مقدمة

4

5

مقدمة 

هذا الكتاب هو ثمرة مجهود جماعي إلطارات 

ومؤسسات حركة مجتمع السلم حتت إشراف 

السيد رئيس احلركة دكتور عبد الرزاق مقري 

ويتضمن ثالثة فصول وفق ما يلي:‏ 

الرؤية السياسية:‏ تمثل هذه الرؤية 

التوجهات السياسية املتضمنة يف وثيقة 

الربنامج السيايس الي صادق عليها املؤتمر 

اخلامس للحركة،‏ وتشمل يف إطار ذلك 

التجربة السياسية الي خاضتها احلركة منذ 

املؤتمر ضمن موقعها اجلديد خارج احلكومة،‏ 

وتقيم التطورات االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية الي تمر بها اجلزائر وحتتاط 

للسيناريوهات املتوقعة يف األمد املنظور،‏ 

وتقرح حلوال توافقية جتنب الوطن األزمات 

وتمكن من حتقيق التطور واالزدهار،‏ وجتعل 

احلركة قادرة على العمل خلدمة اجلزائر 

مهما كانت الظروف والمآالت املستقبلية.‏ 

- الرؤية االقتصادية:‏ وهي الوثيقة 

املرجعية األساسية يف التوجهات االقتصادية 

الي تؤمن بها احلركة وفق مرجعياتها 

احلضارية من حيث أهداف التنمية،‏ وهرم 

االحتياجات،‏ واملوقف من المال والتملك،‏ 

والنمط التنموي وقطاعات اإلنتاج،‏ 

والسياسات النقدية والمالية ومجاالت 

اإلصالح واحللم االقتصادي املنشود 

للجزائر الذي تعمل هذه الرؤية للوصول 

إليه.‏ وهي وثيقة أعدها ثلة من املفكرين 

وعلماء االقتصاد يف احلركة ومحيطها.‏ 

- الربامج القطاعية:‏ وهي الربامج 

التفصيلية لكل قطاع من القطاعات 

احلكومية ضمن الرؤية السياسية املقرحة 

والرؤية االقتصادية املرجوة،‏ تبدأ بتقييم عام 

مختصر يبن حجم الفشل يف استغالل املوارد 

املتنوعة الي تمتعت بها اجلزائر،‏ واملؤشرات 

الرقمية الدالة على تعمق األزمة مستقبال 

إن لم يقع االستدراك ثم حتدد اإلطار العام 

الرابط بن الرؤية السياسية واالقتصادية 

والربامج القطاعية من خالل عشر قواعد 

حاكمة،‏ وبعد ذلك يتم التفصيل يف الربامج 

القطاعية ضمن تصنيف جديد يوحد العمل 

احلكويم ويجعله متكامال،‏ يبدأ بمحور 

احلريات والعدالة وسالمة وتوازن اإلقليم،‏ ثم 

محور التنمية االقتصادية،‏ ثم محور التنمية 

االجتماعية والثقافية،‏ ثم محور التخطيط 

والتجهز.‏ ويشمل كل محور على تعريف 

ورؤية قطاعية وسياسات قطاعية وبرامج 

قطاعية.‏ وقد أعد هذه الربامج التفصيلية 

مائة وثالثون إطارا يف اللجان القطاعية 

املتخصصة للحركة عرب ورشات وملتقيات 

وأعمال فردية دامت ثالث سنوات.‏

الفصل األول 

رؤيتنا السياسية 

السيناريوهات املستقبلية يف اجلزائر ورؤيتنا لتخطي األزمة 

9


تمثل هذه الرؤية التوجهات السياسية 

املتضمنة يف وثيقة الربنامج السيايس الي 

صادق عليها املؤتمر اخلامس للحركة،‏ 

وتشمل يف إطار ذلك التجربة السياسية الي 

خاضتها احلركة منذ املؤتمر ضمن موقعها 

اجلديد خارج احلكومة،‏ وتقيم التطورات 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية الي تمر 

بها اجلزائر وحتتاط للسيناريوهات املتوقعة يف 

األمد املنظور،‏ وتقرح حلوال توفيقية جتنب 

الوطن األزمات وتمكن من حتقيق التطور 

واالزدهار،‏ وجتعل احلركة قادرة على العمل 

خلدمة اجلزائر مهما كانت الظروف والمآالت 

ا ملستقبلية . 

10

الفصل األول : رؤيتنا السياسية 

11 

أوال 

التقييم العام 

لقد تأكد لدى اخلاص والعام أن الهيئات 

الرسمية املكلفة بإدراة شأن البالد لم تكن 

يف مستوى تطلعات الشعب اجلزائري وثقته 

وصربه وتضحياته،‏ لم تكن هذه الهيئات يف 

مستوى اخلرات العظيمة الي منحها هللا 

لهذا البلد العظيم املسقي بدماء الشهداء 

والقائم جبهد املخلصن الذين ال يسألون 

جزاء من العباد وال شكورا.‏ ليس من السهل 

أن نتحمل وأن نتقبل وأن نهضم ضياع 

الفرصة األخرة الكبرة الي أتيحت لبلدنا 

يف سنوات البحبوحة المالية ضمن فرص 

أخرى كثرة أتيحت منذ االستقالل.‏ ليس 

من السهل أن تقبل عقولنا ضياع فرصة كان 

بإمكانها أن ترفعنا إىل مصاف الدول املتطورة 

واملتقدمة،‏ ليس من السهل أن ينى جيلنا 

هذه الفرصة الضائعة إىل أن نلقى هللا،‏ ليس 

من السهل علينا أن نرى دوال استطاعت أن 

تسابق الكبار بعدما كانت مثلنا أو أصغر 

منا بمواردها الطبيعية وبتناقضات نسيجها 

االجتماعي وبعضها بتاريخها املتناقض.‏ ليس 

من السهل على وطي صادق،‏ شغوف ببلده،‏ 

متيم بتاريخه،‏ محب لشعبه،‏ مشفق على 

خراته،‏ خائف على مسقبله،‏ أن يتعايش 

مع هذا اإلخفاق املدوي الذي نراه،‏ ويراه 

الناس جميعا.‏ نراه بشكل كلي يف عجز املزان 

التجاري،‏ يف عجز مزان املدفوعات،‏ يف عجز 

مزان احلسابات،‏ يف أزمة اخلزينة العموية،‏ 

يف تهاوي احتياطي الصرف،‏ يف العودة إىل 

املديونة اخلارجية،‏ نراه يف عودة أرقام البطالة 

والتضخم املتصاعدة،‏ نراه يف صدمة ارتفاع 

األسعار،‏ نراه يف معدالت النمو املعاكسة 

حلجم تمويل التنمية،‏ نراه يف الناجت اإلجمايل 

اخلام الذي أبقانا ضمن الدول الراكدة،‏ 

نراه يف الفساد املهيكل ويف شبكة الفاسدين 

املهيمنة،‏ ونراه كثرا يف خيبات األفراد 

واألسر واملؤسسات،‏ نراه يف ضعف اإلنتاج،‏ 

يف العدد القليل للمؤسسات االقتصادية،‏ يف 

ضعف التنافسية،‏ يف قلة اإلبداع،‏ يف سوء 

بيئة األعمال،‏ نراه يف غالء املعيشة،‏ نراه 

يف عدم قدرة املوظف الشريف على إكمال 

شهره،‏ نراه يف قيمة الدينار املتهاوية،‏ نراه يف 

اخلدمات الصحية املتهالكة،‏ نراه يف األوضاع 

التعليمية املتأزمة،‏ نراه يف أزمة السكن 

الالمنتهية،‏ ، نراه يف الهياكل القاعدية غالية 

السعر ولكن رغم ذلك متهرية،‏ ونراه بشكل 

عام يف االحتجاجات االجتماعية املضطردة 

واملتوسعة،‏ ويف غياب احلكامة ومفهوم احلكم 

الراشد يف األحوال العادية،‏ ونراه يف العجز عن 

مواجهة األزمات يف الفيضانات والعوارض 

الطبيعية.‏ وحن غابت أسباب البهجة 

العادية تعلق اجلزائريون جميعا بلعبة كرة 

القدم،‏ أطفالهم وشبابهم وشيوخهم،‏ ورجالهم 

ونساؤهم،‏ فصارت هي ملهمتهم وصانعة 

أحالمهم،‏ وكأنها نفخة من مخدر تنقلهم إىل 

عالم البهجة اخليايل الغادر.‏ وصاروا ينسجون 

بطوالت وهمية وإجنازات أسطورية عنوانها 

‏»شكون حنا«،‏ ثم ما هي إال مباراة أو مبارتان 

بعد هذه الصيحة املتكلفة يف كأس إفريقيا 

لألمم األخرة حى تبخر احللم وعرفنا 

حقيقة ‏»شكون حنا«.‏ عرفنا أننا هؤالء الذين 

حباهم هللا بكل املقدرات ليكونوا عظماء 

بن األمم فاختاروا أن يكونوا صغارا،‏ حباهم

ُ 


هللا بمقدرات كبرة ليكونوا عظماء يف العلم 

والفكر والتعليم واإلدراة والصناعة والفالحة 

واخلدمات والتضامن والرفيه فتصبح كرة 

القدم صناعة متقنة تصنع أفراحا ال تنقطع،‏ 

ليس للقاعدين والبطالن املهمشن كمخدر 

لهم،‏ بل لشعب عامل مبدع منتج يقصد 

كرة القدم للفرجة ولالسراحة واالعزاز 

باملنجز الكروي بعد املنجز احلضاري والعمل 

يف املخابر واجلامعات واملصانع واحلقول 

ومختلف املؤسسات.‏ 

هل حينما نقول هذا نقصد أنه لم حتقق 

اجلزائر إجنازات،‏ وهل األفق أمامنا منسد،‏ 

وهل كل يشء أسود،‏ وال أمل يف املستقبل،‏ وال 

مأمول يف اآليت.‏ اجلواب هو بكل تأكيد ال وألف 

ال.‏ 

أما اإلجنازات فهي محققة،‏ بعيدا عن 

القدر واملستوى املطلوب،‏ وغر متناسبة 

مع اإلماكانيات الي سخرت،‏ وغر مرضية 

بالنسبة حلجم الفساد واخلر املنهوب،‏ 

ولكنها موجودة وال بد من أخذها واالرتكاز 

عليها واالنطالق منها.‏ فهل الذي يأخذ منك 

ألف دينار فال يرجع لك سوى ثلثها أو نصفها،‏ 

أخذتها منه ألنك يف أمس احلاجة إليها تقول 

إنه لم يرجع لك شيئا؟ لقد أرجع لك النصف 

أو الثلث وعجز أو سرق وبذر البايق،‏ فتنعم بما 

أخذت،‏ وواصل طريقك حنو املستقبل.‏ وإن 

من أعظم إجنازات اجلزائر تعميم التعليم،‏ 

خصوصا يف زمن املدرسة الي سموها ظلما 

منكوبة.‏ إن يف اجلزائر كما هائال من املتعلمن 

اجليدين الذين بإمكانهم صناعة نهضة 

وطنية شاملة،‏ فإن من هؤالء من صنع 

الفرق حى بن متعلي األمم األخرى حيث 

التنافسية العلمية واإلبداعية قوية،‏ وإن من 

اإلجنازات كذلك الكم الهائل من الهياكل 

القاعدية والتغطية الصحية والطاقوية 

القابلة للتحسن وحسن االستغالل إذا توفر 

احلكم الراشد.‏ جزى هللا كل من كان له دور يف 

توفر هذه املكتسبات كائنا من كان،‏ ولكن إن 

لم يقع التحول االقتصادي والسيايس سينهار 

كل يشء آجال أم عاجال 

ثانيا 

آفاقنا املفتوحة 

إن آفاق اخلر والرب والبشر أمام اجلزائرين 

واسعة مفتوحة ممتدة.‏ وإن بعد الفجر الكاذب 

فجراً‏ صادقاً‏ حبول هللا.‏ رغم الفساد والتبذير 

وقلة الرشد.‏ ال تزال إمكانيات اجلزائر ضخمة 

كبرة،‏ تستطيع اجلزائر أن تصنع نهضتها بال 

برول وال غاز.‏ إن ما يف اجلزائر من اإلمكانيات 

واملقدرات أعظم بكثر مما كان لديها وما عند 

غرها من البرول والغاز.‏ غر أن استغالل هذه 

اخلرات يتطلب فكرا جديدا،‏ وثقافة جديدة،‏ 

ونمطا جديدا للحكم واإلدراة والتسير.‏ إن 

البلد الذي يعيش على البرول والغاز ال 

يتطلب عربقيات ومستويات عقلية كبرة.‏ 

طبيعة ريع البرول والغاز أنه يسهل حتويله 

إىل أموال نقدية فيتصرف فيها من ينقصهم 

الرشد كما يشاؤون إىل أن ينضب ذلك الريع،‏ 

أما اخلرات واملوارد العظيمة األخرى املكنونة 

واملخبوءة يف القارة اجلزائرية ومحيطها 

َ 

فيتطلب استغاللُ‏ ها واالستفادة منها ثالثة 

شروط:‏ االستقرار والوقت ورشاد احلكم.‏ 

إن هذه الشروط الثالثة هي الي نشتغل 

عليها يف حركة مجتمع السلم.‏ همنا يف حركتنا 

أن حنفظ استقرار بالدنا ألن األمن من النعم 

األوىل يف سلم االحتياجات الفيزيولوجية،‏ 

ثم هو شرط أسايس لتحقيق التنمية 

واألمن الغذايئ الذي هو نعمة أخرى يف سلم 

12

ُ 

ٌ 


13 

االحتياجات،‏ والتنمية واألمن الغذايئ هما 

بطريقة عكسية شرط مهم يف حتقيق األمن 

واالستقرار ضمن اجلدلية االقتصادية 

االجتماعية الي ذكرها هللا يف كتابه العزيز يف 

سورة قريش:‏ ‏)فليعبدوا رب هذا البيت الذي 

أطعهم من جوع وآمنهم من خوف((‏ . 

إن من أكرب ما يشغلنا يف حركتنا،‏ كيف ال نُ‏ ّ ضيع 

الوقت مرة أخرى،‏ كيف ال نهدر الفرص،‏ 

كيف نستغل َ املتاح من الزمن،‏ لنستغل ما 

بقي من املوارد الطبيعية احلاضرة،‏ واملواردِ‏ 

البشرية املجندة الي ال تزال متفائلة،‏ لندفع 

عجلة التنمية يف أقرب اآلجال املمكنة،‏ حى 

ال نلتقي مع االضطرابات االجتماعية الكربى 

مطلقا،‏ ولكي نستأنف تشييد الوطن عاجال.‏ 

إن من أكرب ما ُ يشغلنا كيف الوصول إىل حكم 

راشد يفهم هذا الذي نقول،‏ حكم يرتكز على 

قيم الوطنية الصادقة والوفاء لقيم الوطن 

وتاريخه،‏ يضمن صالحَ‏ ه الضمرُ‏ وخوف هللا 

ُ والتدافع والشفافية واحرام القانون 

تعاىل،‏ 

والرقابةُ‏ على الشأن العام،‏ ُ يعلي من شأن 

َ املواطنة حى يشعر كل جزائري بأن سعادته 

وهناءه وكرامته وحريته ومصره يف بلده،‏ 

فيعطي بلده أحسن ما عنده،‏ ُ يعمِ‏ ل التنافسية 

احلقة بن املؤسسات االقتصادية والعلمية 

والسياسية واالجتماعية والرياضية والفنية 

واإلبداعية على أساس الزناهة واملصداقية 

والكفاءة بعيدا عن الفساد والغش والزوير 

والتدليس والصراع القذر،‏ والغدر وصناعة 

األزمات والتفريق بن الناس.‏ 

منذ أن أنشئت حركة مجتمع السلم وهي 

حتاول أن توفر هذه الشروط فاستعملت 

وسائلَ‏ عدة،‏ وآلياتٍ‏ متعددةً‏ ، واسراتيجياتٍ‏ 

متنوعةً‏ ، تارة من خارج منظومة احلكم وضده 

بل ومصادمته يف منتصف السبعينيات حن 

كان أحاديا متصلبا،‏ ثم بمعارضته ضمن منهج 

استقر نهائيا على الوسطية واالعتدال طيلة 

الثمانينيات حن انتهج هذا احلكم سياسة 

االنفتاح،‏ ثم بالتعاون معه من خارجه مع 

معارضته،‏ يف زمن انهيار مؤسسات الدولة 

ووشوك االنغماس كلية يف الصوملة واللبننة 

واحلرب األهلية الشاملة كما كنا نقول يف 

النصف األول من التسعينيات،‏ ثم بمحاولة 

اإلصالح من داخله منذ النصف الثاين 

من التسعينيات بغرض طمأنته ومرافقته 

من داخله يف احلفاظ على ما بقي من 

الديموقراطية وصيانة فرصة استمرار العمل 

وبناء مؤسسات الدولة من جديد،‏ فحققنا 

يف ذلك إجازات معتربة لصالح الوطن،‏ ثم 

حاولنا االنتقال إىل الشراكة الكاملة من داخلة 

يف بداية العشرية األوىل من القرن اجلديد 

بغرض بناء االقتصاد وتكريس الديموقراطية 

والشروع يف اإلصالح السيايس بعد صيانة 

املؤسسات ووقف العنف وحتقيق املصاحلة 

الوطنية فلم نفلح يف ذلك لألسف الشديد.‏ 

ثم خرجنا يف زمن البحبوحة المالية من 

احلكومة حن لم ُ يسمع لنا وحن عرفنا أن 

البحبوحةَ‏ مؤقتةٌ‏ وأننا مقبلون على زمن قد 

يصيبنا ما أصاب البالد العربية املنكوبة بعد 

الربيع العريب إن لم نبادر لإلصالح.‏ أدركنا 

حينها أن خطنا يف الكفاح من أجل االستقرار 

والصراع ضد الزمن والسعي لتوفر احلكم 

الراشد ال بد أن يستمر من خارج احلكومة،‏ 

ضمن معارضة وسطية صارمة معتدلة 

بناءة إجيابية تفضل العمل املشرك وتقريب 

وجهات النظر،‏ تبي على ما مى وال تهدم ما 

فات،‏ عنوانها:‏ ال حل ألزمة البالد إال بالتوافق 

املبي على املصداقية والسيادة الشعبية.‏ 

هل ستنقل االنتخابات املقبلة حركة 

مجتمع السلم إىل طور سيايس جديد ضمن


هذه التطورات الكربى منذ السبعينيات.‏ 

اجلواب:‏ قد يكون نعم وقد يكون ال ولكن 

يف كل األحوال سنبي على ما مى وال نكرر 

التجارب الفاشلة أو غر املجدية.‏ إن آخر 

عهدنا باحلكومة أننا أردنا أن ننتقل فيها من 

التحالف إىل الشراكة فلم نفلح فخرجنا،‏ 

ولن نعود لها إال من حيث انتهينا،‏ أي ضمن 

شراكة حقيقية تقوم على أساس املصداقية 

السياسية واإلرادة الشعبية.‏ إننا لن نعود إىل 

الوراء،‏ بل سننتقل بوطننا وحركتنا إىل األمام 

على أساس وضع االنتخابات وحقيقتها 

ونتيجتها.‏ وإال فطريق معارضة السلطة 

احلاكمة قد خربناه وحتكمنا يف ناصيته 

بأساليب عصرية تشاركية محكمة،‏ سنعرف 

كيف نطورها بعد أن خنرج من االنتخابات 

أكر دربة وقربا من املواطنن،‏ وأكر فهما 

لواقع الساحة السياسية وما ُ يعتمد عليه 

فيها،‏ وما أو من ال يليق تضييع الوقت معه.‏ 

ثالثا 

الرؤية السياسية 

بعد أن وصفنا الوضع العام يف املقال األول من 

هذه السلسلة وبعد أن حتدثنا عن الفرص 

واآلمال املستقبلية وقبل احلديث عن 

السيناريوهات املحتملة ما بعد االنتخابات 

التشريعية املقبلة نضع بن أيديكم مجددا 

وبيء من التطوير رؤية حركة مجتمع 

السلم للخروج من األزمة:‏ ترى حركة مجتمع 

السلم أن اجلزائر دخلت يف أزمة كبرة على 

الصعيد االقتصادي تتعلق باختالل هيكلي 

بن الواردات والصادرات.‏ ال خيفى على أحد 

تراجع الريع بسبب تراجع اإلنتاج واتفاع 

االستهالك الداخلي للطاقة وعدم قدرة 

األسعار على االرتفاع فوق معدل 60 دوالرا 

لسنوات طويلة مقبلة.‏ لقد أدى هذا الراجع 

إىل تقليص حاد يف مداخيلنا،‏ ومن جهة أخرى 

بقيت تكاليف حياتنا مرتفعة رغم املجهودات 

املبذولة يف نقص الواردات ألننا بلد غر 

منتج مفرط يف استراد البضائع والسلع 

وكثر من اخلدمات.‏ إن نتاجئ هذا اإلخفاق 

يف املحافظة على التوازنات قد بدأت تظهر،‏ 

وستتعاظم يف نهاية 2019-2018-2017 ومن 

هذه النتاجئ:‏ غالء مضطرد للمعيشة،‏ ارفتاع 

معدالت البطالة والتضخم،‏ انهيار مستوى 

اخلدمات الصحية والتعليمية،‏ تصاعد أزمة 

السكن رغم املجهودات الكبرة املبذولة ، 

تهري الطرقات دون القدرة على صيانتها،‏ 

انتشار العوز والفقر والعياذ باهلل،‏ ونتيجة 

ذلك اضطرابات اجتماعية متالحقة،‏ منها 

تصاعد موجات العنف واإلجرام واالحنرافات 

ا الجتماعية.‏ 

مهما حاول املسؤولون تبرير هذه األزمة 

ومسحها كلها يف أزمة أسعار النفط دون 

أي تقدير للمسؤولية ومعى األمانة،‏ يبقى 

السبب احلقيقي واألوحد هو السبب 

السيايس املتعلق بسوء التسير والفساد 

والنهب والتبذير وقلة الكفاءة واستحالة 

الرقابة على الشأن العام.‏ وباعتبار أننا اخرنا 

أن نكون متفائلن مستبشرين باملستقبل فإنه 

مهما كان من أمر هذه األزمة فإن للجزائر 

قدرات خارقة ومقدرات ال محدودة للخروج 

منها.‏ غر أن الفرق بن املقدرات الطاقوية 

الي بذرت وبددت واملقدرات األخرى 

العظيمة يف اجلزائر أن االستفادة المالية من 

مقدرات البرول والغاز ال تتطلب ذكاء وال 

14


عشر سنوات إىل خمس عشرة سنة،‏ ُ وثمراته 

تبدأ تظهر منذ السنوات اخلمس األوىل بعد 

قرار االنطالق.‏ وقد يقول قائل هذه أحالم 

اليقظة،‏ وال يمكن لهذا أن يتحقق.‏ واجلواب:‏ 

إذا كان غرنا ممن كان مثلنا قبل عشرين 

أو ثالثن سنة قد حقق هذا أو شيئا منه،‏ 

وبعضهم يف الطريق إىل ذلك،‏ فلماذا ال نستطيع 

حنن أن « نفعلها«؟ انظروا إىل مالزيا،‏ تركيا،‏ 

إيران،‏ اندنوسيا،‏ فييتنام،‏ بولونيا،‏ كيف كانوا 

وكيف هم؟ بل انظروا إىل بعض جراننا كيف 

يتطورون،‏ ولو بقي األمر هكذا سيسبقوننا 

ونبقى حنن حنسدهم وال نستطيع اللحاق بهم.‏ 

15 

عبقرية وال رشدا.‏ يكفي أن خيرجها احلاكم 

العاجز من حتت األرض،‏ بإمكانيات البلد 

أو بتسليم ذلك للشركات البرولية العاملية،‏ 

فيبيعها يف األسواق العاملية ويدخل جزء من 

أموالها يف خزينة الدولة فيصبح البلد غنيا.‏ 

أما املقدرات العظيمة األخرى فإن استغاللها 

واالستفادة منها يتطلب حكما راشدا،‏ 

ووقتا كافيا،‏ واستقرارا دائما لالستفادة 

من عوائدها.‏ ودليل النجاح يف هذه احلالة 

هو كرة املؤسسات االقتصادية املنتجة 

للروة واملستخدمة لليد العاملة واإلبداعات 

البشرية.‏ فإن حتقق ذلك يدفع البلد ديونه 

من عرق العمل،‏ ثم يصبح يلبس مما خييط 

ويأكل مما يزرع،‏ ثم يصبح ينتج سيارته 

وأدواتِ‏ ه الكهرومزنلية وربما َ قطاره وطائرته،‏ 

ثم تَ‏ صلُ‏ ح طرقه وتتحسن مستشفياته 

وخدماته الصحية،‏ وقبل ذلك وأثناءه يتحسن 

ُ مردود التعليم وترتبط اجلامعة بالقطاع 

االقتصادي وتكر براءات االخراع ويكر 

علماء اجلزائر ويشتهرون يف كل البلدان ومنهم 

من يأخذ اجلوائز العلمية الدولية.‏ ويف ظل 

هذه الظروف تتحسن اخلدمات السياحية 

ويكتشف العالم جمال اجلزائر فتصبح 

وجهةً‏ سياحية ال تنافس،‏ فتجر السياحة 

معها صناعاتٍ‏ وخدماتٍ‏ أخرى كثرة،‏ فيتطور 

قطاع النقل وتصبح مطارات اجلزائر من أكرب 

محطات الترنزيت بسبب اجلمال واخلدمة 

واملصالح واجلغرافية،‏ ثم نصبح نصنع 

سالحنا بيدنا وتصبح الكتنولوجيا الصلبة 

واحلديثة حتت تصرفنا،‏ ونصبح عندئذ قوة 

إقليمية حقيقية حتسب األمم معنا وليس 

ضدنا أو بنا،‏ فيصبح اجلزائريون فخورين 

ببلدهم،‏ فيستديم الهناء واالستقرار والرفاه،‏ 

وحيق لنا عندئذ أن نقول « شكون حنا«.‏ 

إن الوصول إىل هذا املستوى ال يتطلب أكر من 

إن اليء الذي جيب أن نفهمه،‏ ويفهمه 

حكامنا خاصة،‏ أن جتنب الصورة القاتمة 

األوىل الي رسمناها واالنتقال إىل املشهد 

املشرق الثاين الذي صورناه يتطلب باإلضافة 

إىل احلكم الراشد تضحيات كبرة ويمر عرب 

سنوات عصيبة.‏ ال بد من السر الصحيح 

حنوه والصرب اجلميل معه يف السنوات 

اخلمس األوىل.‏ لن تستطيع احلكومة الي 

تقود االنتقال إىل ذلك الواقع املشرق أن 

حتقق احتياجات الناس الي تعودوا عليها 

باالتكال على الدولة،‏ لن تسطيع حتمل 

التحويالت االجتماعية بالشكل الذي هي 

عليه.‏ ولن يصرب الناس على هذا التحول 

الكبر،‏ الذي هم متجهون إليه يف كل األحوال،‏ 

إال إذا رأوا الرشد يف حكومتهم،‏ ورأوا مسالك 

الفساد قد قطعت،‏ وأحسوا بتضامن وطي 

مجتمعي وحكويم صادق وفاعل،‏ وتقشف 

يبدأ به املسؤولون،‏ وخاطبتهم كل الطبقة 

السياسية بلسان واحد خبطاب األمل:‏ « 

أن املرحلة العصيبة مؤقتةٌ‏ وأن مستقبلنا 

جميعا سيكون مشرقا،‏ وشعروا مع ذلك بأن 

كرامتهم مصونة وحريَ‏ تهم مكفولة وأصواتَ‏ هم 

محفوظة َ وقيمهم مأمونة«.‏ فإذا وقع ذلك

ُ 

ّ 

ٌ 


سرى من اجلزائرين من الصرب والتفاين 

يف العمل والتضحية واإلبداع ما يدهش 

العالم،‏ وسنكون جميعا،‏ كلنا،‏ بكل توجهاتنا 

وانتماءاتنا وأعراقنا،‏ وأعراشنا،‏ وجهاتنا،‏ 

ومدننا وقرانا ومشتاتنا وعوائلنا يف ذلك 

املشهد املمتاز البديع الذي حلمنا به هاهنا،‏ 

والذي ال شك حيلم به كل اجلزائرين.‏ 

إن مغزى كلِّ‏ هذا أن الطريق إىل اخلروج من 

األزمة ومعانقة اآلفاق الواعدة يتحقق بتوفر 

حكومة راشدة مسنودة من كل الطبقة 

السياسية،‏ خصوصا يف السنوات اخلمس 

األوىل.‏ أي أن تتجه اجلزائر كلها حنو احلل،‏ 

نتعاون على احلاضر بكل مصاعبه ونبشر 

جميعا بمستقبل واعد،‏ يعن اإليمان به على 

حتمل تلك املصاعب . 

إن الزمن للبدء باقتحام هذه اآلفاق يلوح 

لنا يف مستقبل قريب،‏ وأن الفرصة للمسك 

بأطراف هذه احلبال املوصلة ليست بعيدة.‏ 

إنها االنتخابات التشريعية املقبلة الي لم 

يبق إلدراكها سوى شهرين.‏ وإن املسؤولية 

كلَّ‏ ها يف يد النظام السيايس القائم لو توفرت 

له اإلرادة السياسية.‏ إنه لم يصبح من املفيد 

احلديث عن الزوير االنتخايب،‏ رغم القوانن 

اجلائرة الي لم نصوت على نصوصها يف 

الربلمان.‏ يمكن أن تكون االنتخابات غر 

مزورة،‏ يكفي أن يقرر ذلك أصحاب القرار،‏ 

يكفي أن يشعروا خبطورة الزوير بكل أنواعه 

هذه املرة،‏ القبلي واألثنايئ والبعدي،‏ والنفخ يف 

هذا أو إضعاف هذ.‏ يكفي أن يدركوا أن األزمة 

الكبرة القادمة،‏ والي قد جلناها،‏ لن تستطيع 

ُ ومعطوبة املصداقية أن 

مؤسسات غرُ‏ شرعية 

تواجهها.‏ يكفي أن يشعروا بأن استمرار نمط 

احلكم على ما هو عليه لن خيرجنا من األزمة 

بل سيغرقنا فيها ال قدر هللا.‏ 

إن الذي نقرحه أن تعرب االنتخابات حقيقة هذه 

املرة عن اإلرادة الشعبية،‏ فتفرز كتال برلمانية 

قوية ذات مصداقية،‏ فتتطوع األحزاب الفائزة 

لدعم حكومة توافقية تشمل كفاءات جزائرية 

من األحزاب الناجحة وغرها يقودها رئيس 

حكومة ذو كفاءة يتفق عليه،‏ فتتعاون هذه 

الكفاءات على بلورة رؤية اقتصادية شاملة 

على النحو الذي ذكرناه وبرامج قطاعية 

وفقها تطبقها احلكومة ومختلف املؤسساتِ‏ 

التنفيذية املركزية واملحلية ضمن معاير 

احلكم الراشد والشفافية واالبتعاد عن 

الفساد بغرض االنقال باجلزائر من اقتصاد 

الريع إىل االقتصاد املنتج.‏ 

إن أهمية التوافق بن مختلف القوى الي 

تمثل الشعب ومن يتعاون معها ليس 

يف بلورة الرؤية ووضع الربامج ومكافحة 

الفساد فحسب،‏ بل من أجل دعم احلكومة 

التوافقية وحمايتها أثناء هذا االنتقال 

الصعب الذي ستضطرب فيه اجلبهة 

االجتماعية،‏ بما حيفظ هذه احلكومة من 

مواجهة معارضة قوية تهيج عليها اجلمهور.‏ 

وإن املقابل الذي تأخذه هذه األحزاب نظر 

هذه التضحية بالكرايس هو شرف حماية 

اجلزائر وخدمتها،‏ ونيلُ‏ فرصة الشراكة 

يف ذلك،‏ وضمان املستقبل الديموقراطي 

بتحقيق انتقال ديموقراطي متواز مع االنتقال 

االقتصادي يتوافق فيه على دستور توافقي 

مستقبلي،‏ وهيئةٍ‏ مستقلة مستقبلية لتنظيم 

االنتخابات،‏ وغر ذلك مما يلزم التوافق عليه 

من أجل مصلحة اجلزائر وليس ملصلحة 

األحزاب وال األشخاص.‏ 

16

ّ 


17 

رابعا 

السيناريوهات 

املستقبلية 

عرضنا يف املقال السابق احللول السياسية 

الي نقرحها ضمن سلسلة مقاالت تتعلق 

بالسيناريوهات املستقبلية ورؤيتنا لتخطي 

األزمة الي توشك اجلزائر أن تتعر فيها 

على األصعدة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وربما األمنية،‏ وعلى أساس 

هذه الرؤية وحظوظها يف التجسيد على أرض 

الواقع يمكننا أن نرسم توقعات مستقبل 

اجلزائر بعد االنتخابات التشريعية وفق هذه 

السيناريوهات الثالثة:‏ 

1 السياناريو املشرق:‏ وقوع انتخابات حرة 

ونزيهة وذات مصداقية واالخنراط يف الرؤية 

السياسية التوافقية الي ذكرناها يف املقال 

السابق وعندئذ ستتجه اجلزائر حنو املشهد 

املشرق الذي رسمناه يف املقال السابق ذاته.‏ 

2 تزوير االنتخابات والفشل يف حتقيق التوافق 

وفرض سياسة األمر الواقع وعندئذ ستتجه 

اجلزائر إىل أحد السيناريوهن اآلتين:‏ 

أ سيناريو االنفالت والعياذ باهلل حيث 

ستتافقم األزمة بن نهاية 2017 و‎2018‎ 

و‎2019‎ كما أوضحناه سابقا وتكون احلكومة 

أو احلكومات الي ستتغر كثرا عاجزة عن 

مواجهة الشعب اجلزائري الغاضب،‏ ويتوقف 

قلي حقيقة عن التعبر عن مالمح هذا 

السيناريو،‏ نسأل هللا العافية،‏ غر أين أقول 

بأن أي مكروه يصيب اجلزائر يف هذه احلالة 

سيكون املسؤول الوحيد عنه هم من بيدهم 

احلكم اليوم.‏ 

ب سيناريو األزمات الدائرية:‏ الدخول يف 

مسلسل أزمات دائرية متفاقمة قد تطول 

ولكن دون حدوث انفالت يف بادئ األمر 

وقد تتطور هذه األزمات الدائرية إىل أحد 

ا لسينا ر يو هن : 

إما العودة إىل السيناريو )1( أي السيناريو 

املشرق وحتقيق التوافق بن اجلزائرين ضمن 

ظروف أصعب يف حلظة ما تتوفر فيها شروط 

االنتقال االقتصادي والسيايس،‏ إما باستفاقة 

على مستوى أصحاب القرار من داخل النظام 

السيايس بالنظر للصعوبات الي ستواجههم 

واملخاطر الكربى الي تفرض نفسها عليهم،‏ 

أو من خالل تغر مزان القوة بصعود أحزاب 

معارضة عاقلة تقدر على فرض قواعد لعبة 

جديدة حتفظ اجلزائر من االنفالت ولكن 

تفرض على السلطة القائمة آنذاك إرادتها 

ملصلحة اجلزائر،‏ وستكون هذه األحزاب 

املعارضة على قدر كاف من القوة الشعبية 

من خالل حالة وعي جماهري جديد ينتجها 

زوال الوهم وإدراك حقيقة التحذيرات الي 

نبهت إليها األحزاب والشخصيات السياسية 

عرب سنوات من الصرب واملقاومة السياسية.‏ 

وإما فقدان التوازن يف حلظة ما والدخول 

يف السيناريو ‏)-‏‎2‎أ(‏ يف حالة استماتة من 

بيدهم األمر يف تعنتهم وفشلهم يف االستجابة 

الحتياجات املواطنن وغياب أحزاب ووسائط 

مجتمعية قوية تقدر على تأطر اجلمهور 

الغاضب يف ذلك الوقت.‏ 

قد يقول قائل ولكنك لم تذكر سيناريو آخر 

ولو على سبيل االفراض وهو أن يصلح هذا 

النظام احلاكم دون احلاجة لكل هذا ويتكفل


وحده دون غره بإخراج البالد من األزمة 

الي صنعها بنفسه،‏ وجوايب يف ذلك أن هذا 

السيناريو بعيد املنال وال يصح التفكر فيه،‏ إذ 

هو تسليم اجلزائر لسلطة أكدت عدم قدرتها 

مرات ومرات ومرات على حتقيق ذلك.‏ ليس 

من العقل،‏ وليس من املسؤولية وليس من 

املصلحة الوطنية أن نفكر يف هذا أو نتبع هذا 

الوهم،‏ فالذي عجز عن حتقيق هذا يف زمن 

البحبوحة المالية ضمن ظروف سياسية 

وأمنية وإقليمية ودولية مثالية هو أعجز عن 

حتقيق ذلك يف زمن التقشف ضمن ظروف 

سياسية وأمنية وإقليمية ودولية صعبة.‏ إن 

التجربة البشرية يف مختلف القارات ضمن 

غر 

ُ 

ظروف مشابهة أثبتت أن حتقيق ذلك 

ممكن،‏ وعالوة عن كل ذلك كتاب هللا يرشدنا 

إىل احلذر من هذه األوهام وفق قوله سبحانه:‏ 

)) ‏..إن هللا ال يصلح عمل املفسدين((‏ يونس 

81، وقولِ‏ ه )) .. ولوال دفع هللا الناس بعضهم 

ببعض لفسدت األرض((‏ البقرة 251 وقوله 

‏))كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغى((‏ 

العلق 6-7. 

هذا عن السيناريوهات املمكنة املتعلقة 

باجلزائر كلها فما هي سيناريوهات حركة 

مجتمع السلم.‏ 

ال بد من التأكيد قبل ذكر ذلك أن حرتنا 

يف حركة مجتمع السلم هي على اجلزائر 

وليس على حركتنا.‏ حركتُ‏ نا أعدت نفسها 

لكل السيناريوهات وهي يف كل األحوال 

ستكون بإذن هللا واقفة شامخة ال حيدوها إال 

البحث عن املوقع الذي ختدم منه بلدها وفق 

السيناريوهات اآلتية:‏ 

1 تكون االنتخابات ذات مصداقية،‏ وتنجح 

احلركة يف االنتخابات وتستطيع أن تصل يف 

مفاوضاتها من أجل التوافق مع املعنين إىل 

مستوى الشراكة الذي يمكنها من أن تسهم 

يف خدمة اجلزائر كشريك حقيقي وليس 

مجرد واجهة لنظام ال تعرف أين يتجه،‏ 

فتساند احلركة يف هذه احلالة احلكومة بأن 

تكون طرفا فيها،‏ أو أن تساندها مساندة ناقدة 

من خارجها لالحتياط وفق مستوى االتفاق 

ملصلحة اجلزائر.‏ 

2 تكون االنتخابات مزورة أو ال تنجح احلركة 

يف االنتخابات أو ال تصل إىل اتفاق يسمح لها 

بأن تنتقل إىل الشراكة المأمولة الي طالبنا 

بها يف أواخر فرة وجودنا يف التحالف الرئايس،‏ 

ويطلب منها أن تكون مجرد ديكور يهتم 

وزراؤها بقطاعاتهم وال شأن لهم وال حلركتهم 

بوجهة البالد:‏ ويف هذه احلالة سنبقى ملزمن 

بسياسة املؤتمر اخلامس،‏ أي حنافظ على 

وجودنا يف املعارضة على أن يكون همنا هو 

االنتشار التنظيي والهيكلي والشرائيح يف 

كل أحناء الوطن،‏ كما سنعمل على إعادة 

بعث العمل املشرك مع الطبقة السياسية 

املعارضة الفاعلة على ضوء التجربة الفارطة 

بما جيعلنا يف احلركة وضمن التنسيق مع 

الغر قادرين على تأطر املواطنن بما يساعد 

على االنتقال إىل السيناريو )1( حن تتوفر 

الظروف،‏ وجتنب الذهاب إىل السيناريو 

‏)‏‎2‎ أ(‏ بالنسبة للسيناريوهات املتعلقة 

باجلزائر على النحو الذي ذكرناه أعاله.‏ 

هذه استشرافاتنا الي ستعمق النظر فيها 

مؤسساتنا بعد االنتخابات التشريعية بكل 

مسؤولية وبكل سيادة،‏ وسيتحمل كل منا 

مسؤوليته جتاه تلك القرارات.‏ 

إن احلركة تأخذ هذه األمور جبد،‏ وال تهزل 

أبدا يف نظراتها واستشرافاتها،‏ كما ال تتهاون يف 

إعداد نفسها لتكون قادرة على التعامل مع كل 

هذه االحتماالت،‏ ألن األمر يتعلق بوطن بات 

18

أمانة يف أعناق جيلنا،‏ حنن جيل االستقالل 

ورثة جيل الثورة بعد أن أصبحنا يف الصف 

األول من حيث حتمل املسؤولية،‏ كما أن األمر 

يتعلق بمصر أبنائنا وأحفادنا حى نسلم لهم 

وطنا آمنا مزدهرا،‏ تشارك طالئعهم الواجب 

معنا اليوم ولكنهم سيعيشون فيه وحدهم 

غدا فال نريد أن يلعنونا حن نغادرهم،‏ 

بل نريد أن يرحموا علينا وأن يكون كل ما 

يقومون به غدا حسنات جارية تلحقنا يف 

قبورنا حيث يزول بهرج املناصب واألضواء 

ومتاع الدنيا وغرورها.‏ كما أن األمر يتعلق 

بمصر أمة وبمصر فلسطن إذ ستقوى 

األمة وتشفى من جراحها وتتحرر فلسطن 

إن قويت اجلزائر وسلمت،‏ وسزداد أزمات 

األمة وينتهي ريحها وتذهب معها فلسطن 

إذا ضعفت اجلزائر وغرقت يف أوحال أزماتها.‏ 

إن االنتخابات املقبلة فرصة ملعانقة السيناريو 

املشرق،‏ وإن احلركة املؤهلة أكر من غرها 

لتكون طرفا أساسيا يف جتسيد هذا السيناريو 

هي حركة مجتمع السلم،‏ ووجودها يف الربلمان 

بكتلة طالئعية قوية فاعلة أمر طبيعي يدل 

على نزاهة االنتخابات،‏ وعكس ذلك هو 

تزوير الواقع واحلقائق امليدانية على األرض.‏ 

لم نكن حزبا نائما يف السنوات الماضية،‏ ولم 

تكن هياكلنا يف سبات،‏ ولم يكن مناضلونا 

ومناضالتنا يف دعة من أمرهم.‏ لم نتوقف 

عن العمل ليل نهار ، كل أيامنا كانت من أجل 

بناء حركة قوية عصرية تعتمد االستشراف 

والفكر والتخطيط،‏ وترتكز على االنتشار يف 

كل أحناء الوطن وعلى تنمية عدد أعضائها 

ومناصريها وعلى تأطر الشباب والنساء 

ومختلف الشراحئ سواء داخلها ضمن 

الوظيفة احلزبية أم بالتوجيه حنو مختلف 

مؤسسات املجتمع املدين ضمن نظرية 

الفصل الوظيفي بن احلزيب والدعوي،‏ وبن 


احلزيب ومختلف الوظائف املجتمعية األخرى 

غر احلزبية.‏ وقد مكننا هذا من توسيع دائرة 

التأثر يف مختلف سبل اخلرات،‏ كما سهل 

لنا ذلك التفرغ للسياحة يف أرض اجلزائر 

للقاء مع اجلزائرين عرب كل الواليات طيلة 

سنة 2016 وإىل سنة 2017، شارك يف هذه 

الزيارات رئيس احلركة وكل أعضاء املكتب 

التنفيذي الوطي لتوعية املواطنن وشرح 

رؤانا ومواقفنا،‏ وقمنا ب‎180‎ عمل جواري 

لالستماع إىل انشغاالت املواطنن،‏ وحتميلهم 

مسؤولية دعمنا لنقدر على حل مشاكلهم،‏ 

ولكسب ودهم وتعاطفهم،‏ كما استطعنا 

أن نمأل الساحة اإلعالمية بمداخالت قادة 

احلركة الذين تألقوا بكفاءتهم وبراعتهم يف 

دفاعهم عن حركتهم ووطنهم وقضايا أمتهم،‏ 

كما قدرنا على إنشاء مؤسسة خاصة ببلورة 

الرؤى والربامج القطاعية من خالل أحسن 

كفاءاتنا لنقابل احلكومة برباعة واقتدار سواء 

من حيث مراقبتُ‏ ها أم اقراح البدائل األفضل،‏ 

وقد توصلنا إىل بلورة رؤية اقتصادية شاملة 

وبرامج قطاعية ل‎36‎ قطاعا.‏ كما استطاعت 

كتلتنا الربلمانية أن تتمز بعطائها يف وجه 

احلكومة نصحا ونقدا ومساءالت كتابية 

وشفاهية ومشاريع قانوينة ومداخالت علمية 

جريئة وحكيمة وقد سطع جنمهم يف مناقشة 

قانون المالية 2016 و‎2017‎ وكانوا سببا 

للوعي العام الذي وصل إليه اجلزائريون جتاه 

ما يعد لهم من هاذين القانونن،‏ حى نال 

نوابنا اعراف وتقدير القريب والبعيد،‏ كما 

تمز منتخبونا املحليون بكفاءة عالية يف حدود 

الصالحيات املحدودة املمنوحة للمنتخب 

املحلي فصنعنا يف العديد من البلديات نماذج 

للنجاح ال يستطيع أحد مواراتها،‏ كما توصلنا 

بفضل هللا أن نوسع شبكة عالقاتنا اخلارجية 

سواء يف داخل الوطن حيث صارت احلركة 

19


هي بيضة القبان،‏ الكل يرغب يف دعمها،‏ 

والكل يغضب من بعدها،‏ والكثر يغار من 

أدائها،‏ فاستطاعت رغم الصعوبات أن حتفظ 

عالقتها مع اجلميع وأن تسهم يف نشر ثقافة 

التعايش وتقبل اآلخر والصرب على اخلالف 

وجتنب املهاترات،‏ والركز على الهم األكرب 

والتخلي عن سفاسف األمور،‏ فكانت حبق 

من أهم من أسهم يف جمع املعارضة واإلبقاء 

على مؤسساتها التشاركية اجلديدة كالهيئة 

والتنسيقية رغم االختالف يف وجهات 

النظر والتباين يف املواقف والسياسات.‏ كما 

استطاعت أن يمتد نشاطها خارج الوطن 

فكانت حبق من أكرب احلركات اإلسالمية 

الي تساهم يف تطوير الفكر اإلساليم ونقل 

احلركة اإلسالمية كلها إىل مستوى وفكر 

ومهارات العهد الدويل اجلديد سواء على 

مستوى منتدى كواالملبور أم ملتقى العدالة 

والديموقراطية أم التنسيق املغاريب أم الزيارات 

الثنائية يف مختلف الدول،‏ كما استطاعت 

ضمن نشاطها اخلاريج ان حتتل املراتب األوىل 

شعبيا يف دعم القضية الفلسطينية باعراف 

أصحاب القضية أنفسهم.‏ 

وأما اإلجناز املبارك األخر الذي ختمنا به 

سنة 2016 فهو الوحدة االندماجية التنظيمية 

مع إخواننا يف جبهة التغير،‏ وحدة طبيعية 

ال غرابة فيها بن إخوة كانوا معا ورجعوا 

إىل بعضهم بعضا يف سابقة غر مرصودة 

يف الساحة السياسية واإلسالمية.‏ وحدة 

دفعنا إليها الواجب حن اجتمعت ظروفها 

املساعدة،‏ وحدة سنبقى نسعى لنكملها 

على ما تركنا عليه الشيخ محفوظ حنناح 

رحمه هللا فكرة ومنهاجا وتنظيما.‏ وحدة 

توصلنا إليها مع أحبائنا يف جبهة التغير بعد 

مسار طويل،‏ ال شأن له باالنتخابات ابتداء 

كما يقول بعضهم.‏ لقد أثبتت احلركة أنها 

قادرة على جمع التوقيعات إذ جمعت حيث 

لم يفرض عليها القانون ذلك،‏ وقد اتضح أن 

قرار وزارة الداخلية إعفاء أحزاب تكتل اجلزائر 

اخلضراء من جمع التوقيعات هو يف مصلحة 

غرنا أكر من مصلحة حركتنا،‏ فحركتنا هي 

الطرف األسايس الذي وفر النصاب القانوين 

يف كل الواليات باسم تكتل اجلزائر اخلضراء،‏ 

وحنن أسعد الناس وال شك بأن يستفيد من 

ذلك شركاؤنا السابقون ومن استفاد منهم 

ممن لم يكن معنا يف التكتل،‏ فهؤالء كلهم 

إخواننا وواجبنا أن نسعى للتقارب بيننا مهما 

كانت اإلكراهات بما خيدم مشروعنا ووطننا 

وأمتنا.‏ 

كما أن وحدتنا ال عالقة لها بالنتيجة 

االنتخابيية،‏ إن وحدة اإلسالمين مجتمعن 

لن تؤثر يف موازين القوة يف الوقت الراهن.‏ 

ال يزال النظام السيايس يستطيع أن يزور 

االنتخابات ويفرض إرادته وال يستطيع 

اإلسالميون أن يفعلوا شيئا حيال ذلك.‏ إن 

أي سلطة حاكمة مزورة يف العالم تتوقف عن 

الزوير حن تعلم بأن الثمن الذي تدفعه إذا 

زورت االنتخابات سيكون فادحا.‏ وال يكون 

ذلك إال حينما تستطيع األحزاب حماية 

أصواتها بتيار شعيب قوي يقبل اخلروج إىل 

الشارع ليدافع عن أصواته سلميا،‏ وهذا 

غر متاح يف اجلزائر اآلن بسبب جراح مأساة 

التسعينيات وبسبب ما حيدث يف املشرق 

وخصوصا سوريا،‏ وبسبب بقاء آثار البحبوحة 

المالية وبسبب روح املسؤولية الوطنية الي 

تتحلى بها األحزاب ويف مقدمتهم حركتنا الي 

اسمها السلم.‏ إن اليء الوحيد الذي يضمن 

نزاهة االنتخبات هو حترك النخوة الوطنية 

داخل النظام السيايس ‏)وهي موجودة بقوة 

داخل الدولة اجلزائرية(،‏ حن يدرك هؤالء 

أن اجلزائر ستواجه أزمة اقتصادية شديدة 

20

ضمن محيط أقليي ودويل مربص ال تنفع 

معه املؤسسات الهشة.‏ 

إن كل ما نقوم به مما ذكرناه ومما لم نذكره 

هو واجب نريد به وجه هللا أوال ، ثم هو واجب 

جتاه وطننا وأمتنا،‏ ثم هو ضرورة قصوى 

ملواجهة املخاطر الدولية اجلديدة املتعلقة 

بتغير موازين القوة العاملية،‏ والي توشك 

فيها الصن أن تصبح القوة االقتصادية 

األوىل يف العالم وهي تعد نفسها اسراتيجيا 

وعسكريا على غر عادتها ملواجهة أمريكا 

حماية ملصاحلها،‏ والي صارت فيها روسيا 

العبا أساسيا حترك بيادق الشرق األوسط 

كما تشاء من أجل مصاحلها خلفا ألمريكا 

والغرب كله.‏ إن تراجع القوة الغربية التقليدية 

األمريكية واألوربية أنتج فراغا كبرا مهد 

لصعود اليمن املتطرف الذي جعل اإلسالم 

هدفه األول الذي تنئ أفكاره وخطابه باقراب 

محنة صعبة يكون ضحيتها املسلمون يف تلك 

البالد وقد يتحول األمر إىل مواجهات أبعد 

من ذلك.‏ ويف ظل تلك الظروف الصعبة كلها 

يتجه املشرق العريب حنو التفكك واحلروب 

الطائفية الي تغذيها قوى إقليمية تستغل 

ضعف العالم السي،‏ مما جعل فلسطن 

معزولة محاصرة بانشغال املسلمن عنها،‏ 

ومعزولة ومحاصرة بكيد الكيان الصهيوين 

الذي تفرد بها،‏ يهدد مقدساتها بالتهويد 

وووجودها باالستيطان ولوال صمود املقاومة 

القسامية يف غزة وصمود ثورة الدحس 

والسكاكن يف القدس والضفة النتهى أمرها.‏ 


الزمن والظروف ال تسمح باالختالف بيننا 

لنضع أيدينا يف أيدي بعضنا صفا واحدا من 

أجل حماية أوطاننا وحماية أمتنا.‏ اللهم 

فاشهد اللهم قد بلغنا.‏ 

إن كل هذه السيناريوهات املحلية والدولية 

وكل هذه املخاطر الوطنية واإلقليمية 

والدولية هي الي جعلتنا نعد أنفسنا بقدر 

ما نستطيع وهي الي جعلتنا نقول لشعوبنا 

وحكامنا يف كل العالم العريب واإلساليم:‏ إن 

21

الفصل الثاني 

رؤيتنا االقتصادية


ثمثل هذه الوثيقة املرجعية األساسية 

للتوجهات االقتصادية الي تؤمن بها احلركة 

وفق مرجعياتها احلضارية من حيث أهداف 

التنمية،‏ وهرم االحتياجات،‏ واملوقف من 

المال والتملك،‏ والنمط التنموي وقطاعات 

اإلنتاج،‏ والسياسات النقدية والمالية ودور 

املؤسسة االقتصادية ومجاالت اإلصالح 

واحللم االقتصادي املنشود للجزائر الذي 

تعمل هذه الرؤية على الوصول إليه باعتبارها 

مقدمة موجهة لما يتبعها من برامج قطاعية 

مفصلة.‏ وهي وثيقة أعدها ثلة من املفكرين 

وعلماء االقتصاد يف احلركة ومحيطها.‏ 

24

أوال:‏ النظرية االقتصادية 

وأهداف التنمية يف برنامج حركة 

مجتمع السلم 

تقوم النظرية االقتصادية حلركة مجتمع 

السلم على أساس قيي و توجه أخاليق،‏ 

وأبعاد حضارية واهتمامات إنسانية تؤمن 

باحلرية االقتصادية يف إطار مقاصد الشريعة 

اإلسالمية املحققة للعدل واملساواة واألمن 

االجتماعي.‏ كما تضمن هذه النظرية التكامل 

والتناغم بن املصلحة العامة واملصلحة 

اخلاصة وفق مفهوم االستخالف يف التملك 

والتصرف واالستهالك ويف التعامل مع 

اإلنسان والطبيعة،‏ يف كل مستوى من 

مستويات النشاط االقتصادي،‏ سواء 

على مستوى األجيال احلالية أم األجيال 

ا ملستقبلية . 

ويمكننا أن جنمل املبادئ العامة للنظرية 

االقتصادية الي تعتمدها حركة مجتمع 

السلم حسب ما يلي:‏ 

1 االلزام بالقيم اإليمانية واألخالقية يف بناء 

االقتصاد.‏ 

2 ضبط مفهوم امللكية بمبدإ االستخالف.‏ 

3 ضبط بناء االقتصاد الوطي بما حيقق 

العدالة يف التوزيع واألمن االجتماعي.‏ 

4 إشباع حاجات اإلنسان األساسية بأفضل 

الطرق املمكنة.‏ 

5 حتقيق االنسجام بن أهداف التنمية 

وطبيعة النظام السيايس.‏ 

6 توجيه املجتمع بما جيعله مشاركا يف التنمية 

مستفيدا منها.‏ 

الفصل الثاين : رؤيتنا االقتصادية 

ثانيا:‏ هرم االحتياجات السكانية 

املوجهة لربنامج حركة مجتمع 

السلم.‏ 

إن النظرية االقتصادية حلركة مجتمع 

السلم تنظر لإلنسان باعتباره كائنا يتشكل 

من روح وجسم وعقل،‏ فهو تبعا لذلك ليس 

آلة اقتصادية بل هو محور التنمية وهو 

املستهدف منها،‏ وكل العمليات االقتصادية 

تعمل على إشباع حاجاته وفق سلم األولويات 

وهرم االحتياجات املبنية على مراتب 

الضروريات واحلاجيات والتحسينيات.إن 

حركة مجتمع السلم تعمل بالتدرج واملرحلية 

على حتقيق ضروريات احلياة لكل فرد يف 

املجتمع دون استثناء حلفظ دينه ونفسه 

وعقله ونسله وماله من خالل توفر احلد 

الالزم من المأكل واملشرب وامللبس واملسكن 

والعالج والربية والتعليم واألمن والتثقيف 

الديي واملدين واحلرية والكرامة،‏ ثم التوسع 

إىل احلاجيات بما جيعل احلياة أريح وبما يرفع 

احلرج عن الناس بشكل دائم ويف مختلف 

املجاالت ومنها املواصالت واالتصاالت 

وغرها،‏ ثم االنتقال إىل التحسينيات بما حيقق 

رفاه العيش ويجعل املجتمع اجلزائري متمزا 

باألناقة احلضارية بن املجتمعات األخرى،‏ يف 

احلياة الفردية واجلماعية،‏ اخلاصة والعامة،‏ 

والمادية واملعنوية بما جيعله مجتمعا مرغوبا 

يف االندماج فيه والتقرب منه.‏ 

وترى حركة مجتمع السلم أن توفر هذه 

االحتياجات يتم وفق الرتيب اآليت:‏ 

ضمان ما يندرج ضمن الضروريات من 

خالل دسرتها وتوفر التشريع والتمويل 

احلكويم الالزم لها والدعم املباشر لالستثمار 

اخلادم لها.‏ 

25

ُ 


تشجيع ما يندرج ضمن احلاجيات برتيب 

هذه االحتياجات وفق املنفعة وتشجيع 

االستثمار اخلادم لها.‏ 

توفر البيئة املناسبة الزدهار ما يندرج ضمن 

التحسينيات.‏ 

ثالثا:‏ المال وحق التملك يف 

برنامج حركة مجتمع السلم 

تعترب حركة مجتمع السلم المال مقوما 

من مقومات احلياة الكريمة،‏ غر أن كسب 

المال جيب أن يكون ببذل اجلهد والتعرض 

للمخاطر،‏ كما أن حق التملك حق مشروع 

مكفول لكل الناس ما تم يف إطار القانون 

والشفافية والوضوح وبعيدا عن االستغالل 

الربوي واالحتكار والفساد واملتاجرة بالسلع 

الضارة أو السرقة والغصب واالختالس 

والقمار،‏ ضمن االستعمال الرشيد للروة 

وضمان عدم تعطيلها،‏ و االلزام بمنح احلقوق 

املرتبة عليها لصالح الدولة واملجتمع.‏ 

فامللكية بهذا املفهوم ليست مطلقة بل هي 

ملكية مسؤولة ومنضبطة بمبدإ االستخالف 

الذي يعي أن اإلنسان مستخلف يف المال من 

قبل اخلالق الذي هو المالك احلقيقي له،‏ 

الذي ال جيز التصرف فيه إال وفق هذا املفهوم.‏ 

رابعا:‏ الدولة وقطاعات اإلنتاج 

الثالثة يف برنامج حركة مجتمع 

السلم 

يشارك يف حتقيق أهداف التنمية يف برنامج 

حركة مجتمع السلم ثالثة قطاعات رئيسية 

تتكامل يف ما بينها ولكل منها أدوار أساسية 

ال غى عنها يف كل األحوال ويف أي ظرف من 

الظروف وهي:‏ 

1 القطاع العمويم:‏ وهي مجموعة املؤسسات 

االقتصادية التابعة للدولة وتتمثل مهامها يف 

ما يلي:‏ 

التكفل باالحتياجات األساسية للمواطنن 

الي ال يتشجع القطاع اخلاص باالستثمار 

فيها عادة كالصحة والتعليم والبحث العلي.‏ 

استكمال بناء القاعدة الهيكلية والبنية 

التحتية األساسية لالقتصاد الوطي.‏ 

املساهمة يف بناء القاعدة اإلنتاجية 

ومستلزماتها بما يضمن توفر وسائل إشباع 

احلاجات املجتمعية الي حتقق الكفاية 

االقتصادية للمجتمع واملشاركة الفاعلة يف 

الروة الوطنية.‏ 

املشاركة يف حتقيق التوازن وتصحيح 

االختالالت االجتماعية واالقتصادية.‏ 

ضمان الديمومة والتطور والسيادة الوطنية 

يف القطاعات االقتصادية االسراتيجية 

والتخفيض التدريي للتبعية االقتصادية 

خصوصا يف املجاالت احليوية كالطاقة 

والغذاء والدواء وغرها.‏ 

2 القطاع اخلاص:‏ ويتمثل يف مجموعة 

املؤسسات االقتصادية الي يملكها ويسرها 

اخلواص وهي تؤدي يف برنامج حركة مجتمع 

السلم دورا أساسيا ال ثانويا،‏ وبشكل دائم 

وليس ظرفيا،‏ ويف أي مجال من املجاالت الي 

ترتفع فيها كفاءة أصحابها الفنية وخربتهم 

االقتصادية وتتناسب مع املصلحة العامة 

وإشباع حاجات الناس وحتقيق أهداف 

التنمية الوطنية والنهضة الشاملة.‏ 

3 القطاع التضامي:‏ ويتمثل يف مجموعة 

املؤسسات املنبثقة عن حركة أموال الزكاة 

والصدقات واألوقاف ومختلف املوارد 

املرصودة من قبل أفراد املجتمع ألغراض 

التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

26

بشكل تطوعي واستجابة لاللزامات الدينية 

وإرادة السمو األخاليق واإليماين.‏ وهي 

مؤسسات وموارد ال تعود ملكيتها للدولة 

وقطاعها العام،‏ كما أنها ليست للقطاع 

اخلاص،‏ فهي شكل متمز يربز اخلصوصية 

احلضارية ملجتمعنا ويرتبط بتطور اجلوانب 

املعنوية والعقائدية واألخالقية ويتوجه 

إىل العديد من املجاالت الي تتعلق حبياة 

واحتياجات الناس من المأكل وامللبس 

واملسكن إىل الصحة والتعليم والثقافة 

والفنون.‏ ومن أدوار هذا القطاع تقليص 

معدالت الفقر والفروق االجتماعية،‏ وتنشيط 

االستهالك األخاليق الذي يشجع اإلنتاج وفق 

سلم االحتياجات،‏ ودعم القدرة الشرائية،‏ 

والتوزيع الفعال للروات والدخول.‏ كما أنه 

يسند بشكل كبر خزينة الدولة من خالل 

ختفيض اإلنفاق العام احلكويم بمقدار ما 

يتوفر يف املجتمع من موارد وقفية وتكافلية 

متنوعة حتقق التضامن والرعاية االجتماعية 

وتوفر فرصاً‏ واسعة للخدمات العامة.‏ 

خامسا:‏ املؤسسة االقتصادية 

إن صورة النجاح الي يرومها برنامج 

حركة مجتمع هو الوصول من خالل هذه 

القطاعات اإلنتجاية الثالثة إىل بناء شبكة 

مؤسسات واسعة ومتنوعة ومستقرة 

ومتطورة،‏ يف املجاالت الصناعية والفالحية 

واخلدمية،‏ قادرة على إنشاء الروة وتوفر 

مناصب شغل كافية ودائمة،‏ وقادرة على 

توفر االحتياجات الداخلية وعلى املنافسة يف 

األسواق املفتوحة يف داخل الوطن وخارجه،‏ 

وتؤدي إىل حترير االقتصاد نهائيا من التبعية 

للمحروقات.‏ وال بد من اإلشارة هنا إىل أن 


حركة مجتمع السلم ال تنحاز إىل قطاع من 

هذه القطاعات الثالثة على حساب اآلخر بل 

تعتربها كلها قطاعات وطنية تتطلب الرعاية 

واحلماية والتحفز،‏ وتتعامل مع مؤسسات 

هذه القطاعات على أسس قانونية ومعاير 

اقتصادية ضمن ضوابط اجلدوى واجلودة 

يف اإلنتاج واخلدمة،‏ فتوفر لها ما يلزم من 

األبنية األساسية القانونية والمالية والمادية 

والتكوينية والرقابية بما يسهل االستثمار 

ويمكن من تعبئة املوارد المالية والبشرية 

من داخل الوطن وخارجه،‏ وبما يوفر لها 

فرص النجاح واحلماية من الفساد والتبذير 

ومن مخاطر التنافس غر العادل يف املحيطن 

الداخلي واخلاريج ضمن رؤى ختطيطية جادة 

وقواعد معلومات رصينة ومتجددة.‏ 

سادسا:‏ السياسة النقدية 

والسياسة المالية يف برنامج 

حركة مجتمع السلم 

تهدف السياسة النقدية والسياسة المالية يف 

برنامج حركة مجتمع السلم إىل:‏ 

حتقيق االستقالل واالستقرار االقتصادي 

الكلي من خالل سياسات مالية ونقدية 

محكمة،‏ وضمان السيولة الالزمة والدائمة 

لتمويل عمليات التنمية،‏ ولتحقيق هذا الهدف 

تعمل هذه السياسة على التحرير التدريي 

واملرحلي للدائرة المالية الوطنية من اآلثار 

السلبية للدائرة المالية السائدة عامليا املبنية 

على الربا والغش واالحتكار وذلك من خالل 

اإلدخال التدريي لنظام التمويل اإلساليم 

وضبط منظومة التعامالت المالية وأخلقتها.‏ 

حتريك االقتصاد املحلي وتنشيط قطاع 

التجارة اخلارجية من خالل منع املضاربة يف 

27


العمالت واالحتكار وتشجيع االستثمارات 

اخلارجية والتحكم يف تقلبات األسعار.‏ 

حتصيل وتنمية املوارد المالية بكفاءة وحسن 

ختصيصها يف مجاالت اإلنفاق املتعددة بغرض 

حتقيق االستقرار االقتصادي والتوزيع العادل 

للروة والدخول عن طريق أدوات إنفاقية 

وإيرادية خاصة ومكملة لما هو متعارف 

عليه وإجيايب يف االقتصاد التقليدي ومن هذه 

األدوات اخلاصة إيرادات الزكاة ومختلف 

مؤسسات التكافل األخرى،‏ ومنها األدوات 

المالية القائمة على امللكية ( سندات 

املضاربة،‏ صكوك اإلجارة،‏ سندات املشاركة(‏ 

ومنها األدوات المالية القائمة على املديونية ( 

القروض احلسنة،‏ سندات السلم،‏ سندات 

االستصناع...(.‏ 

زيادة رؤوس أموال البنوك واملؤسسات 

المالية الوطنية،‏ مع احلد من سياسة 

التكنز يف حالة الوفرة واالحتياط الشديد 

ملصر وقيمة األموال املودعة يف الصناديق 

السيادية اخلارجية،‏ وحتويل الريع األحفوري 

غر املتجدد إىل ثراء قويم متجدد بتفضيل 

اإلنفاق على االستثمار املنتج املبي على 

الدراسات الي حتفظ األموال من الضياع 

والتلف،‏ مع تعزيز العالقات االقتصادية 

مع الشركاء االقتصادين وحتسن منظومة 

اللواحئ والقوانن بما يرفع كفاءتها وفاعليتها 

وتنافسيتها ويجعلها تتجاوب مع قواعد 

الشفافية الدولية.‏ 

ضبط وظيفة البنك املركزي بما خيدم قاعدة 

‏“الغنم بالغرم”‏ والتوسع يف املنتجات المالية 

القابلة للضمان مع حترير سوق األوراق 

المالية ضمن رؤية متكاملة بن اجلانبن 

النقدي والمايل.‏ 

ولتجسيد هذه السياسات تشرف الدولة،‏ 

يف برنامج حركة مجتمع السلم،‏ بنفسها من 

خالل القطاع العام وبتشجيع القطاعن 

اخلاص والتضامي على تشييد ما يلزم 

من املؤسسات المالية والبنوك واملصارف 

والهيئات املتخصصة املتنوعة واملتعددة 

وتقريبها من املواطنن،‏ الفقراء منهم 

وامليسورون،‏ بغرض إتاحة الفرصة للجميع 

لدخول السوق وحركة اإلنتاج واملساهمة يف 

بناء االقتصاد الوطي مع ما يلزم من املرافقة 

والضمان والتكوين واملراقبة بما يزيد من 

فرص النجاح والتوفيق للمتعاملن مع هذه 

املؤسسات.‏ 

سابعا:‏ الرؤية االقتصادية 

ومجاالت اإلصالح العشرة 

لتطبيق الربنامج االقتصادي 

حلركة مجتمع السلم 

أ بلورة رؤية اقتصادية بعيدة املدى 

:)20\10\5 ( 

يطمح برنامج حركة مجتمع السلم إىل أن 

تكون اجلزائر على مدى خمس سنوات القِ‏ بْ‏ لة 

املفضلة للخدمات يف مختلف املجاالت يف 

العالم العريب،‏ وأن حتقق خالل عشر سنوات 

أمنها الغذايئ،‏ وأن تصبح على مدى عشرين 

سنة دولة صناعية رائدة يف إفريقيا والعالم 

العريب وضمن الدول الصناعية العشرين يف 

العالم.‏ 

يشارك يف بلورة مسارات هذه الرؤية 

االقتصادية كفاءات وطنية عديدة مع 

االستفادة من التجارب اخلارجية الناجحة 

القريبة الي يمكن أن تنسجم مع اجتاهنا 

التنموي من خالل ورشات متنوعة تسخر لها 

اإلمكانيات للقيام بتقييم التجربة االقتصادية 

28

اجلزائرية والوضعية احلالية يف مختلف 

املجاالت،‏ وحتديد مالمح البيئة الداخلية من 

نقاط قوة وضعف وممزات وخصائص تتمز 

بها اجلزائر ومجاالت تنافسية ترتكز عليها،‏ 

ورسم معالم البيئة اخلارجية من فرص 

حالية ومستقبلية وحتديات ومخاطر يف املحيط 

القريب والبعيد على املدى احلايل واملتوقع،‏ 

ثم حتديد أولويات التنمية يف املجال الفاليح 

والصناعي واخلديم،‏ ثم جتنيد القطاع العام 

واخلاص والتكافلي خلدمة هذه األولويات 

من خالل شبكة مشاريع صغرة ومتوسطة 

وكبرة ( على مدى قريب ومتوسط وبعيد(‏ 

منسجمة ومتناغمة ومتكاملة بواسطة 

التحفز والتشريع وعمليات اإلصالح.‏ 

ب السياسات و”مجاالت اإلصالح العشرة”‏ 

خلدمة التنمية 

للمساعدة على حتقيق هذه الرؤية ترسم 

احلركة السياسات املناسبة لهذا الطموح 

واملنسجمة مع هذا اإلطار الفكري وذلك 

من خالل فتح ورشات نقاش ودراسات 

متخصصة بالتعاون مع اخلرباء وأصحاب 

التجربة ومن هذه السياسات:‏ منظومة 

القيم،‏ معاير وأدوات التوازن التنموي،‏ دور 

القيادة السياسية،‏ االستقرار السيايس،‏ 

احلوكمة والنظم اإلدارية والمالية املناسبة،‏ 

مكانة املوارد البشرية،‏ املشاركة الشعبية،‏ 

تطوير التشريعات واحلماية القانونية،‏ 

ضبط مستويات وكيفيات التدخل احلكويم 

يف االقتصاد ومكانة القطاع العام،‏ حتديد 

مفاهيم ومستويات وضمانات احلرية 

االقتصادية،‏ استيعاب التكنولوجيا وحتويلها،‏ 

تراكم رأس المال المادي والبشري،‏ القرارات 

والتشريعات املتعلقة بالعقار،‏ تسخر 

العالقات اخلارجية،‏ االستثمار اخلاريج،‏ 


العالقة باملنظمات الدولية خصوصا منظمة 

التجارة العاملية.‏ 

وباإلضافة إىل هذه السياسات وبغرض 

جتسيدها تشرع احلركة يف حتقيق اإلصالحات 

الالزمة يف عشرة مجاالت أساسية خلدمة 

التنمية االقتصادية:‏ 

– 1 اإلصالح السيايس واستقرار الدولة.‏ 

2 اإلصالح اإلداري.‏ 

‎3‎ اإلصالح املصريف والنقدي.‏ 

4 اإلصالح اجلمركي.‏ 

‎5‎ اإلصالح اجلبايئ والتأميي.‏ 

6 إصالح منظومة التعليم والتكوين والبحث 

ا لعلي.‏ 

‎7‎ إصالح املنظومة األخالقية والتربوية.‏ 

‎8‎ إصالح منظومة املشاركة املجتمعية ( 

املجتمع املدين(.‏ 

‎9‎ اصالح العدالة واملنظومة التشريعية.‏ 

10 إصالح منظومة العالقات اخلارجية وما 

يتعلق باملحاور اإلقليمية والدولية.‏ 

29

30

الفصل الثالث 

برامجنا القطاعية

الفصل الثالث : برامجنا القطاعية 


إن حركة مجتمع السلم حركة وطنية ذات 

مرجعية إسالمية وأسس ديموقراطية،‏ 

تأسست على املبادئ والقيم اجلامعة 

للشعب اجلزائري،‏ ارتكزت رسالتها على 

مقومات االنتماء احلضاري والتاريي لهوية 

الدولة اجلزائرية بأبعادها الثالثة اإلسالمية 

والعربية واألمازيغية.‏ لقد ناضلت حركة 

مجتمع السلم طويال،‏ برجالها ومؤسساتها 

وسياساتها ومواقفها،‏ من أجل الدفاع عن 

خيارات الشعب وتوجهات ّ األمة،‏ وفق منهج 

الوسطية واالعتدال،‏ وأسهمت يف دحض 

العديد من املخططات املهددة لوحدة الوطن،‏ 

وتصدت لدعاة الفتنة والتقسيم،‏ باسم 

الدين أو اجلهة أو اللغة أو العرق،‏ أو باستغالل 

السلطة واستعمالها للبقاء فيها،‏ فبذلت 

يف سبيل ذلك تضحيات جساماً‏ وقدمت 

العديد من الشهداء من خرة رجالها ونسائها 

وتنازلت عن مصاحلها الذاتية واحلزبية 

ألجل مصلحة الوطن والشعب اجلزائري.‏ 

32

لقد بادرت احلركة مبكرا بالدعوة إىل 

املصاحلة الوطنية الدائمة والشاملة وإنهاء 

املراحل االنتقالية وطيّ‏ ملف المأساة 

الوطنية،‏ كما اسهمت يف احلفاظ على الدولة 

من خطر االنهيار والتفكك وساعدت على 

حتقيق استقرار مؤسسات الدولة اجلزائرية 

وجتاوز األزمات الي كادت أن تعصف بالبالد 

ووقفت ضد كل محاوالت الطمس والتالعب 

واالعتداء على ثوابت األمة،‏ فكانت يف كل 

وقت وعرب كل املراحل وعلى مستوى كل 

املواقع الي وجدت فيها ، شعبيا ورسميا،‏ 

جدارا منيعا لصالح الوطن ومصاحله 

وهويته.‏ 

كما أسهمت احلركة عرب مؤسساتها املختلفة 

يف تطوير الفعل السيايس والديمقراطي،‏ 

وحماية احلريات الفردية واجلماعية والعمل 

على ترقيتها،‏ فسعت ضمن ظروف صعبة 

وبقدر املستطاع إىل تمدين العمل السيايس 

وتقليص مظاهر األحادية واالستبداد 

واحتكار السلطة وترقية املمارسة السياسية 

و أخلقة الفعل السيايس وتهذيب العمل 

احلزيب فصنعت مرجعية سياسية،‏ وطنية 

وبعثت ثقافة حزبية جديدة يف الساحة 

اجلزائرية حافظت على إيمان كثر من 

اجلزائرين يف إمكانية التغير بالطرق السلمية 

والديموقراطية بشكل مرحلي ومن غر 

استعجال وبفهم ومراعاة السن وموازين 

القوى املحلية والدولية.‏ 

لقد حافظت احلركة على سمتها ومنهجها 

وسياستها املبنية على ثقافة املشاركة واحلوار 

والتوافق فسعت يف املرحلة األخرة بعد 


لم شمل املعارضة 

ّ 

خروجها من احلكومة إىل 

السياسية لتوفر الشروط السياسية 

املنطقية لتحقيق اإلصالح والتغير واالنتقال 

الديمقراطي السلس واملتفق عليه واالنتقال 

االقتصادي الناجح املؤدي إىل الهناء والنماء 

ضمن أزمة اقتصادية أصبحت واضحة 

املعالم انتهت معها مرحلة البحبوحة المالية 

وكشفت معاملها حقيقة الوهم،‏ وبينت 

أرقامها الرسمية حجم اإلخفاق احلكويم يف 

استغالل املوارد الضخمة الي أتيحت للجزائر 

وحجم شيوع الفساد يف الفضاءات الرسمية.‏ 

لقد أدركت احلركة يف وقت مبكر أن اجلزائر 

تتجه حنو األزمة فلم يسمع صوتها،‏ ثم سعت 

مع املعارضة السياسية إىل تقديم بديل آمن 

حيفظ بلدنا من خالل تصور مشرك يدعو 

إىل االستدراك العاجل وفق انتقال ديموقراطي 

يشارك فيه اجلميع يفي إىل بروز مؤسسات 

رسمية كاملة الشرعية واملصداقية تنبثق 

عنها حكومة توافقية محمية من كل 

الطبقة السياسية تتكفل بتحقيق االنتقال 

االقتصادي والسيايس.‏ وحينما باءت كل هذه 

املحاوالت بالفشل يف املرحلة الراهنة وأقبلت 

آجال االنتخابات التشريعية ثم املحلية 

ومن بعدهما الرئاسية وفق اآلجال الرسمية 

العادية،‏ قررت املشاركة فيها،‏ رغم عدم 

وجود ضمانات الزناهة،‏ لكي ال تكون سببا 

يف القطيعة وفقدان األمل وإحباط عموم 

املواطنن ضمن ظروف وطنية وإقليمية 

ودولية خطرة ال تتيح بدائل أخرى.‏ 

لقد قررت احلركة املشاركة يف االنتخابات 

من أجل املحافظة على املتاح من التأثر 

وديمومة التواصل مع املواطنن متوكلة 

على هللا ومؤمنة بعد ذلك بقدرتها على 

حتقيق الفوز االنتخايب،‏ وحتملت مسؤوليتها 

كاملة لتحويل فرصة هذه االنتخابات إىل 

33

ّ 


هبة جزائرية ونهضة وطنية أعدت لها رؤية 

سياسية متكاملة عرضتها على املسؤولن 

ونشرتها للرأي العام الوطي،‏ كما استعدت 

لها برؤية اقتصادية وبرامج قطاعية سهر 

عليها عدد معترب من اإلطارات والكفاءات 

عرب قرابة السنتن نقدمها يف هذه املساهمة 

الي سميناها:‏ الربنامج البديل...‏ من أجل 

جزائر الهناء والنماء.‏ 

إن احلركة حتمل السلطات الرسمية وحدها 

مسؤولية الزوير االنتخايب ومنعه،‏ وتنبه 

بأن خطر التالعب باإلرادة الشعبية سيكون 

وخيما على اجلزائر ومستقبلها.‏ 

رغم كل الظروف الصعبة الي أحاطت بها،‏ 

والفن الي انتهشتها،‏ ال تزال احلركة تواصل 

عملها الرّ‏ سايل فزداد قوة بعد قوة،‏ انطالقا 

من منهجها الفكري والتربوي والسيايس 

احلضاري املتمز الذي بناه مؤسسها الشيخ 

محفوظ النحناح رحمه هللا،‏ ورسخه وطوّ‏ ره 

أبناؤها وبناتها بنضالهم وعطائهم وصربهم 

وثباتهم على منهج أساسه الوسطية 

واالعتدال واحرام اآلخر،‏ وقيم الشورى 

والديمقراطية واحلرية واملواطنة،‏ واحلفاظ 

على كينونة الدولة ومقوماتها والنهوض بها 

لتكون يف مستوى قوله تعاىل:‏ “ كنتم خر أم 

أخرجت للناس تأمرون باملعروف و تنهون عن 

املنكر و تؤمنون باهلل “ آل عمران 110. 

ّ ة 

لقد اختارت احلركة يف مؤتمرها اخلامس 

شعار:‏ “ حركة تتجدد،‏ وطن ينهض”‏ 

فنجحت يف جتديد احلركة من خالل جتديد 

الفكر واألداء وتطوير املوارد البشرية والبناء 

املؤسي الوظيفي وفق قاعدة التميز بن 

العمل السيايس والعمل الدعوي،‏ وخاضت 

جتربة املعارضة السياسية بأسلوب عصري 

جديد مبي على املصلحة الوطنية،‏ والعلمية 

يف النقد وتقديم البدائل والعمل املشرك 

والتوعية اجلماهرية املسؤولة،‏ وستكون 

هذه االنتخابات امتدادا ملهمتها احلضارية،‏ 

إما باملشاركة يف احلكومة أو باالستمرار 

يف املعارضة،‏ وفق الرؤية السياسية الي 

عرضتها على اجلميع بكل شفافية ووضوح،‏ 

الي استلهمتها من وثائقها األساسية الي 

صادق عليها املؤتمر اخلامس.‏ 

لقد أكدت وثائق املؤتمر اخلامس أن معارضة 

احلكومة أو املشاركة فيها،‏ كالهما،‏ خيار 

من خيارات اسراتيجية املشاركة السياسية 

اجلادة،‏ وجزء ال يتجزأ من وظيفة بناء 

دولة احلق والقانون وجتذير الديمقراطية 

وجتسيد املعاير الدولية للحكم الراشد،‏ الذي 

أساسه إرادة الشعب ، وشفافية االقراع،‏ 

وسيادة القانون،‏ واملواطنة القائمة على 

احلق والواجب.‏ وقد بينت تلك الوثائق أن 

معيار املشاركة يف احلكومة أو اختيار موقع 

املعارضة،‏ تتحكم فيه نتاجئ االنتخابات 

والعملية السياسية والظروف املحيطة 

بها.‏ وعليه ستكون احلركة بمناسبة هذه 

االنتخابات يف مستوى وثائقها ومبادئها،‏ ويف 

مستوى املسؤولية الوطنية،‏ حيثما كانت،‏ 

يف احلكومة أم يف املعارضة،‏ تتصرف ضمن 

منطلقاتها ومبادئها وتقدير املصالح واملفاسد،‏ 

باستقاللية تامة يف قرارها وتمز يف مواقفها 

ضمن ما ّ تقدره مؤسساتها التنفيذية وتقرره 

هيئاتها الشورية.‏ 

إن األوضاع الدولية صارت خطرة حقا على 

البلدان الضعيفة غر املتجانسة سياسيا 

واجتماعيا.‏ غر أن تلك اإلكراهات الدولية 

املتمثلة يف هيمنة الدول الكربى الساعية دوما 

إلضعاف غرها وإبقائها يف حالة التخلف 

والتمزق خصوصا يف عاملنا العريب واإلساليم 

34

ال يمكن مواجهتها إال باإلصالح السيايس 

الشامل والنهضة االقتصادية الكاملة 

واالنسجام االجتماعي التام،‏ وغر ذلك 

من التهويل واستعمال ‏“التدخل األجنيب”‏ 

كفزاعة لتخويف املواطنن حى ينسوا 

حقوقهم ومطالبهم املشروعة يف النماء والهناء 

الدائمن،‏ الذي ال ينفع وال يطول مكره.‏ لقد 

أصبحت الشعوب واعية ال تنطلي عليها هذه 

احليل وأصبحت لديها جرأة غر مسبوقة 

يف مواجهة الديكتاتوريات والتحرر من قيود 

االستبداد ، فاألوىل النظر إىل هذه اجلماهر 

كموارد بشرية ضرورية لتحقيق التنمية بدل 

التعامل معها كخطر داهم جيب تأجيله ما 

أمكن أو قمعه يف كل األحوال . 


القسم الثاين:‏ ويتعلق باإلطار العام الذي 

يوجه عملياتنا التنموية وهي القواعد العشر 

لتحقيق التنمية املستلهمة من وثيقة:‏ رؤيتنا 

االقتصادية.‏ 

القسم الثالث:‏ الربامج القطاعية:‏ وتنقسم 

إىل أربعة محاور وفق تبويب خاص رأته 

اللجان الي سهرت على إعداد هذه الربامج 

كنظرة جديدة لتحديد عالقة القطاعات 

ببعضها البعض والتكامل الذي جيب أن يكون 

بينها.‏ 

إن حركة مجتمع السلم قدمت بن يدي هذه 

االنتخابات ثالث وثائق أساسية هي:‏ 

رؤيتنا السياسية:‏ تفصل السيناريوهات 

املحتملة وتبن وجهة نظرنا لتجنب سيناريو 

األزمة . 

رؤيتنا االقتصادية : وتمثل مقدمة فكرية 

ملنهجنا االقتصادي الذي نتمز به عن غرنا.‏ 

برامجنا القطاعية:‏ وتمثل تفاصيل الربامج 

والتدابر املقرحة لكل القطاعات احلكومية.‏ 

تنقسم وثيقة الربامج القطاعية إىل األقسام 

التالية:‏ 

القسم األول:‏ ويتعلق بالتقييم العام لألوضاع 

االقتصادية وهي فقرة مختصرة لم نعمل 

على التفصيل فيها باعتبار أنها معلومة 

لدى اخلاص والعام من ناحية،‏ وألننا أردنا 

أن يكون برنامجنا إجيابيا وعمليا يركز على 

البدائل.‏ 

35


أوال : التقييم العام 

ويمكن اختصار تشخيص الواقع الذي آلت 

إليه البالد إىل جملة من اإلجيابيات،‏ منها 

تسديد الديون اخلارجية قبل آجالها مع 

وجود وجهات نظر مختلفة بهذا اخلصوص،‏ 

إجناز هياكل قاعدية كربى كالطريق السيار 

وشبكة السكك رغم ما شابها من شبهات 

الفساد ، وتلك املتعلقة بالهياكل اخلدمية يف 

إطار جتهز املدن وبرامج اإلسكان وتعميم 

التعليم والصحة العمومية رغم مستويات 

اخلدمة املتدنية املتعلقة بها . ورغم احتفائنا 

بهذه اإلجيابيات فإننا نعتربها دون مستوى 

اإلنفاق املتعلق بها وغر متوازنة مع حجم 

السلبيات الي تقابلها.‏ ومن هذه السلبيات 

ما يلي:‏ 

غياب الرؤية االقتصادية واسراتيجية شاملة 

للتنمية وعدم اعتماد التخطيط وآليات 

احلكم الراشد.‏ 

عدم العناية باملوارد البشرية ‏)ضعف التّ‏ أهيل 

مقارنة باملعاير الدولية(.‏ 

غياب التشاور بن الفاعلن وإطالق برامج 

ومشاريع غر ذات جدوى ملعاجلة األزمة.‏ 

تفي الفساد والتبذير وتضييع املوارد 

الطبيعية وسوء ختصيص القروض.‏ 

حتويل موارد أحفورية محفوظة حتت األرض 

إىل موارد مالية متبخرة دون رشد يف استعمالها.‏ 

ضياع فرصة كبرة لتحقيق التنمية حيث 

أنفق أكر من 800 مليار دوالر دون الوصول يف 

أي وقت ملدة 15 سنة إىل معدل تنمية يف حدود 

4 بالمائة واستقرار الناجت اإلجمايل اخلام يف 

مستوى الدول املتخلفة والراكدة اقتصاديّ‏ اً‏ . 

رغم اإلنفاق الكبر بقيت اجلزائر تعاين من 

التبعية الغذائية حيث نستورد 75 بالمائة 

من احلريرات الي نستهلكها.‏ 

رغم اإلنفاق الكبر على التنمية وجدت 

اجلزائر نفسها تعود من جديد للمديوينة.‏ 

رغم اإلنفاق الكبر على التنمية وصلنا إىل 

وضع اقتصادي أغلب املؤشرات املهمة فيه 

سلبية:‏ املزان التجاري،‏ مزان املدفوعات،‏ 

مزان احلسابات،‏ عودة ارتفاع معدالت 

البطالة،‏ عودة ارتفاع معدالت التضخم،‏ 

انهيار سعر الدينار 

اإلفراط يف السياسة املركزية وغياب شبه تام 

للتنمية املحلية.‏ 

غالء املعيشة،‏ رداءة اخلدمات الصحية،‏ رداءة 

التعليم،‏ رداءة اخلدمة العمومية.‏ 

ضعف إنشاء املؤسسات االقتصادية،‏ حيث 

حنتاج مليوناً‏ ومائي ألف مؤسسة للخروج 

من التبعية للريع وال نملك إال قرابة ستمائة 

ألف مؤسسة ال توجد منها إال مائتا مؤسسة 

قوية.‏ 

اعتماد االقتصاد الوطي أساسا على االستراد 

والنشاطات املوازية والغش والفساد.‏ 

تصنيف اجلزائر بصورة منتظمة من بن 

36

أواخر الدول يف مختلف التصنيفات الدولية:‏ 

مناخ األعمال،‏ مؤشرات التنمية التكنولوجية،‏ 

وضعف التنافسية،‏ قلة اإلبداع ، محاربة 

الفساد.‏ 

ضعف اإلنفاق يف مجال البحث العلي.‏ 

استمرار أزمة السكن رغم املجهودات اجلبارة 

املبذولة.‏ 

ارتفاع أسعار إجناز الهياكل القاعدية وضعف 

مستوى إجنازها وصعوبة صيانتها.‏ 

وأمام هذه الوضعية التنموية السيئة الي 

اختصرناها ضمن هذه العناوين يبقى اآليت 

هو ما حير وخييف فعال،‏ فاجلزائر تواجه 

مستقبال خطرا على املدى القريب تؤكده 

املؤشرات التالية:‏ 

تراجع مداخيلنا الناجتة عن تصدير البرول 

والغاز بسبب تراجع اإلنتاج من جهة،‏ 

وبسبب ارتفاع االستهالك من جهة أخرى 

الناجت عن ازدياد عدد السكان واالحتياج 

املضطرد للطاقة على مستوى األفراد 

والعائالت واملؤسسات اإلدارية واالقتصادية 

وتعميم توفر الكهرباء بأسعار مدعمة،‏ لهذا 

تراجع حجم التصدير ب % 25,6 بن 2006 و 

2011 بإضافة 10% تراجع يف 2012 مع اسمرار 

مضطرد يف الراجع إىل اآلن.‏ 

انهيار أسعار البرول والغاز وعدم قدرته على 

جتاوز 60 دوالر للربميل خالل العقد املقبل 

وفق ما يؤكده املتخصصون ألسباب عديدة 

ذكرناها يف عدة مناسبات وسجلت يف العديد 

من الدراسات منها تراجع الطلب لدى الدول 

املستهلكة بالنظر إىل تراجع النمو وسياسات 

ترشيد االستهالك اجلديدة،‏ وبالنظر إىل 

لسياسات غر املالئمة الرتفاع األسعار الي 

تنتهجها الدول املصدرة للطاقة وقد فشلت 

إىل حد اآلن محاوالت التنسيق بينها،‏ وبسبب 


ارتفاع إنتاج الطاقة غر التقليدية عامليا 

كالطاقة املتجددة والغاز الصخري.‏ 

ارتفاع الواردات بسبب غياب اإلنتاج الوطي 

والتبعية التامة لألسواق اخلارجية حيث 

ارتفعت الواردات من 12 مليار دوالر سنة 

2001 إىل 62 مليار دوالر سنة 2013 إىل 68 

مليار دوالر سنة 2014 ورغم املجهودات 

الكبرة لتقليص الواردات منذ ظهور األزمة 

لم يزنل حجم الواردات إال ب % 12.08 فقط 

يف نهاية 2015 أي بقي حجمها يف حدود 51.4 

مليار دوالر . 

اعتماد مزانية الدولة على مداخيل 

املحروقات بنسبة % 60 ، ودفع أجور العمال 

من هذه املداخيل بنسبة %. 70 

انهيار صندوق ضبط املوارد والراجع املستمر 

الحتياطي الصرف.‏ 

عدم جناح السياسات الرقيعية الي سمتها 

احلكومة النظام االقتصادي اجلديد ، 

وتوجهها حنو إلغاء املشاريع الكربى وتراجع 

مزانية التجهز والراجع عن التحويالت 

االجتماعية دون رؤية اقتصادية وسياسية ، 

وباالعتماد على نصاحئ صندوق النقد الدويل 

الي دمرت اقتصاديات دول كثرة يف العالم.‏ 

إن هذه املؤشرات تدل كلها على اقراب تفاقم 

األزمة وربما حصول انفجار اجتماعي خطر 

يهدد استقرار البلد ووحدته،‏ لهذا الغرض 

اقرحنا رؤية سياسية شاملة حتي االنتقال 

االقتصادي اآلمن وأعددنا لذلك رؤية 

اقتصادية شاملة وبرامج قطاعية مفصلة 

نسهم بها يف خدمة بلدنا . 

37


ثانيا:‏ الرؤية العامة يف برنامج 


هذه الرؤية هي املشهد املستقبلي املرغوب الذي 

حددته احلركة يف املدى املنظور يف حالة حصولها 

على األغلبية،‏ وهي مستخرجة من وثيقة الرؤية 

االقتصادية العامة الي حتدد اإلطار الفكري 

املرجعي لالجتاه االقتصادي للحركة.‏ 

يطمح برنامج حركة مجتمع السلم إىل أن تكون اجلزائر 

على مدى خمس سنوات من بداية تطبيقه القِ‏ بْ‏ لة املفضلة 

للخدمات يف مختلف املجاالت يف العالم العريب،‏ وأن حتقق 

خال عشر سنوات أمنها الغذايئ،‏ وأن تصبح على مدى 

عشرين سنة دولة صناعية رائدة يف إفريقيا والعالم العريب 

وضمن الدول الصناعية العشرين يف العالم.‏ 

38

ثالثا مرتكزات التنمية يف برنامج 


القواعد العشر 

يرتكز منهجنا يف حتقيق التنمية االقتصادية 

على عشر قواعد استلهمناها من الرؤية 

العامة الي حتدد توجهاتنا الفكرية يف 

املجال االقتصادي الي نشرناها سابقا وهي 

مرتكزات أساسية تمز برنامجنا االقتصادي 

عن غره من الربامج وحتقق الرابط الضروري 

بن الرؤية السياسية والرؤية االقتصادية:‏ 

1 الشرعية والتوافق السيايس وتوسيع قاعدة 

ا حلكم:‏ 

إن حتقيق التنمية االقتصادية واستدامتها 

وجعل ثمارها دائمة يانعة نافعة يتطلب 

االستقرار السيايس واالجتماعي واألمي 

ولذلك حنرص يف برنامجنا على حتقيق التوافق 

السيايس املبي على الشرعية الشعبية 

يف إطار املؤسسات القائمة واالنتخابات 

الدورية وحبسن إدارة األزمات عند وقوعها 

بما يمنع تفاقمها وحيفظ من اللجوء إىل 

العنف والسيطرة من أي جهة كانت.‏ لقد 

جربت بلدان كثرة منطق سيطرة فئة قليلة 

على القرار واملؤسسات بعيدا عن التدافع 

الشرعي والقانوين فلم تفلح يف تطوير ذاتها 


وكان اجلميع خاسرا يف احلاضر واملستقبل،‏ 

كما أن بلدانا أخرى انتهجت سياسة التوافق 

واالحرام املتبادل والبحث عن املساحات 

املشركة وتوسيع قاعدة احلكم ودائرة املتفق 

عليه واالبتعاد عن الصراعات العدمية 

املضرة باجلميع،‏ فنجحت يف اخلروج من 

األزمات وبناء مؤسسات قوية مصونة 

باإلرادة اجلماعية ومحفوظة بالتالحم 

املجتمعي،‏ وقدرت على حتمل أعباء التنمية 

وصعوبة املراحل االنتقالية ومخاطر التوترات 

االجتماعية ونسجت شبكات تضامنية صلبة 

ودائمة حى استقرت حالها نهائيا وأصبحت 

بلدانا مزدهرة متطورة يسعد فيها اجلميع 

بالهناء والنماء والرخاء والسلم والعيش 

الرغيد.‏ 

ومن الوسائل اخلادمة لالستقرار السيايس 

واالجتماعي توسيع قاعدة احلكم بتفضيل 

احلكومات التوافقية الي تضمن أغلبيات 

برلمانية واسعة جدا تؤطر وتستوعب 

وتتحمل أعباء االنتقال االقتصادي من 

االقتصاد الريعي إىل االقتصاد املنتج 

واالنتقال السيايس من سياسة األحادية 

والالثقة وفقدان املصداقية وضعف الشرعية 

إىل سياسة التنوع والتدافع السلي القانوين 

والشرعية التامة واملصداقية والثقة املتبادلة 

داخل الطبقة السياسية وبن احلكام 

واملحكومن،‏ وكذا توسيع قاعدة احلكم من 

حيث الالمركزية اإلدارية املساعدة على 

حتقيق التنمية املحلية بتوسيع صالحيات 

املجالس والهيئات املحلية املنتخبة 

والتنفيذية وتأهيلها وتدريبها وتشكيل 

أقطاب جهوية منسجمة تنمويا واجتماعيا 

مع ما يتطلب ذلك من إصالحات إدارية 

وجبائية ويف مجاالت التكوين والتأهيل ضمن 

سلطة مركزية عادلة وشفافة وقوية.‏ 

39


2 املواطنة وكرامة اإلنسان:‏ 

ال يمكن حتقيق التنمية االقتصادية دون 

صيانة مفهوم املواطنة واملحافظة على كرامة 

اإلنسان،‏ لذلك يتضمن برنامج احلركة ما 

يضمن توفر احلريات وحقوق اإلنسان 

وكرامته ونزاهة املنافسة السياسية وتمكن 

املواطن من ترقية ذاته وإدارة شؤونه اخلاصة 

النافعة له ولغره،‏ واملشاركة يف إدارة شؤون 

املجتمع وفق ما يراه مناسبا من خالل العمل 

األهلي وعرب مختلف شبكات املجتمع املدين.‏ 

لقد صار واضحا أن الدولة ال تستطيع وحدها 

التكفل بكل احتياجات األمة واملجموعة 

الوطنية،‏ وأن ثمة قطاعا واسعا يمكنه تقديم 

قيم مضافة ال نهاية لها هي املجتمع املدين 

بمختلف شبكاته النفعية والتطوعية،‏ غر 

أن املجتمع املدين ال يمكنه أن يؤدي دوره إال 

يف كنف احلريات الفردية واجلماعية الي 

يكفلها القانون وتضمنها اإلرادة السياسية.‏ 

إن املساهمة اإلرادية يف تنمية الوطن من 

خالل املجتمع املدين هي من أرىق أنواع مظاهر 

الوطنية،‏ ويف املقابل ال يتصور جتذر مفهوم 

الوطنية يف مجتمع ما دون جتذر حقيقة 

املواطنة،‏ وال مواطنة يف أي بلد دون حتقق 

كرامة املواطن وصيانة حقوقه،‏ وال ضمان 

وال دوام لذلك إال بتوفر اإلرادة السياسية لدى 

احلكام،‏ ووجود التشريعات الضامنة لذلك 

على كل املستويات،‏ وانتشار الثقافة املناسبة 

ملفهويم الوطنية واملواطنة والعالقة بينهما 

على مستوى الفرد واألسرة واملجتمع.‏ 

3 العدالة ودولة القانون:‏ 

إن من الشروط الي ال مراء فيها لتحقيق 

التنمية االقتصادية سيادة القانون وخضوع 

اجلميع لقواعده وأحكامه دون تميز وضمان 

العدالة للجميع،‏ لذلك نؤكد يف برنامجنا 

على مفهوم دولة القانون واستقاللية العدالة 

وحماية القايض ماديا وقانونيا واعتباريا من 

الضغوط املختلفة وتوفر احلريات الفردية 

واجلماعية واستقاللية وتوازن السلطات 

وإمكانية الرقابة على الشأن العام من خالل 

مشروع إصالح دستوري متكامل وتشريعات 

قانونية ضامنة . إن من أمارات االستقرار 

وشروط التطور واالزدهار واإلبداع وضوح 

قواعد املنافسة وشفافية السر حنو التطور 

الذايت واملجتمعي بما يضمن لكل صاحب 

مشروع إبصار نهاية املسار وما حيققه 

من منافع إذا الزم بواجباته وبشروط سر 

شفافة وسهلة الفهم واإلدراك حنو هدفه 

دون تدخالت تعسفية من أي جهة رسمية أو 

تنافس غر نزيه،‏ يف أي مجال من املجاالت 

العلمية أو االقتصادية أو االجتماعية أو 

الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو غر ذلك،‏ 

يف إطار ربيح أو تطوعي،‏ وبما يضمن ألي كان 

اللجوء السهل إىل العدالة يف حالة االعتداء 

عليه فيأخذ حقه بسرعة ودون تعقيدات 

وبال وساطات وال تصرفات غر أخالقية وغر 

قانونية من رشاوى وضغوطات على العدالة.‏ 

4 التكوين وجودة التعليم:‏ 

ال يمكن حتقيق التنمية االقتصادية دون جودة 

التعليم وتطوير املوارد البشرية واالهتمام 

باملبدعن والبحث العلي لذلك يهتم 

برنامجنا كثرا بالتعليم والتكوين وربطه 

بالدائرة االقتصادية وتشجيع اإلبداع ونقل 

التكنولوجيا وتنشئة املفكرين وتشجيع 

وتطوير العلوم اإلدارية واالجتماعية 

واإلنسانية.‏ لقد بينت جتربة البلدان الي 

تطورت أن طريقها إىل ذلك كان هو التعليم 

وتنمية املوارد البشرية،‏ فاالستثمار يف اإلنسان 

مقدم على االستثمار يف املنشآت القاعدية 

وإطالق املشاريع الكربى،‏ وإذا كان من مجال 

40

جيب على الدولة أن تدخر له التمويل العمويم 

فهو التعليم والتكوين.‏ يمكن للدولة أن تمنح 

مجاال واسعا للقطاع اخلاص لكي يستثمر 

يف مختلف القطاعات الصناعية والفالحية 

واخلدمية وبناء وتهيئة وتطوير املنشآت 

القاعدية،‏ وهي ال تكون خاسرة يف كل األحوال 

إن فعلت ذلك بإدارة رشيدة،‏ ولكنها تكون 

بكل تأكيد ويف كل األحوال خاسرة إذا فرطت 

يف التعليم والتكوين يف سبيل هذه القطاعات.‏ 

ذلك أن غياب املوارد البشرية الوطنية 

الفاعلة والماهرة واملتعلمة واملتكونة سيجعل 

تلك اإلجنازات االستثمارية فاشلة أو قليلة 

اجلدوى أو موجهة لغر املصلحة الوطنية.‏ 

كما أن تهيئة املوارد البشرية الوطنية املؤهلة 

قد تتحول إىل منتج وطي معريف صالح 

للتصدير وصاحب مزة تنافسية داخل 

احلدود الوطنية وخارجها.‏ 

5 معايري احلكم الراشد:‏ 

وباعتبار أن شرط “ احلكم الراشد”‏ يف 

ممارسة السلطة وإدارة شؤون البلد وموارده،‏ 

وتطوره االقتصادي واالجتماعي ضروري 

لتحقيق النجاح وضمان اجلودة والتنافسية 

يعتمد برنامج حركة مجتمع السلم معاير 

محددة للحكم الراشد على أربعة مستويات:‏ 

أوال:‏ البعد السيايس املتعلق بطبيعة السلطة 

السياسية وشرعية تمثيلها وشفافيتها 

وقابليتها للمساءلة.‏ 

ثانيا:‏ البعد التقي املتعلق بطبيعة اإلدارة 

العامة وكفاءتها وفاعليتها ومستوى اخلدمة 

العمومية والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة 

وقدرتها على التحول إىل إدارة إلكرونية.‏ 

ثالثا:‏ البعد االقتصادي االجتماعي املتعلق 

بطبيعة السياسات العامة يف املجالن 


االقتصادي واالجتماعي،‏ وتأثرهما يف نوعية 

احلياة وكذا طبيعة بنية املجتمع املدين ومدى 

حيويته واستقالليته ومساهمته يف اجلهد 

التنموي الوطي.‏ 

رابعا:‏ البعد البيي املتعلق حبماية املحيط بما 

جيعل التنمية مستدامة توفر احلياة السعيدة 

لإلنسان يف اآلن وحتفظ حقوق األجيال.‏ 

6 التخطيط واالستشراف:‏ 

ال يتوقع النجاح يف حتقيق التنمية االقتصادية 

دون رؤية اقتصادية بعيدة املدى ودون تثمن 

وتفعيل وظيفة التخطيط وتنسيق ومتابعة 

العمليات االقتصادية،‏ لذلك نقرح يف برنامجنا 

هيئة ختطيط واستشراف ويقظة اسراتيجية 

تابعة جلهات سياسية سيادية ترسم صورة 

املستقبل وحتدد الواقع بإمكانياته وعيوبه 

وفرصه وتهديداته وحتدد اخلطوات املوصلة 

للرؤية وأولويات التنمية واملجاالت التنموية 

احلاملة يف كل قطاع وما بن القطاعات 

وآليات املتابعة.‏ إن وظيفة التخطيط وظيفة 

مهمة لتحقيق النجاح على مستوى الفرد 

واألسرة واملجتمع ومختلف املؤسسات 

احلكومية وغر احلكومية،‏ وعدم التخطيط 

يف أي مستوى من هذه املستويات هو 

التخطيط للفشل،‏ وأول خطوة جيب االهتمام 

بها يف هذا املجال هو توسيع وتبسيط مهارة 

وثقافة التخطيط يف كل املستويات،‏ على أن 

يأخذ التخطيط أهمية أكرب على املستوى 

الرسي ومختلف قطاعات اإلنتاج من حيث 

البحوث والدراسات وووضع االسراتيجيات 

ورسم السيناريوهات والتوقعات وبناء 

الربامج واملنظومات وقياس األثر ومتابعة 

اإلجناز وفهم الظواهر والتطورات وإدخال 

التصحيحات املناسبة يف وقتها وبالكيفيات 

41


ا لصحيحة.‏ 

7 النمط التنموي واقتصاد املشاركة:‏ 

من مسؤولية أي نظام سيايس أن خيتار 

نمطا تنمويا منسجما ومناسبا لفكره وقيمه 

ومؤهال للنجاح ضمن ظروف البلد وإمكانياته 

وفرصه،‏ وقد أثبتت التجربة أن التخبط 

يف اعتماد األنماط التنموية مكبل لالنطالق 

ومانع للتنمية.‏ وخبصوص األنماط السائدة 

واملجربة فقد أثبتت التجربة فشل النظم 

االشراكية الي تعتمد على سيطرة الدولة 

على االقتصاد،‏ كما أثبتت أزمات النظام 

الرأسمايل املهيمن وآثاره اخلطرة على أغلبية 

سكان املعمورة وعلى البيئة أنه غر مناسب 

لتحقيق التنمية االقتصادية املتوازنة والعادلة،‏ 

ومن أحسن أنواع النظم االقتصادية النظم 

الي تتناسب مع قيم املجتمع،‏ الي تضمن 

التنمية اإلنسانية والعدالة االجتماعية 

واملساواة يف الفرص،‏ لذلك يرفض برنامجنا 

االنتقال من االحتكارات الكبرة للدولة يف 

املوروث االشراكي إىل سيطرة اخلواص على 

الروة بالقروض والصفقات االمتيازية،‏ 

ويمنع أن يكون المال دولة بن األغنياء من 

الناس كما يفرضه النظام الرأسمايل.‏ وبالرغم 

من أن هذا النظام الرأسمايل الربوي قد هيمن 

على العالم منذ انهيار االحتاد السوفيايت يف 

التسعينيات فاعتمدته الدول الشيوعية 

سابقا كاالحتاد السوفيايت والصن واخنرطت 

فيه كل األحزاب اليسارية يف أوربا فإنه أصبح 

موضع شك من حيث مستقبله ومصره 

والصورة اجلديدة الي ينتهي إليها منذ 

أزمة سنة 2008 الي لم خيرج منها إىل اآلن،‏ 

ومن نتاجئ تلك األزمة اهتمام العالم بأنماط 

حضارية أخرى ومنها النمط االقتصادي 

التشاركي الالربوي.‏ وعلى هذا األساس 

نقرح يف برنامجنا نمطا اقتصاديا بديال وهو 

ما يسى ب ‏“اقتصاد املشاركة”‏ الذي يعتمد 

على مبدإ احلرية االقتصادية ولكن وفق 

قاعدة “ االشراك يف الغنم والغرم”‏ وقاعدة 

“ راحب-راحب”،‏ على أن يتطور هذا النموذج 

جنبا إىل جنب مع االقتصاد التقليدي املهيمن 

وأن يستفيد من التطورات اإلدارية والتقنية 

الي توصل إليها هذا األخر.‏ وعالوة على أن 

النمط التشاركي الالربوي يمثل سوقا كبرة 

يف بالدنا ويوفر فرصة ادخارية وتمويلية 

ضخمة فإن من املربرات األساسية لتشجيعنا 

إياه قدرته على املساهمة يف توسيع شبكات 

املؤسسات الصغرة واملتوسطة يف مختلف 

قطاعات الفالحة والصناعة واخلدمات.‏ 

إن شبكات املؤسسات الصغرة واملتوسطة 

تمثل يف برنامجنا عمدة النهضة االقتصادية،‏ 

لذلك نعمل على أن نوفر لها شروط النمو 

واالزدهار من حيث العدالة يف الفرص 

التمويلية والتكوينية والتشريعية واجلبائية 

واملعلوماتية وتشجيع النجاح واإلبداع بما 

يوفر بيئة أعمال مناسبة لربوز أو حتول بعض 

منها إىل مؤسسات كربى على أساس العمل 

والتنافس احلر والزنيه.‏ 

8 ضمان وتنويع املوارد التمويلية:‏ 

من أكرب مشكالت التنمية االقتصادية مشكلة 

التمويل،‏ ومع تراجع القدرات التمويلية الي 

ترتكز على الريع الطاقوي حصريا يعتمد 

برنامج حركة مجتمع السلم على ثماين تدابر 

لتوفر وتنمية املوارد التمويلية:‏ 

أوال:‏ تنظيم وتفعيل وتطوير التحصيل 

الضرييب مع توسيع وعائه وتقليل قيمة 

ا لضر يبة . 

ثانيا:‏ محاربة الفساد بال هوادة على مختلف 

املستويات مع الركز على محاربة الفساد 

الكبر املهدر للروة الوطنية املتعلق بالطاقة 

42

واملناجم واملنشآت والصفقات الدولية 

واخلوصصة،‏ ثم الفساد املتوسط املرتبط 

باإلدارات الضريبية واجلمركية،‏ ثم احلد من 

الفساد الصغر املرتبط بمختلف الوظائف 

الصغرة والرشاوي والعموالت يف املستويات 

املحلية.‏ 

ثانيا:‏ ختصيص تدخالت الدولة يف مزانيات 

التجهز يف القطاعات االسراتيجية فقط،‏ 

أو بشكل مؤقت يف بعض القطاعات غر 

املرحبة الي تعرب عن احتياجات مجتمعية 

أساسية بغرض تثمينها ثم خوصصتها أو 

فتح رأسمالها.‏ 

ثالثا:‏ حتويل الدعم االجتماعي األسايس إىل 

القطاع الثالث التضامي من خالل تقنن 

ومأسسة وحترير وتشجيع وتطوير مختلف 

شبكات الزكاة والصدقات واألوقاف.‏ 

رابعا:‏ تقليص التحويالت االجتماعية إىل 

أدىن املستويات املمكنة وختصيصها للفئات 

األكر احتياجا الي ال تصل إليها املؤسسات 

التضامنية املجتمعية من خالل منظومة 

معلوماتية صارمة وذات مصداقية.‏ 

خامسا:‏ ترشيد النفقات العمومية يف مزانيات 

التسير ومحاربة التبذير واالمتيازات غر 

املربرة،‏ وتقليص كتلة األجور العمومية 

بتشجيع التوظيف يف القطاع اخلاص،‏ 

ومعاجلة مشكلة القطاع املوازي باالرتكاز 

على توفر الثقة والتوعية والعدل يف الرقابة 

والردع القانوين.‏ 

سادسا:‏ توفر بيئة أعمال مناسبة 

للمستثمرين ومشجعة جللب رؤوس األموال 

الداخلية واخلارجية والشراكات اآلمنة 

والنافعة جلميع األطراف ومنها الشركات 

املجدية بن القطاع العام والقطاع اخلاص.‏ 


سابعا:‏ استخراج القدرات التمويلية القوية 

للصرفة اإلسالمية الكامنة يف املجتمع وإجياد 

سوق مالية غر ربوية متينة وراشدة وقادرة 

على منافسة السوق المالية التقليدية 

منتشرة يف كامل البالد وحتويلها إىل منتج 

اقتصادي أسايس.‏ 

ثامنا:‏ حتسن إنتاج وتسويق الطاقة 

التقليدية،‏ ترشيد االستهالك الطاقوي 

والتحكم يف الطاقة البديلة.‏ 

9 تنمية القيم املجتمعية اإلجيابية:‏ 

من ركائز التنمية توفر منظومة قيم مجتمعية 

ومؤسسية مناسبة،‏ وعلى هذا األساس يهتم 

برنامج حركة مجتمع السلم يف بعث القيم 

اإلجيابية الي تساعد على التطور من خالل 

التشريع والتعليم والثقافة وشبكات املجتمع 

املدين واإلجراءات التحفزية،‏ والقيم الي نركز 

عليها باعتبار تأثرها على التنمية خمس:‏ 

قيمة العمل:‏ تنمية قيمة العمل والكسب 

ومحاربة االتكال والعجز والكسل.‏ 

قيمة الزناهة:‏ تنمية قيمة الزناهة والكسب 

احلالل واالبتعاد عن الفساد واستغالل 

السلطة والتطرف واإلجرام.‏ 

قيمة األمانة:‏ تنمية روح املواطنة من حيث 

واجباتها،‏ وااللزام بدفع الضرائب واحرام 

القانون واالبتعاد عن ضرر الغر والتخريب.‏ 

قيمة النظافة:‏ تنمية قيمة النظافة 

واملحافظة على البيئة وصيانة املوارد 

احليوانية والغابية واملنجمية وزرع ثقافة 

التشجر وتزين املحيط.‏ 

قيمة االستهالك الراشد:‏ ترشيد وتهذيب 

االستهالك بما يمنع التبذير ويشجع اإلنتاج 

الوطي ويدعم املؤسسات ويضمن حماية 

43


املستهلكن من الغش يف اإلنتاج والتوزيع 

ومن اإلضرار بالصحة واالجتار يف املمنوعات.‏ 

10 املعيارية وتسخري النشاط اخلاريج 

للتنمية : 

وحيث إن الرؤى والنظم واملسارات التطبيقية 

والعمليات اإلنتاجية يف مختلف املجاالت 

تتطلب تأهيل املؤسسات االقتصادية إىل 

مستوى املنافسة ضمن بيئة معوملة صعبة 

ال بد من توفر فرق ومؤسسات مؤهلة 

ملراقبة مؤشرات األداء ومخرجات التنمية 

ووضع منظومات معيارية مقارنة بأحسن 

ما وصلت إليه التجارب الناجحة يف العالم 

)benchmarking( والعمل على املحاكاة 

والتوفيق والتكييف ثم ابتكار املزة التنافسية 

‏)البصمة اجلزائرية(‏ وفق خصوصيات البلد 

واإلمكانيات املتاحة،‏ مع دعم وتشجيع 

سياسات التصدير يف املنظومات التشريعية 

واإلدارية داخليا وباعتماد سياسة خارجية 

خادمة لالقتصاد وتسخر كل الهيئات 

الدبلوماسية لذلك وحماية املصالح 

االقتصادية اجلزائرية بمختلف القوى 

الناعمة واإلمكانيات السيادية الي تملكها 

الدولة.‏ 

44


رابعا الربامج القطاعية 

قبل أن نفصل يف هذه الربامج نؤكد أن األهم 

منها هو اإلرادة والرؤية السياسية والتوجه 

واخليارات االقتصادية الكربى الي عربنا 

عنها يف الرؤية االقتصادية واختصرناها يف 

القواعد العشر،‏ ثم املوارد البشرية الزنيهة 

والكفأة الي تكون يف مستوى تطبيق معاير 

احلكم الراشد يف تنفيذ الربامج،‏ فكم من 

برامج رائعة ضيعتها اإلرادة السياسية 

الغائبة وأتلفها سوء التدبر والتسير.‏ 

سيالحظ املتابع لهذه الربامج القطاعية 

أن ثمة أحيانا ما هو مشرك بيننا وبن 

الربامج احلكومية والربامج احلزبية األخرى،‏ 

غر أننا حرصنا على التمز حبسن التبويب 

والتصنيف وحتديد الرؤى املستقبلية لكل 

صنف وإجياد البصمة اخلاصة بنا يف كل 

قطاع.‏ 

يمثل التبويب الذي اخرناه يف هذا الربنامج 

هيكلة منهجية ترتب سلم األولويات يف 

توزيع وتركيب الربنامج العام للحركة.‏ وهو ال 

حيدد صورة نهائية لرؤية احلركة اإلصالحية 

يف إدارة البالد،‏ بقدر ما يعرب عن منهجية لربط 

أفكار الربنامج بعضها ببعض.‏ 

يقوم هذا التبويب على أربعة محاور 

أساسية،‏ شاملة ومتكاملة،‏ مرتبة فيما بينها 

من حيث األولوية والتأثر بهدف إرساء 

معالم الدولة اجلزائرية لأللفية الثالثة من 

خالل أسسها التاريخية،‏ وواقعها املعيش،‏ 

وثقافتها اجلامعة بن أبنائها،‏ وتطلعاتها 

املستقبلية.‏ لقد جاءت املحاور األربعة وفق 

مقاصد مرابطة،‏ يشمل كل محور على 

التعريف به والرؤية القطاعية اخلاصة به،‏ 

والسياسات املوجه له والعمليات الربامجية 

املجسدة لدوره يف حتقيق الرؤية القطاعية 

والرؤية العامة،‏ على النسق املوايل:‏ 

املحور األول:‏ احلريات والعدالة 

وسالمة اإلقليم 

أ التعريف:‏ 

يعترب هذا املحور اإلطار املرجعي الذي يرسم 

القيم واملبادئ احلاكمة الي تقوم عليها 

الدولة ويتوافق عليها املجتمع،‏ وهو يمثل 

التصور املقرح للدولة املنشودة ويرتكز على 

رسم معالم هذه الدولة يف إطار قيم الشعب 

اجلزائري ومبادئه احلضارية والتاريخية 

والثقافية،‏ وضمن تنوع وثراء وتمز أقاليم 

45


الدولة اجلزائرية وتكاملها،‏ وجعل هذه 

القيم واملبادئ ضابطا للتعامل البيي بن 

األفراد والهيئات واملؤسسات واألقاليم.‏ 

لذا يهتم هذا املحور بتجسيد هذه املبادئ 

والقيم يف األركان القانونية الي تقوم عليها 

الدولة بالنظر إىل الشعب بمنظور املواطنة،‏ 

وإىل األرض بمنظور اإلقليم،‏ وإىل السلطة 

السياسية بمنظور بيئة احلكم،‏ حبيث يكون 

للمواطن ولألقاليم الدور املحوري يف التنمية 

الوطنية،‏ وتكون السلطة السياسية خادمة 

ومنظمة لهذه األدوار بما توفره وتضمنه 

من حقوق وحريات وعدالة بن األفراد و 

األقاليم،‏ مع اعتماد الديمقراطية التشاركية و 

الالمركزية كأسلوب يف حتقيق التنمية،‏ و جعل 

السياسة الدفاعية و الدبلوماسية للدولة 

خادمة لهذه املقاصد و عاكسة لها.‏ 

ب الرؤية القطاعية:‏ 

تعمل برامجنا القطاعية يف هذا املحور على 

أن يكون للجزائر دستور توافقي حيقق رضا 

اجلزائرين وحيفظ حقوقهم وأمنهم وكرامتهم 

بمختلف توجهاتهم،‏ وأن تكون الدولة يف 

استقرار دائم وفاعلية تامة يف خدمة الشعب،‏ 

وأن تتحقق الثقة يف عدالتنا لدى مواطنينا،‏ 

وأن يكون جيشنا أقوى اجليوش يف إفريقيا 

حيظى بالهيبة القصوى يف املحيط اإلقليي 

والدويل،‏ وتكون ديبلوماسيتنا معربة عن 

تاريخ وعظمة اجلزائر وخادمة ملصالح بلدنا يف 

كل أحناء الدنيا ومساهمة يف بناء نظام عالي 

جديد عادل متعدد األقطاب.‏ 

ج السياسات ( األفكار احلاكمة(‏ 

إجراء إصالح دستوري بما حيقق املبادئ 

الدستورية املذكورة يف املحور ضمن األفكار 

ا حلاكمة.‏ 

مواءمة الهيكل السيايس للدولة مع متطلبات 

سيادة القانون وسيادة التمثيل الشعيب يف 

صنع القرار.‏ 

اعتماد آليات لتثمن تنوع مختلف مناطق 

الوطن وثرائها وتوظيفها يف التنمية املحلية.‏ 

إعطاء صالحيات أكر إىل الهيئات واجلماعات 

املحلية يف إطار نظرة شاملة للراب الوطي.‏ 

النظر إىل الريف كفضاء أسايس يمكن أن 

يصر قطبا تنمويا يتحقق من خالله التوازن 

التنموي والديمغرايف . 

مراجعة آليات التنسيق بن دوائر القرار 

السيايس واإلداري والمايل والتخطيطي،‏ 

وتنسيق اجلهود بن املركزي واملحلي يف 

التنفيذ والتسير.‏ 

سن عقوبة خاصة باإلخالل حبق الرد،‏ 

واإلشعار باالستالم،‏ والرد على التظلمات.‏ 

تكريس حيادية املؤسسة العسكرية،‏ ووقوفها 

عند حدود مهامها الدستورية والقانونية 

وما حتدده مؤسسات الدولة يف إطار تمدين 

احلكم.‏ 

حصر اختصاص القضاء العسكري يف القضايا 

املهنية والتأديبية للعسكرين حصريا.‏ 

حتقيق التطابق يف درجات التقايض بن 

القضاء العادي والقضاء اإلداري.‏ 

تشجيع مشاركة املجتمع املدين واملنظمات 

غر احلكومية يف الفضاءات الدولية ودعم 

نشاطهم كوسيلة لرقية اهتمام املجتمع 

بالشأن الدويل.‏ 

تشجيع قدرات الرصد والدراسات 

االسراتيجية للفضاء اإلقليي والدويل لدى 

مؤسسات الدراسات االسراتيجية،‏ ومراكز 

46

الدراسات املتخصصة،‏ وجمعيات قيادة 

الفكر،‏ واملنظمات ذات الصلة.‏ 

دعم جهود التعددية اإلعالمية وحترير املجال 

السمعي البصريّ‏ وأخلقة املمارسة الصحفية 

واإلعالمية.‏ 

ترسيخ املمارسة السياسية الزنيهة،‏ بما يف 

ذلك قبول الرأي اآلخر وحرية التعبر والنقد 

املوضوعي لألفكار والسياسات.‏ 

جتسيد مبدإ الفصل والتوازن بن السلطات،‏ 

من أجل إتاحة فضاءات التعبر واملمارسة 

احلرة للرأي والرأي اآلخر داخل املؤسسات ويف 

الفضاء االجتماعي.‏ 

ترقية أعوان الدولة واإلطارات اإلدارية،‏ 

واالستفادة من التجارب العاملية اجلديدة يف 

مجال التسير اإلداري والعصرنة بما يف ذلك 

اإلدارة اإللكرونية.‏ 

تعزيز انفتاح مؤسسات الدولة والهيئات 

العمومية على وسائل اإلعالم ووصول 

الصحفي إىل مصادر املعلومة،‏ وتأسيس 

تقاليد جديدة لالتصال املؤسي واحلكويم 

تقوم على سرعة التجاوب مع األحداث 

و ا ملستجد ا ت . 

اعتماد الرقابة املجتمعية يف محاربة الرشوة 

واملحسوبية والفساد السيايس،‏ وااللزام 

بمفهوم اخلدمة العمومية.‏ 

تكريس مبدإ الشفافية وحق املواطن يف 

مساءلة املسؤولن،‏ واالطالع على املواقف 

والربامج والسياسات احلكومية الي تعي 

الشأن العام وإتاحة الفرصة أمام النقاش 

االجتماعي إلثراء هذه السياسات وتبنيها.‏ 

ترسيخ أولوية املنتخب املحلي على اإلداري يف 

املجاالت املحلية.‏ 


ترقية دور املجتمع املدين للقيام باألنشطة 

اخلدمية يف إطار تفويض اخلدمة العمومية.‏ 

ه العمليات القطاعية:‏ 

1 قطاع العدالة:‏ 

فتح نقاش عام بن املتخصصن خصوصا 

واجلزائرين عموما بغرض تعديل الدستور يف 

القضايا اجلوهرية وطبيعة احلكم ( رئايس،‏ 

برلماين،‏ شبه رئايس(،‏ ويف إطار هذا النقاش 

ترى حركة مجتمع السلم بأن النظام الربلماين 

هو األسلم لتوسيع قاعدة احلكم بما يتناسب 

مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية ومحصالت التجارب السابقة.‏ 

مراجعة القانون األسايس للمجلس األعلى 

للقضاء بما جيعله مستقال تماما عن السلطة 

التنفيذية 

جعل جهاز التفتيش تابعا للمجلس األعلى 

للقضاء.‏ 

جعل آلية الرقية شفافة وتشاركية بن وزارة 

العدال واملجلس األعلى للقضاء.‏ 

إعادة النظر يف طريقة توظيف القضاة بشكل 

يضمن اختيار العناصر املناسبة،‏ حبيث ال 

يتم االكتفاء فقط باالمتحانات الكتابية 

والشفوية،‏ بل جيب أن خيضع املرشح 

الختبارات نفسية وحبث اجتماعي،‏ مع رفع 

املستوى الدرايس وسن االلتحاق بسلك 

القضاة إىل مستوى يليق بطبيعة املهنة.‏ 

إصالح مناهج تكوين القضاة،‏ واملحامن،‏ 

واملوثقن،‏ واملحضرين القضائين،‏ وكتاب 

الضبط،‏ وطريقة االختبارات.‏ 

تمكن القايض من اللجوء إىل املجلس األعلى 

للقضاء يف حال تعرضه إىل أي ضغط أو تهديد.‏ 

47


إعداد مدونة حتت اسم ‏“ميثاق القيم 

القضائية”‏ تتضمن حتديد الواجبات املهنية 

للقايض وسلوكه الفردي يف ممارسة وظيفته 

وحياته الشخصية.‏ 

حتقيق استقاللية ضباط الشرطة القضائية 

عن إدارة أسالك األمن.‏ 

إعادة االعتبار لهيئة الدفاع بتمكينها من 

املكانة والوسائل اإلجرائية الي تمكنها من 

القيام بمهمة الدفاع على أحسن وجه،‏ ال 

سيما مرافقة وتوجيه املوقوف واملتقايض 

خالل كل مراحل التحقيق واملحاكمة.‏ 

إعادة النظر يف السياسة العقابية ومنظومة 

السجون بما حيقق الهدف الردعي والتربوي 

من العقوبة،‏ من خالل مراجعة قانون 

العقوبات،‏ وتوسيع اختصاصات قايض 

تطبيق العقوبات بتمكينه من تطبيق 

عقوبات بديلة حسب طبيعة اجلريمة،‏ 

وتصنيف املساجن،‏ والتفريق بينهم يف 

املعاملة،‏ وظروف احلبس حسب نوعية 

اجلريمة وخطورتها وأثرها على املجتمع،‏ مع 

األخذ بعن االعتبار اجلانب اإلنساين املعرف 

به عامليا.‏ 

تطبيق عقوبة اإلعدام يف جرائم اختطاف 

وقتل األطفال.‏ 

تقصر أمد التقايض مع تويخ نوعية األحكام 

والقرارات.‏ 

إنشاء هيئة استشارية ترصد سبل التعاون 

والتنسيق بن أسالك القضاء،‏ واملحاماة،‏ 

واملساعدين القضائين،‏ واملؤسسات 

اجلامعية ذات الصلة،‏ واملجتمع املدين.‏ 

تبسيط اإلجراءات لضمان سرعة تنفيذ 

األحكام والقرارات النهائية.‏ 

مراجعة إطار عمل املعهد الوطي للقضاء 

وإناطته باألدوار املتقدمة للبحث واالجتهاد 

القضايئ ورصد التوجهات العامة للممارسة 

القضائية يف البالد.‏ 

2 قطاع الداخلية.‏ 

فتح املجال لإلطار اجلزائري الشاب 

لالستفادة من الكفاءات وتشبيب اإلدارة 

وتشجيع االنفتاح على أساليب التسير 

احلديثة ورعاية اإلطارات وحمايتهم من 

االبزاز وضغوطات النفوذ املختلفة.‏ 

إبعاد اإلدارة عن التقلبات السياسية.‏ 

ترقية القانون األسايس للوظيفة العمومية إىل 

قانون عضوي كإطار عام ملوظفي الدولة.‏ 

حتقيق الالمركزية اإلدارية بشكل يضمن 

احلرية للمسؤول اإلداري املحلي،‏ واملجلس 

املنتخب،‏ جنبا إىل جنب،‏ واحلرية يف اختاذ 

القرار التنموي مع مراعاة خصوصية كل إقليم 

يف سبيل حتقيق العدالة والتوازن اإلقليي.‏ 

إعادة النظر يف التقسيم اإلداري باستحداث 

هيئات جهوية بما حيقق التكامل التنموي 

االقتصادي والثقايف واالجتماعي.‏ 

سن قانون عضوي خاص بتنظيم األقاليم 

واملدن واألرياف،‏ بما حيقق توازن الصالحيات 

ً 

بن املنتخب واإلداري،‏ من جهة،‏ ويوفر تعاونا 

وانسجاماً‏ وتكامال بن املنتخب واإلدارة 

واملجتمع املدين من جهة ثانية،‏ توخيا للنجاعة 

والفعالية يف التنمية املحلية.‏ 

تعديل قانون الوالئية والبلدية بما يكرس 

أولية املنتخب على اإلداري.‏ 

املشاركة املستمرة للمواطنن يف النقاش ويف 

صياغة برامج التنمية املحلية وترسيخ مبادئ 

الديمقراطية التشاركية.‏ 

48

ّ 

ضمان حرية النشاط السيايس،‏ واحلزيب،‏ 

واجلمعوي،‏ يف إطار القانون الذي يضمن لكل 

ً 

راغب أن يكون فاعالً‏ سياسيا أو اجتماعيا 

حقيقياً‏ . 

اعتماد مبدإ اإلخطار يف تأسيس األحزاب 

و ا جلمعيا ت . 

إضفاء العدل والشفافية على املساهمات 

العمومية لفائدة املجتمع املدين على أساس 

عقد برنامج خاضع للرقابة المالية وجوبا.‏ 

إخضاع االعراض على إنشاء األحزاب 

واجلمعيات وحلها إىل قرار القضاء.‏ 

تشجيع إنشاء النوادي املهنية يف إطار 

ا لتعد د ية . 

استحداث هيئة وطنية تتمتع باالستقاللية 

المالية والبشرية،‏ تتوىل اإلعداد واإلشراف 

على االنتخابات ومراقبتها عرب كل مراحلها،‏ 

انطالقا من عملية مراجعة القوائم االنتخابية 

إىل غاية اإلعالن الرسي عن النتاجئ.‏ 

تعديل قانون االنتخابات بما جيعله أكر ضمانا 

للشفافية وصدقية العملية االنتخابية.‏ 

تمكن األحزاب واملرشحن والناخبن من 

الطعن أمام القضاء اإلداري يف كل ما يتعلق 

بالعملية االنتخابية خالل كل مراحلها.‏ 

تطوير القدرات األمنية يف محاربة اجلريمة 

بكل أنواعها ومحاربة اإلرهاب بكل أصنافه 

من حيث تأهيل املوارد البشرية والتحكم يف 

الوسائل التكنولوجية واقتناء الوسائل المادية 

الضرورية.‏ 

تقريب جهاز الشرطة من املواطن وإنشاء 

بيئة للتعاون والثقة والتكامل بن رجل األمن 

واملجتمع يف مواجهة اجلريمة واالحنرافات.‏ 


احلرص على اقتناء العناصر الصاحلة 

لوظيفة رجل األمن وتكوينه وتأهيله ليكون 

قدوة يف أداء مهمته،‏ والصرامة يف محاربة 

الفساد والتعسف يف صفوف مختلف أسالك 

األمن لكي تتعمق الثقة أكر يف املنظومة 

األمنية والتعاون معها.‏ 

اعتماد مبدإ الوقائية يف محاربة اجلريمة 

بإنشاء فضاءات تعاون بن األجهزة األمنية 

واملجتمع املدين وقطاع الشؤون الدينية 

واملدرسة.‏ 

3 قطاع الدفاع الوطين 

تقوية مهارات الدفاع الوطي،‏ واحرافية 

اجليش الوطي الشعيب يف أداء دوره الدستوري 

يف حماية حدود الراب الوطي واحلفاظ على 

الوحدة الوطنية.‏ 

تكريس سياسة دفاعية حتي البالد،‏ وتسند 

السياسة اخلارجية مع توظيف التعاون 

الدويل يف املجال العسكري والتكنولوجيا 

ا حلربية.‏ 

ربط السياسة الدفاعية للدولة اجلزائرية 

بضرورة السعي من أجل استتباب األوضاع 

األمنية يف بلدان اجلوار بتغليب سياسة 

احلوار بن الفرقاء والوسائل السلمية 

والدبلوماسية الوقائية والعسكرية.‏ 

تطوير القدرات العسكرية واجلاهزية 

احلربية على مستوى املوارد البشرية،‏ ال 

سيما ترقية مدارس التكوين املتخصصة.‏ 

تطوير قدرات التصنيع العسكري بما حيقق 

االكتفاء يف التسلح ، خصوصا األسلحة 

التكنلوجيات 

يف والتحكم االسراتيجية ا حلد يثة . 

تطوير القدرات االستخباراتية يف مواجهة 

49


املخاطر اخلارجية،‏ والدفاع الوقايئ واجلاهزية 

االستباقية.‏ 

تطوير القدرات االستخباراتية الداخلية 

املضادة للجوسسة والعمالة بكل أنواعها مع 

االحرام الصارم للقانون وحقوق اإلنسان.‏ 

حتقيق التنسيق والتكامل والتعاون بن 

املؤسسة العسكرية ومختلف األجهزة 

األمنية األخرى يف مختلف القضايا األمنية 

املشركة خصوصا يف محاربة اإلرهاب وجتارة 

املخدرات واالجتار يف السالح وحماية اإلقليم.‏ 

تطوير القدرات الدفاعية اآلنية واالستباقية 

يف محاربة اإلرهاب بكل أنواعه خصوصا 

اإلرهاب العابر للقارات.‏ 

احلرص على اقتناء العناصر الصاحلة 

لوظيفة العسكري وتكوينه وتأهيله ليكون 

قدوة يف أداء مهمته،‏ والصرامة يف محاربة 

الفساد والتعسف يف صفوف مختلف أسالك 

املؤسسة العسكرية لكي تتعمق الثقة أكر يف 

اجليش الوطي الشعيب ويصبح رمز األمان 

النفي واملجتمعي لكل اجلزائرين.‏ 

عدم تدخل املؤسسة العسكرية يف الرجيح 

بن األحزاب ومختلف القوى والشخصيات 

السياسية بأي شكل من األشكال وبأي 

طريقة من الطرق يف إطار الدستور وقوانن 

اجلمهورية حى يبقى اجليش الوطي 

الشعيب محل الثقة واملحبة و التعاون و 

التقدير عند كل اجلزائرين.‏ 

4 قطاع الشؤون اخلارجية 

تكريس السياسة اخلارجية للبالد وفق القيم 

واملبادئ الي تقوم عليها الدولة اجلزائرية.‏ 

حتسن العالقات وتصفر اخلالفات مع دول 

اجلوار اإلقليي عن طريق تنمية التبادل 

التجاري والتعاون االقتصادي وفتح احلدود 

املغلقة واالنضباط األمي.‏ 

تنويع العالقات واملعاهدات االقتصادية مع 

مختلف القوى الدولية.‏ 

انتهاج الدبلوماسية الوقائية املتخصصة 

وتطوير آليات الرصد االستبايق للشأن 

ا لدويل.‏ 

السعي الدائم إلجياد وضع إقليي ودويل يعمه 

السالم والرخاء واالستقرار.‏ 

توسيع دوائر االهتمام يف العمل الدبلومايس،‏ 

ال سيما متعدد األطراف،‏ وترقية آلليات 

التكوين الدبلومايس املتخصص ذي الكفاءة 

العالية يف إدارة امللفات الدولية.‏ 

اعتبار اجلزائرين املقيمن يف اخلارج 

مواطنن كاملي احلقوق،‏ والعمل على توثيق 

روابطهم بوطنهم.‏ 

بناء سياسة خارجية جديدة تمكن من 

استفادة اجلزائر من اجلزائرين املقيمن 

باخلارج ومن لهم أصول جزائرية يف مختلف 

املجاالت يف إطار القانون الدويل واحرام 

قوانن دول اإلقامة.‏ 

املساهمة يف التأطر الديي للجزائرين يف 

اخلارج بتوسع شبكة املساجد واملراكز 

الثقافية،‏ وترقية األداء الديي اإلعاليم،‏ 

وتكوين األئمة والدعاة خاصة يف اللغات 

األجنبية وتكنولوجيا االتصال والتواصل.‏ 

االستفادة من الكفاءات اجلزائرية املقيمة 

باخلارج،‏ وتشجيع اخنراطهم يف التنمية 

الوطنية الشاملة.‏ 

تطوير آليات مساهمة املمثليات الدبلوماسية 

يف امتداد االقتصاد الوطي،‏ والرويج واملرافقة 

للمنتج الوطي وحماية املصالح اجلزائرية.‏ 

50

احلرص على مواصلة بناء مشروع املغرب 

العريب وإخراج هذا احللم من حالة الركود 

الي هو عليها وإجياد طرق إبداعية جزئية،‏ 

وكلية شاملة وختصصية ختدم وحدة املغاربة.‏ 

محاولة جتاوز اخلالفات املزمنة واملستعصية 

بتنشيط التعاون والتكامل يف مجاالت أخرى 

نافعة لكل األطراف.‏ 

تكثيف التعاون الثنايئ بن دول املغرب 

العريب،‏ وإقامة اتفاقيات ثنائية أو ثالثية وفق 

ما خيدم مشروع املغرب العريب ولو جزئيا.‏ 

فتح نقاش مغاريب حول كيفية حل مشكل 

الصحراء الغربية ضمن املشروع املغاريب بما 

حيقق رضا كل األطراف ما أمكن.‏ 

تكريس األفضلية املغاربية والعربية 

واإلسالمية يف مختلف مجاالت التعاون وفق 

قاعدة ‏“الرحب للجميع”.‏ 

بناء سياسة إفريقية جديدة تسرجع األثر 

اجلزائري التقليدي يف إفريقيا وتستعمل 

اإلمكانيات االقتصادية واجليوسراتيجية 

للجزائر من أجل مصلحة اجلزائر وإفريقيا.‏ 

إعادة النظر يف العالقات اجلزائرية الغربية بما 

حيفظ اجلزائر من أثر اللوبيات ومجموعات 

الضغط وبما حيقق املصلحة الوطنية،‏ 

ويجسد قاعدة “ الكل راحب”‏ يف مختلف 

ا لتعامالت.‏ 

التوجه حنو القوى اجلديدة الصاعدة 

واالستفادة من جتاربها والتعاون معها 

وتشجيع عالم متعدد األقطاب.‏ 

تكريس السياسة اخلارجية اجلزائرية 

التقليدية جتاه قضايا التحرر وعلى رأسها 

القضية الفلسطينية،‏ واعتبار هذه القضية 

قضية مركزية ال يمكن التفريط فيها،‏ مع 


العمل على دعمها بمختلف الوسائل املمكنة 

حى حترير فلسطن وعاصمتها القدس 

الشريف وعودة الالجئن.‏ 

املساهمة يف بناء نظام دويل جديد يقوم 

على أساس السلم واألمن والعدالة وكرامة 

اإلنسان ومنع الظلم والفقر واالستغالل 

واألوبئة وحيفظ البيئة واملحيط.‏ 

املساهمة يف إصالح منظومة األمم املتحدة بما 

يعالج هيمنة القوى الكربى على أغلبية دول 

العالم وترجيح قرارات اجلمعية العامة على 

قرارات مجلس األمن،‏ وبما حيقق بروز نظام 

دويل جديد عادل ومتعدد األقطاب.‏ 

املحور الثاين:‏ التنمية االقتصادية 


هذا املحور هو املحور الذي على أساسه تتمايز 

األمم يف القوة والتطور ، وبه يتحقق التماسك 

املجتمعي واالزدهار،‏ فهو املحور الذي يتم 

فيه تطوير الصناعة والفالحة واخلدمات بما 

حيقق االكتفاء الوطي وتنمية املداخيل من 

خالل التصدير خارج املحروقات.‏ والعالقة 

بن هذا املحور واملحاور األخرى عالقة 

تبادلية تكاملية ارتكازية من حيث الوجود 

والنجاح والتطور واالستمرار.‏ 

ب الرؤية القطاعية : 

بناء قاعدة انطالق أساسية لتحقيق الرؤية 

التنموية العامة للحركة من خالل تنمية 

إمكانيات البالد يف إنتاج الروة وتطوير قدرات 

51


اإلنتاج،‏ وضمان األمن الغذايئ والصيح 

والصناعي والمايل وتنمية املداخيل،‏ وذلك 

عرب الوصول إىل مليوين مؤسسة ‏)خمسمائة 

ألف مؤسسة صغرة ومتوسطة يف السنوات 

اخلمس األوىل تضاف إىل ما هو موجود(‏ 

يف مختلف املجاالت الفالحية والصناعية 

واخلدمية وحتقيق التنافس العادل والشفاف 

وجتسيد مفهوم حرية الكسب احلالل.‏ 

ج السياسات ‏)القواعد احلاكمة(:‏ 

ضبط النمط التنموي الذي يقوم عليه 

االقتصاد الوطي واالبتعاد عن االرتجالية 

واملزاجية والتأثرات األيديولوجية املضرة 

باملصلحة الوطنية.‏ 

جعل توسيع شبكة املؤسسات االقتصادية 

الناجحة هو محور العملية االقتصادية.‏ 

اعتماد التخطيط واالستشراف كوظيفة 

أساسية سيادية لتحقيق التطور االقتصادي.‏ 

إنشاء هيئة مختصة لتقييم السياسات 

ا لعمو مية . 

تنويع املوارد التمويلية بما جيعلها كافية 

و متجد د ة . 

تفضيل قاعدة تقليص قيمة الضريبة 

وتوسيع وعائها.‏ 

تفعيل دور املجتمع املدين والقطاع التضامي 

يف امتصاص البطالة.‏ 

تكريس احلقيقة االقتصادية ألسعار الطاقة 

واملوارد الطبيعية مع ترشيد الدعم.‏ 

بناء منظومة معلوماتية دقيقة وذات 

مصداقية عن املستويات املعيشية توجه 

التحويالت االجتماعية الضرورية والصدقات 

والزكوات.‏ 

تبي اسراتيجية تسويقية خارجية لتحسن 

صورة اجلزائر يف اخلارج.‏ 

مراجعة اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب 

من خالل تقييم املسار.‏ 

تثمن فائض اإلنتاج من خالل آليات تيسر 

التصدير)العالمة التجارية،‏ عالمة اجلودة،‏ 

التغليف،‏ التخزين(.‏ 

االستثمار يف الكفاءات البشرية املتوفرة يف 

اجلزائر.‏ 

إنشاء أقطاب فالحية صناعية مندمجة 

كنموذج جهوي جواري يهدف إىل حتقيق 

التكامل التنموي.‏ 

إجياد بنية حتتية اقتصادية مؤهلة.‏ 

رفع اإلنتاجية وحتسن النوعية بتحديث 

القطاعات املنتجة،‏ واالعتماد على أساليب 

اإلدارة والتكنولوجيا احلديثة من أجل زيادة 

القدرات اإلنتاجية والتنافسية ّ كماً‏ ونوعا.‏ 

الرفع من تنافسية املنتج املحلي من خالل 

اجلودة والسعر.‏ 

سن إجراءات وآليات حتسن مناخ األعمال 

واالستثمار.‏ 

تطوير نظام معلومات وقاعدة بيانات وطنية 

حول الفرص املتاحة لالستثمار حسب 

ا لقطاعات.‏ 

تطوير عملية الرويج للوجهة السياحية 

اجلزائرية عن طريق اإلعالم واملمثليات 

ا لد بلو ما سية . 

مالءمة التشريعات والتنظيمات املتعلقة 

بالتمويل،‏ مع معتقدات املجتمع،‏ ال سيما ما 

يتعلق بالقروض والتأمن.‏ 

إعادة النظر يف الطريقة الي حتصل بها الزكاة 

52

واملوارد الوقفية،‏ وترقية آليات االستثمار يف 

الوقف.‏ 

تطوير عمليات الزكاة واألوقاف والصدقات 

من أنشطة دينية فردية إىل أنشطة اقتصادية 

واجتماعية لدعم االقتصاد الوطي.‏ 

تشجيع برامج السياحة البيئية ضمن 

سياسات التطوير السيايح والتنمية 

ا ملستد ا مة . 

تفضيل الشراكة الصناعية مع الدول 

والشركات الصناعية العاملية الكربى الي 

تضمن نقل التكنولوجية واملهارة وتوفر اليد 

العاملة وتقبل التصدير حنو اخلارج.‏ 

حتقيق االنتقال الطاقوي من خالل:‏ 

الفعالية الطاقوية وترشيد االستهالك على 

مستوى األسر واملؤسسات وتوجيه الدعم،‏ 

توسيع االستكشاقات يف حقوق البرول 

والغاز وفق املردودية،‏ االستثمار يف الطاقة 

النووية ألغراض سلمية وفق قواعد األمان،‏ 

الدراسة واالستكشاف يف الغاز الصخري دون 

االستغالل حى تتأكد حقيقة اآلثار البيئية 

واملردودية،‏ االستثمار يف الطافات املتجددة 

واملزاوجة بن احلراري والشمي.‏ 


1 قطاع المالية واملوازنة 

إصالح املنظومة املزانياتية والمالية وفق ما 

يلي:‏ 

التحكم يف التقديرات بالعودة اىل املبادئ 

األساسية للمالية العامة وتطبيقها.‏ 

تكييف تسير المالية العامة مع القواعد 

احلديثة للتسير من خالل عصرنة أنظمة 

املعلومات اإلحصائية واملحاسبية.‏ 


االنتقال من تطبيق مزانية الوسائل 

إىل مزانية الربامج ومن املحاسبة على 

أساس الصندوق إىل املحاسبة على أساس 

ا ال ستحقا ق . 

حتسن شفافية املزانية من خالل آليات 

النقاش املجتمعي حول خيارات السياسات 

االقتصادية واالجتماعية.‏ 

تعزيز آليات الرقابة المالية من أجل حتسن 

األداءات يف إجناز السياسات واالستثمارات 

العمومية املسجلة يف املزانية.‏ 

تطوير وإصالح املنظومة المالية،‏ 

واجلبائية،‏ واجلمركية،‏ بمايضمن توسيع 

قاعدة التحصيل ب:‏ 

. تبسيط إجراءات التسير وحتصيل الضرائب.‏ 

. توحيد وتنسيق األحكام املتعلقة باإلجراءات 

اجلبائية.‏ 

. حتسن العالقة بن اإلدارة اجلبائية 

واملكلفن بالضريبة من خالل إرساء نظام 

معلومات يدمج املنظومة املحاسبية 

للخاضعن للضريبة.‏ 

. تبسيط وتسهيل أكرب لإلجراءات اجلمركية 

تماشيا مع أحكام االتفاقيات الدولية 

املصادق عليها.‏ 

. عصرنة إدارة أمالك الدولة من خالل نظام 

معلوماىت واعتماد الرقمنة.‏ 

. القيام بدراسة شاملة بالتنسيق مع منظمات 

أرباب العمل والتجار الصغار واملتوسطن 

لتحديد احلد الضرييب الذي يضمن تطور 

املؤسسة االقتصادية يشجع على حتسن 

الوعاء الضرييب ويقلص من التهرب اجلبايئ 

واالقتصاد املوازي ويتم على أساسها تطوير 

التشريع اجلبايئ.‏ 

53


تعزيز استقرار ومردودية القطاع البنكي.‏ 

عصرنة وتعزيز البنية التحتية التقنية 

والمادية للبنوك ورفع نسبة التغطية البنكية 

لألفراد وحتسن نوعية اخلدمات البنكية.‏ 

تشجيع إصالح املنظومة البنكية يف مجال 

القروض واملساعدات والتسهيالت المالية.‏ 

توسيع دائرة االستشارة القبلية حول مشروع 

قانون المالية إىل االقتصادين واالجتماعين 

والفاعلن املحلين.‏ 

حتفز مبادرات االستثمار بمعيارية التشغيل،‏ 

أو الناجت الداخلي اخلام،‏ أو توسيع الوعاء 

الضرييب.‏ 

حتين برامج مسح األرايض لتسهيل احلصول 

على األوعية العقارية املوجهة لالستثمار.‏ 

تفعيل نظام املعلومات اجلمركية.‏ 

وضع نظام مايل شفاف واستشرايف من 

خال ل : 

. اعتماد مبدإ السيادة النقدية ‏)الفصل التام 

بن بنك اجلزائر والسلطة التنفيذية(‏ 

. إنشاء بنك خاص يتكفل بالزكاة واألوقاف.‏ 

. عصرنة النظام املزاين 

. االنتقال من محاسبة قائمة على االستهالك 

إىل محاسبة قائمة على األهداف 

. إنشاء هيئة عامة لإلحصاء واالستشراف 

بن القطاعات حتت وصاية احلكومة.‏ 

. تغليظ العقوبات المالية واجلزائية ضد 

التهرب اجلبايئ والفساد بكل أنواعه يف 

القطاع المايل ( املصالح الضريبية،‏ اجلمارك،‏ 

البنوك...(‏ 

. وضع آليةكبرة دائمة بغرض التوعية ضد 

الفساد يف القطاع وتأسيس هيئة ملرافقة 

ومساعدة املبلغن عن الرشوة والفساد.‏ 

. إدراج املعامالت المالية اإلسالمية يف 

القوانن ذات الصلة وفق ما يلي : 

توسيع التعريف القانوين للعمليات املصرفية 

ليشمل املعامالت الشرعية ‏)قانون النقد 

والقرض(.‏ 

إحياء البعد االقتصادي والتنموي للعبادات 

المالية مثل الزكاة والوقف.‏ 

إدراج الصكوك اإلسالمية ضمن أنواع القيم 

املنقولة الي يمكن لشركات األسهم إصدارها 

‏)القانون التجاري(‏ 

ضمان مبدأ احلياد الضرييب بتطبيق 

نفس املعاملة الضريبية على العمليات 

املصرفية اإلسالمية منها والتقليدية ‏)قانون 

ا لضرائب(‏ . 

حتديث مؤسسة الوقف جلعله أداة من 

أدوات التنمية.‏ 

تطوير صيغ التمويل واالستثمار التضامي 

لفائدة الفئات املهمشة اجتماعيا مثل 

التمويل املصغر.‏ 

إعادة النظر يف تسير صندوق الزكاة 

وإمكانية حتويل أمواله مباشرة إىل بنك الزكاة.‏ 

التخفيف الضرييب ملن يوجه زكاته ألغراض 

تنموية عامة.‏ 

2 قطاع االستثمار 

ربط االستثمار بالرؤية االقتصادية الوطنية 

وتوجيهه وفق االحتياجات واملشاريع احلاملة 

ومجاالت املزة التنافسية الوطنية ونقل 

التكنولوجية واملعرفة من خالل منظومات 

االمتياز والتحفز والسياسة الضريبية.‏ 

54

تشجيع الدراسات والبحث العلي يف اجلامعة 

ويف القطاع اخلاص وتنظيم ملتقيات دورية 

متخصصة بينها وبن املؤسسات االقتصادية 

وحتويل املعرفة إىل منتج اقتصادي لرفع 

مردودية املؤسسات ومنتجاتها.‏ 

تيسر تأسيس املؤسسة االقتصادية يف فرة 

زمنية ال تتجاوز اليوم الواحد.‏ 

الدعم الواسع ( القروض،‏ التخفيف اجلبايئ،‏ 

الهياكل القاعدية(‏ لالستثمار يف القطاعات 

ذات االحتياج األسايس ‏)الغذاء،‏ الدواء،‏ 

السكن قليل الكلفة(.‏ 

تطوير املنظومة التشريعية والتنظيمية 

املتعلقة باالستثمار من خالل:‏ 

اإلسراع بالنصوص التنظيمية لقانون تطوير 

االستثمار والقانون التوجيهي للمؤسسات 

توسيع الشرحية املستفيدة من مزايا 

ا ال ستثما ر . 

تكوين موظفي الهيئات واألجهزة املرافقة 

لتطوير االستثمار.‏ 

مرافقة الشباب حملة املشاريع ( الدراسات،‏ 

التكوين،‏ القروض،‏ التوجيه،‏ األسواق(.‏ 

احلد من املمارسات البروقراطية وحتسن 

أداء املرفق العام.‏ 

حتسن البى التحتية.‏ 

إبقاء قاعدة 51\49 يف القطاعات 

االسراتيجية فقط.‏ 

حتديد القطاعات االسراتيجية بقانون 

خا ص . 

معاجلة امللفات املتعلقة بالعقار من خالل 

الدراسة واإلحصاء والتصنيف وإجياد البدائل 

املتنوعة.‏ 


تشجيع املؤسسات على التكوين على 

احلكامة والتسير الراشد والتدريب والتأهيل 

يف املؤسسات بوسائل عدة ‏)اإلعالم،‏ 

التخفيف الضرييب(.‏ 

تشجيع املؤسسات التكوينية والتأهيلية 

اخلاصة،‏ ومرافقتها لضمان جودة خدماتها.‏ 

ترقية الشراكة بن القطاعن العام واخلاص 

واحلفاظ على األمالك اخلاصة للدولة.‏ 

تكييف آليات املرافقة لرفع مستوى إجناز 

مشاريع االستثمار بنسبة 25 بالمائة.‏ 

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر)‏ التشريع،‏ 

اإلعالم،‏ السياسة اخلارجية،‏ حتديد الفرص،‏ 

املزات التنافسية اجلزائرية،‏ األسواق 

الداخلية واخلارجية املتاحة(.‏ 

تشجيع إنشاء التعاونيات القطاعية 

املتشابهة بغرض فتح األسواق أمام 

املؤسسات،‏ خصوصا الناشئة منها.‏ 

تشجيع االستثمارات اجلزائرية يف املغرب 

العريب والعالم العريب وإفريقيا وتشجيع 

يف 

واإلفريقي والعريب املغاريب االستثمار ا جلزائر.‏ 

حتويل جزء من أموال احتياطي الصرف إىل 

استثمارات جزائرية مرحبة يف اخلارج.‏ 

جعل املؤسسات األجنبية املصدرة 

لالحتياجات األساسية حنو اجلزائر إىل 

االستثمار يف بالدنا.‏ 

3 قطاع األوقاف.‏ 

هيكلة قطاع األوقاف وتدعيمه باملوارد 

البشرية الالزمة ألداء الدور املنوط به 

اقتصاديا واجتماعيا.‏ 

ختصيص هياكل قائمة بذاتها داخل اإلدارة 

55


املركزية ملتابعة عمليات البحث واإلحصاء 

واسرجاع وتوثيق املمتلكات الوقفية.‏ 

تعزيز املنظومة القانونية الوقفية بما يوفر 

حتفز املبادرات،‏ وحماية أكرب لألمالك 

الوقفية،‏ العمومية واخلاصة،‏ مع مراجعة 

قانون األوقاف،‏ للتكفل بكل أنواع النشاط 

ا لوقفي.‏ 

تنشيط املؤسسات الوقفية وتوجيه مداخيلها 

إىل العمليات التضامنية.‏ 

تشجيع “ الوقف النايم”‏ يف مختلف 

املجاالت االستثمارية األكر أمانا وعلى رأسها 

االستثمار العقاري.‏ 

التخفيف الضرييب لألشخاص واملؤسسات 

الي تهتم بتوجيه جزء من أموالها إىل األوقاف 

النامية.‏ 

4 قطاع التجارة 

محاربة التجارة املوازية واملحظورة و غر 

املشروعة املضرة باالقتصاد الوطي واملجتمع 

و تسوية النشاط التجاري املوازي اجلواري 

يف إطار التجارة الرسمية،‏ من خالل آليات 

حتفزية،‏ رادعة ووقائية مع تفعيل دور 

اجلماعات املحلية.‏ 

جتريم االحتكار واملضاربة على السلع وتلقي 

الركبان والندرة املفتعلة وحماية شبكات 

التموين يف كامل الراب الوطي.‏ 

إعادة النظر يف شبكة التوزيع بما يضمن 

سالمة املستهلك و استقرار األسعار و ضمان 

اخلدمة عرب كامل الراب الوطي،‏ وضبط 

عمل أسواق اجلملة و التجزئة و الفوترة.‏ 

اعتماد سياسة أسعار حتافظ على القدرة 

الشرائية السيما فيما يتعلق باملواد االستهالكية 

األساسية و املنتجات االسراتيجية.‏ 

تفعيل الرقابة النوعية للسلع االستهالكية 

من خالل دعم نشاط املخابر و مؤسسات 

الرقابة على النوعية،و تفعيل مراقبة السوق 

بما حيفظ القدرة الشرائية للمستهلك و 

تشجيع الدورة الرقابية جلمعيات حماية 

ا ملستهلك . 

مراجعة اتفاق الشراكة مع االحتاد األورويب 

بما حيفظ مصلحة اجلزائر وال يعيق التبادل 

العريب واملغاريب واإلفريقي.‏ 

منح مجلس املنافسة االستقاللية الكاملة 

مع تفعيله واعتباره سلطة سيدة يف مجال 

املنافسة بما خيدم االقتصاد الوطي واملواطن.‏ 

مواصلة التفاوض مع املنظمة العاملية 

للتجارة بما يضمن حماية االقتصاد الوطي و 

حيقق تنمية الصادرات.‏ 

ترقية التجارة اخلارجية وكذا نشاط 

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية و التعريف 

باملنتج اجلزائري.‏ 

العمل على إنشاء املنظمة اإلفريقية للتجارة.‏ 

ترشيد عمليات االستراد من خالل توسيع 

منظومة التقييس الوطنية و حماية اإلنتاج 

الوطي.‏ 

تسهيل التبادل التجاري املغاريب للمنتجات 

املغاربية للوصول إىل سوق مغاربية مشركة 

مع االتفاق على آليات تفتيش مشركة 

وإجراءات عقابية يف حالة الغش خبصوص 

دول املنشأ.‏ 

اإلسراع يف تطوير العالقات التجارية إفريقيا 

وعربيا.‏ 

5 قطاع الفالحة 

رفع اإلنتاج الفاليح بتوسيع املساحات 

56

الزراعية من خالل:‏ 

استغالل املساحات الزراعية وخدمة كل 

األرايض الصاحلة للزراعة ومنها أرايض البور 

واألرايض املتنازع عليها واألرايض الضيقة 

وخاصة اجلبلية منها وكذلك أراض الوقف 

واملحافظة عليها من االستغالل غر الفاليح.‏ 

توسيع املساحات الصاحلة للزراعة )SAU( 

عن طريق عملية استصالح أرايض جديدة 

باملناطق السهبية والصحراوية مع املحافظة 

على املناطق الرعوية و الغابية . 

رفع اإلنتاجية ‏)املردودية(‏ ب : 

إدخال التقنيات احلديثة منها:‏ التقنيات 

الزراعية ( احرام الدورة الزراعية – املكننة 

واستعمال األسمدة واألدوية...(،‏ تقنيات 

السقي باستعمال التقنيات املقتصدة للمياه 

منها الرش املحوري والتقطر ...، تقنيات 

التسير والتخطيط ( مخطط اإلنتاج – 

مخطط التموين – مخطط التمويل مخطط 

استعمال العتاد واليد العاملة ..( 

استغالل البحوث والدراسات املوجودة 

وإشراك اجلامعات واملعاهد ومراكز التكوين 

املهي يف عملية اإلنتاج وتنظيم اإلرشاد 

الفاليح وتطويره.‏ 

إدخال أصناف وسالالت جديدة ذات 

املردودية العالية مع املحافظة على املحلية 

منها واملتأقلمة مع الوسط الطبيعي . 

تشجيع وتدعيم املنتجات املحمية وتطويرها 

. ) Plasticulture( 

تنظيم التموين باملواد األولية ‏)الفرة – 

الكمية – النوعية...(‏ 


تثمن اإلنتاج الفاليح ب:‏ 

تنظيم اإلنتاج والتسويق ‏)األسواق – األسعار 

– النقل – التربيد – التغليف – التحويل – 

التصنيع – والتصدير ....(. 

تنظيم املهنة ‏)اجلمعيات ‏–التعاونيات – 

النقابات – هيئات ما بن املهن....(.‏ 

تعزيز املنظومة اإلعالمية واإلحصائية 

للمنتجات ذات االستهالك الواسع بإنشاء 

مرصد للشعب الفالحية وخاصة منظومة 

ترقب عملياتية استباقية . 

تهيئة وتوسيع أحجام التخزين من أجل 

ضمان مخزون أمي للتموين الدائم لألسواق،‏ 

والتقليل من التغرات املوسمية ألسعار 

املنتجات الفالحية ذات االستهالك الواسع.‏ 

املحافظة على ديمومة تنمية القطاع ب:‏ 

. املحافظة على الوسط الطبيعي ) الفاليح،‏ 

الغايب والرعوي(‏ . 

. التنمية الريفية ‏)اجتماعيا واقتصاديا....(.‏ 

. تطوير التشاور واملشاركة للناشطن املهنين 

وما بن املهن يف قطاع الفالحة وتعزيز آليات 

التضامن والتعاون والتكافل والشراكة عمويم 

- خاص وحى وطي – أجنيب 

دعم الرعي وتربية األغنام واملعز واإلبل 

واألبقار والدواجن:‏ 

املحافظة على مساحات الرعي وتوسيعها 

وتنمية مساحات زراعة الشعر.‏ 

ضمان التمويل الدائم باألعالف ومحاربة 

املضاربة.‏ 

تطوير تسير الديوان الوطي للحبوب وفرض 

قواعد شفافة وعادلة يف توزيع األعالف.‏ 

57


تنمية عدد األغنام واملعز واإلبل وحمايتها 

( الوصول إىل الضعف(‏ من األمراض 

واملحافظة على السالالت اجليدة.‏ 

حماية الروة احليوانية من التهريب عرب 

ا حلدود.‏ 

تشجيع تربية األبقار احللوب ( الوصول إىل 

ضعف ما هو موجود بن السالالت األوربية 

والسالالت اجلزائرية املحسنة(‏ وتوفر 300 

ألف هكتار من املساحات املسقية إلنتاج 

األعالف اخلاصة باألبقار احللوب مع الركز 

على املواد اآلزوتية اخلضراء واملواد الربوتينية 

والسيليلوز الضرورية لرفع اإلنتاج ( 30 لرً‏ ا 

للبقرة(‏ كحد ضروري لتحقيق االكتفاء الذايت 

من التبعية لمادة احلليب اجلاف.‏ 

6 قطاع الصيد البحري 

إعداد مخطط لتسير املخزون السمكي 

الوطي على املدى القصر.‏ 

استغالل أحسن وعقالين لكل الروات 

الصيدية،‏ يف إطار التنمية املستدامة من 

خالل وضع مخطط لتسير مصايد األسماك،‏ 

مع حتين دراسات تقييم املوارد السمكية.‏ 

وضع آليات ملراقبة نوعية األوساط المائية 

ملنع تلوث املياه البحرية والقارية.‏ 

تطوير وتنمية الصيد يف أعماق البحار 

و ا ملحيطا ت . 

إعادة تأهيل أسطول الصيد البحري،‏ وكذا 

جتديده وعصرنته وفق تقنيات الصيد 

ا جلديدة.‏ 

حتسن إدارة املوائن ومالئج الصيد،‏ وإنشاء 

شواطئ رسو جديدة يف املناطق املناسبة . 

حتسن ظروف عمل الصيادين من خالل 

وضع التشريعات املوافقة التفاقيات منظمة 

العمل الدولية املتعلقة بالعمل يف قطاع 

الصيد البحري.‏ 

تطوير مختلف نشاطات وشعب تربية 

ا لما ئيا ت . 

تنمية تربية األسماك يف املياه العذبة والصيد 

القاري.‏ 

إجناز املزيد من املفارخ املحمولة.‏ 

تعميم عملية اسزراع أسماك املياه العذبة 

على مستوى املسطحات المائية املتاحة.‏ 

تصنيع أعالف األسماك.‏ 

إعادة االعتبار لنشاط الصيد احلريف من 

خالل وضع تشريع قانوين ونظم مالية 

منا سبة . 

وضع آليات لتنظيم تسويق منتجات تربية 

المائيات.‏ 

إعادة تنظيم صناعة الصيد بإقامة شبكة 

قبلية وبعدية.‏ 

دعم النسيج الصناعي لألنشطة املرتبطة 

بربية المائيات.‏ 

املحافظة على ثروة املرجان.‏ 

7 قطاع السياحة 

تشجيع تنويع املنتج السيايح و إعطاء 

األولوية للسياحة الي تتمز بها اجلزائر)‏ 

السياحة الصحراوية ، اجلبلية ، الدينية ، 

الرياضية ، املعدنية،‏ التاريخية ...( 

تشجيع و تنويع االستثمار السيايح يف مجال 

املنشآت و هياكل االستقبال بما يستوعب 

كل فئات املجتمع بما خيدم مبدأ “ السياحة يف 

متناول اجلميع “. 

58

مراجعة و ختفيف املنظومة القانونية املعتمدة 

يف منح العقار السيايح و العمل على حفظه 

من املتاجرة و السمسرة.‏ 

إجياد منظومة متكاملة تتكفل بالتنظيم و 

التكوين و التوجيه يف القطاع السيايح.‏ 

حتفز و دعم الوكاالت السياحية و تصنيفها 

على سلم املعيارية و اخلادمة للوجهة 

ا جلزائرية.‏ 

إجياد برامج لتسويق املنتج السيايح اجلزائري 

يف اخلارج عرب كل الوسائل مع تفعيل الهيئات 

الدبلوماسية للقيام بذلك.‏ 

العمل على نشر الربية السياحية لكل فئات 

املجتمع و إدراجها ضمن املقررات التعليمية 

املختلفة و العمل على أخلقة النشاط السيايح 

بما يتناسب مع أخالق و عادات و مقومات 

األمة.‏ 

إعداد مخطط وطي للتنمية السياحية يقوم 

على توظيف كل القطاعات ذات الصلة.‏ 

إنشاء مجلس وطي للسياحة لرقية قطاع 

السياحة.‏ 

8 قطاع الصناعة 

تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرة واملتوسطة 

وضمان ديمومتها ونموها.‏ 

ترقية سياسات مرافقة إنشاء املؤسسة 

ا لصنا عية . 

نقل التكنولوجيا والعمل على امتالكها.‏ 

دعم وتطوير الشعب الصناعية يف إطار 

التوجهات االسراتيجية.‏ 

االعتناء بالرأسمال البشري من خالل 

التكوين وتكييف مخرجات مؤسسات 

التكوين مع حاجة القطاع الصناعي.‏ 


دعم وتطوير إنشاء مناطق صناعية ومناطق 

نشاطات يف إطار التوجهات االسراتيجية 

وفق معاير دولية.‏ 

ترقية الصناعات التحويلية والصناعات 

اإلنتاجية،‏ ال سيما : 

صناعة الشعب االسراجتية ( الصناعات 

الغذائية ، الصناعات البروكيماوية،‏ الصناعة 

اإلسمنتية(‏ 

صناعات الشعب ذات القيمة املضافة 

العالية ( الصناعة امليكانيكية،‏ الصناعة 

اإللكرونية،‏ الصناعة الصيدالنية،‏ الصناعة 

ا لرقمية(.‏ 

- تأهيل املنتج املحلي من خالل اعتماد معاير 

اجلودة و العالمة اجلغرافية بما يضمن إطار 

التنافسية يف األسواق العاملية.‏ 

محاربة الغش الصناعي والتحايل على 

القوانن واالمتيازات غر القانونية وغر 

ا لعادلة.‏ 

االقتصار على تشجيع ودعم الصناعات ذات 

نسبة اإلندماج العالية الي تنقل التكنولوجية 

واملهارات وتوفر اليد العاملة وتمكن من 

التصدير والوصول إىل أسواق خارجية مهمة.‏ 

9 قطاع الطاقة واملناجم 

ختطيط وإدارة انتقال طاقوي ناجح يف حدود 

سنة 2030 من خالل : 

إعداد دراسات جدوى الستغالل أصناف 

الطاقة التقليدية وغر التقليدية،‏ اجلديدة 

واملتجددة.‏ 

إعداد وحتين اخلارطة الطاقوية واملنجمية و 

تفعيل الصندوق اخلاص بالطاقات املتجددة،‏ 

ال سيما لتشجيع و تطوير وسائل البحث يف 

59


الطاقات املتجددة.‏ 

حتقيق احلاجة الوطنية من الطاقة من 

املصادر املتجددة مع توظيف التقنيات 

املتطورة واحلد من انبعاث الغازات الدفيئة.‏ 

حتقيق االكتفاء الداخلي عن طريق الطاقة 

املتجددة ‏)خصوصا الطاقة الشمسية(‏ 

وغر التقليدية ‏)كالغاز الصخري مع ضرورة 

املحافظة على البيئة(‏ ، وتسخر الطاقة 

التقليدية ‏)البرول والغاز(‏ للتصدير مع 

ضرورة املحافظة على األسواق اجلزائرية 

وإعداد اخلطط التسويقية البديلة متوسطة 

وبعيدة املدى.‏ 

تطوير النشاطات الصناعية املرتبطة 

بالطاقات املتجددة.‏ 

اعتماد آليات أكر جناعة لرشيد استهالك 

الطاقة على مستوى األسر واملؤسسات،‏ ال 

سيما تكريس حقيقة األسعار.‏ 

تعزيز االستثمار الوطي يف الصناعات 

البروكيماوية كاملنتجات املكررة واملواد األولية 

ا لبال ستيكية . 

حتفز االنتاج الطاقوي املزنيل من املصادر 

املتجددة،‏ والعمل على إنشاء التعاونيات 

الطاقوية واألحياء البيئية .)Ecoquartier( 

مراجعة تسير املؤسسات الكربى ( 

سوناطراك - سونالغاز-‏ شركات املعادن.(.‏ 

تطوير وتفعيل املجلس األعلى للطاقة.‏ 

‎10‎ قطاع الربيد 

حتسن نوعية اخلدمات وتوفرها.‏ 

تنمية الشعور باملسؤولية ‏)اإلدارة بالقيم(.‏ 

وجود آالت مراقبة متطورة.‏ 

تعزيز ثقافة االهتمام بالزبون.‏ 

تعميم التكنولوجيا لتحفيف العبء عن 

املواطن وتقريب اإلدارة.‏ 

توزيع مكاتب الربيد وفق النمو الديمغرايف 

وكذا العنصر البشري.‏ 

ضرورة وجود إرادة سياسة لتمكن املواطن 

من أكرب قدر من التكنولوجيا واخلدمات . 


املحور الثالث:‏ التنمية 

االجتماعية والثقافية 

يتعلق هذا املحور بتنمية املوارد البشرية 

الي هي أساس التنمية والتطور واالزدهار 

من خالل توفر أحسن اخلدمات التعليمية 

والصحية وتوفر بيئة اإلبداع واملهارة 

والفاعلية واالرتقاء الشخيص واجلماعي يف 

مختلف املجاالت،‏ و تطوير وحتصن العالقات 

األسرية واالجتماعية،‏ وحتقيق التضامن 

والتعاضد،‏ وصيانة الذاكرة والهوية الوطنية.‏ 


حتقق اجلزائر من خالل هذا املحور تنمية 

القدرات واملعارف وامللكات الفكرية،‏ وترقية 

الروابط املجتمعية والثقافية،‏ وحتقيق شروط 

التكافل املجتمعي،‏ والتفاعل الثقايف،‏ يف سبيل 

مجتمع قوي بتماسكه وهويته،‏ متقدم 

بمواهبه وقدراته وإبداعاته حتت شعار : “ حنو 

حياة طيبة”.‏ 

ج السياسات:‏ 

60

االهتمام بمراكز حبثية إلنتاج املعرفة.‏ 

صياغة آليات للتنسيق والتكامل بن 

الفضاءات التربوية،‏ والثقافية،‏ واالجتماعية،‏ 

وا لدينية.‏ 

تطوير العالقة الهيكلية بن املؤسسات 

اجلامعية واملحيط االقتصادي واالجتماعي.‏ 

ترقية أساليب احلوار والتشاور مع املنظمات 

النقابية.‏ 

تكريس سيادة اللغة العربية يف اإلدارة وترقية 

استعمال األمازيغية.‏ 

حماية األمومة والطفولة من خالل تعزيز 

التكفل الصيح.‏ 

استحداث مراكز دراسات،‏ ودعم املوجود 

منها،‏ لدعم البحوث الوطنية فيما يتعلق 

بقضايا املرأة واألسرة.‏ 

ترقية أداء املرأة وتوليها املسؤوليات التنفيذية 

العليا على مستوى الهيئات الرسمية أو 

التنظيمات احلزبية وهيئات املجتمع ملدين 

تفعيل النوادي العلمية والثقافية والرياضية 

يف املؤسسات التربوية.‏ 

بعث الرياضة املدرسية كحقل لتنمية 

املهارات وإعداد رياضي النخبة.‏ 

ترقية دور مؤسسات الضمان االجتماعي يف 

متابعة نوعية اخلدمات الصحية.‏ 

الرقابة الصارمة على املنتج املستورد يف مجال 

األدوية والتجهزات الطبية.‏ 

الوقاية الدائمة من أسباب اإلعاقة الوراثية 

واملكتسبة.‏ 

توفر الرعاية الصحية للمسنن يف أماكن 

إقامتهم 


استحداث هياكل صحية وتكوين أطباء 

مختصن يف أمراض الشيخوخة . 

التكفل الفعلي بالفئات الضعيفة ( األطفال(‏ 

بضمان حضانتهم ورعايتهم.‏ 

رعاية األيتام،‏ واألطفال مجهويل النسب،‏ 

وتأهيلهم للحياة االجتماعية.‏ 

إضفاء صفة املنفعة العامة على اجلمعيات 

ذات الطابع اخلري.‏ 

تقنن النفقات االستعجالية يف قطاع الصحة.‏ 

ترقية الربامج الصحية اخلاصة : الشيخوخة،‏ 

األمومة والطفولة،‏ الصحة النفسية 

والعقلية،‏ والطب املدريس.‏ 

إدراج احلِ‏ رَ‏ ف والصناعات التقليدية يف مناهج 

الربية والتعليم.‏ 

تكثيف التعاون والتفاعل بن قطاعي الثقافة 

والربية.‏ 

تشجيع القراءة واملقروئية،‏ وتفعيل دور 

املكتبات العمومية وإدراجها يف املقررات 

ا لتر بو ية . 

تثمن املوروث الثقايف من خالل االستثمار 

التنموي،‏ الوطي واملحلي.‏ 

دعم النشاطات احلرفية املهددة 

بالزوال،‏ وتلك املعربة عن الراث الثقايف،‏ 

ومرافقتها حنو ديمومتها االقتصادية 

.)viabilité économique( 

تشجيع اإلبداع اإلعاليم،‏ واستكمال 

اسرجاع أرشيف الدولة اجلزائرية املسلوب،‏ 

وتثمن ما هو موجود منها وتمكن الباحثن 

والقراء من االطالع عليه،‏ والعمل على نشره 

بالطرائق احلديثة.‏ 

مراجعة آليات معاجلة ملف ضحايا التجارب 

61


النووية.‏ 

االستعانة باملوروث الديي لتحقيق التطور 

وبعث ثقافة االحرام والتعاون والتكافل 

والقيم املساعدة على االزدهار االقتصادي 

واالجتماعي والثقايف ( العمل،‏ الزناهة،‏ األمانة،‏ 

النظافة،‏ االستهالك الراشد(،‏ وإحياء ثقافة 

الوقف لدى املجتمع اجلزائري.‏ 

حتصن املجتمع من اجلهل بالدين وحتريف 

هوية املجتمع اجلزائري من خالل تعميم 

الثقافة الشرعية وتطوير التعليم الشرعي 

وتوجيه النجباء إليه وتشجيع االجتهاد 

وإنشاء مراكز للبحوث والدراسات يف مختلف 

العلوم الشرعية ال سيما علوم القرآن 

واحلديث ومقاصد الشريعة ودراسة ورصد 

النِ‏ حل والطوائف وتطوير اخلطاب الديي 

املسجدي واإلعاليم.‏ 


1 قطاع الرتبية الوطنية 

تنفيذ ما ورد يف القانون التوجيهي للربية 

خصوصا ما تعلق باملرصد واملجلس الوطنين 

الواردين يف المادتن 103 102، منه.‏ 

اعتماد التوجيه املدريس الشامل للتخصصات 

العلمية واحلرفية واملهنية.‏ 

التحين الدوري للربامج التربوية،‏ خاصة 

العلمية،‏ بما يتماىش والتطورات العاملية 

باعتماد مقاييس اجلودة يف إطار ثوابت 

الشعب اجلزائري وهويته.‏ 

وضع معاير موضوعية يف التوجيه املدريس 

تراعي قدرات التلميذ ورغباته وسوق العمل،‏ 

واستحداث بطاقة تقويم مرافقة بدءً‏ ا من 

السنة األوىل متوسط،‏ وإلغاء نظام املحاصصة 

الكمية يف التوجيه املدريس.‏ 

ضمان التكوين املستمر للمكونن.‏ 

اسرجاع املعاهد التكنولوجية للربية وترقيتها 

وتطوير أدائها.‏ 

هيكلة مراحل التعليم اإللزايم يف )6 ابتدايئ 

+ 4 متوسط(‏ بما يؤهل التلميذ الستيعاب 

املقرر الدرايس.‏ 

ختفيف املحفظة املدرسية،‏ واملقررات 

الدراسية،‏ وإعادة النظر يف سياسة الكتاب 

املدريس.‏ 

ختصيص مستشار توجيه مدريس لكل 

مؤسسة يف التعليم املتوسط.‏ 

اكتشاف التالميذ ذوي املواهب والقدرات 

وتشجيعهم ورعايتهم مبكرا.‏ 

العناية بدروس الدعم داخل املؤسسات 

التربوية وتثمينها.‏ 

اعتماد التقويم املستمر كآلية لتقويم 

مجهودات التالميذ.‏ 

تفعيل طرائق التدريس مراعاة لقدرات 

التالميذ املتنوعة لتحسن األداء التربوي . 

اعتماد اللغة العربية الفصى يف تدريس 

مختلف املواد الم ُ ستَ‏ عمِ‏ لة للعربية.‏ 

التكوين البيداغويج والتخصيص ألساتذة 

التعليم االبتدايئ يف املواد العلمية،‏ واللغات،‏ 

والربية البدنية.‏ . 

إعداد اسراتيجية وطنية لتدريس اللغات يف 

مختلف أطوار التعليم.‏ 

العناية بالتعليم املكيف اخلاص بذوي 

االحتياجات اخلاصة.‏ 

تفعيل دور القطاع اخلاص يف التعليم وترقيته 

مع ضمان الزامه بالسياسة التربوية 

62

ا لوطنية.‏ 

توفر املناخ املساعد على ترقية مستوى 

ا لتمد ر س . 

تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التالميذ على 

مستوى كل املؤسسات التربوية وتفعيل 

دورها يف الوسط املدريس.‏ 

التكفل األفضل باحتياجات املدارس 

االبتدائية وحترير املبادرات املحلية.‏ 

إنشاء مجلس تربوي بلدي ملرافقة العملية 

التربوية محليا.‏ 

العناية باإلعالم املدريس والنشاطات الثقافية 

املدرسية.‏ 

دعم وحدات الكشف واملتابعة الصحية 

باملدارس لتغطية االحتياجات.‏ 

إنشاء جهاز للوقاية من اآلفات االجتماعية يف 

املدرسة ومحيطها والتكفل بضحايا االحنراف 

والعنف يف الوسط املدريس.‏ 

توفر بيئة مناسبة لالنشغال بالدراسة 

والتحصيل العلي من خالل احرام قوانن 

االنضباط واحرام األستاذ والنظام العام 

واألخالق العامة.‏ 

التدريب الدوري لألستاذ واإلداري ( ورشات 

للنقاش والتدريب(‏ على حسن التعامل مع 

التلميذ من حيث القدوة ومهارات التعامل 

واالتصال.‏ 

2 التكوين املهين:‏ 

إصالح التكوين املهي لتلبية االحتياجات 

احلرفية،‏ وترقية النوعية توخيا للكفاءة 

العالية،‏ والتكفل بتطوير الصناعة التقليدية،‏ 

وتوظيف آليات التنافس والتميز والتثمن 

للراث احلريف.‏ 


تطوير وحتين خارطة احلرف واملهن يف 

اجلزائر والقيام بدراسات ميدانية ملعرفة 

وضعها واندماجها يف املنظومة االقتصادية 

ومجاالت إصالحها بغرض ربط التكوين مع 

الواقع واالحتياجات.‏ 

عصرنة املناهج والوسائل البيداغوجية 

والتقنية بإدخال تكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال يف التكوين،‏ واعتماد التحين الدائم 

بالرسكلة،‏ والنقل املستمر للتجارب الناجحة 

يف العالم.‏ 

ضبط وحتفز التكوين عن طريق التمهن 

والتكوين بالتناوب.‏ 

تطوير آليات التنسيق بن املكوّ‏ نن وممثلي 

التخصصات املهنية.‏ 

رصد وإدماج املهن اجلديدة حبسب الطلب.‏ 

تطوير التكوين التطبيقي وبرامج الربص.‏ 

إجياد حلول عملية ومالئمة للتكفل المايل 

با ملر بصن . 

مساعدة املتخرجن على االندماج الوظيفي 

وبناء مؤسسات حرفية صغرة.‏ 

إنشاء مسار التكوين إىل جانب التكوين 

األكاديي ابتداء من املتوسط.‏ 

تثمن احلرف واملهن وإعالء قيمتها يف 

املجتمع والتوجيه إليها من خالل اإلعالم 

والتوجيه املدريس.‏ 

تشجيع احلرفين على التأسيس واالخنراط 

يف اجلمعيات والنقابات املهنية والتعاضديات 

والتعاونيات املهنية.‏ 

تشجيع التكوين املتواصل باملقابل للمهنين 

واحلرفين مع إعطاء األولوية للمتخرجن 

من معاهد التكوين.‏ 

63


تشجيع القطاع اخلاص يف مجال التكوين 

املهي.‏ 

التواصل وتشجيع االتفاقيات بن املؤسسات 

االقتصادية ومعاهد التكوين املهي بغرض 

توظيف الناجحن.‏ 

3 اجلامعات والبحث العليم 

إ عا د ة تقييم ا لنظا م ا لتعليي ا جلد يد 

( ليسا نس ، ما سر ، د كتو ر ا ه ) من خال ل 

نظا م ضما ن ا جلو د ة ا لعا لي 

.)Référentiel National de l’Assurance Qualité( 

االستغالل األمثل للموارد المالية والمادية 

لتكريس نظام ضمان اجلودة،‏ وتفعيل آلية 

الرقابة.‏ 

رفع مستوى التدريس من خالل التكوين 

املستمر،‏ ومرافقة األساتذة اجلدد.‏ 

حتين طرائق ومناهج التدريس وتكييفها 

مع الواقع االقتصادي واالجتماعي والتطور 

العلي والتكنولويج خدمة للتنمية الشاملة.‏ 

توفر فضاءات مالئمة لتفتق إبداعات الطلبة 

يف مختلف مجاالت احلياة الطالبية.‏ 

تكثيف وتفعيل األنماط اجلديدة للتعليم،‏ 

كاجلامعات املفتوحة،‏ اجلامعات االفراضية.‏ 

إنشاء مجلس وطي استشاري تمثيلي للطلبة 

ا جلامعين.‏ 

إعادة النظر يف منظومة اخلدمات االجتماعية 

بمنظور نظام اجلودة،‏ ومقاربة الدعم املباشر 

وربطه بالنتاجئ اجلامعية.‏ 

توفر األمن والوقاية يف الوسط اجلامعي.‏ 

استحداث هيئة وطنية لدى احلكومة،‏ تتمتع 

باالستقاللية المالية،‏ وتشرف على نشاط 

البحث العلي االسراتيي بالنظر ملتطلبات 

التنمية،‏ وتنظم استغالل نتاجئ البحوث.‏ 

تكوين معاهد عليا للنجباء تتخصص يف 

العلوم االجتماعية واإلنسانية وفق عقود 

عمل ما بعد التخرج يف مراكز الدراسات 

والتعليم والقضاء واإلدارة واإلمامة.‏ 

تطوير املدارس العليا واالهتمام بالنجباء فيها 

وتوجيههم ورعايتهم بعد التخرج وفق عقود 

ما بعد التخرج.‏ 

تشجيع القطاع اخلاص يف مجال التعليم 

العايل مع ضمان احرام املناهج الوطنية.‏ 

ترقية عدد محدد من اجلامعات يف سلم 

اجلودة العالي ضمن مخطط وطي خاص.‏ 

4 قطاع الشؤون الدينية 

تكريس املرجعية الدينية الوطنية.‏ 

إعادة النظر يف شروط االلتحاق املعرفية 

والسلوكية،‏ وبرامج التكوين والتأهيل،‏ من 

خالل اعتماد نظام اجلودة والتقييس.‏ 

التأهيل والتكوين املستمر لألئمة.‏ 

إعداد برنامج تكوين وتأهيل خاص 

با ملر شد ا ت . 

حتسن أجرة اإلمام عن طريق منظومة 

ا لو قف . 

تثمن دور اإلمام وترقية مكانته وحمايته من 

التعسف.‏ 

تطوير دور جمعيات املسجد من حيث 

عضويتها ومهامها لتسهم يف خدمة و ترقية 

سكان اليح يف مختلف املجاالت الدينية 

واألخالقية والثقافية والعلمية واالجتماعية.‏ 

تطوير دور املسجد يف مختلف املجاالت 

64

العلمية والثقافية واالجتماعية والتوجيهية 

من خالل منظومة خاصة 

النموذيج”‏ وتكريم أحسن مسجد يف الوالية 

كل سنة.‏ 


“ املسجد 

مراجعة دور الديوان الوطي للحج و العمرة ، 

وأنماط التسير وفق منظور االستقاللية عن 

الوزارة،‏ وتشجيع أدوار وخدمات الوكاالت 

السياحية.‏ 

مراجعة منظومة التعليم القرآين وتطوير عمل 

املدارس القرآنية والزوايا.‏ 

تعزيز مساهمة اجلماعات املحلية يف القطاع،‏ 

ال سيما املدارس القرآنية وبناء املساجد 

بمراعاة التوزيع اجلغرايف واملخططات 

ا لعمر ا نية . 

اعتماد النمط املعماري املغاريب يف بناء 

ا ملسا جد . 

5 قطاع االعالم 

رفع الوصاية الرسمية عن قطاع اإلعالم،‏ 

وتأسيس ‏“مجلس أعلى لإلعالم “ توكل إليه 

مهام اإلشراف على تنظيم وضبط املمارسة 

اإلعالمية.‏ 

تشجيع املهنين،‏ خاصة الصحفين،‏ 

ومرافقتهم من أجل تنظيم أنفسهم وتعزيز 

دور النقابات ومنظمات أرباب العمل،‏ بهدف 

الوصول إىل تمثيل فعلي وحقيقي ضمن 

هياكل ‏“املجلس األعلى لإلعالم”.‏ 

وضع سلطي ضبط الصحافة المكتوبة 

والسمعي البصري ومجلس أخالقيات 

المهنة،‏ حتت سلطة ‏“املجلس األعلى 

لإل عال م ” . 

إعادة تأهيل وتنظيم قطاع السمعي البصري 

والوسائل العمومية للنشر،‏ بما حيقق أداء 

خدمة إعالمية عمومية تستجيب لدفر 

شروط يتيح التوازن ما بن مبدإ اإلعالم 

العمويم واخلدمة العمومية واالستقالل عن 

اجلهاز التنفيذي.‏ 

استكمال الربامج املتعلقة بإقامة شبكة 

للبث الرقي األريض ودخول محطات البث 

اإلذاعي باملوجات الرددية)‏FM‏(‏ وكذا شبكة 

جديدة للبث اإلذاعي والتلفزي عرب األقمار 

االصطناعية،‏ حز اخلدمة.‏ 

تعزيز التكوين يف مجاالت اإلعالم واالتصال 

واملهن ذات الصلة،‏ من خالل تأهيل الهياكل 

املوجودة واستحداث معاهد ومدارس 

متخصصة،‏ وإقامة شراكة مع قطاع التعليم 

العايل،‏ بما يؤدي إىل حتسن كفاءة وأداء 

املهنين وخريي معاهد التعليم العايل.‏ 

حتقيق املناخ املالئم إلنشاء قنوات تلفزيونية 

وإذاعية خاصة خاضعة للقانون اجلزائري،‏ 

بعيدا عن أي ضغوط أو إكراهات.‏ 

استكمال التشريعات والنصوص الي تريم 

إىل توفر األطر القانونية ملمارسة النشاط 

الصحفي واإلعاليم،‏ من خالل احلوار مع 

الشركاء من ممثلي املهنين وممثلي أرباب 

العمل.‏ 

سن قانون ينظم اإلشهار.‏ 

تطوير اإلعالم املحلي،‏ املكتوب،‏ والسمعي 

البصري.‏ 

تطوير وتنظيم وتعميم اإلعالم اإللكروين 

واعتماده كوسيلة أساسية لدمقرطة اإلعالم.‏ 

تنظيم حمالت لتعميم مهارة استعمال 

اإلعالم االلكروين.‏ 

فتح نقاش مجتمعي حول “ أخالقيات 

اإلعالم اإللكروين”‏ وتطوير قانون اجلرائم 

اإللكرونية على أساسه.‏ 

65


6 قطاع الثقافة 

االنتقال من املقاربة االستهالكية للثقافة إىل 

املقاربة التنموية.‏ 

تشجيع اإلبداع وحتفز اإلنتاج الفي خدمة 

للتنمية الشاملة والتهذيب السلوكي.‏ 

إعادة بعث الوكالة الوطنية لآلثار.‏ 

مراجعة آليات أداء األعمال الفنية املتعلقة يف 

ترميم الراث الثقايف املبي،‏ بما يكرس نوعية 

الدراسات وخربة املتدخلن واملنجزين،‏ مع 

مرافقة اخلربة الوطنية وترقيتها من خالل 

التعاون الدويل.‏ 

توحيد آليات التدخل على املباين الراثية 

القديمة وجتنب تعدد القطاعات املتدخلة 

‏)املجاهدون والشؤون الدينية(‏ 

تشجيع التبادل الثقايف،‏ ال سيما يف الفضاء 

املغاريب،‏ والعريب،‏ واالساليم.‏ 

إعادة االعتبار ملختلف الفنون،‏ وتسهيل 

فضاءات اإلنتاج واإلبداع وصقل املواهب.‏ 

استثمار املوروث الثقايف يف اإلبداع السينمايئ 

والنشاط السيايح.‏ 

إشاعة تذوق الفنون لدى النشء،‏ ال سيما يف 

الطور االبتدايئ.‏ 

استحداث مصالح للتهيئة اجلمالية على 

املستوى املحلي.‏ 

توجيه الوقف ليهتم باالستثمار يف مختلف 

الفنون واملجاالت الثقافية.‏ 

ختصيص نسبة معلومة من مزانية 

اجلماعات املحلية لرقية الثقافة والفنون 

توجه عوائدها لربامج سنوية معلنة مسبقا 

وفق مخططات ثقافية وفنية وطنية ختدم 

املشرك الوطي.‏ 

تكريم الفنان ودعمه بوسائل عدة منها 

تأسيس ‏“صندوق الفنان”‏ وتكون موارده 

من خالل املشركن فيه ومساعدات الدولة 

واجلماعات املحلية ومساهمات األوقاف.‏ 

تأسيس املجلس األعلى للثقافة والفنون 

يتشكل من أهل االختصاص ويتبع رئيس 

احلكومة،‏ يعد تقريرا سنويا عن واقع الثقافة 

والفنون ويقرح السياسات واملشاريع.‏ 

7 قطاع األسرة 

تطوير وتفعيل املجلس الوطي لألسرة.‏ 

استحداث مرصد وطي لقضايا املرأة وشؤون 

األسرة ملكافحة العنف ضد املرأة خصوصا 

والعنف األسري عموما.‏ 

إنشاء تكوين جامعي متخصص يف اإلرشاد 

األسري.‏ 

التقييم الدوري لتطبيق قانون األسرة ورصد 

الثغرات املوجودة حسب التطور املجتمعي 

‏)تقرير سنوي يعده املجلس الوطي لألسرة 

من خالل الدراسة واالستشارات واملشاورات 

املوسعة(.‏ 

اعتماد االجتهاد يف التطوير التشريعي اخلاص 

بقانون األسرة وفق املتطلبات احلقيقية 

والواقعية الي تمس عموم العائلة اجلزائرية 

ضمن إطار الشريعة اإلسالمية.‏ 

اعتماد االستفتاء العام يف القضايا التشريعية 

اخلالفية احلساسة الي تتعلق باألسرة.‏ 

استحداث مصلحة للرعاية،‏ واإلرشاد 

والوساطة األسرية ضمن مهام احلماية 

االجتماعية،‏ ال سيما حنو األسر حديثة الزواج.‏ 

تمديد عطلة األمومة للمرأة العاملة إىل 24 

أسبوعً‏ ا.‏ 

66

التكفل القانوين باملرأة املطلقة واألرملة واملرأة 

املعيلة.‏ 

تدابر حتفزية للهيئات واملؤسسات 

احلكومية وغر احلكومية األكر تشجيعا 

لدور املرأة يف الشأن العام.‏ 

تشجيع مراكز الرعاية األسرية والتدريب 

على فنون ومهارة العالقات األسرية يف 

القطاع اخلاص.‏ 

تشجيع الربامج اإلعالمية البديلة املساعدة 

على التماسك األسري ووقاية األسرة من 

التأثرات السلبية يف اإلعالم ومختلف وسائل 

التواصل االجتماعي.‏ 

تشجيع ودعم احلركة اجلمعوية الي تهتم 

بالطفولة.‏ 

إنشاء قنوات إعالمية تهتم بالطفل.‏ 

ختصيص برامج وحتويالت أفضل لرعاية 

أشمل لألطفال األيتام،‏ واملحرومن،‏ 

واملتعرضن للعنف ‏)تشجيع تأسيس دور 

الرعاية،‏ مراكز وجمعيات التوجيه،‏ تشجيع 

كفالة األيتام،‏ تشجيع التبي يف اإلطار 

ا لشر عي ) . 

مراجعة النصوص القانونية بما يكرس 

التكفل األمثل حبقوق ذوي االحتياجات 

ا خلا صة . 

تطوير التكفل التربوي لذوي االحتياجات 

ا خلاصة.‏ 

تكوين العاملن يف مجال التكفل والدعم.‏ 

نشر وتطوير لغة التواصل لذوي االحتياجات 

اخلاصة يف املدارس.‏ 

تشجيع بقاء املسنن يف بيوتهم وداخل 

وسطهم العائلي.‏ 


تقنن وظيفة املساعدين املزنلين وشركات 

اخلدمة االجتماعية.‏ 

استحداث تكوين متخصص للتكفل بذوي 

االحتياجات.‏ 

8 قطاع التضامن والضمان االجتماعي 

ضبط تسير إدارة صناديق الضمان االجتماعي 

باملعاير الدولية.‏ 

التقييم املستمر ومراجعة آليات حتصيل 

االشراكات،‏ ال سيما بتوسيع الوعاء ومراجعة 

نسبة االشراكات.‏ 

إعادة النظر يف كيفيات صرف أموال التضامن 

والتكافل االجتماعي،‏ والتوجه بها أكر حنو 

التنمية االجتماعية.‏ 

إمكانية استثمار أموال صناديق التضامن 

والضمان االجتماعي وفق عقد اجتماعي مع 

املساهمن ضمن دراسات جدوى صارمة 

وشفافية تامة ( تقارير دورية معلنة عن 

طبيعة ونتاجئ االستثمار والطرق القانونية 

املعتمدة(.‏ 

توجيه مجانية اخلدمات الصحية للفئات 

األكر احتياجا وفق منظومة معلومات دقيقة.‏ 

جتسيد وتفعيل التشريعات الي تضمن 

تأسيس التعاونيات والتعاضيات املستقلة 

يف اإلطار املهي والفئوي والعائلي والعشائري 

وغر ذلك بما خيفف أعباء الصحة والدعم 

االجتماعي على الدولة.‏ 

9 قطاع الصحة 

ترقية اخلدمات الصحية يف القطاعن العام 

واخلاص بمعيارية الوقاية ونظام اجلودة.‏ 

حتين اخلارطة الصحية من خالل التغطية 

العادلة يف التخصصات الطبية على املستوى 

67


الوطي.‏ 

تطوير املنظومة الوقائية من خالل تكثيف 

الفحص الوقايئ املتنقل.‏ 

انتهاج سياسة التعاقدية ( contractualis 

)ation يف تقديم اخلدمات الصحية.‏ 

حتين أسعار اخلدمات الصحية للتقرب من 

حقيقة األسعار.‏ 

تفعيل دور الوصاية يف املراقبة القانونية 

للقطاعن العام واخلاص.‏ 

تشجيع اإلنتاج الوطي للدواء،‏ واملستلزمات،‏ 

والتجهزات،‏ واملعدات الطبية بما حيقق 

األمن الصيح.‏ 

تشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص باعتباره 

مكمال للقطاع العام.‏ 

تعزيز املراقبة الصحية على مستوى احلدود 

وتفعيل جهاز الرصد الصيح.‏ 

تقريب اخلدمات الصحية للمريض:‏ 

االستشفاء املزنيل والعالجات املزنلية.‏ 

تعميم وتفعيل املساعدة الطبية املستعجلة 

)SAMU( وفتحها للقطاع اخلاص.‏ 

اعتماد نظام طبيب العائلة والوقاية الصحية 

لألسرة . 

وضع آليات وفق التجارب الدولية لتثمن دور 

الطبيب العام كمرحلة أوىل يف العالج وتوجيه 

مسار العالج التخصيص.‏ 

تقنن وتنظيم وتطوير العالجات البديلة.‏ 

وضع آليات عملية لالستفادة من الكفاءات 

الوطنية يف اخلارج.‏ 

اعتماد سياسة األقطاب االستشفائية 

املتخصصة اجلهوية العمومية وتوحيد 

إدارتها ضمن منظومة واحدة تعتمد معاير 

احلكم الراشد وختصص لها مزانية كافية 

ويكون فيها العالج باملقابل إال للفئات األكر 

احتياجا،‏ واعتماد هذه األقطاب االستشفائية 

كرافعة ملستوى اخلدمات الصحية يف اجلزائر.‏ 

تنظيم مهنة الطبيب وتشجيع اجلمعيات 

الطبية والتكوين املستمر ومؤتمرات نقل 

املعارف واملهارات الطبية يف القطاع العام 

والقطاع اخلاص.‏ 

تنظيم وتطوير 

ا لصحية . 

10 قطاع العمل والتشغيل 

مهنة املمرض واإلدارة 

توحيد املنظومة القانونية لقطاع العمل 

و ا لتشغيل . 

التقريب التدريي لألجر الوطي املضمون 

من احلد األدىن للقدرة الشرائية.‏ 

توفر احلماية القانونية للمكلفن بالرقابة.‏ 

إصالح منظومة التوظيف يف الوظيفة 

العمومية للدولة بما يكرس أداء املهام 

األساسية،‏ وتوفر األجر العاكس للقيمة 

المادية واالجتماعية.‏ 

استيعاب االقتصاد املوازي من خالل تفعيل 

دور اجلماعات املحلية.‏ 

القيام بتدابر تشريعية جبائية حتفزية 

نسبية الستيعاب طاليب الشغل والتشغيل 

غر املصرح به.‏ 

تطوير وتوجيه التكوين بما يني فرص 

ا لتشغيل . 

تكريس أفضلية االستثمار العمويم املوفر 

ملناصب العمل.‏ 

إنشاء بنك معلومات ومرافقة يقدم التوجيه 

68

واإلرشاد للمؤسسات الصغرة واملتوسطة.‏ 

دعم مؤسسات التشغيل بقواعد معلومات 

متجددة حول شبكات املؤسسات االقتصادية 

وفرص التشغيل فيها وتطوير وسائل وآليات 

االتصال مع طاليب الشغل.‏ 

تشجيع مؤسسات التشغيل واملناولة 

التشغيلية يف القطاع اخلاص خصوصا يف 

مجال احلرف واملهن ومختلف اخلدمات 

املزنلية واملؤسسية الدائمة واملؤقتة واليومية.‏ 

إعادة النظر يف آليات التشغيل القائمة من 

خالل اعتماد مقاربة تنموية . 

اعتبار شغل املرأة يف البيت نوعا مهما من 

أنواع الشغل.‏ 

تشجيع العمل عن بعد والعمل يف املزنل 

باستعمال التكنولوجيات اجلديدة.‏ 

تشجيع إنشاء املؤسسات املوفرة للشغل 

ومختلف املهارات عرب الوسائل التكنولوجية 

احلديثة.‏ 

الشغيلة 

للطبقة القانونية احلماية ودعم قدراتها التفاوضية داخل املؤسسة 

االقتصادية 

التحوالت عند االقتصادية ا لصعبة . 

11 قطاع الشباب والرياضة 

تشجيع ممارسة الرياضة باعتبارها حقا 

جلميع اجلزائرين وإدماجها يف املنظومة 

التربوية كسلوك يسهم يف ترقية صحة 

ا جلز ا ئر ين . 

إنشاء املجلس البلدي للشباب كإطار 

للتنسيق والتشاور والتعاون.‏ 

إنشاء مرصد وطي لرقية آليات املرافقة 

ا لشبا نية . 


تعزيز املرافق الرياضية يف الواليات الداخلية.‏ 

تهيئة مساحات لمارسة الرياضة يف كل يح ويف 

كل قرية ضمن املخططات العمرانية.‏ 

إنشاء مراكز ومعاهد جديدة متخصصة يف 

الربية البدنية.‏ 

تشجيع إنشاء أطر وطنية لتنسيق نشاط 

احلركة اجلمعوية الشبانية.‏ 

تشجيع وحتفز إدماج ذوي االحتياجات 

اخلاصة يف املؤسسات الشبانية واحلركة 

ا جلمعو ية . 

التكفل برياضي النخبة للفئة العادية وفئة 

ذوي االحتياجات اخلاصة سواء بسواء.‏ 

وضع سياسة لالستفادة من اخلربات 

الرياضية الوطنية.‏ 

اعتماد التكوين وتشجيع املدارس الكوينية يف 

مختلف االختصاصات الرياضية.‏ 

معاجلة املشاكل القائمة يف البطولة الوطنية 

لكرة القدم والفريق الوطي من خالل 

تنظيم جلسات تشاور موسعة مع املعنين 

واملختصن وصوال إىل بلورة رؤية وطنية 

تمكن من وجود فريق وطي قوي ومستقر 

أغلبه من العيب البطولة الوطنية.‏ 

ترقية تمثيل اجلزائر يف املحافل الدولية،‏ ال 

سيما يف الرياضات الفردية.‏ 

مكافحة الفساد يف املجال الريايض وأخلقة 

املنافسة الرياضية من خالل تفعيل الرقابة 

والعقوبة . 

تشجيع املنافسات الرياضية ما بن األحياء 

وخصوصا الرياضات اجلماعية وتشجيع 

تشكيل روابط شعبية لتنظيم واستيعاب أكرب 

عدد ممكن من الشباب يف املجال الريايض.‏ 

69


وضع آلية شفافة وفاعلة الكتشاف املبدعن 

واملتميزين يف مختلف االختصاصات الرياضية 

واالعتناء بهم وتشجيعهم وإدماجهم يف 

فضاءات املنافسة الوطنية والدولية بما 

يطور قدراتهم.‏ 

تشجيع اإلبداع الشبايب وتطوير مهاراتهم 

وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم 

يف مختلف املجاالت الثقافية والفنية 

والعلمية والفكرية وغر ذلك من خالل 

املدرسة واملجتمع املدين وإطالق املشاريع 

التنافسية الكربى.‏ 

إطالق ‏“جائزة املبدعن الشباب”‏ ألصناف 

متنوعة من اإلبداع برعاية رئاسة اجلمهورية.‏ 

ترقية أذواق الشباب وتوجيههم لإلجيابية 

ومختلف أنواع السلوك احلضاري من 

خالل املسجد واملؤسسات الثقافية والربامج 

ا إلعالمية.‏ 

تطوير املجلس األعلى للشباب على 

أساس التمثيل احلقيقي يف املجتمع املدين 

واعتماده كمؤسسة حوار شباين لبلورة الرؤى 

و ا لسيا سا ت . 

12 قطاع الصناعة التقليدية:‏ 

وضع منظومة شاملة للتكوين والتأهيل يف 

القطاع . 

إبراز وترويج املؤسسات احلرفية الناجحة،‏ 

فتح فضاءات دائمة و/أو موسمية للرويج 

للمنتج التقليدي املحلي.‏ 

وضع آليات قانونية أكر جاهزية ومرونة 

لتمكن احلرفين من االستفادة من 

الصفقات العمومية،‏ الوطنية واملحلية.‏ 

تفعيل هياكل املرافقة والرقية للصناعة 

ا لتقليد ية . 

تشجيع استهالك املؤسسات الرسمية،‏ 

والعمومية،‏ والسياحية،‏ والفندقية،‏ 

واجلماعات املحلية للمنتج التقليدي.‏ 

تشجيع مساهمة اإلعالم،‏ العمويم واخلاص،‏ 

يف الرويج غر املباشر للمنتج التقليدي.‏ 

تفعيل االحتفال باليوم الوطي للحريف ودعوة 

الرسمين،‏ وتشجيع ارتداء اللباس التقليدي 

اجلزائري ذلك اليوم حسب كل منطقة.‏ 

تطوير إنتاج املواد األولية الي تستعمل 

يف الصناعة التقليدية وتنظيم سوق املواد 

األولية للحرفين.‏ 

ضمان التسميات األصلية املراقَ‏ بة ملنتجات 

الصناعة التقليدية.‏ 

تشجيع وحتفز جهود ترقية اجلودة يف املنتج 

التقليدي.‏ 

سنوي للصناعات 

تنظيم معرض دويل التقليدية 

للمنتجات للرويج التقليدية . 

اجلزائرية تنظيم معارض للمنتجات التقليدية 

اجلزائرية يف اخلارج بمرافقة املمثليات 

ا لد بلو ما سية . 

تشجيع اعتماد أزياء تقليدية رسمية 

يف املناسبات الوطنية وفق القطاعات 

و ا ملجا ال ت . 

13 قطاع املجاهدين 

تنصيب املجلس األعلى لذاكرة األمة ‏)المادة 

64 من القانون 99-07(. 

جتريم االستعمار الفرني للجزائر بنص 

قانوين.‏ 

العمل على تعويض اجلزائر من قبل فرنسا 

على اجلرائم الي قام بها االستعمار ال سيما 

70

آثار التفجرات النووية.‏ 

العمل على اسرجاع األرشيف اجلزائري من 

السلطات الفرنسية.‏ 

اسرجاع رفات وأجزاء شهداء املقاومة 

ا لشعبية . 

ترقية ودعم هيئة متخصصة يف كتابة التاريخ 

وا لبحث.‏ 

تثمن جهاد الشعب اجلزائري بشكل دائم 

ومهي من خالل دعم نشر الكتب واإلنتاج 

السمعي البصري ال سيما األفالم الوثائقية 

واملشاريع السينمائية الكربى.‏ 

تشجيع املجتمع املدين املهتم بالذاكرة وتثمن 

جهاد الشعب اجلزائري ضد االحتالل.‏ 

إعادة االعتباراملعنوي لضحايا ما قبل ثورة 

التحرير.‏ 

املحور الرابع:‏ التخطيط والتجهزي 

أ التعريف : 

يعترب هذا املحور مجموع األدوات اخلادمة 

للمحورين الثاين والثالث يف إطار محددات 

املحور األول.‏ ويتحدد مجاله أساسا يف أدوات 

التخطيط عموما،‏ وقطاعات التجهز الي 

تصنع اإلطار المادي الذي يعيش فيه املجتمع 

ضمن شعار:‏ البناء والتشييد.‏ وحيتوي على 

أحد عشر قطاعا هي كالتايل : تهيئه اإلقليم،‏ 

البيئة،‏ التعمر،‏ املدينة ، السكن،‏ البناء،‏ 

األشغال العمومية،‏ املوارد المائية،‏ النقل،‏ 

تكنولوجيات االتصال،‏ والصفقات العمومية.‏ 

يعى هذا املحور بالتشييد وبناء الهياكل 

القاعدية ضمن رؤية ختطيطية مندمجة 

ومتناسقة مع اإلطار الثقايف والبعد القيي 


للمجتمع اجلزائري بما يفي إىل العيش 

الكريم.‏ 

كما يعترب هذا املحور محورا مكمال أساسيا 

للرؤية العامة للربنامج وخادما للمحور الثاين 

املتعلق بالتنمية االقتصادية وسبل الكسب 

احلالل واملحور الثالث الذي يعى بالتنمية 

االجتماعية والثقافية ضمن محددات املحور 

األوّ‏ ل الي ترتكز على احلريات والعدالة 

وتوازن األقاليم.‏ حيتوي املحور على مقرحات 

عامة،‏ وأخرى حبسب القطاعات.‏ 


ستحقق مختلف قطاعات هذا املحور يف مدى 

متوسط الظروف املالئمة لالستثمار وحتقيق 

التنمية االقتصادية وجعل حياة اجلزائرين 

سهلة وعصرية وطيبة ومساعدة على النمو 

الذايت،‏ وجعل اجلزائر قبلة مفضلة لالستثمار 

األجنيب وللسياحة.‏ 

ج السياسات:‏ 

حماية الوسط الطبيعي بتفعيل القوانن 

املوجودة وحتديثها،‏ ال سيما احلفاظ على 

البيئة والغابات والتنوع البيي،‏ ومكافحة 

التصحر،‏ وحتسن إنتاجية املوارد الغابية،‏ 

وكذا املحافظة على طبيعة الواحات.‏ 

اعتماد معاير النوعية البيئية يف تصميم 

وإجناز الربامج واملشاريع،‏ واعتماد السالمة 

البيئية والتنمية البيئية كمؤشر للحكامة.‏ 

اعتماد املعاير الدولية للنجاعة والفعالية 

البيئية يف تقييم السياسات املتعلقة بالبيئة 

واختاذ تدابر لتضمينها يف مؤشرات قوانن 

المالية ومعاير تقييم أداء احلكومة.‏ 

بلورة رؤية تنموية متكاملة تستهدف رفع 

وتطوير قدرات اإلجناز الوطنية وفق املعاير 

71


الدولية للسالمة واحرام البيئة والفعالية 

الطاقوية.‏ 

حشد جميع املوارد المائية بكل الوسائل 

التقنية املوجودة دون اإلخالل بالبيئة.‏ 

تكريس حرمة العقار الفاليح والغايب والوايح 

واملناطق الرطبة واملحمية واسرجاع ما ضاع 

منها.‏ 

وضع مخطط حماية وحفظ وترقية لراث 

املدينة بكل أنواعه.‏ 

بعث سوق إجيارية قوية ومتنوعة لتحفز 

االستثمار العقاري واعتماد طرق املساعدة 

االجتماعية املشخصة لإلجيار.‏ 

العمل على املدى املتوسط على التحول من 

التسير املركزي يف مجال االستثمار السكي 

لفائدة اجلماعات املحلية.‏ 

تنويع طرق تمويل املشاريع باعتماد طرق 

الركيب المايل القائمة على حتفز الطرق 

اخلالقة للتمويل املحلي.‏ 

تشجيع اإلبداع املعماري،‏ ومراجعة طرق 

التكوين واإلنتاج املعماري يف إطار املواءمة 

بن األصالة واملعاصرة وفق الهوية الوطنية 

مع مراعاة خصوصية كل منطقة.‏ 

اعتماد منتجات سكنية جديدة من حيث 

املبادرة باالستثمار،‏ وأنظمة البناء،‏ واألنماط 

السكنية حبسب التباين اجلغرايف.‏ 

تعزيز وتسهيل املتابعة واملراقبة لتحقيق 

ا جلودة.‏ 

تهيئة الطرق الساحلية وتوسعة املحاور 

املوجودة ضمن برنامج االستثمار السيايح.‏ 

حماية وإعادة إحياء أنظمة الري التقليدي،‏ ال 

سيما نظام الفقارة.‏ 

اعتبار نقل البضائع واألشخاص بواسطة 

السكة احلديدية هو ركزة التطور والنهضة 

الشاملة.‏ 

استثمار املوقع اجلغرايف للجزائر يف بناء 

شبكات النقل الربي والبحري واجلوي.‏ 

استكمال املنشآت الضرورية الي ال تتوفر 

املزانيات العمومية إلقامتها وخاصة 

املتعلقة بالطرق السريعة والسكك احلديدية 

بواسطة الشراكة بن القطاع العام والقطاع 

اخلاص أو للقطاع اخلاص وحده وفق طريقة 

البناء والتشغيل والتحويل )BOT( 

استقرار التشريع اخلاص بالصفقات 

العمومية وجتنب التغرات املتكررة وتطوير 

قانون الصفقات بما يضمن شفافية 

املعامالت والرقابة املجتمعية وضمان عدم 

تعطل إطالق املشاريع.‏ 


1 قطاع تهيئة اإلقليم 

اعتماد آليات تضمن السيادة القانونية 

والنجاعة للمخطط الوطي لتهيئة اإلقليم.‏ 

اعتماد آليات تضمن مشاركة املجتمع املدين 

من خالل إشراك املؤسسات القاعدية يف 

التنفيذ بصورة فعالة.‏ 

مراجعة قائمة املخططات القطاعية على 

ضوء التوجهات التنموية وإضافة مخططات 

جديدة كاملخطط القطاعي للمحافظة على 

الراث الثقايف.‏ 

2 قطاع البيئة 

بث الوعي البيي يف أوساط املجتمع وإدراجه 

يف املنظومة التربوية يف كل األطوار.‏ 

دعم أهمية القطاع من خالل إفراد وزارة 

72

خاصة بالبيئة وأن تكون من وزارات السيادة 

أو أن يلحق القطاع بالوزارة األوىل.‏ 

ضمان إلزامية احرام وتطبيق التدابر 

واإلجراءات القانونية.‏ 

إيالء دور أكرب للهياكل القاعدية للدولة يف 

تنفيذ برامج وسياسات القطاع.‏ 

وضع آليات لتوسيع مسار إعداد القوانن 

ليشمل مشاركة فعلية للمجتمع.‏ 

اعتماد آليات التحين الدوري ألدوات 

التخطيط البيي ‏)خطة العمل الوطنية 

للتنمية املستدامة(.‏ 

حتسن املوارد البشرية والمادية لرفع فاعلية 

وجاهزية أدوات التخطيط البيي.‏ 

اعتماد نظام املعلومات اجلغرافية )SIG( 

يف حتين املعطيات البيئية واعتمادها يف رفع 

جاهزية األدوات التخطيطية.‏ 

اعتماد توصيات جلنة تقييم خطة العمل 

الوطنية للتنمية املستدامة.‏ 

3 قطاع التعمري 

مراجعة قانون التعمر ليستوعب أدوات 

جديدة يف التعمر والتسير العمراين ‏)ختطيط 

املدينة،‏ التخطيط احلضري،‏ التخطيط 

العمراين،‏ التخطيط الريفي،‏ النشاط 

االقتصادي(‏ وآليات أكر فعالية على طريقة 

املخططات الدائمة من خالل التحين الدائم.‏ 

ضمان مواءمة أدوات التعمر فيما بينها على 

ضوء توجهات الرؤية التنموية.‏ 

رعاية الريف وإحداث التوازن بينه وبن 

املدينة،‏ واحلد من الزنوح والتبعية.‏ 

حتديد التوجهات األساسية يف مجال التنمية 

والنشاط االقتصادي لكل والية أو بلدية 


وطرق حتيينها لتكون مرجعا يف إعداد أدوات 

التعمر.‏ 

إبراز خصوصية كل حز إقليي أو مدينة يف 

إعداد أدوات التعمر.‏ 

إعداد برامج التكوين املستمر لفائدة 

اإلطارات واخلرباء العاملن يف مجال املراقبة 

واملتابعة والتطوير.‏ 

اعتماد الوسائل التقنية احلديثة يف اإلعداد 

والتنفيذ واملتابعة والتطوير،‏ ال سيما نظام 

املعلومات اجلغرافية ملراقبة املجال.‏ 

تدعيم وتوسيع صالحيات املجالس الشعبية 

املحلية يف إجناز ومتابعة وتطوير أدوات التعمر 

وتأهيلها لذلك.‏ 

إجياد املحفزات الي حتمل املجتمع على 

التفاعل مع تطبيقات أدوات التعمر.‏ 

ختفيف وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتيسر 

اطالع املواطنن عليها.‏ 

احداث تنسيق ملزم وقابل للمتابعة ( Traça 

)ble بن الفاعلن.‏ 

تطوير آليات الدراسة والبحث يف مجال 

التعمر وتوظيف القدرات البحثية والعلمية 

الوطنية والركز على النوعية يف تعمر املدن.‏ 

تيسر املتابعة البعدية،‏ بتويخ القابلية 

للتطبيق والقياس،‏ يف أدوات التعمر.‏ 

تطوير بنك املعلومات املونوغرافية الذي 

يعتمد على اإلحصائيات الي جيب أن تكون 

دقيقة ومتنوعة ومحينة.‏ 

إعادة النظر والتحديث الدائم جلدول التجهز 

ا لعمويم.‏ 

تكريس استقاللية األدوات والفصل بن 

القرار اإلداري والتقي.‏ 

73


سن إجراءات جزائية ضد اإلدارة واعتماد 

مبدإ التعويض عن الضرر عند التأخر غر 

املربر يف تسليم الرخص والشهادات Actes( 

.)d’urbanisme 

4 قطاع املدينة.‏ 

تأسيس هيئة وطنية للرصد والتشاور 

والتكامل وإعداد االسراتيجيات املتعلقة 

باملدينة واملرافقة يف تسير املدن.‏ 

إنشاء إطار مؤسي منتخب يف كل مدينة 

يشرف على تسير وتنسيق ومتابعة الوظائف 

احلضرية يف املدينة.‏ 

اعتماد آليات قانونية وتنظيمية تضمن ترقية 

تسير وتنسيق شؤون املدينة وفق مبدإ 

احلكامة والرشادة وأسبقية الهيئات املنتخبة 

على الهياكل اإلدارية.‏ 

وضع تعريف اصطاليح للمدينة يأخذ يف 

االعتبار مختلف املعاير املتعلقة بالتنمية 

وا حلكامة.‏ 

إنشاء تصنيف وطي للمدن يأخذ يف االعتبار 

البعد الديمغرايف واجلغرايف والرايث والتوجه 

االقتصادي الغالب.‏ 

إدماج مستوى املدينة يف متطلبات تهيئة 

اإلقليم والتعمر.‏ 

سن آليات لتويخ العدالة االجتماعية 

وتقليص الفوارق بن األحياء.‏ 

اعتماد نمط املخططات القطاعية الدائمة 

باستعمال نظم املعلومات اجلغرافية )SIG( 

مع ضمان التنسيق والتكامل.‏ 

إتاحة فرص التعاون والتكامل التنموي 

بن املدن،‏ وكذا الشراكة والتوأمة يف إطار 

العالقات اجلهوية والدولية.‏ 

5 قطاع السكن 

تكريس ديمقراطية سياسة اإلسكان 

على أساس الشفافية واملشاركة املباشرة 

للمواطنن واملنظمات األهلية يف صياغة 

وتطبيق السياسات،‏ مع إشراك فعاليات 

املجتمع يف تصميم وتوزيع السكن.‏ 

بلورة سياسات إسكان ال تتوقف عند 

إنتاج املسكن،‏ بل تتعداه اىل إدماج الفضاء 

احلضري والتجهزي،‏ والسهر على ترقية 

القيمة املعمارية للمنتج السكي.‏ 

صياغة سياسة وطنية للتكوين يف التسير 

العقاري لألحياء السكنية.‏ 

ابتكار واعتماد منتجات سكنية جديدة من 

حيث املبادرة باالستثمار،‏ وأنظمة البناء،‏ 

واألنماط السكنية حبسب التباين اجلغرايف 

‏)اشراك مع قطاع البناء(.‏ 

اختاذ إجراءات فعلية لتعريف أفضل باحلق 

يف السكن الالئق،‏ واالعتداد بذلك يف إجراءات 

التقايض،‏ وتضمن هذا احلق بهذه الصيغة 

يف الدستور،‏ مع تنظيم برامج موجهة 

للمواطنن للتعريف بآليات املساعدة والدعم 

العمومين.‏ 

وضع تدابر ردعية إللزام إدخال خدمة 

األحياء 

يف واحلراسة والنظافة الصيانة . 

اجلماعية السكنية تأسيس مرصد وطي مستقل للسكن.‏ 

مرافقة برامج إعادة اإلسكان بآليات حتسن 

ظروف العيش من خالل إجراءات تشاركية 

مع املواطنن.‏ 

تنويع مصادر وطرق تمويل إنتاج السكن من 

74

ْ 

خالل استقطاب رؤوس األموال اخلاصة.‏ 

اعتماد معاير اجلودة والنجاعة البيئية 

والعمل على تكييفها يف احلظرة السكنية 

ا لقد يمة . 

وضع آليات للصيانة الدورية وترميم 

السكنات،‏ السيما السكنات االجتماعية.‏ 

مرافقة برامج إعادة اإلسكان بآليات حتسن 

ظروف العيش من خالل إجراءات تشاركية 

مع املواطنن.‏ 

توفر آليات حتفزية وردعية لشغل األوعية 

السكنية الشاغرة.‏ 

وَ‏ ض ُ ع بطاقية وطنية لطلبات السكن بمعاير 

تقييم موحدة.‏ 

تأسيس الصندوق الوطي لدعم السكن 

التضامي يوجه للفئات األكر احتياجا 

تتشكل موارده من ثالثة مصادر:‏ دعم 

الدولة،‏ ضريبة تضامنية مخففة على بيع 

السكنات،‏ نسبة مصغرة من أموال الزكاة 

واألوقاف العامة غر املخصصة.‏ 

اعتماد قواعد املعلومات لتحديد اجلهات 

املعوزة الي يوجه لها السكن التضامي.‏ 

دعم الرقية العقارية املوجهة لإلجيار.‏ 

دعم منظومة التعاضديات املهنية والفئوية 

والعائلية والعشائرية يف مجال السكن.‏ 

بعث سوق إجيارية قوية ومتنوعة لتحفز 

االستثمار العقاري واعتماد طرق املساعدة 

االجتماعية املشخصة لإلجيار.‏ 

العمل على املدى املتوسط على انسحاب 

الدولة من مجال االستثمار السكي لفائدة 

اجلماعات املحلية.‏ 

6 قطاع البناء 


إجياد بدائل ملعاجلة االقتصار على الكمية 

يف البنايات على حساب النوعية يف املنتج 

املعماري و طرق اإلجناز.‏ 

تسطر برنامج وطي لتوفر العمالة املتعلقة 

بالبناء وفق املعاير وشروط الكفاءة املهنية.‏ 

توسيع وتنويع منظومة مواد وأنماط البناء 

املعتمدة والتشجيع على االبتكار الذي يأخذ 

يف االعتبار اخلصوصيات الوطنية،‏ ال سيما 

حتديث أنماط البناء التقليدية.‏ 

إعطاء أهمية أكرب ووقت أوىف لدراسة املشاريع 

من كل اجلوانب وتثمينها.‏ 

اعتماد نمط اإلدارة اإللكرونية لضمان 

الشفافية وجتنب التعطيل يف املعامالت 

اإلدارية.‏ 

ترقية آليات التنسيق العملية بن كل 

املتعاملن يف مجال البناء.‏ 

إلزام كل املتدخلن يف عمليات البناء،‏ ال سيما 

تلك الي ال ختضع للتمويل العمويم،‏ باحرام 

معاير اإلجناز والسالمة.‏ 

إنشاء هيئة مختصة تعى باجلودة يف كل 

مجاالت ومراحل املشروع.‏ 

عدم االقتصار على مراقبة املباين النمطية 

باخلرسانة وتوسيعها إىل مختلف أنماط 

البناء،‏ السيما املحلية منها.‏ 

إلزام املؤسسات األجنبية على تكوين اليد 

العاملة املحلية مع إدخال تكنولوجيات 

جديدة يف مجال البناء.‏ 

مراجعة نظام دفاتر الشروط وحتيينها بالنظر 

إىل خصوصيات كل قطاع توخيا للجودة 

والفعالية ‏)مثال مشاريع الرميم،‏ إعادة 

تأهيل احلظرة العقارية للفرة االستعمارية(.‏ 

75


التحين السنوي ألتعاب مكاتب الدراسات 

واملهندسن واخلرباء.‏ 

تشجيع إنشاء املؤسسات املتخصصة يف 

خدمات مواد البناء اجلاهزة تفاديا لشغل 

الفضاءات وتعطيل احلركة.‏ 

تشجيع إنشاء مؤسسات إنتاج التجهزات 

ووسائل اإلجناز.‏ 

7 قطاع األشغال العمومية 

التكفل بالطرق الوالئية والبلدية وصيانتها يف 

إطار مراجعة الهيكلة العامة للتمويل.‏ 

إتمام شبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة 

وتعميمها على كامل الراب الوطي بما فيها 

الهضاب العليا واجلنوب الكبر من خالل 

عقود االمتياز واالستثمار اخلاص الوطي 

واألجنيب عن طريق وسيلة “ البناء والتشغيل 

والتحويل”،‏ مع تفعيل طرق الدفع.‏ 

إنشاء شرطة الطرق لألشغال العمومية.‏ 

السعي إىل جعل الطرق الوطنية طرقا 

مز د و جة . 

استكمال ربط شبكات الطرق ببعضها 

ا لبعض . 

استكمال ربط املدن الكربى بالطرق السيارة 

)les pénétrantes autoroutières( 

استكمال الطرق التحويلية والدائرية 

واالجتنابية واملحوالت يف املدن الكربى 

لتخفيف الزحمة املرورية وتسهيل تنقل 

ا لبضا ئع . 

إجناز “ املخطط الوطي لألشغال العمومية”‏ 

حيدد االحتياجات الضرورية يف مجال األشغال 

العمومية يف مختلف املجاالت ‏)الطرق 

الوطنية والوالئية الطرق السيارة،‏ السكك 

احلديدية،‏ املوائن،‏ املطارات..(‏ بالتنسيق مع 

القطاعات املعنية والهيئة الوطنية للتخطيط 

واالستشراف بما يدعم التنمية مع حتديد 

اجتاهات التمويل لكل مجال وكل مشروع.‏ 

8 قطاع املوارد المائية 

إفراد القطاع بوزارة خاصة وإعادة النظر يف 

الهياكل الي لها نفس التوجهات.‏ 

حتين الدراسات املحددة للموارد المائية بكل 

أنواعها الي تتوفرعليها اجلزائر ومستقبلها 

واملخاطر الي تهددها ‏“خارطة الماء يف 

اجلزائر”.‏ 

وضع مخطط وطي شامل “ مخطط 

الماء”‏ لتحديد الوسائل القانونية واإلدارية 

والتكنولوجية لرشيد استغالل املوارد المائية.‏ 

تأسيس صناعة تكنولوجية متكاملة ملعاجلة 

املياه املستعملة.‏ 

إشراك القطاع اخلاص يف عملية التسير.‏ 

اعتبار القطاع بأنه قطاع خدمايت منتج،‏ 

وتكريس املقاربة االقتصادية.‏ 

استغالل املياه السطحية من خالل السدود 

بمختلف األحجام.‏ 

إنشاء البحرات االصطناعية يف األماكن 

املناسبة من خالل مياه السيول واملصبات 

اجلبلية والوديان بغرض حتسن البيئة 

وتطوير قدرات السقي والرعي واالستجمام.‏ 

تشجيع السقي باملياه املصفاة.‏ 

تعزيز آليات مراقبة اجلودة لماء الشروب 

وتكريس حقيقة األسعار.‏ 

التحكم يف التسربات المائية الصاحلة للشرب 

وتقليصها إىل النصف يف املدى املتوسط.‏ 

76

وضع تدابر رقابية ردعية لصيانة املياه 

اجلوفية من التلوث و حسن استغاللها.‏ 

إنتاج برامج إعالمية دائمة لتوعية املواطنن 

بضرورة املحافظة على الماء وعدم تبذيره 

واالمتناع عن تلويثه.‏ 

9 قطاع النقل 

دمج النقل بالسكة احلديدية يف سلسلة من 

نظام وطي متعدد الوسائط النقل ‏)الربية 

والبحرية واجلوية(.‏ 

مراجعة صالحيات املركز الوطي للسالمة 

الطرقية بتوسيعه إىل مهام الرصد،‏ وإحلاقه 

بالوزارة األوىل.‏ 

تنظيم وتكثيف الرقابة لكل نمط نقل من 

طرف السلطات املخولة.‏ 

إعادة النظر يف تنظيم مدارس تعليم السياقة 

وأساليب ووسائل التدريب،‏ وطرق االمتحان.‏ 

تطوير التمويل خارج اخلزينة العمومية 

بالنسبة ملشاريع جتهز وخدمات النقل 

ا ملختلفة . 

تشجيع االستثمار اخلاص،‏ الوطي واألجنيب،‏ 

يف إنشاء وتسير محطات احلاويات.‏ 

تشجيع استعمال الدراجة الهوائية وإنشاء 

مسالك خاصة وآمنة.‏ 

ويف النقل الربي:‏ 

احلفاظ على مؤسسات النقل 

العمومية)املحلية،‏ والوطنية(،‏ لتقوم بدور 

الضبط التكاملي و توفر اخلدمة العمومية.‏ 

تشجيع املتعاملن اخلواص لنقل املسافرين 

والبضائع ما بن الواليات على التجمع يف 

مؤسسات،‏ بدل مؤسسة فردية.‏ 


ويف مجال النقل احلضري:‏ 

إحداث سلطة ضبط ورقابة تنظم أنماط 

النقل احلضري وتسهر على تكاملها على 

مستوى املدن الكربى.‏ 

استكمال مشاريع الرامواي وعصرنة تسيره.‏ 

إعادة تنظيم النقل بسيارات األجرة جلعله 

يؤدي دورا فعاال وتكامليا.‏ 

حتفز أصحاب السيارات الستعمالها جماعيا 

للتنقل إىل وسط املدينة.‏ 

ويف مجال النقل بالسكة احلديدية:‏ 

توسيع وحتديث مرافق التخزين املؤقت 

لضمان جناعة الشحن.‏ 

صيانة وجتديد الشبكات،‏ ال سيما ذات 

االستغالل املكثف.‏ 

اعتماد قانون برنامج لتطوير شبكة السكك 

احلديدية الوطنية تربط مختلف جهات 

الوطن.‏ 

البحث عن صيغ أخرى للتمويل خارج 

اخلزينة العمومية،‏ كالتمويل الكلي أو اجلزيئ 

للعتاد اخلاص ‏)عتاد اجلر(‏ من قبل الزبائن 

الكبار وصوال إىل تكوين األساطيل اخلاصة.‏ 

حترير نقل البضائع واحلاويات والبنزين 

وفتحه للخواص،‏ توخيا للتنافسية.‏ 

ويف مجال النقل اجلوي:‏ 

تأهيل وعصرنة وإعادة النظر يف السلطة 

املسرة للنقل اجلوي ‏)مديرية الطران املدين 

واألرصاد اجلوية DACM لدى وزارة النقل(.‏ 

إعادة تأهيل وعصرنة املطارات الداخلية 

وجعلها وظيفية،‏ وعملية،‏ ومرحية.‏ 

إحداث مجمع اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

77

ّ 

وتفريعه إىل 4 فروع : شركة الرحالت دولية،‏ 

شركة الرحالت الداخلية،‏ شركة شحن 

داخلي و دويل،‏ شركة عمل جوي ‏)طاكي 

جوي،‏ طائرة طبية،‏ مضادة للحرائق،‏ ومضادة 

للجراد...(‏ وشركة تصليح وصيانة الطائرات.‏ 

تطوير شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

جبلعها تستحوذ على سوق واسعة يف رحالت 

العبور باالعتماد على املوقع اجلغرايف للجزائر 

بن إفريقيا وأوربا والعالم العريب ويف االجتاه 

األطلنطي.‏ 

فتح رأس مال شركة الرحالت الدولية 

لالستثمار األجنيب.‏ 

تأهيل وعصرنة شركة الطاسيلي للطران 

كمؤسسة تتكامل مع اخلطوط اجلوية 

ا جلزائرية.‏ 

رفع القيد عن االستثمار اخلاص يف النقل 

اجلوي.‏ 

تأهيل وعصرنة قاعدة تصليح وصيانة 

الطائرات التابعة للخطوط وفتحها للشراكة.‏ 

إنشاء مكتب أو هيئة مستقلة للسالمة 

والتحقيق يف حوادث الطائرات.‏ 

ويف النقل البحري:‏ 

تأهيل وعصرنة املوائن،‏ واستعمال الطرق 

اآللية السريعة لتفريغ وشحن السفن.‏ 

إنشاء موائن جافة للحاويات يف كل املدن 

ا ملينا ئية . 

تمويل مشروع ميناء يف املياه العميقة عن 

طريق نمط .).B.O.T( 

إعادة النظر يف مكان إنشاء ميناء الوسط يف 

املياه العميقة.‏ 

فتح رأس مال املؤسسة الوطنية للنقل 

البحري واملؤسسة الوطنية لبناء وتصليح 

السفن وعصرنة تسيرها.‏ 

10 قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

:)TIC( 

سد الفجوة الرقمية يف اجلزائر بإطالق مشروع 

اسراتيي وطي حتت عنوان “ اجلزائر 

الرقمية”‏ ودعمه باملزانيات الضرورية الي 

تضمن جناحه ودوامه واعتبار هذا املشروع 

مشروعا سياديا يرتكز عليه ازدهار اجلزائر 

وتطور كل القطاعات األخرى ورفع حتدي دعم 

الناجت اإلجمايل اخلام ب % 3 من التكنولوجيات 

احلديثة وتوفر ربع مليون منصب شغل.‏ 

القيام بالتدابر التنظيمية واملؤسسية 

الضرورية لتجسيد املخططات االسراتيجية 

املتعلقة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

)TIC( من خالل التحكم يف عمليات 

التوجيه والتنفيذ واالنسجام والتنسيق ما 

بن القطاعات املختلفة على املستوى املحلي 

والوطي.‏ ووضع مؤشرات ملتابعة مدى تطور 

فاعلية املشروع االسراتيي الوطي ومدى 

تأثر املجال االقتصادي واالجتماعي به.‏ 

تطوير وحتين الهياكل القاعدية لتكنولوجيات 

اإلعالم واالتصال عالية التدفق،‏ تعميم 

التغطية بمختلف الشبكات،‏ تأمن الشبكات 

وحتسن خدماتها،‏ التسير الفعال لعالمة 

مجال .dz ورفع حتدي:‏ “ مواطن رقي”‏ ، 

‏“شركات رقمية”،‏ “ خدمة عمومية رقمية”‏ 

تطوير املوارد البشرية يف هذا املجال وترقيتها 

كميا ونوعيا بغرض التعميم على مستوى 

كامل الراب الوطي من خالل تعميم تعليم 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لكل الفئات،‏ 

وإعادة النظر يف منظومة التعليم العايل 

والتكوين املهي يف هذا املجال.‏ 

78

بعث االقتصاد الرقي ودعم املؤسسات 

االقتصادية لالستثمار والتخصص يف صناعة 

التجهزات والربامج واخلدمات الرقمية 

بمستويات خربة عالية وحتكم معريف جيد 

وباالعتماد على كفاءات ختصصية ممتازة 

وجعلها تندمج يف مشروع “ اجلزائر الرقمية”‏ 

لتحقيق االكتفاء املحلي والتوجه لألسواق 

اخلارجية واملساهمة يف الصادرات بنسبة 15 

% خالل اخلمس سنوات األوىل من املشروع 

استعدادا جلزائر ما بعد املحروقات.‏ 

دعم الدراسات واالبتكار وتثمن الكفاءات 

العلمية وتطوير البحث العلي يف مجال 

تكنلوجيات اإلعالم واالتصال على مستوى 

املخابر اجلامعية ويف القطاع اخلاص لتحقيق 

براءات اخراع مضطردة وذات قيمة مضافة 

عالية ( التجهزات،‏ الربامج،‏ اخلدمات(‏ 

وتوجيه نسبة % 15 من الربامج البحثية حنو 

هذا املجال خالل اخلمس سنوات األوىل.‏ 

وضع مخطط إعاليم للتعريف بمجتمع 

املعرفة واملعلوماتية وإنشاء مراكز معطيات 

وقواعد بيانات،‏ و تشجيع املجتمع املدين ليقوم 

بدعم املجهودات احلكومية يف هذا املجال.‏ 

تسريع وتعميم استعمال تكنلوجيات اإلعالم 

واالتصال احلديثة يف كل القطاعات الوزارية 

للوصول إىل احلكومة اإللكرونية من خالل 

إجناز منظومات وشبكات اإلنرانت والشبكات 

الداخلية،‏ جتسيد نظام املعلومات املدمجة،‏ 

ترقية اإلمكانيات البشرية،‏ تطوير اخلدمات 

الرقمية يف اجتاه املواطنن واملؤسسات 

واألجراء و ما بن املصالح اإلدارية املختلفة.‏ 

تطوير املؤسسات االقتصادية بإدخال آليات 

التسير واحلكامة الي تعتمد على وسائل 

اإلعالم واالتصال احلديثة من خالل تطوير 

التطبيقات الي ترفع األداء واعتماد اإلنرنت 


كوسيلة للعرض والبيع والتعامل التجاري.‏ 

بلورة مشاريع وحمالت لتعميم استعمال 

وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة واإلنرنت 

من خالل تسهيل اقتناء أدوات االتصال،‏ 

وتبسيط املعارف،‏ وتوسيع أماكن االستعمال 

العمومية،‏ وتوفر اخلدمات.‏ 

ترقية التعاون الدويل للمشاركة يف النقاش 

العلي واملبادرات الدولية وإلبرام شركات 

وتبادل مع الدول املتطورة يف مجال 

تكنلوجيات اإلعالم واالتصال بغرض نقل 

التكنولوجية واقتحام األسواق العاملية 

وحتسن صورة اجلزائر دوليا.‏ 

تأمن الشبكات املختلفة من خالل أنظمة 

وتسير وطي تام.‏ 

79

80

81

احللم اجلزائري 

يطمح برنامج حركة مجتمع السلم إىل أن تكون 

اجلزائر على مدى خمس سنوات من بداية تطبيقه 

القِ‏ بْ‏ لة املفضلة للخدمات يف مختلف املجاالت يف 

العالم العريب،‏ وأن حتقق خال عشر سنوات أمنها 

الغذايئ،‏ وأن تصبح على مدى عشرين سنة دولة 

صناعية رائدة يف إفريقيا والعالم العريب وضمن 

الدول الصناعية العشرين يف العالم.‏

مقدمة

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?