عدد خاص
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
لماذا ٢٠٢٠؟<br />
تسير مصر بخطى ثابتة في برنامج اإلصالح االقتصادي بكل ما يحمله من مشاق لجموع<br />
الشعب المصري، <strong>خاص</strong>ة أن البرنامج يتبنى سياسات اقتصادية تعتمد بصورة كبيرة على<br />
اإلصالحات الجذرية وليس المسكنات الوقتية؛ وهو ما انعكس بصورة مباشرة على<br />
مستوى معيشة المواطن المصري بكافة فئاته سواء الفقيرة أو المتوسطة.<br />
وحتى يكون المواطن المصري المتحمل لتلك المشقة مدركًا لنتائج تلك اإلصالحات كان<br />
ال بد أن نستشرف المستقبل من خالل رصد لتطورات الواقع االقتصادي المصري؛ وصوالً<br />
لعام 2020 وهو العام المحدد لالنتهاء من مشروعات قومية كبرى ينتظر أن تحمل معها<br />
بعضًا من الرفاهية االقتصادية للشعب المصري.<br />
واستشرافًا لواقع االقتصاد المصري حاولت »مباشر« في هذا ال<strong>عدد</strong> ال<strong>خاص</strong> التركيز على<br />
بعض القطاعات التي تمس حياة المواطن المصري، أو التي ينعكس تحسنها على واقع<br />
االقتصاد المصري والتي من بينها: قطاعات الطاقة، والتعدين، والنقل والمواصالت، وكذلك<br />
قطاع اإلسكان، في الوقت الذي لم نغفل فيه دور السياسة النقدية للبنك المركزي ورؤية<br />
الخبراء لها خالل السنوات القادمة، إضافة إلى رؤية لواقع سوق المال المصري واحتياجاته،<br />
وكيفية استفادة االقتصاد المصري منه خالل السنوات المقبلة.<br />
وربما كانت النظرة األهم في واقع االقتصاد المصري خالل السنوات القليلة القادمة هي<br />
األمن الغذائي، والذي ظهر جليًا في خطط اإلصالح االقتصادي من خالل زيادة الرقعة<br />
الزراعية عبر استصالح األراضي الجديدة، والسعي لزيادة المساحات المخصصة لزراعة<br />
القمح، وكذلك مشروعات الثروة السمكية التي تمهد لجعل مصر من أكبر منتجي الثروة<br />
السمكية في المنطقة، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه لتلبية احتياجات مصر منها<br />
خالل األعوام القادمة.<br />
محمود موي<br />
رئيس تحرير مجموعة مباشر
مجلة اقتصادية شهرية تصدر عن شركة مباشر ميديا<br />
المنطقة الحرة ، اإلمارات العربية المتحدة<br />
A Monthly Economic Magazine Published by<br />
Mubasher Media - FZ LLC<br />
54<br />
10<br />
18<br />
30<br />
١٠ محاور تمنح بورصة مصر رخصة العبور للمستقبل<br />
أسواق واتجاهات<br />
مصر تطمح للاكتفاء الذاتي من القمح<br />
اقتصاد كلي<br />
الحكومة تنفذ <strong>عدد</strong>اً غير مسبوق من الوحدات السكنية<br />
عقارات<br />
Phone: 0097142259996<br />
Fax: 0097142251153<br />
P.O. Box: 26730, Dubai, UAE<br />
Group Editor-in-Chief: Mahmoud Mekkawy<br />
mahmoud.mekkawy@mubashermedia.com<br />
Chief Editor - Magazine: Amr Adel<br />
amr.adel@mubashermedia.com<br />
Managing Editor: Amr Foad<br />
amr.fouad@mubashermedia.com<br />
Deputy Managing Editor: Ahmed Allam<br />
ahmed.allam@mubashermedia.com<br />
Central Desk: Mahmoud Elmesallamy<br />
34<br />
38<br />
42<br />
48<br />
66<br />
70<br />
78<br />
السياسة النقدية ترسم َ ملامح مستقبل الاقتصاد المصري<br />
بنوك<br />
ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية<br />
تصنيفات<br />
شركات الأبحاث ترفع نظرتها الإيجابية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية<br />
أبحاث مباشر<br />
شريف سامي: إقرار مشروع تعديل قانون سوق المال المقدم بيد »النواب«<br />
مقابلة<br />
خريطة سوق النفط قد تحمل مفاجآت بحلول ٢٠٢٠<br />
نفط وطاقة<br />
التفاؤل تجاه تحسن الاقتصادات الكبرى يقود ارتفاع الأسواق العالمية<br />
اقتصاد عالمي<br />
المراكز التجارية ٢٠٢٠.. ترفيه بلا تسوق<br />
رفاهية<br />
Correspondents<br />
Cairo Office<br />
Mahmoud Salah Eddin<br />
mahmoud.salah@mubashermedia.com<br />
Mostafa Adel<br />
mostafa.adel@mubashermedia.com<br />
Abdullah Bedeir<br />
abdallah.beder@mubashermedia.com<br />
Waleed Abdel Salam<br />
waleed.abdelsalam@mubashermedia.com<br />
Proofreader: Ahmed Eissa<br />
Ahmed Abdel Rasheed<br />
Magdy Abdel Hamid<br />
Graphic Designer: Eman Abdelkader<br />
eman.abdelkader@mubashermedia.com<br />
Subscription and Advertising<br />
Abeer waly<br />
abeer.attya@mubashermedia.com<br />
تصدر في اإلمارات العربية المتحدة، بترخيص من<br />
المجلس الوطني لإلعالم<br />
Published in UAE under license from National<br />
Media Council (NMC(<br />
Printed at<br />
International Printing House
5
بالمختصر - مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
١٠ محاور تمنح البورصة رخصة العبور<br />
للمستقبل<br />
وسط ندرة موارد التمويل والرغبة الملحة لدى الحكومة في<br />
المضي قدمًا في تنفيذ خطة اإلصالح االقتصادي، عظم دور<br />
وأهمية البورصة المصرية، ليس فقط لكونها مرآة لواقع وحقيقة<br />
االقتصاد، بل لتعاظم دورها كأحد الروافد الرئيسية التي لم<br />
تدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بتمويل مشروعات الحكومة<br />
المصرية، وذلك من خالل خطة الطروحات الكبرى التي تعتزم<br />
الحكومة المصرية تدشينها الفترة المقبلة...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ١٠«<br />
تخطيط للتكامل في مشروعات الثروة<br />
السمكية<br />
بحران.. نهر.. بحيرات طبيعية.. وما زالت هبة النيل تعاني من نقص<br />
حاد في مواردها السمكية، إال أن حكومة المئة مليون مواطن،<br />
ويزيد، تنبهت إلى حجم وقيمة الثروات المهدرة نتيجة سوء<br />
استغالل الموارد السمكية في بلد الشطآن؛ لتبدأ تدشين خطة<br />
طموحة تسعى لتحقيق االكتفاء في أولى مراحلها بحلول 2022.<br />
وجاءت مخططات الحكومة مدعومة بإرادة سياسية، لتنجح مصر<br />
في تدشين المرحلة األولى من أكبر مشروع لالستزراع السمكي<br />
في الشرق األوسط في مدة وجيزة، وتسابق الحكومة المصرية<br />
الزمن إلنهاء مشروع المدينة السمكية، باإلضافة إلى منطقة<br />
صناعية تشمل: مصانع إلنتاج الثلج، وعبوات الفوم، والتجهيز<br />
والتعبئة والتغليف، فضالً عن محطة لمعالجة مياه الصرف،<br />
ومحطة لتوليد الكهرباء، وكذا مراكز للأبحاث...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ١٤«<br />
طموح للاكتفاء الذاتي من القمح<br />
يسعى أكبر بلد مستورد قمح في العالم للتحول تدريجيًا نحو<br />
االكتفاء الذاتي، من خالل خطة قومية تعتمد على عدة محاور<br />
رئيسية، بداية من زيادة المساحة المنزرعة واستحداث سالالت<br />
جديدة، مرورًا باتباع أفضل سبل تشوين وتخزين القمح، ونهاية<br />
بإعادة النظر في السياسة الزراعية للدولة التي أغفلت تشجيع<br />
عمود الخيمة في منظومة الزراعة.. الفالح.. فهل ينجح أكبر بلد<br />
عربي من حيث السكان في تحقيق خططه؟<br />
يبدو أن الحكومة المصرية وفي إطار الخطة القومية التي أعلنت<br />
عنها منذ 3 سنوات تقريبًا، عازمة على المضي قدمًا في تحقيق<br />
االكتفاء الذاتي في المكون الرئيسي واألهم ألغلى السلع<br />
االستراتيجية لدى المصريين.. رغيف الخبز.. حيث بدأت مجهودات<br />
الدولة تؤتي ثمارها، وتستهدف مصر الوصول بنسبة االكتفاء<br />
الذاتي من القمح من %50 إلى %80، من خالل الوصول إلى مساحات<br />
منزرعة تبلغ نحو 4.2 مليون فدان، بإنتاجية 3.6 طن للفدان...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ١٨«<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
6
استثمارات بأكثر من ٦٠ مليار دولار<br />
لتحقيق الاكتفاء من البترول وبدء<br />
التصدير<br />
تتبلور استراتيجية قطاع البترول المصري كأحد المحاور الرئيسية<br />
في نجاح وتنفيذ الرؤية االستراتيجية للتنمية االقتصادية في مصر،<br />
مع تبني البالد تنفيذ خطة إصالح اقتصادي تستهدف أن يكون<br />
االقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطًا يتميز باستقرار األوضاع،<br />
قادرًا على تحقيق نمو مستدام، يتميز بالتنافسية والتنوع، العبًا<br />
فاعالً في االقتصاد العالمي، قادرًا على التكيف مع المتغيرات<br />
العالمية...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص٢٢«<br />
المشروع القومي للطرق يستهدف<br />
تنفيذ ٧ آلاف كم باستثمارات تتجاوز<br />
٤٠ مليار جنيه<br />
مصر مقبلة على عصر من االقتراض الرخيص، فبعد تحسس خطة<br />
طموحة واستثمارات عمالقة.. تسعى مصر بتلك األدوات إلعادة<br />
الحياة لشريان اقتصادي مهم.. قطاع النقل المتهالك.. فما بين<br />
الحوادث المتكررة واالختناقات المرورية وندرة الطرق المعبدة<br />
المؤهلة الستقبال حركة نقل البضائع، مرورًا بمنافذ بحرية غير<br />
مستغلة، ونهر يمر بطول بمصر، يقف القطاع الذي لم تنله يد<br />
التطوير على مدى العقود الماضية...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٢٦«<br />
تنفيذ <strong>عدد</strong>اً غير مسبوق من الوحدات<br />
السكنية وتوقعات بتضاؤل فجوة الإسكان<br />
بحلول ٢٠٢٠<br />
أزمة اإلسكان.. هي الداء العضال الذي أطل برأسه منذ ثمانينيات<br />
القرن الماضي، وحتى تلك اللحظات يبدو أنه داء ٌ مستعصٍ ، فما بين<br />
الزيادة السكانية التي تخطت المئة مليون نسمة، وسوء التخطيط<br />
العمراني واتباع سياسة التوسع الرأسي، يقف صانع القرار في أكبر<br />
بلد عربي من حيث السكان مكتوف اليدين...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٣٠«<br />
7
بالمختصر - مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
قرارات وإنجازات ٢٠١٧ في السياسة<br />
النقدية تمهد الطريق لجني الثمار ٢٠٢٠<br />
يبدو أن السياسة النقدية لم تكتفِ بكونها الالعب األبرز في تحديد<br />
اتجاه خط االقتصاد المصري خالل 2017، حيث تحمل األيام المقبلة<br />
توقعات إيجابية ونظرة متفائلة بشأن تحسن الواقع االقتصادي<br />
في البالد، إال أن جميعها يدور في فلك استمرار السياسة النقدية<br />
في ذات المسار.<br />
ويرى خبراء اقتصاد استطلعت مباشر آراءهم أن األيام المقبلة<br />
ستحمل مزيدًا من التحسن لواقع االقتصاد المصري؛ استكماالً<br />
لإلنجازات القوية التي حققها خالل 2017، إال أن استمرار التحسن<br />
يأتي مرتبطًا بتطور القرارات التي يتخذها صانع السياسة النقدية<br />
في البالد...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٣٤«<br />
ستاندرد آند بورز: التعويم من أبرز الإصلاحات<br />
الاقتصادية التي نفذتها مصر<br />
قامت وكالة ستاندرد آند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية<br />
لالقتصاد المصري من »مستقر« إلى »إيجابي«، مع اإلبقاء على درجة<br />
التصنيف االئتماني بكل من العملتين األجنبية والمحلية عند درجة.<br />
-، B وتعد هذه المراجعة اإليجابية األولى من نوعها منذ بدء تنفيذ<br />
برنامج اإلصالح االقتصادي المصري في عام 2016.<br />
وتعكس النظرة المستقبلية اإليجابية احتمالية كبيرة التخاذ<br />
مؤسسة التصنيف االئتماني العالمية قرارًا برفع درجة التصنيف<br />
االئتماني لالقتصاد المصري خالل االثني عشر شهرًا القادمة،<br />
<strong>خاص</strong>ة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج اإلصالحات الهيكلية<br />
والمالية والنقدية، وذلك وفقًا لبيان ستاندرد آند بورز...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٣٨«<br />
شركات الأبحاث ترفع نظرتها الإيجابية<br />
للشركات المدرجة بالبورصة المصرية<br />
غلبت الرؤية اإليجابية على توجهات بيوت األبحاث تجاه أسهم<br />
الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والتي جاءت مصحوبة<br />
بتوقعات في ارتفاع القيمة العادلة ألغلب أسهم تلك الشركات،<br />
إال أن األمر لم يخل من بعض التحذيرات، حيث جاء االحتكار كأبرز<br />
المخاطر التي تهدد الوافد الجديد ابن سينا، فيما استمر ركود<br />
الواردات كأحد التحديات التي تواجهها تداوالت الحاويات...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٤٢«<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
8
تخصيص ٧٠ مليار جنيه لتنفيذ أكبر<br />
مشروع لتحلية المياه في تاريخ<br />
البلاد<br />
»فقاعة«.. »خدعة تنتهي قريبًا«.. »أداة للمضاربة«.. »تجنبها كأنها<br />
تُنفذ مصر حاليًا خطة تنمية عمرانية، ترتكز على التوسع في إنشاء<br />
محطات التحلية بالمدن الساحلية، <strong>خاص</strong>ة أنها ال تنتوي نقل مياه<br />
النيل إلى المناطق البعيدة، نظرًا للتكلفة العالية.<br />
ويبلغ إجمالى القدرة المائية التقليدية في مصر نحو 60 مليار متر<br />
مكعب سنويًا، تتضمن 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه<br />
النيل، والمياه الجوفية 3 مليارات، و2.5 مليار متر مكعب من مياه<br />
األمطار، أما التحلية ف0.7 مليار متر مكعب في العام...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٤٦«<br />
السيارات الكهربائية تتحسس الطريق<br />
صوب المستهلك المصري<br />
قريبًا جدًا ستخطو أولى خطواتها في شوارع القاهرة.. لن تراها<br />
في محطات الوقود المكتظة.. لن تظهر عليها عالمات اهتراء<br />
وتآكل المحرك، إنها بال عادم.. بال صوت.. سريعة رشيقة أصغر<br />
حجمًا أخف وزنًا.. لكنها أغلى ثمنًا.. السيارة الكهربائية تلك السيارة<br />
التي يبدو أنها تتحسس أولى خطواتها صوب ذوق المستهلك<br />
المصري فهل تنجح؟<br />
مؤخرًا أعلنت إحدى الشركات أنها تنتوي طرحها للمستهلكين<br />
وتوفير نقاط لشحنها في بعض محطات الوقود، وعلى الرغم<br />
من ارتفاع أسعار هذه السيارات مقارنة بمثيالتها التقليدية، فإن<br />
مسؤولي الشركة المستوردة لها يراهنون على إغراء المستهلكين<br />
بانخفاض كلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار، وتسعى لتقديم<br />
أربع سيارات متفاوتة في سعرها من موديالت كيا وهيونداي<br />
ونيسان وتسال، وبالتعاون مع وكالء هذه الماركات في مصر عدا<br />
األخيرة...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٧٤«<br />
المراكز التجارية ٢٠٢٠ ترفيه بلا تسوق<br />
تزامنًا مع عصر االنفتاح في نهاية السبعينيات، بدأت تنتشر في<br />
مصر المراكز التجارية »الموالت«، ذلك المسمى الذي كان جديدًا<br />
على مسامع المصريين وقتها، ولكن سرعان ما جذب اهتمامهم<br />
ليتحول إلى وجهة مفضلة للمتسوقين.<br />
ومنحت الموالت لمحبي التسوق وقتها فرصة أكبر للبحث واختيار<br />
أفضل العروض، وهي ميزة لم تكن لتمنحها أماكن التسوق<br />
العادية، حيث لن تحظى بمثل هذا ال<strong>عدد</strong> من المتاجر المتواجد<br />
في المول...<br />
لقراءة الموضوع كامال ً «ص ٧٨«<br />
9
مصر 2020<br />
القسم إسم<br />
١٠ محاور تمنح بورصة مصر رخصة العبور<br />
للمستقبل<br />
محمد فريد: تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية<br />
يأتي على رأس الأولويات<br />
من: هبة الكردي<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
10
وسط ندرة موارد التمويل والرغبة الملحة لدى الحكومة في<br />
المضي قدمًا في تنفيذ خطة اإلصالح االقتصادي، عظم دور<br />
وأهمية البورصة المصرية، ليس فقط لكونها مرآة لواقع وحقيقة<br />
االقتصاد، بل لتعاظم دورها كأحد الروافد الرئيسية التي لم تدخل<br />
حيز التنفيذ فيما يتعلق بتمويل مشروعات الحكومة المصرية،<br />
وذلك من خالل خطة الطروحات الكبرى التي تعتزم الحكومة<br />
المصرية تدشينها الفترة المقبلة.<br />
وبين هذا وذاك بات تحديث منظومة التداول وتعديل قانون سوق<br />
المال فريضة ليست بالغائبة عن أذهان صانع القرار في سوق<br />
المال المصرية، وذلك لتحقيق مستهدفات الحكومة التنموية<br />
على المدى القريب بحلول 2020 أو حتى الرؤية البعيدة لمستقبل<br />
مصر 2030.<br />
وجاء برنامج الطروحات الحكومية وتعديالت قانون سوق المال<br />
وإضافة برنامج الشورت سيلينج على رأس األدوات التي استخدمتها<br />
الحكومة، حيث تسعى الحكومة لتنفيذ برنامج يشمل طرح 24<br />
شركة تابعة لقطاع األعمال العام في البورصة، وذلك ضمن<br />
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي.<br />
10 محاور رئيسية، هي التي حددها خبراء ومحللون، والتي يمكن<br />
من خاللها دعم السوق المصرية، بداية من اإلسراع في إجراءات<br />
الطروحات الحكومية وإلغاء القيود على عمليات الطرح والتداول<br />
عن بعد، مرورًا بسرعة إضافة آليات الشورت سيلينج وصانع السوق<br />
وفتح أسواق جديدة لتداول السندات.<br />
يقول عمرو األلفي، رئيس أبحاث مباشر تداول، إن البورصة المصرية<br />
في حاجة إلى <strong>عدد</strong> من األدوات الجديدة من أجل تحقيق أهدافها<br />
بحلول عام 2020، والتي تدعم مستقبل البورصة المصرية في<br />
الفترة المقبلة تتمثل في 7 آليات رئيسية، وهي: شورت سيلنج،<br />
وإصدار صناديق المؤشرات للقطاعات، الصناديق العقارية، وأوراق<br />
مالية قصيرة المدى، وتنشيط سوق سندات الشركات، وتفعيل<br />
سوق المشتقات، وأخيرًا تنشيط التراخيص.<br />
وعن آلية الشورت سيلينج التي تسعى البورصة المصرية إلتمامها<br />
على المدى القصير قال األلفي إنها تدعم مكاسب المستثمرين<br />
بالبورصة حتى في حالة هبوط السوق، مما يساعد على تنشيط<br />
أحجام التداول في السوق، وبالتالي شركات السمسرة.<br />
وفي أغسطس الماضي، ناقش رئيس البورصة المصرية محمد<br />
فريد، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة محمد<br />
عبدالسالم، برنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها؛ بهدف<br />
إكمال منظومة األدوات ونظم التداول المطبقة في السوق،<br />
خالل الفترة القادمة، متوقعًا بدء تطبيقها بنهاية 2017.<br />
وتابع األلفي: »البورصة في حاجة إلى إصدار صناديق المؤشرات<br />
للقطاعات بالسوق، وليس فقط مؤشرات السوق الرئيسية و<strong>خاص</strong>ة<br />
الصناديق المتداولة عبر السوق ،)ETF( والتي يتم إدارتها بصورة<br />
نشطة من قِ بل مديري االستثمار، فضالً عن الحاجة إلى إصدار <strong>عدد</strong><br />
أكبر من الصناديق العقارية المتداولة بالسوق )REITs( على أن<br />
تكون صناديق متخصصة، وذلك للمساهمة في التطوير العقاري<br />
في كل القطاعات مثل السكني، التجاري، الصحي، التعليمي،<br />
السياحي، واإلداري«.<br />
وقال رئيس أبحاث مباشر تداول إن البورصة المصرية في حاجة إلى<br />
أوراق مالية قصيرة المدى مثل األوراق التجارية بالسوق األمريكية<br />
paper( ،)commercial وذلك لسد فجوة تمويلية قصيرة األجل<br />
من جانب الشركات وإتاحة استثمار قصير األجل للمستثمرين،<br />
باإلضافة إلى تنشيط سوق سندات الشركات كأحد أهم أدوات<br />
التمويل المتاحة للشركات، بجانب زيادات رؤوس األموال عن طريق<br />
إصدار أسهم.<br />
ويرى عوني عبد العزيز رئيس شعبة األوراق المالية أن الحكومة<br />
11
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
بدأت في التركيز على اآلليات التي تدعم دور البورصة في االقتصاد<br />
المصري والتي يأتي على رأسها إلغاء القيود على دخول وخروج<br />
رؤوس األموال األجنبية والعربية، الفتًا إلى أنه رغم إلغاء القيود<br />
فإن االستثمار في سوق المال المصرية مازال محددًا، <strong>خاص</strong>ة بعد<br />
خروج الشركات الكبرى من البورصة بالفترة الماضية، والمتمثلة<br />
في موبينيل وفودافون وبعض أسهم قطاع البنوك.<br />
وأضاف رئيس شعبة األوراق المالية أن أولى القرارات التي يمكن أن<br />
تدعم نشاط البورصة بالفترة المقبلة يتمثل في إسراع الحكومة<br />
في الطروحات الجديدة كشركة أم بي والعربي األفريقي وبنك<br />
القاهرة وغيرها، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي في ظل ارتفاع رؤوس<br />
األموال يعد األنسب لقيد الشركات الحكومية المخطط طرحها.<br />
وأكد عبد العزيز ضرورة وجود آليات تحفيز بين الهيئة العامة<br />
للرقابة المالية وشركات تداول األوراق المالية، وذلك بإلغاء القيود<br />
القائمة على شركات التداول التي تحدد قدرتها في توسع<br />
الشركات في القيد بالبورصة.<br />
وأشار رئيس الشعبة إلى أن ارتفاع تكلفة ربط التداول عن بعد<br />
للعمالء خارج البالد تحد من استثماراتهم داخل البورصة المصرية<br />
واالتجاه إلى البورصات األخرى ذات التكلفة األقل، ونوه عبد العزيز<br />
بضرورة تدريب شركات السمسرة للعاملين في المجال، <strong>خاص</strong>ة<br />
المختصين في الوظائف المؤثرة في عمليات التداول.<br />
ويتوقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال،<br />
المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، إنه من المتوقع أن<br />
يتم طرح 30 شركة حكومية بالبورصة المصرية خالل العامين<br />
المُ قبلين، وذلك بعد تأخرها رغم خصوبة سوق األوراق المالية بعد<br />
التعويم.<br />
وتابع أشرف الغزالي: »الشركات المقرر طرحها ستتضمن نحو 10 إلى<br />
12 شركة ذات حجم كبير، ما سيؤثر بدوره على سوق المال، مشيرًا<br />
إلى أن طرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية<br />
- إنبي، هو المستهدف األول ضمن تلك الطروحات الحكومية،<br />
والمتوقعة خالل 2018«، مضيفًا أن المخطط طرح بنك القاهرة خالل<br />
النصف األول من 2018.<br />
وقال نائب البورصة المصرية إن السوق متعطشة لعمليات<br />
عادل: السوق محسن<br />
متعطشة ومهيأة لاستقبال<br />
برنامج الطروحات الحكومية<br />
طرح جديدة، حيث إن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل<br />
البورصة بديالً جذابًا لتدبير التمويل، مشيرًا إلى أن البورصة مستعدة<br />
للذهاب للصناعات المغذية للسيارات والصناعات الهندسية لشرح<br />
أهمية القيد بالبورصة وكيفيته، وتشجيعهم على القيد من خالل<br />
شرح التجارب الناجحة بالبورصة.<br />
وتابع محسن عادل: »البورصة المصرية تشهد حراكًا إيجابيًا خالل<br />
الفترة الحالية«، مدلالً على حديثه بتحسن أبرز مؤشراتها، مثل<br />
زيادة قيمة التداول لتتجاوز معدل 1.5 مليار يوميًا، وتحقيق المؤشر<br />
الرئيسي أعلى مستوى في تاريخه األسبوع الماضي ليصل إلى 14700<br />
نقطة، وتجاوز رأس المال السوقي قيمة 800 مليار جنيه، وانضمام<br />
أكثر من 2000 عميل جديد خالل آخر 3 شهور.<br />
وأضاف عادل أن البورصة تنتظر طرح شركة أو اثنتين من القطاع<br />
ال<strong>خاص</strong>، باإلضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا<br />
أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي باإلسراع في<br />
البرنامج، ونحن ننتظر ذلك خالل الفترة القادمة، وتوقع تطوير<br />
باقي أدوات المالية وزيادة <strong>عدد</strong> الطروحات لجذب مستثمرين أكثر.<br />
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة 3 واي للسمسرة، إن سوق<br />
المال المصرية شهدت خالل الفترة الماضية تطورات عديدة رغم<br />
الركود بعد ثورة يناير، التي فقدت بعدها جزءًا كبيرًا من جاذبيته،<br />
ولكن نظرًا لوجود قطاعات قوية باالقتصاد المصري تمكنت من<br />
الحفاظ على جاذبية المستثمرين باالقتصاد والبورصة.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
12
وأوضحت يعقوب أن عمليات االستحواذ التي شهدتها الشركات<br />
المقيدة بالبورصة المصرية خالل الفترة الماضية تؤكد اهتمام<br />
وثقة المستثمرين األجانب بالبورصة المصرية واالقتصاد.<br />
وشهدت البورصة المصرية خالل الفترة الماضية <strong>عدد</strong>ًا من<br />
االستحواذات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وآخرها<br />
الوطنية للذرة التي شهدت تكالبًا من الشركات العالمية عليها،<br />
فضالً عن عروض االستحواذ المقدمة على جلوبال تيلكوم الشهر<br />
الماضي.<br />
وأشارت رئيس 3 واي إلى أنه مع بدء خطة اإلصالح االقتصادي<br />
وتركيز أنظار الرئيس والحكومة المصرية على العمل لالهتمام<br />
بالبورصة يؤكد دور البورصة في دعم خطة االقتصاد، <strong>خاص</strong>ة<br />
بعد إعالن الحكومة خطتها لطرح مجموعة من قطاع األعمال<br />
بالبورصة المصرية، وذلك للحصول على التمويل وجذب شريحة<br />
جديدة من المستثمرين بالبورصة المصرية.<br />
من جانبه أكد محمد فريد في أول تصريحاته الصحفية منذ<br />
توليه رئاسة البورصة المصرية أن برنامج تطوير األدوات المالية<br />
بالبورصة المصرية يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة<br />
الجديد لتطوير وتعميق السوق؛ بما يدعم دور سوق األوراق<br />
المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل<br />
للشركات في االقتصاد المصري.<br />
وتستهدف مصر جذب 10 مليارات دوالر استثمارات من برنامج<br />
الطروحات الحكومية خالل الثالث السنوات القادمة، وكان آخر<br />
طرح لشركات حكومية بالبورصة في سبتمبر الماضي، عندما<br />
طرحت الحكومة شركة مصر إلنتاج األسمدة )موبكو(، بعد نحو<br />
10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية لالتصاالت وأموك وسيدي<br />
كرير للبتروكيماويات.<br />
وأضافت يعقوب أن أنظار القائمين على البورصة اتجهت خالل<br />
الفترة الماضية إلى إضافة آليات جديدة يتم دراستها من أجل<br />
تحديد الوقت المالئم للعمل بها، مثل آلية الشورت سيلينج،<br />
واالهتمام بتعديل قانون سوق المال حتى يناسب المناخ<br />
االستثماري الحالي، وحتى يساعد في إضافة آليات جديدة<br />
بالبورصة كبورصة العقود والمشتقات والسلع.<br />
وفي أبريل الماضي، أقرت المجموعة االقتصادية بالبرلمان تعديالت<br />
لقانون سوق المال، والتي تنص على إدخال أدوات جديدة للبورصة<br />
من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك،<br />
باإلضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق<br />
المال في مصر.<br />
وتابعت يعقوب: »تلك اآلليات تأتي تمهيدًا لمستقبل مصر،<br />
فمن المتوقع أن تكون منطقة جذب لالستثمارات، وهو ما<br />
أكده العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية<br />
وتوقعاتها لمصر بتحقيق أعلى عوائد استثمار في المنطقة خالل<br />
الفترة المقبلة«.<br />
13
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
مصر<br />
اكتشاف تعيد<br />
ثروتها السمكية<br />
أكبر مدينة سمكية في المنطقة تضم ٤<br />
آلاف حوض تنتهي قبل ٢٠٢٠<br />
بحران.. نهر.. بحيرات طبيعية.. وما زالت هبة النيل تعاني من نقص حاد في مواردها السمكية، إال أن<br />
حكومة المئة مليون مواطن، ويزيد، تنبهت إلى حجم وقيمة الثروات المهدرة نتيجة سوء استغالل<br />
الموارد السمكية في بلد الشطآن؛ لتبدأ تدشين خطة طموحة تسعى لتحقيق االكتفاء في أولى<br />
مراحلها بحلول ٢٠٢٢.<br />
من: محمود صالح<br />
وجاءت مخططات الحكومة مدعومة بإرادة سياسية، لتنجح مصر<br />
في تدشين المرحلة األولى من أكبر مشروع لالستزراع السمكي<br />
في الشرق األوسط في مدة وجيزة، وتسابق الحكومة المصرية<br />
الزمن إلنهاء مشروع المدينة السمكية، باإلضافة إلى منطقة<br />
صناعية تشمل: مصانع إلنتاج الثلج، وعبوات الفوم، والتجهيز<br />
والتعبئة والتغليف، فضالً عن محطة لمعالجة مياه الصرف،<br />
ومحطة لتوليد الكهرباء، وكذا مراكز للأبحاث.<br />
ويعد مشروع االستزراع السمكي الذي يقع شرق قناة السويس،<br />
على رأس أوليات الحكومة المصرية، وتبلغ مساحته 7500 فدان<br />
ويضم 4000 حوض ألنواع مختلفة من األسماك، وتم منح<br />
الموافقة على المشروع في 8 يونيو 2015 استغرقت المرحلة<br />
األولى في تجهيزاتها 20 شهرًا انتهت في 23 ديسمبر 2016، وجاري<br />
االنتهاء من باقي مراحل المشروع والتي من المقرر أن تتم قبل<br />
نهاية 2019.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
14
وبخالف مزرعة بركة غليون، أكبر مزرعة في الشرق األوسط،<br />
تسعى مصر لتنفيذ مزرعة عمالقة جاري إقامتها على مساحة 19<br />
ألف فدان بشرق بورسعيد، وذلك بالتوازي مع جهود رفع كفاءة<br />
البحيرات الحالية التي ستسهم أيضًا في زيادة اإلنتاج من األسماك،<br />
تزامنًا مع بدء العمل في المرحلة الثانية لمشروع بركة غليون التي<br />
ستقام على مساحة 9000 فدان.<br />
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الجهود الجارية<br />
لتطهير البحيرات ورفع كفاءتها تتكلف من 40 إلى 50 مليار جنيه،<br />
وأضاف أن العمل جارٍ إلنجاز الجانب األكبر من مختلف المشروعات<br />
المتعلقة باألمن الغذائي قبل الموعد المحدد لها في 30 يونيو<br />
.2018<br />
يقول عبدالعزيز نور، أستاذ الثروة السمكية بجامعة اإلسكندرية،<br />
إن إنتاج مصر الحالي من األسماك يبلغ 1.8 مليون طن سنويًا، ويبلغ<br />
نصيب الفرد بمصر حاليًا 18 كيلو من المنتج، لكن االحتياج الفعلي<br />
للفرد يبلغ 25 كيلو سنويًا، ويتم استيراد نصف مليون طن حاليًا<br />
لتغطية النقص.<br />
وتابع نور أن مصر تستورد حاليًا نحو نصف مليون طن، لتغطية<br />
االستهالك، في حين تحتاج إلى إنتاج 2.3 مليون طن لتحقيق االكتفاء<br />
الذاتي، موضحًا أن مصر لديها مقومات الثروة السمكية، التي قد<br />
يصبح دخلها في يومٍ أفضل من السياحة، وقناة السويس.<br />
٥٠ مليار جنيه لتطهير<br />
وزيادة كفاءة البحيرات<br />
السمكية<br />
وأضاف أستاذ الثروة السمكية بجامعة اإلسكندرية: أن مصر حاليًا<br />
في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج البلطي، وأفضل دولة في<br />
االستزراع السمكي، ولديها موارد لم تُستغل، تسعى الستغاللها<br />
ضمن خطتها لتنمية الثروة السمكية.<br />
وقال نور: إن تطوير وتطبيق النظم الحديثة في االستزراع السمكي،<br />
يمكن من خالله مضاعفة إنتاج المزارع والبحيرات 4 مرات عن اإلنتاج<br />
الحالي، مشيرًا إلى أن دورة اإلنتاج في االستزراع تكون من 4 إلى 6<br />
أشهر، ولذلك إنتاج مشروعات االستزراع السمكي سيظهر بعد تلك<br />
المدة.<br />
وتابع أستاذ الثروة السمكية، أنه طرح خطة إلثراء نهر النيل بالزريعة<br />
عبر نظام إلعادة التأهيل وزيادة أنواع األسماك به، بعد انخفاضها<br />
من 46 نوعًا إلى 6 أنواع حاليًا، الفتًا إلى أن تكلفة الخطة نحو 10<br />
ماليين دوالر، وتحد من الفقر في مصر، عبر توفير مشروعات<br />
صغيرة على شاطئ النهر للشباب والمزارعين.<br />
وقال نور: إنه يجب عمل تنقية بيولوجية لمياه النيل لتحسين جودة<br />
المياه، وزيادة كفاءة استخداماتها، وأشار إلى أن المشروع ينتج<br />
األسماك الرخيصة، بتكلفة جنيه واحد فقط للكيلو؛ وهو ما يؤدي<br />
إلى إيقاف االستيراد وتصدير الفائض، وتوفير فرص عمل لمئات<br />
اآلالف من الشباب.<br />
15
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
وقال مدير اإلدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية،<br />
المهندس محمود سالم، إن خطة االكتفاء الذاتي تنتهي في<br />
2022، بإنتاج 2.2 مليون طن، من خالل استغالل اإلمكانات المصرية<br />
كافة، وإيقاف االستيراد من خالل زيادة اإلنتاج، والتوسع في إنتاج<br />
السمك البلطي، وهو النوع األكثر شعبية.<br />
وأضاف سالم: أن نهر النيل يمثل جزءًا من الخطة، ويجري اآلن زيادة<br />
أنواع األسماك به، ونشر »الزريعة«، لزيادة اإلنتاج من 66 ألف طن حاليًا<br />
إلى 100 ألف طن في 2022، مع مراعاة البعد القومي للنهر كمصدر<br />
أساسي للمياه؛ وبالتالي خطة التوسع لها محددات تراعي ذلك.<br />
وقال سالم: يمثل نهر النيل أحد مصادر األسماك، ومن أهم<br />
أنواعه: البلطي، والبياض، والقرموط، ويعاني من تلوث المياه في<br />
بعض األماكن؛ وهو ما يؤثر في صيد األسماك، فيما تقدر المساحة<br />
الصالحة للصيد في البحر األحمر 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها<br />
بطول ألف كيلومتر، وتشمل مناطق: الطور، ودهب بجنوب سيناء،<br />
والغردقة، وداخل وخارج خليج السويس.<br />
وأضاف سالم: أن المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط<br />
تبلغ قرابة 6.8 مليون فدان، وتمتد شواطئه بطول ألف كيلومتر،<br />
وتشمل مناطق: بورسعيد، وعزبة البرج في دمياط، والمكس،<br />
وأبي قير باإلسكندرية، ومطروح، والعريش، ورشيد، والمعدية في<br />
البحرية، وبلطيم في كفر الشيخ.<br />
وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة األسماك، إن مشروعات االستزراع<br />
السمكي تحتاج لتمويل وتكلفة، منها: اإلنشاء، واألعالف، وباقي<br />
مستلزمات اإلنتاج، بخالف الصيد من النيل، أو البحار. وأوضح أن<br />
مشروع بركة غليون يقدر حجم إنتاجه بنحو 120 ألف طن سنويًا،<br />
بنحو %6 من حجم االستهالك السنوي، في إطار مجموعة خطوات<br />
تستهدف تحقيق االكتفاء الذاتي خالل 3 سنوات.<br />
وفي مطلع نوفمبر تم افتتاح المرحلة األولى من مشروع »بركة<br />
غليون« أكبر مزرعة سمكية بحرية على مستوى الشرق األوسط،<br />
والمقام على مساحة 4100 فدان، والذي تنفذه الشركة الوطنية<br />
لالستزراع السمكي واألحياء المائية، ويقع بين البحر المتوسط ونهر<br />
النيل )فرع رشيد( على مساحة 118 كيلومترًا بتكلفة تصل إلى نحو<br />
1.7 مليار جنيه.<br />
وعن مشكالت الصيد في نهر النيل، قال عالء أحمد، أحد الصيادين<br />
بترعة البحر اليوسفي، بمركز ملوي بالمنيا، إن الصيد بالنهر له<br />
مواسم بسبب اختالف درجة الحرارة وتأثيرها، إال أن اإلنتاج يرتفع<br />
خالل فترة »السدة الشتوية« بداية يناير من كل عام.<br />
ويضيف أحمد: أن قيام الحكومة بتطهير شواطئ النهر وفروعه<br />
يؤثر على اإلنتاج، باختفاء الحشائش الالزمة لغذاء األسماك<br />
واالختفاء فيها؛ ولذلك يجب تعميق مجرى النهر بدالً من تجريف<br />
جانبيه، موضحًا أن أسعار أسماك النيل ترتفع مقارنة بأسماك<br />
االستزراع بسبب اإلقبال عليها، وقلة كمياتها، مع ارتفاع تكلفة<br />
العمالة مقارنة بالسابق.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
16
وقال صياد بحر يوسف: إن الصيد بالنيل وفروعه ال يزال يعتمد على<br />
وسائل الصيد البدائية، ويخضع لتنظيم من هيئة الثروة السمكية،<br />
عبر حصول الجمعية التعاونية لصائدي األسماك على مساحة<br />
محددة للصيد تتوزع على الصيادين.<br />
ووفقًا إلحصائيات رسمية فقد حقق نشاط الزراعة وصيد األسماك<br />
أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في األنشطة االقتصادية في<br />
مصر؛ حيث بلغ <strong>عدد</strong> العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة %26.5 من<br />
إجمالي <strong>عدد</strong> المشتغلين.<br />
الاستغلال الجيد لمقومات<br />
الثروة السمكية يحقق إيرادات<br />
تفوق السياحة وقناة السويس<br />
وتتمثل أهم مشروعات االستزراع السمكي في مصر، بالتوسع<br />
بإقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة،<br />
ويوفر المشروع في مرحلته األولى مساحة ال تقل عن 448 فدانًا<br />
لالستزراع السمكي عالي الجودة تشمل 460 حوضًا، بدأ إنتاجها<br />
فعليًا مع افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015.<br />
ومن المقرر أن تقام األحواض السمكية على ضفة المشروع<br />
بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5714 فدانًا تشمل 3828 حوضًا،<br />
وتبلغ تكلفة البنية األساسية ال<strong>خاص</strong>ة به 650 مليون جنيه، ومن<br />
المقرر أن يتم االنتهاء منه في أغسطس 2016.<br />
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية عن خطة تستهدف تطوير البحيرات<br />
الشمالية )أكثر من 10 بحيرات(، لرفع كفاءتها اإلنتاجية وتنمية<br />
االستزراع السمكي، والوصول باإلنتاج الكلي لمصر من األسماك<br />
إلى 2.2 مليون طن خالل األعوام المقبلة.<br />
وتوفر البحيرات %15 من استهالك مصر للأسماك، و%5 من البحار،<br />
و%80 من مشروعات االستزراع السمكي، وتمتلك مصر <strong>عدد</strong>ًا كبيرًا<br />
من البحيرات أهمها: المنزلة، والبرلس، وادكو، ومريوط، والبردويل،<br />
وقارون، ووادي الريان، وناصر، وبلغ إنتاج مصر من األسماك نحو 1.640<br />
مليون طن في العام الماضي بين االستزراع السمكي، والبحيرات،<br />
والبحرين: األحمر، والمتوسط، ونهر النيل<br />
حجم الإنتاج الحالي.. ١٫٨ مليون طن<br />
ً<br />
سنويا<br />
المستهدف خلال ٣ سنوات.. ٢٫٢ مليون<br />
ً<br />
طن سنويا<br />
أبرز المشروعات<br />
مزارع محور قناة<br />
السويس بمساحة<br />
ً<br />
٥٧١٤ فدانا<br />
بركة غليون بمساحة<br />
١١٨ كم<br />
تطوير بحيرات<br />
المنزلة والبرلس وادكو ومريوط والبردويل<br />
وقارون ووادي الريان وناصر<br />
17
مصر 2020<br />
القسم إسم<br />
مصر تطمح للاكتفاء الذاتي من<br />
القمح<br />
يسعى أكبر بلد مستورد قمح في العالم للتحول تدريجيًا نحو االكتفاء الذاتي، من خالل خطة<br />
قومية تعتمد على عدة محاور رئيسية، بداية من زيادة المساحة المنزرعة واستحداث سالالت<br />
جديدة، مروراً باتباع أفضل سبل تشوين وتخزين القمح، ونهاية بإعادة النظر في السياسة الزراعية<br />
للدولة التي أغفلت تشجيع عمود الخيمة في منظومة الزراعة.. الفالح.. فهل ينجح أكبر بلد عربي<br />
من حيث السكان في تحقيق خططه؟<br />
من: أحمد عالم<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
18
يبدو أن الحكومة المصرية وفي إطار الخطة القومية التي أعلنت<br />
عنها منذ 3 سنوات تقريبًا، عازمة على المضي قدمًا في تحقيق<br />
االكتفاء الذاتي في المكون الرئيسي واألهم ألغلى السلع<br />
االستراتيجية لدى المصريين.. رغيف الخبز.. حيث بدأت مجهودات<br />
الدولة تؤتي ثمارها، وتستهدف مصر الوصول بنسبة االكتفاء<br />
الذاتي من القمح من %50 إلى %80، من خالل الوصول إلى مساحات<br />
منزرعة تبلغ نحو 4.2 مليون فدان، بإنتاجية 3.6 طن للفدان.<br />
ويقول خبراء ومسؤولون استطلعت »مباشر« آراءهم حول<br />
احتياجات الحكومة المصرية لتحقيق االكتفاء الذاتي من القمح،<br />
إن هناك عدة محاور هامة للوصول إلى الهدف المنشود تتضمن<br />
زيادة مساحة الرقعة الزراعية، مع تشجيع المزارعين المحليين<br />
على زراعة القمح؛ وذلك بتطوير نظم التخزين بهدف تقليل الفاقد،<br />
هذا باإلضافة إلى استحداث سالالت جديدة ذات إنتاجية عالية.<br />
ويقول عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان المصري، مجدي ملك، إن<br />
بلد عربي من أكبر<br />
حيث السكان يسعى<br />
لتحقيق الاكتفاء الذاتي<br />
القمح من<br />
تحقيق االكتفاء الذاتي من القمح يحتاج إلى ما يزيد على 7 ماليين<br />
فدان، بينما تبلغ إجمالي قيمة األفدنة الصالحة للزراعة في مصر<br />
نحو 9 ماليين فدان، تضم محاصيلَ زراعية أخرى، وتحقيق االكتفاء<br />
الذاتي من القمح سيضر بالتركيب المحصولي في مصر.<br />
وأشار مجدي ملك ل »مباشر« إلى التنسيق بين وزارة الزراعة واستصالح<br />
األراضي واللجنة الزراعية بالبرلمان، إلعادة التركيب المحصولي في<br />
مصر بين القمح وباقي المحاصيل الزراعية؛ بهدف الوصول ألفضل<br />
النتائج، مؤكدًا أن زراعة القمح في مصر ال تتجاوز فعليًا 2.9 مليون<br />
فدان، واألرقام الصادرة عن أجهزة الدولة غير دقيقة؛ لعدم وجود<br />
قاعدة بيانات حقيقية في مصر بخصوص األراضي الزراعية.<br />
وبخصوص موسم الزراعة الحالي، قال عضو اللجنة الزراعية<br />
بالبرلمان، إن الغالبية العظمى من الفالحين قاموا بزراعة القمح<br />
خالل نوفمبر الماضي، وهو أنسب شهر لزراعته، ولم يتبق َّ سوى<br />
نسبة بسيطة جدًا ستستكمل زراعته خالل ديسمبر الجاري، مضيفًا<br />
أنه سيتم إعالن سعر توريد القمح قبيل موسم الحصاد؛ لتتماشى<br />
األسعار المحلية مع نظيرتها العالمية.<br />
19
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
حول األراضي المستهدف زراعتها بالقمح خالل الموسم الحالي<br />
والمواسم المقبلة... قال أستاذ األراضي والمياه والبيئة بمركز<br />
البحوث الزراعية محمد نوفل، إن الحكومة ال يُمكنها استهداف<br />
زيادة كبيرة مقارنة بالمواسم السابقة، خصوصًا أن نظام الزراعة<br />
حر، وال يمكنها إجبار الفالحين على صنف بعينه.. األمر يتوقف على<br />
الحوافز.<br />
وأضاف نوفل ل »مباشر«، أن اإلعالن عن سعر توريد تنافسي<br />
لمحصول القمح، هو أنسب الحلول لتشجيع الفالحين على زراعته،<br />
حتى ال ينصرف الفالحون إلى زراعة محاصيل تحقق لهم ربحًا أعلى<br />
سواء كان ذلك محليًا أو تصديريًا ومن ثم ينصرفون عن زراعته.<br />
وأشار محمد نوفل إلى ضرورة عودة تطبيق نظام الدورة الزراعية<br />
الذي يتيح للحكومة إلزام الفالحين بزراعة ما تحتاج إليه بالكميات<br />
التي تحددها، موضحًا أن تلك الطريقة تحافظ على خصوبة<br />
األراضي الزراعية وتساعد في رفع إنتاجية الفدان.<br />
وقال استشاري بمركز البحوث الزراعية: إن الدولة ال يمكنها تحقيق<br />
االكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2020، ولكنها تسعى للسيطرة<br />
على الفجوة بين حجم االستهالك وحجم اإلنتاج، وأوضح أن<br />
االستهالك السنوي يبلغ نحو 14 مليون طن، يُنتج منها محليًا نحو<br />
7 ماليين طن، الفتًا إلى أن أقماح المعجنات والمكرونات يتم<br />
استيرادها جميعًا.<br />
وأضاف علي إبراهيم: أن الدولة تستهدف تحقيق نحو %70 من<br />
احتياجات مصر للقمح بحلول 2020، بكمية ال تقل عن 10 ماليين<br />
طن، إضافة إلى إمكانية الوصول للنسب المستهدفة، بخصوص<br />
تدبير االحتياجات المحلية من القمح، من خالل التوسع األفقي في<br />
عمليات زراعة أصناف عالية اإلنتاجية، خصوصًا أن المركز البحوث<br />
الزراعية استنبط أصنافًا لديها القدرة على إنتاجية عالية جدًا <br />
بحسب وصفه - خالل السنوات القليلة الماضية.<br />
وتابع إبراهيم: من ضمن األصناف المستنبطة حديثًا صنفا مصر<br />
1 ومصر 2 اللذان يتم استخدامهما منذ ما يقرب من 4 أعوام،<br />
موضحًا أن صنف »مصر 2« يعد أفضل األصناف المستنبطة حتى<br />
اآلن؛ إذ تبلغ إنتاجيته 30 إردبًا للفدان الواحد، مقابل نحو 18 إردبًا<br />
للفدان بالنسبة للأصناف التقليدية.<br />
إنجازات على أرض الواقع..<br />
زراعة أراض ٍ جديدة.. وقامت الحكومة باالنتهاء من زراعة نحو 10<br />
آالف فدان بالقمح، في منطقة سهل البركة بالفرافرة بمحافظة<br />
الوادي الجديد، ويعتمد المشروع بنسبة %80 على المياه الجوفية<br />
لتلبية احتياجات الري، و%20 من األراضي تروى من النيل.<br />
زراعة القمح مرتين في العام «الزراعة بالتبريد« وفي<br />
محاولة لزيادة اإلنتاج المحلي من القمح، تم اإلعالن في يناير 2017،<br />
عن ابتكار مجموعة من الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه،<br />
طريقة جديدة لزراعة المحصول االستراتيجي األهم للمصريين؛<br />
لتحقيق االكتفاء الذاتي من القمح، من خالل زراعته مرتين، األولى<br />
في سبتمبر يتم حصادها في منتصف يناير، والثانية في شهر<br />
فبراير يتم حصادها خالل الموسم في مايو، وهي فكرة<br />
مصرية %100..<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
20
وتستهدف »زراعة القمح بالتبريد« زيادة إنتاجية الفدان من<br />
المحصول، كما توفر مياه الري من خالل زراعة القمح مرتين، عن<br />
طريق معالجة بذور القمح بالتبريد قبل غرسها في التربة لتتحمل<br />
الحرارة في مواسم الحر، كما يسمح بزراعتها مرتين في العام.<br />
تطوير الصوامع لتعظيم االستفادة.. يقول ديفيد بلومبيرج<br />
الرئيس التنفيذي لبلومبيرج جرين الشرق األوسط وأفريقيا، إن<br />
شركته ستنفق 150 مليون دوالر على مدى العامين القادمين<br />
إلتمام مشروع لتخزين الحبوب في مصر، وستبني أيضًا منشأة<br />
للتصنيع، وستجعل أكبر مشترٍ للقمح في العالم مركزًا لعملياتها<br />
في المنطقة.<br />
١٠٠ صومعة جديدة.. وفي العام الماضي انتهت الشركة<br />
األمريكية من العمل في 100 صومعة بتقنية عالية للمراقبة لتخزين<br />
نحو ربع محصول القمح المحلي لمصر لكن المرحلة الثانية في<br />
المشروع وتشمل بناء 300 صومعة إضافية تعثرت وسط عراقيل<br />
بيروقراطية.<br />
٥٥١ مليون دوالر وفر سنوي.. وقدرت دراسة أجرتها شركة )كيه<br />
بي إم جي( االستشارية أن الحكومة ستوفر 551 مليون دوالر سنويًا<br />
من إحالل منشآت بلومبيرج للتخزين محل الشون، وقال بلومبيرج<br />
إن السعة التخزينية اإلجمالية للمواقع الجديدة ستصل إلى 2.7<br />
مليون طن بعد االنتهاء من المرحلة الثانية.<br />
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية االنتهاء من عمليات<br />
إنشاء 8 صوامع جديدة لتخزين األقماح بتكلفة 622 مليون جنيه<br />
خالل عام 2019 بتمويل مشترك من الصندوق السعودي للتنمية،<br />
وبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، ومنظمة األوبك العالمية.<br />
القمح المصري.. حقائق وأرقام<br />
المساحات المنزرعة بالقمح خالل موسم - 2016 2017 نحو 3.1 مليون<br />
فدان، مقابل نحو 3.4 مليون فدان خالل موسم - 2015 2016، فيما<br />
تبلغ المساحات المستهدف زراعتها 3.6 مليون فدان، وتبلغ كمية<br />
القمح المستهدف توفيرها نحو 9.7 مليون طن، تشمل 4.5 مليون<br />
طن محلي، و5.2 مليون طن مستورد.<br />
تصنيف واردات القمح وبلغت واردات مصر من القمح خالل - 2016<br />
2017، نحو 5.58 مليون طن، تم استيرادها من قبل الحكومة، بينما<br />
تراوحت الكميات المستوردة من قبل القطاع ال<strong>خاص</strong> بين 4 و5<br />
ماليين طن، وبلغت قيمة واردات القمح خالل العام المالي 2016<br />
- 2017، نحو 2.17 مليار دوالر، مقابل نحو 1.72 مليار دوالر خالل العام<br />
المالي - 2015 ،2016 بزيادة نسبتها .%26.3<br />
أكبر مستورد في العالم وبحسب البنك الدولي، تصدرت مصر<br />
قائمة أكبر مستوردي القمح بالعالم لسنوات متفرقة، حتى<br />
احتفظت بالصدارة منذ 2011، وأضحت أكبر مستوردي القمح على<br />
المستوى العالمي، متخطية إندونيسيا، والجزائر، واالتحاد األوروبي.<br />
فطر اإلرجوت سادت حالة من االرتباك والتوتر بين مصر وموردي<br />
القمح حول العالم في ضوء قرار بعدم استيراد أي شحنات قمح<br />
تحتوي على فطر اإلرجوت في ظل مطالبات بااللتزام بالمعايير<br />
العالمية التي تتيح وجود نسب ال تزيد على 0.05%؛ وهو ما أدى<br />
إلى عزوف بعض الموردين على عدم التقدم لمناقصات القمح<br />
المصرية في ظل حالة التشدد التي يتبعها مفتشو الحجر الزراعي<br />
في مصر، وتستورد الحكومة القمح من 12 دولة، أبرزها: روسيا،<br />
أوكرانيا، رومانيا، فرنسا، وبولندا.<br />
21
مصر 2020<br />
القسم إسم<br />
خطة المحاور العشرة...<br />
»البترول« تستهدف بدء عصر جديد<br />
بحلول ٢٠٢٠<br />
تتبلور استراتيجية قطاع البترول المصري كأحد المحاور الرئيسية في نجاح وتنفيذ الرؤية االستراتيجية<br />
للتنمية االقتصادية في مصر، مع تبني البالد تنفيذ خطة إصالح اقتصادي تستهدف أن يكون االقتصاد<br />
المصري اقتصاد سوق منضبطًا يتميز باستقرار األوضاع، قادراً على تحقيق نمو مستدام، يتميز<br />
بالتنافسية والتنوع، العبًا فاعال ً في االقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
من: أحمد عالم<br />
22
ولتحقيق ذلك تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خطة<br />
طموحة باستثمارات تقديرية تتجاوز قيمتها التقديرية ال 60 مليار<br />
دوالر في إطار استراتيجية عامة للقطاع تستهدف من خاللها<br />
وقف استيراد الغاز المُ سال من الخارج نهائيًا قبل نهاية 2018، مع<br />
التحول إلى التصدير بدءًا من عام 2019.<br />
وتستند خطة الوزارة على 10 محاور أساسية، بدءًا من تكثيف أنشطة<br />
البحث، مرورًا بخفض مستحقات الشركاء األجانب، واإلسراع<br />
بتنفيذ مشروعات اكتشافات الغاز، واستيراد الغاز الطبيعي<br />
للوفاء باحتياجات البالد، والتوسع في مشروعات البتروكيماويات،<br />
وتطوير معامل التكرير، وتوسعة البنية األساسية الستقبال وتداول<br />
البترول، والمضي في خطوات إصالح دعم الطاقة، والتوسع في<br />
استخدامات الغاز وتوصيله للمنازل، ونهاية باإلصالح الهيكلي<br />
لقطاع البترول.<br />
حقل ظهر بداية طريق االكتفاء وأولى خطوات<br />
التصدير<br />
ولتحقيق تلك الرؤية تتحرك البترول المصرية في كل االتجاهات<br />
في آن واحد، حيث بدأت تلوح في األفق مالمح لقطاع غاز قد<br />
يحقق االكتفاء الذاتي قريبًا، تزامنًا مع التزام الدولة بسداد<br />
مستحقات الشركاء األجانب.<br />
يقول وزير البترول، طارق المال، إنه سيتم وقف استيراد الغاز<br />
الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه<br />
األخرى مع نهاية 2018، على أن يستأنف تصدير الغاز بدءًا من عام<br />
.2019<br />
ووفقًا لبيانات رسمية سيبدأ إنتاج حقل ظهر نهاية العام الجاري<br />
بواقع 350 مليون قدم مكعبة، وخالل ستة أشهر يزيد اإلنتاج إلى<br />
700 مليون قدم مكعبة.<br />
45 مليار دوالر استثمارات مستقبلية.. و%64<br />
انخفاضًا في مستحقات الشركاء<br />
وكانت مصر أبرمت 83 اتفاقية بترولية )62 جديدة - 21 تعديل( يبلغ<br />
الحد األدنى من االستثمارات 15.5 مليار دوالر، ومن المخطط حفر<br />
230 بئرًا استكشافية حتى نهاية عام 2018 باستثمارات تقدر بنحو<br />
ملياري دوالر.<br />
ونجحت الحكومة المصرية في خفض مستحقات شركات النفط<br />
األجنبية، حيث ساهمت تلك الخطة بخفض مستحقات الشركاء<br />
إلى النصف بنهاية العام المالي 2017-2016 لتصل إلى 2.3 مليار<br />
دوالر، مقارنة بأعلى مستويات لها عند 6.3 مليار دوالر في 2012-2011،<br />
بتراجع %64.<br />
وكشفت البيانات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية أنه يجري<br />
حاليًا تنفيذ 9 مشاريع لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات<br />
تقدر بنحو 30.2 مليار دوالر بمعدل إنتاج يصل إلى 4.7 مليار قدم<br />
مكعبة غاز يوميًا و26.8 ألف برميل متكثفات يوميًا بنهاية 2019.<br />
23
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
إنتاج الغاز يتضاعف بحلول 2020<br />
وبحسب تلك البيانات، فمن المقدر زيادة اإلنتاج من الغاز الطبيعي<br />
بنسبة %50 خالل 2018 بالمقارنة بعام 2016، حيث إنه من المخطط<br />
تحقيق االكتفاء الذاتي بنهاية 2018 وإيقاف االستيراد، على أن يزيد<br />
إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة %100 في 2020.<br />
ويتضمن برنامج القطاع لإلسراع في تنمية اكتشافات الغاز تنفيذ<br />
3 من أهم المشروعات، بدءًا من حقل ظهر وشمال اإلسكندرية،<br />
ونورس باستثمارات تتعدى 27.7 مليار دوالر، وحجم إنتاج يصل إلى<br />
5.1 مليار قدم مكعبة غاز طبيعي يوميًا.<br />
ويعد استثمار )شركة إيني اإليطالية( في حقل ظهر، والذي يُعَ ُّد<br />
أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومصر، ومن أكبر االكتشافات<br />
على مستوى العالم، باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعبة من<br />
الغاز، و19 مليون برميل، وتبلغ التكلفة االستثمارية 16 مليار دوالر.<br />
وتعمل شركتا بي بي اإلنجليزية وديا األلمانية في تطوير حقول<br />
شمال اإلسكندرية، ويبلغ االحتياطي المؤكد فيها 5 تريليونات<br />
قدم مكعبة من الغاز، و55 مليون برميل متكثفات، وتضم حقول<br />
شمال اإلسكندرية كالً من: )تورس، وليبرا، وجيزة، وفيوم، وريفين(،<br />
وتبلغ التكلفة االستثمارية 11 مليار دوالر.<br />
حقل ظهر خطوة أولى<br />
على طريق الاكتفاء وبداية<br />
قوية لرحلة التصدير<br />
١٧ مليار دولار استثمارات<br />
مبدئية لتطوير مشروعات قطاع<br />
البتروكيماويات<br />
17 مليار دوالر استثمارات مبدئية لتطوير<br />
مشروعات قطاع البتروكيماويات<br />
وعن مشروعات البتروكيماويات، فقد باتت أحد أبرز محاور خطة<br />
وزارة البترول، وسط توقعات الحكومة بارتفاع استهالك المواد<br />
البترولية بواقع %4 سنويًا حتى 2020.<br />
وتقوم البترول حاليًا بتنفيذ مشروعي توسعات شركة موبكو<br />
ومجمع المصرية إلنتاج اإليثيلين ومشتقاته »إيثيدكو« باستثمارات<br />
تصل إلى 4 مليارات دوالر.<br />
ويستهدف مشروع توسعات شركة موبكو إنتاجًا سنويًا<br />
مليوني طن يوريا بإجمالي استثمارات 1.96 مليار دوالر، فيما<br />
يستهدف مشروع مجمع المصرية إلنتاج اإليثيلين ومشتقاته<br />
»إيثيدكو« إنتاجًا سنويًا يبلغ 460 ألف طن إيثيلين و400 ألف طن بولي<br />
إيثيلين.<br />
وتخطط الهيئة العامة للبترول لتطوير معامل التكرير المصرية<br />
بقيمة تصل إلى 12.6 مليار دوالر، لترتفع الطاقة اإلنتاجية للمعامل<br />
المصرية إلى 41 مليون طن، حيث تمتلك مصر 8 معامل لتكرير<br />
النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر ب 38 مليون طن، يستغل منها<br />
نحو 25 مليون طن سنويًا فقط.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
24
ومن المتوقع بدء اإلنتاج من مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني<br />
للمازوت التابع للشركة المصرية للتكرير خالل الربع الثاني من<br />
العام القادم، حيث سيصل إنتاج من البنزين إلى نحو 522 ألف طن<br />
سنويًا، و336 ألف طن من النافتا الخفيفة.<br />
وسيصل اإلنتاج السنوي لمجمع المصرية للتكرير من السوالر إلى<br />
نحو 2.255 مليون طن، و80 ألف طن من البوتاجاز و600 ألف طن<br />
سنويًا من وقود النفاثات.<br />
وبحسب بيانات البترول، ستساهم »ميدور« في زيادة إنتاج المعمل<br />
من البنزين إلى 599 ألف طن، و1.22 مليون طن من السوالر، و194 ألف<br />
طن من البوتاجاز، و838 ألف طن من وقود النفاثات، حيث إنه من<br />
المتوقع االنتهاء من التوسعات وبدء اإلنتاج خالل النصف الثاني من<br />
عام 2020.<br />
2020 انخفاض عجز استهالك البنزين دون ال %4<br />
وتتوقع وزارة البترول المصرية، وفقًا للبيانات، أن يصل حجم<br />
االستهالك المحلي من السوالر خالل العام المالي الحالي، إلى<br />
15.466 مليون طن، على أن يرتفع خالل العام المالي القادم بنسبة<br />
%4، ليصل إلى 16.084 مليون طن، ثم يصل خالل العام المالي 2019-<br />
2020، إلى نحو 16.8 مليون طن.<br />
وبحسب البيانات، فإن اإلنتاج المحلي من السوالر سيرتفع بحلول<br />
عام 2020-2019، بنحو 6.8 مليون طن، ليصل إلى 14.7 مليون طن،<br />
لتنخفض الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك إلى نحو 2.1 مليون طن،<br />
لتمثل نسبة %12.5.<br />
أكثر من 4 مليارات جنيه لتسريع توصيل الغاز<br />
لمليون وحدة سكنية<br />
وبحسب البيانات، فإن استهالك السوق المحلية من البنزين<br />
سيرتفع خالل العام المالي القادم بنسبة %4، ليصل إلى 7.76<br />
مليون طن، مقابل 7.46 مليون طن متوقعة خالل العام المالي<br />
الحالي، على أن يرتفع االستهالك في العام المالي 2020-2019 إلى<br />
8 ماليين طن.<br />
وبحسب البيانات، فمن المقدر أن يرتفع إنتاج مصر من البنزين<br />
بحلول عام 2020-2019، بنحو 3.2 مليون طن ليصل إلى 7.6 مليون<br />
طن، لينخفض العجز بين اإلنتاج واالستهالك إلى نحو 0.3 مليون طن<br />
ليمثل نسبته %3.8.<br />
وتوقعت وزارة البترول أن ينخفض استهالك السوق المحلي من<br />
البوتاجاز سنويًا بنسبة %2، ليصل خالل العام المالي الحالي، إلى 4.12<br />
مليون طن، وفي العام المالي القادم نحو 4.03 مليون طن، على أن<br />
يصل خالل العام المالي 2020-2019 إلى نحو 3.9 مليون طن.<br />
وسيرتفع إنتاج مصر من البوتاجاز بحلول العام المالي 2020-2019،<br />
بنحو 0.52 مليون طن، ليصل إلى 2.6 مليون طن، لتنخفض الفجوة<br />
بين اإلنتاج واالستهالك إلى نحو 1.3 مليون طن، لتمثل نسبة %33.3.<br />
وتعمل البترول على خفض استهالك البوتاجاز من خالل التوسع<br />
في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تعتزم توصيل الغاز<br />
الطبيعى لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة خالل العام<br />
المالي القادم، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي <strong>عدد</strong><br />
الوحدات التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى<br />
اآلن ألكثر من 8 ماليين وحدة سكنية.<br />
25
مصر 2020<br />
القسم إسم<br />
خطة طموحة واستثمارات عملاقة<br />
٤٠٠ مليار جنيه تعيد الحياة لقطاع<br />
النقل المصري<br />
من: محمود المسلمي<br />
طموحة واستثمارات عمالقة.. تسعى مصر بتلك األدوات لإعادة الحياة لشريان اقتصادي مهم.. قطاع خطة<br />
المتهالك.. فما بين الحوادث المتكررة واالختناقات المرورية وندرة الطرق المعبدة المؤهلة الستقبال النقل<br />
نقل البضائع، مروراً بمنافذ بحرية غير مستغلة، ونهر يمر بطول مساحة مصر، يقف القطاع الذي لم تنله حركة<br />
التطوير على مدى العقود الماضية. يد<br />
ومن خالل استثمارات تتخطى حاجز ٤٠٠ مليار جنيه أعدت الحكومة المصرية عبر وزارة النقل خطة شاملة تتحرك كل المسارات النتشال القطاع المتداعي من كبوته، حيث تسعى لتطوير وتحديث سكك حديد مصر، مروراً في<br />
األنفاق، إضافة إلى مضاعفة طول الطرق المعبدة في مصر، نهاية بإعادة اكتشاف المنافذ البحرية بمترو<br />
نهر النيل في نقل البضائع والركاب معًا واستغالل<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
26
240 مليار جنيه لتطوير سكك حديد مصر<br />
ومن خالل خطة قومية شاملة تستهدف تطوير المنظومة<br />
ووقف الخسائر أعدت الحكومة المصرية خطة قومية لتطوير<br />
السكة الحديد، تستهدف وقف خسائرها وتحسين مستوى<br />
الخدمة المقدمة للجمهور عبر إجراء تطوير شامل لها، والتي<br />
ستساهم في تقليل العجز تدريجيًا من خالل تقليل تكلفة<br />
التشغيل وزيادة أعداد القطارات العاملة على خطوط السكة<br />
الحديد، بما سينعكس على إيرادات التذاكر واالشتراكات، وهي<br />
المصدر األساسي إليرادات الهيئة، ومتوقع مساهمة الخطة في<br />
إيقاف الخسائر نهاية عام 2022.<br />
وستسعى الحكومة المصرية لتمويل تلك الخطة من خالل<br />
قروض دولية بعضها مبرمة فعليًا، واآلخر سيتم توفيره باالشتراك<br />
بين وزارة النقل ووزارة التعاون الدولي، وإجماالً تكلفة تجديد<br />
القضبان فقط 4.5 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة تطوير اإلشارات<br />
واستكمال تطوير المزلقانات حوالي 18 مليار جنيه، وحوالي 40 مليار<br />
جنيه لشراء جرارات وعربات جديدة.<br />
وتفصيالً تعمل الحكومة المصرية عبر وزارة النقل على تنفيذ<br />
مشروعات كهربة اإلشارات على خطوط شبكة السكة الحديد<br />
بإجمالي أطوال 1089 كيلومترًا بتكلفة 12 مليار جنيه، وإنهاء التطوير<br />
الشامل ل<strong>عدد</strong> 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد،<br />
وتحسين وصيانة <strong>عدد</strong> 150 محطة سكة حديد بتكلفة 450 مليون<br />
جنيه.<br />
ووضعت النقل المصرية جدوالً زمنيًا صارمًا لالنتهاء من تجديدات<br />
البنية األساسية لهيئة السكك الحديدية تشمل كهربة اإلشارات<br />
وتجديدات السكك، وشراء عربات وجرارات جديدة وتطوير قطاع<br />
نقل البضائع، حيث تبلغ كلفة تحديث كهربة إشارات السكة 18<br />
مليار جنيه، تم توفيرها إجماالً من خالل القروض األجنبية.<br />
وتهدف النقل من تحديث نظم اإلشارات على هذا الخط<br />
لالستبدال بنظام االرتباط الميكانيكي الحالي نظامًا إلكترونيًا<br />
حديثًا )EIS( يحقق أعلى معدالت األمان، حيث إن التصميم الجديد<br />
لنظم اإلشارات واالتصاالت يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كم<br />
/ س بدالً من 120 كيلومترًا في الساعة، وهي السرعة القصوى التي<br />
تسمح بها مصر عقب زيادة معدل حوادث القطارات.<br />
وبخالف تحديث وتجديد الخطوط الحالية تسعى وزارة القل<br />
إلضافة مجموعة من الخطط الجديدة، كخط سكة حديد يربط<br />
بين اإلسكندرية وأسوان، وآخر بين األقصر والغردقة، بخالف القطار<br />
الكهربائي.<br />
وتسعى الحكومة من خالل وزارة النقل إلى التجديد الشامل<br />
لمسافة 1200 كيلومتر من خطوط الشبكة بتكلفة 7 مليارات جنيه،<br />
وكذلك إحالل وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار<br />
حديث و<strong>عدد</strong> 1300 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد في نقل<br />
البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023.<br />
وتستهدف الحكومة المصرية نقل 25 مليون طن بضائع بحلول<br />
2020، بينما بلغ ما تم نقله خالل العام الجاري 6 ماليين طن،<br />
حيث تسعى لنقل بضائع بحجم 12 مليون طن سنويًا، من خالل<br />
خط السخنة / العالمين، إضافة إلى خط أكتوبر/أسوان المتوقع<br />
تنفيذهما بنظام المشاركة مع القطاع ال<strong>خاص</strong>، ويبلغ حجم<br />
استثمارات الخطوط الجديدة 180 مليار جنيه.<br />
27
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
60 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للطرق<br />
وفيما يخص الطرق والكباري يجري تنفيذ المشروع القومي<br />
للطرق وفقًا للبرنامج الزمني الذي وضعه الرئيس السيسي خالل<br />
برنامجه االنتخابي لالنتهاء من تنفيذ 7000 كيلومتر من الطرق وفقًا<br />
للمواصفات العالمية، حيث إنه تم االنتهاء من تنفيذ 4000 كيلومتر<br />
و3000 كيلومتر سيتم االنتهاء منها خالل 2020، باإلضافة إلى تطوير<br />
5000 كيلومتر من الطرق القائمة، وتنفيذ 15 كوبري على النيل، الفتًا<br />
إلى أن تكلفة مشروعات الطرق بلغت 60 مليار جنيه.<br />
ومؤخرًا تم البدء في التحضير لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع<br />
القومي للطرق التي تشارك في تنفيذها الوزارة بالتعاون مع وزارتي<br />
الدفاع واإلسكان بإجمالي 6 طرق بأطوال 1180 كم، وتكلفتها<br />
اإلجمالية تصل إلى حوالى 11 مليار جنيه.<br />
مضاعفة خطوط مترو<br />
الأنفاق وتحديث القديمة<br />
بأكثر من ٧٢ مليار جنيه<br />
وتبلغ مساحة الطرق المهيئة لحركة النقل في مصر قبل بدء<br />
المشروع نحو 6200 كم هي إجمالي ما تم تنفيذه في تاريخ البالد<br />
التي تمتد مساحتها على أكثر من مليون كم متر مربع.<br />
72 مليار جنيه لتطوير إنشاء خطوط مترو األنفاق<br />
وفي مجال مترو األنفاق تستهدف الحكومة المصرية استكمال<br />
إنشاء شبكة خطوط مترو األنفاق، 6 خطوط، وإنشاء خط القطار<br />
المكهرب »السالم، العاشر، العاصمة اإلدارية الجديدة« بطول 70<br />
كيلومترًا وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل باإلسكندرية بطول 13.7<br />
كيلومتر وخط القطار الكهربائي لربط مدينة المنصورة بالمنصورة<br />
الجديدة بطول 80 كم، ليصل إجمالي أطوال الشبكة عام 2023<br />
إلى 300 كيلومتر، والتي تبلغ حاليًا 77كم فقط.<br />
ووضعت النقل المصرية مخططًا لتطوير مترو األنفاق، <strong>خاص</strong>ة<br />
بعدما وصل الخط األول لمترو األنفاق المرج، حلوان لمرحلة حرجة،<br />
بسبب إهمال تطويره خالل السنوات الماضية، حيث لم يشهد أي<br />
تطوير في بنيته األساسية منذ بداية تشغيله في الثمانينيات، وتبلغ<br />
القيمة المبدئية لتطوير الخطة األول وفقًا لمخطط الحكومة<br />
المصرية 360 مليون يورو، ما يعادل 7.5 مليار جنيه.<br />
ونجحت الحكومة في توفير قرض بقيمة 175 مليون يورو، تم<br />
إبرامه مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار، والتي كانت مخصصة<br />
في وقت سابق لشراء قطارات للخط الثاني للمترو، المنيب – شبرا،<br />
لكن حالة التدهور التي تفاقمت في وضع الخط األول دفعت<br />
الحكومة لتغير وجهة القرض، إضافة إلى االتفاق على توفير 50<br />
مليون يورو أخرى في صورة قرض ميسر من أحد البنوك الدولية<br />
الستكمال أعمال التطوير.<br />
وتستهدف وزارة النقل إنشاء 250 كيلومترًا من خطوط المترو حتى<br />
2023، مقابل 72 كيلومترًا هي إجمالي أطوال الخطوط العاملة<br />
حاليًا، حيث تشمل الخطة االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من<br />
الخط الثالث العتبة / الكيت كات، بتكلفه 940 مليون يورو، ما يعادل<br />
20 مليار جنيه.<br />
وتكشف الخطة االستثمارية لمترو األنفاق عن االنتهاء من القطاع<br />
)أ( لمترو المطار خالل أكتوبر 2018 بتكلفة 7 مليارات جنيه، يتم<br />
توفيرها من الموازنة العامة للدولة، بينما يتم االنتهاء من القطاع<br />
)ب( خالل نوفمبر 2019 بتكلفة 7.5 مليار جنيه خالل نوفمبر 2019،<br />
وسيتم البدء في تنفيذ األعمال المدنية للخط الرابع مترو الهرم،<br />
بداية العام المقبل، من خالل شركة »تايسي كوربوريشن« اليابانية.<br />
وتبلغ تكلفة الخط الرابع للمترو 393 مليون دوالر، ما يعادل 8<br />
مليارات جنيه، من خالل قرض ياباني ميسر بفائدة %0.2، وفترة سماح<br />
10 أعوام، وسيضم 17 محطة سيتم تنفيذها خالل 6 أعوام، ويبدأ<br />
العمل في تنفيذ المرحلة األولى من الخط الرابع للمترو مطلع 2018<br />
وتنتهي خالل 5 سنوات.<br />
وبتكلفة استثمارية تربو على 22 مليار جنيه تسعى وزارة النقل<br />
لمد خطوط مترو األنفاق للربط بين المحافظات الثالثة، القاهرة<br />
والقليوبية والجيزة، من خالل إنشاء الخط الخامس والسادس<br />
لمترو األنفاق.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
28
35 مليار جنيه تكلفة مبدئية لمشروعات النقل<br />
البحري<br />
ومن البر إلى البحر، حيث تزخر ملفات تطوير قطاع<br />
النقل في مصر بخطة طموحة لتطوير النقل البحري،<br />
الذي يعتبر قاطرة التنمية، حيث تم وضع خطة الستكمال<br />
مخططات تطوير موانئ اإلسكندرية والدخيلة ودمياط<br />
ونويبع والغردقة وسفاجا والسويس وشرم الشيخ، وكذلك<br />
تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية<br />
بأحدث أنظمة االستثمار المتعارف عليها BOT« »EPC+F –PPP–<br />
بما له من مردود إيجابي مباشر على االقتصاد المصري.<br />
ومن أهم مشروعات النقل البحري إنشاء محطة<br />
الحاويات والبضائع العامة بميناء اإلسكندرية<br />
باألرصفة من 55- 62 على مساحة 560 ألف متر مربع،<br />
وإنشاء محطة لتداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة على<br />
مساحة 155 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دوالر.<br />
وتهدف وزارة النقل إلنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط<br />
على مساحة 1.127 مليون متر مربع، وكذلك إنشاء محطة مت<strong>عدد</strong>ة<br />
األغراض بميناء سفاجا على مساحة 600 ألف متر مربع باستثمارات<br />
500 مليون دوالر، وإنشاء محطة مت<strong>عدد</strong>ة األغراض بميناء نويبع على<br />
مساحة 140 ألف متر مربع.<br />
ولم تكن االستفادة من نهر النيل غائبة عن أذهان<br />
المسؤول المصري، حيتتث تسعى الحكومة لزيادة نصيب<br />
نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيًا إلى %5 من حجم<br />
المنقوالت عام 2025، حيث إن هناك تخطيطًا لطرح إنشاء مجموعة<br />
من الموانئ النهرية الحديثة في مدن: »قنا، سوهاج، أسيوط، ميت<br />
غمر«، بإجمالي طاقة تداول حوالي 35 مليون طن سنة، لزيادة<br />
نصيب النقل النهري في نقل البضائع، بتكلفة استثمارية تقترب<br />
من مليار دوالر.<br />
خط سير القطار المكهرب<br />
»السلام - العبور- المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة- بدر«<br />
ثم يتفرع من بدر إلى فرعين..<br />
»الروبيكي للجلود- العاشر من رمضان«<br />
٢<br />
»العاصمة الإدارية الجديدة«<br />
١<br />
المرحلة الثالثة »أ«<br />
»ب«<br />
»ج«<br />
خط سير المترو الثالث حتى ٢٠٢٢<br />
محطات »ناصر- ماسبيرو- الزمالك - كيت كات« وتفتتح في ٢٠٢٠<br />
محطات »السودان- إمبابة- البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري- المحطة<br />
التبادلية بروض الفرج« وتفتتح في ٢٠٢١<br />
محطات »التوفيقية- وادي النيل- جامعة الدول العربية- بولاق الدكرور- جامعة القاهرة«<br />
وتفتتح في ٢٠٢٢<br />
المرحلة الرابعة<br />
»ب«<br />
»أ«<br />
محطات »هارون- هليوبوليس- ألف مسكن- نادي الشمس-<br />
النزهة« وتفتتح في مايو ٢٠١٨<br />
محطات »النزهة ٢- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور« وتفتتح في ٢٠١٩<br />
29
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
مصر تواجه أزمة الإسكان ب...<br />
١٢<br />
جديدة وطرح مساحات<br />
مدينة<br />
غير مسبوقة من الأراضي<br />
الإسكان.. هي الداء العضال الذي أطل برأسه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحتى تلك اللحظات يبدو أزمة<br />
داء ٌ مستعص ٍ ، فما بين الزيادة السكانية التي تخطت المئة مليون نسمة، وسوء التخطيط العمراني واتباع أنه<br />
التوسع الرأسي لم يقف صانع القرار في أكبر بلد عربي من حيث السكان مكتوف اليدين. سياسة<br />
من: عبداالله بدير<br />
30
فمنذ عام 2014 أعلنت مصر عن خطة طموحة ال ترنو إلى إيجاد<br />
حلول ناجزة ألزمة اإلسكان وحسب، بل تتجاوز الطموحات<br />
لما هو أبعد من ذلك، حيث تهدف الحكومة المصرية من خالل<br />
إطالق مجموعة من المشروعات القومية العمالقة في<br />
قطاع اإلنشاء وتحديدًا العقار، ليصبح القطاع أحد معاول البناء،<br />
حيث يعد العقار قاطرة التنمية ألي اقتصادات تطمح في تسريع<br />
معدالت النمو، حيث تعتمد صناعة العقار على أكثر من 90 صناعة<br />
مغذية.<br />
وتهدف الرؤية االستراتيجية التي يرنو إليها أكبر بلد من حيث<br />
السكان، وال يعيش مواطنوها إال على مساحة ال تتجاوز %6 من<br />
المأهول، إلى زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد<br />
وحجم توزيع السكان، وتحقيق التوازن بين التوزيع السكاني<br />
بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية<br />
بالمناطق الجديدة لضمان قدرتها على جذب الزيادة السكانية.<br />
ويأتي االرتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية ثاني أهداف تلك<br />
الرؤية الطموحة، وذلك عن طريق رفع مستوى جودة الحيز<br />
المعمور الحالي والمستقبلي، باإلضافة إلى العمل على معالجة<br />
قضايا العمران المتفاقمة والملحة.<br />
فيما يمثل تعظيم استغالل الموقع االستراتيجي لمصر إقليميًا<br />
ودوليًا هدفًا ثالثًا لواضع السياسات المصري، وذلك عن طريق<br />
تحقيق االستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي بالنسبة<br />
لباقي دول العام عن طريق زيادة اتصالها مع العام الخارجي،<br />
والتوسع في المشروعات االستراتيجية الجاذبة لالستثمارات<br />
المحلية واألجنبية.<br />
ونتيجة لغياب التنظيم عن الواقع السكاني في مصر،<br />
تعاني منظومة اإلسكان من خلل فج؛ نتج عنه فائض في<br />
إسكان شرائح الدخل المتوسطة والمرتفعة وعجز في إسكان<br />
أصحاب الدخل المحدود يقدر بنحو 2.5 مليون وحدة سكنية في<br />
.2016<br />
وتستهدف مصر وفقًا لرؤية 2020 السكانية، الوصول إلى معدل<br />
توطين سكاني بالمجتمعات العمرانية الجديدة خارج نطاق الوادي<br />
والدلتا إلى %100، إضافة إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب التي<br />
تبلغ 2.5 مليون وحدة سكنية إلى أقل من %8 بدالً من %12.<br />
ووفقًا للمخطط، فإن نصيب الفرد من المسطحات الخضراء<br />
)حدائق ومتنزهات( في المدن الجديدة سيرتفع إلى متر مربع<br />
بدالً من 0.85 متر مربع، كما سيتم إزالة التعديات على 30 ألف فدان<br />
زراعي نهائيًا.<br />
ومن المقرر ارتفاع <strong>عدد</strong> المدن المصرية ذات النسق الحديث إلى 5،<br />
بعدما كانت القاهرة فقط في مؤشر شبكة االتصاالت العالمية<br />
،GaWC الذي يقيس <strong>عدد</strong> المدن التي تعظم اتصالها مع العالم<br />
الخارجي عن طريق توطين شركات الخدمات مت<strong>عدد</strong>ة الجنسيات<br />
بها.<br />
31
مصر 2020<br />
إسم أبحاث القسم ودراسات<br />
وسيتم إضافة 300 ألف فدان إلى المساحة العمرانية الستيعاب<br />
الزيادة السكانية، بارتفاع %1 في مساحة األراضي المضافة إلى<br />
المعمور المصري، ليصل إلى %8، ومن المستهدف تسكين %30 من<br />
إجمالي مليون ساكن بالمناطق العشوائية غير اآلمنة، على أن<br />
تنخفض نسبة مساحة المناطق العشوائية في الريف والحضر<br />
إلى %20.<br />
وعن أهم المشروعات التي تم اإلعالن عنها والبدء فيها خالل<br />
العامين الماضيين، يأتي افتتاح المرحلة األولى من العاصمة اإلدارية<br />
الجديدة على مساحة 40 ألف فدان والوصول بنسب إنجاز مُ رضية،<br />
على أن يتم بدء تسليم وتسكين الوحدات التي ستطرحها وزارة<br />
اإلسكان بالعاصمة، نهاية 2018، وبدء ظهور مالمح العاصمة تزامنًا<br />
مع إنهاء العديد من العمارات السكنية ودخول بعض الخدمات.<br />
وتنفذ وزارة اإلسكان 12 مدينة جديدة في الوقت الحالي الستيعاب<br />
الزيادة السكانية، لعل أبرزها بعد العاصمة الجديدة: مدينة<br />
اإلسماعيلية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجاللة، ومدينة<br />
السويس الجديدة، ومدينة العبور الجديدة، والمدينة المليونية<br />
شرق بورسعيد، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة غرب قنا،<br />
ومدينة »ناصر« غرب سوهاج.<br />
وطرحت الوزارة أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 25 ألف<br />
وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر لمتوسطي<br />
الدخل، و15 ألف وحدة مستهدف طرحها بالمرحلة الثالثة، كما<br />
تم طرح 40 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، ونحو 100 ألف<br />
قطعة أرض للمستثمرين بالداخل والخارج.<br />
توقعات بتضاؤل<br />
فجوة الإسكان بحلول<br />
٢٠٢٠<br />
وتم االنتهاء من تطوير 33 منطقة عشوائية غير مخططة<br />
بمحافظتي القاهرة والجيزة بتمويل من صندوق تطوير<br />
المناطق العشوائية، وتم االنتهاء من 105 مناطق غير آمنة، ويوجد<br />
30 منطقة تم تطويرها ذاتيًا من قبل األهالي، وجاري العمل في<br />
246 منطقة أخرى سينتهي العمل بها في نهاية 2018، كما تم<br />
االنتهاء من تنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية للأهالي على<br />
مستوى الجمهورية.<br />
يقول رئيس مجلس إدارة شركة األهلي للتنمية العقارية، ومكتب<br />
صبور لالستشارات الهندسية، إن القطاع العقاري دائمًا منتعش<br />
في كل األوقات وليس في أعوام محددة، وذلك بسبب الطلب<br />
الدائم على العقار.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
32
وأضاف حسين صبور، أن عام 2020 سيشهد ارتفاعًا في أسعار<br />
العقارات امتدادًا لقرار تحرير سعر الصرف »تعويم الجنيه« ورفع<br />
الدعم، ولكن على الشركات العقارية والحكومة محاولة الحفاظ<br />
على عدم ارتفاع األسعار بصورة كبيرة عن طريق تقليل مساحات<br />
الوحدات المطروحة، باإلضافة إلى خفض مستوى جودة التنفيذ<br />
والتشطيب.<br />
وأوضح صبور، أن الحكومة ممثلة في وزارة اإلسكان نفذت <strong>عدد</strong>َ<br />
وحدات سكنية لم تحدث في تاريخها من قبل؛ وهو ما يساعد<br />
على عدم زيادة األزمة السكانية الموجودة في مصر حاليًا، ولكن<br />
على الحكومة زيادة <strong>عدد</strong> الوحدات أيضًا؛ ألنه رغم ما تطرحه من<br />
وحدات فإنها ال تكفي لسد احتياجات جميع المواطنين.<br />
وعلى صعيد المدن الجديدة، أشار رئيس شركة األهلي، أن 2020<br />
سيشهد أيضًا بدء الحياة في العاصمة اإلدارية الجديدة، <strong>خاص</strong>ة<br />
بعد إطالق المرحلة األولى منها خالل العام الجاري، مشيرًا إلى أن<br />
الحياة في العاصمة اإلدارية لن تكون كاملة ولكن ستكون بدأت<br />
في الظهور.<br />
وقال عبدالناصر طه، رئيس االتحاد الدولي للعقار، إنه من المتوقع<br />
بحلول عام 2020، بدء سد الفجوة في الطلب على الوحدات<br />
السكنية وحل أزمة اإلسكان التي تفاقمت خالل السنوات الماضية،<br />
واستطاعت وزارة اإلسكان حل جزءٍ منها حتى اآلن.<br />
وطالب طه، بضرورة إنهاء إنشاء <strong>عدد</strong>ٍ من المدن الجديدة خالل 2020؛<br />
الستيعاب النمو السكاني حتى ال يلجأ المواطنون للبناء العشوائي<br />
والتعدي على األراضي الزراعية.<br />
وأوضح رئيس االتحاد، أن الدولة ركزت خالل الفترة الماضية على<br />
المشروعات السكنية فقط بالمدن، دون النظر إلى الجانب<br />
االقتصادي مثل تنفيذ مشروعات: )المناطق الصناعية، والمناطق<br />
اللوجستية، واألسواق التجارية( التي تحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة،<br />
بجانب المشروعات التي توجه بهدف دعم وخدمة المواطنين.<br />
ولفت فتح اهلل فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال<br />
األعمال، وشركة مينا لالستشارات والتطوير العقاري، إلى أن الدولة<br />
تقوم بتنفيذ <strong>عدد</strong>ٍ من المدن الجديدة في الوقت الحالي؛ وهو ما<br />
يعد مؤشرًا على بدء احتواء األزمة السكانية، وانتشار العشوائيات<br />
خالل السنوات المقبلة.<br />
وأضاف، رئيس اللجنة أن ما تفعله الدولة حاليًا من تطوير األراضي،<br />
هو مادة خام الستيعاب الزيادة السكانية، وفتح فرص عمل<br />
للمواطنين عن طريق تنفيذ مشروعات بها.<br />
وطالب فوزي مشاركة القطاع ال<strong>خاص</strong> في خطة الحكومة<br />
لإلسراع من معدالت تنفيذ المشروعات، ومواجهة المشكالت<br />
المتفاقمة، موضحًا أن الزيادة في معدل السكان سنويًا بلغت<br />
2.5 مليون نسمة؛ األمر الذي يتطلب تهيئة 16 ألف فدان سكني،<br />
بخالف األراضي الخدمية المطلوبة؛ لتنفيذ مشروعات لزيادة فرص<br />
العمل أمام هذه الزيادة السنوية، ولكن ما يتم تنفيذه أقل من<br />
المطلوب.<br />
وأكد، أن الطلب على العقارات يرتفع بمقدار 500 ألف وحدة<br />
سكنية سنويًا، وتلبي الحكومة نحو %90 من الطلب من خالل<br />
تنفيذ مشروعات اإلسكان االجتماعي، فيما يوفر القطاع ال<strong>خاص</strong><br />
حوالي %10 من احتياجات السوق، بما يعادل نحو 70 إلى 80 ألف وحدة<br />
سكنية سنويًا.<br />
33
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
السياسة النقدية ترسم ملامح َ مستقبل الاقتصاد المصري<br />
استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتراجع<br />
عجز الموازنة وارتفاع معدلات النمو<br />
أن السياسة النقدية لم تكتف ِ بكونها الالعب األبرز في تحديد اتجاه خطر االقتصاد المصري يبدو<br />
٢٠١٧، حيث تحمل األيام المقبلة توقعات إيجابية ونظرة متفائلة بشأن تحسن الواقع خالل<br />
في البالد، إال أن جميعها يدور في فلك استمرار السياسة النقدية في ذات المسار. االقتصادي<br />
من: مصطفى عادل<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
34
ويرى خبراء اقتصاد استطلعت مباشر آراءهم أن األيام المقبلة<br />
ستحمل مزيدًا من التحسن لواقع االقتصاد المصري؛ استكماالً<br />
لإلنجازات القوية التي حققها خالل 2017، إال أن استمرار التحسن<br />
يأتي مرتبطًا بتطور القرارات التي يتخذها صانع السياسة النقدية<br />
في البالد.<br />
قال رامي عرابي، محلل االقتصاد الكلي لدى فاروس، إن استقرار<br />
السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على المدى القصير<br />
مرهون بسالمة االقتصاد وتحقيقه معدالت نمو إيجابية، وتوقع<br />
عرابي أن ينخفض التضخم عند مستوى %14 خالل العام المقبل،<br />
إال أنه قد يرتفع قليالً بعد استكمال إجراءات رفع الدعم، ولكن<br />
سيعاود االنخفاض مرة أخرى بعد استيعاب أثر تلك القرارات.<br />
وتابع عرابي أنه بحلول 2020 قد ينخفض التضخم لنحو %10 حال<br />
تحقق <strong>عدد</strong> من الشروط أبرزها نجاح الحكومة في الوصول بمعدل<br />
النمو االقتصادي لمستوى 7%؛ ألن النمو سينعكس في زيادة<br />
المعروض من الخدمات واإلنتاج، إضافة لخفض العجز في حدود<br />
– 8 %9 كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي، وتحقيق فائض أولي<br />
بالموازنة، وبالتالي سيساعد ذلك على سداد فوائد الدين.<br />
وأضاف محلل االقتصاد الكلي، أن زيادة المعروض السلعي<br />
سيشكل عامالً رئيسيًا لخفض األسعار، وسيدعم تحقيق االكتفاء<br />
الذاتي للغاز )طاقة(، وتوافر العملة األجنبية لتسهيل عمليات<br />
االستيراد )تمويل( في حل أكبر مشاكل كانت تقابل المستثمرين<br />
خالل الفترة الماضية؛ ما يدعم تحسن اإلنتاج في النهاية، إضافة<br />
لتحسن إيرادات السياحة، بحسب عرابي.<br />
وكشف تقرير لمؤسسة أرنست ويونغ عن تحقيق قطاع السياحة<br />
المصرية طفرات قوية على صعيد اإليرادات وسط توقعات<br />
بتحقيق القطاع إيرادات تتجاوز حاجز ال 7 مليارات دوالر خالل العام<br />
الجاري بزيادة أكثر من %200 عن 2016؛ بناءً على زيادة إيرادات الغرف<br />
الفندقية والنشاط الملموس في قطاع الضيافة، الذي استفاد من<br />
قرار البنك المركزي المصري.<br />
أما عن توقعات أسعار الفائدة، فقال المحلل االقتصادي: إنها<br />
تنخفض بشكل عنيف وستتم بشكل تدريجي ومتأنٍ ، وسيصل<br />
الخفض ل 400 نقطة على المدى المتوسط، وذلك للمحافظة على<br />
السيولة البنكية المرتفعة، وزيادة معدل ادخار األفراد في البنوك،<br />
مشيرًا إلى أن فترة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري<br />
منذ توليه ارتفعت 1000 نقطة أساس حتى اآلن، منها %7 عقب<br />
التعويم.<br />
وحول السعر المستهدف للجنيه خالل الفترة المقبلة، ذكر أن<br />
تراجع التضخم سيخفف الضغط على العملة المحلية، متوقعًا<br />
أن يغلق الجنيه 2017 عند 17.5 جنيه، فيما يعاود االرتفاع ليصل إلى<br />
18.2 جنيه بنهاية 2018.<br />
35
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية األسبق عضو بنك االستثمار<br />
القومي، إن الفترة القادمة قد تشهد تحسنًا كبيرًا في سعر<br />
الجنيه، بعد مرور عام كامل على التعويم واستيعاب آثاره<br />
الجانبية، باإلضافة إلى التحسن الملحوظ في ميزان المدفوعات، إال<br />
أن التحسن لن يكون بالقدر الكبير.<br />
وأشار إلى أن تدفقات العمالت األجنبية شهدت تحسنًا كبيرًا<br />
خالل الفترة األخيرة، <strong>خاص</strong>ة تحويالت المصريين التي ارتفعت إلى<br />
17.4 مليار دوالر خالل الفترة من نوفمبر 2016 حتى سبتمبر الماضي،<br />
إضافة الرتفاع تنازالت العمالء عن النقد األجنبي للبنوك لتسجل 56<br />
مليار دوالر بالعام األول للتعويم.<br />
وأوضح السعيد أن الحفاظ على سعر جيد للجنيه يتوقف على<br />
تحسن ميزان المدفوعات مصحوبًا باحتياطي نقدي جيد، الفتًا<br />
إلى مرحلة اإلصالح قد تكون انتهت بنسبة %80 ويتوقع أن يبدأ جني<br />
الثمار بدءًا من العام المقبل.<br />
وبلغ االحتياطي النقدي من العملة األجنبية بنهاية شهر نوفمبر<br />
الماضي 36 723. مليار دوالر، ولم يكن لدى البنك المركزي سوى<br />
19.041 مليار دوالر كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام<br />
الماضي، وذلك قبل قرار السلطات تحرير سعر العملة المحلية،<br />
والتوصل التفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض<br />
بقيمة 12 مليار دوالر.<br />
وتابع وزير المالية األسبق: »مرت المرحلة األصعب من اإلصالحات<br />
النقدية ويتبقى االلتزام ببرنامج اإلصالح المتفق عليه من صندوق<br />
النقد، مع ضرورة التنسيق الجيد بين السياسات المالية والنقدية<br />
بالشكل الذي يكفل الحماية الالزمة للعملة المحلية«.<br />
وتوقع صندوق النقد ارتفاع النمو االقتصادي في مصر إلى %6 على<br />
المدى المتوسط مدعومًا بتنفيذ برنامج الحكومة واإلصالحات<br />
التي يدعمها اتفاق التسهيل االئتماني الممتد بقيمة 12 مليار<br />
دوالر من الصندوق لمدة 3 سنوات، وذلك مقابل مؤشرات خطة<br />
التنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف فيها مصر بحلول عام<br />
2030 معدل نمو اقتصادي %12، مرورًا بعام 2020 الذي تستهدف مصر<br />
خالله معدل نمو %10.<br />
وقال السعيد: إن ضمان حرية السحب واإليداع للمستثمرين على<br />
العملة األجنبية التي وفرها البنك المركزي تساعد على جذب<br />
مزيد من رؤوس األموال للسوق المصرية، متوقعًا أن يشهد العام<br />
المقبل استمرار ضخ مزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة وغير<br />
المباشرة عبر أدوات الدين الحكومية )أذون – سندات(.<br />
وارتفع صافي التدفق الداخل لالستثمار المباشر في<br />
مصر خالل العام المالي - 2016 2017 بنسبة %14.5 إلى 7.9<br />
مليار دوالر، مقابل 6.9 مليار دوالر خالل العام المالي السابق له،<br />
وتضمنت نحو 4 مليارات دوالر في قطاع البترول، وسط توقعات أن<br />
تحقق الحكومة تطلعاتها والوصول لمستويات 13 و15 مليار دوالر<br />
بحلول 2020.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
36
وأكد على ارتفاع قيمة االلتزامات المالية الخارجية على مصر خالل<br />
العام المقبل والتي تصل لنحو 13 مليار دوالر قد تشكل مزيدًا من<br />
الضغوط التي تعوق تحسن سعر العملة، إال أن خطط االقتراض<br />
من األسواق العالمية توفر الفرصة الجيدة لسداد االلتزامات في<br />
مواعيدها.<br />
وخالل 2017 سددت مصر نحو 25 مليار دوالر مستحقات والتزامات،<br />
والتي جاءت ما بين أقساط قروض وفوائد مستحقة، بخالف ما تم<br />
تسديده للشركاء األجانب وخفض ديون البترول إلى النصف تقريبًا،<br />
وذلك مقابل ما وفره البنك المركزي خالل 2016 حيث بلغت قيمة<br />
االلتزامات المسددة حينها 21.38 مليار دوالر مقابل 20.949 مليار<br />
دوالر خالل عام 2015.<br />
وترى إسراء أحمد، محللة االقتصاد الكلي لدى مباشر إنترناشونال،<br />
أن الجنيه المصري سيحافظ على ارتفاع تدريجي بطيء على<br />
المدى الطويل، مع تقلبات قصيرة المدى أكثر ارتباطًا بالعوامل<br />
العالمية، وأضافت أنها ال تتوقع أن تعيد قرارات البنك المركزي<br />
الجنيه المصري إلى منطقة ال18 في ملعب سعر الصرف قريبًا.<br />
وتقول أحمد: إن سعر الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري خالل<br />
اآلونة األخيرة یزداد ارتباطًا باالتجاه العالمي بالدوالر؛ مما یشیر إلى<br />
أن العوامل الداخلية في االقتصاد المحلي تزداد استقرارًا نسبيًا<br />
وأقل تقلبًا، مقارنةً بأول فترة التعويم التي شهدت عوامل مضاربة<br />
وتأثرًا سريعًا بتدفقات األموال الساخنة وغيرها من العوامل غير<br />
المستقرة.<br />
وتابعت محللة االقتصاد الكلي لدى مباشر: أن التعافي التدريجي<br />
لمؤشرات االقتصاد الكلي، سيزيد سوق النقد األجنبي »نضجًا«،<br />
حيث تتقلص مساحة األموال الساخنة والمضاربات في توجيه<br />
سعر الصرف لصالح عوامل أكثر استقرارًا وهيكلية، مثل تراجع<br />
العجز التجاري، وتعافٍ تدريجي للسياحة.<br />
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة االقتصادية<br />
بمجلس النواب المصري، إن تحسن ميزان المدفوعات يعد<br />
انعكاسًا للسياسات النقدية الجيدة التي مارسها البنك المركزي<br />
خالل العام المالي الماضي، تزامنًا مع العودة القوية لسوق<br />
السندات الدولية.<br />
ولفتت فهمي إلى أن العام 2017 عودة قوية لمصر لسوق السندات<br />
الدولية، بعد غياب حوالي عامين بعد طرح بقيمة 1.5 مليار دوالر<br />
خالل 2015، إال أنه وبعد قرارات المركزي عادة مصر من جديد، لكن<br />
في تلك المرة جاءت كلفة االقتراض أقل من ذي قبل.<br />
وطرحت مصر طرحين بلغت قيمتها اإلجمالية 7 مليارات دوالر<br />
بلغت معدالت التغطية لكليهما نحو 24 مليار، وجاء الطرح األول<br />
في يناير بقيمة 4 مليارات والثاني بقيمة 3 مليارات دوالر، وتستعد<br />
حاليًا لطرح سندات تصل قيمتها ما بين – 3 4 مليارات دوالر في<br />
يناير المقبل.<br />
وأوضحت فهمي أن سياسات المركزي ساهمت في إزالة القيود<br />
على الصادرات، وخفض أعبائها المالية، مع تراجع القوة الشرائية<br />
للعملة المحلية، إضافة إلى تراجع الواردات مع ارتفاع تكلفتها<br />
بعد التعويم، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الستقرار سعر الصرف،<br />
وتأثره إيجابيًا بأي تحسن اقتصادي ملموس خالل ال 3 سنوات<br />
المقبلة.<br />
وحول أداء قطاع االستثمارات األجنبية المباشرة، أشارت إلى أنها<br />
تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تحقق الحكومة تطلعاتها<br />
والوصول لمستويات 13 و15 مليار دوالر بحلول 2020.<br />
37
مصر 2020<br />
مقابلة القسم إسم<br />
ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني<br />
ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري من<br />
مستقرة إلى إيجابية<br />
وكالة ستاندرد آند بورز بمراجعة النظرة المستقبلية لالقتصاد المصري من «مستقر« إلى «إيجابي«، قامت<br />
مع الإبقاء على درجة التصنيف االئتماني بكل من العملتين األجنبية والمحلية عند درجة. -، وتعد هذه الإيجابية األولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصالح االقتصادي المصري في عام ٢٠١٦.<br />
المراجعة<br />
النظرة المستقبلية الإيجابية احتمالية كبيرة التخاذ مؤسسة التصنيف االئتماني العالمية قراراً برفع وتعكس<br />
التصنيف االئتماني لالقتصاد المصري خالل االثني عشر شهراً القادمة، <strong>خاص</strong>ة مع استمرار الحكومة في درجة<br />
برنامج الإصالحات الهيكلية والمالية والنقدية، وذلك وفقًا لبيان ستاندرد آند بورز. تنفيذ<br />
من: نوريهان سيف الدين<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
38
وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنهاية العام<br />
المالي الجاري إلى 4.26 ترليون جنيه ليصل إلى نحو 5 ترليونات جنيه<br />
خالل 2019، وحوالي 5.7 ترليون جنيه بحلول 2020؛ ما يعادل نحو 270<br />
مليار دوالر وفقًا لتقييم سعر الصرف المتوقع من ستاندرد آند بورز.<br />
وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار<br />
الحقيقية بنحو %4.3 في العام المالي الجاري ليصل إلى %4.5 خالل<br />
العامين المقبلين، وتوقع تراجع معدالت البطالة إلى %11 بحلول<br />
2020 مقابل %12.5 خالل .2017<br />
وعزت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط االقتصادي<br />
لقوته وتحسن المناخ االستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ<br />
مجموعة من اإلصالحات الطموحة والتي يأتي على رأسها قرار<br />
تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون<br />
الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة، وكذلك إجراءات<br />
ترشيد دعم الطاقة، باإلضافة إلى اإلصالحات التشريعية الهامة<br />
األخيرة من إصدار قانون االستثمار الجديد وقانون التراخيص<br />
الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.<br />
ويدعم معدالت النمو في التحسن وفقًا لتقرير الوكالة التوسع<br />
الجاري في أنشطة البناء والتشييد، والطفرة في المشروعات<br />
العمالقة القومية التي دشنتها البالد في الفترة األخيرة، وأضاف<br />
التقرير أن االستثمارات في مجال الطاقة تعزز من التعافي<br />
االقتصادي الذي تشهده البالد، ولفت التقرير إلى أن االستثمارات<br />
في قطاع الطاقة تمثل النسبة الغالبة من االستثمارات األجنبية<br />
المباشرة والتي ارتفعت إلى %3.4 من الناتج المحلي اإلجمالي.<br />
وقال التقرير إن تراجع عجز الطاقة ساهم في تعزيز األداء<br />
االقتصادي أيضًا مع االكتشافات الجديدة في قطاع الغاز، والتي<br />
من أهمها حقل ظهر في البحر المتوسط، وأشارت إلى أن برنامج<br />
الحكومة المصرية لسداد متأخرات شركات البترول الدولية<br />
سيساعد على تحفيز المزيد من االستثمار في مجال الطاقة وسد<br />
فجوة نقص الوقود.<br />
من أبرز الإصلاحات التعويم<br />
الاقتصادية التي نفذتها مصر<br />
خلال العام الماضي<br />
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن أبرز اإلجراءات اإلصالحية<br />
التي قامت بها الحكومة المصرية كان في نوفمبر من العام<br />
الماضي، حيث اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير أسعار<br />
الصرف، والذي فقدت العملة المحلية على إثره أكثر من نصف<br />
قيمتها أمام الدوالر، وكذلك بلغت معدالت التضخم التي وصلت<br />
مستويات قياسية.<br />
إال أن النتائج السابقة كانت منطقية ومتوقعة رغم ضراوتها<br />
وفقًا للتقرير، وعلى النقيض فقد لفتت الوكالة إلى أن تعويم<br />
الجنيه حد من أزمة نقص العملة الصعبة ودعم التنافسية<br />
االستثمارية، في قطاعات التصدير والصناعة واالستثمار،<br />
إضافة إلى القضاء على السوق الموازي التي أرهقت االقتصاد<br />
كثيرًا.<br />
وتابع التقرير أن التعويم نجح في عالج تدهور االحتياطات النقدية<br />
للبالد، مع طول أمد عدم االستقرار السياسي، إال أنه ومع اتخاذ<br />
القرارات، فقد زادت االحتياطات النقدية للبالد خالل العام التالي<br />
للقرار بأكثر من %120 لتصل إلى 36.7 مليار دوالر بنهاية أكتوبر<br />
الماضي، وذلك مقابل نحو 16 مليار دوالر قبل القرار، ومتجاوزة<br />
مستويات ما قبل ثورة يناير.<br />
39
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
وأبدت مؤسسة ستاندرد آند بورز عدم قلقها حيال معدالت<br />
التضخم المرتفعة في البالد، وذلك رغم أنها ما زالت تتجاوز ال%30<br />
حتى أكتوبر الماضي، حيث تقول الوكالة إن تأثير التعويم على<br />
األسعار وكذلك اإلجراءات اإلصالحية األخرى مثل تقليص الدعم<br />
ورفع ضرائب القيمة المضافة سيكون مؤقتًا، مرجحة أن ينخفض<br />
التضخم بشكل متدرج خالل السنوات القادمة.<br />
وقال تقرير ستاندرد آند بورز نتوقع أن يؤدي المزيد من اإلصالحات<br />
االقتصادية والمالية الجارية، إلى تعزيز الثقة في األعمال التجارية<br />
والحفاظ على تدفقات رأس المال الداخلة، واعتقد التقرير أن تلك<br />
التأثيرات على األسعار ستكون مؤقتة، وأن التضخم سينخفض<br />
تدريجيًا على مدى السنوات القليلة المقبلة، إال أنه ربط بين<br />
التراجعات ومدى تطورات أسعار الصرف.<br />
وأضاف التقرير أن التصنيف االئتماني للبالد يمكن أن يتحسن<br />
إذا انخفض التضخم من المستويات الحالية، مما يمكن البنك<br />
المركزي المصري مع مرور الوقت من تحديد أسعار الفائدة بحرية<br />
أكبر للتأثير على الطلب واألسعار، وتوقع أيضًا أن يخفض البنك<br />
المركزي أسعار الفائدة بشكل طفيف منذ عام 2018 بسبب تباطؤ<br />
نمو االستهالك ال<strong>خاص</strong>، ارتفاع عبء الدين الحكومي، وأوضح<br />
التقرير أن البنك المركزي يستهدف من وراء تعديالت قانون البنوك<br />
مزيدًا من الشفافية، وتحسن أداء القطاع المصرفي، ومزيدًا من<br />
االستقاللية للبنك المركزي.<br />
وأكد تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز أن البيئة السياسية مستقرة<br />
تحت حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورجحت الوكالة<br />
أال تحدث في مصر أو تشهد األوضاع السياسية في البالد أية<br />
تغيرات سياسية كبيرة قبل االنتخابات الرئاسية المزمع عقدها<br />
مطلع عام 2018.<br />
وعن اتجاه ستاندرد آند بورز لإلبقاء على التصنيف االئتماني لمصر<br />
عند »بي-« على المدى الطويل، رغم تغير النظرة المستقبلية، فقد<br />
أشار التقرير إلى أن عجز الموازنة المصرية سجل نحو %12 من الناتج<br />
المحلي اإلجمالي خالل آخر 5 سنوات، كما زادت تكاليف االقتراض<br />
ودعم الوقود 2016؛ بسبب انخفاض الجنيه عما كان متوقعًا ورفع<br />
المركزي األسعار بنحو %7.<br />
ولفت تقرير ستاندرد آند بورز إلى توسع مصر في االعتماد على<br />
االستدانة خالل الفترة الماضية، وأضاف أنه رغم توقع المسار<br />
النزولي للعجز المالي ومستويات الديون، فال نزال نتوقع بقاء<br />
هوامش الدين إلى الناتج المحلي والفوائد إلى اإليرادات عند<br />
مستويات مرتفعة للغاية، وهذه الهوامش ستظل حساسة<br />
لتحركات سعر الصرف في أي من االتجاهين، سواء بصعود أو<br />
هبوط الدوالر مقابل العملة المحلية.<br />
وترى المؤسسة أن نفقات فوائد الديون ستظل كبيرة حتى عام<br />
2020 لتستحوذ على أكثر من %40 من اإليرادات الحكومية، وتبني<br />
المؤسسة توقعاتها لمستقبل الديون في مصر على أساس فرض<br />
أن أسعار الصرف للعملة المحلية لن تنخفض بحدة أمام الدوالر.<br />
وتعكس توقعات وكالة التصنيف الدولية ال<strong>خاص</strong>ة بالديون إلى<br />
إجمالي الناتج المحلي افتراضًا بأن سعر الصرف لن ينخفض بشكل<br />
حاد مقابل الدوالر األمريكي في السنتين الماليتين 2019 و2020،<br />
لمعالجة انخفاض متوسط استحقاقات الدين 2.8 سنة وارتفاع<br />
أسعار الفائدة المحلية، فإن الحكومة تستهدف تنويع هيكل<br />
الديون، بما في ذلك عن طريق زيادة مستويات الدين الخارجي.<br />
وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف<br />
االئتماني أنه ال يزال إجمالي الدين بالعملة األجنبية منخفضًا؛<br />
إذ يبلغ حاليًا نحو %15 من الناتج المحلي اإلجمالي، وقرابة %18 من<br />
مجموع الدين الحكومي، كما أن البنوك المصرية والبنك المركزي<br />
المصري ال تزال تحتفظ بنصيب كبير من الدين المحلي الحكومي.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
40
ولفت تقرير مؤسسة التصنيف االئتماني إلى أن العجز المالي<br />
للحكومة في مصر سينخفض إلى ٪8.2 من الناتج المحلي اإلجمالي<br />
بحلول العام المالي 2020 ومتوسط ٪9.1 على مدى السنوات المالية<br />
2020، - 2018 مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعتزم االستمرار في<br />
توجيه بعض الوفورات من إصالحات الدعم إلى إنفاق أعلى من<br />
الناحية الدستورية على الصحة والتعليم واإلسكان االجتماعي.<br />
وارتفعت تكاليف الفائدة على الحكومة المركزية بنسبة ٪30<br />
تقريبًا على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في<br />
البنك المركزي، في حين ارتفع دعم الوقود بنسبة ٪38 تقريبًا<br />
نتيجة لضعف العملة وارتفاع أسعار النفط.<br />
وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن یدعم االنخفاض في العجز<br />
تدابیر جانب اإلنفاق، مثل: خفض الدعم المستمر للوقود، وارتفاع<br />
تعريفة الكهرباء، واحتواء فاتورة أجور الخدمة المدنیة. ومن<br />
المتوقع أن تأتي اإليرادات الضريبية المرتفعة من الزيادة بنسبة ٪1<br />
في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى ٪14 في السنة المالية 2018،<br />
ومن ضرائب اإلنتاج األخرى.<br />
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيًا، مع<br />
تراجع العجز المالي، ليصل إلى %93 من الناتج المحلي بنهاية السنة<br />
المالية 2020، وأضافت الوكالة أن معدالت النمو، ستكون مدعومة<br />
بزيادة التدفقات في االستثمار األجنبي المباشر، فضالً عن زيادة<br />
تحويالت المصريين بالخارج«.<br />
وعن أسعار الصرف توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف<br />
االئتماني أن يرتفع متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه، في<br />
نهاية عام المالي - 2019 2020 إلى 21.5 جنيه، وتتوقع الوكالة أن يبلغ<br />
متوسط سعر الدوالر أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي إلى<br />
19.5 جنيه، وتقول إن توقعاتها تشير إلى أن سعر صرف الجنيه لن<br />
ينخفض انخفاضًا حادًا مقابل الدوالر خالل األعوام المالية 2019<br />
و2020.<br />
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه يتوقع أن يؤدي المزيد من اإلصالحات<br />
االقتصادية والمالية الجارية إلى تعزيز الثقة في األعمال التجارية،<br />
والحفاظ على تدفقات رأس المال الداخلة، وأوضح أن العجز المالي<br />
المرتفع الذي بلغ متوسطه نحو ٪12 من الناتج المحلي اإلجمالي<br />
خالل السنوات الخمس الماضية، عكس زيادة النفقات الجارية<br />
الكبيرة، بما في ذلك دعم الطاقة واألجور، وارتفاع تكاليف الفائدة.<br />
وأضاف تقرير ستاندرد آند بورز أن تكاليف االقتراض ومشروع دعم<br />
الوقود زادت خالل العام الماضي؛ وذلك بسبب انخفاض قيمة<br />
العملة عما كان متوقعًا، بما يقارب ٪50 منذ نوفمبر 2016، واالرتفاع<br />
الالحق في سعر الفائدة البالغ 700 نقطة أساس من قبل البنك<br />
المركزي«.<br />
وتابع تقرير ستاندرد أنه نتيجة لذلك، ارتفع الدين الحكومي بشكل<br />
مطرد، وعلى الرغم من المسار التنازلي المتوقع في العجز المالي<br />
ومستويات الديون، ما زلنا نتوقع أن تظل نسب الدين إلى الناتج<br />
المحلي اإلجمالي، ونسبة الفائدة إلى اإليرادات مرتفعة جدًا،<br />
وستظل هذه العوامل حساسة إزاء تحركات أسعار الصرف في أي<br />
من االتجاهين«.<br />
41
مصر 2020<br />
مقابلة القسم إسم<br />
شركات الأبحاث ترفع نظرتها الإيجابية للشركات<br />
المدرجة بالبورصة المصرية<br />
من: نوريهان سيف الدين<br />
الرؤية الإيجابية على توجهات بيوت األبحاث تجاه أسهم الشركات المدرجة في البورصة غلبت<br />
والتي جاءت مصحوبة بتوقعات في ارتفاع القيمة العادلة ألغلب أسهم تلك الشركات، المصرية،<br />
أن األمر لم يخل من بعض التحذيرات، حيث جاء االحتكار كأبرز المخاطر التي تهدد الوافد إال<br />
ابن سينا، فيما استمر ركود الواردات كأحد التحديات التي تواجهها تداوالت الحاويات. الجديد<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
42
6 جنيهات القيمة العادلة ل«ابن سينا« واالحتكار<br />
أبرز المخاطر<br />
حددت »أبحاث مباشر تداول« القيمة العادلة لسهم ابن سينا<br />
فارما عند 6 جنيهات، بزيادة %3.5 عن سعر الطرح، وعزت »مباشر«<br />
التقييم إلى طريقتين األولى مضاعفات الربحية للشركة، والتحليل<br />
األساسي )مضاعف قيمة المنشأة على األرباح قبل الفوائد<br />
والضرائب المبرر، ونموذج التدفقات النقدية المخصومة المعدل(.<br />
وقالت »مباشر تداول« إن عوامل الجذب في االستثمار تتمثل في<br />
تمتع صناعة األدوية في مصر بالعديد من الخصائص اإليجابية،<br />
مثل النمو المستقر في معدل الزيادة السكانية، والعوامل<br />
الديموغرافية المواتية، وارتفاع نسب اإلصابة باألمراض.<br />
وأضافت »مباشر تداول « أن تضاعف الحصة السوقية للشركة منذ<br />
تأسيسها في 2001 تقريبًا، وهي حاليًا ثاني أكبر موزع في مصر، كما<br />
أن الفجوة بينها وبين الموزع الثالث من حيث الحصة السوقية<br />
تتسع، باإلضافة إلى األداء المالي القوي، مع معدل نمو من رقمين<br />
في اإليرادات واألرباح.<br />
وعلى مستوى المخاطر الرئيسية، قالت »مباشر تداول« إنها تتمثل<br />
في ارتفاع معدالت الفائدة في مصر، والتخفيضات المتوقع<br />
تطبيقها في دعم أسعار الوقود، والتي سترفع التكلفة<br />
التشغيلية ألسطول الشركة، فضالً عن دعوى االحتكار المرفوعة<br />
ضد الشركة وغيرها من الموزعين.<br />
وأضافت »مباشر« أن الشركة ستقوم بزيادة رأسمالها خالل ثالثة<br />
أشهر بعد انتهاء فترة ضمان استقرار سعر السهم،<br />
مضيفة أنه سيتم إعادة استثمار متحصالت زيادة رأس<br />
المال، والمتوقع وصولها إلى 290 مليون جنيه في تمويل<br />
توسعات الشركة.<br />
إعدام األسهم وراء تعديل السعر المستهدف<br />
ل«كونستراكشن«<br />
وعدلت »أبحاث مباشر تداول« تداول توصيتها على أسهم<br />
أوراسكوم كونستراكشن باإلصدارين المصري والدوالري، لتُخفِّ ض<br />
توصيتها على أسهم اإلصدار المصري من شراء إلى بيع، وحددت<br />
السعر المستهدف للسهم 139.39 جنيه للسهم مقابل 140.31<br />
جنيه في التوصية السابقة.<br />
وعن اإلصدار الدوالري في بورصة ناسداك دبي، أوصت »مباشر<br />
تداول« باالحتفاظ بأسهم الشركة بدالً من التوصية السابقة<br />
بالشراء، وحددت »مباشر تداول« السعر المستهدف للسهم عند<br />
مستويات 7.88 دوالر للسهم بدالً من 7.82 دوالر في التوصية<br />
السابقة.<br />
وعزت شركة األبحاث التوصية إلى اتجاه الشركة إللغاء مليون<br />
سهم خزينة، وأرجعت شركة األبحاث هبوط أرباح الشركة في<br />
الربع الماضي، نتيجة ارتفاع خسائر العمالت األجنبية بنحو %125 إلى<br />
18 مليون دوالر في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة ب 8 ماليين دوالر<br />
في العام الماضي.<br />
43
مصر 2020<br />
إسم مقابلة القسم<br />
الركود وقيود الواردات تقود لخفض قيمة<br />
«الإسكندرية للحاويات«<br />
وخفضت »فاروس للأبحاث« القيمة العادلة لسهم اإلسكندرية<br />
لتداول الحاويات من 220 جنيهًا إلى 185 جنيهًا، مع الحفاظ على<br />
توصيتها بتساوي األوزان للسهم، وأشارت المذكرة إلى أنها أخذت<br />
في االعتبار <strong>عدد</strong> الحاويات المتوقع زيادتها بنحو %2 خالل العام<br />
المالي 2018-2017، باإلضافة إلى انخفاض الرسوم المقومة بالدوالر<br />
بنسبة %3 خالل العام المالي الجاري.<br />
وتوقعت »فاروس« استمرار ركود <strong>عدد</strong> الحاويات خالل العام المالي<br />
الجاري متأثرًا بقرار التعويم، فضالً عن استمرار القيود على الواردات،<br />
ويبلغ صافي النقد بالشركة نحو 3.4 مليار جنيه مع تداول السهم<br />
عند مضاعف ربحية 14 مرة، وفقًا لتوقعات أرباح العام المالي<br />
الجاري 2018-2017.<br />
%39 عائد االستثمار المتوقع ل«كريدي أجريكول«<br />
ورفعت »أبحاث فاروس« المالية القيمة العادلة لسهم بنك كريدي<br />
أجريكول إلى 57 جنيهًا، مع توصية بزيادة األوزان، مع إيضاح أن<br />
عائد االستثمار المتوقع للبنك بنهاية عام 2017 يقدر ب%39، مقابل<br />
%25 لدى البنك التجاري الدولي.<br />
وأضافت »فاروس« أنه من المتوقع تحول ميزانية البنك إلى النضج<br />
تدريجيًا، مع الحفاظ على توازن محفظة القروض، الموزعة بشكل<br />
صحي حيث تمثل قروض التجزئة نحو %34 منها، وكانت »فاروس«<br />
قد أوصت نوفمبر الماضي، بالحفاظ على األوزان من سهم البنك<br />
عند القيمة العادلة ب50 جنيهًا.<br />
وأشارت إلى أن تراكم الدخل من غير الفائدة سيساعد<br />
في الحفاظ على ربحية كريدي أجريكول، مع تقديرات<br />
بتطور معدل النمو السنوي المركب لدى البنك عند %13، والودائع<br />
بنسبة %17، واستثمارات الخزينة %8 خالل الفترة من 2017<br />
وحت ى 2022.<br />
توصية بزيادة وزن «مصر للألمنيوم« في المحافظ<br />
وبدأت »فاروس للأبحاث« تغطيتها لسهم مصر للألمنيوم محددة<br />
القيمة العادلة عند 145 جنيهًا للسهم، مع توصية بزيادة الوزن،<br />
وأرجعت »فاروس« تقييمها إلى 3 عوامل: تتمثل في خطة الشركة<br />
التوسعية بقيمة 16 مليار جنيه، فضالً عن توقعات بلومبيرج بارتفاع<br />
متوسط أسعار األلمنيوم بحلول 2022 إلى 22.05 ألف دوالر، ونسبة<br />
معدالت التشغيل لديها البالغة %97.<br />
وفي أكتوبر الماضي، قالت مصر للألمنيوم إن نمو صافي<br />
أرباح الربع األول من العام المالي 2017-2016، جاء بسبب<br />
ارتفاع متوسط سعر المعدن في بورصة المعادن العالمية<br />
خالل تلك الفترة، مقارنة بأسعاره خالل الفترة ذاتها من العام<br />
السابق عليه، وبلغت أرباح الشركة عن الربع األول لعامها المالي<br />
2018-2017، نمت بنسبة %2373 إلى 712.3 مليون جنيه، مقابل أرباح<br />
بلغت 28.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
44
24.52 جنيه القيمة العادلة ل«تنمية الصادرات«<br />
وحافظت »أبحاث فاروس« على توصيتها بزيادة األوزان من سهم<br />
البنك المصري لتنمية الصادرات، عند القيمة العادلة ب24.52 جنيه<br />
للسهم، وقالت إن البنك بصدد زيادة رأسماله ما يمهد الطريق<br />
أمام خطط التوسع، كما يركز على المصدرين، حيث خصص %74<br />
من محفظته لهم.<br />
وأضافت »فاروس« أن الزيادة في رأس المال تهدف إلى دعم الحد<br />
األدنى لمتطلبات رأس المال للبنك، باإلضافة إلى تنظيم تركيز<br />
العمالء، والذي يتوافق مع استراتيجية البنك للنمو لمضاعفة<br />
ميزانيته على مدى السنوات الثالث القادمة، وأشارت إلى استحواذ<br />
قطاع تمويل الشركات بالبنك المصري لتنمية الصادرات على %98<br />
من محفظة البنك حاليًا.<br />
محفظة األراضي ترفع القيمة العادلة ل«مينا<br />
لالستثمار«<br />
وأوصت »أبحاث فاروس«، بزيادة األوزان من سهم شركة مينا<br />
لالستثمار السياحي والعقاري، عند القيمة الصافية ب 2.51 جنيه،<br />
موضحة أنها قدرت القيمة الصافية للسهم على أساس األراضي<br />
المتبقية للشركة وصافي النقد والمدينين.<br />
وأشارت »فاروس« إلى أن مساحة األراضي المتبقية تقدر ب0.04 مليون<br />
متر مربع، حيث تمتلك قطعة أرض تجارية في مدينة السادس من<br />
أكتوبر غرب القاهرة، ولها قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع<br />
على بعد 3.5 كم من طريق اإلسكندرية الصحراوي.<br />
وتجاهلت »فاروس« في تقييمها الجزء غير المبيع من مشروع مينا<br />
5، أحد منتجعات الشركة في الساحل الشمالي، وأوردت أن سعر<br />
المتر المربع بقطعة األرض في 6 أكتوبر يقدر بنحو 2.2 ألف جنيه،<br />
كما يصل 50 جنيهًا للمتر بقطعة األرض في منطقة الحمراء على<br />
طريق اإلسكندرية الصحراوي.<br />
45
مصر 2020<br />
إسم مقابلة القسم<br />
مصر تخصص ٧٠ مليار جنيه لتنفيذ أكبر مشروع<br />
لتحلية المياه في تاريخ البلاد<br />
من: مي خاطر<br />
تُنفذ مصر حاليًا خطة تنمية عمرانية، ترتكز على التوسع في إنشاء<br />
محطات التحلية بالمدن الساحلية، <strong>خاص</strong>ة أنها ال تنتوي نقل مياه<br />
النيل إلى المناطق البعيدة، نظرًا للتكلفة العالية.<br />
ويبلغ إجمالى القدرة المائية التقليدية في مصر نحو 60 مليار متر<br />
مكعب سنويًا، تتضمن 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه<br />
النيل، والمياه الجوفية 3 مليارات، و2.5 مليار متر مكعب من مياه<br />
األمطار، أما التحلية ف0.7 مليار متر مكعب في العام.<br />
وتأتي مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي<br />
باستثمارات تتجاوز 70 مليار جنيه بما يحقق مصلحة مباشرة<br />
للمواطن واألجيال القادمة.<br />
وتستهدف خطة التوسع إنشاء محطات تحلية، اعتمادًا<br />
على مياه البحر في المدن الساحلية الجديدة، مثل العلمين<br />
الجديدة، وشرق بورسعيد، والجاللة، من خالل إنشاء محطة تحلية<br />
مياه بكل مدينة منها بطاقة 150 ألف م3 يوميًا )164.2 مليون متر<br />
مكعب سنويًا(، وذلك بخالف المحطات التي يتم التوسع فيها<br />
حاليًا.<br />
وفي يونيو الماضي، وضع وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات<br />
العمرانية، حجر األساس لمحطة تحلية مياه البحر غرب بورسعيد<br />
بطاقة 20 ألف م3/يوم في المرحلة األولى، و40 ألف م3/يوم في<br />
المرحلة الثانية، باإلضافة إلى تنفيذ أكبر محطة لتحلية المياه في<br />
الغردقة بتكلفة 750 مليون جنيه، ومحطة تحلية نبق، بطاقة 12<br />
ألف م3/ يوم، بتكلفة 97 مليون جنيه.<br />
وسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة محطة اليُسر لتحلية<br />
المياه – وهي اآلن في مرحلة التشغيل التجريبي - في سبتمبر<br />
الماضي، لشركة مياه الشرب والصرف والصحي بالبحر األحمر،<br />
والتي تعد من أكبر محطات تحلية المياه بشمال أفريقيا بتكلفة<br />
800 مليون جنيه، إذ تصل طاقتها اإلنتاجية إلى 80 ألف متر مكعب<br />
يوميًا )29 مليون متر مكعب(.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
46
وتخطط وزارة اإلسكان إلنتاج نحو 1.3 مليون متر مكعب من المياه<br />
المحالة يوميًا بحلول 2037، علمًا أن االحتياجات المستقبلية لتحلية<br />
المياه ال<strong>خاص</strong>ة بالقطاع الحكومي ستصل إلى 1.7 مليون متر<br />
مكعب في اليوم )ما يعادل نحو 620.5 مليون متر مكعب سنويًا(،<br />
ويتم حاليًا إنتاج نحو 150 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المستهدف<br />
زيادة اإلنتاج إلى 193 ألف متر مكعب يوميًا.<br />
وتعمل الدولة على زيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد<br />
المائية، إلى 750 مترًا مكعبًا بحلول 2020، حتى يصل إلى 950 مترًا<br />
مكعبًا بحلول 2030، بدالً من 650 مترًا مكعبًا في عام 2015 )بحسب<br />
استراتيجية 2030(، وتواجه تلك المستهدفات عدة تحديات، أبرزها<br />
ثبات الموارد المائية مقابل زيادة <strong>عدد</strong> السكان، باإلضافة إلى هدر<br />
المياه المستخدمة.<br />
وكشف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير،<br />
اتجاه الدولة إلنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي وزراعي<br />
في العالم كله، بطاقة معالجة 5 ماليين متر مكعب يوميًا )ما<br />
يعادل 1.82 مليار متر مكعب سنويًا(.<br />
وأضاف أنه يتم إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم بالعين<br />
السخنة؛ ستعمل على تنقية نحو 164 ألف متر مكعب من المياه<br />
يوميًا؛ لتغذية المنطقة االقتصادية بشمال غرب خليج السويس<br />
)ما يعادل 59.8 مليون متر مكعب سنويًا(.<br />
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بلغ <strong>عدد</strong><br />
محطات تحلية مياه البحر التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب<br />
والصرف الصحي بنهاية العام المالي 2016-2015 نحو 46 محطة،<br />
موزعة على 5 محافظات، شمال سيناء )21 محطة(، والبحر األحمر<br />
)13 محطة(، جنوب سيناء )7 محطات(، مطروح )4 محطات(<br />
والفيوم )محطة واحدة(، وتبلغ كمية المياه النقية المنتجة من<br />
تلك المحطات نحو 21.6 مليون متر مكعب خالل العام.<br />
وكشف وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أن عجز<br />
الموارد المائية يبلغ نحو ٩٠٪، مُ شيرًا إلى أن العجز يتم سده من<br />
خالل إعادة تدوير المياه، والذي يمثل ٢٥٪ من االستخدام الحالي،<br />
ما دفع الدولة الستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد<br />
باقي العجز.<br />
يذكر أنه حتى اآلن لم يتوصل الجانبان المصري واإلثيوبي التفاق<br />
مرضٍ بشأن اتجاه األخير لبناء مجموعة من السدود، أبرزها سد<br />
النهضة، والتي من شأنها، وفقًا لدراسات دولية ومكاتب استشارية،<br />
أن تؤثر على حصة دولتي المصب من مياه النهر.<br />
47
مصر 2020<br />
مقابلة القسم إسم<br />
شريف سامي في أول حوار بعد مغادرته لهيئة الرقابة المالية:<br />
مشروع تعديل قانون سوق المال يلبي<br />
متطلبات التطوير وإقراره بيد »النواب«<br />
من: أحمد عالم<br />
يرسم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، في أول مقابلة بعد مغادرته جنبات هيئة الرقابة<br />
المالية، صورة مشرقة لمستقبل سوق المال، خالل السنوات المقبلة، حيث يضع روشتة تتضمن<br />
احتياجات ومتطلبات سوق المال المصري، وكيفية استغالله في دعم مشروعات وخطط التنمية<br />
االقتصادية في البالد.<br />
يقول شريف سامي، في مقابلة مع مجلة مباشر، إن تداول العقود الآجلة والمشتقات يعد التطور<br />
الطبيعي لسوق المال المصري، والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من التحسن خالل األعوام القادمة<br />
بعد إقرار البرلمان لتعديالت قانون سوق رأس المال التي ُ أ ُ حيلت للحكومة منذ عام ٢٠١٦. ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
48
كيف ترى دور سوق المال في تمويل<br />
المشروعات القومية التي تعجز موازنة الدولة<br />
عن تحملها؟<br />
سوق المال من القنوات المهمة لتمويل المشروعات الكبرى<br />
جنبًا إلى جنب مع التمويل المصرفي، ويوجد <strong>عدد</strong> من<br />
االعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند اختيار البدائل<br />
التمويلية، من حيث طبيعة المشروع وأجله ومدى استمراريته،<br />
إضافةً إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير<br />
خدماته والشكل القانوني للكيان الذي يقوم بالنشاط وحجم<br />
التمويل المطلوب، ومكون العملة األجنبية المستهدف،<br />
بخالف االعتبارات السيادية واألمنية التي يجب أخذها في<br />
الحسبان.<br />
ووفقًا لذلك فقد يكون طرح أسهم شركة تتولى أحد<br />
مكونات المشروع بديالً مناسبًا، بينما قد يقدم إصدار سندات<br />
أو توريق مستحقات آلية تمويالً أكثر مالءمة لمشروع آخر.<br />
ويساعد طرح أسهم وسندات الشركات على مدى زمني<br />
معقول أال تتزاحم االكتتابات ويزيد من إمكانية استيعابها<br />
بنجاح من السوق.<br />
كما تم استحداث »سندات اإليراد« لتمويل مشروعات تقوم<br />
بها جهات عامة، وهي تتيح تمويل مشروع محدد، له موارده<br />
بعيدًا عن موازنة الهيئة، أو الجهة الحكومية التي تنوي القيام<br />
به، ويقتصر التصنيف االئتماني المطلوب على المشروع نفسه<br />
وليست الهيئة التي تقوم به.<br />
وماذا عن شركات التأمين والصناديق ال<strong>خاص</strong>ة<br />
في تمويل المشروعات؟<br />
يمكن أن تلعب شركات التأمين وصناديق التأمين ال<strong>خاص</strong>ة<br />
التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، دورًا هامًا<br />
تمويليًا هامًا في هذا المجال، حيث ناهزت استثماراتها المائة<br />
مليار جنيه؛ ومن ثم تعد تلك الجهات مستثمرين مؤسسيين<br />
مهمين في مجال تمويل المشروعات الكبرى.<br />
ما أهم التعديالت التي قد تدعم سوق<br />
المال في الوقت الراهن؟<br />
في رأيي أن كافة التعديالت الجوهرية المطلوبة في قانون<br />
سوق رأس المال تم تضمينها في مشروع تعديل للقانون،<br />
ووافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أشهر، وفي انتظار<br />
عرضها على مجلس النواب للنظر في إقرارها، إال أنه ال شك<br />
أن المستقبل قد يستدعي إجراء تعديالت إضافية، أو استحداث<br />
أدوات مالية جديدة، فالتطور سُ نة الحياة.<br />
49
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
رغم الحديث عن سوق أنشط للسنداتفإنها<br />
لم تولد حتى الآن.. لماذا؟<br />
شهدنا نشاطًا معقوالً في سندات التوريق، وال ننسى أن ارتفاع<br />
أسعار اإلقراض في البنوك، وقبلها أسعار العائد على أذون<br />
وسندات الخزانة – وهي تعد استثمارات خالية من المخاطر <br />
يمثل صعوبة للشركات في إصدار سندات بأسعار أعلى.<br />
وأتصور أن إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ستوالي متابعة<br />
هذا الملف.<br />
ما األسباب التي تحول دون تفعيل األنشطة<br />
المتخصصة في سوق المال؟<br />
ال أدري إن كان يتم دراسة أنشطة أخرى بخالف »اقتراض<br />
األسهم بغرض بيعها«؟... وفي كل األحوال البورصة أعلنت<br />
خالل الصيف الماضي اهتمامها بهذا الموضوع، وأنه سيتم<br />
تطبيقه مع نهاية العام.<br />
كيف ترى موقف مصر من رفض الترخيص<br />
لشركات الفوركس؟<br />
الجهات المعنية برقابة تلك األنشطة والشركات، ممثلة في<br />
البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ال ترى طائالً<br />
من تلك الممارسات، وأنا ال أرى أي فائدة تعود على االقتصاد<br />
من السماح بها، ناهيك عن المخاطر الكثيرة المرتبطة بتلك<br />
التداوالت... وأغلب غير المتخصصين أو الخبراء ممن تعاملوا<br />
في هذا المجال حققوا خسارة على المدى المتوسط<br />
والطويل.<br />
العقود الآجلة والمشتقات هل تعتقد أن لها<br />
مستقبال ً في السوق المصرية؟<br />
أعتقد أن هذا هو التطور الطبيعي لسوق المال المصري،<br />
وأعتقد أن لدينا قيادات في الهيئة والبورصة قادرة على<br />
التقدم فيه خالل األعوام القادمة، بعد إقرار البرلمان<br />
لتعديالت قانون سوق رأس المال التي أُحيلت للحكومة منذ<br />
عام 2016.<br />
هل هناك ما يحول دون زيادة االستثمارات<br />
األجنبية في االقتصاد المصري؟<br />
االستثمار المباشر في تزايد، وأهم مشكلة كانت تواجهه<br />
كانت تتعلق بسعر الصرف، ووجود سوق موازٍ، وانتظار تحرير<br />
التعامالت، وهذا تم فعالً منذ عام... كما تم االنتهاء من<br />
قانون االستثمار وإصدار الئحته التنفيذية؛ وبالتالي أعتقد أن<br />
الوضع سيتحسن بالتدريج، السيما لو تم تطوير آلية تخصيص<br />
وتسعير األراضي، وأن تكون اإلجراءات سريعة وميسرة.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
50
وماذا عن رؤيتك لتنمية قطاع الخدمات<br />
المالية.. هل ما زالت قابلة للتطبيق على أرض<br />
الواقع؟<br />
هي رؤية تَوَ افَ ق عليها مجلس اإلدارة السابق للهيئة العامة<br />
للرقابة المالية، وبالتأكيد ساهمتُ مع زمالئي بمختلف إدارات<br />
الهيئة في صياغتها، والكثير من عناصرها تم تطبيقه السيما<br />
في مجال حماية المستثمرين األقلية والشمول المالي، وإتاحة<br />
التمويل واستحداث أدوات دين جديدة، وتطوير تشريعات<br />
التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والنهوض<br />
بمنظومة التأمين وصناديق التأمين ال<strong>خاص</strong>ة.<br />
كذلك لدينا ألول مرة قانون ينظم التمويل متناهي الصغر،<br />
وكذا أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة إلخ.... وبالتأكيد<br />
الهيئة ستقوم بصفة دورية بمراجعة االستراتيجيات، والنظر<br />
فيما يتوجب إضافته أو تعديله.. إذ إن تنمية الخدمات واألسواق<br />
المالية ال يجب أن يتصف بالجمود، ومطلوب أن يتفاعل مع<br />
ظروف السوق ومتطلباته.<br />
سامي: يجب شريف<br />
بالتطبيقات التقنية الاهتمام<br />
المجالات المالية (FinTech)<br />
في<br />
(FinTech<br />
ما الذي يفتقر إليه قطاع الخدمات المالية<br />
غير المصرفية في الوقت الحالي؟<br />
كما سبق أن أشرت فإن التطور يجب أن يستمر، إال أني أعتقد<br />
أنه يجب إيالء االهتمام بالتطبيقات التقنية في المجاالت<br />
المالية ،)FinTech( أو ما يعرف »بالتكاملية« حيث تتكامل<br />
تكنولوجيا المعلومات مع الخدمات المالية إلتاحتها على<br />
نطاق أوسع، وبتكلفة أقل وأكثر انتشارًا جغرافيًا، ومنها ما<br />
يتعلق باالدخار وتحويل األموال والتأمين واإلقراض وسداد<br />
المدفوعات واالستثمار، فاالهتمام بها لم يعد رفاهية.<br />
لقد أصبحت صناعة قائمة بذاتها برقم أعمال يقدر عالميًا<br />
بمليارات الدوالرات؛ لذا فإنها تمثل تهديدًا متزايدًا للكثير من<br />
جهات تقديم الخدمات المالية بصورة تقليدية، وهي عنصر<br />
ضروري في أي دولة لنجاح الكثير من المشروعات التي تعتمد<br />
على المنصات اإللكترونية في تقديم خدماتها، وكذلك في<br />
تحقيق الشمول المالي للوصول بالخدمات المالية للمواطنين<br />
في كل مكان بطريقة غير مكلفة وعلى مدار اليوم. كما أنها<br />
توفر كذلك خصوصية لمستخدمها، وطريقة آمنة للتعامل<br />
المالي غير النقدي.<br />
51
مصر 2020<br />
إسم قطاع القسم الاتصالات<br />
رئيس البنك الزراعي المصري..<br />
١٦ مليار جنيه قيمة محفظة قروض المشروعات<br />
الصغيرة والمتوسطة<br />
بخطى حثيثة بدأ البنك الزراعي المصري يتطلع للعودة إلى مكانته التي تم تأسسيه من أجلها<br />
منذ عشرات السنين، حيث يسابق الزمن في خطة إعادة الهيكلة تمهيداً النطالقة كبرى في دعم<br />
الصغيرة والمتوسطة بقطاع الزراعة، ورغبة في الوصول إلى أكثر من ٤٠٪ من سكان مصر،<br />
المشروعات<br />
واالرتفاع ب<strong>عدد</strong> العمالء قرابة الضعف إلى ٦ ماليين عميل.<br />
يقول السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خالل مقابلة مع مباشر إن البنك<br />
أنهكته الديون المتراكمة، وارتفاع <strong>عدد</strong> العاملين في إطار الخدمات السياسية في وقت سابق، وسط<br />
غياب رقابة البنك المركزي، مبديًا سعادته بالعودة إلى حظيرة رقابة المركزي المصري.<br />
: محمود صالح من ً<br />
52
وأضاف القصير أن البنك يسعى للحصول على تمويل من<br />
مؤسسات دولية في إطار خطة إعادة الهيكلة، وأن البنك<br />
يهدف الستغالل كافة كوادره دون االستغناء عن العمالة<br />
الحالية، مشيراً إلى تطلعات البنك لتعظيم دوره في<br />
المساهمة بالمشروعات القومية الكبرى، تزامنًا مع المضي<br />
قدمًا في االنتهاء من ملف الديون المتراكمة التي يرنو من<br />
خاللها إلى تحصيل نحو مليار جنيه خالل العام المقبل من<br />
إجمالي محفظة تبلغ ٣٫٦ مليار.<br />
كم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة<br />
و ا لمتو سطة ؟<br />
التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة تمثل النسبة<br />
األكبر من محفظة التمويل بالبنك البالغة 23 مليار جنيه؛ نظرًا<br />
ألنها تمويل منخفض العائد لدعم القطاع الزراعي، وتقدر<br />
تمويالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 16 مليار جنيه،<br />
تعادل %70 من محفظة التمويل.<br />
وفي إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة، ضخ البنك نحو 200 مليون جنيه تمويالً منذ مارس<br />
2016 حتى اآلن، وذلك خارج محفظة التمويل بالبنك.<br />
وعمالء البنك البالغ <strong>عدد</strong>هم نحو 3.5 مليون عميل أغلبهم<br />
فالحون ومزارعون، ويستهدف زيادتهم إلى 6 ماليين، النسبة<br />
األكبر منهم يمكن تصنيفهم كمستثمرين صغار.<br />
ويوفر البنك تمويالً للآالت الزراعية، واأللبان، واإلنتاج الحيواني،<br />
والداجني، واإلنتاج السمكي، والتعبئة والتغليف، وغيرها من<br />
المشروعات بقروض ال تتجاوز%5، وأغلبها مشروعات صغيرة<br />
ومتوسطة.<br />
هل يساهم البنك في تمويل المشروعات<br />
القومية؟<br />
يشارك الصرف في مشروع إحياء »البتلو«، حيث يوفر البنك<br />
تمويالً للمشروع بفائدة ميسرة تصل إلى %5، بالتعاون مع<br />
وزارة الزراعة، بقيمة 15 ألف جنيه لرأس الماشية الواحدة، وبحد<br />
أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين والمزارعين، و2 مليون جنيه<br />
للشركات والجمعيات.<br />
وبالمثل يسعى البنك، بالتعاون مع شركة الريف المصري<br />
بالتنسيق مع بنكي األهلي ومصر، لتمويل المستفيدين من<br />
المشروع؛ للتوصل إلى صيغة تمويلية تناسب العمالء، وذلك<br />
في إطار المساهمة في مشروع المليون ونصف فدان.<br />
وما توقعاتكم بشأن المشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة خالل السنوات المقبلة؟<br />
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد من أهم<br />
األنشطة االقتصادية في الدولة، ولها مردود وأثر مباشر في<br />
تحسين األوضاع المعيشية ل<strong>عدد</strong> كبير من المواطنين، وتعمل<br />
على الحد من ظاهرة البطالة والفقر، وللبنك الزراعي المصري<br />
دور تنموي ومجتمعي هام في ذلك.<br />
ومبادرة البنك المركزي في هذا الشأن طموحة وتستهدف<br />
تحقيق طفرة بهذا القطاع؛ وهو ما اتضح جليًا مع حجم<br />
التمويل الكبير لها من جانب القطاع المصرفي.<br />
وتخضع عمليات المنح للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها<br />
عن مليون جنيه ويقل عن خمسين مليون جنيه للقواعد<br />
المنظمة لمبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة<br />
بسعر عائد بسيط %5، أما المشروعات األقل من مليون جنيه<br />
واألكثر من خمسين مليون جنيه فهي ال تقع ضمن مبادرة<br />
البنك المركزي لتمويل المشروعات، وإنما يتم تمويلها في<br />
ضوء القواعد التي يقررها البنك الزراعي المصري لكل حالة<br />
على حدة.<br />
53
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
وما هي طموحات البنك في هذا القطاع؟<br />
البنك الزراعي المصري يستهدف مواصلة تمويله لتلك<br />
المشروعات، مع إطالق مبادرات تمويل تحقق قيمة مضافة<br />
للمجتمع، منها إطالق البنك للمبادرة ال<strong>خاص</strong>ة بالثروة الحيوانية<br />
في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة<br />
تستهدف بجانب توفير األلبان، واللحوم الحمراء، خلق فرص<br />
عمل للشباب للحد من مشكلة البطالة ومساندة خطة<br />
التنمية الشاملة، وذلك من خالل تمويل نحو مليون رأس<br />
ماشية ويغطي التمويل شراء الرؤوس واألعالف.<br />
ما هي آخر تطورات عملية إعادة هيكلة<br />
البنك؟<br />
إعادة هيكلة البنك األكبر في <strong>عدد</strong> الفروع بنحو 1210 فروع<br />
على مستوى الجمهورية، تتم كما هو مخطط لها، وتمثل<br />
مشروعًا قوميًا كبيرًا فنيًا وماليًا وإداريًا، السيما مع دعم<br />
الدولة والمتابعة المستمرة لتطورات األداء، في إطار استهداف<br />
البنك الوصول بخدماته لنحو %40 من سكان مصر.<br />
وتستهدف خطة الهيكلة عودة البنك لدوره الحقيقي في<br />
النهوض بالزراعة وتحقيق التنمية المستدامة، وسيكون له<br />
دور فاعل في خطة الدولة في تنفيذ السياسات الزراعية<br />
طبقًا الستراتيجية 2030، ال سيما مع االنتشار الجغرافي للبنك<br />
في المناطق الفقيرة وهو ما لم يتوافر للمصارف األخرى،<br />
ويسهم في دفع حركة التنمية.<br />
وحصل البنك على الشريحة الثانية من القرض المساند من<br />
البنك المركزي المصري؛ لدعم المركز المالي للبنك بقيمة<br />
4 مليارات جنيه، وبذلك يكون البنك قد حصل على إجمالي<br />
القرض المساند المتفق عليه مع البنك المركزي، وقيمته 6.5<br />
مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية بالبنك.<br />
وتسعى إدارة البنك خالل الفترة المقبلة للتفاوض مع<br />
مؤسسات دولية للحصول على تمويالت دوالرية ضمن خطة<br />
إعادة الهيكلة.<br />
ماذا عن خضوع البنك لرقابة البنك المركزي<br />
المصري في إعادة الهيكلة؟<br />
عدم الخضوع لرقابة المركزي كان سببًا رئيسيًا في الديون<br />
المتراكمة، وتحول البنك لخدمة السياسة واألغراض االنتخابية،<br />
وتسبب ذلك أيضًا في زيادة <strong>عدد</strong> العمالة.<br />
هل توجد خطوات ودراسات بشأن الفجوة<br />
التمويلية وتطوير الرقابة؟<br />
يجري البنك حاليًا دراسة تشخيصية إلعادة تقييم الفجوة<br />
التمويلية بهدف الحصول من البنك المركزي على قرض<br />
مساند آخر بعد االنتهاء من الدراسة، ويجري العمل على<br />
تطوير منظومة البيئة الرقابية الداخلية، وتطوير المنظومة<br />
التكنولوجية بالبنك، وسيتم التوقيع على تطوير تلك<br />
المنظومة في الفترة القصيرة المقبلة.<br />
ويتم العمل حاليًا على رفع كفاءة األصول المملوكة بالبنك<br />
لالستفادة منها برفع كفاءتها، مع مراعاة أن نسبة كبيرة<br />
يتم استخدامها لصالح غرض قومي مثل الصوامع والهناجر<br />
والشون.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
54
كيف سيتعامل البنك مع كثافة العمالة<br />
في إطار إعادة الهيكلة؟<br />
خطة إعادة الهيكلة تستهدف االستغالل األمثل للعمال، وتم<br />
تدريب أكثر من 6 آالف عامل حتى اآلن، عبر برامج تدريبية لمدة<br />
3 أشهر كتفرغ كامل، لالرتقاء بالعاملين، وحصولهم على<br />
دورات في االئتمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وباقي<br />
األنشطة، ولن يتم االستغناء عن أي موظف، أو إجبار أحد على<br />
تقديم استقالته، ويدرس البنك تطوير نظام المعاش المبكر،<br />
وتم عمل دليل إجراءات لمعاقبة المخطئ.<br />
وماذا عن المديونيات المتعثرة؟<br />
يأتي ملف الديون المتعثرة على رأس أولويات إدارة البنك،<br />
وألهمية هذا الملف تتم إدارته من خالل وضع دراسة<br />
تشخيصية تتسم بالمرونة والشفافية العالية؛ نظرًا لحساسية<br />
عمالء البنك الذين هم في أغلبهم من الفئات التي تستحق<br />
الدعم وهم الفالحون والمزارعون الذين يمثلون نسبة مؤثرة<br />
بالمجتمع المصري.<br />
لذا فإن البنك يسعى إليجاد نوع من التوازن بين استرداد<br />
مستحقاته المالية، ومساندة العمالء المتعثرين <strong>خاص</strong>ة<br />
من كان تعثره ألسباب خارجة عن إرادته من خالل هيكلة<br />
مديونياتهم وتحفيزهم على السداد، مع استمرار البنك في<br />
متابعة العمالء الذين لديهم قدرة على السداد دون توفر<br />
الرغبة وذلك بكافة الوسائل الممكنة.<br />
وقد تم تقسيم فئات العمالء حسب حجم مديونياتهم،<br />
كما تم منح سلطات للفروع ولجان التسويات بما ال يخل<br />
بقواعد الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر تحت إشراف البنك،<br />
وتم إعطاء أولويات للمديونيات التي مر عليها فترات زمنية<br />
طويلة.<br />
ما هو المستهدف بشأن المديونيات المتعثرة؟<br />
المصرف يستهدف تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار<br />
جنيه خالل العام 2018، تمثل نسبة %10 من إجمالي محفظة<br />
القروض والتسهيالت االئتمانية بالبنك، وذلك من إجمالي<br />
حجم محفظة الديون المتعثرة حاليًا البالغ نحو 3.4 مليار<br />
جنيه.<br />
وهل تم تسوية ديون الفترة الماضية؟<br />
خالل الفترة من أبريل 2016 وحتى اآلن، نجحت إدارة البنك في<br />
تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه، وبلغ إجمالي<br />
المحفظة المتعثرة وقتها نحو 4 مليارات جنيه، من إجمالي<br />
محفظة االئتمان الكلية البالغة في أبريل 2016، نحو 22 مليار<br />
جنيه، مثلت وقتها نحو %20 من إجمالي المحفظة االئتمانية،<br />
وخطة 2018 تستهدف تحقيق نمو ملحوظ في كافة محافظ<br />
البنك من قروض وودائع وغيرها.<br />
هل يتجه البنك الستثمارات أخرى في غير<br />
القطاع الزراعي مستقبال ً؟<br />
االستثمار الزراعي واألنشطة المرتبطة به يعتبر من أولويات<br />
البنك الزراعي المصري، <strong>خاص</strong>ة أن المادة الثانية من قانون البنك<br />
حددت بصفة رئيسية أن الهدف من البنك هو المشاركة<br />
بفاعلية في تحقيق التنمية الريفية والزراعية، واالستثمار<br />
الزراعي له قيمة مضافة كبيرة.<br />
ما الهدف من تطبيق منظومة الكارت الذكي؟<br />
منظومة الكارت الذكي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات<br />
قومية بكافة حيازات األراضي الزراعية، وتقديم الخدمات<br />
المالية والدعم للمزارعين، وتطوير أسلوب الرقابة واإلدارة في<br />
مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة.<br />
وتساعد الحيازة اإللكترونية الحكومة من خاللها على<br />
بحث إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي إلنتاج<br />
محصول معين مثل: »القمح، والذرة« للمساعدة في<br />
تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محصول معين،<br />
بدالً من االستيراد من الخارج، ويجري العمل حاليًا على<br />
إصدارها.<br />
55
مصر 2020<br />
القسم إسم<br />
محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة:<br />
تحسن تدريجي لمعدلات النمو الاقتصادي<br />
لتلبية التطلعات<br />
من ً : مصطفى عادل<br />
تألم المواطن من تسديد فاتورة الإصالح االقتصادي جراء جنون األسعار وارتفاع معدالت التضخم، كما<br />
الموازنة العامة للدولة مرارة هذا الإصالح، ويبدو أن الجانب األسوأ قد زال تأثيره، حيث تأمل تجرعت<br />
في تحقيق معدالت نمو أكثر من تلك التي أعلنت عن استهدافها، وسط توقعات أكثر الحكومة<br />
بشأن مستويات التضخم، حيث ينسحب تراجع األسعار على خفض معدالت الفائدة لينخفض تفاؤال ً<br />
عجز الموازنة العامة للدولة.. إذن فمتى تتراجع األسعار ويرتفع النمو؟<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
56
وبين فجوة تمويلية متسعة وندرة في المساعدات والمنح،<br />
وعودة قوية لسوق السندات الدولية، تقف الموازنة المصرية<br />
بين العجز ومستهدفات لكبح جماحه.. فهل تتكرر طروحات<br />
٢٠١٧ أم هناك المزيد؟<br />
وقبل أن تتراجع األسعار وتتحقق المستهدفات يبدو أن<br />
المواطن المصري قدر له أن يجني بعضًا من ثمار مثابرته،<br />
وذلك بعد الموافقة على قانون التأمين الصحي.. ولكن ماذا<br />
عن التطبيق والتكلفة؟<br />
أسئلة واستفسارات عديدة توجهنا بها إلى نائب وزير المالية<br />
لشؤون الخزانة العامة محمد معيط، لنلقي بها فوق طاولة<br />
قرارات وزارة المالية بحثًا عن إجابة.. فكانت تلك المقابلة:<br />
ماذا عن برنامج الإصالح االقتصادي؟<br />
بدأنا بالفعل في تطبيق برنامج اقتصادي قصير المدى<br />
بالفترة من 2016 إلى 2020 يهدف إلى تحقيق معدالت نمو<br />
وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية مستدامة في<br />
معدالت االدخار واالستثمار، ومازلنا نتبنى نفس المستهدفات<br />
التي تم اإلعالن عنها، وإن طرأ عليها بعض التغيرات البسيطة.<br />
كيف تأثرت الموازنة العامة بالبرنامج؟<br />
رغم اإليجابيات تجلى التأثير السلبي في قرار تحرير سعر صرف<br />
العملة المحلية )التعويم(، والذي أدى لزيادة قيمة المخصصات<br />
المالية الستيراد بعض السلع والمستلزمات من الخارج، <strong>خاص</strong>ة<br />
المواد البترولية والقمح، مما عظم من قيمة المصروفات بالموازنة<br />
العامة للدولة.<br />
أما تأثير رفع الفائدة فقد أدى لرفع تكلفة خدمة الدين بالموازنة<br />
بقيمة 30 مليار جنيه خالل العام الجاري لتصل إلى 410 مليارات جنيه<br />
مقارنة بنحو 380 مليار جنيه كانت متوقعة مطلع العام المالي<br />
في يوليو الماضي.<br />
وما أبرز مستهدفات البرنامج؟<br />
نسعى إلى تحقيق الضبط المالي بمؤشرات المالية<br />
العامة لنصل بعجز الموازنة كنسبة للناتج المحلي<br />
إلى %7.5 في العام المالي 2020-2019، فيما يقدر له أن<br />
يسجل %8.5 خالل العام المالي المقبل، بينما يرتفع<br />
ل %9.5 بالعام الجاري، ويجب التنويه بأن الموازنة الحالية<br />
تتوقع تحقيق فائض نسبته %0.2 يرتفع إلى %2 في العامين<br />
التاليين، إضافة إلى زيادة نسبة التحصيل الضريبي إلى<br />
%15 خالل 3 سنوات من الناتج المحلي مقارنة بنحو %13.3<br />
بالعام الماضي، في حين تصل النسب العالمية لنحو – 20<br />
.%25<br />
وماذا عن أبرز إيجابيات البرنامج؟<br />
اإليجابيات تتمثل في تحسن االحتياطي األجنبي الذي تجاوز 36<br />
مليار دوالر، وارتفع خالل عام بأكثر من %50، إضافة إلى تحسن<br />
قدرة مصر على االقتراض من مؤسسات التمويل الدولية<br />
وإصدار سندات باألسواق العالمية، ومن جهة أخرى تحسنت<br />
اإليرادات العامة، <strong>خاص</strong>ة المحققة من إيرادات قناة السويس<br />
عند تقييمها بالجنيه، إضافة إلى زيادة العائد من الضرائب<br />
والرسوم المحصلة.<br />
57
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
كيف ترى تفاقم عجز الموازنة والدين<br />
المحلي بحلول ٢٠٢٠؟<br />
ال شك أن العجز سيتأثر بارتفاع سعر الفائدة الحكومية، إضافة<br />
إلى ارتفاع تقييم الدوالر من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا بموازنة<br />
العام المالي 2018-2017، في حين يتداول بالسوق المحلية عند<br />
مستوى 18 جنيهًا، مما يرفع سعر تكلفة السلع الخارجية،<br />
يضاف إلى ذلك تقييم سعر برميل النفط الذي ارتفع من 55<br />
إلى 60 دوالرًا للبرميل ومرشح للزيادة، كل ذلك سيؤدي لتجاوز<br />
العجز النسبة المحددة عند % 9.1 ليصل إلى %9.5.<br />
ومازالت معدالت تحقيق الفائض بالموازنة ستساعد في<br />
خفض إصدارات أدوات الدين المحلية )أذون سندات(، وبالتالي<br />
خفض الدين المحلي، ونستهدف خفض نسبة الدين من %103<br />
في 2016-2015 إلى %88 بحلول 2020-2019.<br />
وماذا عن التضخم؟<br />
التوقعات تشير إلى انخفاض معدالت التضخم بنسبة %50<br />
بشكل تدريجي لتصل ل %16 في يوليو المقبل، مما يساعد<br />
على خفض معدالت الفائدة التي ارتفعت 700 نقطة منذ<br />
التعويم، وبالتالي ستنخفض تكلفة الدين بالموازنة وينخفض<br />
العجز المتوقع.<br />
كيف تأثرت معدالت النمو بخطة الإصالح؟<br />
معدالت النمو ال تلبي التطلعات، إال أنها تتحسن بشكل<br />
تدريجي، ونتوقع أن تصل إلى %5.5 بالعام المالي المقبل،<br />
مما يساعد على خفض معدالت البطالة إلى مستوى %11-10،<br />
ولتحقيق معدل النمو سنقوم بالتوسع في تطبيق سياسات<br />
من شأنها رفع معدالت االدخار واالستثمار مع استمرار إجراء<br />
اإلصالحات االقتصادية الهيكلية التي توفر بيئة مالية ونقدية<br />
مستقرة تدعم إنتاجية السوق المصرية.<br />
وماذا عن مستقبل إصدارات الدين؟<br />
لدينا فجوة تمويلية في حدود 36 مليار دوالر على مدى 3<br />
سنوات، ومنفتحون على جميع الخيارات لسدها، ولدينا برنامج<br />
سندات جيدة سيتم اللجوء إليه كلما اقتضت الحاجة، وقد<br />
يشهد النصف الثاني من 2018 طرحًا آخر للسندات الدولية.<br />
ما الموعد المحدد للعودة لسوق السندات<br />
الدولية؟<br />
تعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دوالر في يناير<br />
2018، ونعول على نجاح طرح 7 مليارات دوالر بعائد جيد في 2017،<br />
كما تستهدف الوزارة الحصول على موافقة مجلس الوزراء<br />
لطرح سندات مقومة باليورو في حدود مليار أو 1.5 مليار يورو<br />
في فبراير المقبل، كل ذلك بغرض دعم االحتياطي وتوفير<br />
التمويل الرخيص للموازنة بعد ارتفاع معدل الفائدة المحلية.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
58
كيف تسير إجراءات الطرح إذن؟<br />
تم اإلعالن عن مناقصة لتقديم الخدمات االستشارية في<br />
الطرح، وتقدم نحو 22 بنكًا دوليًا وإقليميًا تقدمت بعروضها<br />
إلدارة الطرح، ويعكس ارتفاع <strong>عدد</strong> البنوك الثقة الكبيرة لدى<br />
المؤسسات العالمية في قوة االقتصاد المصري وقدرته على<br />
سداد االلتزامات المالية، وهناك مناقصة أخرى سيتم إعالنها<br />
الختيار مدير طرح السندات المقومة باليورو.<br />
ما البنوك التي تقدمت لإدارة الطرح؟<br />
بنك »بي إن بي باريبا«، و«جي بي مورجان«، و«إتش إس بي سي«،<br />
و«جولدمان ساكس«، و«ناتيكسيس« الفرنسي، و«سيتي بنك«<br />
األمريكي.<br />
وماذا عن فض التشابكات المالية مع بنكي<br />
االستثمار القومي والزراعي؟<br />
مستمرون في خطة فض التشابكات ال<strong>خاص</strong>ة ببنك االستثمار<br />
القومي وخصم جزء منها من مستحقات الموازنة، ونهدف<br />
الستكمال األمر خالل العام الجاري، كما نقوم بإجراء<br />
مفاوضات مع البنك الزراعي للوقوف على مستحقاته لدى<br />
الوزارة، ومن المقرر سداد جزء منها خالل العام المالي<br />
الحالي، وتصل قيمة التشابكات المالية التي تم فضها بالعام<br />
الماضي إلى نحو 25 مليار جنيه بين الوزارة وهيئة التأمينات.<br />
مؤخراً تم الإعالن عن قانون التأمين الصحي<br />
الشامل، ما مستهدفات القانون؟<br />
مجلس النواب المصري أقره في ديسمبر 2017، ويستهدف<br />
القانون تقديم نظام تأمين صحي شامل للأسرة المصرية<br />
مبني على دراسات اكتوارية، فالقانون قائم على فكر جديد<br />
يعتمد على رأي المواطن، وقائم على ضمان الجودة، ويسمح<br />
النظام الجديد بالتعاقد مع مستشفيات القطاع ال<strong>خاص</strong><br />
والشرطة والجيش، طالما أنها تتوافر بها االشتراطات، وسيتم<br />
تشكيل لجنة قومية لتسعير الخدمات الطبية.<br />
ما القيمة الإجمالية لتفعيل القانون؟<br />
نتوقع أن يتم إنفاق 600 مليار جنيه على النظام الجديد،<br />
ستتحمل الدولة منها 200 مليار جنيه تمثل كامل اشتراكات<br />
غير القادرين، وهي نسبة تمثل تقريبًا نسبة %35 من المجتمع.<br />
وكيف سيتم تمويله؟<br />
يتضمن المشروع 3 وسائل للتمويل، تشمل اشتراكات العامل<br />
وصاحب العمل، بجانب تحمل الدولة تكلفة خدمات غير<br />
القادرين، باإلضافة إلى مساهمات من المستفيدين، وكذلك<br />
الضرائب المحصلة من السجائر.<br />
وتم وضع 31 سيناريو للوصول للحسابات االكتوارية األفضل<br />
لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي االجتماعي الشامل،<br />
واستغرقت الدراسات نحو 15 شهرًا، وتم إعدادها بالتعاون مع<br />
خبراء مصريين وأجانب.<br />
59
إسم سلع شركات القسم وأسواق<br />
»تطوير مصر« توقع اتفاقية لتنمية أرا<br />
في »مستقبل سيتي« ب ٣٣ مليار جنيه<br />
ٍ ض<br />
من ً : عبد االله بدير<br />
وقعت شركة تطوير مصر العقارية اتفاقية شراكة مع<br />
شركة المستقبل سيتي للتنمية العمرانية لتطوير مساحة 415<br />
فدانًا بمدينة مستقبل سيتي باستثمارات 33 مليار جنيه.<br />
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تطوير<br />
مصر، إن االتفاقية تشمل تطوير مشروع متكامل يتضمن<br />
منطقة عمرانية مت<strong>عدد</strong>ة االستخدامات على مساحة 325<br />
فدانًا باستثمارات 28 مليار جنيه على مراحل خالل 10 سنوات.<br />
ورجح أحمد شلبي إطالق المشروع خالل الربع الثاني من<br />
العام الجاري 2018، متوقعًا تحقيق إيرادات للمشروع بنحو 50<br />
مليار جنيه.<br />
كما وقعت الشركة عقد شراء لمساحة 90 فدانًا لمشروعات<br />
تعليمية تشمل جامعة ومدارس بمستقبل سيتي باستثمارات<br />
تصل إلى 5 مليارات جنيه ليتم تنفيذها على مراحل خالل 8<br />
سنوات، يشتمل على مركز أعمال، وضمانات لريادة األعمال،<br />
ومنطقة تعليمية تشمل جامعة ومدارس.<br />
8-7 مليارات جنيه استثمارات خالل 2018<br />
وقال الرئيس التنفيذي، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات تتراوح<br />
بين 8-7 مليارات جنيه بمشروعاتها خالل عام 2018.<br />
وأضاف أحمد شلبي، أنه سيتم ضخ 4-3 مليارات جنيه<br />
في مشروعها بمستقبل سيتي، و3 مليارات جنيه بمشروع<br />
المونت جاللة بالعين السخنة، ومليار جنيه بمشروع فوكا باي<br />
بالساحل الشمالي.<br />
وأوضح شلبي، أنه تم ضخ 2.5 مليار جنيه بالمشروعين خالل<br />
عامين منذ إطالقهما في سبتمبر 2015، مشيرًا إلى أنه تم<br />
تحقيق مبيعات بمشروعي المونت وجاللة فوكا باي بحوالي<br />
7 مليارات جنيه، منها 4.5 مليار جنيه خالل عام 2017.<br />
شراكة مع نادي ليفربول الإنجليزي<br />
وفي مطلع عام 2018، أعلنت »تطوير مصر« إطالق شراكة مع<br />
نادي ليفربول لكرة القدم؛ لتصبح الشريك الرسمي العقاري<br />
للنادي اإلنجليزي في مصر.<br />
وذكرت الشركة، أنه في إطار الشراكة، ستقوم »تطوير مصر«<br />
باإلعالن عن مشروعاتها في مواقع التواصل االجتماعي لنادي<br />
ليفربول وكافة القنوات التسويقية األخرى؛ وذلك لدعم<br />
مشروعات الشركة في مصر والترويج لها، مع قيام الشركة<br />
بالتوسع في أسواق جديدة في القارة األوروبية انطالقًا من<br />
المملكة المتحدة خالل فصل الربيع المقبل.<br />
وأوضح شلبي، أن تلك الشراكة ستتيح لعمالء الشركة <strong>عدد</strong>ًا<br />
من الفرص المبتكرة، ومنها زيارة ملعب انفيلد، مقر فريق<br />
ليفربول لكرة القدم، باإلضافة لمجموعة قي ّمة من الهدايا<br />
األصلية التي تحمل العالمة التجارية الرسمية للنادي.<br />
وأضاف، أن الجهود التسويقية للشركة تركز على السوق<br />
المصري، ولكن هناك رغبة في زيادة التواجد في <strong>عدد</strong> من<br />
األسواق الخارجية الجديدة؛ بهدف تصدير العقار المصري؛ وهو<br />
ما سينعكس بالتأكيد على زيادة المبيعات في تلك األسواق.<br />
وتأسست شركة تطوير مصر عام 2014، وتنفذ مشروع »المونت<br />
جاللة بالعين السخنة« على مساحة 2.2 مليون متر مربع<br />
باستثمارات 12 مليار جنيه لتسليم المرحلة األولى في ديسمبر<br />
.2019<br />
وتنفذ الشركة مشروع فوكا باي بالساحل الشمالي في<br />
منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون<br />
متر مربع، يتم تنفيذه على 4 مراحل بإجمالي استثمارات تصل<br />
إلى 3 مليارات جنيه، وتم إطالق المشروع عام 2016، لتسل ّم<br />
المرحلة األولى منه مع نهاية عام 2018.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
60
مادة تسجيلية<br />
»سبيد ميديكال« تفتتح فرعاً بالسودان وتعتزم<br />
التوسع بدول أفريقيا وأوروبا<br />
قال رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال للخدمات<br />
الطبية المتكاملة، المهندس محمود الشين، إن شركته بدأت<br />
عملها بالسوق المصرية في منتصف عام 2015، في مجال<br />
التحاليل الطبية.<br />
وأضاف رئيس الشركة، أن أهم مميزات معامل سبيد أن %80<br />
من التحاليل يتم استخراجها خالل 3 ساعات من سحب<br />
العينات، إضافة إلى انخفاض األسعار بنسبة %10 عن المعامل<br />
األخرى في مصر.<br />
وأوضح الشين، أن الشركة تستهدف الوصول ب<strong>عدد</strong> فروعها<br />
في مصر إلى أكثر من 70 فرعًا بنهاية عام 2018، والوصول إلى<br />
130 فرعًا خالل السنوات الخمس المقبلة، بتمويل ذاتي يبلغ %80،<br />
والنسبة المتبقية تمويالت بنكية.<br />
وأشار رئيس الشركة إلى أنه يوجد حاليًا 37 فرعًا بمصر،<br />
منها 31 فرعًا بمدينة القاهرة، واألخرى ب<strong>عدد</strong> من المحافظات<br />
المختلفة.<br />
وأكد الشين، أن شركته افتتحت أول فرع بدولة السودان في<br />
ديسمبر 2017، فيما افتتحت في يناير 2018 فرعًا بمدينة السادس<br />
من أكتوبر، وآخر في مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.<br />
ولفت رئيس الشركة إلى أن فرع السودان استطاع أن يجذب<br />
تعاقدات بحوالي 400 ألف جنيه سوداني في الشهر، مستهدفًا<br />
مبيعات بحوالي 8 ماليين جنيه سوداني خالل العام الجاري<br />
.2018<br />
ونوه الشين إلى أن السودان ال يوجد به خدمات صحية؛ وهو<br />
ما يقلل من التنافسية، ويؤدي إلى سهولة تحقيق نسب<br />
مرتفعة في المبيعات.<br />
وتوقع رئيس الشركة افتتاح عدة فروع أخرى في السودان<br />
خالل السنوات القليلة المقبلة استعدادًا للتوسع في دول<br />
أفريقيا: المغرب، وليبيا، وغينيا، وكينيا، ثم االتجاه إلى أوروبا<br />
بدءًا بدولة النمسا.<br />
وأشار الشين إلى أنه ليس من المستبعد افتتاح فروع في<br />
دول الخليج بعد إجراء الدراسات ال<strong>خاص</strong>ة بالسوق، <strong>خاص</strong>ة في<br />
المملكة العربية السعودية ال سيما بعد قرار المملكة بإزالة<br />
الكفيل.<br />
وأوضح رئيس الشركة، أن أسعار األجهزة الطبية، ارتفعت<br />
بنسبة %100 عقب قرار تحرير سعر الصرف؛ ما أثر على ارتفاع<br />
الخدمات الطبية على المواطنين.<br />
61
إسم سلع القسم وأسواق<br />
البتكوين..<br />
رغم الرفض وتنطلق بسرعة تنتصر<br />
الصاروخ<br />
«فقاعة«.. «خدعة تنتهي قريبًا«.. «أداة للمضاربة«.. «تجنبها كأنها الطاعون«..<br />
جميعها أوصاف ومصطلحات اقترنت بالحديث عن العملة االفتراضية<br />
التي هزت عرش أسواق المال العالمية.. لكن رغم الرفض الواسع والتحذير<br />
المستمر.. يتوقع محللون أن يقفز سعر العملة االفتراضية إلى مستويات<br />
قياسية قد تصل إلى ١٠ أضعاف قيمتها الحالية، وسط ترجيحات بأن تنال<br />
البتكوين من عرش تداوالت الذهب.<br />
من ً : سالي إسماعيل<br />
وتتجه »البتكوين« إلى تسجيل مكاسب سنوية خالل عام 2017 قد<br />
تتجاوز %1700 بعدما أن تجاوزت 17 ألف دوالر بنهاية األسبوع األول<br />
من ديسمبر مقارنة مع مستوى 963 دوالرًا في بداية هذا العام،<br />
لتقفز القيمة السوقية لعملة »البتكوين« االفتراضية في السابع<br />
من ديسمبر إلى 306 مليارات دوالر مقارنة مع مستوى 15.49 مليار<br />
دوالر في بداية عام 2017، وفقًا للبيانات المتاحة على منصة »كوين<br />
ديسك«.<br />
ومع جنون العمالت االفتراضية الحالي، فإن التوقعات جميعها<br />
تشير إلى أقل من معدل المستويات التي تسجلها »البتكوين«<br />
حتى مع أكثر التقديرات مبالغة والتي ترى احتمالية أن يقفز سعر<br />
العملة الرقمية إلى 100 ألف دوالر.<br />
ويوضح »توم لي« المحلل في بورصة »وول ستريت«، في نوفمبر<br />
الماضي، أن »البتكوين« هي الذهب اإللكتروني لجيل األلفية، مشيرًا<br />
إلى أنها إذا حصلت على 10 أو %15 من سوق الذهب فإن متوسط<br />
السعر قد يصل بسهولة إلى 100 ألف دوالر، لكنه لم يحدد فترة<br />
زمنية لتحقيق هذه القيمة.<br />
وفي مذكرة أخرى نشرها »لي« خالل يوليو الماضي، قال إن<br />
المستثمرين سيتجهون الستخدام العملة اإللكترونية كبديل<br />
للذهب متوقعًا أن تتراوح قيمتها بين 20 ألفًا و55 ألف دوالر بحلول<br />
عام 2022.<br />
لكن في مايو الماضي عندما كان يتم تداول »البتكوين« عند<br />
مستوى 754 دوالرًا، توقع المحلل »كاي فان بيترسن« أن تضرب<br />
العملة الرقمية مستوى 100 ألف دوالر في غضون 10 سنوات.<br />
وعندما كانت قيمتها 8.14 ألف دوالر، ضاعف »توماس لي« رئيس<br />
قسم األبحاث في »فوندستارت«، في مذكرة بحثية في نوفمبر<br />
الماضي من توقعاته بشأن العملة الرقمية لتسجل 11.5 ألف دوالر<br />
بحلول منتصف عام 2018، وهو ما تجاوزته »البتكوين« بعد أيام<br />
قليلة.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
62
في حين أنه في أكتوبر الماضي، قال 23.1 ألف شخص إن سعر<br />
»البتكوين« قد يصل إلى مستوى 10 آالف دوالر مقارنة مع مستواها<br />
في ذلك الوقت والبالغ 5646.7 دوالر، وفقًا لنتائج مسح تلفزيوني<br />
آنذاك، وهو الحاجز الذي كسرته العملة في نوفمبر.<br />
وفي نوفمبر، كشف مدير صندوق التحوط السابق »ماكيل<br />
نوفوغراتز« عن موجة كبيرة من األموال قادمة من جميع أنحاء<br />
العالم حيث أصبحت العمالت اإللكترونية حلم المضاربين نتيجة<br />
نقص المعروض مقارنة مع الطلب المتزايد.<br />
ويرى »نوفوغراتز« أن عملة »البتكوين« سوف تقفز إلى 40 ألف دوالر<br />
بحلول نهاية العام المقبل، وأن تتضاعف قيمة »اإليثريوم« 3 مرات<br />
مقارنة مع مستواها البالغ 476.5 دوالر في 28 نوفمبر.<br />
وفي الوقت الذي تتجه فيه بريطانيا إلى زيادة العمليات التنظيمية<br />
على عملة »البتكوين« وغيرها من العمالت اإللكترونية عبر توسيع<br />
قواعد االتحاد األوروبي ال<strong>خاص</strong>ة بمكافحة غسل األموال، إال أن<br />
مؤسس شركة ياهو »جيري يانج« يعتقد أنه من المحتمل أن تصبح<br />
تلك العمالت قوة عالمية وتلعب دورًا في المجتمع بمجرد أن يتم<br />
إدراجها كعملة معامالت.<br />
وعلى الجانب اآلخر تمامًا، وصف بنك »يو.بي.إس« في مذكرة<br />
بحثية االرتفاعات القياسية في قيمة العمالت اإللكترونية بأنها<br />
»فقاعة مضاربة« مستبعدًا أن تتحول إلى عمالت رئيسية، في حين<br />
اعتبر رئيس بنك »كريدي سويس« أنها وسيلة للمضاربة وفقاعة<br />
ستنتهي، <strong>خاص</strong>ة في ظل وجود تحديات متعلقة بغسل األموال.<br />
واعتبر رئيس بنك مورجان ستانلي »جيمس جورمان« أن »البتكوين«<br />
تحظى باهتمام أكثر مما تستحق، لكنه ألمح إلى أن اإلقبال المتزايد<br />
عليها يعني أنها لن تغادر بين عشية وضحاها، بينما يعتقد البنك<br />
المركزي الروسي أن تلك العمالت الرقمية تحمل مخاطرَ كبيرة،<br />
وأنها فقاعة محتملة قد تتسبب في خسائر فادحة للمستثمرين.<br />
وأكد »كاتسونري ساغو« المحلل المالي في »جابان بوست بنك«<br />
أن القيمة العادلة ل«البتكوين« يجب أن تكون 100 دوالر، موضحًا أن<br />
جنون العمالت اإللكترونية في الوقت الحالي أسوأ من فقاعة<br />
»دوت كوم« في عام 2000.<br />
ويسير مؤسس شركة »فانجارد جورب« للخدمات المالية »جاك<br />
بوجل« على نفس النهج من التوقعات بشأن عودة »البتكوين« إلى<br />
مستوى 100 دوالر، حيث يقول إنها قد ترتفع إلى مستوى 20 ألف<br />
دوالر، لكننا سنتحدث عندما تعود مجددًا إلى 100 دوالر، مؤكدًا أنه<br />
من الجنون االستثمار في األصول الرقمية.<br />
كما ينتقد الملياردير السعودي »الوليد بن طالل« عدم<br />
خضوع العملة االفتراضية للرقابة أو الضوابط، ويؤكد أنها سوف<br />
تنهار يومًا ما، السيما أن االقتصادي األمريكي الحاصل على جائزة<br />
نوبل »جوزيف ستيغليتز« يطالب بمنعها قانونيًا مشيرًا إلى أنها<br />
»خدعة«.<br />
وعلى صعيد آخر، يتوقع بنك »ساكسو بنك« في تقريره السنوي<br />
بشأن النظرة المستقبلية، أن ترتفع قيمة »البتكوين« إلى 60 ألف<br />
دوالر خالل عام 2018 قبل أن تهبط مجددًا إلى مستوى 1000 دوالر.<br />
كما يتوقع البنك الدنماركي أن تقفز القيمة السوقية لعملة<br />
»البتكوين« إلى تريليون دوالر، لكنه حذر من انتهاء هذا الجنون<br />
الرقمي الذي من المرجح أن يستمر عامين لتعود إلى مستواها<br />
في بداية 2017.<br />
فيما يصف الملياردير »مارك يوسكو« مؤسس »مورجان كريك<br />
كابيتال«، في مقابلة مع محطة »بلومبيرج« األمريكية، »البتكوين«<br />
بأنها تعادل الذهب، متوقعًا أن تبلغ قيمتها 400 ألف دوالر على<br />
المدى الطويل.<br />
ومهما تكن التقديرات المستقبلية بشأن العمالت اإللكترونية<br />
مجتمعة، أو بشأن »البتكوين«، إال أنها ال تستطيع أن تواجه الصعود<br />
القياسي في قيمة العملة االفتراضية التي قفزت بأكثر من %82<br />
خالل األسبوع األول فقط من ديسمبر الجاري.<br />
63
نفط إسم سلع وطاقة القسم وأسواق<br />
لقيمته المتضخمة والتحسن الأوروبي..<br />
الدولار الأمريكي يتجه لسنوات ٍ عجاف<br />
من ً : إيناس بهجت<br />
قد يكون تراجعًا ذا فائدة، حيث تنتعش الصادرات وترتفع أرباح<br />
الشركات في الخارج، وقد يعود بالنفع على االقتصاد األمريكي<br />
الذي يرنو للتوسع خالل الفترة المقبلة عقب سنوات تمدد فيها<br />
االقتصاد الصيني بصورة مقلقة، لكن حقيقة األمر -ورغم ما قد<br />
يحمله تراجع الدوالر من فوائد لالقتصاد األمريكي- أن الدوالر<br />
يعيش أيامًا صعبة.<br />
ويتجه الدوالر األمريكي لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2011،<br />
وسط تحذيرات من خسائر إضافية للعملة األقوى عالميًا خالل<br />
السنوات المقبلة، وتحذر بعض األبحاث من اتجاه العملة الخضراء<br />
إلى خسائر إضافية خالل الفترة المقبلة، مع تحول االهتمام لصالح<br />
الدول التي تشهد انتعاشة حديثة.<br />
وشهد الدوالر األمريكي مكاسب قوية خالل السنوات القليلة<br />
الماضية، بدعم تحسن أداء اقتصاد الواليات المتحدة بوتيرة فاقت<br />
الدول المتقدمة األخرى، والتي التزال تتعافى من أزمتي 2009 وأزمة<br />
اليورو.<br />
ولكن مع بدء التعافي في اقتصادات منطقة اليورو واليابان<br />
وغيرها من الدول الكبرى، باإلضافة إلى إشارات إنهاء برامج التحفيز<br />
النقدي بدأ المستثمرون في االتجاه بعيدًا عن الدوالر الذي حقق<br />
مكاسب قوية بالفعل على مدى سنوات.<br />
وشهدت العملة األمريكية تراجعات ملحوظة خالل أول 11 شهرًا<br />
من عام 2017، متجهًا لتسجيل أكبر هبوط سنوي منذ عام 2011،<br />
وانخفض مؤشر الدوالر الذي يقيس أداءه أمام العمالت الرئيسية<br />
إلى مستوى 93 دوالرًا بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 102.2 دوالر في<br />
مستهل العام، هابطًا بنحو %9.<br />
وشهد الدوالر هبوطًا بلغت نسبته %1.9 في شهر نوفمبر الماضي،<br />
وهي أكبر وتيرة خسائر منذ يوليو، وجاء هبوط العملة األمريكية<br />
رغم بيانات تشير إلى أداء قوي لالقتصاد وسوق العمل في أكبر<br />
اقتصاد في العالم، وتوقعات بمزيد من عمليات رفع الفائدة.<br />
وأظهرت البيانات المعدلة ألداء االقتصاد األمريكي نمو الناتج<br />
المحلي اإلجمالي بنسبة %3.3 خالل الربع الثالث من العام الجاري،<br />
محققًا أفضل أداء في 3 سنوات، وشهد سوق العمل في الواليات<br />
المتحدة أداءً قويًا خالل الفترة الحالية، مع هبوط معدل البطالة<br />
لمستوى %4.1 بنهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى في 16 عامًا تقريبًا.<br />
ووافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروعين لقانون اإلصالحات<br />
الضريبية، مع ترقب مدى إمكانية اتفاقهما على مشروع موحد<br />
إلرساله ل«ترامب« لتوقيعه وإقراره، وتوقعت اإلدارة األمريكية أن<br />
إقرار خفض الضرائب سيزيد النمو االقتصادي، مع دعمه إلنفاق<br />
المستهلكين وأرباح الشركات، رغم توقعات بزيادة العجز بقيمة<br />
تريليون دوالر على مدى 10 سنوات مقبلة، ورفع الفيدرالي الفائدة<br />
3 مرات خالل 2017.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
64
استفادت العملة الخضراء خالل األعوام الماضية من الفجوة<br />
الملحوظة بين وضع االقتصاد األمريكي الذي بدأ التعافي والخروج<br />
من برنامج التيسير الكمي مبكرًا عن باقي اقتصادات العالم التي<br />
كانت تعاني حينذاك من أداء متراجع وتدابير تحفيزية.<br />
وتزامنًا مع بدء ظهور مؤشرات التعافي لدى االقتصادات المنافسة<br />
شرع الدوالر القوي في التأثر سلبًا، تزامنًا مع تحول البنوك المركزية<br />
لرفع معدل الفائدة أو تقليص برنامج التحفيز النقدي.<br />
ورفع البنك المركزي الكندي معدل الفائدة مرتين منذ بداية عام<br />
2017، كما قام بنكا إنجلترا وكوريا الجنوبية بزيادة وحيدة، في حين<br />
قرر المركزي األوروبي تقليص برنامج شراء السندات بنسبة %50 بدءًا<br />
من يناير المقبل.<br />
ورغم التعافي االقتصادي في الواليات المتحدة، وقوة سوق<br />
العمل فإن معدل التضخم لم يصل للمستهدف البالغ %2 حتى<br />
اآلن، ما أظهر رغبة االحتياطي الفيدرالي في رفع معدل الفائدة<br />
بوتيرة معتدلة انتظارًا لتعافي التضخم.<br />
كما تشهد الواليات المتحدة توترات سياسية متقطعة، على<br />
خلفية أزمة التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية، ومدى<br />
ارتباط حملة »دونالد ترامب« باتصاالت مع مسؤولين روس، بخالف<br />
المخاوف الجيوسياسية المستعرة بين الواليات المتحدة وكوريا<br />
الشمالية، مع استمرار بيونج يانج في عمليات إطالق الصواريخ<br />
البالستية.<br />
تتجه معظم التوقعات إلى أن الدوالر سيواجه أعوامًا صعبة<br />
قادمة أمام العمالت الرئيسية األخرى، مع حقيقة صعوده القوي<br />
على مدى السنوات الماضية، وانكماش فجوة األداء بين االقتصاد<br />
األمريكي وباقي االقتصادات الكبرى.<br />
وتوقعت مجموعة »يو بي إس« أداءً مخيبًا للدوالر األمريكي خالل<br />
عام 2018، رغم احتماالت رفع الفائدة في الواليات المتحدة، ويرى<br />
البنك أن اليورو مرشح لتسجيل مستويات مرتفعة مقابل الدوالر<br />
في 2018، بدعم تحسن البيانات االقتصادية في القارة العجوز،<br />
وخفض برنامج شراء السندات في منطقة اليورو.<br />
وحذر بنك »مورجان ستانلي« من أن الدوالر األمريكي مهدد بفترة<br />
ضعف قد تستمر لمدة 6 سنوات، نتيجة النمو االقتصادي العالمي<br />
الذي قد يتجاوز أي مكاسب من زيادة سعر الفائدة في الواليات<br />
المتحدة.<br />
وربما يكون في صالح االقتصاد األمريكي تعرض الدوالر لقليل من<br />
الضعف خالل الفترة المقبلة، مع حقيقة القيمة المرتفعة للعملة<br />
حاليًا والتي تؤثر على جاذبية الصادرات وتضعف أرباح الشركات<br />
األمريكية في الخارج.<br />
65
نفط إسم وطاقة القسم<br />
تحولات جذرية وتحديات متزايدة<br />
خريطة سوق النفط تحمل مفاجآت<br />
بحلول ٢٠٢٠<br />
من ً : نهى النحاس<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
66
هل تستمر رحلة التعافي في سوق النفط<br />
بدخول عقد جديد من الزمان وتحديدًا<br />
بحلول 2020، <strong>خاص</strong>ة مع وجود تحديات<br />
أمام المنتجين، منها: التقدم في صناعة<br />
السيارات الكهربية، وارتفاع إنتاج الواليات<br />
المتحدة من الخام.<br />
جهود عديدة يبذلها منتجو النفط منذ<br />
نهاية العام الماضي؛ رغبةً في إعادة<br />
التوازن لسوق النفط، واالرتفاع باألسعار<br />
التي شهدت هبوطًا مدويًا على مدى<br />
السنوات القليلة الماضية.<br />
وخالل العام الجاري بدأ منتجو النفط حول<br />
العالم يستشعرون تحسنًا في السوق،<br />
حيث ارتفعت األسعار ألعلى مستوى منذ<br />
عامين، وحققت الشركات النفطية أرباحًا<br />
فصلية.<br />
وحقق خام »برنت« القياسي ارتفاعًا بنحو<br />
%11.9 في أول 11 شهرًا من العام الجاري،<br />
أما الخام األمريكي »نايمكس« فصعد<br />
بنسبة %6.9، وزاد خاما »برنت«، و«نايمكس«<br />
في نوفمبر الماضي، بنحو %3.6، و%5.5 على<br />
الترتيب.<br />
يتوقع »محمد باركيندو« األمين العام<br />
لمنظمة »أوبك« أن يتجاوز الطلب العالمي<br />
على النفط 100 مليون برميل يوميًا بحلول<br />
عام 2020، وهو أعلى من التكهنات ال<strong>خاص</strong>ة<br />
بالطلب العالمي على الخام في العام<br />
الجاري عند 96.8 مليون برميل يوميًا.<br />
وفي الوقت ذاته ترى المنظمة أنه حتى<br />
يتم تحقيق تلك المستويات المرتفعة<br />
فإنه يجب استمرار االستثمار في صناعة<br />
النفط، فضالً عن تواصل الشراكة مع<br />
المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا؛<br />
»نظرًا الستمرار االحتياج إلى النفط في<br />
المستقبل«.<br />
وفي الوقت الراهن فإن منظمة »أوبك«<br />
قد خفضت توقعاتها لنمو المعروض<br />
من خارجها إلى 0.65 مليون برميل يوميًا،<br />
كما قلصت توقعاتها لنمو المعروض من<br />
النفط في 2018 إلى 0.87 مليون برميل يوميًا.<br />
وفيما يخص حصة الوقود األحفوري<br />
بسوق الطاقة العالمي فتشير<br />
توقعات الوكالة إلى أنه سوف يتراجع<br />
أدنى %90 بحلول 2020، ثم إلى %75.4 بحلول<br />
.2040<br />
لكن على الجانب اآلخر توقع بنك<br />
»جولدمان ساكس« أن تؤدي صناعة<br />
السيارات الكهربية إلى تباطؤ نمو الطلب<br />
على الخام على مدار ال10 إلى 15 عامًا<br />
القادمة، مضيفًا أنه منذ العام الجاري<br />
وحتى 2022 سينمو الطلب على الخام بنحو<br />
%1.2، ثم يشهد تباطؤًا بعد ذلك بنسبة %0.7<br />
في 2025.<br />
وأشارت تكهنات وكالة الطاقة<br />
الدولية إلى أن صناعة السيارات الكهربية<br />
ستخفض الطلب على الخام بمقدار 2.5<br />
مليون برميل يوميًا بحلول 2025، وتتوقع<br />
الوكالة أن يكون هناك 50 مليون سيارة<br />
كهربائية بحلول 2025، و300 مليون سيارة<br />
بحلول 2030.<br />
67
نفط إسم وطاقة القسم<br />
على الرغم من الجهود المبذولة لخفض<br />
اإلنتاج النفطي لدعم األسعار، فإن<br />
التوقعات تشير إلى أنه سيشهد نموًا بعد<br />
3 سنوات، حيث توقعت أوبك في تقريرها<br />
السنوي للعام الجاري أن يرتفع إنتاج الدول<br />
األعضاء من النفط بحلول عام 2020 ليصل<br />
41.8 مليون برميل يوميًا، ثم يتراجع إلى 41.2<br />
مليون برميل يوميًا بحلول 2025.<br />
وقررت »أوبك« في ال30 من نوفمبر العام<br />
الجاري تمديد قرار خفض اإلنتاج النفطي<br />
بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية<br />
عام 2018، ومن المقرر أن يراجع منتجو<br />
النفط االتفاق الجديد بشأن تقليص إنتاج<br />
الخام خالل اجتماع المنظمة القادم في<br />
يونيو 2018.<br />
ووافقت كل من ليبيا ونيجيريا، وهما من<br />
أعضاء أوبك المستثنين من قرار المنظمة،<br />
على عدم زيادة إنتاجهما من النفط عن<br />
مستويات 2017، ووفقًا آلخر إفصاح صادر<br />
عن منظمة »أوبك« أظهر التقرير أن إنتاج<br />
دول المنظمة من النفط تراجع في شهر<br />
أكتوبر بنحو 151 ألف برميل يوميًا على<br />
أساس شهري.<br />
لكن يبدو أن االستمرار في معدالت<br />
الخفض تلك لن تسمر إلى أكثر من ذلك<br />
وسط عدم تأييد روسيا والتي تعتقد أن<br />
المزيد من نقص اإلمدادات سيبعث برسالة<br />
خاطئة إلى السوق، فالشركات الروسية<br />
غير راضية عن االتفاق، حيث ترى أن األسواق<br />
تتعرض إلى اضطراب قليل، وأن تمديد<br />
خفض اإلنتاج لمدة عام كامل سيكون<br />
سلبيًا على السوق.<br />
كما رفعت منظمة »أوبك« توقعاتها لنمو<br />
الطلب العالمي على الخام بمقدار 0.07<br />
مليون برميل يوميًا إلى 1.53 مليون برميل<br />
يوميًا خالل عام 2018.<br />
مع ارتفاع إنتاج النفط األمريكي في العام<br />
الجاري ألعلى مستوى منذ عام 1983، نمت<br />
التوقعات بأن يشكل اإلنتاج األمريكي عامالً<br />
قويًا في تغيير خريطة اإلنتاج النفطي<br />
على مدار العقد القادم، وتوقعت وكالة<br />
الطاقة أن تصبح الواليات المتحدة منتجة<br />
للنفط والغاز بمستوى أكبر بنحو %50 من<br />
أي دولة أخرى في العالم، لتصبح مصدرًا<br />
صافيًا للخام في نهاية 2020.<br />
وأشارت تكهنات الوكالة أن يصل إنتاج<br />
النفط الصخري في الواليات المتحدة إلى<br />
11.6 مليون برميل يوميًا في 2025، ويحافظ<br />
على تلك المستويات حتى 2030.<br />
وتوقعت منظمة أوبك أن إنتاج النفط<br />
الصخري سوف ينمو بوتيرة أسرع بكثير<br />
مما كان متوقعًا خالل ال4 سنوات المقبلة،<br />
حيث تتوقع أن إنتاج النفط الصخري في<br />
أمريكا الشمالية سيرتفع إلى 7.5<br />
مليون برميل يوميًا خالل عام 2021،<br />
وهو أعلى بنسبة %56 من توقعاتها قبل<br />
عام.<br />
وقال بنك »مورجان ستانلي« إن حوالي 1.5<br />
مليون برميل يوميًا من اإلمدادات الجديدة<br />
التي كانت توقعتها في وقت سابق والتي<br />
ذكرت أنه سيكون هناك حاجة إليها في<br />
2020، »لن يكون هناك حاجة لها بسبب<br />
النفط الصخري«.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
68
مع اتجاه أسعار النفط إلى تحقيق<br />
التعافي في العام الجاري بفضل الجهود<br />
التي تبذلها منظمة »أوبك« في خفض<br />
اإلنتاج، ال تزال الصورة غير واضحة بالنسبة<br />
لوضعها خالل العقد المقبل، حيث تباينت<br />
التوقعات بشأنها.<br />
وقال »توني سيبا«، المؤسس المشارك<br />
لمركز األبحاث »ريثينكس«، إن الطلب على<br />
النفط سيصل إلى ذروته بحلول 2020، ثم<br />
سيشهد تراجعًا بعد ذلك مما سيساهم<br />
في خفض أسعار الخام إلى 25 دوالرًا<br />
للبرميل.<br />
وتوقع بنك »جولدمان ساكس« أن أسعار<br />
النفط على المدى الطويل سوف تنجرف<br />
نحو االنخفاض، كما توقع أن تتراجع<br />
األسعار على مدار السنوات الخمس<br />
المقبلة؛ بسبب الصخر الزيتي في الواليات<br />
المتحدة والذي سيكون مصدرًا رئيسًا<br />
النخفاض أسعار النفط »ليس فقط على<br />
المدى القريب لكن في فترة العقد<br />
المقبل«.<br />
وبعد االتفاق الذي تم بين أعضاء »أوبك«<br />
حول تمديد خفض اإلنتاج لنهاية 2018؛ رفع<br />
البنك الدولي تقديراته لمتوسط سعر خام<br />
»نايمكس« في 2018، من مستوى 53 دوالرًا<br />
للبرميل إلى 56 دوالرًا للبرميل.<br />
وقال الرئيس التنفيذي إلحدى أكبر شركات<br />
إنتاج النفط في روسيا »لوكويل« بعد اتفاق<br />
التمديد: إن سعر خام »برنت« القياسي الذي<br />
يتراوح بين 60 دوالرًا، و65 دوالرًا للبرميل هو<br />
األنسب اآلن.<br />
أما بنك »مورجان ستانلي فخفض توقعاته<br />
لسعر خام »برنت« في عام 2020 من<br />
مستوى تراوح بين 70 دوالرًا إلى 75 دوالرًا<br />
للبرميل، إلى 60 دوالرًا للبرميل.<br />
وعلى مستوى الفترة الراهنة توقع بنك<br />
»باركليز« أن يبقى خام »برنت« القياسي<br />
أعلى مستوى 60 دوالرًا للبرميل خالل الربع<br />
الرابع من العام الجاري، وأن يتراجع إلى 55<br />
دوالرًا للبرميل في العام المقبل.<br />
من جانبه، توقع بنك »كريدي سويس«<br />
أال تصل أسعار النفط إلى مستوى 60<br />
دوالرًا للبرميل بحلول عام 2020، حتى مع<br />
االتفاقية الحالية لخفض اإلنتاج من الخام،<br />
وتوقع أن يصل سعر خام »نايمكس« إلى<br />
مستوى 57.50 دوالر للبرميل في عام 2020،<br />
كما قلص تقديراته لخام »برنت« القياسي<br />
بنفس المستوى 5 دوالرات مسجالً 60 دوالرًا<br />
للبرميل خالل نفس العام.<br />
من ناحية أخرى، توقع رئيس شركة<br />
»هاليبرتون« أن تقفز أسعار النفط بحلول<br />
2020، حيث ذكرت الشركة أن إمدادات<br />
النفط ستفشل في غضون السنوات<br />
القادمة في مواصلة االرتفاع؛ مما سيدفع<br />
األسعار نحو الصعود.<br />
وخفضت وكالة الطقة الدولية توقعاتها<br />
ألسعار الخام في 2025 إلى 83 دوالرًا<br />
للبرميل، مقابل 101 دوالر للبرميل التي<br />
حددتها قبل ذلك.<br />
وقال »مارك ريتشارد«، الرئيس التنفيذي<br />
لشركة الطاقة والخدمات النفطية،<br />
»عاجالً أو آجالً، سنشهد قفزة بسعر الخام،<br />
ربما تكون قرب عامي 2021-2020«.<br />
69
اقتصاد سياحة القسم وسفر عالمي<br />
إسم<br />
البورصات العالمية بلا تراجع خلال ٢٠١٧<br />
أوروبا تواصل التعافي رغم غموض البريكست<br />
وتوترات كتالونيا.. وآسيا على الطريق<br />
من ً : محمود جمال<br />
سيطرت على أسواق األسهم العالمية<br />
حالة من التفاؤل بشأن تحسن االقتصادات<br />
الكبرى، وعلى رأسها األمريكي الذي ما<br />
زال يستمد القوة من خطط وتصريحات<br />
وقرارات رئيسه، تزامنًا مع انسحاب نسبي<br />
للقلق بشأن تفعيل البريكست، عقب<br />
مالمح تحسن الحت في أفق االقتصاد<br />
البريطاني، وانحسار موجة التوترات في<br />
كتالونيا.<br />
وقال محللون وخبراء أسواق المال<br />
العالمية، إن االنتعاش الذي شهدته أسواق<br />
األسهم العالمية في ال 11 شهرًا األولى،<br />
وفي صدارتها األمريكية؛ جاء بفعل تحسن<br />
معنويات المستثمرين باألسواق شهدت،<br />
وارتفاع شهية المخاطرة في سوق<br />
األسهم، مع استمرار البيانات اإليجابية<br />
بشأن االقتصادات الكبرى، رغم أن األمر لم<br />
يخلُ من بعض المناوشات الجانبية، لعل<br />
أبرزها جنوح كوريا الشمالية وقائدها نحو<br />
إفزاع العالم.<br />
وقال رامي النجار خبير األسواق المالية،<br />
إن استمرار صعود األسهم األمريكية<br />
في تلك الفترة يعود إلى سعي الرئيس<br />
األمريكي لدعم الشركات من خالل قانون<br />
اإلصالح الضريبي الذي تم إقراره مؤخرًا،<br />
وتحصل الشركات بموجبه على تخفيض<br />
ضريبي من 35 إلى %20، لكن األمر اليزال<br />
بحاجة التفاق موحد بين مجلسي الشيوخ<br />
والنواب.<br />
وسجلت مؤشرات وول ستريت موجة من<br />
االرتفاعات الجماعية خالل أحد عشر شهرًا<br />
مضت من العام الجاري؛ إذ زاد مؤشر داو<br />
جونز %23 بالغًا 24272.35 نقطة، وبنسبة<br />
%2.2 خالل نوفمبر الماضي، وارتفع ستاندرد<br />
آند بورز %18.3 إلى 2647.58 نقطة، وبنسبة<br />
%2.8 في الشهر الماضي، وقفز ناسداك<br />
المجمع %28 إلى 6873.9 نقطة، وارتفع<br />
%2.2 خالل شهر نوفمبر الماضي.<br />
وتلقت األسواق األمريكية خالل األحد<br />
عشر شهرًا األولى من العام دعمًا قويًا<br />
من أسهم التكنولوجيا التي شهدت<br />
إقباالً كبيرًا من المستثمرين بعد النتائج<br />
القوية التي حققتها.<br />
وصعد سهم شركة آبل بنسبة %48.5<br />
بالغًا 171.85 دوالر، بالتزامن مع تجاوز صافي<br />
أرباحها ل10.7 مليار دوالر بنهاية الربع األخير<br />
المنتهي في 30 سبتمبر2017.<br />
وارتفع سهم ألفابت المالكة لجوجل %31<br />
ليبلغ 1036.17 دوالر؛ بعد كشف الشركة عن<br />
ارتفاع األرباح الفصلية بنسبة %33 إلى 6.7<br />
مليار دوالر ونمو اإليرادات.<br />
كما ارتفع سهم شركة مايكروسوفت<br />
بنسبة %35.4 بالغًا 84.17 دوالر، وزاد سهم<br />
تويتر بنسبة %26.2 ليبلغ 20.58 دوالر.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
70
والقطاع المصرفي، العمود الفقري<br />
للأسواق، لم يسلم من بعض تغيرات<br />
دونالد ترامب وسياسته الجديدة التي<br />
يسعى لتطبيقها مع تعيين »جيروم باول«<br />
بديالً ل«جانيت يلين« لينتظر القطاع مرحلة<br />
جديدة من التوجهات المالية.<br />
وأكد كريم راغب، المحلل بأسواق المال،<br />
أن التهديدات الكورية األخيرة بإطالق أكثر<br />
صواريخها العابرة للقارات تطورًا حتى اآلن<br />
إلى الواليات المتحدة، من الممكن أن تكبح<br />
جماح تلك االرتفاعات باألسهم األمريكية<br />
خالل شهر يناير القادم.<br />
وأشار راغب إلى أن ارتفاع القيم السوقية<br />
للأسهم الكبرى األمريكية، قد يدفعها<br />
في الفترة المقبلة للدخول في مرحلة<br />
تصحيح قد تطول حال اشتعال األوضاع<br />
الجيوسياسية.<br />
ومن جانبه، قال وائل حماد، مدير تطوير<br />
األعمال لدى آي سي إم كابيتال البريطانية،<br />
إن مواصلة األسهم األمريكية االرتفاعات،<br />
وبشكل <strong>خاص</strong> مؤشر داو جونز للأسهم<br />
الصناعية الكبرى، والذي تمكن من تخطي<br />
مستوى المقاومة الهامة عند 24000 نقطة<br />
دلت على الوصول إلى مستويات تصحيح<br />
مرتقب، مع ضعف أحجام التداول وذلك<br />
بعد الصعود القوي الذي شهده منذ بداية<br />
وبين حماد أن االنحراف في التحرك ما بين<br />
سعر المؤشر وأحجام التداول يدفعنا<br />
للتوقع بصعود المؤشر بقوة في ظل بقاء<br />
مستويات الدعم األكثر أهمية في الفترة<br />
الحالية متواجدة ما دون مستويات 22700<br />
نقطة.<br />
وقال أحمد الشعار المحلل بأسواق المال:<br />
إن السياسات التحفيزية التي تقوم بها<br />
البنوك المركزية وخصوصًا األمريكي<br />
تدعم تحسن أسواق األسهم المجاورة،<br />
رغم مرورها ببعض العمليات البيعية التي<br />
عرضتها لبعض التراجعات.<br />
وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في<br />
تقرير حديث له أن يواصل مؤشر ستاندرد<br />
آند بورز 500 االرتفاع وأن يصل إلى 2800 نقطة<br />
بحلول نهاية العام المقبل، وتوقع أن<br />
تنمو األرباح بنسبة %6 استنادًا إلى التوقعات<br />
ال<strong>خاص</strong>ة بأرباح األسهم لعام 2018 البالغة<br />
139 دوالرًا.<br />
وقال علي الحمودي، الرئيس التنفيذي<br />
السابق لشركة »أداء« للخدمات المالية، إن<br />
االرتفاعات القوية التي سجلتها مؤشرات<br />
األسواق األوروبية في تلك الفترة تؤكد أن<br />
منطقة اليورو بدأت في التعافي وتحقيق<br />
النمو في ظل االستقرار السياسي التي<br />
تنعم به فرنسا وألمانيا بعد اجتياز مرحلة<br />
االنتخابات.<br />
وخالل فترة 11 شهرًا، قفز داكس األلماني<br />
%13.4 إلى 13023.98 نقطة، وارتفع مؤشر<br />
كاك الفرنسي بنسبة %10.5 بالغًا 5372.8<br />
نقطة، وسجل مؤشر فوتسي البريطاني<br />
ارتفاعًا خالل ذات الفترة من العام الجاري<br />
بنسبة %2.6 إلى 7326.67 نقطة.<br />
وتوقع علي الحمودي أن تستمر النبرة<br />
اإليجابية بأسواق منطقة اليورو حتى تتضح<br />
معالم االنفصال البريطاني عن االتحاد<br />
األوروبي وآثاره االقتصادية وسط غموض<br />
يُحاط بهذا الشأن.<br />
وارتفعت أسهم أوروبية كبرى كأديداس<br />
األلمانية للمستلزمات الرياضية %16.6 ليصل<br />
إلى 175.20 دوالر، وفي فرنسا انتعشت<br />
أسهم السيارات بيجو الذي ارتفع %12.2<br />
ليصل إلى 17.4 دوالر، ورينو الذي ارتفع<br />
طفيفًا ب %1، ومن البنوك اإلنجليزية رويال<br />
بانك أوف سكوتالند %26 ليصل إلى 276.6<br />
دوالر، وإتش إس بي سي ب %12 بالغًا 734<br />
دوالرًا.<br />
ومن أوروبا إلى آسيا، حيث ارتفع مؤشر<br />
نيكاي الياباني %19 ليصل إلى 22724.96<br />
نقطة؛ بدعم قوي من صعود سهم<br />
باناسونيك %40 ليصل إلى 14.86 دوالر،<br />
وهيتاشي %32 بالغًا 7.4 دوالر أمريكي.<br />
وزاد مؤشر توبكس الياباني األكثر نطاقًا<br />
%18 إلى 1792.08 نقطة؛ بعد ارتفاع سهم<br />
فوجي أويل %42 ليبلغ مستوى 29.08 دوالر،<br />
ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة %7<br />
إلى 3317.2 نقطة، فيما قفز مؤشر هانج<br />
سانج %32.6 إلى 29177.35 نقطة.<br />
.2017<br />
71
اقتصاد سياحة القسم وسفر عالمي<br />
إسم<br />
التجارة العالمية.. تعاف ٍ محفوف بالمخاطر<br />
مخاوف الحمائية والتوترات السياسية<br />
وجنوح ترامب تهدد بنهاية مبكرة<br />
من ً : سالي إسماعيل<br />
يمر العالم خالل الفترة الراهنة بتعافٍ<br />
واضح للتجارة الدولية، بالتزامن مع<br />
انتعاش النمو االقتصادي الذي يكشف عن<br />
توقعات إيجابية ونظرة مستقبلية متفائلة<br />
على المدى القصير، لكن هذه الرؤية<br />
المتفائلة قد تكون »مؤقتة«، حيث تهدد<br />
مخاطر تتعلق بالحمائية، وأخرى بالتوترات<br />
الجيوسياسية، استمرار هذه الحالة من<br />
االنتعاشة في التجارة حول العالم.<br />
كما تحمل أيضًا مخاوف من احتمالية<br />
هبوط مفاجئ في سوق األصول بعدما<br />
حققت مستويات قياسية تتجاوز<br />
المتوسط التاريخي، بالتزامن مع االتجاه<br />
نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا، وإنهاء<br />
مظاهر التعافي، وهو ما قد يؤثر بدوره<br />
على النشاط االقتصادي.<br />
تعافي التجارة العالمية<br />
شهد التبادل التجاري الدولي تعافيًا<br />
ملحوظًا بداية من النصف الثاني من عام<br />
2016، بدعم الزخم االقتصادي العالمي، مع<br />
توقعات أن يصل للقمة بحلول العامين<br />
المقبلين، ويأتي التعافي بعد التباطؤ الحاد<br />
في حجم التبادل التجاري خالل الفترة<br />
الماضية بسبب ضعف النشاط االقتصادي<br />
منذ عام 2012.<br />
ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد<br />
الدولي في نوفمبر الماضي، فإنه من<br />
المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية<br />
للسلع والخدمات إلى %4 خالل العام<br />
المقبل مقابل تقديرات تبلغ %4.2 خالل<br />
العام الجاري، مقابل %2.4 في 2016، لتكون<br />
تلك المرة األولى منذ عام 2014 التي يتجاوز<br />
فيها نمو التجارة العالمية معدل صعود<br />
الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.<br />
ويشير صندوق النقد إلى أن اقتصاد أوروبا<br />
سيكون المحرك الرئيسي للتجارة العالمية<br />
خالل هذا العام بدعم الطلب المحلي، بما<br />
في ذلك زيادة االستثمارات، لكنه لفت إلى<br />
أهمية تخصيص دول منطقة اليورو جزءًا<br />
من ميزانيتها، تحسبًا للدخول في فترات<br />
ركود أو تباطؤ جديدة.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
72
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن<br />
يسجل حجم تجارة السلع العالمية<br />
خالل 2017 نموًا بنسبة %3.6 مقابل تقديرات<br />
سابقة بلغت %2.4، ومقارنة مع نمو بنسبة<br />
%1.3 خالل 2016، ورغم ترجيحها زيادة حجم<br />
التبادل التجاري العالمي، لكنها حذرت من<br />
المخاطر التي قد تهدد االقتصاد العالمي<br />
وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي.<br />
تسارع الزخم االقتصادي<br />
وتتزامن التوقعات اإليجابية المشوبة<br />
بالحذر تجاه التجارة العالمية، مع حالة من<br />
الزخم االقتصادي، حيث رفع صندوق النقد<br />
الدولي تقديرات نمو االقتصاد العالمي<br />
خالل العام الجاري والقادم بنحو %0.1 بدعم<br />
تعافي اقتصادات منطقة اليورو واليابان<br />
واألسواق الناشئة داخل آسيا، كاشفًا عن<br />
تقديرات إيجابية للنمو خالل عامي 2017<br />
و2018 بواقع %3.6، و%3.7 على الترتيب، مقابل<br />
نمو نسبته %3.1 في 2016.<br />
وتقول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي<br />
إنه من المرجح أن يشهد االقتصاد العالمي<br />
نموًا بنحو %3.6 و%3.7 خالل 2017 و2018 على<br />
الترتيب، مقابل تقديرات سابقة بلغت %3.5،<br />
ويرى البنك الدولي أنه من المحتمل أن<br />
تنمو التجارة العالمية بنحو %4 خالل هذا<br />
العام الجاري، لكنه اليزال من المتوقع أن<br />
تظل أدنى مستويات ما قبل األزمة المالية<br />
العالمية.<br />
ورفعت وكالة التصنيف االئتماني »فيتش«<br />
تقديرات نمو االقتصاد العالمي لتصل إلى<br />
%3.1 خالل العام الحالي، مقابل تقديرات<br />
سابقة صدرت في يونيو السابق بقيمة<br />
%2.9، وزادت وكالة موديز توقعاتها بشأن<br />
نمو االقتصاد العالمي إلى %3.2 مقابل<br />
توقعات سابقة عند %3.1.<br />
إال أنه وفي المقابل من تلك الرؤى اإليجابية<br />
تأتي المخاوف بشأن مستقبل التجارة<br />
العالمية، حيث حذر صندوق النقد من<br />
استمرار خطر الحمائية التجارية، <strong>خاص</strong>ة مع<br />
تعهد الرئيس األمريكي »دونالد ترامب«<br />
بالضغط على الدول التي تقوم بممارسات<br />
تجارية غير عادلة، وعدم اليقين بشأن<br />
اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية<br />
»النافتا«.<br />
وعقب تولي الرئيس »دونالد ترامب«<br />
الحكم رفع شعار أمريكا أوالً، متعهدًا<br />
بإعادة التفاوض بشأن االتفاقات التجارية<br />
الخارجية ووقف الخسائر األمريكية<br />
المتعلقة بالتجارة، في إشارة إلى زيادة<br />
التدابير الحمائية، وهو ما يهدد بدوره<br />
مستقبل التجارة العالمية.<br />
وتوقعت شركة »دروري« العالمية للشحن<br />
تباطؤ معدل نمو شحن الحاويات عقب<br />
طفرة حققتها هذا العام، لتسجل في<br />
العام المقبل 2018 نموًا أقل من %10 مقابل<br />
نمو قدره %15 تقترب من تسجيله في 2017.<br />
ولم تكن الشركات وحدها التي سلكت<br />
هذا االتجاه المتشائم بشأن التجارة<br />
العالمية، حيث حذرت 5 اقتصادات أوروبية<br />
كبرى من تأثير خطة اإلصالح الضريبي<br />
على التجارة الدولية، حيث أرسل وزراء<br />
مالية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا<br />
والمملكة المتحدة برسالة إلى نظيرهم<br />
األمريكي، مفادها طلب بشأن حل وسط<br />
متوازن وحكيم يتماشى مع حجم العمل<br />
وتدفقات التجارة على الصعيد العالمي.<br />
وعلى صعيد آخر، ذكرت أن االقتصاد<br />
العالمي شهد تحسنًا ملحوظًا خالل<br />
العام الجاري، ويسير في طريقه نحو<br />
تحقيق أداء أفضل، لكنه حذر أيضًا من أن<br />
هذه المرحلة لن تستمر طويالً.<br />
73
مصر 2020<br />
إسم تكنو أوتو القسم<br />
السيارات الكهربائية<br />
تتحسس الطريق صوب المستهلك<br />
المصري<br />
من: سالمة محمد<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
74
قريبًا جدًا ستخطو أولى خطواتها في<br />
شوارع القاهرة.. لن تراها في محطات<br />
الوقود المكتظة.. لن تظهر عليها عالمات<br />
اهتراء وتآكل المحرك، إنها بال عادم.. بال<br />
صوت.. سريعة رشيقة أصغر حجمًا أخف<br />
وزنًا.. لكنها أغلى ثمنًا.. السيارة الكهربائية<br />
تلك السيارة التي يبدو أنها تتحسس أولى<br />
خطواتها صوب ذوق المستهلك المصري<br />
فهل تنجح؟<br />
مؤخرًا أعلنت إحدى الشركات أنها تنتوي<br />
طرحها للمستهلكين وتوفير نقاط<br />
لشحنها في بعض محطات الوقود،<br />
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار هذه<br />
السيارات مقارنة بمثيالتها التقليدية، فإن<br />
مسؤولي الشركة المستوردة لها يراهنون<br />
على إغراء المستهلكين بانخفاض كلفة<br />
التشغيل والصيانة وقطع الغيار، وتسعى<br />
لتقديم أربع سيارات متفاوتة في سعرها<br />
من موديالت كيا وهيونداي ونيسان وتسال،<br />
وبالتعاون مع وكالء هذه الماركات في<br />
مصر عدا األخيرة.<br />
ولكن من خالل عقد مقارنة بين سعر<br />
السيارة كيا سول التي تنوي الشركة<br />
طرحها في السوق المصرية بسعر يوازي<br />
37 ألف دوالر، مقارنة بسعر الكيا سول<br />
التي تسير بالبنزين والذي يبلغ في مصر<br />
ما يوازي 25 ألف دوالر، فإن مستوردي<br />
تلك السيارات قد برروا الفارق السعري بأن<br />
مشكالت السيارة الكهربائية ال تتجاوز %5<br />
من مشكالت السيارات المعتمدة على<br />
محركات االحتراق الداخلية.<br />
ويرى الرافضون لتلك النوعية من السيارات<br />
أن الوقت مبكر جدًا لتقبل المستهلك<br />
المصري مثل هذا النمط، وحتى لو أنتجت<br />
هذه السيارات في الخارج فسيظل اإلقبال<br />
أكثر على السيارات التقليدية في مصر؛<br />
نظرًا لطول الطرق بين المحافظات<br />
وضعف البنية التحتية المطلوبة لمثل<br />
هذه السيارات، وقلة <strong>عدد</strong> نقاط الشحن؛ ما<br />
يجعلها سلعة شديدة الرفاهية تشترى<br />
على سبيل التباهي ليس أكثر.<br />
75
مصر 2020<br />
إسم تكنو أوتو القسم<br />
فيما أبدى المؤيدون سعادتهم بتلك<br />
الخطوة المستقبلية، حيث إن معدالت<br />
تسارع السيارة تفوق تلك التقليدية التي<br />
تعتمد على الوقود، <strong>خاص</strong>ة أن محركها<br />
يولد عزمًا قدره قد يتجاوز 290 نيوتن،<br />
إضافة إلى ارتفاع معامالت األمان والتي<br />
كانت أحد أسباب موافقة شركة مصر<br />
للتأمين على مد مظلتها لهذا المنتج،<br />
حيث إنه في حال وجود حادثة لن تحتاج<br />
لتغيير أجزاء كثيرة في السيارة مقارنة<br />
بالسيارات التقليدية الممتلئة بالقطع<br />
الميكانيكية.<br />
واستثمرت شركة ريفولتا التي تسعى<br />
الستيراد السيارات الكهربائية للسوق<br />
المصري نحو 100 مليون جنيه مصري في<br />
عمل نقاط لشحنِ السيارات بالكهرباء، في<br />
سبع مدن مصرية كمرحلة أولى، وينتظرُ<br />
أن تكون جاهزة خالل ديسمبر الجاري<br />
داخل بعض محطات التزو ّ د بالوقود،<br />
وتحتاج السيارة لشحن كامل كل 250<br />
كيلومترًا في حالة الهيونداي أيونيك، وهذا<br />
قد يستغرق نصف ساعة كحد أقصى.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
76
وتتميز السيارات الكهربائية بالعديد من<br />
المميزات، أهمها التحكم المتناهي في<br />
الحركة، وتوفير مساحات كبيرة كان<br />
المحرك العادي يحتلها، إضافة إلى أنها<br />
أقل وزنًا؛ وبالتالي فهي أكثر قدرة على<br />
التسارع، <strong>خاص</strong>ة مع تطور محركاتها في<br />
األعوام األخيرة، والتطور الكبير في مجالي<br />
تخزين الطاقة والبطاريات، وال تصدر عوادم<br />
أو ضجيجًا مثل تلك التي تعمل بالوقود.<br />
وقد تلقى تلك التجربة رواجًا كبيرًا بين<br />
المصريين مع انخفاض تكلفة تشغيل<br />
تلك السيارات مقارنة بتلك التقليدية،<br />
<strong>خاص</strong>ة بعد أن ارتفعت أسعارها وأسعار<br />
البنزين في األشهر األخيرة، بالرغم من<br />
ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المتوقع<br />
طرحها في مصر عن نفس الفئة منها في<br />
السيارات العادية.<br />
وتتجه شركات ذات تاريخ طويل في<br />
الوقت الحالي مثل فولفو لمواكبة ذلك<br />
التطور، وستنتج 3 أنواع جديدة من سيارات<br />
تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، وأخرى<br />
هجينة بالكهرباء ومزودة بمحرك آخر<br />
يعمل بالوقود، مع بداية عام 2019، وأعلنت<br />
كذلك شركات تجارية في الهند مثل »تاتا«<br />
المعروفة بإنتاج أعداد كبيرة من السيارات<br />
الرخيصة نسبيًا دخولها تلك المنافسة.<br />
77
مصر 2020<br />
رفاهية القسم إسم<br />
المراكز التجارية ٢٠٢٠..<br />
ترفيه بلا تسوق..<br />
من: أحمد علي<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
78
تزامنًا مع عصر االنفتاح في نهاية<br />
السبعينيات، بدأت تنتشر في مصر المراكز<br />
التجارية »الموالت«، ذلك المسمى الذي<br />
كان جديدًا على مسامع المصريين وقتها،<br />
ولكن سرعان ما جذب اهتمامهم ليتحول<br />
إلى وجهة مفضلة للمتسوقين.<br />
ومنحت الموالت لمحبي التسوق وقتها<br />
فرصة أكبر للبحث واختيار أفضل العروض،<br />
وهي ميزة لم تكن لتمنحها أماكن<br />
التسوق العادية، حيث لن تحظى بمثل هذا<br />
ال<strong>عدد</strong> من المتاجر المتواجد في المول.<br />
وفي العقد األول من األلفية الجديدة،<br />
تحولت الموالت في مصر من مراكز قائمة<br />
على التسوق فقط إلى وجهات للترفيه،<br />
حيث كان للركود االقتصادي أثره في قلة<br />
اإلقبال عليها للشراء، <strong>خاص</strong>ة وأن األسعار<br />
داخل متاجرها أغلى من نظيرتها في<br />
الخارج؛ نظرًا الرتفاع إيجارات المحال بها،<br />
ما دفع القائمين على الموالت الستحداث<br />
وسائل للترفيه لجذب الزوار، كإنشاء دور<br />
للسينما وزيادة <strong>عدد</strong> المطاعم وغير ذلك.<br />
وكانت الطفرة في عالم المراكز التجارية<br />
تلك التي انطلقت بسلسلة من الموالت<br />
الكبيرة أشهرها »سيتي ستارز«، و«مول<br />
العرب«، و«كايرو فيستفال« وأخيرًا »مول<br />
مصر«، والتي تميزت عن موالت التسعينيات<br />
بمساحاتها الشاسعة الستيعاب وسائل<br />
الترفيه كافة، حيث بلغت على سبيل<br />
المثال مساحة مول العرب 880 ألف متر<br />
مربع، فيما بلغت مساحة مول مصر 455<br />
ألف متر مربع.<br />
79
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
تلك المساحات الشاسعة جعلت »المول«<br />
وكأنه مدينة يضم كل ما يحتاجه المرء<br />
من وسائل للتسوق والترفيه في آن واحد،<br />
األمر الذي جعل زيارة المول بمثابة قضاء<br />
نزهة سعيدة برفقة األهل واألصدقاء<br />
وليس فقط مكانًا للتسوق.<br />
ومع التطور التكنولوجي الذي طال مناحي<br />
الحياة كافة، أصبح التسوق أكثر سهولة<br />
ولكن عبر اإلنترنت الذي أتاح لك عشرات<br />
مواقع التسوق اإللكتروني حول العالم،<br />
والتي بدورها تمنحك فرصة التجول عبر<br />
صفحاتها الختيار أفضل العروض.<br />
وبلغت نسبة المتسوقين عبر اإلنترنت في<br />
مصر عام 2016 نحو %37 من مستخدمي<br />
اإلنترنت أي نحو 15 مليون شخص، بحسب<br />
مؤسسة .The UK Cards Association<br />
ويتوقع أن تشهد هذه النسبة نموًا<br />
متزايدًا سواء مع نهاية العام الحالي<br />
أو في األعوام القادمة، <strong>خاص</strong>ة في ظل<br />
تنامي مواقع التسوق اإللكتروني، <strong>خاص</strong>ة<br />
وأن <strong>عدد</strong> المتسوقين إلكترونيًا في مصر<br />
لم يتعد 3.5 مليون عام 2013.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
80
وإذا كانت هذه األرقام عكست زيادة<br />
حجم التسوق لدى المصريين، فإنها لم<br />
تُعبِّر في الواقع عن تزايد إقبالهم على<br />
التسوق عبر الموالت؛ وذلك نتيجة غالء ما<br />
تعرضه هذه الموالت مقارنة بما يقدم<br />
على شاشات التسوق اإللكتروني، حيث<br />
تضطر المتاجر إلى عرض بضائع باهظة<br />
الثمن لتعويض االرتفاع المطرد في إيجار<br />
المحال بهذه المراكز.<br />
ويتوقع أن يستقبل المصريون عام 2020<br />
وقد تحول أغلبهم للتسوق اإللكتروني<br />
أو عبر المتاجر الشعبية، أما الموالت<br />
فسينحصر إقبال الكثيرين عليها من أجل<br />
الترفيه، وهو ما يضع العديد من هذه<br />
المراكز التجارية أمام مهمة تطوير وت<strong>عدد</strong><br />
وسائل الترفيه، والعمل على تقديم<br />
تخفيضات على ما تقدمه من جذب أكبر<br />
<strong>عدد</strong> ممكن من المتسوقين الذين تحولوا<br />
إلى التسوق اإللكتروني.<br />
81
إسم أسواق وآراء القسم<br />
الخير المستدام<br />
تصادف خالل األسابيع الماضية أن التقيتُ أكثر من مسؤول عن مؤسسات تنموية، أو جمعيات خيرية، وكان<br />
القاسم المشترك لديهم كيف يمكن توفير موارد مالية لتمويل نشاط هذه المؤسسات؟ وكان الحديث دائمًا<br />
ما يتطرق إلى كيف يمكن توفير مصدر تمويل منتظم؛ بحيث يمكن توفير الخدمات بصورة مستقرة لتحقيق<br />
أهداف المؤسسة أو الجمعية.<br />
أتفق معهم في ضرورة البحث عن وسائل جديدة لتوفير التمويل الالئق لتحقيق ذلك، وأعتقد أن قطاع<br />
الخدمات المالية وقطاع الخدمات البنكية يمكنهما القيام بدور جديد لتمويل هذه األنشطة بطرق تساعد على<br />
توفير مصدر منتظم، وفي الوقت ذاته ال تلقي عبئًا ماليًا على األفراد.<br />
الفكرة باختصار أن القطاع األكبر من األفراد العاملين بالدولة )القطاع العام وال<strong>خاص</strong>( هم الموظفون، ويتميز<br />
الشعب المصري بصفة عامة بالرغبة في العمل الخيري والتبرع للمؤسسات الخيرية والتنموية، ولعل التبرعات<br />
والمساهمات الخيرية للشعب تظهر بصورة واضحة خالل شهر رمضان الكريم من كل عام.<br />
الفكرة ببساطة تبدأ بالفرد )الموظف( الراغب في التبرع أو المساهمة في العمل الخيري، ولكن لطبيعة الحال ال<br />
يمكن التبرع بمبلغ كبير فلو مثالً تم التنسيق مع أحد البنوك على تقديم قرض بدون فائدة، ويتم توجيه قيمة<br />
القرض للجهات الخيرية والتنموية، هذا القرض عبارة عن قيمة ربع / نصف / شهر من الراتب الشهري للموظف؛<br />
ولتحفيز الموظفين على هذه الخطوة يمكن للدولة أن تعفي الموظف من الضريبة على الراتب لمدة شهر مثالً.<br />
ولتشجيع المؤسسات والشركات على نشر هذا الوعي بين العاملين بها يتم منح الشركات األكثر مساهمة<br />
)قيمة( أو األكثر مساهمة )<strong>عدد</strong>ًا( حافزًا أيضًا، مثل: تخفيض الضرائب، أو تقسيط الضرائب المستحقة )دون فوائد(.<br />
أما عن طريق البورصة المصرية فكان هناك اقتراح أن يتم إضافة )قرش( على سعر األسهم التي يتجاوز سعرها<br />
عشرة جنيهات، ونصف قرش للأسهم التي يتراوح سعر السهم بين خمسة إلى أقل من عشرة جنيهات،<br />
ويتم إضافة نصف قرش للسهم األقل من خمسة جنيهات، وأقل من جنيه واحد يتم إضافة )مليم(؛ وبهذه<br />
الحصيلة يتم إنشاء صندوق لالستثمار في البورصة المصرية، ويجري إعفاء عمليات هذا الصندوق من جميع<br />
الرسوم والضرائب و...... يتم تغيير مدير االستثمار مثالً كل ثالثة شهور، وأيضًا سيُقدم للمدير األفضل في األداء، أو<br />
األعلى في العائد، جائزة أو حافز، وبالطبع سيتبرع مدير االستثمار بإدارة هذا الصندوق مجانًا.<br />
أعتقد أنها أطروحات تمثل فكرًا جديدًا للعمل الجماعي يستهدف إشراك األفراد )الموظفين( والمؤسسات،<br />
والبنوك، والدولة في منظومة واحدة؛ لتحقيق أهداف العمل التنموي والخيري بصورة أفضل وأقوى وأكثر<br />
استدامة.<br />
د.أيمن صادق<br />
الرئيس التنفيذي لشركة مباشر<br />
لتداول األوراق المالية<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
82
Change language