2-2-2-2 النسيج وامللبوسات
24.05.2014 • Views
Share Embed Flag

2-2-2-2 النسيج وامللبوسات

2-2-2-2 النسيج وامللبوسات

2-2-2-2 النسيج وامللبوسات

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
pic.palestine.ps

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

نظرة<br />

1<br />

بيت لحم،‏ 23-21 أيار 2008<br />

البيئة االستثمارية إطار العمل التنظيمي مجاالت الفرص كيف تبدأ مشروعا المالحق<br />

االقتصاد<br />

2008

2008

دليل االستثمار في فلسطين<br />

تقدمي<br />

بالرغم من أن فلسطني متر مبتغيرات عديدة،‏ ما زلنا نواجه اليوم العديد من التحديات واملصاعب ذاتها التي عهدناها في<br />

املاضي.‏ هناك وعي وإقرار جديد بأنه يتوجب علينا أن منسك بزمام األمور وأن حتكم في مصيرنا.‏ وقد عقدنا العزم على<br />

خلق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا مع تفهمنا لضرورة القيام بذلك عبر تطوير اقتصادنا الوطني.‏<br />

وقد وهبنا الله أهم وأغلى املوارد أال وهي وفرة في شعب متعلم ونسبة عالية جدا ممن هم في سن العمل.‏ وفي سبيل<br />

االستفادة القصوى من هذا املورد،‏ نعي وجوب متكني الناس من خالل رفع مستوى مشاركتهم في قطاع األعمال.‏<br />

وهذه حقيقة،‏ خاصة في مجال األعمال التجارية.‏ ونركز حاليا على توسيع القطاع اخلاص وتشجيع ودعم روح املبادرة نحو<br />

األعمال التجارية.‏ ويتوجب على اقتصادنا أن يعتمد بالضرورة على السوق ويرتكز على املستهلك.‏ ندعوكم من خالل<br />

مؤمتر فلسطني لالستثمار لالنضمام إلينا لتكونوا شركاء في التغيير والبناء.‏<br />

انكم بذلك ستساهمون في جذب االستثمارات األجنبية وستساهمون في بناء الدولة التي نعتز فيها جميعا.‏ ستجدون في<br />

هذا الدليل معلومات عن االقتصاد الفلسطيني وعن كيفية إقامة مشروع جتاري.‏ نأمل أن جتدوا هذه املعلومات مفيدة وأن<br />

تقرروا الوقوف معنا كتف إلى كتف لبناء غدا أفضل يعمه السالم.‏

شكر وتقدير<br />

تود االدارة التنفيذية ملؤمتر فلسطني لالستثمار أن تتقدم بالشكر جلميع من ساهم في حتضير ‏»دليل االستثمار في<br />

فلسطني«‏ كالتالي:‏<br />

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني/ماس والفريق الذي عمل على حتديث النسخة احلالية من الدليل.‏<br />

مركز االحصاء الفلسطيني الذي ساهم في مراجعة النسخة احلالية من هذا الدليل.‏<br />

وزارة التعاون االقتصادي والتنمية)‏BMZ‏(‏ من خالل الوكالة األملانية للتنمية )GTZ( لتمويلها النسخة األولى من<br />

هذا الدليل.‏<br />

وزارة التعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( من خالل الوكالة األملانية للتنمية )GTZ( لتمويلها النسخة األولى من هذا<br />

الدليل وصندوق األقصى ‏)البنك االسالمي للتنمية(‏ لرعاية حتضير واخراج وتصميم وطباعة النسخة احلالية من الدليل.‏

فريق البحث:‏<br />

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ‏)ماس(‏<br />

الوثيقة األصلية )2006(<br />

د.‏ فضل النقيب ‏)رئيس الفريق(‏<br />

د.‏ باسم مخول آنا أيغالند سارة احلاج علي رامي علوان<br />

حتديث )2008(<br />

عبيدة صالح<br />

إبراهيم الشقاقي ساميون بوعز د.‏ فتحي سروجي نيسان 2008<br />

كافة احلقوق محفوظة ©<br />

االقتباس املقترح:‏<br />

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ‏)ماس(،‏ 2008. دليل إرشادي لالستثمار في فلسطني،‏ إصدار خاص مت<br />

إعداده إلى مؤمتر فلسطني لالستثمار – ماس:‏ رام الله،‏ فلسطني<br />

توجه كافة املراسالت إلى العنوان التالي:‏<br />

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ‏)ماس(،‏ ص.ب.‏ 2426، رام الله،‏ فلسطني.‏<br />

هاتف:‏ -2987052 -2 +972<br />

فاكس:‏ -2987055 +972-2<br />

عنوان البريد اإلكتروني:‏ mas@pal-econ.org<br />

عنوان املوقع اإلكتروني:‏ http://www.pal-econ.org

قائمة احملتوى<br />

1- حملة موجزة عن االقتصاد الفلسطيني 12<br />

1-1 اجلغرافية واملناخ 12<br />

2-1 املوارد الطبيعية 22<br />

1-2-1 األرض 22<br />

2-2-1 املياه 22<br />

3-2-1 موارد طبيعية أخرى 23<br />

3-1 السكان 23<br />

4-1 املوارد البشرية:‏ العمالة،‏ األجور واإلنتاجية 24<br />

1-4-1 القوى العاملة والتشغيل 25<br />

2-4-1 األجور 28<br />

3-4-1 اإلنتاجية 28<br />

2- االقتصاد الفلسطيني 33<br />

1-2 احلسابات الوطنية 33<br />

2-2 القطاعات االقتصادية 33<br />

1-2-2 قطاع اخلدمات 33<br />

1-1-2-2 التجارة الداخلية 34<br />

2-1-2-2 النقل واملواصالت 35<br />

3-1-2-2 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 35<br />

4-1-2-2 السياحة 36<br />

2-2-2 قطاع التصنيع واستخراج املعادن 37<br />

1-2-2-2 احملاجر واحلجارة 38<br />

2-2-2-2 النسيج وامللبوسات 39<br />

3-2-2-2 التصنيع الغذائي 39<br />

4-2-2-2 املنتجات املعدنية والهندسة 39

3-2-2 قطاع البناء 41<br />

4-2-2 الزراعة،‏ الغابات وصيد األسماك 42<br />

3- البيئة االستثمارية 47<br />

1-3 حجم السوق وحرية الوصول إليه 47<br />

48<br />

2-3 التجارة اخلارجية 49<br />

شكل رقم 1: التجارة اخلارجية الفلسطينية - 1999 2006 51<br />

3-3 البنية التحتية واملرافق العامة 52<br />

1-3-3 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 53<br />

2-3-3 الطاقة 53<br />

3-3-3 الطرق 53<br />

4-3-3 املطار وامليناء 54<br />

4-3 القطاع املالي 45<br />

1-4-3 البنوك والتأمني 55<br />

2-4-3 تداول األسهم 58<br />

5-3 املوارد البشرية 60<br />

6-3 األسعار 61<br />

7-3 الضرائب 62<br />

1-7-3 ضريبة الدخل 64<br />

2-7-3 ضرائب املمتلكات 64<br />

3-7-3 الضرائب على البضائع احمللية واخلدمات 65<br />

4-7-3 الضرائب على التجارة الدولية 4- اإلطار التنظيمي 69<br />

1-4 اإلطار املؤسساتي 69<br />

2-4 احلماية القانونية 70

3-4 الضمانات واحلوافز للمستثمرين األجانب 71<br />

72<br />

4-4 التجارة اخلارجية 72<br />

5-4 البنوك والتأمني 6-4 املنافسة وامللكية الفكرية 74<br />

1-6-4 العالمات التجارية 74<br />

2-6-4 براءة االختراع والرسوم والتصاميم 75<br />

3-6-4 حقوق النشر 75<br />

79<br />

5- مجاالت الفرص 79<br />

1-5 قطاع البناء 80<br />

2-5 القطاع الزراعي 80<br />

3-5 قطاع التصنيع 81<br />

4-5 القطاع السياحي 81<br />

5-5 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 82<br />

6-5 قطاعات التعليم والصحة 87<br />

6- كيفية البدء باملشروع التجاري:‏ دليل اخلطوة خطوة 93<br />

-7 املالحق 93<br />

1-7 املؤسسات الداعمة 93<br />

1-1-7 وزارة االقتصاد الوطني 94<br />

2-1-7 الهيئة الفلسطينية للتشجيع االستثمار 94<br />

3-1-7 سلطة املدن الصناعية واملناطق احلرة الفلسطينية 95<br />

4-1-7 مركز التجارة الفلسطيني-‏ بال تريد 96<br />

5-1-7 االحتاد العام للصناعات الفلسطينية

97<br />

6-1-7 احتاد الغرف التجارية،‏ الصناعية والزراعية الفلسطينية 98<br />

7-1-7 مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية 98<br />

8-1-7 جمعية رجال األعمال الفلسطينيني 99<br />

9-1-7 هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 100<br />

10-1-7 احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية 101<br />

11-1-7 سلطة النقد الفلسطينية 101<br />

12-1-7 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 102<br />

13-1-7 وزارات فلسطينية أخرى ذات صلة 102<br />

2-7 نبذة عامة عن فلسطني 103<br />

1-2-7 خلفية تاريخية واإلطار السياسي 106<br />

2-2-7 برنامج إعادة البناء والتنمية االقتصادية 106<br />

3-2-7 إجنازات السلطة الوطنية الفلسطينية )2000-1994( 107<br />

4-2-7 خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 108<br />

5-2-7 مهمات ملحة أمام السلطة الوطنية الفلسطينية 108<br />

1-5-2-7 الوضع في قطاع غزة 109<br />

2-5-2-7 تفكيك إرث االحتالل 110<br />

3-5-2-7- التحول الدميقراطي ومحاربة الفساد 112<br />

4-5-2-7 التجاوب مع عملية العوملة املتواصلة 112<br />

6-2-7 إستراتيجية ثالثية األبعاد إلعادة البناء والتنمية 112<br />

1-6-2-7 حتسني املناخ االستثماري 113<br />

2-6-2-7 التمكني والتضمني 115<br />

3-6-2-7 التنسيق اإلقليمي 122<br />

4-7 جداول

محطات مضيئة<br />

النمو:‏ شهدت فلسطني منوا اقتصاديا سريعا في الفترة بني – 1994 1999، حيث وصل معدل إجمالي الناجت احمللي<br />

الفلسطيني إلى ما يزيد عن % 10 في العام.‏ وفي حني هبط منو إجمالي الناجت احمللي بشكل كبير خالل أعوام الذروة في<br />

االنتفاضة الثانية )2002-2000(، إال أنّه عاود النمو في عام ، 2003 حيث وصل إلى مستويات ما قبل االنتفاضة الثانية<br />

في نهاية عام 2005. ويشير ذلك إلى فرصة منو حقيقي في فلسطني خالل الظروف االقتصادية الطبيعية نسبيا،‏ فيما تشير<br />

توقعات إطار االقتصاد الكلي التي تكشفت في كانون األول 2007 إلى منو إضافي في إجمالي الناجت احمللي بنسبة % 15<br />

بحلول عام 2010.<br />

الرأسمال البشري:‏ وصل تعداد السكان الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى )3,8( مليون نسمة في نهاية عام<br />

2007. ويصنف مستوى التعليم في صفوف الفلسطينيني على أنّه األعلى في املنطقة مبجملها،‏ باستثناء إسرائيل.‏ إن وجود<br />

مجتمع فتي بنسبة % 57 من السكان حتت سن العشرين ونسبة %65 حتت سن اخلامسة والعشرين يعني زيادة في القوى<br />

العاملة مبا مجموعه 500,000 عامل في األعوام اخلمسة القادمة.‏ ويعيش ما يقرب من ‏)‏‎5‎‏(مليون فلسطيني في اخلارج حيث<br />

يشكل هؤالء مصدرا هاما لرأس املال والعالقات والروابط مع األسواق الدولية.‏ وتعتبر القوى العاملة الفلسطينية املاهرة<br />

التي تتمتع بعالقات جيدة مصدرَ‏ قوة متميزاً‏ بالنسبة للمستثمر حيث توفر هذه القوى فرصة حقيقية للنمو.‏<br />

التجارة:‏ يعتبر موقع فلسطني اجلغرافي – ملتقى وتقاطع طرق بني أوروبا،‏ آسيا وإفريقيا – عامال مهمّ‏ اً‏ للتجارة.‏ وتستفيد<br />

املنتجات من فلسطني من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع أوروبا،‏ والواليات املتحدة،‏ وكندا،‏ وروسيا،‏ وتركيا و‎19‎<br />

دولة عربية.‏<br />

املصادر الطبيعية:‏ إن وجود تربة خصبة ومناخ معتدل يجعل من فلسطني منطقة مثالية للزراعة،‏ وحتحُ‏ صَ‏ د بعض األراضي مرتني<br />

في العام.‏ وتشكل أمالح ومعادن البحر امليت مصدرا غنيا باملوارد الطبيعية.‏ وتتمتع الضفة الغربية أيضا بكميات كبيرة من<br />

احلجارة والرخام عالي اجلودة؛ حيث تصل قيمة االستفادة من هذا املصدر إلى ما يقرب من ‏)‏‎500‎‏(مليون دوالر أمريكي<br />

سنويا.‏ وقد مت اكتشاف غاز طبيعي على شواطئ غزة بكميات تصل إلى )1,4( تريليون قدم مكعب.‏<br />

احلكومة:‏ تلتزم السلطة الوطنية الفلسطينية بتوجه يقوده القطاع اخلاص نحو النمو االقتصادي.‏ ومتثل خطة احلكومة لإلصالح<br />

والتنمية للفترة 2010-2008 التزاما واضحا نحو بناء بيئة مواتية الزدهار القطاع اخلاص:‏ ‏»تكمن الرؤية االقتصادية<br />

الفلسطينية بإيجاد اقتصاد سوق حر متنوع ومزدهر بقيادة القطاع اخلاص الرائد،‏ يتناغم مع العالم العربي،‏ ويكون منفتحا<br />

على األسواق اإلقليمية والعاملية،‏ ويوفر األساس االقتصادي ملجتمع حر،‏ دميقراطي ومنصف«.‏

اإلطار التنظيمي:‏ تركز السلطة الوطنية الفلسطينية على خلق إطار قانوني شامل ومتماسك في سبيل تسهيل إقامة املشاريع التجارية<br />

واالستثمار والتجارة.‏ ومينح قانون املدن واملناطق الصناعية احلرة لعام 1998 وقانون تشجيع االستثمار لعام 1998 حوافز خاصة،‏<br />

حيث تتضمن ضريبة الدخل،‏ واألصول الثابتة واإلعفاءات للصادرات،‏ واملعاملة التفضيلية لألسواق اإلقليمية والعاملية.‏ ويصل<br />

املستوى األعلى للضريبة لألفراد والشركات إلى % 16 فقط ‏)قريبا سينخفض إلى %(، 15 مع توفر إعفاءات كبيرة.‏<br />

البنية التحتية:‏ أنفقت السلطة الوطنية الفلسطينية ومجتمع اجلهات املانحة ما معدله )250( مليون دوالر سنويا في الفترة ما<br />

بني عام – 1995 ‎2000‎؛ إلعادة تأهيل شبكات الكهرباء،‏ والطرق،‏ واملياه،‏ والتخلص من النفايات.‏ وقد ساهم القطاع<br />

اخلاص ‏-من خالل االستثمار-‏ في توليد طاقة الكهرباء واالتصاالت.‏ وتلتزم السلطة الفلسطينية حاليا بإنفاق مبلغ إضافي<br />

يصل إلى )400( مليون دوالر أمريكي خالل األعوام الثالثة القادمة في حتديث البنية التحتية.‏<br />

1<br />

محطات تاريخية<br />

1947 – 1917<br />

حتولت املشكلة الفلسطينية إلى قضية دولية بعد نهاية احلرب العاملية األولى مع تفكك اإلمبراطورية العثمانية التركية،‏ فقد<br />

كانت فلسطني إحدى املناطق العربية العثمانية السابقة التي وضعت حتت إدارة بريطانيا العظمى في إطار نظام االنتداب الذي<br />

تبنّته عصبة األمم تطبيقاً‏ مليثاق العصبة.‏<br />

وقد أصبحت كافة املناطق التي كانت حتت نظام االنتداب دوالً‏ كاملة االستقالل باستثناء فلسطني،‏ كما كان متوقعا،‏ فبدالً‏<br />

من إخضاعها فقط ‏»لتوفير املساعدات اإلدارية والنصح«‏ عمل االنتداب على هدف أساسي أال وهو تنفيذ وعد بلفور الصادر<br />

عن احلكومة البريطانية في عام 1917، الذي عبر عن الدعم ‏»إلقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطني«.‏<br />

خالل األعوام التي خضعت فيها فلسطني لالنتداب بني عامي 1922 و‎1947‎‏،‏ حدثت هجرة يهودية واسعة النطاق،‏ حتديدا<br />

من أوروبا الشرقية،‏ حيث ارتفعت األرقام في الثالثينيات مع االضطهاد النازي للسكان اليهود األوروبيني.‏ وقد أدت<br />

املطالبات الفلسطينية لالستقالل ومقاومة الهجرة اليهودية إلى ثورة عام 1937، وفي حني حاولت بريطانيا العظمى أن تنفذ<br />

مختلف الصيغ جللب االستقالل إلى أرض مزقها العنف،‏ إال أنها في العام 1947 حولت القضية إلى األمم املتحدة.‏<br />

1977 – 1947<br />

وعند النظر إلى البدائل املختلفة،‏ جند أنّ‏ األمم املتحدة اقترحت تقسيم فلسطني إلى دولتني مستقلتني؛ دولة عربية فلسطينية<br />

وأخرى يهودية مع تدويل مدينة القدس ‏)قرار رقم )II( 181 لعام 1947( 2 . وأعلنت إحدى الدولتني – وهي إسرائيل-‏ في<br />

http://www.un.org/Depts/dpa/ngo/history.html 1<br />

2 انظر خريطة )2( في امللحق.‏

خطة التقسيم استقاللها،‏ وفي عام 1948 توسعت احلرب لتحتل % 77 من مناطق فلسطني.‏ واحتلت إسرائيل اجلزء األكبر<br />

من القدس.‏ ومتّ‏ طرد ما يزيد عن نصف السكان الفلسطينيني األصليني.‏ احتلت األردن ومصر األجزاء األخرى من املناطق<br />

املخصصة طبقا لقرار التقسيم إلقامة الدولة العربية الفلسطينية التي لم تتجسد على األرض.‏<br />

في حرب عام 1967، احتلت إسرائيل بقية األراضي الفلسطينية ‏)الضفة الغربية وقطاع غزة(‏ التي كانت حينئذ خاضعة<br />

للسيطرة األردنية واملصرية على التوالي.‏ وتضمن ذلك اجلزء املتبقي من القدس التي مت ضمها الحقا إلى إسرائيل.‏<br />

وقد أدت احلرب إلى موجة هجرة جماعية ثانية للفلسطينيني قدرت بنحو نصف مليون نسمة.‏ وقد دعا قرار مجلس<br />

األمن الدولي )242( الصادر بتاريخ )22( تشرين ثاني عام 1967 إسرائيلَ‏ إلى االنسحاب من املناطق التي احتلتها<br />

في نزاع 1967.<br />

وفي العام 1974، أعاد قرار اجلمعية العمومية لألمم املتحدة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني - غير قابلة للتصرف<br />

- في تقرير املصير واالستقالل والسيادة الوطنية والعودة إلى أراضيهم،‏ وفي العام التالي،‏ أقامت اجلمعية العمومية جلنة<br />

ملمارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.‏ وقد منحت اجلمعية العمومية منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب<br />

في اجلمعية العمومية وفي مؤمترات دولية أخرى تعقد برعاية األمم املتحدة.‏<br />

1990 – 1977<br />

لكن الظروف على األرض استمرت بالتدهور.‏ ففي حزيران عام‎1982‎‏،‏ قامت إسرائيل باجتياح لبنان وكان هدفها املعلن<br />

من وراء ذلك القضاءَ‏ على منظمة التحرير الفلسطينية.‏ وفي نهاية املطاف،‏ مت ترتيب وقف إلطالق النار،‏ وانسحبت قوات<br />

منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ومت نقلها إلى الدول املجاورة بعد توفير ضمانات حلماية آالف الالجئني الفلسطينيني<br />

في لبنان،‏ بعد ذلك حدثت مجزرة مروعة ضد أبناء مخيمات صبرا وشاتيال.‏<br />

في أيلول 1983، تبنى املؤمتر الدولي حول قضية فلسطني إعالن جنيف الذي تضمن املبادئ التالية:‏<br />

ضرورة مواجهة ورفض إقامة املستوطنات في األراضي احملتلة،‏ وأيضاً‏ مواجهة األعمال التي تقوم بها إسرائيل لتغيير مكانة<br />

القدس ورفضها،‏ وحق كافة الدول في املنطقة في الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا مع ضمان العدل واألمن<br />

لكافة الشعوب،‏ وإعطاء احلقوق الشرعية وغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.‏<br />

في كانون األول 1987، اندلعت هبة شعبية عارمة ضد االحتالل اإلسرائيلي ‏)االنتفاضة األولى(‏ في األراضي الفلسطينية

احملتلة.‏ وقد أدت األساليب التي استخدمتها القوات اإلسرائيلية خالل االنتفاضة األولى إلى عدد كبير من اإلصابات<br />

والضحايا في صفوف السكان الفلسطينيني.‏<br />

– 1991 2000 عملية السالم:‏<br />

عقد مؤمتر للسالم في الشرق األوسط في مدريد بتاريخ )30( تشرين األول عام ‎1991‎؛ بهدف حتقيق سالم عادل ودائم<br />

وشامل من خالل مفاوضات مباشرة على مسارين ؛ بني إسرائيل والدول العربية من جهة،‏ وبني إسرائيل والفلسطينيني<br />

من جهة أخرى،‏ على أساس قراري مجلس األمن الدولي 242 ‏)لعام 1967( و‎338‎ ‏)لعام 1973( ‏)صيغة األرض مقابل<br />

السالم(.‏ ومن خالل مجموعة من اجلوالت التفاوضية،‏ مت التوصل إلى اعتراف متبادل بني حكومة دولة إسرائيل،‏<br />

ومنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني،‏ وتوقيع اجلانبني إلعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة<br />

االنتقالية الذاتية في واشنطن بتاريخ )13( أيلول عام 1993. وقد أدى تنفيذ االتفاقيات الالحقة إلى العديد من التطورات<br />

اإليجابية األخرى،‏ مبا يتضمن االنسحاب اجلزئي للقوات اإلسرائيلية،‏ وانتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني ورئاسة<br />

السلطة الفلسطينية،‏ واإلفراج اجلزئي عن السجناء،‏ وإقامة إدارة فاعلة للمناطق حتت احلكم الذاتي الفلسطيني.‏<br />

2000 االنتفاضة الثانية:‏<br />

اندلعت االنتفاضة الثانية بعد زيارة أرئيل شارون إلى احلرم الشريف في عام 2000 التي كانت مثار جدل وخالف.‏<br />

ومتثل الوضع على األرض حينئذ بوقوع عدد كبير من الضحايا،‏ وإعادة احتالل للمناطق التي كانت حتت احلكم الذاتي<br />

الفلسطيني،‏ واالجتياحات العسكرية،‏ وعمليات اغتيال النشطاء الفلسطينيني املشتبه بهم،‏ والهجمات التفجيرية،‏<br />

وإطالق الصواريخ وقذائف الهاون،‏ وتدمير املمتلكات.‏ وبدأت إسرائيل ببناء جدار الفصل في الضفة الغربية،‏ حيث مت<br />

بناء معظم أقسام هذا اجلدار على األراضي الفلسطينية احملتلة،‏ األمر الذي اعتبر غير قانونيٍّ‏ طبقا للرأي االستشاري من<br />

محكمة العدل الدولية في عام 2004.<br />

وفي العام 2002، تبنى مجلس األمن الدولي قرار )1397( الذي أكد على رؤية حل الدولتني،‏ إسرائيل<br />

وفلسطني،‏ تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.‏ وفي العام 2003، أصدرت جلنة رباعية<br />

للشرق األوسط ‏)الواليات املتحدة،‏ االحتاد األوروبي،‏ روسيا،‏ واألمم املتحدة(‏ خريطة طريق مفصلة نحو حل<br />

الدولتني وأحُقرّ‏ ت هذه اخلريطة من قبل مجلس األمن الدولي في قرار رقم )1515(. وفي العام 2005، سحبت<br />

إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة كجزء من ‏»خطة االنفصال«‏ لكنها أبقت سيطرتها الفعلية على حدود<br />

قطاع غزة ‏)أرضا وبحرا وجوا(.‏

احملافظات الرئيسية:‏<br />

محافظات الضفة الغربية:‏<br />

1- طولكرم.‏<br />

2- القدس.‏<br />

3- بيت حلم.‏<br />

4- أريحا.‏<br />

5- رام الله والبيرة.‏<br />

6- اخلليل.‏<br />

7- نابلس.‏<br />

8- جنني.‏<br />

9- قلقيلية.‏<br />

10- طوباس.‏<br />

11- سلفيت.‏<br />

محافظات غزة:‏<br />

1- رفح.‏<br />

2- غزة.‏<br />

3- شمال غزة.‏<br />

4- دير البلح.‏<br />

5- خان يونس.‏

الشخصيات القانونية الرئيسية<br />

الرئيس:‏ محمود عباس ‏)أبو مازن(،‏ 15 كانون ثاني،‏ 2005<br />

رئيس الوزراء:‏ سالم فياض،‏ 15 حزيران،‏ 2007<br />

الصحف الرئيسية<br />

1- صحيفة القدس ‏)باللغة العربية(‏<br />

تصدر يوميا من القدس<br />

هاتف:‏ 02 6272663<br />

فاكس:‏ 02 6272657<br />

www.alquds.com<br />

2- صحيفة األيام ‏)باللغة العربية(‏<br />

تصدر يوميا من رام الله<br />

هاتف:‏ 02 2987341<br />

فاكس:‏ 02 2987342<br />

www.al-ayyam.com<br />

3- صحيفة احلياة اجلديدة ‏)باللغة العربية(‏<br />

تصدر يوميا من رام الله<br />

هاتف:‏ 02 2400583<br />

فاكس:‏ 02 2407250<br />

www.alhayat-j.com

لمحة موجزة عن االقتصاد الفلسطيني

نظرة

نظرة<br />

20

1- لمحة موجزة عن االقتصاد الفلسطيني<br />

1-1 اجلغرافية واملناخ:‏<br />

نظرة<br />

تتمتع فلسطني مبوقع جغرافي ممتاز؛ حيث<br />

تشكل أرضية اقتصادية وثقافية ونقطة التقاء<br />

بني ثالث قارات : أوروبا،‏ آسيا وأفريقيا.‏<br />

وتصل املساحة اإلجمالية للضفة الغربية<br />

وقطاع غزة إلى )6,020( كم مربع،‏ حيث<br />

متثل % 23 من مساحة فلسطني ما قبل<br />

العام 1948 التي كانت حتت االنتداب<br />

البريطاني،‏ وتشكل ما يقرب من ثلث<br />

مساحة دولة إسرائيل.‏ وتغطي مساحة<br />

الضفة الغربية )5,655( كم مربع،‏ ويبلغ<br />

طولها )130( كم،‏ فيما تتراوح في العرض<br />

ما بني )40( كم و )65( كم.‏ مساحة أرض قطاع غزة تعادل )365( كم مربع،‏ حيث يبلغ طولها )40( كم ويتراوح العرض<br />

بني )5( كم و )12( كم . 1<br />

أما قطاع غزة فهو منطقة ساحلية تتّصف بوجود الكثبان الرملية،‏ في حني يوجد تنوع أكبر في سطح الضفة الغربية التي<br />

تنقسم إلى أربعة أقسام طبوغرافية:‏ منطقة األغوار التي حتتوي السهول اخلصبة؛ مما يوفر ظروفا ممتازة لإلنتاج الزراعي،‏<br />

ومنطقة املنحدرات الشرقية املطلة على األغوار حيث تتكوّ‏ ن من مناطق صخرية مع خصوبة نسبية تصل جنوباً‏ إلى البحر<br />

امليت.‏ وتشكل املناطق اجلبلية الوسطى اجلزء األكبر ويبلغ أقصى ارتفاع لها )1,000( متر فوق مستوى سطح البحر في<br />

بعض املناطق،‏ وهناك املناطق شبه الساحلية الواقعة في الغرب والشمال الغربي.‏<br />

وبحكم موقع فلسطني كدولة واقعة على حوض البحر األبيض املتوسط،‏ يكون املناخ فيها حاراً‏ وجافاً‏ في الصيف،‏ ورطباً‏<br />

ومعتدالً‏ في الشتاء،‏ وتتنوع درجات احلرارة وكميات هطول األمطار اعتمادا على االرتفاع واملناطق الطبوغرافية حيث يوفر<br />

هذا التنوع مشهدا جذابا للسياحة وللزراعة أيضا.‏<br />

21<br />

‎1‎الكتاب السنوي الصادر عن اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية – القدس ‏)باسيا(،‏ 2008.

نظرة<br />

2-1 املوارد الطبيعية:‏<br />

1-2-1 األرض:‏<br />

يتم زراعة ما يزيد عن )1,800( كم مربع من األراضي الفلسطينية،‏<br />

ويتم احلصاد في بعض األراضي مرتني في العام.‏ لكنّ‏ الفلسطينيني<br />

في الوقت الراهن ال يسيطرون على كافة األراضي في الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة،‏ فمنذ العام 1967، خاصة منذ أواخر السبعينيات،‏<br />

اتّبعت إسرائيل سياسة مصادرة األراضي الفلسطينية العامة واخلاصة؛<br />

وذلك بهدف بناء املستوطنات وإقامة محميات أراضٍ‏ للتوسع<br />

املستقبلي حتديداً.‏<br />

في العام 2007، بعد عامني من االنفصال اإلسرائيلي عن قطاع غزة وإخالء )17( مستوطنة في قطاع غزة وأربع<br />

مستوطنات في الضفة الغربية،‏ وجد اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل دراسة أعدها )144( مستوطنة ‏»رسمية«‏<br />

إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية،‏ مبا فيها )26( مستوطنة موجودة في القدس . 1 إضافة لهذه املستوطنات،‏ يوجد ما يزيد<br />

عن 100 بؤرة استيطانية ‏»ما يسمى بنقاط استيطانية غير شرعية«.‏ ويقطن في هذه املستوطنات ما يقرب من )450,000(<br />

مستوطن إسرائيلي،‏ ويعيش ما نسبته % 40 منهم في الكتل االستيطانية الكبيرة حول مدينة القدس . 2<br />

2-2-1 املياه:‏<br />

تعتبر املياه اجلوفية املصدر الرئيسي للمياه في فلسطني؛ حيث يتم استخراجها عن<br />

طريق اآلبار والينابيع.‏ وتصل التغذية السنوية لنظام األحواض اجلبلية إلى )679(<br />

مليون متر مكعب ؛ حيث تقع ما نسبته % 83 من هذه األحواض داخل األراضي<br />

الفلسطينية احملتلة،‏ في حني تصل التغذية السنوية للخزان اجلوفي الساحلي في<br />

قطاع غزة إلى ما يقرب من )55( مليون متر مكعب.لكن الضخ املرتفع من<br />

اخلزان اجلوفي مبعدل )110( مليون متر مكعب أدى إلى ملوحة وتدهور جودة<br />

مياه اخلزان اجلوفي.‏ وأيضاً‏ يعتمد الفلسطينيون كثيراً‏ على مياه األمطار بالرغم<br />

من تغير واضح ملعدالت جتمع املياه خالل األعوام املختلفة،‏ فمياه األمطار التي<br />

يتم جتميعها في اخلزانات تزود ما يقرب من )6,6( مليون متر مكعب سنويا . 3<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ تقرير إحصائي حول املستوطنات اإلسرائيلية،‏ 2007.<br />

2 الكتاب السنوي الصادر عن اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية – القدس ‏)باسيا(،‏ 2008.<br />

3 مجموعة الهيدرولوجيني الفلسطينيني )2004( املياه من أجل احلياة.‏<br />

22

يخضع االستخدام الفلسطيني للموارد املائية في الضفة الغربية وقطاع غزة للسيطرة الصارمة من قبل السلطات اإلسرائيلية<br />

التي تقوم بتحويل ما نسبته % 85 من موارد املياه اجلوفية الفلسطينية الستخدام املستوطنات اإلسرائيلية ودولة إسرائيل . 1<br />

ويقدر معدل االستهالك اليومي للفرد مبا مجموعه )65( لتراً‏ لالستخدام املنزلي ‏)مقارنة مبا مجموعه 100 لتر في اليوم للفرد<br />

طبقا لتوصية منظمة الصحة العاملية(،‏ في حني ازداد إجمالي إمدادات املياه للفرد ليصل إلى )106( لترات في اليوم.‏ وتعزى<br />

هذه الفجوة في األرقام إلى نظام الفاقد العالي بسبب تدني جودة شبكات إمداد املياه . 2<br />

نظرة<br />

3-2-1 موارد طبيعية أخرى:‏<br />

ال تتمتع األراضي الفلسطينية مبوارد طبيعية كثيرة،‏ لكن هناك بعض االستثناءات الهامة؛ حيث يعتبر البحر امليت إحدى هذه<br />

احلاالت االستثنائية،‏ وتشكل أمالح ومعادن البحر امليت مصدرا غنيا متميزا.‏ إضافة إلى ذلك،‏ حتتوي الضفة الغربية على كميات<br />

كبيرة من احلجارة والرخام عالي اجلودة،‏ حيث يقدر استغالل هذا املورد مبا مجموعه )500( مليون دوالر أمريكي سنويا.‏<br />

في العام 1999، منحت شركة ‏»بريتيتش غاز«‏ البريطانية امتيازات التنقيب عن الغاز الطبيعي على سواحل قطاع غزة.‏ وقد<br />

أشارت عمليات التنقيب إلى وجود كميات جتارية من الغاز الطبيعي تصل مبجموعها إلى )1,4( تريليون قدم مكعب بقيمة<br />

تصل إلى )4( مليار دوالر أمريكي.‏ وبعد أن فازت شركة ‏»بريتيش غاز«‏ بأغلبية احلقوق في االمتياز لتطوير حقول غزة،‏<br />

استهدفت مصر في البداية لبيع الغاز الطبيعي املكتشف،‏ لكن الشركة أعادت توجيه جهودها نحو تطوير خط أنابيب حتت<br />

املياه لينقل الغاز إلى مصفاة إسرائيلية في عسقالن.‏<br />

متتلك شركة ‏»بريتيش غاز«‏ % 90 من الرخصة،‏ فيما متتلك شركة احتاد املقاولني النسبة املتبقية البالغة %. 10 وكان ميكن<br />

للصفقة في نهاية املطاف أن تزود إسرائيل بنسبة % 10 من متطلبات الطاقة السنوية اخلاصة بها وأن تولد ما يقرب من<br />

مليار دوالر أمريكي لصالح صندوق االستثمار الفلسطيني.‏ لكن شركة ‏»بريتيش غاز«‏ أعلنت في كانون أول 2007 عن<br />

قرارها بإنهاء التفاوض مع إسرائيل بسبب خالفات حول قضايا األسعار.‏ حاليا،‏ تفكر الشركة البريطانية بالرجوع إلى مصر<br />

كمشترٍ‏ محتمل ضمن خيار يتضمن تبريد ثلث كمية الغاز ليصبح سائالً‏ ويتم تصديره إلى الواليات املتحدة وأوروبا.‏<br />

3-1 السكان:‏<br />

يصل تعداد السكان الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة،‏ مبا في ذلك القدس<br />

الشرقية،‏ إلى ما يقرب من )3,8( مليون نسمة في نهاية عام )»2,4« 2007 مليون<br />

نسمة في الضفة الغربية و»‏‎1,4‎‏«‏ مليون نسمة في قطاع غزة(‏ . 3 في حني يصل عدد<br />

23<br />

1 نفس املصدر أعاله.‏<br />

2 البنك الدولي،‏ نشرة الضفة الغربية وغزة،‏ تشرين ثاني 2004.<br />

3 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ تعداد السكان،‏ 2007.

نظرة<br />

الفلسطينيني في العالم أجمع إلى ما يقرب من )10( ماليني نسمة . 1 وينظر إلى الشعب الفلسطيني على أنّه يتمتع بأحد أعلى<br />

مستويات النمو السكاني في العالم إال أنّ‏ الرقم انخفض من % 4,3 سنويا في عام 2000 إلى % 3,3 في عام 2007. وتشير<br />

تقديرات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تناقص مستمر في مستويات اخلصوبة الوطنية من )6,1( في عام 1994<br />

إلى )4,9( في عام 2000 والى )4,6( في عام 2006.<br />

يعتبر املجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية مجتمعاً‏ فتياً؛ حيث تصل نسبة السكان ما دون سن العشرين إلى %، 57 ونسبة<br />

% 65 هم ما دون سن اخلامسة والعشرين.‏ لكن تناقص معدالت اخلصوبة ستخفض حجم الفئة الفتية من السكان – ما دون سن<br />

السادسة عشرة-.‏ وفي نفس الوقت،‏ يتوقع أن تزداد نسبة السكان من فئة سن العمل،‏ أي ما بني – 16 65 عاما.‏ ويقدر بأن<br />

تستمر هذه التغييرات في بنية السكان لفترة تصل إلى ثالثني عاما،‏ وعندها ستبدأ نسبة كبار السن بالنمو مقارنة بفئة سن العمل.‏<br />

وبالنظر إلى هذه احلقائق والتوقعات،‏ فإن ذلك يوفر فرصة ذهبية للنمو خالل العقدين القادمني،‏ حيث تنخفض مستويات<br />

االعتماد على اآلخرين من خالل ارتفاع نسبة املنضويني حتت فئة سن العمل مقابل نسبة األطفال.‏ ويتوقع انضمام ما يقرب<br />

من )500,000( شخص إلى القوى العاملة خالل األعوام اخلمسة القادمة.‏<br />

توجد اختالفات كبيرة من ناحية كثافة السكان في األراضي الفلسطينية للعام 2007. ففي الضفة الغربية،‏ هنالك )464( فرداً‏<br />

لكل كم مربع،‏ في حني يوجد )3,881( فرداً‏ لكل كم مربع واحد في قطاع غزة،‏ وميكن مقارنة هذه الصورة باالختالفات<br />

في الكثافة السكانية بني بانكوك وتورنتو.‏<br />

4-1 املوارد البشرية:‏ العمالة،‏ األجور واإلنتاجية<br />

1 دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،‏ http://www.nad-plo.org<br />

24

1-4-1 القوى العاملة والتشغيل:‏<br />

يوجد فائض ووفرة من القوى<br />

العاملة في الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة،‏ مع وجود نسبة<br />

عالية من التعليم واملهارات.‏<br />

يعدد جدول ‏)‏‎1‎‏-أ(‏ في امللحق<br />

املؤشراتِ‏ الرئيسية املرتبطة<br />

بالقوى العاملة في األراضي<br />

الفلسطينية للربع األخير من<br />

عام 2007. إحدى اخلصائص<br />

األكثر وضوحا تتمثل في أنّ‏<br />

معدل مشاركة النساء في القوى<br />

العاملة في الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة متدنية بشكل<br />

خاص 18,4( % و % 10,2<br />

على التوالي(.‏ ويوفر ذلك احتياطياً‏ كبيراً‏ من القوى العاملة لم يتم استخدامه بعد.‏<br />

نظرة<br />

بالرغم من كافة املعيقات السياسية الناجتة عن جدار الفصل واإلغالقات املتكررة وصعوبة التنقل داخل الضفة الغربية<br />

وبني الضفة الغربية وقطاع غزة،‏ جنحت القوى العاملة في خلق فرص عمل محليا؛ ففي عامي 2006 و‎2007‎‏،‏ مت توليد<br />

)54,000( فرصة عمل في األراضي الفلسطينية مما أدى إلى خفض مستويات البطالة من % 23,6 في عام 2006 إلى<br />

% 21,5 في عام 2007. لكن معدالت االعتماد تبقى عالية؛ حيث يعيل كل عامل )5,6( فرد ‏)مقارنة مبعدل )4,8( في<br />

الربع الثالث من عام 2000(.<br />

يشكل قطاع اخلدمات املساهمة الفردية األعلى في التشغيل )36,4 %(، يليه قطاع التجارة واملطاعم والفنادق بنسبة<br />

)19,7 %(، من ثَمّ‏ قطاع الزراعة وصيد األسماك )15,3 %(، فيما يساهم قطاع استخراج املعادن واحملاجر والتصنيع<br />

بنسبة 12,3( .)%<br />

25<br />

تتمتع القوى العاملة في األراضي الفلسطينية مبستوى عال من التعليم مما يوفر إمكانيات ضخمة للمستثمرين.‏ يظهر جدوال<br />

)1،2( مستوى مشاركة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية على أساس سنوات التعليم،‏ والنوع االجتماعي واملنطقة.‏

نظرة<br />

جدول رقم 1: مستوى مشاركة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية على أساس سنوات التعليم والنوع<br />

االجتماعي،‏ الربع األخير في عام 2007<br />

النوع االجتماعي<br />

سنوات التعليم<br />

املجموع<br />

ذكر<br />

أنثى<br />

11,3<br />

8,8<br />

19,9<br />

-<br />

45,4<br />

16,2<br />

71<br />

6-1<br />

43,3<br />

9<br />

72,7<br />

9-7<br />

35,7<br />

7,7<br />

64,3<br />

12-10<br />

55,4<br />

40,7<br />

67,4<br />

13+<br />

41,4<br />

15,5<br />

66,8<br />

املجموع<br />

26 املصدر:‏ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ قطاع القوى العاملة،‏ الربع األخير 2007

جدول رقم 2: مستوى مشاركة القوى العاملة في األراضي الفلسطينية على أساس سنوات التعليم واملنطقة،‏ الربع<br />

األخير في عام 2007<br />

نظرة<br />

املنطقة<br />

سنوات التعليم<br />

األراضي الفلسطينية<br />

الضفة الغربية<br />

قطاع غزة<br />

9,7<br />

12,2<br />

11,3<br />

-<br />

47,2<br />

44,6<br />

45,4<br />

6-1<br />

37<br />

46,6<br />

43,3<br />

9-7<br />

29,2<br />

39,4<br />

35,7<br />

12-10<br />

51,1<br />

57,8<br />

55,4<br />

13+<br />

36,6<br />

44<br />

41,4<br />

املجموع<br />

املصدر:‏ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ قطاع القوى العاملة،‏ الربع األخير 2007<br />

27<br />

يعتبر القطاع العام مصدرا مهمّ‏ اً‏ للتشغيل الفلسطيني؛ حيث ميثل ما يقدر بنسبة % 22,5 من الوظائف في األراضي الفلسطينية<br />

في نهاية عام 2007، لكنّ‏ هناك انخفاضاً‏ بطيئاً‏ لهذا الرقم وقد التزمت السلطة الفلسطينية بتخفيض إضافي لعدد األفراد<br />

الذين تشغلهم الدولة . 1<br />

1 ملزيد من املعلومات حول خفض حجم القطاع العام،‏ انظر إلى قسم 7-2-4 خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية.‏

نظرة<br />

2-4-1 األجور<br />

في نهاية عام 2007، وصل معدل األجور اليومية إلى )20( دوالراً‏<br />

أمريكياً‏ في الضفة الغربية و)‏‎16,2‎‏(‏ دوالراً‏ أمريكياً‏ في قطاع غزة.‏<br />

األجور للعمال الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية أقل بكثير<br />

من األجور في إسرائيل واملستوطنات )33,7 دوالراً‏ أمريكياً(.‏ في<br />

األعوام القليلة املاضية،‏ انخفض معدل األجور احلقيقية بشكل ثابت<br />

في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏ وميكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع نسبة<br />

الوظائف ذات األجر املتدني وعدم دفع أجور للعاملني من أفراد<br />

األسرة خالل أعوام االنتفاضة.‏<br />

جدول رقم 3: معدل أيام العمل الشهري واألجور اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل،‏ 2007<br />

املؤشر<br />

الضفة الغربية<br />

قطاع غزة<br />

إسرائيل واملستوطنات<br />

19,8<br />

23,8<br />

22,2<br />

معدل أيام العمل الشهري*‏<br />

34,1 دوالر<br />

15,4 دوالر<br />

17,7 دوالر<br />

متوسط األجر اليومي<br />

33,7 دوالر<br />

16,2 دوالر<br />

20 دوالر<br />

معدل األجر اليومي<br />

املصدر:‏ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ قطاع القوى العاملة،‏ اجلولة الرابعة،‏ 2007<br />

3-4-1 اإلنتاجية<br />

وصلت اإلنتاجية 1 السنوية في القطاع الصناعي في األراضي<br />

الفلسطينية ‏)باستثناء القدس الشرقية(‏ إلى )20,863( دوالراً‏<br />

أمريكياً‏ ، في حني وصل التعويض السنوي للعامل في هذا<br />

القطاع إلى )4,328( دوالراً‏ أمريكياً.‏ وفي إطار القطاع<br />

الصناعي،‏ وصلت اإلنتاجية السنوية في النسيج إلى )31,400(<br />

دوالر أمريكي،‏ وفي األغذية واملشروبات إلى )17,462(<br />

دوالراً‏ أمريكياً،‏ وفي استخراج املعادن واحملاجر إلى )45,259(<br />

دوالراً‏ أمريكياً‏ ‏)انظر إلى جدول رقم 4(.<br />

1 اإلنتاجية السنوية تشير إلى القيمة املضافة لكل عامل.‏ متثل القيمة املضافة املخرج يطرح منه االستهالك االنتقالي.‏<br />

28

جدول رقم 4: القيمة املضافة للعامل الواحد والتعويض السنوي في الضفة الغربية وقطاع غزة،‏ 2006<br />

نظرة<br />

القيمة املضافة للعامل الواحد ‏)بالدوالر األمريكي(‏<br />

التعويض السنوي للعامل الواحد ‏)بالدوالر األمريكي(‏<br />

4,328.0<br />

4,982.8<br />

5,070.3<br />

4,967.2<br />

4,542.2<br />

20,863.2<br />

31,399.7<br />

17,461.8<br />

45,259.3<br />

13,836.4<br />

الصناعة<br />

النسيج<br />

األغذية واملشروبات<br />

استخراج املعادن واحملاجر<br />

األثاث<br />

5,269.0<br />

42,231.0<br />

البناء<br />

4,066.2<br />

26,066.2<br />

التجارة الداخلية<br />

5,354.9<br />

9,483.0<br />

اخلدمات<br />

12,021.8<br />

46,937.1<br />

النقل والتخزين<br />

املصدر:‏ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ املسح االقتصادي،‏ 2006.<br />

29<br />

* البيانات تستثني القدس الشرقية.‏<br />

* يعبر الرقم عن معدل 36 صناعة فرعية مختلفة.‏ القطاعات األربعة املذكورة لديها أعلى قيمة مضافة.‏

االقتصاد الفلسطيني

31<br />

االقتصاد

االقتصاد<br />

32

2- االقتصاد الفلسطيني<br />

1-2 احلسابات الوطنية:‏<br />

شهد االقتصاد الفلسطيني العديد من التقلبات والهزات،‏ حتديدا بسبب<br />

الوضع السياسي العام.‏ وصل معدل منو إجمالي الناجت احمللي إلى ما<br />

يزيد عن % 10 سنويا في الفترة الواقعة ما بني 1999-1994، لكنه هبط<br />

فجأة بعد اندالع العنف في عام 2000، حيث شهد االقتصاد الفلسطيني<br />

إحدى أسوأ فترات الركود في التاريخ املعاصر . 1 لكن كان هنالك ارتداد<br />

إلجمالي الناجت احمللي عندما كانت تسنح الفرصة،‏ وقد ارتفع مرة أخرى<br />

بنسبة % 8,5 في عام 2003 ونسبة % 6 في عام 2005، وقد وصل<br />

حاليا إلى نفس مستوى عام 1999. توضح األرقام في جدول رقم )5( قدرة االقتصاد الفلسطيني على العمل واألداء في أصعب<br />

الظروف باإلضافة إلى إظهار القدرة على التحسن بشكل ملموس في حال توفرت الظروف املالئمة.‏<br />

االقتصاد<br />

جدول رقم 5: النمو االقتصادي<br />

2007<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

2002<br />

املؤشر<br />

4,135.5<br />

4,107.0<br />

4,502.6<br />

4,247.7<br />

4,165.3<br />

إجمالي الناجت احمللي في األسعار الثابتة ‏)باملليون دوالر(‏ 3,838.9<br />

*1112.8<br />

1,129.2<br />

1,281.6<br />

1,246.2<br />

1,272.3<br />

إجمالي الناجت احمللي ‏/للفرد ‏)بالدوالر(‏ 1,191.3<br />

* أرقام إجمالي الناجت احمللي ‏/للفرد للعام 2007 تعتبر أولية وخاضعة للمراجعة والتعديل،‏ وهي لبقية الضفة الغربية وقطاع غزة باألسعار الثابتة<br />

‏)األساس عام 1997(.<br />

2-2 القطاعات االقتصادية:‏<br />

1-2-2 قطاع اخلدمات:‏<br />

يلعب قطاع اخلدمات دورا رائدا في االقتصاد الفلسطيني . 2 خالل الربع الثالث من العام 2007، ساهم هذا القطاع مبا يزيد عن<br />

% 65 من إجمالي الناجت احمللي و‎60‎ % من إجمالي التشغيل.‏ وقد ازدهر هذا القطاع بشكل واضح منذ إقامة نظام احلكم<br />

الذاتي احملدود في عام 1994. وارتبط جزء كبير من هذا النمو باحلاجة إلى حتسني وتوسيع فروع محددة من خدمات املنتج،‏<br />

33<br />

1 البنك الدولي )2004( عملية االنفصال،‏ االقتصاد الفلسطيني واملستوطنات،‏ القدس:‏ البنك الدولي.‏<br />

2 وهذا يتضمن اخلدمات املالية،‏ والتأمني،‏ والعقارات،‏ التصاميم الهندسية،‏ احملاسبة،‏ واخلدمات القانونية،‏ واملواصالت،‏ واالتصاالت،‏ واملعلومات وعمليات التجارة باجلملة واملفرق<br />

احمللية،‏ اإلدارة العامة،‏ واخلدمات الشخصية ‏)السياحة(،‏ واخلدمات الصحية والتعليمية.‏

حيث تعتبر هذه املساهمات ضرورية لتسهيل زيادة النشاطات الصناعية ونشاطات البناء.‏ وتتضمن هذه اخلدمات:‏ النقل،‏<br />

التصميم الهندسي،‏ االتصاالت،‏ اخلدمات املالية،‏ وخدمات برامج احلاسوب.‏ وقد شهد هذا القطاع منوا استجابة لتزايد<br />

أهمية دور املؤسسات العامة،‏ األمر الذي جاء نتيجة جلهود السلطة الوطنية الفلسطينية في إعادة تأهيل اخلدمات العامة.‏<br />

االقتصاد<br />

ويتوقع أن يلعب قطاع اخلدمات دورا محوريا في املستقبل حيث سيستفيد هذا القطاع من الفرص التجارية اجلديدة في<br />

األعمال واملشاريع التجارية العاملية الناجمة عن عمليات التقدم التكنولوجي في االتصاالت واالندماج املستمر لالقتصاد<br />

الفلسطيني في األسواق اإلقليمية والدولية.‏ يركز القسم التالي على بعض جوانب القطاعات الفرعية الرئيسية.‏<br />

1-1-2-2 التجارة الداخلية:‏<br />

يتمتع الفلسطينيون مبهارات وتقاليد قوية في مجال املبادرة<br />

في مشاريع جتارية،‏ وتكتظ مدن وقرى الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة باحملالت التجارية وورش العمل الصغيرة.‏<br />

تعمل غالبية املؤسسات اخلاصة والعامة واملنظمات غير<br />

احلكومية في األراضي الفلسطينية – ما نسبته )57 %(<br />

- في مجال التجارة الداخلية.‏ ما يزيد عن % 80 من هذه<br />

املنشآت تعمل في جتارة املفرق – نصف هذه احملالت تبيع<br />

املنتجات الغذائية – في حني يوجد نسبة % 4 منها تعمل<br />

في جتارة اجلملة وبقية الشركات تبيع وتصلح املركبات . 1<br />

وتصنف منشآت التجارة الداخلية على أنها تتعامل بشكل شبه كامل في النشاطات صغيرة احلجم؛ مثل املشاريع التجارية<br />

الفلسطينية بشكل عام،‏ ونسبة % 97 من هذه املنشآت تشغّ‏ ل أقل من خمسة أشخاص.‏ معظم األشخاص املنخرطني في<br />

هذا القطاع هم من الرجال،‏ ونسبة % 7 فقط هم من النساء.‏ تنتشر منشآت التجارة الداخلية في كافة أنحاء األراضي<br />

الفلسطينية،‏ ويتواجد ما يقرب من ثلث هذه املنشآت والوظائف في قطاع غزة . 2<br />

وقد عانى هذا القطاع من اإلغالقات اخلارجية والداخلية التي فرضت قيودا على حركة تنقل الناس والبضائع في الضفة<br />

الغربية وقطاع غزة.‏ وتعيق اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية املواصالت،‏ وتؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التعامالت<br />

التجارية األمر الذي أدى إلى خفض التنافسية.‏<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ مسح املنشآت 2004، متوز 2005.<br />

2 نفس املصدر أعاله.‏<br />

34

2-1-2-2 النقل واملواصالت:‏<br />

تضرر قطاع النقل واملواصالت بشكل كبير بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي.‏ وقد<br />

أدى نظام احلدود وسياسات اإلغالق التي فرضتها إسرائيل إلى استحالة املواصالت<br />

املتواصلة في األراضي الفلسطينية.‏ وقد أضاف ارتفاع تكاليف النقل وعدم القدرة على<br />

التقيد بأية مواعيد نهائية ضغوطا إضافية على مجمل النشاطات االقتصادية الفلسطينية،‏<br />

حيث تعتمد معظم القطاعات على خدمات النقل واملواصالت.‏<br />

االقتصاد<br />

سيعتمد تطوير قطاع النقل واملواصالت بشكل كبير على قدرة صناع القرار في إيجاد حلول سياسية لربط الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة،‏ وزيادة السيطرة على شبكة الطرق،‏ وحتقيق حرية الوصول املباشر إلى املعابر البرية واملوانئ واملطارات التي<br />

تربط األراضي الفلسطينية بالعالم اخلارجي.‏<br />

في العام 2006، كان هنالك )598( منشآة في قطاع النقل واملواصالت.‏ وتعاملت )271( من هذه املنشآت باملواصالت البرية،‏<br />

وقامت )245( منشآة بتوفير اخلدمات الداعمة،‏ مثل التعامل مع الشحنات،‏ والتخزين ووكاالت السفر...‏ إلخ.‏ وشغلت هذه<br />

املنشآت ما مجموعه )5,223( شخصاً،‏ حيث عمل ما نسبته % 60 من هؤالء في مجال ‏“نقل املسافرين بدون مواعيد محددة”.‏<br />

يصل طول شبكة الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما يقرب من )5,147( كم مقسمة إلى طرق رئيسية<br />

10,4( ،)% وطرق بني احملافظات 8,5( ،)% وطرق محلية وطرق جانبية 66,3( )% وطرق التفافية 14,9( )% 1 .<br />

ويصل عدد املركبات التجارية املرخصة التي تستخدم هذه الطرق إلى ما يقرب من )37,910(. ما يقرب من ثلثي هذه<br />

املركبات هي شاحنات ومركبات جتارية،‏ وربع هذه املركبات هي سيارات أجرة والبقية هي تراكتورات ومركبات أخرى . 2<br />

3-1-2-2 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:‏<br />

تعتبر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القطاع األسرع منوا في األراضي الفلسطينية،‏<br />

وحتديدا بفضل خدمات االتصاالت اخلاصة وصناعة برامج احلاسوب اخلالقة.‏ وقد وصل<br />

معدل النمو في هذا القطاع إلى % 25 - 30 % سنويا منذ عام 2000، فيما وصلت<br />

قيمة املخرجات منها إلى )128( مليون دوالر أمريكي في عام 2005. وتسير أهمية تطور<br />

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلى ما أبعد من أرقام املبيعات وقدرات التصدير حيث<br />

لديها روابط هامة مع القطاعات اإلنتاجية األخرى،‏ باإلضافة إلى القدرات خللق وظائف ذات قيمة مضافة عالية للفلسطينيني . 3<br />

35<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات استخدام األراضي،‏ 2004.<br />

2 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات املواصالت واالتصاالت،‏ http://www.pcbs.gov.ps<br />

3 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ الكتاب اإلحصائي السنوي،‏ رقم 8.

االقتصاد<br />

قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية،‏ كانت البنية التحتية لالتصاالت واخلدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة في وضع سيّئ جداً‏<br />

بسبب تدني حجم االستثمار،‏ واإلهمال والقيود اإلسرائيلية.‏ لكن ومنذ منتصف التسعينيات تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات<br />

واالتصاالت بشكل سريع.‏ تأسست شركة مجموعة االتصاالت الفلسطينية – ‏“بال تل”‏ – في عام 1995 وشركة جوال<br />

لالتصاالت في عام 1999 لتوفير خدمات الهاتف احملمول.‏ في العام 2006، كان عدد خطوط الهاتف )321,999(. في حني<br />

أشارت دراسة جوال إلى وجود )821,800( مشترك لغاية عام 2006 مقارنة مبا يقرب من )22,500( مشترك في عام 1999 1<br />

‏)يوجد أرقام إضافية حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في قسم 3-3 حول البنية التحتية واملرافق(.‏<br />

طبقا ملسح املنشآت للعام 2004 الذي قام به اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ كان هناك )115( شركة اتصاالت<br />

و)‏‎339‎‏(‏ شركة حاسوب في األراضي الفلسطينية.‏ ما يقرب من )3,750( فرداً‏ عملوا في قطاع االتصاالت و)‏‎1,000‎‏(‏<br />

موظف في نشاطات مرتبطة باحلاسوب.‏ وتركزت هذه املنشآت في محافظات غزة،‏ ورام الله والبيرة،‏ واخلليل،‏ حيث تقع<br />

معظم الطلبات على هذه اخلدمات.‏ شركات تكنولوجيا املعلومات توفر مجاالً‏ متنوعاً‏ من املنتجات واخلدمات،‏ مبا يتضمن<br />

برامج احلاسوب ‏)تشكل % 25 من املبيعات(،‏ وبرامج احلاسوب الرئيسية وخدمات اإلنترنت،‏ والتعامل مع البيانات،‏<br />

وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالستشارات . 2<br />

يعتمد اإلطار التنظيمي القائم لتوجيه قطاع االتصاالت على قانون البريد واالتصاالت رقم )3( الذي أحُقِرّ‏ في عام 1996.<br />

وطبقاً‏ لهذا القانون،‏ يحُناط بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مهام تنظيمية هامة،‏ مثل ترخيص املشغلني اجلدد،‏<br />

وتنفيذ التراخيص،‏ وإدارة موجات التردد،‏ وحتديد التعرفة،‏ وتشجيع االستثمار ومراقبة وحماية مصالح املستهلكني.‏<br />

ويتضمن اإلطار الداعم لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضا احتاد شركة أنظمة املعلومات الفلسطينية ‏)بيتا(‏ الذي<br />

تأسس عام 1999 كمنظمة على أساس العضوية لشركات تكنولوجيا املعلومات املسجلة محليا،‏ واحلاضنة الفلسطينية<br />

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،‏ املعدة لتوفير خدمات جتارية مهنية إلى رجال األعمال الفلسطينيني.‏<br />

4-1-2-2 السياحة:‏<br />

تستمر صناعة السياحة في االنتظار للكسب من أي حتسن على صعيد األوضاع<br />

األمنية.‏ ويوفر تراث فلسطني الثقافي والديني الغني بيئة لتطوير قطاع السياحة<br />

التي ميكن أن تساهم بشكل كبير نحو النمو.‏ يوجد ما يزيد عن )1,600( موقع<br />

أثري في األراضي الفلسطينية.‏<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ املؤشرات الرئيسية للمواصالت واالتصاالت في األراضي الفلسطينية،‏ 2004، والكتاب السنوي التابع إلى مؤسسة باسيا،‏ 2006.<br />

2 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ مسح املنشآت،‏ 2004، متوز 2005.<br />

36

تعتبر فلسطني موقعاً‏ مركزيّاً‏ ومقدساً‏ للديانات السماوية الرئيسية الثالث.‏ وقد شكلت االحتفاالت األلفية في بيت حلم<br />

خالل شهر كانون األول وبدايات عام 2000 قمة اجلهود لتطوير صناعة سياحية فلسطينية.‏ فقد استثمرت السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية والقطاع اخلاص واجلهات املانحة بشكل كبير في إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية والسياحة في منطقة بيت<br />

حلم.‏ وجنحت اجلهود بشكل باهر في جذب الزيارات من احلبر األعظم،‏ ورئيس الواليات املتحدة،‏ والعديد من القيادات<br />

الدينية والسياسية العاملية،‏ وآالف من الزوار.‏<br />

وقد تعرض قطاع السياحة إلى هزة قوية عند اندالع العنف في نهاية عام 2000. لكن القطاع بدأ بالتعافي جزئيا في عام<br />

2004 وهنالك عالمات واعدة حول إمكانية استقرار األوضاع بشكل أفضل.‏ خالل الربع األخير من العام 2007، مت<br />

تشغيل 82 فندقاً‏ حتتوي على )4,094( غرفة و)‏‎8,901‎‏(‏ سرير.‏ وقد وصل عدد الزوار إلى )88,912( زائراً‏ وأيام التشغيل<br />

إلى )199,132( يوماً.‏ ويعتبر ذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام املنصرم . 1<br />

االقتصاد<br />

ويتوقع ارتفاع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناجت احمللي بشكل كبير عند استعادة السالم واالستقرار.‏ إن فتح احلدود<br />

مع الدول العربية األخرى ميكن أن يجلب أعدادا جديدة من الزوار ألسباب دينية وترفيهية.‏ وميكن للزوار ألسباب دينية من<br />

املسلمني أن يستكملوا بعد زيارتهم مكة الوصول إلى األماكن املقدسة في القدس واخلليل.‏ أمّ‏ ا الزيارات ألسباب ترفيهية<br />

فهي تشمل العمال العرب والفلسطينيني العاملني في األردن ودول اخلليج العربي الذين سيتمتّعون في قضاء إجازات الصيف<br />

في فلسطني املضيافة التي تتمتع مبناخ معتدل.‏<br />

2-2-2 قطاع التصنيع واستخراج املعادن:‏<br />

تتجه املهمة الرئيسية في برنامج إعادة البناء الذي تبنته السلطة الوطنية الفلسطينية نحو إعادة إحياء قطاع التصنيع،‏ وتتعلق<br />

املهمة بإزالة أسباب الركود الذي ترافق مع فترة االحتالل؛ حيث تبذل جهوداً‏ خللق نظام داعم ميكن أن يحفز االستثمار في<br />

القطاع اخلاص في الصناعة وتسهيل الروابط بني التصنيع والقطاعات األخرى،‏ خاصة الزراعة والبناء.‏<br />

وبفضل هذه اجلهود،‏ حتسنت مستويات التصنيع بشكل مذهل وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناجت احمللي من % 8<br />

في منتصف الثمانينيّات إلى % 17 في منتصف التسعينيات وما يقرب من % 16 في األعوام األخيرة.‏ وخالل األرباع<br />

الثالثة األولى من عام 2007، شغل القطاع ما معدله )81,586( عامال أو % 11,3 من إجمالي التشغيل.‏<br />

يوجد مقومات وقدرات جيدة من ناحية توسيع الصناعات الغذائية بشرط ضمان الوصول إلى األسواق األجنبية.‏ حاليا،‏ تلبي<br />

مصانع التصنيع الغذائي نسبة مهمة من الطلب احمللي،‏ وتتضمن هذه الصناعات:‏ معاصر الزيتون،‏ تغليف احلمضيات،‏ تصنيع<br />

األغذية،‏ السجائر،‏ ومصانع األلبان.‏ ويوجد متسع أيضا للتوسع في مجال األسمدة الكيماوية واآلالت واألدوات الزراعية.‏<br />

37<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ مسح الفنادق،‏ الربع األخير،‏ 2007.

إن الثروة النسبية لهذا القطاع من ناحية الرأسمال البشري ستمكّ‏ ن التصنيع الفلسطيني من تطوير صناعات جديدة بدءا من<br />

األدوات الصغيرة والصناعات الهندسية اخلفيفة،‏ واالنتقال تدريجيا نحو الصناعات األكثر تعقيدا مثل الصناعات الكهربائية<br />

واإللكترونيات والبالستيك والصناعات األخرى التي حتتاج إلى مهارات عالية.‏<br />

االقتصاد<br />

وقد استحدثت السلطة الوطنية الفلسطينية مفهوم املدن واملناطق الصناعية من خالل التعاون الوثيق مع البنك الدولي.‏ وأولى<br />

تلك املناطق كانت منطقة غزة الصناعية التي كلف بناؤها )85,4( مليون دوالر أمريكي ‏)بتمويل من مجموعة من املنظمات<br />

الدولية(‏ ومت افتتاح تلك املنطقة في عام 1999. وكانت الفكرة من وراء هذه املنطقة خلق التشغيل داخل املناطق حتت اإلدارة<br />

الفلسطينية وفي نفس الوقت تشجيع التطوير الصناعي والنمو عبر التصدير واالستثمار احمللي واألجنبي.‏<br />

تقع منطقة غزة الصناعية إلى الشمال الشرقي من غزة على طول احلدود اإلسرائيلية.‏ وتدير وتشغِّ‏ ل هذه املنطقة:شركةحُ‏<br />

فلسطني إلنشاء وإدارة املناطق الصناعية«‏ ‏)من القطاع اخلاص(.‏ توفر الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة<br />

اإلشراف التنظيمي والبنية التحتية الداعمة.‏ لكن األحداث األخيرة في قطاع غزة أوقفت العمل في منطقة غزة الصناعية<br />

وأدت إلى تدمير معظم املباني في تلك املنطقة.‏<br />

وقد منح قانون املدن واملناطق الصناعية احلرة لعام 1998 وقانون تشجيع االستثمار لعام 1998 حوافز خاصة،‏ تتضمن<br />

ضريبة الدخل،‏ واألصول الثابتة واإلعفاءات على الصادرات،‏ ومعاملة تفضيلية للوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية.‏<br />

إضافة إلى ذلك،‏ الشركات التي تخطط إلقامة عمليات لها هنا ستمنح إجراءات موحدة في مجال األعمال التجارية،‏ وتقوم<br />

الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة بتنسيق وتوفير كافة التصاريح والتراخيص والتسجيالت الرسمية<br />

الضرورية في أقل من ستة أسابيع على أساس ‏»القيام بكافة املعامالت في موقع واحد«.‏ يوجد خطط إلقامة أربع مناطق<br />

صناعية أخرى:‏ منطقة جنني الصناعية،‏ منطقة نابلس الصناعية،‏ منطقة ترقوميا الصناعية،‏ منطقة اخلضوري لتكنولوجيا<br />

املعلومات،‏ وهي كلها قريبة من مدن جنني،‏ نابلس،‏ اخلليل،‏ وطولكرم.‏<br />

1-2-2-2 احملاجر واحلجارة:‏<br />

تعتبر احملاجر واحلجارة أحد أهم القطاعات الفرعية الفلسطينية؛ حيث يساهم هذا القطاع في أكثر من % 5 من إجمالي الناجت<br />

احمللي.‏ يصل معدل املبيعات السنوية لهذه الصناعة إلى ما يقرب من )450( مليون دوالر أمريكي،‏ حيث يتم تصدير % 65<br />

منها إلى إسرائيل و‎6‎ % إلى بقية أنحاء العالم مما يوفر فرصة هامة لتوسيع الصادرات في هذا املجال.‏<br />

الصناعات املعتمدة على احلجارة تتركز في اخلليل؛ حيث جودة احلجارة تسمح بالتنافسية في أسواق التصدير.‏ حصل ارتفاع<br />

تدريجي في حجم تصدير الرخام واحلجارة إلى إسرائيل،‏ واألردن ودول عربية أخرى واألسواق العاملية حيث وصلت إلى<br />

38 نسبة % 40 من إجمالي الصادرات الصناعية باملقارنة مع أقل من % 10 في بداية الثمانينيّات.‏

2-2-2-2 النسيج وامللبوسات:‏<br />

يساهم قطاع النسيج وامللبوسات الفلسطيني مبا يقرب من % 15 من املخرجات<br />

التصنيعية الفلسطينية،‏ ويشغل ما يقرب من % 10 من القوى العاملة.‏ يبيع<br />

املنتجون الفلسطينيون ما يقرب من % 70 من اإلنتاج محليا ‏)مبا ميثل % 20 من<br />

حصة السوق احمللي(‏ مع نسبة % 20 إضافية تباع في إسرائيل ‏)ومن خالل وكالء<br />

إسرائيليني إلى أسواق ما وراء البحار(.‏ يوجد مساحة كبيرة لالستثمار في هذا<br />

القطاع من ناحية التصدير مباشرة إلى التجار األوروبيني واألمريكيني.‏<br />

االقتصاد<br />

3-2-2-2 التصنيع الغذائي:‏<br />

شهد قطاع التصنيع الغذائي منوا سريعا في النصف الثاني من فترة التسعينيات،‏ حيث<br />

ازدادت حصة السوق احمللي من % 25 إلى %. 30 وتظهر دراسات السوق أن<br />

متوسط األسرة الفلسطينية تنفق ما نسبته % 42 من دخلها على الغذاء مما يشير إلى<br />

أهمية هذا القطاع،‏ وأيضاً‏ يشير إلى وجود مساحة مريحة لالستثمار في هذا القطاع<br />

من ناحية تطوير صناعة محلية تنافسية لتوفير منتجات غذائية عالية اجلودة.‏<br />

4-2-2-2 املنتجات املعدنية والهندسة:‏<br />

يلبي قطاع املنتجات املعدنية والهندسة ما يقدر بنسبة % 60 إلى % 80 من<br />

الطلب في السوق احمللي،‏ وقد جنحت منتجات هذا القطاع بشكل متزايد في<br />

أسواق التصدير.‏ وتتضمن هذه املنتجات:‏ األسالك،‏ قضبان اللحام،‏ املسامير،‏<br />

األثاث،‏ الرفوف في املخازن،‏ األدوات املنزلية،‏ املوازين الصناعية،‏ األدوات<br />

الزراعية،‏ اآلالت واألدوات الصناعية،‏ وأدوات قطع املعادن،‏ وغيرها.‏<br />

أ-‏ الصناعات الكيماوية:‏<br />

تشكل خطوط املنتجات التالية اجلزء الرئيسي من الصناعات الكيماوية في فلسطني:‏<br />

39<br />

* الصابون:‏<br />

يصنع صابون نابلس التقليدي من زيت الزيتون،‏ حيث يتمتع بسمعة طيبة في<br />

املنطقة والعالم.‏ تتركز صناعة الصابون في نابلس حيث تلبي كامل الطلب احمللي<br />

من الصابون ويتم تصدير كميات إلى العديد من الدول في املنطقة.‏

* الدهانات:‏<br />

يتمتع هذا القطاع بتنوع خطوط اإلنتاج.‏ وتتضمن هذه اخلطوط الدهانات املائية والزيتية،‏ والدهان الصناعي،‏ ودهان املركبات.‏<br />

يوجد عشرة مصانع رئيسية في فلسطني،‏ ويغطي إنتاج هذه املصانع ما بني % 25 و‎30‎ % من استهالك السوق احمللي.‏<br />

االقتصاد<br />

* مواد التنظيف:‏<br />

متتلك صناعة مواد التنظيف ما يقرب من % 50 من حصة السوق احمللي.‏ فهي تنتج مواد تنظيف ‏)مسحوقاً‏ وسائالً(،‏<br />

وصابون الرغوة لغسل األيدي،‏ ومساحيق الغسيل للغساالت األوتوماتيكية والنصف أوتوماتكية.‏<br />

ب-‏ األدوية:‏<br />

شهدت صناعة األدوية توسعا كبيرا وإعادة هيكلة داخلية في العقدين<br />

األخيرين.‏ وحصل االندماج بني العديد من الشركات املصنعة مما ترك<br />

القطاع مقسما بني ستّ‏ شركات أدوية.‏ ويتوسع القطاع بشكل سريع<br />

وتشير التقديرات األخيرة إلى أن هذه الصناعة تلبي أكثر من نصف<br />

الطلب احمللي.‏ وتشارك كافة الشركات الستّ‏ في برنامج مستمر<br />

للتدريب واملساعدات الفنية الهادفة إلى التقيد باملقاييس الدولية.‏<br />

وقد توسعت مجاالت وجودة املنتجات مما سمح للشركات باستهداف األسواق اخلارجية في الدول العربية وأوروبا الشرقية.‏<br />

وقد تأكد ذلك في بداية العام 2008 عندما منحت أربع شركات أدوية فلسطينية شهادات ممارسة التصنيع اجليد التي تعتبر<br />

مقاييس أمان وجودة دولية مهمّ‏ ة بحيثحُ‏ يتوجب على الشركات الدولية التقيد بها من أجل البيع في األسواق الدولية.‏<br />

ج-‏ البالستيك:‏<br />

تعتبر صناعة البالستيك متطورة بشكل جيد،‏ ويوجد عدد قليل من الشركات الرائدة التي تنتج إلى السوق احمللي وبعضها<br />

يصدر إلى إسرائيل.‏ تتضمن منتجات هذه الشركات كوابل الكهرباء واالتصاالت الالسلكية،‏ أنابيب الصرف الصحي،‏<br />

البالستيك ألهداف الزراعة،‏ األثاث،‏ مصراع النافذة،‏ مادة البوليسترين ومواد أخرى.‏<br />

يتضمن امللحق الثالث من االتفاقية الفلسطينية-اإلسرائيلية نص بروتوكول يلزم التعاون ما بني اجلانبني في مجال الصناعة.‏<br />

ويتضمن ذلك برامج التطوير الصناعي التي ستؤمن إقامة مراكز أبحاث صناعية فلسطينية-إسرائيلية مشتركة،‏ وهذا بدوره<br />

سيشجع املشاريع التجارية املشتركة ويوفر األسس واخلطوط العريضة للتعاون في النسيج،‏ الغذاء،‏ األدوية،‏ اإللكترونيات،‏<br />

40 والصناعة املعتمدة على احلاسوب.‏

3-2-2 قطاع البناء:‏<br />

االقتصاد<br />

قطاع البناء آخذ في التوسع وهو يساهم في حوالي % 2,5 من إجمالي الناجت احمللي و‎11,6‎ % من التشغيل في األراضي<br />

الفلسطينية في الربع الثالث من عام 2007. يعتبر هذا القطاع مهمّ‏ اً‏ من أجل النمو؛ حيث يتمتع بروابط قويّة تتراوح بني شركات<br />

التصنيع البسيطة وصناعات مواد البناء وصناعات رئيسية.‏ إضافة إلى ذلك،‏ عمل هذا القطاع على توفير احملرك لالستثمار<br />

احمللي وساهم في تعزيز األساس االقتصادي الفلسطيني.‏<br />

41<br />

يتوقع ارتفاع الطلب على بناء املساكن بشكل كبير في حال تدفق العائدين الفلسطينيني.‏ وعلى افتراض قدم إلى األراضي<br />

الفلسطينية مليون عائد،‏ هذا يعني بالضرورة أن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة سيصل إلى ستة ماليني نسمة.‏ ويتوقع<br />

أن يرتفع الطلب على بناء املساكن بشكل كبير في األعوام العشرة القادمة.‏ إضافة إلى ذلك،‏ سيتوجب على هذا القطاع<br />

أن يوفّر البنية التحتية الضرورية،‏ مبا يتضمن املدارس احلكومية واملراكز الصحية،‏ واملشافي،‏ واملرافق الثقافية والترفيهية،‏<br />

ومكاتب البريد ومراكز الشرطة.‏ ومن خالل تنفيذ هاتني املهمتني،‏ سيستحوذ القطاع على دور رائد في منو مجمل االقتصاد<br />

وفي خلق فرص العمل وفي حتفيز الروابط مع القطاعات األخرى،‏ خاصة قطاع التصنيع.‏

4-2-2 الزراعة،‏ الغابات وصيد األسماك:‏<br />

االقتصاد<br />

تساهم الزراعة في ما يقرب من % 8 من إجمالي الناجت احمللي،‏ وبنسبة % 10 من إجمالي الصادرات،‏ و‎16‎ % من<br />

إجمالي التشغيل . 1<br />

1 هذه األرقام لعام 2006، لكنها متثل مؤشرات جيدة حول مساهمة القطاع في األعوام اخلمسة األخيرة.‏<br />

42

وتتضمن الصادرات احلمضيات،‏ والزيتون وزيت الزيتون،‏ واخلضار ومؤخرا الورود.‏ وفي حال حصول تغييرات إيجابية<br />

على الوضع السياسي،‏ ميكن زيادة الصادرات بشكل سريع ‏)مبا يتضمن الصادرات إلى إسرائيل(‏ حيث سيولد ذلك زيادة في<br />

اإلنتاج والتشغيل في هذا القطاع.‏<br />

يزرع ما يقرب من )1,826( ألف دومن 1 في األراضي الفلسطينية،‏ حيث يتم ري )137,557( دومناً‏ و)‏‎12,341‎‏(‏ دومناً‏ في<br />

الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي.‏ ثلث هذه األراضي تستخدم في الزراعة الهامشية أو ألهداف رعي املاشية أو يترك<br />

مراحا،‏ مع وجود قسم كبير من هذه األراضي يستخدمه املستوطنون اإلسرائيليون.‏<br />

االقتصاد<br />

إن تنوع املناخ يسمح بزراعة )60( نوعاً‏ مختلفاً‏ من املنتجات الزراعية.‏ وبسبب االعتماد على مياه األمطار،‏ تترك احملاصيل<br />

للنمو باستخدام أساليب تقليدية ال تستوجب مدخالت كبيرة وبأقل درجة من املخاطر،‏ فاإلنتاج الزراعي عالٍ‏ نسبيا عند<br />

مقارنته بالدول املجاورة.‏<br />

متثل أشجار احلمضيات ما يزيد عن % 60 من األراضي املزروعة،‏ يلي ذلك محاصيل احلقل واخلضار.‏ تعتبر زراعة الزيتون<br />

العمود الفقري للزراعة في الضفة الغربية حيث متثل ما يقرب من % 75 املساحات املزروعة باألشجار و‎50‎ % من األراضي<br />

املزروعة.‏ ويزيد اإلنتاج احمللي عن االستهالك ولذلك يتم تصدير الزيت والزيتون.‏ يساهم إنتاج الزيتون الذي يتبع دورة<br />

ملدة عامني في ما يقرب من % 15 من إجمالي الناجت الزراعي وما يقرب من % 20 من الصادرات.‏ ويعتبر قطاع الزيتون<br />

مهمّ‏ أً‏ بدرجة استثنائية للنساء والتشغيل الريفي.‏<br />

وقد شهد العقدان األخيران نقلة نوعية في الزراعة الفلسطينية نحو زراعة اخلضار،‏ وقد جتذر ذلك بشكل أكبر في<br />

قطاع غزة حيث متثل قيمة إنتاج اخلضار حاليا % 50 من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي باملقارنة بنسبة % 11 في<br />

أواخر السبعينيات.‏<br />

تشكل املاشية وصيد السمك ما يقرب من نصف اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية،‏ وما يقرب من ثلث هذه القيمة<br />

موجود في غزة.‏ باستثناء اللحم األحمر،‏ ويتم تلبية الطلب احمللي من خالل اإلنتاج احمللي.‏ منشآت صيد األسماك<br />

مهمة لالقتصاد في قطاع غزة لكن مستقبلها يعتمد على إزالة القيود التي تفرضها إسرائيل على املنطقة املسموح فيها<br />

الصيد،‏ وعلى التفاوض حول اتفاقية مع احلكومة املصرية للسماح للصيادين الفلسطينيني بالوصول إلى املياه اإلقليمية<br />

املصرية مقابل شمالي سيناء.‏<br />

43<br />

10 1 دومنات تساوي هكتارا واحدا.‏

البيئة االستثمارية

45<br />

البيئة االستثمارية

البيئة االستثمارية<br />

46

1-3 حجم السوق وحرية الوصول إليه:‏<br />

السوق الفلسطيني ليس كبيرا في ظل تعداد<br />

سكاني يصل إلى )3,8( مليون نسمة،‏ لكن موقعه<br />

اإلستراتيجي يجعل منه بوابة وحلقة ربط بني ثالث<br />

قارات:‏ أوروبا،‏ آسيا وأفريقيا.‏ ارتفعت مستويات<br />

الدخل خالل النصف الثاني من التسعينيات حيث<br />

وصل الدخل إلى )1,612( دوالراً‏ أمريكيّاً‏ للفرد في<br />

عام 1999.<br />

3- البيئة االستثمارية<br />

البيئة االستثمارية<br />

وقد أدى اندالع االنتفاضة الثانية في عام 2000 إلى<br />

هبوط بنسبة % 26 في إجمالي الناجت احمللي للفرد،‏<br />

لكن الوضع االقتصادي تعافى جزئيا خالل األعوام الثالثة األخيرة فوصل إجمالي الناجت احمللي للفرد إلى )1,113( دوالراً‏<br />

أمريكيّاً‏ في العام 2007.<br />

تكشف البيانات األحدث ‏،املتوفرة حول إجمالي الناجت احمللي على أساس اإلنفاق،‏ أنّ‏ االستهالك النهائي في الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة ‏)باستثناء القدس(‏ وصل إلى )6,07( مليار دوالر أمريكي في العام 2006، ويعتبر هذا الرقم أعلى من مستويات<br />

ما قبل االنتفاضة )5,5 مليار دوالر أمريكي(‏ فيما وصل إجمالي االستثمار )0,79( مليار دوالر أمريكي وهو رقم أقل بنسبة<br />

% 58 من الرقم في عام 1999.<br />

مت متويل ما يقرب من ثلثي االستهالك واالستثمار عن طريق اإلنتاج احمللي،‏ والثلث املتبقي مت تغطيته عن طريق اإلنتاج<br />

األجنبي ‏)الواردات(.‏ وصل صافي الواردات الفلسطينية إلى )2,7( مليار دوالر أمريكي في عام‎2006‎ . 1<br />

يتوقع أن ينمو الطلب احمللي الفلسطيني،‏ باإلضافة إلى القوى العاملة،‏ بشكل كبير خالل العقد القادم،‏ حيث إنّ‏ أكثر من<br />

نصف السكان الفلسطينيني هم ما دون سن الثامنة عشرة حاليا.‏ ويعتبر الشباب واألطفال فئات مهمة لألعمال التجارية<br />

احمللية والعاملية ويشكلون أساس الرأسمال البشري الذي سيبني التنافسية املستقبلية لفلسطني.‏<br />

47<br />

1 سلطة النقد الفلسطينية،‏ التقرير الثاني عشر السنوي،‏ 2006.

وتعمل املهارات الثقافية واللغوية للشعب الفلسطيني على تسهيل وصول املستثمرين األجانب إلى السوق احمللي،‏ وتعتبر<br />

اللغة العربية اللغة الرئيسية املستخدمة في صفوف الفلسطينيني،‏ وهي لغة ينطق بها ما يزيد عن 300 مليون نسمة في )22(<br />

دولة.‏ تحُستخدم اللغة اإلنكليزية بشكل واسع في األعمال التجارية واجلامعات واحلكومة.‏ إضافة إلى ذلك،‏ تعدّ‏ معرفة<br />

اللغات العبرية والفرنسية واألملانية أمراً‏ شائعاً‏ في املجتمع.‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

يحافظ الشعب الفلسطيني على شبكات اجتماعية واقتصادية قوية داخل فلسطني وخارجها.‏ إن حقيقة وجود ما يقرب من<br />

)5( ماليني فلسطيني في اخلارج وما يقرب من )1,4( مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل يشكل مصدرا مهمّ‏ أً‏ لدعم تنمية<br />

األراضي الفلسطينية احملتلة.‏ ميكن لهؤالء الفلسطينيني في الشتات أن يساهموا في بناء التنافسية الفلسطينية من خالل توفير<br />

الرأسمال البشري واملالي،‏ باإلضافة إلى الروابط مع األسواق العاملية.‏<br />

لقد عمل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة على تعقيد وتقييد حرية احلركة والتنقل داخل األراضي الفلسطينية<br />

وإلى إسرائيل وإلى الدول األخرى؛ حيث تسيطر إسرائيل على كافة احلدود الفلسطينية،‏ مبا في ذلك املجال اجلوي والشريط<br />

الساحلي مقابل قطاع غزة.‏ وقد مت توقيع اتفاقية املعابر بتاريخ )15( تشرين الثاني 2005 بني إسرائيل والسلطة الوطنية<br />

الفلسطينية بعد ضغوط دولية لتحسني التجارة وحركة تنقل الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة،‏ وتناقش االتفاقية إعادة فتح<br />

مطار غزة واستئناف بناء امليناء البحري وممر بني قطاع غزة والضفة الغربية . 1<br />

وبفضل اتفاقيات التجارة والتعاون املتعددة التي وقعت بني السلطة الوطنية الفلسطينية ودول أخرى،‏ فإنّه يوجد إمكانيات<br />

جيدة من ناحية وصول الفلسطينيني إلى األسواق اإلقليمية والعاملية.‏ وقد أجنزت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات جتارة<br />

حرة مع االحتاد األوروبي،‏ ومنظمة التجارة احلرة األوروبية،‏ والواليات املتحدة،‏ وكندا،‏ وتركيا.‏ إضافة إلى ذلك،‏ وقعت<br />

السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات لتنظيم العالقات التجارية والتعاون مع روسيا،‏ واألردن،‏ ومصر،‏ والسعودية،‏ ودولة<br />

اإلمارات العربية املتحدة،‏ واليمن،‏ واملغرب،‏ وتونس،‏ ودول عربية أخرى.‏<br />

وتنظم العالقات االقتصادية والتجارية الفلسطينية مع إسرائيل من خالل بروتوكول باريس لعام 1994، الذي ينص من<br />

ناحية املبدأ على احتاد جمركي ونقدي بني اجلانبني ‏)انظر أيضا األقسام حول التجارة واإلطار التنظيمي(.‏<br />

2-3 التجارة اخلارجية:‏<br />

عملت سياسات االحتالل اإلسرائيلي،‏ مبا في ذلك السيطرة على احلدود الفلسطينية،‏ على خنق تطوير التجارة اخلارجية الفلسطينية.‏<br />

وقد تضررت بشكل خاص الصادرات والواردات بسبب اندالع االنتفاضة في عام 2000 واإلغالقات التي رافقت هذه األحداث.‏<br />

1 اتفاقية املعابر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2005، ميكن احلصول على نسخة من املوقع التالي:‏ http://www.nad-plo.org/palisraeli/roadagree/Agreement<br />

%20Access.pdf<br />

48

في الفترة 2002-1999، انخفضت صادرات وواردات البضائع واخلدمات بنسبة % 60 و‎47‎ % على التوالي.‏ تناقصت<br />

الصادرات من )763( مليون دوالر أمريكي في العام 1999 إلى )306( ماليني دوالر أمريكي في العام ، 2002 في حني<br />

انخفضت الواردات من )3,712( مليون دوالر أمريكي إلى )1,977( مليون دوالر أمريكي ‏)انظر شكل رقم 1( 1 .<br />

ويحدد البنك الدولي ثالثة أسباب لتناقص الصادرات:‏ أولها:‏ ارتفاع في تكلفة النقل بسبب اإلغالقات،‏ وثانياً:‏ املنتجات<br />

الفلسطينية أصبحت أقل تنافسية،‏ وثالثاً:‏ املشترون األجانب ينتقلون إلى مصادر إمدادات أكثر ثقة بسبب التشويشات على<br />

اإلنتاج والشحن،‏ واملنتجون الفلسطينيون ينتقلون نحو األسواق احمللية . 2<br />

لكن مؤشرات التجارة استعادت عافيتها بشكل كبير منذ عام 2002. وتشير البيانات لعام 2006 الصادرة عن اجلهاز املركزي<br />

لإلحصاء الفلسطيني إلى أن إجمالي الواردات الفلسطينية ‏)البضائع(‏ وصل إلى )2,8( مليار دوالر أمريكي،‏ في حني وصل<br />

حجم الصادرات الفلسطينية ‏)البضائع(‏ إلى )339( مليون دوالر أمريكي . 3<br />

تتمتع فلسطني بفرصة عظيمة للتصدير إلى الدول األخرى،‏ وذلك بفضل قرار اجلامعة العربية في العام 2004 مبنح إعفاءات<br />

جمركية وضريبية من ناحية الرسوم على املنتجات الفلسطينية.‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

<br />

3,500<br />

3,000<br />

2,500<br />

2,000<br />

1,500<br />

1,000<br />

4<br />

شكل رقم 1: التجارة اخلارجية الفلسطينية - 1999 2006<br />

Exports<br />

Imports<br />

500<br />

0<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

املصدر:‏ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات التجارة اخلارجية،‏ قضايا مختلفة<br />

49<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات التجارة اخلارجية،‏ قضايا مختلفة وبيانات غير منشورة من وزارة املالية،‏ 2004.<br />

2 البنك الدولي،‏ نشرة الضفة الغربية وغزة،‏ تشرين الثاني،‏ 2005.<br />

3 للمزيد حول ميزان املدفوعات،‏ أنظر جدول رقم ‏)أ‎5‎‏(‏ في امللحق.‏<br />

4 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات التجارة اخلارجية الفلسطينية 1999-2006، بيانات منشورة وغير منشورة.‏

وتظهر أحدث البيانات املتوفرة حول بنية السلع للتجارة الفلسطينية أن أهم ثالث مجموعات من الواردات هي:‏ أصناف<br />

الوقود ‏)النفط،‏ الكهرباء والغاز(،‏ الغذاء واملاشية،‏ والبضائع املصنعة.‏ وتشكل هذه املجموعات مجتمعة ما يقرب من<br />

% 64,4 من الواردات الفلسطينية في العام 2006. بالنسبة للصادرات الفلسطينية لنفس العام،‏ شكلت البضائع املصنعة،‏<br />

خاصة احلجارة والرخام،‏ ما نسبته %. 36 وتأتي في املرتبة الثانية والثالثة العناصر املصنعة املختلفة والغذاء واملاشية بنسب<br />

% 19,3 و % 12,5 على التوالي . 1<br />

البيئة االستثمارية<br />

تعتبر إسرائيل الشريك التجاري الرئيسي للفلسطينيني حيث تشكل التجارة مع إسرائيل % 72 من إجمالي الصادرات<br />

والواردات الفلسطينية في العام 2005. وشكلت صافي الواردات الفلسطينية من إسرائيل % 68 من إجمالي العجز<br />

التجاري للسلطة الوطنية الفلسطينية في ذلك العام حيث وصل إلى % 52 من إجمالي الناجت احمللي.‏ يتم تغطية العجز<br />

بشكل رئيسي من خالل املساعدات اخلارجية وحتويالت العمال . 2<br />

تنظم العالقات االقتصادية والتجارية الفلسطينية مع إسرائيل من خالل بروتوكول باريس للعام 1994 الذي أبقى ‏،من ناحية<br />

املبدأ،‏ على االحتادات اجلمركية والنقدية املفروضة إسرائيليا.‏ وينص البروتوكول على أن املنتجات الفلسطينية ال تخضع<br />

للقيود على الصادرات وأن التجارة من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن متنح حرية الوصول والتعامل املتساوي على<br />

املوانئ اإلسرائيلية دخوال وخروجا ‏)باستثناء اإلجراءات األمنية(.‏<br />

تنطبق القواعد اإلسرائيلية في موضوع اجلمارك،‏ وضريبة املشتريات ومقاييس اجلودة على الواردات الفلسطينية باستثناء بعض<br />

البضائع املذكورة في البروتوكول ‏)لوائح أ-‏‎1‎‏،‏ أ-‏‎2‎‏،‏ ب(.‏ وبسبب تقرير إسرائيل للتعرفة اخلارجية بدون أي اعتبار للخاصية<br />

التفضيلية الفلسطينية،‏ فإن املستوى الفعلي هو أعلى بكثير على الواردات الفلسطينية عند مقارنتها باملستوى املفروض على<br />

إسرائيل )16,6 % مقارنة بنسبة 11 ‏%(؛ بسبب اختالف أصناف البضائع املستوردة من قبل الضفة الغربية وقطاع غزة . 3<br />

وبالرغم من ذلك،‏ فقد جلبت االتفاقية أيضاً‏ عدداً‏ من املزايا لصالح االقتصاد الفلسطيني؛ حيث مكنت سياسات حترير<br />

التجارة اإلسرائيلية حترير واردات فلسطينية أيضا ضمن مستوى متأصل في عضوية منظمة التجارة العاملية . 4<br />

ومن خالل سعيها لتوسيع وتنويع قاعدتها التجارية،‏ أجنزت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات جتارة حرة مع عدد من الدول<br />

والهيئات االقتصادية الهامة،‏ مبا يتضمن االحتاد األوروبي،‏ ومنظمة التجارة احلرة األوروبية،‏ والواليات املتحدة،‏ وكندا وتركيا.‏<br />

إضافة إلى ذلك،‏ وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات لتنظيم العالقات التجارية والتعاون مع عدد من الدول األخرى : 5<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات التجارة اخلارجية الفلسطينية،‏ قضايا مختلفة.‏<br />

2 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ الكتاب اإلحصائي السنوي،‏ رقم 8.<br />

3 البنك الدولي،‏ خيارات السياسات طويلة األمد لالقتصاد الفلسطيني،‏ 2002.<br />

4 أصبحت إسرائيل عضواً‏ في االتفاقية العامة حول التعرفة والتجارة/منظمة التجارة العاملية منذ 1962.<br />

5 االتفاقيات االقتصادية،‏ املوقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد الفلسطينية،‏ 2004، ميكن الوصول إليها منذ 22 كانون الثاني من عام 2006.<br />

50

* اتفاقية التجارة مع روسيا,‏ متنح معاملة ‏“الدولة األكثر تفضيال”‏ للمنتجات الفلسطينية في األسواق الروسية وبالعكس.‏<br />

* لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات جتارة مع األردن ومصر مما مينح مكانة اإلعفاء اجلمركي الثنائية ورسوم مخفضة<br />

على منتجات محددة.‏<br />

* أقرّ‏ ت القمة العربية لرؤساء الدول في عام 2001 مبنح املنتجات الفلسطينية حرية الوصول مع اإلعفاء من الرسوم إلى كافة<br />

الدول العربية.‏ وقد مت تنفيذ هذا القرار بشكل جزئي في السعودية،‏ واإلمارات املتحدة واألردن واليمن.‏<br />

* وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات تعاون مع حكومات املغرب وتونس في مجاالت مختلفة.‏<br />

3-3 البنية التحتية واملرافق العامة:‏<br />

عانت البنية التحتية الفلسطينية في الفترة ما قبل إقامة السلطة<br />

الوطنية الفلسطينية من تدني مستوى االستثمار ‏)أقل من % 1<br />

من إجمالي الناجت احمللي(‏ مع وجود مستوى ضئيل من الصيانة.‏<br />

وبعد العام 1994، ركزت السلطة الوطنية الفلسطينية ومجتمع<br />

اجلهات املانحة جهودهم على تطوير البنية التحتية،‏ وأنفقت ما<br />

معدله )250( مليون دوالر سنويا في الفترة ما بني عامي 1995<br />

– ‎2000‎؛ إلعادة تأهيل شبكات الكهرباء،‏ والطرق،‏ واملياه،‏<br />

والتخلص من النفايات.‏ في حني ساهم القطاع اخلاص من<br />

خالل االستثمار في توليد الكهرباء واالتصاالت.‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

وقد أدى العنف الذي اندلع في العام 2000 إلى خسارة مادية لرأسمال بقيمة )3,5( مليار دوالر أمريكي نتيجة تدمير البنية<br />

التحتية اخلاصة والعامة واألسهم الرأسمالية،‏ باإلضافة إلى االستخدام املفرط للرأسمال املادي . 1 لكن تقدما كبيرا حصل<br />

منذ تلك احلقبة في مجال توسيع خدمات البنية التحتية وإعادة تأهيل شبكات التوزيع،‏ واألولوية املمنوحة لهذا القطاع من<br />

قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تبدو واضحة في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية التي تخصص ما يزيد عن 400 مليون<br />

دوالر من األموال العامة إلى القطاع لفترة ثالثة أعوام ‏)انظر امللحق(.‏<br />

وركزت السلطة الوطنية الفلسطينية أيضا على تطوير اإلطار املؤسساتي والقانوني.‏ وقد أقيم عدد من املؤسسات العامة<br />

واخلاصة ذات املصداقية خالل فترة قصيرة من الزمن،‏ مبا فيها سلطة الطاقة الفلسطينية،‏ سلطة املياه الفلسطينية،‏ شركة<br />

االتصاالت الفلسطينية ‏)بال تل(،‏ جوال،‏ وشركة كهرباء فلسطني.‏ ومت تشريع العديد من القوانني اجلديدة لالتصاالت<br />

واملياه،‏ ومت صياغة مسودة لقانون الكهرباء.‏<br />

51<br />

1 مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة والتنمية.‏ تقرير حول مساعدات مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة والتنمية إلى الشعب الفلسطيني،‏ 2005.

1-3-3 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:‏<br />

في العام 2006، امتلك ما يقرب من % 50,8 من العائالت في األراضي الفلسطينية خط هاتف ثابت،‏ ونسبة % 81 ‏-لدى<br />

عضو واحد في األسرة على األقل-‏ هاتف محمول،‏ ونسبة % 32,8 متتلك جهاز حاسوب،‏ ونسبة % 15,9 من األسر لديها<br />

خدمة اإلنترنت في املنزل . 1 ولغاية منتصف التسعينيات،‏ تأخرت األراضي الفلسطينية وراء الدول املجاورة في مجال البنية<br />

التحتية لالتصاالت.‏ لكن ومنذ إنشاء شركة االتصاالت الفلسطينية ‏)بال تل(‏ في عام 1995، ارتفع عدد خطوط الهاتف الثابتة<br />

بشكل كبير ومتكنت ‏)بال تل(‏ من لعب دور رئيسي في إعداد البنية التحتية لالتصاالت الفلسطينية لكي تندمج في الشبكات<br />

العاملية.‏ يظهر جدول رقم )6( مؤشرات أخرى لتكنولوجيا املعلومات باملقارنة مع دول مجاورة حيث يبني اجلدول أنه بالرغم من<br />

تدني عدد خطوط الهاتف لكل )100( فرد باملقارنة مع عددها في بعض الدول املجاورة،‏ إال أن عدد الهواتف احملمولة لكل 100<br />

فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة هو األعلى.‏ يجدر اإلشارة إلى نقطتني في هذا املجال؛ أوال:‏ يأتي العدد احلالي من الهواتف<br />

احملمولة في ظل وجود مشغل واحد فقط لنظام الهواتف احملمولة في فلسطني؛ ويعزى هذا الرقم العالي نسبيا ‏–رمبا-‏ إلى<br />

التغييرات املستمرة في األحداث السياسية اليومية واحلواجز على الطرق حيث ال تستطيع العائالت من التواصل والزيارات.‏<br />

جدول رقم 6: االتصاالت في الضفة الغربية وقطاع غزة باملقارنة مع الدول املجاورة - 2005<br />

الضفة الغربية وقطاع غزة<br />

مصر<br />

األردن<br />

لبنان<br />

سوريا<br />

خطوط الهاتف الرئيسية لكل 100 شخص<br />

9,43<br />

الهواتف احملمولة لكل 100 شخص<br />

29,57<br />

18,41<br />

28,41<br />

27,68<br />

15,49<br />

14,04<br />

11,00<br />

27,68<br />

15,24<br />

البيئة االستثمارية<br />

املصدر:‏ جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ‏)اسكوا(،‏ الكتاب اإلحصائي ملنطقة اسكوا،‏ عدد رقم 26.<br />

في الفترة بني 1998 و 2006، ازداد عدد خطوط الهاتف بأكثر من الضعف ليصل إلى ما يقرب من 321,999 في العام<br />

2006. إضافة إلى ذلك،‏ مت إنشاء شركة جوال لتوفير خدمات الهاتف احملمول وأشارت اإلحصائيات إلى وجود 821,800<br />

مشترك لغاية عام 2006 باملقارنة مع 22,500 مشترك في العام‎1999‎ . 2<br />

يوفر مزودو خدمات اإلنترنت إلى الفلسطينيني مجاالً‏ واسعاً‏ من خدمات تكنولوجيا املعلومات والوصول إلى الشبكة العاملية<br />

عبر االتصال الهاتفي واخلطوط املستأجرة وخدمة النطاق العريض لإلنترنت ‏)أي دي أس أل(.‏ ويوفر بعض املزودون رزماً‏<br />

خاصة لألعمال التجارية،‏ مبا يتضمن تسجيل العنوان اإللكتروني واسم املوقع الشخصي . 3<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ مسح أجهزة احلاسوب،‏ واإلنترنت والهواتف احملمولة،‏ تشرين األول 2004.<br />

2 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ املؤشرات الرئيسية للنقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية،‏ 2004، والكتاب السنوي ملؤسسة باسيا 2006.<br />

3 انظر على سبيل املثال شركة ‏“بال نت”‏ على املوقع التالي:‏ http://www.palnet.com<br />

52

2-3-3 الطاقة:‏<br />

ما يقرب من مجمل األسر الفلسطينية )99,5 %( متصلة بشبكة الكهرباء<br />

العامة . 1 توفر إسرائيل اجلزء األكبر من إمدادات الطاقة الكهربائية،‏ وتقوم<br />

محطة توليد طاقة محلية بتلبية % 17 فقط من الطلب الفلسطيني.‏<br />

وقد مت إنشاء الشركة الفلسطينية للكهرباء اخلاصة في عام 2001 وبدأت بتشغيل<br />

محطة التوليد بقدرة )140( ميغاواط في غزة في عام 2002، مما أنهى احتكارا<br />

إسرائيليا ملدة زادت عن 35 عاما في تزويد الطاقة إلى الضفة الغربية وقطاع<br />

غزة.‏ ما زال هنالك حاجة للمزيد من االستثمارات في نظام نقل الكهرباء ألن<br />

فاقد النظام يصل إلى % 20 طبقا للتقديرات . 2<br />

وتتضمن مصادر أخرى للطاقة أجهزة التسخني الشمسية التي تستخدم من قبل % 69,2 من األسر الفلسطينية )63,8 % في<br />

الضفة الغربية و‎79,7‎ % في قطاع غزة(،‏ والغاز السائل الذي يستخدم للطبخ من قبل % 98,8 من األسر . 3<br />

البيئة االستثمارية<br />

3-3-3 الطرق:‏<br />

يصل طول شبكة الطرق مجتمعة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى )5,147( كم مبا يغطي مساحة )109( كم مربع.‏ ومن<br />

هذا املجموع،‏ نسبة % 10,4 هي عبارة عن طرق رئيسية،‏ و‎8,5‎ % طرق بني احملافظات،‏ و‎66,5‎ % طرق محلية وفرعية،‏<br />

و‎14,8‎ % طرق التفافية . 4<br />

4-3-3 املطار وامليناء:‏<br />

أقيم مطار غزة الدولي في عام 1998 بعد إعاقات طويلة سببها<br />

االعتراضات اإلسرائيلية.‏ وقد قام املطار بتشغيل رحالت محدودة<br />

إلى عمان،‏ قبرص،‏ والقاهرة،‏ لكن اجليش اإلسرائيلي أغلق املطار<br />

بعد انتفاضة أيلول 2000، وقام اجليش اإلسرائيلي أيضا بتدمير بضع<br />

طائرات التي كانت متتلكها شركة اخلطوط الفلسطينية،‏ باإلضافة<br />

تدمير مدرج املطار.‏<br />

53<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ مؤشرات الطاقة لألسر،‏ متوز 2006.<br />

2 يبني هذا القسم على البيانات من البنك الدولي،‏ نشرة الضفة الغربية وغزة،‏ تشرين الثاني 2004.<br />

3 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ مؤشرات الطاقة لألسر،‏ متوز 2006.<br />

4 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ إحصائيات استخدام األرض،‏ 2004.

وكانت السياسة اإلسرائيلية جتاه ميناء غزة البحري شبيهة بالتعامل اإلسرائيلي مع املطار.‏ وفي عام 1999، وبعد فترة إعاقة<br />

طويلة،‏ بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بإقامة امليناء جنوبي مدينة غزة من خالل متويل أوروبي.‏ وقد مت تصميم خطط<br />

امليناء للتعامل مع سفن ضخمة تزن 70-50 ألف طن ‏)صافي الوزن مع احلمولة(،‏ األمر الذي كان سيسمح للميناء بأن<br />

يصبح مرفقا رئيسيا لتفريغ وحتميل الشحنات من السفن.‏ كان يفترض االنتهاء من مرحلة البناء األولى في عام 2001، لكن<br />

األشغال توقفت في أيلول عام 2000.<br />

البيئة االستثمارية<br />

وقد عملت عملية االنفصال اإلسرائيلية عن قطاع غزة في عام 2005 على توليد توقعات بإصالح وإعادة فتح املطار<br />

واستئناف العمل في امليناء.‏ وقد نصت اتفاقية املعابر بني احلكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15 تشرين<br />

الثاني 2005 على إمكانية استئناف األشغال إلقامة امليناء وعلى أن األطراف ستقيم جلنة بقيادة الواليات املتحدة للعمل على<br />

صياغة الترتيبات األمنية واألمور األخرى في إطار امليناء.‏ بالنسبة للمطار،‏ لم يتم اتخاذ أيّ‏ قرار؛ لكن النقاشات ستستمر<br />

حول قضايا الترتيبات األمنية والبناء والتشغيل . 1<br />

4-3 القطاع املالي<br />

1-4-3 البنوك والتأمني:‏<br />

إن إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية و-الحقا-‏ إنشاء سلطة<br />

النقد الفلسطينية في عام 1994 أعطى دفعة لنشاطات القطاع<br />

املالي.‏ وارتفع عدد البنوك من )3( بنوك 2 و)‏‎13‎‏(‏ فرعا في عام<br />

1993 إلى )22( بنكاً‏ و)‏‎162‎‏(‏ فرعاً‏ في نهاية عام . 3 2007<br />

تشكل البنوك الفلسطينية % 50 من عدد البنوك و‎53‎ % من<br />

الفروع واملكاتب.‏ يوجد أيضا ثمانية بنوك أردنية وبنكان<br />

مصريّان وبنك دولي – بنك بريطاني HSBC تعمل كلها في<br />

الضفة الغربية وقطاع غزة . 4<br />

ال متتلك فلسطني عملة وطنية خاصة بها ، 5 لكن يتم استخدام ثالث عمالت مختلفة بشكل واسع ؛ وهي:‏ الشيكل اإلسرائيلي<br />

اجلديد،‏ الدوالر األمريكي،‏ والدينار األردني.‏ وميكن القيام باإليداع أو السحب من البنوك في أي من هذه العمالت.‏<br />

1 اتفاقية املعابر بتاريخ 15 تشرين الثاني،‏ 2005، ميكن احلصول عليها على العنوان التالي:‏ http://www.nad-plo.org/palisraeli/roadagree/Agreement %20Access.pdf<br />

2 البنوك الثالثة هي:‏ بنك فلسطني،‏ بنك القاهرة-عمان،‏ وبنك ميركانتيل ديسكونت اإلسرائيلي.‏<br />

3 سلطة النقد الفلسطينية،‏ إحصائيات لم تنشر،‏ 2007.<br />

4 سلطة النقد الفلسطينية،‏ النظام البنكي الفلسطيني،‏ http://www.pma.gov.ps<br />

5 ملزيد من املعلومات،‏ أنظر كوبهام ديفيد،‏ ‏“ترتيبات بديلة للعملة لدولة فلسطينية جديدة”،‏ 2005.<br />

54

زادت اإليداعات اخلاصة من أقل من )150( مليون دوالر أمريكي قبل العام 1993 إلى )3,51( مليار دوالر أمريكي في<br />

أيلول . 1 2000 وتناقص هذا الرقم بشكل واضح خالل الفترة األولى من االنتفاضة،‏ لكنه ارتفع مرة أخرى ليصل إلى<br />

)5,15( مليار دوالر أمريكي في نهاية عام . 2 2007<br />

وبعد أيلول 2000، رفعت البنوك من مستويات السيولة لديها ‏)مع وجود % 42 من األصول بالبنوك األجنبية(‏ على<br />

حساب تسليف القطاع اخلاص الفلسطيني.‏ تناقصت القروض إلى القطاع اخلاص من )1,06( مليار دوالر أمريكي<br />

في أيلول 2000 إلى أدنى مستوى ليصل إلى )737( مليون دوالر أمريكي في آذار 2003. عاودت تسهيالت<br />

القروض بعد ذلك بالصعود مرة أخرى لتصل إلى )1,9( مليار دوالر أمريكي في نهاية نيسان . 3 2007 ولكن في<br />

مستوى % 69,5 من إجمالي الناجت احمللي لعام 2006، ما زال اإلقراض إلى القطاع اخلاص متدنّياً‏ جدا مقارنة<br />

بالدول األخرى في املنطقة.‏<br />

وصل عدد املنشآت املالية ومؤسسات التأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة ‏)باستثناء القدس(‏ إلى )47( في عام<br />

2006. باإلضافة إلى )22( بنكاً،‏ كان هنالك )9( شركات تأمني و)‏‎16‎‏(‏ مؤسسة مالية في العام 2006. القيمة<br />

املضافة من هذه الشركات وصلت إلى )254,6( مليون دوالر أمريكي في نفس العام وهذا الرقم أعلى بنسبة % 46<br />

منه في عام . 4 2004<br />

البيئة االستثمارية<br />

توفر شركات التأمني مجاالً‏ محدوداً‏ من اخلدمات؛ حيث تعتمد بشكل أساسي على تأمني املركبات )80 % - 85 %<br />

من األقساط السنوية(‏ التي تتمتع بهامش ربح ضئيل لدرجة ال يسمح بتراكم رأسمالي.‏ ويعتبر ذلك السبب الرئيسي<br />

لعدم االستقرار املالي وانخفاض رأس مال ‏)لدرجة شبه اإلفالس(‏ هذا القطاع.‏ ونتيجة لذلك،‏ فإن استثمار األموال<br />

واالحتياطي في صناعة شركات التأمني،‏ التي متثل مصدراً‏ رئيسياً‏ حلركة رأس املال في الدول املتطورة،‏ ال يذكر.‏<br />

2-4-3 تداول األسهم : 5<br />

في العام 2005، اعتبر سوق فلسطني لألوراق املالية األفضل من ناحية تداول األسهم في العالم؛ حيث ارتفع مؤشر<br />

القدس ملا مجموعه )12( سهماً‏ قيادياً‏ بنسبة مذهلة وصلت إلى %. 306,6 وقد جتسد ذلك األداء الرائع بالرغم من النزاع<br />

السياسي املستمر وعدم االستقرار،‏ مما يكشف أن املستثمرين يرون أنّ‏ هناك فرصَ‏ استثمار واعدة في الشركات واملشاريع<br />

التجارية املسجلة في السوق وأن هذه الشركات تتمتع بأوضاع مريحة.‏<br />

55<br />

1 البنك الدولي،‏ نشرة الضفة الغربية وغزة،‏ تشرين الثاني،‏ 2005.<br />

2 سلطة النقد الفلسطينية،‏ نشرة إحصائية،‏ 2007.<br />

3 سلطة النقد الفلسطينية،‏ نشرة إحصائية،‏ عدد رقم 107، أيار 2007.<br />

4 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ املسوحات املالية والتأمني،‏ 2006.<br />

5 سوق فلسطني لألوراق املالية،‏ إحصائيات النشاطات التجارية 1999-2005 والنشرة اإلخبارية 24 كانون الثاني 2006، http://www.p-s-e.com

وقد متت املوافقة على تسجيل )35( شركة في سوق فلسطني لألوراق املالية حتى اآلن،‏ ليضمّ‏ مجاالً‏ واسعاً‏ من<br />

القطاعات،‏ مبا يتضمن صناعة األدوية،‏ واملرافق العامة،‏ واالتصاالت واخلدمات املالية.‏ ويتوقع إدراج عدد إضافي<br />

حاملا يعزز قانون األوراق املالية وسلطة أسواق رأس املال اإلطار القانوني لتداول األوراق املالية في فلسطني.‏<br />

في العام 2007، أظهرت البيانات أن مؤشر القدس تراجع إلى )527,3( مقارنة ب )605,0( في عام ‎2006‎؛<br />

لكن حجم التداول ارتفع من )222( مليون سهم في العام 2006 إلى )299( مليون سهم خالل عام 2007<br />

‏)انظر شكل رقم 3(.<br />

شكل رقم 3: حجم التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية – 1997 2007<br />

no. of shares<br />

400,000,000<br />

350,000,000<br />

300,000,000<br />

250,000,000<br />

200,000,000<br />

150,000,000<br />

100,000,000<br />

50,000,000<br />

0<br />

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Year<br />

البيئة االستثمارية<br />

املصدر:‏ سوق فلسطني لألوراق املالية،‏ اإلحصائيات حول نشاط التداول 2005-1999 والنشرة اإلخبارية 24 كانون الثاني 2006،<br />

http://www.p-s-e.com<br />

وصلت قيمة األسهم املتداولة خالل عام 2007 إلى )813( مليون دوالر أمريكي وهذا الرقم هو أقل من القيمة<br />

املتداولة سابقا في سوق فلسطني لألوراق املالية في العام 2006. ‏)انظر شكل رقم 4(. في حني انخفض رأس<br />

مال السوق إلى )2,5( مليار،‏ ويعتبر هذا الرقم أقل بقيمة )200( مليون دوالر أمريكي من الرقم في عام 2006<br />

56 ‏)انظر شكل رقم 5(.

شكل رقم 4: قيمة التداول في سوق فلسطني لألوراق املالية – 1997 2007<br />

2,500,000,000<br />

2,000,000,000<br />

US$<br />

1,500,000,000<br />

1,000,000,000<br />

البيئة االستثمارية<br />

500,000,000<br />

0<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

Year<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

املصدر:‏ سوق فلسطني لألوراق املالية،‏ اإلحصائيات حول نشاط التداول 2005-1999 والنشرة اإلخبارية 24 كانون الثاني 2006،<br />

http://www.p-s-e.com<br />

شكل رقم 5: القيمة اإلجمالية لسوق فلسطني لألوراق املالية – 1997 2007<br />

4,500,000,000<br />

4,000,000,000<br />

3,500,000,000<br />

3,000,000,000<br />

US$<br />

2,500,000,000<br />

2,000,000,000<br />

1,500,000,000<br />

1,000,000,000<br />

500,000,000<br />

0<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

Years<br />

57<br />

املصدر:‏ سوق فلسطني لألوراق املالية،‏ اإلحصائيات حول نشاط التداول 2005-1999 والنشرة اإلخبارية 24 كانون الثاني 2006،<br />

http://www.p-s-e.com

5-3 املوارد البشرية<br />

تعتبر املوارد البشرية في االقتصاد الفلسطيني أهم األصول املثيرة<br />

لإلعجاب والواعدة.‏ يتمتع الشعب الفلسطيني مبستوى تعليمي عالٍ‏ ،<br />

وقد استطاع أن يحافظ على التزام قوي نحو التعليم خالل عقود من<br />

الصراع.‏ ويبدو أن اغتصاب املوارد والثروة الفلسطينية ‏)األرض،‏<br />

املياه،‏ وأصول أخرى(‏ مع فترات طويلة من عدم االستقرار السياسي<br />

وجّ‏ ه الشعب الفلسطيني لالستثمار في املواطن عن طريق التعليم.‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

يعتبر مستوى التعليم في صفوف السكان الفلسطينيني األعلى في املنطقة،‏ باستثناء إسرائيل،‏ ‏)انظر جدول رقم 7(. ومن خالل<br />

االطالع على مؤشر التعليم اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على أساس مستوى التعليم وإجمالي التحاق الطلبة في<br />

التعليم األساسي والثانوي واجلامعي،‏ سجلت األراضي الفلسطينية عالمة )0,89( مقارنة مبعدل )0,69( لكل الدول العربية،‏<br />

ومعدل )0,84( للدول ذات الدخل املتوسط،‏ ومعدل )0,75( للعالم . 1 مستوى األمية في صفوف البالغني في هبوط ثابت وقد<br />

وصلت نسبته % 6,5 في العام 2006 مقارنة بنسبة % 10,8 في عام 2000 ونسبة % 15,7 في العام . 2 1995<br />

3<br />

جدول رقم 7: مقارنة إقليمية ملستويات التعليم<br />

الدولة<br />

إسرائيل<br />

مستوى التعليم ‏)نسبة مئوية<br />

أعمار 15 فما فوق(‏<br />

نسبة إجمالي االلتحاق في املدارس األساسية<br />

والثانوية والتعليم اجلامعي ( %(<br />

مؤشر التعليم<br />

0,95<br />

0,89<br />

0,87<br />

0,87<br />

0,76<br />

0,73<br />

0,69<br />

0,84<br />

0,75<br />

األراضي الفلسطينية<br />

األردن<br />

لبنان<br />

سوريا<br />

مصر<br />

الدول العربية<br />

الدول ذات الدخل املتوسط<br />

العالم<br />

89,6<br />

82,4<br />

78,1<br />

84,6<br />

64,8<br />

76,9<br />

65,5<br />

73,3<br />

67,8<br />

97,1<br />

92,4<br />

91,1<br />

-<br />

80,8<br />

71,4<br />

70,3<br />

89,9<br />

78,6<br />

املصدر:‏ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،‏ تقرير التنمية البشرية،‏ تقرير 2007.<br />

1 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،‏ تقرير التنمية البشرية،‏ 2007، http://www.hdr.undp.org<br />

2 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2006( مؤشرات التعليم،‏ http://www.pcbs.gov.ps<br />

3 البيانات تشير إلى تقديرات التعليم الوطنية من مسوحات التعداد السكاني في الفترة بني 1995 و 2005.<br />

58

وقد أظهرت اإلحصائيات للعام 2006 بأن % 27.4 من القوى العاملة قد أنهت ما يزيد عن )12( عاما من التعليم و‎31.3‎ % أنهوا ما<br />

بني )10( إلى )12( عاما و‎24.5‎ % أنهوا ما بني 6 إلى 7 أعوام من التعليم . 1 وتشير مثل هذه األرقام إلى أن القوى العاملة الفلسطينية<br />

تتمتع بقدر كافٍ‏ من املهارات لتطوير صناعات جديدة ترتكز على أكبر قدر من املعرفة وتعتمد على التكنولوجيا احلديثة.‏<br />

ويبلغ عدد الطلبة في التعليم األساسي والثانوي ‏)صفر لغاية 12 عاما من الدراسة(‏ نحو )1,104,208( طالب في العام<br />

الدراسي 2008، / 2007 حيث ينقسم هذا الرقم تقريبا مناصفة بني الذكور واإلناث.‏ ويتلقى % 70 من هؤالء الطلبة<br />

تعليمهم في املدارس احلكومية و‎23‎ % في املدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ‏)األونروا(‏<br />

و‎7‎ % في املدارس اخلاصة . 2 وهناك ما معدله )25.7( طالباً‏ لكل معلم،‏ و)‏‎34‎‏(‏ طالباً‏ في كل صف دراسي في هذه<br />

املؤسسات،‏ مع أن النسب في املدارس اخلاصة واحلكومية أقل من ذلك . 3<br />

ويصل عدد مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ‏)‏‎43‎‏(؛ مقسمة إلى )11( جامعة و)‏‎13‎‏(‏ كلية جامعية و)‏‎19‎‏(‏<br />

كلية مجتمع ‏)لغاية مستوى الدبلوم(.‏ وانخرط في السنة الدراسية 2008 / 2007 ما مجموعة )119,954( طالباً‏ في هذه املؤسسات،‏<br />

منهم % 53.7 من الفتيات.‏ ودرس حوالي % 25 من الطلبة العلوم االجتماعية وإدارة األعمال والقانون كتخصص رئيسي،‏ وركز<br />

% 28 منهم على التربية.‏ وفي الوقت ذاته،‏ انخرط % 18 في العلوم اإلنسانية واآلداب و‎11,3‎ % في املساقات العلمية . 4<br />

البيئة االستثمارية<br />

وانخرط )7,002( طالب في معاهد التدريب املهني عام 2007. وبحسب آخر املسوح التي أجرتها وزارة التربية والتعليم<br />

العالي في نهاية عام ، 5 2006 كان هناك ما مجموعه )90( مؤسسة مهنية خاصة وحكومية في األراضي الفلسطينية:‏ )66(<br />

منها جتارية،‏ )14( صناعية،‏ )7 ‏(دينية،‏ )2( زراعية وواحدة مختصة بإدارة الفنادق.‏<br />

ومتثل اإلجنازات التعليمية املذكورة أعاله أصوالً‏ كامنة للتنمية االقتصادية املستقبلية أكثر من كونها مصدراً‏ حقيقيا يجري<br />

استخدامه باألسلوب األمثل.‏ ولقد أخضعت البيئة االقتصادية املقيدة منذ عام 1967 تطور القوى العاملة الفلسطينية إلى<br />

العديد من القيود واملعيقات على النمو واإلنتاجية.‏<br />

وقد تفوق مؤخرا النمو الطبيعي للقوى العاملة الفلسطينية على منو فرص العمل.‏ وفرض هذا الوضع على الكثيرين السعي<br />

للعمل خارج األراضي الفلسطينية،‏ في حني أجْ‏ بَرَ‏ اآلخرين على البطالة الطويلة والبطالة املقنعة،‏ كما اضطر البعض إلى ترك<br />

سوق العمل.‏ وبالرغم من ذلك كلّه ، فإن احتمال إعادة تفعيل هذا احلشد من القوى العاملة املستغلة بأقل من طاقتها ميثل<br />

فرصة كامنة وواعدة إلقامة صناعات يحفزها العمل وترتكز على قاعدة املعرفة في فلسطني.‏<br />

59<br />

1 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2005( التقرير السنوي للقوى العاملة،‏ 2006.<br />

2 وزارة التربية والتعليم العالي،‏ إحصائيات التعليم العام،‏ 2007-2008.<br />

3 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2007/2008(.<br />

4 وزارة التربية والتعليم العالي،‏ إحصائيات التعليم العالي،‏ 2006-2007.<br />

5 وزارة التربية والتعليم العالي،‏ إحصائيات التعليم العالي،‏ 2005-2006.

وهناك أيضا مصادر هامة وخبرات متراكمة متوفرة لدى جتمعات املغتربني الفلسطينيني في كافة أنحاء العالم.‏ إن تواجد ما يقارب<br />

من خمسة ماليني فلسطيني في اخلارج 1 يشكل ذخرا اقتصاديا مهمّ‏ أً‏ يتوقع له أن يعمل كمصدر للرأسمال البشري واملالي،‏ ونقل<br />

التكنولوجيا والبحث والتطوير،‏ وأداة للوصول إلى أسواق التصدير العاملية وجلذب االستثمارات األجنبية إلى فلسطني.‏<br />

ويظهر املجتمع الفلسطيني إيجابيات في الكثير من احلقول املطلوبة لتنمية اقتصاد تنافسي عاملي مرتكز على املعرفة.‏ ويتصف<br />

رأسماله البشري مبستوى عالٍ‏ من التعليم،‏ وبوفرة العمالة املاهرة نسبيا والقدرات املتطورة في مجال املشاريع التجارية،‏<br />

واملهارات اللغوية اجليدة والشبكات االجتماعية واالقتصادية - داخل فلسطني وخارجها-.‏ وتفتح هذه املظاهر نطاقا من<br />

االحتماالت لالستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

6-3 األسعار:‏<br />

ميكن مقارنة التضخم في فلسطني باملستويات السائدة في البلدان الغربية،‏ وهو أقل بكثير من معدل منطقة الشرق األوسط<br />

وشمال أفريقيا.‏ وفي عام 2007، ارتفع مؤشر أسعار املستهلك بنسبة % 2,7 وبصفة أساسية بسبب الزيادة في أسعار<br />

املشروبات والتبغ بنسبة % 5,23 والسلع الغذائية بنحو % 4,75 والبضائع املتنوعة واخلدمات بنحو %. 3,15<br />

أرقام مؤشر أسعار املستهلك السنوية والتغييرات بالنسبة املئوية من قبل املجموعة الرئيسية لإلنفاق – 2005 2007<br />

التغير<br />

2007-2006<br />

)% (<br />

التغير<br />

2006-2005<br />

)% (<br />

التغير<br />

2005-2004<br />

)% (<br />

معدل<br />

2007<br />

معدل<br />

2006<br />

معدل<br />

2005<br />

مجموعات اإلنفاق الرئيسية<br />

4.75<br />

4.86<br />

3.77<br />

150.79<br />

143.95<br />

137.29<br />

الغذاء<br />

5.23<br />

3.29<br />

5.60<br />

176.85<br />

168.06<br />

162.72<br />

املشروبات والتبغ<br />

0.75-<br />

0.64<br />

1.63<br />

129.30<br />

130.28<br />

األقمشة واملالبس واألحذية 129.46<br />

1.61<br />

3.27<br />

4.23<br />

166.24<br />

163.60<br />

158.42<br />

اإلسكان<br />

0.39<br />

1.40<br />

2.85<br />

131.32<br />

130.81<br />

األثاث وبضائع األسر واخلدمات 129.00<br />

1.21<br />

5.57<br />

2.54<br />

202.52<br />

200.10<br />

املواصالت واالتصاالت 189.54<br />

0.50<br />

1.55<br />

1.07<br />

138.26<br />

137.57<br />

135.47<br />

التعليم<br />

0.06-<br />

1.51<br />

2.60<br />

150.81<br />

150.91<br />

148.67<br />

الرعاية الطبية<br />

0.96-<br />

1.72-<br />

1.40-<br />

91.40<br />

93.01<br />

الترفيهية والبضائع الثقافية واخلدمات 93.90<br />

3.15<br />

5.60<br />

5.30<br />

170.53<br />

165.32<br />

البضائع املتنوعة واخلدمات 156.54<br />

2.69<br />

3.76<br />

3.47<br />

156.41<br />

152.31<br />

جميع سلع مؤشر أسعار املستهلك 146.79<br />

‏)العام األساس = 1996 )100<br />

1 الرقم ال يتضمن ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني يعيشون في إسرائيل.‏<br />

60

7-3 الضرائب:‏<br />

تتمثل إحدى املكونات الرئيسية لبرنامج إعادة البناء والتنمية الفلسطينية بإصالح جميع القوانني واألنظمة املرتبطة بالنشاطات<br />

االقتصادية،‏ حيث تكمن األولوية القصوى في إجراء عملية إصالح شاملة للنظام الضريبي.‏ وتنبع مركزية هذه القضية من<br />

حقيقة أن النظام الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم يكن فعاال وعادال.‏<br />

وما األمثلة على ذلك : في الوقت الذي نشأت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان لضريبة الدخل الفلسطينية<br />

ثماني فئات مع % 48 كسعر هامشي أعلى،‏ مقارنة مع البلدان الغنية مثل الواليات املتحدة األميركية وكندا التي لها ثالث<br />

فئات وسعر هامشي أعلى يبلغ %. 33 كما أن ضريبة القيمة املضافة وضعت عند السعر األعلى البالغ % 17 وهي نفس<br />

النسبة في إسرائيل التي يبلغ دخل الفرد فيها )11( ضعف دخل الفرد في األراضي الفلسطينية.‏<br />

وكان النظام تناقصياً‏ جدا بسبب حقيقة أن غالبية الضرائب )67 %( جتبى من ضريبة القيمة املضافة وهي ضريبة نسبية،‏<br />

وبذلك خاصية التناقصية متأصلة فيه.‏ إن برنامج اإلصالح الضريبي الذي مت نقاشه بشكل مطول من قبل املسؤولني في وزارة<br />

املالية وممثلي جميع فروع القطاع اخلاص قد جرى توجيهه من خالل املبادئ التالية:‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

* توسيع قاعدة كافة الضرائب وخفض نسبها.‏<br />

* تطبيق نسبة ضريبة الدخل نفسها على جميع املؤسسات التجارية،‏ ومن ضمنها شركات املساهمة والتي متلكها الدولة.‏<br />

* دمج ضرائب الدخل الشخصية واخلاصة بالشركات من خالل توحيد نسبة الضريبة للشركة املفردة مع الفئة العليا من<br />

الضرائب الشخصية.‏<br />

* تبني معاملة موحدة للدخل اخلاضع للضرائب من الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة،‏ وذلك للتشديد على القاعدة<br />

العامة لضريبة الدخل.‏<br />

* زيادة االعتماد على ضريبة الثروة من خالل إعادة بناء نظام ضريبة األمالك واستحداث ضرائب االستهالك.‏<br />

61<br />

وقد جنحت السلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ أجزاء من أجندة اإلصالح،‏ وبخاصة تلك املرتبطة بهدف تعزيز الكفاءة،‏<br />

وتبني قانون ضريبة دخل جديد،‏ وتخفيض نسبة ضريبة القيمة املضافة.‏ كما أن هناك حاجة إلصالحات إضافية لتعزيز<br />

اإلنصاف والعدل وزيادة قدرته على جني العائدات.‏ وفيما يلي وصف للنظام الضريبي احلالي:‏

1-7-3 ضريبة الدخل:‏<br />

‏)أ(‏ األفراد:‏<br />

القاعدة:‏ تفرض الضريبة على السكان بشكل عمومي ‏)ومن ضمنها الدخل من العمل،‏ واحلرفة،‏ والعمل التجاري،‏<br />

والوظيفة أو املهنة،‏ الرواتب واملعاشات واألرباح واحلصص واإليجار والفوائد(.‏ املستويات:‏ انظر اجلدول رقم )8(<br />

اجلدول رقم 8: برنامج ضريبة الدخل الفلسطيني<br />

النسبة ( )%<br />

الدخل السنوي اخلاضع للضريبة ‏)دوالر أميركي(‏<br />

األفراد<br />

8<br />

12<br />

16<br />

10,000 -1<br />

16,000 – 10,000<br />

البيئة االستثمارية<br />

أكثر من 16,000<br />

الشركات<br />

15<br />

احمللية<br />

16<br />

األجنبية<br />

املصدر:‏ قانون ضريبة الدخل رقم 17 للعام 2004<br />

اخلصميات:‏ يحسب الدخل اخلاضع للضريبة بعد السماح بإجراء اخلصميات التالية:‏<br />

* 3,000 دوالر أميركي لدافع الضريبة املقيم.‏<br />

* 500 دوالر أميركي لكل واحد من الوالدين،‏ الزوج والطفل غير املستقل.‏<br />

* 2500 دوالر لكل فرد غير مستقل يدرس في معهد تعليم عالٍ‏ باستثناء أولئك الذين لديهم منح دراسية.‏<br />

* تخفيض عن اإليجار املدفوع من قبل دافع الضرائب مع حد سنوي أقصى يبلغ 2,000 دوالر أميركي.‏<br />

* تخفيض ملرة واحدة في احلياة بقيمة 5000 دوالر أميركي لشراء أو بيع منزل.‏<br />

* تخفيض للنفقات الطبية التي تدفع من قبل دافع الضرائب أو أفراد األسرة املعتمدين عليه شريطة أن ال يزيد املجموع عن<br />

الدخل اخلاضع للضريبة.‏<br />

‏)ب(‏ الشركات:‏<br />

القاعدة:‏ أرباح الشركة<br />

النسب:‏ انظر اجلدول .III 1-6<br />

اإلعفاءات:‏ جرى تبني قانون تشجيع االستثمار لعام 1998 مما أتاح املجال لإلعفاءات التالية : 1<br />

1 قسم 3 يوفر تفسيراً‏ أكثر تفصيال حول احلوافز واإلعفاءات املمنوحة للمستثمرين األجانب.‏<br />

62

* إعفاء ملدة )5( سنوات ملشروع برأسمال مدفوع يبلغ ما بني 100,000 دوالر أميركي إلى مليون دوالر.‏ ثماني سنوات<br />

إضافية من دفع نسبة ضريبة تبلغ % 8 فقط من الربح الصافي.‏<br />

* إعفاء ملدة )5( سنوات ملشروع برأسمال مدفوع ما بني مليون دوالر أمريكي و)‏‎5‎‏(‏ ماليني مع )12( سنة إضافية من دفع<br />

نسبة ضريبة على الربح الصافي تبلغ % 10 فقط.‏<br />

* إعفاء ملدة )5( سنوات ملشروع برأسمال مدفوع أكثر من )5( مليون دوالر أميركي و)‏‎16‎‏(‏ سنة إضافية من دفع نسبة ضريبة<br />

على الربح الصافي تبلغ % 10 فقط.‏<br />

* وميكن منح إعفاء خاص لبعض املشاريع يقرّ‏ ها مجلس الوزراء بناءً‏ على توجيه الهيئة العليا الفلسطينية لتشجيع االستثمار<br />

اعتمادا على طبيعة وأولوية هذه املشاريع في برنامج التنمية الفلسطينية.‏<br />

التعديالت املستقبلية:‏<br />

بتاريخ )13( كانون األول 2007، صادقت احلكومة الفلسطينية على تعديالت رئيسية على قانون ضريبة الدخل.‏ وتتضمن<br />

اإلجراءات املخطط لها تغييرَ‏ كل من نسب ضريبة الدخل الفردي وضريبة الشركات.‏ وستتضمن التغييرات لضريبة الدخل<br />

الفردية ما يلي:‏<br />

* زيادة البداية األساسية للدخل غير اخلاضع للضريبة من )3,000( دوالر أمريكي في السنة إلى )7,200( دوالر أميركي.‏<br />

* رفع حد فئة الضريبة العليا من )16,000( دوالر أمريكي إلى )20,000( دوالر أمريكي في العام.‏<br />

* خفض النسب كالتالي:‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

> النسبة األساسية من % 8 إلى % 5<br />

> النسبة املتوسطة من % 12 إلى % 10<br />

> النسبة العليا من % 16 إلى % 15<br />

وبالنسبة للشركات،‏ ستتضمن التعديالت التالي:‏<br />

* خفض النسبة التي تدفع من قبل املشروع التجاري من % 16 إلى % 15<br />

* زيادة التخفيضات.‏<br />

> التدريب -1 % من الدخل اإلجمالي أو 100,000 دوالر أميركي.‏<br />

> البحث والتطوير -1 % من الدخل اإلجمالي أو 100,000 دوالر أميركي.‏<br />

> االستثمار في سبيل تلبية مواصفات اجلودة -1 % من الدخل اإلجمالي أو 100,000 دوالر أميركي.‏<br />

63<br />

قام الرئيس بتوقيع وإقرار القانون في نهاية آذار 2008 وهو بانتظار نشره في اجلريدة الرسمية حتى يدخل<br />

حيز التنفيذ.‏

2-7-3 ضرائب املمتلكات:‏<br />

‏)أ(‏ البنايات واألرض غير الزراعية:‏<br />

القاعدة:‏ البنايات واألرض داخل حدود البلديات<br />

النسب:‏ % 17 من القيمة السنوية الصافية ‏)القيمة الصافية = القيمة اإلجمالية ناقص % 20 من تآكل القيمة(‏<br />

القاعدة:‏ األبنية واألرض خارج حدود البلديات.‏<br />

النسب:‏ % 10 من صافي القيمة السنوية<br />

البيئة االستثمارية<br />

‏)ب(‏ ضريبة األرض الزراعية:‏<br />

القاعدة:‏ جميع األراضي املزروعة بالفواكه واخلضروات.‏<br />

النسب:‏ تختلف من عام آلخر وبحسب احملصول.‏<br />

3-7-3 الضرائب على البضائع احمللية واخلدمات:‏<br />

‏)أ(‏ ضريبة القيمة املضافة<br />

القاعدة:‏ جميع البضائع التي تنتج محليا واخلدمات ‏)بعد خفض املشتريات من البضائع الوسيطة(.‏<br />

النسب:‏ % 16 باستثناء نسبة الصفر على البضائع املصدرة وخدمات السياح والفواكه واخلضروات.‏<br />

‏)ب(‏ ضريبة الشراء:‏<br />

القاعدة:‏ على جميع أسعار اجلملة لبضائع املستهلك والعديد من املواد اخلام والبضائع املصنعة.‏<br />

انظر اجلدول رقم 9 بالنسبة للمستويات<br />

اجلدول رقم 9: ضريبة الشراء للبضائع املنتقاة<br />

النسبة ( )%<br />

السلعة<br />

السجائر<br />

الكحول<br />

السيارات<br />

املعدات الكهربائية<br />

املصدر:‏ وزارة املالية الفلسطينية<br />

% 62 من سعر املستهلك قبل ضريبة القيمة املضافة + 66.20 شيكل لكل ألف سيجارة<br />

,% 32 66 ,% 72 ,% 127.2 % أو % 192 ‏)حسب محتوى الكحول(‏<br />

% 75<br />

% 45,% 15 ،% 10<br />

64

اإلعفاءات:‏ تطبق إعفاءات مشروطة على بعض املنتجات في قطاعات التعليم،‏ الصحة،‏ الصناعة والزراعة.‏<br />

‏)ج(‏ ضريبة الوقود<br />

القاعدة:‏ نسبة محددة لكل 1000 لتر ويجري حتديثها كل ثالثة أشهر تبعا الرتفاع أسعار املستهلك.‏<br />

النسب:‏<br />

البنزين:‏ 489,73 دوالراً‏ أميركيّاً‏<br />

السوالر:‏ 223,23 دوالراً‏ أميركيّاً‏<br />

الكاز:‏ 223,23 دوالراً‏ أميركيّاً‏<br />

4-7-3 الضرائب على التجارة الدولية:‏<br />

‏)أ(‏ رسوم اجلمارك:‏<br />

القاعدة:‏ على أساس قيمة<br />

التكلفة،‏ والتأمني والشحن<br />

للواردات.‏<br />

النسب:‏ من صفر إلى<br />

% 340 للغذاء واملنتجات<br />

احليوانية والزراعية ومن<br />

صفر إلى % 22 جلميع<br />

املنتجات األخرى.‏<br />

البيئة االستثمارية<br />

‏)ب(‏ ضريبة الشراء:‏<br />

القاعدة:‏ قيمة التكلفة،‏<br />

والتأمني والشحن للواردات + اجلمارك + 1 TAMA<br />

النسب:‏ – 5 200 %<br />

65<br />

ج(‏ ضريبة القيمة املضافة:‏<br />

القاعدة:‏ جميع البضائع املستوردة.‏<br />

النسب:‏ % 16<br />

1 تعرف بأنها اإلجراء احلسابي الذي يعكس أسعار اجلملة احمللية كأساس التسعير.‏

اإلطار التنظيمي

67<br />

اإلطار التنظيمي

اإلطار التنظيمي<br />

68

4- اإلطار التنظيمي<br />

يرتكز اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في فلسطني على قانون تشجيع االستثمار كما جرى تعديله في عام 1998. لكنه<br />

جرى إضافة العديد من التعديالت عام 2005 وهي بانتظار مصادقة املجلس التشريعي.‏ وتهدف مثل تلك التعديالت إلى<br />

احملافظة على حتديث القانون وتوفير املزيد من احلوافز للمستثمرين األجانب.‏<br />

ومينح القانون معاملة غير متحيزة وحماية ضد مصادرة امللكية وضمانات حتويل العملة إلى العملة احمللية.‏ إضافة إلى ذلك،‏<br />

يوفر القانون احلوافز للمستثمرين على شكل إعفاءات من الضرائب واجلمارك والتي متنح بشكل تلقائي لدى االستجابة<br />

جلملة من الشروط ‏)انظر القسم 3.6(. ويوفر هذا القسم ملخصاً‏ مختصراً‏ حول اجلوانب األساسية لإلطار القانوني املتعلق<br />

باالستثمار األجنبي في فلسطني.‏<br />

1-4 اإلطار املؤسساتي<br />

حاليا،‏ ميكن للشركات أن تسجل حتت قانون الشركات رقم )12( للعام 1964 ساري املفعول في الضفة الغربية،‏ وقانون<br />

الشركات للعام 1929 النافذ في غزة.‏ لكن جرى إعداد مسودة قانون فلسطيني جديد للشركات وهو بانتظار املصادقة<br />

عليه.‏ ويهدف التشريع اجلديد إلى توفير إطار عصري وموحد للشركات في أنحاء األراضي الفلسطينية،‏ ويتبع بشكل وثيق<br />

النموذج األردني،‏ والذي يدمج املراجعات التي أجريت في األردن عام 1997 و‎2003‎‏.‏<br />

اإلطار التنظيمي<br />

وعلى جميع الهيئات التجارية املسجلة في فلسطني أن تكون مسجلة لدى مسجل الشركات في الضفة الغربية وغزة.‏ وحاليا<br />

فإنّ‏ األعمال التجارية في الضفة الغربية وغزة تسجل لدى وزارة االقتصاد الوطني.‏<br />

وبحسب قوانني الشركة،‏ فهناك عدة أنواع من الشركات التي قد تدخل في هذا اإلطار.‏<br />

املساهمة العامة:‏<br />

تكون مسؤولية كل شريك في الشركة املساهمة العامة غير محدودة.‏ ويكون جميع الشركاء مسؤولني بشكل شخصي عن<br />

ديون الشركة.‏ ويجب تضمني اسم أحد الشركاء على األقل في عنوان الشركة املساهمة العامة.‏<br />

69<br />

الشراكة احملدودة:‏<br />

وتتضمن الشركة املساهمة احملدودة نوعني مختلفني من الشركاء:‏ العام واحملدود.‏ ويجب على الشركة املساهمة احملدودة<br />

أن يكون لها شريك عام واحد على األقل يكون مسؤوال شخصيا عن ديون الشركة.‏ وهناك أيضا شريك واحد محدود على<br />

األقل تكون مسؤوليته محدودة بكمية رأس املال.‏

الشركات احمللية ‏)الشركة احملدودة املسؤولية وذات املسؤولية العامة(:‏<br />

تشكل الشركات احملدودة املسؤوليات ذلك النوع من العمل التجاري الذي يفضله معظم املستثمرين ألغراض إجناز<br />

التعامالت التجارية.‏ وأن اإلجراءات التي يتعني اتباعها في فلسطني لتسجيل مثل هذا الشكل من الشركات هي كالتالي:‏<br />

1- احلصول على نسخة مؤقتة من شهادة التسجيل من الوزارة.‏<br />

2- إيداع الرأسمال األولي،‏ الذي يشكل % 25 من الرأسمال إضافة إلى الرسوم الرسمية للبنك )1000/1 من الرأسمال املعلن(.‏<br />

3- احلصول على توقيع جميع الوثائق املطلوبة من قبل احملامي احمللي.‏<br />

4- التسجيل مع املسجل التجاري.‏<br />

5- دفع رسوم التسجيل.‏<br />

6- التسجيل للدخل وضريبة القيمة املضافة.‏<br />

7- التسجيل مع الغرفة التجارية.‏<br />

8- احلصول على الترخيص التجاري من البلدية.‏<br />

9- احلصول على كتب الشركة اخلاصة وإجازتها قانونيا . 1<br />

اإلطار التنظيمي<br />

وبإمكان الشركات األجنبية ومكاتب املمثليات القيام باألعمال التجارية في فلسطني شريطة أن يسجلوا مع مسجل الشركات<br />

وفتح امللف وإرفاقه بعقد التأسيس واملعلومات األخرى ذات العالقة.‏<br />

2-4 احلماية القانونية<br />

يتم حل اخلالفات التجارية عن طريق التسوية والوساطة والتحكيم.‏<br />

ويخضع التحكيم في فلسطني إلى القانون رقم )3( للعام 2000.<br />

ويضع القانون القاعدة لالعتراف باحملكمة وتنفيذ التعويضات.‏<br />

وكقانون عام،‏ ميكن إحالة أي خالف إلى التحكيم باتفاق جميع<br />

األطراف إال إذا كان ذلك ممنوعا من الناحية القانونية.‏<br />

وتنص املادة الرابعة من القانون على أن بعض النزاعات ال ميكن<br />

إحالتها إلى التحكيم،‏ ومن ضمنها تلك املتعلقة باحلالة االجتماعية،‏ وقضايا النظام العام في فلسطني،‏ والقضايا التي ال<br />

يسمح فيها أية مصاحلة.‏ وفي حال عدم اتفاق األطراف على تشكيل هيئة التحكيم،‏ فعلى كل طرف اختيار محكم وعلى<br />

احملكمني اختيار ممثل محكم إال إذا اتفقت األطراف املقاضاة بطريقة مغايرة.‏<br />

1 قسم 5 يعطي تفسيرا أكثر تفصيال حول اإلجراءات الضرورية الفتتاح مشروع جتاري في فلسطني.‏<br />

70

األحكام الصادرة في بلدان أخرى وحتتاج إلى تنفيذها في فلسطني،‏ حتترم في فلسطني بحسب القانون السائد في الضفة<br />

الغربية،‏ وعلى وجه اخلصوص القانون األردني رقم )8( للعام 1952. ويغطي القانون الكثير من القضايا ذات العالقة بتنفيذ<br />

األحكام األجنبية.‏<br />

3-4 الضمانات واحلوافز للمستثمرين األجانب:‏<br />

تضمن السلطة الفلسطينية جلميع املستثمرين النقل غير املقيد جلميع مصادرهم املالية خارج فلسطني،‏ ومن ضمنها رأس املال<br />

واألرباح واحلصص وأرباح رأسمال واألجور والرواتب والفوائد،‏ ودفعات الديون،‏ ورسوم اإلدارة،‏ واملساعدة الفنية،‏<br />

والرسوم األخرى وأموال التعويض إللغاء التراخيص.‏ يضاف إلى ذلك،‏ ما تنص عليه املادة )22( من القانون على أن<br />

املوجودات الثابتة متحُ‏ نح اإلعفاءات التالية:‏<br />

أ-‏ ‏»يجب إعفاء املوجودات الثابتة للمشروع من رسوم اجلمارك والضرائب شريطة أن جتلب خالل فترة محددة بقرار من<br />

السلطة الذي يصادق على قائمة املوجودات للمشروع...«‏<br />

ب-‏ ‏»يجب إعفاء قطع الغيار املستوردة للمشروع من رسوم اجلمارك والضرائب شريطة أن ال تزيد قيمة قطع الغيار تلك عن<br />

% 15 من قيمة املوجودات الثابتة وأن تكون قد جلبت أو استخدمت في املشروع خالل فترة حتددها السلطة...«‏<br />

وتنص املادة )23( من القانون على أن املشاريع املصادقة من قبل السلطة والتي حصلت على التراخيص في إطار<br />

القانون،‏ يجب أن متنح احلوافز املذكورة في القانون بالطريقة التالية:‏<br />

اإلطار التنظيمي<br />

أ-‏ أي استثمار بقيمة تتراوح ما بني 100 ألف دوالر أميركي إلى مليون دوالر أميركي،‏ يجب أن مينح إعفاءً‏ من ضريبة<br />

الدخل لفترة خمس سنوات بدءا من تاريخ بدء اإلنتاج أو القيام بالنشاطات،‏ وأنْ‏ يخضع لضريبة الدخل على الربح<br />

الصافي بقيمة اسمية تبلغ % 10 لفترة إضافية تبلغ )8( سنوات.‏<br />

ب-‏ أي استثمار بقيمة تتراوح ما بني مليون دوالر أميركي إلى )5( ماليني دوالر أميركي،‏ يجب أن مينح إعفاءات من ضريبة<br />

الدخل لفترة )5( سنوات بدءا من تاريخ بدء اإلنتاج أو القيام بالنشاطات ويجب أن يخضع لضريبة الدخل على الربح<br />

الصافي في نسبة اسمية تبلغ % 10 لفترة إضافية تبلغ )12( عاما.‏<br />

71<br />

ج-‏ أي استثمار تبلغ قيمته )5( ماليني دوالر أميركي فما فوق يجب أن مينح إعفاء من ضريبة الدخل لفترة )5( سنوات<br />

بدءا من تاريخ بدء اإلنتاج أو القيام بالنشاطات وأن يكون خاضعا لضريبة الدخل على الربح الصافي بنسبة اسمية<br />

تبلغ % 10 من لفترة إضافية تبلغ )16( عاما.‏

4-4 التجارة اخلارجية:‏<br />

وقعت السلطة الفلسطينية على مختلف<br />

املعاهدات التجارية مع االحتاد األوروبي<br />

ومنظمة التجارة احلرة األوروبية والواليات<br />

املتحدة وكندا واألردن ومصر.‏ ويتطلب<br />

الترخيص الستيراد البضائع إلى الضفة<br />

الغربية وغزة.‏ وعلى البضائع املستوردة<br />

أن تكون خاضعة للمواصفات الصحية<br />

والبيئية التي وضعها مؤسسة املواصفات<br />

واملقاييس الفلسطينية.‏<br />

اإلطار التنظيمي<br />

وعادة ما يتطلب األمر )15( يوما للحصول على الوثائق الضرورية لالستيراد.‏ وتكون التراخيص سارية املفعول لفترة ما بني<br />

ستة أشهر إلى سنة اعتمادا على املنتج.‏ والوثائق املطلوبة لالستيراد هي كالتالي:‏<br />

> شهادة تأسيس إذا كان املستورد شركة مسجلة.‏<br />

> شهادة تعامالت التجارة اخلارجية صادرة عن وزارة االقتصاد الوطني.‏<br />

> فاتورة شكلية بالقيمة املقدرة للبضائع املستوردة.‏<br />

> تصريح االستيراد للمواد املدرجة في القائمة احملددة.‏<br />

الشركات املصدرة من الضفة الغربية وغزة ال حتتاج إلى طلبات أو تراخيص،‏ باستثناء بعض األصناف املعينة من البضائع<br />

التي حتتاج أن تتطابق مع بعض املواصفات.‏ وعلى املصدرين تسليم شهادة منشأ إلى وزارة االقتصاد الوطني للمصادقة<br />

النهائية.‏ وتقوم وزارة االقتصاد الوطني باملصادقة املسبقة وإصدار شهادات منشأ متعددة لألعمال التجارية التي تصدر نفس<br />

املنتج بشكل منتظم.‏<br />

5-4 البنوك والتأمني:‏<br />

ينظم عمل البنوك في فلسطني على أساس قانون رقم )2( للعام 2002، لكن سلطة النقد الفلسطينية قامت مؤخرا بوضع<br />

مسودة الستبدال هذا القانون.‏ ومع أن العمل على املسودة ما زال جارياً،‏ فإنّه يتوقع من مسودة القانون معاجلة العديد من<br />

القضايا التي تغاضى عنها القانون احلالي مثل مؤسسات التمويل الصغيرة،‏ اندماج البنوك والتعامالت البنكية اإللكترونية<br />

72 وجوانب هامة أخرى.‏

ويحدد القانون الشروط التالية التي يجب تلبيتها لتأسيس بنك:‏<br />

* يجب أن يكون البنك متحدا على شكل شركة مشتركة لألوراق املالية،‏ إال إذا كان بنك أجنبي حيث يجب أن يسجل<br />

كشركة أجنبية حسب قانون الشركات.‏<br />

* ويجب على سلطة النقد الفلسطينية أن تصادق على مذكرة وعقد التأسيس وجميع االتفاقات أو العقود اإلدارية التي<br />

وقعت مع املدير.‏<br />

* وعلى املتقدم بالطلب أن يقدم الوثائق الضرورية التي يتعني مصادقتها من قبل سلطة النقد الفلسطينية.‏ ويفصل القانون<br />

اخلطوط العامة للتدقيق الداخلي واخلارجي للبنوك،‏ وتعهدات البيانات إلى سلطة النقد الفلسطينية واخلطوط العامة<br />

للفحص في املوقع وخارجه والعقوبات والتصفيات واالحتادات.‏<br />

على سلطة النقد الفلسطينية اتخاذ القرار بشأن ترخيص نشاطات البنك في غضون ثالثة أشهر وعليه إبالغ مقدم الطلب.‏<br />

ويجيز القانون أيضا فتح فروع أجنبية حسب شروط معينة.‏ ويحدد القانون اإلجراءات املصرفية القانونية وغير القانونية،‏<br />

ويتيح إقامة البنوك اإلسالمية حسب الشروط اخلاصة.‏<br />

اإلطار التنظيمي<br />

وتقوم سلطة النقد الفلسطينية باإلشراف على األنشطة حسب احتياجات االقتصاد الفلسطيني.‏ وهي تصدر التصاريح<br />

وتشرف على البنوك واملؤسسات املالية األخرى وتضمن االلتزام بقانون املصارف.‏ كما لها سلطة فرض العقوبات على<br />

البنوك واملؤسسات التي ال تلتزم باألنظمة.‏<br />

حاليا،‏ تسير صناعة التأمني في الضفة الغربية وغزة على أساس القانون األردني رقم )5( للعام 1965 بشأن اإلشراف<br />

على التأمني،‏ والقانون رقم )76( للعام 1965 بشأن التأمني في الضفة الغربية والقوانني رقم )2( للعام 1966 ورقم )1(<br />

للعام 1967.<br />

وتتضمن أنواع التأمني:‏<br />

73<br />

التأمني في اجلو وعلى األرض وفي البحر،‏ واملمتلكات املنقولة وغير املنقولة.‏ كما يتوفر بشكل واسع التأمني الشخصي وميتد<br />

ليغطي احلياة والسرقة والصحة واملستخدمني واملركبات.‏

6-4 املنافسة وامللكية الفكرية:‏<br />

هناك مسودة قانون بشأن املنافسة قيد اإلعداد،‏<br />

وهي تهدف إلى خلق منافسة حرة في تبادل<br />

اخلدمات والبضائع ومنع أية اتفاقات أو ترتيبات<br />

قد تؤدي إلى تقييد أو إضعاف املنافسة.‏ وتسعى<br />

السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على<br />

العضوية في مختلف املنظمات واالتفاقات<br />

ذات العالقة باملمتلكات الفكرية مثل اجلوانب<br />

املتعلقة بالتجارة حلقوق امللكية الفكرية 1 واملنظمة<br />

الدولية للملكية الفكرية حيث إنها تتمتع بصفة<br />

مراقب منذ عام 2005.<br />

اإلطار التنظيمي<br />

قامت فلسطني بتطوير مشاريع قوانني لتحديث قوانينها املتعلقة باحلماية الفكرية،‏ لكنها بانتظار مناقشة املجلس التشريعي<br />

الفلسطيني.‏<br />

وهي تتضمن قانون حماية امللكية الفكرية الصناعية الذي يشدد على حقوق االمتياز والعالمات التجارية وحق النشر والقوانني<br />

ذات العالقة التي تفصل طبيعة حقوق النشر وامللكية.‏<br />

حاليا،‏ حتتكم امللكية الفكرية لقانون الشكاوى املدني للعام 1933 في غزة والقانون التجاري رقم )19( للعام 1953 وقانون<br />

براءة االختراع رقم )22( للعام 1953 في الضفة الغربية.‏<br />

وهي تعمل كالتالي:‏<br />

1-6-4 العالمات التجارية :<br />

تخضع العالمات التجارية إلى القانون رقم )33( للعام 1952 في الضفة الغربية،‏ وقانون العالمات التجارية رقم )35(<br />

للعام 1938 في غزة.‏ وتكون الفترة األولية للعالمات التجارية سبع سنوات،‏ وميكن جتديد العالمات التجارية لفترة<br />

متتالية من الزمن.‏<br />

1 جوانب متعلقة بالتجارة حلقوق امللكية الفكرية.‏<br />

74

وينص القانون على السجن لفترة قصوى تصل إلى عام واحد أو غرامة ال تزيد عن )100( دينار أردني لتزييف العالمات<br />

التجارية.‏ ويتعني على الشركة األجنبية أن تسجل عالمتها التجارية في فلسطني من خالل منح قوة التفويض الشرعي بهذا<br />

اجلانب إما لعالمة جتارية أو إلى محامٍ.‏ وتكون العالمات التجارية قابلة للتسجيل إال إذا وقعت ضمن املمنوعات املعترف<br />

بها،‏ كأن تكون شبيهة أو متماثلة مع عالمة جتارية مسجلة أو من املرجح أن تؤدي إلى خداع اجلمهور أو أن تكون مناهضة<br />

لقيم وآداب اجلمهور.‏<br />

وجتدر اإلشارة إلى أن األسماء التجارية تسجل في فلسطني حسب إجراءات وشروط محددة منصوص عليها في القانون<br />

األردني لتسجيل األسماء التجارية رقم )30( للعام 1953 الذي ما زال ساريا في الضفة الغربية والقانون رقم )1( للعام<br />

1929 في غزة.‏<br />

وليتسنى تسجيل عالمة جتارية،‏ يجب إحلاق أربع نسخ من العالمة املسجلة املقترحة بالطلب،‏ واحدة منها ملونة،‏ وذلك مع<br />

نسخة شهادة تسجيل الشركة.‏<br />

2-6-4 براءة االختراع والرسوم والتصاميم:‏<br />

قانون براءة االختراع والتصميم رقم )22( للعام<br />

1953 ساري املفعول في الضفة الغربية وقانون براءة<br />

االختراع رقم )64( للعام 1947 ساري املفعول في<br />

غزة.‏ ويتعني على الشركة األجنبية أن تكون لها براءة<br />

اختراع أو تصميم مسجل بسلطة ممنوحة لهذا الغرض<br />

لعميل براءة االختراع أو إلى محامٍ،‏ وذلك مع الوثائق<br />

املطلوبة.‏<br />

اإلطار التنظيمي<br />

75<br />

3-6-4 حقوق النشر:‏<br />

تخضع حقوق النشر في فلسطني إلى قوانني حقوق النشر للعام<br />

1911 وعام 1924. وتستمر احلماية لفترة تصل إلى )50(<br />

عاما عقب وفاة كاتب العمل.‏ كما يتعامل القانون أيضا مع<br />

التزييف والتراخيص اإلجبارية والكثير من القضايا اإلجرائية<br />

األخرى أيضا.‏

مجاالت الفرص

77<br />

مجاالت الفرص

مجاالت الفرص<br />

78

5- مجاالت الفرص<br />

يعمل االقتصاد الفلسطيني حاليا ‏،ومنذ فترة طويلة،‏ دون مستوى إمكاناته.‏ ولدى حدوث حتسن في األوضاع السياسية<br />

والسالم املوعود واالستقرار،‏ يتوقع لالقتصاد أن يتحرك بسرعة لألمام الستعادة اخلسارة على األرض خالل العقود الثالثة<br />

املاضية.‏ وحينئذ يتوقع بأن ينمو كل قطاع.‏ وهذا ليس مجرد أمل افتراضي،‏ لكنه توقع واقعي مع ما هو معطى من كيفية عمل<br />

االقتصاد خالل فترات الهدوء النسبي في التسعينيات.‏<br />

تستجيب الفعاليات االقتصادية في كل قطاع بشكل سريع للتحسن اجلزئي في الوضع األمني؛ حيث إنه في تلك الفترة متكن<br />

الناجت احمللي اإلجمالي من النمو بنسب تزيد عن %. 10<br />

إضافة إلى فرص االستثمار التي يوفرها النمو في االقتصاد احمللي؛ يوفر االقتصاد احمللي للمستثمرين األجانب الوصول<br />

إلى األسواق الرئيسية التي لهم معها اتفاقات جتارة حرة.‏<br />

1-5 قطاع البناء:‏<br />

بطبيعة احلال،‏ فإن أي برنامج إلعادة البناء سيبدأ ببناء<br />

البنية التحتية العينية واملؤسسات العامة التي دمرت<br />

خالل األعوام القليلة املاضية.‏ وهناك فرص ضخمة<br />

إلعادة تأهيل املطار وبناء امليناء البحري،‏ إضافة إلى<br />

املناطق السكنية املدمرة في غزة.‏<br />

وستكون هناك حاجة لبناء الفنادق واملطاعم وأماكن<br />

الترفيه إلحياء القطاع السياحي الذي كان راكد خالل<br />

السنوات السبع املاضية،‏ والذي زاد فقط في عام 2007. إضافة إلى ذلك،‏ ستزيد أنشطة البناء للمنازل السكنية ملواكبة النمو<br />

الطبيعي للسكان،‏ وإعادة تأهيل مخيمات الالجئني والتدفق املتوقع للعائدين الفلسطينيني.‏ وقد يكون األكثر أهمية في مدينة<br />

القدس،‏ حيث تظهر األرقام أن هناك فرصة لبناء آالف الوحدات السكنية.‏<br />

مجاالت الفرص<br />

79<br />

وفي نهاية العام 2007، أعلنت مجموعة ‏»بال تل«‏ وشركة ‏»بيتي«‏ للعقارات عن خططها لبناء مدينتني فلسطينيتني بني رام الله<br />

ونابلس،‏ باستثمار يصل لنحو )900( مليون دوالر أميركي على مساحة )4000( دومن.‏ املدينة الصغرى ستبنى على أرض<br />

مبساحة ألف دومن وستحتوي على )4000( وحدة سكنية إلسكان ما يقرب من 25 ألف فلسطيني.‏

2-5 القطاع الزراعي:‏<br />

يتوقع للمراحل األولى من التعافي<br />

االقتصادي أن تشهد توسعا هاما في<br />

القطاع الزراعي لسببني رئيسيني:‏ األول<br />

يعود إلى التوسع املتوقع في اإلنتاج<br />

الغذائي ملواكبة الزيادة املتوقعة على كل<br />

من الدخل والسكان.‏ وبالنسبة لبعض<br />

املواد الغذائية،‏ فإن العرض سيزيد بشكل<br />

تلقائي بعد استخدام القدرات التي لم تكن<br />

مستخدمة.‏ والعرض سيكون غير مالئم<br />

لبعض املواد األخرى،‏ حيث يوجد إنتاج<br />

قليل أو ال يوجد ؛حيث النقص واضح.‏<br />

وأن االستثمارات في مثل تلك السلع مثل القمح وحبوب الزيت والسكر سيكون لها عوائد جيدة جدا.‏<br />

مجاالت الفرص<br />

والسبب الثاني للتوسع املتوقع في القطاع الزراعي هو اجلانب املربح جدا الستعادة حصة اخلسارة للمحاصيل<br />

الفلسطينية الربحية في األسواق العاملية،‏ ومن ضمنها التصدير إلسرائيل،‏ وأنّ‏ احملاصيل الربحية الرئيسية هي<br />

البندورة واخليار والباذجنان والفاصوليا والبازيالء وزيت الزيتون،‏ ويتواصل تصدير هذه السلع إلسرائيل وعبرها<br />

مما يفترض أنها تنافسية وقادرة على استعادة حصتها القدمية في األسواق املجاورة إذا ما كان هناك استثمار مالئم في<br />

مرافق التصدير.‏<br />

3-5 قطاع التصنيع:‏<br />

إن التوسع الناجح في قطاعات البناء والزراعة يتطلب توسعا في القطاع الصناعي.‏ وسيزيد إنشاء البنية التحتية من الطلب<br />

على مواد البناء بشكل أساسي،‏ وبخاصة اإلسمنت،‏ والصُّ‏ لب،‏ اإلسفلت،‏ احلصمة،‏ األملنيوم،‏ قضبان احلديد والفوالذ.‏<br />

وفي نفس الوقت،‏ يتطلب التوسع في الزراعة توسعا موازيا في التصنيع الغذائي كمنفذ للفائض الزراعي ومزود للغذاء<br />

املصنّع.‏ وللسلطة الوطنية الفلسطينية حافز كبير لتشجيع اإلنتاج احمللي لالستجابة للطلب املتزايد وذلك لتجنب النقص في<br />

تبادل العمالت الصعبة.‏<br />

ويتوقع لقطاع التصنيع أن ينمو بنسبة مشابهة لنسبة النمو الكلي لالقتصاد،‏ وهناك فرصة كبيرة لالستثمار في احلجارة<br />

80 واألقمشة واجللد واألدوية إضافة إلى التصنيع الغذائي وصناعات مواد البناء.‏

4-5 القطاع السياحي:‏<br />

مع التحسن في الوضع األمني،‏ ستتاح لصناعة<br />

السياحة أن تصبح قطاع مهمّ‏ اً‏ لتعزيز النمو.‏ وفي<br />

التسعينيات،‏ قدّ‏ ر البنك الدولي بأنه مع االستقرار<br />

السياسي،‏ يتوقع لقطاع السياحة الفلسطيني أن يتلقى<br />

ما بني نصف مليون إلى مليون سائح ‏)سياحة دينية<br />

وترفيهية(‏ بشكل سنوي مما يخلق دخال في مجمل<br />

القطاع السياحي يبلغ ما بني )250( إلى )300( مليون<br />

دوالر أميركي . 1<br />

ومع إدراك هذه اإلمكانية،‏ هناك ضرورة لشراكة فاعلة ما بني القطاعني العام واخلاص.‏ وعلى القطاع العام أن ينسق مع<br />

البلدان املجاورة إلقامة إطار إقليمي ضروري لزيادة عدد السياح األجانب.‏ وعلى القطاع اخلاص أن يضع املصادر املالية التي<br />

يحتاج إليها لالستثمار في الفنادق وأماكن الترفيه.‏ وقد تتضمن الفعاليات اإلضافية نشر الكتيبات وتنظيم مؤمترات املعارض<br />

التجارية واملهرجانات واملعارض.‏<br />

5-5 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:‏<br />

كما وصف في القسم 1-3-2-2 فإنّ‏ قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو األسرع منوا في املناطق الفلسطينية،‏<br />

ويعود الفضل في هذا خلدمات االتصاالت التابعة للقطاع اخلاص وصناعة البرمجيات املبدعة.‏ وفي احلقيقة بلغ مستوى<br />

النمو لهذا القطاع نسبة مثيرة وصلت ما معدله % 25 إلى % 30 سنويا قبل عام 2000.<br />

ويشير املستوى التعليمي العالي للمورد البشري الفلسطيني إلى إمكانية اكتشاف الصناعات على أساس املعرفة املكثفة<br />

التي تعتمد على التكنولوجيا العصرية.‏ وميكن تطوير مجموعات حول اخلدمات املرتكزة إلى تكنولوجيا املعلومات<br />

واالتصاالت ومن ضمنها تطوير البرمجيات والصناعة واألدوات واستشارات تكنولوجيا املعلومات وغيرها.‏<br />

مجاالت الفرص<br />

وفي بعض املجاالت احملددة التي ميكن للشعب الفلسطيني أن يعرض خاصية تفضيلية أال وهي خدمات<br />

الترجمة وتطوير البرمجيات ومحتويات اإلنترنت إلى اللغة العربية ولتتماشى مع السياق الثقافي للمجتمعات<br />

العربية واإلسالمية.‏<br />

81<br />

1 البنك الدولي:‏ تطوير األراضي احملتلة:‏ استثمار في السالم،‏ واشنطن،‏ دي،‏ سي،‏ أيلول 1993، مجلد رقم 3، فقرة 156، ص.‏ 44.

ويعرض حترير قطاع االتصاالت فرصاً‏ استثمارية جديدة.‏ إن الترخيص احلصري لتشغيل شبكة اخلط األرضي املمنوح إلى<br />

‏»بال تل«‏ قد انتهى في )15( تشرين الثاني 2006، وفي أيلول 2006 جنحت شركة االتصاالت الوطنية والتي مركزها<br />

الكويت بعطاء تبلغ قيمته )251( مليون دينار أردني )355 مليون دوالر أميركي(‏ في احلصول على الترخيص املطلوب.‏<br />

والوطنية الفلسطينية اململوكة بنسبة % 30 لصندوق االستثمار الفلسطيني ستبني وتشغل شبكة عاملية للهواتف النقالة ولديها<br />

خطط إلدارة شبكة )3G( سريعة جدا في املستقبل.‏<br />

كما أن تطوير اإلطار التنظيمي لقطاع لشبكة تكنولوجيا املعلومات يجعله أكثر جذبا لالستثمارات،‏ وجرى تطوير القوانني<br />

إلقامة السلطة التنظيمية للقطاع ولتنظيم الصفقات اإللكترونية والتواقيع.‏<br />

6-5 قطاعات التعليم والصحة:‏<br />

مجاالت الفرص<br />

يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات التي تتمتع بأفضل اإلمكانيات لالستثمار وكما ذكر أعاله،‏ فإن الشعب الفلسطيني يعطي<br />

82 أولوية كبرى للتعليم،‏ واملدارس اخلاصة تنتعش في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏ إضافة إلى ذلك،‏ فإن خطة اإلصالح والتنمية

الفلسطينية التي عرضت خالل مؤمتر املانحني في باريس في كانون أول 2007، متيل بشكل إيجابي إلى التعليم وتشدد على<br />

أنه ‏)املدماك(‏ الرئيسي الذي سيبنى عليه االقتصاد الفلسطيني ويتضمن مشاريع مختلفة لتحسني جودة التعليم في فلسطني.‏<br />

وزاد انخراط الطلبة بنسبة % 1.7 خالل السنة الدراسية 2008، / 2007 مما جنم عنه نسبة زيادة سنوية بنحو )19( ألف<br />

طالب . 1 وفي الوقت ذاته،‏ فإن عدد املدارس في املناطق الفلسطينية قد زاد بنحو )78( أي %. 3.3 وعلى الرغم من هذه<br />

التطورات،‏ فإن نظام املناوبتني في املدارس – صباحي ومسائي – تبقى الظاهرة السائدة في املناطق الفلسطينية،‏ إضافة إلى<br />

ذلك،‏ واصل عدد من املدارس واحلضانات العمل في البنايات املستأجرة،‏ والتي عادة ما تكون غير مالئمة للتدريس.‏<br />

ومع األوضاع الراهنة وحقيقة أن القطاع العام متضخم من ناحية القدرة من حيث االستثمار في املرافق التعليمية،‏ فهناك<br />

فرص ممتازة لالستثمار اخلاص في القطاع.‏ فنسبة الطالب لكل صف والطالب لكل معلم هي أفضل في الضفة الغربية عما<br />

هو احلال في قطاع غزة؛ الذي هو في أمس احلاجة للمزيد من االستثمارات في التعليم،‏ وفي الضفة الغريبة فإن الوضع<br />

أفضل في املركز وأسوأ في الشمال واجلنوب.‏<br />

وكان هناك )78( مشفى في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 2006 بقدرة استيعابية وصلت إلى )5346( سريرا.‏ ومن بينها<br />

)24( مشفى خاصاً،‏ في حني أن الباقي تشغلها املنظمات الدولية والقطاع اخلاص،‏ وتتركز غالبية املستشفيات في املنطقة<br />

الوسطى من الضفة الغربية وفي مدينة غزة،‏ وهذا يعني أن هناك إمكانية هائلة لالستثمار في القطاع الصحي في الشمال<br />

واجلنوب من الضفة الغربية إضافة إلى خارج مدينة غزة في القطاع.‏<br />

وزادت مراكز الرعاية األولية في األراضي الفلسطينية من )616( مركزاً‏ عام 2003 إلى )731( مركزاً‏ عام 2004. ومع هذا،‏<br />

فإن اإلغالق املتواصل للطرق بني مختلف املناطق في فلسطني،‏ والقيود على الوصول إلى املناطق احلضرية الكبرى؛ يجعل<br />

من الضرورة أن يكون هناك املزيد من مراكز الرعاية األولية،‏ وهذا يفتح الباب للمزيد من االستثمارات في هذا املجال.‏<br />

مجاالت الفرص<br />

بسبب النقص في الكثير من التخصصات في الرعاية الصحية في الضفة الغربية وغزة،‏ يسافر الكثير من األشخاص للخارج<br />

للمعاجلة.‏ ففي العام 2006، خصصت نسب كبيرة من النفقات على الرعاية الصحية للتحويالت للخارج حيث وصلت<br />

إلى نحو )60( مليون دوالر أميركي،‏ وهذا ميثل فرصة كبيرة لالستثمار في مرافق الرعاية الصحية واملشافي في الضفة<br />

الغربية وقطاع غزة.‏<br />

83<br />

1 كافة األرقام في هذا القسم مأخوذة من وزارة الصحة واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.‏

كيفية البدء بالمشروع التجاري:‏ دليل الخطوة خطوة

85<br />

كيف تبدأ مشروعا

كيف تبدأ مشروعا<br />

86

6- كيفية البدء بالمشروع التجاري:‏ دليل الخطوة خطوة<br />

اخلطوة 1: احلصول على نسخة مؤقتة من شهادة التسجيل من وزارة االقتصاد الوطني:‏<br />

إن الغرض من شهادة التسجيل املؤقت هو متكني املتعهد من فتح حساب بنكي قبل إيداعه للرأسمال األولي في البنك.‏ وال<br />

تفرض عليه أية رسوم.‏<br />

اخلطوة 2: إيداع الرأسمال األولي في البنك:‏<br />

وعادة ما يجب أن يكون هذا % 25 من الرأسمال األولي إضافة إلى رسوم البنك الرسمية )1 1000 / من الرأسمال<br />

املعلن(.‏ وعند الدفع،‏ يحصل على إيصال ويعاد إلى وزارة االقتصاد الوطني.‏<br />

اخلطوة 3: اختيار اسم الشركة وحجز االسم املقترح:‏<br />

ولدى اختيار اسم،‏ تقوم الوزارة بفحص ما إذا كان االسم قد أحُخذ من قبل آخرين،‏ وإذا لم يكن كذلك يقوم باملصادقة عليه.‏<br />

الرسوم:‏ )22( دوالراً‏ أميركيّا‎1ً‎ .<br />

اخلطوة 4: توظيف محامٍ‏ محلي للتوقيع على وثائق الشركة:‏<br />

مع أنه يوصى أيضا بتوكيل محامٍ‏ لوضع مسودات البنود،‏ فهذا غير مطلوب.‏ ولذلك،‏ يتعني توقيع الوثائق من قبل محامٍ‏<br />

لدى وضع مسودتها.‏ وتتراوح الرسوم ما بني )200( دوالر أميركي إلى )3000( دوالر أميركي،‏ فعلى سبيل املثال:‏ الشركة<br />

التي تبدأ مببلغ )11000( دوالر أميركي تدفع ما بني )500( إلى ‏)‏‎700‎‏(دوالر أميركي.‏<br />

اخلطوة 5: التسجيل مع املسجل التجاري:‏<br />

وتتضمن الوثائق املطلوبة التالية:‏<br />

1- عقد التأسيس.‏<br />

2- النظام الداخلي.‏<br />

3- نسخ من بطاقات هوية املساهمني.‏<br />

4- اسم الشركة املثبت.‏<br />

كيف تبدأ مشروعا<br />

87<br />

1 الدوالر األمريكي يعادل 3,5 شيكل إسرائيلي جديد و 0,709 دينار أردني لغاية نهاية آذار 2008.

الرسوم التي ستدفع تقسم كالتالي:‏<br />

1- تثبيت االسم:‏ )22( دوالراً‏ أميركيّاً.‏<br />

2- رسوم الطلب:‏ )81( دوالراً‏ أميركيّا.ً‏<br />

3- رسوم التثبت من التوقيع ‏)التوقيع أمام مسجل الشركات:‏ )24( دوالراً‏ أميركيّاً‏ لكل توقيع،‏ ويتطلب اثنني على األقل<br />

لتشكيل شركة خاصة مساهمة محدودة وسبعة لتشكيل شركة مساهمة عامة(.‏<br />

-4 1( )1000 / من الرأسمال املعلن.‏<br />

اخلطوة 6: دفع رسوم التسجيل:‏<br />

الرسوم املذكورة في اخلطوة )5( يجب أن تدفع إلى بنك محلي،‏ ويجب دفع الرسوم عند تسليم وثائق التسجيل،‏ ولن تراجع<br />

وزارة االقتصاد الوطني الطلب إال بعد دفع الرسوم.‏<br />

اخلطوة 7: التسجيل لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة:‏<br />

يكون رقم التسجيل لضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة نفسه،‏ وفي معظم احلاالت يسجل احملاسبون الشركة للضريبة<br />

‏)أكثر من % 90 من احلاالت(.‏ وهناك رسوم للمحاسبني،‏ والتي تبدأ عند )400( دوالر أميركي في العام،‏ ومع هذا ال<br />

تكون هناك رسوم رسمية.‏<br />

كيف تبدأ مشروعا<br />

اخلطوة 8: التسجيل مع غرفة التجارة:‏<br />

تعتمد تكلفة التسجيل على رأسمال الشركة ويختلف من غرفة جتارية ألخرى،‏ وكدليل تكون رسوم غرفة التجارة في رام<br />

الله كالتالي:‏<br />

* درجة ممتازة:‏ الشركات التي رأسمالها املسجل يزيد عن )50( ألف دينار أردني تدفع رسم أولي قيمته )140( دوالراً‏<br />

أميركيّاً‏ إضافة إلى رسم سنوي بقيمة )140( دوالراً‏ أميركيّاً.‏<br />

* درجة أ:‏ الشركات التي رأسمالها املسجل هو ما بني )15( ألفاً‏ إلى )50( ألف دينار أردني تدفع رسوم أولية تبلغ )160(<br />

دوالراً‏ أميركيّأً‏ إضافة إلى رسوم سنوية تبلغ )106( دوالراً‏ أميركيّاً.‏<br />

* درجة ب:‏ الشركات التي رأسمالها املسجل هو ما بني )6000( إلى )15000( دينار أردني تدفع رسوماً‏ تبلغ )170(<br />

دوالراً‏ أميركيّاً‏ ورسوماً‏ سنوية بقيمة )170( دوالراً‏ أميركيّاً.‏<br />

* درجة ج:‏ الشركات التي رأسمالها املسجل هو دون )6000( دينار أردني تدفع رسوم أولية بقيمة )35( دوالراً‏ ورسوم<br />

سنوية مببلغ )35( دوالراً‏ أميركيّاً.‏<br />

اخلطوة 9: احلصول على ترخيص العمل التجاري من البلدية:‏<br />

88 وعادة ما يكلف ما بني )120( إلى )700( دوالر أميركي.‏

اخلطوة 10: احلصول على كتب الشركة اخلاصة وإجازتها قانونيا:‏<br />

جميع سجالت الشركة املالية يجب أن جتاز قانونيا من قبل مراقب الشركات واملدققني،‏ وبينما ينطبق هذا على جميع أشكال<br />

الشركات،‏ فإن اإلشراف يكون أكثر تشددا بالنسبة لشركات األسهم من القطاع العام باملقارنة مع اآلخرين.‏<br />

اخلطوة 11: احلصول على املصادقة من دائرة مكافحة احلرائق:‏<br />

وتختلف التكاليف في هذا املجال من منطقة ألخرى؛ حسب منطقة العمل التجاري املراد تسجيله،‏ لكنه في نطاق )0,20(<br />

دوالر أميركي لكل متر مربع في العام.‏ فعلى سبيل املثال،‏ فان تسجيل )100( متر مربع في رام الله يكلف )80( شيكالً‏<br />

إسرائيليّاً‏ جديداً‏ سنويا،‏ في حني أن )1000( متر مربع يكلف )650( شيكل إسرائيلي جديد.‏<br />

تعتمد تكلفة تسجيل شركة على كل من رأسمال الشركة ونوعها،‏ لكن من املرجح أن يتراوح ما بني )1000( دوالر<br />

إلى )5000( دوالر أميركي.‏ وتستغرق مجمل العملية أقل من شهر ويتوقع أن تستغرق أقل طاملا أن وكالة تشجيع<br />

االستثمار الفلسطينية قد أدرجت إجراءاتها اجلديدة.‏<br />

كيف تبدأ مشروعا<br />

89

الملالحق

91<br />

المالحق

المالحق<br />

92

7- المالحق<br />

1-7 املؤسسات الداعمة<br />

1-1-7 وزارة االقتصاد الوطني<br />

تتمثل وظيفة وزارة االقتصاد في خلق مناخ متيح اقتصاديا لتطور القطاع اخلاص،‏ وقد جرى التعبير عن ذلك أيضا في<br />

أهدافها اإلستراتيجية الثالث:‏<br />

* توفير مجال واسع من اخلدمات ذات اجلودة العالية والتي تلبي احتياجات القطاع اخلاص.‏<br />

* التنسيق مع القطاع اخلاص من أجل صياغة إجماع وطني حول السياسة االقتصادية.‏<br />

* املساعدة في توسيع العالقات التجارية ما بني فلسطني ودول أخرى.‏<br />

يتم تنظيم عمليات الوزارة بحسب الدوائر التالية:‏<br />

* حتليل السياسات واإلحصائيات<br />

* تسجيل الشركات والتراخيص الصناعية<br />

* حقوق امللكية الفكرية<br />

* الصناعة،‏ التجارة وخدمات املستهلكني<br />

* تكنولوجيا املعلومات،‏ إدارة أنظمة املعلومات وخدمات االنترنت<br />

* عالقات جتارية دولية<br />

* إدارة املكتب اإلقليمية - الضفة الغربية<br />

* إدارة املكتب اإلقليمية - قطاع غزة<br />

توفر هذه الدوائر الئحة طويلة من اخلدمات الهامة لرجال األعمال،‏ واملستثمرين واملستهلكني،‏ مبا يشمل التراخيص التجارية<br />

والتسهيالت،‏ تسجيل الشركات،‏ حماية املستهلك،‏ واملعلومات واألبحاث.‏<br />

المالحق<br />

93<br />

لالتصال:‏ www.mne.gov.ps<br />

هاتف:‏ +970 2 2981218<br />

فاكس:‏ +970 2 2981207<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@met.gov.ps

2-1-7 الهيئة الفلسطينية للتشجيع االستثمار<br />

لقد جرى تأسيس الهيئة الفلسطينية لتشجيع االستثمار في عام 1998 كهيئة مستقلة عن السلطة الوطنية الفلسطينية،‏ وذلك في<br />

أعقاب نشر قانون تشجيع االستثمار،‏ وتتمثل مهمة هذه الهيئة في خلق مناخ استثماري تنافسي واحلفاظ على هذا املناخ من<br />

خالل توفير خدمات بجودة عالية ومحفزات ملستثمرين أجانب ومحليني،‏ وتسهيل التعاون ما بني القطاع اخلاص واحلكومة.‏<br />

اخلدمات التي تقوم الهيئة الفلسطينية لتشجيع االستثمار بتوفيرها تتضمن التالي:‏<br />

* تطبيق قانون تشجيع االستثمار لتحفيز تدفق االستثمار األجنبي واحمللي لينسجم مع األولويات الوطنية.‏<br />

* اإلسهام في توسيع الصادرات الفلسطينية وزيادة تدفق العمالت األجنبية.‏<br />

* تشغيل مكتب متعدد اخلدمات ملساعدة كافة املستثمرين في ترخيص مشاريعهم،‏ واحلصول على تصاريح،‏ واحلصول على<br />

احملفزات وإعفاءات من ضريبة الدخل.‏<br />

* تقدمي ‏“دعم متقدم”‏ لتوفير مساعدة متواصلة للمستثمرين.‏<br />

* تشجيع نقل التكنولوجيا احلديثة إلى كافة القطاعات ذات األولوية.‏<br />

* مراقبة التطورات القانونية وتأثيرها على القطاع اخلاص.‏<br />

لالتصال:‏ www.pipa.gov.ps<br />

هاتف:‏ +970 2 2988791 4/2<br />

فاكس:‏ +970 2 2988793<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@pipa.gov.ps<br />

3-1-7 سلطة املدن الصناعية واملناطق احلرة الفلسطينية<br />

لقد جرى تأسيس سلطة املدن الصناعية واملناطق احلرة الفلسطينية عام 1998 كهيئة مستقلة عن السلطة الوطنية الفلسطينية،‏<br />

وذلك في أعقاب نشر قانون املدن الصناعية واملناطق احلرة.‏ وأوجزت أهداف ومسؤوليات السلطة في هذا القانون والتي<br />

تشمل على:‏<br />

* تطبيق ومتابعة قانون املدن الصناعية واملناطق احلرة وقانون تشجيع االستثمار وذلك لصالح املستثمرين في املدن الصناعية<br />

واملناطق احلرة الفلسطينية.‏<br />

* إعداد،‏ وتشجيع واإلشراف على تطور كافة املدن الصناعية واملناطق احلرة الفلسطينية.‏<br />

* تزويد املستثمرين باخلدمات املطلوبة إلقامة مشروع عمل ناجح.‏<br />

* إقامة البنى التحتية املطلوبة وبجودة عالية من أجل دعم نشاطات استثمارية جديدة.‏<br />

* تقدمي مكتب متعدد اخلدمات لتسهيل اإلجراءات االستثمارية وتقليص املتطلبات البيروقراطية.‏<br />

94<br />

المالحق

وتتشكل سلطة املدن الصناعية واملناطق احلرة الفلسطينية من الدوائر التالية:‏<br />

* دائرة العمليات واإلدارة.‏<br />

* دائرة العالقات العامة والدولية والتسويق.‏<br />

* الدائرة الفنية.‏<br />

* دائرة الشؤون املالية.‏<br />

* دائرة تكنولوجيا املعلومات.‏<br />

لالتصال:‏ www.piefza.org<br />

هاتف:‏ +970 8 2801028<br />

فاكس:‏ +970 8 2801034<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@piefza.org<br />

4-1-7 مركز التجارة الفلسطيني-‏ بال تريد<br />

يعتبر مركز التجارة الفلسطيني منظمة لتطوير التجارة الوطنية والتي تهدف إلى حتسني التنافسية الفلسطينية من خالل توفير<br />

خدمات على أساس القطاعات إلى مجتمع املشاريع التجارية.‏ فهنالك ما يزيد عن 200 مشروع جتاري فلسطيني ريادي<br />

مسجلني كأعضاء في مركز التجارة الفلسطيني حيث يستفيدون من اخلدمات املتوفرة في إطار شروط تفضيلية.‏ إن األهداف<br />

الرئيسية ملركز التجارة الفلسطيني هي:‏<br />

* دعم وتعزيز مناخ تنافسي ومواتي للمشاريع التجارية.‏<br />

* حتسني التنافسية في التجارة من خالل تشجيع التجارة وبناء القدرات.‏<br />

* تشجيع املمارسات واملقاييس التجارية الدولية بني الشركات واملؤسسات التجارية.‏<br />

* توفير املعرفة حول إتاحة الفرص للتجارة.‏<br />

95<br />

ويتشكل مركز التجارة الفلسطيني من الدوائر التالي:‏<br />

1- تقوم دائرة تطوير التجارة بدعم وتطوير خدمات خاصة بقطاع معني،‏ خدمات جتارية على مستوى الشركات<br />

وبرامج تدريبية.‏<br />

2- تقوم دائرة تشجيع التجارة بإعداد معارض وطنية ودولية،‏ بعثات جتارية دولية،‏ ونشاطات تسويق وطنية وخاصة<br />

بقطاع معني.‏<br />

3- تهتم دائرة السياسة التجارية بالتجارة وتسهيل الوصول إلى السوق،‏ وبذب جهود املناصرة التي تركز على احتياجات<br />

قطاعات معينة والبيئة التنظيمية الوطنية.‏<br />

المالحق

4- توفر دائرة املعلومات التجارية مركزا للمعلومات،‏ دالئل جتارية ومعلومات أخرى حول السوق.‏<br />

لالتصال:‏ www.paltrade.org<br />

هاتف:‏ +970 2 2406383<br />

فاكس:‏ +970 2 2408370<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@paltrade.org<br />

5-1-7 االحتاد العام للصناعات الفلسطينية<br />

تأسس االحتاد العام للصناعات الفلسطينية عام 1999 بهدف تسهيل التنمية الصناعية باعتبارها األساس للتقدم االقتصادي<br />

الفلسطيني.‏ وهو يسعى إلى حتقيق هذا الهدف من خالل التعليم،‏ واملناصرة ونشر قيمة صناعة متطورة ومسؤولية اجتماعيا<br />

وقادرة على املنافسة العاملية.‏<br />

ميثل االحتاد العام للصناعات الفلسطينية قطاعات صناعية واسعة وهي:‏ صناعات احلجر والرخام،‏ الصناعات اإلنشائية،‏<br />

الصناعات املعدنية والهندسية،‏ الصناعات الدوائية،‏ الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ،‏ املالبس والنسيج والصناعات<br />

اجللدية،‏ الصناعات البالستيكية واملطاط،‏ الصناعات اخلشبية واألثاث،‏ صناعة الورق واملنتجات الورقية،‏ الصناعات<br />

الكيماوية وصناعات تقليدية.‏ وتركز نشاطات االحتاد العام للصناعات الفلسطينية على املجاالت الثالث التالية:‏<br />

1. التواصل املستمر واملعلومات:‏<br />

أ.‏ جمع ونشر معلومات هامة لهيئات صناعية وشركات،‏ واملجتمع املدني،‏ واحلكومة ومنظمات دولية.‏<br />

ب.‏ التأسيس واحملافظة على بنية حتتية عصرية لالتصاالت.‏<br />

ج.‏ تقدمي اخلدمات إلى الهيئات الصناعية لتطوير برامج وأدوات للتواصل املستمر.‏<br />

2. السياسة الصناعية:‏<br />

أ.‏ املساعدة في سن قانون يحكم صالحيات االحتاد العام للصناعات الفلسطيني ووضع األنظمة اخلاصة بالصناعة.‏<br />

ب.العمل كمصرف مركزي للمعلومات حول السياسات الصناعية وتشغيل مورد إعالمي خاص باالحتاد.‏<br />

3. التنمية املؤسساتية:‏<br />

أ.‏ صياغة النظم الداخلية ملؤسسات صناعية بناء على رؤيتها اإلستراتيجية.‏<br />

96 ب.‏ تخطيط هيكلية تنظيمية تتناسب مع االحتياجات،‏ النشاطات واملتطلبات الوظيفية لكل مؤسسة.‏<br />

المالحق

ج.‏ إنشاء خطة إستراتيجية تغطي االحتياجات والظروف احلالية لكل مؤسسة.‏<br />

د.‏ جلب الهيئات الصناعية مباشرة إلى مشاريع االحتاد العام للصناعات الفلسطينية.‏<br />

ه.‏ توفير املساعدة التقنية والتدريب في مجال التنمية املؤسساتية.‏<br />

لالتصال:‏ www.pfi.ps<br />

هاتف:‏ +970 2 2407334<br />

فاكس:‏ +970 2 2407335<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@pfi.ps<br />

6-1-7 احتاد الغرف التجارية،‏ الصناعية والزراعية الفلسطينية<br />

تأسس إحتاد الغرف التجارية،‏ الصناعية والزراعية الفلسطينية عام 1989 ليشكل مظلة للغرف التجارية والصناعية<br />

الفلسطينية.‏ وتشمل قاعدة أعضائه املسجلني على 14 غرفة وما يقرب من نصف املشاريع التجارية في األراضي الفلسطينية.‏<br />

يهدف االحتاد لتعزيز قدرة الغرف على التأقلم مع متطلبات مناخ األعمال التجارية العاملية.‏<br />

يقوم االحتاد بتنظيم عمله في دوائر مختلفة لتوفير خدمات ألعضائه املسجلني.‏ وفيما يلي أهم تلك الدوائر:‏<br />

* مديرية الشؤون االقتصادية التي تتألف من قسمني أساسيني:‏ وحدة استراتيجيات وسياسات القطاع اخلاص ‏)البحث<br />

والدراسات،‏ التجارة اخلارجية واإلقراض واالستثمار(‏ ووحدة توفر خدمات ومساعدة تقنية ملجتمع األعمال التجارية.‏<br />

* تعد دائرة املعلومات وتنشر معلومات حول القطاع اخلاص واملطلوبة للدراسات واألبحاث ووثائق أخرى.‏ كما تنظم<br />

التدريب ملوظفي الغرف،‏ وتنشر معلومات حول شؤون جتارية محلية ودولية،‏ مؤمترات وورش عمل،‏ وحتسن من<br />

تطبيقات برامج احلاسوب واملوقع االلكتروني اخلاص باالحتاد.‏<br />

* تسعى دائرة التدريب املهني إلى حتديث املهارات والقدرة اإلنتاجية للعمال الفلسطينيني من أجل حتسني جودة وفعالية<br />

اإلنتاج الفلسطيني.‏<br />

* تدعم دائرة املشاريع الصغيرة واملتوسطة مصالح املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل إنتاج دراسات متخصصة حول<br />

الدور االقتصادي واالجتماعي لهذه املشاريع التجارية،‏ واملشاكل التي تواجهها ونوعية التدريب،‏ وخدمات أخرى<br />

يتوجب توفيرها من أجل االرتقاء بها.‏<br />

المالحق<br />

97<br />

لالتصال:‏ www.pal-chambers.org<br />

هاتف:‏ +970 2 2345236/7<br />

فاكس:‏ +970 2 2344924<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ fbccia@palnet.com

7-1-7 مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية<br />

تعتبر مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية مؤسسة حكومية جرى تأسيسها عام 1994 بغية تسهيل التجارة واالستثمار في<br />

األراضي الفلسطينية من خالل تلبية احتياجات األعمال التجارية والصناعة من ناحية نظام املقاييس واملوازين،‏ واملواصفات<br />

وإجراء تقييم للجودة.‏ يتواجد مقر املؤسسة في رام الله وله فروع في غزة،‏ واخلليل ونابلس.‏ تسعى مؤسسة املواصفات<br />

واملقاييس الفلسطينية إلى الرقي مبستوى صحة املواطنني،‏ واألمان واحلماية البيئية،‏ كما تقوم حاليا بتطوير إطار قانوني جديد<br />

لبنية حتتية ذات جودة في فلسطني.‏<br />

وتوفر مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية مجاال من اخلدمات ألعمال جتارية حديثة اإلنشاء وشركات قائمة بغية التأكد<br />

من أنها تتماشى مع مواصفات ومقاييس اجلودة وأنها تدرك الفوائد الكامنة من القيام بذلك،‏ وهي توفر إمكانية الوصول إلى<br />

املواصفات واملقاييس العاملية،‏ ومنشآت الفحص املعتمدة،‏ وتصنيف ومنح شهادة للمنتج،‏ وخدمات تفتيش متواصلة.‏<br />

كما توفر مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية تدريبات في كافة هذه املجاالت املختلفة،‏ باإلضافة إلى معلومات حول<br />

معايير القياس احمللية والدولية،‏ وأخيرا تسعى مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية إلى الدفع نحو التعاون بني القطاعني<br />

العام واخلاص والقطاع األكادميي من أجل تشجيع االستثمار في مجاالت فحص املنتج،‏ القياس،‏ التفصيل واجلودة.‏<br />

يجري تنظيم نشاطات وخدمات مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية بناء على عدد من الدوائر والتي تشمل دائرة<br />

اخلدمات الفنية،‏ دائرة العالقات والتعاون،‏ دائرة حتديد املقاييس،‏ دائرة منح شهادة اجلودة،‏ دائرة املقياس الوطني،‏ دائرة<br />

التصديق،‏ دائرة اإلعالم والدعاية ودائرة أنظمة املعلومات.‏<br />

لالتصال:‏ www.psi.gov.ps<br />

هاتف:‏ +970 2 2984144 / 2989650 +970 2<br />

فاكس:‏ 02 2964433<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@psi.gov.ps<br />

8-1-7 جمعية رجال األعمال الفلسطينيني<br />

إن جمعية رجال األعمال الفلسطيني هي منظمة غير حكومية جرى تأسيسها عام 1996 لتعمل كمركز أبحاث ملجتمع<br />

األعمال التجارية الفلسطينية.‏ وهي تعالج قضايا ذات أهمية ألعضائها وملجتمع األعمال التجارية بشكل عام وذلك من<br />

خالل حتليل سياسات وأنظمة،‏ وإجراء دراسات وأبحاث ميدانية،‏ وتوفير املساعدة الفنية والتدريب بغية حتسني ظروف<br />

98 العمل واألداء اإلداري.‏<br />

المالحق

إضافة إلى ذلك،‏ تسعى جمعية رجال األعمال الفلسطينيني إلى توفير منتدى للمناصرة والتأثير ومناقشة أولويات وهموم القطاع<br />

اخلاص،‏ وذلك بهدف الدفع نحو احلكم الرشيد،‏ واإلصالحات االقتصادية واالجتماعية،‏ والتجارة احلرة والقيم الدميقراطية.‏<br />

تنظم جمعية رجال األعمال الفلسطينيني وتشارك على نحو ناشط في مؤمترات،‏ وحلقات دراسية،‏ وبعثات جتارية،‏ ومعارض<br />

ونشاطات أخرى ترقى بالتجارة واالستثمار في فلسطني،‏ مع احملافظة على عالقات اقتصادية مع جتمعات األعمال التجارية<br />

الفلسطينية في الشتات.‏ توجه خدمات جمعية رجال العمال الفلسطينيني إلى كافة رجال األعمال الفلسطينيني،‏ غير أنها<br />

تعطي امتيازات خاصة لألعضاء في اجلمعية.‏<br />

لالتصال:‏ www.pba-palestine.org<br />

هاتف:‏ +970 2 2974636 / 2974637 +970 2<br />

فاكس:‏ +970 8 2974004<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ palba@palnet.com<br />

9-1-7 هيئة سوق رأس املال الفلسطينية<br />

تأسست هيئة سوق رأس املال الفلسطينية بهدف تنظيم،‏ وتطوير ومراقبة سوق رأس املال الفلسطينية وذلك بغية ضمان ثبات رأس املال<br />

والنمو من أجل حماية حقوق املستثمرين.‏ ولتحقيق هذه األهداف،‏ فإن الهيئة مسئولة عن تنظيم ومراقبة النشاطات وكذلك تطوير<br />

مؤسسات مالية غير مصرفية وخدمات،‏ مبا فيها حماية سوق األوراق املالية،‏ وشركات تأمني،‏ وشركات تأجير،‏ والرهن العقاري.‏<br />

لقد جرى حتديد نشاطات هيئة سوق رأس املال الفلسطينية في نطاق قانون هيئة سوق رأس املال الفلسطينية،‏ وهي تتوزع في<br />

الدوائر التالية:‏<br />

1. دائرة الشؤون اإلدارية<br />

أ.‏ حتدد السياسات ومبادئ الرقابة،‏ التفتيش،‏ والتحقيق حول أشخاص يخضعون ألنظمة هذا القانون.‏<br />

ب.‏ إعداد القوانني واألنظمة ذات الصلة بالعقوبات وحل النزاعات.‏<br />

ج.‏ مراجعة وتصديق طلبات الترخيص.‏<br />

د.‏ تعطيل،‏ إلغاء أو جتميد تراخيص وفرض غرامات وفقا للقانون.‏<br />

99<br />

2. تقوم دائرة الرقابة على سوق األوراق املالية مبراقبة وتنظيم النشاطات داخل سوق فلسطني لألوراق املالية،‏ من<br />

خالل التركيز على اإلفصاح والشفافية.‏<br />

المالحق

3. تتولى إدارة الرقابة على التأمني اإلشراف والرقابة بهدف تنظيم نشاطات قطاع التأمني،‏ كما أنها بدأت في إعادة<br />

تأهيل برنامج لقطاع التأمني بغية حتديد مبلغ التأمني الذي يساهم به املؤمن ليكون مبلغا موحدا،‏ واملساعدة في<br />

حل املشاكل التي تواجه شركات التأمني.‏<br />

4. تتولى إدارة الرقابة على متويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي مهمة وضع مسودات للقوانني املتعلقة بالرهن<br />

العقاري والتأجير.‏<br />

لالتصال:‏ هاتف:‏ +970 2 2973562 / 2973334 +970 2<br />

فاكس:‏ +970 2 2973563<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ ceo@cma.gov.ps<br />

10-1-7 احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية<br />

تأسس احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية في أوائل عام 1999 كمنظمة على أساس العضوية للشركات املسجلة<br />

محليا في قطاع تكنولوجيا املعلومات.‏ وتشكل املنظمة مظلة ملا يقرب من 69 شركة من قطاعات فرعية متنوعة مبا يشمل<br />

موزعي أجهزة احلاسوب،‏ شركات تطوير برامج احلاسوب،‏ بائعي آالت مكتبية،‏ مزودي خدمات االنترنت،‏ تكنولوجيا<br />

االتصاالت،‏ االستشارات في تكنولوجيا املعلومات،‏ التدريب على تكنولوجيا املعلومات وأعمال ذات صلة.‏ وتتضمن<br />

أهداف االحتاد التالي:‏<br />

* دعم سياسات متكني األعمال التجارية،‏ واآلليات واملناخ من خالل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.‏<br />

* تشجيع قطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني على مستوى محلي ودولي من خالل تسهيل الوصول إلى األسواق مبا يعود<br />

باملنفعة على أعضاء احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية.‏<br />

* دمج موارد بشرية من تكنولوجيا املعلومات الفنية وغير الفنية واملؤسسات ذات العالقة بغية توسيع القطاع املؤهل واإلبقاء<br />

على املعايير املهنية.‏<br />

يوفر احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية مجموعة من اخلدمات إلى أعضائها ومجتمع تكنولوجيا املعلومات،‏ مبا يشمل خدمات<br />

لتطوير األعمال التجارية،‏ وبرامج تدريب،‏ وحتليل سياسة تكنولوجيا املعلومات،‏ وتنظيم معارض وورشات عمل تخصصية.‏<br />

لالتصال:‏ www.pita-palestine.org<br />

هاتف:‏ +970 2 2408478<br />

فاكس:‏ +970 2 2408479<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@pita.ps<br />

100<br />

المالحق

11-1-7 سلطة النقد الفلسطينية<br />

تأسست سلطة النقد الفلسطينية عام 1994 وهي متاثل في فلسطني من حيث املكانة البنك املركزي الوطني.‏ ونظرا لعدم<br />

وجود عملة فلسطينية حتى اآلن،‏ فإن مجاالت سياسة النقد بالتالي محدودة للغاية،‏ حيث تهتم سلطة النقد باألساس بتنظيم<br />

العمليات املصرفية ومبراقبة وإعادة هيكلة القطاع املصرفي احمللي.‏<br />

كما أن سلطة النقد مسئولة عن احملافظة على وإدارة احتياطي الذهب والعمالت األجنبية اخلاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.‏<br />

وباإلضافة إلى هذا،‏ يوجد داخل سلطة النقد وحدة لألبحاث والسياسات من أجل متابعة التطورات االقتصادية واملالية في<br />

الضفة الغربية وقطاع غزة ولصياغة سياسات نقدية ومصرفية مناسبة.‏<br />

لقد لعبت سلطة النقد دورا هاما في رفع عدد املصارف واالرتقاء بجودة اخلدمات املصرفية في األراضي الفلسطينية.‏ فقد زاد<br />

عدد املصارف من 3 مصارف ذات 13 فرعا في عام 1993 إلى 22 مصرفا يتبع لها 137 فرع مع نهاية عام 2005.<br />

لالتصال:‏ www.pma.gov.ps<br />

هاتف:‏ +970 2 2407777<br />

فاكس:‏ +970 2 2409922<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ info@pma.gov.ps<br />

12-1-7 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني<br />

تتلخص الوظيفة األساسية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في تقدمي إحصائيات رسمية ودقيقة حول األوضاع<br />

واالجتاهات الدميوغرافية،‏ واالجتماعية،‏ واالقتصادية والبيئية خلدمة املجتمع الفلسطيني،‏ وكذلك خلدمة االحتياجات<br />

الوظيفية لألعمال التجارية ومؤسساتها من ناحية املعلومات اإلحصائية.‏<br />

101<br />

تشمل الوظائف األساسية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني على:‏<br />

* إنشاء نظام إحصائي موحد وشامل يكون مبثابة أداة حتت تصرف الوزارات واملؤسسات الفلسطينية يسترشد به لتشخيص<br />

املشاكل وتقييم التقدم احلاصل.‏<br />

* إجراء تعداد عام للسكان واملساكن وتعداد زراعي كل عشر سنوات أو أقل من ذلك وفق أحكام قرار التعداد اخلاص الذي<br />

يصدر عن رئيس السلطة الوطنية،‏ وإجراء تعداد للمنشآت كل خمس سنوات أو أقل من ذلك.‏<br />

* املشاركة في التعاون والتبادل الدولي لإلحصاءات الرسمية وفق املعايير الدولية التي تضمن العضوية الفلسطينية في<br />

املؤسسات الدولية.‏<br />

المالحق

* تأسيس مراكز التدريب اإلحصائي من أجل إعداد املوظفني املؤهلني للقيام بالنشاطات اإلحصائية التي تقوم بها اجلهات<br />

احلكومية أو غير احلكومية.‏<br />

* إنشاء مكتبة تضم اإلحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات واملسوحات الفلسطينية.‏<br />

لالتصال:‏ www.pcbs.gov.ps<br />

هاتف:‏ +970 2 2426340<br />

فاكس:‏ +970 2 2426343<br />

عنوان البريد االلكتروني:‏ diwan@pcbs.gov.ps<br />

13-1-7 وزارات فلسطينية أخرى ذات صلة<br />

www.moa.gov.ps<br />

* وزارة الزراعة www.mof.gov.ps<br />

* وزارة املالية www.mai.gov.ps<br />

* وزارة الداخلية www.visit-palestine.com<br />

* وزارة السياحة 2-7 نبذة عامة عن فلسطني<br />

102<br />

المالحق

1-2-7 خلفية تاريخية واإلطار السياسي<br />

تعرف املنطقة الواقعة غربي نهر األردن بفلسطني منذ أقدم العصور.‏ وقد حكم العثمانيون املنطقة منذ عام 1917 ولغاية هزمية<br />

اإلمبراطورية في احلرب العاملية األولى،‏ وفي أعقاب احلرب،‏ وضعت املنطقة في عهدة اململكة املتحدة بواسطة قرار انتداب<br />

من عصبة األمم.‏ وقد وعد البريطانيون يهود أوروبا باملساعدة في إقامة وطن قومي في فلسطني من خالل وعد بلفور عام<br />

1917. ومع ذلك أطلق البريطانيون وعودا مختلفة لعرب فلسطني مقابل دعمهم لها خالل احلرب العاملية األولى.‏<br />

وقد جنم عن هذه الوعود املتناقضة توترات واضطرابات مما ولد العنف بني السكان العرب وعدد متزايد من اليهود الذين انتقلوا إلى<br />

فلسطني قادمني من أوروبا.‏ حاول الفلسطينيون التأكيد على هويتهم في وجه التحدي املزدوج من إدارة استعمارية وهجرة يهودية<br />

متزايدة.‏ ووصلت هذه اجلهود إلى ذروتها في الثورة الفلسطينية الكبرى 1939-1936، والتي حظيت بتأييد شعبي واسع النطاق.‏<br />

وفي العام 1947، قامت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة باملصادقة على قرار 181 واملعروف باسم خطة التقسيم،‏ التي<br />

قسمت فلسطني إلى دولتني منفصلتني.‏ رفض الفلسطينيون اخلطة لكونها تعطي اليهود،‏ الذين كانوا ميتلكون % 6 من<br />

األرض،‏ دولة تسيطر على % 55 من البالد.‏ فأعلن اليهود عن قيام دولة إسرائيل في 15 أيار من عام 1948، بينما عرفت<br />

التطورات املرتبطة بهذا احلدث بالنسبة للفلسطينيني ‏“بالنكبة”.‏<br />

وفي أعقاب النزاع العسكري في 49-1948، بسطت إسرائيل سيطرتها على منطقة أوسع من املناطق التي خصصت لها،‏ مبا<br />

يشكل % 77 من فلسطني في عهد االنتداب،‏ وما يزيد عن نصف منطقة القدس املصنفة دوليا.‏ وأجبرت احلرب على نزوح<br />

ما ال يقل عن 750 ألف فلسطيني،‏ وفي حني مت تهجير بعض هؤالء الفلسطينيني في الداخل،‏ حتول أغلبيتهم إلى الجئني إذ<br />

جلئوا إلى بلدان عربية مجاورة،‏ على وجه اخلصوص إلى األردن،‏ سوريا ولبنان.‏<br />

وفي عام 1964، اكتسب الفلسطينيون ألنفسهم صوتا مستقال مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ‏)م.ت.ف(.‏ وفي<br />

أعقاب الهزمية العربية في حرب 1967 واحتالل إسرائيل للضفة الغربية،‏ قطاع غزة والقدس الشرقية ، 1 تبنى الفلسطينيون<br />

سياسة االعتماد على الذات في مقاومتهم للسيطرة اإلسرائيلية على أراضيهم،‏ فنفذت عمليات عديدة ضد إسرائيل بأسلوب<br />

حرب العصابات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل أخرى.‏<br />

103<br />

لقد زاد هذا من تأثير حركة املقاومة في أوساط الفلسطينيني وفي املنطقة،‏ مما مكنها من الضغط على احلكومات العربية<br />

لالعتراف بالهوية الفلسطينية املنفصلة.‏ وجرى االعتراف رسميا بجهود منظمة التحرير الفلسطينية من قبل اجلامعة العربية<br />

في عام 1974 حني اعترفت األخيرة مبنظمة التحرير الفلسطينية ‏“كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني”.‏<br />

1 كان قطاع غزة خاضعا لسيطرة مصر،‏ والضفة الغربية والقدس الشرقية لألردن وذلك منذ حرب 49-1948.<br />

المالحق

وقد أدى اندالع االنتفاضة الفلسطينية في عام 1987 إلى اعتراف واسع مبعاناة الفلسطينيني من جراء االحتالل اإلسرائيلي<br />

وبنضالهم الشرعي نحو احلرية واالستقالل،‏ وبالتالي قامت منظمة التحرير الفلسطينية باإلعالن عن دولة مستقلة في تشرين<br />

الثاني 1988 وحولت إستراجتيتها من النضال املسلح إلى السعي حلل تفاوضي.‏<br />

وقد شكل ذلك أساسا ملبادرة سالم برعاية أمريكية-‏ سوفيتية في عام 1991، وفتح الطريق أمام اعتراف متبادل بني منظمة<br />

التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 وذلك من خالل التوقيع على إعالن املبادئ واتفاقات أوسلو،‏ وفي هذه الوثائق<br />

التزم الطرفان بالتفاوض على إنهاء صراعهم التاريخي،‏ وفقا لنصوص االتفاقات،‏ مت تأسيس نظام محدود حلكم فلسطيني<br />

ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.‏<br />

ولدت هذه التسوية توقعات كبيرة لتحسني األوضاع في املناطق الفلسطينية،‏ وقد جرى تصوير احلكم على أنه حترير للضفة<br />

الغربية وقطاع غزة من األوضاع القاسية من جراء االحتالل اإلسرائيلي،‏ مع إمكانية خلق مناخ جديد موات لتوسيع اإلنتاج<br />

والتجارة.‏ فإن من شأن السالم واالستقرار تشجيع نشاطات اقتصادية محلية،‏ وجذب االستثمار األجنبي،‏ وفتح الباب أمام<br />

التنسيق واالندماج اإلقليمي،‏ وباإلضافة إلى ذلك جرى اعتبار التزام املجتمع الدولي بالتعهد بجزء من تكاليف برنامج إعادة<br />

البناء الفلسطيني كعملية ملحة لتزويد رأس املال والتبادل التجاري والنقدي اخلارجي.‏<br />

غير أن أربعة عشر عاما من احلكم الذاتي احملدود لم تلب هذه التوقعات الكبيرة،‏ فقد خلقت املصادرة املستمرة لألراضي<br />

الفلسطينية وبناء مستوطنات يهودية جديدة،‏ وكذلك توسيع القدمية منها،‏ جوا مسموما من النزاع.‏ كما أن العودة إلى<br />

العادات القدمية من املواجهات اليومية بني قوات األمن اإلسرائيلية والفلسطينيني الذين احتجوا على االستيطان والسياسات<br />

اإلسرائيلية املتعلقة باألرض أدت إلى خنق املزاج املفعم بالنشاط والذي رحب بتوقيع اتفاق السالم األول.‏ وهذا أدى بدوره<br />

إلى تدهور الظروف االقتصادية ومنع أي حترك جدي نحو إعادة بناء وتنمية االقتصاد الفلسطيني.‏<br />

لقد عجل هذا الوضع املتعذر إصالحه من اندالع انتفاضة األقصى في 28 أيلول 2000. وقد بدأت هذه الهبة الفلسطينية<br />

الثانية لدى تظاهر بعض الشبان الفلسطينيني احتجاجا على الزيارة االستفزازية لزعيم حزب الليكود،‏ أرئيل شارون،‏ إلى احلرم<br />

الشريف في القدس،‏ مبرافقة ألف عنصر شرطة إسرائيلي.‏ وردت إسرائيل بإطالق العنان لقوتها العسكرية املتفوقة واملدججة<br />

بالتكنولوجيا األكثر تقدما،‏ لتحدث معاناة رهيبة للفلسطينيني متثلت بفقدان األرواح وتدمير البيوت والبنى التحتية.‏<br />

ردت املنظمات الفلسطينية املسلحة على هذه الهمجية اإلسرائيلية بالهجوم على جنود ومستوطنني إسرائيليون،‏ ومبوجة من<br />

الهجمات االنتحارية في املدن اإلسرائيلية،‏ والتي أودت بحياة العشرات من املدنيني اإلسرائيليني.‏ وخلق هذا الوضع دائرة<br />

مفرغة من التصعيد من جانب وتصعيد مضاد من اجلانب اآلخر،‏ بحيث وصل الذروة في نهاية آذار من عام 2002 بإعادة<br />

104 اجتياح معظم الضفة الغربية من قبل اجليش اإلسرائيلي.‏<br />

المالحق

بالرغم من كل تلك املشاكل السياسية الهائلة،‏ مبا فيها سياسة اإلغالق اإلسرائيلية،‏ البناء االستيطاني ومؤخرا بناء جدار<br />

الفصل،‏ قامت السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بعدة خطوات هامة نحو بناء الدولة وإعادة االقتصاد إلى وضع سوي<br />

‏)أنظر القسم التالي(.‏ ففي خضم االنتفاضة املستمرة واإلغالقات واالجتياحات اإلسرائيلية،‏ قامت السلطة الوطنية الفلسطينية<br />

مبباشرة عملية إصالح وحتوالت دميقراطية مكثفة لتكون في طليعة الدول العربية نحو انتخابات حرة وإرساء احلكم الرشيد.‏<br />

لقد اشتملت أجندة اإلصالح على خطوات لتحسني املساءلة والشفافية لإلدارة املالية،‏ وكذلك إصالح اآلليات األمنية.‏ كما<br />

تابع الفلسطينيون مضيهم في الطريق نحو الدميقراطية بواسطة إجراء انتخابات رئاسية وبلدية خالل العام 2005 وانتخابات<br />

برملانية في عام 2006. وقد وصفت هذه االنتخابات من قبل مراقبني أجانب عملوا على مراقبتها ومن جانب وسائل اإلعالم<br />

الدولية على أنها نزيهة،‏ شفافة ودميقراطية.‏<br />

ووفقا للقانون األساسي الفلسطيني الذي مت توقيعه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2002، تقوم هيكلية<br />

السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس السلطات الثالث املنفصلة:‏ التنفيذية،‏ التشريعية والقضائية.‏ ويتم انتخاب رئيس<br />

السلطة الفلسطينية مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني.‏ متت املصادقة على تعديل للقانون األساسي في 2003 بحيث يشترط<br />

أن يقوم الرئيس بتعيني رئيس للحكومة والذي يشغل كذلك منصب رئيس األجهزة األمنية الوطنية.‏ يقوم رئيس احلكومة<br />

باختيار حكومة من وزراء ويدير هذه احلكومة بينما يقدم التقارير مباشرة إلى الرئيس.‏<br />

يعمل املجلس التشريعي الفلسطيني كبرملان.‏ وهو يقوم باملصادقة على كل املناصب الوزارية املقترحة من قبل رئيس الوزراء،‏ كما<br />

بتوجب عليه املصادقة على رئيس احلكومة لدى تسميته من قبل الرئيس.‏ لقد زاد التعديل في قانون االنتخابات في عام 2005<br />

من عدد املقاعد البرملانية من 88 إلى 132، حيث يتم انتخابهم من خالل نظام انتخابي مختلط ‏)األغلبية والتمثيل النسبي(.‏<br />

ومع نهاية عام 2007، مت املصادقة والتوقيع على ما يزيد عن 100 قانون فلسطيني متعلق بالشؤون االقتصادية واملالية،‏<br />

والشؤون القضائية والقضايا االجتماعي،‏ في حني ما يزال غيرها في انتظار التوقيع عليها من قبل الرئيس أو أنها ما تزال<br />

مسودة قوانني.‏ إن بعض هذه القوانني ذات أهمية خاصة للمستثمرين،‏ مثل قانون تشجيع االستثمار،‏ وقانون املناطق<br />

الصناعية،‏ وقانون العمل والعديد من القوانني األخرى.‏<br />

105<br />

منذ تشكيل حكومة الطوارئ في أعقاب أحداث حزيران 2007 في قطاع غزة،‏ مت إقرار عشرة قوانني وتعديالت بواسطة<br />

مراسيم رئاسية،‏ مبا فيها تشريع حول تبييض األموال،‏ والتأمني،‏ وموازنات عامي 2007 و 2008، بينما ما تزال سبعة<br />

قوانني في انتظار توقيع الرئيس.‏ ومع ذلك،‏ فبناء على القانون األساسي الفلسطيني،‏ يتوجب املصادقة على هذه القوانني<br />

في أول جلسة متاحة للمجلس التشريعي الفلسطيني.‏<br />

المالحق

يتمتع اجلهاز القضائي بالسلطة على إدارة القضاء بواسطة قضاته ومحاكمه.‏ والسلطة القضائية مستقلة ويتم ممارستها من قبل<br />

احملاكم املختلفة املنتشرة في أرجاء األراضي الفلسطينية.‏ كما أن القضاة مستقلون وال سلطان عليهم عدا عن سلطة القانون<br />

خالل ممارستهم لواجباتهم.‏<br />

جرى حتديد اجلهاز القضائي في فلسطني بناء على قانونني:‏ قانون املؤسسات القضائية رقم 15 لعام 2005، والقانون املعدل<br />

لتشكيل احملاكم العادية رقم 5 لعام 2001. هنالك ثالثة أنواع من احملاكم في فلسطني:‏ دينية،‏ خاصة وعادية.‏ وتشمل<br />

احملاكم محاكم شرعية،‏ والتي حتكم بقضايا تتعلق باألحوال الشخصية للمسلمني،‏ ومحاكم دينية حتكم بقضايا تخص<br />

الفئات من غير املسلمني واملعترف بهم في فلسطني.‏<br />

توكل للمحاكم اخلاصة مهمة النظر في قضايا معينة،‏ مثل محكمة اجلمارك،‏ محكمة القاصرين،‏ محكمة العمل،‏ محكمة<br />

السلطات احمللية واحملكمة العسكرية.‏ وتنقسم احملاكم العادية باألساس إلى محاكم مدنية ومحاكم جنائية.‏ كما تقسم<br />

احملاكم العادية بشكل هيكلي إلى محاكم صلح،‏ محاكم البداية،‏ محاكم االستئناف ومحاكم النقض.‏<br />

2-2-7 برنامج إعادة البناء والتنمية االقتصادية<br />

كانت التحديات التي واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها في عام<br />

1994 هائلة.‏ فباإلضافة إلى مشكلة إعادة بناء نظام سياسي جديد واملؤسسات<br />

احلكومية،‏ فقد واجهت السلطة مهمة ملحة بذات املقدار إلنعاش االقتصاد.‏<br />

وفي حينه،‏ عانى االقتصاد من مشكلة مزمنة تتمثل في انعدام القدرة على<br />

خلق أماكن عمل من أجل تشغيل القوة العاملة،‏ وإيجاد السيولة الكافية<br />

لتمويل االستثمار وإنتاج الصادرات الكافية من أجل الدفع مقابل الواردات.‏<br />

وبالرغم من الوضع االقتصادي الرديء كما جئنا على وصفه أعاله،‏ متكنت<br />

السلطة الوطنية الفلسطينية من تطبيق مختلف التغييرات التي ساهمت في<br />

حتسني املناخ االقتصادي.‏<br />

3-2-7 إجنازات السلطة الوطنية الفلسطينية )2000-1994(<br />

بالرغم من كافة املعيقات التي فرضها الوضع السياسي،‏ متكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من حتقيق اجنازات محددة<br />

في مجاالت بناء مؤسسات جديدة،‏ إعادة تأهيل القدمية منها،‏ وخلق مناخ أفضل للنشاطات االقتصادية.‏ وتشمل تلك<br />

106 االجنازات ما يلي:‏<br />

المالحق

* إنشاء وزارات مختلفة تهتم باألمور االقتصادية،‏ والتي بدأت في معاجلة النظام التنظيمي املقيد واملفروض على<br />

نشاطات األعمال التجارية خالل االحتالل ‏)أنظر قسم 4(.<br />

* إزالة بعض العوائق أمام االستثمار احمللي واألجنبي من خالل قوانني وأنظمة جديدة تشجع على االستثمار وتوفر<br />

تعامل ضريبي خاص ‏)أنظر قسم 3(.<br />

* تأسيس بيئة تنظيمية جديدة لألعمال التجارية اخلاصة،‏ التي حتفز على االستثمار اخلاص،‏ وخاصة في االتصاالت،‏<br />

السياحة واخلدمات.‏ وقد مت تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية القابضة ذات التأثير واالمتداد الدولي<br />

بحيث بدأت بالعمل في مجاالت مختلفة بعد أن مول رأسمالها باألساس مغتربون فلسطينيون ومصادر محلية<br />

‏)أنظر القسم 4(.<br />

* إزالة القيود ما قبل العام 1994 على البنوك الفلسطينية والعربية وإقامة سلطة النقد الفلسطينية.‏ حتسني الوساطات املالية<br />

في ظل نضوج سوق األوراق املالية اجلديد الذي بدأ في التداول في نهاية عام 1996.<br />

* توسع رئيسي للنشاطات االقتصادية في القطاع احلكومي،‏ بحيث كان هنالك زيادة متسارعة في عدد املوظفني،‏ مما<br />

يعكس احلاجة امللحة لتوفير خدمات حكومية جرى إهمالها خالل االحتالل،‏ وذلك لضمان األمن العام وملعاجلة<br />

البطالة من خالل وظائف في القطاع العام.‏ لقد أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية برنامجا مثيرا لالنطباع ومعترف به<br />

على نطاق واسع من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية املادية واخلدمات االجتماعية في األراضي الواقعة حتت سيطرتها<br />

‏)أنظر القسم 3(.<br />

* تأسيس إطار فاعل،‏ بالرغم من أنه ليس مرض بشكل كاف،‏ للعالقات التجارية اخلارجية الفلسطينية،‏ األمر الذي أتاح<br />

درجة من التنويع في تدفقات التجارة الفلسطينية ‏)أنظر القسم 3(.<br />

4-2-7 خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية<br />

مت إطالق خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية لألعوام 2010-2008 في مؤمتر باريس للمانحني في 17 كانون أول 2007.<br />

تتلخص أهدافها في اإلصالح املؤسساتي والتنمية االقتصادية واالجتماعية،‏ كما تشدد اخلطة على االلتزام نحو إصالحات<br />

احلكم املدني واألمني،‏ االستقرار املالي،‏ خلق الوظائف،‏ وحتسني اخلدمات احلكومية.‏<br />

تتضمن العناصر االقتصادية األساسية خلطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية تقليص فاتورة رواتب القطاع العام ، 1 وخفض<br />

تكاليف صافي اإلقراض،‏ وحتسني أداء العائدات،‏ ودفع املبالغ املستحقة للقطاع اخلاص واملوظفني احلكوميني والتي تقدر مبا<br />

مجموعه 500 مليون دوالر أمريكي.‏ كما تضع اخلطة سبعة برامج أساسية لتحسني االقتصاد،‏ وسبعة برامج أخرى ترتكز<br />

على تطوير البنية التحتية.‏<br />

107<br />

1 في عام 2007، عادلت فاتورة الرواتب الفلسطينية % 27 من إجمالي اإلنتاج احمللي،‏ وذلك نظرا للعدد الضخم من العاملني احلكوميني )189،000(، وتهدف السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية إلى خفض هذا إلى % 22 من خالل تقليص عدد املوظفني العموميني إلى 150،000 حتى العام 2010.<br />

المالحق

لقد طالبت اخلطة باألساس 5,6 مليار دوالر أمريكي كمساعدة تنموية،‏ غير أن تعهدات املانحني وصلت إلى 7,7 مليار<br />

دوالر أمريكي . 1 وتتضمن اجلهات املانحة األساسية املفوضية األوروبية )1,192 مليون دوالر أمريكي(،‏ السعودية )776<br />

مليون دوالر(،‏ الواليات املتحدة )555 مليون دوالر(‏ واململكة املتحدة )500 مليون دوالر(.‏ وبغية املساعدة في عملية<br />

تطبيق اخلطة،‏ أعلن البنك الدولي عن إنشاء صندوق ائتمان جديد مكون من عدة جهات مانحة ليقوموا بتوجيه الدعم<br />

الدولي املباشر للميزانية.‏ لقد جرى االنتهاء من حتديد املعايير الدقيقة لإلنفاق وبدأ تدفق األموال في بداية آذار 2008.<br />

مشاريع التنمية التي حددتها اخلطة مبينة في قسم 3-7<br />

5-2-7 مهمات ملحة أمام السلطة الوطنية الفلسطينية<br />

هنالك إجماع واسع على وجود أربعة حتديات رئيسة أمام االقتصاد الفلسطيني:‏ معاجلة الوضع في قطاع غزة،‏ تفكيك إرث<br />

االحتالل،‏ االستجابة إلى املطلب الشعبي للدميقراطية ومحاربة الفساد،‏ والتجاوب مع عملية العوملة املتواصلة.‏<br />

1-5-2-7 الوضع في قطاع غزة<br />

يستمر الوضع االقتصادي،‏ والسياسي واالجتماعي في قطاع غزة بالتدهور منذ أحداث حزيران . 2 2007 لقد ارتفعت البطالة بشكل<br />

حاد لتصل إلى % 35 في الربع األخير من عام 2007، وذلك يعود باألساس حلقيقة أن % 95 من املصانع في قطاع غزة قد أغلقت.‏<br />

ما زال معبر ‏“كارني”‏ مغلقا متاما باستثناء مرور شاحنات املساعدات اإلنسانية وذلك منذ 12 حزيران،‏ كما أن إمدادات الطاقة إلى<br />

غزة مهددة باالنقطاع نظرا لالنقطاع املزدوج من وقود والتمويل،‏ األمر الذي أدى إلى حرمان أجزاء واسعة في غزة من الكهرباء.‏<br />

إن الضرر الالحق بالقطاع اخلاص في غزة جراء احلصار اإلسرائيلي لن يكون من السهل إصالحه.‏ لقد فقد املستثمرون الثقة<br />

كما خسر املصدرون حصة في السوق يصعب كسبها.‏ وعلى خالف فترات قصيرة سابقة من اإلغالق عندما قامت قطاعات<br />

مثل النسيج وصناعة األثاث بالنهوض على وجه السرعة نظرا الستغالل شركات إسرائيلية القوة العاملة املاهرة وذات التكلفة<br />

النسبية القليلة في قطاع غزة،‏ فقد دفع هذا احلصار الطويل هذه الشركات إلى أن تبحث في أماكن أخرى عن شركاء لتوفير<br />

متطلباتهم.‏ وباإلضافة إلى هذا،‏ قامت العديد من املصانع بنقل مواقعها إلى مصر،‏ األردن أو إلى الضفة الغربية.‏<br />

في حال الوصول إلى اتفاق إلعادة فتح املعابر مع إسرائيل،‏ ستتعافى بعض القطاعات بشكل أسرع من غيرها.‏ فسيكون بإمكان<br />

قطاع البناء،‏ والذي خسر على األقل 370 مليون دوالر على شكل مشاريع منذ حزيران ، 3 2007 أن يبدأ العمل تقريبا لدى<br />

السماح بدخول أول شاحنة حمولة من اإلسمنت.‏ وعلى نحو مشابه،‏ وبالرغم من أن اآلالت التي تعطلت لشهور ستكون بحاجة<br />

إلى الصيانة والتصليح،‏ ستتمكن العديد من املصانع بالبدء بالتصنيع بعد فترة قصيرة من سماح دخول املدخالت الضرورية.‏<br />

1 لغاية شباط 2008.<br />

2 في حزيران 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة في أعقاب سلسلة من املواجهات بني القوات املسلحة التابعة للحركة وقوات األمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.‏<br />

3 أنظر الى الصفحة االلكترونية (http://www.ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1059290<br />

108<br />

المالحق

من املرجح أن تكون صناعة األغذية والبالستيك وشركات التغليف من بني أول القطاعات التي ستتعافى.‏ فالشركات التي<br />

تصنع منتجات للسوق احمللية حتظى بأفضلية،‏ بالتالي فإن على شركات الكيماويات وصناعة احلديد أن تتعافى كذلك،‏ ومع<br />

هذا ستحتاج القطاعات احليوية لألثاث والنسيج ‏)والتي تصدر % 76 و % 90 من منتجاتها إلى إسرائيل على التوالي(‏ إلى<br />

املساعدة إلعادة تأسيسها.‏<br />

وستلعب اخلطط مثل برنامج شبكة تواصل عبر احلاسوب ملركز التجارة الفلسطيني ‏)بال تريد(‏ لتشجيع التعاون بني الشركات<br />

الفلسطينية واإلسرائيلية ‏)أطلق عام 2006 ولكنه معلق اآلن في غزة(‏ دورا حيويا في استعادة العالقات،‏ بالرغم من احلاجة<br />

إلى عدة سنوات إلعادة الصادرات إلى مستوى مشابه لدخول 400 شحنة محملة يوميا من معبر كارني في نهاية 2006، أو<br />

دخول 750 شحنة محملة وهي القدرة اليومية لهذا املعبر.‏<br />

وعلى املدى البعيد،‏ سيتوجب على القطاع اخلاص في قطاع غزة تطوير أسواق أخرى غير إسرائيل،‏ ومن الواضح أن مكان<br />

البحث هو في اجلنوب.‏ لقد أفضت النقاشات مع مصر عام 2005 إلى اتفاق على فتح معبر رفح أمام احلركة التجارية،‏ األمر<br />

الذي يعطي شركات غزة إمكانية للوصول إلى املطار في العريش وميناء بور سعيد.‏ قد يحتاج معبر رفح إلى حتسني،‏ وإلى<br />

الوصول إلى أي اتفاق يرضي املخاوف األمنية لألطراف الثالث . 1<br />

109<br />

في إطار اتفاقية املعابر )2005(، تتوفر الدعائم القانونية لتطوير معبر رفح فيما يتعلق بالصادرات،‏ بينما يتيح اتفاق اجلامعة<br />

العربية حول النقل منطقة سوق حرة للبضائع الفلسطينية عبر مصر.‏ هذا اخليار يتطلب دراسة أعمق وتطوير بشكل حساس . 2<br />

2-5-2-7 تفكيك إرث االحتالل<br />

لقد خلقت اإلجراءات االقتصادية القاسية املفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني وضعا غير<br />

موات لتحقيق االستقاللية،‏ األمر الذي فرض اخلضوع لالقتصاد اإلسرائيلي واالرتباط به.‏ وتشمل هذه اإلجراءات التي<br />

وصفتها اخلبيرة االقتصادية األمريكية سارة روي باصطالح ‏“التخلف”‏ التالي:‏<br />

* فرض القيود على استخدام املوارد الطبيعية من خالل مصادرة األراضي الفلسطينية لبناء املستوطنات اإلسرائيلية.‏ لقد<br />

سمح للفلسطينيني في الضفة الغربية باستخدام % 15 - 20 % فقط من املياه املتوفرة سنويا والتي تنتج في املنطقة.‏<br />

* فرض القيود على النشاطات االقتصادية للقطاعات املنتجة من خالل وضع كافة النشاطات االقتصادية حتت مجهر اإلدارة<br />

العسكرية اإلسرائيلية.كما تضع القيود على التجارة من خالل فرض نظام اإلحتاد اجلمركي،‏ والذي كان فعليا نظام جتارة<br />

غير متناسق.‏<br />

1 نظريا،‏ ميكن إلنهاء االحتاد اجلمركي بني إسرائيل وقطاع غزة السماح ملصر والسلطة الفلسطينية التفاوض املباشر على اتفاق حول فتح املعبر،‏ غير أن احتمال حتقيق<br />

ذلك بدون املوافقة اإلسرائيلية هو ضعيف.‏ ملعلومات إضافية،‏ أنظر في مجموعة أبحاث أكسفورد ‏"الصراع،‏ االقتصاد،‏ اإلغالق واألمن البشري في غزة،‏ ‏)تشرين ثاني 2007("،<br />

(http://www.ldf.ps/file/download/home_-_aid_publications/Oxford %20Research %20Group.pdf?version_id=86287)<br />

2 ملزيد من التفاصيل،‏ أنظر في البنك الدولي ‏"خيارات ممكنة للتجارة الفلسطينية:‏ تطوير ممر رفح للتجارة"‏ ‏)آذار 2007(.<br />

المالحق

* نقل موارد إلى إسرائيل بحيث وصلت في كل سنة معطاة إلى % 15 - 20 % من إجمالي الناجت الفلسطيني.‏ ويشمل هذا<br />

األمر ضريبة القيمة املضافة والضرائب اجلمركية على البضائع املستوردة من إسرائيل،‏ وكذلك ضرائب الدخل والضمان<br />

االجتماعي التي جتبى من الفلسطينيني العاملني في إسرائيل وفي مستوطناتها.‏<br />

* يعزل جدار الفصل الذي تبنيه احلكومة اإلسرائيلية واملمتد على طول 425 ميل ما يقرب من 240 ألف فلسطيني عن باقي<br />

الضفة الغربية بواسطة تطويق القرى وعزل املزارعني عن أراضيهم.‏ وكانت أعلنت محكمة العدل الدولية في متوز 2004<br />

بأن اجلدار غير قانوني ويتوجب إزالته،‏ وأمرت احلكومة اإلسرائيلية بتعويض الفلسطينيني الذين تأثروا من جراء بنائه.‏<br />

بالرغم من جتاهل إسرائيل للحكم،‏ جرى حتدي اجلدار أيضا من خالل احملكمة العليا اإلسرائيلية،‏ مما جنم عن ذلك ثالثة<br />

قرارات تأمر القوات العسكرية اإلسرائيلية بتغيير مسار مقاطع من اجلدار.‏<br />

إن التأثيرات املتراكمة لهذه القيود على استخدام املوارد،‏ ونشاطات األعمال التجارية،‏ والتجارة احمللية والدولية قد أضعفت<br />

بالتالي قطاعات اإلنتاج التقليدية لالقتصاد الفلسطيني.‏ ونتيجة لذلك،‏ حدث حتول بنيوي أساسي في االقتصاد الفلسطيني.‏<br />

فقد أصبح اقتصادا يتسم بعمليتني متناميتني من انعدام التوازن:‏ فجوة في املوارد واختالل توازن في سوق العمالة،‏ واعتماد<br />

كبير وغير صحي على مصادر خارجية للدخل.‏ كما أنه يتسم بتفكك املفاصل القطاعية وبفجوة في البنية التحتية.‏<br />

يتوجب على برنامج إعادة البناء والتنمية حتقيق األهداف التالية:‏<br />

* توسيع القطاعات اإلنتاجية ‏)الزراعة والصناعة(‏ من أجل أن تساهم في حوالي % 50 من إجمالي الناجت احمللي ‏)بدل<br />

الوضع احلالي ملا هو أقل من %(، 30 وخلق فرص عمل كافية الستيعاب القوة العاملة واستبدال تصدير العمالة بتصدير<br />

البضائع واخلدمات.‏<br />

* دمج االقتصاد الفلسطيني في األسواق اإلقليمية والعاملية وإنهاء اعتمادها على شريك جتاري وحيد.‏<br />

* تبني إستراتيجية للنمو الدائم على قاعدة املساواة،‏ الضمان االجتماعي وتقليص متواصل للفجوات في الدخل ما بني<br />

املناطق املدنية والريفية.‏<br />

3-5-2-7- التحول الدميقراطي ومحاربة الفساد<br />

منذ عام 2000، أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية عددا من أجندات اإلصالح.‏ وهي تشمل على إطار السياسات<br />

االقتصادية ‏)‏‎2000‎‏(؛ خطة املائة يوم للحكومة الفلسطينية ‏)حزيران ‎2002‎‏(؛ خطة عمل اإلصالح لعام واحد ‏)أيلول<br />

2004- أيلول ‎2005‎‏(؛ خطة عمل املائة يوم للحكومة ‏)آذار ‎2005‎‏(؛ وخطة التنمية متوسطة املدى )2005(، وأخيرا خطة<br />

اإلصالح والتنمية الفلسطينية ‏)أنظر في الفصل 4-2-7(.<br />

لقد كانت األهداف املعلنة لهذه املبادرات هي تأسيس عملية صنع قرار باملشاركة والتوافق،‏ قابلة للمساءلة وشفافة؛ حتسني<br />

النجاعة والفعالية في مستوى التطبيق؛ وضمان تلبية مصالح التنمية االقتصادية.‏ ومع ذلك،‏ يؤكد معظم املراقبون بأن شيئا<br />

110 لم يتحقق من هذه األهداف.‏<br />

المالحق

هنالك حاجة للقيام بعمل كثير من أجل إصالح وجتديد املؤسسات احلكومية.‏ بعض هذه املؤسسات تعاني حاليا من<br />

بيروقراطية غير ناجعة والتي تفرض حواجز على الشركات من حيث إمكانية دخولها،‏ تكاليف التشغيل العالية،‏<br />

األخطار املتزايدة والشعور بالقلق.‏ هنالك مطلب شعبي لتدريب بيروقراطية مؤهلة جيدا وقادرة على خدمة مصلحة<br />

اجلمهور وتخفيض تكاليف املعامالت التجارية وتقليص قلق الشركات،‏ خاصة لدى املشاريع الصغيرة واملتوسطة.‏ نظرا<br />

لإلشارة إلى هذه األمور،‏ ال بد وأن يكون مضلال بعض الشيء التقليل من اإلجنازات التي قد أحرزت.‏ وتشمل هذه<br />

اإلجنازات على ما يلي:‏<br />

* في خالل أقل من عام،‏ متكن الفلسطينيون وبنجاح من إجراء انتخابات رئاسية،‏ بلدية وتشريعية.‏ مت مراقبة االنتخابات<br />

الثالث من قبل مراقبني أجانب والذين وصفوها بالدميقراطية،‏ العادلة والشفافة.‏<br />

* بالرغم من األوضاع السياسية غير املريحة،‏ واالنتباه املسلط على االنتخابات الثالث،‏ أبدت السلطة الوطنية الفلسطينية<br />

التزاما قويا للمضي في تطبيق إجراءات اإلصالح،‏ وفي احلقيقة أصبح اإلصالح حوارا على مستوى وطني واسع ومبشاركة<br />

ممثلني مختلفني من القطاع اخلاص،‏ األكادميية،‏ املنظمات األهلية،‏ نقابات العمال ووسائل اإلعالم.‏<br />

* ينظر إلى إصالح اجلهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من قبل كافة املشاركني على انه العنصر األكثر أهمية لبرنامج<br />

اإلصالح.‏ فهو حجر الزاوية للدولة القوية،‏ اآلمنة والدميقراطية.‏ وفي آذار 2005 أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية عن<br />

إنشاء جلنة توجيه قضائية لتتولى معاجلة الضعف البنيوي املتأصل في اجلهاز القضائي.‏ لقد قطعت اللجنة شوطا طويال في<br />

صياغة وإعادة صياغة قانون السلطة القضائية،‏ وباإلضافة إلى ذلك حددت اللجنة قوانني ثانوية متنوعة متعلقة بتشغيل،‏<br />

وتقييم وترقية القضاة وأعضاء في النيابة العامة.‏<br />

وفيما يخص بإصالح االقتصاد،‏ قامت السلطة الوطنية الفلسطينية مببادرات متنوعة تهدف إلى حتسني جناعة األسواق،‏<br />

ومحاربة الفساد في كال القطاعني،‏ احلكومي واخلاص.‏ ففي القطاع العام،‏ مت تأسيس مجلس التنافسية الوطني من قبل<br />

وزارة االقتصاد الوطني لضمان انسجام ممارسات الشركات االقتصادية مع املعايير التي حددتها الوزارة.‏ وحققت وزارة<br />

االقتصاد الوطني وبالتعاون مع القطاع اخلاص جناحا في إعداد والتقدمي إلى املجلس التشريعي الفلسطيني قانون حماية<br />

املستهلك،‏ وقانون الصناعة،‏ قانون األمالك املنقولة،‏ قانون تشجيع التصدير،‏ قانون الغرف التجارية،‏ قانون امللكية<br />

الفكرية،‏ قانون الهيئة التجارية،‏ قانون الشركات وقانون النقابة الصناعية.‏<br />

111<br />

وفي املجال األخير،‏ قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني حملة مضادة للفساد كأولوية رئيسية لبرنامج اإلصالح.‏<br />

وقامت وزارة املالية بعرض حساب مالي موحد والذي يدمج فيه كافة العائدات والنفقات احلكومية،‏ كما قامت وزارة املالية<br />

بإلغاء كافة الدفعات ألفراد األمن واعتماد الدفع عن طريق احلسابات املصرفية،‏ وهنالك اعتقاد واسع بأنه جنم عن هذين<br />

اإلجراءين توفيرات ملحوظا.‏<br />

المالحق

لقد حققت احلملة املضادة للفساد اجنازا رئيسيا في 6 كانون الثاني 2005 لدى إقرار املجلس التشريعي الفلسطيني قانونا<br />

حول الكسب غير املشروع.‏ وعلى التوالي،‏ قامت النيابة العامة بتحويل قضايا فساد متعددة متورط فيها بعض موظفي<br />

احلكومة رفيعي املستوى.‏ وعلى نحو مشابه،‏ أجرت وزارة االقتصاد الوطني تغييرين هامني في مجاالت لفتها الشائعات<br />

حول ممارسات أعمال مشبوهة.‏ متثل التغيير األول بإعادة تقييم وإعادة هيكلة صندوق االستثمار الفلسطيني بهدف ضمان<br />

الشفافية،‏ واملساءلة وممارسات االستثمار السليمة في كافة نشاطاته.‏ أما التغيير الثاني فكان إنشاء برنامج خصخصة خاص<br />

إلنهاء الدور غير املرغوب فيه للسلطة الوطنية الفلسطينية في الشركات املوردة لإلسمنت والنفط . 1<br />

4-5-2-7 التجاوب مع عملية العوملة املتواصلة<br />

منذ أواسط أعوام الثمانينيات من القرن املاضي،‏ اتبعت إسرائيل سياسة حترير التجارة وحراك متزايد لرأس املال وذلك من<br />

أجل دمج اقتصادها في األسواق العاملية.‏ وقد عاد ذلك بالفائدة على االقتصاد اإلسرائيلي غير أن تأثيره كان معاكسا على<br />

االقتصاد الفلسطيني.‏ فقد تدفقت املنتجات اآلسيوية البخسة إلى السوق الفلسطينية،‏ مجبرة بالتالي العديد من الشركات<br />

الفلسطينية على وقف نشاطاتها الصناعية والتحول إلى باعة للبضائع املستوردة.‏<br />

وقد حدث ذلك لعدم جاهزية االقتصاد الفلسطيني لعملية العوملة املتواصلة.‏ فكان عليه أن يبتكر سياسات رد مناسبة من<br />

أجل التعامل مع انحرافات أخرى قد حتدث نظرا الزدياد الضغوط اخلارجية نحو جتانس النظم التجارية،‏ وتدفق لرأس املال<br />

عابر للحدود والذي يفرض تهديدا مستمرا لنشوء أزمة في العمالت.‏<br />

6-2-7 إستراتيجية ثالثية األبعاد إلعادة البناء والتنمية<br />

إن جوهر كل هذا يعني أن الفلسطينيني يواجهون حتديات اقتصادية قاسية ويطالبون بتغييرات جذرية في دور السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية من أجل حتقيق أهداف ثالثة.‏ األول،‏ يرغب الفلسطينيون بفرص اقتصادية أكبر والوظائف املترتبة عنها.‏ ثانيا،‏<br />

يرغبون باحلرية بغية التمكن من املشاركة في احلياة السياسية من أجل اختيار القادة والسياسات.‏ ثالثا،‏ هم يرغبون بسياسات<br />

جديدة تتعامل مع االنحرافات اخلارجة عن املألوف والناجمة عن العوملة.‏ ومن أجل مجابهة هذه التحديات،‏ مت استنباط<br />

إستراتيجية بثالث دعامات في أعقاب مداوالت طويلة وحثيثة ومبشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية،‏ والقطاع اخلاص<br />

واملجتمع املدني فيما يلي وصف لكل منها.‏<br />

1-6-2-7 حتسني املناخ االستثماري<br />

هنالك حاجة لتغيير دور السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تقليص اخلطر املنظور وزيادة العائد املتعلق باالستثمار،‏ يدخل<br />

في هذا التغيير أربعة عوامل.‏ األول هو ضمان ظروف مستقرة لالقتصاد الكلي.‏ إن سياسات نقدية وتداول عمالت سليمة،‏<br />

1 للحصول على معلومات مفصلة حول اإلصالح،‏ أنظر في التقرير حول تقدم اإلصالح ‏)تشرين أول 2005(، الصادر عن وحدة تنسيق اإلصالح والدعم الفني في مكتب رئيس احلكومة.‏<br />

112<br />

المالحق

والتي تؤدي إلى مستويات تضخم مالي ومعدالت بطالة منخفضة،‏ تقلص من القلق واخلطر وتخلق مناخا مرحبا باالستثمار.‏<br />

كما يجذب االنفتاح على التجارة استثمارا أجنبيا مباشرا األمر الذي يشجع على التنافس واالبتكار.‏<br />

إن العنصر األساسي الثاني للمناخ االستثماري هو كمية وجودة البنية التحتية املادية واملالية،‏ يعتمد حتسني املناخ االستثماري<br />

باألساس على حتسني كمية وكذلك نوعية البنية التحتية املادية،‏ وخصوصا تلك املتعلقة باملواصالت،‏ الكهرباء،‏ املاء<br />

واالتصاالت.‏ لقد أثبتت دراسات أن تأثير االستثمار في البنية التحتية على النمو االقتصادي يشكل نسبة عالية ومذهلة من<br />

العائدات ‏)ما يفوق %( 60 1 . تخصص خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية ما يزيد عن 400 مليون دوالر ملشاريع متنوعة<br />

للبنى التحتية مبا يشمل حتسني الطرق،‏ االستثمار في قطاع الكهرباء،‏ املياه وإدارة املياه العادمة.‏<br />

والعامل الهام الثالث الذي يؤثر على املناخ االستثماري هو وضع التكنولوجيا والقدرة على إجراء نشاطات بحثية وتنموية.‏<br />

وفي هذا الصدد،‏ يتوجب أخذ حقيقتني في االعتبار.‏ األولى هي أنه على املدى البعيد سيكون التقدم التكنولوجي املصدر<br />

األساسي لتحسني جناعة االستثمار والنمو االقتصادي.‏ احلقيقة الثانية هي أنه يتم الدفع نحو التقدم التكنولوجي بواسطة<br />

النشاطات البحثية والتنموية،‏ والتي تتسم بخدمة املصلحة العامة،‏ وتستلزم هاتان احلقيقتان دورا قياديا من جانب السلطة<br />

الوطنية الفلسطينية في تشجيع النشاطات البحثية والتنموية.‏ وهذا يشمل على متويل جامعات من أجل إجراء البحث<br />

العلمي،‏ واملشاركة بتمويل القطاع اخلاص من أجل تنفيذ نشاطات بحثية وتنموية.‏<br />

أما العامل الرابع والذي يؤثر على املناخ االستثماري فهو مستوى جودة املؤسسات احلكومية.‏ فمؤسسات الدولة التي<br />

لديها بيروقراطية فاسدة تفرض حواجز على إمكانية دخول الشركات،‏ وتكاليف تشغيل باهظة،‏ وتزيد من اخلطر والشعور<br />

بالقلق لدى الشركات.‏ ومن جهة أخرى،‏ تكون البيروقراطية الرشيدة واملدربة جيدا والتي تتسم بنظام حكم ذاتي ناجعة<br />

في تسهيل الدخول،‏ تخفيض تكاليف املعامالت التجارية وتقليل الشعور بالقلق لدى الشركات،‏ وخاصة لدى املشاريع<br />

الصغيرة واملتوسطة.‏<br />

113<br />

2-6-2-7 التمكني والتضمني<br />

من شأن حتسني االستثمار أن يحفز النمو االقتصادي.‏ غير أن أشكال النمو متنوعة،‏ كما أن حقبات النمو التي تتزامن مع<br />

انعدام املساواة بحيث تستثني الكثير من األشخاص ال ميكن لها أن تدوم.‏ ميكن لتركيز أرباح النمو في أيدي نخبة أن يخلق<br />

محفزات معاكسة وعدم تشجيع لالستثمار في رأس املال املادي،‏ رأس املال البشري والتكنولوجي،‏ األمر الذي سيؤدي إلى<br />

الركود في املستقبل.‏<br />

1 أنظر في تقرير التنمية العاملية،‏ البنك الدولي )1994، صفحة 15(<br />

المالحق

لقد أثبتت دراسات ميدانية مختلفة أن استثناء جزء كبير من السكان،‏ والذي ينجم عنه توزيع بائس للدخل،‏<br />

هو أمر مسيء للنمو االقتصادي.‏ أظهرت نتائج هذه الدراسات أنه في البلدان حيث عدم املساواة في الدخل<br />

كبير،‏ يكون تراكم رأس املال البشري من خالل التعليم منخفضا،‏ وهذا أمر مسيء للنمو.‏ وقد أظهرت<br />

دراسات أخرى أن التوجهات األعلى نحو عدم االستقرار السياسي تتواجد في الدول حيث توزيع الدخل<br />

فيها أقل مساواة.‏<br />

من هنا فإن النمو الدائم يتطلب املشاركة الفاعلة ألغلبية املواطنني من خالل عملية تسمى بالتمكني.‏ إن التمكني<br />

عبارة عن صيرورة دينامية يتم توجيهها من قبل الدولة بهدف متكني أغلبية الشعب من املشاركة الفعالة في املجتمع<br />

واالقتصاد.‏ وعلى وجه اخلصوص،‏ يتم توجيه هذه العملية من أجل متكني الفقراء لكي يحسنوا من صحتهم<br />

وتعليمهم ولتمكينهم بالتالي للحصول على مصادر قوة،‏ ومعلومات ومكانة قانونية لتحقيق مهمتني:‏ األولى،‏<br />

أن يصبحوا جزءا من البنية االجتماعية-‏ السياسية في البالد قادرين على صقل حياتهم وتوسيع نطاق نشاطاتهم<br />

االقتصادية.‏ وثانيا:‏ احلصول على القوة لتحدي املسؤولني الفاسدين واملعيقات البيروقراطية والسياسات<br />

االقتصادية غير السليمة.‏<br />

يشعر الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة،‏ إلى جانب معظم الناس في العالم العربي،‏ بأنهم يعانون من ‏“خلل<br />

باحلرية”‏ وهم يطالبون بإصالح سياسي كامل بحيث يؤسس جهازا سياسيا يكفل احلريات املدنية جلميع املواطنني في<br />

حياتهم اليومية وعند مشاركتهم في النشاطات السياسية،‏ واالجتماعية واالقتصادية.‏ كما يتوجب على اإلصالح أن<br />

يضمن وجود ضوابط ومؤسسات بإمكانها كبح قوة الذراع التنفيذية للحكومة.‏ لقد خصصت خطة اإلصالح والتنمية<br />

الفلسطينية 392 مليون دوالر أمريكي لتعزيز احلكم الرشيد وخلق برامج مثل ‏“احلكومة اخلاضعة للمساءلة واملنفتحة”‏<br />

واحلكومة الناجعة والفعالة.‏<br />

البد من التشديد على أن هذه املبادئ الدميقراطية ال ميكن لها أن تتحول إلى واقع في حياة مواطني الضفة الغربية وقطاع<br />

غزة مبجرد إجراء انتخابات تخضع إلشراف مراقبني دوليني.‏ وفوق كل هذا،‏ حتتاج الدميقراطية إلى مشاركة فعالة<br />

للمواطنني،‏ األمر الذي يعتمد على قدراتهم،‏ واألهم من ذلك على دخلهم،‏ تعليمهم وأمنهم.‏ وبناء عليه،‏ يتوجب أن<br />

ترتكز إستراتيجية التمكني على تخصيص نفقات حكومية بحيث تولي أولوية عليا للتعليم،‏ الصحة والضمان االجتماعي<br />

للفقراء،‏ وباختصار يتوجب على برنامج إعادة البناء والتنمية أن يكون برنامج منو لنصرة الفقراء.‏<br />

حتدد خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية برامج متعددة للقطاع االجتماعي بحيث تخصص ما مجموعه 506 مليون<br />

114 دوالر أمريكي على مدار ثالث سنوات ملشاريع تشمل على إصالح احلماية االجتماعية،‏ التعليم والعناية الصحية،‏<br />

المالحق

وبرامج لتمكني النساء والشباب.‏ تهدف هذه البرامج إلى تعزيز جودة احلياة،‏ توفير احلماية االجتماعية،‏ واستعادة النمو<br />

االقتصادي بواسطة تطوير رأس املال البشري.‏<br />

3-6-2-7 التنسيق اإلقليمي<br />

إن أحد اجلوانب الهامة لبرنامج إعادة البناء والتنمية الفلسطيني هو احلاجة إلى تنويع عالقات اقتصادية فلسطينية مع<br />

دول أخرى وذلك من أجل تقليص اعتمادها على اقتصاد رئيسي وحيد.‏ وفي هذا الصدد،‏ وخاصة فيما يتعلق بحركة<br />

البضاعة واألشخاص،‏ تشكل األردن بوابة لالقتصاد الفلسطيني نحو املشرق العربي ودول اخلليج،‏ وتشكل مصر بوابة<br />

إلى املغرب العربي وأوروبا.‏<br />

إن إعادة اندماج االقتصاد الفلسطيني في اقتصاد دول عربية مجاورة هي خطوة منطقية إذ أنها تستكمل وتشجع نشوء روابط<br />

قوية ودائمة من التاريخ،‏ والثقافة والدين،‏ اعتمادا على لغة وقيم مشتركة.‏ كما يتوجب التشديد هنا على أنه ميكن استلهام<br />

هذا االندماج من املفهوم اجلديد لالندماج االقتصادي اإلقليمي وليس النموذج القدمي.‏ فاملفهوم القدمي الذي كان شائعا<br />

في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي،‏ خاصة في الشرق األوسط،‏ وأمريكا الالتينية وأفريقيا،‏ قد اعتبر<br />

خطوة بعيدة عن دمج اقتصاد الدول املشاركة في األسواق العاملية.‏ تركزت معظم هذه الترتيبات على االفتراض بأن الدول<br />

األعضاء بإمكانها حتقيق التصنيع والنمو من خالل إنشاء جدار من احلماية يحيط بأسواقها املتحدة والسماح بتوجه صارم<br />

من االستيراد البديل نحو التنمية.‏<br />

كانت الترتيبات سارية املفعول مبثابة تطبيق لتوجه داخلي للتنمية على مستوى أكبر من الدولة القطرية.‏ وقد كتب<br />

عليها الفشل،‏ كما جرى لها بالفعل،‏ وذلك عندما أصبحت قيود تلك اإلستراتيجية واضحة بدون أدنى شك.‏ وعلى<br />

العكس من ذلك،‏ يعتبر التوجه اجلديد نحو اإلقليمية،‏ والذي برز منذ منتصف ثمانينيات القرن املاضي،‏ كأحد<br />

اخليارات للدول النامية التي تنوي إدماج اقتصادها في املستوى العاملي،‏ مع االستمرار بتوفير الوسائل للتعامل مع<br />

التأثيرات املتنوعة للعوملة.‏<br />

115<br />

إن السعي إلى االندماج اإلقليمي من أجل ضمان سوق أوسع يكون داعما أكثر لوحدات اإلنتاج،‏ مما سيتيح<br />

للمنطقة بعد ذلك املباشرة في إستراتيجية تنمية قابلة للحياة من أجل تشجيع الصادرات،‏ وحيثما تكون احلاجة،‏<br />

تنفذ نشاطات صناعية من االستيراد البديل بالتكاليف الدنيا،‏ وبالتالي يتم حتقيق املصالح الفلسطينية بواسطة<br />

التعاون مع دول جوار في بناء بنية حتتية إقليمية،‏ وترشيد عملية اإلنتاج والتجارة،‏ وجعل إجراءات اإلصالح<br />

االقتصادي أكثر انسجاما.‏<br />

المالحق

3-7 مشاريع التنمية املدونة في خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية<br />

عنوان البرنامج<br />

روابط رئيسية مع خطة اإلصالح<br />

والتنمية الفلسطينية<br />

2008<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

2009<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

2010<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

املجموع<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

1،644<br />

667<br />

550<br />

427<br />

املجموع الكلي<br />

392<br />

147<br />

137<br />

108<br />

قطاع احلكم<br />

228<br />

97<br />

76<br />

55<br />

إصالح وحتوالت<br />

قطاع األمن<br />

األهداف العامة:‏ األمان واألمن،‏<br />

احلكم الرشيد<br />

األهداف احملددة:‏ زيادة مهنية األجهزة<br />

األمنية،‏ تقوية جهاز القضاء اجلنائي،‏<br />

االستقرار املالي<br />

26<br />

4<br />

10<br />

12<br />

العدالة اآلن<br />

األهداف العامة:‏ األمن واألمان،‏ احلكم<br />

الرشيد<br />

األهداف احملددة:‏ تقوية جهاز القضاء<br />

اجلنائي<br />

42<br />

5<br />

20<br />

17<br />

حكومة منفتحة<br />

وقابلة للمساءلة<br />

األهداف العامة:‏ احلكم الرشيد<br />

األهداف احملددة:‏ تقوية املؤسسات<br />

احلكومية،‏ تعزيز جناعة وفاعلية<br />

احلكومة<br />

59<br />

28<br />

18<br />

13<br />

حكومة ناجعة<br />

وفعالة<br />

األهداف العامة:‏ احلكم الرشيد<br />

األهداف احملددة:‏ تعزيز جناعة<br />

وفاعلية احلكومة،‏ تقليص<br />

حجم السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية،االستقرار املالي<br />

37<br />

13<br />

13<br />

11<br />

حكم محلي خاضع<br />

للمساءلة<br />

األهداف العامة:‏ احلكم الرشيد<br />

األهداف احملددة:‏ تقوية احلكم احمللي،‏<br />

تعزيز جناعة وفاعلية احلكومة،‏ التقدم<br />

نحو استقرار مالي<br />

506<br />

201<br />

164<br />

141<br />

القطاع االجتماعي<br />

116<br />

المالحق

10<br />

2<br />

4<br />

4<br />

إصالح احلماية<br />

االجتماعية<br />

واالندماج.‏<br />

ملحوظة:‏<br />

يشمل مركب<br />

التنمية فقط.‏<br />

عنصر املساعدة<br />

االجتماعية مشمول<br />

في دعم املوازنة.‏<br />

األهداف العامة:‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف العامة:‏ توفير حماية<br />

اجتماعية<br />

135<br />

65<br />

40<br />

30<br />

الوصول إلى<br />

التعليم<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير<br />

رأسمال اجتماعي،‏ تطوير<br />

رأس مال بشري،‏ استعادة<br />

النمو االقتصادي<br />

130<br />

45<br />

45<br />

40<br />

تعليم نوعي<br />

للجميع<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير<br />

رأسمال اجتماعي،‏ تطوير<br />

رأس مال بشري،‏ استعادة<br />

النمو االقتصادي<br />

5<br />

1<br />

2<br />

2<br />

األداء التعليمي<br />

والنجاعة<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير<br />

رأسمال بشري،‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ االستقرار املالي<br />

المالحق<br />

117

عنوان البرنامج<br />

أربطة رئيسية خلطة اإلصالح<br />

والتنمية الفلسطينية<br />

2008<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

2009<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

2010<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

املجموع<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

25<br />

13<br />

7<br />

5<br />

مبادرة تدريب مهني<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير رأسمال<br />

بشري،‏ استعادة النمو االقتصادي<br />

100<br />

45<br />

30<br />

25<br />

حتسني جودة<br />

الصحة<br />

األهداف العامة:‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير رأسمال<br />

بشري،‏ تطوير رأسمال اجتماعي،‏ توفير<br />

احلماية االجتماعية<br />

20<br />

4<br />

9<br />

7<br />

العناية الصحية<br />

لذوي الدخل<br />

احملدود<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير رأسمال<br />

بشري،‏ االستقرار املالي<br />

11<br />

3<br />

4<br />

4<br />

متكني النساء<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير رأسمال<br />

بشري،‏ استعادة النمو االقتصادي،‏<br />

تطوير رأسمال اجتماعي،‏ تعزيز<br />

التالحم االجتماعي<br />

50<br />

16<br />

17<br />

17<br />

مبادرة خلق فرص<br />

عمل<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير رأسمال<br />

بشري،‏ استعادة النمو االقتصادي،‏<br />

تطوير رأسمال اجتماعي،‏ تعزيز<br />

التالحم االجتماعي<br />

343<br />

141<br />

109<br />

93<br />

قطاع االقتصاد<br />

118<br />

المالحق

27<br />

9<br />

9<br />

9<br />

اإلصالح املؤسساتي<br />

ملشاريع األعمال<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ إتاحة التنمية للقطاع<br />

اخلاص<br />

27<br />

9<br />

9<br />

9<br />

البنى التحتية<br />

للتجارة<br />

والتسهيالت<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأس مال مادي،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص<br />

43<br />

13<br />

15<br />

15<br />

استثمار في مشاريع<br />

العمل و التنمية.‏<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني<br />

األهداف العامة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأس مال مادي،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص<br />

135<br />

65<br />

40<br />

30<br />

تنمية مشاريع<br />

العمل الزراعي<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار<br />

الوطني،‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأس مال بشري،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص<br />

المالحق<br />

119

عنوان البرنامج<br />

أربطة رئيسية خلطة اإلصالح<br />

والتنمية الفلسطينية<br />

2008<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

2009<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

2010<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

املجموع<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

60<br />

31<br />

17<br />

12<br />

تنمية القدرة<br />

الصناعية<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأسمال املادي،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص<br />

32<br />

10<br />

10<br />

12<br />

تنمية صناعة<br />

السياحة<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأسمال بشري،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص<br />

403<br />

178<br />

140<br />

85<br />

قطاع البنى<br />

التحتية<br />

115<br />

52<br />

35<br />

28<br />

حتسني الطرق<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني،‏<br />

تعزيز جودة احلياة،‏ احلكم الرشيد<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ إتاحة تنمية القطاع<br />

اخلاص،‏ تطوير رأس مال مادي<br />

20<br />

10<br />

6<br />

4<br />

األمان على الطرق<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني،‏<br />

تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأسمال اجتماعي<br />

120<br />

المالحق

30<br />

16<br />

11<br />

3<br />

اجلو والبحر<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني،‏<br />

تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ إتاحة تنمية القطاع<br />

اخلاص،‏ تطوير رأس مال مادي<br />

59<br />

22<br />

21<br />

16<br />

االستثمار في قطاع<br />

الكهرباء<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني،‏<br />

تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأس مال مادي،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص،‏ االستقرار<br />

املادي<br />

122<br />

47<br />

48<br />

27<br />

املياه وإدارة املياه<br />

العادمة<br />

األهداف العامة:‏ زيادة االزدهار الوطني،‏<br />

تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأس مال مادي،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص<br />

32<br />

16<br />

12<br />

4<br />

إدارة النفايات<br />

الصلبة.‏<br />

األهداف العامة:‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف العامة:‏ استعادة النمو<br />

االقتصادي،‏ تطوير رأس مال مادي،‏<br />

إتاحة تنمية القطاع اخلاص،‏ تطوير<br />

رأسمال اجتماعي<br />

121<br />

25<br />

15<br />

7<br />

3<br />

الترفيه العام<br />

والثقافة<br />

األهداف العامة:‏ تعزيز جودة احلياة<br />

األهداف احملددة:‏ تطوير رأس مال<br />

مادي،‏ تطوير رأس مال اجتماعي،‏ تعزيز<br />

التالحم االجتماعي،‏ احلفاظ على<br />

التراث والثقافة<br />

المالحق

4-7 جداول<br />

اجلدول ‏)أ-‏‎1‎‏(:‏ السكان ‏)ما فوق 15+( بحسب القوى العاملة واملنطقة،‏ ‏)معايير منظمة العمل الدولية(‏<br />

2007<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

املنطقة<br />

الضفة الغربية<br />

44.1<br />

44.1<br />

42.9<br />

42.5<br />

41.8<br />

نسبة مشاركة القوة العاملة<br />

72.8<br />

72.0<br />

71.2<br />

68.8<br />

68.7<br />

نسبة التشغيل الكامل<br />

9.5<br />

9.4<br />

8.5<br />

8.3<br />

7.5<br />

نسبة البطالة املقنعة<br />

17.7<br />

18.6<br />

20.3<br />

22.9<br />

23.8<br />

نسبة البطالة<br />

16.6<br />

17.8<br />

15.7<br />

16.9<br />

14.9<br />

املشغلون في الزراعة<br />

13.6<br />

12.9<br />

14.4<br />

13.0<br />

14.3<br />

املشغلون في البناء<br />

14.9<br />

14.6<br />

14.8<br />

14.0<br />

14.0<br />

املشغلون في التصنيع<br />

29.8<br />

29.0<br />

28.5<br />

29.5<br />

29.4<br />

املشغلون في اخلدمات<br />

15.8<br />

15.6<br />

16.0<br />

14.8<br />

13.3<br />

عمال مهنة بسيطة<br />

17.8<br />

18.1<br />

18.9<br />

18.0<br />

19.9<br />

عمال حرف وجتارة ذات صلة<br />

13.1<br />

13.0<br />

13.8<br />

11.6<br />

12.5<br />

مشغلون في إسرائيل واملستوطنات<br />

4.4<br />

4.4<br />

5.0<br />

5.0<br />

4.1<br />

أرباب عمل<br />

25.4<br />

27.0<br />

27.6<br />

28.1<br />

29.3<br />

مشغلون مستقلون<br />

55.9<br />

55.7<br />

56.4<br />

55.1<br />

55.3<br />

موظفون برواتب<br />

12.3<br />

12.6<br />

11.0<br />

11.8<br />

11.3<br />

أفراد عائلة ال تتلقى أجرا<br />

22.2<br />

23.1<br />

23.6<br />

24.0<br />

23.7<br />

املعدل الشهري أليام العمل<br />

41.7<br />

42.2<br />

42.5<br />

43.0<br />

42.3<br />

املعدل األسبوعي لساعات العمل<br />

70.0<br />

69.2<br />

65.4<br />

61.5<br />

معدل الراتب اليومي الصافي ‏)شاقل إسرائيلي(‏ 60.0<br />

122<br />

المالحق

قطاع غزة<br />

38.0<br />

36.1<br />

36.7<br />

36.4<br />

37.5<br />

نسبة مشاركة القوة العاملة<br />

65.6<br />

60.6<br />

67.4<br />

62.5<br />

67.2<br />

نسبة التشغيل الكامل<br />

4.7<br />

4.6<br />

2.3<br />

2.1<br />

3.6<br />

نسبة البطالة املقنعة<br />

29.7<br />

34.8<br />

30.3<br />

35.4<br />

29.2<br />

نسبة البطالة<br />

13.1<br />

11.1<br />

11.7<br />

13.4<br />

17.5<br />

املشغلون في الزراعة<br />

4.3<br />

6.0<br />

9.3<br />

8.2<br />

10.4<br />

املشغلون في البناء<br />

6.6<br />

6.3<br />

8.3<br />

9.1<br />

9.2<br />

املشغلون في التصنيع<br />

50.9<br />

53.7<br />

49.4<br />

49.1<br />

40.8<br />

املشغلون في اخلدمات<br />

10<br />

13.2<br />

14.4<br />

13.0<br />

15.8<br />

عمال مهنة بسيطة<br />

11.7<br />

10.5<br />

14.0<br />

14.7<br />

15.9<br />

عمال حرف وجتارة ذات صلة<br />

-<br />

-<br />

0.4<br />

1.1<br />

3.1<br />

مشغلون في إسرائيل واملستوطنات<br />

3.2<br />

4.2<br />

2.6<br />

1.9<br />

2.2<br />

أرباب عمل<br />

21.2<br />

19.4<br />

22.4<br />

22.2<br />

24.5<br />

مشغلون مستقلون<br />

64.4<br />

69.6<br />

67.1<br />

66.5<br />

61.7<br />

موظفون برواتب<br />

11.2<br />

6.8<br />

7.9<br />

9.4<br />

11.6<br />

أفراد عائلة ال تتلقى أجرا<br />

23.3<br />

24.0<br />

24.0<br />

23.2<br />

22.6<br />

املعدل الشهري أليام العمل*‏<br />

39.9<br />

39.9<br />

41.2<br />

41.6<br />

40.6<br />

املعدل األسبوعي لساعات العمل*‏<br />

57.7<br />

65.4<br />

57.7<br />

52.5<br />

معدل الراتب اليومي الصافي ‏)شاقل إسرائيلي(*‏ 50.0<br />

123<br />

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ دراسة حول اإلحصائيات االجتماعية-‏ االقتصادية الفلسطينية،‏ 2008.<br />

* مت استثناء العمال في إسرائيل واملستوطنات.‏<br />

المالحق

اجلدول )2 أ(:‏ مؤشرات التعليم االبتدائي والثانوي،‏ 2003/2002- 2008/2007<br />

2008/2007<br />

2007/2006<br />

2006/2005<br />

2005/2004<br />

2004/2003<br />

2003/2002<br />

مؤشر<br />

مدارس<br />

1832<br />

1775<br />

1726<br />

1661<br />

1580<br />

1493<br />

احلكومة<br />

303<br />

286<br />

279<br />

273<br />

272<br />

269<br />

األنروا<br />

280<br />

276<br />

272<br />

258<br />

257<br />

244<br />

خاصة<br />

2415<br />

2337<br />

2277<br />

2192<br />

2109<br />

2006<br />

املجموع<br />

الطالب<br />

552932<br />

543265<br />

535028<br />

526038<br />

512490<br />

495162<br />

ذكور<br />

551276<br />

542009<br />

532461<br />

517897<br />

504953<br />

488946<br />

إناث<br />

1104208<br />

1085274<br />

1067489<br />

1043935<br />

101744<br />

كال اجلنسني 984108<br />

املعلمون<br />

20849<br />

19080<br />

19520<br />

17810<br />

17179<br />

16719<br />

ذكور<br />

24673<br />

23215<br />

22865<br />

20994<br />

20047<br />

18566<br />

إناث<br />

45522<br />

42295<br />

42385<br />

38804<br />

37226<br />

كال اجلنسني 35285<br />

صفوف<br />

13599<br />

12961<br />

12604<br />

12097<br />

11554<br />

10888<br />

ذكور<br />

13509<br />

13199<br />

12724<br />

12137<br />

11560<br />

10811<br />

إناث<br />

6117<br />

5803<br />

5691<br />

5581<br />

5556<br />

تعليم مختلط 5581<br />

33225<br />

31963<br />

31019<br />

29815<br />

28670<br />

27280<br />

املجموع<br />

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ دراسة اإلحصائيات االجتماعية-‏ االقتصادية،‏ 22-04-2008.<br />

124 ال تشمل البيانات مدارس البلدية اإلسرائيلية واللجنة الثقافية في القدس .<br />

المالحق

اجلدول )3 أ(:‏ مؤشرات التعليم العالي،‏ 2003/2002- 2007/2006<br />

2007/2006<br />

2006/2005<br />

2005/2004<br />

2004/2003<br />

2003/2002<br />

مؤشر<br />

طالب جامعات*‏<br />

72034<br />

64453<br />

61479<br />

57168<br />

49950<br />

ذكور<br />

86098<br />

74123<br />

67658<br />

56249<br />

48489<br />

إناث<br />

158132<br />

138576<br />

129137<br />

113417<br />

98439<br />

كال اجلنسني<br />

خريجو جامعات<br />

-<br />

7321<br />

7129<br />

6439<br />

4950<br />

ذكور<br />

-<br />

10046<br />

9108<br />

8407<br />

5872<br />

إناث<br />

-<br />

17367<br />

16237<br />

14846<br />

10822<br />

كال اجلنسني<br />

طاقم التدريس في اجلامعات**‏<br />

2614<br />

3921<br />

2021<br />

1862<br />

1940<br />

ذكور<br />

533<br />

689<br />

386<br />

352<br />

328<br />

إناث<br />

3147<br />

4610<br />

2407<br />

2214<br />

2268<br />

كال اجلنسني<br />

طالب كلية مجتمع<br />

6319<br />

4922<br />

6294<br />

4753<br />

5070<br />

3932<br />

4423<br />

4088<br />

2938<br />

2954<br />

ذكور<br />

إناث<br />

11241<br />

11047<br />

9002<br />

8511<br />

5892<br />

كال اجلنسني<br />

خريجو كلية مجتمع<br />

-<br />

1482<br />

831<br />

781<br />

598<br />

ذكور<br />

-<br />

1342<br />

967<br />

946<br />

905<br />

إناث<br />

5803<br />

5691<br />

5581<br />

5556<br />

5581<br />

كال اجلنسني<br />

31963<br />

31019<br />

29815<br />

28670<br />

27280<br />

طاقم تدريس كليات املجتمع<br />

505<br />

512<br />

170<br />

219<br />

-<br />

ذكور<br />

158<br />

155<br />

58<br />

137<br />

-<br />

إناث<br />

663<br />

667<br />

228<br />

356<br />

332<br />

كال اجلنسني<br />

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ دراسة اإلحصائيات االجتماعية-‏ االقتصادية،‏ 22-04-2008.<br />

125<br />

* تشمل بيانات اجلامعة طالب وخريجي شهادة متوسطة،‏ لقب أول ودراسات جامعية في اجلامعات والكليات اجلامعية.‏<br />

** فقط بوظيفة كاملة.‏<br />

المالحق

اجلدول )4 أ(:‏ التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

-993.00<br />

-1.064.23<br />

-1.281.70<br />

-903.20<br />

-735.20<br />

-571.80<br />

-949.70<br />

احلساب احلالي<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

22.60<br />

23.77<br />

31.44<br />

24.92<br />

13.80<br />

15.26<br />

21.38<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

482.10<br />

497.00<br />

482.10<br />

435.80<br />

418.40<br />

506.80<br />

731.30<br />

صادرات بضائع<br />

وخدمات ‏)مليون دوالر(‏<br />

10.97<br />

11.10<br />

11.83<br />

12.03<br />

13.26<br />

13.53<br />

16.46<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

2925.30<br />

2954.80<br />

2749.40<br />

2404.90<br />

2128.80<br />

2338.50<br />

2985.70<br />

واردات البضائع<br />

واخلدمات ‏)مليون دوالر(‏<br />

66.57<br />

65.98<br />

67.44<br />

66.36<br />

67.45<br />

62.43<br />

67.22<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

300.00<br />

356.00<br />

230.40<br />

253.80<br />

224.10<br />

326.10<br />

669.20<br />

الدخل من اخلارج<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

6.85<br />

7.95<br />

5.65<br />

7.00<br />

7.11<br />

8.71<br />

15.07<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

235.00<br />

268.30<br />

204.30<br />

204.00<br />

141.10<br />

200.20<br />

620.00<br />

منها:‏ تعويض للموظفني<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

5.35<br />

5.99<br />

5.01<br />

6.63<br />

4.47<br />

5.34<br />

13.96<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

1150.00<br />

1037.60<br />

756.10<br />

793.30<br />

1051.60<br />

933.90<br />

635.60<br />

التحويالت احلالية<br />

‏)مليون دوالر(‏<br />

26.17<br />

23.17<br />

18.55<br />

21.89<br />

33.32<br />

24.93<br />

14.31<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

1017.00<br />

986.43<br />

1319.50<br />

1130.10<br />

413.90<br />

720.00<br />

1086.00<br />

الرأسمال واحلساب<br />

املالي ‏)مليون دوالر(‏<br />

23.15<br />

22.03<br />

32.36<br />

31.18<br />

13.11<br />

19.22<br />

24.45<br />

النسبة من إجمالي<br />

الناجت احمللي<br />

126 املصدر:‏ سلطة النقد الفلسطينية،‏ تقرير سنوي،‏ 2006<br />

المالحق

الئحة باملراجع<br />

1- وزارة التربية والتعليم العالي،‏ إحصائيات التعليم العام 2008-2007<br />

2- _________، إحصائيات التعليم العام 2006-2005.<br />

3- _________، إحصائيات التعليم العالي 2007-2006<br />

4- وزارة املالية،‏ 2004، بيانات غير منشورة.‏<br />

5- وزارة االقتصاد الوطني،‏ http://www.mne.gov.ps<br />

6- مجموعة أبحاث أكسفورد،‏ 2007، ‏»النزاع،‏ االقتصادي،‏ اإلغالق،‏ واألمن اإلنساني في غزة«‏<br />

7- اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية – القدس،‏ الكتاب السنوي 2008.<br />

-8 ،_________ الكتاب السنوي .2006<br />

9- اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،‏ 2008، تعداد السكان 2007.<br />

10- _________، 2008، مسح الفنادق،‏ الربع األخير 2007.<br />

11- _________، 2007، التقرير اإلحصائي حول املستوطنات اإلسرائيلية.‏<br />

12- _________، 2007، الكتاب اإلحصائي السنوي الفلسطيني،‏ رقم 8.<br />

13- _________، 2007، التقرير السنوي حول القوى العاملة 2006<br />

14- _________، 2007، املؤشرات الرئيسية للنقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية،‏ 2006.<br />

-15 ،_________ ،2007 املسوحات الصناعية والتأمني .2006<br />

16- _________، 2006، مؤشرات الطاقة لألسرة،‏ متوز 2006.<br />

-17 ،_________ ،2006 املؤشرات التعليمية،‏ http://www.pcbs.gov.ps<br />

-18 ،_________ ،2006 إحصائيات استخدام األرض،‏ http://www.pcbs.gov.ps<br />

-19 ،_________ ،2006 إحصائيات النقل واالتصاالت،‏ http://www.pcbs.gov.ps<br />

-20 ،_________ ،2005 تعداد املنشآت .2004<br />

21- _________، إحصائيات التجارة اخلارجية الفلسطينية 2006-1999، بيانات منشورة وغير منشورة.‏<br />

22- _________، إحصائيات التجارة اخلارجية الفلسطينية،‏ قضايا متنوعة.‏<br />

23- _________، إحصائيات التجارة اخلارجية،‏ قضايا متنوعة.‏<br />

24- موقع دائرة شؤون املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،‏ http://www.nad-plo.org<br />

25- سلطة النقد الفلسطينية،‏ 2007، نشرة إحصائية عدد رقم 107.<br />

26- _________، 2007، إحصائيات غير منشورة.‏<br />

27- _________، التقرير السنوي الثاني عشر،‏ 2006.<br />

28- _________، نظام البنوك الفلسطيني،‏ http://www.pma.gov.ps<br />

29- سوق فلسطني لألوراق املالية،‏ إحصائيات نشاط التداول 2005-1999، http://www.p-s-e.com<br />

http://www.1df.ps/file/download/home_aid_publications/Oxford %20Research %20Group.-30<br />

pdf?version_id=86287<br />

31- مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،‏ 2005، تقرير حول مساعدات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية إلى الشعب الفلسطيني.‏<br />

32- برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،‏ 2008، تقرير التنمية البشرية 2007.<br />

33- البنك الدولي،‏ 2005، نشرة الضفة الغربية وغزة.‏<br />

34- _________، 2004، نشرة الضفة الغربية وغزة.‏<br />

35- _________، 2002، خيارات السياسات طويلة األمد لالقتصاد الفلسطيني.‏<br />

36- _________، 1994، تقرير التنمية الدولية.‏<br />

37- _________، 1993، تنمية األراضي احملتلة،‏ استثمار في السالم.‏<br />

127

ملزيد من املعلومات حول الهيئة العامة لتشجيع اإلستثمار،‏ الرجاء االتصال على العنوان التالي:‏<br />

رام الله<br />

هاتف:‏ +970 2 2988791 4/2<br />

فاكس:‏ +970 2 2988793<br />

بريد إلكتروني:‏ info@pipa.gov.ps<br />

الصفحة اإللكترونية:‏http://www.pipa.gov.ps<br />

عني مصباح،‏ ص.ب.‏ 1984، رام الله<br />

غزة<br />

هاتف:‏ +970 8 2846007<br />

فاكس:‏ +970 8 2846008<br />

ص.ب.‏ 4023، غزة<br />

التصميم واالخراج الفني:‏<br />

مؤسسة الناشر للدعاية واالعالن والعالقات العامة<br />

تصوير:‏<br />

مجدي حديد،‏ ستيف سابيال،‏ جمال عاروري،‏ حافظ عمر<br />

128

عمارة اخلراز,‏ الطابق األول,‏ شارع يافا,‏ رام الله - فلسطني<br />

هاتف:‏ +972( 2 295 8418 أو )+970 فاكس:‏ +970( 2 295 8419 أو )+972<br />

بريد الكتروني:‏ info@pic-palestine.ps<br />

WWW.PIC-PALESTINE.PS<br />

130

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!