العدد الثالث - النسخة المصرية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وقبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بلغ الرصيد القائم لاستثمارات اجانب<br />
في أذون الخزانة نحو ١٠ مليارات دولار، بحسب بيانات اطلعت<br />
عليها «مباشر»، على موقع البنك المركزي.<br />
وبالنسبة إلى بروان دين، مدير صندوق استثماري لدى<br />
روانفستمنت، التي تدير استثمارات بنحو ١٥ مليار دولار في ديون<br />
اسواق الناشئة، فإن صندوقه قلل حيازته في أذون الخزانة<br />
<strong>المصرية</strong> إلى أقل من الربع في غضون عام واحد بنهاية<br />
أبريل الماضي.<br />
يقول دين في إفادة ل»مباشر»: «أعتقد أن موجة النزوح الكبرى<br />
من أدوات الدين الحكومية كانت مع بداية الاضطرابات التي<br />
شهدتها البلاد قبل نحو ٥ سنوات على الرغم من ارتفاع<br />
العائد عليها».<br />
ويترواح العائد على أذون الخزانة <strong>المصرية</strong> ما بين ١٤٫٥-١٦٪،<br />
بحسب بيانات منشورة على موقع وزارة المالية، الجهة<br />
المسؤولة عن إصدار اذون في مصر.<br />
ويعلل دين هروب الاستثمارات اجنبية من أذون الخزانة<br />
إلى أمور تتعلق بتوافر العملة الصعبة، وعدم اليقين بشأن<br />
اوضاع السياسية القائمة.<br />
وتعاني مصر من أزمة طاحنة في العملة الصعبة مع هبوط<br />
الاحتياطات اجنبية من مستويات بلغت نحو ٣٦ مليار دولار<br />
قبيل ثورة يناير ٢٠١١ إلى مستويات تبلغ نحو ١٦٫٥ مليار دولار<br />
بنهاية أبريل.<br />
وتظهر ارقام المنشورة على موقعي وزارة المالية والبنك<br />
المركزي، والتي عمدت «مباشر» على تحليلها، استحواذ البنوك<br />
على الجزء اكبر من سندات وأذون الخزانة الحكومية، فيما<br />
يواصل اجانب العزوف عن الشراء في ظاهرة تثير القلق.<br />
ووفق لتلك ارقام، فإن البنوك تستحوذ على ما يزيد على<br />
٩٠٪ من إجمالي إصدارات الدين الحكومية منذ مطلع العام<br />
الجاري.<br />
وحول استئثار البنوك بأدوات الدين الحكومية يقول دين: «من<br />
الطبيعي أن تلجأ البنوك إلى مثل هذا النوع من الاستثمارات<br />
امنة بدلاً من المخاطرة بأموالها في أي من أوجه الاستثمار<br />
المختلفة».<br />
يتابع: «هذا يؤثر على توفير السيولة للمشروعات والتوسعات<br />
الاستثمارية بشدة، ويتعيّن على الحكومة إيجاد بدائل أخرى<br />
للتمويل غير الاستدانة من القطاع المصرفي المحلي الذي<br />
يعزف أي نوع من أنواع الاستثمار ويتوجه فقط للاستثمار في<br />
أدوات وأذون الخزانة، وهو ما سيؤمن لهم الربح الوفير بكل<br />
تأكيد».<br />
يختتم بروان: «أعتقد أن الربع اخير من العام المالي الجاري<br />
سيشهد عودة الاستثمارات اجنبية بقوة إلى أدوات الدين<br />
<strong>المصرية</strong> مع عائد مُ جزٍ ونسبة مخاطر أقل».<br />
وبلغ الرصيد القائم ذون الخزانة <strong>المصرية</strong> بنهاية فبراير<br />
الماضي وفق للبيانات التي اطلعت عليها «مباشر» ٥٩١٫٤٩ مليار<br />
جنيه.<br />
25