watan-20200407

More documents

Recommendations

Info

السنة | 15 العدد | 5232 الثالثاء 14 شعبان ‎1441‎ه | 2020 Tue 7 Apr06 أخبار الوطنlocal@alwatannews.net‏»الصحة«:‏ استمرار الزيارات الميدانيةألخذ العينات العشوائية لمكافحة ‏»كورونا«‏بهدف تعزيز صحة وسالمة المواطنين والمقيمينواصلت الفرق الطبية بمساعدة اإلدارة العامة للدفاعالمدني وأفراد شرطة خدمة المجتمع والمتطوعين،‏زيارتاها الميدانية ألخذ العينات العشوائية وإجراءالفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحصالمتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة،‏وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروسكورونا ‏)كوفيد 19( لعدد من مناطق البحرين،‏ بهدفتعزيز صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.‏وقالت وزارة الصحة إن الزيارات شملت مجمع303، ومناطق سكن العمالة الوافدة بمنطقةالحد،‏ ومنطقة ألبا الصناعية،‏ إلى جانب المناطقالقريبة من عدد من المستشفيات الخاصة فيمحافظتي العاصمة والمحرق،‏ حيث تم اختيارهذه المناطق ألخذ العينات العشوائية وإجراءالفحوصات المختبرية لفيروس كورونا للقاطنينفي هذه المناطق،‏ بما يضمن سالمتهم وسالمةكافة المواطنين والمقيمين،‏ وأن الفرق الطبيةمستمرة في زياراتها الميدانية ألخذ العينات وإجراءالفحوصات المختبرية.‏وفي سياق متصل،‏ تواصل اإلدارة العامة للدفاعالمدني،‏ القيام بعمليات تطهير وتعقيم بعض هذهالمناطق،‏ موضحة أن الحفاظ على سالمة الجميعمسؤولية مشتركة،‏ فيما قام أفراد شرطة خدمةالمجتمع،‏ خالل الزيارات الميدانية،‏ بتوعية وتثقيفمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمينوالتأكد من اتباعهم لإلجراءات االحترازية والتدابيرالوقائية الالزمة والتزامهم بكافة التعليماتواإلرشادات الصادرة من الجهات المعنية.‏‏»الصحة«:‏ تعافي 7 حاالت إضافيةمن ‏»كورونا«‏ وإصابة 31 عامالً‏ من سلمابادأعلنت وزارة الصحة عن ‏»تعافي 7 حاالتإضافية من فيروس كورونا ‏)كوفيد 19(،وإخراجهم من مركز العزل والعالج«.‏وكشفت الوزارة عن أن ‏»العدد اإلجماليللمتعافين 458 حالة حتى اآلن«.‏وأوضحت الوزارة أنه تم ‏»تسجيل 31 حالةقائمة إضافية تعود للعمال الوافدينبمنطقة سلماباد الذين كان قد تموضعهم بالحجر االحترازي في وقت سابقبعد وجود حاالت قائمة بينهم وكانواقبل ذلك في الحجر االحترازي بمقرسكنهم«.‏وذكرت أن ‏»العمال الوافدين لم يغادروامقر الحجر الصحي االحترازي عندما كانوابمقر سكنهم سابقاً‏ وجميهم كانوا فيمركز الحجر الصحي االحترازي المخصصلهم،‏ وال يوجد انتشار للفيروس بينالعمال الوافدين«.‏وأكدت الوزارة أنه ‏»تم اتخاذ اإلجراءات458 متعافيًا من الفيروس294 حالة قائمة بينها 290 مستقرةإجراء 47684 فحصًا طبيًا% 35.8 نسبة زيادة المتعافيناالحترازية والوقائية لكافة المخالطينلهذه الحاالت وإجراء الفحوص المختبريةللتأكد من سالمتهم ووضعهم تحتالمالحظة«.‏وكشفت إحصائيات الوزارة عن ‏»أن عددالحاالت القائمة المصابة بلغ 294 بينها290 مستقرة،‏ فيما تخضع 4 حاالت تحتالعناية،‏ في حين لم تسجل أية حالة وفاةوبقي العدد عند 4 حاالت وفاة«.‏وأوضحت اإلحصائيات أن ‏»العدد اإلجماليللمتعافين 458 حالة حتى اآلن«.‏ ووفقاً‏لبيانات وزارة الصحة،‏ ‏»بلغت نسبة زيادةأعداد المتعافين عن المصابين حتىمساء االثنين،‏ %«. 35.8وأجرت الوزارة »47684 فحصاً‏ طبياً«،‏وفقاً‏ لموقع الوزارة على اإلنترنت.‏بوصيبع:‏ حمالت توعوية ب 7لغات أجنبية في أوساط الجاليات بالمملكة‏»المناعي للجاليات«‏ يكثف الجهود التثقيفية لمكافحة ‏»كورونا«‏أطلق ‏»المناعي لتوعية الجاليات«‏ حمالت توعويةوتثقيفية في وسط الجاليات لمكافحة فيروسكورونا ‏)كوفيد 19( بالتضامن مع جهود اللجنةالمشتركة لمراكز توعية الجاليات في الحد منانتشار الفيروس والوقاية منه.‏وقال رئيس المركز عادل بن راشد بوصيبع،‏ إنتوعية الجاليات في المملكة تأتي انطالقاً‏ منالواجب الوطني،‏ والشعور بالمسؤولية،‏ مؤكداً‏أنه تم تسجيل مقاطع فيديو لمكافحة الفيروسوالوقاية منه بسبع لغات أجنبية تضم اإلنجليزية،‏األردو،‏ البشتو،‏ البلوشية،‏ البنغالية،‏ الميلبارية،‏الفلبينية،‏ حيث تم نشرها في أوساط الجالياتوالقت استحساناً‏ من الجميع،‏ وذلك منذ بدءانتشار الفيروس.‏وبين أنه تم إطالق حمالت ميدانية واسعةإلرسال وفود إلى مساكن العمال والشركاتالكبيرة،‏ في منقطة ألبا وعسكر،‏ ومساكن العمالفي القضيبية والحورة،‏ وغيرها من المناطقوتوزيع المنشورات عليهم بلغات عديدة من أجلإرشادهم إلى االلتزام باالحتياطات االحترازية منالفيروس.‏ورفع الشيخ عادل بوصيبع ‏»الشكر واالمتنان إلىحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آلخليفة عاهل البالد المفدى،‏ وإلى صاحب السموالملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسالوزراء،‏ وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمانبن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلىالنائب األول لرئيس مجلس الوزراء،‏ على الجهودالمتميزة والجبارة التي تحرص على سالمة كلمن في البحرين من مواطنين ومقيمين ووافدينمن خطر فيروس كورونا ‏)كوفيد‎19‎‏(.‏
البرلمان 07local@alwatannews.netالسنة | 15 العدد | 5232 الثالثاء 14 شعبان ‎1441‎ه | 2020 Tue 7 Aprالحكومة تحيل ل»النواب«‏ إلغاء ‏»بدل التعطل«‏أبدت 10 نقاط تؤكد عدم جدوى المشروعأيمن شكلأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانونبإلغاء نسبة %1 من األجر التي يدفعها المؤمنعليهم لحساب التأمين ضد التعطل،‏ وأبدتالحكومة تحفظها على المشروعبعشر نقاط فصلت فيها أسباب.‏ وجاء رد الحكومةعلى المشروع ضمن 10 نقاط تبرر رفضها له،‏قائلة إن االقتراح يطالب بإلغاء نسبة %1، على أنتقتصر سداد االشتراكات على الحكومة وأصحاباألعمال فقط،‏ سيما وأن فائض الصندوق يزيدوبشكل كبير عن الحاجة الفعلية.‏وقالت الحكومة في أول نقاط الرد على المشروع،‏إن نظام التأمين االجتماعي يوضع وفق الدراساتاإلكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق الخطرثم تحديد مصادر التمويل والمزايا التي يوفرهاهذا النظام،‏ مشيرة إلى أن دراسة إكتوارية متكاملةأعدها أحد خبراء منظمة العمل الدولية،‏ حددتالنسبة،‏ ومن ثم فإن أي تعديل فيها يتطلب إجراءدراسة إكتوارية أخرى.‏ونوهت الحكومة في النقطة الثانية إلى أن وفرةأموال التأمين ضد التعطل ال تستتبع إلغاءه أووقف العمل به حيث إن توافر احتياطي نقدي كبيرلدى حساب التأمين ضد التعطل في الوقت الراهن،‏ال يبرر تقليص مصادر تمويل هذا النظام،‏ نظراً‏ ألنالحكم على الملاءة المالية لحساب التأمين ضدالتعطل ال ينظر إليها وقت الرخاء،‏ ولكن يتوجبالنظر إليها وقت األزمات.‏وأكدت الحكومة في ثالث محاورها أن نظام التأمينضد التعطل وضع لمواجهة خطر التعطل ألطولفترة زمنية،‏ ومن ثم فإن إلغاء نسبة مساهمةالعمال والموظفين في هذا النظام،‏ يمكن أنيؤثر في قدرة هذا النظام على الوفاء بالمزايا التييوفرها للمتعطلين،‏ وقالت إن التأمين ضد التعطليفيد المؤمن عليهم من ذوي األجور المتدنية وإنغالبية من استفادوا من ذوي األجور المتدنية.‏وفي ماحظة رابعة أشارت الحكومة إلى أن التأمينضد التعطل يقوم على أساس استمرارية المشاركةفي التمويل وأن نظام التأمين ضد التعطل هوجزء من نظام التأمين االجتماعي الذي يقوم علىمشاركة المستفيدين منه حسب النسبة التيحددتها الدراسة اإلكتوارية،‏ وذلك نظير المزاياالتي يقدمها هذا النظام عند التعطل،‏ ومن ثم فإنإلغاء نسبة %1 تفقد النظام األسس الفنية التييقوم عليها كنظام تأميني يقوم على استمراريةأسس وعناصر التمويل ومشاركة المستفيدين منهبنسبة معنية.‏وفي خامس ماحظاتها أوضحت الحكومة أنالنظام يتسم بالشمولية حيث يشمل فئة الباحثينعن عمل ألول مرة دون أن تدفع هذه الفئة شيئاً،‏مما يجعل هذا النظام نموذجاً‏ يحتذى به بشهادةخبراء منظمة العمل الدولية ويستدعي اإلبقاء علىمصادر التمويل الحالية.‏وأوردت الحكومة في الماحظة السادسة االختافبين التأمين ضد التعطل والضمان االجتماعي،‏وال يحول دونه أو يحد منه على الرغم من أن نظامالتأمين ضد التعطل هو نظام تأميني يقوم علىفكرة التمويل،‏ وهو بذلك يختلف عن نظام الضماناالجتماعي الذي تموله الدولة كاماً‏ لمساعدةبعض الفئات االجتماعية.‏وقالت الحكومة إن التأمين ضد التعطل يوفر دخاً‏بدياً‏ ألسرة المتعطل،‏ مشيرة إلى أن اإلحصاءاتبإدارة التعطل،‏ تؤكد أن عدد المستفيدين منإعانة وتعويض التعطل قد بلغ أكثر من 70 ألفأسرة منذ تاريخ العمل بهذا النظام،‏ مما يوضحبجاء حجم األسر التي استفادت من هذا النظام،‏ويعتبر جزءاً‏ ال يتجزأ من شبكة األمان االجتماعيفي المجتمع البحريني.‏وأكدت في البند الثامن من ماحظاتها أن النسبةال تشكل عبئاً‏ على المؤمن عليهم مقارنة بالمزاياالتي يحصلون عليها عند فصلهم من العمل،‏ بينمالفتت في البند التاسع إلى أن التأمين ضد التعطليسري على المواطنين واألجانب؛ نظراً‏ ألن البحرينصدقت على االتفاقية الدولية رقم 11 لسنة 1959بشأن التمييز في االستخدام والمهنة عام 2000،والتي تحظر التفرقة بين الوطني واألجنبي،‏ ومنثم فإن السماح بهذه التفرقة يعرض البحرينللماحظة من منظمة العمل الدولية التي تراقبالتزام التشريعات الوطنية بالمملكة بأحكاماالتفاقية المذكورة.‏واختتمت الحكومة قائلة إن نظام التأمين ضدالتعطل أصبح مثاالً‏ يحتذى به،‏ حيث استفادت دولمجلس التعاون من هذه التجربة،‏ وكرست نظامالتأمين ضد التعطل على هدي النظام البحرينيلكل االعتبارات السابقة.‏وأكدت على ضرورة اإلبقاء على نسبة ال )1 % )المقررة على العمال والموظفين على األقل فيالوقت الحالي،‏ واالستفادة من الفائض الماليالكبير لدى حساب التأمين ضد التعطل في زيادةالمزايا المقررة وتعزيز أوجه االستثمار مما يعودبالفائدة على جميع فئات المجتمع.‏ واستناداً‏ إلى ماتقدم،‏ فإن الحكومة ترجو إعادة النظر في مشروعالقانون الماثل في ضوء ما تضمنته هذه المذكرةمن ماحظات.‏مقترح نيابي بدفع رواتب ‏»الخاص«‏في الحسابات المصرفية مباشرةً‏يعتزم نواب التقدم في جلسة اليوم بمقترحبصفة االستعجال،‏ لضمان إيداع رواتبالموظفين البحرينيين في القطاع الخاص فيحساباتهم المصرفية مباشرةً.‏ وأكدت النائبد.معصومة عبدالرحيم أنها تعتزم التقدمبالمقترح بمعية النائب األول لرئيس مجلسالنواب عبدالنبي سلمان وعدد من النواب.‏وقالت عبدالرحيم،‏ إنه وبعد الموافقة علىمشروع القانون بدفع رواتب المواطنين فيالقطاع الخاص ل 3 أشهر بتمويل من صندوقالتأمين ضد التعطل ومن أجل ضمان استامالمواطنين لرواتبهم دون تأخير،‏ وعلى اعتبارأن كافة البيانات متاحة لوزارة المالية من خال‏»تحقيق الركود االقتصادي«‏ تطلب مهلة 4 أشهرأيمن شكليصوت مجلس النواب في جلسة الثاثاءعلى طلب لجنة التحقيق البرلمانية فيأسباب الركود االقتصادي والعقاري تمديدفترة عملها لمدة 4 أشهر من تاريخ انتهاءفترة عمل اللجنة التي انقضت في 27مارس الماضي،‏ بعد أن عقدت اللجنة 10اجتماعات للتباحث بشأن محاور عملهاوإعداد االستفسارات الموجهة إلى الجهاتالمعنية ولقاء بعض الجهات.‏ وقالت اللجنةفي أسباب طلبها،‏ إنها أمضت اجتماعاتهااألولى في النظر للوضع االقتصادي والتحققمن وضع البحرين االقتصادي إن كان يعانيمن ركود أو تباطؤ،‏ والنظر في الدراساتواآلراء االقتصادية التي طلبتها اللجنة منالمعنيين،‏ ثم بدأت في اجتماعاتها معالمعنيين بجهات التحقيق،‏ إال أنها لم تنتهبعد من تلك اللقاءات،‏ باإلضافة إلى حاجتهالمخاطبة جهات أخرى معنية.‏وأشارت إلى أنها ستعكف في الفترة القادمةعلى التباحث والتحقيق في محاور عملها منخال ما سيرد إليها من معلومات عبر اللقاءاتالهيئة العامة للتأمين االجتماعي والتي يجبعليها القيام بإيداع رواتب المواطنين مباشرةً‏في حساباتهم البنكية دون الحاجة الى إرسالهاللشركات لتقوم بدورها بعملية االيداع عنطريق البنوك،‏ في ظل توقف األخيرة في عمليةاستقطاع القروض الشخصية والعقارية.‏وأوضحت أن وفورات صندوق التامين ضدالتعطل والذي جاء من خال مشاركة كافةالعاملين في القطاعين العام والخاص،‏ أثبتأنه صندوق تكاملي جاء بهدف المحافظة علىدعم العاطلين عن العمل.‏وأوضحت،‏ أن مراعاة األوضاع االقتصاديةللشركات والقطاعات األخرى تهدف إلىعلى إعداد استنتاجاتها ومقترحاتها،‏ وذلكلتقديم تقرير شامل ومستوف عن محاورها.‏وتبحث اللجنة في إغاق عدد كبير منالمؤسسات التجارية،‏ وكثرة عدد السجاتالتجارية التي يلغيها أصحابها،‏ وكذلكالزيادة في عدد الشيكات بدون رصيداستمرارية بقائها في السوق المحلية من أجلالمحافظة على الوظائف المتاحة للبحرينيينوعدم تضررهم من أي تبعات تتخذ.‏ ونوهتإلى أن إيداع رواتب البحرينيين مباشرة يجب أنيتم تفعيله مباشره لضمان االيصال المباشرلفترة 3 شهور دون وجود أي عواقب،‏ والتأكدمن وصول الدعم لمستحقيه فعاً‏ دون تدخلمن قبل الشركات أنفسها،‏ على اعتبار أنالدعم سيقدم بشكل مباشر ويضمن للجميعحقوقهم.‏ وأشارت إلى أنه وبحسب التصريحاتالرسمية فإن مجموع البحرينيين العاملين فيالقطاع الخاص والذين يستفيدون من ذلك هوقرابة 100 ألف موظف بحريني.‏وكثرة القضايا المتعلقة بنزاعات ماليةالتي تنظرها المحاكم،‏ والزيادة الكبيرةوالملحوظة في عدد المحلات التجاريةوالشقق الفارغة التي با مستأجرين،‏ فضاً‏عن توقف عجلة االستثمار العقاري وزيادةالمشاريع المتعثرة.‏الحكومة تحيل ل»التشريعية«‏نيابة جرائم المال العاممريم بوجيريطلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر فيمشروع قانون إنشاء نيابة جرائم األموال العامة،‏حيث ارتأت االكتفاء باألحكام المقررة في قانونالسلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم)42( لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم )50( لسنة2006 في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع معين أوأكثر من الجرائم ليكون بقرار من النائب العام بعدموافقة المجلس األعلى للقضاء.‏وأكدت الحكومة في المشروع بقانون الذي أحالتهللمجلس بعد أن كان اقتراحاً‏ بقانون،‏ أنها بصدددراسة إنشاء نيابة متخصصة بالجرائم التي تشكلعدواناً‏ على المال العام واالضرار باالقتصاد الوطني،‏وهو ما يغني عن النظر في مشروع القانون،‏ خصوصاً‏إذا اقتصر على مجرد النص على إنشاء نيابةمتخصصة تسمى ‏»نيابة جرائم األموال العامة«‏فإن ذلك ممكن تحقيقه دون إفراد قانون كامللذلك من خال ما يباشره النائب العام من سلطاتمخولة له بموجب قانون السلطة القضائية بإنشاءنيابات متخصصة،‏ وهو ما تم تفعيله في الواقعبإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة،‏ ونيابةاألسرة والطفل،‏ ونيابة المرور،‏ ونيابة التنفيذ.‏وكانت هيئة االفتاء والرأي القانوني أشارت إلىأن السير في مشروع القانون قد ينتج عنه بعضالمشاكل التطبيقية،‏ خاصة فيما يتعلق بتعيينونقل وندب أعضاء نيابة جرائم األموال،‏ حيث إن منيتولى ذلك في الواقع العملي هو النائب العام وبعدموافقة المجلس األعلى للقضاء،‏ وذلك وفقا لمايتطلبه العمل في كل نيابة،‏ إال أنه بموجب أحكاممشروع القانون فإن تعيين ونقل وندب أعضاءالنيابة يستلزم معه إصدار أمر ملكية في كل مرة.‏وارتأت االكتفاء باألحكام المقررة في قانون السلطةالقضائية في شأن تخصيص نيابات لنظر نوع أوأكثر من الجرائم بقرار يصدر من النائب العام بعدموافقة المجلس األعلى للقضاء دون الحاجة إلىإصدار تشريع جديد يتعلق بهذا األمر.‏‏»تشريعية النواب«:‏ مكافأة للموظف المنضبطأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةمحمد العباسي أن اللجنة وافقت أمس،‏ على االقتراحبقانون بإضافة مادة جديدة برقم )15( مكرراً‏ إلىقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانونرقم )48( لسنة 2010، مشيراً‏ إلى أن االقتراح بقانونيهدف إلى تنظيم مكافآة تُمنح للموظف المنضبطمن الناحية الوظيفية.‏وأوضح أن اللجنة قررت تأجيل البت في االقتراحبقانون بإضافة مادة جديدة برقم )21( مكرراً‏ إلىقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانونرقم )48( لسنة 2010، الذي يهدف إلى السماحللموظف العام بأن يستخرج سجل تجاري،‏ وأن يزاولاألعمال التجارية.‏وذكر العباسي أن اللجنة بحثت السامة الدستوريةلعدد من الموضوعات المحالة لها بصفة غير أصلية،‏موضحاً‏ أنها قررت السلامة الدستورية لقرار مجلسالشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )3(من المرسوم بقانون رقم )2( لسنة 1994 بشأنالتخطيط العمراني ‏)المعد في ضوء االقتراح بقانون‏»بصيغته المعدلة«‏ المقدم من مجلس النواب(.‏كما قررت السلامة الدستورية،‏ لاقتراح بقانونبتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )78(لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل،‏ إلىجانب االقتراح بقانون بشأن تعديل المادة )1( منالقانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوقالعمل،‏ واالقتراح بقانون بتعديل المادة )78( منالقانون رقم )13( لسنة ‎1975‎بشأن تنظيم معاشاتومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.‏
Page 1 and 2: األولى بحرينيًاو 16
Page 3 and 4: أخبار الوطن 03local@alwat
Page 5: أخبار الوطن 05local@alwat
Page 9 and 10: االقتصادي 09business@alwat
Page 11 and 12: الرياضي 11sport@alwatannews.
Page 13 and 14: الرياضي 13sport@alwatannews.
Page 15 and 16: الرأي 15opinion@alwatannews.ne
Page 17 and 18: كالسيفايد 17www.alwatannew
Page 19 and 20: مجتمع األعمال 19pr@alwa

watan-20200407

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?