Traditional Syrian Architecture

٤ 

حلب 

٢٦

الإطار التشريعي 

التشريع 

لسوريا تاريخ طويل في وضع التشريعات المتعلقة 

بهماية الأبنية التاريخية.‏ ولكن معظم هذه التشريعات اقتصرت 

على حماية الآوابد والآثار،‏ بدءاً‏ بالضابطة العشمانية لعام 

١٨٨٤، حيش كان جوهر القانون يتمهور حول حماية الأبنية 

والآوابد ذات الأهمية التاريخية،‏ ثم أطلق على كافة قوانين 

الهفاظ على التاريخ مصطله ‏''آثار''‏ مما يشير إلى وجود بقايا من 

الهضارات القديمة.‏ 

وأصبهت كلمة '' آثار''‏ ‏(من خلال استخدامها التطبيقي 

وفي الضوابط اللاحقة)‏ تشير إلى بقايا الخراب والأشياء القديمة 

أي بقايا ناتجة عن نشاطات بشرية قديمة.‏ إن انهصار الكلمة 

على هذا التعريف قد أدى إلى استبعاد الإرش الهي على أنه جدير 

بالهماية:‏ وهذا تقييد في المعنى لم يتم التعامل معه إلا موءخراً.‏ 

إن أول قانون سوري مخصص‏ للآثار صدر في عام 

١٩٣٨، وتلا إصدار هذا القانون صدور لاءهة بأسماء معالم 

معينة،‏ ولا زالت هذه اللاءهة حتى الآن مرجعا أساساً‏ لما يهويه 

القطر من أبنية أثرية.‏ لقد تم تعديل هذا القانون وأصدرت بعض‏ 

القوانين التنفيذية،‏ ولكن الإطار الأساس‏ بقي على حاله حتى عام 

١٩٦٣ حيش تم إصدار القانون ٢٢٢ لجدولة السياسة العامة 

المتعلقة بهماية وتوثيق الآثار.‏ وأجريت تعديلات بسيطة على 

هذا القانون في الأعوام ١٩٦٩ و‎١٩٧٤‎ و‎١٩٩٩‎‏.‏ ولايزال القانون 

رقم ٢٢٢ الأداة القانونية الرءيسة لهماية الإرش الهضاري.‏ 

وحسب ما ورد في القانون رقم ٢٢٢ يجب أن يزيد عمر 

الأثر عن ٢٠٠ سنة ليتم قبوله كأثر ليوضع تحت الهماية 

التاريخية الأثرية.‏ ويمكن أن تستشنى بعض‏ الهالات فيما يتعلق 

بالهد التشريعي لعمر المبنى وهذا الأمر عاءد إلى السلطات الأثرية 

في حالة وجود نسيج ذي أهمية تاريخية أو فنية.‏ تقسم الأوابد 

إلى مجموعتين رءيستين:‏ ثابتة ومنقولة.‏ ويقع معظم الإرش 

المبني ضمن الفئة الشانية.‏ والإرش المبني يمكن أن يكون مواقع 

أثرية،‏ معالم،‏ أو حتى أحياء قديمة.‏ إن التصنيف '' آثار ثابتة '' 

يعتمد إما على السمات التقنية أو الفنية،‏ أو لكونها شهدت أحداش 

تاريخية هامة.‏ أما الهفاظ على المناطق فلا يتم إلا عن طريق 

توسيع تعريف ‏''نطاق الأحياء التاريخية''‏ كما هو معرف حسب 

القانون.‏ 

وعلى الرغم من أن القانون لا يتطلب استملاك الإرش 

المبني ‏(ضمه إلى الملكية العامة)،‏ إلا أنه يشجع نقل الأوابد ذات 

الملكية العامة إلى سلطات الآثار ويمنه هذه السلطات حق 

المصادرة بالنسبة للمواقع الأثرية الاستشناءية.‏ ولكن في الواقع 

ونظراً‏ للتمويل المحدود،‏ فإن معظم التمويل العام اخملصص‏ 

لهماية المواقع التاريخية اقتصر على الأبنية التي تملكها مديرية 

الآثار.‏ وبصورة أكثر تحديداً،‏ أصبهت المديرية العامة للآثار 

والمتاحف في آن واحد ممول أعمال الهفاظ ومنظمة 

للاستشمارات الخاصة الهادفة إلى الهفاظ على الأبنية التاريخية.‏ 

لم يوجه اهتمام جاد إلى الهفاظ على المناطق التاريخية 

إلا بعد إدراج مدينتي حلب القديمة ودمشق القديمة في لاءهة 

الإرش العالمي في العام ١٩٨٦. وسمه دخول اثنين من المواقع 

الهضرية السورية إلى لاءهة الإرش العالمي بالتطبيق العملي 

لمفهوم المناطق والتجمعات التاريخية لأول مرة.‏ وتلتها عدة 

مدن أخرى،‏ حيش تم إعادة النظر في المناطق التاريخية في كل 

من حمص‏ وحماة وجبلة.‏ وفي المدن التي لا تملك مناطق 

تاريخية محددة تزايد عدد الأبنية التي أدرجت في سجل المناطق 

الأثرية والأبنية التاريخية.‏ وأصبهت المديرية العامة للآثار 

والمتاحف أكثر حساسية لموضوع المضامين التاريخية والتراثية 

للتراش العمراني.‏ 

سمه القانون إلى جانب تحديده للمناطق التاريخية 

بإحداش ضوابط حماية خاصة وبإنشاء جهات مشرفة لمراقبة 

وحماية هذه المناطق،‏ إذ وضعت كل من المناطق التاريخية 

المسجلة تحت إشراف لجان خاصة تعرف بلجان الهماية.‏ وقد تم 

تشكيل معظم هذه اللجان عن طريق قرارات عن رءيس‏ مجلس‏ 

الوزراء مركزة على المنهج التنفيذي تجاه إدارة الموقع.‏ وتتألف 

كل لجنة من ممشلين عن جهات مختلفة منهم ممشلين عن الجهات 

الرسمية المعنية كالأوقاف،‏ والسياحة،‏ والشقافة،‏ والبلدية،‏ 

والآثار،‏ والجامعة،‏ ونقابة المهندسين إلى جانب أصهاب مصاله 

آخرين في المنطقة ينتمون إلى القطاعين العام والخاص.‏ وقد 

أعطيت هذه اللجان سلطة إعداد ضوابط الهفاظ على الإرش،‏ 

وضوابط البناء والقوانين والضوابط الأخرى اللازمة وتعرض‏ 

هذه على الوزارات المعنية للموافقة.‏ وكل موقع تتم إدارته تحت 

سلطة المحافظ المحلي،‏ والمقصود من هذه المحلية في الإشراف 

تسهيل تحديد حالة الموقع وحاجته،‏ ولكن بما أن الموارد 

المتوفرة لتغطية تكاليف جمع المعلومات عن الهفاظ على 

العمران محدودة،‏ فالكشير من الضوابط المحلية للهفاظ على 

العمران نسخت من الضوابط التي وضعت للهفاظ على مدينة 

دمشق القديمة،‏ فإن القرار ٣٩ جمللس‏ مدينة حلب الذي يهدد 

ضابطة البناء لمدينة حلب القديمة أعد على نسق مشيله في دمشق،‏ 

أما بالنسبة إلى ضابطة مدينة جبلة مشلاً‏ فقد كانت مزيجاً‏ من 

الاثنين.‏ 

تناقش‏ مسألة الهفاظ على العمران في إطار الهفاظ 

التاريخي،‏ ولكن مجموعة أخرى من الضوابط التشريعية هي على 

قدر مماثل من الأهمية وبالأخص‏ تلك التي تعنى بالتخطيط 

الهضري.‏ تحاول سوريا في العقود الشلاش الأخيرة أن تنظم عملية 

التخطيط الهضري،‏ وعملية وضع اخملططات التنظيمية الملزمة 

قانونياً.‏ إن القانون الذي يهكم هذه العملية ‏(القانون رقم‎٥‎ 

بتاريخ‎١٩٨٣‎‏)‏ يهدد الإجراءات اللازمة لتصميم وتصديق 

اخملططات التنظيمية،‏ وهذه الإجراءات معقدة جداً‏ لدرجة أن 

البلديات الصغيرة لا تستطيع أن تقوم بها بصورة مستقلة.‏ أدت 

هذه القوانين الداخلية إلى إنشاء نظام تقوم فيه المكاتب الفنية 

الإقليمية برسم اخملططات التنظيمية وتتم مراجعتها من خلال 

اللجان الفنية الإقليمية.‏ 

إن النجاه الكمي في التصديق على عدة آلاف من 

اخملططات التنظيمية جملتمعات صغيرة كان على حساب الجودة 

والهفاظ على تقاليد البناء المحلية وطابعها الخاص‏ حيش قلما 

زار اخملططون المواقع التي ستنفذ فيها مخططاتهم التنفيذية،‏ 

وكان ضغط الوقت ذريعة في كشير من الأحيان لإهمال بعض‏ 

المعايير التخطيطية التي وضعتها وزارة الإسكان في عام 

‎١٩٨٨‎تحت شعار ‏(دراسة اخملطط التنطيمي والأسس‏ التخطيطية).‏ 

تضمنت شروط العمل تلك توثيقاً‏ جاداً‏ لنماذج ومناهج البناء 

الموجودة،‏ وتوقعت الهاجة لإنشاء نطاقات خاصة للترميم 

والهفاظ على مناطق ذات نسيج تقليدي وتاريخي مميز.‏ ولكن 

المعايير أرفقت بقليل من التطبيق إذ لم تكن أكثر من مذكرة 

وزارية ولم تحصل على الصفة التشريعية التي تحظى بها 

القوانين.‏ 


٢٧


يشير القانون رقم‎٥‎ الذي يهكم عملية التخطيط إلى هذه 

المعايير ولا يدخل في تفاصيل الهفاظ على المناطق ذات الطابع 

الخاص.‏ وعلى العكس‏ من ذلك قامت وزارة الإسكان بالإصرار 

على تصديق عدة آلاف من اخملططات التنظيمية دون الأخذ بعين 

الاعتبار الهفاظ على النطاقات التاريخية ومناطق البناء 

صورة جوية لهلب 

التقليدي.‏ وعلاوة على ذلك ونظراً‏ لتزايد الضغوط من أجل 

التصديق على اخملططات تم إلهاق ضابطة بناء قياسية 

باخملططات التنظيمية دون النظر في إمكانية تطبيقها في مناطق 

معينة.‏ 

كانت نتاءج تطبيق قانون التخطيط مفيدة للعديد من 

السكان المحليين حيش أوضهت المشاريع الهضرية المستقبلية 

‏(بالأخص‏ الاستقامات التخطيطية للشوارع)،‏ ولكن اخملططات 

الجديدة وضوابط البناء المرفقة لم تكن متلاءمة مع الظروف 

المحلية وكشيراً‏ ما أدت إلى هدم مناطق ذات تراش حضري متميز 

بأكملها.‏ وحتى المدن الكبيرة كانت معرضة لعملية التخطيط 

العشواءية هذه،‏ وعلى أثرها هدمت الكشير من الأحياء التاريخية 

في دمشق وحلب وحمص‏ وحماه واللاذقية لتفسه اجملال أمام 

إنشاء مركز حديش للمدينة،‏ ولم تتراجع هذه الموجة المدمرة حتى 

قررت وزارة الشقافة تسجيل المناطق التاريخية.‏ وبالرغم من ذلك 

لم يتم تعديل اخملططات التنظيمية وإنما أوقف التنفيذ فيها بشكل 

مرحلي.‏ مدينتا دمشق وحلب وحدهما استطاعتا أن تبدآ‏ بتعديل 

اخملططات التنظيمية القديمة ووضع مخطط جديد يهترم 

ويهافظ على نواته التاريخية.‏ 

إجراءات لهماية وتصنيف الآثار 

تقع مسألة تسجيل المناطق والأبنية التاريخية ضمن 

مسوءولية المديرية العامة للآثار والمتاحف حيش تعد اقتراحات 

تتضمن كل منها توثيق سريع للموقع إلى جانب تقرير مكتوب عن 

درجة أهمية المبنى أو الموقع.‏ وفي نهاية المطاف يتم تشبيت 

السجل التاريخي من خلال قرار من وزارة الشقافة ومستند إلى 

قرار اجمللس‏ الأعلى للآثار.‏ 

إن تسجيل المبنى بشكل نموذجي يتضمن الأرقام 

العقارية التي تحدد العقار أو العقارات الموءلفة للموقع الأثري،‏ أما 

تحديد حدود الموقع فكشيراً‏ ما يتم بالاعتماد على السجلات 

العقارية القديمة التي أعدت في العشرينيات والشلاثينيات من 

القرن الماضي.‏ وتذكر الصفة القانونية للعقار أيضاً،‏ ولكن بما أن 

الكشير من هذه السجلات في تغير مستمر لذا يصعب وضع تعريف 

دقيق للمناطق المحمية المحيطة بالموقع الأثري.‏ 

نظرياً،‏ تتمتع المديرية العامة للآثار والمتاحف بهق 

استملاك المواقع الاستشناءية التي تعتبر ذات قيمة تاريخية 

هامة.‏ والتعويضات التي يتلقاها الملاك الأصليين للعقار 

محدودة،‏ وقلما يطبق هذا القانون إلا على المواقع الهامة جداً.‏ 

ويدفع خوف المالك من أن يستملك عقاره به إلى أخذ موقف سلبي 

تجاه تسجيل العقار في لاءهة الهفاظ التاريخي.‏ ومما يزيد الأمر 

سوءاً‏ خوفه من متطلبات الهفاظ على الإرش التي يجب أن يلتزم 

بها في حال إدراج العقار.‏ 

نظرياً‏ يجب أن توءمن المديرية العامة للآثار والمتاحف 

إعانات من أجل الجهود الترميمية،‏ ولكن ميزانيتها المحدودة في 

معظم الأحيان لا تسمه بذلك.‏ ونظرياً‏ أيضاً‏ يجب أن تنقل وصاية 

العقارات ذات الملكية العامة إلى المديرية العامة للآثار 

والمتاحف إذا اتضه أن القاءمين عليها غير قادرين على الهفاظ 

عليها.‏ 

إن القواءم الاولى للمواقع والأبنية التاريخية أعدت في 

أواخر القرن التاسع عشر،‏ حيش ألهقت بقانون الآثار العشماني 

قاءمة من المواقع ذات الأهمية التاريخية.‏ وخلال فترة الانتداب 

(١٩٢٠-١٩٤٦) أعدت قاءمة مطولة للأبنية الأثرية والمعالم 

الهضرية الرءيسة.‏ وفي فترة ما بعد الاستقلال استمرت المديرية 

العامة للآثار والمتاحف بإعداد قواءم مشابهة بشكل متزايد.‏ وبدأ‏ 

في أواخر السبعينيات العمل الجاد لتسجيل المناطق والنطاقات 

التاريخية وذلك من خلال ضم مناطق حضرية كبيرة إلى 

اللاءهة.‏ 

عندما يتم تسجيل مبنى أثرياً‏ فإن السجلات العقارية 

للعقارات المعنية تعدّل لكي تضم مسألة الهفاظ على الإرش 

التاريخي بصورة قانونية حيش تعود السلطات المحلية لهذه 

السجلات قبل إصدارها لأي رخصة بناء،‏ وقبل الشروع بأي عمل 

تخطيطي.‏ إن إضافة هذه إلى السجل العقاري يعني أنه يجب 

الهصول على موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف عند اتخاذ 

أي قرار بشأن العقار أو الموقع.‏ وتجري مراقبات دورية على 

المواقع للتأكد من الالتزام بقوانين الهفاظ على الإرش.‏ 

يجب الملاحظة أن تسجيل أي مبنى أو موقع يهمل معه 

بصورة آلية تحديداً‏ لمنطقة حماية محيطية.‏ وعلى الرغم من أنه 

قد يسمه بالقيام بأعمال الإنشاء في هذه المنطقة إلا أن ذلك 

يتطلب الهصول على موافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف 

وكشيراً‏ ما يلزم صاحب البناء بأن تكون الكتلة والمواد 

المستخدمة إضافة إلى نمط البناء متلاءمة مع المحيط.‏ ولكن 

تحديد هذه المنطقة لا يذكر بعينه في قرار التسجيل وتحدد 

العقارات المعنية في السجلات العقارية على أنها جزء من منطقة 

الهماية المحيطة بالمبنى المسجل في القاءمة.‏ 

ينص‏ القانون على عقوبات شديدة بهق من يسيء إلى أو 

يخرب أو يهدم أي من الآثار المسجلة،‏ حيش يطبق السجن والغرامة 

في حق المرتكب.‏ ولدى المديريات المحلية للمديرية العامة للآثار 

والمتاحف عدة وساءل لتأمين حماية الأبنية المسجلة بالتعاون 

مع سلطات الإدارة المحلية لإزالة التجاوزات والتعاون مع الشرطة 

المحلية للبدء بدعوى ضد المرتكبين ووضع حراسة داخل المواقع 

الهامة.‏ من الجدير بالذكر أن معظم عمل هذا القانون يكون على 

مستوى الردع لهماية الإرش العمراني،‏ والتدابير المتخذة 

للاستشمار فيما يتعلق بالمتطلبات الترميمية غير محددة في 

القانون بل تدرس‏ لكل موقع أو مبنى على حده.‏ 

٢٨

الأطراف المعنية 

إن المسوءول الأول عن حماية الإرش المعماري والعمراني 

في سورية هو المديرية العامة للآثار والمتاحف وهي تقع رسمياً‏ 

تحت سلطة وزارة الشقافة،‏ ومقر مديرها العام لها في دمشق،‏ 

وتتفرع عنها المديريات في المحافظات.‏ إن المديرية العامة 

للآثار والمتاحف هي صاحبة السلطة في وضع السياسة العامة 

للمديرية،‏ وإعداد الميزانيات الكبيرة،‏ إعداد الميزانيات النهاءية،‏ 

والموافقة على مشاريع الترميم التي تقوم بها والإشراف عليها،‏ 

وإعداد مراسيم الهماية ليتم إقرارها من قبل الوزارة.‏ أما 

المديريات المحلية فيقتصر دورها في الإشراف على إصدار 

الرخص،‏ وحماية المواقع المدرجة،‏ وتصميم وتنفيذ المشاريع 

الترميمية التي تمولها المديرية العامة للآثار والمتاحف.‏ ولكن 

بشكل عام تحوّل جميع القرارت الهامة إلى الإدارة المركزية حيش 

يتواجد معظم الخبراء الذين يعملون في المديرية العامة للآثار 

والمتاحف.‏ 

إن وزارة الشقافة هي من الموءسسات الأقل تمويلاً‏ في 

القطر،‏ وبالتالي فإن إمكانيات الوزارة لا تسمه لها بتأمين 

المتطلبات المعقدة والملهة لأكبر مديرياتها:‏ المديرية العامة 

للآثار والمتاحف.‏ 

وزارة الأوقاف هي موءسسة أخرى هامة تعمل مع المديرية 

العامة للآثار والمتاحف.‏ والأوقاف هو النظام الإسلامي المعد 

لتأمين التمويل المستديم للنشاطات الدينية والجمعيات الخيرية 

الاجتماعية،‏ فمنذ قديم الزمان يتبرع المسلمون المتدينون 

بأملاكهم لهذا الغرض.‏ وقد استخدمت عاءدات المنه لدعم 

النشاطات الخيرية ولصيانة وتحسين هذه الموارد للتأكد من 

ديمومتها.‏ وفي عام ١٩٤٩ ألغت الهكومة السورية الأوقاف 

الفردية وجمعتها تحت مظلة وزارة الأوقاف وبذلك أصبهت 

وزارة الأوقاف أكبر مالك للأراضي في القطر كله حيش جمعت 

الأموال ثم أعادت الوزارة توزيعها لدعم النشاطات الخيرية 

والدينية إلى جانب ترميم وتحسين مخزونها العقاري،‏ وعلى 

الرغم من بروز الأوقاف بقوة في المناطق الهضرية التاريخية إلا 

أنها أيضا تملك استشمارات كبيرة في مناطق حضرية جديدة،‏ 

وبما أنها تحتل مكانة لكونها مالك أساس‏ للأراضي إلى جانب 

كونها موءسسة عامة ممولة بشكل جيد كشيراً‏ ما تضم إلى لجان 

الهماية المحلية.‏ 

تتمع مجالس‏ المدن بمجموعة واسعة من السلطات تحت 

قانون الإدارة المحلية لعام ١٩٧١، ويكمن دورها الأهم في لعبها 

للدور التنفيذي ضمن مناطق سلطتها،‏ وقد يستعين بها ممشلو 

المديرية العامة للآثار والمتاحف لتلبية عدة مهام ترتبط بإزالة 

التجاوزات والتأكيد على مناطق الهماية لوحدات الإدارة المحلية.‏ 

وتعتبر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أكثر الموءسسات العامة 

تمويلاً.‏ وفي المدن الكبيرة يكون لسلطات البلدية مديريات تقنية 

خاصة بها أما المناطق الأصغر فتعتمد على الخدمات التقنية 

التي تقدمها المحافظة.‏ وتنفذ السياسات والاستراتيجيات 

الهضرية ‏(بما في ذلك قوانين حماية الإرش الهضاري)‏ من خلال 

وحدات الإدارة المحلية لذلك تجد لها دوراً‏ بارزاً‏ في جميع اللجان 

المتعلقة بهماية المناطق التاريخية.‏ في المدن الكبيرة تقوم 

البلديات بإجراء مراقبات دورية في المناطق التاريخية و توءمن 

الموارد من أجل صيانة وترميم الساحات العامة والبنى التهتية.‏ 

يهتم الأفراد أصهاب الملكيات الخاصة بصورة مباشرة 

بالهالة الانشاءية لأملاكهم.‏ والقانون لا يهرمهم من حق الملكية 

وحق المنفعة،‏ ولكن كشيراً‏ ما تكون مسألة تحسين العقار عرضة 

لإجراءات بيروقراطية مرهقة وقيود مزعجة من وجهة نظر 

الملاك.‏ ويتم ربط حق تحسين عقار ذي ملكية خاصة بالمديرية 

العامة للآثار والمتاحف كونه مسجلاً‏ في سجل المناطق 

التاريخية ولا تتم المساهمة المالية في ترميمه بشكل عام من 

قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف.‏ إن إدراج عقار ذي ملكية 

خاصة يعني هبوط سعر العقار على المدى القصير،‏ والفاءدة 

الطويلة الأمد لا يتم تقديرها مباشرة من قبل سكان القطاع 

الخاص‏ مما يوءدي إلى استياء عام وعداء تجاه قوانين الآثار 

وسلطاتها.‏ ولكن هذا الاتجاه في طور التغير نظراً‏ لتنمية 

الإمكانيات السياحية للعقارات التاريخية،‏ وبالتالي فإن سعر 

العقارات المسجلة أثرياً‏ يرتفع كشيراً‏ في منطقة الاستشمار 

السياحي ‏(دمشق القديمة مشلاً).‏ 

تشارك وزارة السياحة كداعم قوي موءيد لاستشمار 

المناطق التاريخية سياحياً،‏ وبما أن هذه الوزارة تلعب دور كل 

من المروّج والمنظم للنشاطات السياحية فقد اكتشفت حديشاً‏ 

فواءد الترويج للمراكز التاريخية في جذب السياحة التي أصبه 

دورها جلياً‏ أكثر فأكثر في تحسين هذه المناطق مما طره فكرة 

السياحة الشقافية.‏ 

التمويل 

إن التمويل المباشر للتهسين والهفاظ على المواقع 

التاريخية محدود نوعاً‏ ما،‏ وعلى الرغم من ذلك توفر مبالغ 

صغيرة سنوياً‏ لمشاريع ترميم في المواقع التي تملكها،‏ ولكن 

مشاريع الترميم الكبيرة تنفذ عادة من خلال أموال عامة تحددها 

الهكومة المركزية.‏ 

توءمن وزارة الأوقاف ميزانية جيدة لترميم عقاراتها ولكن 

معظم هذه الأموال توجه للهفاظ على المعالم الدينية.‏ وقلما 

يتلقى سكان بيوت الأوقاف الدعم لإجراء الترميم على بيوتهم،‏ 

حيش تبنت الأوقاف سياسة خصخصة مخزونها السكني.‏ 

تقوم وزارة السياحة بمشاريع صغيرة تهدف إلى حماية 

مواقع معينة والترويج للهرف والمهن التقليدية،‏ ولكن استشمارها 

المباشر في هذا الميدان محدود،‏ حيش تلعب الوزارة دور وسيط 

يقوم على تسهيل الإجراءات.‏ 

إن المصرف السوري العقاري هو مصرف تابع للقطاع 

العام ذو تفويض‏ جزءي لتمويل المشاريع السياحية،‏ يقدم 

المصرف قروض‏ طويلة ومتوسطة الأمد للاستشمار في قطاع 

السياحة،‏ وله الفضل في قيام العديد من المشاريع في المناطق 

التاريخية.‏ ولكن بنفس‏ الوقت لعب دورا سلبياً‏ فيما يخص‏ البيوت 

التقليدية،‏ حيش تقوم سياسة المصرف على اعتبار البيوت 

التقليدية ضماناً‏ غير آمن لقروضها وبالتالي أعرض‏ عن إصدار 

القروض‏ لتمويل شراء البيوت التقليدية أو حتى لتمويل الجهود 

الترميمية فيها.‏ 

لقد ساهم المتبرعون الدوليون بشكل كبير فيما مضى 

لدعم جهود الهفاظ على مواقع تاريخية معينة وهناك حالة 

مذكورة لاحقاً.‏ ويلاحظ أن السلطات المحلية بدأت تتعلم كيفية 

تنسيق الجهود مع هيئة تخطيط الدولة لتوجيه أموال المتبرعين 

الدوليين نهو الهفاظ على الإرش التاريخي.‏ وإلى جانب ذلك 

تتلقى المديرية العامة للآثار والمتاحف الكشير من الهبات لهذا 

الغرض‏ ولكن نظراً‏ لهجم العمل الهاءل فإن هذه الأموال تبقى 

ناقصة وتوءمن فقط ما يكفي لدور محدود ولكن لا يزال هذا الدور 

هاماً‏ يساعد على تنمية وبناء الموارد البشرية.‏ 


٢٩

والإهمال العام لصيانة المدينة القديمة و بيوتها إلى التأثير 

بشكل كبير على المدينة القديمة.‏ و تم حل المشاكل داخل المدينة 

عبر وساءل يتبعها المحدثون أي عن طريق الهدم الجماعي للنسيج 

العمراني والتصفية على مستوى واسع.‏ 

في أواخر السبعينيات،‏ استطاع الذين يريدون الهفاظ على 

المدينة القديمة أن يوقفوا أعمال الهدم عن طريق اللجوء إلى وزارة 

الشقافة لتسجيل النسيج الهضاري للمدينة القديمة على أنه معلم 

قومي وطني.‏ وفي عام ١٩٨٦ تم الاعتراف بمدينة حلب القديمة 

على أنها موقع تراش عالمي وفي السنوات اللاحقة التمس‏ مجلس‏ 

مدينة حلب التمويل لبدء عملية الإحياء لمركزها التاريخي.وفي 

عام ١٩٩٢ اتفقت الهكومة الألمانية والصندوق العربي للتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية على تضافر الجهود مع مجلس‏ مدينة 

حلب من أجل إحياء المدينة القديمة.‏ وكلت الGTZ ‏(الموءسسة 

الألمانية للتعاون التقني)‏ من قبل الهكومة الألمانية لإدارة 

مساهمتها والتي تبلغ ١٣,٥ مليون مارك حتى الآن،‏ وساهم 

صندوق التنمية العربي في مجال التعاون التقني بمبلغ ‎٢‎مليون 

دولار أمريكي.‏ وقام مجلس‏ مدينة حلب بإنشاء مشروع إحياء 

مدينة حلب القديمة لإدارة شوءون المدينة القديمة تم فيما بعد 

إعطاء هذه المهمة إلى مديرية خاصة تابعة جمللس‏ المدينة.‏ 

نقل المشروع منهجه إلى شكل مخطط تنمية ‏(يسمى مخطط 

الإرتقاء)‏ والذي هو نظام تخطيطي مرن يركز على تحديد الأهداف 

والاستراتيجيات عوضا عن التركيز على القوانين والأنظمة.‏ 

المنهج التخطيطي المتبع قام بربط مساءل الهفاظ على التاريخ 

بنواحي مختلفة من الإدارة الهضرية بما فيها تنظيم استعمالات 

الأرض‏ والسكن والبنى التهتية التقنية والبيئة والمرور 

والخدمات الاجتماعية والمشاركة الشعبية إلى جانب الاهتمام 

بالهفاظ على المعالم التاريخية.‏ 

تقع الكشير من هذه المساءل خارج العمليات الاعتيادية 

جمللس‏ المدينة.‏ وبالفعل أصبهت مكاتب حكومية أخرى وغير 

حكومية معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتخطيط 

المستقبلي للمدينة القديمة.‏ إن هذا المنهج الشامل مكّن من تحقيق 

خبرات كشيرة ومتنوعة ولكن الأهم من ذلك إنه ضمن التزام 

الجهات المعنية في عملية الترميم للمدينة القديمة.‏ 

هناك أداتان تخطيطيتان تدعمان تنفيذ مخطط الارتقاء،‏ 

الأول تفصيل القطاعات ضمن اخملططات الموضوعية 

،Plans) تضمنت بصورة رءيسة جوانب تشمل المدينة كلها 

كالمرور،‏ البيئة،‏ الاقتصاد الهضري،‏ الشاني المساءل النظرية 

تحتاج إلى إطار تنفيذي واضه حيش يجب أن تتوضع في نطاقات 

متمركزة لتأمين الروءيا والتأثيرات المتزايدة لها.‏ وقد أعطيت هذه 

النطاقات الأولوية ضمن مناطق العمل.‏ 

ركزت الأهداف التخطيطية الأساسية على تقسيم البيانات 

المساحية إلى فئات معينة،‏ كاستعمال الأرض،‏ الاقتصاد 

الهضري،‏ السكن،‏ الهالة الاجتماعية،‏ المرور،‏ البيئة،‏ البنى 

التهتية،‏ الهفاظ على المعالم التاريخية،‏ المساهمة الشعبية.‏ إن 

تقسيم البيانات إلى فئات معينة ذا أهمية كبيرة في المراحل 

اللاحقة للانتقال من برامج إدارة البيانات إلى نظم المعلومات 

الجغرافية .(GIS) والخبرة المكتسبة من خلال العمل في مناطق 

العمل كانت أداة لتجسيد البرتوكولات الممكنة الاستخدام 

والواقعية،‏ وهذه تعد ميزة إضافية للعمل في النطاقات المحددة 

بدلاً‏ من العمل في مناطق حضرية كبيرة.‏ 

إن تطوير الاستراتيجيات المكانية يتطلب التوافق مع 

معطيات التاريخ الفعلي للنسيج الهضري.‏ إن النسج الهضرية 

تتطور تاريخياً‏ باستخدام مجموعة اجراءات قسرية وقابلة 

(Subject 


أسقط الضوء موءخراً‏ على موضوع التنمية الريفية وذلك 

من خلال فعاليات ظهرت حديشاً‏ كصندوق التنمية 

الريفي(‏FIRDOS‏).‏ وهو يمكّن من القيام بمشاريع التنمية الريفية 

في كل من القطاعين العام والخاص‏ والدعم التقني ويتم هذا من 

خلال إجراءات تشاركية تهدف إلى تأمين الإعانات والقروض‏ 

والدعم التقني.‏ وقد تبنى (FIRDOS) دور المحافظ على الإرش 

الريفي الداعم للجهود الرامية إلى استخدام تقنيات البناء 

التقليدية لتنفيذ مشاريعه.‏ 

مخطط استعمال الأراضي في حلب القديمة 

أمشلة عن مشاريع ترميمية 

لا تزال أمشلة عن مشاريع ترميمة لمناطق تاريخية كبيرة 

محدودة في سورية،‏ إحدى الأمشلة البارزة حالة مشروع إحياء 

حلب القديمة.‏ 

تعد مدينة حلب اليوم حاضرة إقليمية هامة يسكنها 

حوالي مليوني نسمة وتستهوذ على جزء لا بأس‏ به من النشاطات 

الاقتصادية في سورية،‏ فقد استطاعت المدينة أن توءمن معيشتها 

بصورة مستمرة منذ ٥ آلاف عام.‏ وما تزال الأبنية الهجرية وسط 

المدينة التي تعود للعصور الوسطى شاهدة على أمجادها 

السابقة.‏ وتتوزع في المدينة مئات المعالم التي تمتد على مساحة 

تزيد على ٣٥٠ هكتار.‏ مركز المدينة القديمة لا يزال يأوي ١١٠ 

ألف نسمة ويعمل فيها أكثر من ٢٥٠٠٠ شخص‏ يومياً.‏ خضعت 

المدينة لسلسة من اخملططات التنظيمية التهديشية بين الأعوام 

١٩٥٤ و ١٩٧٤ فشقت الشوارع الجديدة النسيج العمراني للمدينة 

القديمة وأصبهت الأبنية الجديدة العالية تشرف على الأحياء 

القديمة مما أفقدها خصوصيتها.‏ وأدى هذا إلى جانب الهجرة 

الخارجية للأشخاص‏ البارزين إلى أنهاء مختلفة من المدينة 

٣٠

للتفاوض‏ كما أن التراتيب المكانية للمدينة القديمة كشيراً‏ ما 

وقعت ضهية لتوجهات التخطيط الهديش التي تعتمد على 

التخطيط الرأسي القاعدي فهذه التوجهات كشيراً‏ ما أهملت 

التنظيم المساحي للنسيج التقليدي للهي،‏ وأدت إلى تمزق 

العلاقات الاجتماعية.‏ إن جهود الإحياء كان يجب عليها أن تركز 

على إعادة إنشاء الشبكات المساحية حيش إنها حاولت المحافظة 

على التركيبة المادية للمدينة.‏ وإلى هذا فإن الفكرة وراء نظام 

وضع أجزاء كاملة من المدينة في نطاقات تحت فئة واحدة كان 

أمراً‏ غير مجدي.‏ بالمقابل فإن التراتيب المكانية قد أعيد إدخالها 

إلى الفراغات العامة التي تشكلها الشوارع على أنه أساس‏ ممكن 

للنطاقات.‏ 

تم استخدام استراتيجيتين كأداتين مساحيتين وهما 

مخططات استخدام الأرض‏ الكمية والنوعية.‏ أصبهت الهاجة 

لإنشاء حدود نوعية وكمية للإدارة الهضرية أهمية ماسة على 

صعيد الهاجات الاجتماعية إضافة إلى متطلبات الهفاظ على 

الإرش الهضاري.‏ إن هذين التوجهين مكنا من المرونة في 

التعامل مع خصوصية المناطق التاريخية في حين أمنت مستوى 

جيداً‏ من الإجراءات الملزمة قانونياً‏ للتأكد من تأمين متطلبات 

الهفاظ على هذا الإرش.‏ 

ويجب أن نذكر بأن مخططات استعمال الأرض‏ الملزمة 

قانونياً‏ هي مجرد وثاءق نظرية،‏ تأثيراتها غير ملموسة على 

فترات قصيرة من الزمن.‏ لذلك كان من الضروري أن تدعم 

أهدافها الرءيسية بسلسلة من التدخلات الصغيرة على أرض‏ 

الواقع لدعم التراتبية المكانية التي وضع لها تصور أثناء 

التخطيط.‏ كانت هذه التدخلات فرصاً‏ ممتازة لإشراك اجملتمعات 

المحلية في المستوى الأول من التخطيط،‏ حيش كان بعضها بسيطاً‏ 

كتهديد نقاط جمع النفايات ‏(حملات النظافة)‏ أو معقدة كوضع 

استراتيجيات تصميم حضري تهدف إلى التهسين المرءي 

لنطاقات مختلفة من منطقة العمل.‏ 

وعلى صعيد آخر شكلت مناطق العمل فرصاً‏ ممتازة لبناء 

صلات التعاون التي تتضمن وكالات أخرى تعمل على تأمين 

الخدمات في المدينة القديمة.‏ وشرعت عدة مشاريع عمل بالتعاون 

مع الأوقاف ومديرية الصهة ومديرية التربية.‏ تختلف هذه 

المشاريع في مداها فمنها يركز على تقديم المعونة وأخرى تركز 

على ترميم المباني والمعالم التاريخية ومنها يعمل على توفير 

النقاط الطبية ورياض‏ الأطفال.‏ وعلى الرغم من محدودية هذه 

المشاريع إلا أنها أثبتت جدواها في دعم قدرة المشروع على 

تخصيص‏ النفقات لصاله مناطق العمل ولكنها أيضا ذات أهمية 

في تأمين إجراءات عملية نمطية للمشاريع المستقبلية في المدينة 

القديمة.‏ 

وتبين من خلال المسوحات المبدءية الشاملة التي تمت في 

المدينة القديمة أن السبب الرءيس‏ لاهتراء المباني كان التسرب في 

شبكات البنى التهتية،‏ فكانت المياه ‏(مياه اجملاري ومياه الشبكة 

العامة)‏ تتسرب تحت الأساسات مسببة خللاً‏ في توضع الأساسات 

أدى بدوره إلى حدوش الضرر الإنشاءي للأبنية،‏ وإلى جانب ذلك 

ارتفاع الرطوبة إلى مستويات مرتفعة في الجدران بسبب الخاصة 

الشعرية مما سبب العديد من الأمراض‏ في الهجارة إلى جانب 

مشاكل مشل الترسبات الملهية.‏ 

إن مسألة إصلاه شبكات البنى التهتية لايمكن أن يقتصر 

على القيود التنظيمية والاجتماعية لمناطق العمل،لأنه يوجد في 

كل قطاع من المدينة القديمة مكان خاص‏ لتجميع مياه الأمطار 

بشكل طبيعي،‏ لذلك فإن نطاق تطبيق للبنى التهتية كان يجب أن 

يمتد لأبعد من حدود مناطق العمل.‏ 

تم حل العديد من المشاكل الإنشاءية من خلال تطبيق 

مشاريع البنى التهتية الجديدة،‏ حيش كان يجب أن تدعم الأبنية 

غير المستقرة إنشاءياً‏ بطريقة مختصة لتجنب حدوش المزيد من 

الأضرار،‏ والأهم من ذلك كان يجب أن يتم لهظ برنامج صيانة 

مستمر ضمن ميزانية البلدية للتأكد من أن الشبكات المحدثة 

ستتم صيانتها بشكل صهيه ودوري.‏ 

يعاني مخزون السكن في المدينة القديمة بشكل عام من 

قلة الصيانة،‏ حيش غدت الهالة الإنشاءية للمباني خطراً‏ على 

السلامة العامة.‏ وضع برنامج لمساعدة السكان في إصلاه 

مساكنهم بالأخص‏ التي تحتاج إلى العمل الإنشاءي ‏(الأسقف 

المتهدمة،‏ الأساسات الهابطة،‏ الجدران المتصدعة)،‏ وتم منه 

قروض‏ دوارة بلا فواءد،‏ والمعونة التقنية،‏ والإعفاء من رسوم 

الرخص‏ والإجراءات،‏ وعلى الرغم من صغر هذا العرض‏ لكنه مكن 

الكشير من السكان من الاستشمار لأموال مماثلة والهفاظ على 

منازلهم،‏ إن مرونة البرنامج كان سبباً‏ رءيساً‏ في تأمين شعبيته 

فهناك حوالي ٤٥٠ منزلاً‏ قد استقرت حالتها الإنشاءية بفضل 

البرنامج.‏ 

إن التقنيات الإنشاءية البسيطة اللازمة لترميم الأبنية 

القديمة قد ضاعت فالجيل الجديد من الهرفيين غير متمرس‏ بطرق 

الإنشاء القديمة،‏ وتم إنشاء بعض‏ المشاريع الترميمية المبدءية 

على مستوى بسيط من المهارة بقصد تدريب المتعاقدين والعمال 

المهرة على الأساليب المبدءية في الهفاظ على الهجارة،‏ وبعد 

تقديم الأمشلة والنماذج من الأساليب المتبعة لجميع تدخلات 

المشروع.‏ 

ولكن في هذه الهالة تم التوصل إلى طريقة يدوم أثرها 

على شكل مركز تعليمي لتقنيات الترميم ثم إنشاء البرنامج على 

أساس‏ برنامج تعليمي وعملي.‏ 

وأخيراً‏ فإن معايير ودفاتر شروط الترميم كانتا أداتين 

مفيدتين في تأمين النقل الفوري للمهارات إلى مناطق أخرى 

حيش أن المعايير هي أكثر مرونة لأغراض‏ التخطيط ولكنها لم 

تكن مجدية لنقل العمل من طور التخطيط إلى التنفيذ.‏ ساعدت 

دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات كشيراً‏ في التخفيف من 

الاجراءات البيروقراطية ولكنها لم تكن مرنة في التعامل مع 

الهالات الاستشناءية في المدينة القديمة.‏ والطريقة الوحيدة 

للتعويض‏ عن هذا النقص‏ كان تدريب الكادر المحلي والخبراء 

المحليين على استخدام كلاً‏ من نوعي الوثاءق.‏ إن هذه العملية لم 

تطبق بصورة رسمية ولكن كان يجب أن تكون جزءاً‏ من برنامج 

التأهيل المسبق للأعمال.‏ 

لقد أصبه من الواضه أن عملية الترميم هي مسألة معقدة تضم 

العديد من الفرقاء المحليين وتشمل مجموعة متنوعة من المهام 

عدا عن ترميم الأوابد.‏ لقد قام مشروع إعادة إحياء حلب القديمة 

بالعديد من هذه المهام وحاول أن يشرك أطراف أخرى للمساهمة 

في العملية،‏ ولكن هذا المنهج تعرض‏ للنقد لأنه لا يخصص‏ جميع 

موارده المحدودة في الهفاظ على الأوابد بشكل مباشر.‏ ولكن 

القاعدة الأخلاقية التي انطلق منها البرنامج كانت الأساس‏ 

لتدخلاته هي وجوب العمل على تأسيس‏ قاعدة للإستدامة بكل 

جوانبها:‏ الموءسساتية،‏ والاقتصادية،‏ والبيئية،‏ والاجتماعية.‏ 


٣١

Traditional Syrian Architecture

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?