Emirates Review(PDF-AR)[1]

Recommendations

Info

التمويل هيئة شرعية عليا للمصارف تُشرف على قطاع التمويل ‏ًا على إنشاء مجلس يُرسي معايير محدّ‏ دة وواضحة للقطاع.‏ كلّ‏ من الحكومة اماراتية والمصرف تعمل المركزي لدولة امارات واتحاد مصارف امارات يدً‏ ا بيد بهدف وضع المبادئ التوجيهية نشاء هيئة شرعية عليا للمصارف؛ إذ وافقت الحكومة في شهر مايو 2016 على إنشاء هذه الهيئة لتكون الجهة التنظيمية الوطنية المسؤولة عن وضع معايير منتجات التمويل اسلامي،‏ ويتمثّل الهدف الرئيسي من تأسيسها في صياغة المبادئ التوجيهية والسياسات واللوائح التنظيمية الخاصّ‏ ة بمؤسسات التمويل اسلامي،‏ وذلك بقصد دعم نمو قطاع الخدمات المصرفية والمالية اسلامية في دولة امارات.‏ وقد ساهم قطاع التمويل اسلامي في نمو الاقتصاد اسلامي لدرجة أنّ‏ هذا اخير ازدهر بمعدل يفوق نمو الاقتصاد العالمي بمرّ‏ تين،‏ وهو ليس بامر المستغرب بما أن www.EmiratesReview.ae | 20 العدد 15
التمويل وفي هذا السياق،‏ يقول الدكتور عدنان شلوان،‏ ‏"لا يخفى على أحد أنّ‏ دبي تتبوّ‏ أ مكانة ريادية في مجال التمويل اسلامي يعدّ‏ واحدً‏ ا من القطاعات اسرع نموً‏ ا في العالم،‏ ومن المتوقع أن يواصل النمو بمعدل 20 بالمائة حتّى العام 2020. وأفاد أحدث تقرير حول ‏"وضع الاقتصاد اسلامي العالمي"‏ بأنّ‏ اصول العالمية للمصارف اسلامية قد تخطّ‏ ت قيمتها 1,3 تريليون دولار،‏ ومن المتوقّ‏ ع أن تتضاعف هذه القيمة بحلول العام 2020. لا يوجد حتّى ان هيكلية مركزية وموحّ‏ دة للسياسة المتعلّقة بالمنتجات اسلامية،‏ وثمة احتمال كبير ن يفتقر القطاع إلى الاتسّ‏ اق في ظلّ‏ غياب انظمة المركزية للتمويل اسلامي.‏ غير أنّ‏ وضع التوجيهات سيساهم في ضمان الاتسّ‏ اق بين كل المصارف اسلامية في دولة امارات فيما تعكف على تطوير هيكليات ومنتجات جديدة.‏ وستكون الهيئة الشرعية العليا مسؤولة عن اشراف على قطاع التمويل اسلامي،‏ والموافقة على المنتجات المالية،‏ وإرساء القواعد والمبادئ لتنظيم التعاملات المصرفية وفقً‏ ا حكام الفقه اسلامي في شؤون التمويل.‏ وفي الوقت الراهن،‏ وإلى حين إقرار هذه الخطوة،‏ فإن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في دولة امارات تضم مجالس خاصة بها تُعنى بالشريعة اسلامية،‏ وتقرّ‏ ر ما إذا كانت المنتجات أو عروض التسليف متوافقة مع أحكام الشريعة اسلامية أم لا.‏ وستعمد الهيئة عند إنشائها إلى التعاون مع مجالس الشريعة اسلامية هذه،‏ بينما ستساهم المؤسسات المالية في تشغيل الهيئة عبر تسديد الرسوم لصالح المصرف المركزي.‏ ومن المتوقع أيضً‏ ا أن يؤدي تأسيس الهيئة الشرعية العليا للمصارف إلى تذليل كافة العقبات التي تقف عائقً‏ ا بوجه نمو قطاع التمويل اسلامي وتطوّ‏ ره في مختلف أنحاء دولة امارات،‏ إذ سيتيح ذلك للجهات اسلامية المُ‏ قرضة إمكانية استخدام سيولتها الفائضة في المجالات التي تعاني من تعثّر فيها.‏ دبي في طليعة المدن الداعمة لنمو الاقتصاد اسلامي دشّ‏ نت دبي أول مصرف إسلامي في العالم عام 1975، وفي العام 2013 فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،‏ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه ا‏،‏ مبادرة ‏"دبي:‏ عاصمة الاقتصاد اسلامي".‏ وفي العام ذاته أيضً‏ ا تأسّ‏ س مركز دبي لتطوير الاقتصاد اسلامي،‏ بهدف تطوير دبي والنهوض بها لتصبح العاصمة العالمية للاقتصاد اسلامي.‏ وفي هذا السياق،‏ يقول الدكتور عدنان شلوان،‏ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي اسلامي:‏ ‏"لا يخفى على أحد أنّ‏ دبي تتبوّ‏ أ مكانة ريادية في مجال التمويل اسلامي باعتبارها مهد قطاع الصيرفة اسلامية.‏ وجاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل امارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد اسلامي لتعزّ‏ ز مصداقية مكانة دبي،‏ وتعكس التزام الحكومة الراسخ بتطوير هذا القطاع سريع النمو وتؤكّ‏ د الدعم الدائم الذي ما فتِئت تقدّ‏ مه له.‏ وبالرغم من تراجع القطاع المصرفي عمومً‏ ا جرّ‏ اء تدنّي أسعار النفط،‏ إلاّ‏ أنّ‏ القطاع المصرفي اسلامي في دولة امارات واصل تحقيق نمو مزدوج الخانات في السنوات العشر اخيرة".‏ وفي العام 2013، أطلق مركز دبي لتطوير الاقتصاد اسلامي مركز دبي للصيرفة والتمويل اسلامي الذي يُعنى بثلاث مجالات أساسية ذات صلة بمستقبل القطاع،‏ وهي المعرفة والبحث ورأس المال البشري.‏ كما يعمل المركز على تنظيم الندوات لتعزيز معرفة القطاع.‏ ولطالما أشار المحلّلون إلى أنّ‏ عدم وجود جهة تنظيمية موحدة شكّ‏ ل حاجزًا أمام نمو قطاع التمويل اسلامي في دولة امارات؛ حيث أن الافتقار إلى مجلس وطني موحّ‏ د ترك المجال مفتوحً‏ ا أمام نشوب خلافات حول معايير الشريعة اسلامية المتعلّقة بمنتجات معيّنة.‏ وكشفت شركة ‏‘ديلويت’‏ في تقرير نشرته عام 2015 أنّ‏ تأسيس مجلس وطني للشريعة اسلامية سيكون من شأنه أن يحدّ‏ من النزاعات المستقبلية ويزيد من عدد التعاملات؛ إذ ورد في التقرير-‏ الذي صدر بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي-‏ ما يلي:‏ ‏"لا شك أن نمو سوق المديونية سيحظى بدعمٍ‏ ملحوظ إن تم تطوير آليات البتّ‏ في النزاعات ذات الصلة بالتعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة اسلامية،‏ وتأسيس مجلس للشريعة اسلامية على مستوى اتّحادي،‏ وإتاحة بيع الصكوك أمام المستثمرين افراد".‏ بناء على ما سبق،‏ من الواضح أنّ‏ تأسيس هيئة شرعية عُ‏ ليا للمصارف سيشكّ‏ ل خطوة سليمة لتقدّ‏ م التمويل اسلامي،‏ نظرًا لما يوفره من راحة بالٍ‏ للعملاء عند البحث عن منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اسلامية.‏ وثمة إجماع في أوساط الخبراء على أنّ‏ الهيئة سوف تبسّ‏ ط منهجيات تقديم المنتجات اسلامية وتسويقها واستخدامها،‏ فهي ثمرة سنوات من الجهود الحثيثة التي بذلها المصرف المركزي لدولة امارات.‏ 21 | www.EmiratesReview.ae العدد 15
Page 1: يناير ٢٠١٧ العدد ١٥
Page 5 and 6: الكلمة الافتتاحية
Page 7 and 8: اعمال دار التمويل ت
Page 9 and 10: ‏"نحقّ‏ ق تقدمً‏ ا
Page 12 and 13: فخر التعليم خير صدق
Page 14 and 15: التعليم خير صدقة
Page 16 and 17: الاستثمارات تعيش ف
Page 19: تكنولوجيا المعلوما
Page 23 and 24: التأمين -2016, all Compani
Page 25 and 26: دبي 80 77 رأس الخيمة ا
Page 27 and 28: شؤون قانوينة إيقا
Page 29 and 30: ‏"سي وينجز"‏ تقدّ‏
Page 31 and 32: فنون وثقافة أفلام و
Page 33: أسلوب حياة ليركبوا
Page 36 and 37: EVENTS & CALENDAR Oct 06, 2016 - Ma

Emirates Review(PDF-AR)[1]

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?