الاخبارية 5

الثقافة القانونية للجميع
ثقافة احترام القانون
يعرف القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية العامة المنظمة للروابط الاجتماعية والاقتصادية في
المجتمع الصادرة من السلطة المختصة بسن وإصدار التشريعات،‏ ويترتب على مخالفتها تدابير عقابية توقع
قسر وجبر على المخالفين بواسطة سلطة انفاذ القانون.‏
ويلعب القانون الدور اساسي في توجيه وضبط سلوك افراد المجتمع ذلك لان سلوك وتصرفات الفرد
تصدر عن الحب المجرد للذات فأن سمح للفرد ان يتخذ سلوك وفق لرغباته فقد يغلب مصلحته الخاصة
على مصلحة اخرين لذلك جاءت القوانين لتنظم العلاقات في المجتمع البشري وقررت العقوبات على
من يخالفها،‏ لذا فأن المقصود بثقافة احترام القانون بأن لكل شخص طبيعي الحد ادنى من الالمام
بالقوانين والتشريعات،‏ إلا ان العلم والمعرفة المجردة بالتشريعات لا تكفي بل يجب ان يكون العلم بها
مقترن بالفهم والقناعة والالتزام بتطبيقها طواعية كما يلتزم غيرة بها دون تمييز او مفاضله وبذلك يصبح
احترام القانون ثقافة سائدة ومؤشر على تقدم المجتمع وتحضره.‏
ويقع على عاتقنا جميع كموظفين دور في إشاعة وترسيخ ثقافة احترام القانون من خلال الحرص
والالتزام بأن تكون سلوكياتنا وتصرفاتنا في العمل وخارجة متسقة ومنسجمة مع القواعد والضوابط التي
يطلبها القانون،‏ كما لا يعتد بأن يصدر عنا مخالفة او سلوك غير قانوني ونسعى الى تبريره بعدم العلو
بالقانون لان قرينة العلم بالقانون مفترضة في الجميع،‏ حتى يكون التزامنا بالقانون ليس خشية من
التعرض للعقوبة القانونية بل التزام طوعي وجزء اصيل من ثقافتنا وأسلوب حياه.‏
ان مقياس الوعي والمواطنة الصالحة هو مدى التزامنا بالقانون ويتجلى ذلك في أداء اعمالنا الوظيفية بكل
تفاني وإخلاص وتجنب كل ما يمثل اخلالاً‏ بانظمة القانونية في المجتمع وإبلاغ الجهات المعنية عنها حال
اكتشافها دون تردد والمحافظة على الممتلكات العامة مهما كان حجمها واهميتها حتى لو قطعنا
شجرة او غصن في حديقة عامة نعلم ان ذلك السلوك سوف ندفع ضريبته من الاستمتاع بها وانها جزء من
ممتلكات المجتمع فان حافظنا عليها فكأنما حافظنا على ممتلكاتنا الشخصية.‏
ان تقدم المجتمعات يقاس بمدى انتشار ثقافة احترام القانون ومدى التزام افراده ومؤسساته بالقانون وان
ارتكاب التدابير العقابية على الافراد بسبب مخالفاتهم البسيطة او الجسيمة ليس المقصود منه الحاق
اذى بهم والنيل من حرياتهم بل ان هناك دور تربوي واجتماعي عام هو تحقيق الردع العام والوقاية من
تكرار وارتكاب غيرهم لذات المخالفات او افعال المجرمة و بذلك تتحقق السكينة والطمأنينة بالمجتمع
وتسود ثقافة احترام القانون.‏
محمد باوزير
مدير إدارة الشؤون القانونية