ر ن ر ن ر ن - ketab farsi

ketabfarsi.org

ر ن ر ن ر ن - ketab farsi

К ا


К ا




ما ا جاد ل کار ی

ره ه

БR ی ا جاد ل کار ی ی

ه ما ره


جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

سال دوم شماره ٩

شماره مسلسل ۵۶

К

ع ا

ن ه رما ل و م کار

!

در اين شماره:‏

٩

١٠

١٠

٢

۶

۶

٧

٧

٨

٨

٩

کارگران و انتخابات

بازھم بيکارسازی ھای گسترده در خوزستان

گسترش بيکاری کارگران بخش ساختمان در سوئد

اعتصاب پيروزمند کارگران ‏«پارس فراگام»‏ قشم

اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی رھگام

٧ ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان روز اول ماه مه

٨ خطر اخراج ١٠٠٠ کارگر بخش درمان در ‏«وستربوتن»‏ سوئد

اجتماع اعتراضی کارگران سايپا

اعتراض رانندگان کاميون ھای حمل زباله

ادامه اعتصاب کارگران چينی کرد در کرمانشاه

وقتی حذف اضافه کاری به فاجعه تبديل می شود!‏

مرگ سلمان يگانه،‏ اعدام ديگرگونه ھر لحظه شرافت انساني

اخراج ١۵٠ کارگر کارخانه پالستيک

١١ حرف يک کارگر پرستار درباره انتخابات

مقاومت کارگران درمقابل برچيدن مدارس در سوئد

احتمال اعتصاب کارگران بخش ‏«خدمات»‏ در نروژ

کاھش دستمزد عظيم ترين بخش کارگران سوئد را تھديد می کند

اخراج کارگران فنرسازی بدون پرداخت ھيچ حقوق

١۴ جان منصور اسانلو در خطر است!‏

١١

١١

١٣

١٣

سال دوم شماره

ٔ

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨


ا

١

ٔ شماره مسلسل ٥٦


٩

ای ه کار اRان ر پا

طا بات ور

يد

ا

و

١۵

هٔ‏ .


ً

ً

ً

ً

ً

ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

کارگران و انتخابات

»

»

اين روزھا بحث رايج در فضای جامعه بحث انتخابات رئيس جمھوری است.‏

می خواھيم ببينيم که کارگران با اين انتخابات چگونه بايد برخورد کنند.‏ يک

برخورد انتقادی رايج با اين پديده اين است که می گويند انتخابات آزاد نيست،‏

دموکراتيک نيست،‏ عادالنه نيست،‏ ھمگان نمی توانند نامزد انتخابات شوند،‏

در انتخابات تقلب می شود،‏ صندوق ھای آرا را عوض می کنند،‏ آرای رای

دھندگان خريد و فروش می شود،‏ با وعده و وعيد مردم را پای صنوق ھای

رای می کشانند اما ھمين که انتخاب شدند و خرشان از پل گذشت وعده ھای

خود را فراموش می کنند و فراوان حرف ھای ديگری که عموما از سنخ

ھمين نوع انتقاد ھستند.‏ معنای اين حرف ھا اين است که اگر انتخابات آزاد

باشد،‏ اگر تقلبی در کار نباشد،‏ اگر نور دموکراسی بر فضای رأی گيری ھا

ساطع گردد پس انتخابات بسيار خوب است!!‏ ابزاری برای اعمال اراده

عمومی است!!‏ شرکت آحاد مردم در تعيين سرنوشت سياسی خود است!!‏ پس

بايد از آن استقبال کرد و در آن مشارکت نمود.‏ به زعم اين نوع انتقاد،‏ اگر

پديدۀ انتخابات در جامعۀ ما نيز به سياق کشورھايی چون فرانسه،‏ سوئد،‏ آلمان

و مشابه آن ھا برگزار شود،‏ بايد به نتايج آن اميدوار بود و در آن شرکت کرد.‏

تأکيد ما بر ضرورت درنگ روی مسئلۀ انتخابات در دنيای کنونی متوجه اين

نوع باور و برداشت است.‏ حرف ما اين است که معضل توده ھای کارگر در

جامعه و جھان موجود تا جايی که به مسئلۀ انتخابات مربوط می شود،‏ نه

صرف آزاد بودن يا نبودن اين پديده بلکه کل موجوديت آن است.‏ اين نکته

است که بايد به صورت جدی تشريح شود.‏ بياييد برای لحظه ای انتخابات در

سيطرۀ حاکميت ديکتاتوری ھای ھار سرمايه داری و مثال جامعۀ سرمايه

داری ايران را فراموش کنيم و سراغ ‏«آزاد»ترين شکل ممکن آن در گوشه

ھای ديگر دنيا برويم.‏ انتخاباتی را در نظر آوريم که ظاھرا ھمۀ معيارھا،‏

مالک ھا و شرايط متعارف آزاد»‏ بودن در آن جمع است.‏ ھمه آزادانه

شرکت می کنند،‏ ھر کسی به کانديدای دلخواه خود رای می دھد،‏ ھيچ کس

صندوق انتخابات را به ھم نمی ريزد و آرای درون آن را دستکاری نمی کند،‏

سايۀ شورای نگھبان و نھادھای نوع آن نيز حداقل به شکل معمول جامعۀ ما

بر انتخابات سنگينی نمی کند.‏ به چنين حالتی بينديشيم و نقش،‏ موضوعيت و

تأثير چنين انتخاباتی را در جوامع کنونی جھان بررسی کنيم.‏ اولين سؤال اين

است که حتی در اين صورت انتخاب شوندگان چنين انتخابات آزاد»‏ و

دموکراتيکی چه کسانی خواھند بود و قرار است واقعا چه کاری انجام دھند؟

عده ای فوری جواب خواھند داد که اگر چنين باشد رئيس جمھوری يا

نمايندگان مجلس يا ھر فرد و ھر نھاد منتخب حتما به اموری خواھند پرداخت

که در راستای بھبود وضعيت زندگی و امکانات رفاھی و اجتماعی توده وسيع

شھروندان خواھد بود.‏ حتما کار ايجاد خواھند کرد بيکاری را از بين می

برند يا مھار می کنند.‏ ميزان فقر و گرسنگی،‏ کار کودکان،‏ فحشا و اعتياد را

کاھش می دھند و به طورکلی خواست ھای کارگران را برآورده خواھند کرد.‏

مدافعان انتخابات ‏«آزاد»‏ و دموکراتيک سؤال باال را اين گونه پاسخ می دھند.‏

اما به نظر ما اين پاسخ از بيخ و بن توھم آميز،‏ خيالبافانه و وارونه پردازانه

است.‏ انتخابات با فرض رعايت ھمۀ معيارھا و موازينی که مدافعان آن طرح

می کنند در ھيچ کجای اين دنيا ھيچ تضمينی برای تحقق ھيچ بخشی از

خواست ھای کارگران به دست نمی دھد.‏ يک نگاه ساده به سرنوشت جمعيت

عظيم و ميلياردی توده ھای کارگر جوامع غربی اين واقعيت را به خوبی

نشان می دھد.‏ ھمۀ اين کارگران ھر چند وقت يک بار به گونه ای کامال

آزاد»‏ و دموکراتيک در اين يا آن انتخابات شرکت می کنند،‏ به افراد مورد

نظر خويش رأی می دھند و انتخاب شوندگان نيز دست برقضا عين ھمان

کسانی ھستند که اکثريت جمعيت کشور به آنان ابراز اعتماد کرده است.‏ ھمه

اين حوادث طابق النعل بالنعل براساس موازين دموکراسی روی می دھد اما

به راستی چشمتان روز بد نبيند.‏ ھمان تودۀ وسيع کارگری که اين گونه آزاد

در انتخابات شرکت جسته است و بسيار آزادانه به منتخبان خود رأی داده

است در ھفتۀ دوم پس از روز رأی گيری شاھد وقوع ھارترين و سفاکانه

ترين تعرضات سازمان يافته ھمين دستگاه ھای محصول انتخابات آزاد و

دموکراتيک خويش به تمامی دار و ندار معيشتی خود است.‏ اين تودۀ وسيع

کارگر مجبور است در ھمان ماه ھای نخست بعد از مراسم پرطمطراق

انتخابات بسيار آزاد!!‏ فرياد اعتراض خود عليه تصميمات،‏ مصوبات،‏ برنامه

ريزی ھا و دسيسه سازی ھای ھمان دولت يا مجلس حاصل انتخابات بسيار

آزاد را تا عرش آسمان بلند کند و سراسر کشور را به ميدان مخالفت و جنگ

و ستيز با ھمان منتخبان مورد اعتماد خود تبديل کند.‏ برای توضيح اين

واقعيت که ھيچ انتخاباتی در ھيچ کجای دنيای موجود سرمايه داری،‏ حتی در

آزادترين شکل ممکن آن،‏ متضمن تحقق ھيچ سطحی از مطالبات توده ھای

کارگر نيست شايد ھمين اشارۀ کوتاه به اين واقعيت سرسخت و عريان جوامع

به اصطالح پيشرفتۀ سرمايه داری کافی باشد.‏ اما برای تشريح علت اين امر

و ريشه يابی آن بايد سراغ بحث ھای اساسی تر برويم.‏ بايد ببينيم معنای

انتخابات به طورکلی در نظام سرمايه داری چيست.‏

سرمايه،‏ چنان که بارھا گفته ايم،‏ چيزی نيست جز رابطۀ خريد و فروش

نيروی کار بين انسان ھا.‏ از نظر تاريخی،‏ رواج و حاکميت اين رابطۀ

اجتماعی در جامعه مستلزم تحقق دو شرط بوده است.‏ نخست آن که نيروی

کار يا توانايی جسمی و فکری انسان برای کارکردن بايد نه تنھا به صورت

کاال يعنی محصول قابل خريد و فروش درمی آمده بلکه به وفور و به ارزانی

وجود می داشته به طوری که خريداران آن يعنی سرمايه داران به سادگی و

راحتی به آن دسترسی داشته باشند.‏ اما اين وفور و ارزانی و اين سادگی و

راحتی دسترسی به نيروی کار درگرو آن بوده و ھست که فروشندگان نيروی

کار يعنی تودۀ کارگران جز فروش اين کاال ھيچ راه و ھيچ امکان ديگری

برای گذران زندگی نداشته باشند.‏ بنابراين،‏ جز فروش نيروی کار بايد

ھرگونه امکان ديگر زندگی از کارگران سلب می شده است.‏ به عبارت ديگر،‏

عالوه بر تبديل اجباری بردگان و رعيت ھا به کارگران مزدی فروشنده

نيروی کار،‏ بايد از انبوه توليدکنندگان مستقل و خرده پا نيز سلب مالکيت می

شده و آنان نيز به درون اردوی بی شمار کسانی که جز فروش نيروی کار

ھيچ امکان ديگری برای زندگی نداشته اند رانده می شده اند.‏ انباشت اوليه

سرمايه جز از طريق سلب مالکيت قھرآميز ميليون ھا توليدکنندۀ خرد و تبديل

آن ھا به بردگان مزدی فاقد ھرگونه مالکيت وسايل توليد که برای زنده ماندن

راھی جز تن دادن به استثمار کارمزدی نداشته اند امکان پذير نبوده است.‏ تنھا

با طی شدن اين روند بوده که صاحبان وسايل توليد می توانسته اند به راحتی

و سادگی کااليی به نام نيروی کار را در بازار بخرند و ارزشی اضافه بر

ارزشی که صرف خريد آن کرده اند از اين کاالی زنده بيرون بکشند.‏ اما

رابطۀ اجتماعی سرمايه،‏ چنان که از نام آن پيداست،‏ دو طرف دارد.‏ تحقق

شرط باال فقط امکان خريد نيروی کار برای سرمايه دار را فراھم کرده است.‏

کارگر نيز بايد از امکان و آزادی»‏ فروش يا عدم فروش کاالی خود

برخوردار می شده است.‏ و اين ھمانا شرط دوم رواج و حاکميت رابطۀ

سرمايه در جامعه بوده است.‏ ھمان گونه که رابطۀ کااليی بين انسان ھا

مستلزم به رسميت شناسی حق مالکيت انسان ھا بر کاالھايی است که آنان

توليد کرده اند و آن کاالھا را متعلق به آن ھا می داند،‏ حق مالکيت کارگر بر

نيروی کارش به عنوان کااليی که کارگر آن را در بدنش توليد می کند نيز

بايد به رسميت شناخته می شده است.‏ به بيان ديگر،‏ برای آن که خريد و

فروش نيروی کار به عنوان رابطۀ اقتصادی حاکم بر جامعه متحقق می شده

است،‏ جامعه می بايد فروشنده نيروی کار را به عنوان فرد متساوی الحقوق

با ساير انسان ھا به رسميت می شناخته است.‏ اگر تا پيش از حاکميت سرمايه،‏

افراد طبقۀ محکوم به استثمار به صورت برده يا رعيت زندگی می کرده اند

که ھيچ گونه حقوق مساوی با افراد طبقات حاکم نداشته اند،‏ از آن پس افراد

طبقۀ استثمارشونده بايد از کارگران آزاد ی تشکيل می شده اند که با

(

)

«

»

»

»

.

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٢

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

افراد طبقۀ استثمارگر حقوق برابر دارند.‏ به اين معنا،‏ تا آنجا که به جنبۀ

حقوقی و قانونی رابطۀ خريد و فروش نيروی کار مربوط می شود،‏ دو

طرف اين رابطه با ھم برابرند و ھيچ گونه تفاوتی بين آنان وجود ندارد.‏ اما

بيرون از اين جنبۀ حقوقی و قانونی و در واقعيت،‏ بين سرمايه دار و کارگر

دنيای عظيمی تفاوت که نه،‏ تضاد وجود دارد اولی در اوج ثروت و قدرت

و لذت زندگی می کند و دومی در حضيض فقر و ضعف و ذلت.‏ پس،‏ برابری

حقوقی بين کارگر و سرمايه دار يک برابری صرفا صوری يا ظاھری است و

نه واقعی.‏ به سخن ديگر،‏ با تحقق شرايط حاکميت سرمايه،‏ سرمايه دار از

يک امکان واقعی برای استثمار کارگر و بدين سان ثروت و قدرت و لذت

برخوردار می شود،‏ حال آن که کارگر صرفا آزادی»‏ و برابری»‏

ظاھری برای فروش نيروی کارش را به دست می آورد.‏ از نظر حقوقی

ھمان گونه که سرمايه دار آزاد است که نيروی کار کارگر را بخرد يا نخرد،‏

کارگر نيز آزاد»‏ است که نيروی کارش را به سرمايه دار بفروشد يا

نفروشد.‏ اما از نظر واقعی ، کارگر آزاد نيست و نمی تواند نيروی کارش را

به سرمايه دار نفروشد،‏ زيرا اگر اين کار را بکند حتما از گرسنگی می ميرد،‏

در حالی که اگر سرمايه دار نيروی کار کارگر را نخرد به ھيچ وجه از

گرسنگی نخواھد مرد.‏ و اين ھمان نابرابری به معنای واقعی است.‏ بدين سان،‏

در پس ويترين دنيای سرمايه داری،‏ يعنی برابری حقوقی انسان ھا،‏ يک

نابرابری واقعی نھفته است.‏ آنچه از آن به عنوان دموکراسی ياد می شود

چيزی جز ھمين ويترين پنھان کننده نابرابری واقعی انسان ھا نيست.‏ يکی از

سازو کارھای اعمال دموکراسی يا برابری حقوقی در جامعه سرمايه داری،‏

انتخابات است.‏

،

»

»

:

»

براساس اين برابری حقوقی يا دموکراسی،‏ ظاھر و جلو صحنۀ انتخابات اين

است که ھرکس در جامعه يک رای دارد و ھمه از حق مساوی برای انتخاب

شدن و انتخاب کردن برخوردارند.‏ با اين ھمه،‏ مثل روز روشن است که

عامل تعيين کننده برای انتخاب يک فرد مثال به عنوان رئيس جمھوری نه اين

برابری حقوقی بلکه دقيقا ھمان نابرابری واقعی است.‏ فرض کنيم کارگری

نامزد انتخابات رياست جمھوری می شود و ھيچ منعی ھم برای نامزدی او

وجود ندارد.‏ با آن که شرايطی چون رجل مذھبی و سياسی بودن و

برخورداری از مدرک تحصيلی و مديريت و مدبری و حسن سابقه و امانت و

تقوا و ايمان به جمھوری اسالمی و مذھب رسمی کشور ‏(طبق اصل

قانون اساسی جمھوری اسالمی)‏ از ھمان ابتدا نامزدی کارگران برای اين

انتخابات را منتفی می کند از ميان نفر متقاضی نامزدی رياست

جمھوری،‏ شورای نگھبان فقط ٤ نفر را واجد شرايط اين نامزدی شناخت!!)‏

اما به ھرحال فرض محال،‏ محال نيست.‏ فرض کنيم کارگر مورد بحث

تصادفا از فيلتر شورای نگھبان می گذرد و واجد شرايط نامزدی رياست

جمھوری شناخته می شود.‏ اما برای آن که رای دھندگان به اين کارگر رای

بدھند الزم است اورا بشناسند و برنامۀ او را بدانند.‏ پرسش اين است که اين

کارگر که به احتمال زياد چندين ماه است دستمزد نگرفته و به صغير و کبير

ھم بدھکار است با کدام پول و کدام امکانات می خواھد برای خود تبليغ کند و

خود را به رای دھندگان بشناساند؟!‏ روشن است که کارگر مورد بحث ما در

مقايسه با سرمايه دار يا سياستمدار سرمايه داری که ميلياردھا تومان محصول

استثمار بی حد ومرز و مصادرۀ دستمزدھای کارگران را به کمک حزب و

دفتر و دستک و امکانات گوناگون دولتی و غيردولتی و انواع رنگارنگ

ستادھای انتخاباتی خود صرف تبليغات و شناساندن خود و برنامه ھايش می

کند،‏ به ھيچ وجه توان رقابت ندارد و شکست او از پيش روشن است.‏ حال

فرض کنيم - يک فرض محال ديگر که کارگر مورد نظر ما بازھم تصادفا

از پس رقابت با سرمايه داران و دولتمردان سرمايه برآيد،‏ آرای رای دھندگان

را نيز به دست آورد،‏ به عنوان رئيس جمھوری انتخاب شود و ولی فقيه نيز

حکم رياست جمھوری اورا تنفيذ کند!!!‏ پرسش اين است که اين کارگر

متوھمی که نظام سرمايه داری درواقع اورا سرکار گذاشته و به عمله و اکرۀ

خود تبديل کرده اکنون که به عنوان رئيس جمھوری از شش جھت در

محاصرۀ انواع و اقسام ساختارھا و قوانين و مقررات و سازو کارھا و

زرادخانه ھای دولت سرمايه داری قرارگرفته چگونه می خواھد اين نظام را

به سود کارگران تغيير دھد يا دست کم مھارکند؟!‏ البته بايد گفت که در آغاز

پيدايش نظام سرمايه داری در غرب و در مقاطعی از تاريخ اين نظام،‏ امکان

تغيير آن به صورت مسالمت آميز يا دست کم اصالح آن از طريق

سازوکارھايی چون انتخابات وجود داشته است.‏ اما اين مقاطع بسيار زودگذر

و موقت بوده اند و به سرعت به تاريخ پيوسته اند.‏ دولت يا ماشين اداری-‏

نظامی سرمايه داری بالفاصله با محکم کردن پيچ و مھره ھای خود و به

خون کشيدن مبارزات ضدسرمايه داری کارگران از يک سو و حاکم کردن

سوسيال دموکراسی و اتحاديه ھای کارگری سنديکاليست از سوی ديگر نه

فقط امکان گذار مسالمت آميز از سرمايه داری بلکه حتی انجام اصالحات در

آن را يکسره منتفی کرده است،‏ به طوری که قرن ھا است که خالصی از اين

نظام جز از طريق درھم شکستن دولت آن و کسب قدرت سياسی توسط

شوراھای انقالبی طبقۀ کارگر مقدور نيست.‏ بنابراين،‏ اکنون ديگر حتی در

غرب - چه رسد به جھنم سرمايه داری ايران که به عنوان رئيس

جمھوری انتخاب شده و واقعا و صادقانه در اين تصور است که می تواند

برای کارگران کاری بکند نه تنھا نمی تواند ھيچ اقدامی عليه نظام سرمايه

داری انجام دھد بلکه بدون ھيچ ترديدی خود به عامل تدارک ھجوم ھرچه

بيشتر طبقۀ سرمايه دار به طبقۀ کارگر تبديل می شود.‏ انتخابات،‏ که به توھم

برابری انسان ھا در اعمال اراده برای تعيين سرنوشت سياسی خود دامن می

زند،‏ درعمل و درواقع چيزی نيست جز سازو کاری برای تجديد قوای نظام

سرمايه داری.‏ اگر به تبليغات کسانی چون موسوی و کروبی که خود را

کانديدا کرده اند تا جای رئيس جمھوری فعلی را بگيرند دقت کنيم خواھيم ديد

که اين افراد و احزاب درواقع به احمدی نژاد انتقاد می کنند که چرا کارکرد

نظام سرمايه داری را مختل کرده است.‏ چرا مثال اصل قانون اساسی

درمورد خصوصی سازی را خوب اجرا نکرده است.‏ چرا برای رابطۀ بھتر

با آمريکا و ديگر کشورھای سرمايه داری تالش نکرده است.‏ چرا از منابع

مالی دولت و بانک ھا و در واقع از محصول استثمار بيکران طبقۀ کارگر به

اندازه کافی به حلقوم سرمايه داران نريخته تا از ورشکستگی آن ھا جلوگيری

کند.‏ چرا قانون کار را بيش از پيش به نفع کارفرمايان و سرمايه داران

خصوصی تغيير نداده تا با سالخی ھرچه بيشتر دستمزد کارگران سود آنان را

سرشارتر از پيش سازد.‏ چرا....‏ درواقع آنان بدين ترتيب به مردم می گويند

اگر به آن ھا رای بدھند سرمايه داری را از مخمصه ای که احمدی نژاد برای

آن درست کرده است نجات خواھند داد.‏ بنابراين،‏ انتخابات به جای دولتمردان

و سرمايه ساالرانی که برای مدتی ‏(مثال نظام استثمار کارمزدی را

اداره کرده اند فرد يا افراد تازه نفس و کھنه کارتری را برای تقويت اين نظام

به کار می گمارد تا سرمايه داری بھتر بتواند تسمه از گردۀ کارگران بکشد و

بدين سان بھتر از دولتمردان سابق مثال از پس بحران ذاتی خود برآيد.‏

انتخابات ھيچ چيز نيست جز ابزاری برای اين امر،‏ منتھا اين را به دست

کارگران و با رای آنان انجام می دھد تا اين توھم را در آن ھا دامن زند که

گويا نمايندۀ خود را انتخاب کرده اند!!‏ ما کارگران بايد بدانيم ک در دنيای

سرمايه داری زندگی می کنيم،‏ دنيايی که بر پايۀ ملزومات و شرط و شروط

ارزش افزايی سرمايه ھا می چرخد.‏ در ھمه جا سرمايه است که نقطۀ شروع

و رجوع ھمۀ برنامه ريزی ھا،‏ سياست گذاری ھا،‏ قانون گذاری ھا،‏ تصميم

گيری ھا و در يک کالم فعل و انفعاالت اجتماعی جاری است.‏ رئيس دولت،‏

نمايندۀ مجلس و دولتمردان ديگر انتخاب نمی شوند تا به انتظارھای شھروندان

و توده ھای کارگر انتخاب کننده پاسخ دھند.‏ چنين تصوری از بنياد واھی و

پوچ است.‏ اين ھا ھمه انتخاب می شوند تا در مورد چگونگی نظم توليدی،‏

نظم سياسی و اجتماعی سرمايه و چگونگی تحميل نيازھا و شروط و

ملزومات بقای مناسبات کار مزدی بر طبقۀ کارگر ھر جامعه ايفای نقش کنند.‏

اساسا معنای انتخابات ھمين است و چيزی جز اين نيست نفس موضوعيت

اين پديده در دنيا متضمن اين معنی است که نظام سرمايه داری منزلگاه

٤٤

.

- کارگری

٤ سال)‏

١١٥

!!

٤٧٥

-

)

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٣

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

ً

ً

ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

»

٩٠

»

طبيعی زندگی ما است.‏ رابطۀ خريد و فروش نيروی کار شالودۀ ھست و

نيست ما است.‏ ھمه چيز بايد بر محور بقای اين رابطه چرخ بخورد و سازمان

يابد.‏ اشتغال آدم ھا،‏ بيکار بودن آن ھا،‏ گرسنه يا سير بودن،‏ مسکن داشتن يا

بی خانمان بودن،‏ لباس داشتن يا نداشتن،‏ از چيزی به نام آزادی و امنيت

برخوردار بودن يا زير فشار چماق و باتوم و شکنجه پليس و نيروھای امنيتی

و تيغ تيز ديکتاتوری دم نزدن و مردن،‏ در کجا زندگی کردن،‏ کجا متولد شدن

و مردن،‏ معنای امنيت و آزادی و حقوق،‏ محتوای قانون و عدالت و برابری و

در يک کالم ھر چه مربوط به زندگی انسان است بايد توسط سرمايه و بر پايه

منويات ارزش افزايی بيش از پيش سرمايه تعيين شود.‏ انتخابات در ھيچ

کجای اين دنيا قرار نيست کمترين خراشی به اصالت،‏ اعتبار،‏ صالبت،‏ قدرت

و عظمت اين رابطه وارد سازد.‏ انتخاب شوندگان بايد حافظ و مدافع و نيروی

تضمين کنندۀ بقای اين مناسبات باشند.‏ ھمه چيز بايد شمع وجود رابطۀ توليد

ارزش اضافی باشد.‏ اين رابطه است که شالودۀ ھستی جامعه است و حاصل

ھر انتخابات در ‏«آزاد»ترين و دموکراتيک ترين شرايط و حالت ممکن بايد

از اين رابطه و نظم توليدی و سياسی و اجتماعی ناشی از آن محافظت کند.‏

انتخابات انجام می شود تا افراد،‏ دستگاه ھای قدرت و نھادھای دولتی تحميل

کنندۀ نظم سرمايه بر زندگی تودۀ کارگر دنيا تعيين شوند،‏ تا نظم ارزش

افزايی سرمايه ھر چه عالی تر تأمين و تضمين گردد،‏ تا کل شرط و شروط

استثمار ھرچه وحشيانه تر بردگان مزدی دنيا توسط سرمايه به قانون و

برنامه تبديل گردد و بر حيات اجتماعی کارگران تحميل شود.‏ انتخابات در

ھمه جا و مستقل از چند و چون آزاد بودن يا نبودنش چيزی جز اين نيست.‏

بنابراين،‏ مسئلۀ ما کارگران به ھيچ وجه آزاد بودن يا نبودن انتخابات نيست،‏

زيرا تا سرمايه داری وجود دارد چيزی به نام انتخابات آزاد سراسر خرافه

بافی و توھم آفرينی و وارونه پردازی است.‏ بخش ھايی از طبقۀ سرمايه دار

ھمواره و به ويژه با فرارسيدن ھر انتخابات تالش می کنند تا ما را در

غوغای انتخابات آزاد غرق کنند.‏ مراد آنان از انتخابات آزاد فقط يک چيز

ميدان رقابت آن ھا با حريفان طبقاتی شان بازترشود تا نقش کليدی

تری را در برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری و

سھم بيشتری از قدرت سياسی را به دست آورند و اين برنامه ريزی و اعمال

آن عليه توده ھای کارگر را آن گونه که خودشان فکر می کنند درست است

پياده کنند.‏

است :

در اين جا سؤال ھای زيادی مطرح خواھد شد.‏ اولين سؤال اين است که

درست است که در انتخابات تقلب می شود و معموال آرايی که اعالم می شود

بمراتب بيش ار آرايی است که به صندوق ھا ريخته شده است.‏ اما نمی توان

منکر شد که به ھرحال جمعيت زيادی از کارگران در انتخابات شرکت می

کنند.‏ اگر واقعا انتخابات ھيچ مشکلی از زندگی تودۀ کارگران را حل نمی کند

پس چرا آنان به رغم مجبورنبودن بازھم در خيمه شب بازی ھای انتخاباتی

شرکت می کنند؟ آرای خود را به صندوق ھا می ريزند،‏ يک فرد يا يک

حزب را انتخاب می کنند و عليه فرد يا حزب ديگر تبليغ می نمايند؟ يکی را

تا قله قدرت باال می برند و ديگری را در موقعيت ضعيف تر قرار می دھند؟

برای يافتن پاسخ اين پرسش فقط بايد کمی به موقعيت جنبش کارگری و

چگونگی آرايش قوای ميان طبقه کارگر و نظام سرمايه داری نگاه کنيم.‏ به

جرات می توان گفت که درصد تودۀ کارگرانی که ظاھرا بدون ھيچ

اجباری در انتخابات شرکت می کنند و به اين يا آن فرد و يا اين يا آن حزب

رأی می دھند،‏ به ھيچ وجه عاشق چشم و ابروی فرد يا حزب مورد انتخاب

خويش نيستند و اعتماد چندانی به آن فرد يا حزب ندارند.‏ واقعيت اين است که

ضرب المثل معروف نه از حب علی بلکه از بغض معاويه»‏ در مورد

مشارکت کارگران در انتخابات و رأی دادن آن ھا مصداق کامل دارد.‏

کارگران در انتخابات شرکت نمی کنند تا فرد يا حزبی را انتخاب کنند.‏ آنان

صرفا به يک فرد يا حزب رأی می دھند تا فرد يا حزب ديگر انتخاب نشود و

بدين سان خطر وحشتناک تر انتخاب فرد يا حزب ديگر را کاھش دھند.‏

انتخابات دوم خرداد سال ١٣٧٦ دقيقا چنين پديده ای بود.‏ اکثريت عظيم

ميليون نفری که به خاتمی رای دادند دقيقا به اين علت به او رای دادند که

ناطق نوری يعنی کانديدای مورد نظر جناح اصلی و متحجرتر حاکميت

انتخاب نشود.‏ و چه بسا که چنين وضعيتی در انتخابات جاری امسال نيز

تکرار شود.‏ الزم به تأکيد است که محاسبۀ رای دھندگان درمورد انتخاب بين

بد و بدتر»‏ نيز عموما و در اکثر موارد غلط از آب در می آيد،‏ به اين معنی

که گزينش فرد يا حزب مورد نظر ھم مخاطرات و دلواپسی ھای مورد نظر

توده ھای کارگر رأی دھنده را رفع نمی کند.‏ برعکس،‏ ھمان فرد يا حزب

منتخب برنامه ريزی تحميل سيه روزی بر زندگی کارگران را به شيوۀ

ديگری ادامه می دھد.‏ دليل اين مسئله نيز روشن است و قبال آن را توضيح

داديم.‏ دولت،‏ مجلس و ھر مؤسسۀ سياسی محصول انتخابات بايد مو به مو

مصالح ماندگاری سرمايه داری و سودآوری ھر چه انبوه تر سرمايه ھا را

پاسخ گويد.‏ ھمه چيز حول اين محور می چرخد.‏ زندگی کارگران،‏ اشتغال،‏

بيکاری،‏ رفاه و فقر،‏ سيری و گرسنگی،‏ آزادی ھای سياسی و اجتماعی و

ھمه چيز آن ھا بايد به مثابه تابعی از ملزومات ارزش افزايی سرمايه ھا

موضوع بحث،‏ برنامه ريزی و سياست گذاری دولت يا ھر نھاد منتخب قرار

گيرد.‏ انتخاب شدگان نوکر سرمايه اند نه مسؤل معيشت و رفاه و امکانات و

حق و حقوق کارگرانی که به آن ھا رأی داده اند.‏ ھمچنان که آشپز معروف

ناصرالدين شاه قاجار خيلی ساده و بی ريا و رک و راست می گفت که او

نوکر سلطان است و نه نوکر بادمجان!».‏ در اين مورد مثال ھای بسيار زيادی

می توان زد.‏ به سير حوادث جاری در فرانسه امروز نگاه کنيم.‏ سارکوزی

در يک انتخابات » آزاد»‏ و با رأی شھروندان از جمله کارگران زمام امور را

در دست گرفته است.‏ تودۀ کارگری که به دولت سارکوزی و مجلس کنونی

فرانسه رأی داده است از ھمان نخستين روزھای شروع کار اين دولت و اين

مجلس در حال تظاھرات و راه پيمايی و جنگ و ستيز خيابانی عليه مصوبات

ھمين نھادھا است.‏ اين مسئله در ھمه جا بدون ھيچ استثنا صدق می کند.‏

کارگران سوئد در سال ١٩٩٤ با شرکت وسيع در انتخابات،‏ احزاب بسيار

راست تر سرمايه را به حاشيه ساختار سياسی قدرت راندند و مطابق معمول

حزب سوسيال دموکرات را تا قلۀ اين ساختار باال بردند.‏ يک ھفته پس از

برگزاری انتخابات،‏ دولت جديد سوسيال دموکرات حق غرامت بيکاری و

بيماری ميليون ھا کارگر بيکار و بيمار را از آنچه دولت قبلی تصويب کرده

بود پايين تر آورد و فرياد خشم و عصيان کارگرانی که با رأی آزاد»‏ خود

اين دولت را بر مسند قدرت نشانده بودند از گذشته ھم بسی بلندتر و

پرغوغاتر شد.‏ به اين ترتيب،‏ پاسخ اين پرسش که چرا کارگران به رغم

مجبورنبودن بازھم در اين انتخابات ھا شرکت می کنند و درواقع سر خود را

به انتخاب بين بد و بدتر»‏ گرم می کنند اين است که کارگران از سر

بيچارگی و درماندگی و استيصال اين کار را می کنند.‏ پاسخ اين پرسش در

موقعيت ضعيف و فرومانده جنبش کارگری درمقابل يکه تازی بی عنان و

افسارگسيخته سرمايه داری نھفته است.‏ جنبش کارگری در سراسر جھان در

حالت بسيار اسفباری قراردارد.‏ اين جنبش اگر در ايران و جوامع مشابه زير

فشار سرکوب و ديکتاتوری درھم کوبيده شده و اگر در زير اين فشار ھيچ گاه

امکان ابراز حيات متحد و متشکل و مستقل و آگاھانه و افق دار را پيدا نکرده

است در کشورھای غربی نيز اسير سنديکاليسم و سوسيال دموکراسی و

برھوت سازش با سرمايه داری بوده است.‏ طبقۀ کارگری که گام به گام حول

مطالبات معين طبقاتی و ضدکارمزدی خود متشکل نشده است،‏ گام به گام

قدرت متحد خود را عليه سرمايه به ميدان نکشيده است،‏ گام به گام عليه

سرمايه تعرض نکرده است،‏ گام به گام جنبش خود را آگاه تر و افق دارتر و

نيرومندتر نساخته است،‏ جنبشی که ھمواره در خندق کنی ھای رفرميسم

سنديکاليستی با سر به زمين سقوط کرده است،‏ به حداقل ھا تن داده است،‏

طوق بردگی مزدی را بر گردۀ خود محکم تر و محکم تر ساخته است،‏ آری

چنين جنبشی و چنين کارگرانی از سر درماندگی و بی پشت و پناھی خود را

مجبور می بينند که برای بدترنشدن اوضاع و امکانات زندگی خود به دامن

اين يا آن فرد و اين يا آن حزب طبقه سرمايه دار بياويزند و در وحشت از

»

»

»

٢٠

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٤

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

ً

ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

»

.

تعرض يک بخش از طبقۀ سرمايه دار به بخش ديگری از اين طبقه متوسل

شوند و سرانجام و به ناگزير از بين بد و بدتر به انتخاب بد تن بدھند.‏ جنبش

کارگری در سراسر دنيا چنين وضعی دارد و شرکت کارگران در انتخابات

نيز از اين جا ناشی می شود.‏ کارگران مجبور به رفتن پای صندوق ھای رأی

نيستند.‏ اما اين فقط ظاھر ماجرا است.‏ لفظ مجبور بودن يا نبودن مثل ھمه

الفاظ و مفاھيم ديگر در شکل عام و کلی خود حاوی ھيچ معنای مشخص و

ملموسی نيست.‏ کارگری که در يک واحد صنعتی عظيم توليد گلوله و تانک و

توپ يا بمب اتم کار می کند به طور معمول فردی آدم کش و اھل کشتار

کودکان و زنان و بمباران آلونک ھای مسکونی ميليون ھا انسان نيست.‏ بر

اساس معيارھای متعارف قضاوت،‏ ظاھرا کسی ھم او را مجبور به کار کردن

در آن کارخانه نکرده است.‏ چه بسا حتی از اين که به ھر حال کار دارد و

دستمزدی می گيرد و نان فرزندانش را تھيه می کند بسيارھم خوشنود باشد.‏

اما،‏ با ھمه اين ھا،‏ کار وی توليد گلوله و مسلسل و بمب و سالح ھای کشتار

توده ھای عظيم انسانی است و او چنين چيزی را مطلقا نمی خواھد،‏ سھل

است از انديشيدن به آن به وحشت ھم می افتد.‏ آری،‏ او صد در صد مجبور

است در جايی کار کند که سالح قتل عام کودکان و زنان بی پناه دنيا را توليد

می کند.‏ منظور از گفتن ھمه اين حرف ھا آن است که مجبور بودن يا نبودن

معانی زمينی و طبقاتی و اجتماعی دارند و فقط بايد از اين زاويه مورد توجه

قرار گيرند.‏ وقتی انسان ھا قدرت تغيير وضعيت موجود زندگی خويش را

ندارند،‏ آنچه که زير فشاراين وضعيت انجام می دھند برايشان حالت اجبار

دارد،‏ ھر چند که ظاھرا فرد يا نھاد يا دولت يا ھيچ نيروی خاصی آنان را با

زور سرنيزه به انجام آن مجبور نمی کند.‏ ھيچ کارگر دارای حداقل شعور و

عقل و آگاھی خواستار زندگی در جھنم سرمايه داری نيست.‏ خواستار استثمار

شدن توسط سرمايه نيست.‏ خواھان داشتن موقعيت فرودست و تحمل سلطۀ

حکومت نيست.‏ از اين که حق دخالت در سرنوشت کار و توليد اجتماعی

خويش را ندارد سخت ناراضی است.‏ خواھان زندگی به صورت بردۀ مزدی

نيست.‏ کل اين ھا حاصل قھر و اجبار و تحميل نظام سرمايه داری است.‏ اما

ھر کدام اين ھا در واژه نامۀ اين نظام با طاليی ترين و آراسته ترين و

پرجالترين خطوط حق و حقوق و آزادی تزيين می شوند : حق اشتغال،‏ حق

رأی ، حق انتخاب،‏ حق شھروندی و دنيايی از اين واژه ھا که جھنم سرمايه

داری را در پس و پشت خود پنھان می کنند و رديف کردن آن ھا روی کاغذ

مثنوی ھفتاد من می شود.‏ کارگران در انتخابات شرکت می کنند،‏ نه از آن رو

که به نتايج اين شرکت باور دارند،‏ نه از اين بابت که در گزينش خويش

احساس آزادی می کنند،‏ نه از اين لحاظ که انتخابات را عرصۀ اعمال ارادۀ

خود برای تعيين سرنوشت سياسی خويشتن می بينند.‏ نه،‏ کامال برعکس.‏ به

اين دليل در انتخابات شرکت می کنند که خود را سخت درمانده و بيچاره و

مجبور و زبون می بينند،‏ تا آن حد مجبور و ذليل و مستأصل که فکر می کنند

اين تنھا کاری است که می توانند انجام دھند.‏ اين ھمان منتھا درجۀ اجبار است

و برای رھايی از آن جز پيکار متحد،‏ آگاھانه،‏ متشکل و افق دار برای امحای

کامل ريشه تمامی اين اجبارھا يعنی نظام سرمايه داری ھيچ راه ديگری وجود

ندارد.‏ در شرايط موجود جھان و در سيطرۀ حاکميت نظام سرمايه داری ھمه

چيز اجبار و تحميل و قھر و خالف ھر نوع آزادی و حق و حقوق انسانی

است.‏ تنھا با مبارزۀ پيگيرعليه سرمايه است که می توان پايه ھای محکم اين

اجبارھا،‏ تحميل ھا و آزاد نبودن ھا را سست و سست تر کرد و سرانجام

ازميان برداشت.‏

نکتۀ ديگری که ممکن است در مقابل استدالل ھای ما طرح می شود اين است

که به ھر حال در صورت وجود آزادی انتخابات،‏ احزاب منتخب مجبورند به

پاره ای خواسته ھای شھروندان از جمله توده ھای کارگر پاسخ دھند.‏ زيرا

درغيراين صورت قادر به ادامه حاکميت خويش نخواھند بود.‏ به نظر می

رسد که آنچه گفتيم برای اثبات خرافه بودن و پوچ بودن اين مدعا کافی باشد.‏

در اين جا فقط يک نکته ديگر را بايد اضافه کنيم.‏ در تمامی تاريخ حيات طبقۀ

کارگر در سراسر دنيا ھر کجا و ھر ميزان مطالبات توده ھای کارگر محقق

شده فقط و فقط در پرتو فشار و اعمال قدرت کارگران عليه سرمايه بوده

است.‏ کارگران در ھيچ کجای دنيا از طريق رأی دادن به اين يا آن فرد و يا

اين يا آن حزب طبقۀ سرمايه دار قادر به دستيابی به ھيچ مطالبه ای نشده اند.‏

اين سخن را تکميل کنيم.‏ حتی در کشورھايی که جار و جنجال آزادی

انتخابات گوش فلک را کر کرده است کارگران فقط تا جايی قادر به بھبود

وضعيت معيشت و امکانات اجتماعی خود شده اند و می شوند که اتفاقا به

صورت متحد و سازمان يافته عليه دولت منبعث از ‏«انتخابات آزاد»‏ مبارزه

کرده اند

و سرانجام اين پرسش ممکن است مطرح شود که درست است که انتخابات

سازوکار جابه جايی بخش ھای مختلف طبقۀ سرمايه دار و سپردن برنامه

ريزی نظام سرمايه داری از دست يک بخش از اين طبقه به بخش ديگر آن

است،‏ اما اگر در چھارچوب سرمايه داری حتی امکان اندکی ھم برای اصالح

اوضاع به سود طبقۀ کارگر وجود داشته باشد آيا نبايد از بخش اصالح طلب

اين طبقه در مقابل بخش محافظه کار آن حمايت کرد و در انتخابات به آن رای

داد؟ ھرچند پاسخ اين پرسش را در البه الی مطالب باال داده ايم،‏ اما برای

وضوح بيشتر الزم است تاکيد کنيم که اگر شرکت در انتخابات و دادن رای به

کانديدای اصالح طلب»‏ تضمين کنندۀ اصالح اوضاع به سود طبقۀ کارگر

باشد بی گمان بايد در انتخابات شرکت کرد و به اين کانديدا رای داد.‏ اما اين

نکته به ويژه پس از ٨ سال رياست جمھوری خاتمی اکنون ديگر بايد برای

ھمه روشن شده باشد که اصالح نظام سرمايه داری آن ھم سرمايه داری

جھنمی ايران از طريق انتخابات امری يکسره منتفی و ممتنع است.‏ اصالح

ناپذيری سرمايه داری ايران از طريق سازو کار انتخابات را ھم تجربه نشان

داده است و ھم به لحاظ نظری می توان آن را نشان داد.‏ اينجا جای توضيح

اين نکته نظری نيست.‏ ھمين قدر می گوييم که کارگران در برخورد با

سرمايه داری ايران جز دو راه ھيچ راه ديگری در پيش رو ندارند يا تن

دادن به توحش افسارگسيخته و بی حد و مرز کنونی و ادامۀ آن يا مبارزه عليه

سرمايه داری برای ازميان برداشتن آن.‏ تاکيد می کنيم که در جھنم سرمايه

داری ايران حتی کوچک ترين اصالحات نيز درگرو مبارزۀ متحد و متشکل

طبقۀ کارگر برای برچيدن بساط سرمايه است.‏ بنابراين،‏ شرکت کارگران در

انتخابات به اميد اصالح اوضاع به نفع کارگران ھيچ چيز نيست جز رفتن به

دنبال نخود سياه و گشتن به دنبال آدرسی که اصال وجود ندارد.‏ حال پس از

توضيح باال درمورد انتخابات،‏ که نمی خواستيم طوالنی شود اما با عنايت به

جنبه آموزشی آن نتوانستيم کوتاه تر از اين بيانش کنيم،‏ بازمی گرديم به

پرسشی که در آغاز مطرح کرديم کارگران با انتخابات جاری رياست

جمھوری چگونه بايد برخورد کنند؟

:

:

با توجه به نکات باال،‏ به نظر ما،‏ انتخابات جاری رياست جمھوری ايران

رويدادی کامال سرمايه دارانه است و،‏ درست از ھمين رو،‏ بديل طبقۀ کارگر

در مقابل آن بايد يک بديل ضدسرمايه داری باشد.‏ به عبارت ديگر،‏ موضع

کارگران در مقابل انتخابات بايد چيزی فراتر از تحريم صرف آن باشد.‏ تحريم

صرف انتخابات نه حالل ھيچ مشکلی است،‏ نه ھيچ ريالی از کوه عظيم

سودھای سرمايه داران می کاھد،‏ نه ھيچ خراشی به ساختار قدرت و ماشين

دولتی اين طبقه وارد می سازد،‏ نه پشيزی به دستمزد ھيچ کارگری اضافه می

کند،‏ نه ھيچ گامی جنبش طبقۀ کارگر را به جلو می برد و نه ھيچ چيز ديگری

را به سود کارگران و زيان صاحبان سرمايه جا به جا می کند.‏ کارگران بايد

اعالم کنند که ما آتش بيار معرکۀ سرمايه داران و دولت آن ھا نخواھيم شد.‏ ما

به اين کاری نداريم و اساسا مسئلۀ ما نيست که چه کسی و کدام جناح سرمايه

داری در اين انتخابات پيروز می شود.‏ آيا دوباره احمدی نژاد انتخاب می شود

يا جای او را موسوی يا کروبی يا رضايی می گيرد.‏ ما کل اين انتخابات را

رويدادی در اردوی بخش ھای مختلف دشمن طبقاتی خود می دانيم که ھمۀ آن

ھا در خالی کردن بيش از پيش سفرۀ ما و سالخی روزافزون جسم و جان ما

متحد و متفق القول اند.‏ مستقل از اين که ھمين دولت کنونی به کار خود ادامه

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٥

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

ً

ً

ً

ً

К ا



دھد - کاری که چيزی جز ادارۀ ملزومات سرمايه عليه کارگران نيست

دولت ديگری جايگزين آن شود،‏ ما از ھر دولتی که سرکار باشد تحقق

مطالبات خود را می خواھيم،‏ مطالباتی که در منشور مطالبات پايه ای

طبقۀ کارگر ايران»‏ آمده است.‏ با شروع جار و جنجال انتخابات با تمامی نيرو

و ھرچه وسيع تر و سراسری تر متحد می شويم،‏ خود را به صورت شورايی

سازمان می دھيم و پرچم مطالبات ضدسرمايه داری خود را به اھتزاز درمی

آوريم.‏ ھر چه بيشتر در اين راستا گام برداريم،‏ ھر چه دامنۀ اعمال قدرت

متشکل و متحد خويش عليه سرمايه را گسترش دھيم،‏ به ھمان ميزان نيز

دولت محصول انتخابات سرمايه داری را بيشتر به قبول مطالبات خود مجبور

خواھيم کرد اين تنھا راه درستی است که بايد درپيش گيريم.‏ اين ھمان راھی

است که در صورت پيمودن پيگيرانه آن سرانجام ما را از شر نظام

کارگرکش و انسان ستيز سرمايه داری رھا خواھد ساخت.‏

ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

- يا

»

.

بديل کارگران درمقابل شرکت در انتخابات

برافراشتن پرچم مطالبات ضدسرمايه داری

طبقۀ کارگر است

کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

٥ خرداد ١٣٨٨

بازهم بيکارسازی های گسترده در خوزستان

کارخانه ھای خوزستان بی وقفه به بيکارسازی

ھا ادامه می دھند.‏ سرنوشت کارگران لوله

سازی اھواز را می دانيم.‏ در آنجا بيش از دو

ھزار کارگر کار خويش را از دست دادند.‏ در

طول ھفته ھای اخير شمار زيادی از کارگران

ساير مراکز و کار و توليد نيز به سرنوشت

کارگران لوله سازی دچار شده اند.‏ کاغذ پارس،‏

حرير پارس و حمل کيسه نيشکر از جمله

صنايعی ھستند که اخراج صدھا کارگر را

برنامه ريزی و اجرا کرده اند.‏ بر اساس اطالع،‏

کاغذسازی حدود ١٧٠ کارگر را بيکار می کند.‏

اين کارگران عموما بيش از ١۵ سال سابقه کار

کردن و استثمار شدن در ھمين جا دارند.‏

کارخانه حمل کيسه نيشکر نيز خبر اخراج

کارگر را اعالم کرده و باالخره شرکت حرير

خوزستان در آستانه تعطيلی کامل قرار گرفته و

حکم اخراج کارگر را صادر کرده است.‏

خبر اخراج ھا ھمچون پتکی سنگين بر مغز

توده ھای کارگر فرود می آيد.‏ بيکارشدگان ھيچ

روزنه اميدی برای يافتن کار در پيش روی خود

ندارند.‏ کابوس گرسنگی و ذلت و مرگ ناشی

از گرسنگی ھمه جا سايه وحشت را بر سر

کارگران سنگين کرده است.‏ حتی کارگرانی که

ھنوز در اين يا آن کارخانه کار می کنند،‏ چند

ماه چند ماه دستمزدھای خود را دريافت نمی

کنند.‏ کارگران نيشکر ھفته تپه از اين دسته اند.‏

منبع:‏ فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران

۵ خرداد ١٣٨٨

١٨

٧٠

گسترش بيکاری کارگران بخش ساختمان در سوئد

١٣٠٠٠

حدود نفر از صدھا ھزار کارگر

سوئدی درو شده توسط تيغ تيز بيکارسازی در

ماه ھای اخير را کارگران ساختمانی تشکيل می

دھند.‏ دولت سوئد در کنار ھمه راھکارھايی که

برای مديريت بحران و،‏ به بيان درست تر،‏

برای سرشکن کردن تمامی بار بحران بر

زندگی توده ھای کارگر اتخاذ کرده يکی نيز

کاھش نرخ بھره بانکی برای وام مسکن بود.‏

بانک ھا اين بار بر خالف آنچه در سال ھای

شروع دھه سده پيش روی داد با مشاھده

طغيان موج بحران نه فقط نرخ بھره وام ھای

مسکن را باال نبردند که حتی در قياس با

روزھای قبل از شدت بحران به صورت نسبتا

چشمگيری آن را کاھش دادند.‏ ھدف از اين کار

به طورمعمول جلوگيری از خطر ورشکستگی

و تنزل نرخ سود انبوه سرمايه ھايی بود که به

ويژه در طول سال ھای اخير در اين بخش

سرمايه گذاری شده است.‏ کاھش نرخ بھره به

شرکت ھای عظيم ساختمانی توليد کننده

مجتمعات مسکونی اين امکان را می داد که اوال

برای وام ھای کالن دريافتی خود بھره ھر چه

کمتری بپردازند و ثانيا به رغم شدت بحران

شاھد ريزش حتی االمکان کمتری در شمار

متقاضيان خريد مسکن و رکود بازار فروش

واحدھای مسکونی باشند.‏ دولتمردان برای

سرمايه داران فرصت می خريدند تا انبوه خانه

ھای توليد شده يا در دست توليد آن ھا به فروش

رود.‏ کاری که به بھای سرشکن شدن سھمگين

ترين بار بدھکاری ھا بر دوش کارگران

خريدار خانه ھا تمام می شد،‏ کارگرانی که از

يک سو به طور مدام به بيکاری تھديد می شوند

و از سوی ديگر معضل افزايش احتمالی نرخ

بھره ھای بانکی بر سر راه زندگی آنان کمين

کرده است،‏ مخاطراتی که در صورت وقوع به

رسم معمول کارگران خريدار را مجبور به

حراج واحدھای مسکونی خريداری شده و تحمل

مشکالت مالی بسيار کوبنده آن می کند.‏

دولتمردان ھمه اين مسائل را خوب می دانستند

و می دانند.‏ اما نکته مھم اين است که آنان به

ھمين دليل که تمامی تارو پود اين روند را خوب

آگاھند،‏ مو به مو آن را برنامه ريزی می کنند و

به اجرا می نھند.‏ دفاع از حداکثر سود سرمايه

ھا و قربانی ساختن دار و ندار معاش کارگری

در آستان اين سوداندوزی ھا اساس سياست

دولت ھا است و آنچه در اين جا روی می داد

نيز لحظه نامحسوس و ناپيدايی از ھمين سياست

بود.‏ تالش دولت سوئد و اجرای راھکارھای

باال سبب شد که بخش ساختمان به رغم اين که

معموال اولين حوزه تاخت و تاز موج بحران ھا

است در طول اين چند ماه حتی از پاره ای بخش

ھای صنعتی ديگر فشار کوبنده بحران را کمتر

تحمل کند.‏ اين وضع اما مطلقا قابل دوام نمی

توانست باشد.‏ عقل سرمايه داران و نمايندگان

فکری و سياسی سرمايه ھر چه قدر در ددمنشی

استاد باشد باالخره پاسخگوی نيازھای بی مھار

و بدون ھيچ مرز ددمنشی ھای قھری و جبری

و ذاتی سرمايه نيست.‏ بحران ضربه کوبنده خود

را کمی آھسته تر بر بخش ساختمان فرود آورد.‏

اما کنترل سرعت موج آن از دست دولتمردان

خارج بود.‏ کارگر سوئدی که از ھمه سو تيغ

برنده بيکارسازی ھا را به گلوی اشتغال خود

نزديک و نزديک تر می ديد صرف پايين بودن

بھره ھای بانکی را ھيچ دليل قانع کننده ای

برای رفتن زير کوه بدھکاری ھا و غلتيدن به

سوی شرايطی از ھمه لحاظ نامعلوم و بی فرجام

نمی ديد.‏ شمار مشتريان مسکن روز به روز

پايين آمد.‏ حتی ترفندھای زيادی که از سوی

صاحبان مجتمعات مسکونی توليد شده به کار

گرفته شد مؤثر واقع نگرديد.‏ سرمايه داران

٩٠

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٦

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

К ا



بخش ساختمان بسيار زود مجبور شدند که يک

کاھش چشمگير را در توليد و عرضه مسکن

برنامه ريزی کنند و بيش از ١٣٠٠٠ کارگر را

بيکار سازند.‏ اما اين شروع کار بود.‏ طغيان

مستمر موج بيکارسازی ھا باز ھم شمار

ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

خريداران مسکن را کمتر و کمتر کرد.‏ سرمايه

داران اعالم کردند که طی سال يک

کاھش درصدی ديگر را به اجرا خواھند

نھاد.‏ حاصل اين کاھش تا

بيکار جديد در اين بخش در طول ماه ھای آينده

است.‏ اين رقمی است که تا امروز اعالم شده

است.‏ شمار واقعی به طور قطع بسيار بيشتر

خواھد بود.‏

مه ٢٠٠٩

٢٠٠٠٠

٢٠٠٩

١۵٠٠٠

٢۴

اعتصاب پيروزمند کارگران

‏«پارس فراگام»‏

قشم

در دوزخ گند و خون و وحشت سرمايه داری

ايران و در زير چتر حاکميت سرمايه داران

مالک اين دوزخ حتی گرفتن ٢ ماه حقوق از

ماه دستمزدھای معوقه ھم يک پيروزی به

حساب می آيد و اتفاقا در زمره پيروزی ھای

بسيار مھم و درس آموز است.‏ آنجا که صاحبان

سرمايه از چنان قدرت مھيب اختاپوسی

برخوردارند که تعويق ماه ھا و سال ھا بھای

نيروی کار کارگران را به اصل مسلم و قاعده

کار سرمايه تبديل کرده اند وادار ساختن

کارفرمايان به پرداخت ٢ ماه حقوق معوقه در

ھر حال نشان توسل کارگر به زور و سطحی

از اعمال قدرت جمعی خويش است.‏ کارگران

پارس فراگام قشم ماه ھا بود که کار می کردند و

ھيچ ريالی دستمزد دريافت نمی کردند.‏ آنان

بارھا دست به اعتراض زدند،‏ شکايت کردند،‏

فرياد سر دادند،‏ از شکم گرسنه فرزندانشان

سخن راندند،‏ صورت حساب بدھکارھای

خويش را پيش روی صاحب شرکت باز کردند.‏

داستان حقارت ھا و ذلت ھا و خواری ھای

ناشی از اين بدھکاری ھا را برای کارفرما

تکرار و تکرار و باز ھم تکرار کردند.‏ اما آنچه

ھيچگاه و در ھيچ شرايطی به ھيچ کجا نمی

رسيد ھمين فريادھا بود.‏ کارگران سرانجام

تصميم به اعتصاب گرفتند.‏ يک روز چرخ توليد

را از کار انداختند و سرمايه دار با چشم باز ديد

که شريان توليد سود و سرمايه متوقف شده

است.‏ او به اطراف خود نگاه کرد.‏ ھمه چيز با

ھميشه فرق داشت.‏ قبال آه و ناله و شکايت و

التماس يا حداکثر داد و فرياد بود،‏ کارھايی که

ھيچ لطمه ای در ھيچ سطحی يه ھيچ ميزان

سود و سرمايه وی نمی زدند و درست به ھمين

دليل بسيار ساده قابل تحمل بودند.‏ اما اين بار

کارگران به جای آن کارھا يکراست چرخ توليد

را از کار می انداختند و مجاری توليد سود را

مسدود می ساختند.‏ سرمايه دار دريافت که اين

بار بازی نيست.‏ بايد چاره ای انديشيد،‏ بايد توليد

را راه انداخت و درست در گير و دار ھمين

چاره پرازی ھا و محاسبات بود که تصميم

گرفت دستمزد دو ماه کارگران را پرداخت کند.‏

کارگران ۶ ماه تمام است که حقوق نگرفته اند.‏

اعتصاب چند ساعته آنان نشان داد که اعمال

قدرت عليه سرمايه سالح بسيار کارا و مؤثری

است.‏ آنان بايد خوب آموخته باشند که با به

کارگيری ھمين سالح است که می توان حقوق

۴ ماه باقی مانده و بسياری مطالبات ديگر خود

را نيز از حلقوم سرمايه دار بيرون کشيد.‏

۴ خرداد ٨٨

۶

اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی رهگام

شرکت رھگام يک مؤسسه پيمانکاری است که

از جمله پروژه ھای ساختمانی بانک صادرات

اروميه را در دست دارد.‏ اين شرکت در جريان

اجرای اين طرح ١۵ کارگر را استثمار می کند.‏

کارگران به صورت قراردادی و موقت و با

دستمزدھای بسيار نازل کار می کنند.‏ آنان ٢ ماه

است که دستمزدھای خود را دريافت نکرده اند

و از اين بابت بسيار معترض و خشمگين

ھستند.‏ سرمايه دار صاحب شرکت در مقابل

اعتراضات کارگران مقاومت کرده و به

مصادره دستمزدھای آنان ادامه می دھد.‏

کارگران به دنبال اعتراضات مکرر سرانجام

تصميم به اعتصاب گرفتند.‏ آنان اعالم کردند که

اعتصاب را تا گرفتن ھمه مطالبات ادامه

خواھند داد.‏ سرمايه دار برای پايان دادن به

اعتصاب شروع به تھديد کرده و تأکيد نموده

است که از نيروی سرکوب دولت خويش برای

غلبه بر موج مبارزه کارگران استمداد خواھد

کرد.‏ تھديدھای کارفرما ھيچ تأثيری بر اراده

مصمم کارگران برای ادامه اعتصاب نداشته

است.‏

منبع:‏ اتحاديه آزاد کارگران ايران

۴ خرداد ٨٨

ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان روز

اول ماه مه

اخبار رسيده از سياه چال ھای دولت سرمايه

داری حاکی است که شماری از دستگيرشدگان

روز اول مه توسط بازجويان دولت سرمايه

داری در بند ٢٠٩ زندان اوين مورد شکنجه و

ضرب و شتم قرارگرفته اند.‏ بازجويان برخی

دستگيرشدگان را زير فشار قرار داده اند که بايد

ھمه جرائم ساخته و پرداخته نيروھای امنيتی و

محاکم قضائی سرمايه را قبول کنند و به

ارتکاب کارھايی که ھيچ گاه انجام نداده اند

اعتراف کنند.‏ بر اساس اطالع،‏ جعفر عظيم

زاد،‏ محمد اشرفی و سعيد يوزی در ھمين

رابطه مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده

اند.‏ عده ای از دستگيرشدگان روز اول ماه مه

از جمله عليرضا ثقفی و پسرش محسن و سه

نفر يا دشده ھمچنان در بازداشت به سر می

برند.‏ تمام دستگيرشدگان بايد بی قيد وشرط و

ھرچه زودتر آزاد شوند.‏

منبع:‏ فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران

۴ خرداد ٨٨

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٧

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

К ا



خطر اخراج

ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

١٠٠٠ کارگر بخش درمان در ‏«وستربوتن»‏

سوئد

»

»

سرمايه داران و دولتشان با بيرحمی تمام

امکانات دارو و درمان و آموزش توده ھای

کارگر را درو می کنند تا از اين طريق به

شريان حيات سرمايه خون برسانند و به

ماندگاری نظام بردگی مزدی شانس بيشتری

بدھند.‏ اين کار در سوئد به مشغله مدام سرمايه

داران و جريان سياست روز دولتمردان تبديل

شده است.‏ روزی نيست که گوشه ای از کوخ

معيشت و امکانات رفاھی تا کنون موجود

کارگران را با بمب ھای تعرض سرمايه فرو

نريزند و آوار عظيم حاصل اين فروريزی ھا را

سنگ و گچ ترميم کاخ نظام سرمايه داری

نکنند.‏ صاحبان سرمايه و دولت به دنبال

تھاجمات روز به روز خويش به ھست و نيست

معيشتی و رفاھی کارگران اينک عزم جزم

کرده اند که باز ھم امکانات درمانی و

بيمارستانی منطقه وستربوتن»‏ را در وسيع

ترين سطح سالخی کنند و در ھمين راستا بيش

از کارگر بخش بھداشت و درمان را

بيکار سازند.‏ سرمايه داران دولتی اين استان در

تشريح دليل سالخی امکانات و بيکارسازی ھای

گسترده کارگران می گويند درآمدھای نھاد

دولتی موسوم به ‏«شورای استان»‏ کاھش يافته

است.‏ آنان در پاسخ اين که چرا درآمدھا کاھش

يافته است توضيح می دھند که ميزان ماليات

ھای بردرآمد استان پايين آمده و باالخره در

مقابل اين پرسش که چرا ماليات ھا کاھش يافته

استدالل می کنند که جمعيت کارگران بيکار و

بيکارشده استان به شدت افزايش يافته و تنزل

درآمد يا اساسا بی درآمد شدن اين کارگران به

نوبه خود باعث کاھش درآمدھای شورای

استان»‏ شده است.‏ رشته تحليل و برھان و

استدالل سرمايه داران درعين وقاحت و

بيشرمی کامال نقيض شعور علمی آزاد انسانی

است.‏ سرمايه داران دولتی می گويند که برای

نجات سرمايه از ورطه بحران کارگران را

بيکار ساخته و آنان را به ورطه نداری پرتاب

کرده اند.‏ کارگران بيکار با معيشت سالخی شده

و از دست دادن دستمزد قادر به پرداخت ماليات

نيستند و اين امر موجب کاھش درآمد ماشين

دولتی سرمايه شده است.‏ آنان با ھمان وقاحت

اضافه می کنند که حال که چنين است بايد بازھم

شمار انبوه تری از کارگران را بيکار کنند و

ھمزمان کل امکانات دارو و درمان و بھداشت

آن ھا را نيز با تيغ سودجويی سرمايه درو

نمايند.‏ طبق اظھارات اين سرمايه داران در ماه

آوريل سال جاری در قياس با آوريل سال پيش

يک ميليارد کرون کسری درآمد داشته اند.‏ يکی

از نمايندگان حزب سرمايه داران سوسيال

دموکرات و عضو شورای»‏ استان وستر

بوتن»‏ با گستاخی مشمئز کننده ای می گويد

بدون اخراج انسان ھای کارگر پس انداز نيم

ميليارد کرون امکان ندارد".‏ بر اساس برنامه

ريزی ھای اعالم شده دولتی،‏ بيمارستان زنان

در شھر ليکسله اولين ھدف سالخی ھا

است.‏ اين بيمارستان در حال حاضر يکی از

طوالنی ترين صف ھای بيماران را در پشت

درھای خود در انتظار مداوا و جراحی و

معالجه دارد.‏ کلينيک اطفال در شھر شله فتو

استان وستربوتن ھدف دوم بمباران ھای

سودجويانه سرمايه خواھد بود.‏ اين ھا مراکزی

است که تا امروز اسامی آن ھا اعالم شده است.‏

شمار بيمارستان ھا و بھداری ھا و مراکزی که

در چھارچوب اين طرح درو خواھند شد بسيار

بيشتر از اين ھا است.‏ اتحاديه کارگری سوئد با

اين بيکارسازی ھا و تعرضات سرمايه عليه

ھست و نيست کارگران کامال ھمدلی و ھماوايی

دارد.‏

"

»

BB

مه ٢٠٠٩

»

١٠٠٠

اجتماع اعتراضی کارگران سايپا

حدود ۶٠ نفر از کارگران شرکت ھای پيمانکار

سايپا در مقابل ساختمان اين کارخانه اجتماع

کردند تا به سياست ھای ضدکارگری سرمايه

داران مسؤل اين تراست بزرگ اعتراض کنند.‏

کارگران خواستار تضمين اشتغال خويش و عقد

مستقيم قرارداد کار با سايپا ھستند.‏ آنان اکنون

به صورت پيمانی و از طريق يک شرکت

پيمانکار در اختيار سايپا قرار دارند.‏ اين

کارگران در زمره خيل کثير کارگرانی ھستند

که عالوه بر تحمل شديدترين شکل استثمار

سرمايه از ھيچ نوع امنيت شغلی و تضمين

ادامه کار خود نيز برخوردار نيستند.‏ شرکت

ھای پيمانکاری ھر زمان که اراده کنند و به

محض يافتن نيروی کار شبه رايگان تر بدون

ھيچ پرس و جو کارگران شاغل خود را راھی

ديار بيکاری و گرسنگی می سازند.‏ کارگران

پيمانکار سايپا و ھمزنجيران مشابه آن ھا که ھر

کدام بيش از ده سال پيشينه کار کردن و استثمار

شدن در اين شرکت دارند،‏ سال ھا است که به

جنايات سرمايه اعتراض می کنند و زير فشار

ھمين اعتراضات بوده است که باالخره سرمايه

داران را به قبول خواست خود داير بر عقد

مستقيم قرارداد کار با سايپا مجبور ساختند.‏

سايپا زير فشار مبارزات کارگران و شروع

اعتصاب متحد آن ھا وعده داد که تقاضای آنان

را جامه عمل پوشد اما باز ھم به محض

بازگشت کارگران به کار مطابق معمول به

وعده خود عمل نکرد.‏ اجتماع اعتراضی

کارگر پيمانکار سايپا در اعتراض به اقدام اخير

سرمايه داران و عدول آن ھا از اجرای تعھد

خود صورت گرفته است.‏ اجتماع کنندگان

خواستار انعقاد مستقيم قرارداد ميان خود و

سايپا و تضمين اشتغال خويش ھستند.‏

منبع:‏ ايلنا

۶٠

٣ خرداد ٨٨

اعتراض رانندگان کاميون های حمل زباله

کارگران راننده کاميون ھای حمل زباله به سطح

نازل دستمزدھای خويش اعتراض دارند.‏ آنان

ماه ھای طوالنی است که برای افزايش حقوق

خود مبارزه می کنند.‏ شرايط کار آنان بيش از

حد وخيم و طاقت فرسا است.‏ از ھيچ گونه

امکانات ايمنی برخوردار نيستند.‏ مجبورند که

در مھلک ترين و ضد بھداشتی ترين شرايط تن

به کار و استثمار شدن دھند.‏ فضای تنفسی

محيط ھای کار آنان از کليه ميکرب ھا و سموم

بيماری زا آکنده است و ھمه نوع امراض مدام

تندرستی آنان را تھديد می کند.‏ کارگران راننده

کاميون ھای حمل زباله با تحمل تمامی اين

سختی ھا و شرايط مرگبار دستمزدی بسيار

نازل دريافت می کنند.‏ ٣٠٠ کارگر راننده اين

کاميون ھا در اعتراض به اين وضعيت در روز

جمعه اول خرداد به طور متحد و برنامه ريزی

شده دست به ايجاد اختالل در ترافيک محور

تھران – آبعلی زدند.‏ کارگران اعالم کردند که

خواستار افزايش دستمزد ھستند و مختل نمودن

عبور و مرور وسائط نقليه در جاده مذکور را

به عنوان راھکار مبارزه خويش برای اعمال

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٨

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

فشار بر سرمايه داران و مجبور ساختن

دولتمردان به قبول مطالبات خويش انتخاب کرده

اند.‏

منبع:‏ آژانس ايران خبر

٣ خرداد ٨٨

ادامه اعتصاب کارگران چينی کرد

در کرمانشاه

٨

کارگران چينی کرد کرمانشاه ھمچنان در

اعتصاب به سر می برند.‏ آنان بيش از يک ھفته

است که چرخ کار و توليد را متوقف ساخته و

اعالم کرده اند که اعتصاب را تا گرفتن ھمه

مطالبات خود ادامه خواھند داد.‏ کارگران چينی

کرد ھر کدام تا سال سابقه کار در اين

شرکت دارند و با بيشترين شدت استثمار شده

اند.‏ مطالبات کارگران عبارت است از:‏

انصراف سرمايه داران از حذف گروه ھای

کاری آنان و پرداخت مزايای مربوط به

توليد که سرمايه دار صاحب کارخانه در طول

اين مدت آن را مصادره کرده و از پرداخت آن

سر باز زده است.‏ کارگران مدت ھا برای

گرفتن اين مطالبات تالش کردند،‏ اما به ھيچ

جايی نرسيدند و به دنبال بی نتيجه ماندن اين

اعتراضات بود که چرخ توليد را از کار

انداختند و اعتصاب خود را آغاز کردند.‏

منبع:‏ آژانس ايران خبر

٣ خرداد ٨٨

٣ ماه

١۵

وقتی حذف اضافه کاری به فاجعه تبديل می شود!‏

اضافه کاری جنايتی است سھمگين اضافه بر تمامی جنايات ديگر که صاحبان

سرمايه و نظام کارگرکش سرمايه داری بر توده ھای کارگر تحميل می کنند.‏

کارگری که در جھنم سرمايه داری ايران در طول ھر شبانه روز

برای سرمايه داران خصوصی يا دولت سرمايه داری کار می کند،‏ در بھترين

حالت در قبال کل اين ٨ ساعت فقط ارزشی معادل ۴٠ دقيقه را به خود يعنی

به بازتوليد نيروی کار خود يا امرار معاش خود و خانواده اش اختصاص می

دھد.‏ آنچه او به صورت دستمزد دريافت می کند صرفا ارزشی معادل اين

دقيقه کار است و در نتيجه تمامی ٧ ساعت و ٢٠ دقيقه ديگر را به طور کامال

رايگان و بدون دريافت ھيچ ريالی برای سرمايه دار کار می کند.‏ به بيان

دقيق تر و واضح تر،‏ حاصل کار ھمه اين ٧ ساعت و ٢٠ دقيقه يکراست به

ارزش اضافی يا ھمان سود سرمايه دار تبديل می شود.‏ مسأله اضافه کاری

وسعت،‏ عمق،‏ شدت و درجه توحش اين استثمار را بازھم جنايتکارانه تر،‏

سبعانه تر و مرگبارتر می کند.‏ سرمايه دار در قبال ساعات اضافه کاری

کارگران جز افزايش مواد اوليه به ھيچ افزايش ديگری در بخش ثابت سرمايه

خود نياز ندارد.‏ فقط مصرف بسياراندک آب و برق و گاز و استھالک

بسيارناچيز ماشين آالت و ساختمان درساعات اضافه کاری را بايد ھزينه کند،‏

وگرنه ھيچ ماشين آالت جديدی نمی خرد،‏ به ھيچ ساختمان و سالن و کارگاه

تازه ای نياز ندارد،‏ مجبور به اضافه کردن ھيچ سرويس حمل و نقلی نيست،‏

ھيچ نوع حق بيمه اضافه ای برای کارگران نمی پردازد و ھيچ ريالی به حق

بازنشستگی کارگران اضافه نمی کند.‏ کل اين عوامل و داده ھا سبب می شود

که سرمايه داران در ازای ساعات اضافه کاری ھر کارگری ھم نرخ سود

سرمايه ھای خود را به صورت بسيار چشمگيری باال برند و ھم بر شدت

استثمار کارگران به گونه ای ھولناک بيفزايند،‏ به طوری که درصورت

ساعت اضافه کاری روزانه اگر مثال به ۴٠ دقيقه سھم کارگر

اضافه شود به ٧ ساعت و ٢٠ دقيقه سھم سرمايه دار ۵ ساعت و

اضافه می شود.‏ به عبارت ديگر،‏ در حالت اضافه کاری،‏ از مجموع

ساعت کار روزانه،‏ مزد کارگر فقط معادل يک ساعت و سود سرمايه

دارمعادل ١٣ ساعت می شود.‏ يعنی،‏ در حالت اضافه کاری،‏ نرخ استثمار

درصدی برابری)‏ به نرخ استثمار درصدی

برابری)‏ تبديل می شود.‏ سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری در سراسر

دنيا و بيشتر از ھمه جا در جوامعی مانند ايران بيشترين اضافه کاری ھا را

بر گرده توده ھای کارگر بار می کنند تا از طريق توسعه انفجارآميز استثمار

بخش شاغل بردگان مزدی شمار اين کارگران را به حداقل برسانند و خود را

حتی االمکان از استخدام نيروی کار تازه بی نياز گردانند.‏ آنان در اين گذر و

با توسل به اين جنايت فاحش،‏ کل روزانه کار متعارف ٣ کارگر را بر دوش

٢ کارگر می اندازند.‏ سودی که به طور معمول از استثمار ٣ کارگر به چنگ

می آورند با استثمار ٢ کارگر نصيب خود می سازند.‏ آنان در ھمين راستا

نياز خود به کارگاه بيشتر و ماشين آالت انبوه تر و سرويس ھای حمل و نقل

کثيرتر و بسياری از مايحتاج ديگر روند کار و توليد را کاھش می دھند.‏

صاحبان سرمايه ھمراه با ھمه اين صرفه جوئی ھا،‏ اين تقالھای کثيف و شوم

برای افزايش نرخ استثمارھا و نرخ سودھا،‏ صفوف بسيار طوالنی کارگران

بيکار را باز ھم طوالنی تر و طوالنی تر می سازند.‏ آنان از ھمين طريق

رقابت ھولناک درون توده ھای کارگر گرسنه و نفرين شده بيکار برای يافتن

کار را ھر چه بيشتر تشديد می کنند و آن ھا را در چنان شرائط دھشتناکی

قرار می دھند که به فروش ھر چه ارزان تر و شبه رايگان تر نيروی کار

خود رضايت دھند.‏ سرمايه داران با تحميل اضافه کاری ھا بر کارگران به

تمامی اين خون آشامی ھا دست می زنند و کليه اين اھداف کثيف و تبھکارانه

را دنبال می نمايند.‏

افزون بر اين ھا،‏ در نظام سرمايه داری حتی زمان کار روزانه متعارف

عاملی وحشتناک در فرسايش بدون ھيچ مرز و محدوده توان جسمی و فکری

و قوای دماغی توده ھای کارگر است.‏ ھمين زمان کار روزانه رايج سدی

عظيم بر سر راه آسايش الزم بدنی و پرورش و رشد و بالندگی وضعيت

روحی و قوای فکری کارگران است.‏ کارگری که ٨ ساعت کار می کند و

استثمار می شود و زجر می کشد و می فرسايد و از ھستی ساقط می شود ھيچ

فرصتی برای راحت جسم و فکر و آموزش و رشد و اعتالی قدرت تفکر و

خالقيت و دانش خود پيدا نمی کند.‏ اضافه کاری به طورکلی و به ھر ميزان،‏

چه رسد به ساعت ھای ممتد آن،‏ اين فاجعه را بازھم ھولناک تر و کشنده تر و

تحمل ناپذيرتر می کند.‏ اضافه کاری شيرازه ھستی کارگران و روابط

متعارف عاطفی و اخالقی و انسانی و اجتماعی آن ھا با افراد آشنا و انسان

ھای ديگر را متالشی می سازد.‏ اضافه کاری فاجعه ای عظيم برای توده ھای

کارگر است و تحمل اين فاجعه شوم از سوی کارگران گواه شرايط جھنمی

انسان ستيزانه ای است که سرمايه داری بر آن ھا تحميل کرده است.‏ کارگری

که اضافه کاری را قبول می کند برای پرھيز از خطر حتمی گرسنگی و

تحمل ذلت و مرگ ناشی از نداری خود و خانواده اش خويشتن را از ھمان

ساعات ناچيز استراحت نيز محروم می کند.‏ از اين ھم ھولناک تر،‏ با توجه به

اين که کارگاه ھای ايران به علت فقدان کامل ايمنی بيشتر به سالخ خانه شبيه

ھستند تا به کارگاه و با درنظرگرفتن اين که خستگی کارگر در اثر اضافه

کاری دقت او را کمتر و امکان دچارشدن او را به سانحه بيشتر می کند

کارگری که اضافه کاری را قبول می کند خود را بيش از پيش در معرض

٨ ساعت

۴٠

۶

٢٠ دقيقه

۴٠ دقيقه

١۴

١٣

)

)

١٣٠٠

(

١٢

)

١٢٠٠

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

٩

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

مرگ يا دست کم معلوليت قرارمی دھد و خانواده اش را از وجود تنھا نان

آور خود محروم می کند.‏ قبول اضافه کاری از سوی توده ھای کارگر گواه

سلطه باالترين ميزان توحش و سفاکی و درندگی سرمايه بر ھست و نيست

آنان است.‏ گواه آن است که سرمايه شدت استثمار و ميزان بی حقوقی و

ستمکشی کارگران را تا جايی باال برده است که آنان ديگر با فروش متعارف

نيروی کار خود مطلقا قادر به ادامه معاش و بازتوليد نيروی کارشان برای

فروش مجدد نيستند.‏ گواه آن است که شدت بربريت سرمايه تا جايی است که

کارگر از کل عمر و زندگی و ھمه چيز خود چشم می پوشد و به ھر نوع

سالخی تن می دھد تا شايد مرگ محتوم ناشی از گرسنگی فرزند يا فرزندانش

را به تعويق اندازد.‏ گواه آن است که درندگی و توحش سرمايه به جايی رسيده

است که کارگر با آن که مرگ خود در اثر سانحه ھنگام کار را به چشم می

بيند اما چاره ای جز سپردن جسم و جان خود به تيغ بيرحم سرمايه ندارد.‏

فاجعه اضافه کاری تا اين حد عظيم و وحشتناک است.‏ حال برای لحظه ای به

اين بينديشيم که در جھنم سراسر وحشت و دھشت و مرگ سرمايه داری

ايران قبول ھمين فاجعه سياه انسانی برای کارگران تبديل به غنيمتی سترگ و

دريچه ای به سوی حيات می شود!!‏ کارگران مجبورند برای گرفتن ساعات

اضافه کاری به ھر دری بزنند و از طول زمان آن به ھر ميزان که باشد با

آغوش باز استقبال کنند!!‏ کارگران کارخانه دنيای فلز مثل ميليون ھا کارگر

ديگر ھمسرنوشت خويش در ايران دقيقا در چنين وضعی قرار دارند اين

کارگران تا چند روز پيش ھر کدام در ھر شبانه روز ۶ ساعت اضافه کاری

می کردند.‏ آنان ھر روز ١۴ ساعت در بدترين شرايط کار می کردند و با

نرخ استثماری ١٣٠٠ درصدی استثمار می شدند و اينک سرمايه دار به دليل

کاھش رونق بازار فروش،‏ اضافه کاری ھا را حذف کرده است.‏ اين امر يعنی

حذف اضافه کاری ھا برای کارگران تبديل به فاجعه ای بزرگ شده است!!‏

کارگران از اين که ديگر با نرخ استثمار ١٣٠٠ درصدی استثمار نمی شوند

و مجبورند به زمان کار و استثمار کمتری تن دردھند عزا گرفته اند!!‏ سرمايه

داری ايران می خواھد تحمل سھمگين ترين،‏ فرساينده ترين،‏ مرگبارترين و

ننگين ترين ميزان توحش را به تنھا راه ادامه زندگی بردگان مزدی دوزخ

نشين و داغ لعنت خورده تبديل کند.‏ آيا می تواند؟

.

کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

٣ خرداد ١٣٨٨

مرگ سلمان يگانه،‏ اعدام ديگرگونه هر لحظه شرافت انساني

سلمان يگانه كارگر فعال و خستگي ناپذير جنبش كارگري كه به طرز

دلخراشي در محل كارش در گيالن كشته شد،‏ بار ديگر سندي شد از ميان

ھزاران سند ديگر،‏ بر وجود مناسبات غير انساني و وحشيانه نظام سرمايه

داري كه ھر لحظه با كشتن لحظات زندگي و گرفتن شيره جان كارگران تنھا

براي تامين و تضمين سود سرمايه عده اي قليل،‏ شرافت انساني ميليون ھا

نيروي كار را بر دار خود خواھي قدرتمداران و سرمايه ساالران و حاميان

سركوبگرش مي كشد.‏

سلمان يگانه،‏ كشته شدگان معدن باب نيرو و ديگر كشته شدگان حوادث كار و

صحنه مبارزات كارگري،‏ قرباني اشتھاي سيريناپذير سرمايه داري براي

كسب سود بيشتر شدند.‏ سلمان كه عاشقانه در زنده بودنش براي اعاده حيثيت

انسانھا و مطالبات كارگران تالش پايانناپذيري ميكرد،‏ با مرگ ناخواسته

خويش نيز برگي در اسناد مبارزه طبقهي كارگر شد.‏

براي اثبات غيرانساني بودن مناسبات سرمايهداري و گراميداشت مبارزاتي

كه شعلهي فراراه آزاديخواھان و برابريطلبان و پايان استيالي نظام بردگي

سرمايهداري است،‏ كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن اعالم تأثرات عميق

قلبي خود از مرگ رفيق سلمان يگانه وظيفه خود ميداند بيش از پيش براي

دفاع از مطالبات كارگران و دفاع بيچون و چرا؛ براي رسيدن به جامعهاي

انساني تالش كند.‏ تا براي ھميشه،‏ خاطرهھا و آرمانھاي سلمان يگانه و ديگر

زندهيادان كشته شده،‏ براي رھايي طبقه كارگر در خاطرهھا و بر تارك آسمان

و افق ديدگان ما بماند.‏

كانون مدافعان حقوق كارگر

ارديبھشت ١٣٨٨

اخراج

١۵٠ کارگر کارخانه پلاستيک

کارخانه پالستيک در شھرک استخر در

مجاورت تھران قرار دارد.‏ در اين واحد

صنعتی ١۵٠ کارگر استثمار می شوند و شرايط

کار و استثمار آن ھا بيش از حد مرگبار است.‏

سرمايه دار صاحب کارخانه فردی به نام اميد

فاطمی است که خواھر زاده مھدی کروبی»‏

است.‏ او در طول چند سال با مکيدن خون

صدھا کارگر در حوزه ھای مختلف اقالم افسانه

ای سرمايه ھا را نصيب خود ساخته و اينک در

تدارک سرمايه گذاری کالن در عرصه ھای

دلخواه ديگر است.‏ اميد فاطمی سه ماه است که

ھيچ ريالی از دستمزد کارگر کارخانه

پالستيک را پرداخت نکرده است.‏ او به دنبال

مصادره کل دستمزدھای سه ماھه کارگران

ناگھان در روز پنج شنبه ٣١ ارديبھشت دستور

تعطيل کامل کارخانه و اخراج تمامی

کارگر را صادرکرده است.‏ سرمايه دار ھنگام

صدور حکم اخراج کارگران حاضر به پرداخت

مطالبات سه ماھه آنان نيز نشده است.‏ کارگران

اخراجی از لحاظ معيشتی در دردناک ترين

شرايط قرار دارند.‏ آنان در طول اين ٣ ماه فقط

با گرفتن نسيه و تحمل بدھکاری نانی به شکم

خالی فرزندانشان رسانده اند.‏ کارگران يکصدا

می گويند حکم اخراج تير خالصی است که به

قلب آنان و خانواده ھايشان شليک شده است.‏

بدھکاری،‏ بيکاری،‏ حقارت و ذلت،‏ خطر افتادن

به زندان در اثر شکايت طلبکاران،‏ گرسنگی

ھمه افراد خانواده و خطر مرگ ناشی از بی

نانی ھمه و ھمه با بيشترين فشار ممکن بر سينه

آن ھا سنگينی می کند.‏ اميد فاطمی گفته است که

به خاطر مشغله ھای فراوان خويش از جمله

کمک به برنامه تبليغاتی مھدی کروبی ھيچ

فرصتی برای صحبت با ھيچ کارگری را ندارد.‏

او اضافه کرده است که در صدد پرداختن ھيچ

ريالی از دستمزدھای کارگران نيز نيست.‏

منبع:‏ آژانس ايران خبر

٢ خرداد ٨٨

١۵٠

»

١۵٠

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١٠

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

ً

ً

ً

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

حرف يک کارگر پرستار درباره انتخابات

»

دولت احمدی نژاد تاكنون در اين ٤ سال برای

ما پرستاران كاری انجام نداده و اصال ارزشی

برای ما قائل نبوده است.‏ اما درست سر

انتخابات برای جلب آرای ما سريعا فيش ھای

حقوقی مان را در ارديبھشت صادركردند.‏

درصورتی كه ھيچگاه سابقا چنين چيزی را از

آن ھا مشاھده نكرده بوديم.‏ اين ھا فكرمی كنند

كه با اين كارھا می توانند پرونده ننگين خود را

در اين ٤ سال بپوشانند.‏ در حالی كه ما ھيچوقت

رفتارھای تحقير آميز آن

افراموش نمی كنيم.....»‏

منبع:‏ آژانس ايران خبر

ھا با خودمان ر

٢ خرداد ٨٨

مقاومت کارگران درمقابل برچيدن مدارس در سوئد

»

برچيدن مدارس،‏ کاھش شمار دبستان ھا،‏

دبيرستان ھا و کل مراکز آموزشی،‏ افزايش

تعداد دانش آموزان کالس ھای درس،‏ باال بردن

شدت و فشار و سختی کار کارگران معلم،‏

بيکارسازی وسيع معلمان و مربيان تربيتی،‏

صرفه جويی در ھزينه ھای مربوط به ساختمان

و آب و برق و امکانات آموزشی،‏ تعطيل

بسياری از بيمارستان ھا،‏ کاھش گسترده شمار

تخت ھای بيمارستانی،‏ اخراج ھای گسترده

کارگران پرستار و بھيار،‏ سالخی بی مھار

امکانات درمانی،‏ برچيدن مھد کودک ھا،‏ تعطيل

مراکز نگھداری از پيران و معلوالن و فراوان

کارھای ديگر از اين دست در زمره راھکارھا

و برنامه ھای ھميشه حاضر و ھمه جا آماده

دولت ھای سرمايه داری برای جلوگيری از

کاھش نرخ سود سرمايه ھا و تقويت ھر چه

بيشتر تراست ھای عظيم صنعتی و مالی در

برابر موج بحران ھا است.‏ توسل سرمايه داران

و دولت ھای سرمايه داری به اين نوع طرح ھا

در قاره اروپا و به ويژه در کشورھای اروپای

غربی و شمالی نسبت به ساير جاھای دنيا بسيار

شايع تر و متداول تر و فراگيرتر است.‏ دليل آن

ھم روشن است.‏ در بخش اعظم دنيای موجود

طبقه کارگر اساسا قادر به تحميل ھيچ سطح

مطلوبی از مطالبات معيشتی يا رفاه اجتماعی

خود بر نظام سرمايه داری نشده است و طبعا از

ھيچ امکاناتی برخوردار نيست که بخواھد در

معرض تھاجم و سالخی سرمايه قرار گيرد.‏ به

مصداق مثل معروف،‏ مورچه چيست که کله و

پاچه اش چه باشد؟!‏ به طورمثال،‏ در جھنم

سرمايه داری ايران پنجاه ميليون نفوس توده

ھای کارگر ھيچ گاه روی ھيچ امکانات درمانی

و بھداشتی و بيمه يا ھر نوع رفاه اجتماعی را

نديده اند که سرمايه داران ھنگام طغيان موج

بحران ھا دست به کار امحا و برچيدن آن ھا

شوند.‏ در اينجا و در جوامع مشابه معموال

سيالب خروشان گرسنگی و فقر و مرگ از

نداری و بی غذايی و بی آبی و بی دارويی و

نوع اين ھا است که ميليون ميليون انسان ھای

کارگر و افراد خانواده ھای آن ھا را در خود

غرق می سازد و يکراست راھی ديار نيستی

می کند.‏ در اروپای غربی و شمالی مسئله تا

حدودی متفاوت است.‏ در اينجا روزی

روزگاری،‏ تا پيش از تسلط اختاپوسی اتحاديه

ھای کارگری و احزاب سوسيال دموکرات بر

جنبش کارگری قاره،‏ مبارزات توده ھای کارگر

عليه سرمايه حاد بوده است.‏ کارگران در

بسياری جاھا به طور واقعی قدرت متحد و

خودجوش ضدسرمايه داری خود را عليه

صاحبان سرمايه و دولت ھا اعمال می کرده اند.‏

کارگران اين جوامع به ھمين دليل و در ھمين

راستا سطحی از انتظارات روزمره معيشتی و

رفاه اجتماعی خود را نيز به صورت بسيار

موقت و بی ثبات بر سرمايه داران و دولت ھای

آن ھا تحميل کرده اند.‏ واقعيت اين است که در

چند دھه اخير تاريخ کل مشاجرات و جنگ و

ستيز ميان طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر

اروپا نيز درست در ھمين ميدان،‏ بر روی ھمين

دستاوردھا و به بيان ديگر بر روی بود و نبود

ھمين سطح نازل معيشت و امکانات کنونی

متمرکز شده است.‏ در اين مدت خطر تعرضات

ضدکارمزدی جنبش کارگری عليه نظام سرمايه

داری به يمن تسلط گسترده رفرميسم

سنديکاليستی و وجود اتحاديه ھای کارگری به

صورت بسيار رقت باری کاھش يافته و ھمين

امر به عالوه شدت تاريخاً‏ بی سابقه و پيوسته

رو به افزايش تناقضات ذاتی سرمايه داری

سبب شده است که سرمايه داران و دولت ھا ھر

روز و ھر لحظه برای سالخی دستاوردھای

مذکور برنامه ريزی کنند و با ھمکاری اتحاديه

ھای کارگری اين سالخی ھا را بر توده ھای

کارگر اروپا تحميل نمايند.‏ آنچه اينک در ھمه

اروپا و از جمله در سوئد جريان دارد دقيقا

موجی از ھمين تعرضات و سالخی ھا است.‏

مراکز آموزشی و بيمارستان ھا نزديک ترين و

آماده ترين قربانی ھا ھستند.‏ در طول اين چند

ماه در سوئد برای تعطيل مدارس و مراکز

درمانی تالش ھای زيادی از سوی دولتمردان

انجام شده است.‏ نقشه ھای زيادی اجرا شده و

نقشه ھای بيشتری در راه است.‏ آخرين اين

تالش ھا برنامه ريزی تعطيل دو مدرسه در

شھر کوچک اسکيلستونا»‏ است که با مقاومت

سرسختانه کارگران ساکن شھر و کودکان و کل

افراد خانواده ھای آن ھا مواجه شده است.‏

احزاب سوسيال دموکرات و چپ سوئد در

ساختار قدرت و برنامه ريزی نظم سرمايه در

اين شھر اکثريت دارند و طرح تعطيل دو مرکز

آموزشی اين شھر کوچک با پيشنھاد و توافق

کامل دو حزب مذکور صورت گرفته است.‏

تالش دولت سرمايه برای سالخی مدارس ھمه

جا و از جمله در شھر اسکيلستونا»‏ با موج

نارضايی و مخالفت و مقاومت توده ھای کارگر

رو به رو بوده است.‏ در اينجا شدت اعتراض و

مقاومت کارگران به گونه ای بود که دولتيان

مجبور به عقب نشينی شدند و نھاد موسوم به

ھيأت فرمانروايی شھرداری»‏ اعالم کرد که

مدرسه ھا سر جای خود باقی خواھند ماند.‏

»

»

مه ٢٠٠٩

احتمال اعتصاب کارگران بخش

‏«خدمات»‏

در نروژ

٣٠

مذاکرات ميان اتحاديه بخش خدمات و

کارفرمايان شھرداری اسلو برسر افزايش

دستمزدھا و جلوگيری از تغيير قانون

بازنشستگی در روز آوريل به بن بست

رسيد.‏ اتحاديه به رغم آمادگی نھادين و ھميشگی

خود برای ھر نوع سازش،‏ زير فشار موج

نيرومند نارضايی کارگران مجبور شد که

عجالتا و به صورت فرمايشی شرايط

کارفرمايان را رد کند.‏ طرف سوم مذاکرات که

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١١

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ً

ً

ً

ً

К ا



به عنوان ميانجی در جريان گفتگوھا شرکت می

کند و نقش اھرم مؤثر سرمايه برای جلوگيری

از وقوع اعتصاب را ايفا می کند از طرفين

خواسته است که برای ٣ ھفته مذاکرات جاری

را متوقف سازند.‏ در باره نقش اين ھيأت اندکی

بيشتر توضيح دھيم.‏ سرمايه داران و دولت آن

ھا به رغم اعتماد عميق به ديوان ساالری

اتحاديه ای و به رغم بيشترين اطمينان به تالش

سرمايه داران صدرنشين اتحاديه ھا در کنترل

مبارزات روزمره کارگران ھيچگاه از به

کارگيری اھرم ھا و عوامل ضروری ديگر به

نفع خويش و برای مھار ھر چه کاراتر و

مؤثرتر جنبش کارگری غفلت نمی کنند.‏ ھيأت

ميانجی و پای سوم مذاکرات در بند و بست ھای

سنديکاليستی ميان کارفرمايان و اتحاديه ھا نيز

از جمله ھمين اھرم ھا و امامزاده ھای دست

ساخت سرمايه برای کسب موقعيت برتر در

جدال خود عليه توده ھای کارگر است.‏ موارد

زيادی روی می دھد که سران اتحاديه ھا مطابق

معمول ھمه امکانات خود را برای مجبور

ساختن کارگران به تمکين در مقابل شرايط

سرمايه داران به کار می گيرند اما موفق به

گرفتن نتيجه نمی شوند.‏ وسعت نارضايی ھا و

اعتراض و انتظار کارگران در حدی است که

ديوان ساالری اتحاديه ای عمال قادر به مھار آن

نمی شود،‏ کارگران از خواست ھای خود عقب

نمی نشينند و کار به جايی می رسد که متوليان

رفرميسم سنديکاليستی برای پيشبرد سياست

ھايشان عليه توده ھای کارگر و به نفع صاحبان

سرمايه مجبور به عقب نشينی می شوند.‏ در

چنين وضعی سران اتحاديه صالح را در اين

می بينند که زير نام دروغين دفاع از حقوق

اعضا عقد قرارداد با کارفرمايان را چند روزی

عقب اندازند و چنين وانمود کنند که گويا راضی

به قبول ھمه شرايط سرمايه داران نيستند!‏

درست در چنين اوضاعی و بر سر چنين بزنگاه

ھايی است که ھيأت ميانجی دخالت می کند.‏ اين

ھيأت نخست حداکثر تالش را می کند تا

کشمکش را به نفع سرمايه داران،‏ عليه توده

ھای کارگر و باھدف خريد آبرو و حيثيت برای

ديوان ساالری اتحاديه ای حل و فصل کند.‏ اما

امکان موفقيت اين تالش معموال چندان زياد

نيست و به ھمين جھت ضروری است که با

طرح ھا و ترفندھای قانون ساالرانه ديگر

تکميل شود.‏ در ھمين راستا است که ھيأت

ميانجی خواستار تعويق مذاکرات می شود و از

طرفين می خواھد که با تعطيل موقت گفتگوھا

به طرح ھای جديدی فکر کنند و با پيشنھادات

تازه ای در دور بعدی مذاکرات حضور يابند.‏

حکمت واقعی اين کار برای سرمايه داران و

نظام سرمايه داری اين است که ديوان ساالری

اتحاديه ای فرصت می خرد تا برای متقاعد

ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

کردن کارگران و غلبه بر موج نارضايی آن ھا

دست به تالش ھای بيشتری بزند.‏ بخش ھايی از

کارگران را با خود ھمراه کند.‏ به توده ھای

کارگر القا کند که حد و حدود انتظارات و

مطالبات آنان حيات سرمايه را به خطر می

اندازد!!‏ و سرمايه داران حاضر به پذيرش آن

نمی شوند و به ناچار بايد کوتاه آمد و بسياری

دروغ ھای ديگر که پشت سرھم رديف می

کنند.‏ نقش ھيأت ميانجی اين است و آنچه در

مذاکرات کنونی ميان اتحاديه کارگران

خدمات اسلو و کارفرمايان رخ داده نمونه ای

از ھمين خيمه شب بازی ھای متعارف و

مشترک ميان سرمايه داران و ديوان ساالری

اتحاديه ای است.‏ ھيأت ميانجی حاضر در اين

مذاکرات عجالتا پايان دور نخست گفتگوھا را

اعالم کرده و روز سه شنبه بيست و ششم ماه مه

را به عنوان روز شروع دور دوم مذاکرات

تعيين نموده است.‏ اعضای ھيأت گفته اند که در

اين روز طرح و پيشنھاد مشخص خود را به

کارفرمايان و مسئولين اتحاديه ارائه خواھند داد.‏

روال معمول کار اين است و روزنامه ھا چنين

نوشته اند که طرفين تا ساعت آن روز

فرصت دارند تا به توافق برسند.‏ در غيراين

صورت،‏ روز چھارشنبه ماه مه اعتصاب

شروع خواھد شد.‏ اتحاديه بخش خدمات»‏ تنھا

در شھر اسلو بيش از سی ھزارعضو دارد.‏

سران اتحاديه امروز با انتشار بيانيه ای اعالم

کرده اند که در صورت عدم توافق با

کارفرمايان شھرداری شھر اسلو در روز

چھارشنبه فقط به کارگر عضو اجازه

اعتصاب خواھند داد آنان در باره مدت

اعتصاب به طور کامل سکوت اختيار کرده اند.‏

بيانيه متوليان اتحاديه اضافه می کند که با

گذشت ھر ھفته از اعتصاب،‏ به تعداد بيشتری

از کارگران اجازه پيوستن به ھمزنجيران خود

داده می شود!!‏ اتحاديه بخش خدمات شھر اسلو

بزرگ ترين اتحاديه در اين شھر است و از

چنان موقعيت و امکاناتی برخوردار است که در

صورت تصميم می تواند امور اين شھر را به

طور کامل متوقف کند،‏ کاری که ھيچ گاه و در

ھيچ دوره ای از حيات جنبش اتحاديه ای

صورت نگرفته است.‏ تاکتيک ھای جنبش

اتحاديه ای بسيار آشنا و برای ھمه کارگران

شناخته شده است مقابله سازمان يافته و آھنين

با ھر نوع جنب و جوش توده ھای کارگر که

شريان حيات سرمايه و روند توليد ارزش

اضافی را تھديد کند،‏ تھی کردن ھر چه عميق

تر و ھر چه گسترده تر جنبش کارگری از ھر

نوع ظرفيت پيکار عليه اساس سرمايه داری،‏

تبديل طبقه کارگر به بردگان مزدی سر براه و

مطيع و منقاد در زير سيطره حاکميت سرمايه و

در يک کالم آتش زدن ھر جوانه مبارزه طبقاتی

کارگران عليه بردگی مزدی.‏ تاکتيک جنبش

اتحاديه ای حتی در سير مجادالت روزمره ميان

کارگران و سرمايه داران بر سر مطالبات

معيشتی روز نيز دقيقا و در سرشت خود

تاکتيک به شکست کشاندن مبارزات کارگران

است.‏ بيناد کار در اينجا اين است که کارگران

حتی در چھارچوب تمکين به رفرميسم و قبول

بقای بردگی مزدی نيز به ھر حال قدرت خود

را به صورت يک کاسه عليه سرمايه داران

وارد ميدان نکنند.‏ رفرميسم اتحاديه ای اين

موضوع را بسيار زيرکانه و با ھوشياری

بررسی کرده است.‏ سران اتحاديه ھا می دانند

که بقای نظام سرمايه داری در گرو انصراف

کامل توده ھای کارگر از اعمال قدرت جمعی و

متحد خويش است.‏ آنان بسيار خوب می دانند که

اين قدرت به ھيچ شکلی حتی در داربست فسيل

شده رفرميستی و کفن و دفن شده اتحاديه ای آن

ھم حتی االمکان نبايد به صورت يکجا و يک

کاسه عليه سرمايه داران به صف شود.‏ زيرا

حتی در اين صورت ھم شايد ولو به صورت

بسيار سطحی و بی اثر اختالالتی را در روند

ارزش افزايی سرمايه ھا ايجاد کند.‏ متوليان

رفرميسم سنديکاليستی به ھمه اين مسائل خوب

فکر کرده اند.‏ آنان در شروع کار از

کارگر فقط به نفر اجازه شرکت در

اعتصاب می دھند تا اعتصاب برای سرمايه

داران کامال قابل تحمل باشد،‏ تا سرمايه داران

بدون دغدغه خيال و بدون ھراس از خطر

اعتراض شھروندان برای روزھای ھرچه

بيشتری در مقابل خواست توده ھای کارگر و

مبارزات آن ھا مقاومت کنند،‏ تا سرمايه داران

قادر شوند از طريق مقاومت سھل و ساده خود

اندک اندک کارگران را خسته و نااميد کنند.‏ آن

ھا در برنامه ريزی ھای سنديکاليستی خود به

ھمه اين مسائل دقيق فکر می کنند اما اين ھا

تمامی ترفندھا و شعبده بازی ھای سرمايه

پرستانه آن ھا نيست.‏ سران اتحاديه ھا به اين

نيز فکر می کنند که اعمال قدرت يکپارچه

کارگران ولو در ھمان داربست متحجر

رفرميستی شايد شرايطی پديد آورد که کارگران

به اھميت کاربرد اين سالح عليه سرمايه توجه

کنند و روزی روزگاری از آن در خارج از

چھارديواری گورستان جنبش اتحاديه ای نيز

استفاده نمايند.‏ سران اتحاديه از اين سخت

وحشت دارند و درست به ھمه اين داليل است

که آنان ھيچگاه به توده وسيع کارگران عضو

اجازه شروع اعتصاب سراسری و يکپارچه را

نمی دھند.‏ در پايان اين را نيز اضافه کنيم که

اتحاديه بخش خدمات»‏ يکی از ثروتمندترين

اتحاديه ھای کارگری نروژ است.‏ بيش از

سال است که با ھيچ اعتصاب کارگری روی

توافق نشان نداده است.‏ ھيچ ديناری از دنيای

٣٠ ھزار

١۶

١۶۵٠

»

»

٢۴

»

٢٧

١۶۵٠

!!

:

«

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١٢

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


К ا



ذخيره ھای مالی صندوق خود را برای

اعتصاب ھزينه نکرده است.‏ با ايستادگی در

مقابل ھر تالش و تمايل توده ھای کارگر،‏

اندوخته ھای اين صندوق را بيش از پيش

افزايش داده است.‏ اين اتحاديه يکی از شرکای

بزرگ مؤسسات عظيم بانکی و مالی نروژ

است و درصد کل سھام بانک موسوم به

اسپاربانک را دارد که يکی از عظيم ترين

تراست ھای مالی کشور است.‏ درصد کل

سود ساالنه حاصل از فروش بيمه ھای بانکی

ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

در اين انحصار بزرگ مالی نصيب ھمين

اتحاديه می شود.‏ مشارکت اتحاديه در اين بانک

متضمن شرکت مستقيم آن در مالکيت پاره ای

از واحدھای صنعتی و تجاری نروژ نيز ھست.‏

به بيان ديگر،‏ اتحاديه خدمات»‏ مثل ھمه

اتحاديه ھای کارگری ديگر اروپا فقط گورستان

جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگر و ابزار

مھار و تار و مار کردن اين جنبش نيست بلکه

يک سرمايه دار بزرگ نيز ھست و در استثمار

و سالخی توده ھای کارگر دست کمی از

سرمايه داران ديگر ندارد.‏ کالم آخر اين که ھيچ

معلوم نيست آيا در روز چھار شنبه ٢۶ ماه مه

کارفرمايان و سران اين اتحاديه مثل ھميشه به

توافق برسند و اعتصاب در حال وقوع کارگران

را در نطفه خفه کنند يا اين که اين بار موفق به

اين کار نشوند و در مقابل موج نارضايی

کارگران مجبور به قبول شروع اعتصاب شوند.‏

مه ٢٠٠٩

»

٢۵

١٠

کاهش دستمزد عظيم ترين بخش کارگران سوئد را تهديد می کند

)

»

»

طغيان موج بحران،‏ بيکارسازی ھای

چندصدھزار نفری توده ھای کارگر،‏ از بين

رفتن زمينه ھای اشتغال جوانان،‏ کاھش مستمر

دستمزدھای واقعی کارگران،‏ سياست ھای

مالياتی مبتنی بر سودآوری ھر چه انبوه تر

سرمايه ھا و پاره ای عوامل ديگر وضعيت

اقتصادی شھرداری ھا و نھادھای دولتی موسوم

به شورا»‏ ھای استانی در سوئد را بيش از

پيش مختل ساخته است.‏ جمعيت زيادی از

کارگران اخراج شده به دليل طوالنی شدن دوره

بيکاری از دريافت غرامت از دست دادن

اشتغال نيز محروم شده اند.‏ اين جمعيت عظيم به

دنبال يک عمر کار کردن و استمار شدن توسط

سرمايه مجبورند که برای امرار معاش خود به

کمک ھای اجتماعی»‏ روی آورند.‏ اين کمک

ھا به کسانی تعلق می گيرد که از ھيچ درآمدی

برخوردار نيستند و ميزان آن بر اساس بھای

نيازھای عمومی زندگی متناظر با نازل ترين

سطح معيشت روز تعيين می شود.‏ کثرت

انفجارآسای شمار کارگرانی که دريافت اين

کمک ھا به تنھا راه ادامه حيات آن ھا تبديل شده

است به طور طبيعی ھزينه ھای جاری

شھرداری ھا کمون ھا را باال می برد.‏ از

دست رفتن زمينه ھای اشتغال جوانان و بيکاری

وسيع کسانی که پس از پايان تحصيالت قادر به

يافتن کار نيستند به نوبه خود اين مشکل را

گسترده تر می کند.‏ از اين ھا که بگذريم،‏ طغيان

موج بحران ميزان سودآوری سرمايه ھای تحت

مالکيت مراکز مذکور را زير فشار قرار داده و

اين امر بازھم درآمد روز کمون ھا را کاھش

داده است.‏ ھمه اين حوادث در شرايطی روی

می دھد که دولت سوئد با اجرای سياست ھای

مالياتی متناظر با سوداندوزی ھر چه انبوه تر

سرمايه ھا امکان پرداخت کمک ھای متعارف

خود به اين نھادھا را نيز به شدت کمتر کرده

است.‏ در چنين وضعی سرمايه داران دولتی

صدرنشين اين مراکز مطابق معمول تنھا چاره

کار را در يورش گسترده تر به سطح معيشت و

امکانات اجتماعی کارگران جستجو می کنند.‏ تا

لحظه حاضر سرمايه داران با ھمدستی و ھمدلی

انداموار اتحاديه کارگری در سطحی وسيع به

کاھش دستمزد کارگران اقدام کرده اند و اينک

کمون ھا و شوراھای استانی مصممند تا اين

برنامه تعرض آميز توحش بار سرمايه را عليه

صدھا ھزار و شايد ميليون ھا کارگران

آموزشی و درمان و مھد کودک ھا و نگه داری

از سالمندان و راه و جاده و شھرسازی و ھمه

بخش ھای ديگر زير نظارت اين مراکز به اجرا

بگذارند.‏ دولت از پرداخت امکانات مالی الزم

به کمون ھا و شوراھای استانی خودداری می

کند و اين نھادھا را مجبور می سازد که از

طريق بيکارسازی ھای وسيع و کاھش سطح

دستمزدھا جبران کاستی ھای بودجه خود را

بکنند.‏

مه ٢٠٠٩

(

اخراج کارگران فنرسازی بدون پرداخت هيچ حقوق

کارخانه فنرسازی نزديک سه راه آذری در جنوب شھر تھران قرار دارد و تا اين اواخر تعداد زيادی

کارگر را استثمار می کرده است.‏ سرمايه دار صاحب کارخانه به بھانه وخامت اوضاع مالی،‏ کارخانه

را تعطيل و تمام کارگران را بيکار کرده است.‏ اين کارگران ھر کدام سال ھای زيادی در اين شرکت

کار کرده و استثمار شده اند و در شرايط فعلی برای امرار معاش خود راه به ھيچ کجا ندارند.‏ سرمايه

دار ھنگام اخراج کارگران از پرداخت مطالبات آنان امتناع کرده و آنان را بدون ھيچ ريالی غرامت يا

دستمزدھای معوقه يا ھر مطالبه ديگر راھی خانه ھايشان کرده است.‏ کارگران از روز اخراج تا کنون

پيگيرانه درحالت اعتراض ھستند.‏ آنان مرتب به سرمايه دار و نيز به نھادھای دولتی به ويژه اداره کار

دولت سرمايه داری مراجعه کرده و خواستار دريافت مطالبات خود شده اند.‏ ھمه اين اعتراض ھا و

تالش ھا تا کنون بدون نتيجه بوده است.‏

منبع:‏ آژانس ايران خبر

٣١ ارديبھشت ٨٨

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١٣

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

جان منصور اسانلو در خطر است!‏

پروانه ھمسر منصور اسانلو کارگر

سنديکاليست و رئيس ھيأت مديره سنديکای

شرکت واحد ضمن مصاحبه با روزنامه ھا

ھشدارداده است که جان ھمسرش در سياه چال

ھای دولت سرمايه داری به صورت جدی در

معرض خطر قرار گرفته است.‏ او تأکيد می کند

که اسانلو در تماس تلفنی گفته است که در زندان

مورد حمله افراد ناشناس واقع شده و تھديد به

مرگ شده است،‏ به طوری که احساس امنيت

جانی نمی کند.‏ پروانه اظھار می دارد که به

محض دريافت اين خبر با مقامات زندان و

مراجع قضائی دولت تماس گرفته و ماجرا را

برای آنان توضيح داده است.‏ او در باره

اثربخش بودن اين تالش ھا بسيار نااميد است و

ھيچ نمی داند که آيا برای حفظ جان ھمسرش از

خطر تھاجم اشرار اقدامی خواھد شد يا نه؟

اسانلو در گفتگوی تلفنی ضمن ابراز نگرانی

شديد از مخاطرات جدی ناشی از ھجوم احتمالی

مجدد عوامل سرکوب خواستار دخالت مؤثر

وکالی خود برای تأمين امنيت جانی خويش شده

است.‏ پروانه می گويد که از سال زندان

ھمسرش نزديک سال گذشته است اما در

طول اين سال حتی يک بارھم با مرخصی

موقت او برای ديدار افراد خانواده موافقت نشده

است.‏ کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل

کارگری ضمن نقد و افشای سنديکاليسم و

فعاليت ھای سنديکاليستی به عنوان بيراھه ای

زيانبار در مسير پيکار ضدسرمايه داری طبقه

کارگر ھر نوع آزار و دستگيری و اسارت

فعاالن سنديکاليست و ھر گونه ايجاد محدوديت

دولت بر سر راه متشکل شدن کارگران از جمله

سازمانيابی سنديکايی را محکوم می کند.‏ ما

بارھا به زندانی شدن منصور اسانلو اعتراض

کرده ايم.‏ اکنون نيز حمله به وی در زندان را

محکوم می کنيم و خواستار آزادی بدون قيد و

شرط او ھستيم.‏

منبع:‏ روزآنالين

٣١ ارديبھشت ٨٨

۵

٣

٣

К ا

سا ه ما ی БR ی ا جاد ل کار ی از


يد بازدید

:

WWW.HAMAAHANGI.COM



رشات ، و طا کار ی ود ر ا آس زR ارسال يد ا

بار ،

ا

:

khbitkzs@gmail.com

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١٤

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ِ

К ا



ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران

ھجوم نظام سرمايه داری به سطح معيشت کارگران روز به روز ابعاد وسيع تری می يابد و کارگران بيش از پيش به اعماق مرگ و نيستی رانده می شوند.‏ در يک

سوی جامعه،‏ انباشت عظيم ثروت را می بينيم و،‏ درسوی ديگر،‏ شاھد گسترش فقر و فالکت و بی حقوقی در مقياسی بی سابقه ھستيم.‏ شکاف طبقاتی اکنون به چنان

ورطه ھولناک و مرگباری تبديل شده که برای کارگران راھی جز جنگ مرگ و زندگی با سرمايه داری باقی نمانده است.‏ اين جنگ راخود سرمايه داری بر کارگران

تحميل کرده است و خودکرده را تدبير نيست.‏ روزی نيست که شاھد چندين تجمع وتحصن و اعتصاب و راه پيمايی کارگری عليه نظام سرمايه داری نباشيم.‏ بستن جاده

ھا و قطع شريان ھای حمل و نقل سرمايه اکنون می رود که به يک سنت مبارزه طبقه کارگر ايران عليه سرمايه تبديل شود.‏

با اين ھمه و به رغم آن که کارگران درھمه جا مطالبات يکسانی را مطرح می کنند،‏ مبارزات آنان ھنوز به زير يک پرچم سراسری واحد گرد نيامده است.‏ و يکی از

علت ھای عدم شکل گيری قدرت متشکل و سراسری طبقه کارگر و بدين سان به نتيجه نرسيدن اين ھمه مبارزه کارگری را در ھمين جا بايد جست.‏ پيداست که اگر

مبارزه کارگران برای مطالبات پراکنده و محلی به مبارزه برای مطالبات طبقاتی سراسری و واحد ارتقا نيابد کارگران به رغم تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای خود

راه به جايی نخواھند برد.‏ گام اول برای عقب نشاندن ھجوم بی امان سرمايه به سطح معيشت کارگران برافراشتن يک پرچم يا منشورسراسری واحد حاوی مطالبات

پايه ای طبقه کارگر است.‏ پايه ای بودن مطالبات کارگران در اين منشور به دو معناست نخست به معنای سطح پايين و نازل مطالبات کارگران ايران نسبت به حقوق

متعارف کارگران در بخشی از جھان و دوم به معنای مطالبات عمومی کل کارگران ايران که ارتقای مبارزات پراکنده کنونی شان به سطح مبارزه ای سراسری در

وسيع ترين شکل آن-‏ که خود شرط الزم مقاومت در مقابل ھجوم سرمايه در شرايط کنونی است-‏ درگرو تبديل آن ھا به پرچم واحد و سراسری طبقه کارگر است.‏

:

اما مھم تر از اين ھا توضيح اين نکته است که کارگران مطالبات خود را از چه زاويه ای مطرح می کنند.‏ نفس طرح مطالبه کارگران از سرمايه داران و دولت آن ھا

به معنای آن است که سرمايه سرمايه داران حاصل کار و توليد کارگران است.‏ مطالبه کارگران از سرمايه داران از بابت ھيچ چيز نيست مگر از بابت کاراضافی ای

که برای سرمايه داران انجام داده اند اما در ازای آن ھيچ چيز نگرفته اند.‏ بنابراين،‏ کارگران با طرح مطالبات خود درواقع به سرمايه داران و دولت آن ھا می گويند

که آنان بايد اين مطالبات را از محل ھمين کار پرداخت نشده برآورده کنند.‏ بدين سان،‏ کارگران درھمان مبارزه خودانگيخته خويش نظم سرمايه را به چالش می کشند

و بايد بکشند.‏ کارگر در لحظه لحظه زندگی خود به گونه ھای مختلف اين مضمون ضدسرمايه داری را بيان می کند که چرا بايد من کار کنم اما يکی ديگر بخورد؟

چرا بايد تمام ثروت جامعه را من توليد کنم اما خودم از آن کامال بی بھره باشم؟ اين ھمان رويکرد و زاويه ای است که ما به مثابه بخش کوچکی از طبقه کارگر

منشور حاضر را برمبنای آن تدوين کرده ايم.‏

مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران در شرايط کنونی عبارتند از:‏

-١٣

١- حداقل دستمزد ماھانه کارگران بايد براساس ثروتی که آنان برای جامعه توليد کرده اند ‏(«توليد ناخالص داخلی»)‏ و اختصاص سھم ھرچه بيشتری از اين ثروت به

ارتقای سطح زندگی و رفاه کارگران تعيين شود.‏

٢- تمام افراد زير ١٨ سال بايد از محل ثروتی که کارگران برای جامعه توليد کرده اندحقوق ثابت ماھانه دريافت کنند.‏

٣- کارخانگی بايدازميان برود،‏ اما تا آن زمان بايد به زنان خانه دار دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل تعلق گيرد.‏

۴- تمام افراد جامعه بايد از تامين اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی و بيمه بيکاری برخوردار باشند.‏

۵- تمام بيکاران آماده کار بايد مشمول بيمه بيکاری باشند.‏ بيمه بيکاری نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد.‏

۶- ھر نوع قرارداد استخدام موقت بايد ملغی شود.‏

٧- حقوق تمام شاغالن،‏ بيکاران،‏ زنان خانه دار و افراد زير ١٨ سال بايد حداکثر تا بيست و پنجم ھر ماه پرداخت شود.‏

٨- شاغالن در تمام مراکز کار و توليد در تمام شيفت ھای کاری بايد ازغذا و سرويس اياب و ذھاب رايگان برخوردار باشند.‏

٩- مسکن مناسب با تمام امکانات رفاھی و ارتباطی و وسائل خانگی حق مسلم ھرشھروندی است.‏ تحقق اين امر درگرو آن است که:‏

- از ساختمان ھای تحت مالکيت دولت که اينک در اختيار نھادھای دولتی قرار دارند برای تأمين مسکن شھروندان استفاده شود.‏

- دولت ھر سال درصد معينی از بودجه را به احداث واحدھای مسکونی جديد برای شھروندان اختصاص دھد.‏

١٠- بھداشت و دارو و درمان انواع بيماری ھا بايد رايگان باشد.‏

١١- آموزش و پرورش در تمام سطوح بايد رايگان شود.‏

١٢- حمل ونقل عموم مردم در سراسر جامعه بايد رايگان شود.‏

تمام مردم بايد از مھد کودک رايگان استفاده کنند.‏

١۴- ھمه سالمندان و معلوالن بايد به صورت رايگان تحت مراقبت قرار گيرند.‏

١۵- کار کودکان و جوانان زير ١٨ سال بايد به طور کامل ملغی شود.‏

١۶- ھرگونه تبعيض جنسی در مورد زنان بايد از ميان برود.‏ برای تحقق اين خواست بايد

- زنان درتمام قوانين ازجمله قانون کار،قوانين مربوط به ازدواج وقوانين کيفری با مردان حقوق برابرداشته باشند.‏

- ھر نوع دخالت دولت در تعيين نوع زندگی،‏ روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.‏

- ازدواج يا جدايی ھمسران از يکديگر با توافق آزادانه و حق برابری کامل ميان آنان صورت گيرد.‏

- ھرگونه ازدواج قبل از سن ١٨ سالگی ممنوع شود.‏

- با ايجاد فرصت ھای شغلی برای زنان و امکاناتی رايگان چون شيرخوارگاه،‏ مھدکودک،‏ سالن غذاخوری و رخت شوی خانه به صورت گسترده و فراگير در محل

ھای کار و سکونت زمينه اجتماعی شدن کارخانگی فراھم شود.‏

١٧- تمام افراد جامعه بايد بدون ھيچ قيد و شرطی از آزادی ھای سياسی از قبيل آزادی عقيده و بيان،‏ آزادی نشريات و مطبوعات،‏ آزادی اعتصاب،‏ آزادی تجمع و

تحصن و راه پيمايی و تظاھرات برخوردار باشند.‏

١٨- ايجاد ھرگونه تشکل از جمله تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقه کارگر بايد آزاد باشد.‏

!

:

کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

اول ماه مه سال ١٣٨٨

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١٥

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ


ار

К ا







ا ی ا БR

ه ما ی ره

К

ی

ل کار جاد

ا ما ی БR ی ا جاد ل کار ی

ره ه

د

کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

!

کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری

١٣٨٧/٢/١

ا

کار ن БRسا يد ت

.

سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل

کارگری به طور روزمره به روز شده و

اخبار جديد کارگری در آن منتشر

میگردد.‏

آدرس سايت را به اطالع ھمه برسانيد:‏

WWW.HAMAAHANGI.COM

برای تماس با ما نامه الکترونيکی

خود را به آدرس زير بفرستيد:‏

khbitkzs@gmail.com

ٔ

برای اشتراک اين خبرنامه به سايت کميته مراجعه کرده و آدرس

الکترونيکی خود را در قسمت ‏"خبرنامه سايت"‏ وارد کنيد.‏ در

صورتی که مايل به ادامه اشتراک نيستيد،‏ میتوانيد در ھمين

قسمت خواھان حذف نام خود از فھرست مشترکين شويد.‏

جمعه ٨ خرداد ١٣٨٨

١٦

سال دوم شماره ٔ شماره مسلسل ٥٦

٩ ٔ

More magazines by this user
Similar magazines