blackhands

إن ما ورد بشكل نماذج عن الكثير من عمليات التهريب من دفع الضرائب،‏ التي يقوم بها أهل
السلطة وشركائهم،‏ والمقربون منهم،‏ في وقت ينوء المواطن تحت عبء هذه الضرائب
‏.المفروضة عليه،‏ والتي تزداد كل يوم لسد العجز الرهيب،‏ الذي تعاني منه خزينة الدولة
سر ً
مقدمة الملفات - سوليدير
ابتدأ السيد رفيق الحريري الذي قفز أشواطاً‏ طويلة من المسافات وفوق القوانين،‏ خطوته
الولى نحو السلطة عبر سيطرته على مجلس النماء،‏ ومن موقعه في السلطة،‏ بدأت رحلته
نحو امبراطوريته التي تتحقق في تحويل قطاعات الدولة إلى قطاعات خاصة،‏ يستطيع من
خللها أن يستثمر وشركاءه دون اي جهة تراقب هذا السعي والطموح،‏ ولم يكن ذلك المر
ا يخطط له،‏ بل منذ مجيئه إلى رئاسة الحكومة،‏ لزمت خطابه اليومي فكرة الخصخصة
التي ابتدأ خطواتها الولى في مرسومين أحالهما إلى مجلس النواب بتاريخ
حمل الرقمين 4874 و 4880 يتعلقان بخصخصة قطاعات الكهرباء،‏ المياه،‏ الهاتف،‏ المرفأ،‏
‏.المطار
14 تموز 1995
في ظل المعارضة التي واجهت هذا الطرح،‏ اضطر رئيس الحكومة إلى اعتماد سياسات ملتوية
لتمرير مشاريعه،‏ حيناً‏ بصفقات مع أركان الحكم والترويكا،‏ وحيناً‏ آخر في القفز فوق سلطة
‏.مجلس النواب وتمريرها في قرارات ومراسيم وزارية
والمثيرللتساؤل هو أن الحديث عن خصخصة بعض القطاعات،‏ وتلزيم بعضها الخر كان يثار
بعد النتهاء من تأهيلها ومن أموال الخزينة العامة عبرعقود بالتراضي وصفقات يتقاسمها
أركان الترويكا،‏ فما هو المبرر إذاً‏ لخصخصة أو تلزيم هذا القطاع أو ذاك،‏ بعد أن يصبح
منتج ً ا ومدراً‏ للربح؟
فهل شعار:‏ ‏"الدولة تاجر فاشل"‏ كما يطرحه رئيس الحكومة،‏ هو الذي يبرر بيع القطاعات
العامة؟ أم أن العمل على إثبات هذا الشعار،‏ عبر الهدر وعدم الشروع في عملية الصلح
الداري،‏ هو السياسة التي تتبعها الحكومة لتأكيد هذا الشعار،‏ كي توهم الناس على
الخصخصة هي الحل الفضل والنهائي؟ ولو أخذنا مثلً‏ تلزيم الجباية في شركة الكهرباء
للقطاع الخاص بدلً‏ من استعمل موظفي الوزارة كالمعتاد،‏ لوجدنا أن النتيجة لم تكن أفضل
مما كانت عليه،‏ وهذا يكفي للقول أنه لو تعززت آلية العمل في أي قطاع من قطاعات الدولة
لتوقف الكلم عن التلزيم والخصخصة لنه لن يعود له مبرر..‏ لكن هذا يتعارض ورؤية السيد
‏.رفيق الحريري ومشروغعه ومشروع شركائه في الحكم
فالخصخثة التي اتبعتها الحكومة اللبنانية،‏ يتحويل معظم المرافق العامة إلى يد القطاع
الخاص،‏ سابقة بم تحدق في أي دولة من العالم،‏ بما فيها الوليات المتحدة المريكية
وبريطانيا وفرنسا،‏ وهي المراكز الرئيسية لقتصاد السوق،‏ وليس لها اي مثيل حتى في بلدان
‏.العالم الثالث البلدان النامية كالبرازيل والرجنتين والمكسيك