blackhands

لكن لبد من الشارة هنا،‏ إلى أن بعض العتراضات والمداخلت الدقيقة والموضوعية من قبل
بعض النواب،‏ كانت تنجح في إفشال تمرير بعض المشاريع الفاضحة،‏ وبالتالي كانت في ذلك
تدافع عن دور المجلس النيابي.‏ لم ترق للرئيس الحريري هذه الحركة العتراضية داخل
مجلس النواب،‏ رغم تقاسمه وشريكيه في الترويكا ولءات غالبية أعضاء المجلس،‏ ولتلفي
إمكانية اتساع هذه الحركة وتأثيرها داخل المجلس،‏ لجأ إلى بدعة طلب صلحيات استثنائية
بحجة تسريع العمل،‏ وعدم الوقوع في روتين ‏ُمهل الدراسة والتعديلت والمصادقة على
‏.المشاريع داخل المجلس النيابي
لكنه لم ينجح في نيل صلحيات استثنائية مطلقة،‏ إل أن ما حققه من صلحيات،‏ أفسح له
المجال لتمرير العديد من المشاريع دون العودة إلى مجلس النواب،‏ ولستكمال حركته
اللتفافية على المجلس،‏ لجأ إلى تنفيذ مشاريعه عبر المؤسسات العامة والمجالس والصناديق
التي ل تخضع لي رقابة من مجلس النواب،‏ أو هيئات الرقابة والمحاسبة،‏ وذلك لفشال أي
محاولة من قبل بعض النواب،‏ لخضاع أعمال هذه المجالس لرقابة المجلس النيابي،‏ وهيئة
‏.التفتيش،‏ وديون المحاسبة
الحكومة
أما بالنسبة لمجلس الوزراء،‏ والذي لم يتس ‏ّن للمواطنين أن يشاهدوا جلساته على الشاشة،‏
فهي في الواقع لم تختلف عن جلسات المجلس النيابي،‏ إن كان من حيث تقاسم حقائبه بين
أعضاء الترويكا أو من حيث قراراته ومراسيمه ومشاريعه،‏ فهي أيضاً‏ تخضع لنغمة ‏ُصدق...‏
‏ُصدق..‏ ‏ُصدق ويخرج وزير العلم منفرداً‏ على الشاشات،‏ ليعلن قرارات الحكومة التي تبدو
‏.دائم ً ا،‏ ناتجة عن توافق أو عدم توافق أو عدم توافق بين أبطال الترويكا الثلثة
طبع ً
لكن المثير للضحك وللمرارة في آن،‏ هو أن كثيراً‏ ما يطل بعد اجتماع للحكومة،‏ رئيسها أو
وزير العلم،‏ ليعلن عن قرارات لم يتم التداول بها داخل الجلسة ول خارجها،‏ ويتفاجأ بعض
الوزراء بصدور هذه القرارات،‏ وبعدها يتفاجأ المواطن بعد تسربها إلى وسائل العلم،‏
والمفيد هنا أن نورد واحداً‏ من أمثلة كثيرة،‏ لكنه ذو دللة كبيرة،‏ هو أنه ذات يوم أعلن عن
السعودي،‏ علماً‏ أن هذا القرار لم M.B.C قرارات جلسة تضمنت قراراً‏ بالترخيص لتلفزيون ال
‏.يتم بحثه خلل الجلسة وأكد ذلك أكثر من ثمانية وزراء،‏ بعدما افتضح
في الواقع لم تكن هناك حكومة بالمعنى الدقيق للكلمة،‏ هناك شخص واحد يختصرها عبر
توزيع حقائبها الساسية عليه،‏ وعلى مستشارين له،‏ وعلى شركاء له في المشاريع،‏ وهو
ا السيد رفيق الحريري،‏ الذي يتولى رئاسة الحكومة،‏ ووزارة المالية ووزارة التصالت،‏
ويتولى محاميه بهيج طبارة حقيبة حساسة وهي وزارة العدل،‏ وسوف نأتي لحقاً‏ على ذر ما
يجري داخلها،‏ أما وزارة الدفاع فيتولى حقيبتها السيد محسن دلول،‏ الذي تربطه بالرئيس
الحريري علقات مصاهرة إضافة إلى مشاريع مشتركة أخرى،‏ لعلّ‏ أبرزها شركات الهاتف
الخلوي،‏ والوزارة الحساسة الخرى وزارة الداخلية،‏ أيضاً‏ للحريري مونة كبيرة على حاملها
السيد المر،‏ من موقع الشراكة في مجموعة من المشاريع أبرزها مشروع تطوير ساحل المتن
الشمالي،‏ كذلك وزارة العلم التي حرص على أن تكون دائماً‏ من نصيب أحد الموالين له،‏ بعد