العمل العماني

قانون العمل
سلطنة عُمان
وزارة القوى العاملة
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات.‏
املادة )33(:
حل املنشأة أو تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها أو إدماجها يف غريها أو انتقا ا باإلرث
أو بالبيع أو التأجري أو التنازل أو الوصية أو ا بة أو غري ذلك من التصرفات ال ننع
من الوفاء جبميع الت اماتها.‏
وفيما عدا حاالت التصفية واإلفالس واإلغالق النهائي املرخص به يبقى عقد
العمل قائماً‏ ويكون اخللف مساوالً‏ بالتضامن مع أصحاب األعمال السابق عن
تنفيذ مجيع االلت امات املقررة قانوناً‏ مع مراعاة األولوية املقررة حلقوق العمال .
املادة )38(:
يكون أصحاب العمل مساول بالتضامن فيما بينهم عن أية خمالفة ألحكام هذا
القانون كما يكون املتنازل م عن األعمال كلها أو بعضها متضامن مع
صاحب العمل األصلي يف الوفاء جبميع التكاليف الت تفرضها األحكام املشار إليها.‏
املادة )38( مكرراً:‏
يلت م صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية الت كانت تعمل بذات
املشروع الذ آل إليه كلياً‏ أو ج ئياً،‏ وذلك بنفس امل ايا واحلواف املالية السابقة
طاملا كان ذات العمل قائماً‏ ومستمراً.‏
الباب الرابع
األجور واإلجازات وساعات العمل
الفصل األول
األجور
املادة )36(:
تؤدى األجور وغريها من املبالغ املستحقة للعامل بالعملة املتداولة قانوناً‏ وذلك ما
مل يتفق على أجر عيين .
امل
يضع جملس الوزراء احلد األدنى لألجور وفقاً‏ ملا تقتضيه الظروف االقتصادية وله
أن يضع حداً‏ أدنى ألجور فاة بذاتها من العمال الشاغل لوظائف أو مهن تقتضي
ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر باحلد األدنى لألجور قرار من الوزير .
املادة )30( مكرراً:‏
يصدر الوزير قراراً‏ بتحديد احلد األدنى للعالوة الدورية وإجراءات وشرو
صرفها.‏
ادة )30(:
- 03 -