الجزء الاول
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Withe
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها
المجلس الوطني للثقافة والفنون واداب - الكويت
صدرت السلسلة يناير 1978
أسسها أحمد مشاري العدوا (1990-1923) ود . فؤاد زكريا (2010-1927)
اليورو
كيف تُ هد ِّ د العملة الموح َّ دة مستقبل أوروبا
(الجزء اول)
تأليف: جوزيف إي. ستيغلتز
ترجمة: دي صبحي يوسف
سبتمبر 2019
476
أسسها
سلسلة شهرية يصدرها
اجمللس الوطني للثقافة
املشرف العام
والفنون واآلداب
أحمد مشاري العدواين
د. فؤاد زكريا
مستشار التحرير
أ. كامل العبدالجليل
أ. د. محمد غانم الرميحي
rumaihimg@gmail.com
ترسل االقرتاحات عىل العنوان التايل:
السيد األمني العام
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ص. ب: - 28613 الصفاة
الرمز الربيدي 13147
دولة الكويت
هاتف: )965( 22431704
www.kuwaitculture.org.kw
التنضيد واإلخراج والتنفيذ
وحدة اإلنتاج يف املجلس الوطني
ISBN 978 - 99906 - 0 - 645 - 4
هيئة التحرير
أ. جاسم خالد السعدون
أ. خليل عيل حيدر
د. سعداء سعد الدعاس
د. عيل زيد الزعبي
أ. د. عيىس محمد األنصاري
أ. د. طارق عبداملحسن الدويسان
أ. منصور صالح العنزي
أ. د. ناجي سعود الزيد
مديرة التحرير
عالية مجيد الرصاف
a.almarifah@nccalkw.com
سكرتيرة التحرير
هلل فوزي املجيبل
العنوان األصلي للكتاب
The Euro:
How a Common Currency Threatens the Future of Europe
By
Joseph E. Stiglitz
W.W. Norton & Company
Copyright © 2016 by Joseph E. Stiglitz
طُ بع من هذا الكتاب ثالثة وأربعون ألف نسخة
المحرم 1441 ه سبتمبر 2019
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر
عن رأي كاتبها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
6
احملتوى
09
متهيد
اجلزء األول
21
أوروبا يف أزمة
الفصل األول:
23
أزمة اليورو
الفصل الثاين:
55
اليورو: األمل والواقع
الفصل الثالث:
85
أداء أوروبا البائس
اجلزء الثاين:
107
معيب منذ البداية
7
الفصل الرابع:
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟ 109
الفصل اخلامس:
153
اليورو: نظام للتباين
الفصل السادس:
177
209
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
الهوامش
8
متهيد
متهيد
»كان مخطط »مرشوع العملة
الواحدة« واقعا تحت تأثري شديد
أليديولوجية ومصالح فشلت، ليس
فقط يف تحقيق طموحاتها االقتصادية
بتوفري الرخاء، ولكن أيضا يف طموحها
بشأن تقريب البلدان األعضاء بعضها
من بعض سياسيا«
لقد قُصِ ف العامل بأخبار محبطة من أوروبا؛
فاليونان متر بركود اقتصادي، حيث أضحى
نصف شبابها عاطلني عن العمل. وحقق اليمني
املتطرف مكاسب كبرية يف فرنسا. ويف كاتالونيا،
وهو اإلقليم املحيط بربشلونة، يؤيد أغلبية
هؤالء الذين انتُخبوا لربملان اإلقليم االستقاللَ
عن إسبانيا. ومع الدفع بهذا الكتاب إىل املطبعة
كانت أجزاء كبرية من أوروبا تواجه عَقدا ضائعا
من الزمن، حيث أصبح نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل أقل مام كان عليه قبل تفجر
األزمة املالية العاملية يف العام 2008.
وحتى ما كانت أوروبا تحتفل به عىل أنه
نجاح كان يشري إىل فشل؛ فقد انخفض معدل
البطالة يف إسبانيا من 26 يف املائة يف العام
9
10
اليورو
2013 إىل 20 يف املائة يف بداية العام 2016. ولكن بقي واحد من كل اثنني تقريبا
من الشباب عاطال عن العمل (1) ، ورمبا كان من املحتمل أن يكون معدل البطالة
أعىل من ذلك لو مل يُقْدِم الشباب اإلسباين األكرث موهبة عىل مغادرة البالد للبحث
عن فرص عمل يف الخارج.
ما الذي حدث؟ أمل يكن من املفرتض، مع التقدم الحادث يف علم االقتصاد، أن
نفهم بنحو أفضل كيف ميكن إدارة االقتصاد؟ الواقع أن االقتصادي الحائز جائزةَ
نوبل يف االقتصاد روبرت لوكاس Robert Lucas أعلن يف خطابه باعتباره رئيسا
التحاد االقتصاديني األمريكيني يف العام 2003 »أن املشكلة املركزية التي كانت
تحول دون تجنب الركود قد حُ لَّت« (2) . ومع كل التحسينات التي جرت يف األسواق،
أليس من املفرتض أن يصبح أمر إدارة االقتصاد أكرث سهولة من السابق؟ والعالمة
الواضحة عىل االقتصاد الذي يعمل بشكل جيد هي النمو الرسيع، والذي يُقتَسم
بنحو واسع بني املواطنني، ومع معدل بطالة منخفض. ولكن ما حدث يف أوروبا
كان عىل العكس من ذلك.
وهناك إجابة بسيطة عن هذا اللغز الواضح: قرار قاتل، يف العام 1992، بتبني
العملة املوحدة، من دون توفري املؤسسات التي متكن هذه العملة من العمل.
فرتتيبات العملة الجيدة ال ميكنها ضامن تحقيق الرخاء، ولكن ترتيبات العملة
املَعيبة ميكنها أن تؤدي إىل حاالت الركود والكساد. ومن بني جميع أنواع ترتيبات
العملة التي كانت فرتة طويلة صِ نوا للركود والكساد تأيت ترتيبات الربط الثابت
لسعر رصف العملة، حيث تكون قيمة عملة أحد البلدان ثابتة مقابل أي عملة
أخرى أو مقابل سلعة.
فالركود األمرييك عند نهاية القرن التاسع عرش كان مرتبطا بقاعدة الذهب،
حيث كانت كل دولة تثبِّت قيمة عملتها قياسا إىل الذهب، ولذا يجري تثبيتها ضمنا
إىل قيمة كل عملة من عمالت الدول األخرى: ومع عدم وجود اكتشافات كبرية من
الذهب قادت ندرة الذهب إىل انخفاض أسعار السلع األخرى قياسا إليه - وهو
ما نطلق عليه اليوم »االنكامش« )3( Deflation . وواقع األمر أن النقود تصبح أعىل
مثنا. وقد أدى ذلك إىل إفقار املزارعني األمريكيني الذين وجدوا أنه يصعب عليهم
بشكل متزايد سداد ديونهم. وقد كانت انتخابات العام 1896 عبارة عن رصاع حول
متهيد
موضوع ما إذا كانت أمريكا، وفقا لكلامت املرشح الدميوقراطي ويليام جيننغز
برايان ،Jennings Bryan »ستصلب بني اإلنسان عىل صليب من الذهب« (4) .
وهكذا أيضا وُجِّ ه اللوم، عىل نطاق واسع، إىل قاعدة الذهب عىل دورها يف
تعميق ومتديد الكساد العظيم )٭( . وكانت البلدان التي تخلَّت عن قاعدة الذهب
مبكرا هي التي تعافت اقتصاديا برسعة أكرب (5) .
وعىل الرغم من هذا التاريخ قررت دول أوروبا تقييد نفسها معا بعملة موحدة،
خالقني بذلك داخل أوروبا النوع نفسه من عدم املرونة الذي أوقع األذى بالعامل.
فقد فشلت قاعدة الذهب، وفيام عدا قلة من األشخاص، الذين يُعرَفون ب»مهاويس
الذهب« ،Gold bugs ال يود أحد رؤيتها وهي تُستَعاد مرة أخرى.
فأوروبا ليست يف حاجة إىل أن تُصلَب عىل صليب اليورو؛ ألن اليورو يف
وسعه النجاح. واإلصالحات الرئيسة الرضورية هي يف هيكل االتحاد النقدي ذاته،
وليست يف اقتصادات الدول األعضاء. ويبقى أمر ما إذا كان هناك ترابط سيايس
وتضامن كافيان من أجل تبني هذه اإلصالحات محل تساؤل. ويف غياب اإلصالح
يصبح الطالق الودي مفضال بكثري عىل املنهج الحايل القائم عىل الرتتيبات املرتجلة
واملتخبطة. وسوف أبني كيف ميكن إدارة االنفصال بأفضل الطرق املمكنة.
يف العام 2015 كانت الدول الثامين والعرشون األعضاء يف االتحاد األورويب تشكل
ثاين أكرب اقتصاد يف العامل - بعدد سكان يبلغ 507.4 مليون مواطن، وبناتج محيل
إجاميل يبلغ 16.2 تريليون دوالر، وهو ما يقل مبقدار ضئيل عن الناتج يف الواليات
املتحدة (6) . وتتشارك داخل االتحاد األورويب 19 دولة يف عملة موحدة هي اليورو.
و»تجربة« املشاركة يف عملة موحدة تعد حديثة نسبيا؛ مل يبدأ تداول اليورو إال يف
العام 2002، عىل الرغم من أن أوروبا ألزمت نفسها بالفكرة قبل ذلك بعَقد عند
التوصل إىل معاهدة ماسرتيخت (7) . وقبل تداول اليورو بثالث سنوات ثبَّتتْ بلدان
منطقة اليورو أسعار رصف عمالتها بعضها مقابل بعض. ويف العام 2008 اجْ تُذِب
اإلقليم، بجانب بقية العامل، إىل دائرة الركود. واليوم بينام تعافت الواليات املتحدة
)٭( احتفظتُ عىل مدار الكتاب بتعبري الكساد العظيم Great Depression لألزمة االقتصادية العاملية التي انفجرت
يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا يف نهاية العرشينيات من القرن العرشين، بينام احتفظت بتعبري الركود
الكبري Great Recession للتدهور يف النشاط االقتصادي السيام يف أوروبا بعد األزمة املالية العاملية يف العام 2008.
ويعد الكساد حالة أكرث عمقا وأطول أمدا يف التدهور االقتصادي مقارنة بالركود. ]املرتجم[.
11
12
اليورو
إىل حد بعيد - تعافيا متأخرا وهزيال، ولكنه تعافٍ عىل أي حال - تبقى أوروبا،
خاصة منطقة اليورو، متوحِ لة فيه وسط جمود النشاط االقتصادي.
وهذا الفشل مهم لبقية أرجاء العامل، وليس فقط لهذه البلدان التي أضحت
التسمية التي تطلَق عليها هي: بلدان منطقة اليورو .Eurozone وبالطبع تعد
األوضاع مريعة يف البلدان املأزومة، حيث يبقى عدد منهم يف حالة كساد. ويف عاملنا
املتعومل يؤدي أي يشء إىل جمود يف النشاط االقتصادي يف مثل هذا الجزء املهم من
االقتصاد املعومل يؤذي الجميع.
ويف بعض األحيان، كام يقدم مثال ألكسيس دو توكفيل Alex de Tocqueville يف
كتابه »الدميوقراطية يف أمريكا« ،Democracy in America ميكن للشخص
الغريب أن يقدم تحليال أكرث دقةً وتجردا، أي غري متأثر بالعواطف فيام يخص
الثقافة والسياسة، مقارنة بهؤالء املشتبكني مبارشة يف األحداث الجارية. واألمر أيضا
صحيح إىل حد ما فيام يخص علم االقتصاد. فأنا أسافر إىل أوروبا منذ العام - 1959
ويف العقود األخرية أزورها عدة مرات يف السنة الواحدة - وقد قضيت ست سنوات
يف الدراسة والتدريس هناك. وعملت من قرب مع العديد من الحكومات األوروبية
)غالبا من يسار الوسط، وإن كان بشكل غري نادر مع حكومات ميني الوسط(.
ومع األزمة املالية العاملية يف العام 2008 تخمرت أزمة اليورو واندلعت، وتفاعلت
من قرب مع عدد من البلدان املأزومة )حيث خدمت ضمن املجلس االستشاري
لرئيس الوزراء اإلسباين السابق لويس رودريغيز ثاباتريو، وكنت صديقا منذ زمن
بعيد ومستشارا لرئيس الوزراء اليوناين السابق جورج باباندريو(. ولقد رأيت مبارشة
ما الذي كان يحدث داخل البلدان املأزومة ويف مجالس منطقة اليورو التي كانت
تضع السياسات تجاوبا مع هذه األزمة.
وباعتباري اقتصاديا، كانت تجربة اليورو مثرية لالهتامم (8) . وحيث إنه ال يتسنى
لالقتصاديني إجراء تجارب معملية؛ علينا اختبار أفكارنا بناء عىل التجارب التي تلقي
بها الطبيعة - أو السياسة. واليورو، وفقا العتقادي، قد علمنا الكثري؛ إذ إنه تشكَّ ل
من مزيج من الخلل العلمي االقتصادي واأليديولوجيات. فقد كان نظاما مل يستطع
العمل فرتة طويلة - إذ بحلول وقت الركود الكبري كانت جميع عيوبه معروضة يك
يراها الجميع. ويف اعتقادي أن القصور املتأصل كان ظاهرا منذ البداية لكل شخص
متهيد
راغب وقادر عىل النظر. وأسهم هذا القصور املتأصل يف تراكم االختالالت التي
مارست دورا مركزيا يف الكشف عن األزمة، وهي األزمة التي سوف تقتيض سنوات
عدة من أجل التغلب عليها.
وكانت التجربة مهمة بشكل خاص بالنسبة إيل، حيث إنني فكرت وكتبت عن
التكامل االقتصادي سنوات عديدة، وبوجه خاص منذ أن خدمتُ بوصفي مستشارا
اقتصاديا للرئيس بيل كلينتون، يف منصب الرئيس ملجلس مستشاريه االقتصاديني
يف التسعينيات. فقد عملنا عىل فتح الحدود للتجارة بني الواليات املتحدة وكندا
واملكسيك من خالل اتفاقية التجارة الحرة لشامل أمريكا »النافتا« .NAFTA وقد
عملنا أيضا عىل خلق منظمة التجارة العاملية التي أُنشئت يف العام 1995، والتي
مثَّلت بداية حكم التجارة بقواعد قانونية دولية. والنافتا التي أُنشئت يف العام 1994
كانت أقل طموحا مقارنة باالتحاد األورويب، حيث يسمح األخري بحرية حركة العامل
عرب الحدود. كام كانت أقل طموحا بكثري من منطقة اليورو- فال تتشارك أي من
دول النافتا الثالث يف عملة واحدة. ولكن حتى هذا التكامل املحدود أثار العديد من
املشاكل. واألكرث أهمية أنه أصبح واضحا أن اسم »اتفاقية تجارة حرة« كان يف ذاته
عرضة للدعاية املغرضة: إذ كانت يف الحقيقة اتفاقية تجارة مدارة، وهي مدارة بشكل
خاص لتحقيق مصالح خاصة للرشكات، وخاصة يف الواليات املتحدة. وبدأ آنذاك
إحسايس بالنتائج الناجمة عن التباين بني التكاملني االقتصادي والسيايس، ونتائج
االتفاقيات الدولية التي يصنعها الرؤساء - الذين ليسوا حَ سَ نِي النية كام يفرتض أن
يكونوا - ويف سياق أبعد ما يكون عن أن يوصف باعتباره عملية دميوقراطية سليمة.
وقد انتقلتُ من العمل مع الرئيس بيل كلينتون إىل العمل يف وظيفة كبري االقتصاديني
بالبنك الدويل. وهنا اصطدمتُ بفئة جديدة من املوضوعات يف مجال التكامل االقتصادي
التي تفتقر إىل االنسجام مع التكامل السيايس. فقد رأيت مؤسستنا الشقيقة، صندوق
النقد الدويل ،)IMF( تحاول أن تفرض ما تراه )مع املانحني اآلخرين( من سياسات
اقتصادية جيدة عىل البلدان التي تكون يف حاجة إىل املساعدة. وكانت وجهات نظرهم
خاطئة - وأحيانا خاطئة للغاية - إذ أدى فرض صندوق النقد الدويل هذه السياسات يف
أغلب األحيان إىل حاالت الركود والكساد. ولقد تعاملتُ مع هذه السياسات محاوال فهم
هذا الفشل املتكرر وفهم ملاذا تفعل املؤسسة ما تفعله (9) .
13
14
اليورو
وكام أوضحتُ يف نقاط متعددة يف هذا الكتاب، هناك أوجه تشابه وثيقة بني
الربامج التي يفرضها صندوق النقد الدويل )وأحيانا باالشرتاك مع البنك الدويل(
عىل البلدان النامية وبلدان األسواق الناشئة، وبني تلك الربامج التي فُرِضَ ت عىل
اليونان والبلدان األخرى التي عانت يف أعقاب الركود الكبري. كام رشحتُ أيضا ملاذا
توجد تشابهات ملحوظة يف أسباب كون هذه الربامج تستمر يف تخييب اآلمال، ويف
معارضة الرأي العام لها يف البلدان التي فُرِضت هذه الربامج عليها.
واليوم يُعَد العامل محارصَ ا باملبادرات الجديدة املصمَّ مة من أجل تسخري
العوملة ملصلحة القلة. وهذه االتفاقيات التجارية التي متتد عرب املحيط األطلنطي
واملحيط الهادئ، والتي يُطلق عليها اتفاقية الرشاكة يف التجارة واالستثامر عرب
األطلنطي )TTIP( ،Transatlantic Trade and Investment Partnership
واتفاقية الرشاكة عرب الهادئ )TPP( ،Trans-Pacific Partnership صاغها
أيضا قادة سياسيون وراء أبواب مغلقة، مع طرح مصالح الرشكات عىل طاولة
املفاوضات. وتعد االتفاقيات مصداقا للرغبة الدامئة يف التكامل االقتصادي بعيدا
عن التزامن مع التكامل السيايس. وأكرث مالمح هذه االتفاقيات إثارةً للخالف هو
متكني الرشكات من تهديد البلدان بدعاوى قضائية حينام تتأثر أرباحهم املتوقعة
سلبا بضوابط تنظيمية جديدة - وهو يشء لن تسمح به أي حكومة ضمن حدود
بلدها. فالحق يف إصدار الضوابط التنظيمية - ويف تغيري هذه الضوابط وفقا
للظروف - هو جانب رئيس يف سري عمل أي حكومة.
وكان مرشوع منطقة اليورو، عىل أي حال، مختلفا عن هذه األمثلة األخرى
التي رضبتها يف جانب أسايس: كانت وراءه نية جادة للتحرك نحو مزيد من التكامل
السيايس. بينام مل تكن خلفَ اتفاقيات التجارة نية لوضع معايري تنظيمية منسجمة
يُتَوصَّ ل إليها عن طريق هيئة برملانية تعربِّ عن املواطنني املوجودين يف كل املنطقة
التجارية. واألجندة الخاصة بالرشكات هي ببساطةٍ التوقفُ عن التدخل يف الضوابط
التنظيمية، أو حتى يكون األمر أفضل، هي الرتاجع عن الضوابط املوجودة بالفعل.
ولكن مخطط »مرشوع العملة املوحدة« كان واقعا تحت تأثري شديد أليديولوجية
ومصالح فشلت، ليس فقط يف تحقيق طموحاتها االقتصادية بتوفري الرخاء، ولكن
أيضا يف طموحها بشأن تقريب البلدان األعضاء بعضها من بعض سياسيا.
متهيد
وهكذا بينام ينصبُّ هذا الكتاب عىل مسألة اليورو املهمة، تبقى غايته أوسع نطاقا:
فهي بيان كيف ميكن للجهود ذات النوايا الحسنة يف التكامل االقتصادي أن تؤدي حتى
إىل نتيجة عكسية، حينام يقود جدول األعامل مذاهب اقتصادية هي محل للتساؤل
وشُ كِّلت عرب األيديولوجيا واملصالح أكرث من تشكُّ لها عرب الربهان وعلم االقتصاد.
والقصة التي أرويها هنا هي توضيح درامي ملوضوعات متعددة استولت عىل
تفكريي يف السنوات األخرية - موضوعات كان يجب أن تكون لها أصداء عاملية:
املوضوع األول هو تأثري األفكار، وبوجه خاص كيف أن األفكار حول كفاءة
واستقرار األسواق الحرة وغري املقيدة )مجموعة من األفكار يشار إليها أحيانا باسم
»النيوليربالية«( مل تشكِّل السياسات فقط، بل أيضا املؤسسات خالل ثلث القرن
الفائت. وقد وصفت يف مكان آخر السياسات التي هيمنت عىل خطاب التنمية،
والتي تسمى سياسات توافق واشنطن، وشكَّ لت الرشوط التي فُرِضت عىل البلدان
النامية )10( . وهذا الكتاب هو عن كيف شكلت هذه األفكار نفسها ما نُظر إليه عىل
أنه الخطوة التالية يف هذا املرشوع الهائل للتكامل األورويب، وهو التشارك يف عملة
واحدة، وهو ما جعل هذا التكامل ينحرف عن مساره أيضا.
واليوم تُخاض معركة األفكار نفسها يف مناوشات ال تعد وال تحىص. والواقع، يف
بعض الحاالت، أننا نجد حتى الحجج والرباهني التي تُقدَّ م تكون هي ذاتها من حيث
الجوهر. ومعركة التقشف يف أوروبا متاثل تلك املعركة يف الواليات املتحدة، حيث
حاول املحافظون تخفيض اإلنفاق الحكومي، مبا يف ذلك اإلنفاق عىل البنية التحتية
التي هناك حاجة ماسة إليها، وحتى يف الوقت الذي مازالت فيه البطالة مرتفعة
ومازالت فيه املوارد معطلة. واملعارك حول اإلطار السليم للموازنة يف أوروبا مامثلة
للمعارك التي انغمستُ فيها مع صندوق النقد الدويل خالل مدة عميل يف البنك
الدويل. والحقيقة أن فهم البعد العاملي لهذه املعارك يُعَدُّ واحدا من األسباب التي
جعلتني أكتب هذا الكتاب.
وتُشكَّ ل األفكار املستخدمة يف هذه املعارك ألكرث من مجرد الدفاع عن املصالح
االقتصادية. واملنظور الذي أستخدمه هنا أوسع من الحتمية االقتصادية الضيقة:
فاملرء ال ميكنه تفسري معتقدات الفرد ببساطة عن طريق معرفة ما الذي سوف
يجعله يف وضع أفضل اقتصاديا. ولكن اليزال من الصحيح أيضا أن أفكارا معينة
15
16
اليورو
تخدم بالفعل مصالح معينة، ولذا ليس علينا أن تتملكنا املفاجأة من أن نجد
السياسات متيل بقدر كبري إىل خدمة مصالح من وضعوها، حتى لو استخدموا أفكارا
أكرث تجريدا يف الجدال بشأنها. ويقود هذا التحليل إىل خالصة ال مفر منها: ال ميكن
فصل االقتصاد عن السياسة - كام يود بعض االقتصاديني أن يكون عليه األمر.
والسبب الرئيس وراء فشل العوملة عادةً يف توليد منافع ألعداد كبرية من الناس يف
كل من العامل املتقدم والعامل النامي هو أن العوملة االقتصادية منت بنحو أرسع من
العوملة السياسية، وهكذا األمر أيضا، بالنسبة إىل اليورو.
وهناك موضوع آخر يتصل بأبحايث األكرث حداثة عن عدم املساواة (11) . فاالقتصاديون،
وأحيانا حتى السياسيون، يركزون عىل املتوسطات، وما الذي يحدث للناتج املحيل
اإلجاميل أو لنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل. ولكن من املمكن أن يتجه الناتج
املحيل اإلجاميل إىل أعىل، ومع ذلك يصبح معظم املواطنني أسوأ حاال. وقد كان هذا
حادثا يف الواليات املتحدة خالل ثلث القرن املايض، وبشكل متزايد هناك اتجاهات
مشابهة يف كل األنحاء. وقد اعتاد االقتصاديون املجادلة بأنه ليس من املهم كيف
تُوزع مثار االقتصاد؛ فرمبا تكون مثل هذه النتيجة أمرا محل اهتامم عالِم السياسة أو
عالِم االجتامع، ولكنها أمر ال يهم االقتصادي. وقد مىض روبرت لوكاس بعيدا يف هذا
االتجاه بقوله، »من بني االتجاهات التي تُعَد ضارة إن بدت اقتصادية، واألكرث إغراء،
واألكرث خطورة - يف رأيي - االتجاه الذي يركز عىل أسئلة التوزيع« (12) .
ونحن نعرف اآلن أن عدم املساواة يؤثر يف األداء االقتصادي، ولذا ليس يف إمكان
املرء أن ينحي هذه األمور جانبا، بل يجب عليه أال يفعل ذلك (13) ، ويؤثر عدم
املساواة أيضا يف كيفية عمل دميوقراطياتنا ومجتمعاتنا. وأنا أعتقد، عىل أي حال، أننا
يجب أن نهتم بعدم املساواة ليس فقط بسبب هذه العواقب: فهناك موضوعات
أخالقية جوهرية عىل املحك.
لقد أدى اليورو إىل زيادة يف درجة عدم املساواة. ومن الحجج الرئيسة يف هذا
الكتاب أن اليورو قد عمَّ ق االنقسام، وهو ما نجم عنه أن أصبحت الدول الضعيفة
أكرث ضعفا، بينام أصبح األقوياء أكرث قوة: فعىل سبيل املثال صعد الناتج املحيل
اإلجاميل األملاين من 10.4 أمثال الناتج يف اليونان يف العام 2007 إىل 15 مثالً يف العام
2015. وأدى االنقسام أيضا إىل زيادة يف عدم املساواة داخل بلدان منطقة اليورو،
متهيد
وخاصة يف البلدان التي وقعت يف األزمة، بل حتى يف البلدان األوروبية التي كانت
قد حققت تقدما يف تخفيض عدم املساواة قبل بداية العمل باليورو.
ورمبا ينبغي أال ميثل ذلك أي مفاجأة: فالبطالة املرتفعة أرضت بهؤالء
القابعني يف القاع، حيث تضع البطالة املرتفعة ضغوطا نزولية عىل األجور، وتؤثر
التخفيضات يف النفقات الحكومية املرتبطة بالتقشف سلبيا بشكل خاص يف
األفراد متوسطي ومنخفيض الدخول الذين يعتمدون عىل برامج الحكومة. وهذا
أيضا موضوع متشعب يف وقتنا الحارض: فرمبا مل تنجح األجندة النيوليربالية يف
زيادة معدالت النمو املتوسطة، ولكنها - وهذا ما ميكننا أن نكون متأكدين منه
متاما - نجحت يف زيادة عدم املساواة. ويقدم اليورو حالة دراسية مفصلة حول
كيف أُنجِ ز ذلك.
وهناك موضوعان آخران ميتان بنحوٍ أكرث مبارشةً إىل البحث يف مجال النظم
االقتصادية، وهو مجال كنت مرتبطا به فرتة طويلة. فهناك استيعاب واسع اآلن
)أخريا( بأن األسواق يف حد ذاتها ليست كُفْئةً(14) . فاليد الخفية آلدم سميث - والتي
بواسطتها يحقق األفراد مصلحتهم الخاصة والتي من املفرتض أن تقود، إجامال،
إىل رفاهة املجتمع بكامله - هي خفية ألنها ببساطة ليست موجودة. وقد أُوليَت
اهتامما ضئيال للغاية لعدم استقرار اقتصاد السوق. فاألزمات كانت جزءا من
الرأساملية منذ بدايتها (15) .
والنموذج املعياري الذي يستخدمه االقتصاديون يفرتض ببساطة أن االقتصاد
يف حالة توازن، وبعبارة أخرى: لو حدث أي تدهور عىل اإلطالق يف االقتصاد فإنه
رسعان ما سيعود إىل مساره الطبيعي (16) . ومفهومُ »أن االقتصاد رسعان ما يعيد
االقرتاب من التوازن بعد أي اضطراب« يعد مفهوما رئيسا يف فهم بنية منطقة
اليورو. وقد رشحتْ أبحايث الخاصة ملاذا ال تقرتب االقتصادات عادة من التوازن، وما
حدث يف أوروبا يقدم توضيحا رائعا، وإن كان حزينا، لهذه األفكار.
ويُعد دور النظام املايل جزءا ال يتجزأ من القصة التي تُروى هنا. فالنظم املالية
تُعد بكل وضوح جزءا أساسيا يف االقتصاد الحديث. ولكني وصفت يف عمل آخر
كيف أنها إن مل تُدَر بحرص، ففي وسعها أن تؤدي فعليا إىل عدم استقرار االقتصاد
يف حاالت ازدهاره وكساده (17) . ما حدث يف أوروبا مرة أخرى يقدم توضيحا لهذه
17
18
اليورو
املوضوعات وكيف عمل املخطط والسياسات التي اتُّبعت يف مواجهة األزمة عىل
تفاقم املشكالت املوجودة دوما يف اقتصادات السوق الحديثة.
واملوضوع األخري الذي كنت مهتام به منذ فرتة طويلة والذي ميكن فقط مجرد
التطرق إليه يف هذا الكتاب يرتبط بالقيم التي تكمن خلف علم االقتصاد: )أ(
فاالقتصاد من املفرتض أن يكون وسيلة لغاية زيادة رفاه األفراد واملجتمع. )ب(
ال يعتمد رفاه األفراد عىل املفاهيم املعيارية للناتج املحيل اإلجاميل فقط، حتى لو
وُسِّ ع هذا املفهوم ليتضمن األمن االقتصادي، ولكنه يعتمد عىل فئة أكرث اتساعا
من القيم تتضمن التضامن االجتامعي والرتابط والثقة مبؤسساتنا االجتامعية
والسياسية، واملشاركة الدميوقراطية. )ج( من املفرتض أن يكون اليورو وسيلة لغاية
وليس غاية يف حد ذاته، فقد كان من املفرتض أن يزيد من األداء االقتصادي ومن
الرتابط السيايس واالجتامعي يف جميع أرجاء أوروبا. وهذا بدوره كان من املفرتض
أن يساعد عىل تحقيق أهداف أوسع تتضمن تعزيز الرفاه ومؤازرة القيم األساسية
التي سبقت اإلشارة إليها. ولكن ينبغي أن يكون من الواضح أن كل يشء قد حدث
بطريقة خطأ. فالوسائل أضحت غايات يف حد ذاتها، وقُوضت األهداف الجوهرية،
وفقدت أوروبا بوصلتها. وهذا االنحراف عىل أي حال ال يُعد ظاهرة أوروبية فريدة
من نوعها؛ فقد حدث كثريا يف عديد من األماكن: إذ يبدو كأنه تقريبا مرض عاملي
يف معظم األوقات.
ومبعنى ما إذن تُعدَ قصة منطقة اليورو مرسحية أخالقية: فهي توضح كيف أن
القادة الذين فقدوا صلتهم بجمهورهم االنتخايب استطاعوا تصميم نظم ال تخدم
مواطنيهم بشكل جيد. وتبني القصة أيضا كيف أن املصالح املالية سادت يف أوقات
كثرية عىل مؤازرة التكامل االقتصادي، وكيف أن األيديولوجيا واملصالح املندفعة
بجنون ميكن أن تنجم عنها بنى اقتصادية تفيد القلة بينام تُعرِّض أقساما واسعة
من املواطنني للخطر.
إنها أيضا قصة تفاهات يتلفظ بها سياسيون مل يتلقوا تدريبا يف االقتصاد يخلقون
الواقع الخاص بهم، ومبواقف تحقق مكاسب سياسية قصرية األجل، ولكن بعواقب
هائلة عىل املدى الطويل. واإلرصار عىل أن منطقة اليورو ينبغي أال تُصمَّ م بطريقة
تجعل من األمور املتوقعة أن تساعد الدولُ القوية هؤالء الذين لديهم مشاكل
متهيد
مؤقتة رمبا تكون لها جاذبية خاصة لدى الناخبني األنانيني. ولكن من دون درجة
دنيا من تقاسم املخاطر ال ميكن ألي اتحاد نقدي أن يعمل.
بالنسبة إىل معظم األوروبيني، كان املرشوع األورويب، أي التكامل األعمق لبلدان
القارة، هو الحدث السيايس األكرث أهمية خالل الستني عاما املاضية. ورؤية هذا
املرشوع وهو يفشل، أو اإلشارة إىل أنه رمبا يفشل أو أن جانبا واحدا من املرشوع
- نظام عملته - رمبا يفشل، يُنظر إليه يف األغلب باعتباره هرطقة. ولكن الواقع
يسلم أحيانا رسائل مؤملة: فقد تحطم نظام اليورو، وتكلفة عدم إصالحه برسعة
سوف تكون هائلة. والنظام الحارض، حتى بعد اإلصالحات األخرية، غري قابل للحياة
عىل املدى الطويل من دون أن يفرض تكلفة ضخمة عىل أعداد كبرية من مواطنيه.
والتكلفة متتد إىل ما هو أبعد بكثري من االقتصاد: وقد أرشت سابقا إىل التغيريات
املزعجة يف السياسة واملجتمع: صعود التطرف والشعبوية اليمينية. وبينام ال يعد
فشل اليورو سببا وحيدا وراء هذه االتجاهات، أعتقد أن العبء االقتصادي الضخم
الذي فُرض عىل عدد كبري جدا من املواطنني هو واحد من األسباب املهمة جدا إن
مل يكن السببَ األكرث أهمية.
وهذه التكلفة تُعَد مرتفعة خصوصا عىل شباب أوروبا الذين وُضِ ع مستقبلهم
موضع الخطر، والذين دُمرت طموحاتهم. ورمبا ال يفهم هؤالء الشباب بشكل
كامل ما حدث، ورمبا ال يفهمون بشكل كامل األساس االقتصادي، ولكنهم يفهمون
هذا: لقد كُذب عليهم عن طريق هؤالء الذين حاولوا إقناعهم بدعم نشأة اليورو
واالنضامم إىل منطقة اليورو، والذين وعدوا بأن اليورو سوف يحمل رخاء غري
مسبوق، وأنه مادامت البلدان متمسكة بالقيود األساسية املتمثلة يف إبقاء العجز
والدين منخفضني قياسا إىل الناتج املحيل اإلجاميل، فإن البلدان األكرث فقرا ضمن
منطقة اليورو سوف تتقارب شيئا فشيئا مع البلدان األغنى. واآلن يقال لهم، وغالبا
عن طريق السياسيني أنفسهم أو سياسيني من األحزاب نفسها: »ثقوا بنا. نحن
لدينا وصفة، مجموعة من السياسات التي رمبا تؤدي إىل وقوع بعض األمل يف األجل
القصري، بيد أنها سوف تؤدي إىل جعل الجميع أفضل حاال يف األجل الطويل«.
عىل الرغم من اآلثار الكئيبة املرتتبة عىل تحلييل ملا سوف يحدث إذا مل تتغري
منطقة اليورو - بل حتى اآلثار األسوأ إذا ما تغريّ ت منطقة اليورو وفقا للطرق
19
اليورو
التي يدافع عنها عديدون اآلن يف أملانيا وأماكن أخرى - فهذا الكتاب يعد يف نهاية
املطاف متفائال. إنه رسالة أمل مهمة خاصة لشباب أوروبا ولهؤالء الذين يؤمنون
باملرشوع األورويب واملؤمنني بفكرة أن أوروبا املتكاملة أكرث سياسيا ميكنها أن
تكون أوروبا أقوى وأكرث ازدهارا. وهناك طريق آخر للتقدم إىل األمام وهو طريق
مختلف عن الطريق الذي دُفع نحوه اآلن من قِبل القادة األوروبيني. والحقيقة
أن هناك طرقا متعددة للميض إىل األمام، وكل طريق منها يتطلب درجة مختلفة
من التضامن األورويب.
وقد اقرتفت أوروبا خطأ بسيطا ومفهوما: فقد اعتقدت أن أفضل الطرق تجاه
قارة أكرث تكامال هو من خالل الوحدة النقدية والتشارك يف عُ ملة موحدة. ومنطقة
اليورو وعملة اليورو - من حيث الهيكل والسياسات – ال بد من إصالحهام بعمق
إذا ما كان الهدف هو إنقاذ املرشوع األورويب، وميكن بالفعل تحقيق ذلك.
وهيكل اليورو هو هيكل من صنع البرش. ومعامل هذا الهيكل ليست نتيجة
لقوانني الطبيعة التي ال ترحم. إذ ميكن إعادة صياغة الرتتيبات النقدية األوروبية،
بل حتى ميكن التخيل عن اليورو كليا إذا ما كان ذلك رضوريا. ويف أوروبا كام يف
كل مكان آخر ميكننا إعادة ضبط بوصلتنا، وميكننا إعادة كتابة قواعد اقتصادنا
وسياساتنا، وذلك من أجل تحقيق اقتصاد يتضمن رخاء أكرث وتوفري مشاركة أفضل
يف هذا الرخاء مع دميوقراطية ومتاسك اجتامعي أكرث قوة.
كُتب هذا الكتاب عىل أمل أن يقدِّم بعض التوجيه بشأن كيف ميكن ألوروبا
تحقيق هذا - وهو يقدم بعض قوة الدفع إىل أوروبا، ليك تأخذ عىل عاتقها هذه
األجندة الطموحة برسعة. ويجب عىل أوروبا استعادة الرؤية الخاصة بالغايات
النبيلة التي سعت إليها عند نشأة االتحاد األورويب. فاملرشوع األورويب أكرث أهمية
من أن يُدمَّر بواسطة اليورو.
20
أزمة اليورو
اجلزء األول
أوروبا يف أزمة
21
اليورو
22
أزمة اليورو
1
أزمة اليورو
»إن اإلصالحات املطلوبة واألكرث
إلحاحا هي يف بنية منطقة اليورو
ذاتها، ال يف البلدان فرادى«
إن أوروبا، مصدر التنوير، ومكان ميالد العامل
الحديث، يف أزمة. لقد تحولت األزمة املالية العاملية
يف العام 2008 بكل سالسة إىل »أزمة اليورو« يف
2010. وعاىن هذا الجزء من العامل، الذي استضاف
الثورة الصناعية التي أدت إىل تغيريات غري مسبوقة
يف مستويات املعيشة خالل القرنني املاضيني، فرتةً
طويلةً بسبب وضع يقرتب من الجمود يف النشاط
االقتصادي. وقُدِّر أن نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجاميل )املعدل وفقا ملستوى التضخم( يف منطقة
اليورو (1) - البلدان األوروبية التي تتشارك يف
استخدام اليورو عملةً لها - ال يكاد يرتفع يف العام
2015 عام كان عليه يف العام )2( 2007 . وكان بعض
البلدان يعاين الكساد عدة سنوات (3) .
23
24
اليورو
حينام بلغ معدل البطالة يف الواليات املتحدة األمريكية 10 يف املائة يف أكتوبر
2009 كان معظم األمريكيني يرون أن هذا املعدل ال يُحتمل. وقد انخفض هذا
املعدل فيام بعد ليبلغ 5 يف املائة. وبينام بلغ معدل البطالة يف منطقة اليورو
10 يف املائة يف العام 2009 أيضا، فإنه ظل عالقا عند مستوى يبلغ 10 يف املائة
فأكرث منذ ذلك الوقت (4) . ويوجد، يف املتوسط، أكرث من شاب من بني كل خمسة
شباب يف قوة العمل عاطل عن العمل، ولكن يف البلدان األكرث ترضرا من غريها
من األزمة كان شاب من بني كل شابني يبحثان عن العمل ال ميكنه العثور عىل
وظيفة (5) . وتحمل اإلحصاءات الجافة حول بطالة الشباب يف طياتها أحالما
وتطلعات محطمة ملاليني الشباب األوروبيني الذين عمل ودرس الكثريون منهم
بجدية شديدة. تُطلعنا هذه اإلحصائيات عىل عائالت تفككت، حيث إن هؤالء
الذين كان يف إمكانهم املغادرة هاجروا من بلدانهم بحثا عن العمل يف بلدان
أخرى. إنها تنذر مبستقبل أورويب تكون فيه معدالت النمو ومستويات املعيشة
أدىن، ورمبا يستمر ذلك عقودا مقبلة.
ولهذه الحقائق االقتصادية، بدورها، تداعياتها السياسية. فقد تزعزعت أسس
أوروبا ما بعد الحرب الباردة. وتتصاعد أحزاب اليمني واليسار املتطرف، وأحزاب
أخرى مؤيدة لتفكيك الدولة-األمة، خاصة يف إسبانيا بل أيضا يف إيطاليا. وما قد
بدا حتميا يف قوس التاريخ - تكوين الدولة-األمة يف القرن التاسع عرش- يوضع
موضع املساءلة اآلن. وتثار أسئلة أيضا حول اإلنجاز الضخم يف أوروبا ما بعد الحرب
العاملية الثانية، أي تأسيس االتحاد األورويب.
كانت األحداث التي عجّ لت بأزمة اليورو الحادة أعراضا ملشكالت أعمق يف
بنية )هيكل( منطقة اليورو، وليست أسبابا لها: االرتفاع الكبري يف أسعار الفوائد
عىل السندات التي أصدرها بنك اليونان املركزي وعدد آخر من بلدان منطقة
اليورو، حيث وصلت إىل الذروة يف اليونان ببلوغها 22.5 يف املائة يف العام
)6( 2012 . ويف بعض األحيان مل تستطع بعض البلدان أن تجد أي مدخل للحصول
عىل التمويل بأي رشوط - إذ مل ميكنها الحصول عىل املال الذي تحتاج إليه
إلعادة دفع الديون السابقة. وأتت أوروبا إىل خطط اإلنقاذ، أي إتاحة التمويل
القصري األجل، برشوط قاسية.
أزمة اليورو
بادر قادة أوروبا بعد اندالع أزمة اليورو يف بداية العام 2010 باتخاذ عدة قرارات
متتابعة، وبدا أن كل قرار من هذه القرارات قد عمل عىل تهدئة األسواق برهةً.
وعندما كان هذا الكتاب عىل وشك الذهاب إىل املطبعة تراجعت حتى أزمة اليونان
إىل الخلف مع آمال أوروبا بأن االتفاقية األخرية، يف صيف 2015، سوف تنجح أخريا،
ومع صعود أزمات أخرى إىل موقع الصدارة: أزمة املهاجرين التي انفجرت واحتلت
مقدمة املرسح، وكذلك األزمة التي فرضها تهديد بريطانيا بالخروج من االتحاد
األورويب وتهديدات اإلرهابيني التي بدت واضحة للغاية مع الهجامت يف كل من
باريس وبروكسل. وكان من املفرتض أن تؤدي العملة املوحدة إىل تكامل اقتصادي
وسيايس أوثق، وتساعد أوروبا عىل مواجهة أي تحديات يواجهها اإلقليم. وكام سوف
نبني يف الفصل التايل كان الواقع عىل خالف ذلك: إخفاق اليورو جعل من الصعب
أكرث عىل أوروبا مواجهة هذه األزمات األخرى. وهكذا عىل الرغم من أن هذا
الكتاب هو عن االقتصاد - االقتصاد الذي يكمن وراء إخفاق أوروبا، وما الذي ميكن
فعله حيال ذلك - فإن االقتصاد متشابك بقوة مع السياسة. وتجعل السياسة من
الصعب وضع الرتتيبات االقتصادية التي متكن اليورو من النجاح. وهناك بالتبعية
عواقب سياسية خطرية لهذا الفشل.
وسوف يبني هذا الكتاب بجالء ملاذا كانت اإلجراءات املتخذة حتى اآلن
ل »حل« أزمة اليورو مجرد مسكِّنات مؤقتة؛ إذ كان األكرث احتامال هو انفجار األزمة
التالية لليورو، ولن يكون ذلك بعد وقت بعيد يف املستقبل.
األطروحة املركزية
بينام هناك العديد من العوامل التي أسهمت يف املعاناة األوروبية املريرة، يبقى
هناك خطأ واحد أسايس: خلقُ العملة املوحدة، اليورو. أو، بشكل أكرث دقة، خلقُ
عملة موحدة من دون تأسيس مجموعة من املؤسسات التي متكّ ن إقليم أوروبا
املتنوع من العمل بكفاءة مستخدما عملة واحدة.
الجزء الثاين من هذا الكتاب )الفصول من الرابع إىل السادس( يبحث يف
متطلبات الوحدة النقدية، وما فعلته أوروبا فعال، وكيف ميكن إغالق الفجوة بني ما
هو مطلوب عمله وما نُفِّذ فعال وأدى إىل إخفاق اليورو، باإلضافة إىل بحث األزمة
25
26
اليورو
التي أعقبت خلق اليورو بفرتة قصرية، وبحث التباين، حيث أصبح األغنياء أكرث غنى
والفقراء أكرث فقرا؛ مام جعل من الصعب عىل نظام العملة املوحدة العملَ أكرث من
أي وقت مىض. والجزء الثالث )الفصالن السابع والثامن( ينظر بتمعن أكرث يف كيفية
استجابة منطقة اليورو لألزمة، مع بلوغها عىل ما يبدو مرحلة »اإلنقاذ«، مع برامج
أدت يف الحقيقة إىل تعميق ومتديد التدهور االقتصادي. والجزء الرابع )الفصول من
التاسع حتى الثاين عرش( يرشح ما الذي ميكن عمله إلعادة أوروبا إىل الرخاء.
حاشية حول تاريخ اليورو ونطاق هذا الكتاب
يف هذا الكتاب ال أقدم تاريخا مفصال لليورو، كام ال أقدم وصفا مفصال ملؤسساته.
ولكن عىل سبيل االستبصار من املفيد ذكر بعض الحقائق القليلة عن التسلسل الزمني
وتأسيس اليورو. لقد كانت العملة املوحدة مثرة جهود بدأت يف منتصف القرن العرشين،
عندما كانت أوروبا ترتنح من آثار مذابح واضطراب خلفتهام حربان عامليتان ذهب
ضحيتَهام 100 مليون نفس. وأدرك قادة أوروبا أن مستقبال أكرث سلمية سوف يتطلب
إعادة تنظيم شاملة للسياسة، واالقتصاد، وحتى للهويات الوطنية يف القارة. أضحت هذه
الرؤية أقرب إىل أن تكون الواقع مع توقيع معاهدة روما يف العام 1957 التي أسست
الجامعة االقتصادية األوروبية )EEC( والتي تكونت من بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا،
ولوكسمبورغ، وهولندا، وأملانيا الغربية. وخالل العقد التايل الذي هيمنت عليه الحرب
الباردة انضم العديد من بلدان أوروبا الغربية األخرى إىل الجامعة االقتصادية األوروبية.
وخطوة فخطوة خُ فِّفت القيود املفروضة عىل انتقال العاملة، والسفر، والتجارة بني
بلدان القامئة اآلخذة يف التوسع للجامعة االقتصادية األوروبية.
ولكن مل يكتسب التكامل األورويب قوة دفع حقيقية إال بعد انتهاء الحرب
الباردة. فسقوط حائط برلني يف العام 1989 أظهر أن عرص الروابط األوروبية الوثيقة
واألقوى قد اقرتب. وكانت اآلمال يف مستقبل سلمي يعمه الرخاء أعىل مام كانت
عليه يف أي وقت مىض، سواءٌ أكان ذلك بني القادة أم بني املواطنني. وقد أدى ذلك
إىل التوقيع، يف العام 1992، عىل معاهدة ماسرتيخت التي أسست رسميا االتحاد
األورويب وخلقت جزءا كبريا من هيكله االقتصادي ومؤسساته، مبا يف ذلك البدء يف
تحريك عملية تبني عملة مشرتكة والتي ستُعرف فيام بعد باسم اليورو.
أزمة اليورو
وعىل الرغم من ذلك كان هناك خالف حول الكيفية التي يجب أن تُحقَّق بها
هذه الوحدة األكرب نطاقا. واليوم رمبا يبدو التاريخ الرسمي لالتحاد األورويب كأنه
قامئة نقاط باألحداث الرئيسة التي تؤدي حتام إىل إنشاء سوق مشرتكة آخذة يف
التوسع ومنطقة عملة مشرتكة: منطقة اليورو. ولكن تكوين هذه املؤسسات كان
يف الحقيقة نتيجة سنواتٍ من املفاوضات املشحونة بالخالفات حول مدى التكامل
األورويب وشكله. وكانت النتائج ممكنة فقط بسبب دخول القادة األوروبيني يف
مساومات وتسويات. ويف حالة اليورو أفادت التقارير بأن املستشار األملاين هيلموت
كول Helmut Kohl وافق عىل إنشاء اليورو مقابل قبول الرئيس الفرنيس فرانسوا
ميرتان François Mitterrand إعادة توحيد أملانيا. وكان كل من الرجلني محوريا يف
تعزيز فكرة التكامل - ويف وضع العديد من السياسات التي سأناقشها يف هذا الكتاب.
وكل هذا التاريخ مهم، ولكن معظمه يقع خارج اختصاص هذا الكتاب. والنقطة
التي أود إثارتها - والتي سأعود إليها عىل امتداد الكتاب - هي أن اليورو كان مرشوعا
سياسيا، ومثلام هو الوضع يف حالة أي مرشوع سيايس تكون للسياسة أهميتها.
ولألشخاص يف السياسة أهميتهم كذلك - يفكر املرء، عىل سبيل املثال، يف جاك
ديلور ،Jacques Delors الذي وضعت مفوضيته خطة إنشاء اليورو يف العام 1989
- عىل الرغم، مرة أخرى، من أن هذا ليس موضع تركيزي هنا. ويف توضيح عملية
إنشاء اليورو أنا ال أعرف بشكل كامل ما الذي كان يدور يف أذهان هؤالء الذين
كانوا موجودين عند تأسيسه. فمن الواضح أنهم فكروا يف أن النظام سوف ينجح،
وإال المتنعوا عن املوافقة عليه. ورمبا سيبدون ساذجني إذا ما كانوا قد تصوروا أنه
لن تكون هناك مشاكل عىل امتداد الطريق، ولكن من املفرتض أنهم اعتقدوا أن
أي مشاكل ميكن - بل يجب - أن تُعالَج. وقد اعتقدوا أن العملة املوحدة، اليورو،
واملؤسسات التي تدعمها، وخاصة البنك املركزي األورويب ،)ECB( سوف تكون سمة
من السامت الدامئة لالتحاد األورويب. ولكن هذا الكتاب ليس كتابا عن التاريخ، كام
أنه ليس كتابا عن فهم األفراد املؤسسني لطريقة عمل النظام الجديد.
عوضا عن ذلك ينصب اهتاممي عىل نتائج هذا التاريخ: ما الذي ميكن قراءته
من هذه النتائج، وما الذي ميكننا عمله بشأنها. هذا الكتاب هو عن االقتصاد
واأليديولوجيات االقتصادية وتداخلها وتفاعلها مع السياسة: إنها دراسة حالة حول
27
28
اليورو
كيف ميكن للنتائج أال تكون مخيبة لآلمال فقط، بل تكون كارثية أيضا حتى مع
توافر أفضل النوايا، حينام تُؤسَّ س مؤسسات وسياسات جديدة عىل أساس نظرات
مبسطة للغاية حول كيفية عمل االقتصاد.
مصابة بعيب خلقي
كانت منطقة اليورو مصابة بعيب خلقي. فبنية منطقة اليورو- القوانني، والضوابط
التنظيمية، واملؤسسات التي تحكمها - هي التي يجب أن تُالم عىل األداء الضعيف
للمنطقة، مبا يف ذلك أزماتها املتعددة. لقد كان التعدد يف أوروبا هو مصدر قوتها. ولكن
نجاح عملة موحدة يف العمل عىل نطاق إقليم يتسم بتنوع اقتصادي وسيايس كبري
ليس أمرا سهال. إذ تتضمن العملة املوحدة تثبيت أسعار الرصف بني البلدان األعضاء
ووجود سعر فائدة واحد. وحتى لو وُضِ عت هذه األمور بحيث تكون قادرة عىل ترجمة
األحوال يف معظم البلدان األعضاء، ومع الوضع يف االعتبار التنوعَ االقتصادي، فسيكون
األمر يف حاجة إىل نسق من املؤسسات التي ميكنها مساعدة البلدان التي قد ال تناسبها
السياسات املتبعة متاما. وقد فشلت أوروبا يف إيجاد هذه املؤسسات.
عالوة عىل ما سبق ينبغي أن تكون هناك مرونة يف القوانني للسامح بالتأقلم
مع االختالفات يف الظروف، واملعتقدات، والقيم. وعموما فقد أوردت أوروبا ذلك يف
البدء بالتفويض الذي ينطوي عىل نقل املسؤولية عن السياسة العامة إىل املستوى
الوطني، وليس املستوى األورويب، ألوسع مدى ممكن من القرارات (7) . والحقيقة،
ومع ميزانية لالتحاد األورويب تبلغ فقط نحو 1 يف املائة من ناتجه املحيل اإلجاميل (8) ،
)عىل النقيض من الواليات املتحدة حيث يبلغ إنفاقها الفدرايل أكرث من 20 يف املائة
من ناتجها املحيل اإلجاميل( (9) ، أن القليل من اإلنفاق هو الذي يحدث عىل مستوى
االتحاد األورويب. ولكن يف الساحة ذات األهمية الفائقة يف تحديد رفاه املواطنني
األفراد - السياسات النقدية التي تعد حاسمة يف تحديد مستوى البطالة وقواعد
موارد الرزق - مُركِزت السلطةُ يف البنك املركزي األورويب الذي أُسِّ س يف العام 1998.
ومع فرض قيود قوية عىل اإلنفاق بالعجز مل متُ نح الدول فرادى مرونةً كافية يف وضع
سياساتها املالية )الرضائب واإلنفاق( لتمكني البلد من مواجهة الظروف املعاكسة،
ومن أجل تجنب حدوث ركود اقتصادي عميق (10) .
أزمة اليورو
ومايزال األسوأ هو أن بنية منطقة اليورو ذاتها بُنيت عىل أفكار محددة
حول ما هو املطلوب لتحقيق النجاح االقتصادي - عىل سبيل املثال ينبغي
للبنك املركزي أن يركز عىل التضخم، عىل النقيض من التكليف املمنوح لنظام
االحتياطي الفدرايل يف الواليات املتحدة الذي يتضمن الرتكيز عىل البطالة،
والنمو، واالستقرار أيضا (11) . وليس أمرا بسيطا أن منطقة اليورو مل تُهيكَل للتالؤم
مع تنوع أوروبا االقتصادي، فبنية اليورو هذه، والقواعد والضوابط التنظيمية،
مل تُصمَّ م بحيث تحفز عىل النمو، والتشغيل، واالستقرار.
وقد تفاقمت مشكالت بنية منطقة اليورو عن طريق السياسات التي انتهجتها
املنطقة، وخاصة يف أعقاب األزمة، وداخل البلدان املأزومة. وحتى مع اإلقرار بالبنية
املعيبة للمنطقة كانت هناك خيارات ميكن اتخاذها. وقد اتخذت أوروبا الخيارات
الخاطئة. فقد فرضت التقشف املايل - استقطاعات مفرطة من اإلنفاق الحكومي.
فقد طلبت »إصالحات هيكلية« معينة، وتغيريات يف كيف ميكن، عىل سبيل املثال،
للبلدان املنكوبة أن تدير أسواق العمل ونظم املعاشات فيها. ولكنها يف أغلب
األحيان فشلت يف الرتكيز عىل اإلصالحات التي كان من املحتمل أكرث أن تنهي الركود
العميق الذي تواجهه بلدانها. وحتى لو طُ بِّقت هذه اإلصالحات بشكل مثايل فلم
يكن بوسع السياسات التي أُصِ َّ عىل تطبيقها يف البلدان املأزومة أن تستعيد للبلدان
املنكوبة أو منطقة اليورو عافيتها االقتصادية.
وهكذا، إن اإلصالحات املطلوبة واألكرث إلحاحا هي يف بنية منطقة اليورو ذاتها
- ال يف البلدان فرادى - وقد اتُّخِ ذ القليل من الخطوات العرجاء يف هذا االتجاه.
ولكن هذه الخطوات كانت قليلة جدا وبطيئة جدا. وقد حاولت أملانيا وبلدان
أخرى لوم الضحايا، أي تلك البلدان التي عانت نتائج السياسات الخاطئة والهيكل
املعيب ملنطقة اليورو. ولكن من دون اإلصالحات الرضورية يف بنية منطقة اليورو
ذاتها ال ميكن ألوروبا أن تعود إىل النمو.
الحفر عىل عمق أكرب: ملاذا كانت البنية والسياسات املعيبة؟
ملاذا خلق رجال دولة كانوا حسني النية، بشأن تشكيل أوروبا أقوى وأكرث
توحدا، شيئا كان له أثر عكيس متاما؟ هذا الكتاب ليس فقط عن هذا الحدث
29
30
اليورو
الرئيس - أي أزمة اليورو - الذي عمل عىل تحويل أوروبا، وعلم االقتصاد الكامن
وراء هذا التحويل، إنه كتاب عن التداخل ما بني السياسة واالقتصاد، وعن دور
األفكار واملعتقدات.
فبينام يُعَد اليورو مرشوعا سياسيا، مل يكن التامسك السيايس - خاصة بشأن
مفهوم تفويض السلطة من البلدان ذات السيادة إىل االتحاد األورويب - قويا
مبا فيه الكفاية لخلق املؤسسات االقتصادية التي رمبا كان بإمكانها منح اليورو
فرصة للنجاح.
عالوة عىل ما سبق كان مؤسسو اليورو يسرتشدون مبجموعة من األفكار واملفاهيم
حول كيفية عمل االقتصادات، وهي أفكار ومفاهيم كانت رائجة آنذاك، لكنها كانت
ببساطة خاطئةً(12) . كان لديهم إميان باألسواق بينام كانوا يفتقرون إىل فهم حدود
هذه األسواق، وما الذي كان مطلوبا حتى ميكنها العمل بنجاح. هذا اإلميان الراسخ
باألسواق يُشار إليه أحيانا بتعبري أصولية السوق، وأحيانا بالنيوليربالية (13) . ويؤمن
أصوليو السوق، عىل سبيل املثال، بأنه فيام لو ضمنت الحكومة فقط بقاء التضخم
منخفضا ومستقرا، فسوف تضمن األسواق تحقيق النمو والرخاء للجميع. وبينام
فقدت أصولية السوق مصداقيتها يف معظم أنحاء العامل، وخاصة عقب األزمة املالية
العاملية يف العام 2008، نجت هذه املعتقدات وازدهرت داخل القوة املهيمنة يف
منطقة اليورو، أملانيا. وقد دُوفع عن هذه املعتقدات باقتناع ويقني، مام جعلها
محصنة ضد األدلة الجديدة املناقضة لها، ولذا وُصِ فت هذه املعتقدات عن حق
بكونها أيديولوجيا. وكام أرشت يف التمهيد أدى الدفع بأفكار مامثلة، عن طريق
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، إىل ما يطلق عليه »ربع القرن الضائع« يف
أفريقيا، و»العَقد الضائع« يف أمريكا الالتينية، و»التحول من الشيوعية إىل اقتصاد
السوق« يف االتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الرشقية. وهو ما مثّل، عىل أقل
تقدير، خيبة أمل.
وعىل ذلك ميكن أن تُعزى اإلخفاقات يف منطقة اليورو، يف كل من البنية
والسياسات، إىل حد بعيد، إىل املزج بني أيديولوجيا اقتصادية مُضلِّلة كانت سائدة
إبان إنشاء اليورو واالفتقار إىل تضامن سيايس قوي. وقاد هذا املزج إىل خلق اليورو
بطريقة بذرت بذور دماره الذايت.
أزمة اليورو
التصورات الخاطئة حول عملية التغري االقتصادي والسيايس
كانت للمعتقدات الخاطئة حول عملية اإلصالح مساهمتها كذلك. فقد
عرف القادة أن مرشوع منطقة اليورو غري مكتمل. ولكن نُظر إىل املرشوع
عىل أنه جزء من عملية طويلة األمد، وأن الديناميات التي ستُطلَق بواسطة
اليورو سوف تُجرب أعضاء منطقة اليورو عىل خلق أي مؤسسات رضورية غري
موجودة. وسوف يعمل هذا النجاح بعدئذ عىل تحقيق مزيد من التكامل
السيايس واالقتصادي.
خالل فرتة عميل كبريَ االقتصاديني يف البنك الدويل تعلمت أن املرء عليه أن
يراعي، بحرص بالغ، توقيتَ ووترية اإلصالح (14) . فالفشل األويل يزيد من املقاومة
ضد اإلصالحات اآلتية. وهذه هي قصة اليورو.
الطريق إىل األمام
بنحوٍ أسايس قال داعمو السياسات الحالية داخل منطقة اليورو، بقيادة
أملانيا: »ليس هناك بديل« للبنية الحالية )مع التغايض عن بعض التعديالت
الطفيفة التي كان من املمكن قبولها(، كام أنه ليس هناك بديل للسياسات
التي فُرِضت. وقد قيلت هذه العبارة كثريا إىل درجة أنه صار لها اختصار
مريب مييزها هو »تينا« TINA )٭( . ويبني الجزء الرابع )الفصول من التاسع
وحتى الثاين عرش( أن هناك بدائلَ للنهج الحارض - إصالحاتٍ ميكنها أن
تجعل اليورو يعمل جيدا )الفصل التاسع(، أو إجراءَ طالق ودي )الفصل
العارش(، أو حالًّ يف منتصف الطريق، ولكنه يختلف بشكل ملحوظ عن
املوقف الحايل )الفصل ال 11(، إذ هو حل ميكن عربْ ه التحول بسهولة أكرب
إىل العملة املوحدة فيام لو توافر حل كافٍ لقضية جعْل مثل هذا النظام
يعمل بنجاح. ولكن موقف منتصف الطريق الحايل - عملة موحدة من
دون املؤسسات املطلوبة ملنطقة عملة موحدة - مل يعمل بنجاح، ومن غري
املحتمل أن يعمل بنجاح مستقبال.
)٭( يشري االختصار إىل األحرف األوىل من كلامت عبارة Alternative“ ”There Is No التي تعني »ليس هناك
بديل«. ]املرتجم[.
31
اليورو
أسوأ من عقد ضائع؟
من وقت إىل آخر - حينام تندلع األزمات - يقتيض األمر سنوات حتى ميكن
لالقتصادات أن تعود إىل مستويات النمو والبطالة التي كانت قامئة قبل األزمة. وما
تواجهه أوروبا هو أسوأ من هذا: ففي أغلب البلدان األوروبية من املؤكد تقريبا
أال تصل مستويات املعيشة أبدا إىل املستوى الذي كان ميكنها بلوغه إذا مل تكن
تعرضت ألزمة اليورو، أو إذا أُديرت أزمة اليورو بشكل أفضل، ولكن فشل اليورو
مىض حتى إىل مستويات أعمق.
ويجادل مؤيدو اليورو عن حق بأن اليورو مل يكن مجرد مرشوع اقتصادي قُصد
به تحسني مستويات املعيشة عن طريق زيادة كفاءة تخصيص املوارد، واتباع مبادئ
املزايا النسبية Comparative Advantage )٭( ، وتعزيز املنافسة، واالستفادة من
مزايا النطاق أو الحجم )٭٭( ، وتدعيم االستقرار االقتصادي؛ إذ كان املرشوع السيايس
هو األكرث أهمية، حيث كان من املفرتض تعزيز التكامل السيايس ألوروبا، وجعل
بلدان ومواطني أوروبا أكرث قربا من بعضهم وضامن التعايش السلمي.
وقد فشل اليورو يف تحقيق أي من الهدفني الرئيسني، أي الرخاء والتكامل
السيايس: فهذان الهدفان اآلن باتا أكرث بُعدا مام كانا عليه قبل إنشاء منطقة اليورو.
وبدال من السالم واالنسجام تنظر دول أوروبا كل منها إىل األخرى اآلن بعدم ثقة
)٭( املزايا النسبية: مصطلح من ابتكار االقتصادي اإلنجليزي الكبري دافيد ريكاردو ،David Ricardo ظهر أول مرة
يف كتابه الشهري »مبادئ االقتصاد السيايس والرضائب« Taxation( )Principles of Political Economy and
الصادر يف العام 1817م. ويرشح ريكاردو مصطلح املزايا النسبية مستخدما مثاال لبلدين هام الربتغال وإنجلرتا
وسلعتني هام العصري والنسيج. فإذا كان إنتاج كمية معينة من العصري يف الربتغال يقتيض 100 ساعة عمل، وكان إنتاج
كمية معينة من النسيج يف الربتغال أيضا يستلزم 110 ساعات عمل، بينام كان إنتاج العصري يف إنجلرتا يقتيض 120
ساعة عمل وتكلفة إنتاج النسيج تقتيض 130 ساعة عمل، أي أن الربتغال أكفأ يف إنتاج كل من السلعتني )أي لديها
ميزة مطلقة فيهام(، فسيظل من مصلحة الربتغال التخصص يف السلعة التي لديها ميزة نسبية أكرب فيها وهي هنا
العصري، ألن تكلفة اإلنتاج أقل نسبيا من إنجلرتا مقارنة بالنسيج )120/100 أقل من 130/110( فتوجه لها مواردها
اإلنتاجية بدال من توزيعها بني السلعتني، وتنتج كمية إضافية من العصري تصدرها إىل إنجلرتا مقابل استرياد كمية أكرب
من النسيج من إنجلرتا مقارنة مبا كانت تستطيع إنتاجه، بينام تتخصص إنجلرتا بدورها يف السلعة التي لديها ميزة
نسبية أعىل يف إنتاجها وهي هنا النسيج النخفاض تكلفة إنتاجها النسبية مقارنة بتكاليف اإلنتاج النسبية يف الربتغال
)110/130 أقل من 100/120(، فتعمل لتوجيه مواردها إلنتاج كمية أكرب من النسيج تصدرها وتحصل مقابلها عىل
كمية أكرب من العصري الذي كان ميكنها إنتاجه بنفسها. وهكذا عىل الرغم من التفوق املطلق للربتغال يف إنتاج كل من
السلعتني، سيكون من مصلحتها )وفقا ملزاياها النسبية( التخصص يف إنتاج إحدى السلعتني واسترياد األخرى، والعكس
بالنسبة إىل إنجلرتا. وبذلك تؤكد نظرية املزايا النسبية تحقيق جميع البلدان مصلحتها عرب التبادل التجاري. ]املرتجم[.
)٭٭( املقصود هو انخفاض التكلفة املتوسطة الكلية مع زيادة حجم اإلنتاج. ]املرتجم[.
32
أزمة اليورو
وغضب. وأُحْ يِيَتْ جميع القوالب والصور النمطية القدمية، حيث تنتقد أوروبا
الشاملية الجنوب باعتباره كسوال وال يُعتمَد عليه، كام استُدعيت عىل الجهة املقابلة
الذكريات املتعلقة بسلوك أملانيا خالل فرتات الحروب العاملية.
األداء االقتصادي البائس
كان األداء االقتصادي لبلدان منطقة اليورو مخيبا لآلمال، فمنطقة اليورو كانت
يف األساس يف حالة ركود، وكان أداؤها االقتصادي بائسا بشكل خاص منذ تفجر
األزمة املالية العاملية، واالنتقادات املوجهة إىل اليورو كانت تقول دامئا إن اختباره
سيكون يف اللحظة التي ستواجه فيها بلدان منطقة اليورو صدمة غري متامثلة، أي
تغريا يصيب بعض البلدان بنحو مختلف عن إصابته للبلدان األخرى. وقد بينت
األمور يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف العام 2008م تحقُّق هذه املخاوف، وأن
بعض االقتصادات يف منطقة اليورو كان أداؤها أكرث ضعفا حتى مام تنبأت به أعظم
االنتقادات. وقد بدأت األزمة يف الواليات املتحدة، لكن الواليات املتحدة تعافت
(15)
منها، عىل الرغم من أنها تعافت بوترية ضعيفة؛ حيث كان الناتج املحيل اإلجاميل
يف العام 2015م أعىل بنسبة 10 يف املائة من الناتج يف العام 2007م، بينام ال يكاد
الناتج املحيل اإلجاميل يف منطقة اليورو (16) يتغري منذ العام 2007. الحقيقة، كام
أرشنا سابقا، أن نصيب الفرد من الناتج املعدل انخفض وفقا لنسب التضخم، بل
شهدت منطقة اليورو دوريت ركود متتاليتني بينام كان أداء بعض االقتصادات خارج
منطقة اليورو مثل السويد والرنويج جيدا جدا، وهناك عامل رئيس أسهم يف األداء
الضعيف ملنطقة اليورو: هو اليورو ذاتهُ.
حتى أملانيا فاشلة
قدمت أملانيا نفسها باعتبارها قصة نجاح والنموذج الذي عىل البلدان األخرى
احتذاؤه. لقد منا االقتصاد األملاين بنسبة 6.8 يف املائة منذ العام 2007م، وهو ما
يعني معدلَ منو متوسطا (17) يبلغ نحو 0.8 يف املائة فقط سنويا، وهذا املعدل، يعد
يف ظل الظروف العادية قريبا من الفشل (18) . ومام يستحق الذكر أيضا أن التطورات
يف أملانيا قبل األزمة، أي يف األعوام األوىل من األلفية الثانية - عندما طبقت البالد
33
34
اليورو
إصالحات خفّضت برضاوة مخصصات شبكة األمان االجتامعي - أتت عىل حساب
العامل العاديني، وخصوصا هؤالء القابعني يف الرشائح الدنيا. وبينام عانت األجور
الحقيقية الركود )انخفضت يف الحقيقة وفقا لبعض الحسابات(، وزادت الفجوة بني
هؤالء القابعني يف القاع واملوجودين يف الوسط، زادت الفجوة بنحو 9 يف املائة خالل
فرتة زمنية قصرية تبلغ أقل من عقد. وخالل السنوات األوىل من األلفية الثانية، زاد
الفقر وعدم املساواة، أيضا (19) . ويدور الحديث عن أملانيا باعتبارها قصة »نجاح«
فقط مبقارنتها بالبلدان األخرى يف منطقة اليورو.
كيف خلق اليورو »أزمة اليورو«
يرد أنصار اليورو بالقول إن اليورو قد استطاع العمل جيدا بالفعل فرتة قصرية
فقط. بني العامني 1999 و2007م (20) ، ساد التقارب، مع منو البلدان األضعف برسعة
بسبب انخفاض أسعار الفائدة التي يجب عىل الحكومات واملرشوعات دفعها إىل
القروض. ونجح اليورو يف التشجيع عىل التكامل االقتصادي، حيث تدفق رأس املال
تجاه البلدان األكرث فقرا. كان اليورو بالنسبة إىل أنصاره، ضحية لعاصفة مؤسفة
هبت من الجانب اآلخر من األطلنطي )٭( ، وهو إعصار يحدث مرة واحدة يف القرن.
والحقيقة أن ما نجم عن اإلعصار من دمار ينبغي أال يُلقَى باللوم فيه عىل اليورو؛
فالنظم االقتصادية الجيدة تُبنَى عىل أساس الصمود أمام العواصف العادية، ولكن
حتى أفضل النظم من حيث التصميم ال ميكنها مواجهة مثل هذه األحداث النادرة.
هكذا ادّعى مناصو اليورو.
وقد كشفت األزمة املالية العاملية حقيقة الجانب األكرث ضعفا يف اليورو:
الطريقة التي تعرقل التكيف مع الصدمات التي تؤثر يف بقاع منطقة اليورو بصورة
مختلفة. لكن مل يكن اليورو الضحية الربيئة ألزمة نشبت يف مكان آخر. فاألسواق
التي كانت عرضة دوما للحامسة والتشاؤم غري العقالنيَّني، افرتضت بشكل خطأ وغري
عقالين أن إزالة مخاطر سعر الرصف )إذ مع تبني العملة املوحدة، مل تعد هناك
أي مخاطر مرتبطة بالتغري يف قيمة العملة اإليطالية اللرية – مثال - مقابل العملة
)٭( اإلشارة هنا إىل أن األزمة املالية العاملية اندلعت أوال يف الواليات املتحدة األمريكية ثم انترشت يف العامل بعد
ذلك. ]املرتجم[.
أزمة اليورو
اإلسبانية، البيزيتا( إمنا تعني إزالة املخاطر السيادية، أي خطر عدم قدرة الحكومة
عىل إعادة سداد ديونها. وقد شاركت األسواق يف نشوة خلق اليورو، ومثلها يف ذلك
مثل السياسيني الذين ساعدوا عىل خلقه، مل تفكر األسواق بعمق يف اقتصاديات ما
تحقق خلقه. فلم يُدرك أن الطريقة التي خُ لق اليورو بها قد زادت يف واقع األمر
من املخاطر السيادية )انظر الفصل الرابع(.
ومع خلق اليورو يف العام 1999م، اندفعت األموال نحو بلدان املحيط )البلدان
الصغرية مثل اليونان وإسبانيا، والربتغال وأيرلندا، التي تحيط ب »قلب« أوروبا:
فرنسا، وأملانيا واململكة املتحدة(، وانخفضت أسعار الفائدة. مكررةً بذلك النمطَ
نفسه الذي شُ وهد حول العامل حينام تُحرَّر األسواق، إذ كان اندفاع املال نحو أي
بلد يعقبه اندفاع املال خارجه، مع استيعاب األسواق فجأة أنها كانت يف حالة
نشوة مفرطة. ويف هذه الحالة كانت األزمة املالية العاملية هي الحدث املعجل،
فعىل حني غرة وجدت كل من اليونان وإسبانيا والربتغال وأيرلندا نفسها من
دون أي مداخل للوصول إىل االئتامن، ومتر بأزمة مل يكن مؤسسو منطقة اليورو
قد خططوا لها. وعند اندالع أزمة رشق آسيا قبل عقد من الزمن، حينام حدثت
تغيريات فجائية يف أمزجة وميول املستثمرين، حدثت تدفقات عكسية لرأس املال،
وتهاوت أسعار الرصف يف البلدان املتأثرة باألزمة، مام ساعد هذه البلدان عىل
التكيف، بينام يف بلدان املحيط يف منطقة اليورو، كان ال ميكن حدوث ذلك (21) .
فقادة منطقة اليورو مل يتحسبوا ملثل هذا الحدث، ولهذا تحديدا مل يكن لديهم
خطة للعب.
خلق منطقة يورو متباينة
هناك كم ضخم من األدب االقتصادي يتساءل: ما املطلوب ملجموعة من البلدان
ليك يتشاركوا يف عملة موحدة وتكون لديهم مشاركة يف الرخاء؟ (22) . وهناك توافق
بني االقتصاديني عىل أنه ليك تعمل العُ ملة املوحدة بنجاح، املطلوب هو أن يكون
هناك تشابُه كافٍ بني البلدان املشاركة يف هذه العملة.
وميكن أن يكون هناك جدال حول منط هذا التشابه، ولكن يكفي القول هنا
إن ما اعتقده كثري من األوروبيني )خاصة األملان( مطلوبا - التحرك صوب ما يُطلق
35
36
اليورو
عليه الحصافة املالية، عجوزات يف املوازنات العامة وديون منخفضة - مل يكن كافيا
لضامن أن اليورو سوف يعمل بنجاح، بل من املحتمل أن ذلك مل يكن حتى رضوريا.
فقد أُضفيت الكثري من األهمية عىل هذه االعتبارات املالية والتي سيطلق
عليها الحقا معايري التقارب .Convergence Criteria ولكن الطريقة التي خُ طط
اليورو بها أدت إىل التباين والتباعد، فحينام تواجه بعض البلدان »صدمة« شديدة،
تحقق البلدان القوية كسبا عىل حساب البلدان األضعف. والقيود املالية املفروضة
باعتبارها جزءا من معايري التقارب - وضعت هذه املعايري حدودا عىل مقدار
العجوزات والديون قياسا إىل الناتج املحيل اإلجاميل - تسهم هي ذاتها يف التباين.
وسوف يرشح الفصل الخامس، بنحو خاص، كيف أدت بنية منطقة اليورو
باملواطنني - خصوصا األكرث موهبة واألعىل تعليام - وبرأس املال إىل التدفق من
البلدان الفقرية وذات األداء الضعيف إىل البلدان الغنية ذات األداء الجيد. وميكن
للبلدان الغنية وذات األداء الجيد أن تستثمر يف بناء مدارس وبنية تحتية أفضل.
كام ميكن ملصارفها أن تُقرض أكرث، مام يجعل من األسهل عىل رواد األعامل فيها
البدء يف أعامل جديدة. ورمبا حتى األسوأ من ذلك، هو أن ضوابط االتحاد األورويب
تحظر عىل البلدان املتخلفة عن الركب اتخاذ سياسات معينة قد تؤدي إىل متكينها
من اللحاق بالبلدان األكرث تقدما.
وبوضع التعبريات البالغية عن التضامن جانبا، يبقى الواقع هو وجود أوروبا أكرث
انقساما، وبفرص أقل يف اتخاذ نوعية السياسات التي ميكنها إعادة اإلقليم إىل الرخاء.
لوم الضحية
أدت اآلثار السلبية لبنية منطقة اليورو، التي كان من املستحيل تقريبا تجنبها،
إىل التباين، وتفاقمت هذه اآلثار عن طريق السياسات التي اختارت منطقة اليورو
اتباعها، خصوصا استجابة ألزمة اليورو. وحتى ضِ من ضوابط منطقة اليورو، كان ميكن
انتهاج سياسات بديلة. لذا ليست هناك مفاجأة؛ إن األطروحة املركزية لهذا الكتاب
هي أن منط التفكري نفسه الذي أدى إىل بنية معيبة قد أدى أيضا إىل سياسات معيبة.
رمبا يكون من الطبيعي أن قادة منطقة اليورو يريدون لوم الضحية، لوم البلدان التي
متر بحالة ركود أو كساد عىل أنها هي التي جلبت مثل هذا الوضع. وهم ال يريدون أن
أزمة اليورو
يلوموا أنفسهم وال املؤسسات الكبرية التي ساعدوا عىل تأسيسها والتي يرأسونها حاليا.
ولكن لوم الضحية لن يحل مشكلة اليورو؛ فهو إىل حد بعيد أمر غري منصف. ومع مثل
هذه العقلية من »لوم الضحية«، ليس من املستغرب أن التضامن قد تعرَّض لإلضعاف.
مع دخول اليونان يف األزمة، كان من السهل توجيه اللوم إليها. فلو طبّقت اليونان
اإلصالح – يف حال أنها فقط التزمت بالقواعد وتخفيض مستوى مديونيتها، وأعادت
النظر يف نظم الرفاه والتقاعد والصحة - لكانت ستزدهر، وسيمكن بسهولة حل
مشكالتها. وكان هناك، بالطبع، كثري مام يُشىك منه يف سياسات ومؤسسات اليونان.
ووفق معظم التقديرات كان االقتصاد مهيمنا عليه من قبل أوليغاركية )مجموعة
قليلة نسبيا من العائالت لديها مقادير ضخمة من الرثوة، ومتارس نفوذا هائال عىل
االقتصاد، وتهيمن عىل قطاعات اقتصادية حيوية، شاملة يف ذلك املصارف واإلعالم(.
وأدارت حكومات متعاقبة عجوزات يف املوازنة غري معقولة، ورمبا فاقم من ذلك نظام
تحصيل رضيبي أسوأ من بلدان أخرى تؤدي فيها أيضا املرشوعات الصغرية دورا كبريا.
والقضية ليست التساؤل حول ما إذا كانت اليونان تتسم بالكامل. فهذه املشكالت
ابتُليت بها اليونان حتى حينام كانت تحقق منوا أرسع من بقية أوروبا. وكانت هذه
املشاكل قامئة حينام قررت أوروبا السامح لليونان باالنضامم إىل االتحاد األورويب
ومنطقة اليورو. وكان السؤال املطروح: ما الدور الذي مارسته هذه املشكالت يف
األزمة؟ قد تكون القصة القائلة إن هناك عيوبا يف اليونان قد جلبت أزمة اليورو
مقنعة إذا كانت اليونان هي الدولة الوحيدة يف منطقة اليورو التي تواجه صعوبات.
لكن الوضع مل يكن كذلك، فكل من أيرلندا وإسبانيا والربتغال وقربص، بل واآلن حتى
بلدان مثل فنلندا وفرنسا وإيطاليا تواجه صعابا شديدة. ومع مواجهة عدد كبري من
البلدان ملشكالت، ال يسع املرء سوى االشتباه يف أن املشكلة تكمن يف مكان آخر.
وإنه ملن سوء الحظ أن أوىل الدول التي وقعت يف األزمة كانت اليونان، حيث
إن مشكالت اليونان مكّنت أملانيا واآلخرين من الرتكيز عىل اإلخفاقات املزعومة
لليونان، وخصوصا إرسافَها املايل، بينام جرى تجاهل املشكالت التي أصابت البلدان
األخرى التي مل يكن لديها مديونية وعجوزات مرتفعة )عىل األقل قبل وقوع األزمة(.
فقبل وقوع األزمة، كانت إسبانيا وأيرلندا تشهدان تحقق فوائض يف موازناتهام
العامة - حيث كانت إيراداتهام تفوق إنفاقهام - وكانت لدى كل منهام نسبة
37
اليورو
منخفضة من الدَّ ين قياسا إىل الناتج املحيل اإلجاميل. فلو كانت نظرية أملانيا بأن
العجوزات والديون هي السبب يف األزمات - وعىل ذلك تكون السياسة املثىل لتوقي
األزمة هي فرض قيود عىل العجوزات والديون - صحيحة، إذن فلم يكن عىل إسبانيا
وأيرلندا أن تقعا يف أزمةٍ أساسا. يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف العام 2008م،
شهد كل من البلدين عجوزات وديونا مرتفعة، ولكن عمق األزمة وطول مداها
الزمني كانا هام ما أدى إىل العجوزات والديون وليس العكس.
فشل هربرت هوفر )٭( مجددا
ركز االنتقاد املوجَّ ه إىل اليورو عىل »الربامج« التي فُرضت عىل البلدان املأزومة
التي طلبت الدعم: الربتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا، ثم قربص الحقا. وتشرتط
فعليا هذه الربامج التي صُ ممت عن طريق الرتويكا )٭٭( - وهي السلطة الثالثية
املكونة من صندوق النقد الدويل، والبنك املركزي األورويب، واملفوضية األوروبية -
عىل البلدان املأزومة أن تسلم الكثري من عناص سيادتها االقتصادية ل»رشكائها« يف
مقابل مساعدتها. ويُقرَض البلد املأزوم املالَ )عىل رغم أنه نادرا ما أُقرض(، لكن
برشوط قاسية. فالقرض، إىل جانب رشوطه، والجدول الزمني الذي يلتزم به البلد
للوفاء بالرشوط أُطلق عليه »الربنامج« .The Program
وعىل خالف القروض التقليدية، حينام يضيف املقرضون عادة رشوطا تعمل
عىل ترجيح إعادة سداد القرض، كانت املرشوطية التي فرضها فرعا )٭٭٭( منطقة
اليورو يف مجاالت ال ترتبط مبارشة بإعادة سداد القرض. إذ حاوال ضامن توافق
38
)٭( هربرت كالرك هوفر )10 أغسطس 1874م - 20 أكتوبر 1964م( هو الرئيس الحادي والثالثون للواليات املتحدة
)1929م – 1933م(. اندلعت أزمة الكساد العظيم بعد انتخابه للرئاسة بنحو مثانية أشهر، وقد تشوهت سمعته
باعتباره شخصا صاحب نزعة إنسانية - اكتسبها خالل الحرب العاملية األوىل وبعدها حينام أنقذ املاليني من األوروبيني
من املجاعة - يف اإلدراك العام حينام فشلت إدارته يف التخفيف من البطالة املنترشة والترشد والجوع يف الواليات
املتحدة خالل السنوات األوىل من الكساد العظيم، وفشل يف االنتخابات الرئاسية يف العام 1932م أمام املرشح
الدميوقراطي فرانكلني ديالنو روزفلت. ]املرتجم[.
انظر: .The Editors of Encyclopædia Britannica, Herbert Hoover, Encyclopædia Britannica
عىل الرابط: http://www.britannica.com/biography/Herbert-Hoover
)٭٭( عربة روسية تجرها ثالثة خيول ،Troika ويطلق تعبري الرتويكا عىل أي خطط أو برامج أو مفاوضات... إلخ
تتضمن ثالثة أطراف. ]املرتجم[.
)٭٭٭( املقصود هنا هو البنك املركزي األورويب واملفوضية األوروبية. ]املرتجم[.
أزمة اليورو
املامرسات االقتصادية للبلد مع ما فكر وزراء مالية بلدان منطقة اليورو )املهيمَن
عليها بنحو خاص عن طريق أملانيا( يف أنه يجب عىل البلد عمله. وكانت لهذا اإلكراه
نتائج عكسية، فالرشوط التي فُرضت أدت يف األغلب إىل انكامش اقتصادي، مام
جعل إعادة سداد ما اقرتُ ض أقل احتامال.
وقد استطاعت هذه الربامج بالفعل إنقاذ البنوك واألسواق املالية، ولكن فيام
عدا ذلك كانت متثل فشال: فاألمور التي كان ينبغي لها أن تتجه إىل االنخفاض
اتجهت إىل االرتفاع، واألمور التي كان ينبغي لها أن تتجه إىل االرتفاع اتجهت
إىل االنخفاض. فقد ارتفع الدين، سواء يف قيمته املطلقة أو من حيث نسبته
إىل الناتج املحيل اإلجاميل، وبالتايل كانت القدرة عىل احتامله أقل. ويف كثري من
البلدان املأزومة، ارتفعت درجة عدم املساواة، وكذلك حاالت االنتحار )23( واملعاناة
الجامهريية واسعة النطاق، بينام انخفضت الدخول. ويف الوقت الذي كان فيه
هذا الكتاب يذهب إىل املطبعة، كان بلد واحد فقط )أيرلندا( هو الذي عاد إىل
مستويات الناتج املحيل اإلجاميل التي كانت مسجلة فيه قبل اندالع األزمة. وكانت
إسقاطات الرتويكا اإلحصائية باستمرار بعيدة للغاية عن الصواب، فقد تنبأوا بأن
البلدان املأزومة سوف تعود رسيعا إىل النمو، بينام كان عمق ومدى الركود أكرب
بكثري مام توقعته مناذجهم.
التقشف
كان هناك جزآن أساسيان يف كل برنامج من الربامج: الجزء املتعلق باالقتصاد
الكيل، والذي يركز عىل خفض اإلنفاق، والجزء املتعلق باإلصالحات الهيكلية.
ومل تعتقد القوى املهيمنة يف منطقة اليورو )اعتقادا خاطئا( أن العجوزات
والديون األقل ستحول دون األزمة فقط، بل اعتقدت أيضا أن الطريق األفضل
لالتجاه صوب استعادة صحة البلد الواقع يف الركود هو يف تناوله جرعة كبرية من
التقشف؛ وهو خفض يف اإلنفاق يهدف إىل خفض العجز. كان هربرت هوفر رئيسا
للواليات املتحدة وقت وقوع االنهيار يف سوق األوراق املالية يف العام 1929، وقد
حولت سياساته التقشفية هذا االنهيار إىل »الكساد العظيم«. ومنذ زمن هوفر،
جُ ربت هذه السياسات بشكل متكرر، وقد فشلت بشكل متكرر أيضا: وقد جرب
39
40
اليورو
صندوق النقد الدويل هذه السياسات أخريا يف األرجنتني ورشق آسيا. وسوف يرشح
الفصل السابع ملاذا فشلت هذه السياسات هناك - وأيضا ملاذا فشلت يف أوروبا.
فقد فشلت هذه السياسات يف استعادة االزدهار، واألكرث سوءا أنها عمّ قت من
الركود. لقد كان دوما للتقشف يف كل مكانٍ اآلثارُ االنكامشية نفسها التي لُوحظت
يف أوروبا: فكلام كان التقشف أكرب، كرب معه االنكامش االقتصادي. أما ملاذا اعتقدت
الرتويكا أن األمر سيكون هذه املرة يف أوروبا مختلفا، فهو أمر محري.
اإلصالحات الهيكلية
كان الجزء الثاين يف كل برنامج عبارة عن خليط من التغيريات يف »قواعد
اللعبة« االقتصادية والقانونية، وهو ما يطلق عليه اإلصالحات الهيكلية. وبينام
اعتقد أطراف الرتويكا أن اإلنفاق املفرط هو جذر األزمة، أدركوا أيضا املشكلة
التي يطرحها جمود اليورو.
فالبلدان التي وقعت يف األزمة ال ميكنها تخفيض سعر الرصف، وهو ما كان
سيعمل عىل حفز تجارتهم بجعل أسعار الصادرات أرخص. وهكذا، من وجهة
نظر الرتويكا، من أجل استعادة »التنافسية« كان عىل هذه البلدان خفض األجور
واألسعار وإعادة هيكلة اقتصاداتها ليك تصبح أكرث كفاءة، عىل سبيل املثال، بالتخلص
من االحتكارات. ولسوء الحظ عمدت الرتويكا إىل عمل فظيع يف تحديد اإلصالحات
الهيكلية الجوهرية. فبعض اإلصالحات ركّزت عىل أمور تافهة، وبعضها اآلخر رمبا
كان مهام بالنسبة إىل مستويات املعيشة عىل املدى الطويل، ولكن كان لها أثر
ضئيل يف عجز الحساب الجاري يف املدى القصري )24( . وسوف يبني الفصل الثامن أن
بعض اإلصالحات أدت حتى إىل نتائج عكسية، عىل األقل يف املدى القصري، فيام
يتعلق باستعادة االقتصادات صحتَها.
وبالطبع أدت بعض إصالحات الرتويكا إىل خفض األجور مبارشة )عن
طريق إضعاف حقوق العامل التفاوضية( وبشكل غري مبارش )عن طريق زيادة
البطالة(. وكان األمل يحدو الرتويكا أن يؤدي خفض األجور إىل خفض أسعار
سلع التصدير، ومن ثم إىل ارتفاع الصادرات. عىل رغم ذلك كانت الزيادة يف
الصادرات، يف أغلب الحاالت، مخيبة لآلمال.
أزمة اليورو
كانت هناك بالطبع طرق بديلة ميكن بها ملنطقة اليورو تحقيق التكيف. ولو
كانت األجور واألسعار األملانية قد ارتفعت لكانت قيمة اليورو قد انخفضت، وبهذا
كان ميكن للبلدان املأزومة أن تصبح أكرث تنافسية عىل املستوى العاملي. وكان هذا
طريقا أكرث كفاءة يف تحقيق التكيف - فالتكلفة التي كانت ستُفرض عىل أملانيا
كان من املمكن أن تكون ضئيلة قياسا إىل تلك التكلفة املفروضة اآلن عىل البلدان
املأزومة. ولكن هذا كان سيلقي قليال من عبء التكيف عىل أملانيا، ومل تكن أملانيا
لتوافق عىل هذا. فقد أصبحت أملانيا الدولة املهيمنة داخل منطقة اليورو، ولهذا
كان بإمكانها ضامن وقوع كل أعباء التكيف عىل عاتق »الرشكاء« األكرث فقرا، أي
البلدان التي متر باألزمة.
وهكذا فشل كل من التقشف واإلصالح الهيكيل يف استعادة البلدان املأزومة
مرةً أخرى االزدهارَ. وبتوجيه اللوم إىل البلدان والرتكيز عىل العجوزات املالية كانت
أملانيا وبلدان أخرى يف منطقة اليورو قد أساءت تشخيص مصدر املشكلة. وما
كان مطلوبا ليس اإلصالح الهيكيل يف البلدان فرادى - وخاصة حينام يكون هذا
اإلصالح يف الغالب سيئ التخطيط، ويف الوقت الخطأ، بل يؤدي حتى إىل نتائج
عكسية - بقدر ما كانت الحاجة هي إىل إصالح هيكيل ملنطقة اليورو. ويحتاج كل
بلد، بالطبع، إىل إصالحات هيكلية. ففي الواليات املتحدة ينبغي علينا إصالح نظام
الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، وحقوق امللكية الفكرية، ووسائل املواصالت.
والبلدان التي ال تعمد إىل مثل هذه التغيريات يف الوقت املناسب ستعاين انخفاض
مستويات املعيشة. ومثل هذه اإلصالحات من املحتمل أن تكون مالمئة بوجه خاص
للبلدان األفقر مثل اليونان. ومن الواضح أن هناك شيئا ما يعيقها. وليست القضية
هي مدى الرغبة يف مثل هذه اإلصالحات. ولكن عىل أي حال يتطلب اإلصالح
الناجح دقةً يف التسلسل ووترية تطبيقه، وكسب تأييد املواطنني وقدرتهم عىل أن
يروا مزايا هذه السياسات. ولن يكون من املفيد القول إنه يف األمد الطويل سوف
تجعل هذه السياسات املرء أفضل حاال )25( . وقد اضطلعت الرتويكا – بنحو مذهل -
بعمل سيئ؛ إذ باعت اإلصالحات الهيكلية التي حاولت فرضها عىل مواطني البلدان
املأزومة، ألن توقيت وتتابع سلسلة اإلصالحات كان خاطئا، وجزئيا أيضا بسبب
أن الكثري من اإلصالحات كانت، يف أفضل األحوال، موضعَ شك. فليس هناك رجل
41
42
اليورو
مبيعات، مهام كانت مهارته، كان ميكنه »بيع« هذه اإلصالحات. وسوف نرى أدلة
وافرة عىل ذلك يف الفصول التالية.
لغز السياسات ذات املردود العكيس
عىل املرء التساؤل، يف حالة برامج البلدان املأزومة، ملاذا يفرض املقرضون
)الرتويكا( رشوطا ذات مردود عكيس تؤدي إىل خفض احتامالت سداد هذه
القروض. هل كان األمر أن املقرضني يعتقدون فعال أنها سوف تؤدي إىل استعادة
االزدهار برسعة؟ الحقيقة أن كون توقعاتهم كانت خاطئة، بل كانت كذلك بشكل
متكرر ومبقادير كبرية، يتسق مع هذه الفرضية. ولكن مع الوضع يف االعتبار تاريخ
فشل برامج التقشف، عىل املرء التساؤل: ملاذا كان عىل أي شخص االعتقاد أنها
سوف تنجح يف أوروبا بينام فشلت يف كل مكان آخر؟
وقد قدمت بالفعل جزءا من اإلجابة: األيديولوجية، املعتقدات الدفينة حول
كيف يعمل االقتصاد، التي تغريت بشكل ضئيل، إن كانت قد عرفت أي تغيري
عىل اإلطالق، مع تراكم الشواهد ضد هذه املعتقدات. وحتى »واضعو النامذج«
املدفوعون أكرث بالناحية األكرث فنية الذين يقدمون إسقاطات رقمية عن االقتصاد
يتأثرون إىل حد ما مبثل هذه املعتقدات (26) .
ورمبا ال يقدم هذا تفسريا كامال. ومن ناحية أخرى رمبا كانت هناك أجندة
سياسية: اإلطاحة بالحكومات اليسارية، وتعليم الناخبني يف بلدان أخرى العواقب
املرتتبة عىل انتخاب مثل هذه الحكومات، وجعل جدول األعامل االقتصادية
واالجتامعية املحافظة هو األكرث احتامال ألن يسود بشكل أكرث اتساعا داخل أوروبا.
واملناقشات التي أجريتها مع قادة أوروبيني مندمجني يف أزمة اليورو ولّدت لدي
االنطباع بأن هذه األجندة السياسية تؤدي دورا ما (27) .
عالوة عىل ذلك تعد الحكومات مؤسسات مركبة. والرتتيبات التي يقوم عليها
النموذج االجتامعي األورويب - النظام االقتصادي األورويب الذي يجمع بني اقتصاد
السوق ونظم قوية للحامية االجتامعية، وغالبا املشاركة النشطة أكرث للعامل
يف عملية صنع القرار االقتصادي مقارنة مبا تتسم به »رأساملية املساهمني«
األمريكية (28) - غالبا ما يكون الدعم األقل لها هو الذي تقدمه وزارة املالية يف
أزمة اليورو
كل بلد، وهذه الوزارات هي املصمم الحقيقي للربامج التي فُرضت عىل البلدان
املأزومة. ورمبا ترى وزارات املالية هذا فرصةً تستطيع عربْ ها أن تعمل يف الخارج ما
ال تستطيع عمله يف وطنها.
وأخريا جادل الكثريون بأن هناك عنرصا انتقاميا، وغالبا غضبا - عىل األقل يف الرشوط
املفروضة عىل اليونان - مام بدا أنه تحد من قبل قادتها، مثل لجوئهم إىل االستفتاء
لتقييم التأييد الشعبي للربامج التي فُرضت )انظر الفصل العارش(. ومن الصعب تصديق
أن املسؤولني الرسميني يف منطقة اليورو سوف يجعلون أمة بأكملها تعاين، ألنهم
ال يتفقون ببساطة مع اختيار البلد قادتَه، أو أنهم سوف يفرضون رشوطا عىل البلد
يعتقدون أنها رمبا ال تكون يف خدمة املصالح املثىل لهذا البلد بدافع الحقد. ومع هذا
كانت لهجة بعض املناقشات قد تركت االنطباع بأنه رمبا تكون هذه هي الحالة فعال.
التضامن والتفاهامت االقتصادية املشرتكة
حينام تتشارك مجموعة من البلدان يف عملة مشرتكة يتطلب النجاح أكرث من
مجرد مؤسسات جيدة. )سوف تُناقَش ماهية هذه املؤسسات بشكل مكثف يف الفصول
التالية(. وليك تنجح اإلصالحات ال بد من اتخاذ قرارات، وسوف تعكس هذه القرارات
تفاهامت وقيم صانعي القرار. وال بد من أن تكون هناك تفاهامت مشرتكة حول ما
يصنع اقتصادا ناجحا وحدا أدىن من »التضامن«، أو التامسك االجتامعي، حيث عىل
البلدان التي تعد يف موقف قوي مساعدةُ هؤالء الذين هم يف حاجة إىل املساعدة.
واليوم ال توجد مثل هذه التفاهامت، وليس هناك إحساس حقيقي بالتضامن.
فأملانيا تكرر القول إن منطقة اليورو ليست »اتحادا للتحويالت«، أي تجمعا
اقتصاديا يحوّل فيه بلدٌ املوارد إىل بلدٍ آخر، حتى لو بشكل مؤقت يف وقت االحتياج.
ويف الواقع كام أدت السنوات التي مرت منذ بداية األزمة إىل تباين اقتصادي بني
البلدان األعضاء فقد أدت أيضا إىل تباين يف االعتقادات.
وبالطبع أشار قادة منطقة اليورو مرارا إىل »نجاحهم« يف الوصول إىل اتفاقات
صعبة. وقد جادلوا عن حق بأن التنازالت املتبادلة والحلول الوسط هي جوهر
الدميوقراطية، وأن هذه العملية تتسم بالبطء. ولكن ميكن أحيانا للحلول الوسط
أن تهزم نفسها بنفسها، إذا ما كان هناك افتقار إىل أدىن من الرتابط الرضوري
43
44
اليورو
إلنجاز النجاح االقتصادي. وما يتباهى به قادة منطقة اليورو يوصف عىل نحو أكرث
اعتيادية بأنه ترتيبات مرتجلة. ومن املحتمل أن يستمر مثل هذا الطريق من الحل
الوسط عىل األقل بضع سنوات. ويف كل مرحلة ميكن للبلد املنكوب باألزمة القول:
»ألنه استُثمِر الكثري للبقاء يف منطقة اليورو، من املؤكد أنه سيُدفَع لنا لإلقدام عىل
القليل املتبقي الذي نُطالَب به - حتى لو أدى ذلك إىل تعميق ومتديد أجل الركود.
وبهذا املنطق هُ م ال يعريون املبدأَ االقتصادي األسايس القايض برتك املايض مييض
اهتامما (29) . فهم يجمعون األخطاء القدمية مع مزيد من األخطاء. فكل طرف من
األطراف يتشبث بقشة مرتقبا تأكيد نجاح الربنامج (30) .
وال تريد الحكومات يف البلدان التي تعاين األزمة إبالغ مواطنيها أن معاناتهم كانت
بال طائل. فهؤالء الذين كانوا بالحكومة عند اتخاذ القرار برتك العملة يعلمون أنه سوف
يكون هناك اضطراب، ويعلمون أن هناك فرصة كبرية لطردهم من الحكم يف أعقاب
ذلك. وهم يعلمون أنه بغض النظر عمن ميكن إلقاء اللوم عليه، فإنهم سيتحملون
العبء األكرب من االنتقادات لو مل متض األمور بشكل حسن. وهكذا كانت هناك حوافز
قوية من جميع األنحاء ليس فقط لتجنب الفشل، ولكن أيضا الدعاء االنتصار عىل أساس
من أوهَ ى األدلة، انخفاض طفيف يف معدل البطالة، أو ارتفاع طفيف يف الصادرات: أي
عالمة حياة يف االقتصاد اآلن تسوغ االدعاء بأن برامج التقشف تحقق نجاحا.
ويف نهاية املطاف سوف تبلغ فرتات الركود غايتها. فهي عادة ما تفعل. ولكن
ينبغي الحكم عىل نجاح السياسة االقتصادية مبدى عمق وطول دورة الهبوط
قبل التعايف، ومدى املعاناة، والكيفية التي تؤثر بها اآلثار السلبية للركود يف األداء
االقتصادي املستقبيل. بهذا املعنى، ومهام حاول قادة أوروبا السياسيون رسم صورة
وردية حول الربامج التي فرضوها عىل البلدان املأزومة، كانت هذه الربامج فاشلة.
وقد كان هناك بعض اإلصالحات يف منطقة اليورو التي احتُفِي بها بإنصاف.
متُ َوَّل آلية االستقرار األورويب ،The European Stability Mechanism وهي
مؤسسة جديدة لالتحاد األورويب، عن طريق بيع السندات (31) ورأس مال من بلدان
منطقة اليورو، لتُقرض البلدان التي تواجه متاعب، وقد ساعدت اآللية عىل إعادة
رسملة البنوك اإلسبانية. ولكن بعض ما ووفِق عليه حتى اآلن هو مجرد حل وسط
آخر، أقيم بحيث رمبا كان أسوأ من عدم فعل أي يشء عىل اإلطالق. وسوف نرشح
أزمة اليورو
يف الفصل الثامن كيف أن اإلصالحات الحارضة يف النظام املرصيف رمبا تكون من
الناحية الفعلية قد أدت إىل تفاقم مشكلة التباين االقتصادي التي أُشريَ إليها سابقا.
املشكلة األساسية: أصولية السوق - القواعد األيديولوجية
ال تكمن املشكلة فقط يف غياب توافق واسع النطاق فيام هو مطلوب لتأمني
أداء أي اقتصاد ومنطقة اليورو لوظائفهم بشكل سليم. فاملشكلة هي أن أملانيا
استخدمت هيمنتها االقتصادية لفرض وجهات نظرها، ومل تُرفض وجهات النظر
هذه من قِبل أجزاء كبرية من منطقة اليورو فقط، ولكن رُفِضت أيضا من قِبل
أغلبية االقتصاديني. وبالطبع يف بعض املجاالت - مثل توقع حدوث أزمة - 2008 مل
يكن أداء أغلبية االقتصاديني جيدا. ولكن الحقا يف هذا الكتاب سوف أفرس ملاذا
كانوا عىل حق بوجه خاص فيام يتعلق بآثار التقشف (32) .
وتفرتض أصولية السوق، التي أرشنا إليها سابقا، أن األسواق بحد ذاتها كفؤة
ومستقرة. وقد جادل آدم سميث الذي غالبا ما نُظر إليه باعتباره األب الروحي لهذا
املنظور، يف الحقيقة، عىل النقيض من ذلك: بأن هناك دورا مهام للحكومة. والبحث
يف مجال االقتصاد عىل مدار نصف القرن املايض مل يبنيَّ فقط أن هناك قرينة عىل أن
األسواق ليست كفؤة ومستقرة، بل أوضح أيضا ملاذا يكون الوضع عىل هذا النحو،
وما الذي ميكن للحكومات فعله حتى تحسن من الرفاه املجتمعي (33) .
واليوم حتى أصوليو السوق )يُشار إليهم أحيانا باسم »النيوليرباليون«( يعرتفون
بأن هناك حاجة إىل تدخل الحكومة للحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل - عىل
الرغم من أنهم يجادلون عادة بأن تدخالت الحكومة يجب أن تقترص عىل وضع
قواعد للسياسة املالية تركز عىل استقرار األسعار - وضامن حقوق امللكية وإنفاذ
العقود. أما فيام خال ذلك فينبغي التخلص من اللوائح والقيود. وليس هناك أي
منطق اقتصادي ملثل هذا االستخالص؛ فهو يتعارض مع جسد ضخم من البحث
االقتصادي الذي يبني أن هناك حاجة إىل دور أوسع للحكومة.
وقد دفع العامل مثنا غاليا ملثل هذا التفاين يف دين أصولية السوق/النيوليربالية،
وحان اآلن دور أوروبا. وسوف نرى، يف الفصول الالحقة، الدور الذي مارسته هذه
األفكار الخاطئة يف تشكيل بنية منطقة اليورو، ويف تخطيط سياسات التصدي لألزمة
45
46
اليورو
عند تطورها واالختالالت والتشوهات التي نشأت قبل العام 2008. وقد احتضنت
منطقة اليورو العديد من هذه األفكار النيوليربالية يف »دستور« العملة – من دون
أن تقدم املرونة الكافية ليك تستجيب لتغري الظروف أو تنقيح التفاهامت بشأن
سري عمل االقتصادات. ونتيجة لذلك ركز البنك املركزي األورويب فقط عىل التضخم
- حتى يف وقت ارتفاع معدل البطالة.
ويعني االعتقاد بأن األسواق كفئة ومستقرة، أيضا، أن البنك املركزي األورويب
والبنوك املركزية داخل كل بلد من البلدان األعضاء تجنبت بحرص شديد اإلقدام
عىل فعل أي يشء بشأن الفقاعات العقارية التي كانت تتزايد يف العديد من
هذه البلدان منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين إىل منتصف
ذلك العقد. والحقيقة أن املبدأ األسايس ملنطقة اليورو كان هو قدرة رأس املال
عىل التحرك بيرس عرب الحدود - حتى حينام كان يُستخدَم املال يف خلق فقاعات
يف قطاع العقارات. ولكن بالطبع كانت أيديولوجية أصولية السوق هي: األسواق
ال تخلق فقاعات.
وأتذكر أنني يف وسط الفقاعة العقارية اإلسبانية - ومن املفرتض أنه كان من
الواضح ألي شخص أنها كانت هناك فقاعة - اقرتحت عىل املسؤولني الكبار يف البنك
املركزي اإلسباين أن عليهم اتخاذ إجراءات ملحاولة تنفيسها. وكام بات واضحا اآلن
كانت املخاطر عىل االقتصاد من انفجار الفقاعة هائلة. وقد اقرتب رد الفعل من
الحرية: أمل أقرتح أن الحكومة أكرث ذكاء من السوق؟
وكانت ملسؤويل البنوك املركزية - بإميانهم القوي بحرية األسواق - تعويذة
موحدة، تبدأ بكفاءة واستقرار األسواق، وهي: أن املرء ال ميكنه الجزم مبا إذا
كانت هناك فقاعة. حتى لو كانت هناك فقاعة ال ميكن ألدوات السياسة
الوحيدة املتاحة فعل الكثري حيالها و/أو تشويه االقتصاد. إن تنظيف الفوىض
بعد انفجار الفقاعة ببساطة أفضل بكثري من تشويه االقتصاد عىل أساس القلق
من أنه رمبا تكون هناك فقاعة.
وقد كانت هذه املعتقدات هي السائدة عىل الرغم من أن أزمة رشق آسيا
يف التسعينيات كانت قد أوضحت أن سوء ترصف القطاع الخاص - ال سوء ترصف
الحكومة - ميكنه أن يجلب أزمة اقتصادية.
أزمة اليورو
تتسم املعتقدات بشأن سري عمل االقتصاد بأهمية قصوى، وينبغي أال تكون هناك
أي مفاجأة من أن محصلة أي مرشوع اقتصادي متأثر بشدة باملفاهيم الخاطئة سوف
تكون دون مستوى التوقعات. ورمبا كان اليورو سيفلح، مهام شابه من عيوب يف منشئه،
لو أن بعض تفاصيل معينة وُضعت بشكل صحيح. ولكن حتى هذا االفتقار إىل االنتباه
للتفاصيل ميكن عزوه جزئيا إىل األيديولوجيا التي ترى أن قوى السوق هي التي تقرر،
وأنها يجب أن تسود أيا كانت الرتتيبات املؤسسية، رشيطة أن تكون األسواق قد أُعطيت
املجال الكايف ليك متارس سحرها. وتؤدي األيديولوجيا إىل اإلميان بأنه مع حرية تنقل
العمل ورأس املال ستُضمَن الكفاءة االقتصادية. وسوف نرى الحقا ملاذا – من دون
تأمني مشرتك للودائع يف النظام املرصيف )حيث يؤمِّن كيان واحد الودائع يف جميع أرجاء
منطقة اليورو( ومن دون بعضٍ من النظام يف تشارك الديون – تضمن حرية تنقل العمل
ورأس املال أن الكفاءة االقتصادية لن ميكن الحصول عليها.
تلميحات حول العجز الدميوقراطي
بينام سادت األفكار النيوليربالية يف العديد من وزارات املالية والبنوك املركزية،
كام ذكرنا سابقا، كانت أبعد ما تكون عن مشاركتها عامليا، حتى داخل البلدان
نفسها التي كانت هذه األفكار قد فرضت سطوتها فيها عىل وزارات املالية. فداخل
كل البلدان كانت هناك اختالفات يف اآلراء حول كيفية سري عمل االقتصاد، وكانت
النيوليربالية أقوى ما تكون يف وزارات املالية والخزانة وأضعف ما تكون يف وزارات
العمل والتعليم. والحقيقة أن النموذج االجتامعي األورويب، مع نظمه القوية
للحامية االجتامعية، كان مقبوال قبوال حسنا يف كل أرجاء اإلقليم.
وداخل الدميوقراطيات كان ينبغي مراجعة املنظورات الخاصة بوزارات املالية
والبنوك املركزية وتلطيفها. وعادة ما كان يجري ذلك. لكن مع وضع بنية عملية
صنع القرار داخل الهيئات فوق القومية مثل االتحاد األورويب ومنطقة اليورو يف
االعتبار، كان مثل هذا التلطيف أقل ظهورا. فضِ من البنية الحالية ملنطقة اليورو
واالتحاد األورويب، وخاصة مع التقييد املتزايد لسلطة البلدان املأزومة عىل عملية
صنع القرار االقتصادي وتفويض الرتويكا بها، أضحت منظورات وزارات املالية
والبنك املركزي األورويب هي املهيمنة.
47
48
اليورو
وقد نُظِ ر إىل كل من اإلصالحات الهيكلية وعمليات تكيف االقتصاد الكيل
عىل أنها برامج اقتصادية تُصمَّ م من قِبل خرباء من وزارات املالية والبنك املركزي
األورويب. ولكن هذه الربامج أثرت تقريبا يف كل جانب من جوانب املجتمع بصورة
جوهرية. فعىل سبيل املثال حينام كانت الربامج تُصمَم لليونان وغريها من البلدان
املأزومة األخرى مل تكن وزارات العمل تُرشَك عادة بشكل فعال عند صياغة البنود
الخاصة بسوق العمل والنقابات. ورمبا كانت أوروبا تتظاهر، يف النهاية، بأنه متت
مشاورة الجميع، وبعد كل هذا ال يدخل الربنامج حيز النفاذ إال بعد املوافقة عليه
من قبل برملان البلد املعني. ولكن هذه املوافقة متُ نح من قِبل أعضاء الربملان كأن
شخصا يحمل مسدسا مصوبا إىل رؤوسهم: فقد كان القرار بنعم أو ال، وعادة مع
مهلة زمنية قصرية، ويف الخلفية تتأرجح حقيقة أنه ليس هناك صوت سيجرؤ عىل
أن يلقي بالبلد يف أزمة عميقة.
نظريات اإلصالح
إن واحدا من إخفاقات النيوليربالية هو افرتاض أنه مادام منوذج األسواق املثالية
هو املثل األعىل الذي ينبغي أن نسعى جاهدين نحوه، فإن أي »إصالح« ينقلنا يف
اتجاه هذا النموذج يعد مرغوبا فيه. ولكن منذ أكرث من نصف قرن فقدت هذه
الفكرة مصداقيتها فيام بات يُعرف بنظرية ثاين أفضل بديل، وبريادة جيمس ميد
االقتصادي الحاصل عىل جائزة نوبل، وزمييل يف جامعة كولومبيا كيلفن النكسرت،
وريتشارد ليسبي (34) . وقد بينا أن إزالة واحد من التشوهات، يف ظل استمرار وجود
التشوهات األخرى، قد تجعل االقتصاد حتى أسوأ حاال. عىل سبيل املثال يف غياب
أسواق جيدة للمخاطر )حيث ميكن للمرء رشاء التأمني عىل كل املخاطر التي
يواجهها بسعر معقول(، يؤدي خفض العوائق أمام التجارة عادة إىل مخاطر أكرب،
وتُحفِّز املخاطر األكرب املرشوعات عىل تحويل اإلنتاج إىل نشاطات تحقق إيرادات
أقل ولكنها أكرث أمانا، واألثر الصايف هو أن كل شخص سيصبح أسوأ حاال، يف تناقض
واضح مع املواقف التي تكون فيها أسواق املخاطر مثالية (35) .
وقد أدت األمثلة األخرى القتصاد ثاين أفضل بديل دورا مهام يف فشل أوروبا: فحرية
انتقال عنرص رأس املال رمبا يكون لها معنى لو كانت هناك معلومات كاملة. إذ عندها
أزمة اليورو
سيتدفق رأس املال من االستخدامات ذات العائد األقل إىل االستخدامات ذات العائد
األعىل. وحينام يدخل البلد يف ركود سيتدفق املال إليها ليك يساعدها عىل الخروج منه.
فتدفق رأس املال سيحدث يف عكس اتجاه الدورة االقتصادية - حيث يزيد يف أوقات
الضعف، ويتقلص يف األوقات الجيدة، ليوازن الدورة االقتصادية ويساعد عىل استقرار
االقتصاد. بينام كانت األدلة الواقعية عىل العكس من ذلك. والسبب وراء ذلك هو
أن أسواق رأس املال كانت مملوءة بأوجه القصور. ويعرف كل مرصيف أنك ال تُقرض
املال للشخص الذي يحتاج إليه. ويفرس هذا ملاذا ارتبط تكامل سوق رأس املال عادة
بالزيادة يف التقلب وعدم االستقرار االقتصادي؛ فالتدفقات مسايرة للدورة وتزيد من
حدة التقلبات االقتصادية. وبوجه عام، ويف كل أرجاء العامل، كان رأس املال يتدفق من
البلدان الفقرية، حيث رأس املال أكرث ندرة، إىل البلدان الغنية، وهو عىل العكس متاما من
االتجاه الذي تنبأت به النظريات النيوليربالية. وسوف نفحص يف الفصل الخامس أسبابا
أخرى ملساهمة التدفقات الحرة لرأس املال - يف عاملنا الذي يتبوأ مرتبة ثاين أفضل بديل
- يف التباين، حيث تصبح الدول الغنية يف أوروبا أكرث غنى عىل حساب الدول الفقرية.
هناك عامل بديل ممكن
تواجه أوروبا موقفا يتعني عليها فيه االختيار؛ فهناك بدائل للبنية والسياسات
الراهنة. ومن املمكن تقديم اقرتاحات لإلصالحات يف بنية منطقة اليورو، وكذلك
سياسات منطقة اليورو يف هذا الفصل )ثم نطورها أكرث يف الفصل التاسع(، بهدف
منح اليورو فرصة الكفاح من أجل النجاح.
وتبدأ هذه اإلصالحات من الفرضية القائلة إن اليورو هو مرشوع عىل النطاق
األورويب، وإن هذا املرشوع يف حاجة إىل إصالحات جوهرية يف كل من بنية
وسياسات منطقة اليورو. وقد نشأت املشكالت بصورة جامعية. والحل الوحيد لها
سيكون جامعيا كذلك.
وتقوم اإلصالحات عىل قاعدة من التفاهامت االقتصادية تختلف عن تلك
التفاهامت التي تستند إليها بنية منطقة اليورو حاليا. وقد وُضِ عت هذه التفاهامت
عىل أساس تشجيعِ التقارب وتضَ مُّ نِ نظامٍ مرصيف موحد لإليداع يف جميع أرجاء
منطقة اليورو وشكلٍ ما من أشكال االقرتاض املوحد، مثل سندات اليورو.
49
50
اليورو
وتدرك هذه اإلصالحات أن التقشف يف حد ذاته ال يجلب النمو، وأن هناك
سياسات ميكنها أن تضطلع بالعمل برسعة، ومبقدار أقل من املعاناة، الستعادة
االزدهار للبلدان املنكوبة باألزمة. وتبني مثل هذه السياسات يتطلب حدا أدىن من
التضامن داخل منطقة اليورو.
وهناك بديل آخر يتمثل يف نهاية مخططة بعناية لليورو بالشكل املوجود عليه
اآلن، رمبا بخروج بعض بلدان قليلة، ورمبا مع تقسيم منطقة اليورو إىل منطقتي
عملة Currency Areas أو أكرث. وهذا التقسيم سيكون مكلفا. ولكن سيكون من
املكلف، أيضا، البقاء معا من دون اإلقدام عىل اإلصالحات الرضورية. واالسرتاتيجية
الحالية، وهي االرتجال والتخبط، اسرتاتيجية مكلفة للغاية. وليس هناك بديل جيد.
وقد وُصِ ف اليورو كثريا بأنه زواج سيئ، ويف أماكن مختلفة يف هذا الكتاب سوف
ألجأ إىل استخدام هذا التعبري املجازي. ويضم الزواج السيئ فردين ما كان ينبغي أن
تربطهام معا عهود بارتباط من املفرتض أنه غري قابل لالنفصام. واليورو أكرث تعقيدا
من ذلك: فهو عبارة عن اتحاد بني 19 دولة مختلفة اختالفا بيِّنا يرتبط بعضها ببعض.
حينام يذهب زوجان يعانيان املشاكل إىل مستشار الزواج سوف يحاول املستشار
العتيق الطراز اكتشاف ما الذي ميكن أن يجعل هذا الزواج ناجحا، ولكن املستشار
»الحديث« سوف يبدأ بطرح السؤال التايل: هل يجب إنقاذ هذا الزواج؟
ورمبا تكون تكاليف فسخ هذا الزواج - كل من التكاليف املالية والعاطفية - مرتفعة
جدا. ولكن تكاليف البقاء معا رمبا تكون حتى أكرث ارتفاعا. وواحد من الدروس األوىل يف
علم االقتصاد هو ترك املايض للاميض. فعىل املرء أن يسأل دامئا: مع وضع ما نحن عليه
يف االعتبار ما الذي يجب علينا عمله؟ وبالسؤال عام يجب أن تعمله أوروبا، فسيكون
أمرا قليل الجدوى إبداء رأي مثل: »ما كان عليهم الزواج مطلقا«. ومن الخطأ، أيضا،
تجاهل الروابط العاطفية التي نشأت خالل سنوات الزواج. ولكن التزال هناك مواقف
يكون من األفضل فيها االفرتاق، مع أخذ التاريخ يف االعتبار.
وهناك الكثريون الذين يقلقون من أن نهاية اليورو سوف تعني اضطرابا يف أوروبا
ويف أسواق املال العاملية، مام يزيد من حدة املشكالت التي تواجهها أوروبا بالفعل.
وقد يحدث هذا يف الحقيقة، ولكن حدوثه ليس من الرضوري: فهناك طرق إلنهاء هذا
الزواج بسالسة، ومن دون صدمة، وأنا أطرح واحدة من هذه الطرق يف الفصل العارش.
أزمة اليورو
ولو اختارت أوروبا هذا الطريق أو دُفِعت إليه فإن الفسخ ال يتطلب من أوروبا
أن تكون لكل دولة عملتها الخاصة بها. فمن املمكن لعدد من البلدان أن تتشارك يف
العملة نفسها - رمبا بلدان أوروبا الشاملية أو بلدان أوروبا الجنوبية. ولكن منطقة
اليورو ذات ال 19 أمة، والتي كان من املقرر حتى توسيعها أكرث، رمبا ينبغي التفكري فيها
بوصفها تجربة مُشوِّقة - مثلها يف ذلك مثل العديد من تجارب الرتتيبات النقدية - مثل
اآللية األوروبية ألسعار الرصف ،(ERM) Exchange Rate Mechanism التي سبقت
منطقة اليورو خالل الفرتة من العام 1979 حتى العام 1999، والتي حاولت الحفاظ
عىل معدالت الرصف بني عمالت الدول األعضاء يف اآللية تتحرك داخل نطاق ضيق (36) .
وهناك بديل آخر سأعرضه يف الفصل الحادي عرش: »اليورو املرن« The
،Flexible Euro وهو ترتيب نقدي يظل مبقتضاه كل بلد يتعامل باليورو، ولكن
اليورو اليوناين رمبا ال تجري معادلته باليورو القربيص أو اليورو األملاين. وألجل هؤالء
الذين استثمروا يف إبقاء شعلة االتحاد النقدي مشتعلة يقدم اليورو املرن سبيال
جديدا للميض قدما. فهو يدرك أنه ليس هناك اآلن تضامن سيايس كافٍ وتوافق
عريض حول األساسيات االقتصادية لتنفيذ اإلصالحات املطلوبة لنجاح العملة
املوحدة، ولكنْ هناك تفاهم مشرتك كافٍ وتضامن سيايس كبري بحيث ال ميكن أن
يُتَخىلَّ ببساطة عن فكرة العملة املوحدة. واليورو املرن يبني عىل ما تحقق من
إنجازات ونجاحات ملنطقة اليورو، ولكنه يقوم عىل أساس من الواقع.
ومن دون استخدام هذه املصطلحات، ومن دون الوعي الكامل بآثار ما يفعلونه،
عمدت أوروبا فعليا - بشكل جزيئ – إىل خلق مثل هذا النظام )عىل أساس مؤقت(
يف كل من قربص واليونان.
ورمبا يكون الطموح طويل األجل لليورو املرن )أو للنظام األورويب متعدد أسعار
الرصف الذي جرى توضيحه آنفا( هو خلق عملة موحدة واتحاد نقدي كامل يف
نهاية املطاف. ولكن تحديد املراحل والوترية أمر بالغ األهمية. ففي املراحل األوىل
من التكامل بدا أن أوروبا قد أدركت هذا: فقد تطور تجمع الفحم والصلب )الذي
أُسِّ س يف العام 1952( بصورة تدريجية ليصبح االتحاد األورويب.
وقد مضت أوروبا برسعة بالغة باالتحاد النقدي الكامل، ومن دون ضامن أنه
قد أُدخِ لت التغيريات الرضورية الالزمة لنجاح االتحاد النقدي. ولو كانت أوروبا
51
52
اليورو
ملتزمة حقا بالتكامل النقدي ميكن لهذه التغيريات أن تتحقق، عىل رغم أنه من
املحتمل مرور سنوات، بل رمبا عقود، قبل أن يحدث هذا. ويُبقِي اليورو املرن عىل
مفهوم العملة املوحدة مفهوما رئيسا، لكنه ينشئ إطارا ذا مرونة كافية بحيث
يكون هناك احتامل للنجاح الفعيل؛ إذ عوضا عن أن يؤدي إىل اإلحباطات املرتبطة
)37(
بالنظام الحايل، سوف يعمل عىل استعادة التشغيل الكامل Full Employment
والنمو املرتفع. وحينام يزيد التضامن بني الرشكاء األوروبيني، وحينام تُلبى الرشوط
املطلوبة التي تعمل عىل نجاح نظام العملة املوحدة فإن النطاقات التي ستتقلب
فيها اليوروهات املختلفة ميكن العمل عىل تضييقها تدريجيا حتى نصل إىل النقطة
التي ال يكون موجودا عندها سوى عملة واحدة فقط.
الرضورة امللحة
لن يجدي نفعا القول: نعم، نحن نعرف أننا يف حاجة إىل وحدة مرصفية )وهو
إصالح مهم سينَاقَش الحقا يف هذا الكتاب(، ولكن ينبغي أن نبني هذه الوحدة
بحرص، وسوف يستغرق ذلك عدة سنوات. وستكون هذه سنوات تتضخم فيها
املعاناة، سنوات ستقع خاللها أرضار يتعذَّ ر إصالحها، سنوات ستُحْ بَط خاللها أكرث
اآلمال التي كانت معقودة عىل املرشوع األورويب. وبصعوبة ميكن يف ذهني التمييز
بني عواقب مثل هذا النهج والرتتيبات املرتجلة، واإلبقاء عىل باب األمل مفتوحا أمام
اإلصالح يف املستقبل للتأكد من أن اليورو لن ينهار، ولكن بطرق تُلحق رضرا غري
مقبول باملواطنني يف البلدان املأزومة.
وباختصارٍ عىل أوروبا أن تتحرك يف أحد االتجاهني: فإما أن تكون هناك »أوروبا
أكرث« وإما »أوروبا أقل«. ويعني هذا االختيار بني: )أ( تنفيذ اإلصالحات التي تجعل
من اليورو عملة لكل أوروبا. وإلحداث هذا يتطلب األمر تغيريات ال يف كيفية عمل
منطقة اليورو فقط، بل أيضا يف خلق مساحة أكرب من التكامل االقتصادي: عىل
سبيل املثال وضع نظام موحد للتأمني عىل الودائع لكل أوروبا. وهذه التغيريات
هي بالكاد تغيريات ثورية - فقد طبقت يف كل مكان خارج أوروبا، وميكن للدور
»املركزي« للسلطات أن يظل أقل بكثري مام هو عليه عرب األطلنطي يف الواليات
املتحدة، ولكنه سيكون أكرث بكثري مام هو عليه اليوم يف منطقة اليورو. أو )ب(
أزمة اليورو
تقليص مرشوع العملة. وميكن تنفيذ ذلك بعدة طرق مختلفة ستُرشَح يف الفصول
التالية. وميكن تنفيذ ذلك، عىل سبيل املثال، بخروج عدد قليل فقط من البلدان -
سأرشح الحقا ملاذا يعد الطريق األيرس واألقل تكلفة، هو خروج أملانيا من منطقة
اليورو. وميكن، بديال لهذا الطريق وبتكلفة أكرب، تنفيذُ ذلك بخروج بعض األعضاء
من بلدان »املحيط«. ويتمثل البديل الثالث يف تشكيل كتلتني مع استخدام اليورو
الشاميل واليورو الجنويب. أما النهج الرابع فيتمثل يف اليورو املرن الذي أطرحه يف
الفصل الحادي عرش. ولكن وضع الحل الوسط الحايل غري املستمر، ومحاوالت
العمل عىل استدامته برتتيبات مرتجلة متخبطة سوف يؤديان إىل تكاليف اقتصادية،
واجتامعية، وسياسية باهظة.
وميكن تقديم حجة مقنعة بأن النهج املثايل من املنظور االقتصادي/ التكنولوجي
البحت هو النهج األول، خلق منطقة يورو تعمل بنجاح. وسأضع كمتنبئ سيايس،
عىل أي حال، رهانايت عىل نهج الرتتيبات املرتجلة، واإلقدام عىل حد أدىن من
اإلصالحات التي تحول دون انهيار اليورو، ولكنها ال تسمح بانتعاش حقيقي، عىل
األقل ليس يف أي وقت قريب. ورمبا يتعني عىل املرء أن يطلق عىل هذا النهج نهجَ
حافة الهاوية، مبنح البلدان ما يكفي من املساعدة ليك تُبقِي عىل أملها، ولكن ليس
مبا يكفي لدعم تحقيق تعافٍ قوي. ولكن خطر حافة الهاوية هو أن عىل املرء أحيانا
تخطي الهاوية.
ولو كان التحليل املتضمن يف هذا الكتاب صحيحا فأزمة اليورو تُعَد أبعد ما
يكون عن االنتهاء، فسوف تبقى اليونان يف ركود ولن تتمكن من سداد ديونها. ورمبا
تدعي أملانيا عكس ذلك فتقول إن الديون ينبغي أن »يُعاد تشكيلها«، أي متديد
فرتة سدادها فرتةً تبلغ عدة عقود. ولكن مثل هذه األحاجي ليست أكرث صحة من
أي رياء آخر، فسوف تُرضَب منطقة اليورو بصدمات أخرى، ورمبا سيُلقَى بالبلدان
األضعف مرة أخرى يف أزمة؛ فليست هناك ببساطةٍ مرونة كافية داخل منطقة
اليورو، وفقا لوضعها الراهن، تكفل نجاح األضعف، ومن املحتمل أن منطقة اليورو
ذاتها ستحقق منوا بطيئا للغاية عىل أفضل تقدير.
وكان اليورو دامئا وسيلة من أجل غاية، وليس غاية يف حد ذاته. فالرتتيبات
النقدية تأيت وتذهب. واإلنجاز األكرب لعرص ما بعد الحرب العاملية الثانية، نظام
53
اليورو
بريتون وودز النقدي ،The Bretton Woods Monetary System دام أقل من
ثالثة عقود. وبادئ ذي بدء يجب أن تبقى يف أذهاننا األهداف النهائية: الرخاء
املشرتك داخل أوروبا والتكامل االقتصادي والسيايس األوثق. وتظهر الوحدة النقدية
بشكل متزايد كانحرافٍ حسن النية يف محاولة تحقيق هذه األهداف السامية.
وهناك بدائل وطرق أفضل لتعزيز التكامل السيايس األورويب عوضا عن الوحدة
النقدية التي إذا كانت قد فعلت أي يشء فهو أنها أضعفت حقيقة املرشوع
األورويب برمته. وأفضل سبيل للميض قدما يتطلب خلق تفاهم مشرتك حول األسس
االقتصادية التي تذهب إىل أبعد من أصولية السوق التي استند إليها مرشوع منطقة
اليورو حتى وقتنا الحارض. وسوف يتطلب هذا السبيل قدرا أكرب من التضامن -
لنوع مختلف من االلتزام املشرتك بعيدٍ عن االلتزام باالتباع األعمى ملجموعة من
القواعد سيئة التصميم والتي تضمن فعليا تحقق الركود والتباين.
وال بد من النظر إىل املسار الحايل باعتباره مسارا غري مقبول. وليس عىل أوروبا
التخيل عن اليورو ليك توفر للمرشوع األورويب تكامال أوثق - وهو املرشوع املهم
جدا ليس ألوروبا فقط، بل للعامل أجمع. ولكن عىل أقل تقدير هناك حاجة إىل
تغيريات أكرث جذرية وعمقا من تلك التغيريات التي هي قيد املناقشة حاليا. ولكن
إذا كانت هذه اإلصالحات األعمق ال ميكن إجراؤها - إذا ما بدا أنها غري ممكنة من
الناحية السياسية بسبب االفتقار إىل التضامن و/أو التفاهم املشرتك حول ما هو
مطلوب من أجل نجاح عملة موحدة – فإمنا ينبغي إذن إعادة النظر يف املسألة
األكرث جوهرية املتعلقة باليورو ذاته.
54
اليورو: األمل والواقع
2
اليورو: األمل والواقع
»قد يعيق التكامل االقتصادي األكرب
قدرة البلدان املختلفة عىل تحقيق
الرفاه املجتمعي بتطوير مفاهيمها
الخاصة«
كان اليورو قد أُنشئ لتحقيق ثالثة آمال:
)1( أنه سوف يجعل أوروبا أكرث تقاربا مقارنة
بأي وقت مىض، وكان اليورو الخطوة التالية
يف تكامل أوروبا؛ )2( أن التكامل االقتصادي
األوثق سيؤدي إىل منو اقتصادي أرسع؛ )3(
أن هذا التكامل االقتصادي األكرب، وما يرتتب
عليه من تكامل سيايس أكرب، سوف يضمنان
أوروبا املساملة.
كان مؤسسو اليورو حاملني حاولوا تأسيس
أوروبا جديدة. وكانوا مغامرين يبحرون يف
مياه مجهولة، مسافرين إىل مكان مل يبلغه
أحد من قبل. فلم يسبق أن حاول أحد تجربة
الوحدة النقدية عىل مثل هذا النطاق بني
55
56
اليورو
هذا العدد الكبري من البلدان التي كانت يف غاية االختالف. ولذا رمبا مل يكن
باليشء املفاجئ أن األمور قد تحوّلت لتصبح مختلفة بشدة عام كان هؤالء
الحاملون قد فكروا فيه.
سوف أجادل يف هذا الفصل بأنه حتى مع أفضل تصميم ممكن ملرشوع
اليورو، تبقى فوائد العملة املوحدة أكرث محدودية مام ادّعى منارصوها، فآثارها
يف التكامل االقتصادي الشامل من املحتمل أن تكون غامضة، وينبغي أال يفاجَ أ
املرء بكون اليورو عامل فرقة أكرث منه عامل وحدة، وهو ما يؤدي إىل انتكاس
التكامل السيايس. وكان السبب ذاته الذي أدى باليورو إىل أن يكون مرشوعا
غري مكتمل هو السبب املرجح ألن يكون عامال إلثارة الفرقة. وبعيدا عن أن
يكون خطوة مهمة يف خلق أوروبا املوحدة التي ستؤدي دورا حاسام يف االقتصاد
العاملي الحايل، كان ينبغي توقع أن اليورو سيكون له أثر عكيس.
والتكامل السيايس، مثله مثل التكامل االقتصادي، ليس هدفا يف حد ذاته
بل وسيلة لتحقيق غايات اجتامعية أوسع؛ فمن بني أشياء أخرى سيعمل هذا
التكامل عىل تقوية الدميوقراطية ومُثُلها يف جميع أرجاء أوروبا. وسوف أخلُص
يف هذا الفصل إىل مالحظة أن إنشاء اليورو قد أدى بدال من ذلك إىل زيادة
إدراك العجز الدميوقراطي يف أوروبا وإىل زيادة الفجوة بني ما تفعله أوروبا وما
يريده مواطنوها.
وقد علقنا مرارا عىل االرتباط بني السياسة واالقتصاد. وكام ذكرنا، كان واحدا
من أسباب فشل منطقة اليورو هو أن التكامل االقتصادي قد سبق التكامل
السيايس. وكان األمل أن السياسة سوف تلحق باالقتصاد. ولكن مع منو الفُرقة
والعجز الدميوقراطي، تقلصت احتاملية حدوث ذلك.
كان اليورو قد وُلد مع آمال عظيمة. وأثبت الواقع عكس ذلك.
الحجج املؤيدة لليورو
طرح من يؤيدون اليورو بقوةٍ بعضَ الحجج، وهي حجج سبق أن
تعرضت لها مرارا وتكرارا يف السنوات التي عملت فيها مع القادة والسياسيني
واالقتصاديني األوروبيني.
اليورو: األمل والواقع
أوروبا املوحدة سوف تكون صاحبة نفوذ أكرب عىل املرسح العاملي
يالحظ مؤيدو اليورو أن الدول الكبرية الناجحة، مثل الواليات املتحدة، تشرتك يف
عُ ملة موحدة. ويرتتب عىل ذلك، مبثل هذا املنطق، أنه إذا كان عىل أوروبا أن تؤدي
دورا مامثال لدور الواليات املتحدة عىل املرسح العاملي، فعليها أيضا أن تتشارك يف عملة
واحدة. ويتساءلون، هل ميكن للمرء تخيُل أن تكون لدى أمريكا عمالت متعددة؟
يالحظ عديد من األوروبيني أنه لو كانت بلدان أوروبا موحدة، فستكون واحدة من أكرب
قوتني اقتصاديتني (1) ، مع القلق من أن أوروبا ال متتلك النفوذ الذي تستحقه يف االقتصاد
العاملي، ببساطة ألنها منقسمة سياسيا.
ولكن هذا األمر يطرح عدة أسئلة بالغة األهمية: ما الرشوط املسبقة
الرضورية املطلوب توافرها ألداء دور عاملي مناظر للدور الذي تؤديه الواليات
املتحدة؟ وهل توافر الوحدة النقدية هو ما سيُحرك أوروبا بحيث تصبح أكرث
قربا من تحقيق هذه الرشوط؟ هل الوحدة النقدية رضورية لتحقيق مثل هذا
الهدف؟ وما مدى أهمية أن متارس أوروبا مثل هذا الدور؟
الحجة املضادة
خالل القرون املاضية، كانت للقدرة عىل مامرسة »القوة« عىل النطاق
العاملي أهمية كبرية. إذ كانت ثروة األمم تعتمد إىل حد بعيد عىل قوتها
العسكرية. كان غزو املستعمرات هو السبب يف أن جزيرة صغرية نسبيا، مثل
بريطانيا العظمى، أصبحت قوة عاملية مهيمنة. ولحسن الطالع، أننا لدينا توازن
جديد للقوى يحجّ م إىل حد بعيد من استخدام القوة العسكرية. وحتى حينام
تنترص دولة يف الحرب، فإن قدرتها عىل الحصول عىل غنائم من تلك الحرب تعد
محدودة. وعىل سبيل املثال، رمبا تحصل رشكات النفط األمريكية عىل مداخيل
أفضل بنحو طفيف يف العراق بسبب الحرب، ولكن تكلفة الحرب تفوق مبراحل
أي منافع محتملة (2) .
وحتى بالنسبة إىل الواليات املتحدة، التي تنفق مبالغ أكرب بكثري عىل جيشها
من أي دولة أخرى يف العامل، ال ميكنها فرض إرادتها عىل اآلخرين يف ظل قواعد
اللعبة الجديدة. وقد أُحبطت محاولتها فعل ذلك يف العراق، يف مواجهة أعداء
57
58
اليورو
لديهم قدر ضئيل مام لدى الواليات املتحدة من سكان وموارد. ومل تستطع
وقف الهجامت الروسية ضد أوكرانيا. وما إذا كانت أوروبا املوحدة يف إمكانها
تغيري هذه الصورة بنحو كبري هو أمر محل جدل - وعىل أقل تقدير، سيتطلب
سعيُ أوروبا إىل مامرسة مثل هذا التأثري زيادات هائلة يف اإلنفاق العسكري.
لو كان هناك توافق أورويب، فسوف يكون
النفوذ األورويب حارضا حتى من دون وحدة نقدية
يف املقابل، لو كانت هناك زيادات هائلة يف اإلنفاق العسكري واتفاق عىل األهداف
العسكرية، فحتى من دون وحدة سياسية، سيكون وزن أوروبا أكرب، ولكن كام يف مثال
الواليات املتحدة، سيكون بالكاد حاسام. واملشكلة األكرب هي أنه من الصعب الوصول
إىل توافق بشأن األهداف العسكرية: وهو جانب آخر من جوانب التعددية يف أرجاء
أوروبا. فأملانيا التي تعتمد بقوة شديدة عىل الغاز الطبيعي الرويس، من املنتظر أن
تكون أكرث ترددا يف دعم أي إجراءات قوية ضد روسيا (3) .
لو كان هناك إجامع بني البلدان األوروبية، لكانت وجهة نظرهم املوحدة ستُسمع
بالطبع بقوة أكرب. ولكن غياب التكامل السيايس ليس هو مصدر املشكلة: بل غياب
التوافق. فلو كان هناك توافق، لكانت هناك مؤسسات داخل أوروبا تسمح بالفعل
بالترصفات املنسقة وب»الصوت« املنسّ ق الفعال (4) .
ووفق هذا املنظور، ميكن للنفوذ األورويب أن يكون حارضا، بل سوف يكون حارضا،
يف املجاالت التي يتحقق فيها توافق أورويب (5) . والتحدي األكرب يف سبيل تعزيز النفوذ
األورويب هو تقوية التفاهامت املشرتكة، ولو أدى اليورو، كام يجادل هذا الكتاب، إىل
فُرقة أكرب، فاليورو إذن يف هذا املقام يؤدي إىل نتائج عكسية.
دور القواعد
تعتمد القرارات التي يتعني عىل أوروبا املوحدة اتخاذها، بالطبع، عىل القواعد
السياسية التي تُعرِّف االتحاد. فلو مل يكن بد من توافر اإلجامع بني البلدان األوروبية،
ففي غياب التوافق العريض بشأن السياسات تكون النتيجة املحتملة هي الجمود. ولو
أعطى النظام السيايس سلطة غري متناظرة ملصالح الرشكات األوروبية، فإن ما ستدور
اليورو: األمل والواقع
»املساومة« عليه يف االتفاقات التجارية هو القواعد التي تعزز من مصالح هذه الرشكات.
وبينام من املستحسن لهذه الرشكات أن ترى أوروبا أكرث قوة وتوحُّ دا، فإنه ليس من
الواضح ما إذا كانت النتيجة املحتملة سوف تخدم مصالح املواطنني أيضا.
وسوف ترتجم القوة العظمى ألوروبا املوحدة يف شكل رفاهية أكرب للمواطنني
األوروبيني فقط إذا ما كان النظام السيايس دميوقراطيا حقيقة. وهناك أسباب وجيهة
للقلق بهذا الشأن، آخذين يف االعتبار الهيكل السيايس القائم حاليا يف أوروبا.
اليورو والسالم
الحجة الثانية من أجل تكامل سيايس أكرب تركز عىل الدور الذي مارسه االتحاد
األورويب يف استدامة السالم يف قلب أوروبا. فمع أخذ حجم الدمار الذي خلّفته الحربان
العامليتان يف القرن املايض يف االعتبار، يصبح من املفهوم ملاذا يحظى هذا األمر بأهمية
قصوى. فالبعض يالحظ غياب الحرب يف قلب أوروبا خالل األعوام السبعني املاضية
ليمنح مصداقية لالتحاد األورويب. ورمبا يكون هذا هو الوضع، عىل الرغم من أن هناك
تغيريات عديدة حدثت أيضا: إقامة األمم املتحدة، الردع النووي، والتغريات يف املواقف
تجاه الحرب. وسؤالنا، عىل هذا، هو سؤال أضيق نطاقا: ليس هناك دليل عىل أن التشارك
يف عملة موحدة، أو التكامل األقرب الناجم عن التشارك يف عملة موحدة )إذا كان ذلك
قد حدث حقيقة(، سيقلل من احتاملية النزاع، ليس هناك دليل يشري إىل أن العملة
املوحدة ستشكل فرقا سواء بنحو مبارش أو غري مبارش. وحتى افرتاض أن تبني عملة
موحدة يعزز التكامل، فليس من الواضح، يف حال حدوث ترافق للتكامل االقتصادي مع
تعزيز السالم، أن األول سبب للثاين. سوف يجادل هذا الكتاب بأن اتحاد العملة رمبا
يتعارض حقيقة مع كونه السبب يف تكامل اقتصادي أكرب (6) .
اليورو وتحديد الهوية األوروبية
هناك مجموعة مختلفة متاما من الحجج تدافع عن العملة املوحدة، ورمبا
تعكس بنحو أفضل الدافع السيايس وراءها: فحينام يستخدم األفراد العملة كل
يوم، يُذكَّرُون بهويتهم باعتبارهم أوروبيني. ومع تشجيع هذه الهوية وتعزيزها،
يصبح من املحتمل تحقيق مزيد من التكاملني السيايس واالقتصادي. ورمبا
59
60
اليورو
تكون أهمية هذا األمر قد تقلّصت بكل تأكيد مع تحركنا نحو استخدام النقود
اإللكرتونية واستخدام بطاقات الخصم واالئتامن. والشباب نادرا ما يستخدمون
تلك القطع الطريفة من الورق التي نسميها النقود.
ولكن ينبغي أن يكون واضحا منذ البداية أن مثل هذه الفوائد النفسية، يف حال
وجودها، مل يكن ليُلتفت إليها لو فشل اليورو يف وعده األسايس بتحقيق مزيد من
الرخاء. وبالتأكيد لو أدى اليورو بالفعل إىل جعل األداء االقتصادي أسوأ، فعىل املرء أن
يتوقع حدوث عواقب وخيمة، ليس فقط ضد اليورو، بل ضد املرشوع األورويب بأكمله.
التكامل االقتصادي
رشح الجزء السابق ملاذا كانت الحجج املبسطة املؤيدة لليورو - تلك الحجج التي
تذهب إىل أن اليورو سوف يؤدي إىل أوروبا أكرث قوة ونفوذا من خالل أوروبا أكرث
توحدا، وأنها سوف تعزز من قدرتها عىل الحفاظ عىل السالم - حججا غري مقنعة.
وسوف أتعرض هنا ملنظور أعرضَ بشأن التكامل االقتصادي، ألرشح ملاذا كان اليورو )يف
حد ذاته( من غري املحتمل أن يشجع عىل نوعية التكامل االقتصادي املعزز للنمو والرفاه
االجتامعي، وملاذا كان ينبغي توقع أن اليورو رمبا يحُ ول حقيقةً دون تحقيق مزيد من
التكامل االقتصادي والسيايس.
الحجج التقليدية املدعمة لفوائد التكامل االقتصادي
هناك حجة قدمية بأن التكامل االقتصادي األوثق سوف يؤدي إىل ترسيع النمو
االقتصادي، وذلك بناء عىل فكرة أن األسواق األوسع تؤدي إىل زيادات يف مستوى
املعيشة نتيجة القتصاديات الحجم )أي انخفاض تكلفة إنتاج الوحدة من املنتج مع
الزيادات يف حجم اإلنتاج(، واالستفادة من املزايا النسبية )أي، تحقيق مكاسب ناجمة
عن زيادة الكفاءة مع تخصص كل بلد يف إنتاج ما ميتلك فيه مواطن قوة نسبية(.
ويرجع هذا املفهوم إىل أواخر القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش، كام
سطرته أعامل اثنني من عظامء االقتصاديني الكالسيكيني هام آدم سميث (7) ودايفيد
ريكاردو (8) . ولكن هناك أخطاء عدة يف تطبيق تحليالت سميث وريكاردو املرتبطة
باقتصادات كانت يف أغلبها زراعية عند نهاية القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع
اليورو: األمل والواقع
عرش عىل أوروبا يف بداية القرن الحادي والعرشين. إذ تعد الرسوم الجمركية والعوائق
التجارية بداية أقل بالفعل، ويشري قانون تناقص الغلة The Law of Dimimishing
Returns )٭( إىل أن املكاسب النسبية الناجمة عن مزيد من التخفيض يف هذه الرسوم
والعوائق سوف تكون ضئيلة.
واألكرث أهمية، أن هناك بالفعل حرية حركة للسلع، والعمل، ورأس املال داخل
االتحاد األورويب: واليورو منبت الصلة إذن بهذا التحليل.
ثانيا، تجاهل كل من سميث وريكاردو فوائد تصميم السياسات، مبا يف ذلك نظم
وقواعد توفري السلع العامة (9) ، مع مراعاة الفروق املحلية يف األذواق والتفضيالت. فبعض
املجتمعات قد تفضل مزيدا من االستقرار ونظام أفضل للحامية االجتامعية، وإنفاقا أكرب
عىل التعليم والصحة العامة، ورمبا يكون هناك آخرون ملتزمون أكرث بالحفاظ عىل أوجه
عدم املساواة القامئة.
والتكامل االقتصادي األكرب، أو ينبغي أن أقول: أشكال معينة من التكامل االقتصادي
- كام سرنى الحقا - قد تعيق قدرة البلدان املختلفة عىل تحقيق الرفاه املجتمعي
بتطوير مفاهيمها الخاصة عام ينبغي للدولة أن تفعله وكيف ينبغي عليها فعل ذلك (10) .
وعىل أيام آدم سميث ودافيد ريكاردو، كان الدور االقتصادي للدولة دورا محدودا
للغاية، بينام هو اليوم دور أكرث أهمية بكثري - جزئيا بسبب التغريات يف هيكل االقتصاد
نفسه، وجزئيا بسبب أن االرتفاعات يف مستوى املعيشة قد أدت ببعض املجتمعات إىل
طلب أكرث عىل هذه السلع الجامعية التي تقدمها الحكومة.
والواقع أن التقدم الحادث يف مستويات معيشتنا نجم، إىل حد بعيد، عن
خَ لقِنا مجتمع التعلم )11( Learning Society ، وعن التقدم يف التكنولوجيا
واملعرفة، وهي تعد يف حد ذاتها وبطبيعتها سلعا عامة، سلعا ينبغي تطويرها
جامعيا: فكل األفراد ميكنهم االستفادة من مثل هذه التطويرات (12) . واألسواق
مبفردها لن ينجم عنها تقديم مستويات فعالة من االستثامر يف البحث والتعليم،
)٭( يذهب قانون تناقص الغلة إىل أنه مع زيادة عنرص من عنارص اإلنتاج املستخدمة يف عملية اإلنتاج مع استمرار
العنارص األخرى ثابتة، فسوف تحدث زيادة يف كمية اإلنتاج حتى نقطة معينة، ثم يبدأ بعدها حدوث تناقص يف
كمية اإلنتاج. واملثل الكالسييك الذي يرضب عىل ذلك، هو إذا ما زِيد عنرص العمل عىل املساحة نفسها من األرض
الزراعية، فسوف تزيد يف البداية كمية اإلنتاج، بيد أنه عند نقطة معينة ومع استمرار زيادة عنرص العمل ستبدأ
كمية اإلنتاج يف االنخفاض. ]املرتجم[.
61
62
اليورو
بل رمبا ال ينتج عنها ميض التعليم والبحث يف االتجاه الصحيح. فسوف يكون
هناك قليل جدا من البحث األسايس وكثري من البحث الذي يحاول اكتشاف
كيف ميكن زيادة القوة السوقية، مبا يف ذلك املستمد من براءات االخرتاع.
وأنا أشدد جزئيا عىل هذه التغيريات يف اقتصادنا ويف فهمنا االقتصادي بسبب
وجودها يف جذر فشل تجربة اليورو، التي تأثرت بأفكار حول كيفية سري عمل
االقتصاد، وهي أفكار، مع أن اليورو كان قيد التصميم بالفعل، كانت قد فقدت
مصداقيتها وكان الزمن قد عفَّى عليها بدرجة كبرية للغاية. يف عامل سميث وريكاردو،
كان هناك دور ضئيل للدولة – عىل الرغم، كام قلت، من إدراك سميث أن هناك
دورا للدولة أكرب بكثري مام يقول به محبوه املعارصون. ففي عامل سميث وريكاردو،
حيث كانت هناك حاجة أقل إىل العمل الجامعي، كان هناك فارق ضئيل يف حال
أُنجز العمل الجامعي عىل مستوى األمة-الدولة، أو عىل املستوى األورويب األوسع.
واالختالفات يف اآلراء بشأن ما الذي ينبغي عىل الدولة عمله أو كيفية اضطالعها
به، مل تكن لتشكل فارقا كبريا أيضا. بينام اليوم يشكل هذا فارقا كبريا جدا. ويعد
هذا هو السبب وراء أن من يقطنون يف جزء واحد من منطقة اليورو، مثل اليونان،
يُعَدون غري سعداء عند إبالغهم مبا عليهم فعله عن طريق آخرين ميتلكون أفكارا
مختلفة حول طبيعة املجتمع ودور الحكومة، ومع التكامل االقتصادي األوثق،
ميكنهم حتى التأثر بنحو ملموس مبا تفعله الحكومات األخرى يف بلدان اليورو،
خاصة حينام - كام هو عليه الحال يف أملانيا - تكون لقرارات الحكومة آثار بالغة
يف البلدان األصغر. وكام سرنى يف الفصول التالية، كان لقرار أملانيا كبح األجور،
الذي هو يف حقيقته تخفيض تنافيس للعملة، يجري ضد مصلحة البلدان األخرى يف
منطقة اليورو، وخاصة هؤالء الذين لديهم عامل أقل طواعية.
تكلفة وعائد التكامل مع العمل الجامعي
إذا كان العمل الجامعي، اليوم، أكرث أهمية بكثري مام كان عليه أيام سميث
وريكاردو، فإن االختالفات يف وجهات النظر بشأن ما يجب عىل الدولة عمله
ميكن أن تكتسب، بدورها، أهمية من الدرجة األوىل. ولهذا أثران مهامن: واحد
منهام أدركته أوروبا، بينام مل تدرك األثر الثاين. األثر األول هو مبدأ تفويض
اليورو: األمل والواقع
السلطة الذي نُوقش سابقا: ينبغي أن تُتخذ القرارات العامة عند أقل مستوى
ممكن من السلطة. فالقرارات بشأن الطرق الرسيعة املحلية واملدارس املحلية،
وإدارات الرشطة ومكافحة الحريق املحلية، بل وحتى البيئة املحلية ينبغي أن
تكون عىل مستوى املجتمعات املحلية، وليس عن طريق السلطات الوطنية أو
فوق الوطنية. واملشكلة هي أنه عادة ما تكون هناك آثار غري مبارشة لإلجراء
الذي يتخذه أحد املجتمعات املحلية )أو حكومة وطنية واحدة( عىل اآلخرين،
ويف هذه الحالة هناك حاجة إىل أن يكون هناك عىل األقل بعض التنسيق، بينام
بعض اإلجراءات ينبغي اتخاذها عند مستوى أعىل من السلطات.
وعند تأسيس اليورو، كان هناك قلق من أنه مع اليورو، سوف تكون هناك
آثار خارجية كبرية، خاصة يف الحاالت التي تكون فيها لإلجراء الذي تتخذه إحدى
الدول آثار سلبية يف اآلخرين. وعند وضعهم القواعد والضوابط التنظيمية التي
تحكم اليورو، كانوا يعتقدون أنهم قد ركزوا عىل احتواء أكرث اآلثار السلبية
أهمية، بينام الواقع أنهم مل يفعلوا ذلك.
اآلثار الخارجية التي ركز عليها من صمموا اليورو هي تلك التي تنشأ حينام
تستدين البلدان بكثافة. ولو أن االقرتاض عُ مِد إىل »تنقيده« monetized
)تحويله إىل نقود بواسطة البنك املركزي(، بنحو ما فسوف يكون هناك تضخم،
وكان التضخم هو الشغل الشاغل ألملانيا منذ وقت طويل. فقد كان موضع
فخرهم أن البوندزبنك Bundesbank )بنكهم املركزي( يُحكم السيطرة عىل
عرض النقود، وأن أملانيا مل تواجه عىل مدى عقود تضخام مرتفعا (13) . فقد كانوا
قلقني من أن التخيل عن بنكهم املركزي واالنضامم إىل اآلخرين، الذين كان
البعض منهم ليس لديه مثل هذه الضوابط، لن يكون أمرا صحيحا. ويفرس هذا
ملاذا كان عىل البلدان التي تنتمي إىل اليورو إلزامُ نفسها مبستويات منخفضة
من العجوزات والديون.
وكان الهوس بالعجوزات، عىل أي حال، مجرد أيديولوجيا: هناك دالئل قليلة،
إن وُجدت، عىل أن مثل هذه العجوزات والديون )عىل األقل عند مستويات
معتدلة - ومع ذلك مستويات تظل مرتفعة كثريا عن حد ال 3 يف املائة من الناتج
املحيل اإلجاميل التي اتفقت عليها أوروبا( ستكون لها آثار جانبية يف اآلخرين.
63
64
اليورو
من جانب آخر، كانت سياسات األجور مثل تلك القامئة يف أملانيا، حيث
مل يكن هناك، إىل وقت قريب، حد أدىن لألجر وحيث كانت للجهد املتضافر
لخفض مستويات األجور خالل التسعينيات لجعل االقتصاد »أكرث تنافسية«، آثارٌ
سلبية كبرية بالفعل. ومثل هذه السياسات، كام سأرشح يف الفصل الرابع، هي
نسخة أخرى من التنافسية عن طريق خفض سعر رصف العملة، أو سياسات
»إفقار الجار« )٭( التي أدت دورا كارثيا يف الكساد العظيم. ومع »سعر الرصف
الثابت« لليورو، مل يعد يف استطاعة أملانيا خفض سعر رصف عملتها. بل ميكنها
خفض تكلفة اإلنتاج بوضع السياسات التي تخفض األجور. وألسباب مختلفة،
كانت هذه هي السياسات التي ميكن أن تقدم عليها أملانيا بسهولة أكرب عام
ميكن لبلدان اليورو األخرى فعله، مام جعل هذه السياسات جذابة جدا لصنّاع
السياسة األملان كأدوات لكسب مزايا نسبية مقارنة بجريانهم. ولألسف مل يوجه
من أنشأوا اليورو أي اهتامم عىل اإلطالق إىل مثل هذا األثر الخارجي السلبي
األكرث أهمية بكثري من غريه من اآلثار الخارجية.
أما األثر الثاين فهو أنه لو كانت هناك اختالفات كبرية يف الهياكل االقتصادية،
والقيم بني البلدان املختلفة، واختالف يف وجهات النظر حول كيفية عمل
االقتصاد، فسوف يكون املدى املتاح لزيادة العمل الجامعي من أجل الرفاه
)٭( سياسة إفقار الجار Beggar-thy-neighbor policy مصطلح يستخدم لإلشارة إىل السياسة التي تتبعها إحدى
الدول ملعالجة مشكالتها االقتصادية، بطريقة تؤدي عمليا إىل جعل املشكالت االقتصادية للدول األخرى أكرث سوءا.
وتشري سياسة إفقار الجار عادة إىل السياسة التجارية التي تفيد البلد الذي يتبعها، بينام تلحق األذى بالبلدان املجاورة
أو الرشكاء التجاريني. والسياسة هدفها األهم هو توفري حل للركود االقتصادي يف أي بلد وارتفاع معدالت البطالة فيه.
والفكرة الرئيسة هي زيادة الطلب عىل الصادرات ويف الوقت ذاته تخفيض االعتامد عىل الواردات. ويعني ذلك زيادة
استهالك السلع املنتجة محليا مقابل خفض استهالك السلع املستوردة. ويتحقق ذلك عادة بفرض بعض العوائق أمام
الواردات مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو فرض حصص كمية من الواردات، أو اللجوء إىل التخفيض التنافيس
لسعر الرصف، وذلك من أجل خفض سعر الصادرات وزيادة أسعار الواردات.
وينسب املصطلح إىل الفيلسوف واالقتصادي األسكتلندي آدم سميث الذي استخدم املصطلح يف كتابه »ثروة األمم«
يف توجيه النقد إىل السياسات املركانتيلية وسياسات الحامية التجارية. وقد انترش استخدام هذه السياسة قبيل ويف
أثناء فرتة الكساد العظيم يف أواخر عرشينيات وثالثينيات القرن املايض، بلجوء كثري من البلدان املتقدمة إىل انتهاج
سياسة تخفيض تنافيس لسعر رصف عمالتها، إذ كان أحد البلدان يُخفض سعر رصف عملته لزيادة صادراته وخفض
وارداته لريد رشكاؤه التجاريون بدورهم بخفض أكرب يف أسعار رصف عمالتهم، وهكذا. ويرى البعض أن الكساد
العظيم وانتشار استخدام سياسة إفقار الجار بالخفض التنافيس ألسعار رصف العمالت من بني أسباب اندالع الحرب
العاملية الثانية. انظر أيضا: https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp
]املرتجم[.
اليورو: األمل والواقع
عىل مستوى أوروبا بأكملها محدودا. فلتأخذ يف االعتبار املهمة األبسط للبنك
املركزي: وضع أسعار الفائدة بحيث يوازن بني مخاطر التضخم يف مقابل مستوى
البطالة. ففي حال كانت ظروف البلدان التي يعد البنك املركزي مسؤوال عنها
مختلفة، ستكون حينئذ السياسة املناسبة لبلد يحارب التضخم غري مناسبة
عىل اإلطالق للبلد األكرث قلقا بشأن البطالة. وبالتايل ميكن أن تشكل املشاركة
يف عملة موحدة وبنك مركزي - مشاركة يف سلعة عامة - كارثة. ورمبا يكون
الحل الوسط الدميوقراطي سيئا لكليهام: معدالت تضخم غري مقبولة يف بلد، مع
معدالت بطالة غري مقبولة يف البلد اآلخر.
ولكن حتى لو كانت الهياكل االقتصادية يف البلدان املختلفة هي ذاتَها،
فاآلراء بشأن مسار السياسة املالمئة ميكن أن تختلف يف غياب اتفاق واسع
النطاق بشأن كيفية عمل االقتصاد. فقد يعتقد الناس يف أحد البلدان أنه لو
انخفض معدل البطالة تحت عتبة محددة، فسوف يندلع التضخم. ورمبا يريد
مثل هذا البلد دفع معدل البطالة إىل االنخفاض حتى مستوى هذه العتبة
ولكن ليس ألكرث من ذلك. بينام البلدان األخرى قد تعتقد أن مثل هذا البلد رمبا
يتمسك بدفع معدل البطالة إىل االنخفاض أكرث. ويعني وضع أرضية أو حد أدىن
ملعدل البطالة فرض تكاليف غري مقبولة عىل العامل. ودفع البلدان التي لها
مثل هذه املنظورات املختلفة إىل القبول بالسياسة نفسها سيكون شيئا أحمق.
ومرة أخرى سيرتك الحل الوسط كليهام يف حالة تعاسة.
أخريا لو كانت الهياكل االقتصادية هي ذاتها، وكان فهمهم سلوك االقتصاد
هو نفسه، كام رأينا، فقد تكون لدى البلدان املختلفة قيم مختلفة. فأحدها رمبا
يكون مهتام بالتضخم وآثاره يف حاميل السندات، بينام رمبا يكون اآلخر مهتام
بالبطالة وآثارها يف العامل. ومثل هذه املجموعات املختلفة من القيم ستنطوي
عىل سياسات نقدية مختلفة متاما.
ويف كل حالة من هذه الحاالت، إذا مل يُظهر املرء سببا قاهرا ليك تكون
للبلدان املختلفة السياسات نفسها - ليك تكون لديها عملة موحدة - فيبدو أنه
لن يكون هناك معنى لفعل ذلك. فهناك تكاليف ضخمة، ومثل هذه التكاليف
تنبغي مقارنتها بالعوائد.
65
66
اليورو
األبعاد املتعددة للتكامل االقتصادي
تعتمد مكاسب التكامل عىل شكل هذا التكامل؛ فهناك أشكال مختلفة
للتكامل االقتصادي والسيايس. وهذه التعددية واضحة بالفعل يف أوروبا. فهناك
حرية هجرة بني الكثري من البلدان األوروبية، ولكن ليس بينها جميعا. ففي
داخل منطقة الشنغن، ميكن لألفراد االنتقال بحرية خاصة يف حال مل يكن هناك
أي حدود عىل اإلطالق (14) . وتضم منطقة الشنغن معظم بلدان االتحاد األورويب،
ولكنها ال تضم اململكة املتحدة وأيرلندا، وتضم بعض البلدان التي ال تعد
جزءا من االتحاد األورويب، تحديدا أيسلندا والرنويج وسويرسا (15) . ومع أزمة
املهاجرين، كانت الحدود املتاحة للهجرة الحرة موضع جدال، بل حتى الجدال
بشأن ما الذي تعنيه الهجرة الحرة.
هناك منطقة تجارة حرة. وكل من سويرسا، والرنويج، وليختنشتني،
وأيسلندا أعضاء يف رابطة التجارة الحرة األوروبية، ولكنهم ليسوا أعضاء يف
االتحاد األورويب. وهناك محاكم تنظر يف املنازعات بني أيسلندا، فلنَقُل، من
جانب وأعضاء االتحاد األورويب )مثل هولندا أو اململكة املتحدة( من جانب
آخر. وهذه املحكمة، محكمة رابطة التجارة الحرة األوروبية، حكمت بأنه
ليس عىل أيسلندا أن تعوض املدخرين يف بريطانيا وهولندا بعد أن أعلنت
املصارف األيسلندية التي وضع فيها هؤالء املدخرون أموالهم إفالسها، وذلك
فيام يتجاوز مقدار األموال املوجودة بصندوق التأمني عىل الودائع. وهناك
محاكم أيضا تقيض يف املوضوعات الخاصة بحقوق اإلنسان يف أي مكان يف أوروبا
)عىل سبيل املثال املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان(. ويعد االتحاد األورويب
غري طبيعي يف أخذه بعضَ أشكال التكامل إىل مدى بعيد جدا - ومع ذلك
مييض ببطء يف بعضها اآلخر. وكام ذكرنا، عىل سبيل املثال، تعد امليزانية املركزية
لالتحاد األورويب - املشابهة للميزانية الفدرالية األمريكية - محدودة للغاية،
حيث تشكل أقل من 1 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل لالتحاد األورويب، مع
ذهاب النصيب األكرب من األموال إىل تقديم الدعم الزراعي (16) .
وهناك أجندة غنية بالربامج التي من شأنها تعزيز التكامل االقتصادي
والسيايس. فربنامج إيراسموس Erasmus الذي ييرس عملية تعلم الطالب يف
اليورو: األمل والواقع
البلدان األوروبية األخرى هو مثال عىل الربنامج الذي يعزز هوية وتكامل
القارة. والرضيبة األوروبية الشاملة املفروضة عىل مستوى االتحاد األورويب عىل
الدخول العالية التي تُستخدَم يف إعادة التوزيع هي خطوة أخرى مهمة يف
دفع التكامل االقتصادي وتعزيز األداء االقتصادي لالتحاد األورويب مبعالجة عدم
املساواة املتزايد يف اإلقليم. )سوف نناقش هذا بتوسع يف الفصول التالية(.
وقد نُفِّذ مرشوع التكامل االقتصادي األورويب بأسلوب »خطوة فخطوة«،
بالتدريج، عىل مدى فرتة زمنية طويلة. وهذا الكتاب هو عن واحدة فقط
من هذه الخطوات - ما قد وصفته بالزلة: خلق اليورو، العملة املوحدة، التي
حدثت قبل األوان وقبل الوفاء بالرشوط املطلوبة، وبطرق أدت إىل متزق أوروبا.
هل املشاركة يف عملة واحدة تُحسِّ ن من الرفاه
وتشجع عىل مزيد من التكامل؟
رشح الجزء السابق أن هناك عدة أشكال مختلفة للتكامل االقتصادي، وأنه
يف بعض األحيان رمبا يكون التكامل األوثق، عىل األقل يف بعض هذه األشكال،
غري مرغوب فيه.
من املمكن إنجاز تكامل اقتصادي وثيق من دون التشارك يف عملة. فقد
كان لدى الواليات املتحدة وكندا اتفاقية للتجارة الحرة منذ العام 1988. وقد
استفادت كندا أيضا، كام أعتقد، من عدم التشارك يف عملة موحدة مع جارتها
الجنوبية. وقد عززت مرونة العملة من قدرتها عىل التأقلم مع الصدمات
املتعددة التي يواجهها حتام االقتصاد القائم عىل قاعدة املوارد الطبيعية. وقد
أدت مرونة عملتها دورا مهام يف متكني صادراتها من أن تحل محل اإلنفاق
الحكومي مع ترتيب كندا أمورَها املالية يف بداية التسعينيات.
وبعض الدول يف االتحاد األورويب أعضاء يف منطقة اليورو، لكن دوال كثرية
من االتحاد )الدمنارك، والسويد، واململكة املتحدة، وبلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية
التشيك، واملجر، وبولندا، ورومانيا( ليست أعضاء يف املنطقة. فالسويد عىل سبيل
املثال منت بشكل أرسع مقارنة تقريبا بكل البلدان األعضاء يف منطقة اليورو،
وتجادل الفصول التالية بأن النجاح كان بسبب وجود السويد خارج منطقة
67
68
اليورو
اليورو. وسوف يرشح الفصل الثالث أن منطقة اليورو بكاملها كان أداؤها أسوأ
بكثري من هذه البلدان األعضاء يف االتحاد األورويب، وليست أطرافا يف منطقة
اليورو، وأنا أعتقد أن العملة املوحدة من بني األسباب املهمة وراء هذا الوضع.
كيف ميكن لليورو أن يعوق بشكل مبارش التنويع االقتصادي
يبدو ببساطة أنه كان هناك بني مهنديس اليورو افرتاض بأن املشاركة يف
عملة واحدة سوف تعزز كل جانب من جوانب التكامل االقتصادي. مل تكن
هناك نظرية عامة ميكن ملؤيدي الوحدة النقدية االستفادة منها، كام مل تكن
هناك حتى خربة تاريخية ميكنهم االستشهاد بها. فلم تكن هناك أي تجربة تشبه
هذه التجربة متاما.
وامتالك عملة مشرتكة يزيل واحدا فقط من مصادر املخاطر االقتصادية:
مخاطر التغري يف أسعار الرصف (17) . ومخاطر سعر الرصف هي واحدة من
املخاطر املهمة التي تعمل املرشوعات عىل تدبر أمرها. وكيفية تدبرها أمرَ هذه
املخاطر - سواء من خالل القرارات املُتخَ ذة يف األسواق املالية أو تلك الخاصة
بهيكل اإلنتاج - ميكن أن يكون لها نظريا آثار مهمة يف مدى التكامل االقتصادي
الحقيقي، مبا يف ذلك عملية تنويع اإلنتاج عرب اإلقليم. واتضح أن تأسيس منطقة
عملة )مثل اليورو( رمبا يؤدي حقيقة إىل تركُّز أكرب يف اإلنتاج االقتصادي يف عدد
محدود من البلدان أطراف املنطقة. بينام كان األمل، بالطبع، هو عىل العكس:
إزالة واحد من مصادر املخاطر املهمة، سوف يُسمح للمرشوعات باإلنتاج يف
بلدان مختلفة.
ومن أجل فهم آثار التغريات يف نظام ما لسعر الرصف يتعني عىل املرء أن
يفهم الطرق املختلفة التي تتعامل بها املرشوعات مع مخاطر سعر الرصف.
وواحد من الطرق التي تدبر بها املرشوعات أمر هذه املخاطر يف األجل القصري
هو من خالل البيع والرشاء اآلجل للعمالت األجنبية، أي املتاجرة يف أسواق
املعامالت اآلجلة، و»تثبيت« سعر الرصف يف وقت عقد الصفقة. وهكذا، لو
كان أحد املرشوعات يف الواليات املتحدة يستغرق يف عملية إنتاج قطع آالت
يصدِّرها إىل كندا نحو ستة أشهر، فهو ال يعرف ما الذي ستكون عليه قيمة
اليورو: األمل والواقع
الدوالر الكندي )مقابل الدوالر األمرييك( يف ذلك الوقت. ولكن ينبغي للقامئني
عىل هذا املرشوع أال يقلقوا يف الحقيقة: إذ ميكن للمرشوع توقيع العقد لتسليم
البضاعة خالل فرتة ستة أشهر مع الدفع بالدوالرات الكندية، وميكنه تحويل
هذه الدوالرات الكندية اآلجلة اآلن إىل دوالرات أمريكية. وهناك، بالطبع،
تكلفة لهذه العملية املالية )التي ميكن النظر إليها بوصفها نوعا من التأمني ضد
تقلبات أسعار الرصف(. ولكن يف ظل األسواق التي تعمل بشكل جيد تعد مثل
هذه التكلفة، عىل أي حال، منخفضة نسبيا.
ولكن مثل هذه امليكانيزمات ال تعمل بشكل جيد للغاية يف حالة االستثامرات
طويلة األجل، ويرجع هذا جزئيا إىل عدم وجود األسواق الرضورية أو إىل أنها
تحمل تكلفة مرتفعة للمعامالت.
وهناك طريق بديل لتدبر أمر مثل هذه املخاطر: تنويع اإلنتاج عرب األسواق
التي يتعامل فيها املرء، أي التي يعمد إىل البيع والرشاء فيها. فاملرشوع األمرييك
يقيم جزءا من عملية اإلنتاج يف كندا، ومع إقدامه عىل ذلك، يصبح االقتصاد
الحقيقي لكل من أمريكا وكندا أكرث تكامال. وحينام يفعل املرشوع ذلك يعمل
عىل خفض التقلبات يف تكلفة إنتاجه ويف أرباحه.
وعىل أي حال ال يكاد يوجد اتحاد للعملة حتى تصبح مثل هذه الحجة
يف تنويع اإلنتاج غري منطبقة. فلو كانت هناك مزايا يف تركيز اإلنتاج يف موقع
واحد أو مواقع قليلة، كام هو الحال غالبا، فإن اإلنتاج قد يغدو أكرث تركزا. فرمبا
ينتقل اإلنتاج، عىل سبيل املثال، إىل بلد لديه بنية أساسية أفضل، وهو ما ميُ كِّن
البلدَ األغنى ذا البنية األساسية األفضل من زيادة حصته يف اإلنتاج، بل يعزز من
قاعدته الرضيبية مبا يسمح له حتى باالستثامر يف بنية أساسية أفضل وأفضل.
عدم االتساق الفكري داخل املرشوع األورويب
يف تحليل فوائد العملة املوحدة ال ميكن للمرء الهرب من وجود عدم اتساق
أسايس يف املرشوع األورويب: كان تصميم اليورو قد حدث بناء عىل اعتقاد بتوافر
األسواق التي تعمل بشكل جيد. ولكن مع األسواق التي تعمل بشكل جيد من
املفرتض أن تكون تكلفة تدبر أمر مخاطر أسعار الرصف منخفضة. ومع األسواق
69
70
اليورو
التي تعمل بشكل جيد ستعكس عمليات مواءمة أسعار الرصف التغريات يف
املعلومات األساسية فقط، وهي تلك املعلومات التي يُكشَ ف عنها تدريجيا. وهكذا
سوف تكون التعديالت يف أسعار الرصف بطيئة وتدريجية. والتعديالت يف )أسعار(
الرصف هي، بدورها، ميكانيزم مهم تُوائم من خالله االقتصادات التي تعمل بشكل
جيد نفسها مع األحداث التي رمبا تؤثر يف أحد البلدان بشكل مختلف عن تأثريها
يف البلد اآلخر )يشري االقتصاديون إىل مثل هذه األحداث ب »الصدمات«، من دون
أي إيحاءٍ أنها كارثية بطبيعتها(. فعىل سبيل املثال ميكن تدبر أمر الزيادة يف الطلب
الصيني عىل السلع التي تنتجها أملانيا وتخفيض الطلب عىل السلع التي تنتجها
إيطاليا بسهولة عربْ زيادة سعر الرصف يف أملانيا وخفض سعر الرصف يف إيطاليا.
وسيمكِّن هذا إيطاليا من أن تبيع أكرث، مام يعمل عىل دعم اقتصادها.
هناك فرضية إذن تقول إن نزع ميكانيزمات تكيف األسعار يؤدي إىل
نظام اقتصادي ضعيف األداء. وحينام تختار مجموعة من البلدان أن تكون
لديها عملة موحدة فهي عمليا تثبت أسعار رصف عمالتها. إنها تنزع ميكانيزم
التكيف. وينطوي هذا عىل اقتصاد ذي أداء أكرث ضعفا.
ما كان ينبغي أن يكون موجودا يف أساس تصميم اليورو هو إدراك إخفاقات
السوق ونقائصه، واالعرتاف بأن منوذج املنافسة املعياري الذي نوقش سابقا يفتقر
إىل الصالبة، وهو ما أدى دورا مهام للغاية يف »تصميم« اليورو - فأوجه قصور طفيفة
للسوق ميكن أن تؤدي إىل نظام اقتصادي يترصف بطريقة مختلفة عن الطريقة التي
يترصف بها يف حالة »األسواق املثالية« الخالية من العيوب، وميكن أن تؤدي أيضا إىل
فهم نظرية ثاين أفضل بديل التي نوقشت يف الفصل السابق. وميكن القول إن الكثري
من الدرجة املرتفعة من التذبذب يف أسعار الرصف التي نالحظها هي دليل عىل عدم
رشادة األسواق وقصورها. فعند لحظة ما رمبا تكون هناك نشوة بالتوقعات حول أداء
االقتصاد األمرييك، مثال، ثم بعد ذلك بوقت قصري تتغري األهواء.
ولو كان قد توافر إدراك قصور األسواق فلرمبا كان مؤسسو اليورو أكرث حذرا
يف عملية خلقه، ولرمبا وجهوا اهتامما أكرب إىل التفاصيل، ولرمبا ركزوا أكرث عىل
التأكد من أن املؤسسات التي سوف متكنه من العمل بنجاح قد وُضِ عت قيد
العمل بشكل متزامن.
اليورو: األمل والواقع
اليورو: بعض املزايا حتى يف األسواق التي تعمل
بصورة جيدة، ولكن مع أحد املخاطر الرئيسة
كانت هناك، بالطبع، جاذبية شعبية معينة للعملة املوحدة. فالناس ميكنهم
السفر من بلد إىل آخر من دون تحويل عمالت. فتحويل العمالت أمر مزعج
وغالبا ما يكون مكلفا. وحقيقة أن تحويل العمالت كان أمرا مكلفا ينبغي
أن تقول شيئا عن سري عمل األسواق املالية: فتكاليف تحويل العمالت ينبغي
أن تكون قليلة للغاية، وذلك إذا كانت األسواق تعمل فعليا بكفاءة، كام هو
مفرتض يف النموذج املعياري.
ولكن بينام كانت تكلفة املعامالت تعد مزعجة للمسافرين اليوم، فهي غري
ذات أثر اقتصادي ملموس. فمعظم املعامالت )من حيث األرقام والقيم( تحدث
بوساطة إلكرتونية - من خالل التحويالت املرصفية وبطاقات الخصم واالئتامن.
فتكلفة الكومبيوتر لالنتقال من عملة إىل أخرى ال تكاد تذكر. )بينام األسعار
التي تتقاضاها البنوك تعد أكرب بشكل ملحوظ، وهو ما يعد مرة أخرى شاهدا
عىل أوجه قصور السوق املتفشية يف النظام املايل. ولكن رد الفعل املالئم ليس
هو إعادة صياغة ترتيبات الرصف بكاملها بل تنظيم وإصالح القطاع املايل(.
هناك نوع آخر من تكاليف املعامالت التي ميكن أن تنخفض يف حالة
املشاركة يف عملة واحدة: مخاطر أسعار الرصف متىض قدما لتتعلق باالستثامر
األطول أجال وهي املخاطر التي ناقشناها سابقا يف هذا الفصل. ولكن هذه
التكاليف كان لها يف أفضل األحوال أثر من الدرجة الثانية يف قرارات سلسلة
اإلنتاج والتوريد الرئيسة. فالصني، عىل سبيل املثال، قد أصبحت مندمجة
بالكامل يف سلسلة التوريد العاملية، عىل الرغم من مخاطر أسعار الرصف إىل
جانب املخاطر السياسية ومخاطر جانب العرض. ولو كانت عوائد التكامل
محدودة فسوف تكون هذه التكاليف إذن عائقا، ولكن باملنطق نفسه يف هذه
الحالة من املرجح أيضا أن تكون الخسائر يف الرفاه )عىل سبيل املثال، من زيادة
تكاليف اإلنتاج( الناجمة عن االفتقار إىل التكامل ضئيلة.
ولكن مخاطرة اقتصادية واحدة تطغى عىل جميع هذه العوائد الصغرية. فمع
املرونة - سواء كانت مرونة تامة لتحرك أسعار الرصف أو أسعار الرصف املرنة »املدارة«
71
72
اليورو
- ميكن ألسعار الرصف أن تتكيف مع تغري الظروف. ورمبا تحدث التعديالت يف أسعار
الرصف بشكل يومي أو كل ساعة أو بشكل أقل تواترا. ولكن غالبا ما تجري هذه
التعديالت وهي عادة ما تكون صغرية، وقد تعلّم األفراد واملرشوعات كيفية التعامل
بسهولة معها - أحيانا مبساعدة من األسواق املالية.
ولكن يف غياب هذه التعديالت تؤدي معدالت الرصف يف نهاية املطاف إىل الذهاب
بعيدا عن التواؤم إىل حد عدم أدائها وظيفتَها (18) . يف حالة األرجنتني التي ثبتت سعر
رصف عملتها يف العام 1990 يف مقابل الدوالر أصبح عدم التواؤم أمرا ال ميكن احتامله
بحلول العام - 2001 كان هناك تداخل بني أزمة العملة، واألزمة املالية، وأزمة الديون
التي كانت مكلفة للغاية، ولكن بعد تخيل الدولة عن ربط العملة بالدوالر، وترك عملتها
لالنخفاض مبقدار 75 يف املائة، والوفاء بالديون التي تراكمت يف وقت املغاالة يف سعر
الرصف، سجلت األرجنتني أرسع معدالت منو يف العامل، وتالية يف ذلك فقط للصني (19) .
حتى اآلن بقيت كل البلدان األعضاء داخل منطقة اليورو ولكن بتكلفة هائلة.
وباختصار تُعَد الحجة االقتصادية التي تدعو إىل العملة املوحدة بعيدة عن أن
تكون مقنعة. فالتوفري يف تكلفة املعامالت من غري املحتمل أن يكون ملموسا. فبلدان
االتحاد األورويب املختلفة من حيث أسعار رصف عمالتها كانت قد شهدت بالفعل
تكامال اقتصاديا كبريا مع تكوين االتحاد األورويب، وقد رأينا كيف أن عملة موحدة ميكن
حتى، يف بعض الجوانب، أن تعوق التكامل، عىل سبيل املثال، يف اإلنتاج عرب اإلقليم.
والفوائد املتواضعة التي تتحقق بالفعل تتجاوزها تكلفة األزمة التي كثريا ما تنشب
نتيجة عدم توافق أسعار الرصف الحقيقية.
التكامل االقتصادي يفوق التكامل السيايس
يهتم اآلخرون خارج أوروبا بشدة ب»تجربتها« يف التكامل. فقد خدم النجاح
األورويب املبكر يف تقليص العوائق أمام حركة السلع، والخدمات، ورأس املال
بوصف ذلك مثاال ينبغي احتذاؤه، ومشاكلها الراهنة املنبثقة عن اليورو تخدم
باعتبارها تحذيرا من انحراف التكامل عن طريقه. وبصورة أشمل يقدم التكامل
األورويب أفكارا بشأن العوملة بشكل عام. فالعوملة ليست أكرث من تقارب أوثق
لبلدان العامل - ومل يأخذ هذا التكامل يف أي مكان يف العامل مدى أبعد مام أخذه يف
اليورو: األمل والواقع
أوروبا. وهناك جدال دائر: ما املطلوب من أجل نجاح العوملة؟ ما الذي ميكن أن
يحدث إذا مل تعمل العوملة بشكل جيد؟ ما التكاليف والعوائد، ومن الذي يحصل
عىل هذه العوائد؟ ومن الذي يتحمل التكاليف؟ وقد نُظر إىل النجاحات والفشل
األورويب باعتبارها دروسا لكل من التكامل اإلقليمي والعوملة. وعملت املشاكل
أمام تحقيق وحدة نقدية ناجحة يف أوروبا عىل تثبيط الحامس يف أماكن أخرى،
عىل سبيل املثال يف أفريقيا وآسيا، ملثل هذا الشكل من التكامل االقتصادي.
الفكرة األساسية التي ميكن استخالصها هي أن التكامل االقتصادي – العوملة
- سوف يفشل لو فاق التكامل السيايس. والسبب وراء ذلك بسيط: حينام تصبح
البلدان متكاملة أكرث يصبح اعتامدها املتبادل بعضها عىل بعض أكرث. وحينام
تصبح أكرث اعتامدا بعضها عىل بعض، يكون لترصفات دولة واحدة آثارها يف
الدول األخرى. وتكون هناك، من ثم، حاجة أكرب إىل العمل الجامعي للتأكد من
أن كل دولة تُقدِم أكرث عىل عمل األشياء التي تفيد البلدان األخرى األعضاء يف
االتحاد، وتُقدم أقل عىل تلك األشياء التي تُلحق الرضر باألخرى.
عالوة عىل ذلك ملعظم السياسات آثار ملتبسة: إذ يصبح بعض األفراد أفضل
حاال، بينام يصبح آخرون أسوأ حاال. ومع قدر كاف من التكامل السيايس، ميكن
تحويل بعض املكاسب من الرابحني إىل الخارسين، بحيث يُعمَل عىل أن يكون
الجميع أفضل حاال، أو عىل األقل أال يكون هناك من أصبح أسوأ حاال. ومع قدر
كاف من التكامل السيايس ميكن أن تتوافر الثقة ملن خرسوا من جراء واحد من
اإلصالحات يف سياسة ما بأنهم يف اإلصالح التايل سوف يربحون، وهكذا يف األجل
الطويل سيكون الجميع أفضل حاال.
وهكذا نجد أن هناك مشكلتني: يف غياب تكامل سيايس بقدر كاف يفتقر
االتحاد االقتصادي إىل املؤسسات التي تأخذ عىل عاتقها العمل الجامعي
الرضوري لجعل التكامل يعمل من أجل الجميع، ويف غياب قدر كاف من
التكافل من املؤكد أن جامعات معينة سوف تصبح أسوأ حاال مقارنة بوضعهم
يف حال غياب التكامل. والواقع أن جزءًا من االعرتاض عىل العوملة هو أنه يف
بعض البلدان أصبح معظم املواطنني فعليا أسوأ حاال، حتى لو أدت العوملة أداء
أفضل إجامال مَقيسا بالناتج املحيل اإلجاميل (20) .
73
74
اليورو
سوف نرشح يف الفصل الرابع الرشوط االقتصادية الرضورية ليك يعمل
االتحاد النقدي. وقد تجاهل االقتصاديون برتكيزهم، عىل أي حال، عىل الرشوط
االقتصادية، القضايا األكرث أهمية بكثري املتعلقة بالرشوط السياسية واالجتامعية
الرضورية للنجاح. وقد أرشنا إىل الفشل يف إنشاء املؤسسات التي كانت ستمكن
االتحاد النقدي من العمل بنجاح. ولكن الفشل يف تأسيس هذه املؤسسات
مل يكن مجرد مصادفة. إذ كان نتيجة غياب االلتزام السيايس الكايف باملرشوع
األورويب. ويف غياب التكافل من الصعب وجود تكامل سيايس، وذلك تحديدا
ألنه ما من أحد سيكون واثقا بأن النظام سوف يعمل ملصلحته.
وعىل العكس من ذلك حينام يكون هناك مستوى مرتفع من التكافل سوف
تكون هناك ثقة أكرب بعملية صنع القرار جامعيا. ومع هذا املستوى املرتفع من
التكافل سوف يكون هناك استعداد أكرب للتخيل عن مزيد من درجات السيادة
السياسية من أجل مزيد من التكامل السيايس. ويصبح من املحتمل أكرث أن
يقبل املرء خسارته، لو أسهمت هذه الخسارة، بطريقة ما، يف الرخاء العام.
وضمن قامئة الرشوط االقتصادية الرضورية من أجل نجاح االتحاد النقدي
رمبا يكون أكرثها أهمية أن يكون هناك متاثل اقتصادي كاف بني البلدان أعضاء
االتحاد. فحينام تكون البلدان متشابهة جدا اقتصاديا من املحتمل أن تكون
االختالفات السياسية بينها أقل وسوف تؤثر السياسات فيهم جميعا بطريقة
مامثلة. ويف مثل هذه الظروف يكون خلق مؤسسات سياسية مشرتكة - التكامل
السيايس - أيرس (21) . ولكن حينام تختلف الظروف االقتصادية بشكل ملحوظ -
حينام يكون بعض البلدان دائنا وبعضها اآلخر مدينا - يصبح التكامل السيايس،
مبا يف ذلك خلق املؤسسات السياسية الرضورية لجعل التكامل االقتصادي يعمل
بنجاح، أمرا أكرث صعوبة.
ورمبا يعمل توافر هياكل اقتصادية متامثلة يف بلدين عىل ترجيح أكرث إلمكانية
تقاسم البلدان معتقدات مشرتكة، ولكن ليست هناك ضامنة لذلك. فهناك دالئل وفرية
عىل البلدان ذات النظم االقتصادية املتامثلة ومستويات املعيشة املتامثلة، عىل األقل
اليوم، ميكن أن يكون لديها معتقدات مختلفة )عىل الرغم من أن العديد من املؤرخني
االقتصاديني قد اقتفوا أثر هذه االختالفات ليجدوا اختالفات يف الهياكل االقتصادية
اليورو: األمل والواقع
يف عصور أبكر(. ويُعد فهم طبيعة هذه االختالفات حاسام يف تحديد طبيعة التكامل
االقتصادي والسيايس املرغوب فيه، أو حتى ذلك التكامل املمكن تنفيذه.
وما هو مطلوب إذن ليس فقط أن تكون لدى هذه البلدان هياكل اقتصادية
متامثلة، ولكن أيضا نظم عقائدية متامثلة: معتقدات حول العدالة االجتامعية وحول
كيفية عمل النظم االقتصادية.
ويف املناقشات يف الفصول التالية ستؤدي مجموعات مختلفة من املعتقدات دورا
مهام، مبا يف ذلك بعض املعتقدات التي ناقشناها سابقا يف هذا الفصل بشأن ما يجعل
اقتصادا ما اقتصادا جيدا.
املفاهيم املتعلقة بكيفية عمل االقتصاد
من الصعب عىل اتحاد اقتصادي العمل لو كان أعضاء االتحاد املختلفون
لديهم وجهات نظر مختلفة عن القوانني االقتصادية - وهناك اختالفات أساسية
يف املفاهيم حول كيفية عمل االقتصاد بني بلدان منطقة اليورو التي كانت قامئة
حتى خالل الوقت الذي خُ لق فيه اليورو، ولكن حدثت التغطية عليها الحقا.
وقد حالت هذه االختالفات ليس فقط دون صياغة الربامج املالمئة استجابةً
ألزمة اليورو، ولكنها كانت تعني أيضا أن الربامج التي وُضِ عت عن طريق أملانيا
)أو كانت مقبولة لها(، وهي البلد الذي أصبح القوة املهيمنة يف منطقة اليورو،
نُظِ ر إليها باعتبارها برامج مفروضة عىل هؤالء الذين قبلوها.
وبالطبع يقبل البلد املأزوم الرشوط »طواعية«، ولكنه يقبل هذه الرشوط
ليس بسبب إميانه بأن »الربنامج« سوف يحل مشاكله، ولكن بسبب أن عدم
قبوله الرشوطَ سوف يؤدي إىل عواقب ال تحتمل، مبا يف ذلك احتامل مغادرته
منطقة اليورو. وهؤالء األعضاء يف منطقة اليورو، وكذلك العديد من علامء
االقتصاد الثقات، كانوا ناجحني يف إقناع البلدان املأزومة بأن مغادرة اليورو
سوف تكون أمرا مكلفا للغاية.
وكان هؤالء الذين ال يؤمنون بالنظرية االقتصادية التي تكمن وراء الربامج
»الطوعية« يف البلد املأزوم طرحوا نتيجتني: أن الربامج من غري املحتمل أن
تُنفَّذ بكفاءة، وأنها من غري املحتمل أن تكون مستمرة سياسيا، خاصة لو
75
76
اليورو
كانت هذه الربامج قد حققت نجاحا أقل مام وعدت به. سوف نبني يف الفصل
الثالث أن هذه كانت هي الحال يف الواقع؛ فهذه الربامج مل تكن فقط أقل
نجاحا مام وعدت به، بل كانت أسوأ حتى من بعض االنتقادات بالغة القسوة
التي كانت متوقعة لليورو.
ورمبا كان مفهوم »التقشف« هو أوضح مثال ملثل هذه االختالفات يف
املفاهيم حول كيفية عمل االقتصاد، حيث ينرصف هذا املفهوم إىل االعتقاد بأنه
عربْ خفض اإلنفاق أو زيادة الرضائب ميكن أن يشهد البلد الذي مير بحالة كساد
ولديه عجز مايل )زيادة يف اإلنفاق عىل اإليرادات( استعادةَ حالته الصحية.
وقد دحض علم االقتصاد الحديث االقتصادَ الهوفري )٭( الذي ناقشته يف الفصل
السابق. والنقطة التي أطرحها هنا تعد مختلفة: من الصعب عىل مجموعة من
البلدان املشاركة يف عملة موحدة العمل معا حينام يكون هناك هذا التباين
الكبري يف وجهات نظرها بشأن قوانني االقتصاد. فالقرارات ينبغي أن توضع يف
استجابة لطائفة هائلة من الظروف غري املتوقعة. إذ لن يكون هناك إجامع أبدا،
ولكن حني تكون هناك تباينات واسعة جدا من املحتم أن يحدث سخط شديد
أيا كان القرار الذي سيُتَّخَ ذ.
هناك كم هائل من املوضوعات التفصيلية التي تتعلق باملفاهيم املختلفة
حول كيفية عمل االقتصاد، وليس فقط موضوعات االقتصاد الكيل مثل التقشف
والتضخم التي سبقت مناقشتها. ويتضمن أحدُ جوانب األجندة النيوليربالية
الخصخصة. وهناك حجج قوية بأن الحكومات ينبغي أن تركز اهتاممها عىل
تلك املناطق التي لديها فيها مزية نسبية، وترتك القطاع الخاص ليدير البقية.
وعىل الرغم من وجاهة هذا املبدأ من الناحية النظرية فمن الصعب من الناحية
العملية تحديد أين متتلك الحكومة مزية نسبية.
وقد أظهرت الخربات حول العامل العديدَ من النتائج املختلفة، فرمبا كانت
أكفأ رشكات الصلب يف العامل يف التسعينيات هي املرشوعات التي كانت تديرها
الحكومة يف كوريا الجنوبية وتايوان، وهناك أدلة ضئيلة عىل أن خصخصة
)٭( نسبة إىل الرئيس األمرييك هوفر الذي كان يف الحكم عند بداية الكساد العظيم يف نهاية العرشينيات من القرن
املايض، وكان يؤمن بأن عىل الحكومة أال تتدخل، وأن االقتصاد سيستعيد وحده حالة االنتعاش من جديد. ]املرتجم[.
اليورو: األمل والواقع
الرشكة الكورية، بوسكو )وهي خصخصة حدثت بناء عىل طلب من صندوق
النقد الدويل بوصفها جزءا من خطة اإلنقاذ املايل التي أعدها لكوريا الجنوبية
يف العام 1997(، أدت إىل تحسني الكفاءة. ويف كندا ليس هناك من دليل قوي
عىل أن رشكة السكك الحديد الوطنية الخاصة تعد أكرث كفاءة من الرشكة العامة
األكرب، ويف شييل هناك أدلة ضئيلة عىل أن مناجم النحاس الخاصة أكرث كفاءة
من املناجم العامة. ويف أمريكا الالتينية مل تؤد خصخصة رشكات االتصاالت إىل
إنتاجية أعىل، عىل األقل يف تلك الحاالت التي مل تُخفَّض فيها االستثامرات بشكل
مفرط بسبب قيود املوازنة الحكومية (22) .
العديد من الرشكات التي تديرها الحكومة هي يف القطاعات التي توجد فيها
احتكارات طبيعية )عىل سبيل املثال، بسبب كرب اقتصاديات الحجم بحيث يقتيض
األمر وجود مرشوع واحد(، ويف ظل مثل هذه االحتكارات، تصبح القضية ليست
هي التساؤل عام إذا كانت الحكومة ستتدخل أو ال، بل التساؤل هو حول الشكل
الذي سوف يأخذه مثل هذا التدخل. وسواء من الناحية النظرية أو العملية فرمبا
يكون أداء االحتكارات الحكومية املدارة بشكل جيد بالكفاءة نفسها التي تتدخل بها
الحكومة عرب الضوابط التنظيمية يف عمل االحتكارات الخاصة (23) .
وهكذا فإن مطالبة الرتويكا بخصخصة بعض األصول اليونانية اململوكة
للحكومة قد أملتها األيديولوجيا أكرث بكثري مام أملتها الشواهد العملية والنظرية.
مرة أخرى، إن املغزى هنا بسيط: وهو أن هناك انقساما عميقا يف أوروبا
بشأن ما الذي يؤدي إىل اقتصاد جيد األداء. فامدام كل بلد مسموحا له باالختيار
لنفسه تغدو األمور جيدة. ولكنه لن يكون أمرا جيدا لو تضمن التكامل
االقتصادي منح بلد واحد )أو مجموعة بلدان( السلطة ليك ميُ يل عىل اآلخرين
ما الذي ينبغي عليهم فعله. وقد حدث هذا داخل منطقة اليورو يف األمور
املتعلقة بكل من االقتصادين الكيل والجزيئ، وخاصة يف البلدان التي وقعت يف
األزمة. وهو أمر مزعج خاصة حينام تكون السياسات التي فُرضت عىل البلد
ال تعمل بنحو طيب لألسباب نفسها التي يعتقدها مواطنو البلد، فتكاليف
الخطأ بالطبع يتحملها البلد الذي فُرضت هذه السياسات عليه وليس هؤالء
الذين فرضوها. وهذه هي قصة منطقة اليورو.
77
78
اليورو
سوف ترشح الفصول الالحقة ملاذا كانت هذه السياسات التي فُرضت
عن طريق الرتويكا عىل البلدان األخرى خاطئة، ووُضِ عت عىل أساس من فهم
خاطئ لعلم االقتصاد. ولكن حتى لو كانت هذه السياسات صحيحة، فعىل املرء
التساؤل: هل مكاسب هذا الجانب من التكامل االقتصادي، أي اليورو، كبرية مبا
يكفي لتسويغ خسارة تقرير املصري؟ وقد حاجج هذا الفصل بأن الفوائد من
اليورو هي يف أفضل األحوال موضع تساؤل، ولو كانت هذه هي الحالة فاإلجابة
عام إذا كانت فوائد اليورو تعادل تكاليفه تعد واضحة ال لبس فيها.
القيم: العدالة االجتامعية وأهمية العمل الجامعي
بعض عمليات الخصخصة، مثل خصخصة الخدمات األساسية، تثري التساؤالت بشأن
القيم: إذ قد يشعر املجتمع بأن له حقا أساسيا يف الحصول عىل حد أدىن من املياه
والكهرباء، وهي حقوق وقيم قد يقوّضها املحتكر الذي يسعى إىل تعظيم األرباح.
وتبني حقوق العمل وحامية العامل جانبا آخر من جوانب الرصاع حول القيم.
وقد تساءل البعض عام إذا كانت الربامج التي فُرضت عىل البلدان املأزومة قد
ذهبت إىل أبعد مام تقتضيه تلك الربامج التي تُصمَّ م بهدف رفع األداء االقتصادي.
وبدا أن الرتويكا مع عدم اقتناعها بانخفاض تكلفة العاملة يف اليونان مبا يقرب من
الخُ مس (24) ، تريد أن تضعف من حقوق العامل التفاوضية، وهو ما سوف يؤدي إىل
أجور أقل من ذلك. ولغة برامج الرتويكا كانت أحيانا غامضة ورمبا تعتِّم عىل ما يُطرح
بالفعل داخل دوائر املفاوضات (25) . وقد كان هناك اهتامم بأن ما طُ لب، فلنقل من
اليونان، رمبا يكون قد مثّل انتهاكا للمعايري األساسية ملنظمة العمل الدولية، وهي
املعايري التي وافقت عليها جميع البلدان تقريبا (26) . ولكن كان هناك اهتامم أيضا
بأنه - ومع وضع توافر الشواهد عىل أن التنظيم النقايب رمبا يؤدي حقيقة إىل زيادة
اإلنتاجية يف االعتبار - قد تؤدي مثل هذه اإلجراءات إىل نتائج عكسية (27) .
ولدى املجتمعات املختلفة قيم مختلفة ومفاهيم مختلفة عن كيفية عمل
االقتصاد، ويف الواقع، لديها مفاهيم مختلفة حتى عن الدميوقراطية، وما مكونات
املجتمع الذي يتسم بحسن األداء. وقد شدد وزير مالية أملانيا، فولفغانغ
شويبله ،Wolfgang Schäuble مرارا عىل أهمية القواعد، وأنه لو كانت هناك
اليورو: األمل والواقع
قواعد فينبغي احرتامها. وبالطبع اقرتُ فت أبشع الجرائم عن طريق هؤالء الذين
قالوا ببساطة إنهم كانوا فقط يطيعون القواعد. ومن أجل عمل االقتصاد بنحو جيد،
ال بد أن تكون هناك قواعد مناسبة، وكذا قدر مناسب من املرونة للخروج عىل
القواعد حينام يكون ذلك رضوريا. ومع الوضع يف االعتبار معرفتنا املحدودة فليس
يف وسعنا التأكد قط مام إذا كان منوذجنا لالقتصاد مناسبا، فهناك دامئا إمكانية
ألن تكون القواعد - التي كانت منطقية يف حال كان منوذجنا صحيحا - هي ذاتها
خاطئة للغاية يف حال كان منوذجنا خاطئا. وحينام نكتشف أن منوذجنا خاطئ - أو
حتى محتمَل الخطأ - رمبا بسبب أن العامل نفسه قد تغري، ينبغي أن تتوافر لدينا
املرونة لتغيري ما نفعله. ورمبا تخلُص املجتمعات املختلفة إىل وجهات نظر مختلفة
يف كيفية التوصل إىل التوازن الصحيح ما بني إعامل القواعد وحرية التقدير (28) .
ومرة أخرى، فالقضية الجوهرية هي إىل أي مدى يتضمن التكامل االقتصادي
التنازل عن جوانب مهمة من قدرة البلد عىل صنع قراراتها. ولو كان هناك توافق واسع
عىل هذه األمور املتعلقة بالقيم، فرمبا تكون االختالفات بشأن السياسات التي ينبغي
اتخاذها محدودة. ولكن لو كانت بعض البلدان تعتقد أن حدا أدىن من التزود باملاء
والكهرباء هو حق من الحقوق األساسية، أو أن العامل ينبغي أن تكون لهم حقوق
أساسية معينة يف العمل الجامعي، فسوف تكون هذه البلدان تعيسة للغاية يف حال
فُرضت سياسات مناقضة لذلك عليهم - وينبغي أن يكونوا بالفعل تعساء للغاية.
العجز الدميوقراطي
كان املرشوع األورويب يهدف بطموح إىل جمع البلدان معا، ولكن جمعها معا
يف اتحاد سيايس يعكس القيم األوروبية الجوهرية. ولكن بعض هذه القيم، عىل
أي حال، كان واضحا أنه ليست هناك موافقة جامعية عليها أو عىل احرتامها،
وخاصة يف بعض البلدان أو أنحاء معينة يف بلدان معينة. ومن القيم الليربالية
الجوهرية احرتام التعدد يف وجهات النظر. وسوف يكون هناك، بل ينبغي أن
يكون هناك تسامح أقل مع وجهات النظر التي ال تحرتم بعض القيم الجوهرية.
واألكرث إشكالية بكثري، مع ذلك، هو حق بلد واحد يف فرض قيمه عىل اآلخرين.
فبعمله ذلك تُقوَّض قيمة أوروبية جوهرية أخرى هي الدميوقراطية، ويعد هذا
79
80
اليورو
موضع اهتامم خاص حينام يلحق ما تُطُ رِّق إليه الرضر باملبادئ الجوهرية للعدالة
االجتامعية. ومن بني القيم الجوهرية معايري العمل األساسية، والتي - كام أُشري إليه
- يرى البعض أنه قد قُوضت عىل األقل يف واحد من برامج الرتويكا. ومرة أخرى
السؤال هو: هل مكاسب هذا الجانب من التكامل االقتصادي والوحدة النقدية
تعادل التكاليف؟ وهذه املرة، ما هو عىل املحك أكرثُ من مجرد أحكام بشأن األداء
االقتصادي؛ فهو بشأن قضايا أكرث جوهرية كالعدالة االجتامعية والدميوقراطية.
كان املرشوع األورويب، منذ البداية، منكوبا بالعجز الدميوقراطي. فقد كان
مرشوعا مصمَّ ام من أعىل إىل أسفل، حيث صُ وِّر من قِبل قادة ملهمني كانوا أقل
نجاحا يف مامرسة دورهم باعتبارهم رجال مبيعات للمرشوع. ففي بعض البلدان
- خاصة تلك التي خرجت من الفاشية والشيوعية - كان هناك حامس ألن تكون
جزءا من أوروبا. ويف الواقع وفر احتامل االنضامم إىل االتحاد األورويب قوة دفع
كبرية لإلصالحات املؤسسية التي مارست دورا مهام يف نجاح بلدان رشق ووسط
أوروبا يف االنتقال من الشيوعية إىل اقتصاد السوق (29) . ولكن وبنحو متكرر
حينام كانت مختلف جوانب املرشوع األورويب عُ رضة لالستفتاء - االستفتاءات
يف الدمنارك والسويد حول اليورو واالستفتاءات يف فرنسا وهولندا بشأن الدستور
األورويب واالستفتاء الرنويجي بشأن االلتحاق بأوروبا املوحدة - كانت املشاعر
املعارضة ألوروبا املوحدة تسود (30) . وحتى حينام فازت القوى املنارصة ألوروبا
املوحدة، كانت هناك نسبة معتربة من املصوتني عىل الجانب اآلخر.
وواحد من األسباب هو بناء أوروبا املوحدة ذاته، فالقوانني والضوابط التنظيمية
تصدر عن املفوضية األوروبية والتي هي هيئة غري منتخبة انتخابا مبارشا. بل إنه
حتى رأس املفوضية غري منتخب. ومل يكن هناك مفر من أن تؤدي القواعد والضوابط
التنظيمية الصادرة، والتي تعمل عىل امتداد كامل اإلقليم املتنوع واملختلف، إىل
تعقيدات. وبالطبع أدركت أوروبا هذا األمر، وقد تقدمت ببطء ولكن بثبات تجاه
محاسبة دميوقراطية أكرب وباستثناء جبهة واحدة: الوحدة النقدية.
وإذا كان عىل اليورو أن يحقق نجاحا فقد كان ينبغي أن يكون مرشوعا
اقتصاديا يتسق مع، بل حتى يدعم، القيم األساسية األخرى؛ إذ كان عليه أن
يقوي من الدميوقراطية، ولكن اليورو فعل العكس.
اليورو: األمل والواقع
واملؤسسة األكرث قوة داخل منطقة اليورو هي البنك املركزي األورويب الذي
أُقيم باعتباره مؤسسة مستقلة - غري مسؤول أمام القادة املنتخبني وال يخضع
لتوجيهاتهم - وهي فكرة نيوليربالية كانت رائجة وقت إقامة اليورو. وعىل الرغم
من أنها ظلت فكرة رائجة يف بعض األنحاء أضحت محال للتساؤل بنحو متزايد.
وكام سرنى يف الفصل السادس، كانت البالد ذات األداء األفضل خالل األزمة
املالية العاملية هي تلك التي كانت بنوكها املركزية أكرث عرضة للمساءلة.
هناك آثار سياسية وتوزيعية كبرية ألي أفعال يُقدِم عليها البنك املركزي، وهو
ما متكن رؤيته بأوضح صورة يف أوقات األزمات. وتعد البنوك املركزية جيدة يف
إخفاء قراراتها برطانة تشري إىل أن املسؤولني يف البنك ينفذون ببساطة التكليفات
والتفويض املمنوح لهم. ولكن هناك اختيارات بشأن كيفية تنفيذ هذا التفويض.
وكان قرار البنك املركزي األورويب بقطع التمويل عن النظام املرصيف اليوناين يف
صيف العام 2015م عمال سياسيا مكثفا، عىل الرغم من أن البنك يف األغلب
سوف ينكر ذلك.
وميكن رؤية القصور الدميوقراطي بأوضح شكل يف حقيقة أنه حينام كانت
تتاح لبلدان أوروبا الفرصة، كانت تعارض بنحو متكرر السياسة التي فُرضت
عليها. ففي العام 2015م صوت 61 يف املائة من الناخبني اليونانيني ملصلحة
معارضة الرشوط املفروضة عىل بالدهم، ويف الربتغال وإسبانيا كانت نسب
مشابهة تؤيد املرشحني املعارضني للتقشف. ولكن املعارضة كانت واضحة، أيضا
يف عديد من االقرتاعات األخرى التي تضمنت إيطاليا حيث تحول الناخبون عن
الحزب املؤيد للتقشف وانتخبوا أحزابا تدعو إىل نهج بديل.
وعىل الرغم من هذه االقرتاعات ظلت السياسات عمليا من دون تغيري. ويف
الربتغال كانت األوضاع حتى أكرث سوءا: فقد رفض الرئيس يف البداية تنصيب
التحالف املضاد للتقشف عىل أساس أنه يضم أحزابا معارضة لليورو، عىل الرغم
أن هذا التحالف فاز ب 62 يف املائة من األصوات، وكان بذلك يسيطر عىل الربملان.
ويف كل بلد كانت تُبلّغ عمليا كل حكومة جديدة منتخبة بأنه ليس لديها
خيار: اقبلوا بالرشوط املفروضة وإال فسيُدمَّر نظامكم املرصيف، ويتحطم
اقتصادكم، وسوف يكون عليكم ترك اليورو. ما الذي تعنيه الدميوقراطية، حيث
81
82
اليورو
ال يكون للمواطنني رأي بشأن القضايا األكرث أهمية بالنسبة إليهم، أو الطريقة
التي يُدار بها اقتصادهم؟ وقد دمر هذا العجز الدميوقراطي الثقة يف العمليات
الدميوقراطية، وشجع عىل منو األحزاب املتطرفة التي وعدت بطرح بديل.
ولكن االفتقار إىل االلتزام بالدميوقراطية أصبح واضحا بنحو متزايد مع
تطور الربامج التي فُرضت عىل البلدان املنكوبة. وبدا ذلك بأوضح صورة يف
اليونان. فمن وقت مبكر كانت هناك اقرتاحات من قبل أملانيا بأن عىل اليونان
التخيل عن صوتها باعتبارها عضوا يف منطقة اليورو حتى يُعاد تأهيلها، وحتى
تكون خارج »الربنامج«. إنها تعيد إىل األذهان الواليات املتحدة، غري العادية بني
الدميوقراطيات، حيث يف أغلب الواليات ال يسمح للمسجونني بالتصويت، ويف
واليات أخرى، يفقد الناس حقهم يف التصويت لألبد فور إدانتهم بجنحة. وكانت
اليونان بوضوح يف نظر أملانيا قد ارتكبت جرمية أنها أصبحت مفرطة املديونية،
وبينام مل تُطالب بالتخيل بنحو دائم عن صوتها، فقد اقرتُ ح حرمان اليونان من
حقوقها التصويتية حتى تعود ديونها إىل مستويات ميكنها التعامل معها مبفردها.
وقد أوضحت مطالب الربامج من اليونان هذا االفتقار الشديد إىل االلتزام
بالدميوقراطية بطرق أخرى. فقد كان أحد املطالب هو أن متتنع اليونان عن
تقديم أي مرشوع قانون للمشورة من قبل الرأي العام حتى يُراجع هذا القانون
من قبل اللجنة الثالثية »الرتويكا«.
وحينام اقرتح جورج باباندريو ،George Papandreou رئيس وزراء اليونان،
يف العام 2011م إجراء استفتاء للحصول عىل تأييد شعبه للربنامج املطلوب
تنفيذه، شعر قادة الرتويكا حقيقة باإلهانة. وترصفوا كأنهم قد تعرضوا للخيانة.
ماذا؟ نسأل الشعب؟ ومن مفارقات الواقع، أن باباندريو كان يعتقد أنه سوف
يكسب تأييد الشعب للربنامج؛ فمن شدة متسك اليونانيني باليورو كانوا عىل
استعداد ملعاناة أمل ومهانة الربنامج ليك يبقوا ضمن أوروبا. وقد اعتقد أنه مع
مثل هذا التأكيد سوف يكون هناك مزيد من »ملكية البلد« للربنامج، ومع
االلتزام األكرب سوف يكون أمر تنفيذ الربنامج بفعالية أكرث سهولة. وأنا أوافق عىل
ذلك. وعند عميل بوصفي كبريا لالقتصاديني يف البنك الدويل، رأيت الفارق الكبري
الذي يصنعه كون الربنامج ملكا للبلد، ويف البنك عملنا بجهد شاق من أجل تنفيذ
اليورو: األمل والواقع
ذلك يف أثناء وجودي هناك. وقد انخرطنا مع املجتمع املدين ورشحنا اسرتاتيجيات
التنمية، ونظمنا حلقات نقاش. وعىل النقيض من ذلك حينام يُنظَ ر إىل الربنامج
عىل أنه مفروض من الخارج، تكون هناك محاوالت واسعة النطاق للتحايل عليه.
ورمبا أصبح املثال األسوأ لهذا املوقف »غري الدميوقراطي« واضحا بعد
انتخاب اليونان لحكومة يسارية يف يناير 2015م، يرتأسها أليكس تسيرباس
الذي يبلغ من العمر 41 عاما، وقد شاركت الحكومة يف االنتخابات عىل أساس
برنامج مضاد للتقشف، وهو أمر غري مدهش مع الوضع يف االعتبار خمسة
أعوام من فشل الربامج السابقة، مع هبوط الناتج املحيل اإلجاميل مبقدار الربع
ووصول البطالة بني الشباب إىل ذروة بلغت ما يزيد عىل 60 يف املائة. وكانت
الرشوط واألحكام التي طرحت عىل حكومة ميني الوسط السابقة بقيادة أنتونيو
سامراس Antonis Samaras )من حزب الدميوقراطية الجديدة، وهو الحزب
املرتبط بنحو وثيق بالطغمة املالية وهو أيضا الحزب الذي كان ضالعا يف بعض
املامرسات املخادعة يف امليزانية التي جلبت األزمة اليونانية( قد سُ حبت وفُرضت
رشوط أقىس. ومع منو التأييد لتسيرباس ووزير ماليته غري التقليدي، يانيس
فاروفاكيس Varoufakis )وهو اقتصادي ممتاز، أىت من الحقل األكادميي حيث
كان يُدرِّس يف جامعة تكساس مبدينة أوسنت(، وإذا كان ملثل هذا التأييد أي تأثري
يف موقف مفاويض منطقة اليورو فقد كان اتخاذهم موقفا أكرث شدة. ورمبا مل
يجعل األمور أكرث يرسا أن يانيس فاروفاكيس رمبا كان االقتصادي الوحيد بني
وزراء املالية الذي كان من املفرتض أن »يفاوضهم«.
ويف النهاية استسلمت اليونان. فقد رفضت أملانيا إعادة هيكلة الدَّ ين
اليوناين، حتى بعد أن ذكر صندوق النقد الدويل أنه ال بد من إجراء ذلك. وقد
رفضوا الرتاجع عن مطلبهم بتحقيق فائض مايل أويل يبلغ 3.5 يف املائة من الناتج
املحيل اإلجاميل )ويعني الفائض األويل زيادة اإليرادات عىل اإلنفاق يف املوازنة،
قبل حساب مدفوعات الفوائد عىل الدين( يف العام 2018م، وهو الرقم الذي
يضمن حقيقة استمرار الركود (31) .
وقد أراد املواطنون اليونانيون شيئني ومل ميكنهم الحصول عىل أيٍّ منهام:
فقد أرادوا وضع نهاية للتقشف واستعادة النمو والرخاء، وأرادوا أن يظلوا
83
اليورو
ضمن منطقة اليورو. وكان تسيرباس يعرف أن املطلب الثاين، عىل األقل يف
الوقت الحارض، أكرث أهمية من املطلب األول، وكان هذا ما اختاره حينام أذعن
ملطالب منطقة اليورو. فقد ظلوا، يف الوقت الحارض، داخل منطقة اليورو
وقد ظلت منطقة اليورو كال واحدا، ولكن بتكلفة ضخمة عىل الدميوقراطية
األوروبية )وبغض النظر عن التكلفة عىل شعب اليونان، التي سوف نناقشها
بتفصيل أكرب فيام بعد(.
وحينام عاد تسيرباس مرة أخرى إىل الشعب اليوناين من أجل تأكيد
املوقف، منحوه مرة أخرى تأييدا مدويا. وقد نجا اليونانيون من اعتداء
جديد من برلني، ولكن الحكومة والشعب اليوناين كان عليهم التضحية بقامئة
اهتامماتهم االقتصادية. وكام اقرتحت مرارا فليست هناك قضية موضع اهتامم
أمة ومواطنيها أكرث من صياغة وتنفيذ السياسة االقتصادية.
وداخل االتحاد األورويب ومنطقة اليورو، كان من املفرتض أن تبقي الحكومات
عىل نطاقات كبرية من السيادة. وما حدث يف اليونان وما كان يحدث يف أماكن
أخرى داخل منطقة اليورو يُكذِّب هذه الفكرة. وعىل األقل يف بعض الحاالت
حدث التنازل عن السيادة االقتصادية. ويف حاالت أخرى عُ مِد إىل التخيل عن
عنارص رئيسة منها.
ومؤسسات منطقة اليورو، مثل بنك أوروبا املركزي، التي حدث التنازل لها
عن تلك السيادة االقتصادية، تعد بعيدة كل البُعد عن الدميوقراطية. والعجز
الدميوقراطي الذي كان ظاهرا عند ميالد منطقة اليورو تزايد باطراد. واآلمال
العريضة لليورو - بأنه سوف يجلب تكامال سياسيا أقوى عىل أساس تقوية القيم
الدميوقراطية - كانت بالتايل مجرد آمال. بينام كان الواقع عىل خالف ذلك.
وتعد التكاليف السياسية واالجتامعية لليورو واضحة. والسؤال هو: ما
الفوائد التي تحققت؟ وسوف تقدَّ م اإلحصاءات التي تفصح عن خيبة األمل
االقتصادية يف املرشوع األورويب يف الفصل التايل.
84
أداء أوروبا البائس
3
أداء أوروبا البائس
»ينبغي أن يُحْ كَم عىل نجاح السياسة
االقتصادية مبقدار عمق التدهور
االقتصادي الذي حدث قبل االنتعاش
وطول فرتته، ومبقدار املعاناة، وكيف
كانت اآلثار السلبية يف مستقبل األداء
االقتصادي«
من املبكر للغاية القطعُ مبا إذا كانت
آمال وأحالم مؤسيس اليورو ستتحقق يف نهاية
املطاف. فاليوم، عىل أي حال، من اليسري رؤية
أن أداء أوروبا - أو عىل وجه أكرث دقة منطقة
اليورو - هو أداء يتسم بالبؤس.
وليس هناك ما يعرب عن مدى سوء األحوال
يف أوروبا من انطباعاتهم التي تسود حينام
تسري األمور سريا حسنا. فأوهى العالمات عىل
النمو أو االنخفاض يف مستوى البطالة يُهلَّل لها
عىل أنها بشارة عىل االنتعاش االقتصادي الذي
طال انتظاره، ليعقب ذلك إحباط مع ميل
االقتصاد إىل الركود. وكام أُشري يف التمهيد من
الجيد انخفاض معدل البطالة يف إسبانيا من
85
86
اليورو
26 يف املائة يف العام 2013 إىل 20 يف املائة يف بداية العام 2016. ولكن حتى مثل
هذا »التحسن« يعود جزئيا إىل مغادرة الشباب اإلسبان البلد، وحتى مع النمو
االقتصادي اإلسباين املزعوم كان نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل أقل بنسبة
5.7 يف املائة من الذروة التي كان قد بلغها هذا النصيب يف العام 2007.
لقد استمر الرتاجع األورويب مثانية أعوام حتى وقت تأليف هذا الكتاب، ومن
غري املحتمل أن تعود أوروبا إىل تسجيل معدل منو قوي قريبا. وبينام من الواضح
أن أوروبا تواجه عقدا ضائعا من الزمن، هناك خطر أننا خالل عدة أعوام قليلة
سوف نتكلم عن ربع القرن الضائع يف أوروبا. ويف هذا الصدد يف وسعنا أن نكون
متأكدين من أن: الناتج يف منطقة اليورو سوف يبقى إىل األبد أقل مام كان ميكن
أن يكون عليه من دون األزمة، وسوف يبقى إىل األبد أقل مام كان ميكن أن يكون
عليه لو أديرت األزمة بشكل أفضل. وعالوة عىل ذلك سوف تكون معدالت النمو
من اآلن فصاعدا أقل مام كان ميكن أن تكون عليه من دون وقوع األزمة، وأقل
مام كان ميكن أن تكون عليه لو أديرت األزمة بشكل أفضل.
وهؤالء الذين احتفلوا، عىل سبيل املثال يف أيرلندا، بالعودة إىل النمو )يف
العام 2015 كانت أيرلندا أرسع اقتصاد أورويب منوا( (1) ، يف حاجة إىل أن يتذكروا:
أن كل االقتصادات )أو جُ لَّها عىل األقل( تتعاىف من التدهور. ولذا ال تُخْ تَرب
السياسة بالتساؤل عام إذا كان قد حدث االنتعاش يف نهاية املطاف. وكام قلنا
سابقا ينبغي أن يُحْ كَم عىل نجاح السياسة االقتصادية مبقدار عمق التدهور
االقتصادي الذي حدث قبل االنتعاش وطول فرتته، ومبقدار املعاناة، وكيف
كانت اآلثار السلبية يف مستقبل األداء االقتصادي. وكان النجاح العظيم لعلم
االقتصاد الكينزي )٭( هو أنه أدى إىل فرتات أقرص بكثري من التدهور االقتصادي
)وفرتات ازدهار أطول( مقارنة بعلم االقتصاد ما قبل العرص الكينزي. ومع
فرتات تدهور اقتصادي استمرت ما يقرب من عقد من الزمن - ومع ناتج محيل
إجاميل يف معظم البلدان املأزومة من املتوقع أن يكون يف العام 2017 أقل
مام كان عليه منذ عقد مىض - يصعب وصف إدارة هذه األزمة بأنها كانت
)٭( نسبة إىل االقتصادي اإلنجليزي جون ماينارد كينز. ]املرتجم[.
أداء أوروبا البائس
إدارة ناجحة. وبعض البلدان، مثل أيرلندا، ينبغي أن تُشِ يد بنفسها ألنها أبلت
بالء حسنا مقارنة ببلدان أخرى مثل الربتغال واليونان. ولكن كان كل بلد من
هذه البلدان فاشال متاما بطريقته الخاصة، وباستثناء حالة تقييمه باملقارنة مع
نظرائه الفاشلني اآلخرين.
وبينام يعد الناتج املحيل اإلجاميل هو املقياس املعتمد لألداء االقتصادي (2) ،
فهناك مؤرشات أخرى، وفعليا ووفقا لكل مؤرش من هذه املؤرشات، كان األداء
االقتصادي العام ملنطقة اليورو بائسا، أما بالنسبة إىل البلدان املأزومة فكان
األداء كارثيا: كانت معدالت البطالة مرتفعة جدا جدا، ونصيب الفرد من الناتج
كان أقل مام كان عليه قبل األزمة بالنسبة إىل منطقة اليورو ككل، وأقل بكثري
يف بعض البلدان املأزومة.
لو كان االنخفاض يف نصيب الفرد من الناتج أو العمل يف البلدان املأزومة قد
وُزِّع بنحوٍ متساوٍ بني السكان لكان األمر مفهوما، ولكنه مل يكن كذلك. فبعض
األفراد مل ميكنهم العثور عىل عمل مع الصعود الصاروخي يف معدالت البطالة،
بينام احتفظ آخرون بوظائفهم. ولذا ليس أمرا يستدعي الدهشة، وخصوصا يف
البلدان املأزومة، أن عدم املساواة قد تزايد أيضا.
وكان أداء منطقة اليورو يف مختلف الجوانب أسوأ مام كان عليه يف أوروبا غري
املنضوية يف منطقة اليورو، وأسوأ مام كان عليه الوضع يف الواليات املتحدة، البلد
الذي كان أصل األزمة املالية العاملية، والبلد الذي كان يحسب املرء أنه سيعاين
أكرث من الجميع.
يف هذا الفصل نقدم بعض اإلحصاءات الرئيسة التي نأمل أن تبني بوضوحٍ كيف
كان أداء منطقة اليورو ضعيفا للغاية. وحقيقة، وكام ذكرنا يف الفصل األول، حتى
أملانيا، التي غالبا ما تُقدَّ م عىل أنها منوذج للنجاح، كان أداؤها ضعيفا.
وتتحدث البيانات عن نفسها. فهي تبني كيف كانت األمور متيض عىل نحوٍ
سيئ. وحقيقة أن منطقة اليورو كان أداؤها أكرث ضعفا من البلدان يف مناطق
أخرى، مبا يف ذلك بلدان تبدو متامثلة، تشري إىل أن هناك سببا مشرتكا ملتاعب
أوروبا: اليورو. ومعظم ما سيتبقى من هذا الكتاب يحاول ربط األداء االقتصادي
الضعيف ملنطقة اليورو، باليورو وبهيكل منطقة اليورو ذاتها. ويرشح القسم
87
اليورو
الذي يضم خالصة هذا الفصل ملاذا ينبغي أن تقع مسؤولية األداء االقتصادي
الضعيف ملنطقة اليورو عىل اليورو.
منطقة اليورو واألزمة
نبدأ تحليلنا بتوصيف الظروف االقتصادية يف منطقة اليورو اليوم، وما الذي
حدث منذ بداية األزمة (3) . لقد الحظنا يف الفصل األول الخوف املشرتك الواسع
االنتشار من أن االختبار الحقيقي لليورو سوف يحدث حينام تواجَ ه منطقة اليورو
بصدمة، مع تأثري هذه الصدمة بشكل مختلف يف البلدان املختلفة. ومل يكن جمود
اليورو وقواعد منطقة اليورو - كام كان يُعتَقد - ليمكّ ن املنطقة من االستجابة
لألزمة. وقد تبنيَّ فيام بعد أن هذه املخاوف مربرة متاما.
ناتج محيل إجاميل راكد
يعد الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة اليورو راكدا منذ عقد تقريبا؛ فقد كان الناتج
املحيل اإلجاميل يف العام 2015 يزيد بشق األنفس مبقدار 0.6 يف املائة عىل الناتج يف
العام 2007 )انظر الشكل )1 (4) .
88
الشكل )1(: الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي ملنطقة اليورو )تريليون يورو بأسعار العام 2010(
ولكن بالنظر داخل منطقة اليورو سرنى منطا من التباين والتباعد الذي توقعناه
يف الفصل األول. فبينام مل يكن أداء منطقة اليورو جيدا يف املتوسط، حققت بعض
بلدان املنطقة منوا متواضعا، فيام سجلت دول أخرى مثل اليونان انخفاضا مروعا
أداء أوروبا البائس
)انظر الشكل 2(، وأملانيا، التي وُصِ فت بأنها البطلة، منت مبعدل 6.8 يف املائة عىل
مدار األعوام الثامنية منذ العام 2007، ولكن مبعدل منو سنوي يبلغ يف املتوسط نحو
0.8 يف املائة فقط بعد تعديله، أخذا يف االعتبار معدل التضخم، وهو معدل منو كان
سيوصف يف ظل الظروف العادية باعتباره قريبا من الجمود يف النشاط االقتصادي.
ولكن هذا املعدل يبدو جيدا فقط مقارنة بجريان أملانيا يف منطقة اليورو.
الشكل )2(: معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي الرتاكمي خالل الفرتة 2015-2007 )%(
املقارنة بالكساد العظيم
ميكن القول إن فرتات الركود التي تواجه بعض دول منطقة اليورو تعد مشابهة
أو أعمق من الكساد العظيم. ويقارن الشكل 3 بني األزمة الراهنة والكساد العظيم
لعدد من البلدان.
النمسا أملانيا فرنسا هولندا بلجيكا اليونان إسبانيا إيطاليا أيرلندا فنلندا الربتغال
اللون الفاتح
اللون الغامق
الشكل )3( )5( : مقارنة االنكامشات يف الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي لبعض بلدان منطقة اليورو
89
90
اليورو
(6)
املقارنة مع بعض البلدان األوروبية غري األعضاء يف منطقة اليورو
كان لهيكل وسياسات منطقة اليورو تأثري سلبي خاص يف إعاقة التكيف مع
الصدمات - وبشكل خاص صدمة األزمة املالية العاملية. وميكننا رؤية ذلك باملقارنة
بني النمو يف بلدان منطقة اليورو والبلدان األوروبية غري األعضاء يف املنطقة
)وباستبعاد بلدان التحول االقتصادي يف رشق ووسط أوروبا(. بحلول العام 2015
كان الناتج املحيل اإلجاميل للبلدان غري األعضاء يف منطقة اليورو أعىل بنحو 8.1
يف املائة مام كان عليه يف العام 2007، مقارنة بزيادة قدرها 0.6 يف املائة داخل
منطقة اليورو (7) . ولو أخذنا يف االعتبار بعض بلدان التحول االقتصادي يف رشق
ووسط أوروبا التي مل تعانِ أيضا بسبب أن اليورو عملتها، نجد أن هناك اختالفا أكرث
وضوحا: فليس هناك بلد كان عملته اليورو اقرتب من النجاح الذي حققته بولندا
)منو بنسبة 28 يف املائة( أو رومانيا )منو 12 يف املائة(.
املقارنة بالواليات املتحدة
كام سبق أن ذكرنا بدأت األزمة، بالطبع، يف الواليات املتحدة، ومع ذلك كان
االنتعاش، عىل الرغم من كونه فاقدا للحيوية، أقوى بكثري من ذلك الذي شهدته
منطقة اليورو. فبينام ركد الناتج يف منطقة اليورو من العام 2007 حتى العام 2015
حقق ناتج الواليات املتحدة منوا بنسبة 10 يف املائة تقريبا.
مستويات املعيشة
يعد االرتفاع يف مستويات املعيشة عاما بعد آخر واحدة من العالمات املقبولة
منذ زمن بعيد عىل تحقق التقدم االقتصادي.
وحيث إن البلدان املختلفة تتحقق فيها معدالت مختلفة للنمو السكاين
فمن املستحسن قياس مستويات املعيشة بالنظر إىل نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل عوضا عن الناتج املحيل اإلجاميل نفسه. ويبني الشكل )4(
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل بني العامني 2007 و2015 للواليات
املتحدة، واالتحاد األورويب، ومنطقة اليورو، والبلدان األوروبية غري األعضاء
يف منطقة اليورو: تَحَ قُّق زيادة قدرها 3 يف املائة يف نصيب الفرد من الناتج
أداء أوروبا البائس
املحيل اإلجاميل يف الواليات املتحدة، وانخفاض هذا النصيب يف منطقة اليورو
بنسبة 1.8 يف املائة.
وهذه األرقام، عىل الرغم من السوء الذي هي عليه، ال تلتقط بشكل كامل
مقدار االنخفاض يف مستويات املعيشة يف البلدان املأزومة، وذلك للعديد من
األسباب. إذ يعد األمن االقتصادي واحدا من العوامل املهمة يف الرخاء، يف وقت كانت
فيه البلدان املأزومة تتسم بارتفاعات كبرية يف عدم األمان، كام تعكسه الزيادات
املذهلة يف معدالت البطالة وتقليص اإلنفاق عىل نظم الحامية االجتامعية.
ويعد »الرتابط« عنرصا آخر مهام يف الرخاء، خصوصا الروابط بني أعضاء األرسة. وهنا
أيضا كانت توجد معاناة عظيمة يف البلدان األكرث ترضرا، حيث كان عىل عدد كبري من
الشباب الهجرة إىل لندن أو برلني أو سيدين للحصول عىل عمل. فقد شهدت أيرلندا زيادة
بنسبة 75 يف املائة تقريبا يف عدد املهاجرين أمَدا طويال من العام 2007 وحتى العام 2013.
وقد هاجر مئات اآلالف من اليونانيني منذ بداية األزمة، حيث ارتفع عدد املهاجرين سنويا
مبا يزيد عىل مرتني ونصف املرة بني العامني 2008 و )8( 2013 . ومن املحتمل أال يعود كثري
من هؤالء املهاجرين أبدا. وقد انخفض عدد سكان اليونان اإلجاميل جزئيا بسبب هذه
الهجرة (9) . وليس من املستغرب أن املهاجرين كانوا بشكل مفرط من هؤالء الذين يف سن
العمل، مبا يف ذلك العديد من العامل اليونانيني األعىل مهارة - وهو من املحتمل أن يؤدي
ضمنا إىل معدالت منو أقل يف املستقبل وقدرة أقل عىل سداد الديون (10) .
الشكل )4(: منو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي )2015-2007(
91
92
اليورو
يشمل االتحاد األورويب أعضاء االتحاد يف العام 2007، ومجموعهم 27 بلدا، بينام
تشري منطقة اليورو إىل ثالثة عرش بلدا كانت تستخدم اليورو يف العام 2007، ونشري
بغري األعضاء يف منطقة اليورو إىل الرنويج، والسويد، وسويرسا، واململكة املتحدة. ويف
كل حالة من الحاالت يشري النمو إىل الزيادة يف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
الحقيقي، باستخدام مكمش الناتج املحسوب يف كل بلد من هذه البلدان.
اإلنفاق الحكومي والتقشف
كان هناك مصدر إضايف آخر للتآكل يف مستويات املعيشة يف البلدان املأزومة،
وخصوصا يف اليونان، إذ فرضت الرتويكا تخفيضات كبرية يف اإلنفاق الحكومي، شاملة
يف ذلك الربامج العامة التي تقدم التعليم والخدمات األساسية األخرى. وقد أدت
التخفيضات يف اإلنفاق عىل الربامج االجتامعية إىل مضاعفة عدم األمان. ففي اليونان،
عىل سبيل املثال، انخفض اإلنفاق الحكومي بنحو 22 يف املائة بني العامني 2007
و2015 )11( . وكان هذا مؤملا لليونانيني أصحاب الدخول املنخفضة واملتوسطة.
اإلنتاجية
كام رأينا، كان من املفرتض مع خلق العملة املوحدة وحفز االنتقال الحر إىل
العمل ورأس املال، أن تكون أوروبا أكرث إنتاجية. وكان من املفرتض كذلك أن تؤدي
اإلصالحات الهيكلية التي فُرِضت عىل اليونان وإسبانيا والدول املأزومة األخرى إىل
زيادة اإلنتاجية.
وبسبب منو السكان يف سن العمل )بني 15 و64 عاما( يف البلدان املختلفة مبعدالت
مختلفة – إذ كان السكان يف سن العمل يف اليابان يتقلصون بنسبة 1 يف املائة سنويا،
بينام كانوا يزيدون يف الواليات املتحدة بنسبة 0.7 يف املائة سنويا، وينخفضون يف أملانيا
مبعدل 0.3 يف املائة يف السنة (12) - رمبا يكون أمرا ذا داللة أكرب أن نقارن النمو الحقيقي
)أي بعد خصم معدل التضخم( يف الناتج املحيل اإلجاميل بالنسبة إىل الفرد يف سن
العمل، وليس فقط مقارنة النمو االسمي يف الناتج املحيل اإلجاميل. ويتوقع املرء أن
يكون معدل النمو يف اليابان بالنسبة إىل السكان يف سن العمل أقل مقارنة بالواليات
املتحدة، ببساطة ألن عدد العاملني أقل. فلو كان معدل النمو بالنسبة إىل السكان يف
أداء أوروبا البائس
سن العمل يف اليابان أعىل فإنه يدلنا عىل يشء مهم: إما أنه توافرت فرص عمل أكرث
لهؤالء السكان يف سن العمل وإما أن إنتاجيتهم قد زادت.
ومل يكن أداء منطقة اليورو جيدا حينام يُنظر إليه من هذا املنظور - فبالنسبة
إىل منطقة اليورو ككل زاد الناتج املحيل اإلجاميل بالنسبة إىل الفرد يف سن العمل
بنحو 0.6 يف املائة فقط خالل الفرتة 2015-2007، بينام كانت الزيادة للبلدان
األوروبية غري األعضاء يف منطقة اليورو تبلغ 3.9 يف املائة (13) . وتبدو املقارنة مع
الواليات املتحدة الفتة للنظر أكرث: فبينام عاد معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل
بالنسبة إىل الفرد يف سن العمل يف الواليات املتحدة يف العام 2011 إىل مستويات
ما قبل األزمة، كان معدل النمو يف منطقة اليورو يف الواقع أقل من مستوياته
قبل األزمة بشكل ملحوظ، وأقل بشكل كبري جدا ليس فقط باملعدل يف الواليات
املتحدة، ولكن يف العامل ويف الدول مرتفعة الدخل (14) .
كان األداء يف البلدان املأزومة، كام هو متوقع، أكرث سوءا. فلو كانت هناك أي زيادة
يف اإلنتاجية، لكان أثرها قد اكتُسِ ح باالرتفاع يف معدل البطالة. وقد انخفض الناتج للفرد
يف سن العمل يف اليونان بنحو 23 يف املائة منذ العام 2007. وبالطبع واحد من األسباب
وراء مثل هذا األداء السيئ يف اليونان هو أن البطالة كانت مرتفعة جدا. ولذا يكون األمر
الذي يستحق البحث هو ما حدث للناتج بالنسبة إىل الفرد املشتغل. وحتى هنا ال يبدو
أن أفضل البلدان أداءً يف منطقة اليورو كان أداؤه جيدا جدا. فبينام انخفضت اإلنتاجية
يف اليونان )بالنسبة إىل العامل املشتغل( بنسبة 6.5 يف املائة من العام 2007 وحتى
العام 2015، نجد أنه حتى يف أملانيا كان هناك انخفاض )0.7 يف املائة(، بينام ارتفعت
النسبة يف الواليات املتحدة مبقدار 7.9 يف املائة خالل الفرتة نفسها (15) .
البطالة
تعد البطالة مهمة ألنها متثل إهدارا للموارد - رمبا يكون هو مصدر عدم
الكفاءة األهم يف اقتصاد السوق، حيث يوجد املاليني الذين يرغبون يف الحصول
عىل عمل مجزٍ وال يستطيعون ذلك - وأيضا بسبب األمل الذي يلحق بغري العاملني
وأرسهم. ومن املفرتض أن يسهم التأمني ضد البطالة يف مساعدة العاطلني، ولكنه
مجرد مسكن جزيئ فقط.
93
94
اليورو
وكانت البطالة هي املجال الذي كان أداء منطقة اليورو فيه بائسا بنحوٍ خاص،
حيث بلغ معدل البطالة يف املتوسط 11 يف املائة يف العام 2015، وهو ما يعد قريبا
من الرقم القيايس املسجل لهذا املعدل. بينام كان معدل البطالة يف البلدان املأزومة،
ضعف هذا املعدل: ففي اليونان بلغت البطالة معدال قياسيا بتسجيله 27.8 يف
املائة يف العام 2013، وشهد العام 2015 انخفاضات بسيطة عن هذه الذُّ را التي كان
قد بلغها هذا املعدل (16) .
بطالة الشباب
األمر الذي يعد أكرث إزعاجا هو الزيادة يف بطالة الشباب التي بلغت ضعف
املستوى العام للبطالة. فاستمرار معدالت البطالة املرتفعة، خصوصا بني الشباب،
سوف تكون لها آثار طويلة املدى: هؤالء الشباب لن يكون يف استطاعتهم أبدا
تحقيق الدخول التي كان يف إمكانهم تحقيقها لو كانت ظروف سوق العمل أفضل
عند تخرجهم (17) .
ساعات العمل
انخفض متوسط عدد ساعات العمل بالنسبة إىل العامل يف منطقة اليورو كاملةً
- وهو ما يعني أداءً أكرث سوءا: فعدد أقل من األفراد كانوا يعملون، وكان هؤالء
الذين يشتغلون يعملون ساعات أقل. وحتى يف الدولة التي أُطلق عليها »نجمة
األداء«، أملانيا، انخفض عدد الساعات التي يشتغلها العامل بنحو 4 يف املائة تقريبا
بني العام 2007 والعام 2014. )ومن الجدير بالذكر أن من يُزعَم أنهم »يونانيون
كساىل« عملوا ساعات تزيد بنسبة 50 يف املائة تقريبا عىل من يُطلَق عليهم »العامل
األملان املجدون«( (18) .
عدم املساواة
لقد ركزنا حتى اآلن عىل األداء االقتصادي العام. ولكن كان وقع األزمة أشد
عىل هؤالء الذين يقعون يف وسط وقاع الطيف االقتصادي. فقد واجهوا مخاطر
عالية لها شأن بالبطالة. وكان كثريون منهم معرّضني لخطر فقدان منازلهم. وحينام
أداء أوروبا البائس
تزايدت معدالت البطالة خُ فِّضت األجور، أو عىل األقل مل ترتفع باملعدل الذي كانت
سرتتفع به يف ظروف أخرى. وخُ فِّضت ساعات العمل. وكام سبق أن أملحنا فإن
هؤالء الذين يقعون عند الوسط والقاع هم األكرث اعتامدا عىل الخدمات العامة،
وقد عاىن اإلنفاق العام تخفيضاتٍ هائلة بصفة خاصة يف البلدان األكرث ترضرا من
األزمة )ولكن ذلك حدث حتى يف البلدان التي مل تكن يف أزمة(.
ليست تحت أيدينا بيانات موثوقة لرؤية كيف كانت أحوال هؤالء املواطنني،
ولكن بالنسبة إىل عدد قليل من البلدان لدينا بيانات عام حدث لعدم املساواة.
وتشري هذه البيانات إىل أنه يف الواقع عاىن كثريون صعابا. ففي إسبانيا، عىل سبيل
املثال، كان عدم املساواة يف انخفاض قبل سنوات األزمة، ولكن بحلول العام 2014
كان معامل جيني، وهو مقياس معتمد لعدم املساواة يف الدخل، يبلغ 9 يف املائة
فوق مستواه يف العام 2007 )٭( . ويف حالة اليونان ارتفع معامل جيني مبقدار 5 يف
املائة يف الفرتة بني العامني 2010 و2014 فقط. والوضع املعتاد أن األمر يقتيض مرور
سنوات وسنوات لتحريك معامل جيني مجرد نقاط مئوية قليلة.
وتعزز البيانات حول الفقر الحدسَ بأن هؤالء يف الوسط والقاع قد عانوا للغاية.
وكان هناك فعليا يف كل بلد من بلدان منطقة اليورو تزايد يف الفقر، خصوصا فقر
الطفولة. بحلول العام 2012، وفقا ملنظمة أوكسفام، كان ثلث اليونانيني تحت خط
الفقر، و17.5 يف املائة من السكان، أي أكرث من مليون شخص، بني هؤالء الذين تقع
أعامرهم بني 18 و60 سنة يعيشون يف عائالت من دون أي دخل عىل اإلطالق (19) .
ووفقا لليونيسف زادت نسبة األطفال اليونانيني الذين يعانون الفقر بني العام
2008 والعام 2012 من 23 يف املائة إىل 40.5 يف املائة (20) .
اليورو وأزمة اليورو واألداء عىل املدى األطول
من الواضح بجالءٍ اآلن أن االقتصاد األورويب مل يكن أداؤه جيدا، ومل يكن
أداؤه جيدا عىل األقل منذ اندالع األزمة. ولكن ماذا عن هذا األداء قبل األزمة، وما
التوقعات املستقبلية؟
)٭( كلام ارتفعت قيمة معامل جيني زاد عدم املساواة يف توزيع الدخل، والعكس بالعكس. ]املرتجم[.
95
اليورو
لإلجابة عن هذا التساؤل يبني الشكل )5( معدالت النمو يف منطقة اليورو
خالل العقدين السابقني عىل خلق اليورو يف 1 يناير 1999، ثم جرى استنباط
مستقبيل extrapolation لهذا النمو )الخط املتصل يف الشكل 5(. وخالل الفرتة
من 1999 وحتى 2008 ميثل االستنباط تقديرا مبا كان ميكن أن يحدث لو مل يكن
اليورو موجودا. ويف الفرتة التالية للعام 2008 ميثل االستنباط تقديرا مبا كان ميكن أن
يحدث لو مل يكن اليورو موجودا ومل تحدث األزمة املالية. ويبني الشكل أيضا الناتج
الفعيل )الخط املتقطع(. كانت هناك فرتات قبل اليورو حينام كان الناتج أعىل قليال
من االتجاه العام، ويف فرتات أخرى كان أقل قليال من االتجاه العام، ولكن االبتعاد
عن االتجاه العام كان قليال نسبيا. ومبقارنة الخط املتصل بالخط املتقطع ميكننا أن
نرى كيف كان األداء الفعيل لالقتصاد قياسا إىل االستنباط املستقبيل البسيط.
هناك ثالث مالحظات الفتة للنظر: األوىل، ليس هناك أي طفرة يف النمو بشكل
عام بعد تكوين منطقة اليورو. ورمبا يكون اليورو قد ساعد عىل نشوء فقاعات يف
إسبانيا وأيرلندا، ولكن ال يبدو أنه عمل عىل زيادة النمو يف منطقة اليورو كاملةً.
املالحظة الثانية هي أن الدخول اآلن تُعَدّ أقل بكثري من اتجاه الناتج املحيل
اإلجاميل الذي كان قامئا قبل اليورو. مع نهاية العام 2015 كانت الفجوة بني هذا
الرقم والناتج املحيل اإلجاميل الفعيل يف منطقة اليورو 18 يف املائة، وهو ما ميثل
خسارة قدرها نحو 2.1 تريليون يورو )2.3 تريليون دوالر وفقا ملتوسط سعر
الرصف يف العام 2015 البالغ 1.1 دوالر لليورو(. ولو أضفنا الفجوات عاما تلو
الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة اليورو االتجاه
األيس بناء عىل الفرتة 1998-1980
الناتج املحيل اإلجاميل
تريليون يورو بأسعار 2010
96
الشكل )5( (21) : تحليل االتجاه للناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة اليورو
أداء أوروبا البائس
اآلخر فبحلول العام 2015 كانت الخسارة الرتاكمية تزيد عىل 11 تريليون يورو،
أو 12.1 تريليون دوالر.
املالحظة الثالثة هي أن الفجوة مازالت يف تزايد، وأنا أعتقد أنها ستستمر يف التزايد
مادامت منطقة اليورو مستمرة يف سياساتها الحالية. ولكن افرتض، تفاؤال، أنه بطريقة
ما استطاعت املنطقة العودة للنمو مبستوياتها السابقة نفسها )وهذا احتامل غري وارد،
حتى يف أفضل السيناريوهات، ألسباب عرضتُها بالفعل(. حينها كانت القيمة اإلجاملية
لخسارة الناتج ستبلغ تقريبا 200 تريليون يورو )220 تريليون دوالر( (22) .
لو اعتقد أحد أن هذا األداء ميكن أن يُعزى جزئيا إىل اعتامد اليورو فسيكون
هناك عبء ثقيل ملقى عىل عاتق مؤيدي العملة املوحدة بأن يبينوا أن الفوائد
السياسية واالقتصادية تفوق هذه األرقام الضخمة.
اليورو وأداء البلدان بشكل منفرد
تلقي أملانيا والبلدان التي كان حالها جيدا نسبيا مبسؤولية األزمة عىل عيوب
أساسية يف هيكل البلدان املأزومة. فهذه البلدان تتسم بأسواق عمل جامدة
تفتقر إىل املرونة، وهي عرضة للفساد، وهي أمم من املتهربني من دفع الرضائب
واملرسفني الكساىل. وبينام قد ال يكون املرء قادرا عىل فعل أي يشء يتعلق
بثقافة هذه البلدان، يبقى يف إمكانه عىل األقل فعل يشء حيال هياكل اقتصادها
بإضعاف نقاباتها، وتغيري قوانني الرضائب والعمل، وهكذا. فهذه »اإلصالحات«
ستمكنها من العودة إىل النمو مرة أخرى. والفرضية التي يستند إليها هذا
الكتاب مختلفة متام االختالف عن ذلك وبسيطة: لقد حال اليورو دون تكيف
هذه البلدان مع الظروف املتغرية لالقتصاد العاملي، خاصة األزمة املالية العاملية
يف العام 2008 ونهوض الصني. فهذه البلدان مل يتغري طابعها القومي وال أطرها
القانونية واملؤسسية يف العام 2008، لذا لو كان هذا هو السبب وراء وقوع
املشكلة اآلن، لتوقع املرء اتساقا يف األداء السيئ، بحيث يكون حادثا قبل العام
2008 وبعده. يبني الشكل )6( معدالت النمو يف فنلندا ويف البلدان املأزومة
الخمسة قبل األزمة )متوسط معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي، 2000-
2007( وبعدها )2015-2007(. ويبني الشكل أن األداء يف كل من هذه البلدان
97
اليورو
كان جيدا للغاية يف الفرتة األوىل - بل يف بعض الحاالت كان أداءً أفضل من
متوسط األداء يف منطقة اليورو. ومن الواضح إذن أنه مل يكن هناك يشء يتعلق
بهياكل هذه االقتصادات يعوقها عن النمو. وتتسق البيانات مع فرضيتنا أن
هناك شيئا يحول دون التكيف، أال وهو اليورو. )تعرضت فنلندا، كام سنرشح
بعد قليل، عىل الرغم من أنها مل تكن مأزومة، لعدة صدمات سلبية كبرية(.
وبالطبع، كام ذكرنا، كان هناك العديد من االختالفات، مثل مستويات التعليم
واملوقع واالستثامرات السابقة وغريها، التي رمبا أدت إىل أن يكون كل بلد من
هذه البلدان لديه مستوى معييش مختلف. ولكن، كام ذكرنا بالفعل، حتى بعض
التصورات أو القوالب النمطية الثقافية ال تسندها البيانات.
98
الشكل )6(: متوسط معدل النمو للناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي لبعض البلدان املأزومة
التوقعات املستقبلية
حينام يكون هناك تدهور اقتصادي قصري املدى وضحل، يكون بوسع االقتصادات
عادة التعايف والتعويض عن الوقت الضائع. فبعد حاالت الركود التي حدثت يف
الواليات املتحدة يف 1981-1980، كان هناك تعاف قوي، حيث بلغ معدل النمو ما
يزيد عىل 7 يف املائة يف العام 1984. وكان الناتج مايزال يف األعوام الالحقة أقل مام
كان ميكن أن يكون عليه لو مل يحدث الركود، ولكن التعايف كان ملموسا.
وعىل النقيض من ذلك حينام تكون حاالت التدهور طويلة املدى فقد يكون هناك
تعافٍ محدود أو قد ال يكون هناك أي تعاف عىل اإلطالق. ويف نهاية املطاف تبلغ
حاالت الركود نهايتها، ولكن النمو يف أعقاب التعايف ال يكون يف وسعه التعويض عام
أداء أوروبا البائس
فُقِدَ يف األثناء. والواقع أن هناك احتامال مرتفعا بأن تكون معدالت النمو املستقبلية
أقل من العادية. فرأس املال البرشي، واملادي، والثقايف للبلد يُدمَّر، أو عىل أقل تقدير،
ال يزيد باملقدار نفسه الذي كان ممكنا أن يزيد به. ولذا ليس من املستغرب أن النتائج
املتعلقة بالناتج، والناتج لساعة العمل )اإلنتاجية( ومعدالت منو اإلنتاجية تكون أقل
مام كان ممكنا أن تكون عليه. والبيانات التي عُ رِضت سابقا يف هذا الفصل تتسق مع
هذا: كانت أزمة اليورو عميقة وطويلة املدى، وخلّفت آثارا عميقة ومستمرة.
ولكنّ هناك لغزا مستقبليا: بسبب انخفاض االستثامرات أثناء الركود أو األزمة، فنحن
نتوقع أن تكون اإلنتاجية )اإلنتاج لكل عامل( أقل بعد الركود. ولكن االنخفاض
يف اإلنتاجية هو أكرب مام ميكن تفسريه بسهولة. فنحن نحصل عىل مستوى من
اإلنتاج أقل عند أي مستوى من مدخالت اإلنتاج، مع أخذ رصيدٍ أصغر من رأس
املال عىل سبيل املثال (23) . وبوسعنا تقدير األثر املحتمل للرصيد األقل من رأس
املال واملدخالت األخرى موضع املالحظة عىل اإلنتاجية. ويظل الفارق بني مثل هذا
التقدير واالنخفاض الفعيل املالحظ يف اإلنتاجية هو نتيجة ليشء ما مفتقد »مادة
سوداء« )٭( . إذ هناك يشء ما مفتقد من الصعب مالحظته.
وحتى إذا مل يكن يف إمكاننا أن نحلل بدقة مكونات هذه املادة السوداء، فهي
واقع ويجب أخذها يف االعتبار. وهناك العديد من مكونات رأس املال املفتقد هذا.
فاألفراد يف فرتة العرشينيات من عمرهم يراكمون مهارات تزيد من إنتاجيتهم عىل
مدى عمرهم. ولكن هذه املهارات تُكتسَ ب إىل حد بعيد من خالل التدريب أثناء
العمل. وحينام ال تكون هناك وظائف - وتتخطى نسبة الشباب العاطل يف البلدان
األكرث ترضرا من األزمة 50 يف املائة - فليست هناك فرصة للتعلم يف موقع العمل.
والواقع أنه هناك حتى تناقص يف املهارات )مبا يف ذلك املهارات الدنيا املرتبطة بأن
يكون الشخص عضوا منتجا يف القوة العاملة(.
وتوضِّ ح البيانات عىل املستوى الجزيئ هذه املالحظات: فهؤالء الذين التحقوا بالقوة
العاملة يف عام سيئ )ركود( يكون دخلهم عىل مدى عمرهم أقل بشكل ملحوظ من
اآلخرين، وهذا يعد صحيحا بشكل خاص بالنسبة إىل هؤالء الذين يبقون يف حالة بطالة
)٭( »املادة السوداء« مصطلح ينتمي إىل علم الفلك، ويشري به املؤلف إىل وجود عوامل ال ميكن مالحظتها تؤثر يف
اإلنتاجية. ]املرتجم[.
99
اليورو
فرتاتٍ ممتدة. ونحن نعرف أيضا أن هؤالء الذين يفقدون عملهم أثناء الركود يواجهون
خسارة كبرية يف دخلهم املستقبيل، وبخاصة لو واجهوا بطالة مزمنة.
وبنحوٍ مشابه تزيد املرشوعات من إنتاجيتها عىل مدى الزمن بالتعلم يف أثناء
عملية اإلنتاج )ما يطلق عليه التعلم باملامرسة( (24) وباإلنفاق عىل البحث والتطوير.
ولكن حينام تدخل االقتصادات يف ركود، حتى لو كان ركودا معتدال، فاالنخفاضات
التي تحدث يف اإلنتاج تعني تعلام أقل، وحينام يكون هناك تراجع اقتصادي شديد،
تواجه املرشوعات عادة عدة قيود تتعلق مبيزانيتها. فاملرشوعات توفر من كل
البنود التي ميكنها التوفري منها، حتى لو كان ذلك أمرا سيئا بالنسبة إىل املرشوع يف
املدى الطويل، وعادة ما يكون اإلنفاق عىل البحث والتطوير من بني املجاالت التي
تؤثر فيها االقتطاعات األكرب يف اإلنفاق. وتصبح مثل هذه االقتطاعات حتى أسوأ مع
انتقال األسواق إىل الرتكيز عىل إيراداتها ربع السنوية: حينام يستفحل املنظور قصري
املدى (25) . وباملثل، أيضا، متيل املرشوعات إىل االقتطاع من اإلنفاق عىل أشكال أخرى
من االستثامرات طويلة األجل. ويُفصَ ل العامل لتحسني التدفقات النقدية للمرشوع،
ولكن هذا يضعف من والء العامل. كام تزيد اإلفالسات، ومع ميض املرشوع يف
اإلفالس يُدمَّر رأس املال التنظيمي واملعريف للمرشوع.
فقد كان هناك تدمري لرأس املال االجتامعي، وهو األمر الذي مل تعكسه جيدا
مقاييسنا املعتادة، والتي تركز عىل رأس املال املادي، مثل اآلالت واملعدات. وقد
لوحظ هذا بأقىص قدر من املأساوية يف اليونان، البلد الذي شهد أعمق ركود.
فقد أجربته الرتويكا عىل متزيق العقد االجتامعي، أي األوارص التي تربط بني أفراد
املجتمع. فهؤالء الذين عملوا بكد، عىل سبيل املثال، عىل أساس افرتاض أنه ستُدفَع
لهم معاشات تقاعدية تكون متواضعة ولكنها مالمئة للمعيشة، يجري إبالغهم اآلن
أن معاشاتهم سوف تُخفَّض إىل مستويات تقل عن مستويات حد الكفاف. ومن
املحتم أن تكون ملثل هذا التدمري لرأس املال االجتامعي عواقب مهمة ليس فقط
عىل أداء املجتمع ولكن عىل أداء االقتصاد أيضا.
ومثل هذا التحليل له آثار قوية يف السياسات: فهناك آثار مهمة طويلة املدى
لعدم اتخاذ سياسات قوية ملواجهة التقلبات الدورية يف النشاط االقتصادي ومن
أجل ضامن استعادة رسيعة لتوجه االقتصاد نحو التشغيل الكامل. وأخذ هذه اآلثار
100
أداء أوروبا البائس
طويلة املدى يف االعتبار يتضمن أن أداء منطقة اليورو منذ خُ لِق اليورو كان حتى
أسوأ - فقد كان هناك تدمري ل »رأس املال« البرشي والتنظيمي، ويف الحد األدىن،
مل يزدد رأس املال البرشي واملعريف بالقدر نفسه الذي كان ميكن أن يزداد به يف
األحوال العادية )٭( .
أملانيا
يحدث أحيانا التمسك بأملانيا كمثال مضاد لألزمة التي عانتها بقية منطقة
اليورو. وقد بدا أن قادتها قد جادلوا بأن اآلخرين عليهم أن يتبعوا منوذجها: إذا
لعبْتَ وفقا للقواعد، وأبقيتَ العجوزات والديون منخفضة، فسوف تزدهر أحوالك.
ولكن أملانيا تبدو ناجحة عند مقارنتها باألعضاء اآلخرين يف منطقة اليورو فقط.
فلو مل نكن مننح الدرجات عىل أساس طبيعة التوزيع اإلحصايئ ألداء دول منطقة
اليورو- أي التقييم عىل أساس األداء النسبي - لكانت أملانيا قد حصلت عىل درجة
»ضعيف جدا« -)D(.
كام ذكرنا آنفا حققت أملانيا معدل منو سنوي بنسبة 0.8 يف املائة فقط بعد
تعديل هذا النمو وفقا ملعدل التضخم خالل الفرتة من 2007 إىل 2015. ومياثل هذا
املعدل معدل منو اليابان خالل الفرتة 2010-2001 حينام كان البلد اليزال يعاين
ضائقته االقتصادية املستمرة عرشين سنة. ويبدو معدل منو أملانيا ضعيفا بوجه
خاص مبجرد األخذ يف االعتبار معدل منو سكانها يف سن العمل، الذي كام ذكرنا سابقا
كان يتقلص بنسبة 0.3 يف املائة فقط سنويا، مقارنة بتقلص هذا املعدل يف اليابان
بنسبة 1 يف املائة سنويا.
ولكن، وكام أكدت اللجنة الدولية لقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتامعي، يعد
الناتج املحيل اإلجاميل مقياسا غري كاف لألداء االقتصادي الشامل. فهو ال يأخذ يف االعتبار،
عىل سبيل املثال، توزيع منافع النمو: حتى يف أملانيا كانت أقسام واسعة من السكان
تعاين جمودا يف الزيادة، بل حتى انخفاضات يف دخولها (26) . بينام ارتفع نصيب أغنى 1 يف
املائة من السكان من الدخل، خالل الفرتة من 1992 حتى 2010، بنحو 24 يف املائة (27) ،
)٭( أي يف حال مل يكن اليورو موجودا. ]املرتجم[.
101
اليورو
ومن منتصف مثانينيات القرن العرشين حتى منتصف العقد األول من القرن الحادي
والعرشين، ارتفع معامل جيني ومعدالت الفقر بنحو مطرد - ورمبا تكون معدالت الفقر
قد فاقت متوسطها لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (28) OECD . وقد أىت نجاح
أملانيا يف تحقيق قدرتها التنافسية جزئيا عىل حساب هؤالء السكان املوجودين عند قاع
توزيع الدخل، عىل الرغم من أنها بذلت جهدا أفضل يف حامية هؤالء القابعني عند القاع
أكرث مام فعلت الواليات املتحدة (29) .
ويف حني ميكن بالكاد ألملانيا أن متثل قصة النجاح التي تحب أن تدعيها لنفسها، نجد
أنه حتى نجاحها املتواضع هذا ال يقدم أي منوذج لآلخرين. فنموها يستند جزئيا إىل
فوائض تجارية قوية، وهو ما ال ميكن تحقيقه يف كل البلدان: تظل املتطابقة األساسية
يف هذا املقام هي تساوي مجموع العجوزات التجارية مع مجموع الفوائض التجارية،
فينبغي إذن عىل بلدان أخرى أن تحقق عجزا.
مالحظات ختامية
كان من املفرتض أن تحسِّ ن العملةُ املوحدة األداءَ االقتصادي للدول األعضاء يف منطقة
اليورو. ومن الصعب الكشف عن أي أثر إيجايب لها يف سنوات ما قبل األزمة. وقال النقاد
إن اختبار العملة سيأيت مع األزمة: وعندئذ كانت هناك خسائر ضخمة، مع إعاقة اليورو
لعملية التكيف. وقد قدم هذا الفصل الدليل الدامغ عىل أن النقاد كانوا عىل حق. فوفقا
ألي معيار يقاس به األداء عادة، كانت منطقة اليورو فاشلة. فأداؤها كان ضعيفا قياسا إىل
الواليات املتحدة، التي نبعت منها األزمة أساسا، وقياسا إىل بقية أوروبا غري املنضوية يف
منطقة اليورو. حتى أملانيا ال ميكنها أن تفلت من مثل هذا الحكم.
التحليل املنايف للواقع
ال ميكن للمؤيدين لليورو إنكار هذه اإلحصاءات. وبوسعهم فقط تدويرها
بشكل مختلف. ورمبا يزعم البعض أنه: نعم، األمور سيئة، ولكن لو مل يكن اليورو
موجودا، لكانت األمور أكرث سوءا. ويطلق االقتصاديون عىل مثل هذه التجارب
الفكرية - حيث يحللون ما الذي كان ميكن أن يكون عليه العامل لو كانت األمور
مختلفة بطريقة معينة - التحليل املنايف للواقع .Counterfactuals
102
أداء أوروبا البائس
وهنا النظرية والدالئل العملية هي بالكامل يف صف نقاد اليورو، ومعظم ما
تبقى من هذا الكتاب مكرس لرشح أسباب ذلك. وعىل ذلك تعد الفكرة األساسية
بسيطةً. فلو مل تكن اليونان، عىل سبيل املثال، مربوطة باليورو، إبان وقوع األزمة،
لكان بإمكانها خفض سعر رصف عملتها. وكان السائحون، لو قرروا أين يقضون
عطالتهم، سيجدون اليونان أرخص بكثري، ويتوافدون عىل البلد زرافات ووحدانا.
ولهذا فقد كان دخلها سيزيد، وسيساعدها عىل التعايف برسعة. وأكرث من هذا لكان
بنكها املركزي، مع إدراكه لعمق ترديها االقتصادي، قد أعطى مزيدا من التحفيز
لالقتصاد بخفض أسعار الفائدة برسعة، وذلك عىل النقيض مام فعله البنك املركزي
األورويب، الذي اتجه حتى إىل رفع أسعار الفائدة يف العام 2011. ويف وقت األزمة
عانت اليونان أزمةً يف ميزان مدفوعاتها باستريادها أكرث مام صدّرت. ولكان تعديل
أسعار الرصف، أيضا، قد فعل الكثري يف تصحيح ذلك، بعدم تشجيعه للواردات
وتشجيعه يف الوقت ذاته للصادرات والسياحة. كام كان حتى بالوسع حىك قصصا
أكرث إقناعا عن البلدان املأزومة األخرى.
ورمبا يكون رد مؤيدي اليورو باإلشارة إىل أنه لو كانت اليونان مدينة بأموال،
فلنقل، ألملانيا بالعملة األملانية، فسيزيد إضعاف سعر رصف العملة اليونانية من
املديونية الحقيقية لليونان. صحيح - ولكن هذا ما يحدث اآلن بدقة، حيث إن
سياسات الرتويكا خفّضت من دخول اليونانيني بأكرث من الربع. واألكرث أهمية أنه
كان من املحتمل أال تستدين اليونان بالعملة األملانية، ألنها )ومن املحتمل أيضا
دائنوها( كانت عىل دراية بدقة باملخاطر التي ينطوي عليها ذلك (30) .
االرتباط والسببية
من املمكن أن يُنسب األداء الضعيف ملنطقة اليورو، سواء أكان بشكل مطلق أم
قياسا عىل اآلخرين، بالطبع، إىل عدد من العوامل األخرى بخالف اليورو. فرمبا كانت
هناك تغريات يف االقتصاد العاملي أثرت يف منطقة اليورو، وبشكل أكرث خصوصية، يف
مجموعة واحدة من البلدان داخل منطقة اليورو مقارنة باآلخرين. ولهذا يبدو طرح
أملانيا بأن الفشل يرجع إىل تبذيرهم املايل بعيدا كل البعد عن الواقع االقتصادي،
وموضحا جدا الفتقار مثل هذا الطرح التام إىل الدراسة التحليلية. وكام أرشنا آنفا
103
اليورو
اليونان وحدها هي التي ميكن وصمها بالتبذير املايل. ففنلندا كان أداؤها ضعيفا يف
السنوات األخرية، حيث انخفضت بنسبة 5 يف املائة عن مستواها يف العام 2007،
ليس بسبب التبذير املايل ولكن بسبب إصابتها ثالث مرات بالحظ السيئ: فرشكتها
الرائدة، نوكيا، تقهقرت ملصلحة رشكات التكنولوجيا املتقدمة األخرى، مثل أبل، ويف
صناعة رائدة أخرى، الصناعة الحراجية، واجهت ضعفا يف الطلب، كام أن رشيكا
تجاريا رئيسا، روسيا، شهد كسادا )بسبب انخفاض أسعار النفط(، ثم صدمته
العقوبات الغربية. وحتى زعْمُ أملانيا أن نجاحها هو نتيجة لجهدها الخاص ليس
واضحا متاما: إذ حالفها الحظ أنها ظلت سنواتٍ عديدة تنتج سلعا يرتفع الطلب
عليها من الصني، محرك منو االقتصاد العاملي، بينام كانت بعض البلدان األخرى يف
منطقة اليورو التي مل يكن أداؤها جيدا تنتج سلعا تنافس السلع الصينية.
ستبني الفصول األخرية من الكتاب بنحوٍ واضح العالقة التي تربط بني اليورو
واألداء الضعيف ملنطقة اليورو، فتوقيت ضعف منطقة اليورو مل يكن محض
مصادفة. وهي عالقة سببية، وليست فقط مجرد عالقة ارتباطية. وقد بني التحليل
السابق كيف أعاق اليورو عملية التكيف. ولكن اليورو أسهم أيضا يف األزمة ذاتها،
حيث سهل العجوزات التجارية يف اليونان، وإسبانيا، والبلدان األخرى التي ابتُليت
باألزمة، وأدت هذه االختالالت إىل زيادات يف األسعار يف هذه البلدان قياسا إىل
األسعار يف أملانيا. وهذه االختالالت غري مستمرة - ومن غري املمكن استمرارها.
ولكن إبطال هذه االختالالت والتعامل مع آثارها ثبت أنه مؤمل بشكل غري عادي،
مع تكاليف تفوق بكثري املنافع الضئيلة التي تلقتها هذه البلدان يف األمد القصري،
وهي تكاليف كانت آخذة يف الرتاكم عىل هذه البلدان.
التكاليف الفعلية لليورو
ليس لدى أي اقتصادي كرة بلورية مثالية. ورمبا يزعم املدافعون عن اليورو
أنه سيتيح تحقيق عودة اقتصادية قوية. ومثل هذه الحجة رمبا كانت أكرث إقناعا
منذ بضع سنوات خلت. ومع طول أمد األزمة، الركود، وما يقرب من الركود، بينام
يف كل مكان آخر، كان قد بدأ التعايف القوي، ظهر العكس متاما: كام الحظنا كان
مقررا ملنطقة اليورو أن تشهد عقدا ضائعا، يف أفضل تقدير. وقد رشحت ملاذا حتى
104
أداء أوروبا البائس
من املحتمل أن يكون معدل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل أقل يف املستقبل مام
كان عليه.
وال تضع اإلحصاءات االقتصادية الباردة يف هذا الفصل يدها عىل الفشل الحقيقي
(31)
ملنطقة اليورو. فإحصائيات أخرى - مثل االرتفاع امللحوظ يف عمليات االنتحار
- رمبا تعطي إحساسا أفضل بالضغوط التي يشعر بها األفراد العاديون. وقد بينت
مقاالت الصحف بالصور التكلفة االجتامعية لألزمة - صور ألعداد كبرية من املواطنني
يفتشون يف القاممة ويتسولون، واملتاجر املغلقة، واالضطراب االجتامعي الذي تبدى
يف شكل احتجاجات عنيفة. تعد هذه هي آثار اليورو ومنطقة اليورو يف حياة
املواطنني يف أوروبا، مبا يف ذلك البلدان املأزومة، التي ينبغي أن نحتفظ بها يف ذهننا
ونحن نناقش أحيانا قضايا معقدة يف الفصول التالية مثل الرتتيبات النقدية وآثارها
يف األداء االقتصادي. وينبغي أن نتذكر دامئا: الرتتيبات النقدية هي وسائل من أجل
غاية محددة، وليست غاية يف حد ذاتها.
105
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
اجلزء الثاين
معيب منذ البداية
107
اليورو
108
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
4
متى كان يف إمكان العُ ملة
املوحدة العمل بنجاح؟
ق. ي.: قبل اليورو. العامل الذي كنتَ حينام
تسافر فيه من بلد أورويب إىل آخر، من فرنسا
إىل أملانيا إىل هولندا، تُغيِّ دامئا العمالت من
الفرنك إىل املارك والغيلدر )٭( . ومع وصول
اليورو سُ هِّلت حياة املسافر. فقد استُبدِلت
عُ ملة واحدة ب 19 عُ ملة مختلفة يف 19 بلدا
مختلفا (1) .
ومل ينطوِ خلق عُ ملة موحدة، عىل أي حال،
عىل مجرد تغيي قطع من الورق تُستَخدم يف
رشاء السلع، بل شمل أيضا إنشاء بنك مركزي
)البنك املركزي األورويب( ملنطقة اليورو كلها.
»تهدف بعض اإلصالحات يف تصميم
منطقة اليورو إىل محاولة تحريك
أوروبا نحو النموذج األمرييك«
)٭( عمالت كل من فرنسا وأملانيا وهولندا عىل الرتتيب قبل إصدار
اليورو. ]املرتجم[.
109
اليورو
ويحدد البنك املركزي األورويب أسعار الفائدة التي ستسود عىل امتداد املنطقة،
ويعمل باعتباره مقرض املالذ األخي للبنوك يف منطقة اليورو؛ حيث يقدم األموال
التي قد تحتاج إليها البنوك، عىل سبيل املثال، حينام يسحب املودعون ودائعهم،
ويفعل ذلك حتى حينام ال يقدِّم أي أحد آخر هذه األموال. ويحدد البنك املركزي
أسعار الفائدة، وميكنه رشاء وبيع العمالت األجنبية. وكل من هذين األمرين يؤثر يف
سعر الرصف بني اليورو والعمالت األخرى، مثل الدوالر (2) ، )تحدد أسعار الرصف كم
وحدة من عُ ملة ما ميكن مبادلتها مقابل عُ ملة أخرى. وهكذا يف بداية العام 2016
كان سعر رصف الدوالر مقابل اليورو 0.92، وهو ما يعني أنه لو ذهب أمرييك إىل
أوروبا ومعه 100 دوالر فسوف يحصل مقابلها عىل 92 يورو(. وسعر الفائدة األعىل
سوف يؤدي إىل طلب أعىل عىل اليورو، ومن ثم يؤدي إىل سعر رصف أعىل. وتُعد
السياسة النقدية واحدة من أكرث األدوات أهمية يف مجموعة األدوات االقتصادية
التي متتلكها الحكومة. وحينام يرغب البنك املركزي يف حفز االقتصاد يخفِّض أسعار
الفائدة ويعمل عىل إتاحة مزيد من االئتامن (3) . ويؤدي خفض أسعار الفائدة إىل
خفض سعر الرصف، وهو ما يعمل عىل أن تكون الصادرات أكرث تنافسية ويثبط من
الطلب عىل الواردات. ويف كلتا الحالتني يصبح االقتصاد أقوى.
وال تضمن األسواق وحدها تَحقُّق التشغيل الكامل أو االستقرار املايل واالقتصادي.
فجميع البلدان تنخرط يف شكل أو آخر من أشكال العمل الحكومي العام للتدخل يف
السوق من أجل تعزيز االستقرار الكيل. واليوم وباستثناء املهووسني املتطرفين
ال يدور السؤال حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تدخل حكومي أو ال، ولكن
عن كيف وأين ينبغي أن تتحرك الحكومة، أخذا يف االعتبار قصور السوق.
وحينام تنضم بلدان )أو 19 بلدا( معا يف اتحاد عُ ملة موحدة فإن كال منها
يتنازل عن تحكمه يف أسعار فائدته. وألنهم يستخدمون العُ ملة نفسها فليس
هناك سعر رصف، وال سبيل إىل تعديل أسعار الرصف بحيث يجعلون سلعهم
أرخص وأكرث جاذبية. وحيث إن التعديالت يف أسعار الفائدة وأسعار الرصف من
أهم الطرق التي تلجأ إليها البلدان للتكيف ومواءمة أوضاعها ألجل الحفاظ عىل
التشغيل الكامل فإن إنشاء اليورو يحرم هذه البلدان من أداتني من بني أكرث
األدوات أهمية يف ضامن تحقيق ذلك.
110
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
وألن استخدام عُ ملة مشرتكة أطاح بالقدرة عىل استخدام سعر الرصف لتكييف
وتواؤم الصادرات مع الواردات، كان العرض الواضح عىل أن هناك شيئا ما خطأ -
فهناك بعض التكيف الذي كان ينبغي أن يحدث لكنه مل يكن يحدث - هو استمرار
التباين بني صادرات وواردات البلد. فعادة إذا كان هناك فائض يف الواردات )٭( يهبط
سعر الرصف، مام يجعل الواردات أكرث تكلفة والصادرات أكرث جاذبية. فلو كانت
اليونان، عىل سبيل املثال، تستورد أكرث مام تصدر، فإن االختالل ميكن، بل يجب، أن
يُصحَّ ح بإضعاف قيمة عُ ملتها، وهذا سيجعل الصادرات أكرث جاذبية، والواردات أقل
جاذبية. ومع أسعار الرصف الثابتة ال ميكن حدوث ذلك. وال بد من متويل فائض
الواردات، فإذا مل يستطع البلد الذي لديه عجز تجاري اقرتاضَ األموال لتمويل هذا
العجز فسوف تكون هناك مشكلة.
التنازل عن التحكم يف سعر الرصف وأسعار الفائدة ميكن أن يكون مكلفا جدا
ألي بلد، وسوف تكون هناك مشكالت ضخمة إذا مل يُفعَل يشءٌ آخر. ومدى ضخامة
التكاليف وطبيعة هذا »اليشء اآلخر« يعتمدان عىل عدد من العوامل، ويُعَد
العامل األكرث أهمية من بينها هو مدى متاثل البلدان. ومع الوضع يف الحسبان
تعددية أوروبا أصبح »اليشء اآلخر« الذي كان مطلوبا تنفيذه أكربَ بكثي مام لجأت
إليه أوروبا أو مام كان من املحتمل أن تفعله.
لو كانت البلدان التي تتشارك يف عُ ملة واحدة متامثلة بشكل كافٍ ، فإن كل
البلدان، بالطبع، سوف تتعرض للصدمات نفسها زيادة أو انخفاضا يف الطلب عىل
منتجاتها من قبل الصني، عىل سبيل املثال. وبالطريقة نفسها فإن االستجابات لهذه
الصدمات التي تناسب واحدة من هذه البلدان ستناسب بالرضورة جميع البلدان.
ويف مثل هذا املوقف تكون تكلفة إنشاء عُ ملة موحدة منخفضة. وقد حصل زمييل
االقتصادي روبرت مانديل عىل جائزة نوبل لطرحه السؤال التايل وإجابته عنه:
ما الظروف التي ميكن فيها ملجموعة من البلدان أن تتشارك بسهولة يف العُ ملة
نفسها؟ (4) ، ويبني تحليله بوضوح أن بلدان اليورو مختلفة بشدة بحيث يصعب
تشاركها بيرس يف عُ ملة واحدة.
)٭( أي أن الواردات تزيد عىل الصادرات. ]املرتجم[.
111
اليورو
وكان مؤسسو منطقة اليورو قلقني بشأن هذه االختالفات. فقد تطلبت
اتفاقية ماسرتيخت يف العام 1992، التي خلقت اليورو، من البلدان املنضمة
إىل منطقة اليورو أن تفي مبا أُطلق عليه »معايي التقارب« Convergence
،Criteria وهي املعايي التي تهدف إىل التأكد من أن البلدان ستتقارب
بالفعل. فقد كان عىل الحكومات التي تلتحق باليورو أن تحد من العجوزات
)املقدار السنوي الذي تقرصُ فيه إيراداتها عن الوفاء بإنفاقها( والديون
)املقادير املرتاكمة التي تكون مدينة بها(. فقد كان يتعنيَّ عليهم إبقاء العجز
أقل من 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل، والديون أقل من 60 يف املائة
من الناتج املحيل اإلجاميل (5) . وبالتبعية فقد عزَّزت جميع بلدان االتحاد
األورويب )وليس فقط تلك البلدان املكونة ملنطقة اليورو( التزامها بهذه القيود
الخاصة بالعجز والديون، وذلك فيام أُطلق عليه معاهدة النمو واالستقرار
. )6( Growth and Stability Pact
من املنطقي أن بلدان منطقة اليورو كانت قلقة من أن تكون األوضاع فيها
جد متباينة. وقد فهمت أن التباينات املفرطة سوف تشكل ضغوطا عىل اليورو:
فرمبا يواجه أحد األطراف ركودا عميقا، بينام يواجه آخر تضخام، ورمبا يكون
لدى أحد األطراف فائض تجاري كبي، بينام يعاين آخر عجزا تجاريا كبيا. وأي
سعر فائدة يعمل يف مصلحة أحد األطراف سوف يزيد من حدة مشاكل طرف
آخر. وبنحوٍ ما بدا أنهم يعتقدون أنه يف غياب عجز مفرط وديون حكومية
مفرطة لن تنشأ مبعجزةٍ ما هذه التباينات، وسوف يكون هناك منو واستقرار
عىل امتداد منطقة اليورو، وقد آمنوا بنحوٍ ما بأن االختالالت التجارية لن متثل
مشكلة ما مل تكن هناك اختالالت حكومية.
واألدلة اآلن تعد واضحة كل الوضوح، فحتى البلدان التي ليس لديها عجز
ودَينها العام منخفض )مثل إسبانيا وإيرلندا( كانت تعاين أزمات، والعديد من
البلدان التي ليست لديها عجوزات حكومية أو ديون كبية كانت لديها عجوزات
تجارية كبية، والعديد من بلدان منطقة اليورو مل تتكيف - ومازالت - بنحو
جيد مع صدمة األزمة املالية العاملية يف العام 2008 وتداعياتها. ومل يكن هناك
منو أو استقرار، وتباعدت بلدان منطقة اليورو بدال من أن تتقارب.
112
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
وقد بنيَّ الفصل السابق فشل اليورو يف تحقيق وعوده يف الرخاء األورويب.
ويبدأ هذا الفصل برشح ملاذا حدث ذلك. وبعد أن أرشح كيف كان يف إمكان 50
والية مختلفة يف الواليات املتحدة التشاركُ يف عُ ملة موحدة، سأبني أن الرشوط
الرضورية - فيام يتعلق بالرتتيبات والرشوط املؤسسية - لتحقيق هذا النجاح
مل تكن متوافرة يف أوروبا. وسوف أرشح أيضا ملاذا يُعَدَّ التشارك يف عُ ملة موحدة
أمرا صعبا للغاية - وكيف أنه يف غياب املؤسسات املطلوبة ميكن لهذه العُ ملة
أن تؤدي إىل مستويات مرتفعة ومستمرة من البطالة، وأن تؤدي إىل عجوزات
يف الحساب الجاري )حيث تستورد البالد بشكل مستمر أكرث مام تصدر(، بل
حتى األسوأ من كل ذلك أن يف وسعها أن تؤدي إىل أزمات. وهذه ليست مجرد
احتامالت نظرية؛ فقد مارست كل هذه االعتبارات دورا قويا يف أوروبا.
والسؤال الطبيعي املطروح هو: هل كان عىل مؤسيس اليورو فرض رشوط
أخرى - عىل سبيل املثال، ليست فقط رشوطا حول العجوزات املالية، بل أيضا
رشوط حول عجوزات الحساب الجاري - لضامن حدوث التقارب؟ وهل كان يف
وسع هذه الرشوط ضامن النمو واالستقرار؟ سوف نرشح الحقا يف هذا الفصل
ملاذا كان ملثل هذا التقييد اإلضايف - عىل عجوزات الحساب الجاري - أال يفلح
بكل بساطة. فهناك مجموعة من القواعد، مجتمعة مع طائفة من املؤسسات
لبلدان منطقة اليورو، كان يف إمكانها جعل العُ ملة املوحدة تفلح حتى يف حالة
وجود طائفة متنوعة من البلدان. وسوف أصف يف الفصل التاسع طائفة من هذه
القواعد، التي ميكن تطبيقها ليس فقط يف البلدان التي لديها عجوزات تجارية،
ولكن أيضا يف البلدان التي تحقق فوائض تجارية. وكام سوف نرى تختلف هذه
القواعد واملؤسسات كثيا عن تلك املعمول بها يف منطقة اليورو اليوم.
كام ذكرنا، ليس هذا الكتاب عن الوقائع فقط، أي عام هو حادث يف أوروبا،
ولكنه أيضا عن األفكار، أي عن دور األيديولوجيا يف تشكيل عملية إنشاء
منطقة اليورو. ويبدو أن مؤسيس اليورو اعتقدوا أن الوفاء مبعايي التقارب
يضطلع بدور رئيس يف صالحية وجدوى اليورو. ومن الواضح أنهم كانوا عىل
خطأ. ونحاول يف هذا الفصل أيضا رشح كيف أن النيوليربالية )أصولية السوق(
قادتهم إىل الضياع.
113
اليورو
الواليات املتحدة بوصفها منطقة عُ ملة
ينظر العديد من األوروبيني إىل الواليات املتحدة ويتساءلون: إذا كان يف وسع
50 والية يف الواليات املتحدة التشارك يف الدوالر، فلامذا ال يكون يف وسع 19 بلدا
أوروبيا التشارك يف عُ ملة؟ وقد ذكرنا آنفا أنه لو كانت البلدان املكوِّنة ملنطقة
العُ ملة متامثلة بشكل كافٍ ، فإنه يف حال كانت السياسة النقدية سليمة بالنسبة
إىل بلد واحد، فإنها ستفلح بالنسبة إىل البلدان األخرى. ولكن كل والية مبفردها،
]يف الواليات املتحدة األمريكية[، تعد مختلفة للغاية عن الواليات األخرى، فهناك
واليات زراعية وأخرى صناعية، وهناك هؤالء الذين ميكن أن يساعدهم االنخفاض
يف سعر النفط، وهؤالء الذين ميكن أن يُلحِ ق بهم هذا االنخفاض رضرا، وهناك
الواليات التي تقرتض بصورة مزمنة من اآلخرين، وهناك البعض الذين يُعَدُّ ون
مقرضني صافني. وتسفر هذه التباينات عن اختالفات جوهرية يف وجهات النظر
بشأن السياسة االقتصادية: فالواليات التي تعد مدينة صافية، والتي تكون الصناعة
فيها مهمة، تدعو إىل أسعار فائدة منخفضة، بينام الواليات الدائنة التي لديها قطاع
مايل كبي تدعو إىل أسعار فائدة مرتفعة. وهناك فارق قديم العهد بني وول سرتيت
وماين سرتيت )٭( . وهكذا بينام قد يكون التامثل كافيا لنجاح منطقة العُ ملة، رمبا
ال يكون ]هذا التامثل[ رضوريا إىل هذا الحد.
هناك ثالث آليات مهمة للتكيف داخل الواليات املتحدة متُ كِّن نظام العُ ملة
املوحدة من العمل. ولسوء الحظ ال يتوافر أي من هذه اآلليات داخل أوروبا، أو
ال يتوافر عىل األقل بقوة كافية متُ كِّن منطقة اليورو من العمل بنجاح.
حينام - لِنَقُل - تواجه والية داكوتا الجنوبية صدمة معاكسة ينتقل الناس.
وبسبب أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة املشرتكة، وألن العديد من الربامج الرئيسة،
)٭( يشي الكاتب هنا إىل التعارض يف املصالح واألهداف بنحوٍ عام. ويعد ماين سرتيت مصطلحا دارجا يُستَخدم
لإلشارة إىل املستثمرين األفراد، واملوظفني واملشتغلني يف االقتصاد ككل. وتحدث معارضة ماين سرتيت عادة مع
وول سرتيت، حيث يشي التعبي األخي إىل األسواق املالية، واملؤسسات املالية الكربى والرشكات الضخمة، إىل جانب
موظفي اإلدارة العليا، أي املديرين واملسؤولني التنفيذيني يف هذه املؤسسات والرشكات. وعادة ما يدور بنحوٍ بالغي
الحديث عن ماين سرتيت يف مواجهة وول سرتيت بسبب االختالف يف األهداف، ومدى توافر املعلومات املتاحة لكل
منهام، وتباين املصالح والنفوذ السيايس بني هاتني املجموعتني. ]املرتجم[.
انظر: https://www.investopedia.com/terms/m/mainstreet.asp
114
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
مثل الضامن االجتامعي والرعاية الصحية، هي برامج عىل املستوى الوطني، تعد
الهجرة يسية نسبيا. وهناك بالطبع تكاليف لالنتقال، ويف بعض املهن مثل املحاماة
تعد الرتاخيص عائقا. مع ذلك هناك وجه قليل الشبه بأوروبا: فبينام هناك من
حيث املبدأ حرية الهجرة يف االتحاد األورويب، تظل هناك عوائق لغوية وثقافية
ضخمة، بل حتى اختالفات يف الرتاخيص. واألمريكيون معتادون االنتقالَ من إقليم
إىل آخر، بينام األوروبيون ليسوا كذلك.
هناك مشكلة أخرى؛ يوجد قلة ]فقط[ من األمريكيني القلقني، فلنقل، من أن
تصبح داكوتا الجنوبية مهجورة (7) . لكن اليونان ستكون مشغولة وقلقة يف حال
ترك معظم اليونانيني، أو حتى معظم الشباب اليونانيني املوهوبني، البلد. وينبغي
عليها أن تنشغل بهذا. يف الواليات املتحدة ال يشكل فارقا كبيا، وفقا للمنظور
األوسع لألشياء، فيام إذا انتقل الناس إىل حيث توجد الوظائف، أو انتقلت
الوظائف إىل حيث يوجد الناس (8) . يف أوروبا يرغب اليونانيون واإلستونيون
يف ضامن انتقال وظائف كافية لهذين البلدين الصغيين نسبيا للحفاظ عىل
اقتصاديهام، وثقافتيهام، وهويتيهام (9) .
االختالف الثاين الكبي هو أن سكان داكوتا الجنوبية ينظرون إىل أنفسهم أوال
وأخيا عىل أنهم أمريكيون، وهذه الهوية ال تتغي حينام ينتقلون. واملواطن من
داكوتا الجنوبية ال يُعامَل يف كاليفورنيا بوصفه »ضيفا«، ولكن باعتبار أن هذا
حق من حقوقه، حق يُعَد إلغاؤه أمرا من غي املمكن تصوره. وبعد فرتة قصية
للغاية ستكون له حقوقه الكاملة يف التصويت، وهكذا ستكون له كل الحقوق
يف الحصول عىل املنافع التي متُ نَح لقاطني كاليفورنيا. وليس هناك أي متييز بني
ساكن كاليفورنيا األصيل و»املهاجر« من داكوتا الجنوبية. فكالهام »كاليفورين«.
ويبني الجدل األورويب أخيا حول عدد السنوات التي ينبغي أن يقضيها املهاجر يف
بلده الجديد قبل الحصول عىل حقوق معينة يف برامج الرفاه، أن األمر يف أوروبا
ال يجري عىل النحو نفسه الذي يجري عليه يف الواليات املتحدة. وعىل الرغم
من سهولة عمله يف موقعه الجديد يظل البولندي يف أيرلندا، من حيث األساس،
ضيفا. عالوة عىل ذلك من األرجح أن تستمر هويته السياسية والثقافية - وآماله
يف املستقبل - بولندية.
115
اليورو
هناك آلية أخرى للتكيف يف الواليات املتحدة: يف أعقاب الصدمة سيتلقى
الشخص املنتقل من داكوتا الجنوبية دعام ماليا من الحكومة الفدرالية بطريقة
أو بأخرى. ويُعطَ ى بعض هذا الدعم بنحو تلقايئ: فمع التدهور االقتصادي سوف
يتحول العديد من األشخاص أكرث إىل برامج الرفاه الوطنية، أي إىل برامج مثل
»مديكيد« Medicaid )الربنامج الوطني الذي يقدم الرعاية الصحية للمعوزين،
وهو برنامج يُدار محليا بينام ميُ وَّل فدراليا إىل حد بعيد(، و»ميديكي« )الربنامج
الوطني الذي يقدم الرعاية الصحية لكبار السن(، والضامن االجتامعي )الربنامج
الوطني للتقاعد لكبار السن(، وبرنامج املعونة الغذائية التكميلية )الربنامج الوطني
الذي يقدم معونة للفقراء لرشاء الغذاء(... إىل آخره. ويف حاالت التدهور الشديدة
تتحمل الحكومة الفدرالية قسام كبيا من تعويضات التأمني ضد البطالة. بينام يف
أوروبا ميُ وَّل كل برنامج من هذه الربامج عىل مستوى حكومة كل بلد، ولذا لو عانت
اليونان أزمةً فعىل حكومتها أن تغطي الزيادة يف مدفوعات الرفاه، وهذا يكون
بالضبط يف الوقت عينه الذي تنخفض فيه إيرادات الحكومة.
وفيام هو أبعد من هذه الربامج التلقائية ميكن للحكومة الفدرالية ]األمريكية[
أن تستخدم صالحياتها التقديرية لدعم الواليات التي متر بأوضاع صعبة. فلو كانت
كاليفورنيا تعاين ركودا ميكن إنفاق مزيد من أموال الجيش يف هذه الوالية ملحاولة
إنعاشها. ولكن امليزانية الفدرالية األوروبية، كام الحظنا، ضئيلة. وهناك ببساطة
أموال تقديرية قليلة بحيث ميكن استخدامها يف مواجهة التقلبات الدورية يف
النشاط االقتصادي.
وهناك يف الواليات املتحدة مصدر ثالث للمشاركة يف الدعم يف حالة حدوث
صدمة معاكسة: فالنظام املرصيف هو، إىل حد بعيد، نظام مرصيف وطني. فلو مر أي
بنك مبشكلة خطية )كام حدث للعديد من املصارف يف العام 2008(، فمن يتكفل
بإنقاذ هذا البنك ليس الوالية ولكن هيئة فدرالية )الرشكة الفدرالية لتأمني الودائع(.
ولو أُجربِ ت والية واشنطن عىل إنقاذ بنك واشنطن لالستثامر املشرتك، وهو أكرب بنك
يف البالد أخفق خالل األزمة املالية، ملا كان يف وسعها فعل ذلك، وكان األمر سيكون
مامثال ملحاولة آيسلندا إنقاذ بنوك رؤوس أموالها أكرب بعرش مرات من الناتج املحيل
اإلجاميل للبلد (10) . وباملثل رمبا متر كاليفورنيا بوقت صعب يف التعامل مع املشكالت
116
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
التي فرضها فشل رشكة كنرتي وايد املالية Country Wide Financial )ثالثة كربى
رشكات الرهن العقاري يف الواليات املتحدة، بعد كل من رشكتي فاين ماي Fannie
.)Freddie Mac وفريدي ماك Mae
مرة أخرى - وحتى اآلن - تعد كل دولة داخل أوروبا مسؤولة عن مصارفها.
وكام سوف نالحظ يف الفصل التايل يسهم هذا يف حلقة مفرغة هابطة: تؤدي البنوك
الضعيفة إىل وضع أكرث سوءا ملوقف الحكومة املايل، ويؤدي هذا بدوره إىل إضعاف
البنوك أكرث.
وتهدف بعض اإلصالحات يف تصميم منطقة اليورو التي نقدمها الحقا إىل
محاولة تحريك أوروبا نحو النموذج األمرييك، أي إىل نظام يتوافر فيه االنسجام
بني سعر فائدة وسعر رصف موحدين وبني الرخاء املشرتك، وتحريك منطقة اليورو
بشكل كافٍ يف هذا االتجاه لجعل توقعات نجاح اليورو معقولة.
ملاذا تعد املشاركة يف عُ ملة واحدة بني بلدان لديها اختالفات جوهرية
مشكلة؟ وكيف فشلت منطقة اليورو يف عمل ما هو مطلوب؟
حتى عند تأسيس اليورو أدركت األغلبية أن االختالفات بني بلدان منطقة اليورو
كانت كبية، وأن االتحاد النقدي يفتقد نوعَ الرتتيبات املؤسسية التي ستسمح لكيانات
اقتصادية متباينة بالتشارك يف عُ ملة موحدة. وقد كانت هناك اختالفات كربى حتى
عند البداية - لِنَقُل - بني الربتغال بنصيب للفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يبلغ نحو
57 يف املائة من النصيب نفسه يف أملانيا، وهي خالفات مشابهة للخالفات بني الواليات
األمريكية، حيث نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف والية ميسيسيبي ميثل نحو
48 يف املائة من النصيب نفسه يف والية كونكيتكت. وإن كانت البلدان التي دخلت يف
مرحلة الحقة إىل منطقة اليورو كان من بينها بلدان أكرث فقرا: فبلد مثل التفيا، التي
التحقت مبنطقة اليورو يف العام 2014، كان نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل فيها
يبلغ نحو 31 يف املائة فقط من النصيب نفسه يف أملانيا (11) .
وكان األمل منعقدا عىل إمكانية التقارب بني بلدان منطقة اليورو، أي مبرور
الوقت، كانوا سيصبحون أكرث تشابها، ومع تقارب كافٍ ميكنهم أن يكونوا منطقة
عمل موحدة ميكنها العمل بشكل معقول. ولكن يف أحيان كثية فشل هذا األمل
117
اليورو
يف التحقق. فمع حلول العام 2015، عىل سبيل املثال، مل يقف األمر فقط عند
عدم حدوث تقارب بني الربتغال وأملانيا، بل إن الربتغال حقيقة تعرضت ملزيد من
الرتاجع، فنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل فيها يقدر اآلن بنحو 49 يف املائة
فقط من النصيب نفسه يف أملانيا. وكام أوضحت مناقشتنا لحالة الواليات املتحدة
يبقى املطلوب هو أكرث من مجرد »تشابه كافٍ «: فبغض النظر عن كيف أصبحوا
متقاربني أكرث، بقيت هناك اختالفات كافية إىل حد أن مؤسسات إضافية أصبحت
مطلوبة، مثل النظام املرصيف األمرييك املوحد. ومن الواضح أن كثيين مل يستطيعوا
استيعاب هذا، وافرتض هؤالء ببساطة أن هذه املؤسسات سوف تنشأ عند ظهور
الحاجة إليها. فمنطقة اليورو ستقدم العرض من املؤسسات التي يُحتَاج إليها عند
توافر الطلب عليها. وكان من املأمول أن قوة الدفع السيايس التي سيخلقها اليورو
سوف تكون من القوة مبا يكفي إلنجاز ذلك.
وهناك تحديان رئيسان أمام نجاح منطقة عُ ملة موحدة )كمنطقة اليورو(: كيف
ميكن ضامن أن كل البلدان ميكنها الحفاظ عىل التشغيل الكامل، وأنه لن يكون لدى أحد
البلدان عجز تجاري مزمن، حيث تفوق الواردات الصادرات عاما بعد آخر.
واملشكلة مع سعر الفائدة املوحد وسعر الرصف املوحد بسيطة؛ فلو كانت بلدان
مختلفة يف أوضاع مختلفة، فستكون يف حاجة من الناحية املثىل إىل أسعار فائدة مختلفة
للحفاظ عىل توازن االقتصاد الكيل وأسعار رصف مختلفة من أجل تحقيق توازن تجاري.
فلو ارتفعت حرارة االقتصاد األملاين وواجه البلد تضخام، فرمبا يكون البلد راغبا يف رفع
أسعار الفائدة، ولكن لو كانت اليونان تواجه ركودا وبطالة مرتفعة فسوف تكون يف
حاجة إىل انخفاض يف أسعار الفائدة. ويجعل االتحاد النقدي عمل هذا مستحيال )وكام
الحظنا يف حالة الواليات املتحدة، لو كانت هناك طرق أخرى كافية للتكيف، ومؤسسات
أخرى كافية ميكنها املساعدة يف مثل هذا املوقف، لكان من املمكن التغلب عىل مساوئ
غياب القدرة عىل تحديد أسعار فائدة مختلفة. وهنا تكمن املعضلة؛ فأوروبا مل تنتبه
جيدا للمؤسسات التكميلية الرضورية(.
ينبغي أن يكون واضحا أن هناك طائفة واسعة من الصدمات التي ترتك آثارا مختلفة
باختالف البلدان. فالبلد الذي يستورد نفطا أكرث سوف يكون معرضا أكرث للتأثر سلبا
بالزيادة يف أسعار النفط. والبلد الذي يستورد غازا أكرث من روسيا سوف يتأثر سلبا أكرث
118
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
بالزيادة يف سعر الغاز التي تفرضها روسيا. وهذه االختالفات تعد نتيجة لهيكل االقتصاد
القائم يف كل بلد. وبغض النظر عن مدى تقارب البلدان فيام يخص العجوزات والديون،
فسوف تستمر اختالفات كبية يف الهياكل االقتصادية يف الوجود.
وبالطبع تكون االختالفات بشأن العجوزات والديون مهمة أيضا. ولكن
العجوزات والديون مهمة كذلك عىل مستوى قطاعي الرشكات والعائيل باإلضافة
إىل القطاع العام. فالبلد الذي تستدين فيه العائالت والرشكات من الخارج سوف
يتأذى من ارتفاع أسعار الفائدة عامليا، وعىل النقيض سيستفيد البلد الدائن
سيستفيد من هذا االرتفاع. ورمبا تكون اآلثار محدودة أكرث لو اقرتُ ض يف شكل
سندات طويلة األجل، ولذلك فام تدفعه سوف يتزايد بنحو تدريجي فقط، مع
استبدال السندات القدمية بأخرى جديدة. ولو اقرتض البلد ديونا قصية املدى
فسوف يواجه مشكلة عىل الفور: لو كانت الحكومة هي املقرتض فسوف تواجه
عجزا ماليا بسبب زيادة الفوائد التي تدفعها فورا. بينام العائالت والرشكات
مرتفعة املديونية ستشهر إفالسها؛ ألنهم ال يستطيعون الوفاء بالتزامات ديونهم.
وتختلف بلدان أوروبا يف هذه األمور وأمور أخرى، وهو ما يعني ضمنا أنه كان من
املستحيل فعليا بالنسبة إليهم تحقيق التشغيل الكامل والتوازن الخارجي يف الوقت
نفسه، يف ظل غياب الرتتيبات املؤسسية األخرى عىل غرار النمط املوجود يف الواليات
املتحدة. وقد فشلت منطقة اليورو يف وضع مثل هذه الرتتيبات املؤسسية موضع التنفيذ.
الحفاظ عىل التشغيل الكامل
لدى االقتصاد الذي يواجه ركودا اقتصاديا ثالثُ آليات أولية الستعادة التشغيل
الكامل: أسعار فائدة أقل، وتشجيع االستهالك واالستثامر، وأسعار رصف أقل لحفز
الصادرات، أو استخدام السياسة املالية وزيادة اإلنفاق أو تخفيض الرضائب. وتلغي
)٭(
العملة املوحدة اآلليتني األوليني، وبعد ذلك تلغي املعايي املستخدمة لتحقيق التقارب
)٭( نذكر أن هذه املعايي تتضمن عمل الحكومات التي تلتحق مبنطقة اليورو عىل الحد من العجوزات )املقدار
السنوي الذي تقرص فيه إيراداتهم عن الوفاء بإنفاقهم( والديون )املقادير املرتاكمة التي يدينون بها(. كان يتعني عىل
هذه الحكومات إبقاء العجز أقل من 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل والديون العامة أقل من 60 يف املائة من
الناتج املحيل اإلجاميل. ]املرتجم[.
119
اليورو
عمليا استخدام السياسة املالية. واألسوأ من هذا أنه يف مواضع كثية كانت البلدان تُدفع
إىل أن تقْدم عىل العكس بالضبط: خفضِ اإلنفاق وزيادة الرضائب يف حالة الركود، يف
الوقت الذي تنبغي فيه زيادة اإلنفاق وخفض الرضائب.
ويف حالة التباطؤ االقتصادي عىل غرار ما حدث يف 2009-2008، انخفضت اإليرادات
الرضيبية بينام ارتفع اإلنفاق عىل تعويضات البطالة ومدفوعات الرفاه، ولذا ارتفع عجز
املوازنة. وكام ذكرنا، تتطلب معايي التقارب أن تحد البلدان من عجوزاتها لتكون يف
حدود 3 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل، وكانت كل بلدان منطقة اليورو تقريبا
تتجاوز هذا الحد يف وقت أو آخر حينام مرت بالركود. وبني العامني 2009 و2014، عىل
سبيل املثال، تخطت جميع البلدان باستثناء لوكسمبورغ حد ال 3 يف املائة من العجز
مرة واحدة عىل األقل (12) . وكان عىل البلدان التي تخطت حد العجز أن ترفع الرضائب أو
تقلل من اإلنفاق، وهو ما يضعف الطلب الكيل. وقد عملت هذه السياسات االنكامشية
عىل الدفع نحو مزيد من إضعاف االقتصادات األوروبية.
»نظرية« منطقة اليورو
لقد وصفت من فورها النظرية الكينزية القياسية يف الركود االقتصادي. وعىل ما
يبدو، كانت هناك افرتاضات أخرى وراء تأسيس منطقة اليورو بشأن كيف ميكن أن
نعيد االقتصاد ذا البطالة املرتفعة إىل االزدهار من دون زيادة إنفاق الحكومة ومن
دون املرونة التي يوفرها لها سعر رصف عملتها وسعر الفائدة: )أ( خفض عجز الحكومة
سوف يستعيد الثقة، التي سوف تزيد من االستثامر، و)ب( سوف تتكيف األسواق
بنفسها، الستعادة التشغيل الكامل.
تعود نظرية الثقة تاريخيا إىل هربرت هوفر ووزير الخزانة أندرو ميلون Andrew
،Mellon وقد أصبحت نظرية أساسية بني رجال املال والخرباء املاليني. أما كيف
حدث هذا فأمر مل يُوضّ ح قط. وعُ رِّضت يف العامل الحقيقي، نظرية الثقة لالختبار مرارا
وتكرارا وباءت بالفشل. وابتكر بول كروغامن Paul Krugman مصطلح »جني الثقة«
Confidence Fairy باعتباره ردة فعل عىل ذلك.
حينام حاول هوفر تخفيض العجز يف األعوام التالية النهيار سوق األوراق املالية يف
العام 1929م، مل يستعد الثقة يف الحقيقة، بل حوّل ببساطةٍ انهيار سوق األوراق املالية
120
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
إىل الكساد العظيم. وحينام يحمل صندوق النقد الدويل قرسا البلدان مبوجب برامجه -
يف رشق آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا - عىل خفض عجوزاتهم، فهو أيضا يحول حاالت
الرتاجع يف النشاط االقتصادي إىل حاالت ركود وحاالت الركود إىل حاالت كساد.
ليس هناك منوذج جدي لالقتصاد الكيل، وال حتى يف تلك النامذج التي تطبّقها
البنوك املركزية األكرث نيوليربالية، يتبنى هذه النظرية يف النامذج املستخدمة للتنبؤ
بالناتج املحيل اإلجاميل.
وهناك عدد قليل من االقتصاديني، مع ذلك، طرحوا ما يبدو أنه مفهوم متناقض هو
»االنكامشات التوسعية« .Expansionary Contractions ويبني الفحص األكرث دقة
للحاالت املزعومة أن ما حدث أن عددا قليال من البلدان صادفها حظ سعيد للغاية.
فبمجرد أن بدأت يف تقليص النفقات الحكومية، بدأت جاراتها تشهد طفرة يف النشاط
االقتصادي، ولذا فإن ما عمله تزايد صادراتها لجاراتها كان أكرث من ملء الفراغ الذي
تركه خفض اإلنفاق الحكومي. وقد قدمت كندا يف بداية تسعينيات القرن املايض مثاال
عىل ذلك. واليوم، حتى صندوق النقد الدويل يدرك أن التقشف يؤذي االقتصاد، وبعمل
التقشف هذا، فإنه يرض حتى بالثقة (13) .
لقد أرشت مرارا إىل الهوس املتعلق بالديون والعجوزات باعتباره صنمية وتقديسا
مريضا للعجز. وال يعني هذا أن الحكومات يف وسعها إدارة عجز أو دين ضخم بالشكل
الذي يحلو لها. ولكنه يعني أن القواعد الساذجة، مثل تلك املتضمنة يف معايي التقارب،
هي بالفعل ساذجة وال تقدم أساسا لسياسة جيدة.
رمبا يكون من الرضوري فرض بعض القيود، ولكن هذه القيود ينبغي تصميمها
بنحو مدروس وبحذر، عىل سبيل املثال، أخْ ذ حالة دورة النشاط االقتصادي واألغراض
التي يُرصد التمويل لها يف االعتبار. فقد كان ينبغي للذين صمموا اليورو، عىل سبيل
املثال، بدال من الرتكيز عىل العجز، الرتكيز عىل العجز الهيكيل – أي ما الذي كان ميكن
أن يكون عليه العجز لو كانت البلد يف حالة التشغيل الكامل.
ومعايي التقارب، كام هي عليه اآلن، ال متنع البلد فقط من االستجابة للتدهور يف
النشاط االقتصادي، بل خلقت أيضا آلية ذاتية تعمل عىل تعميق هذا التدهور. فمع
اتجاه الناتج املحيل اإلجاميل إىل االنخفاض، لنقل، بسبب تقلص سوق صادرات البلد، تتجه
إيرادات البلد الرضيبية إىل االنخفاض. ووفقا ملعايي التقارب سيُ غم هذا البلد عىل خفض
121
اليورو
اإلنفاق أو زيادة الرضائب، وكالهام سيؤدي إىل اقتصاد أكرث ضعفا. ويشي االقتصاديون إىل
مثل هذه األحكام عىل أنها »عوامل ذاتية لزعزعة االستقرار«. والنظم االقتصادية جيدة
التصميم لديها عوامل ذاتية معززة لالستقرار، وليس لزعزعة هذا االستقرار.
وكان واحدا من االنتصارات االقتصادية إلدارة كلينتون، حينام كنت أخدم فيها
باعتباري عضوا يف مجلس املستشارين االقتصاديني، هو هذه القضية بالتحديد: فقد
أراد الجمهوريون مترير تعديل دستوري ينص عىل عجز محدود، متاما كام فعلت معايي
التقارب. وبينام كنا يف فرتة ازدهار - كانت لدى الحكومة الفدرالية يف نهاية املطاف
فوائض ضخمة - كنا نعرف أن اقتصادات السوق متقلبة. فإذا ما اصطدمنا بيشء ما، وقد
اصطدمنا بيشء كبي يف العام 2008م، فمن املهم أن يكون يف مقدورنا حفز االقتصاد.
وقد قدَّ رنا بنحو صحيح أن اآلليات األخرى، مثل السياسة النقدية، لن تكون كافية. ولو
كان قد مُرر مثل هذا التعديل الدستوري، لبات الركود يف العام 2009م أكرث عمقا.
واملفارقة أنه بينام كان القصد من معايي التقارب هو العمل عىل مساعدة البلدان
عىل التقارب، وكان القصد من التقشف املفروض هو خفض العجز املايل، فبنحوٍ منوذجي
كانت اآلثار عىل النقيض من ذلك متاما. ويف أفضل األحوال، كان مقدار الخفض يف العجز
أقل بكثي مام كان مأموال، ببساطة ألن الخفض أدى إىل تراجع يف النشاط االقتصادي،
وهذا بدوره أدى إىل انخفاض العائدات الرضيبية وزيادة اإلنفاق عىل تعويضات البطالة
وعىل مدفوعات الرفاه.
املهمة املكلف بها البنك املركزي األورويب تُعمِّق املشكالت:
انحياز إىل البطالة
بيّنت املناقشة السابقة كيف أنه حتى إذا وضع البنك املركزي األورويب أسعار فائدة
تناسب منطقة اليورو ككل، فإن االقتصادات األضعف سوف ترتك وحدها يف مواجهة
معدالت بطالة غي مقبولة. فلو مل تكن هذه البلدان أعضاء يف منطقة اليورو، لكان يف
استطاعتها خفض معدالت الفائدة لديها.
ولكن كام الحظنا يف الفصل األول، كانت املهمة املكلف بها البنك املركزي هي
الرتكيز عىل التضخم وليس عىل البطالة. ومادام هناك تضخم يف أوروبا برمتها، خصوصا
يف أملانيا، فال مينح البنك املركزي األورويب فقط اهتامما ضئيال ملحنة البلدان التي تعاين
122
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
معدالت بطالة مرتفعة، بل وال حتى للبلدان التي تعاين معدالت بطالة متوسطة. فلو
كان معدل البطالة مرتفعا - فإن منطقة اليورو ستكون يف حاجة إىل خفض سعر الفائدة
للعودة إىل معدل بطالة مقبول، ولكن وفقا للتكليف املمنوح للبنك املركزي األورويب قد
ال يحدث ذلك. والواقع، كام ذكرنا بالفعل، أن البنك رفع أسعار الفائدة مرتني يف العام
2011م )يف أبريل ويوليو( عىل الرغم من أزمة اليورو.
التخفيضات الداخلية ألسعار الرصف واالختالالت الخارجية
املشكلة الثانية التي تفرضها منطقة العملة املوحدة ترتبط باالختالالت الخارجية؛
حيث تفوق الوارداتُ الصادراتِ بنحو مستمر، وهو ما يقتيض أن يقرتض البلد يك ميوّل
هذا الفارق بني الواردات والصادرات. ومثل هذا االقرتاض، كام سرنى الحقا، يعد إشكاليا
ويعرِّض البلد ملخاطر التعرض ألزمات. حينام ميكن تعديل أسعار الرصف يعمل خفض
سعر رصف عملة بلد ما )أي انخفاض يف قيمة عملة بلد ما مقابل عملة بلد آخر( عىل
جعل سلع هذا البلد أقل سعرا بينام تصبح أسعار الواردات أعىل، وهو ما يؤدي إىل
خفض الواردات وزيادة الصادرات. وهذه هي آلية السوق التي تصحح من االختالالت
الخارجية. وهذه اآللية تُعاق يف منطقة العملة املوحدة.
الحظنا سابقا أنه حينام يقرر بلدان التشارك يف العملة نفسها، فإن أيا منهام
ال يستطيع جعل منتجاته أكرث تنافسية يف مقابل منتجات اآلخر عن طريق تعديل سعر
الرصف. ولكن لو انخفضت األسعار نسبيا يف بلد ما مقابل البلد اآلخر، عندئذ تتغي
أسعار الرصف الحقيقية، وتصبح سلع هذا البلد أكرث تنافسية، وهذا يحدث مقابل سلع
البلدان األخرى يف منطقة اليورو وقياسا إىل سلع بلدان العامل األخرى (14) . وهذه اآللية
البديلة يف التكيف يُشار إليها تحت عنوان الخفض الداخيل لسعر الرصف Internal
،Devaluation وهؤالء الذين يؤمنون باليورو وضعوا ثقتهم يف هذه اآللية. والحقيقة
أنه ميكن للمرء النظر إىل السياسات التقشفية عىل أنها تسهِّل من عملية التكيف. فكلام
عظم ضعف االقتصاد، كرب االنخفاض الحادث يف الطلب الكيل وبالتايل كانت الضغوط
النزولية عىل األسعار أكرب، ولذا تكون قوى التكيف أشد. وقد اعتقد أنصار اليورو أن
هذه سوف تكون اآللية التي ميكن عربها التخلص من االختالالت الخارجية، فقط يف
حالة مل تُعِق الحكومة هذه اآللية عن طريق الحفاظ عىل اقتصاد قوي بنحو مفرط.
123
اليورو
وعىل الرغم من أن األمر يبدو غريبا، اعتقدَ منارصو اليورو من النيوليرباليني أنه
من بعض النواحي تعد البطالة أمرا جيدا. فلتأخذ مثال بلدا يصدِّر األحذية، ويكتشف
هذا البلد فجأة انخفاضا يف الطلب عىل منتجاته )عىل سبيل املثال، بسبب املنافسة
من األحذية الصينية(. يف هذه الحالة سيواجه هذا البلد بنحو متزامن مشكلة بطالة
ومشكلة يف امليزان التجاري. واملفهوم املشار إليه هنا أنه لو تركت الطبيعة تأخذ
مجراها، فسوف تحل كل مشكلة من هاتني املشكلتني من تلقاء نفسها. فالبطالة سوف
تؤدي إىل أجور أقل، وبدورها ستؤدي األجور األقل إىل أسعار أقل، وعندئذ سرتتفع
الصادرات وتنخفض الواردات، حتى نصل إىل نقطة التوازن بني الواردات والصادرات. ويف
الوقت ذاته، سوف تساعد زيادة الطلب عىل الصادرات عىل استعادة االقتصاد للتشغيل
الكامل. ومن املسلَّم به أن عملية التكيف قد تكون مؤملة، فكل ما سبق ال ميكن تحققه
بني عشية وضحاها. ويف أثناء ذلك سوف تعاين العائالت بسبب البطالة، وسوف تُخرّب
حياة األطفال، بسبب االفتقار إىل التغذية السليمة أو إىل إمكانية الحصول عىل الرعاية
الصحية املناسبة. وقد أكدت الطبعات اإلنسانية من هذه السياسات »الصعبة« أهمية
شبكات الحامية االجتامعية، ولكن بالطبع، ويف وجود معايي التقارب - وغياب املساعدة
من قبل اآلخرين يف أوروبا - يعني تزايد اإلنفاق عىل مثل هذه املساعدة أن عليها أن
تأيت من مكان آخر يف املوازنة، كبند االستثامرات العامة مثال، مام يؤدي إىل اإلرضار
مبستقبل منو البلد. وعمليا تربهن شبكات الحامية االجتامعية عىل أنها غي كافية، وكام
سرنى يف الفصول الالحقة، كانت املعاناة هائلة.
مع هذا، سوف يجادل أنصار اليورو من النيوليرباليني بأن املثابرة لها عائدها، فهناك
خالص من خالل األمل. والتدخل يف هذه العملية الطبيعية للسوق سوف يخفّض من
معدل البطالة اليوم، ولكنه سوف يعمل فقط عىل إطالة أمد فرتة التكيف.
التخفيض الداخيل لسعر الرصف ال يفلح
كان هناك العديد من عمليات التخفيض الداخلية يف سعر الرصف بني البلدان
األوروبية. فاألسعار يف البلدان املأزومة كانت يف املتوسط تزيد مبعدالت أقل من زيادتها
يف معظم أنحاء منطقة اليورو األخرى (15) . ولكن هذا التخفيض للعملة مل يفلح، أو عىل
األقل مل يفلح يف العمل بالرسعة الكافية يك يستعيد وضع التشغيل الكامل لالقتصادات
124
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
برسعة. ويف بعض البلدان، مثل فنلندا، مل يكن حتى معدل التضخم منخفضا بنحو
كافٍ مبا يسمح باستعادة صادرات السلع والخدمات للمستويات التي كانت عليها قبل
األزمة. ويف بعض البلدان املأزومة، رمبا مل يكن لسياسات الرتويكا آثار سلبية يف الطلب
فقط، ولكن عىل العرض أيضا. ويف البلدان األخرى، مل تنمُ الصادرات بالطريقة التي كان
من املأمول أن تنمو بها، أي مل تنمُ هذه الصادرات مبا يكفي ملوازنة اآلثار السلبية التي
انعكست عىل القطاع الذي ال تدخل منتجاته يف التبادل التجاري (16) .
لو كانت الصادرات قد منت مبعدالت صحية أكرث، رمبا كان هذا قد حفّز االقتصاد
وساعد عىل استعادة وضع التشغيل الكامل. ولكن كانت هناك طريقة أقل صحية
لخفض العجز التجاري. فالواردات تنخفض حينام تتدهور مستويات الدخول بشدة:
ميكن للمرء تحقيق توازن يف ميزان الحساب الجاري عن طريق خنق االقتصاد. وهذا
هو، وليس تخفيض سعر الرصف الداخيل، ما كان يف قلب النجاح الذي حققته
منطقة اليورو يف مجال ميزان التجارة. بل حتى اليونان حققت ما يقرب التوازن
يف ميزان التجارة بحلول العام 2015م. ولكن معظم الخفض الذي تحقق يف العجز
التجاري أىت من خفض الواردات وليس من زيادة الصادرات (17) .
ملاذا مل نستطع توقع عدم نجاح التخفيض الداخيل لسعر الرصف
لو كان التخفيض الداخيل لسعر الرصف بديال فعاال لتعديل أسعار الرصف، ملا
كانت قاعدة الذهب )٭( لتمثل مشكلة عند وقوع الكساد العظيم. ومع ذلك معظم
)٭( تتسم قاعدة الذهب بتوافر رشوط معينة. وكان أهم هذه الرشوط يتمثل يف وجود عالقة ثابتة بني قيمة الوحدة
النقدية وكمية معينة من الذهب من عيار معني، وال يعني هذا أنه يشرتط أن تكون النقود الذهبية متداولة فعال
داخل االقتصاد القومي، بل يكفي لسيادة هذه القاعدة أن تكون النقود الورقية املتداولة قابلة للتحويل إىل الذهب،
إما لالستعامل يف تسوية املعامالت يف الداخل والخارج معا، وإما لالستخدام فقط يف تسوية املعامالت الخارجية.
ويجب أن يكون ذلك مقرتنا بحرية استياد الذهب وتصديره.
وحينام سادت قاعدة الذهب بهذه الرشوط يف معظم دول العامل ترتبت عليها ميزة مهمة تتعلق بثبات سعر الرصف
بني العمالت املختلفة. لكن ميكن القول إن النظم النقدية التي مر بها العامل حتى اآلن مل تعرف نظاما تتمتع فيه
أسعار الرصف بالثبات واالستقرار مثلام كان عليه الحال يف قاعدة الذهب. وال عجب يف هذا، ذلك أنه مادام أن
الخصيصة الرئيسة لهذا النظام تتمثل يف أن العملة املحلية مرتبطة بنحو مبارش أو غي مبارش بوزن محدد من الذهب،
فإن مؤدى ذلك أن الدول التي تطبق قاعدة الذهب ترتبط عمالتها برباط واحد هو الذهب. ولهذا يتحدد سعر
الرصف عند التوازن وفقا لنسبة كمية الذهب املوجودة يف عملة كل دولة إىل كمية الذهب املوجودة يف بقية عمالت
الدول األخرى«. ]املرتجم[. نقال عن: د. رمزي زيك، التاريخ النقدي للتخلف، سلسلة عامل املعرفة، العدد 118، أكتوبر
1987، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، ص 57.
125
اليورو
العلامء يعتقدون أن قاعدة الذهب كانت مشكلة كربى، بل ذهب البعض منهم إىل
وضع معظم عبء الكساد العظيم عىل قاعدة الذهب (18) . ومن املنطلق ذاته لو
كانت التخفيضات الداخلية لسعر الرصف بديال فعاال للتعديالت يف سعر الرصف،
ملا كان تثبيت األرجنتني لسعر رصف عملتها مقابل الدوالر األمرييك قبل أزمة العام
2001م ميثل مشكلة. فمع زيادة معدل البطالة يف األرجنتني - لتتخطى 20 يف املائة
- هبطت األسعار بالفعل داخل حدود البلد، ولكن مرة أخرى، مل تنخفض األسعار مبا
يكفي الستعادة البلد ملستوى التشغيل الكامل خصوصا أن الدوالر يف هذه السنوات
كانت قيمته يف تزايد.
تفسري سبب فشل التخفيض الداخيل لسعر الرصف
هناك أسباب عدة لعدم نجاح التخفيض الداخيل لسعر الصرف: رمبا
ال تنخفض األجور، أو رمبا ال يؤدي انخفاض األجور إىل انخفاض أسعار سلع
التصدير - أو عىل األقل ال يحدث ما يكفي من انخفاض يف أسعار هذه السلع،
ولهذا رمبا كان هذا االنخفاض ال يؤدي إىل زيادة يف الصادرات - أو عىل األقل
ما يكفي من زيادة يف الصادرات. وقد أدى كل عامل من هذه العوامل دورا يف
أزمة اليورو.
بطء التعديالت يف األجور: لوم الضحية
هناك الكثيون يف أوروبا )مبن يف ذلك جان-كلود تريشيه، رئيس البنك املركزي
األورويب بني العامني 2003 و2011، وكان بذلك الشخص الذي توىل دفة القيادة
يف السنوات السابقة عىل األزمة مبارشة وخالل سنواتها األوىل( كانوا يلقون باللوم
يف فشل آليات خفض سعر الرصف الداخيل عىل جمود األجور - أي الفشل يف
خفض األجور حتى يف ظل وجود نسبة مرتفعة من البطالة. وهم يعتقدون أن
األسواق مبفردها، ويف غياب تدخل نقابات العامل والحكومة، سوف تكون مرنة.
ويف محاوالتهم انتقاد الضحية – إذ يُالم العامل عىل بطالتهم ألنهم يطالبون بأجور
مرتفعة للغاية، ولوجود طرق عديدة لحامية الوظائف - تركز هذه االنتقادات عىل
القيود املفروضة بواسطة الحكومات والنقابات. ولكن يف مختلف أرجاء أوروبا،
126
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
وحول العامل ميكن للمرء أن يرى ترافق معدالت بطالة مرتفعة مع تعديالت طفيفة
يف األجور عىل الرغم من ضعف النقابات وغياب القيود الحكومية.
جمود األسواق
كان هذا »اللغز« حول ملاذا ال تنخفض األجور عادة يف اقتصادات السوق حتى
يف ظل حدوث ارتفاع يف البطالة الحافز وراء أبحايث، إىل جانب أبحاث عديد من
االقتصاديني اآلخرين، حول جمود األجور. والنظرية التي طورتها، ويطلق »عليها
نظرية األجر الكفء« ،The Efficiency Wage Theory تركز عىل الحقيقة املوثقة
جيدا بأن خفض األجور يضعف من إنتاجية العامل. وخفض األجور يرض مبعنويات
العامل، خصوصا حينام يصبحون مشتتي الذهن بشأن مدى قدرتهم عىل الحفاظ
عىل بيوتهم وتضعف من الوالء للرشكة، وتصبح الرشكات قلقة بسبب بحث العامل
عن وظائف ذات أجر أعىل، وتزيد تكاليف األعامل وتضعف من قدرة الرشكات
عىل توظيف العامل الجيدين، وتضعف من حوافز العامل (19) . ومع وضع ضخامة
حجم هذه اآلثار يف االعتبار، كنتُ قد فوجئت أكرث بضخامة حجم االنخفاضات يف
األجور، وخصوصا يف اليونان، بينام مل أُفاجأ باالنخفاضات املناظرة يف اإلنتاجية التي
أُشيَ إليها يف الفصل الثالث (20) .
ملاذا تؤدي عادةً التخفيضات الداخلية لسعر الرصف
إىل انخفاضات كبرية يف الناتج املحيل اإلجاميل؟
يُنظر إىل التخفيضات الداخلية لسعر الرصف، كام أرشنا سابقا، باعتبارها طريقة
لتصحيح االختالالت الخارجية وأيضا طريقة لدعم االقتصاد الكيل الضعيف، ألنه مع
زيادة الصادرات، سوف ينمو االقتصاد. وقد تعرضت الرتويكا لخيبة األمل بشكل
مستمر؛ فالنمو يف الصادرات كان أصغر مام تُوُقِّع )كام قد الحظنا ذلك من فورنا(،
ولكن االنخفاض يف الناتج املحيل اإلجاميل كان أكرب بكثي مام توقعوا، بل أكرب حتى
مام ميكن نسبته إىل األداء املخيب لآلمال للصادرات.
وقد ارتكبت تحليالت الرتويكا خطأين فادحني. فقد وجهت هذه التحليالت
أوال اهتامما غي كاف ملا قد يحدث للقطاع الكبي واملهم الذي ال تدخل منتجاته
127
اليورو
يف التجارة، والذي يشمل كل يشء من املطاعم إىل صالونات الحالقة واألطباء
واملعلمني، والذي عادة ما يصل حجمه إىل نحو ثلثي حجم الناتج املحيل اإلجاميل
)عىل النقيض، فالسلع املصنعة، مثل املنسوجات والسيارات، يُطلق عليها السلع
»الداخلة يف التجارة«(. وقد تجاوز االنكامش يف الطلب ويف ناتج القطاعات التي
ال تدخل يف التجارة االستجابةَ البطيئةَ يف قطاع التصدير - وهو ما يفرس االنخفاضات
الكبية يف الناتج املحيل اإلجاميل.
وحينام تستدين البلدان )أو املرشوعات والعائالت داخل البلدان( باليورو )أو
بعملة أجنبية(، يزيد التخفيض الداخيل لسعر الرصف من نسبة املديونية، أي نسبة
ما تدين به العائالت والرشكات، بل حتى الحكومات قياسا إىل دخولهم )االسمية(.
ويُنظر إىل حد بعيد إىل نسبة املديونية املرتفعة عىل أنها أدت دورا حاسام يف جلب
الركود الكبي. ويزيد التخفيض الداخيل لسعر الرصف من الهشاشة االقتصادية بدفع
مزيد من العائالت والرشكات إىل حافة اإلفالس. وبصورة حتمية يُخفِّض هؤالء من
إنفاقهم عىل كل يشء. ويعد الخفض املحقق يف الواردات أحد أسباب التحسن
يف ميزان التجارة، بينام يعد خفض الطلب عىل السلع املنتجة محليا أحد أسباب
االنخفاض الشديد يف الناتج املحيل اإلجاميل.
وكانت النتائج واملظاهر املتعددة لهذه الهشاشة جلية يف أزمة رشق آسيا. فمع
االنخفاض يف أسعار رصف عمالت بلدان األزمة، مل يعد يف وسع العديد من الرشكات
والعائالت ببساطة سداد ما سبقت استدانته بالعمالت األجنبية. وارتفعت حاالت
التخلف عن السداد واإلفالسات ارتفاعا بالغا. ومام عمَّ ق هذه املشكلة التخلف عن
السداد اإلسرتاتيجي من قِبل العائالت والرشكات التي كان يف إمكانها سداد ديونها
بتكلفة ضخمة. فقد اغتنمت فرصة الرتدد املحيط بحاالت حبس الرهن وإشهار
اإلفالس الجامعية يف محاولة إعادة التفاوض عىل ديونها.
وكانت لهذا آثار ترتبت عليه. فقد عاىن الدائنون أوال. حيث تدهورت
ميزانياتهم مع تصاعد حاالت التخلف عن السداد. وانخفضت قدرتهم ورغبتهم يف
منح القروض. ويف االضطراب االقتصادي الذي أىت عقب خفض األجور والتغيات
االقتصادية األخرى املصاحبة لألزمة ارتفعت املخاطر، وهذا، أيضا، أدى إىل عدم
التشجيع عىل اإلقراض (21) .
128
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
ويف أزمة اليورو مل يكن يف وسع سعر الرصف التغي )يف أحد البلدان داخل
منطقة اليورو قياسا إىل عمالت اآلخرين(، لكن التخفيض الداخيل لسعر الرصف، يف
محاولة إحداث خفض حقيقي لسعر الرصف، كان له األثر نفسه متاما، مبا يف ذلك
جميع النتائج التي ترتبت عىل هذا التخفيض والتي ذُكِرت سابقا.
كانت واحدة من النتائج هي تلك التي ترتبت عىل النظام املرصيف، وكان
اإلخفاق يف مراعاة هذه النتائج بشكل كاف هو السبب الرئيس الثاين لتقليل
الرتويكا من ضخامة حجم اآلثار السلبية للتخفيض الداخيل لسعر الرصف. وكان
ينبغي ألطراف الرتويكا أن يكونوا عىل وعي بأن هذه اآلثار كان من املحتمل أن
تكون أسوأ يف أوروبا مقارنة برشق آسيا: ألنه مع إضعاف البنوك نتيجةً للتخلف
عن السداد وإشهار اإلفالسات، كان بوسع األموال االنتقال من البنوك يف البلدان
الضعيفة إىل البنوك يف البلدان القوية داخل منطقة اليورو. وكان باستطاعة هذا
بدوره أن يؤدي إىل مزيد من االنخفاضات يف اإلقراض ومزيد من االنخفاضات يف
الناتج املحيل اإلجاميل.
تفسري أداء الصادرات املخيب لآلمال
يساعد كل ذلك عىل تفسي أداء الصادرات املخيب لآلمال. أوال، نجد أنه حتى
حينام تنخفض األجور ال مترر الرشكات يف العادة هذا االنخفاض يف األجور لينعكس
يف أسعار املنتج. حيث يكونون قلقني. فهم يعرفون أنهم يف حالة حاجتهم إىل
التمويل لن ميكنهم التوجه إىل البنوك. وأصبح من املحتم عليهم أن يعززوا مراكزهم
املالية. وبالنسبة إىل العديدين منهم، أدت األزمة ذاتها إىل اإلرضار البالغ برثواتهم
الصافية. ورمبا تكون الرشكات التي تعمل يف الوقت ذاته يف كل من القطاعات
التي تدخل منتجاتها يف التجارة والقطاعات التي ال تدخل منتجاتها يف التجارة
عرضة للتأثر بشكل خاص، ألنه حتى لو بقيت الصادرات قوية، فاملبيعات املحلية
تنخفض. وواحدة من الطرق القليلة التي ميكن للرشكات عن طريقها تقوية مركزها
املايل هي اإلبقاء عىل األسعار عىل ما هي عليه. ومن املؤكد أن هناك تكلفة طويلة
املدى يف الحفاظ عىل األسعار مرتفعة، ولكن املكاسب قصية املدى يف عامل التقشف
والتمويل املقيد الذي صنعته منطقة اليورو يف بلدان األزمة تفوق هذه التكاليف.
129
اليورو
ونحن نرى هذا الرتدد يف مترير خفض األجور يف هيئة أسعار أقل بشكل كبي يف
البيانات املتوافرة. فلو كان قد حدث مترير كامل لتخفيضات األجور، لكانت األجور
الحقيقية )األجور املعدلة وفقا ملعدل التضخم( قد بقيت عىل حالها، حيث تنخفض
األسعار مبا يتامىش مع التخفيض يف كلفة العمل. والواقع، كام أرشنا آنفا، أن تكلفة
وحدة العمل انخفضت بنحو 16 يف املائة من العام 2008 إىل العام 2014 يف
اليونان. وبينام انخفضت األجور االسمية، ومن ثم هبطت تكلفة العمل، استمرت
األسعار يف االرتفاع، وإن يكن ذلك قد حدث مبعدل أقل من املعدالت املسجلة يف
بقية أنحاء منطقة اليورو.
ومل يكن هذا هو التأثي الوحيد غي املقصود، وإن كان مهام، لجانب العرض
يف منطقة اليورو املعتمد عىل التخفيض الداخيل لسعر الرصف. فقد وصفت سابقا
التأثي يف النظام املايل. وتعد تكلفة رأس املال واحدة من التكاليف األكرث أهمية
للمرشوعات، فبينام كان قادة منطقة اليورو يعظون بأهمية استعادة التنافسية
يف البلدان املأزومة، كانوا يف الواقع يزعزعون التنافسية؛ ألن كال من هيكل منطقة
اليورو وسياساتها سببا تكلفةً أعىل لرأس املال، حيث أُضعِفت البنوك وهربت
األموال من البلدان املأزومة.
واملفارقة أن »الحب القايس« )٭( الذي أُدمِج جزئيا يف هيكل منطقة اليورو،
باعتباره شبه خيار من خيارات السياسة، بينام كان يرمي إىل مساعدة الصادرات
)عن طريق خفض األجور(، أرض بها بطريقة أخرى. ومع مواجهة املرشوعات الصغية
بتزايد مخاطر إشهار إفالسها، أحجم األجانب الذين رمبا كانوا يشرتون سلعهم، مع
قلقهم من أنه رمبا حينام يحني وقت توريد البضاعة، قد ال يكون بإمكان هذه
املرشوعات فعل ذلك. فقد كانوا قلقني من أنه رمبا قبل هذا التاريخ، قد تكون هذه
املرشوعات مجربة عىل إشهار إفالسها. ويرغب محل البيع بالتجزئة يف التأكد من
)٭( يُعرَّفُ »الحب القايس« love( )tough بأنه تعزيز رفاه الشخص، السيام املدمن أو الطفل أو املجرم، عن طريق
فرض قيود معينة عليه، أو إلزامه بتحمل املسؤولية عن أفعاله وترصفاته. أي أن فرض بعض القيود هو يف مصلحة
رفاه الفرد ذاته. واملؤلف هنا يشي إىل املوقف الداعي إىل التخفيض الداخيل لسعر الرصف عرب خفض األجور عىل
أنه نوع من »الحب القايس«، باعتبار أن ما يُدعى إليه هو أمر غي مرحبٍ به. ولكن من يروِّجون للتخفيض الداخيل
لسعر الرصف يرون أن ذلك يف مصلحة رفاه البلدان يف نهاية املطاف؛ ألنه سيؤدي إىل زيادة الصادرات، ومن ثم زيادة
النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل، واستعادة التشغيل الكامل. ]املرتجم[.
130
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
أن السلع سوف تكون موجودة يف املحل وقت احتفاالت الكريسامس. فعدم توريد
السلع ميكنه أن ميثل خسائر هائلة ألرباح كان ميكن تحقيقها. وهكذا يحدث، مرة
أخرى، تشابك وتداخل بني العرض والطلب (22) . وأدى اإلخفاق يف توفي عرض كاف
من رأس املال وارتفاع مخاطر إشهار اإلفالس إىل وضع مزيد من الصعوبات أمام
قدرة بلدان األزمة عىل التصدير.
ومل يكن هيكل اليورو والسياسة سيئني فقط يف املدى القصي: فقد كانا سيئني
أيضا يف املدى الطويل، فارتفاع املخاطر يعني أن املرشوعات كانت أقل قدرة عىل
االضطالع باالستثامر أو حتى زيادة التوظيف عند أي معدل للفائدة.
ولهذا مرة أخرى بينام كان التخفيض الداخيل لسعر الرصف يستهدف زيادة
التنافسية، واستعادة التوازن الخارجي، وتعزيز فرص العمل، كان له يف الحقيقة أثر
معاكس متاما ليس فقط يف املدى القصي بل حتى يف املدى الطويل.
االختالالت داخل أوروبا: الخفض التنافيس ألسعار الرصف
بسبب اختالف مرونة األجور بني بلدان منطقة اليورو، فإن ترك هذه األجور ببساطة
لألسواق ليك تتوىل عملية تعديلها يعني، يف املدى القصي عىل األقل، أن االختالالت
التجارية ميكن أن تتفاقم. فالدول التي تتميز مبرونة أكرب يف األجور واألسعار ستكون
لديها مزية تنافسية عن جيانها الذين ال يتميزون بالدرجة نفسها من املرونة. فقد
استطاعت أملانيا الحصول عىل موافقة عاملها عىل خفض األجور واملزايا األخرى التي
يحصلون عليها يف تسعينيات القرن املايض. ولكن األمر األكرث أهمية عادة هو مدى
فعالية النقابات يف مجرد مجاراة التضخم والحصول عىل حصة من اإلنتاجية املتزايدة.
وتنجم مثل هذه االختالفات من الرتتيبات املؤسسية )عىل سبيل املثال، الطريقة التي
يُتفاوض بها حول األجور: ففي بعض البلدان يُتفاوض حول األجور عىل املستوى الوطني،
بينام يف بعض آخر يُتفاوض عىل املستوى القطاعي، بينام اليزال بعضٌ غيهام يتحدد
عىل مستوى املرشوع، بل حتى عىل مستوى الوحدة اإلنتاجية(، واالختالفات الثقافية
)يبدو العامل األملان أكرث استعدادا للقبول بخفض األجور من العامل يف البلدان األخرى(،
واالختالفات الهيكلية )تعد العائالت األملانية أقل مديونية من عائالت البلدان األخرى،
لذا تُعَد اآلثار السلبية الرتفاع نسبة مديونية العائالت نتيجة لخفض األجور أقلَّ بكثي(.
131
اليورو
وبالطبع مثل هذه االختالفات مل تكن لتعني اليشء الكثي لو مل تكن البلدان
قد انضمت معا للمشاركة يف عملة موحدة. فحينئذ كان ميكن للبلدان التي تتسم
بجمود األجور التعويض عن ذلك بخفض أسعار رصف عمالتها. وكان ميكن لهذه
البلدان مساندة اقتصاداتها عن طريق خفض سعر الفائدة. ولكنها بانضاممها إىل
منطقة اليورو تخلت عن مثل هذه الخيارات.
ويف عامل تستطيع فيه البلدان تحديد سعر رصف عمالتها )قيمة عمالتها، فلنقل،
يف مقابل الدوالر(، وحيث يستطيع البلد خفض سعر رصف عملته للحصول عىل مزية
تنافسية عىل حساب البلدان األخرى - للمساعدة عىل استعادة اقتصاد البلد ملستوى
التشغيل الكامل عىل سبيل املثال - نقول إن هذا البلد انخرط يف خفض تنافيس لسعر
الرصف. وهذا الخفض يعد نوعا من سياسات إفقار الجار: حيث يحقق بلد ما مكاسب
عىل حساب رشكائه التجاريني. وقد وسمت سياسات إفقار الجار الكساد العظيم،
وكان واحد من أسباب تأسيس صندوق النقد الدويل هو كبحَ مثل هذه التخفيضات
التنافسية يف قيم العمالت. أما داخل منطقة العملة، مثل منطقة اليورو، فمن الواضح
أن البلدان ال تستطيع الدخول يف شكل تقليدي من أشكال الخفض التنافيس لسعر
الرصف. ولكن ما سبق أن أوضحناه هو نوع آخر من الخفض التنافيس لسعر الرصف
حيث تُقمع األجور، لذا يصبح سعر الرصف الحقيقي أقل يف مقابل عملة الجيان. وهذا
الشكل من الخفض التنافيس لسعر الرصف مثل سياسة إفقار الجار بالضبط ولكنه أكرث
إرهاقا: فالعبء املؤذي لهذه السياسة يُلقى عىل عاتق عامل البلد الذي يشارك فيها.
امليل نحو البطالة
هناك جانب واحد إضايف لتصميم منطقة اليورو جعل األمور أكرث سوءا.
فكام الحظنا يف الفصل األول كان املطلوب من البنك املركزي األورويب الرتكيز عىل
التضخم. وحقيقة األمر أن منطقة اليورو كانت، يف صلب بنائها ذاته، متيل نحو
تحقيق معدالت بطالة مرتفعة - ومتيل تجاه أداء لالقتصاد الكيل أكرث ضعفا يف
املتوسط مقارنة مبا كان ميكن أن يكون عليه الحال لو كانت املهمة املكلف بها البنك
املركزي األورويب أكرث توازنا مثل املهمة التي كُلِّف بها نظام االحتياطي الفدرايل يف
الواليات املتحدة. وقد زاد هذا ببساطة من حدة مشكلة البطالة يف البلدان املأزومة.
132
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
الحد األدىن الصفري
ولكن يف هذا الوقت حتى البلدان األقوى مسّ ها الرض هي األخرى. وكان االتحاد
األورويب قد نجح يف جعل أوروبا متكاملة أكرث اقتصاديا. إذ إن جزءا كبيا من تجارة
كل بلد تحدث مع البلدان األخرى داخل أوروبا )ما يقرب من ثلثي قيمة السلع
والخدمات املُصدَّ رة تذهب إىل البلدان األخرى أعضاء االتحاد األورويب( (23) . وارتد
الضعف، ليس فقط يف البلدان املأزومة، بل أيضا يف فرنسا وإيطاليا، عىل البلدان
األقوى، خاصة أن بعض البلدان األقوى - مثل أملانيا - تعاين صنمية العجز، ولهذا
تحافظ عىل التقشف، حتى حينام يكون باستطاعتها الحصول بسهولة عىل التمويل.
وتتعامل املذاهب »القدمية« مع هذا املوقف بالنحو التايل: ال تقلقوا، حتى لو كان
بلد ما ال يستطيع استخدام سياسته املالية، فستكون السياسة النقدية كفيلة بحفز
االقتصاد. فلو أصبحت أملانيا ضعيفة فمن الواضح أن البنك املركزي األورويب سوف
يتقدم لإلنقاذ عن طريق خفض أسعار الفائدة.
ولكن يف وقت تأسيس منطقة اليورو مل يكن أحد يتصور أن أسعار الفائدة رمبا
تصل إىل النقطة التي ال ميكن تخفيضها بعدها؛ حيث تبلغ مستوى الحد األدىن
الصفري (24) . وفور حدوث ذلك ال ميكن موازنة اآلثار الضارة للتباطؤ االقتصادي لدى
الجيان بواسطة السياسة النقدية. ولهذا ال غرابة يف أن النمو األملاين كان مصابا بفقر
دم شديد، كام رأينا يف الفصل الثالث.
العجز املزدوج
املناقشة يف هذا القسم - بل حتى أكرث يف القسم التايل حيث أحاول تفسي ملاذا
يؤدي العجز التجاري املزمن عادةً إىل أزمة - تنطوي عىل لغز. ينبغي علينا توقع أن
سلب القدرة عىل تعديل سعر الرصف قد يؤدي إىل عجز تجاري، وأن هذا العجز
التجاري سوف يُعرِّض استقرار منطقة اليورو للخطر. ملاذا إذن مل يركز هؤالء الذين
أنشأوا منطقة اليورو عىل هذه العجوزات التجارية؟ بل بدال من ذلك رُكِّز االنتباه
عىل العجوزات املالية.
وليك نفهم ملاذا رمبا يكونون قد فعلوا ذلك عىل املرء أن يرجع إىل املايض. كانت
فكرة أن العجوزات الحكومية والعجوزات التجارية مرتبطتان بشدة فكرةً شائعة جدا
133
اليورو
يف أوائل التسعينيات حينام أُسِّ سَ ت منطقة اليورو. وقد شقت هذه الفكرة طريقا لها
يف كتب االقتصاد التعليمية املعتمدة تحت عنوان »العجز املزدوج«. وكان األساس
املنطقي لذلك بسيطا: لو زادت الحكومات اإلنفاق مع بقاء األشياء األخرى عىل
حالها، فسوف يزيد الطلب الكيل. ولو كان االقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل،
فسوف ميكن تلبية هذه الزيادة يف الطلب الكيل فقط عن طريق زيادة الواردات. ولو
أن الصادرات مل تشهد تغريا )فلنقل، ألن سعر رصف العملة مل يتغي(، حينئذ ينبغي
أن تكون هناك بالرضورة زيادة يف العجز التجاري. وتبني العبارات السابقة املكتوبة
بأحرف مائلة الفروض الحاسمة لهذا األساس املنطقي للفكرة، ولكن البحث الالحق
يف هذا املوضوع أظهر أن هذه الفروض كثيا ما تكون غي صحيحة.
نحن نفهم اآلن أن العجوزات التجارية عادة ما ال يكون السبب يف حدوثها
هو اإلرساف الحكومي، ولكنها تحدث نتيجة تجاوزات القطاع الخاص، وبناء عىل
ذلك لن يحول تحجيم اإلرساف الحكومي - وهو ما تحاول معايي التقارب عمله -
بالرضورة دون حدوث عجوزات تجارية كبية ومزمنة.
يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، هبط العجز الحكومي بصورة مذهلة يف
عهد إدارة كلينتون - فعند نهاية فرتة حكم كلينتون كان هناك فائض يف املوازنة –
وعىل رغم ذلك استمر العجز التجاري يف النمو. وقد زادت االستثامرات لتحل محل
اإلنفاق الحكومي.
والحقيقة أن العالقة السببية بني العجز التجاري واإلنفاق الحكومي، بالقدر
الذي ميكن أن توجد فيه مثل هذه العالقة، كانت محل تساؤل. فحينام يتعرض
بلد لعجز تجاري، رمبا نتيجة النخفاض مفاجئ يف الصادرات بسبب تدهور النشاط
االقتصادي عند الرشكاء التجاريني، تزيد البطالة بطبيعة الحال نتيجة للقصور يف
الطلب الكيل. ولكن منذ عرص كينز متيل الحكومات الدميوقراطية إىل االستجابة ملثل
هذه الزيادات يف البطالة بزيادة اإلنفاق الحكومي. ولهذا ليست الزيادة يف اإلنفاق
الحكومي هي التي تسبب الزيادة يف العجز التجاري، بل إن الزيادة يف العجز
التجاري هي التي تسبب اإلنفاق الحكومي (25) .
وما حدث يف أوروبا يف ظل اليورو أكد هذه الرؤى. يف اليونان فقط كان اإلنفاق
الحكومي مصدرا يعتد به للعجز التجاري الذي حققه البلد.
134
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
وكان هناك سبب آخر يفرس ملاذا كان العديد من مؤسيس منطقة اليورو رمبا
أقل قلقا من العجز التجاري الذي يسببه القطاع الخاص. فقد اعتقدوا أنه لو قُدِّر
حدوثُ ذلك فلن ميثّل مشكلة؛ ففي أيديولوجيتهم ال ميكن للقطاع الخاص أن
يرتكب أي خطأ. إذ لو حدث أن سُ جِّ ل عجزٌ تجاري، فسوف يكون هذا أمرا جيدا.
فهو يعني، عىل سبيل املثال، أن املرشوعات تقرتض من أجل استثامرات إنتاجية
ستمكنها من توليد عائد أكرث من كافٍ لتغطية الديون املطلوب متويلها.
وعىل هذا كانوا يعتقدون أن هذا يعد شهادة لقوة إميانهم يف األسواق: هناك
تاريخ طويل من تجاوزات السوق، حيث تُقدم فقاعات قطاع اإلسكان يف كل من
إسبانيا وإيرلندا )من دون أن نأيت عىل ذكر تلك الفقاعة التي حدثت يف الواليات
املتحدة األمريكية( أمثلة إضافية عىل هذا التجاوزات.
هل كان هناك بديل آخر؟
بينام يعاين البعض يف أوروبا، وخصوصا يف أملانيا، حالةَ إنكارٍ – مع استمرارهم
يف االعتقاد، يف وجه العديد من الدالئل الدامغة التي تربهن عىل العكس، بأنه
لو ضُ بِطَ ت العجوزات الحكومية، فمن املمكن ضبط العجوزات التجارية - كان
اآلخرون أكرث واقعية. فهم يعتقدون أن مشكلة العجوزات التجارية ينبغي أن تُعالَج
بشكل مبارش، وهو ما يتطلب حتى قيودا أقوى لالقتصاد الكيل: ليس فقط وجود
انضباط يف امليزانية، بل يتطلب أيضا رشوطا أخرى، مثل تلك الرشوط املرتبطة
بعجوزات الحساب الجاري )الفجوات بني الواردات والصادرات(.
كانت هناك مشكلة لدى االقرتاحات الداعية إىل توسيع الئحة املتطلبات )إىل جانب
املشكلة السياسية الواضحة املتعلقة بكيف ميكن ملنطقة اليورو املوافقة عىل مجموعة
القواعد املوسعة(؛ فأي من تلك القيود كانت تتناقض مع البنيان النيوليربايل لليورو.
فكيف ميكن للمرء التفرقة بني عجز تجاري »جيد« - وهو العجز الذي يُعَدُّ نتيجة
طبيعية لتفاعل القوى االقتصادية - والعجز »السيئ«؟ كان من الواضح أن العجوزات
اإلسبانية »سيئة«، ولكن بعد وقوعها. فاألموال التي تدفقت عىل البلد استُخدمت
لتمويل الفقاعة العقارية. وكانت تلك غلطة. ولكنها كانت غلطة قطاع خاص، متاما
كام كانت فقاعات التكنولوجيا واملساكن يف الواليات املتحدة غلطات قطاع خاص.
135
اليورو
ولكن بصورة مسبقة من الصعب معرفة االستثامرات الجيدة من تلك التي تعد جزءا
من موجة من الوفرة الالعقالنية. فأصوليو السوق ال ميكنهم أبدا تحمُّ ل الحكومة حتى
عند مجرد محاولتها وضع مثل هذا التمييز بني هذين النوعني من تدفق التمويل.
فهذا يتضمن االعتامد عىل تقدير بيوقراطي حكومي ما، أكرث من االعتامد عىل تقدير
رجل األعامل الذي من املفرتض أنه وضع أمواله الخاصة واستثامراته عىل املحك.
والحقيقة أنه حتى إن بدا من الواضح أن السوق قد ضلت طريقها، مع الفقاعات
العقارية يف إسبانيا وأيرلندا، فقد كان قادة منطقة اليورو االقتصاديون النيوليرباليون
يدبجون شعرا عن معجزات السوق. وحينام قلت إنه ينبغي عىل الحكومة أن تروِّض
مثل هذه التجاوزات، قوبلت هذه الفكرة بالذعر، وتساءلوا: هل كنت أشي بذلك إىل
أن بيوقراطيي الحكومة أكرث حكمة من القطاع الخاص؟
هكذا يعَد اليورو عالقا بني نارين: فاألسواق مبفردها ال ميكنها إدخال التعديالت
الرضورية الكفيلة بتحقيق التشغيل الكامل والتوازن الخارجي. والتخفيض الداخيل
لسعر رصف العملة ال يفلح. كام أنه ببساطة لن يكون ضبط العجوزات املالية
كافيا هو اآلخر: فهو يجعل من ضامن تحقق مستوى التشغيل الكامل أكرث صعوبة
كام يفعل القليل لضامن تحقيق التوازن التجاري. وتنظيم االقتصاد بطرق أخرى
لضامن متايش الواردات مع الصادرات، سوف يتطلب تدخالت غي مقبولة يف اقتصاد
السوق، عىل األقل من منظور األيديولوجيا النيوليربالية التي يرتكز عليها اليورو.
هناك تطورات مؤسسية أخرى تنطوي عىل مزيد من التكامل االقتصادي - التحرك
يف االتجاهات التي مكَّ نت العملة املوحدة من النجاح يف الواليات املتحدة املتنوعة
واملتباينة - والتي قد متكن اليورو من النجاح. وسوف نناقش هذه التطورات
املؤسسية يف هذا الكتاب فيام بعد. ولكن أوال علينا أن نفهم عىل نحوٍ أكمل مخاطر
عدم تصحيح عجوزات الحساب الجاري.
ملاذا تعَد مناطق العملة عُ رضة لألزمات
ال تواجه البلدان التي تحاول تثبيت سعر رصف عملتها مقابل عمالت البلدان
األخرى فرتات مطولة من البطالة فقط - بسبب افتقارها إىل األدوات التي تعيدها
إىل مستوى التشغيل الكامل حينام تتعرض لصدمة عكسية – بل إنها تكون أيضا
136
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
عُ رضة لألزمات. ويصح األمر نفسه يف البلدان األعضاء يف منطقة عملة، فهي أيضا
ال ميكنها تعديل أسعار الرصف. والتكاليف االقتصادية لهذه األزمات هائلة،
وال يقترص وقعها عىل مجرد البطالة املرتفعة والخسارة يف الناتج اليوم، ولكن يف
خفض معدالت النمو سنواتٍ عدة، بل يف بعض الحاالت عقودا.
وقد حدثت مثل هذه األزمات مرارا وتكرارا، ويف هذا السياق تعد أزمة اليورو
هي مجرد األزمة األحدث واملثال األكرث سوءا. يف الفصل الثاين، عىل سبيل املثال،
قدمت وصفا ألزمة األرجنتني خالل الفرتة 2002-2001م.
ومن السهل تفهم ملاذا تعَد مثل هذه األزمات شائعة جدا مع ربط سعر رصف
العملة )٭( . فلو أصبح سعر الرصف بطريقة ما مرتفعا للغاية، سوف يكون هناك عجز
تجاري، إذ تفوق الواردات الصادرات. وهذا العجز تتعني تغطيته بطريقة أو بأخرى،
حيث يحدث ذلك بواسطة ما يُطلق عليه تدفق رأس املال إىل الداخل. وميكن لهذا
التدفق أن يأخذ شكل الديون أو االستثامرات املبارشة. واملشكالت التي تفرضها الديون
هي األكرث وضوحا: ففي نهاية املطاف تصل الديون إىل مستوى مرتفع جدا بحيث
تبدأ مشاعر الدائنني يف التغي. فهم يقلقون من عدم سداد الديون. وهذه التغيات يف
املشاعر ميكن أن تحدث بنحو تدريجي أو برسعة. ومن املثي للدهشة - وهو ما يعد مرة
أخرى شاهدا عىل عدم رشادة السوق - أن هذه التغيات تحدث بنحو مفاجئ، وليس
استجابة ألي »أنباء« حقيقية. واللغز عادة ال يكمن يف تشاؤم الدائنني، ولكن اللغز هو
ملاذا مل يكونوا أكرث تشاؤما يف وقت مبكر عن ذلك. وقد أُطلق عىل مثل هذه التغيات
»التوقفات املفاجئة« (26) ؛ فتدفق األموال عىل البلد يتوقف فجأة ويدخل البلد يف أزمة.
وعندما يحدث تغي يف املشاعر برسعة يكون من املرجح أن تتبع ذلك أزمةُ
ديون، مع رفض الدائنني تأجيل سداد ديونهم عند حلول أجل سدادها، وال يجد البلد
أي أحد لديه االستعداد إلقراضه. وتكون خيارات البلد عندئذ محدودة: فإما التخلف
عن السداد، وإما الذهاب إىل صندوق النقد الدويل للحصول عىل حزمة إنقاذ، بقبول
خسارة البلد سيادته االقتصادية مع القرض املصحوب برشوط قاسية (27) .
)٭( يُقصد بربط سعر رصف العملة تثبيت سعر رصف عملة بلد ما مقابل عملة بلد آخر. فإذا رُبط سعر رصف عملة
البلد بالدوالر األمرييك مثال، يتحدد سعر الرصف لعملة هذا البلد إزاء بقية العمالت بالتحرك يف سعر رصف الدوالر
إزاء هذه العمالت يف ظل ثبات العالقة مع الدوالر. ]املرتجم[.
137
اليورو
عادة ما تؤدي التجاوزات التي يقرتفها القطاع الخاص إىل عجز تجاري،
وعادة ما يحدث االقرتاض من الخارج من قِبل القطاع العائيل أو املرشوعات، عرب
الوساطة التي تضطلع بها البنوك املحلية التي تقرتض، فلنقل بالدوالر من الخارج
ليك تقرض هذه األموال، عىل سبيل املثال، للمستهلكني لرشاء سيارات )مثلام
حدث يف أيسلندا( أو سلع استهالكية أخرى. ويف حال طالب الدائنون األجانب
بسداد أموالهم من البنوك، ومل تستطع البنوك جمع املبلغ املطلوب، فحينئذ تكون
لدينا أزمة مالية (28) .
والعجز التجاري ذاته يخلق مشكلة أخرى. فالنسبة املرتفعة من الواردات
تضعف الطلب الكيل املحيل. وإذا مل تكن هناك فورة استثامرية - مثل فقاعة رهن
عقاري - من أجل ضامن التشغيل الكامل، فعىل الحكومة أن تنفق أكرث (29) . ويف هذه
الحالة يذهب رأس املال املتدفق إىل الداخل لتمويل الدين الحكومي الناشئ. ولكن
إذا مل تنفق الحكومة األموال بحكمة، عىل سبيل املثال، عىل استثامرات عامة تزيد
من إنتاجية البلد وإنتاجه، فسوف تتغي مشاعر املقرضني يف نهاية املطاف.
ومرة أخرى هناك أزمة ديون؛ فالحكومة ال تستطيع تأجيل سداد ديونها، يف
حال كانت الديون قصية األجل. ولكن حتى إذا مل تكن هناك مشكلة تأجيل سداد؛
ألن الديون كانت طويلة األجل، فالبلد فجأة ال يستطيع متويل عجزه املايل. وإذا
مل تكن الحكومة راغبة يف متويل إنفاقها بطبع النقود، مبا يحتمل أن ينجم عنه من
تضخم، فعليها أن تقلّص إنفاقها وتدفع باالقتصاد إىل حالة من الرتاجع والتدهور (30) .
وبنحو عام تكون األزمات املالية واملرصفية مرتافقة مع أزمة اقتصادية، مع
هبوط الطلب الكيل والناتج وارتفاع كبي يف البطالة. ويف حالة األزمة املالية أو أزمة
الديون ال تستطيع البنوك االستمرار يف اإلقراض، ويكون عىل املرشوعات والعائالت
التي يعتمد إنفاقها عىل االقرتاض خفض هذا اإلنفاق.
ويف حالة اليورو، بالطبع، مل يكن خيار انخفاض سعر الرصف متاحا، فلنقل،
بالنسبة إىل اليونان أو إسبانيا، حتى ميكنه أن يصحح من الخلل التجاري. وأدى
هذا إىل أن تكون األزمات االقتصادية واملالية والديون أكرث سوءا. وكام سرنى الحقا،
ليك نستعيد شكال من أشكال »التوازن«، يُضحَّ ى بهؤالء الذين يعيشون يف البلدان
املأزومة. فمع ركود عميق مبا فيه الكفاية أو كساد، تُواءَم الواردات مع الصادرات.
138
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
ويف كل حالة من الحاالت التي تندلع فيها األزمة، قد يتساءل املرء حقا: ملاذا مل
يرَ املقرِضون أن البلد قد أصبح مثقال بالديون؟ وكيف تركوا الوضع ينحدر إىل هذا
املستوى؟ هنالك إجابتان عن ذلك. األوىل هي أن األسواق املالية تعد قصية النظر.
فهي عادة ال ترى أو ال تفهم ما الذي يحدث يف فنائها الخلفي، كام أوضحت ذلك
أزمة الواليات املتحدة املالية يف العام 2008م. ورؤية أو فهم ما يجري يف أي مكان
آخر هو أمر أكرث صعوبة. إذ تصبح األسواق أسية للرصعات واملوضات، فإقراض
أمريكا الالتينية يف السبعينيات ورشق آسيا يف بداية التسعينيات، عىل سبيل املثال،
نجمت عنه يف النهاية أزمات أمريكا الالتينية ورشق آسيا.
بالطبع، ال يحب املرصفيون انتقاد أنفسهم، ويلقون باللوم عىل املقرتضني.
ولكن هذه القروض هي صفقات اختيارية. فلو كان هناك مقرتض غي مسؤول،
فهذا يعني يف الحد األدىن أن هناك مُقرضا غي مسؤول مل يولِ األمر عنايته الكافية.
وكان الواقع أسوأ من ذلك. فمن املفرتض أن يكون املقرضون خرباء يف إدارة
املخاطر. ويف عديد من الحاالت استغلوا املشكالت السياسية املزمنة واستفادوا
منها (31) : وعادة ما يكون من السهل إغراء الحكومات ليك تقرتض بصورة مفرطة.
فالحكومة القامئة تستفيد من زيادة اإلنفاق، والرخاء الناجم عنه بينام تتحمل
التكلفة مستقبال حكومة أخرى.
ويخلق التفاعل ما بني أسواق املال قصية النظر - مع هياكل محفزة تشجع
عىل االقرتاض املتهور غي املسؤول - والحكومات قصية النظر مزيجا تفجييا كامنا،
والذي، عندما يجتمع مع ثبات أسعار الرصف يكون من شبه املؤكد انفجاره. وتنشأ
هذه املشكالت داخل الحكومات النزيهة التي متتثل ببساطة للحوافز الطبيعية.
ولكن من الواضح أن الفساد ميكنه جعل األمور أسوأ، حيث يدفع قطاع املال الفاسد
رشً ا يف شكل أو آخر للسياسيني الفاسدين أو ألحزابهم السياسية.
والسبب الثاين وراء إفراط الحكومات يف االقرتاض هو أنه يُنقذ بنحو منتظم
املقرضون - بواسطة صندوق النقد الدويل، أو بواسطة البنك املركزي األورويب
وبواسطة الحكومات. ومع ترشيك الخسائر بهذا الشكل تتوافر حوافز منحرفة
وسيئة تدفع نحو االنخراط يف االقرتاض من الخارج. وما حدث يف منطقة اليورو
هو مرة أخرى مجرد الحلقة األخية يف سلسلة طويلة من عمليات اإلنقاذ تلك.
139
اليورو
)وعمليات اإلنقاذ هذه بالطبع تنسب إىل أسامء البلدان التي أُنقذت، مثل عملية
اإلنقاذ املكسيكية والكورية والربازيلية واإلندونيسية والتايلندية. ولكن يف كل حالة
من هذه الحاالت، كان اإلنقاذ هو يف حقيقة األمر مجرد إنقاذ للبنوك الغربية(.
وقد أدرك هذا، بالطبع، بعض املراقبني يف أوروبا. وكان ذلك هو السبب وراء
مطالبتهم مبا أُطلقت عليه تورية »مشاركة القطاع الخاص« Private Sector
Involvement )والذي كان له اسمه املخترص الخاص به: .)PSI حيث كان عىل
مقريض القطاع الخاص أيضا تحمل الخسائر. ولكن غالبا ما كانت تأيت هذه
املطالب متأخرة بعد أن تكون األموال قصية األجل الذكية قد حصلت عىل الفرصة
لالنسحاب. ويلقي هذا بالعبء عىل هؤالء الذين قدموا قروضا أطول أجال. )بالطبع،
كان يلقى باللوم جزئيا عليهم يف حدوث األزمة نتيجة لإلقراض املفرط، ولكن كان
ينبغي أيضا توجيه اللوم إىل مقريض األجل القصي، بل ويف الواقع يف بعض الحاالت
كان ينبغي توجيه اللوم إليهم أكرث. فرمبا تكون القروض طويلة األجل قد اتُفق
عليها يف وقت كانت تبدو فيه آفاق البلد رائعة. وكان ينبغي أن تكون املشكالت
املحدقة أكرث وضوحا بالنسبة إىل مقريض األجل القصي(. وغالبا كانت املطالب
املتعلقة باإلنقاذ تُفرض عىل األطراف الخاطئة. ففي الفرتة 2013-2012م، طالبت
أوروبا بقبول املودعني العاديني يف قربص خفضَ مقدار ودائعهم، أي شطب جزء من
قيمة ودائعهم. وقد اعتقدت سلطات منطقة اليورو أنه بإجبار املودعني عىل تحمل
خسائر أكرب، سوف يقللون من كمية األموال التي كان يتعني عليهم دفعها (32) . وحتى
ذلك الوقت كان من املفرتض أنه حينام متر البنوك بعملية إعادة هيكلة، ستتحقق
حامية املودعني. وكانت احتاملية تحمُّ ل املودعني خسارة قد قوضت الثقة بالبنوك يف
البلدان الضعيفة يف منطقة اليورو وأسهمت يف ترك األموال لهذه البنوك، وأسهمت
بذلك يف الوعكة األوروبية (33) .
دور األسواق - واليورو - يف خلق تباين يف أسعار الرصف
يعَد دور العملة املوحدة يف خلق األزمات أكرب مام تشي إليه املناقشة. فقد
بدأنا بافرتاض أنه بنحو ما، أصبح هناك تباين يف سعر الرصف، فبعض البلدان كان
لديها سعر رصف مُغاىل فيه بشدة. فمع انضامم البلدان إىل منطقة اليورو، كانت
140
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
هناك محاولة لضامن أن يكون سعر الرصف »مضبوطا«، أي أن التحول من العملة
القدمية إىل اليورو حدث بنحو صحيح.
حتى حينام كانت الرشوط األولية لديهم صحيحة، أدى اليورو نفسه، عىل أي
حال، إىل تباين مع سعر الرصف الحقيقي )أخذا يف االعتبار مستوى األسعار املحلية(
الذي كان مرتفعا جدا يف عدد من البلدان، ولذا كانت وارداتهم تتجاوز بنحو منتظم
صادراتهم. واندفعت األموال، عىل سبيل املثال، نحو إسبانيا وأيرلندا يف السنوات
الالحقة عىل بدء العمل باليورو يف العام 1999م، وبنحو خاص يف السنوات السابقة
عىل اندالع أزمة العام 2008م. واعتقد املقرضون بشكل أو بآخر أن التخلص من
مخاطر سعر الرصف يعني التخلص من كل أنواع املخاطر. وقد انعكس هذا يف شكل
أسعار الفائدة املنخفضة التي كان عىل هذه البلدان دفعها ليك تقرتض. فبحلول
العام 2005م، كانت عالوة املخاطرة عىل سندات الحكومة اليونانية )مقارنة بسندات
الحكومة األملانية، أي املقدار الزائد الذي يتعني دفعه للتعويض عن تصورات
املشاركني يف السوق للمخاطر األكرب املرتبطة بالسندات اليونانية مقارنة بالسندات
األملانية املضمونة أكرث( قد هبطت إىل رقم تافه بلغ 0.2 يف املائة، وهبطت أيضا عىل
السندات اإليطالية إىل 0.2 يف املائة، وعىل السندات اإلسبانية إىل 0.001 يف املائة (34) .
وأسعار الفائدة املخفضة التي كان التمويل متاحا بها يف إسبانيا )املقرتنة بنشوة
اليورو، واإلميان بأن اليورو قد افتتح عهدا جديدا من الرخاء واالستقرار( ساعدت عىل
خلق فقاعة عقارية يف السنوات السابقة عىل وقوع أزمة 2008م، فقد بُنيت منازل يف
إسبانيا أكرث مام بُني يف كل من فرنسا وأملانيا وأيرلندا مجتمعة (35) . وقد أدت فقاعة
العقارات إىل تشويه االقتصاد اإلسباين. فالوفرة الطائشة للقطاع الخاص، وليس اإلنفاق
الحكومي، وضعت االقتصاد اإلسباين يف حالة عدم توازن. والحقيقة أن البعض يف
الحكومة كانوا قلقني، وعملوا بجد من أجل تنويع االقتصاد، وبذلك لو ثبت أنه كانت
هناك فقاعة عقارية، فسيمكن للقطاعات األخرى )يف إسبانيا، مثل قطاع الطاقة الخرضاء
والقطاعات القامئة عىل املعرفة الجديدة( أن متسك بزمام األمور حينام تنفجر الفقاعة.
وقد انفجرت الفقاعة قبل أن تنجح هذه الجهود متاما يف تنويع االقتصاد.
ويف غياب منطقة اليورو، كان يف إمكان فيضان من األموال التي تسعى إىل
املضاربة أن يغمر البلد ويرفع من أسعار الفائدة للتخفيف من حدة وآثار فقاعة
141
اليورو
العقارات. ولكن ألن إسبانيا جزء من منطقة اليورو فقد أدى ذلك إىل جعل هذا
الخيار أمرا مستحيال. ودولة مثل إسبانيا أو أيرلندا تواجه فقاعة عقارية ميكنها،
بل كان يجب عليها، فرض رضائب أرباح رأساملية أو فرض قيود عىل االقرتاض
بواسطة البنوك املحلية. ولكن أيديولوجية أصوليي السوق املهيمنة يف منطقة اليورو
استبعدت مثل هذه اإلجراءات.
وميكن للحكومة، عىل سبيل الخيار البديل، أن تخفض من إنفاقها والسامح
باستثامرات مهدرة للقطاع الخاص لتزاحم االستثامرات العامة األعىل إنتاجية. ولكن
كان للحكومات يف إسبانيا وأيرلندا دفق من العائدات الرضيبية املتولدة عن الطفرة،
وكانت تشعر بأنها ليست يف حاجة إىل أن تفعل ذلك. وكان كل من البلدين لديه
فائض. وكانت مهمة إدارة التضخم وظيفة البنك املركزي األورويب وليست وظيفتهم.
كانت وظيفتهم هي االلتزام بقيود املوازنة التي طالبت بها اتفاقية ماسرتيخت
وإنفاق األموال بنحوٍ جيد، وكانوا يفعلون ذلك. وكان كل يشء وفقا ملعايي التقارب -
وأيديولوجية ذلك الوقت - عىل ما يرام. وباختصار، لقد خلقت القيود املفروضة من
قِبل منطقة اليورو، مصحوبة باألسواق غي الرشيدة واإلطار األيديولوجي النيوليربايل
سعر رصف مغاىلً فيه لليورو وهو ما أدى بدوره إىل األزمة.
االقرتاض بالعمالت األجنبية
خلق اليورو أزمة لسبب آخر، وهو األمر الذي يبدو أنه مل يكن متوقعا إىل حد
بعيد، ويُعزى هذا جزئيا إىل أنه خلق موقفا مل يحدث من قبل. فأزمة الديون مل تكن
تحدث عادة يف بالد تكون ديونها بعمالتها الخاصة. فعىل األقل ميكن لهذه البلدان الوفاء
بوعودها بطبع مزيد من النقود. فالواليات املتحدة ال ميكن أن تشهد أزمة عىل النمط
اليوناين، ألنها ببساطة ميكنها طبع النقود التي هي مدينة بها (36) .
يف املايض، كان لدى البلدان الخيار من بني األمور التالية: إصدار الديون
بعملة أجنبية، ومواجهة مخاطر أن ترتفع هذه الديون - بالعملة املحلية - لو
انخفض سعر رصف عملتها، وإذا تعرضت حتى للمخاطر األسوأ بالعجز عن
السداد لو انخفض سعر رصف عملتها بنسبة كبية جدا، أو إصدار الديون
بعملتها الخاصة مع دفع أسعار فوائد أعىل. وبالطبع لو كانت األسواق تعمل
142
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
بنحو جيد، فلم تكن أسعار الفائدة األعىل لتفعل شيئا سوى تعويض املقرضني
األجانب عن مخاطر سعر الرصف - فاألموال التي تُدفع لهم سدادا للديون
رمبا تكون قيمتها أقل بكثي من قيمتها عند الوقت الذي أقرضوا فيه هذه
األموال (37) . ولكن الحكومات قصية النظر )عادة تُرشَ ق بالبيض بواسطة املمولني
الدوليني، بل حتى بواسطة صندوق النقد الدويل( تشجع االقرتاض بالعملة
األجنبية، ألن عبء هذه الديون عىل امليزانية الحالية يكون أقل، وذلك ببساطة
ألن مدفوعات الفائدة االسمية تكون أقل.
بعد موجة األزمات التي حدثت يف التسعينيات ويف بداية األلفية الجديدة،
تعلمت عديد من الحكومات الدرس. فقد بدأت هذه الحكومات يف االقرتاض
بالعملة املحلية، ومارست ضغوطا عىل الرشكات والعائالت يف بلدانها لالقرتاض
بالعملة املحلية (38) ، وتطورت من ثم أسواق العملة املحلية.
وقد خلقت منطقة اليورو موقفا جديدا. فالبلدان والرشكات والعائالت داخل
البلدان تقرتض كلها باليورو. ولكن عىل الرغم من أنهم كانوا يقرتضون بالعملة التي
يستخدمونها، فإنها كانت عملة ال سيطرة لهم عليها.
وخلقت أوروبا بنحو غي مقصودٍ املشكلة املألوفة التي تواجهها البلدان النامية مرتفعة
الديون واألسواق الناشئة. فاليونان ال تتحكم يف املطابع التي تطبع العملة التي اقرتضت
بها. وتدين اليونان بأموال باليورو. ومقرضو اليونان ليس لديهم استعداد للموافقة عىل
تأجيل سداد ديونهم. وكانت كمية اليوروهات املتولدة من عائدات التصدير غي كافية
لسداد ما تَدين به. وببساطة مل يكن يف مقدور اليونان الوفاء بالتزاماتها.
ومن املفرتض أن تكون األسواق قد أدركت املوقف الخطر الجديد الذي خلقته
منطقة اليورو، وأن تعمل عىل الحد من إقراضها استجابة لذلك املوقف. ولكن، كام
حدث كثيا، كانت األسواق عالقة يف سلسلة أخرى من الوفرة الطائشة - نشوة اليورو.
فقد ركزت األسواق عىل فوائد التخلص من مخاطر سعر الرصف، وليس عىل التكاليف
املرتبطة بزيادة مخاطر العجز عن سداد الديون، وخاصة ديون السندات الحكومية.
وقد رأى الكثيون يف التدفقات الضخمة للتمويل عالمة عىل نجاح منطقة اليورو. ومع
مراقبتي حاالت مشابهة من تدفق رأس املال عرب الحدود عند اإلطاحة بالقيود عىل حركة
رأس املال، خصوصا من موقعي يف البنك الدويل، مل أكن متفائال كثيا.
143
اليورو
ولتجنب مثل هذا املوقف كان ميكن ألوروبا قاطبة أن تقرتض باليورو، ويف
توفي اإلقراض من العائدات لدول مختلفة، والتي ستصبح عندها مسؤولة عن سداد
األموال. ولكن أوروبا اختارت عدم منح القروض بنحو مركزي بهذه الطريقة. ومع
إقدامهم عىل هذا االختيار عزز قادة منطقة اليورو من احتامالت وقوع أزمة ديون.
ومل يقترص األمر فقط عىل كون الدول التي وقّعت عىل االنضامم ملنطقة اليورو مل
تدرك متام اإلدراك عواقب االقرتاض بعملة خارج سيطرة أيّ منهم، بل إن هذه البلدان
مل تدرك أيضا اآلثار التي سترتتب عىل سيادتها الوطنية: انتقال السلطة الذي حدث
ميكنه أن يؤدي – وقد أدى بالفعل - إىل إساءة استغالل هذه السلطة. حينام ال يُقْدِم
الدائنون عىل إقراض، فلنقل عىل سبيل املثال، إسبانيا، فاملالذ الوحيد املتاح للبلد هو
التحول نحو رشكائها يف منطقة اليورو، للحصول عىل األموال إما من خالل البنك املركزي
األورويب وإما من خالل آليات أخرى (39) . وقد كان هذا تطورا مصييا وحاسام.
ومن دون توافر سبل للحصول عىل التمويل، مييل البلد نحو اإلفالس. ولكن ليس
هناك إطار قانوين دويل جيد يتعلق بإفالس الدول، كام كانت قد تعلمت األرجنتني وعديد
من الدول األخرى مام أثار كدرهم وغمهم. ويف غياب مثل هذا اإلطار، ميكن لحاالت
التخلف عن سداد الديون أن تكون مكلفة للغاية. رمبا يكون لدى الدائنني حافز إلفزاع
البلدان املعرضة للخطر لجعلها تعتقد أن تكلفة التخلف عن سداد الديون سوف تكون
تكلفة مرتفعة للغاية، وأكرث ارتفاعا بكثي من تكلفة اإلذعان ملطالب الدائنني (40) .
وما كادت بعض البلدان يف منطقة اليورو تتحول لتصبح مدينة بأموال لدول
أخرى أعضاء يف املنطقة، حتى تغي االتحاد النقدي: فبدال من وضع الرشكاء
املتساوين الذين يسعون جاهدين من أجل تطبيق السياسات التي تحقق النفع
لكل واحد منهم، أصبح البنك املركزي األورويب وسلطات منطقة اليورو وكاالت
لتحصيل الديون ملصلحة الدول املُقرضة، مع تأثي ونفوذ خاص ألملانيا. وعىل الرغم
من أن هذه مل تكن قط النية عند إنشاء منطقة اليورو، فام قد حدث كان ينبغي
توقع حدوثه. فهذا بكل بساطة يعكس القول املأثور القديم »من يدفعْ أجرة الزمار
يخرتْ اللحن« )٭( . وكان لدى أملانيا املال. وينبغي أن يوافق الربملان األملاين عىل أي
tune. He who pays the piper calls the (٭)
144
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
برنامج جديد مهم. وقد أصبح واضحا أن الربملان سوف يوافق عىل هذه الربامج
الجديدة فقط لو كانت هناك »رشوط« كافية تُفرض عىل البلدان املأزومة. وقد
تحدى األملان مرارا حتى دستورية تدابي البنك املركزي األورويب الرامية إىل مساعدة
البلدان املأزومة.
وأصبحت القوة املتمثلة يف القدرة عىل حجب منح الديون قوة إلجبار الدولة
عىل تسليم سيادتها االقتصادية فعليا، وهذا بالضبط ما كانت الرتويكا، التي كان
البنك املركزي األورويب من بني أطرافها، قد فعلته بنحو أكرث وضوحا يف حالة اليونان
ومصارفها، وإىل حد أقل يف بقية البلدان املأزومة األخرى. فقد فرضت الرتويكا
سياسات مل تكن تهدف إىل التشجيع عىل تحقيق التشغيل الكامل والنمو، بل تهدف
إىل خلق الفوائض التي رمبا متكن البلدان املدينة من سداد ما سبق أن اقرتضته.
ملاذا حتى تعد الفوائض التجارية مهمة؟
لقد رشحت ملاذا، يف ظل نظام أسعار الرصف الثابتة، رمبا ينتهي املطاف
بالدول محققة عجوزات تجارية ضخمة، وكيف أن التوقف املفاجئ يف استعداد
اآلخرين لتمويل هذا العجز ميكنه أن يعجل بوقوع أزمة. والطريق الذي اختارت
أوروبا أن تتخلص به من العجوزات التجارية هو وضع االقتصاد يف حالة ركود.
وحينام يكون البلد يف حالة ركود، فهو يكف عن رشاء السلع من الخارج. وتنخفض
بذلك الواردات. ويف هذه الحالة يكون »العالج« سيئا بقدر املرض، بل هو حتى
أسوأ منه.
ولكن حتى الفوائض التجارية تعد مشكلة. وقد اعتادت أملانيا تحقيق فوائض
تجارية ضخمة، وهي فوائض كانت بنحو مستمر أكرب حتى مام تحققه الصني إذا ما
نُسبت هذه الفوائض إىل الناتج املحيل اإلجاميل، بل ويف عديد من السنوات كانت هذه
الفوائض مقومة بالدوالر أكرب حتى بنحو مطلق مام تحققه الصني. والحقيقة أنه خالل
السنوات األخية، وصلت الفوائض األملانية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل إىل مثيلَ
ما حققته الصني تقريبا من فوائض (41) . وانتقدت الواليات املتحدة الفوائض الصينية،
بالقول إنها متثل مصدَر خطرٍ لالستقرار الدويل. والسبب وراء هذا االنتقاد بسيط:
بالنسبة إىل العامل ككل ينبغي أن يتساوى مجموع الفوائض مع مجموع العجوزات.
145
اليورو
فإذا كانت بعض البلدان تحقق فائضا، أي تصدر أكرث مام تستورد، فبلدان أخرى ينبغي
أن تحقق عجزا، أي عليها أن تستورد أكرث مام تصدر. إذن لو كانت العجوزات متثل
مشكلة فاألمر ذاته ينطبق عىل الفوائض (42) .
وباملثل فإنه لو حُ دِّد سعر الرصف بحيث تكون منطقة اليورو ككل يف حالة
توازن تجاري، وهو ما فعلته تقريبا يف السنوات السابقة الندالع األزمة، وكان
لدى أملانيا فائض تجاري، فيعني هذا أن بقية منطقة اليورو يجب أن يكون
لديها عجز.
وتعد الفوائض، من بعض النواحي، مشكلةً أكرب حتى من العجوزات، كام
جادل كينز بذلك (43) ، ألنها تسهم يف نقص الطلب العاملي. وهذه البلدان التي
تحقق فوائض تنتج أكرث مام تشرتي، وهي بهذا ال تنفق كل دخولها. وبالطبع
بلدان العجز سوف تحب أن تشرتي أكرث. لكن لو مل يكن لدى أي أحد االستعداد
إلقراض بلدان العجز، فلن تستطيع ذلك، أو لو كانت خاضعة لربنامج صندوق
النقد الدويل أو الرتويكا مينعها من اإلنفاق أكرث، فلن تستطيع أيضا. وحينام
تكون هناك اختالالت ضخمة )مثل تلك املرافقة للفوائض التجارية األملانية(،
فالفوائض التي ال تُنفَق يف بلدان الفائض ال تُعوَّض بالكامل عرب اإلنفاق املفرط
لبلدان العجز. تكون النتيجة يف هذه الحالة هي إضعاف الطلب العاملي الكيل.
قبل وقوع األزمة أعادت أملانيا تدوير فوائضها، عمليا، عرب إقراضها بلدان املحيط
األورويب، كإسبانيا وأيرلندا، وهو ما سمح لهذه الدول بإدارة عجوزاتها (44) . ولكن بفعلها
ذلك قد ساعدت عىل خلق أزمة اليورو وعززت من التباعد داخل أوروبا. فقد أصبحت
بلدان املحيط مدينةً، وكانت أملانيا الدائن األكرب. وكام ذكرنا من قبل ليس هناك من
انقسام أكرب من االنقسام الحادث بني الدائنني واملدينني.
تركزت مناقشتنا هنا عىل االقرتاض واإلقراض بواسطة الدولة. والتحليل ال مييز
بني االقرتاض الخاص والعام. وهذا أمر مهم: ميكن لالختالالت التجارية أن متثل
مشكلة بغض النظر عن موضع نشأتها سواء أكان القطاع العام )كام هو الوضع يف
اليونان( أم الخاص )كام هو الحال يف إسبانيا وأيرلندا(. وتركز معايي التقارب عىل
مشكلة القطاع العام فقط. وتاريخيا كان اقرتاض القطاع الخاص مساويا يف األهمية
أو حتى أكرث أهمية من اقرتاض القطاع العام.
146
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
الفوائض: فضيلة أو رذيلة؟
غالبا ما تنظر بلدان الفوائض إىل فوائضها التجارية - عدم الرشاء من الخارج
بقدر مامثل ملا تحصل عليه من عوائد من بيع سلعها وخدماتها - واملدخرات
املرافقة لهذا الوضع باعتبارها وسام رشف. واملدخرات فضيلة. وتقول أملانيا إن عىل
كل البلدان تقليد ما تفعله. ولكن الفضيلة األملانية تعد فضيلة فريدة: فكام سبق
أن رأينا بحكم التعريف ال ميكن لكل البلدان تحقيق فوائض، وأي يشء تفعله أملانيا
لتحقيق فوائضها يؤدي، عمليا، إىل زيادة عجز بعض البلدان األخرى. والبلد الذي
يكون يف حالة عجز، بدوره، من املحتمل أن يواجه طلبا ضعيفا، ومن املحتمل حتى
بطالةً مرتفعة وأزمة. ولو كانت الصادرات تخلق وظائف، إذن فالواردات تدمِّرها.
ويصعب اعتبار األمر فضيلةً لو كان طرف ما ميكنه تحقيق تلك الفضيلة بإكراه
شخص آخر عىل أن يكون عاصيا، أي لو كان من املحتم أن تؤدي أفعال بلد ما إىل
مشكالت يف بعض البلدان األخرى.
وعلم االقتصاد الحديث، بدءا من كينز، رشح أنه يف عامل من البطالة هناك لغز
االدخار The Paradox of Thrift )٭( . فلو حاول كل فرد أن يدخر أكرث، ولكن كانت
االستثامرات ثابتة، فكل ما يحدث هو انخفاض الدخول. واملفارقة هي أن املدخرات
الكلية ال تزيد. وسبب ذلك بسيط: عند حالة التوازن يجب أن تتساوى املدخرات
مع االستثامر. وهكذا إذا مل يتغي االستثامر، فاملدخرات ال ميكنها التغي. وإذا أرص
األفراد عىل ادخار جزء أكرب من دخلهم فالطريقة الوحيدة التي ميكن بها ملستوى
املدخرات التغي هي أن يُخفَّض مستوى الدخل.
والعامل اليوم مير بهذا املوقف الدقيق، حيث يؤدي قصور الطلب الكيل إىل
إبطاء النمو ووجود نحو 200 مليون يف حالة بطالة حول العامل. وهذا القصور
يف الطلب هو السبب وراء ما أشار إليه الكثيون عىل أنه جمود عاملي ممتد يف
)٭( ابتُكِر املصطلح عىل يد االقتصادي الشهي جون ماينارد كينز. ويذهب إىل أن محاولة األفراد زيادة االدخار
خالل مرحلة الكساد االقتصادي تؤدي باألساس إىل انخفاض يف الطلب الكيل، ومن ثم يف النمو االقتصادي. ومثل
هذا املوقف يعد ضارا لكل فرد مع تحقيق االستثامرات عائداتٍ أقل من املعتاد. وقد انتُقِدت هذه النظرية من
قِبل االقتصاديني غي الكينزيني عىل أساس أن الزيادة يف املدخرات تضخ يف البنوك مزيدا من األموال، مام يدفع نحو
انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إىل زيادة اإلقراض ومن ثم اإلنفاق. ]املرتجم[. انظر:
https://economictimes.indiatimes.com/definition/paradox-of-thrift
147
اليورو
النشاط االقتصادي. )مصطلح ممتد Secular هنا يعني فقط أنه طويل األجل يف
مقابل مصطلح دوري ،cyclical وهو االنخفاض املؤقت يف النمو الذي يعد جزءا من
دورات األعامل املعتادة(. وقد زادت »فجوة« الوظائف بشكل هائل منذ حدوث
الركود الكبي، حيث هناك نحو 60 مليون وظيفة أقل اآلن مقارنة مبا كان ميكن توقع
توافره من وظائف يف حال عدم وقوع أزمة اقتصادية (45) .
وهناك سبب آخر لكون الفوائض تعد إشكالية عىل نحو خاص. فعادة يكون من
السهل عىل بلد الفائض التجاري التعامل مع فائضها مقارنة بقدرة بلد العجز التجاري
عىل فعل يشء ما بشأن عجزها. فهناك مجال واسع أمام كل من أملانيا والصني، عىل سبيل
املثال، لزيادة األجور، وخاصة األجور التي هي عند القاع )٭( . وحتى وقت قريب مل يكن
لدى أملانيا حتى حد أدىن لألجر، وحتى اآلن، الحد األدىن هو فقط 8.5 يورو للساعة
)وهو ما يكافئ وفقا ملتوسط سعر الرصف يف العام 2015 نحو 9.35 دوالر( (46) مقارنة
بحد أدىن يبلغ 9.47 يورو )تقريبا 10.42 دوالر( يف فرنسا. ولو زادت أجور العامل األملان
فسوف يعمدون إىل الرشاء أكرث، مبا يف ذلك رشاء كميات أكرب من السلع املستوردة.
بصفة عامة كان يف مقدور البلدان التي متر بأزمة، بل حتى بلدان مثل
فرنسا وإيطاليا، خفضُ عجوزات موازين حساباتها الجارية، مع حفاظ أملانيا
ليس فقط عىل مستوى الفائض الذي كانت تحققه، بل زيادته، ولدى منطقة
اليورو اآلن فائض إجاميل ضخم من املتوقع أن يبلغ 452 مليار دوالر يف العام
)47( 2015 . ولكن وفقا للحسابات األساسية للعجوزات والفوائض، فقد تحقق
ذلك فقط بزيادة العجوزات يف بقية العامل. وسوف يكون من الصعب، إن
مل يكن مستحيال، حفاظ منطقة اليورو عىل هذا الفائض إىل األبد من دون ظهور
مشكالت يف بقية العامل. ال بد من تنازل ما.
اآلثار الخارجية وقضية حوكمة اليورو والعامل
حينام يفرض األفراد، واملرشوعات، أو البلدان تكاليف عىل اآلخرين - والتي
ال يكون عليهم هم أنفسهم دفعها - يقول االقتصاديون إن هناك أثرا خارجيا. وقد
)٭( أي أجور أقل العامل أجرا. ]املرتجم[.
148
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
رشح التحليل السابق كيف أن الفوائض األملانية تفرض آثارا خارجية عىل بقية
العامل، مبن يف ذلك رشكاؤها يف منطقة اليورو. ونظام اقتصادي عاملي جيد التصميم
- ومنطقة يورو جيدة التصميم - كان سيطبق إجراءات للتعامل مع هذا األثر
الخارجي. وحاليا ال تتوافر لنا عىل املستوى العاملي طريقة إلرغام البلدان عىل عدم
تحقيق فوائض (48) . وقد حاولت مجموعة العرشين - مجموعة االقتصادات العرشين
األكرب يف العامل التي ترى أن دورها هو املساعدة عىل تنسيق السياسات االقتصادية
الدولية - حضَّ البلدان عىل عدم تحقيق فوائض. واملفارقة أن املجموعة ركزت انتباهها
عىل الصني التي تعد فوائضها يف حالة انخفاض، بدال من تركيز هذا االنتباه عىل أملانيا.
وداخل منطقة اليورو، أيضا، مل يُفعَل أي يشء للحد من الفوائض. وكام ذكرنا
فقد كان تركيز االنتباه عىل أنشطة الحكومة، وفقط عىل العجوزات. وكانت الفرضية
الخاطئة هي أن العجوزات الحكومية تعد املصدر الرئيس لآلثار الخارجية، وهي
أيضا الجانب الرئيس من سلوك البلد الذي يلقي بظالله عىل رفاه اآلخرين وعىل
طريقة عمل النظام االقتصادي.
تعليقات ختامية
عرف مؤسسو اليورو أن إنجاح عمل عُ ملة موحدة يف مجموعة مختلفة من
البلدان لن يكون أمرا سهال. لكن تحليلهم ملا يتطلبه هذا األمر كان مشوبا بعيوب
كثية: فمعايي التقارب التي اعتمدوها، بالحد من العجوزات والديون العامة
)املالية(، جعلت من مهمة تحقيق التشغيل الكامل يف أوروبا ككل أمرا أكرث صعوبة.
وكانت مهمة الحد من عجوزات التجارة مام يزيد من هذه الصعوبة، وهي املشكلة
التي كان اليورو نفسه، عىل األقل جزئيا، مسؤوال عنها. واستمرار العجز التجاري هيأ
الجو لحدوث أزمات: وكانت األزمات التي ميكن التنبؤ بها واألزمات املتوقعة قد
ظهرت فقط بعد عقد واحد من بدء العمل باليورو.
االستجابة
مع رؤية األمور تتحول لتصبح مختلفة للغاية عام كان قد وُعِد به - أزمات
وركود بدال من عهد جديد من الرخاء - كان يحدو املرء األمل يف أن قادة أوروبا
149
اليورو
سيدركون أن التحليل االقتصادي الذي أقيم عىل أساسه اليورو كان معيبا، ولو
أريد لليورو النجاح فاملطلوب هو استكامل »املرشوع غي املكتمل«، وأن يحدث
ذلك برسعة. وكان عليهم وضع الرتتيبات املؤسسية املطلوبة للتعويض عن الخسارة
يف قدرة البلدان عىل استخدام أسعار الفائدة وأسعار الرصف للحفاظ عىل وضع
التشغيل الكامل وألجل إبقاء الواردات متامشية مع الصادرات.
وعىل النقيض من ذلك حاولت أملانيا إلقاء اللوم يف أزمة اليورو عىل الفشل يف
فرض االنضباط يف امليزانية. وقد حاجج تحليلنا بخالف ذلك: فطبيعة بنية منطقة اليورو
ذاتها، وليس حتى فشل الدول فرادى، هي ما ينبغي إلقاء اللوم عليه. وآليات السوق
)تخفيض سعر الرصف الداخيل( ليست بديال كافيا لإلحالل محل خسارة القدرة عىل
تعديل أسعار الفائدة وأسعار الرصف. وميكن القول إن اليورو قد خلق أزمة اليورو.
ووجب أن يكون خطأ هذه الرسدية التي تلقي باللوم يف أزمة اليورو عىل
العجوزات املالية واضحا: فعدة بلدان يف أوروبا حافظت عىل انضباطها املايل، وعىل
رغم أنها واجهت مشكلة بطالة حادة، بل واجهت حتى أزمات، وهذا ال يقترص عىل
البلدان املوصوفة بأنها مرسفة ومبذرة يف جنوب أوروبا، بل يشمل حتى البلدان
التي تتحمل مسؤولية أكرب يف الشامل، كأيرلندا وفنلندا. وميكن القتصادات السوق
أن تعاين األزمات ببساطة نتيجةً لديناميات الرأساملية، ففي غياب ضوابط تنظيمية
كافية تكون هناك عادة فقاعات ائتامنية. ولكن األيديولوجية النيوليربالية تتجاهل
مصادر االضطراب والتقلب هذه - كان ذلك هو مصدر الركود الكبي ذاته وكذلك
أزمة رشق آسيا - مع تركيزها بكل بساطة عىل اإلخفاقات املتعلقة بامليزانية يف
اليونان، وهي اإلخفاقات التي كانت أسهل للفهم، والشجب.
وكان هذا الفشل يف تشخيص مصدر مشكلة منطقة اليورو مرتبطا بنحو ال مفر
منه بالفشل يف اتخاذ القرارات التي ميكنها أن تتصدى ملثل هذه املشكالت. وبدال
من تصحيح املشكلة األساسية استمروا يف تنفيذ السياسات القامئة عىل أساس نظرية
من الواضح أنها معيبة. ومع تطور األزمة جددوا التزامهم مبعايي التقارب بإلزام
أنفسهم بتطبيق هذه املعايي بشكل أشد رصامة.
وبفعلهم هذا إمنا هم أشاروا إىل يشء واحد: إنها مسألة أيديولوجيا، ال علم
االقتصاد. لقد كان فشال مع سبق اإلرصار بعدم النظر إىل األدلة. ورمبا مل يكن فهم
150
متى كان يف إمكان العُ ملة املوحدة العمل بنجاح؟
اإلخفاقات يف مصلحة أملانيا، إذ كان سيرتتب عىل فهمها مطالبتها بفعل ما يتجاوز
مجرد إلقاء املحارضات عىل رشكائها.
التطلع إىل األمام
عىل الرغم من أن معايي التقارب كان من املفرتض أن ترسِّ ع من عملية التقارب،
فقد أدت بنية منطقة اليورو إىل زيادة االختالفات بني بلدان اإلقليم يف عدة نواح
رئيسة، مام أدى إىل زيادة حدة االختالفات الكبية التي كانت موجودة بالفعل
حينام شُ كِّلت منطقة اليورو. واألكرث أهمية هو أنها أدت إىل زيادة االنقسام بني
البلدان الدائنة والبلدان املدينة. وسوف يرشح الفصل التايل الطرق التي مبوجبها
كانت بنية منطقة اليورو الحالية تفيض إىل أن تصبح الدول القوية داخل هذه
املنطقة أكرث قوة، وتصبح الدول الضعيفة أكرث ضعفا. وأصبحت البلدان الدائنة أكرث
غنى، والدول املدينة أكرث فقرا. والتقارب املنشود قد تحول إىل تباين.
151
اليورو: نظام للتباين
5
اليورو: نظام للتباين
»لقد تدفقت األموال تجاه الواليات
املتحدة بعد أزمة العام 2008 العاملية
عىل الرغم من أن إخفاقات نظام
الواليات املتحدة املايل هي التي كانت
قد عَجَّ لت بوقوع األزمة«
كانت منطقة اليورو رصحا جميال أُقيم عىل
أساسات واهية. وكانت الرشوخ واضحة منذ
البداية، ولكن بعد أزمة العام 2008 أصبحت
هذه الرشوخ تصدعات. وبحلول صيف العام
2015، بعد إطالق اليورو بستة عرش عاما، بدا
األمر كأن عىل اليونان مغادرة منطقة اليورو.
وانفتحت حالة من االنقسام الحاد بني الدائنني
واملدينني، واستقر النفوذ السيايس داخل منطقة
اليورو بني أيدي الدائنني، وخصوصا أملانيا.
وأُرغِمت الدول املأزومة عىل الدخول يف حاالت
من الركود العميق والكساد. وأرست أوروبا
نظاما للتباين يف الوقت الذي كانت تحسب فيه
أنها وضعت نظاما للتقارب.
153
اليورو
وكان هناك العديد من املالمح التي وسمت منطقة اليورو، والتي كان يُعتَقد
أنها أساسية لنجاحها، بينام كانت يف حقيقة األمر مركزا للتباعد بني أطرافها. وقد
وُضِ ع علم االقتصاد النموذجي عىل أساس مبدأ الجاذبية األرضية: فاملال ينتقل من
الدول الغنية برأس املال - حيث يكون العائد عىل رأس املال ضعيفا - إىل الدول التي
تعاين شُ حا فيه. وكان االفرتاض هو أن العائدات، معدلةً وفقا ملستوى املخاطر )٭( يف
مثل هذه البلدان، سوف تكون مرتفعة. ولكن يف أوروبا، ويف ظل اليورو، يبدو أنه
ليست حركة رأس املال فقط، بل حركة العمل أيضا، كانت تتحدى مبدأ الجاذبية
األرضية. فاملال يتدفق إىل أعىل (1) . وسوف أرشح يف هذا الفصل كيف خلقت أوروبا
هذا التحدي لنظام الجاذبية. ويعد فهم مصادر التباين والتباعد أساسيا يف خلق
منطقة يورو ميكنها النجاح.
التباين يف أسواق رأس املال واألسواق املالية ومبدأ السوق املوحد
كانت كفالة حرية االنتقال لكل من عنرصي رأس املال والعمل داخل أرجاء
املنطقة واحدا من مصادر قوة منطقة اليورو. ويسمى هذا أحيانا »مبدأ السوق
املوحد« .Single-Market Principle وكان من املفرتض أن تؤدي حرية االنتقال
إىل التخصيص الكفء للعمل ورأس املال، وبذلك تعمل عىل تعزيز الرخاء األورويب.
حيث سيتجه كل عنرص من العنرصين إىل املكان الذي تتحقق له فيه أعىل عائدات.
ومع انتقال رأس املال من الدول الغنية )وفرية رأس املال( إىل الدول الفقرية
)التي تعاين ندرة يف رأس املال(، كام تذهب النظرية، سوف تصبح الدخول عرب
أوروبا أكرث متاثال، كام سوف تعمل منطقة اليورو كاملة بنحو أفضل. وسوف ينجم
التقارب عن عمل قوى السوق الطبيعية، فلو أدَّت الحكومات ما يتعني عليها أداؤه
)٭( يعد مفهوم »العائدات معدلة وفقا ملستوى املخاطر »Risk-Adjusted Returns من حيث الجوهر وحدة
قياس تُوضَ ع مبوجبها األصول االستثامرية املختلفة عىل قدم املساواة للمساعدة عىل تحديد مدى مناسبة العائدات
من استثامر ما يف ظل درجة املخاطر التي يجري تحملها. وميُ كِّن هذا املفهوم من ثم املستثمر من إجراء تحليل مقارن
بني أداء استثامر بدرجة مخاطر محددة واستثامر آخر بدرجة مخاطر أقل، حيث يُفاضَ ل بني االستثامرات املختلفة
عىل أساس ما تجنيه من عوائد يف ظل درجة معينة من املخاطر. ومن الطبيعي أن يتجه املستثمر إىل االستثامر يف
أصلٍ ذي درجة مخاطر أعىل، إذا كان ما يجنيه من عائد يفوق بنسبة مقبولة العائدَ الذي يتحقق من استثامر ذي
درجة مخاطر أقل. وينطبق مفهوم »العائدات معدلة وفقا ملستوى املخاطر« عىل جميع األصول االستثامرية كاألسهم
والسندات وصناديق االستثامر. ]املرتجم[.
154
اليورو: نظام للتباين
- باإلبقاء عىل العجوزات والديون منخفضة - سوف يتكفل السوق بعمل البقية.
وكان عىل قادة أوروبا أن يعرفوا أن هناك كامَّ كبريا من التحليل االقتصادي - النظري
والتطبيقي - الذي يبني أن هذه التوقعات كانت خاطئة.
والحقيقة أنه كان هناك مثال من العامل الواقعي عىل مرأى من الجميع:
فالظروف يف إيطاليا كانت مختلفة متاما عام يرد يف اقتصادات الكتب املدرسية.
فليست هناك حكومة فرضت قيودا عىل حركة رأس املال والعمل بني شاميل وجنويب
إيطاليا. كام كان لهام اإلطار القانوين نفسه. ومع هذا كان الجنوب اإليطايل يحقق
بشكل مستمر دخال أقل مقارنة بالشامل. وعىل الرغم من وجود فرتات كان يتحقق
فيها بعض التقارب فإنه مل يحدث تقارب خالل العقود األخرية (2) .
السوق املوحد ومنطقة اليورو وعدم رشادة السوق
خلقت معا أزمة اليورو
رشح الفصل السابق كيف أن حرية تدفق رأس املال مع خلق منطقة اليورو
أديا إىل أزمة اليورو. إذ اعتقدت أسواق رأس املال متناهية الحامقة أن التخلص
من مخاطر سعر الرصف يعني التخلص من كل املخاطر، واندفعت نحو بلدان
املحيط )٭( . ويف بعض الحاالت خلقت فقاعات عقارية. ويف كل الحاالت خلقت
ضغوطا تصاعدية عىل األسعار وعجوزات الحساب الجاري التي مل يكن من املمكن
تحملها. ودخل بلد بعد اآلخر يف أزمة، مع إدراك األسواق أخريا أن عجوزات
الحساب الجاري مل يكن ميكن تحملها، ومع انفجار الفقاعات العقارية. ولكن عند
هذا الوقت كان قد فات األوان: فاألموال التي كان ينبغي توجيهها لجعل هذه
البلدان أكرث إنتاجية ذهبت بدال من ذلك لتمويل االستهالك والفقاعات العقارية
)يف إسبانيا وأيرلندا( وعجوزات الحكومة )اليونان(.
كام رشح الفصل السابق أيضا كيف أن األسعار يف هذه البلدان قد ارتفعت نسبيا
– لِنَقُل - مقارنة باألسعار يف أملانيا، وزادت الواردات قياسا إىل الصادرات. وأصبحت
العجوزات التجارية سمة معتادة يف حياة هذه البلدان. وكان من املفرتض أن يعمل
)٭( املقصود بلدان املحيط لالتحاد األورويب وتحديدا جنوب ورشق أوروبا. ]املرتجم[.
155
اليورو
تخفيض سعر الرصف الداخيل عىل إلغاء الرضر الذي حدث (3) . ولكن كام سبق أن
رأينا عمل تخفيض سعر الرصف الداخيل، يف أفضل األحوال، ببطء وكان ميكن أن
يكون مكلفا للغاية، فزيادة األجور واألسعار تعد أسهل بكثري من الحالة العكسية.
وأقدمت األموال نفسها غري الرشيدة التي عملت عىل خلق أزمة اليورو - مع
إدراكها الخطأ الفادح الذي ارتُكِب - عىل ما يفعله التمويل دامئا يف مثل هذه
املواقف: الرحيل.
وال يصف هذا التحليل بالطبع كل البلدان التي واجهت ركودا اقتصاديا
وعجوزات تجارية كبرية. وكام ذكرنا سابقا لقد عانت فنلندا مشاكل يف قطاعني من
قطاعاتها التصديرية الرائدة وضعفا يف بعض أسواقها الرئيسة. ولكن حتى هنا يقع
اللوم عىل اليورو حيال فرتة االنكامش املطولة، ألن وجوده أدى إىل غياب األداة
املعيارية )٭( التي كان ميكن عن طريقها العودة برسعة إىل التشغيل الكامل مع
تحقيق التوازن يف التجارة - ومل يُوضَ ع أي يشء ليحل محل تلك األداة الغائبة.
هروب رأس املال
مع ظهور أزمة اليورو تركت األموالُ النظمَ املرصفية يف البلدان الضعيفة،
وذهبت إىل النظم املرصفية يف البلدان القوية. ومع تدفق األموال خارج
نُظمها املرصفية كان عىل البنوك يف البلدان الضعيفة إبرام عقود إلقراضها. وقد
أرشت إىل هذا التقلص يف اإلقراض بتعبري »تقشف القطاع الخاص« Private
.Austerity وكان حجم هذا التقلص هائال، وأثر بشكل خاص يف املؤسسات
الصغرية واملتوسطة. وليس هناك ما يبعث عىل الدهشة يف أن تكون البلدان
التي متارس فيها هذه املؤسسات دورا مُهام هي التي تأثرت عىل نحو سلبي
أكرث. )تستطيع املؤسسات متعددة القومية االقرتاض من األسواق الدولية، وبهذا
فهي ال تعتمد عىل ما يحدث داخل أي بلد بعينه(. وبحلول العام 2013 كان
حجم القروض الصغرية التي تقل عن مليون يورو - والتي تعترب مؤرشا إىل
اقرتاض املؤسسات الصغرية واملتوسطة )SMEs( - اليزال أقل بكثري من الذروة
)٭( املقصود هنا القدرة عىل تخفيض سعر رصف العملة. ]املرتجم[.
156
اليورو: نظام للتباين
التي بلغتها قبل األزمة يف جميع البلدان املأزومة: تقريبا كان نصفها يف الربتغال،
وأقل بنحو الثلثني يف اليونان وإسبانيا، وأقل بأكرث من 80 يف املائة يف أيرلندا.
ولكن االنخفاض كان كبريا حتى يف العديد من البلدان القريبة من وضع األزمة:
انخفاض بنحو الخمس يف إيطاليا، عىل سبيل املثال (4) .
بحلول العام 2015 كانت املفوضية األوروبية تحتفل ب »الرباعم الخرضاء«
Green Shoots للمرشوعات الصغرية واملتوسطة يف القارة األوروبية، والتي تعد
مسؤولة عن 67 يف املائة من الوظائف يف االتحاد األورويب (5) . ولكن بالنسبة إىل
كثريين كانت نغمة التفاؤل تلك سابقة ألوانها، خصوصا يف البلدان املأزومة.
فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة مل تتعافَ يف اليونان، حيث استمر أكرثُ من ثلثها
يف اإلفادة بأن »فرص الحصول عىل التمويل« هي أكرب عقبة منفردة تواجهه
ملامرسة عمله (6) . وسوف نرى الحقا كيف أن البنك املركزي األورويب، برئاسة ماريو
دراغي ،Mario Draghi قد اتخذ إجراءات شديدة من أجل استعادة الثقة بسوق
السندات، وخصوصا سندات البلدان املأزومة، ويف حني أن البنك قد يكون أنقذ
بذلك أسواق السندات والالعبني األثرياء يف هذه املباراة، فإنه بالعودة إىل ماين
سرتيت فام فعله يبدو أنه مل يكن له أثر يُذكر.
تفسري التدفق عكس الجاذبية
يعد تدفق األموال خارج النظام املرصيف للبلدان املأزومة أمرا مفهوما. فالثقة
بالنظام املرصيف ألي بلد تعتمد جزئيا عىل الثقة مبدى توافر القدرة والرغبة لدى
بنك الحكومة يف اإلنقاذ املايل للبنوك التي تقع يف أزمة. ويعتمد هذا بدوره جزئيا
عىل وجود: )1( أطر مؤسسية تقلل من احتاملية أن اإلنقاذ املايل سوف يكون
رضوريا. )2( اعتامدات خاصة يُعمَد إىل تجنيبها يف حال كان اإلنقاذ رضوريا. )3(
إجراءات قامئة ومعمول بها تضمن أن املودعني سوف يُعوَّضون تعويضا كامال (7) .
وعادة ما تستفيد البنوك من دعم ضمني يف املناطق التي متتلك الحكومات
فيها قدرة أكرب عىل اإلنقاذ. والصلة بني الثقة بالبنوك والثقة بالحكومات التي تعمل
البنوك يف ظل سلطتها ميكن أن تُرَى يف العالقة الوثيقة بني عالوات املخاطر عىل
ديون الحكومة وعىل ديون البنك يف البلد نفسه (8) .
157
اليورو
لقد تدفقت األموال تجاه الواليات املتحدة بعد أزمة 2008 العاملية عىل الرغم
من أن إخفاقات نظام الواليات املتحدة املايل هي التي كانت قد عجلت بوقوع
األزمة. ملاذا؟ مل يكن هذا ألن املستثمرين اعتقدوا أن البنوك األمريكية ذات إدارة
أفضل، أو أنها تدير املخاطر بنحو أفضل. ولكن ببساطة ألنه كانت هناك ثقة
أفضل برغبة وقدرة الواليات املتحدة عىل التدخل باإلنقاذ املايل ملصارفها )وضعت
الحكومة برسعة، مع توافر دعم من قبل الحزبني الدميوقراطي والجمهوري، خطةَ
إنقاذ مايل بلغت قيمتها 700 مليار دوالر يف العام 2008، وكان واضحا أن مزيدا من
األموال سوف تُخصص الحقا يف حال الحاجة إىل ذلك. وكان نفوذ وول سرتيت عىل
الحكومة األمريكية ملموسا( (9) .
وباملثل يثار السؤال يف أوروبا اليوم: ملاذا سيُبقي اإلسباين أو اليوناين الرثي عىل
أمواله يف بنوك محلية، بينام سيكون لديه )تقريبا( القدر نفسه من التسهيالت مع
أمان أكرب إذا وضعها يف بنك أملاين؟ (10) .
وكانت آثار مغادرة رأس املال البلدانَ املأزومة كبرية: فعن طريق دفع أسعار
فائدة أعىل فقط أمكَن للبنوك يف هذه البلدان املنافَسة، ولكن أسعار الفائدة األعىل
وضعت هذه البلدان ورشكاتها يف وضع تنافيس ضعيف. وتال ذلك حدوث دوامة
متجهة إىل أسفل، فمع مغادرة رأس املال كان عىل بنوك البلد الحد من اإلقراض،
وهو ما أضعف االقتصاد، ومع ضعف االقتصاد ضعفت كذلك قوة االنطباع عن
مدى قدرة البلد عىل التدخل لإلنقاذ املايل للبنوك التي متر بأزمة، ويؤدي ذلك إىل
زيادة أسعار الفائدة الواجب عىل البنوك دفعها، ولذا تضعف البنوك أكرث ويزداد
أكرث تحفيز رأس املال عىل املغادرة (11) .
تباين حتى يف غياب األزمة
لقد أبرزت أزمة اليورو كيف أن بنية منطقة اليورو ذاتها خلقت التباين، ولكن
هذا التباين كان سيوجد حتى يف غياب األزمة. فقد وضع البنك املركزي األورويب سعر
فائدة واحدا للمنطقة كلها. ولكن سعر الفائدة، عىل سبيل املثال، لسندات الحكومة
األملانية ليس هو سعر الفائدة نفسه الذي تدفعه الرشكات يف فرنسا أو إيطاليا، دعك
من اليونان، أو حتى سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومات يف هذه الدول. هناك
158
اليورو: نظام للتباين
تفاوت يف أسعار الفائدة يعكس االختالفات يف تقدير األسواق للمخاطر وقدرة البنوك
يف كل بلد عىل تقديم االئتامن لرشكات البلد. االقتصادات األفقر وأكرث االقتصادات
ضعفا من حيث األداء، والبلدان التي ورثت ديونا أكرب، عليها أن تدفع أسعار فائدة
أعىل، وخصوصا بسبب التشابك بني البنوك والحكومات يف بنية منطقة اليورو الحالية،
وكذلك أيضا عىل الرشكات يف هذه البلدان دفع أسعار فائدة أعىل. ويعطي هذا البلدَ
ورشكاته وضعا تنافسيا ضعيفا مميزا، وهو ما يؤدي مرة أخرى إىل التباين.
حل املشكلة
هناك حل سهل ملثل هذه املشكلة تحديدا: تأمني شامل مشرتك للودائع لكل
البنوك يف منطقة اليورو. فمع مثل هذا التأمني املشرتك لن يقلق أحد عىل خسارة
أموال يف حسابه املرصيف، ولن يكون هناك حافز لتدفق األموال من البلدان الضعيفة
إىل البلدان القوية (12) .
اتحاد مرصيف
كانت أملانيا قلقة من أنه مع التأمني املشرتك سوف يكون هناك تحويل صافٍ
لألموال من البلدان القوية )مثل أملانيا( إىل البلدان الضعيفة، وقد أرصت أملانيا
دامئا عىل أن االتحاد األورويب ليس اتحادا للتحويالت املالية، أي اتحادا تحول فيه
األموال من بلد أو إقليم داخل االتحاد إىل بلد أو إقليم آخر. وهذا هو السبب وراء
إرصارها أيضا عىل أنه لو كان هناك تأمني مشرتك للودائع فيجب أن يكون هناك
إطار تنظيمي مشرتك. ومن أجل ضامن معاملة عادلة للبنوك يف كل منطقة اليورو
يف حالة وجود عجز عن السداد ينبغي أن يكون هناك إجراء مشرتك بشأن »املالءة
املالية« ،Resolution أي عند التعامل مع البنوك التي تعاين حاالت إعسار، حيث
يطالب املودعون باسرتداد أموال تزيد عىل كمية األموال السائلة التي لدى البنك (13) .
هذه التدابري الثالثة - التأمني عىل الودائع، والضوابط التنظيمية املشرتكة،
وإجراءات املالءة املالية - يطلق عليها معا »االتحاد املرصيف« .Banking Union
بحلول العام 2014 بدا أن هناك توافقا عريضا داخل منطقة اليورو عىل رضورة
امليض قدما مبثل هذا االتحاد املرصيف لو كان عىل أوروبا أن تحول دون التباين
159
اليورو
املتزايد الذي كان قد أطل برأسه. ولكن أملانيا حاججت بأنه ينبغي التحرك بتؤدة
وبالتدريج. وطالبت، قبل أن يكون هناك تأمني مشرتك عىل الودائع، بأن تكون
هناك رقابة مشرتكة )أي ضوابط تنظيمية(. وبالتبعية بدت أملانيا مرتاجعة عن كونها
راغبة ومستعدة للتأمني املشرتك عىل الودائع، عىل األقل يف أي وقت قريب، وحتى
مع وجود رقابة مشرتكة ومالءة مالية مشرتكة.
ولكن االتفاق عىل وجود رقابة مشرتكة وغياب تأمني مشرتك عىل الودائع سوف
يكون أسوأ من عدم وجود اتفاق عىل اإلطالق. فالرقابة املشرتكة سوف تقدم نوعا
جديدا من التشدد والجمود داخل أوروبا. نعم، كام رشحت يف الفصل األخري،
فافتقار منطقة اليورو إىل املرونة والقدرة عىل التكيف مع الظروف الخاصة للبلدان
املختلفة متثل واحدة من مشكالت اإلقليم الرئيسة. وإدارة النظام املرصيف ألي بلد
يعد أمرا دقيقا وحساسا، وخصوصا يف فرتات التدهور االقتصادي. فإغالق البنوك
يرض ليس فقط حاميل أسهم وسندات البنوك، بل أيضا املقرتضني - فقد ال يكون
يف إمكانهم بسهولة العثور عىل مصدر آخر للتمويل - ويف حال غياب التأمني عىل
الودائع يرض إغالق البنوك املودعني أيضا.
لقد كان التحمل والتسامح - تيسري طفيف يف الضوابط التنظيمية يف أوقات
التدهور االقتصادي، ميُ كّ ن البنوك التي كانت ستُغلق يف األحوال العادية بسبب
مركزها املايل الضعيف من االستمرار يف العمل - جزءا من املامرسة التقليدية
للبنك املركزي. وبالطبع لو كانت هناك ضوابط تنظيمية أفضل قبل التدهور
لكانت الحاجة إىل التسامح أقل. ولكن كان عىل مرصفيي البنوك املركزية
وهيئات العاملني بالجهات التنظيمية التعامل مع املوقف وفقا ملا اعتادوه يف
مامرساتهم التقليدية.
وبالنسبة إىل منطقة اليورو كان القلق من أن التطبيق الجامد للقواعد رمبا
يجعل من التحمل والتسامح أمرا أكرث صعوبة. فالقرارات التي تُتَّخذ يف بروكسل
وفرانكفورت )٭( رمبا ال تكون هي األنسب لالقتصادات يف مختلف أرجاء منطقة
)٭( بروكسل عاصمة بلجيكا، وهي مقر املفوضية األوروبية، وفرانكفورت مدينة أملانية، وهي مقر البنك املركزي
األورويب. ]املرتجم[.
160
اليورو: نظام للتباين
اليورو. ورمبا تُغلق البنوك ولكن بتكلفة هائلة القتصاد البلد. ومن يعملون يف
الجهات التنظيمية املختصة بالبنوك ليسوا عادة من االقتصاديني، ولكنهم يتبعون
القواعد فقط. واملشكلة أن هذا التطبيق الجامد للقواعد، ويف غياب تأمني مشرتك
عىل الودائع، رمبا يجعل إبقاء املودعني أموالَهم يف بنوك الدول الضعيفة أمرا أكرث
خطورة بالنسبة إليهم: ورمبا يعمق ذلك من مشكلة التباين.
سباق للضوابط التنظيمية نحو القاع
مل تسمح أوروبا لرأس املال بالتدفق بحرية داخل حدودها فقط، ولكنها
سمحت بذلك أيضا لرشكاتها املالية ومنتجاتها، وبغض النظر عن مدى ضعف
الضوابط التنظيمية يف داخل كل بلد.
ومبدأ السوق املوحد للمؤسسات املالية ولرأس املال، ويف غياب ضوابط
تنظيمية كافية لالتحاد األورويب، أدى إىل سباق للضوابط التنظيمية نحو القاع، مع
تحمل مناطق أخرى بعض تكلفة اإلخفاقات عىل األقل. حيث يفرض فشل املؤسسة
املالية تكاليف عىل آخرين )وهو ما تجىل بوضوح شديد يف أزمة العام 2008(، ويف
العادة ال تأخذ الحكومات يف الحسبان هذه »التكاليف العابرة للحدود«.
والحقيقة، وخصوصا قبل األزمة املالية يف العام 2008، أن كل بلد واجه ضغوطا
لخفض القيود التنظيمية. وهددت الرشكات املالية بأنها سوف ترتك البلد إن مل
تُخَ فَّض الضوابط التنظيمية (14) .
وهذا السباق بني الضوابط التنظيمية نحو القاع كان سيوجد داخل أوروبا
حتى من دون اليورو. ويف الحقيقة كان الفائزان يف مسابقة ما قبل العام 2008
هام أيسلندا واململكة املتحدة، اللتني ال تنتمي أي منهام إىل منطقة اليورو
)بل إن أيسلندا ال تنتمي حتى إىل االتحاد األورويب(. وتفتخر اململكة املتحدة
بنظامها ذي الضوابط التنظيمية الخفيفة، والذي يعني أساسا التنظيم الذايت،
وهو تناقض لفظي بالتعبري البالغي. يضع مديرو البنوك مصالحهم الذاتية فوق
مصالح حاميل األسهم وحاميل السندات، والبنوك باعتبارها مؤسسات تضع
مصالحها فوق مصالح عمالئها. وقد اعرتف بنك باركليز يف اململكة املتحدة
بأنه تالعب بسوق الليبور، سعر فائدة اإلقراض بني البنوك يف لندن، والذي
161
اليورو
ارتكزت عليه استثامرات بنحو 350 تريليون دوالر من املشتقات )٭( واملنتجات
املالية األخرى (15) .
وقد صُ مِّمت منطقة اليورو وهي تنطوي عىل إمكانية جعل كل ذلك أسوأ.
فاملنارصون لليورو قالوا إنه سوف ميُ كِّن املنتجات املالية من التحرك بحرية أكرث،
بعد أن تُخُ لِّص من مخاطر أسعار الرصف. وكان االبتكار املايل يف أذهانهم يعني
تصميم منتجات أفضل للوفاء بحاجات املستهلكني والرشكات. وهذه هي النظرية
النيوليربالية النموذجية. وتركز النظريات األكرث حداثة عىل املستهلك الذي تتوافر له
معلومات يعرتيها القصور، كام تركز أيضا يف أحيان كثرية عىل املستهلكني والرشكات
الذين ال يتسمون بالرشادة والذين يعملون يف أسواق تتصف بقصور املعلومات
وعدم اتساقها، وحيث عادة ميكن تعزيز األرباح أكرث عن طريق استغالل جوانب
القصور هذه التي تعرتي األسواق مقارنة بسلوك أي طريق آخر لتعزيز هذه
األرباح. وقد وثق االقتصاديان جورج أكريلوف George Akerlof وروب شيلر
Rob Shiller الحاصالن عىل جائزة نوبل هذا السلوك الواسع االنتشار يف كتابهام
العبقري »تصيد الحمقى« - Phishing For Phools مستخدمني املصطلح الذي
يطلق عىل محتايل شبكة اإلنرتنت الذين يُقدِمون بصورة منتظمة عىل »اصطياد
الحمقى« (16) . ومع انتقال املنتجات املالية بسهولة غري مسبوقة يف جميع أنحاء
أوروبا بدت فرصة استغالل البرش يف قارة بتاممها رمبا عن طريق خداعهم لرشاء
منتجات مالية غري مناسبة لهم فرصة ال ميكن مقاومتها.
صعوبات يف الضوابط التنظيمية
أوضحت محاوالت وضع ضوابط تنظيمية للقطاع املايل حول العامل أن وضع
مثل هذه الضوابط أمر غري يسري. فجامعات الضغط التي يُدفَع لها جيدا من
قبل القطاع املايل تصل إىل البعض أو الكل عرب هدية كبرية أو مساهمة يف متويل
)٭( املشتقات هي عقود استثامر فرعية تُشتق من عقود أساسية ألدوات استثامرية، سواء متثلت هذه األدوات يف
أصول مالية كاألسهم والسندات والعمالت األجنبية، أو أصول حقيقية كالسلع املتداولة دوليا. وتُستخدم املشتقات
أدوات لإلدارة املالية بغرض تعزيز عائدات استثامر ما، وإلدارة املخاطر املرتبطة بالتغريات يف أسعار الفائدة، وأسعار
الرصف، وقيمة األصول املالية وأسعار السلع. ]املرتجم[.
162
اليورو: نظام للتباين
الحمالت االنتخابية إىل حدود ما تسمح به قوانني مكافحة الرشوة والقوانني
االنتخابية يف هذا البلد (17) . وليس من املستغرب أن القطاع املايل ميارس نفوذا
سياسيا كبريا ونجح نجاحا هائال يف إقناع السياسيني بأن عليهم أال يضعوا »ضوابط
تنظيمية مفرطة«. ويدعي هؤالء أن اإلفراط يف الضوابط التنظيمية ميكن أن يخنق
النظام املايل، وبذلك يحول بينه وبني تحقيق الوظائف املهمة التي يجب عليه أن
يحققها لو أردنا ازدهار االقتصاد. والنتيجة هي أن القطاع املايل يف أغلب البلدان
يعاين عدم كفاية الضوابط التنظيمية.
بنحو ما تجعل أموال البنوك حججها تبدو مقنعة أكرث، وذلك عىل الرغم من
أن السجل التاريخي يبني العواقب السلبية للبنوك التي تعاين عدم كفاية الضوابط
التنظيمية، وميتد ذلك حتى يتضمن وقوع أزمة العام )18( 2008 .
وهذا النفوذ السيايس عىل اإلصالح التنظيمي يف أوروبا والواليات املتحدة أدى
إىل أن أصبح من املؤكد تقريبا أال تكون اإلصالحات كافية للحيلولة دون وقوع أزمة
أخرى يف مجاالت معينة؛ ففي نظام مصارف الظل عىل سبيل املثال، كان هناك
تقدم ضئيل يف اإلصالح، ويف مجاالت أخرى مثل املشتقات كان التقدم الذي أُحرز
قد عُ كِس مساره بدرجة كبرية، عىل األقل يف الواليات املتحدة (19) .
حل املشكلة
كان التهديد بسباق الضوابط التنظيمية نحو القاع هو السبب وراء ملاذا كان
ينبغي وجود ضوابط تنظيمية قوية عىل املستوى األورويب. ولكن يف ظل الهيكل
الحايل لحوكمة أوروبا سوف يثبت هذا األمر أنه أكرث صعوبة مقارنة بالوصول إىل
ضوابط تنظيمية جيدة داخل بلد ما. وقد دافعت اململكة املتحدة عن نظامها ذي
الضوابط التنظيمية الخفيفة. فقد كان من املحتمل أن يتكلف دافعو الرضائب
مليارات الجنيهات اإلسرتلينية، ومع ذلك يركز صانعو القرار اليوم عىل الخسائر
املحتملة يف األرباح، والرضائب، والوظائف الناجمة عن تقليص حجم القطاع املايل
)أو وضعه يف حجمه الصحيح(. والخسائر التي تحققت منذ بضع سنوات قليلة
مضت بدت كأنها تاريخ قديم، يجب أال يأيت عىل ذكره أحد يف أي مناقشة مهذبة
حول اإلصالح التنظيمي للقطاع املايل.
163
اليورو
هناك مشكلة أخرى مع الضوابط التنظيمية والرقابة املالية عىل النطاق األورويب
األوسع: هل ميكن أن تكون هذه الضوابط والرقابة حساسة بدرجة كافية للظروف
املختلفة للبلدان؟ أرشنا سابقا إىل أنه من غري املحتمل أن ميكن وجود - أو أن توجد -
رقابة مرصفية.
ويف غياب نظام للضوابط التنظيمية والرقابة املالية، سواء عىل املستوى األورويب
أو عىل مستوى منطقة اليورو، فكل دولة لديها مسؤولية تجاه مواطنيها، للتأكد من
أنه مل يسْ تَغلُّوا من قبل اآلخرين عن طريق بيعهم منتجات مالية معيبة. وهناك قدر
كبري من عدم الكفاءة لوجود ازدواج يف الضوابط التنظيمية. ولكن تعد هذه تكلفة
ال تكاد تُذكر مقارنة بالرضر الناجم عن عدم كفاية الضوابط التنظيمية للقطاع املايل.
ومبدأ تحرير السوق املالية - بالسامح للرشكات واملنتجات املالية باالنتقال
بحرية عرب أوروبا كلها - ينبغي أن يجري إحالله برشط مناسب أكرث: ال ميكن لبلد
أن ميارس متييزا ضد أي منتجات أو رشكات مالية من أي دولة عضو أخرى، ولكن كل
بلد ميكنه أن يطلب خضوع البنوك للضوابط التنظيمية بأي طريقة يراها مناسبة،
فيمكنه طلب أن تكون البنوك العاملة يف نطاق واليته القانونية مرسملة بشكل
كافٍ يف شكل هوية قانونية منفصلة )فرع للبنك( داخل البلد - بحيث ميكن أن
يُدفَع ملواطني البلد يف حال حدوث انهيار مايل، أو لو رُفِعت دعوى تتهم البنك
مبامرسة مامرسات احتيالية، وأن لدى الرشكة أرصدة صافية كافية للسداد إذا ما
ثبتت صحة هذا االتهام. وينبغي أن يكون لدى البلد الحق يف التأكد من أن قطاعه
املايل مستقر، وأنه يؤدي ما يفرتض أن يؤديه، وال يفعل ما ينبغي عليه أال يفعله (20) .
التباين وحرية انتقال عنرص العمل
النظام االقتصادي الذي يجمع بني حرية انتقال عنصر العمل مع ديون
البلد )مكانيا( (21) يخلق تباينا، متاما كام رأينا ذلك فيام تفعله حرية انتقال رأس
املال. كام يؤدي أيضا إىل تخصيص غري كفء لعنرص العمل (22) .
قد يبدو هذا أمرا مثريا للدهشة. ففي نهاية املطاف تذهب النظرية السائدة
إىل أن االنتقال الحر من املفرتض ضامنه النتقال العامل إىل حيث تتحقق لهم أعىل
العائدات )الحدية(. وهذا سيكون أمرا صحيحا لو كانت األجور مساوية لإلنتاجية
164
اليورو: نظام للتباين
)الحدية( للعامل، حيث، بصفة عامة، سيميل العامل إىل االنجذاب إىل املناطق التي
تكون األجور فيها عند أعىل مستوى لها.
ولكن األفراد يهتمون بأجورهم بعد الرضائب، وهذا يعتمد ليس فقط عىل
إنتاجيتهم )الحدية( بل أيضا عىل الرضائب. والرضائب بدورها تعتمد جزئيا عىل
العبء الذي تفرضه الديون املوروثة. وميكن رؤية هذا يف أيرلندا واليونان وإسبانيا.
فهذه الدول الثالث واجهت تِالال من الديون املوروثة، هذه الديون التي تضخمت
نتيجة سوء اإلدارة املالية واالقتصادية. ويف حالة أيرلندا أجرب البنكُ املركزي األورويب
الحكومةَ عىل أن تأخذ عىل عاتقها بعض ديون البنوك الخاصة، أي ترشيك الخسائر،
وذلك عىل الرغم من أن األرباح كانت قد خُ صخِ صت يف وقت سابق (23) .
حينام تتساوى اإلنتاجيات الحدية فإن ذلك ينطوي عىل الهجرة بعيدا عن
البلدان مرتفعة املديونية إىل البلدان صاحبة املديونية األقل، وكلام ارتحل مزيد من
األفراد، أصبح العبء الرضيبي عىل األفراد املتبقني أكرب، وهو ما يرسِّ ع من حركة
ابتعاد عنرص العمل عن نقطة التخصيص الكفء (24) .
وحقيقة أن العمل املتمتع باملهارة يعد أكرث انتقاال من العمل غري املتمتع
باملهارة تخلق دافعا آخر للتباين وعدم املساواة. فحينام يرتحل العامل املهرة
يقال إن البلد قد أُفرِغ: فمغادرة هؤالء العامل املهرة تقلل من الدخول وفرص
النمو يف املستقبل. وإفراغ هذه البلدان يسلب منها روادَ أعاملٍ محتملني كانوا
سيرشعون يف إقامة مؤسسات أعامل جديدة، كام يسلبها األكادمييني الذين كان
يف وسعهم تدريب جيل جديد من الباحثني، ويحرم هذا البلد طاقاتٍ كان من
املمكن أن تعمل عىل لحاقه باآلخرين األكرث تقدما. والعامل األكرث فقرا، الذين
يبقون عالقني يف البلد، ينتهي بهم املطاف إىل دفع مثن أخطاء آبائهم، أو بشكل
أكرث دقة، دفع مثن أخطاء املرصفيني والسياسيني يف عهد ما مىض. ويدفعون
بشكل مضاعف إذا ما كان هناك طابع تكاميل ما بني العامل املهرة وغري املهرة
)أي إذا كانت إنتاجية العامل غري املهرة تتزايد حينام يعملون إىل جانب عامل
أكرث مهارة(. ويف هذه الحالة ميكن لرحيل عدد قليل من العامل املهرة أن ينجم
عنه تلقي العامل غري املهرة أجرا أقل. ويحدث هذا، من دون شك، يف اليونان ويف
بعض البلدان املأزومة األخرى.
165
اليورو
وقد ساءت األمور أكرث بالتفاعل بني تدفقات رأس املال وتدفقات العمل:
فانخفاض القروض املتاحة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة قلَّص الفرص أكرث يف
البلدان املأزومة والبلدان القريبة من أن تكون مأزومة، وهو ما شجَّ ع عىل الهجرة
أكرث، وخصوصا من قبل هؤالء األفراد املوهوبني واألكرث تعليام الذين ميكنهم العثور
عىل عمل يف أماكن أخرى يف أوروبا.
وبالطبع يف األمد القصري رمبا تجلب الهجرة مكاسب للبلدان املأزومة: فهي تخفف
عبء مدفوعات التأمني ضد البطالة، وتتزايد القوة الرشائية مع وصول تحويالت مالية )هي
التي تُرسَ ل بواسطة املهاجرين( بكميات كبرية من الخارج (25) . ولكن الهجرة إىل الخارج
تخفي أيضا حدة التدهور االقتصادي األسايس؛ ألنها تؤدي إىل أن يكون معدل البطالة أقل،
ورمبا أقل بكثري، مقارنة مبا كان ميكن أن يكون عليه يف حال عدم وجود هجرة (26) .
وهذه »التشوهات« يف أمناط الهجرة التي تستحثها الرضائب تتفاقم باالختالفات
يف اإلنفاق الحكومي. فاألفراد ال يهتمون فقط مبستوى أجورهم بعد الرضائب،
بل أيضا بالخدمات العامة. والبلدان املثقلة بالديون املوروثة لديها إيرادات عامة
محدودة لإلنفاق عىل تقديم هذه الخدمات العامة، وهذا يعد حتى أكرث يف البلدان
املأزومة، حيث تجربها الرتويكا عىل اقتطاعات عميقة من اإلنفاق الحكومي.
الحقيقة أنه رمبا ينتج عن حرية الهجرة، التي تزكيها التزامات الديون املوروثة من
املايض والسياسات التي فرضتها الرتويكا لضامن سداد الديون، إخالءُ بعض البلدان من
السكان، ويف بعض الحاالت تعمق من عمل قوى السوق الطبيعية التي تتجه يف هذه
الوجهة. وكام ذكرنا يف الفصل السابق، تعد الهجرة الداخلية واحدة من آليات التكيف
املهمة يف الواليات املتحدة )التي تتشارك يف عملة واحدة(. ولو أن مثل هذه الهجرة
أدت إىل إخالء إحدى الواليات من سكانها بالكامل، فسيكون هناك اهتامم محدود
بذلك، ولكن هذا يتضاءل بشدة عند املقارنة باملخاوف املربرة يف اليونان وأيرلندا
بشأن إخالء أوطانهم من سكانها، ومبخاطر ذلك عىل ثقافتهم وهويتهم.
حل املشكلة
هناك إصالح اقتصادي جزيئ لهذه املشكالت، وهو إصالح يعالج أيضا بعض املوضوعات
األساسية يف االقتصاد الكيل التي أُثريت يف الفصل السابق: إلغاء الديون املرتبطة مبكان
166
اليورو: نظام للتباين
محدد عن طريق خلق سندات اليورو، وهي سندات تشكل التزاما مشرتكا (27) . وقد كانت
أملانيا تُرصّ عىل موقفها ضد هذا وضد األفكار املشابهة، ولكنها مل تقرتح قط أي طريق
بديل للتعامل مع جوانب عدم الكفاءة يف حركة العمل يف منطقة اليورو.
وسوف يحسِّ ن اإلصالح األمور بطرق عدة، فمدفوعات الفائدة يف البلدان
املأزومة سوف تكون أقل بكثري، وتخفيض اإلنفاق عىل خدمة الديون سوف يسمح
لهذه البلدان بكل من خفض الرضائب واالضطالع بسياسات مالية أكرث توسعا وزيادة
الدخول. وكل هذا سوف يخفّض من فداحة أثر قوى التباين فيام يتعلق بكل من
الهجرة إىل الخارج خصوصا من قبل العمل املتمتع باملهارة وهروب رأس املال.
املصادر األخرى للتباين
رمبا أكون قد أوضحت املصدرين األكرث أهمية يف التباين: هروب رأس املال
وهجرة العمل، ولكن هناك ثالثة مصادر أخرى تستحق أن نذكرها يف عجالة.
التباينات يف اإلنفاق العام
مع ضعف االقتصادات بسبب القيود املالية التي تفرضها معايري التقارب (28) ،
تصبح الحكومات يف هذه البلدان غري قادرة عىل الدفع باستثامرات تنافسية يف
البنية التحتية، والتكنولوجيا والتعليم. وهذا يعد صحيحا حتى لو كان العائد
عىل هذه االستثامرات يفوق بقدر كبري سعر الفائدة الذي يتعني عىل البلد دفعه
للحصول عىل التمويل. ونتيجة لهذا تتزايد الفجوة بني البلدان القوية والبلدان
الضعيفة يف مستوى هذه الخدمات واالستثامرات العامة، وغالبا ما يكون ذلك
متكامال مع االستثامرات الخاصة.
ويتفاعل هذا مع شكيل التباين اللذين نُوقشا بالفعل: فلو كانت هذه
االستثامرات العامة تتكامل مع العمل ورأس املال - أي أن االستثامرات العامة ترفع
من إنتاجية العمل ورأس املال - إذن سوف تكون لدى البلدان الغنية عوائد خاصة
أعىل عىل رأس املال، حتى عىل الرغم من أن لديها وفرة مفرطة من رأس املال
الخاص. ولو كانت قوة العمل املتعلمة أكرب يف هذا البلد )نتيجة الستثامرات عامة
أكرب يف رأس املال البرشي( فستتحقق النتائج ذاتها.
167
اليورو
هناك مفارقة قدمية العهد يف اقتصاديات التنمية: ملاذا يبدو أن رأس املال
يتحرك من البلدان النامية إىل تلك البلدان التي تعد متقدمة؟ (29) يكمن جزء من
اإلجابة عن هذا السؤال يف هذه الطبيعة التكاملية لالستثامرات العامة، والتي تزيد
من العائد عىل االستثامرات الخاصة.
حل املشكلة
تعد االستثامرات عىل النطاق األورويب الشامل، التي متُ وَّل من قِبل بنك االستثامر
األورويب ،)EIB( وهو بنك التنمية عىل الصعيد اإلقليمي ألوروبا، حال جزئيا. ولكن
حتى عىل الرغم من أن بنك االستثامر األورويب يعد أضخم مؤسسة إقراض متعددة
األطراف، فموارده تعد محدودة. وما نحن يف حاجة إليه هو مزيد من إعادة رسملة
بنك االستثامر األورويب.
اقرتح البعض حال ذا صلة: إنشاء بنوك وطنية للتنمية، حيث يكون إقراض
هذه البنوك من خارج امليزانية العامة، وبالتايل يُعَد اإلنفاق هنا خارج معايري
التقارب. ولكن بتجميع مخاطر البلدان األعضاء املختلفة ميكن لبنك االستثامر
األورويب الحصول عىل متويل من شبه املؤكد أنه سيكون بسعر فائدة أقل مقارنة
مبا قد يحصل عليه بنك التنمية يف بلد مأزوم، وهذه ميزة كبرية. الحقيقة أنه
ميكن لبعض بنوك التنمية متعددة األطراف اقرتاض املال بسعر فائدة أقل
مقارنة بأسعار الفائدة التي من املمكن ألي بلد عضو الحصول عليها (30) . من
جانب آخر رمبا يكون بنك التنمية الوطني قادرا عىل التمييز بني املقرتضني
من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهكذا رمبا يكون أكرث كفاءة يف إقراض
املؤسسات الصغرية واملتوسطة. واكتشفت بعض البلدان )مثل الربازيل( أن من
املفيد أن يكون لديها كل من بنك تنمية عىل املستوى الوطني وبنوك تنمية
أخرى عىل مستوى الوالية.
وينبغي، بنحو أعم، مراجعة الحدود عىل العجوزات للتفرقة بني أوجه اإلنفاق
االستهالكية واالستثامرية، وللسامح للبلدان باالقرتاض بأكرث من حد ال 3 يف املائة
إذا كان من أجل االستثامر (31) . ويف نهاية املطاف، وكام ذكرنا، تزيد مثل هذه
االستثامرات من قوة االقتصاد.
168
اليورو: نظام للتباين
التباينات يف التكنولوجيا
عىل خالف االفرتاض الوارد يف النظرية السائدة، ال تتقارب البلدان بالرضورة يف
مجال التكنولوجيا )املعرفة( (32) . فالبلدان القائدة تظل هي البلدان القائدة. ويعد
رشق آسيا االستثناء، ولكن البلدان يف هذا اإلقليم حققت التقارب من خالل سياسات
حكومية نشطة، يُطلَق عليها السياسات الصناعية. فقد أدركت هذه البلدان أن ما
يفصل البلدان املتقدمة عن البلدان األقل تقدما فجوة املعرفة، واملعرفة ال تتدفق
بحرية من تلقاء نفسها (33) . واألسواق يف مجال املعرفة مل تُوصّ ف جيدا بواسطة
النموذج االقتصادي املعياري، فاالقتصادات التي تعد املعرفة فيها مهمة ليست،
بنحو عام، كفؤة: فاألسواق تستثمر قدرا ضئيال وعادة يف االتجاه الخطأ (34) . واألسواق
يف حد ذاتها ال تقيض بالرضورة عىل فجوة املعرفة.
والحقيقة أنه من املعروف جيدا أن تزايد غلة النطاق أو الحجم املرتبطة
باالبتكار )االستثامر يف البحث والتطوير تنتج عنه عائدات متوقعة أكرب بصورة غري
متناسبة كلام كرب حجم املبيعات( )٭( وهو ما يعطي املرشوعات الكبرية أفضلية عىل
املرشوعات الصغرية. وميكن أن تكون هناك اقتصاديات للمجال )٭٭( ، حيث يكون
البحث يف مجال واحد مفيدا للمجاالت األخرى وحينام تكون هناك آثار انتشارية
من مرشوع إىل آخر، كام تنعكس يف التكتالت والتجمعات اإلنتاجية. والنتيجة
املرتتبة عىل اقتصاديات الحجم واملجال هي أن البلدان صاحبة املزايا التكنولوجية
تحافظ عادة عىل هذه املزايا، ما مل تكن هناك قوى موازنة معاكسة تنجم عن
السياسات الحكومية.
)٭( يشري مصطلح اقتصاديات الحجم أو النطاق scale( )Economies of إىل العالقة بني حجم اإلنتاج وتكلفة
الوحدة املنتجة. ففي حالة تزايد غلة الحجم أو النطاق تنخفض تكلفة الوحدة املنتجة من منتج ما نتيجة لتزايد
اإلنتاج الكيل من هذا املنتج. وتسفر اقتصاديات الحجم عن انخفاض تكلفة الوحدة ألسباب عدة: السبب األول هو
أن تخصص العاملة وتزايد استخدام التكنولوجيا سوف يرفعان من حجم اإلنتاج. والسبب الثاين، ميكن أن يحدث
خفض يف تكلفة الوحدة املنتجة عرب طلب كمية كبرية من املدخالت من املوردين، أو خفض تكلفة اإلعالن بالنسبة
إىل الوحدة املنتجة أو خفض تكلفة رأس املال. وميكن أن يحدث الخفض ثالثا نتيجة لتوزيع ما يسمى بتكلفة دالة
اإلنتاج الداخلية )التي تشمل بعض التكاليف مثل املحاسبة، وتكنولوجيا املعلومات والتسويق( عىل عدد أكرب من
الوحدات املنتجة. ]املرتجم[.
انظر: https://www.investopedia.com/terms/e/economiesofscale.asp
)٭٭( تحدث اقتصاديات املجال scope( )Economies of حينام يكون من األرخص إنتاج منتَجَ ني معا عوضا عن
إنتاج كل منهام بنحو مستقل. ]املرتجم[.
169
اليورو
والسياسات التي تهدف إىل إغالق الفجوة التكنولوجية، كام ذكرنا، يطلق عليها
السياسات الصناعية، حتى حينام تُطبّق عىل قطاعات أخرى من االقتصاد مثل قطاع
الخدمات. ولكن قوانني املنافسة األوروبية تحول دون، أو عىل األقل تعيق، وجود
مثل هذه السياسات (35) . واألساس املنطقي وراء مثل هذا القانون مفهوم لو كان
املرء يعتقد أن األسواق تتقارب من تلقاء نفسها: فليس هناك من يرغب يف أن
يعطي أفضلية ملرشوع يف أحد البلدان من خالل الدعائم االصطناعية التي يقدمها
الدعم الحكومي (36) .
إذا مل تؤدِ قوى السوق الطبيعية إىل التقارب، ولكنها عوضا عن ذلك أدت
إىل التباين أو عىل األقل عملت عىل استدامة األفضليات واملزايا، إذن فالحظر
املفروض عىل السياسات الصناعية يعمل ببساطة ألجل الحفاظ عىل الخالفات،
بل ويعمقها، ورمبا يقول املتهكم املتشائم إن هذا هو هدف القانون: الحفاظ
عىل عالقات القوى. ولكني مقتنع بأن القاعدة املوجودة يف أوروبا مدفوعة أكرث
باأليديولوجيا واملعتقدات االقتصادية الخاطئة، وليس باملصالح الذاتية الضيّقة.
ووجهة النظر السائدة يف دوائر السياسة النيوليربالية يف الوقت الذي أُسس فيه
اليورو - وهي وجهة نظر فقدت مصداقيتها منذ ذلك الحني إىل حد بعيد -
هي أن قوى السوق سوف تعمل من تلقاء نفسها عىل التقارب، ولذا ال تكون
السياسات الصناعية مطلوبة وال هي مؤثرة.
وبالطبع يعمق التباين التكنولوجي بدوره من كل االختالفات األخرى املذكورة
سابقا. فلو كانت التكنولوجيا األملانية أفضل من التكنولوجيا الربتغالية، فسوف
يتدفق رأس املال من البلد صاحبة الندرة يف رأس املال إىل البلد الغنية برأس املال
وهكذا، أيضا سيقدم العمل املتمتع باملهارة عىل فعل اليشء نفسه.
حل املشكلة
مرة أخرى، هناك حل سهل ملشكلة التباينات يف التكنولوجيا: بدال من تثبيط
السياسات الصناعية، يجب أن تعمل منطقة اليورو عىل تشجيع مثل هذه السياسات
بفعالية، خصوصا بالنسبة إىل البلدان التي تعد متخلفة عن الركب. فمثل هذه
السياسات الفعالة تحمل معها وعدا بالتقارب الحقيقي.
170
اليورو: نظام للتباين
التباين يف الرثوة
أخريا، هناك تباين يف الرثوة. لقد أوضحت يف الفصل األخري كيف أنه حينام
وُضِ ع سعر رصف اليورو كليا لتحقيق التوازن، وجدنا أن أملانيا تسجل فائضا بينام
تسجل بلدان املحيط عجزا. وتسجيل فائض تجاري يعني ببساطة إقراض بقية العامل
وتسجيل عجز يعني االقرتاض. ورمبا كان هذا الجانب األكرث إثارة للقلق يف تباين
منطقة اليورو: فبعض البلدان، وعىل رأسها أملانيا، أصبحت بنحو متزايد بلدانا دائنة،
والبعض أصبح مدينا. وقد خلق هذا تباينا يف املصالح والرؤى االقتصادية، وبذلك
تزداد صعوبة اضطالع العملة املوحدة بالعمل عىل ما فيه تحقيق مصالح الجميع.
سياسات األزمة تُعمِّق التباين
بنيَّ الفصل الثالث ضخامة حجم التباينات التي انفتحت يف أوروبا. وبعض هذه
التباينات، كام أوضحتُ ، هي نتيجة طبيعية ملنطقة اليورو بالطريقة التي أُنشئت بها.
ولكن بعضها نتيجة للسياسات التي طُ بقت يف منطقة اليورو بوصفها ردة فعل لألزمة.
عىل سبيل املثال، لقد أرشنا إىل تدفق األشخاص األكرث موهبة من بلد ذي
مستوى مرتفع من املديونية. وقد زوَّد التقشف من الهجرة من البلدان الفقرية يف
كل من رأس املال والعمل: فالتقشف، كام أوضحت، يف الفصول السابقة بتفصيل
أكرب، أدى إىل حاالت ركود أعمق وأطول، واملستثمرون ال يفضلون االستثامر يف
بلدان متر بحالة ركود، ولذا يتدفق رأس املال حيث تكون الظروف االقتصادية
أفضل. لذا، أيضا، تشجع البطالة املرتفعة عىل الهجرة إىل الخارج، ليرتك املهاجرون
عبء دين أعىل عىل هؤالء الذين بقوا يف البلد. ولذا أيضا أدى تقليص الخدمات
العامة املرتبط بالتقشف ونقص االستثامر عن طريق الحكومة - عىل سبيل املثال،
يف البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم – إىل جعل العيش واالستثامر يف البلدان
املنكوبة أقل جاذبية.
ولجعل األمور حتى أكرث سوءا، شجّ عت سياسات الرتويكا يف قربص واليونان
عىل مزيد من هروب رأس املال بعيدا عن النظم املرصفية يف هذه البلدان - أو أي
بلد منكوب بشدة. وقد أظهرت الرتويكا أنه، وبغض النظر عام تقوله أي حكومة
منفردة عن الضامنات عىل الودائع، حتى لو لصغار املودعني، فالرتويكا عىل استعداد
171
اليورو
عىل األقل للنظر يف أمر اضطالعها باقتطاعات كبرية من الودائع )حيث يستعيد
املودعون مجرد نسبة ضئيلة فقط من قيمة ودائعهم(، إذا مل تجد طريقة أفضل
إلنقاذ البنوك. وقد بينت الرتويكا أيضا أنها من أجل إنفاذ رغباتها فهي عىل استعداد
التخاذ اإلجراءات التي تجرب البلد عىل اإلغالق املؤقت ملصارفه، مام يعمل بوضوح
عىل جعل الحفاظ عىل األموال يف مصارف البلد أكرث خطرا، ويشجع األموال عىل
االنتقال إىل املصارف القوية يف أملانيا وغريها من البلدان.
وخلقت الجهود الحالية إلحياء اقتصاد منطقة اليورو مصادر محتملة جديدة
للتباين، األمر الذي لن ميكن التحقق منه إال مبرور الزمن. ففي ظل السياسات
التي أعلنت يف بداية العام 2016م، أصبح من املمكن للبنك املركزي األورويب رشاء
سندات الرشكات، ولكن سندات الرشكات التي ميكن أو التي من املحتمل رشاؤها
هي سندات الرشكات الكربى يف أملانيا وفرنسا، مام يعطيهم مرة أخرى أفضلية عىل
رشكات البلدان األخرى.
كيف ميكن ل »اإلصالحات« الجارية
أن تؤدي إىل عدم استقرار وتباين أكرث؟
يبدو من الواضح أن منطقة اليورو مل تنجح يف العمل وفقا ملا كان مخططا
لها. لذا ليس أمرا مستغربا أن يكون هذا الوضع قد استحث العمل عىل إجراء
إصالحات. وقد أنشأوا شبكة أمان لكل منطقة اليورو تبلغ قيمتها 500 مليار يورو
)550 مليار دوالر( ملساعدة البلدان والبنوك التي تعاين صعوبات (37) . وقد ناقشنا
أيضا مقرتح االتحاد املرصيف، وأوضحنا ملاذا رمبا يعد الحل الوسط أو االتفاق الحايل
أسوأ من عدم عمل أي يشء عىل اإلطالق.
وهناك إصالحان آخران، واحد عىل نطاق منطقة اليورو كاملةً، واآلخر يشكل
جزءا من أحدث برنامج للبلدان املنكوبة باألزمة، وهي إصالحات تعد أسوأ - إذ إنها
تحركات واسعة يف االتجاه الخطأ.
أوال، لقد ذكرنا سابقا كيف أن أملانيا شخَّ صت خطأً ملاذا مل تعمل منطقة اليورو
بالكيفية التي كان من املفرتض أن تعمل بها: وقد ألقى األملان باللوم عىل التبذير
املايل، لهذا ضاعفوا الرهان عىل هذه النظرية، وطالبوا حتى بتعهدات ملزمة أكرث
172
اليورو: نظام للتباين
من أعضاء منطقة اليورو فيام يتعلق بعجوزاتهم وديونهم، مع فرض عقوبات
صارمة عىل هؤالء الذين ال ينصاعون. وقد أطلق عىل هذا »امليثاق املايل« Fiscal(
،)Compact وكان نذيرا بعهد من األداء االقتصادي األكرث سوءا يف منطقة اليورو.
وكان اإلصالح الثاين يعد جزءا من الربنامج الجديد الذي قُدِّم إىل اليونان يف
صيف العام 2015م. وقد ذكرنا أن الرتويكا كانت تقدر باستمرار حجم التدهور
االقتصادي بأقل من وزنه الحقيقي، وبهذا كانت تغايل يف مقدار التحسن يف الوضع
املايل. ويف حقيقة األمر، كان التقشف الفعيل املفروض يُخفف إىل حد ما بحقائق
األوضاع داخل اليونان (38) .
واألنباء السيئة هي أن الرتويكا قد مضت قدما تجاه سياسة تُرص عىل أن أرقام
امليزانية التي وُضِ عت ال بد من تحقيقها: إذا ما اتضح أن اإلنفاق أكرب أو اإليرادات
الرضيبية أقل مام تُوقَّع يف األصل - لنقل، بسبب أن التدهور كان أكرب من املتوقَّع
يف األصل - لذا ال بد من تخفيض اإلنفاق أكرث وزيادة الرضائب أكرث. وسوف ميثل
هذا عامال تلقائيا لزعزعة االستقرار. فمع ضعف االقتصاد، سوف تكون اإليرادات
الرضيبية أقل من املتوقَّع، وهكذا سوف تُجربَ اليونان عىل زيادة الرضائب أكرث، وهو
ما يعمل بدوره عىل إضعاف االقتصاد أكرث (39) .
كيف تشجع حرية االنتقال عىل »إصالحات«
تؤدي إىل عدم استقرار أكرب وعدم املساواة؟
لقد ركّزنا عىل التغريات التي تنتاب االستقرار يف االقتصاد األورويب والناجمة
عن خلق منطقة اليورو، والسياسات التي طبّقتها منطقة اليورو استجابة لألزمة.
ولكن هناك عوامل أخرى مؤثرة يف أوروبا، وهي عوامل ناجمة عن نظام اقتصادي
رمبا اليزال أقل ثباتا. والعوامل األكرث أهمية هي الرضائب التصاعدية واستحقاقات
الرفاه العريضة التي تؤدي دورا باعتبارها عامال تلقائيا قويا لزعزعة االستقرار، فمع
تحول النظم الرضيبية لتصبح أقل تصاعدية يف معظم أنحاء أوروبا، ومع تقليم
استحقاقات الرفاه، عىل املرء توقع مزيد من التقلبات االقتصادية.
وقد أسهمت حرية انتقال العمل ورأس املال يف هذا االتجاه غري املرغوب
فيه. وكام سبق أن ذكرنا كان هناك سباق فيام يتعلق بالضوابط التنظيمية نحو
173
اليورو
القاع، كذلك أيضا كان األمر فيام يخص الرضائب. فقد تنافست البلدان يف محاولة
جذب املرشوعات ورأس املال والعامل ذوي املهارة العالية، وإحدى الطرق التي
استُخدمت يف تحقيق ذلك كانت من خالل خفض الرضائب. ويف ظل مثل هذه
السهولة يف القدرة عىل الحركة واالنتقال، كان من الصعب باملثل تحقق تصاعد
شديد يف الرضيبة. فقد هدد األفراد األغنياء بالرحيل وتوطني أنفسهم ومرشوعاتهم
يف مكان آخر.
وقد قدمت لوكسمبورغ وأيرلندا أسوأ األمثلة، حيث منحتا فعليا بعضَ أكرب
الرشكات متعددة الجنسية إعفاءً رضيبيا كامال، وهي طريقة قانونية لتجنيبها دفع
الرضائب التي كان يجب عليها دفعها (40) . ومع حرية حركة السلع كان يف إمكان
الرشكات التوطن يف الجهات األقل رضيبة داخل االتحاد األورويب، ولكن كان يف
إمكانها بيع سلعها يف أي مكان يف االتحاد األورويب.
وكان الخفض يف تصاعدية الرضيبة ونظام التحويل يعني تزايد عدم املساواة يف
الدخل والرثوة داخل معظم بلدان منطقة اليورو (41) ، وهو ما ضاعف من أثر التباين
بني البلدان، وهو التباين الذي أسهمت فيه بنية منطقة اليورو بطرق عدة.
تعليقات ختامية
ميكن إلدخال إصالحات ترقيعية عىل النظام االقتصادي أن يُشكل خطرا، ما مل
يكن املرء يعلم حقيقة كيف يعمل هذا النظام. وحيث إن النظم االقتصادية دائبة
التطور، فمعرفة كيف تعمل هذه النظم تُعَد أمرا صعبا حقيقة. وقد غريّ مؤسسو
اليورو من قواعد اللعبة. فقد ثبَّتوا سعر الرصف وجعلوا سعر الفائدة يتحدد مركزيا.
وخلقوا قواعد جديدة تحكم العجوزات وقواعد جديدة تحكم النظام املرصيف.
وقادتهم الغطرسة إىل االعتقاد أنهم يفهمون كيف يعمل النظام االقتصادي، وأنهم
ميكنهم العبث به بإدخال إصالحات ترقيعية عليه بهذه الطرق لجعل أدائه أفضل.
وقد حسبت أوروبا أن لديها فهام أفضل لألسواق، وأن األسواق تتطور بنحو
متزايد - شاهد »التقدم« و»االبتكار« يف األسواق املالية - وسوف ينجم عن الفهم
األفضل لألسواق وتطورها املتزايد نظام اقتصادي يعمل بنحو أفضل. والسوق
األوسع، يف ظل قواعد أفضل، والعملة املوحدة سوف يؤديان إىل نظام اقتصادي
174
اليورو: نظام للتباين
أفضل حتى من ذلك. ولكن مل ترس األمور عىل هذا النحو. وقد أوضحتُ كيف - ويف
ظل افرتاض أفضل النوايا - أن أوروبا خلقت نظاما اقتصاديا غري مستقر أكرث ومتباينا
- وهو نظام تصبح فيه البلدان الرثية أكرث ثراء، وتصبح البلدان الفقرية أكرث فقرا، كام
أنه نظام يتحقق فيه عدم مساواة أكرب داخل كل بلد.
والتفاصيل مهمة. فال يستطيع املرء القول ببساطة إن حرية حركة رأس املال
تؤدي إىل زيادة الكفاءة. إذ عىل املرء أن يعرف ما الذي يحدث حينام يفلس بنك
من البنوك. فمن الذي عليه دفع الحساب؟ وال ميكن للمرء أن يقول ببساطةٍ إن
حرية انتقال عنرص العمل سوف تؤدي إىل زيادة الكفاءة. فعىل املرء أن يعرف شيئا
عن تصميم النظام الرضيبي، ومن الذي عليه أن يدفع ديون البلد.
وقبل كل يشء عىل املرء أن يعرف شيئا عن السياسة النقدية وأعامل البنوك
املركزية. فالبنوك املركزية جيدة التصميم ميكنها أن تؤدي إىل زيادة االستقرار
واقتصاد أفضل أداء. والبنوك املركزية ضعيفة التصميم ميكنها أن تؤدي إىل مستويات
أعىل من البطالة ومستويات أقل من النمو. وسوف ينظر الفصل التايل يف األخطاء
التي ارتكبتها منطقة اليورو عند بنائها لبنكها املركزي، الذي يُعد أهم مؤسساتها،
وهو البنك املركزي األورويب.
175
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
6
السياسة النقدية والبنك
املركزي األوروبي
»حتى لو اعتقد املرء أن استقالل البنك
املركزي سوف تنتج عنه سياسة نقدية
أفضل، كان يف الوسع تشييد بنك مركزي
أورويب يرى البدائل التي تنطوي عليها
السياسة بطريقة أكرث توازنا«
يقع البنك املركزي األورويب (ECB) يف قلب
االتحاد النقدي، والبنك هو املؤسسة التي أثبتت
أنها أقوى وأكرث املؤسسات فعالية ضمن منطقة
اليورو، ورمبا ضمن االتحاد األورويب األوسع من
منطقة اليورو. والحقيقة أنه رمبا يكون ماريو
دراغي، رئيس البنك املركزي األورويب منذ العام
2011، قد أنقذ منطقة اليورو، مع حديثه الشهري
الذي قال فيه إن البنك املركزي األورويب سوف
يفعل كل ما يتطلبه األمر من أجل الحفاظ عىل
اليورو (1) - وبقوله هذا استعاد الثقة يف سندات
البلدان التي كانت تتعرض للهجوم.
وبينام أدى البنك املركزي األورويب يف هذه
الحالة دورا بنّاء يف الحفاظ عىل منطقة اليورو،
177
اليورو
أثارت املهمة املكلف بها، وحوكمة البنك املركزي األورويب وأفعاله، عىل مدار عقد
ونصف العقد من وجوده، أسئلة عام إذا كان البنك، بتشكيله الحايل، »يفي بالغرض
من إنشائه«: أي هل لديه الرغبة والقدرة عىل انتهاج سياسة نقدية تضمن النمو،
واالستقرار، والرخاء املشرتك ملنطقة اليورو قاطبة؟ فتفويض البنك يركز فقط عىل
التضخم - وحتى اليوم، مثلام رأينا؛ إذ تعد املشكلة الحرجة التي تواجه أوروبا
هي البطالة، ويقلق الكثريون من حدوث انكامش مايل أو انخفاض األسعار. وبنحوٍ
أوسع يبدو سلوك البنك املركزي األورويب يف بعض األحيان أنه يجهر مبا يراه النقاد
خلال أساسيا فيه: الحوكمة املعيبة، وهو ما يثبت وجود عجز دميوقراطي والذي،
كام ذكرنا يف الفصل الثاين، ما برح يقوض املرشوع األورويب األكرب. ويبدو كل هذا
منسجام أكرث مع مصالح ومدركات املرصفيني ال املواطنني يف بلدان منطقة اليورو
الذين من املفرتض أن البنك يقوم عىل خدمتهم.
ويجادل هذا الفصل بأن االنتقادات املوجهة إىل البنك املركزي األورويب تعد
صحيحة من حيث الجوهر. فمثله مثل اليورو ذاته كان البنك املركزي معيبا منذ
امليالد. فقد بُنِي عىل أساس افرتاضات أيديولوجية معينة كانت تعد موضة أو
رصعةً يف ذلك الوقت. وكانت هذه املعتقدات، عىل أي حال، موضع مساءلة بشكل
متزايد، خصوصا يف أعقاب األزمة املالية العاملية يف العام 2008. وبينام اضطلعت
بنوك مركزية أخرى، وخاصة االحتياطي الفدرايل يف الواليات املتحدة، بإصالحات،
للرتكيز بشكل أكرب عىل البطالة واستقرار سوق املال - بل بدأت حتى يف الحديث
عن كيف أثرت سياساتها يف عدم املساواة - كان التفويض املمنوح للبنك املركزي
األورويب مقيدا مبعاهدة ماسرتيخت للعام 1992 التي نصت عىل صالحية واحدة
وهي الرتكيز عىل التضخم.
واملشكلة األعمق للبنك املركزي األورويب هي غياب املساءلة الدميوقراطية
له. فقد حاول املحافظون صياغة إطار للسياسة النقدية كأن األمر مجرد مهارة
تكنوقراطية. فقد تلخص األمر يف اآليت: وظِّ ف أفضل التكنوقراطيني، فيحصل املرء
عىل أفضل سياسة نقدية. وقد كشفت أزمة اليورو واألزمة املالية العاملية، والتي
أدت فيها البنوك املركزية دورا مركزيا بالفعل، الغطاء عن أن البنوك املركزية تصنع
قرارات سياسية بشكل مكثف. ولكن املسؤولني بالبنوك املركزية الذين يضطلعون
178
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
بصنع قرارات سياسية، حتى حينام يكون األمر مقترصا عىل تقدير مخاطر التضخم،
يفعلون ذلك ببساطة يف ظل االدعاء أنهم مجرد تكنوقراط. وكانت القرارات بجعل
البنك املركزي مستقال، ومن دون مساءلة سياسية كافية، والرتكيز فقط عىل التضخم،
كانت هي ذاتها قرارات سياسية، وذات آثار توزيعية قوية.
وسوف أوضح يف هذا الفصل العيوب الهيكلية يف البنك املركزي األورويب وكيف
تُرجِ مت هذه العيوب يف قرارات تخص سياسة البنك، وقد عملت بعض هذه
القرارات بشكل جيد، ولكن بعضها اآلخر عمل عىل إضعاف اقتصاد منطقة اليورو
وزاد من الفرقة داخلها.
التفويض بالتضخم
حينام أُسِّ س البنك املركزي األورويب يف العام 1998 باعتباره جزءا من العملية
التي خلقت اليورو، فقد بُنِي بشكل رصيح للحد مام ميكن أن يفعله. وقد أُعطي
تفويضا وحيدا وواضحا: الحفاظ عىل استقرار األسعار (2) . ويعد هذا التفويض مختلفا
كليا عن التفويض املمنوح لالحتياطي الفدرايل يف الواليات املتحدة، إذ من املفرتض
أال يسيطر االحتياطي الفدرايل فقط عىل التضخم، ولكن يحفز أيضا عىل النمو
والتشغيل الكامل. ويف أعقاب أزمة 2008 مُنح االحتياطي الفدرايل تفويضا إضافيا
بالحفاظ عىل االستقرار املايل. وكانت املفارقة أن هذا التفويض أُضيف إىل القامئة،
حيث إن االحتياطي الفدرايل كان قد أُسِّ س أصال يف العام 1913 بهدف حامية
نزاهة وسالمة النظام املايل عقب الذعر املايل الذي حدث يف العام 1907. والواقع
أن املشكلة التي واجهت االقتصاد األمرييك عقودا قبل تأسيس االحتياطي الفدرايل
كانت هي االنكامش.
مبرور الوقت تطور اعتقاد ضمن دوائر واسعة من العاملني يف مهنة االقتصاد
)خصوصا من املحافظني الذين يعتنقون ما أرشنا إليه سابقا ب »النيوليربالية« أو
»أصولية السوق«( أنه من الرضوري ألجل تحقيق أداء جيد لالقتصاد الكيل - وهو
ما يُعَد يف الغالب رشطا كافيا يف حد ذاته - أن يكون هناك تضخم مستقر ومنخفض
وتحافظ عليه السلطات النقدية. وبالطبع نحن نعرف اآلن أن هذا خطأ: فالرضر
الذي ألحقته األزمة املالية باالقتصاد أكرب بكثري من أي رضر ميكن أن يسببه كل
179
اليورو
أنواع التضخم فيام عدا التضخم املنفلت. وقد رشحتُ يف الفصل الثالث كيف أنه
يف أوروبا وحدها كانت الخسائر املرتاكمة يف الناتج املحيل اإلجاميل الناجمة عن
األزمة املالية تصل إىل تريليونات الدوالرات. وليس هناك أحد، حتى من بني أشد
املؤيدين لرتكيز البنك املركزي األورويب عىل التضخم، فكر قط يف أن تكلفة التضخم
ميكن حتى أن تكون قريبة من مثل هذه الخسائر. وكانت أولويات البنك خاطئة،
ولكنها مل تكن خطأ البنك املركزي: لقد كان مفوضا بالتضخم، وقد فعل ببساطة ما
طُ لب منه أن يفعله.
وهذا االعتقاد بأن عىل البنك املركزي الرتكيز عىل التضخم يقوم عىل أساس
من أيديولوجية مبسطة، دُعمت بنامذج مبسطة لالقتصاد الكيل افرتضت كفاءة
األسواق (3) . وهذه األيديولوجيا دُمجت بشكل أسايس يف ميثاق البنك املركزي
األورويب (4) ، حيث فُوِّض إليه »العمل بالتوافق مع مبدأ اقتصاد السوق املفتوح يف
ظل املنافسة الحرة، الذي يشجع عىل التخصيص الكفء للموارد« (5) . وبدا األمر كأن
أوروبا تقول إن اقتصاد السوق املفتوح مع املنافسة الحرة ينتج عنهام تخصيص
كفء للموارد، وذلك بغض النظر عن الكم الضخم من األدلة التي قدمها البحث
االقتصادي النظري والعميل، والتي تبني أن هذا مل يكن الحال يف غياب الضوابط
التنظيمية الحكومية الكافية.
بهذه النظرة الكامنة وراء إنشاء البنك املركزي األورويب إذن كانت الحكومة هي
املشكلة، وكان ال بد من تقييد الحكومة. وقد فعلت قاعدة الذهب ذلك، ولكن
يف ظل قاعدة الذهب كان عرض النقود يف األساس عشوائيا، حيث كان يتحدد
بالحظ يف العثور عىل مصادر جديدة للذهب )أو معادن نفيسة أخرى، لو أصبحت
تلك املعادن جزءا من النظام النقدي(. وكانت نتيجة هذا »النظام« هي فرتة من
التضخم املرتفع حينام يزيد عرض الذهب زيادة ضخمة - عىل سبيل املثال عقب
اكتشاف العامل الجديد - وفرتات من االنكامش أو انخفاض األسعار، مثلام كان عليه
الحال عند نهاية القرن التاسع عرش يف الواليات املتحدة، حينام كان هناك نقص يف
الذهب (6) . ويف القرن العرشين انتقل العامل من العمالت املستندة إىل الذهب إىل
النقود املجازية، وهي النقود الورقية والعمالت املعدنية من املعادن غري النفيسة
التي تستند فقط إىل ضامن الحكومة، وكان هذا الضامن وحده هو ما يعطي
180
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
قصاصات الورق هذه قيمتها. وكانت املخاطر مع النقود الورقية هي إمكانية إفراط
الحكومة يف طباعتها، وأن تدخل األسعار يف دوامة خارجة عن نطاق السيطرة، وهو
ما يتداخل يف/ ويؤثر يف سالسة عمل السوق. ولهذا فقد كان اليشء الوحيد الذي
ينبغي عىل املرء القلق منه هو التضخم. وكانت وظيفة البنك املركزي هي الحيلولة
دون حدوث ذلك، عن طريق إدارة كمية النقود.
كانت هناك وجهة نظر مضادة تطورت يف أعقاب الكساد العظيم. وتقوم
وجهة النظر تلك عىل أن التدخل الحكومي ميكنه أن يساعد عىل استعادة االقتصاد
التشغيلَ الكامل بشكل أرسع مقارنة مبا ميكن لألسواق مبفردها عمله. وكان كل
من السياسة النقدية واملالية )التغريات يف الرضائب واإلنفاق( مطلوبا - مع اختالف
الدور النسبي لكل منهام باختالف الظروف. يف الواليات املتحدة كانت وجهات
النظر هذه متضمنة يف الترشيع من خالل قانون العمل للعام 1946، والذي أعطى
مسؤولية الحفاظ عىل االستقرار يف التضخم والتشغيل للحكومة الفدرالية (7) .
عالوة عىل ذلك كانت التقلبات األسوأ يف الناتج والتشغيل قد خلقتها
األسواق بنفسها، فلم تكن مجرد أفعال من الطبيعة. وكان هذا واضحا بنحو
خاص يف العام 2008: فقد كانت فقاعة املساكن التي صنعها البرش هي ما
جذبت االقتصاد إىل أسفل. ولكن أزمة 2008 مل تكن، يف حد ذاتها، سوى أحدث
املظاهر عىل املشاكل التي تعانيها الرأساملية منذ نشأتها (8) . وعىل مدار األربعني
عاما السابقة توصل االقتصاديون إىل فهم »جوانب قصور السوق« والتي تسبب
الفقاعات، والفورات، وحاالت الذعر، وحاالت الركود. وجوانب قصور السوق
شائعة بشكل خاص يف األسواق املالية. وميكن لضوابط تنظيمية جيدة للسوق
املالية التقليل عىل األقل من دورية وعمق األزمات التي يسببها اإلفراط يف
عدد الالعبني يف األسواق املالية: وكانت الضوابط التنظيمية التي طُ بِّقت يف
أعقاب الكساد العظيم قد حالت دون تكرار مثل هذه األزمة ملا يقرب من
خمسني عاما. ومن املثري أنه عىل رغم أن بعض العاملني يف البنك املركزي أدركوا
أن »الوفرة الالعقالنية« (9) رمبا قادت األسواق إىل الترصف بشكل غري عقالين،
فإنهم كانوا ومايزالون يرفضون التدخل لتهدئة الفقاعات. فقد كان والؤهم
أليديولوجيا األسواق الحرة بكل بساطة قويا للغاية.
181
اليورو
وعىل جانبي األطلنطي بالغ املسؤولون بالبنوك املركزية يف رشادة األسواق،
وقللوا من شأن التكاليف التي ميكن أن تفرضها األسواق التي ال تحكمها
الضوابط التنظيمية بشكل كاف عىل بقية املجتمع. واإلخفاق الجوهري، بدوره،
ترتبت عليه إخفاقات أخرى: إخفاق يف فهم الروابط بني املؤسسات املالية
بعضها وبعض، والروابط بني املؤسسات املالية واالقتصاد »الحقيقي«، والفشل
يف استيعاب الحوافز التي تواجه صانعي القرار يف الصناعة املالية، والتي تقود -
بشكل طبيعي - املتعاملني يف األسواق إىل الترصف بطريقة قصرية النظر والتي
تتضمن تحمُّ ل مخاطر مبالغٍ فيها، مبا يف ذلك ترصفات تخلق مخاطر نظمية )٭( ،
وهي التي تجعل االقتصاد ككل والنظام املايل يف حالة غري مستقرة أكرث (10) .
تأثريات عقدة التضخم
بينام كانت التأثريات األكرث وضوحا، واألكرث تكلفة، لعقدة التضخم هي
عدم توجيه االهتامم الكايف لالستقرار املايل، كانت أوروبا حتى من دون األزمة
قد دفعت مثنا مرتفعا نتيجة للتفويض الشديد الضيق املمنوح للبنك املركزي
األورويب. وكان من املحتم واقعيا أن يرتتب عىل عدم تركيز البنك املركزي
األورويب عىل البطالة ارتفاعُ معدل البطالة بنحوٍ أكرث مام كان ميكن أن يكون
عليه لو كان التشغيل الكامل من بني بنود التفويض والصالحيات املمنوحة،
وذلك بغض النظر عن وجود أزمة من عدمه. إذ سوف تكون هناك دامئا فجوة
أوسع بني الناتج الفعيل والناتج املمكن.
كام أن التفويض بالتضخم ميكن أن يؤدي أيضا إىل رد فعل عىل األزمة
ذي نتيجة عكسية، خاصة تلك النتيجة املرتافقة مع التضخم املدفوع بارتفاع
التكلفة، لنفرتض، نتيجة أسعار أعىل للطاقة أو الطعام. ويف مثل هذه املواقف
)٭( املخاطر النظمية هي احتاملية أن يؤدي حدث عىل مستوى رشكة أو مؤسسة واحدة إىل عدم استقرار شديد
أو انهيار صناعة بكاملها أو اقتصاد. وتعد املخاطر النظمية من بني أكرب العوامل املسهمة يف األزمة املالية للعام
2008. ويقال عن الرشكات التي تعد مصدرا للمخاطر النظمية إنها »أكرب من أن تفشل«. حيث تعد هذه املؤسسات
كبرية قياسا إىل الفرع الصناعي الذي تعمل فيه، أو تشكل جزءا يعتد به من االقتصاد ككل. كام أن املؤسسة شديدة
التشابك والرتابط مع غريها من املؤسسات تعد أيضا مصدرا للمخاطر النظمية. ]املرتجم[. انظر:
https://www.investopedia.com/terms/s/systemic-risk.asp
182
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
يعاين العامل بسبب التضخم نتيجةً الرتفاع أسعار النفط. ولكن حينذاك
يقال لهم: »البد أن تعانوا بنحو مضاعف«، فأسعار الفائدة األعىل )التي تُرفَع
ملكافحة التضخم( سوف تؤدي إىل خفض الطلب، وهو ما يؤدي إىل تشغيل
وأجور أقل (11) .
وكان الرتكيز ضيق األفق عىل التضخم غريَ مناسب بشكل خاص للبيئة
العاملية التي تتمتع فيها بنوك مركزية أخرى بصالحيات أكرث مرونة. فبينام
خفض االحتياطي الفدرايل أسعار الفائدة استجابة لألزمة، كان استمرار االنشغال
بالتضخم يف أوروبا يعني أن إجراءات االحتياطي الفدرايل مل تناظرها إجراءات
بتخفيض أسعار الفائدة هناك (12) . وكانت النتيجة النهائية هي سعر رصف مغاىلً
فيه لليورو )حيث إن أسعار الفائدة النسبية األكرث ارتفاعا يف أوروبا زادت من
الطلب عىل السندات األوروبية( مع ما لذلك من آثار تتمثل يف اتجاه الناتج
األورويب نحو االنخفاض. ولو كان البنك املركزي األورويب قد نفّذ تدابري من
شأنها خفض سعر رصف اليورو، لكان قد حفز االقتصاد، ليوازن بذلك جزئيا
آثار التقشف. وسمح املوقف الذي كان عليه البنك املركزي األورويب للواليات
املتحدة باالنخراط يف تخفيض تنافيس لسعر رصف الدوالر يف مقابل اليورو (13) .
وكان هناك هؤالء الذين بادروا بتحية العيوب األوروبية - عىل األقل فيام
يتعلق بقرص النظر - بطريقة أنانية. فقد منحتنا أوروبا هدية كبرية، حيث
سمحت لنا بالتصدير أكرث عىل حساب صادراتها، كام سمحت لنا بأن نستورد
منها أقل. وكان هذا واحدا من أسباب تعايف الواليات املتحدة اقتصاديا بشكل
أكرث قوة من أوروبا، كام كان واحدا من أسباب إصابة أوروبا بالوهن.
باختصارٍ كانت نتيجة تركيز البنك املركزي األورويب عىل التضخم هي أن
النمو واالستقرار كانا أقل مام كان ميكن أن يكونا عليه. واملفارقة أن الهدف
املفرتض لإلطار االقتصادي ملنطقة اليورو كان هو حفز النمو واالستقرار. ولكن
كان إطار منطقة اليورو للبنك املركزي األورويب أسوأ، وكام سرنى: فقد كان
لقيود أخرى فُرِضت عىل البنك املركزي األورويب أثرها يف الحد أكرث من قدرته
عىل الحفز عىل االستقرار والنمو، وكانت الطريقة التي أدار بها السياسة النقدية
تعني أنه أيا كان النمو املتحقق فهو يفيد هؤالء املوجودين عند القمة بصورة
183
اليورو
غري متكافئة. فقد أدى البنك املركزي األورويب دورا يف تعميق عدم املساواة
املتزايد يف أوروبا.
تقييد السلطات النقدية
ترتكز املعركة طويلة األمد حول السياسة النقدية يف التساؤل عن القيود التي
ينبغي فرضها عىل السلطات النقدية. ويعد التفويض بالرتكيز عىل التضخم فقط
مثاال عىل قيد رئيس. وال يثق املحافظون بالحكومة، ويعد البنك املركزي جزءا
من الحكومة. والبعض، مثل كبريِ املحافظني ميلتون فريدمان ،Milton Friedman
يعتقد حتى أن البنك املركزي هو الذي سبّب الكساد العظيم عن طريق الحد من
عرض النقود (14) . وقد فعلت السياسة النقدية الكثري خالل أزمة يف العام 2008
لدحض نظريته: فقد زادت البنوك املركزية يف كل مكان يف العامل من عرض النقود
بشكل هائل. ووفقا لنظرية فريدمان كان ينبغي لالقتصاد - بعد هذه الزيادة الهائلة
يف عرض النقود - أن يعود برسعة إىل التشغيل الكامل، بل حتى كان ينبغي أن
يواجه التضخم. وبدال من ذلك كان النمو االقتصادي يف اليابان، وأوروبا، والواليات
املتحدة هزيال، بل واجه حتى العديدُ من البلدان حالة انكامش.
والحكمة السائدة بني املرصفيني املحافظني، مبن يف ذلك العاملون يف البنك
املركزي األورويب، تذهب إىل تقييد ما تفعله البنوك املركزية حتى أكرث من هذا.
ويعتقد االقتصاديون املحافظون مثل فريدمان أن البنوك املركزية ينبغي أال تتمتع
مبامرسة حرية الترصف، إذ عليها أن تزيد من عرض النقود مبعدل ثابت (15) ، أو
حينام تفشل هذه النظرية يف تثبيت االقتصاد، يُعمَد إىل زيادة أو تخفيض عرض
النقود وفقا ملعادلة مبسطة ميليها معدل التضخم.
وكذلك األمر، أيضا، فيام يتعلق مبجموعة األدوات التي يُجادَل بأنها يجب
أن تكون محدودة: فالبنوك املركزية عليها فقط رشاء وبيع سندات الحكومة
قصرية األجل. وقد قاوم األعضاء األملان يف البنك املركزي األورويب التيسري
الكمي )QE( - Quantitative Easing الذي يتضمن رشاء السندات طويلة
األجل، والتي رمبا يكون بعضها حتى ليس سندات حكومية - فرتةً طويلةً بعد
أن أضاف (16) صناع القرار يف الواليات املتحدة واليابان التيسري الكمي لصندوق
184
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
أدواتهم. )كان من املفرتض أن يحفز التيسري الكمي االقتصاد عن طريق خفض
تكلفة االقرتاض طويل األجل، وخفض سعر الرصف، وزيادة قيمة سوق األوراق
املالية. وتبني يف املامرسة أن كل هذه التأثريات للتيسري الكمي كانت ضئيلة(.
وقد أضعفت هذه القيود املفروضة بشدة من نطاق ما ميكن للبنك املركزي
األورويب فعله - حتى إىل أبعد من القيود املفروضة بواسطة التفويض بالتضخم.
وكانت لدى البنك املركزي األورويب، املؤسسة األكرث أهمية يف منطقة اليورو،
خصوصا بعد األزمة، مهمة مستحيلة: استعادة كل بلدان املنطقة للتشغيل الكامل،
يف الوقت الذي كانت فيه يداه مقيدتني خلف ظهره.
وألقى االفتقار إىل سياسة مالية - يف ظل اإلنفاق املحدود من قِبل االتحاد
األورويب ككل، ويف ظل القيود املتعلقة بالديون التي تواجه كل بلد من هذه البلدان
- عبئا ثقيال عىل السياسة النقدية. وحتى يف ظل عدم وجود قيود كانت قدرة البنك
املركزي األورويب عىل الحفاظ عىل النمو والتشغيل عىل كامل امتداد منطقة اليورو
محدودةً. ولكن عوضا عن السؤال: »كيف ميكن تعظيم ما يف إمكان البنك عمله؟«،
ركز االقتصاديون املحافظون الذين هيمنوا عىل عملية إنشاء البنك املركزي األورويب
عىل فرض قيود عليه. إذ كانوا مهووسني بأن االندفاع املفرط للبنك، وما ميكن أن
يؤدي إليه من تضخم، سيسبب خطر االتجاه إىل الرتاجع االقتصادي، وليس باحتامل
االتجاه إىل أعىل بتحقيق منو وتشغيل أكرب.
وتوسيع أدوات البنك املركزي األورويب لتشمل سياسات تنظيمية )مثل متطلبات
رأس املال ومعايري كفاية رأس املال للبنوك( من املمكن استخدامها يف صنع سياسة
مالية أكرث دقة وتفصيال، سياسة تكون حساسة الختالفات الوضع االقتصادي يف
البلدان املختلفة. وكان من شأن سياسات تنظيمية تقديرية السامح للبنك املركزي
بالتأثري يف اإلقراض للبلدان كل عىل انفراد بطرق مختلفة. بينام يف ظل اليورو كان
هناك فعليا سعر فائدة واحد لليورو للسندات عدمية املخاطر عىل امتداد املنطقة،
وقد رشحت كيف أن اقرتاض املرشوعات يف البلدان املختلفة كان من املمكن أن
يواجَ ه بتكلفة مختلفة متاما لرأس املال. فاملرشوعات التي تعمل يف البلدان الضعيفة
تواجه سعر فائدة أعىل حينام تكون حقيقة يف حاجة إىل أسعار فائدة أقل. وعىل
األقل عربْ إفساح املجال أمام البنوك يف البلدان الضعيفة ليك تقرض أكرث، ميكن
185
اليورو
للمرء تقليص االنحراف البالغ يف تكافؤ الفرص بحيث ال ينكمش االئتامن يف الدول
الضعيفة بالقدر الذي ميكن أن يصل إليه دون ذلك (17) .
واإلميان باألسواق من قبل النيوليرباليني ال يعني فقط أن الحاجة إىل السياسة
النقدية أقل من أجل إبقاء االقتصاد عند وضع التشغيل الكامل، ولكنها تعني أيضا
أن الحاجة أقل إىل الضوابط التنظيمية املالية للحيلولة دون »اإلفراط«. فالفكرة
كانت بالنسبة إىل املحافظني هي »الصريفة الحرة« وغياب كل الضوابط التنظيمية.
وقد أقنع ميلتون فريدمان ديكتاتورَ شييل املستبد أوغستو بينوشيه Augusto
Pinochet مبحاولة ذلك يف بداية العام 1975. وكانت النتائج الكارثية أمرا ميكن
التنبؤ به وحدث التنبؤ به بالفعل: فقد خلقت البنوك االئتامن بتهور، وحينام
انفجرت فقاعة االئتامن يف النهاية، دخلت شييل يف ركود عميق. ومل تتخلص شييل
من الديون التي اقرتضتها للخروج من هذه الفوىض إال بعد ميض وقت طويل، أكرث
من ربع قرن، حينام متكنت أخريا من إعادة سداد هذه الديون. وأخريا جدا أصبح
الركود الكبري مثاال يف كتب االقتصاد املدرسية عن مخاطر األسواق التي تعاين عدم
الخضوع للضوابط التنظيمية بشكل كاف.
ميكن للبنوك املركزية أن تؤدي دورا مهام ليس فقط يف الحيلولة دون أن يصيب
القطاعُ املايل بقيةَ املجتمع بأرضار )»الخارجيات السلبية«، مثل إساءة استعامل بطاقات
االئتامن واإلفراط يف املخاطرة(، ولكن أيضا يف املساعدة عىل ضامن أن القطاع يفعل ما
يفرتض عليه أن يفعله: منح االئتامن، عىل سبيل املثال، للمرشوعات الصغرية (18) .
ومن أجل أن أكون منصفا ينبغي القول إن هناك عدم اتفاق بني االقتصاديني
حول هذه املوضوعات. فالكينزيون حساسون بشكل خاص إلهدار املوارد، واملعاناة
اإلنسانية، والتكاليف طويلة األجل للنمو األقل، وهي أمور تنتج كلها من البطالة
املرتفعة غري الرضورية. وكان البنك املركزي األورويب، سواء يف بنيته أو وظيفته، خيارا
سياسيا يعكس وجهات نظر املحافظني.
الطبيعة السياسية للسياسة النقدية
كام ذكرنا يف التمهيد لهذا الكتاب عىل الرغم من أن السياسة النقدية تبدو
سياسة فنية فإنه أُدرِك منذ وقت طويل أنها سياسية وليست فنية: فالتضخم يخفض
186
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
من القيمة الحقيقية لدائنية املدينني، ويساعدهم عىل حساب الدائنني. وليس من
املستغرب إذن أن املرصفيني واملستثمرين يف سوق السندات يتذمرون بكل قوة
من التضخم. ومن جانب آخر تتضمن مكافحة التضخم عادةً رفع أسعار الفائدة،
وهو ما يقلل من النمو ويرض بالتشغيل والعامل. وتحقيق التوازن ما بني التضخم
والبطالة يُعَد، أو ينبغي أن يعد، قرارا سياسيا.
يف أزمة العام 2008 مُنحت مئات املليارات من الدوالرات فعليا )أو أُقرِضت
بسعر فائدة يقل عن سعر فائدة السوق( للبنوك التجارية عن طريق البنوك املركزية
يف الدول املتقدمة، يف أضخم برنامج للمساعدة الحكومية للقطاع الخاص بُورشِ عىل
اإلطالق. وكان هذا الربنامج ملساعدة الرشكات والذي استفادت منه البنوك الضعيفة
والتي عانت األزمة يُعَد أضخم من حيث الحجم من أي برنامج رفاه أقامته أي
حكومة لتخفيف معاناة األفراد العاديني. وقد قُدِّم معظم األموال عن طريق البنوك
املركزية، ومل تُخصَّ ص عن طريق أي برملانات أو مجالس وطنية، وهو - مرة أخرى -
عمل سيايس مكثف، من دون مساءلة دميوقراطية (19) .
لو كانت السياسة النقدية ببساطة أمرا فنيا، فرمبا كان سيمكن تركها للفنيني.
ولكنها ليست كذلك. فهناك آثار توزيعية ضخمة. والحقيقة أنه قد تكون البنوك
املركزية قد أدت دورا مهام يف زيادة عدم املساواة.
تزايد عدم املساواة
يف معظم بلدان العامل اليوم، يُعَد عدم املساواة واحدا من أكرب التهديدات للرخاء
املستقبيل. ويف دافوس، حيث يلتقي قادة العامل االقتصاديون معا كل شهر يناير، بينت
املسوح الحديثة للمخاطر العاملية احتالل عدم املساواة باستمرارٍ موقعَ القمة أو موقعا
قريبا من القمة يف قامئة هذه املخاطر (20) . وعدم املساواة يعد مهام ألن املجتمعات
املنقسمة ال تعمل جيدا، حيث يؤدي عدم املساواة إىل االفتقار إىل التامسك والرتابط،
وهو ما له آثار سياسية واقتصادية واجتامعية. ويف كتايب »مثن عدم املساواة« The Price
،of Inequality رشحتُ اآلليات التي يؤدي بها عدم املساواة األكرب إىل أداء اقتصادي
أضعف: منو اقتصادي أقل وعدم استقرار أكرب. ومنذ وقت كتابة هذا الكتاب أيد فيض
من الدراسات لصندوق النقد الدويل والعديد من الجهات األخرى هذا املنظور (21) .
187
اليورو
تجاهلت البنوك املركزية يف كل مكان، لألسف، خصوصا البنك املركزي األورويب،
إىل حد بعيد دورها يف خلق عدم املساواة. فقد أدت برتكيزها املفرط عىل التضخم
- حتى حينام تكون التفويضات املمنوحة لها من الناحية الشكلية أوسع - إىل بطالة
أعىل، وهو ما زاد من عدم املساواة. وقد ساعدت سياسات البنك املركزي عىل خفض
األجور. ويف حاالت الركود تهبط عادة األجور الحقيقية، ولكن بعدئذ، مع االنتعاش
االقتصادي، مبجرد حتى بدء زيادة هذه األجور، يرصخ صقور التضخم باملخاطر التي
يهدد بها التضخم، ورفع أسعار الفائدة، وتتزايد البطالة إىل مستويات تجعل من أي
زيادات إضافية يف األجور مسألة صعبة (22) .
ولكن دور البنك املركزي األورويب يف زيادة عدم املساواة كان أسوأ. فمرصفيو
البنك املركزي لديهم نفوذ هائل يذهب إىل مدى أبعد من التعريف الضيق للسياسة
النقدية - عىل سبيل املثال، تحديد أسعار الفائدة وعرض النقود. ويُتَطلَّع لرئيس
البنك املركزي األورويب لتحديد جدول األعامل االقتصادي، ولذا ليس من املستغرب
وجود ميل إىل الرتكيز عىل نطاق عملهم الضيق، التضخم، والتفكري بأنه بالسيطرة
عىل التضخم سيُعزَّز النمو والرخاء. فجان كلود تريشيه ،Jean – Claude Trichet
حاكم البنك املركزي األورويب خالل الفرتة السابقة لألزمة، ورمبا يف إطار مواصلة
اتباعه لتفويض البنك املركزي بتحقيق أسعار مستقرة، استخدم نفوذه من أجل
الدفع بسياسات تزيد من عدم املساواة. يف األيام املبكرة لألزمة )من 2008 إىل
2011( جادل تريشيه مرارا وتكرارا بأنه ال بد من أن تكون هناك مرونة أكرث يف
األجور )وهو تعبري ملطف للقول بأنه يجب خفض األجور - وهو جزء من منهج
»لوم الضحية« فيام يتعلق بالبطالة الذي نوقش يف الفصل الرابع، وهو املنهج الذي
يالم فيه العامل عىل بطالتهم، بسبب مطالبتهم بأجور مرتفعة للغاية يف عقود
العمل مع حد أدىن من األمان(. وبالطبع يعترب خفض األجور يف األجل القصري يف
مصلحة الرشكات وأصحابها: وأنا أقول: »مصالح األجل القصري«، ألن صاحب الرشكة
عليه إدراك أن أوروبا فيام بعد األزمة واجهت قصورا يف الطلب، ومثل هذا الخفض
لألجور يضعف الطلب ويعمق من الركود.
ومىض تريشيه إىل أبعد من ذلك بكثري، ففي خطاب رسي لرئيس وزراء إسبانيا،
جوزيه لويس رودريغيز ثاباتريو ،José Luis Rodriguez Zapatero )وهو
188
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
الخطاب الذي نرشه ثاباتريو يف مذكراته( (23) ، ملّح – الواقع أنه كان أكرث من مجرد
تلميح – إىل أنه سوف يكون عىل استعداد ملساعدة البنوك اإلسبانية لو وافقوا يف
الحكومة اإلسبانية - وفقط لو وافقوا - عىل وضع إصالحات لسوق العمل بإمكانها
أن تؤدي إىل خفض األجور وتوفري حامية أقل للوظائف (24) . وكان من الواضح أن
ثاباتريو رفض، ولكن من املثري للدهشة أنه أدخل إصالحات كان لها املفعول نفسه
تقريبا، وكانت املعونة يف الطريق (25) .
التوزيع والسياسة واألزمة
أضحت الطبيعة السياسية للبنك املركزي األورويب واضحة بنحو خاص مع أزمة
اليورو: من الذي وُجِّ ه إليه اللوم، ومن الذي أُنقذ، ويف ظل أي ظروف. األمر األكرث
درامية هو قرار البنك بعدم الترصف باعتباره مقرض املالذ األخري لليونان يف صيف
العام 2015م. فحينام كانت اليونان تتفاوض مع الرتويكا، أُجربت بنوك البلد عىل
إغالق أبوابها، وخلف املشهد، هدد البنك املركزي األورويب بفرض تكاليف إضافية
عىل اليونان إذا مل متتثل ملطالب الرتويكا. وقد أصبح البنك املركزي األورويب مطرقة
أوروبا الثقيلة، واألداة التي أُجربت بواسطتها اليونان عىل اإلذعان ملا تريده الرتويكا.
وبنحو أكرث عمومية، بإقرار البنك املركزي األورويب للضامن الذي سيقبل به،
ومع أي خصم يف القيمة السوقية )عىل سبيل املثال، يُقدَّ م قرض قيمته 70 يورو مع
تقديم سند كضامن تبلغ قيمته 100 يورو(، ورمبا يكون هذا قرارا بالحياة أو املوت
ملؤسسة مالية، حينام يكون البلد يف أزمة، وبوجود عديد من البنوك التي تحفها
املخاطر، كان البنك املركزي األورويب يقرر عمليا يف هذه الحالة حياة أو موت النظام
املرصيف للبلد. وليس هناك من قرار ميكن أن يكون أكرث سياسية من هذا. وليس
هناك دليل فني متاح ميكن الرجوع له، ومثل هذه القرارات هي يف النهاية مسألة
تقدير - حول مدى إمكانية بقاء املؤسسة عىل قيد الحياة - بل الواقع، يُعَد هذا
تقديرا ملونا بشدة بالعواقب السياسية املرتتبة عىل البدائل (26) .
إعطاء البنوك أولوية عىل املواطنني كان دليال عىل أن أوروبا كانت عىل ما
كانت عليه الواليات املتحدة خالل األزمة (27) ، وقد تجلّت هذه األولوية أيضا يف
أوقات رئاسة الخلَف، دراغي، متاما كام كانت يف أيام تريشيه. وعندما أطلت أزمة
189
اليورو
أيرلندا برأسها يف العام 2010م، طالب تريشيه بتحمل أيرلندا خصوم مصارفها
املفلسة (28) ، وأدت تكلفة إعادة هيكلة املصارف إىل زيادة يف نسبة الديون إىل
الناتج املحيل اإلجاميل يف أيرلندا من 24 يف املائة يف العام 2007م إىل ما يقدر
بنحو 92.5 يف املائة يف العام 2015م. وبينام كان هناك بعض الجدل بشأن ما إذا
كانت أيرلندا ستتحمل بعض هذه الديون من دون هذا التدخل، كان هناك شك
قليل يف أن بعض الديون قد تُحمِّلت فقط بسبب أن البنك املركزي األورويب وضع
هذا رشطا للحصول عىل املساعدة. )الحقيقة أنه كان هناك انقسام يف الرتويكا
بشأن هذا األمر: فقد اعتقد صندوق النقد الدويل أنه ليس عىل الحكومة أن
تتحمل كل هذه الخصوم، فقد كان ينبغي أن تكون هناك عملية إعادة هيكلة
عميقة للديون، مع تحمل مساهمي البنك وحاميل سنداته خسائر أكرب. وتتطلب
القوانني العادية للرأساملية أنه عىل الحكومة أال تتحمل أي قدر من الخصوم إىل
أن يستنزف املساهمني وحاميل السندات متاما( (29) .
كان من الواضح أن البنك املركزي األورويب قلق من آثار إجبار املساهمني
وحاميل السندات عىل تحمل مزيد من التكلفة يف أيرلندا يف البنوك األوروبية
األخرى. ولكنه كان ينبغي أن يقلق من هذا قبل األزمة، بالتأكد من أن البنوك
األوروبية مرسملة بنحو كافٍ وال تنخرط يف عمليات تتسم باملجازفة واإلفراط
يف املخاطرة.
والقضية الحرجة هي أن: الرتويكا طالبت املواطنني األيرلنديني العاديني بدفع
مثن اإلخفاقات التنظيمية للبنك املركزي األورويب والهيئات التنظيمية األخرى
يف منطقة اليورو. وبالنسبة إيلّ، هذا غري أخالقي وغري مقبول، وذلك ما يرتاءى
ملعظم املواطنني األيرلنديني الذين تناقشت معهم يف هذا األمر. بل من الواضح
أن األمر ليس كذلك بالنسبة إىل املرصفيني يف البنك املركزي األورويب.
الحوكمة
من بني القرارات الحاسمة والحرجة التي عىل أي مجتمع اتخاذها تلك
القراراتُ املتعلقة بالحوكمة: من يتخذ القرارات ومن الذي يُسائل هؤالء الذين
يتخذون هذه القرارات؟ وكيفية شفافية عملية صنع القرار؟ وينتمي عديد من
190
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
االنتقادات لالتحاد األورويب، يف شكله الحارض، إىل مجال الحوكمة. ولكن يف حالة
منطقة اليورو ومؤسسته األكرث أهمية، البنك املركزي األورويب، تعد مشكالت
الحوكمة حادة بنحو خاص. وهذا يرجع جزئيا إىل أن األسواق املالية قد نجحت
يف بيع فكرة أن استقالل البنك املركزي يؤدي إىل أداء اقتصادي أفضل. وقد
أخذت أوروبا هذا الشعار إىل حدوده القصوى (30) .
والسؤال املركزي للحوكمة هو: إىل أي مدى يخضع البنك املركزي األورويب
عند مساءلته آلياتٍ دميوقراطية. فهناك، يف الواقع، مدى واسع لدرجات
االستقاللية الفعلية والقانونية. ففي اململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، تحدد
الحكومة كل عامٍ التضخمَ املستهدف، ولكن بنك البالد املركزي، بنك إنجلرتا،
له استقاللية يف تنفيذ الهدف. وبينام يُعَد نظام االحتياطي الفدرايل يف الواليات
املتحدة من حيث املبدأ مستقال، يفهم يف الواقع، بعضُ مرصفيي النظام جيدا
حدود هذا االستقالل: وكام عربَّ عن ذلك بول فولكر Paul Volcker بقوله، »لقد
أنشأنا الكونغرس، ويف وسع الكونغرس أن ينهي وجودنا« (31) .
ورمبا قدمت أزمة العام 2008م أفضل اختبار بشأن مدى صحة فرضية
»مناقب استقاللية البنك املركزي«؛ فالبلدان التي كانت بنوكها املركزية غري
مستقلة كان أداؤها أفضل كثريا من تلك التي كانت بنوكها املركزية مستقلة.
االستيالء
السبب الرئيس وراء هذا االختالف يف األداء بسيط: ليست هناك مؤسسة
تعد حقيقة »مستقلة«. فكل املؤسسات تعد »مستوىل عليها« بشكل أو بآخر
عن طريق مجموعة ما أو أخرى. ونحن نحب أن يعكس البنك املركزي املصالح
العريضة للمجتمع. ولكن البنوك املركزية يف معظم البلدان - مبا يف ذلك البنك
املركزي األورويب - مستوىل عليها عن طريق مجموعة صغرية: السوق املايل (32) .
وتختلف كل من مصالح ومعتقدات السوق املايل عن بقية املجتمع. عىل الرغم
من أنه عىل مدى فرتة طويلة كان هؤالء الذين يف غولدمان ساكس والبنوك
الكبرية األخرى يف كل من الواليات املتحدة وأوروبا، يحاولون بيع فكرتهم بأن
»ما هو يف مصلحة غولدمان ساكس والبنوك الكبرية األخرى هو يف مصلحة
191
اليورو
الجميع«، وليس هذا بكل بساطة صحيحا. وأي شخص أيّد هذه الفكرة كان
بكل تأكيد ميكن تحريره منها عن طريق الركود الكبري وما حدث من تجاوزات
يف القطاع املايل.
الكثريون من العاملني يف البنوك املركزية – إن مل يكن أغلبهم - يتحدرون
من/ أو يذهبون إىل القطاع املايل بعد انتهاء مدة خدمتهم فيها. )قىض دراغي
نفسه سنوات يف غولدمان ساكس قبل االنتقال إىل بنك إيطاليا املركزي(. ومن
جوانب كثرية، يعد هذا طبيعيا: إذ إن املرء يف حاجة إىل خربات يف التمويل،
والكثري من هذه الخربات تتوافر يف هؤالء الذين عملوا يف القطاع املايل (33) .
وحتى حينام كانت األغلبية ال تشرتي فكرة »أن ما هو جيد لغولدمان ساكس
جيد لالقتصاد«، مل يكن من الصعب عىل هؤالء العاملني يف البنوك املركزية
الذين ال يُحاسَ بون دميوقراطيا القبول بأفكار مثل »التنظيم الذايت«. وهي أفكار
تروق خصوصا لهؤالء الذين يؤمنون بحكم ذوي الجدارة )meritocracy(
وحكم الخرباء الفنيني )التكنوقراط(. وإدارة بنك مركزي كان )وفقا لهذه النظرة(
مثل إدارة منجم: ضع مهندسا جيدا )أو اقتصاديا( يف موضع املسؤولية وسوف
يكون كل يشء عىل خري ما يرام.
ولكن مناقشتنا السابقة أوضحت أن قرارات املسؤولني يف البنوك املركزية
ليست فقط قرارات فنية؛ فهناك آثار توزيعية كبرية محتملة، ومادامت هذه
هي الحالة فلن يكون هناك تفويض تام للفنيني. عالوة عىل هذا فاألمر الذي
يتفق االقتصاديون عليه هو أن الحوافز لها أهميتها. فالباب الدوار يعني أنه
كان يف مصلحة العاملني يف البنوك املركزية فعل كل ما ميكنهم عمله من أجل
مساعدة أصدقائهم يف القطاع املايل، الذين أتوا هم أنفسهم منه والذي من
املحتمل أن يذهبوا إليه فيام بعد (34) . ومساعدة األصدقاء يف البنوك ليست يف
حاجة حتى إىل أن تكون قرارا واعيا، عىل رغم أنه كان كذلك قطعا يف بعض
الحاالت. وعوضا عن ذلك، فمجرد التقارب والتشابك بني قيادة البنك املركزي
والهيئة العاملة فيه مع أسواق املال الخاصة - وهو عَرَض للباب الدوار ال ميكن
اإلفالت منه - يضمن التقارب يف األولويات ووجهات النظر. )وهذا ما يشار إليه
أحيانا عىل أنه األرس املعريف .)Cognitive Capture
192
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
تحول التنظيم الذايت ليصبح دعابة: فالعاملون يف القطاع املايل ليست لديهم
الحوافز )ويف عديد من الحاالت، ليست لديهم حتى املهارات( للتنظيم الذايت.
بل وحتى يف أفضل الحاالت، لن تكون لدى البنوك حوافز تشجعها عىل أن تأخذ
يف اعتبارها الخارجيات التي رمبا ميكن أن تلقي بها أفعالهم )أو إخفاقاتهم( عىل
اآلخرين. ولكن يجب أن يكون واضحا أن الحوافز للبنوك والعاملني بها تعني
التورط يف نشاطات فيها مجازفة كبرية من حيث املخاطر وغري منتجة اجتامعيا -
ويف بعض الحاالت مدمرة. لقد كان هناك نوع من التجاهل املتعمد من البنوك
املركزية، يف أوروبا وأمريكا، وراء الفشل يف أخذ هذا يف حساباتها (35) .
عواقب االستيالء
يعكس كل وجه من أوجه سياسة البنك املركزي، يف كل من أوروبا وأمريكا، يف
فرتة ما قبل األزمة املالية العاملية وأزمة اليورو، ويف أعقابهام، استيالء القطاع املايل
عىل البنك املركزي، رمبا مع حدوث املظاهر األكرث درامية يف وسط هاتني األزمتني
ذاتيهام. احتاجت اليونان يف العام 2012م إىل إعادة هيكلة سنداتها. واشرتت البنوك
الحذرة الحصيفة مبادالت التخلف عن سداد االئتامن )CDSs( باعتبارها تأمينا ضد
التخلف عن سداد السندات التي متلكها. وميكن ملبادلة التخلف عن سداد االئتامن
أن تقدم لحامل السند قيمة مساوية للخسارة التي كان من املمكن أن يواجهها لو
حدث تخلف عن السداد. وحينام تُعاد هيكلة السندات، تُصدر سندات جديدة
بدال من السندات القدمية. وغالبا ما متُ َد فرتة السداد يف السندات الجديدة، ولكنْ
هناك أيضا خصمٌ من القيمة، حيث تكون القيمة االسمية للسندات الجديدة أقل
من القيمة االسمية للسندات القدمية (36) . ولو حدث هذا، فسوف تعوض مبادالت
التخلف عن سداد االئتامن عن الخسائر.
هناك بعض طرق إعادة الهيكلة التي »تفجِّ ر« مبادالت التخلف عن سداد االئتامن،
أي ينجم عنها سداد التعويضات. وبالطبع سوف يرغب البنك الذي يشرتي مبادلة
التخلف عن سداد االئتامن باعتبارها تأمينا يف أن تُعاد الهيكلة بطريقة تجعل سياسة
التأمني تؤيت أُكُلَها. كام أن املنظّ م الجيد سوف يرغب يف أن يكون لدى البنك الذي يحمل
سندات مخاطرة يف محفظته املالية تأمنيٌ، وأن هذا التأمني يؤيت أُكُلَه.
193
اليورو
وقد أرص البنك املركزي األورويب، عىل أي حال، عىل أن تُعاد الهيكلة بطريقة
ال تؤدي إىل تفجّ ر مبادالت التخلف عن سداد االئتامن. وكان موقفهم غري
مفهوم - حتى يدرك املرء أن )1( بينام كانت بعض البنوك قد اشرتت تأمينا
)مبادالت التخلف عن سداد االئتامن )CDSs ضد الخسارة يف قيمة سنداتها
فبعض البنوك األخرى )عادة البنوك الكبرية( كانت قد باعت مبادالت التخلف
عن سداد االئتامن. )فحينام يشرتي شخص ما تأمينا، ال بد أن يكون هناك عىل
الجانب اآلخر من السوق مَن يبيع التأمني. ومن الواضح أنه حينام يقع ما يؤمَّن
ضده، فموقف الرشكة/البنك الذي باع التأمني يكون أسوأ حاال(. وقد باعت
هذه البنوك مبادالت التخلف عن سداد االئتامن باعتبارها أدوات مقامرة غري
شفافة. و)2( كان اهتامم البنك املركزي األورويب بالبنوك الكبرية التي كانت
متورطة يف بيع التأمني - وبشكل أسايس املقامرة أو املضاربة مبا إذا كانت اليونان
ستستطيع أن تسدد ديونها – أكرث من اهتاممه بالبنوك العادية التي كانت قد
اشرتت التأمني (37) .
البنوك املركزية باعتبارها مؤسسات سياسية
توضح هذه األمثلة، إىل جانب مناقشاتنا السابقة لقرارات السياسة النقدية
عن التضخم يف مواجهة البطالة، أن البنوك املركزية - مبا فيها البنك املركزي
األورويب - تصنع قرارات سياسية. وهي تُواجه ببدائل. وهناك آثار توزيعية
كبرية لقراراتها. وهناك مخاطر مختلفة ترتبط باختيارات السياسة املختلفة.
ففي الواليات املتحدة، حينام مينح االحتياطي الفدرايل أمواال للبنوك، يكون
يف وسعه فرض رشوط، مثل أن عىل البنوك أن تقرض منشآت األعامل الصغرية
واملتوسطة. ويف أوروبا، كان يف وسع البنك املركزي األورويب املطالبة بأال تنقذ
أيرلندا بنوكها، بدال من أن تفعل ذلك (38) . وكان يف وسعه املطالبة بأن تجري
عملية إعادة هيكلة يف اليونان بطريقة تؤدي إىل أن تؤيت مبادالتُ التخلف عن
سداد االئتامن أُكُلهَا.
ال ميكن حتى لقادة البنك املركزي األورويب إنكار أنهم واجهوا مثل هذه
الخيارات. بل لو كانت البدائل موجودة، لكان البرش الذين يصنعونها يف
194
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
حاجة إىل أن يُساءلوا سياسيا. يف أوروبا تعد الحوكمة حتى أسوأ حاال منها يف
الواليات املتحدة. فقد تظاهرت أوروبا بأنها تلتف حول مشكلة الحوكمة مبنح
البنك املركزي تفويضا بسيطا - ضامن استقرار األسعار )ويعرف أيضا مبحاربة
التضخم(. ومن الحتمي، أنه ستكون هناك أحكام بشأن ما الذي يعنيه استقرار
األسعار )معدل تضخم يبلغ صفرا أو 2 يف املائة أو 4 يف املائة(، ومن أجل وضع
هذه األحكام كان عىل صُ ناع السياسة أن يأخذوا آثار األهداف املختلفة بعني
االعتبار. فلو كان السعي إىل تحقيق هدف ملعدل تضخم يبلغ 2 يف املائة يف
مقابل معدل يبلغ 4 يف املائة سيؤدي إىل معدل منو أقل كثريا، فأنا أشك يف تأييد
كثري من املصوتني لهذا الهدف إذا ما مُنحوا فرصة التصويت.
وهناك رابحون وخارسون يف معظم السياسات االقتصادية. وكان عىل صانعي
السياسة يف البنك املركزي األورويب عند صنع قراراتهم، وضع أحكام وتقديرات
لها آثار توزيعية. وهذه ليست محض قضايا فنية، مثل أفضل تصميم جرس من
الجسور. فرمبا يؤدي معدل تضخم أعىل قليال إىل أسعار أقل للسندات، حتى لو
أدى إىل تشغيل وأجور أعىل. وسوف يكون حاملو السندات غري سعداء، حتى لو
كان بقية املجتمع يحتفل بذلك. ولكن البنوك املركزية التي ال تُساءل دميوقراطيا
يف األغلب األعم تعطي اهتامما أكرث لوجهات نظر حاميل السندات واملاليني عن
وجهات نظر العامل.
يف وقت ما من األوقات، اعتقدت املفوضية األوروبية أنه لو كان عىل البطالة
اإلسبانية أن تقل عن 25 يف املائة، فال بد أن يكون هناك ارتفاع يف التضخم.
والحقا راجعوا هذا الرقم إىل 18.6 يف املائة. واعتقد آخرون أن هذه التكهنات
عبثية (39) . ولكن هنا مرة أخرى كانت هناك بدائل، وهذه املرة كانت البدائل
فيمن يتحمل املخاطر. وعن طريق الترصف وكأن الرقم األعىل هو العتبة
الحاسمة، مثل 25 يف املائة، أو حتى 18.6 يف املائة، بينام كان الرقم أقل من ذلك
حقيقةً، يكون عىل املرء أال يستنكر األعداد الكبرية من البرش التي مل يكن من
الرضوري أن تكون يف حالة بطالة، ألنه تنجم عن البطالة األعىل أجورٌ أقل للكثري
من العامل. وهؤالء العاملون يف سوق املال وقطاع األعامل رمبا يرحبون بهذه
األجور األقل، بينام العامل بنحو واضح مل يكونوا كذلك.
195
اليورو
هناك جدول أعامل سيايس وراء التظاهر بأن وضع السياسة النقدية أمر فني
من األفضل تركه للخرباء يف القطاع املايل. وتعكس هذا عقلية هؤالء العاملني
يف القطاع املايل، ويستجيب هؤالء »الخرباء« للبدائل الواضحة بطريقة تختلف
اختالفا بيّنا عن استجابة العامل العاديني. وبتجنيب البنك املركزي املساءلة
السياسية، عىل األقل بالطريقة التي حدث بها ذلك يف الواليات املتحدة وأوروبا،
ينتقل فعليا صُ نع القرار إىل القطاع املايل مبصالحه وأيديولوجيته.
وينبغي أن تكون األزمات ذاتها قد بيّنت أنه مل تكن الخربات والحكمة هي
ما حمله عرافو سوق املال للطاولة. وجدول أعامل إلغاء الضوابط التنظيمية التي
دفع بها املاليون يف أوروبا وأمريكا كانت فعليا هي عبارة عن إعادة كتابة القواعد
والضوابط التنظيمية لسوق املال بطرق تحايب هؤالء العاملني يف أسواق املال وعىل
حساب بقية املجتمع. ومل تكن ألجل خلق سوق مال يف وسعه أن يؤدي إىل منو أكرث
رسعة واستقرارا، ولهذا السبب كان ما انبثق هو منو أقل وعدم استقرار متزايد (40) .
الحجة النيوليربالية يف استقالل البنك املركزي
يبدو أن الحجة النيوليربالية يف استقالل البنك املركزي - وهي الحجة التي سادت
يف وقت تأسيس البنك املركزي األورويب - تستند إىل ثالثة فروض معيبة: أوال أن
كل ما يهم هو التضخم، وثانيا أن محاربة التضخم من خالل السياسة النقدية كان
أمرا فنيا خالصا، وثالثا أن استقالل البنك املركزي سوف يدعم الحرب ضد التضخم.
وقد رشحتُ بالفعل ما هو خاطئ يف الفرضني األولني. أما الفرض الثالث فقد
وُضع عىل أساس انعدام ثقة عميق بالدميوقراطية. فقد كانت هناك خشية من أن
الحكومات بالدميوقراطية قد تنساق إىل إغراء تضخيم االقتصاد قبل االنتخابات.
وسوف يساعد االقتصاد األقوى عىل إعادة انتخاب الحكومة - مع دفع مثن التضخم
الحقا. وميكن تحطيم مثل هذا النمط التضخمي فقط عرب انتزاع السياسة النقدية
بعيدا عن أيدي السياسيني، ومع الثقة بأن التكنوقراطيني املكلفني بالحد من التضخم
سوف يوفون بأداء مهمتهم، وسوف تخفَّض التوقعات التضخمية، وهكذا يُضمن
االستقرار االقتصادي. وجمهور الناخبني يف الدميوقراطية، عىل أي حال، أكرث ذكاء
مام مينحهم هذا الفرض من تقدير. فالواقع أن الحكومات لديها الحافز نفسه عىل
196
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
اإلنفاق قبل االنتخابات. ومل يقرتح أي أحد انتزاع قوة اإلنفاق من الحكومات، حتى
يضمن أال يكون هناك »سوء سلوك«. والواقع أن جمهور الناخبني يف الدميوقراطية
قد عاقب بقوة تلك الحكومات التي تجاوزت يف اإلنفاق. واملسؤولية املالية - يف
بعض الحاالت املسؤولية املالية املفرطة، مع الرتكيز عىل العجز الذي يتجاوز الحس
العميل - كانت بانتظام من مالمح االنتخابات (41) .
ما بعد االستقالل
حتى لو اعتقد املرء أن استقالل البنك املركزي سوف تنتج عنه سياسة نقدية
أفضل، كان يف الوسع تشييد بنك مركزي أورويب يعد أكرث متثيال، أي البنك املركزي
الذي يرى البدائل التي تنطوي عليها السياسة، مبا يف ذلك البدائل الخفيّة، بطريقة
أكرث توازنا. وقد أدركت بعض البلدان ذلك، عىل سبيل املثال حظرت أن يكون هؤالء
العاملون يف القطاع املايل أعضاء يف مجلس إدارة البنك املركزي، ألن لديهم مصلحة
شخصية ووجهات نظر معينة يف السياسة النقدية. وتشرتط بعض البلدان أن يكون
هناك ممثلون للعامل - حيث إنهم غالبا ما يرون العامل عرب عدسات تختلف عن
تلك التي ينظر بها القطاع املايل. ومل تفعل منطقة اليورو أيا من األمرين السابقني.
وقد مال هذا بالتوازن، حتى مع وضع التفويض بالتضخم للبنك املركزي األورويب يف
االعتبار: اهتامم أكرث تشددا بالتضخم، وعدم اهتامم كافٍ باآلثار يف النمو والتشغيل.
مالحظات ختامية: النامذج االقتصادية واملصالح واأليديولوجيا
األطروحة املركزية لهذا الكتاب هي أن هناك أفكارا معينة - مناذج اقتصادية
معينة - شكلت بناء منطقة اليورو، وهذه األفكار هي يف أفضل األحوال موضع شك،
ويف أسوئها أفكار خاطئة. يف علم الحواسب، هناك قول مأثور قديم: »قاممة داخلة،
قاممة خارجة« )٭( . وباملثل، أيضا، يف بناء املؤسسات: املؤسسات التي تُبنى عىل
أساس أيديولوجيا خاطئة لن تعمل بنحو جيد، واملؤسسات االقتصادية املبنية عىل
أسس اقتصادية خاطئة ستخدم االقتصاد بنحو سيئ. وقد أوضح هذا الفصلُ ذلك
197
out. Garbage in, garbage (٭)
اليورو
األمرَ بإسهاب يف سياق الحديث عن السياسة النقدية واملؤسسة املركزية ملنطقة
اليورو، البنك املركزي األورويب.
وبينام يكون التفويض مبهمة واحدة والنظرة الضيقة إىل األدوات املوضوعة
رهن ترصفهم قد ضيَّقا رمبا من مجموعة التدابري التي كان ميكن أن يضطلع
بها البنك املركزي األورويب، كان البنك، عىل أقل تقدير، مثريا للجدل. فقد
اتُهم، خصوصا داخل أملانيا، بالترصف خارج نطاق التفويض املمنوح له، كام
ترصف بنحو غري سليم. وعىل الرغم من سيطرة األفكار املحافظة عند بنائه،
كان البنك قد استخدم منذ األزمة أدوات جديدة وتوىل مسؤوليات جيدة،
وهي التي يقول املحافظون إنها تتخطى نطاق صالحياته ومسؤولياته. ولقد
قُويض بسبب برنامجه لرشاء السندات الحكومية، والنخراطه يف التيسري الكمي،
وألدواره اإلرشافية الجديدة. ويدير البنكَ املركزي األورويب مجلسُ إدارة ويضم
هذا املجلس أعضاء لديهم وجهات نظر بشأن ما الذي ميكن للبنك عمله وما
الذي ال ينبغي للبنك عمله، وهي وجهات نظر تختلف بنحو ملحوظ. وقد
جادل األملان بصورة منهجية من أجل التفسري الضيّق، وعىل الرغم من الرأي
الشائع أنهم يتمتعون بالهيمنة يف منطقة اليورو، كان البنك املركزي األورويب يف
عدد من املرات - وبصفة خاصة يف االضطالع بالتيسري الكمي - يتخذ قرارات
يعارضها فيها األملان بشدة، سواء أكان ذلك عىل أرضية السياسة أم عىل أرضية
أن اإلجراءات تتخطى املسموح للبنك االضطالع به.
واملؤسسات ترتقي وتتطور. واملشكالت التي تواجه أوروبا والعامل اليوم
تختلف عن تلك التي كانت قامئة وقت تصميم منطقة اليورو. وحتى حينام
أُسست منطقة اليورو، مل يكن التضخم هو القضية. فقد انتقل العامل إىل عرص
جديد تتوافر فيه سلع صينية قليلة الكلفة ساعدت عىل خفض األسعار. وكان
من الواضح أن النمو والتشغيل سيكونان من بني قضايا املستقبل. وقد ذكّرت
أزمة العام 2008م كل شخص ملاذا خُ لقت بعض البنوك املركزية من األساس -
للحفاظ عىل االستقرار املايل - وهي مسؤولية كانت قد نُسيت تقريبا يف السنوات
التي سيطر فيها الهوس بالتضخم عىل املشهد. وقد حدّ ت القيود القوية بنحو
واضح من قدرة البنك املركزي األورويب عىل التكيّف بالطرق التي كان ميكنه أو
198
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
التي كان ينبغي له التكيف بها. وقد وضع التفويض الضيق ومجموعة األدوات
املحدودة أوروبا يف وضع غري مؤاتٍ بنحو واضح.
كان للبنك املركزي األورويب ثالثة رؤساء خالل عمره القصري، كان لكل منهم
أسلوبه املميز، وكل منهم ترك بصمته. سوف يُتَذكَّر تريشيه بأحكامه الخاطئة
الهائلة، وبوجه خاص رفع أسعار الفائدة يف لحظات كان فيها االقتصاد ينكمش.
وقد أظهر التزامه بتنفيذ التفويض املمنوح للبنك املركزي األورويب، محاربة
التضخم، مهام كلف األمر. وكانت كلفة هذه األخطاء واضحة. وقد مارس دورا
كارثيا يف تطوير أزمة اليورو، بإجباره الحكومة األيرلندية عىل تحمل خصوم
مصارفها. وقد أُجرب الشعب األيرلندي، بغري وجه حق، عىل دفع مثن أخطاء
اآلخرين - وهو إجحاف مضاعف، ألنه كان فعليا تحويال لألموال من الفقري إىل
الغني. ولكن تريشيه كان يعرف أين يقف: فقد كان حليفا للعاملني يف البنوك
ضد العامل العاديني، وكان يطالب باستمرار بخفض األجور، وهو ما يقلل من
مستويات معيشتهم.
ولو كان تريشيه قد فعل كثريا لتقويض منطقة اليورو، فهل كان يف وسعها
البقاء لو كان قد استمر يف منصبه؟ وقد نُسِ ب إىل ماريو دراغي الفضل يف
بقائها، بخطابه الشهري يف العام 2012م بوعده ب »كل ما يتطلبه األمر«. والقليل
من الخطابات يف التاريخ كان لها مثل هذا األثر، حيث عمل عىل خفض أسعار
الفائدة عىل السندات السيادية يف جميع أنحاء اإلقليم.
وكان الخطاب ساحرا بطريقة أخرى أيضا: فلم يكن أحد يعرف ما إذا كان
البنك املركزي األورويب ميتلك السلطة واملوارد لفعل »كل ما يتطلبه األمر«. وكان
هناك عدد قليل من األكادمييني والخرباء القلقني بشأن ما الذي كان ميكن أن
يحدث لو كان قد اختُرب هذا الوعد؟ ماذا لو حدث اندفاع للتخلص من السندات
اإليطالية؟ ماذا لو حدث فجأة، تغريّ يف الحالة املزاجية، وأصبح املستثمرون
يعتقدون أن البنك املركزي األورويب ليست لديه املوارد للمحافظة عىل األسعار
املرتفعة لألعداد الهائلة من السندات اإليطالية القامئة؟ ما الذي كان ميكن أن
يحدث إذا نجحت أملانيا يف معارضة اضطالع البنك املركزي األورويب ب »كل
ما يتطلبه األمر«؟ وباختصارٍ مل يكن أحد يعرف ما إذا كان دراغي إمرباطورا
199
اليورو
يرتدي مالبسه أو هو من دونها. ومل يكن، بالطبع، أي أحد مهتام باكتشاف ذلك،
أو عىل األقل ليس يف هذا الوقت. ومادامت مضت مدة طويلة ومل يتبنيّ أن
اإلمرباطور من دون مالبسه، فقد ترصفت السوق، وبشكل الفت للنظر، وكأنه
يرتدي مالبسه، بغض النظر عام إذا كان هو فعال مبالبسه أو من دونها.
هناك خيارات
التيسري الكمي، الذي جرى تبنيه عىل مضض، مع معارضة من بعض أعضاء
مجلس إدارة البنك املركزي األورويب، مل يؤدِ إىل استعادة أوروبا للنمو القوي.
كام أنه مل ينجم عنه أيضا التضخم الهائل، الذي كان يخشاه منتقدوه. وعىل
مدى العقدين اللذين مرا منذ تأسيسه، مل يكن البنك املركزي األورويب قادرا عىل
ضامن التشغيل الكامل واالستقرار االقتصادي لكل أنحاء أوروبا. رمبا يتضمن
ذلك طلبا أكرث من الالزم: مع وضع التنوع فيام بني البلدان يف االعتبار، سيقول
نقاد منطقة اليورو أن هذه كانت مهمة مستحيلة. لكنه مل يكن قادرا حتى عىل
تحقيق منو معقول، وتشغيل، واستقرار اقتصادي يف املتوسط. وقد أوضح الفصل
الثالث بشكل جيل األداء البائس ملنطقة اليورو: فقد عانت وقوع دوريت ركود
متعاقبتني وواجهت مرارا تهديدات بانكامش األسعار، مع مستوى مرتفع للغاية
وغري مقبول من البطالة يف املنطقة.
ويف التاريخ املخترص للبنك املركزي األورويب، رأينا أحكاما خاطئة مكلفة
واستخداما لقوته الهائلة للحصول عىل نتائج تعود بالنفع عىل البنوك والقوى
الرئيسة داخل االتحاد األورويب، وعىل حساب املواطنني والبلدان الضعيفة.
وال بد لهذا أن يكون مثارا للقلق العميق.
النقطة الرئيسة يف هذا الفصل تعد نقطة بسيطة: هناك طرق بديلة لهيكلة
البنوك املركزية - بتفويضات مختلفة، وأدوات مختلفة، واألكرث أهمية، بحوكمة
مختلفة - وهي طرق من املحتمل أكرث أن تؤدي إىل أداء اقتصادي أفضل،
خصوصا من منظور أغلبية املواطنني. وفعل ذلك يجب أن يحتل مرتبة متقدمة
عىل جدول أعامل اإلصالح يف منطقة اليورو. وهي واحدة من املهامت األساسية
إذا كان ملنطقة اليورو أن تستعيد النمو والرخاء.
200
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
كلمة ختامية: التطورات يف النظرية والسياسة
النقدية خالل ثلث القرن املايض
إن منطقة اليورو هي اتحاد نقدي، لذلك من املهم فهم األفكار املتعلقة بالنقود
والنظرية النقدية التي سادت خالل الفرتة التي عارصت تأسيس منطقة اليورو وما
بعدها. ويعرض هذا الفصل لتطور األفكار واملذاهب املسيطرة خالل ثلث القرن
املايض. واألفكار التي كانت رائجة وتواكب املوضة يف الوقت الذي أُسِّ ست فيه
منطقة اليورو - مثل فكرة أن كل ما عىل البنك املركزي فعله هو الرتكيز عىل
التضخم، وأن ذلك سوف يؤمِّن النمو واالستقرار - فقدت اآلن مصداقيتها بشكل
واسع النطاق بني األكادمييني وصناع السياسة، مبا يف ذلك صندوق النقد الدويل.
وعىل الرغم من ذلك فهذه األفكار منقوشة عىل الصخر يف البنك املركزي األورويب،
ومازالت تعد الرأي السائد عىل نطاق واسع بني جامعات قوية داخل منطقة
اليورو. ويضع هذا األمرُ البنكَ املركزي األورويب يف وضع صعب: فالعمل وفقا
لتفويضه يضعه يف مسار تعارضه أقسام كبرية من الدميوقراطية األوروبية. ومن
املهم أن تكون هناك قواعد، ولكن وجود قواعد خاطئة، كام أملحنا سابقا، ميكن
أن يشكل كارثة.
وخالل العقود األخرية سيطرت عىل أعامل البنوك املركزية سلسلة متعاقبة من
املعتقدات - ميكن للمرء أن يدعوها معتقدات دينية، ألنه يُتمسك بها باعتقاد
راسخ، بل حتى بشغف عاطفي. واألمر كذلك حتى عىل الرغم من أن األدلة العملية
التي تستند إليها ميكن القول إنها يف أفضل األحوال ضعيفة. واألخبار الطيبة
بشأن العاملني يف البنوك املركزية هي أن دياناتهم تتطور، حتى إن كانوا يغريون
معتقداتهم ببطء شديد ردةَ فعل عىل األدلة التي تقف ضد العقائد واملذاهب
الرائجة يف الوقت الحارض.
النقودية Monetarism
يف وقت ما كان يطلق عىل الديانة اسم النقودية - كان جميع العاملني يف
البنوك املركزية يؤمنون بأن عىل املرء زيادة عرض النقود مبعدل ثابت، وتبعا
لذلك ينبغي للسلطات النقدية أن تُبقي أعينها مفتوحةً عىل عرض النقود.
201
اليورو
مل تكن النقودية حقا نظرية، فقد كانت تستند إىل اطراد وتواتر تجريبي
مزعوم - وهو أن نسبة عرض النقود إىل حجم املعامالت )يطلق عليها رسعة
التداول )Velocity of Circulation تعد ثابتة. وليس هناك من سبب نظري
يفرس ملاذا ينبغي أن يكون الوضع كذلك. ومبجرد إعالن ميلتون فريدمان هذا
القانونَ الجديد للطبيعة حاكت الطبيعة حيلة مضحكة معه ومع البلدان التي
اتبعت آراءه: بدأت رسعة التداول يف التغري. وهؤالء الذين درسوا من بيننا
بعمق أكرث طبيعةَ األسواق املالية فهموا وتنبأوا بهذه التغريات. فأشكال جديدة
من األدوات املالية، مثل صناديق سوق النقود )٭( التي نعتربها اآلن أمرا مسلَّام
به، ظهرت عىل السطح، وكانت هناك تغريات يف الضوابط التنظيمية التي تحكم
األسواق املالية.
وقد اكتسحت النقودية عامل البنوك املركزية باعتبارها ديانة اليوم. وهي
تقوم عىل منوذج مبسط. وميكن استيعابها بسهولة من قبل العاملني بالبنك
املركزي ذوي اإلمكانيات التجريدية املحدودة، وقدمت فرصا غنية لالختبار
التجريبي. وقد كان هناك غموض كاف يف النظرية أدى إىل مناقشات حامية
الوطيس: ما التعريف الصحيح للنقود؟ وما أفضل طريقة لقياسها؟ وما املقياس
الصحيح للناتج املحيل اإلجاميل؟ وكيف ينبغي قياسه؟
واألمر املثري أن العاملني املحافظني بالبنك املركزي الذين اتبعوا مثل هذه
املعتقدات عرّضوا االقتصادات التي كانوا مسؤولني عنها ملخاطر حقيقية. فعند
الوقت الذي بدأت فيه تجربة النقودية مل تكن آثارها الكاملة معروفة. ويف
ذلك الوقت )أواخر السبعينيات من القرن املايض( واجهت الواليات املتحدة
)٭( صندوق سوق النقود fund( )money market هو نوع من صناديق االستثامر املشرتك التي تستثمر يف األوراق
املالية العالية السيولة والتي لديها تصنيفات ائتامنية مرتفعة. كام يطلَق أيضا تعبري صندوق سوق النقد املشرتك عىل
الصناديق التي تستثمر بشكل أويل يف األوراق املالية القامئة عىل الديون ذات االستحقاق قصري األجل الذي يقل عن
13 شهرا، والتي تقدم سيولة مرتفعة مع مستوى منخفض من املخاطر. وعمال عىل أساس خطوط صندوق االستثامر
املشرتك، تصدر صناديق سوق النقد وحدات قابلة لالسرتداد )تسمى أيضا أسهام( للمستثمرين، وهي مطالبة بأن
تتبع التعليامت والتوجيهات التي يعلنها املنظمون املحليون، مثل تلك التعليامت والتوجيهات التي تصدر عن هيئة
األوراق املالية والبورصة SEC يف الواليات املتحدة. ]املرتجم[. انظر
https://www.investopedia.com/terms/m/money-marketfund.asp
202
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
ما كان يُنظر إليه عىل نطاق واسع عىل أنه معدل تضخم مرتفع غري مقبول،
وقد استجاب بول فولكر، الذي كان قد اختري حديثا وقتها لرئاسة االحتياطي
الفدرايل، باستخدام هذه األداة الجديدة. فقد ارتفعت أسعار الفائدة إىل
مستويات بعيدة كل البعد عن أي يشء حدث لها يف السابق، وبعيدة كل البعد
عام كان قد توقعه الكثريون - فقد بلغ معدل االحتياطي الفدرايل للتمويل )٭( يف
نهاية املطاف 19 يف املائة. ولكن بينام بدا أن هذه »النظرية« الجديدة نجحت
يف خفض التضخم، من 13.5 يف املائة يف العام 1980 إىل 3.5 يف املائة يف العام
1983، كانت للدواء آثار جانبية خطرية. فقد شهدت أمريكا أعمق ركود اقتصادي
منذ الكساد العظيم، مع بلوغ نسبة البطالة 10.8 يف املائة يف العام 1982، عىل
الرغم من التحفيز الهائل من قبل السياسة املالية باإلقدام عىل خفض ريغان
الرضيبي الكبري يف العام 1981، وعىل الرغم من أزمة الديون التي انترشت يف
أرجاء العامل يف البلدان التي كانت قد اقرتضت يف السبعينيات للتخفيف من أثر
زيادة أسعار النفط، رمبا يف ظل االعتقاد املنطقي بأنه مادامت أسعار الفائدة
بقيت ضمن نطاق ما قد حدث يف املايض فسيكون بوسعهم تدبر األمور. وكان
محصلة ذلك عقد الثامنينيات الضائع يف أمريكا الالتينية.
استهداف التضخم
مع انحسار ديانة النقودية يف ظل هجوم من األدلة الدامغة عىل أنها مل تقدم
إرشادا جيدا - حتى مع تجاهل آثارها الجانبية الضارة، حلت ديانة جديدة محلها،
هي استهداف التضخم (42) . وإذا كان التضخم هو اليشء الوحيد الذي ينبغي عىل
البنوك املركزية االهتامم به، فإنه كان من املنطقي بالنسبة إليها أن تستهدف
سياساتها التضخم. ودع عنك االهتامم بالبطالة أو النمو - فهذا يعد من مسؤولية
شخص آخر. وقد تبنت البلدان يف كل أرجاء العامل هذه الفلسفة، ومع القواعد
املحببة للمحافظني طوروا قاعدة سُ مِّيَتْ عىل اسم جون تايلور الذي اضطلعت
بالتدريس معه يف جامعتي برنستون وستانفورد والذي مىض قدما ليصبح نائب
)٭( سعر الفائدة لإلقراض بني البنوك لليلة واحدة. ]املرتجم[.
203
اليورو
وزير الخزانة للشؤون الدولية خالل فرتة إدارة بوش. وكانت قاعدته، )»قاعدة
تايلور«( تقرر إىل أي حد ينبغي أن يرفع البنك املركزي أسعار الفائدة كرد فعل عىل
مستوى التضخم الذي يتجاوز املعدل الذي يستهدفه البنك. واملرء ليس يف حاجة
حقيقةً إىل مجلس إدارة ليقرر أسعار الفائدة، فقط مجرد فني سوف يحسب معدل
التضخم )يقوم مكتب اإلحصاءات الحكومي بفعل ذلك(، ثم بعد ذلك يدخل الرقم
يف املعادلة. وسوف يقفز سعر الفائدة خارجا عىل الفور. ويجب زيادة أو تخفيض
عرض النقود حتى الوصول إىل املعدل املستهدف. وليس عىل املرء أن يسأل ملاذا
كان التضخم مرتفعا أو ما إذا كان االضطراب الذي حدث يف االقتصاد مؤقتا أو دامئا.
وهذه األحكام يصدرها برش فانون تعيِّنُهم الحكومة سوف يكونون حتام خطائني
مقارنة بالقاعدة املعصومة عن الخطأ.
وكانت البلدان التي اتبعت هذه السياسة املبسطة قد شهدت أيضا نتائج كارثية.
فحينام ارتفعت أسعار السلع الغذائية برسعة كبرية يف العام 2007، ارتفع التضخم،
أيضا - خاصة يف البلدان النامية التي تشكل فيها السلع الغذائية جزءا مهام من سلة
االستهالك - ولكن ليس هناك معنى لرفع أسعار الفائدة: فرفع أسعار الفائدة لن
يخفض أسعار الغذاء. كانت املشكلة مع أسعار الغذاء عاملية، إىل درجة أنه حتى
يف البلد ذي الحجم املتوسط، سيكون لرفع أسعار الفائدة أثر تافه يف أسعار الغذاء
العاملية. وكان السبيل الوحيد الذي ميكن للسلطات النقدية التأثري عربْ ه يف التضخم
هو خفض األسعار األخرى - حيث تُخَ فَّضُ يف االقتصاد أسعارُ السلع غري الداخلة يف
التجارة. وكان السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تسبيب دخول هذه القطاعات يف
ركود، برفع أسعار الفائدة إىل معدالت مرتفعة جدا. وبغض النظر عن مدى اعتقاد
املرء يف األهمية التي كان عليها التضخم فقد كان العالج أسوأ من العلة.
ومل يذهب البنك املركزي األورويب بعيدا إىل حد أن يكون من غالة النقوديني
أو قاعدة تايلور، ولكنه فعل شيئا سيئا مامثال لهام تقريبا. فقد ركز حرصيا عىل
التضخم - فبعد كل يشء، كان هذا هو تفويضه الوحيد - واستمر فرتةً طويلةً من
الزمن يف استخدامه مؤرشًا ملوقفه النقدي )ما إذا كانت السياسة النقدية متشددة أو
متساهلة( ومعدل منو عرض النقود، وهي بقايا من األيام التي كانت فيها النقودية
هي امللك املتوج.
204
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
التيسري الكمي
حينام قرر االحتياطي الفدرايل النزول بسعر الفائدة إىل الصفر - ومع ذلك
مل يتعاف االقتصاد - شعر بأنه ينبغي بل يجب عليه أن يفعل املزيد. وكانت واحدة
من األفكار هي رشاء السندات طويلة األجل، وهو ما يدفع إىل خفض أسعار الفائدة
طويلة األجل وتقديم مزيد من السيولة لالقتصاد. وقد أطلق عىل ذلك التيسري
الكمي. وكان البنك املركزي األورويب بطيئا يف استحداث التيسري الكمي. فقد فعل
ذلك بعد فرتة طويلة من إقدام الواليات املتحدة عىل ذلك، وحتى بعد اليابان.
وحتى مع استحداثه التيسري الكمي رمبا مل يكن البنك املركزي األورويب قد استوعب
ملاذا كان للتيسري الكمي مثل هذا األثر املحدود يف الواليات املتحدة - وأنه من ثم
رمبا من املحتمل أن تظل الفوائد الناجمة عن التيسري الكمي أضعف يف أوروبا.
وكانت مشكلة التيسري الكمي يف الواليات املتحدة من العام 2009 إىل 2011 هي
أن النقود التي خُ لِقت مل تكن تذهب إىل حيث تكمن الحاجة إليها، وإىل املكان
الذي يرغب االحتياطي الفدرايل يف ذهابها إليه، وهو: زيادة اإلنفاق يف الواليات
املتحدة عىل السلع والخدمات. فقنوات االئتامن املهمة، خصوصا ملنشآت األعامل
الصغرية واملتوسطة، كانت مسدودة. ولذا كان من الطبيعي تدفق األموال عىل
البلدان األجنبية، خصوصا االقتصادات التي كانت ماتزال تنمو بقوة بالفعل، وبدأت
يف مواجهة التضخم، وهي مل تكن يف حاجة إىل هذه األموال اإلضافية، لذا وضعت
عوائق أمام هذه التدفقات.. إنه أمر يفتقر إىل الكامل، لكنه مايزال فعاال إىل حد
ما. كانت القنوات الثالث الرئيسة التي ميكن من خاللها مساعدة التيسري الكمي
لالقتصاد كلها ضعيفة: فإضعاف بسيط لقيمة الدوالر يساعد الصادرات - ولكن
هذه اآلثار صُ دَّ ت يف نهاية املطاف وأُبطِ ل مفعولها بواسطة رشكاء أمريكا التجاريني،
وقد خُ فِضت معدالت الرهن مع هبوط أسعار الفائدة طويلة األجل، ولكن البنوك
االحتكارية - والرتكز املرصيف بعد األزمة كان أكرب مام كان عليه قبلها - أخذت
الكثري من أسعار الفائدة األقل ومتتعت بها ببساطة باعتبارها أرباحا إضافية، وقادت
فقاعة سوق األوراق املالية األغنياء جدا إىل استهالك أقل قليال، خصوصا من السلع
الرتفيهية الكاملية، والتي كان العديد منها يُصنَع يف الخارج. وما كان االقتصاد يف
حاجة إليه حقيقة هو مزيد من اإلقراض لقطاع األعامل، ولكن منشآت األعامل
205
اليورو
الكبرية كانت تجلس بالفعل عىل تريليوين دوالر من السيولة ومل تتأثر بشكل مهم
بالتيسري الكمي. وكان االحتياطي الفدرايل وإدارة أوباما قد ثبتا انتباههام عىل
بنوك نيويورك الكبرية والبنوك الدولية األخرى، ولذلك ظلت قدرة البنوك اإلقليمية
واملحلية عىل منح القروض ضعيفة (43) . وكانت املحصلة هي أنه بعد أعوام من
األزمة ظل مثل هذا اإلقراض عند املستوى نفسه الذي كان عليه قبل األزمة.
يف الوقت الذي قرر فيه البنك املركزي األورويب تنفيذ التيسري الكمي، كان قد أصبح
معروفا أنه أداة ضعيفة. وكان ميكن للبنك املركزي األورويب إدراك، بل كان ينبغي
عليه إدراك، أن ما سوف يحصل عليه من سعر الرصف من املحتمل أن يكون أقل مام
حصلت عليه الواليات املتحدة. أوال بسبب اضطالع الجميع اآلن بالفعل نفسه، فلم تكن
أوروبا لتحصل عىل منافع خفض سعر الرصف التنافيس. ثانيا وضعت األسواق الناشئة
قيودا لضامن أال تُستضعَف. ثالثا وهو األكرث أهمية، سوف ينشأ طلب محيل قليل
إال إذا أُصلِحت قنوات االئتامن، ويف هذا الشأن كانت أوروبا أسوأ بكثري من الواليات
املتحدة، كام رأينا يف الفصل األخري، مع انخفاضات درامية يف اإلقراض للمنشآت الصغرية
واملتوسطة وتقلص البنوك يف بلدان الهامش. وقد كان يف وسع البنك املركزي األورويب
اتخاذ إجراءات أقوى لضامن عدم ذهاب األموال إىل فقاعات ائتامنية، وضامن ذهاب
مزيد من األموال إىل دعم منشآت األعامل الجديدة وتوسيع املنشآت القدمية. وكانت
فلسفتهم يف »الثقة باألسواق« قد جعلتهم يرتددون يف فعل ذلك.
وكان البعض قلقا من أن التيسري الكمي سوف ينتج عنه التضخم. ولكن
مل ينتج عن تيسري كمي هائل تضخم يف الواليات املتحدة، وكان هناك حتى أكرث
من سبب لعدم القلق حيال نشوء التضخم يف أوروبا. فمعظم النقود كانت يف
حوزة البنوك. وكانت املشكلة هي أن البنوك ال تقرض النقود. ومعظم النقود التي
ساعد االحتياطي الفدرايل والبنك املركزي األورويب يف خلقها بقيت ببساطةٍ داخل
االحتياطي الفدرايل والبنك املركزي األورويب، أو عىل كل حال، مل تؤد إىل مزيد من
اإلقراض. وحيث إن السيولة اإلضافية مل تؤد إىل مزيد من اإلنفاق فإنه مل يكن من
املمكن أن تؤدي إىل مزيد من التضخم.
وكانت هناك، عىل أي حال، مخاطر أخرى ترتبط بهذا التوسع الضخم يف
كشوف ميزانية البنك املركزي. وواحد من املخاطر هو إمكانية أن يؤدي ذلك
206
السياسة النقدية والبنك املركزي األوروبي
إىل فقاعات يف أسعار األصول - متاما مثلام أسهمت سياسات النقود السهلة
سابقا يف الفقاعة العقارية. وفقء هذه الفقاعات، بدوره، رمبا يؤدي إىل تقلبات
اقتصادية. وكانت لدى االحتياطي الفدرايل عىل األقل أدوات للتعامل مع مثل
هذه املشكلة. فقد كان يف إمكانه رفع متطلبات الهامش )كمية األموال التي
عىل املستثمر وضعها حينام يستثمر يف األوراق املالية أو السلع، عىل سبيل
املثال(. ويف أعقاب األزمة كان لديه حتى تفويض لفعل ذلك – مل يكن من
املطلوب منه ضامن تضخم منخفض، ومنو مرتفع، والتشغيل الكامل فقط، بل
أيضا االستقرار املايل. ولألسف كان البنك املركزي األورويب بتفويضه الذي صيغ
يف فرتة سطوة النيوليربالية، قد ركز عىل التضخم فقط، تاركا أمر القلق بشأن
استقرار النظام املايل لآلخرين.
فرضية املعدل الطبيعي
لقد أثبتت السياسة النقدية بالطريقة التي أُديرت بها يف أوروبا والواليات
املتحدة أن فعاليتها محدودة يف استعادة النمو القوي. وقد جادل كينز، منذ فرتة
طويلة مضت، بأنه حينام يكون االقتصاد يف ركود، أو يف وضع أسوأ: الكساد، فمن
املحتمل أن تكون هذه هي الحالة. ولكن كان هناك فرع يف علم االقتصاد شكك
بنحو واسع النطاق يف مدى الفعالية واملرغوبية يف سياسة نقدية نشطة، سياسة
توجه إىل الحفاظ عىل االقتصاد عند وضع التشغيل الكامل، وبنحو أعم، كانت هذه
األفكار ذات تأثري خاص بني املحافظني.
وتجادل االنتقادات للسياسة النقدية النشطة بأنه لو حاول املرء الوصول مبعدل
البطالة تحت معدل حرج، يسمى املعدل الطبيعي، وأبقاه هناك، فسوف يكون
هناك تضخم متزايد باستمرار (44) . وهذه النظرية تضيِّق بشدة من نطاق ما يجب
عىل البنك املركزي فعله: لو كان املرء ملتزما بتجنب التضخم املفرط، فعىل األغلب
ميكن أن تكون لدى املرء فرتة قصرية من البطالة تحت عتبة املعدل الطبيعي،
تقابلها فرتة أخرى ستكون فيها البطالة فوق هذه العتبة. ووفقا لهذه النظرة
ال يواجه العاملون بالبنك املركزي أي بدائل للمفاضلة بينها. فوظيفتهم هي ببساطة
إبقاء البطالة عند »املعدل الطبيعي«.
207
اليورو
وقد شُ كِّك يف هذه النظرية بشكل متزايد (45) . لو نظر املرء يف البيانات فلن
يكون بوسعه رؤية عالقة نظامية بني التضخم، أو الزيادة يف التضخم، والبطالة.
ولو كان هناك معدل طبيعي فهو هدف قابل للتحرك، ونحن يف الغالب لن نعرف
أبدا أين يقع هذا املعدل. وهكذا عىل صناع السياسة التخمني، وعند وضعهم هذا
التخمنيَ هناك بدائل للمفاضلة بينها: خطر معدل بطالة أعىل بكثري من الرضوري
مقابل تضخم أعىل إىل حد ما مام قد يكون مرغوبا فيه.
وهكذا حتى لو كانت النامذج التبسيطية التي تقول بأنه »ليست هناك مفاضلة
بني البطالة والتضخم« صحيحة، ففور أخذنا يف الحسبان حقيقة أننا ال نعرف ما
املعدل الطبيعي للبطالة، نجد أن هناك بدائل للمفاضلة بينها. ومخاطر التقدير
الذي يقلل من املعدل الطبيعي أو التقدير الذي يبالغ فيه تقع عىل عاتق أشخاص
مختلفني. والعاملون يف البنوك املركزية - يف أوروبا والواليات املتحدة - كان يف
وسعهم إدارة هذه املخاطر بالرتكيز عىل األسواق املالية أكرث من تركيزهم عىل
العامل، وبعملهم هذا كانت هناك خسارة ال لبس فيها يف الناتج وزيادة يف عدم
املساواة بخالف ما كان ميكن أن تكون عليه الحال.
208
الهوامش
التمهيد
الهوامش
)1( عىل وجهٍ أكرث دقة، نحو 45 يف املائة من الشباب يف بداية العام 2016، طبقا للمكتب
اإلحصايئ لالتحاد األورويب )يوروستات(.
)2( نُرش هذا الخطاب يف:
Robert E. Lucas Jr., “Macroeconomic Priorities,” American Economic
Review 93, no. 1 (2003): 1–14; the quote appears on p. 1
)3( مع تثبيت سعر رصف عملة كل بلد مقابل الذهب، تكون قيمة عملة كل بلد مقابل
عمالت البلدان األخرى ثابتة بدورها.
)4( تفوه برايان بهذه العبارة يف 9 يوليو 1896 يف حديثه أمام املؤمتر الوطني للحزب
الدميوقراطي يف شيكاغو.
(5) See Barry Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the
Great Depression, 1919–1939 (New York: Oxford University Press, 1992).
)6( كانت القيم املوازية للناتج املحيل اإلجاميل يف كل من الواليات املتحدة والصني هي
17.9 تريليون و11 تريليون دوالر عىل التوايل. )ووفقا لنظرية تعادل القوة الرشائية،
Party( ،PPP) Purchasing Power وهي طريقة معيارية إلجراء املقارنة بني الناتج
املحيل ملختلف البلدان، كان ناتج االتحاد األورويب أقل من ناتج الصني مبقدار 1 يف املائة
وأكرث مبقدار 7 يف املائة من ناتج الواليات املتحدة(. وبسبب التغريات يف أسعار الرصف
)قيمة اليورو قياسا إىل الدوالر تغريت خالل العام 2015 وحده من 1.06 إىل 1.13(،
يختلف الحجم النسبي )وفقا ألسعار الرصف الحالية(. يف العام 2014 كان االتحاد
األورويب فعليا أكرب تكتل اقتصادي، ويُعزى االنخفاض بنحوٍ بعيد إىل تغري سعر الرصف،
الذي هبط مبقدار 17 يف املائة.
)7( تُعرف رسميا مبعاهدة االتحاد األورويب.
)8( ليس أمرا مفاجئا أن يجد عديد من االقتصاديني اآلخرين وعلامء السياسة أزمة اليورو
مثرية لالهتامم أيضا، وقد تراكم أدب نظري واسع يف محاولة فهمها متناوال املوضوع
من منظورات مختلفة كأزمة مالية وكأزمة سياسية وكأزمة اقتصادية. والسمة املميزة
للمنهج الذي يختطه هذا الكتاب هي الرتكيز عىل الجوانب الهيكلية ملنطقة اليورو
ذاتها - قواعدها وأنظمتها وإدارتها - التي أدت فعليا إىل األزمة وجعلت من األداء
االقتصادي البائس أمرا محتوما. يف استكشاف مبكر لألزمة، انظر:
Philip R. Lane, “The European Sovereign Debt Crisis,” Journal of
Economic Perspectives 26, no. 3 (Summer 2012): 49–68.
ومن أجل منظورات أوروبية مرتوية كتبت يف السنوات املبكرة للوحدة النقدية، انظر:
Tommaso Padoa-Schioppa, The Euro and Its Central Bank: Getting
United After the Union (Cambridge, MA: MIT Press,2004)
ومن أجل وجهة نظر عن الخطوات التالية، انظر:
Henrik Enderlein et al., “Completing the Euro: A Roadmap Towards
Fiscal Union in Europe, Report of the ‘Tommaso Padoa-Schioppa
Group,” Notre Europe, 2012, available at
http://www.notre-europe.eu/media/completingtheeuroportpadoaschio
ppagroupnejune2012.pdf?pdf=ok.
211
ومن أجل مسح أكرث حداثة، انظر:
Enrico Spolaore, “What Is European Integration Really About? A Political
Guide for Economists,” Tufts University and NBER Working Paper, June
2013, and a special volume of the Journal of Macroeconomics dedicated to
the euro crisis, “The Crisis in the Euro Area. Papers Presented at a Bank of
Greece Conference,” 39, part B (March 2014). The volume includes papers
by (in order of appearance in the journal) Heather D. Gibson, Theodore
Palivos, George S. Tavlas, George A. Provopoulos, Vítor Constâncio,
Seppo Honkapohja, Michael Bordo, Harold James, Barry Eichengreen,
Naeun Jung, Stephen Moch, Ashoka Mody, John Geanakoplos, Costas
Azariadis, Paul De Grauwe, Yuemei Ji, Vito Polito, Michael Wickens, C.
A. E. Goodhart, Lucrezia Reichlin, Stephen G. Hall, Karl Whelan, nabela
Carneiro, Pedro Portugal, and José Varejão, among others.
)9( يف كتايب العوملة ومنغصاتها، رشحت هذا الفشل املتكرر وقدمت تأوييل للسياسة
واملصالح واأليديولوجيات الكامنة وراءه.
Globalization and Its Discontents (New York: W. W. Norton, 2002)
)10( انظر: Globalization and Its Discontents
)11( انظر بوجه خاص:
The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our
Future (2012), The Great Divide: Unequal Societies and What Can Do
About Them (2014), and Rewriting the Rules of the American Economy:
An Agenda for Growth and Shared Prosperity (2015)(with Nell
Abernathy, Adam Hersh, Susan Holmberg, and Mike Konczal), all from
W.W. Norton. These recent books are built on my earlier work-such as
“Distribution of Income and Wealth Among Individuals,” Econometrica
37, no. 3 (July Inequality, mobility and Equality of Opportunity,” written
with Ravi Knbur, Center for Economic Policy 542, April 2015, to be
published in Journal of Economic Inequality in 2016, Kanbur served as
one of my principle advisers at the World Bank.
(12) Robert E. Lucas Jr., “The Industrial Revolution: Past and Future,” The Region
(May 2004), Federal Reserve Bank of Minneapolis, pp. 5-20, available at http://
www.minneapolis.org/publications/the-region/the-indutrial-revolution-pastand-future.
وقد مىض لوكاس ليقول، »إن إمكانية تحسني معيشة الفقراء بالبحث عن وسائل مختلفة
لتوزيع الناتج الحايل هي ال يشء مقارنة باإلمكانيات الظاهرة غري املحدودة لزيادة
اإلنتاج«. وبينام قد تكون إمكانية تحسني معيشة الفقراء هائلة، فإن هذا مل يحدث حقيقة
يف أغلب األحيان. وكل من أوروبا والواليات املتحدة اليوم تقدم أمثلة حية عىل ذلك.
)13( انظر عىل سبيل املثال:
Stiglitz, Price of Inequality and the references cited there, OECD :”In
It Together: Why Less Inequality Benefits All,” May 21, 2015 available
اليورو
212
الهوامش
213
at http://www.oecd-library.org/employment/in-it-together-why-lessinequality-benefit-all_9789264235120-en;
Andrew G. Berg and Jonathon
D. Ostry, “Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same
Coin?, IMF Staff Discussion Note 11/08, April 8, 2011, available at http://
www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf; and Jonathon D.
Ostry, Andrew Berg, and Charalambous G. Tsangarides, “Redistribution,
Inequality, and Growth,” IMF Staff Discussion Note 14/02, February 2014,
available at http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf
(14) Bruce C. Greenwald and Joseph E. Stiglitz, “Externalities in Economies
with Imperfect Information and Incomplete Markets, “Quarterly
Journal of Economics 101, no 2 (1986): 229-64
)15( لقد أصبحتُ منخرطا بوجه خاص يف »اقتصاديات األزمات« خالل فرتة عميل يف البنك
الدويل، وكتبت بكثافة يف هذا املوضوع، إما بشكل منفرد وإما باالشرتاك مع زماليئ يف
البنك الدويل. وهناك ذِكر لهذه األعامل يف كتايب العوملة ومنغصاتها. انظر أيضا مقااليت:
“lessons from the Global Financial Crisis,” in Global Financial Crisis:
Lessons from Recent Events, ed. Joseph R. Bisignano, William C. Hunter,
and George G. Kaufman (Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000),
pp. 89-109 (originally presented at the Conference on Global Financial
Crises, Bank for International Settlements and Federal Reserve Bank of
Chicago, May 6, 1999; “Financial Market , Stability and Monetary Policy,”
Pacific Economic Review 7, no. 1 (February 2002): 13-30; “Lessons
from East Asia,” Journal of Policy Modeling 21, no. 3 (May 1999): 311-
30 (paper presented at the American Economic Association Annual
Meetings, New York, January 4, 1999); “Responding to Economic Crises:
Policy Alternatives for Equitable Recovery and Development,” Manchester
School 67, no. 5 (September 1999): 409-27 (paper presented to North-
South Institute, Ottawa, Canada, September 29, 1998); “The Procyclical
Role of Rating Agencies: Evidence from the East Asian crisis,” with G. Ferri
and L.G. Liu, Economic Notes 28, no. 3 (November 1999): 335-55; “Must
Financial Crises Be This Frequent and This Painful?,” Policy Options 20,
no. 5 (June 1999): 23–32 (paper originally given on September 23, 1998, as
University ofPittsburgh McKay Lecture); “Knowledge for Development:
Economic Science, Economic Policy, and Economic Advice,”
in Annual World Bank Conference on Development Economics, ed.
Boris Pleskovic and Joseph E. Stiglitz (Washington, DC: World Bank,
1998), pp. 9–58.
وقد كتبتُ عدة أوراق عارضا نوعية اإلصالحات املطلوبة يف النظم املالية عىل املستويني
الوطني والعاملي، والتي ستؤدي إىل استقرار أكرب:
“Reforming the Global Economic Architecture: Lessons from Recent
Crises.”Journal of
Finance 54, no. 4 (August 1999): 1508–21; “The Underpinnings of a
Stable and Equitable Global Financial System: FromOld Debates to New
Paradigm,” with Amar Bhattacharya, in Annual World Bank Conference
on Development Economics 1999, ed. Boris Pleskovic and Joseph E.
Stiglitz (Washington, DC: World Bank, 2000), pp. 91–130; “Robust
Financial Restraint,” with Patrick Honohan (who later went on to be
head of Ireland’s Central Bank, and with whom I had the opportunity
to discuss many aspects of the Irish crisis—some of which are discussed
below), in Financial Liberalization: How Far, How Fast?, ed. Gerard
Caprio, Patrick Honohan and Joseph E. Cambridge University Press,
2001), pp. 31–63.
وكتبتُ باالشرتاك مع جيسون فيورمان، الذي سيصبح الحقا رئيسا ملجلس الرئيس أوباما
للمستشارين االقتصاديني، ورقة محاوال فهم العوامل التي تسهم ليس فقط يف أزمة
رشق آسيا، بل األزمات بشكل عام:
“Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia,” Brookings Papers on
Economic Activity No. 2, September1998, pp. 1–114 (presented at Brookings
Panel on Economic Activity, Washington, DC, September 3, 1998).
وكتبتُ كذلك باالشرتاك مع ثالثة زمالء يف البنك الدويل، دانييل ليدرمان، وآنا ماريا
ميندينز، وجلريمو بريي، ورقتني يف محاولة فهم األزمة املكسيكية يف العام 1995-1994:
“Mexican Investment after the Tequila Crisis: Basic Economics,
‘Confidence’ Effect or Market Imperfection?,” Journal of International
Money and Finance 22, no.1 (February 2003): 131–51; and “Mexico—Five
Years After the Crisis,” in Annual Bank Conference on Development
Economics 2000 (Washington, DC: World Bank, 2001), pp. 263–82.
وأخريا كتبتُ مع زميلني آخرين من البنك الدويل - ويليام ر. ايسرتيل ورويومني إسالم -
ورقتني محاوال فهم القوى املسببة للتذبذب:
“Shaken and Stirred: Explaining Growth Volatility,” in Annual Bank
Conference on Development Economics2000 (Washington, DC: World Bank,
2001), pp. 191–212; and “Shaken and Stirred: Volatility and Macroeconomic
Paradigms for Rich and Poor Countries,” in Advances in Macroeconomic
Theory, ed. Jacques Dreze, IEA Conference Volume 133 (Houndsmills, UK:
Palgrave, 2001), pp. 353–72 (speech given for Michael Bruno Memorial
Lecture, 12thWorld Congress of IEA, Buenos Aires, August 27, 1999).
واألمر املهم أن انخراطي يف دراسة هذه األزمات ساعدين عىل فهم ماهية املشكلة مع
اقتصاديات النقود التقليدية، وكام رشحت يف كتايب مع بروس جرينوالد، وسأستخدم
هذا الكتاب مرجعا يف عديد من املرات الحقا.
Towards a New Paradigm in Monetary Economics, with Bruce Greenwald
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
)16( يُطلَق عىل النموذج املعياري »منوذج التوازن الدينامييك االحتاميل« والنموذج ال يفسِّ
كيف يتحقق هذا »التوازن«، فهو يفرتض أن هذا هو الحال.
اليورو
214
الهوامش
215
)17( انظر عىل سبيل املثال:
Stiglitz and Greenwald, Towards a New Paradigm in Monetary Economics;
and my book Freefall: America, Free Markets, and Sinking of the World
Economy (New York: W.W. Norton, 2010).
الفصل األول
)1( من أجل تحري الدقة كلام كان األمر ممكنا كان صندوق النقد الدويل هو مصدر
البيانات، إال لو ذكر غري ذلك )يف وقت كتابة هذا الكتاب، كانت أرقام بعض التقديرات
للعامني 2014 و2015 تعود إىل هيئة العاملني يف صندوق النقد الدويل(. فمصادر
مختلفة للبيانات سوف تسفر عن أرقام مختلفة، ولكن القصة يف كليتها تظل هي ذاتها.
هناك 28 بلدا أعضاء يف االتحاد األورويب: ولكن كل من بلغاريا، وكرواتيا، وجمهورية
التشيك، والدمنارك، واملجر وبولندا، ورومانيا، والسويد، واململكة املتحدة ال تستخدم
اليورو عملة لها. وقد أعلنت كل من اململكة املتحدة والسويد بجالء أنهام ال تنتويان
جعل اليورو عملتهام يف أي وقت قريب. وهناك حاليا 19 دولة أعضاء يف منطقة اليورو،
عىل الرغم من أنه إىل وقت قريب للغاية مثل العام 2007 كان عددها ال يتعدى 13
بلدا، والدول التالية هي األعضاء يف منطقة اليورو: النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا،
وأملانيا، واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والربتغال، وسلوفينيا،
وإسبانيا )وانضمت كل من قربص، وإستونيا، والتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وسلوفاكيا
ملنطقة اليورو بني العامني 2008 و2015(. وكام سنناقش يف الفصل الثاين، هناك العديد
من التجمعات االقتصادية األخرى داخل أوروبا.
)2( حيث هبط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل، باألسعار الثابتة للعام 2010 من
30294 يورو يف العام 2007 إىل ما يقدر بنحو 29752 يف العام 2010.
)3( ليس هناك تعريف متفق عليه بني االقتصاديني ل »الكساد«. وأنا أستخدم املصطلح هنا
مبعناه الشائع، تدهور اقتصادي حاد، مع مستويات مرتفعة من البطالة ودخل محيل
إجاميل أقل مام كان قد وصل إليه يف لحظة الذروة السابقة.
)4( استُخدمت قاعدة بيانات مكتب اإلحصاءات لالتحاد األورويب )يوروستات( يف هذا الكتاب
كله فيام يتعلق بالبطالة، والفقر، وعدم املساواة، وتكلفة العمل، والهجرة، إال إذا ذكر
رصاحة غري ذلك )يوروستات هي الجهاز اإلحصايئ الرسمي لالتحاد األورويب(. بلغ معدل
البطالة يف منطقة اليورو 10.2 يف املائة يف مارس 2016، بعد أن بلغ ذروته بتسجيله أكرث
من 12 يف املائة يف العام 2013. وقد ظل هذا املعدل عالقا بشكل عام عند مستوى يبلغ
10 يف املائة فأعىل منذ نهاية العام 2009. والوضع كان عىل النقيض من ذلك يف الواليات
املتحدة، فقد ارتفع معدل البطالة فوق مستوى 10 يف املائة فرتة وجيزة يف أكتوبر 2009،
ثم شهد انخفاضا سلسا تقريبا منذ العام 2010، ليبلغ 5 يف املائة يف أبريل 2016. وسوف
أخوض بعمق أكرث يف معالجة هذه اإلحصائيات يف الفصل الثالث.
)5( كان معدل بطالة شباب منطقة اليورو يف مارس 2016 يبلغ 21 يف املائة. أما بالنسبة إىل
اليونان وإسبانيا، البلدين األكرث ترضرا من األزمة، فقد بلغ املعدل 52 و46 يف املائة عىل
التوايل )يف يناير، وهو الشهر األخري الذي تتوافر عنه بيانات(.
)6( ويف حالة إسبانيا بلغت 5.9 يف املائة يف العام 2012. والوسيلة املعتادة لقياس مدى سوء
األوضاع هو النظر إىل الفارق املدفوع يف سعر الفائدة، أي العالوة عىل سعر الفائدة
اليورو
216
الذي عىل البلد دفعه إىل أعىل، عىل سبيل املثال سعر الفائدة الذي تدفعه دولة كأملانيا
عىل سنداتها. وقد وصل الفارق إىل 21 يف املائة يف اليونان يف العام 2012، وإىل 4.4 يف
املائة يف إسبانيا يف العام 2012. واملصدر هو:
OECD data on long-term interest rates (rates for government bonds
with 10-year maturity), available at https://data.oecd.org/interest/longterm-interest-rates.htm.
)7( عىل الرغم من هذا مل تُنقَل أغلب املسؤولية عن وضع السياسات العامة حقيقة يف
املامرسة، إذ كان ذلك ينسال من مجلس الوزراء. وكان التفويض مبدأ يُطبَّق أكرث عن
طريق خرق القوانني ال مراعاتها.
)8( بيانات االتحاد األورويب.
)9( مكتب املوازنة بالكونغرس:
“Summary of the Budget and Economic Outlook: 2016 to 2026,”
January 19, 2016, available
athttps://www.cbo.gov/publication/51129.
)10( من املهم إدراك أن هذا يعد حقيقيا أيضا حتى للبلدان التي ال تنصاع ل »برنامج«،
والتي كانت مضطرة إىل اقرتاض أموال من رشكائهم، وحيث يأيت القرض برشوط عليهم
تلبيتها. ولدى املفوضية األوروبية )EC( حق االعرتاض )الفيتو( عىل امليزانية التي ترى
أنها ال تلبي رشوطا معينة.
يف أكتوبر 2015 أيَّد 62 يف املائة من جمهور املصوتني الربتغاليني األحزاب املعارضة
للتقشف. وكان هذا هو املوضوع الرئيس يف االنتخابات. وحينام اقرتحت الحكومة
الجديدة برئاسة أنتونيو كوستا Antonio Costa ميزانية أقل تقشفا هددت املفوضية
األوروبية مبامرسة حق االعرتاض عليها. ويف نهاية املطاف كان هناك حل وسط، مع
موافقة كوستا عىل خفض يف امليزانية قدره 135 مليون يورو، وهو ما يوضح الضبط
الدقيق للميزانية الذي يلقى قبول املفوضية األوروبية )متثل ال 135 مليون يورو أقل
من 0.01 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل للربتغال(.
Peter Spiegel and Peter Wise, “Portugal Agrees Extra 135m Euro Budget
Cuts to Avoid Brussels Veto,” Financial Times, February 7, 2016, p. 4.
)11( تراعي اململكة املتحدة اآلن االستقرار أيضا بعد أن تعلمت الدرس من األزمة. وواحدة
من املشكالت الرئيسة ملنطقة اليورو هي افتقارها إىل املرونة التي متكنها من إدماج
»دروس التاريخ« حينام تحدث.
)12( كام سبق أن ذكرنا ال ميكن لهذا الكتاب أن يستعرض تاريخ اليورو، وقد كان العمل
الذي اضطلع به رئيس املفوضية األوروبية، جاك ديلور - والذي كان وزيرَ مالية سابقا
لفرنسا - أمرا محوريا عند إنشائه، وكان تقريره عن العام 1989 )يطلق عليه تقرير
ديلور( هو الذي هيأ املسح ملعاهدة ماسرتيخت التي تُوصِّ ل إليها بعد ذلك بثالث
سنوات.
)13( سوف أستخدم كال من التعبريين »أصولية السوق« و»النيوليربالية« بالتبادل وبتساهل
إىل حد ما. وبالطبع ال يلتزم كل شخص بهذه النظريات بالدرجة نفسها. فالبعض رمبا،
عىل سبيل املثال، يعتقدون أن األسواق عادة تعمل عىل تخصيص املوارد بكفاءة وميكن
االعتامد عليها، ومع ذلك يظلون يعتقدون أن هناك حاجة إىل وجود ضوابط تنظيمية
للبنوك، مدركني أن هناك يف هذا القطاع بالتحديد إخفاقات كبرية للسوق. ومعظم
النيوليرباليني األوروبيني ال يذهبون مطلقا إىل الحد الذي يطالب به البعض عمليا يف
بعض البلدان من خصخصة لكل مجال من املجاالت التي تضطلع بها الحكومة، مبا يف
ذلك النظام القضايئ.
)14( التشكك املنترش حول االتحاد األورويب كان ينبغي أن يدفع القادة األوروبيني إىل توخي
حتى املزيد من الحرص يف امليض قدما مبرشوع »غري مكتمل«، ويف الفصل التايل سوف
أصف مدى ضخامة »التشكك يف اليورو« كام عكسته االستطالعات واالستفتاءات.
)15( يف جميع أجزاء هذا الكتاب أشري إىل »الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي«، و»األجور
الحقيقية«... إلخ. ويف هذه الحاالت فإننا نعدل الناتج املحيل اإلجاميل أو األجور وفقا
ملعدل التضخم.
)16( كام ذُكر سابقا حينام نشري إىل الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة اليورو هنا، فإننا نشري إىل
البلدان ال 13 األعضاء مبنطقة اليورو يف 1 يناير 2007 )انظر املالحظة األوىل يف هذا الفصل(.
)17( يف هذا الكتاب يعني معدلَ النمو املتوسط معدل النمو عىل أساس سنوي، أي معدل
النمو الذي يحقق الزيادة املشاهدة خالل الفرتة الزمنية.
)18( وكام نشري يف الفصل الثالث كان األداء األملاين أضعف بشكل ملحوظ حتى من أداء
اليابان.
)19( انظر تقرير ملنظمة أوكسفام،
“The True Cost of Austerity and Inequality: Germany Case Study,”
September 2013.
طبقا ألوكسفام انخفضت األجور الحقيقية يف أملانيا بنحو 1.6 يف املائة يف املتوسط
سنويا بني العامني 2002 و2012. وتظهر بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
االقتصادية )OECD( انخفاضا كبريا يف أجور العُ رش التاسع من العاملني قياسا إىل
العرش الخامس ]يقسم العاملون إىل فئات وفق األجر، تضم كل فئة عرشة يف املائة
منهم، وبحيث تكون أعىل األجور للعرش األول، وتنخفض بعد ذلك كلام مضينا نزوال
عىل السلم حتى العرش األخري - املرتجم[، وزادت حصة العامل األقل أجرا )بلغ دخل
العامل الذين يعملون بدوام كامل أقل من ثلثي إجاميل قيمة وسيط الدخل بالنسبة
إىل جميع العامل الذين يعملون بدوام كامل( من أقل من 16 يف املائة إىل نحو 20 يف
املائة تقريبا. وبينام كان ما تحقق يف أملانيا أفضل بكثري مام حدث يف الواليات املتحدة
من زاوية »تصحيح« الزيادة الكبرية يف عدم املساواة يف الدخل يف السوق، فإن زيادة
الفقر تشري إىل أن هذا »التصحيح« كان بعيدا جدا عن أن يكون قد حقق نجاحا تاما.
)20( عادة ما يؤرخ لبدء العمل باليورو يف 1 يناير 1999، حينام ثُبتت أسعار الرصف بني
بلدان منطقة اليورو، عىل الرغم من أن اليورو نفسه بوصفه عملة مل يصبح محال
للتداول إال يف العام 2002.
)21( ناقشتُ أزمة رشق آسيا يف كتايب »العوملة ومنغصاتها« Its( Globalization and
.)Discontents
Globalization and Its Discontents
)22( العمل البارز يف هذا املجال هو لروبرت مونديل، انظر:
“A Theory of Optimum Currency Areas,” American Economic Review
51, no. 4 (1961): 657-65.
)23( كشفت دراسة منشورة يف املجلة الطبية الربيطانية يف العام 2013 ودراسة أخرى
نُرشت يف املجلة الربيطانية للطب النفيس أن حاالت االنتحار زادت خاصة يف أوروبا
الهوامش
217
اليورو
218
عقب الركود الكبري. ووجدت دراسة ل BMJ Open ]مجلة مبوقع مفتوح عىل اإلنرتنت
مخصصة لنرش األبحاث الطبية يف مختلف التخصصات - املرتجم[ أن حاالت االنتحار
قد زادت مبقدار 35 يف املائة يف اليونان بني العامني 2010 و2012. أوضحت أيضا دراسة
أخرى نرشت يف مجلة العلوم االجتامعية والطب أن الزيادة يف حاالت االنتحار يف
اليونان ميكن أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقشف املايل. انظر:
Nikolaos Antonakakis and Alan Collins, “The Impact of Fiscal Austerity
on Suicide: On the Empirics of a Modern Greek Tragedy” 112 (2014):
39-50
)24( الحساب الجاري هو ميزان التجارة والدخل الصايف األويل أو دخل عوامل اإلنتاج
)العوائد عىل االستثامرات األجنبية مخصومة منها املدفوعات املقدمة للمستثمرين
األجانب(، وصايف التحويالت النقدية التي تحدث خالل فرتة زمنية محددة.
)25( كام كتب كينز Keynes ذات مرة، »عىل املدى الطويل كلنا سنموت«. انظر:
A Tract in Money Reform (London: Macmillan, 1923), p. 80
)26( عىل سبيل املثال، ال يقومون ببناء مناذجهم، أو ال يبنونها بشكل كاف، واضعني يف
اعتبارهم، أوجه قصور السوق األساسية مثل عدم رشادة أسواق املال، وهو األمر الذي
جرى تأكيده بالجهد البحثي لالقتصادي الفائز بجائزة نوبل يف االقتصاد روب شيلر Rob
Shiller )انظر عىل سبيل املثال، كتابه:
Irrational Exuberance {Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000})
أو أوجه القصور واسعة االنتشار فيام يخص املعلومات )كام أكدها االقتصاديون
الفائزون بجائزة نوبل يف االقتصاد مايكل سبنس Michael Spence وجورج أكريلوف
George Akerlof وأنا نفيس(. ومن أجل مناقشة مستفيضة حول إخفاقات مناذج
االقتصاد الكيل الشائعة، انظر عىل سبيل املثال:
Stiglitz, “Rethinking Macroeconomics: What Failed and How to Repair
it,” Journal of the European Economic Association 9, no. 4 (2011): 591-
645, and Stiglitz, “Stable Growth in an Era of Crises: Learning from
Economic Theory and History,” Ekonomi-tek 2, no. 1 (2013): 1-38.
وقد قُدم البحث األخري أساسا كمحارضة رئيسة أمام اتحاد االقتصاديني األتراك يف أزمري
يف نوفمرب 2012. وانظر أيضا:
Olivier J. Blanchard, David Romer, Michael Spence, and Joseph E.
Stiglitz, eds., In the Wake of the Crisis: Leading Economists Reassess
Economic Policy (Cambridge, MA: MIT Press, 2012).
)27( أشار بعض املراقبني إىل أنه حتى أملانيا اتبعت محليا منوذجا اجتامعيا يتناقض يف العديد
من النواحي مع الرشوط املفروضة عىل اليونان وكل مكان آخر. ولكن، كام أذكر الحقا،
مثل هذه الرتتيبات االقتصادية واالجتامعية تنجم عن حس بالتضامن، ويبدو التضامن
الداخيل يف أملانيا مختلفا بشدة عن التضامن الذي تظهره خارج حدودها.
وتبني املجادالت الحالية الطابع املعقد للسياسات: فبينام فرضت أملانيا أخريا وألول مرة حدا
أدىن لألجور، فقد فرضت أيضا قيودا عىل اإلنفاق )أطلق عليها كبح الدين ،)Debt Brake
وهو نوع مخفف من التقشف يخاطر بإبطاء منو أملانيا ألقل من مستوى أدائها الهزيل الحايل.
وتبني أزمة املهاجرين التي حظيت باهتامم غري مسبوق منذ صيف العام 2015 أيضا
الطابع املعقد لهذه القضايا. وكانت أملانيا، عىل األقل يف البداية، سخية للغاية. فقد
وصل البالدَ نحوُ مليون مهاجر عىل مدار العام 2015، وأعلنت أملانيا نيتها قبول 500
ألف مهاجر سنويا عىل مدار عدة سنوات مقبلة. ولكن أملانيا، عىل أي حال، ميَّزت
بقوة بني الالجئني وهؤالء الراغبني يف االنتقال إىل أملانيا يك يهربوا ببساطة من معاناتهم
االقتصادية. وقرب نهاية العام، أصبح من غري الواضح ما إذا كانت البالد سوف متنح
حامية طويلة األمد لهؤالء الفارين من الحرب.
يف بداية العام 2016 كانت الظروف السائدة بني املهاجرين يف أملانيا سيئة مبا يكفي
ألن يختار كثريون العودة إىل املناطق املنكوبة بالحرب عوضا عن البقاء يف أملانيا، وقد
سهلت أملانيا تيار العودة بدفع تكاليف االنتقال لعودتهم. وقد وقَّع 37 ألفا يف برنامج
العودة الطوعية إىل الوطن، وهو ما يبلغ ثالثة أمثال عدد الذين وقَّعوا يف هذا الربنامج
خالل العام 2014. انظر:
Guy Chazan, “Frustrated Iraqis Head Home as German Services
Struggle, “Financial Times, February 7, 2016, p. 4.
)28( هناك عدة صيغ مختلفة للنموذج االجتامعي األورويب. فبعض هذه النامذج يتضمن
عمل النقابات وأصحاب األعامل مع الحكومة )الرشكاء االجتامعيني( لحل مشكالت
املجتمع. وبعضها لديه مفاوضات عاملية عىل نطاق البلد ككل، وبعضها اآلخر لديه
مفاوضات قطاعية. وبعضها لديه نظم أقوى للحامية االجتامعية مقارنة باآلخرين.
)29( هناك، عىل أي حال، أدب نظري كثيف لعلم االقتصاد السلويك يشري إىل أن األفراد
ال يتحلون مبثل هذا النوع من الرشادة.
)30( يسمى هذا توكيد االنحياز .Confirmatory Bias هناك كم ضخم من األدب النظري
يبني أهمية مثل هذه الظاهرة.
)31( السندات هي الوسيلة التي متكِّن الدول والرشكات واملؤسسات األخرى من االقرتاض
من أسواق رأس املال عوضا عن اللجوء إىل البنوك. وهي ليست أكرث من شهادة اعرتاف
باملديونية لطرف ما، ووعد بالسداد مع فوائد، وميكن رشاء هذه السندات وبيعها.
)32( يرشح كتايب األسبق السقوط الحر Freefall كيف أدت األيديولوجية النيوليربالية التي
ترتكز عليها منطقة اليورو إىل األزمة املالية، ويف كتاب »العوملة ومنغصاتها«، رشحت
كيف أن األيديولوجيا نفسها قد نجمت عنها عوملة مل تفِ مبا وعدت به. والحقا يف هذا
الكتاب أقدم توضيحا لبعض البحث االقتصادي األسايس الذي نقض مسلامت أصولية
السوق/ النيوليربالية.
)33( العمل الرائد هنا هو عمل كينيث أرو، وجريارد دبرو )والذي ناال عليه كالهام جائزة نوبل(.
Kenneth J. Arrow, “An Extension of the Basic Theorems of Classical Welfare
Economics,” in Proceedings of the Second Symposium on Mathematical
Statistics and Probability, ed. J. Nyman (Berkeley: University of California
Press, 1951, pp. 507-32, and Gerard Debreu, “Valuation Equilibrium and
Pareto Optimum,” Proceedings of the National Academy of Sciences 40,
no. 7 (1954): 588-92, and Debreu, The Theory of Value {New Haven, CT:
Yale University Press, 1959.}
وقد حددا الحاالت التي ال تؤدي فيها األسواق إىل الكفاءة وأطلق عليها إخفاقات
السوق .Market Failures وبنيَّ كل من غرينوالد Greenwald وستيغليتز، الحقا، أنه
حيثام يكن هناك قصور يف املعلومات وعدم اكتامل يف األسواق - وهو األمر املتحقق
دوما بشكل أسايس - فإن األسواق ال تكون كفؤة. انظر عملهام
الهوامش
219
اليورو
220
(Externalities in Economics with Imperfect Information and Incomplete
Markets”).
بالطبع، حتى يف وقت مبكر عن ذلك شدَّ د كينز عىل أن األسواق ال تضطلع من تلقاء
نفسها بالحفاظ عىل وضع التشغيل الكامل.
(34) See James Mead, The Theory of International Economic Policy, vol.
2, Trade and Welfare (London: Oxford University Press, 1955); and
Richard G. Lipsey and Kelvin Lancaster, “The General Theory of Second
Best,” Review of Economic Studies 24, no. 1
(35) See David Newbery and J. E. Stiglitz, “Pareto Inferior Trade,” Review of
Economic Studies 51, no. 1 (1984): 1-12.
)36( كُسِ ت فعليا اآللية األوروبية ألسعار الرصف يف العام 1992 مع الهجوم عىل الجنيه
اإلسرتليني، وما أعقبه من هجامت عىل عملتي السويد وإسبانيا. ومنذ بداية العمل
باليورو استمر العمل مبا أطلق عليه »اآللية األوروبية ألسعار الرصف 2«، وهو نطاق
لتحرك سعر الرصف يربط العملة الدمناركية )الكرونا( باليورو.
)37( عىل الرغم من أن فكرة التشغيل الكامل واضحة - وهي أن كل شخص يرغب يف
وظيفة ميكنه الحصول عليها عند مستوى األجور السائد لألفراد ذوي الخربات واملهارات
املطلوبة - فإن هناك جداال حول التعريف الدقيق للتشغيل الكامل. فاملفهوم العام
هو أن سوق العمل فضفاضة بشكل كافٍ - حيث يتوافق الذين يبحثون عن عمل مع
أصحاب األعامل الباحثني عن عامل - أي إنه ليست هناك ضغوط تضخمية. بيد أنه
بسبب االحتكاكات يف سوق العمل يستغرق األمر بعض الوقت للوصول إىل توافق جيد
بني العامل وأصحاب األعامل، وهذا »املعدل الطبيعي« للبطالة أكرب من الصفر، وهو
عادة يدور حول 2 إىل 3 يف املائة. وميكن حدوث البطالة أيضا بسبب أوجه الجمود
يف عملية تكيف األجور النسبية؛ فسوق العمل للعامل املاهر رمبا يكون ضيقا للغاية
بحيث ترتفع األجور، ولكن رمبا تظل هناك بطالة بني العامل غري املهرة. وهذا املستوى
يشار إليه أحيانا عىل أنه بطالة هيكلية. ويشري »التشغيل الكامل« ببساطة إىل أن ما
يحدث من بطالة هناك هو أمر غري ناجم عن ضعف الطلب يف االقتصاد )من أجل
مناقشة أكرث للمفهوم واملشكالت املتعلقة بالتحقق من معدل البطالة تحت املستوى
الذي يبدأ عنده معدل التضخم يف االرتفاع، انظر الفصل التاسع، الهامش الرقم 9(.
الفصل الثاين
)1( وذلك إىل جانب الواليات املتحدة، مع قياس ذلك بأسعار الرصف الجارية واالعتامد
يف تحديد ترتيب من القوة األوىل ومن الثانية بينهام عىل التقلبات يف أسعار الرصف.
(2) See my book with Linda Bilmes, The Three Trillion Dollar War: The True
Cost of the Iraq Conflict (New York: W. W. Norton, 2008).
)3( حقيقة أنها قادرة عىل فرض عقوبات اقتصادية قوية تبقى شاهدا عىل أهمية االعتبارات
غري االقتصادية.
)4( الواقع أننا رأينا يف تصميم الربامج االقتصادية لليونان وبلدان األزمة األخرى »املكاسبَ »
املشكوك فيها لترصُّف دول أوروبا معا، فالسياسات استدرجت بلدا إثر اآلخر إىل الركود.
وحتى يف هذه الحالة، مل يُتوصَّ ل إىل الوحدة باعتبارها نتيجة للتوافق يف التصورات.
الهوامش
فهناك طبعا عديد من البلدان التي وافقت مع أملانيا ومع »التوافق«. إذ تُوصِّ ل إىل
التوافق يف منطقة اليورو، عىل األقل جزئيا، من خالل الخوف من أملانيا. فقد عربَّ ت كل
من إيطاليا وفرنسا بصوت عالٍ عن عدم سعادتهام بالتقشف. فهام تعرفان أن التقشف
ال يجدي، وخاصة يف الحدود املتطرفة التي نُفذ فيها. وكذا األمر أيضا بالنسبة إىل بعض
البلدان املأزومة األخرى. ولكن البلدان املعتمدة عىل املساعدة األملانية - أو التي من
املحتمل أن تعتمد عليها - مل تكن تريد إغضاب أملانيا. ويبقى األمر يف بلدان أخرى،
ليس هو السؤال عام إذا كان التقشف مجديا أو غري مجدٍ. ولكن األمر ببساطة هو أن
جمهور الناخبني لن يقبل بتقديم املساعدة لبلدان يتمتع سكانها مبستوى معيشة أفضل
منهم. وبهذا املعنى كان اإلجامع عىل دعم سياسات األزمة يعكس حقيقة االفتقار إىل
التضامن داخل أوروبا.
)5( هناك بالطبع مجاالت أخرى إىل جانب التدخل العسكري ميكن فيها ألوروبا أن تتحدث
بصوت واحد، والتي رمبا يكون لها تأثري أكرب يف األمم املتحدة ويف البنك الدويل ويف
صندوق النقد الدويل ويف املفاوضات الدولية بشكل عام.
)6( من الرضوري هنا اإلشارة إىل يشء من التفرقة بني اآلمال والتوقعات التي حملها القادة
األوروبيون إىل االتحاد األورويب وإىل اليورو بوجه خاص، فاألول هو الذي كان مشجعا
أكرث عىل بذل الجهد من أجل جمع القارة معا. لكن عىل أي حال ال ميكن إنكار أن كثريين
اعتربوا أن تحقيق العملة املشرتكة جزء ال يتجزأ من هذه الرؤية. فحينام أعلن املستشار
األملاين هيلموت كول يف العام 1995م أن مخاطر التكامل األورويب هي »الحرب والسالم
يف القرن الحادي والعرشين«، فقد كان يعزز ليس فقط من فكرة الوحدة األوروبية -
التي عىل الرغم من حداثة عهدها فإنها قد أُقيمت بنجاح، ولكن أيضا تكامل أوروبا التام
اقتصاديا ونقديا. ووفقا لسريته الذاتية، »كان الهدف النهايئ لكول هو... التأكد من أن
السالم سيسود«. ووفق ما قال: »نحن عازمون عىل جعل هذه العملية من غري املمكن
الرتاجع عنها«. ووفقا لوجهة نظره كانت الوسيلة التي متُ كِّن من فعل ذلك هي العملة
املوحدة التي سوف تخلق رابطة قوية بني االقتصادات األوروبية. انظر:
Henrik Bering, Helmut Khol: The Man Who Reunited Germany,
Rebuilt Europe, and Thwarted the Soviet Empire (Washington, DC:
Regenery, 1999), p. 164
وتُبنيِّ حقيقةُ أن هدف كول هو جعلَ عملية التكامل ال ميكن الرتاجع عنها مدى أهمية
حصول مؤسيس اليورو عىل جميع التفاصيل بنحو صحيح وهو يشء، لألسف، مل يستطيعوا
تحقيقه. انظر الفصل األول من أجل مناقشة أطول لتأسيس اليورو، وانظر، أيضا:
Alan Cowell, “Khol Casts Europe’s Economic Union as War and Peace
Issue,” New York Times, October 17, 1995.
وهناك بالطبع، املفهوم الذي يذهب إىل أن االعتامد االقتصادي املتبادل يرفع من تكلفة
الحرب، وهو ما يجعل الحرب أمرا أقل احتامال. وقد أدى االتحاد األورويب إىل تكامل
اقتصادي واسع النطاق. والسؤال هو عام إذا كان التكامل االقتصادي اإلضايف )لو كان
هناك أي من ذلك( الناجم عن الوحدة النقدية سوف يكون له أثر إضايف ملموس.
)7( العمل الكالسييك آلدم سميث هو ثروة األمم )1776م(.
)8( دافيد ريكاردو )1823-1772م( هو أبو نظرية املزايا النسبية.
)9( التي يقوي وجودها فعليا من حجج التكامل االقتصادي.
(10) Joseph E. Stiglitz, “Devolution, Independence, and the Optimal
221
اليورو
222
Provision of Public Goods,” Economics of Transportation 4, nos. 1-2
(March-June 2015): 82-94.
(11) See my book with C. Greenwald, Creating a Learning Society: A New
Approach to Growth, Development, and Social Progress (New York:
Columbia University Press, 2014; abridged reader’s edition, 2015).
)12( يستخدم االقتصاديون مصطلح السلع العامة ،Public Goods أو السلع العامة
الصافية، باملعنى الفني لإلشارة إىل السلع التي تعد بحكم طبيعتها سلعا عامة، أي أنه،
ليست هناك تكلفة مصاحبة لتمتع شخص إضايف بهذه السلع. الكثري من السلع العامة
التي تُقدم ليست سلعا عامة بهذا املعنى. فاملعرفة هي واحدة من األمثلة عىل مثل
هذه السلع العامة: فحينام يعرف فرد إضايف شيئا ما، فإن هذا ال ينتقص من معرفة
اآلخرين.
)13( يُّعزَى الهوس األملاين بالتضخم، بدوره، إىل خربة املانيا فيام بني الحربني العامليتني
وصعود هتلر إىل الحكم. ولكن يجب علينا أن نكون واضحني. فقد برز هتلر حينام
واجهت أملانيا بطالة مرتفعة. وكانت البطالة، ال التضخم، هي التي منحت النازي
فرصة الصعود.
(See Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: The Economist as Saviour
1920-1937 [London: Macmillan, 1992].)
وهؤالء الذين يدَّ عون العكس كانوا يعيدون كتابة التاريخ. فمع معرفة املرء التكاليفَ
السياسية واالجتامعية املرتفعة للبطالة، قد يفكر بالتايل يف أن التأكد من عدم وقوع
بطالة مرتفعة سيكون يف مركز اهتاممهم. ولكن، كام سنرشح يف الفصل السابع، كان
األمر عىل العكس متاما: فالسياسات التي طالبوا بها يف اليونان وإسبانيا كان ميكن
التنبؤ بأنها ستولد معدالت بطالة مرتفعة، وقد بدأنا نرى بالفعل العواقب السياسية
املقلقة لذلك.
)14( عىل سبيل املثال لدى مواطني رومانيا الحق يف الهجرة إىل اململكة املتحدة )حيث إن
كال البلدين عضو يف االتحاد األورويب(، ولكن ألن اململكة املتحدة ليست ضمن منطقة
الشنغن، اليزال عىل هؤالء املواطنني االنتقال عن طريق الضوابط املتعلقة باستخدام
جوازات السفر.
)15( تعد كل من كرواتيا واملجر ورومانيا مرشحة ولكنها ليست مشاركةً يف املنطقة بعد.
)16( تحوز السياسة الزراعية األوروبية املشرتكة، التي هي موضع خالف، نحو 40 يف املائة
من امليزانية.
See European Commission, The European Union Explained: Agriculture,
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 available
athttp://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/agriculture_en.pdf; and
European Commission, “European Budget for 2016 Adopted,”
November 25, 2015, available at http://ec.europa.eu/budget/news/article_
en.cfm?id=201511251641.
)17( وهكذا كام أوضحت األحداث املعارصة يف اليونان، مل يُتخلص من هذه املخاطر متاما.
فاالنتقال إىل االتحاد النقدي رمبا يغريّ طبيعة املخاطر من تعديالت صغرية متكررة إىل
تغيريات كبرية عرضية وكارثية. ويف األساس رمبا ينطوي األمر األخري حتى عىل مخاطر أعظم.
)18( يشري منارصو أسعار الرصف الثابتة إىل أن األجور واألسعار يف وسعها، عوضا عن ذلك،
الهوامش
التكيفُ . سوف نرشح، يف الفصول التالية، ملاذا تفشل التعديالت يف األجور واألسعار
عادة بوصفها بديال.
)19( كان التعرث يف سداد الدين، عند هذا الوقت، األعىل يف التاريخ. بالطبع كان ارتفاع أسعار
السلع، الناجم جزئيا عن النمو السيع يف الصني، قد مارس دورا مهام يف نجاح األرجنتني
خالل هذه الفرتة التي أعقبت خفض سعر رصف عملتها.
)20( لقد رشحت يف مؤلف آخر ملاذا تحديدا يف مثل هذه الحاالت، ال يعد الناتج املحيل
اإلجاميل مقياسا جيدا لألداء االقتصادي العام.
See Joseph E. Stiglitz, Amartya K. Sen, and Jean-Paul Fitoussi,
Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up (New York: The
New Press, 2010).
)21( تنطبق املالحظات نفسها داخل البلدان أيضا: فحينام يكون هناك عدم مساواة كبري
جدا، يكون من الصعب عادة تأييد أشكال العمل الجامعي الرضورية لكفالة األداء
العام للمجتمع. وهذا يعد أحد األسباب لوجود مثل هذا الثمن املرتفع لعدم املساواة.
See Stiglitz, Price of Inequality.
(22) See Scott J. Wallsten, “An Econometric Analysis of Telecom
Competition, Privatization, and Regulation in Africa and Latin
America” Journal of Industrial Economics 49, no. 1 (2001): 1–19;
AnzhelaKnyazeva, Diana Knyazeva, and Joseph E. Stiglitz, “Ownership
Change, Institutional Development and Performance,” Journal of
Banking and Finance 37, no. 7 (2013): 2605–27.
(23) See David E. Sappington, and Joseph E. Stiglitz, “Privatization,
Information and Incentives,” Journal of Policy Analysis and
Management 6, no. 4 (1987): 567–82; Herbert A. Simon, “Organizations
and Markets,” Journal of Economic Perspectives 5, no. 2 (Spring 1991):
25–44.
)24( مستخدمني بيانات مؤرش مكتب اإلحصاءات األورويب لتكلفة العمل )LCI( فقد كان
املؤرش يبلغ 108.7 يف اليونان يف العام 2007م، ثم بلغ يف العام 2014م )آخر عام تتوافر
عنه بيانات للمؤرش( 91.5، أي حدث انخفاض بنسبة 15.8 يف املائة. وقد بينت مقاييس
أخرى لتكلفة العمل انخفاضا أقل من ذلك إىل حد ما.
)25( انظر عىل سبيل املثال، املناقشة التفصيلية يف الفصل الثامن لالتفاقية التي توصل إليها
رئيس وزراء اليونان أليكسس تسيرباس مع الرتويكا يف 12 يوليو 2015م )وهي االتفاقية
التي نُظر إليها عىل أنها تتضمن »رشوط تسليم« اليونان(.
)26( هذه املوضوعات العاملية نُوقشت باستفاضة أكرب يف الفصل الثامن.
(27) See Robert N. Mefford, “The Effect of Unions on Productivity in a
Multinational Manufacturing Firm,” Industrial and Labor Relations
Review 40, no. 1 (1986): 105–14; and Kim B. Clark, “The Impact of
Unionization on Productivity: ACase Study,” Industrial and Labor
Relations Review 33, no. 4 (1980): 451–69.
)28( يشدد االقتصاديون أيضا عىل أنه ما من قاعدة ميكنها أن تشمل متاما جميع الحاالت
الطارئة ذات الصلة. وهكذا، يُعَدُّ واحدا من األسباب التي من أجلها عارضنا بشدة
223
اليورو
224
- أنا وغريي يف إدارة كلينتون - إدخالَ تعديل عىل الدستور األمرييك يقيض بحظر
العجز )أي تعديل يتطلب موازنات متوازنة( هو أننا كنا نعرف أنه ستكون هناك
ظروف مثل الركود الكبري يف العام 2008م. يف وسع املرء بالطبع كتابة قواعد أكرث
تعقيدا، متحسبا لبعض الحاالت الطارئة. ولكن من املستحيل التحسب لكل الحاالت.
وقد جادل املحافظون مثل ميلتون فريدمان، بطريقة مامثلة، بأن عىل السلطات
النقدية استخدام قواعد بسيطة، مثل التوسع يف عرض النقود مبعدل ثابت. وقد تبني أن
النموذج الذي كان محل العمل والذي كان قد عُ مل به منذ عدة عقود، قد انهار بداية
من السبعينيات. كام أن الحكومات التي طبقت قاعدة فريدمان املبسطة اكتشفت أن
اقتصاداتها مل يكن أداؤها جيدا.
)29( من املثري أنه بينام كانت بلدان رشق أوروبا ووسطها التي انضمت إىل االتحاد األورويب
قد حققت أداء أفضل بكثري مقارنة بتلك التي مل تنضم إىل االتحاد، كان معدل النمو يف
معظم هذه البلدان مخيبا لآلمال، رمبا باستثناء بولندا.
)30( كانت األصوات الرافضة يف االستفتاء بشأن اليورو مرتفعة بنحو الفت للنظر: ففي
الدمنارك صوَّت 53 يف املائة ضده مع نسبة إقبال بلغت 87.6 يف املائة يف 28 سبتمرب
2000م، ويف السويد صوَّت 56 يف املائة من املقرتعني ضد اليورو، مع نسبة إقبال بلغت
81 يف املائة، يف 14 سبتمرب 2003م. وقد صوّت نحو 69 يف املائة من املقرتعني األيرلنديني
بنعم ملصلحة معاهدة ماسرتيخت يف العام 1992م، ولكن جاء ذلك يف أعقاب رفض
الدستور من قبل املقرتعني يف فرنسا وهولندا، ومل يُعقد قط االستفتاء املخطط له بشأن
اليورو يف أيرلندا. وقررت اململكة املتحدة عدم االنضامم إىل منطقة اليورو، ولكنها مل
تعرض األمر للتصويت. وقد بنيَّ استطالع للرأي يف العام 2015م أن 70 يف املائة من
املقرتعني يف اململكة املتحدة يعارضون االنضامم إىل اليورو )جريدة الدييل ميل، 30
ديسمرب 2015م(. وكان استطالع يف العام 2009م قد بنيّ معارضة مامثلة )71 يف املائة(
)جريدة الغارديان، 1 يناير 2009م(. وبنيَّ استطالع يف العام 2012م بنحو الفت للنظر
أنه حتى نحو 65 يف املائة من األملان اعتقدوا أنهم سوف يكونون أفضل حاال من دون
اليورو، وأن 64 يف املائة من الفرنسيني كانوا سيعارضون اتفاقية ماسرتيخت )التي
خلقت اليورو( يف حال كانوا قد صوّتوا حينها )رويرتز، 17 سبتمرب 2012م(.
)31( هذا األمر وتفصيالت أخرى للربنامج ميكن العثور عليها يف وثيقة »مذكرة تفاهم بني
املفوضية األوروبية بالنيابة عن آلية االستقرار األورويب وجمهورية اليونان وبنك اليونان
املركزي«، 19 أغسطس 2015م، والوثيقة متوافرة عىل الرابط التايل:
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_
facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf.
وقد أوضحت تقارير إخبارية معارصة املساومات التي أدت يف النهاية إىل االتفاقيات، عىل
الرغم من أن الوثائق الرسمية مل ترش بالطبع إىل االختالفات يف مواقف مختلف األطراف.
الفصل الثالث
)1( أفاد تقرير لصندوق النقد الدويل بأن أيرلندا منت مبعدل 7.8 يف املائة يف العام 2015،
وهو معدل يزيد عىل ثاين أرسع اقتصاد منوا، مالطا، بنحو 1.5 يف املائة. ويف بقية أوروبا
كانت مالطا هي البلد الوحيد الذي منا مبعدل أرسع من 5 يف املائة يف هذا العام.
وعىل امتداد هذا الفصل )والكتاب بكامله(، انظر إىل الزيادة يف الناتج املحيل اإلجاميل
الحقيقي، أي آخذا يف االعتبار معدل التضخم. وعند إجراء مثل هذه املقارنات عىل
املرء اختيار سنة األساس ويُعربَّ عن الناتج املحيل اإلجاميل يف كل عام مقوما بالدوالر أو
اليورو يف هذا العام. وعند النظر إىل النمو يصنع اختيار سنة األساس فارقا ضئيال، ولكن
بالطبع سوف يكون الناتج، لنقل، يف العام 2015 باستخدام العام 2010 باعتبارها سنة
أساس، مختلفا عامّ لو استُخدِمت السنة 2009 باعتبارها سنة أساس. ويف أغلب الحاالت
عدّلتُ الناتج املحيل اإلجاميل باستخدام السنة 2010 باعتبارها سنة أساس، ألن هذه
السنة كانت سنة األساس التي استخدمتها أغلب املصادر الرسمية. ويف الحاالت التي
استُخدِمت فيها سنوات أساس أخرى، كان عيلّ تعديل البيانات ليك تكون السنة 2010
هي سنة األساس. )بالنسبة إىل بيانات الواليات املتحدة األمريكية، عىل سبيل املثال،
وألن مستوى األسعار يف الواليات املتحدة - املحسوب للناتج املحيل اإلجاميل، يطلق
عليه مكمش الناتج املحيل اإلجاميل - قد ارتفع بنسبة 8.4 يف املائة بني العامني 2010
و2015، فلتحويل أرقام الناتج املحيل اإلجاميل إىل دوالرات يف العام 2015، عىل املرء أن
يرضب أرقام العام 2010 يف 1.084(.
وهناك قضية فنية يف وضع املقارنات عىل مدار الزمن. فرمبا تكون هناك تغيريات يف
سلة سلع السوق، ومعدل التضخم رمبا يعتمد عىل سلة سلع السوق. وهكذا رمبا تكون
هناك اختالفات قليلة يف املعدالت التي تُقدَّ ر للنمو الحقيقي اعتامدا عىل أي عام اختري
باعتباره سنة أساس. وقد »حلَّ » االقتصاديون هذه املشكلة بتغيري مستمر لألساس
)يطلق عليها السلسلة املرجحة للناتج املحيل اإلجاميل(. وألننا ننظر إىل النمو عىل مدار
فرتة قصرية من الزمن نسبيا، تعد هذه القضايا الفنية ذات أهمية ثانوية، إىل حد بعيد.
وهناك قضية فنية أخرى إضافية: التأخر يف إنتاج البيانات. فاملرء يريد أرقاما أحدث ما
تكون بقدر اإلمكان. وجميع البيانات عُ رضة للمراجعة. ومثل هذه املراجعات تحدث
أحيانا بعد اإلطالق األويل لألرقام بعدة سنوات، بل تعطي أحيانا صورة مختلفة بعض
اليشء عام حدث.
)2( كام سأبني الحقا يف هذا الفصل أوضحت اللجنة الدولية لقياس األداء االقتصادي والتقدم
االجتامعي )لجنة ستيغلتز-سن-فيتويس( The Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission
ملاذا ال يعد الناتج املحيل اإلجاميل مقياسا جيدا لألداء االقتصادي. Sen( See Stiglitz,
).and Fitoussi, Mismeasuring our lives: Why GDP Doesn’t Add Up
)3( لقد عُ دِّلت بيانات الناتج املحيل اإلجاميل بناء عىل معدالت التضخم، ولكن ألن معدالت
التضخم تختلف من بلد إىل آخر، هناك عدة قضايا فنية مهمة تنشأ عند تحليل
البيانات اإلجاملية، مثل الناتج املحيل اإلجاميل يف منطقة اليورو. وهناك إىل جانب ذلك
قضايا فنية أكرث تعقيدا تنشأ عند مقارنة الناتج املحيل اإلجاميل بني البلدان املختلفة،
ألن سلة سلع السوق التي تُستهلَك تختلف باختالف البلدان، كام أن تكلفة السلع
املختلفة تختلف باختالف البلدان أيضا. ويف هذا الكتاب نركز عىل أثر اليورو يف النمو،
ونحن نقدر النمو مع استخدام مُكمش األسعار املستخدم يف كل بلد. وعندما نقارن
مستويات الناتج املحيل مع األخذ يف االعتبار اختالفات األسعار للسلع املختلفة يف
البلدان املختلفة، فاملنهج املعتمد هو استخدامPPP )تعادل القوة الرشائية( الحقيقي
للناتج املحيل اإلجاميل، وهو األمر الذي ناقشناه باختصار يف املالحظة 6 يف التمهيد.
ويقارن هذا املنهج الدخول مستخدما سلة معيارية من السلع.
)4( كان الناتج املحيل اإلجاميل للعام 2015 بالنسبة إىل البلدان الثالثة عرش التي تبنت
العملة املوحدة )اليورو( يف 1 يناير 2007، يزيد بالكاد 0.6 يف املائة عىل الناتج يف العام
الهوامش
225
اليورو
226
2007. والبيانات تعد بيانات حقيقية )*(، باستثناء بيانات بلجيكا ولوكسمبورغ، كام
أفاد بذلك صندوق النقد الدويل.
)5( يبني الشكل االنكامشات األكرب خالل الفرتة 2015-2007. وبالنسبة إىل البلدان التي
شهدت انكامشات متعددة فقد أخذت املتوسط املرجح بالزمن. انظر: الدميوقراطية
االجتامعية للقرن 21: منظور ما بعد كينزي، »الكساد العظيم يف أوروبا: بيانات للناتج
املحيل اإلجاميل الحقيقي الثنتني وعرشين أمة«، 7 يوليو، 2013.
Social Democracy for the 21st Century: A Post Keynesian Perspective,
“The Great Depression in Europe: Real GDP Data for 22 Nations,” July
7, 2013, available at
http://socialdemocracy21stcentury.blogspot.com/2013/07/the-greatdepression-in-europe-real-gdp.html.
)6( البلدان األوروبية غري األعضاء يف منطقة اليورو املشار إليها يف هذا الفصل هي الرنويج،
والسويد، وسويسا، واململكة املتحدة.
)7( ميثل هذا املتوسط املرجح يف العام 2007 ملعدالت النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل
الحقيقي للبلدان غري األعضاء يف منطقة اليورو. وعىل الرغم من أن معدل منو الناتج
املحيل اإلجاميل الحقيقي ارتفع يف العام 2015، فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل الحقيقي، كام سنوضح بتفصيل أكرب الحقا. والنقطة الرئيسة هي أن
البلدان غري األعضاء يف منطقة اليورو ظلت تحقق أداء أفضل بكثري من منطقة اليورو.
)8( مصدر بيانات الهجرة هو يوروستات )مكتب اإلحصاء األورويب(. وآخر البيانات املتاحة
هي للعام 2013، وبيانات الهجرة يف اليونان يف العام 2007 غري متاحة. والعديد من
هؤالء املهاجرين من املحتمل أال يعودوا أبدا. وكانت الهجرة مسؤولة جزئيا عن
االنخفاض يف عدد السكان اإلجاميل يف اليونان.
)9( انخفض عدد سكان اليونان بأكرث من 1 يف املائة من العام 2008 حتى العام 2013، طبقا
لبيانات البنك الدويل. وفيام لو ضُ مِّن الرقم الخاص بالعام 2014 )وهو آخر عام تتاح
عنه بيانات(، سيصل االنخفاض يف عدد السكان إىل 2 يف املائة. ورمبا يكون من املحتمل
تغري هذا الوضع، بالطبع، مع تحول اليونان إىل أكرب مستقبل لالجئني من سورية وبلدان
أخرى خالل العامني 2015 و2016، عىل رغم أن هذا نوع مختلف متاما من الهجرة فقد
اختار الالجئون اليونانَ بوصفها مدخال إىل أوروبا وليس باعتبارها املقصد األكرث جاذبية
بالنسبة إليهم لالستيطان.
)10( هبط عدد السكان اليونانيني الذين هم يف سن العمل نسبةً إىل إجاميل عدد السكان
من 66.7 يف املائة يف العام 2007 إىل 64.6 يف املائة يف العام 2015. وهكذا انخفضت
حصة السكان الذين هم يف سن العمل بأكرث من 2 يف املائة. وحتى لو مل يتغري معدل
البطالة وحتى لو بقيت اإلنتاجية عىل ما هي عليه، فسينخفض الناتج املحيل اإلجاميل
لهذا السبب وحده بأكرث من 4 يف املائة، وهو ما يقلل من قدرة البلد عىل سداد ديونه.
)11( حُ وِّل اإلنفاق الحكومي ليكون بالقيم الحقيقية باستخدام مكمش الناتج املحيل
اإلجاميل وفقا لبيانات صندوق النقد الدويل.
)12( بيانات البنك الدويل.
)13( بيانات مكتب اإلحصاء األورويب )يوروستات(.
)14( بل أقل كثريا من اليابان التي يُشهَّر بها، والتي فاق معدل النمو يف الناتج املحيل
اإلجاميل الحقيقي للفرد يف سن العمل فيها بقدر كبري املعدل املسجل يف كل من أوروبا
الهوامش
والواليات املتحدة. املصدر: التقرير االقتصادي للرئيس، 2015، عىل أساس بيانات البنك
الدويل، والتقرير متاح عىل الرابط:
https://www.whitehouse.gov/blog/2015-economic-report-president
)15( هذه األرقام الخاصة باإلنتاجية وُضعت عىل أساس الناتج الحقيقي للعامل. ولكن األزمة
مل تؤد فقط إىل زيادة البطالة، بل أيضا إىل انخفاض يف عدد ساعات العمل للعامل -
وهو ما يعني أن اإلنتاجية، مقيسةً بالناتج لساعة العمل، كانت إىل حد ما أفضل مام
قد تشري إليه هذه األرقام. ففي اليونان، عىل سبيل املثال، كان العامل يعملون قبل
األزمة ساعات عمل تزيد يف املتوسط مبقدار 17 يف املائة عىل العامل األمريكيني. ومل
يكن لألزمة أي تأثري يكاد يذكر يف عدد ساعات العمل بالنسبة إىل املشتغل يف الواليات
املتحدة )أقل من 0.5 يف املائة يف العام 2014(، ولكن عدد الساعات للمشتغل اليوناين
انخفضت بنحو 3.3 يف املائة، وهو ما يعني انخفاضا يف ناتج ساعة العمل مبقدار 2.1 يف
املائة، بينام كان الوضع يف أملانيا باملقابل هو انخفاض ساعات العمل للمشتغل بنسبة
3.7 يف املائة مام أدى إىل زيادة طفيفة يف ناتج ساعة العمل. مصدر ساعات العمل هو
قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .OECD
)16( من معدل 26.3 يف املائة يف العام 2013 إىل 20.5 يف املائة عند بداية العام 2016 يف
إسبانيا، ومن 27.9 يف املائة إىل 24.4 يف املائة يف اليونان يف نهاية العام 2015 )وهو
أحدث تاريخ تتوافر عنه بيانات(. املصدر: مكتب اإلحصاء األورويب )يوروستات(.
)17( هناك كم كبري من البحث االقتصادي بنيّ أن الشباب الذين يلتحقون بقوة العمل يف
عام تكون فيه معدالت البطالة مرتفعة يحققون عىل مدى عمرهم دخوال أدىن بكثري
من أقرانهم الذين التحقوا بسوق العمل قبلهم أو بعدهم بسنوات قليلة حينام كانت
معدالت البطالة أقل.
T. von Wachter, Oreopoulos, and A. Heisz, “Short-and Long- Term
Career Effecets of Graduating in a Recession, “American Economic
Journal; Applied Economics 4, no. 1 (January 2012): 1-29.
)18( املصدر: بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .OECD الحظ أنه عندما يؤخذ
االنخفاض يف ساعات العمل يف الحسبان، فاإلنتاجية، مقيسةً بإنتاج ساعة العمل، تبدو
أفضل. ويف الوقت ذاته حقيقة أن ساعات العمل كانت أعىل بكثري يف اليونان منها يف
أملانيا تعني أن إنتاجية ساعة العمل تعد أقل بكثري.
(19) From Oxfam, “The True Cost of Austerity and Inequality: Greece Case
227
Study,” September 2013, available athttps://www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-greece-120913-en.pdf; and
HellenicStatistical Authority, “Living Conditions in Greece, 2013,” available at
http://www.statistics.gr/documents/20181/1216584/
LivingConditionsInGreece_0413.pdf/991e648b-e175-4be0-8d2b-
1bf70d297966
(20) See UNICEF, “Children of the Recession,” September 2014, available
at http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf. See
also YekaterinaChzhen, “Child Poverty and Material Deprivation in the
European Union During the
Great Recession,” Innocenti Working Paper No. 2014-06, UNICEF
اليورو
228
Office of Research, Florence, 2014, available at http://www.unicef-irc.
org/publications/pdf/wp_2014_yc.pdf.
)21( تتضمن منطقة اليورو هنا كال من النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، واليونان،
وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والربتغال، وإسبانيا. ومل تُضمَّ ن سلوفينيا يف
هذا التحليل بسبب عدم توافر البيانات عن فرتة الثامنينيات. وقد حُ صِ ل عىل رقم
الناتج املحيل اإلجاميل ملنطقة اليورو بتجميع النواتج املحلية )بالعمالت الوطنية،
وباألسعار الثابتة( لهذه البلدان باستخدام قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي املتاحة
لدى صندوق النقد الدويل، وقد اطُّ لِع عىل هذه البيانات يوم 4 مايو 2016. واستُخدِم
كذلك مكمش الناتج املحيل اإلجاميل للبلدان املذكورة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد
العاملي املتاحة لدى صندوق النقد الدويل، أي من املصدر نفسه )حدث االطالع يوم
4 مايو 2016( وذلك من أجل جعل كل النواتج املحلية )بالعمالت الوطنية، وباألسعار
الثابتة( يف سلسلتنا املجمعة لها نفس تاريخ األساس 2010. والنواتج املحلية اإلجاملية
)بالعملة الوطنية، وباألسعار الثابتة( لبلجيكا ولوكسمبورغ يف العام 2015 هي تقديرات
لصندوق النقد الدويل بدال من النواتج الفعلية. واإلسقاطات )أي مواءمة املنحنيات
للبيانات( حدثت عىل أساس البيانات من العام 1980 إىل 1998.
)22( تعد قيمة الدوالرات املستقبلية أقل من الدوالرات الحالية. ويستخدم االقتصاديون
مفهوم »القيمة الحالية املخصومة« ليك يعربوا عن هذا األمر. وتعتمد القيمة الحالية
املخصومة عىل سعر الفائدة )الحقيقي(. والخسارة املقدرة بنحو 200 تريليون دوالر
تقوم عىل أساس سعر خصم حقيقي قدره 1 يف املائة )وهو إىل حد ما أعىل من سعر
الفائدة الحقيقي الحايل(.
)23( يطلق االقتصاديون عىل العالقة بني املدخالت واملخرجات دالة اإلنتاج. وفيام يبدو أننا
هنا بصدد دالة إنتاج تنتقل إىل أسفل، وهي بالتأكيد أسفل مام كان ميكن أن تكون
عليه يف ظروف أخرى، مع الوضع يف االعتبار طبيعة التقدم التكنولوجي.
(24) Kenneth J. Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing,”
Review of Economic Studies 29, no. 3 (June1962): 155–73.
والنظرية العامة املذكورة طُ وِّرت مبزيد من التفصيل يف كتايب مع بروس يس. جرين والد
»خلق مجتمع متعلم«.
«Creating a Learning Society”.
)25( انظر »إعادة كتابة قواعد االقتصاد األمرييك« Rewriting the Rules of the
American Economy من أجل التعرف عىل بعض القوى األساسية املساهمة يف مثل
هذا السلوك قصري النظر.
)26( ملناقشة أكرث تفصيال لهذه االتجاهات انظر:
Kai Daniel Schmid and Ulrike Stein, “Explaining Rising Income
Inequality in
Germany, 1991–2010,” Macroeconomic Policy Institute, Dusseldorf,
Germany, 2013.
ووفقا لواحد من املقاييس املستخدمة يف هذا املصدر، انخفض نصيب ال 10 يف املائة
من السكان األدىن من حيث الدخل بنسبة 11.2 يف املائة بني العامني 1991 و2010.
عالوة عىل ذلك نكرر مرة أخرى النقطة املهمة التي أثرناها آنفا: يف معظم البلدان،
ميكن ملستويات معيشة العامل العاديني أن تترضر حتى أكرث مام تبني اإلحصاءات
الهوامش
التقليدية، حيث يواجهون عدم أمان أكرث وتخفيضا يف اإلنفاق عىل الربامج العامة التي
تعد أساسية لرفاههم.
)27( ارتفع نصيب أغنى 1 يف املائة من األملان من الدخل، شامال املكاسب الرأساملية، من
10.6 يف املائة يف العام 1992 إىل نحو 13.1 يف املائة يف العام 2010. وهذه البيانات
األخرية املتاحة من قاعدة بيانات الرثوة العاملية والدخل، متاحة عىل الرابط التايل:
http://www.wid.world/#Database.
(28) See OECD, “Country Note: Germany,” 2008, from the OECD’s 2008
publication Divided We Stand, available athttp://www.oecd.org/els/
soc/41525346.pdf.
)29( توضح هذا دراسة حديثة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التي ذكرت أن »األفراد
األقل تعليام يف أملانيا ميلكون أقل بنحو 60 يف املائة من هؤالء الحاصلني عىل تعليم عال
أو تعليم فوق الثانوي، بينام األشخاص الحاصلون عىل درجة جامعية ميلكون 120 يف
املائة أكرث. وهذه هي الفجوة األوسع بعد الفجوة املسجلة يف الواليات املتحدة«. عالوة
عىل ذلك يف أملانيا متتلك رشيحة السكان التي متثل ال 60 يف املائة األقل دخال نحو 6 يف
املائة فقط من كل ثروة القطاع العائيل. .””OECD, In it Together
)30( تعد القضايا أكرث تعقيدا عام ميكنني الوفاء به يف هذا املخترص القصري. فمؤيدو اليورو
رمبا يشريون أيضا إىل أن تخفيض سعر الرصف ميكنه أن يطلق دوامة تضخمية شديدة،
ومع زيادة األجور واألسعار، سوف تتقلص فوائد خفض سعر الرصف االسمي. ولكن
عادة، عىل أي حال، ال ترتفع األجور واألسعار حينام تكون هناك بطالة كبرية وطاقة
إنتاجية فائضة - وهو املوقف الذي يناقَش هنا.
)31( باإلضافة إىل الدراسات التي أرشت إليها يف الفصل األول، تالحظ دراسة ملنظمة أوكسفام
زيادة نسبتها 26.5 يف املائة يف معدل االنتحار يف اليونان خالل الفرتة من العام 2010
إىل 2011 وحدها. وذلك بناء عىل إحصائيات من هيئة اإلحصائيات اليونانية واملنظمة
غري الحكومية كليامال.
See Oxfam, “The True Cost of Austerity and Inequality: Greece Case
Study,” September 2013, available at https://www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-greece-120913-en.pdf.
الفصل الرابع
)1( عند إصدار العملة املوحدة كان هناك 11 بلدا.
)2( كان من املعتاد أن تثبِّت معظم البلدان قيمة سعر رصف عمالتها بالقياس إىل
الذهب، حيث تحدد كل منها قيمة العملة بكمية الذهب التي تقابلها، ولذا كانت
أسعار الرصف النسبية - أي أسعار الرصف بني الدوالر األمرييك والجنيه اإلسرتليني،
عىل سبيل املثال - ثابتة. ولكن يف بداية السبعينيات مل تصبح أسعار الرصف مبثل
هذا الثبات. ففي بعض الحاالت يحدد السوق قيمة هذه العمالت - أي قيمة الدوالر
نسبة إىل اإلسرتليني، تُحدَّ د بقوانني العرض والطلب. ولكن من قبيل التبسيط املخل
القول بأن قيم العمالت تُحدَّ د يف السوق فقط، ألن السياسات التي تضعها الحكومة
تعد من بني املحددات األكرث أهمية للطلب. ويف بعض الحاالت تتدخل الحكومات
مبارشة يف سوق الرصف األجنبي للتأثري يف قيمة عمالتها، ويف هذه الحاالت يقال إن
229
اليورو
230
البلد يتبع نظام رصف مدارا. ويف حاالت قليلة تربط البلدان قيمة عمالتها بالقياس
إىل عملة أخرى، ومن أجل الحفاظ عىل هذا الربط عىل هذه الحكومات مواءمة
أسعار الفائدة ورشاء وبيع العمالت األجنبية. وعادةً تجد هذه البلدان يف نهاية
املطاف أنه من الصعب الحفاظ عىل هذا الربط - وهذا هو ما حدث يف حالة
األرجنتني يف العام 2001.
)3( هناك جدال معترب حول األهمية النسبية للقنوات املختلفة التي ميكن أن تؤثر من
خاللها السياسة النقدية يف االقتصاد. فبينام يعتقد العديد من االقتصاديني أن خفض
أسعار الفائدة يؤثر مبارشة يف االستهالك واالستثامر، يعتقد آخرون أن اإلتاحة األكرب
لالئتامن املرتافق مع تخفيف السياسة النقدية )خفض أسعار الفائدة( هو ما يهم
حقيقة. انظر عىل سبيل املثال كتايب مع بروس غرين ووالد،
Towards a New Paradigm in Monetary Economics.
)4( ميكن أن يشار إىل املنطقة التي تتشارك بسهولة يف العملة نفسها عىل أنها منطقة العملة
املثىل: منطقة كبرية مبا يكفي بحيث ميكن التعامل مع العملة باعتبارها عملة جدية،
ولكن ليست كبرية إىل الحد الذي تعوق فيه االختالفات بني البلدان استقرار االقتصاد
الكيل وتفرض تكاليف باهظة. ومل يكن الجدال حول منطقة اليورو، عىل أي حال، بشأن
ما إذا كانت املنطقة متثل تجمعا »أمثل«، ولكن الجدال كان حول ما إذا كان تجمعا
يكفل النجاح. وكام ستوضح املناقشة التالية لحالة الواليات املتحدة، فإن درجة التعدد
واالختالف التي تنسجم مع التشارك يف العملة تعتمد عىل ترتيبات سياسية وعىل
عوامل اقتصادية واجتامعية مختلفة. ويتمثل التحدي يف كيف ميكن إلقليم متنوع
يتشارك يف عملة موحدة الحفاظ عىل التشغيل الكامل يف كل أجزائه؟ لو كانت الهجرة
متيسة ففي إمكان البرش إذن االنتقال من األماكن التي تقل فيها فرص العمل إىل
األماكن التي يوجد بها فائض من فرص العمل. ولو كان لدى الحكومة سياسات فعالة
يف خلق الوظائف يف األماكن التي بها بطالة مرتفعة، لكان يف إمكان هذا التعويض عن
مرونة أسعار الرصف ومعدالت الفائدة. ولو كانت، بالطبع، كل أجزاء اإلقليم متامثلة،
فسوف متكّن السياسة ذاتها لسعر الفائدة وسعر الرصف الجميعَ من تحقيق التشغيل
الكامل بصورة آنية. وسوف توضح املناقشة الالحقة بجالء أن هذه الظروف ليست
متوافرة داخل منطقة اليورو.
See Robert Mundell, “A Theory of Optimum Currency Areas,” American
Economic Review 51, no. 4 (1961): 657–65.
)5( مل أر حتى اآلن أي تحليل مقنع يبني ملاذا استُقرَّ عىل هذه األرقام بالتحديد. وعىل
األغلب وُضِ عت هذه األرقام جزئيا لدوافع سياسية: كانت هناك رغبة لدى شخص ما
يف أقىس األرقام التي ميكن تحقيقها واقعيا بواسطة البلدان التي تخطط لالنضامم إىل
منطقة اليورو. ويف الواقع فقد برهنت األرقام عىل أنها قاسية مبا يكفي، إىل حد أن
أملانيا وفرنسا مل تتمكنا من تحقيقها يف السنوات املبكرة من إنشاء اليورو. وقد فُرضت
رشوط أخرى عىل البلد الراغب يف االنضامم إىل اليورو يف السنوات السابقة اللتحاقه
به - عىل سبيل املثال، الرشوط الخاصة باستقرار سعر رصف العملة وأسعار الفائدة
طويلة األجل.
)6( ذهبت االلتزامات إىل أبعد من مستويات العجز والديون إىل »أهداف امليزانية املتوسطة
املدى«، وقد صُ مِّمت لضامن االستمرارية املالية عىل مدى زمني أطول. وتعد تفاصيل
املتطلبات واإلجراءات معقدة ولسنا يف حاجة إىل تفصيلها هنا.
الهوامش
)7( رمبا، بالطبع، تكون داكوتا الجنوبية مشغولة باألمر، ولكن بكل تأكيد لن تكون مشغولة
بنفس درجة االنفعال العاطفي والحامس التي لدى اليونان.
)8( عىل الرغم من أهمية مالحظة أنه حتى يف الواليات املتحدة مل متَ حُ حرية الهجرة
االختالفات الكبرية يف مستويات املعيشة بني الواليات.
)9( يف اقتصاد زراعي كليا، كلام رحل عدد أكرب من الناس تصبح هناك أرض زراعية أكرب لكل
عامل، ولهذا يرتفع الدخل. ويحد هذا من مدى الهجرة. بينام يف االقتصاد الصناعي
الحديث، رمبا تكون هناك اقتصاديات الحجم. فكلام رحل عدد أكرب من الناس تضعف
إمكانية الحفاظ عىل أسس االقتصاد الحديث القائم عىل املعرفة. ولهذا رمبا تنخفض
اإلنتاجية فعليا.
)10( الحقيقة أن األمر مل يكن مبثل هذا السوء - فأصول واشنطن لالستثامر املشرتك كانت
مساوية تقريبا للناتج املحيل اإلجاميل لوالية واشنطن. ومع ذلك يبقى أنه لو عملت
والية واشنطن عىل إنقاذ واشنطن لالستثامر املشرتك، فإنها كانت ستعاين بدورها من
أزمة مالية.
)11( البيانات الخاصة بالربتغال، وأملانيا، والتفيا من صندوق النقد الدويل، مقارنة الناتج
املحيل اإلجاميل للفرد باألسعار الثابتة. والبيانات الخاصة بكونكتيكت واملسيسبي من
هيئة التحليل االقتصادي والتعداد السكاين. وكان الفارق بني نصيب الفرد الربتغايل من
الناتج املحيل اإلجاميل ونصيب الفرد األملاين من الناتج املحيل اإلجاميل هو األكرب وقت
تأسيس اليورو.
)12( بيانات مكتب اإلحصاء األورويب )يوروستات(. مل تتخط إستونيا أيضا حد عجز املوازنة،
ولكنها مل تلتحق باليورو إال يف العام 2011.
(13) See “Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation,” chapter
3of International Monetary Fund, World Economic Outlook: Recovery
Risk and Rebalancing (Washington, DC: International Monetary Fund,
2010), pp. 93–124.
وانظر أيضا الدراسات املمتازة السابقة املبكرة واملذكورة بالفصل السابع يف الهامش 57.
)14( طبعا، لو رُفع يف الوقت ذاته سعر رصف اليورو، فعىل الرغم من أن سلع البلد املعني
سوف تصبح أكرث تنافسية يف مواجهة سلع البلدان األخرى األعضاء يف منطقة اليورو،
فإن هذه السلع سوف تكون أقل تنافسية يف مواجهة سلع البلدان األخرى غري األعضاء
يف املنطقة. فقيمة عملة اململكة املتحدة، الجنيه اإلسرتليني، قياسا إىل الدوالر، يطلق
عليها سعر الرصف االسمي. وحتى لو مل يتغري سعر الرصف االسمي، ولكن حدث أن
كان معدل التضخم يف اململكة املتحدة أقل مام هو عليه يف الواليات املتحدة، فعندها
نقول إن سعر الرصف الحقيقي قد انخفض.
البلد
الربتغال
إسبانيا
اليونان
أيرلندا
متوسط معدل التضخم 2010-2015 يف املائة
1.41
1.36
0.89
0.38
)15(
231
اليورو
2.03
1.97
1.90
1.77
1.57
1.55
1.38
1.32
1.28
النمسا
لوكسمبورغ
فنلندا
بلجيكا
إيطاليا
هولندا
أملانيا
فرنسا
سلوفينيا
232
)16( بلغ متوسط معدل النمو خالل الفرتة 2015-2010 ألحجام صادرات السلع والخدمات:
1.75 يف املائة يف قربص، و1.18 يف املائة يف اليونان، و6.4 يف املائة يف أيرلندا، و4.68 يف
املائة يف الربتغال، و4.42 يف املائة يف إسبانيا.
)17( بناء عىل بيانات مكتب اإلحصاء األورويب )يوروستات(.
)18( أعتقد أن هذا مبالغ فيه إىل حد بعيد. والخلط الذي وقع فيه هؤالء العلامء هو
مالحظتهم أن البلدان التي تخلت عن قاعدة الذهب كان أداؤها أفضل، مع تعايف
بعضها بقوة ملحوظة. ولكن كان هذا يعود جزئيا إىل أن اآلخرين ظلوا متمسكني
بقاعدة الذهب، ولهذا فقد أمكن تحقيق استفادة عرب التنافس يف تخفيض أسعار
الرصف. بينام لو كان الجميع قد تخلوا عن قاعدة الذهب، ملا تحققت هذه الفائدة
عندئذ. وحتى آنذاك، ويف عامل كانت تشعر فيه السلطات النقدية بأنها مقيدة يف
التوسع يف عرض النقود بحدود ما لديها من احتياطيات من الذهب، كان التخيل عن
قاعدة الذهب ميكن أن يؤدي إىل التوسع النقدي الذي كان يف وسعه أن يكون له بدوره
آثار ملحوظة يف الطلب الكيل.
See Barry J. Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the
Great Depression,1919–1939 (New York: Oxford University Press,
1992); Ben Bernanke and Harold James, “The Gold Standard, Deflation,
and Financial Crisis in the Great Depression: An International
Comparison,” in Financial Markets and Financial Crises, ed. R. Glenn
Hubbard (Chicago: University of Chicago Press, 1991), pp. 33–68; Peter
Temin, Lessons from the Great Depression (Cambridge, MA: MIT
Press, 1989); Barry Eichengreen and Jeffrey Sachs, “Exchange Rates and
Economic Recovery in the 1930s,” Journal of Economic History 45, no.
4 (1985): 925–46.
)19( حتى من وجهة نظر اجتامعية رمبا تعد بعض القيود الحكومية فيام يتعلق بفصل
العامل )مثل وجود رشط يقيض بدفع مكافأة عند نهاية الخدمة( مرغوبا فيها.
See Carl Shapiro and Joseph E. Stiglitz, “Equilibrium Unemployment
as a Worker Discipline Device,” American Economic Review 74, no. 3
(1984): 433–44; and Patrick Rey and Joseph E. Stiglitz, “Moral Hazard
and Unemployment in Competitive Equilibrium,” 1993 working paper.
)20( هذه النظريات التي تجادل بأن خفض األجور يؤدي إىل خفض إنتاجية العامل طُ وِّرت
أوال يف السياق الخاص بالدول النامية، حيث لوحظ أن التغذية السيئة الناجمة عن
انخفاض األجر تؤدي إىل ضعف اإلنتاجية.
See Harvey Leibenstein, Economic Backwardness and Economic
Growth (New York: Wiley, 1957).
وقد وسعت بعد ذلك يف سلسلة من األوراق البحثية الفكرةَ لتشمل البلدان املتقدمة،
بالرتكيز عىل حقيقة أن األجور األقل تؤدي إىل مزيد من دوران عنرص العمل ]أي
استبدال العامل بغريهم – املرتجم[، ويؤدي ذلك إىل زيادة تكاليف التدريب، وتبدأ
هذه السلسلة من األوراق البحثية بورقة
Joseph E. Stiglitz, “Alternative Theories of Wage Determination and
Unemployment in L.D.C.’s: The Labor Turnover Model,” Quarterly
Journal of Economics 88, no. 2 (1974): 194–227.
ثم بينت بعد ذلك أن هناك آثارا مامثلة تظهر نتيجة لنقص املعلومات: يؤدي تخفيض األجور
إىل نوعية أدىن وأقل حامسا من القوة العاملة. وكان هذا العمل البحثي جزءا من العمل
الذي مُنِحت عىل أساسه جائزة نوبل. وهناك اآلن قدر ضخم من األدب النظري حول
املوضوع، مع تقديم أدلة عملية أيضا. انظر عىل سبيل املثال:
George A. Akerlof and Janet L. Yellen, eds., Efficiency Wage Models
of the Labor Market (New York: Cambridge University Press, 1986);
and Jeremy Bulow and Laurence Summers, “A Theory of Dual Labor
Markets with Application to Industrial Policy, Discrimination, and
Keynesian Unemployment,” Journal of Labor Economics 4, no. 3
(1986): 376–414.
)21( كان نتيجة الجتامع التقشف مع اإلصالحات الهيكلية السيئة وغري املدروسة التي
ترافقت مع برامج صندوق النقد الدويل/ الرتويكا أن أدى ببساطة إىل زيادة حالة
عدم اليقني. ويف أوروبا، ومع حرية انتقال رأس املال، تركت األموال البنوك يف البلدان
املأزومة، مام ضاعف من املشكالت، كام سأرشح ذلك يف الفصل التايل.
)22( وهذا هو السبب يف أنه من الصعب للغاية تحليل كل واحد من اآلثار بشكل منفصل.
يف رشق آسيا حينام بلغت معدالت إشهار اإلفالس والتخلف عن سداد الديون 50 يف
املائة أو أكرث، زادت عىل الطلب اآلثار السلبية الناجمة عن زيادة مخاطر التوريد بشكل
ملموس. ومل تُقدّر حتى اآلن األهمية الكمية ملثل هذا األثر يف بلدان أوروبا املختلفة.
)23( املصدر: بيانات مكتب اإلحصاء األورويب )يوروستات( للعام 2015. بلغت نسبة
صادرات بلدان االتحاد األورويب وفق القيمة مع البلدان األخرى األعضاء يف االتحاد
األورويب 63.2 يف املائة.
)24( حقيقة أن بعض البلدان والبنك املركزي األورويب »كسا« هذا الحد بالوصول إىل أسعار
فائدة سالبة بصورة طفيفة ال تغري من التحليل املقدم. فالنقطة الحقيقية هي أنه حينام
تكون االقتصادات ضعيفة جدا، تكون السياسة النقدية يف العادة غري فعالة نسبيا. وعىل
رغم أن االقتصاديني يتجادلون بشأن سبب ذلك، فإن هناك اتفاقا عريضا حول محدودية
السياسة النقدية - وهو ما أكده، عىل سبيل املثال، رؤساء متتابعون ملجلس االحتياطي
الفدرايل. )ويف مكان آخر سبق أن جادلت بأن الحد األدىن الصفري ليس هو السبب
الهوامش
233
اليورو
234
الجوهري وراء عدم فعالية السياسة النقدية. فلو كان باإلمكان حتى تخفيض أسعار
الفائدة الحقيقية من سالب 2 يف املائة إىل سالب 4 يف املائة، فسوف يكون لذلك تأثري
ضئيل يف االستثامر. حيث يفرض املستوى املرتفع من عدم اليقني االقتصادي هيمنته،
ومن ثم ال يستجيب قطاع األعامل كثريا ملثل هذه التخفيضات يف أسعار الفائدة(.
(25) See Joseph E. Stiglitz and Bruce C. Greenwald, “A Modest Proposal
for International Monetary Reform,” in Time for a Visible Hand:
Lessons from the 2008 World Financial Crisis, ed. S. Griffith-Jones, J. A.
Ocampo, and J. E. Stiglitz, Initiative for Policy Dialogue Series (Oxford,
UK: Oxford University Press, 2010), pp. 314–44.
)26( أُطلقت هذه التسمية بواسطة تلميذي السابق، الزميل يف جامعة كولومبيا، وكبري
االقتصاديني السابق للبنك اإلمنايئ للبلدان األمريكية، جالريمو إيه. كالفو.
See, for instance, “Capital Flows and Capital-Market Crises: The Simple
Economics of Sudden Stops,” Journal of Applied Economics 1, no. 1
(1998): 35–54.
)27( يحاول العديد من البلدان تأجيل يوم الحساب، بالبحث عن طريق لجمع أموال قصرية
األجل مرتفعة الكلفة ومصحوبة بتخفيضات قاسية يف امليزانية. ويتضح عادةً أن هذه
كانت مجرد مسكنات قصرية األجل.
)28( عادةً، أيضا، ما تكون الديون مقوَّمة بالعملة األجنبية. ومع تقلص تدفق تيار األموال إىل
داخل البلد، يكون هناك نقص يف الدوالرات )أو العمالت »الصعبة« األخرى(. ويؤدي
هذا إىل أزمة رصف.
)29( هذه هي العالقة السببية العكسية التي نوقشت يف القسم السابق: ليس العجز املايل
هو الذي يسبب العجز التجاري، بل العكس متاما.
)30( يف حالة البلدان ذات أسعار الرصف املرنة، عند مواجهة موقف مثل الذي وُصِ ف حاال،
ترتفع بشدة قيمة الدوالر - أي تنخفض قيمة العملة املحلية. )تحاول الحكومات يف
بعض األحيان تأجيل يوم الحساب باستخدام احتياطياتها املحدودة من النقد األجنبي
للحيلولة دون انهيار سعر رصف العملة املحلية. ولكن هذه التدخالت، هي األخرى
أيضا، عادة ما تكون مسكنات قصرية األجل(. وتتفاعل أزمة العملة مع أزمة املديونية.
فهؤالء املوجودون يف البلد والذين يكونون قد اقرتضوا بالعملة األجنبية ولكن يحصلون
عىل دخلهم بالعملة املحلية يصبحون اآلن يف موقف شديد الصعوبة لسداد ديونهم -
حيث مل تعد دخولهم تشرتي القدر نفسه من العملة األجنبية كام كان عليه الحال من
قبل. وتضاعف أزمة العملة من كل من أزمة الديون واألزمة املالية. )وينبغي أن توضع
هذه النتائج يف مقابل ما يحدث يف غياب الديون - فاالنخفاض يف سعر الرصف يف حالة
غياب الديون سوف يؤدي فقط إىل حفز الطلب(.
وحينام يلتفت البلد إىل صندوق النقد الدويل من أجل طلب املساعدة يتدخل صندوق
النقد الدويل أحيانا ليحول دون انهيار سعر الرصف. واألموال التي يُقرضها صندوق
النقد الدويل للبلد من املعتاد أن تُستخدم لدعم العملة. باإلضافة إىل ذلك من املعتاد
أن يجربَ الصندوقُ البلدَ عىل رفع أسعار الفائدة والرضائب، وخفض اإلنفاق. وينجح
هذا أحيانا - عن طريق قتل االقتصاد مبا فيه الكفاية بحيث يتوقف املستهلكون عن
االسترياد ويصبح الطلب عىل النقد األجنبي متامشيا مع العرض املتاح منه. ويكون مثن
إنقاذ العملة مرتفعا للغاية.
)31( يشري االقتصاديون إىل هذه املشكالت باعتبارها »مشكالت اقتصاد سيايس«.
)32( كان الشكل الخاص الذي اتخذه »الخفض« يف الودائع يف قربص هو رضيبة عىل الودائع.
ورمبا كانت األنانية لدى رشكاء قربص هي الدافع املهيمن وراء ذلك، ولكن ظهر أن
العديد من املودعني كانوا أشخاصا روسا متورطني يف محاولة نقل األموال من بلدهم،
وليس بطرق علنية ورصيحة متاما. وكانت قربص قد اكتسبت سمعة بوصفها من مواقع
بنوك األوفشور املفضلة للروس. ولذا فليس مام يبعث عىل الدهشة أن العديدين يف
منطقة اليورو كانوا يشعرون بالرتدد يف املشاركة فيام يرون أنه معونة لهؤالء الروس.
وأيا كانت الدوافع فحتى املناقشات املوسعة عن أنه رمبا يكون هناك خفضٌ كانت لها
عواقب خطرية.
يف النهاية، مل يُجربَ صغار املودعني عىل القبول بخفض يف ودائعهم. وحوّل القادة
األوروبيون لومهم إىل ما يُنظر إليه اآلن عىل أنه اقرتاح أرعن بجعلهم يفعلون ذلك
من داخل الحكومة القربصية. وكام سنذكر الحقا فأيا كان من تقع املسؤولية عليه يف
ذلك فإنه يعد أمرا قليل األهمية: فالنتيجة هي فقدان الثقة بالنظام املرصيف يف البلدان
الضعيفة.
)33( مبجرد إعالن صندوق النقد الدويل يف العام 1998، بعد إغالق 16 بنكا خاصا يف
إندونيسيا، أن مزيدا من البنوك سوف يُغلَق وأن املودعني سيُرتَكون بغري حامية،
استحث هذا اإلعالن عملية فرار من النظام املرصيف. ملزيد من املناقشة املكثفة لهذه
األفكار وكيف طُ بِّقت يف رشق آسيا، انظر كتايب العوملة ومنغصاتها. Globalization
and Its Discontents
)34( وفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD عن أسعار الفائدة طويلة
األجل )أسعار الفائدة عىل السندات الحكومية ألجل عرشة أعوام(.
)35( وفقا لبيانات جمعها بنك االحتياطي الفدرايل يف مدينة سانت لويس.
)36( يبدو أن واحدة من وكاالت التصنيف االئتامين، ستاندرد آند بورز ،S&P عىل غري
وعي بهذا، كام يبدو من تخفيضها تصنيفَ ديون الواليات املتحدة يف العام 2011.
رمبا تنخفض قيمة الدوالرات التي تدين بها الواليات املتحدة مع لجوئها إىل مثل
هذه اإلجراءات ]املقصود طبع مزيد من الدوالرات. املرتجم[، ولكن ليس هناك أي
دليل عىل أن االقرتاض الحكومي كان له أي أثر يف التوقعات التضخمية، والحقيقة أنه
عند الوقت الذي خفضت فيه ستاندرد آند بورز من تصنيف ديون الواليات املتحدة،
كانت التوقعات التضخمية منخفضة للغاية إىل درجة أنه كان يف وسع الواليات املتحدة
اقرتاض حتى ديون طويلة األجل بأسعار فائدة تعد غري مسبوقة من حيث االنخفاض.
)37( هناك دليل دامغ، عىل أي حال، عىل أن األسواق ال تعمل بشكل جيد يف هذا الشأن.
)38( عىل سبيل املثال، باإلرصار عىل أن تكون أصول وخصوم املصارف متطابقة.
)39( مثل اآللية التي أُطلق عليها آلية االستقرار األورويب ،)ESM( والتي أُسِّ ست يف العام
.2012
)40( ليس مام يبعث عىل الدهشة أن الدول الدائنة قد فعلت كل ما يف وسعها للحيلولة دون
خلق قاعدة قانونية دولية للتعامل مع حاالت التخلف عن سداد الديون. وقد مُرِّر قرار
لألمم املتحدة يدعو إىل مثل هذا اإلطار القانوين يف 9 سبتمرب 2014. وقد تُبُنِّيت مجموعة
من املبادئ بأغلبية ساحقة – عىل رغم معارضة البلدان الدائنة – يف 10 سبتمرب 2015.
)41( يف العام 2014 كانت فوائض الصني التجارية تبلغ 3.7 يف املائة من الناتج املحيل
اإلجاميل، بينام وصلت الفوائض األملانية إىل 6.7 يف املائة. املصدر: بيانات البنك الدويل.
الهوامش
235
اليورو
236
)42( يحاول البعض يف أملانيا وضع متييز بني الفوائض التجارية األملانية والفوائض التجارية
الصينية بالتفكري يف الفوائض التي يحققونها عىل أنها نتيجة جدارتهم، بينام الفوائض
الصينية هي نتيجة ل »التالعب يف سعر رصف العملة« أو هكذا يدّعون. ولكن أسعار
الرصف والفوائض التجارية هي نتيجة لطائفة عريضة من السياسات. فلو ألغت الصني
قيودها عىل استثامرات مواطنيها يف الخارج، فمن املؤكد أن سعر رصف العملة الصينية
سينخفض، وسوف تتزايد فوائضها التجارية. وهكذا، أيضا، سيكون الحال لو اقتفت
أثر أوروبا وأمريكا يف تخفيض أسعار الفائدة. وتعد سياسات أملانيا يف مجال األجور
واإلنفاق العام من بني العوامل التي تسهم يف تحقيق فوائضها التجارية. والحقيقة
أنه فقط بسبب تدخل الحكومة الصينية املبارش يف أسعار الرصف مل تشهد العملة
الصينية انخفاضا ملموسا. وعىل النقيض من ذلك قدر صندوق النقد الدويل يف مراجعته
الدورية لالقتصاد األملاين )تدعى مفاوضات املادة الرابعة( يف العام 2014 أن سعر رصف
العملة األملانية مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية مبا يرتاوح بني 5 و 15 يف املائة.
(43) See John Maynard Keynes, General Theory of Employment, Interest
and Money (London: Macmillan, 1936), chapter 23, “Notes on
Mercantilism, the Usury Laws, Stamped Money and Theories of Under-
Consumption.”
)44( يركز االقتصاد الكيل عىل صايف تدفقات رأس املال. وخلف هذه التدفقات الصافية
ميكن أن تكون هناك أمناط معقدة: فأملانيا ليست يف حاجة إىل أن تقرض مبارشة، لنقل،
إسبانيا. فرمبا يقرض بنك أملاين بلدا ثالثا، ويُقرض طرف ما يف هذا البلد الثالث إسبانيا.
)45( بيانات منظمة العمل الدولية للعام 2015. والبيانات متاحة عىل الرابط التايل:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/
WCMS_443480/lang--en/index.htm.
وهذا املوقف، حيث يوجد قصور يف الطلب الكيل، قد استمر فرتة زمنية طويلة.
والحقيقة أن واحدا من بني األسباب التي دفعت نظام االحتياطي الفدرايل إىل تشجيع
اإلقراض املتهور، وهو ما أدى إىل أزمة املساكن ]ما يُعرف بأزمة الرهن العقاري.
املرتجم[، هو التعويض عام كان سيصبح - لوال ذلك - طلبا كليا ضعيفا داخل الواليات
املتحدة األمريكية.
)46( يعد هذا الرقم أعىل من الحد األدىن لألجر يف الواليات املتحدة، ولكنه أقل بكثري من
الحد األدىن البالغ 15 دوالرا يف الساعة والذي يُطبَّق يف بعض املدن األمريكية، بل إنه
حتى أقل من الحد األدىن البالغ 10.10 دوالر يف الساعة املطلوب أن تطبقه املؤسسات
التي تنفذ أي أعامل ملصلحة حكومة الواليات املتحدة.
)47( وهكذا، فالفائض الذي تحققه منطقة اليورو أكرب بشكل ملموس من الفائض الصيني،
الذي يبلغ 293.2 مليار دوالر. حيث قُدِّر أن فائض أملانيا وحدها سيبلغ 285.2 مليار
دوالر يف العام 2015. وكان الفائض األملاين وحده الذي بلغ 286 مليار دوالر يف العام 2014
يفوق الفائض الصيني البالغ 220 مليار دوالر، ولو أضفنا الفوائض التي حققتها إيطاليا
وهولندا فسوف تفوق هذه الفوائض ما حققته الصني من فائض بأكرث من 50 يف املائة.
)48( اقرتح كينز فرض رضيبة عىل الفوائض، ويف املايض القريب اقرتحت أنا وبروس يس.
غرينووالد، رشييك يف تأليف أحد األبحاث، نظاما جديدا لالحتياطيات الدولية يشتمل
عىل حوافز قوية للبلدان يك ال تحقق فوائض. انظر:
Joseph E. Stiglitz and Bruce C. Greenwald, “Towards a New Global
الهوامش
237
Reserves System,” Journal of Globalization and Development 1,no. 2
(2010), Article 10.
والفكرة وراء مثل هذا النظام شُ جِّ عت من قِبل لجنة الخرباء الدولية لرئيس الجمعية
العامة لألمم املتحدة إلصالحات النظام النقدي واملايل الدويل، حيث أُصدِر تقرير بذلك
يف سبتمرب 2009، وهو ما نُرشِ بعد ذلك تحت عنوان تقرير ستيغلتز )نيويورك: املطبعة
الجديدة، 2010( انظر أيضا:
John Maynard Keynes, “The Keynes Plan,” 1942–43, reproduced in
J. Keith Horsefield, ed., The International Monetary Fund 1945–
1965: Twenty Years of International Monetary Cooperation, vol.
3, Documents (Washington, DC: International Monetary Fund, 1969),
pp. 3–36; and Martin Wolf, Fixing Global Finance (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2010).
الفصل الخامس
)1( هناك قوة مناقضة للجاذبية مختلفة متاما تؤدي دورا يف مكان آخر من العامل، إذ تنتقل
األموال من أسواق الدول النامية والناشئة إىل الدول املتقدمة. ويف كتايب In Making
2006) Norton, ،Globalization Work (New York: W. W. رشحت كيف أن هذا
يرجع جزئيا إىل طبيعة نظام االحتياطي الدويل.
)2( عىل سبيل املثال، يف العام 2000م كان نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف جنوب
إيطاليا يبلغ 55 يف املائة من نصيب الفرد من الناتج يف منطقة الشامل الغريب الغنية،
ومل يتغري هذا الرقم حتى العام 2014م. بل إن نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل
يف الجنوب قد نقص فعليا بعض اليشء مقارنة بنصيب الفرد يف الشامل الرشقي بني
العامني 2007 و2014م. أُجريتْ هذه املقارنات استنادا إىل بيانات مكتب اإلحصاء
األورويب )يوروستات(.
)3( كان القدر التاريخي هو مواجهة عديد من هذه البلدان ملوقف خارجي كان يجعل، عىل
أي حال، األمور صعبة. وأدى النهوض الصيني إىل زيادة الطلب عىل السلع الصناعية
األملانية املعقدة. ويف الوقت نفسه، كان هناك طلب صيني أقل عىل بعض السلع األقل
تعقيدا املنتجة يف األنحاء األخرى من أوروبا، فقد قدمت الصني بدائل منخفضة التكلفة
ملثل هذه السلع. ملناقشة بعض هذه االتجاهات انظر:
Stephan Danninger and Fred Joutz, “What Explains Germany’s
Rebounding Export Market Share?,” CES ifo Economic Studies 54, no. 4
(2008): 681–714; and Christoph Schnellbach and Joyce Man, “Germany
and China: Embracing a Different Kind of Partnership?,” Center for
Applied Policy at the University of Munich Research Working Paper,
September 2015, available at:
http://www.cap-lmu.de/download/2015/CAP-WP_German-China-
Policy-Sep2015.pdf.
)4( كل رقم من األرقام املذكورة هو انخفاض بالنسبة املئوية، عن مستوى الذروة ما قبل
األزمة، يف القروض الجديدة للرشكات غري املالية والتي يبلغ حجمها مليون يورو فأقل،
اليورو
238
وكام وردت يف تقارير البنوك الوطنية يف هذه البلدان. ويختلف وقت ذروة ما قبل
األزمة اعتامدا عىل البلد، ولكن بنحو عام كان وقت تلك الذروة يف العام 2007م أو
العام 2008م. بيانات اليونان من معهد التمويل الدويل، املصدر هو التايل:
“Restoring Financing and Growth to Greek SMEs,” June 18, 2014,
available at https://www.iif.com/publication/research-note/restoringfinancing-and-growth-greeksmes.
See also Institute of International
Finance, “Addressing SME Financing Impediments in Europe: A
Review of Recent Initiatives,” January 12, 2015, available at https://
www.iif.com/publication/research-note/addressing-smefinancingimpediments-europe-review-recent-initiatives.
ومصدر البيانات للربتغال وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا من تقرير لرشكة استشارات اإلدارة
العاملية »باين« ومعهد »التمويل الدويل«.
“Restoring Financing and Growth to Europe’s SMEs,” 2013, available
at http://www.bain.com/Images/REPORT_Restoring_financing_and_
growth_to_Europe’s_SMEs.pdf.
(5) See European Commission, “Annual Report on European SMEs
2014/2015,” November 2015.
(6) See Helmut Kraemer-Eis, Frank Lang, and Salome Gvetadze, “European
Small Business Finance Outlook,” European Investment Fund, June 2015,
available at http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_wp_28.pdf.
)7( سوف أناقش الحقا أسبابا أخرى تفس ملاذا كانت العائدات عىل رأس املال يف البلدان
املأزومة رمبا أقل مام هي عليه يف أماكن أخرى يف منطقة اليورو.
)8( هناك باملثل عالقة ارتباط مرتفعة مع عالوات التأمني التي عىل كل منهم دفعها بوصفها
ضامنا ضد مخاطر العجز عن السداد.
See V. V. Acharya, I. Drechsler, and P. Schnabl, “A Pyrrhic Victory?
Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk,” Journal of Finance 69, no. 6
(December 2014): 2689–2739.
هناك أوجه أخرى عديدة لعالقة االرتباط بني املخاطر السيادية والبنوك داخل
النظم القانونية. فالبنوك عادة ما تحتفظ بكمية كبرية من سندات البلد يف محافظها
االستثامرية. وهكذا، يرتتب عىل إضعاف السيادة إضعاف البنوك، وبالتايل رغباتها
وقدراتها عىل اإلقراض.
See Nicola Gennaioli, Alberto Martin, and Stefano Rossi, “Banks,
Government Bonds, and Default: What Do the Data Say?” IMF
Working Paper, July 2014.
من الجيل أن البنك الذي يسوء وضع ميزانيته من املحتمل أن يقرض أقل.
(See Stiglitz and Greenwald, Towards a New Paradigm in Monetary
Economics).
ويف الوقت نفسه، ومع الوضع يف االعتبار حقيقة أن الحكومات تنقذ البنوك بالفعل،
تذهب البنوك الضعيفة إىل زيادة الخصوم الحكومية الضمنية، وتزيد من املخاطر
السيادية. للمزيد من املناقشة، انظر، عىل سبيل املثال:
Adrian Alter and Yves Schueler, “Credit Spread Interdependencies of
European States and Banks during the Financial Crisis,” Journal of
Banking and Finance 36, no. 12 (December 2011): 3444–68; and Patrick
Bolton and Olivier Jeanne, “Sovereign Default Risk and Bank Fragility
in Financially Integrated Economies,” IMF Economic Review 59, no. 2
(2011): 162–94.
)9( انظر عىل سبيل املثال املناقشة يف كتايب Freefall أو يف:
Simon Johnson’s 13 Bankers (New York: Pantheon Books, 2010).
)10( عىل الرغم من أن الخروج من البنوك اإلسبانية كان ملموسا - وأدى إىل أزمة ائتامنية - فإنه
كان أبطأ مام توقع البعض. ويشري البعض إىل ذلك باعتباره »هرولة رأس املال« وليس هروب
رأس املال. وهذا، بدوره، يعد نتيجة لجوانب القصور املؤسسية ويف قصور السوق )عىل
سبيل املثال، القواعد املتعلقة مبعرفة عميلك، والرامية إىل الحد من غسل األموال(، والتي
من الطريف أن النموذج النيوليربايل الكامن وراء معظم جدول أعامل السياسات األوروبية
تجاهلها. فهناك من السوق املوحد ما هو أقل بكثري قياسا مام يعتقد عىل نطاق واسع.
)11( هناك تشوهات مامثلة تحدث داخل البلدان، فبسبب أن احتاملية تدخل الحكومة
لإلنقاذ املايل تكون أكرب يف حالة البنوك الكبرية - خصوصا تلك البنوك التي يُنظر إليها
عىل أنها أكرب من أن تفشل - يكون لدى مثل هذه البنوك القدرة عىل الحصول عىل
أموال أكرث عند سعر فائدة أقل من سعر الفائدة الذي تحصل البنوك الصغرية عىل
األموال به. وبالتايل ميكنها التوسع، ليس عىل أساس من قدراتها التنافسية النسبية أو
الكفاءة، بل عىل أساس الحجم النسبي من الدعم الضمني الذي تتلقاه من الحكومة.
ولكن النظام مرة أخرى يتباين ويتباعد: فمع تحول البنوك الكبرية لتصبح أكرب فأكرب،
تتزايد احتامالت التدخل إلنقاذها، وهكذا يصبح االختالف يف الدعم الضمني أكرب فأكرب.
)12( لن يصلح هذا املشكلة متاما: مع الوضع يف االعتبار أن البنوك يف البلدان الضعيفة
سوف تكون عىل أي حال أضعف، وستتصور أن املخاطر التي تواجهها أكرب، وسوف
يطلب املقرضون لهذه البنوك أسعار فائدة أعىل، وسوف تتقاىض البنوك بدورها أسعار
فائدة أعىل، مام يضع الرشكات يف بلدهم يف وضع سيئ. وهكذا لن تكون هناك ساحة
منافسة متكافئة. ولكنها ستكون أكرث تكافؤا مام هي عليه يف ظل النظام الحايل. انظر:
Stiglitz and Greenwald, Towards a New Paradigm in Monetary Economics.
)13( من املفرتض أن تقرض البنوك املركزية البنوك التي تواجه مشاكل سيولة وال ميكنها
الحصول عىل متويل، ولكن ال ميتد هذا إىل إقراض البنوك املفلسة والتي تعد قيمتها
الصافية سالبة. ويف الواقع، لو عرف كل شخص أن البنك لديه قدرة عىل السداد،
فحينها من املفرتض، إذا كانت األسواق تعمل بكفاءة، أنه لن تكون هناك مشكلة يف
حصول البنك عىل متويل. بالطبع يعتقد املرصفيون دامئا أنهم من حيث الجوهر لديهم
قدرة عىل السداد، وأن عدم رشادة األسواق املؤقتة فقط هي التي كانت قد خلقت
مشكلتهم. ومن الواضح أنه بينام يعد املرصفيون ضمن هؤالء األكرث إرصارا عىل التبشري
بديانة السوق الحر األصولية، فإنهم حينام تضعهم »األسواق« يف مرتبة أقل ارتفاعا من
تلك التي يتصورون أنهم يستحقونها، يختفي إميانهم باألسواق، وفجأة يكون هناك
ارتفاع يف اإلميان بالحكومة، عىل األقل بتلك الحكومة التي ينبغي أن تتدخل لإلنقاذ
املايل للمؤسسات التي تستحق ذلك مثل املؤسسات التي يعملون فيها.
)14( بينام تنافست كل من لندن ونيويورك برضاوة قبل األزمة يف خفض الضوابط
الهوامش
239
اليورو
240
التنظيمية، كان الفائز الحقيقي رمبا – أو ينبغي عيلّ أن أقول الخارس - هو أيسلندا،
التي استأثرت لنفسها بنظام مرصيف تبلغ أصوله عىل األقل عرشة أمثال حجم ناتجها
املحيل اإلجاميل. وبينت أيسلندا أيضا العواقب: فقد خس املودعون الربيطانيون
والهولنديون يف بنوكها أموالهم. وهم مل يفرتضوا )خطأ( فقط أن بنوك أيسلندا كانت
تُدار بكفاءة، ولكنهم افرتضوا أيضا أن التأمني عىل الودائع سيدفع لهم فعال ودائعهم.
وهم عادة مل يلجأوا إىل محاميهم قبل وضع أموالهم يف حسابات بأيسلندا، ليك يعرفوا
ما إذا كان نظام التأمني عىل الودائع مُرسمال بنحو كافٍ ، وما الذي ستكون عليه
التزامات حكومة أيسلندا إذا مل تكن الرسملة كافية. وكان االفرتاض الشائع هو أن
التأمني عىل الودائع مرسمل بنحو كاف )بينام مل يكن كذلك(، واالفرتاض الشائع أيضا
أن التزامات الحكومة األيسلندية يف حال إفالس صندوق التأمني عىل الودائع تعد
غري محدودة - ولكن كام اتضح فيام بعد، كانت اعتامدات التأمني عىل الودائع غري
كافية لتغطية الخسائر وارتأت املحكمة األوروبية ذات الصلة أن الحكومة األيسلندية
ال تعد مسؤولة عن التعويض عن أوجه قصور برنامج التأمني عىل الودائع. وتعرض
املودعون لخسائر ضخمة.
)15( دفعت كثري من البنوك األخرى مليارات عىل سبيل الغرامة، أو توصلت إىل تسويات
ترتبط بفضيحة »الليبور«. وقد شملت هذه البنوك سيتي غروب، ودويتشه بنك، وجيه
يب مورغان، ورابو بنك، ورويال بنك أوف سكوتالند، ويو يب إس. ويف وقت ذهاب هذا
الكتاب إىل املطبعة، كان املتعاملون املدانون يف الفضيحة يقدمون طعنا الستئناف
الحكم الصادر ضدهم. ويف الوقت ذاته كانت هناك بعض البنوك التي مازالت رهن
التحقيق. ويف قضية أخرى للتالعب الجسيم بالسوق، وافقت مجموعة من البنوك
تشمل سيتي غروب وجيه يب مورغان وباركليز ورويال بنك أوف سكوتالند ويو يب إس
عىل االعرتاف بارتكاب جرمية التالعب بالسوق.
(16) George A. Akerlof and Robert A. Shiller, Phishing for Phools: The
Economics of Manipulation and Deception (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2015).
)17( يف الواليات املتحدة تُعد التربعات باملساهمة يف متويل الحمالت االنتخابية بغري حدود
تقريبا، وتذهب إىل املرشح أو للحزب الذي يعد األكرث قربا من وجهة النظر القائلة برتك
القطاع املايل ال تحكمه ضوابط تنظيمية، مع كمية معتربة من التربعات التي تذهب
إىل املعارضة ألسباب وجيهة. وهذا املنهج املامثل ملنهج تنويع املحفظة االستثامرية
فيام يتعلق باملنح للحمالت االنتخابية نجح بنحو جيد بالنسبة إىل البنوك، وذلك بتوليد
خطط إنقاذ مايل ضخمة يف ظل حكم كل من اإلدارات الدميوقراطية والجمهورية.
وهكذا آتت مثل هذه االستثامرات يف العملية السياسية األمريكية أكلها بنحو أفضل
بكثري من االستثامرات املالية التي كان من املفرتض أنها مجال خربتهم، ولكن اتضح
بصورة عرضية أنها كارثية.
)18( انظر الحقا مناقشة الخربة التشيلية يف تجريد القطاع فعليا من جميع الضوابط
التنظيمية.
)19( يف ديسمرب 2014م، وضع كونغرس الواليات املتحدة فقرة تشرتط إلغاء واحد من
األجزاء الرئيسة يف قانون دوود-فرانك Dodd-Frank إلصالح وول سرتيت وترشيع
حامية املستهلك املنظم ألعامل البنوك - وهو قانون كان املقصود منه ضامن أال تتورط
مؤسسات التأمني الحكومية يف تداول املشتقات ذات املخاطر - وأتت الفقرة التي
تشرتط هذا اإللغاء ضمن ترشيع املوازنة الذي كان الرئيس مضطرا إىل توقيعه حتى
يُبقي عىل أعامل الحكومة مفتوحة.
)20( كمثال واحد عىل ما ذكر: ينبغي أن يكون من حق البلد حظر منتجات التأمني حينام
ال يكون لبائع التأمني تأمني عىل املخاطر - وهو أنني ال ميكن أن أشرتي منتجا للتأمني
عىل حياة شخص ما سيرتتب عىل وفاته أي أثر عيلَّ. وال ميكنني، باختصار، إهامل مثل
هذه الرهانات. ويُعَد هذا مبدأ معروفا جيدا، ألنه يخلق حوافز ضارة: أن يكون التأمني
عىل وفاة شخص. ولكن األسواق املالية الحديثة مل تدرك هذا املبدأ: فالبنك ميكنه أن
يضع رهانه عىل أن الرشكة X سوف تنهار ثم يتخذ بعد ذلك بنحو خفي تدابري رمبا تؤثر
بالفعل يف انهيار الرشكة X. حيث يكون لديه حافز لفعل ذلك. والنظام الجيد للضوابط
التنظيمية سوف يحظر مثل هذه املنتجات املالية.
)21( يعني هذا الديون التي تُستدان من قبل بلد معني ضمن منطقة اليورو.
)22( النتيجة أكرث عمومية: ينطبق ذلك عىل انتقال أي عنرص من عنارص اإلنتاج.
)23( انظر املناقشة الواردة يف الفصل السابع بشأن كيف أجرب البنك املركزي األورويب بنحو
رسي الحكومةَ األيرلندية عىل فعل ذلك.
)24( من املثري لالهتامم أن هذه املشكلة قد أُدركت يف نظرية الفدرالية املالية/ السلع العامة
املحلية. انظر عىل سبيل املثال:
J. E. Stiglitz, “Theory of Local Public Goods,” in The Economics
of Public Services, ed. M. S. Feldstein and R. P. Inman, (London:
Macmillan, 1977), pp. 274–333; J. E. Stiglitz, “Public Goods in Open
Economies with Heterogeneous Individuals,” in Locational Analysis of
Public Facilities, ed. J. F. Thisse and H. G. Zoller (Amsterdam: North-
Holland,1983), pp. 55–78; and J. E. Stiglitz, “The Theory of Local
Public Goods Twenty-Five Years after Tiebout: A Perspective,” in Local
Provision of Public Services: The Tiebout Model After Twenty-Five
Years, d. G. R. Zodrow (New York: Academic Press, 1983), pp. 17–53.
ويرتبط حجم التشوه )عدم االستقرار( مبرونة الطلب عىل العمل. فإذا كان اإلنتاج الحدي
للعامل ال يرتفع كثريا يف حالة هجرة العامل، ولنفرتض كذلك أن عبء الدين يقع كامال
عىل كاهل العامل، فإنه ميكن لألجور بعد الرضائب أن تنخفض مع انتقال عنرص العمل إىل
الخارج. ويوجد هنا حل »ركني« حيث ال يوجد أحد يعيش يف البلد. عوضا عن ذلك، ميكن
أن يوجد توازن غري كفء، حيث يتقلص عدد الناس الذين يعيشون يف أيرلندا بدرجة كبرية
جدا فيصبح األجر بعد الرضائب، لنقُلْ ، مامثال ملا هو عليه يف اململكة املتحدة.
وبنحو أكرث عمومية، يبني لنا هذا األدب النظري أن حرية الهجرة من وإىل أي بلد ال ينتج
عنها تخصيص كفء لعنرص العمل، ويوضح مرة أخرى لهؤالء الذين يعتمدون عىل كتب
االقتصاد املدرسية أنهم ميكن أن يُقادوا بسهولة إىل الضالل.
)25( يعد السؤال عام إذا كانت هذه »املكاسب« من الهجرة تفوق اآلثار السلبية طويلة
األجل التي ذكرت آنفا سؤاال عمليا تجريبيا.
)26( من املنطلق ذاته، لو أن بعضا من عبء الرضائب أُلقي عىل رأس املال، فسوف يستحث
ذلك رأس املال عىل االنتقال إىل خارج البلد.
)27( كام سأبني األمر بنحو أكرث وضوحا الحقا يف الكتاب، هناك ترتيبات مؤسسية بديلة
تحقق النتيجة نفسها إىل حد بعيد. وهناك عديد من التفاصيل يف التصميم املؤسيس
الهوامش
241
اليورو
242
لضامن أال تصبح البلدان مثقلة بالديون/ أو أن الديون بسندات اليورو التي يتم تحملها
تُستخدم من أجل زيادة إنتاجية النفقات الرأساملية.
)28( نتذكر من الفصل السابق أن العجوزات املالية ال ميكنها أن تتجاوز 3 يف املائة من الناتج
املحيل اإلجاميل.
(29) See Joseph E. Stiglitz, “Economic Organization, Information, and Development,”
in Handbook of Development Economics, ed. H. Chenery and T. N. Srinivasan
(Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1988), pp. 93–160; and Robert J.
Lucas, “On the Mechanics of Economic Development,” Journal of Monetary
Economics 22, no. 1 (1988): 3–42.
)30( يعد Fomento( CAF) Corporacion Andina de بنك أمريكا الالتينية للتنمية
مثاال.
)31( يُشار إىل هذا أحيانا باسم ميزانية رأس املال. واملرء يقلق من أنه رمبا ينتج عن ذلك
منح أمناط معينة من االستثامر )عىل سبيل املثال، يف البنية التحتية( أفضلية عىل أمناط
أخرى من االستثامر )مثل اإلنفاق عىل صحة الشباب، الذي غالبا ما ال يُتعامل معه
عىل أنه »استثامر«(.
(32) See, for instance, J. E. Stiglitz, “Leaders and Followers: Perspectives on
the Nordic Model and the Economics of Information,” Journal of Public
Economics 127 (2015): 3–16.
(33) See World Bank, The East Asian Miracle (New York: Oxford University
Press, 1993); and World Development Report1988–89: Knowledge for
Development (New York: Oxford University Press, 1998).
(34) See my book with Bruce C. Greenwald, Creating a Learning Society.
)35( حتى البنك الدويل غريَّ آراءه بشأن السياسات الصناعية، ومع هذا مازالت اآلراء بشأن
السياسات الصناعية منصوصا عليها إىل حد بعيد يف اإلطار االقتصادي األسايس ملنطقة
اليورو. انظر:
Joseph E. Stiglitz and Justin Yifu Lin, eds., the Industrial Policy
Revolution I: The Role of Government Beyond Ideology (Houndmills,
UK, and New York: Palgrave Macmillan, 2013); Joseph E. Stiglitz, Justin
Yifu Lin, and Ebrahim Patel, eds., the Industrial Policy Revolution II:
Africa in the 21st Century (Houndmills, UK, and New York: Palgrave
Macmillan, 2013). For a more general theoretical discussion, see Stiglitz
and Greenwald, Creating a Learning Society, 2014.
)36( غالبا ما تتوخى االتفاقيات التجارية بنحو مامثلٍ خلق ساحة للمنافسة املتكافئة.
والنظر بعمق يف هذه االتفاقيات يثري كثريا من األسئلة. فبينام قُيد الدعم الصناعي
الذي قد ميكِّن من مساعدة هؤالء املتخلفني عن الركب يف اللحاق بالدول املتقدمة،
فقد سُ مح بدعم زراعي هائل، وهو ما يُعد نتيجة لنفوذ جامعة ضغط قوية يف أوروبا
وأمريكا.
)37( وقد أُطلق عىل شبكة األمان هذه نظام آلية االستقرار األورويب European( The
.)Stability Mechanism والبلدان التي تود االستفادة من التمويل املتاح كان ال بد لها
أن توقع عىل امليثاق املايل )سيُناقش الحقا( وأن توافق عىل »برنامج«. وسوف تناقش
الهوامش
الفصول الالحقة كيف أن هذه الربامج حتى وقتنا الحارض قد أتت بنتائج عكسية.
)38( زيادات يف اإلنفاق الحكومي لدفع إعانات البطالة األكرب وانخفاضات يف اإليراد
الحكومي مع تدهور االقتصاد )عىل سبيل املثال، كنتيجة للرضائب التصاعدية( وهو ما
يطلق عليه عوامل التثبيت التلقائية .Automatic Stabilizers وهي تحول دون أن
يصبح التدهور االقتصادي أسوأ. عوامل التثبيت التلقائية، التي ينطوي عليها االقتصاد
منذ الحرب العاملية الثانية تحت تأثري ونفوذ التحليل الكينزي، هي أحد األسباب يف أن
االقتصادات كانت أكرث استقرارا منذ ذلك الحني مقارنة مبا كانت عليه قبل ذلك، فلنقل،
قبل الحرب العاملية األوىل.
)39( يف العادة يعمل كل من الضوابط التنظيمية ضعيفة التصميم للبنوك وإنفاذها دورا
باعتبارها عامال تلقائيا لزعزعة االستقرار: فمع تحول االقتصاد ليصبح أضعف، تتصاعد
خسائر البنوك، والجمود يف تطبيق الضوابط، غري املكرتث مبدى القدرة عىل التحمل
التي ناقشناها سابقا، سوف تجرب البنك عىل تقليص اإلقراض، وهو ما يعزز تلقائيا
التدهور االقتصادي. وقد ناقشنا سابقا يف هذا الفصل املقرتحات املطالبة بضوابط
تنظيمية أكرث رصامة وموحدة لكل منطقة اليورو حيث يؤدي التسامح والصرب دورا
محدودا أو ال يؤدي دورا عىل اإلطالق باألحرى. والقلق هو أن تكون منطقة اليورو قد
خلقت بذلك عامال تلقائيا قويا لزعزعة االستقرار.
)40( وقد حكم االتحاد األورويب الحقا عىل بعض ما كانت تفعله لوكسمبورغ وأيرلندا بأنه
تحايل عىل القواعد األوروبية.
(41) See OECD, “Crisis Squeezes Income and Puts Pressure on Inequality
and Poverty,” briefing from May 2013, available athttp://www.oecd.org/
els/soc/OECD2013-Inequality-and-Poverty-8p.pdf. See also the OECD
series of inequality reports, including “In It Together.”
الفصل السادس
)1( يف خطابه يوم 26 يوليو 2012 يف لندن قال ماريو دراغي: »ضمن نطاق صالحياتنا،
سوف يفعل البنك املركزي األورويب كل ما يتطلبه األمر من أجل الحفاظ عىل اليورو،
وصدقوين، سوف يكون ذلك كافيا«.
)2( بينام خُ وِّل البنك مبارشة بالعمل لتحقيق أغراض أكرث عمومية: »تدعيم السياسات
االقتصادية العامة يف االتحاد مع نظرة تتوخى املساهمة يف إنجاز أهداف االتحاد«، فقد
كانت هذه األهداف تعد ثانوية. انظر:
“On the Statute of the European System of Central Banks and of the
European Central Bank,” Official Journal of the European Union, May
9, 2008.
)3( كان الهوس األملاين بالتضخم مركزيا. وكام ذكرنا سابقا كان األملان قد أعادوا كتابة التاريخ
ليسود االعتقاد أن التضخم، وليس البطالة املرتفعة، هو ما جلب هتلر والفاشية. ولكن
أيا كانت درجة تحرر نظم املعتقدات من الواقع، ففور تأسيسها تعد هذه النظم جزءا
من الواقع الذي ينبغي التعامل معه. ومع تحول أملانيا لتصبح القوة املهيمنة داخل
منطقة اليورو، كانت معتقداتها واقتناعها بأن املشكلة املركزية هي التضخم قد أضحت
يف صلب »دستور« البنك املركزي األورويب.
243
اليورو
244
)4( يف القانون األسايس للنظام األورويب للبنوك املركزية والبنك املركزي األورويب.
)5( من املادة 127 من املعاهدة املتعلقة بسري عمل االتحاد األورويب.
)6( بالطبع كانت قاعدة الذهب يف اآلونة األخرية مختلفة عن تلك التي كانت قامئة يف
القرون املبكرة، قبل االنتشار الواسع للنقود الورقية. وتقريبا يف وقت االكتشاف
األورويب للعامل الجديد كان معدن الذهب )إىل جانب املعادن النفيسة األخرى( يُتداول
فعليا يف القارة. فقد كان وسيط التبادل. من ثم استُبدلت العمالت املعدنية املرهقة
بنقود من القامش أو الورق والتي تستند إىل كميات محددة من الذهب. ولكن ألجل
أغراض مناقشتنا هنا، فاألثر مامثل: قيمة النقود كانت مرتبطة بالتذبذب يف قيمة
الذهب، ال بالسياسة التي ميكن للحكومة التالعب بها.
)7( أنشأ القانون أيضا مجلس املستشارين االقتصاديني، وذلك لنصح الحكومة بشأن الكيفية
التي متكنها من تحقيق هذه األهداف. وقد خدمت بوصفي رئيسً ا لهذا املجلس يف فرتة
حكم الرئيس كلينتون.
(8) See Charles P. Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes: A History of
Financial Crises (New York: John Wiley & Sons, 1978).
)9( هذا التعبري استخدمه آالن غرينسبان يف حديثه الشهري الذي قدمه يف واشنطن يف
معهد املرشوع األمرييك يف 5 ديسمرب 1996، تحت عنوان »تحديات البنوك املركزية
يف مجتمع دميوقراطي«. وقد كنت حارضا أثناء إلقاء حديثه هذا، وكنت مهتام بردود
أفعال الحارضين ووسائل اإلعالم عليه. وقد قرأوا الحديث لريوا ما الذي قد ينذر به
يف مجال السياسة النقدية يف األجل القصري )وكام رشح يل فقد كان واعيا أن هذا هو
ما كانوا يتطلعون إليه(. وكانت اآلثار الكربى يف إدارة السياسة النقدية - مبا يف ذلك
حجته بأن السلطات النقدية ينبغي أال توجه سياساتها تجاه تضخم أسعار األصول -
قد تجوهلت إىل حد بعيد. وكانت مالحظاته قد توجهت جزئيا إىل ما رآه الكثريون
فقاعة أسواق األوراق املالية اليابانية وهو ما أدى إىل انخفاض فوري يف سوق األوراق
املالية يف طوكيو بنسبة 3 يف املائة، مع آثار مرتتبة عىل ذلك حول العامل. ودخل تعبري
»الوفرة الالعقالنية« اآلن يف القاموس املعتمد، وعىل الرغم من أن التعبري يُنسب
بشكل واسع إىل غرينسبان فإنه رمبا يكون قد حصل عىل املصطلح من االقتصادي
الحاصل عىل جائزة نوبل روبرت شيلر يف محادثة خاصة. انظر مقاال عىل مدونته
عىل الرابط:
http://ritholtz.com/2013/01/did-greenspan-steal-thephrase-irrationalexuberance/.
See also my more extensive discussion in my book The
Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous
Decade (New York: W. W. Norton, 2003).
)10( كانت املكافآت ال متُ نح عادة عىل أساس النتائج طويلة األجل. وكان ذلك ضارا بشكل
خاص بخيارات األسهم، حيث شجع هذا الوضع عىل اإلبالغ بنتائج واتخاذ تدابري تؤدي
إىل زيادة أسعار األسهم يف األجل القصري، مع اهتامم ضئيل بآثار ذلك عىل املدى
الطويل. انظر كتايب The Roaring Nineties وكذلك Stiglitz et al. Rewriting the
.Rules of the American Economy
)11( ليست هناك نظرية عامة تجادل بأن رد الفعل األمثل عىل أسعار النفط األكرث ارتفاعا
ينبغي أن يكون خفضَ الطلب عىل كل السلع غري الداخلة يف التجارة بحيث ال ينتاب
مؤرشا معينا، مثل املتوسط املرجح لألسعار، أيُّ تغيري.
الهوامش
)12( الواقع أنه، وكام ذكرنا يف موضع آخر، رفع البنك املركزي األورويب، القلق من التضخم،
فعليا أسعار الفائدة مرتني يف العام 2011.
)13( انظر الفصل الرابع فيام يتعلق مبناقشة تخفيض سعر الرصف التنافيس.
(14) See Milton Friedman and Anna J. Schwartz, A Monetary History of the
United States, 1867–1960 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963).
)15( وهذا املعدل نفسه يُحدَّ د بشكل أوتوماتييك - معدل منو االقتصاد الحقيقي.
)16( بدأت اليابان التيسري الكمي بصورة جدية يف العام 2011، برشاء سندات تصل قيمتها
إىل مئات املليارات من الدوالرات منذ ذلك الوقت. وبدأ التيسري الكمي يف الواليات
املتحدة - الذي كان حتى أكرب من اليابان )ولكنه ليس أكرب مقيسا بالحجم النسبي
القتصادها( - يف العام 2008 وانطوى يف نهاية املطاف عىل رشاء سندات بقيمة بلغت
تريليونات الدوالرات. بينام نُفِّذ برنامج بنك إنجلرتا األصغر إىل حد ما منذ العام 2009
حتى العام 2012. وسوف تناقش النظرية التي تكمن خلف التيسري الكمي بشكل أكرث
إسهابا يف نهاية هذا الفصل.
)17( يفرتض هذا أن البنوك املحلية لديها القدرة عىل اإلقراض. وكام ذكرنا يف الفصل األخري
فواحدة من مشكالت بنية منطقة اليورو هي أنها تسهل هروب رأس املال من البنوك
يف البلدان الضعيفة، مام يقوض قدرتها عىل اإلقراض. ويف املامرسة هناك خطر أن أوروبا
من املمكن أن تعمل عىل مزيد من االنحراف يف تكافؤ الفرص: فلو حدث التعامل مع
اإلقراض للدول الضعيفة عىل أنه أخطر فسوف يثبط هذا حتى عزمية البنوك القوية
يف الدول القوية باملشاركة يف اإلقراض عرب الحدود إىل أي دولة أيا ما كانت. ومن أجل
مناقشة للمبادئ العامة املطروحة، انظر
Stiglitz and Greenwald, Towards a New Paradigm in Monetary Economics.
)18( بل حتى أكرث طموحا من ذلك، فاشرتاطات قانون املجتمعات املحلية إلعادة
االستثامر )CRA( يف الواليات املتحدة متكنت من النجاح يف حث البنوك عىل منح
ائتامن أكرث للمجتمعات املحلية التي تعاين نقصا يف الخدمات.
)19( يدعي املدافعون عن هذه السياسات أن األموال قد أعيدت إىل الحكومة. ولكن تقرير
ما إذا كانت هذه هي الحالة ليست هي املسألة: فالحكومة أقرضت البنوك األموال
بأسعار فائدة تقل كثريا عن أسعار فائدة السوق، وهذا يف حد ذاته يعد هبة كربى.
وهناك العديد من الطرق األخرى قدمت بها البنوك املركزية )أحيانا بالتعاون مع
الحكومة، وأحيانا عىل ما يبدو بنحو مستقل( دعام مسترتا للبنوك. فقد عملت عىل
تكريس انتشار شعار »بنوك أكرب من أن تفشل« )»بنوك أكرث ترابطا من أن تفشل«،
و»بنوك أكرث تشابكا من أن تفشل«(، والحقيقة أنه عىل جانبي األطلنطي شجعت
الحكومات عىل االندماجات، مام عمَّ ق من املشكلة. فأسعار الفائدة األقل التي
استطاعت هذه البنوك الحصول عليها تعد مبنزلة دعم مسترت. وميثل التيسري الكمي يف
حد ذاته جزئيا إعادة رسملة مسترتة للبنوك، مثله مثل الكثري من السياسات التي سُ عِي
إىل تنفيذها يف عهد إدارة كلينتون بعد أزمة االدخار واإلقراض .)S&L( وقد ارتفعت
قيمة السندات طويلة األجل، وشهدت البنوك التي كانت تحمل هذه السندات يف
الواقع نقال كبريا للرثوة. ويف حالة الواليات املتحدة يف أزمة االدخار واإلقراض ،)S&L(
شُ جِّ عت البنوك عىل االحتفاظ بهذه السندات خالل عملية التنظيم املحاسبية والتي
عاملت هذه السندات باعتبارها صفرية املخاطر، ولذا من الواضح أنه كان هناك
تغري ملموس يف أسعارها، ويف العائدات التي تتلقاها لتعكس بذلك تلك التقلبات.
245
اليورو
246
)انظر كتايب .)The Roaring Nineties ويف أعقاب أزمة 2008 أصبحت حتى إعادات
الرسملة املسترتة هذه )يشار إليها أحيانا عىل أنها إعادة رسملة خفية( أكرب، وبدأ محللو
األسواق يف الحديث عنها. وعىل سبيل املثال يف مناقشة ملريديث ويتني مع صحايف
بلومربغ جوناثان ويل، قدرت أنه ضُ خَّ نحو 100 مليار دوالر لتجديد رأس املال فقط من
خالل ما أطلقت عليه »صفقة الوكالة العظيمة«، ذكر ذلك مقتطفا يف
Edward Harrison, “Q1 Bank Earnings Due to Marking Up Assets,
Not Fundamentals—Meredith Whitney,” Seeking Alpha, May 6, 2010,
available athttp://seekingalpha.com/article/203263-q1-bank-earningsdue-to-marking-up-assets-not-fundamentals-meredith-whitney.)
ويف منطقة اليورو كانت عملية »إعادة التشغيل« التي ستُرشَح يف الفصل السابع
قد نصت عىل رشوط إعادة رسملة خفية مامثلة. فقد بدأ برنامج البنك املركزي
األورويب LTRO )عملية إعادة التمويل طويل األجل( يف العام 2011 بإقراض األموال
للبنوك بأسعار فائدة منخفضة. وقد استخدم العديد من البنوك هذا التمويل يف
رشاء سندات حكومية طويلة األجل. وبعد تسعة أشهر بدأ برنامج البنك املركزي
األورويب OMT )الصفقات النقدية الفورية(، حيث سُ مِح برشاء السندات الحكومية
من السوق. وعىل الرغم من أن الربنامج مل يُستخدَم قط فقد أدت الثقة الظاهرية التي
منحها إىل زيادة أسعار السندات، وإعادة رسملة البنوك. واستمر التيسري الكمي يف إعادة
الرسملة التي أشار إليها االقتصادي ماركوس ك. برنريمري من جامعة برنستون واملؤلفون
املشاركون معه عىل أنها إعادة رسملة خفية )انظر العرض الذي قدمه أمام مؤمتر
مجموعة السبع يف فرانكفورت، يوم 27 مارس 2015، والعرض متوافر عىل الرابط التايل:
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/markus/files/
diabolicloop_sovereignbankingrisk.pdf.
)20( يف منتدى االقتصاد العاملي ويف تقرير املخاطر العاملية للعامني 2012 و2013، احتل
»التفاوت الحاد يف الدخل« املرتبة الرقم 1.
(21) See Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, and Charalambos G. Tsangarides,
“Redistribution, Inequality, and Growth,” IMF Staff Discussion Note,
SDN/14/02, 2014, available at https://www.imf.org/external/pubs/ft/
sdn/2014/sdn1402.pdf; and Federico Cingano, “Trends in Income
Inequality and its Impact on Economic Growth,” OECD Social,
Employment and Migration Working Papers No. 163, 2014, available
at http://www.oecd.org/els/soc/trends-in-income-inequality-anditsimpact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf.
)22( يف البلدان التي توجد بها انقسامات عرقية وإثنية كبرية )مثل الواليات املتحدة وفرنسا(،
ميكن أن تكون هناك أبعاد أخرى لهذا النمو يف عدم املساواة. فحني يدخل االقتصاد
يف حالة ركود، يكون العامل من هذه املجموعات هم أول من يُستغنى عنهم. وحينام
يكون هناك اقتصاد تتزايد سخونته )مثلام كان عليه الحال يف أواخر التسعينيات يف
الواليات املتحدة(، تضيق حدة هذه االنقسامات بشدة.
(23) El Dilema (Barcelona: Planeta, 2013). Translation obtained fromhttp://
openeuropeblog.blogspot.com/2013/11/whats-bestplace-to-publishecb-letter.html.
)24( كانت املطالب محددة وبعيدة املدى بشكل ملحوظ. فقد كان هناك مطلب بتقليص ربط
األجور باألسعار، وهو أمر رضوري لو كانت هناك رغبة يف حامية العامل من التضخم،
ولكن مل يكن هذا بوضوح أمرا يخص تلك اللحظة، حيث إن األسعار كانت تنخفض، هذا إذا
حدث فيها أي يشء. )»نحن قلقون للغاية من حقيقة أن الحكومة مل تطبق أي إجراء يعمل
عىل التخلص من البنود املتعلقة بربط األجور باألسعار. ومثل هذه البنود ليست عنرصا
مناسبا ألسواق العمل يف اتحاد نقدي، ألنها متثل عائقا هيكليا لتعديل تكلفة العمل«(.
وكان هناك مطلب بالتخلص عمليا من توفري حامية للوظائف، عىل األقل بشكل مؤقت.
)»نحن نرى أن هناك تقدما يف تطبيق عقد عمل استثنايئ جديد يُطبَّق فرتةً محدودة من
الزمن، حيث تكون التعويضات التي يحصل عليها املفصولون قليلة جدا«(. وكان هناك
»اقرتاح« بأن عىل الحكومة اكتشاف كيف ميكن كبح الزيادات يف األجور )وُصِ ف هذا
االقرتاح باعتباره »إجراءات استثنائية لتشجيع األجر املعتدل يف القطاع الخاص«(.
بالطبع، ركز البنك املركزي األورويب أيضا عىل السياسات املالية، ولكنه كان هنا أكرث
تشددا من القواعد الرسمية ملنطقة اليورو. )»يجب عىل الحكومة أن تثبت بطريقة
واضحة، وباألفعال، التزامها غري املرشوط بتنفيذ أهداف سياستها املالية، وبغض النظر
عن الوضع االقتصادي(. ومل يظهر البنك املركزي األورويب أي تردد بالتطفل والتدخل يف
مجال ذي حساسية هائلة يف إسبانيا، أي العالقات املالية بني الحكومة املركزية واألقاليم
- فالحكومة املركزية يف حاجة إىل تأمني »السيطرة عىل املوازنات اإلقليمية واملحلية )مبا
يف ذلك الرتخيص بإصدار الديون عن طريق الحكومات اإلقليمية(«.
)25( من املثري لالهتامم أن هذه اإلصالحات لسوق العمل وأخرى مامثلة لها كانت ماتزال
يف مركز التجاذب السيايس يف إسبانيا حينام كان هذا الكتاب يف طريقه إىل املطبعة.
)26( كام ذكرنا سابقا يف أغلب الحاالت يعد السبب الذي ينبغي عىل البنك املركزي فيه
الترصف باعتباره مقرضَ مالذٍ أخري - بتقديم السيولة حينام يكون اآلخرون غري راغبني يف
فعل ذلك، أو عىل األقل يكونون غري راغبني يف تقديم هذه السيولة عند أي مستويات
»معقولة« ألسعار الفائدة - هو أن »السوق« يكون قد أصدر حكام بأن هناك مخاطر
مرتفعة وبأنه لن ميكن سداد هذا القرض بسبب أن املؤسسة رمبا تكون مفلسة. وعىل
الرغم من أن البنوك املركزية من املفرتض أن تُقرِض فقط املؤسسات القادرة عىل الوفاء
بالتزاماتها ولكنها تفتقر إىل السيولة، فإن مسؤويل البنك املركزي بالرضورة، بعملهم
هذا، يضعون حكمهم يف مواجهة حكم السوق.
)27( يف الواليات املتحدة ذهبت تقريبا كل مئات املليارات من الدوالرات يف خطط اإلنقاذ
ملساعدة البنوك وحاميل سنداتها واملساهمني فيها. بينام ذهبت كمية تافهة من األموال
ملساعدة مالك املنازل، عىل الرغم من أن األزمة بدأت بوصفها أزمة مساكن. فقد آمنت
كل من اإلدارة ومجلس االحتياطي الفدرايل يف اقتصاديات التساقط: »ألقِ بكمية كافية
من األموال يف البنوك، وسوف يستفيد االقتصاد كله«. وكان من املمكن أن يكون األمر
أفضل بكثري لالقتصاد لو أنهم حاولوا إعطاء جرعة أكرب من اقتصاديات التنمية من
القاعدة: »ساعد مالك املنازل، وسوف يستفيد كل شخص«.
)28( هددت الرتويكا، فعليا، بإشهار إفالس أيرلندا لو حاولت الحكومة تحميل حاميل
السندات بعض تكاليف إعادة هيكلة البنوك. وقد بقيت التهديدات رسية ومل يُكشَ ف
عنها إال الحقا بواسطة محافظ البنك املركزي األيرلندي، باتريك هوندان. انظر:
Brendan Keenan, “Revealed—the Troika Threats to Bankrupt Ireland,”
Independent, September 28, 2014.
الهوامش
247
اليورو
248
)29( كام يف حالة الواليات املتحدة كان من الرضوري واملرغوب فيه إنقاذ املودعني، ولكن
ليس إنقاذ املرصفيني وحاميل السندات واملساهمني. من أجل مناقشة أكرث توسعا لهذه
القضايا، انظر كتايب السقوط الحر .Freefall
)30( تعد املشكالت املتعلقة بالحوكمة أسوأ بسبب ميل املرصفيني إىل السية وعدم
الشفافية. )وقد رأينا بالفعل مثالني عىل ذلك: الخطاب السي لثاباتريو والطلب السي
للبنك املركزي األورويب من أيرلندا إلنقاذ املصارف(. واملرصفيون، غالبا بسبب طبيعتهم
الخاصة، مييلون إىل السية. ويدرك املرصفيون أن املعلومات مرتبطة حتى مبا هو أكرث
من النفوذ والقوة؛ فهي مرتبطة باألرباح: فتفاوت وتباين املعلومات هو مصدر الريوع
االقتصادية. وعىل الرغم من أن البنوك املركزية هي مؤسسات عامة فإن ثقافة البنك
املركزي يف معظم األحيان تتلوث بثقافة البنوك الخاصة.
)31( كام اقتُبست يف:
William Greider’s Secrets of the Temple (New York: Simon and
Schuster, 1987), p. 473.
)32( وهم حتى ال ميثلون بشكل منوذجي مصالح كل هؤالء املوجودين يف السوق املايل،
فهم مجموعة أكرث انسجاما، عىل سبيل املثال، مجموعة مهمومة مبصالح البنوك أكرث
من اهتاممهم مبصالح صناديق التحوط أو مصالح الرأسامليني الذين يقدمون رأس
املال املُخاطر.
)33( عىل الرغم من ذلك هناك مصادر أخرى للخربات )األكادميية(، وهي الخربات التي
تعَد ذات أهمية فائقة ألي بنك مركزي - فهم االقتصاد الكيل وفهم سلوك القطاع
املايل بوصفه نظاما - تختلف بشكل ملحوظ عن املشارك النمطي يف القطاع املايل.
)يعد دراغي، الحاصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد من معهد ماساشوستس
للتكنولوجيا ،MIT استثناءً يجمع بني خربات العامل الحقيقي وتدريبٍ فكري مناسب،
وهو ما ينبغي عىل بقية البنوك املركزية السعي من أجل تحقيقه(. ومتنع بعض البنوك
املركزية هؤالء العاملني يف القطاع املايل من الخدمة حتى يف مجالس إدارتها، إلدراكها
التعارضَ يف املصالح وخطر وقوعهم يف »األرس املعريف« املحقق ملصالحهم.
)34( يف الواليات املتحدة ويف العديد من البلدان األخرى، كشفت خطط اإلنقاذ الضخمة
- حيث طالبت البنوك فعليا باألموال الحكومية - عن أن املعارك التي خاضوها من
أجل إبعاد الحكومة عن طريقهم مل تكن بشأن املبادئ، بل بشأن األموال. وقد طالبوا،
أيضا، بأن تعلق الحكومة القواعد املعتادة للرأساملية، حيث يكون املساهمون وحاملو
السندات مسؤولني عن الخسائر التي يحققها املرشوع.
)35( يف حالة الواليات املتحدة، كان عىل األقل آالن غرينسبان، رئيس مجلس االحتياطي
الفدرايل قبيل اندالع األزمة، قد اعرتف بالخطأ، باعرتافه بالخلل يف منطقه، إلميانه
بالتنظيم الذايت. »لقد اكتشفت خطأ« - هكذا أبلغ الكونغرس يف أكتوبر - 2008 »مل أكن
أعرف مدى أهميته أو دميومته، ولكني أُصِ بت بكرب شديد من هذه الحقيقة«. انظر
“The Financial Crisis and the Role of Federal Regulators: Hearing
before the Committee on Government and Oversight Reform,”
October 23, 2008, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
110hhrg55764/pdf/CHRG-110hhrg55764.pdf.)
ولكن حتى آنئذ، فشل يف ذكر الحوافز الضارة واملنحرفة التي تواجه البنوك والعاملني
بها، والتي كان من املفرتض أن يكون واعيا بها. ولكن من املثري لالنتباه، أن بن برينانيك،
الهوامش
الذي تسلم رئاسة مجلس االحتياطي الفدرايل يف 1 فرباير 2006، مل يُدلِ قط باعرتاف
مامثل بالخطأ، وكانت أسوأ التجاوزات يف النظام املرصيف قد حدثت حقيقة بعد تسلمه
منصبَه. وباملثل، مل تحدث أي اعرتافات من قبل هؤالء املسؤولني عن القطاع املرصيف
األورويب.
)36( عىل رغم ذلك، عادةً يكون السوق قد أدرك أن السندات القدمية لن يُعاد سداد قيمتها
أبدا، ولذا يكون سعر السوق لهذه السندات أقل بكثري من قيمتها االسمية. ويكون
سعر السوق للسندات الجديدة، عادة، وثيق االرتباط بسعر السوق للسندات القدمية.
)37( وحتى آنذاك، إذا ما كانت لدى البنوك، فلنقل يف أملانيا، مشكلة، فأمر إنقاذها يعد يسريا
بالنسبة إىل الحكومة األملانية - إذ يعد ذلك حمال خفيفا نسبيا لبلد غني جدا، مقارنة
بكونه حمال ضخام نسبيا يلقى به عىل عاتق بلد صغري وفقري نسبيا. وكانت عالقات
القوى داخل أوروبا مرة أخرى ظاهرة ومنعكسة يف سياسة البنك املركزي األورويب.
)38( عىل النقيض يف أزمة رشق آسيا طالب صندوق النقد الدويل بأال تنقذ الحكومة
اإلندونيسية بنوكَها، أو حتى املودعني يف تلك البنوك.
(39) See Sebastian Gechert, Katja Rietzler and Silke Tober, “The
European Commission’s New NAIRU: Does It Deliver?” Institut für
Makroökonomieund Konjunkturforschung (Macroeconomic Policy
Institute), January 2015, available at https://ideas.repec.org/p/imk/
wpaper/142-2014.html. For a more extensive discussion of this issue,
see chapter 9, note 9.
(40) See Stiglitz et al., Rewriting the Rules of the American Economy.
)41( رمبا حاولت بعض الحكومات، يف املايض، استغالل االقتصاد قبل االنتخابات من خالل
السياسة النقدية. ولكن كانت هناك تأخريات طويلة وغري مؤكدة، تجعل السياسة
النقدية ليست هي األداة الجيدة يف تحقيق مثل هذه األغراض. فالواقع أن السياسة
املالية أكرث فعالية يف ذلك. وقد أشار البعض، يف املايض، إىل أن البنوك املركزية غري
املستقلة مل تكن تحاول عىل األقل االضطالع مبثل هذا النمط من استغالل االقتصاد.
وحتى لو كانت هذه هي الحالة، فالعالج - جعْل البنوك املركزية مستقلة للغاية بحيث
يسهل االستيالء عليها من قبل القطاع املايل – يعد أسوأ من املرض. فالواقع أن هناك
مدى متسعا من الرتتيبات املؤسسية بني االستقالل التام وأن تكون مجرد إدارة أخرى
من إدارات الحكومة. وقد ذهبت حوكمة البنك املركزي األورويب بعيدا جدا يف االتجاه
السابق ]أي اتجاه االستقالل – املرتجم[.
)42( كان وقت ازدهار النقودية بني العاملني بالبنوك املركزية خالل الثامنينيات
والتسعينيات، وكانت نيوزيالند أول من تبنى استهداف التضخم بشكل رصيح يف العام
1984، وعقب ذلك انترش استهداف التضخم يف كل أرجاء العامل. وبعد أزمة العام 2008
املالية راجعت أغلب البنوك املركزية إطارات سياستها بالتوجه إىل إطار أكرث مرونة، مع
تكليف بتفويضات أكرث )تتضمن االستقرار املايل( ونظرة أكرث توازنا ودقة إىل التضخم -
مع اعتامد ردود أفعالهم عىل مصدر التضخم. انظر:
Luis Jácome and Tommaso Mancini-Griffoli, “A Broader Mandate,” Finance
and Development 51, no. 2 (2014): 47–50.
)43( عالوة عىل ذلك، وبسبب أن اإلدارة واالحتياطي الفدرايل قد فعال القليل جدا ملعالجة
املشكالت األساسية يف القطاع العقاري وأسواق الرهن العقاري، ظلت أسعار العقارات
249
منخفضة، وملا كانت العقارات مصدرا رئيسا بوصفها ضامنات رهنية لقروض املرشوعات
الصغرية واملتوسطة، فهذا، أيضا، أعاق إقراضهم.
(44) See Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy,” American
Economic Review 58, no. 1 (1968): 1–17; Milton Friedman, “Inflation
and Unemployment,” Journal of Political Economy 85, no. 3 (1977):
451–72; Edmund S. Phelps, “Money-Wage Dynamics and Labor-Market
Equilibrium,” Journal of Political Economy 76, no. 4 part 2 (1968): 678–711.
(45) See, for instance, Roger E. A. Farmer, “The Natural Rate Hypothesis:
An Idea Past Its Sell-By Date,” NBER Working Paper No. 19267, 2013,
available at: http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/
quarterlybulletin/2013/qb130306.pdf.
اليورو
250
املؤلف يف سطور
جوزيف إي. ستيغلتز
■ اقتصادي أمرييك حاز جائزة نوبل يف االقتصاد للعام 2001.
■ عمل كبريا لالقتصاديني يف البنك الدويل.
■ يُدرِّس االقتصاد يف جامعة كولومبيا، ويعمل كبريا لالقتصاديني يف معهد
روزفلت.
املرتجم يف سطور
جمدي صبحي يوسف
■ درس االقتصاد يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.
■ عمل باحثا فخبريا اقتصاديا يف مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية
مبؤسسة »األهرام« – القاهرة.
■ صدرتْ له من قبلُ يف سلسلة »عامل املعرفة« ترجمة كتاب »تاريخ إيران
الحديثة«، العدد 409، فرباير 2014.
251
252
سلسلة عالَم املعرفة
»عامل املعرفة« سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام 1978.
تهدف هذه السلسلة إىل تزويد القارئ مبادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية املعارصة. ومن املوضوعات التي تعالجها تأليفا
وترجمة:
- 1 الدراسات اإلنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات الحضارية - تاريخ األفكار.
- 2 العلوم االجتامعية: اجتامع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات
اسرتاتيجية - مستقبليات.
- 3 الدراسات األدبية واللغوية: األدب العربي - اآلداب العاملية - علم اللغة.
- 4 الدراسات الفنية: علم الجامل وفلسفة الفن - املرسح - املوسيقى - الفنون التشكيلية
والفنون الشعبية.
- 5 الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته، تبسيط العلوم الطبيعية )فيزياء،
كيمياء، علم الحياة، فلك( الرياضيات التطبيقية )مع االهتامم بالجوانب اإلنسانية لهذه
العلوم(، والدراسات التكنولوجية.
أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية املرتجمة أو املؤلفة من شعر وقصة ومرسحية، وكذلك
األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.
وتحرص سلسلة »عامل املعرفة« عىل أن تكون األعمال املرتجمة حديثة النرش.
وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني، عىل أال يزيد حجمها
عىل 350 صفحة من القطع املتوسط، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته
وأهميته ومدى جدته ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص
املرتجم عىل جانب الصفحة املرتجمة، والسلسلة ال ميكنها النظر في أي ترجمة ما مل تكن
مستوفية لهذا الرشط. واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن
عدم نرشه. ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية
عن نشاطه العلمي السابق.
ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع املؤلف أو املرتجم ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها
ألفا دينار كويتي، وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي )وبحد أقىص
مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي(.
253
254
سعر النسخة
الكويت ودول الخليج
الدول العربية
خارج الوطن العريب
االشرتاكات
دولة الكويت
لألفراد
للمؤسسات
دول الخليج
لألفراد
للمؤسسات
الدول العربية
لألفراد
للمؤسسات
خارج الوطن العريب
لألفراد
للمؤسسات
دينار كويتي
ما يعادل دوالرا أمريكيا
أربعة دوالرات أمريكية
15 د. ك
25 د. ك
17 د. ك
30 د. ك
25 دوالرا أمريكيا
50 دوالرا أمريكيا
50 دوالرا أمريكيا
100 دوالر أمرييك
تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ
يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100
دولة الكويت
بدالة: )00965( 22416006
داخيل: 1152 /1153/1193 /1194 /1195 /1196
255
256
اإلمييل
im_grp50@yahoo.com
bander.shareef@saudidistribution.com
babiker.khalil@saudidistribution.com
cir@alayam.com
rudainaa.ahmed@alayam.com
eppdc@emirates.net.ae
info@eppdco.com
essam.ali@eppdco.com
alattadist@yahoo.com
thaqafadist@qatar.net.qa
ahmed_isaac2008@hotmail.com
topspeed1@hotmail.com
sotupress@sotup.com.nt
s.wardi@sapress.ma
alshafiei.ankousha@aramex.com
basem.abuhameds@aramex.com
wael.kassess@rdp.ps
alkaidpd@yahoo.com
daralryan_cup22@hotmail.com
daralryan_12@hotmail.com
رقم الفاكس
2482682300965 /
121277400966 /12121766 –
1761774400973 /
4391801900971 /43918354 –
2449320000968 /
4462180000974 /
2578254000202 /
165325900961 /
165326000961 /
7132300400216 /
52224921400212 /
6533773300962 /
2296413300970 /
124088300967 /
83242703002491 /
رقم الهاتف
أسامء وأرقام وكالء التوزيع
أوالً: التوزيع املحيل – دولة الكويت
00965 24826820 /1/2
ثانياً: التوزيع الخارجي
00966114871414
3661616800973 /17617733 –
00971 43916501 /2/3
2449139900968 /24492936 – 24496748 –
4462218200974 /44621942 –
00202 25782700/1/2/3/4/5
00202 25806400
00961 1666314 /15
7132249900216 /
52224920000212 /
79720409500962 /6535885 –
2298080000970 /
124088300967 /
83242702002491 /
دار الريان للثقافة والنرش والتوزيع
القائد للنرش والتوزيع
رشكة رام الله للتوزيع والنرش
وكالة التوزيع األردنية
الرشكة العربية األفريقية
الرشكة التونسية
مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
مؤسسة أخبار اليوم
رشكة دار الثقافة
مؤسسة العطاء للتوزيع
رشكة اإلمارات للطباعة والنرش والتوزيع
مؤسسة األيام للنرش
الرشكة السعودية للتوزيع
املجموعة اإلعالمية العاملية
وكيل التوزيع
السودان
اليمن
فلسطني
األردن
املغرب
تونس
لبنان
مرص
قطر
سلطنة عُامن
اإلمارات
البحرين
السعودية
الكويت
م الدولة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
257
258
تنويه
لاطاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد
ديسمرب )كانون األول( من كل سنة، حيث توجد
قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
259
260
يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:
https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications
البيان
عامل املعرفة الثقافة العاملية
د.ك دوالر د.ك دوالر
عامل الفكر
دوالر د.ك
إبداعات عاملية جريدة الفنون املرسح العاملي
دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك
20
12
20
12
12
مؤسسة داخل الكويت 25
10
8
10
6
6
أفراد داخل الكويت 15
24
36
24
16
16
مؤسسات دول الخليج العريب 30
12
24
12
8
8
أفراد دول الخليج العريب 17
100
48
100
40
50
مؤسسات خارج الوطن العريب 100
50
36
50
20
25
50
أفراد خارج الوطن العريب
50
36
50
20
30
مؤسسات يف الوطن العريب 50
25
24
25
10
15
25
أفراد يف الوطن العريب
الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف: تسجيل اشرتاك
االسم:
العنوان:
قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
تجديد اشرتاك
املدينة:
البلد:
رقم الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:
اسم املطبوعة:
املبلغ املرسل:
التوقيع:
الرمز الربيدي:
مدة االشرتاك:
نقدا / شيك رقم:
التاريخ: / / 20م
261
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة النرش والتوزيع - مراقبة التوزيع
ص.ب: - 23996 الصفاة - الرمز الربيدي 13100
دولة الكويت
262
عددنا املقبل
اليورو
)اجلزء الثاين(
The Euro
تأليف: جوزيف إي. ستيغلتز
ترجمة: مجدي صبحي يوسف
263
Change language