Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
دولة فلسطين<br />
وزارة الخارجية<br />
وحدة االعالم<br />
الخارجية// نواصل العمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة منظومة االحتالل<br />
التي أعدم الشهيد نوارة وغيره من الشهداء<br />
يوماً بعد يوم تثبت األحداث أن جهاز القضاء والنيابة العامة في إسرائيل هو جزء ال يتجزأ من منظومة اإلحتالل،<br />
ويعمل في خدمته عندما يتعلق األمر بالفلسطينيين،<br />
فما تزرعه آلة العدوان االسرائيلية وميليشياتها وعصاباتها االستيطانية<br />
اإلرهابية من جرائم وخراب وتدمير ضد الفلسطينيين، نجد لها بإستمرار غطاءا وشرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في<br />
إسرائيل، وينطبق هذا الموقف على مجاالت حياة الفلسطينيين كافة بدءاً من عمليات التزوير واسعة النطاق لتسهيل عمليات<br />
سرقة األرض الفلسطينية، مروراً بمحاوالت تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية األرض الفلسطينية المحتلة وما عليها من خالل<br />
عمليات تهويد وتوسع استيطاني، وصوالً إلى ما تقوم به سلطات االحتالل من عمليات ممنهجة الخفاء األدلة التي تثبت<br />
ج ارئم اإلعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على حياة جنود اإلحتالل. ليس هذا فحسب، بل<br />
وعندما يتم توثيق إحدى تلك الجرائم بالصورة غالباً ما يتم إغالق القضية دون أي تحقيق بحجة عدم كفاية األدلة، وحتى في<br />
حال تم التحقيق أو المحاكمة يتحوّ ل المشهد الى مسرحية هزلي ة تنتهي بعقد صفقات منافية للقانون بما فيه القوانين المرعية<br />
في دولة اإلحتالل، وفي تأكيد جديد على ذلك، أورد اإلعالم العبري أمس ما تم االتفاق عليه بين النائب العام االسرائيلي<br />
والجندي المجرم قاتل الشهيد نديم نو ارة في أيار<br />
2014، والذي يقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عن الجندي وا ستبدالها بتهمة<br />
)القتل باإلهمال(، علما أن الجندي القاتل قام ووفقا لنفس المصادر العبرية، بتغيير الرصاص في بندقيته من مطاطي الى<br />
رصاص حي بقصد القتل العمد.<br />
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات تلك الجريمة وجريمة التغطية عليها، فانها تؤكد بأن عنصرية االحتالل<br />
وأجهزته المختلفة باتت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، وأن محاوالتها المفضوحة لتضليل الرأي العام العالمي<br />
والمحاكم الدولية المختصة، سرعان ما تتكشف من خالل انحياز منظومة القضاء في اسرائيل لصالح االحتالل ومنظومته<br />
العسكرية وجرائمها. تواصل الوزارة متابعة تلك الجرائم مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية المختصة،<br />
والمؤسسات والمجالس الحقوقية االنسانية األممية، وتطالب المنظمات الحقوقية واالنسانية االسرائيلية والفلسطينية والدولية<br />
سرعة توثيق تلك االنتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي، لفضح تحايل االحتالل وأجهزته القضائية على القانون.<br />
انتهى<br />
كانون ثاني 31<br />
2017<br />
الرئيسة<br />
تلفون: 2943140/42/41<br />
صفحة الكترونية<br />
فاكس:<br />
2943165/7/6/8<br />
WWW.MOFA.PNA.PS
Change language