22.12.2018 Views

العدد الثالث – مارس 2018

العدد الثالث – مارس 2018

العدد الثالث – مارس 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الشبكة العربية تشارك في أعمال المؤتمر الحادي عشر للشبكة<br />

األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان<br />

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات<br />

الوطنية لحقوق اإلنسان في أعمال<br />

المؤتمر الحادي عشر للشبكة<br />

االفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />

اإلنسان في الفترة من 9-8 من الشهر<br />

الجاري والذي جاء تحت شعار)بناء<br />

نهج قائم على حقوق اإلنسان لتنفيذ<br />

أهداف التنمية المستدامة ورصدها<br />

في أفريقيا(‏ بحضورالسيد/‏ سلطان<br />

بن حسن الجمّ‏ الي المدير التنفيذي<br />

للشبكة العربية،‏ وتناول الجمّ‏ الي في<br />

ورقة عمل تجربة الشبكة العربية في<br />

تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية<br />

المستدامة كاشفًا عن نية الشبكة<br />

تنظيم ورشة عمل إقليمية حول<br />

قضايا التنمية المستدامة بالتعاون مع<br />

ال UNDP وعضو الشبكة ‏“المجلس<br />

القومي لحقوق اإلنسان بمصر”.‏<br />

مشيرًا إلى أن الورشة ستستهدف<br />

منتسبي المؤسسات األعضاء بالشبكة<br />

العربية.‏ وقال الجمّ‏ الي:‏ هذه الورشة<br />

ستتناول صياغة المؤشرات،‏ وتخصيص<br />

جلسات ضمن الورشة لعرض تجارب<br />

المؤسسات ولتبادل أفضل الم<strong>مارس</strong>ات.‏<br />

استكماالً‏ لما بدأته الشبكة العربية<br />

بخصوص بناء ورفع قدرات المؤسسات<br />

العربية الوطنية لحقوق اإلنسان بهذا<br />

المجال.‏<br />

واعتبر الجمّ‏ الي في ورقته أن ‏“خطة<br />

2030 للتنمية المستدامة”‏ التي اعتمدتها<br />

الدول خالل قمة األمم المتحدة في<br />

عام ‎2015‎م تعتبر تطويرًا ومتابعة لما<br />

نادت به األهداف اإلنمائية لأللفية.‏<br />

وقال:‏ على الرغم من أن أهداف التنمية<br />

المستدامة ال تتضمن صراحة منظومة<br />

حقوق اإلنسان،‏ غير أن المسائل التي<br />

تغطيها تعكس اإلطار الدولي لحقوق<br />

اإلنسان حيث تشمل الحقوق المدنية<br />

والسياسية،‏ واالقتصادية واالجتماعية<br />

والثقافية.‏ وأضاف:‏ لقد تضمنت هذه<br />

األهداف بعدًا أساسيًا يتعلق بحماية<br />

وتعزيز حقوق اإلنسان،‏ باستنادها<br />

إلى ميثاق األمم المتحدة واإلعالن<br />

العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات<br />

والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق<br />

اإلنسان،‏ فأضحت الصلة بين التنمية<br />

المستدامة وحقوق اإلنسان،‏ باستناد<br />

أهداف التنمية المستدامة إلى المبادئ<br />

األساسية لحقوق اإلنسان،‏ والمتمثلة:‏<br />

بعدم التمييز،‏ والتمكين،‏ والمساواة،‏<br />

واإلدماج،‏ وإمكانية الوصول والمساءلة.‏<br />

وأوضح أن تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف<br />

التنمية المستدامة يتطلب بناء قدرات<br />

العاملين والقائمين عليها ومنهم<br />

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان،‏<br />

والعمل على دمجها بسياسات وبرامج<br />

تلك المؤسسات،‏ وقال:‏ لقد عُ‏ قد في<br />

هذا اإلطار المؤتمَ‏ ر الدولي الثاني عشر<br />

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان<br />

في ميريدا،‏ المكسيك أكتوبر 2015،<br />

والذي تمحور حول دور المؤسسات<br />

الوطنية لحقوق اإلنسان في تنفيذ<br />

ورصد أهداف التّنمية المستدامة 2030.<br />

باعتبار أن المؤسسات الوطنية شركاء<br />

أساسيون في تعزيز وحماية حقوق<br />

اإلنسان وتلعب دور محوري في<br />

السعي إلى ضمان االمتثال التام للدول<br />

للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق<br />

اإلنسان على المستوى الوطني،‏ ولما<br />

يشكله هذا التعاون من جسر يربط<br />

ما بين الحكومة والبرلمان والمجتمع<br />

المدني والجهات اإلقليمية والدولية<br />

المعنية بحقوق اإلنسان.‏ مشيرًا إلى انه<br />

ومنذ بداية عام 2016 والمجتمع الدولي<br />

يقوم بخطوات عملية لتنفيذ أهداف<br />

التنمية المستدامة،‏ واضعًا نصب عينيه<br />

العمل على تطبيقها جميعًا وبجميع<br />

بلدان العالم خالل السنوات الخمس<br />

عشرة المقبلة.‏<br />

وأشار الجمّ‏ الي للورشة التدريبية التي<br />

نظمت خالل عام 2016، بالتعاون بين<br />

الشبكة العربية وعضو الشبكة المركز<br />

الوطني لحقوق اإلنسان باألردن،‏ وال<br />

،UNDP والمفوضية السامية لحقوق<br />

اإلنسان،‏ هذه الورشة التي تناولت<br />

‏”دور المؤسسات الوطنية لحقوق<br />

اإلنسان في تنفيذ ورصد تنفيذ أهداف<br />

التنمية المستدامة 2030«، حيث شرحت<br />

وعرفت بدور ووالية المؤسسات<br />

الوطنية،‏ وعرضت أهداف التنمية<br />

المستدامة للعام 2030، واستعراضت<br />

واقعها في المنطقة العربية،‏ كما<br />

وضحت مسؤوليات المؤسسات<br />

الوطنية في التثقيف والتوعية وتثبيت<br />

معايير حقوق اإلنسان وتقييم مدى<br />

تنفيذ األهداف،‏ باإلضافة إلى دورها<br />

ومسؤوليتها في مجال تعزيز الشراكة<br />

وتوضيح دور قطاع األعمال ومسؤوليته<br />

االجتماعية،‏ ودعم المشاركة بين<br />

المنظمات الغير حكومية والحكومية<br />

والمجتمع المدني.‏<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!