blackhands

علقاة جيدة،‏ وزيراً‏ للتصالت في حكومته الولى التي لزمت الهاتف الخلوي إلى شركات
خاصة وبدأت التمهيد لخصخصة البريد والهاتف الرسمي،‏ وترافقت هذه الخطوة مع تعيين
مدير عام للوزارة،‏ ومدراء عامين للقطاعات مقربين منه أو موظفين لديه،‏ ثم المساك بقرار
مؤسسة أوجيرو،‏ وتكليفها بالتنفيذ والشراف على التزامات التوصيلت خارج السنترالت
‏.للهاتف،‏ وإدخال موظفي المؤسسة في ملك الوزارة
وتجدر الشارة هنا إلى المفاوضات على تلزيم الهاتف الخلوي كانت تجري دون معرفة
الغزيري،‏ ودون مشاركته وبشكل مباشر بين الرئيس الحريري والشركتين الفنلندية
والفرنسية،‏ وبالطبع فإن التفاوض كان يتم على أساس زيادة مكاسب الحريري وشركائه،‏ على
حساب الدولة ومصالحها،‏ وعندما تم التوصل إلى اتفاق حول البنود كافة،‏ كانت مهمة
الغزيري تنحصر في التوقيع على العقد،‏ دون أن يعرف هذا المسكين حجم الجرم الذي ارتكبه،‏
‏.في توقيعه على هذا العقد
وعندما أكمل الغزيري مهماته،‏ استغنى رئيس الحكومة عن خدماته لدى تشكيل حكومته
الثانية،‏ وعينه رئيساً‏ لبلدية بيروت،‏ فيما جاء برئيس مجلس النماء والعمار المقرب منه
الفضل شلق ويعنه وزيراً‏ للتصالت،‏ ليستكمل الخطوات العمليةلتخصيص قطاعات البريد
والهاتف؛ إل أن الخلف وقع بين الحريري بهذه الحقيبة لنفسه،‏ إضافة إلى حقيبة وزارة المال
‏.ورئاسة الحكومة بالطبع
لكن لبد هنا من التوقف قليلً‏ للحديث عن شركة فرانس تيليكوم فأحد المساهمين الساسيين
في هذه الشركة هي شركة فرانس تيليكوم أنترناشيونال،‏ التي نجهل أسماء المساهمين فيها،‏
وقد حاولنا عدة مرات الحصول على صورة للسجل التجاري لهذه الشركة،‏ كونها مساهمة في
‏.إحدى الشركات العاملة في لبنان،‏ وبالتالي يجب أن يكون لها سجل تجاري
لكننا ورغام كل مساعينا،‏ فإننا لم نستطع الحصول على أي معلومات حول هذه الشركة،‏ أو
أسماء المساوهمين فيها؛ كما تبين لنا،‏ أنه ل يوجد سجل لهذه الشركة في لبنان،‏ فكيف تسمح
الحكومة بأن تعمل شركة أجنبية على أراضيها وهي مجهولة الهوية،‏ وغير معروفة أسماء
المساهمين فيها،‏ ومن يؤكد أن ليس لسرائيل يد في هذه الشركة؟ علماً‏ أن فرانس تلكوم هي
ليست فرانس تلكوم انترناسيونال ول ندري دهاء الحريري على ماذا تفتق بمثل هذا الحتيال
في إدخال معلومات خاطئة في عقول الناس مفادها أن هذه الشركة هي عينها الشركة
الحكومية الفرنسية،‏ سنتابع هذا التحقيق وسنقوم بنشر الحقيقة كاملة وعرضها أمام الرأي
وأمام القضاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب،‏ لكن لبد هنا من التساؤل هلما ت ‏ّم هو خطأ
عربي في السجل التجاري أم تواطؤ أم أن هناك ضغوطاً‏ مورست على مدير السجل لرتكاب
‏.مثل هذه الخطاء لمصلحة الحريري
كيف تم توزيع التلزيمات؟
جرى استدراج للعروض لتلزيم أعمال التمديدات الهاتفية،‏ بإشراف المدير العام بالتكليف
للستثمار والصيانة في وزارة التصالت زهير النقيب،‏ المقرب من رئيس الحكومة وشقيق
يوسف النقيب الذي عمل مع الحريري في السعودية،‏ ثم عين مديراً‏ لشركة أوجيرو،‏ أما عملية