13.06.2016 Views

العدد الثالث - النسخة المصرية

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

وقبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بلغ الرصيد القائم لاستثمارات اجانب<br />

في أذون الخزانة نحو ١٠ مليارات دولار،‏ بحسب بيانات اطلعت<br />

عليها ‏«مباشر»،‏ على موقع البنك المركزي.‏<br />

وبالنسبة إلى بروان دين،‏ مدير صندوق استثماري لدى<br />

روانفستمنت،‏ التي تدير استثمارات بنحو ١٥ مليار دولار في ديون<br />

اسواق الناشئة،‏ فإن صندوقه قلل حيازته في أذون الخزانة<br />

<strong>المصرية</strong> إلى أقل من الربع في غضون عام واحد بنهاية<br />

أبريل الماضي.‏<br />

يقول دين في إفادة ل»مباشر»:‏ ‏«أعتقد أن موجة النزوح الكبرى<br />

من أدوات الدين الحكومية كانت مع بداية الاضطرابات التي<br />

شهدتها البلاد قبل نحو ٥ سنوات على الرغم من ارتفاع<br />

العائد عليها».‏<br />

ويترواح العائد على أذون الخزانة <strong>المصرية</strong> ما بين ١٤٫٥-١٦٪،<br />

بحسب بيانات منشورة على موقع وزارة المالية،‏ الجهة<br />

المسؤولة عن إصدار اذون في مصر.‏<br />

ويعلل دين هروب الاستثمارات اجنبية من أذون الخزانة<br />

إلى أمور تتعلق بتوافر العملة الصعبة،‏ وعدم اليقين بشأن<br />

اوضاع السياسية القائمة.‏<br />

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في العملة الصعبة مع هبوط<br />

الاحتياطات اجنبية من مستويات بلغت نحو ٣٦ مليار دولار<br />

قبيل ثورة يناير ٢٠١١ إلى مستويات تبلغ نحو ١٦٫٥ مليار دولار<br />

بنهاية أبريل.‏<br />

وتظهر ارقام المنشورة على موقعي وزارة المالية والبنك<br />

المركزي،‏ والتي عمدت ‏«مباشر»‏ على تحليلها،‏ استحواذ البنوك<br />

على الجزء اكبر من سندات وأذون الخزانة الحكومية،‏ فيما<br />

يواصل اجانب العزوف عن الشراء في ظاهرة تثير القلق.‏<br />

ووفق لتلك ارقام،‏ فإن البنوك تستحوذ على ما يزيد على<br />

٩٠٪ من إجمالي إصدارات الدين الحكومية منذ مطلع العام<br />

الجاري.‏<br />

وحول استئثار البنوك بأدوات الدين الحكومية يقول دين:‏ ‏«من<br />

الطبيعي أن تلجأ البنوك إلى مثل هذا النوع من الاستثمارات<br />

امنة بدلاً‏ من المخاطرة بأموالها في أي من أوجه الاستثمار<br />

المختلفة».‏<br />

يتابع:‏ ‏«هذا يؤثر على توفير السيولة للمشروعات والتوسعات<br />

الاستثمارية بشدة،‏ ويتعيّن على الحكومة إيجاد بدائل أخرى<br />

للتمويل غير الاستدانة من القطاع المصرفي المحلي الذي<br />

يعزف أي نوع من أنواع الاستثمار ويتوجه فقط للاستثمار في<br />

أدوات وأذون الخزانة،‏ وهو ما سيؤمن لهم الربح الوفير بكل<br />

تأكيد».‏<br />

يختتم بروان:‏ ‏«أعتقد أن الربع اخير من العام المالي الجاري<br />

سيشهد عودة الاستثمارات اجنبية بقوة إلى أدوات الدين<br />

<strong>المصرية</strong> مع عائد مُ‏ جزٍ‏ ونسبة مخاطر أقل».‏<br />

وبلغ الرصيد القائم ذون الخزانة <strong>المصرية</strong> بنهاية فبراير<br />

الماضي وفق للبيانات التي اطلعت عليها ‏«مباشر»‏ ٥٩١٫٤٩ مليار<br />

جنيه.‏<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!