blackhands

الجراء مع زيادة تعرفة البريد والرسوم على الطرود والمنشورات؛ وكلفت شركة ألمانية،‏
بوضع دراسة ودفتر شروط مناسب،‏ لخصخصة البريد،‏ وقد كلفت هذه الدراسة 435 مليون
‏.ليرة لبنانية
وبذلك رسمت حكومة الحريري الطريق لخصخصة قطاع البريد،‏ وقامت بنشر إعلن عن تلزيم
‏:البريد إلى القطاع الخاص،‏ بموجب عدة شروط أبرزها
جمع وفرز البريد وتوزيعه مع خدمات البريد السريع،‏ وخدمة الشبابيك،‏ والحوالت 1
‏.البريدية،‏ وخدمة الطرود والفاكس
تقوم الشركة التي سترسو عليها المناقصة بإعادة تأهيل البريد،‏ مقابل حق الستثمار لفترة 2
زمنية معينة،‏ يتم التفاق عليها والطبع فإن التلزيم لم يطرح في مناقصة عالمية معروفة،‏
والسبب معروف،‏ وهو لكي يبقى الحريري ممسكاً‏ مباشرة،‏ بزمام مفاوضات التلزيم،‏ وذلك
‏.حفاظ ً ا على مكاسبه ومكاسب شركائه
وتقدم عدد من شركات البريد الجنبية بعروض،‏ وتقدمت شركة هولندية متخصصة وهي
واحدة من الشركات القلئل التي تملك خبرة في هذا المجال،‏ خصوصاً‏ أن هولندا هي البلد
الوحيد التي لديها خبرة في خصخصة البريد،‏ وقد تمت إزاحة هذه الشركة من المناقصة؟،‏
ليتسنى للرئيس الحريري وكما في التلزيمات الخرى كافة،‏ استباحة أموال الخزيمة لخدمة
مصالحه الشخصية،‏ ولوضع يده على هذا القطاع عبر الشركات التي سيتم تأسيسها في لبنان،‏
بالمشاركة مع الكنديين لتنفيذ اللتزامات،‏ والتي ستكون السيطرة فيها مالياً‏ واقتصادياً‏
ا للرئيس الحريري،‏ وبذلك حصرت المنافسة بينم شركتين مدعومتين من أهل السلطة،‏
وهما الشركة الفرنسية المدعوة من الرئيس الحريري،‏ والشركة الكندية المدعومة من الفضل
شلق بسبب علقة صهره حسن البواب بهذه الشركة،‏ والتي قامت عبر صداقة بينه وبين
‏.أستاذ يدعى نسيب الحسيني يعمل في إحدى الجامعات الكندية
وسياسي ً
وهنا تجدر الشارة إلى أن الخلف بين الحريري والفضل شلق الذي تحدثنا عنه سابق ً ا،‏ كان
من أحد أسبابه أيضاً‏ قضية تلزيم البريد،‏ وهو الخلف الذي على خروج شلق من الوزارة
‏.ليتسلم الحريري شخصياً‏ هذه الحقيبة
بعد أن انحصر التنافس على التزام البريد بين هاتين الشركتين،‏ طلبت وزارة التصالت،‏ عبر
مجلس النماء والعمار،‏ من إدارتي الشركتين تجديد كفالتيهما المصرفية،‏ فتقدمت الشركة
الكندية بكفالة جديدة،‏ بينما عزفت الشركة الفرنسية عن ذلك،‏ متذرعة بأنها أعادت حساباتها
‏.فوجدت أن التزام البريد بالشروط القائمة ل يتناسب مع وضعها
أما السبب الحقيقي لذلك،‏ فهو تحول الرئيس الحريري إلى دعم الشركة الكندية،‏ نتيجة
لمصلحة استجدت،‏ وبالتالي كان إصدار الكفالة وسحبها من الشركة الفرنسية أمراً‏ يعود
للحريري،‏ وبهذا أصبح التلزيم مقتصراً‏ على شركة واحدة بدون منافس،‏ وهذا طبعاً‏ مخالف
لبسط قواعد التلزيمات ويعرض التعاقد لللغاء في ما لو مارس مجلس النواب مسؤولياته