You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مصدر للحرمان المستمر، ويجب معالجتها<br />
لحماية مسيرة التنمية البشرية والمضي فيها.<br />
يمكن أن تتداخل مخاطر مختلفة وتسهم<br />
في استمرار الحرمان. فالمخاطر التي تتخلل<br />
دورة الحياة، من الطفولة، إلى الشباب، إلى<br />
سن البلوغ، إلى السن المتقدّمة، يمكن أن تؤثر<br />
على تكوين القدرات. وعدم كفاية االستثمار<br />
في مراحل مصيرية من الحياة يمكن أن يكون<br />
مصدر مخاطر في مراحل الحقة. وكذلك تؤدي<br />
المخاطر المتجذرة في الظروف االجتماعية إلى<br />
سلوكيات تنطوي على التمييز وتنشئ عوائق<br />
هيكلية تمنع األفراد والمجموعات من التمتع<br />
بحقوقهم وممارسة خياراتهم، فيستمر الحرمان.<br />
وللخوف على األمن الجسدي في الحياة اليومية<br />
تداعيات كبيرة على حماية التقدّم والمضي فيه.<br />
وتسهم المخاطر المتداخلة والمتشابكة الناجمة<br />
عن عناصر عدم األمان التي تمس االقتصاد<br />
والبيئة والصحة، في تفاقم اآلثار التي تخلّ<br />
بالحريات والوظائف. وهذا يزيد من الصعوبات<br />
التي يواجهها األفراد والمجتمعات في التعافي<br />
من الصدمات. ويجب أن تشمل مسارات التعافي<br />
والسياسات العامة تدابير لبناء المنعة وتثبيت<br />
االستقرار بهدف التمكن من التصدّي للتحديات<br />
المستقبلية والصمود حيالها.<br />
• إجراءات التصدّي على صعيد السياسة العامة<br />
يجب أن تركز على درء المخاطر، وتعزيز<br />
القدرات، وحماية األفراد وال سيما الضعفاء.<br />
معظم المخاطر تستمر بفعل التهميش<br />
االجتماعي، وعدم كفاية الخدمات العامة، ووجود<br />
نواقص في السياسة العامة. ودوام المخاطر هو<br />
نتيجة لقصور في السياسات والمؤسسات العامة،<br />
وفي األعراف االجتماعية، وفي الخدمات العامة،<br />
بما في ذلك التمييز في الماضي والحاضر ضد<br />
فئات معيّنة على أساس االنتماء اإلثني، أو<br />
المعتقد الديني، أو الجنس، أو أي هوية أخرى.<br />
كما تكشف هذه المخاطر عدم قدرة أو عدم<br />
إرادة لدى الدولة والمجتمع، الستباقها وحماية<br />
الفئات الضعيفة من الصدمات الخارجية الشديدة،<br />
ومعظمها يمكن توقع طبيعته إن لم يكن باإلمكان<br />
توقع توقيته وأثره بدقة.<br />
ولذلك يتطلب بناء المنعة بناء قدرة األفراد<br />
والمجتمعات والبلدان على التصدي لالنتكاسات.<br />
واألشخاص الذين ال يملكون ما يكفي من القدرات<br />
األساسية، من التعليم والرعاية الصحية، هم<br />
•<br />
تسهم المخاطر المتداخلة<br />
والمتشابكة الناجمة عن عناصر<br />
عدم األمان التي تمس االقتصاد<br />
والبيئة والصحة، في تفاقم اآلثار<br />
التي تخلّ بالحريات والوظائف<br />
األقل قدرة على ممارسة حقهم في عيش الحياة<br />
التي ينشدونها. كما يمكن أن تصطدم خياراتهم<br />
بقيود اجتماعية وممارسات إقصائية، ترسّخ<br />
التمييز االجتماعي في المؤسسات والسياسات<br />
العامة. وبوجود المؤسسات المسؤولة والتدخالت<br />
الفاعلة على مستوى السياسة العامة، يمكن<br />
إيجاد محرك مستدام لتعزيز القدرات الفردية<br />
والظروف االجتماعية، التي تعزز قدرة اإلنسان<br />
على التغيير، وتبني منعة األفراد والمجتمعات.<br />
• لكل فرد الحق في التعليم والرعاية الصحية<br />
والخدمات األساسية. ويتطلب العمل بمبدأ<br />
االلتزام بالجميع توجيه االهتمام الالزم والموارد<br />
الكافية للفقراء والفئات الضعيفة.<br />
مبدأ االلتزام بالجميع هو المبدأ الذي تعمل<br />
بموجبه جميع السياسات الوطنية، لضمان حق<br />
جميع الفئات والشرائح في المجتمع في تكافؤ<br />
الفرص. وهذا يتطلب توجيه معاملة تفضيلية<br />
للفئات التي عانت من عدم المساواة والحرمان<br />
في الماضي، وذلك بتقديم قدر أكبر من الخدمات<br />
والموارد للفقراء وضحايا اإلقصاء والتهميش<br />
لبناء قدرات كل فرد وتعزيز خياراته في الحياة.<br />
فااللتزام بالجميع هو طريقة فاعلة لمعالجة<br />
الطبيعة المفاجئة للمخاطر. وإذا كانت السياسات<br />
االجتماعية تُعنى بالجميع، فهذا ال يعني أنها<br />
تُعنى فقط بحماية الذين يعانون من الفقر، ومن<br />
المشاكل الصحية، ومن البطالة، بل تُعنى أيضًا<br />
بحماية األفراد واألسر المعيشية الذين يعيشون<br />
في ظروف جيدة حاليًا، ويحتمل أن يواجهوا<br />
شدائد في حال ساءت األوضاع. كما تُعنى بتأمين<br />
حد أدنى من القدرات لألجيال المقبلة.<br />
الحماية االجتماعية للجميع ال تبني منعة األفراد<br />
فحسب، بل تسهم في تعزيز منعة االقتصاد ككل.<br />
تستطيع جميع البلدان تقريبًا، أيًا كان مستواها<br />
اإلنمائي، تأمين حد أدنى من الحماية االجتماعية<br />
للجميع. ويمكن تطوير مستوى هذه الحماية<br />
قدر ما يسمح به الحيّز المالي. فباستطاعة أي<br />
بلد من فئة الدخل المنخفض أن يبدأ بحد أدنى<br />
من التعليم والرعاية الصحية، ثم يوسّع نطاق<br />
الخدمات لتشمل التحويالت النقدية والحد األدنى<br />
من الحماية للعمال. وباستطاعة أي بلد من فئة<br />
الدخل المرتفع، حيث يتوفر الحد األدنى من<br />
التعليم والرعاية الصحية والتحويالت النقدية<br />
المشروطة، التوسّع في برامج التأمين ضد<br />
| 10 تقرير التنمية البشرية 2014
Change language