Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
□<br />
□<br />
□تعديل األحكام المتعلقة بمراقبة زيادة األقساط والرسوم<br />
المدرسيّة في المدارس الخاصة غير المجانيّة<br />
القانون رقم - 81/11 تاريخ 1981/5/13<br />
□تنظيم عملية مواجهة األعباء المالية على المدارس الخاصة<br />
غير المجانيّة<br />
القانون رقم 70 تاريخ 1991/7/24<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□تجميد األقساط المدرسيّة في المدارس الخاصة غير<br />
المجانيّة<br />
القانون رقم 136 تاريخ 1992/4/30<br />
□تنظيم الموازنة المدرسيّة ووضع أصول تحديد األقساط<br />
المدرسيّة في المدارس الخاصة غير المجانيّة وأحكام متفرقة<br />
ص13<br />
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
□تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 81/11 تاريخ 1981/5/13<br />
المتعلقة بمراقبة األقساط والرسوم المدرسيّة في المدارس<br />
الخاصة<br />
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
□<br />
□<br />
القوانين<br />
المراسيم والقرارات<br />
ص 3<br />
ص 6<br />
ص 7<br />
ص 25<br />
□تنظيم إختيار أعضاء لجان األهل في المدارس الخاصة غير<br />
المجانيّة<br />
المرسوم رقم - 3017 تاريخ 1992/12/30<br />
ص 36<br />
□تحديد نموذج الموازنة المدرسيّة السنوية في المدرسة<br />
الخاصة غير المجانيّة<br />
القرار رقم 873 تاريخ 1992/12/31<br />
ص 38<br />
ص 40<br />
المالحق
القوانين
تعديل األحكام المتعلقة بمراقبة زيادة األقساط والرسوم المدرسيّة<br />
في المدارس الخاصة غير المجانيّة<br />
القانون رقم - 81/11 تاريخ 1981/5/13<br />
¿ ¿المادة 1<br />
ينشأ في كل مدرسة خاصة غير مجانية لجنة تمثّل أولياء التالمذة مهمتها رعاية شؤون<br />
التالميذ والسهر على مصالحهم بالتعاون مع اإلدارة المدرسيّة.<br />
يختار أولياء التالميذ أعضاء هذه اللجنة بطريقة اإلتفاق في ما بينهم وإلّ باإلقتراع السري،<br />
خالل اجتماع يدعو إليه صاحب إجازة المدرسة.<br />
ولهذه اللجنة أن تنتسب الى أحد إتحادات أولياء التالميذ في المدارس الخاصة المعترف<br />
بها رسمياً.<br />
¿ ¿المادة 2<br />
ينشأ في كل مدرسة خاصة غير مجانية هيئة تتولّى:<br />
تأمين اإلمكانات المالية بشكل يضمن عدم تجاوز األقساط والرسوم المدرسيّة الموجبات<br />
المترتبة عليها، والتأكد من أن الزيادات التي تقررها إدارة المدرسة ل تتجاوز األعباء<br />
المستجدة والتي تلحظها القوانين واألنظمة اللبنانية.<br />
تتألف هذه الهيئة من أربعة أشخاص، إثنان عن اإلدارة المدرسيّة يعينهما صاحب إجازة<br />
المدرسة أو من ينتدبه في إدارة المدرسة وإثنان عن أولياء التالميذ تعيّنهما لجنة األهل<br />
في المدرسة. وفي حال إنتساب لجنة األهل الىأحد إتحادات أولياء التالمذة يكون حكماً<br />
ممثل لجنة األهل في هذا اإلتحاد أحد العضوين.<br />
¿ ¿المادة 3<br />
على كل مدرسة خاصة غير مجانية أن تعتمد موازنةً لماليّتها تضعها إدارتها سنوياً إستناداً<br />
الى الحاجات التربوية التي تقررها هذه اإلدارة، وتكون الموازنة متوافقة في مندرجاتها<br />
المختلفة والنموذج المقرّر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 5
¿ ¿المادة 4<br />
تقوم الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون باألعمال التالية تحقيقاً<br />
لمهمّتها:<br />
1جمع 1. المعطيات التي تمكّ نها من تقويم حاجات المدرسة من جميع نواحيها.<br />
2درس 2. وإقرار مشروع الموازنة الذي تضعه إدارة المدرسة للسنة المدرسيّة الالحقة<br />
وذلك خالل شهر أيار من العام الدراسي.<br />
3في 3. حال التباين في اآلراء حول مشروع الموازنة، يصار الى التداول بشأنه يبن إدارة<br />
المدرسة ولجنة أولياء التالمذة فيها.<br />
في حال عدم اإلتفاق، يرفع األمر الى وزير التربية الوطنية بواسطة مصلحة التعليم الخاص.<br />
4تقرير 4. وإقرار الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة خالل السنة المدرسيّة وذلك<br />
بسبب أمور طارئة أو أحداث قاهرة أو قوانين مستحدثة.<br />
وفي حال الخالف بشأنها، تتّبع األصول المنصوص عنها في الفقرة الثالثة أعاله.<br />
¿ ¿المادة 5<br />
في حال حصول خالف بين ممثلي الدارة وممثلي أولياء التالميذ، يعرض األمر على وزير<br />
التربية الوطنية والفنون الجميلة لبتّه خالل عشرة أيام بقرار معلّل يلزم الفريقين وفي حال<br />
عدم فصله ضمن هذه المهلة يحق لكل من إدارة المدرسة ولجنة األهل في المدرسة التي<br />
تتمتّع في هذا السبيل بالشخصية المعنويّة، أو إتّحاد أولياء التالميذ المعني باألمر مراجعة<br />
قاضي األمور المستعجلة التابع له مركز المدرسة الذي يفصل بالخالف بشكل نهائي<br />
مبرم بوصفه حكماً مطلق الصالحية بين الفريقين.<br />
¿ ¿المادة 6<br />
على كل مدرسة خاصة غير مجانية أن ترسل الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية<br />
الوطنية والفنون الجميلة بياناً بأسماء أعضاء لجنة األهل وأعضاء الهيئة الماليّة في مهلة<br />
خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشاء كل منهما ، وبياناً باألقساط والرسوم المدرسيّة المقررة<br />
للسنة الدراسيّة قبل البدء باستيفاء القسط المدرسي األول من السنة وكذلك بياناً بالزيادة<br />
التي تطرأ على هذه األقساط والرسوم خالل السنة المدرسيّة، في مهلة خمسة عشر يوماً<br />
من تاريخ إقرارها.<br />
6 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القانون رقم - 81/11 تاريخ 1981/5/13<br />
¿ ¿المادة 7<br />
يحقّ ألي عضو من أعضاء لجنة األهل أن يراجع القاضي المنفرد، على أن تتّبع األصول<br />
المستعجلة، وذلك في كل تدبير تتّخذه إدارة المدرسة بحق أولده على أن يثبت أنّ ل<br />
مبرر لهذا التدبير سوى مخالفة رأي المدرسة في أعمال اللجنة أو الهيئة المالية المنصوص<br />
عليهما في هذا القانون. وللقضاء أن يفصل إما باإللغاء أو باإلثبات أو بالتعويض.<br />
كما يحق للمدرسة أن تطالب أمام المرجع القضائي نفسه بتعويض عطل وضرر في حال<br />
بطالن اإلدّعاء وثبوت سوء النيّة من قبل المدعي.<br />
¿ ¿المادة 8<br />
كل مدرسة خاصة غير مجانية تخالف أحكام هذا القانون تعتبر قراراتها غير نافذة<br />
وتتعرّض للعقوبات التالية:<br />
1التنبيه 1. من قبل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بوجوب التنفيذ في مدة ل<br />
تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ التبليغ.<br />
2إتخاذ 2. تدابير إدارية بحقّها في ما يحدّ بعالقاتها بوزارة التربية الوطنية والفنون<br />
الجميلة ويجعلها معرّضة لعدم اإلعتراف بالوثائق والمستندات الصادرة عنها.<br />
3إقفالها 3. بصورة مؤقتة أو نهائية حسب األصول المتّبعة وذلك إذا انقضت سنة<br />
دراسيّة وهي ترفض تطبيق األحكام الواردة في هذا القانون. وتتحمّل اإلدارة<br />
المدرسيّة في هذه الحالة مسؤوليّة اإلقفال تجاه أفراد الهيئة التعليمية.<br />
¿ ¿المادة 9<br />
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.<br />
¿ ¿المادة 10<br />
يعمل بهذا القانون فور صدوره.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 7
تنظيم عملية مواجهة األعباء المالية<br />
التي ترتبها القوانين واالنظمة على المدارس الخاصة غير المجانيّة<br />
القانون رقم 70 تاريخ 1991/7/24<br />
¿ ¿المادة 1<br />
يقابل كل زيادة في األعباء المالية، ترتبها القوانين واألنظمة على المدرسة الخاصة غير<br />
المجانيّة، زيادة موازية على األقساط المدرسيّة، تحدّد كما يأتي:<br />
1تكون 1. الزيادة على القسط مساوية لنتيجة قسمة مجموع زيادة األعباء المالية<br />
التي ترتبها القوانين واألنظمة، على مجموع األقساط المدرسيّة السنوية بحسب<br />
القسط المدرسي السنوي عن التلميذ المحدد قبل ترتّب هذه األعباء مضروبة بقيمة<br />
هذا القسط.<br />
2تطبّق 2. القاعدة نفسها بالنسبة للسنة الدراسيّة 1991/1990 على أن يُعتمد القسط<br />
المدرسي المحدد للسنة الدراسية 1990/1989 أساساً للعمليّة ولتحديد مجموع األقساط<br />
المدرسيّة السنوية بعد أن تضاف إليه فقط نسبة ثمانية عشر بالماية من قيمته<br />
والنسبة التي لحقته من الزيادة الدورية على الرواتب للسنة المدرسيّة 1991/1990.<br />
3يكون 3. مجموع المبالغ اإلضافية المقرر استيفاؤها من تالمذة المدرسة مساوية<br />
لمجموع زيادة األعباء المالية التي ترتبها القوانين واألنظمة.<br />
¿ ¿المادة 2<br />
يعمل بهذا القانون فور نشره.<br />
8 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
يرمي الى تجميد األقساط المدرسيّة<br />
في المدارس الخاصة غير المجانيّة<br />
القانون رقم 136 تاريخ 1992/4/30<br />
¿ ¿المادة 1: )كما تعدلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
أ - تحدد األقساط المدرسيّة في المدرسة الخاصة غير المجانيّة، خالل السنوات الثالثة<br />
1993 - 1992 و1994-1993 و 1995-1994، وفقاً ألحكام هذا القانون.<br />
ويفهم بالقسط المدرسي لتطبيق األحكام المذكورة ما تفرضه المدرسة على التلميذ<br />
من مبالغ، أياً كانت التسمية، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدّمه له من تعليم ونشاطات<br />
تربوية إلزامية وتأمين ضد الخطار ورقابة طبية.<br />
ب - يحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة إجمالي باب النفقات كما هي محددة في<br />
المادة التالية على عدد تالمذة المدرسة ويراعى في هذه القسمة توزيع المبلغ اإلجمالي<br />
بالتدرج على مراحل التعليم بما يتالءم مع تدرج النفقات واألعباء في مختلف هذه المراحل.<br />
¿ ¿المادة 2: )كما تعدّلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
تتكوّن الموازنة المدرسيّة السنوية، المفروضة بموجب القانون رقم 81/11 تاريخ 13 أيار<br />
سنة 1981، من بابين متوازنين، أحدهما للنفقات والثاني لإليرادات. ول يعتدّ، من أجل<br />
تحديد القسط المدرسي، بأيّة نفقة ل تدخل في إطار العناصر المحددة في باب النفقات<br />
التالي تحديده.<br />
□ □أوالً - في باب النفقات:<br />
يشتمل هذا الباب على العناصر التالية:<br />
أ -<br />
رواتب وأجور أفراد الهيئة التعليمية وسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة،<br />
بما في ذلك أعباء غالء المعيشة المقررة قانوناً، مع ما يلحقها من عالوات وتعويضات.<br />
ب - األعباء من غير الرواتب واألجور المترتبة على المدرسة لصالح أفراد الهيئة<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 9
التعليمية وسائر العاملين في المدرسة المشار إليهم في البند )أ( السابق، كإشتراكات<br />
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي والمساهمة في صندوق التعويضات ألفراد الهيئة<br />
التعليمية وتعويض الصرف من الخدمة.<br />
ج - سائر النفقات واألعباء، كنفقات وأعباء التأمين والرقابة الطبية والمصاريف اإلدارية<br />
من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وإيجارات وصيانة وتنظيف، وسواها من مصاريف<br />
عمومية، واإلستهالكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب إجازة المدرسة.<br />
يجب أن يمثل مجموع البندين )أ( و )ب( خمسة وستين بالمئة )%65( على األقل من مجموع<br />
البنود )أ( و )ب( و )ج(، وأن يمثل البند )ج( خمسة وثالثين بالمئة )%35( على األكثر من<br />
هذا المجموع.<br />
□ □ثانياً - في باب اإليرادات:<br />
تتكون اليرادات من مجموع األقساط المدرسيّة الموازية لمجموع عناصر باب النفقات<br />
المحددة في المادة األولى )جديدة( من هذا القانون )2(.<br />
¿ ¿المادة 3: )كما تعدلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
أ - على كل مدرسة خاصة أن تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية<br />
والفنون الجميلة، في مهلة ل تتعدى منتصف شهر شباط من كل سنة دراسية من السنوات<br />
الثالث المحددة في هذا القانون، نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة<br />
ورئيس لجنة األهل وفقاً لنموذج يحدّد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.<br />
وإذا استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على إدارة كل مدرسة أن<br />
تضع ملحقاً لموازنتها السنوية تبعاً للزيادة الطارئة وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم<br />
الخاص، موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة األهل، وذلك في مهلة شهر من تاريخ نفاذ<br />
تلك النصوص.<br />
ب - بصورة إستثنائية، وإذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص أن النفقات واألعباء المندرجة<br />
في نطاق البند )ج( من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثالثين بالمئة )%35( وهي غير قابلة<br />
للتخفيض، يمكن لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بناءً على طلب المدرسة واقتراح<br />
رئيس مصلحة التعليم الخاص، الموافقة على توزيع النسب بين البنود )أ( و)ب( و )ج( وفقاً<br />
لواقع الحال، شرط أن ل تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من إجمالي البنود الثالثة )أ( و )ب(<br />
و )ج( وأن توافق لجنة األهل على هذه الزيادة.<br />
10 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القانون رقم 136 تاريخ 1992/4/30<br />
¿ ¿المادة 4<br />
إذا تبيّن أن األقساط المدفوعة هي دون المعدلت التي يرتّبها هذا القانون، يكون للمدرسة<br />
استيفاء الفرق. أما إذا كانت أرفع من هذه المعدلت، فيردّ الفرق الى التالميذ أو<br />
يحتسب دفعة من أصل األقساط المقبلة.<br />
¿ ¿المادة 5<br />
يستوفى القسط المدرسي األول على أساس القسط المماثل للسنة الدراسية السابقة وذلك<br />
كدفعة على الحساب.<br />
وإذا فرضت المدرسة رسماً لإلنتساب الى المدرسة أو التسجيل، فال يجوز أن يتعدى هذا<br />
الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة، ويجب في مطلق األحوال اعتباره<br />
جزءاً من أصل القسط المتوجب.<br />
¿ ¿المادة 6<br />
ل يلزم التالمذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة. وعلى المدرسة إخضاع وسائل<br />
نقلها للمعاينة الميكانيكية الفعلية السنوية.<br />
تحدّد بدلت النقل باإلستناد الى نظام خاص تضعه وزارة التربية الوطنية تعيّن فيه عناصر<br />
كلفة وسائل النقل ومعدل كل عنصر بالنسبة إلجمالي الكلفة ويؤخذ عدد التالمذة<br />
المنقولين والمسافة بين المنزل والمدرسة باإلعتبار لتحديد بدل النقل السنوي.<br />
¿ ¿المادة 7<br />
للمدرسة أن تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسيّة. غير أنه ل يجوز إلزام<br />
التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع خاص آخر. كما ل<br />
يجوز منعه من إستعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة لإلستعمال، أو إلزامه<br />
بتناول وجبات طعام في المدرسة.<br />
يستثنى تالمذة صفوف الروضة من أحكام هذه المادة.<br />
¿ ¿المادة 8<br />
تستمر لجان األهل بالقيام بجميع المهام المنصوص عنها في القانون رقم 81/11 باستثناء<br />
ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 11
¿ ¿المادة 9: )كما تعدلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
تراعى عند تشكيل لجنة أولياء التالمذة )لجنة األهل(، وفي تحديد دورها، عالوة ما هو<br />
محدد في القانون رقم 81/11 تاريخ 13 أيار 1981، األحكام اآلتية:<br />
1توجه 1. الدعوة خطياً الى اإلجتماع المخصص لختيار أعضاء لجنة األهل في الوقت<br />
المناسب خالل الفصل األول من السنة الدراسية، على أن تبلغ الى أولياء التالمذة بصورة<br />
شخصية وبموجب إشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة، وعلى أن يتم نشر دعوة عامة<br />
ألولياء التالمذة تعلق على الباب الخارجي للمدرسة.<br />
2يفترض 2. في العضو المختار أن يكون متعلماً ومن ذوي السيرة الحسنة على أن تعطى<br />
األولويّة عند تسمية مندوبي لجنة األهل في الهيئة المالية لذوي الخبرة في الشؤون اإلدارية<br />
والمالية.<br />
3تلتئم 3. الهيئة العامة الناخبة ول يكتمل نصابها القانوني في اإلجتماع األول إل بحضور<br />
األكثرية المطلقة من أعضائها )أي نصف العدد زائد واحد(. وفي حال عدم اكتمال<br />
النصاب، توجه الدعوة الى إجتماع ثان يعقد بعد أسبوعين على القل من تاريخ إنعقاد<br />
اإلجتماع األول ويكون قانونياً بمن حضر.<br />
4تتم 4. عملية اإلختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة<br />
مراقب.<br />
5ل 5. يجوز لمن ل يشترك في اجتماع الهيئة العامة وتثبت دعوته اليه ان يطعن في نتائج<br />
عملية الختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتها الهيئة في الجلسة ذاتها.<br />
6ولية 6. لجنة األهل سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط شرط بقاء أولد اعضاء لجنة<br />
األهل في المدرسة.<br />
7الهيئة 7. المالية هي المخولة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة و تحديد األقساط<br />
المدرسيّة وتقرير الزيادة على األقساط. ول يحق لمندوبي لجنة األهل في الهيئة اتخاذ أي<br />
موقف نهائي داخل الهيئة قبل الرجوع الى لجنة األهل.<br />
تتخذ لجنة األهل قرارها بالكثرية المطلقة وتبلغه الى مندوبيها في الهيئة المالية واذا<br />
انقضت مدة خمسة عشر يوماً على اتخاذ القرار دون تبليغ، أصبح من حق المندوبين اتخاذ<br />
أي موقف يريانه محققاً للمصلحة العامة.<br />
12 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القانون رقم 136 تاريخ 1992/4/30<br />
¿ ¿المادة 10<br />
على كل شخص معنوي مجاز له فتح مدرسة خاصة غير مجانية أن يسمي من يمثله تجاه<br />
الدولة ليكون مسؤولً أمامها في شؤون اإلدارة غير التعليمية للمدرسة.<br />
¿ ¿المادة 11<br />
باستثناء التزوير في كشوفات البيانات الذي يبقى من صالحية المحاكم الجزائية العادية،<br />
تنظر بالمخالفات ألحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه، مجالس تحكيمية<br />
خاصة، تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية.<br />
¿ ¿المادة 12: )كما تعدّلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مراقبة تطبيق<br />
أحكام المواد السابقة من هذا القانون.<br />
وتستعين المصلحة المذكورة للقيام بهذه المهمة بعدد من المراقبين والمدققين المختصين.<br />
اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص أن األقساط المدرسيّة المحددة أو المفروضة من قبل<br />
المدرسة أو أن الزيادة على األقساط كما اعتمدتها، مخالفة ألحكام القانون، عمدت<br />
فوراً الى دعوة إدارة المدرسة الى التقيد بأحكام القانون تحت طائلة المالحقة القضائية<br />
وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة األقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها،<br />
واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها، وجب إحالة إدارة المدرسة<br />
الى المجلس التحكيمي المنصوص عنه في هذا القانون بقرار من وزير التربية الوطنية<br />
والفنون الجميلة بناءً على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص.<br />
¿ ¿المادة 13<br />
ب -<br />
أ- يتألف المجلس التحكيمي من قاضٍ ، رئيساً ومستشارين إثنين، أحدهما يمثل<br />
أصحاب المدارس والثاني لجان األهل أو أولياء التالمذة في المنطقة التربوية، ويكون<br />
لكل منهما رديف.<br />
يعين أعضاء هذا المجلس بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري العدل و التربية<br />
الوطنية و الفنون الجميلة ويخضع تعيينهم للشروط العامة المطبقة في تأليف مجالس العمل<br />
التحكيمية.<br />
ج - يمثل الحكومة لدى كل مجلس مفوض ينتدبه وزير التربية الوطنية من بين<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 13
موظفي الفئة الثالثة وما فوق العاملين في الوزارة.<br />
القانون رقم 136 تاريخ 1992/4/30<br />
د - يتقاضى رئيس المجلس التحكيمي والمستشاران ومفوض الحكومة تعويض حضور<br />
يحدد بمرسوم.<br />
¿ ¿المادة 14: )كما تعدّلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
باإلضافة الى وزير التربية الوطنية ولجان األهل، لكل متضرر حق مراجعة المجلس<br />
التحكيمي المختص. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائيّة ومن واجب اإلستعانة<br />
بمحامٍ.<br />
على أنه إذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي أو الزيادة عليه هو<br />
ولي تلميذ، وجب عليه أن يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام المجلس التحكيمي،<br />
انه تقدم من لجنة األهل بمراجعة منذ أكثر من خمسة عشر يوماً وبقيت دون نتيجة ل<br />
يرفع الضرر عنه ول بإبالغه أي قرار يتعلق بها.<br />
¿ ¿المادة 15<br />
تعتمد المجالس التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون األصول الموجزة وطرق<br />
التبليغ اإلستثنائية وعليها أن تصدر أحكامها خالل مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ تقديم<br />
المراجعة. وهذه األحكام مبرمة ل تقبل أيّاً من طرق المراجعة إل اإلعتراض.<br />
¿ ¿المادة 16: )كما تعدّلت بموجب القانون 179 تاريخ 1992/12/22(<br />
كل مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب عليها بقرار من المجلس التحكيمي بغرامة<br />
مالية تعادل خمسين بالمئة )%50( من قيمة مجموع الزيادة على األقساط المستوفاة دون وجه<br />
حق على أن تعاد هذه الزيادة الى أولياء التالمذة، وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة<br />
الى خمسماية بالمئة )%500( من مجموع الزيادات غير المحقة .<br />
¿ ¿المادة 17<br />
يعلق العمل بجميع النصوص التي تخالف أحكام هذا القانون أو ل تأتلف مع مضمونه.<br />
¿ ¿المادة 18<br />
يعمل بهذا القانون فور نشره.<br />
14 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
تنظيم الموازنة المدرسيّة ووضع اصول تحديد األقساط المدرسيّة<br />
في المدارس الخاصة غير المجانيّة وأحكام متفرقة<br />
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
¿ ¿المادة 1<br />
أ -<br />
تنظم الموازنة المدرسيّة في المدرسة الخاصة غير المجانيّة وفقاً للنموذج المرفق<br />
بهذا القانون وتحدد األقساط المدرسيّة حسب األصول المبينة في هذا القانون.<br />
ويفهم بالقسط المدرسي لتطبيق أحكام هذا القانون ما تفرضه المدرسة على التلميذ<br />
من مبالغ، أياً كانت تسميتها، عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات<br />
تربوية إلزامية وتأمين ضد األخطار ورقابة طبية.<br />
ب - يحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة إجمالي باب النفقات، كما هي محددة<br />
في المادة التالية، على مجمل عدد التالمذة مع مراعاة أحكام الفقرات »ج« و »د« و »ه«<br />
من هذه المادة.<br />
ج - ينزل من إجمالي باب النفقات المشار إليه في الفقرة السابقة مجموع مبلغ منح<br />
التعليم المنصوص عنها في الفقرة األخيرة من المادة السادسة أدناه.<br />
د - ينزل من مجمل عدد التالمذة المشار إليها في الفقرة ب أعاله مجموع عدد أولد<br />
أفراد الهيئة التعليمية المعفيين من القسط بموجب هذا القانون.<br />
ه - تراعى مراحل التعليم في تحديد القسط.<br />
¿ ¿المادة 2<br />
تتكون الموازنة المدرسيّة السنوية، المفروضة بموجب القانون رقم 81/11، تاريخ 13 أيار<br />
1981، من بابين متوازنين، أحدهما للنفقات والثاني لإليرادات. ول يعتد، من أجل تحديد<br />
القسط المدرسي، بأية نفقة ل تدخل في إطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 15
□ □أوالً: في باب النفقات:<br />
يشتمل هذا الباب على العناصر التالية:<br />
أ - الرواتب واألجور وملحقاتها:<br />
ب -<br />
1الرواتب 1. المستحقة وفقاً للقانون وملحقاتها القانونية، العائدة ألفراد الهيئة التعليمية<br />
الداخلين في المالك.<br />
2األجور 2. وملحقاتها القانونية، العائدة ألفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في<br />
المالك والمحسوبة على أساس ما يستحق للداخلين في المالك الذين يحملون<br />
الشهادة نفسها ويؤمّنون ساعات العمل نفسها مع مراعاة أحكام المادة 4 من قانون<br />
15 حزيران 1956 وتعديالته ومراعاة القدمية.<br />
3الجور 3. الملحوظة للداخلين في المالك بدل مهمات تعليمية تربوية تتجاوز نصاب<br />
عملهم األسبوعي والمحسوبة على أساس ما يستحق لهم وفقاً ألحكام الفقرة 1<br />
السابقة على ألّ يتجاوز مجموع ساعات عملهم في المدرسة الدوام المعمول به فيها<br />
وذلك في حدود خمس وثالثين ساعة تدريس أسبوعياً.<br />
4اإلضافات 4. على الرواتب واألجور، الملحوظة لمكافأة أفراد الهيئة التعليمية في<br />
المدرسة أو مساعدتهم على ألّ يتجاوز مجموعها خمسة عشر بالمئة )%15( من مجموع<br />
الفقرات 1 و 2 و 3 السابقة.<br />
5األجور 5. العائدة ألفراد الهيئة اإلدارية والمستخدمين وسائر المرتبطين بسير العمل<br />
في المدرسة، الخاضعين لقانون العمل، أو ل تشملهم أحكام قانون 15 حزيران 1956<br />
وتعديالته.<br />
األعباء من غير الرواتب واألجور، المترتبة على المدرسة بموجب القوانين واألنظمة<br />
لصالح العاملين فيها ممن ذكروا في البند )أ( وهي تحديداً مساهمة المدرسة في<br />
صندوق التعويضات ألفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتعويض العائلي لهؤلء<br />
واشتراكات المدرسة في الصندوق الوطني للضمان الجتماعي وتعويض النقل.<br />
16 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
ج -<br />
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
سائر النفقات واألعباء، كنفقات وأعباء التأمين والرقابة الطبية والمصاريف<br />
اإلدارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وإيجارات وصيانة وتنظيف، وسواها من<br />
مصاريف عمومية، واإلستهالكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب<br />
إجازة المدرسة، ومساعدات التالمذة المحتاجين.<br />
يجب أن يمثل مجموع البندين )أ( و )ب( خمسة وستين بالمئة )%65( على األقل من مجموع<br />
البنود )أ( و )ب( و )ج(، وأن يمثل البند )ج( خمسة وثالثين بالمئة )%35( على األكثر من<br />
هذا المجموع.<br />
ويجب أن يطابق مجموع الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من البند )أ(، باستثناء الملحقات القانونية،<br />
مجموع جدول الرواتب واألجور المقدم الى إدارة صندوق التعويضات ألفراد الهيئة التعليمية<br />
في المدارس الخاصة، مع مراعاة أحكام البند -د-1- لجهة ما يتجاوز الحدود القصوى<br />
المشار إليها في الفقرتين 3 و 4 من البند )أ(.<br />
1النفقات 1. التي تتجاوز الحدود القصوى الملحوظة في الفقرتين السابقتين من<br />
البند )أ( - 3 لجهة ساعات العمل اإلضافية و 4 لجهة نسبة ال %15، الناتجة عن حقوق<br />
مكتسبة وفي هذه الحال يجب أن تكون الموازنة مرفقة بتقرير مدقق حسابات<br />
منتسب الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.<br />
د -<br />
2الرسم 2. البلدي على القيمة التأجيرية.<br />
3منح 3. التعليم ألفراد الهيئة التعليمية غير المعفيين بالمادة السادسة من هذا القانون<br />
ومنح التعليم لسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة من إداريين ومستخدمين<br />
وسواهم وذلك وفقاً ألحكام المرسوم رقم 6263 تاريخ 1995/1/18 بالنسبة لهذه الفئة.<br />
4تعويض 4. اإلنذار ومخصص إلحتياطي تعويض الصرف من الخدمة ويقصد بتعويض<br />
الصرف من الخدمة من أجل تطبيق أحكام هذه الفقرة مجموع أجور أفراد الهيئة<br />
التعليمية غير الداخلين في المالك عن الشهر األخير من السنة المدرسيّة موضوع<br />
الموازنة، مع التصحيحات المقتضاة.<br />
5ما 5. دفع من تعويضات قانونية عن السنة السابقة ألفراد الهيئة التعليمية الداخلين<br />
في المالك والمصروفين وفقاً ألحكام المادتين 26 و 29 من قانون 15 حزيران 1956<br />
وتعديالته، ومن تعويضات لهم بدل إنهاء مهماتهم اإلضافية.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 17
6ما 6. دفع من مبالغ تسوية عن السنة السابقة لتصحيح تعويض نهاية خدمة الخاضعين<br />
لقانون العمل.<br />
□ □ثانياً: في باب االيرادات:<br />
تتكون اإليرادات من مجموع األقساط المدرسيّة الموازي لمجموع عناصر باب النفقات<br />
المحددة في أولً من هذه المادة.<br />
¿ ¿المادة 3<br />
أ -<br />
على كل مدرسة خاصة أن تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية<br />
الوطنية والشباب والرياضة، في مهلة ل تتعدى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة<br />
دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة األهل أو من<br />
مندوبي اللجنة في الهيئة المالية في الحالة المنصوص عنها في الفقرة األخيرة من البند<br />
8 من المادة العاشرة، وبالنسبة للسنة الدراسية 1996-1995 تقدم نسخة الموازنة السنوية في<br />
مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.<br />
يلحق بنسخة الموازنة المستندات التالية:<br />
1صورة 1. طبق األصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة<br />
وبموقف لجنة األهل منه.<br />
2صورة 2. عن بيان المعلومات باألسماء والرواتب واألجور المقدم الى إدارة صندوق<br />
التعويضات ألفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.<br />
3بيان 3. بأسماء أولد العاملين في المدرسة الذين يستفيدون من منحة تعليم وقيمة<br />
هذه المنحة، وبأسماء األولد المعفيين من القسط المدرسي بموجب هذا القانون<br />
وصفوفهم وقيمة منح التعليم المصرح عنها للمدرسة من قبل أفراد الهيئة التعليمية<br />
والتي تعطى لهم من مصدر غير المدرسة.<br />
4صورة 4. عن المستندات المثبتة لدفع التسويات المتعلقة بتصحيح تعويض نهاية<br />
خدمة الخاضعين لقانون العمل عن السنة السابقة.<br />
18 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
ب -<br />
ج -<br />
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
- بصورة إستثنائية يجوز لألشخاص المعنويين الذين لديهم عدة مدارس خاصة غير مجانية<br />
ويرغبون في تخفيف األقساط المدرسيّة عن تالمذة إحدى هذه المدارس أو أكثر عن<br />
طريق تحميل تالمذة مدارسهم األخرى أو بعضها عبء ذلك، أن يقدموا دفعة واحدة الى<br />
مصلحة التعليم الخاص، وضمن المهلة المحددة قانوناً، موازنات المدارس المعنية باألمر<br />
مرفقة بموازنة شاملة جميع هذه المدارس موقعة من لجان األهل فيها وفقاً لما ينص عليه<br />
هذا القانون، وبكتاب تفصيلي بما هو حاصل.<br />
وتطبق على هذه الموازنة الشاملة الشروط الملحوظة في الفقرة األولى من المادة الثانية<br />
من هذا القانون.<br />
إذا استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على إدارة كل مدرسة<br />
أن تضع ملحقاً بمجمل هذه األعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة الى المرحلة التعليمية<br />
نتيجة قسمة هذه األعباء على عدد التالمذة المعتمد لحتساب القسط وترسل نسخة عنه<br />
الى مصلحة التعليم الخاص، موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة األهل، أو من مندوبي<br />
اللجنة في الهيئة المالية في الحالة المنصوص عنها في الفقرة )أ( أعاله، وذلك في مهلة<br />
أقصاها نهاية السنة الدراسية.<br />
بصورة إستثنائية، وإذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص أن النفقات واألعباء المندرجة<br />
في نطاق البند )ج( من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثالثين بالمئة )%35( وهي غير<br />
قابلة للتخفيض، يمكن لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة، بناءً على طلب المدرسة<br />
واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص، الموافقة على توزيع النسب بين البنود )أ( و )ب(<br />
و)ج( وفقاً لواقع الحال، شرط ألّ تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من إجمالي البنود الثالثة<br />
)أ( و )ب( و )ج( وأن توافق لجنة األهل على هذه الزيادة.<br />
¿ ¿المادة 4<br />
اذا تبين أن األقساط المدفوعة هي دون األقساط التي يرتبها هذا القانون يكون للمدرسة<br />
استيفاء الفرق. ما إذا كانت تفوق هذه األقساط فيرد الفرق الى التالميذ.<br />
¿ ¿المادة 5<br />
يستوفى القسط المدرسي على ثالثة دفعات على األقل، على ألّ يتجاوز القسط األول<br />
ثالثين بالمئة )%30( من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب.<br />
وإذا فرضت المدرسة رسماً لإلنتساب الى المدرسة أو للتسجيل، فال يجوز أن يتعدى هذا<br />
الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق األحوال إعتباره جزءاً<br />
من أصل القسط السنوي المتوجب.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 19
¿ ¿المادة 6<br />
ل يترتب أي قسط مدرسي على أولد أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في مالك المدرسة<br />
بحكم القانون فيما إذا كانوا يتابعون الدراسة فيها.<br />
أما أولد أفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في مالكها فيخضعون من حيث منح<br />
التعليم الى النظام الداخلي المعمول به في المدرسة في حال كان هذا النظام يلحظ لهم<br />
منحاً تعليمية.<br />
وعلى أولياء األولد المعفيين من القسط المدرسي بمقتضى أحكام هذه المادة، الذين<br />
يستفيدون عنهم من منحة تعليم من أي مصدر آخر أن يصرحوا للمدرسة عن قيمة هذه<br />
المنحة ويدفعوها لها.<br />
¿ ¿المادة 7<br />
ل يلزم التالمذة باستخدام وسائل النقل الخاصة بالمدرسة وعلى المدرسة إخضاع وسائل<br />
نقلها للمعاينة الميكانيكية الفعلية السنوية وفقاً للقوانين المرعية.<br />
¿ ¿المادة 8<br />
للمدرسة أن تحدد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسيّة. غير أنه ل يجوز إلزام<br />
التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع آخر. كما ل يجوز<br />
منعه من استعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة لإلستعمال، أو إلزامه بتناول<br />
وجبات طعام في المدرسة.<br />
يستثنى تالمذة صفوف الروضة من أحكام هذه المادة.<br />
¿ ¿المادة 9<br />
تستمر لجان األهل بالقيام بجميع المهام المنصوص عنها في القانون رقم 81/11 تاريخ 13<br />
أيار 1981 باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.<br />
¿ ¿المادة 10<br />
أ -<br />
تراعى عند تشكيل لجنة أولياء التالمذة )لجنة األهل( وفي تحديد دورها، عالوة<br />
على ما هو محدد في القانون رقم 81/11 تاريخ 13 أيار 1981، األحكام اآلتية:<br />
20 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
1توجه 1. الدعوة خطيّاً الى اإلجتماع المخصص لختيار أعضاء لجنة األهل في<br />
الوقت المناسب خالل الفصل األول من السنة الدراسية، على أن تبلغ الى أولياء<br />
التالمذة بصورة شخصية وبموجب إشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة وعلى<br />
أن توجه أيضاً دعوة عامة ألولياء التالمذة تعلّق على باب المدرسة الخارجي.<br />
يذكر في الدعوة انه اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد تلتئم الهيئة العامة<br />
الناخبة في ذات اليوم والساعة من األسبوع الالحق ويكون النصاب قانونياً بمن<br />
حضر.<br />
2يفترض 2. في العضو المختار أن يكون متعلماً ومن ذوي السيرة الحسنة على أن<br />
تعطى األولوية عند تسمية مندوبي لجنة األهل في الهيئة المالية لذوي الخبرة في<br />
الشؤون اإلدارية والمالية. ول يقبل ترشيح أي كان من العاملين في المدرسة ول يحق<br />
للمدرسة أن ترفض أي ترشيح يستوفي الشروط المحددة.<br />
3تلتئم 3. الهيئة العامة الناخبة ول يكتمل نصابها القانوني في اإلجتماع األول إل<br />
بحضور األكثرية المطلقة من أعضائها )أي نصف العدد زائد واحد(. وفي حال<br />
عدم اكتمال النصاب في اإلجتماع األول يكون اإلجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.<br />
4تتم 4. عملية اإلختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة<br />
بصفة مراقب ومندوب عن إتحاد أو تجمع أولياء التالمذة المنتسبة إليه لجنة األهل<br />
في المدرسة، على أل يعتبر عدم حضور هذا المندوب األخير معطال لعملية الختيار<br />
المذكورة. وعلى لجنة األهل المذكورة تبليغ اإلتحاد أو التجمع المعني عن موعد<br />
اإلختيار.<br />
5ل 5. يجوز لمن لم يشترك في إجتماع الهيئة العامة أن يطعن في نتائج عملية<br />
اإلختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتها الهيئة في الجلسة ذاتها.<br />
6ولية 6. لجنة األهل ومدة العضوية فيها ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة<br />
فقط وذلك باإلختيار من قبل أولياء التالمذة وفقاً لألصول طالما توافرت الشروط<br />
القانونية للترشيح، على أن تدخل في الحساب مدة العضوية السابقة لتاريخ نفاذ هذا<br />
القانون.<br />
7الهيئة 7. المالية هي المخولة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد األقساط<br />
المدرسيّة وتقرير الزيادة على األقساط، وتنجز درس الموازنة في مهلة عشرة أيام<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 21
ب -<br />
ج -<br />
من تاريخ عرض المشروع عليها. ول يحق لمندوبي لجنة األهل في الهيئة المذكورة<br />
اتخاذ أي موقف نهائي داخلها قبل الرجوع الى لجنة األهل، إل في الحالة المشار إليها<br />
في الفقرة )8( أدناه.<br />
8تتخذ 8. لجنة األهل قرارها باألكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة<br />
المالية وتبلغه خطياً إليهما، وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً ولم تتخذ هذه اللجنة<br />
أي قرار أو لم تبلغ قرارها الى المندوبين المذكورين، يحق لهما اتخاذ الموقف الذي<br />
يريانه مناسباً.<br />
اذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد أولياء التالمذة فيها بسبب تطبيق<br />
أحكام هذا القانون، ل يحق إلدارة المدرسة اتخاذ أي إجراء بحق أولده بسبب النزاع<br />
القائم.<br />
خالفاً ألي نص تنتهي حكماً في آخر أيلول 1996 ولية لجان األهل المنشأة قبل<br />
نفاذ هذا القانون، وعلى المدارس المعنية بذلك إنشاء لجان األهل فيها خالل الفصل األول<br />
من السنة الدراسية 1997-1996.<br />
¿ ¿المادة 11<br />
على كل شخص معنوي مجاز له فتح مدرسة غير مجانية أن يسمي من يمثله تجاه الدولة<br />
ليكون مسؤولً أمامها في شؤون اإلدارة غير التعليمية للمدرسة.<br />
¿ ¿المادة 12<br />
باستثناء التزوير في الكشوفات والبيانات الذي يبقى من صالحية المحاكم الجزائية<br />
العادية، تنظر مجالس تحكيمية خاصة تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية.<br />
- بالمخالفات ألحكام هذا القانون والنزاعات الناشئة عن تطبيقه.<br />
- بمراجعات أولياء التالمذة المتعلقة بالتدابير المتخذة من قبل إدارة المدرسة بحق<br />
أولدهم فيها موضوع الفقرة )ب( من المادة العاشرة وبالمراجعة المنصوص عنها في<br />
المادة السابعة من القانون رقم 81/11 تاريخ 13 أيار 1981 بدلً من القاضي المنفرد،<br />
وتطبق على هذه المراجعات األحكام المنصوص عنها في المادة السابعة المذكورة.<br />
- بمراجعات إدارات المدارس ضد أولياء التالمذة الممتنعين عن تسديد القسط<br />
الدراسي المتوجب على أولدهم.<br />
22 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
¿ ¿المادة 13<br />
تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية و الشباب و الرياضة مراقبة تطبيق<br />
أحكام المواد السابقة من هذا القانون إذا وجدت مصلحة التعليم الخاص أن األقساط<br />
المدرسيّة المحددة أو المفروضة من قبل المدرسة أو أن الزيادة على األقساط كما<br />
اعتمدتها، مخالفة ألحكام هذا القانون، عمدت الى دعوة إدارة المدرسة الى التقيد<br />
بأحكام القانون تحت طائلة المالحقة القضائية وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة<br />
قيمة األقساط أو الزيادة الواجب اعتمادها، وإذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة<br />
ولم تعترض عليها في خالل عشرة أيام من تبلغها وجب إحالة المدرسة الى المجلس<br />
التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.<br />
تستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية<br />
الوطنية والشباب والرياضة يجري وضعهم بتصرفها لمدة معيّنة بقرار من وزير التربية<br />
الوطنية والشباب والرياضة وبخبراء المحاسبة المجازين أو مكاتب تدقيق ومراقبة<br />
الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.<br />
¿ ¿المادة 14<br />
أ -<br />
ب -<br />
ج -<br />
يتألف المجلس التحكيمي من قاضٍ رئيساً ومستشارين إثنين أحدهما يمثل<br />
أصحاب المدارس والثاني لجان األهل أو أولياء التالمذة في المنطقة التربوية، ويكون<br />
لكل منهما رديف.<br />
يعين أعضاء هذا المجلس بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري العدل والتربية الوطنية<br />
والشباب والرياضة ويخضع تعيينهم للشروط العامة المطبقة في تأليف مجالس العمل<br />
التحكيمية.<br />
يمثل الحكومة لدى كل مجلس مفوض ينتدبه وزير التربية الوطنية والشباب<br />
والرياضة من بين موظفي الفئة الثالثة وما فوق العاملين في الوزارة.<br />
د -<br />
مجلس.<br />
ه -<br />
تنتدب وزارة العدل احد المساعدين القضائيين للقيام بمهمة كاتب لدى كل<br />
يتاقضى رئيس المجلس التحكيمي والمستشاران ومفوض الحكومة والكاتب<br />
تعويض حضور يحدد بمرسوم.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 23
¿ ¿المادة 15<br />
أ -<br />
ب -<br />
ج -<br />
باإلضافة الى وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ولجان األهل، لكل متضرر<br />
حق مراجعة المجلس التحكيمي. وهذه المراجعة معفاة من الرسوم القضائية ومن واجب<br />
اإلستعانة بمحام.<br />
يسقط حق لجان األهل وأولياء التالمذة في المراجعة المذكورة بعد 30 تموز من<br />
السنة المدرسيّة.<br />
إذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي أو الزيادة عليه هو<br />
ولي تلميذ، وجب عليه أن يثبت، تحت طائلة عدم قبول المراجعة أمام المجلس التحكيمي،<br />
انه تقدم من لجنة األهل بمراجعة منذ أكثر من خمسة عشر يوماً لم تؤدّ الى رفع الضرر<br />
عنه أو الى اتخاذ أي قرار من قبل اللجنة المذكورة.<br />
¿ ¿المادة 16<br />
تعتمد المجالس التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون األصول الموجزة وطرق<br />
التبليغ اإلستثنائية وعليها أن تصدر أحكامها خالل مهلة شهرين اعتباراً من تاريخ تقديم<br />
المراجعة. وهذه األحكام مبرمة ل تقبل أياً من طرق المراجعة إل اإلعتراض.<br />
¿ ¿المادة 17<br />
عندما يتبين للمجلس التحكيمي أن الزيادة على األقساط المدرسيّة غير مشروعة يحكم<br />
برد هذه الزيادة الى أصحابها . وإذا تبين له أنها متعمدة أو عن سوء نية يحكم بغرامة<br />
مالية تتراوح بين %10 و %50 من قيمة مجموع الزيادة على األقساط المستوفاة دون وجه حق.<br />
أما باقي المخالفات ألحكام هذا القانون فتطبق عليها األحكام التالية:<br />
1غرامة 1. مالية إكراهية عن كل يوم تأخير ولمدة شهر بنسبة ربع باأللف من<br />
مجموع األقساط السنوية، عند تقديم نسخة الموازنة الى مصلحة التعليم الخاص بعد<br />
انقضاء الموعد المحدد.<br />
2غرامة 2. مالية تتراوح بين %10 و %25 من مجموع األقساط السنوية في حال عدم<br />
تقديم نسخة الموازنة بعد انقضاء شهر على الموعد المحدد.<br />
24 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القانون رقم 515 تاريخ 1996/6/6<br />
3غرامة 3. مالية تتراوح بين ثالثة وخمسة أضعاف أعلى قسط سنوي في المدرسة<br />
عن كل من المخالفات غير المذكورة.<br />
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.<br />
تستوفى الغرامات لصالح الخزينة.<br />
¿ ¿المادة 18<br />
تبقى سارية المفعول سائر األحكام التي ل تتعارض مع نصوص هذا القانون، وتستمر<br />
المجالس التحكيمية التربوية المنشأة قبل صدوره صالحة للنظر في المور المعروضة<br />
عليها.<br />
¿ ¿المادة 19<br />
تصحح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب<br />
والرياضة األخطاء التي يمكن أن ترد في نموذج الموازنة المرفق بهذا القانون، كما تفتح<br />
بمرسوم مماثل اإلعتمادات التي يقتضيها تطبيق أحكام المادتين 13 و 14 منه.<br />
¿ ¿المادة 20: )كما تعدلت بموجب القانون رقم 281 تاريخ 2014/4/30(<br />
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ولحين صدور تنظيم آخر.<br />
¿ ¿المادة 21<br />
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 25
المراسيم والقرارات
تحديد دقائق تطبيق بعض أحكام القانون رقم 18/11 تاريخ 1981/5/13<br />
المتضمن تعديل األحكام المتعلقة بمراقبة األقساط<br />
والرسوم المدرسيّة في المدارس الخاصة غير المجانيّة<br />
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
¿ ¿المادة 1<br />
1يحدد 1. هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون رقم 81/11 تاريخ 1981/5/13 ول سيما لجهة<br />
ماهية ودور اللجنة المنصوص عنها في المادة األولى منه والخطوط الرئيسية لنشائها<br />
ولنظام عملها، وجهة نظام عمل الهيئة الملحوظة في المادة الثانية منه.<br />
2 2. لتطبيق أحكام القانون المذكور يقصد هذ1 المرسوم:<br />
- بالقانون ، القانون رقم 81/11 تاريخ 1981/5/13.<br />
- بعبارة »لجنة األهل« اللجنة التي تمثل أولياء التالمذة.<br />
- بعبارة »الهيئة المالية« الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون.<br />
- بولي التلميذ، والده أو والدته أو من يكون التلميذ في عهدته قانونياً أو بموجب<br />
كتاب خطي مصدق رسمياً في حال غياب األهل عن لبنان.<br />
□أوالً- لجنة األهل<br />
¿المادة 2<br />
□<br />
¿<br />
لجنة األهل هي هيئة تمثل أولياء التالميذ أمام اإلدارة المدرسيّة وأمام اتحاد أولياء التالمذة<br />
الذي تنتسب اليه اللجنة من جهة، وأمام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من جهة<br />
أخرى، وتنشأ لتمكين أولياء التالمذة من معاونة اإلدارة المدرسيّة في رعاية شؤون<br />
أولدهم والسهر على مصالحهم. وتبعاً لماهيتها هذه والغاية من إنشائها:<br />
1 1. تسعى لجنة األهل إلقامة عرى التعاون بين المدرسة واألسرة وبين اإلدارة المدرسيّة<br />
وأولياء التالمذة:<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 27
- فتساعد اإلدارة المدرسيّة وتعاونها لتأمين مصلحة التالمذة في تعليمهم وتربيتهم<br />
على الوجه األفضل وفق النمط الذي تنتهجه وتتميّز به المدرسة وتتّسم بطابعه التربية<br />
التي تقدمها وأساليب التعليم التي تعتمدها.<br />
- وتطلعها على ما يرى أولياء التالمذة فيه نفعاً ألولدهم من خالل ما يلحظون في<br />
حياة هؤلء خارج المدرسة، كما تطلعها على ما يلمسون انه متعارض وأحكام<br />
النظام الداخلي في المدرسة ول يتفق مع هذه األحكام، لتبادر اإلدارة الى درس<br />
األمر وتدارك الخلل عند اإلقتضاء.<br />
2كما 2. تقوم اإلدارة المدرسيّة من جهتها دورياً وكلما اقتضت الحاجة، باطالع لجنة<br />
األهل على سير العمل التربوي والتعليمي في المدرسة.<br />
- وتطرح اإلدارة المدرسيّة على لجنة األهل ما ترى فيه خيراً للتقدم التربوي وتشاور<br />
معها في المواضيع المطروحة وتتدارسان معا المسائل المتعلقة مباشرة بالنشاطات<br />
المدرسيّة المختلفة.<br />
يعود لإلدارة المدرسيّة، في كل ما تقدم أن تتخذ وحدها القرار الذي تعتبره في<br />
مصلحة تربية وتعليم تالمذة المدرسة.<br />
3.3 تتفق اإلدارة المدرسيّة ولجنة األهل على تدابير معينة ول سيما ما يتعلق بتنظيم حياة<br />
التالمذة في عالقات المدرسة واألسرة، وتتفق معها كذلك على اختيار اتحاد أولياء<br />
التالمذة الذي ترغب اللجنة في النتساب اليه اذ يفترض أن تكون األهداف التي يرمي<br />
الى تحقيقها هذا اإلتحاد غير متعارضة مع أهداف المدرسة بوجه عام.<br />
4 4. تلبي لجنة األهل دعوة اإلدارة المدرسيّة وتتداول وإياها بشأن مشروع الموازنة المدرسيّة<br />
وبشأن تقرير وإقرار الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة في خالل السنة المدرسيّة،<br />
وذلك في كل مرة تتباين اآلراء بصدد أحد هذين الموضوعين في الهيئة المالية.<br />
وعند عدم التوصيل الى اتفاق بنتيجة هذا التداول يعود للجنة األهل، وكذلك اإلدارة<br />
المدرسيّة، أن تعرض بواسطة مصلحة التعليم الخاص، أمر الخالف الحاصل على وزير<br />
التربية الوطنية والفنون الجميلة لبتّه في مهلة عشرة أيام.<br />
5تعمل 5. لجنة األهل في اإلطار الذي يحدده لها نظام اإلتحاد الذي تنتسب إليه في كل<br />
ما ل يتعارض وأحكام القانون واألنظمة العامة والخاصة الموضوعة تطبيقاً له.<br />
28 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
¿ ¿المادة 3<br />
1يكون 1. عدد أعضاء لجنة األهل بمعدل ممثل واحد على القل عن كل صف على<br />
أن ل ينقص عدد الممثلين عن خمسة، وعلى أن ل يزيد على سبعة عشر. ويكون العدد<br />
دائماً مفرداً.<br />
2تلحظ 2. اإلدارة المدرسيّة مواعيد اختيارأعضاء لجنة األهل في البيان السنوي الذي<br />
تحدد فيه عادة مواقيت تسجيل التالمذة واألقساط والرسوم المدرسيّة لسنة دراسية معينة.<br />
3.3يشترط في عضو لجنة األهل:<br />
- أن يكون له ولد في المدرسة المعنية منذ سنتين دراسيتين متتاليتين على األقل،<br />
ول يعمل بهذا الشرط عندما تكون المدرسة حديثة الترخيص أو روضة أطفال أو<br />
مدرسة ل تؤمن التعليم العام في باقي مراحله، كلها أو بعضها.<br />
- أن يكون موافقاً على نظام المدرسة الداخلي وقابالً أحكامه وشروط تطبيقه.<br />
4توجه 4. اإلدارة المدرسيّة الدعوة الى أولياء التالمذة لختيار أعضاء لجنة األهل قبل<br />
أسبوعين على األقل من الموعد المحدّد لإلختيار، وتعيّن في الدعوة موعد اإلجتماع<br />
ومكانه وزمانه والنصاب القانوني لعقده والجهة المخوّلة في المدرسة تلقي الترشيح<br />
لعضويّة لجنة األهل وقبوله أو رفضه. ويتم ذلك بواسطة كتاب خطي يرسل لولي كل<br />
تلميذ على أن تتخذ اإلدارة المدرسيّة التدابير الكفيلة بوصول الدعوة الى صاحبها.<br />
5يكون 5. اإلجتماع قانونياً عندما يلبي الدعوة ثلث عدد أولياء التالمذة على األقل وإل<br />
توجب عقد إجتماع ثانٍ يكون قانونياً بمن يحضر.<br />
6 6. يقدم الترشيح شخصياً وباليد ويعطي مقدمه إشعاراً خطياً بقبوله أو رفضه مع تعليل<br />
هذا الرفض. ويقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد لإلنتخاب بأربعة ايام.<br />
7تعلن 7. أسماء المرشحين المقبولين في مكان عام في المدرسة وذلك قبل ثالثة أيام<br />
على األقل من موعد اإلنتخاب.<br />
8تشرف 8. على عملية اإلختيار لجنة ثالثية برئاسة ممثل عن اإلدارة المدرسيّة وعضوين<br />
إثنين من أولياء التالمذة يختارهما الرئيس من بين األولياء الحاضرين. ويكون لوزارة<br />
التربية الوطنية والفنون الجميلة مندوب بصفة مراقب.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 29
9يكون 9. الختيار أساساً بطريقة اإلتفاق. ويعتبر حاصالً بهذه الطريقة عندما يجمع خطياً<br />
75 بالمئة من األولياء الحاضرين على من يمثلهم في لجنة األهل. وفي حال اللجوء الى<br />
طريقة اإلقتراع السري يعتبر فائزاً المرشح الذي ينال أكبر عدد من أصوات المقترعين.<br />
إذا نال مرشحان أو أكثر عدداً متساوياً من األصوات فيعتبر فائزاً األكبر سناً بينهم، واذا<br />
تساووا في السن فيلجأ الى القرعة بواسطة اللجنة.<br />
اذا اقتصر عدد المرشحين على العدد الالزم المطلوب أو نقص عنه فيعتبر هؤلء<br />
المرشحين فائزين بالتزكية.<br />
1010يجري اإلختيار على دفعة واحدة أو على دفعات لكل الصفوف أو المجموعات الصفية<br />
أو المراحل.<br />
1111 تضع اللجنة الثالثية محضراً بنتيجة اإلختيار وتعلن أسماء المتفق عليهم أو الفائزين<br />
وتحتفظ اإلدارة المدرسيّة بالمحضر في ملف خاص. ويخضع هذا المحضر لتصديق<br />
مندوب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مع مالحظاته عند اإلقتضاء.<br />
¿ ¿المادة 4<br />
يعقد أعضاء لجنة األهل فور اختيارهم بدعوة من أكبرهم سناً وبرئاسته، جلسة يختارون<br />
فيها من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وأمينا للسر، ويوضع محضر بذلك يوقعه الحاضرون<br />
ويبلغ الرئيس نسخة عنه الى اإلدارة المدرسيّة.<br />
¿ ¿المادة 5<br />
تعقد لجنة األهل جلسة كل شهرين على األقل، وفي كل مرة يطلب نصف عدد أعضائها<br />
على األقل وذلك خطياً. وعليها أن تجتمع بناءً على طلب اإلدارة المدرسيّة في الحالت التي<br />
يقتضيها القانون ولسيّما عند اقتضاء تعيين من يمثل أولياء التالمذة في الهيئة المالية.<br />
¿ ¿المادة 6<br />
يتولى الرئيس، وفي حال غيابه نائب الرئيس، إدارة جلسات اللجنة وتحديد مواعيدها.<br />
30 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
¿ ¿المادة 7<br />
تتخذ مقررات وتوصيات لجنة األهل باألكثرية في جلسة قانونيّة. وتعتبر الجلسة قانونيّة<br />
عندما يحضرها نصف عدد األعضاء زائد واحد. ويوضع محضر بنتيجة كل جلسة يوقّعه<br />
الحاضرون.<br />
¿ ¿المادة 8<br />
مدّة العضويّة في لجنة األهل سنتان قابلة التجديد مرّتين متتاليتين على األكثر.<br />
¿ ¿المادة 9<br />
يعتبر مستقيالً، بقرار من لجنة األهل، عضو اللجنة الذي يتغيّب عن الجلسات ثالث مرات<br />
متتالية دون مبرر مقبول، وللجنة أن تفصل كل عضو فيها يتمادى، رغم التنبيه الخطّ ي:<br />
- في القيام بأعمال تخالف صراحة أهداف اللجنة.<br />
- في الشغب أو التقصير الفعلي عن اداء ما هو مطلوب منه قانوناً، أو في حال عرقلة<br />
أعمال اللجنة عن قصد أو سوء نيّة.<br />
¿ ¿المادة 10<br />
تسقط حكماً عضوية من لم يعد له ولد في المدرسة. وتلغى عضوية كل من يثبت التحقيق<br />
أن عضويّته مخالفة لألصول بقرار من مدير عام التربية الوطنية بناءً على اقتراح مصلحة<br />
التعليم الخاص.<br />
¿ ¿المادة 11<br />
عند شعور مركز أحد أعضاء لجنة األهل يحلّ محله المرشح الذي نال أكثر األصوات<br />
بعد الفائز األخير والذي ل يزال له ولد في المدرسة. وفي حال عدم وجوده يلجأ الى<br />
اختيار العضو البديل وفقاً لألصول المحددة في هذا المرسوم.<br />
¿ ¿المادة 12<br />
لإلدارة المدرسيّة أن تضع الخطوط التفصيليّة إلنشاء لجنة األهل ودورها على أن تراعي<br />
الخطوط الرئيسية المحددة في هذا المرسوم. وكل تعديل للخطوط التفصيلية يقتضي<br />
إجراؤه باإلتفاق مع لجنة األهل، سواء طلبته اإلدارة أو اللجنة.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 31
□ □ثانياً - الهيئة المالية<br />
¿ ¿المادة 13<br />
1تعيين 1. لجنة األهل مندوبين اثنين عنها في الهيئة المالية تختارهما من بين أعضائها<br />
مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم. وتكون مدة المندوبيّة سنة واحدة قابلة<br />
التجديد طالما للمندوب ولد في المدرسة وما يزال عضواً في لجنة األهل.<br />
2يعيّن 2. صاحب إجازة المدرسة أو من ينتدبه في إدارة المدرسة مندوبين إثنين عن<br />
اإلدارة المدرسيّة في الهيئة المالية ويسمي أحد أعضاء هذه الهيئة األربعة رئيساً لها<br />
وعضواً آخر نائباً للرئيس. ويتولى الرئيس، وفي حال غيابه نائب الرئيس، تحديد مواعيد<br />
جلسات الهيئة والدعوة إليها وإدارة هذه الجلسات.<br />
3تجتمع 3. الهيئة في اإلدارة المدرسيّة وتعتبر جلساتها قانونية كلما اشترك فيها معاً<br />
مندوبا لجنة األهل واحد مندوبي الدارة المدرسيّة.<br />
4تتخذ 4. مقررات الهيئة باإلجماع ويوضع محضر لكل جلسة يوقعه الحاضرون.<br />
¿ ¿المادة 14<br />
يبلغ رئيس الهيئة لجنة األهل نسخة عن محضر الجلسة التي ل ينتهي فيها الحاضرون الى<br />
إجماع حول مشروع الموازنة وبشأن الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة في خالل<br />
السنة المدرسيّة.<br />
¿ ¿المادة 15<br />
1يعتبر 1. مستقيالً حكماً العضو الذي يتخلّف ثالث مرات متتالية عن جلسات الهيئة<br />
دون مبرر مقبول. وللجنة األهل أن تفصل كال من مندوبيها في الهيئة المالية في الحالت<br />
المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم.<br />
2عند 2. شغور مركز أحد المندوبين في الهيئة يتولى صاحب إجازة المدرسة أو لجنة<br />
األهل فيها، كل فيما خصه، تعيين البديل وفقاً لألصول.<br />
32 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
¿ ¿المادة 16<br />
يفترض في من يعيّن مندوباً للجنة األهل في الهيئة المالية أن يكون غير مرتبط بعمل<br />
مأجور في المدرسة أو لحسابها ول يستفيد منها عن ولده من منحة أو مساعدة مالية<br />
خاصة.<br />
¿ ¿المادة 17<br />
تعمل الهيئة المالية لتحقيق الغاية المحددة في المادة الثانية من القانون. ولذلك تقوم:<br />
1باإلطالع 1. على حاجات المدرسة المحددة من قبل اإلدارة المدرسيّة وبجمع المعطيات<br />
التي تمكنها من تقويم هذه الحاجات من جميع نواحيها.<br />
2بدرس 2. وإقرار مشروع الموازنة بعد التحقق من مطابقة مندرجاته على مندرجات<br />
النموذج المقرر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والتثبيت من أن لحظ فيه من<br />
أقساط ورسوم مدرسية ل يتجاوز األعباء المقدر ترتبها على المدرسة للسنة المدرسيّة<br />
المعنية.<br />
3بإقرار 3. كيفية توزيع األقساط المدرسيّة على المراحل الدراسية وبالنسبة لعدد<br />
التالمذة في كل من الصفوف.<br />
4بدرس 4. وإقرار الزيادات على األقساط والرسوم المدرسيّة التي تلجأ اليها الدارة<br />
لمواجهة األعباء المستجدة خالل السنة المدرسيّة وبعد تحديد األقساط والرسوم لهذه<br />
السنة، وذلك بعد أن تتحقق من أن هذه األعباء مترتبة بسبب أمور طارئة أو أحداث قاهرة<br />
أو قوانين مستحدثة وبعد أن تتأكد من أن الزيادات على األقساط والرسوم المحددة ل<br />
تتجاوز هذه األعباء.<br />
□ثالثاً - أحكام متفرقة<br />
¿المادة 18<br />
□<br />
¿<br />
1تضع 1. اإلدارة المدرسيّة قبل أول أيار من كل سنة مشروع موازنتها للسنة المدرسيّة<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 33
التالية بما يتوافق ومندرجات النموذج المقرّر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.<br />
ويلحظ في هذا المشروع بصورة خاصة:<br />
بالنسبة لألعباء:<br />
- ما تقتضيه أعمال الدارة والتعليم والتربية لجهة الجهاز البشري على أنواعه، ولجهة<br />
حاجات المدرسة من جميع نواحيها كاألثاث والمفروشات والتجهيزات والوسائل<br />
التربوية وأعمال التصليحات والصيانة.<br />
- اللوازم والخدمات، وبخاصة ما يتصل منها بالنفقات التربوية.<br />
- المخصص لإلستهالكات والمؤونات.<br />
بالنسبة لإليرادات:<br />
- اإليرادات الساسية، ومصدرها األقساط والرسوم المدرسيّة.<br />
- اإليرادات الجانبية، المتأتية بوجه خاص من النشاطات التربوية الملحوظة.<br />
2ل 2. تدخل في مفهوم األقساط المدرسيّة اإليرادات المتأتية عن نشاطات تربوية خاصة<br />
وعن خدمات تقدمها المدرسة وتبقى اإلفادة منها إختيارية. أما الرسوم المدرسيّة فهي<br />
تتناول ما قد ترفضه المدرسة أو تتقاضاه لتسجيل التلميذ وتطبيبه والتأمين على شخصه<br />
وما الى ذلك من خدمات.<br />
3يعود 3. لإلدارة المدرسيّة وحدها أن تقرر الحاجات التربوية من جميع نواحيها. وهي<br />
تحددها وفقاً لنظام المدرسة الداخلي. ومن أهم هذه الحاجات:<br />
- تطوير وسائل التربية.<br />
- تنظيم دورات تربوية ألفراد الهيئة التعليمية لرفع مستواهم وكفاءاتهم التربوية.<br />
- تنظيم نشاطات ثقافية وحفالت ذات طابع تربوي.<br />
- القيام بنشاطات أو أعمال ل منهجيّة توافق عليها مسبقاً لجنة األهل.<br />
على أنّ أقصى ما يمكن للمدرسة أن تضيفه على األقساط المدرسيّة لسد المستجدات من<br />
هذه الحاجات هو عشرة بالماية )%10( من قيمة هذه األقساط. فإذا اقتضت هذه الحاجات<br />
زيادة تفوق العشرة بالماية وجب أخذ موافقة لجنة األهل. وفي مطلق األحوال ل يجوز أن<br />
تتعدى الزيادة التي تقرر لسد الحاجات المستجدة العشرين بالماية )%20( من قيمة األقساط<br />
المدرسيّة.<br />
34 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
¿ ¿المادة 19<br />
تمسك اإلدارة المدرسيّة قيوداً لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق<br />
الثبوتية لهذه القيود.<br />
ويعود للهيئة الماليّة، وللجنة األهل عند اإلقتضاء، ولوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة<br />
وقاضي األمور المستعجلة، الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في اإلطار الذي<br />
يحدده القانون.<br />
تخضع لكشف الموظفين المختصين، كلما دعت الحاجة، مشاريع الموازنات المدرسيّة<br />
ومحاضر لجنة األهل والهيئة المالية المتصل موضوعها بهذه المشاريع وبالزيادات الملزمة<br />
المترتبة في خالل السنة المدرسيّة.<br />
¿ ¿المادة 20: )كما تعدّلت بموجب المرسوم رقم 3754 تاريخ 2016/6/28(<br />
يكون لكل مدرسة نظام داخلي تبين فيه اإلدارة المدرسيّة، بوجه خاص:<br />
- النمط المنهجي الذي تسير عليه والذي تتّسم بطابعه التربية التي تقدّمها وأساليب<br />
التعليم المعتمدة من قبلها.<br />
- مواعيد تسجيل التالمذة وبدء الدروس واإلمتحانات المدرسيّة وغيرها من مواعيد.<br />
- أصول وشروط اإلنتساب الى المدرسة وأنظمة الدوام المدرسي وإعادة التلميذ<br />
سنته الدراسية وترفيع التلميذ من صف الى صف أعلى واإلمتحانات المدرسيّة<br />
وإعطاء اإلفادات وبطاقات العالمات.<br />
- نظام دفع األقساط والرسوم المدرسيّة ولسيما موعد استيفاء القسط المدرسي<br />
األول.<br />
- العطل المدرسيّة.<br />
- نظام العالقات المسلكيّة ما بين جميع المعنيين بالنشاط المدرسي ونظام الصحة<br />
المدرسيّة المطبّق على التالمذة وعلى العاملين في المدرسة.<br />
ويشترط أن تكون مندرجات هذا النظام متوافقة مع القوانين واألنظمة المرعيّة وغير<br />
مخالفة ألحكامها وللمبادئ األساسيّة المتعارف عليها، وأن ل يكون النمط المنهجي<br />
بوجه خاص مخالف للمناهج الرسمية والروح الوطنية والداب واألخالق.<br />
ولجهة العطل المدرسيّة يشترط أن تكون مشتملة على أيام األعياد والمناسبات التي<br />
تعطل فيها اإلدارات عامةً والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ<br />
2005/9/27 وتعديالته، ول يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه العياد<br />
أو هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة أن تفتح أبوابها في أي منها وألي سبب<br />
كان كمثل التدريس اإلضافي أو برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر،<br />
يوجه إنذار إليها تدعى بموجبه الى اإللتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 35
إلغاء الموافقة على إعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه.<br />
ولولي التلميذ ان يطّ لع على نظام المدرسة الداخلي قبل تسجيل ولده في المدرسة. ويعتبر<br />
تسجيل التلميذ. في مطلق الحوال، إعترافاً من ولي أمره بقبوله نمط المدرسة والنظام<br />
المحدّد من قبلها.<br />
¿ ¿المادة 21<br />
في حال عدم التفاق أو الخالف وفق ما هو محدد في المادة 5 من القانون، يسجل طلب<br />
عرض الخالف في مصلحة التعليم الخاص بعد التأكد من أنّ الطلب يحمل إسم مقدمه<br />
وصفته القانونية وعنوانه المختار وموضوع الخالف.<br />
ول تسري المهلة المحددة قانوناً لبتّ النزاع من قبل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة<br />
إل اعتباراً من تعيين نقاط الخالف وبيان وجهة نظر كل من الفريقين إزاءها وتأمين<br />
المستندات المثبتة.<br />
¿ ¿المادة 22<br />
تتولّى مصلحة التعليم الخاص إجراء التحقيق الالزم في موضوع الخالف بواسطة موظفين<br />
من الفئة الثالثة إداريين أو أساتذة تعليم ثانوي، ولها أن تستعين بخبراء محاسبة عند<br />
اإلقتضاء.<br />
وعلى اإلدارة المدرسيّة تسهيل مهمة هؤلء الموظفين والخبراء وفقاً لمقتضيات القانون.<br />
وتثبت المخالفات للقانون والنظمة الموضوعة تطبيقاً له بمحاضر يضعها الموظفون إياهم.<br />
¿ ¿المادة 23<br />
تتولى لجنة قوامها:<br />
- مدير عام التربية الوطنية أو من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على األقل، رئيساً.<br />
- رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، عضو.<br />
- أحد ممثلي الدولة في لجنة مؤشّر الغالء، عضو.<br />
درس موضوع الخالف المعروض على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتقديم القتراح<br />
خالل خمسة أيام من تاريخ وضع يدها على الملف.<br />
وللجنة أن تستعين بأصحاب الخبرة، ول سيّما خبراء المحاسبة المأذون لهم.<br />
يكون أحد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة التعليم الخاص مقرراً لهذه اللجنة.<br />
تعمل اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي ويتقاضى الرئيس ومعاونوه تعويضاً مقطوعاً عن<br />
كل جلسة يحدد مقداره بمرسوم.<br />
36 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
المرسوم رقم - 4564 تاريخ 1981/12/12<br />
¿ ¿المادة 24<br />
تغطى جميع النفقات والمصاريف التي يتطلبها تطبيق أحكام المادتين 22 و23 من هذا<br />
المرسوم من إعتمادات تؤخذ من إحتياطي الموازنة لسنة 1981 ومن إعتماد سنوي يوضع<br />
في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.<br />
¿ ¿المادة 25<br />
يلغى المرسوم رقم 517 تاريخ 1977/10/5<br />
¿ ¿المادة 26<br />
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 37
تحديد نموذج الموازنة المدرسيّة السنويّة<br />
في المدرسة الخاصة غير المجانيّة<br />
القرار رقم 873 تاريخ 1992/12/31<br />
¿ ¿المادة 1<br />
حدد في الملحق المرفق بهذا القرار نموذج الموازنة المدرسيّة الخاصة غير المجانيّة عن<br />
سنة مدرسيّة تبدأ في أول تشرين األول وتنتهي بانتهاء ايلول من السنة التالية. ويعمل بهذا<br />
النموذج للسنوات المدرسيّة 1993/1992 و 1994/1993 و 1995/1994.<br />
¿ ¿المادة 2<br />
1يشتمل 1. نموذج الموازنة على:<br />
أ- جدول بالنفقات واإليرادات<br />
تظهر في باب النفقات ماهية النفقات، والنفقات الحقيقية للسنة السابقة، والنفقات<br />
المقدّرة للسنة الجارية موضوع الموازنة، والفرق بين نفقات السنتين مع مبرّراته.<br />
كما يجب أن يظهر مجموع البند )أ( ومجموع البند )ب( ومجموع البند )ج(<br />
وكذلك مجموع البندين )أ( و )ب( ومجموع البنود )أ( و )ب( و )ج( من جهة، وما<br />
يمثّله البند )ج( من مجموع البنود )أ( و )ب( و )ج( كما وما يمثله مجموع البندين<br />
)أ( و )ب( من مجموع البنود الثالثة عينها.<br />
للمدرسة إيراد نفقات تدخل في أحد البندين )ب( و )ج( تحمّلتها عن السنة السابقة،<br />
أو مقدر لها أن تتحمّلها عن السنة الجارية المعنيّة غير ملحوظة ماهيتها أصالً في<br />
النموذج، وفي هذه الحالة على المدرسة أن تبيّن ماهية النفقات و دواعي توجبها<br />
بالنسبة لما يدخل منها في البند )ب(.<br />
وتظهر في باب اإليرادات األقساط المدرسيّة السنوية عن التلميذ في كل صف.<br />
للسنة السابقة وللسنة الجارية موضوع الموازنة، وعدد تالمذة الصف، ومجموع<br />
أقساط الصف، ومجموع أقساط المرحلة، والمجموع العام لعدد التالمذة واألقساط<br />
في المدرسة لكل من السنتين المذكورتين.<br />
2تفاصيل 2. عن البنية اإلدارية والتعليمية في المدرسة وعن أوضاع أفراد الهيئة الدارية<br />
38 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
القرار رقم 873 تاريخ 1992/12/31<br />
والمستخدمين وأفراد الهيئة التعليمية، وما قبضه كل فرد منهم عن السنة السابقة مع<br />
تفصيل لماهية وأسباب كل إضافة على الراتب األساسي أو األجر األساسي لم ترد<br />
تسميتها أصالً في نموذج الموازنة.<br />
¿ ¿المادة 3<br />
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 39
تنظيم إختيار أعضاء لجان األهل<br />
في المدارس الخاصة غير المجانيّة<br />
المرسوم رقم - 3017 تاريخ 1992/12/30<br />
¿ ¿المادة 1<br />
خالفاً ألحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12 كانون األول 1981، يكون الفصل األول<br />
من السنة الدراسية الفترة الزمنية اإللزامية التي توجه فيها الدعوة الى اإلجتماع لختيار<br />
أعضاء لجان األهل في المدارس الخاصة غير المجانية ولختيار مندوبي الهيئة التعليمية<br />
المشاركين في أعمال هذه اللجان.<br />
¿ ¿المادة 2<br />
تنتهي بحلول الفصل األول من السنة الدراسية 1993-1992 مدة جميع لجان األهل المنشأة<br />
قبل حلول الفصل المذكور بحيث تجري عملية اختيار أعضاء اللجان البديلة خالل الفصل<br />
النف ذكره.<br />
¿ ¿المادة 3<br />
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.<br />
40 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
المالحق
42 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
نموذج الموازنة المدرسيّة السنوية الملحق بالقرار رقم 873 تاريخ 1992/12/31<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 43
44 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
نموذج الموازنة المدرسيّة السنوية الملحق بالقرار رقم 873 تاريخ 1992/12/31<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 45
46 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
نموذج الموازنة المدرسيّة السنوية الملحق بالقرار رقم 873 تاريخ 1992/12/31<br />
لجان األهل في المدارس الخاصة | 47
48 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
لجان األهل في المدارس الخاصة | 49
50 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
لجان األهل في المدارس الخاصة | 51
52 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
لجان األهل في المدارس الخاصة | 53
54 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
لجان األهل في المدارس الخاصة | 55
56 |مجموعة القوانين والمراسيم والقرارات
لجان األهل في المدارس الخاصة | 57
مالحظات
Change language