Vol_33

Islamic finance sectors such as securitization. As to Kyrgyzstan, thecountry has noted the four stages concerning the development of IslamicFinance, such as the application of a bill proposing amendments to theLaws of the Kyrgyzstan and MFC Companion Financial Group CJSCthat began practicing Islamic finance in Osh, Kyrgyzstanin 2013. InAzerbaijan, the International Bank of Azerbaijan (IBA) as the country’slargest lender is in the process of launching a separate Sharia-compliantbanking unit, in line with the preparation of an Islamic banking law inthe country.Responding to the emerging Islamic finance development in the CIScountries, CIBAFI stepped in to purge the hindrances slowing downthe growth and the diversification of the Islamic finance industry withinthe region, and to boost the participants’ ability to identify and meetthe development challenges and to strengthen their skills in order toachieve measurable and sustainable results in the long term.Another recent activity of CIBAFI is the Roundtable Meeting of theDirectors of Operations and Investment of Islamic banks co-organisedwith the Islamic Development Bank (IDB) on 23 – 24 February 2015,in Manama, Kingdom of Bahrain. The Roundtable Meeting, themed“Internationalization Strategies for Islamic financial Institutions”, wasattended by Senior Islamic bankers and international experts from over15 countries. Meeting was opened by the grace of H.E. Dr. AhmadMohamed Ali, President of the Islamic Development Bank, Mr. KhalidHamad Abdulrahman, Executive Director of Banking Supervision,Central Bank of Bahrain, Mr. Abdelilah Belatik, Secretary Generalof CIBAFI and H.E. Dr. Abdulaziz AlHinai, Vice President, IslamicDevelopment Bank.The intensive discussions among participants focused on severalissues in the internationalization of Islamic financial institutionssuch as heterogeneity of regulations and economic fundamentals,internationalization strategies, mode of entries, rebranding andpositioning in the host markets, cross-border syndicated financing andtrade financing. The meeting were facilitated by some of the prominentindustry experts such as Mr. Carel Oosthuizen (former IMF), Dr. HatimEl Tahir (Deloitte), Dr. Philipp Wackerbeck (Strategy&), Mr. VaquasAlvi (Ogilvynoor), Mr. Ayman Mohammed (Al Baraka BankingGroup), Mr. Salman Ahmed (Trowers and Hamlins), and Mr. NazeemNoordali (ITFC). The outcomes of the discussions have been to promotethe sharing of best practices among Islamic financial institutions in linewith their expansion strategies.

General Council for IslamicBanks And Financial Institutions- CIBAFI التطوير المهنييتبع املركز الدويل للتدريب امليل الإسالمي اإىل املجلس العم للبنوك واملوؤسست امللية الإسالمية.‏ تأسس مبوجب قرار من اجلمعيةالعمومية للمجلس العم للبنوك واملوؤسست امللية الإسالمية،‏ من اأجل العمل على رفع املستوى املهني للعملني يف السنعة املليةالإسالمية،‏ ووسع القواعد املنظمة خلدمت التدريب والإسراف على اإسدار ‏سهدات اعتمد للموؤسست التدريبية واملدربني واحلقئبالتدريبية،‏ وكذلك اإسدار ‏سهدات مهنية متنوعة اأهمه‏ ‏سهدة املسريف الإسالمي املعتمد.‏الشهادات املهنية:‏‏سهدة املسريف الإسالمي املعتمد‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف الأسواق امللية‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف التجرة الدولية‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف التأمني التكفلي‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف التدقيق السرعي‏سهدة الختسسي الإسالمي املتقدمة يف التدقيق السرعي‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف املحسبة املسرفية‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف احلوكمة والمتثل‏سهدة الختسسي الإسالمي املعتمد يف اإدارة املخطر‏سهدة التدريس والتدريب يف امللية الإسالمية.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10الدبلومات املهنية:‏الدبلوم املهني يف املحسبة املسرفيةالدبلوم املهني يف التدقيق السرعيالدبلوم املهني يف التأمني التكفليالدبلوم املهني يف اإدارة املخطرالدبلوم املهني املتقدم يف امللية الإسالميةالدبلوم املهني يف العمليت املسرفيةالدبلوم املهني يف التمويل الإسالمي.1.2.3.4.5.6.7املاجشتري املهني:‏1. املجستري املهني التنفيذي يف امللية الإسالميةP.O. Box 24456Manama | Kingdom of BahrainTelephone : 973 – 1735 7306Fax : 973 – 1732 4902Email: training@cibafi.orgwww.cibafi.org

يف هذا العدد :جملة القتصاد الإسالميالعامليةجملة ‏شهرية ‏)اإلكرتونية(تصدر عناملجلس العام للبنوك واملؤسساتاملالية الإسالمية بالتعاون مع مركزاأبحاث فقه املعامالت الإسالميةاملشرف العاماأ.‏ عبد الإله بلعتيقرئيس التحريرد.‏ ‏سامر مظهر قنطقجيkantakji@gmail.com‏سكرترية التحريرنور مرهف اجلزماتيsec@giem.infoالتدقيق اللغويحممد ياسر الدباغمقالت يف القتصاد الإسالمياأثر النسبية والتصاعدية يف كل من الضريبة والزكاة دراسة مقارنة يف ‏ضوء اجتهاداتالفقه احلنفي ---------------------------------------------- 14دورُ‏ الصُّ‏ كوكِ‏ الإسالميةِ‏ يف تنميةِ‏ ودعمِ‏ قطاعِ‏ الوقفِ‏ الإسالميِّ‏ --------------- 19السياسةُ‏ النقديةُ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ ودورُها يف حتقيقِ‏ الستقرارِ‏ القتصاديّ‏ --- 25ِدورُ‏ معدّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ يف اإحداثِ‏ الأزماتِ‏ املاليّةِ‏ --------------------------- 29‏)البتكوين(‏ عملةٌ‏ الكرتونيةٌ‏ مُ‏ ‏شفَّرةٌ‏ قد تُسبِّب اأزمةً‏ اقتصاديةً‏ عامليةً‏ جديدةً‏ ------- 33مقالت يف الإدارة الإسالميةالفلسفة القيادية – الدائرة الذهبية وقانون نشر البتكار ------------------ 37Rulings of Employment in the Finance Industry in the US---------------- 41مقالت يف التاأمني الإسالميخصوصيات ‏شركات التاأمني التكافلي)‏‎4‎‏(-----------------------------‏ 46التاأمنيُ‏ التكافليُّ‏ الإسالميُّ‏ يف الوطن العربي كبديلٍ‏ اسرتاتيجيّ‏ اأمثلَ‏ عن التاأمني السرتباحيّ‏التقليديّ‏ ‏)حالة الإمارات،‏ السعودية،‏ مصر،‏ قطر،‏ الكويت()‏‎2‎‏(--------------‏ 50الدَّ‏ ورُ‏ التكافُليُّ‏ لِنظامِ‏ الوقفِ‏ الإسالميِّ‏ ------------------------------ 56مقالت يف املصارف الإسالميةحتدِّ‏ ياتُ‏ ‏البُنوكِ‏ التّشارُكيّةِ‏ املغرِ‏ بيّةِ‏ يف ‏ضَ‏ وءِ‏ القانون‏ ----------------------- 60املصرفيّةُ‏ الإسالميّةُ‏ ونهضَ‏ ةُ‏ الأُمّ‏ ةِ‏ التجرِ‏ بةُ‏ الإمنائيّةُ‏ الأملانيّةُ‏ ----------------- 61Marketing and Promotions of Islamic Credit Cards: A Case of MalaysianIslamic Financial Institutions ------------------------------------------- 64اأدباء اقتصاديونل مُ‏ ‏شاحَّ‏ ةَ‏ يف التسميةِ‏ ، و لكنْ‏ ..------------------------------------ 67الأخبار ------------------------------------------------- 70هدية العدد ---------------------------------------------- 78الطفل القتصادي ------------------------------------- ---- 79Editor Of English SectionIman Sameer Al-bageen.editor@giem.infoالتصميممرمي الدقاق CIBAFI( )mariam@cibafi.orgاإدارة املوقع اللكرتوين:‏‏شركة اأرتوبيا للتطوير والتصميمhttp://www.artobia.comاملوقع الإلكرتوينwww.giem.info

مِن روائعِ‏ وقائعِ‏ التاأريخِ‏ االقتصاديِّ‏ النقديِّ‏د.‏ ‏سامر مظهر قنطقجيرئيس التحريرلقد عرفَ‏ التاريخُ‏ الإسالميُ‏ اأنواعاً‏ عديدةً‏ من اأشكالِ‏ النقدِ‏ ، السلعيِّ‏ منه والنقديِّ‏ ؛ فاأوجدَ‏ الفِ‏ قْ‏ هُ‏ الإسالميُّ‏ الضوابطَ‏ الكفيلةَ‏بتحقيقِ‏ العدلِ‏ بني املتبادِ‏ لني،‏ وحتقيقِ‏ الِستقرارِ‏ العادِ‏ لِ‏ لالِ‏ قتصادِ‏ الكُ‏ لِّيِّ‏ والذي يتمثَّلُ‏ بتحقيقِ‏ مصلحةِ‏ املجتمعِ‏ .اإنّ‏ املالَ‏ يف الإسالم ‏ِله مفهوم اأوسعُ‏ واأشملُ‏ من مفهومِ‏ النقدِ‏ كما يف الأدبياتِ‏ الأُخرى،‏ وقد ذَ‏ كَ‏ رَ‏ املوىل عزَّ‏ وجلَّ‏ اأشكالً‏ عديدةً‏لأنواعٍ‏ يُحِ‏ بُّها الإنسانُ‏ بِفطرتِه الرَّ‏ بَّانيةِ‏ ؛ فالذهبُ‏ والفضةُ‏ مَ‏ هما بلغا،‏ والأنعامُ‏ ‏ُوالزروعُ‏ جميعُها،‏ كُ‏ لُّ‏ ذلك ‏شكْ‏ لٌ‏ من اأشكالِ‏ املالِ‏ ؛فقال تعاىل:‏ ‏)زُيِّنَ‏ لِلنَّاسِ‏ حُ‏ بُّ‏ الشَّ‏ هَ‏ وَاتِ‏ مِ‏ نَ‏ النِّسَ‏ اءِ‏ وَالْبَنِنيَ‏ وَالْقَ‏ نَاطِ‏ ريِ‏ املْ‏ ‏ُقَ‏ نطَ‏ رَةِ‏ مِ‏ نَ‏ الذَّ‏ هَ‏ بِ‏ وَالْفِ‏ ‏ضَّ‏ ةِ‏ وَالْ‏ َ يْلِ‏ املْ‏ ‏ُسَ‏ وَّمَ‏ ةِ‏ وَالْ‏ أَنْعَامِ‏وَاحلْ‏ َ رْثِ‏ ذَ‏ لِكَ‏ مَ‏ تَاعُ‏ احلْ‏ َ يَاةِ‏ الدُّ‏ نْيَا وَاللَّهُ‏ عِ‏ ندَ‏ هُ‏ حُ‏ ‏سْ‏ نُ‏ املْ‏ ‏َاآبِ‏ ) ‏)سورة اآل عمران:‏ ١٤(.كما ‏شملَ‏ حديثُ‏ الأصنافِ‏ السَّ‏ تَّةِ‏ تلك الأنواعَ‏ التي تصلحُ‏ لِ‏ أنْ‏ تكونَ‏ نُقوداً؛ فالذهبُ‏ والفضةُ‏ هُ‏ ما اأصلُ‏ النقودِ‏ ، والبُ‏ ُّ والشعريُ‏ هي‏سِ‏ لَعٌ‏ رئيسةٌ‏ للبالدِ‏ ذات اجلوِّ‏ املاطرِ‏ ، والتمرُ‏ هو ‏سلعةٌ‏ رئيسةٌ‏ للبالدِ‏ الصحراويةِ‏ ، واملِلْحُ‏ هو ‏سلعةٌ‏ رئيسةٌ‏ للبالدِ‏ الشاطئيةِ‏ . وقد‏ضبطَ‏ احلديثُ‏ التبادُ‏ لَ‏ بِشقَّ‏ يهِ‏ النقديِّ‏ والسِّ‏ لَعيِّ‏ اأي املُقايضَ‏ ة.‏لقد فصَّ‏ لَ‏ الإمامُ‏ الغزايلُ‏ رَحِ‏ مَ‏ هُ‏ اهللُ‏ يف اإحيائِه اأصنافَ‏ املال واأنواعَ‏ ه؛ فقال مُ‏ عرِّ‏ فاً‏ املالَ‏ : هو عبارةٌ‏ عن اأعيانِ‏ الأرضِ‏ وما علَيهامِ‏ ّ ا يُنْتَفَ‏ عُ‏ بِه،‏ واأعالها الأغذيةُ‏ ثُمَّ‏ الأمكنةُ‏ التي ياأوي الإنسانُ‏ اإليها وهي الدُّوْرُ،‏ ثُمَّ‏ الأمكنةُ‏ التي يَسعى فيها للتّعُيّشِ‏ كاحلوانيتِ‏والأسواقِ‏ واملزارعِ‏ ، ثُمُّ‏ الكُ‏ ‏سوةُ،‏ ثُمَّ‏ اأثاثُ‏ البيتِ‏ واآلتُه،‏ ثُمَّ‏ اآلتُ‏ الآلتِ‏ ، وقدْ‏ يكونُ‏ يف الآلتِ‏ ما هو حيوانٌ‏ كالكلْبِ‏ اآلةِ‏ الصَّ‏ يدِ‏ والبقرِ‏اآلةِ‏ احلِ‏ راثةِ‏ والفَ‏ رَ‏ ‏سِ‏ اآلةِ‏ الرُّكوبِ‏ يف احلربِ‏ .لقد ‏سادَ‏ الذهبُ‏ والفضةُ‏ كنَقْ‏ دٍ‏ يف بَدءِ‏ الِ‏ الفةِ‏ الإسالميةِ‏ ؛ فكانتِ‏ الدنانريُ‏ والدراهمُ‏ ، ثُمَّ‏ بِفسَ‏ ادِ‏ احلُ‏ كْ‏ مِ‏ ‏صارتْ‏ اأغلبُ‏ النقودِ‏من الذهبِ‏ والفضةِ‏ ؛ حيثُ‏ ‏شابَها بعضُ‏ املعادِ‏ ن الأُخرى،‏ ثم ‏صار اأغلبُها مِ‏ ن غريِ‏ الذهبِ‏ والفضةِ‏ ، ثُمَّ‏ ‏صارتْ‏ فُلوساً.‏ وقد قدّ‏ مَ‏القتصادُ‏ الإسالميُّ‏ ‏ضوابِطَ‏ ه دونَ‏ اإنكارٍ‏ لهذا التغريُّ‏ ِ كدليلٍ‏ واضحٍ‏ وبُرهانٍ‏ ‏ساطعٍ‏ على ‏صالحِ‏ يَتِه لِكُ‏ لِّ‏ زمانٍ‏ ومكانٍ‏ ‏)زمكاينّ‏ ‏(؛فتغريَّ‏ تْ‏ طبيعةُ‏ الأحكامِ‏ طِ‏ بقاً‏ للتغريُّ‏ ِ احلاصِ‏ لِ‏ . اإنّ‏ عُ‏ لماءَ‏ املسلمنيَ‏ الأوائلِ‏ تناولوا مساألةَ‏ النقودِ‏ وعاجلَ‏ ُ وها بتفصيلٍ‏ واإسهابٍ‏ كاأبيحنيفةَ‏ والشافعيِّ‏ وابنِ‏ ‏سالمٍ‏ والبالذريِّ‏ واملاورْديِّ‏ والرَّ‏ اغبِ‏ الأصفهاينِّ‏ والغزايلِّ‏ وابنِ‏ تيميّةَ‏ وابنِ‏ قيِّمِ‏ اجلوزيةِ‏ وابنِ‏ خُ‏ لدون رحِ‏ مَ‏ هُ‏ م اهللُ‏ تعاىل َ وغريُهُ‏ م كثريٌ؛ فعاجلَ‏ ‏ا وزنَ‏ النقودِ‏ ونِسَ‏ بَ‏ خَ‏ لْطِ‏ ها وميّزوا النقودَ‏ الصحيحةَ‏ مِ‏ ن املُزيَّفَ‏ ةِ‏ ؛فقد تَ‏ َّ ‏ضَ‏ ربُ‏ اأوّلِ‏ نقدٍ‏ اإسالميٍّ‏ يف عهدِ‏ عُ‏ مَ‏ رَ‏ بنِ‏ الطَّ‏ ابِ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنه واأرضاه ‏)سنة ٨ ه-‏‎٦٣٠‎ م(‏ طُ‏ بِعَ‏ عليها ‏"ل اإلهَ‏ اإلّ‏ اهللُ‏وَحْ‏ دَ‏ هُ،‏ حمُ‏ َ مَّ‏ دٌ‏ رَسُ‏ وْلُ‏ اهللِ،‏ احلمْ‏ دُ‏ هللِ"،‏ وكانَ‏ عبدُ‏ اهللِ‏ بنُ‏ الزُ‏ بريِ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ‏ اأوّلَ‏ مَ‏ ن ‏ضَ‏ رَ‏ بَ‏ ‏)سَ‏ كَّ‏ ) دنانريَ‏ مُ‏ دوَّرَةً،‏ ثُمَّ‏ كان ذلكيف عهدِ‏ عبدِ‏ املَلِكِ‏ بنِ‏ مروانَ‏ ‏)سنة ٧٦ ه=‏‎٦٩٦‎ م(.‏لقد هَ‏ مَّ‏ اأمريُ‏ املؤمننيَ‏ عُ‏ مَ‏ رُ‏ رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ‏ بجعلِ‏ الدَّ‏ راهِ‏ مَ‏ من جُ‏ لودِ‏ الإبلِ‏ ؛ فقيل له:‏ اإذاً‏ ل بعريٌ،‏ فاأمْ‏ ‏سَ‏ كَ‏ . ولو كانت لدى الفاروقِ‏رضيَ‏ اهللُ‏ عنهُ‏ اآنذاكَ‏ ‏صناعةٌ‏ مُ‏ تقدِّ‏ مَ‏ ةٌ؛ جلَ‏ عَلَ‏ تلكَ‏ اجللودَ‏ اأو غريَها ذاتَ‏ عالمةٍ‏ فارقةِ‏ يَصعُبُ‏ تقلُيْدها لَفعَلَ‏ . اإنّ‏ الفقهاءَ‏ رحمَ‏ هُ‏ ماهللُ‏ تعاىل ناقَ‏ ‏شُ‏ وا مساألَة ‏سَِ‏ عرِ‏ الصَّ‏ رْ‏ فِ‏ وحالتِ‏ الكسادِ‏ والرَّ‏ واجِ‏ ، اإضافةً‏ ملِعاجلَ‏ ةِ‏ النقودِ‏ املغشوشَ‏ ة؛ فابنُ‏ ‏سالمٍ‏ اأوردَ‏ قِ‏ ‏صَّ‏ ةَ‏الدراهمِ‏ وسببَ‏ ‏ضربِها يف الإسالمِ‏ بكتابِه ‏"بابُ‏ الصَّ‏ اعِ‏ "، والرَّ‏ اغبُ‏ الأصفهاينُّ‏ عبّ‏ َ عن القيمةِ‏ التي حتمِ‏ لُها النقودُ‏ بِ‏ ا ِ تُ‏ ثّلُه منقوةٍ‏ ‏شِ‏ رائيةٍ‏ ، وابنُ‏ تيميَّةَ‏ اأشارَ‏ لوظيفةِ‏ النقودِ‏ الجتماعيةِ‏ ، واملقريزيُّ‏ ‏سَ‏ بَقَ‏ ‏)غريشام(‏ بقولِه:‏ ‏"اإنّ‏ النقودَ‏ الرديئةَ‏ تطرُ‏ دُ‏ النقودَ‏اجليِّدةَ‏ من التَّداوِ‏ لِ‏ " املُسمّ‏ ى بقانونِ‏ ‏)غريشام(‏ يف كتابِه ‏"اإغاثةُ‏ الأُمَّ‏ ةِ‏ بِكَ‏ ‏شْ‏ فِ‏ الغُمَّ‏ ةِ‏ ‏"؛ حيث درسَ‏ اأسبابَ‏ غالءِ‏ املعيشةِ‏ يف مِ‏ ‏صْ‏ رَ‏ .وكذلك ابنُ‏ عابدينَ‏ يف رِ‏ ‏سالَته ‏"تنبيهُ‏ الرقودِ‏ على مسائلِ‏ النُّقودِ‏ ".لقد ثبَت وزنُ‏ الدرهمِ‏ والدينارِ‏ ؛ فكانَ‏ وزنُ‏ الدرهمِ‏ الشرعيِّ‏ 2،97 غرامٍ‏ ويف ذلك قال ابنُ‏ خُ‏ لدون:‏ ‏"اإنّ‏ الإجماعَ‏ مُ‏ نعَقِ‏ دٌ‏ منذُ‏ ‏صدورِ‏الإسالمِ‏ وعهدِ‏ الصحابةِ‏ والتابعنيَ‏ اأنّ‏ الدرهمَ‏ الشرعيَّ‏ : هو الذي تزِ‏ نُ‏ العَشَ‏ رَ‏ ةُ‏ مِ‏ نهُ‏ ‏سبْعةَ‏ مثاقيلَ‏ منَ‏ الذهبِ‏ والأُوقِ‏ يّةُ‏ مِ‏ نهُ‏ اأربعونَ‏دِ‏ رهماً‏ وهو على هذا لِسبْعةِ‏ اأعشارِ‏ الدينارِ‏ ووَزْ‏ نُ‏ املِثْقالِ‏ مِ‏ نَ‏ الذهبِ‏ : هو اثنتانِ‏ وسبْعونَ‏ حبّةً‏ مِ‏ نَ‏ الشعريِ‏ ؛ فالدرهمُ‏ الذي هو ‏سَ‏ بْعةاأعشارِ‏ هِ‏ خمسونَ‏ حبّةً‏ وخُ‏ مسا احلبّةِ‏ ، وهذه املقاديرُ‏ كُ‏ لُّها ثابتةٌ‏ بالإجماعِ‏ ". والإجماعُ‏ هُ‏ نا يِ‏ ثِّل القَ‏ بولَ‏ العام.‏

www.giem.info 12‏سِ‏ عْرُ‏ الصَّ‏ رْ‏ فِ‏ :اإنّ‏ انتشارَ‏ الرُّقعةِ‏ اجلغرافية لبالدِ‏ املسلمنيَ‏ واختالطَ‏ ها بالأُممِ‏ املُجاوِ‏ رةِ‏ لَها تِ‏ ارةً‏ وعُ‏ مراناً؛ ‏ساعد يف اختالطِ‏ عُ‏ مالتِ‏ هذه البلدانِ‏ ؛ فكانلبُدَّ‏ مِ‏ ن اأسعارِ‏ ‏صَ‏ رْ‏ فٍ‏ تُبنى على اأساسِ‏ ها نِسَ‏ بُ‏ تبديلِ‏ العُمالتِ‏ بعضِ‏ ها ببعضٍ‏ وهذه حاجةٌ‏ ل غِ‏ نىً‏ عنها طاملَ‏ ا اأنّ‏ التبادُ‏ لَ‏ التجاريَّ‏ يف حالةٍ‏‏صِ‏ حيّةٍ‏ وجيِّدة.‏ وذَ‏ كَ‏ رَ‏ القلقشَ‏ نديُّ‏ كذلكَ‏ تبدُّلَ‏ حالِ‏ ‏سِ‏ عْرِ‏ الصَّ‏ رْ‏ فِ‏ بِقَ‏ ولِه:‏ ‏"صَ‏ رْ‏ فُ‏ الذهبِ‏ بالديارِ‏ املِصريةِ‏ ل يثبُتُ‏ على حالِه؛ بلْ‏ يعلو تارةً‏ويهبِطُ‏ اأُخرى بحسْ‏ بِ‏ ما تقتضيِه احلالُ‏ ، وغالَبُ‏ ما كان عليه ‏صرْ‏ فُ‏ الدينارِ‏ املِصريّ‏ يف ما اأدركْ‏ ناهُ‏ يف التسعني والسبعمائةِ‏ وما حولَهاعِ‏ ‏شرونَ‏ دِ‏ رهماً.‏ والأفرنتي ‏)عُ‏ ملَةٌ‏ رومانيةٌ(‏ ‏سبعةَ‏ عشَ‏ رَ‏ درهماً‏ وما قارَب ذلك.‏ اأمّ‏ ا الآنَ‏ فَ‏ قَ‏ دْ‏ زادَ‏ وخَ‏ رَ‏ جَ‏ عن احلدِّ‏ خُ‏ ‏صوصاً‏ يف ‏سنةِ‏ ثالثَ‏عشْ‏ رةَ‏ وثمامنائةٍ‏ ، واإنْ‏ كانَ‏ يف الدولةِ‏ الظاهريةِ‏ قد بلَغَ‏ ثمانيةً‏ وعِ‏ ‏شرينَ‏ درهمً‏ ونِصفاً‏ فيما راأيتُه يف بعضِ‏ التواريخِ‏ ".الدينارُ‏ اجليشيُّ‏ :اأدّى التطوّرُ‏ النقديُّ‏ يف ذلك العهدِ‏ اإىل وجودِ‏ عُ‏ ملَةٍ‏ اِسميةٍ‏ هيَ‏ الدينارُ‏ اجليشيُّ‏ ، وهو ‏"مُ‏ ‏سمَّ‏ ىً‏ ل حقيقةً‏ يستعمِ‏ لُه اأهلُ‏ دِ‏ يوانِ‏ اجليشِ‏ يفعبة الإقطاعاتِ‏ ؛ باأنْ‏ يجعلُوا لكُ‏ لِّ‏ اإقطاعٍ‏ عبة دنانري مُ‏ عبة من قليلٍ‏ اأو كثريٍ‏ ، ويف عُ‏ رْ‏ فِ‏ الناسِ‏ ثالثةَ‏ عشَ‏ رَ‏ درهماً‏ وثلثَ‏ وكاأنّه على ما كانعليه احلالُ‏ من قيمةِ‏ الذهبِ‏ عند ترتيبِ‏ اجليشِ‏ يف الزمنِ‏ القدميِ‏ ، فاإنّ‏ ‏صرْ‏ فَ‏ الذهبِ‏ يف الزمنِ‏ الأوَّلِ‏ كان قريباً‏ مِ‏ ن هذا املعنى"،‏ واأوردَ‏القلقشنديُّ‏ التطبيقَ‏ التايل:‏ ‏"جُ‏ علت الدِّ‏ يةُ‏ عند مَ‏ ن قدّ‏ رها بالنقدِ‏ مِ‏ ن الفُقهاءِ‏ األفَ‏ دينارٍ‏ واثني عشرَ‏ األفِ‏ درهمٍ‏ ؛ فيكونُ‏ عن كُ‏ لِّ‏ دينارٍ‏ اثناعشَ‏ رَ‏ درهماً‏ وهو ‏صرْ‏ فُهُ‏ يومئذ".‏ كما ‏سادتْ‏ عُ‏ ملَةٌ‏ اسميةٌ‏ اأُخرى هي الدراهمُ‏ السوداءُ‏ فكانتْ‏ اأسماء على غريِ‏ مُ‏ ‏سمّ‏ ياتٍ‏ كالدنانريِ‏ اجليشيةِ‏وكُ‏ لُّ‏ درهمٍ‏ منها مُ‏ عتبَ‏ ٌ يف العُرْ‏ فِ‏ بثلثِ‏ درهمٍ‏ نقرة ‏)مصكُ‏ وك(.‏وبذلكَ‏ ‏سَ‏ بَقَ‏ املسلمونَ‏ الأوائلُ‏ القتصادَ‏ يني التقليديَّني احلاليَّني بالنقودِ‏ السميةِ‏ ؛ فابتكروا الدينارَ‏ اجليشيَّ‏ والعُملةَ‏ السوداءَ‏ قَ‏ بْلَ‏ حقوقِ‏السّ‏ حْ‏ بِ‏ الاصّ‏ ةِ‏ بئاتِ‏ السِّ‏ ننيَ.‏حقوقُ‏ السَّ‏ حْ‏ بِ‏ اخلاصّ‏ ةِ‏ :هي اأصلٌ‏ احتياطيٌّ‏ دويلٌّ‏ استحدثَه ‏صُ‏ ندوقُ‏ النقدِ‏ الدويلِّ‏ يف عام ١٩٦٩ م تتحدَّ‏ دُ‏ قِ‏ يمتُهِ‏ بسلَّةِ‏ عُ‏ مالتٍ‏ مُ‏ ‏ستعمَ‏ لَةٍ‏ يف املبادلتِ‏ الدوليةِ‏ تتغريَّ‏ ُطريقةُ‏ اختيارِ‏ ها واأوزنُها كُ‏ لَّ‏ خمسِ‏ ‏سنواتٍ‏ ؛ حيثُ‏ يرتكِ‏ زُ‏ وزنُها على قِ‏ يمِ‏ ‏صادراتِ‏ ‏سِ‏ لَعِ‏ وخدماتِ‏ الأعضاءِ‏ اأو الحتاداتِ‏ النقديةِ‏ وكذلك مبالِغُ‏الحتياطياتِ‏ مِ‏ ن العُمالتِ‏ املختلِفةِ‏ التي يحتفِ‏ ظُ‏ بِها الأعضاءُ‏ الآخرونَ‏ يف ‏صُ‏ ندوقِ‏ النقدِ‏ الدويلِّ‏ .الدينارُ‏ الذهبيُّ‏ :يُفرتَض اأن يسُ‏ ودَ‏ الدينارُ‏ الذهبيُّ‏ الإسالميُّ‏ وحدةَ‏ العالَ‏ ِ الإسالميِّ‏ من خاللِ‏ العملِ‏ القتصاديِّ‏ املوحَّ‏ دِ‏ . ويُعتَب الدينارُ‏ من اأبرزِ‏ مشروعاتِ‏الوحدةِ‏ القتصاديةِ‏ التي تسعى لقيامِ‏ السوقِ‏ الإسالميةِ‏ املُشرتَكةِ‏ .اإنّ‏ اأوَّلَ‏ اإصدارٍ‏ للدينارِ‏ الذهبيِّ‏ الإسالميِّ‏ كان عام ‎١٩٩٢‎م بوزن 4،25 غرام ذهب عيار ٢٢، ويف نوفمب ٢٠٠١ م تَ‏ َّ عرْ‏ ‏ضُ‏ جمموعةٍ‏ منهاللتداولِ‏ ، وكذلك جمموعةٍ‏ اأُخرى من الدراهمِ‏ الفضيةِ‏ بوزنِ‏ ٣ غرام فضةٍ‏ خالصةٍ‏ ‏)صِ‏ رْ‏ فٌ‏ حمضٌ‏ (.الدينارُ‏ الإلكرتوينُّ‏ :تطوّرتْ‏ فِ‏ كرةُ‏ الدينارِ‏ يف عام ١٩٩٧ م؛ لِتكونَ‏ ‏ضمنَ‏ اإطارٍ‏ مصرِ‏ يفٍّ‏ باإطالقِ‏ الدينار الإلكرتوينِّ‏ ، وهو نظامُ‏ تبادُ‏ لٍ‏ يُستعمَ‏ لُ‏ فيه الذهبُ‏ كنقدٍ‏من خاللِ‏ معامالتٍ‏ تُ‏ رَ‏ ى عبَ‏ ‏شبكةِ‏ الإنرتنت.‏ وهُ‏ و تطويرٌ‏ لِفكرةِ‏ العُمالتِ‏ الذهبيةِ‏ ؛ بحيثُ‏ يُ‏ كِ‏ نُ‏ دفعُ‏ مبلغٍ‏ من املالِ‏ واحلصولُ‏ على بطاقةٍ‏ذهبيةٍ‏ تعادِ‏ لُ‏ قيمةَ‏ املدفوعِ‏ تُستخدَ‏ مُ‏ يف التّسوُقِ‏ . ويُنتَظرُ‏ اأن تتطوَّرَ‏ الُ‏ طواتُ‏ العمليةُ‏ باإنشاءِ‏ ‏شبكةٍ‏ تتكوَّنُ‏ مِ‏ ن ٢٥ ‏سوقاً‏ تاريةً‏ يتمُّ‏ تَ‏ ‏يلُها منخالل القَ‏ رضِ‏ الإلكرتوين،‏ وهو نظامٌ‏ لالقرتاضِ‏ وِ‏ فقَ‏ اأحكامِ‏ الشريعةِ‏ الإسالميةِ‏ يتمُّ‏ من خالل الإنرتنت،‏ وتُ‏ رَ‏ ى الرتتيباتُ‏ لِتكونَ‏ كوالملبورموقعاً‏ لإدارة ‏شبكةِ‏ هذه السوقِ‏ .ووصَ‏ لَ‏ حجمُ‏ التعامالتِ‏ الإلكرتونيةِ‏ يف الدينارِ‏ الذهبيِّ‏ الإسالميِّ‏ عبَ‏ الإنرتنت حسْ‏ بَ‏ ‏شركة ‏)اإي دينار(‏ املحدودةِ‏ التي تتخذُ‏ من جزيرة‏)لبوان(‏ املاليزيةِ‏ مقرّ‏ اً‏ لَها،‏ اإىل ما يوازي اأربعةَ‏ اأطنانٍ‏ من الذهبِ‏ ، وتنمو نسبةُ‏ املتعامِ‏ لني به بعدَّ‏ ل ١٠٪ ‏شهرياً.‏كما اأنّ‏ عددَ‏ املتعامِ‏ لنيَ‏ عبَ‏ موقعِ‏ الدينارِ‏ الإلكرتوينِّ‏ الذي اأُطلِق عام ‎١٩٩٩‎م اأي بعدَ‏ نحْ‏ وِ‏ ‏سَ‏ بْعِ‏ ‏سنواتٍ‏ مِ‏ ن ‏سَ‏ كِّ‏ الدينارِ‏ الذهبيِّ‏ الإسالميِّ‏ قدوصَ‏ لَ‏ اإىل نحْ‏ وِ‏ ٦٠٠ األفٍ‏ ، واأنّ‏ العددَ‏ يتضاعفُ‏ كلَّ‏ عامٍ‏ تقريبا ‏ًواحلمدُ‏ هلل.‏ ويتمُّ‏ حاليّاً‏ التداولُ‏ يف العديدِ‏ من دولِ‏ العالَ‏ بشكلٍ‏ مباشرٍ‏ بنحوِ‏١٠٠٠٠٠ دينارٍ‏ ذهبيٍّ‏ اإسالميٍّ‏ و‎٢٥٠٠٠٠‎ درهمٍ‏ فضيٍّ‏ تَ‏ َّ ‏سَ‏ كُّها مِ‏ ن قِ‏ بَلِ‏ الشركةِ‏ .حقّاً؛ اإنَّها مِ‏ ن رَوائعِ‏ وَقائعِ‏ ‏سُ‏ نَ‏ ِ التَّدافُعِ‏ الرّ‏ بّانيّةِ‏ .حماة ‏)حمَ‏ اها اهللَ(‏ ٠٢-٠٢-٢٠١5 م؛

نسخة جديدة مبحركي بحث متميزين لالقتصاد االإسالميمبناسبة السنوية العارشة الإطالقموقع مركز اأبحاث فقه املعامالت االإسالميةKantakji.comالرسالة:‏نحو اقتصاد اإسالمي عاملي بنّاءالهدف:‏اإيجاد منصة واحدة يستخدمها الباحث يف القتصاد الإسالمي وعلومه وسل للمعلومة التي يحتاجها اأينما كانت ويتيحها لهجماناً‏ يف ‏سبيل اهلل تعاىل،‏ بهدف توحيد اجلهود العاملية لتسخري موارد البحث العلمي الاصة بعلوم القتصاد الإسالمي.‏التقنيات اجلديدة:‏يتاألف حمرك بحث القتصاد الإسالمي من حمركني منفصلني:‏‎1‎حمرك 1. بحث ‏صمم ليعمل ‏ضمن قاعدة بيانات مركز اأبحاث فقه املعامالت الإسالمية www.kantakji.comالذي انطلق عام ٢٠٠٣. وتتميز قاعدة البيانات بضخامتها وتسارع معدل ازديادها بتحديثها باستمرار.‏‎2‎حمرك 2. بحث يستخدم تقنية خمصصة اأتاحتها ‏شركة Google كمحرك بحث خمصص،‏ تساعد هذهالتقنية يف البحث ‏ضمن مواقع عاملية خمتارة يف جمال حمدد،‏ ويف حالتنا هي القتصاد الإسالمي وعلومه.‏جميع احلقوق حمفوظة ٢٠0٣−٢٠١٤ Kantakji.com

مقالت يف القتصاد الإسالميحسام علي عبد اهللماجستري يف الفقه الإسالمي واأصولهاأثر النسبية والتصاعدية يف كل من الرضيبة والزكاةدراسة مقارنة يف ‏ضوء اجتهادات الفقه احلنفيمقدمةيجرى الكثري من اللط يف املفاهيم والصطالحات عند الباحثني يفالقتصاد املايل عموماً‏ والإسالمي منه خصوصا عند مقارنة مفهوميالزكاة والضريبة.‏ فقد حاول فريق من باحثي القتصاد الإسالمي اأنينطلق يف بحثه من قاعدة وحدة املبادئ ‏)العدالة-‏ اليقني-‏ املالئمة-‏اجلب والإلزام(‏ ليخرج علينا بنتيجة مفادها اأن الضريبة هي الوجهالعصري للزكاة.‏ وهذا تني وتقزمي لفريضة ‏سماوية باأن نسوي بينها وبنيمفهوم جبي وضعي تختلف اأسس بناءه واأهدافه كل الختالف عن الزكاة.‏وباملقابل قام فريق اآخر بالبحث عن متشابهات وخمتلفات الصطالحنيواأوجد نسبة معينة يف التشابه بينهما واستخرج اأهم الفروق التي تيزمفهوم الضريبة عن مفهوم الزكاة,‏ وهذا جهد طيب يجب احرتامه واأخذهباحلسبان عند كل دراسة مقارنة لهذين الصطالحني.‏وبناء عليه فاإن الباحث ‏سيناقش يف هذه الدراسة موضوعا دقيقا هو جزءل يتجزاأ من كال الصطالحني وهو-‏ نظام النسبية والتصاعدية يف كل منالضريبة والزكاة يف ‏ضوء اجتهادات الفقه احلنفي-.‏ واإن توضيح الروؤيةيف هذه اجلزئية هو لبنة مهمة يف تايز املفاهيم القتصادية الإسالميةالدقيقة.‏ التي تعل القارئ على بينة من اأمره وتقرر له اأنه من املستحيل اأنتكون الشرائع القتصادية الوضعية ‏)الضريبة(‏ بدائل حتل حمل الشرائعالقتصادية السماوية)الزكاة(‏ باأي ظرف اأو اأي زمان.‏ومن هذا اللط بني املفاهيم اأسوق مقالة لصاحب اكب موسوعة يفاحلضارة - ول ديورانت-‏ يقول فيها:‏ لسنا جند يف التاريخ كله مصلحافرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم حممد ‏صلى اهلل عليهوسلم لإعانة الفقراء . ويقول جاك ريسلر عند الكالم عن فضائل الزكاة:‏كانت الزكاة قبل كل ‏شيء عمال تعاونياً‏ حراً‏ واإدارياً‏ ينظر اإليه على انهفضيلة كبى ويف تنظيم جماعة املدينة,‏ اعتمد النبي ‏صلى اهلل عليه وسلمهذا العمل الري كضريبة ‏شرعية اإجبارية لصالح الفقراء واملعوزين ‏.فهذهالنقول تشري ‏صراحة اأن الفكر الغربي عامة والقتصادي منه خاصة ينظراإىل الزكاة يف تشريعنا على انه ‏ضريبة اإجبارية توازي الضريبة وتشبههايف تشريعاتهم الوضعية.‏ لكن احلقيقة تقول اأن الأمر خمتلف تاما يف‏شريعتنا الربانية,‏ و بهذا الصدد يقول الدكتور القرضاوي يف بيان وجهالختالف بني الصطالحني:‏ فكلمة ‏"الزكاة"‏ تدل يف اللغة على الطهارةوالنماء والبكة،‏ واختيار الشرع الإسالمي هذه الكلمة-‏ الزكاة-‏ ليعببها عن احلصة التي فرض اإخراجها من املال للفقراء وسائر املصارفالشرعية - له يف النفس اإيحاء جميل،‏ يخالف ما توحي به كلمة ‏"الضريبة".‏فاإن ‏"الضريبة"‏ لفظة مشتقة من ‏ضرب عليه الغرامة اأو الراج اأو اجلزيةونحوها،‏ اأي األزمه بها،‏ ومن هنا ينظر الناس عادة اإيل الضريبة باعتبارهامغرمً‏ ا واإضرارًا ثقيالً‏ . ومن هنا وانطالقا من مبداأ عدم اللط بني دوركل من الزكاة والضريبة من حيث اختصاصها واأهدافها.‏ واإجابة عن ‏سؤاليقول هل يكن احتساب الضرائب من الزكاة ؟ اأو هل تغني الضرائب عندفع الزكاة؟ جاءت ‏ضرورة وضع النقاط على احلروف يف تييز اأهم فوارقومتشابهات الصطالحني ودراسة اأسس وضع كال املفهومني.‏ ويف ‏سبيلذلك ‏سيكون الكالم وفق النقاط التالية:‏معنى الضريبة والزكاة يف الصطالحالزكاة اصطالحاً:‏ واقتصر هنا يف املعنى الصطالحي على تعاريفاحلنفية لأنه يف ‏ضوء هذا التعاريف ‏سيكون مدار املناقشة.‏ تعريف الزكاةاصطالحاً‏ عند احلنفية:‏ عرفها الغنيمي:‏ باأنها تليك جزء خمصوصمن مال خمصوص لشخص خمصوص هلل تعاىل . وعرفها العيني:‏ باأنهااإخراج احلر البالغ املسلم العاقل اإذا ملك نصابا ملكا تاما طائفة من املالاإىل املصرف؛ لرضا اهلل تعاىل لإسقاط الفرض عن وجه ينقطع نفع املؤدىمن املؤدي . وعرفها ‏صاحب ملتقى الأبحر بقوله:‏ هِ‏ يَ‏ تْلِيك جُ‏ زْ‏ ء من املَالمعِ‏ ني ‏شرعا من فَ‏ قري مُ‏ ‏سلم غري هاشمي وَلَ‏ مَ‏ وْلَ‏ هُ‏ . فالزكاة وفق ما جاء يفهذه التعاريف عموما هي حق هلل تعاىل فرضه يف اأموال املسلمني-‏ اإخراججزء حمدد وتليكه للمستحق ‏)الأصناف الثمانية(‏ - ‏شكراً‏ لنعمته تعاىلوتقربا اإليه وتزكية للنفس واملال واأداء لفريضة يجب الروج بها منالعهدة اأمام اهلل وتعطى ملن ‏سماهم اهلل يف كتابه من الفقراء واملساكنيوسائر الفئات املستحقة ‏)املصارف الثمانية(.‏ وبعبارة اأخرى هي فريضةمالية واجبة على كل مسلم حر يتم بجبها تخصيص واإخراج قدر معلوممن املال اململوك ‏شرط توفر النصاب ودوران احلول لتستفيد منه فئاتحمددة اإن حتققت ‏شروطهم وكل هذا بغية حتقيق العدالة يف التوزيع وتقليلالتفاوت بني مكونات املجتمع الواحد.‏www.giem.info14

مقالت يف القتصاد الإسالميالضريبة اصطالحاً:‏ ل تكن تسمية ‏ضريبة بهذا السم مشتهرة عندالفقهاء يف كتبهم بل كانت بتسميات تدل على معنى قريب ملسمى الضريبةيف العصر احلديث.‏ فقد ‏سماها الشاطبي واجلويني الوظائف . واأطلقعليها ابن عابدين احلنفي الكلف السلطانية اأو النواب السلطانية ومناملعلوم اأن كل ما ل يرد به نص يحدد معناه فاإن للعلماء فيه اأقوالً‏ , ولذافقد اختلف الفقهاء يف تعريفاتهم للضريبة واإن كانت تبدو جميعها بعنىواحد اإىل حد ما مع فرق يسري:‏ فقد جاء تعريفها يف ‏سياق عباراتهمبا يلي:‏ قال ابن جنيم:‏ ‏)وَاأَمَّ‏ ا النَّوَائِبُ‏ فَ‏ جَ‏ مْ‏ عُ‏ نَائِبَةٍ‏ وَيفِ‏ اصْ‏ طِ‏ الَ‏ حِ‏ هِ‏ مْ‏قِ‏ يلَ‏ اأَرَادَ‏ بِهَ‏ ا مَ‏ ا يَكُ‏ ونُ‏ بِحَ‏ قٍّ‏ كَ‏ اأُجْ‏ رَ‏ ةِ‏ احلْ‏ ُ رَّ‏ اسِ‏ وَكَ‏ رْ‏ يِ‏ النَّهْ‏ رِ‏ املْ‏ ‏ُشْ‏ رتَ‏ ‏َكِ‏ وَاملْ‏ ‏َالِ‏املْ‏ ‏ُوَظَّ‏ فِ‏ لِتَجْ‏ هِ‏ يزِ‏ اجلْ‏ َ يْشِ‏ وَفِ‏ دَ‏ اءِ‏ الْ‏ أَسْ‏ رَ‏ ى وَقِ‏ يلَ‏ املْ‏ ‏ُرَ‏ ادُ‏ بِهَ‏ ا مَ‏ ا لَيْسَ‏ بِحَ‏ قٍّ‏كَ‏ اجلْ‏ ِ بَايَاتِ‏ الَّتِي يفِ‏ زَ‏ مَ‏ انِنَا يَاأْخُ‏ ذُ‏ هَ‏ ا الظَّ‏ لَمَ‏ ةُ‏ بِغَريْ‏ ِ حَ‏ قٍّ‏ ) . وجاء تعريفها يفالدر املختار)وَيفِ‏ اصْ‏ طِ‏ الَ‏ حِ‏ هِ‏ مْ‏ مَ‏ ا يَاأْتِي.‏ قَ‏ الَ‏ يفِ‏ الْفَ‏ تْحِ‏ قِ‏ يلَ‏ اأَرَادَ‏ بِهَ‏ ا مَ‏ ا يَكُ‏ ونُ‏بِحَ‏ قٍّ‏ كَ‏ اأُجْ‏ رَ‏ ةِ‏ احلْ‏ ُ رَّ‏ اسِ‏ وَكَ‏ رْ‏ يِ‏ النَّهْ‏ رِ‏ املْ‏ ‏ُشْ‏ رتَ‏ ‏َكِ‏ وَاملْ‏ ‏َالِ‏ املْ‏ ‏ُوَظَّ‏ فِ‏ لِتَجْ‏ هِ‏ يزِ‏ اجلْ‏ َ يْشِ‏وَفِ‏ دَ‏ اءِ‏ الْ‏ أَسْ‏ رَ‏ ى اإذَ‏ ا لَ‏ ْ يَكُ‏ نْ‏ يفِ‏ بَيْتِ‏ املْ‏ ‏َالِ‏ ‏شَ‏ يْ‏ ءٌ‏ وَغَ‏ ريْ‏ ‏ُهُ‏ مَ‏ ا مِ‏ َّ ا هُ‏ وَ‏ بِحَ‏ قٍّ‏ )‏.وجاء تعريفها يف جممع الأنهر بقوله)‏ واصْ‏ طِ‏ الَ‏ حِ‏ هِ‏ مْ‏ ، قِ‏ يلَ‏ : اأَرَادُ‏ وا بِهَ‏ ا مَ‏ ايَكُ‏ ونُ‏ بِحَ‏ قٍّ‏ ، وَقِ‏ يلَ‏ املْ‏ ‏ُرَ‏ ادُ‏ بِهَ‏ ا مَ‏ ا لَيْسَ‏ بِحَ‏ قٍّ‏ وَعَ‏ نْ‏ هَ‏ ذَ‏ ا قَ‏ الَ‏ ‏)سَ‏ وَاءٌ‏ كَ‏ انَتْ‏ بِحَ‏ قٍّ‏كَ‏ كَ‏ رْ‏ يِ‏ النَّهْ‏ رِ‏ ) املْ‏ ‏ُشْ‏ رتَ‏ ‏َكِ‏ ‏)وَاأُجْ‏ رَ‏ ةِ‏ احلْ‏ َ ارِ‏ ‏سِ‏ ) وَاملْ‏ ‏َالِ‏ املْ‏ ‏ُوَظَّ‏ فِ‏ لِتَجْ‏ هِ‏ يزِ‏ اجلْ‏ َ يْشِ‏وَفِ‏ دَ‏ اءِ‏ الْ‏ أَسْ‏ رَ‏ ى فَ‏ إاِ‏ نَّ‏ الْكَ‏ فَ‏ الَةَ‏ بِهَ‏ ا جَ‏ ائِزَ‏ ةٌ‏ بِالِ‏ تِّفَ‏ اقِ‏ لِ‏ أَنَّهُ‏ كَ‏ فَ‏ لَ‏ بِ‏ ‏َا هُ‏ وَ‏ مَ‏ ‏ضْ‏ مُ‏ ونٌ‏عَ‏ لَى الْ‏ أَصِ‏ يلِ‏ ‏)اأَوْ‏ بِغَريْ‏ ِ حَ‏ قٍّ‏ كَ‏ اجلْ‏ ِ بَايَاتِ‏ ) الَّتِي يفِ‏ زَ‏ مَ‏ انِنَا تَاأْخُ‏ ذُ‏ هَ‏ ا الظَّ‏ لَمَ‏ ةُ‏بِغَريْ‏ ِ حَ‏ قٍّ‏ ) ‏.فالتعريفات السابقة التي ‏ساقها جمتهدوا احلنفية تفيد باأنالضريبة تتصف با يلي:‏ اأنها ذات وجهني منها ما له وجه حق يف جوازفرضه كفرض الضرائب على الناس،‏ اإذا كانت هناك حاجة تدعو اإليهاحيث يسمونها النوائب اأو الكلف السلطانية كَ‏ اأُجْ‏ رَ‏ ةِ‏ احلْ‏ ُ رَّ‏ اسِ‏ وَكَ‏ رْ‏ يِ‏ النَّهْ‏ رِ‏املْ‏ ‏ُشْ‏ رتَ‏ ‏َكِ‏ وَاملْ‏ ‏َالِ‏ املْ‏ ‏ُوَظَّ‏ فِ‏ لِتَجْ‏ هِ‏ يزِ‏ اجلْ‏ َ يْشِ‏ وَفِ‏ دَ‏ اءِ‏ الْ‏ أَسْ‏ رَ‏ ى.‏ وهذا له ‏شروطحمدده.‏ والوجه الثاين ما ليس له وجه حق يف فرضه كَ‏ اجلْ‏ ِ بَايَاتِ‏ الَّتِي كانتيفِ‏ زمن فقهاء احلنفية الذين نقلنا كالمهم-‏ يَاأْخُ‏ ذُ‏ هَ‏ ا الظَّ‏ لَمَ‏ ةُ‏ بِغَريْ‏ ِ حَ‏ قٍّ‏ ,فهي بهذا الوجه اإتاوات وضرائب قهرية تؤخذ ظلماً.‏ فالوجه الأول ‏)مالهوجه حق يف فرضه(‏ استدعت الضرورة واحلاجة فرضه وقد نص الفقهاءعلى ‏شرط مهم لصحة فرضه وهو فناء بيت املال وعندها فال مانع منجوازه لإقامة مصالح املسلمني.‏ اأما الوجه الثاين فليس يف جواز فرضهاأي وجه حق.‏ بل من املظال واأخذ اأموال الناس على وجه القهر والغلبة.‏وهذا الكالم يحكي ‏سرية الختالف بني الفقهاء عموما والجتهاد احلنفيخصوصا يف اأصل جواز فرض الضرائب.وسناأتي على ذكر اأقوال الفقهاءيف هذه املساألة فيما يلي من فقرات.‏ وعرفها الإمام الغزايل من الشافعيةباأنها:‏ ما يوظفه الإمام على الأغنياء با يراه كافيًا عند خلو بيت املال مناملال . وعرفها الإمام اجلويني باأنها:‏ ما ياأخذه الإمام من مياسري البالدواملرثين ‏)الأغنياء(‏ من طبقات العباد با يراه ‏سادً‏ ا للحاجة . وعرفها مناملحدثني د.‏ يوسف اإبراهيم : باأنها ما تفرضه الدولة فوق الزكاة وسائرالتكاليف املحددة بالكتاب والسنة وذلك وفقً‏ ا لظروف املجتمع الإسالمي،‏وتتميز هذه الضرائب باأنها مؤقتة بالظروف التي فرضت من اأجلها،‏ ويكناأن يطلق عليها الضرائب الستثنائية.‏ وعرفها الدكتور غازي عناية:‏ باأنهاالقتطاعات املالية،‏ العينية منها والنقدية التي تقتطعها الدولة الإسالميةمن اأموال الأفراد قسرً‏ ا وبصفة نهائية دون اأن يكون مقابلها نفع معنيمشروط،‏ وتخصص لتغطية النفقات العامة،‏ ويف نفس الوقت تستندفرضيتها اإىل الأحكام والقواعد الكلية للشريعة الإسالمية . وعرفها د.‏اأحمد ‏شلبي:‏ الضريبة نظري خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالحاملجموع كالدفاع والشرطة،‏ والتعليم،‏ واملستشفيات وغريها.‏ وما ‏سبقيكن القول اأن مفهوم الضريبة من وجهة نظر فقاء الشريعة الإسالميةهي اقتطاعات مالية تفرضها الدولة يف اأموال املمولني-‏ املوسرين والأغنياءمن اأفراد الأمة فوق الزكاة لضرورة طارئة مستندة يف ذلك اإىل قواعدالشريعة العامة،‏ دون اأن يقابل ذلك نفع معني للممول،‏ تستخدمه الدولةيف تغطية النفقات العامة للمواطنني.‏ وتتاز هذه الضرائب باأنها مؤقتةبالظروف التي فرضت من اأجلها،‏ وليست تشريعًا دائمً‏ ا اأصيالً‏ بل هياستثنائية تنتهي بانتهاء الظروف التي استوجبتها.‏ وكونها موقتة بوقت اأوظرف معني تنتهي بانتهائه فهذا اأهم فرق بني الضريبة عند القتصادينيوالضريبة عند الفقهاء املجيزين.‏املجيزون واملانعون لفرض الضرائبل يكن موضوع الضرائب يف الإسالم حديث العهد ول يكن اختالف الفقهاءحول مشروعية الضرائب اأو عدمها وليد العصر احلديث بل اإن الالفحسب ما اأشار اإليه الفقهاء لسيما الأحناف منهم يرجع اإىل اأزمان اأبعدتعرضت فيها بيوت اأموال املسلمني لظروف طارئة جعلت احلكام يلجئوناإىل فرض تلك الضرائب كتجهيز اجليوش اأو ملصلحة الدولة عامة عندماتكون اإيرادات الدولة غري كافية وهذا ما جعل الفقهاء اأنفسهم ينظروناإىل اجلواز اأو عدمه من زاوية الظروف الطارئة وكفاية الزكاة يف تغطيةهذه النفقات املستجدة حتى ‏سموها النوائب.‏ اأو هل فرض هذه الضرائبهو من باب التسلط على اأموال الناس من غري وجه حق حتى ‏سماها بعضالفقهاء اإتاوات اأو جبايات وعدوها نوعا من الظلم على وجه القهر والغلبة.‏وحيال هذا النقسام يف تعليل الغاية التي تيز فرض الضرائب منعدمه نرى اأن الفقهاء انقسموا اإىل فريقني:‏ الفريق الأول املجيزون:‏ منهماحلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة فهم يجيزون لالإمام العادل فرضهابشروط جنملها بالتايل:‏ اإذا كانت هناك حاجة تدعو اإليها ولأجل ذلك‏سموها بالنوائب – اإذا ل يوجد يف بيت مال املسلمني من نفقات تكفييف دفع هذه النوائب-‏ وان يكون فرضها بشرط عدم كفاية الزكاة بعدجبايتها-‏ وان يكون فرضها على الأغنياء ويوقت ذلك اإىل اأن يظهر املالببيت مال املسلني .الفريق الثاين املانعون لفرض الضرائب : يرى هذا الفريق اأن احلق الوحيديف املال هو الزكاة،‏ فمن اأخرج زكاة ماله فقد برئت ذمته،‏ ول يجوز بعدذلك التعرض ملا يف يده من اأموال دون حق ول يطالب بشيء اإل اأن يتطوع15 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميرغبة بالأجر من اهلل تعاىل.‏ وبالتايل ما يفرض على الناس فوق ما فرضهاهلل من الزكاة هو اأخذ لأموال الناس على وجه القهر والظلم والغلبة وليجوز ذلك.‏ حجتهم يف املنع اأحاديث اأهمها:‏ ما رواه اأبو هريرة رضي اهللعنه اأن اأعرابيًا اأتى النبي ‏صلى اهلل عليه وسلم فقال:‏ دلني على عمل اإذاعملته دخلت اجلنة فقال:‏ تعبد اهلل ول تشرك به ‏شيئًا،‏ وتقيم الصالةاملكتوبة،‏ وتؤدي الزكاة املفروضة،‏ وتصوم رمضان،‏ قال:‏ والذي نفسيبيده،‏ ل اأزيد على هذا،‏ فلما وىل قال رسول اهلل ‏صلى اهلل عليه وسلم:‏ ‏"من‏سره اأن ينظر على رجل من اأهل اجلنة فلينظر اإىل هذا.‏ ويف رواية قال عليهالسالم:‏ ‏"اإن ‏صدق الأعرابي،‏ دخل اجلنة ‏.ففي هذا احلديث اأعلن الرجلاأنه ل يزيد على الزكاة املفروضة ول ينقص،‏ فرضي رسول اهلل ‏صلى اهللعليه وسلم واأخب اأنه من اأهل اجلنة.‏ روى الرتمذي عن اأبي هريرة اأن النبي‏صلى اهلل عليه وسلم قال:‏ ‏"اإذا اأديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك . ومنقضى ما عليه يف ماله،‏ ل يكن عليه حق فيه ول يطالب باإخراج ‏شيء اآخرعلى ‏سبيل الوجوب.‏هل تغني الضريبة عن الزكاةاختلط على املسلمني الأمر يف ظل وجود نظامني اقتصاديني هما ‏)الضريبةوالزكاة(،‏ كل منها يقتطع جزءا من اأموال املكلفني ما جعل الأمر يصبحاأكرث اإرهاقا وتكليفا عليهم.‏ ويف هذا املقام يقول الدكتور رفيق يونساملصري:‏ وهذا يف اإطار اإيجاد نظام يوفق بني كل من الزكاة والضريبة بايرفع الغنب عن املكلفني فاإن الفقهاء املعاصرين انقسموا حيال هذا املوضوعاإىل فريقني:‏ فريق يرى اأن الضريبة تغني عن الزكاة،‏ فال يجوز حتميلاملسلم بالزكاة اإضافة اإىل الضريبة،‏ فهذا ‏ضرب من الثني)الزدواج(،‏ومن التكليف فوق الطاقة،‏ ويكبد الدولة نفقات مزدوجة يف الفرضوالتحصيل.‏ وفريق اآخر يرى اأن الضريبة ل تغني عن الزكاة،‏ لختالفاأسسها ومصارفها،‏ ولأنها عبادة،‏ ولأنه لو ت الستغناء بالضرائب لندرستالزكاة،‏ ولذهبت معاملها،‏ وانطمس تشريعها.‏ ويرى الدكتور رفيق املصرياأنه ربا يكون الراأي املختار جامعا بني الراأيني،‏ بحيث تغني الزكاة جزئياعن الضريبة،‏ لن الضريبة اكب،‏ ومصارفها اأعم،‏ بحيث تكون الضريبةاإىل جانب الزكاة،‏ من اجل مصارف اأخرى ل تتناولها الزكاة،‏ وربا تكونالدولة الإسالمية احلديثة بحاجة اإىل هذه الضرائب،‏ لندثار مواردهاالأخرى املتعلقة بالراج والغنيمة والفيء،‏ فاإذا ما اأدخلت الزكاة وجباإصالح البيئة الضريبية،‏ من اجل حتقيق العدالة بني املسلمني وغريهم يفالبالد الإسالمية.‏ " فالتاريخ الإسالمي وضح لنا انه كان يكن املزج بنيفرض ‏ضرائب اىل جانب الزكاة،‏ اإما للظروف الطارئة،‏ ولتغطية مصاريفمستحدثة على الزكاة ل تدخل يف املصارف الثمانية،‏ وذلك دليل علىعظمة الإسالم وتدد فكره وصالحه من زمن لآخر ومن مكان لآخر،‏ ومنظرف لآخر.‏النسبية والتصاعدية بني الضريبة والزكاةاإذا ما اأردنا املقارنة بني الزكاة والضريبة وفق مفهومي النسبيةوالتصاعدية فاإنه يكن القول:‏ يف الضريبة يوجد ‏شقان نسبي وتصاعدي:‏‏شق نسبي:‏ باأن تفرض نسبة حمددة على الشيء ‏سواء كان كثريا اأم قليالمثل نسبة %15. والشق الثاين:‏ تصاعدي باأن تفرض ‏ضريبة تبداأ نسبةمثل %20 ثم تتصاعد مع زيادة الدخل اأو الرثوة وهي الأكرث يف عصرنااحلاضر.‏ ويعلل القتصاديون الشق التصاعدي يف الضريبة على الدخولوالرثوات باأنها تقوم على اأساس ومبداأ تسيد العدالة ومعنى ذلك اأنه كلماارتفع الأجر اأو الدخل اأو الرثوة كلما زادت الضريبة والعكس ‏صحيح –غري اأن هذا املبداأ ينعدم يف حالت استثنائية نتيجة بعض الإعفاءات.‏ ولقدحاول الكثري من القتصاديني اإضفاء ‏صفة العدالة على الضريبة واملناداةبها اإل اأن الضريبة يف حقيقة احلال ل تتجاوب كليا مع هذا املبداأ خاصةفيما يتعلق بالضريبة غري املباشرة والتي غالبا ما يكون حملها اأو عبئهاعلى عائق الفئات املحرومة والفقرية.‏ وهذا خالف ما نادى به املفكرونالقتصاديون اأمثال اآدم ‏سميث اذ يقول:‏ يجب اأن يشرتك رعايا الدولة يفنفقات احلكومة،‏ كل بحسب الإمكان تبعا ملقدرته،‏ اأي بنسبة دخله الذييتمتع به يف حماية الدولة.‏ اأما يف الزكاة فالأمر خمتلف:‏ اإذ انقسم باحثوالقتصاد الإسالمي حيال هذه املساألة اإىل قسمني.‏ منهم من قال اأن الزكاةتتسم بالنظام النسبي فقط دون النظام التصاعدي.‏ والقسم الآخر يرىاأن الزكاة تتسم بنظام التصاعد بالطبقات اأو الشرائح وفيما يلي تفصيلذلك:‏اأولً:‏ القائلون بنظام النسبية يف الزكاة:‏ يرى هؤلء اأن التصاعدية ل توجديف الزكاة بل تتسم الزكاة بنظام النسبية.‏ واأن زيادة النسبية يف الزكاة هيمن حيث املبداأ ثابتة على الرغم من تغري كمية الرثوة،‏ اأو الدخل الاضعللزكاة.‏ وقد تقل النسبة يف بعض املوجودات الزكوية كلما كرثت.‏ فمثال يفزكاة الغنم يف 40 ‏شاة اإىل 120 تب ‏شاة واحدة,‏ اأي اأن الإسالم خففالنسبة يف احليوان ولسيما يف الغنم حيث اأوجب يف 40 اإىل 120 ‏شاة,‏ ‏شاةواحدة،‏ ثم يف 121 اىل‎200‎ ‏شاة,‏ يجب فيها ‏شاتان،‏ ثم من‎201‎ اإىل‎300‎‏شاة,‏ يجب فيها 3 ‏شياه.‏ ثم يصل الأمر بعد 300 ‏شاة اأن يكون الواجبيف كل مائة ‏شاة واحدة,‏ اأي نسبة %1. وقد يثور التساوؤل حول احلكمة يفهذه النسبية يف الزكاة؟ فاأجاب فضيلة الأستاذ القرضاوي اإجابات وافيةنلخصها فيما ياأتي:‏اأن الزكاة فريضة دينية خالدة خلود الإنسان باقية بقاء الإسالم ل تتغريبتغري الظروف والأحوال اأما الضريبة التصاعدية فتفرضها الدولة لعالجاأوضاع خاصة،‏ ولتحقيق اأهداف خاصة.‏ ثم اإن هذا اجلانب يعوض منخالل ‏صالحية اأويل الأمر يف فرض الضرائب تصاعدية اأو نسبية حسباحلاجة.‏ اإن فكرة التصاعدية ل تسلم من انتقادات كثرية من جهة اأنفئات التصاعد يتم حتديدها بطريقة حتكمية كما اأن فيه نوعا من الظلموالتعسف بالأغنياء.‏ ويرى اأصحاب هذا الراأي اأن الفكر املايل الإسالميwww.giem.info16

مقالت يف القتصاد الإسالميقد اأخذ بنظام النسبية ليس يف زكاة الغنم فقط بل يف زكاة املال وزكاةعروض التجارة وزكاة الزروع والثمار،‏ وزكاة الرثوة املعدنية،‏ وزكاة العشوراإذ جند اأنه فرض اأسعارا ثابتة ل تتغري يف بعض املوجودات الزكوية فالسعربالنسبة لزكاة املال وعروض التجارة هو ربع العشر اأي % 2,5 متى بلغالنصاب،‏ وبالنسبة لسعر زكاة الزروع والثمار فهو العشر اأو نصف العشراأي % 10 اأو % 5 وذلك حسب طريقة السقي فالأسعار لهذه الأنواع من الزكاةثابتة،‏ مهما تغريت قيمة املادة الاضعة للضريبة زيادة اأو نقصانا وعندبلوغ النصاب.‏ثانياً:‏ القائلون بنظام التصاعدية يف الزكاة:‏ يرى هؤلء اأن التصاعديةتوجد يف الزكاة وليس يف الضريبة فقط.‏ يرى اأصحاب هذا الراأي اأنالنظام املايل الإسالمي هو الآخر اأخذ بنظام التصاعدية يف الزكاة عموماويف زكاة املاشية خصوصا,‏ لكن زكاة املاشية وفق راأيهم تتميز بنظامتصاعدي متميز وهو نظام التصاعد بالشرائح.‏ ووفق هذا الأسلوب تنقسماملادة الاضعة للزكاة ‏)الأنعام(،‏ اإىل عدد من الشرائح املتساوية اأو غرياملتساوية،‏ ويقرر على كل ‏شريحة منها نسبة معينة تتصاعد كلما انتقلنامن ‏شريحة ما اإىل اأخرى اأعلى منها.‏اأمثله من زكاة الأنعام توضح نظام التصاعد بالشرائح والنسبة الزكويةالواجبة يف كل ‏شريحة.‏‏•زكاة الغنم:‏ يف زكاة الغنم قسمت املوجودات الزكوية اإىل ‏شرائح علىالتايل:‏‎1‎الشريحة 1. الأوىل:‏ من‎40‎ اإىل 120 ‏شاة،تب فيها ‏شاة واحدة.‏‎2‎الشريحة 2. الثانية:‏ من 121 اىل‎200‎ ‏شاة,‏ يجب فيها ‏شاتان.‏‎3‎الشريحة 3. الثالثة:‏ من‎201‎ اإىل 300 ‏شاة,يجب فيها 3 ‏شياه.‏ثم ما فوق ذلك يف كل ‏شريحة تتاألف من‎100‎ ‏شاة يجب فيها ‏شاة واحدة .‏•زكاة البقر:‏ يف زكاة البقر قسمت املوجودات الزكوية اإىل ‏شرائح علىالتايل:‏‎1‎الشريحة 1. الأوىل:‏ من‎30‎ اإىل 39 بقرة,يجب فيها تبيع اأو تبيعة.‏‎2‎الشريحة 2. الثانية:‏ من 40 اىل‎59‎ بقرة,‏ تب فيها مسنة.‏‎3‎الشريحة 3. الثالثة:‏ من‎60‎ اإىل 69 بقرة,‏ يجب فيها تبيعتان.‏‎4‎الشريحة 4. الرابعة:‏ من‎70‎ اإىل 79 بقرة,‏ فيها تبيع ومسنة.‏5 5. الشريحة الامسة:‏ من‎80‎ اإىل 89, بقرة فيها مسنتان.‏‎6‎الشريحة 6. السادسة:‏ من 90 اإىل 99, بقرة فيها 3 اأتبعة.‏‎7‎الشريحة 7. السابعة:‏ من 100 اإىل 109, بقرة فيها تبيعتانومسنة.‏ثم يف كل 30 بقرة يجب فيها تبيع,‏ ويف كل‎40‎ بقرة تب فيها مسنة.‏ والتبيعماله ‏سنة واملسنة مالها ‏سنتان .‏•زكاة الإبل:‏ يف زكاة الإبل قسمت املوجودات الزكوية اإىل ‏شرائح علىالتايل:‏‎1‎الشريحة 1. الأوىل:‏ من‎5‎ اإىل 9 من الإبل يجب فيها ‏شاة واحدة.‏‎2‎الشريحة 2. الثانية:‏ من 10 اإىل‎14‎ من الإبل,‏ يجب فيها ‏شاتان.‏‎3‎الشريحة 3. الثالثة:‏ من‎15‎ اإىل 19 من الإبل يجب فيها ثالث‏شياه.‏‎4‎الشريحة 4. الرابع:‏ من 20 اإىل 24 من الإبل يجب فيها 4 ‏شياه.‏‎5‎الشريحة 5. الامسة:‏ من ‎25‎اىل ‎35‎من الإبل يجب فيها بنتخماض.‏‎6‎الشريحة 6. السادسة:‏ من 36 اإىل 45 من الإبل يجب فيها بنتلبون.‏‎7‎الشريحة 7. السابعة:‏ من 46 اإىل 60 من الإبل يجب فيها حقة.‏‎8‎الشريحة 8. الثامنة:‏ من 61 اإىل ‎75‎من الإبل يجب فيها جذعة.‏‎9‎الشريحة 9. التاسعة:‏ من 76 اإىل 90 من الإبل يجب فيها بنتالبون.‏‎1‎الشريحة 010 العاشرة:من 91 اإىل 120 من الإبل يجب فيهاحقتان.‏ثم تستاأنف الفريضة،‏ فيكون يف المس من الإبل ‏شاةٌ‏ مع احلقتني،‏ ويفالعشر من الإبل ‏شاتان،‏ ويف المس عشرة من الإبل ثالث ‏شياهٍ‏ . وهكذانرى يف هذه الشرائح اأن منها ما هو متساو ومنها ما هو غري متساو.‏ففي الغنم جند اأن الشرائح تبداأ من فئة 40 ‏شاة وسل اإىل 300 اأيتتصاعد الشرائح بنسبة متساوية مئة مئة ثم تتصاعد القيمة الزكويةالواجبة فيها على وفق الشرائح.‏ اأما يف البقر جند اأن الشرائح تبداأ من30 بشرائح متساوية واأخذت تتصاعد وسل اإىل 109 وهكذا,‏ ثم تتصاعدالقيمة الزكوية الواجبة فيها على وفق الشرائح.‏ وكذلك الإبل جند اأنالشرائح بداأت بالتصاعد ابتداء من المسة ثم تصاعدت وسل للعشرةثم للخمسة عشر وهكذا وسل اإىل 120 ثم تتصاعد القيمة الزكويةالواجبة على وفق الشرائح املذكورة.‏ اأما يف الغنم جند اأن الشرائح منفئة 100 هي ‏شرائح متساوية تتصاعد حتى تصل اإىل الشريحة ‎300‎‏شاةوهكذا,‏ ثم تتصاعد القيمة الزكوية الواجبة فيها على وفق الشرائح.‏خاتةالضريبة ل يكن اأن حتل حمل الزكاة باأي ‏شكل من الأشكال لختالفاأهدافهما ومبادئ افرتاضهما,‏ ووجود نسبة من التشابه بني ميزات كلمنهما ل يعني اأن جنوز القول باأن الضريبة هي الوجه العصري للزكاة.‏اإن الفكر الغربي عامة والقتصادي منه خاصة ينظر اإىل الزكاة يف تشريعناعلى انه ‏ضريبة اإجبارية توازي الضريبة وتشبهها يف تشريعاتهم الوضعية.‏يجب عدم اللط بني دور كل من الزكاة والضريبة من حيث اختصاصهاواأهدافها.‏ ل خالف بني الفقهاء يف فرضية الزكاة لكن الضريبة ذاتوجهني من حيث جواز فرضه فمنها ما له وجه حق يف جواز فرضه كفرضالضرائب على الناس،‏ اإذا كانت هناك حاجة تدعو اإليها حيث يسمونها17 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميالنوائب اأو الكلف السلطانية كَ‏ اأُجْ‏ رَ‏ ةِ‏ احلْ‏ ُ رَّ‏ اسِ‏ وَكَ‏ رْ‏ يِ‏ النَّهْ‏ رِ‏ املْ‏ ‏ُشْ‏ رتَ‏ ‏َكِ‏ وَاملْ‏ ‏َالِ‏ املْ‏ ‏ُوَظَّ‏ فِ‏ لِتَجْ‏ هِ‏ يزِ‏ اجلْ‏ َ يْشِ‏ وَفِ‏ دَ‏ اءِ‏ الْ‏ أَسْ‏ رَ‏ ى.‏ وهذا له ‏شروطحمدده.‏ والوجه الثاين ما ليس له وجه حق يف فرضه كَ‏ اجلْ‏ ِ بَايَاتِ‏ الَّتِي كانت يفِ‏ زمن فقهاء احلنفية الذين نقلنا كالمهم - يَاأْخُ‏ ذُ‏ هَ‏ االظَّ‏ لَمَ‏ ةُ‏ بِغَريْ‏ ِ حَ‏ قٍّ‏ , فهي بهذا الوجه اإتاوات وضرائب قهرية تؤخذ ظلماً.‏ تيزت الضريبة بشقني اأحدهما نسبي والآخر تصاعدي,‏اأما الزكاة فقد انقسم حيالها العلماء اإىل فريقني فمنهم من وصفها باأنها نسبية ويرى هؤلء اأن التصاعدية ل توجد يف الزكاةمطلقاً.‏ وفريق اآخر يرى اأن الزكاة تتسم بنظام تصاعدي متميز وهو نظام التصاعد بالشرائح اأو الطبقات واعتمدوا على الشرائحالتصاعدية يف زكاة الأنعام كمثال تطبيقي.‏الهوامش:‏1 .12 .23 .34 .45 .56 .6بحث بعنوان)حماكاة الضريبة للزكاة يف جمايل التنمية القتصادية والجتماعية(-‏ جامعة قاصدي مرباح-‏ اجلزائر-‏ ‏ص‎14‎‏.‏القرضاوي-‏ فقه الزكاة )2/ 456(.اللباب يف ‏شرح الكتاب )1/ 136(البناية ‏شرح الهداية )3/ 288(ملتقى الأبحر ‏)ص:‏ 284(.العتصام-‏ للشاطبي )3/ 22(. اإذا ‏)قدَّ‏ رنا(‏ اإِمَ‏ امً‏ ا مُ‏ طَ‏ اعً‏ ا ‏)مُ‏ فْ‏ تَقِ‏ رً‏ ا(‏ اإِىلَ‏ تَكْ‏ ثِريِ‏ اجلْ‏ ُ نُودِ‏ لِسَ‏ دِّ‏ الثُّغُورِ‏ وَحِ‏ مَ‏ ايَةِ‏ املْ‏ ‏ُلْكِ‏ املْ‏ ‏ُتَّسِ‏ عِ‏ الْ‏ أَقْ‏ طَ‏ ارِ‏ ، وَخَ‏ الَ‏ بَيْتُ‏ املال ‏)عن املْ‏ ‏َالِ‏ (، ‏)وَارْتَفَ‏ عَتْ‏ )حَ‏ اجَ‏ اتُ‏ اجلْ‏ ُ نْدِ‏ اإِىلَ‏ مَ‏ ا ‏)لَ‏ ) يَكْ‏ فِ‏ يهِ‏ مْ‏ ، فَ‏ لِالْ‏ إِمَ‏ امِ‏ اإِذَ‏ ا كَ‏ انَ‏ عَ‏ دْ‏ لً‏ اأَنْ‏ يُوَظِّ‏ فَ‏ عَ‏ لَى الْ‏ أَغْ‏ نِيَاءِ‏ مَ‏ ا يَرَ‏ اهُ‏ كَ‏ افِ‏ يًا لَهُ‏ مْ‏ يفِ‏ احلال،‏ اإىل اأن يظهر مال ‏)يف(‏ بَيْتِ‏ املْ‏ ‏َالِ‏ . غياث الأمم يف التياث الظلم- اجلويني)ص:‏ .)2887 .78 .89 .91 0101 1111 2121 3131 4141 5151 6161 7171 8181 9192 0202 1212 2222 323فَ‏ اإِذَ‏ ا لَ‏ ْ نُصَ‏ ادِ‏ فْ‏ يفِ‏ بَيْتِ‏ املْ‏ ‏َالِ‏ مَ‏ الً‏ اضْ‏ طُ‏ رِ‏ رْنَا لِتَمْ‏ هِ‏ يدِ‏ الدِّ‏ ينِ‏ ، وَحِ‏ فْ‏ ظِ‏ حَ‏ وْزَ‏ ةِ‏ املْ‏ ‏ُسْ‏ لِمِ‏ نيَ‏ - اإِىلَ‏ الْ‏ أَخْ‏ ذِ‏ مِ‏ نْ‏ اأَمْ‏ وَالِ‏ املْ‏ ‏ُوسِ‏ رِ‏ ينَ‏ ، ثُمَّ‏ عَ‏ رَّ‏ فْ‏ نَا عَ‏ لَى اجلْ‏ ُ مْ‏ لَةِ‏ اأَنَّ‏ الِ‏ قْ‏ تِصَ‏ ادَ‏ مَ‏ ‏سْ‏ لَكُ‏ الرَّ‏ ‏شَ‏ ادِ‏ ، وَلَ‏ ْ نَرَ‏ يفِ‏تَفْ‏ ‏صِ‏ يلِ‏ مِ‏ ثْلِ‏ هَ‏ ذِ‏ هِ‏ الْقَ‏ اعِ‏ دَ‏ ةِ‏ اأَصْ‏ الً‏ يفِ‏ الشَّ‏ رْ‏ عِ‏ فَ‏ نَتْبَعَهُ،‏ فَ‏ تَبَيَّنَّا قَ‏ طْ‏ عًا.‏ اأَنَّ‏ مَ‏ ا عَ‏ مَّ‏ وَقْ‏ عُهُ،‏ وَشَ‏ مَ‏ لَ‏ وَضْ‏ عُهُ،‏ وَعَ‏ ظُ‏ مَ‏ نَفْ‏ عُهُ،‏ فَ‏ هُ‏ وَ‏ اأَقْ‏ رَ‏ بُ‏ مُ‏ عْتَبَ‏ ٍ .الدرر املباحة يف احلظر والإباحة ‏)ص:‏ 68(. مطلب يف النّوائب السلطانية:والأفضل:‏ مشاركة اأهل حملته يف اإعطاء النائبة،‏ لكن اإذا كانت يف زمن،‏ كان اأكرثها ظلماً،‏ فَ‏ من تكنمن دفعها عن نفسه فحسنٌ‏ ، واإن اأعطى فليعطِ‏ من عجزٍ‏ . القائمُ‏ بتوزيع هذه النوائب السلطانية،‏ واجلبايات - بالعدل بني املسلمني - ماأجورٌ،‏ واإن كان اأصله ظلماً.‏رد املحتار )22/ 170( وَقَ‏ دَّ‏ مْ‏ نَا عَ‏ نْ‏ الْبَزْ‏ دَ‏ وِ‏ يِّ‏ اأَنَّ‏ الْقَ‏ ائِمَ‏ بِتَوْزِ‏ يعِ‏ هَ‏ ذِ‏ هِ‏ النَّوَائِبِ‏ السُّ‏ لْطَ‏ انِيَّةِ‏ وَاجلْ‏ ِ بَايَاتِ‏ بِالْعَدْ‏ لِ‏ بَنيْ‏ َ املْ‏ ‏ُسْ‏ لِمِ‏ نيَ‏ مَ‏ اأْجُ‏ ورٌ‏ وَاإِنْ‏ كَ‏ انَ‏ اأَصْ‏ لُهُ‏ ظُ‏ لْمً‏ ا،‏ فَ‏ عَلَى هَ‏ ذَ‏ ا تُقْ‏ بَلُ‏ ‏شَ‏ هَ‏ ادَ‏ تُهُ‏ ا ه .البحر الرائق ‏شرح كنز الدقائق ومنحة الالق وتكملة الطوري )6/ 259(الدر املختار وحاشية ابن عابدين ‏)رد املحتار(‏ )5/ 330(جممع الأنهر يف ‏شرح ملتقى الأبحر )2/ 142(اأبو حامد حممد الغزايل،‏ ‏شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل،‏ حتقيق حمد الكبيسي،‏ مطبعة الإرشاد،‏ بغداد،‏ ‎1931‎م،‏ ‏ص 1/303. املستصفي،‏ ‏ص 236،الإمام عبد اهلل بن عبد اهلل اجلويني،‏ غياث الأمم يف التياث الظلم،‏ ‏ص 275النفقات العامة يف الإسالم ‏)دراسة مقارنة(،‏ دار الكتاب اجلامعي،‏ ‎1980‎م،‏ القاهرة,‏ ‏ص 23.د.‏ غازي عناية،‏ املالية العامة والنظام املايل الإسالمي،‏ ‏ص 307.يقول الشاطبياإذا قررنا اإمامً‏ ا مطاعً‏ ا مفتقدً‏ ا على تكثري اجلنود لسد حاجة الثغور،‏ وحماية امللك املتسع الأقطار،‏ وخال بيت املال،‏ وارتفعت حاجات اجلند اإىل ما ل يكفيهم،‏فلالإمام اإذا كان عدلًَ‏ اأن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم يف احلال اإىل اأن يظهر مال يف بيت املال،‏ ثم اإليه النظر يف توظيف ذلك على الغالت والثمار وغري ذلك.واإمنا لينقل عن الأولني مثل هذا الإتساع مال بيت املال يف زمانهم بخالف زماننا فاإنه لو ل يفعل الإمام ذلك النظام،‏ بطلت ‏شوكة الإمام،‏ وصارت ديارنا عرضة لستيالء الكفار))‏‎56‎‏(‏العتصام،‏ 358/2. يقول الإمام القرطبي:‏ واتفق العلماء على اأنه اإذا نزلت باملسلمني حاجة بعد اأداء الزكاة،‏ فاإنه يجب ‏صرف املال اإليها)‏‎57‎‏(‏ اجلامع لأحكام القراآن،‏ 242/2.،وقال الإمام مالك:‏ يجب على الناس فداء اأسراهم واأن استغرق ذلك اأموالهم اأبو بكر العربي،‏ اأحكام القراآن،‏ 60/1.- يقول الإمام الغزايل:‏ اإذا خلت الأيدي من الأموال،‏ وليكن من مال املصالح ما يفي بخراجات العسكر،‏ ولو تفرق العسكر،‏ واشتغلوا بالكسب ليف دخول العدو ديار املسلمني،‏ اأو خيف ثوران الفتنة من اأهل العرامة يف بال الإسالم،‏جاز لالإمام اأن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية اجلند)املستصفي من علم الأصول،‏ 426/1. ويقول الرملي:‏ ومن فروض الكفاية دفع ‏ضرر املسلمني،‏ ككسوة عارٍ‏ ، واإطعام جائع،‏اإذا ل يندفع بزكاة اأو بيت مال.‏ على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية ‏سنة لهم وملموليهم)‏‎60‎‏(‏ نهاية املحتاج ‏)شرح املناهج(،‏ 194/7. ابن تيمية يف الفتاوى:‏ اإذ يعتباأن الكلف السلطانية اأو ما ياأخذه السلطان من اأموال الأغنياء يعد من قبيل اجلهاد باملال فيقول:‏ واإذا طلب منهم ‏شيء يؤخذ على اأموالهم وروؤوسهم،‏ مثل الكلف السلطانية التيتوضع عليهم كلهم،‏ اإما على عدد روؤوسهم،‏ اأو على عدد دوابهم،‏ اأو على اأكرث من الراج الواجب بالشرع،‏ اأو تؤخذ منهم الكلف التي اأحدثت يف غري الأجناس الشرعية،‏ كما يوضععلى املتابعني للطعام والثياب والدواب والفاكهة،‏ وغري ذلك،‏ يؤخذ منهم اإذا باعوا،‏ ويؤخذ تارة من البائعني،‏ وتارة من املشرتين.‏ الفتاوي،‏ رسالة املظال املشرتكة،‏ 41، 40/30،دار الكتاب العلمية.‏روى البخاري نحوه يف باب العلم،‏ ويف باب الزكاة،‏ ابن حجر يف الفتح 261/3، املطبعة السلفية،‏ رواه الرتمذي يف باب الزكاة،‏ رقم 619. – يف اجلامع الصحيح،‏ وقال حسنغريب من هذا الوجه.‏الرتمذي،‏ اجلامع الصحيح،‏ 30/4، حديث رقم 618. احلاكم املستدرك،‏ 390/1، وقال ‏صحيح على ‏شرط مسلمالزكاة والضريبة , د علي القره داغي,‏ ‏ص‎4‎اللباب يف ‏شرح الكتاب ‏)ص:‏ 71( , باب ‏صدقة الغنم.‏ ليس يف اأقل من اأربعني ‏شاةً‏ ‏صدقةٌ،‏ فاإذا كانت اأربعني ‏سائمةً‏ وحال عليها احلول ففيها ‏شاةٌ‏ اإىل مائةٍ‏ وعشرين،‏ فاإذا زادتواحدةً‏ ففيها ‏شاتان اإىل مائتني،‏ فاإذا زادت واحدةً‏ ففيها ثالث ‏شياهٍ،‏ فاإذا بلغت اأربعمائةٍ‏ ففيها اأربع ‏شياهٍ،‏ ثم يف كل مائةٍ‏ ‏شاةٌ.‏اللباب يف ‏شرح الكتاب ‏)ص:‏ 70(, باب ‏صدقة البقر.‏ ليس يف اأقل من ثالثني من البقر ‏صدقةٌ،‏ فاإذا كانت ثالثني ‏سائمةً‏ وحال عليها احلول ففيها تبيعٌ‏ اأو تبيعةٌ،‏ ويف اأربعني مسنةٌ‏اأو مسنٌ‏ ، فاإذا زادت على الأربعني وجب يف الزيادة بقدر ذلك اإىل ‏ستني عند اأبي حنيفة ففي الواحدة ربع عشر مسنةٍ‏ ، ويف الثنني نصف عشر مسنةٍ‏ ، ويف الثالثة ثالثة اأرباع عشرمسنةٍ‏ ، ويف الأربع عشر مسنةٍ‏ ، وقال اأبو يوسف وحممدٌ:‏ ل ‏شيء يف الزيادة حتى تبلغ ‏ستني فيكون فيها تبيعان اأو تبيعتان،‏ ويف ‏سبعني مسنةٌ‏ وتبيعٌ،‏ ويف ثمانني مسنتان،‏ ويف تسعنيثالثة اأتبعةٍ‏ ، ويف مائة تبيعان ومسنةٌ،‏ وعلى هذا يتغري الفرض يف كل عشرةٍ‏ من تبيعٍ‏ اإىل مسنةٍ‏ ، واجلواميس والبقر ‏سواءٌ.‏اللباب يف ‏شرح الكتاب ‏)ص:‏ 69(, باب زكاة الإبل ليس يف اأقل من خمس ذودٍ‏ من الإبل ‏صدقةٌ‏ فاإذا بلغت خمساً‏ ‏سائمةً‏ وحال عليها احلول ففيها ‏شاةٌ‏ اإىل تسعٍ‏ ، فاإذا كانت عشراً‏ففيها ‏شاتان اإىل اأربع عشرة،‏ فاإذا كانت خمس عشرة ففيها ثالث ‏شياه اإىل تسع عشرة فاإذا كانت عشرين ففيها اأربع ‏شياهٍ‏ اإىل اأربعٍ‏ وعشرين،‏ فاإذا كانت خمساً‏ وعشرين ففيها بنتخماضٍ‏ اإىل خمسٍ‏ وثالثني،‏ فاإذا كانت ‏ستاً‏ وثالثني ففيها بنت لبونٍ‏ ، اإىل خمسٍ‏ واأربعني،‏ فاإذا كانت ‏ستاً‏ واأربعني ففيها حقةٌ‏ اإىل ‏ستني،‏ فاإذا كانت وستني ففيها جذعةٌ‏ اإىل خمسوسبعني،‏ فاإذا كانت ‏ستاً‏ وسبعني ففيها بنتا لبونٍ‏ اإىل تسعني،‏ فاإذا كانت اإحدى وتسعني ففيها حقتان اإىل مائةٍ‏ وعشرين؛ ثم تستاأنف الفريضة،‏ فيكون يف المس ‏شاةٌ‏ مع احلقتني،‏ويف العشر ‏شاتان،‏ ويف المس عشرة ثالث ‏شياهٍ،‏ ويف عشرين اأربع ‏شياهٍ،‏ ويف خمس وعشرين بنت خماضٍ‏ ، اإىل مائةٍ‏ وخمسني فيكون فيها ثالث حقاقٍ‏ ؛ ثم تستاأنف الفريضة،‏فيكون يف المس ‏شاةٌ،‏ ويف العشر ‏شاتان،‏ ويف خمس عشرة ثالث ‏شياه،‏ ويف عشرين اأربع ‏شياهٍ،‏ ويف خمسٍ‏ وعشرين بنت خماضٍ‏ ، ويف ‏ست وثالثني بنت لبونٍ‏ ، فاإذا بلغت مائةً‏ وستاً‏وتسعني ففيها اأربع حقاقٍ‏ اإىل مائتني،‏ ثم تستاأنف الفريضة اأبداً‏ كما استؤنفت يف المسني التي بعد املائة والمسني،‏ والبخت والعراب ‏سواءٌ‏ .www.giem.info18

مقالت يف القتصاد الإسالميدورُ‏ الصُّ‏ كوكِ‏ الإسالميةِ‏ يف تنميةِ‏ودعمِ‏ قطاعِ‏ الوقفِ‏ الإسالميِّ‏بن عزة هشامطالب دكتوراه _ كلية العلوم القتصاديةوالتسيري والعلوم التجارية جامعة تلمسان- اجلزائر -احللقة )٢(املِحورُالرَّ‏ ابعُ‏ : تصكيكُ‏ املواردِ‏ الوقفيةِ‏ وجتارِب بعضِ‏ الدُّ‏ ولِ‏‎1‎‏-تعريفُ‏ الصُّ‏ كوكِ‏ الوقفيةِ‏ :الصكوكُ‏ الوقفيةُ‏ هي عبارةٌ‏ عن وثائقَ‏ ، اأو ‏شهاداتٍ‏ خطّ‏ يةٍ‏ متساويةِ‏ القيمةِ‏قابلةٍ‏ للتداولِ‏ ، تُ‏ ثِّل املالَ‏ املوقوفَ‏ ، وتقومُ‏ على اأساسِ‏ عقدِ‏ الوقفِ‏ ، ويُقصَ‏ دُ‏بتصكيك املواردِ‏ الوقفيةِ‏ ؛ تزئةُ‏ املالِ‏ املطلوبِ‏ لإنشاءِ‏ وقفٍ‏ جديدٍ‏ اإىلاأجزاءَ‏ متساويةٍ‏ ، ويُدعى املُحسِ‏ نونَ‏ لالكتتابِ‏ بِها،‏ والكتتابُ‏ هنا معناهُ‏اأن يُحدِّ‏ دَ‏ املُحسِ‏ نُ‏ مِ‏ قدارَ‏ املالِ‏ الذي يُريدُ‏ اأن يتبَّعَ‏ به يف وجهٍ‏ مسمّ‏ ىً‏ منوُجوه البِّ‏ حدَّ‏ دتهُ‏ نشرةُ‏ الكتِتابِ‏ ؛ وذلك عن طريقِ‏ تعينيِ‏ عددِ‏ الصكوكِ‏الوقفيةِ‏ الرييةِ‏ التي يرغَ‏ ب التبُّع بِها،‏ والهدفُ‏ من هذا الإجراءِ‏ هوتعميمُ‏ املُمارَسَ‏ ةِ‏ الوقفيةِ‏ وتيسريُها 40 ؛ فلَقد اقرتنَ‏ الوقف تاريخيّاً‏ باملُوسِ‏ رينَ‏والأغنياءِ‏ من اأفرادِ‏ املجتمَ‏ عِ‏ ؛ حيث اأنتجتِ‏ الهندسةُ‏ املاليةُ‏ يف عصرِ‏ ناالراهنِ‏ اأُطراً‏ جديدةً‏ للمُ‏ ‏شارَكةِ‏ عَ‏ بَ‏ التسهيمِ‏ اأو التصكيكِ‏ ، اأمكنَ‏ معهاتفعيلُ‏ الشرتاكِ‏ يف تيلِ‏ الوقفِ‏ لتجعلَ‏ منه مُ‏ ارسةً‏ جماهرييةً.‏‎2‎‏-خُ‏ طواتُ‏ اإصدارِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ :اإذا اأرادتِ‏ املؤسَّ‏ ‏سةُ‏ الوقفيةُ‏ اإنشاءَ‏ مشروعٍ‏ وقفيٍّ‏ يُ‏ كِ‏ نها اأن تتّبِعَ‏ الُ‏ طواتِ‏التاليةَ:‏‏•حتديدَ‏ الأصولِ‏ السائلة التي يُحتاجُ‏ اإليها لتنفيذِ‏ هذا املشروعِ‏ ؛ اأيحتديدَ‏ حجمِ‏ التمويلِ‏ الالزمِ‏ له.‏‏•يتمُّ‏ اإصدارُ‏ الصكوكِ‏ بقيمٍ‏ اسميةٍ‏ وعَ‏ رضِ‏ ها لالكتتابِ‏ العامِّ‏ ؛لتجميعِ‏ املالِ‏ الالزمِ‏ لإقامةِ‏ املشروعِ‏ ، واملُكتَتِبونَ‏ اأصحابُ‏ املالِ‏ وهُ‏ مُ‏الواقِ‏ فون،‏ وحصيلةُ‏ الكتتابِ‏ هي راأسُ‏ مالِ‏ املُضارَبةِ‏ وهو املالُ‏املوقوفُ‏ .‏•تقومُ‏ الشركةُ‏ ‏شركةٌ‏ ذاتُ‏ غرضٍ‏ خاصٍ‏ SPV مَ‏ همَّ‏ تُها اإصدارُ‏الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ ، واإدارةُ‏ حمَ‏ افِ‏ ظَ‏ الصكوكِ‏ واملشروعِ‏ الوقفيِّ‏نيابةً‏ عن املؤسَّ‏ ‏سةِ‏ الوقفيةِ‏ ؛ باإصدارِ‏ الصكوكِ‏ يف السُّ‏ وقِ‏ الأوَّليِّةلالكتتابِ‏ العامِّ‏ ، وتتسلَّمُ‏ املبالِغَ‏ النقديةَ‏ حصيلةَ‏ الكتتابِ‏ يفالصكوكِ‏ من املُكتَتِبني . 41َ‎3‎‏-اأنواعُ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ :يُ‏ كِ‏ نُنا ذِ‏ كْ‏ رُ‏ اأهمِّ‏ اأنواعِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ كما يلي : 42ا-صكوكٌ‏ اأهليةٌ:‏ وهيَ‏ ‏صكوكٌ‏ تُصدِ‏ رُها هيئةُ‏ الأوقافِ‏ بناءً‏ على رَغبةِ‏الواقفِ‏ لصالحِ‏ اأهلهِ‏ وذرِّيتِه؛ حيث تُ‏ ثِّلُ‏ هذه الصكوكُ‏ عمالً‏ من اأعمالِ‏البِّ‏ الجتماعيةِ‏ ؛ لأنها تَهدفُ‏ اإىل رعايةِ‏ الأهلِ‏ والذرِّ‏ ية،‏ واأيضاً‏ له اأثرٌ‏ يفاحلِ‏ فاظِ‏ على راأسِ‏ املالِ‏ ، والإبقاءِ‏ على الأموالِ‏ املُرتاكمَ‏ ةِ‏ يف اأوعيةٍ‏ استثماريةٍ‏حتُ‏ افِ‏ ظُ‏ على اأصولِها،‏ وتؤكِّ‏ دُ‏ على عدمِ‏ اإفناءِ‏ ها بالستهالكِ‏ والإتالفِ‏ ؛ مِ‏ ّ ايُحافِ‏ ظُ‏ على ثرواتِ‏ الأُمَّ‏ ة واأصولِها الإنتاجيةِ‏ .ب-‏ ‏صكوكٌ‏ خرييةٌ:‏ وهي ‏صكوكٌ‏ تُصدِ‏ رُها هيئةُ‏ الأوقافِ‏ بناءً‏ على رَغبةِ‏الواقفِ‏ ، وتُستخدَ‏ مُ‏ حصيلتُها يف الإنفاقِ‏ على وجوهِ‏ الريِ‏ ، ول تعودُ‏ بعائدٍ‏ماديٍّ‏ .ج-صكوكُ‏ القرضِ‏ احلسَ‏ نِ‏ : وهي ‏صكوكٌ‏ تصدرُ‏ من اأيّ‏ جهةٍ‏ كانت،‏وتُستخدَ‏ مُ‏ حصيلتُها يف الإنفاقِ‏ على وجوهِ‏ الريِ‏ ، ول تعودُ‏ بعائدٍ‏ مادي؛ اإمنّ‏ اتعودُ‏ على حامِ‏ له باأجرٍ‏ عظيم يف احلياةِ‏ الآخرةِ‏ ، وهنا يُ‏ كِ‏ ن اأن نُشريَ‏ اإىلاأنّه يُ‏ كِ‏ نُ‏ لوزارةِ‏ الأوقافِ‏ اأن تستفيدَ‏ من حصيلةِ‏ هذه الصكوكِ‏ يف تيلِ‏مشاريعِ‏ ها الاصَّ‏ ة،‏ اأو اإقراضِ‏ ‏شبابِ‏ البطالةِ‏ لإنشاءِ‏ مشاريعَ‏ ‏صغريةً‏خاصّ‏ ةً‏ به،‏ وتكونُ‏ وزارةُ‏ الأوقاف هنا هي الضامِ‏ نةُ‏ لِقيمَ‏ ةِ‏ هذه الصكوكِ‏ .يُ‏ كِ‏ نُنا ذِ‏ كرُ‏ اأمثلةٍ‏ عن ‏صورِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ منها:‏‏*الصكوكُ‏ الطبيةُ‏ لعالجِ‏ املُحتاجنيَ:‏ حيث اأنّ‏ كثرياً‏ من الناسِ‏ تِ‏ دُ‏ عِ‏ ندهُ‏ مالرَّ‏ غبةَ‏ يف عالجِ‏ املُصابنيَ‏ من مرضٍ‏ مُ‏ عنيَّ‏ ٍ ؛ ولكِ‏ ن تبقى اجلهودُ‏ الفرديةُ‏قاصِ‏ رةً،‏ اأمّ‏ ا حنيَ‏ يتمُّ‏ تصكيكُ‏ املشروعِ‏ الوقفيِّ‏ ؛ فاإنّ‏ اإمكانَ‏ املشارَكةِ‏ معالآخرينَ‏ تكونُ‏ اأسهلَ‏ عمالًواأيسرَ‏ ، وهذا يُنتِجُ‏ اأوقافاً‏ اأكبَ‏ اأسلً‏ واأفضلَ‏عوائدَ‏ .‏*صكوكُ‏ الوقفِ‏ التعليميِّ‏ : حيثُ‏ اأنََّ‏ الفردَ‏ املُحسِ‏ نَ‏ قد يستطيعُ‏ كفالةَ‏ طالبٍ‏اأو طالِبنيِ‏ ، لكِ‏ ن حنيَ‏ يُصبِحُ‏ مشروعُ‏ الوقفِ‏ التعليميِّ‏ على ‏صورةِ‏ ‏صكوكٍ‏يشرتيها الأفرادُ‏ ، والشركاتُ‏ ، والتُّجارُ‏ وغريُهم..؛ فستُصبِحُ‏ اإمكاناتُ‏واإيراداتُ‏ هذا الوقفِ‏ اأكبَ‏ بكثريٍ‏ ، وحينَها ‏ستجِ‏ دُ‏ الآلفَ‏ من طُ‏ الّبِ‏ العِ‏ لمِ‏املستفيدِ‏ ينَ‏ من هذا الوقفِ‏ .‏*صكوكُ‏ احلجِّ‏ : حيثُ‏ يختصُّ‏ هذا الوقفُ‏ بتسيريِ‏ احلُ‏ جّ‏ اجِ‏ غري مالكي النفقةِ‏اإىل بيتِ‏ اهللِ‏ املُعظَّ‏ مِ‏ لأداءِ‏ فريضةِ‏ احلجِّ‏ ، والهدفُ‏ من وراءَ‏ تصكيكِ‏ هذااملشروعِ‏ هو زيادةُ‏ قُدرةِ‏ هذا املشروعِ‏ الوقفيِّ‏ على حتقيقِّ‏ فريضةِ‏ احلجِّ‏ ؛ حيثاأنَّ‏ تصكيكَ‏ املشروعِ‏ اإىل ‏صكوكٍ‏ وقفيةٍ‏ يعني اإيراداتٍ‏ اأكبَ‏ لهذا املشروعِ‏ .19 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالمي4- جتارِبُ‏ بعضِ‏ الدُّ‏ ولِ‏ :‎1-4‎‏-ترِ‏ بةُ‏ الأسهمِ‏ الوقفية السُّ‏ ودانيةِ‏ وحتويلُ‏ الأوقافِ‏ من مؤسَّ‏ ‏سةٍ‏حكوميةٍ‏ راكدةٍ‏ اإىل هيئةٍ‏ استثماريةٍ‏ فاعلةٍ‏ :حولَّتِ‏ التجرِ‏ بة السودانيةُ‏ الوقفية الأوقافَ‏ ، من مصلحةٍ‏ حكوميةٍ‏ تعيشُ‏عالةً‏ على مواردِ‏ الدولةِ‏ ، اإىل هيئةٍ‏ فاعلةٍ‏ مؤثِّرةٍ‏ تُقدِّ‏ م الدعمَ‏ ملؤسَّ‏ ‏ساتِ‏التعليمِ‏ واجلمعياتِ‏ الرييةِ‏ ، وتنحُ‏ املساعداتِ‏ للفقراءِ‏ ؛ حيثُ‏ يَعدُّ‏ مُ‏ طّ‏ لِعونَ‏كُ‏ رث اطّ‏ لعوا على تفاصيلِ‏ هذه التجرِ‏ بةِ‏ ، باأنها ترِ‏ بةٌ‏ رائدةٌ‏ استطاعتحتقيقَ‏ نقلةٍ‏ نوعيةٍ‏ من حتويلِها اإىل وزارةٍ‏ ، فقد كشفتْ‏ دراساتٌ‏ عديدةٌ‏مُ‏ هتمَّ‏ ةٌ‏ بهذا الساأن ازديادَ‏ عددِ‏ عقاراتِ‏ الأوقافِ‏ التابعةِ‏ للهيئةِ‏ ، وتعكِ‏ ‏سُ‏هذه التجرِ‏ بةُ‏ املحاولَة اجلادَّ‏ ةَ‏ مِ‏ ن قِ‏ بَلِ‏ الهيئةِ‏ لتطويرِ‏ الستثمارِ‏ الوقفي؛لِتكونَ‏ دليالً‏ عمليّاً‏ يُ‏ كِ‏ ن الإفادةُ‏ منه حسْ‏ بَ‏ بيئةِ‏ الوقفِ‏ املنتشرَ‏ ةِ‏ يف العالَ‏ ،فمعَ‏ بدايةِ‏ اإنشاءِ‏ الهيئةِ‏ وهي مُ‏ نساأةٌ‏ استثماريةٌ‏ تُدارُ‏ على اأساسٍ‏ اقتصاديٍّ‏لتنميةِ‏ وتطويرِ‏ واستثمارِ‏ اأموالِ‏ الأوقافِ‏ السودانيةِ‏ يف استقطابِ‏ عديدٍ‏ منالطواقِ‏ م الإداريةِ‏ والفنيةِ‏ املؤهَّ‏ لةِ‏ ، كما قامت بحصرِ‏ الأوقافِ‏ كُ‏ لِّها وتوثيقِ‏ هاواستعادت ما اأُخِ‏ ذَ‏ منها بالغصْ‏ بِ‏ ، ثمَّ‏ قامت بوضع الططِ‏ والبامجِ‏ لتنميةالأوقافِ‏ طُ‏ ‏لًوعَ‏ رضاًوعُ‏ مقاً.‏ومن البامج ِ الرائدةِ‏ هذه،‏ ترِ‏ بةُ‏ الأسهمِ‏ الوقفيةِ‏ التي اأتاحت لصغارِ‏املانِحنيَ‏ املساهمةَ‏ الفعَّالةَ‏ يف جمالِ‏ الوقفِ‏ ؛ وذلك باإصدارِ‏ اأسهمٍ‏ وقفيةٍ‏يكتتبُ‏ فيها الواقفونَ‏ لمتالكِ‏ حصّ‏ ةٍ‏ موقوفةٍ‏ منهم يف مشروع مُ‏ عنيّ‏ ٍ ، ثمّ‏اأنساأت الهيئةَ‏ الشركةَ‏ الوقفيةَ‏ الأمَّ‏ ، وهي ‏شركةٌ‏ وقفيةٌ‏ قابضةٌ‏ براأسمالٍ‏مقدارُه ثالثةُ‏ ملياراتِ‏ جُ‏ نيهٍ‏ ‏سوداينٍّ‏ ، واأعقبتْ‏ ذلك باإنشاءِ‏ العديدِ‏ منالعقاراتِ‏ ِ يف اأنحاءَ‏ خمتلفةٍ‏ من السودانِ‏ ، هذه الإجنازاتُ‏ تاوزتْ‏ اإىلنواحٍ‏ اأُخرى،‏ ‏شملتْ‏ حصرَ‏ وتوثيقَ‏ املعلوماتِ‏ والبياناتِ‏ خاصّ‏ ةً‏ يف املجالَنيِ‏الداخليِّ‏ والارجيِّ‏ ‏،بُغيةَ‏ احلصولِ‏ على وثائقِ‏ واإثباتاتِ‏ الوقفِ‏ ، اإىلجانب استعادةِ‏ ما اعتُدي عليه منها،‏ والتوعيةِ‏ ، ونشرِ‏ ثقافةِ‏ الوقفِ‏ ، وحثِّ‏املجتمعِ‏ على الإنفاقِ‏ ومتابعةِ‏ اإصدارِ‏ اللوائحِ‏ والقواننيِ‏ الداعمةِ‏ للوقفِ‏ ، معالرتكيزِ‏ على ‏صيانةِ‏ واإعمارِ‏ املساجدِ‏ واإحياءِ‏ دورِ‏ هااحلضاريِّ‏ والهتمامِ‏بقطاعِ‏ الصِّ‏ حّ‏ ةِ‏ ، ومِ‏ ن بني الأوقافِ‏ التي استحدثتْها الهيئةُ‏ مشروعُ‏ ‏"الغَرسُ‏الطِّ‏ يِّبُ‏ "، وهو مشروعٌ‏ وقفيٌّ‏ يسعى اإىل خُ‏ ‏ضرةِ‏ البيئةِ‏ واإصالحِ‏ ها بِ‏ ا فيها،‏وجلبِ‏ الفائدةِ‏ ؛ وذلك بزراعةِ‏ ‏شجرةِ‏ النخيلِ‏ ‏"مليون نخلة"،‏ حيثُ‏ تسعىالهيئةُ‏ من خاللِ‏ هذا املشروعِ‏ واملشاريعِ‏ املشابِهة اإىل اإحياءِ‏ ‏سُ‏ نّةِ‏ الوقفِ‏ ؛وذلك بصيانَةِ‏ الأموالِ‏ املوقوفةِ‏ وحتسينِها،‏ واستثمارِ‏ اأموالِ‏ الأوقافِ‏ يفاملجالتِ‏ الستثماريةِ‏ جميعِ‏ ها . 43‎2-4‎‏-الأسهمُ‏ الوقفيةُ‏ ترِ‏ بةٌ‏ رائدةٌ‏ لالأمانةِ‏ العامّ‏ ةِ‏ لالأوقافِ‏ بالشارقةِ‏‏)الإمارات العربيّة املتّحِ‏ دة(:‏تقومُ‏ اإسرتاتيجيةُ‏ عملِ‏ الأمانةِ‏ على استثمارِ‏ اأموالِ‏ الأوقافِ‏ املوجودةِ‏ يفعهدِ‏ ها بصِ‏ فتِها ناظراً‏ للوقفِ‏ ، وتوزيعِ‏ عوائدِ‏ ها بحسبِ‏ ‏شروطِ‏ الواقفنيَ‏ منجهةٍ‏ ، واإحداثِ‏ توعيةٍ‏ وقفيةٍ‏ لتشجيعِ‏ قيامِ‏ اأوقافٍ‏ جديدةٍ‏ من جهةٍ‏ اأُخرى؛لذلك اتهتِ‏ الأمانةُ‏ نحوَ‏ العملِ‏ على اأربعةِ‏ حمَ‏ اوِر ؛هي استثمارُ‏ وتنميةُ‏الأوقافِ‏ ، والدعوةُ‏ اإىل اإقامةِ‏ اأوقافٍ‏ جديدةٍ‏ من خاللِ‏ تعريفِ‏ الواقفِ‏ نيَ‏املتوقَّعنيَ‏ باحلاجاتِ‏ الجتماعيةِ‏ والتنمويةِ‏ التي قد يرغَ‏ بونَ‏ يف رِ‏ عايتِها،‏ونشرُ‏ ‏سُ‏ نّةُ‏ الوقفِ‏ بنيَ‏ ‏شرائحِ‏ املجتمعِ‏ كافّة،‏ خاصّ‏ ة بني ذوي الدخْ‏ لِ‏ املحدودِ‏ ،من خاللِ‏ عرضِ‏ مشاريعَ‏ وقفيةٍ‏ ذاتِ‏ طابَعٍ‏ استثماريٍّ‏ ؛ فمشروعُ‏ ‏"الأسهمُ‏الوقفيةُ"‏ هو اأوَّلُ‏ مشروعٍ‏ خرييٍّ‏ اأطلقتْهُ‏ الأمانةُ‏ واأكرثُ‏ املشاريعِ‏ ‏شُ‏ موليةً‏ لأوجُ‏ هِ‏الري املتنوِّعة؛ من خالل قابليَّتِه لستيعابِ‏ اأيِّ‏ فِ‏ كرةٍ‏ ملصارفَ‏ وقفيةٍ‏ جديدةٍ‏تُلبّي حاجةَ‏ املجتمعِ‏ ؛ حيث تَّ‏ الإعالنُ‏ عن اإطالقِ‏ املشروعِ‏ ‏سنة ‎2005‎متقومُ‏ الفِ‏ كرة على اأساسِ‏ مُ‏ ‏ساهمَ‏ ةِ‏ املشروعِ‏ الذي يستهدف اأفرادَ‏ املجتمعِ‏كافّةً،‏ من خالل فتحِ‏ بابِ‏ التبُّع ببالغَ‏ رمزيةٍ‏ ابتداءً‏ من "5 دراهمَ‏ "،مساهمةً‏ فعّالةً‏ يف القيامِ‏ بالأنشطة التنمويةِ‏ ، من خالل روؤيةٍ‏ متكاملةٍ‏تُراعي احتياجاتِ‏ املجتمعِ‏ واأولوياتِه؛ حيث ينصبُّ‏ العائدُ‏ يف املصارِ‏ فالوقفيةِ‏ املعروضَ‏ ةِ‏ من قِ‏ بَلِ‏ الأمانةِ‏ ، والتي تَهدفُ‏ اإىل املُشارَكةِ‏ يف اجلهودِ‏التي تخدمُ‏ اإحياءَ‏ ‏سُ‏ نَّةِ‏ الوقفِ‏ ، عن طريقِ‏ مشاريعَ‏ تنمويةٍ‏ يف ‏صيغٍ‏ اإسالميةٍ‏للوفاءِ‏ باحتياجاتِ‏ املجتمعِ‏ .اإنّ‏ املشروعُ‏ يشملَ‏ على 11 مصرِ‏ فا خمتلفاً‏ ويهدفُ‏ اإىل:‏‏•اإتاحةِ‏ الفرصةِ‏ لشرائح املجتمع جميعها للمُ‏ ‏شارَكة يف هذا املشروعِ‏ ،وعدمِ‏ اقتصارِ‏ ه على الأغنياءِ‏ من اأهلِ‏ الريِ‏ ؛ وذلك بعَرضِ‏ قسائمَ‏للتبُّعاتِ‏ ابتداءً‏ من 5 دراهم.‏‏•اإحياءِ‏ ‏سُ‏ نّةِ‏ الوقفِ‏ والدعوةِ‏ اإليه؛وذلك بِتلقّي تبعاتٍ‏ من اأهلِ‏ الريمن مواطنِنيَ،‏ ومُ‏ قيمِ‏ نيَ‏ من اإمارات الدولةكلِّها.‏‏•املساهمةِ‏ يف تطويرِ‏ الوقفِ‏ ، وذلك من خالل الزيادةِ‏ يف الأصولِ‏44الوقفيةِ‏ ، واستثمارِ‏ ها الستثمارَ‏ الأمثلَ‏ .حيث تَرعى الأمانةُ‏ عدة مصارِ‏ فَ‏ منها:‏‏*مصرِ‏ فُ‏ خدمةِ‏ املسجدِ‏ : والذي يهدفُ‏ اإىل ‏صيانةِ‏ املساجدِ‏ داخِ‏ لَ‏الدولة وخارِ‏ جَ‏ ها.‏‏•مصرِ‏ فُ‏ خدمةِ‏ القراآنِ‏ الكرميِ‏ : ويهدفُ‏ اإىل فتحِ‏ بابِ‏ املشارَكةِ‏يف دعمِ‏ مؤسَّ‏ ‏سةِ‏ القراآنِ‏ الكرميِ‏ والسُّ‏ نَّةِ‏ الشريفةِ‏ بالشارقةِ‏ ؛وذلك بعَرضِ‏ قسائِمَ‏ تبُّعٍ‏ نقديةٍ‏ لصالحِ‏ بناءِ‏ وقفِ‏ بنايةِ‏ القراآنِ‏الكرميِ‏ والسُّ‏ نَّةِ‏ الشريفةِ‏ ، الذي تبلغُ‏ تكلفتُه التقديريةُ‏ )28(مليون درهمٍ‏ ، بحيثُ‏ يعودُ‏ ريعُ‏ البنايةِ‏ بالكاملِ‏ لدعمِ‏ مصاريفِ‏مؤسَّ‏ ‏سةِ‏ القراآنِ‏ الكرميِ‏ والسُّ‏ نَّةِ‏ الشريفةِ‏ .‏•مصرِ‏ فُ‏ دارِ‏ العجَ‏ زةِ‏ : ويهدفُ‏ لدعم دارِ‏ املسنِّنيَ،‏ واملشاريعِ‏ ذاتِ‏الصِّ‏ لةِ‏ .‏•مصرِ‏ فُ‏ رعايةِ‏ املسلمنيَ‏ اجلُ‏ دُ‏ دِ‏ : ويهدفُ‏ للوقفِ‏ يف جمالِ‏ الدعوةِ‏اإىل اهللِ‏ تعاىل،‏ عن طريقِ‏ مُ‏ ‏سانَدةِ‏ املسلمنيَ‏ اجلُ‏ دُ‏ دِ‏ يف التعرُّفِ‏على دِ‏ ينِهم.‏اإضافةً‏ اإىل مصرِ‏ ف رعايةِ‏ املُعاقِ‏ نيَ،‏ مصرِ‏ فِ‏ خدمةِ‏ احلُ‏ جّ‏ اجِ‏ ، مصرِ‏ فِ‏اأبوابِ‏ الريِ‏ ، مصرِ‏ فِ‏ رعايةِ‏ الفقراءِ‏ واملُحتاجنيَ،‏ مصرِ‏ فِ‏ الأيتامِ‏ ،ومصرِ‏ فِ‏ الغارمِ‏ نيَ.‏www.giem.info20

مقالت يف القتصاد الإسالميٍ ، ويُخصَّ‏ ‏صُ‏•‎3-4‎‏-ترِ‏ بةُ‏ املركزِ‏ الدويلِّ‏ لبحوثِ‏ الوقفِ‏ :GARCاملركزُ‏ الدويلُّ‏ لبحوثِ‏ الوقفِ‏ ،"Global Awqaf Research Centre "GARCهو هيئةٌ‏ وقفيةٌ،‏ غريُ‏ رِ‏ بحيةٍ‏ ، تَهدفُ‏ اإىل اإحياءِ‏ ‏سُ‏ نَّةِ‏ الوقفِ‏ وتطويرِ‏ ها،‏حصلَ‏ على اعتمادٍ‏ وموافَ‏ قةٍ‏ رسميةٍ‏ ملفوَّضيةِ‏ العملِ‏ الرييِّ‏ يف نيوزيلندا،‏والتي تسمحُ‏ للمركزِ‏ بمارَسةِ‏ مهامِّ‏ ه بصورةٍ‏ رسميةٍ‏ يف كُ‏ لٍّ‏ من نيوزيلنداواآسيا؛وقد تاأسّ‏ ‏سَ‏ من اأجلِ‏ مُ‏ كافَ‏ حةِ‏ الفقرِ‏ ، ودعمِ‏ ‏صناعةِ‏ الوقفِ‏ ، حيثيُعطي املركزُ‏ بجانبِ‏ قضيةِ‏ ‏"تطوير منوذجِ‏ اأوّلِ‏ مبادَ‏ رةٍ‏ للصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ يفالعال" اأهميةً‏ كذلكَ‏ لقضيةِ‏ ‏"الستفادةِ‏ القُ‏ ‏صوى من الأجزاءِ‏ املُهدَ‏ رةِ‏ مناأضاحي املسلمنيَ"،‏ التي يُقدِّ‏ مُ‏ ها املسلمونَ‏ عَ‏ بَ‏ العالَ‏ ِ ، وحتديداً‏ يف الدولِ‏الغربيةِ‏ عن طريق اجلالياتِ‏ املسلمَ‏ ةِ‏ هُ‏ ناك؛ لتحقيقِ‏ اأعلى اإفادةٍ‏ مُ‏ كِ‏ نةٍ‏ منعوائِده،‏ وحتويلِ‏ املُهدَ‏ رِ‏ منها اإىل مواردَ‏ وقفيةٍ‏ ، لالرتقاءِ‏ بظروفِ‏ املحتاجني،‏والفقراءِ‏ يف الدولِ‏ الإسالميةِ‏ والعربيّةِ‏ ؛ وذلك باإحياءِ‏ ‏سُّ‏ نَّةِ‏ الوقفِ‏ ، وهدفِ‏ربطِ‏ املسلمنيَ‏ من اأصحابِ‏ الريِ‏ يف املجتمعاتِ‏ الغربيةِ‏ ، باإخوانِهمواأشقّائِهم يف املجتمعاتِ‏ الإسالميةِ‏ والعربية 45ِ، الأقلُّ‏ حظّ‏ اً،‏ للمُ‏ ‏ساهَ‏ مةيف تنميتِهم؛ ويسعى املركزكذلكُ‏ لتطويرِ‏ مبادرةِ‏ الأوقاف النيوزيلندية،‏باإصدارِ‏ وعرضِ‏ اأوّلِ‏ ‏صكوكٍ‏ وقفيةٍ‏ ملشروعِ‏ الأضاحي يف العالَ‏ ، لإقامةِ‏‏"مزارعَ‏ وقفيةٍ‏ يف نيوزيلندا واأسرتاليا"،‏ و"مزارعَ‏ وقفيةٍ‏ منوذجيةٍ‏ ‏صغريةٍ‏بالبوسنة والسودانِ‏ ".ويتجلّى التصوّرُ‏ الأوّيلُّ‏ للصكوكِ‏ الوقفيِّ‏ على النحْ‏ و التايل:‏‏صكُّ‏ وقفِ‏ الأضاحي واملزارعِ‏ الوقفيةِ‏ بقيمةِ‏ 1000 دولرًِ‏مردودُ‏ ه للمحافَ‏ ظةِ‏ على قيمةِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ ، وحتقيقٍ‏ ريعٍ‏ مستمرًٍّ‏ ،يُخصَّ‏ ‏صُ‏ لتنفيذِ‏ اأضحيةِ‏ توزّعُ‏ على فُقراءِ‏ املُسلمنيَ‏ عن كُ‏ لِّ‏ ‏صكٍّ‏ وقفيٍّ‏كُ‏ لَّ‏ عامٍ‏ ما بقيَ‏ الوقفُ‏ ‏)حتّى بعدَ‏ وفاةِ‏ ‏صاحبِ‏ الصكِّ‏ الوقفيِّ‏ (،ويستهدف املُسلمنيَ‏ كافّةً‏ على مُ‏ ‏ستوى العالَ‏ ، مع الرتكيزِ‏ على مُ‏ ‏سلِميالعالَ‏ الغربيِّ‏املِحورُالامِ‏ ‏سُ‏ : الصكوكُ‏ الوقفيةُ‏ وتيلُ‏ املشاريعِ‏ الوقفيةِ‏ يف اجلزائرِ‏‏)تصوّراتٌ‏ ومُ‏ قرتحاتٌ‏ ) ‎1‎‏-ميِّزاتُ‏ الوقفِ‏ اجلزائريِّ‏ ‏:اإنّ‏ للوقفِ‏ اجلزائريِّ‏خصائصُ‏ عديدةٌ‏ وميّزاتٌ‏ متنوعةٌ،‏ يُ‏ كِ‏ نُ‏ ذِ‏ كرُ‏ ها باإيجازٍ‏ يف النقاطِ‏التاليةِ‏ -: 46 يحتلُّ‏ الوقفُ‏ اجلزائريُّ‏ املرتبةَ‏ الثالثةَ‏ مِ‏ ن بنيِ‏ الدولِ‏ العربيةِ‏ ، منحيث حجمُ‏ الرثوةِ‏ الوقفيةِ‏ ، وكذا تنوُّعُ‏ الوعاءِ‏ القتصاديِّ‏ لالأوقافِ‏ ؛ وذلكَِ‏بِضمِّ‏ ه الأراضي الفالحيةَ،‏ والأراضي البيضاءَ‏ ، املحالّتِ‏ التجاريةَ،‏ بساتنيَ‏الأشجارِ‏ املُثمِ‏ رةِ‏ ، َ حمطَّ‏ ات البنزينِ‏ ، كما تتدُ‏ الأمالكُ‏ الوقفيُ‏ اإىل املطاعِ‏ مواملغاسلِ‏ ، النوادي،‏ احلمّ‏ اماتِ‏ ... الخ.‏‏•حتتلُّ‏ العقاراتُ‏ حِ‏ ‏صَّ‏ ةَ‏ الأسدِ‏ من حجمِ‏ الأمالك الوقفية اجلزائرية؛مِ‏ ّ ا يجعلُ‏ ‏سيولتَها ‏ضعيفةً،‏ هذا من جانبٍ‏ ، اأمّ‏ ا من اجلانبِ‏ الآخرِ‏فهي حتافِ‏ ظُ‏ على قِ‏ يمتِها مع مرورِ‏ الزمنِ‏ .‏•اأغلبُ‏ العقاراتِ‏ الوقفيةِ‏ اجلزائريةِ‏ ، بحاجةٍ‏ اإىل الرتميمِ‏ والصيانةِ‏ ؛حتّى اأنّ‏ بعضَ‏ ها يحتاجُ‏ اإىل اإعادةِ‏ بناءٍ‏ من جديدٍ‏ ؛ نظراً‏ ملِ‏ ا اأصابَهانتيجةً‏ لقِ‏ دَ‏ مِ‏ ها.‏• غيابُ‏ املرجعيةِ‏ الوقفيةِ‏ ملعظمِ‏ الأمالكِ‏ الوقفيةِ‏ يف اجلزائِر؛ مِ‏ ّ اجعلَ‏ جهودَ‏ القائمنيَ‏ على الأوقافِ‏ تنصرِ‏ فُ‏ اإىل البحثِ‏ والتنقيبِ‏عليها.‏‏•تعرُّضُ‏ الكثريِ‏ من الأوقافِ‏ اإىل العتداءِ‏ والنهب والستيالء؛خاصّ‏ ةً‏ يف الوقتِ‏ الذي ‏شهِ‏ دَ‏ فيه الوقفُ‏ اجلزائريُّ‏ فراغاً‏ قانونيّاً.‏‏•الأوقافُ‏ اجلزائريةُ‏ موقوفةٌ‏ على التاأبيدِ‏ ؛ مِ‏ ّ ا يجعلُ‏ من استمراريةِ‏الوقفِ‏ مساألةً‏ جوهريةً.‏لقدِ‏ اتّ‏ هَ‏ التفكري اإىل ‏ضرورة استثمارِ‏ اأموالِ‏ الوقفِ‏ ؛ فبداأتِ‏ الشؤونُ‏ الدينيةُ‏والأوقافُ‏ اأصعبَّ‏ مَ‏ همّ‏ ةٍ‏ ؛ وهي حصرُ‏ واسرتجاعُ‏ الأمالكِ‏ الوقفيةِ‏ الكثريةِ‏ ،خاصّ‏ ةً‏ بعدما قامَ‏ به الستعمارُ‏ من مصادرةٍ‏ وتصفيةٍ‏ ، وما حلَ‏ ِ قَ‏ ذلك منتاأميمٍ‏ بعد الستقاللِ‏ ، وكلُّ‏ ذلك ‏صعَّبَ‏ من مَ‏ همَّ‏ ةِ‏ اإدارةِ‏ الأوقافِ‏ يف عمليةِ‏احلصرِ‏ ، كما يوجدُ‏ عددٌ‏ هائلٌ‏ من الأمالكِ‏ الوقفيةِ‏ ل يتمَّ‏ اسرتجاعُ‏ هابعدُ‏ ، لعدّ‏ ةِ‏ اأسبابٍ‏ قانونيةٍ‏ اأو تاريخيةٍ‏ ، وتسعى الوزارةُ‏ جاهدةً‏ لسرتجاعِ‏ ها،‏واللجوءِ‏ اإىل القضاءِ‏ من اأجل هذا،‏ وكذلك قيامُ‏ ها بالإعدادِ‏ ملشروعاتٍ‏استثماريةٍ‏ ، تهدفُ‏ اإىل استثمارِ‏ هذه الأوقاف؛ لتكونَ‏ مصدراً‏ لتمويلِ‏التنميةِ‏ .‎2‎‏-املُمتلكاتُ‏ الوقفيةُ:‏اأولً:‏ اأموالٌ‏ غريُ‏ ‏سائلةٍ‏ : تتكونُ‏ الأمالكُ‏ الوقفيةُ‏ غريُ‏ السائلةِ‏ من الأراضيوالعقاراتِ‏ ، وكذا املنقلتِ‏ ، والتي يُ‏ كِ‏ نُ‏ لها اأن تدخُ‏ لَ‏ يف عمليةِ‏ الستثمارِ‏ ،من تاأجريِ‏ املحالّتِ‏ واملساكنِ‏ وغريِ‏ ها،‏ مقابلَ‏ مردودٍ‏ دوريٍّ‏ على حسبِ‏طبيعةِ‏ العنيِ‏ املؤجَ‏ رةِ‏ .اجلدول رقم)‏‎01‎‏(:‏ الأمالكُ‏ الوقفيةُ‏ يف اجلزائر اإىل غاية نِهاية2012/12/31نسبة التحصيلالباقي في الحساباإليردات دجمخلفات اإليجار المحصلة إلى2012/12/31اإليراداتاإليرادات المحصلة دجالنظرية دجوضعية األمالك بغير إيجاروضعية األمالك بإيجار84 .835 .974 .344 دج% 75.4852.684.181.5843.900.861.7111.669.320.42 دج54.419.385.11490.429.949.1474280)%36.48(5471)%51.64(المخلّفاتُ‏ الكُلِّيةُ‏8851املصدَ‏ ر:‏ وزارةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ ، مديريةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ اجلزائرية،‏ احلوصلَةُ‏ السنويةُ‏لالأوقافِ‏ لسنة 2012.امللحوظُ‏ من خالل هذه الإحصائياتِ‏ اأنَّ‏ جميعَ‏ الأعيانِ‏ الوقفيةِ‏ تُستغلُّ‏ عنطريقِ‏ الإيجارِ‏ ، ول يتمّ‏ استحداثُ‏ اأساليبَ‏ حديثةٍ‏ لستثمارِ‏ هذه الأعيانِ‏ ؛حيث توجِّ‏ ه املديريةُ‏ املركزيةُ‏ هذه املداخيلَ‏ كلَّها التي تتىلّ‏ توزيعَها علىاملشاريعِ‏ الكُ‏ بى فقط التي تنوي القيامَ‏ بِها.‏21 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميثانياً:‏ اأموالٌُ‏ ‏سائلةٌ:‏هي النقودُ‏ التي بِحَ‏ وزةِ‏ املؤسَّ‏ ‏سةِ‏ الوقفيةِ‏ ، والتي يكون مصدرُها مداخيلُ‏العقاراتِ‏ املستاأجَ‏ رةِ‏ ، الهباتُ‏ املوجّ‏ هةُ‏ اإليها من طرفِ‏ املجتمعِ‏ . بالإضافةِ‏اإىل مردودِ‏ الأوقافِ‏ املستغلَّةِ‏ من طرفِ‏ الناسِ‏ ، حيثُ‏ بلغتِ‏ السيولةُ‏ فيهانِهايةَ‏ ‏سنةِ‏ 2012 حوايل:‏ ٍ 01 .194 .496 .542 دينارِ‏ جزائريًّ‏ ، واجلدولالتايل يوضِّ‏ حُ‏ الأرصدةَ‏ الاصَّ‏ ةَ‏ بحساباتِ‏ الأوقافِ‏ .اجلدول رقم )02(: اأرصدةُ‏ حساباتِ‏ الأوقافِ‏األرصدة الخاصة بالحسابات إلىغاية:‏‎2012/12/31‎حساب مركزيّ‏ إيراداتحساب مركزيّ‏ نفقاتحساب هباتٍ‏ وأضرحةٍ‏المبلغ/دج01 .194 .496 .54294 .159 .98648 .734 .887 .15املصدرُ:‏ مديريةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ اجلزائريةِ‏‎3‎‏-اآفاقُ‏ الستثمارِ‏ الوقفيِّ‏ :تقومُ‏ حاليّاً‏ اإدارةُ‏ الأوقافِ‏ بجملةٍ‏ من املشاريعِ‏ الستثماريةِ‏ ؛ تَهدفُ‏ منخاللِها تطويرَ‏ وتنميةَ‏ القطاعِ‏ الوقفيِّ‏ ، منها ما تّ‏ اإجنازُه والبعضُ‏ الآخرُ‏ مايزالُ‏ يف طورِ‏ الإجنازِ‏ ، نذكرُ‏ من بينِها على ‏سبيلِ‏ املثالِ‏ ل احلصرِ‏ ما يلي:‏* كانت اأوّل اأشكالِ‏ هذا الستثمارِ‏ احلديث،‏ بشراءِ‏ ‏سياراتِ‏ اأُجرةٍ‏ ؛ لِتُشكِّ‏ لَ‏فرصَ‏ عملٍ‏ لشبابِ‏ البطالةِ‏ * عن العملِ‏ ، وكذلك السعيُ‏ لإنشاءِ‏ مشاريعَ‏اأُخرى على غِ‏ رارِ‏ جممعاتٍ‏ وقفيةٍ‏ ، ومشاريعَ‏ خاصّ‏ ة باحلِ‏ رَ‏ فِ‏ والصناعاتِ‏التقليديةِ‏ ؛ حيث كانت فِ‏ كرة ‏"طاكسي الوقف"‏ عبَ‏ تاأسيسِ‏ ‏شركةٍ‏ خاصّ‏ ةٍ‏اأطلقوا عليها اسمَ‏ ‏"ترانس وقف"‏ تكّ‏ نت من ‏شراءِ‏ 36 طاكسي وشغّلتعدداً‏ مُ‏ وازياً‏ من الشبابِ‏ ، وتخطِّ‏ ط الشركةُ‏ لتوسيعِ‏ العمليةِ‏ من خاللِ‏ اقتناءِ‏مئاتِ‏ ‏سيّاراتِ‏ الأُجرةِ‏ ، وتوزيعِ‏ ها على املحافَ‏ ظاتِ‏ .‏*مشروعُ‏ دارِ‏ الإمامِ‏ باملحمَّ‏ ديةِ‏ باجلزائرِ‏ العاصمةِ‏ ، وهو موجَّ‏ هٌ‏ لتطويرِ‏معارِ‏ فِ‏ الأئِمّ‏ ةِ‏ ، ويحتوي على جناحٍ‏ لالإدارةِ‏ ، وقاعةٍ‏ للمُ‏ حاضراتِ‏ فيها 800مَ‏ قعدٌ،‏ وقاعةٌ‏ اأُخرى فيها 200 مَ‏ قعدٌ،‏ ومكتبةٌ،‏ ونادي ومطعمٌ‏ ، وغُ‏ رفةٌ‏ لإيواءِ‏حوايل 150 فردٍ‏ ، ويكون تيلُه من حسابِ‏ الأوقافِ‏ مع اإعانةٍ‏ من الدولةِ‏ .‏*مشروعُ‏ حيّ‏ الكرامِ‏ ببلدية السحاولةِ‏ بالعاصمةِ‏ ، وهو مركبٌ‏ وقفيٌّ‏ كبريٌ‏يشتملُ‏ على 150 مسكنٍ‏ ومُ‏ ‏ستشفىً‏ ، و‎170‎ حملٍّ‏ تاريٍ‏ ، وفُندقٍ‏ يسعُ‏ 64غرفةً،‏ و‎100‎ مكتبةٍ‏ ، ومبنىً‏ لالأيتامِ‏ يتّسِ‏ عُ‏ ل 200 يتيمٍ‏ ، ومسجدٍ‏ يشملُ‏ على‏ساحةٍ‏ عامّ‏ ةٍ‏ ، وموقفٍ‏ للسياراتِ‏ ، ويتمُّ‏ تيلُ‏ هذا املشروع الوقفيّ‏ من الدولةِ‏بنسبةِ‏ %100 ومبلغٍ‏ قدرُه 3 1. مليارٍ‏ دج.‏‏*مشروعُ‏ اجلامعِ‏ الأعظمِ‏ اجلاري اإجنازُه؛ وهو عبارةٌ‏ عن جممعٍ‏ ثقايفٍّ‏يضمُّ‏ 25 واجهةً،‏ حيث يضمُّ‏ داراً‏ للقراآنِ‏ الكرميِ‏ ، ومعهداً‏ عالياً‏ للدراساتِ‏الإسالميةِ‏ ، يَستوعِ‏ بُ‏ 3 اآلفِ‏ طالبٍ‏ ، ومركزاً‏ ثقافيّاً‏ واآخرَ‏ ‏صحيِّاً،‏ وعمارةً‏للسكنِ‏ ، واأُخرى للخدماتِ‏ الإدارية،‏ اإضافة اإىل فُندقٍ‏ من فئةِ‏ 5 جنوم،‏و‎3‎ مكتبات،‏ وقاعةِ‏ مسرحٍ‏ ومركزٍ‏ للعلومِ‏ ، وقاعةِ‏ مؤتراتٍ‏ تتسِ‏ عُ‏ ل‎1500‎مقعدٍ‏ ، ناهيكَ‏ عن مُ‏ تحَ‏ فٍ‏ للفنونِ‏ والتاريخِ‏ ، وصالتٍ‏ وفضاءاتٍ‏ لالأنرتنت،‏فضالً‏ عن حدائقَ‏ ، ومطاعمَ‏ ، ومالعبَ‏ ، وورشاتِ‏ احلِ‏ رَ‏ فِ‏ التقليديةِ‏ ، وموقفٍ‏للسياراتِ‏ .ِ ‏*مشروعُ‏ بناءِ‏ مركزٍ‏ ثقايفٍ‏ بوهرانَ‏ ، ومشروعُ‏ ترميمٍ‏ واإعادةِ‏ بناءِ‏ معهدِ‏الشيخِ‏ عبد احلميد بن باديس رَحِ‏ مَ‏ هُ‏ اهللُ‏ بقسنطينةَ،‏ ومشروعُ‏ املركبِ‏الوقفيِّ‏ للبشريِ‏ الإبراهيميِّ‏ رحِ‏ مَ‏ هُ‏ اهللَ‏ ببلدية بوفاريك ولية البليدة،‏ اإضافةً‏اإىل مشاريعَ‏ اأُخرى منها ما هو يف طورِ‏ الإجنازِ‏ .اإنّ‏ اإحصائياتِ‏ وزارةِ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ الأخريةَ،بيّنت اأنّ‏ احلظريةَ‏الوطنيةَ‏ يف اجلزائر تتوفَّر حاليّاًَ‏ على 16318 مسجدٍ‏ ، ل يتمّ‏ فيها التسويةُ‏القانونيةُ‏ اإلّبنسبةِ‏ %37، حيث يبقى الهدفُ‏ لتحقيقِ‏ %80، اإىل جانبِ‏ 9100مِ‏ لك وقفيٍّ‏ تبقى بحاجةٍ‏ اإىل بعثِ‏ مشاريعَ‏ استثمارية؛ فاأعدتِ‏ الوزارةُ‏خريطةً‏ وطنيةً‏ لالستثمارِ‏ يف الأمالكِ‏ الوقفية تتضمّ‏ نُ‏ 32 مشروعاً‏ يف 24وليةٍ‏ بغالفٍ‏ مايلٍّ‏ يُقدَّ‏ رُ‏ ب‎300‎ مليارٍ‏ دج،‏ وهي كلُّها مشاريعُ‏ اإستثماريةٌ‏وقفيةٌ‏ وخرييةٌ‏ يوجَّ‏ ه ريعُها ويعودُ‏ لفئاتِ‏ املجتمعِ‏ الرييةِ‏ ، واإنّ‏ الوزارةَ‏بصددِ‏ اإطالقِ‏ مشاريعَ‏ لإجنازِ‏ خمسِ‏ مركباتٍ‏ وقفيةٍ‏ بليات ‏سطيف،‏البليدة،‏ ورقلة،‏ بشار،‏ معسكر،‏ كما كشَ‏ فت عن مشاريعِ‏ الصناديقِ‏ الوقفيةِ‏ ،ومن بينِها ‏صندوقُ‏ رعايةِ‏ الطفولةِ‏ املُسعِ‏ فةِ‏ ، 47 يف حني اأنّ‏ الأمالكَ‏ الوقفيةَ‏يف اجلزائرِ‏ حمصورةٌ‏ فقط يف بناءِ‏ املساجدِ‏ واملدارسِ‏ القراآنيةِ‏ ، والذي ليُساهِ‏ مُ‏ يف تنميةِ‏ املجتمع وحتريرِ‏ ؛ لذا وجَ‏ بَ‏ توسيعُ‏ الوقفِ‏ ليشمَ‏ ل الستثمارَ‏يفِ‏ املجالتِ‏ املختلِفة.‏4- تصوّراتُ‏ ومقرتحاتُ‏ تيلِ‏ املشاريعِ‏ الوقفيةِ‏ يف اجلزائرِ‏ :نرى اأنّ‏ عمليةَ‏ اإصدارِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ ، وتوظيفَ‏ حصيلتِها يف تيلِ‏املشاريعِ‏ الإستثماريةِ‏ الوقفيةِ‏ ، يدخلُ‏ يف اإطارِ‏ دعمِ‏ جهودِ‏ الدولةِ‏ اجلزائريةِ‏للنهوضِ‏ بالأوقافِ‏ من خالل الستثمارِ‏ الوقفيِّ‏ ، تبعاً‏ للقانون املعدَّ‏ لِ‏رقم‎01/07‎ املؤرَّخ يف 28 ‏صفر‎1422‎ املوافق ل‎22‎ ماي ‎2001‎م،‏ الذي يهدفُ‏اإىل فتحِ‏ املجالِ‏ لتنميةِ‏ واستثمارِ‏ الأمالكِ‏ الوقفيةِ‏ . 48اإنّ‏ الصكوكَ‏ الوقفيةَ‏ تُعتبَ‏ ُ اإحدى اأهمِّ‏ الأدواتِ‏ املاليةِ‏ ذاتِ‏ الكفاءةِ‏ والفعاليةِ‏التي تصلُح لالستعمالِ‏ من قِ‏ بَلِ‏ املؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ الوقفيةِ‏ ؛ لِقُ‏ درتِها على حشدِ‏وتعبئةِ‏ املواردِ‏ املاليةِ‏ بطريقةٍ‏ تتّفِ‏ قُ‏ مع اأحكامِ‏ الشريعةِ‏ الإسالميةِ‏ ، مِ‏ ّ ايُسهِ‏ مُ‏ يف تفعيلِ‏ دورِ‏ الوقفِ‏ يف التنميةِ‏ ، والرتقاءِ‏ باملجتمعِ‏ الإسالميِّ‏ ، ويرفعُ‏العِ‏ بءَ‏ عن الدولةِ‏ .1-4- طرقُ‏ وتيلُ‏ املشاريعِ‏ الوقفيةِ‏ من حصيلةِ‏ الكتتابِ‏ يف الصكوكِ‏الوقفيةِ‏ :اإنّ‏ وزارةَ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ باجلزائرِ‏ باإمكانِها الستفادةَ‏ منحصيلةِ‏ الكتتابِ‏ يف الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ ؛ لتمويلِ‏ مشاريعِ‏ ها الوقفيةِ‏ ؛ وذلك49باإحدى الطريقتَني التاليتنيِ‏ :اأوّلً:‏ عن طريقِ‏ مُ‏ ديرياتِها يف اأنحاءِ‏ الوطنِ‏ املختلِفةِ‏ ، باإمكانِها الستفادةَ‏ منالصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ بعَرضِ‏ ها لالكتتابِ‏ العامِّ‏ اأو الاصِّ‏ ، واستثمارِ‏ حصيلتِهابصيغِ‏ التمويلِ‏ الإسالميةِ‏ املختلِفة،‏ من مضارَبةٍ‏ ، ومشارَكةٍ‏ ، واإجارةٍ‏ ،www.giem.info22

مقالت يف القتصاد الإسالميواستصناعٍ‏ ، ومرابَحةٍ‏ وغريِ‏ ها من الصيغِ‏ الأُخرى،‏ ويكونُ‏ الصرفُ‏ علىاملوقوفِ‏ عليهم من اأرباحِ‏ الستثمارِ‏ وعوائدِ‏ ه فقط،‏ ويبقى راأسُ‏ مالِ‏ الوقفِ‏حمفوظاً.‏ثانيا:‏ عن طريقِ‏ مديرياتِها يف اأنحاء الوطنِ‏ املختلِفةِ‏ باإمكانِها تقسيمَ‏حصيلةَ‏ الكتتابِ‏ يف الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ اإىل جزاأينِ‏ :‏•جزءٍ‏ يُستثمَ‏ رُ‏ بالصيغِ‏ الستثمارية ‏سالفةِ‏ الذِّ‏ كْ‏ رِ‏ ؛ لتاأمنيِ‏ وضمانِ‏استمراريةِ‏ الوقفِ‏ .‏•جزءٍ‏ يُخصَّ‏ ‏صُ‏ لتمويلِ‏ املشاريعِ‏ الستثماريةِ‏ للموقوفِ‏ عليهم،‏‏)مثالً:‏ فئةُ‏ ‏شبابِ‏ البطالةِ‏ (.2-4- التصوُّرُ‏ املقرتَ‏ حُ‏ لتمويلِ‏ املشاريعِ‏ الستثماريةِ‏ عن طريقِ‏ الصكوكِ‏الوقفيةِ‏ :يحاولُ‏ الباحثُ‏ وضعَ‏ تصوِّرٍ‏ مُ‏ قرتَ‏ حٍ‏ لتمويلِ‏ املشاريعِ‏ الستثماريةِ‏ الوقفيةِ‏عن طريقِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ ، باعتبارِ‏ هذه الأخريةِ‏ اأداةً‏ ماليةً‏ اإسالميةً‏ذاتَ‏ كفاءةٍ‏ وفعاليةٍ‏ عاليةٍ‏ لتمويل جمالتِ‏ الوقفِ‏ السالميِّ‏ املختلِفةِ‏ ،واإمكانِ‏ وصولِها اإىل اأكبِ‏ عددٍ‏ مُ‏ كِ‏ نٍ‏ من الناس؛ حيث نرى اأنّه يُ‏ كِ‏ نُ‏ لوزارةِ‏الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ ، تيلَ‏ مشاريعِ‏ ها الوقفيةِ‏ من حصيلةِ‏ الكتتابِ‏ يف50الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ باأحدِ‏ الأسلوبنيِ‏ التاليَنيِ‏ :اأوَّلً:‏ التمويلُ‏ بالقرضِ‏ احلسَ‏ نِ‏ : مِ‏ ن بنيِ‏ املشاريعِ‏ التي تتىلّ‏ وزارةُ‏ الشؤونِ‏الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ تيلَها يف اإطارِ‏ تنميةِ‏ الدماتِ‏ الجتماعيةِ‏ ، وكما ذكَ‏ رناه‏سابقاً:‏مشروعُ‏ دارِ‏ الإمامِ‏ املحمديةِ‏ ، و يهدفُ‏ اإىل تطويرِ‏ معارفِ‏ الأئمَّ‏ ة،‏ والذي يتمُّ‏تيلُه من حسابِ‏ الأوقافِ‏ مع اإعانةٍ‏ من الدولةِ‏ .مركبُ‏ وقفيّ‏ ببلديةِ‏ السحاولةِ‏ بالعاصمةِ‏ ؛ والذي يحتوي على مرافقَ‏ عدّ‏ ة منمساكنَ‏ ، ومستشفىً‏ ، وحمالتٍ‏ تارية،‏ وفندقٍ‏ ، ومكتباتٍ‏ ، ومبنىً‏ لالأيتام،‏والذي يتمُّ‏ تيلُه %100 من طرفِ‏ الدولةِ‏ .وكذلك مشروعُ‏ ‏"طاكسي الوقف"‏ عَ‏ بَ‏ تاأسيسِ‏ ‏شركةٍ‏ خاصّ‏ ةٍ‏ اأطلقوا عليهااسمَ‏ ‏"ترانس وقف"‏ تكّ‏ نت من ‏شراءِ‏ 36 طاكسي،‏ وشغّلت عدداً‏ موازياً‏ منالشباب،‏ وتُخطِّ‏ ط الشركةُ‏ لتوسيعِ‏ العمليةِ‏ من خاللِ‏ اقتناءِ‏ مئاتِ‏ ‏سياراتِ‏الأُجرةِ‏ وتوزيعِ‏ ها على املحافَ‏ ظاتِ‏ .فبِهدفِ‏ توسيعِ‏ هذا املشروع مثالً‏ مشروع ‏"طاكسي الوقف"،‏ يف اأنحاءِ‏الوطنِ‏ املختلِفة نحاولُ‏ اقرتاحَ‏ الآتي:‏قيامِ‏ وزارةِ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ من خالل مديرياتِها،‏ بتحديدِ‏ قيمةِ‏القرضِ‏ املطلوبِ‏ ‏)وعاء الصندوقِ‏ الوقفيِّ‏ ) يف كلِّ‏ وليةٍ‏ بحسب نسبةِ‏ ‏شبابِ‏البطالةِ‏ ؛ حيث يتمُّ‏ تقسيمُ‏ املبلغِ‏ املطلوبِ‏ اإىل اأوراقٍ‏ متساويةِ‏ القيمةِ‏ تُعرضُ‏لالكتتابِ‏ فيها بنسبةٍ‏ من رصيدِ‏ الودائعِ‏ اجلاريةِ‏ لدى البنوكِ‏ الإسالميةِ‏خاصّ‏ ةً،‏ وشركاتِ‏ التاأمنيِ‏ والضمانِ‏ الجتماعيِّ‏ ؛ نظراً‏ لتوفِّ‏ رِ‏ السيولةِ‏ لديها،‏وحتى يتمَّ‏ تغطيةُ‏ الكتتابِ‏ وتميعُ‏ املبلَغِ‏ املطلوبِ‏ ينبغي على احلكومةِ‏اجلزائريةِ‏ اأن تدعَ‏ م هذه العمليةَ‏ من خالل ‏ِتقدميِ‏ ‏ضماناتٍ‏ ومنحِ‏ اإمتيازاتٍ‏‏ضريبيةٍ‏ مثالً‏ للجهاتِ‏ املانِحةِ‏ ، حتى تلقى عمليةَ‏ اإصدارِ‏ ‏صكوكِ‏ القرضِ‏احلسَ‏ نِ‏ القَ‏ بولَ‏ العامَّ‏ ، وعندَ‏ تميعِ‏ املبلغِ‏ املطلوبِ‏ ، تقومُ‏ مديرياتُ‏ الشؤونِ‏الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ يف كلِّ‏ وليةٍ‏ بتحديدِ‏ فئةِ‏ املستفيدِ‏ ينَ‏ ، والتي تتوفَّر فيهمالشروطُ‏ ، ويتمُّ‏ منحُ‏ هم التمويلَ‏ بالقرضِ‏ احلسَ‏ نِ‏ مباشرةً‏ لالنطالقِ‏ يفنشاطِ‏ هم.‏ثانياً:‏ التمويلُ‏ بصيغِ‏ التمويلِ‏ الإسالمية:‏ ويكونُ‏ ذلك عن طريقِ‏ ‏صرفِ‏حصيلةِ‏ الكتتابِ‏ يف الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ لتمويلِ‏ مشاريعِ‏ املوقوفِ‏ عليهم،‏باستخدامِ‏ ‏صيغِ‏ التمويلِ‏ الإسالميةِ‏ ، كصيغةِ‏ التمويلِ‏ بالإجارةِ‏ التمليكيةِ‏ ،وذلك باتباعِ‏ الُ‏ طواتِ‏ التاليةِ‏ :‏•تتىلّ‏ وزارةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ من خالل مديرياتِها،‏بدراسةٍ‏ للسُّ‏ وقِ‏ على مستوى كلِّ‏ وليةٍ‏ ملعرفةِ‏ احلِ‏ رَ‏ فِ‏ الأكرثِ‏ رَواجاً‏فيها،‏ والتي تسدُّ‏ احتياجاتِ‏ املجتمعِ‏ من ‏سِ‏ لَعٍ‏ وخدماتٍ‏ على املُستوىاملحلَّيّ‏ .‏•حتديدُ‏ قيمةِ‏ املبلَغِ‏ املطلوبِ‏ على مُ‏ ‏ستوى كلِّ‏ وليةٍ‏ ، وعَ‏ رضُ‏ ها يف‏شكلِ‏ اأوراقٍ‏ ماليةٍ‏ متساويةِ‏ القيمةِ‏ لالكتتابِ‏ العامِّ‏ ، خاصّ‏ ةً‏ علىاملؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ الوطنيةِ‏ العامّ‏ ةِ‏ والاصّ‏ ةِ‏ ، والبنوكِ‏ وشركاتِ‏ التاأمنيِ‏ ....‏•تقومُ‏ مديريةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ بالإعالنِ‏ عن التمويلِ‏وتلقّي الطلباتِ‏ من املوقوفِ‏ عليهم.‏‏•تقومُ‏ مديريةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ بدراسةِ‏ الطلباتِ‏ .‏•تقومُ‏ بشراءِ‏ جميعِ‏ املعدَّ‏ اتِ‏ والآلتِ‏ ومُ‏ ‏ستلزماتِ‏ الإنتاجِ‏ .‏•يتمُّ‏ عقدُ‏ اإجارةٍ‏ تليكيةٍ‏ بني املوقوفِ‏ عليهم،‏ ومديريةِ‏ الشؤونِ‏الدينيةِ‏ والأوقافِ‏ ، بعدَ‏ التِّفاقِ‏ على الأُجرةِ‏ ومُ‏ دَّ‏ ةِ‏ الإيجارِ‏ ؛ ثمّ‏ يتمُّ‏تسليمُ‏ التجهيزاتِ‏ واملَعدّ‏ اتِ‏ حملِّ‏ العقدِ‏ اإىل املوقوفِ‏ عليهم،‏ وهممُ‏ لتزِ‏ مونَ‏ بدورهِ‏ م بدفعِ‏ اأقساطِ‏ الإيجارِ‏ يف مواعِ‏ يدها.‏‏•عند انتهاءِ‏ مُ‏ دَّ‏ ةِ‏ عقدِ‏ الإجارةِ‏ ، تتنازلُ‏ مديريةُ‏ الشؤونِ‏ الدينيةِ‏والأوقافِ‏ للموقوفِ‏ عليهم ببيعِ‏ ها الأصلَ‏ حملَّ‏ الإجارةِ‏ مقابِلَ‏ ثَمنٍ‏يتّفِ‏ ق عليه الطرفانِ‏ ، اأو دفعِ‏ ثَمنٍ‏ رمزيٍّ‏ ، اأو يهبُ‏ الأصلَ‏ املستاأجَ‏ رللموقوفِ‏ عليه،‏ يف حالةِ‏ دفعهِ‏ لالأقساطِ‏ الإيجاريةِ‏ معادِ‏ لَةً‏ لثمنِ‏الأصلِ‏ مع هامِ‏ ‏ش الربحِ‏ .اخلاتِ‏ ةُ‏اإنّ‏ نظامَ‏ الوقفِ‏ من النُّظمِ‏ الدينيةِ‏ التي اأصبحت يف ظلِّ‏ الإسالمِ‏ مؤسَّ‏ ‏سةً‏عُ‏ ظمى،‏ لها اأبعادٌ‏ دينيةٌ‏ مُ‏ تشعِّبةٌ‏ واجتماعيةٌ،‏ واقتصاديةٌ،‏ وثقافيةٌ،‏واإنسانيةٌ،‏ كانت هذه املؤسَّ‏ ‏سة يف ظلِّ‏ احلضارةِ‏ الإسالميةِ‏ تسيداً‏ حيّاً‏للسماحةِ‏ ، والعطاءِ‏ ، والتضامُ‏ نِ‏ ، والتكافُلِ‏ ، غطّ‏ ى نشاطُ‏ ها وديناميّتُها اأوجُ‏ هَ‏احلياةِ‏ كلِّها.‏لقد حان الوقتُ‏ للتفكريِ‏ بِجدِّ‏ يةٍ‏ لإرجاعِ‏ املكانَة الالزمة والالئقةِ‏ بوزارةِ‏الأوقافِ‏ ، كعنصرٍ‏ اأساسٍ‏ ومُ‏ همٍّ‏ يف ترقيةِ‏ وتنميةِ‏ املجتمعِ‏ ؛ باعتبارِ‏ مؤسَّ‏ ‏سةِ‏الأوقافِ‏ ، مؤسَّ‏ ‏سةً‏ ماليةً‏ ذاتَ‏ اأهدافٍ‏ تنمويةٍ‏ وجتماعيةٍ‏ ، تستمدُّ‏ منطلَقهاالتنظيميّ‏ من الشريعةِ‏ الإسالميةِ‏ ، وكذا معامالتَها من اأجلِ‏ تسيدِ‏ الصفةِ‏الدينيةِ‏ يف احلياةِ‏ القتصاديةِ‏ ؛ فيمكِ‏ نُ‏ اعتبارُها مصدراً‏ مُ‏ همّ‏ اً‏ للتمويلِ‏23 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميوالتنميةِ‏ ؛ الأمرُ‏ الذي يعني اإتاحةَ‏ املزيدِ‏ من فُرصِ‏ العملِ‏ ، واستغاللِ‏ الرثواتِ‏ املحليةِ‏ ، وزيادةِ‏ الإنتاجِ‏ ، وحتسنيِ‏ مستوىِ‏ املعيشةِ‏ ؛ لذاينبغي على اجلِ‏ هاتِ‏ املسؤولةِ‏ تفعيلُ‏ دورِ‏ هذه املؤسَّ‏ ‏سة يف دعمِ‏ املشاريعِ‏ الستثماريةِ‏ ، حيث يُعَدُّ‏ استثمارُ‏ الوقفِ‏ جمالً‏ من جمالتِ‏حتريكِ‏ الأموالِ‏ ، وعدمِ‏ تركُّزها يف جهةٍ‏ مُ‏ عيَّنةٍ‏ ؛ وذلك بتداولِها واإعادةِ‏ توزيعِ‏ ها بني اأفرادِ‏ املجتمعِ‏ مِ‏ ّ ن يُحسنونَ‏ اغتنامَ‏ ها وتنميتَها بِ‏ ايعودُ‏ ريعُه ونفعُه على املجتمعِ‏ ويحقِّ‏ ق له النموَّ‏ القتصاديَّ‏ .اإنّ‏ استثمارَ‏ اأموالِ‏ الوقفِ‏ يحقِّ‏ قُ‏ مصالِحَ‏ املوقوفِ‏ عليهم،‏ ويحقِّ‏ ق مصالِحّ‏ الأمّ‏ ةِ‏ عامّ‏ ةً،‏ يف ترميمِ‏ الفروقاتِ‏ الجتماعية،‏ واملساهمة يفحلِّ‏ مشكلةِ‏ البطالةِ‏ ، وتوجيهِ‏ الستثماراتِ‏ اإىل القطاعاتِ‏ الإنتاجيةِ‏ التي يحتاجُ‏ ها املجتمعُ‏ كالسكنِ‏ ، والزراعةِ‏ ، والصناعةِ‏ املتطوِّرة،‏والدماتِ‏ يف الفنادقِ‏ ، ويف جمالِ‏ التعليمِ‏ بالستثمارِ‏ يف اإنشاءِ‏ املدارسِ‏ وفتحِ‏ اجلامعاتِ‏ الربحيةِ‏ .... الخ.‏وقد ظهرتِ‏ الصكوكُ‏ الوقفية اإحدى اأشكال الصكوك الإسالمية،‏ كاأداةٍ‏ ماليةٍ‏ اإسالميةٍ‏ ذاتِ‏ كفاءةٍ‏ وفعاليةٍ‏ عاليةٍ‏ لتمويلِ‏ جمالتِ‏الوقفِ‏ الإسالميّ‏ املختلِفة،‏ ويكن وصولُها اإىل اأكبِ‏ عددٍ‏ مُ‏ كِ‏ نٍ‏ من الناسِ‏ ، وبالتايل توفريها التمويلَ‏ لقطاعِ‏ الوقفِ‏ الإسالميّ‏ ، كمايُ‏ كِ‏ ن توجيهُ‏ هذا التمويل اإىل جمالتٍ‏ اأوسعَ‏ ، تستفيدُ‏ منها قطاعاتُ‏ وفئاتُ‏ املجتمعِ‏ كافّةً؛ نظراً‏ لتنوعِ‏ ‏صيغِ‏ التمويلِ‏ الإسالميةِ‏ التيتقومُ‏ عليها الصكوكُ‏ الستثماريةُ‏ الوقفيةُ.‏فرغْ‏ مَ‏ كرثةِ‏ الأعيانِ‏ الوقفيةِ‏ يف العديدِ‏ من البلدانِ‏ على غِ‏ رارِ‏ اجلزائر،‏ اإلّ‏ اأنّ‏ الإهمالَ‏ والتهميشَ‏ قد طالَها بشكلٍ‏ اأو باآخرَ‏ ، ومن ثمّ‏دعتِ‏ الضرورةُ‏ اإىل اإعادةِ‏ النظرِ‏ يف كيفيةِ‏ تنميةِ‏ واستثمارِ‏ هذه الأوقافِ‏ ؛ فبعدَ‏ حصولِ‏ اجلزائرِ‏ على الستقاللِ‏ ل يُهتمَّ‏ بالأوقاف،‏وقد كان اجلزءُ‏ الأكبُ‏ منها قد ‏ضاعَ‏ بطريقةٍ‏ اأو باأُخرى،‏ خاصَّ‏ ةً‏ يف الثورةِ‏ الزراعيةِ‏ التي استحوذتْ‏ على العديدِ‏ الأعيانِ‏ الوقفيةِ‏ ،فجاء قانونُ‏ 10/91 الذي اأعطى دُ‏ فعةً‏ قويةً‏ لعودةِ‏ الأوقافِ‏ ، ومِ‏ ن ثَمَّ‏ فقد تلتْهُ‏ العديدُ‏ من املراسيمِ‏ التي ‏سعتْ‏ اإىل حصرِ‏ الأوقافِ‏واسرتجاعِ‏ ها،‏ اإنَّ‏ الدخولَ‏ يف مشاريعَ‏ جديدةٍ‏ يعطي اإشارةً‏ واضحةً‏ للسعي اجلادِّ‏ نحوَ‏ النهوضِ‏ بالأوقافِ‏ يف اجلزائر،‏ رغمَ‏ مايعرتضذلك من املشاكلِ‏ واملعوِّقات املختلِفة.‏اإنَّ‏ الأوقافَ‏ يف اجلزائرِ‏ ل تزالُ‏ يف وضعٍ‏ ل يُسمَ‏ حُ‏ لها بالقيامِ‏ بجميعِ‏ ما هو منوطٌ‏ بِها،‏ والوصولِ‏ اإىل دورِ‏ ها التنمويِّ‏ ؛ لذا وجَ‏ بَ‏استحداثُ‏ طُ‏ رقٍ‏ حديثةٍ‏ للتغلُّبِ‏ على الصعابِ‏ لأجلِ‏ الستثمارِ‏ الأمثلِ‏ للكمِّ‏ الهائِل من الأوقافِ‏ التي تزخَ‏ رُ‏ بِها اجلزائرُ‏ ، حيث يُ‏ كِ‏ نُ‏للتجرِ‏ بةِ‏ اجلزائريةِ‏ يف جمالِ‏ الأوقافِ‏ الستفادةُ‏ من التجارِ‏ بِ‏ التي تطرّ‏ قْ‏ نا اإليها يف الدراسِ‏ ، ومدى مُ‏ ‏ساهمةِ‏ الصكوكِ‏ الوقفيةِ‏ كاأحدِ‏اأشكالِ‏ الصكوكِ‏ الإسالميةِ‏ يف دعمِ‏ وتنميةِ‏ الوقفِ‏ الإسالميِّ‏ ، من خالل اإمكانِ‏ توظيفِ‏ هذه الآليةِ‏ الرييةِ‏ حلشدِ‏ مزيدٍ‏ من الواقفنيَ،‏ومزيدٍ‏ من الأموالِ‏ لالأغراضِ‏ الوقفيةِ‏ ؛ للنهوضِ‏ واإحياءِ‏ دورِ‏ مؤسَّ‏ ‏سةِ‏ الوقفِ‏ يف تنميةِ‏ املجتمعِ‏ ، واملساهمةِ‏ يف تطويرِ‏ الوقفِ‏ ، عن طريقِ‏الزيادةِ‏ يف الأصولِ‏ الوقفيةِ‏ ، واستثمارِ‏ ها الستثمارَ‏ الأمثلَ‏ .الهوامش:‏‎1‎اأ.‏ د عبد اجلبار السبهاين،‏ وقف الصكوك وصكوك الوقف،‏ مؤتر الصكوك الإسالمية واأدوات التمويل الإسالمي 2013، جامعة الريموك،‏ اأربد،‏ الأردن،‏ 13 12، تشرين الثاين1. ،2013 ‏ص .20‎2‎حممد اإبراهيم نقاسي،‏ الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية الإقتصادية من خالل تيل برامج التاأهيل واأصحاب املهن واحلرف،‏ جامعة العلوم الإسالمية املاليزية،‏ ماليزيا،‏2. ورقة بحث متاحة على الرابط،‏ ،340/http://conference. qfis. edu. qa/app/media ‏ص‎12‎‏.‏ بتصرف.‏3 اأشرف حممد دوابه:‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص‎167‎‏،‏ 172.3. ‎4‎معاوية كنة من الرطوم،‏ الرطوم..‏ حتويل الأوقاف من مؤسسة حكومية راكدة اإىل هيئة استثمارية فاعلة،‏ متاح على املوقع /22/02/2009/http://www. aleqt. com4. htmlبتاريخ .198316_article 22 فباير 2009، الإقتصادية،‏ العدد 5613.548=http://awqafshj. gov. ae/ar/projdetails. aspx?id 5 -44 موقع حكومة الشارقة،‏ الأمانة العامة لالأوقاف:‏.5 ‎6‎مقال اإلكرتوين،‏ توظيف التكنولوجيا ملكافحة الفقر..‏ واإطالق الصكوك الوقفية..‏ وهندسة ‏صناعة الأوقاف..‏ يف مقدمة اأولويات املركز،‏ متاح على الرابط التايل:‏ http://6. ،25080/www. maghress. com/aljassour نشر يف يوم - 11 11 – .2013‎7‎بن عيشي بشري،‏ الوقف ودوره يف التنمية الإقتصادية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اجلزائر،‏ مداخلة مقدمة ‏ضمن فعاليات املؤتر الثالث لالأوقاف باجلامعة السالمية،‏ اململكة7. العربية السعودية 2009، ‏ص‎214‎‏.‏‎8‎بلفوضيل لزرق،‏ 37 يف املائة نسبة تسوية الأمالك الوقفية يف اجلزائر،‏ تاريخ الصدار:‏‎2013/12/17‎‏،‏ متاح على املوقع:‏8. html .262474/http://www. al-fadjr. com/ar/national 9 .9‎1‎للمزيد من التفاصيل،‏ انظر املوقع الإلكرتوين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف اجلزائرية على الرابط التايل،‏010 19-28-16-16-02-2010-166/45-36-09-21-01-2010/http://www. marw. dz/index. php1 111‎1‎حممد اإبراهيم نقاسي،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص‎25-24‎‏.‏ بتصرف.‏212 ‎1‎حممد اإبراهيم نقاسي،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص‎28-26‎‏.‏ بتصرف.‏313 ‎1‎‏*شباب البطالة:اأي مَ‏ ن كان متوقِّ‏ فاً‏ عن العمل ام كان ليعملُ‏ اأصالً.‏414 www.giem.info24

مقالت يف القتصاد الإسالميالسياسةُ‏ النقديةُ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ ودورُ‏ ها يفحتقيقِ‏ الستقرارِ‏ القتصاديِّ‏اأوصيف حممّ‏ د الصّ‏ الحبكالوريس مالية نقود وبنوكاإنّ‏ لِكُ‏ لِّ‏ نظامٍ‏ من الأنظمةِ‏ القتصاديةِ‏ مُ‏ نطلقاتٌ‏ نظريةٌ،‏ والقتصادالإسالميُّ‏ اأحدُ‏ ها،‏ تتميّزُ‏ السياسةُ‏ النقديةُ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ يف ظلِّ‏هذه املنطلَقاتِ‏ عن غريها من السياساتِ‏ ؛ حيث تكتسِ‏ بُ‏ السياسةُ‏ النقديةُ‏يف القتصاد الإسالميِّ‏ دوراً‏ فعّالً‏ ومُ‏ هِ‏ مّ‏ اً‏ للمساعَ‏ دة يف حتقيقِ‏ اأهدافِ‏القتصاد الإسالميِّ‏ ؛ ملِ‏ ا لِدورِ‏ ها يف حتقيقِ‏ الستقرارِ‏ القتصاديِّ‏ ، منخالل اتّباعِ‏ جمموعةٍ‏ من الأدواتِ‏ ، حيث تتميَّز عن غريها يف القتصادالوضعيِّ‏ يف اعتمادِ‏ ها على نظامِ‏ املُشاركةِ‏ يف الربحِ‏ والسارةِ‏ بدلً‏ من ‏سعرِ‏الفائدةِ‏ .ومِ‏ ن هذا املنطلَقِ‏ تاأتي اأهميّةُ‏ الدراسةِ‏ يف حماولةٍ‏ لتوضيحِ‏ دورِ‏ السياسةِ‏النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ يف حتقيقِ‏ الستقرارِ‏ القتصاديِ‏ من خاللِ‏دراسة العناصر التالية:‏اأولً:‏ ماهيَّةُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ ؟ثانياً:‏ ما هي اأدواتُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ ؟ثالثاً:‏ دورُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ يف حتقيقِ‏ الستقرارِ‏القتصاديِّ‏ ؟تعريفُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ : السياسةُ‏ النقديةُ‏يف القتصاد الإسالميِّ‏ هي جمموعةُ‏ الإجراءاتِ‏ التي تتّخِ‏ ذُ‏ ها الدولةُ‏الإسالميةُ‏ لتنظيمِ‏ واإدارة ‏شؤونِ‏ النقد؛ بشرطِ‏ اأن تكونَ‏ تلك الإجراءاتُ‏والتدابريُ‏ مُ‏ تَّفِ‏ قَ‏ ةً‏ مع اأحكامِ‏ الشريعةِ‏ الإسالميةِ‏ . 1اأدواتُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميِّ‏ : ونذكُ‏ رُ‏ مِ‏ نها اأدواتٍ‏ كمّ‏ يّةٍ‏واأدواتٍ‏ كيفيِّة واأُخرى مُ‏ ‏ساعِ‏ دةً:‏الأدواتُ‏ الكمِّ‏ يّةُ:‏ يُطلَق عليها هذا املصطلَحُ‏ لكونِها تَهدفُ‏ اإىل التاأثريِ‏ يفحجمِ‏ الكتلةِ‏ النقديةِ‏ املتداولَةِ‏ :اأولً‏ ‏-تغيريُ‏ نِسبِ‏ تخصيصِ‏ الودائع اجلاريةِ‏ : وذلك تبعاً‏ لِتحرميِ‏ الكتنازِ‏يف الإسالمِ‏ وفرْ‏ ‏ضِ‏ الزكاةِ‏ كعقوبةٍ‏ لالأموالِ‏ املعطَّ‏ لةِ‏ ، وبا اأنّ‏ املدّ‏ خِ‏ رينَ‏ لدَ‏ يهمالرغبةُ‏ يف احلصولِ‏ على الأ رباح بدلَ‏ اإيداعِ‏ ها بدون مُ‏ قابلٍ‏ ، فاإنّ‏ نِسبَ‏الودائعِ‏ اجلاريةِ‏ لدى املصارِ‏ ف تكونُ‏ جِ‏ دُّ‏ قليلة مُ‏ قابلَةً‏ بالودائع الستثماريةِ‏ ،اإلّ‏ اأنّ‏ تميعَ‏ كمّ‏ ياتٍ‏ كثريةٍ‏ منها تُشكِّ‏ لُ‏ مبالِغَ‏ كبريةً‏ مُ‏ كتنَزةً،‏ وبالتايل يتدخّ‏ لُ‏البنكُ‏ املركزيُّ‏ لدى املصارفِ‏ لتغيريِ‏ نِسبِ‏ تخصيصِ‏ هذه الودائعِ‏ ‏ِبتوزيعِ‏ هاعلى املؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ املناسِ‏ بَةِ‏ ، واستعمالِها يف املجالتِ‏ املطلوبةِ‏ بحسبِ‏ السياسةِ‏النقديةِ‏ املرغوبةِ‏ . 2ثانياً:‏ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ املشاركةِ‏ يف الربحِ‏ والسارةِ‏ كبديلٍ‏ لسعرِ‏ اإعادةِ‏ الصم:‏هناك ‏صِ‏ يغٌ‏ ووسائلُ‏ متعدِّ‏ دةٌ‏ بديلةٌ‏ عن ‏سعرِ‏ اإعادةِ‏ الصمِ‏ يف القتصادالإسالميِّ‏ ومنها:‏ثالثاً:‏ التمويلُ‏ عن طريقِ‏ تداولِ‏ املُضارباتِ‏ واملُرابحاتِ‏ واملُشاركاتِ‏ :يُ‏ كِ‏ نُ‏ للمصرِ‏ ف املركزيِّ‏ اأن يتدخّ‏ لَ‏ لإعادةِ‏ تيلِ‏ املصارِ‏ ف ‏سواءٌ‏ من خِ‏ اللمُ‏ ‏شاركتِه يف مشاريعَ‏ جديدةٍ‏ ، حسبَ‏ النِسبِ‏ التي حدّ‏ دها التوزيعُ‏ لالأرباحِ‏والسائرِ‏ ، اأو عن طريقِ‏ ‏شراءِ‏ مُ‏ ‏شاركاتِ‏ ومُ‏ رابحاتِ‏ ومُ‏ ‏ضارباتِ‏ املصارفِ‏لتتّحصّ‏ لَ‏ على التمويلِ‏ ؛ اإلّ‏ اأنّ‏ هذه العمليةَ‏ قد ل تكونُ‏ بالشكلِ‏ املطلوبِ‏طاملَا ل يُسمحُ‏ للمصارِ‏ ف باشتقاقِ‏ النقودِ‏ الكتابية؛ فحجمُ‏ التمويلِ‏ الذاتيِّ‏حصلَ‏ عليها املصرِ‏ فُ‏ من عمليةِ‏ بيعهِ‏ ملُشاركاتِه يكن اأن يُساهِ‏ مَ‏ بِها البنكُ‏املركزيُّ‏ مباشرةً‏ يف املشاريعِ‏ باختياره ووِ‏ فقَ‏ اً‏ للنِّسبِ‏ التي يُحدِّ‏ دها بدلَ‏‏شرائِه مشاركاتٍ‏ ل يتدخّ‏ لْ‏ يف حتديدِ‏ ‏شروطِ‏ ها . 3رابعاً:‏ ‏ضبطُ‏ حدودِ‏ نسبةِ‏ املشاركة يف الربْحِ‏ والسارةِ‏ :تُعتبَ‏ ُ نسبةُ‏ املشاركةِ‏ يف الأرباحِ‏ اأداةً‏ من اأدواتِ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يفالقتصاد الإسالميِّ‏ ، فاإذا اأرادتِ‏ السُّ‏ لطاتُ‏ النقديةُ‏ اتِّباعَ‏ ‏سياسةٍ‏ نقديةٍ‏توسعيةٍ‏ ؛ فيتمُّ‏ بتخفيضِ‏ نسبةِ‏ الأرباح التي تتقاضاها املصارفُ‏ الإسالمية‏ُعلى التمويلِ‏ الذي تُقدِّ‏ مُ‏ ه للمستثمِ‏ رينَ‏ ، وزيادةِ‏ نسبةِ‏ الأرباح التي تدفعُهاللمصارفِ‏ الإسالميةِ‏ اإىل املودعِ‏ ني يف حساباتِ‏ الستثمارِ‏ . اأمّ‏ ا يف حالةِ‏‏سياسةٍ‏ نقديةٍ‏ انكماشيةٍ‏ ؛ فتفعَلُ‏ السُّ‏ لطاتُ‏ النقديةُ‏ يف هذه السياسةِ‏ عكسَ‏ما فعلَتْه يف السياسةِ‏ التوسعيةِ‏ . 4خامساً:‏ عملياتُ‏ السوقِ‏ املفتوحةِ‏ يف اإطارِ‏ نظامِ‏ املشارَكةِ‏ : فاإنّ‏ عملياتِ‏السوقِ‏ املفتوحةِ‏ يُقصَ‏ دُ‏ بِها قيامُ‏ البنكِ‏ املركزيِّ‏ الإسالميِّ‏ ، بشراءِ‏ وبيعِ‏الأوراقِ‏ املاليةِ‏ الإسالميةِ‏ وهي ‏شهاداتُ‏ الودائعِ‏ املركزيةِ‏ ، وشهاداتُ‏الإقراضِ‏ املركزيِّ‏ . 5 وهي تُعَدُّ‏ مِ‏ ن السياساتِ‏ اأو الوسائلِ‏ املباشرةِ‏ التي تؤثِّرعلى حجمِ‏ الئتمانِ‏ بالتوسَّ‏ عِ‏ والنكماشِ‏ ‏ِويُ‏ كِ‏ نُ‏ للبنكِ‏ املركزيِّ‏ اأن يتعاملَ‏ معاملنتجاتِ‏ الإسالمية املتمثِّلة يف الأسهمِ‏ والسنداتِ‏ بدونِ‏ فائدة وتتمثّلُ‏ يفجمموعةٍ‏ من الأدواتِ‏ وهي كالتايل:‏الوسائلُ‏ والأدواتُ‏ املاليةُ‏ القائمةُ‏ على املِلكيةِ‏ : وفيما يلي اأهمُّ‏ هذه الأدواتِ‏ :‏صُ‏ كوكُ‏ الإجارةِ‏ والأعيان املؤجَ‏ رةِ‏ : هي ‏سنداتٌ‏ تصدرُ‏ من احلكومةِ‏ اأو اأحدِ‏اأجهزتِها،‏ تُ‏ ثِّل مستنداتٍ‏ ملكيةً‏ مرتبطةً‏ يف اأدواتٍ‏ واآلتٍ‏ ومعدَّ‏ ات واأصولٍ‏ثابتةٍ‏ وتهيزاتٍ‏ اأو عقاراتٍ‏ للحائزينَ‏ عليها؛ فيمكِ‏ نُ‏ للحكومَ‏ ةِ‏ اإصدارُهابدلً‏ من استمالكِ‏ العقاراتِ‏ والآلتِ‏ والتجهيزاتِ‏ كما يُ‏ كِ‏ نُ‏ للدولةِ‏ اأن تقومَ‏باستئجارِ‏ ها واإصدارِ‏ ‏سنداتِ‏ مِ‏ لكيةِ‏ اأعيانٍ‏ مُ‏ ‏ؤجَ‏ رةٍ‏ قابلةٍ‏ للتّداولِ‏ ملِ‏ الِكها . 7‏صُ‏ كوكُ‏ املشارَكةِ‏ : تُ‏ ثِّل ‏صُ‏ كوكُ‏ املشار منوذجاً‏ عمليّاً‏ على الأدواتِ‏ التمويليةِ‏الإسالميةِ‏ والتي تُعرَّ‏ ف:‏ باأنّها تلك الأدواتُ‏ التي تُ‏ ثِّلَ‏ حِ‏ ‏صّ‏ ةً‏ ‏شائِعةً‏ يف راأسِ‏25 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميوتوازنِ‏ الإنتاجِ‏ وهذا كالتايل:‏اأ-‏ دورُ‏ السياسةِ‏ النقدية يف القتصاد السالميِّ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ البطالةِ‏ : نذكرهنا دورَ‏ املضارَبةِ‏ والقرْ‏ ‏ضِ‏ احلسَ‏ نِ‏ يف عالجِ‏ هذه الظاهرةِ‏ :اأولً‏ ‏-دورُ‏ املضارَبةِ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ البطالةِ‏ : للمُ‏ ‏ضارَبةِ‏ قدرةٌ‏ على تنشيطِ‏ احلركةِ‏التجاريةِ‏ والستثماريةِ‏ ملِ‏ ‏َن يَ‏ لِكُ‏ املالَ‏ وليس له القدرةُ‏ على الستثمارِ‏ ، وهذايُعَدُّ‏ اأمرً‏ ا اإيجابياً‏ وتوسِ‏ عةً‏ على املسلمني وحالًّ‏ ملشاكلَ‏ كثريةٍ‏ من توفريِ‏فُرصِ‏ عملٍ‏ جديدةٍ‏ واستيعابِ‏ اأكبِ‏ قَ‏ دْ‏ رٍ‏ مُ‏ كنٍ‏ من العامِ‏ لنيَ‏ يف السوق؛ لأنّ‏املضارَبةَ‏ قد تتحوَّلُ‏ اإىل الزراعةِ‏ اأو الصناعةِ‏ اأو التجارةِ‏ ، وكُ‏ لُّ‏ ذلك يُساعِ‏ دعلى حتريكِ‏ اليدِ‏ العاملةِ‏ والستفادةِ‏ من العمالةِ‏ املوجودةِ‏ بالأسواقِ‏ . ويعتبتنشيطاً‏ لعملية الإنتاج ِ وزيادةً‏ يف الستهالك التي تقلِّلُ‏ من نِسَ‏ بِ‏ البطالةِ‏وحتلُّ‏ مشاكلَ‏ العامِ‏ لنيَ‏ والباحثنيَ‏ عن العملِ‏ . 24ثانيا - دورُ‏ القرضِ‏ احلسَ‏ ن يف معاجلة البطالة:‏ يُعَدُّ‏ القرضُ‏ احلسَ‏ نُ‏ مناأهمِّ‏ اأدواتِ‏ البنوكِ‏ الإسالميةِ‏ يف تنفيذِ‏ رسالتِها الجتماعيةِ‏ , وهو يختلِفعن الدماتِ‏ الجتماعيةِ‏ الأُخرى حيث يسعى بعضُ‏ الأفراد للحصولِ‏على خدمة بحاجةٍ‏ اإليها ويقوم البنكُ‏ ببحثِ‏ حالتِهم ثُمّ‏ يُقدُِّ‏ م لهم القرضَ‏احلسنَ‏ وتستمِ‏ دُّ‏ القروضُ‏ احلسنةُ‏ تسميتَها من قولِه ‏سبحانهُ‏ وتعاىل:‏ ‏{مَّ‏ نذَ‏ ا الَّذِ‏ ي يُقْ‏ رِ‏ ‏ضُ‏ اهللّ‏ َ قَ‏ رْ‏ ‏ضاً‏ حَ‏ ‏سَ‏ ناً‏ فَ‏ يُضَ‏ اعِ‏ فَ‏ هُ‏ لَهُ‏ اأَضْ‏ عَافاً‏ كَ‏ ثِريَةً‏ واهللّ‏ ُ يَقْ‏ بِضُ‏وَيَبْسُ‏ ط وَ‏ إاِلَيْهِ‏ تُرْ‏ جَ‏ عُونَ‏ { ‏سورة البقرة:‏ 245. فالقرْ‏ ‏ضُ‏ احلسنُ‏ يقومُ‏ علىاإتاحةِ‏ البنك مبلغاً‏ حمدَّ‏ داً‏ لأحدِ‏ عُ‏ مالئِه اأو اأحدِ‏ اأفرادِ‏ املجتمعِ‏ ؛ حيث يضمَ‏ نُ‏‏سَ‏ دادَ‏ القرضِ‏ احلسنِ‏ دونَ‏ حتميلِ‏ هذا العميلَ‏ اأو الفردَ‏ اأيَّ‏ تبعاتٍ‏ اأو عمالتٍ‏2اأو املطالبةِ‏ بالفوائدِ‏ اأو عائدِ‏ استثمارِ‏ هذا املبلغب-دورُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف القتصاد الإسالميّ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ مِ‏ :اأولً:‏ دورُ‏ الودائعِ‏ املركزيةِ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ م:‏ يف حالتِ‏ التضخُّ‏ م يقومُ‏املصرِ‏ فُ‏ املركزيُّ‏ ببيعِ‏ جزءٍ‏ من ‏شهاداتِ‏ الودائعِ‏ املركزيةِ‏ التي بِحَ‏ وزتِه،‏ثُمَّ‏ ل يستثمُِ‏ ر املبالِغَ‏ الناتة من بيعِ‏ تلك الشهاداتِ‏ ؛ بعنى اأنّ‏ املصرِ‏ فَ‏املركزيَّ‏ يقومُ‏ يف هذه احلالةِ‏ بتحويلِ‏ جزءٍ‏ من رصيدِ‏ حسابِه بالودائعِ‏املركزيةِ‏ املستثمَ‏ رة لدى البنوكِ‏ الإسالميةِ‏ اإىل حسا بِ‏ املستثمِ‏ ريِن اجلُ‏ دُ‏ دِ‏لشهاداتِ‏ الودائعِ‏ املركزية؛ وبهذا يكونُ‏ البنكُ‏ املركزيُّ‏ قد قلّلَ‏ من كميةِ‏النقودِ‏ املعروضَ‏ ةِ‏ دونَ‏ اأن يخفِ‏ ‏ضَ‏ من حجمِ‏ الستثماراتِ‏ بِصُ‏ ور ‏ٍمُ‏ باشرة . 26ثانيا:‏ العتمادُ‏ على نسبةِ‏ الربحِ‏ يف املشارَكةِ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ م:‏ اإنّ‏ قُدرةَ‏املصرِ‏ فِ‏ املركزيِّ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ م يف ظلِّ‏ القتصادِ‏ الإسالميِّ‏ اأكبُ‏ منهايف القتصادِ‏ الوضعيّ‏ ؛ فالتمويلُ‏ بالقرضِ‏ اأكرثُ‏ اإفضاءً‏ لظاهرةِ‏ التضخُّ‏ م منعمليةِ‏ الستثمارِ‏ يف الشركةِ‏ ؛ لأنَّ‏ املستثمِ‏ رَ‏ باملشارَكة اأو املضارَبة ينظُ‏ رُ‏ اإىلفُرَ‏ ‏صِ‏ الإنتاج احلقيقيِّ‏ اأو الربحِ‏ املُرضيِّ‏ ، بينما املُقرِ‏ ‏ض يَنظرُ‏ اأوّلً‏ اإىلمالئَمةِ‏ املقرتِ‏ ‏ض وقُدرتِه على تسديدِ‏ الفوائدِ‏ على اأساسِ‏ الثورةِ‏ التي تُوجدُ‏لديه عند التعاقدِ‏ ، وهذا من ‏ساأنِه يزيدُ‏ التوسُّ‏ ع يف الإقراض؛ بينما ل تُ‏ ‏ِّلُ‏البنوكُ‏ الإسالمية اإل فُرَ‏ ‏صَ‏ الإنتاج احلقيقية . 27كما اأنَّ‏ للمشارَكة اأثارٌ‏ متازةٌ‏ يف حتقيقِ‏ التوسِّ‏ ع النقديِّ‏ يف ظلِّ‏ النظامِ‏النقديِّ‏ الإسالميِّ‏ ، وهذا التوسُّ‏ ع النقديُّ‏ غريُ‏ تضخُّ‏ ميٍّ‏ ؛ لأنَّه ل يقومُ‏ علىالإقراضِ‏ ؛ بل على الستثمار ِ احلقيقيِّ‏ املُنتجِ‏ ، ويتّضِ‏ ح من خالل اعتمادِ‏الستثمارِ‏ باملشارَكة التي تعتمِ‏ دُ‏ على احتمالِ‏ حتقيقِ‏ ناجتٍ‏ اإضايفّ‏ من خاللِ‏الربحِ‏ ؛ بينما ل يُوجَ‏ دُ‏ ذلك يف حالة الستثمار بالقرضِ‏ الرِّ‏ بوي . 28ثالثا-دورُ‏ ‏سنداتِ‏ السلَّم يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ م:‏ السَّ‏ لَّم يُ‏ ثِّل ‏صفةَ‏ حقيقةٍ‏تنعُ‏ التضخُّ‏ م الناشئَ‏ عن املضارَبةِ‏ على فروقِ‏ الأسعارِ‏ ؛ وذلك لأنّه ل يجوزُ‏بيعُ‏ املُسلَمِ‏ فيه قبلَ‏ قبضِ‏ ه وهذا ما يَحولُ‏ دون وقوعِ‏ املضارَباتِ‏ املُفتعلَةِ‏ التيقد يقومُ‏ بها املُضارِ‏ بونَ‏ على فروقِ‏ الأسعارِ‏ ؛ فهو بِذلكَ‏ يتحكَّ‏ م يف املعروضِ‏النقديِّ‏ . كما اأنّ‏ استخدامَ‏ ‏سنداتِ‏ السَّ‏ لَمِ‏ باعتبارِ‏ ها اأداةً‏ من اأدواتِ‏السياسةِ‏ النقديةِ‏ نشاطٌ‏ استثماريٌّ‏ حقيقيٌّ‏ ل يؤدّي اإىل ‏ضغوطٍ‏ تضخُّ‏ ميةٍ‏ . 29ٍرابعا:‏ دورُ‏ الأدواتِ‏ املباشرةِ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ م:‏ هنا ياأتي دورُ‏ الأدواتِ‏املباشرةِ‏ يف معاجلَ‏ ةِ‏ التضخُّ‏ م من خالل اإجراءاتِ‏ مراقبةِ‏ التغريُّ‏ اتِ‏ يفالأجورِ‏ والأسعارِ‏ والتعليق عليها يف وسائلِ‏ الإعالم بالإضافةِ‏ اإىل تشجيعِ‏املُنتجِ‏ نيَ‏ ونقاباتِ‏ العمَّ‏ الِ‏ على ‏ضبطِ‏ الزياداتِ‏ يف الأجورِ‏ والأسعارِ‏ ‏ضِ‏ منَ‏حدودٍ‏ مقبولةٍ‏ ، من خاللِ‏ بعضِ‏ احلوافزِ‏ والعُقوباتِ‏ اإىل الإجبارِ‏ بالتقيُّدِ‏بتحديدِ‏ الأجورِ‏ والأسعارِ‏ حسب الالئحةِ‏ التي تفرِ‏ ‏ضُ‏ ها الدولة . 30ج-دورُ‏ السياسةِ‏ النقديةِ‏ يف حتقيقِ‏ توازُنِ‏ الإنتاجِ‏ : وهنا نذكُ‏ رُ‏ :اأولً:‏ دورَ‏ املضارَبةِ‏ يف حتقيقِ‏ توازُنِ‏ الإنتاجِ‏ : يُعتبَ‏ ُ اأسلوبُ‏ املضارَبةِ‏ مِ‏ نبنيِ‏ اأهمِّ‏ الأساليبِ‏ القائِمةِ‏ على اأساسِ‏ املُشارَكةِ‏ والربحِ‏ والسارةِ‏ ، وهوما يُساهِ‏ مُ‏ يف حتقيقِ‏ الهدفِ‏ السرتاتيجيِّ‏ للمصرِ‏ ف الإسالميِّ‏ واملُتمثِّليف حتقيقِ‏ التنميةِ‏ عن طريقِ‏ الستثمارِ‏ يف الأنشطةِ‏ الإنتاجيةِ‏ ذاتِ‏ العائداملرتفعِ‏ ، وبالتايل فاملُضارَبةُ‏ للمصرِ‏ فِ‏ الإسالميّ‏ تْ‏ ني اأرباحاً‏ معتبَ‏ ة . 31ثانياً:‏ دورَ‏ املشارَكةِ‏ يف حتقيقِ‏ توازنِ‏ الإنتاجِ‏ : يُعتبَ‏ ُ التمويلُ‏ باملُشارَكةِ‏ مناأفضلِ‏ الأساليبِ‏ الستثماريةِ‏ والتمويليةِ‏ من طرفِ‏ املصارِ‏ ف الإسالمية؛فعن طريق هذه الآليّةِ‏ يُ‏ كِ‏ ن للمصارِ‏ ف اأن تساهِ‏ مَ‏ يف اإقامةِ‏ مشاريعَ‏اإنتاجيةً‏ حتقِّ‏ ق من ورائِها اأرباحاً‏ جمُ‏ زيةً‏ اإىل جانبِ‏ اأنّه يُعتبَ‏ اأسلوباً‏ للتكافُلِ‏والتضامُ‏ نِ‏ بني خمتلَفِ‏ الأطرافِ‏ خاصّ‏ ةً‏ عندَ‏ حدوثِ‏ السارةِ‏ يف املشروعِ‏املموّلِ‏ اإىل جانبِ‏ اأنّه يُساهِ‏ مُ‏ يف حتقيقِ‏ التنمية القتصادية . 32ثالثاً:‏ دورَ‏ اأسهُ‏ مِ‏ الإنتاجِ‏ يف حتقيق توازُنِ‏ الإنتاجِ‏ : يُلحَ‏ ظُ‏ اأنّ‏ هذه الصيغةَ‏تتمتَّع من وجهةِ‏ نظرِ‏ التمويلِ‏ باأنّه ل تتطلّبُ‏ حساباً‏ للربحِ‏ والسارة؛ فهبي لحتتاجُ‏ اإىل تقييمِ‏ الأصولِ‏ الثابتةِ‏ ، وحتّى انتهائِها بالتصفيةِ‏ وتوزيعِ‏ الإنتاجِ‏ ،ولقد نصَّ‏ فُقهاءُ‏ احلنابلةِ‏ على جوازِ‏ التمويلِ‏ باملشارَكةِ‏ يف الإنتاجِ‏ ، يف غريِ‏املزارعَ‏ ةِ‏ واملُساقاةِ‏ ، قياساً‏ عليهما،‏ واجلديرُ‏ بالذِّ‏ كْ‏ رِ‏ اأنّ‏ املثالَ‏ الذي يُعطيهاأبو قُدامة ‏َرحمه اهلل لصورةِ‏ هذه املشارَكةِ‏ هو مثالٌ‏ يتمُّ‏ فيه اإنتاجُ‏ خِ‏ دمةٍ‏ لتُقاسُ‏ كميّةُ‏ اإنتاجِ‏ ها يف العادةِ‏ اإلّ‏ بوحداتِ‏ النقودِ‏ مثلِ‏ السّ‏ كك احلديد . 33رابعاً:‏ دورَ‏ ‏صكوكِ‏ الإجازة يف توازُنِ‏ الإنتاج:‏ يتجلّى باأسلوبِ‏ التاأجريِ‏التمويليِّ‏ الذي يُ‏ كِ‏ ن اأن يُزوِّدَ‏ الوحداتِ‏ باملعدّ‏ اتِ‏ ، والآلياتِ‏ الضروريةِ‏لالإنتاجِ‏ , لسِ‏ يما يف حالةِ‏ ‏ضَ‏ عفِ‏ املواردِ‏ الذاتيةِ‏ لتلكَ‏ املؤسَّ‏ ‏سات،‏ اأو عدمِ‏قُدرتِها على توفريِ‏ الضماناتِ‏ الكافيةِ‏ يكون املستاأجِ‏ رُ‏ يف حاجةِ‏ اإىل املعدّ‏ اتِ‏لفرتةٍ‏ زمنيةٍ‏ حمدَّ‏ دةٍ‏ ، عند عدمِ‏ قُدرةِ‏ املتعامِ‏ لِ‏ على ‏شراءِ‏ املعدّ‏ اتِ‏ , ويُعدُّ‏التاأجريُ‏ التشغيليُّ‏ هو الأفضلُ‏ عند خوفِ‏ املتعامِ‏ لِ‏ من املتغريِّ‏ اتِ‏ التِّقنيّة التيتطراأُ‏ على املَعدّ‏ ات . 3427 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميخامساً:‏ دورَ‏ الستصناعِ‏ يف حتقيقِ‏ توازُن الإنتاجِ‏ : لأسلوبِ‏ الستصناعِ‏اأهميّةٌ‏ كبريةٌ؛ فهو يُحقِّ‏ ق للمصرِ‏ فِ‏ الإسالميّ‏ رِ‏ بحاً‏ مضموناً‏ وافراً‏ جمُ‏ زياً،‏اإىل جانبِ‏ اأنّه يُساهِ‏ مُ‏ يف دعمِ‏ جهودِ‏ التنميةِ‏ وزيادةِ‏ القُ‏ درةِ‏ الإنتاجية‎35‎‏.‏‏سادساً:‏ دورَ‏ السَّ‏ لَّمِ‏ يف حتقيقِ‏ توازنِ‏ الإنتاجِ‏ : ينطوي عقدُ‏ السَّ‏ لَم ‏ِعلى مزايااقتصاديةٍ‏ كثريةٍ‏ اأهمُّها:‏‏•اأنّه موجَّ‏ هٌ‏ مباشرةً‏ للنشاطِ‏ الإنتاجيِّ‏ ، ويُ‏ كِّ‏ ن وحداتِ‏ الإنتاجِ‏ ولسيماالوحداتِ‏ الهامشيةَ‏ التي تُعاين من نقص راأسِ‏ املالِ‏ يف العمليةِ‏الإنتاجيةِ‏ ، ويف حالةِ‏ اإخفاقِ‏ البائعِ‏ املُسْ‏ لَمِ‏ اإليه يف توفريِ‏ املبيعِ‏ يبقىبُوجَ‏ بِ‏ العقدِ‏ مُ‏ لزَ‏ ماً‏ بتوفريِ‏ املبيع من مَ‏ ‏صدَ‏ ر اآخرَ‏ ، بعنى اأنّ‏ السّ‏ لَميحفِّ‏ زُ‏ الإنتاجَ‏ بصرفِ‏ النظرِ‏ عن اجلهةِ‏ املنتِجة وانْ‏ كان املُسْ‏ لَم اإليههو املعنيُّ‏ مباشرةً‏ بالإنتاجِ‏ .‏•يُعتبِ‏ ُ حافِ‏ زاً‏ لِتكوينِ‏ الوحداتِ‏ الإنتاجيةَ‏ ‏)حتويلَ‏ العامِ‏ لنيَ‏ اإىلمُ‏ نتجني(‏ من خالل توفريِ‏ التمويلِ‏ الالزمِ‏ لالإنتاجِ‏ .‏•الرقيُّ‏ بستوى ‏ضبطِ‏ الأسواقِ‏ ومراقبَتِها.‏كما اأنَّ‏ للسَّ‏ لَمَ‏ اأهميةٌ‏ كبريةٌ‏ بالنسبةِ‏ للمصارفِ‏ الإسالميةِ‏ اأو بالنسبةِ‏للمتعامِ‏ لنيَ‏ فالنسبةُ‏ للمصرِ‏ فِ‏ الإسالميِّ‏ ‏~كُ‏ لما زادَ‏ ثَمنُ‏ الشراءِ‏ مناملُنتجنيَ‏ وثَمن بيعِ‏ البضاعةِ‏ يف ‏سوقِ‏ العقودِ‏ الآجلة . 36الاتة:‏ من خالل حتليلِ‏ موضوعِ‏ ورقة البحث فاإنّنا نستنتِجُ‏ اأنّ‏ السياسةَ‏النقديةَ‏ الإسالميةَ‏ تُعتبَ‏ ُ العالجَ‏ الأمثل والناجِ‏ عَ‏ لظاهرةِ‏ البطالةِ‏ والتضخُّ‏ ممن خاللِ‏ مبادئِ‏ واأهداف هذه الأداة احلكيمةِ‏ املنبثقة من تعاليم واأحكامِ‏القراآنِ‏ الكرميِ‏ ومبداأ الشريعة الإسالمية العادلة،‏ واعتبارِ‏ القتصادِ‏الإسالميّ‏ البديلَ‏ الفعليَّ‏ لتفادي املشاكلِ‏ وحتقيقِ‏ الستقرارِ‏ القتصاديِّ‏ .القرتاحاتُ‏ والتوصياتُ‏ :‎1‎‏ضرورةُ‏ 1. منعِ‏ التعامُ‏ لِ‏ بالفوائدِ‏ الربوية؛ وبالتايل العودةِ‏ اإىل اإدراجِ‏اأخالقياتِ‏ القتصادِ‏ الإسالميِّ‏ من خاللِ‏ اأدواتِه يف السياسةِ‏ النقديةِ‏وبالأخصّ‏ نظامِ‏ املشارِ‏ كة ملِ‏ ا يحقِّ‏ قه من مزايا عاجالً‏ اأو اآجالً.‏‎2‎ل 2. بُدَّ‏ اأنْ‏ يفتحَ‏ البنكُ‏ املركزيُّ‏ معاملةً‏ خاصّ‏ ةً‏ مع البنوكِ‏ الإسالميةِ‏ ل‏سِ‏ يما يف بيئةٍ‏ تكرثُ‏ فيها البنوكُ‏ التقليديةُ.‏3 3. ‏ضرورةُ‏ املحافظةِ‏ على الثباتِ‏ النسبيِّ‏ لقيمةِ‏ النقودِ‏ يف الدولِ‏الإسالميةِ‏ ؛ من خاللِ‏ قصرِ‏ حقِّ‏ اإصدارِ‏ النقودِ‏ على البنوكِ‏ املركزيةوبكميةٍ‏ تتناسب ومنوّ‏ حجمِ‏ الناجتِ‏ القوميّ‏ احلقيقِ‏ ، وذلك حتّى نتجنبَ‏عُ‏ ملةَ‏ الإصداراتِ‏ الوهميةِ‏ والتي اأدّت اإىل حدوثِ‏ اأزماتٍ‏ ماليةٍ‏ عاليةٍ‏مُ‏ رهِ‏ قةٍ‏ .‎4‎اعتماد 4. ‏سياسة نقدية باأدوات ‏شرعية تقوم على حترمي الربا ومنع خلقالنقود الكتابية بدل السياسة النقدية الوضعية التي ثبت عجزها يفمواجهة خمتلف الأزمات القتصادية.‏‎5‎‏ضرورةُ‏ 5. اأن يتحمَّ‏ ل املسؤلونَ‏ ومُ‏ تّخِ‏ ذو القرارِ‏ قضيةَ‏ القتصاد الإسالميّ‏وتطبيقَ‏ مبادئِه؛ لأنّ‏ الإشكالَ‏ ليس يف النظامِ‏ القتصاديِّ‏ الإسالميِّ‏ ؛واإمنا فِ‏ يمَ‏ نْ‏ يُطبِّقُ‏ ه وكَ‏ يفَ‏ . لهذا وذاك نُوصي باأنْ‏ يتحمَّ‏ لَ‏ كُ‏ لٌّ‏ مِ‏ نّامسؤولَيّتَه يف تبليغِ‏ اأساسياتِ‏ القتصادِ‏ الإسالميِّ‏ ليتمَّ‏ تطبيقُ‏ ه والأخذُ‏به على اأحسنِ‏ وجهٍ‏ . ولنتذكر قولَ‏ اهللِ‏ يف حمُ‏ كَ‏ م كتابه:‏ ‏)وقفوهمُ‏ اإنّهممسؤلون(.‏ وقولَ‏ نبيِّنا وقائدِ‏ نا حمُ‏ مّ‏ دٍ‏ ‏صلّى اهللُ‏ عليه واآلهِ‏ وصحبهِ‏وسلّمَ‏ :" بلّغِ‏ وٍ‏ ا عنّي وَلو اآيةً".‏الهوامش:‏‎1‎حسني علي اليوسف بني هاين،‏ السياسة النقدية يف الإسالم رسالة ماجيستري يف القتصاد1. الإسالمي،‏ جامعة الريموك،‏ الأردن ‎1989‎‏,ص‎20‎‏.‏2 ‏صالح ‏صاحلي،‏ اأدوات السياسة النقدية واملالية املالئمة لرتشيد الصرافة الإسالمية،‏2. الندوة العلمية الدولية حول الدمات املالية واإدارة املخاطر يف املصارف السالمية خاللالفرتة ‎20-19-18‎افريل 2010 جامعة فرحات عباس ‏سطيف:‏ 2010، ‏ص 26‎3‎جمال بن دعاس،‏ السياسة النقدية يف النظامني الإسالمي والوضعي دراسة مقارنة:‏ دار3. اللدونية للنشر والتوزيع،‏ الطبعة الأوىل،‏ اجلزائر 2007، ‏ص‎248‎‎4‎حسني علي اليوسف بني هاين مرجع ‏سبق ذكره ‏’ص 103.4. ‎5‎فادي حممد الرفاعي،‏ املصارف الإسالمية.‏ منشورات احللبي احلقوقية،‏ الطبعة الوىل،‏5. بريوت،‏ ‎2004‎‏ص 172‎6‎معبد علي اجلارحي،‏ نحو نظام نقدي ومايل اإسالمي:‏ املركز العاملي لأبحاث القتصاد6. الإسالمي،‏ جامعة امللك عبد العزيز،‏ جدة ‎1981‎‏ص 1207 كردودي ‏سبينة،‏ تيل عجز املوازنة العامة للدولة يف القتصاد الإسالمي،‏ دار اللدونية7. للنشر والتوزيع الطبعة الأوىل،‏ اجلزائر‎2007‎‏,ص 198‎8‎وليد مصطفى ‏شاويش السياسة النقدية بني الفقه الإسالمي والقتصاد الوضعي:‏ املعهد8. العاملي للفكر الإسالمي،‏ بدون بلد نشر ‎2010‎‏ص 434.‎9‎كردودي ‏سبينة ‏,مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 1929. ‎1‎كردودي ‏سبينة,‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 203-202010 ‎1‎منذر قحف،‏ تيل العجز يف امليزانية للدولة من وجهة نظر اإسالمية ‏)دراسة حالة ميزانية111 الكويت(:‏ املعهد الإسالمي للبحوث والتدريب)‏ البنك الإسالمي للتنمية(,الطبعة الثانيةجدة ‎2000‎‏ص 46‎1‎وليد مصطفى ‏شاويش مرجع ‏سبق ذكره ‏ص 352212 ‎1‎نبيل خليل طه ‏سمور،‏ ‏سوق الأوراق املالية الإسالمية بني النظرية والتطبيق دراسة ‏سوق313 راأسمال الإسالمي يف ماليزيا:‏ رسالة ماجيستري يف اإدارة الأعمال،‏ اجلامعة الإسالمية بغزة‎2007‎‏,ص 157‎1‎‏سليمان ناصر،‏ عالقة البنوك الإسالمية بالبنوك املركزية:اأطروحة دكتورة يف العلوم414 القتصادية،‏ جامعة اجلزائر السنة اجلامعية 2005-2004، ‏ص 273.‎1‎جمال بن دعاس،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 251515 ‎1‎‏صالح ‏صاحلي،‏ مرجع ‏سبق ذكره 33-32616 ‎1‎جمال بن دعاس،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص.‏‎252‎717 ‎1‎وليد مصطفى ‏شاويش،‏ مرجع ‏سبق ذكره ‏ص 491818 ‎1‎حممد عمر ‏شابرا،‏ نحو نظام نقدي عادل ‏)دراسة النقود واملصارف والساسة النقدية يف919 ‏ضوء الإسالم(:‏ دار البشري للنشر والتوزيع،‏ عمان 1989، ‏ص 197‎2‎‏صالح ‏صاحلي،‏ مرجع ‏سبق ذكره ‏ص 24020 ‎2‎‏سليمان ناصر،‏ مرجع ‏سبق ذكره ‏ص 196121 ‎2‎جمال بن دعاس مرجع ‏سبق ذكره ‏ص 255222 ‎2‎اإبراهيم عبد احلليم عبادة,‏ السياسة النقدية وضوابطها وموجهاتها يف القتصاد الإسالمي:‏323 امللتقى الدويل الأول لالقتصاد الإسالمي الواقع ورهانات املستقبل،‏ املركز اجلامعي بغردايةيومي‎24/23‎فيفري اجلزائر‎2011‎‏,,ص 20‎2‎جمال اأحمد حسن عيسى السراحنة،‏ مشكلة البطالة وعالجها دراسة مقارنة بني الفقه424 والقانون،‏ اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأوىل،‏ دمشق،‏ ‎2000‎‏ص 295‎2‎حمسن اأحمد الضريي،‏ البنوك الإسالمية،‏ ايرتاك للنشر والتوزيع،‏ الطبعة الثالثة،‏ بدون525 ‏سنة نشر ‎1999‎‏.ص 203‎2‎حسني علي اليوسف بني هاين مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 97626 ‎2‎وليد مصطفى ‏شاويش مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 430727 ‎2‎وليد مصطفى ‏شاويش مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 423828 ‎2‎وليد مصطفى ‏شاويش مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 472-468929 ‎3‎منذر قحف،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 125-124030 ‎3‎‏سحنون حممود وغواس ‏سكينة،‏ الوسائل الستثمارية يف املصارف الإسالمية واليات131 تطويرها:‏ امللتقى الدويل الأول لالقتصاد الإسالمي الواقع ورهانات املستقبل،‏ املركزاجلامعي بغرداية يومي 24-23 فيفري،‏ اجلزائر 2011 ‏ص 7‎3‎‏سحنون حممود وغواس ‏سكينة،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 8232 ‎3‎منذر قحف،‏ مرجع ‏سبق ذكره ‏ص 31333 ‎3‎وليد مصطفى ‏شاويش مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص 485-484434 ‎3‎‏سحنون حممود وغواس ‏سكينة،‏ مرجع ‏سبق ذكره،‏ ‏ص‎8‎‏.‏535 ‎3‎‏سحنون حممود وغواس ‏سكينة،‏ مرجع ‏سبق ذكره ‏ص‎11‎636 www.giem.info28

مقالت يف القتصاد الإسالميدورُ‏ معدّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ يف اإحداثِ‏ الأزماتِ‏ املاليّةِ‏املُلخَّ‏ ‏صُ‏لقد ‏شهِ‏ د النظامُ‏ املايلّ‏ العامليّ‏ بختلَفِ‏ مُ‏ كوناتِه من مؤسًّ‏ ‏ساتٍ‏ واأسواقٍ‏ ماليةٍ‏ ونقديةٍ‏ ، وما يزال يشهَ‏ د العديدَ‏ من الهَ‏ زّ‏ اتِ‏والضطراباتِ‏ املاليّةِ‏ املتكرِّ‏ رةِ‏ واملتناميةِ‏ ؛ التي كشَ‏ فت عن مواطن ‏ضَ‏ عفٍ‏ ‏صارخةٍ‏ يف هذا النظام،‏ وكانت يف كُ‏ لِّ‏ مرّ‏ ةٍ‏ ‏سبباٌ‏يف بروز ظاهرة الكساد وتراجع معدّ‏ لت النموّ‏ القتصاديّ‏ ، ويُرجِ‏ عُ‏ الكثريُ‏ من املفكِّ‏ رينَ‏ والباحِ‏ ثني هذه الأزماتِ‏ اإىل تركيبةِ‏النظامِ‏ املايلّ‏ الراأسمايلّ‏ وطبيعتِه الأزميّة املستوحاةِ‏ من مبادئِه وطُ‏ رقِ‏ واآلياتِ‏ التعامُ‏ لِ‏ فيه.‏ومّ‏ ا ل ‏شكّ‏ فيه اأنّ‏ معدّ‏ لَ‏ الفائدةِ‏ يُعَدُّ‏ اأحدَ‏ اأهمِّ‏ اآلياتِ‏ عملِ‏ النظام املايلّ‏ العاملَ‏ يّ‏ واملؤشِّ‏ ر الأوّل لِتوازُنِه النقديّ‏ واملايلّ‏ ؛اإذ يُعتَبَ‏ ُ املحرِّ‏ كَ‏ الأساسَ‏ ملختلَفِ‏ املعامالتِ‏ املاليّة واأداةً‏ مُ‏ همِّ‏ ة يف يدِ‏ السُّ‏ لطاتِ‏ النقديّةِ‏ ملِ‏ عاجلَ‏ ة الختاللتِ‏ والضطراباتِ‏املاليّة،‏ اإلّ‏ اأنّه من جانبٍ‏ اآخرَ‏ يُعتبَ‏ حسَ‏ ب الكثري من املفكِّ‏ رين ومنهم الراأسماليونَ‏ اأنفسُ‏ هم اأمثالُ‏ هيمان منسكي اأداةً‏لعدمِ‏ الستقرارِ‏ املايلّ‏ وسبباً‏ يف حدوث الأزماتِ‏ املاليّةِ‏ وتكرُّرها وتنامي وتفاقمِ‏ اآثارِ‏ ها على القتصادِ‏ العامليّ‏ ككلٍّ‏ .وسنحاول من خالل هذه املداخلة اأن نُبنيّ‏ دورَ‏ معدَّ‏ ل الفائدة يف اإحداث الأزمات املاليّة من خالل فرضيةِ‏ عدمِ‏ الستقرارِ‏املايلّ‏ ملنسكي.بعد توضيحِ‏ بعضِ‏ املفاهيمِ‏ الأساسيّةِ‏ املرتبطةِ‏ بعدَّ‏ لِ‏ الفائدة ودورِ‏ ه على مستوى الأسواقِ‏ واملؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ املاليّةوعَ‏ رضِ‏ خمتلَفِ‏ الأزماتِ‏ املاليّة التي عرفَ‏ ها النظامُ‏ املايلّ‏ العاملَيّ‏ مركِّ‏ زينَ‏ يف الوقتِ‏ ذاتِه على الأزمةِ‏ املاليّةِ‏ العاملَ‏ يّةِ‏ لسنة2008 م.‏Résumé:Le système financier mondial et ses diverses composantes ; institutions, marchés financiers etmonétaires, a connu et continue de connaître beaucoup de turbulences financières récurrentes etcroissantes. Ces dernières ont révélées les faiblesses de ce système et ont été pendant longtemps lacause de l'émergence du phénomène de la récession et la baisse des taux de croissance économique.Un grand nombre de penseurs et chercheurs mettent en cause de ces crises la composition dusystème financier capitaliste, ses principes, les mécanismes de son fonctionnement et sa naturegénératrice de crises.Il ne fait aucun doute que le taux d'intérêt est l'un des mécanismes les plus importants du systèmefinancier mondial et le premier indicateur de son équilibre monétaire et financier, car il est leprincipal moteur de diverses opérations financières et un outil important dans les mains desautorités monétaires pour faire face aux déséquilibres et aux turbulences financières. Cependant,il est considéré par de nombreux intellectuels, y compris les capitalistes, tel l’économiste HymanMinsky, comme un outil d'instabilité financière et une cause de la répétition des crises financières etl’accroissement ainsi que l’aggravation de son impact sur l'économie mondiale dans son ensemble.Nous tenterons à travers cette communication de montrer le rôle du taux d'intérêt dans laprovocation des crises financières en nous basant sur l’hypothèse de l'instabilité financière deMinsky. Aussi nous clarifierons certains concepts fondamentaux associés aux taux d'intérêt etson rôle au niveau des marchés et des institutions financières et nous exposerons un panorama desdifférentes crises financières qu’a connu le système financier mondial en mettant l’accent sur lacrise financière mondiale de 2008.مُ‏ قدِّ‏ مةعَ‏ رَ‏ فَ‏ القتصادُ‏ العاملَيّ‏ وخاصّ‏ ة يف العقودِ‏ الثالثة الأخرية حالةً‏ من عدم الستقرار املايلّ‏ ، انعكست يف عديد الأزماتِ‏والضطرابات املاليّة التي واإن اختلفت يف حجمها ومداها واآثارِ‏ ها على القتصاد العاملَيّ‏ ؛ اإلّ‏ اأنّها اأثتبت ويف كلِّ‏ مرّ‏ ةٍ‏ وجودَ‏اختاللتٍ‏ يف الهيكليّة املاليّة الدوليّة املبنيّة على مبادئ النظام املايلّ‏ الراأسمايلّ‏ ، الذي يُعدُّ‏ حسبَ‏ العديدِ‏ من املحلِّلنيَ‏القتصادِ‏ ينيَ‏ ‏سبباً‏ يف حدوثِ‏ الأزماتِ‏ املاليّةِ‏ وتكرُّرِ‏ ها بالنَّظرِ‏ لِرتكيبةِ‏ مبادئِه واآلياتِ‏ عملِه.‏ويُعتبَ‏ ُ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ اأحدَ‏ اآلياتِ‏ عملِ‏ النظام املايلّ‏ الراأسمايلّ‏ وحمدِّ‏ داً‏ لتوازُنه النقديّ‏ واملايلّ‏ حسبَ‏ الكثريِ‏ من املفكِّ‏ رينالذين بَنَوا يف ‏سبيلِ‏ تسويغِ‏ ه وحتديدِ‏ مُ‏ ‏ستواهُ‏ وقياسِ‏ ه العديدَ‏ مِ‏ ن النظرياتِ‏ اسرتسلتْ‏ يف دراستِه وحتليلهِ‏ ، واعتبتْه املؤشِّ‏ رَ‏الفعليَّ‏ والسرتاتيجيَّ‏ للنظامِ‏ القتصاديِّ‏ املعاصِ‏ ر،‏ واجلهازَ‏ العصبيَّ‏ للنظامِ‏ املصريفّ‏ احلديثِ‏ ؛ كونُه العامِ‏ لَ‏ املؤثِّرَ‏ يفاملدّ‏ خَ‏ راتِ‏ ومعيارَ‏ النتقاءِ‏ الأمثلِ‏ للمشروعاتِ‏ ، كما جعلتْه املحرِّ‏ كَ‏ الرئيسَ‏ ملختلَفِ‏ التعامالتِ‏ التي تتمّ‏ على مستوى الأسواقِ‏نصيب اأمريةطالبة دكتوراه تخصص نقود وماليةاأ.د.‏ ‏سحنون حمموداأستاذ يف كلية العلوم القتصادية وعلومالتسيري - جامعة منتوري - قسنطينة29 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميالعالَ‏ ِ اجلديدِ‏ ؛ فاأصبحَ‏ التعاملُ‏ بالفائدةِ‏ اأمراً‏ طبيعيّاً‏ وقد ‏سوّغَ‏ ت اآنذاكباأمرينِ‏ اثننيِ‏ اأولهما اأنّها تعويضٌ‏ للمقرِ‏ ‏ضِ‏ عن التكلفَ‏ ةِ‏ التي يتحمّ‏ لُها منناحيةِ‏ املُخاطَ‏ رةِ‏ اأو من ناحيةِ‏ الرِّ‏ بحِ‏ الذي يُضيعُه نتيجةَ‏ عدمِ‏ استعمالهِ‏لنقودهِ‏ بنفسهِ‏ ، وثانيهما اأنها تُ‏ ثِّل نصيبَ‏ الدائنِ‏ من الأرباحِ‏ التي حصلَ‏عليها املقرتِ‏ ‏ض باستخدامِ‏ ه لالأموال املقرتَضة،‏ وبظهورِ‏ الراأسماليّةبدارسِ‏ ها ومنظِّ‏ ريها بُنيت نظرياتٌ‏ عديدةٌ‏ يف ‏سبيلِ‏ تسويغِ‏ اآليّةِ‏ التعامُ‏ لِ‏بالفائدة وحتديدِ‏ مستواها نحاولُ‏ ‏سردَ‏ ها يف النقاط التالية:‏‎1.2‎نظريةُ‏ اإنتاجيةِ‏ راأسِ‏ املالِ‏ : جَ‏ علَ‏ الفِ‏ كرُ‏ القتصاديُّ‏ الراأسمايلُّ‏ الذيوضعَت اأسسَ‏ ه املدرسةُ‏ الكالسيكيّةُ‏ لِكلِّ‏ عنصرٍ‏ من عناصرِ‏ الإنتاجِ‏ عائداً‏يُقابِلهُ‏ ( الأرض،‏ راأس املال،‏ العمل والتنظيم(؛ فاعتبت راأسَ‏ املالِ‏ ذاطبيعةٍ‏ اإنتاجيةٍ‏ وشرّ‏ عت اأخذَ‏ الفائدةِ‏ عنه عندَ‏ تقديهِ‏ لالآخرينَ‏ ؛ اأي اأنّ‏هذه النظريةَ‏ تزِ‏ مُ‏ باأنّ‏ جلبَ‏ الربحِ‏ ‏صفةٌ‏ ذاتيةٌ‏ يف راأسِ‏ املالِ‏ ، فيكون اأخذُ‏املقرِ‏ ‏ضِ‏ ‏شيئاً‏ من ذلك الربحِ‏ اأمراً‏ طبيعيّا ، 7ً ولكنّ‏ اأصحابَ‏ هذه النظريةِ‏ ليفرِّ‏ قوا بني راأسِ‏ املالِ‏ النقديّ‏ املمثِّل ملجموعِ‏ املبالغِ‏ النقديةِ‏ التي تُستخدمُ‏يف تيلِ‏ العمليةِ‏ الإنتاجيةِ‏ وراأسِ‏ املالِ‏ املاديّ‏ ‏)الآلت واملعدّ‏ ات(‏ الذييُساهِ‏ مُ‏ يف العمليةِ‏ الإنتاجيةِ‏ ويُقابِلهُ‏ اأجرٌ‏ يُحسَ‏ ب ‏ُعلى اأساسِ‏ مساهمةِ‏ الآلةِ‏يف عمليةِ‏ الإنتاجِ‏ ومِ‏ قدارِ‏ الإهتالكِ‏ الدوريّ‏ لها،‏ اأمّ‏ ا راأسُ‏ املالِ‏ النقديّ‏ فاإنّ‏‏صِ‏ فةَ‏ الربحيةِ‏ فيه ليست قطعيةً؛ فكثرياً‏ ما يؤدّي استثمارُه اإىل خسارةٍ‏ ؛ لذال يصحُّ‏ القولُ‏ بقطعيةِ‏ اإنتاجية راأسِ‏ املالِ‏ ليتمَّ‏ اأخذُ‏ فائدةٍ‏ عليه.‏ اأمّ‏ ا عن كونِ‏الفائدةِ‏ عنصراً‏ من عناصرِ‏ التكلفة تسويغٌ‏ مرفوضٌ‏ ؛ لأنّها تتميّزُ‏ عن غريهامن العناصر باأنّها اأكيدةُ‏ السَّ‏ دادِ‏ ول تتساوى مع التكاليفِ‏ الأُخرى يف حتمُّلِ‏نتائجِ‏ العملِ‏ من ربحٍ‏ اأو خسارةٍ‏ ، كما ل يكِ‏ نُ‏ عتبارَها ثمناً‏ اأو اأجراً‏ لراأسِ‏املالِ‏ ؛ لأنّه يدخُ‏ لُ‏ جَ‏ نباً‏ اإىل جنبٍ‏ مع العملِ‏ يف عنصرِ‏ التنظيمِ‏ الذي يُقابِلُ‏عائدَ‏ الربحِ‏ ؛ لذا فالربحُ‏ يُقابِلُ‏ ‏ُعنصرَ‏ ي العملِ‏ وراأسِ‏ املال معا‎8ً‎ .‎2.2‎نظريةُ‏ التفضيلِ‏ الزّ‏ منيّ‏ : يتاأثّرُ‏ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ حسب بوم بافريك BohmBawrek مؤسِّ‏ ‏س هذه النظريةِ‏ بدى تضحيةِ‏ الأفرادِ‏ بدخولهم احلاضرةِ‏يف مُ‏ قابِل تكوينِ‏ استثماراتٍ‏ مستقبليةٍ‏ ، ويسوّغُ‏ ه بوجودِ‏ فرقٍ‏ بني الثمنَنياحلاضر واملؤجّ‏ لِ‏ يف قِ‏ يمِ‏ السِّ‏ لعِ‏ ، فقيمةُ‏ احلاضِ‏ ر اأكرثُ‏ من قيمةِ‏ املستقبِلِ‏ ؛ لذايُزادُ‏ يف ثمنِ‏ القُ‏ روضِ‏ حتى تساوي قيمةَ‏ احلاضرِ‏ ، ويُضافُ‏ لها تسويغٌ‏ اآخرُ‏يعتبُ‏ الفائدةَ‏ بثابةِ‏ ثَمنٍ‏ يُدفَ‏ ع مُ‏ قابِلَ‏ انتظارِ‏ املدخرِ‏ وتعويضِ‏ ه عن حِ‏ رمانِهمن مالِه بالٍ‏ يُضافُ‏ اإىل اأصلِ‏ القرضِ‏ 9ِ هذه النظريةُ‏ اأعطت للزمنِ‏ قيمةً‏اقتصاديةً‏ كبريةً‏ واعتبَ‏ ته عُ‏ نصراً‏ من عناصرِ‏ الإنتاجِ‏ مثلَ‏ العملِ‏ وراأسِ‏املالِ‏ وهذا هو مَ‏ دخِ‏ لُ‏ النقدِ‏ فيها؛ اإذ ل يتّفِ‏ قُ‏ اجلميعُ‏ على اعتبارِ‏ ه عُ‏ نصراً‏ منعناصر الإنتاج،‏ حتّى واإن كان له تاأثريٌ‏ قويٌّ‏ على النشاطِ‏ القتصاديّ‏ وعلىقراراتِ‏ الأفرادِ‏ واجلماعاتِ‏ .‎3.2‎نظريةُ‏ املخاطرةِ‏ : هذه النظريةُ‏ مفادُ‏ ها اأنّ‏ الدائِنَ‏ يخوضُ‏ نوعاً‏ مناملغامَ‏ رةِ‏ قد تُفقِ‏ دُ‏ ه مالَه اإذا عجزَ‏ املدينُ‏ عن الوفاءِ‏ بِدَ‏ ينِه؛ لذا يكونُ‏ من حقِّ‏ هاحلصولُ‏ على اأجرٍ‏ اأو مُ‏ كافاأةٍ‏ له على مغامَ‏ رتِه بالِه وتعويضاً‏ له عن خطَ‏ رِ‏عدمِ‏ السَّ‏ دادِ‏ الذي قد يتعرّ‏ ‏ضُ‏ له،‏ واجلوابُ‏ على هذه الدعوى من وجهني:‏اأوّلهما اأنّ‏ اأخذَ‏ الفائدةِ‏ ل يُشكِّ‏ لُ‏ يف احلقيقةِ‏ تعويضاً‏ عن عدمِ‏ السَّ‏ دادِ‏ ؛ لأنّ‏هذه الفائدةَ‏ غريُ‏ مرتبطةٍ‏ بالطرِ‏ ولن تغطّ‏ ي مبلغَ‏ القرضِ‏ الذي يُحتمَ‏ لُ‏عدمُ‏ ‏سدادِ‏ ه كلِّه والضمانُ‏ الذي يُقدِّ‏ مه املقرتِ‏ ‏ضُ‏ كفيلٌ‏ بُواجهةِ‏ هذاالنوعِ‏ من الطرِ‏ ، وثانيهِ‏ ما اأنّ‏ املخاطَ‏ رةَ‏ ليست ‏شيئاً‏ نافعاً‏ يُقدِّ‏ مُ‏ ه املُقرِ‏ ‏ضُ‏للمقرتِ‏ ‏ضِ‏ حتّى ياأخُ‏ ذَ‏ ثمناً‏ عنه،‏ اإمنّ‏ ا هو حالةٌ‏ ‏شُ‏ عوريّةٌ‏ يعيشُ‏ ها الإنسانُ‏ الذييُقدِ‏ مُ‏ على اأمرٍ‏ يخشى عواقِ‏ بَه . 10اإنّ‏ كُ‏ لّ‏ هذه النظرياتِ‏ املسوِّغةَ‏ ملعدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ ، اأو حتى املحدِّ‏ دة له كنظريةِ‏الأرصدةِ‏ القابلةِ‏ لالإقراضِ‏ ونظريةِ‏ تفضيلِ‏ السيولةِ‏ اأو نظريةِ‏ هيكس قداتفقت على اعتبارِ‏ ‏سعرِ‏ الفائدةِ‏ ثمناً‏ واإن اختلفت فيما يتعلّقُ‏ بقابِل هذاالثمنِ‏ .‎3‎‏.وظائفُ‏ معدّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏باعتبارِ‏ مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ جُ‏ زءا من الآليّة السِّ‏ عريّة يف اقتصادِ‏ السوقِ‏الراأسمايلّ‏ ، فاإنّ‏ له عدّ‏ ةَ‏ وظائفَ‏ يختصُّ‏ بِها:‏1.3 دورُه يف الدخارِ‏ والستثمارِ‏ : يؤدّي مُ‏ عدّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ حسب مُ‏ نظّ‏ ريالفِ‏ كرِ‏ الراأسمايلّ‏ دوراً‏ يف ‏ضمانِ‏ تدفُّقِ‏ الأموالِ‏ من الوحداتِ‏ املدّ‏ خَ‏ رة اإىلالوحداتِ‏ ذاتِ‏ العجزِ‏ ، ويعطي اإشاراتٍ‏ عن حالةِ‏ السوقِ‏ بجانبَي العَرضِ‏والطّ‏ لبِ‏ ؛ فارتفاعُ‏ مُ‏ عدّ‏ لتِ‏ الفائدةِ‏ يعطي اإيعازاً‏ للوحداتِ‏ املدّ‏ خرة بتقدميِ‏حجم ‏ٍاأكبَ‏ من الدخارِ‏ ، بينما يؤدّي انخفاضُ‏ ها اإىل تقليصِ‏ الأموالِ‏ املتدفِّ‏ قةلالأسواقِ‏ املاليّة والقطاعِ‏ املصرِ‏ يفّ،‏ باملقابل وبالنسبة للوحداتِ‏ ذاتِ‏ العجزِ‏يعني ارتفاعَ‏ معدَّ‏ لتِ‏ الفائدةِ‏ زيادةَ‏ تكلفةِ‏ الإقرتاضِ‏ لغرضِ‏ الستثمارِ‏مّ‏ ا يؤدّي لنخفاضِ‏ ه،‏ بينما يحفزُ‏ انخفاضُ‏ ها الإسراعَ‏ بتنفيذِ‏ املشاريعِ‏الستثماريةِ‏ ورفعِ‏ وتريةِ‏ النموِّ‏ الإقتصاديِّ‏ . 11 واجلدير بالذِّ‏ كرِ‏ اأنَّ‏ قيامَ‏مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ بهذا الدورِ‏ يرتبطِ‏ برونةِ‏ كُ‏ لٍّ‏ من العَرضِ‏ والطّ‏ لبِ‏ ؛ فبالنِّسبةللمُ‏ دخِ‏ رين يؤدِّ‏ ي مستوى الدخلِ‏ الدورَ‏ الأهمَّ‏ يف الدخار،‏ بينما تؤدِّ‏ ي تغريّ‏ اتالفائدةِ‏ دوراً‏ اأقلَّ‏ يف حتفيزِ‏ ه وتنشيطِ‏ ه،‏ ومن جهةِ‏ العَرضِ‏ يتّخِ‏ ذُ‏ املستثمرونَ‏قراراتِهم على اأساسِ‏ اإنتاجيةِ‏ راأسِ‏ املالِ‏ املستثمَ‏ رِ‏ ؛ وهذا ما اأثبتتُه النظريةُ‏الكينزية وقوفاً‏ على النتقادات التي وجّ‏ هتها للكالسيك.‏2.3 دورُه يف تخصيصِ‏ املواردِ‏ : يُؤدّي مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ دورَه يف عمليةِ‏تخصيصِ‏ املواردِ‏ يف القتصادِ‏ الراأسمايلّ‏ على ثالثةِ‏ حماور : 12‏•تخصيصِ‏ الستهالك والإنتاج عَ‏ بَ‏ الزمن حتديدِ‏ الدخاروالستثمارِ‏ ؛ اإذ عن طريقِ‏ مُ‏ عدَّ‏ ل الفائدةِ‏ يتمُّ‏ تسويةِ‏ املعامالتِ‏ احلدّ‏ يةِ‏للتحويلِ‏ والإحاللِ‏ بني كلِّ‏ زوجٍ‏ من العناصرِ‏ والنواجتِ‏ عَ‏ بَ‏ الزمنِ‏ ، وهو‏شرطُ‏ الأمثليِّة عَ‏ بَ‏ الزمنِ‏ .ترتيبُ‏ البدائلِ‏ الستثماريةِ‏ املتاحةِ‏ ؛ اإذ يُقدَّ‏ مُ‏ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ اأداةً‏ لصمِ‏القِ‏ يمِ‏ املستقبليةِ‏ لغرضِ‏ مُ‏ قابلَةِ‏ البدائلِ‏ الستثمارية؛ بحيث يُ‏ كِ‏ ن اختيارُ‏البدائلِ‏ ذاتِ‏ العائدِ‏ الأقصى.‏• يُؤدِّ‏ ي مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ دوراً‏ توزيعياً؛ اإذ اأنه يُعتبَ‏ العائدَ‏ الذي يحصلُ‏عليه راأسُ‏ املالِ‏ النقديِّ‏ كاأحدِ‏ عناصرِ‏ الإنتاجِ‏ ، ويقوم مُ‏ عدَّ‏ ل الفائدةِ‏بِدوره يف تسويةِ‏ الإنتاجيات احلدّ‏ ية مع مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ يف كافّةِ‏ اأوجهِ‏الستخدامِ‏ املختلِفة على نحوٍ‏ ل يُ‏ كِ‏ ن معَه لأيٍّ‏ من مالِكِ‏ ي راأسِ‏ املالِ‏النقديّ‏ عند التوازنِ‏ اأن يحصلَ‏ على عائدٍ‏ اأكبَ‏ نتيجةَ‏ نقلِ‏ راأسِ‏ مالِهمن نشاطٍ‏ اإىل اآخرَ‏ .31 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميويستنِدُ‏ الراأيُ‏ القائِلُ‏ بكفاءةِ‏ مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدة يف التخصيصِ‏ الأمثلِ‏ للمواردِ‏اإىل نظريةِ‏ كينز يف الكِ‏ فاية احلدّ‏ ية لراأسِ‏ املالِ‏ والتي مفادُ‏ ها:‏ اأنّ‏ اأيَّ‏مشروعٍ‏ استثماريٍّ‏ اإمنّ‏ ا يُراعى لإجنازِ‏ ه دراسةُ‏ مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الربحِ‏ املتوقَّع مقابلَةً‏بُعدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ 3، غري اأنّنا نرى اأنّ‏ هذه القاعدةَ‏ تتنافى والتخصيصَ‏الأمثلَ‏ للمواردِ‏ ؛ لأنّها تدفَ‏ عُ‏ لالستثمارِ‏ يف املشاريعِ‏ الأكرثِ‏ رِ‏ بحيّةً‏ حتى واإنل تكُ‏ ن يف خِ‏ دمة املجتمعِ‏ ، يف حني اأنّه واإذا ما احتاج املجتمَ‏ عُ‏ اإىل مشاريعَ‏اأقلَّ‏ رِ‏ بحيّة؛ فاإنّ‏ اأصحابَ‏ روؤوسِ‏ الأموالِ‏ يتّجهونَ‏ لالدخارِ‏ ، اأضف اإىل ذلكاأنّ‏ الغريزةَ‏ الربحيةَ‏ للبنوكِ‏ واملؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ املاليةِ‏ تدفَ‏ عُ‏ بِها لتمويل املشروعاتِ‏الكبريةِ‏ بالنظر للمالءةِ‏ املاليّة لأصحابِها،‏ اأمّ‏ ا بالنسبةِ‏ للمشروعاتِ‏املتوسطةِ‏ والصغريةِ‏ فاإنّ‏ فُرصة حصولِها على تيلٍ‏ تكونُ‏ اأقلَّ‏ ، واإن وُجِ‏ دتفبِتكلفَ‏ ة اأعلى اأي بعدلتِ‏ فائدةٍ‏ اأكبَ‏ ؛ وهذا ما يُكوِّن ويُعزِّ‏ زُ‏ من التاهاتالحتكارية ويوسِّ‏ ع الهُ‏ وّة بني طبقاتِ‏ املجتمعِ‏ الواحدِ‏ .3.3 دورُه يف السياسةِ‏ النقديّةِ‏ : يُعدُّ‏ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ اأداةً‏ مُ‏ همَّ‏ ةَ‏ من اأدواتِ‏السياسةِ‏ النقديةِ‏ الراميةِ‏ لتحقيقِ‏ الستقرارِ‏ القتصاديّ‏ والتوازنِ‏ العامّ‏ اإىلجانبِ‏ كلٍّ‏ من مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ اإعادةِ‏ الصمِ‏ ، ‏سياسة السوق املفتوحة والحتياطيّ‏الإجباريّ‏ ، وهدفاً‏ عامِ‏ الً‏ ووسيطاً‏ ونهائيّاً‏ من اأهدافِ‏ ها؛ اإذ يُعدُّ‏ من اأهدافِ‏السياسةِ‏ النقديةِ‏ العامِ‏ لةِ‏ ‏)املمكن السيطرة عليها(‏ بالنظرِ‏ لقابليّته للقياسِ‏والدّ‏ قّة يف حتديدهِ‏ تاشياً‏ مع الوضعِ‏ القتصاديّ‏ السائدِ‏ من تضخمٍ‏ اأوكسادٍ‏ وذلك اإمّ‏ ا برفِ‏ عه)‏ ‏سياسة نقدية انكماشية(‏ اأو تخفيضِ‏ ه ( ‏سياسةنقدية ُ توسًّ‏ عية(،‏ وهدفاً‏ وسيطاً‏ ونهائياً‏ تسعى السُّ‏ لطاتُ‏ النقديّةُ‏ للمحافظةِ‏على استقرارِ‏ ه والسيطرةِ‏ على تقلّباته.‏ولكنّ‏ تغريّ‏ ات هذا املعدَّ‏ ل ل تكونُ‏ دائماً‏ حسبَ‏ املتوقَّع اأو املرغوبِ‏ ؛ فقدينخفِ‏ ‏ض مع اتّباعِ‏ ‏سياسةٍ‏ توسعيّةٍ‏ ، وقد ينخفضُ‏ لأسباب اأُخرى،‏ كقرارِ‏قطاعِ‏ الأعمالِ‏ بتخفيضِ‏ الستثمار اأو انخفاض الطلبِ‏ الستهالكيّ‏ ولو معاتّباعِ‏ ‏سياسةٍ‏ اإنكماشيةٍ‏ ، وباملِثل قد يرتفعُ‏ بزيادةِ‏ الإنفاقِ‏ احلكوميِّ‏ والطلبِ‏الستهالكيّ‏ املحفِّ‏ ز لالستثمار ولو مع اعتمادِ‏ ‏سياسةٍ‏ توسعيةٍ‏ ، مّ‏ ا حدابالنقدِ‏ ينيَ‏ خاصً‏ ةّاإىل اعتبارِ‏ مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ مؤشِّ‏ راً‏ مُ‏ ‏ضلِّالً‏ فيما يتعلَّق باتاهِ‏السياسةِ‏ النقديةِ‏ ؛ اإذ اأنّ‏ استخدامَ‏ ها كمؤشِّ‏ رٍ‏ قد يؤدي لعتمادِ‏ ‏سياساتٍ‏ غريِ‏مناسبةٍ‏ . 144.3 دورُه يف السوقِ‏ النقديّ‏ : يؤدّي مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ دوراً‏ مركزياً‏ يف عملِ‏الأسواقِ‏ النقديةِ‏ ؛ وذلك من خالل ارتباطه بعظَ‏ مِ‏ اإن ل يكُ‏ ن بكلِّ‏ اأدواتِ‏التعامُ‏ لِ‏ فيها؛حيث يثِّل الثمنُ‏ الذي يدفعُه املقرتِ‏ ‏ضُ‏ لكي يكون له التصرُّفُ‏يف راأسِ‏ املالِ‏ اأو يف مقابلِ‏ الفرصةِ‏ البديلةِ‏ التي يتمُّ‏ التضحية بِها من طرفِ‏املقرِ‏ ‏ض عند تخلّيه عن راأسِ‏ مالِه خالل فرتةٍ‏ زمنيةٍ‏ مُ‏ عيّنةٍ‏ ، ويثِّل مُ‏ عدَّ‏ لُ‏الفائدةِ‏ يف الأسواقِ‏ النقديةِ‏ تكلفةً‏ فِ‏ عليةً‏ يتحمّ‏ لُها املستثمِ‏ رُ‏ ( تكلفةً‏ مُ‏ ‏ضحّ‏ ىً‏بها يف حالةِ‏ استخدامِ‏ الأموالِ‏ الذاتيةِ‏ وتكلفةً‏ فعليّةً‏ يف حالةِ‏ اللجوءِ‏ لالأموالِ‏الارجيةِ‏ ) من جهةٍ‏ وعائداً‏ لبعضِ‏ الأوراقِ‏ املاليةِ‏ املتداولةِ‏ يف الأسواقِ‏النقديةِ‏ من جهةِ‏ اأُخرى،‏ كما اأنّ‏ املستثمِ‏ رَ‏ يف الأغلبِ‏ يُقابِل بني مُ‏ عدلِ‏ الفائدةِ‏الذي يكِ‏ نه احلصولُ‏ عليه من توظيفِ‏ اأموالهِ‏ بشكلِ‏ وديعةٍ‏ مصرفيةٍ‏ ، وبنيعائدِ‏ استخدامِ‏ هذه الأموال بالستثمارِ‏ يف ‏شراءِ‏ الأوراقِ‏ املاليةِ‏ والأدواتِ‏املاليّة التي يتمُّ‏ التعامُ‏ لُ‏ بِها يف الأسواقِ‏ النقديةِ‏ ، فاإذا كان العائدُ‏ املتوقَّعُ‏حتقيقُ‏ ه اأعلى من معدَّ‏ ل الفائدةِ‏ يتمُّ‏ اتخاذُ‏ القرارِ‏ بالستثمار فيها،‏ وهكذافاإنّ‏ مُ‏ عدَّ‏ لَ‏ الفائدةِ‏ يف مُ‏ قابلتِه بُعدَّ‏ لِ‏ العائدِ‏ املتوقَّع هو الذي يُحدِّ‏ د الستثمارَ‏يف الأسواقِ‏ النقديةِ‏ من عدمِ‏ ه . 155.3 دورُه يف السوق املايلّ‏ : يتجلّى دورُ‏ مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ على مستوى السوقِ‏املايلّ‏ يف السوقِ‏ السنَديّ‏ ؛اإذ يُعتبَ‏ اأهمَّ‏ متغريٍ‏ يف هذا السوق؛ فيؤثِّر على قراراتِ‏ املستثمرينَ‏ يفاملفاضلةِ‏ بني فُرصِ‏ الستثمارِ‏ املختلفةِ‏ داخلَ‏ السوق وخارجها،‏ وذلك لأنّهاملتغريُ‏ الأوّلُ‏ يف حسابِ‏ العائدِ‏ على السّ‏ نداتِ‏ ؛ اإذ اأنّ‏ القاعدةَ‏ العامَّ‏ ة يفحسابِ‏ هذا العائدِ‏ هو:‏ اأنّه ‏سِ‏ عرُ‏ الفائدةِ‏ الذي يُساوي بني القيمةِ‏ احلاليةللمدفوعاتِ‏ املستقبليةِ‏ من وراءِ‏ الأصلِ‏ املايلّ‏ مع قيمةِ‏ الأصلِ‏ اجلاريةِ‏ ،وبعبارةٍ‏ اأُخرى فاإنّ‏ ‏سِ‏ عرَ‏ السنَد ِ يف ‏سوقٍ‏ ٍ كفؤ يساوي يف كلِّ‏ حلظةٍ‏ جمموعَ‏القيمِ‏ احلاليةِ‏ للتدفّقاتِ‏ النقديةِ‏ التي يحصل عليها حاملُ‏ السنَدِ‏ على طولِ‏فرتةِ‏ الستحقاق ، 16 ويكنُ‏ التعبريُ‏ عن ذلك رياضياً‏ كما يلي:‏P=c/(1+r) t +c/(1+r) t+1 +c/(1+r) t+2 +……….+c/(1+r) t+n +v/(1+r) t+nحيث:‏ p: هو ‏سِ‏ عرُ‏ السندِ‏ يف السوق c: هو الكُ‏ وبون اأو مبلغُ‏ الفائدةِ‏ r: مُ‏ عدَّ‏ لُ‏العائدِ‏ v: القيمةُ‏ السميةُ‏ للسندِ‏t+n املدّ‏ ةُ‏ الكُ‏ لّيةُ‏ ‏)املدّ‏ ةُ‏ الباقيةُ‏ اإىل تاريخِ‏ الستحقاقِ‏ ) حيث تُ‏ ثَّلُ‏ n عددَ‏السنواتِ‏ الباقيةِ‏ وt تُ‏ ثِّلُ‏ املُدّ‏ ةَ‏ الباقيةَ‏ اإىل تاريخِ‏ تقطيعِ‏ الكُ‏ وبون املوايل.‏فالسِّ‏ عرُ‏ السوقيُّ‏ للسنَدِ‏ يرتبِطُ‏ بُعدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ السائدِ‏ يف السوقِ‏ ‏)اجلاري(‏مُ‏ قابَلةً‏ بُعدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ على السندِ‏ ‏)السميّ‏ (، فاإذا انخفضَ‏ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةاجلاري عن مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ السميّ‏ ؛ فاإنَّ‏ القيمَ‏ السُّ‏ وقيةَ‏ للسندِ‏ ‏سوف ترتفِ‏ عُ؛نظراً‏ لأنّ‏ املُستثمِ‏ رَ‏ يتوقَّعُ‏ عائداً‏ اأكبَ‏ عليها،‏ والضِّ‏ دُّ‏ بالضِّ‏ دِّ‏ ؛ ففي حالِ‏ ارتفاعِ‏مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدة اجلاري عن مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ السميّ‏ ؛ فاإنَّ‏ السُّ‏ وقيةَ‏ للسندِ‏‏سوف تنخفِ‏ ‏ضُ‏ بالنظرِ‏ حلصولِ‏ املستثمرِ‏ على عائدٍ‏ اأقلَّ‏ من عائدِ‏ السوقِ‏ .ومن خالل هذا كلِّه يُ‏ كِ‏ نُ‏ القولُ‏ اأنّ‏ مُ‏ عدَّ‏ لَ‏ الفائدةِ‏ يؤدّي دوراً‏ مُ‏ همِّ‏ اً‏ يف قرارِ‏الستثمارِ‏ يف اأوراقِ‏ املاليّةِ‏ معينِّة ‏)سندات(‏ دونَ‏ غريِ‏ ها.‏6.3 دورُه يف اإدارة التدفقاتِ‏ املاليّةِ‏ الدوليّةِ‏ : يُعتبَ‏ مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ مناملتغريِّ‏ اتِ‏ املُهمَّ‏ ةِ‏ يف التاأثريِ‏ على تدفُّقِ‏ الأموالِ‏ على املستوى الدويلّ‏ ؛ فارتفاعُ‏مُ‏ عدَّ‏ لُ‏ الفائدةِ‏ يف بلدٍ‏ ما يؤدّي اإىل تدفُّقِ‏ الأموالِ‏ تُ‏ اهَ‏ ذلك البلد؛ وذلكوِ‏ فقَ‏ اآليّتنيِ‏ اثنتنيِ‏ : اأوّلهما اأنّ‏ ارتفاعَ‏ ه يشجِّ‏ عُ‏ الوحداتِ‏ املقرِ‏ ‏ضةِ‏ يف البُلدانِ‏الأُخرى على استثمارِ‏ اأموالِها يف البلدِ‏ الذي يُعطي عائِداً‏ اأعلى،‏ يف حنييدفعُ‏ الوحداتِ‏ املقرتِ‏ ‏ضةِ‏ اإىل البحثِ‏ عن مصادرَ‏ اأُخرى لالإقراضِ‏ وبسعرِ‏فائدةٍ‏ اأقلّ‏ ، وثانيهما وِ‏ فق اآليةِ‏ الصرفِ‏ الذي يتغريَ‏ تبعاً‏ للتدفُقاتِ‏ النقديةِ‏من واإىل البلدِ‏ ؛ اإذ تُساهِ‏ مُ‏ التدفقاتُ‏ النقديةُ‏ الداخليةُ‏ ‏)التي تعني زيادَ‏الطلب على العملة املحلية(‏ يف حتسنيِ‏ ‏سعرِ‏ ‏صرفِ‏ ها تُ‏ اه عملةِ‏ البلدِ‏ املقابِلاإىل احلدِّ‏ الذي تُصبِح فيه عمليةُ‏ التوظيفِ‏ غريَ‏ مُ‏ ربِحةٍ‏ ؛ فارتفاعُ‏ قيمةِ‏ العملةِ‏املحليةِ‏ يعني انخفاضَ‏ عائدِ‏ ها عند القيامِ‏ بعمليةِ‏ التحويلِ‏ من قِ‏ بَلِ‏ املستثمِ‏ رالأجنبيّ‏ ، 17 وتستمرُّ‏ عمليةُ‏ التعديلِ‏ اإىل حدِّ‏ مستوى تعادُ‏ ل مُ‏ عدّ‏ لتِ‏ الفائدةِ‏ ،وهكذا يتّضِ‏ ح جليّاً‏ دورُ‏ مُ‏ عدَّ‏ لِ‏ الفائدةِ‏ على املستوى الدويلّ‏ .www.giem.info32

مقالت يف القتصاد الإسالمي‏)البتكوين(‏ عملةٌ‏ الكرتونيةٌ‏ مُ‏ ‏شفَّرةٌ‏ قد تُسبِّب اأزمةً‏اقتصاديةً‏ عامليةً‏ جديدةً‏لِبيانِ‏ حقيقةِ‏ البتكوين Bitcoin كعملةٍ‏ اإلكرتونيةٍ‏ تخيليةٍ‏ مُ‏ ‏شفَّرةٍ‏ حديثةِ‏الظهورِ‏ يف العالَ‏ ، ليس لها وجودٌ‏ فيزيائيٌّ‏ على اأرضِ‏ الواقع،‏ يتمُّ‏ تداولُهاعَ‏ بَ‏ الإنرتنت فقط؛ فاإنّ‏ الأمرَ‏ يتطلّبُ‏ احلديثَ‏ عن العُمالتِ‏ الورقيةِ‏ التيتُصدرُها البنوكُ‏ املركزيةُ‏ يف خمتلف دولِ‏ العالَ‏ ، وهو ما يعودُ‏ بنا اإىل ماكتبَه مؤرِّخُ‏ الديارِ‏ املِصريةِ‏ العالِ‏ اجلليلُ‏ ‏"تقيُّ‏ الدينِ‏ املقريزي"رحمه اهللمنذُ‏ اأكرثَ‏ من ‏ستمائةِ‏ عامٍ‏ عن النقودِ‏ ودعوتهِ‏ اإىل العودةِ‏ اإىل نظامِ‏ النقودِ‏الذهبيةِ‏ .الإمامُ‏ املقريزيُّ‏ يسبِقُ‏ عَ‏ ‏صرَهُ:‏ذَ‏ كرَ‏ املقريزيُّ‏ يف كتابهِ‏ ‏"شذورُ‏ العقودِ‏ يف ذِ‏ كرِ‏ النقودِ‏ " النقودَ‏ التي تعاملَ‏بِها العرب يف اجلاهليةِ‏ واأوزانَها،‏ واإقرارَ‏ الرسولِ‏ ‏صلّى اهللُ‏ عليهِ‏ وسلمَ‏لهذه النقودِ‏ ، بشرطِ‏ اأن يكونَ‏ التعامُ‏ ل بِها وَزناً‏ ل عدّ‏ اً؛ لختالفِ‏ اأحجامِ‏ ها،‏وتناولَ‏ بيانَ‏ النقودِ‏ من عهدِ‏ اللفاءِ‏ الراشدينَ‏ حتى عهدِ‏ الدولة اململوكيةِ‏مع تركيزِ‏ ه على اأهميةِ‏ اأن تكونَ‏ النقودُ‏ مسكوكةً‏ من الذهبِ‏ والفضّ‏ ةِ‏ ، وانتقدَ‏استخدام ‏"الفلوس"‏ املعدنيةَ‏ املسكوكة من النحاسِ‏ اأو البونزِ‏ اأو احلديد يفالتعامُ‏ ل،‏ والعجيبُ‏ اأنّ‏ الفلوسَ‏ جمع فِ‏ لس وهو مشتَّق من الإفالسِ‏ ، حيث يُقالُ‏اأفلسَ‏ الرَّ‏ جُ‏ لُ‏ اأي ‏صارَ‏ مُ‏ فلِساً؛ بعنى اأنّ‏ نقودَ‏ هُ‏ الذهبيةَ‏ والفضّ‏ يةَ‏ حتولّت اإىلفلوسٍ‏ مسكوكةٍ‏ من معادنَ‏ رخيصةٍ‏ .اأمّ‏ ا كتابُه ‏"اإغاثةُ‏ الأُمّ‏ ة بكشفِ‏ الغُمّ‏ ةِ‏ " فقد ذَ‏ كرَ‏ فيه مرحلةَ‏ ‏ضربِ‏ الدولةِ‏الإسالميةِ‏ للنقودِ‏ الالِصةِ‏ من الذهب يف العهدَ‏ ين الأمويّ‏ والعباسيّ‏ ،وخصّ‏ ‏صَ‏ فصالً‏ للنقودِ‏ يف مِ‏ ‏صرَ‏ بنيّ‏ فيه اأنّها كانت من الذهبِ‏ والفضّ‏ ةِ‏قبل اأن يبداأ املماليكُ‏ يف ‏ضربِ‏ الفلوسِ‏ من املعادِ‏ ن الرخيصةِ‏ ، ومن اأهمِّ‏ ماوردَ‏ يف هذا الكتاب هو اأنّ‏ املبالَغة يف ‏ضربِ‏ النقودِ‏ من غريِ‏ الذهبِ‏ والفضّ‏ ةِ‏يؤدّي اإىل ارتفاعِ‏ الأسعارِ‏ با يؤثِّر يف اأوضاعِ‏ الطبقاتِ‏ املختلفةِ‏ من الناسِ‏ .التحوّلُ‏ من النظامِ‏ الذهبيّ‏ اإىل النظامِ‏ الورقيّ‏ :قَ‏ دّ‏ متِ‏ النقودُ‏ الذهبيةُ‏ والفضّ‏ يةُ‏ خدماتٍ‏ كبريةً‏ لالقتصادِ‏ لفرتاتٍ‏ طويلةٍ‏ويرجِ‏ ع ذلك اإىل الثباتِ‏ النسبيّ‏ يف قيمةِ‏ الذهبِ‏ والفضّ‏ ةِ‏ اإذ ل تتغريّ‏ ُاأسعارُهما تغريّ‏ اً‏ كبرياً‏ بسببِ‏ النُّدرة النِّسبيةِ‏ يف كمياتِهما،‏ وهو ما يعنياأيضاً‏ اأنّ‏ وَزناً‏ ‏صغرياً‏ منهُ‏ ما يُ‏ ثِّل قيمةً‏ كبريةً‏ مّ‏ ا ‏سِ‏ واهما،‏ وهذا يُسهِّ‏ لحملَهما ونقلَهما وحِ‏ فظَ‏ هما باعتبارِ‏ هما خمزناً‏ للقيمةِ‏ واأداةً‏ لتسويةِ‏ الديونِ‏واللتزاماتِ‏ املؤجّ‏ لَةِ‏ ، كما اأنّ‏ ارتفاعَ‏ ثمنِهما يُ‏ كِّ‏ ن من تزِ‏ ئَتِهما اإىل اأحجامٍ‏واأوزانٍ‏ خمتلفةٍ‏ للوفاءِ‏ باللتزاماتِ‏ املتعدِّ‏ دةِ‏ ، بالإضافةِ‏ اإىل ‏صعوبةِ‏ الغِ‏ ‏شِّ‏فيهما؛ اإذ يُ‏ كِ‏ ن كشفُه بسهولةٍ‏ ، الأمرُ‏ الأخريُ‏ اأنّ‏ قِ‏ يمتَهما كنقودٍ‏ ل تختلِفُ‏عن قِ‏ يمتِهما كسِ‏ لعةٍ‏ وهو ما يجعلهما يحتفِ‏ ظانِ‏ بقيمتِهما حتّى لو اأُلغيَ‏التعامُ‏ لُ‏ النقديُّ‏ بِهما.‏د.‏ عبد الفتاح حممد اأحمد ‏صالحدكتوراه يف القتصاد الإسالميلهذه الصائصِ‏ التي تُ‏ يِّز النقودَ‏ الذهبيةَ‏ والفِ‏ ‏ضّ‏ ية فاإنّ‏ الإمامَ‏ الغزايلَّ‏رحِ‏ مه اهللُ‏ يذكُ‏ ر يف اإحيائِه اأنّ‏ مِ‏ ن نِعمِ‏ اهللِ‏ تعاىل خَ‏ لقُ‏ الدراهمِ‏ والدنانريِ‏ ؛اإذ بِهما قِ‏ وامُ‏ الدنيا،‏ واأنّ‏ اهللَ‏ تعاىل قد خلقَ‏ هما لِتتداوَلهما الأيدي،‏ ويكوناحاكمَ‏ نيِ‏ بني الأموالِ‏ بالعدلِ‏ ، ولِيُتوصّ‏ ل بِهما اإىل ‏سائرِ‏ الأشياءِ‏ ؛ لأنّهماعزيزانِ‏ يف اأنفسِ‏ هما،‏ ومَ‏ ن مَ‏ لكَ‏ هما فكاأنّه مَ‏ لَكَ‏ كُ‏ لَّ‏ ‏شيءٍ‏ .رغم اأنّ‏ النُّدرةَ‏ النِّسبيةَ‏ للذهبِ‏ والفِ‏ ‏ضَّ‏ ة تُعتبَ‏ ُ مِ‏ يزةً‏ للنقودِ‏ املسكوكةِ‏ منهُ‏ مااإلّ‏ اأنّه ويف اأحيانٍ‏ كثريةٍ‏ وبسببِ‏ تطوُّر احلياةِ‏ القتصاديةِ‏ قد حتتاجُ‏ الدولةُ‏اإىل ‏صكِّ‏ كمياتٍ‏ كبريةٍ‏ من النقودِ‏ لتغطية احتياجاتِها الطارئةِ‏ ، وهو ما لتتمكَّ‏ نُ‏ الدولة مِ‏ ن فِ‏ عله يف ظِ‏ لِّ‏ النظامِ‏ الذهبيِّ‏ ؛ بسببِ‏ قِ‏ لّةِ‏ خمزونِ‏ الذهبِ‏ .وذلك ما حدثَ‏ مع بدايةِ‏ احلربِ‏ العاملَ‏ يةِ‏ الأوىل ‏سنة ‎١٩١٤‎م ؛حيث ل يعُدخمزونُ‏ الذهبِ‏ قادراً‏ على الوفاءِ‏ بالتوسّ‏ عِ‏ الضخمِ‏ يف النفقاتِ‏ ، واحلاجةِ‏الكبريةِ‏ اإىل الإنتاج،‏ فتمَّ‏ وقفُ‏ اتخاذِ‏ الذهبِ‏ والفِ‏ ‏ضّ‏ ةِ‏ كنقدٍ‏ ، وهو ما اأدّى اإىلانهيارِ‏ قاعدةِ‏ الذهبِ‏ وظهورِ‏ النقودِ‏ الورقيةِ‏ الإلزاميّةِ‏ .مراحِ‏ لُ‏ تطوّرِ‏ النقودِ‏ الورقيّةِ‏ :لقد مرّ‏ تِ‏ النقودُ‏ الورقيةُ‏ بثالثِ‏ مراحلَ‏ تُعتبَ‏ ‏ُكُ‏ لُّ‏ مرحلةٍ‏ منها نوعاً‏ من اأنواعِ‏النقودِ‏ الورقيةِ‏ ، والتباينُ‏ بنيَ‏ هذه املراحلِ‏ يتوقَّف على تغطيتِها الذهبيةِ‏ ،وهي على النحو التايل:‏1- مرحلةُ‏ النقودِ‏ الورقيةِ‏ النائبةِ‏ : وهي مرحلةُ‏ الغطاءِ‏ الذهبيِّ‏ الكاملِ‏ حيثُ‏كانتِ‏ النقودُ‏ ‏شهاداتٍ‏ اأو ‏صكوكاً‏ اأو ‏سَ‏ نداتٍ‏ تُعبِّ‏ عن كميّةٍ‏ من الذهبِ‏ اأوالفِ‏ ‏ضّ‏ ةِ‏ مودَ‏ عةٍ‏ لدى الصائغِ‏ يف البدايةِ‏ ، اأو لدى املصرِ‏ ف يف مرحلةٍ‏ تاليةٍ‏عند اإنشاءِ‏ املصارفِ‏ ، ثُمَّ‏ لدى البنكِ‏ املركزيِّ‏ عندما قرّ‏ رتِ‏ الدولُ‏ اأنتُشارِ‏ كَ‏ املصارِ‏ فَ‏ يف فوائدِ‏ الإصدارِ‏ النقديّ‏ بِتيلّ‏ اإصدارِ‏ ‏سنداتِ‏ الإيداعِ‏ ،وفيها عبارةٌ‏ تُفيدُ‏ اأنّ‏ هذا السندَ‏ يُ‏ ثِّل كميةً‏ كذا من الذهبِ‏ اأو الفِ‏ ‏ضّ‏ ةِ‏ ،مع تعهُّدٍ‏ من اجلهةِ‏ املصدِّ‏ رةِ‏ بدفعِ‏ قيمتِه عند الطلبِ‏ بالعملةِ‏ الذهبيةِ‏ اأوالفِ‏ ‏ضّ‏ يةِ‏ .33 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالمي2- مرحلةُ‏ النقودِ‏ الورقيةِ‏ الوثيقةِ‏ : يف هذه املرحلةِ‏ اأصدرتِ‏ البنوكُ‏املركزيةُ‏ النقودَ‏ الورقيةَ‏ بدون اأن تكونَ‏ مُ‏ غطّ‏ اةً‏ بالكاملِ‏ بالذهبِ‏ ، واكتفتبالتغطيةِ‏ اجلُ‏ زئيةِ‏ بنسبةٍ‏ مُ‏ عيّنةٍ‏ ، مع استمرارِ‏ قابليةِ‏ هذه الأوراقِ‏ للتحوّلِ‏اإىل ذهبٍ‏ ، ومع زيادةِ‏ النشاط القتصاديّ‏ بُعدَّ‏ لٍ‏ يفوقُ‏ الزيادةَ‏ يف الرصيدِ‏الذهبيِّ‏ استمرت نسبةُ‏ التغطيةِ‏ الذهبيةِ‏ يف التناقُصِ‏ ، ومع هذا ظلَّ‏ الناسُ‏يتداولُونَها اعتماداً‏ على الثِّقةِ‏ يف اجلِ‏ هةِ‏ التي تُصدِ‏ رُها،‏ ومن هنا جاءتتسميتُها ‏"بالوثيقةِ‏ ".لقد اأدركَ‏ تِ‏ البنوكُ‏ بِخِ‏ بَتِها اأنّ‏ نسبةً‏ قليلةً‏ مّ‏ ن بِيَدهِ‏ م الصُّ‏ كوكُ‏ الورقيةُ‏يعودونَ‏ اإليها لِصرفِ‏ ها بالعُملةِ‏ الذهبية؛ مّ‏ ا ‏شجّ‏ عَها على اإصدارِ‏ ‏صكوكٍ‏من غريِ‏ اأن تكونَ‏ مُ‏ غطّ‏ اةً‏ تاماً‏ بالذهبِ‏ اأو الفِ‏ ‏ضّ‏ ةِ‏ ، وتُعَدُّ‏ مرحلةُ‏ النقودِ‏الوثيقةِ‏ املرحلةَ‏ التمهيديةَ‏ للخُ‏ روجِ‏ على النظامِ‏ الذهبيِّ‏ ؛ وذلِكَ‏ بِجَ‏ علِ‏ القيمةِ‏السميةِ‏ للنقودِ‏ املُدرَجةِ‏ على الوثيقةِ‏ تزيدُ‏ عن القيمةِ‏ احلقيقيةِ‏ للنقودِ‏الذهبيةِ‏ املودَ‏ عةِ‏ لَدى البنكِ‏ ، واستمرَّ‏ التناقُصُ‏ يف الغِ‏ طاءِ‏ الذهبيِّ‏ للوثيقةِ‏حتّى الوصولِ‏ اإىل اإصدارِ‏ النقودِ‏ الصطالحيةِ‏ اأو القانونيةِ‏ غري املُغطّ‏ اةِ‏ .3- مرحلَةُ‏ النقودِ‏ الورقيةِ‏ الإلزاميةِ‏ : وهي املرحلةُ‏ التي نحياها؛ وفيهاتُصدِ‏ رُ‏ الدولةُ‏ بواسطةِ‏ البنكِ‏ املركزيِّ‏ اأوراقاً‏ نقديةً‏ غريَ‏ مُ‏ غطّ‏ اةٍ‏ بالذهبِ‏اأو الفِ‏ ‏ضةِ‏ ، وغريَ‏ قابلةٍ‏ للصرفِ‏ بِهما،‏ وتعرضُ‏ ها للتداولِ‏ بقوّةِ‏ القانونِ‏ ، وهيجمُ‏ رَّ‏ دُ‏ قُصاصةٍ‏ ورقيةٍ‏ ، اإذا األغتِ‏ الدولة التعامُ‏ لَ‏ بِها اأصبحت بال قِ‏ يمةٍ‏ .العُمالتُ‏ الورقيةُ‏ كبديلٍ‏ للنقد الذهبيِّ‏ :اإنّه حينما تُطلَقُ‏ كلمة العُملَةِ‏ ؛ فاإنّها تُعبِّ‏ عن مَ‏ عنيَني:‏‎1‎‏-العُملةِ‏ الورقيةِ‏ املحليةِ‏ املتداولَةِ‏ داخلَ‏ البلدِ‏ الذي اأصدرَها كاجلُ‏ نيهِ‏ يفمِ‏ ‏صرَ‏ ، والدولرِ‏ يف اأمريكا،‏ واليورو كعُملةٍ‏ موحَّ‏ دةٍ‏ لدولِ‏ الحتادِ‏ الأوروبيِّ‏ ،والفرنكِ‏ السويسريّ‏ ، وغريِ‏ ذلك مِ‏ ن العُمالتِ‏ الورقيةِ‏ لدولِ‏ العالَ‏ .‎2‎‏-التعبريِ‏ عن النقودِ‏ بصفةٍ‏ عامّ‏ ةٍ‏ ؛ فعندما يُقالُ‏ : اأحكامُ‏ العُمالتِ‏ فاملقصودُ‏اأحكامُ‏ النقودِ‏ ، وكذلك عند ذِ‏ كرِ‏ زكاةِ‏ النقودِ‏ ؛ فاإنّ‏ املعنى ينصرِ‏ فُ‏ اإىل زكاةِ‏العُمالتِ‏ الورقية؛ لعدمِ‏ وجود النقودِ‏ الذهبيةِ‏ .ولأنّ‏ النقودَ‏ الورقيةَ‏ ليست اأصالً‏ عينيّاً‏ قائِماً‏ بذاتِه يتولَّدُ‏ عنه دَ‏ خلٌ،‏ والنقدُ‏الورقيُّ‏ على اختالفِ‏ فئاتِه نقدٌ‏ اصطالحيٌّ‏ يستمِ‏ دُّ‏ قِ‏ يمتَه املطبوعةَ‏ عليه بقوّةِ‏القانونِ‏ ، وهو ل يخرُ‏ جُ‏ عن كونِه اإمّ‏ ا مقياساً‏ للقيمةِ‏ ، اأو وسيطاً‏ لتسهيلِ‏ تبادُ‏ لِ‏السِّ‏ لعِ‏ والدمات يف القتصادِ‏ العيينيّ‏ احلقيقيّ‏ ، اأو خمزناً‏ للقيمةِ‏ واأداةً‏لتسويةِ‏ الديونِ‏ واللتزاماتِ‏ املؤجّ‏ لَة؛ ولأنّ‏ النقودَ‏ الورقيةَ‏ ل تُطلَبُ‏ لِذاتِها؛ بللِوظائِفها وما يُ‏ كِ‏ نُ‏ احلصولُ‏ عليه من ‏سِ‏ لعٍ‏ وخَ‏ دماتٍ‏ بواسطتِها،‏ لذا ينبغياأن تتمتّعَ‏ العُمالتُ‏ الورقيةُ‏ بثباتٍ‏ نسبيٍّ‏ يف قِ‏ يمتِها،‏ واأل تتحوّلَ‏ اإىل ‏سِ‏ لعةٍ‏ تُباعُ‏وتُشرتى،‏ فاإن حدثَ‏ هذا انعدمتِ‏ ثِقة املتعامِ‏ لنيَ‏ فيها وفَ‏ قدَ‏ ت قِ‏ يمتَها.‏البتكوين نقودٌ‏ اإلكرتونية ملِ‏ ا بعدَ‏ العُمالتِ‏ الورقيةِ‏ :اإنّ‏ عدمَ‏ تغطيةِ‏ البنوك املركزيةِ‏ للعُمالتِ‏ الورقيةِ‏ التي تُصدِ‏ رُها باأي مَ‏ عدِ‏ نٍ‏له قيمةٌ‏ ذاتيةٌ،‏ وتوسِّ‏ ع البنوكُ‏ التجاريةُ‏ يف التصرُّفِ‏ يف ودائعِ‏ العُمالءِ‏ بدوناإذنِهم بالتمويل والإقراضِ‏ بفائدةٍ‏ لعمالءَ‏ اآخرينَ‏ وللدولةِ‏ بعدَ‏ الحتفاظِ‏بجزءٍ‏ بسيطٍ‏ منها يف حدودِ‏ ١٠٪ كاحتياطيٍّ‏ نقديٍ‏ ملواجهةِ‏ طلباتِ‏ ‏سحبِ‏اأصحابِ‏ الودائعِ‏ الفعليةش،‏ مع فتحِ‏ حساباتٍ‏ جاريةٍ‏ للمتموِّلني واملُقرتِ‏ ‏ضني،‏والتعامُ‏ ل مع هذه احلِ‏ ‏ساباتِ‏ على اأنّها ودائعُ‏ جديدةٌ،‏ مع اأنّها ليست ناشئةً‏عن اإيداعٍ‏ نقديٍّ‏ حقيقيٍّ‏ ، هو ما يؤدّي اإىل مُ‏ ‏ضاعَ‏ فةِ‏ حجمِ‏ النقودِ‏ التي يتعامَ‏ لبِها البنكُ‏ اأضعافَ‏ ما يتوافرُ‏ لديه من اإيداعاتٍ‏ حقيقيةٍ‏ ، وهذا ما يُعرَ‏ فُ‏بتوليدِ‏ النقودِ‏ اأو تكوينِ‏ الودائعِ‏ ، ومّ‏ ا ل ‏شكّ‏ فيهِ‏ اأنّ‏ هذه الأمورَ‏ فتحَ‏ تِ‏ البابَ‏اأمامَ‏ الهُ‏ واةِ‏ واملُغامِ‏ رين واملُقامِ‏ رينَ‏ واحلاملِ‏ نيَ‏ بالرثاءِ‏ السريعِ‏ من دونِ‏ بذلِ‏جَ‏ هدٍ‏ اأو عملٍ‏ اإىل ابتكارِ‏ ‏ِواإصدارِ‏ اأنواعٍ‏ جديدةٍ‏ من النقودِ‏ الفرتاضيةِ‏ بعيداً‏عن رقابةِ‏ البنوكِ‏ املركزيةِ‏ للدولِ‏ .كُلُّ‏ ما تُريدُ‏ معرفَتهُ‏ عن عُ‏ ملةَ‏ بتكوين املُشفَّرةِ:‏البتكوينُ‏ عملةٌ‏ افرتاضيةٌ‏ اإلكرتونيةٌ‏ تشفرييةٌ‏ يُ‏ كِ‏ نُ‏ مقابلتُها بالعُمالتِ‏الرسميةِ‏ املستخدَ‏ مةِ‏ حاليّاً‏ كالدولرِ‏ واليورو؛ ولكن مع عدّ‏ ةِ‏ فروقٍ‏ جوهريةٍ‏مِ‏ ن اأبرزِ‏ ها اأنّها عُ‏ ملةٌ‏ اإلكرتونية بشكلٍ‏ كاملٍ‏ يتمُّ‏ التداولُ‏ بِها عَ‏ بَ‏ الإنرتنتفقط من دونِ‏ وجودٍ‏ فيزيائيٍّ‏ لها.‏ كما اأنّ‏ البتكوين يختلِف عن العُمالتِ‏التقليديةِ‏ يف عدمِ‏ وجودِ‏ ‏سُ‏ لطةٍ‏ مركزيةٍ‏ اأو بنكٍ‏ مركزيٍّ‏ يقفُ‏ خلفَ‏اإصدارِ‏ ها.‏ لقد قُدِّ‏ متِ‏ البتكوين اأوّلَ‏ مرّ‏ ةٍ‏ يف ورقةٍ‏ بحثيةٍ‏ ‏سنةَ‏ ‎٢٠٠٨‎م من‏شخصٍ‏ جمهولِ‏ الهُ‏ وية يُدعى ‏"ساتوشي ناكاموتو"‏ والبعضُ‏ يتحدّ‏ ثُ‏ عناأن الذي ابتكَ‏ رها جمموعةٌ‏ من الطَّ‏ لبةِ‏ الأيرلندِ‏ يني يتخفَّون وراءَ‏ هذا السمِ‏املُستعارِ‏ ، وقد وصفَ‏ ها باأنّها نظامٌ‏ نقديٌّ‏ اإلكرتوينٌّ‏ يُعتمَ‏ د يف التعامُ‏ التِ‏ املاليةِ‏على مبداأ النِّدِّ‏ للنِّدِّ‏ To-Peer" ،"Peer- وهو مُ‏ ‏صطلَحٌ‏ تِقنيٌّ‏ يعني التعامُ‏ لَ‏املباشِ‏ رَ‏ بني مُ‏ ‏ستخدِ‏ مٍ‏ واآخرَ‏ دونَ‏ وجودِ‏ وسيطٍ‏ ، وقال اأنّ‏ الهدفَ‏ من عُ‏ ملةِ‏البتكوين التي عُ‏ رِ‏ ‏ضَ‏ ت للتداولِ‏ لأوّلِ‏ مرّ‏ ةٍ‏ ‏سنة ‎٢٠٠٩‎م هو تغيريُ‏ القتصادِ‏العاملَيِّ‏ بالطريقةِ‏ نفسِ‏ ها التي غَ‏ ريّ‏ ت بِها الويب اأساليبَ‏ النَّشرِ‏ .اإصدارُ‏ اأو تعدينُ‏ البتكوين:‏اإذا كانتِ‏ الدولُ‏ تقصِ‏ رُ‏ اإصدارَ‏ عُ‏ ملتِها الورقيةِ‏ على بُنوكِ‏ ها املركزيةِ‏ ؛ فاإنّ‏الإصدارَ‏ الفرتاضيّ‏ للبتكوين اأو ما يُطلَقُ‏ عليه ‏"تعدين البتكوين"‏ يتمُّ‏بواسطة ‏"املعدِ‏ نني"،‏ وعمليةُ‏ التعدينِ‏ ليست مقصورةً‏ على جِ‏ هةٍ‏ مركزيةٍ‏اأو اأشخاصٍ‏ مُ‏ عيّننيَ؛ بل هي مُ‏ تاحَ‏ ةٌ‏ للجميعِ‏ ويف اأيّ‏ مكانٍ‏ يف العالَ‏ ، ولكنَّهاتتطلّبُ‏ وقتاً‏ وكمبيوتراً‏ ‏سريعاً‏ باصفاتٍ‏ عاليةٍ‏ تسمَ‏ حُ‏ بتحميلِ‏ ‏"برنامجِ‏التعدِ‏ ين املجاينِّ‏ " اأو ،Bitcoin Miner بِهذا البنامجِ‏ يُ‏ كُِ‏ ن حَ‏ لُّ‏ عددٍ‏ منالألغازِ‏ التي يحصَ‏ ل عليها املُعدِ‏ ن من ‏شبكةِ‏ البتكوين ويُسمّ‏ ونَها خُ‏ وارزميات،‏‏-والُ‏ وارزمية هي جمموعةٌ‏ من الُ‏ طواتِ‏ الرياضيةِ‏ واملَنطقية واملُتسلسلةِ‏الالزمةِ‏ حللِّ‏ مُ‏ ‏شكلةٍ‏ ما-‏ بعد النتهاءِ‏ من حلِّ‏ الُ‏ وارزمياتِ‏ يقومُ‏ البنامجُ‏باإصدارِ‏ عُ‏ ملةٍ‏ بتكوين واإضافتِها اإىل املِحفظَ‏ ةِ‏ الإلكرتونيةِ‏ ملَن قام بالتعدِ‏ ين.‏‏ضوابطُ‏ اإصدارِ‏ البتكوين:‏كما اأنّ‏ طِ‏ باعَ‏ ةَ‏ العُمالتِ‏ الورقيةِ‏ يخضَ‏ عُ‏ لِضوابطَ‏ حتّى ل يَحدُ‏ ثَ‏ التضخّ‏ مُ‏ ؛فاإنّ‏ مبتكِ‏ ري عُ‏ ملةِ‏ البتكوين تنُّباً‏ ملخاطرِ‏ التضخُّ‏ م حدّ‏ دُ‏ ا ‏سقفَ‏ اإصدارِ‏ هاب ٢١ مليون وحدةٍ‏ حول العالَ‏ ِ ، تَّ‏ اإنتاجُ‏ ١٤ مليون وحدةٍ‏ منها حتّى الآنَ‏ ،www.giem.info34

مقالت يف القتصاد الإسالميومِ‏ ن املنتَظرِ‏ الوصولُ‏ اإىل كامِ‏ ل الإصدارِ‏ يف الفرتةِ‏ من ‏سَ‏ نةِ‏ ‎٢٠٢٥‎م اإىل‎٢٠٣٠‎م؛ حيث يتمُّ‏ يف هذه الأيام اإنتاج ٢٥ُ بتكويناً‏ حولَ‏ العالَ‏ كُ‏ لَّ‏ ١٠ دقائق،‏ويتمُّ‏ تقليصُ‏ هذه الكميةِ‏ اإىل النِّصفِ‏ كُ‏ لَّ‏ ٤ ‏سنواتٍ‏ اإىل اأن يتمَّ‏ اإنتاجُ‏ اآخرِ‏بتكوين،‏ وبَعدَ‏ ها يُ‏ كِ‏ نُ‏ احلصولُ‏ على البتكوين عن طريقِ‏ الشراءِ‏ فقط وليتمُّ‏ توليدُ‏ ه مِ‏ ن خالل التعدِ‏ ين؛ ولِيضَ‏ مَ‏ نوا ذلك وضَ‏ عوا كُ‏ ودها بحيثُ‏ تزدادُ‏‏صعوبةُ‏ اإنتاجِ‏ ها عن طريقِ‏ التعدينِ‏ ، وذلك بتعقيدِ‏ الُ‏ وارزمياتِ‏ املطلوبُ‏حلُّها كلّما كرثُ‏ َ عددُ‏ املعدِ‏ نني مع مرورِ‏ الزمنِ‏ حتّى يتوقّفَ‏ اإصدارُها تاماً.‏وللتّغلُّبِ‏ على نُدرةِ‏ البتكوين اإذا حتوّلت اإىل عُ‏ ملة العالَ‏ ِ يف املستقبَلِ‏ كمايتَوقَّعُ‏ البعضُ‏ ؛ فاإنَّ‏ مَ‏ ن ابتدعَ‏ ها جعلَها قابِلةً‏ للتقسيمِ‏ اإىل جُ‏ زيئاتٍ‏ اأصغرَ‏تُسمى ‏"الساتوشي"،‏ فكُ‏ لُّ‏ بتكوين يحتوي على ١٠٠ مليون ‏ساتوشي،‏ وهو مايَسمَ‏ ح ‏ُللقيمةِ‏ الإجماليةِ‏ لها اأن تصِ‏ ل اإىل اأيِّ‏ رقْ‏ مٍ‏ بِ‏ ا يُلبِّي احتياجاتِ‏ العالَ‏مِ‏ ن النقودِ‏ .خصائِص عُ‏ ملةِ‏ البتكوين:‏‎1‎عُ‏ 1. ملةٌ‏ تخيليةٌ‏ ليس لها اأيُّ‏ وجودٍ‏ فيزيائيٍّ‏ وليس لها اأيُّ‏ قيمةٍ‏ فعليةٍ‏ .2 2. عملةٌ‏ غريُ‏ نظاميةٍ‏ ؛ بعنى اأنّها غريُ‏ مدعومةٍ‏ من اأيّ‏ جِ‏ هةٍ‏ رسميةٍ‏اأو مؤسَّ‏ ‏سيةٍ‏ اأو خاصّ‏ ةٍ‏ .‎3‎تُستخدَ‏ 3. مُ‏ مِ‏ ن خاللِ‏ الإنرتنت فقط ويف نطاقِ‏ املؤسَّ‏ ‏سات والشَ‏ ركاتِ‏التي تقبَلُ‏ التعامُ‏ لَ‏ بِها.‏‎4‎يُ‏ 4. كِ‏ نُ‏ تبادُ‏ لُها بالعُمالتِ‏ الورقيةِ‏ مِ‏ ثلِ‏ الدولرِ‏ واليورو بعملياتٍ‏مُ‏ ‏شفَّرةٍ‏ عبَ‏ الإنرتنت.‏‎5‎عملياتُ‏ 5. التبادُ‏ لِ‏ التجاريِّ‏ تتمُّ‏ من ‏شخصٍ‏ لآخرَ‏ بصورةٍ‏ مباشرةٍ‏دون حاجةٍ‏ لتوسيطِ‏ البنكِ‏ .‎6‎ل 6. يوجَ‏ دُ‏ حدٌّ‏ معنيَّ‏ ٌ لالإنفاقِ‏ اأو الشراءِ‏ كما يف بطاقاتِ‏ الئتمانِ‏املختلِفةِ‏ .‎7‎عدمُ‏ 7. اإمكانِ‏ تتبُّعِ‏ اأو مراقبةِ‏ العملياتِ‏ التجاريةِ‏ التي تتمُّ‏ بواسطتِها.‏‎8‎البتكوينُ‏ 8. هو الأشهَ‏ رُ‏ وليس الأوحدُ‏ :البتكوينُ‏ هو العُملةُ‏ التشفرييةُ‏ الأكرثُ‏ ‏شُ‏ هرةً‏ على ‏شبكةِ‏ الإنرتنت؛ ولكنّهاليست العُملةَ‏ التشفرييةَ‏ الوحيدةَ‏ حيثُ‏ يتوفَّر حاليّاً‏ ما ل يقِ‏ ل عن ٦٠ عملةٍ‏تشفرييةٍ‏ خمتلِفةٍ‏ منها ٥ عمالتٍ‏ على الأقلّ‏ يكِ‏ ن وصفُها بالرئيسةِ‏ بناءً‏ علىعددِ‏ املستخدِ‏ منيَ‏ لها،‏ واتساعِ‏ بِنيةِ‏ الشبكةِ‏ التي تقبَل التعامُ‏ لَ‏ بِها،‏ وعددِ‏الأماكنِ‏ التي يُ‏ كِ‏ ن مِ‏ ن خاللِها استبدالُ‏ العملةِ‏ الفرتاضيةِ‏ التشفرييةبالعُمالتِ‏ الورقية الأُخرى،‏ وجميعُ‏ العُمالتِ‏ التشفرييةِ‏ املوجودةِ‏ حاليّاً‏تَستنسِ‏ خُ‏ املصدرَ‏ املفتوحَ‏ لعُملةِ‏ البتكوين مع اإدخالِ‏ بعضِ‏ التعديالت عليهومِ‏ ن ثَمَّ‏ اإطالقُ‏ عملةٍ‏ جديدةٍ‏ ، ومِ‏ ن اأمثلةِ‏ هذه العُمالتِ‏ :ُاأ-‏ ليتكوين:‏ اإذا كان البتكوين هو الذهبُ‏ فاإنّ‏ الاليتكوين هو الفِ‏ ‏ضّ‏ ة؛ وتتميَّزُ‏عن البتكوين باأنَّ‏ عمليةَ‏ التنقيبِ‏ اأسهلُ‏ .ب-‏ نوفاكوين:‏ وهي تختلِف ُ عن باقي العُمالتِ‏ التشفرييةِ‏ يف اأنّها تَدمجُ‏برامجَ‏ احلمايةِ‏ داخِ‏ لَ‏ نواةِ‏ العُملةِ‏ ، وهو ما ينعُ‏ العتداءَ‏ مِ‏ ن قِ‏ بل جمموعاتِ‏التعدِ‏ ين.‏ج-‏ نيمكوين:‏ تتميَّز بالنُّدرةِ‏ العاليةِ‏ حيث اأنّ‏ جمموعَ‏ املصدَّ‏ رِ‏ منها هو مليونوحدةٍ‏ فقط.‏د-‏ بريكوين:‏ تتازُ‏ البريكوين بزيادةٍ‏ يف كفاءةِ‏ التعدِ‏ ين،‏ وحتسنيِ‏ الأمنِ‏والضماناتِ‏ ؛ لِتجنُّبِ‏ ‏سوءِ‏ معاملةِ‏ املعدِ‏ نني،‏ وقِ‏ يمتها السُّ‏ وقية تُعتبَ‏ الرابعةَ‏بني العُمالتِ‏ الفرتاضيةِ‏ .ه-‏ فزركوين:‏ وتتميَّز بِقُ‏ درتِها على ‏ضبطِ‏ ‏صعوبةِ‏ التعدينِ‏ يف كثريٍ‏ منالأحيانِ‏ ، كما اأنّه يتمُّ‏ حتديثُها بانتظامٍ‏ لدمجِ‏ املِيزات والتحسيناتِ‏ اجلديدةِ‏فيها.‏العرتافُ‏ الدويلُّ‏ وانتشارُ‏ البتكوين:‏تُعدُّ‏ اأملانيا هي الدولةُ‏ الوحيدةُ‏ التي اعرتفت رسمياً‏ باأنّ‏ البتكوين نوعٌ‏من النقودِ‏ الإلكرتونية،‏ وهو ما يسمَ‏ حُ‏ للحكومةِ‏ الأملانيةِ‏ بفرْ‏ ‏ضِ‏ الضريبةِ‏على الأرباحِ‏ التي حتُ‏ قِّ‏ قها الشركاتُ‏ التي تتعامَ‏ ل بالبتكوين،‏ يف حني تبقىاملعامالتُ‏ الفرديةُ‏ مَ‏ عفيّةً‏ مِ‏ ن الضّ‏ رائبِ‏ .كما ‏صَ‏ درَ‏ مؤخّ‏ راً‏ حُ‏ كمٌ‏ من قاضٍ‏ فدرايلٍّ‏ اأمريكيٍّ‏ باأنّ‏ البتكوين هي عُ‏ ملةٌ‏ونوعٌ‏ من اأنواعِ‏ النقدِ‏ ، ويُ‏ كِ‏ ن اأن تخضَ‏ عَ‏ للتنظيمِ‏ احلكوميّ‏ ؛ لكنَّ‏ اللياتِ‏املتحدةَ‏ ل تعرتِ‏ ف بالعُملةِ‏ رسمياً‏ بَعدُ‏ .‏شرَ‏ كةُ‏ ‏"روبوكوين"‏ ومقرُّها لس فيجاس ‏)مدينة كازينوهات القِ‏ مار(‏ ركّ‏ بتاأوّلَ‏ جهازِ‏ ‏صرّ‏ افٍ‏ اآيلٍّ‏ ATM يف العالَ‏ لِعُملةِ‏ البتكوين يف مدينة فانكوفرالكَ‏ ندية،‏ لِتُصبِحَ‏ كندا هي اأوَّلَ‏ دولةٍ‏ حتتضِ‏ ن مثلَ‏ هذا اجلهاز،‏ وصرّ‏ حتِ‏الشركةُ‏ باأنّها تُزمِ‏ عُ‏ تركيبَ‏ جِ‏ هازينِ‏ اآخرينِ‏ يف وقتٍ‏ لحقٍ‏ من هذا الشهر،‏اأحدَ‏ هما يف مدينةِ‏ كالغاري الكَ‏ ندية،‏ والآخرَ‏ يف اللياتِ‏ املتحدةِ‏ الأمريكيةِ‏وسيِتمُّ‏ تركيبُ‏ اجلهازِ‏ الذي يُطلَق عليه اسم " كيوسك"‏ يف مدينَتي ‏سياتلواأوسنت الأمريكيتَني،‏ وهو يُشبِه اإىل حدٍّ‏ كبريٍ‏ جهازَ‏ الصرّ‏ افِ‏ الآيلّ‏التقليديّ‏ ، ولكنّه يضمُّ‏ ماسحاتٍ‏ ‏ضوئيةً‏ لقراءةِ‏ وثائقِ‏ اإثباتِ‏ الهُ‏ ويةالشخصيّة مِ‏ ثل رُخصةِ‏ القيادةِ‏ اأو جوازِ‏ السفرِ‏ لتاأكيدِ‏ هُ‏ ويّةِ‏ املستخدِ‏ منيَ.‏العُملةُ‏ الفرتاضيةُ‏ البتكوين راجَ‏ تداولُها يف الأشهرِ‏ الأخريةِ‏ حولَ‏ العالَ‏ ِباعتبارِ‏ ها اأداةً‏ ماليةً‏ ييلُ‏ ‏سِ‏ عرُ‏ ها اإىل التّقلُّبِ‏ ، وهو ما يجعلُها اأداةً‏ لتحقيقِ‏اأرباحٍ‏ باملراهنةِ‏ واملقامَ‏ رةِ‏ على تقلُّبات اأسعارِ‏ ها يف البورصة،‏ وخاصّ‏ ةً‏ اأنّ‏البتكوين الارِ‏ جَ‏ عن وِصاية اأيّ‏ ‏سُ‏ لطاتٍ‏ ماليةٍ‏ لأيّ‏ دولةٍ‏ ارتفعت قيمتُهُ‏ لأكرثَ‏من مليون مرّ‏ ةٍ‏ خالل 5 ‏سنواتٍ‏ ، حيث كان الدولرُ‏ يساوي ١٠٠٠ بتكوين عند‏صُ‏ دورِ‏ ه ‏سنة ‎٢٠٠٩‎م،‏ وتاوزت قِ‏ يمتُه الآنَ‏ ال ١٠٩٠ دولر لِيقرتِ‏ ب من ‏سعرِ‏الذهبِ‏ ، ويصِ‏ لُ‏ حجمُ‏ تداولِ‏ البتكوين حاليّاً‏ اإىل ١٥ مليار دولرٍ‏ ، وهو ما جَ‏ علَ‏البتكوين يفرِ‏ ‏ضُ‏ حضورَهُ‏ ويكتسِ‏ بَ‏ ‏شُ‏ هرةً‏ واسِ‏ عةً‏ يف دولِ‏ ‏شرقِ‏ اآسيا والصنيِ‏واليابانِ‏ ووصلت ‏شُ‏ هرتُه اإىل الليجِ‏ هذا الشهرُ‏ ، بعدَ‏ اإعالنِ‏ مطعم ‏"ذيبيتزا جايز"‏ يف دُ‏ بيّ‏ اإضافَ‏ ها كخيارٍ‏ للدفعِ‏ اإىل جانبِ‏ البطاقةِ‏ الئتمانيةِ‏والعُملةِ‏ النقديةِ‏ لِتُصبحَ‏ اأوّلَ‏ ‏شركةٍ‏ يف املنطقةِ‏ تقبَلُ‏ هذه العُملةَ‏ الفرتاضيةَ.‏خماطر وخماوف بشاأن البتكوين:‏رغمَ‏ اأنّه قد يكونُ‏ من الطبيعيِّ‏ وجودُ‏ عملةٍ‏ اإلكرتونيةٍ‏ تُفيدُ‏ التعامالتِ‏القتصاديةِ‏ يف الوقتِ‏ الراهنِ‏ وخاصّ‏ ة مع تزايُدِ‏ التعامالتِ‏ الإلكرتونيةِ‏35 www.giem.info

مقالت يف القتصاد الإسالميبصورةٍ‏ كبريةٍ‏ ؛ اإلّ‏ اأنّ‏ التعامُ‏ لَ‏ بعُملةٍ‏ افرتاضيةٍ‏ يُصدِ‏ رُها اأشخاصٌ‏ جمهولوالهُ‏ وية،‏ ويتمُّ‏ تبادُ‏ لُها باأسماءٍ‏ مستعارَةٍ‏ وغريِ‏ حقيقيةٍ‏ يف ظِ‏ لِّ‏ عدمِ‏ وجودِ‏اأيّ‏ ‏سُ‏ لطةٍ‏ ماليةٍ‏ تُراقبُها يفتَحُ‏ البابَ‏ على مِ‏ ‏صراعيِه اأمامَ‏ استخدامِ‏ ها يفعملياتِ‏ غسيلِ‏ الأموالِ‏ اأو ‏سَ‏ دادِ‏ قيمةِ‏ تارةِ‏ املخدّ‏ راتِ‏ اأو حتويلِ‏ اأموالٍ‏ناتةٍ‏ عن عملياتِ‏ اجلريةِ‏ املنظَّ‏ مةِ‏ ، وهي بذلك تُساهِ‏ مُ‏ يف زيادةِ‏ الأنشطةِ‏الإجراميةِ‏ يف العالَ‏ ، كما اأنّها قد تؤدّي اإىل مزيدٍ‏ من عملياتِ‏ النَصْ‏ بِ‏والحتيالِ‏ املايلِّ‏ ، هذا بالإضافةِ‏ اإىل خماطرِ‏ ها القتصاديةِ‏ املتمثِّلة يفتهديدِ‏ الستقرارِ‏ النقديِّ‏ يف الدولِ‏ التي ينتشِ‏ رُ‏ استخدامُ‏ ها فيها؛ وذلكنتيجةً؛لأنّ‏ التحكّ‏ مَ‏ يف كمياتِ‏ عرضِ‏ النقودِ‏ ل يَعُدْ‏ حتتَ‏ ‏سيطرةِ‏ السُّ‏ لطاتِ‏النقديةِ‏ لهذه الدولِ‏ .الأهمُّ‏ مِ‏ ن هذا كلِّه هو اأنَّ‏ البتكوين عُ‏ ملةٌ‏ احتكاريةٌ‏ ترتكّ‏ زُ‏ يف اأيديجمموعةٍ‏ قليلةٍ‏ مّ‏ ن يلِكونَ‏ اأجهزةَ‏ كمبيوتر ذكيّة ويُجيدونَ‏ استخدامَ‏تِقنية تكنولوجيا املعلوماتِ‏ ؛ وذلك نظراً‏ لتعقُّدِ‏ العملياتِ‏ احلسابيةِ‏ الالزمِ‏اإجرائُها لِيصبِحَ‏ املستخدِ‏ م مُ‏ عدّ‏ ناً‏ ويحصلَ‏ على البتكوين،‏ وهذا الحتكارُ‏يشكِّ‏ لُ‏ تهديداً‏ ملستقبلِ‏ القتصادِ‏ العاملَ‏ يّ‏ نظراً‏ لقُ‏ درةِ‏ املحتكِ‏ رينَ‏ على التحكُّمِ‏فيه وِ‏ فقَ‏ اأهوائِهم.‏الذهبُ‏ والدولرُ‏ والبتكوينُ‏ :مِ‏ ن املُهِ‏ مُّ‏ اإدراكُ‏ اأنّ‏ هناك تغريّ‏ اً‏ كبرياً‏ ‏سيحدُ‏ ث يف النظامِ‏ القتصاديِّ‏العاملَيِّ‏ النقديّ‏ واملايلّ‏ قد لحَ‏ ت بوادِ‏ رُه يف الأُفُقِ‏ ، ويف حماولةٍ‏ لستقراءِ‏التغريُّ‏ يف املستقبلِ‏ القتصاديِّ‏ للعالَ‏ ‏ساأعودُ‏ بالذاكرةِ‏ اإىل املاضي القريبِ‏بعدَ‏ احلربِ‏ العاملَيةِ‏ الثانيةِ‏ وبالتحديدِ‏ يف ‏سنة ‎١٩٤٥‎م،‏ حيث عُ‏ قِ‏ دَ‏ مؤترُ‏الأممِ‏ املتحدةِ‏ يف مدينة ‏"بريتون وودز"‏ الأمريكيةِ‏ اشرتكَ‏ فيه مندوبو ٤٤دولة،‏ وكان الهدفُ‏ منه العملُ‏ على حتقيقِ‏ الستقرارِ‏ النقديّ‏ باحلفاظِ‏ علىالثباتِ‏ النِّسبيّ‏ لقيمةِ‏ النقود؛ وذلك بِعَدمِ‏ تركِ‏ احلريةِ‏ لبعضِ‏ الدولِ‏ يفتخفيضِ‏ قيمةِ‏ عُ‏ ملتِها لغريِ‏ ‏سببٍ‏ مشروعٍ‏ ؛ لأنّ‏ هذا يضُ‏ رُّ‏ باملنافسةِ‏ احلُ‏ رّ‏ ةِ‏ملنتجاتِ‏ الدولِ‏ الأُخرى،‏ وقد كانت اللياتُ‏ املتحدةُ‏ الأمريكيةُ‏ مِ‏ ن وراءِ‏ هذاالنظامِ‏ النقديِّ‏ اجلديدِ‏ ؛ لأنّه يُحقِّ‏ قُ‏ مصاحلِ‏ َ ها ملِ‏ ا كانت تتمتَّع به من قوّةٍ‏اقتصاديةٍ‏ تسبقُ‏ ها قوةٌ‏ ‏سياسيةٌ‏ مدعومةٌبقوّةٍ‏ عسكريةٍ‏ كبريةٍ‏ .لقد انتهى هذا املؤترُ‏ اإىل عدّ‏ ةِ‏ قراراتٍ‏ كان اأهمُّها ربطُ‏ الدولرِ‏ بالذهبِ‏بسعر ٣٥ دولر لالأونصة – الأونصة حَ‏ وايل ٣١ جرام تقريباً–‏ وربط ‏ُباقيالعُمالتِ‏ بسعرِ‏ ‏صرفٍ‏ ثابتٍ‏ منسوبٍ‏ للدولر،‏ مع التزام اأمريكا باستبدالِ‏الدولراتِ‏ التي لدى الدولِ‏ الأُخرى بالذهبِ‏ ، ومنذ هذا التاريخ اأصبحَ‏الدولرُ‏ هو عُ‏ ملةُ‏ العالَ‏ يف تسويةِ‏ املدفوعاتِ‏ الدوليةِ‏ ، وهو ما يعني فِ‏ علياً‏اأنّ‏ الدولرَ‏ حلَّ‏ حملَّ‏ الذهبِ‏ كغطاءٍ‏ لعمالتِ‏ الدولِ‏ الأخرى.‏ هذا القرارُ‏جعلَ‏ البنوكَ‏ املركزيةَ‏ لدولِ‏ العالَ‏ ِ حترِ‏ ‏صُ‏ على اقتناءِ‏ الدولرِ‏ وتعلُه ‏ضِ‏ منَ‏احتياطاتِها النقديةِ‏ جَ‏ نباً‏ اإىل جَ‏ نبٍ‏ مع الذهبِ‏ .لقد استمرَّ‏ النظامُ‏ النقديُّ‏ الذي نساأ عن قرارِ‏ مؤتر ‏"بريتون وودز"‏ يفالعملِ‏ حتى ‏سنة ‎١٩٧١‎م،‏ حيث قرّ‏ رتِ‏ اللياتُ‏ املتحدةُ‏ الأمريكيةُ‏ يف عهدِ‏الرئيسِ‏ نيكسون عدمَ‏ قَ‏ بولِها حتويلَ‏ الدولرِ‏ اإىل ذهبٍ‏ ، هذا القرارُ‏ اأدّى اإىلارتفاعِ‏ ‏سعرِ‏ اأونصةِ‏ الذهبِ‏ اإىل ٦٠٠ دولر،‏ وهو ما ‏شكَّ‏ لَ‏ ‏ضربةً‏ قاصِ‏ مةً‏للدولِ‏ التي باعت ذهبَها واشرتَت به الدولرَ‏ بسعر ٣٥ دولر لالأوقيّة!.‏ منذهذا التاريخ اختفى النقدُ‏ املسكوكُ‏ من الذهبِ‏ والفِ‏ ‏ضّ‏ ةِ‏ من التداولِ‏ ولْ‏ تعُدْ‏الدولُ‏ تتّخذهُ‏ ما نقداً،‏ وحتوّل معيارَي القِ‏ يمة اإىل معدنني يُقوَمانِ‏ بالنقدِ‏الورقيِّ‏ الذي ل يكُ‏ ن له قيمةٌ‏ اإلّ‏ بقدارِ‏ غِ‏ طائِهما له!‏ ويف ‏سنة ‎١٩٧٦‎م قرّ‏ رمؤترُ‏ ‏"جاميكا"‏ لالإصالحِ‏ النقديِّ‏ استبعادَ‏ الذهبِ‏ من النظامِ‏ النقديِّ‏وعدمَ‏ اتخاذِ‏ ه اأساساً‏ لتقديرِ‏ قيمةِ‏ العُمالت؛ وبهذا القرار حتوّلَ‏ الذهبُ‏ مننقدٍ‏ اإىل بضاعةٍ‏ عاديّةٍ‏ .هذا الذي حدَ‏ ث يف املاضي القريبِ‏ بساأنِ‏ الذهبِ‏ يجعلُنا نورد عدّ‏ ة اأسئلةٍ‏مشروعةٍ‏ :‏•هل البتكوين كعملةٍ‏ اإلكرتونيةٍ‏ افرتاضيةٍ‏ مُ‏ ‏شفَّرةٍ‏ على وجهِ‏ الُ‏ ‏صوصِ‏اأو اأيّ‏ عُ‏ ملةٍ‏ اإلكرتونيةٍ‏ أاُ‏ خرى ‏ستكونُ‏ النواةَ‏ والذريعةَ‏ لتوليدِ‏ اإرادةٍ‏ عاملَ‏ يةٍ‏لفرضِ‏ عُ‏ ملةٍ‏ موحَّ‏ دةٍ‏ على دولِ‏ ِ العالَ‏ على غِ‏ رار ماحدَ‏ ث يف مؤتر‏"بريتون وودز"؟.‏‏•هل ‏سيكونُ‏ البتكوين وسيلةَ‏ اللياتِ‏ املتحدةِ‏ الأمريكيةِ‏ ؛ للتخلُّصِ‏ مندُ‏ يونِها التي اقرتضَ‏ تها من العالَ‏ والتي تتجاوز ١٧ تريليون دولرٍ‏ ،وذلك بعد اأنْ‏ يشرتي العالَ‏ البتكوين مقابِلَ‏ اأسعارٍ‏ مرتفعة بالدولرثم تخفِ‏ ‏ضُ‏ اللياتُ‏ املتحدةُ‏ قِ‏ يمتَه بعد ذلك؟.‏‏•هل مع زيادةِ‏ التعامُ‏ لِ‏ بالبتكوين وتهافُتِ‏ املشرتِ‏ ين عليه ‏ستتضاعفُ‏قيمتُه مرّ‏ ةً‏ اأُخرى كما حدث يف المسِ‏ ‏سنواتِ‏ السابقة؛ وبذلكتصبِحُ‏ اجلهةُ‏ املجهولَة التي تقوم باإصداره اأكبَ‏ من جميع السلطاتِ‏املاليةِ‏ العاملَية جمتمعةً؟.‏‏•هل البتكوين باعتبارِ‏ ه اأداةً‏ ماليةً‏ مبتكرةً‏ للمُ‏ راهَ‏ نة واملقامَ‏ رةِ‏ علىتقلُّباتِ‏ الأسعارِ‏ اللحظيةِ‏ يف بورصاتِ‏ العالَ‏ ‏سيتحوّلُ‏ اإىل فُقاعةٍ‏تسبِّب اأزمةً‏ ماليةً‏ عاملَ‏ يةً‏ جديدةً؟.‏‏•هل ‏سيكونُ‏ البتكوين ‏سبباً‏ يف عودةِ‏ العالَ‏ ِ اإىل النظامِ‏ النقديِّ‏ الذهبيِّ‏باعتبارِ‏ اأنّ‏ اإصدارَ‏ عُ‏ مالتٍ‏ مُ‏ غطّ‏ اةٍ‏ باأيّ‏ وزنٍ‏ من الذهبِ‏ حتّى واإنْ‏كان ٠.٠٠١ من جرام الذهبِ‏ ‏)واحد يف الألفِ‏ ) اأفضلُ‏ من اإصدارِ‏العُمالتِ‏ بدونِ‏ غِ‏ طاءٍ‏ باملرَّ‏ ةِ‏ اأو بغطاءٍ‏ افرتاضيٍّ‏ تخيليٍّ‏ ؟.‏‏•هل ‏شراءُ‏ العالَ‏ للبتكوين ‏سيُصبِحَ‏ فيلماً‏ ‏سينمائياً‏ يحكي قصّ‏ ةَ‏ اأكبِ‏عملية نَصْ‏ بٍ‏ يف التاريخ؟.‏اأعتقِ‏ دُ‏ اأنّ‏ التفكريَ‏ يف اإجاباتٍ‏ لهذه الأسئلةِ‏ يُساعِ‏ دُ‏ يف حمايةِ‏ الأشخاصِ‏والدولِ‏ من خسائرَ‏ واأزماتٍ‏ اقتصاديةٍ‏ العالَ‏ ُ غريُ‏ مُ‏ ‏ستعدٍّ‏ لِتحمُّلِ‏ نتائِجها.‏والأيّامُ‏ تُظهِ‏ ر ما ليسَ‏ يف احلُ‏ ‏سبانِ‏ .www.giem.info36

مقالت يف الإدارة الإسالميةد.عالء الدين العظمةدكتوراه يف التخطيط السرتاتيجيالفلسفة القيادية – الدائرة الذهبية وقانون نرش البتكارLeadership Philosophy – The Golden Circleحتدثنا يف الأعداد السابقة عن الأمناط القيادية،‏ والنمط القيادي الغالبtype( ،)Dominant leadership وبعض الدروس القيادية املستقاة منالواقع والطبيعة وغريها من التجارب،‏ والتي بشكل اأو اآخر تعكس وتكوّنمايدعى بالفلسفة القيادية.‏ فلكل قائد فلسفته القيادية الاصة به،‏ والتيترسم اأسلوبه القيادي وفكره السرتاتيجي.‏كيف يكننا تفسري عدم حدوث ما نتوقعه من الأمور،‏ اأو كيف يكننا تفسريكيف اأنّ‏ بعض الأشخاص ‏)القادة(‏ يكنهم حتقيق اأمور تفوق كل التوقعات.‏على ‏سبيل املثال ملاذا ‏شركة " اآبل " مبتكرة دوماً؟ ‏سنة تلو السنة..‏ عاماً‏بعد عام..‏ فهي على ‏سبيل الدوام مبتكرة اأكرث من منافسيها رغم اأنهاجمرد ‏شركة كمبيوتر فهي كباقي الشركات لديها نفس البات،‏ نفساملهارات نفس الوكالت،‏ نفس الستشارات،‏ نفس وسائل الرتويج،‏ اإذاً‏ ملاذاتبدو - اآبل - وكاأن لديها ‏شيء خمتلف عن البقية؟ملاذا قاد مارتن لوثر كينج حركة احلقوق املدنية؟ فهو ل يكن الوحيدالذي عانى من العنصرية اآنذاك ول يكن الوحيد حتماً‏ الذي يجيد اإلقاءالطابات بباعة،‏ ملاذا هو؟ملاذا استطاع الأخوان ‏"رايت " اكتشاف كيفية الإقالع بطائرة ذات حمرك،‏ملاذا هم..‏ بينما كان هنالك العديد من الفرق تتسابق اىل ذلك الأمر وقدكان بعضهم مؤهلون اأكرث،‏ ولديهم تيل اأكب ولكنهم ل يستطيعوا الوصولاإىل الإقالع بطائرة ذات حمرك،‏ وقد هُ‏ زموا على يد الخوين – رايت-.‏هنالك ‏شيء ما يساهم يف هذا الأمر.‏منذ 3 ‏سنوات ونصف حضرت حماضرة على الويب )Webinar( لأحداملنظرين السرتاتيجيني والذي استوحيت اأفكار هذه املقالة من جملهوعباراته التي اأذكرها واأثّرت بنظومة تفكريي عن القيادة.‏فقد تبني يل - اأن هنالك منط - منطٌ‏ يُلهم كل القادة الكبار والشركاتيف العال ‏سواء كانت " اآبل " اأو " مارتن لوثر كينج " اأو " الخوين رايت" فهؤلء جميعاً‏ يتصرفون ويتواصلون بالطريقة ذاتها تاماً‏ وهي بعكستاماً‏ ما يفعله الآخرون،‏ وكل ما قمت به هو حماولة معرفة هذه الطريقةوهي ربا الفكرة الأبسط يف هذا العال انا اأدعوها " الدائرة الذهبية "....‏)كما ‏سماها املحاضر(.‏ملاذا؟ كيف؟ ماذا؟ هذه الفكرة البسيطة تفسر ملاذا بعض الشركات،‏ اأوبعض القادة قادرين على اإلهام الآخرين على عكس منافسيهم،‏ دعويناشرح هذا المر بصورة ‏سريعة.‏كل ‏شخص،‏ كل منظمة على هذا الكوكب تعلم تاماً‏ ماذا تريد 100%،والبعض فقط منهم يعلم كيف يقومون با يريدون ولكن القلة فقط..‏ القلةمن الأشخاص واملنظمات تعلم ملا تقوم با تقوم !وعندما اأقول " ملاذا " ل اأعني " لكي اأجني املال،‏ لأن املال نتيجة للعمل،‏ كانوسيبقى كذلك،‏ ولكن بكلمة " ملاذا " اأعني ما هو هدفك ما تقوم به؟ ماهي غايتك؟ ما هو معتقدك؟ وملاذا منظمتك موجودة يف حقل العمل؟ ملاذاتستيقظ كل ‏صباح من ‏سريرك؟ وملاذا يجب على اأحدهم الهتمام بذلك؟حسناً..‏ يبدو اأن طريقة تفكرينا هي التي حتدد اأفعالنا ونحن نتصرفجميعاً‏ بطريقة " التصال من الارج نحو الداخل " فهذا واضح..ونحنننطلق دوماً‏ وبكل ‏سرعة من اأكرث الأمور وضوحاً؟ اإىل اأكرثها تشويشاً،‏ولكن القادة املُلهمني واملنظمات املُلهمة الريادية مهما كان حجمها ومهماكانت ‏صناعتها جميعها تفكر وتتصرف بطريقة " التصال من الداخل نحوالارج ".اأنا استخدم منتجات ‏شركة " اآبل " لأنها ‏سهلة الستخدام،‏ واجلميعيفهم كيف يستخدمها،‏ واذا كانت ‏شركة " اآبل " مثل باقي الشركاتوكانت رسالتها التسويقية تبدو كهذه:‏ " نحن نصنع حواسيب عظيمة وهيمصممة بصورة جميلة ‏سهلة الستعمال وسلسلة التعلّم،‏ هل تريد ‏شراءواحد منها؟"،‏ غالب الظن ‏ستكون الإجابة ب:‏ ‏"ل"،‏ وهذه هي الطريقةالتي يتواصل بها معظمنا مع الأشياء والشخاص،‏ وهذه هي الطريقة التييستخدمها نظام التسويق اليوم ومعظم الباعة،‏ وهذه الطريقة التي نتواصلبها بني الأشخاص،‏ فنحن نقول ما نفعل ونحن نقول كيف نحن " اأفضل" اأو " اأسوء " ونتوقع تصرفات تبعاً‏ لذلك ككتيب ترويج،‏ اأو تصويت يفالنتخابات،‏ اأو اأي ‏شيء مشابه،‏ فقانون ‏شركات املحاماة اليوم هو " نحنمنلك اأقوى املحامني للتعامل مع اأكب العمالء "، ونحن دوماً‏ منثل عمالئناالذين يستخدمونا كشريك قانوين مهما حدث،‏ وقانون ‏شركات السياراتاليوم هو " اإنها اقتصادية جداً‏ يف ‏صرف الوقود وتلك مقاعد جلدية...‏اشرتي ‏سيارتنا "، ولكن كل ما ‏سبق ل يلهم...!‏37 www.giem.info

مقالت يف الإدارة الإسالميةلننظر كيف تتواصل ‏شركة " اآبل " فعال ً "، كل ‏شيء نقوم به نؤمن باأنّه حتدللوضع الراهن ونؤمن بوجوب التفكري املختلف،‏ والطريقة التي نعتمدهالتحدي الوضع الراهن بعمل منتجات مصممة بجودة وجمالية عالية،‏ ‏سهلةالستخدام وسهلة التعلم،‏ وببساطة فنحن ننتج حواسيب رائعة،‏ هل تريد‏شراء واحد منها؟طريقةٌ‏ خمتلفةٌ‏ تاما األيس كذلك؟ ربا ‏ستكون على وشك ‏شراء حاسوبالآن مني وكل ما قمت به هو اأنني عكست طريقة عرض املعلومات.‏وهذا يفسر اأن الناس ل تشرتي عادة ما تقوم به اأنت كمصنّع،‏ بل تشرتيملاذا تقوم به.‏ ل تشرتي الناس عادة ما تقوم به،‏ بل تشرتي ملاذا تقوم اأنتكمصنّع با تقوم به...‏People don't buy what you do; people buy why you do it."." People don't buy what you do; they buy why you do itوهذا يفسر ملاذا كل ‏شخص يرتاحٌ‏ تاماً‏ لشراء كمبيوتر من ‏شركة " اآبل"، وليس هذا فقط فنحن مرتاحون لشراء اأجهزة " اإم بي ثري " من ‏شركة" اآبل " وهواتف وحتى مشغالت اأقراص ليزرية من ‏شركة " اآبل "، وكماقلت فشركة " اآبل " ليست ‏سوى ‏شركة تصنيع حواسيب ول يوجد اأي ‏شيءيجعلها خمتلفة عن باقي املنافسني ‏سواء يف البنية اأو يف الطريقة فكلمنافسيها مؤهلون تاماً‏ لصنع نفس منتجاتها،‏ ويف احلقيقة قد حاولوافعالً،‏ فمنذ عدة ‏سنوات اأنتجت ‏شركة " جيت واي " ‏شاشات تلفاز مسطحةوهم مؤهلون بصورة بارزة لصنع تلك الشاشات لأنهم يصنعون ‏شاشاتحواسيب مسطحة منذ عدة ‏سنوات،‏ ولكن ل اأحد اشرتى منهم ‏شاشاتالتلفاز املسطحة تلك،‏ وشركة " ديل " اأيضاً‏ اأنتجت اأجهزة " اإم بي ثري" و"‏ اأجهزة املساعد الرقمي الشخصي"‏ وقد قدموا منتجات ذات جودةعالية جداً‏ وهي مصممة بصورة ميزة جداً‏ ولكن ل اأحد اشرتى تلكاملنتجات.‏يف احلقيقية وانا اأحتدث عن هذا الآن ليكنني تخيل نفسي اأشرتي جهاز" اإم بي ثري " من ‏شركة " ديل " فلماذا نشرتي جهاز " اإم بي ثري " من‏شركة اإنتاج حواسيب؟ ولكننا نقوم بهذا كل يوم...الناس ل تشرتي عادةما تقوم اأنت به،‏ بل تشرتي ملاذا تقوم اأنت با تقوم به،‏ فالهدف يجب اأنليكون القيام بالأعمال مع الأشخاص الذين يحتاجون ما تقوم به،‏ اإمناالهدف اأن تقوم بالأعمال مع الأشخاص الذين يؤمنون با تؤمن به.‏كل ماسبق موجود يف طبيعتنا ليس يف اأنفسنا..‏ اإذا نظرنا اىل مقطع لدماغالنسان من الأعلى ‏سوف نرى اأن دماغ النسان مقسم اىل ثالثة قطاعاترئيسية،‏ وهذا متناغم تاماً‏ مع الدائرة الذهبية.‏ دماغ الهوموسابني،‏وقشرتنا الدماغية احلديثة هي التي تثل دائرة " ماذا "، فالقشرةالدماغية هي املسؤولة عن كل اأفكارنا املنطقية والعقالنية ولغة حتدثنا،‏والقسمني يف املنتصف اللذان يشكالن حواف العقل هما املسؤلن عنعواطفنا كالثقة واللء وهما اأيضا مسؤلن عن تصرفات الإنسان كلها وكلاأخذ القرارات،‏ ولكن ل قدرة لها على ‏صنع اللغة.‏بعنى اآخر عندما نتواصل من الارج اىل الداخل اأي عندما يستمع الناساإىل كميات خمتلفة من املعلومات املعقدة مثل امليزات واحلقائق والأرقامفاإنّ‏ كل هذا ل يثري يف نفس املستمع التحرك اأوالتصرف،‏ ولكن عندمانتواصل من الداخل اإىل الارج،‏ اأي عندما نتحدث مباشرة اىل قسمالدماغ الذي يتحكم بالتصرفات حينها فقط ‏سوف جنعل تلك التصرفات" منطقية " مع املعلومات امللموسة التي نطرحها ونقوم بها لأنّ‏ ذلك القسمهو الذي تخرج منه الأفعال الفطرية.‏اأحياناً‏ يكنك اأن تعطي ‏شخصاً‏ كل احلقائق والأرقام وسرتاه يرد " حسنالقد استوعبت كل تلك احلقائق والأرقام والتفاصيل ولكني مازلت اأشعر اأنهذا غري ‏صحيح " ملاذا استخدم التعبري" اأشعر "، وقال " اأشعر اأن هذا غري ‏صحيح "، ذلك لأن القسم الذييتحكم باأخذ القرارت هو قسم اآخر عن ذلك القسم املعني بالكالمواللغة واأفضل ما يكن اأن نصل اإليه حينها مع ذلك الشخص هو قوله" ل اأعلم..‏ اإين ل اأشعر اأنني اأقوم بالأمر الصحيح " كما اأن تشعر اأنتحينها اأن " قلبك " يقودك اإىل اأمر ما اأو باأنك تقاد بواسطة " روحك "نحو هدف ما..‏اأكره اأن اأخبكم اأن هذا غري ‏صحيح..‏ فال القلب ول الروح تتحكمبتصرفاتنا كل ذلك يحدث يف حواف دماغك اأي يف القسم الذي يتحكم يفاأخذ القرارات وليس الذي يتحكم يف اأمور اللغة.‏واذا ل تكن تعلم ملاذا تقوم با تقوم،‏ والناس ل تستجيب اإل للسبب الذييدفعك للقيام با تريد القيام به،‏ فكيف بحق الإله تريد من الناس اأنتصوت لك..‏ اأو اأن تشرتي منك اأو بصورة اأكرث اأهمية اأن تكون خملصةلك،‏ اأو اأن تكون جزء مّ‏ ا تقوم به مرة اأخرى..فالهدف يجب اأن ليكونالقيام بالأعمال مع الأشخاص الذين يحتاجون ما تقوم به...اإمنّ‏ ا الهدفاأن تقوم بالأعمال مع الأشخاص الذين يؤمنون با تؤمن به،‏ الهدف ليساأن توظف اأشخاصاً‏ يحتاجون عمالً‏ اإمنا هو توظيف اأشخاص يؤمنون باتؤمن به.‏اإن وظفت اأُناساً‏ فقط لأنهم يحتاجون للعمل فسوف يعملون من اأجل مالك،‏ولكن اإن وظفت اأٌناساً‏ لأنهم يؤمنون با تؤمن فسوف يعملون معك بكل كدوجد وسيذرفون كل قطرة عرق لأجل ذلك العمل.‏والآن اأي مثال اأفضل من مثال الأخوين ‏"رايت"،‏ معظم الناس ل تعلم ‏شيئاً‏عن " ‏صامويل بريبونت لجنلي " حيث يف بداية القرن العشرين كان هوسالناس بالتحليق تاماً‏ كهوس الناس بالنرتنت اليوم،‏ فكان اجلميع يهدسبه و"‏ ‏صامويل بريبونت لجنلي"‏ هو الشخص الذي اأُعتقد الناس ‏)سابقاً(‏اأنه يلك الطريقة املثلى للوصول.‏اإن ‏ساألتم الناس اليوم:‏ " ملاذا تظن اأن منتجك فشل..‏ او ‏شركتك فشلت؟"، فاإن معظمهم ‏سوف يعطون نفس التبير وسريمون املسؤولية ربا علىwww.giem.info38

مقالت يف الإدارة الإسالميةالأمور الثالثة هذه النقص يف روؤوس المول،‏ اأو توظيف الشخاص الطاأ اأو ظروف السوق السيئة،‏ ودوماً‏ هذه هياملبرات..‏لنعد اإىل مثالنا " ‏صامويل بريبونت لجنلي " الذي اأعطي 50 األف دولر من قبل وزارة احلرب الأمريكية ‏)حينها(‏ لكييصمّ‏ م الآلة التي تطري.‏ اأي اإنّ‏ املال كان موجوداً،‏ وكان يلك مقعداً‏ يف جامعة هارفرد،‏ وكان يعمل مع " ‏سميثسونيان"،‏وكان لديه معارف كثرية وكان يعرف كل العقول املفكرة اآنذاك،‏ وكان قد وظّ‏ ف الكثري منها،‏ واملال الذي كان يلكه كانيكن اأن يصنع له ظروف التسويق والرتويج املُثلى،‏ وكانت ‏صحيفة النيويورك تايز تالحقه اأينما حل،‏ واجلميع كانيتواصل مع لجنلي ويستفسر منه،‏ والغريب اأن اأحداً‏ منا ل يسمع ب " ‏صامويل بريبونت لجنلي"،‏ ملاذا؟لأنّه وعلى بعد بضع مئات من الأميال يف " دايتون " اأوهايوا اأوليفر وويلبور رايت اللذان ل يكونا يلكان ما يسمىوصفة النجاح،‏ اأي ل يلكا املال،‏ وقد دفعا ‏سعر معدات " حلمهما " من خالل حمل بيع الدراجات الهوائية خاصتهم،‏كما اأنه ل يكن اأيٌ‏ من اأعضاء فريقهما...‏ يلك درجة جامعية حتى اأوليفر وويلبور،‏ ول تكن النيويورك تايز تهتمبهم ول بتجاربهم،‏ ولكن الشيء الذي كانوا يلكونه خمتلفاً‏ عن ‏سابقهم هو اأن ‏"اأوليفر وويلبور"‏ كانا مدفوعني بهدفوغاية وباإيان،‏ فقد اآمنوا اأنهم اإن استطاعوا اأن يكتشفوا طريقة التحليق فاإنهم ‏سوف يغريون العال اأجمع،‏ " ‏صامويلبريبونت لجنلي"‏ كان يريد ‏شيئاً‏ اآخر،‏ كان يريد الرثاء والشهرة،‏ كان يالحق النتيجة ول يالحق الهدف،‏ كان يالحقالأموال،‏ وانظروا ماذا حدث جراء ذلك،‏ اأعضاء فريق " الأخوين " رايت الذين يؤمنون بهدفهم عملوا بكل اإخالص وكدوتعب معهم،‏ ولكن اأعضاء الفريق الآخر كانوا يعملون من اأجل املال وكانوا يتحدثون عن كيفية اأن الخوين رايت عندمايذهبون لتجاربهم كانوا ياأخذون معهم خمسة مناذج لأنهم كانوا يتوقعون فشلها باأكلمها قبل اأن يعودوا لتناول العشاء...‏ولكن ويف يوم 17 من ديسمب من عام 1903 استطاع اأن يحلّق الأخوين رايت ول يكن هناك اأي ‏شخص لكي يشهدهذا احلدث الكبري،‏ وقد علم الناس بذلك بعد بضعة اأيام،‏ وهذا مثال اآخر كيف اأن " لجنلي " كان مدفوعا بالشيءالاطىء ويف اليوم الذي حلّق فيه الأخوين ‏"رايت " استقال،‏ ول يكمل ول يقل...‏ " هذا اكتشاف رائع يا ‏شباب ‏سوفانضم اإليكم واأطوّر تكنولوجيتكم "، ل يفعل ذلك فلم يكن هو الأول يف الوصول..‏ ول يغدوا غنياً‏ ول يغدوا مشهوراً..‏لذا استقال...‏الناس ل تشرتي عادة ما تقوم به،‏ بل تشرتي ملاذا تقوم با تقوم به،‏ واذا حتدثت عمّ‏ ا تؤمن به فسوف تذب حتماً‏اأشخاصاً‏ يؤمنون اأيضاً‏ به،‏ ولكن ملاذا مهم جذب الأشخاص الذين يؤمنون با نؤمن؟ اإنّ‏ هذا ما يدعى ب ‏"قانون نشرالبتكار"‏ واإن ل تكن تعلم ماهو هذا القانون فاأنت حتماً‏ ‏ستعلم ماذا يعني " مصطلحه "، اإنّ‏ % 2.5 من ‏سكان الأرضهم املبتكرون،‏ و‎13.5‎ % منهم هم السبّاقون لتبني " البتكارات "، و‎%34‎ منهم هم اأغلبية متقدمة،‏ والباقي هم اأغلبيةخاملة ومرتاجعة،‏ وهؤلء الاملون يشرتون اليوم الهواتف التي تعمل باللمس فقط لأنّه ل يعد هنالك هواتف تعملبالسحب اليوم.‏يقول لنا قانون نشر البتكار اأنه اإذا اأردت اأن حتقق اإنتشار وجناح كبري يف السوق اأو قبول عام وكبري ملنتجك يف السوقفاأنت ل يكنك ذلك حتى تصل اإىل النقطة التي تسيطر بها على %15-%18 من السوق ومن ثم منتجك يُقلع تلقائياً،‏ اأنااأحب اأن اأساأل اأصحاب الأعمال،‏ كم هي حصتكم من السوق؟ وهم يعشقون الإجابة على هذا السؤال:‏ " اآه..‏ اإنها نحو 10%... بكل فخر " ولكن %10 من حصة السوق هو رقم يسهل تاوزه فجميع املنتجني لديهم حصة " %10 " من املستهلكنيالذي " يُغرمون " باملنتج،‏ هكذا نصفهم..‏ " مُ‏ غرمون " األيس كذلك ! فهذا يعني اأن حدسهم قد دفعهم اإىل املنتج " فهممُ‏ غرمون به " واملشكلة هي كيف يكن حتديد هؤلء املستهلكني الذي يُغرمون يف املنتج قبل اأن تبداأ يف التعامل معهم اأوطرح منتجك يف السوق اأو معرفة اأولئك الذي لن يُغرموا باملنتج..‏ يف هذا الفراغ الذي يجب عليك تقليله كما يقول "جيفري مور " عليك ردم الهوة لأنه كما ترى الأغلبية املتقدمة لن ترب منتجاً‏ جديداً،‏ اإل اإذا قام اأحدهم بتزكيته بعدتريبه اأولً‏ وهؤلء الأشخاص " املبتكرون " و"‏ متبنوا البتكارات " هم اللذين يتصرفون بحدسهم بكل ‏سالسة فهماأكرث ارتياحاً‏ للقيام بتلك القرارات التي تعتمد على الفطرة والتي تتحكم بها قناعاتهم عن العال من حولهم،‏ وهؤلء39 www.giem.info

مقالت يف الإدارة الإسالميةهم اللذين ل يشرتون فحسب املنتج املميز املتوفر بل هؤلء يقفون يف طابور ملدة ‏ستة ‏ساعات فقط لشراء هاتف " اآي فون " عندمايُطرح لأول مرة رغم اأنه يكن بعد اأسبوع الذهاب لأي متجر وشرائه بكل ‏سالسة من على اأحد رفوف املتجر،‏ هؤلء هم الشخاصالذين ينفقون 40 األف دولر لشراء ‏شاشات التلفاز املسطحة فور طرحها يف الأسواق حتى لو كانت هذه التكنولوجيا مكملة لشيء اآخرولكنهم يشرتونها،‏ وباملناسبة هم ل يقومون بالشراء لأنّ‏ هذا املنتج التكنولوجي رائعٌ‏ جداً‏ بل اإنهم يقومون بالشراء لأجل اأنفسهم !لأنهم يريدون اأن يشعروا اأنهم يف الطليعة،‏ " الناس ل تشرتي عادة ما تقوم به بل تشرتي ملاذا تقوم با تقوم به " واأفعالك ببساطةهي تعبري عما تؤمن به يف احلقيقية،‏ الناس غالباً‏ تقوم باأفعال لكي تعب عما تؤمن به،‏ فالسبب الذي يجعل ذلك الشخص يشرتيهاتف ‏"اآي فون " يف الساعات الست الوىل من طرحه بعد وقوف طويل يف طابور انتظارا له لأنه يعتقد اأنّ‏ بتصرفه هذا يعب عن "فهمه " للعال وهو يريد اأن يبهن للعال جميعاً‏ اأنه يف الطليعة ! الناس ل تشرتي عادة ما تقوم به,‏ بل تشرتي ملاذا تقوم با تقوم به.‏دعوين الآن اأعطيكم مثال عن جناح قانون نشر البتكار،‏ يف ‏صيف 1963 اجتمع 250 األف ‏شخص يف واشنطن لالستماع لطابالدكتور مارتن لوثر كنج دون اأي دعوات مرسلة ودون اأي موقع الكرتوين لتنظيم احلدث،‏ فكيف قام بهذا؟!‏ ل يكن مارتن لوثر كنجالرجل الوحيد يف اأمريكا الذي يلك قدرات خطابية رائعة،‏ ول يكن الرجل الوحيد يف اأمريكا الذي عانى من التميز العنصري يفاأمريكا،‏ ويف احلقيقة فاإنّ‏ بعضاً‏ من اأفكاره كانت غري مالئمة ‏)من وجهة نظر الكثريين يف عصره(،‏ ولكنه كان يلك ميزة فهو ليجول حول الناس ليخبهم ماذا يحتاجون اإليه ومالذي يتوجب تغيريه،‏ بل اإنه جال عليهم واأخبهم باذا يؤمن ‏"اأنا اأوؤمن..‏ اأنااأوؤمن..‏ اأنا اأوؤمن..‏ " اأخب الناس با يؤمن،‏ والذين يؤمنون با يؤمن به اأخذوا قضيته على عاتقهم وبداأوا باإخبار الآخرين وبعضهمقاموا بعمل ‏شبكات لكي يوصلوا كلمته ملستمعني اأكرث وتبعاً‏ لهذا حضر 250 األف ‏شخص يف اليوم املناسب والوقت املناسب لكييستمعوا اإىل خطابه.‏براأيك قارئي العزيز كم عدد الأشخاص الذي حضروا من اأجل " مارتن لوثر كينج "، اجلواب ببساطة:‏ ل اأحد،‏ اجلميع جاء من اأجلنفسه،‏ اإنّ‏ حضورهم كان يعبّ‏ عمّ‏ ا يؤمنون به من اأجل اأمريكا فهو الذي دفع البعض للسفر يف احلافالت مدة 9 ‏ساعات،‏ واأن يقفواحتت اأشعة الشمس يف ‏شهر اأغسطس يف واشنطن،‏ فهذا يعبعن اإيانهم..‏ ول يكن الأمر متعلق ل بالسود اأو بالبيض وقد كان %25من احلضور من ذوي البشرة البيضاء.‏ وبداأ خطابه ب:‏ " اأنا اأملك حلماً‏ "، ول يقل " اأنا اأملك خطةً‏ " ‏!!؟يف الاتة،‏ لأن القائد عادة يكون هو الشخص امللهم،‏ ‏سواءاً‏ كان فرداً‏ اأو منظمة،‏ فاأتباعه يتبعونه ليس لأنهم جمبون على ذلك،‏اإمنا لأنهم يريدون ذلك،...‏ يف الغالب ليس لشخصه،‏ اإمنّ‏ ا لأنفسهم،‏ وهؤلء الذين يبداأون ب " ملاذا " هم الذين لديهم املقدرة علىاإلهام الناس من حولهم وهم الذين يستطيعون اإيجاد الأشخاص الذين األهموهم ملساعدتهم.‏www.giem.info40

مقالت يف الإدارة الإسالميةDr. Main Khalid Al-QudahAssistant Professor at al-HudaUniversityRulings of Employment in the FinanceIndustry in the USAPart OneIntroductionAll praise is due to Allah; we praise Him and seek Hisguidance. We seek refuge in Allah from the evils ofour souls and our misconduct. Whoever Allah guidescannot be led astray and whoever He misguidescannot be guided. I bear witness and testify that thereis no deity worthy of worship except Allah and thatMuhammad (peace be upon him) is His servant andmessenger.For Muslims in America, employment in the financeindustry is a topic of heated discussion because of thepotential involvement in unlawful practices. Avoidingthese unlawful practices in a capitalist society thatholds interest as one of its economic cornerstones isan issue of great concern.The Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA)often receives questions regarding the legality of jobpositions in this field and of some of the financialservices offered. This is a strong indicator that there isa growing sense of religious awareness and devotionin the Muslim community. The multitude of questionsAMJA receives in this regard also shows that, byAllah’s grace, the assembly garnishes a great deal ofrespect.In an effort to cater to the Muslim community’s urgentneed for religious instruction regarding employmentin the finance industry, AMJA’s Leadership Councildedicated the assembly’s 5th annual convention toaddressing its nuances.Chapter OneAn Overview of the Finance IndustryThe finance industry comprises an intricate system offinancial services so intertwined that each service canhardly be assessed independently. To shed light on thenuances of this industry, this section will assess thefunctions of keynote corporations that offer a widerange of financial services.Developing a proper outlook on these nuances isparamount to offering juridical insight. As the scholarshave expounded, sound judgment is the productof proper perception. The fiqh jurist is confined bythe questioner in the sense that his answer is in parttailored by the framework imposed by the question.If the jurist has background information relevant tothe question, he can circumvent any misinformationto which the question may allude.In theory, one should evaluate insurance, finance,brokerage and all other services independently.However, in light of the complexity of moderneconomics, assessing each service independent ofits correlatives is a premier challenge. As the readerwill come to realize, it is impractical to find a singlecorporation that offers a financial service whollyindependent of adjoining services.Section One: InsuranceThe American Automobile Association (AAA) isone of the leading insurance corporations. It offers anumber of services including: (autoclubgroup)1. Home and life insurance2. Roadside Assistance: This service includestowing, flat tire and winching services, batteryjump start and replacement services, vehiclelockout assistance, emergency fuel delivery,24-hour customer support along with free AAAmaps, tour book guides and TripTik routingmaps. These services are included in the AAAmembership package.3. AAA Show Your Card & Save member program:AAA members earn special savings at a multitudeof locations including shopping centers,restaurants, hotels, car rentals and more.4. AAA Driver Training & Education program5. Auto Loans & Refinancing program (wikipedia)6. AAA Car Care Plus Facilities: These automotivefacilities provide auto repair and maintenanceservices and offer members special discounts.41 www.giem.info

مقالت يف الإدارة الإسالمية7. AAA Visa Credit Card: AAA coordinates withleading credit card companies to provide financialservices to its members.The services offered by the American AutomobileAssociation (AAA) are by no means limited toinsurance; they include loaning, finance and amultitude of other non-financial services.Section Two: BankingBank of America is one of the leading financialcorporations catering to consumer and commercialneeds nationwide. It is also one of the leadingcredit card vendors internationally. The followingassessment of its services will provided sufficientinsight into the banking system.The services provided by Bank of America include:(BankofAmerica) (wikipedia)• Account Management: This includes checkingaccounts, savings accounts and certificates ofdeposit (CDs). Each of these accounts has uniquebenefits. However, the important differencerelevant to this research is that checking accountsare usually non-interest bearing, whereas savingsaccounts and CDs accrue a fixed amount ofinterest periodically added to the account.• Insurance: The various insurance policies at Bankof America are operated by a bank subsidiaryknown as Banc Of America Insurance Services,Inc.• Credit Card Services: Some types of credit cardsloosely fall under the term, such as CommercialPrepaid Cards. A Commercial Prepaid Card is apre-funded card with a spending limit set by theamount of money one’s sponsor loads onto thecard. Hence, it doesn’t reflect the technical fiqhdefinition of a loan.• Mortgage loans: This loan comprises twotransactions:1. Financial Lending: The lender, in this case thebank, purchases the property on behalf of theborrower and collects the sum total at interest inan agreement that can be thirty years long.2. Mortgage agreement: The bank places theproperty as collateral for the loan. Thisconsequently limits the borrower’s ability to sellor transfer ownership of the property.3. Another service provided is mortgage refinanceloans, which is to basically replace an existingdebt obligation with another debt obligation.This is commonly done to reduce the monthlypayment and, in turn, the property owner agreesto a longer term.4. Home Equity: This refers to the differencebetween the home’s fair market value and theoutstanding balance of all liens on the property.There are two different types of equity loans:• Home Equity loans: The borrower uses the equityof his home as collateral in order to receive a loanwith the sum of his equity. For example, if he paid30% of the home’s value, which has a sum totalof $200,000, he will receive a loan of $60,000 inreturn for placing 30% of his home as collateral.• Home Equity Line of Credit (HELOC): Thelender agrees to lend a maximum amount within aterm where the collateral is the borrower’s equity.The borrower is not advanced the entire sum upfront, and the loan does not exceed the amount ofthe equity.5. Individual Retirement Accounts (IRAs): Withthis account, the bank offers the investor a varietyof investment options. The IRA account holderaccrues his profit by Speculation via a brokeragefirm in the stock and bonds market. Theseinvestment options are regulated by Americanlaw in order to protect the rights of taxpayers andto facilitate a way to build tax-deferred savingsfor retirement (Wikipedia).6. Mutual Fund: A mutual fund is a commoncollective investment option in the UnitedStates that pools money from many investorsto purchase securities such as stocks, bonds andother money market instruments. The fund isoperated by a portfolio manager who speculatesthe money markets with the investments.The money manager would provide potentialinvestors with a disclosure document known asa prospectus that describes financial securitiesincluding material information about a company’sbusiness, its financial records and its officersand directors. The prospectus is law-bindingbetween the investors and the portfolio manager.There are many different types of mutual fundswith varying degrees of risk (Colombiafunds).Some mutual funds provide safe financial gains,whereas others are high risk for investors. Thesehigh risk investments are known as hedge funds.In return for offering this service, the bank gains amonthly rate from both the investor’s capital andprofit.7. Wealth Management: This service incorporatesfinancial planning, investment advice and otherfinancial services usually for high-net-worthwww.giem.info42

مقالت يف الإدارة الإسالميةindividuals (HNWIs). The bank offers these freeservices to gain the continued investments of itsvalued patrons.8. Personal loans, boat loans, auto loans and aircraftloans are all interest bearing loans.9. International Banking: This service includesissuing traveler checks, which are pre-printedfixed amount checks for those who prefer not tocarry cash in their travels. Traveler checks canbe canceled immediately if lost or stolen. Thisservice also includes currency exchange in whichthe bank benefits from the difference between theprice of purchase and sale of foreign currency.It is noteworthy that 90% of the bank’s income isfrom its financial activities within the United States.However, the bank’s international operations activelypurchase international stocks, and that is the source ofthe remainder of its income.Section Three: MortgagingCountrywide Financial is a mortgaging companythat offers interest bearing loans. There are two waysthat properties are mortgaged in the United States:(Wikipedia)1. Foreclosure: This is a legal process in which thelender obtains a court order or follows statutoryprocedure to sell the asset used as collateral forthe loan. In attempt to recover the balance of aloan, the lender may foreclose the property if theborrower defaults on three consecutive payments.The foreclosure process can be slightly differentfrom state to state.2. Deed of Trust: The lender does not need to followa legal process or obtain a court order in orderto sell the property. Trust deeds are prevalent insome states such as California. Foreclosures andtrust deeds are both interest bearing transactionsthat involve collaterals.Countrywide Financial offers the following services:1. Home Ownership Mortgage Education (HOME)program: This program educates customers onhomeownership laws and regulations.2. Refinance3. Home Equity loans and Home Equity Lines ofCredit (HELOC)4. Mortgage5. Reverse Mortgage: This is “a home loan thatprovides cash payments based on home equity.Homeowners normally defer payment of the loanuntil they die, sell or move out of the home. Uponthe death of homeowners, the heirs either giveup ownership to the home or must refinance.”(Wikipedia) This is usually practiced by retirees.The presence of interest and gambling and theuncertainty (gharar) posed by this transaction isevident.Section Four: Credit Card ServicesIn essence, credit cards are issued as a financiallending tool. There are four major corporations thathave monopolized this field in the United States,namely Visa Inc., MasterCard Worldwide, AmericanExpress and Discover Financial Services.Although there are a number of different fees imposedby credit card corporations, the principle way theygenerate revenue is from interest. The followingmethods are all included in the credit card agreement:(Wikipedia)1. Interchange fees: Basically, when cardholderspurchase merchandise that values $100, forexample, the credit card company pays theseller only $97 or $98. The rest of the amountgoes to service fees. The interchange rate defersdepending on the credit card company, the stateand the general economic conditions.2. Credit card companies often issue change ofterms notices that may include higher interestrates for cardholders, even if they pay before thedeadline.3. If a cardholder decides to make the minimumpayments for his card balance (which can be aslow as $10-$20) on the due date, an interest ratewill be added to every payment. This is similarto the agreement in Jahiliyya known as "amhelni'azedk" (i.e. add more and pay later) in whichthe borrower would request a payment deferraland in return he would pay more than the agreedamount.4. When the grace period finishes, an interest rateis added to the cardholder’s balance, even if hepays it in full.5. Overdraft fees: If the credit card limit is $1000,for example, the bank pays the extra amount andimposes an overdraft fee.6. A Non-Sufficient Funds (NSF) check is when thewritten amount exceeds the available balance,and in such a case, the cardholder is required topay a penalty.7. Card withdrawals always have an interest rate.8. Some credit card companies charge annual fees.9. Currency conversion fees: When a cardholdermakes purchases abroad, the credit card companyimposes higher conversion rates.43 www.giem.info

مقالت يف الإدارة الإسالميةEvidently, the only services that may not includeinterest (riba) are the interchange fees, annual feesand currency conversion fees. All other services areinterest bearing loans that are strictly prohibited bythe Qur’an and Sunnah.Section Five: Brokerage and Financial AdvisorySpeculation in the money market is its own practicein the United States that has separate statutes andregulations. One of the regulations in the money marketis that an investor must work through a brokerage firmto attain financial securities. Brokerage firms servetheir investor clientele by researching the markets toprovide appropriate recommendations regarding thetype and time of investments. The stockbrokers alsorepresent their clients in purchases and sales in thestock market.Fidelity Investments is a retail brokerage firm thatoffers the following services to its clientele: (Fidelity)1. Mutual funds2. Stock Trading: Fidelity speculates the stock andbonds market with the direct supervision of itsclients. The service provided for major investorsis known as Active Trading.3. Fidelity Individual Retirement Accounts(IRAs): This program provides a broad rangeof investment options and investment guidancefor retirement planning. These accounts arenot exclusive to employees; one can combinebetween an IRA and a 401 (K).4. 401k Rollover Options: Rollover specialistsassist employees in rolling their 401k from onecompany’s plan to another usually for betterinvestment options.5. Special financial advisory for high-net-worthclients (HNWIs).6. Fixed Income Annuities: This plan helps the clientturn a portion of his income into a guaranteedstream of income after retirement. There arespecified fees by the company for this service.7. Fidelity assists businesses in hiring employeesand filing their personal records.8. The company has investments in hotels, publictransportation, the telecom industry, newspaperchains and in commercial lumber and buildingmaterials.9. Life insuranceSection Six: Multi-Service Finance CorporationsIn the United States, some of the leading financialcorporations offer a full range of financial services.Citigroup is a premier example of this dynamic. ThisLondon based multinational corporation has a strongpresence in the United States and plays a criticalrole in finance, investment, financial advisory andstock market brokerage. The only sector it has leftuntouched is insurance. (Wikipedia)JPMorgan Chase & Co. is an American Multinationalbanking and financial services holding company.(Wikipedia) Historically, this New York based bankhas played a pioneering role in the finance industry. Itis perhaps the third most significant bank nationwidefollowing Bank of America and Citigroup.Since Chase bank is indigenous to the United States,it is perhaps the most suitable case study for multiservicefinancial corporations: (Chase)1. Common bank account options which arechecking accounts, savings accounts andcertificates of deposit (CDs).2. Issues credit cards3. The common loans such as home equity loans,mortgages, automobile loans and student loans.4. The Chase Insurance Agency offers life insurancepolicies.5. Retirement planning advice, financial adviceon handling property assets and private clientservices for high-net-worth individuals.6. Brokerage services in local and internationalstock and bond markets.7. Three different types of annuities to its customers:• Fixed Annuity: Under this policy, the bankguarantees a fixed interest rate to the principalof the annuitant. The bank makes fixed dollarpayments to the annuitant for the term of thecontract, usually until the annuitant’s death.• Immediate Annuity: This policy guaranteesthat the issuer will make a series of payments.The payments are according to the sum paidby the annuitant at retirement regardless of thebank’s profit from the money.• Variable Annuity: This policy guaranteesa minimum payment by the issuer thatmay potentially increase depending on theperformance of the managed portfolio.Chapter SummaryAfter explaining the functions of the various sectorsin the finance industry, the following conclusions canbe made:1. The services in the finance industry in theUnited States are strongly intertwined. It is verywww.giem.info44

مقالت يف الإدارة الإسالميةdifficult to disassociate one service from the restbecause in the insurance sector, for example, thesame corporations that issue loans also issue creditcards. In the banking sector, the banks that offerinsurance also speculate the money market and setup mortgages. The mortgaging sector also offersloans for purposes other than buying homes, andthe financial advisory and brokerage sector alsooffers advice regarding life insurance.The dynamics of this industry are not set in stone;just as there are multi-service corporations, there areother agencies dedicated to one service. Therefore,it is difficult to issue a ruling regarding one sectorindependent of the other sectors; the ruling must begeneral to the entire industry.2. Interest is considered a hallmark of capitalisteconomic systems; interest is rarely not factoredinto the equation.Any given financial service is either purely interestbearing such as mortgages, saving accounts,certificates of deposit, most insurance policies,refinance and all forms of financial lending (homeequity, student loans, personal loans, annuities,etc.) or usually leads to interest such as creditcards. Credit cards are not initially interest bearing,but they usually involve a great deal of interest.Most credit card holders in the US usually exceedthe grace period one time or another or otherwisepay off their credit debts in multiple payments oroverdraft their credit cards. In all of these cases,the credit card company would add additional coststo the cardholder’s original balance, and this is theessence of riba.Similarly, checking accounts are usually noninterestbearing in the sense that the bank does notoffer an interest rate for simply depositing money.However, the problem is that the bank investsa sizable portion of your deposit to achieve itsendeavors, which do involve interest. Therefore,the account holder is supporting the bank in itsillicit practice. Although this entails a lesser degreeof unlawful practice because the account holderis not giving or taking interest, it nonethelessindirectly supports it.3. There are some financial services that do notinvolve interest such as currency exchange andthe issuance of traveler checks. These servicesusually are in accordance with the regulationsof monetary exchange in Islamic law. In termsof currency exchange, the monetary exchangeusually occurs at the time of the transaction. Theprofit the bank gains by issuing traveler checkscan be described as compensation for hiringservices (Ijara) or Ja’ala .Also, the fees that credit card companiescharge business owners can also be describedas compensation for hiring services (Ijara)because the credit card companies are providingthe service of delivering the money paid by thecustomers via credit card.Similarly, the fees for issuing a credit card andannual membership aren’t directly related to theloan.Another example of a non-interest bearingfinancial service is the 401 (k) Rollover unless itinvolves investing the money in interest bearingcompanies. In that case, it would be prohibitedfrom the aspect of supporting unlawful practices,not because of dealing in interest.4. There are non-financial services that indirectlylead to interest such as the H.O.M.E program,property management services and retirementplanning. The H.O.M.E program informscustomers of the regulations and statutes in placefor mortgaging homes. Property managementservices offer financial advice, and retirementplanning helps customers choose the best IRAplan.5. There are other non-financial services that donot lead to interest. As previously mentioned,Fidelity Investments has investments intelecommunications, transportation, hotels,commercial lumber and building materials andnewspapers, and it also has employment andpayroll agencies. Also, AAA offers driver’seducation, auto repair and membership discountservices.Référence :• This term refers to investment in stocks, property, etc. with considerable risk but offering thechance for large gains. (Translator)• This is a non-binding agreement between the buyer and seller in which the compensation is specifiedbut the job may have unknown variables. It differs from Ijara in that there doesn’t need to bea specific individual hired, the individual is only deserving of the compensation if the task is completed,and it cannot have a specific timetable. An example of Ja’ala is if one announces: Whoeverfinds and returns my lost possession will receive a $100 reward. (Translator)45 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالميخصوصيات ‏رشكات التاأمني التكافليياسمينة اإبراهيم ‏ساملطالبة دكتوراه تخصص مالية بنوك وتاأميناتاحللقة )4(اإدارةُ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏يُعتب الفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ من الركائزِ‏ والسّ‏ ماتِ‏ البارزةِ‏ يف ‏شركاتِ‏ التاأمنيِ‏التكافليةِ‏ ؛ التي اتّخذتْ‏ من التاأمنيِ‏ التكافليِّ‏ القائمِ‏ على التبُّعِ‏ بني حملَةِ‏الوثائقِ‏ حمِ‏ ‏َراً‏ لِعملِها،‏ ويكنُ‏ اعتبارُه ميزةً‏ تنافسيةً‏ للشركةِ‏ .اأوّلً:‏ مفهومُ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ وعناصرُهلتحديدِ‏ ماهيَّةِ‏ مصطلحٍ‏ ما لبُدَّ‏ من الإحاطةِ‏ بجوانبِه كلِّها وحتديدِ‏ عناصرِ‏ ه،‏وقد تعدّ‏ دتِ‏ الألفاظُ‏ ذاتُ‏ الصِّ‏ لةِ‏ بالفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ وهي مُ‏ همَّ‏ ة يف تصوّرِ‏حقيقتِه؛ فكما هو مُ‏ قرَّ‏ رٌ‏ فِ‏ قهاً‏ ‏"اأنّ‏ احلُ‏ كْ‏ مَ‏ على الشيءِ‏ فَ‏ رعٌ‏ عنْ‏ تصوُّرِ‏ ه".‏اأ-‏ تعريفُ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏لغةً:‏ الفائِضُ‏ مصدرٌ‏ مِ‏ ن فاضَ‏ يفيضُ‏ فيْضاً،‏ جاء يف لسانِ‏ العربِ‏ : ‏"فاضَ‏املاءُ‏ والدمعُ‏ ونحوُهما يفيضُ‏ فيْضاً‏ وفَ‏ يضاناً‏ وفِ‏ يوضاً‏ وفُيوضاً‏ وفُيوضةً‏وفيضوضةً،‏ السّ‏ يلُ‏ : كرثُ‏ َ وسالَ‏ من ‏ضِ‏ فّة الوادي...وفيضَ‏ الإناءُ:‏ امتالأَ،‏والشيءُ:‏ كرثُ‏ َ..." .اأمّ‏ ا اصطالحاً‏ فيُعرّ‏ فُ‏ الفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ باأنّه:‏ ‏"املالُ‏ املتبقّي يف حسابِ‏املشرتِ‏ كنيِ‏ من جمموعِ‏ الشرتاكاتِ‏ التي دفعُوها،‏ يف جميعِ‏ العملياتِ‏ التاأمينيةِ‏والفنيةِ‏ ذاتِ‏ العالقةِ‏ بنشاطِ‏ التاأمنيِ‏ ، مُ‏ ‏ضافاً‏ اإليها اأرباحُ‏ استثماراتِ‏ تلكالشرتاكاتِ‏ ، وعوائدُ‏ اإعادةِ‏ التاأمنيِ‏ ، خمَ‏ ‏صُ‏ وماً‏ منها:‏ التعويضاتُ‏ املدفوعةُ‏للمشرتِ‏ كنيَ‏ والحتياطياتُ‏ الفنيّةُ‏ ‏)الحتياطيُّ‏ القانوينُّ‏ واحتياطيُّ‏ الأخطارِ‏الساريةِ‏ والحتياطيُّ‏ الختياريُّ‏ (، وكذلك نفقاتُ‏ اإعادةِ‏ التاأمنيِ‏ ، والأجرةُ‏املعلومةُ‏ للشركةِ‏ بوصفِ‏ ها مُ‏ ديراً‏ لصندوقِ‏ التاأمنيِ‏ ، والنفقاتُ‏ الإداريةُ‏ ‏)طِ‏ بقاً‏لتفاقِ‏ املضارَبةِ‏ (، ومالُ‏ الزّ‏ كاةِ‏ ، والنّاجتُ‏ من ذلِك كلِّه يُسمّ‏ ى فائضاً‏ تييزاً‏له عن الرِّ‏ بحِ‏ " .وبِصفةٍ‏ اأُخرى هو:‏ ‏"الرصيدُ‏ املايلُّ‏ املتبقّيّ‏ يف حسابِ‏ املشرتِ‏ كنيَ‏ ‏)حملَةالوثائقِ‏ ) من جمموعِ‏ الأقساطِ‏ التي قدّ‏ مُ‏ وها واستثماراتِها وعوائدِ‏ اإعادةِ‏التاأمنيِ‏ ، بعدَ‏ تسديدِ‏ املُطالبَاتَِ‏ ، ورصدِ‏ الحتياطاتِ‏ الفنيةِ‏ ، وتغطيةِ‏ جميعِ‏املصاريفِ‏ والنفقاتِ‏ " .وفيما يلي جدولٌ‏ ملواردِ‏ واستخداماتِ‏ ‏صندوقِ‏ التاأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ .الموارداالشتراكاتعوائد االشتراكاتاالسترداداتعموالت وعوائد إعادة التأمينإيرادات أخرىاالستخداماتالتعويضاتمصاريف إدارية وعموميةعموالت إعادة التأميناالحتياطاتالتوزيعاتاملصدر:‏ رياض منصور الليفي،‏ ‏"التكييف الفقهي للعالقات املالية بشركات التاأمنيالتكافلية دراسة فقهية تطبيقية معاصرة"،‏ مرجع ‏سابق،‏ ‏ص‎64‎‏.‏ومِ‏ ن ثَمَّ‏ يكونُ‏ الفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ هو القيمةُ‏ املوجبةُ‏ بني املعطياتِ‏ السابقةِ‏ ؛اأي بنيَ‏ املواردِ‏ والستخداماتِ‏ ، ويقابِلُه يف التاأمنيِ‏ التجاريِّ‏ الرُّبحُ‏ ، اأمّ‏ ا اإذاكانتِ‏ النتيجةُ‏ ‏سالبةً‏ فهُ‏ نا يكونُ‏ هناكَ‏ عجْ‏ زٌ،‏ ويقابِلُه يف التاأمنيِ‏ التجاريّ‏السارَةُ.‏واستناداً‏ اإىل مبداأِ‏ التكافلِ‏ ، فالفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ :‏•ل يُعَدُّ‏ رِ‏ بْحاً؛ اإمنّ‏ ا هو زيادةٌ‏ يف التحصيلِ‏ ؛‏•هو مِ‏ لْكٌ‏ خالِصٌ‏ حلسابِ‏ هيئةِ‏ املشرتِ‏ كنيَ‏ ل للشرِ‏ كةِ‏ ‏)هيئةِ‏املؤسِّ‏ ‏سنيَ(،‏ التي حصلتْ‏ على اأُجرتِها بصفتِها مديرةً‏ لنظامِ‏التاأمنيِ‏ ‏)وكالةٌ‏ باأجرٍ‏ (، كما اأنّ‏ الشرِ‏ كة حصلتْ‏ على حِ‏ ‏صَّ‏ ةٍ‏ منالربحِ‏ مقابِلَ‏ قيامِ‏ ها باستثمارِ‏ اأموالِ‏ هيئةِ‏ املشرتِ‏ كني ‏)شريكٌ‏مضارِ‏ بٌ‏ (.واإذا اتّفقَ‏ املشرتكونَ‏ على استثمارِ‏ الفائضِ‏ لِصاحلِ‏ هم وِ‏ فق ‏شروطٍ‏ مُ‏ عيّنةٍ‏ ،فال مانع مِ‏ ن ذلك؛ ملِ‏ ا يحقِّ‏ قُ‏ ه من فوائدَ‏ من حيثُ‏ توزيعُ‏ املخاطِ‏ رِ‏ وتوفريُ‏قدرةٍ‏ ماليةٍ‏ اأكبَ‏ للشرِ‏ كةِ‏ .‏ب-استحقاقُ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِِّ‏يُستمَ‏ دُّ‏ احلُ‏ كْ‏ مُ‏ الشرعيُّ‏ يف الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ من حُ‏ كْ‏ مِ‏ اأصلِه،‏ وهوالشرتاكاتُ‏ ، وهي مبالِغُ‏ مُ‏ تبَّعٌ‏ بِها كلِّها اأو بعضِ‏ ها وِ‏ فقاً‏ لنظامِ‏ التاأمنيِ‏التكافُليِّ‏ ؛ الذي يُعتبَ‏ الدخولُ‏ فيه قَ‏ بلً‏ ‏ضِ‏ منياً‏ بالشروطِ‏ املبيَّنة يف الوثائقِ‏اأو اللوائِح املُنظِّ‏ مة للتصرُّفاتِ‏ املتعلِّقةِ‏ بالفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ .ّ اإنّ‏ لأصحابِ‏ حقوقِ‏ املِلكية يف الشرِ‏ كةِ‏ احلقُّ‏ يف استثمارِ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏لِصالحِ‏ حملَة الوثائقِ‏ اإذا تَ‏ َّ النصُّ‏ على ذلك يف الوثيقِ‏ ة اأو اللوائح،‏ وينبغيُ‏اأن تُراعى فيه الضوابِطُ‏ الشرعيةُ‏ لالِ‏ ‏ستثمارِ‏ ، وكذلك حتديدُ‏ مقابِلِ‏الستثمارِ‏ املخصَّ‏ ‏صِ‏ للجهة القائِمة به؛ وذلك بالنصِّ‏ عليه يف الوثيقَ‏ ةِ‏ اأواللوائحِ‏ ، اأو اإشعارِ‏ حملَة الوثائقِ‏ بذلكَ‏ مع حتديدِ‏ مُ‏ دّ‏ ةٍ‏ يُعتبَ‏ ُ مَ‏ نْ‏ لْ‏ يعرتِ‏ ‏ضْ‏خاللَها قابِالً‏ لذلِك .هذا وقدْ‏ ‏صدرتْ‏ بساأنِ‏ اختصاصِ‏ حملَةِ‏ الوثائقِ‏ بالفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ قراراتٌ‏وفتاوَى ‏شرعيةٌ‏ عديدةٌ،‏ مُ‏ قتضاها اأنّ‏ اأصحابَ‏ حقوقِ‏ املِلكيةِ‏ ل يُشارِ‏ كونَ‏ يفالفائِضِ‏ ؛ لأنّ‏ الفائضَ‏ ملوكٌ‏ حلِ‏ ملَةِ‏ الوثائقِ‏ مُ‏ لكاَ‏ مشرتَكاً‏ حسْ‏ ب ما يُحدِّ‏ دهُ‏النظامُ‏ ، وينحصِ‏ رُ‏ حقُّ‏ اجلِ‏ هةِ‏ القائمةِ‏ بالستثمارِ‏ يف املقابِل املحدَّ‏ د لَها؛ لأنّ‏الفائضَ‏ هو املتبقّي من الشرتاكاتِ‏ ، فال استحقاقَ‏ فيها لغريِ‏ حملَة الوثائقِ‏ ؛ولكنْ‏ هناك فتاوَى لبعضِ‏ الهيئاتِ‏ الشرعيةِ‏ اأجازتْ‏ مشارَكةَ‏ اأصحابِ‏ حقوقِ‏املِلكيةِ‏ مع حملَة الوثائقِ‏ يف الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ .ونتيجةً‏ لذلِك،‏ يرجِ‏ عُ‏ موضوع التصرُّفِ‏ يف الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ اإىل النظامِ‏الأساسِ‏ للشرِ‏ كةِ‏ وما تُقرِّ‏ رُه هيئةُ‏ الرقابةِ‏ الشرعيةِ‏ ؛ وهذا يعني اأنَّ‏ الشرِ‏ كةَ‏www.giem.info46

مقالت يف التاأمني الإسالميلديها اليارُ‏ يف اختيارِ‏ طريقةِ‏ توزيعِ‏ الفائضِ‏ ؛ وذلك بتوزيعِ‏ ه على حملَةِ‏ الوثائقِ‏ اأو حتويلِه اإىل حسابِ‏ الحتياطيّ‏ حسْ‏ ب ما تراهُ‏ الشرِ‏ كةُ‏مُ‏ ناسِ‏ باً‏ لِسياستِها واأهدافِ‏ ها احلاليةِ‏ واملُستقبليةِ‏ .‏ج-‏ الفائضُ‏ الإجمايلُّ‏ وصايف الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏فرّ‏ قتِ‏ النُّظُ‏ مُ‏ واللوائحُ‏ املنظِّ‏ مةُ‏ لِعملِ‏ ‏شركاتِ‏ التاأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ بنيَ‏ مصطلَحِ‏ اإجمايلّ‏ الفائضِ‏ التاأمينيّ‏ ، ومصطلَحِ‏ ‏صايف الفائضِ‏ التاأمينيّ‏ .‏•الفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ الإجمايلُّ:‏ هو ما يتبقّى مِ‏ ن الشرتاكاتِ‏ بعدَ‏ خصمِ‏ نفقاتِ‏ عملياتِ‏ التاأمنيِ‏ املختلفةِ‏ ، وما يتّصلُ‏ بِها من مصاريفَ‏ ؛ اأيما يتبقّى مِ‏ ن الشرتاكاتِ‏ بعدَ‏ خصمِ‏ ما دُ‏ فِ‏ عَ‏ كتعويضاتٍ‏ تاأمينيّةٍ‏ للمتضرِّ‏ رينَ‏ مِ‏ ن املشرتكنيَ،‏ وكمصاريفَ‏ تسويقيةٍ‏ ، واإداريةٍ‏ ، وتشغيليةٍ‏ .ومِ‏ ن املصاريفِ‏ التي تُدفَ‏ عُ‏ مِ‏ ن الشرتاكاتِ‏ يف حسابِ‏ هذا الفائضِ‏ : تعويضاتُ‏ التاأمنيِ‏ ، اأجرةُ‏ الشرِ‏ كةِ‏ املساهمِ‏ ةِ‏ التي تُدير اأعمالَ‏ التاأمني كوكيلٍ‏باأجرٍ‏ ، اشرتاكاتُ‏ اإعادةِ‏ التاأمنيِ‏ ؛ لأنّ‏ ذلك هو اأساسُ‏ قيامِ‏ الشركةِ‏ باأعمالِها وتيلّ‏ اأنشطتِها املختلفة.‏ نستطيع اأن نوجِ‏ زَ‏ الفائضَ‏ الإجمايلَّ‏ يفاملعادَ‏ لة الآتية:‏اإجمايل الفائض التاأميني=‏ الشرتاكات-التعويضات ‏)املدفوعة ‏+املستحقّة+‏ تعويضات حتت التسوية(‏ ‏+املصاريفالتسويقية والإدارية والتشغيلية ‏+املخصّ‏ ‏صات والحتياطات الفنية‏•الفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ الصايف:‏ هو الفائضُ‏ القابلُ‏ للتوزيعِ‏ ، ويُقصَ‏ دُ‏ به ما يبقى من الشرتاكاتِ‏ بعدَ‏ خصمِ‏ التعويضاتِ‏ واملصاريفِ‏ ، ثمّ‏ زيادةُ‏عوائدِ‏ استثمارِ‏ الشرتاكاتِ‏ بعدَ‏ خصمِ‏ حصَّ‏ ةِ‏ املساهمِ‏ نيَ‏ يف الشرِ‏ كةِ‏ مِ‏ ن هذه الأرباح،‏ ويثِّلُ‏ املرحلةَ‏ النهائيةَ‏ التي يؤول اإليها الفائضُ‏ ،ويُ‏ كِ‏ ن التعبريُ‏ عنه باملعادَ‏ لة الآتية:‏ويُ‏ ثِّلُ‏ مُ‏ ‏صطلَحُ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ يف اإطالقِ‏ ه الفائضَ‏ الصايف القابلَ‏ للتوزيعِ‏ .وفيما يلي خمُ‏ طَّ‏ طٌ‏ مُ‏ بسَّ‏ طٌ‏ للمعادَ‏ لة.‏‏شكل رقم 04: معادلة ‏صايف الفائض التاأمينيّ‏‏صايف الفائض التاأمينيّ‏ = اإجمايل الفائض التاأمينيّ‏ ‏+عوائد الستثمارالاشتراكاتإجمالي الفائضالتأمينيّ‏---التعويضاتالمصاريف التسويقية والإداريةوالتشغيليةالمخص َّصات والاحتياطاتالقانونية والفنيةعوائد الاستثمارصافي الفائض التأمينياملصدَ‏ ر:‏ من اإعدادِ‏ الباحثةِ‏ بالعتمادِ‏ على ما ‏سبقَ‏ .ثانياً:‏ الفرق بني الفائض التاأمينيّ‏ والربحُ‏يُعتبَ‏ الفائضُ‏ التاأمينيُّ‏ من الفروقِ‏ اجلوهريةِ‏ التي يتميَّزُ‏ بِها التاأمنيُ‏ التكافُليُّ‏ عن التاأمنيِ‏ التجاريِّ‏ ؛ لأنّ‏ الفائضَ‏ التاأمينيَّ‏ يُعادُ‏ يف التاأمنيِ‏التكافُليِّ‏ للمشرتِ‏ كنيَ،‏ على اأساسِ‏ اأنّه زيادةٌ‏ يف الِشرتاكاتِ‏ التي اأُخذتْ‏ منهم مع منَ‏ ائِها بعدَ‏ تغطيةِ‏ املطالَباتِ‏ كافّةً‏ على اأساسِ‏ الِلتزامِ‏ بالتبُّعِ‏بينهم.‏يف التاأمنيِ‏ التجاريِّ‏ هو تلكَ‏ الزيادةِ‏ مِ‏ ن الفَ‏ رقِ‏ بنيَ‏ التعويضاتِ‏ والأقساط؛ وتُعتبَ‏ ُ رِ‏ بْحاً‏ حمَ‏ ْ ‏ضاً‏ للمُ‏ ‏ساهمِ‏ نيَ؛ لأنّ‏ التاأمنيَ‏ التجاريَّ‏ عقْ‏ دُ‏ معاوَضةٍ‏ماليةٍ‏ يستهدِ‏ فُ‏ الربحَ‏ مِ‏ ن التاأمنيِ‏ نفسِ‏ ه،‏ وبناءً‏ عليه فتُطبَّقُ‏ على التاأمنيِ‏ التجاريِّ‏ اأحكامُ‏ املعاوَضاتِ‏ املاليةِ‏ ، اأمّ‏ ا التاأمنيُ‏ التكافُليُّ‏ فاإنّه يُعمَ‏ لُ‏بُوجَ‏ بِ‏ عقْ‏ دِ‏ التبُّعِ‏ ، ول ‏شكَّ‏ اأنّ‏ عقْ‏ دَ‏ التاأمنيِ‏ بصفةٍ‏ عامّ‏ ةٍ‏ يشتمِ‏ لُ‏ على الغَرَ‏ رِ‏ املتمثِّلِ‏ يف احتماليةِ‏ وقوعِ‏ احلادثِ‏ املؤمَّ‏ نِ‏ ‏ضِ‏ دّ‏ ه اأو عدمِ‏ وقوعِ‏ ه،‏ويشتمِ‏ لُ‏ اأيضاً‏ على اجلهالَةِ‏ املتمثِّلَةِ‏ بِ‏ قدارِ‏ التعويضِ‏ املستحَ‏ قِّ‏ يف حالِة وقوعِ‏ ه .47 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالميوفيما يلي جدولٌ‏ يختصِ‏ رُ‏ الختالفاتِ‏ اجلوهريةَ‏ بنيَ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ يف ‏شركاتِ‏ التاأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ وبنيَ‏ الربحِ‏ يف ‏شركاتِ‏ التاأمنيِ‏ التجاريِّ‏ .جدول رقم 02: الفروقُ‏ اجلوهريةُ‏ بني الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ والربحِ‏الربحالفائض التاأمين ‏ّياملقارنةالزيادةُ‏ احلاصلَةُ‏ يف راأسِ‏ املالِ‏ بعدَ‏ تنميتِه بالتجارةِ‏والستثمارِ‏ ، بعدَ‏ خصمِ‏ التعويضاتِ‏ املستحَ‏ قّةِ‏ للمُ‏ تضرِّ‏ رينَ‏ .ما فاضَ‏ من الشرتاكات واأرباحِ‏ ها بعدَ‏ اأداءِ‏التعويضاتِ‏ واملصاريفِ‏ ودفعِ‏ مبالغ اإعادةِ‏ التاأمنيِ‏وخصمِ‏ الحتياطياتِ‏ واملخصَّ‏ ‏صات.‏املعنىتبعٌ‏ ل قصْ‏ دٌ،‏ فليس مقصوداً‏ اأصالةً؛ اإذ التاأمنيُ‏ مقصودٌ‏ اأصالةٌ‏ ويدخُ‏ لُ‏ يف حسابِ‏ عناصرِ‏ قسطِ‏ التاأمنيِ‏ ؛ اإذالتكافُليُّ‏ قائمٌ‏ على عقْ‏ دِ‏ التبُّعِ‏ املنظِّ‏ م واملُلزِ‏ م.‏ التاأمنيُ‏ قائمٌ‏ على عقْ‏ دِ‏ املعاوَضةِ‏ القانوينِّ‏ املايلِّ‏ .حقيقتُهالتعاونُ‏ يف تقليلِ‏ الطرِ‏ والتكافُلُ‏ يف حتمُّلِ‏ الضَّ‏ ررِ‏ املعاوَضةُ‏ ومصلحةُ‏ املساهمِ‏ نيَ‏ اأي ‏شركة التاأمنيِ‏ فقط.‏وتعويضِ‏ ه والتبُّعِ‏ به ابتداءً.‏الهدفُ‏ مِ‏ نهمِ‏ ن حقِّ‏ حملَةِ‏ الوثائقِ‏ وحدَ‏ هُ‏ م وملوكٌ‏ لهيئةِ‏ مِ‏ ن حقِّ‏ املساهمِ‏ نيَ‏ وحدَ‏ هُ‏ م وملوكٌ‏ لشركةِ‏ التاأمنيِ‏ .املشرتِ‏ كنيِ‏ .املِلكيّة التوزيعُ‏6 .6وِ‏ فقاً‏ ملِ‏ ا يُقرِّ‏ رُه نظامُ‏ الشرِ‏ كةِ‏ وجملسُ‏ الإدارةِ‏ ؛ حسبماتقتضِ‏ يه مصلحةُ‏ حملَةِ‏ الوثائقِ‏ وهيئةِ‏ املشرتِ‏ كنيَ.‏حسبما يقتضِ‏ يه القانونُ‏ ومصلحةُ‏ املساهمِ‏ نيَ‏ يف ‏شركةِ‏التاأمنيِ‏ .املصدَ‏ ر:‏ من املوقع اللكرتوين:‏ .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/D206.zipثالثاً:‏ حمدِّ‏ دات الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏الأصلُ‏ يف ‏صُ‏ ندوقِ‏ التكافُلِ‏ اأنْ‏ يكونَ‏ مُ‏ توازِ‏ ناً؛ اأي تساوي اإيراداتِه مع املصاريفِ‏ ، ويتحقّقُ‏ هذا التساوي نتيجةَ‏ دقّةِ‏ حتديدِ‏ مبلغِ‏ الشرتاكِ‏ مِ‏ نقِ‏ بَلِ‏ القائِمنيَ‏ على الشركةِ‏ بناءً‏ على احلساباتِ‏ الكتوارية وعملِ‏ خُ‏ باءِ‏ التاأمنيِ‏ ؛ ولكنّ‏ هذا ل يحدُ‏ ثُ‏ اإلّ‏ نادراً،‏ والأغلبُ‏ اأنْ‏ يتحقّقَ‏ يف الصُ‏ ندوقِ‏فائضٌ‏ ، ومن اأسبابِ‏ وُجودِ‏ ه :‏•مهارةُ‏ عملِ‏ خُ‏ باءِ‏ التاأمنيِ‏ ، وقُدرتِهم على قياسِ‏ املَخاطرِ‏ بشكلٍ‏ دقيقٍ‏ ؛‏•جناحُ‏ املديرِ‏ يف تقليصِ‏ املصاريفِ‏ ؛‏•التوظيفُ‏ يف استثماراتٍ‏ ذاتِ‏ عائدٍ‏ مُ‏ تميّزٍ‏ ؛‏•حتديدُ‏ الشرتاكاتِ‏ عند احلدِّ‏ الأعلى.‏ومِ‏ ن الأمورِ‏ التي تؤثِّر يف قيمةِ‏ الفائضِ‏ وحتديدِ‏ ه :‎1‎قِ‏ 1. يمُ‏ الشرتاكاتِ‏ وعددُ‏ املشرتِ‏ كني؛‎2‎مِ‏ 2. قدار التعويضاتِ‏ املدفوعة للمتضرِّ‏ رينَ‏ من حملَة الوثائقِ‏ .وتُراعى يف مَ‏ نحِ‏ التعويضِ‏ الأمورُ‏ التاليةُ:‏اأ-‏ يُعطى للمُ‏ ‏شرتِ‏ كِ‏ الأقلُّ‏ مِ‏ ن قيمةِ‏ الضَّ‏ ررِ‏ ومبلغِ‏ التاأمنيِ‏ ؛ حسبما تنصُّ‏ عليه اللوائح؛عدمُ‏ اجلمعِ‏ بنيَ‏ التعويضِ‏ ، وما اُستحُ‏ قَ‏ للمُ‏ ‏شرتِ‏ كِ‏ يف ذِ‏ مّ‏ ةِ‏ الآخرِ‏ ؛ بسببِ‏ الضَّ‏ ررِ‏ ؛عدمُ‏ اجلمع بني تعويضني اأو اأكرث من ‏شركات التاأمني عن الضرر نفسه؛‏ب-‏ يقتصِ‏ رُ‏ التعويضُ‏ على السائرِ‏ التي تُصيبُ‏ املشرتِ‏ كَ‏ يف التاأمنيِ‏ على الأشياءِ‏ حسب اللوائحِ‏ ، ويشملُ‏ التعويضُ‏ السائرَ‏ التبعيةَ‏ التي يُ‏ كِ‏ نُ‏تقديرُ‏ ها تقديراً‏ ‏سليماً‏ بحسبِ‏ الضَّ‏ ررِ‏ الفِ‏ عليِّ‏ .‎3‎خِ‏ 3. بةُ‏ ونشاطُ‏ دوائرِ‏ التسويقِ‏ يف ‏شركاتِ‏ التاأمنيِ‏ الإسالميةِ‏ ؛‎4‎املبالغُ‏ 4. املاليةُ‏ املتوافرةُ‏ مِ‏ ن الشرتاكات املخصَّ‏ ‏صة لالِ‏ ‏ستثمارِ‏ ؛‎5‎خِ‏ 5. بةُ‏ اإدارةِ‏ الشركةِ‏ يف الِستثماراتِ‏ املشروعةِ‏ وحُ‏ ‏سنِ‏ اختيارِ‏ ها؛اإعادةُ‏ التاأمنيِ‏ : فاإذا اأَحسَ‏ نتْ‏ اإدارةُ‏ الشركةِ‏ الختيارَ‏ بنيَ‏ ‏شركاتِ‏ اإعادةِ‏ التاأمنيِ‏ العاملَ‏ يةِ‏ وراعتْ‏ يف اختيارِ‏ ها نسبةَ‏ الإعادِ‏ ة،‏وسعرَ‏ الإعادةِ‏ كانَ‏ حجْ‏ مُ‏ الفائضِ‏ كبرياً‏ واإلّ‏ كان الفائضُ‏ قليالً؛‎7‎مِ‏ 7. قدارُ‏ الأجرِ‏ املعلومِ‏ للوكالةِ‏ التي تُديرُ‏ على اأساسِ‏ ها الشركةُ‏ العملياتِ‏ التاأمينيةَ؛www.giem.info48

مقالت يف التاأمني الإسالمي‎8‎تكوينُ‏ 8. الحتياطاتِ‏ الفنيةَ؛‏سلوكُ‏ حملَةِ‏ الوثائق ومدى حتمًّ‏وفيما يلي خمُ‏ طَّ‏ ط يختصِ‏ رُ‏ اأهمَّ‏ العواملِ‏ املؤثِّرةِ‏ يف حتديدِ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ .‏شكل رقم 05: حمدّ‏ دات الفائض التاأمينيّ‏ُ لِهم للمسؤوليةِ‏ .9 .9املصدَ‏ ر:‏ من اإعداد الباحثةِ‏ بالِعتمادِ‏ على ما ‏سبق.‏هذا وينبغي اأن ينُصَّ‏ النظامُ‏ الأساسُ‏ لِشركةِ‏ التاأمنيِ‏ على:‏‏•الأساسِ‏ الذي يُتّبَعُ‏ يف توزيعِ‏ الستثمارِ‏ بني املساهمِ‏ نيَ‏ واملشارِ‏ كنيَ؛‏•كيفيةِ‏ التصرُّفِ‏ يف ‏صايف الفائضِ‏ الذي يخُ‏ ‏صُّ‏ املشارِ‏ كنيَ؛ اإمّ‏ ا بتوزيعٍ‏ جُ‏ زءٍ‏ عليهم وعملِ‏ احتياطيٍّ‏ خاصٍّ‏ بِهم بالباقي،‏ اأو حتويلِه كلِّهاإىل ذلك الحتياطيّ‏ وذلك على اأساسِ‏ ما تُقرِّ‏ رُه اجلمعيةُ‏ العموميةُ؛الفائضُ‏ املتبقي املرتاكِ‏ مُ‏ على مرِّ‏ السِّ‏ نِنيَ‏ يُصرفُ‏ – اإنْ‏ بقيَ‏ – يف حالةِ‏ انتهاءِ‏ الشركةِ‏ اأو تصفيتِها يف وُجوهِ‏ الريِ‏ ؛ لأنّه ليس مِ‏ لْكا للشرِ‏ كةِ‏واملساهمِ‏ نيَ،‏ هذا يف حالَةِ‏ ‏صعوبةِ‏ الوصولِ‏ اإىل املشرتِ‏ كنيَ.‏خاتِ‏ ة البحثِ‏ :تقومُ‏ ‏شركةُ‏ التاأمنيِ‏ التكافُليِّ‏ بتنظيمِ‏ العمليةِ‏ التاأمينيةِ‏ وتسْ‏ يريِ‏ ها يف ‏صورةِ‏ عقودٍ‏ مُ‏ تعدِّ‏ دةِ‏ ، وبناءِ‏ هيكلٍ‏ مِ‏ ن العالقاتِ‏ املاليةِ‏ املتجانِسةِ‏ واملنظِّ‏ مةيف ‏سبيلِ‏ اإجناحِ‏ العمليةِ‏ ووضعِ‏ ها يف اإطارٍ‏ مضبوطٍ‏ ‏شرعاً،‏ يتّسمُ‏ باملُرونةِ‏ والتكامُ‏ لِ‏ ، وتختصُّ‏ عملياتُها املختلِفةُ‏ بخصوصياتٍ‏ لبُدَّ‏ مِ‏ ن مُ‏ راعاتِهاللوصولِ‏ بالعمليةِ‏ اإىل ‏صفةِ‏ الشرعيةِ‏ الالزمةِ‏ ، وهذا فيما يخصُّ‏ اإدارةَ‏ املخاطِ‏ ر والستثمارِ‏ واإعادةِ‏ التكافلِ‏ ، واإدارةِ‏ الفائضِ‏ التاأمينيِّ‏ ؛ الذي يُعَدُّ‏اأهمَّ‏ ‏سِ‏ مةٍ‏ يُ‏ كِ‏ نُ‏ استخدامُ‏ ها كمِ‏ يزَ‏ ةٍ‏ تنافُسيةٍ‏ لَها على حسابِ‏ الشركاتِ‏ التجاريةِ‏ .املراجع:‏‎1‎اأحمد ‏سال ملحم،‏ التاأمني الإسالمي،‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ ط‎1‎‏،‏ الأردن،‏ 2012.1. ‎2‎اأحمد حممد ‏صبّاغ،‏ ‏"الطّ‏ رح الشرعي والتطبيق العملي للتاأمني الإسالمي"،‏ يف املوقع اللكرتوين:‏ .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/10012.ppt2. ‎3‎اأحمد حممد ‏صبّاغ،‏ ‏"الفائض التاأميني يف ‏شركات التاأمني الإسالمية"،‏ املؤتر الرابع للمصارف واملؤسّ‏ ‏سات املالية الإسالمية،‏ 2009، دمشق،‏ يف الصفحة اللكرتونية www.kantakji.3. .com/fiqh/insurance.htm/D231.zip‎4‎حنان البيجاوي احلمصي،‏ توزيع الفائض التاأميني واأثره على التوسع يف الدمات التاأمينية الإسالمية،‏ رسالة املاجستري يف املصارف الإسالمية،‏ دمشق،‏ 2007-2008، يف املوقع4. اللكرتوين:‏ .www.iefpedia.com/arab/?p=18565‎5‎رياض منصور الليفي،‏ ‏"التكييف الفقهي للعالقات املالية بشركات التاأمني التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معاصرة"،‏ جملّة الشريعة والقانون،‏ ع‎33‎‏،‏ جانفي 2008، يف املوقع اللكرتوين:‏5. .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/7001.pdf‎6‎‏سامر مظهر قنطقجي،‏ التاأمني الإسالمي التكافلي،‏ دار ‏شعاع للنشر والعلوم،‏ حلب،‏ ط 2008.6. ‎7‎عبد الستار اأبوغدة،‏ ‏"اأسس التاأمني التكافلي"،‏ املؤتر الثاين للمصارف الإسالمية 2007، دمشق،‏ يف الصفحة اللكرتونية:‏ www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/0023.7. .doc‎8‎عدنان حممود العساف،‏ ‏"الفائض التاأميني اأحكامه ومعايري احتسابه وتوزيعه"،‏ مؤتر التاأمني التعاوين اأبعاده واآفاقه وموقف الشريعة الإسالمية منه،‏ 2010، يف الصفحة اللكرتونية:‏8. .www.iefpedia.com/arab/?p=17456‎9‎حممد علي القري بن عيد،‏ ‏"الفائض التاأميني معايري احتسابه واأحكامه"،‏ مؤتر التاأمني التعاوين اأبعاده واآفاقه وموقف الشريعة الإسالمية منه،‏ 2010، يف املوقع اللكرتوين:‏ www.9. .iefpedia.com/arab/?p=17459‎1‎حممد علي القري،‏ ‏"الفائض التاأميني"،‏ ملتقى التاأمني التعاوين،‏ 2009، الرياض،‏ يف املوقع اللكرتوين:‏ .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/002pdf010 ‎1‎املنجد الأبجدي،‏ املؤسّ‏ ‏سة الوطنية للكتاب اجلزائر،‏ دار املشرق،‏ بريوت،‏ ط‎8‎‏،‏ 1990.111 ‎1‎هايل داود،‏ ‏"الستثمار يف التاأمني التعاوين"،‏ املؤتر الرابع للمصارف واملؤسّ‏ ‏سات املالية الإسالمية،‏ 2009، دمشق،‏ يف املوقع اللكرتوين:‏ .www.iefpedia.com/arab/?p=17411212 ‎1‎هيثم حممد حيدر،‏ ‏"الفائض التاأميني ومعايري احتسابه واأحكامه"،‏ مؤتر التاأمني التعاوين اأبعاده واآفاقه وموقف الشريعة لإسالمية منه،‏ 2010، يف املوقع اللكرتوين:‏ www.iefpedia.313 .com/arab/?p=1746249 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالمي‏•تتمتّعُ‏ ‏سوق التاأمني على الأشخاص يف الإمارات بِ‏ يزة تغريّ‏ املفاهيمالتقليدية للحماية الجتماعية وتراجع معدّ‏ لت الوفَ‏ يات،‏ مقارنةً‏ ببالدٍ‏اأخرى يف العال بسبب عدم وجود كوارثَ‏ طبيعيةٍ‏ يف البالد،‏ ويتوقَّعاأن يؤدّي ارتفاع مستوى الدخل ومنوّ‏ السكان من الوافدين،‏ اإىل منوّ‏السوق ليتسعَ‏ لبوالص التاأمني على احلياة مع عامل الدخار؛‏•املزاحمةُ‏ والتباري بني التاأمينات التقليدية والتكافلية،‏ فهذه الأخريةُ‏رغم قِ‏ لّة الِ‏ بة وصِ‏ غَر روؤوس اأموالها غري اأنّها تكّ‏ نت يف ظرفٍ‏وجيزٍ‏ من توسيع قاعدة زبائنها مستغلةً‏ القانونَ‏ الذي اأصدرته هيئةُ‏التاأمني الإماراتية بساأن منع ‏شركات التاأمني التقليدية من تسويقمنتج التاأمني الإسالمي،‏ وقد حتصّ‏ لت ‏شركة دبي الإسالمية للتاأمنيواإعادة التاأمني ‏)اأمان(‏ على جائزة اأفضل مشغِّل للتاأمني التكافليّ‏يف العام ‎2011‎م من قِ‏ بل جملة World Finance العامليّة،‏ والإماراتمرشّ‏ حة لأن تصبح مركزاً‏ للتاأمني الإسالمي ملنطقة الشرق الأوسطوشمال اإفريقيا.‏2- تشخيصُ‏ مكانة السعودية ‏ضمن ‏سوق التاأمني العامليّ‏ للفرتة‎2000‎م-‏‎2010‎ميشهد ‏سوق التاأمني السعودي حاليا طُ‏ فرةً‏ وحركةً‏ نشطةً‏ ومنافسةً‏ كبريةً‏ بنيالشركات،‏ اإذ يُعدُّ‏ ثاينَ‏ اأكب ‏سوق يف العال العربي،‏ فقد بلغت قيمةُ‏ اأقساطالتاأمني املكتتبة يف ‏سوق التاأمني السعودية 16.4 مليار ريال يف عام ‎2010‎م‏)اأي 4682 مليون دولر(‏ مقابل 14.6 مليار ريال يف عام‎2009‎م،‏ اأمّ‏ ا عام‎2006‎م كان جمموع الأقساط 6.9 مليار ريال،‏ وبلغ معدّ‏ ل النموّ‏ السنويّ‏للسوق خالل الفرتة ‎2000‎م-‏‎2010‎م حدود %52، ومنه فقد حافظت علىمنوّها رغم تباطؤ القتصاد العامليّ‏ نتيجةً‏ لالأزمة املالية العاملية.‏ ويُرتقبُ‏اأن يتضاعف رقمُ‏ اأعمال القطاع خالل السنوات المس القادمة،‏ بنسبةمنوٍّ‏ تقدَّ‏ ر بنحو %12.5 ليصل نهاية عام ‎2015‎م اإىل نحو 34 مليار ريالٍ‏بزيادة اإسهام قطاع التاأمني التعاوين.‏ ورغم ذلك اإلّ‏ اأنّ‏ حجم التغطيةالتاأمينية يف السوق السعودي ل يزال دون املستوى املتوقّع واملوازي حلجمالنشاط القتصادي باململكة،‏ فهناك فجوةٌ‏ بني حجم السوق الفعليّ‏واحلجم الفرتاضيّ‏ له مّ‏ ا يعني اأنّ‏ هناك جزءاً‏ كبرياً‏ مهَ‏ راً‏ اأو ‏ضائِعاً‏ يفهذا السوق.‏وعرفت فروع ‏سوق التغطية التاأمينية باململكة تغرياتٍ‏ ملموسةً،‏ اإذ بلغاإجمايلُ‏ اأقساط التاأمني الصحيّ‏ 8.7ّ مليار ريال ليمثِّل %53 من الإجمايلعام ‎2010‎م،‏ يليه التاأميناتُ‏ العامّ‏ ة با يف ذلك املركبات ب 6.7 مليار ريالويثِّل %41 عام‎2010‎م.‏ ومن هذه الأرقام فاإنّ‏ تركيبة حمفظة منتجاتالتاأمني يف السوق السعودية طراأ عليها حتلتٌّ‏ جذريةٌ‏ ملحوظةٌ،‏ ففي عام2006 م كانت اأقساط التاأمني الصحيّ‏ تبلغ 2.2 مليار ريال وتثل %32 منالإجمايل،‏ اأمّ‏ ا التاأمينات العامة فقدِّ‏ رت ب 4.5 مليار ريال وتثّل %65.اأمّ‏ ا فيما يخصُّ‏ الكثافةَ‏ التاأمينيةَ‏ لسوق التاأمني السعودية فال تزال دونَ‏الطموح،‏ حيث بلغت 604 ريالت اأي 178.4 دولر للفرد،‏ حيث وصل عددالسكان اإىل 27.1 مليون نسمة عام ‎2010‎م،‏ وهذا املعدَّ‏ ل يبقى حمدوداً‏مقارنةً‏ باملعدّ‏ لت العاملية التي تتجاوزه باأضعافٍ‏ ، بل وببعض الدول العربيةوالدول النامية.‏ ويحتل ‏سوقُ‏ التاأمني السعودي مراتبَ‏ متاأخرةً‏ يف مؤشِّ‏ رالخرتاق،‏ رغم ارتفاعه من %0.44 عام 2000 م اإىل %0.6 عام 2007 مواأخرياً‏ %1.1 من جمُ‏ مَ‏ ل الناجت القوميّ‏ مع مقارنته بدولٍ‏ اأخرى،‏ حيث تصلعلى ‏سبيل املثال يف تايوان اإىل %18.4، ويف جنوب اإفريقيا اإىل %14.8،ويف بريطانيا اإىل %12.4، ويف ‏سويسرا اإىل %9.9، ويف لبنان واملغرباإىل %2.8. وهناك عِ‏ دّ‏ ةُ‏ عوامل اأثّرت على عمق التاأمني يف اململكة اأهمُّهاالصائصُ‏ التي تُ‏ يِّز الناجت املحليّ‏ الإجمايل للمملكة حيث يسيطر القطاعُ‏النِّفطي على الناجت املحليّ‏ وبنسبة ترتاوح ما بني %48 اإىل %61. وبلغ الناجتاملحليّ‏ الإجمايلّ‏ للسعودية 1642 مليار ريال عام ‎2010‎م،‏ وكان عام 2006م حمدود 1308 مليار ريال،‏ اأما الناجت غري النفطي فوصل اإىل 788 مليونريال عام ‎2010‎م.‏تعكس ‏سوقُ‏ التاأمني السعودي فرصاً‏ اأكرث للتوسع؛ اإذ يتوقّع استمرارُ‏ منوّ‏السوق بعدلتٍ‏ مطّ‏ ردة خالل السنوات املقبِلة نتيجةَ‏ العوامل الدافعةالتالية:‏‏•التطوّر التنظيميّ‏ والتشريعيّ‏ با يف ذلك الهيكليُّ‏ ، الذي طالجميعَ‏ مفاصل قطاع التاأمني يف السعودية،‏ اإذ يُعدُّ‏ اإدخالُ‏ القانونالإلزاميّ‏ للتاأمني الصحي التعاوين والسيارات حيزَ‏ التطبيقمنعرجاً‏ حاسماً‏ يف تاريخ القطاع،‏ وخصوصاً‏ التاأمني الصحي علىاملقيمنيَ‏ الأجانب واملقدَّ‏ ر عددهُ‏ م ب 6 ماليني؛‏•زيادةُ‏ الوعي التاأمينيّ‏ لدى اأفراد املجتمع السعوديّ‏ ، باقتناع اأعدادٍ‏كبريةٍ‏ من اأفراد املجتمع السعودي،‏ بضرورةِ‏ واأهمية التاأمني علىالأضرار والأشخاص؛‏•الوتريةُ‏ املتسارِ‏ عةُ‏ لتطوّر ‏سوق التاأمني التكافليّ‏ يف السعودية يفالأعوام الأخرية،‏ جعل اململكةَ‏ اأكبَ‏ ‏سوقٍ‏ تكافليةٍ‏ يف العال،‏ حيثنالت الصدارةَ‏ عام ‎2009‎م بساهماتٍ‏ تاأمينيةٍ‏ بلغت قيمتُهاالإجمالية 14.5 مليار ريال نحو )3.86 مليار دولر(‏ وذلك بعدمُ‏ ‏ضي خمسِ‏ ‏سنواتٍ‏ من تفعيل نظام مراقبة ‏شركات التاأمنيالتعاوين عام ‎2004‎م وتنظيم السوق بتيلّ‏ الرقابة على نشاط‏شركاته من قِ‏ بل مؤسسة النقد العربي السعودي،‏ والرتخيصلأكرث من 30 ‏شركة تاأمني وِ‏ فق املتطلبات التي فرضتها الالئحةُ‏التنفيذيةُ‏ لنظام التاأمني التعاوين.‏3- تشخيص مكانة مصر ‏ضمن ‏سوق التاأمني العاملية للفرتة ‎2000‎م-‏‎2010‎ماإنّ‏ السوقَ‏ املصرية واعدةٌ‏ يف قطاع التاأمني،‏ حيث اإنَّ‏ تعداد مصر تاوزال 84 مليون نسمة عام 2010، واملؤمَّ‏ ن عليهم حتى الآن ل يتجاوز املليونونصف ‏شخصٍ‏ ، ما يُعدُّ‏ ذلك فرصةً‏ وسوقاً‏ بِكراً‏ جلذب املزيد منالستثمارات يف هذا املجال،‏ فَ‏ ‏سوقُ‏ التاأمني يف مصر ‏شهِ‏ د خالل السنواتالمس املاضية تطوّراً‏ ملموساً‏ تاأكّ‏ د من خالل زيادة معدّ‏ لت النموّ‏ والتوسّ‏ ع51 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالمييف قطاعاته،‏ وحقّق قفزاتٍ‏ عديدةً‏ خالل الفرتة ‎2000‎م-‏‎2010‎ م ‏سمحتله اأن يُصبح من اأكب اأسواق املنطقة من ناحية النشاط التاأمينيّ‏ ، حيثارتفع عدد الشركات العاملة بالسوق من 21 ‏شركة لتصبحَ‏ 29 ‏شركة،‏وتُعدُّ‏ تلك الزيادةُ‏ نتيجةً‏ لبنامج اإعادة الهيكلة الذي تبنّته وزارةُ‏ الستثمار‎2004‎م-‏‎2008‎م من خالل لحتاد املصريّ‏ للتاأمني والشركة القابضةللتاأمني.‏ وبلغت التعويضات 4.9 مليار جنيه عام ‎2009‎م مقابل 4.2 مليارجنيه عام ‎2008‎م.‏ويف ذات الإطار،‏ حقّقت ‏شركاتُ‏ التاأمني العاملة يف مصر اأرباحاً‏ ‏صافيةً‏خالل عام ‎2007‎م بلغت 910 ماليني جنيه مصري.‏ واأشارت هيئةُ‏ الرقابةعلى التاأمني يف تقريرها السنوي اإىل اأنّ‏ ‏شركات التاأمني القطاع العامالذي يضمُّ‏ ثالثَ‏ ‏شركاتٍ‏ هي مصر للتاأمني،‏ الشرق للتاأمني،‏ الأهليةللتاأمني،‏ ‏سيطرت على %82 من اإجمايل اأرباح ‏شركات التاأمني وذلكبدعمٍ‏ من النشاط الستثماري،‏ حيث حقّقت الشركات العامة 750 مليونجنيه وبلغ ‏صايف اأرباح ‏شركات القطاع الاص 159 مليون جنيه،‏ ووفقاً‏ملؤشِّ‏ رات الربحية ارتفع العائدُ‏ على اأصول ‏شركة التاأمني املحلية اإىل %3.6يف ‎2007‎م وهو دليلٌ‏ على كفاءة اأداء السوق باقرتابه من املستويات التييدورُ‏ حولها القطاع املصريفّ‏ النشِ‏ ط حول %4 كما ارتفع العائد على حقوقاملساهمني اإىل %19.9، كما زادت قيمة الستثمارات يف ‏شركات التاأمنيعلى احلياة لتصل اإىل 15.4 مليار جنيه خالل عام ‎2009‎م مقابل 7.4مليار جنيه خالل عام ‎2005‎م بعدل منوّ‏ %108.وفيما يخصّ‏ قيمَ‏ ة الأقساط املكتتَبة لشركات التاأمني على احلياة؛ فقدارتفعت اإىل نحو 3.1 مليار جنيه خالل عام ‎2009‎م مقابل 1.5 مليار جنيهخالل عام 2005 م بعدَّ‏ لٍ‏ منو بلغ %106.7. كما بلغت الأقساطُ‏ التاأمينيةاملكتتَبة يف ‏شركاتِ‏ تاأمينات املمتلكات واملسؤوليات نحو 4.4 مليار جنيهخالل عام ‎2009‎م مقابل 2.8 مليار جنيه يف عام 2005 م بعدل منو.%57.1ويف خِ‏ ‏ضمّ‏ ما ‏سبق؛ يُعاين ‏سوقُ‏ التاأمني املصريُّ‏ من تفشّ‏ ي ظاهرةِ‏ ‏ضَ‏ عفالوعي التاأمينيّ‏ لدى فئاتٍ‏ عديدةٍ‏ يف املجتمع املصريّ‏ ، فهو يؤثِّر علىجاذبية السوق )18.8 دولر للساكن نسبة الكثافة عام ‎2010‎م(،‏ مايجعل نسبةَ‏ التاأمني على احلياة مثالً‏ ل تثِّل ‏سوى %17 من الإجمايل،‏رغم اعتماد الشركات العاملية وبشكلٍ‏ اأساسٍ‏ على وثائقِ‏ التاأمني الفرديةوتثّل بالنسبة لها العائدُ‏ الأوّلُ‏ والأساس؛ لأنّه دائماً‏ قابلٌ‏ للتزايد اليوميّ‏ .وتنوي احلكومةُ‏ املصريةُ‏ بيعَ‏ واحدةٍ‏ من ‏شركات التاأمني التابعة للقطاعالعامّ‏ كخطوةٍ‏ يف اإطار تطبيق ‏سياسة الصصة التي انتهجتها احلكومةُ‏املصريةُ‏ منذ منتصف التسعينيات حتت ‏ضغطِ‏ قراراتِ‏ اتفاقية اجلاتسمع بداية عام ‎2005ُ‎م ‏)فتح السوق اأمام الأجانب(،‏ ويرى خُ‏ باء ‏صناعةِ‏التاأمني املصرية اأنّ‏ الشركاتِ‏ العموميةَ‏ متدهورةٌ‏ ومتخلِّفةٌ‏ جداً‏ مقارنةً‏بسوق التاأمني العامليّ‏ ، وهي ل تتحمّ‏ ل مقاومةَ‏ النتقال اإىل ‏سوقٍ‏ تنافسيةٍ‏عاليةٍ‏ يف ظلِّ‏ هجومِ‏ الشركاتِ‏ العامليّة.‏يواجِ‏ هُ‏ ‏سوقُ‏ التاأمني املصريُّ‏ حتدياتٍ‏ وعوائقَ‏ عديدةً،‏ اأهمُّها زيادة مساهمةقطاع التاأمني يف الناجت املحليّ‏ الإجمايلّ‏ ، والتي تُقدَّ‏ ر حالياً‏ عام ‎2010‎مبنحو %0.7 )%0.9 خالل عام ‎2008‎م مقارنةً‏ ب %0.58 خالل عام‎2001‎م(،‏ وهي نسبةٌ‏ متواضعةٌ‏ جِ‏ داٌ‏ مقارنةً‏ بالإمكانات والقُ‏ درات الكامنةيف القطاع والذي حقّقّ‏ اأرقاماً‏ ملموسةً،‏ حيث بلغت اأقساطُ‏ التاأمني يفعام‎2009‎ م‎7.8‎ مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه عام ‎2008‎م،‏ لرتتفععام 2010 م اإىل 8.8 مليار جنيه مصريّ‏ .اإنّ‏ رقم اأعمال التاأمني يف السوق املصرية ‏)تقليديّ‏ وتكافليّ‏ ) حسباإحصائيات عام ‎2009‎م قد بلغَ‏ 8 مليار جنيه مصري )1.565 مليار دولراأمريكي(،‏ واأنّ‏ حصّ‏ ة التاأمني التكافلي فيه ل تتجاوز نسبة %5 بعدل 400مليون جنيه مصري )73 مليونا و‎554‎ األف دولر اأمريكي(.‏ وتدور نسبتوزيع فوائضِ‏ الكتتاب بني ‏شركات التاأمني التكافليّ‏ والعميل حالياً‏ حول%40 لصالح العمالء اأو املشرتكني و‎%60‎ للمساهمِ‏ ني يف الشركة،‏ ويتوقعالُ‏ باء اأن ينمو قطاع التاأمني التكافليّ‏ يف مصر ‏)متلكات واأشخاص(‏بنسبة ترتاوح ما بني 15 و‎%20‎ نهاية عام ‎2013‎م،‏ وهو نفس معدل النموّ‏لسوق التاأمني املصرية بوجهٍ‏ عامٍّ‏ ‏)التقليديّ‏ والتكافليّ‏ ) عن الفرتة نفسها.‏ويبلغ عددُ‏ ‏شركات التاأمني التكافلي العاملةِ‏ يف مصر 9 ‏شركات كان اأوّلهابيتُ‏ التاأمني املصري السعودي ‏)تاأمني على املمتلكات(‏ التي اأنشئت عام‎2002‎م،‏ بينما ‏شهدت الفرتةُ‏ ما بني منتصف عام 2008 م وحتى عام 2010م دخول 8 ‏شركات ما بني تاأمني متلكات واأخرى تاأمني على الأشخاص،‏والتي يُطلق عليها يف مصر تاأمنيٌ‏ عائليٌّ‏ ، واأنّ‏ نسبة روؤوس الأموال الليجيةيف هذه الشركات ل تقل عن %50، ويزيد مؤشِّ‏ ر معدّ‏ ل دخول ‏شركاتالتاأمني التكافليّ‏ اإىل مصر عن معدل دخول ‏شركات التاأمني التقليدية حيثكانت ‏شركة تكافلية واحدة يف مصر وهي ‏)بيت التاأمني السعودي(‏ وما بنيعام ‎2008‎م و‎2009‎م فقط دخلت 8 ‏شركات تكافلية مرةً‏ واحدةً‏ ليصبحالعدد 9 ‏شركات،‏ بينما ارتفع عدد ‏شركات التاأمني التقليدية من 21 ‏شركةاإىل 29 ‏شركة فقط طوال ‏سبع ٍ ‏سنواتِ‏ من 2002 م حتى 2009. ويف السياقذاته،‏ فاإنّ‏ قطاع التكافل برز كاأحد املكونّات املهمّ‏ ة للنظام املايل املصري،‏وجنح يف التكامل مع املكونات الأخرى للقطاع املايل الإسالمي،‏ فمعدلالنموّ‏ السنويّ‏ يف حجم اأقساط التاأمني التكافلي تصل اإىل‎%20‎ ‏سنويا.‏ فقدحَ‏ ظي قطاع التاأمني التكافلي يف مصر باهتمامٍ‏ مُ‏ لفِ‏ تٍ‏ الفرتةَ‏ القليلةَ‏ املاضيةَ‏ل ‏سيما من الستثمارات الكويتية.‏4- تشخيصُ‏ مكانةِ‏ قطرَ‏ ‏ضمن ‏سوق التاأمني العاملية للفرتة ‎2000‎م-‏‎2010‎محقّق ‏سوقُ‏ التاأمني يف قطر يف السنوات الأخرية قفزةً‏ غريَ‏ مسبوقةٍ‏ ، حيثزاد الوعي التاأميني لدى اأفراد املجتمع بالإضافة اإىل زيادة عدد السكانما زاد الحتياج والطلب على منتجات التاأمني الصحي والتاأمني علىاحلياة،‏ فسوق التاأمني يف قطر مُ‏ قبِل على تغريّ‏ ات وحتدّ‏ يات جديدة،‏ اأبرزُهادخولُ‏ العديد من الشركات الأجنبية خالل فرتةٍ‏ قصريةٍ‏ . ويف هذا الصدد،‏ووفق الإحصائيات بلغ حجم اإجمايل الأقساط املكتَتبة 933 مليون دولر عامwww.giem.info52

مقالت يف التاأمني الإسالمي‎2010‎م )4 مليار ريال(،‏ مقابل 158 مليون دولر عام ‎2000‎م،‏ اأي اأنّ‏ معدلالنموّ‏ السنوي %49 خالل الفرتة ‎2000‎م-‏‎2010‎م.‏ وهو مرشَّ‏ حٌ‏ لالرتفاعبشكلٍ‏ كبريٍ‏ يف حال اإقرار قانونٍ‏ يحدِّ‏ د ‏ضوابطَ‏ واإلزاميةَ‏ التاأمني الصحي،‏الذي ‏سيشكِّ‏ ل رافداً‏ قويّاً‏ حلجم هذه الأقساط يف السنوات القادمة بايعود بالفائدة على خمتلَف القطاعات القتصادية وعلى رفاهية املجتمعالقطري،‏ اجنرّ‏ عن ذلك حتسُّ‏ نُ‏ مركزِ‏ قطر ‏ضمن حظرية التاأمني العامليمن املركز الأخري 88 عام ‎2000‎م اإىل الرتبة 69 عام ‎2010‎م.‏ اأمّ‏ ا ترتيبرقم اأعمال القطاع حسب فروع التغطيات التاأمينية لعام ‎2010‎م،‏ فنجداأنّ‏ نسبة 93 للتاأمني على غري احلياة والتي تشمل عدةّ‏ جمالتٍ‏ على غرارتاأمني العقارات والسيارات والطاقة وغريها،‏ يف حني تبلغ نسبة التاأمني علىاحلياة نحو 7.بلغ حجم ‏سوق التاأمني التكافلي يف دولة قطر نحو 136 مليون دولر،‏ لتحتلاملركزَ‏ الثالثَ‏ خليجياً‏ بعد السعودية التي يتجاوز فيها حجم السوق نحو 3.9مليار دولر،‏ والإمارات بنحو 640 مليون دولر،‏ فيما تقدمت على الكويتالتي تبلغ فيها قيمةُ‏ اأقساط التاأمني التكافلي نحو 127 مليون دولر،‏ وتعاين‏سوق التاأمني يف قطر من غياب ‏شركة اإعادة تاأمنيٍ‏ حمليةٍ‏ .ويف ذات السياق،‏ حقّقت ‏شركاتُ‏ التاأمني القطرية املساهمة يف حتقيقنتائج ماليةٍ‏ قويةٍ‏ وجيدةٍ‏ خالل عام ‎2010‎م،‏ حيث استطاعت اأن حتقِّ‏ قاأرباحاً‏ يف الأشهر التسعة الأوىل من عام 2010 م ناهزت 724 مليون ريالمقارنة مع 680 مليون ريال يف ‎2009‎م،‏ ويُعدُّ‏ عام ‎2010‎م عامَ‏ الستقراروالنموِّ‏ بالنسبة جلميع القطاعات يف قطر با فيها قطاع التاأمني الذياأصبح جذّ‏ اباً‏ ومزدهراً‏ وحمطَّ‏ اأنظار املستثمِ‏ رين الأجانب من كلِّ‏ اأصقاعالعال،‏ وقد اأشاد موقع Research & Markets ‏)يُعدُّ‏ اأكبَ‏ املراكز البحثيةالعاملية املتخصِّ‏ ‏صة يف الأبحاث والتقارير القتصادية(‏ بالنمو الذي حقّقهقطاعُ‏ التاأمني يف قطر خالل الأعوام المسة املاضية ومساهمته بشكلاإيجابيٍّ‏ يف زيادة الناجت املحليّ‏ 0.8 عام ‎2010‎م،‏ جعل قطر مركزاً‏ مُ‏ همّ‏ اً‏ونشِ‏ طاً‏ للتاأمني يف الشرق الأوسط والليج،‏ وحسب الُ‏ باء فاإنّ‏ الطُ‏ موحَ‏القطريَ‏ ارتفع ‏سقفُه اإىل التفكري اجلِ‏ دّ‏ يّ‏ يف اخرتاق ‏سوق التاأمني العاملي،‏وهي مؤهلّةٌ‏ الآن لتصبحَ‏ واحدةٌ‏ من اأكب اأسواق املنطقة يف التاأمني،‏ وهذابفضل الشركات المس القطرية الناشطة يف قطاع التاأمني:‏‏•الشركةُ‏ القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني،‏‏•شركةُ‏ قطر للتاأمني ‏)تُعتبَ‏ اأكبَ‏ ‏شركات التاأمني الوطنية يفاملنطقة ويف العال العربيّ‏ ‏(؛‏•الشركةُ‏ الإسالمية للتاأمني؛‏•شركةُ‏ الليج للتاأمني واإعادة التاأمني التكافليّ‏ ‏)حتوّلت اإىلالتكافل بعد 30 ‏سنة من العمل يف النشاط التقليدي(؛‏•شركةُ‏ الدوحة للتاأمني.‏فهذه الأخريةُ‏ تتمتّع بنافسةٍ‏ حمتدمة فيما بينها،‏ وبالءةٍ‏ ماليةٍ‏ قويةٍ‏وباإدارةٍ‏ جيدةٍ‏ للمخاطر مكّ‏ نتها من حتقيق معدّ‏ لت منوٍّ‏ قويةٍ‏ وازديادٍ‏مضطَ‏ ردٍ‏ يف حجم اأقساطها تاوزت تداعياتِ‏ الأزمة املالية العاملية،‏مستفيدةً‏ من الأداء القويّ‏ لالقتصاد القطري:‏‏•ارتفاعُ‏ الناجت املحليّ‏ الام من 23.5 مليار دولر عام ‎2003‎م اإىل119 مليار دولر عام ‎2010‎م؛‏•ارتفاعُ‏ نصيب الفرد من ال Pib من 32777 دولر عام 2003 م اإىل79333 دولر عام ‎2010‎م؛‏•احتياطي النفط 15.2 مليار برميل؛ اإنتاج النفط الام 854 األفعام ‎2008‎م؛‏•احتياطيّ‏ الغاز الطبيعيّ‏ 902 مليار م‎3‎ عام ‎2008‎م؛‏•الصادراتُ‏ السلعية )FOB( 56.6 مليار دولر؛ الواردات السلعية)CIF( 27.9 مليار دولر عام ‎2008‎م؛‏•احتياطي الصرف بلغ 18.3 مليار دولر عام ‎2009‎م؛ معدّ‏ ل البطالة0.3 عام‎2010‎م.‏وهناك اإجماعٌ‏ على اأنّ‏ املستقبلَ‏ املنظورَ‏ ‏سيشهد منواً‏ هائالً‏ يف اأعمالخمتلف الشركات با فيها ‏شركات قطاع التاأمني،‏ خصوصاً‏ بعد الفوزالكبري لدولة قطر باستضافة مونديال ‎2022‎م ‏)سيرتتب عليه حَ‏ راكٌ‏ديناميكيٌّ‏ اقتصاديٌّ‏ مثمِ‏ رٌ‏ للجميع(،‏ واملشاريع العمالقة التي ‏سيتم تنفيذها‏سواء يف هذا املجال اأو يف اإطار روؤية قطر 2030 م التي تضع اإطاراً‏ متكامالً‏لتحقيق تنميةٍ‏ مستدامةٍ‏ ومتوازنةٍ‏ يف جميع القطاعات على غِ‏ رار برج مركزالتجارة العامليّ‏ ، اإضافة اإىل اأنّ‏ هناك تطوّرٌ‏ ملحوظٌ‏ يف مستوى الوعي لدىالأفراد واملؤسسات باأهمية التاأمني.‏5- تشخيصُ‏ مكانة الكويت ‏ضمن ‏سوق التاأمني العاملية للفرتة‎2000‎م-‏‎2010‎متشهد ‏صناعة التاأمني يف الكويت منوّاً‏ ملحوظاً،‏ حيث بلغ معدل النموالسنوي للسوق 26.3 خالل الأعوام الأخرية ‎2000‎م-‏‎2010‎م.‏ اإذ ارتفعحجم الأقساط املكتتَبة من 198 مليون دولر عام ‎2000‎م اإىل حدود 719مليون دولر عام ‎2010‎م،‏ واأظهرت مؤشِّ‏ راتٌ‏ اقتصاديةٌ‏ عدّ‏ ةٌ‏ ‏سيطرةَ‏الشركات الكويتية على السوق املحليّ‏ ، وجاء يف اآخر تقريرٍ‏ لبيت الستثمارالعامليّ‏ عن قطاع التاأمني اأنّ‏ النموّ‏ القتصادي والهيكل القتصادي القويّ‏والنموّ‏ السكاينّ‏ يف الكويت ‏ساهم يف حتويل الدولة اإىل ‏سوقٍ‏ تاأمينيٍ‏ يزخرباإمكاناتٍ‏ هائلةٍ‏ . واجلدير بالذِّ‏ كرِ‏ هو وتريةُ‏ النمو البطيئة التي يتسم بها‏سوقُ‏ التاأمني الكويتي لذلك يحتل مراتبَ‏ متاأخرةً‏ 87/79 من السوق التاأمنيالعامليّ‏ عام ‎2010‎م وحصة ‏سوقية تكاد تكون معدومةً،‏ كما اأنّ‏ القطاعتاأثّر عقبَ‏ مرور ثالث ‏سنواتٍ‏ على الأزمة املالية العاملية،‏ حيث انخفضتالأقساط من 914 مليون دولر عام ‎2008‎م اإىل حدود 719 مليون دولرعام ‎2010‎م.‏ويعزو الباءُ‏ منوّ‏ ‏سوق التاأمني الكويتي لكونه مدفوعاً‏ بالعوامل التالية:‏‏•النموّ‏ والهيكلة القتصادية القوية يف الكويت،‏ وقد اأدّت زيادةالنشاط القتصادي اإىل ظهور مشروعاتٍ‏ جديدةٍ‏ ، فقد حقّق53 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالمي•القتصادُ‏ الكويتي نتائجَ‏ جيدةٌ‏ رغم تداعيات الأزمة:‏ الناجت املحليالإجمايل 133 مليار دولر؛ نصيب الفرد من ال :Pib 42903دولر عام ‎2010‎م؛ فائض يف امليزان التجاري 33.2 مليار دولر؛احتياطي الصرف 20.2 مليار دولر؛ معدل البطالة %1.4 عام‎2009‎م؛ احتياطي النفط 101.5 مليار برميل؛ احتياطي الغازالطبيعي 1.57 مليار م‎3‎؛ اإنتاج النفط الام 2.7 مليون برميلعام ‎2008‎م‏•مساهمةُ‏ النشاط القتصادي املتنامي يف العراق،‏ بتشجيع ‏شركاتالتاأمني يف الكويت التي تنح تغطيةً‏ تاأمينيةً‏ للشركات الدوليةالعاملة يف العراق؛‏•استفادةُ‏ ‏شركات التاأمني الكويتية من املناخ الهادئ السائد يفالسوق،‏ باحتكار معظم عقود التاأمني احلكومي وانخفاض نسبةاملخاطر؛‏•عدمُ‏ وجود كوارث طبيعية؛‏•تنفيذُ‏ برنامج التاأمني الصحيّ‏ الإجباريّ‏ اجلديد للمغرتبنيَ،‏مع العلم اأنّ‏ عدد السكان يف الكويت بلغ 3.1 مليون نسمة عام‎2010‎م؛ الكثافة السكانية 135.3 فرد/كم‎2‎؛ معدل النمو السنويللسكان ‎3.4‎‏%؛ عدد الأسر 323 األف اأسرة؛ معدل املواليد الام22.2 لكل األف ‏ساكنٍ‏ ؛ معدل الوفَ‏ يات الام 2.2 لكل األف ‏ساكنعام ‎2007‎م.‏منذ عام 2000 م ارتفع اإجمايل عدد الشركات التكافلية والتقليديةالعاملة بسوق التاأمني الكويتي اإىل نحو 26 ‏شركة منها 16 ‏شركة وطنيةو‎7‎ ‏شركات عربية و‎3‎ ‏شركات اأجنبية،‏ فدخول ‏شركات التاأمني التكافلي يفالكويت يرجع اإىل عام ‎2000‎م،‏ وقد تكّ‏ نت هذه الأخريةُ‏ من اإثبات وجودهاومنافسة التاأمني التقليدي،‏ وجنحت يف الستحواذ على حصّ‏ ةٍ‏ ‏سُ‏ وقيةٍ‏ جيدةٍ‏منه بلغت نحو 34 من اإجمايل اأقساط التاأمينات عام ‎2010‎م بعد مرور اأكرثمن 10 اأعوام على استحداث ‏شركات التكافل؛ اإذ كان قبلها قطاعُ‏ التاأمنيحِ‏ كراً‏ على الشركات التقليدية،‏ وتُهيمن ‏شركاتُ‏ التاأمني املحلية على السوق،‏ومن بني الشركات البارزة ‏شركة الليج للتاأمني وشركة الكويت للتاأمنيوالشركة الأهلية للتاأمني وشركة وربة للتاأمني.‏وباملوازاة مع ما ‏سبق،‏ يتذيل قطاع التاأمني الكويتي قائمةَ‏ القطاعاتالقتصادية املساهمة يف الناجت املحلي 0.5، ويرجع ذلك ملا يعانيه القطاعمن املشاكل العديدة التي باتت تؤرق مَ‏ ن يعمل يف هذه الصناعة،‏ والدليلعلى ذلك اأنّ‏ مؤشر قطاع التاأمني يف ‏سوق الكويت لالأوراق املالية باتيشكِّ‏ ل اأدنى مستويات النشاط على الإطالق ‏)انخفاض اأنشطة التداولوقلّة الهتمام بالستثمار؛ لذلك فاإنّ‏ مساهمة قطاع التاأمني كنسبةٍ‏ مئويةٍ‏من الناجت املحليٍّ‏ الإجمايلٍ‏ تُعدُّ‏ الأدنى يف منطقة الشرق الأوسط خاصّ‏ ةيف جمال الصحة واحلياة ‏)سحبت احلكومةُ‏ الكويتيةُ‏ التاأمنيَ‏ الصحيَّ‏من ‏شركات التاأمني عام 2006 م وتعهدّ‏ ت بهمّ‏ ة اإصداره(،‏ وهو ما يدعجمالً‏ لزيادة نسبة الخرتاق ‏سيما واأنّ‏ النمو القتصادي يف الكويت قويٌّ‏ .وتعتب التاأمينات العامّ‏ ة الفرعَ‏ احليويّ‏ لنمو رقم اأعمال القطاع،‏ بيدَ‏ اأنّه يفغضون الأعوام القليلة املاضية بداأت حِ‏ ‏صّ‏ ة ‏شريحة التاأمني على احلياةتنمو وتنتعش تدريجياً،‏ وسبب التاأخّ‏ ر يعزوه الباءُ‏ اإىل العتقاد السائدباأنّ‏ هذه الصيغة تتنافى مع العقيدة الإسالمية.‏خاتة ‏)السبل املُثلى للنهوض بصناعة التاأمني التكافليّ‏ يف العال العربيّ‏ )من تضاعيف واإيحاءات هذه الأوراق البحثية،‏ يكن الروجُ‏ يف نهايةوخاتة هذا البحث بتوصياتٍ‏ نرى جدواها وجناعتَها يف مواجهة حتدّ‏ ياتاحلاضر وكسب رِ‏ هانات املستقبل،‏ لتطوير ‏صناعة التاأمني التكافليّ‏ يفالوطن العربيّ‏ ، وبناء ‏سوقٍ‏ متقدمٍ‏ قادرٍ‏ على مواكبة مستجدات احتياجاتاملجتمع ودينامية تطوّره:‏1- على املستوى احلكوميّ‏‏•حتديثُ‏ اأجهزةِ‏ الرقابة والإشراف العربية،‏ حتى تستطيع مسايرةَ‏متطلبات النفتاح والتحرير من منظور املعايري الدولية ‏)الحتادالدويل ملراقبي التاأمني ،)IAIS وحتفيز ‏شركات التاأمني التكافليلتطبيق مبادئ احلوكمة ‏)الشفافية،‏ املساءلة،‏ الئتمان(‏ لتثبيتاأسس املنافسة الصحية وواأد املنافسة السعرية الضارّة ورفعروؤوس اأموالها وزيادة احتياطاتها الفنية؛تطويرُ‏ الأُطر التشريعية لتنظيم ‏سوق التاأمني التكافلي العربي،‏اإضافةً‏ اإىل اإصدار املزيد من القوانني التي تعل التاأمني التكافلياإلزامياً‏ يف قطاعاتٍ‏ كثريةٍ‏ على غِ‏ رار املركبات والصحي واحلياة؛‏•اإيجاد ميكانيزماتٍ‏ مناسبةٍ‏ لتحفيز تاأسيس عملية الندماجلتكوين كياناتٍ‏ تاأمينيةٍ‏ اإسالميةٍ‏ مشرتكةٍ‏ عمالقةٍ‏ ، تتمتّع بروؤوسِ‏اأموالٍ‏ كبريةٍ‏ ٍ تكنها من التعامل مع متطلبات املنافسة الأجنبيةوالصمود بقوةٍ‏ وفعّاليةٍ‏ يف ظلِّ‏ اآليات السوق،‏ ومنه الوصول اإىلتكتِّل تاأمينيّ‏ تكافليّ‏ متناسقٍ‏ وموحّ‏ دٍ‏ ‏ضمن جمموعة التكتالتالإقليمية الكبى.‏2- على مستوى الحتادات الوطنية‏•صياغةُ‏ اسرتاتيجية واضحةِ‏ املعال لتحسني ‏صورة قطاع التاأمنيالتكافلي لدى اجلمهور العربي،‏ من خالل غرس الوعي التاأمينيوالهتمام بالثقافة التاأمينية،‏ وتعريفهم باأهمية احلاجة اإىلاحلماية الشرعية مع حتسيسهم بحقوقهم؛‏•اعتمادُ‏ وتاأكيدُ‏ عنصر الشفافية يف نشرِ‏ املعلومات بني الشركاتالعاملة يف السوق وبني جمهور العمالء،‏ عوضَ‏ اعتمادِ‏ لغة الأرقامالقياسية التي ل تُغريّ‏ ‏شيئاً‏ يف واقع العالقة بني بعض الشركاتواملواطنني؛www.giem.info54

مقالت يف التاأمني الإسالمي• اإنشاءُ‏ بنكِ‏ معلوماتٍ‏ على املستوى الإقليميّ‏ العربيّ‏ ، لتغذية وتزويد اإدارات ‏شركات التاأمنيالتكافليّ‏ بكافّة املعطيات واحلقائق الالزمة لتخاذ القرارات السليمة،‏ مثل التخطيط لستهدافاأسواقٍ‏ جديدةٍ‏ ، تنمية حمفظة منتجات تاأمينية موسّ‏ عة،‏ التوصّ‏ ل اإىل اأسعار اسرتشاديةٍ‏ تعكسالصورةَ‏ احلقيقية لالأخطار التي تكتتبُها الشركاتُ‏ التكافليةُ؛‏•الهتمامُ‏ باإدارة املوارد البشرية والنهوض بالطواقم الفنية العاملني يف قطاع التاأمني التكافليالعربي،‏ من خالل فتح مراكز التدريب وبناء معاهد قومية لرفع قدراتِهم وصقل مواهبِهموكفاءاتِهم،‏ وتكوين اإطاراتٍ‏ قادرةٍ‏ على معرفة رغبات املستاأمنني،‏ فالعالَ‏ العربي يف حاجةٍ‏ماسّ‏ ةٍ‏ اإىل عمالةٍ‏ مؤهلَّةٍ‏ وماهرةٍ‏ تتميز بالحرتافية يف تلبية احتياجات الصناعة التاأمينية كافّة‏)املعاينة امليدانية،‏ البة الإكتوارية،‏ السمسرة،...اإلخ(؛‏•العملُ‏ على زيادة وتعزيز الدعم املخصّ‏ ‏ص للبحث العلميّ‏ والتطوير،‏ وابتكار املنتجات اجلديدةواستحداث الدمات التاأمينية غري التقليدية املتوافقة مع روح الشريعة الإسالمية الغرّ‏ اء؛‏•تسريُ‏ الأواصر وتتنيُ‏ العالقات والروابط مع اأسواق التاأمني الإسالمية كماليزيا واإندونيسيا،‏واإيفادُ‏ البعثات العلمية والدراسية،‏ وتبادلُ‏ الِ‏ بات يف جمال التغطيات التاأمينية بني الهيئاتواملؤسسات العاملة فيه.‏3- على مستوى ‏شركات التاأمني‏•ترقيةُ‏ الأساليب التسيريية بحيث يتمُّ‏ العتمادُ‏ على الِ‏ بة املتمرِّ‏ ‏سة واملتفوِّقة واأدواتالتكنولوجيا احلديثة،‏ وتطوير املعرفة باإدارة الأخطار؛‏•تيدُ‏ الدمات التاأمينية املقدمة حلملة الوثائق،‏ والتزامُ‏ الشركات بالسداد والتعويض بالقيمةيف الوقت املحدد من اأجل كسب رضا وولء اأكب عدد من املستاأمنني؛‏•البتكارُ‏ والتجديدُ‏ والتحسنيُ‏ املستمرُّ‏ لوثائقَ‏ تاأمينيةٍ‏ حتى تتناسب مع الحتياجات املتطورةلالأشخاص؛‏•اتّباعُ‏ الأسسِ‏ الفنية والعلمية الدقيقة يف تسعري املنتجات التاأمينية ‏)التحكم يف التكاليف(،‏وعدمُ‏ اإرهاق الزبون بزيادة الأقساط،‏ والبتعادُ‏ عن ‏سياسة تكسري الأسعار؛‏•تقوية Eالصالبة املالية للشركات،‏ والبعدُ‏ عن الستثمار يف القطاعات القتصادية الهشّ‏ ة وغريالآمنة؛‏•اإعادةُ‏ النظر يف اأساليب التسويق خاصة بالنسبة للوسطاء،‏ حيث اأنّ‏ عملية التسويق للتغطياتالتاأمينية تثّل العمود الفِ‏ قري الذي تقوم عليه هذه الصناعة؛‏•اإقامةُ‏ نوعٍ‏ من الشراكة بني ‏شركات التاأمني والبنوك،‏ والستفادة من ‏شبكات توزيع البنوك يفتسويق املنتجات التاأمينية وحتصيل الأقساط؛‏•تفعيلُ‏ دورِ‏ جهاز بحوث التسويق لدى ‏شركات التاأمني العربية،‏ مع الستعانة بالِ‏ بات الأجنبية،‏من خالل تميع املعلومات حول انطباعات واتاهات وتصورات العُمالء تُ‏ اه الدماتاملنجّ‏ زة ‏)العناية بالعميل(؛التفكريُ‏ السرتاتيجي ُّ يف اقتحام السوق الدويل للشركات العربية للخروج من القطرية والعبور نحوالعاملية؛اكتسابُ‏ تكنولوجيا املعلومات والتصالت،‏ وتسويقُ‏ الدمة التاأمينية عب الإنرتنت ‏)التسويقالإلكرتوين(،‏ حيث بلغ عددُ‏ مستعملي الإنرتنت يف الوطن العربيّ‏ 55.4 مليون فرد عام ‎2008‎م بعدلمنوٍّ‏ ‏سنويٍّ‏ بلغ %37.2 للفرتة ‎2003‎م-‏‎2008‎‏.‏55 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالميالدَّ‏ ورُ‏ التكافُليُّ‏ لِنظامِ‏ الوقفِ‏ الإسالميِّ‏‏سفيان كوديداأستاذ مؤقت يف كلية العلوم الجتماعيةجامعة تلمسان.‏اأصبحَ‏ القتصادُ‏ الإسالميُّ‏ مِ‏ ن اأهمِّ‏ املواضيعِ‏ التي تشغَلُ‏ اهتمامَ‏ مراكزِ‏البحثِ‏ واجلامعاتِ‏ يف اأنحاءِ‏ العالِ‏ كُ‏ لِّها؛ يف ظلِّ‏ تفاقُمِ‏ الأزْ‏ مةِ‏ املاليةِ‏والقتصاديةِ‏ الراهنةِ‏ ، التي اأضعفَ‏ تِ‏ اقتصادياتِ‏ العديدِ‏ من الدولِ‏ منهاالدولُ‏ الكُ‏ بى؛ وهذا ما اأدّى اإىل فُقدانِ‏ الثقةِ‏ يف النظامِ‏ الراأسمايلِّ‏ يفالكثريِ‏ من بُلدانِ‏ العالَ‏ ِ ، واإعادةِ‏ النظرِ‏ يف البدائلِ‏ الأُخرى ومِ‏ ن بينِهاالنظامُ‏ القتصاديُّ‏ الإسالميُّ‏ ؛ الذي يقومُ‏ على منوذجٍ‏ يُحقِّ‏ قُ‏ العدالةَ‏الجتماعيةَ‏ والقتصاديةَ،‏ من خالل الأُسُ‏ ‏سِ‏ التي يقومُ‏ عليها واملُتمثِّلَةِ‏ يفالتوحيدِ‏ والشموليةِ‏ والوحدةِ‏ والأخوَّةِ‏ والتوازنِ‏ واملسؤوليةِ‏ .يُعتبَ‏ ُ نظامُ‏ الوقفِ‏ اأحدَ‏ ركائزِ‏ القتصادِ‏ الإسالميِّ‏ ؛ اإذ اعتُبِ‏ َ ثالِثَ‏ قطاعٍ‏يُساهِ‏ مُ‏ يف دفعِ‏ عجَ‏ لةِ‏ التنميةِ‏ وحتقيقِ‏ احتياجاتِ‏ املجتمعِ‏ .لقد اأسهمَ‏ الوقفُ‏ قديِ‏ اً‏ يف ظلِّ‏ الدولةِ‏ الإسالميةِ‏ يف حتقيق التكافُلِ‏الجتماعيِّ‏ واملساهمَ‏ ةِ‏ يف احلدِّ‏ من املشاكِ‏ لِ‏ الجتماعيةِ‏ ، ويف وقتٍ‏ ليسببعيدٍ‏ يف ظلِّ‏ الالفةِ‏ العُثمانيةِ‏ يف اجلزائرِ‏ ازدهرتِ‏ الأوقافُ‏ ووصلتْ‏ اإىلاأوْجِ‏ عظَ‏ متِها من خاللِ‏ الدَّ‏ ورِ‏ الكبريِ‏ الذي كانتْ‏ تقومُ‏ به يف ظلِّ‏ تنوِّعِ‏ الأموالِ‏الوقفيةِ‏ وانتشارِ‏ ها.‏‏ُاإنّ‏ التكافُلَ‏ الجتماعيَّ‏ يف الإسالمِ‏ ل يقتصِ‏ رُ‏ من خاللِ‏ نظامِ‏ الوقفِ‏ علىالنفعِ‏ املاديِّ‏ فقط؛ بل يتجاوزُه اإىل احتياجاتِ‏ املجتمعِ‏ جميعِ‏ ها،‏ املادّيّة ‏ِاأواملعنويّةِ‏ ، فهي بذلكَ‏ تضمَُ‏ جميعَ‏ احلُ‏ قوقِ‏ الأساسيّة لالأفرادِ‏ داخِ‏ لَ‏ املجتمَ‏ عِ‏ .اإذن لِنظامِ‏ الوقفِ‏ دورٌ‏ يف تيلِ‏ التنمية ِ املستديِ‏ ةِ‏ ، والذي ْ اأكّ‏ دتْهُ‏ اأمثلةٌ‏عديدةٌ‏ من التاريخِ‏ الإسالميِّ‏ ؛ فقد كانَ‏ ول يزال مصْ‏ دَ‏ راً‏ يف ‏صناعةِ‏احلضارةِ‏ الإسالميةِ‏ والنهضةِ‏ الشاملِة ومصدَ‏ راً‏ لِتمويلِ‏ اجلوامعِ‏ العظيمةِ‏التي قامتْ‏ بدورٍ‏ اً‏ مُ‏ همٍّ‏ يف حضارةِ‏ الإسالمِ‏ ، مثلَ‏ جامعِ‏ الأزهرِ‏ الشريفِ‏ يفمِ‏ ‏صْ‏ رَ‏ وجامعِ‏ القروينيَ‏ يف فاس باملغْرِ‏ بِ‏ والأمثلةُ‏ كثريةٌ‏ على ذلك.‏وِ‏ فقاً‏ ملِ‏ ا ‏سبقَ‏ يحاولُ‏ الباحِ‏ ثُ‏ استكشافَ‏ خصائصِ‏ نظامِ‏ الوقفِ‏ املعتمَ‏ دَ‏ ةِ‏يف القتصادِ‏ الإسالميِّ‏ باعتبارِ‏ ه اأحدَ‏ ركائزِ‏ التكافُلِ‏ الجتماعيِّ‏ ؛ وذلكمِ‏ ن خاللِ‏ تقسيمِ‏ الورقةِ‏ البحثيةِ‏ اإىل املباحثِ‏ التالية:‏ املبحثِ‏ الأوّلِ‏ الوقفُ‏واملبحثِ‏ الثاين الدورُ‏ التكافليُّ‏ للوقفِ‏ يف جوانبِ‏ التنميةِ‏ املختلِفةِ‏ .املبحثُ‏ الأوّلُ‏ : الوقْ‏ فُ‏ .اأوّلً:‏ تعريفُ‏ الوقْ‏ فِ‏ .‎1‎‏-الوقفُ‏ لغةً:‏ احلبْسُ‏ ، يُقال:‏ وقفْ‏ تُ‏ الدارَ‏ وقْ‏ فاً‏ بِ‏ عنى حبسْ‏ تُها،‏ وجمعُه:‏اأوقافٌ‏ ، مثلُ‏ ثوبٌ‏ اأثوابٌ‏ ، والوقْ‏ فُ‏ واحلبْسُ‏ معنىً‏ واحدٌ،‏ وكذلك التسبيلُ‏ ،يُقالُ‏ : ‏سبَّلْتُ‏ الثمرةَ‏ بالتشديدِ‏ جعلْتُها يف ‏سبيلِ‏ الريِ‏ واأنواعِ‏ البِ‏ ِّ‏)العياشي،‏‎2008‎م(.‏2- تعريفُ‏ الوقفِ‏ اصطالحاً.‏ذَ‏ كَ‏ رَ‏ الفقهاءُ‏ تعاريفَ‏ خمتلفةً‏ للوقفِ‏ تبعاً‏ لآرائِهم يف مسائلِه اجلُ‏ زئيةِ‏ ؛ اإلّ‏اأنّه يغلبُ‏ على تعاريفِ‏ الفقهاءِ‏ للوقفِ‏ اإدخالُ‏ ‏شروطِ‏ الوقفِ‏ حسْ‏ بِ‏ مذاهبِهماملتعدِّ‏ دة ‏ضِ‏ منَ‏ التعريفِ‏ . فاملَناويُ‏ رحِ‏ مَ‏ ه اهللُ‏ يُعرِّ‏ فُ‏ الوقفَ‏ على اأنّه:‏ ‏"حبْساململوكِ‏ وتسبيلُ‏ منفعتِه مع بقاءِ‏ عينِه ودوامٍ‏ بِه من اأهلِ‏ التبُّعِ‏ على مُ‏ عنيَّ‏ ٍيُ‏ لَكُ‏ بتمليكِ‏ ه اأو جهةٍ‏ عامَّ‏ ة يف غريِ‏ معصيةٍ‏ تقرُّباً‏ اإىل اهللِ")قحف،‏ 2006م(.‏والكبيسيُّ‏ يف كتابِه"‏ اأنيسُ‏ الفُقهاءِ‏ " يُعرِّ‏ فُ‏ الوقفَ‏ باأنّه ‏"حبْسُ‏ العنيِ‏ علىمِ‏ لْكِ‏ الواقفِ‏ والتَّصدُّقُ‏ باملنافعِ‏ على الفُقراءِ‏ مع بقاءِ‏ العَنيِ‏ ". ويف تعريفٍ‏اآخرَ‏ لهُ‏ يُعطي مفهوماً‏ بديالً‏ يجعلُ‏ فيه الوقفَ‏ حبْساً"‏ على حُ‏ كمِ‏ اهلل تعاىل".‏ومِ‏ ثلُه تعريف املُفتي السيِّد حممّ‏ د عميم الإحسان املجدِّ‏ ديّ‏ الذي يُدخِ‏ لُ‏ يفالتعريفِ‏ اأيضاً‏ ‏شروطَ‏ مذهبهِ‏ ؛ فيجْ‏ عل الوقفَ‏ ". حبْسَ‏ العَنيِ‏ على مِ‏ لْكِ‏ اهلل~‏تعاىل")قحف،‏ 2006 م(.‏وقد اأوردَ‏ اأبو زهرة رحِ‏ مَ‏ ه اهللُ‏ تعاىل تعريفاً‏ جامِ‏ عاً،‏ يُستخْ‏ لَصُ‏ منه اأنّ‏ الوقفَ‏هو حبْسُ‏ العَنيِ‏ ؛ بحيث ل يُتصرَّ‏ فُ‏ فيها بالبيعِ‏ اأو الهِ‏ بةِ‏ اأو التوريثِ‏ وصرفِ‏الثمرةِ‏ اإىل جهةٍ‏ من جهاتِ‏ البِ‏ ِّ وِ‏ فقَ‏ ‏شرطِ‏ الواقفِ‏ .ثانيا:‏ املشروعية.‏يستشهِ‏ دُ‏ العُلماءُ‏ على مشروعيةِ‏ الوقف بقولِه تعاىل:)لنْ‏ تنالُوا البِ‏ َّ حتّىتُنُْفِ‏ قوا مِ‏ ّ ا حتُ‏ ِ بُّونَ‏ ) ‏سورة اآلِ‏ عمران،‏ الآية 92، وقولِه تعاىل:)ياأيُّها الذينَ‏اأمَ‏ نُوا اأنْفِ‏ قُ‏ وا مِ‏ نْ‏ طَ‏ يِّباتِ‏ ما كَ‏ ‏سَ‏ بْتُمْ‏ ومِ‏ ّ ا اأخْ‏ رَ‏ جْ‏ نا لَكُ‏ مْ‏ مِ‏ نَ‏ الأرْضِ‏ ) ‏سورةالبقرة،‏ الآية ‎267‎؛ فالوقفُ‏ ليس عطاءً‏ عاديّاً؛ بلْ‏ فيه ‏شيءٌ‏ مِ‏ ن الشِّ‏ دَّ‏ ةِ‏ علىالنّفْ‏ ‏سِ‏ بِتخلِّيها عمّ‏ ا حتُ‏ ِ بُّه.‏ وهذا العطاءُ‏ يكونُ‏ مِ‏ ن الطَّ‏ يِّبِ‏ العزيزِ‏ وليسمِ‏ ن الكسبِ‏ احلرامِ‏ واملعصيةِ‏ . ويف احلديثِ‏ الشريفِ‏ :" اإذا ماتَ‏ ابنُ‏ اآدمَ‏انقطعَ‏ عملُه اإلّ‏ مِ‏ ن ثالثٍ‏ : ‏صدَ‏ قةٍ‏ جاريةٍ‏ ، اأو عِ‏ لْمٍ‏ يُنْتَفَ‏ عُ‏ بِه،‏ اأوْ‏ ولَدٍ‏ ‏صالحٍ‏يدعُ‏ و لَهُ".‏ فالواقِ‏ عُ‏ اأنّ‏ الصدقةَ‏ اجلاريةَ‏ هي الوقفُ‏ بِعَينِه ؛ لأنّ‏ منفعَتهامُ‏ ‏ستمِ‏ رةٌ،‏ وكذلِك الأمرُ‏ يف العملَنيِ‏ احلسابيَنيِ‏ الآخرَ‏ ين)مركز دراساتالوحدة العربية،‏‎2003‎ م(.‏ويستدُّ‏ العُلماءُ‏ اأيضاً‏ على مشروعيةِ‏ الوقفِ‏ بحديثٍ‏ لأمريِ‏ املؤمننيَ‏ عُ‏ مَ‏ رَ‏ بنِ‏الطَّ‏ ابِ‏ اأنّه اأصابَ‏ اأرضاً‏ من اأرضِ‏ خيبَ،‏ فقال:‏ يا رسولَ‏ اهللِ،‏ اأصبتُ‏www.giem.info56

مقالت يف التاأمني الإسالمياأرْضاً‏ بِخَ‏ يبَ‏ َ لَ‏ ْ اأُصِ‏ بْ‏ مالً‏ قطُّ‏ اأنفَ‏ ‏سَ‏ عِ‏ ندي منْهُ،‏ فمَ‏ ا تاأمُ‏ رُ‏ ين؟ فقالَ‏ : اإنْ‏‏شِ‏ ئْتَ‏ حبسْ‏ تَ‏ اأصلَها ْ وتصدقّ‏ تَ‏ بِها)‏ فَ‏ تصدَّ‏ ق بها عُ‏ مَ‏ رُ‏ على األّ‏ تُباعَ‏ ول تُوهَ‏ بَ‏ول تُورَثَ‏ ، يف الفُقراءِ‏ وذوي القُ‏ ربى والرِّ‏ قابِ‏ والضَّ‏ يفِ‏ وابنِ‏ السَّ‏ بيلِ‏ ‏)نقالعن:‏ مركز دراسات الوحدة العربية،‏‎2003‎ م(.‏ثالثاً:‏ اأنواعُ‏ الوقفِ‏ .اأدّى التوسُّ‏ عُ‏ الكبريُ‏ يف اإنشاءِ‏ الأوقافِ‏ الإسالميةِ‏ خاللَ‏ العصورِ‏ التاريخيةِ‏اإىل تراكُ‏ مِ‏ حصيلةٍ‏ كبريةٍ‏ مِ‏ ن الأحباسِ‏ ‏)الأوقافِ‏ ) الإسالميةِ‏ ، ذاتِ‏ تنوُّعٍ‏كبريٍ‏ ‏سواءٌ‏ من حيثُ‏ نوعُ‏ الأموالِ‏ املوقوفةِ‏ ، اأو اأغراضُ‏ الوقفِ‏ واأهدافُه،‏ اأمْ‏مِ‏ ن حيث الشكلُ‏ القانوينُّ‏ اأو املضمونُ‏ القتصاديُّ‏ .1- تقسيمٌ‏ حسْ‏ بَ‏ املضمونِ‏ القتصاديِّ‏ :اأ-‏ الأوقافُ‏ املباشرةُ:‏ هي الأوقافُ‏ التي تُقدِّ‏ مُ‏ خدماتٍ‏ مباشرةً‏ للموقوفِ‏عليهم،‏ مثل مسجدٍ‏ اأو مدرسةٍ‏ اأو مستشفىً‏ .ب-‏ الأموالُ‏ املوقوفةُ‏ على الستثماراتِ‏ : هي الأموال ُ التي تُنفَ‏ قُ‏ علىالستثماراتِ‏ الصناعيةِ‏ اأو الزراعيةِ‏ اأو التجاريةِ‏ والتي حتُ‏ قِّ‏ ق عائِداً‏ يتمُّ‏‏صرفُه على اأغراضِ‏ الوقفِ‏ .2- تقسيمٌ‏ حسْ‏ بَ‏ الشكلِ‏ القانوينِّ‏ : يُقْ‏ ‏سَ‏ مُ‏ الوقفُ‏ استناداً‏ اإىل هذا املِعيارِ‏ اإىلثالثةِ‏ اأنواع ‏ٍهي:)صالح ‏صاحلي،‏‎2005‎ م ) :اأ-‏ الوقفُ‏ الرييُّ‏ ‏)العامُّ‏ (: يتمثَّلُ‏ يف تلكَ‏ املواردِ‏ الوقفيةِ‏ املخصَّ‏ ‏صةِ‏بصورةٍ‏ دائمةٍ‏ للجِ‏ هاتِ‏ الرييةِ‏ العامَّ‏ ةِ‏ املتنوِعةِ‏ والتي تُؤدِّ‏ ي الوظيفةَ‏التكافليةَ‏ اجلماعيةَ‏ العامّ‏ ةَ.‏ب-‏ الوقف الأهليُّ‏ ‏)الذَّ‏ رِّيُّ‏ ‏-الاصُّ‏ (: يشتمِ‏ لُ‏ على تلكَ‏ املوارِ‏ د الوقفيةِ‏املرصودَ‏ ةِ‏ ؛ لتحقيقِ‏ منافعَ‏ يف دائرةِ‏ الأُسرةِ‏ ، وهي تؤدّي وظيفةَ‏ التكافُلِ‏العائليِّ‏ عَ‏ بْ‏ َ المتدادِ‏ الزمنيِّ‏ .ج-‏ الوقفُ‏ املُشرتَك:‏ يضمُّ‏ جمموعةَ‏ املواردِ‏ الوقفيةِ‏ املخصَّ‏ ‏صةِ‏ ؛ لتحقيقِ‏منافعَ‏ تمعُ‏ بنيَ‏ الوظيفةِ‏ الاصَّ‏ ةِ‏ والوظيفةِ‏ الجتماعيةِ‏ .3- تقسيمٌ‏ حسْ‏ بَ‏ نوعِ‏ الأموالِ‏ املوقوفةِ‏ :اأ-‏ الأصولُ‏ الثابتةُ:‏ الأراضي الزراعيةُ،‏ املباين السكنيةُ‏ والتجاريةُ....‏اإلخ.‏ب-‏ الأموالُ‏ املنقولةُ:‏ الأدواتُ‏ الزراعيةُ،‏ دوابُّ‏ النقلِ‏ والزراعةِ‏واملصاحفِ‏ ‏...اإلخ.‏ج-‏ اأوقافُ‏ النقودِ‏ : تُقرَ‏ ‏ضُ‏ ملِ‏ ‏َنْ‏ يحتاجُ‏ اإليها؛ حيثُ‏ تُعادُ‏ بعد انقضاءِ‏احلاجةِ‏ لِتقْ‏ رَ‏ ‏ضَ‏ مِ‏ ن بَعدُ‏ اإىل حمُ‏من هذا الإقراضِ‏ .تاجٍ‏ اآخرَ‏ دونَ‏ اأن يكونَ‏ لها اأيُّ‏ عائدٍ‏د-‏ اأوقافُ‏ النقودِ‏ لالستثمارِ‏ : تُستثمَ‏ رُ‏ هذه الأموالُ‏ عن طريق املُضارَبةِ‏ ؛ولِتُنْفَ‏ قَ‏ عوائدُ‏ ها على الفُقراءِ‏ واملساكنيِ‏ .املبحثُ‏ الثاين:‏ الدورُ‏ التكافُليُّ‏ للوقفِ‏ يف جوانبِ‏ التنميةِ‏ املختلفةِ‏ :لقد ‏ساهَ‏ مَ‏ نظامُ‏ الوقفِ‏ يف التطوُّرِ‏ القتصاديِّ‏ والجتماعيِّ‏ للبُلدانِ‏الإسالميةِ‏ يف املاضي،‏ وتزدادُ‏ اأهمِّ‏ يتَه يف ظلِّ‏ التطوُّراتِ‏ يف ‏شتّى اجلوانبِ‏يف الوقتِ‏ احلايلِّ‏ ، يف ظلِّ‏ تنامي دورِ‏ مؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ املجتمعِ‏ املدينِّ‏ ، ودورِ‏ هايف حتقيقِ‏ العدالةِ‏ الجتماعيةِ‏ وحمايةِ‏ البيئةِ‏ ، وتزايدِ‏ املواردِ‏ الوقفيةِ‏ كمّ‏ اً‏ونَوعاً،‏ الأمرُ‏ الذي يتطلَّبُ‏ اإعادةَ‏ النظرِ‏ يف الدورِ‏ التكافُليِ‏ لنظامِ‏ الوقفِ‏ يفالقتصاديات الإسالميةِ‏ .‏سيُعالِجُ‏ الباحثُ‏ هذا املبحثَ‏ ‏ضِ‏ منَ‏ املَحاورِ‏ الأساسيةِ‏ التاليةِ‏ :اأوّلً:‏ الدَ‏ ورِ‏ التكافليِّ‏ للوقفِ‏ يف عمليةِ‏ التنميةِ‏ القتصاديةِ‏ .ثانيا:‏ الدَ‏ ورِ‏ التكافليِّ‏ للوقفِ‏ يف عمليةِ‏ التنميةِ‏ الجتماعيةِ‏ .ثالثا:‏ جمالتٍ‏ تنمويةٍ‏ اأُخرى.‏اأوًّ:‏ الدورِ‏ التكافُلي للوقفِ‏ يف عمليةِ‏ التنميةِ‏ القتصاديةِ‏ .نظامُ‏ الوقفِ‏ : هو القطاعُ‏ التكافُليُّ‏ الذي يلِكَ‏ جمموعةَ‏ املواردِ‏ املرصودةِ‏ منقِ‏ بَلِ‏ الأفرادِ‏ لأغراضِ‏ التنميةِ‏ القتصاديةِ‏ والجتماعيةِ‏ والثقافيةِ‏ وبدوافعَ‏عَ‏ قَ‏ دِ‏ يَّةٍ‏ واأخالقيةٍ‏ ، وهو ‏شكلٌ‏ مُ‏ تميِّزٌ‏ يُبْ‏ ِ زُ‏ الصوصيةَ‏ احلضاريةَ‏ للدولِ‏الإسالمية.‏يتمثَّلُ‏ الدورُ‏ التكافُليُّ‏ للوقفِ‏ يف ‏شِ‏ قِّ‏ ه القتصاديِّ‏ من خالل النواحي التالية‏)اأحمد اإبراهيم،‏ 2012 م (:‏•يعمَ‏ لُ‏ الوقفُ‏ على اإعادةِ‏ توزيعِ‏ الدخْ‏ لِ‏ بنيَ‏ الطبقاتِ‏ مِ‏ ّ ا يُؤدّي اإىلعدمِ‏ حبْسِ‏ ها باأيدٍ‏ حمدودةٍ‏ .‏•يُساعِ‏ دُ‏ الوقفُ‏ يف حتسنيِ‏ البِنية التَّحتيةِ‏ لالقتصادِ‏ مثلِ‏ اإنشاءِ‏الطُّ‏ رقِ‏ وبناءِ‏ اجلسورِ‏ ‏...اإلخ،‏ وتهيئةِ‏ هذه البِنيةِ‏ يُؤدّي اإىل زيادةِ‏حجمِ‏ الستثماراتِ‏ الداخليةِ‏ والارجيةِ‏ .‏•اإنّ‏ تيلَ‏ املدارسِ‏ والكُ‏ لِّياتِ‏ ومراكزِ‏ العِ‏ لْمِ‏ من اأموالِ‏ الوقفِ‏ يُعتَبَ‏ ُبثابةِ‏ استثمارٍ‏ يف راأسِ‏ املالِ‏ البشريِّ‏ ، والذي ل يقلّ‏ اأهميةً‏ عنالستثمارِ‏ يف راأسِ‏ املال املادّيِّ‏ .‏•اإنَّ‏ املشارَكةَ‏ بالوقفِ‏ من قِ‏ بَلِ‏ الأثرياءِ‏ يعملُ‏ على تقليلِ‏ الأعباءِ‏املُلقاةِ‏ على عاتقِ‏ الدولةِ‏ ؛ وذلك يؤدّي اإىل تخفيفِ‏ العجْ‏ زِ‏ يف املوازنَةِ‏العامّ‏ ةِ‏ .‏•عملُ‏ الوقفُ‏ على اإيجادِ‏ مصادرَ‏ دخْ‏ لٍ‏ للفُقراءِ‏ واملساكنيَ‏والعاجِ‏ زينَ‏ عن العملِ‏ والأراملِ‏ والأيتامِ‏ وغريهِ‏ م،‏ وهذا يؤدِّ‏ ي اإىلحتسنيِ‏ مُ‏ ‏ستوى املعيشَ‏ ةِ‏ لهذه الفئاتِ‏ وبالتايل يزيدُ‏ من اإنتاجيتِهمالقتصاديةِ‏ .•اإنَّ‏ اإعادةَ‏ توزيعِ‏ ْ الدخّ‏ لِ‏ مِ‏ ن الأغنياء ِ للفقراءِ‏ يزيد من الرفاهيةِ‏الجتماعيةِ‏ واملنفعةِ‏ الكُ‏ لِّية يف املجتمعِ‏ .ثانياً:‏ الدورِ‏ التكافُليِّ‏ للوقفِ‏ يف عمليةِ‏ التنميةِ‏ الجتماعيةِ‏ .يقومُ‏ القطاعُ‏ الوقفيُّ‏ بدورٍ‏ مٌُهمًٍّ‏ يف املجالِ‏ الجتماعيِّ‏ ؛وذلك من خاللِ‏اجلوانبِ‏ التاليةِ‏ ‏)صالح ‏صاحلي،‏‎2005‎ م(:‏‏•دورٍ‏ يف التنميةِ‏ الجتماعيةِ‏ والثقافيةِ‏ من خاللِ‏ توفريِ‏ فُرَ‏ ‏صِ‏ التعليمِ‏والرعايةِ‏ الصحيةِ‏ والرتبيةِ‏ الدِّ‏ ينيةِ‏ وغريِ‏ ه.‏57 www.giem.info

مقالت يف التاأمني الإسالمي‏•دورٍ‏ يف احلدِّ‏ من انتشارِ‏ الفقرِ‏ واحتواءِ‏ اآثارِ‏ ه من خاللِ‏ املساهمَ‏ ةِ‏ يف تلبيةِ‏ احتياجاتِ‏ اأفرادِ‏ املجتمعِ‏ .‏•دورٍ‏ يف تقليصِ‏ حِ‏ دَّ‏ ةِ‏ التفاوُتِ‏ والصراعِ‏ الطبَقيِّ‏ من خاللِ‏ حتويلِ‏ الرثواتِ‏ الناتةِ‏ عن تراكُ‏ مِ‏ املواردِ‏الوقفيةِ‏ ، مِ‏ ن الطبقَ‏ ةِ‏ الغنيّةِ‏ اإىل ‏سائرِ‏ فئاتِ‏ املجتمعِ‏ ، والتي تؤمِّ‏ نُ‏ لهم احتياجاتِهم الكِ‏ فائيةَ‏ وتُخففُ‏كذلك من حِ‏ دَّ‏ ةِ‏ الصراعِ‏ الطبقيِّ‏ املُفْ‏ ‏ضِ‏ ي اإىل توتُّراتٍ‏ اجتماعيةٍ‏ ، الأمرُ‏ الذي ينعكِ‏ ‏سُ‏ اإيجابياً‏ علىاحلياةِ‏ الجتماعيةِ‏ .‏•تاأمنيِ‏ الحتياجاتِ‏ الكفائيةِ‏ للفئاتِ‏ املحرومَ‏ ةِ‏ يف املجتمعِ‏ ؛ وذلك مِ‏ ن خاللِ‏ تلبيةِ‏ الحتياجاتِ‏ للفئاتِ‏املحدودةِ‏ ‏ِالدخْ‏ لِ‏ ، وُسلً‏ اإىل حتقيقِ‏ النفعِ‏ الذي يعودُ‏ على الطبيعةِ‏ واحليوانِ‏ والبيئةِ‏ .‏•تقويةِ‏ الرتابُطِ‏ الأُسْ‏ ريِ‏ والتكافُل ِ العائليِّ‏ ‏)القطاع الوقفيّ‏ الأهليّ‏ الذَّ‏ رِّي(‏ من خاللِ‏ التوزيعِ‏ التكافُليِ‏للرثوةِ‏ يف دائرةِ‏ القطاعِ‏ العائليِّ‏ ، والذي يؤدّي اإىل منوِّ‏ وتطوِّر الأسرةِ‏ واحلفاظِ‏ عليها والتقليلِ‏ مِ‏ ن تَفتُّتِ‏ثروتِها عن طريقِ‏ التوريثِ‏ الدائمِ‏ .‏•لقد ‏ساهَ‏ مَ‏ القطاعُ‏ الوقفيُّ‏ يف توسيعِ‏ ميادينِ‏ التكافُلِ‏ الجتماعيِّ‏ الذي يُشكِّ‏ لُ‏ اللَبِنَةَ‏ الأساسَ‏ لِتماسُ‏ كِ‏املجتمعِ‏ ، وضمانِ‏ الستقرارِ‏ الجتماعيِّ‏ ، مِ‏ ّ ا يُساعِ‏ دُ‏ على التطوِّرِ‏ والتقدُّمِ‏ املُجتمعيِّ‏ ؛ فقد ‏شكلّتْ‏ املوارُ‏الوقفيةُ‏ التكافُليةُ‏ التي تنمو باستمرارٍ‏ اأحدَ‏ الصائصِ‏ املميَّزةَ‏ للمجتمعاتِ‏ الإسالميةِ‏ .لقد حتقَّ‏ قَ‏ التكافُلُ‏ والستقرارُ‏ الجتماعيانِ‏ يف ظلِّ‏ تطوُّرِ‏ ومنوِّ‏ اجلوانبِ‏ العَقَ‏ دِ‏ يةِ‏ والأخالقيةِ‏ الإسالميةِ‏ يفاحلضارَةِ‏ الإسالميةِ‏ ، والذي نفتقرُ‏ له حاليّاً؛ نظراً‏ لِرتاجُ‏ عِ‏ القِ‏ يَمِ‏ الأخالقيةِ‏ والعَقَ‏ دِ‏ يّةِ‏ .ثالثاً:‏ جمالتٍ‏ تنمويةٍ‏ اأُخرى.‏اأ-‏ دَورُ‏ الوقفِ‏ يف جمالِ‏ الرعايةِ‏ الصحيةِ‏ :لقد اهتمَّ‏ نظامُ‏ الوقفِ‏ بالرعايةِ‏ الصِّ‏ حية للِمُ‏ ‏سلِمِ‏ ، ووقفَ‏ اأغنياءُ‏ املسلمنيَ‏ اأحباسَ‏ ‏)اأوقاف(‏ اأنساأتْ‏ عليهااملُستشفياتِ‏ وكُ‏ لِّياتِ‏ الطِّ‏ بِّ‏ التعليميةِ‏ ، وعُ‏ رِ‏ فَ‏ تْ‏ هذه الأوقافُ‏ الصحيةُ‏ بسمياتٍ‏ عديدةٍ‏ منها دُ‏ وْرُ‏ الشفاءِ‏ ، اأوالبيمارستان .ب-‏ دَ‏ ورُ‏ الوقفِ‏ يف جمالِ‏ التعليمِ‏ :يُعتبَ‏ ُ دَ‏ ورُ‏ الوقفَِ‏ يف جمالِ‏ التعليم ‏شموليّاً‏ وحاسِ‏ ماً؛ حيث قامَ‏ نظامُ‏ الوقفِ‏ انطالقاً‏ مِ‏ ن حمُ‏ ارَبةِ‏ الأُمِّ‏ يَةِ‏ اإىلاإيجادِ‏ اأماكنَ‏ للتعليمِ‏ وتهيزِ‏ ها وتزويدِ‏ ها بالكُ‏ تبِ‏ والأساتِذةِ‏ واإيواءِ‏ الطُّ‏ الّبِ‏ املُ‏ غرتِ‏ بنيَ،‏ وكانت اأكرثُ‏ املدارِ‏ ‏سِ‏انتشاراً‏ هي الكتاتيبُ‏ املُلحقَ‏ ةُ‏ باملساجدِ‏ ؛ لرتباطِ‏ ها بانتشارِ‏ الإسالمِ‏ وحِ‏ فْ‏ ظِ‏ القُ‏ راآنِ‏ الكرميِ‏ وتعليمِ‏ قواعدِ‏ اللُّغةِ‏والدِّ‏ ينِ‏ ‏)مصطفى حممود،‏ 2008 م(.‏ل تقتصِ‏ رِ‏ الأموالُ‏ املوقوفةُ‏ على عمارةِ‏ املدارس فقط؛ بل ‏شمِ‏ لَتْ‏ توفريَ‏ مساكنَ‏ للطَّ‏ لبةِ‏ وتقدميَ‏ الطعامِ‏ لهموللعاملنيَ‏ يف املدرسةِ‏ ، ومِ‏ نَ‏ املدارسِ‏ التي انتشرتْ‏ يف بعضِ‏ البالدِ‏ الإسالميةِ‏ واأشهرِ‏ ها على ‏سبيلِ‏ املثالِ‏ لاحلصْ‏ رِ‏ ، املدرسةُ‏ الصاحلِ‏ يةُ‏ واملدرسةُ‏ املنصوريةُ‏ بِ‏ ِ ‏صرَ‏ واملدرسةُ‏ الظاهريةُ‏ بالقاهرةِ‏ واملدرسةُ‏ املعتصميةُ‏واملسعُوديةُ‏ يف بغدادَ‏ واملدرسةُ‏ الغائيةُ‏ يف مكّ‏ ةَ‏ املكرَّ‏ مةَ‏ والصَّ‏ الحيةَ‏ بحلبَ‏ واملدرسةُ‏ العلميةُ‏ بصنعاءَ‏ ‏،بالإضافةِ‏اإىل ذلك هناك مدارسُ‏ اإسالميةٌ‏ مشهورةٌ‏ مثلُ‏ جامعةِ‏ الأزهرِ‏ والزيتونةِ‏ وجامعةِ‏ الأشاعر واملسجدِ‏ احلرامِ‏واملسجدِ‏ النبويِّ‏ ‏)بدر الأغبي،‏ ‎2004‎م (.ج-‏ للوقفِ‏ دَ‏ ورٌ‏ يف تفعيلِ‏ مؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ املجتمعِ‏ املدينِّ‏ :للوقفِ‏ دَ‏ ورٌ‏ يف رفعِ‏ مُ‏ ‏ستوى التكافُلِ‏ الجتماعي؛ نظراً‏ للطبيعةِ‏ الدينيةِ‏ والجتماعيةِ‏ وما لَها من عالقةٍ‏ وطيدةٍ‏ يفحياةِ‏ املجتمعِ‏ ؛ فقد قامَ‏ بدَ‏ ورٍ‏ مُ‏ همٍّ‏ يف دعمِ‏ مستوى التكافُلِ‏ والتالحمِ‏ الجتماعيِّ‏ والرتاحُ‏ مِ‏ ودعمِ‏ ه كذلكَ‏ جلوانبِ‏الرعايةِ‏ الجتماعيةِ‏ من خاللِ‏ العملِ‏ على الستفادةِ‏ من الأمالكِ‏ الوقفيةِ‏ ، ‏سواءٌ‏ اأكانت اأراضٍ‏ عقاريةً‏ اأم مبانٍ‏‏سكنيةً‏ للكفالةِ‏ الجتماعيةِ‏ للفئاتِ‏ املحرومَ‏ ةِ‏ .اإنّ‏ الوصولَ‏ بالوقفِ‏ اإىل هذه الغايةِ‏ يكون له اأثرٌ‏ اإيجابيٌّ‏ بالغٌ‏ يف حتقيقِ‏ الستقرارِ‏ الجتماعيِّ‏ بتحقيقِ‏ نوعٍ‏ منwww.giem.info58

مقالت يف التاأمني الإسالمياملساواةِ‏ بني اأفرادهِ،‏ واإنّ‏ الشعورَ‏ احلالَّ‏ ملا يُ‏ كِ‏ ن اأن يُساهِ‏ مَ‏ به الوقفُ‏ يف دعمِ‏ وحتديثِ‏ قطاعِ‏ الرتبيةِ‏ والتعليمِ‏ ،الذي يُعَدُّ‏ جحرَ‏ الأساسِ‏ يف بناءِ‏ وتقدُّمِ‏ اأيّ‏ جمتمع ‏ٍل يقتصِ‏ رُ‏ على جمرَّ‏ دِ‏ تشييدِ‏ املدارسِ‏ والتفنُّ‏ يف عمارتِها؛ بليتعدّ‏ اه ملا هو اأسمى)زيدان حممد،‏ 2012 م(.‏د-‏ اإنّ‏ الأوقافَ‏ واإدارتَها يُ‏ كِ‏ نها اأن تلِكَ‏ من املُ‏ رونةِ‏ الإداريةِ‏ والجتماعيةِ‏ ما ل تلِكهُ‏ الإجراءاتُ‏ احلكوميةُ‏الرسميةُ،‏ وهذه املرونةُ‏ هي ما حتتاجُ‏ ه برامجُ‏ الرعايةِ‏ الجتماعيةِ‏ بشكلٍ‏ عامٍّ‏ بعيداً‏ عن اجلُ‏ مودِ‏ الروتينيِّ‏والأنظمةِ‏ املُ‏ عقَّ‏ دةِ‏ .ه-‏ ل يقتصِ‏ رْ‏ اأثرُ‏ الوقفِ‏ على تقدميِ‏ العونِ‏ واملساعدةِ‏ لِكلِّ‏ حمُ‏ تاجٍ‏ من اأفرادِ‏ املجتمع ِ املسلِمِ‏ ؛ بل تعدّ‏ اه اإىلالإحسانِ‏ اإىل احليواناتِ‏ والطيورِ‏ ، فقد اأُوقفتْ‏ بعضُ‏ الدُ‏ ورِ‏ حلمايةِ‏ الطيورِ‏ يف فصلِ‏ الشتاءِ‏ من الهالكِ‏ .واإنّ‏ من حقِّ‏ البيئةِ‏ بِ‏ ا فيها من كائناتٍ‏ حيَّةِ‏ اأن نُحافِ‏ ظَ‏ عليه؛ وذلك باستعمالِ‏ اأموالِ‏ الوقفِ‏ يف عمليات التشجريِ‏حلمايتِها من التصحُّ‏ ر،‏ كما يُ‏ كِ‏ نُ‏ استعمالُ‏ اأموالِ‏ الوقفِ‏ يف ‏صرفِ‏ الفضالتِ‏ وهذا من اأجلِ‏ املحافَ‏ ظةِ‏ علىالبيئةِ‏ .خاتِ‏ ةٌ:‏يف ظلِّ‏ تراجُ‏ عِ‏ الفِ‏ كرِ‏ التنمويِّ‏ القتصاديِّ‏ الذي انحصرَ‏ بني نقيضنيِ‏ : التجرِ‏ بةِ‏ الشرتاكيةِ‏ والتجرِ‏ بة الراأسماليةِ‏التي بالغتْ‏ يف تكريسِ‏ الفرديةِ‏ وزادتْ‏ من الطَّ‏ بقيةِ‏ يف املجتمعاتِ‏ ، ول يحقِّ‏ ق الفِ‏ كرُ‏ القتصاديُّ‏ الوضعيُّ‏ العدالةَ‏الجتماعيةَ‏ املنشودةَ،‏ واأكّ‏ دتِ‏ الشواهدُ‏ التاريخيةُ‏ فشَ‏ لَ‏ الفِ‏ كرِ‏ القتصاديِّ‏ يف حلِّ‏ الأزماتِّ‏ القتصاديةِ‏ املتتاليةِ‏ ،لقد برزتْ‏ اأهميةُ‏ القتصادِ‏ الإسالميّ‏ الذي يقومُ‏ على منوذجٍ‏ يُحقِّ‏ قُ‏ العدالةَ‏ الجتماعيةَ‏ ؛بِحُ‏ كْ‏ مِ‏ اأنّه يرتكُِ‏ ز علىاأُسسِ‏ التوحيدِ‏ والوحدةِ‏ والأُخوّةِ‏ والتوازنِ‏ واملسؤوليةِ‏ والعدالةِ‏ الرَّ‏ بَّانيَّةِ‏ .حاول الباحِ‏ ثُ‏ يف هذه الورقة البحثيةِ‏ التطرُّقَ‏ اإىل البُعدِ‏ الأخالقيِّ‏ املتمثِّلِ‏ يف التكافلِ‏ الجتماعيِّ‏ لنظامِ‏ الوقفِ‏الإسالميِّ‏ ؛ حيث تطرَّ‏ قَ‏ اإىل مفهومِ‏ الوقفِ‏ ومشروعيَّتِه واأنواعِ‏ ه يف املبحثِ‏ الأوّلِ‏ وخصّ‏ ‏صَ‏ املبحثَ‏ الثاين للدَّ‏ ورِ‏التكافُليِّ‏ للوقفِ‏ يف جوانبِ‏ التنميةِ‏ املختلِفةِ‏ .قائمة املراجع:‏‎1‎القراآن 1. الكرمي.‏2 2. العياشي الصادق فداد،‏ مسائل يف فقه الوقف،‏ دورة دور الوقف يف مكافحة الفقر،‏ نواكشوط،‏ 21-16 مارس 2008، تاريخ القتباس:‏ 2012/01/11،مركز اأبحاث فقه املعامالت الإسالمية.‏‎3‎اأحمد 3. اإبراهيم مالوي،‏ دور الوقف يف التنمية،‏ بحث مقدم اإىل املؤتر الثالث لالأوقاف باململكة العربية السعودية:‏ الوقف الإسالمي ‏"اقتصادواإدارة وبناء حضارة،‏ مقتبس بتاريخ:‏ 2012-03-15، املوقع الإلكرتوين:‏ /.../www.iu.edu.sa/.../endowments3.../.../fourthaxis‎4‎بدر 4. ‏سعيد الأغبي،‏ دور الأوقاف يف جمال دعم التعليم والبحث العلمي،‏ ورقة عمل مقدمة اإىل الندوة العلمية الثالثة لأفاق البحثالعلمي يف العال العربي من 11 اإىل 14 اأفريل 2004، تاريخ القتباس:‏‎2012-05-30‎‏،‏ املوقع الإلكرتوين:‏ ipac.kacst.edu.sa/pdf.1_145699/1425/edoc5 5. حمدون الشيخ،‏ الأوقاف والرعاية الصحية،‏ بحت مقدم للملتقى الدويل حول اأهمية تفعيل نظام الوقف ومؤسسة احلسبة يف التنمية القتصاديةيف العال الإسالمي،‏ جامعة تلمسان،‏ 4 و‎5‎ اأكتوبر 2011.6- 6. زيدان حممد،‏ دور الوقف يف حتقيق التكافل الجتماعي بالإشارة اإىل حالة اجلزائر،‏ بحث مقدم اإىل املؤتر الثالث لالأوقاف باململكة العربيةالسعودية ‏:الوقف الإسالمي"اقتصاد،واإدارة،‏ وبناء حضارة"،‏ تاريخ القتباس:‏ 2012-03-15، املوقع الإلكرتوين:‏ www.iu.edu.sa/.../.../.../fourthaxis/.../endowments37 7. ‏صالح ‏صاحلي،‏ الدور القتصادي والجتماعي للقطاع الوقفي،‏ دورية علمية حمكمة تصدرها جامعة حممد خيضر،‏ العدد السابع،‏ فيفري 2005،بسكرة،‏ اجلزائر.‏8 8. حممود اأحمد مهدي،‏ نظام الوقف يف التطبيق املعاصر:‏ مناذج خمتارة من تارب الدول واملجتمعات الإسالمية،‏ البنك الإسالمي للتنمية،‏ املعهدالإسالمي للبحوث والتدريب،‏ الأمانة العامة الأوقاف،‏ دولة الكويت،‏ الكويت،‏ ‎1423‎ه.‏9 9. مركز دراسات الوحدة العربية،‏ نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العربي،‏ مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة لالأوقاف بدولةالكويت،‏ الطبعة الأوىل،‏ بريوت،‏ لبنان،‏ 2003..1 010 مصطفى حممود حممد عبد العال عبد السالم،‏ تفعيل دور الوقف يف الوطن العربي،‏ جملة جامعة امللك عبد العزيز:‏ القتصاد الإسالمي،‏املجلد‎20‎‏،‏ العدد‎1‎‏،‏ 2008.1 111 منذر قحف،‏ الوقف الإسالمي:‏ تطوره،‏ اإدارته،‏ تنميته،‏ دار الفكر املعاصر،‏ الطبعة الثانية،‏ بريوت،‏ لبنان،‏ 200659 www.giem.info

مقالت يف املصارف الإسالميةد.‏ عبد الباري مشعلاملدير العام ‏شركة رقابة لالستشارات،‏اململكة املتحدةحتدِّياتُ‏ ‏البُنوكِ‏ التّشارُ‏ كيّةِ‏ املغرِ‏ بيّةِ‏ يف ‏ضَ‏ وءِ‏ القانون‏اإنّ‏ احلديثَ‏ عن البنوكِ‏ التشاركيةِ‏ ل يكتملُ‏ وهو املُسمَّ‏ ى الذي اختاره القانونُ‏ املغربيُّ‏ رقم 103.12 لعامِ‏ 2014 مللبنوكِ‏ الإسالميةِ‏ دونَ‏ الإشارةِ‏ اإىل التحدياتِ‏ املعتادةِ‏ التي تُواجهُ‏ هذا النموذجَ‏ البنكيَّ‏ يف دولٍ‏ عديدةٍ‏ . ومِ‏ ن اأبرزِ‏ هذهالتحدياتِ‏ عملياتُ‏ الستثمارِ‏ ، وضمانُ‏ الودائعِ‏ ، واملحاسبةُ،‏ واأعمالُ‏ مُ‏ راقبِ‏ احلساباتِ‏ ، الرقابةُ‏ الِحرتازيةُ،‏ والعالقةُ‏مع البنوكِ‏ الأُخرى واأدوات ‏ُاإدارةِ‏ السيولةِ‏ ، والنوافذُ‏ الإسالميةُ.‏ وسوف يتتبَّعُ‏ هذا املقالُ‏ القانونَ‏ املغربيَّ‏ ملعرفةِ‏ موقفهِ‏من هذه التحدياتِ‏ .لقد اعتبَ‏ القانونُ‏ ‏)املادة 58 ب وج(‏ املشاركةَ‏ الثابتةَ،‏ والإجارةَ‏ التشغيليةَ‏ من ‏صيغِ‏ التمويلِ‏ املتاحةِ‏ للبنوكِ‏ التشاركيةِ‏ ؛وذلك بالإضافةِ‏ للصيغِ‏ التمويليةِ‏ املعتادةِ‏ وهي املشاركةُ‏ املتناقصةُ،‏ والإجارةُ‏ املنتهيةُ‏ بالتمليكِ‏ ، وامللفِ‏ تُ‏ يف ذلك اأنّ‏املشاركةَ‏ الثابتةَ‏ والإجارةَ‏ التشغيليةَ‏ اأقربُ‏ اإىل الصيغِ‏ الستثماريةِ‏ ، والتي قد ل تُالئِمُ‏ اأعمالَ‏ البنوكِ‏ التجاريةِ‏ ؛ لأنهينجُ‏ مُ‏ عنها مُ‏ زاحمةُ‏ التجارِ‏ وروؤوسِ‏ الأموالِ‏ الأُخرى،‏ حيث ‏سيملِكُ‏ البنكُ‏ اأساطيلَ‏ من الأصولِ‏ املنقولةِ‏ والثابتةِ‏ بغرَ‏ ‏ضِ‏الإجارةِ‏ التشغيليةِ‏ ، كما ‏سيكونُ‏ لديهِ‏ القُ‏ درةُ‏ على املساهمةِ‏ يف العديدِ‏ من الشركاتِ‏ والسيطرةِ‏ عليها.‏كذلك نصَّ‏ القانونُ‏ ‏)املادة 67( على اإنشاءِ‏ ‏صندوقِ‏ لضمانَ‏ الودائعِ‏ حتت الطلبِ‏ على مستوى البنوكِ‏ ، وهذا ل اإشكالَ‏فيه،‏ غري اأنه اأهملَ‏ الإشارةَ‏ اإىل اآلياتِ‏ ‏ضمانِ‏ الودائعِ‏ التشاركيةِ‏ القائمةِ‏ على مُ‏ قاسمَ‏ ةِ‏ نتائجِ‏ الأعمالِ‏ ، ولكنّه عادَ‏ يفاملادة 128، و‎129‎ للحديثِ‏ عن استحداثِ‏ نظامٍ‏ جماعيٍّ‏ حلمايةِ‏ الودائعِ‏ تُسهِ‏ مُ‏ فيه البنوكُ‏ ، ول يظهرْ‏ من نصوصِ‏القانونِ‏ مدى ‏شمولِ‏ الضمانِ‏ للودائعِ‏ التشاركيةِ‏ اآلياتِه.‏تخضعُ‏ البنوكُ‏ التشاركيةُ‏ اإىل اإثباتٍ‏ حمُ‏ اسَ‏ بيٍّ‏ خاصٍّ‏ يتالءمُ‏ مع خصوصيةِ‏ تلّقي الأموالِ‏ على اأساسِ‏ املشاركةِ‏ ، وتلكُ‏الأصولَ‏ على تيلِها على اأُسسِ‏ البيعِ‏ والإجارةِ‏ واملشاركةِ‏ ، وهي عملياتٌ‏ متباينةٌ‏ مع حالةِ‏ مؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ الِئتمانِ‏ الأالقائمةِ‏ على القرْ‏ ‏ضِ‏ يف تلّقي وتوظيفِ‏ الأموالِ‏ ، ومع ذلك ل يتضمّ‏ نْ‏ البابُ‏ الأوّلُ‏ والثاين من القسمِ‏ الاصِّ‏ باأحكامِ‏املحاسبةِ‏ والقواعدِ‏ الحرتازيةِ‏ اأيَّ‏ خُ‏ ‏صوصيةٍ‏ للبنوكِ‏ التشاركيةِ‏ ؛ من حيث كيفيةُ‏ اإثباتِ‏ عملياتِها املحاسَ‏ بيةِ‏ ، اأو مِ‏ نحيث معاملةُ‏ البنكِ‏ املركزيِّ‏ لها فيما يتعلَّقُ‏ بالقواعدِ‏ الحرتازيةِ‏ الاصّ‏ ةِ‏ بالسيولةِ‏ واملالءةِ‏ .اإن ‏ّالتحدِّ‏ يَ‏ السابقَ‏ على ‏صعيدِ‏ املحاسبةِ‏ يستتبِعُ‏ حتدِّ‏ ياً‏ اآخرَ‏ يتعلّقُ‏ بنطاقِ‏ عملِ‏ مراقبِ‏ احلساباتِ‏ الذي يُعنى بالتاأكُّدِ‏من ‏صِ‏ دقِ‏ املعلوماتِ‏ التاميةِ‏ ، ول يُوضِ‏ حِ‏ القانونُ‏ مدى مسؤوليةِ‏ مُ‏ راقبِ‏ احلساباتِ‏ عن فحصِ‏ مدى الِلتزامِ‏ الشرعيِّ‏للمعامالتِ‏ املنفَّذةِ‏ خاصّ‏ ةً‏ اأنّ‏ ‏صِ‏ دقَ‏ املعلوماتِ‏ هو انعكاسٌ‏ لِصدقِ‏ ها املايلِّ‏ ، وصِ‏ دقِ‏ ها الشرعيِّ‏ بالضرورةِ‏ ، وهو مااأصدرتْ‏ بساأنِه)اأيويف(‏ مِ‏ عيارًا خاصًّ‏ ا باسْ‏ مِ‏ مسؤوليةِ‏ املراجعِ‏ الارجيِّ‏ عن فحصِ‏ الِلتزامِ‏ الشرعيِّ‏ . اإنّ‏ ظهورَ‏ النتائجِ‏املاليةِ‏ للبنوكِ‏ التشاركيةِ‏ من حيث التصنيفُ‏ مُ‏ طابقاً‏ ملؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ الئتمانِ‏ الأُخرى؛ ‏سيؤدّي اإىل تناقضٍ‏ بني احلقائقِ‏املاليةِ‏ وطريقةِ‏ اإثباتِها والإفصاحِ‏ عنها،‏ وعلى مُ‏ راقِ‏ بي احلساباتِ‏ والبنكِ‏ املركزيِّ‏ اإدراكُ‏ هذا التحدِّ‏ ي واآثارَه.‏اأيضً‏ ا تركَ‏ القانونُ‏ يف القسمِ‏ السابعِ‏ البابَ‏ الأوّل الاصّ‏ بالعالقةِ‏ مع مؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ الئتمانِ‏ اأي اإشارةٍ‏ لتحدِّ‏ ياتِ‏ اإدارةِ‏السيولة واأدواتِها،‏ ‏سواءٌ‏ فيما بني البنوكِ‏ اأو بني البنوكِ‏ والبنكِ‏ املركزيِّ‏ ، وعلى البنكِ‏ املركزيِّ‏ اأن يُعِ‏ دَّ‏ نفسَ‏ ه ملواجهةِ‏هذا التحدِّ‏ ي بشكلٍ‏ مالئمٍ‏ لتوفريِ‏ الأدواتِ‏ املالئمةِ‏ . وتبقى الضمانةُ‏ الشرعيةُ‏ لِكُ‏ لِّ‏ هذه التحدِّ‏ ياتِ‏ بِيدِ‏ املجلسِ‏ العلميِّ‏الأعلى الذي اآلت اإليه املطابقةُ‏ فيما يتعلَّقُ‏ باأعمالِ‏ هذه البنوكِ‏ التشاركيةِ‏ .اأمّ‏ ا حماسِ‏ نُ‏ القانونِ‏ فسَ‏ ماحُ‏ ه جلميعِ‏ مؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ الِئتمانِ‏ الأُخرى وشركاتِ‏ التمويلِ‏ ، وجمعياتِ‏ السّ‏ لفِ‏ الصغريةِ‏والبنوكِ‏ احلرَّ‏ ةِ‏ مزاولةَ‏ اأعمالِ‏ البنوكِ‏ التشاركيةِ‏ بعدَ‏ استيفاءِ‏ املوافقاتِ‏ الإجرائيةِ‏ الالزمةِ‏ ، وهذا من ‏ساأنِه اأن يفتحَ‏بابَ‏ املنافسةِ‏ التجاريةِ‏ يف السوقِ‏ املغربيةِ‏ بشكلٍ‏ مالئِمٍ‏ ، ويعودُ‏ بالنفعِ‏ على ارتفاعِ‏ اجلَ‏ ودةِ‏ وانخفاضِ‏ الأسعارِ‏ .ُ خرىwww.giem.info60

مقالت يف املصارف الإسالمية61 www.giem.infoاملرصفيّةُ‏ الإسالميّةُ‏ ونهضَ‏ ةُ‏ الأُمّ‏ ةِ‏التجرِ‏ بةُ‏ الإمنائيّةُ‏ الأملانيّةُ‏لقد اأُتيح يل فُرصةُ‏ العملِ‏ مع الرُّوادِ‏ الوائلِ‏ للمصرفيةِ‏ الإسالميةِ‏ ، منذُ‏ بدايتِها،‏ وعايشتُ‏ وسجّ‏ لتُ‏ وكتبتُ‏ اأحداثَ‏ ميالدِ‏هذه الصناعةِ‏ ، ووقفتُ‏ على جِ‏ هادِ‏ هم،‏ ومعاناتِهم يف ‏سبيلِ‏ بناءِ‏ اأمنوذجٍ‏ للصناعةِ‏ املصرفيةِ‏ الإسالميةِ‏ ، ومارستُ‏ العملَ‏ يفهذه البنوكِ‏ ، وكانت هذه الصناعةُ‏ حمالًّ‏ للتقوميِ‏ فى دراستي للماجستريِ‏ حيث كان موضوعُ‏ البحثِ‏ ‏"مُ‏ ‏شكالتُ‏ الأفرادِ‏ يفالبنوكِ‏ الإسالميةِ‏ دراسةٌ‏ ميدانيةٌ"‏ ويف دِ‏ راستي للدكتوراة وكان موضوعُ‏ البحثِ‏ ‏"التطويرُ‏ التنظيميُّ‏ فى البنوكِ‏ الإسالميةِ‏ "وراأيتُ‏ مِ‏ ن واجبي اأنْ‏ اأنقلَ‏ لزمالئي مِ‏ ن الُ‏ باءِ‏ والباحثنيَ‏ وللشبابِ‏ الباحثنيَ،‏ وللعاملنيَ‏ فى هذه املؤسَّ‏ ‏ساتِ‏ ، تارِ‏ بَ‏ هؤلءالرُّوادِ‏ وهم كُ‏ رثُ‏ ٌ واحلمدُ‏ هللِ،‏ وقد اخرتتْ‏ اأن اأبداأ باملرحومِ‏ الدكتور اأحمد النجّ‏ ارثُمَّ‏ اأُتبِعُ‏ ذلك بباقي الرُّوادِ‏ اإنْ‏ ‏شاءَ‏ اهللُ‏تعاىل.‏ وراأيتُ‏ اأن تكونَ‏ هذه السِّ‏ لسِ‏ لَةُ‏ من املقالتِ‏ حتتَ‏ عنوان ‏"اجلذورُ‏ الفِ‏ كْ‏ رِ‏ يةُ‏ للمصرفيةِ‏ الإسالميةِ‏ ".‏سافر النجّ‏ ارُ‏ يف عام 1958 م اإىل اأملانيا الغربيةِ‏ لدراسةِ‏ الدكتوراة يف القتصاد،‏ وعندما وصلَ‏ النجارُ‏ اإىل اأملانيا اأُصيبَ‏بدهشةٍ‏ اأنه اأُعيدَ‏ بناءُ‏ اأملانيا فى 14 ‏سنةٍ‏ بعد انتهاءِ‏ احلربِ‏ العامليةِ‏ الثانيةِ‏ عام ‎1945‎م.‏ملاذا اأُصيبَ‏ بدهشةٍ‏ ؛ لأنَّ‏ احلُ‏ لفاءَ‏ دمَّ‏ روا البِنيةَ‏ الأساسَ‏ املصانعَ‏ والبيوتَ‏ وبلغ عددُ‏ الوفياتِ‏ يف هذه احلربِ‏ حوايلَ‏ 55مليون نسمة.‏تساءل النجارُ‏ ملاذا لِ‏ نفعلْ‏ مِ‏ ثلَهُ‏ م ونحنُ‏ ل تُدمِّ‏ رنا احلربُ‏ وعكفَ‏ يدرسُ‏ ويُعايشُ‏ يف هدوءٍ‏ اأسبابَ‏ نهضةِ‏ اأملانيا الغربيةِ‏بعدَ‏ احلربِ‏ العامليةِ‏ الثانيةِ‏ ؛ اأملانيا كانت تعاين من النكسارِ‏ بسببِ‏ اتِّهامِ‏ ها بالنازيّةِ‏ واأنّها مُ‏ دمِّ‏ رةٌ‏ للحضارةِ‏ الإنسانيةِ‏ ومِ‏ نثَمَّ‏ تَّ‏ تقسيمُ‏ اأملانيا اإىل ‏شطرينِ‏ غربيةٍ‏ وشرقيةٍ‏ ، تخضعانِ‏ لنظامَ‏ نيِ‏ اقتصاديَنيِ‏ خمتلِفَ‏ نيِ‏ اأحدهما راأسمايلّ‏ ٌّ، والثاينالدكتور ‏سمري رمضَ‏ ان الشَّ‏ يخمُ‏ ‏ستشارُ‏ تطويرِ‏ املصرفيّةِ‏ الإسالميّةِ‏‏شيوعيٌّ‏ .دراسةُ‏ النجارِ‏ ركَّ‏ زتْ‏ على املانيا الغربيةِ‏ مُ‏ نبهِ‏ راً‏ بالإجنازاتِ‏ وحمُ‏ بَّا للتجربة متفاعال معها.)هذه نقطة مُ‏ هِ‏ مَّ‏ ةٌ‏ فى البحثِ‏العلميّ‏ اأنْ‏ يتفاعَ‏ لَ‏ الباحِ‏ ثُ‏ مع موضوعِ‏ البحثِ‏ (.اأُوىل مشاهداتِ‏ النجارِ‏ هي اعتناقُ‏ الشعبِ‏ الأملاينِّ‏ لِروؤيةٍ‏ تقولُ‏ " نحنُ‏ الأملان من اأفضلِ‏ ‏شعوبِ‏ الأرضِ‏ " اأي مطلوبٌ‏ مِ‏ نّاحتسنيُ‏ ‏صورتِنا واأنْ‏ نُعيدَ‏ اعرتافَ‏ العالَ‏ ِ بِنا اأنّنا بُناةُ‏ حضارةٍ‏ ، وليس نازيّنيَ،‏ واأنّ‏ تركيبَ‏ القُ‏ وى العامِ‏ لةِ‏ كان )%75 نساءو‎%25‎ رجال(’؛ لأنّ‏ الرجالَ‏ اإمّ‏ ا قُتِلُوا يف احلربِ‏ اأو يُعاقَ‏ بونَ‏ فى السجونِ‏ فكيف يتمُّ‏ حتقيقُ‏ الروؤيةِ‏ ؟ ‏سجّ‏ لَ‏ النجارُ‏ عدداً‏ مِ‏ ناملشاهداتِ‏ وتثَّلَ‏ العناصرَ‏ الأساسَ‏ والتي كانت ‏سبباً‏ يف حتقيقِ‏ التنميةِ‏ يف املانيا،‏ نُشري اإليها باإيجازٍ‏ فيما يلي:‏بُنوكُ‏ الِ‏ دخارِ:‏وهي بنوكٌ‏ لتعبئةِ‏ املُدخَ‏ راتِ‏ مهْ‏ ما كان حجمُ‏ ها من املواطننيَ،‏ وهذه البنوكُ‏ مُ‏ نتشِ‏ رةٌ‏ يف كلِّ‏ رُبوعِ‏ املانيا،‏ وكان يتساءلُ‏النجار،‏ كيف لِشعبٍ‏ فقريٍ‏ خارجٍ‏ من احلربِ‏ يدّ‏ خِ‏ رُ‏ ؟ اإنّ‏ القتصادِ‏ ينيَ‏ يُعرِّ‏ فونَ‏ الدخارَ‏ باأنّه هو الفائضُ‏ من الدخلِ‏ بعدَ‏الستهالكِ‏ ، وهم اأي الأملانُ‏ ليس لديهم فائضٌ‏ ؛ لأنّهم خارجنيِ‏ من احلربِ‏ ، ويكتشفُ‏ اأنّ‏ الأملانَ‏ يدّ‏ خِ‏ رونَ‏ قيمةَ‏ السلعةِ‏ اأوّلً‏ثُمَّ‏ يشرتونَها،وعليه يُ‏ كِ‏ نُ‏ تعريفُ‏ الدخارِ‏ بالنسبةِ‏ لالأملان ‏"باأنّه تاأجيلُ‏ اإنفاقٍ‏ عاجلٍ‏ اإىل اإنفاقٍ‏ اآجلٍ‏ "– وهذا يوضِّ‏ حُ‏ اأنّه‏سُ‏ لوكُ‏ اأُمّ‏ ةٍ‏ راغبةٍ‏ يف البناءِ‏ وحتقيقِ‏ النهضةِ‏الوعيُ‏ املصريفُّ:‏اأي اأنّ‏ ‏سلوكَ‏ كل املجتمعِ‏ الأملاينّ‏ كلِّه هو اإيداعُ‏ اأيّةٍ‏ مُ‏ دَّ‏ خراتٍ‏ ولو قليلةً‏ فى البنكِ‏ ، ووَجَ‏ دَ‏ اأنّ‏ %95 مِ‏ ن الشعبِ‏ الأملاين لهحساباتٌ‏ فى البنكِ‏ اأي اأنّهم مُ‏ دَّ‏ خِ‏ رونَ‏ ، ‏سواءٌ‏ كان ذلك فى املدنِ‏ اأو القُ‏ رى.‏نظامُ‏ معلوماتٍ‏ : يحوي ثالثَ‏ عناصر معلوماتٍ‏ ‏"عن حجمِ‏ املدّ‏ خراتِ‏ واآجالِها ’" معلوماتٍ‏ عن ‏"املشروعاتِ‏ " املطلوبِ‏تيلُها ويف اأيّ‏ جمالٍ‏ اقتصاديّ‏ ‏)زراعيّ‏ ’ ‏صناعيّ‏ ’ عقاريّ‏ ‏.الخ(‏ بعد احلربِ‏ اجتمعَ‏ العلماءُ‏ وحدّ‏ دوا املشروعاتِ‏ املطلوبتيلُها ويف اأيّ‏ جمالٍ‏ اقتصاديّ‏ ؛ وذلك بوضعِ‏ خرائطَ‏ تُغطّ‏ ي املانيا كلَّها املدنَ‏ والقُ‏ رى،‏ وظلَّ‏ العلماءُ‏ الملان يُفاخِ‏ رونَ‏ ’ باأنّ‏

مقالت يف املصارف الإسالميةاحلربَ‏ دمّ‏ رتِ‏ املصانعَ‏ والبُيوتَ‏ ’ ولكِ‏ نْ‏ لْ‏ تُدمِّ‏ رِ‏ العقولَ‏ ، وكيف يتمُّ‏ تيلُ‏ املشروعاتِ‏ وحجمُ‏ املدّ‏ خَ‏ راتِ‏ ليفي بحاجاتِ‏ الطّ‏ ةِ‏وهُ‏ نا تَّ‏ وضْ‏ عُ"‏ نظامِ‏ معلوماتٍ‏ لالأولوياتِ‏ ‏"اأي ماهي املشروعاتُ‏ التي حتتَّلُ‏ الأولويةَ‏ الأوىل،‏ يقول النجارُ‏ اإنّ‏ نظامَ‏ الأولوياتِ‏بداأ باملشروعاتِ‏ التي حتُ‏ افِ‏ ظُ‏ على كرامةِ‏ وكبياءِ‏ املواطنِ‏ الملاين كاأولويةٍ‏ اأُوىل؛ كي حتُ‏ قِّ‏ قَ‏ الستقرارَ‏ و الأمن الجتماعيّ‏ له؛’‏فبداأتِ‏ الطّ‏ ةُ‏ بتوفريِ‏ املسكنِ‏ ، واملاأكلِ‏ ، والتعليمِ‏ ’ والصِّ‏ حةِ‏ ، والزواجِ‏ ما اأثّر ذلك على الأداء؟ وهذا ينقُ‏ لُنا اإىل السببِ‏ الآخرِ‏يف حتقيقِ‏ نهضةِ‏ املانيا.‏الولءُ‏ :اإنّ‏ الشعبَ‏ الملاينّ‏ يدينُ‏ باللءِ‏ ’ واللءُ‏ ليس كلماتِ‏ ‏شِ‏ عْرٍ‏ تُقالُ‏ اأو اأغنيةٌ‏ يتغنّى بِها الشعبُ‏ الملاينُّ‏ بلْ‏ اإنّ‏ ‏"اللءَ‏ هاإتقانُ‏العملِ‏ " يقولُ‏ الدكتورالنجارُ‏ اإنّه كان يُشاهِ‏ دُ‏ العامِ‏ لَ‏ الذي يقومُ‏ بتنظيفِ‏ الشارعِ‏ كاأنّه يف حمِ‏ رابِ‏ عِ‏ بادٍ‏ ة ويقولُ‏ ‏صحةُ‏ املواطنِ‏الملاينّ‏ تبداأُ‏ مِ‏ ن هُ‏ نا مِ‏ ن نظافَ‏ ةِ‏ الشارعِ‏ ؛فنظافةُ‏ املكانِ‏ من نظافةِ‏ السُّ‏ كانِ‏ كما هو معروفٌ‏ واقِ‏ عاً‏ وحالً‏ وملّا كان يزورُ‏ املدارسَ‏يجدُ‏ املُدرِّسَ‏ يعملُ‏ بنشاطٍ‏ وكفاءةٍ‏ عاليةٍ‏ ويقولُ‏ هؤلءِ‏ هُ‏ مْ‏ عُ‏ لماءُ‏ املستقبلِ‏ ’ العمالَ‏ فى املصانعِ‏ ‏’الزُّرّاعَ‏ فى املَزارعِ‏ ’ كُ‏ لٌّ‏ يتقِ‏ نُ‏عملَهُ‏ اأيّاً‏ كانَ‏ هذا العملُ‏ ويساألُ‏ النجار و يتساءلُ‏ ملاذا يفعلُ‏ ذلك؟،‏ وماهو الدافعُ‏ اإليه؟،‏ ويكتشِ‏ فُ‏ اأنّ‏ الشعبَ‏ الأملاينَّ‏ كلَّهُ‏مرتبطٌ‏ ‏"بروؤيةٍ‏ يجبُ‏ اأن حتُ‏ قَّ‏ قَ‏ عمليّاً‏ وليس اأقوالً‏ " ‏"نحنُ‏ الملان مِ‏ ن اأفضلِ‏ ‏شُ‏ عوبِ‏ العالَ‏ ِ " فاإذا ‏صنعنا ‏سيارةً‏ ينبغي اأن تكونَ‏اأفضلَ‏ ‏سيارةٍ‏ فى العالَ‏ ’ اإذا كتبْنا"‏ ‏صُ‏ نِعَ‏ فى اأملانيا " نكسَ‏ بُ‏ ثِقَ‏ ةَ‏ العالَ‏ ‏.،و ‏ساأتركُ‏ للقارئِ‏ الكرميِ‏ ’ الإجابةَ‏ على هذا السؤالهل جنحتْ‏ املانيا؟ كلُّ‏ هذا يتمُّ‏ مع وجودِ‏ اأكبِ‏ قاعدةٍ‏ عسكريةٍ‏ اأمريكية على اأرضِ‏ املانيا حتّى اليوم.وهذا ينقُ‏ لُنا اإىل السببِ‏الأخري من وُجهة نظرِ‏ املرحوم الدكتور النجّ‏ ار.‏مشروع املساعدات:‏‏"مشروع مارشال":‏بعدَ‏ احلربِ‏ العامليةِ‏ الثانيةِ‏ تَّ‏ ‏صياغةُ‏ قانونِ‏ مساعداتٍ‏ لإعادةِ‏ بناءِ‏ اأوربا،‏ ويقرِّ‏ رُ"‏ قانونُ‏ مارشال"‏ اإعانةً‏ نقديةً‏ لِكُ‏ لِّ‏ مُ‏ واطنٍ‏ .لقد اأرسلَ‏ النجّ‏ ارُ‏ رسالةً‏ اإىل الدكتور حممّ‏ د عبد اهلل العربيّ‏ ، اأحَ‏ دِ‏ رُوّادِ‏ العملِ‏ املصريفّ‏ الإسالميّ‏ ، والذى بشّ‏ رَ‏ بوجودِ‏ نظامٍ‏مايلٍّ‏ اإسالميٍّ‏ يحكي له فيها مشاهداتِه فى املانيا والدكتورُ‏ العربيُّ‏ هو خالُ‏ النجّ‏ ارِ‏ فماذا اأجابُ‏ الدكتورُ‏ العربيُّ‏ على النجّ‏ ارِ‏ ‏.؟موعِ‏ دُ‏ نا هذا مع الرسالةِ‏ التالية اإن ‏شاءَ‏ اهللُ‏ تعاىل.‏)2( الإسالمُ‏ منهجٌ‏ حضارِيٌّ‏ وتنمويٌّ‏تناولنا يف اجلزءِ‏ السابقِ‏ الأسبابَ‏ التي ‏شكّ‏ لتْ‏ نهضةً‏ لالأُمَّ‏ ةِ‏ الملانيةِ‏ بعدَ‏ احلربِ‏ ِ واملتمثِّلةَ‏ يف وجودِ‏ روؤيةٍ‏ واإرادةٍ‏ لشعبٍ‏ فَ‏ قَ‏ دَ‏مُ‏ تلَكاتِه ولْ‏ يفقِ‏ دْ‏ عقْ‏ لَهُ‏ ’ ثُمَّ‏ اآليةَ‏ عملٍ‏ تتضمَّ‏ نُ‏ خمسةَ‏ عناصر كانت ‏سبباً‏ فى حتقيقِ‏ التنميةِ‏ وهى ‏"بُنوكُ‏ الدخارِ‏ ’ والوعيُ‏املصريفُّ‏ ’ ونظامُ‏ املعلوماتِ‏ ’ واللءُ‏ ’ وقانونُ‏ مارشال’‏ " ووصلْنا اإىل اأنّ‏ النجّ‏ ارَ‏ اأرسلَ‏ رسالةً‏ اىل اأحدِ‏ روّادِ‏ الفكرِ‏ القتصاديِّ‏الإسالميِّ‏ " حممّ‏ د عبداهلل العربيّ‏ " يشرَ‏ حُ‏ له فيها نتائجَ‏ بحثِه واأجابَ‏ الدكتورُ‏ العربيُ‏ برسالةٍ‏ يقولُ‏ فيها:‏لقد عِ‏ ‏شتُ‏ بعَقلي وقلبي ومشاعري مع ماتفضّ‏ لتَ‏ بِه ’ وكاأنني اأعيشُ‏ فى العصورِ‏ الايل مع النبيِّ‏ حمُ‏ مّ‏ دٍ‏ ‏صلّى اهللُ‏ عليهِ‏ وسلَّمَ‏’ وصحْ‏ بِه الأطهارِ‏ ، هذا ‏سلوكُ‏ املُسلمِ‏ امللتزمِ‏ ’ وهذا منهجُ‏ الإسالمِ‏ فى البناءِ‏ ’ واإعمارِ‏ الأرضِ‏ ’ وِفق منهجِ‏ اهللِ‏ وشريعتِه اإنّ‏كُ‏ لّ‏ مااأشرتَ‏ اإليه موجودٌ‏ يف ‏شريعتِنا؛ فالروؤيةُ‏ قد بيّنها اهللُ‏ عزّ‏ وجلَّ‏ فى كتابِه العزيزِ‏ منذُ‏ اأربعةَ‏ عشَ‏ رَ‏ قرناً‏ وهي قولُ‏ اهللِ‏عزّ‏ وجلّ‏ يف كتابِه الكرميِ‏ " كُ‏ نتُمْ‏ خريَ‏ اأُمَّ‏ ةٍ‏ اأخرجت للنّاسِ‏ تَاأمُ‏ رونَ‏ بِاملعروفِ‏ وتَنهونَ‏ عن املُنكَ‏ رِ‏ وتُؤمِ‏ نونَ‏ باهللِ"اآية ‎110‎اآلعمران ويقولُ‏ رسولُ‏ اهللِ‏ ‏صلّى اهللُ‏ عليهِ‏ وسلَّمَ‏ " الريُ‏ يفَّ‏ ويف اأُمَّ‏ تي اإىل يومِ‏ الدِّ‏ ينِ‏ " والَ‏ رييَّةُ‏ تتحقَّ‏ قُ‏ باإقامةِ‏ املسلمنيَ‏للمنهجِ‏ ؛ وملّا بَعُدَ‏ املسلمونَ‏ عن املنهجِ‏ فقَ‏ دوا الرييةَ.‏اأمّ‏ ا فِ‏ يما يتعلَّقُ‏ بالدخارِ‏ ؛ فقَ‏ دْ‏ وضع الإسالمُ‏ منهجاً‏ مُ‏ رتابطاً‏ للمالِ‏ كسباً،‏ واإنفاقاً،‏ واستثماراً؛ وهو اأن يكونَ‏ الكسبُ‏ من حاللٍ‏والعتدِ‏ لُ‏ فى الإنفاقِ‏ والبُعدُ‏ عن الإسرافِ‏ اأمّ‏ ا الفائضُ‏ فيتمُّ‏ استثمارُه.والنهيُ‏ عن الكتنازِ‏ ’ والنهيُ‏ عن التعامُ‏ لِ‏ يف املُحرّ‏ ماتِ‏’ والرِّ‏ با ’ واأكلِ‏ اأموالِ‏ الناسِ‏ بالباطلِ‏ ’ وبنيَّ‏ َ لنا الإسالمُ‏ اأنّ‏ املالَ‏ " كلُّ‏ النِّعَمِ‏ والطَّ‏ يباتِ‏ " مالُ‏ اهللِ‏ ونحنُ‏ مُ‏ ‏ستخلَفونَ‏ للعملِ‏ فيهوِ‏ فقَ‏ منهجِ‏ اهللِ‏ ’ وحضَّ‏ الإسالمُ‏ على اأداءِ‏ الزكاةِ‏ فى مصاريفِ‏ ها الشرعيةِ‏ ‏"؛فقال تعاىل " اإمنَّ‏ ا الصَّ‏ دقاتُ‏ للفُقراءِ‏ واملسَ‏ اكنيِ‏والعاملنيَ‏ عليها واملُؤلَّفَ‏ ةِ‏ قُلوبُهُ‏ مْ‏ ويف الرِّ‏ قابِ‏ والغارِ‏ مِ‏ نيَ‏ ويف ‏سبيلِ‏ اهللِ‏ وابنِ‏ السَّ‏ بيلِ‏ " اآية 60 التوبةwww.giem.info62

مقالت يف املصارف الإسالمية63 www.giem.infoاأمّ‏ ا فِ‏ يما يتعلَّقُ‏ بنهجِ‏ الأولوياتِ‏ فقدْ‏ اأرسلَ‏ الدكتورُ‏ العربيُ‏ للدكتورِ‏ اأحمد النجّ‏ ار كتابَ‏ " املُوافَ‏ قات"‏ لالإمامِ‏ الشاطبيّ‏ رحمهُ‏اهللُ‏ حمُ‏ دِّ‏ داً‏ به الأولوياتِ‏ ومقاصِ‏ دَ‏ الشريعة الإسالميةِ‏ ومُ‏ وضحاً‏ له اأنّ‏ املقاصدَ‏ الضروريةَ‏ التي حتُ‏ قِّ‏ قُ‏ للناسِ‏ املاأكلَ‏ واملسكنَ‏والزوجةَ‏ والصحةَ؛ اإنّه بتوفريِ‏ ذلك تتحقَّ‏ قُ‏ املقاصدُ‏ الكُ‏ ليةُ‏ المسةُ"‏ حِ‏ فظُ‏ الدِّ‏ ينِ‏ والنفسِ‏ والعقلِ‏ والنسلِ‏ واملالِ‏ ".اأمّ‏ ا فيما يتعلَّقُ‏ ‏"باللءِ‏ اأي اإتقانَ‏ العملِ‏ ؛ فالإسالمٌ‏ حريصٌ‏ على الإتقانِ‏ " اإنَّ‏ اهللَ‏ يُحِ‏ بُّ‏ مِ‏ نْ‏ اأحدِ‏ كُ‏ مْ‏ اإذا عَ‏ مِ‏ لَ‏ عمالً‏ اأنْ‏ يُتقِ‏ نَهُ‏" حديثٌ‏ ‏ضعيفٌ‏ لكن يتمُّ‏ الستشهادُ‏ به ‏’؛ فاإتقانُ‏ العملِ‏ عبادةٌ‏ هللِ‏ وهو فرْ‏ ‏ض عنيٍ‏ على كلِّ‏ مُ‏ ‏سلمٍ‏ ومُ‏ ‏سلِمةٍ‏ .وكان لهذه الرسالةِ‏ اأثرٌ‏ كبريٌ‏ فى توجِّ‏ ه النجّ‏ ار نحوَ‏ الدراسةِ‏ فى املصادرِ‏ الإسالميةِ‏ وبصفةٍ‏ خاصةٍ‏ فى فقهِ‏ املعامالتِ‏ ، وفقهِ‏العباداتِ‏ ، والخالقِ‏مااأثرُ‏ هذه الدراساتِ‏ على فِ‏ كرِ‏ وسلوكِ‏ النجّ‏ ار هذا ما ‏سنتناوله اإن ‏شاء اهللُ‏ فى املقالةِ‏ التاليةِ‏ .)3( نهضةُ‏ الأُمَّةِ‏تناولنا يف الأجزاء السابقةِ‏ عناصرَ‏ منهجِ‏ نهضةِ‏ الأمّ‏ ةِ‏ الأملانيةِ‏ ، ثُمّ‏ عرّ‏ جنا على التنميةِ‏ يف الفِ‏ كرِ‏ القتصاديِّ‏ الإسالميِّ‏ .وقد تاأثّرَ‏ فِ‏ كرُ‏ النجار باملنهجَ‏ نيِ‏ معاً،‏ واأدركَ‏ اأنّ‏ منهجَ‏ التنميةِ‏ له جذورٌ‏ كامِ‏ نةٌ‏ يف الفِ‏ كرِ‏ القتصاديِّ‏ الإسالميِّ‏ ، كما اأدركَ‏ ،وحلمَ‏ اأنّه مِ‏ ن املمكنِ‏ اإحداثُ‏ هذه التنميةِ‏ يف دُ‏ ولِنا الإسالميةِ‏ والعربيةِ‏ ، وساأنُ‏ كلِّ‏ باحثٍ‏ اأو مُ‏ غرتِ‏ بٍ‏ ، يحلُمُ‏ باأن يكونَ‏ يفجمتمعِ‏ ه ما يراهُ‏ من تقدمٍ‏ وتنميةٍ‏ يف الارجِ‏ وبداأ فى اإعدادِ‏ خطّ‏ ةِ‏ العملِ‏ وهو موجودٌ‏ يف اأملانيا،‏ واأبرمَ‏ اتفاقاتٍ‏ وحصلَ‏ علىدعمٍ‏ مُ‏ ‏سبَقٍ‏ من الأملانِ‏ قبلَ‏ عودتِه اإىل مصرَ‏ .اإنّ‏ نظرةً‏ فاحصةً‏ متاأنيةً‏ يف فِ‏ كْ‏ رِ‏ النجار،‏ جندُ‏ اأنّه ل يكُ‏ نِ‏ الهدفُ‏ من املصرفيةِ‏ الإسالميةِ‏ اإنشاءُ‏ بنكٍ‏ اإسالميٍّ‏ فحسب،‏اأو تطويرُ‏ منتجَ‏ اتٍ‏ ، اأو اإنشاءُ‏ فروعٍ‏ اإسالميةٍ‏ تابعةٍ‏ لبنكٍ‏ تقليديٍّ‏ ؛ واإمنّ‏ ا كان يحلُمُ‏ ببناءِ‏ منوذجٍ‏ يف اإحدى املدنِ‏ ، تنتقُ‏ ل اإىلمدينةٍ‏ اأُخرى،‏ وهكذا بِهدفِ‏ حتقيقِ‏ نهضةِ‏ الأُمّ‏ ةِ‏ اأُسوةً‏ بالتجرِ‏ بةِ‏ الإمنائيةِ‏ الأملانيةِ‏ .وعاد النجارُ‏ من اأملانيا يف عام ‎1962‎م،‏ واصطدمَ‏ بالفيلِ‏ الأبيضِ‏ ( البريوقراطية(،‏ ول يياأسْ‏ ، وكان يؤمِ‏ نُ‏ اأنّه يف نِهايةالطريقِ‏ ‏سيحصلُ‏ على ‏شمعةٍ‏ مُ‏ ‏ضيئةٍ‏ ، وبالفعلِ‏ جنَ‏ حَ‏ يف اإقناعِ‏ وزيرِ‏ القتصادِ‏ املصريِّ‏ باإنشاءِ‏ بنكِ‏ ادخارٍ‏ ‏–"اأسوةً"‏ ببنوكِ‏الدخارِ‏ يف اأملانيا – يف مدينة ميت غَ‏ مر على النيل يف وسطِ‏ الدلتا عام ‎1963‎م،‏ واأُرسلَ‏ فريقٌ‏ من املوظَّ‏ فنيَ‏ لِيتمَّ‏ تدريبُهميف اأملانيا،‏ وِ‏ فقاً‏ لالتفاقِ‏ املسبَقِ‏ مع لالأملان.‏وبعدَ‏ النتهاءِ‏ من بناءِ‏ البنكِ‏ ، انتظرَ‏ النجارُ‏ املودِ‏ عنيَ‏ فلمْ‏ ياأتِ‏ اأحدٌ‏ للبنكِ‏ لإيداعِ‏ اأيّةِ‏ مُ‏ دَّ‏ خراتٍ‏ ، واكتشفَ‏ اأنّ‏ عليه اأن يبداأَ‏مِ‏ ن الصِّ‏ فر؛ لأنّ‏ املجتمعَ‏ الملاين كلَّه يف اأملانيا كان معتنقاً‏ ‏)روؤيةً(‏ واجبةَ‏ التحقيقِ‏ ، وهُ‏ نا يف مدينة ميت غَ‏ مر ل تكُ‏ نهناك روؤيةٌ‏ اأو حلمٌ‏ يرتبطُ‏ به الناسُ‏ فى املدينةِ‏ ، واأدركَ‏ اأنه،‏ يجبُ‏ عليه اأن يصنعَ‏ مع اأهلِ‏ املدينةِ‏ الروؤيةَ‏ اأو احللمَ‏ ؛ لأنةغريُ‏ موجودٍ‏ اأساساً،‏ وبداأ يف الجتماعاتِ‏ مع فريقِ‏ العملِ‏ ، واأهلِ‏ املدينةِ‏ على املقاهي،‏ ويف املدارسِ‏ ؛ لتنميةِ‏ الوعي باأهميةِ‏الدخارِ‏ ملصلحةِ‏ املدينةِ‏ ، واأبناءِ‏ املدينةِ‏ ، واأنّ‏ املدَّ‏ خَ‏ راتِ‏ ‏سوف تُستثمَ‏ رُ‏ يف املدينةِ‏ ليحصلَ‏ اأبناءُ‏ املدينة على فرصِ‏ عملٍ‏ ،وبداأ يف تشجيعِ‏ املواطننيَ‏ على تبنّي اأفكارِ‏ اإنشاءِ‏ مشروعاتٍ‏ مُ‏ تناهيةِ‏ الصِّ‏ غَرِ‏ ، ويدعمُ‏ ها البنكُ‏ ، اأي تكوينُ‏ طبقةِ‏ املنتجنيَ‏و املبدِ‏ عنيَ،‏ من اأهلِ‏ القريةِ‏ ‏.واأسفرتِ‏ اللقاءاتُ‏ والتوعيةُ‏ باملدارسِ‏ على اأهميّةِ‏ املدَّ‏ خَ‏ راتِ‏ ، وتشجيعِ‏ الطالبِ‏ عليها وكانتالُ‏ طى بطيئةً؛ولكنّ‏ وجودَ‏ الأملِ‏ واحللمِ‏ بستقبلٍ‏ اأفضلَ‏ كانت الوَقودَ‏ الذى يعيشُ‏ عليه فريقُ‏ العملِ‏ . اأخرياً‏ بداأتِ‏ املدَّ‏ خَ‏ راتُ‏تتدفَّقُ‏ على البنكِ‏ ، وبداأ اإنشاءُ‏ املشروعاتِ‏ داخلَ‏ املدينةِ‏ والقُ‏ رىِ‏ ‏ِبِها،‏ وتَّ‏ التوسُّ‏ عُ‏ يف اإنشاءِ‏ جمموعةٍ‏ من الفروعِ‏ يف خمتلَفِ‏القُ‏ رى املحيطةِ‏ بيت غَ‏ مر،‏ واأصبحتْ‏ بنوكُ‏ الدخارِ‏ ظاهرةً‏ تنمويةً‏ يف املدينةِ‏ ، ولفتتِ‏ النظرَ‏ ، وقام ‏)اآر-‏ كي – ريدي(‏مساعدُ‏ الأمنيِ‏ العامّ‏ لالأُممِ‏ املتّحِ‏ دة تقييمَ‏ التجرِ‏ بة وكتبَ‏ كِ‏ تاباً‏ قال فيه:‏ اأنّ‏ ترِ‏ بة بنوكِ‏ الدخارِ‏ فى مدينةِ‏ ميت غمر تُ‏ ثِّلُ‏اأفضلَ‏ ترِ‏ بة تنمويةٍ‏ يف ريفِ‏ مصرَ‏ .وكذلك ‏صاحَ‏ بَ‏ بدءَ‏ التطبيقِ‏ وعيٌّ‏ فِ‏ كْ‏ ريٌ‏ اإسالميٌّ‏ واتخذ جممعُ‏ البحوثِ‏ الإسالميةِ‏ بصرَ‏ قراراً‏ باإجماعِ‏ العلماءِ‏ على اأنّ‏الفائدةَ‏ املصرفيةَ‏ من الرِّ‏ با املحرَّ‏ مِ‏ لتُ‏ يزُ‏ ها حاجةٌ‏ ول ‏ضرورةٌ.‏ مااأثرُ‏ هذه الفتوى على اأداءِ‏ بنوكِ‏ الدخارِ‏ ؟ وكيف يتمُّ‏وقفُ‏ التعاملِ‏ بسعرِ‏ الفائِدة؟ واإحاللِ‏ املشاركةِ‏ حملَّ‏ التعاملِ‏ الرِّ‏ بويِّ‏ ؟ هذا ما ‏سنتاوله يف اجلزء التايل اإن ‏شاءَ‏ اهللُ‏ تعاىل.‏

مقالت يف املصارف الإسالميةNur Najihah Hussin*intern at International ShariahResearch Academy for IslamicFinance ISRAMarketing and Promotions of Islamic CreditCards: A Case of Malaysian Islamic FinancialInstitutionsDr Noor Suhaida Kasriresearcher at International ShariahResearch Academy for IslamicFinance (ISRA)*Credit cards, also known as ‘plastic money’, are one of the most establishedcontemporary modes of payment in today’s society. By owning a credit card, theowner would be entitled to a number of benefits such as credit facility, cash advance,paperless or easy payment, prestige and e-commerce transacting (Billah, 2007). Itsattractiveness lies in granting the cardholder the permissibility of purchasing goodsand services within the credit limit even when funds are low. The Payment SystemsReport published by Bank Negara Malaysia (BNM) or the Central Bank of Malaysia(CBM) reported that in 2013, payment through credit card is still the most popularin Malaysia as compared to other card payments such as charge card and debit card.The statistic in the Report shows that credit card payment accounted for 15.9% of thetotal e-payment of 69% in 2013; compared to charge card and debit card which onlyconstitute for 0.2% and 2.3% respectively.At present, consumers have the option to either apply for conventional and/or Islamiccredit cards. The difference between conventional and Islamic credit cards is thatconventional credit cards operate on a loan basis and charge interest rates or riba, whileIslamic credit cards do not involve the charging of interest on the money “advanced”to cardholders. Instead, Islamic credit cards charge profit for every transaction orpayment made under it. The reason for this is that Islam prohibits interest or ribaas stated in the Quran, “And Allah has permitted trading and prohibited Riba” (al-Baqarah: 275).Malaysian consumers have started to enjoy the use of Islamic credit cards as early as2001, when it was first offered by Arab-Malaysian Bank (AmBank). The credit cardwas named Al-Taslif card. A year later, Bank Islam Malaysia Berhad announced itsBank Islam Card. Bank Simpanan Nasional followed suit with its Al-Aiman creditcard (Syahidawati and Nuradli, 2010). The impetus for the introduction of theseIslamic credit cards was said to arise from the need to sustain long-term relationshipwith their customer. Therefore, in order to offer them a full range of banking services,Islamic banks started to offer Islamic credit cards to their customers (Nurbek, 2012).Compared to Islamic credit cards, which made its presence in the Malaysian marketonly in 2002, the conventional credit cards have been established since the 1970s. Thereis therefore a need for Islamic banks to catch up with the fast pace of conventionalcredit cards. To do so, the Islamic credit card issuers would require a good marketingstrategy to attract and capture a bigger share of the market. However, in doing suchmarketing and promotion, the Islamic card issuers are subjected to ethical conducts inadvertising, which is based on a strong foundation of Islamic injunctions (Anwar andSaeed, 1996). Amongst the ethical issues found in Islamic marketing or advertisingrelate to truthfulness, spending behaviour, legitimate and illegitimate products,publishing ethics and human dignity (Anwar and Saeed, 1996). However, this shortarticle will only highlight the issues pertaining to spending behaviour in relation toIslamic credit card promotions by Islamic financial institutions in Malaysia.Islam promotes moderation and discourages its followers from living an extravagantand prodigal lifestyle. There are several verses in the Quran, which stipulate guidelinesin spending. It says, “When they spend, they are neither extravagant nor niggardly, butwww.giem.info64

مقالت يف املصارف الإسالمية65 www.giem.infohold a just balance between these (extremes)” (25:67). In another verse, “Makenot your hand tied like a niggard to your neck, nor stretch it forth to its utmostreach, so that you become blameworthy and destitute“ (17:29). Also in anotherverse it says, “Waste not by excess, for Allah love not the wasters” (6:141).Similar restriction is found in these verses, “Squander not (your wealth) like aspendthrift” and, “Surely spendthrifts are brothers of the devils, and the devil isungrateful to his Lord” (17:26-27). Taking the cue from these Quranic verses,Anwar and Saeed (1996) argued that Islamic advertising should not encourageits consumers to squander money or to take pride in their material possessions.Hence, having a luxurious lifestyle is discouraged in Islam.On that premise, a number of observations were made on Islamic credit cardadvertisements found on certain Malaysian Islamic financial institutions website.For example, there was an advertisement on Hari Raya (Eid) promotionswhere their cardholders were offered to spend on luxurious items such as HighDefinition (HD) television, branded handbag, tableware sets and, etc. ThisIslamic financial institution encouraged their cardholders to buy these luxuriousand expensive products on credit. In other words, the Islamic financial institutionis encouraging society to indulge in debt for the sake of getting luxurious items.Having said that, it must be said here that what constitutes “luxuries” variesfrom one individual to another and also varies during different time periods,depending upon one’s resources, status and profession. It is acceptable ifthe consumers who are attracted to these promotions are financially stable.However, for those who are not financially secure or are poor at managingtheir finances, these types of promotions would potentially lead them to take onunnecessary debt. The impact of “buy now pay later” could adversely affect thistype of customers. Without good financial management, they may end up beingdeclared bankrupt due to the accumulated credit card debts.It is worth stressing here the spirit of Hari Raya (Eid) for Muslims. Hari Raya isa Day of rejoice and gratitude, when Muslims graduate from a spiritual journey.During the fasting month of Ramadan, Muslims are required to abstain fromworldly desires, exercise self-control and engross themselves in activities,such as prayer, charity, pilgrimage, etc., that could secure them a better placein Paradise. However, if Muslims succumb to such Hari Raya promotions, theobjective and purpose of Ramadan would be forgotten and violated. Thesepromotions may attract people to shop beyond their means and purchase goodswhich are not categorized as a necessity. A 2013 survey on Hari Raya spendingbehaviour was conducted by imoney.com with the advice of the MalaysianCredit Counselling and Debt Management Agency (AKPK), an agency ofBNM. The result from the survey shows that more than 10% respondents hadto resort to borrowing money for the purpose of celebrating Hari Raya and 64%of them had done so by using credit cards (iMoney.my Releases Survey, 2013).This indicates how spending beyond one’s means could be alarming yet madeeasy with credit cards. Therefore, it is observed that such promotions do notappear to be in parallel with the spirit of Islam by encouraging people to be indebt through excessive shopping on credit.Besides the Hari Raya promotions, there were also promotions in the Islamicfinancial institutions’ websites that offered holiday packages, including Umrah.Islam does not object to these types of activities, but in this context, it is viewedthat this type of promotion would only encourage unnecessary spending throughcredit. For cardholders who are not in a financial position to spend for holidayabroad or even performing Umrah, this would result in spending beyond one’smeans. Holiday is for mind relaxation but to take up this holiday package from

مقالت يف املصارف الإسالميةthis promotion, the cardholder would inevitably invite a huge financial problem into his orher life. The same goes for Umrah package promotions. This is made more inappropriate dueto the fact that a certain hadith was mentioned in the promotion that dwells on the rewardof performing Umrah. It states, narrated by Abu Hurairah (RA): Allah’s Messenger (peacebe upon him) said, “From one Umrah to another is expiation for what comes in between,and ‘Hajj Al-Mabrur’ brings no reward less than Paradise”. The authenticity of this hadith isnot disputed but including it in an Islamic credit card marketing promotion could be seen asunethical as it encourages Muslims to unnecessarily incur debt. Aisyah, the Prophet’s wife,reported that the Prophet (peace be upon him) sought protection from indebtedness duringhis prayer (Nazimah, 2011). This is evidence that Muslims must avoid from being in a stateof indebtedness except if there is a need and for the purpose of necessity.At the macro level, growing consumer debt would inevitably position Malaysia’s economy atrisk. A 2013 news article from the Credit Counselling and Debt Management Agency (AKPK)website reported that Malaysia’s household indebtedness, pushed mainly by credit card andpersonal debts, has steadily increased from 75.8% in 2010 to 76.6% in 2011, and to 80.5%in 2014 (Growing consumer debt, 2013). To overcome the spiraling effect of uncontrolledand excessive spending through credit card, it is suggested that Islamic financial institutionsshould be transparent in their marketing or promotions. They ought to display the real amountand period of installment and create awareness among their cardholders of the legal impactif their debts are not settled. This will enable their customers to be duly informed and makecareful spending decisions. Islamic financial institutions should use promotional tools toproject Islamic values and not facilitate unnecessary and unhealthy indebtedness. Excessiveindebtedness must not be promoted as this would not support the objective of an Islamiceconomy, which is to meet the demands of societal welfare and socioeconomic justice.References1. Anwar, M. & Saeed, M. (1996). Promotional tools of marketing: an Islamic perspective. Intellectual Discourse, 4(1&2).2. Billah, M. M. (2007). Islamic credit card in practice. Retrieved January 22, 2015, from http://www.islamicmortgages.co.uk/index.php?id=2623. Financial stability and payment systems report 2013. (2014, March 19). Retrieved January 22, 2015, from http://www.bnm.gov.my/files/publication/fsps/en/2013/fs2013_book.pdf4. Growing consumer debt puts Malaysia’s economy at risk. (2013, May 24). Retrieved January 25, 2015 from http://www.akpk.org.my/happenings/news/press-release/id/893/growing-consumer-debt-puts-malaysias-economy-at-risk5. iMoney.my releases survey results on raya spending behaviours in Malaysia; advices by AKPK. (2013, October 1).Retrieved 25 January 2015 from http://vsdaily.com/imoney-my-releases-survey-results-on-raya-spending-behavioursin-malaysia-advices-by-akpk/6. Nazimah, H. (2011). An analysis of attitudes to Islamic and conventional credit cards in Malaysia: perspectives on selectioncriteria and impact analysis (Unpublished doctoral dissertation, Durham University, Durham, United Kingdom).7. Nurbek, K. (2012). Shariah-compliant credit cards: an analysis of underlying structures. ISRA International Journal ofIslamic Finance, 4(1), 129-153.8. Syahidawati, H. S. & Nuradli Ridzwan Shah, M. D. (2010). Islamic credit card industry in Malaysia: customers' perceptionsand awareness. Proceedings of 3rd Uniten International Business Management Conference• * Nur Najihah Hussin was an intern at International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Her areasof interest cover Islamic banking and takaful. She can be contacted at jojie91@gmail.com• * Dr Noor Suhaida binti Kasri is currently a researcher at International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance(ISRA). She also heads the Islamic Capital Market Unit established under the ISRA’s Research Affairs Division. She receivedher Bachelor of Laws from the International Islamic University of Malaysia. Her Master in Laws was from King’sCollege of London and for her master programme; she was funded by the British Chevening Scholarship Award. She waslater awarded Doctor of Philosophy in Islamic Banking Finance and Management by the University of Gloucestershire(in collaboration with Markfield Institute of Higher Education) which was sponsored by ISRA. Her doctoral researchwas on Malaysia’s crude palm oil futures contract where she critically analyzed the adequacy of the resolution of theMalaysian Securities Commission Shariah Advisory Council in permitting crude palm futures contract.Her areas of interest includes law and regulation of Islamic banking, finance and capital market as well as ethical issuessurrounding the application of Islamic law in the operation of Islamic banking, finance and capital market. She has vastexperience in Malaysian legal practice, having practiced as a civil and Shariah lawyer. She was a member of the Malaysia’sInvestigating Tribunal Panel, Advocates & Solicitors Disciplinary Board and headed the Shariah Legal Clinic ofKuala Lumpur Bar Legal Aid Centre.www.giem.info66

اأدباء اقتصاديون67 www.giem.infoل مُ‏ ‏شاحَّ‏ ةَ‏ يف التسميةِ‏ ، و لكنْ‏ ..‏صِ‏ ياغةُ‏ الِسمِ‏ عمليةٌ‏ ‏صعبةٌ‏ ومُ‏ عقَّ‏ دةٌ،‏ تقتضي اختزالَ‏ املعنى واجلوهرَ‏ وضغطَ‏ هُ‏ ما يف قالَبٍ‏ ‏صغريٍ‏ يُطلَقُ‏ عليه ‏)الِسمُ‏ ‏(؛فالِ‏ ‏سمُ‏ هو الوِعاءُ‏ الذي يختزِ‏ نُ‏ املعنى،‏ واملادّةُ‏ التي حتتضِ‏ نُ‏ اجلوهرَ‏ ، واجلِ‏ ‏سمُ‏ الذي تتطيهُ‏ الرُّوحُ‏ وتُنظِّ‏ مُ‏ حركتْه؛ لذا لبُدَّ‏اأنْ‏ يكونَ‏ الِسمُ‏ دالًّ‏ على املعنى املرادِ‏ ، ل اأنْ‏ يكونَ‏ الِسمُ‏ يف وادٍ‏ ، واملعنى يف وادٍ‏ اآخرَ‏ ، ل يجتمعانِ‏ ول يلتقيانِ‏ .ومن هُ‏ نا كان لِزاماً‏ اأنْ‏ تكونَ‏ بني الأسماءِ‏ ومُ‏ ‏سمياتِها مُ‏ ناسبةٌ‏ ومُ‏ طابَقةٌ،‏ اأمّ‏ ا املُطابَقة؛ فهي اأنْ‏ تكونَ‏ الأسماءُ‏ كالقوالبِ‏ملِ‏ عانِيها،‏ فال تزيدُ‏ عليها،‏ ول تُنقِ‏ ‏صُ‏ منها،‏ واأمّ‏ ا املُناسبةُ؛ فهي اأنْ‏ يكون السمُ‏ دالًّ‏ على املسمّ‏ ى،‏ واأنْ‏ يكون خالياً‏ من التعقيدِ‏اللفظيِّ‏ ، بسيطاً‏ مفهوماً،‏ دقيقاً‏ يُوحي ِ اإليكَ‏ باملقصودِ‏ بال تكلُّفٍ‏ ول تصنُّعٍ‏ ول بَهرجةٍ‏ زائدةٍ‏ تبتعدُ‏ بالسمِ‏ عن مُ‏ ‏سمّ‏ اه،‏ وكمايقولونَ‏ : ‏"على بالطة".‏وعمليةُ‏ الصطالحِ‏ والتسميةِ‏ يف املعامالتِ‏ املاليةِ‏ ‏ضرورةٌ‏ مُ‏ لحِّ‏ ةٌ؛ لأنّها وسيلةٌ‏ مُ‏ همَّ‏ ةٌ‏ من وسَ‏ ائلِ‏ التواصلِ‏ والتفاهُ‏ مِ‏ والتعامُ‏ لِ‏بني املتعاقدِ‏ ينَ‏ ، وجمعِ‏ كلمتِهم والتقاءِ‏ اإرادتِهم على مُ‏ عامَ‏ لةٍ‏ خمصُ‏ وصةٍ‏ ، وعقدٍ‏ حمُ‏ دّ‏ دٍ‏ ، ودللتٍ‏ مُ‏ عيَّنةٍ‏ ، ندرِ‏ كُ‏ قيمتَها حنينتصوَّر الصعوبةَ‏ الكُ‏ بى لو ل يُوهبِ‏ الإنسانُ‏ القُ‏ درةَ‏ على الرَّ‏ مْ‏ زِ‏ بالأسماءِ‏ للمُ‏ ‏سمّ‏ ياتِ‏ ، حقّاً‏ اإنّها مشقَّ‏ ةٌ‏ هائلةٌ،‏ ل تُتَصوَّرُ‏ معهاحياةٌ،‏ واإنَّ‏ احلياةَ‏ القتصاديةَ‏ ما كانت لِتمْ‏ ‏ضِ‏ يَ‏ يف طريقِ‏ ها لل القُ‏ درةُ‏ الإلهيةُ‏ التي اأعطَ‏ تِ‏ الإنسانَ‏ خاصِّ‏ يةَ‏ تييزِ‏ العقودِ‏باأسمائِها،‏ واملعاين باألفاظِ‏ ها،‏ واملقاصدِ‏ ببانِيها،‏ ومن هُ‏ نا يزولُ‏ العجَ‏ بُ‏ بعرفةِ‏ السَّ‏ ببِ‏ الذي لأجلِه علّمَ‏ اهللُ‏ تعاىل اأبانا اآدمَ‏عليه السَّ‏ المُ‏ الأسماءَ‏ كُ‏ لَّها،‏ وجعلَ‏ المتحانَ‏ الذي اأجراهُ‏ للمالئِكة مُ‏ قتصِ‏ راً‏ عليها.‏لل الأسماءُ‏ لبتعدتِ‏ املسافةُ‏ بني املعامَ‏ لةِ‏ واملتعامِ‏ ل،‏ وملا استطاعَ‏ استحضارَها عند طلبِها،‏ ولضطربَ‏ اختيارُه لها،‏ فمايريدُ‏ ه ل يُسعِ‏ فُه السمُ‏ يف استحضارِ‏ ه،‏ فالِسمُ‏ عنوانُ‏ التعامُ‏ لِ‏ ، وهو لالأشياءِ‏ كالِسمِ‏ الذي يُطلَقُ‏ على املولودِ‏ ؛ لِيعرِ‏ فَ‏ هُ‏ الناسُ‏بهِ‏ ، ويعرِّ‏ فهُ‏ م به على نفسِ‏ ه.‏وقد جرى الالفُ‏ بني اأهلِ‏ كُ‏ لِّ‏ فنٍّ‏ يف مُ‏ ‏صطلحاتِهم،‏ اإلّ‏ اأنّه اختالفُ‏ تنوّعٍ‏ ل تضاد؛ لأنَّ‏ الدَّ‏ للتِ‏ واحدةٌ‏ ‏ُ؛ اإلّ‏ اأنّ‏ التعبريَ‏ عنهاهو الذي اختلفَ‏ ، ومِ‏ ن اأمثلةِ‏ ذلك:‏ عقْ‏ دُ‏ السَ‏ لَمِ‏ : ‏سمّ‏ اهُ‏ بعضُ‏ هم ‏)عقدَ‏ السَ‏ لَفِ‏ (، وعقْ‏ دُ‏ الإجارةِ‏ : ‏سُ‏ مِّ‏ يَ‏ ‏)عقْ‏ دَ‏ الكِ‏ راء(،‏ وعقْ‏ دُ‏املُضارَبةِ‏ : ‏سُ‏ مِّ‏ يَ‏ ‏)عقْ‏ دَ‏ القِ‏ راضِ‏ (، وعقْ‏ دُ‏ املُساومَ‏ ةِ‏ : ‏سمّ‏ اهُ‏ بعضُ‏ هم ‏)عقْ‏ دَ‏ املفاوضَ‏ ةِ‏ (.وهذا التعدُّدُ‏ الصطالحيُّ‏ للمعنى الواحدِ‏ ؛ اإمّ‏ ا اأنْ‏ يكونَ‏ ‏سببُهُ‏ الأعرافُ‏ اللفظيةُ‏ السائدَ‏ ةُ،‏ اأو الِصطالحُ‏ اجلبيُّ‏ ‏)القانوينُّ(‏الذي يفرِ‏ ‏ضُ‏ نفسَ‏ ه ‏)عُ‏ نوةً(‏ يف لُغةِ‏ الناسِ‏ ؛ فمثالً:‏ عقْ‏ دُ‏ ‏)الأجريِ‏ املشرتَكِ‏ (، وعقْ‏ دُ‏ ‏)الِستصناعِ‏ ) درَجَ‏ الناسُ‏ يف عصرِ‏ ناعلى تسميتِهما معاً‏ ب ‏)عقْ‏ دِ‏ املُقاولَةِ‏ (، واأصبحَ‏ هذا العقْ‏ دُ‏ يرمزُ‏ لهما جميعاً؛ لأنَّ‏ التسميةَ‏ القانونيةَ‏ تمَ‏ عُ‏ بينهما حتتَ‏ هذاالِسمِ‏ ، بينما يفرقُ‏ الفِ‏ قهُ‏ الإسالميُّ‏ بينهما تسميةً‏ ودللةً)اأحكاماً(،‏ وكذلك عقْ‏ دُ‏ ‏)الأجريِ‏ الاصّ‏ ) يف الفِ‏ قهِ‏ الإسالميِّ‏اأصبحَ‏ يُعبَّ‏ ُ عنه يف الفِ‏ قهِ‏ القانوينِّ‏ احلديثِ‏ ب ‏)عقْ‏ دِ‏ العملِ‏ ‏(؛ لعتباراتٍ‏ حقوقيةٍ‏ تتعلَّقُ‏ باآدمِ‏ يَّةِ‏ وكرامةِ‏ الإنسانِ‏ ، فهل ترتَّبَ‏على تغيريِ‏ التسميةِ‏ الفقهيةِ‏ ‏)القديةِ‏ ) اأيُّ‏ حتسنيٍ‏ يف النُّظمِ‏ الجتماعيةِ‏ والقتصاديةِ‏ ؟.‏وقد يكونُ‏ من اأسبابِ‏ التغيريِ‏ الصطالحيِّ‏ : التداخُّ‏ لُ‏ الثقايفُّ‏ واستجالبُ‏ ‏صيغٍ‏ تيليةٍ‏ مستورَدةٍ‏ ؛ بحيث حتتفِ‏ ظُ‏ تلك الصيغُ‏باسمِ‏ ها ولقَ‏ بِها الأجنبيِّ‏ بعدَ‏ ترجمتِه اإىل العربيةِ‏ على الرغم من اإصالحِ‏ اجلوهرِ‏ واملضمونِ‏ ، وصقْ‏ لِه وتهذيبِه،‏ ووضعِ‏ ه يفقالَبٍ‏ اإسالميٍّ‏ اأصيلٍ‏ ، ومثالُ‏ ذلك:‏ عقْ‏ دُ‏ التاأجريِ‏ التمويليِّ‏ ....ومَ‏ همَ‏ ا اأُثري من اعرتاضاتٍ‏ حولَ‏ التسميةِ‏ ‏)الأجنبيةِ‏ ) اللصيقةِ‏ ببعضِ‏ الصيغِ‏ والعقودِ‏ الإسالميةِ‏ ؛ فاإنّه بتنزيلِ‏ هذه الصيغةِ‏على قواعدِ‏ الشريعةِ‏ واأحكامِ‏ ها،‏ يزولُ‏ الِ‏ عرتاضُ‏ ، ويتوحَّ‏ دُ‏ الراأيُ‏ بساأنِها.‏واإنْ‏ كنت اأدعو اإىل عدم الإقبال على الأسماء التي يُحدِ‏ ثها البَشرُ‏ للمُ‏ عامالتِ‏ املُستجدَّ‏ ةِ‏ ، وما اأكرثَها!؛ لِئال يتبادَ‏ رُ‏ اإىلالأذهانُِ‏ كلّما طراأتْ‏ تسميةٌ‏ جديدةٌ‏ اأنّها تُ‏ ثِّلُ‏ عقْ‏ داً‏ مُ‏ ‏ستحْ‏ دَ‏ ثاً،‏ مُ‏ ‏ستقِ‏ الًّ‏ باأحكامِ‏ ه الاصِّ‏ ة التي يتميَّز بِها عمّ‏ ا ‏سِ‏ واه منالعُقودِ‏ القديةِ‏ ، يف حني تُ‏ ثِّلُ‏ املعامَ‏ لةُ‏ عند التمحيصِ‏ عقْ‏ داً‏ قديِ‏ اً‏ ل تخرُ‏ جُ‏ عن اإطارِ‏ ه؛ بل هي جزءٌ‏ منه،‏ وفُرعٌ‏ عنه.‏د.‏ عليّ‏ حمُ‏ مّ‏ د اأبو العزِّ‏

اأدباء اقتصاديونلقد وقَ‏ عَ‏ يف هذا املزلقِ‏ جامعيونَ‏ وباحِ‏ ثونَ‏ مُ‏ تخصِّ‏ ‏صونَ‏ ؛ فاضطربتْ‏ تخريجاتُهم،‏ وتناقضتْ‏ اأحكامُ‏ هم،‏ وتعقّدتِ‏ املسائِلُ‏ ، وتهنايف ٍ بحرِ‏ مُ‏ تالطمِ‏ الأمواجِ‏ من الأسماءِ‏ املعامالتيةِ‏ ، والآراءِ‏ الفقهيةِ‏ ، ولو اأحلقنا الفَ‏ رعَ‏ باأصلِه،‏ واألصقْ‏ نا ‏)النوعَ‏ ) بِجنسِ‏ ه؛ لَسلِمَ‏ تْ‏اأسماءُ‏ العقودِ‏ من التعقيدِ‏ والضطرابِ‏ ، ولَبِ‏ ئتْ‏ اأحكامُ‏ ها من الطاأِ‏ والتناقُضِ‏ ، واإذا كان ل مناصَ‏ من لفظٍ‏ جديدٍ‏ ؛ فخريٌ‏ لنا اأننختارَ‏ ما يُطابِقُ‏ املعنى املرادَ‏ ، مِ‏ ن اأن نضعَ‏ مُ‏ ‏صطلَحاتٍ‏ ل تدلُّ‏ على معانِيها.‏وقد حفلتِ‏ الصناعةُ‏ املاليةُ‏ بعددٍ‏ وافرٍ‏ من الأسماءِ‏ املحوَّرةِ‏ واملعدَّ‏ لةِ‏ واملهجَّ‏ نةِ‏ ، وبرزتْ‏ بشكلْ‏ مُ‏ لفِ‏ تٍ‏ للنظرِ‏ والنتباهِ‏ جعلَها تطغَىعلى ما عداها.‏لقد خرَ‏ جتْ‏ بعضُ‏ هذه الأسماءِ‏ عن السيطرةِ‏ ، وتاوزتِ‏ احلدودَ‏ ، وترَّ‏ دتْ‏ على القوالبِ‏ اللفظيةِ‏ املُعتادَ‏ ةِ‏ ، ول يَعُدْ‏ لالأسماءِ‏دللتُها املعروفةُ،‏ وصار كُ‏ لُّ‏ ‏شيءٍ‏ قابِالً‏ لأنْ‏ تطبَعَ‏ عليه ما ‏شِ‏ ئتَ‏ من الأسماءِ‏ ؛ بحيث غدتْ‏ بعضُ‏ الأسماءِ‏ جوفاءَ‏ بال معنىً‏ ،ول طائِلَ‏ مِ‏ ن ورائِها ملِ‏ ‏َنْ‏ يستمِ‏ عُ‏ اإليها؛ بل ويا لالأسفِ‏ اأصبحتْ‏ وسيلةً‏ للخِ‏ داعِ‏ وتييعِ‏ احلقائقِ‏ وجعلِها اأكرثَ‏ اضطراباً‏ وتيهاً،‏ليسهُ‏ لَ‏ التالعُ‏ بُ‏ يف عقولِ‏ وعواطفِ‏ اجلماهريِ‏ ، والتاأثريُ‏ على قراراتِهم الستهالكيةِ‏ ، وكَ‏ مْ‏ من ‏سُ‏ مومٍ‏ لفظيةٍ‏ غُ‏ مِ‏ ‏سَ‏ تْ‏ يف الرَّ‏ ‏سمِ‏الكتابيّ‏ ‏)السميّ‏ ) غمْ‏ ‏ساً.‏لقد ‏صرفتْنا ‏ضبابيةُ‏ الأسماءِ‏ عن روؤيةِ‏ املعنى احلقيقيِّ‏ ؛ بلْ‏ ‏شرَّ‏ دتْهُ‏ واأضاعتْهُ،‏ وتركتْ‏ ملِ‏ ‏َنْ‏ يتعامَ‏ لُ‏ مع هذه الأسماءِ‏ عَ‏ ناءَ‏ حماولةِ‏العُثورِ‏ والتعرُّفِ‏ عليه.‏لقد اأدتِّ‏ املغالَطةُ‏ ‏-التي تقومُ‏ على تسميةِ‏ الأشياءِ‏ بغري اأسمائِها - اإىل غَ‏ بَشٍ‏ يف فهمِ‏ العقودِ‏ ، وعدمِ‏ وضوحِ‏ الرُّوؤيةِ‏ لِكنْهِ‏ هاومقاصدِ‏ ها؛ بل اأدّى هذا التالعبُ‏ يف الأسماءِ‏ اإىل التباسِ‏ كثريٍ‏ من املفاهيمِ‏ واضطرابِها يف اأذهانِ‏ املتعامِ‏ لنيَ‏ اأو فهمِ‏ ها على غريِ‏وجهِ‏ ها.‏اإنَّ‏ الأسماءَ‏ الفريدةَ‏ ‏)لبعضِ‏ العقودِ‏ املاليةِ‏ ) ذاتِ‏ البيقِ‏ الالّبِ‏ والرننيِ‏ الإعالميِّ‏ ل يُدرِ‏ كُ‏ اأسرارَها حتّى مَ‏ ن تذوَّق الفِ‏ قهَ‏ ،وسبَ‏ َ اأغوارَها اإلّ‏ مَ‏ نْ‏ رَحِ‏ مَ‏ ربُّكَ‏ ؛ فكيف بِ‏ ‏َنْ‏ ل يُ‏ كِ‏ نُه التفرقَ‏ ةُ‏ بني مُ‏ رابَحةٍ‏ ، واإجارةٍ‏ ، ومشارَكةٍ‏ ، وقرضٍ‏ ؟!‏ومِ‏ ن هُ‏ نا ينبغي عندَ‏ حتديدِ‏ اأسماءِ‏ العقودِ‏ مراعاةُ‏ اأنْ‏ تكونَ‏ واضحةَ‏ الدللةِ‏ ، ‏صريحةَ‏ املعنى،‏ بعيدةً‏ عن التعقيداتِ‏ الشكليّةِ‏ ؛ حتىل يُفضي الغَبَشُ‏ فيها اإىل التباسِ‏ املفاهيمِ‏ ، وتفريغِ‏ املضامِ‏ نيِ‏ ، وضياعِ‏ احلُ‏ قوقِ‏ .اإنَّ‏ تبديلَ‏ الأسماءِ‏ يُزيِّفُ‏ احلقائقَ‏ و ل يُغريِّ‏ ُ الأحكامَ‏ ؛ فمَ‏ نْ‏ ‏شرِ‏ بَ‏ المرَ‏ اآثمٌ‏ وتبُ‏ معاقَ‏ بتُهُ‏ باحلدِّ‏ الشرعيِّ‏ ، ولو ‏سُ‏ ميّتْ‏ ‏)مشروباتٍ‏رُوحيةً(‏ متلأُ‏ الَ‏ واءَ‏ الرُّوحيَّ‏ ،‏ ومَ‏ نْ‏ تعاطى الرِّ‏ با اأخذاً‏ وعطاءً،‏ اأو اأعانَ‏ عليه كِ‏ تابةً‏ اأو ‏شهادةً‏ اأو كفالةً،‏ غارقٌ‏ يف الإثمِ‏ ولو ‏سمِّ‏ ي‏)فائدةً(،‏ ومَ‏ نْ‏ قبَضَ‏ الرِّ‏ ‏شوةَ‏ تبُ‏ حماسبتُه لِفسادِ‏ ه،‏ ولو ‏سُ‏ مِّ‏ ي ما اأخذَ‏ ه ‏)هديّةً(...،‏ فهذهِ‏ الأسماءُ‏ ل تخرُ‏ جِ‏ الأفعالُ‏ الدائرةُ‏حتتَ‏ ‏شعارِ‏ ها عن حقيقتِها وماهيَّتِها،‏ واإنَّ‏ مَ‏ ثَل مَ‏ نْ‏ يتعامل مع الأسماءِ‏ ول يلتفتُ‏ اإىل معانِيها ومرامِ‏ يها؛ كمَ‏ ثَلِ‏ رَجُ‏ لٍ‏ قِ‏ يلَ‏ له:‏ وبِّخفالناً‏ ول تَضْ‏ رِ‏ بْهُ،‏ فوبَّخَ‏ هُ‏ وقتلَهُ‏ ول يَضْ‏ ربْهُ،‏ وكمَ‏ نْ‏ قال لبْنهِ‏ : خُ‏ ذْ‏ هذه النقودَ‏ ول تشرتي بِها ‏)سجاير(،‏ فشَ‏ رِ‏ بَ‏ بِها ‏)اأرجيلة(.‏‏صحيحٌ‏ ما يقولُه العُلماءُ:‏ اأنَّ‏ العِ‏ بْ‏ ‏َةَ‏ باحلقائِقِ‏ ، واأنّه ل مُ‏ ‏شاحَّ‏ ةَ‏ يف الأسامي،‏ واأنّ‏ الأصلَ‏ يف الصطالحاتالإباحةُ؛ بل ما زال العُلماءُ‏ يضعونَ‏ الصطالحاتِ‏ يف كُ‏ لِّ‏ عِ‏ لمٍ‏ وفَ‏ نٍّ‏ من غريِ‏ نكريٍ‏ من اأحدٍ‏ ، ول يقُ‏ لْ‏ قائِلٌ‏ باأنّ‏ كلَّ‏ اسمٍ‏ اأو اصطالحٍ‏نستعمِ‏ لُه ل بُدَّ‏ اأنْ‏ يكون مُ‏ دلَّالً‏ عليه بالنصوصِ‏ الشرعيةِ‏ ‏)كِ‏ تاباً‏ وسُ‏ نَّةً(؛ لأنّهما ليسا مُ‏ عجَ‏ ماً‏ لُغويّاً،‏ ول قاموساً‏ للمُ‏ ‏صطلَحاتِ‏ ؛فالصطالحاتُ‏ والألقابُ‏ ليستْ‏ من رَسْ‏ مِ‏ الدِّ‏ ينِ‏ ول مِ‏ ن حُ‏ كْ‏ مِ‏ ه،‏ فَ‏ ‏سَ‏ مِّ‏ العقدَ‏ بِ‏ ا ‏شِ‏ ئتَ‏ مِ‏ ن الأسامي،‏ لكِ‏ نْ‏ احذَ‏ رْ‏ وبالِغْ‏ يف احلذَ‏ رِ‏ ! اأنْ‏تكونَ‏ التسميةُ‏ زائفةً‏ ل تَ‏ تُّ‏ اإىل واقعِ‏ احلالِ‏ بِصِ‏ لَةٍ‏ .وعليه فقاعِ‏ دَ‏ ةُ‏ اأصولِ‏ الفقه التي تقول:‏ ‏)ل مُ‏ ‏شاحَّ‏ ةَ‏ يف الصطالحِ‏ ‏(؛ اإمنّ‏ ا يصِ‏ حُّ‏ اإعمالهُ‏ ا اإذا اتّفقْ‏ نا على املضمونِ‏ واختلفْ‏ نا يفالِسمِ‏ ، اأمّ‏ ا اإذا اختلفْ‏ نا يف املعنى،‏ اأو اأدّتِ‏ التّسميَةُ‏ اإىل مَ‏ فسدَ‏ ةِ‏ اللطِ‏ بني املعاين،‏ اأو تعسُّ‏ رِ‏ استيعابِ‏ مضمونِها،‏ اأو خرَ‏ جتِ‏التسميةُ‏ عن الدِّ‏ للتِ‏ املنطقيةِ‏ ، فهذا حملُّ‏ التنبيهِ‏ ؛ لأنّه يؤدِّ‏ ي اإىل املُشاحَّ‏ ة واملنازَ‏ عةِ‏ ، ولهذا يقولُ‏ الإمامُ‏ ابنُ‏ القيِّم ‏ِرحِ‏ مَ‏ هُ‏ اهللُ‏تعاىل:‏ ‏)الِصْ‏ طالحاتُ‏ ل مُ‏ ‏شاحَّ‏ ةَ‏ فيها اإذا لَْ‏ تتضمّ‏ نُ‏ مَ‏ فسدَ‏ ةً(.‏واأخرياً؛ ينبغي بَذْ‏ لُ‏ اجلهودِ‏ اجلادَّ‏ ةِ‏ لتوحيدِ‏ اأسماءِ‏ العُقودِ‏ واملُنتجاتِ‏ ؛ لِيَسهُ‏ لَ‏ تداولُها،‏ ولبُدَّ‏ مِ‏ ن بيانِها وحُ‏ ‏سْ‏ نِ‏ عَ‏ رضِ‏ ها وجَ‏ ودَ‏ ةِ‏نَشرِ‏ ها وتثقيفِ‏ الناسِ‏ بِ‏ دْ‏ للتِها لِدفْ‏ عِ‏ البَلْبلةِ‏ ورفْ‏ عِ‏ اللتباسِ‏ ونفْ‏ عِ‏ املسلمِ‏ نيَ‏ بِها.‏‏)قُلْ‏ هذهِ‏ ‏سبيلي اأدْ‏ عوا اإىل اهللِ‏ على بَصريَةٍ‏ اأناومَ‏ نْ‏ اتَّبعَني(‏ واحلمدُ‏ هللِ‏ ربِّ‏ العاملَ‏ ‏ِنيَ.‏www.giem.info68

مشروع كتاب القتصاد الإسالمي اللكرتوين املجاينمشروع كتاب القتصاد الإسالمي اللكرتوين املجاينموسوعة حماة املصورةتاأليف:‏ د.‏ مصطفى حسن مغمومةفقه املعامالت الرياضيتاأليف:‏ د.‏ ‏سامر مظهر قنطقجيلغة الإفصاح املايل واملحاسبي XBRLتاأليف:‏ د.‏ ‏سامر مظهر قنطقجيالدمة يف البيوت اأحكامهاوضوابطها الشرعيةتاأليف:‏ اإبراهيم حممود العثمان اآغامتحف حماة القدميتاأليف:‏ د.‏ مصطفى حسن مغمومةالسياحة الأثرية يف ريف حماةتاأليف:‏ د.‏ مصطفى حسن مغمومةالعوملة القتصاديةتاأليف:‏ د.عبداحلليم عمار غربيفقه املوارد العامة لبيت املالتاأليف عامر جلعوطلتحميل اأي كتاب الضغط على هذا الرابط http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm69 www.giem.info

الأخبارنظم املجلس العام للبنوك واملوؤسسات املالية الإسالمية والبنك الإسالمي للتنمية اجتماع مدراء العملياتوالستثمار يف البنوك الإسالمية ملناقشة موضوع:‏ ‏"اإسرتاتيجيات التوسع الدولي للموؤسسات املاليةالإسالمية"‏ يومي 24-23 فرباير يف العاصمة املنامة مملكة البحرين.‏وقد حضر الإجتماع عدد من رواد الصناعة املالية الإسالمية وصناعالقرار من اأكرث من 15 بلدا حول العال.‏ وافتتح الجتماع ‏سعادة الأستاذعبدالإله بلعتيق الأمني العام للمجلس العام ومعايل الدكتور اأحمدحممد علي رئيس البنك الإسالمي للتنمية،‏ وسعادة الأستاذ خالد حمداملدير التنفيذي للرقابة املصرفية مصرف البحرين املركزي،‏ والدكتورعبدالعزيز الهنائي نائب الرئيس يف البنك الإسالمي للتنمية.‏وقد طرح اجللسة الأوىل كل من الأستاذ كاريل اأوسيوزين،‏ من مؤسسة‏سوق النقد الدويل ‏سابقا،‏ والدكتور حات الطاهر من مؤسسة دلويتلالإستشارات،‏ حيث ت النقاش حول تباين تطوير التمويل الإسالميواإختالف الإطار التنظيمي للشريعة عب خمتلف املناطق والدول،‏ ويفهذا الصدد ت التطرق اإىل اأهم الفرص والتحديات ملختلف املناطقوالدول،‏ ومعايري تسهيل منو ‏صناعة الدمات املالية الإسالمية واأفضلاملمارسات يف الإسرتاتيجيات املختلفة يف ظل وجود مستوى غريمتكافئ لتطويرالتمويل الإسالمي والأطر التشريعية.‏ويف نفس السياق ت طرح اجللسة الثانية بواسطة الدكتور فيليبواكربيك من مؤسسة ‏سرتاتي اأند،‏ حول اأهم املقومات لضمان فعاليةالتوسع يف العمليات املالية الإسالمية واأفضل املمارسات املمكن اتباعهالإخرتاق ‏سوق الدمات املالية الإسالمية مع تسليط الضوء على اأهمالإيجابيات والسلبيات يف هذا الصوص،‏ والإسرتاتيجيات املوحدةلتحقيق املواقع التنافسية لدمات الصناعة املالية الإسالمية يفالأسواق الارجية،‏ والإسرتاتيجيات املختلفة يف الأسواق الارجيةومعوقات الإندماج يف الأسواق الارجية.‏وت طرح اجللسة الثالثة بواسطة الأستاذ فاكواس الفي من مؤسسةاأوقيلفي نور والأستاذ اأين حممد من جمموعة البكة املصرفية حولتاأقلم العالمات التجارية بالنسبة للمؤسسات املالية الإسالمية كسبيلللتوسع .وقد تحورت جلسات الإجتماع حول كيفيه فهم العمالء واحتياجاتهم،‏والتغلب على الصورة النمطية مع التمسك بالقيم الشرعية للخدماتاملالية الإسالمية،‏ ناهيك عن ربط العالمات التجارية جلذب املستهلكعن طريق املؤثرات العاطفية وتاأثري القيم والأخالقيات يف توجهاملستهلك بالإضافة اإىل كيفية رفع مستوى الوعي بني املستهلكنياملسلمني فيما يتعلق بكيفية التمويل الإسالمي واإختالفه عن التمويل يفالبنوك التقليدية.‏واستمر النقاش لليوم الثاين يف اجللسة الرابعة متطرقة ملوضوع التمويلالبنكي املشرتك عب الدول،‏ حيث قام الأستاذ ‏سلمان اأحمد رئيسقسم املالية الإسالمية يف الشرق الأوسط من مؤسسة توورز هاملينس،‏بتسهيل النقاش يف اجللسة معرجا على الفرص والتحديات التي تواجه‏سوق التمويالت الإسالمية املشرتكة واأفضل املمارسات فيما يخصترتيب واإدارة عمليات التمويل املشرتك.‏ كما تعرضت اجللسة للهياكلاملختلفة املستخدمة لتسهيل عمليات التمويل املشرتك،‏ والعالقاتالتعاقدية بني البنوك املانحة والبنوك املرتبة لتلك العقود وطريقةهيكلتها حسب طبيعة املشروعات املمولة واملخاطر املتنوعة املصاحبةلها.‏ كما تطرق النقاش اإىل الأطر القانونية املختلفة حسب الدول والتيقد ل تراعي خصوصيات التعاقدات والهياكل الشرعية.‏ كما تطرقاملشاركون اإىل حالت عملية عب عرض لأفضل املمارسات،‏ التي يجباأخذها يف عني العتبار بالنسبة للمؤسسسات املالية الإسالمية عندقيامها بتمويالت مشرتكة عابرة للحدود.‏وقام الأستاذ نزمي نوردايل املدير العام لقسم الهيكلة وتيل الشركاتيف املؤسسة الدولية الإسالمية لتمويل التجارة باإثارة النقاش عبعرض تارب املؤسسة الدولية الإسالمية يف تيل التجارة الدوليةيف دول خمتلفة وعرض العوائد املادية والقتصادية لهذه العملياتاملتعلقة بدعم التدفق التجاري وتعزيز الروابط مع القتصاد احلقيقي.‏كما نبه على اأهمية التعاون بني البنوك الإسالمية لتعزيز العمل فيمابينها والتغلب على التحديات العالقة.‏ كما نبه املشاركون على ‏ضرورةتوفري اآليات منافسة ذات جودة عالية وتكلفة اأقل من تلكم املتوفرة يفالأسواق املالية والرتكيز على القيمة املضافة التي توفرها الآيات املاليةالإسالمية.‏ كما تعرض املشاركون اإىل ‏ضرورة تسهيل ‏سري عمليات تيلالتجارة الدولية من خطابات الإئتمان وخطابات العتماد وضماناتالشحن وغريها بالنسبة للعمالء وتذليل الصعوبات املصاحبة لها.‏ كمانبهوا على اأهمية تعزيز العالقات التجارية بني البنوك الإسالمية عبالدول ما يساعد على التعرف على البيئة التجارية يف الدول املختلفة .ويف ختام هذا الجتماع ‏شكر الأستاذ عبد الإله بلعتيق الأمني العامللمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية الإسالمية احلضور الكرميعلى تفاعلهم مع املواضيع املطروحة ومشاركتهم الفعالة عب عرضهملأفضل املمارسات واحللول يف مؤسساتهم والطمح للقاء قريبا يفاجتماعات مشابهة.‏ كما نبه الأستاذ الهادي النحوي مثل البنكالإسالمي للتنمية على اأهمية مثل هذه الجتماعات ملواجهة التحدياتالتي تواجه املالية الإسالمية وتبادل الأفكار للنهوض بها نحو مستقبلمزدهر.‏www.giem.info70

الأخبارنظّ‏ مها مبشاركة عدد من اأصحاب الفضيلة العلماء واملختصنيندوة ‏»الأهلي«‏ للعمل املصريف الإسالمي تناقش اإدارة السيولة وقضايا الصرف يف اخلزينةاأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ‏سعيد الغامدي اأن املصرفيةالإسالمية اليوم تتجه نحو العملِ‏ على ابتكارِ‏ جيل جديد من حلولِ‏التمويلِ‏ الإسالمي التي من ‏ساأنِها الإسهام يف تلبية الحتياجاتاملتزايدة للشركاتِ‏ واملستثمرين،‏ مبيناً‏ اأن املتتبع ملسرية العملاملصريف الإسالمي يف البنك الأهلي يلحظ اأنه يف توسع ومنووانتشار مستمر باعتبار اأن املصرفية الإسالمية تستجيب لرغباتالعمالء الذين يسعون للحصول على منتجات متوافقة مع الضوابطالشرعية.‏جاء ذلك خالل ندوة ‏"مستقبل العمل املصريف الإسالمي"‏ السابعةالتي اأقامها البنك مؤخراً‏ بحضور الشيخ عبداهلل بن ‏سليمان املنيعرئيس الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري،‏ بالإضافة اإىل عددمن العلماء واملتخصصني يف الصناعة املصرفية الإسالمية والتيناقشت موضوع ‏"اإدارة السيولة وقضايا الصرف يف الزينة".‏وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي خالل الكلمة التي األقاها يفالندوة اإنه بالرغم من قصِ‏ ر عمر املصرفية الإسالمية؛ اإل اأنهابحمد اهلل استطاعت اأن حتقق اإجنازات مقدرة جعلتها تنافسوبقوة املصرفية التقليدية،‏ مبيناً‏ اأن ذلك يدل على القبول الذيحظيت به املصرفيةُ‏ الإسالمية،‏ وما قدمته من اأدوات ومنتجات‏شكلت اإضافةً‏ نوعية للصناعة املصرفية على وجه العموم.‏وقد خصصت اإدارة البنك جزءاً‏ من اهتمامها لدعم العملالشرعي بالبنك؛ حيث ت حتويل جمموعة تطوير العملِ‏ املصريفالإسالمي يف البنك ‏ضمن الهيكل الإداري اجلديد اإىل املجموعةالشرعية لتتمكن من القيام بواجبها على الوجه الأكمل يف تقدميالستشارات الشرعية واحلوكمة،‏ كما جرى الهتمام بالرقابةالشرعية والتطوير،‏ فاأنشئت لهما دوائر مستقلةٌ‏ داخل املجموعةالشرعية،‏ كما وجهت اإدارات البنك املختلفة باأهمية العمل علىتطوير منتجات مصرفية اإسالمية جديدة وفق الضوابطِ‏ الشرعية،‏كل ذلك وغريهُ‏ يثل التزاماً‏ من قيادةِ‏ البنك بتوفريِ‏ كافة السبلِ‏والوسائل الالزمة لستكمال هذه املسرية.‏من جانبه اأوضح عبدالرزاق الريجي رئيس املجموعة الشرعيةبالبنك اأن اختيار الندوة موضوع ‏"اإدارة السيولة وقضايا الصرفيف الزينة"‏ ياأتي بهدف استجالءِ‏ جوانبِها الشرعية والفنيةوتطبيقاتها يف الصريفة الإسالمية،‏ واأن موضوع اإدارة السيولةوالصرف يف الزينة يشكالن اأحدَ‏ ركائزِ‏ العمل املصريف واملايلاحلديث،‏ اإذ من غريِ‏ املتصورِ‏ اليوم وجودُ‏ نظامٍ‏ مايل ومصريفيخلو من منتجات الزينة ومن اأهمها اإدارة السيولة وتبادلللعمالت وعمليات ‏شراء وبيع للذهب والفضة ومنتجات للتحوطاإىل غريِ‏ ذلك من املنتجات والأنظمة،‏ ولهذا فاإن اإيجاد حل ‏شرعيملوضوع ‏"اإدارة السيولة وقضايا الصرف يف الزينة"‏ يفتح اآفاقاواسعةً‏ للمصرفية الإسالمية ويسهم يف تطورها يف قادم الأيام.‏71 www.giem.info

الأخبار‏"تكني"‏ تدعم برنامج تويل املوؤسسات من خالل اتفاقية ‏شراكة مع بنك الربكة الإسالميوقعت ‏"تكني"‏ اتفاقية ‏شراكة مع بنك البكة الإسالمي يف اإطار برنامج تيل املؤسسات الذي توفره ل"تكني"‏بهدف تسهيل حصول مؤسسات القطاع الاص على تيل ميسر ومنخفض التكلفة عب عدد من البنوك الشريكةالعاملة يف البحرين.‏وسرتفع التفاقية التي تبلغ قيمتها 10 ماليني دينار بحريني القيمة الإجمالية ملحفظة برنامج التمويل اإىل 332.5مليون دينار بحريني،‏ ويصبح عدد البنوك الشريكة مع ‏"تكني"‏ يف البنامج اإىل 9 بنوك.‏ومن ‏ساأن التفاقية توسيع قاعدة املؤسسات التي يكنها احلصول على خدمات التمويل امليسرة عب البنامج لدعماستدامة عملياتها احلالية وتعزيز جهودها التنموية وتنويع نطاق منتجاتها وخدماتها.‏هذا وقد خدم البنامج حتى ديسمب 2014 ما يزيد على 5,300 مؤسسة يف البحرين،‏ تشكل الشركات الصغريةواملتوسطة ما نسبته %98 منها،‏ وبلغ حجم التمويل التي حصلت عليه هذه املؤسسات اإىل اأكرث 260 مليون ديناربحريني.‏ويف معرض تعليقه على التفاقية اجلديدة،‏ قال رئيس جملس الإدارة والقائم باأعمال الرئيس التنفيذي ل"تكني"،‏الشيخ حممد بن عيسى اآل خليفة:‏ ‏"تقوم ‏"تكني"‏ ومن خالل براجمها املتعددة بدور حموري يف اإرساء مفاهيمجديدة تعد متطلبات اأساسية للنمو القتصادي املستدام يف القطاع الاص.‏ فعلى ‏سبيل املثال،‏ اضطلع برنامجتيل املؤسسات منذ اإطالقه بدور رئيس يف توفري التمويل املناسب للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف السوق املحلي."‏واأضاف الشيخ حممد بن عيسى اآل خليفة اأن للبنامج فوائد عديدة؛ فمن جهة،‏ يساعد البنامج على فتح اآفاق جديدةاأمام املؤسسات الصغرية لتحقيق الستدامة والنمو،‏ يساعد املؤسسات الراسخة على تنويع نشاطاتها التجارية.‏ ومنجهة اأخرى،‏ يسمج البنامج للبنوك الشركاء بتوسيع قاعدة عمالئها.‏ومن جانبه،‏ قال عضو جملس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البكة الإسالمي حممد املطاوعة:‏ ‏"يعد دعم املشاريعالصغرية واملتوسطة ومؤسسات القطاع الاص جزءاً‏ من مسؤولية البنك الجتماعية.‏ واإننا على ثقة باأن هذهالتفاقية ‏ستعزز من دور البنك يف مسرية التنمية القتصادية يف ملكة البحرين لأن هذا القطاع يشكل عصبالقتصاد البحريني.‏ كما يسعدنا يف هذا السياق اأن نعلن باأن جميع منتجاتنا املصرفية،‏ با فيها منتجات التمويلوالستثمار،‏ باتت متاحة الآن للشركات الصغرية واملتوسطة ورجال الأعمال."‏يشار اإىل اأن عدداً‏ من البنوك ‏سبق ووقعت اتفاقيات ‏شراكة مع ‏"تكني"‏ لدعم القطاع الاص من خالل توفري حلولتيلية ملؤسسات القطاع الاص،‏ وتشمل هذه البنوك اإىل جانب بنك البكة الإسالمي بنك البحرين للتنمية،‏ بنكالبحرين الإسالمي،‏ بنك ‏"بي اأم اآي"،‏ بنك السالم،‏ وبيت التمويل الكويتي،‏ بنك الليج التجاري،‏ وبنك ‏"ستاندردتشارترد".‏www.giem.info72

الأخباررئيس"الربكة":‏ استقرارالقتصاد املصري ينعكس على اأداء البنوكقال رئيس جملس اإدارة بنك البكة مصر والرئيس التنفيذيملجموعة البكة املصرفية الأستاذ عدنان اأحمد يوسف ‏"اأنالقتصاد املصري يشهد استقرارا وحتسنا تدريجيا وعودةمتنامية يف ثقة الأعمال ما ينعكس بشكل اإيجابي تدريجيا يفبيئة البنوك والستثمار والقتصاد.‏ ويف ظل هذه الأوضاع،‏ استطاعالبنك بفضل من اهلل ‏سبحانه وتعاىل واجلهود الكبرية التي بذلتهاالإدارة التنفيذية وكافة العاملني حتقيق نتائج تشغيلية وربحيةمتميزة خالل العام 2014".واأضاف الأستاذ عدنان يف بيان ‏صحفي حصلت ‏"مباشر"‏ علىنسخه منه ‏"لقد استطاع بنك البكة مصر اأن يفرض نفسه بقوةكمصرف اإسالمي متميز يف ‏سوق العمل املصريف يف مصر يفغضون ‏سنوات قليلة وذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورةومتعددة واإصداره ملنظومة اأوعية ادخارية واستثمارية تتناسبوجميع فئات وشرائح املجتمع وبرامج تيلية مستحدثة تلبياحتياجات القطاعات املختلفة وغري مسبوقة يف السوق املصريوجميعها تتوافق مع الأحكام الشرعية.‏ كما اأن اسرتاتيجية البنكاملعتمدة من جملس الإدارة ترتكز على عده حماور اأهمها تعددوتنوع مراكز ربحيته وتعظيم العملت والإيرادات الأخرى وتقدمياملزيد من الدمات املصرفية".‏واأكد الأستاذ عدنان اأن البنك قد واصل خالل العام 2014 ‏سياسةالتفرع والنتشار اجلغرايف الطموحة ، حيث بلغت فروع املصرف28 فرع يف نهاية العام 2014 وهناك عدد 4 فروع جديدة حتتالإنشاء والتجهيز بناطق القاهرة اجلديدة،‏ والهرم،‏ والزمالكوالشيخ زايد بخالف مكاتب استبدال العملة.‏ كما يتم حالياً‏ السريقدماً‏ نحو تهيز املقر اجلديد للمركز الرئيسي بنطقة القاهرةاجلديدة باأحدث التقنيات والذي من املخطط النتقال اإليه معنهاية العام 2015 والذى يعتب نقلة نوعية وحضارية للبنك.‏و اأوضح الأستاذ اأشرف الغمراوى نائب رئيس جملس الإدارةوالرئيس التنفيذي لبنك البكة مصر اأن البنك يتلك منظومةمتكاملة من الأوعية الدخارية ‏)ودائع،‏ ‏شهادات،‏ ‏صكوك(‏ وهيكلودائع يتميز بوجود قاعدة عريضة من عمالء القطاع العائلي التيتتسم مدخراتهم بالثبات والرسوخ وذلك يعنى الثقة الضخمةمن جانب جمهور املتعاملني يف البنك كمؤسسة اإسالمية رائدهيتوفر لها كل الدعم واملساندة من الشركة الأم،‏ جمموعة البكةاملصرفية،‏ وهي رائدة الصريفة الإسالمية يف املنطقة.‏واأضاف:‏ اأن استمرار حتقيق البنك لالأرباح ونتائج الأعمالاملتميزة جاء كنتيجة مباشرة لتحسن كافة مؤشرات الأداءوجودة الدمة املقدمة للعمالء واتباع ‏سياسات متوازنة للحفاظعلى معدلت خماطر معتدلة ومقبولة مدعومة بالرتكيز علىاسرتاتيجية طموحة وتطبيق املعايري الدولية،‏ مشرياً‏ اإىل قيامالبنك بتمويل الشركات ذات اجلودة الئتمانية والتصنيف املرتفعمن خالل ‏صيغ املرابحة واملشاركة والدخول يف التمويالت املشرتكةللمشروعات الكبى السرتاتيجية ذات اجلدوى القتصادية منخالل ‏صيغة املضاربة املقيدةكما يقدم منتجات التجزئة املصرفية املستحدثة واملتوافقةجميعها مع الأحكام الشرعية.‏ واأضاف ‏سيادته بقيام البنكباإصدار اأول بطاقة ائتمانية ‏)بطاقة البكة الئتمانية الإسالمية(‏بالسوق املصري متوافقة مع اأحكام الشريعة الإسالمية السمحاء.‏وانه جاري تطبيق املرحلة الثانية من املنظومة البنكية اجلديدةوالتي ‏ستتيح تقدمي افضل واسرع الدمات البنكية مثل الفون بنكوالأنرتنت بنك ليلبي احتياجات العمالء من حيث ‏سرعة تاأديةاملعامالت.‏وحقق بنك البكة مصر ارتفاع يف ‏صايف اأرباح البنك بنسبة%36.1 خالل العام 2014.ويقوم البنك ‏صاحب التمويل املشرتك املصري السعودي بتقدميكافة الدمات املصرفية لعمالئه من كافة القطاعات و املساهمةفى مشروعات التنمية القتصادية وفقاً‏ لأحكام الشريعة الإسالميةوذلك من خالل مركزه الرئيسي وعدد )14( فرع بالإضافة اإىلعدد ‎2‎فرع حتت التجهيز اأيضا ومكاتب استبدال العملة.‏ويبلغ راأس ماله 813.66 مليون جنيه موزعاً‏ على 116.24 مليون‏سهم ‏سهم بقيمة اسمية 7 جنيه للسهم.‏73 www.giem.info

الأخباررئيس البنك الإسالمي للتنمية:‏ اإسطنبولتتوسط القارات وقادرة على التحول ملركزمايل اإسالمياأكادميي جنوب اأفريقي:‏ املصرفية الإسالميةقد تكون ‏"السر اخلفي"‏ لنجاح جتارةاملهاجرين املسلمنياأنقرة،‏ تركيا )CNN( -- قال اأحمد حممد علي املدين،‏ رئيسالبنك الإسالمي للتنمية،‏ اإن التمويل الإسالمي ‏سيساهم بشكلواضح يف حتقيق حلم حتويل مدينة اإسطنبول الرتكية اإىل مركزمايل عاملي،‏ مضيفا اأن املدينة الواقعة بني اآسيا واأوروبا يكنها ردمالهوة بني الشرق والغرب.‏وردا على ‏سؤال من ‏صحيفة ‏"صباح"‏ الرتكية حول دور التمويلالإسالمي يف مساعدة اإسطنبول على التحول اإىل مركز مايل عامليقال املدين اإن املصرفية الإسالمية حتقق منوا كبريا،‏ وبالتايل فهي‏ستساهم على نطاق واسع يف روؤية اإسطنبول،‏ ما دفع مدنا اأخرى،‏على راأسها دبي وكوالملبور،‏ اإىل ترسيخ مكانتها كمراكز دوليةواإقليمية للقطاع.‏وتابع املدين قائال:‏ ‏"يكن لإسطنبول لعب الدور نفسه باأن تكونبوابة التمويل الإسالمي بني اآسيا واأوروبا،‏ وهذا الأمر يحتاج اإىلخطوات بينها تاأسيس الهياكل القانونية والتشريعية."‏واأكد املدين قدرة البنوك الإسالمية على تطوير اأدوات تيلجديدة لتشجيع الستثمار يف الصناعات السريعة النمو،‏ مثلالصناعات التكنولوجية،‏ وسيتبع ذلك ظهور مبادرات اأعمالجديدة تتوافق مع تلك الوسائل.‏واأكد املدين قدرة اإسطنبول على التحول ملركز عاملي للصكوكالإسالمية،‏ معتبا اأن هناك عدة عوامل تصب يف ‏صالح املدينةالرتكية،‏ منها موقعها اجلغرايف بني الشرق والغرب،‏ ما يسمح لهابالتحول لهمزة وصل بينهما تغطي الفجوة املتمثلة بفارق التوقيتبني املراكز املالية الأخرى.‏دبي،‏ الإمارات العربية املتحدة )CNN( -- قال اأكاديي وكاتبجنوب اأفريقي اإن املصرفية الإسالمية قد تكون الإجابة الأفضلالتي تشرح ‏سر جناح املحالت التجارية التي يديرها الكثري مناملهاجرين املسلمني يف البالد،‏ نافيا وجود ‏"اأسرار"‏ تبر هذهالنجاح الذي بات مصدر حسد لتلك الشريحة.‏وقال الكاتب هريبرت كوادزا،‏ اإن بعض املحال العائدة ملهاجرينتعرضت لهجمات مؤخرا،‏ معيدا ‏سبب ذلك اإىل حالة احلسد التيتصيب البعض من جناحهم القتصادي والعتقاد باأن لديهم‏"اأسرارا خفية"‏ تتيح لهم النجاح يف مهنهم التجارية يف حني اأناأسباب النجاح تعود ببساطة اإىل اأسلوب عملهم وتكريسهم اأنفسهمتاما ملهنهم.‏ولفت اإىل احتمال وجود فارق اآخر يتعلق بطريقة التمويل املتبعة يفتلك املتاجر،‏ فبينما يلجاأ التجار يف جنوب اأفريقيا عادة اإىل وسائلالتمويل املصرفية التقليدية التي تقوم على القروض القصريةالأمد،‏ ما يضع مالكها اأمام ‏ضغط السداد خالل فرتة قصريةبفوائد مرتفعة،‏ يف حني اأن معظم املهاجرين الذين ينحدرون منالصومال وباكستان واأثيوبيا يتبعون الدين الإسالمي ويعتمدونعلى وسائل التمويل احلالل.‏وتابع كوادزا بالقول،‏ يف مقال نشره على ‏شبكة ‏"بزنس داي"الواسعةالنتشار يف جنوب اأفريقيا،‏ اإن اأسلوب املصرفية الإسالمية اأثبتجاذبيته العالية وجناحه التجاري،‏ ما يدفع العديد من البنوكاملحلية للتفكري يف فتح فروع اإسالمية،‏ يف حني اأن املصارف العاملةحاليا،‏ وعلى راأسها ‏"بنك البكة"‏ تقدم عوائد اأفضل بكثري ماتقدمه املصارف التقليدية.‏وحض كوادزا،‏ وهو حماضر يف اأصول عمل املصارف والقانوناملايل بجامعة ‏"ويت وتر ‏ساند"،‏ على دراسة اأعمق لهذه القضيةوالروج بخالصات تساعد على فهم اأفضل لأسرار جناح هذاالنوع من املحالت التجارية.‏www.giem.info74

الأخبارباحث يقرتح على البنوك الإسالميةتاأسيس ‏"بيت الصدقات":‏ ثورة مصرفيةباخلدمات املالية للفقراءدبي،‏ الإمارات العربية املتحدة )CNN( -- قال الباحث املاليزييف املصرفية الإسالمية،‏ عبداحلليم ‏سنغفور،‏ املتخصص بقضاياالقتصاد الإسالمي واحلائز على جائزة التمويل الإسالمي امللكيةلعام 2014 باليزيا،‏ يف مقال حتت عنوان ‏"نحتاج لطط مصرفيةجديدة ملواجهة الفقر"‏ اإنه قدم مقرتحا وصفه باأنه ‏"فكرة جديدة‏ستساهم يف مساعدة الفقراء وتغيري حياتهم."‏وشرح ‏سنغفور قائال اإن الفكرة ‏ستوفر للفقراء ما يحتاجونه منجهة،‏ وتعزز ‏"الطابع الأخالقي"‏ للمصرفية الإسالمية،‏ وتقومعلى الطلب من املصارف املركزية لدى اآسيا – الباسفيك اإصدارترخيص يجيز للبنوك الإسالمية تاأسيس ‏"بيت الصدقات"‏ لتقومبجمع التبعات الريية فيه واستخدامها لتقدم الدمات املاليةللشريحة الأفقر يف املجتمع.‏وراأى ‏سنغفور اأن خطوة من هذا النوع ‏ستؤمن ‏"صدقة جارية"‏للفقراء كفيلة بتحرير الآلف من وطاأة الفقر،‏ كما ‏ستساعداملصارف الإسالمية على تطوير اأدوات مالية جديدة تقوم على‏"اأيديولوجيا الصدقة"‏ لتعزيز العدالة الجتماعية وتسهيل تقدميالتبعات والستفادة منها يف الوقت عينه.‏وحدد ‏سنغفور بعض الفئات التي قد تستفيد من هذه الدمة،‏وبينها العائالت التي تعيش حتت خط الفقر،‏ واأولئك الذين خسروااأعمالهم،‏ اإىل جانب املشردين مضيفا،‏ يف مقال نشره بصحيفة‏"جاكارتا بوست"‏ املاليزية:‏ ‏"كلنا نعرف بوجود القطاعني،‏ العاموالاص،‏ ولكن هناك يف الواقع قطاع ثالث هو قطاع الرعايةالجتماعية،‏ وفيه اأولئك الذين بذلوا اأقصى جهد مكن دون اأنيتمكنوا من حتسني ظروف حياتهم،‏ وهؤلء هم الذين يتوجبعلينا مد يد العون لهم."‏وتابع الباحث قائال اإن املصارف التقليدية لديها الكثري مناملنتجات للدولة والأفراد ولكن ‏"ما من مصرف ينظر يف حاجات‏شريحة الرعاية الجتماعية"‏ مضيفا:‏ ‏"اأريد تغيري ذلك،‏ واأظن اأناملصارف الإسالمية يف موقع متاز يسمح لها بقيادة هذه املوجةاملبتكرة"‏ من التمويل املصريف التي توقع لها – بحال اعتمادها –اأن تطلق ثورة جديدة يف املصرفية الإسالمية اإذ ‏ستتنافس البنوكعلى طرح منتجات فريدة من نوعها لجتذاب املزيد من التبعات.‏ملك املغرب يضع ‏"شرعية عمل البنوكالإسالمية"‏ بيد جلنة من 10 ‏"علماء فقهاء"‏الرباط،‏ املغرب )CNN( -- تقدم املغرب خطوة اإضافية على‏صعيد املصرفية الإسالمية الأربعاء،‏ باإصدار امللك حممد السادسمرسوما يقضي باإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية،‏ وهوالسم املستخدم باملغرب للتمويل الإسالمي،‏ على اأن تتكون منتسعة علماء دين ‏"مشهود لهم باملعرفة الراسخة والإملام الواسعباأحكام الشريعة الإسالمية ومقاصدها."‏وبحسب املرسوم الصادر يف العدد الأخري من اجلريدة الرسميةاملغربية،‏ فاإن الهيئة العلمية املكلفة بالإفتاء ‏ستقوم باستحداثجلنة متخصصة حتمل اسم ‏"اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"،‏مهمتها اإبداء الراأي بساأن مطابقة املنتوجات املالية،‏ التي تقدمهامؤسسات الئتمان والهيئات املعتبة يف حكمها لزبائنها،‏ ومناذجالعقود املتعلقة بهذه املنتوجات،‏ لأحكام الشريعة الإسالميةومقاصدها.‏وسيكون من مهام اللجنة املذكورة،‏ ‏"اإبداء الراأي بساأن مطابقةمضمون املناشري،‏ التي يصدرها وايل بنك املغرب،‏ لأحكامالشرعية الإسالمية ومقاصدها،‏ املتعلقة باملنتوجات املاليةالتشاركية،‏ والودائع الستثمارية،‏ والعمليات التي ينجزها ‏صندوق‏ضمان ودائع البنوك التشاركية."‏وتتاألف اللجنة الشرعية،‏ من منسق،‏ وتسعة اأعضاء،‏ ‏"من العلماءالفقهاء املشهود لهم باملعرفة الراسخة،‏ والإملام الواسع باأحكامالشريعة،‏ والقدرة على الإفتاء،‏ وبيان حكم الشرع يف القضايااملعروضة على اللجنة"‏ ويكن لهم الستعانة بخباء دائمنييختارون من بني الأشخاص الذاتيني،‏ اأو العتباريني،‏ املشهودبكفاءتهم،‏ وخبتهم،‏ وتصدر اللجنة اآراءها باسم املجلس العلميالأعلى،‏ وباإجماع اأعضائها احلاضرين،‏ كما يجب اأن تكون الآراءمعللة،‏ ويكن اأن ترفق بتوصيات.‏وكان البملان املغربي قد وافق على مشروع قانون التمويل الإسالمييف نوفمب/تشرين الثاين املاضي،‏ وتدرس عدة بنوك مغربيةواأخرى عربية مشاريعها لفتتاح وحدات اإسالمية يف املغرب معوجود فرص كبرية للقطاع باململكة.‏75 www.giem.info

الأخبارالباحثون يطبقون منهجا علميا على التمويل الإسالمي19 فباير ‏شباط ‏)رويرتز(‏ - يسعى الباحثون لتطبيق مبادئ‏"نظرية الألعاب"‏ على التمويل الإسالمي يف واحد من بني العديدمن اجلهود الرامية لتسليط مزيد من الضوء على السلوكالقتصادي يف قطاع حتركه املبادئ الدينية.‏وتقليديا ركزت البحوث يف التمويل الإسالمي على ما هو مباح دينيا- ما اإذا كانت الأنشطة اأو الأدوات تتفق مع الشريعة الإسالمية مثلحترمي الفوائد واملضاربات النقدية الالصة.‏لكن مع منو القطاع يتحول النتباه ليشمل اأمورا عملية مثل كيفيةاتخاذ املستثمرين واملؤسسات التي تمع تيال القرارات وكيفيةتصميم منتجات جديدة قابلة للتطبيق من الناحية القتصادية.‏ياأتي هذا التحول يف وقت حتاول فيه البنوك الإسالمية التوسع منقاعدة العمالء الصغرية نسبيا التي تركز على المتثال لأحكامالشريعة اإىل قاعدة اأوسع بكثري تقوم قراراتها املالية على نطاقواسع من العوامل مثل التسعري وجودة الدمات.‏واأطلق البنك الإسالمي للتنمية هذا الشهر جائزة بالشرتاك معجامعتني يف املغرب والسعودية تدعو الراغبني يف املنافسة عليهامن اأنحاء العال لتقدمي مناذج حوسبية ملختلف جوانب القتصادوالتمويل الإسالمي.‏ وعرض جوائز مالية لأفضل ثالثة عروض.‏وسوف تعتمد النماذج على ما يعرف باسم تطبيق املحاكاة علىمستوى الوحدة الذي يستخدم قواعد فردية لسلوك كل مشاركويظهر كيف اأن تفاعلهم معا يكن اأن يسفر عن نتائج ل تكن يفذهن اأي مشارك.‏وقال ‏سامي السويلم مدير مركز تطوير املنتجات الإسالمية يفالبنك الإسالمي للتنميةالذي يتخذ من جدة مقرا له اإنه ياأملاأن تكشف النماذج عن كيفية تفاعل خمتلف العمالء يف التمويلالإسالمي - مثل العمالء والبنوك واجلهات التنظيمية - معبعضهم بعضا.‏واأضاف ‏"يوجد انفصال حاليا بني النظرية والتطبيق يف التمويلالإسالمي.‏ ليس مفاجئا اأن البتكار قليل يف القطاع."‏‏"تطبيق املحاكاة على مستوى الوحدة وسيلة - من بني كثري -للمساعدة يف ‏سد هذه الفجوة وحتفيز البتكار."‏واستخدم التمويل التقليدي مناذج حسابية وجهود حوسبة هائلةلعقود.‏ ويبدو اأن التمويل الإسالمي حاليا بصدد الوصول اإىلاحلجم والتعقيد اللذين يجعالن فعل الأمر نفسه اأمرا جمزيا.‏وتقدر الأصول العاملية للقطاع با يتجاوز تريليوين دولر وتتزايدبوترية اأسرع من التمويل التقليدي.‏ويف العام 2013 اأسس البنك الإسالمي للتنمية مركزا للهندسةاملالية الإسالمية يف جامعة حممد الامس باملغرب التي اأطلقتاملسابقة البحثية بالشرتاك مع جامعة المام حممد بن ‏سعودالإسالمية.‏وقال حممد السحيباين الأستاذ بجامعة الإمام حممد بن ‏سعود اإنتطبيق املحاكاة على مستوى الوحدة يكن اأن يساعد يف تقدير تاأثرياستحداث اأدوات جديدة للتمويل الإسالمي بالسوق.‏واأضاف ‏"البحوث يف هذا املوضوع مهمة للغاية لتحسني فهمناللسلوك القتصادي الإسالمي.‏ نحن على ثقة من اأن هذه اجلائزة‏ستفتح فصال جديدا يف بحوث التمويل والقتصاد الإسالمي."‏ويحصل كثري من اجلهود البحثية اجلديدة على دعم من ‏شراكاتبني مؤسسات املالية - ‏سواء اأكانت مؤسسسات متعددة الأطراف مثلالبنك الإسالمي للتنمية اأو البنوك التجارية - وجامعات.‏ويف نوفمب تشرين الثاين اأنساأ بنك ‏سي.اآي.اإم.بي الإسالمياملاليزي واملركز الدويل لتعليم التمويل الإسالمي مركزا بحثيا يركزعلى تطوير املنتجات.‏وقال املركز الدويل لتعليم التمويل الإسالمي يف بيان اأرسل لرويرتزاإن بحوث التمويل الإسالمي تتطور من الرتكيز على مفاهيم نظرية يفالثمانينات والبيئة التنظيمية يف التسعينات اإىل الرتكيز على القضايااملرتبطة بالعمليات مثل تصميم املنتجات والصفقات العابرة للحدود.‏وقال ‏"توجد ‏ضرورة حقيقية لسد الفجوة بني املعرفة الأكادييةوالبة بالقطاع"‏ مضيفا اأن هذا بات مكنا لأن مزيدا من البياناتالتاريخية بات متوفرا يف السنوات املاضية وهو ما يسمح باإجراءمزيد من الدراسات التجريبية.‏يف الوقت نفسه حتالف البنك الدويل وجمموعة البكة املصرفيةومقرها البحرين لإجراء ‏سلسلة من املشروعات البحثية لدراسةالبيئة القانونية والتنظيمية الالزمة لعقود تيل اإسالمي تقوم علىاملساهمة.‏وسوف تدرس املبادرة الأوىل حتديات اإدارة املخاطر التي تواجهالبنوك الإسالمية مع الرتكيز على عقود املشاركة واملضاربة التيتقوم على املشاركة يف الربح والسارة.‏ومن املتوقع ظهور النتائج الأولية لهذا املشروع يف الربع الأول منالعام احلايل.‏www.giem.info76

الأخبار3 ماليني دينار ‏صايف اأرباح ‏»اخلليجي التجاري«‏ يف 2014اأعلن املصرف الليجي التجاري عن نتائجه املالية للسنة املنتهيةيف 31 ديسمب املاضي،‏ بتحقيق اأرباح ‏صافية بلغت 3 ماليني دينارمقارنة بخسائر بلغت 19.2 دينار ت تسجيلها يف 2013.وخالل الربع الأخري من عام 2014، حقق املصرف اأرباحاً‏ ‏صافيةبلغت 836 األف دينار مقارنة بخسائر بلغت 19.2 دينار يف نفسالفرتة من العام السابق.‏ وبهذه النتائج،‏ استطاع املصرف العودةللربحية،‏ معززاً‏ وضعه املايل القوي بعدل اأصول ‏سائلة بلغ %24.9ومعدل كفاءة راأس مال بلغ %23.3.وقال رئيس جملس اإدارة املصرف د.‏ اأحمد املطوع:‏ ‏»حقق املصرفخالل العام 2014 اأداءً‏ قوياً‏ كان ثمرة تنفيذ خطته الإسرتاتيجيةاجلديدة التي ت تدشينها خالل عام 2014«.واأضاف املطوع:‏ ‏»ترتكز تلك الطة على تنمية نشاط الدماتاملصرفية لالأفراد والعمالء ذوي املالءة املالية العالية،‏ وزيادةنشاط الدمات املصرفية للشركات واملؤسسات املتوسطةوالصغرية،‏ من خالل ابتكار منتجات مصرفية تلبي حاجة كلقطاع،‏ اإىل جانب حتسني تربة العمالء وجودة الدمات املقدمةلهم من خالل خمتلف القنوات املصرفية وتطويرها،‏ والعمل علىتطوير العمليات الداخلية والدمات املساندة،‏ وما يتطلبه ذلكمن ‏ضرورة اإعادة هيكلة املصرف،‏ والستفادة من التكنولوجياكاأداة تكني«.‏واكد املطوع،‏ اأن هذه النتائج ‏ستساهم يف حتقيق الكثري منالستقرار ملنظومة العمل يف املستقبل وستهيئ الطريق لتحقيقنتائج مالية اأفضل يف الأعوام املقبلة.‏اإىل ذلك،‏ قال الرئيس التنفيذي للمصرف خليل املري:‏ اإن ‏»النتائجاملالية املتميزة لعام 2014 تعكس اجلهود التي بذلها فريق العملباملصرف خالل الفرتة املاضية،‏ واللتزام املهني العايل من اأجلحتقيق املصرف لأهدافه املرسومة له من قبل جملس الإدارة«.‏واأضاف املري ‏»من املؤشرات الإيجابية لأداء املصرف لهذا العاممنو اإجمايل املوجودات من 542.2 مليون دينار يف 2013 اإىل591.9 مليون دينار يف 2014، اأي بنسبة بلغت %9.2«.كما تاوز النمو يف اإجمايل ‏صايف الإيرادات ‏ضعف املبلغ الذي تحتقيقه يف نفس الفرتة من العام املاضي،‏ اأي 14.6 مليون دينار يفالعام 2014 مقارنة ب‎7‎ ماليني دينار ت حتقيقها يف العام 2013«.وقال ‏»على الرغم من قيام املصرف بتخفيض متوسط نسبةالأرباح املوزعة على اأصحاب الودائع،‏ اإل اأن النتائج تشري اإىل منوتلك الودائع بنسبة %9.9، من 391.9 مليون دينار خالل عام2013 اإىل 430.5 مليون دينار خالل 2014، الأمر الذي يؤكد ولءعمالء املصرف وثقتهم يف منتجاته وخدماته«.‏واأردف:‏ ‏»جنح املصرف يف الرتويج ملجموعة متنوعة ومتكاملةمن منتجات تيل الأفراد با فيها التمويل الشخصي والتمويلالعقاري وتيل السيارات وبطاقات فيزا الئتمانية وبطاقة اإيزي36 للتقسيط الشخصي«.‏كما اأطلق املصرف حساباً‏ جديداً‏ باسم ‏»حساب وديعة حتتالطلب«،‏ وهو حساب استثماري مبني على اأساس املضاربة غرياملقيدة واملتوافقة مع مبادىء الشريعة الإسالمية،‏ حيث لقت هذهاملنتجات استحساناً‏ كبرياً‏ من قبل عمالء املصرف من الأفرادوالشركات.‏وزاد ‏»نحن ملتزمون بتطوير منتجات جديدة ‏سيتم طرحها خاللالعام اجلاري،‏ وخطط لتوسعة ‏شبكة فروع املصرف باإضافة 3فروع جديدة،‏ علماً‏ باأن املصرف قد قام بافتتاح فرعه الثامنخالل العام يف منطقة الزجن«.‏وواصل ‏»قام املصرف بتطوير برنامج حساب الوافر يف دورتهاجلديدة متضمناً‏ جوائز اأكب واحتمالت فوز اأكرث خالل العام2015، واضعني نصب اأعيننا العمل بشكل متواصل على حتقيقرضا العمالء،‏ والستجابة ملتطلباتهم وتطلعاتهم وذلك باصلةتقدمي منتجات تنافسية متميزة«.‏77 www.giem.info

هدية العددلتحميل هدية العدد ( اأضغط هنا(‏www.giem.info7878

الطفل القتصاديقصة الأطفال تصدر عن هيئة السوق املايل السعودي79 www.giem.info

الطفل القتصاديwww.giem.info8080

الطفل القتصادي81 www.giem.info

الطفل القتصاديwww.giem.info8282

يكنكم زيارة املنتدى على هذا الرابط:‏https://plus.google.com/u/0/communities/113391410978514733116

التعاون العلمي