You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1975، وخصوصًا من خالل دعم العاملين في<br />
مواسم الكساد. وتقدّم هذه البرامج في كل عام<br />
100 مليون يوم عمل ألربعة ماليين شخص . 47<br />
•برنامج بادات كاريا Karya( )Padat في إندونيسيا<br />
الذي اعتُمد في الفترة 1999-1998، على أثر<br />
األزمة المالية، وقدّم فرص عمل للذين خسروا<br />
وظائفهم . 48<br />
•برنامج التشغيل العاجل في نيبال، وقد استهدف<br />
المجتمعات المهمشة، وشمل حوالى 5 في المائة<br />
من السكان لتلبية الحاجة إلى فرص العمل بعد<br />
النزاع، وبالتالي المساهمة في بناء السالم . 49<br />
تواجه بعض الفئات من السكان مخاطر كبيرة<br />
في أسواق العمل بسبب حاالت عدم اليقين، ومن<br />
األهمية االستثمار في تطوير مهاراتهم وتعليمهم . 50<br />
ولمعالجة تجزئة المناطق السكنية، وتحسين وسائل<br />
النقل، وتخفيض كلفة الحصول على فرص عمل<br />
أفضل، أثر إيجابي على تكامل أسواق العمل ووفرة<br />
فرص العمل . 51 ويسهم تأمين المعلومات عن فرص<br />
العمل المتوفرة ووضعها في متناول الباحثين عن<br />
عمل في تحسين آلية عمل سوق العمل. أما العاملون<br />
في القطاع غير النظامي، ومعظمهم يعمل لحسابه،<br />
فيحتاجون إلى الحصول على القروض والوصول<br />
إلى األسواق. وكل ذلك يتطلب استثمارات عامة.<br />
ومع تقدّم التنمية، ينتقل العمال من حالة انخفاض<br />
اإلنتاجية في الريف، ولكن استقرار سبل العيش<br />
وتنوعها، إلى أشكال من الدخل أقل استقرارًا بما<br />
فيها األجور والرواتب . 52 وبدالً من المساهمة في عدم<br />
االستقرار بسبب سياسات سوق العمل المرنة، من<br />
الضروري أن تركز السياسات العامة على تسهيل<br />
انتقال العمال إلى فرص عمل الئق مع قدر من<br />
االستقاللية. وهذا يسمح للعمال باالعتماد على سبل<br />
عيش تتالءم مع مهاراتهم وتوقعاتهم من العمل في<br />
أوقات التغيير الهيكلي االقتصادي واالجتماعي، كما<br />
حدث في جمهورية كوريا والصين.<br />
وتساعد برامج الضمان االجتماعي والتقديمات<br />
االجتماعية العامة السكان الخارجين من قطاع<br />
الزراعة وأعمال الكفاف في األرياف لالستعداد<br />
لألحداث االقتصادية السلبية ومواجهة عدم استقرار<br />
التشغيل في مسيرة التنمية. وبرامج الضمان<br />
االجتماعي هي ضرورة لتعزيز قدرات األفراد<br />
وكفاءات المجتمعات خالل المراحل االنتقالية وليست<br />
خيارًا يمكن االستغناء عنه . 53<br />
ويتطلب تشجيع هذا التحوّ ل وخلق فرص عمل<br />
منتج استراتيجيات أكثر فعالية للتنمية االقتصادية<br />
تشمل االستثمار العام في البنية التحتية، وتنمية<br />
القدرات البشرية، وتعزيز االبتكار والسياسات<br />
االستراتيجية والتجارة، وخصوصًا تنمية الصادرات.<br />
وقد تمكنت بعض بلدان شرق آسيا من االنتقال<br />
السريع إلى خارج القطاع الزراعي )اإلطار 2.4(.<br />
ففي جمهورية كوريا، انخفضت نسبة العاملين في<br />
القطاع األولي )وال سيما في الزراعة( من 30 في<br />
المائة في عام 1980 إلى 9 في المائة في عام 2006.<br />
وفي ماليزيا انخفضت هذه النسبة من 55 في المائة<br />
في الستينات إلى 16 في المائة في عام 2000. وفي<br />
الصين انخفضت النسبة من حوالى 84 في المائة في<br />
عام 1952 إلى 81 في المائة في عام 1970 وإلى 69<br />
في المائة في عام 1980 وإلى 60 في المائة في عام<br />
1990 وإلى 50 في المائة في عام 2000 وإلى 37 في<br />
المائة في عام . 54 2010 وقد جرى هذا التحوّ ل بسرعة<br />
ملحوظة.<br />
وفي بلدان أخرى كان هذا التحوّ ل بطيئًا. ففي<br />
البرازيل انخفضت حصة القطاع األولي من<br />
القوى العاملة من 29 إلى 20 في المائة بين عامي<br />
1980 و2006، وفي الهند حيث كان االنخفاض<br />
ال يذكر بين عامي 1960 و2005، استقرت النسبة عند<br />
70 في المائة . 55 وعدم التمكن من التحوّ ل إلى قطاع<br />
الصناعة في الهند يحتاج إلى معالجة. ففرص العمل<br />
التي تؤمنها الشركات من خالل التلزيم هي عامل<br />
الإطار 2.4<br />
نجاح السياسات في شرق آسيا<br />
لم تأتِ تدابير السياسة العامة في شرق آسيا، على تنوعها، على شكل إصالح<br />
المرونة في أسواق العمل ولم تنحصر في نهج السوق للبحث عن حلول لمشاكل<br />
التشغيل. فقد اتجهت هذه التدابير نحو التنمية الصناعية من خالل تدخالت من جانب<br />
الدولة ترافقها تدابير لتحسين سبل المعيشة أو لضمان استقرار التشغيل وتجنب<br />
االضطرابات والتداعيات االجتماعية.<br />
وأتاحت السياسة الصناعية بقيادة الدولة ظروفًا سهلت انتقال القوى العاملة<br />
من القطاع الزراعي لمزاولة أعمال نظامية وأفضل من حيث اإلنتاجية والقيمة<br />
المضافة. وسمحت السياسات النقدية لدعم الطلب بهدف تحقيق المستوى األعلى من<br />
التشغيل بالتضخم عند مستويات معقولة. وسمحت ملكية الدولة للقطاع المصرفي<br />
في جمهورية كوريا والحقًا في الصين بتمويل السياسة الصناعية واألنشطة المولّدة<br />
لفرص العمل، كتشييد البنية التحتية، وأي من المجالين قد ال يكون مربحًا في األجل<br />
القصير. وأدّت السياسات التجارية واالقتصادية والكلية والمالية والصناعية جميعها<br />
إلى توليد فرص العمل باألعداد وبالنوعية المطلوبة. ووُ جهت سياسات المالية العامة<br />
نحو توليد فرص العمل أيضًا.<br />
| 94 تقرير التنمية البشرية 2014
Change language