You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2 0 1 7 س ا ر د ب ي س ب ي دراسةس ب عني س أسباب التلوث املحتملة بفرع رشيد<br />
الرشكة القابضة ملياه الرشب والرصف الصحي
املحتويات<br />
الصفحة<br />
3<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
13<br />
21<br />
22<br />
49<br />
53<br />
56<br />
61<br />
63<br />
65<br />
73<br />
املحتوي<br />
قرار اللجنة<br />
فريق العمل<br />
مقدمة<br />
منهجية الدراسة<br />
الترشيعات والقوانني ذات الصلة<br />
وصف فرع رشيد<br />
مصادر التلوث عيل فرع رشيد<br />
مرصف الرهاوي<br />
مرصف سبل<br />
مرصف التحرير الجنويب<br />
مرصف تال<br />
مرصف زاوية البحر<br />
املزارع السمكية<br />
الدراسات الخاصة بفرع رشيد<br />
مرفقات
قرار اللجنة
فريق العمل<br />
االسم<br />
احمد شوقي حافظ<br />
محمود سعيد محمد الرشقاوي<br />
يحي اسامعيل صالح اسامعيل<br />
محمد صابر محمود السيد<br />
شادي محمد انور<br />
شيامء محمد عيل<br />
سليامن رسور سلهوب<br />
وائل محمد عامر<br />
محمد عابدين ابراهيم<br />
نشوي نصار<br />
تامر طارق السيد محمد<br />
رامي جهاد احمد حسن<br />
احمد جامل سيد مريس<br />
محمود عبد الرحمن سعد<br />
محمد عبد املويل عيل<br />
نرسين عبد الرحمن عيل<br />
احمد محمد بيومي حسن<br />
وليد حسني السيد محمد<br />
عالء محمد فريد محمود<br />
االدارة<br />
املعامل<br />
املعامل<br />
املعامل<br />
املعامل<br />
مرجعي رصف<br />
مرجعي رصف<br />
بحوث وتطوير<br />
بحوث وتطوير<br />
بحوث وتطوير<br />
بحوث وتطوير<br />
بحوث وتطوير<br />
مرجعي مياه<br />
جودة وشئون بيئة<br />
جودة وشئون بيئة<br />
جودة وشئون بيئة<br />
جودة وشئون بيئة<br />
جودة وشئون بيئة<br />
جودة وشئون بيئة<br />
جودة وشئون بيئة<br />
الرشكة<br />
كفر الشيخ<br />
الغربية<br />
الجيزة<br />
البحرية<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة<br />
القابضة
املقدمة<br />
تعترب مشكلة تلوث مياه النيل من أهم القضايا امللحة يف الوقت الحايل وخاصة<br />
مع ارتفاع معدالت التلوث بصورة تهدد نهر النيل وتبدو األحوال أكرث سوءا يف منطقة الدلتا.<br />
وتتضح مشكلة التلوث بشكل صارخ يف فرع رشيد ويعزي<br />
ذلك ايل وجود اكر من مصدر من مصادر التلوث مثل الرف<br />
العشوايئ والرف الصحي واملزارع السمكية والرف الزراعي<br />
والصناعي.<br />
لعبت هذه االسباب الدور االسايس يف ظهور بعض األعراض كناتج<br />
لتلوث املياه بفرع رشيد حيث ارتفعت نسب االمونيا والنيرتيت<br />
والنرتات وقلت نسب االكسجني الذائب مام ادي ايل تكرار ظاهرة<br />
نفوق االسامك السيام يف موسم اقل االحتياحات املائية )السدة<br />
الشتوية(.<br />
ونظراً ملا تعانيه الرشكة القابضة والرشكات التابعة من<br />
صعوبات تلقي عيل عاتقها خاصة يف فصل الشتاء فيام يتعلق<br />
بإستدامة تشغيل محطات مياه الرشب عيل طول فرع رشيد، حيث<br />
أن معظم هذه املحطات تعاين صعوبة كبرية جداً حيث تكون<br />
مضطرة إلستخدام جرعات كبرية من الكلور ملواجهة هذه املشكلة<br />
وهو ما قد يؤدى لتكوين مواد ثانوية تؤثر بدورهاعى جودة<br />
املياه.<br />
مام دفع الرشكة القابضة ملياه الرشب والرف الصحي بالتعاون مع<br />
رشكاتها التابعة ايل القيام بعمل دراسة لوصف هذه املشكلة البيئية<br />
وما يرتتب عليها من أثار.
منهجية الدراسة<br />
- تجميع فريق عمل يشتمل عيل التخصصات<br />
ذات الصلة لتغطية الدراسة من الجوانب<br />
املتعددة.<br />
- عقد االجتامعات التنسيقية وورش العمل<br />
لوضع جدول االعامل والوقوف عيل تقدم<br />
سري الدراسة.<br />
- تجميع الدراسات واملسوح البيئية السابقة<br />
باالشرتاك مع الرشكات التابعة كل فيام يخص<br />
نطاقه الجغرايف.<br />
- الدراسة املكتبية ملا ورد من نتائج وعمل<br />
الرسومات البيانية والخرائط الجغرافية<br />
الالزمة.<br />
- مراجعة ماورد من ترشيعات وقوانني ذات<br />
صلة.<br />
- مقارنة النتائج والوصول ايل نقاط اتفاق مجمعة.<br />
الترشيعات والقوانني ذات الصلة<br />
تتطلب املوافقة باستخدام املياه ىف الرشب التأكد<br />
من متام صالحيتها من حيث اللون والطعم والرائحة<br />
وخلوها من كافة املكونات الضارة أو السامة ورضورة<br />
فحصها بكتريولوجيا وميكرسكوبيا.<br />
وحيث أن مصدر مياه الرشب الرئيى ىف مر هو نهر النيل )باإلضافة إىل<br />
اآلبار ىف بعض املناطق(، وألن النيل يستقبل كل يوم الكثري من املخلفات اآلدمية<br />
والصناعية والزراعية لذا وجب التأكد من خلو املياه من كل من:<br />
)1( الكائنات الدقيقة كالبكرتيا - الفريوسات - الطفيليات األولية.<br />
)2( العكارة التى يؤدى وجودها إىل تداخلها مع املطهرات املستخدمة.<br />
)3( العنارص واملواد غري العضوية السامة.<br />
)4( املركبات العضوية التخليقية مثل املبيدات واملركبات املتطايرة.<br />
)5( النواتج الثانوية الناتجة من املعالجة بالكلور لتفاعله مع املركبات العضوية.<br />
)6( املواد املشعة.
الترشيعات املرصية الخاصة بتحديد مواصفات املياه<br />
1-املياه التى ترصف عىل نهر النيل وفروعه<br />
وعىل الخزان الجوىف:<br />
صدر فى مصر القانون رقم 48 ىف سنة 1982<br />
بشأن حماية نهر النيل واملجارى املائية من التلوث وعدم<br />
الرتخيص بصرف أية مخلفات سائلة إىل نهر النيل أو فروعه<br />
أو الرتع واملصارف والجنَّابيات وخزانات املياه الجوفية، قبل<br />
مطابقتها للمعايري الواردة بالالئحة التنفيذية للقانون والصادرة<br />
بقرار وزير الرى رقم 58 لسنة 1983. وقد نصت املادة 60<br />
من القانون 48 لسنة 1982 عى أنه: « يجب أن تبقى مجارى<br />
املياه العذبة التى يرخص برف املخلفات الصناعية السائلة<br />
املعالجة إليها ىف حدود املعايري واملواصفات وتم تعديل هذة<br />
املادة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة . 2013<br />
وقد ساهم القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢ ىف حامية مصادر<br />
مياه الرشب حيث نص عى أن تبعد مواسري رصف املخلفات<br />
الصناعية مبسافة ال تقل عن ٣ كيلو مرتات فوق التيار ومسافة<br />
كيلو مرت واحد تحت التيار بالنسبة ملأخذ محطات مياه<br />
الرشب كام نص عى رضورة معالجة مياه غسيل مرشحات<br />
محطات تنقية املياه قبل رصفها إىل املجارى املائية نظرا ملا<br />
تحتويه من مواد عضوية ومسببات األمراض التى حجزتها<br />
املرشحات خالل عمليات التنقية وبقايا املروبات الكيميائية<br />
املستخدمة.<br />
2- القانون ٢٧ لسنة 1978ىف شأن موارد مياه<br />
الرشب:<br />
السلطة املختصة بتنفيذ القانون هي وزارة االسكان<br />
واملرافق واملجتمعات العمرانية ومع ذلك فقد خول هذا<br />
القانون لوزير الصحة تحديد املعايري واالشرتاطات الصحية<br />
يف املسائل املتعلقة مبياه الرشب والرف الصحي من خالل<br />
اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة ويرأسها وزير الصحة<br />
واملشكلة بالقرار الجمهوري رقم 1703 لسنة 1966 وبناءاً عليه<br />
صدرت املعايري الخاصة مبياه الرشب واالشرتاطات الصحية<br />
ملصادر مياه الرشب وطرق تنقيتها.<br />
أصدرت اللجنة العليا للمياه بجلستها يف 1975/1/7<br />
املواصفات واملعايري الواجب توافرها ىف مياه الرشب، ثم<br />
صدر مؤخراً القرار 108 لسنة 1995 والذى تضمن املواصفات<br />
واملعايري الواجب توافرها ىف مياه الرشب وتم تعديله مؤخراً<br />
بالقرار 458 لسنة 2007. والتى تضمنت املعايري الطبيعية<br />
والكيميائية ( الغري عضوية – العضوية – والسامة ) واملعادن<br />
الثقيلة واملبيدات مبختلف أنواعها واملعايري البكرتيولوجيه<br />
واملواد املشعة. وتم تنفيذ تطبيق هذه املعايري اعتبارا من<br />
مارس ١٩٩٥ فيام عدا املعايري الخاصة باملبيدات فيبدآ تنفيذها<br />
بعد عامني ومركبات املثيل املكلورة بعد عام اعتبارا من<br />
مارس1995.<br />
كام حدد قرار وزير الصحة رقم ٣٠١ لسنة ٩٥ االشرتاطات<br />
الصحيه الواجب توافرها مبأخذ املحطات وطرق رفع العينات.<br />
3- املياه املستخدمة ىف الرشب:<br />
أصدرت اللجنة العليا للمياه بجلستها يف 1975/1/7<br />
املواصفات واملعايري الواجب توافرها ىف مياه الرشب، ثم<br />
صدر مؤخراً القرار 108 لسنة 1995 والذى تضمن املواصفات<br />
واملعايري الواجب توافرها ىف مياه الرشب وتم تعديله مؤخراً<br />
بالقرار 458 لسنة 2007.<br />
4- الترشيعات املتعلقة باملزارع السمكية:<br />
يجب لتنظيم العمل يف أي نشاط بهدف تحقيق<br />
اإلستدامة والتحسني املستمر فالبد من وجود أطُر عامة<br />
تضمن الحفاظ عى املوارد الطبيعية والحد من إستنزافها<br />
وحقوق األجيال وعدم الجور عليها وعليه فقد تضمن التاريخ<br />
الترشيعي لتنظيم هذا القطاع التايل:<br />
1.القانون 144 لسنة 1960 يف شأن صيد األسامك.<br />
2.القانون 37 لسنة 1961 يف شأن صيد األسفنج.<br />
3.القانون رقم 46 لسنة 1966 بتعديل القانون الخاص بصيد<br />
األسامك.<br />
وكانت الجهة املنوط لها تنفيذ هذه القوانني الهيئة املرية<br />
العامة للروة السمكية كجهاز مختص باإلنتاج السميك<br />
واإلسفنج واألحياء املائية وأنشطة الصيد املختلفة.
تابع.....الترشيعات املرصية الخاصة بتحديد مواصفات املياه<br />
وقد تطورت العوامل نظراً إلنشاء بحرية نارص وتأثر بحريات<br />
الدلتا بالتجفيف والتوسع يف نشاطات مختلفة صناعية<br />
ومجتمعية وترفيهية أوجبت رضورة تناسب العقوبات للحد<br />
من التعدي عى املوارد الطبيعية خصوصاً فيام يتعلق بالتلوث<br />
واإلنقراض والتي بات القانون غري قادر للتعامل مع هذه<br />
العوامل وعدم مسايرته لذلك وخلو العقوبات الخاصة بكثري<br />
من جرائم الصيد.<br />
وقد إقتضت هذه األمور إىل صدور قانون رقم 124 لسنة 1983<br />
يف شأن صيد األسامك واألحياء املائية وتنظيم املزارع السمكية<br />
والئحته التنفيذية وقد إختصت الهيئة املرية العامة للروة<br />
السمكية بتبيعتها لوزارة الزراعة بتنفيذ القانون والرتخيص<br />
إلقامة مناطق اإلستزراع السميك.<br />
القانون رقم 124 لسنة 1983 يف شأن صيد<br />
األساك واألحياء املائية وتنظيم املزارع السمكية والذي<br />
نرش بالجريدة الرسمية – العدد 34 يف 25 أغسطس 1983.<br />
الباب الثاين: تراخيص ورسوم الصيد وموارد<br />
الرثوة املائية:<br />
الفصل الثالث: موارد الرثوة املائية وتنظيم<br />
املزارع السمكية:<br />
مادة )48(: »مع عدم اإلخالل باألحكام املقررة باملادة 14 من<br />
هذا القانون يحظر إنشاء املزارع السمكية إال يف األرايض البور<br />
غري الصالحة للزراعة عى أن يقتر يف تغذيتها باملياه عى<br />
البحريات أو املصارف املجاورة، ويحظر إستخدام املياه العذبة<br />
لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك املفرخات السمكية التي<br />
تنشئها الدولة.<br />
وال يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إال برتخيص من<br />
وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول عى موافقة وزارة الري مبني<br />
به كمية املياه املرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة<br />
رصفها.<br />
ويجب أن يتضمن الرتخيص صدور هذه املوافقة ورشوطها.<br />
وتكون الرسوم املقررة ملنح وتجديد كل من الرتخيص واملوافقة<br />
املشار إليهام يف الفقرة السابقة مبا ال يجاوز جنيهني عن<br />
الفدان الواحد أو كرس الفدان.<br />
ويجب تعديل أوضاع املزارع السمكية القامئة مبا يتفق وحكم<br />
هذه املادة يف مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.«<br />
مادة )49(: »تحدد املناطق املخصصة لإلستزراع السميك بقرار<br />
من وزارة الزراعة وتزال التعديات عى هذه املناطق بالطريق<br />
اإلداري وعى نفقة املخالف.«<br />
مرفق قرار وزارة الزراعة واألمن الغذايئ رقم )329(<br />
لسنة 1985 يف شأن تحديد مناطق اإلستزراع السميك – صدر<br />
بالوقائع املرية – العدد 122 يف 26 مايو 1985م.<br />
مرفق قرار وزارة الزراعة والروة الحيوانية<br />
والسمكية وإستصالح األرايض رقم )334( لسنة 1994 بإضافة<br />
بعض املناطق لإلستزراع السميك.<br />
ثانياً: الالئحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 يف شأن<br />
حاية نهر النيل والصادرة بقرار وزارة املوارد املائية والري<br />
رقم 92 لسنة – 2013 الوقائع املرصية – العدد 22 مكرر يف<br />
28 يناير 2013م:<br />
الباب الثاين: الرتخيص برصف املخلفات السائلة<br />
املعالجة ملجاري املياه:<br />
مادة )7(: يحظر إقامة أو ترخيص إنشاء مزارع أو أقفاص<br />
لإلنتاج الحيواين أو السميك يف املجاري املائية العذبة ومنافعها.
وصف فرع رشيد<br />
فرع رشيد هو الفرع األيرس لنهر النيل ويبلغ طوله 256 كم ويبدأ الفرع من قناطر الدلتا عند الكيلو 953 حتى مصبه عند<br />
البحر األبيض املتوسط عند الكيلو 1209 ويبلغ الزمام املنتفع عليه حوايل 450 الف فدان، ويصل أقى ترف مقرر للفرع يف فرتة أقى<br />
اإلحتياجات املائية اىل 21 مليون م3/يوم كام يصل أقل ترف للفرع خالل فرتة أقل اإلحتياجات املائية اىل 200 الف م3/يوم )شكل 1( ،<br />
كام تنترش محطات مياه الرشب عى طول الفرع بالربين األمين واأليرس او الرتع املتفرعة منه ويبلغ عدد هذه املحطات )25( محطات<br />
مياه رشب مقرر تغذيتها من مياه الفرع.
مصدر املياه<br />
القناطر الخريية<br />
الرهاوي<br />
سبل<br />
التحرير<br />
تال<br />
االجاميل<br />
كمية املياه مليون م3/يوم<br />
نسبة املياه ايل االجايل<br />
يوضح الجدول متوسط كميات املياه املنرفه<br />
يوميا من القناطر الخريية واملصارف املختلفة<br />
خالل فصل الصيف.<br />
70.12<br />
10.45<br />
7.65<br />
2.10<br />
9.68<br />
100<br />
21<br />
3.13<br />
2.29<br />
0.63<br />
2.9<br />
29.13
Change language