Mubasher_Magazine_Final6

shaimaa

1


إسم القسم

Investor Relations Department

Address: 2505 | JBC 2 | Cluster V

Jumeirah Lakes Ttowers | Dubai | UAE

P.O.Box: 26730

Contact No: +971 4 3259996 | #215

Email: ir@directfn.com

Website: www.directfn.com

3

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

2


تبويب

أشهر

9 في دوالر مليار 75 تخسر الخليج بورصات واتجاهات

أسواق األمام

إلى العودة ١٤

ص النفط

أسعار تراجع مجابهة تستطيع الخليج موازنات مباشر

مباشر

شركة عن تصدر شهرية اقتصادية الحرة

المنطقة ميديا المتحدة

العربية اإلمارات المتخصص،‏

المالي مباشر لموقع الرائد الرقمي الوجود من عشر سنوات بعد للمنطقة

متخصص اقتصادي محتوى صياغة في فريدة تجربة خاللها قدمنا عمقًا

أكثر ومعلوماتية إخبارية مرجعية عبر المال،‏ أسواق مستثمري يخدم العربية أخرى.‏

تجربة اليوم ندخل وتفصيالً...‏ في

للورق؟ نعود لماذا كثيرون:‏ يتساءل قد جيدًا،‏ نحن نعرفه رقمي عالم ففي نحن

ونكون بامتياز،‏ اإلعالم ‏»رقمنة«‏ نحو يسير متدفق بنهر تكون ما أشبه صناعة مجلة

إصدار تجربة أبدًا يلخص ال هذا لكن للخلف؟ المياه تدفق إعادة يحاول كمن جديدة.‏

هدير

إيقاف إلى الورق ناشري من به بأس ال عدد سارع وبينما الواقع،‏ أرض فعلى لالستفادة

سبل وإيجاد التكاليف،‏ لخفض اإلنترنت شبكة إلى واللجوء المطابع،‏ يفعلون

اإللكترونية الصحافة ميدان في مهمين العبين رأينا الرقمي،‏ الدخل من الطباعة.‏

إلى نتاجهم ويحملون تمامًا،‏ العكس العالم

في اإلعالن على باإلنفاق متعلق تجاري فمنها ذلك،‏ وراء األسباب وتتنوع من

وغيرها بعينها،‏ قراء لشريحة والتوجه بالتخصص يتعلق ما ومنها الورقي،‏ هنا.‏

لبحثها المقام يتسع ال التي العوامل،‏ منتجًا

نضع المتخصصة،‏ االقتصادية مباشر مجلة من األول العدد إطالق وعبر واليوم،‏ االقتصادي

الراديو مثل األخرى،‏ منتجاتنا جانب إلى والمستثمر،‏ القارئ أمام جديدًا األكثر

والخدمات إنفو«،‏ ‏»مباشر اإللكترونية المالية والبوابة نوعه،‏ من األول الرقمي والمستثمرين.‏

للمؤسسات الموجهة تخصصًا توصل

وسريعة،‏ ‏»فورية«‏ إعالمية قنوات هي اإلنترنت،‏ أو مثالً،‏ الراديو أن حين وفي منصة

على يتربع هذا ليومنا يزال ال الورق أن إال للمتلقين،‏ آني بشكل المعلومة ملموس

شكل في العميق،‏ والتحليل المتأني،‏ والفهم المعنى للقارئ تقدم خاصة،‏ وشخصي.‏

لكم

التزامنا فإن األثير،‏ عبر أصوات أو اإلنترنت،‏ على صفحات أو ورقًا،‏ النتاج كان وسواء واتخاذ

الفهم،‏ على يساعد محترف،‏ اقتصادي محتوى تقديم وهو يتغير،‏ ال ثابت فعلنا

كما تمامًا والحيادية،‏ والنزاهة المصداقية على يرتكز مهني قالب في القرار،‏ الماضية.‏

العشر سنواتنا عبر 0097142259996

هاتف:‏ 0097142251153

فاكس:‏ العربية

اإلمارات – دبي 26730 : ب.‏ ص.‏ المتحدة

رفايعة

يوسف العام:‏ المدير مكاوي

محمود التحرير:‏ مدير فؤاد

عمرو التحرير:‏ مدير نائب المراسلون:‏

الرياض

- مليح أبو محمد - الرداد سلطان أبوظبي

- سميح رامي دبي

- عادل عمرو الكويت

- عوض أحمد الدوحة

- سالم إسالم القاهرة

- عالم أحمد المسلمي

محمود المركزي:‏ الديسك الحق

جاد معتز اإلعالنات:‏ مدير جمال

شيماء واإلخراج:‏ التصميم التحرير

بشأن للمراسلة Magazine@mubasher.info

اإلعالنات:‏

بشأن للمراسلة sales.ads@mubasher.info

العدد

ملف جديدة؟

اقتصادية أزمة العالم يواجه هل عالمي

اقتصاد ‏“جويك”‏

الصناعية لالستشارات الخليج لمنظمة العام األمين مقابلة

والتقليدي

الصخري النفط منتجي بين تحتدم المنافسة وطاقة

نفط البتروكيماويات

صناعة عالم في فريد طراز القبيسي”‏ ‏“خادم بروفايل

الخليج

عقارات تقود اإلماراتية الشركات وبناء

عقارات تنافس

ال تكامل عالقة .. علي”‏ و”جبل السويس”‏ قناة ‏“محور لوجستية

خدمات عجارتلل‭ ‏الخليجي‏ ‏االتصاالت‏ ‏قطاع‏ ‏أرباح‏ تدفع‏ ‏وعالمية ‏محلية‏ عوامل‏ اتصاالت

لآلمال

مخيب الستثمار ويتحول ‏بريقه ‏يفقد‏ الذهب‏ ومعادن

سلع ١٨

ص ٢٦

ص ٣٠

ص ٤٦

ص ٤٨

ص ٥٤

ص ٦٠

ص ٦٤

ص ٧٢

ص »»

10

ص ««

ص‎١٢‎ ««

ص‎١٨‎ ««

ص‎٣٤‎ ‏العالمي

‏الطيران‏ ‏سوق‏ تغزو‏ ‏الخليجية الشركات‏ طيران

بترخيص

المتحدة،‏ العربية اإلمارات في تصدر لإلعالم.‏

الوطني المجلس من مباشر

فريق ٧٤

ص تاراملإا‭ ‏في‏ ‏مبيعًا‏ األكثر‏ ‭ ‏السيارات‏ ‏على‏ تعرف‏ ٧٦

ص رفاهية

»»

٤٨

ص ««

ص‎٢٢‎ 5

٢٠١٥

اكتوبر-نوفمبر | األول العدد 4


بالمختصر

أبوظبي تستضيف معرض ومؤتمر ‏“أديبك 2015” في نوفمبر

‏“ساسكو السعودية “ توقع

7.2 مليار دوالر قيمة

اتفاقية تمويل إسالمي ب 41

مشروعات أوراسكوم

مليون دوالر

كونستراكشن تحت التنفيذ

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشن،‏ إنها

حققت زيادة %51 في قيمة المشروعات تحت

التنفيذ المتعاقد عليها،‏ لتصل إلى 7.2 مليار

دوالر،‏ مع تحقيق صافي أرباح للمساهمين بقيمة

34 مليون دوالر في الربع الثاني من 2015.

وأضافت أنها حققت نموًا قويًا يدفع قيمة

المشروعات تحت التنفيذ إلى 7.19 مليار دوالر،‏

اعتبارًا من 30 يونيو 2015، بعد ما وقعت ‏»الشركة«‏

عقودًا جديدة في الربع الثاني بقيمة 2.56 مليار

دوالر في مصر،‏ والسعودية،‏ وأمريكا.‏

ووقعت ‏»الشركة«‏ عقودًا جديدة خالل الربع

تنطلق الدورة ال 18 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ‏»أديبك 2015« - ثالث أكبر حدث في مجال

صناعة النفط والغاز في العالم - خالل الفترة من 9 وحتى 12 من نوفمبر،‏ برعاية الشيخ خليفة بن زايد

آل نهيان-‏ رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي.‏

ويقام على هامش أديبك - 2015 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ‏»أدنيك«‏ - معرض ومؤتمر

العمليات النفطية البحرية والمالحية للمرة األولى،‏ ويأتي عقد الحدثين الجديدين؛ استجابة لتزايد

االهتمام بهذا الجانب في قطاع النفط والغاز.‏

ويتيح المعرض المجال أمام الشركات لعرض منتجاتها وخدماتها الموجهة لقطاع العمليات

البحرية والمالحية،‏ بإقامته بمنطقة ذات تصميم خاص على الواجهة المائية المحاذية لمركز

أبوظبي الوطني للمعارض.‏

ويتوقع القائمون على المعرض أن يشارك فيه ألفان من الجهات العارضة،‏ وأن يستقبل 85 ألف زائر.‏

حزمة مشروعات في الجبيل الصناعية ب‎300‎ مليون دوالر

اعتمد األمير سعود بن عبداهلل بن ثنيان-‏

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع،‏ تخصيص

أراضٍ‏ لعدد من المشاريع االستثمارية المحلية

واألجنبية في مدينة الجبيل الصناعية،‏ بتكلفة

1.12 مليار ريال )300 مليون دوالر(.‏

وشمل العقد األول تخصيص أرض بمساحة 200

ألف متر مربع لشركتي الصناعات الكيماوية

األساسية،‏ وإبراهيم الجفالي وإخوانه للمنتجات

الكيماوية؛ إلقامة مشروع كيماويات الكلور

‏)كلوروكيم(‏ في الجبيل‎2‎‏،‏ إلنتاج مادة الكلور

المسال وحمض الكلور المركز %100، ومادة

الصوديوم هايبوكلورايت %100، والصودا الكاوية،‏

باستثمارات تقدر بنحو مليار وثمانين مليون ريال

سعودي،‏ ونسبة شراكة %50 لكل شركة.‏

فيما شمل العقد الثاني تخصيص أرض بمساحة

448 ألف متر مربع لشركة الجودة والدقة

للمقاوالت العامة؛ إلقامة مشروع صناعي في

الجبيل 2 لمنتجات البولي يوريثين،‏ وألواح العزل

الحرارية،‏ وكذلك ألواح العوازل المستخدمة في

اإلنشاءات والرغوات المرنة،‏ باستثمار يقدر ب 40

مليون ريال.‏

قالت الشركة السعودية لخدمات السيارات

والمعدات ‏)ساسكو(‏ أنها أكملت توقيع

إتفاقية تسهيالت مرابحة ‏)متوافقة مع

الشريعة اإلسالمية(‏ مع البنك األهلي التجاري

بقيمة 151,8 مليون ريال )40.6 مليون دوالر(،‏ وذلك

بضمان سند ألمر.‏

ويكمن الهدف من وراء اإلتفاقية إلى التوسع

بمشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية

وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضالً‏

عن تمويل رأس المال العامل.‏

“ أوتكو العمانية”‏ توفر

أول محطة تخزين عائمة

مرتبطة بالعقود اآلجلة

للطاقة

اطلقت الشركة العُ‏ مانية للصهاريج ‏)أوتكو(‏

ش.م.م ، محطة للتخزين العائم بميناء الفحل

بسعةٍ‏ تخزينية 2,1 مليون برميل لمزيج النفط

العُ‏ ماني المعد للتصدير.‏

وفازت العطاءات التي قدمتها كل من شركة

النفط الصينية Oil( ،)China وشركة جلينكور

،)Glencore( والشركة العمانية العالمية

للمتاجرة -)OTI( مما يمكنها من االستفادة

من محطة التخزين العائمة بميناء الفحل وهي

عبارة عن خزانات ناقلة نفط عمالقة سيتم

تشغليها وإدارتها مِ‏ ن قِ‏ بل الشركة العُ‏ مانية

للنقل البحري.‏

وتم تطوير محطة التخزين العائمة لشركة

أوتكو،‏ والتي تم تدشينها بدعمٍ‏ من وزارة النفط

والغاز وذلك بالتعاون مع كل من الشركة

العُ‏ مانية للنقل البحري،‏ وشركة تنمية نفط

عُ‏ مان،‏ وبورصة دبي للطاقة.‏

الثاني لعدد من المشروعات في مجال قطاع

النقل في مصر،‏ وتشتمل على إنشاء المطارات،‏

والطرق،‏ والكباري.‏ الفتة إلى أن المجموعة

أضافت لسجلها في قطاع الطاقة مشروعًا

جديدًا عمالقًا من خالل توقيعها عقدين بمبلغ

1.6 مليار يورو،‏ لبناء محطتين لتوليد الكهرباء

بنظام الدورة المركبة في مصر،‏ بطاقة إنتاجية

إجمالية قدرها 9600 ميجاوات.‏

236 مليون دوالر

للبنى التحتية للوكرة

اللوجيتسية

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة االقتصاد

والتجارة القطرية،‏ وشركة المناطق االقتصادية

‏)مناطق(‏ مع شركة جلفار المسند للهندسة

والمقاوالت عقد ترسية إنشاء البنى التحتية

لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية،‏ بتكلفة

إجمالية تبلغ حوالي 856 مليون ريال )236 مليون

دوالر(.‏

وأوضحت وزارة االقتصاد والتجارة،‏ في بيان

صحفي لها،‏ أنه وقع العقد عن اللجنة

اللوجستية حمد بن علي المناعي-‏ رئيس

اللجنة،‏ وعن شركة مناطق فهد راشد

الكعبي-‏ الرئيس التنفيذي للشركة،‏ وساتيش

غوباالكريشنا بيالي-‏ المدير التنفيذي لشركة

جلفار المسند للهندسة والمقاوالت،‏ وهي

الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال

البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات

اللوجستية التي من المقرر االنتهاء منها خالل

24 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.‏

7

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

6


بالمختصر

السياحة الحالل بأبوظبي خالل أكتوبر

تستضيف أبوظبي القمة العالمية للسياحة

الحالل 2015 في الفترة ما بين 19 و‎21‎ أكتوبر،‏ بمركز

أبوظبي الوطني للمعارض ‏)أدنيك(.‏

وتعد القمة أكبر تجمع يضم العديد من

المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين

والمهنيين؛ بغرض تكريس وتنمية االستثمار في

السياحة العالمية الحالل.‏

وتشهد القمة حضور أكثر من 6 آالف مشارك

بما في ذلك الرواد والخبراء في صناعة السفر

والسياحة،‏ ووكاالت السفر،‏ ومجموعات

الضيافة،‏ وأصحاب الفنادق،‏ ومنظمو الرحالت

والوجهات السياحية،‏ باإلضافة إلى أكثر من 200

من العارضين والرعاة الدوليين.‏

من المتوقع أن تبلغ قيمة عائدات سوق السفر

238 مليار دوالر بحلول عام 2019، مشيرًا إلى

أن القمة ستشهد عقد برامج يومية لحضور

الندوات التعريفية،‏ وحلقات النقاش لتسليط

الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه

السياحة الحالل.‏

اإلمارات تصدر حزمة إجراءات

لتنظيم السوق العقاري

أصدرت دائرة أراضي وأمالك دبي قرارًا بإلزام

المطورين العقاريين بتحرير عقد بيع العقار أو

استمارة حجز العقار بثالث نسخ أصلية باللغتين

العربية واإلنجليزية موقعة من طرفي التعاقد

‏)البائع والمشتري(‏ بحيث يحتفظ كل طرف

بنسخة بينما تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة

ألغراض التسجيل والتوثيق في السجل العقاري

والسجل العقاري المبدئي.‏

وأوضحت الدائرة أن هذا اإلجراء يستهدف زيادة

جرعات التنظيم في السوق وضمان حقوق

المتعاملين عبر تطوير آليات السجل العقاري

والسجل العقاري المبدئي.‏

تأسيس ‏“إنشاء”‏ برأسمال

664 مليون دوالر

البحرين تستضيف قمة العرب للطيران في ديسمبر

‏“السعودية للكهرباء “

تتفاوض للحصول على

تسهيالت ب 2,3 مليار دوالر

قالت الشركة السعودية للكهرباء ‏،إن اللجنة

التنفيذية للشركة وافقت على التفاوض

للحصول على تسهيالت ائتمانية احتياطية

بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دوالر

واشارت الشركة الى ان اللجنة التنفيذية وافقت

على برنامج صكوك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار

دوالر.‏

واضافت الشركة أن التسهيالت االئتمانية

االحتياطية ستكون مقومة بشريحتين أحداهما

بالريال السعودي بقيمة ال تتجاوز 3 مليارات ريال

)800 مليون دوالر(‏ واألخرى بالدوالر بقيمة ال تتجاوز

1.5 مليار دوالر ولفترة تتراوح بين ثالث وخمس

سنوات.‏

كما وافقت اللجنة على إعداد الشركة برنامج

إلصدار صكوك أو عدة إصدارات مقومة بالدوالر

بقيمة ال تتجاوز 1.5 مليار دوالر بغرض ‏»تمويل

بعض مشاريع الشركة الرأسمالية.«‏

وسجلت الشركة التى تمتلك فيها الدولة حصة

حاكمة خسائر صافية بقيمة 1.97 مليار ريال

)525.3 مليون دوالر(‏ في األشهر الثالثة المنتهية

اإلمارات تكشف مالمح

الدورة السادسة من ملتقى

االستثمار السنوي 2016

‏“سكاي القابضة”‏ تقترض 300

مليون دوالر لمشروع عقاري

في ‏“جميرا”‏

قالت شركة سكاي القابضة المتخصصة في

االستثمار العقاري والتي تتخذ من دبي مقرا لها

إن بنوكا صينية وعربية ساعدتها على الحصول

على قرض بقيمة 1.1 مليار درهم )299.5 مليون

دوالر(‏ لدعم األعمال اإلنشائية في جزيرة جميرا

الصناعية وتحديث أحد الفنادق القائمة بها.‏

وأشارت سكاي الى أن مصرف أبوظبي اإلسالمي

والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي

الصيني والبنك المركزي الصيني وشركة الصين

مينشنج كورب المصرفية والبنك االستثماري

والبنك العربي االفريقي الدولي قدموا القرض

الذي ينقسم إلى جزءين أحدهما بالتمويل

اإلسالمي واآلخر بتمويل تقليدي.‏

وتشهد دبي نموا قويا في عدد السياح القادمين

من الصين حيث قفز عددهم % 27 خالل 2014

وفق دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.‏

في 30 يونيو . 2015

وافقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على

مشروع القانون الخاص بتأسيس الشركة

الكويتية لإلنشاء والتعمير،‏ برأسمال 200 مليون

دينار )664.2 مليون دوالر(.‏

وأشارت ‏»الوزارة«‏ أن من بين إيجابيات تأسيس

الشركة،‏ المساهمة في حل المشكلة

اإلسكانية التي يُعاني منها المواطنون،‏ من

خالل إشراك القطاع الخاص إليجاد حل،‏ وتحمل

جزء من العبء الذي يقع على كاهل الدولة

وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لعمل

شركات القطاع الخاص العاملة في هذا

المجال.‏

تستضيف البحرين قمة العرب للطيران واإلعالم ‎2015‎‏.،والتى تعد مبادرة مشتركة تقودها مجموعة

من المؤسسات الرائدة في القطاع يومي 7 و‎8‎ ديسمبر 2015.

وتسعى ‏»قمة العرب للطيران واإلعالم«‏ التي تمر بدورتها الخامسة هذا العام إلى تعزيز وتطوير واقع

قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي.‏

ويشارك في دعم المبادرة العديد من المؤسسات الرائدة كمجموعة ‏»إيرباص«،‏ ومجموعة ‏»العربية

للطيران«،‏ وشركة ‏»سي أف أم«‏ لصناعة محركات الطائرات،‏ وتلفزيون ‏»سي أن بي سي«،‏ ووزارة السياحة

في سلطنة عمان إضافة إلى العديد من الشركاء الداعمين.‏

وستقام دورة هذا العام بالشراكة مع وزارة المواصالت واالتصاالت في مملكة البحرين وشركة

مطار البحرين.‏

كشفت وزارة االقتصاد االماراتية عن المعالم

األولى من الدورة السادسة من ملتقى االستثمار

السنوي 2016، الذي سيُعقد تحت رعاية الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة ما

بين 11 13 أبريل القادم في مركز دبي الدولي

للمؤتمرات والمعارض.‏

9

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

8


أسواق واتجاهات

تداوالت األجانب تقترب من 36 مليار دوالر

وأضاف فاروق ‏»على الرغم من انخفاض النفط

والهبوط الحاد فى معظم أسواق العالم،‏

إال أن أسعار األسهم الخليجية التزال االفضل

بلغ إجمالي المشتريات 9.66 مليار درهم مقابل

9.7 مليار درهم للبيع.‏

وبلغ إجمالي مشتريات اإلماراتيين خالل السبعة

ببورصات الخليج في 7 أشهر

حول العالم حيث تمثل فرص استثمارية جيدة

أمام المستثمرين االجانب بفضل المالءة المالية

الجيدة للشركات«‏

أشهر األولى من 2015 حوالي 58.3 مليار درهم،‏

مقابل 59.35 مليار درهم هو إجمالي المبيعات،‏

بمحصلة بيعيه بلغت 1.08 مليار درهم.‏

االسواق االماراتية تتفوق على مثيالتها الخليجية في تعامالت االجانب

اإلمارات تتصدر مشتريات األجانب

وبحسب إحصائيات ‏»مباشر«،‏ حلت بورصة

من ناحية أخرى،‏ بلغت قيمة مشتريات االستثمار

المؤسسي خالل تلك الفترة 28.56 مليار درهم

مقابل 26.88 مليار درهم إجمالي المبيعات،‏

أبوظبي بالمرتبة األولى في قائمة محصلة شراء

ليصل صافي التعامالت إلى 1.68 مليار درهم

األجانب باألسواق الخليجية ، وأسفرت تعامالت

كمحصلة شراء.‏

المستثمرين األجانب في سوق العاصمة

وجاءت محصلة تعامالت األفراد بيعيه بنفس

أبوظبي عن محصلة شرائية خالل السبعة أشهر

القيمة،‏ بإجمالي مشتريات بلغت 82.84 مليار

األولى من العام الجاري ، إذ بلغ صافي تعامالت

درهم،‏ مقابل 84.5 مليار درهم هو إجمالي

األجانب 2.56 مليار درهم )697 مليون دوالر(،‏ بعد

المبيعات.‏

الشراء بنحو 9.75 مليار درهم )2.66 مليار دوالر(‏

وجاءت محصلة أداء سوق دبي إيجابية خالل

مستحوذا على %28.5 من إجمالي سيولة السوق

سبعة أشهر،‏ ليضيف مؤشره العام 369.2 نقطة

في تلك الفترة والتي بلغت 34.15 مليار درهم

إلى رصيده خالل الفترة من بداية يناير إلى نهاية

)9.3 مليار دوالر(‏ ، مقابل مبيعات لهم بنحو 7.2

يوليو 2015، تمثل %9.8 من قيمته لينهي تعامالت

مليار درهم )1.96 مليار دوالر أمريكي(.‏

يوليو عند مستوى 4.143.21 نقطة،‏ وكان إغالقه

تسارعت وتيرة االستثمارات األجنبية بأسواق الخليج في أعقاب ترقية ‏»أم أس سي أي«‏ ألسواق اإلمارات

وقطر إلى مصاف األسواق الناشئة وإعالن السعودية فتح الباب أمام االستثمار االجنبي المباشر

بسوق األسهم.‏

وقال محللون وخبراء أسواق مال استطلعت ‏»مباشر«‏ آرائهم إن استثمارات األجانب،‏ التي عادة

ما توصف باألموال الساخنة،‏ تدل بشكل قاطع على نظرة األجانب لتلك األسواق،‏ وما إذا كان بها

فرصة آمنة ألموالهم،‏ مشيرين إلى أن فتح ملكيات الشركات المدرجة بأسواق الخليج أمام االفراد

والمؤسسات االجنبية دعم بصورة كبيرة الدخول لمصاف البورصات والمؤشرات العالمية.‏

ووفقا إلحصائيات ‏»مباشر«،‏ بلغت تداوالت األجانب في 7 أسواق خليجية خالل السبعة أشهر األولي

من 2015 أكثر من 35.8 مليار دوالر تشكل نحو %10 من إجمالي قيم تداوالت األسواق البالغة نحو 354.2

مليار دوالر.‏

وحققت تعامالت االجانب صافي شرائي بقيمة 1.6 مليار دوالر مع وصول مشترياتهم بأسواق المال

الخليجية إلى 18.7 مليار دوالر مقابل مبيعات بنحو 17.11 مليار دوالر،‏

وأضاف محللون،‏ أن معظم أسواق الخليج تبذل أقصى جهد من آجل إدراجها بالمؤشرات الدولية

ووضع شركاتها على خريطة االستثمار العالمي،‏ بما يساهم في تدفق مزيد من االستثمارات

األجنبية ورفع كفاءة هذه األسواق وزيادة عمقها وخفض أخطارها ورفع مستوى الوعي االستثماري

لدى المتداولين فيها.‏

وقال أحمد فاروق،‏ محلل أسواق المال الخليجية لدى نماء لالستشارات المالية،‏ ومقرها الكويت

: ‏»اجتذبت البورصات الخليجية مزيد من االستثمارات األجنبية منذ بداية العام الجاري السيما مع

انضمام بورصتي اإلمارات وقطر إلى مؤشر ‏)أم.‏ أس.‏ سي.‏ أي(‏ لألسواق الناشئة«‏

العنزي:‏ “ السوق الكويتي

يعاني مشاكل تحول

دون تدفق االستثمار

االجنبي “

الغطيس:‏ “ إن

المستثمرين األجانب

هم أكثر المستفيدين

من تلك التراجعات “

بورصة أبوظبي تحتل

المرتبة األولى في قائمة

شراء األجانب باألسواق

الخليجية

وقال موسى حداد،‏ مدير صندوق استثماري

بمجموعة إدارة األصول ببنك أبوظبي الوطني:‏

أسواق اإلمارات شكلت فرص استثمارية ملفتة

منذ ترقيتها إلى مصاف األسواق الناشئة

منتصف العام الماضي«‏

وأضاف حداد،‏ أن السوق اإلماراتي اليزال يتمتع

بالمزيد من الفرص الجيدة التي تناسب كبار

المستثمرين من المحافظ وصناديق االستثمار

، حال رغبتهم في إعادة بناء مراكز مالية عند

مستويات سعرية جديدة منخفضة .«

وفى سوق دبي ايضًا،‏ اتجهت تعامالت األجانب

والمؤسسات إلى الشراء خالل األشهر السبعة

األولى من عام 2015، لتدعم أداء السوق في

مواجهة بيوع العرب،‏ والخليجيين،‏ والمحليين

وبلغت مشتريات االستثمار األجنبي خالل تلك

الفترة حوالي 18.5 مليار درهم )5.04 مليار دوالر(‏

مقابل 17.2 مليار درهم للبيع )4.68 مليار دوالر(،‏

بمحصلة شراء بلغت 1.3 مليار درهم )354 مليون

دوالر(‏

وقال فادي الغطيس،‏ الرئيس التنفيذي ل ‏»ثينك«‏

للدراسات المالية ‏:«إن المستثمرين األجانب هم

أكثر المستفيدين من تلك التراجعات،‏ وخاصة

غير العرب،‏ في ظل غياب ثقة المستثمرين

المحليين«.‏

وفي المقابل،‏ جاءت صافي تعامالت العرب

غير الخليجيين بيعيه بمحصلة بلغت 179 مليون

درهم،‏ بإجمالي مشتريات 24.95 مليار درهم،‏

مقابل 25.13 مليار درهم هو إجمالي المبيعات

وجاءت محصلة تعامالت االستثمار الخليجي

بيعيه كذلك بقيمة 44.18 مليون درهم بعد أن

بنهاية 2014 عند مستوى 3.774 نقطة .

ويأتي تزايد تلك االستثمارات لما ترنو إليه اإلمارات

كدولة ، حيث صرح عبداهلل آل صالح،‏ وكيل وزارة

االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة،‏ ل

‏»مباشر«‏ في وقت سابق إن اإلمارات تستهدف

زيادة قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة

المتدفقة للداخل بنسبة %16 خالل 2015.

صافي تعامالت األجانب ببورصة

قطر يتجه للشراء

وبحسب إحصائية أعدتها ‏»مباشر«‏ ، فقد جاءت

تعامالت األجانب ‏)مؤسسات وأفراد(‏ بالبورصة

القطرية بنهاية فترة السبعة أشهر من 2015

بمحصلة شرائية بلغت 650 مليون ريال ( 178.65

مليون دوالر ) حيث بلغت قيمة مشترياتهم

6.9 مليار ريال مستحوذا على %32.3 من اجمالي

السيولة المتداولة بالسوق فى تلك الفترة

والتي بلغت 21.4 مليار ريال ‏)ما يعادل 5.8 مليار

دوالر(‏ مقابل مبيعاتهم التي بلغت نحو 6.25

مليار ريال .

وأوضح المحلل المالي والمدير العام لشركة

عربي للوساطة ‏»ميثم الشخص«‏ ل«مباشر«‏ ، أن

هناك عوامل دفعت بورصة قطر الجتذاب تلك

األموال الساخنة والتي كان ابرزها بعد الترقية

رفع نسب تملك الغير قطريين فى أسهم

الشركات الى %49 واعفاءهم من الضرائب وكان

ذلك في نهاية العام الماضي .

وكانت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق

المالية صرحت في وقت سابق أنها قامت

بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة

الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في

تملك اسهم الشركات المدرجة اعتبارًا من

صباح يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015

وذلك استنادًا ألحكام الخاص بتنظيم استثمار

رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي ،

والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس

التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك

أسهم الشركات المدرجة

وأضاف ‏»ميثم الشخص « : هناك بعض العوامل

األخرى تجذب األموال األجنبية الى البورصة منها

قوة ومتانة االقتصاد والفوائض المالية بالدولة

التي ستظل داعما قويا له

فيصل بوشهري:‏ “ السوق

الكويتي يعاني عدم

حماية حقوق صغار

المساهمين “

البلوي:‏

اشتراطات االستثمار

االجنبي المباشر بالسوق

السعودي صعبة

ميثم الشخص:‏ “ رفع

نسب تملك غير

القطريين فى أسهم

الشركات الى %49“

11

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

10


أسواق واتجاهات

وأكد أحمد ماهر المحلل المالي في أسواق

الخليج إن فتح السوق القطري أمام األجانب

واتخاذ الهيئة تلك الخطوات مع التوجيهات

األميرية لذلك سهل ضخ أموال جديدة لالستثمار

باألسهم المحلية خالل الفترة الماضية

ولفت ‏»ماهر«‏ إلى أن شركات عديدة أعلنت خالل

انعقاد عموميتها السنوية في عام 2014 رفع

نسبة تملك األجانب إلى %100 ، و‎49‎ % .

وذكر ‏»ماهر«‏ أن دخول بعض الشركات القيادية

مثل إزدان العقارية وقطر للتأمين خالل الربع

الثاني من 2015 لقائمة األسواق الناشئة زاد من

هذا من االستثمار حيث تمثل تلك الشركتين نحو

%17 من قيمة مؤشر البورصة«.‏

وأوضح ‏»ماهر«‏ أن هناك شركات قيادية أخرى

سوف تناقش قريبا قرار الرفع بعد بخصوص

انفتاحها الواسع أمام األجانب مثل شركة

ناقالت قطر

وأشار ‏»ماهر«‏ إلى أن البورصة القطرية تتمتع

بمزايا مهمة بعد هذه اإلجراءات التي تتخدها

إدارة السوق تساهم في جذب رؤوس األموال

الخارجية وذلك بفضل المالءة المالية للشركات

والعوائد المجزية وانخفاض نسبة المخاطرة

وارتفاع الشفافية .«

وأوضح ‏»ماهر«‏ أن األسهم القطرية حاليا تعتبر

استثمار جيدا لمدخرات المقيمين مع االستقرار

السياسي التي تتمتع به الدولة والسياسة

االقتصادية الجيدة التي تتبعها الحكومة في

قطر.‏

وحقق أداء سوق قطر محصلة سلبية خالل

سبعة أشهر رغم تلك االستثمارات ، ليتراجع

مؤشره نحو %4.1 لينهي تعامالت يوليو عند

مستوى 11785.22 نقطة

نتائج عكسية بسوق األسهم

السعودي

وبالنسبة ألكبر أسواق المنطقة السوق

السعودي فقد بلغ إجمالي مبيعات األجانب

به في السبعة أشهر األولى من العام الحالي

30.2 مليار ريال )8.05 مليار دوالر(‏ تعادل %2.67

من إجمالي المبيعات التي تم بالسوق خالل

تلك الفترة والبالغة 1130 مليار ريال )301.3 مليار

دوالر(،‏ بينما بلغت مشترياتهم 29.28 مليار ريال

)7.81 مليار دوالر(‏ وبنسبة %2.59 من إجمالي

المشتريات التي تمت بالسوق بصافي بيعي

اقترب من المليار ريال.‏

واألجانب بالسوق السعودية منقسمين إلى

أجانب مقيمين،‏ وأجانب يتداولون عبر اتفاقيات

المبادلة Agreements( ،)Swap وأجانب

مؤهلين،‏ وبينما تم اإلعالن عن قيم تداوالت

القسمين األولين منذ أغسطس 2008، فقد تم

بدء اإلعالن عن القسم األخير وهو مقتصر على

المؤسسات منذ يونيو الماضي.‏

وفتحت هيئة السوق السعودي في منتصف

يونيو الماضي رسميًا باب التداول أمام

المستثمرين األجانب المؤهلين وذلك للتمكن

تداول األسهم في أكبر بورصة عربية تصل

قيمتها السوقية إلى 500 مليار دوالر.‏

وأوضحت الهيئة أن أبرز األسباب وراء فتح السوق

السعودية لألجانب تعزيز االستثمار المؤسسي

في السوق الذي سيؤدي بدوره إلى دعم

استقرار السوق والحد من التذبذب فيها.‏

إضافة إلى تعزيز مكانة السوق السعودية

وزيادة فرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة

ضمن مؤشرMSCI ورفع أداء الشركات

المدرجة والسيما في جانب اإلفصاح عن

المعلومات المالية،‏ وكذلك رفع أداء الشركات

البورصة الكويتية تحتاج لعالج عاجل لجذب

االستثمارات األجنبية

االستثمارية المتخصصة.‏

وقال ‏»بدر البلوي«‏ المحلل بأسواق المال ، إن فتح

السوق السعودي لألجانب لم يكن مناسبا

حيث ان االشتراطات صعبة مقابل ان الظروف

باألسواق والتذبذب بالنفط لم تهيء األجواء

لتلك الخطوة الجيدة التي آتت في غير وقتها.«‏

وباستعراض قيم تداوالت األجانب قبل وبعد

دخول األجانب المؤهلين نجد أن القيم لم

يطرأ عليها تغيير كبير،‏ حيث لم يتم دخول

المؤسسات بشكل فعلي.‏

ومنذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي

كان السوق السعودي قد حقق مكاسب

بلغت 764.9 نقطة وبنسبة ارتفاع %9.17، إال أن

السوق وبعد التاثر بتراجعات أسعار النفط وعدد

من األحداث االقتصادية العالمية،‏ واألحداث

الجيوساسية بالمنطقة العربية،‏ خسر كل تلك

المكاسب ليتراجع بنهاية جلسة 26 أغسطس

الماضي ب %11.38 خاسرا 948.8 نقطة،‏ ليمحو

جميع مكاسبه بالسبعة أشهر األولى.‏

وتشترط هيئة السوق السعودي على المستثمر

األجنبي الراغب في تداول أسهم ببورصتها

أن يدير استثمارات تفوق قيمتها 5 مليارات

دوالر،‏ ووفق االشتراطات أيضا،‏ ال يجوز لمستثمر

أجنبي واحد امتالك أكثر من %5 من شركة

مدرجة في البورصة السعودية،‏ وال يجوز أن

تزيد االستثمارات األجنبية الكلية في شركة ما

عن %49، وباإلضافة إلى ذلك يوجد سقف نسبته

%20 لكل المستثمرين األجانب المؤهلين في أي

سهم،‏ وال يمكن أن تفوق حيازة األجانب في

السوق ككل عن %10

وقال ‏»محمد الشميمري«‏ المحلل بأسواق المال

والعمالت ل ‏»مباشر«‏ إن ما حدث بعد فتح السوق

السعودي لألجانب لم يكن متوقعا حيث لم

حداد:‏

أسواق اإلمارات ال تزال تتمع بالفرص االستثمارية

الجيدة

يطرأ أي تغير ملفت على األسهم المحلية.‏ «

وطالب ‏»الشميمري«‏ الجهات بتعديل بعض

الشروط الحاكمة الستثمارات األجانب بالسوق

المحلي ، مشيرا إلى ان األسهم السعودية بها

فرص استثمارية جاذبة ألنظار تلك الصناديق.«‏

محصلة بيعيه بالكويت

وبحسب اإلحصائية فقد جاءت تعامالت

األجانب ‏)مؤسسات وأفراد(‏ بالبورصة الكويتية

بنهاية فترة السبعة أشهر من 2015 بمحصلة

بيعية بلغت 50 مليون دوالر ، حيث بلغت قيمة

مشترياتهم 1.38 مليار دوالر مستحوذا على

%16 من اجمالي السيولة المتداولة بالسوق فى

تلك الفترة والتي بلغت 8.67 مليار دوالر مقابل

مبيعاتهم التي بلغت نحو 1.33 مليار دوالر.‏

وقال المُ‏ حلل الفني ألسواق المال،‏ فيصل

بوشهري،‏ ل ‏»مباشر « أن السوق الكويتي يعاني

حاليا من مشاكل تحول دون جذب االستثمارات

األجنبية والتي بدأت األسواق المجاورة في

جذبها «

ونوه ‏»بوشهري«‏ الى أن من أبرز المشاكل التي

يُعاني منها السوق المالي الكويتي هي:‏ عدم

حماية حقوق صغار المساهمين،‏ والتالعبات،‏

وانتشار اإلشاعات دون توضيح من الشركات،‏

وإفصاحات النتائج المالية غير الواضحة

وعن الحل لتلك المشاكل التي يُعاني منها

السوق الكويتي قال ‏»علي العنزي«‏ المُ‏ حلل

المالي Financial« M&R for Islamic

»Consulting ‏»العالج يتمثل في خلق بيئة

تداول لدى مهنية خالية من المتالعبين فيها

قدر أكبر من الشفافية،‏ ومحاربة االستفادة

من المعلومات الداخلية،‏ ومساواة صغار

المساهمين بكبارهم.«‏

وأضاف«العنزي«‏ إن من ضمن العالج السعي

لتنظيف البورصة من الشركات التي تُشكل عبئًا

حقيقيًا على سمعة السوق الكويتي.‏ «

واكد ‏»العنزي«‏ على ضرورة أن تكون البورصة أداة

تمويل،‏ وأن تستمر هكذا،‏ مع ارتباطها بأدوات

استثمارية جديدة كصانع السوق والبيع على

المكشوف،‏ وتطوير السوق الثانوي وأسواق

السندات وغيرها؛ لتستقطب أفكارًا وأمواالً‏ من

الداخل والخارج.‏

ومع ميل األجانب للبيع بالسوق الكويتي في

تلك الفترة تراجع أداء المؤشر العام بالبورصة

منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر يوليو

الماضي بنحو %4.3 بالغا مستوى 6253.71 نقطة.‏

دعم خليجي لبورصة مسقط

وفي بورصة مسقط ، اتجهت تعامالت األجانب

في فترة السبعة أشهر إلى البيع في النصف

األول من العام الحالي بمحصلة بلغت 35.4

مليون ريال )92.2 مليون دوالر(،‏ بإجمالي مبيعات

267.51 مليون ريال )696.67 مليون دوالر(،‏ مقابل

232.14 مليون ريال )604 مليون دوالر(‏ هو إجمالي

قيمة المشتريات.‏

واتجه الخليجين بالسوق المسقطي في

السبعة أشهر إلى الشراء بمحصلة بلغت 53.9

مليون ريال )140.3 مليون دوالر(‏ بإجمالي مشتريات

بلغ 124.79 مليون ريال )92.2 مليون دوالر(‏ في

مقابل إجمالي مبيعات بنحو 70.85 مليون ريال.‏

واتجهت تعامالت العمانيين نحو الشراء

بإجمالي 788.74 مليون ريال،‏ في حين بلغ

إجمالي المبيعات 753.37 مليون ريال،‏ بمحصلة

شرائية بقيمة 35.4 مليون ريال.‏

ودعمت مشتريات الخليجين والعمانيين

األسهم بسوق مسقط حيث ارتفع مؤشره منذ

بداية العام بحوالي %3.4 إلى مستويات 6558.18

محصلة بيعيه لتعامالت األجانب

بالبحرين

واتجهت تعامالت األجانب إلى البيع في بورصة

البحرين خالل النصف األول من العام الحالي

بمحصلة بلغت 7.988 مليون دينار )21.304

مليون دوالر(،‏ بإجمالي مبيعات 19.299 مليون

دينار )51.471 مليون دوالر(،‏ مقابل 11.311 مليون

دينار )30.166 مليون دوالر(‏ هو إجمالي قيمة

المشتريات.‏

وضغطت تعامالت المستثمرين األجانب البيعيه

على أداء المؤشر العام لسوق البحرين لألوراق

المالية،‏ التى أسفرت عن محصلة بيعيه خالل

الشهور الستة األولى من العام 2015

وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين بحوالي

%8.6 منذ بداية العام متراجعًا إلى مستويات 1303

نقطة،‏ فيما بلغت تراجعات المؤشر بنهاية يونيو

الماضي حوالي %4.11 ليصل الى مستويات 1367.8

نقطة.‏

وبلغت قيمة تداوالت المستثمرين البحرينيين

في النصف األول من العام الجاري 79.9 مليون

دينار مشكلة %72 من إجمالي قيمة التداوالت

خالل الفترة،‏ في حين بلغت نسبة غير البحرينيين

%29.95 أي ما قيمته 31 مليون دينار.‏

وبلغت قيمة التداول خالل النصف األول من

العام الجاري 220.4 مليون دينار بأحجام تداول

673.1 مليون دينار

وفي المقابل اتجهت تعامالت المستثمرين

المحليين نحو الشراء بإجمالي 44 مليون دينار،‏

في حين بلغ إجمالي المبيعات 35.9 مليون دينار،‏

بمحصلة شرائية بقيمة 8.1 مليون دينار.‏

كتب - محمود جمال

نقطة .

13

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

12


أسواق واتجاهات

الكويت تتصدر تراجعات المؤشرات

الخليجية

وجاء سوق الكويت في مقدمة تراجعات

المؤشرات الخليجية بما يملكه من %9 من

قيمة رأس المال السوقي لألسواق الخليجية

بفقد مؤشره السعري نحو %13 من قيمته خالل

التسعة أشهر األولى من العام الجاري ليغلق

عند 5726 نقطة مع فقده لنحو 10.5 مليار دوالر

من قيمة رأس المال السوقي ليصل بنهاية

سبتمبر إلى 87.8 مليار دوالر متأثرا بالمتغيرات

االقتصادية العالمية مع وجود مؤثرات داخلية

تتعلق بأداء الشركات المدرجة وفقدان أي

محفزات داخلية تدعم زيادة االستثمار.‏

أبوظبي أقل التراجعات مع تفاقم

خسائر القيمة السوقية

واستطاع مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية أن

ينجو من حدة التراجعات الجماعية للمؤشرات

الخليجية بدعم كبير من سهم اتصاالت الذي

استطاع أن يقلص من خسائر مؤشر السوق

الناتجة عن تراجع القطاعين العقاري والبنوك

بورصات الخليج تخسر 75 مليار دوالر

في 9 أشهر

حيث عملت زيادة نسب تملك األجانب في

سهم اتصاالت على تدفق السيولة لتدفع

قيمته السوقية لالرتفاع بنسبة تجاوزت %40

وهو األمر الذي انعكس على المؤشر فقط

بينما غاب تأثيره على رأس المال السوقي حيث

فقد السوق نحو %10 من قيمته لتهبط قيمته

السوقية إلى 115.5 مليار دوالر بنهاية سبتمبر

مقابل 126.3 مليار دوالر في بداية العام بما يعني

سيطرت حالة من التراجعات الجماعية على األسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي متأثرة بالتراجعات الحادة التي

شهدتها أسعار النفط كسبب رئيسي مرورًا بأزمة اليونان وتأثيرها على دول اليورو وما أعقبها من ظهور تقارير اقتصادية تؤكد

انكماش االقتصاد العالمي وتوقعات بتراجع معدالت النمو االقتصادي للدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين,‏ األمر الذي

انعكس على مؤشرات األسواق المالية الناشئة بصورة أكبر من المتوقع لتمنى في مجملها بخسائر يمكن وصفها بالفادحة.‏

وطالت تلك المؤثرات أسواق المنطقة ليهبط

رأس المال السوقي ألسواق دول مجلس

التعاون الخليجي من 1.04 تريليون دوالر في بداية

العام 2015 ‏)بنهاية عام 2014( إلى حوالي 966

مليار دوالر بنهاية سبتمبر )2015( لتصل خسائرها

السوقية خالل تسعة أشهر إلى 75.47 مليار دوالر

ليظل المشهد غامضا فيما يتعلق بأداء الربع

األخير من العام الجاري مع غياب رؤية واضحة

التجاهات أسواق النفط مع تذبذب ‏)وضعف(‏

التقديرات التي تؤيد قدرة الصين على مجابهة

تيار الركود االقتصادي العالمي الذي انعكست

بوادره على مؤشرات نموها خالل العام الجاري

السعودية تخسر 43 مليار دوالر بعد استبعاد

اإلدراجات الجديدة

استحوذت السعودية على نحو %49 من قيمة

خسائر األسواق الخليجية خالل التسعة أشهر

األولى من العام الجاري بقيمة اقتربت من

39 مليار دوالر حيث تراجعت القيمة السوقية

لسوق المال السعودي من حوالي 483 مليار

دوالر في بداية العام إلى 444.5 مليار بنهاية

سبتمبر بالرغم من وجود إدراجات جديدة

بقيمة 4 مليار دوالر خالل التسعة شهور األولى

من هذا العام بما يعني أنه في حال استبعاد

تلك االكتتاب سيكون رأس المال لسوق االسهم

السعودية 440 مليار دوالر بما يعني خسائر 42.5

مليار دوالر في تسعة أشهر مع تراجع في قيمة

مؤشر السوق الرئيسي بنسبة تجاوزت %11 والتي

تقلصت بصورة كبيرة بفعل االداء االفضل خالل

تعامالت سبتمبر.‏

قطر األعلى في نسب الخسائر

بقيمتها السوقية

وجاءت البورصة القطرية في المركز الثاني

لنسبة االستحواذ على قيمة الخسائر السوقية

لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي

بقيمة 19.6 مليار دوالر تمثل %23 من إجمالي

قيمة خسائر تلك األسواق مع تصدرها لنسبة

الخسائر إلى قيمة رأسمالها السوقي حيث

مثلت الخسائر نحو %10.56 من القيمة اإلجمالية

للسوق مع تراجع في قيمة مؤشر السوق

الرئيسي بنسبة %6.7 ليغلق دون مستوى 11500

نقطة بنهاية سبتمبر ليهبط رأس المال السوقي

للبورصة القطرية من 185.8 مليار دوالر في بداية

عام 2015 إلى 166.2 مليار دوالر بنهاية الربع الثالث

من العام الجاري.‏

خسائر بقيمة 11 مليار دوالر.‏

دبي ينجو وحيدًا من تراجعات القيم السوقية

شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعًا في قيمة

مؤشره الرئيسي بنسبة %4.8 خالل التسعة

أشهر األولى من العام الجاري ليغلق أسفل

مستوى 3600 نقطة , وبالرغم من تراجع القطاع

العقاري بنسبة %10 والبنوك بنسبة اقتربت من %4

إلى أن تأثيره غاب عن رأس المال السوقي حيث

ارتفع خالل نفس الفترة بنسبة %7 تقريبًا بقيمة

6 مليار دوالر ليصل إلى 94 مليار دوالر بنهاية

سبتمبر مقابل 87.8 مليار دوالر مدعومًا بارتفاع

القيمة السوقية لسهم دبي باركس بنسبة

%66 ودخول سهم داماك بقيمة سوقية 5

مليارات دوالر خالل يناير بما دعم من رأس المال

السوقي وحفظه من التراجع الذي طال كافة

األسواق الخليجية األخرى.‏

البحرين األقل وزنًا في قيمة

التراجعات

شهدت القيمة السوقية لبورصة البحرين

تراجعات قوية إذا ما قورنت نسبة الخسائر إلى

إجمالي القيمة السوقية حيث فقدت البورصة

نحو %10 من قيمتها السوقية لتصل إلى 20 مليار

دوالر تقريبًا بخسائر بلغت قيمتها 2 مليار دوالر

مع تراجع قيمة مؤشرها الرئيسي بنسبة %10.6.

مكاسب هامشية ل ‏»مسقط«‏

وحصد سوق مسقط لألوراق المالية،‏ مكاسب

هامشية مدعومة بإدراج شركة العنقاء الذي

دعم القيمة السوقية بنحو 600 مليون دوالر

ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية

230 مليون دوالر تمثل حوالي %0.6 من قيمة رأس

المال السوقي ليصل بنهاية سبتمبر إلى حوالي

38 مليار دوالر مقابل نحو 37.77 مليار دوالر في

بداية العام مع تراجع مؤشر السوق الرئيسي

بنسبة %8.8 بما يعني أن إستبعاد االدارج الجديد

يجعل رأس المال السوقي متراجعًا بقيمة 270

مليون دوالر.‏

15

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

14


تمويل إسالمي

وكالة التصنيف االئتماني ‏“ستاندرد آند بورز”:‏

توقعات بتباطؤ نمو الودائع في البنوك

اإلسالمية الخليجية خالل 2016

تواجه البنوك اإلسالمية بمنطقة الخليج ضعفًا

تشغيليًا وتباطؤًا في نمو الودائع خالل عامي

2015 و‎2016‎‏.‏

وعزت وكالة التصنيف االئتماني العالمية

‏»ستاندرد آند بورز«‏ ذلك التباطؤ إلى االنخفاض

في إيرادات النفط التي هوت أسفل مستويات

50 دوالرًا للبرميل،‏ في الوقت الذي تمثل فيه

اإليرادات النفطية ألغلب اقتصادات الخليج نحو

%80 من إجمالي اإليرادات العامة.‏

وقالت ‏»ستاندرد آند بورز«:‏ إن أسعار النفط شهدت

تراجعًا منذ يونيو 2014، فيما تشير التوقعات بأن

تبقى ضعيفةً‏ نسبيًا خالل العام 2016، مرجحة أن

يكون متوسط سعر خام برنت 55 دوالرًا أمريكيًا

للبرميل في العام 2015، و‎65‎ دوالرًا أمريكيًا في

العام 2016، ونحو 75 دوالرًا أمريكيًا في العام

.2017

وأوضحت أنه نظرًا ألهمية اإليرادات ذات الصلة

بالنفط بالنسبة القتصادات المنطقة،‏ فإن

الضعف التدريجي في الظروف االقتصادية

لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أعقب

ذلك االنخفاض سيكون له انعكاس سلبي

على القطاع المصرفي،‏ مشيرًا إلى أن طلب

المستثمرين على المنتجات المتوافقة

مع أحكام الشريعة اإلسالمية واإلجراءات

الحكومية الداعمة سيمكن البنوك اإلسالمية

من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية

تدريجيًا بالرغم من كبوة أسعار النفط.‏

وأشارت ‏»ستاندرد آند بورز«‏ إلى أن السوق

المصرفي اإلسالمي في الكويت سجل أدنى

مستوى من النمو خالل السنوات القليلة

الماضية،‏ مضيفة أن نمو االئتمان المحلي كان

األدنى من كل دول الخليج؛ األمر الذي أدى إلى

تباطؤ نمو السوق المصرفي اإلسالمي.‏

وعزت ‏»ستاندرد آند بورز«‏ تباطؤ السوق المصرفي

اإلسالمي إلى حالة الجمود في سياسات

الكويت التي أدت إلى تأخيرات كبيرة في

مشاريع البنية التحتية.‏

وتوقعت وكالة التصنيف االئتماني العالمية

استمرار التوجه نحو حالة الجمود في مشاريع

البنية التحتية خالل العام 2015.

وكشفت عن تراجع نمو االئتمان المحلي

بالكويت من %8.1 خالل عام 2013 إلى نحو %6.2 في

2014، ومتوقعة انخفاض يصل إلى %6 خالل العام

الجاري،‏ واستقرار نمو االئتمان المحلي بالكويت

عند هذا المستوى خالل العام المقبل.‏

وأضافت أن الميزانيات العمومية للبنوك

اإلسالمية في الكويت وصل إلى 80 مليار دوالر

في عام 2014 بمعدل نمو بلغ %9 مقابل 73 مليار

دوالر في عام 2013.

ونوهت إلى أن القروض المتعثرة للبنوك

معدالت النمو االئتماني للمصارف

اإلسالمية الخليجية ستصل إلى % 9

خالل 2016

اإلسالمية بالكويت بلغت %4.6 في عام 2014

وهي في المرتبة الثانية من بين األعلى خلف

اإلمارات التي شكلت القروض المتعثرة للبنوك

اإلسالمية فيها نحو %5.1.

وأكدت أن الكويت استطاعت خفض نسبة

القروض المتعثرة من %6 خالل عام 2013 إلى %4.6

في عام 2014، مرجعة ذلك إلى استرداد بيت

التمويل الكويتي لبعض المبالغ وعمليات إعادة

التصنيف.‏

وقالت ‏»ستاندرد آند بورز«‏ إن القروض المتعثرة

إلجمالي البنوك الكويتية بلغ في عام 2014 نحو

%3 مقابل %4.1 خالل عام 2013 لتتحسن بشكل

كبير معدالتها مقابل عام 2009 الذي بلغت فيه

مستوى مرتفع وصل إلى %10.1.

وأظهرت إحصائية وكالة ‏»ستاندرد آند بورز«‏

لخدمات التصنيف االئتماني التي شملت عينة

مكونة من 17 بنكًا من البنوك اإلسالمية القائمة

في مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 والتي

تزاول جميعها أنشطة مصرفية إسالمية تجارية

خالصة،‏ ويبلغ الحد األدنى بميزانيتها العمومية

نحو 5 مليارات دوالر أمريكي،‏ وقد حققت تلك

البنوك نموًا صحيًا في الميزانية العمومية بلغ

نحو‎%13‎ العام الماضي.‏

مضيفة أن البنوك اإلسالمية القائمة في

مجلس التعاون الخليجي استطاعت جدولة

قروض وتعزيز أرباحها مدعومةً‏ من انخفاض

الخسائر االئتمانية.‏

وأشارت إلى أن قطر والمملكة العربية

السعودية،‏ باإلضافة إلى اإلمارات العربية

المتحدة ال تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو

في منطقة مجلس التعاون الخليجي،‏ الفتة

إلى أن عام 2015 لم يشهد تباطؤًا كبيرًا في

النمو االئتماني لعدم إعالن أي من حكومات

تلك الدول عن إجراء خفض كبير في اإلنفاق

على البنية التحتية.‏

وأضافت أن التوقعات تشير إلى حدوث تراجع

تدريجي في شروط التمويل في منطقة الخليج

بالتزامن مع تراجع اإليرادات الحكومية نتيجة

النخفاض أسعار النفط،‏ وذلك ألن الحكومات

تعد من المودعين الرئيسيين في المنطقة.‏

وقالت ‏»ستاندرد آند بورز«‏ إن البنوك اإلسالمية في

دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها

العمومية بمتوسط بلغ %15.2 ما بين العامين

‎2009‎و‎2014‎‏،‏ بينما سجلت نظيراتها التقليدية في

منطقة الخليج ارتفاعًا قدره %8.8، فيما بلغ

معدل نمو البنوك اإلسالمية في الخليج %12.6

في العام 2014، مقابل %9.6 للبنوك التقليدية.‏

وأضافت أن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك

اإلسالمية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على

منتجات الصيرفة اإلسالمية المتوافقة مع

أحكام الشريعة اإلسالمية لألفراد والشركات،‏

وكذلك المبادرات الحكومية المصممة لدعم

التمويل اإلسالمي.‏

وأشارت إلى أنه بالرغم من التوقعات بأن يكون

عامي 2015 و‎2016‎ أقل إيجابية بالنسبة لبنوك دول

مجلس التعاون الخليجي عمومًا،‏ إال أن منتجات

الصيرفة اإلسالمية والدعم الحكومي ستواصل

دعم نمو البنوك اإلسالمية؛ األمر الذي سيرفع

من أهميتها النسبية في األسواق المصرفية

لمنطقة الخليج خالل السنوات القليلة القادمة،‏

والدليل على ذلك هو تضاعف إجمالي قاعدة

أصول البنوك اإلسالمية إلى 396 مليار دوالر

أمريكي في نهاية العام 2014 من 195 مليار دوالر

أمريكي في نهاية العام 2009.

ونوهت إلى أن المؤشرات ترجح بلوغ النمو

االئتماني ما بين 8 إلى %9 خالل العام الجاري

والمقبل،‏ مؤكدة أن البنوك اإلسالمية بدول

مجلس التعاون الخليجي ستواصل توسيع

ميزانياتها العمومية بوتيرة أسرع.‏

وأشار تقرير الوكالة إلى أن المملكة العربية

السعودية واإلمارات أكبر األسواق المصرفية

اإلسالمية،‏ حيث بلغ إجمالي ميزانياتها

العمومية نحو 121 مليار دوالر أمريكي و‎102‎ مليار

دوالر،‏ على التوالي خالل العام الماضي.‏

قطر األسرع نموًا في السوق المصرفي

اإلسالمي

ولفتت ‏»ستاندرد آند بورز«‏ إلى أن قطر تبقى أسرع

األسواق المصرفية اإلسالمية نموًا في منطقة

الخليج،‏ بمواصلة البنوك اإلسالمية انتزاع حصة

السوق من البنوك التقليدية،‏ خاصة في سوق

الخدمات المصرفية لألفراد،‏ مدعومةً‏ من

المبادرات الحكومية مثل منع البنوك التقليدية

من مزاولة األنشطة المصرفية اإلسالمية؛ األمر

الذي أدى إلى رفع البنوك اإلسالمية القطرية

قاعدة أصولها بمعدل %19 العام الماضي،‏ كما

تشير التوقعات بمواصلة تحقيقها نموًا أقوى

خالل العامين المقبلين،‏ على الرغم من التباطؤ

المتوقع في الفترة ما بين 2015 و‎2016‎‏.‏

الربحية ستحافظ على وضعها الصحي

وأوضحت وكالة ‏»ستاندرد آند بورز«‏ أن بيئة أسعار

الفائدة المنخفضة تاريخيًا على المستويين

اإلقليمي والدولي لم تكن مواتية للبنوك في

منطقة الخليج،‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ احتفظت

المنطقة بوفرة من السيولة في السنوات

األخيرة؛ مما أدى إلى انخفاض التسعير المسبق

للشركات إلى مستويات منخفضة قياسية.‏

مضيفًا أنه بالرغم من تراجع صافي الهوامش

بين البنوك اإلسالمية بنحو %0.5 منذ عام 2010،

حافظت البنوك إلى حد كبير على عائداتها

على األصول عند نحو‎%1.7‎ كون أن البنوك شهدت

انخفاضًا ملموسًا في الخسائر االئتمانية،‏

متوقعًا عدم زيادة في االنخفاض الكبير في

الهوامش،‏ إال أن هناك تباطؤًا نسبيًا في توليد

اإليرادات.‏

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن كل من البنوك

اإلسالمية والبنوك التقليدية في دول مجلس

التعاون الخليجي تعمل بمستويات عالية من

الرسملة،‏ ويدعم ذلك قدرات توليد األرباح القوية

للبنوك،‏ والتي تكون عادة أعلى مما لدى البنوك

العالمية الكبيرة.‏

السعودية واإلمارات أكبر األسواق

المصرفية اإلسالمية بالمنطقة وقطر

األسرع نموًا

17

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

16


ملف العدد

تسيطر حالة من القلق على شعوب من منطقة الخليج مع التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي لبعض

دول الخليج،‏ ولكن هل تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي مجابهة التغييرات الحادة في أسعار النفط بما تملكه من

تنوع في مصادر الدخل واحتياطات نقدية أسهمت أسعار النفط المرتفعة في بعض الوقت في تطورها بشكل كبير،‏ وكذلك

اللجوء لسياسات مالية تعتمد على كبح اإلنفاق العام،‏ أو زيادة اإليرادات اعتمادًا على مصادر أخرى.‏

يتوقع اقتصاديون - استطلعت ‏»مباشر«‏ آراءهم

- عودة العجز لموازنات تلك الدول في العامين

الحالي والقادم،‏ ليتشابه الوضع بما كان عليه

أواخر التسعينيات ومطلع األلفية الجديدة.‏

ويأتي العجز المتوقع في الموازنات نتيجة

زيادة النفقات عن اإليرادات المقدرة للعام

الجاري،‏ وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي

‏)السعودية واإلمارات والكويت وعمان وقطر

والبحرين(‏ بشكل كبير على النفط لتمويل

موازناتها العامة،‏ حيث يحدد سعر البرميل ما

إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا في

نهاية السنة المالية؛ ومن هنا تنبع أهمية السعر

التقديري،‏ أو سعر التعادل.‏

وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط،‏

الذي يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات

في الموازنة.‏

وباستخدام بيانات 2014 يالحظ أن سعر التعادل

للموازنة العامة لدولة قطر يقارب 71 دوالرًا

للبرميل ‏)استنادًا إلى سعر نفط خام اإلشارة

مزيج برنت(،‏ في حين أن سعر التعادل لدولة

الكويت هو 77 دوالرًا للبرميل،‏ وفي اإلمارات

هو 80 دوالرًا للبرميل تقريبًا،‏ وفي السعودية

وسلطنة عمان فهو يقدر ب‎99‎ و‎100‎ دوالر للبرميل

على التوالي،‏ أما في مملكة البحرين فتم

تقديره بمبلغ 136 دوالرًا للبرميل.‏

وبحسب استطالع ‏»مباشر«،‏ حدد االقتصاديون

عدة خيارات لتمويل عجز الموازنة المتوقع،‏

منها ترشيد اإلنفاق بالقطاع الحكومي،‏

واللجوء ألسواق الدين،‏ وتنشيط سوق السندات

والصكوك،‏ باإلضافة إلى إعطاء فرصة أكبر

للقطاع الخاص في النشاط االقتصادي،‏

والتوسع في برامج الخصخصة،‏ فضالً‏ عن إلغاء

دعم الطاقة.‏

904.1 مليار دوالر،‏ وأن السعودية وحدها تستحوذ

على النصيب األكبر من هذه االحتياطيات بقيمة

من العجز في موازنات جميع دول مجلس

التعاون الخليجي في العامين الحالي والقادم.‏

خطط تقشف جديدة

يقول محمد العمران،‏ رئيس المركز الخليجي

737.7 مليار دوالر،‏ وبما يعادل %81.5 من قيمة

التي الكبيرة المالية االحتياطات إن وقال:‏ لالستشارات المالية،‏ إن دول مجلس التعاون إجمالي احتياطيات الخليج من النقد األجنبي،‏

فيما تعتبر البحرين أقل االحتياطيات بين دول

الخليج؛ إذ تملك 5.5 مليار دوالر،‏ فيما تملك

سلطنة عمان 15.9 مليار دوالر،‏ وذلك وفقًا لبيانات

البنك الدولي بنهاية عام 2013.

تملكها دول الخليج ستقلل احتمالية خفض

اإلنفاق لهذا العام على األقل،‏ الفتًا إلى أن أي

خفض للنفقات في المستقبل سيكون بشكل

تدريجي ومدروس.‏

وأوضح ‏»جريفيرتي«‏ أن لجوء حكومات دول

الخليجي مرشحة إلقرار خطط تقشف جديدة

خالل العام المقبل،‏ ال سيما أن كل المؤشرات

تظهر أن أسواق النفط تتجه من سيئ إلى

أسوأ،‏ ولكن السؤال متى تنتهي هذه الموجة

هل ستكون قصيرة تنتهي خالل العام 2016، أو

وأشار مؤسس جمعية السندات والصكوك

استخدام إلى الخليجي التعاون مجلس طويلة تستمر ألعوام مقبلة؟

الخليجية،‏ إلى أن تراجع أسعار النفط لبضع

سنوات أخرى سيغير تفكير دول مجلس التعاون

نحو سياساتها االقتصادية،‏ الخاصة بمعدالت

النمو،‏ واستمرار برامج الدعم،‏ وكذلك نحو

التوجه بقوة إلى سوق الصكوك والسندات

االحتياطات المالية في سد العجز المحتمل في

موازناتها لن يستمر طويالً؛ لذا ال بد من البحث

عن بدائل تمويلية أخرى استعدادًا لفترات أخرى

من انخفاض النفط.‏

ورغم وجود احتياطيات ببعض دول الخليج

وتابع:‏ تتهاوى أسعار النفط بشدة،‏ ووصلت خالل

شهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها

في 6 أعوام ونصف العام،‏ بعدما استمرت في

هبوطها لألسبوع الثامن على التوالي في أطول

موجة خسائر أسبوعية منذ عام 1986.

كبدائل رئيسية رخيصة لتمويل العجز في

المالية العامة،‏ والعمل على زيادة هامش

يمكن اللجوء إليها،‏ لسد العجز المحتمل في

الموازنة،‏ إال أن االنخفاض الحاد الذي يشهده

واستبعد رئيس المركز الخليجي لالستشارات

المالية،‏ إقرار خطط للتقشف في 2015، عازيًا ذلك

إلى إقرار مخططات اإلنفاق مسبقًا،‏ وتعويض سعر النفط حاليًا،‏ يستدعي ضرورة لجوء تلك مساهمة القطاع الخاص.‏

موازنات الخليج تستطيع مجابهة تراجع

الدول لتنويع مصادر دخلها.‏

دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من تأثير أسعار النفط

هبوط أسعار النفط قد يدفع بتغيير السياسات المالية لدول الخليج

محمد العمران:‏ ‏“أتوقع خطط تقشف جديدة

خالل العام المقبل”‏

هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام اإلنتاج بوتيرة

أسرع من المتوقع خالل العام الحالي.‏

وأوضح ‏»العمران«‏ أن جميع الدول الست األعضاء

بمجلس التعاون الخليجي،‏ مطالبون بالبحث

عن بدائل لتمويل العجز المتوقع،‏ فإلى جانب

التقشف لتخفيف الضغط على المالية العامة،‏

يمكن البحث عن مصادر أخرى لدعم اإليرادات

الحكومية وتنويع مصادرها،‏ مثل فرض ضرائب

كضريبة القيمة المضافة،‏ أو غيرها،‏ أو مثل اتجاه

السعودية لفرض الرسوم على األراضي البيضاء.‏

وأشار إلى أنه يمكن اللجوء ألسواق الدين

باعتباره أمرًا ملحًا وضروريًا لسد العجز الناجم

عن استمرار زيادة اإلنفاق الحكومي في وقت

تواصل فيه أسعار النفط التراجع،‏ معتبرًا هذا

الخيار أفضل نسبيًا من السحب من االحتياطي

بحكم إمكانية تطبيقه بشكل سريع في

الوقت الراهن.‏

ويرى محمد العمران،‏ أن هناك خيارات أخرى،‏ مثل

إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في النشاط

االقتصادي،‏ والتوسع في برامج الخصخصة،‏

والتي تعتبر أحد أهم الخيارات الواجب تفعيلها

لتخفيض اإلنفاق العام؛ وبالتالي تخفيض عجز

الموازنة مستقبالً.‏

من جانبه يرى مايكل جريفيرتي،‏ مؤسس

جمعية السندات والصكوك الخليجية،‏ أن

استمرار تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد

وحافظت تلك الدول على فوائض مالية كبيرة

لعشر سنوات متواصلة؛ ما ساعدها على

مراكمة احتياطات خارجية ضخمة.‏ وتشير

قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن

دول الخليج الست،‏ لديها احتياطات من النقد

األجنبي المقومة بالدوالر األمريكي ما قيمته

مايكل جريفيرتي:‏ ‏“اللجوء لالحتياطات المالية

لسد العجز لن يستمر طويالً”‏

19

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

18


ملف العدد

احتياطيات ضخمة

ونوه رامي سيداني،‏ مدير االستثمار لمنطقة

الشرق األوسط لدى ‏»شرودر«،‏ إلى أن معظم دول

الخليج تعاني من تداعيات الهبوط في أسعار

النفط،‏ الذي يمثل نحو %95 من إيرادات موازناتها

الكلية،‏ ال سيما بعد نزوله إلى مستويات هي

األدنى في ست سنوات ونصف،‏ وهو ما سيؤثر

كثيرًا على أوضاعهم المالية،‏ ويدفعهم التخاذ

مزيد من اإلجراءات التقشفية،‏ مشيرًا في

الوقت نفسه إلى أن تلك الدول لديها بالفعل

احتياطيات ضخمة تمكنها من سد العجز

المحتمل.‏

ويشكل النفط ما يربو على نصف الناتج المحلي

لدول الخليج مجتمعة بنسبة %49، وتمتلك دول

مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي عالمي

يقدر ب 486.8 مليار برميل،‏ بما يعادل %35.7 من

إجمالي االحتياطي العالمي من النفط،‏ وما

نسبته %70 من إجمالي االحتياطي العام ألوبك،‏

وفق آخر التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة

الدولية.‏

وشدد ‏»سيداني«‏ على أنه يتعين على باقي دول

الخليج البحث عن بدائل أخرى لدعم موازنتها

في السنوات القادمة،‏ لعل أبرزها إصالح دعم

الطاقة مثلما فعلت اإلمارات،‏ بعد تحريرها

أسعار الوقود وفقًا لألسعار العالمية،‏ أو التفكير

جديًا في فرض بعض الضرائب،‏ ومنها الضريبة

على القيمة المضافة ‏)ضريبة المبيعات(،‏ وهو ما

سيساعد كثيرًا على تعزيز العائدات غير النفطية.‏

كانت ‏»دولة اإلمارات«‏ أعلنت تحرير أسعار الوقود

في الدولة اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري،‏

واعتماد آلية للتسعير وفقًا لألسعار العالمية،‏

حيث يشمل قرار تحرير األسعار مادتي:‏ الجازولين

‏)البنزين(،‏ والديزل.‏

وأوضح ‏»سيداني«‏ أن إصالح دعم الطاقة

سيمكن دول الخليج من ضبط أوضاع المالية

العامة،‏ وتقليل العجز المتوقع،‏ بينما ستعمل

ضريبة القيمة المضافة على زيادة اإليرادات غير

النفطية.‏

بدائل أخرى

وأشار محمد األعصر،‏ مدير إدارة البحوث لدى بنك

الكويت الوطني،‏ إلى أن الهبوط الحاد في أسعار

النفط منذ يونيو الماضي يلوح ببداية عصر جديد

من التقشف لدى دول الخليج المقبلة بال شك

على هبوط حاد في إيراداتها،‏ الفتًا في الوقت

نفسه إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتنويع

مصادر الدخل بدالً‏ من االعتماد على النفط

بشكل رئيسي.‏

وأضاف ‏»األعصر«‏ أن البداية كانت مع دولة

اإلمارات عندما بدأت في إصالح دعم الطاقة،‏

رامي سيداني:‏ ‏“البحث عن بدائل مثل خفض

دعم الطاقة وفرض بعض الضرائب”‏

وربما تحذو دول أخرى حذوها في الفترة

القادمة،‏ أو قد تلجأ بعض الدول إلى تسييل

أصول مملوكة لها،‏ أو االعتماد على الصكوك

والسندات لتمويل العجز المنتظر.‏

وأوضح مدير إدارة البحوث لدى بنك الكويت

الوطني،‏ أن استمرار هبوط النفط سيكبد دول

الخليج في 2015 خسائر قد تصل إلى 215 مليار

دوالر؛ ما يعادل %14 من إجمالي الناتج المحلي

القتصاداتها وفقًا لتقديرات البنك الدولي،‏ وهو

ما سيدفعها إلى إجراء تخفيضات حادة في

حجم إنفاقها.‏

وأعلن البنك الدولي،‏ في وقت سابق،‏ عن حاجة

دول مجلس التعاون الخليجي،‏ إلى إيجاد سبل

جديدة لتوزيع ثروتها النفطية،‏ وخفض اإلنفاق،‏

وتقليص القطاع العام فيها،‏ في ظل تهاوي

أسعار النفط في األسواق العالمية.‏

وقال األعصر:‏ دول مثل السعودية واإلمارات

وقطر لديها احتياطيات مالية ضخمة كونتها

في أعقاب األزمة المالية العالمية عام ‎2008‎؛

وهو ما جعلهم أكثر صمودًا خالل تلك الفترة

الراهنة،‏ مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون

هناك أي قرارات تقشفية قبل نهاية عام 2015،

لكنه توقع أن تكون مع بداية العام المقبل

كتب-عمرو عادل ‏-رامي سمير

على الهامش:‏

موازنات‎2015‎ .. توسع في اإلنفاق العام

سجلت موازنات دول مجلس التعاون الخليجي المعلنة حتى اآلن توسعًا في معدل اإلنفاق العام خالل العام 2015،

على الرغم من تراجع اإليرادات النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات،‏ حتى أن بعضها رفع اإلنفاق

العام إلى مستويات قياسية؛ وهذا ما أدى إلى رفع العجز المالي فيها:‏

اإلمارات العربية المتحدة:‏

بلغ حجم اإلنفاق العام في الموازنة العامة

االتحادية لدولة اإلمارات للعام 2015 حوالي

49.1 مليار درهم،‏ أو ما يعادل 13.4 مليار دوالر،‏

بزيادة نسبتها حوالي %6.7 مقارنة بالعام

2014، حسب رئيس وزراء اإلمارات محمد بن

راشد آل مكتوم.‏ وسيخصّ‏ ص نحو نصفها

للمشروعات والتنمية االجتماعية.‏ وأعلن ‏»آل

مكتوم«‏ أن:‏ ‏»موازنة االتحاد تأتي متوازنة

لناحية مصروفاتها وإيراداتها«.‏

وتمثّل الموازنة االتحادية لإلمارات نحو %14

فقط من إجمالي اإلنفاق المالي للدولة،‏

والبقية تتحمّ‏ لها اإلمارات السبع،‏ وعلى

رأسها أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في

الدولة.‏

والميزانية االتحادية لدولة اإلمارات معنية

بالقطاعات والشؤون االتحادية اإلماراتية،‏

وفي المقابل تقر كل إمارة،‏ وبشكل

قطر:‏

بلغ حجم اإلنفاق في قطر بموازنة 2014

/2015 مبلغ 218.4 مليار ريال )59.8 مليار

دوالر(،‏ بينما بلغ إجمالي المصروفات في

تقديرات التسعة أشهر 163.8 مليار ريال

)44.8 مليار دوالر(.‏ وفي موازنة ال‎21‎ شهرًا

مبلغ 382.2 مليار ريال )104.7 مليار دوالر(.‏

ووفقًا لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر

2015، فقد بلغ الفائض في موازنة عام

2015-2014 مبلغ 7.3 مليار ريال..‏ فيما بلغ

تقدير الفائض في التسعة أشهر المكملة

وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5.5 مليار،‏

وبذلك يصل تقدير الفائض خالل الواحد

والعشرين شهرًا إلى مبلغ 12.8 مليار ريال.‏

وكانت قطر قد مدت العمل بموازنتها

للعام المالي الحالي من نهاية مارس

الماضي إلى 31 ديسمبر المقبل؛ لتعديل

موعد بدء العام المالي من األول من أبريل

السعودية:‏

جاءت المملكة العربية السعودية،‏ وهي

أكبر مصدر للنفط في العالم،‏ في المرتبة

األولى خليجيًا وعربيًا من حيث قيمة

اإلنفاق العام في موازنتها للعام ‎2015‎؛ إذ

بلغ حوالي 860 مليار ريال )229.3 مليار دوالر(،‏

ارتفاعًا من 855 مليارًا في الموازنة األصلية

للعام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ اإليرادات

715 مليار ريال في 2015، أو ما يعادل 190.3

مليار دوالر.‏

وهو ما يجعل المملكة تسجل عجزًا في

الموازنة - للمرة األولى منذ األزمة المالية

العالمية في - 2009 بقيمة 145 مليار ريال،‏

أو ما يعادل 38.58 مليار دوالر.‏ وقالت

الحكومة إنها ستمول العجز المتوقع من

االحتياط المالي الضخم لديها.‏

المتعلقة

السنوية ميزانيتها منفصل،‏ إلى األول من يناير من كل عام.‏

غير

- المحلية والقطاعات بالشؤون الكويت:‏

االتحادية - الخاصة بها.‏

بلغ حجم اإلنفاق العام لدى دولة الكويت

سلطنة عمان:‏

نحو 19.17 مليار دينار )63.9 مليار دوالر(‏ في

البحرين:‏

وفقًا للموازنة العامة للدولة للسنتين

الماليتين 2015 و‎2016‎‏،‏ سجلت البحرين حجم

إنفاق بلغ 3.571 مليار دينار )9.47 مليار دوالر(‏

في 2015 انخفاضًا من 3.708 مليار دينار كان

مخططًا لها في األصل في 2014. ومن

المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016.

ويتوقع مشروع الموازنة الجديد أن يقفز

العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام،‏ و‎1.563‎

مليار دينار في العام المقبل،‏ مقارنة مع

914 مليون دينار في العام الماضي.‏

بلغ اإلنفاق العام في الموازنة العامة

العمانية للعام 2015 حوالي 14.1 مليار ريال،‏

أو ما يعادل 36.62 مليار دوالر،‏ بزيادة نسبتها

%4.5 مقارنة بالعام الماضي،‏ وبعجز قيمته

2.5 مليار ريال،‏ أو ما يعادل 6.49 مليار دوالر،‏

ونسبته %8 من الناتج.‏ وقُ‏ دّ‏ رت إجمالي

اإليرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني،‏

أو ما يعادل 30.05 مليار دوالر،‏ بانخفاض

نسبته %1 مقارنة بإيرادات 2014.

الموازنة العامة - 2015 2016، مسجالً‏ هبوطًا

بنسبة %17.4 مقارنة بالموازنة السابقة.‏

وتظهر موازنة - 2015 2016 عجزًا بسبعة

مليارات دينار )23.2 مليار دوالر(؛ بسبtب

االنخفاض الحاد في أسعار النفط،‏ وسجلت

الموازنة هبوطًا في اإليرادات إلى 12.2 مليار

دينار )40.7 مليار دوالر(؛ أي أقل بمقدار الثلث

من العام 2014.

من

أموال القتراض البحرين وتخطط في

العجز لتغطية والخارج الداخل موازنتها.‏

21

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

20


ملف العدد

تمويل عجز الموازنة أبرز تحديات االقتصادات الخليجية

تعرضت موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط خالل العام الماضي إلى هزة عنيفة مع تهاوي أسعار النفط ليسجل العديد منها عجزًا

بالموازنة هو األول منذ سنوات،‏ حيث كانت تتمتع طيلة األعوام الماضية بفوائض مالية قياسية،‏ لتلجأ تلك الدول مع اضطرابات أسعار النفط وانهياره إلى

ما دون 40 دوالرًا للبرميل إلى سوق الدين لتمويل العجز الذي أصبح يؤرق ‏»دولة الرفاه«‏ التي تسعى إليها دول الخليج،‏ وذلك مع توقعات بإجراءات تقشفية

بالمستقبل تطال الدعم الذي يقدم للمواطنين سواء دعم الوقود،‏ أو المنح التي تقع على كاهل موازنات هذه الدول،‏ حيث بات التدخل لوقف كافة

أشكال الدعم أمرًا محتومًا خالل السنوات المقبلة.‏

وشكل لجوء بعض الدول الخليجية إلى إصدار

سندات سيادية وصكوك،‏ إضافة إلى السحب

من االحتياطيات خيارات لتمويل عجز الموازنة،‏

ولكن هل ستكون تلك اإلصدارات كافية لتمويل

العجز بالتزامن مع ارتفاع عبء خدمة الدين؟

يقول محللون إن تقلب أسعار النفط سيظل أحد

المخاوف الكبرى الذي سيهدد جاذبية السندات

السيادية الخليجية،‏ ومدى تمتعها بانخفاض

مخاطر عدم السداد،‏ إضافة إلى أن أغلب الخبراء

يرون أن الحل يكمن في تنويع اإليرادات،‏ ودعم

القطاعات غير النفطية التي ال تتعدى %30 من

اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.‏

وترجح التوقعات نمو إصدارات أدوات الدين خالل

هذا العام تماشيًا مع احتمال ارتفاع الطلب

على الديون.‏ ومن المتوقع أن تتوجه الحكومات

نحو إصدار أدوات الدين لتغطية العجز المالي

في ظل تراجع أسعار النفط.‏

115 مليار ريال إصدار سندات

للسعودية في 2015

بدأت العديد من الدول الخليجية اللجوء إلى

أسواق الدين لتمويل عجز الموازنة،‏ حيث أصدرت

السعودية سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال

)5.3 مليار دوالر(‏ وذلك للمرة األولى منذ عام

2007 لتغطية عجز الميزانية بعد تقديرات بتجاوزه

التوقعات األولية عند 145 مليار ريال )39 مليار

دوالر(‏ في عام 2015 وهو العجز الذي تسجله

المملكة ألول مرة منذ 6 سنوات.‏

وتبلغ اإليرادات العامة بميزانية السعودية في

العام 2015 نحو 715 مليار ريال )190 مليار دوالر(‏

مقابل إنفاق يبلغ 860 مليار ريال سعودي )230

مليار دوالر(‏ لتشكل موازنة العام 2015 األكبر في

تاريخ المملكة.‏

ورجحت وكالة التصنيف االئتماني العالمية

‏“موديز”‏ للتصنيف إصدار المملكة العربية

السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال هذا

العام،‏ مشيرًا أن التقديرات بوصول العجز في

الميزانية إلى %15 من الناتج المحلي هذا العام

مدفوعًا بضغوط اإلنفاق االجتماعي وزيادة

النفقات بسبب التطورات السياسية والعمليات

العسكرية في اليمن.‏

وتضررت ميزانية المملكة أكبر منتجي النفط

في العالم والعضو األبرز في منظمة ‏»أوبك«‏ من

تهاوي األسعار،‏ حيث يبلغ إنتاجها نحو 10.3 مليون

برميل يوميًا،‏ فيما تشكل اإليرادات النفطية نحو

%87 من إجمالي إيرادات البالد.‏

67 مليار دوالر انخفاض االحتياطي

العام لثالث دول خالل 5 أشهر

وبجانب طرح أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة

لجأت العديد من دول الخليج إلى السحب

من االحتياطي العام؛ بهدف مواصلة اإلنفاق

الحكومي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط،‏

لتقوم السعودية بسحب نحو 65 مليار دوالر

منذ ديسمبر 2014 وحتى مايو 2015، وذلك بسبب

تهاوي أسعار النفط.‏

وقامت قطر خالل نفس الفترة بسحب قرابة 1.2

مليار دوالر،‏ فيما سحبت اإلمارات نحو 793 مليون

دوالر من االحتياطي العام.‏

ورغم تهاوي النفط رفعت الكويت من

احتياطيها العام منذ ديسمبر 2014 وحتى شهر

أبريل 2015 بنحو 99 مليون دوالر ليصل إلى 1.08

مليار دوالر.‏

وحافظت سلطنة عمان على احتياطيها العام

دون تغيير عند مستويات 1.02 مليار دوالر.‏

242 مليار دوالر حجم سوق السندات

والصكوك الخليجية

ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة األبحاث التابعة

للمركز المالي الكويتي،‏ فإن مجموع قيمة

إصدارات الشركات والحكومات الخليجية بلغ

242.04 مليار دوالر حتى 30 يونيو 2015. وهيمنت

إصدارات الشركات على مجموع قيمة اإلصدارات

بقيمة 205.41 مليار دوالر،‏ أو ما يمثل %84.87 من

مجموع قيمة اإلصدارات،‏ وشكلت إصدارات

الصكوك %34.33 من مجموع قيمة اإلصدارات.‏

وبالنسبة لحجم اإلصدارات كما في 30 يونيو

2015، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة اإلمارات

115.85 مليار دوالر،‏ أو ما يشكل %47.87. في

حين شكلت إصدارات الكويت من السندات

والصكوك 6.10 مليار دوالر أو ما يمثل %2.52 من

إجمالي حجم اإلصدارات.‏

فيما حل اإلصدار السيادي الوحيد إلمارة رأس

الخيمة بقيمة مليار دوالر،‏ وبفائدة %3.094 يستحق

بعد 10 سنوات.‏

وتصّ‏ درت دولة اإلمارات العربية المتحدة إجمالي

إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية

في النصف األول من ‎2015‎؛ ما يمثل %75.6 من

إجمالي حجم اإلصدارات؛ أي 14.99 مليار دوالر،‏

وكانت األكثر نشاطًا من حيث معدل اإلصدارات

بنحو 99 إصدارًا.‏

أما إصدارات السعودية فبلغت 1.57 مليار دوالر

من أصل 3 إصدارات.‏ وبلغت إصدارات سلطنة

عُ‏ مان 1.38 مليار دوالر،‏ والبحرين 800 مليون دوالر.‏

بالنسبة إلصدارات قطر فبلغت 380 مليون دوالر

من أصل 10 إصدارات.‏

وكان بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد

إلصدارات الشركات الكويتية،‏ حيث أصدر أوراقًا

مالية دائمة بقيمة 700 مليون دوالر وبفائدة

.%5.75

تشريع جديد إلصدار صكوك سيادية

في الكويت

وتعمل الكويت على تشريع إلصدار الصكوك،‏

حيث من المتوقع أن يقدم للمناقشة في

مجلس األمة قبل انتهاء الفصل التشريعي في

شهر أكتوبر من العام 2015، ويأتي مقترح إصدار

الصكوك في وقت تستبعد فيه الحكومة

خيار السحب من صندوق األجيال القادمة؛ ألن

القانون يمنع ذلك،‏ فيما تمتلك الكويت صندوقًا

سياديًا يبلغ حجمه نحو 548 مليار دوالر.‏

وتقدر الحكومة الكويتية العجز المتوقع

لميزانية السنة المالية 2016-2015 عند 8.18 مليار

دينار،‏ وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند

45 دوالرًا للبرميل،‏ حيث تبلغ اإليرادات نحو 12.2

مليار دينار،‏ مقابل مصروفات تبلغ 19.17 مليار

دينار،‏ فيما تسهم اإليرادات النفطية بنسبة %88.1

من اإليرادات اإلجمالية المقدرة للسنة المالية

.2016/2015

السيولة بالبنوك الخليجية تدعم

إصدارات السندات والصكوك السيادية

‎67‎مليار دوالر انخفاض االحتياطي العام لثالث

دول خالل 5 أشهر بعد تهاوي النفط

23

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

22


ملف العدد

السعودية تعود لسوق السندات

والكويت نحو تشريع للصكوك

وتأتي تقديرات الحكومة بتسجيل عجز في

موازنة عام 2016-2015 عند 8.18 مليار دينار،‏ بعد أن

سجلت الكويت ألول مرة منذ عام 1991 عجزًا في

موازنة العام 2015-2014 بلغ مقداره نحو 2.7 مليار

دينار كويتي.‏

ويبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو 2.7 مليون

برميل يوميًا،‏ لتشكل إغالق الحقول المشتركة

مع السعودية بجانب تراجع أسعار النفط

عوامل ضغط كبيرة على إيرادات البالد التي

يشكل النفط منها نحو %88.

البنوك الخليجية العب أساسي في

تمويل عجز الموازنة

وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديي األسواق

الناشئة في مؤسسة األبحاث البريطانية كابيتال

إيكونوميكس ل ‏»مباشر«‏ إن تمويل عجز الموازنة

لدولة مثل الكويت سيكون عبر احتياطاتها

الضخمة،‏ إضافة إلى أدوات الدين التي تسعى

إلى إصدارها خالل الفترة المقبلة.‏

وأضاف ‏»جاكسون«‏ إصدارات الدين التي تنوي دول

الخليج إصدارها ستكون إيجابية للمستثمرين،‏

مشيرًا أن البنوك سيكون لها دور كبير في شراء

اإلصدارات الحكومية؛ بسبب تخمة السيولة التي

تتمتع بها البنوك الخليجية.‏

وأشار الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات

التمويل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

إلى أن الحكومات الخليجية يمكنها السحب

من ودائعها بالبنوك لتمويل عجز الموازنة،‏

حيث إن الفائدة على تلك الودائع منخفضة وال

تتخطى %1.

ونوه إلى أن البنوك المحلية ستستعين بالودائع

الضخمة التي في حوزتها،‏ والتي تعود ملكيتها

للحكومات في تمويل إصدار السندات السيادية.‏

وأضاف أن دول الخليج تمكنت خالل السنوات

الماضية من تحقيق فوائض مالية قياسية،‏

وذلك مع االرتفاعات الكبيرة التي حققها

النفط،‏ وحان الوقت لتستغل تلك الفوائض في

تمويل عجز الموازنة بدالً‏ من االقتراض.‏

وأكد أن إصدار الدول الخليجية لسندات في

السوق الدولية سيواجه بمنافسة شديدة من

إصدارات الدول األخرى التي تعطي فائدة أعلى.‏

ولفت ‏»الصادي«‏ إلى أن الصناديق السيادية التي

تمتلكها الدول الخليجية لديها استثمارات

ضخمة في السندات األمريكية،‏ ويمكن أن تبيع

تلك السندات لصالح كبح عجز الموازنة.‏

البحرين تسعى لتمويل %50 من عجز

موازنتها خارجيًا

وأقرت البحرين موازنة للسنتين الماليتين 2015،

و‎2016‎‏،‏ بعد تأجيل استمر ستة أشهر أجرى

البرلمان البحريني خاللها تعديالت على خطة

الموازنة،‏ حيث توقع مشروع الموازنة الجديد أن

يقفز العجز إلى 1.5 مليار دينار هذا العام،‏ و‎1.505‎

مليار دينار في العام المقبل.‏

وتخطط البحرين القتراض أموال من الداخل

والخارج لتغطية العجز في موازنتها،‏ حيث

تسعى القتراض %50 من داخل البحرين،‏ و‎%50‎ من

الخارج.‏

ويبلغ إجمالي إنفاق البحرين خالل عام 2015 نحو

9.4 مليار دوالر،‏ فيما تسعى حكومة البحرين

إلى خفض بعض الدعم الحكومي على بعض

السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء.‏

وتوقعت وكالة ‏)موديز(‏ للتصنيف االئتماني

ارتفاع عجز الموازنة في مملكة البحرين،‏ إلى

%14 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015،

ثم انخفاضه إلى %10 في عام 2016، فيما تتوقع

أن يرتفع الدَّ‏ ين الحكومي إلى أكثر من %70 من

الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام 2016.

اإلمارات تسجل عجزًا ألول مرة بموازنتها منذ

2009

تنويع االقتصاد ودعم القطاعات غير

النفطية يحمي من تقلبات أسعار النفط

وعلى الرغم من تنوع االقتصاد اإلماراتي

بالمقارنة مع باقي اقتصادات دول الخليج إال

أن الصندوق الدولي توقع أن تسجل اإلمارات

أول عجز للميزانية المالية العامة منذ عام

2009، بسبب هبوط إيرادات النفط،‏ حيث تشير

التقديرات لبلوغ العجز في الموازنة نحو %2.3 من

إجمالي الناتج المحلي،‏ وذلك بالمقارنة مع %5

فائض للعام الماضي.‏

وقامت اإلمارات بإصالحات هي األكبر منذ

سنوات لنظام دعم الوقود،‏ بتحرير أسعار

الوقود منذ أغسطس الماضي،‏ وأكدت

الحكومة أنها ستعلن في الثامن والعشرين

من كل شهر أسعار الوقود للشهر التالي،‏ وأن

أسعار البنزين والديزل ستتحدد اعتمادًا على

متوسط األسعار العالمية.‏

نصف مليار ريال أول صكوك سيادية

لسلطنة عُ‏ مان

وتبلغ تقديرات حجم اإلنفاق للموازنة العامة

لدولة عُ‏ مان للعام المالي 2015 بنحو 14.1 مليار ريال

عماني بنسبة نمو،‏ كما تبلغ إجمالي اإليرادات

العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني،‏ فيما يبلغ

العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 2.5 مليار ريال

عماني؛ أي بنسبة %21 من اإليرادات،‏ ونسبة %8 من

الناتج المحلي.‏

وقامت مسقط بزيادة اإلنفاق على الرغم من

تدهور أسعار النفط الذي تشكله إيراداته نحو

%79 من إجمالي إيرادات البالد.‏

ولسد عجز الموازنة قامت حكومة السلطنة من

خالل التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي

العماني وسوق مسقط لألوراق المالية بإصدار

صكوك سيادية وسندات حكومية من خالل

إصدار أول صكوك سيادية للسلطنة بقيمة 500

مليون ريال عماني عن طريق طرح خاص يُعرض

بشكل رئيسي للمؤسسات المالية اإلسالمية

وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500 ألف

ريال عماني كحد أدنى.‏

قطر تسجل فائضًا وتعدل السنة

المالية

وعلى عكس باقي دول الخليج سجلت قطر

فائضًا في موازنة عام 2015-2014 مبلغ 7.3 مليار

ريال،‏ حيث بلغت اإليرادات في موازنة 2015-2014

نحو 225.7 مليار ريال،‏ مقابل مصروفات بلغت

نحو 218.4 مليار ريال.‏

وأعلنت قطر استمرار العمل بموازنة السنة

المالية 2014- 2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة

انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في يناير

2016 مع تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دوالرًا

للبرميل لهذه الفترة.‏

ويبلغ إنتاج قطر من النفط نحو 656 ألف برميل

يوميًا،‏ حيث تعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي

المسال في العالم إذ يصل إنتاجها نحو 77

مليون طن سنويًا.‏

وتحل قطر في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث

احتياطي للغاز في العالم بوجود 885 تريليون

قدم مكعب من الغاز يتركز معظمه في

الحقل الشمالي.‏

وتمتلك قطر صندوقًا سياديًا تبلغ موجوداته

وفقًا لمؤسسة Institute( )SWF نحو 256 مليار

دوالر،‏ ويستثمر في كبرى الشركات العالمية

والعقارات بأوروبا وأمريكا.‏

الصكوك السيادية

وتصدر الصكوك السيادية الحكومات أو

المؤسسات شبه الرسمية،‏ وتثبت حق الملكية

لحامليها في أصول الدولة التي بموجبها يتم

إصدار هذه الصكوك،‏ وبموجب هذه الصكوك

تقوم الدولة ببيع بعض األصول المملوكة لها

لصالح خزانة الدولة.‏

السندات السيادية

تكون السندات الحكومية مقومة عادة بالعملة

الوطنية في هذا البلد،‏ وينظر إلى السندات

الحكومية عادة باعتبارها سندات خالية من

المخاطر؛ وذلك بسبب قدرة الحكومة على رفع

الضرائب،‏ أو طبع عمالت إضافية لسداد هذه

السندات عند تاريخ االستحقاق.‏

البحرين تمول % 50 من العجز خارجيًا..‏

ومسقط ترفع وتيرة اإلنفاق رغم تراجع

النفط..‏ وقطر تغرد خارج السرب بفائض

يبلغ 7.3 مليار ريال

25

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

24


اقتصاد عالمي

هل يواجه العالم أزمة اقتصادية جديدة؟

المستثمرين حول العالم،‏ بعد أن توقعت

وكالة ‏»موديز«‏ تراجع نمو االقتصاد في العالم،‏

وزادت وكالة ‏»فيتش«‏ من قتامة المشهد بعد

توقعاتها بتوقف نمو االقتصاد العالمي.‏

في المقابل جاء تقرير مؤسسة ‏»جولدمان

ساكس«‏ مخالفًا لكثير من اآلراء الدافعة إلى أن

الوضع االقتصادي الراهن هي بوادر أزمة مالية

عالمية،‏ مبينًا أن مشكالت االقتصاد الصيني لن

تؤثر على نمو االقتصاد العالمي بشكل كبير

وأن االمر سيقتصر في النهاية على بعض الدول

األسيوية المرتبطة بشكل كبير مع الصين.‏

وأضاف تقرير ‏»جولدمان ساكس«‏ إن هبوط

اقتصادية،‏ من بينها عشرات من األزمات المالية

التي ضربت العالم سواء بشكل إقليمي أو

عالمي منها بسبب الكساد العالمي وسميت

بأزمة الكساد الكبير عام 1929، وجاءت أخرى

بسبب أسواق المال ففي عام 1997 حدث هبوط

حاد بأسعار األسهم في األسواق المالية الكبري،‏

بدأ في هونغ كون وانتقل إلى اليابان،‏ ثم ألوروبا،‏

وتتالي الهبوط من بلد آلخر،‏ ومنها أخيرًا ما جاء

بسبب الرهن العقاري ففي عام 2008 اندلعت

أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة

األمريكية فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات

المالية في أمريكا أو كادت.‏

بعد سبعة أعوام مرت علي إندالع األزمة

المالية العالمية فى 2008 إثر ازمة الرهن العقاري

تزايدت التساؤالت والمخاوف حول ما إذا كان

االقتصاد العالمي اآلن علي شفا أزمة مالية

واقتصادية كبرى جديدة بسبب المشكالت

االقتصادية الحالية،‏ وعلى رأسها تباطؤ نمو

االقتصاد الصيني،‏ والمخاوف من خروج اليونان

من منطقة اليورو،‏ والشكوك التي تحيط برفع

أسعار الفائدة االمريكية وتراجع أسعار النفط

ألدنى مستوى قرب سبع سنوات،‏ وهبوط أسعار

السلع األولية.‏

وأثارت المعطيات االقتصادية الراهنة مخاوف

ألم

الذي والضعف األولية السلع أسعار فيما يشهد الوضع االقتصادي العالمي اآلن المستثمرين،‏ وظنوا أنها ربما تؤول إلي أزمة باالقتصاد وسوق الصرف في اآلونة األخيرة في

الصين وأسواق ناشئة أخرى لن يوقع االقتصاد

العالمي في براثن الكساد.‏

أوضاع صعبة

يقول الدكتور فخري الفقي،‏ مساعد مدير

صندوق النقد الدولي السابق،‏ إن التطورات

االقتصادية التي يشهدها العالم اآلن تشير

إلي أن هناك أوضاعًا صعبة نتيجة تباطؤ نمو

االقتصاد الصيني ‏)ثاني أكبر اقتصاد في العالم(‏

مع تراجع الطلب المحلي والخارجي،‏ باإلضافة

عدة تغيرات دراماتيكية على كافة األصعدة في

االقتصادات الكبري والناشئة والنامية،‏ من بينها

ترقب قرار الواليات المتحدة حول رفع معدل

الفائدة وتباطؤ النمو في الصين،‏ باإلضافة إلي

أزمات المديونية في االتحاد األوروبي وإحتمالية

خروج اليونان فضالً‏ عن االنهيارات الحادة في

أسعار النفط والسلع والمعادن.‏

وفي الوقت الذي رسم فيه صندوق النقد

الدولي صورة قاتمة لنمو االقتصاد العالمي،‏

تباينت التقارير والتوقعات الصادرة عن وكاالت

التصنيف االئتماني العالمية ومؤسسات دولية،‏

جديدة قد تكون أعنف من سابقتها،‏ ألنها قد ال

تقتصر على ضرب المؤسسات المالية والعقارية،‏

ولكن قد تمتد لالقتصاد الحقيقي ومعدالت

النمو.‏

فيما أكد خبراء ومحللون اقتصاديون استطلعت

‏»مباشر«‏ أراءهم أنه من السابق ألوانه التوقع إذا

ما كان العالم مقبل على أزمة مالية جديدة

وعنيفة أم ال،‏ واصفين ما يحدث باالقتصادات

المتقدمة والناشئة على حد سواء،‏ و أسواق

المال والبورصات والعمالت بمجرد ‏»تصحيح«،‏

وليس مقدمة ألزمة مالية.‏

إلي المخاوف من خروج اليونان من منطقة

مخاوف زيادة في بعضها ساهمت حيث أزمات لعدة العالمي االقتصاد وتعرض اليورو فضالً‏ عما تشهد أسواق النفط الدولية من

تطورات وتقلبات،‏ وهو ما سينعكس على األداء

االقتصادي العالمي بصفة عامة

وأوضح الفقي،‏ أن أزمة الصين لن تصل إلى أزمة

مالية عالمية،‏ لما لديها من أدوات تجعلها قادرة

على حل مشاكلها االقتصادية وتؤهلها كذلك

لمواجهة تذبذب االقتصاد العالمي،‏ وإن كانت

خبرتها أقل من الواليات المتحدة وأوروبا،‏ لذلك

ستحتاج لبعض الوقت.‏

ويري مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق،‏

أن ما يحدث في االقتصادات المتقدمة والناشئة

على حد سواء،‏ وفي أسواق المال والبورصات

والعمالت مجرد ‏»إرتباك«،‏ وليس مقدمة ألزمة

مال جديدة ستضرب العالم.‏

وأشار الى أن العالم اآلن أصبح يملك وعيًا وخبرة

تجاه متغيرات األسواق المالية أكثر بالمقارنة

بأزمتي 2008 و‎1929‎‏،‏ الفتا الى أن المحللين

وصناعى السياسات المالية واالقتصادية أصبحو

أكثر قدرة من ذي قبل علي التعامل مع األزمات،‏

مستبعدًا تكرار حدوث سيناريو أزمة الرهن

العقاري في عام 2008

ونوه الفقي،‏ إلي أن االجتماعات السنوية

لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي

معًا القادمة والتي ستعقد في ليما عاصمة بيرو

في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل،‏ ستساهم

في التنسيق لتفادي وقوع أزمة جديدة وفشل

السياسات النقدية والمالية في العالم

سابق ألوانه

د.فخري الفقي:‏ تكرار سيناريو ‏“الرهن

العقاري”‏ مستبعد..وما يحدث مجرد

‏“ارتباك”‏ فقط

ومن جانبه،‏ أكد الدكتور شريف الديواني،‏ المدير

التنفيذي للمركز المصري للدراسات االقتصادية،‏

أنه من السابق ألوانه التوقع إذا ما كان العالم

مقبل على أزمة مالية جديدة وعنيفة أم ال.‏

وأرجع ذلك الى أن قرار الصين األخير بخفض

قيمة عملتها والتداعيات العالمية المترتبة

يمكن أن يكون مرتبطا بالمشاكل االقتصادية

الصينية،‏ أكثر مما هو مرتبط بأطراف أخري حول

وائل زيادة:‏ ‏“ما يحدث باألسواق امتداد

طبيعي لترتيبات اقتصادية تمت قبل

”2008

العالم ، واعتباره توجه ‏»صحي«‏ لتحديد قيمة

اليوان وفقا آلليات السوق.‏

وأضاف : ‏»الصين ترغب في إدراج اليوان في

نادي العمالت المرجعية في العالم لتوسيع

استخدام عملتها خارج حدودها،‏ بإدراجها في

حقوق السحب الخاصة ‏»الوحدة الحسابية«‏

لصندوق النقد الدولي،‏ التي تتشكل حاليًا

من أربع عمالت هي ‏»الدوالر واليورو والجنيه

اإلسترليني والين«‏ .

ولفت الديواني،‏ الذي كان يشغل مدير إدارة

الشرق األوسط بمنتدى دافوس العالمي،‏ الى أن

التباطؤ الذي تشهده الصين يمكن أن يقود إلي

معدالت نمو عالمية أبطأ وطلب أقل بالنسبة

لالقتصاد االميركي،‏ مضيفًا أن تعافى االقتصاد

العالمي هو عملية طويلة األمد،‏ وبالرغم من

ذلك سينمو بنسبة أقل مما كان متوقعًا من

جانب صندوق النقد الدولي أى دون %3.3 بسبب

بطء النمو في االقتصادات المتقدمة والناشئة.‏

وتوقع المدير التنفيذي للمركز المصري

للدراسات االقتصادية،‏ أن تشهد الدول الناشئة

نموًا في حجم االستثمارات نتيجة خروج الصين

من بعض األنشطة اإلنتاجية قليلة التكلفة،‏

فضالً‏ عن تنامي أنشطة االستثمار المباشر في

مقابل زيادة معدالت الخروج من البورصات.‏

األزمة الصينية

وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ،‏ رئيس قسم

االقتصاد بجامعة 6 أكتوبر المصرية : األزمة

الصينية األخيرة أثرت بشكل كبيرة على مجريات

األمور االقتصادية في العالم سواء على

األسواق العالمية أو النفط فضالً‏ عن أسعار

السلع والمنتجات الصناعية،‏ لكنها لن ترتقي

ألزمة عالمية،‏ مؤكدا أن الصين لديها الكثير

لتفعله لتعيد وضعها االقتصادى إلي النمو مرة

أخرى.‏

واعتبر عبد الحافظ تخفيض سعر صرف ‏»اليوان«‏

والفائدة في الصين محاولة لتصحيح األوضاع

االقتصادية وتهدئة األسواق .

وتابع رئيس قسم االقتصاد بجامعة 6 أكتوبر

: من الصعب رفع المركزي األمريكي سعر

الفائدة ، منوها الى أن ارتفاع الدوالر سيكون

له تأثير سلبي على االقتصاد وربما يؤثر على

الصادرات األمريكية في حال وجود حرب عمالت

بين الدول الصناعية في العالم.‏

وأشار إلي أن تراجع األسواق العالمية وانخفاض

أسعار النفط وتراجع تصنيفات المؤسسات

العالمية للنمو العالمي سيكون له تأثير سلبي

على الدول العربية والخليجية،‏ وخصوصًا علي

الصناديق السيادية الخليجية والتي تستثمر

بأموال ضخمة في الدول العالمية.‏

ونوه الى أن بعض دول الخليج اتجهت إلصدار

سندات بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض

االستثمارات العالمية ، مشيرا الى أن دولة

اإلمارات اتحهت إلي تحرير أسعار الوقود،‏ فيما

تعاني دول خليجية أخرى من عجز في الميزانية

العام،‏ األمر الذي يحتم على دول الخليج

تنويع مصادرها االقتصادية لتجنب المشاكل

المشابهة

أمر مستبعد

واستبعد وائل زيادة،‏ رئيس قسم البحوث

بالمجموعة المالية ‏»هيرميس«‏ القابضة،‏ إندالع

أزمة مالية عالمية جديدة في الوقت الحالي.‏

وأكد أن األسباب التي أدت إلي أزمة الرهن

العقاري،‏ تختلف نوعًا ومضمونًا عن الظروف

االقتصادية الراهنة ، الفتا الى أن ما يحدث في

األسواق العالمية حاليًا يعتبر إمتدادً‏ ا طبيعيًا

لترتيبات اقتصادية عالمية تمت ما قبل 2008 و

اليزال أثرها موجودًا حتي اآلن

وأضاف رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية

‏»هيرميس«‏ : من غير المستبعد هبوط المؤشرات

االقتصادية في بعض األسواق الناشئة ، إلرتباط

معظمها بدورة السلع األساسية،‏ مع استمرار

تذبذب أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مع احتمال ارتفاعها العام القادم،‏ لنطاق أعلى

لتتراوح ما بين - 55 60 دوالر للبرميل.‏

د.شريف الديواني:‏ ‏“من السابق ألوانه التوقع

بحدوث أزمة عالمية”‏

27

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

26


اقتصاد عالمي

على الهامش

أسواق المال..‏ عامل مشترك في األزمات

لم تكن تحذيرات المديرة التنفيذية لصندوق

النقد الدولي كريستين الجارد األخيرة بأن

التقلبات األخيرة في األسوق المالية العالمية

تظهر إن المخاطر يمكن أن تنتشر بسرعة من

اقتصاد ألخر ، من فراغ،‏ السيما وأن أسواق المال

ال تزال العامل المشترك في انتقال األزمات

المالية العالمية من مكان األزمة إلى العالم،‏

وهذا ما رأيناه في 1929 و 1997 و‎2008‎ وكذلك هو

الحال عام 1987 و 1989.

حيث شهدت ثمانينيات القرن الماضي أزمتين

ماليتين فاألولى كانت 1987 والثانية 1989 وكان

العامل المشترك هو تغيرات األسعار في

البورصات نتج عن اختالل التوازن بين العرض و

الطلب.‏

بدأت األزمة المالية العالمية يوم االثنين 19 أكتوبر

1987 عندما انهارت أسواق المال في هونغ كونج

وانتشرت بسرعة إلى اوروبا ومن ثم دخلت إلى

الواليات المتحدة األمريكية،‏ األمر الذي تسبب

في تضخم األزمة المالية وجعل تأثيرها السلبي

أكبر بسبب ضخامة االقتصاد األمريكي وارتباطه

بشكل كبير مع معظم الدول العالم.‏

وتشير بعض البيانات الى أن سبب أزمة 87 يرجع

إلى ارتفاع قيمة األسهم إلى مستويات قياسية،‏

مع ضخامة الصفقات في البورصات العالمية.‏

وقبل األزمة أشار إعالن عن العجز الكبير في

الميزان التجاري األمريكي يوم 14 أكتوبر 1987،

أكثر من المتوقع،‏ بعض التوتر وربما يكون

ساهم بشكل كبير في زيادة األزمة.‏

وقبل أزمة 1987 بعدة أيام وبسبب تراجع الميزان

التجاري األمريكي،‏ قال وزير المالية األمريكي أن

هناك حاجة إلى خفض قيمة الدوالر في أسواق

الصرف األجنبي،‏ وعلى الفور تراجع الدوالر.‏

وتطابق األمر عندما أعلنت الصين في الوقت

الراهن عن تراجع في نشاط التصنيع خالل الفترة

السابقة،‏ مع تباطؤ في نموها االقتصادي،‏ وقد

يصل ألقل من المتوقع وألدنى مستوى خالل

25 عام.‏

وجاء أثار الخبر كالصاعقة على المستثمرين

في البورصات الصينية أوالً‏ ومن ثم انتقل إلى

البورصات العالمية والتي شهدت تراجعات

فقدت بعضها مكاسبها خالل ثماني أشهر.‏

ومع بداية التعامالت في يوم االثنين األسود

1987 كانت هناك ضغوط بيعيه كبيرة جدا في

البورصة , واستجاب مئات المتعاملين في ‏»وول

ستريت«‏ للتضخم وارتفاع معدالت الفائدة،‏ األمر

الذي أدى إلى أزمة عالمية.‏

وانتهت األزمة بعدها بعده شهور وذلك بتدخل

من الشركات الكبيرة إلعادة شراء اسهمها،‏

كما تدخل بعض البنوك المركزية لمساندة

المصارف في أزمتها األمر الذي أدى إلى انتهاء

األزمة المالية

فيما بدأت أزمة 2008 بشكل فعلي قبلها بفترة

زمنية ليست بعيده كما حدث األمر في أزمات

1929 و‎1987‎ و‎1989‎ و‎1997‎ واألزمة الحالية،‏ وجاءت

في البداية حينما تراجعت ثقة المستثمرين

في قطاع سندات الرهونات العقارية األمريكي،‏

األمر الذي أدى لحدوث أزمة سيولة،‏ واضطرت

البنوك المركزية العالمية مثل االحتياطي

الفيدرالي وبنك انجلترا والبنك المركزي االوروبي

القيام بعمليات ضخ سيولة إضافية في األسواق

المالية.‏

ومع ارتفاع القروض وبسبب عدم قدرة

المواطنين على السداد أعلن بنك ‏»ليومان برازر«‏

إفالسه،‏ وجاء الخبر كإشارة رمزيه خطيره ،

باعتبار أن البنك كان من المؤسسات القليلة

التي نجت من أزمه الكساد العظيم عام ، 1929

وكان الخبر بمثابه إشارة بأن القادم سيكون أزمه

مالية.‏

وبعدها جاءت األزمة المالية العالمية في 2008

نتيجة ألزمة الرهن العقاري في أمريكا،‏ والتي

تمثلت في عدم قدرة األمريكيين على سداد

مديونيتهم للبنوك وشركات التمويل،‏ بسبب

شراءهم المنازل والعقارات بالقروض،‏ وبنسبة

أكبر من إمكانياتهم،‏ ولفترات طويلة،‏ وبنسب

فائدة كبيرة على المواطنين،‏ األمر الذي أدى إلى

إفالس بعض المؤسسات المالية في أمريكا.‏

وبعد إفالس ‏»ليومان برازر«‏ توالت اخبار إفالس

البنوك في أمريكا وخارجها،‏ ففي أمريكا وصل

عدد البنوك المنهارة إلى أكثر من 150 بنك وفقًا

لهيئة ضمان الودائع الفدرالية األمريكية حينها.‏

وأدى انهيار المصارف في أمريكا إلى تهاوي

بنوك أخرى عالمية مرتبطة بالنظام المالي

األمريكي،‏ األمر الذي دفع الحكومات في بعض

دول العالم التخاذ تدابير للحد من تأثير انهيار

المصارف في أمريكا على اقتصاد بالدها.‏

فقامت البنوك المركزي في معظم دول

العالم بتقليل اسعار الفائدة وبضخ المليارات

في بنوك الدولة في إطار محاول منها لمساندة

البنوك المتأثرة باألزمة المالية األمريكية،‏ كما

تفعل الصين في الوقت الراهن،‏ مع اختالف

النتائج.‏

وحاولت أمريكا احتواء األزمة بخطة تحفيز مالي

ب 700 مليار دوالر لشراء األصول المتعثرة،‏ فعارض

أعضاء الكونجرس على القرار األمر الذي أثار التوتر

في األوساط المالية العالمية،‏ نتج عنه انهيار في

األسواق المالية العالمية.‏

وزادت حدة التراجع في األسواق العالمية

بسبب ارتفاع أسعار الفوائد بين البنوك مما أثر

سلبًا على قدرتها على إعادة تمويل نفسها،‏

األمر الذي ضغط على صناع القرار في أمريكا

للموافقة على خطة التحفيز،‏ ولكن بعد أن

شهدت البورصات العالمية تراجعات عنيفة.‏

ويذكر أن الرئيس األمريكي،‏ باراك أوباما قال

أن بالده تجاوزت األزمة االقتصادية،‏ إال أن زعيم

الجمهوريين،‏ في الكونجرس،‏ مبتشل مكونيل

شكك باألرقام في تصريحات الرئيس االمريكي

، واصفا األزمة المالية بالمربكة،و موضحا أن

االقتصاد األمريكي لم يتعافى بعد

وجاءت خطة اإلنقاذ المالي االمريكية والتي

صاغها وزير الخزانة األمريكية هنري بولسون،‏

إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات واألمالك

العقارية،‏ والتي تعود إلى دافعي الضرائب،‏

كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو

االقتصادي وزيادة عائدات االستثمارات إلى

أقصى حد ممكن.‏

وتشمل الخطة بمساعدة المقترضين الذين

يواجهون صعوبات في تسديد ديونهم

عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي

بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة،‏ كما

تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي

تقض مضاجع السوق المالية األمريكية وتهدد

بانهيارها.‏

29

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

28


مقابلة

في مقدمتها قطاع صناعة المواد والمنتجات

الكيميائية،‏ تليها صناعة تكرير النفط،‏ ثم

الصناعات األساسية للمعادن كالحديد والصُ‏ لب

حدثنا عن االستثمارات في الصناعات

الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس

التعاون؟

إنشاء العديد من المصانع الغذائية في

المنطقة،‏ وبناء على هذا فمن المتوقع أن تصل

االستثمارات التراكمية في هذا القطاع إلى

واأللمنيوم،‏ ثم صناعة األسمنت والمنتجات

يعد حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة

حوالي 25.5 مليار دوالر بنهاية عام 2015.

األسمنتية،‏ ثم باقي الصناعات التحويلية.‏

والمتوسطة ضئيالً‏ نسبيًا،‏ حيث إن معظمها

كم يبلغ عدد المصانع في دول

الخليج؟ وما هي تصنيفاتها؟

هي صناعات إحاللية وال تتطلب رؤوس أموال

كبيرة،‏ وتعتمد على كثافة العمالة أكثر مما

تعتمد على كثافة رأس المال.‏

وشكّ‏ ل هذا القطاع،‏ الذي يحظى باهتمام

متزايد؛ نظرًا لدورها المهم في تحقيق األمن

الغذائي الخليجي،‏ حوالي %12.1 من إجمالي

بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعة

مصانع الصناعات التحويلية عام 2014، وحوالي

التحويلية بدول المجلس نحو 16292 مصنعًا

وتشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

%6.2 من مجموع االستثمارات،‏ و‎%15.6‎ من إجمالي

حتى عام 2014، وتوزعت على األنشطة الصناعية

نحو %4 فقط من إجمالي حجم االستثمارات

عدد العاملين في الصناعات التحويلية.‏

كافة ولكن بصورة متفاوتة أيضًا،‏ حيث حازت

التراكمية في قطاع الصناعات التحويلية،‏ بينما

صناعة األسمنت والمنتجات األسمنتية على

تشكل نحو %82.7 من إجمالي عدد المصانع

ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد

المركز األول عدديًا،‏ وبلغت 2858 مصنعًا،‏

العاملة،‏ إذ يبلغ عدد المصانع الصغيرة

من األنشطة الصناعية - حسب التصنيف

شكّ‏ لت نحو %17.5 من إجمالي عدد المصانع

العاملة في الصناعة التحويلية بدول المجلس،‏

تلتها بنسبة قليلة صناعة المنتجات المعدنية

والمتوسطة نحو 13480 مصنعًا عام 2014، منها

10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة،‏ و‎2671‎

مصنعًا من فئة المصانع المتوسطة.‏

الدولي لألنشطة الصناعية - منها:‏ تجهيز

وحفظ اللحوم ومنتجاتها،‏ وتجهيز وحفظ

األسماك والمنتجات السمكية،‏ وتجهيز وحفظ

المصنعة ‏)عدا الماكينات والمعدات(‏ بعدد بلغ

2806 مصانع،‏ وبمساهمة قدرها %17.2، جاءت

بعدها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

بعدد 1965 مصنعًا شكلت %12، ثم صناعة

منتجات البالستيك والمطاط ب 1779 مصنعًا،‏

وبنسبة %10.9، ثم بقية األنشطة الصناعية بنسب

تقل عن ذلك،‏ ويأتي في مقدمتها صناعة المواد

ويستوعب هذا القطاع الهام نحو 674.93 ألف

عامل؛ أي نحو %44.1 من إجمالي عدد العاملين

في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5

مليون عامل،‏ وقد استوعبت الصناعات الصغيرة

نحو %28.7 من إجمالي العاملين،‏ بينما استوعبت

الصناعات المتوسطة نحو %15.5.

الفواكه والخضراوات،‏ وصناعة الزيوت والدهون

الحيوانية والنباتية،‏ وصناعة منتجات األلبان،‏

وصناعة منتجات مطاحن الحبوب،‏ وصناعة

النشاء ومنتجات النشاء،‏ وصناعة منتجات

األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية ‏“جويك”‏ في حوار خاص ل ‏“مباشر”:‏

400 مليار دوالر استثمارات صناعية في

دول الخليج بنهاية 2015

‏“السعودية”‏ و”قطر”‏ األكثر جذبًا لالستثمارات الصناعية

توقعات بارتفاع استثمارات الصناعات الصغيرة إلى 16 مليار دوالر

والمنتجات الكيماوية وصناعة األثاث.‏

في رأيكم،‏ ما هي الدول الخليجية

األكثر جذبًا لالستثمارات الصناعية؟

المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول

جذبًا لالستثمارات الصناعية،‏ حيث حازت على

%55.3 من إجمالي االستثمارات التراكمية في

قطاع الصناعة التحويلية لدول مجلس التعاون،‏

تلتها دولة قطر ب %21.6، فباقي دول مجلس

التعاون بنسب تقل عن ذلك.‏

فيما تتركز استثمارات الصناعات

الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي

توقعاتكم بشأنها في عام ‎2015‎؟

تتركز االستثمارات الصغيرة والمتوسطة

بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن

اإلنشائية والنقل،‏ ثم صناعة المواد الالفلزية؛

أي صناعة مواد البناء،‏ وأيضًا الصناعات الغذائية

والمشروبات،‏ وصناعة منتجات المطاط واللدائن،‏

بلغ حجم االستثمارات التراكمية في هذه

الصناعات بنهاية عام 2014 نحو 15.3 مليار دوالر،‏

تحول العديد من دول الخليج خالل الفترة

الماضية نحو دعم الصناعات التحويلية لتصبح

مستقبالً‏ عصب اقتصاداتها،‏ ومفتاح التنمية

المستدامة للسنوات المقبلة،‏ حيث تسهم

الطفرة التي تشهدها العديد من الدول في

تلك الصناعات بتنوع يحمي الدول الخليجية

من التقلبات المستمرة في أسعار النفط،‏ ليقفز

حجم الصناعات التحويلية في دول الخليج إلى

قرابة نصف تريليون دوالر مع توقعات بآفاق نمو

جيدة على المدى الطويل.‏

حاورت ‏»مباشر«‏ عبدالعزيز بن حمد العقيل،‏

األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات

الصناعية ‏»جويك«؛ للوقوف على حجم

االستثمارات في الصناعات التحويلية بدول

مجلس التعاون الخليجي والتي يتوقع أن

تصل إلى 400 مليار دوالر أمريكي بنهاية عام

2015، مقابل 380 مليار دوالر في عام 2014، حيث

تعد المملكة العربية السعودية األكثر جذبًا

لالستثمارات الصناعية،‏ لتستحوذ بمفردها على

أكثر من %55 من إجمالي االستثمارات،‏ تليها قطر

بنسبة %21.6.

وأشار ‏»العقيل«‏ إلى أن حجم االستثمارات

األجنبية في القطاع الصناعي بدول مجلس

التعاون يقدر بنحو 52.7 مليار دوالر،‏ بينما يبلغ

حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة

والمتوسطة نحو 15.3 مليار دوالر،‏ ومن المتوقع

وصولها إلى 16 مليار دوالر بنهاية 2015.

وإلى نص الحوار:-‏

حاوره – رامي سميح

في البداية،‏ نود أن نتحدث عن طبيعة

االستثمارات الصناعية في دول مجلس

التعاون الخليجي.‏

االستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون

تتوزع على األنشطة الصناعية كافة،‏ ولكن

بصورة متفاوتة،‏ حيث يتركز القسم األعظم

منها في قطاعات صناعية تشكل العمود

الفقري للصناعة التحويلية الخليجية،‏ يأتي

كم يبلغ حجم االستثمارات الصناعية

بدول مجلس التعاون في ‎2014‎؟ وما هو

المتوقع في نهاية العام الجاري؟

التوقعات ترجح أن يصل حجم االستثمارات

المتراكمة في الصناعات التحويلية بدول

مجلس التعاون إلى حوالي 400 مليار دوالر

أمريكي بنهاية عام 2015، بعد أن بلغت 380 مليار

دوالر نهاية العام الماضي 2014.

ماذا عن االستثمارات األجنبية في

القطاع الصناعي؟ وهل هناك تقديرات

لحجمها؟

تقدر االستثمارات األجنبية المتراكمة في القطاع

الصناعي بدول مجلس التعاون بنحو 52.7 مليار

دوالر،‏ تشكل حوالي %14 من إجمالي االستثمارات

الصناعة التحويلية لعام 2014.

موزعة بواقع 6 مليارات دوالر في الصناعات

الصغيرة،‏ ونحو 9.4 مليار دوالر في الصناعات

المتوسطة.‏

ومن المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة

تقدر بنحو 700 مليون دوالر،‏ بحيث تبلغ تراكماتها

حتى نهاية عام 2015 نحو 16 مليار دوالر.‏

نود أن نلقي الضوء على االستثمارات الصناعية

في قطاع األغذية والمشروبات الذي

يعد من القطاعات الحيوية والهامة

في دول مجلس التعاون الخليجي؟

وصل حجم استثمارات الصناعات الغذائية

في الخليج إلى نحو 24 مليار دوالر مع نهاية

العام الماضي؛ ونظرًا لتزايد عدد السكان

في دول مجلس التعاون،‏ وزيادة الطلب على

المواد الغذائية والمشروبات،‏ فمن المتوقع

المخابز،‏ وصناعة السكر،‏ وصناعة الكاكاو

والشيكوالتة والحلويات السكرية،‏ وصناعة

المكرونة والمنتجات النشوية المماثلة،‏ وصناعة

الوجبات واألطباق المعدة،‏ وصناعة أعالف

حيوانية محضرة،‏ وصناعة المشروبات المرطبة

والمياه المعدنية ومياه القوارير األخرى،‏ وصناعة

منتجات التبغ.‏

31

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

30


مقابلة

تسهيل وتشجيع جذب االستثمارات األجنبية بما

يؤدي إلى النهوض باالقتصاد الخليجي،‏ والعمل

على إزالة المعوقات كافة التي تحد من تدفق

هذه االستثمارات.‏

ما هي أبرز التحديات والعقبات التي

تقف عائقًا أمام التوسع في االستثمارات

بالقطاع الصناعي؟ وما الحلول؟

هناك توسع دائم في االستثمار بالمشروعات

الصناعية،‏ لكن هناك بعض التحديات التي

يمكن تذليلها والتغلب عليها،‏ والتي تتمثل

بالمنافسة من المنتجات األجنبية المماثلة،‏

خصوصًا في مجال الصناعات اإلحاللية،‏ حيث إن

السوق الخليجية مفتوحة بال حواجز جمركية

عالية أو تقييد كمي.‏

وأضاف أن الصناعات التصديرية تواجه منافسة

غير متكافئة في األسواق الخارجية؛ بسبب

فرض قيود ورسوم على دخول هذه المنتجات

إلى أسواق الدول األجنبية،‏ مثل األلمنيوم

وبعض المنتجات البتروكيماوية،‏ كما أن الصناعة

التصديرية تتأثر أحيانًا بسبب وجود األزمات

االقتصادية العالمية،‏ وتدني أسعار النفط

والمشتقات النفطية والصناعات البتروكيماوية

المرتبطة بها؛ لذا ال بد من بذل الجهود لتعزيز

قدرة الصناعات الوطنية الخليجية على منافسة

المنتجات األجنبية،‏ وذلك بالعمل على تقوية

الروابط اإلنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها،‏

والعمل على خفض التكاليف اإلنتاجية،‏ وتعزيز

الصناعات ذات الميزة النسبية،‏ وتلك التي تعتمد

على استغالل الموارد المحلية،‏ وبذل الجهود

لتفعيل دور مراكز البحوث والتطوير،‏ وتشجيع

االنتقال إلى الصناعات المعرفية والحيوية ذات

القيمة المضافة العالية،‏ والعمل على تنمية

القدرات اإلنتاجية لدى الكوادر الوطنية،‏ والعمل

عل زيادة مجاالت التنسيق والتكامل الصناعي

بين دول مجلس التعاون؛ بما يهدف إلى تحسين

موقفها التفاوضي،‏ وزيادة فرص المنافسة في

األسواق األجنبية.‏

هل لديكم أي أنشطة أو مؤتمرات

ستعقد في القريب العاجل بهدف دفع

عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس

التعاون الخليجي؟

لدينا بالفعل مؤتمر الصناعيين سيعقد

تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة في دولة

الكويت يومي 25 و‎26‎ من شهر نوفمبر القادم

تحت شعار ‏»االستثمار األجنبي المباشر وأثره

في الصناعات الخليجية«،‏ هذا المؤتمر تتم

استضافته بالتناوب بين الدول األعضاء في

‏“جويك”‏ مرة كل عامين،‏ وهو أحد أهم إنجازات

المنظمة منذ إنشائها،‏ حيث أسهمت هذه

المؤتمرات،‏ التي كانت انطالقتها في عام

1985 بالدوحة،‏ في تطوير مسار الصناعة في

دول المجلس واليمن على المستويين العام

والخاص.‏

هل سيساعد مؤتمر الصناعيين على

جذب مزيد من االستثمارات الصناعية

إلى دول الخليج خالل الفترة المقبلة؟

من المؤكد أن مؤتمر الصناعيين سيعمل على

اتخاذ توصيات تعمل على تبني السياسات

الكفيلة بتطوير التنمية الصناعية في دول

مجلس التعاون،‏ وذلك من خالل إستراتيجية

صناعية تعتمد في مقوماتها على تحديد

القطاعات الصناعية المهمة والحيوية التي

تحتاج إلى جذب المزيد من االستثمارات األجنبية

المباشرة،‏ خصوصًا تلك التي سوف تعمل على

نقل التقنية،‏ وتعظيم الفائدة من الموارد

المحلية،‏ وتعمل على تشغيل المزيد من القوى

العاملة الوطنية،‏ وعلى تطوير عمليات التصنيع

واإلدارة والتسويق،‏ كما أنها ستركز على أهمية

إعداد التشريعات والقوانين التي تعمل على

ما هي استراتيجيات وخطط منظمة

‏»الخليج لالستشارات الصناعية«‏

لتعظيم االستثمارات الصناعية في

دول الخليج خالل السنوات المقبلة؟

تعمل ‏»جويك«‏ وفق خطة إستراتيجية واضحة

المعالم للفترة - 2012 2016، تتلخص في تفعيل

وعقد تحالفات دولية وإقليمية في مجال

االستشارات الصناعية،‏ وفي دعم القطاعات

المستهدفة في الدول األعضاء ‏)التقليدية منها

والمعرفية(،‏ وزيادة طرح الفرص االستثمارية

الصناعية في الدول األعضاء،‏ وتقديم

المعلومات والتقارير الصناعية واالقتصادية

المحدثة،‏ وتطوير أنظمة المعلومات ومحركات

البحث فيها،‏ ورفع كفاءة وأداء عمل منتسبي

المنظمة،‏ وتحقيق الكفاءة التشغيلية

للمنظمة،‏ والعمل على دعم أنشطة القطاع

الخاص في الدول األعضاء،‏ وفي تعزيز التعاون

والشراكة بين القطاعين العام والخاص.‏

ومن الطبيعي أن يكون لهذه األعمال واألنشطة

والفعاليات أثر كبير على القطاع الصناعي

والنهوض به،‏ وعلى تشجيع المبادرات لالستثمار

في هذا القطاع الواعد.‏

منظمة الخليج لالستشارات الصناعية

‏»جويك«..‏ في سطور

هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة

اإلمارات العربية المتحدة،‏ ومملكة البحرين،‏

والمملكة العربية السعودية،‏ وسلطنة عمان،‏

ودولة قطر،‏ ودولة الكويت،‏ والجمهورية

اليمنية،‏ ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.‏

تعمل ‏»المنظمة«‏ كجهاز استشاري قائم على

المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة

من خالل توفير البيانات والمعلومات والبحوث

المتخصصة واالستشارات والخدمات الفنية

للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.‏

و«جويك«‏ هي بيت الخبرة األول في مجال

االستشارات الصناعية،‏ وتسهم في تحريك

ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس

التعاون الخليجي واليمن.‏ وهي تسعى لدعم

التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول األعضاء،‏

والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في

المنطقة.‏

33

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

32


مقابلة

راشد بن علي المنصوري

الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية:‏

االنضمام إلى مؤشرات

“ فوتسي”‏ يعزز من تواجد

البورصة على الساحة

العالمية

مباشر:‏ أكد راشد بن على المنصورى الرئيس التنفيذى للبورصة القطرية أن إدارة بورصة قطر

تعمل جاهدة على خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر من الشركات التي ترغب في

إدراج أسهمها بالبورصة ، وانها جاهزة من الناحية الفنية إلدراج أي شركات جديدة،‏ اال أنه من

الصعب توقع توقيت االدراج لتحكم هيئة االسواق المالية في ذلك .

وشدد خالل مقابلة له مع مباشر على ان البورضة القطرية تسعى جاهدة لوضع برنامج

زمني إلدراج المزيد من الشركات ، ومؤكدا أنه ليس من المقبول ان يقتصر سوق المال

القطري على 43 شركة فقط ، رغم أنها من أقوى وأسرع اقتصاديات العالم نموا .

وأشار الى أن البيئة التشريعية والقانونية تعوق عمليات توحيد اإلدراج بين أسواق الخليج،‏ وأن

اإلدراجات المزدوجة خطوة على طريق دمج األسواق المالية الخليجية والوصول إلى سوق

مشتركة موحدة

وتوقع بن على المنصورى تأثر البورصة القطرية إيجابيًا بعد اإلنضمام إلى مؤشرات « فوتسي«‏

لألسهم العالمية خالل الفترة القادمة .

هل يترقب السوق القطري إدراجات

لشركات جديدة في ، 2015 وما

هو سبب االحجام أو التراجع في

مستويات االكتتابات األولية بقطر ؟

البورصة القطرية جاهزة من الناحية الفنية

إلدراج أي شركات جديدة،‏ ولكن من الصعب

تحديد وقت معين إلدارج هذه الشركات ‏،ألن

هذه األمور تعود إلى هيئة األسواق المالية

والشركات نفسها،‏ وهناك ملفات لشركات

ترغب في اإلدراج أمام الهيئة بانتظار الموافقة

عليها،‏ و إدارة بورصة قطر تعمل جاهدة على

خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر

من الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في

بورصة قطر.‏

ما هى االجراءات التى اتخذتها

البورصة القطرية الدراج اكبر عدد

الشركات ؟

بدأنا بالفعل في عقد اجتماعات مباشرة مع

الشركات للتعريف بمزايا اإلدراج في البورصة،‏

لالستفادة من الفرص التمويلية التي ستتوفر

لهم مع إتمام عملية اإلدراج،‏ والتأكيد على أن

االدراج سيعزز من الحالة االقتصادية العامة

للشركة المدرجة ويزيد من قوة الشركة

اقتصاديا ، كما وقعنا مؤخرا اتفاقية تعاون

مشترك مع غرفة تجارة وصناعة قطر ، ونسعى

الى وضع برنامج زمني إلدراج المزيد من الشركات

بالبورصة ، خاصة أنه ليس من المقبول أن تكون

قطر من أقوى وأسرع اقتصادات العالم نموا،‏

وما زال سوقها المالي يضم 43 شركة فقط

وال يعبر عن مكانة اقتصاد الدولة،‏ نتيجةً‏ لعدة

عوامل أهمها قلة اإلدراجات،‏ حيث شهدت

البورصة إدراجًا واحدًا فقط خالل السنوات

القليلة الماضية ، ونحن جاهزون في البورصة

الستقبال أي إدراجات جديدة،‏ والتي ستشكل

إضافة جيدة للسوق و فرصة للمستثمر في

الحصول على بدائل استثمارية جديدة ، ونتوقع

أن تتم تغطية جميع االكتتابات الجديدة في

ظل توافر سيولة عالية في متناول شريحة

كبيرة من أفراد المجتمع.‏

االدراج المزدوج للشركات الخليجية

هل هو أحد الحلول التي يمكن

أن تفكر فيه إدارة السوق لجذب

شركات جديدة على غرار الشركات

الكويتية او البحرينية المدرجة

بسوق دبي المالي ؟ وهل هناك

عراقيل اجرائية امام تنفيذ ذلك

سواء كان لدول مجلس التعاون أو

غيرها؟

هناك بعض التحديات التي تواجه عمليات

توحيد اإلدراج بين أسواق الخليج،‏ أبرزها البيئة

التشريعية والقانونية،‏ لذا فإن تسهيل اإلجراءات

بين المستثمرين في أسواق الخليج،‏ يعتبر األهم

في المرحلة الحالية،‏ على صعيد فتح الحسابات

وتسهيل دخول المستثمرين بين دول الخليج،‏

كما أن اإلدراجات المزدوجة هي خطوة على

طريق دمج األسواق المالية الخليجية والوصول

إلى سوق مشتركة موحدة.‏

ونحن نرحب باإلدراجات المزدوجة من كافة

دول الخليج والتي سينعكس ادراجها في

بورصة قطر إيجابًا على سوق البورصة وعلى

هذه الشركات على حد سواء،‏ حيث سيتستفيد

هذه الشركات من إعادة تسعير أسهمها

بمكررات ربحية قد تكون في بعض األحيان

أعلى من سوقها المحلي،‏ عالوة على حصولها

على السيولة العالية للسوق القطري والتي لم

تكن تتوافر في السوق األم.‏

وبشكل عام سنواصل استقطاب الشركات

األجنبية لإلدراج في سوق بورصة قطر ، إلضافة

خيارات جديدة أمام المستثمرين وإتاحة الفرصة

أمام هذه الشركات لجذب شريحة جديدة من

المستثمرين،‏ وفي الوقت ذاته تستفيد الشركة

من الحصول على تقييم سعري جديد لسهمها

قد ال يتوافر في سوقها األم.‏

صناديق المؤشرات هي أحد االدوات

الجديدة التي تسعى إدارة السوق

لتفعليها خالل العام الجاري فما

هي أخر التطورات المتعلقة بذلك ؟

بشكل عام،‏ تتميز استراتيجية تنويع المنتجات

لدينا بأنها واضحة ومباشرة،‏ حيث تهدف إلى

إدراج المنتجات التي توفر مدخالً‏ للوصول إلى

أسواق خارج قطر والسماح بمدخل أكثر مرونة

للوصول إلى مجموعة واسعة من فئات األصول

في قطر.‏

ومن هذا المنطلق،‏ عملنا على إطالق عدد من

صناديق االستثمار المتداولة التي من شأنها أن

تسمح باالستثمار في جميع مكونات مؤشر

بورصة قطر 20 QSE من خالل صفقة واحدة.‏

والمنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

هي أيضا جزء من استراتيجيتنا ، حيث نعمل

حاليا مع بعض مديري األصول المحلية إلطالق

أكبر«‏ »ETF متوافق مع الشريعة اإلسالمية

في العالم ، وباإلضافة إلى صناديق االستثمار

المتداولة .

أعده – ‏إسالم‏ ‏سالم

نعمل أيضا مع الجهات التنظيمية إلدراج صناديق

االستثمارالعقاري REITs« « باعتبار العقارات جزء

ال يتجزأ من المحافظ االستثمارية في المنطقة،‏

وبشكل عام ، ستضيف هذه المنتجات الكثير

إلى حجم السوق وتسمح لنا بجذب مستثمرين

جدد ومواصلة تعزيز السيولة.‏

كما توفر هذه الصناديق فرصة التداول

شراء وبيعًا مثل بقية األسهم المدرجة في

األسواق،‏ كما تتيح الفرصة للمستثمرين بتنويع

محافظهم االستثمارية عن طريق شراء وبيع

مجموعة من األسهم بتكلفة منخفضة،‏ حيث

توفر مزايا الصناديق االستثمارية واألسهم

العادية،‏ باإلضافة إلى القدرة على التسييل

الفوري مثل األسهم العادية.‏

وهناك تنسيق وتعاون بين إدارة البورصة وهيئة

قطر لألسواق المالية ومصرف قطر المركزي

على جميع المستويات وخاصة على مستوى

العمليات اليومية بالسوق،‏ ونتمنى أن تكون

هناك سرعة في الموافقة على إطالق هذه

الصناديق.‏

تحدثت مسبقًا عن إدراج صندوق

للسندات فما هي أخر االجراءات

السوق

في باطالقه المتعلقة القطري؟

تعتزم قطر تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها مئات

المليارات من الدوالرات خالل األعوام المقبلة،‏

وستكون الصكوك وسندات الدين من بين أهم

الطرق التي ستساهم في تمويلها ، ومنذ نهاية

عام 2011 بدأت قطر في تداول أذونات الخزانة

والسندات الحكومية في بورصة قطر.‏

وعلى اعتبار أن قطر بإمكانها االستفادة من

رفعنا مقترحات للجهات المعنية لتأسيس

سوق للسندات ببورصة قطر

اإلدراجات المزدوجة خطوة للوصول

إلى سوق خليجية مشتركة موحدة

قوتها المالية لتحقيق التنويع االقتصادي

المنشود،‏ يُنتظر أن تلعب كل من الشركات

الحكومية والخاصة في قطر دورًا هامً‏ ا وحيويًا

في تحقيق هذا التنويع االقتصادي المأمول

من خالل المشاركة في إصدار سندات الدين

باعتبارها مصدرًا للتمويل وسبيالً‏ لدعم التنويع

االقتصادي في قطر.‏

وفيما يتعلق بتأسيس سوق للسندات في سوق

بورصة قطر،‏ رفع السوق مقترحاته بهذا الشأن

إلى الجهات المعنية ، ونحن على استعداد

حاليًا ألي إدراجات للصكوك وسندات الشركات،‏

وهذه مسألة وقت ليس إال ، نظرا ألن أسواق

السندات مهمة ولدى بورصة قطر اهتمام بالغ

بها،‏ خصوصًا أن نسبة أدوات الدين في أسواق

المال المتقدمة هي أضعاف هذه السوق في

المنطقة،‏ وهو ما يشير إلى أهمية التركيز على

هذه األسواق.‏

هل هناك نية لدى بورصة قطر إلى

اطالق نظام تزويد السيولة والتداول

بالهامش؟

استراتيجية بورصة قطر تتماشى مع

اإلستراتيجية العامة للدولة ، وتهدف استراتيجيتنا

لضمان استدامة أعمالنا من خالل االستمرار في

خلق القيمة المضافة وتنويع عائداتنا واالستثمار

في رأس المال البشري والمادي ، وتم تصميم

هذه االستراتيجية لضمان استمرارية البورصة

كمحفز للنمو االقتصادي لصالح بالدنا وشعبها.‏

وأحد المكونات الرئيسية الستراتيجيتنا،‏ وتحديدا

جهود بورصة قطر المتواصلة لتحسين السيولة

في السوق.،‏ وعندما نتحدث عن السيولة في

سياق البورصة،‏ فإننا ال نتحدث فقط عن حجم

الصفقات في السوق ، إذ إن السيولة هي قياس

مدى سهولة تنفيذ الصفقات بدون وجود

أي تأثير على سعر السهم ، وانها مزيج من

الهامش السعري أو الفرق بين أسعار العرض

والطلب،‏ وعمق السوق من حيث كمية األسهم

المتاحة للتداول عند مستويات أسعار مختلفة،‏

ومتوسط الكمية القابلة للتداول على جميع

مستويات األسعار باإلضافة إلى العدد والقيمة

اإلجمالية لالسهم المتداولة.‏

وحتى نتمكن من تحسين السيولة،‏ فإننا نهدف

35

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

34


مقابلة

إلى تضييق الفارق بين أسعار البيع والشراء،‏ وزيادة

عمق سجل األوامر،‏ وضمان وجود كميات كافية

من األسهم المتاحة للتداول،‏ باإلضافة إلى

زيادة العائد اإلجمالي وكمية وقيمة األسهم

المتداولة.‏

وهناك أربعة عوامل نركز عليها ، بهدف زيادة

اتساع وعمق السوق وهذه العوامل هي

تحسين السيولة،‏ وتنويع المستثمرين،‏ وتنويع

المنتجات وتنويع األعضاء.‏

وفيما يتعلق بتنويع المنتجات والخدمات،‏ تحرص

البورصة على وضع المبادرات الهادفة إلى

تطوير السيولة،‏ وال سيما نظام تزويد السيولة

الذي ساهم في إحداث تحسينات كبيرة على

سيولة بعض األسهم ، حيث دخلت شركة

المجموعة لألوراق المالية وشركة المناعي في

اتفاقية لتزويد السيولة في العام الماضي،‏ األمر

الذي أدى إلى مضاعفة معدل دوران سهم

المناعي عدة مرات،‏ ومن هذا المنطلق فإننا

نتوقع توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات

مدرجة أخرى سيتم اإلعالن عنها قريبا.‏

وعالوة على ذلك وبدعم من الجهات التنظيمية

في دولة قطر فإننا مستمرون في جهودنا

الهادفة إلى اطالق المبادرات األخرى التي

تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق مثل

مبادرة إقراض واقتراض األوراق المالية والتداول

بالهامش.‏

وفي الوقت الحالي،‏ ال يسمح بإقراض واقتراض

األوراق المالية إال في نطاق عمليات التسليم

مقابل الدفع )DVP( وتزويد السيولة ، ونحن

نعمل مع الجهات التنظيمية لتوسيع هذه

الخدمة للمستثمرين ذوي الخبرة ، وذلك من

خالل السماح لهم بكسب دخل إضافي من

خالل السماح لهم بإقراض أسهمهم،‏ األمر

الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة التعويم الحر في

السوق وتوفير فرص تداول إضافية للمستثمرين

المرخصين.‏

وستتيح مبادرة التداول بالهامش للمستثمرين

فرصة لزيادة حجم ونطاق محافظهم

االستثمارية دون الحاجة إلى ربط وتقييد كمية

أكبر من رؤوس أموالهم ، وهذا سيؤدي بدوره

إلى تحسين السيولة في السوق.‏

هل هناك مفاوضات ومتابعات

حالية مع مجموعة مؤشرات

‏»فوتسي«‏ الدارج البورصة القطرية

ضمن مؤشراتها لالسواق الناشئة؟

تعمل البورصة مع مجموعة مؤشرات فوتسي

لألسهم العالمية إلدراج بورصة قطر على

مؤشرها لألسواق الناشئة،‏ األمر الذي يساعد

على ضخ المزيد من السيولة في السوق.‏

وقال إن إتمام إجراءات انضمام بورصة قطر إلى

مؤشرات ‏»فوتسي«‏ لألسهم العالمية ضمن

خطط البورصة للتطوير والتواجد بقوة على

الساحة العالمية،‏ وذلك بعد انضمام بورصة

قطر فعليًا لكل من مؤشر ‏»مورجان استانلي«‏

ومؤشر ‏»ستاندرد آند بورز«‏ وذلك على اعتبار أن

‏»فوتسي«‏ يعد واحدا من أكبر مؤشرات األسهم

البريطانية

ويمثل مؤشر فوتسي 100 ما نسبته 80 ‏%من حجم

بورصة لندن.‏

ما هو حجم التغير فى االستثمار

االجنبي بعد االدراج بمؤشر MSCI

في العام الماضي ، ونسبة االستثمار

االجنبي والعربي والخليجي في

السوق القطري خالل النصف االول

من العام الجاري؟

أدت الترقية إلى مرتبة السوق الناشئة من قبل

كل من « MSCI « و«ستاندرد آند بورز«‏ إلى زيادة

كبيرة في نشاط التداول وعمق السوق،‏ حيث

ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة ٪160

خالل 2014 مقارنة بما كان عليه عام ، 2013 ونأمل

أن يؤدي رفع تصنيف السوق القطرية المحتمل

من قبل FTSE إلى ضخ المزيد من السيولة في

السوق.‏

ما هو تقييمك لمستوى االفصاح

والشفافية لشركات بورصة قطر

خاصة وانها شهدت تطورًا ملحوظًا

منذ توليكم إدارة السوق وهل

هناك المزيد من المعايير المطلوب

تطبيقها ؟

قطعت الشركات المدرجة في بورصة قطر

شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في

اإلفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات عالقات

المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل

نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين

وتوفير أفضل الشروط لهم لالستثمار فيها.‏

ونظرا ألهمية االفصاح والشفافية،‏ قامت بورصة

قطر بدعم الشركات في جهودها الرامية إلى

تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وفي

االستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتمثلة

في المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل

االجتماعي للوصول إلى شريحة أكبر من

المستثمرين باتت أكثر اهتماما بتلك المواقع.‏

وحققت بورصة قطر تطورا كبيرا خالل الفترة

األخيرة على كافة المستويات سواء التنظيمية

منها أو التشريعية،‏ وإن ترقيتها إلى سوق

ناشئة على مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال

انترناشيونال وستاندر أند بورز لألسواق الناشئة،‏

وانضمامها لجمعية عالقات المستثمرين في

وقت سابق،‏ ماهو إال انعكاس لهذا االنجاز الذي

تم تحقيقه خالل السنوات األخيرة.‏

وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هيئة

قطر لألسواق المالية أقرت العديد من القرارات

المهمة مؤخرا،‏ بهدف تعزيز مكانة السوق

على المستوى العالمي من خالل تعزيز الدور

التنظيمي واإلشرافي والرقابي للسوق.‏

وكانت آخر هذه القرارات الحزمة التي شملت

عددً‏ ا من التشريعات مثل أنظمة الحوكمة

وإقرار اإلفصاح عن كبار المساهمين الذين

يملكون بشكل مباشر أو مع األبناء القاصرين أو

الشركات التابعة نسبة %5 فأكثر من رأس مال

الشركة المدرجة،‏ وأن يكون اإلفصاح يوميًا.‏

وبشكل عام تعتبر الشركات المدرجة ببورصة

قطر من الشركات الملتزمة بالمعايير العالمية

فيما يتعلق باإلفصاح والشفافية،‏ وأن مواكبة

التطورات والتشريعات العالمية تحتم عليها

ضرورة المسايرة في هذا النهج وعدم إغفال

دورها ذلك،‏ في تعزيز مكاسب السوق من خالل

تعزيز ثقة المستثمرين.‏

وتؤكد االجتماعات التي تعقدها البورصة

بحضور ممثلين عن هيئة قطر لألسواق المالية

ومركز قطر لإليداع المركزي وممثلين أيضا عن

الشركات المدرجة،‏ حرص البورصة على تعزيز

مستويات اإلفصاح والشفافية في السوق

إلى أقصى درجة ممكنة تضاهي المستويات

العالمية ، كما يؤكد أيضا على جدية بورصة

قطر في بناء سوق مالي يتميز بالشفافية

والحوكمة،‏ وهي أمور مطلوبة لسوق تعتبر

محط أنظار المستثمرين من أفراد ومؤسسات

ليس على المستوى المحلي فحسب بل على

المستوى اإلقليمي في دول الخليج وعلى

المستوى العالمي.‏

البيئة التشريعية والقانونية تعوق

عمليات توحيد اإلدراج بين أسواق الخليج

37

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

36


مقابلة

المالية:‏

الرقابة هيئة رئيس للمستثمر

صديق عام لمناخ بحاجة مصر لالقتصاد

ومحفز للمستثمر،‏

صديقًا ليكون مصر في المناخ تهيئة إلى المصرية المالية للرقابة العامة الهيئة تسعى أسهمها

وطرح القيد،‏ على الشركات إقبال على سينعكس ما وهو االقتصادي؛ للنشاط ومحفزًا لالقتصاد.‏

مرآة تشكل التي بالبورصة الفترة

خالل الهيئة خطط لمعرفة المالية؛ للرقابة العامة الهيئة رئيس سامي،‏ شريف حاورت ‏»مباشر«‏ البالد.‏

إلى أجنبية استثمارات تدفق لضمان والتشريعية؛ االستثمارية البيئة تعزيز أجل من المقبلة في

المالي للتقييم معايير أول من االنتهاء على تعمل ‏»الهيئة«‏ أن إلى المالية الرقابة هيئة رئيس ونوه النقدية

بالتدفقات المدعومة المغطاة بالسندات يعرف ما استحداث نحو تسعى فيما قريبًا،‏ مصر المالية.‏

الحقوق من غيرها أو العقاري التمويل لعقود تصنيف

على حاصلة غير تكون أن يمكن سندات استحداث على أيضًا تعمل ‏»الهيئة«‏ أن وأوضح السندات،‏

إصدار طريق عن التمويل من والمتوسطة الصغيرة الشركات استفادة لتسهيل ائتماني باإلضافة

سنويًا،‏ وتجديده ائتماني تصنيف على الحصول بإجراءات المرتبطة باألعباء تحميلها وعدم خيرية

أغراض إلى فوائضها وتوجه الوثائق،‏ حملة على أرباحًا توزع ال استثمار صناديق استحداث إلى واجتماعية.‏

الجمهورية

رئيس وقرار الوزراء بمجلس مرهون الصكوك قانون صدور توقيت أن عن ‏»سامي«‏ وكشف الحوار:‏

تفاصيل وإلى جديد،‏ برلمان انتخاب حتى تمر

التي الصعبة الظروف ظل في الوسائل

ما المصرية..‏ البورصة بها جذب

على قدرتها لتعزيز الممكنة ثقة

واستعادة األجنبي المستثمر المحلي؟

المستثمر التشريعات

بتطوير يتعلق ال تصوري في األمر باجتهاد

وال المال،‏ لسوق المنظمة والقرارات متوفران،‏

فالعنصران الترويج،‏ في البورصة ومحفز

للمستثمر،‏ صديق عام مناخ اآلن األهم سينعكس

ما وهو االقتصادي؛ النشاط على البورصة،‏

في التداوالت قيم على تأكيد بكل وطرح

فيها القيد على الشركات إقبال وعلى أسهمها.‏

على

الحكومة تعمل والذي المطلوب والمناخ إصدار

يتضمن الراهن،‏ الوقت في تحقيقه تشريعات

بينها ومن تأخرها،‏ وعدم التشريعات والتعدين،‏

والطاقة والعمل والضرائب االستثمار إنهاء

وسرعة األراضي،‏ وتسعير بإتاحة يتعلق وما إلى

إضافة للدولة،‏ اإلداري بالجهاز المعامالت مستقرين.‏

وأمني سياسي مناخ وجود السياسية

األوضاع تؤثر كيف االقتصادية

األنشطة على واألمنية وما

الهيئة؟ تراقبها التي المختلفة ودورها؟

القطاعات لتلك توقعاتك وبعض

واألمنية السياسية األوضاع أن أعتقد نشاط

على أكبر بصورة تؤثر االقتصادية األوضاع الشركات

أعمال نتائج ضمنها ومن البورصة،‏ الخدمات

باقي أما السياحة،‏ بقطاع المرتبطة عقاري،‏

وتمويل تأمين من المصرفية غير المالية فهي

الصغر متناهي والتمويل تمويلي وتأجير جيدًا.‏

نموًا تشهد وترخيص

تأسيس حركة في نشاط هناك كذلك نشهدها

لم القطاعات تلك في عاملة شركات في

نشاط وهناك السابقة،‏ سنوات األربع في ودخول

مؤخرًا استحواذًا فشهدنا التأمين،‏ السوق

العالمية الشركات كبريات من واحدة المصري.‏

األجنبي

المستثمر تأثر درجة أي إلى قراره؟

يأخذ وكيف باألحداث نشاط

ومن قطاع إلى قطاع من يختلف األمر يكون

المباشر االستثمار وإجماالً‏ نشاط،‏ إلى أبعد،‏

ألمد لألوضاع نظرته وتكون األجل،‏ طويل وبتوجهات

والنقدية الضريبية بالسياسات متأثرًا وبالتأكيد

آنية،‏ وأوضاع ظروف من أكثر الدولة مستثمر

من المخاطر تحمل شهية تختلف في

أكثر إقباالً‏ تجد قد ما مرحلة وفي آخر،‏ إلى االهتمام

مع أو األساسية،‏ البنية مشروعات أهم

يعد ما السويس قناة إقليم بتنمية اللوجستية.‏

المشروعات دائمًا

فسنجد كبيرًا سوقًا كونها ومصر واإلسكان،‏

والغذاء،‏ الصحة،‏ مجاالت في إقباالً‏ قد

األوضاع بسبب المقابل،‏ وفي والتعليم،‏ السياحة.‏

مثل قطاعات في المستثمرون يتريث جديدة

معايير حاليًا تعد الهيئة والقيم

المالي التقييم لعمليات يتم

متى الشركات..‏ ألسهم العادلة منها؟

االنتهاء بها

يلتزم معايير وجود دائمًا المطلوب من للمباني

كود مثالً‏ فهناك مجال،‏ أي في الجميع صدور

إلى أدى ما وهو المهندسون،‏ به يلتزم مرة

ألول العقاري للتقييم مصرية معايير أول على

الراهن الوقت في ونعمل أشهر،‏ عدة منذ المالي

للتقييم معايير أول من قريبًا االنتهاء واستقاللية

التقييم أسس تتناول مصر،‏ في إلى

وما التقييم تقرير ومشتمالت المقيم،‏ ذلك.‏

الجديدة

المعايير هل رأيك في االكتتابات

سوق إلى الثقة ستعيد البورصة؟

في االكتتابات،‏

بسوق ثقة أزمة هناك أن أعتقد ال شهر

في تم واحد اكتتاب إلى تشير كنت ولو ‏)ألول

الصيف فصل وسط في الماضي رمضان حادة

أزمة مع وتواكب مصر(،‏ تاريخ في مرة اليونان(‏

بسبب ‏)واألخيرة أوروبا وفي الصين في بما

البترول سعر في حادة انخفاضات وصاحبه أتصور

فال العربية،‏ المنطقة على تأثير من لها المتقدمة

البورصات وكل ثقة،‏ أزمة هناك أن انخفاضًا.‏

طروحاتها بعض تشهد التقييم

معايير إعداد في العمل بدأنا وقد تأكيد

بغرض وهي شهور،‏ عدة منذ المالي المستغرق

الوقت من وللتخفيف الموضوعية العادلة،‏

القيمة لتقارير الهيئة مراجعة في المستشارين

مع المالحظات ومناقشة ال

األحوال جميع وفي المستقلين،‏ الماليين بالمنهجيات

يلتزم ال تقرير على ‏»الهيئة«‏ توافق تحديد

في تتدخل ال أنها كما عليها،‏ المتعارف بيع

سعر أو مثالً،‏ مستقبلية مبيعات أرقام بعد

وحتى التقييم،‏ في تؤثر وكلها منتجات،‏ يمكن

ال األمور تلك فإن التقييم معايير صدور لها.‏

التعرض المتوقع

الملحة واآلليات األدوات ما قريبًا؟

الهيئة جانب من تفعيلها مدى

على ‏»الهيئة«‏ به قامت ما أن أعتقد تعديل

مشروعات إعداد من الماضيين العامين يجعل

ال تنظيمية قرارات وإصدار تنفيذية،‏ لوائح المال

سوق في ‏»ملحة«‏ آليات أو أدوات أي هناك الصكوك.‏

ظهور باستثناء على

دائمًا ‏»الهيئة«‏ وتعمل األدوات

تطوير قريبًا

لتضمينه تسعى ما ومنها المتاحة،‏ المالية المال،‏

رأس سوق لقانون التنفيذية الالئحة في »Covered

bonds« استحداث منها ‭ملاع‭ ‏أحمد‏ – أعده‏ تكون

والتي المغطاة بالسندات يعرف ما أو -

التحصيالت – النقدية بالتدفقات مدعومة الحقوق

من غيرها أو العقاري،‏ التمويل لعقود في

التوريق آلية عن تختلف وهي المالية،‏ تلك

تكون وإنما تنتقل ال المالية الحقوق أن التمويل،‏

محل باألصول مضمونة السندات في

عليها امتياز ولها عقارية تكون ما وغالبًا إلى

وتهدف لها،‏ المصدرة الشركة تعثر حال لشركات

التمويل قنوات من المزيد توفير هذا

في العاملة والبنوك العقاري التمويل العقارية.‏

الشركات حتى أو المجال على

العمل يتم كما سندات

استحداث تصنيف

على حاصلة غير تكون أن يمكن الصغيرة

الشركات استفادة لتيسير ائتماني؛ من

التمويل على الحصول من والمتوسطة باألعباء

تحميلها وعدم السندات،‏ إصدار خالل تصنيف

على الحصول بإجراءات المرتبطة السندات

تلك أن إال سنويًا،‏ وتجديده ائتماني 39

٢٠١٥

اكتوبر-نوفمبر | األول العدد 38


مقابلة

ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية،‏

وصناديق االستثمار،‏ وليس الجمهور،‏ خاصة أن

عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها

من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم

مخاطرها.‏

وتعمل ‏»الهيئة«‏ أيضًا على استحداث صناديق

االستثمار التي ال توزع أرباحًا على حملة الوثائق

وتوجه فائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية؛

بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات

والجمعيات األهلية من عوائد األموال،‏ مع

تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك

األموال من خالل اإلفصاحات الدورية للصناديق،‏

ونشر قوائمها المالية،‏ وإتاحة الفرصة لمن

قدموا تلك األموال من حملة الوثائق من متابعة

أداء الصندوق،‏ وتحديد أوجه الصرف على

األغراض التي يرعاها.‏

متى تتوقع إصدار أول صكوك في

السوق المصرية؟

لو تم إصدار تعديالت قانون سوق رأس المال

التي أعدتها ‏»الهيئة«،‏ ومن ضمنها تنظيم

للصكوك سنكون شبه جاهزين،‏ ويلي ذلك

سرعة إصدار المواد ذات العالقة بالالئحة

التنفيذية بالقانون والقرارات المنظمة ذات

العالقة من ‏»الهيئة«،‏ وتلك ال يمكن أن تصدر قبل

نشر القانون بالجريدة الرسمية،‏ وتوقيت صدور

القانون مرهون بمجلس الوزراء،‏ وقرار رئيس

الجمهورية حتى انتخاب برلمان جديد.‏

ماذا عن آخر التطورات الخاصة

بتنشيط سوق السندات؟

ال جديد في هذا األمر،‏ ونتطلع إلى إصدارات

أكثر من سندات الشركات،‏ وقد يكون األمر

أيسر اآلن مع اتجاه أسعار الفائدة إلى االنخفاض

تدريجيًا،‏ وما زلنا نأمل في أن تعمل بعض البنوك

كصانع سوق للسندات الحكومية في البورصة

المصرية.‏

مع اقتراب االنتخابات البرلمانية..‏

التشريعية

التعديالت أبرز ما األنشطة

لتدعيم المستهدفة المالية؟

لدينا مشروع تعديالت بقانون سوق رأس المال،‏

وناقشته مؤخرًا لجنة اإلصالح التشريعي،‏

وانتهينا من إعداد مشروع قانون تنظيم

الضمانات المنقولة،‏ ووافق عليه مجلس الدولة،‏

وتأتي أهمية هذا القانون في مساهمته في

تنشيط استخدام األدوات المالية غير المصرفية

في عمليات التمويل،‏ وخاصة للمشروعات

الصغيرة ومتناهية الصغر.‏

ويساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في

تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور

التمويل،‏ من خالل استخدام األصول المنقولة

التي يتم إشهارها بالسجل كضمانة للحصول

على التمويل؛ وهو ما يساعد على زيادة فرص

حصول هذه المشروعات على التمويل الالزم

لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر

المتعلقة به،‏ ويعمل على خفض تكاليف

االئتمان،‏ وعلى بث الثقة في نفوس مانحي

االئتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم،‏

كما يسهم في تنشيط حركة االستثمار ودفع

عجلة التنمية.‏

ونعمل حاليًا على االنتهاء من إعداد مشروع

قانون جديد للرقابة واإلشراف على التأمين

بدالً‏ من القانون الحالي الصادر عام 1981، ومن

أهم أهدافه تنظيم صيغة التأمين التكافلي،‏

وشركات خدمات الرعاية الصحية،‏ وإطالق

التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح

المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين،‏ وال

سيما في الريف.‏

كيف ترى قرارات التحفظ على أموال

بعض رجال األعمال أو اتهامات

البورصة

في مدرجة لشركات باالحتكار؟

يجب أن نفرق بين االثنين،‏ فجهاز حماية

المنافسة يطبق قانونه – قانون حماية

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية،‏ وهو

يماثل أجهزة موجودة في كافة دول العالم

المتقدمة،‏ ويقوم بدور فاعل في تنظيم

األسواق؛ وبالتالي فمن المفترض أن يقوم

بدوره،‏ ولو رأت شركات عدم صحة المخالفات

المنسوبة لها فالقضاء موجود للفصل في

النزاع،‏ وأثق بأن مجلس إدارة الجهاز وإدارته ال

يستهدفان إال الصالح العام.‏

أما قرارات لجنة التحفظ على لجان ‏»اإلخوان«‏

فهي مرتبطة بحكم قضائي وظرف عام،‏

أرجو أن يكون مؤقتًا وقصيرًا،‏ وال أظن أن يختلف

اثنان على أن الوضع سيكون أفضل بإغالق

هذا الملف بعد انتهاء التحقيقات واإلجراءات

القانونية وعودة االستقرار.‏

ما فلسفة إحالة عدد كبير من

اإلجراءات في تعديالت قانون

سوق المال إلى الالئحة التنفيذية

منها على سبيل المثال ‏»نشاط

االستحواذ«؟

نتبنى في كافة التشريعات التي تعدها أو

تقترحها ‏»الهيئة«‏ منهج أن تقتصر القوانين

المنظمة لألنشطة المالية على اإلطار العام،‏

والمبادئ الحاكمة،‏ وبالتأكيد المخالفات،‏ وتترك

التفصيل لالئحة وفي أحيان أخرى لقرارات

مجلس إدارة الهيئة.‏

ال توجد أزمة ثقة

في سوق االكتتابات

بالبورصة المصرية

نسعى الستحداث صناديق استثمار توجه

فائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية

ونجد ذلك في قانون تنظيم نشاط التمويل

متناهي الصغر،‏ وتعديالت قانون التمويل

العقاري التي صدرت العام الماضي،‏ وهذا يتيح

مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق،‏

واستحداث منتجات جديدة،‏ فمن غير المناسب

دخول القانون في نسب محددة،‏ وأرقام

مقطوعة،‏ وتفصيالت دقيقة،‏ السيما أن تعديل

قانون ليس باألمر السهل.‏

ما موقف األسهم لحاملها التي

يمتلكها المستثمرون حاليًا..‏ بعد

اتجاه القانون إللغائها؟

هي شركة واحدة،‏ وتضمن مشروع القانون

منحهم مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم،‏ وال أرى

مشكلة.‏

ما التغييرات التي شملها قانون

اإلشراف والرقابة على التأمين في

مصر..‏ رقم 98 لسنة ‎2015‎؟

تعمل الهيئة على تطوير ضوابط عمل شركات

التأمين والوسطاء في حدود القانون الحالي،‏

واألهم هو ما نسعى إليه إلصدار قانون جديد

للرقابة واإلشراف على التأمين،‏ خاصة أن القانون

الحالي صدر عام 1981، ومن أهم أهداف القانون

الجديد تنظيم صيغة التأمين التكافلي،‏

وشركات خدمات الرعاية الصحية،‏ وإطالق

التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح

المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين،‏ وال

سيما في الريف،‏ وكذلك تعريف قنوات التوزيع

الحديثة،‏ مثل شراء وثائق التأمين من خالل

اإلنترنت.‏

ما أهم مؤشرات قطاع التأمين؟

هناك 32 شركة والسوق ينمو من عام آلخر،‏ وإن

كان بالتأكيد من حيث إجمالي قيمة األقساط

السنوية يحتاج ألن يتضاعف حجمه على األقل

بالنظر إلى الناتج القومي اإلجمالي لمصر وعدد

السكان،‏ خاصة لو قارنا بدول تتقارب اقتصاداتها

مع مصر.‏

كما أن استثمارات شركات التأمين بنهاية الربع

األول لعام 2015 بلغت 51.6 مليار جنيه،‏ بزيادة %12

عن الفترة المماثلة في عام 2014. وتتوزع تلك

االستثمارات إلى 31 مليار جنيه لشركات تأمينات

األشخاص ‏)حياة(‏ و‎20.6‎ مليار جنيه لشركات

تأمينات الممتلكات.‏

وأظهرت أرقام الهيئة أن إجمالي االستثمارات

يتضمن 13.7 مليار جنيه ودائع بالبنوك،‏ و‎11.7‎

مليار جنيه أذون خزانة وأوراقًا مالية حكومية

قابلة للخصم،‏ إضافة إلى 6.4 مليار جنيه أوراقًا

مالية بغرض المتاجرة،‏ و‎10‎ مليارات جنيه أوراقًا

مالية متاحة للبيع،‏ و‎9‎ مليارات جنيه أوراقًا مالية

محتفظًا بها حتى تاريخ االستحقاق،‏ و‎683‎

مليون جنيه قروضًا،‏ وكذلك 157 مليون جنيه

استثمارات عقارية.‏

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين

فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين

وإعادة التأمين،‏ بينما بلغ عدد وسطاء التأمين

من األشخاص الطبيعيين ‏)األفراد(‏ 7608 وسطاء.‏

وقد دخلت في األشهر الماضية شركتان

جديدتان السوق المصري،‏ إحداها ‏»أكسا

للتأمين«،‏ واألخرى ‏»خليجية«.‏

كم حجم التمويل العقاري طبقًا

ألحدث إحصائيات الهيئة؟

نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا

بنسبة %82 خالل السبعة أشهر األولى من عام

2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات

التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه،‏

مقابل 321 مليون جنيه خالل نفس الفترة من

عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة

لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015

بما قيمته 2.6 مليار جنيه.‏

وبلغت خالل الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري

من الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري ما

قيمته 73 مليون جنيه،‏ مقارنة ب 28 مليون جنيه

حتى نهاية يوليو من العام الماضي.‏

وتمثل نسبة عدد العمالء في فئة الدخل أكثر

من 1750 جنيه شهريًا %93.7 من إجمالي عدد

المستفيدين خالل أول سبعة أشهر من 2015.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات

المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة

%66 من إجمالي عدد العقود،‏ والوحدات ذات

المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة

%26 من العقود،‏ بينما كان نصيب الوحدات حتى

66 مترًا %8، وكانت %96 من قيمة العقود الصادرة

خالل الفترة ألغراض السكنى.‏

وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين

بسجالت الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015،

مقارنة ب 189 بنهاية نفس الشهر في العام

الماضي.‏

ما اآللية التي تستخدمها الهيئة

في التعامل مع القضايا ومعالجة

المنازعات؟

ال يمكن التعميم في هذا الموضوع،‏ والكثير

من النزاعات والقضايا ال عالقة للهيئة بها ‏)مثل

شركات صدرت أحكام بعودتها للقطاع العام،‏

ومنها طنطا للكتان،‏ والنيل لحليج األقطان،‏

والمراجل البخارية(.‏

هل أنت متفائل بمستقبل االقتصاد

المصري في ظل الظروف الراهنة؟

المسألة ليست تفاؤالً‏ أو تشاؤمًا،‏ التحديات كثيرة،‏

ولكن مصر لديها من المزايا النسبية والموارد ما

لو أحسن استخدامه لتطور اقتصادها،‏ وتحسنت

أحوالها،‏ واألهم هو سرعة إصدار التشريعات

المطلوبة،‏ وأن تكون متوازنة وسرعة التعامل

مع ملفات تسعير الطاقة،‏ وإتاحة األراضي،‏

وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية،‏ وكذا

اإلدارة ذات الكفاءة للمشروعات الكبرى،‏ وسرعة

اإلنجاز،‏ وكذلك توفير مناخ صديق للمستثمر

في مختلف األجهزة الحكومية،‏ وكلها أهداف

معلنة للحكومة.‏

41

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

40


إسم القسم

بعد هبوطه إلى أدنى المستويات في 7 سنوات:‏

إلى أين سيتجه النفط؟

خاما القياس العالميين:‏ ‏)برنت(،‏ و)األمريكي(‏

في موجة تراجع جديدة ألكثر من 8 أسابيع

متتالية في أطول وتيرة انخفاض أسبوعية منذ

مارس 1986.

وال يزال انهيار األسعار مصدر قلق بالغ للعديد

من الحكومات والمؤسسات النفطية حول

العالم،‏ التي تأثرت كثيرًا جراء التدني الحاد

لألسعار بسبب تراجع الطلب العالمي ووفرة

المعروض.‏

أسعار متقلبة

قال إبراهيم الفيلكاوي،‏ المحلل الفني لدى

مركز الدراسات المتقدمة بالكويت،‏ إن أسعار

النفط ستظل متقلبة على األرجح حتى نهاية

العام،‏ لكنها ستتعافى بحلول العام القادم

بدعم الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.‏

وفي أحدث تقاريرها،‏ توقعت وكالة الطاقة

الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط

في العام القادم إلى 1.2 مليون برميل يوميًا

من 1.4 مليون هذا العام،‏ وهو ما يقل كثيرًا عن

المستوى المطلوب لموازنة إمدادات المعروض

المتنامية من منظمة ‏)أوبك(‏ وخارجها.‏

وأضاف ‏»الفيلكاوي«‏ أن هبوط النفط مؤخرًا

كان سببه الرئيسي عدم تعاون منتجي

النفط المستقلين خارج ‏»أوبك«،‏ وأيضًا تصرفات

المضاربين في السوق،‏ إضافة إلى األحداث

االقتصادية والقضايا الجيوسياسية حول

العالم،‏ الفتًا إلى أن تخمة المعروض العالمية

جاءت نتيجة ارتفاع كبير في إمدادات النفط

األمريكية بدعم من ثورة اإلنتاج الصخري،‏ وقرار

‏»أوبك«‏ عدم خفض اإلنتاج.‏

وترفض ‏)أوبك(‏ باستمرار خفض إنتاجها

بهدف حماية حصتها بالسوق في مواجهة

منافسيها.‏ وفي أغسطس الماضي تراجع

معروض المنظمة إلى 31.71 مليون برميل يوميًا

من 31.88 مليون برميل يوميًا في يوليو السابق

عليه؛ وذلك بسبب تعطيالت بخط أنابيب شمال

العراق ثاني أكبر منتج بالمنظمة.‏

وأضاف ‏»الفيلكاوي«‏ أن التوقعات خالل الربع

الحالي تشير إلى حركة متذبذبة بين االرتفاع

حتى مستوى 60 و‎65‎ دوالرًا وبين الهبوط حتى

مستوى 30 و‎26‎ دوالرًا،‏ الفتًا إلى أن ما يحدث

من ارتدادات خضراء وإيجابية ما هو إال محاولة

لمسك األسعار مند مستوياتها الحالية،‏ وتعد

عمليات تصحيحية ارتدادية من الناحية الفنية

وهي لتعديل مسار االتجاه الهابط.‏

وأوضح أن الوضع الفني وهو ما نختص به يشير

إلى أن أسعار النفط تحت مستوى 30 دوالر سوف

يحدث تغييرًا جذريًا في الخارطة االقتصادية في

الخليج،‏ ما لم تتكاتف الدول حول رفع األسعار،‏

أو تثبيتها عند مستويات 50 دوالرًا على األقل.‏

لكن ‏»الفيلكاوي«‏ أبدى تفاؤله بشأن مستقبل

األسعار في العام القادم،‏ مؤكدًا - في الوقت

ذاته - على ثقته بتحسن أوضاع سوق النفط

في القريب العاجل.‏

وفرة المعروض

من جانبه،‏ قال الدكتور رشاد عبده،‏ خبير

االقتصاد الدولي،‏ رئيس المنتدى المصري

للدراسات االقتصادية،‏ إن السبب الرئيسي وراء

هبوط النفط يعود إلى زيادة اإلنتاج األمريكي

من النفط الخفيف؛ مما أحدث وفرة وتخمة من

المعروض بالسوق العالمي،‏ في الوقت الذي

يعاني فيه العالم من ضعف وهزال اقتصادي.‏

وأضاف ‏»عبده«‏ أن توصل الغرب التفاق نووي مع

إيران وما سيترتب على ذلك من رفع للعقوبات

االقتصادية أسهم أيضًا في زيادة حدة الخسائر؛

إذ سيساعد هذا االتفاق على زيادة المعروض

من النفط اإليراني باألسواق العالمية.‏

وتوصلت إيران والقوى العالمية الست

‏)مجموعة 1+5(، في يوليو الماضي،‏ إلى اتفاق

نووي يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات

الدولية على طهران،‏ وزيادة صادراتها النفطية.‏

وأشار ‏»عبده«‏ إلى أن المخاوف من هبوط النفط

محللون:‏ استمرار الهبوط ينذر بأزمة تلوح في األفق

التوقعات ترجح تعافي األسعار لتتراوح بين - 65 75 دوالرًا للبرميل في 2016

ربما ينذر التراجع المستمر في أسعار النفط،‏ ال سيما بعد هبوطها إلى مستويات هي األدنى منذ سبع

سنوات بأزمة تلوح في األفق،‏ في ظل التوقعات بمواصلة الهبوط،‏ ووصول سعر البرميل إلى ما دون

30 دوالرًا؛ ما يعني دخول عدة دول في مأزق اقتصادي،‏ أو ربما أزمة عالمية جديدة.‏

النفط كان يتداول عند 114.8 دوالرًا للبرميل في منتصف عام 2014، ليدخل بعدها في موجة هبوطية

حادة وصفها المحللون بأنها األطول منذ عدة سنوات،‏ وعزوا سببها إلى المخاوف من زيادة تخمة

المعروض،‏ واعتدال الطلب،‏ وعدم اليقين بشأن نمو االقتصاد العالمي.‏

توقع المحللون – في استطالع ل ‏»مباشر«‏ – أن تتعافى أسعار النفط العام المقبل في ظل

التوقعات بتباطؤ نمو المعروض وزيادة الطلب،‏ مشيرين إلى أن األسعار ستتراوح بين 65 إلى 75 دوالرًا

للبرميل على أقصى تقدير.‏

بدأت أسعار النفط تتراجع بشكل الفت منذ منتصف يوليو 2014، في إطار صراع سياسي بين دول

عظمى ودول أخرى منتجة؛ أدى في النهاية إلى تراجع النفط حتى اآلن بنحو %60، واستمر النفط ما

بين االستقرار والتراجع،‏ فتارة يتراجع بسبب زيادة المعروض النفطي،‏ أو بسبب تراجع إنتاج أوبك إلى 30

مليون برميل يوميًا،‏ وتارة أخرى نتيجة قرب عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية،‏ حيث أشارت بأنها

ستزيد إنتاجها إلى الضعفين.‏

وزاد من التراجع موافقة الكونجرس األمريكي

على مشروع قانون برفع حظر تصدير النفط

الخام األمريكي لخارج الواليات المتحدة

األمريكية،‏ بعد توقف أكثر من 40 عامًا؛ األمر الذي

أضفى مزيدًا من الضغوط على أسعار النفط.‏

وجاء تباطؤ النمو االقتصادي لمستوردي النفط

ليزيد من تراجع النفط بشكل كبير،‏ وصل بسعره

ألدنى مستوى منذ 2009، حيث إن تباطؤ االقتصاد

العالمي،‏ وضعف االقتصاد لدى البلدان ذات

االستهالك األكبر للطاقة مثل الصين والبرازيل

روسيا أدى إلى تراجع النفط بشكل أكبر.‏

ولم تقف تراجعات النفط عند هذا الحد،‏ إذ

تفاقمت وتيرة الخسائر في األسابيع القليلة

الماضية بعدما طفت على السطح مخاوف

جديدة حيال االقتصاد الصيني،‏ ليدخل بعدها

43

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

42


نفط وطاقة

تبدو أكثر إلحاحًا في دول الخليج،‏ خاصة مع

اعتماد ميزانياتها على الخام لتمويل الجزء األكبر

من الموازنات العامة،‏ إذ يتوقع أن يلقي التراجع

بظالله مباشرة على اإليرادات والفوائض المالية

لتلك الدول،‏ مستبعدًا في الوقت نفسه أن تتخذ

‏»أوبك«‏ أي خطوة اآلن ‏»بسبب ضبابية«‏ السوق.‏

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ‏»أوبك«،‏

قالت أواخر أغسطس الماضي،‏ إنها قلقة

من تراجع أسعار النفط المتداولة قرب أدنى

مستوياتها في عدة سنوات،‏ وأنها مستعدة

للتحدث مع المنتجين اآلخرين.‏ وترفض ‏»أوبك«‏

خفض إنتاجها من دون مساعدة المنتجين غير

األعضاء مثل روسيا التي رفضت أيضًا تقليص

المعروض.‏

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات

االقتصادية:‏ ‏»ستظل أسعار النفط تتأرج صعودًا

وهبوطًا في ظل استمرار حالة القلق بشأن وتيرة

نمو االقتصاد العالمي،‏ خصوصًا بعد أزمة الصين

األخيرة،‏ وقد نشهد تعافيًا في 2016«.

وقال مارك هايابفبك،‏ الرئيس التنفيذي

لالستثمارات العالمية في مجموعة ‏»يو بي

إس«‏ العالمية إلدارة الثروات،‏ إن أسواق النفط

تتأثر بصورة مباشرة بكافة األحداث االقتصادية

والقضايا الجيوسياسية حول العالم،‏ فحالة

عدم اليقين المحيطة بخروج اليونان من منطقة

اليورو والهبوط الحاد في األسهم الصينية يقلل

التوقعات،‏ ويقوض األسس في السوق الذي

كان يعاني بالفعل بسبب زيادة في العرض.‏

ورجح ‏»مارك«‏ تعافي أسعار النفط بحلول عام

2016، مع وجود نسبة وضوح أكبر في مختلف

القضايا الجيوسياسية،‏ بما في ذلك اتفاق إيران

مع الدول الست الكبرى؛ األمر الذي يسمح للسوق

بصفة عامة بالتحول تجاه قواعد أساسية مثل

تحسين التوازن بين العرض والطلب.‏

التراجع مستمر

من جانبه،‏ قال محمد الجندي،‏ مدير إدارة

التحليل الفني لدى شركة ‏»خبرات«‏ السعودية

إلدارة األصول،‏ إنه من غير المتوقع أن يكون

هناك تحول في اتجاهات األسعار؛ نظرًا لظروف

السوق الحالي،‏ بما في ذلك سياسات ‏»أوبك«‏

التوسعية في اإلنتاج،‏ واالتفاق النووي اإليراني،‏

وعدم اليقين بشأن النمو في الصين؛ لذا

فالتوقعات ترجح استمرار انخفاض أسعار النفط

ربما حتى نهاية العام الجاري.‏

وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية،‏

استمرار ضعف أسعار النفط في ظل تراجعاته

الحادة منذ يونيو 2014، على أن تعاود الصعود

صوب مستويات – 65 75 دوالرًا للبرميل في

العامين القادمين.‏

وقالت ستاندرد آند بورز،‏ في مذكرة بحثية

حديثة صدرت عنها مؤخرًا من مقرها في دبي:‏

إننا ‏»نتوقع أن يصل خام برنت إلى متوسط 55

دوالرًا للبرميل مع نهاية 2015، قبل أن يرتفع إلى

65 دوالرًا للبرميل في 2016، و‎75‎ دوالرًا في 2017«.

وأضاف ‏»الجندي«‏ أنه وسط حالة االرتباك الراهنة،‏

وعدم وضوح الرؤية،‏ يبدو أن ال أحد يُمكنه أن

يتوقع اتجاهات النفط،‏ فتارة نشهد ارتفاعات

يومية قياسية،‏ وتارةً‏ أخرى نرى تراجعات لم

تشهدها األسواق منذ األزمة المالية العالمية

في 2008، لكن ربما نشهد تعافيًا قليالً‏ بحلول

الربع األول من 2016.

ووفقًا لتقديرات وكالة ‏»موديز«‏ لخدمات

المستثمرين،‏ فإن أسعار النفط ستصل إلى 55

دوالرًا للبرميل في عام 2015، بينما يتوقع صندوق

النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط

58 دوالرًا في عام 2015، قبل أن يرتفع تدريجيًّا

إلى 74 دوالرًا للبرميل بحلول عام 2020.

45

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

44


نفط وطاقة

المستخدمة في تلك المنصات يمكن إيقافها

ثم تشغيلها بعد فترة دون خسائر على عكس

المستخدمة في إنتاج النفط التقليدي،‏ وبذلك

توقف الشركات تلك المنصات حتى ارتفاع

السعر ثم تعود لتشغيلها وبالتالي يحدث

تذبذب باألسعار،‏ يرى الخبير النفطي ، أن األسعار

ال تنخفض وال ترتفع بناء على اإلنتاج فقط،‏ إنما

يؤثر بها في األساس الطلب فكلما كان السوق

مستوعبا للكميات المنتجة فهذا يؤدي إلى

ارتفاع السعر والعكس.‏

ونوه إلى أنه ربما وقت إعادة تشغيل تلك

المنصات يكون قد تم ظهور إصالحات

اقتصادية حول العالم،‏ مما يؤدي إلى عدم تأثر

األسعار،‏ وهو ما ستضعه تلك الشركات نصب

عينيها حينها.‏

وأوضح بوخضور أن من األمور التي تتدخل

في تحديد أسعار النفط كذلك،‏ األحداث

الجيوسياسية بالمنطقة العربية،‏ وحركة التطور

في اقتصاديات الدول النامية،‏ والتي كلما زادت

بها الجوانب الصناعية كلما زاد طلبها على

وبالتالي التأثير على قيمة الدوالر باالنخفاض وهو

وعن إيران وصلحها النووي،‏ وما يتبعه من زيادة

الطاقة،‏ وبالتالي تتحرك معها األسعار.‏

هبوط أسعار النفط التقليدي يعصف

بطموحات منتجي الصخري

بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول ‏)أوبك(،‏ بقيادة المملكة العربية السعودية ومنذ العام الماضي حرب النفط االقتصادية ضد الواليات المتحدة

األمريكية عندما رفضت في نوفمبر خفض اإلنتاج كما يتم عادة عندما تنخفض أسعار النفط،‏ هذا ما أثير في وسائل اإلعالم خالل الشهور التسعة

الماضية،‏ ولكن وبنظرة أكثر تأمال في ما صاحب تلك الحرب من أحداث نجد أن ما أثير ليس صحيحا بدرجة %100، حيث األمر ال يقتصر على أمريكا وأوبك بل

فيه شركاء متشاكسون.‏

في نوفمبر الماضي رفعت أوبك إنتاجها من النفط على الرغم من التراجع المستمر لألسعار منذ بداية العام،‏ وهو ما جعل السعر يواصل تراجعه ليصل

إلى أقل من 45 دوالرا للبرميل في أغسطس 2015، وذلك من 115 دوالر للبرميل في أغسطس 2013، وحسب وكالة الطاقة األمريكية فمن المتوقع أن يكون

ما يصحبه زيادة في أسعار النفط.‏

أما على المستوى األمريكي أشار بوخضور الى

أنه رغم تلويح المركزي األمريكي من وقت الخر

برفع سعر الفائدة،‏ وبالتالي رفع سعر الدوالر،‏

وانخفاض أسعار النفط،‏ إال أنه هناك نقطة

تخص النفط األمريكي وهو تكلفة اإلنتاج التي

تعد من األعلى في العالم،‏ خاصة في جانب

النفط الصخري،‏ ويقابله في الجانب اآلخر ما

يميز منصات استخراج ذلك النوع من النفط

عن مثيالتها في النفط التقليدي،‏ حيث يمكن

إيقافها لفترة ثم إعادة تشغيليها بتكلفة

بسيطة مقارنة بتلك المستخدمة في النفط

التقليدي.‏

مرتقبة في الصادرات اإليرانية من النفط،‏ يقول

بوخضور:‏ إيران لم تقلل من إنتاجها وقت

الحصار،‏ وال من مبيعاتها،‏ وإنما كانت تبيع الجزء

المسموح به وفقا لألسعار العالمية،‏ والجزء غير

المسموح به في السوق السوداء،‏ وهو ما كان

يؤدي إلى الضغط على األسعار،‏ بينما عندما

تضخ كل مبيعاتها وفقا لألسعار العالمية،‏

فهذا يؤدي إلى ضبط السعر أو ربما زيادته.‏

وعن تراجع أعداد منصات إنتاج النفط األمريكية

إلى ما يقرب النصف،‏ وهل يمكن اعتبار ذلك

مناورة من الشركات األمريكية،‏ خاصة مع

ما أكده العديد من المختصين من أن اآلالت

** تطور منصات استخراج النفط في

العالم

وبذلك نخرج بأنه ليس فقط تراجع عدد

المنصات وال زيادة الصادرات اإليرانية وال المناورات

بين الدول داخل ‏»أوبك«‏ وخارجها هو المتحكم

الرئيسي في حركة أسعار النفط،‏ أنما هي

شبكة عنكبوتية يوصل إلى بعضها البعض،‏ وال

يمكن النظر إلى جانب منها فقط،‏ إنما البد من

النظر إليها ككل متكامل.‏

كتب - محمد أبو مليح

متوسط السعر خالل العام الحالي عند 49 دوالرا للبرميل،‏ و‎54‎ دوالرا للبرميل في 2016.

** تطور أسعار النفط

هذا من جانب األسعار وأوبك،‏ وعلى الجانب

اآلخر وبنهاية يوليو من العام الجاري انخفض

عدد منصات استخراج النفط األمريكية إلى 866

منصة من 1862 منصة بنهاية عام 2014 وبنسبة

%53 أي إلى أقل من النصف،‏ وهو ما عده البعض

انتصارا لمجموعة ‏»أوبك«‏ والسعودية في الجولة

األولى بين منتجي النفط الصخري وعلى رأسهم

أمريكا،‏ ومنتجي النفط التقليدي وعلى رأسهم

السعودية أكبر مصدري النفط في العالم.‏

إال أنه وبالنظر إلى تلك الفترة نجد عددا من

األحداث التي برزت على الساحة ومنها،‏ تجدد

األزمة اليونانية،‏ وظهور مشاكل اقتصادية

بالصين أكبر مستهلك للنفط في العالم،‏

والحديث المتكرر عن رفع الفائدة األمريكية،‏

والحرب على اليمن واإلرهاب في العالم العربي،‏

واالتفاق النووي اإليراني،‏ والحديث عن تقسيم

العراق.‏

كل هذه األحداث وسعت من الهوة وجعلت

األمور ال تقتصر على مجرد الحرب بين دولتين أو

مجموعتين بل حولت األمر إلى ما يشبه الحرب

العالمية.‏

وفصل الخبير النفطي حجاج بوخضور هذه

الجوانب قائال:‏ عندما ننظر إلى ما يسمى بأزمة

النفط الحالية،‏ البد من أخذ عدد من األمور في

الحسبان،‏ ومنها وضع االقتصاد األمريكي وضع

االقتصاد األوروبي ووضع اقتصاد دولة الصين،‏

واألحداث الجيوسياسية بالمنطقة العربية.‏

واضاف بوخضور : بالنسبة للصين فقد أعلنت

الحكومة مؤخرا أنها وضعت استراتيجية تبدأ

من العام 2016 مبنية على الحكمة والذكاء في

إدارة اقتصادها،‏ ومن خالل تلك االستراتيجية

يمكن استنتاج زيادة استخدامها للطاقة،‏

وباعتبارها أكبر مستهلك للطاقة في العالم

يشير ذلك إلى إمكانية زيادة الطب على النفط،‏

وبالتالي زيادة في أسعاره.‏

* تطور العرض والطلب على النفط

وعن االقتصاد األوربي فيرى بوخضور أن هناك

مؤشرات على إمكانية انتقال األزمة اليونانية

والتي لم تحل بعد إلى عدد من الدول األخرى

في أوروبا،‏ وهو ما يعني تدهور قيمة اليورو

* تكلفة استخراج النفط في عدد من

الدول

* الفارق بين طريقة استخراج النفط

التقليدي والنفط الصخري

وأكد الخبير النفط أن ارتفاع أسعار النفط

اآلن ليس في صالح أحد،‏ مشيرا الى أنه وسط

االقتصاديات المنهكة،‏ فإن ارتفاع األسعار يزيد

األمر سوءا،‏ وهو ما يبرر به بوخضور قرار ‏»أوبك«‏

عدم تخفيض اإلنتاج.‏

وأوضح أن القرار لم يكن الهدف منه زيادة

األسعار أو انخفاضها،‏

وإنما دعم استقرار

االقتصاد بالمنطقة والعالم،‏ منوها الى أنه

الهدف الرئيسي ألوبك من قرارتها،‏ حيث تعمل

المنظمة كرمانة الميزان في العالم،‏ في الجزء

الذي يخصها،‏ وهو أسعار النفط.‏

47

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

46


بروفايل

‏“خادم القبيسي”..‏ طراز فريد في عالم

صناعة البتروكيماويات

‏»خادم القبيسي«‏ أحد أبرز رجال األعمال العرب،‏ ومن بين األكثر تأثيرًا في االقتصاد اإلماراتي،‏ ومن أهم

الشخصيات القيادية العالمية التي أسهمت بشكل فعّ‏ ال في مجال صناعة البتروكيماويات.‏

حصل ‏»القبيسي«‏ على بكالوريوس االقتصاد

من جامعة دولة اإلمارات العربية المتحدة في

العين عام 1993،

وبدأ مسيرته العملية في مجال االستثمار من

خالل جهاز أبوظبي لالستثمار ‏)أديا(.‏

عمل في الفترة من 1994 إلى 1999 كمحلل مالي

بجهاز أبوظبي لالستثمار،‏ ومن عام 2000 إلى 2007

كمدير إدارة االستثمار في شركة االستثمارات

البترولية الدولية.‏

شغل ‏»القبيسي«‏ منصب رئيس مجلس إدارة

شركة أرابتك القابضة حتى مايو 2015، في أعقاب

سلسلة من التغييرات الكبرى التي شهدتها

الشركة خالل العام الماضي.‏

حصل ‏»القبيسي«‏ على لقب رجل األعمال العربي

لعام 2009 في اإلمارات العربية المتحدة،‏ وعلى

الجائزة األولى كمشغل لخدمات المعلومات

الكيميائية المستقلة في عام 2009 لقيادة

الشركة،‏ لتكون شركة رائدة في صناعة

البتروكيماويات على مستوى العالم.‏

وفي عام 2011 وضعت مجلة الخليج ‏»القبيسي«‏

بقائمة أكثر 100 شخصية عربية تأثيرًا في العالم،‏

إضافة إلى كونه من بين قائمة أكثر 50 شخصية

تأثيرًا في قطاع النفط والغاز بالشرق األوسط.‏

تقلد ‏»القبيسي«‏ العديد من المناصب الهامة،‏

حيث عين عضوًا منتدبًا لشركة االستثمارات

البترولية الدولية ‏)آيبيك(‏ المملوكة لحكومة

أبوظبي،‏ ورئيسًا لمجلس إدارة كل من:‏ شركة

آبار لالستثمار،‏ وشركة كيماويات،‏ وشركة تبريد،‏

وشركة تكافل،‏ وشركة آي ميديا لإلعالم في

دولة اإلمارات.‏

وعالميًا شغل منصب رئيس مجلس إدارة

شركة بورياليس ومقرها النمسا،‏ وشركة ‏»نوفا

كيميكالز«‏ ومقرها كندا،‏ و«فالكون بنك«‏ ومقره

سويسرا،‏ كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس

اإلدارة لشركة ‏»أو إم في«‏ النمساوية،‏ وشركة

‏»سبسا«‏ اإلسبانية.‏

تحت إشراف ‏»القبيسي«،‏ اشترت ‏»آبار«‏ حصة تبلغ

%9.1 في عمالق صناعة السيارات ‏»دايملر«؛ مما

جعلها أكبر مساهم في صناعة السيارات

األلمانية،‏ كذلك استحوذت ‏»الشركة«‏ على حصة

‏“القبيسي”‏ من أكثر الشخصيات تأثيرًا

بقطاع النفط والغاز بالشرق األوسط..‏

وهو على قائمة أكثر 100 شخصية عربية

تأثيرًا في العالم

تبلغ %32 في وحدة السفر إلى الفضاء التجارية

‏»فيرجن غاالكتيك«.‏

واستحوذت شركة االستثمارات البترولية الدولية

‏''آيبيك''‏ على %70 من الشركة األلمانية ‏''مان

فيروستال''‏ التي تتبع مجموعة ‏''مان''‏ الصناعية

األوروبية في ميونخ.‏

نجح خادم القبيسي في تحقيق طفرة كبرى

في حجم استثمارات شركة االستثمارات

البترولية الدولية ‏)آيبيك(،‏ لتبلغ استثماراتها

نحو 70 مليار دوالر؛ بفضل التنوع الكبير في

االستثمارات،‏ لتشمل العديد من الشركات

العالمية.‏

وبفضل الطموح والتفاني في العمل نجح

‏»القبيسي«‏ في وضع ‏)آيبيك(‏ بين الكبار عالميًا

في مجال قطاع الطاقة العالمي،‏ رغم

الصعوبات التي واجهت القطاع واالضطرابات

االقتصادية التي واجهها العالم خالل السنوات

الماضية.‏

لعب ‏»القبيسي«‏ دورًا محوريًا في توسعات

شركة ‏)آيبيك(،‏ من خالل خطط التوسع

الطموحة التي تم وضعها رغم التحديات التي

تواجه صناعة الطاقة عالميًا على إثر تقلب أسعار

النفط،‏ إال أن أغلب الخطط التي تم وضعها

لتوسعات ‏)آيبيك(‏ شهدت نجاحات كبيرة؛ مما

أدى إلى تعظيم أصول واستثمارات الشركة.‏

49

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

48


عقارات وبناء

وسط مخاوف من تباطؤ وشيك..‏

العقار اإلماراتي..‏ غالء في األسعار رغم

زيادة المعروض

‏“ستاندرد أند بورز”‏ تتوقع هبوط األسعار بنسبة تصل إلى % 20

بات قطاع العقارات اإلماراتي في وضع أقوي،‏ يؤهله الستكمال مسيرة

النمو ومواجهة التحديات بفضل اإلجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات

التنظيمية المحلية منذ أزمة عام 2009، لكن التزال ازمة ارتفاع أسعار اإليجارات

وزيادة المعروض في ظل طلب غير مستديم يشكل خطرا على مستقبل

القطاع وربما يهدد بفقاعة جديدة او مرحلة من التباطؤ.‏

خبراء عقاريون أكدوا ل ‏»مباشر«‏ أن زيادة العرض وتراجع الطلب في سوق

العقارات اإلماراتي سيؤدي بال شك إلى تراجع األسعار واإليجارات بنسب تتراوح

بين 10 إلى %20 العام الجاري،‏ بعد ثالثة أعوام من االرتفاع الحاد في األسعار.‏

وتشير تقديرات شركة كالتونز لالستشارات

العقارية إلى أن أسعار العقارات السكنية في

اإلمارات ارتفعت بنحو %24 عام 2014 بعد زيادة

بلغت %31 في 2013، وتوقعت أن يعمل تراجع

أسعار النفط على تهدئة سوق العقارات هذا

العام.‏

وقال ليساندرو مانجولي،‏ المحلل االقتصادي

لدي إيكونيميست مونترو،‏ ‏:«التوقعات ترجح أن

تتراجع أسعار الوحدات السكنية عام 2015، بعد

أن ظلت األسعار مستقرة دون تغيير في الربع

األخير من العام الماضي،‏ عقب ارتفاعها بنسبة

%60 على مدار العامين الماضيين.«‏

وأضاف مانجولي ‏:«زيادة المعروض من الوحدات

السكنية بنحو 25 ألف وحدة عقارية،‏ بجانب

زيادة رسوم نقل الملكية من 2 إلى %4، والقروض

العقارية والتي وصلت نسبتها إلى %75 للوافدين

و‎%80‎ للمواطنين،‏ من المرجع أن تؤدي تلك

العوامل إلى تراجع بنسبة %10 في كل من أسعار

العقارات وأسعار اإليجارات.‏ «

وتابع مانجولي ‏:«فيما يتعلق بقطاع العقارات

التجارية،‏ فمع زيادة تدفق العالمات التجارية

الجديدة،‏ زاد النمو في قطاع التجزئة.‏ وفي الربع

األخير من 2014، زادت اإليجارات بنسبة %28 في

حين انخفضت معدالت الوحدات الشاغرة من

%12 إلى %8، مقارنة بنفس الفترة في 2013.«

نمو أكثر استدامة

وقال وضاح الطه،‏ رئيس قسم االستثمارات

في مجموعة الزرعوني،‏ إن القطاع العقاري

في اإلمارات بلغ مرحلة النضوج وبات أكثر قدرة

على مواجهة التحديات و مواصلة النمو خالل

السنوات المقبلة،‏ مستفيدًا من األداء القوي

لالقتصاد الكلي،‏ ووجود قاعدة تشريعية قوية

لتنظيم السوق،‏ اضافة إلى استثمارات ضخمة

تقدر بمليارات الدوالرات.‏

ويقدر حجم قطاع اإلنشاءات والعقارات في

دولة اإلمارات بنحو 143 مليار درهم خالل العام

الماضي بنمو قدره %5.5 مقارنة بعام 2013،

بينما يتوقع أن تصل إلى 155 مليار درهم خالل

2015، وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد

المنصوري،‏ وزير االقتصاد اإلماراتي.‏

وأضاف الطه،‏ أن ما تم اتخاذه من إجراءات

سواء من قبل الحكومة أو المصرف المركزي

مؤخرًا للحد من تقلبات السوق بعد رفع الحد

األدنى للودائع المطلوبة للرهون العقارية

ومضاعفة رسوم الصفقات العقارية إلى

المثلين،‏ ستساهم بشكل كبير في كبح جماح

المضاربات واحتواء مستوى النمو،‏ بما يرجح كفة

الطلب الحقيقي ويدعم نمو اكثر استدامة

للقطاع.‏

العقار اإلماراتي بات أكثر قدرة على مواجهة

التحديات

وأصدر حاكم أبوظبي في يونيو الماضي،‏

قانونا ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع

العقاري باإلمارة ويلزم الوسطاء والمطورين

الحصول على تراخيص ويدخل قواعد لحماية

حقوق المشترين للمشروعات التي تباع على

المخطط.‏

وقال رئيس قسم االستثمارات في مجموعة

الزرعوني ‏:«من المتوقع أن يشهد السوق

العقاري المحلي تذبذبًا في األسعار،‏ بعد أن بلغ

ذروته في العام الماضي،‏ حيث من المرجح أن

تسهم الظروف التشغيلية في تخفيف حدة

األداء.«‏

وأكد الطه على قوة شركات التطوير العقاري

في دولة اإلمارات التي تتمتع بهيكل مالي قوي،‏

تستطيع أن توفر لها عائدات جيدة تمكنها من

مواجهة أي تحديات محتملة خالل ال 24 شهرًا

المقبلة.‏

انفتاح كبير

و قال الدكتور سالم الشافعي،‏ مدير عام كلية

دبي العقارية،‏ إن القطاع العقاري في اإلمارات

يشهد انفتاح كبير يدفعه الستحداث قوانين

وتشريعات وأنظمة كفيلة بتنظيم القطاع

وتوفر الحماية للمقرض والمقترض من جهة

والقطاع العقاري بشكل عام.‏

وأضاف الشافعي إن حجم المشاريع العقارية

الخليجية بلغت أكثر من تريليون دوالر،‏ تستحوذ

اإلمارات منها على نصيب األسد،‏ إذ يعتبر هذا

القطاع من أهم محركات االقتصاد الخليجي

والعربي حيث تتراوح مساهمته في الدخل

المحلي بين 10 و‎%20‎‏.‏

وقال ان من أبرز التحديات التي يواجها قطاع

التمويل العقاري في دول الخليج،‏ هو غياب

التشريعات القانونية والشفافية،‏ وعدم وجود

آليات الرهن العقاري وغيرها،‏ حيث لم يتعد

حجم التمويل العقاري على سبيل المثال في

اإلمارات عام 2006 عن 4 مليارات دوالر.‏

وشدد مدير عام كلية دبي العقارية،‏ على

أهمية التمويل العقاري في تنشيط الطلب

واستدامته،‏ واعتبر أن طفرة العقار في منطقة

51

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

50


عقارات وبناء

الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة،‏ وأن

مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات

ترضي طموح المطور العقاري،‏ داعيا هذه

المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطورا

وأكثر مرونة.‏

وأضاف أن دولة االمارات شهدت في السنوات

االخيرة ارتفاع اإليجارات،‏ مما دفع العديد من

المقيمين إلى االستفادة من النهضة العقارية

والمعمارية،‏ واالستثمار عقاريًا بحثًا عن مردود

مجز في المستقبل،‏ حيث تزيد قيمة العقارات

عامًا بعد آخر.‏

طلب تصاعدي

من جانبه،‏ قال مسعود العور،‏ الرئيس التنفيذي

لشركة ‏»تسويق«‏ للتطوير والتسويق العقاري،‏ إن

السوق العقاري شهدا تصحيحًا طبيعيًا لألسعار

في الربع الثاني من العام الجاري،‏ حيث من

المرجح أن يؤدي ذلك إلى حركة طلب تصاعدي

معتدلة في الفترة المتبقية من العام.‏

وأضاف العور:«مع االنخفاض في أسعار النفط

منذ منتصف العام الماضي،‏ لعب التنوع

االقتصادي دورًا حيويًا كمحرك للنمو في دولة

اإلمارات والمنطقة،‏ األمر الذي سيكون له تأثير

إيجابي غير مباشر على القطاع العقاري.«‏

استقرار مرتقب

و أعرب دايفيد جودشو الرئيس التنفيذي لشركة

الخدمات العقارية ‏»كور سافيلز«‏ عن تفاؤلها

حيال آفاق السوق العقارية في دبي،‏ مشيرًا

الى أنّ‏ أسعار الشقق والفلل التي تراجعت

في اإلمارة منذ أن وصلت السوق إلى ذروتها

في أواخر العام الماضي ستستقرّ‏ في الفترة

القادمة،‏ على أن تعاود النمو في أواخر عام 2016

أو عام 2017.

وأضاف جودشو أن دبي ستشهد نموًا مجددًا

في إطار استعدادها الستضافة معرض إكسبو

الدولي ، 2020 مشيرًا إلي أن تراجع األسعار حاليا

يعد تصحيحًا سليمًا وإيجابيًا للسوق بعد أرقام

النمو القوية التي سجّ‏ لت في العام 2014«.

ومن جهته،‏ توقع أحمد نعيم،‏ محلل قطاع

العقارات ، أن تؤدي زيادة العرض وتراجع الطلب

في سوق العقارات اإلماراتي إلى تراجع األسعار

واإليجارات العام الجاري«.‏

وأضاف نعيم :« أسعار اإليجارات مرشحة للتراجع

بنسب بين %10 إلى ‎15‎‏%بعد ثالثة أعوام من االرتفاع

الحاد في األسعار،‏ في اعقاب أزمة دبي المالية

في العام 2009«.

وضع قوي

وتري وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند بورز

أن قطاع العقارات في دولة اإلمارات أصبح في

وضع أقوي،‏ يؤهله لمواجهة التحديات بفضل

النموذج الناجح للتنويع االقتصادي واألوضاع

اإليجابية للتركيبة السكانية.‏

واستبعدت الوكالة،‏ في مذكرة بحثية صدرت

عنها مؤخرًا،‏ أن يشهد السوق العقاري موجة

تصحيح قوية خالل الفترة المقبلة،‏ على غرار

األزمة التي تعرض لها القطاع خالل عام ، 2009

نتيجة تداعيات األزمة المالية العالمية،‏ ولكنها

رجحت أن تشهد العقارات السكنية هبوطًا في

األسعار تتراوح نسبته بين - 10 20 % خالل عام 2015،

استنادا إلى توقّ‏ عاتها بحدوث ‏»تراجع ضئيل في

الطلب من جانب غير المقيمين«.‏

تباطؤ الطلب

وقال صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار

العقارات السكنية في اإلمارات يرجع إلى

العرض القوي وتباطؤ الطلب الناجم عن

انخفاض أسعار النفط،‏ وكذلك ارتفاع قيمة

الدوالر باإلضافة إلى زيادة رسوم التسجيل

العقارية،‏ وتنظيم قروض الرهن العقاري من

خالل ربط معدالت اإلقراض إلى القيمة،‏ مشددا

على أهمية هذه التدابير الحكومية لتعزيز فرص

استدامة النمو بالقطاع العقاري.‏

وقال الصندوق أنه بالرغم من تراجع أسعار بيع

العقارات في دبي منذ منتصف العام 2014، إال أن

مستويات اإليجارات التزال متماسكة،‏ مشيرًا إلى

أن الزيادات السابقة في اإليجارات في أبوظبي

غذت تدريجيًا أسعار المستهلك،‏ حتى ارتفعت

معدالت التضخم إلى %4,3 على أساس سنوي

في مايو 2015، إلى جانب عوامل أخرى مثل

تكاليف التعليم وغيرها من الخدمات بعكس

التأثير السلبي للتضخم والناجم عن انخفاض

أسعار المالبس والغذاء نتيجة ارتفاع قيمة

الدوالر.‏

كتب - رامي سميح وبدور الراعي

صندوق النقد:‏

انخفاض أسعار النفط وراء تباطؤ الطلب

53

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

52


إسم القسم

خالل النصف األول من العام..‏

الشركات اإلماراتية تقود عقارات الخليج

إلي تحقيق ٣،٧ مليار دوالر أرباح

يعد قطاع العقار واحدًا من قاطرات التنمية التي تعتمد عليها اقتصادات الدولة في إحداث

النهضة،‏ وتحقيق معدالت نمو إيجابية،‏ وفي منطقة الخليج بات القطاع مصدرًا هامًا للدخل،‏

والذي تعول عليها بلدان المنطقة في إحداث طفرة اقتصادية حقيقية بعيدًا عن مصادر

الدخل التقليدية،‏ وعلى رأسها النفط.‏

وشهدت األعوام األخيرة تزايدًا مضطردًا في عدد الشركات العقارية في منطقة الخليج،‏

وخاصة تلك المدرجة في سوق األوراق المالية،‏ وتأتي اإلمارات وقطر في مقدمة دول

المنطقة التي تولي اهتمامًا بشركات العقار؛ نظرًا لحجم المشروعات المستهدفة في كال

البلدين.‏

ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في

بؤرة االهتمام في اإلمارات،‏ بعد أن فازت دبي

بتنظيم حدث عالمي هام هو معرض ‏»إكسبو

2020«، الذي من المتوقع أن يكون له مردود

إيجابي على القطاع العقاري والسياحي في

دبي،‏ وفي قطر تتزايد أهمية العقار،‏ خاصة بعد

فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القادم لعام

2022، والذي يتطلب تجهيزات ضخمة،‏ يكون

للقطاع العقاري نصيب األسد منها.‏

وتطبيقًا للمثل القائل:‏ ‏»إن البورصة مرآة

لالقتصاد«،‏ تعد شركات العقار من أبرز محركات

أداء السوق اإلماراتي والتي تأتي في المركز

الثاني بعد البنوك،‏ وفي السياق ذاته يأتي العقار

في المركز الثالث من حيث التأثير في اتجاه

المؤشر القطري بعد البنوك والصناعة.‏

وتحل المملكة العربية السعودية ثالثًا من

حيث االهتمام العقاري،‏ خاصة على مستوى

الشركات المدرجة،‏ التي ال تتمتع بثقل في

السوق المالي السعودي،‏ كما هي الحال

بالنسبة لشركات البتروكيماويات والبنوك

واالتصاالت،‏ تليها الكويت التي تشهد عددًا كبيرًا

من الشركات العقارية المدرجة في سوق المال،‏

ولكن الشركات في مجموعها ال تمثل ثقالً‏ في

السوق؛ وهو ما قد يعكس الوضع الحقيقي

للنشاط العقاري في الكويت.‏

وفي مملكة البحرين توجد شركة عقار وحيدة

بالبورصة،‏ وهي:‏ ‏»عقارات السيف«‏ لم تفرد

البورصة لها قطاعًا تحت اسم قطاع العقارات،‏

وتأتي سلطنة عمان بالمركز األخير من حيث

اهتمام سوق المال بالشركات العقارية،‏ حيث

يخلو سوق مسقط تمامًا من شركات العقار.‏

وعن أرباح شركات العقار الخليجية المدرجة

في سوق األوراق المالية،‏ فقد جاءت انعكاسًا

لحجم القطاع في اقتصادات دول المنطقة،‏

لتستحوذ شركات العقار اإلماراتي على النصيب

األكبر من أرباح العقار الخليجي،‏ وحلت بعدها

الشركات القطرية.‏

وكشفت إحصائية ل«مباشر«‏ عن تحقيق شركات

العقارات واإلنشاءات المدرجة في بورصات

الخليج،‏ حوالي 3.7 مليار دوالر أمريكي،‏ بالنصف

األول من 2015، مقابل 2.85 مليار دوالر خالل نفس

الفترة من 2014، بنمو نسبته %29.6، وعلى مستوى

الربع الثاني،‏ ارتفع صافي األرباح لشركات العقار

بالخليج إلى 1.37 مليار دوالر،‏ مقارنة بحوالي‎1.27‎

مليار دوالر بالربع الثاني من العام الماضي

بنسبة نمو بلغت %7.6.

واستحوذت الشركات اإلماراتية المدرجة في

دبي وأبوظبي على حوالي %43 من إجمالي

األرباح،‏ بصافي أرباح بلغ 1.57 مليار دوالر )5.77 مليار

درهم إماراتي(‏ للنصف األول من 2015، مقابل

1.78 مليار دوالر )6.53 مليار درهم(‏ بالنصف األول

من 2014 بتراجع نسبته %12.

إعمار اإلماراتية وبروة القطرية األكثر ربحًا وأرابتك

في بورصة دبي األكبر خسارة

وبلغ صافي أرباح شركات اإلمارات بالربع الثاني

471.4 مليون دوالر )2.7 مليار درهم(‏ مقابل 826.6

مليون دوالر )3.04 مليار درهم(‏ بالربع الثاني من

2014 بتراجع نسبته %10.3.

ويرى المحلل المالي وضاح الطه أن قطاع

العقارات باإلمارات يشهد تشبعًا خالل الفترة

األخيرة،‏ خاصة على مستوى العقار السكني؛

مما كان له أثره السلبي على تباطؤ األسعار،‏ وهو

ما ظهر جليًا في نتائج بعض الشركات.‏

وأضاف الطه ل ‏»مباشر«‏ أن بعض الشركات

العقارية في اإلمارات قد حاولت تعويض هذا

التباطؤ عن طريق بيع األراضي،‏ أو رد بعض

المخصصات،‏ إلى جانب إعادة تقييم األصول؛

وهو ما جعل تأثير الهدوء العقاري ال يظهر

بشكل قوي في بعض الشركات.‏

ويرى المحللون ب ‏»أبحاث مباشر تداول«‏ أن النتائج

القوية لشركات العقار اإلماراتي جاءت بفضل

شركة إعمار،‏ وعزا المحللون نمو أرباح إعمار إلى

األداء القوي لإليرادات المتكررة لتوليد األصول

‏)مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة(‏ التي

تمثل حوالي %45 من إجمالي اإليرادات.‏

وحققت إعمار صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم

بالنصف األول من 2015 مقابل 1.977 مليار درهم

خالل نفس الفترة من 2014، بنمو نسبته %11.5،

وبلغت أرباح الربع الثاني 1.179 مليار درهم،‏ مقابل

1.02 مليار درهم،‏ بالربع الثاني من العام الماضي

بنسبة نمو بلغت %15.6.

وقال المحلل المالي،‏ وضاح الطه إن الخسائر

التي منيت بها شركة أرابتك اإلماراتية قد حرم

القطاع من تحقيق طفرة قوية في األرباح،‏

وعزا ‏»الطه«‏ خسائر الشركة إلى إعادة الهيكلة

التي تجريها الشركة عقب التغيرات الجذرية

األخيرة التي أقدمت عليها،‏ مشيرًا إلى أن البدء

في تنفيذ مشروع المليون وحدة في مصر

سينعكس إيجابًا على إيرادات الشركة.‏

55

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

54


وبناء

عقارات عملية

باشر اإلدارة مجلس إن ‏»أرابتك«‏ وقالت بشأن

المطبقة المحاسبية للسياسات مراجعة متبنيًا

واألرباح،‏ والتكاليف اإليرادات احتساب الممارسات

تلك من تحفظًا أكثر عمل أسلوب الشركة

نتائج على سلبًا أثر ما سابقًا؛ المطبقة اإلدارة

مجلس أن إلى ونوهت األول،‏ بالنصف أداؤها

يعتبر التي المشاريع من عددًا حدد قد تلك

لمعالجة تصحيحية إجراءات واتخذ ضعيفًا،‏ إجراءات

مؤخرًا المجموعة اتخذت كما المسائل،‏ واإلدارية.‏

العمومية المصاريف لخفض نوعية بالنصف

درهم مليار 1.3 خسائر ‏»أرابتك«‏ وحققت 265.34

بلغت صافية أرباح مقابل 2015، من األول وعلى

2014، من األول للنصف درهم مليون صافي

‏»الشركة«‏ سجلت الثاني،‏ الربع مستوى أرباح

مقابل درهم،‏ مليون 996.4 بلغ خسائر من

الثاني للربع درهم مليون 113.5 بلغت صافية الماضي.‏

العام مدرجة

عقارية شركات 4 أرباح بلغت قطر وفي )4.95

دوالر مليار 1.36 حوالي قطر بورصة في تمثل

2015، عام من األول بالنصف ريال(‏ مليار دوالر

مليون 417.2 مقابل األرباح،‏ إجمالي من %37 %226،

بنمو 2014، من األول بالنصف ريال(‏ مليار 1.5 242.2

القطاع حقق الثاني،‏ الربع مستوى وعلى بحوالي

مقارنة ريال(،‏ مليون )882.3 دوالر مليون الثاني

للربع ريال(‏ مليون )529.2 دوالر مليون 145.3 %66.7.

بلغت نمو بنسبة 2014 من قطر

حصول إن الطه وضاح المالي المحلل وقال كبير

دور له كان العالم كأس تنظيم حق على ظهر

والتي بها،‏ واإلنشائية العقارية النهضة في العقارية

الشركات نتائج في اإليجابي تأثيرها الجاري.‏

العام من األول بالنصف حوالي

على العقارية بروة شركة واستحوذت المدرجة

العقار شركات أرباح إجمالي من %70 المالية

البيانات أظهرت حيث قطر،‏ ببورصة مليار

3.46 بلغ أرباح صافي تحقيق للشركة،‏ من

األول بالنصف دوالر(،‏ مليون )948.6 ريال دوالر(‏

مليون )61.4 ريال مليون 223.8 مقابل 2015، نسبته

بنمو الماضي العام من الفترة لنفس .%1437

الثالث

بالمركز السعودية المملكة وتأتي شركات

مستوى على األرباح حجم حيث من عدد

كثرة رغم األول،‏ بالنصف الخليجية العقار العقاري

التطوير بقطاعي المدرجة الشركات السعودية.‏

األسهم بسوق والبناء والتشييد التشييد

قطاع ضمن شركة 17 أرباح إجمالي وبلغ التطوير

بقطاع شركات 8 جانب إلى والبناء،‏ ريال

مليار )1.6 دوالر مليون 430 حوالي العقاري،‏ 403

مقابل 2015، من األول بالنصف سعودي(‏ نفسها

الفترة خالل ريال(‏ مليار )1.5 دوالر ماليين %6.7.

نسبته بنمو 2014 من إلى

الثاني بالربع الشركات هذه أرباح وتراجعت ريال(‏

مليون )732 دوالر مليون 195.15 حوالي ريال(‏

مليون )750 دوالر مليون 200 حوالي مقابل %2.4.

نسبته بتراجع 2014 عام من الثاني للربع الشركات

إن الطه وضاح المالي المحلل وقال تعكس

ال السعودي،‏ بالسوق المدرجة العقارية بشكل

بالمملكة العقاري النشاط واقع التي

الشركات بعض هناك إن حيث حقيقي،‏ مدرجة،‏

غير ولكنها ضخم،‏ عقاري نشاط لديها المثال.‏

سبيل على الدن«‏ ‏»بن مجموعة مثل الكويتي

السوق في العقار شركات أداء وعن فتح

إن الدليمي،‏ عدنان المالي،‏ حلل المُ‏ يقول المشروعات

تمويل لتقوية البنوك أمام الباب التي

المؤثرات أبرز من يعد بالكويت،‏ العقارية ‭قوسو‭ ‏البحرين‏ ‏بورصة‏ ‏في‏ ‏وحيدة‏ ‏السيف‏ عقارات‏ ‏شركات

‏بدون‏ ‏مسقط‏ ‭نكل‭.. ‏ومتنوعة‏ ‏كثيرة‏ ‏شركات‏ ‏السعودي‏ العقار‏ ‏السوق

‏خارج‏ ‏األقوى‏ جيدة،‏

أرباح لتحقيق العقاري القطاع دفعت وإنهاء

الجيدة المالية التسويات أن إلى مشيرًا الشركات،‏

بعض شهدتها التي المنازعات األداء

من حسن ما الرهونات؛ تقليل إلى باإلضافة القطاع.‏

شركات أرباح من وعزز لها،‏ المالي مدرجة

شركة 32 ل المالية البيانات وأظهرت 313

بلغ أرباح صافي تحقيق الكويتية بالبورصة األول

بالنصف دينار(‏ مليون )94.4 دوالر مليون )71.3

دوالر مليون 236.4 مقابل الجاري،‏ العام من نسبته

بنمو 2014 من األول للنصف دينار(‏ مليون إلى

الشركة تلك أرباح صافي وارتفع %32.4، بالربع

دينار(‏ مليون )55.2 دوالر مليون 183 حوالي دوالر

مليون 94.2 مقابل 2014، عام من الثاني العام

من الفترة نفس خالل دينار(‏ مليون )28.4 %94.27.

بلغت نمو بنسبة الماضي،‏ البحرين

بورصتي في العقار شركات وعن إن

الطه وضاح المالي المحلل يقول ومسقط عمان،‏

وسلطنة البحرين في العقاري النشاط الفرص

توافر رغم به،‏ الالئق االهتمام يأخذ لم األسعار

تدني ظل في بالسوقين،‏ الجيدة جانب

إلى المنطقة،‏ بباقي قياسًا بالبحرين يمكن

استراتيجي بموقع عمان سلطنة تمتع في

خاصة العقاري،‏ النشاط زيادة في استغالله الفندقي.‏

المجال عقار

شركات أية من مسقط سوق ويخلو شركة

البحريني السوق يضم فيما مدرجة،‏ بلغ

أرباح صافي حققت والتي السيف،‏ عقارات األول

بالنصف دوالر(‏ مليون )11.4 دينار مليون 4.35 ماليين

)9 دينار مليون 3.43 ب مقارنة 2015، من بنمو

الماضي،‏ العام من ذاتها الفترة في دوالر(‏ .%27

أبرز

ألداء والتقييم األبحاث شركات رؤية وعن إحصائية

أظهرت فقد الخليجية،‏ العقار أسهم العقارية

الشركات أسهم أبرز أن ل«مباشر«‏ متوسط

عن تقل الخليج،‏ بأسواق المدرجة باستثناء

2015، عام خالل المستهدف السعر متوسط

من أعلى وحيدًا،‏ جاء الذي أرابتك سهم المستهدف.‏

سعره بالسوق

المدرج األركان«‏ ‏»دار سهم وجاء بين

فرق أعلى حيث من الصدارة،‏ في السعودي المستهدف،‏

السعر ومتوسط الحالي السعر أغسطس،‏

25 بنهاية السهم سعر يقل حيث %79،

بحوالي المستهدف سعره متوسط عن ‏»دار

لسهم المستهدف السعر متوسط ويصل ريال

11.48 حوالي إلى 2015 عام خالل األركان«‏ 25

جلسة السهم أغلق حين في سعودي،‏ ريال.‏

6.41 مستوى عند أغسطس أبوظبي

بسوق المدرج إشراق،‏ سهم وجاء سعره

متوسط بين األقل النسبة صاحب حيث

%15.4، بنسبة الحالي،‏ وسعره المستهدف مستوى

عند أغسطس 25 جلسة السهم أغلق سعره

متوسط يصل حين في درهم،‏ 0.650 سهم

جاء فيما درهم،‏ 0.750 إلى المستهدف متوسط

من أعلى دبي،‏ بسوق المدرج أرابتك،‏ بنهاية

السهم ليغلق المستهدف،‏ السعر حين

في درهم،‏ 1.99 أغسطس 25 تعامالت 1.430

عند المستهدف سعره متوسط كان جاء درهم.‏

يرطقلا‭ ‏اإلماراتي‏ ‏التفوق‏ ‏وراء‏ ‏العالم‏ ‏وكأس‏ إكسبو‏ 57

٢٠١٥

اكتوبر-نوفمبر | األول العدد 56


إسم القسم

59

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

58


إسم القسم

عاد حديث محور قناة السويس وتأثيره على ميناء جبل بدبي يطفو على السطح من جديد،‏ بعدما

افتتحت مصر مطلع أغسطس الماضي قناة جديدة موازية للممر المالحي القائم،‏ لتكون النواة

األساسية لذلك المشروع الضخم الذي يتوقع أن يدر عوائد تقدر بمليارات الدوالرات.‏

وقال اقتصاديون ومسؤولون - استطلعت ‏»مباشر«‏ آراءهم - إنَّ‏ تجربة دبي الرائدة في تدشين

وتطوير ميناء ‏»جبل علي«‏ تعد بمثابة نموذج لما يمكن لمصر أن تحذوه مستقبالً‏ في مشروع محور

القناة،‏ مستبعدين أن يكون هناك منافسة شرسة في ظل اختالف المنطقتين جغرافيًا.‏

وأكد االقتصاديون أن المصريين يأملون أن تضع القناة الجديدة والمشروعات التي ستقام بجوارها،‏

مصر على طريق إمارة دبي،‏ التي تعتمد بشكل رئيسي على موانئها العالمية،‏ ال سيما أنها كانت سببًا

رئيسيًا في النهضة التي تعيشها حاليًا.‏

واعتبر الدكتور علي بسيوني،‏ خبير اقتصاديات

النقل البحري،‏ وعضو الفريق االستشاري لمحور

قناة السويس،‏ المقارنة بين جبل علي وقناة

السويس،‏ من الموضوعات الشائكة،‏ التي

يُخضعها البعض لتفسيرات سياسية غير

صحيحة،‏ موضحًا أن العالقة بينهما ‏»تكاملية

وليست تنافسية«.‏

وأشار إلى أن مشروع محور القناة ينقصه اإلطار

التنظيمي والتشريعي للتأسيس الالئق،‏ حتى

‏“محور قناة السويس”‏ و”جبل علي”..‏

عالقة تكامل ال تنافس

يتسنى له االستفادة من حجم التجارة الدولية

التي ارتفعت جدًا منذ إنشاء جبل علي في

منتصف السبعينيات.‏

وأوضح أنه بالدراسة الموضوعية والعلمية

بعيدًا عن السياسة وأكاذيبها،‏ فإن العالقة

بين المنطقتين عالقة تكامل،‏ ألن الشركات

التي تعمل بكل منطقة تختلف عن األخرى،‏

وفي المناطق اللوجستية أيضًا تتجه الشركات

لتجميع وتصنيع منتجاتها بالقرب من األسواق

الخاصة بها،‏ وكل منطقة تغطي أسواقًا

مختلفة عن األخرى.‏

ونوه إلى أن مصر في حاجة إلى الشركات

الخليجية لتأسيس المركز اللوجستي بالقناة؛

ألن لديها خبرة طويلة في مجال تنفذ البنية

التحتية،‏ وشركات خدمية وهو ما يتوافر بدول

الخليج،‏ وشركات صناعية عالمية لبناء قواعدها

اللوجستية،‏ الفتًا إلى أنه ال توجد منافسة في

ذلك الختالف األسواق.‏

وقال هاني الهاملي،‏ األمين العام لمجلس دبي

االقتصادي،‏ إن مصر تعد من بين أكبر الشركاء

التجاريين لإلمارات،‏ خاصة أنها نقطة تقاطع ما

بين المشرق والمغرب العربيين من جهة،‏ وما

بين المنطقة العربية والشرق األوسط والعالم

من جهة أخرى،‏ فضالً‏ عن مكانتها االستراتيجية

إقليميًا.‏

وأضاف ‏»الهاملي«‏ أن توسعات قناة السويس

الجديدة من شأنها أن تتيح للشركات اإلماراتية

فرص هامة لالستثمار طويل األمد،‏ مشيرًا إلى

أن محور قناة السويس الجديد سيضيف مناطق

اقتصادية ضخمة يتوقع أن يصل إسهامها

علي بسيوني:‏ ‏“مشروع المحور ينقصه اإلطار

التنظيمي والتشريعي”‏

بحلول 2023 إلى نحو 100 مليار دوالر؛ ما سيفتح

آفاقًا واعدة للمناطق الحرة في دبي وخاصة

في جبل علي.‏

وأوضح ‏»الهاملي«‏ أن الشركات اإلماراتية تجاوزت

المستويات المحلية واإلقليمية،‏ وأصبحت

تضاهي الشركات العالمية سواء من ناحية

الكفاءة أو الجودة أو األداء المتميز؛ ومن ثم

فان دخول هذه الشركات للسوق المصرية

السيما من خالل مشاريع توسيع قناة السويس

سينقل هذه التجارب الناجحة إلى االقتصاد

المصري،‏ وفي ذات الوقت ستتيح لتلك الشركات

فرصًا قيمة لتوسيع نشاطاتها في مصر ورفع

معدالت أرباحها.‏

ولفت اللواء إبراهيم يوسف،‏ مستشار وزير

النقل المصري السابق لشؤون النقل البحري،‏

إلى أن هناك اختالفًا في المناطق التي تخدمها

منطقة جبل علي وقناة السويس،‏ مشيرًا إلى أن

الجزء الشرقي من القناة يخدم أوروبا وأمريكا،‏

وهي بعيدة كل البعد عن جبل علي،‏ بينما تخدم

منطقة العين السخنة قارة أفريقيا وهو الجزء

الذي قد يحدث به نوعًا من المنافسة،‏ ولكنها

محمومة في كل األحوال.‏

61

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

60


خدمات لوجستية

وأوضح أن منطقة جبل علي تتميز بعدم وجود

وأوضح أن هناك شركات تحتاج ألسواق أوروبا

ومجلس التعاون لدول الخليج.‏

أما ‏»محور قناة السويس«،‏ فهو المشروع الذي

لسهولة الربط واالتصال بين القطاعين الشرقي

نفق تحت قناة السويس يعد األكبر من نوعه

تعقيدات إدارية،‏ بجانب تخصيص األراضي

وأفريقيا؛ وبالتالي ستفضل قناة السويس،‏

وفي بداية األمر،‏ كان الهدف من إنشاء الميناء،‏

تضع الحكومة المصرية عليه آماالً‏ كبيرة؛ إذ

والغربي إلقليم قناة السويس،‏ باإلضافة إلى

في منطقة الشرق األوسط يتسع ألربع حارات،‏

للمستثمرين بالمجان وحق االنتفاع ومركزية

لتخفيض التكلفة النهائية للمنتج النهائي

المملوك بالكامل لشركة مواني دبي العالمية،‏

يعتبر أحد أهم المشروعات العمالقة التي

تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة،‏ وتطوير مطار

وإقامة مطارين،‏ وعدد من األنفاق،‏ وإقامة

اإلدارة،‏ وهو ما ال يوجد في قناة السويس،‏

وتوقع أن يأخذ محور القناة وقتًا أطول لحين

تنفيذه وإلغاء البيروقراطية والتعقيدات.‏

بتخفيض تكلفة النقل،‏ بينما ستلجأ شركات

شبه القارة الهندية إلى ميناء جبل علي،‏ خاصة

أن الوقت والمسافة بين دبي والهند بالمقارنة

الستيراد موارد لمصنع األلمنيوم في دبي،‏ والذي

يسمى ب ‏»دوبال«،‏ لكن تطور الميناء ليستخدم

بعد ذلك في دعم المنطقة الحرة في جبل

ستسهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة

لمصر خالل السنوات القادمة،‏ حيث ينتظر أن يدر

إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دوالر سنويًا تسهم

شرم الشيخ،‏ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة

اإلسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق

القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.‏

ثالثة موانئ لخدمة السفن،‏ ومحطات لتمويل

السفن العمالقة من تموين وشحن وإصالح

وتفريغ البضائع،‏ وإعادة التصدير بما يضاعف

ونوه الدكتور عبدالتواب حجاج،‏ المستشار

بمصر كبير.‏

علي التي أنشئت حوله.‏

في حل األزمات التي تعاني منها مصر حاليًا

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل،‏ األولى منها

عائد قناة السويس من خالل إقامة مشروعات

االقتصادي السابق لرئيس هيئة قناة السويس،‏

إلى أن كل منطقة تختلف عن األخرى،‏ في

الموقع والخدمات المقدمة،‏ الفتًا إلى أن آخر

إحصائية تشير إلى أن حجم التجارة العالمية بلغ

العام الماضي نحو 18 تريليون دوالر طبقًا لتقرير

‏»األونكتاد«،‏ وحصول كل منطقة على %1 فقط

منها كافٍ‏ لها.‏

ميناء جبل علي..‏ في سطور

ميناء ‏»جبل علي«،‏ الذي بدأ العمل به في

السبعينات وافتُتِح عام 1979، يقع في إمارة

دبي على ساحل الخليج العربي في مسافة

35 كيلومترًا من وسط مدينة دبي،‏ ويعتبر من

أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق األوسط

هاني الهاملي:‏ ‏“مصر من بين أكبر الشركاء

التجاريين لإلمارات”‏

وبفضل موقعه االستراتيجي على مفترق طرق

التجارة العالمية،‏ يؤمّ‏ ن جبل علي نفاذًا إلى

أسواق أكثر من ملياري شخص.‏

ويلعب الميناء الذي يعتبر مركزًا متكامالً‏ متعددَ‏

وسائط النقل البحري والبري والجوي،‏ مدعمًا

بمنشآت لوجستية واسعة،‏ دورًا محوريًا في

اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة.‏

كما يعتبر ميناء محوريًا ألكثر من 90 خدمة

مالحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في

أنحاء العالم.‏

ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة االستيعابية في

الميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية قياس 20

قدمًا مع إنجاز مشاريع التوسع بحلول عام 2015.

محور قناة السويس..‏ حقائق ومعلومات

إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي

للسكان من خالل مشروعات عمرانية متكاملة

في 6 محافظات تشمل زراعة نحو 4 ماليين

فدان.‏

وتتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور

قناة السويس وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة

لالستعالمات المصرية تنفيذ 42 مشروعًا،‏ منها

6 مشروعات ذات أولوية وهي ‏»تطوير طرق

القاهرة/‏ السويس - اإلسماعيلية – بورسعيد«‏

إلى طرق حرة،‏ للعمل على سهولة النقل

والتحرك بين أجزاء اإلقليم والربط بالعاصمة،‏

وإنشاء نفق اإلسماعيلية المار بمحور السويس

للربط بين ضفتي القناة ‏»شرق وغرب«،‏ وإنشاء

نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس

تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية

جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة

المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج

من خالل مناطق توزيع لوجستية،‏ واستغالل

الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها

المستقبلية مع تطوير الكيانات االقتصادية

الموجودة حاليًّا.‏

وضمن المشروعات التي سيتم البدء فيها إقامة

لوجستية كبرى،‏ وإقامة وادي السيليكون

للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات

سياحية على طول القناة،‏ إلى جانب منطقة

ترانزيت للسفن،‏ ومخرج للسفن الجديدة؛ مما

سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية

وصناعية جديدة.‏

كتب-‏ محمود صالح ورامي سميح

إبراهيم يوسف:‏ ‏“محورة القناة ستستغرق وقتًا

أطول لتنفيذه بسبب البيروقراطية”‏

63

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

62


اتصاالت

عوامل محلية وعالمية تدفع أرباح قطاع

االتصاالت الخليجي للتراجع..‏ وشركاته

بانتظار دعم حكومي

من:‏ محمد أبو مليح

يقول هانس ليبي - رئيس العمليات لدى ‏»إس

إيه بي«‏ الشرق األوسط وشمال أفريقيا:‏ ‏»تستمر

منطقة الشرق األوسط في ترسيخ مكانتها من

حيث سرعة تبني أحدث االبتكارات في مجال

التقنية،‏ وتحتاج شركات المنطقة إلى نهج جديد

يعينها على أن تظل وثيقة الصلة باالقتصاد

العالمي من خالل حصولها على المهارات

المناسبة،‏ واستثمارها في بنى تحتية جديدة

تمكّ‏ نها من االستعداد لالنخراط في االقتصاد

الرقمي في المستقبل«.‏

هذه المقولة تلخص الحال الذي وصل له قطاع

االتصاالت بدول مجلس التعاون الخليجي،‏ حيث

شهدت شركاته تراجعًا في أرباحها وبشكل

شبه جماعي،‏ وذلك بالنصف األول من العام

الجاري،‏ حيث لم يحقق نموًا سوى شركة

االتصاالت البحرينية ‏»بتلكو«،‏ وفيفا الكويت

وبنسب %10 و‎%14‎ على التوالي،‏ وقلصت ‏»زين

السعودية«‏ من خسائرها بنسبة %29، والثالثة من

الشركات الصغيرة نسبيًا بالقطاع.‏

وعزا محللون في تصريحات ل ‏»مباشر«‏ تلك

التراجعات إلى عدد من األسباب يأتي في

مقدمتها الخسائر من فروق تحويل العمالت،‏

والمشاكل االقتصادية العالمية،‏ وارتفاع

نسبة االنتشار بدول الخليج؛ مما يحدث حالة

من التشبع بتلك األسواق،‏ هذا بجانب تباطؤ

االستثمارات الحكومية بشركات القطاع،‏ مع

قوة المنافسة بين تلك الشركات.‏

وتراجعت أرباح 12 شركة اتصاالت مدرجة

باألسواق الخليجية في النصف األول %24 لتصل

إلى 3.15 مليار دوالر مقارنة ب 4.14 مليار دوالر

بالنصف األول من 2014.

وكان األكثر تراجعًا موبايلي السعودية بعد

تحولها من الربحية إلى الخسارة بنسبة تراجع

%334.5، تالها فودافون قطر ب %264.6 بعد أن

ارتفعت خسائرها من 8 ماليين دوالر إلى 27

مليون دوالر.‏

وعلى مستوى الربع الثاني حققت شركات

االتصاالت الخليجية تراجعًا ب %8.8 لتصل إلى 1.72

مليار دوالر،‏ مقابل 1.88 مليار دوالر بالربع المقابل

من العام 2014.

وعن أرباح القطاع بدول الخليج أكد عدنان

الدليمي - محلل مالي - أن شركات االتصاالت

خالل الفترة األخيرة أصبحت تواجه عددًا من

المشاكل الهيكلية،‏ من حيث ضعف حجم

االستثمارات الرأسمالية،‏ وقلة التوسعات،‏ مشيرًا

إلى أن هناك تباطؤًا من الحكومات في التعامل

مع مجال التكنولوجيا،‏ والذي يعتمد عليه

القطاع بشكل أساسي.‏

ويقول الدليمي:‏ ‏»التكنولوجيا في العالم تسير

بسرعة الصاروخ،‏ ونحن نتعامل معها بسرعة

السلحفاة«.‏

وأشار ‏»الدليمي«‏ إلى أن من بين المشكالت التي

يواجهها القطاع،‏ والتي تحتاج إلى التفكير

في تحديث مجاالت االستثمار به،‏ ارتفاع نسب

االنتشار بالقطاع،‏ والذي يتطلب التفكير في

مجال جديدة بالقطاع،‏ كما في نظراء القطاع

بدول أوروبا وأمريكا.‏

وحسب إحصائية ل ‏»معلومات مباشر«‏ وصلت

نسب االنتشار بالقطاع في دولة الكويت من

%218 نهاية 2014 إلى %221 خالل العام الجاري.‏

وحسب تقرير البنك الدولي تعد الكويت األولى

عربيًا والثالثة عالميًا من حيث نسبة االنتشار،‏ كما

وصلت نسبة االنتشار في اإلمارات إلى %202 بنهاية

يوليو الماضي،‏ مقارنة ب %199 في 2014 وذلك وفقًا

لهيئة تنظيم االتصاالت،‏ وحسب البنك الدولي

تعتبر الثانية عربيًا والسادسة عالميًا،‏ وتأتي

بالمرتبة الثالثة عربيًا البحرين ب %182، والرابعة

عربيًا السعودية ب %167، وذلك بنهاية الربع األول

من العام الحالي لكلتا الدولتين،‏ وحسب هيئة

االتصاالت بكل منهما،‏ بينما عمان وقطر قد

احتلتا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة عربيًا

على التوالي.‏

وأوضح ‏»الدليمي«‏ في تصريح ل ‏»معلومات

مباشر«‏ أن:‏ ‏»من أبرز العوامل المؤثرة على القطاع

خالل النصف األول من العام الحالي التقلبات

الشديدة في العمالت العالمية،‏ وشدة منافسة

الشركات«.‏

وكانت كل من الشركة الوطنية لالتصاالت

المتنقلة )OOREDOO( الكويتية،‏ ومؤسسة

اإلمارات لالتصاالت »ETISALAT« قد عزتا تراجع

أرباحهما في النصف األول من العام الحالي

إلى فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل

عمليات خارجية،‏ وبلغت في األولى خسائر

بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي )44.1 مليون

65

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

64


اتصاالت

دوالر أمريكي(،‏ وذلك من عملياتها في الجزائر،‏

بينما تراجعت أرباحها من فرعها في تونس ب

%11 للسبب نفسه،‏ بينما وفي الشركة اإلماراتية

وصلت خسائرها لهذا السبب إلى 2.44 مليار

درهم )0.66 مليار دوالر(.‏

وقال المحلل بأسواق المال،‏ وضاح الطه

ل«مباشر«‏ إن شركة اإلمارات لالتصاالت كانت منذ

فترة طويلة تُعاني من فروقات في العملة.‏

وقالت شركة الوطني لالستثمار Capital( )NBK

إن أحد أسباب تراجع أرباح »ETISALAT« كان

تراجع العملة في مصر؛ مما كان حائالً‏ أمام

نمو أرباح الشركة في الربع الثاني،‏ حيث واصل

انخفاض قيمة العملة في مصر بنسبة %7 على

أساس سنوي.‏

وأكد ‏»الدليمي«‏ أن من أسباب تراجع األرباح

كذلك الظروف االقتصادية العالمية الحالية،‏

وتباطؤ نمو االقتصاد بعدد من الدول،‏ وهو

ما قد يكون حائالً‏ دون تحقيق تلك الشركات

معدالت نمو الفترة المقبلة،‏ مؤكدًا أن القطاع

بذلك تحول من قطاع دفاعي كما هو معروف

عنه إلى قطاع استبق المشاكل االقتصادية

العالمية الحالية بتحقيقه نسب تراجع،‏ وهو ما

يشير إلى ما يعاني منه القطاع من مشاكل

خاصة به زاد من حجمها المشكالت االقتصادية

والجيوسياسية حول العالم وبالمنطقة.‏

وعزت Ooredoo القطرية هبوط أرباحها

بالربع الثاني في جزء منها إلى ما واجهته

من صعوبات في شمال أفريقيا والعراق الذي

مزقه الحرب،‏ وتراجعات شديدة لقيمة الروبية

اإلندونيسية،‏ وتعمل أوريدو في نحو 13 منطقة

بالشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.‏

وعلى الرغم من تراجع أرباح شركة االتصاالت

السعودية ،»STC« وخسائر شركة موبايلي

إال أنهما ال يزاالن في المقدمة من حيث عدد

المشتركين،‏ ويرجع ذلك إلى كبر حجم السوق

السعودي مقارنة بنظرائه في الخليج،‏ حيث

استحوذت األولى على %28.7 من إجمالي عدد

المشتركين بدول الخليج،‏ واستحوذت الثانية

على %24.8 منهم ليبلغ مجموع نسبتيهما

%53.5 من إجمالي المشتركين بدول الخليج،‏

وذلك وفقًا لتقرير لشركة كامكو الكويتية صدر

في يوليو الماضي.‏

وعلى الرغم من تراجع أرباح شركة أوريدو

القطرية في النصف األول من العام الحالي ب

%41 إال أنها تحتل المركز األول من حيث متوسط

العائد لكل مستخدم،‏ والذي بلغ عندها

وحسب تقرير كامكو الكويتية إلى 35 دوالرًا،‏

تالها فودافون قطر وبتلكو البحرينية ب 33 دوالرًا

لكل منهما.‏

وحسب شركة المركز المالي الكويتي ‏)المركز(‏

تأثرت أرباح قطاع االتصاالت في دول الخليج

بارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مثل ‏»أوريدو«،‏

وبتعديل أرباح شركة موبايلي،‏ ونزاعها المستمر

مع زين السعودية،‏ كما أسهم انخفاض

متوسط اإليرادات لكل مستخدم في تراجع

أرباح قطاع االتصاالت،‏ مشيرة إلى مواصلة قطاع

االتصاالت االتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014.

وعلى الرغم من التراجع في األرباح إال أن

شركات االتصاالت وفي أغلبها ال يزال يوزع

على مساهميه أرباحًا نقدية،‏ وكان أعالها ‏»زين

الكويتية«‏ ب %9.1، من قيمة السهم بالسوق،‏ تالها

بتلكو البحرينية ب %7.4، وعن تلك التوزيعات أكد

وضاح الطه ل ‏»مباشر«‏ أن قرار مجلس إدارة بعض

الشركات بتوزيع أرباح أعلى من المعتاد على

المساهمين أعطى رسالة قوية للمستثمرين،‏

بأنه على الرغم من تراجع أرباح هذه الشركات

إال أنها ال تزال قادرة على توزيع أرباح على

المساهمين،‏ وذلك بهدف زيادة الثقة بتلك

الشركات.‏

ولم يكن قطاع االتصاالت بدول الخليج بمعزل

عن بقية الشركات بتلك األسواق،‏ وحسب تقرير

حديث لشركة ‏»المركز«‏ فقد تراجعت أرباح

الشركات الخليجية خالل النصف األول من عام

2015، بنسبة %7.2، مقارنة بالنصف األول من عام

2014، ومن المتوقع انخفاض أرباح الشركات

الخليجية بنسبة %0.3 في العام 2015، مقارنة

بالعام المالي 2014، لتصل إلى 69.7 مليار دوالر

أمريكي بحلول نهاية السنة،‏ وهو ما قد يكون

لقطاع االتصاالت نصيب منه.‏

كتب-‏ محمد أبو مليح

67

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

66


مصارف

بأرباح تتجاوز 16,7 مليار دوالر..‏

مصارف الخليج تنجو من األزمات المالية

بفضل السياسات التحوطية

رغم األزمات الطاحنة التي تعتصر االقتصاد

العالمي،‏ وخاصة أزمة التمويل التي عصفت

بكبريات المؤسسات المالية،‏ دافعة إياها إلى

اإلفالس تارة،‏ وتقليص توسعاتها تارة أخرى،‏

نجحت المصارف الخليجية في تجاوز أغلب تلك

األزمات حتى اآلن مستفيدة من السياسات

المالية التحوطية،‏ والتي انعكست آثارها على

األداء المالي ألغلب بنوك المنطقة دافعة إياها

إلى مواصلة تحقيق معدالت نمو إيجابية على

صعيد األرباح.‏

وأظهرت إحصائية ل«مباشر«‏ ارتفاع أرباح المصارف

المدرجة في بورصات الخليج خالل الفترة

المنتهية في 30 يونيو 2015، لتصل إلى حوالي

16.71 مليار دوالر مقابل أرباح بنحو 14.98 مليار دوالر

للفترة ذاتها من عام 2014، بارتفاع بلغت نسبته

%11.5 تقريبًا.‏

ورغم النظرة المتفائلة تجاه معدالت نمو أرباح

البنوك الخليجية في ظل الطفرات االقتصادية

التي تشهدها دول المنطقة،‏ تزامنًا مع عزم

دول الخليج على المضي قدمًا في تنويع مصادر

الدخل من خالل التوسع في إطالق المشروعات

الكبرى،‏ إال أن بصيصًا من القلق يلوح في األفق

بشأن تسارع وتيرة التمويل خالل الفترة المقبلة

نتيجة الزمة النفط الطاحنة.‏

ولم تختلف نظرة المُ‏ حللين مع اختالف

األسواق،‏ فأجمع الغالبية العظمى منهم على

أن استمرار تحقيق القطاع ألرباح متنامية مرهون

باألداء القوي لالقتصاد المحلي،‏ واستقرار

االقتصاد العالمي،‏ وهو أمر مضطرب حاليًا وفقًا

للمعطيات االقتصادية والسياسية على السواء.‏

وتوقع المُ‏ حلل االقتصادي،‏ نواف الشايع،‏ ل

‏»مباشر«‏ أن تقود المصارف في منطقة الخليج

صوب تحقيق المستهدفات الحكومية،‏ فيما

يتعلق بتنويع مصادر الدخل وأحداث النمو،‏

بعيدًا عن إيرادات النفط وذلك الرتفاع الفائدة

المتوقع من قبل الفيدرالي األمريكي،‏ تزامنًا

مع التوسع في اإلنفاق الحكومي وازدهار

المشروعات العقارية.‏

ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة،‏ راهان

سيتارامان،‏ إن المشاريع التي تطرحها الدول،‏ على

سبيل المثال دولة قطر،‏ تمثل فرصًا استثمارية

جيدة أمام البنوك التي تلبي االحتياجات المالية

والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع؛

وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح

البنوك خالل النصف الثاني تكون متوافقة مع

الواقع.‏

ومع ترقب انطالق موسم نتائج الربع الثالث،‏

أصدرت وكالة ‏»ستاندرد آند بورز«‏ تقريرًا توقعت

فيه تباطؤ نمو أرباح البنوك الخليجية في

الفصول المقبلة على خلفية تراجع النفط.‏

كما توقعت أن تتوجه البنوك الخليجية إلى تبني

سياسة أكثر تحفظًا من ناحية نمو األصول،‏ مع

تراجع أسعار النفط واألثر الذي خلفه على النظرة

المستقبلية لالقتصاد،‏ مضيفة أنه مما حدَّ‏ أيضًا

من نمو األصول،‏ تشديد أنظمة الرهن العقاري

في السعودية،‏ وتراجع المعامالت العقارية في

اإلمارات،‏ إلى جانب تقليص مديونية الكيانات

المرتبطة بالحكومة في قطر.‏

وقالت وكالة ‏»ستاندرد آند بورز«‏ إنها تتوقع

تباطؤ أرباح البنوك الخليجية على مدار الفصول

المقبلة،‏ وذلك بعد نموها %7، في الربع األول و‎%4‎‏،‏

في الربع الثاني بضغط من تراجع المخصصات

ب‎%9‎‏،‏ في النصف األول وعلى الرغم من تعرض

هوامش الفائدة للمزيد من الضغوط.‏

وعن التوزيع الجغرافي ألرباح البنوك الخليجية،‏

فقد اقتنصت مصارف المملكة النصيب األكبر

من األرباح الخليجية من خالل 6.17 مليار دوالر في

النصف األول من 2015، مقابل أرباح بحدود 5.78

مليار دوالر لنفس الفترة من عام 2014، بارتفاع

في األرباح تُقدر نسبته بحوالي %6.7.

وبلغ حجم محفظة القروض للبنوك السعودية

- أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة - بنهاية

الربع الثاني من العام الحالي نحو 354 مليار

دوالر،‏ مقارنة بحوالي 325.7 مليار دوالر بنهاية

الربع الثاني من 2014، بزيادة نسبتها %8.7، بينما

وصلت ودائع العمالء في البنوك بنهاية الربع

الثاني إلى 452.6 مليار دوالر،‏ مقابل 418.4 مليار

دوالر بالفترة المقابلة،‏ وبنسبة نمو %8.2.

وارتفع معدل القروض إلى الودائع بنهاية

الربع الثاني من هذا العام ‏)لجميع المصارف

السعودية المُ‏ درجة بالبورصة(‏ إلى %78.2 من

%77.8 لنفس الفترة من العام الماضي،‏ وبفارق

%0.37، وحققت غالبية المصارف السعودية

ارتفاعًا في هذا المعدل باستثناء مصرف اإلنماء

ب %12.4، وبنك الرياض ب %5.7، ومصرف الراجحي ب

%2.8، وكذلك البنك العربي الوطني ب %0.1.

وقالت مؤسسة النقد السعودي ‏»ساما«‏ في

تقرير صدر عنها في وقت سابق من العام

الجاري،‏ إن تركيز نموذج أعمال المصارف

السعودية على السوق المحلية،‏ قلل من

انكشافه على التقلبات المالية العالمية،‏ مشيرة

إلى أن االئتمان المصرفي المحلي يشكل الجزء

األكبر من أصول القطاع المصرفي،‏ ليمثل نحو

69

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

68


مصارف

%60 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في

عام 2014، وبقيمة تقدر بحوالي 1.25 تريليون ريال.‏

وتُعد أرباح القطاع المصرفي في دولة اإلمارات

هي األقرب لما تحقق في القطاع المصرفي

السعودي،‏ إذا ما تم األخذ في االعتبار أن الدولة

مُ‏ قسمة لسوقين كبيرين،‏ ومجموع ما تحقق

من أرباح في مصارف أبوظبي ودبي يُقدر بحوالي

5.5 مليار دوالر،‏ وهو رقم يقل عن أرباح مصارف

السعودية بحوالي 670 مليون دوالر.‏

وبحسب إحصائية ‏»مباشر«،‏ استطاع بنك اإلمارات

دبي الوطني بمفرده أن يستحوذ على ما يقرب

من نصف أرباح بنوك دبي مجتمعة،‏ حيث اقتنص

البنك نحو %44 من إجمالي األرباح،‏ علمًا بأن نسبة

القروض المتعثرة لدى البنك قد تراجعت إلى

%7.4 بنهاية يونيو الماضي،‏ مقابل %7.8 بنهاية

مارس 2015، وتحسنت نسبة تغطية القروض

المتعثرة إلى %110 مقابل %104 بنهاية الربع األول.‏

من جهته،‏ قال المدير العام لمركز الشرهان

لألوراق المالية،‏ جمال عجاج،‏ ل ‏»مباشر«‏ إن نتائج

البنوك اإلماراتية على الرغم من أن بعضها

كان غير متوقع،‏ إال أن القطاع المصرفي ال

يزال يخطف األنظار ويتصدر اهتمامات الكثير

من المستثمرين،‏ خاصة بعد التراجعات التي

يسجلها القطاع العقاري وحالة التباطؤ التي

يشهدها القطاع في الوقت الحالي.‏

وأضاف ‏»عجاج«‏ أن انخفاض المخصصات

انعكس إيجابًا على أرباح البنوك اإلماراتية التي

ارتفعت بشكل قوي في النصف األول من

العام الحالي،‏ مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها

القطاع المصرفي تعكس النجاح في االستمرار

بخفض تكلفة المخصصات،‏ واستقرار النفقات،‏

ورفع صافي دخل الفائدة،‏ مؤكدين أن نمو

أرباح البنوك مؤشر على أهمية الدور الذي لعبته

في دعم توسع اقتصاد الدولة خالل األشهر

الماضية،‏ وخصوصًا في القطاعات غير النفطية.‏

وقالت وحدة أبحاث ‏»رينيسانس كابيتال«‏ في

مذكرة حديثة،‏ إن بنوك اإلمارات حققت نتائج

مالية قوية في الربع الثاني من العام 2015.

وأكدت أنها عدلت توقعاتها لنمو القروض في

العامين المُ‏ قبلين - بناء على النتائج المُ‏ حققة

- إلى ما متوسطه %7.1 من %10.7 في التوقعات

السابقة،‏ بسبب نقص السيولة وتباطؤ نمو

‏»النقد 2«.

وتوقع اتحاد مصارف اإلمارات،‏ خالل التقرير

السنوي لعام 2014 أن االئتمان المصرفي بدولة

اإلمارات سوف ينمو بمعدل يتراوح بين %7.8 إلى

%10 خالل 2015، وأضاف ‏»التقرير«‏ أنه من المتوقع أن

يدعم النمو الصحي لالقتصاد اإلماراتي بالتزامن

مع تزايد مستويات ثقة المستثمرين،‏ التوسع

في االئتمان داخل النظام المصرفي بمعدل

يتراوح بين %7 إلى %10 سنويًا،‏ في حين يتوقع أن

يبقى معدل التضخم ضمن نطاق %2.5 إلى %3.

وعن أرباح المصرفي الكويتي،‏ قال نواف الشايع

المُ‏ حلل االقتصادي،‏ ل ‏»مباشر«،‏ ‏»إن نتائج قطاع

المصارف بالكويت بنهاية النصف األول جيدة

من الناحية التشغيلية«،‏ مُ‏ شيرًا إلى أن أرباح

القطاع ستشهد تحسنًا خالل الربع الثالث من

العام الجاري،‏ بالتزامن مع شراسة المنافسة

بين البنوك المحلية في جذب العمالء عن طريق

الخدمة األفضل للقروض.‏

ونوه ‏»الشايع«‏ إلى أن من المحفزات اإليجابية

التي ينتظرها القطاع المصرفي بالكويت في

الفترة القادمة رفع الفائدة األمريكية،‏ وتعني

انتهاء األزمة العالمية وما تبعها لسنة 2008.

وقال ‏»الوطني لالستثمار«‏ تعليقًا على النتائج

نصف السنوية للقطاع المصرفي الكويتي إن

البنوك في الكويت كانت المحرك األساسي

للنمو،‏ حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة قوية

على أساس سنوي مستفيدة من تحسن البيئة

التشغيلية والنمو الصحي في االئتمان،‏ ما

يُسجل استمرار أرباح البنوك في السيطرة على

قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ %41 من

إجمالي األرباح.‏

وأوضح تقرير الوطني لالستثمار »NBK« أن

حصة البنوك الكويتية ارتفعت بواقع ثالث

نقاط مئوية في النصف األول من عام 2015،

مع هبوط مساهمة قطاع االتصاالت،‏ مُ‏ بينًا أن

القطاع العقاري جاء في المرتبة الثانية من حيث

المساهمة في نمو األرباح.‏

وتعد أرباح ‏»بنك الكويت الوطني«‏ هي األكبر بين

البنوك المُ‏ درجة بالقطاع المصرفي الكويتي،‏

والتي اقتربت من 540 مليون دوالر،‏ مرتفعة

بحوالي %12.8، حيث تضمنت النتائج النصفية

للبنك األرباح المُ‏ حققة من بيع حصته في ‏»بنك

قطر الدولي«‏ السنة الماضية.‏

وبلغ حجم القروض بالقطاع المصرفي

الكويتي خالل النصف األول من العام الجاري

132.5 مليار دوالر تقريبًا،‏ مقابل نحو 116.8 مليار

دوالر خالل الفترة المماثلة من 2014، بارتفاع تُقدر

نسبته بحوالي %13.4، بينما ارتفعت قيمة الودائع

بالقطاع بحدود %6.7 إلى 142.7 مليار دوالر تقريبًا،‏

مقابل نحو 133.7 مليار دوالر لنفس الفترة من

العام الماضي.‏

وفي قطر توقعت ‏»موديز«‏ أن تواصل البنوك

القطرية أداءها الجيد بفضل الرقابة الصارمة

التي يفرضها البنك المركزي القطري،‏ وخصوصًا

على إقراض البنوك للقطاع الحكومي

والمحددة حاليًا بنحو %34 من إجمالي القروض

المصرفية.‏

وترى ‏»موديز«‏ أنه مع تنامي اإلنفاق الحكومي

المتوقع أن يصل حجمه إلى نحو 182 مليار دوالر

حتى 2018، سيسهم في نمو قوي لالئتمان

قدرته تتراوح ما بين %10 إلى %15، كما سيدعم

االقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ

نحو %11 سنويًا،‏ وسيُسهم أيضًا في خلق فرص

لإلقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة

بالسوق،‏ وسيلعب دورًا في استقرار معدالت

التضخم حول مستوى %3.

واحتل القطاع المصرفي القطري مرتبة

متقدمة من حيث األرباح نصف السنوية بين

قطاعات المصارف الخليجية األخرى،‏ حيث جاء

في المركز الثالث بعد السعودية وأبوظبي،‏

وحققت المصارف القطرية أرباحًا نصف سنوية

تُقدر بحوالي 2.84 مليار دوالر،‏ مقابل أرباح بنحو

2.59 مليار دوالر للنصف األول من عام 2014،

بارتفاع في األرباح بلغت نسبته %9.7 تقريبًا.‏

وبلغ حجم القروض بالقطاع المصرفي

القطري حتى نهاية النصف األول من عام 2015

حوالي 187.4 مليار دوالر،‏ مقابل نحو 164.3 مليار

دوالر للنصف األول من 2014، بارتفاع بحدود %14،

فيما بلغ حجم الودائع بالقطاع 155.5 مليار

دوالر تقريبًا،‏ مقابل نحو 141 مليار دوالر في النصف

األول من العام الماضي،‏ بارتفاع بحوالي %10.3.

وحافظ القطاع المصرفي القطري على نظرته

المستقرة نفسها من قبل وكالة التصنيف

االئتماني ‏»موديز«‏ للعام الخامس على التوالي،‏

التي صنفت أصول البنوك القطرية من بين األكثر

جودة داخل مجلس التعاون الخليجي.‏

كتب-محمد فاروق

71

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

70


سلع ومعادن

بعد خسارة األوقية 290 دوالرًا..‏

الذهب يتحول الستثمار مخيب

لآلمال

بات الذهب استثمارًا مخيبًا لآلمال،‏ بعدما فقد

بريقه كمالذ آمن في ظل التقلبات االقتصادية،‏

ولم ينجح المعدن األصفر في االستفادة من

تراجعات الدوالر وهبوط البورصات العالمية،‏

وسط عاصفة من األزمات بدءًا من اليونان،‏ مرورًا

بالتوترات الجيوسياسية،‏ نهاية بكبوة الصين

وشبح أزمة مالية،‏ وركود وشيك قد يضرب

االقتصادات العالمية.‏

وأكد المحللون الذين استطلعت ‏»مباشر«‏

آراءهم،‏ أن االستثمار بالعمالت بات أفضل البدائل

أمام المستثمرين بدليل توجه البنوك المركزية

للدوالر واليورو والين كبديل آمن لالستثمار،‏

خاصة بعد تصريحات الفيدرالي األمريكي بشأن

ارتفاع متوقع ألسعار الفائدة.‏

مع نهاية تداوالت 30 سبتمبر آخر جلسات الربع

الثالث من 2015 يصبح الذهب مرتفعًا ب 18 دوالرًا

تقريبًا خالل الربع الحالي،‏ ليكسر تراجعات دامت

ألكثر من أربعة فصول متتالية.‏

خالل التسعة أشهر األولى من العام الحالي

خسر الذهب قرابة 166 دوالرًا،‏ حيث بدأ تداوالته

في أوائل يناير السابق عند مستوى 1278 دوالرًا

لألوقية،‏ ويتداول اآلن قبل نهاية اليوم عند

مستوى 1111.8 دوالر لألوقية.‏

وشهد الذهب تراجعات دامت ألربعة فصول

متتالية،‏ حيث خسر خالل الربع الثاني من 2015

حوالي 88 دوالرًا،‏ وخسر خالل الربع األول من

العام الحالي حوالي 96 دوالرًا،‏ وشهد الربع

األخير من 2014 تراجعًا للذهب بمقدار 110 دوالرات

لألوقية،‏ وخسر في بدء تداوالت الربع عند

مستوى 1281 دوالرًا،‏ وأنهى الربع عند مستوى 1171

دوالرًا.‏

يذكر أن كان أقل الفصول تراجعًا خالل األربعة

فصول السابقة الربع الثالث من العام الماضي،‏

حيث خسر الذهب قرابة 14 دوالرًا لألوقية،‏ ويعد

االنخفاض الحالي في أسعار الذهب دليالً‏ على

تراجع الطلب عليه كمالذ آمن في األسواق

المالية.‏

يقول ‏»عبد اهلل الجبلي«،‏ محلل أسواق المعادن

الثمينة:‏ ‏»الذهب بات ال يصلح لكي يكون استثمارًا

آمنًا،‏ بعد انهيار أسعاره بشكل ملحوظ؛ نتيجة

تراجع الطلب على شرائه،‏ وهبوط االحتياطيات

النقدية للدول الناشئة«.‏

وأضاف ‏»الجبلي«،‏ في اتصال هاتفي مع ‏»مباشر«،‏

أن اتجاه صناديق سيادية لالستثمار بالعمالت

كالدوالر والين والفرنك،‏ والتأكد من قدرتها على

مواجهة التقلبات االقتصادية عزز من االتجاه

الهابط للمعدن األصفر،‏ موضحًا أن المجلس

العالمي للذهب في تقريره األخير لفت إلى أن

نصف انخفاض الطلب على المعدن األصفر

بنهاية الربع الثاني وقع في بلدين هما الصين

والهند.‏

من جهة أخرى،‏ قال الجبلي:‏ ‏»تزايدت عمليات

البيع على الذهب في ظل تجنب المستثمرين

للمخاطرة،‏ وبحثهم عن االستثمار األفضل

في األسواق المالية؛ مما دفعهم إلى التخلي

عن الذهب أيضًا لصالح الين الياباني الذي أصبح

المالذ اآلمن األساسي في األسواق المالية حاليًا،‏

بينما كان قد تراجع بنسبة %14 تقريبًا على مدار

عام 2014«.

وقال ‏»الجبلي«:‏ ‏»أعتقد أن الذهب سيظل يتداول

بين 970 و‎1200‎ دوالر،‏ وبعدها سيتجه نحو 630 دوالرًا

لألونصة،‏ وذلك لتراجع التخوفات من مشاكل

ثقيلة بعد التفاهمات األوروبية اليونانية،‏ وتعافي

االقتصاد األمريكي،‏ ومحاولة الحكومة الصينية

توازن اقتصادها الذي ربما يكون أكثر المتضررين

مستقبالً«.‏

وقال محمد سنبل،‏ عضو الجمعية المصرية

للمحللين الفنيين«ل«مباشر«‏ إن توجه البنوك

المركزية كأكبر حائز للذهب إلى تقليص

مشترياتها أحبط كثيرًا من المتفائلين بارتفاع

أسعار المعدن األصفر،‏ وأضاف أن هبوط الذهب

ليس وليد اليوم،‏ ولكنه بدأ منذ عام 2011، مؤكدًا

أن األسعار مرجحة للوصول لما هو قرب لتكلفة

استخراجه عند 980 دوالرًا لألونصة.‏

وتابع ‏»سنبل«‏ قائالً:‏ ‏»حال رفع الفائدة من قبل

الفيدرالي األمريكي خالل الفترة القادمة

سيهبط الذهب لمستويات دنيا جديدة قد تصل

به صوب 980 إلى 950 دوالرًا«.‏

من جانبه،‏ قال ‏»راكان العتيبي«،‏ المحلل الفني

ألسواق المال والمعادن الثمينة في اتصال

هاتفي مع ‏»مباشر«،‏ إن سحب عمليات التيسير

الكمي األمريكية والوعود برفع الفائدة بعد

تصريحات مسؤولين بالفيدرالي كان سببًا رئيسيًا

وراء هبوط الذهب والمعادن،‏ مشيرًا إلى أن

الدعم المتوقع ألونصة الذهب عند 1080 دوالرًا،‏

وإذ كسرها سيتخلى عن مستوى ال 950 دوالرًا.‏

وقال الدكتور ‏»محمد السقا«،‏ أستاذ االقتصاد

بجامعة الكويت،‏ إن من بين عوامل هبوط

الذهب إلى المستويات الحالية تزايد العمليات

البيعية من قبل كبار المضاربين للضغط على

صغار المتداولين بترك األونصة عند مستويات

متدنية واقتناصها.‏

وأضاف ‏»السقا«‏ ‏»مع هذا العمليات البيعية يتأثر

السوق بتوقعات المضاربين التي هي تشاؤمية

في الوقت الحالي لهبوط الذهب لمستويات

ضعيفة«،‏ وأوضح أن تقلبات سعر الدوالر أثرت

كثيرًا على الذهب،‏ خاصة بعد صعود أكثر من

%22 خالل العام الماضي،‏ ومنذ ذلك الحين

والذهب يتراجع.‏

وقال ‏»السقا«:‏ ‏»إن التوقعات بشأن قيام الفيدرالي

األمريكي برفع الفائدة سيؤثر سلبًا على الذهب،‏

موضحًا أن ضخ البنوك المركزية أمواالً‏ كثيرة في

أسواق المال تطبيقًا لسياسية التيسير الكمي

كان داعمًا رئيسيًا لهبوط أسعاره«.‏

وقال أحمد كرم،‏ المحلل االقتصادي،‏ ل

‏»مباشر«:‏ إن المعدن األصفر فقد بالفعل دوره

التقليدي بالمحافظ االستثمارية المتنوعة،‏

وحمايته للمستثمرين من المخاطر التي تحيط

بالبورصات،‏ وأضاف أنه دائمًا ما يكون الذهب هو

السلعة المضادة لباقي المعادن والعمالت فإذا

ارتفع انخفض الباقي والعكس صحيح،‏ ومع

ارتفاع قيمة الدوالر واليورو هذا العام انخفض

الذهب وهذا أمر طبيعي«.‏

ورأى ‏»كرم«،‏ أن الذهب،‏ رغم التراجعات التي

لحقت بأسعاره،‏ ال يزال من أهم السلع تداوالً،‏

مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العمالت

باتت حاليًا تجذب أنظار كثير من المتعاملين

حول العالم،‏ ونوه إلى أن الالفت هذا العام

أن البورصات العالمية ظلت في عالقة من

متوافقة مع تراجع الذهب،‏ وذلك بفعل تأثرها

بتباطؤ االقتصاد العالمي.‏

وقال محمد العريان الخبير االقتصادي في

مقال نشرته فاينانشال تايمز:‏ إنه على مدار

العامين الماضيين لم ينتفع الذهب من أسعار

الفائدة المتدنية جدًا،‏ عازيًا ذلك إلى الصدمات

الجيوسياسية المتعددة،‏ واألزمة اليونانية

مع منطقة العملة الموحدة،‏ والضخ الهائل

للسيولة من قبل البنوك المركزية،‏ إضافة

إلى تراجع حجم الطلب على المجوهرات،‏

واالستخدامات المادية األخرى من الذهب

لتعويض تآكل اهتمام المستثمرين.‏

وأضاف أن أداء الذهب كان مخيبًا لآلمال،‏ مشيرًا

إلى أن البنوك المركزية التي لها تأثير كبير

على أسعار األصول،‏ حيث يواجه الذهب خطرًا

متزايدًا من تراجع الطلب على شرائه من البنوك

المركزية وسط هبوط االحتياطيات النقدية

للدول الناشئة،‏ إضافة إلى أن الذهب أصبح أقل

جذبًا للمستثمرين نتيجة لعدم وجود ضغوط

تضخمية.‏

وفي النصف األول من العام الجاري،‏ لجأت

أغلب البنوك المركزية على وقع هذا الهبوط

الحاد للمعدن األصفر إلى تقليص مشترياتها

الذهبية بنسبة %13، وفق إحصائية أعدها مجلس

الذهب العالمي،‏ وتراجع شراء الصين للذهب

‏»أكبر مستهلك للمعدن األصفر بالعالم«‏ بنسبة

%3، أما في الهند ثاني مستهلك للمجوهرات

بالعالم فانخفض شراؤها بنسبة ‎23‎‏%؛ بسبب

تباطؤ نمو االقتصاد وتقلبات الطقس الحادة.‏

وعلى النقيض من توقعات استمرار تراجع

المعدن األصفر،‏ يقول رجب حامد،‏ الرئيس

التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة

المعادن الثمينة:‏ ‏»إنه من المتوقع أن يعاود

الذهب الصعود فوق مستويات ال 1300-1200

دوالر في األعوام القادمة مع األزمات المحتملة

لالقتصاد العالمي والهبوط المتوقع للدوالر«.‏

وقال ‏»حامد«‏ ل ‏»مباشر«:‏ إن الدوالر لن يستمر

في الصعود في ظل إرجاء الفيدرالي لقرار

رفع الفائدة،‏ وعودة الصناديق السيادية الشراء

بالذهب من جديد،‏ وخصوصًا الصين والهند،‏

متوقعًا أن يشهد الدوالر ضعفًا كبيرًا قبل

انتخابات الرئاسة القادمة بالواليات المتحدة

األمريكية.‏

ومن الناحية الفنية،‏ توقع الرئيس التنفيذي

لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة،‏

أن ينهي الذهب فترة تصحيحه مطلع العام

القادم،‏ مشيرًا إلى أنه يختبر في الوقت الحالي

مستوى الدعم 1087 دوالرًا«.‏

وقال ‏»حامد«:‏ ‏»من المحتمل أن نرى الذهب عند

مستويات 1.700 دوالر لألونصة،‏ وذلك في الفترة

ما بين شهري ‏»يوليو – نوفمبر«‏ 2016«، وأوصى

المستثمرين باالنتظار نحو عامين،‏ حيث يتوقع

أن يتراوح سعر الذهب ما بين - 1500 1600 دوالر

لألونصة«.‏

وكانت شركة ميتالز فوكاس االستشارية،‏

أوصت في تقرير حديث لها،‏ المتداولين بسوق

الذهب بتوخي الحذر على المدى القريب،‏

وأكدت أن انتهاء دورة هبوطه أصبحت تأتي بعد

قيام المركزي األمريكي برفع أسعار الفائدة،‏

ولكن في الوقت الحالي وخالل هذا العام

وبعد كل هذه المعطيات،‏ نجد أن الوقت ليس

مفضالً‏ القتناء الذهب،‏ وسيظل األمر غير واضح

فنيًا بنسبة كبيرة حتى إعالن الفيدرالي في

سبتمبر.‏

وقالت ‏»ميتالز فوكاس«‏ في تقريرها:‏ ‏»إن عام

2016 من المنتظر أن يوقد شرارة صعود الذهب

من جديد في ظل توقعات تضخمية قوية

وضعف الصرف األجنبي،‏ وأسواق بعض السلع

األولية واألسهم«،‏ وأشار ‏»التقرير«‏ إلى أن تدهور

العالقات بين الدول وطبول الحرب الحاضرة

بالمنطقة من الممكن أن يرجع بريق المعدن

النفيس خالل األعوام القليلة القادمة«.‏

كتب-محمود جمال

73

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

72


طيران

الشركات الخليجية تغزو سوق الطيران

العالمي

منافسة بين الشركات الخليجية لتحديث أسطول طائراتها والسيطرة على سوق

الطيران العالمي

تسارعت وتيرة نمو قطاع الطيران في منطقة

الشرق األوسط بفضل ارتفاع الطلب وانخفاض

أسعار الوقود على خلفية تراجع النفط؛ األمر

الذي دفع بالعديد من شركات الطيران إلى

مضاعفة وتحديث أسطولها لتواكب النمو

المتسارع للطلب على السفر وسط أجواء

تنافسية قوية بين الشركات للتزود بحصة كبيرة

من سوق الطيران العالمي.‏

ومع تنامي قطاع الطيران في منطقة الشرق

األوسط توقع مسؤولون بكبرى شركات

الطيران األمريكية ‏“بوينج”‏ تضاعف األسطول

الجوي العالمي خالل ال 20 عامًا القادمة،‏ وعزوا

ذلك إلى ارتفاع نقل المسافرين سنويًا بنسبة

%5.، مؤكدين أن ذلك يترتب عليه حاجة شركات

الطيران إلى 36.77 ألف طائرة جديدة،‏ لتصل

مبيعات شركات الطيران إلى 3.8 تريليون دوالر.‏

وتشير التقديرات إلى بلوغ أسطول الطيران

العالمي نحو 42.18 ألف طائرة,‏ مقابل 20.91 ألف

طائرة في الوقت الحالي،‏ حيث يتوقع الخبراء أن

تصبح آسيا مركز الثقل خالل ال 20 عامًا القادمة.‏

وتعد شركات الطيران اإلماراتية األكثر حداثة

وتنوعًا بين الشركات الخليجية،‏ حيث تتمتع

بطائرات حديثة.‏

ووصلت حصة شركات الطيران اإلماراتية إلى

%63.8 من إجمالي عدد الطائرات التي تسلمتها

الشركات العربية خالل عام 2014 وفق إحصائيات

‏»االتحاد العربي للنقل الجوي«،‏ فيما وصلت

حصتها بالنسبة لجدول التسليم للعام الجاري

إلى نحو %54..

وأوضح االتحاد في تقرير له أن شركة ‏»طيران

اإلمارات«‏ تصدرت الشركات العربية بالنسبة

إلجمالي السعة المقعدية التي توفرها بين

المنطقة.‏

وأظهر ‏»التقرير«‏ أن شركات الطيران في المنطقة

العربية تسلمت 72 طائرة خالل العام الماضي،‏

بلغت حصة الشركات اإلماراتية منها %63.8، فيما

تسلمت نحو 46 طائرة في 2013.

1171 طائرة عربية بنهاية العام الجاري

ونوه ‏»التقرير«‏ إلى أن إجمالي أساطيل شركات

الطيران العربية وصل إلى 1069 طائرة خالل العام

الماضي،‏ بلغت حصة شركات الطيران اإلماراتية

منها %34.7، بعد أن بلغ حجم أساطيلها 371

طائرة,‏ مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتسلم

الشركات العربية 102 طائرة حتى نهاية العام

الجاري،‏ حيث تصل حصة الشركات اإلماراتية

منها إلى نحو %54, فيما تسلمت 55 طائرة

جديدة خالل 2014.

واحتلت ‏“طيران اإلمارات”‏ المركز األول من حيث

السعة المقعدية المعروضة بين العالم العربي

واالتحاد األوروبي بحصة بلغت %20.8, فيما وصلت

حصة شركة ‏“االتحاد للطيران”‏ إلى %4.8.

الخطوط السعودية توقع عقد شراء

50 طائرة من ‏»إيرباص«‏

وأبرمت الخطوط السعودية اتفاقية تشتري

بموجبها 50 طائرة من أحدث ما أنتجته شركة

‏»إيرباص”‏ في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8.2 مليار

دوالر,‏ في إطار خطتها االستراتيجية القاضية

بزيادة طائرات األسطول وخدمة القطاع

الداخلي.‏

وسيتم تسلم 14 طائرة في عام 2016, و‎18‎ أخرى

في 2017, و‎18‎ طائرة أيضًا في 2018, ليكتمل وصول

جميع الطائرات في أقل من 3 أعوام.‏

وتسعى الخطوط الجوية السعودية إلى

تحديث أسطولها من الطائرات ضمن خطتها

االستراتيجية )2015- 2020( التي تهدف إلى

مضاعفة عدد طائرات األسطول،‏ وأعداد الركاب،‏

ورفع كفاءة التشغيل.‏

وتشمل الخطة االستراتيجية للشركة

السعودية زيادة عدد طائرات أسطولها إلى

200 طائرة،‏ وعدد الركاب إلى 45 مليون راكبًا،‏

ومضاعفة عدد الرحالت اليومية إلى أكثر من

ألف رحلة يوميًا.‏

وتخطط الشركة إلى شراء 100 طائرة حديثة ذات

أحجام متنوعة خالل خمس سنوات.‏

‏»طيران اإلمارات«‏ تتسلم 26 طائرة

خالل العام الحالي

وتستعد شركة طيران اإلمارات،‏ التي تعد واحدة

من أكبر الشركات الناقلة في العالم،‏ بأسطول

طائرات هو األكبر واألكثر تجددًا،‏ لتسلم 26

طائرة خالل العام الجاري،‏ منها 15 طائرة من

طراز »A 380« العمالقة،‏ و‎11‎ طائرة بوينغ 777.

وتسعى الشركة العمالقة إلى مضاعفة

أسطولها بحلول عام 2020 ليبلغ نحو 400 طائرة

من 224 طائرة.‏

وتمتلك ‏»الشركة«‏ أكبر أسطول من طائرات

‏»إيرباص A380«، وكذلك أكبر أسطول من طائرات

‏»بوينغ 777«.

وتمثل الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية

عنصرًا رئيسًا ضمن نموذج عمل ‏»طيران اإلمارات«،‏

فهي تعني اقتصادات تشغيل أفضل،‏ وقدرة

على استيعاب أحدث التجهيزات التي توفر

أفضل تجربة سفر ممكنة.‏

ويبلغ متوسط عمر طائرات أسطول ‏»طيران

اإلمارات«‏ 74 شهرًا،‏ مقارنة بالمعدل العالمي

البالغ 140 شهرًا.‏

‏»الخطوط القطرية«‏ تطلب شراء 14

طائرة بوينج بقيمة تبلغ 4.8 مليار

دوالر

وتقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلبية

خالل معرض ‏»لوبورجيه«‏ في فرنسا خالل يونيو

الماضي؛ من أجل شراء 14 طائرة ‏»بوينغ 777«

للرحالت الطويلة من بينها 6 طائرات من الجيل

الجديد “777 إكس”‏ وأربع للشحن.‏

وشهدت الناقلة القطرية توسعًا في حجم

أسطولها في األشهر العشرة الماضية،‏

بانضمام طائرة إيرباص A380 وطائرة إيرباص

A350، والتي تعد الخطوط الجوية القطرية أول

عميل لها في العالم.‏

وتسعى الخطوط القطرية لشراء نحو 328

طائرة جديدة،‏ خالل األعوام المقبلة،‏ تمثل “777

إكس”‏ الغالبية منها بنحو 100 طائرة تسعى إلى

شرائها،‏ إضافة إلى نحو 80 طائرة جديدة ضمن

خطط الشركة المستقبلية القتنائها من فئة

إيرباص A320 نيو.‏

وتمتلك الشركة القطرية نحو 144 طائرة ركاب،‏

إضافة إلى نحو 14 طائرة شحن.‏

الكويتية تتسلم 12 طائرة إيرباص

خالل 2015

تسلمت الخطوط الجوية الكويتية خالل عام

2015 نحو 12 طائرة من طراز »A 320«، و«‏A330‎‏«‏

عريضة البدن ضمن صفقة تأجير تشمل 15

طائرة بحلول نهاية العام الجاري.‏

وتخطو الخطوط الجوية الكويتية نحو إعادة

تحديث أسطولها ضمن برنامج إلعادة هيكلتها

ووضعها على المسار الصحيح كناقل وطني

يتمتع بالمرونة أمام منافسين كبار بالمنطقة.‏

وتشهد الخطوط الكويتية مع منتصف عام 2016

البدء في تسلم أولى طائرتها من طراز بوينج

777 ضمن صفقة تشمل 10 طائرات ستتملكها

الشركة لتجعل بذلك أسطولها أكثر حداثة.‏

شركات الطيران األوروبية واألمريكية

تعاني أمام الخليجية

ومع نمو شركات الطيران الخليجية بسبب

تحديث طائرتها باستمرار تآكل نصيب شركات

الطيران األخرى التي تعاني من شيخوخة

طائراتها،‏ حيث تعاني شركات الطيران في أوروبا

والواليات المتحدة من وطأة المنافسة أمام

شركات الطيران الخليجية.‏

وتفجر خالف بين شركات الطيران الخليجية

ونظيراتها األمريكية بعد مزاعم من تلقي

الشركات الخليجية دعمًا حكوميًا يخل بمبدأ

تكافؤ الفرص حتى أكدت شركات الطيران

األمريكية أن ناقالت الخليج تستطيع خفض

األسعار،‏ وإتاحة سبل راحة أكبر على الطائرات

الجديدة بفضل الدعم الحكومي.‏

وتزعم الشركات األمريكية أن شركات الطيران

الخليجية تتلقى دعمًا بأكثر من 40 مليار دوالر،‏

فيما تنفي الشركات الخليجية ذلك،‏ مشيرة إلى

أنها تتلقى قروضًا وليس دعمًا من مساهمها

الحكومي.‏

وتحالفت أربع شركات تساند منذ وقت طويل

اتفاق السموات المفتوحة األمريكي مع قطر

واإلمارات العربية المتحدة لتكوين ما يسمى

ائتالف شركات الخطوط الجوية األمريكية من

أجل السموات المفتوحة.‏

والشركات األربع هي:‏ وحدة الشحن الجوي

إليديكس كورب،‏ وجيت بلو كورب،‏ وأطلس إير

وورلدوايد،‏ وهاوايان هولدنجز.‏

ويقضي اتفاق السموات المفتوحة بإلغاء

القيود على الطيران من هاتين الدولتين وإليهما.‏

وأدى نمو الناقالت الخليجية الثالث على مدى

العشرين عامًا الماضية إلى تآكل نصيب شركات

الطيران القديمة في السوق،‏ لكن شركات

الطيران في أوروبا والواليات المتحدة والتي

تقوم معظمها بتشغيل طائرات أكثر قدمًا تئن

تحت وطأة المنافسة من منطقة الخليج.‏

كتب-سالمة عبد الرحمن

75

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

74


رفاهية

تعرف على السيارات األكثر مبيعًا في

اإلمارات في ٢٠١٥

ونخص بالذكر سيارتي:‏ ‏»ألتيما«،‏ و«صني«‏ اللتين

تحظيان بشعبية خاصة في المنطقة.‏

‏»بي إم دبليو«:‏

تعد اإلمارات أكبر سوق لمجموعة ‏»بي إم دبليو«‏

في المنطقة،‏ إذ وصلت حصتها من إجمالي

مبيعات الشرق األوسط إلى %59، وجاءت أبوظبي

في المرتبة األولى مع بيع 6,962 سيّارة،‏ تليها

دبي والشارقة واإلمارات الشمالية مع بيع 2,934،

ثمّ‏ السعودية 2,243. كما شهدت دبي زيادة

%35 في حجم مبيعات ‏»ميني«.‏

‏»مرسيديس بنز«:‏

تستحوذ اإلمارات وحدها على نحو %50 من

إجمالي مبيعات ‏»مرسيديس بنز«‏ في الشرق

األوسط،‏ بعد أن سجل السوق المحلي حركة

نمو كبيرة في المبيعات بنسبة %22 منذ بداية

تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة

من أهم أسواق السيارات في الشرق األوسط،‏

خصوصًا مع التطور الكبير في البنية التحتية

للطرقات،‏ والتي تزامنت مع تطور مهم في

مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالقيادة

واألمان.‏

ولدى اإلمارات سوق غني للسيارات الجديدة

والمستعملة معًا،‏ ويدعم هذا السوق قطاع

نشط في مجال التأمين على السيارات،‏ إلى

جانب مجموعة كبيرة من العروض الدائمة

والموسمية التي تقدمها الشركات.‏

ويستحوذ السوق اإلماراتي على نحو %23 من

إجمالي سوق السيارات الجديدة في دول

مجلس التعاون الخليجي،‏ بعد أن ارتفعت

مبيعاتها إلى نحو ‎110‎آالف سيارة خالل الربع األول

من 2015، بحسب تصريحات سابقة لسيد عالم

مدير عام شركة المسعود للسيارات.‏

وال تزال السيارات اليابانية األكثر شعبية في

السوق اإلماراتي،‏ بحصة تبلغ نحو %64 من

إجمالي عدد السيارات الجديدة المباعة،‏ بينما

تحظى السيارات األمريكية بنحو %10 والكورية

بنحو %10 أيضًا،‏ فيما تحظى األوروبية بما يقارب

.%15

ومن بين جميع الطرازات،‏ تنفرد أربع ماركات

بصدارة سوق اإلمارات من حيث المبيعات،‏ وهذه

الماركات هي:‏ -

‏»تويوتا«:‏

تحتل هذه الماركة اليابانية المرتبة األولى األكثر

شعبية واألكثر عرضًا في دولة اإلمارات،‏ وهي

تحتوي على أكبر قاعدة من المستهلكين في

البالد،‏ خاصة مع حرص الشركة المنتجة على

إعطاء المستهلك أفضل منتج بأقل قيمة

ممكنة.‏

ومن أبرز منتجات تويوتا طراز كامري تحديدًا،‏

فهي السيارة األكثر مبيعًا في اإلمارات بحسب

موقع دوبيزل،‏ فضالً‏ عن طرازات:‏ ‏»الند كروزر«،‏

‏»فورتشنر«،‏ و«كوروال«،‏ والسبب وراء انتشار هذه

السيارات وشهرتها في الدولة هو أنها تعطي

شعورًا بالرفاهية،‏ إضافة على توفير محركات

سلسة وموثوقة بشكل كبير،‏ كما أن جميع

النماذج تتوفر بأسعار جيدة وفقًا لمعايير دولة

اإلمارات.‏

‏»نيسان«:‏

‏»نيسان«‏ هي العالمة التجارية اليابانية التالية

لتويوتا،‏ وقد ثابرت في خطى متصاعدة،‏

ونجحت في تقديم سيارات مميزة تعد من

أحب أنواع السيارات في دولة اإلمارات.‏

ومن المعروف عن ‏»نيسان«‏ سياراتها ذات

التصاميم الجيدة،‏ والديكورات الداخلية الجميلة

والمتسعة،‏ كما تتميز سياراتها بعدة تقنيات

أخرى والمحركات السلسة واألحجام المناسبة،‏

العام الجاري،‏ بحسب ما أكدته شركة اإلمارات

للسيارات،‏ الموزع العام لمرسيدس بنز في

أبوظبي.‏

و«مرسيديس بنز«‏ هي شركة ألمانية لتصنيع

سيارات الرفاهية،‏ والباصات الصغيرة،‏ والباصات

ذات الطابقين والشاحنات,‏ حاليًا هي فرع من

شركة ‏»دايملر آي.‏ جي ‏»المعروفة سابقًا بشركة

‏»دايملر كرايسلر آي.‏ جي«‏ والتي كانت مملوكة

سابقًا من قبل ‏»دايملر بينز«.‏

وتسيطر هذه العالمات التجارية على أكبر

حصص األرباح في السوق من بيع وشراء،‏

وتتشارك في الباقي ماركات شهيرة أخرى مثل:‏

لكزس،‏ وأود،‏ وهيونداي،‏ وكيا.‏

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في

دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014، بلغ نحو

1.8 مليون سيارة،‏ منها نحو 405 آالف سيارة هي

حصة السوق اإلماراتي،‏ بنسبة بلغت ما يقارب

.%23

77

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

76


رأي

أزمة عالمية..‏ أم حرب اقتصادية؟

تتوالى المتغيرات االقتصادية بصورة أسرع من الخيال،‏ وبطريقة ال تدع مجاالً‏ للشك أنها ليست مجرد

تطورات طبيعية،‏ بل تطورات مدفوعة ومخططة من فئة تحدد مسارات الدول وفقًا ألهوائها بما

يخدم توجهاتها السياسية,‏ فكما نعلم أن الحروب اآلن لم تعد تحتاج إلى أسلحة متطورة أو عتاد

عسكري,‏ بل أصبحت معتمدة على لي الذراع وفقًا للقدرة على التحكم في اقتصاديات الدول تبعًا

لمصادر الدخل الرئيسية لها.‏

بقلم:‏ محمود مكاوي

وربما كان الضغط على االتحاد األوروبي من خالل دولها الضعيفة مثل اليونان يمثل الركيزة األساسية

في كبح جماح الفوران االقتصادي األوروبي،‏ مع التزامن في الضغط على دول الشرق األوسط التي لم

ينلها التفكك السياسي من خالل الضغط على إيراداتها النفطية,‏ فمن غير المنطقي أن يكتشف

العالم فجأة أن إنتاج النفط يفوق بكثير حجم احتياج السوق العالمي,‏ حتى وإن كان هذا االفتراض

صحيحًا فكيف يكون ارتفاع حجم اإلنتاج بنسبة %10 هو المبرر لهبوط أسعار النفط أكثر من ‎60‎‏%؟!‏

وليس غريبًا أيضًا أن يكون هناك اتفاق على رفع العقوبات عن دولة الجوار دون أن تقدم أي تنازالت

عن برنامجها النووي،‏ مع إعالنها صراحة عن عدم التزامها بأي بند يتعلق بالبرنامج النووي؛ فأصبح

عدو األمس صديق اليوم من أجل الضغط بصورة أكبر على إيرادات دول الشرق األوسط النفطية من

خالل دخول إيران لسباق إنتاج النفط؛ بما يعني المزيد من التهاوي في أسعار النفط التي هبطت تحت

مستوى 40 دوالرًا للبرميل.‏

وربما جاء تراجع معدالت نمو االقتصاد الصيني مبررًا رئيسيًا لتراجع احتياجات السوق العالمي من

النفط والوصول لمرحلة يقين أن العالم في طريقه لفترة كساد جديدة لتحقيق استفادة كبرى

من تراجع أسعار الطاقة فها هي دول الشرق األقصى تدخل مرحلة ركود تحاول التخلص منها من

خالل تخفيض قيمة عمالتها وأسعار الفائدة في محاولة للتغلب على هيمنة الدوالر على اقتصاديات

الدول وكذلك دول الشرق األوسط يدفع بها نحو اإلغراق في عجز الموازنات،‏ وتحجيم استثماراتها

اإلقليمية إلفشال أية محاوالت للتكامل االقتصادي اإلقليمي،‏ وكذلك تأثرت روسيا مع تهاوي أسعار

النفط لتنشغل بصورة كبيرة في همومها الداخلية.‏

ولكن إلى متى نظل نتعامل على رد الفعل ولماذا ال نكون فاعلين في تحريك االقتصاد العالمي,‏ أو

على األقل التحكم في توجيه اقتصادياتنا اإلقليمية,‏ ربما يكون الوضع السياسي في الشرق األوسط

غير مؤهل للعمل على ذلك،‏ ولكن ال بد من تفعيل خطط التكامل اإلقليمي لتكوين جبهة شرقية

قادرة على التصدي للتوجه السياسي األمريكي في الشرق األوسط فالعالقات المتوازنة دائمًا تؤتي

بثمارها الطيبة،‏ وستخدم بما ال يدع مجاالً‏ للشك أهداف الشعوب العربية التي أنهكتها همومها

الداخلية.‏

79

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

78


إسم القسم

العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥

80

Similar magazines