blackhands

في تحقيق عن سيطرة بعض N.T.V في الطار عينه بتاريخ 4/7/95 كشف تلفزيون الجديد
مافيات تجار السلحة على وزارة الكهرباء،‏ وجاء في التحقيق أن هؤلء قاموا برشوة بعض
النافذين في شركة الكهرباء بلغت حوالي عشرين مليون دولر لتمرير صفقة شراء مولدات
كهربائية إلى الشركة،‏ وقد ر ‏ّوج لهذه الصفقة مقربون من أوساط مسؤول كبير وصحافي في
شركة سوليدير:‏ واللفت أن ديوان المحاسبة،‏ وبعد أن اطلع على أوراق ومستندات هذه
‏.الصفقة أوصى برفضها،‏ إل أنها ‏ُمررت بعد تدخل مباشر من الرئيس الحريري والوزير حبيقة
30/6/95
في تقرير آخر،‏ أن شركة إنسالدو اليطالية دفعت عبر N.T.V وفي كشف تلفزيون
وسيط،‏ يدعى عهد بارودي إلى الوزير حبيقة،‏ وابن مسؤول كبير آخر رشوة بقيمة
دولر مقابل نيلها حصتها من التلزيمات الكهربائية،‏ كما كشف التقرير عن فضيحة شحنات
من الفيول المغشوشة لصالح محطات التوليد في الطاقة،‏ كانت تتم بالتنسيق بين الوزيرين
حبيقة وشاهيه برصوميان،‏ وهو وزير البترول،‏ وفي الوقت عينه يعمل وكيلً‏ عند أحد أولد
‏.رئيس الجمهورية
30 مليون
38
أما الفضيحة الخرى،‏ فهي تتعلق بصفقة تلزيم خطوط التوتر العالي،‏ التي تمت عندما كان
المهندس مارون أسمر رئيساً‏ لمجلس إدارة كهرباء قاديشا،‏ حيث تولت هذه الشركة أشغالً‏
بالتراضي في جميع المناطق اللبنانية وهذا ما تسبب بهدر مبالغ كبيرة من أموال الخزينة
‏.العامة
ولقصة كشركة كهرباء قاديشا تتمة،‏ فهذه الشركة بعد أن عادت ملكيتها إلى الدولة مؤخراً‏
نتيجة انتهاء عقد الستثمار،‏ يتم الن التحضير لبيعها إلى القطاع الخاص مجدد ً ا،‏ وما دام
القطاع الخاص،‏ هو خاص بالحريري وشركائه فسوف يكون الشاري واحداً‏ من هؤلء
المحظوظين وأبرز المندفعين لستثمار هذه الشركة،‏ هما الوزيران السابقان الفضل شلق
وفريد مكاري،‏ وقد كلف أحد موظفي الوزارة وهو جوزيف فنيانوس بتحضير دراسة تشمل
على النواحي القانونية والقتصادية من أجل تحويل الشركة إلى القطاع الخاص،‏ وربما يبقى
للدولة حصة فيها بنسبة %، وقد تم نقل موظفين من إدارات مختلفة في مؤسسة الكهرباء
‏.إلى مراكز حساسة في شركة قاديشا تمهيداً‏ لخصخصتها
في سياق الحديث عن شركات المتياز في الكهرباء،‏ من المفيد الشارة إلى أن هذه الشركات
قد استفادت من خلل رشاوي دفعتها إلى مسؤولين في وزارة الكهرباء من أعمال إعادة
التأهيل والصيانة لشبكتها الخاصة في إطار أعمال إعادة التأهيل التي قامت بها مؤسسة
كهرباء لبنان،‏ ولم تتوقف إفادة هذه الشركات على هذا المستوى فحسب،‏ بل تعدت ذلك عبر
التحايل والتواطؤ من قبل الوزارة،‏ لضم مؤسسات ومصانع لديها قدرة استهلكية كبيرة من
الطاقة إلى المناطق التي تستثمرها،‏ ومثالً‏ على ذلك أن شركة امتياز كهرباء جبيل ضمت إلى
نطاقها معامل كابلت لبنان ذات الستهلك الكبير من الطاقة مقابل تخليها عن بعض المنازل
التي ل يتعدى استهلكها الشهري عشرات اللف من الليرات وفي هذه الحالة ينتقل تسديد
فواتير كابلت لبنان من مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة امتياز جبيل،‏ وهذا يعني أن هذه
العملية هي نوع من السرقة العلنية من المال العام لصالح شركة خاصة،‏ وهذا يستحيل حدوثه
‏.لم لم يكن هناك تواطؤ ورشوة