blackhands

يرده بعد أجل!‏ فابتسم بائع الفول وقال للزبون:‏ والله أرجو أن تعذرني فقد عقدت اتفاقاً‏ مع
‏.مدير المصرف بأن يشتغل كل منا شغلته،‏ فهو ل يبيع الفول ول أنا أقرض مال لحد
ويردد السيد الحريري هذه الحكاية ليستخلص عبرته:‏ أنه لو كان من اللبنانيين اشتغل شغلته
‏.لكانت البلد بألف خير
اعتقد أن السيد رفيق الحريري أصاب تماما،‏ فهو فلً‏ ل يشتغل شغلته،‏ إنما في غير موقع،‏ لذا
نجد أن الخير قد ازداد عنده وعند أهل الحكم والترويكا،‏ وش ‏ّح نهائياً‏ عند اللبنانيين،‏ فقد ح ‏ّول
الوطن شركة مقاولت له ولشركائه في العمل التجاري أو السياسي،‏ وح ‏ّول العمل السياسي
سمسرة،‏ وما ينطبق عليه ينطبق على أركان السلطة الذين يتبارون والذين بمعظمهم يبدون
‏.مدراء نجباء في شركته،‏ وليس في حكومته
أعتقد أن السيد رفيق الحريري،‏ إذا ما بقي طويلً‏ في السلطة،‏ سيتحول كل شيء في لبنان إلى
شركات خاصة،‏ وستلغى نهائياً‏ مؤسسات الدولة؛ فالذي يستطيع إلغاء وزارة والمجيء ببديل
‏.عنها،‏ يستطيع أن يلغي حكومة ويصبح هو البديل
فمن وزارة التصميم التي ‏ُدفنت،‏ ولتي كان البديل عنها مجلس النماء والعمار،‏ إلى الشركات
العقارية،‏ وصولً‏ إلى الهاتف،‏ نجد أن الخصخصة تأكل شيئاً‏ فشيئاً‏ المؤسسات العامة،‏ التي
كان يمكن أن تقوم بدورها،‏ محققة إيرادات تسد العجز.ومن هذه المؤسسات وزارة التصالت
السلكية واللسلكية،‏ التي كانت من أولويات مشروعه في الخصخصة؛ والتي كان قد وضع
‏.تصور ً ا شاملً‏ لكيفية خصخصتها قبل مجيئه إلى رئاسة الحكومة
ففي 14/11/1991 كان نزار محسن دلول وهو مهندس في مجال التصالت يعمل في
الوليات المتحدة،‏ قد بعث برسالة عبر الفاكس إلى السيد رفيق الحريري ‏(لم يكن وقتها قد
أصبح رئيساً‏ للحكومة)‏ يقترح فيها خطة استراتيجية لتباعها في مجال التصالت
بوضع تصميم ل NORRCONSULT في لبنان،‏ على أن تقوم الشركة النروجية TELECOM
ودفتر الشروط والعروض المطلوبة بكلفة
900000 دولر P.I.T
.
وقد تم فعلً‏ توقيع عقداً‏ مع هذه الشركة في حزيران 1993 عبر مجلس النمار والعمار،‏
بقيمة 13 مليون دولر أمريكي،‏ في حين أنه كان يوجد عرض آخر منافس،‏ بشروط تقنية
ومالية أفضل،‏ بلغت قيمته ‎5‎و 10 مليين دولر أمريكي،‏ تقدمت به الشركة السويدية
إن دلول وبدعم وغطاء من شريكه الحريري،‏ هذه الشراكة المزدوجة مالياً‏ وعائلياً‏ إذ أن دلول
متزوج من ابنه نازك الحريري من زوجها السابق وعبر تمويل من بنك البحر المتوسط،‏ كان
قد فاز بعقد بالتراضي في صيف 1992 لمدة خمس سنوات،‏ يعطي لشركته حق وضع
الخطوط الدولية،‏ واستخدامها بين لبنان والخارج،‏ وبيع خطوط واشتراكات للبنانيين من
‏.سنترالت خارج سنترالت الدولة