التجارية

mostafa30988209@f-law.tanta.edu.eg mostafa30988209@f-law.tanta.edu.eg mostafa30988209@f-law.tanta.edu.eg

األٔراق انزجبريخ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

دكتور

حضني فزحى

مصطفى حازم محمد كساب

أستاذ القانون التجارى والبحرى

عميد كمية الحقوق

-

جامعة طنطا ‏)سابقا(‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


2

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539


3

...

‏»بسم اهلل الزمحن الزحيم«‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

رَبّنَا الَ‏ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ‏ أَخْطَؤْنَا

‏»صدق اهلل العظيم«‏

‏»سورة البقرة اآلية


»286

29907081601539 29907081601539 29907081601539


4

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539


5

يمديخ

1- الحاجة الستخدام األوراق التجارية

يعد عنصر االئتماف ىو حجر الزاوية فى المعامالت التجارية فاألجؿ

الممنوح مف الدائف لممديف يشترط فى غالبية تعامالت التجار.‏ فتعامؿ تاجر

الجممة مع المورد أو المصنع يقترف بأجؿ معيف يرتبط بدوره بإتاحة الفرصة لذلؾ

التاجر لتحصيؿ قيمة حقوقو لدى تجار التجزئة بعد تسوية بضاعتو وتاجر

التجزئة يشترط أجؿ لسداد دينو لتاجر الجممة حيث يتيح لو ذلؾ األجؿ فى

السداد تسويؽ مبيعاتو مما يمكنو مف الوفاء لتاجر الجممة وىكذا.‏

وبالتالى فإف

تسويؽ المعامالت التجارية ال يت بشكؿ فورى أو كامؿ ولكف بعد فترة زمنية

قصيرة أو ممتدة.‏

ولكف أحياناً‏ يحتاج التاجر لدائف لمسداد الفورى لحقوقو لظروؼ تتعمؽ

بتجارتو أو نشاط السوؽ بشكؿ عا كما قد تتراجع لديو تمؾ الثقة التى يمكف أف

يمنحيا لمدينو ومف

ىذه البداية كانت الحاجة لوسيمة جديدة تقو مقا النقود فى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

المعامالت بما يرضى الدائف كما تحتمؿ األجؿ الذى يوفر االئتماف المطموب

لممديف وتمثمت تمؾ الوسيمة فى أداة وفاء أو ائتماف جديدة سميت فى العرؼ

التجارى باألوراؽ التجارية

1

.) ( Effects de commrce

وقد ذاع استعماؿ تمؾ األداة الجديدة وتعدت استخداماتيا األوساط التجارية

لألوساط المدنية فاستخدمت تارة كأداة لوفاء أى التزا كما استخدمت تارة أخرى

كأداة ائتماف وترجع تسمية أو وصؼ تمؾ األوراؽ التجارية لظروؼ نشأتيا

تاريخياً‏ فى الحؽ التجارى رغ عمو استخداماتيا فى األعماؿ التجارية والمدنية،‏

وبيف التجار وغير التجار عمى السواء فى الوقت الحالى.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

( ) يطمؽ عمييا باإلنجميزية ‏»الصكوؾ القابمة لمتداوؿ«‏ .Negotiable Instruments


6

والورقة التجارية يجرى العمؿ بيا مف خالؿ صؾ يتعيد فيو المديف بأف

يدفع لمدائف مبمغ الديف فى تاريخ محدد أو يأمر فيو مديف آخر لو بأف يدفع فى

تاريخ معيف ذلؾ المبمغ لمدائف.‏ ويعطى ذلؾ الصؾ الحؽ لمدائف فى إحالة حقو

لشخص ثالث وىو ما يمكف الدائف مف خص الورقة لدى أحد البنوؾ وتعجيؿ

قيمتيا فوراً‏ عمى أف يقو ذلؾ البنؾ الخاص إما بانتظار تاريخ استحقاقيا لصرؼ

قيمتيا أو خصميا مرة أخرى لدى بنؾ ثاف.‏

2- تعريف األوراق التجارية :

عالج المشرع المصرى أحكا األوراؽ التجارية فى المواد مف

إلى 105

2021/2022 2021/2022 2021/2022

1

194

مف المجموعة التجارية القديمة سنة

1883

دوف أف يحدد تعريفاً‏ ليا.‏ وقد

ذكر المشرع اصطالح األوراؽ التجارية فى عنواف الفصؿ السابع مف المجموعة

التجارية حيث جاء عمى النحو التالى:‏ ‏»فى السندات التى تحت إذف وفى

السندات التى لحامميا وغيرىا مف األوراؽ التجارية«.‏ كذلؾ تكرر االصطالح فى

الفصؿ الثامف الذى كانت صياغتو ىى

التجارية بمضى الزمف«)‏

.)

‏»فى سقوط الحؽ فى مواد األوراؽ

وتكرر نفس المسمؾ مف المشرع الفرنسى فم يضع تعريفاً‏ لألوراؽ التجارية

وا ف ورد ذلؾ االصطالح فى القانوف رق

563-65

شأف التسوية القضائية وتصفية األمواؿ وذلؾ فى المادتيف

بتاريخ

1967/7/3

4/29

وكاف ذلؾ ىو ديدف المشرع فى قانوف التجارة الجديد رق

64. و

لسنة 17

فى

1999

حيث ل يأت بتعريؼ بقدر ما أوضح مجاؿ تطبيؽ أحكامو حيث نصت المادة

378


عمى سرياف أحكا الباب الرابع مف القانوف عمى ‏»الكمبياالت والسندات

1

29907081601539 29907081601539 29907081601539

)

(

تكرر ذكر ذلؾ االصطالح فى المواد

التجارية الممغاة.‏

381 و 377 و 376 و 227 و 808

مف المجموعة


4

2021/2022 2021/2022.)

2021/2022

3

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

7

ألمر والشيكات وغيرىا مف األوراؽ التجارية األخرى أياً‏ كانت صفة ذوى الشأف

1

فييا أو طبيعة األعماؿ التى أنشئت مف أجميا«‏ ( (.

ومف الواضح أف المشرع المصرى رغ تبيانو ألنواع األوراؽ التجارية وىى

الكمبيالة والسند ألمر والشيؾ قد تجنب أو أغفؿ وضع تعريؼ ليا وىو ما ألقى

عبء ذلؾ األمر عمى الفقو والقضاء.‏

2

فعرفيا جانب مف الفقو ( ) عمى أنيا محرر قابؿ لمتداوؿ بالطرؽ التجارية

وتمثؿ حقاً‏ موضوعو مبمغ مف النقود يستحؽ الوفاء بمجرد اإلطالع أو فى ميعاد

معيف أو قابؿ لمتعييف ويستقر العرؼ عمى اعتبارىا أداة لموفاء

تقو مقا النقود.‏

3

وعرفيا البعض ( ) بأنيا صكوؾ مكتوبة بشكؿ قانونى محدد تتضمف

التزاماً‏ بدفع مبمغ مف النقود فى وقت معيف أو قابؿ لمتعييف،‏ ويمكف نقؿ الحؽ

الثابت فييا بطريؽ التظيير أو المداولة أو بأنيا صكوؾ تمثؿ حقاً‏ نقدياً‏ واجب

الدفع فى ميعاد معيف وقابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية عمى أف يستقر العرؼ عمى

قبوليا كأداة وفاء بدالً‏ مف النقود (

1

) (

2

) (

وىو ما يعنى أف سرياف قانوف الصرؼ عمى ىذه األوراؽ سواء كاف مف أنشأىا تاجر أ غير

تاجر وبصرؼ النظر عما إذا كاف الغرض مف إنشائيا تجرياً‏ أ مدنياً.‏

د‎0‎ محسف شفيؽ

-

القانوف التجارى المصرى

القانوف التجارى المصرى،‏ ج‎2‎‏،‏ ط‎3‎‏،‏

ط‎1969-1968‎‏،‏ ص‎156‎‏.‏

-

األو ارؽ التجارية،‏

1954

1957، ص‎194‎

4

) (

رق‎5‎ ، الوسيط فى

وفى مؤلفو الموجز فى القانوف التجارى

د‎0‎ عمى جماؿ الديف عوض،‏ ‏»األوراؽ التجارية وعمميات البنوؾ«‏ ط‎1973‎‏،‏ ص‎5‎ وفى مؤلفو

‏»الوجيز فى القانوف التجارى«‏ ط‎1975‎‏،‏ ص‎117‎‏.‏

د‎0‎ سميحة القميوبى ‏»األوراؽ التجارية«‏ سنة

ص‎5‎‏.‏


،1987 ص‎7‎ -

األوراؽ التجارية ط‎3‎ سنة

1999

ال»‏


2021/2022 2021/2022 2021/20221

29907081601539 29907081601539 29907081601539

8

وقد تركزت التعريفات الفقيية المختمفة عمى إبراز السمتيف األساسيتيف فى

1

األوراؽ التجارية وىما قياميا مقا النقود فى التعامؿ وقابميتيا لمتداوؿ ( (.

2

وقررت محكمة النقض المصرية ( )

أف األوراؽ التجارية ىى األوراؽ التى

يتداوليا التجار فيما بيني تداوؿ أوراؽ النقد خمفاً‏ عف الدفع النقدى فى معامالتي

التجارية.‏

)

(

كما عرفتيا محكمة استئناؼ القاىرة بأنيا

‏»إنما تطمؽ عمى الكمبياالت

والسندات اإلذنية والتى لحامميا والشيكات التى تقو مقا النقود فى

الوفاء بسبب

3

سيولة تداوليا ( ) عمماً‏ بأنيا قد سبؽ أف عرفتيا بطريؽ االستبعاد بقوليا:‏

يقصد مف األوراؽ التجارية األوراؽ الرسمية والتى ال تنتقؿ الحقوؽ الثابتة بيا

بمجرد التظيير والسندات التى يكوف سداد الديف الثابت بيا مقسطاً،‏ والسندات

التى تتصؿ بأمور أخرى

بعيدة عف مجرد ثبوت الديف فى ذمة المديف وميعاد

دفعو كتعميؽ حموؿ أجؿ السداد عمى أمر خارجى غير مضى ميعاد االستحقاؽ

أنظر كذلؾ تعريفات : د‎0‎عمى يونس

‏»دوروس فى األوراؽ التجارية«‏

د‎0‎

1958، ص‎3‎

‏»األوراؽ التجارية«‏

ط‎1965‎‏،‏ ص‎4‎

د‎0‎أكث الخولى

د‎0‎محمود سمير الشرقاوى ‏»األوراؽ التجارية فى

القانوف التجارى«‏ 1993، ص‎9‎‏.‏ أ‎0‎د‎0‎ عمى البارودى،‏ القانوف التجارى،‏ ط‎1963‎‏،‏ ص‎429‎‏.‏

حسنى عباس

‏»األوراؽ التجارية«،‏

التجارية فى التشريع المصرى«،‏ ط‎2‎‏،‏

التجارية

1967، ص‎9‎

1954 بالبند )1( -

- 1999

د‎0‎عمى البارودى،‏ القانوف التجارى ، سنة

األعماؿ،‏ حػ‎3‎‏،‏ وسائؿ االئتماف التجارية وأدوات الدفع فى القانو،‏

رضواف،‏ األوراؽ التجارية سنة

وما بعدىا.‏ د‎0‎أميف بدر،‏

‏»األوراؽ

د‎0‎مختار بريرى،‏ قانوف المعامالت

- 1963

لسنة 17

د‎0‎ عمى قاس،‏ قانوف

- 1999

2000، ص‎10‎

2

نقض ( )

1934/12/10، مجموعة القواعد فى

ومابعدىا.‏

25

سنة،‏ حػ‎1‎‏،‏ ص‎328‎‏-‏

المحاماة،‏

د‎0‎أبو زيد

15 ص

.183

3

) (

حك ليا بتاريخ


المعيف لطفى جمعو،‏ رق

1956/6/28، رق

1557، ص‎717‎‏.‏

‎755‎س،‏ ‎72‎ؽ،‏ موسوعة القضاء فى المواد التجارية عبد


9

1

وبالتزا المديف بأداء عمؿ معيف لمدائف مع تعيده بسداد الديف«)‏ ) ومف خالؿ

ىذه التعريفات الفقيية والقضائية يمكننا القوؿ بأف الورقة التجارية عبارة عف ورقة

تمثؿ حقاً‏ نقدياً‏ محدداً‏ وواجب الدفع فى ميعاد معيف أو قابؿ لمتعييف وىى قابمة

لمتداوؿ بتظييرىا أو مناولتيا ويقبميا العرؼ التجارى كوسيمة لتسوية الديوف

لسيولة تحويميا إلى نقود.‏

-3 خصائصيا :

بناء عمى ما تضمنتو التعريفات سالفة الذكر يمكننا الوقوؼ عمى أى

خصائص األوراؽ التجارية وذلؾ عمى النحو التالى:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-4

1

) (

‏)أوالً(‏ الكفاية الذاتية :

يجب أف تتضمف الورقة التجارية بيانات معينة بحيث تكوف الورقة كافية

بذاتيا لبياف مدى االلتزا الوارد بيا ومقداره وأوصافو بشكؿ نيائى،‏ وبالتالى كفى

مجرد النظرة إلى الورقة ليمكف الوقوؼ عمى مالمح الحؽ الثابت بيا ونطاقو.‏

بناء عمى ذلؾ إذا أحالت الورقة إلى واقعة خارجة عنيا أو محرر آخر فى شأف

تحديد الحؽ الثابت بيا أو نطاقو أو أوصافو فإنيا ال تعد ورقة تجارية وال تسرى

عمييا األحكا الخاصة باألوراؽ التجارية وا نما تخضع ىذه الورقة عندئذ لألحكا

العامة فى االلتزامات.‏ معنى الكفاية الذاتية إذف ينبغى أف يفي بالضرورة فى

إطار عد وجود نزاع بشأف قيمة الحؽ الوارد بالورقة كاإلحالة لتاريخ استحقاؽ

أنظر كذلؾ حك محكمة االسكندرية الكمية بتاريخ

406 رق


1940/3/30، المحاماة،‏ س‎2‎‏،‏ ص‎983‎‏،‏

حيث ميزت بيف الورقة التجارية وبيف الفاتورة التى بيا بياف عادى عف قيمة البضاعة

التى اشتراىا المديف وبيا قيمة رصيد الحساب الذى عمى المديف بتوقيعو وليس بيا أكثر مف ذلؾ

ال تعتبر ورقة تجارية.‏


1

) (

2021/2022 2021/2022 2021/20222

29907081601539 29907081601539 29907081601539

10

1

الديف عمى سند آخر)‏ ) أو تعميؽ الوفاء بتمؾ القيمة عمى شرط أو واقعة خارجيف

2

عمى الورقة)‏ (.

أف

)

(

وقد أقرت محكمة النقض ىذه

الصفة مف صفات الورقة التجارية وقررت

‏»أخص خصائص الورقة التجارية صالحيتيا لمتداوؿ،‏ والز كونيا كذلؾ أف

تكوف ورقة مستقمة بنفسيا وأف يبيف منيا بمجرد اإلطالع عمييا أف قيمتيا مقدرة

عمى وجو نيائى ال يدع محالً‏ لمنازعة.‏ ولما كانت الورقة موضوع الدعوى

متصمة بكشؼ حساب،‏ ث إف نيائية قيمتيا معمؽ عمى خمو الكشؼ مف السيو

3

فإنيا ال تكوف ورقة تجارية«‏ ( (.

يتعارض ال مع ذلؾ فإنو

وكفاية الورقة الذاتية أف تحيؿ تمؾ الورقة إلى

واقعة ال صمة ليا بمقدار االلتزا المثبت بيا أو تاريخو أو أوصافو أو نطاقو

4

وبالتالى ال تؤثر فى حقوؽ وواجبات حامؿ الورقة)‏ (.

3

) (

نقض 1970/2/10، مجموعة النقض،‏ س‎3‎‏،‏ ص‎271‎‏.‏

كما ىو الحاؿ فى وثائؽ التأميف لتعميؽ أداء المبمغ الوارد بالوثيقة عمى تحقؽ الخطر المؤمف

ضده:‏ الشرقاوى ص‎11‎‏.‏

نقض مدنى 1947/1/23، مج الرسمية،‏ س‎48‎ ص‎321‎ وانظر نفس المعنى كذلؾ فى حك

نقض

1934/2/2، مج القواعد فى

25

عاماً،‏ جػ‎1‎

ص‎328‎

حيث قررت المحكمة أف

‏»السندات التى تتصؿ بأمور أخرى بعيدة عف مجرد ثبوت الديف بذمة المديف وميعاد دفعو

كتعميؽ حموؿ أجؿ

السداد عمى أمر خارجى غير مضى ميعاد االستحقاؽ وكاف التزا المديف

بأداء عمؿ معيف لشخص دائنو مع تعيده بسداد الديف مف ىذه األوراؽ ال تعتبر مف األوراؽ

المحررة ألعماؿ تجارية«‏ وكاف القضاء المختمط قد أقر ذلؾ الوصؼ قبؿ ىذا الحك حيث قررت

محكمة االستئناؼ المختمط بتاريخ

1930/1/15

4

) (


أف ال تعد ورقة تجارية حقيقية السند اإلذنى

الذى يحيؿ إلى وثيقة أخرى لبياف االلتزا الذى يتضمنو«:‏ ،Bull س‎42‎‏،‏ ص‎194‎‏.‏

أنظر فى ذلؾ نقض

استئناؼ القاىرة بتاريخ

1967/6/27، المجموعة،‏ س‎18‎‏،‏ ص‎1273‎

1955/2/15، والموسوعة ص‎743‎‏،‏

644، بند

وأنظر عكس ذلؾ حك

1616

حيث قررت

المحكمة أف المتفؽ عميو قضاء أنو يشترط العتبار السندات اإلذنية سندات قائمة بذاتيا ذات

قيمة خاصة بعيدة عف جميع العالقات القانونية التى قد تربط محررىا بالمستفيد األصمى أال

تشتمؿ عمى عبارة أو إشارة يستفاد منيا أنيا تحررت تنفيذاً‏ لعقد أو اتفاؽ أخر نشأ بيف محررىا

وبيف المستفيد األصمى فإذا تضمنت شيئاً‏ مف ذلؾ فقدت استقالليا الذاتى.‏


11

5- ‏)ثانياً(‏ محل الورقة التزام بدفع مبمغ من النقود .Objet Monetaire

ينبغى أف يكوف موضوع الورقة التجارية التزاماً‏ بدفع مبمغ نقدى وبالتالى

فإذا كاف موضوع ذلؾ الحؽ عمى سبيؿ المثاؿ ىو تسمي بضاعة فإف الورقة لف

تعد ورقة تجارية حتى ولو كانت تمؾ

الورقة قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية إذا

تضمنت شرط األمر أو كانت لحامميا.‏ ومثاؿ ذلؾ سندات الشحف البحرى أو

سندات النقؿ البرى أو صكوؾ إيداع البضائع فى المخازف العامة أو تذكرة

النقؿ..إلخ والتى ال تعد أوراقاً‏ تجارية حتى لو توافر باقى خصائص تمؾ األوراؽ

1

لتعذر تحديد قيمتيا بشكؿ دقيؽ كالمبالغ النقدية)‏ (. واليكفى أف ترد الورقة عمى

مبمغ نقدى وا نما ينبغى أف يكوف محميا إلتزاماً‏ بدفع ذلؾ المبمغ فإذا كاف محميا

مجرد إقرار بالديف دوف التعيد بوفائو فى تاريخ معيف فإف الورقة ال تعد تجارية

كما ىو الحاؿ فى الفواتير المحررة مف البائع وموقعو مف المشترى إذ التعدو أف

2

تكوف إقراراً‏ بالديف ( (.

وضرورة أف يكوف محؿ االلتزا المثبت بالورقة التجارية مبمغ نقدى ينسج

2021/2022 2021/2022 2021/2022

تماماً‏ مع أحداى سماتيا ووظائفيا وىى قياميا بوظيفة النقود فى التعامؿ دوف

حاجة الستخدا النقود فعالً.‏ البد إذف أف يكوف المبمغ النقدى محؿ االلتزا الثابت

بالورقة معيف المقدار ومحدد ال منازعة فيو فإذا كاف غير محدد المقدار أو معمؽ

عمى شرط أو مضاؼ ألجؿ غير محدد فإننا لف نكوف بصدد ورقة تجارية حيث

29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

1

) (

أنظر عكس ذلؾ:‏ نقض مدنى

1947/1/23

ومجموعة القواعد القانونية،‏ ج‎5‎‏،‏ ص‎311‎ حيث

اعتبرت المحكمة صكوؾ إيداع البضائع فى المستودعات العامة مف األوراؽ التجارية راجع

تعميؽ د‎0‎حسنى عباس عمى الحك السابؽ،‏ ص‎10‎ وأنظر أيضاً‏ تأييد محكمة النقض المصرية

العتبار سندات الشحف مف األوراؽ التجارية.‏ نقض

- ص‎10‎

)

(

نقض 1963/5/23، مج س‎14‎‏،‏ ص‎736‎‏.‏

أنظر حك محكمة اإلسكػػندرية المشأار إليو

-

1963/1/10، مج،‏ األحكا،‏ س‎14‎‏،‏

د‎0‎ عمى جماؿ الديف،‏ األوراؽ التجارية ص

،8

.9



12

اليمكف فى ىذه الحالة أف تقو مقا النقود فى التعامؿ ومقدارىا غير محدد.‏ مف

جية أخرى فإنو البد أف يكوف ىذا االلتزا مستحؽ الوفاء فى تاريخ معيف أو قابؿ

لمتعييف وا ال فمف تقو الورقة بوظيفة النقود أيضاً‏ والمبمغ الوارد بيا ميعاد

استحقاقو مبي.‏ وليذا السبب ذاتو ينبغى أف تتضمف الورقة التجارية التزاماً‏ بدفع

مبمغ نقدى واحد فى تاريخ محدد واحد أيضاً‏ وبالتالى البد أف يكوف استحقاؽ

الديف الوارد بالسند فى موعد واحد دوف تقسيط لذلؾ المبمغ إذ يتعارض ذلؾ مع

الواجبات المفروضة عمى حامؿ الورقة لممطالبة بقيمتيا والرجوع عمى

1

الضامنيف)‏ (.

وقد تناولت ىذه األحكا المادة

لمكمبيالة والمادة

379

468

بالنسبة لمسند ألمر والمادة

مف قانوف التجارة الجديدة بالنسبة

373

بالنسبة لمشيؾ.‏

2

2021/2022 2021/2022 2021/2022

3

29907081601539 29907081601539 29907081601539 ) (

-6

األوراق التجارية واألوراق المالية :

اشتراط أف يكوف موضوع الورقة التجارية إلتزاماً‏ بدفع مبمغ نقدى غير

متنازع بشأف مقداره وتاريخ استحقاقو (

والسندات التى تصدرىا شركات المساىمة وتسمى

1

) (

) يميز األوراؽ التجارية عف األسي

‏»األوراؽ المالية«‏

وذلؾ رغ

قابميتيا لمتداوؿ بالطرؽ التجارية إذا تضمنت شرط األمر ورغ أنيا تمثؿ مبمغ

3

مف النقود)‏ (. فالسي ال يعد دينػاً‏ عمػى الشركػة المصدرة لو كما أنيا ال تتعيد

بوفاء قيمتيا إذ يقتصر حؽ حامؿ السي عمى المشاركة فى اإلدارة وفى الربح

بنى سويؼ الكمية

1934/11/26، المحاماة س‎16‎‏،‏ ص‎79‎

وقد قررت فى ذلؾ أف وحدة

االستحقاؽ ووحدة الديف ىما مف األركاف األساسية لمورقة التجارية.‏ وأنظر نفس المعنى استئناؼ

مختمط

.67 ،42 ،Bull .1929/12/4

2

نقض ( )

1970/2/10

المجموعة،‏ س‎1‎‏،‏ ص‎271‎‏.‏

قرب بالنسبة لتفاصيؿ ذلؾ النوع مف األوراؽ.‏ د‎0‎ منير ىندى أدوات االستثمار فى أسواؽ رأس

الماؿ:‏

.1993


‏»األوراؽ المالية وصناديؽ االستثمار«‏

المعيد العربى لمدراسات المالية والمصرفية


13

واقتسا أصوليا بعد تصفيتيا،‏ والسند وا ف كاف يمثؿ ديناً‏ عمى مف أصدره لكف

الديف غير مستحػؽ بكامػؿ مقػداره فى تاريخ واحد ألنو غالباً‏ ما يعطى فائدة دورية

يتقاضاىا حاممو حتى حموؿ ميعاد وفائو.‏ وباإلضافة لذلؾ فإنو ال يمكف تحديد

قيمة الورقة المالية بسيولة لخضوعيا لتقمبات السوؽ ومف ث يصعب تداوؿ

النقود كما ىو الحاؿ بالنسبة لمورقة التجارية.‏

7- إرتباط الدين بالتزامات أخرى :

االلتزا بدفع المبمغ النقدى الثابت بالورقة ال يجب أف يرتبط أو يتوقؼ

عمى تنفيذ التزامات أخرى مف جانب المديف وا ال فإف موضوع التزا المديف لف

يكوف

محدداً‏ عمى وجو الدقة.‏ وقد قضت محكمة النقض فى ىذا الشأف بأف

‏»اإلقرار بالديف الذى يشمؿ فضالً‏ عف ىذا اإلقرار بالديف تأميناً‏ عقارياً‏ والذى

جعؿ السداد فيو عمى أقساط شيرية والذى يتضمف التزامات أخرى مف جانب

المديف العالقة ليا بالمديونية كالتزامو شراء بضائعو مف محؿ تجارة دائنيو يجعؿ

ىذا االلتزا مرتبطاً‏ بالمديونية،‏ ويترتب عمى عد القيا بتنفيذه سقوط الحؽ فى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

األجؿ واستحقاؽ جميع األقساط الشيرية.‏ ىذا العقد ال يمكف اعتباره مف األوراؽ

المحررة ألعماؿ تجارية عمى المعنى الذى تقصده المادة

194

1

التجارة«‏ ( .)

-8

‏)ثالثاً(‏ قابمية الورقة لمتداول بالطرق التجارية

:Negotiabilité


مف قانوف

اإلجراءات المنصوص عمييا فى الباب الرابع مف القانوف المدنى لحوالة

الحؽ إجراءات مركبة حيث تحتاج لوقت وا جراءات شكمية طويمة نسبياً‏ وىػو ما

يتعارض كمية مع طبيعة ووظيفة الورقة التجارية التى تمثؿ بديالً‏ حقيقياً‏

1

29907081601539 29907081601539 29907081601539

)

(

نقض 1934/12/20، مجموعة القواعد فى 25، سنة،‏ ج‎1‎‏،‏ ص‎328‎‏.‏


14

1

لمنقود)‏ (. لذلؾ يتحت أف تكوف الورقة قابمة لمتداوؿ بالسرعة المطموبة لتداوؿ

النقود لكى توصؼ بالورقة التجارية ويعنى ذلؾ إمكانية تداوليا بالطرؽ التجارية

أى تكوف ألمر الدائف أو لحامميا لكى تنتقؿ بسيولة مف شخص آلخر إما

2

بتظييرىا إذا كانت لألمر أو لإلذف)‏ ) وا ما لحامميا فتنتقؿ بطريؽ المناولة مف يد

الحامؿ ليد شخص آخر.‏ معنى ذلؾ أف احتواء الورقة عمى شرط األمر أو اإلذف

أو النص فييا عمى أنيا لحامميا يجعميا ورقة تجارية أما لو ل ينص فييا عمى

ذلؾ أو شطبت فييا كممة

‏»إلذف«‏ أو ‏»ألمر«‏

فإننا نكوف أما سند مدنى عادى

يخضع لمقواعد العامة أى ألحكا القانوف المدنى ويثبت فقط مديونية شخص

آلخر وال ينتقؿ الحؽ المثبت بذلؾ السند لمغير باتباع األحكا مف المنصوص

عمييا فى المواد مف

إلى 302

إلييا لتداوؿ الورقة توفر كما سنى

3

حوالة الحؽ فػى القواعد العامة)‏ (.

314

مف القانوف المدنى وىذه الطرؽ المشار

- ضمانات أقوى مف الضمانات

المقررة فػى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-9

1

) (

‏)رابعاً(‏ أداة لموفاء واالئتمان :

تغنى الورقة التجارية عف الوفاء بطريؽ النقود مع ما يحممو ذلؾ مف

مخاطر حمؿ النقود غير أف اعتبار الورقة التجارية بديالً‏ لمنقود وفى إطار

تنص المادة

305

2

) (

3

) (

مدنى عمى أنو ‏»ال تكوف الحوالة نافذة قبؿ المديف أو قبؿ الغير إال إذا قبميا

المديف أو أعمف بيا.‏ وعمى أف نفاذىا قبؿ الغير بقبوؿ المديف يستمز أف يكوف ىذا القبوؿ ثابت

التاريخ«.‏


أو أى عبارة أخرى تفيد ذلؾ المعنى مثؿ ‏»تحت إذف فالف«‏ أو ‏»تحت أمر فالف«.‏

قرب فى ىذا الشأف حك محكمة طنطا الكمية

االسكندرية الكمية

التجارية المختمطة

1923/3/5، المحاماة،‏ س‎3‎‏،‏ ص‎418‎

-

1929/12/13، المحاماة س‎10‎‏،‏ ص‎576‎‏،‏ محكمة االسكندرية الكمية

،Gas., 1939/1/2 س‎24‎‏،‏ ص‎45‎

ويالحظ أنو يجب أف ينص فى السند

صراحة عمى شرط ‏»تحت اإلذف«‏ أما عبارة ‏»تحت الطمب«‏ فخاصة بميعاد الدفع فى حيف أف

عبارة ‏»تحت اإلذف«‏ فيى خاصة بإمكاف تحويؿ السند وتداولو بيف األيدى كورقة تجارية.‏ أنظر

حك االسكندرية الكمية المشار إليو.‏


15

وظيفتيا لوفاء الديوف تمثؿ فى الواقع شطر األىمية المعتبرة لألوراؽ التجارية،‏

حيث تعد إمكانية االعتماد عمييا فى مجاؿ االئتماف الذى يحتاجو تاجر الجممة

وتاجر التجزئة والمشروعات والمستيمكيف أساساً‏ مف األسس االقتصادية الجوىرية

فى أى نشاط تجارى ويمثؿ الشيؾ المظير الرئيسى لوظيفة الوفاء فى األوراؽ

التجارية أما الكمبيالة والسند اإلذنى فيمثالف أشير األوراؽ التجارية فى مجاؿ

االئتماف عف طريؽ منح المديف أجؿ لموفاء.‏

11- ‏)خامساً(‏ قبول العرف التجارى لمورقة :

قبوؿ الورقة التجارية فى المعامالت مرىوف بقبوؿ العرؼ ليا حتى وا ف

توافرت الخصائص األخرى لمورقة التجارية.‏ وتبنى المشرع لورقة تجارية جديدة

يأتى دوره بعد أف يفرضيا العرؼ التجارى فى التعامؿ والدليؿ عمى ذلؾ أف

المشرع ل يستعمؿ اصطالح الشيؾ فى المجموعة التجارية الممغاة حيث ل يكف

1

منتشراً‏ فى التعامؿ بحيث يمكف القوؿ باستقرار العرؼ عمى وجوده وأحكامو)‏ )

أيضاً‏ فعمى الرغ مف

توافر خصائص األوراؽ التجارية فى قسائ كوبونات

2021/2022 2021/2022 2021/2022

2

األسي والسندات

(

Coupons

) فإف العرؼ التجارى ل يقبميا فى التعامؿ

3

كبديؿ لمنقود ول ينظ المشرع بالتالى أحكا خاصة بيا كأوراؽ تجارية)‏ (.

-11

إرتكاز ىا فى

التجارى حيث قضت بأف

ويمثؿ حك محكمة النقض الصادر بتاريخ

) محور

4

(1934/12/3

تحديد أى خصائص األوراؽ التجارية باستثناء قبوؿ العرؼ


‏»المعنى الجامع فى ىذه األوراؽ أنيا تتضمف دفع مبمغ

29907081601539 29907081601539 29907081601539 3

1

) (

أطمؽ المشرع فى المجموعة التجارية الممغاة عمى الشيؾ إس

بمجرد االطالع عمييا«‏ وذلؾ فى المواد

193. و ‎192‎و 191

2

) (

)

(

‏»أوراؽ الحواالت الواجبة الدفع

وتمنح حامميا الحؽ فى استيفاء مبمغ األرباح وىى مبمغ محدد فى تاريخ استحقاؽ معيف.‏

راجع فى ذلؾ د‎0‎ عمى البارودى،‏ السابؽ ص‎429‎

-

وأنظر عكس ذلؾ عمى د‎0‎ جماؿ الديف،‏ السابؽ،‏ ص‎11‎ و

د‎0‎سميحة القميوبى،‏ السابؽ،‏

- 12 ، 11

.12

4

) (

مشار إليو آنفاً‏ .


16

معيف مف النقود فى أجؿ معيف ويمكف نقؿ ممكيتيا مف انساف آلخر بتظييرىا أو

بمجرد تسميميا بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطؿ تداوليا أو يجعمو متعذراً،‏

فاألوراؽ التى ال تنقؿ الحقوؽ الثابتة بيا بمجرد التظيير والسندات التى يكوف

الديف بيا مقسطاً‏ ، والسندات التى تتصؿ بأمور أخرى بعيدة عف مجرد ثبوت

الديف بذمة المديف وميعاد دفعو،‏ كتعميؽ حموؿ أجؿ السداد عمى أمر خارجى

بذمة المديف وميعاد دفعو،‏ كتعميؽ حموؿ أجؿ السداد عمى أمر خارجى غير

مضى ميعاد االستحقاؽ وكالتزا المديف بأداء عمؿ معيف لشخص دائنو مع

تعيده بسداد الديف.‏ ىذه األوراؽ ال تعتبر مف األوراؽ التجارية«.‏

وا ذف فعقد

اإلقرار بالديف الذى يشمؿ فضالً‏ عف ىذا اإلقرار بالديف تأميناً‏ عقارياً‏ والذى جعؿ

السداد فيو عمى أقساط شيرية والذى يتضمف إلتزامات أخرى مف جانب المديف ال

عالقة ليا بالمديونية كالتزامات شراء بضائعو مف محؿ تجارة دائنة،‏ ويجعؿ ىذا

االلتزا مرتبطاً‏ بالمديونية ويترتب عمى عد القيا بتنفيذه سقوط الحؽ فى األجؿ

واستحقاؽ جميع األقساط الشيرية،‏ وىذا العقد ال يمكف اعتباره مف األوراؽ

المحررة ألعماؿ تجارية عمى المعنى الذى تقصده المادة

194

مف قانوف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

التجارة«.‏

-12

ىل تعد أوراق البنكنوت أوراقاً‏ تجارية؟

نشأت أوراؽ البنكنوت كأوراؽ تجارية متجسدة فى صورة سندات لحامميا

قابمة لمتداوؿ يسمميا الصيرفى أو البنؾ إلى مودع العممة المعدنية لديو يردىا إليو


1

عند الطمب)‏ (. وباعتبار أف موضوع ورقة البنكنوت مبمغاً‏ نقدياً‏ محدداً‏ كما أف

الورقة قابمة لمتداوؿ فقد اعتقد البعض أف أوراؽ البنكنوت أوراقاً‏ تجارية غير أف

ىناؾ أوجو خالؼ كثيرة بيف االثنيف يمكننا إجماليا عمى النحو اآلتػى:‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

راجع فى ذلؾ مؤلفنا فى عمميات البنوؾ طبعة ‎1994‎.‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

17

‏)أوالً(‏ أوراؽ البنكنوت تصدرىا الدولة فى صورة صكوؾ ليا قي أو فئات

موحدة أو بأرقا مسمسمة وبكميات ضخمة مف وقت آلخر حسب الحاجة لطبع

تمؾ األوراؽ بينما األوراؽ التجارية تنشأ عمى يد األفراد بمناسبة عممية قانونية

ولتسييؿ معامالتي ولكف بقي مختمفة فمحميا مبمغ كبير أحياناً‏ وضئيؿ

أحياف أخرى.‏

فى

‏)ثانياً(‏ تتمتع النقود بقوة إبراء نيائية فى الوفاء بالديوف فال يستطيع دائف

أف يرفض وفاء المديف بدينو عف طريؽ النقود فى الوقت الذى يستطيع فيو رفض

وفاء المديف لو بورقة تجارية لعد تمتعيا بنفس قوة اإلبراء الممنوحة ألوراؽ

البنكنوت مف الدولة.‏

عمييا المادة

التعامؿ بيا .

‏)ثالثاً(‏ الحقوؽ الثابتة بالورقة التجارية تتقاد بمضى مدد قصيرة نصت

465

تجارى بينما ال تتقاد أوراؽ البنكنوت ما ل يبطؿ المشرع

‏)رابعاً(‏ قيمة النقود غير محددة بأجؿ معيف بعكس الورقة التجارية التى قد

يمز الستحقاؽ أداءىا أجؿ معيف ينبغى انتظاره.‏

‏)خامساً(‏ الضماف والثقة فى الورقة النقدية مرده الثقة فى الدولة ذاتيا

المصدرة ليا بينما الثقة فى الورقة التجارية مصدرىا فى األساس توقيع مف تعيد

1

بالدفع فى الورقة ( (.

-13 أنواعيا :

مف


عػالج المشػرع فػى قػانوف التجػارة الجديػد رقػ

1999 لسػنة 17

األوراؽ التجارية ىػى الكمبيالػة والسػند ألمػر والشػيؾ فػى المػواد مػف

ثالثػة أنػواع

إلػى 378

549. وال يجػػب أف يفيػػ مػػف ذلػػؾ أنػػو ال توجػػد فػػى المسػػتقبؿ احتمػػاالت لظيػػور

أنػػواع أخػػرى مػػف األوراؽ التجاريػػة طالمػػا تػػوافرت فييػػا الخصػػائص لظيػػور أنػػواع

أخػرى مػف األوراؽ التجاريػة طالمػا تػوافرت فييػا الخصػائص السػابقة وقبميػا العػرؼ

راجع فى ذلؾ : د‎0‎ سميحة القميوبى،‏ السابؽ،‏ ص‎12‎‏.‏

1

) (


2021/2022 2021/2022 2021/2022

18

فػى التعامػؿ لمقيػا بوظيفػة النقػود األمػر الػذى أشػارت لػو المػادة

37

والتػى نصػت

عمػػى سػػرياف أحكػػا البػػاب الرابػػع عمػػى األوراؽ التجاريػػة المشػػار إلييػػا وغيرىػػا مػػف

األوراؽ التجاريػة األخػػرى...‏ . مػػع ذلػػؾ فإنػػو ينبغػػى االلتفػػات إلػػى أف وجػػود أوراؽ

تجارية جديدة ينبغى فى الوقت نفسو أف يحظى بتنظػي تشػريعى ألحكاميػا وبػدوف

ذلػػػػؾ االىتمػػػػا التشػػػػريعى فإننػػػػا سػػػػنظؿ فػػػػى إطػػػػار ىػػػػذه األنػػػػواع الثالثػػػػة لػػػػألوراؽ

1

التجارية)‏ (.

ونعرض اآلف باختصار لألنواع الثالثة لألوراؽ التجارية التى نظميا

المشرع فى قانوف التجارة الجديد رق

1999. لسنة 17

-14 الكمبيالة :

وىى صؾ محرر بشكؿ معيف متضمف أمراً‏ مف محرره ‏)ويسمى الساحب(‏

إلى شخص آخر يسمى ‏)المسحوب عميو(‏ بأف يدفع مبمغاً‏ معيناً‏ فى تاريخ معيف

أو قابؿ لمتعييف ألمر شخص ثالث ‏)يسمى المستفيد(‏ أو لحاممو،‏ وتتضمف

الكمبيالة إذف ثالثة أشخاص ى الساحب والمسحوب عميو والمستفيد،‏ كما

تتضمف أيضاً‏ عالقات بيف ىؤالء األشخاص فتحرير الساحب لممستفيد ورقة

تجارية لصالحو يستوفى قيمتيا مف المسحوب عميو تعنى وجود عالقة مديونية

مسبقة مف المسحوب عميو لمساحب تجيز ليذا األخير أف يصدر إليو األمر بدفع

قيمة الورقة لممستفيد.‏ كذلؾ فالبد مف أف ىناؾ عالقة معينة بيف الساحب

والمستفيد يكوف فييا ىذا األخير دائناً‏ لألوؿ الذى يحيمو لمدينو المسحوب عميو.‏

أخيراً‏ فإف عالقة ثالثة تنشأ مف الكمبيالة بعد تحريرىا بيف المستفيد والمسحوب


عميو وتوقيع المسحوب عميو عمييا.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

أنظر عكس ذلؾ ما قررتو محكمة النقض مف أف : ‏»اإلحصاء ل يتناوؿ األوراؽ التجارية كافة

إذ ل يرد فيو ذكر لألوراؽ المشتبية بالكمبياالت وليست منيا لعوار فييا التى إعتبرتيا المادة

مف األوراؽ التجارية إذا حررت بيف تجار أو ألعماؿ تجارية«‏ وألف الشارع األىمى أراد

بإضافة عبارة ‏»وغيرىا مف األوراؽ المحررة ألعماؿ تجارية ‏)المادة تجارى(‏ اإلشعار بأف

إحصاءه ل يكف عمى سبيؿ الحصر،‏ ولعمو أراد أف يجعؿ نصو شامالً‏ لما قد يوجد مستقبالً‏ مف

أوراؽ تجارية«.‏

194

108


19

وتعد الكمبيالة أى األوراؽ التجارية مف زاوية المعالجة التشريعية ليا فقد

اختصيا المشرع بتسع وثمانيف مادة ‏)المواد مف 467-379(، ولعؿ ذلؾ

االىتما التشريعى يستند لكوف الكمبيالة تمثؿ أقد وأى األوراؽ التجارية

المعروفة.‏

15- السند ألمر :

السند لألمر أو اإلذنى ىو صؾ محرر بشكؿ معيف يتعيد فيو محرره بدفع

مبمغ معيف فى تاريخ معيف أو قابؿ لمتعييف أو بمجرد االطالع إلذف أو ألمر

شخص آخر يسمى المستفيد.‏

وقد حددت المادة

468

2021/2022 2021/2022 2021/2022

إلى 465

نصت عميو

471

ببياف أحكا السند ألمر.‏

تجارى بيانات السند ألمر.‏ وتكفمت المواد مف

وتجدر اإلشارة إلى عد تنظي المشرع ألحكا السند لحاممو أخذاً‏ بما

إتفاقية جنيؼ فى شأف توحيد أحكا الكمبيالة والسند ألمر ليخرج

السند لحاممو عف إطار أحكا قانوف

1

الصرؼ رغ استمراره كورقة تجارية)‏ (.

ويختمؼ السند ألمر عف الكمبيالة إذف فى أف األوؿ مف تعريفو يفترض

وجود شخصيف فقط ىما محرر السند والمستفيد بعكس الكمبيالة التى تفترض

وجود ثالثة أشخاص ى الساحب والمسحوب عميو والمستفيد.‏

- لحاممو

والمالحظ أف قانوف التجارة الجديد قد خال مف أى نص خاص بالسند

بعكس الحاؿ فى المادة

مسايرة لخطى إتفاقية جنيؼ لعا

190/ مف المجموعة التجارية الممغاه

-

190

2

لألمر ( .)


وذلؾ

فى شأف توحيد أحكا الكمبيالة والسند

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

مع ذلؾ لو اكتممت البيانات الشكمية المقررة فى السند ألمر فإنو يمكف وفقاً‏ لحك المادتيف

،392

470

2

) (

تظييره ىذا السند لحاممو.‏

مع ذلؾ فقد نصت المادة

392

الذى يسرى عمى السند ألمر وفقاً‏ لممادة

عمى أف تظيير الكمبيالة لحامميا يعد تظييراً‏ عمى بياض األمر

470

فيمكف تظييره لحاممو.‏


20

-16 الشيك :

وىو عبارة عف صؾ محرر بشكؿ معيف استقر العرؼ عميو ويتضمف أمراً‏

صادراً‏ مف الساحب إلى المسحوب عميو

إلى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

1

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

وىو دائماً‏ بنؾ

-

يدفع مبمغ معيف

ألمر شخص ثالث أو لحاممو بمجرد االطالع عميو.‏ ول يستخد المشرع

اصطالح الشيؾ فى المجموعة التجارية الممغاة وا ف تناولو فى المواد مف

191

193

تحت إس أوراؽ الحواالت الواجبة الدفع بمجرد االطالع عمييا.‏ فى

الوقت الذى استخد المشرع الجنائى اصطالح الشيؾ فى المادة

العقوبات سنة

337

1937

مف قانوف

والخاصة بتوقيع عقوبة النصب وخيانة األمانة فى حالة

إصدار شيؾ ال يقابمو رصيد قائ وقابؿ لمسحب أو كاف الرصيد أقؿ مف قيمة

الشيؾ أو سحب بعد إعطاء الشيؾ كؿ الرصيد أو بعضو بحيث ال يفى الباقى

بقيمة الشيؾ أو أمر المسحوب عميو الشيؾ بعد الدفع.‏

والزدياد أىمية الشيؾ كورقة تجارية وظيفتيا الوفاء أو الدفع رصد قانوف

التجارة الجديد المواد مف

لممرة األولى.‏

539

-

472

ويفترض الشيؾ كالكمبيالة

-

لتنظي أحكامو واستخد لفظ

‏»الشيؾ«‏

وجود ثالثة أشخاص:‏ الساحب والمسحوب

عميو والمستفيد بيد أف أوجو الخالؼ البارزة بينيما ىو أف الشيؾ أداة وفاء

Instrument de Paiement

كقاعدة عامة فيو مستحؽ الوفاء بمجرد االطالع


بينما الكمبيالة تقترف بأجؿ لموفاء فيى أداة ائتماف .Instrument de Credit

والوفاء المقصود فى العبارة السابقة يعنى وفاء الساحب لديف موجود عميو قبؿ

تحرير الشيؾ والمستفيد ىو دائنو .

مع ذلؾ فقد يؤدى الشيؾ دور سند الديف إذا كاف محرراً‏ مف الساحب

إلقراض المستفيد مثالً.‏ وقد أكدت ذلؾ محكمة استئناؼ القاىرة (

) حيث قضت

بتاريخ 1951/11/12، الموسوعة ص

،790 رق .1729

1

) (


بأنو

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

21

‏»وا ف كاف صحيحاً‏ بأف الشيؾ ليس سند مديونية بؿ ىو فى الغالب أداة وفاء

فإف ذلؾ ليس صحيحاً‏ عمى إطالقو،‏ وحقيقة الواقع فى شأف الشيؾ أنو دليؿ

كتابى عمى أف مبمغاً‏ قد انتقؿ مف ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر،‏ أما سبب

ىذا االنتقاؿ وداللتو فتفسره الظروؼ األخرى فى الدعوى«.‏

1

وقد أيدت محكمة النقض ( ) ىذا المعنى وقررت أنو متى كاف يبيف مما

أورده الحك أف المحكمة ل تغفؿ االعتبار بقاعدة أف الشيؾ يعتبر أصالً‏ أداة

وفاء ال سند ديف إال أنيا استخمصت مف ظروؼ الدعوى ومالبساتيا أف الطاعف

إنما قبض مبمغ الشيؾ بوصفو وكيالً‏ عف مورث المطعوف عميو لصرفو فى شئوف

الوكالة فإف النص عمييا بمخالفة القانوف فيما استخمصو يكوف فى غير محمو«.‏

ول يتعرض المشرع لحك تجارية الشيؾ والراجح خضوعو كما ىو الحاؿ

بالنسبة لمكمبيالة والسند ألمر لمقواعد العامة المنصوص

عمييا فى المادة )8(

تجارى فيعتبر تجارياً‏ إذا كاف ساحب الشيؾ تاجراً‏ وأراد مف استخدامو لمشيؾ

تسوية شئوف تتعمؽ بتجارتو.‏

كاف

وقد أكدت ذلؾ محكمة النقض حيف قررت أف الوصؼ التجارى لمشيؾ

يحدد وقت إنشائو فيعتبر عمالً‏ تجارياً‏ إذا كاف تحريره مترتباً‏ عمى عمؿ تجارى أو

ساحبو تاجراً‏ ما ل يثبت أنو سحب لعمؿ غير تجارى تطبيقاً‏ لمبدأ األعماؿ

التجارية بالتبعية المنصوص عمييا بالفقرة

الممغى

9

مف المادة )2(

-

25

-

1

) (

مف قانوف التجارة

وال عبرة فى تحديد ىذا الوصؼ بصفة المظير لمشيؾ أو بطبيعة


1953/4/9

بتاريخ مجموعة القواعد فى عاماً،‏ جػ‎1‎‏،‏ ص‎326‎‏-‏ أنظر كذلؾ نقض

1957/3/7، مجموعة األحكا،‏ س‎8‎‏،‏ ع‎1‎‏،‏ ص‎204‎ حيث قضت المحكمة بأنو ‏»إذا كاف

الحك قد أقا قضاءه بثبوت الديف فى ذمة مف حرر لمصمحتو الشيؾ محؿ النزاع عمى خطاب

مف البنؾ يفيد صرؼ قيمة ىذا الشيؾ لممستفيد فإف الحك يكوف قد انطوى عمى قصور فى

التسبيب ألف خطاب البنؾ إف صمح دليالً‏ عمى استال المستفيد لممبمغ المبيف بالشكؿ فإنو ال

يقو دليالً‏ عمى أف ىذا المبمغ سم إليو عمى سبيؿ القرض إذ األصؿ فى الشيؾ أنو أداة وفاء

وكاف عمى الحك أف يقي الدليؿ القانونى عمى أف المبمغ المبيف بالشيؾ قد سم إلى المستفيد

عمى سبيؿ القرض.‏


22

العممة التى اقتضت تداولو بطريؽ التظيير إذ تنسحب

الصفة التجارية أو المدنية

التى أسبغت عميو وقت تحريره عمى جميع العمميات الالحقة التى تقع عميو

1

كتظييره أو ضمانو«)‏ (.

17- خصائص االلتزام الصرفى :

القانوف الصرفى

Droit Cambial

ىو عبارة عف مجموعة القواعد

واألسس المنظمة لألوراؽ التجارية لكى تؤدى وظيفتيا األساسية كأداة تقو مقا

النقود فى التعامؿ بسيولة وثقة مف خالؿ تيسير تداوليا وكفالة الضماف الكافى

لممتعامميف بيا.‏ وقد رسمت قواعد القانوف الصرفى مالمح أو خصائص معينة

لاللتزامات الثابتة باألوراؽ التجارية يمكننا رصدىا وىى : الشكمية،‏ واستقالؿ

التوقيعات،‏ والقسوة فى التعامؿ مع الممتزميف بالورقة والتجريد.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-18

الشكمية أو العرفية :

يحدد القانوف أو العرؼ شكؿ معيف وبيانات معينة بالورقة التجارية ينبغى

االلتزا بيا بشكؿ حرفى

Litterale

ويترتب عمى ضرورة االلتزا بذلؾ الشكؿ

حرفياً‏ بعض النتائج :

( أ ) إذا أغفمت الورقة بعض البيانات الواجب كتابتيا قانونياً‏ فقدت الورقة

صفتيا كورقة تجارية وتحولت إلى سند عادى يخضع ألحكا القواعد العامة فى

القانوف المدنى.‏


‏)ب(‏ استقالؿ الورقة أو كفايتيا الذاتية فى إثبات الحؽ الثابت فييا فإذا

أحالت الورقة لعقد مبر بيف محرر الورقة والمستفيد أو كشؼ حساب أو أى

مستند آخر لتحديد مضموف ذلؾ الحؽ أو مداه فإننا لف نكوف بصدد ورقة تجارية

1

.618

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

راجع فى ىذا الشأف : نقض مدنى 1966/3/22، مج س‎17‎ ص


2021/2022 2021/2022 2021/2022

23

وىو ما أشرنا إليو قبؿ ذلؾ فى تعداد خصائص الورقة التجارية تحت مسمى

1

الكفاية الذاتية لمورقة التجارية ( (.

‏)جػ(‏ الشكمية ال ترتبط بتحرير الورقة التجارية وبياناتيا الممزمة فقط بؿ

ترتبط كذلؾ بتداوؿ الورقة إذ فى حالة تظيير الورقة يتطمب القانوف بيانات معينة

عمى ظير الورقة لتحديد ما إذا كاف ذلؾ التظيير توكيمياً‏ أ تأمينياً‏ أ تاماً‏ ناقالً‏

لمممكية.‏

( د(‏ إندماج الحؽ فى الورقة فال ينتقؿ الحؽ إال بحيازة المتصرؼ إليو

لمورقة فال يستطيع الدائف المطالبة

بحقو ما ل تكف الورقة بحيازتو وفى المقابؿ ال

2

يمتز المديف بالوفاء بقيمة الورقة إال إذا تسمميا مف الدائف ( (.

‏)ىػ(‏ يعتد بظاىر الورقة المكتوب والمتضمنة لمبيانات القانونية المطموب

فال يمز تحرى كؿ دائف تعامؿ بحسف نية بيذه الورقة التجاريػػة عػػف توافر شروط

صحة رضاء الممتز بدفع قيمة الورقة.‏

-19

استقالل التوقيعات :

االلتزا الصرفى الثابت بالورقة التجارية ىو التزا مستقؿ عف االلتزامات

الصرفية األخرى المترتبة عمى التوقيع عمى الورقة.‏ بمعنى أكثر وضوحاً‏ فإف

التزا الموقع عمى الورقة منبت الصمة بالتزا غيره مف الموقعيف مف حيث صحة

التزاماتي وبطالنيا وأوصافيا.‏ فمو شاب التزا أحد الموقعيف بطالناً‏ لنقص

األىمية أو لتزوير توقيعو أو النعدا الرضا أو عد مشروعية

االلتزا


.. الخ فإف

ىذا البطالف ال أثر لو عمى التزامات باقى الموقعيف التى تظؿ صحيحة وىو ما

يتيح لحامؿ الورقة حؽ الرجوع عمى ىؤالء الموقعيف اآلخريف حتى وا ف بطؿ

2

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

أنظر استئناؼ القاىرة

1955/2/15

)

(

‏)مشار إليو(.‏

أنظر فى ذلؾ:‏ عمى جماؿ الديف،‏ السابؽ،‏ ص‎23‎‏.‏


24

التزا أحدى.‏ وتؤدى تمؾ الحقيقة إلى مبدأ شديد األىمية يسمى

الدفوع«‏

1

نقو بإلقاء الضوء عميو فيما بعد ( (.

‏»مبدأ تطيير

21- قسوة االلتزام الصرفى عمى المدين لحماية الحامل :

يضع المشرع نصب عينيو تحقيؽ األوراؽ التجارية ليدفيا األساسى فى

قياميا فى التعامؿ مقا النقود واطمئناف حامميا لوجود ضمانات متعددة الستيفاء

حقو مف الورقة.‏ وفى سبيؿ تحقيؽ المشرع لذلؾ اليدؼ ل يكتؼ باعتبار التزا

المديف فى الورقة التجارية التزاماً‏ تجارياً‏ عادياً‏ وا نما اتجو إلى التشديد معو بشكؿ

فريد وتمثؿ ذلؾ التشدد فى مواضع متعددة عمى النحو التالى:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

(. الوفاء بيا (

3

1

) (

2

عد جواز منح ميمة قضائية لممديف لدفع قيمة الورقة التجارية)‏ (.

المديف مسئوؿ مسئولية تضامنية مع بقية الموقعيف عمى الورقة فى

أخذ المشرع التجارى فى المجوعة التجارية الممغاة بمبدأ استقالؿ التوقيعات فى المادتيف و 109

حيث نصت المادة عمى أف ‏»إذا حؿ مف النساء أو البنات الالتى لسف بتاجرات

سحب كمبيالة أو تحويميا أو قبوليا بإسميف خاصة ووضعف عمييا إمضاءىف فال يعتبر ذلؾ

عمالً‏ تجارياً‏ بالنسبة ليف«‏ كما جاءت المادة عمى ىذا النحو ‏»الكمبياالت المسحوبة مف

القصر الذيف ليسوا تجاراً‏ أو مف عديمى األىمية والتحاويؿ والقبوؿ الممضاة مني تكوف باطمة

بالنسبة لي فقط«.‏

وتمسؾ المشرع فى قانوف التجارة الجديد بذات المبدأ فى المادتيف و حيث نصت

األولى عمى أنو:‏ إذا حممت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لي أىمية االلتزا بيا أو

توقيعات مزورة أو ألشخاص وىمييف أو توقيعات غير ممزمة ألسباب أخرى ألصحابيا أو لمف

وقعت الكمبيالة بأسمائي فإف التزامات غيرى مف الموقعيف عمييا تبقى مع ذلؾ صحيحة«.‏ كما

نصت الثانية عمى أنو:‏ ليس لمف أقيمت عميو دعوى الكمبيالة أف يحتج عمى حامميا

بالدفوع المبنية عمى عالقاتو الشخصية بساحبيا أو بحاممييا السابقيف ما ل يكف قصد الحامؿ

وقت حصولو عمييا اإلضرار بالمديف«.‏

تنص المادة عمى أنو ال يجوز لممحاك أف تمنح ميمة لموفاء بقيمة الورقة التجارية إال فى

األحواؿ وفى الحدود التى ينص عمييا القانوف وكانت المادة تجارى تمنع القاضى مف منح

المديف أجؿ أو آجاؿ لتنفيذ التزامو طبقاً‏ لممادة مدنى.‏ ويعد نص المادة تطبيقاً‏

واضحاً‏ لنص المادة مف قانوف التجارة الجديد والتى تحظر عمى القاضى منح المديف بالتزا

تجارى ميمة لموفاء بو أو تقسيطو إال عند الضرورة وبشرط عد إلحاؽ ضرر جسي بالدائف.‏

تنص المادة عمى أف : ‏»األشخاص الممتزموف بموجب كمبيالة مسئولوف بالتضامف مف

قبؿ حامميا«.‏

547

397

386

156

2/346

110

109

....«

59

«

547

1/442

110

2

) (

3

) (



2021/2022 2021/2022 2021/2022

25

-3

تعرض المديف التاجر إلى حجز منقوالتو سواء كاف ىو الساحب أو

القابؿ أو المظير أو غيره مف الممتزميف حجزاً‏ تحفظياً)‏

تحرير احتجاج عد الدفع ‏)البروتستو(‏ إلثبات امتناع المديف عف

الدفع مما قد يعرضو لطمب أحد دائنيو مف محكمة اإلفالس الحك بشير إفالسو

وتمويث سمعتو التجارية ( (، ناىيؾ عف سرياف فوائد الديف مف يو تحرير

االحتجاج ‏)‎443‎‏/ب تجارى(‏ خالفاً‏ لمقواعد العامة بسرياف الفوائد مف يو

المطالبة القضائية.‏

.)

1

-

2

-4

-1

-2

-3

-4

وقد حاوؿ المشرع التخفيؼ مف غمواء ىذه النصوص المتشددة تجاه المديف

وا قامة قدر مف التوازف عف طريؽ إلقاء مجموعة مف االلتزامات عمى عاتؽ حامؿ

الورقة التجارية عمى النحو التالى:‏

قرر المشرع تقادماً‏ قصيراً‏ النقضاء الديف الصرفى مدتو ثالث سنوات فى

مواجية المسحوب عميو إذا قبؿ الكمبيالة مف تاريخ االستحقاؽ وسنة فى

مواجية الساحب والمظير مف تاريخ االحتجاج أو تاريخ االستحقاؽ لو

اشتممت الكمبيالة عمى شرط الرجوع بال مصاريؼ.‏

يمتز الحامؿ بتقدي الورقة التجارية لموفاء فى يو استحقاقيا ‏)المادة

‎426‎‏/د(.‏

يمتز الحامؿ بعمؿ احتجاج عد الدفع إلثبات امتناع المديف عف الوفاء بعد

مطالبتو وذلؾ مف خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ليو االستحقاؽ

‏)‎3/439‎‏(،‏ وا خطار الساحب والمظيريف بعد وفاء الكمبيالة خالؿ أيا

العمؿ األربعة التالية ليو عمؿ االحتجاج ‏)‎1/440‎‏(.‏


ال يجوز لمحامؿ االمتناع عف قبوؿ الوفاء الجزئى لقيمة الورقة إذا عرض

عميو فى ميعاد االستحقاؽ وذلؾ خالفاً‏ لمقواعد العامة التى ال تمز المديف

29907081601539 29907081601539 29907081601539

449

1

) (

2

) (

تنص المادة عمى أنو ‏»ال يجوز لحامؿ الكمبيالة المعموؿ عنيا احتجاج عد الوفاء أف

يوقع حجزاً‏ تحفظياً‏ بغير كفالة عمى أمواؿ كؿ مف الساحب أو القابؿ أو المظير أو الضامف

االحتياطى أو غيرى مف الممتزميف بالكمبيالة مع مراعاة األحكا المقررة فى قانوف المرافعات

فى المواد المدنية والتجارية«.‏

439 المادة تجارى.‏


26

بقبوؿ الوفاء الجزئى.‏ وفى حالة الوفاء الجزئى جاز لممسحوب عميو أف

يطمب إثباتو عمى صؾ الكمبيالة وا عطاءه مخالصة بو ‏)‎427‎‏(.‏

-21 التجريد :

االلتزا الصرفى التزا مجرد

abstraite

أى مستقؿ عف االلتزا غير

الصرفى الذى كاف سبب نشأتو،‏ فال تؤثر العالقة القانونية السابقة عمى تحرير

الورقة عمى الحؽ الثابت فييا،‏ فمو افترضنا أنو قد نشأ فى ذمة أحد األشخاص

ديف غير مشروع كديف قمار وأراد ذلؾ الشخص الوفاء بيذا الديف لمدائف بتحرير

ورقة تجارية وظيرىا األخير بدوره إلى شخص آخر حسف النية ال عم لو بعد

مشروعية سبب إنشاء الورقة،‏ فى ىذه الحالة ال يستطيع محرر الورقة دفع

مطالبة المظير إليو بقيمة الورقة لعد مشروعية العالقة األصمية غير المشروعة

ألف التزا المحرر عمى توقيعو عمى الورقة منبت الصمة أو مجرد عف العالقة

األصمية السابقة عمى تحرير الورقة.‏

وال شؾ أف ىذه السمة فى االلتزا الصرفى تؤمف العالقة المصرفية

الطمئناف حامؿ الورقة دائماً‏ إلى استيفاء قيمتيا.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-22

1883

تنظيم أحكام األوراق التجارية فى التشريع المصرى:‏

كما سبؽ أف أشرنا عالجت المجموعة التجارية المصرية الصادرة سنة

األوراؽ التجارية فى الفصوؿ مف السادس إلى الثامف مف الباب الثانى

وذلؾ فى المواد مف

105

التقنيف الفرنسى الصادر

إلى

1807

القانوف الصرفى الموحد فى مؤتمر جنيؼ سنتى

194. وقد نقؿ المشرع المصرى أحكا قانونو مف

ورغ تعديؿ التقنيف الفرنسى فى أعقاب صدور

1931 و 1930

التشريع المصرى دوف تغيير يذكر حتى صدور قانوف التجارة الجديد رق

لسنة

فقد ظؿ

17

1999

الذى رصد

171

مف )379

مادة لتنظي أحكا األوراؽ التجارية وىى المواد

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-


467( لمكمبيالة والمواد مف )468

-

471( لمسند ألمر والمواد


2021/2022 2021/2022 2021/2022

27

-

مف )472

539( لمشيؾ.‏ كما نص عمى أحكا عامة مشتركة وتنطبؽ عمى

1

كؿ األوراؽ التجارية وذلؾ فى المواد مف )539-472( ( (.

-23

التوحيد الدولى ألحكام األوراق التجارية :

نظراً‏ الحتياج التجارة الدولية لتوحيد القواعد التجارية المعموؿ بيا فى

التشريعات الوطنية فقد اتجيت أنظار معظ الدوؿ لضرورة توحيد أحد أى أدوات

التجارة عمى الصعيد الدولى وىى األوراؽ التجارية.‏

وبعد محاوالت بدأت منذ منتصؼ القرف الماضى انعقد فى الىاى سنة

مؤتمر دولى لوضع مسودة اتفاؽ لتوحيد أحكا الكمبيالة والسند ألمر.‏

وت التوقيع عمى تنظي موحد ألحكا الكمبيالة والسند ألمر سنة ولكف

حاؿ نشوب الحرب العظمى األولى سنة دوف تجسيد ذلؾ االتفاؽ.‏

1912

1914

1910

مع ذلؾ واصمت عصبة األم المتحدة الجيود فى اتجاه توحيد القواعد

المنظمة لمكمبيالة والسند لألمر والشيؾ فت تشكيؿ لجنة ليذا الغرض مف خبراء

القانوف التجارى فى العال انتيت لوضع مشروع ت عرضو سنة عمى

مؤتمر جنيؼ الذى أقر ثالث اتفاقيات)‏

1930

:)

2

78

األولى : إتفاقية لتوحيد أحكا الكمبيالة والسند ألمر وألحؽ بيا ممحقاف يتضمف

األوؿ مادة موحدة ويتضمف الثانى مادة يترؾ تنظيميا لكؿ

دولة حسب ظروفيا.‏

الثانية : اتفاقية خاصة بقواعد تنازع القوانيف بالنسبة لمكمبياالت والسندات ألمر.‏

الثالثة : اتفاقية بشأف ضريبة الدمغة عمى الكمبيالة والسند ألمر.‏

وفى سنة أبرمت ثالث اتفاقيات مناظرة لتوحيد أحكا الشيؾ.‏

23


1931

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

ينظ األوراؽ التجارية فى فرنسا المرسو الصادر بتاريخ

.1935 أكتوبر 30

2

) (

وقعت عمى ىذه االتفاقيات تسع وعشروف دولة وصدؽ عمييا عشروف دولة عدلت تشريعاتيا

طبقاً‏ ألحكاميا ول توقع مصر أو تنض ليذه االتفاقيات وا ف تبنى المشرع قواعدىا وأحكاميا.‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

28

1

وقد رفضت انجمترا والواليات المتحدة األميريكية التوقيع عمى اتفاقيات

جنيؼ مما أفضى لصعوبات ضخمة فى ممارسة األوراؽ التجارية لوظيفتيا

الدولية ( .)

-24

خطة البحث :

89

تتضمف الكمبيالة بالذات جميع قواعد قانوف الصرؼ وقد اتخذىا المشرع

المصرى نموذجاً‏ لتنظي أحكا األوراؽ التجارية بشكؿ عا حيث نظ أحكاميا

بالتفصيؿ فى مادة فى الوقت الذى خصص لمسند ألمر مواد فقط ونظ

أحكا الشيؾ تفصيالً‏ فى مادة.‏

4

68

ورغ األىمية العممية لمسندات ألمر ولمشيكات وانتشارىا فى التعامؿ فى

مصر فقط ثبت االىتما التشريعى بالكمبيالة وا حالة المشرع عمييا فى كثير مف

األحياف حيث نصت المادة بالنسبة لمسندات ألمر عمى سرياف أحكا

الكمبيالة عمييا بالقدر الذى ال يتعارض فيو مع ماىيتيا كما نصت المادة

عمى سرياف أحكا الكمبيالة كقواعد عامة عمى المسائؿ التى ل يرد بشأنيا

نص بصدد الشيؾ وبالقدر الذى ال تتعارض فيو مع طبيعتو.‏

472

-

470

-

بناء عمى ذلؾ نتناوؿ بالدراسة التفصيمية فى الباب األوؿ الكمبيالة عمى

أف نفرد البابيف الثانى والثالث لدراسة أحكا السند ألمر والشيؾ مع تخصيص

باب رابع مستقؿ إليضاح أحكا الشيؾ السياحى والشيؾ المسطر والشيؾ المعتمد

وأخيراً‏ القواعد الخاصة بما يسمى بطاقات الدفع وذلؾ فى الباب الخامس

واألخير.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

وقعت بريطانيا فقط عمى االتفاقية الثالثة الخاصة بضريبة الدمغة عمى الكمبيالة والسند ألمر.‏

1

) (


29

انجبة األٔل

انكًجيبنخ

La lettre de change

25- تمييد وتقسيم :

تقد أف الكمبيالة عبارة عف صؾ محرر بشكؿ قانونى معيف وتتضمف أمراً‏

مف الساحب إلى المسحوب عميو بػأف يدفع مبمغ معيف

ألمر المستفيد

Le tiré

Le tireur

معيف أو قابؿ لمتعييف.‏

Le beneficiare

أو حامؿ الصؾ

Le porteur

فى تاريخ

وتعد الكمبيالة أداة ائتماف مثالية تقو مقا النقود فى التعامؿ حيث يمكف

1

تداوليا بالتظيير ( (. كذلؾ يحرص المشرع عمى كفالة ضمانات معينة لموفاء

بيا وتنظي أحكا خاصة ليذا الوفاء.‏ ورغبة مف المشرع فى إقامة التوازف

المطموب بيف المديف فى الكمبيالة الذى عاممو بتشدد واضح

-

وبيف حامميا فقد

رتب المشرع سقوط حؽ الحامؿ فى الرجوع عمى الممتزميف فى الكمبيالة فى

حاالت إىمالو فى اتخاذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عميو.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

بناء عمى ذلؾ فإننا نقس ىذا الباب إلى خمسة فصوؿ عمى النحو التالػى:‏

الفصؿ األوؿ : إنشاء الكمبيالة .

الفصؿ الثانى : تداوؿ الكمبيالة .


الفصؿ الثالث : ضمانات الوفاء بالكمبيالة .

المبحث الرابع : الوفاء بالكمبيالة .

المبحث الخامس : إنقضاء االلتزا الثابت بالكمبيالة.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

)

(

ل يرد بقانوف التجارة الجديد أى حك لمكمبيالة لحامميا األمر الذى يتفؽ تماماً‏ مع أحكا إتفاقية

جنيؼ لتوحيد أحكا الكمبيالة والسند ألمر.‏


30

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539


31

انفصم األٔل

إَشبء انكًجيبنخ

Creation de la lettre de change

-26 تمييد :

الكمبيالة تصرؼ قانونى يتقرر بموجب إرادة ساحب الكمبيالة وىو ما دفع

المشرع فى المجموعة التجارية الممغاة لمعالجتيا ضمف العقود التجارية.‏ ويمز

لصحة ونفاذ التصرؼ القانونى توافر الشروط الموضوعية المقررة بالقواعد العامة

لمتصرفات القانونية وقد أضاؼ المشرع شروطاً‏ أخرى شكمية لمكمبيالة باعتبارىا

محرراً‏ شكمياً‏ يجب توافر بيانات معينة فيو يترتب جزاء عمى تخمفيا أو عد

صدقيا.‏

-27 تقسيم :

ونقس ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث يتناوؿ األوؿ ‏»الشروط الموضوعية«‏

ونتناوؿ فى الثانى ‏»الشروط الشكمية«‏ ونعالج فى المبحث الثالث واألخير ‏»جزاء

نقص أو صورية البيانات الشكمية«.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-28 الرضا :

ادلجحث األٔل

انشرٔط ادلٕضٕػيخ

بما أف سحب الكمبيالة عمؿ إرادى فإنو يستمز توافر رضاء الساحب

Le

tireur

ويستفاد ذلؾ الرضا مف توقيعو عمى الورقة.‏ وحيث

أف تحرير الكمبيالة

مف الساحب يقصد بو تسوية معامالتو مع شخص آخر ىو المستفيد

Le

beneficiare

لمكمبيالة وحيازتو ليا.‏


فإنو يتطمب توافر رضاء المستفيد الذى يستنبط مف تسممو

وتنطبؽ ىنا الشروط العامة المطموبة لصحة الرضا فالبد مف خمػػػو الرضا

29907081601539 29907081601539 29907081601539

مػف عيوب اإلرادة المعروفة كالغمط والتدليس واإلكراه.‏


32

29- المحل والسبب :

التزا محرر الكمبيالة يجب أف يكف محمو مبمغاً‏ نقدياً‏ وا ال فمف يعد ذلؾ

المحرر ورقة تجارية بموجب قانوف الصرؼ.‏ بناء عمى ذلؾ فإنو لف يكوف ىناؾ

محالً‏ لتطمب شرط مشروعية محؿ الكمبيالة أو كونو ممكناً‏ طبقاً‏ لمقواعد العامة

باعتبار أف المبمغ النقدى ممكف ومشروع دائماً.‏ وتطبيقاً‏ لممادة

136

مدنى فإنو

يجب أف يكوف سبب إلتزا الساحب مشروعاً‏ وبالتالى فإذا كاف السبب غير

مشروع كاف التزامو باطالً.‏ مع ذلؾ فإنو ال يجوز لمساحب التمسؾ بذلؾ البطالف

لعد مشروعية السبب إال فى مواجية المستفيد فال يجوز التمسؾ بالبطالف فى

مواجية حامؿ الورقة غير المستفيد األوؿ إذا كاف حسف النية أى ال يعم بوجود

1

عيب عد المشروعية ( (.

وقد يذكر سبب غير حقيقى لإللتزا وال يؤثر ذلؾ عمى صحة الكمبيالة أما

إذا كاف السبب الظاىر يخفى آخر غير مشروع فإف التزا الساحب يعد

باطالً.‏

ويعتبر السبب المعمف عنو بالكمبيالة مشروعاً‏ ما ل يثبت مف يدعى عكس ذلؾ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

عد مشروعيتو بأى طريؽ مف طرؽ اإلثبات.‏ ويقع عمى عاتؽ الدائف فى

الكمبيالة إثبات السبب الحقيقى المشروع فى الكمبيالة إذا ثبت صورية السبب

المذكور تطبيقاً‏ لنص المادة

2/137

مدنى الذى ينص عمى أنو

‏»يعتبر السبب

المذكور فى العقد ىو السبب الحقيقى حتى يقو الدليؿ عمى ما يخالؼ ذلؾ فإذا

قا الدليؿ عمى صورية السبب فعمى مف يدعى أف لإللتزا سبباً‏ آخر مشروعاً‏ أف

2

يثبت ما يدعيو)‏ (.

وتثور فى الممارسة العممية مشكمة كمبياالت المجاممة

Effets de

Complaisance

وىى تمؾ التى يوافؽ فييا المسحوب عميو عمى سحب

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

(

) ينطبؽ ذلؾ بطبيعة الحاؿ عمى حالة عد وجود سبب اللتزا الساحب ‏)المادة

136

2

) (


أنظر تطبيقاً‏ لذلؾ فى القضاء المصرى:‏ استئناؼ مختمط

مدنى(.‏

.70 ،44 Bull 1931/11/11


2021/2022 2021/2022 2021/2022

33

شخص كمبيالة عميو دوف وجود عالقة مديونية بينيما لمجاممتو األمر الذى

يتسبب فى خمؽ إئتماف زائؼ يكتنفو عد وفاء المحسوب عميو بعد ذلؾ ويكاد

يجمع الفقو والقضاء عمى بطالف ىذه الكمبياالت لعد مشروعية سببيا.‏

ول يشترط المشرع فى المادة

379

البيانات الشكمية المطموبة ذكر سبب االلتزا.‏ وكانت المادة

التجارة السابؽ تشترط ذكر عبارة

‏»القيمة وصمت«‏

مف قانوف التجارة الجديد ضمف

105

مف قانوف

فى الكمبيالة ذاتيا بصرؼ

النظر عما إذا كانت ىذه القيمة بضاعة أو مبمغ مف النقود أو التبرع لممستفيد.‏

-31 األىمية :

فى الممتز

و

-

تطبيقاً‏ لمقواعد العامة فإنو يتعيف توافر أىمية مباشرة التصرفات القانونيى

رجالً‏ كاف أ امرأة

1

(

-

) فى الكمبيالة فيجب تطبيقاً‏ لممادتيف

44

45

مدنى أف يكوف بالغاً‏ سف الرشد ‏)‏‎21‎عاماً(‏ ول يصبو عارض مف عوارض

األىمية.‏ وا ذا بمغ

الشخص ثمانى عشر سنة وأذنت لو المحكمة فى مباشرة التجارة

فإنو يعتبر أىالً‏ لإللتزا فى الكمبيالة المتعمقة بتجارتو وفى حدود اإلذف الذى

منحتو لو المحكمة.‏ بناء عمى ذلؾ فإذا كاف الساحب قاصر غير مأذوف لو

مباشرة التجارة فإف توقيعو سيعد باطالً.‏

وقد أشارت المادة

385

تجارى عمى أف التزامات ناقصى األىمية الذيف

ليسوا تجاراً‏ وعديمى األىمية الناشئة عف توقيعاتي عمى الكمبيالة كساحبيف أو

قابميف أو ضامنيف إحتياطييف أو بأية صفة أخرى باطمة بالنسبة إليي فقط ويعنى

-

-

ذلؾ أنو يجوز لمقاصر أو عدي األىمية وحدىما التمسؾ بالبطالف حتى فى

مواجية الحامؿ حسف النية دوف باقى الموقعيف باعتبار البطالف ىنا بطالناً‏

2

نسبياً‏ لمصمحة القاصر أو عد األىمية ( (.


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

كانت المادة

109

2

) (

تجارى مف القانوف الممغى تعتبر التوقيع الصادر مف النساء أو البنات غير

التاجرات سواء بسحب أو تظيير أو قبوؿ الكمبيالة ىو تصرؼ غير تجا ر ى.‏

تطبيقاً‏ لمقواعد العامة فإف البطالف النعدا األىمية مطمؽ يستطيع الكافة التمسؾ بو.‏


34

ويعد ذلؾ النص استثناءاً‏ مف قاعدة تطيير الورقة مف الدفوع بالنسبة

لمحامؿ حسف النية وذلؾ رعاية لمقاصر وفاقد األىمية المذيف ارتأى المشرع أنيما

1

أجدر بالحماية مف الحامؿ ( (. غير أنو إعماالً‏ لمبدأ استقالؿ التوقيعات فإف

تمسؾ القاصر أو عدي األىمية ببطالف التزامو ال يسرى عمى توقيعات مف

عداىما.‏ وقد أكدت ذلؾ المادة

386

تجارى حيث نصت عمى أنو

الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لي أىمية االلتزا بيا أو

‏»إذا حممت

توقيعات مزورة أو

ألشخاص وىمييف أو توقيعات غير ممزمة ألسباب أخرى ألصحابيا أو لمف

وقعت الكمبيالة بأسمائي فإف التزامات غيرى مف الموقعيف عمييا تبقى مع ذلؾ

صحيحة.‏ وقد عالج المشرع فى قانوف التجارة الجديد أىمية األجنبى وذلؾ فى

388 المادة

حيث يرجع فى تحديد أىمية

الدولة التى ينتمى إلييا بجنسيتو.‏

الممتز بموجب الكمبيالة إلى قانوف

وا ذا كاف القانوف الواجب التطبيؽ يعتبر الممتز بموجب الكمبيالة ناقص

أىمية فإف التزامو يبقى صحيحاً‏ إذا وضع توقيعو عمى الكمبيالة فى دولة يعتبره

قانونيا كامؿ األىمية.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-31

‏)أوالً(‏ الكتابة :

ادلجحث انثبَى

انشرٔط انشكهيخ

البد مف إفراغ الكمبيالة فى محرر مكتوب وىو ما يستنبط بداىة مف


ضرورة كتابة كممة كمبيالة فى متف الصؾ ‏)‎379‎‏(‏ ومف ضرورة قابميتيا لمتداوؿ

وا ثبات بيانات إلزامية أو شروط غير الزامية بيا ناىيؾ عف إطالؽ المشرع

وصؼ ‏»الصؾ«‏ عمى ذلؾ المحرر فى المادتيف

.380 و 379

وىكذا فإف الكتابة شرط شكمى مبدئى لوجود الكمبيالة أما التصرؼ

القانونى المؤدى لتحرير الكمبيالة فيمكف إثباتو بكافة طرؽ اإلثبات إذا كاف

29907081601539 29907081601539 29907081601539


110

مف قانوف التجارة الممغى متضمنة لذات الحك.‏

1

) (


35

تصرفاً‏ تجارياً.‏ وال يي بعد ذلؾ أف تفرغ الكمبيالة فى محرر رسمى أو عرفى

ولكف المي ىو أف تشتمؿ عمى كافة ما تطمبو المشرع مف بيانات بحيث تتوافر

لمصؾ الكفاية الذاتية السالؼ شرحيا.‏

32- ‏)ثانياً(‏ البيانات اإللزامية :

تشتمؿ الكمبيالة بموجب المادة 379

عمى البيانات اآلتية :

( أ ) كممة

‏»كمبيالة«‏ مكتوبة فى متف الصؾ وبالمغة التى كتب بيا.‏

‏)ب(‏ أمر غير معمؽ عمى شرط بوفاء مبمغ معيف مف النقود.‏

‏)جػ(‏ اس مف يمزمو الوفاء ‏)المسحوب عميو(.‏

( د(‏ ميعاد االستحقاؽ .

‏)ىػ(‏ مكاف الوفاء.‏

( و(‏ اس مف يجب الوفاء لو أو ألمره ‏)المستفيد(.‏

( ز(‏ تاريخ ومكاف إصدار الكمبيالة .

‏)ح ) توقيع مف أصدر الكمبيالة عمى نحو مقروء ‏)الساحب(.‏

ونتناوؿ ىذه البيانات اإللزامية بالشرح :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

كممة ‏»كمبيالة«‏ بمتن الصك وبالمغة التى كتب بيا:‏

عمى غرار إتفاقية جنيؼ اشترط المشرع المصرى فى المادة ‎379‎‏/أ

لصيرورة الصؾ كمبيالة شرطاً‏ مبدئياً‏ ىو ضرورة كتابة كممة ‏»كمبيالة«‏ بمتف

الصؾ وبذات المغة المكتوب بيا ىذا الصؾ وا ال خرجت الورقة عف نطاؽ تطبيؽ

قواعد قانوف الصرؼ المنصوص عمييا بالباب الرابع مف قانوف التجارة والخاصة

بتداوؿ الكمبيالة وضمانات الوفاء بيا والوفاء بقيمتيا والسقوط والتقاد القصير

وقاعدة تظيير الدفوع .. إلخ.‏

أمر غير معمق عمى شرط بوفاء مبمغ معين من النقود:‏

يجب أف يتضمف صؾ الكمبيالة أمراً‏ باتاً‏ أى غير معمؽ عمى شرط

Pur

et Simple


لممسحوب عميو بوفاء مبمغ معيف مف النقود لممستفيد ‏]وبحيث يكفى


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

36

ذلؾ البياف وحده وفى ذاتو لمداللة عمى حج ىذا المبمغ دوف منازعة لضماف

الكفاية الذاتية لمورقة فال يجوز أف يتعيد الساحب مثالً‏ بأف يدفع

عميو«‏

‏»المبمغ المتفؽ

أو أف يحيؿ إلى ورقة خارجية أو فاتورة لتقدير ىذا المبمغ وا ال فقد الصؾ

صفتو الصرفية.‏ إمتداداً‏ لذلؾ فإنو يجب أف يكوف مبمغ الكمبيالة واحداً‏ فال يجوز

1

أف يتضمف المحرر عدة مبالغ تستحؽ فى تواريخ مختمفة ( ) كما يجب أف يكوف

مستحقاً‏ فى تاريخ واحد وليس مقسطاً‏ حيث

2

يؤدى ذلؾ لتعثر تداوؿ الكمبيالة)‏ ([.

مف جية أخرى ال يمكف اعتبار الورقة كمبيالة إذا كاف األمر الصادر مف

الساحب يقتضى الوفاء بغير النقود كااللتزا بأداء عمؿ معيف أو بسندات شحف

أو بضاعة.‏

ويجرى العرؼ فى مصر عمى كتابة المبمغ النقدى المدوف بالصؾ مرتيف

األولى باألرقا )20000

جنيو مثالً(‏ واألخرى بالحروؼ ‏)عشروف ألؼ جنيو(‏

وذلؾ لمنع أى التباس أو تالعب فى حج المبمغ المكتوب باألرقا.‏ وقد أخذ

قانوف التجارة الجديد بما أقرتو اتفاقية جنيؼ فى حالة اختالؼ المبمغ المكتوب

بالحروؼ عف ذات المبمغ المكتوب باألرقا حيث يعتد القاضى عندئذ بالمبمغ

المكتوب بالحروؼ لضآلة احتمػاالت الخطػأ فيػو وىػو ما نصت عميو المادة

1/384: ‏»إذا كتب مبمغ الكمبيالة بالحروؼ وباألرقا معاً‏ فالعبرة عند االختالؼ

بالمكتوب بالحروؼ«.‏

1

) (

وفى حالة ما إذا كتب المبمغ عمى صؾ الكمبيالة عدة مرات بالحروؼ أو

باألرقا فالعبرة عند االختالؼ بأقؿ المبالغ المكتوبة ‏)‎1/384‎‏(‏ باعتبار أف ذلؾ

استئناؼ مختمط

.67 ، 42 Bull ، 1929/12/4

2

) (

محكمة مصر التجارية الجزئية

1940/4/18، المحاماة،‏ س‎20‎

ص‎1221‎

حيث قررت

المحكمة أنو يشترط لصحة السندات اإلذنية ‏»وحدة المبمغ ووحدة تاريخ االستحقاؽ فإذا اشتمؿ

السند عمى التزا بدفع مبمغ عمى أقساط شيرية فال يعتبر سنداً‏ تحت اإلذف وا نما يعتبر اعترافاً‏

وتعيداً‏ بديف«.‏



2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

3

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

37

سيعد الحد األدنى المتفؽ عميو بيف أطراؼ الكمبيالة وأنو عند الشؾ يفسر ذلؾ

1

الشؾ لمصمحة المديػف)‏ (.

ويمز دفع قيمة الكمبيالة مف صنؼ النقود المبينة فييا فإذا كاف النقد

بالجنيو المصرى أو بالدوالر األميريكى وجب دفع القيمة بيذه العمالت دوف

غيرىا إال أنو إذا ل يذكر جنس النقود التى يحصؿ بيا الدفع فإف القاضى يجب

أف يعقد بما ىو أقرب لمظف فإذا كاف المبمغ المذكور ألؼ جنيو فالمفروض أنو

الجنيو المصرى وا ذا كاف المبمغ ألؼ دوالر فيو الدوالر األميريكى ما ل يثبت

2

غير ذلؾ ( (.

وقد ثار التساؤؿ فى ظؿ قانوف التجارة السابؽ بشأف تأثير عد إضافة

قيمة العوائد عمى المبمغ الثابت بالكمبيالة إلى أصؿ المبمغ لمحيمولة دوف وقوع

منازعات عند حموؿ تاريخ االستحقاؽ وذلؾ بوضع شرط بإضافة العوائد ألصؿ

المبمغ عند السداد.‏ وقد أخذ

المشرع الفرنسى فى المادة

112

بإمكاف إدراج ىذا

الشرط فى حالة الكمبياالت الواجبة الدفع عند اإلطالع أو بعد مدة مف االطالع

حيث لف يكوف مف الممكف حساب مقدار العائد المستحؽ وبالتالى حج المبمغ

بالضبط لعد تحديد تاريخ تقدي الكمبيالة لممسحوب عميو،‏ أما بالنسبة لمكمبيالة

المستحقة فى تاريخ معيف فإنو مف السيولة بمكاف أف يت تقدير مبمغ الكمبيالة

3

بحساب العائد عمى المبمغ مف تاريخ إنشاء الكمبيالة إلى تاريخ االستحقاؽ ( (.

وقد اعتمد المشرع المصرى ما انتيى إليو المشرع الفرنسى واتفاقية جنيؼ

فى ىذا الشأف فأجاز فى المادة

383

1

) (

2

) (

قرب فى ذلؾ : د‎0‎

ص‎85‎‏.‏

د‎0‎ سميحة القميوبى،‏ السابؽ،‏ ص‎59‎‏.‏

محمود سمير الشرقاوى،‏ األوراؽ التجارية

أنظر فى ذلؾ محسف شفيؽ،‏ الوسيط ص‎238‎

لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد


أخذت بو اتفاقية جنيؼ.‏

سمير الشرقػاوى ص‎84‎

1993، دار النيضة العربية،‏

وىذا الحك ىو ما

سولي


38

اإلطالع أو بعد مدة معينة مف االطالع عمييا أف يشترط عائداً‏ منفصالً‏ عف

المبمغ المذكور فييا معتبراً‏ أف ىذا الشرط فى الكمبياالت األخرى كأف ل يكف.‏

كذلؾ استوجبت المادة

3/383

بياف العائد بوضوح فى الكمبيالة )%3 أو

%5 مثالً(‏ وا ال اعتبر شرط العائد غير المحدد كأف ل يكف.‏

ويحسب العائد المشترط بصؾ الكمبيالة مف تاريخ إصدارىا مال يتفؽ

األطراؼ عمى تاريخ آخر ‏)‎4/383‎‏(.‏

3- إسم المسحوب عميو :

األطراؼ فى الكمبيالة ى الساحب والمستفيد والمسحوب عميو بعكس السند

ألمر الذى تتحدد أطرافو بمحرر السند والمستفيد.‏ يجب إذف أف تتضمف الكمبيالة

اس المسحوب عميو الذى يوجو إليو األمر مف الساحب بدفع مبمغ نقدى لممستفيد

بناء عمى وجود عالقة مديونية مسبقة بيف الساحب والمسحوب عميو أسفرت عف

1

اعتبار األوؿ دائناً‏ والثانى مديناً‏ ( (. وبعد قبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة يعد

ىو المديف األصمى فييا ولذلؾ يجب أف يتحدد اسمو بمنتيى الدقة سواء

باستخدا اسمو األصمى أو المجوء إلس الشيرة مع

تعضيد ذلؾ بإثبات محؿ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

إقامتو ومينتو.‏

وقد ثار التساؤؿ بشأف جواز سحب المحرر الكمبيالة عمى نفسو بحيث

يعتبر ىو الساحب والمسحوب عميو فى آف واحد وىو فرض غالباً‏ ما يقع عندما

تسحب شركة كمبيالة عمى أحد فروعيا لعد تمتع الفرع شخصية معنوية مستقمة

عف المركز الرئيسى لمشركة.‏ فى ىذه الحالة فإننا نكوف فى الواقع

حيث الشكؿ

مف -

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-


بصدد طرفيف ىما محرر الصؾ والمستفيد وعندئذ نكوف بصدد

سند ألمر وليس كمبيالة.‏ مع ذلؾ

فقد اعتد المشرع المصرى فى المادة

2/381

بالجانب الشكمى فقط فى الصؾ فأجاز سحبيا عمى الساحب.‏ ويعد ذكر شخص

المسحوب عميو عمى غير الحقيقة فى الفقو الفرنسى بمثابة

‏»سحب وىمى«‏

ولذلؾ يجب أال يتجاوز أمر الساحب مبمغ الديف الناشئ عف عالقتو السابقة مع المسحوب عميو.‏

1

) (


39

tirage en l’air

tirage fictif

أو

المادى فى جريمة النصب

‏»سحب فى اليواء«‏

ىػو ما يمثؿ الركف

1

.) (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-4

تاريخ ومكان االستحقاق :

تعييف تاريخ استحقاؽ الكمبيالة بياف جوىرى حددتو المادة تجارى 379

فعمى أساسو يتحدد لممستفيد ميعاد مطالبة المديف بالورقة بالوفاء وتحرير

بر وتستو عد الوفاء عند امتناع المديف عف ذلؾ ولمرجوع عمى الموقعيف عمى

الكمبيالة.‏

ويجب أف يتحدد ذلؾ الميعاد بدقة فى صمب الصؾ دوف االستعانة فى

تحديده بأى وقائع خارجة عنو.‏

وقد حددت المادة

أ

ب

جػ

د

421

-

-

-

-

بمجرد االطالع عمى الكمبيالة

بعد فوات مدة معينة مف االطالع.‏

فى تاريخ محدد .

بعد مدة مف تاريخ إنشاء الكمبيالة.‏

تجارى أساليب تحديد ميعاد االستحقاؽ وىى :

2

.) ( A vue

وىذا التعدد فى أساليب تحديد تاريخ االستحقاؽ يعكس حرص المشرع

3

عمى عد ترؾ أى منازعة فى تقدير ذلؾ التاريخ ( (.

ويتعيف كذلؾ أف يكوف تاريخ االستحقاؽ واحداً‏ فال تتعدد تمؾ التواريخ

بشكؿ متسمسؿ خضوعاً‏ لوحدة مبدأ الديف ووحدة االستحقاؽ لألوراؽ التجارية.‏

وقد أكدت كذلؾ المادة مف المشروع عمى بطالف الكمبيالة المتضمنة

لمواعيد استحقاؽ متعاقبة.‏ مف جية أخرى فإنو يجب تعييف مكاف االستحقاؽ أو

الوفاء بالكمبيالة بشكؿ واضح،‏ والفرض الغالب ىو أف يكوف ىو موطف

794


1

) ( M.juglart et B. lppolito, les effets de commerce et le cheque, Premier

Partie, T. 3 1996 N° 90.

29907081601539 29907081601539 29907081601539 2

422

)

(

3

) (

قرر المشرع فى المادة تجارى أف الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتيا عند االطالع

تكوف واجبة الدفع بمجرد تقديميا.‏

نصت المادة مف المشروع عمى طرؽ معينة لتحديد ذلؾ الميعاد ىى:‏ لدى االطالع

أو بعد مدة معينة منو أو بعد مدة معينة مف تاريخ إصدار الكمبيالة أو فى تاريخ معيف.‏

784


2021/2022 2021/2022 2021/2022

40

2/347

المسحوب عميو إعماالً‏ لنص المادة مدنى التى تحدد مكاف الوفاء

بموطف المديف أو فى المكاف الذى يوجد فيو مركز أعمالو إذا كاف االلتزا متعمقاً‏

بيذه األعماؿ.‏

مع ذلؾ فقد يتحدد مكاف الوفاء فى غير محؿ إقامة المسحوب عميو أى

فى محؿ إقامة شخص آخر.‏ وقد أشارت لذلؾ المادة تجارى حيث نصت

عمى أنو ‏»يجوز أف تسحب الكمبيالة عمى شخص ويشترط فييا الدفع فى محؿ

شخص آخر«‏ .

107

غير أنو فى حالة خمو الصؾ مف تحديد مكاف الوفاء فإف ذلؾ ال يؤدى

بالضرورة لبطالنو كورقة تجارية حيث يفترض أف مكاف الوفاء ىو مكاف المديف

المسحوب عميو تطبيقاً‏ لمقواعد العامة المشار إلييا فى المادة مدنى وىو

الحؿ الذى أقرتو المادة )32( مف قانوف جنيؼ الموحد التى قررت أف بالنسبة

لمكمبيالة الخالية مف مكاف وفائيا يعتبر المكاف المبيف بجانب إس المسحوب

عميو مكاف وفاء الكمبيالة.‏

2/347

.)

1

-5

إسم من يجب الوفاء لو أو ألمره ‏)المستفيد(:‏

المستفيد ىو مف تحررت الكمبيالة لصالحو فيو الدائف فييا ولذلؾ يتعيف

أف يذكر اسمو بشكؿ واضح نافى لمجيالة.‏ فال يكفى مثالً‏ إيضاح صفتو أو عممو

فقط ما ل تكف الكمبيالة قد سحبت لمصمحة شخص اعتبارى يمثمو صاحب

الصفة وبالتالى ال يجوز القوؿ مثالً‏ ‏»إدفعوا ألمر رئيس شركة كذا«‏ ما ل تكف

الشركة ىى المستفيد أو ‏»إدفعوا لعميد كمية الزراعة«‏ ما ل تكف كمية الزراعة ىى

المستفيد وىكذا (

المادة

وقد أخذ قانوف التجارة الجديد بيذا الحك فى المادة

110


ذلؾ البياف اإللزامى فى التشريع الفرنسى.‏

‎379‎‏/ج بينما تبنت

1

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

انظر ذلؾ فى القضاء الفرنسى :

Cass. Com. 15 Dec. 1982 Rev. trim. dr. com. 1983, 258-29 Mars 1994

D.S. 1994 Somm. 183 Note Cabrillac.

وفى الفقو المصرى : د‎0‎ سمير الشرقاوى،‏ السابؽ ، ص‎90‎‏.‏


فقط

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

41

وتجيز محكمة النقض الفرنسية ذكر بياف المستفيد باألحرؼ األولى السمو

طالما كانت ىذه الحروؼ دالة داللة قطعية وشييرة إلس المستفيد كما لو

أشير مثالً‏ لمبنؾ التجارى الدولى كمستفيد بالحروؼ االنجميزية

لبنؾ مصر الدولى بالحروؼ

(CIB)

(ME Bank)

1

(G.M) وىكذا ( .)

أو أشير

أو لشكة جنراؿ موتورز بالحروؼ

وا ذا كانت الكمبيالة لألمر أو لإلذف فإنو يمز أف يسبؽ شرط األمر أو

اإلذف اس المستفيد فيقاؿ

‏»ادفعوا ألمر فالف«‏

أو

‏»إدفعوا إلذف فالف«‏

2

ىو المدخؿ الطبيعى لقابمية الكمبيالة لمتداوؿ)‏ ) وال بديؿ لعبارتى

تحت أمر«‏

فال يجوز استخدا عبارة

‏»تحت الطمب«‏

فيذا المفظ

‏»تحت إذف أو

مثالً‏ إذا ال تتعمؽ بإمكاف

3

تداوؿ الورقة)‏ ) ويمكف أف يكوف المستفيد فى الكمبيالة عدة أشخاص ويتعذر فى

ىذه الحالة أف يطالب أحدى بقيمة الكمبيالة كميا فال تبرأ ذمة المديف بالكمبيالة

إال بالوفاء لجميع المستفيديف بنسب متساوية.‏

عميو ولكف

وأغمب الظف أف يكوف المستفيد شخص ثالث غير الساحب والمسحوب

أشارت إليو المادة

ذلؾ ال يمنع أحياناً‏ مف أف يكوف الساحػب ىػو المستفػيد وىػو ما

1/381

‏»يجوز سحب الكمبيالة ألمر الساحب نفسو«.‏

مف قانوف التجارة الجديد والتى نصت عمى أنو:‏

ويحدث ذلؾ حيف يريد الساحب

خص الكمبيالة لدى بنكو أو لحصوؿ الساحب عمى قبوؿ المسحوب عميو

1

) ( Cass. Com. 11 Janv. 1995 D. 1996.

2

) (

37 رق

تفترض المادة )12( مف نظا األوراؽ التجارية السعودى الصادر بموجب المرسو الممكى

بتاريخ ‎1383/10/11‎ىػ وجود شرط األمر فى الكمبيالة سواء ذكر لفظ ألمر مف

عدمو حيث نصت تمؾ المادة عمى أف كؿ كمبيالة ولو ل يصرح فييا أنيا مسحوبة ألمر

يجوز تداوليا بالتظيير.‏ ويتفؽ ذلؾ الحك ذلؾ الحك مع ما أخذ بو قانوف جنيؼ كما

أخذت بو كذلؾ المادة

1/391

3

) (

مف قانوف التجارة الجديد شريطة أال ينص فى الكمبيالة

عمى أنيا ليست لمتداوؿ إذ يعنى ذلؾ بوضوح رغبة المحرر فى إنشاء سند مديونية عادى

ال يخضع لقواعد قانوف الصرؼ ‏)‎2/391‎‏(.‏

االسكندرية الكمية


1929/12/13

المحاماة،‏ س‎10‎‏،‏ ص‎576‎‏.‏


42

لمكمبيالة ليقبميا شخص ثالث كوسيمة لموفاء بحقو عف طريؽ تظييرىا لو وقد

يثور التساؤؿ فى ىذه الحالة بشأف اعتبار المحرر كمبيالة بالمعنى القانونى وذلؾ

قبؿ قبوؿ المسحوب عميو ليا وتظييرىا لممستفيد.‏ ومثار ذلؾ التساؤؿ ىو أف

المحرر يظؿ بيف طرفيف حتى بعد قبوؿ المسحوب عميو لو فيكوف أشبو بالسند

ألمر.‏ إال أنو عند أوؿ تظيير لممحرر بعد ذلؾ فإنو يصبح كمبيالة لوجود ثالثة

1

أشخاص أطرافاً‏ فى المحرر وىو شرط جوىرى فى الكمبيالة ( (.

6- توقيع الساحب :

الساحب ىو منشئ الكمبيالة والمديف المتعيد بالوفاء بااللتزا فييا فمف

البدييى أف يكوف

توقيعو عمييا أى البيانات الواجب تضمف الكمبيالة ليا وا ال

كانت الكمبيالة باطمة إذ لف توجد أى قيمة قانونية لمورقة بدوف ذلؾ التوقيع.‏

وال يقبؿ اإلقرار الشفوى أو التوقيع فى محرر آخر كبديؿ لتوقيع الساحب

2

الذى يجب أف يكوف فى صمب الورقة وبأى مكاف بيا)‏ (.

والتوقيع ال يعنى مجرد كتابة اإلس بؿ ما جرى العرؼ عمى اعتباره توقيعاً‏

داالً‏ عمى شخصية الساحب داللة قاطعة ولذلؾ قد يت التوقيع بذكر إس الشيرة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

أو باختصار اإلس الكامؿ إلسميف فقط.‏

وقد يت التوقيع بخط يد الساحب أو بختمو،‏ كما يمكف التوقيع ببصمة

اإلصبع قياساً‏ عمى ذلؾ وىو

المادة

ما أيدتو المادة

110

548

والتى نصت عمى أنو :

تجارى فرنسى وتضمنتو

‏»فى األحواؿ التى يتطمب فييا القانوف

2

29907081601539 29907081601539 29907081601539 ) (

1

) (

يرى البعض أنو قبؿ قبوؿ المسحوب عميو فإننا نكوف بصدد مشروع أو عمؿ تحضيرى،‏

مصطفى طو،‏ السابؽ،‏ ص‎43‎‏،‏ أما بعد القبوؿ فإننا نكوف بصدد سند ألمر توافرت باقى

شروطو:‏ محسف شفيؽ الموجز ص‎319‎‏.‏ وراجع فى الفقو الفرنسى دى جوالر وايبوليتو،‏ المرجع

السابؽ رق‎9‎‏.‏


يجرى العرؼ التجارى عمى كتابة التوقيع فى أسفؿ الكمبيالة لمداللة عمى رضاء الساحب وقبولو

لاللتزا بكؿ البيانات الواردة بالمحرر.‏ وقد أيد القضاء الفرنسى التوقيع فى أى مكاف بالورقة ولو

عمى ورقة التمغة الممصقة عمييا:‏

Paris 2/17/1966, D.S. 1966, P. 589.


43

التوقيع عمى الورقة التجارية باإلمضاء يجوز أف يقو الخات أو بصمة اإلصبع

1

مقا ىذا اإلمضاء«‏ ( (.

ونظراً‏ لمطعوف الكثيرة التى كانت موجودة أما القضاء لمتشكيؾ فى صحة

الخات أو البصمة أو نسبتيما لصاحب الخات أو البصمة وا دراكو لمكمبيالة التى

وقع عمييا بالطريقتيف السابقتيف نص المشرع فى المادة عمى قرينة

قانونية قاطعة عمى أف صاحب الخات أو البصمة قد وضع خاتمو أو بصمتو

عمى الكمبيالة وىو عال بمضموف التزامو فيمتنع عميو اإلدعاء بعكس ذلؾ إذا

شيد شاىداف عمى الكمبيالة أو عمى الوصمة الممحقة بيا أف وضع البصمة أو

الخات منو قد حدث أماميما وأف الموقع كاف عمى عم بمضموف التزامو وال

يجوز لصاحب البصمة أو الخت االدعاء بخالؼ ذلؾ ما ل يثبت تدليس

الشاىديف أو وقوعيما فى إكراه.‏

3/548

-

وفى حالة تعدد الساحبيف فإنو يجب توقيعي جميعاً‏ وا ال فمف يكوف مف

الممكف مطالبة مف ل يوقع مني بالديف.‏

ويتعيف أف يكوف التوقيع واضحاً‏ يمكف قراءتو وا ال فإنو يمز كتابة اس

الساحب بجوار التوقيع.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وتجدر اإلشارة إلى أف المادة ‎379‎‏/ح قد نصت عمى ضرورة أف يكوف

توقيع الساحب ‏»عمى نحو مقروء«‏ حيث ل تكف ىذه العبارة واردة بمشروع

القانوف ولكف تمت الموافقة عمى إضافتيا أثناء مناقشة المشروع بمجمس الشعب

وكانت إضافة موافقة لمواجية التحايالت التى كاف يتعمدىا ساحبوا الكمبياالت

لتجييؿ شخصية الساحبيف وعرقمة الرجوع عميي.‏

2/548

.)

2

كما نصت المادة عمى وجوب أف يكوف التوقيع مقروءاً‏ أو يسيؿ

معو التعرؼ عمى اس الموقع ولقبو وا ال جاز لممحكمة أف تعتبر التوقيع كأف ل

يكف (


1

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

راجع فى القضاء الفرنسى:‏

Reims 26 fev. 1980, Rev. trim. dr. Com. 1982, N° 567, Note Cabrillac.

1/151

2

) (

تنص المادة

الغش عمى توقيعو.‏

مف قانوف العقوبات الفرنسى عمى جزاء جنائى لمساحب الذى يتعمد إدخاؿ


-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

44

وقد يقو ممثؿ الشخص المعنوى كشركة مثالً‏ بالتوقيع إذا كاف لو

السمطة فى ذلؾ بالنيابة عف الشركة شريطة أف يذكر عبارة ‏»عف مشروع كذا ...

أو عف شركة كذا

»...

1

مثؿ التوقيع وا ال التز شخصياً‏ بقيمة الكمبيالة ( (.

وتصح الورقة ولو كاف التوقيع مزوراً‏ ألف المي ىو توافر الشروط الشكمية

لمورقة.‏ وفى ىذه الحالة يمكف فى حالة رجوع المستفيد األخير مف الورقة عمى

الشخص الذى تنسب إليو الورقة المزورة أف يدفع ذلؾ األخير بتزوير توقيعو فى

حيف ال يستطيع ذلؾ باقى الموقعيف عمى الورقة خضوعاً‏ لمبدأ استقالؿ

التوقيعات وتطيير الدفوع.‏

ويحدث فى الكثير مف األحياف أال يوقع شخص عمى الكمبيالة ويمتز بيا

مع ذلؾ بصفتو ساحباً‏ ليا كما فى حالة سحب وكيمو لمكمبيالة.‏ وفى ىذه الحالة

تنصرؼ لألصيؿ كؿ آثار الكمبيالة طبقاً‏ لمقواعد العامة .

وعمى الوكيؿ فى ىذه الحالة إبراز صفتو كوكيؿ عف فالف وا ال التز بقيمة

2

الكمبيالة شخصياً‏ بوصفو أصيالً‏ فى مواجية الحامؿ حسف النية ( (.

وفى حالة تجاوز الوكيؿ لحدود الوكالة أو إدعاؤه لوجود ىذه

يخضع لتطبيؽ نص المادة

163

ضرر لمغير الذى يجوز أف يرجع عميو بالتعويض.‏

الوكالة فإنو

مدنى باعتباره مسئوالً‏ عما سببو بخطئو مف

وقد نصت المادة )8( مف قانوف جنيؼ الموحد عمى التزا الوكيؿ شخصياً‏

بقيمة الكمبيالة فى حالة تجاوزه لحدود وكالتو أو إدعاءه لوجود تفويض غير


موجود أصالً‏ وىو ما أخذت بو المادة

389

مف قانوف التجارة الجديد والتى

نصت عمى التزا الوكيؿ شخصياً‏ عندئذ فإذا ما أوفى بقيمة الكمبيالة لحامميا

2

41 366

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

سمير الشرقاوى ، ص‎94‎‏.‏ وراجع فى قضاء النقض ، طعف رق

123

.1987/2/23

حك نقض فى الطعف رق

أنظر فى القضاء الفرنسى :

لسنة

ؽ بتاريخ

لسنة

1976/4/5، س‎27‎ ص‎852‎‏.‏

‎52‎ؽ جمسة

Cass. Com. 19/3/1958, Banque 1958, 509.


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

45

الشرعى آلت إليو الحقوؽ التى كانت تؤوؿ لمف ادعى النيابة عنو ويسرى ذلؾ

عمى النائب الذى تجاوز حدود سمطتو.‏

ويمكف أف يتولى ميمة التوقيع وكيؿ بالعمولة فيظير أنو الساحب الحقيقى

ويمتز أما الغير وىو

ما كانت تشير إليو المادة

107

مف قانوف التجارة الممغى

حيث قررت بالنسبة لمكمبيالة أنو ‏»يجوز سحبيا أيضاً‏ بأمر شخص عمى ذمتو«.‏

بناء عمى ذلؾ فإف عالقة الساحب الحقيقى بالساحب الظاىر يحكميا عقد

1

الوكالة بالعمولة كما فى القواعد العامة ( ) وعالقة الساحب الحقيقى بالمسحوب

عميو يحكميا أيضاً‏ عالقة وكالة إذ يفترض عممو بالوكالة الظاىرة لموكيؿ

بالعمولة ولديو توكيؿ مف الساحب الحقيقى ‏)الموكؿ بدفع قيمة الكمبيالة لمحامؿ

وقبولو لمكمبيالة.‏

أما عالقة الوكيؿ بالعمولة كساحب ظاىر بالمستفيد والمظيريف فتعد

عالقة بيف ساحب ممتز صرفياً‏ فى مواجيتي فيضمف لي قبوؿ الكمبيالة والوفاء

بقيمتيا مف المسحوب عميو ويجوز الرجوع عميو فى حالة إحجا المسحوب عميو

قبوؿ الكمبيالة أو دفع قيمتيا.‏

-7

المادة

تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة

Indication de la date et lièu de la creation

يجب أف يتضمف صؾ الكمبيالة تاريخ ومكاف إصدارىا وفقاً‏ لما قررتو

‎379‎‏/ز تجارى.‏

-


أوالً‏ تاريخ إصدار الكمبيالة : يجب أف يكتب فى الكمبيالة تاريخ

تحريرىا بشكؿ واضح ومحدد فيذكر اليو والشير والسنة التى حررت فييا

الكمبيالة.‏ ويتعيف أف تحمؿ الكمبيالة تاريخاً‏ واحداً‏ لتحريرىا حتى ولو تعدد

ساحبوىا،‏ فإذا تعددت تواريخ التحرير اعتبر الصؾ معيباً‏ وفقد صفتو الصرفية.‏

1

) ( Cass. com 19/2/1968, Rev. trim. dr. com. 1969, 130, Note. cabrillac et

Rive-Lange.


46

وال يغنى عف وجود بياف تاريخ إنشاء الكمبيالة عمى ذات الصؾ ذكره فى

ورقة أخرى كاحتجاج عد الدفع.‏ ويستوى أف يكتب التاريخ بالحروؼ أو باألرقا

أو بيما معاً‏ المي أف يكوف البياف واضحاً‏ ومقروءاً،‏ وال عبرة لمموضع لمذى يذكر

فيو التاريخ فقد يكتب أعمى الكمبيالة أو فى أسفميا المي أف تتضمف الكمبيالة

تاريخ إنشائيا وا ال ترتب عمى تخمفو بطالف الكمبيالة.‏

ويفيد تحديد إصدار الكمبيالة فى

عدة أمور:‏

( أ ) التحقؽ مف أىمية الساحب وقت التوقيع عمى الكمبيالة ومدى توافر األىمية

المشروطة لاللتزا الصرفى

فيو،‏ وفى حالة إفالس الساحب فإف تاريخ

تحرير الكمبيالة يمكف بواسطتو التعرؼ عمى ما إذا كاف سحب الكمبيالة قد

ت قبؿ بدء فترة الريبة أ خالليا.‏

‏)ب(‏ تحديد ميعاد االستحقاؽ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة

مف تاريخ تحريرىا إذ ال يمكف احتساب ىذه المدة ما ل يكف تاريخ إنشاء

الكمبيالة معموماً‏ وثابتاً‏ فييا.‏

‏)جػ(‏ إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد اإلطالع أو بعد مدة معينة مف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

اإلطالع فإف معرفة تاريخ إنشائيا ضرورى الحتساب المواعيد القانونية

التى يتحت عمى الحامؿ أف يتقد خالليا إلى المسحوب عميو لمدفع أو

االطالع حتى ال يعد حامالً‏ ميمالً‏ ويسقط حقو فى الرجوع عمى الضامنيف

ويمز توافر ىذا البياف أيضاً‏ فى ىذا النوع مف األوراؽ التجارية لحساب

مدد السقوط والتقاد.‏


( د(‏ ترتيب حقوؽ المتزاحميف عند سحب عدة كمبياالت عمى مقابؿ وفاء واحد

إذ يفضؿ حامؿ الكمبيالة األسبؽ تاريخاً.‏

ويجوز االحتجاج فى مواجية الغير بتاريخ الكمبيالة حتى ولو كانت غير

ثابتة التاريخ نظراً‏ ألف المشرع اعترؼ بحجية تاريخ الكمبيالة حتى ولو كاف

29907081601539 29907081601539 29907081601539

عرفياً‏ كما ىى القاعدة العامة فى المعامالت التجارية وذلؾ عمى خالؼ القاعدة

المقررة فى القانوف المدنى والمنصوص عمييا فى المادة

395

والتى تقضى بأنو


47

ال تكوف الورقة العرفية حجة عمى الغير فى تاريخيا إال منذ أف يكوف ليا تاريخ

ثابت.‏

ثانياً‏ -

مكان اإلصدار ‏)مكان إنشاء الكمبيالة(‏

Le lieu où la lettre de change a été emise

تطمب قانوف التجارة الجديد ذكر مكاف إصدار الكمبيالة لما لو مف أىمية

كبيرة فى العالقات الدولية ألف شكؿ الكمبيالة يخضع لقانوف الدولة التى صدرت

فييا.‏ وال يترتب عمى عد ذكر مكاف إصدار الكمبيالة بطالنيا إذ يفترض أنيا

صدرت فى مكاف الساحب،‏ وقد نصت المادة

أنو

‎380‎‏/أ تجارى عمى ذلؾ إذ قررت

2021/2022 2021/2022 2021/2022

«

إذا خمت مف بياف مكاف اإلصدار اعتبرت صادرة فى المكاف المبيف

بجانب اس الساحب«‏ .

- 8

تاريخ االستحقاق

L’échéance

تاريخ االستحقاؽ ىو الموعد الذى يستطيع فيو حامؿ الكمبيالة المطالبة

بوفاء دينو.‏ ويجب أف تشتمؿ الكمبيالة عمى بياف تاريخ االستحقاؽ الذى يتعيف

أف يكوف واحداً‏ فال يجوز أف تتضمف الكمبيالة عدة مواعيد متعاقبة لالستحقاؽ.‏

ويعتبر ىذا البياف مف البيانات األساسية فى الورقة التجارية إذ عمى أساسو يمكف

تحديد ميعاد االحتجاج بعد الدفع والرجوع عمى الموقعيف عمى الكمبيالة.‏

‏»قد قرر المشرع حكماً‏ مستحدثاً‏ فى المادة ‎380‎‏/أ باعتبار الكمبيالة واجبة

الدفع بمجرد اإلطالع عمييا إذا خمت مف بياف ميعاد االستحقاؽ عمى غرار ما

تقضى بو أحكا اتفاقية جنيؼ .


وقد بينت المادة 421

تجارى طرؽ تحديد ميعاد االستحقاؽ عمى

النحو

التالى :

29907081601539 29907081601539 29907081601539


( أ ) الدفع لدى اإلطالع

2021/2022 2021/2022 2021/2022

48

: à Vue

وذلؾ إذا تضمنت الكمبيالة أمراً‏ مف الساحب

إلى المسحوب عميو بدفع قيمتيا بمجرد الطمب أو بمجرد اإلطالع ويتعيف

1

عمى المسحوب عميو دفع قيمتيا بمجرد تقديميا إليو)‏ (.

‏)ب(‏ الدفع بعد مدة معينة من اإلطالع

:A certain délai de vue

حيف

تتضمف الكمبيالة أمراً‏ مف الساحب إلى المسحوب عميو بدفع قيمتيا بعد

انقضاء مدة معينة مف تاريخ اإلطالع عمييا.‏

‏)ج(‏ الدفع بعد انقضاء مدة معينة من تاريخ اإلنشاء :

وذلؾ إذا اشتممت

الكمبيالة عمى أمر مف الساحب إلى المسحوب عميو بدفع قيمتيا بعد

انقضاء مدة

معينة مف تاريخ إنشائيا فال يجوز تقديميا لموفاء قبؿ مضى

ىذه المدة محسوبة مف تاريخ إنشاء الكمبيالة.‏

:a jour Fixe

وذلؾ إذا كتب بصؾ الكمبيالة أمراً‏

( د(‏ الدفع فى تاريخ محدد

موجياً‏ مف الساحب إلى المسحوب عميو بدفع قيمتيا فى تاريخ معيف كما

لو كتبت عبارة ‏»أدفعوا فى

.»2003/10/20

وىذه الطرؽ األربعة لتحديد ميعاد االستحقاؽ جاءت عمى سبيؿ الحصر

فتبطؿ الكمبيالة إذا تحدد تاريخ استحقاقيا بطريقة مغايرة،‏ ول يعد مف الجائز إذف

أف تكوف الكمبيالة مستحقة فى يو مشيور كيو ش النسي أو فى يو انعقاد

سوؽ معروؼ عمى النحو الذى كانت تسمح بو المادة

127

2

الممغى«‏ ( .)


مف قانوف التجارة

وقد حرص المشرع فى قانوف التجارة الجديد عمى أف يكوف ميعاد

االستحقاؽ معيناً‏ بصورة واضحة وباتة وخالية مف المبس والغموض فال يجوز أف

يكوف ميعاد االستحقاؽ غير مؤكد كيو وفاة شخص معيف أو معمقاً‏ عمى شرط

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

استئناؼ مختمط فى

واستئناؼ مختمط فى

1922/11/29، البمتاف،‏

1928-1918، ص‎161‎‏،‏ رق

،1580

،1924/1/20 البمتاف،‏ ،1928-1918 ص ،161 رق .1581

2

) (

دكتور عمى قاس ، المرجع السابؽ،‏ ص‎53‎

.54 ،


أو يو ما ليس

لو وجود كيو

2021/2022 2021/2022 2021/2022

49

30 يونيو أو 31

فبراير إذ يعد صؾ الكمبيالة

الذى يتحدد فيو تاريخ االستحقاؽ عمى ىذا النحو باطالً‏ ‏)‎1/421‎‏(‏ تجارى.‏

واألصؿ أف تخمؼ بياف تاريخ االستحقاؽ يبطؿ الكمبيالة فتصبح مجرد

سند عادى بديف إال أف قانوف التجارة الجديد وعمى غرار قانوف جنيؼ الموحد

ل

يرتب البطالف نتيجة لتخمؼ بياف تاريخ االستحقاؽ وا نما اعتبر الكمبيالة التى

تخمو مف ذكر ميعاد االستحقاؽ واجبة الدفع بمجرد االطالع.‏

ويفيد تحديد ميعاد االستحقاؽ فى أمور متعددة حيث تسرى ابتداء منو

مواعيد التقدي لموفاء بقيمة الكمبيالة وتحرير احتجاج عد الدفع

وا قامة الدعوى

عمى الضامنيف وىى مواعيد مقيدة يترتب عمى إىماليا سقوط بعض حقوؽ

الحامؿ.‏

-9

مكان الوفاء

Le lieu du paiement

يجب أف يذكر بصؾ الكمبيالة مكاف الوفاء بقيمتيا،‏ وخمو صؾ الكمبيالة

1

مف ىذا البياف ال يؤدى إلى بطالنيا كورقة تجارية ( ) طالما أنو موضح بالصؾ

موطف المسحوب عميو إذ يعتبر ىذا الموطف المبيف بجانب اسمو مكاناً‏ لموفاء

األمر الذى نصت عميو المادة

‎380‎‏/ب تجارى بقوليا:‏

‏»وا ذا خمت مف بياف

مكاف الوفاء اعتبر المكاف المبيف بجانب إس المسحوب عميو مكاناً‏ لموفاء

وموطناً‏ لممسحوب عميو فى نفس الوقت«.‏

والحقيقة أف اشتراط كتابة مكاف الوفػاء كبياف الزامى فى الكمبيالة تزيد ال


مبرر لو ألف الديف الثابت بالصؾ يصبح مستحؽ األداء فى موطف المسحوب

عميو إعماالً‏ لمقاعدة العامة التى نصت عمييا

2/347 المادة

مف القانوف المدنى

والتى تقرر أف يكوف الوفاء فى المكاف الذى يوجد فيو موطف المديف وقت الوفاء

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

راجع فى ذلؾ دكتور أميف محمد بدر ، المرجع السابؽ،‏ ص

المرجع السابؽ،‏ ص‎228‎

-

94

–

الشرقاوى،المرجع السابؽ،‏ ص‎280‎‏.‏

دكتور عمى يونس المرجع السابؽ،‏ ص‎52‎

دكتور عمى البارودى،‏

–

دكتور محمود سمير


50

أو فى المكاف الذى يوجد فيو مركز أعماؿ المديف إذا كاف االلتزا متعمقاً‏ بيذه

األعماؿ.‏

-33 تعدد النسخ Pluralité de exemplaires

قد تحرر الكمبيالة مف عدة نسخ متطابقة لتوقى خطر الضياع أو السرقة.‏

وعند تعدد نسخ الكمبيالة يجب تطابؽ النسخ متضمنة كؿ البيانات االلزامية

المطموبة قانوناً‏ ويبيف فى متف كؿ نسخة رقميا وعدد النسخ جميعيا حتى يكوف

الغير عمى بينة مف حقيقة األمر فال يتوى أف كؿ واحدة مف النسخ المتعددة

كمبيالة مستقمة تمثؿ حقاً‏ قائماً‏ بذاتو.‏

ومتى وفى المسحوب عميو بأحد النسخ التى قدمت إليو برئت ذمتو متى

كانت الكمبيالة التى أوفى بقيمتيا تحمؿ رقميا وعدد نسخيا.‏ وفى حالة ما إذا

كاف المسحوب عميو قد وقع بالقبوؿ عمى أحد ىذه النسخ،‏ فال يصح الوفاء

الحاصؿ منو إال إذا ت بموجب النسخة التى وقع عمييا بالقبوؿ وا ال كاف عرضة

لمدفع مرة أخرى لحامؿ النسخة التى وقع عمييا بالقبوؿ.‏ وتنص المادة

تجارى عمى أف

1/460

‏»وفاء الكمبيالة بمقتضى أحد نسخيا مبرئ لمذمة ولو ل يكف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

مشروطاً‏ فييا أف ىذا الوفاء يبطؿ أثر النسخ األخرى،‏ ومع ذلؾ يبقى المسحوب

عميو ممتزماً‏ بالوفاء بمقتضى كؿ نسخة وقع عمييا بالقبوؿ ول يستردىا«.‏

وال يترتب البطالف لتخمؼ بياف عدد النسخ التى حررت منيا الكمبيالة أو

رق كؿ نسخة منيا أو عد تطابؽ ىذه النسخ وا نما تعتبر كؿ نسخة عندئذ

كمبيالة قائمة بذاتيا ويصبح الساحب مسئوالً‏ عف تعويض المسحوب عميو عف

األضرار التى لحقتو إذا دفع قيمة الكمبيالة أكثر مف مرة.‏


-34 صور الكمبيالة Les Copies

قد تتعدد صور الكمبيالة وتختمؼ الصورة عف النسخة فيذه األخيرة مف

صنع الساحب وتشتمؿ عمى توقيعات أصمية أما الصورة فيى مف عمؿ حامؿ

29907081601539 29907081601539 29907081601539

الكمبيالة وال تتضمف توقيعات أصمية وا نما تحمؿ تصوير لمتوقيعات التى جاءت

فى األصؿ ولذلؾ يمتنع المسحوب عميو عف الوفاء بقيمتيا إذا قدمت إليو الصورة


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

51

دوف األصؿ.‏ وقد نظ المشرع فى المادتيف

463 و 462

تجارى استخدا

الصور عمى غرار قانوف جنيؼ الموحد فاشترط مطابقة الصورة لألصؿ مع ذكر

أنيا صورة وأف تتضمف اس حائز األصؿ وعمى ىذا األخير أف يسم األصؿ

لمحامؿ الشرعى لمصورة.‏

ويجوز أف يت تداوؿ الصورة بطريؽ التظيير كما يجوز ضمانيا احتياطياً.‏

واستخدا صور الكمبيالة يمثؿ خطراً‏ فى الممارسة العممية فيى تفتح الباب أما

محاوالت الغش ويؤدى استعماليا إلى زعزعة الثقة أساس االئتماف التجارى ألف

المسحوب عميو لف يوفى إال إذا تمقى أصؿ الكمبيالة كما أف حامؿ الصورة

ليس

لو الرجوع عمى الموقعيف عمى أصؿ الكمبيالة ما ل يتحصؿ عمى ىذا األصؿ

ذاتو ومع ذلؾ إذا كتب عمى األصؿ عقب التظيير األخير الحاصؿ قبؿ عمؿ

الصورة عبارة ‏»منذ اآلف ال يصح التظيير إال عمى الصورة«‏ أو أية عبارة أخرى

تفيد ىذا المعنى فإف كؿ تظيير يرد عمى األصؿ يعتبر كأف ل يكف ‏)‎3/463‎‏(.‏

-35

المادة

جزاء تخمف البيانات اإللزامية فى الكمبيالة

قد تصدر الكمبيالة خالية مف أحد البيانات االلزامية التى نصت عمييا

379

كأف تصدر خالية مف توقيع الساحب أو تاريخ اإلصدار أو تاريخ

االستحقاؽ أو غير ذلؾ مف البيانات االلزامية.‏

وتناولت المادة

380

بياف الجزاء المترتب عمى تخمؼ البيانات اإللزامية

وىو عد اكتساب الصؾ صفة الكمبيالة أجازت ذات المادة اعتبار الصؾ

كمبيالة فى إطار حدود معينة تضمنتيا.‏

والبطالف الذى يترتب عمى عد استيفاء الكمبيالة لمبيانات المشار إلييا فى

379 المادة

مف النظا العا يحتج بو فى مواجية حامؿ الصؾ كما يقضى بو

القاضى مف تمقاء نفسو.‏ عمى أف الكمبيالة التى ال تتضمف البيانات االلزامية وا ف

كانت ال تعد كمبيالة وال


تخضع لقانوف الصرؼ إال أنيا قد تتحوؿ إلى صؾ مف


52

1

طبيعة أخرى إذا ما توافرت مقومات معينة)‏ ) بمعنى أف صؾ الكمبيالة قد يصح

كتصرؼ قانونى عادى يخضع لألحكا العامة فى القانوف المدنى طبقاً‏ لطبيعة

التصرؼ إذا ما توافرت فى الصؾ الشروط واألركاف الجوىرية الالزمة لصحة

االلتزا عموماً.‏

وقد يؤدى تخمؼ أحد بيانات الكمبيالة إلى بطالنيا كتصرؼ قانونى كمية

- ونتناوؿ ىذه الحاالت تباعاً‏ بشئ مف التفصيؿ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

أ 36-

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

تحول الكمبيالة الباطمة إلى تعيد مدنى أو تجارى

إذا تخمؼ أحد البيانات اإللزامية فى الكمبيالة والتى نصت عمييا المادة

تجارى مثؿ تخمؼ كممة ‏»كمبيالة«‏ أو تخمؼ بياف تاريخ إصدار الكمبيالة

أو اس مف يجب الوفاء لو وكانت تتضمف األركاف الالزمة لصحة االلتزا فإنيا

وا ف كانت تفقد صفتيا ككمبيالة وتخرج مف نطاؽ قانوف الصرؼ إال أنيا تصبح

تعيداً‏ مدنياً‏ خاضعاً‏ ألحكا القانوف المدنى أو التزاماً‏ تجارياً‏ وفقاً‏ لطبيعة

التصرؼ.‏ ويت تداوؿ الصؾ فى مثؿ ىذه الحاالت بالطرؽ المدنية طالما ل يكف

ألمر الدائف أو بالمناولة.‏ ويخضع التنازؿ عف الحؽ الثابت بو إلجراءات الحوالة

المدنية ويجوز التمسؾ فى مواجية المحاؿ إليو بالدفوع التى يجوز توجيييا

لممحيؿ،‏ كما يجوز منح المديف ميمة لموفاء فى حدود ما تقضى بو المادة )59(

تجارى،‏ وال يتقاد ىذا الحؽ بالتقاد الصرفى بؿ يخضع ألحكا التقاد طبقاً‏

لمقواعد العامة وفقاً‏ لطبيعة التصرؼ،‏ ويقتصر ضماف الساحب عمى وجود الحؽ

ال عمى الوفاء بااللتزا إلى غير ذلؾ مف األحكا العامة المنصوص عمييا فى

القانوف المدنى أو التجارى.‏

379

وا ذا كانت البيانات اإللزامية بالكمبيالة غير واضحة تحولت الكمبيالة إلى

مجرد تعيد مدنى


أو تجارى كما إذا كاف المبمغ غير قابؿ لمتحديد واستندت

الكمبيالة فى تحديده إلى وقائع خارجة عنيا أو تضمنت عدة تواريخ سحب أو

تعددت فييا مواعيد االستحقاؽ أو كاف الوفاء بيا معمقاً‏ عمى شرط.‏

نقض تجارى،‏

مارس،‏ سنة 13

.1985

1

) (


53

ب -

تحول الكمبيالة إلى تعيد مدنى أو تجارى قابل لمتداول بالطرق

التجارية

-37

إذا تضمنت الكمبيالة الباطمة األركاف الالزمة لصحة االلتزا باإلضافة إلى

شرط األمر تصبح قابمة لمتداوؿ بالطريؽ التجارى وىو التظيير وال تتبع بشأنيا

إجراءات الحوالة المدنية ألنو طالما أف الصؾ تضمف شرط األمر فإف ذلؾ يدؿ

عمى رغبة صاحبو فى التخمص مف إجراءات الحوالة المدنية عند التنازؿ عف

الحؽ الثابت بو.‏

وقد استقر القضاء فى ظؿ تقنيف التجارة الممغى عمى أف تحرير الصؾ

تحت األمر أو اإلذف يجعؿ المديف فى ىذه الحالة متنازال مقدماً‏ عف اشتراط

1

رضائو بالحوالة لذلؾ بصبح التحويؿ صحيحاً‏ ( (.

وقد نصت المادة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

65

تجارى عمى جواز تداوؿ كؿ صؾ يكوف محمو دفع

مبمغ مف النقود أو تسم بضاعة بالتظيير إذا كاف ألمر لدائف أو بالمناولة إف

كاف لحاممو ويترتب عمى التظيير الناقؿ لمممكية أو المناولة انتقاؿ جميع الحقوؽ

الناشئة عف الصؾ إلى حاممو الجديد مع ضماف المظير الوفاء بالحؽ الثابت فى

الصؾ فى ميعاد

وقت التظيير.‏

االستحقاؽ ما ل يتفؽ عمى قصر الضماف عمى وجود الحؽ

ورتب المشرع عمى ىذا التظيير نتيجة مؤداىا أنو ال يجوز لممديف

االحتجاج عمى حامؿ الصؾ بالدفوع المبنية عمى عالقات شخصية خاصة

بمنشئ الصؾ أو بحامميو السابقيف ما ل يكف قصد الحامؿ وقت حصولو عمى

الصؾ


اإلضرار بالمديف أو كاف الدفع يتعمؽ بنقص أىمية المديف.‏

عمى أف المشرع التجارى قد عمؽ تضامف الموقعيف عمى ىذه الصكوؾ

عمى شرط إنشائيا بمناسبة عممية تجارية ما

ل ينص القانوف أو االتفاؽ عمى

،56 ونقض ،1977/2/28

استئناؼ القاىرة

1966/1/9، المحاماه،‏ س‎17‎‏،‏ ص‎115‎‏،‏ رق

1

) (

س‎38‎‏،‏ ص‎81‎‏.‏


54

غير ذلؾ.‏ األمر الذى يعنى أف المشرع قد طبؽ أحكا قاعدة تطيير الدفوع

عمى ىذه الصكوؾ كأثر مف آثار تظييرىا تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية.‏

ج -

38- اعتبار الكمبيالة باطمة كتصرف قانونى

قد يترتب عمى خمو الكمبيالة مف بياف الزامى بطالف الصؾ ليس فقط وفقاً‏

لقانوف الصرؼ بؿ أيضاً‏ كتصرؼ قانونى وذلؾ إذا خال الصؾ مف المقومات

الجوىرية لصحة االلتزا وىى توقيع الساحب وبياف المبمغ ذلؾ ألف توقيع

الساحب إنما يمثؿ فى الواقع التزامو بدفع المبمغ المديف بو أصالً‏ كذلؾ الحاؿ إذا

ل يذكر المبمغ بصؾ الكمبيالة حيث يمثؿ المبمغ محؿ االلتزا فإذا خالؿ الصؾ

مف محمو فقد االلتزا أحد أركانو األساسية وأصبح باطالً‏ بطالناً‏ مطمقاً.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-39

تصحيح الكمبيالة التى خمت من بعض البيانات

قد تخمو الكمبيالة مف أحد البيانات االلزامية فيقد بياف آخر مدوف بيا

مقا البياف الناقص وىو ما يعرؼ بفكرة البدائؿ وقد يقو حامؿ الصؾ باستكماؿ

البياف الناقص.‏

أ 41-

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

نظرية البدائل

Théorie des équivalences

وتعنى النظرية قيا بياف مدوف بالكمبيالة مقا البياف االلزامى الذى تخمؼ

منيا.‏ عمى سبيؿ المثاؿ كاف بياف مكاف الوفاء بياناً‏ الزامياً‏ فى ظؿ التجارة

الممغى ومع ذلؾ إذا خمت الكمبيالة مف بياف مكاف الوفاء فإنيا ال تبطؿ وا نما

تصبح مستحقة الدفع فى موطف المسحوب عميو وقت الوفاء إعماالً‏ لمقاعدة

347

العامة المقررة فى المادة مدنى.‏ كذلؾ ل يكف إغفاؿ اس المستفيد مبطالً‏

لمكمبيالة فقد اعتبر اس المظير األوؿ بمثابة المستفيد مف الكمبيالة كما اكتفى

بتوقيع الساحب عمى ظير الكمبيالة كبديؿ لتخمؼ توقيعو عمى صدر الورقة

وبتوقيع المسحوب


عميو بالقبوؿ بدالً‏ مف كتابة إسمو.‏

وعمى غرار قانوف جنيؼ الموحد توسع قانوف التجارة الجديد فى األخذ

صراحة بنظرية البدائؿ فإذا خمت الكمبيالة مف بياف ميعاد االستحقاؽ اعتبرت

ب-‏


55

مستحقة الدفع لدى االطالع عمييا،‏ وا ذا خمت مف مكاف الوفاء اعتبر المكاف

المبيف بجانب اس المسحوب عميو مكاناً‏ لموفاء وموطناً‏ لممسحوب عميو،‏ وا ذا

خمت الكمبيالة مف بياف مكاف اإلصدار اعتبرت صادرة فى المكاف المبيف إلى

جانب اس الساحب ‏)‎380‎‏(،‏ وكتابة كممة كمبيالة فى متف الصؾ بديؿ إلدراج

شرط األمر ‏)‎391‎‏(.‏

- استكمال البيانات الناقصة ‏)الكمبيالة عمى بياض(‏ .En Blanc

41

قد يصدر الساحب كمبيالة ال تحمؿ إال توقيعو تاركاً‏ تحديد البيانات

الواجب توافرىا فى الكمبيالة لممستفيد ليضع بعد استالمو الصؾ المبمغ،‏ واس

المستفيد،‏ وتاريخ اإلصدار،‏ وميعاد االستحقاؽ أو غير ذلؾ مف البيانات

االلزامية.‏ وتعتبر ىذه الكمبيالة صحيحة طالما أف المستفيد قد استكمؿ بياناتيا

قبؿ تقديميا لممسحوب عميو،‏ أما إذا ظمت الكمبيالة خالية مف بعض البيانات

فإنيا قيمتيا ككمبيالة ويعتبر تصرؼ المستفيد المتمثؿ فى استكماؿ بيانات

الكمبيالة الخالية تصرفاً‏ لحساب الساحب أى مفوضاً‏ منو بذلؾ وال تتأثر العالقة

بيف الساحب وحامؿ الورقة بيذا التصرؼ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وقد استقر القضاء الفرنسى عمى صحة مثؿ ىذه الكمبيالة طالما ت كتابة

البيانات الناقصة قبؿ تقدي الكمبيالة لموفاء بؿ أنو يحتج فى مواجية الغير بيذه

البيانات حتى ولو كاف الغير يعم بأف الكمبيالة قد صدرت ناقصة لبعض

1

البيانات ( .)

فإذا قا المستفيد باستكماؿ البيانات المتروكة عمى بياض خالفاً‏ لممتفؽ


عميو مع الساحب فإف الصؾ ال يسرى فى مواجية الساحب ولكف ال أثر لذلؾ

فى مواجية حامؿ الورقة حسف النية عمالً‏ بمبدأ استقالؿ التوقيعات.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) ( Cass. Com. 10/10/1089 Droit Banc. 1990, Note M. Du Juglart et B.

Ippolito .


56

42- تحريف بيانات الكمبيالة .L’alteration

يقصد بالتحريؼ فى بيانات الكمبيالة إدخاؿ تعديؿ غير مشروع عمى

البيانات الواردة فى الصيغة األصمية لمكمبيالة أو فى أى كتابة تضاؼ إلييا

كصيغة التظيير أو عبارة الضماف االحتياطى ويكوف مف شأف ىذا التعديؿ

إحداث تغيير فى المراكز القانونية لكؿ أو بعض الموقعيف عمى الورقة التجارية.‏

ويرد التحريؼ عادة عمى مبمغ الصؾ بالزيادة أو النقصاف،‏ أو بتغيير

تاريخ االستحقاؽ،‏ أو بمحو عبارة شرط الرجوع بال مصاريؼ،‏ أو حذؼ شرط

عد الضماف أو إضافة بياف أف القيمة وصمت نقداً‏ أو أنيا قيمة أعماؿ نفذىا

1

المستفيد ( (. وال أىمية لطريقة التحريؼ فقد يت بالكشط أو المحو

أو الشطب أو

التحشير ويستوى أف يكوف التحريؼ قد صدر مف أحد الممتزميف فى الكمبيالة أو

مف الغير.‏

والتحريؼ يعتبر تزويراً‏ ويعاقب مرتكبيو بمقتضى المادة

مف قانوف 215

العقوبات التى تجر تزوير األوراؽ العرفية.‏ أما آثاره المدنية فقد عالجتيا المادة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

464

تجارى والتى تنص

عمى أنو

‏»إذا وقع تحريؼ فى متف الكمبيالة التز

الموقعوف الالحقوف ليذا التحريؼ بما ورد فى المتف المحرؼ أما الموقعوف

السابقوف فيمزموف بما ورد فى المتف األصمى«.‏

ومفاد ذلؾ أف العبرة بالوقت الذى

وضع فيو الممتز توقيعو عمى الكمبيالة فالموقعوف السابقوف عمى التحريؼ ال

يمتزموف إال بمقتضى الصيغة األصمية أما الموقعوف الالحقوف عمى التحريؼ

فيمتزموف بالصيغة المحرفة لمورقة التجارية.‏


وعمى مف يدعى وجود تحريؼ عبء إثبات ذلؾ ويمتز بإقامة الدليؿ عمى

أف توقيعو سابؽ عمى حدوث التحريؼ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

دكتور عمى قاس،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎88‎‏.‏

1

) (


57

43- بطالن الكمبيالة لعدم توافر بياناتيا االلزامية من النظام العام

استمز المشرع توافر الشروط الشكمية العتبار الكمبيالة صحيحة وقد قصد

مف ذلؾ حماية مصمحة حامؿ الكمبيالة ومصالح المتعامميف بمثؿ ىذه الصكوؾ

بصفة عامة األمر الذى يجعؿ مف البطالف الناج عف عد توافر ىذه الشروط

بطالناً‏ مف النظا العا.‏

وبناء

عمى ذلؾ يجوز لكؿ ذى مصمحة الدفع ببطالف الكمبيالة لتخمؼ أحد

البيانات االلزامية كما يحؽ لممحكمة القضاء ببطالف الكمبيالة عند تخمؼ أحد

البيانات االلزامية مف تمقاء نفسو.‏

ادلجحث انثبنث

انشرٔط االخزيبريخ فى انكًجيبنخ

Mentions Facultatives

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-44

جواز إضافة بيانات اختيارية إلى جانب البيانات اإللزامية

يجوز ألطراؼ الكمبيالة أف يدرجوا فييا بجانب البيانات االلزامية بيانات

أخرى اختيارية يتفقوف عمييا طالما أف ىذه البيانات ال تخالؼ النظا العا

واآلداب وال تخؿ بالكفاية الذاتية لمورقة التجارية.‏

والبيانات االختيارية التى يجوز

ألطراؼ الكمبيالة إضافتيا ال

تقع تحت

حصر عمى أف الممارسة تجرى عمى إضافة شروط معينة درج العمؿ عمى

إضافتيا بالكمبيالة.‏

وقد نظ قانوف التجارة الجديد الشروط االختيارية وحاالت جواز اشتراطيا ونتناوؿ

ىذه الشروط تباعاً‏ بشيئ مف التفصيؿ.‏

-45


شروط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عميو

Clause suivant avis

يمتنع عمى

إذا تضمنت الكمبيالة شرط اإلخطار

المسحوب عميو قبوؿ الكمبيالة أو دفع قيمتيا حتى يتمقى إخطاراً‏ مف الساحب

ويشترط الساحب.‏ ىذا الشرط عادة حتى يستعد المسحوب عميو لدفع قيمة

الكمبيالة فى تاريخ االستحقاؽ خاصة إذا كاف مبمغيا كبيراً،‏ ويصبح المسحوب

29907081601539 29907081601539 29907081601539


58

عميو مسئوالً‏ عف صحة الوفاء بالكمبيالة إذا دفع قيمتيا دوف أف يتمقى ىذا

اإلخطار مف الساحب)‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

.)

1

ويمكف مف خالؿ ىذا الشرط كفالة اطمئناف المسحوب عميو لصحة نسبة

الكمبيالة المقدمة إليو لمساحب بمقارنتو لبيانات اإلخطار ببيانات الكمبيالة

المقدمة لو مف الحامؿ.‏

Clause sans avais

جاز

أما إذا تضمنت الكمبيالة شرط عد اإلخطار

لممسحوب عميو قبوؿ الكمبيالة أو الوفاء بقيمتيا ولو ل يصمو إخطار مف

الساحب.‏

-46

والواقع أنو ال قيمة مف الناحية العممية لمثؿ ىذا الشرط.‏

شرط التقديم لمقبول وشرط عدم القبول

قد تتضمف الكمبيالة شرط تقديميػػػا لمقبوؿ خالؿ مػػدة محددة أو بدوف

تحديػػد وعمى المستفػػيد أو حامؿ الصؾ احترا شرط القبوؿ

الذى اشترطو الساحب والذى يقصد مف ورائو إحاطة المسحوب

عميو عمماً‏ بالكمبيالة وقيمتيا لالستعداد لموفاء قبؿ تاريخ االستحقاؽ.‏

contre

1/410

acceptation

وقد نصت المادة عمى جواز اشتراط التقدي لمقبوؿ بقوليا ‏»يجوز

لساحب الكمبيالة أف يشترط تقديميا لمقبوؿ فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد

ميعاد«.‏

وحؽ اشتراط تقدي الورقة لمقبوؿ ال يقتصر عمى الساحب بؿ يجوز

لممظير اشتراط تقدي الكمبيالة لمقبوؿ سواء فى ميعاد محدد أو غير محدد ما ل

تكف متضمنة أصالً‏ شرط عد التقدي لمقبوؿ مف قبؿ الساحب وىو ما قررتو

المادة والتى قررت أنو:‏ ‏»ولكؿ مظير أف يشترط تقدي الكمبيالة لمقبوؿ

فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد،‏ ما ل يكف الساحب قد اشترط عد

تقديميا لمقبوؿ«.‏

4/410


دكتور أميف محمد بدر،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎135‎‏.‏

1

) (


4/447

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

59

ويالحظ ىنا أف المشرع قد وضع حكماً‏ خاصاً‏ فى المادة نص فيو

عمى أنو:‏ ‏»إذا كاف المظير ىو الذى اشترط فى التظيير ميعاداً‏ لتقدي الكمبيالة

لمقبوؿ فمو وحده اإلفادة مف ىذا الشرط«.‏ ومفاد ذلؾ أف شرط التقدي لمقبوؿ إذا

اشترطو أحد المظيريف فى ميعاد معيف فإف لو وحده دوف غيره مف الموقعيف

عمى الكمبيالة أف يستفيد مف ىذا الشرط فى مواجية الحامؿ.‏

defence

-

-

مف جية أخرى فإف مقتضى شرط عد القبوؿ

ىو أنو يمتنع عمى حامؿ الصؾ تقدي الكمبيالة لممسحوب

عميو قبؿ تاريخ االستحقاؽ.‏ كذلؾ فإنو قد يترتب عمى إضافة الشرط المشار إليو

امتناع الحامؿ عف عمؿ احتجاج عد القبوؿ فى مواجية المسحوب عميو

والرجوع عمى الضامنيف لو تقد لممسحوب عميو لقبوؿ الكمبيالة.‏ ويمجأ الساحب

عادة إلى إضافة شرط عد القبوؿ إذا ل يكف قد قد مقابؿ الوفاء لممسحوب

عميو أو كاف يرغب فى استعماؿ مقابؿ الوفاء فى سداد كمبياالت أخرى.‏

d'acceptation

وحرية الساحب فى اشتراط عد القبوؿ مقيدة حيث ال يجوز ىذا الشرط لو

كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عميو أو كانت

مستحقة الدفع بعد مدة معينة وىو ما أشارت إليو المادة تجارى والتى

نصت عمى أنو:‏ ‏»ولمساحب أف يشترط عد تقدي الكمبيالة لمقبوؿ ومع ذلؾ ال

يجوز وضع ىذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير

المسحوب عميو أو كانت مستحقة الوفاء فى محؿ آخر غير المحؿ الذى يوجد

فيو موطف المسحوب عميو أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة مف اإلطالع

عمييا.‏ ويجوز لمساحب اشتراط عد تقدي الكمبيالة لمقبوؿ قبؿ ميعاد معيف

‏)‎3/410‎‏(.‏

2/410

-47


شرط عدم الضمان

Sans Garantie

المبدأ العا ىو أف كؿ الموقعيف عمى الكمبيالة يضمنوف قبوليا والوفاء

بيا.‏ مع ذلؾ فقد يدرج أحد الموقعيف شرطاً‏ يعفيو مف ضماف القبوؿ أو الوفاء.‏

مع ذلؾ فإنو يمز التمييز بيف اآلثار المترتبة عمى ادراج ىذا الشرط باختالؼ

واضعيو.‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

60

.)

1

.)

2

بالنسبة لمساحب كمديف أصمى بقيمة الكمبيالة فإنو يضمف قبوؿ الكمبيالة

والوفاء بيا بيد أنو يجوز لو فقط أف يشترط إعفاءه مف ضماف القبوؿ أما إعفائو

مف ضماف الوفاء فغير جائز وكؿ شرط يقضى بإعفائو مف ضماف الوفاء يعد

كأف ل يكف ‏)‎390‎‏(.‏

أما بالنسبة لممظيريف فإني يضمنوف بالتضامف قبػوؿ الكمبيالة ووفاءىا ما

ل يشترط أياً‏ مني غير ذلؾ،‏ فإذا أدرج أحدى شرط عد ضماف القبوؿ أو عد

ضماف الوفاء أو تضمف الشرط المدرج عد ضماف القبوؿ والوفاء معاً‏ فإنو ال

يستفيد مف ىذا الشرط إال ىذا المظير إعماالً‏ لمبدأ استقالؿ التوقيعات.‏

ويالحظ أف شرط عد الضماف الذى يضيفو الساحب يستفيد منو كؿ

الموقعيف عمى الكمبيالة فى حيف ال يستفيد مف ىذا الشرط كما ذكرنا إال المظير

الذى اشترطو ووضعو لمصمحتو (

وال يحمى شرط عد الضماف المظير مف كؿ مسئولية بؿ يقتصر أثره

عمى اعتبار التظيير التا فى ىذه الحالة حوالة مدنية بحيث يبقى المظير

مسئوالً‏ عما يسأؿ عنو المحيؿ أى ضامناً‏ لممظير إليو وجود الحؽ فى ذمة

المديف ويكوف مسئوالً‏ عف الدفع إذا اتضح أف المسحوب عميو غير مديف

لمساحب إذ ال يجوز لو أى يثرى بال سبب،‏ أو أف إمضاء الساحب مزورة فضالً‏

عف أفعالو الشخصية إذ ال يجوز لو أف يعرقؿ بفعمو انتفاع المظير إليو بالحؽ

الذى نقؿ إليو)‏

مقتضى ىذا الشرط أف مف اشترطو ال يضمف الوفاء بقيمة الكمبيالة فإذا

اشترطو الساحب فإنو ال يضمف لمحامؿ الوفاء بقيمة الكمبيالة ويستفيد عندئذ مف

الشرط كؿ المظيريف.‏ ويشترط إلفادة الساحب مف شرط عد الضماف أف يثبت

تقديمو مقابؿ الوفاء لممسحوب عميو فى تاريخ االستحقاؽ وا ال يكوف قد أثرى عمى

حساب الغير.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

راجع فى ذلؾ المادة

.2 و 1/95

2

) (

أنظر فى ذلؾ : المستشار محمد إبراىي خميؿ،‏ قانوف التجارة الجديد سنة

ص‎567‎ و

2000/1999

.568


61

أما إذا اشترط أحد المظيريف عد الضماف انحصر أثر الشرط فيمف

اشترطو فقط دوف غيره مف المظيريف السابقيف أو الالحقيف إعماالً‏ لمبدأ استقالؿ

التوقيعات ويترتب عمى شرط عد الضماف وا ف يصبح المظير الذى اشترطو

غير مسئوؿ عف الوفاء ولو امتنع الساحب أو الموقعوف الالحقوف عميو.‏ وىذا

الشرط ال يعفى المظير الذى اشترطو مف الضماف وفقاً‏ لمقواعد العامة فى

القانوف المدنى أو القانوف التجارى وىذا يعنى أف المظير يضمف وجود الحؽ

وقت التظيير كما ىو الشأف بالنسبة لمحوالة المدنية،‏ فإذا تبيف عد وجود الحؽ

وقت التظيير كاف لممظير اليو الرجوع عمى المظير رغ وجود شرط عد

الضماف.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-48

شرط الوفاء فى مكان مختار

Clause de domiciliation

رغ أف مكاف الوفاء مف البيانات اإللز امية فى الكمبيالة فإف خمو الكمبيالة

مف ىذا البياف ال يؤدى إلى بطالنيا حيث يمكف االستعاضة عنو بموطف المديف

األصمى وىو المسحوب عميو القابؿ.‏

مع ذلؾ قد يمجأ أحد أطراؼ الكمبيالة إلى اشتراط الوفاء فى موطف

مختار،‏ بنؾ معيف مثالً‏ أو مكتب محامى،‏ إذا كاف يخشى بُعد محؿ اقامة

المسحوب عميو أو احتماؿ عد وجود رصيد لو لدى البنوؾ.‏ وقد أجازت المادة

382

مثؿ ىذا الشرط بقوليا

‏»يجوز أف تكوف الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطف

شخص معيف مف الغير سواء فى الجية التى بيا موطف المسحوب عميو أو فى

أية جية أخرى«‏

ومقتضى وجود ىذا الشرط فى صؾ الكمبػيالة يمز الحامؿ


بالتوجو فى تاريخ االستحقاؽ إلى المحؿ المختار لذلؾ الغير لموفاء لو كما أف

عمى الحامؿ عمؿ احتجاج عد الدفع فى ىذا المحؿ المختار لو ل يت الوفاء لو

فيو مف الغير مع مالحظة أف ىذا االحتجاج يوجو ضد المسحوب ذاتو وليس

قبؿ ىذا الغير الذى ال يعد وكيالً‏ عف المسحوب عميو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


62

49- شرط القبول أو الوفاء االحتياطى

يحدث أحياناً‏ أال يطمئف الساحب أو غيره مف المظيريف أو الضامنيف

االحتياطييف لقبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة عندما يتقد بيا الحامؿ لو فيدرج

أيي ما يسمى بشرط القبوؿ االحتياطى.‏

ومقتضى شرط القبوؿ االحتياطى

Clause de recomandation

أف

يقو الساحب أو أحد الممتزميف بالكمبيالة بتعيف شخصاً‏ آخر لقبوؿ الكمبيالة

غير المسحوب عميو لو فرض ورفض ىذا األخير قبوليا.‏ ويتعيف فى ىذه الحالة

عمى حامؿ الورقة عرضيا عمى المسحوب عميو أوالً‏ لقبوليا،‏ فإذا امتنع عف

قبوليا تعيف

عميو

التقد بالقبوؿ

إلى القابؿ االحتياطى،‏ فإذا امتنع ىذا األخير

كاف عمى الحامؿ إجراء احتجاج عد القبوؿ فى مواجية أى مف المسحوب عميو

أو القابؿ االحتياطى.‏ وقد نصت عمى المادة

1/450

حيث تضمنت أنو

‏»لساحب الكمبيالة أو مظيرىا أو ضامنيا االحتياطى أف يعيف شخصاً‏ ليقبميا أو

لوفاء قيمتيا عند االقتضاء«.‏

ومقتضى شرط الوفاء االحتياطى قيا الساحب أو أحد الممتزميف فى

الكمبيالة بتعييف شخص خالؼ المسحوب عميو لموفاء بقيمة الكمبيالة إذا امتنع

المسحوب عميو عف الوفاء عمى النحو الوارد بالمادة المشار إلييا .

2021/2022 2021/2022 2021/2022

450

ويمز حامؿ الورقة بالتقد فى ميعاد االستحقاؽ إلى المسحوب عميو أوالً‏

لموفاء بقيمة الكمبيالة،‏ فإف امتنع عف الوفاء تعيف عمى حامؿ الكمبيالة التوجو

إلى الموفى االحتياطى،‏ وفى حالة عد قيا ىذا األخير بالوفاء فعمى الحامؿ

إجراء احتجاج عد دفع فى مواجية مف تعيد بالوفاء احتياطياً.‏


ويجرى العمؿ عمى ذكر عبارة

االقتضاء إلى فالف

.»..

‏»تقد الكمبيالة لمقبوؿ أو لموفاء عند

29907081601539 29907081601539 29907081601539


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

63

-51

شرط الرجوع بال مصاريف أو بدون احتجاج

Clause Frais ou sans protêt

يمتز حامؿ الكمبيالة بتقديميا لممسحوب عميو إما لقبوليا أو لموفاء بقيمتيا

فإذا ما رفض المسحوب عميو فإف لمحامؿ الرجوع عمى باقى الممتزميف فى

الكمبيالة بإجراءات قانونية طويمة نسبياً‏ ومكمفة فى الوقت الذى قد تكوف فيو قيمة

الكمبيالة ال تستحؽ كؿ ىذا العناء والتكمفة.‏

ومقتضى ىذا الشرط إعفاء حامؿ الكمبيالة مف إجراء احتجاج عد القبوؿ

أو عد الدفع األمر الذى يؤدى إلى تخفيؼ التزامات الحامؿ وسيولة وسرعة

حصولو عمى حقو بأقؿ تكمفة عند رجوعو عمى الممتزميف بالكمبيالة وقد نصت

المادة عمى جواز إدراج ىذا الشرط بالكمبيالة حيث أتاحت لمساحب

ولكؿ مظير أو ضامف أف يعفى الحامؿ مف عمؿ احتجاج عد القبوؿ أو

احتجاج عد الوفاء عند استعماؿ حقو فى الرجوع إذا كتب عمى الكمبيالة شرط

‏»الرجوع بال مصاريؼ«‏ أو ‏»بدوف احتجاج«‏ أو أى شرط آخر يفيد ىذا المعنى.‏

1/441

وشرط الرجوع بال مصاريؼ أو بدوف احتجاج ال يعفى حامؿ الصؾ مف

مراعاة المواعيد القصيرة المنصوص عمييا قانوناً‏ والخاصة بالمطالبة القضائية

وال مف ضرورة إعالف الممتزميف عمى الورقة التجارية وذلؾ عمى خالؼ ما كاف

عميو الحاؿ فى ظؿ التقنيف الممغى حيث كاف مف آثار شرط الرجوع بال

مصاريؼ أو بدوف احتجاج إعفاء الحامؿ ليس فقط مف إجراء االحتجاج بؿ

أيضاً‏ مف مراعاة المواعيد القصيرة المنصوص عمييا قانوناً‏ (

.)

1

وشرط الرجوع بال مصاريؼ يختمؼ أثره باختالؼ شخص مف اشترطو فإذا

اشترطو الساحب سرت آثاره عمى جميع الموقعيف عمى الكمبيالة أما إذا اشترطو

أحد المظيريف أو الضامنيف االحتياطييف سرت آثاره عمى مف أدرجو وحده

‏)‎3/441‎‏(.‏ وا ذا كاف الساحب ىو الذى وضع شرط الرجوع بال مصاريؼ ورغ

ذلؾ قا


الحامؿ بإجراء االحتجاج تحمؿ وحده مصاريؼ عمؿ االحتجاج وذلؾ

عمى خالؼ ما إذا اشترط ىذا الشرط أحد المظيريف أو الضامنيف االحتياطييف


2/163

مف قانوف التجارة الممغى.‏

1

) (


2021/2022 2021/2022 2021/2022

64

فيجوز لمحامؿ الرجوع عمى جميع الموقعيف اآلخريف بمصاريؼ االحتجاج ‏)

.)4/441

ويالحظ أنو لو رغب الحامؿ فى توقيع حجز تحفظى عمى أحد الممتزميف

بالكمبيالة فإنو لف يستطيع التوصؿ لذلؾ إال بعمؿ احتجاج عد الوفاء حتى ولو

كاف شرط الرجوع بال مصاريؼ مدرجاً‏ بالكمبيالة ‏)‎449‎‏(.‏ وال يمكف أف يكوف

احتجاج عد القبوؿ ىو الدليؿ الحتجاج عد الوفاء فى حالة رغبة الحامؿ توقيع

الحجز التحفظى عمى أمواؿ أى مف الموقعيف عمى الكمبيالة وال يعد ىذا تعارضاً‏

مع حك المادة )4/439( مف ذات القانوف التى تقضى بأف احتجاج عد القبوؿ

يغنى عف تقدي الكمبيالة لموفاء وعف عمؿ احتجاج عد الوفاء ذلؾ أف نطاؽ

449 المادة

ينحصر فى الحالة التى يريد الحامؿ استعماؿ رخصة توقيع الحجز

1

التحفظى حماية لحقوقو)‏ (.

ادلجحث انراثغ

انصٕريخ فى ثيبَبد انكًجيبنخ

La supposition

-51

البيانات الشكمية المشار إلييا يقتضى أف تكوف صورة معبرة عف

إرادة أطراؼ الكمبيالة وحقيقية ال صورية فييا األمر الذى ال يحدث بالضرورة

دائماً.‏

وا زاء عد وجدود نص فى قانوف التجارة الجديد يعالج آثار صورية االلتزا

الصرفى فإنو يتعيف الرجوع فى ىذا الشأف إلى قواعد القانوف المدنى التى تقرر

أف الصورية ال تعد سبباً‏ لبطالف التصرؼ القانونى إذ يظؿ التصرؼ الحقيقى

قائماً‏ ومنتجاً‏ آلثاره بيف أطرافو إال أف التصرؼ الظاىر إذا تعمؽ بو حقوؽ لمغير

حسف النية فإف لألخير التمسؾ بالتصرؼ الظاىر كما لو كاف تصرفاً‏ حقيقياً)‏


.)

2

ىامش )1(.

1

( ) د‎0‎

29907081601539 29907081601539

2

29907081601539

)

(

سميحة القميوبى،‏ السابؽ،‏ ص‎83‎

دكتور أنور سمطاف،‏ النظرية العامة لاللتزا ، حػ‎2‎‏،‏ رق 62، دكتور عبد الرزاؽ السنيورى،‏

الوسيط،‏ حػ‎2/2‎‏،‏ رق

ويالحظ أف المادة مف قانوف التجارة الممغى كانت تعالج صورية االس أو الصفة فى

.619

108

الكمبيالة .


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

65

386

.)

2

1

وا عماالً‏ ليذه القاعدة نصت المادة مف قانوف التجارة صراحة عمى مبدأ

استقالؿ التوقيعات والذى بمقتضاه ال تتأثر التزامات الموقعيف عمى الورقة

التجارية بوجود توقيعات أخرى مزورة أو صادرة مف ناقص أو عديمى األىمية أو

مف أشخاص وىمييف)‏ (. وتجدر اإلشارة إلى أف الصورية إذا كاف مف شأنيا أف

توى بوجود ركف مف أركاف التصرؼ عمى خالؼ الحقيقة أو كانت تتضمف غشاً‏

نحو القانوف جزاءىا البطالف (

ومن األمثمة عمى الصورية

أ - صورية اإلسم أو الصفة

ويتحقؽ ذلؾ إذا وقع الساحب عمى الكمبيالة باس شخص وىمى أو ينتحؿ

كذباً‏ لنفسو صفة ليست لو فيزع أنو ناشر أو وكيؿ بالعمولة أو يضفى ىذه

الصفة عمى المسحوب عميو.‏ ويترتب عمى إثبات صورية اإلس بطالف االلتزا

الصرفى المنسوب إلى الموقع وال يؤثر بطالف ىذا االلتزا عمى التزامات

الموقعيف اآلخريف عمى الكمبيالة عمالً‏ بمبدأ استقالؿ التوقيعات.‏

-52

ب-‏ 53

- صورية التاريخ

القاعدة العامة ىى أف صورية التاريخ ال يترتب عمييا بطالف الكمبيالة ألف

الصؾ استوفى كؿ بياناتو اإللزامية.‏ أما إذا قصد بصورية التاريخ تقدي تاريخ

سحب الكمبيالة أو تأخيره لستر نقص أىمية الساحب جاز لناقص األىمية أو

عديميا أف يتمسؾ ببطالف التزامو فى مواجية كؿ حامؿ ولو كاف حسف النية

حيث ال يحوؿ التظيير دوف الدفع بنقص األىمية.‏

-54

(

(

ج

- صورية السبب

7

األصؿ أف اللتزا الساحب سبباً‏ موجوداً‏ ومشروعاً‏ فإذا تبيف أف التزامو بال

سبب أو أف سبب التزامو

)

)

2


مخالؼ لمنظا العا واآلداب كما ىو الحاؿ فى

التزامات المجاممة التى تستيدؼ خمؽ ائتماف وىمى أو اذا تبيف أف سحب

المادة مف قانوف جنيؼ الموحد.‏

دكتور عمى قاس،‏ المرجع السابؽ،‏ ص

.85


2021/2022 2021/2022 2021/2022

66

الكمبيالة كاف لموفاء بديف قمار بطؿ التزا الساحب ويمتنع عميو االحتجاج

ببطالف التزامو الناج عف انعدا السبب أو عد مشروعيتو فى مواجية الحامؿ

1

حسف النية)‏ (.

ويجوز لمحامؿ حسف النية أف يتمسؾ بالصورية فى مواجية المديف الذى

قا بيا أو اشترؾ فييا إذا كانت لو مصمحة فى ذلؾ عمالً‏ بنص المادة

244

مدنى بشرط أال يمجأ إلى تجزئة آثار الصورية بمعنى أنو ال يجوز لمحامؿ حسف

النية التمسؾ بالوضع الظاىر والوضع المستتر فى آف واحد.‏

-55

إثبات الصورية

2

القاعدة أف الكمبيالة حجة بما ورد فييا إلى أف يثبت عكس ذلؾ)‏ ) ويقع

عبء إثبات الصورية عمى مف يدعييا ولو إثبات ذلؾ بكافة طرؽ االثبات عمالً‏

3

بمبدأ حرية اإلثبات فى المسائؿ التجارية)‏ (. وا ذا كانت الصورية تخفى غشاً‏

وىو ما يحدث غالباً‏

-

-

جاز إثباتيا بكافة وسائؿ اإلثبات.‏ ويجوز لممديف التمسؾ

بالصورية فى مواجية الحامؿ سيئ النية بينما يمتنع عميو التمسؾ بالصورية فى

مواجية الحامؿ حسف النية الذى ارتكف إلى ظاىر الصؾ.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

)

)

2

(

(

(

استئناؼ القاىرة فى 1951/2/28، موسوعة جمعة ، ص‎745‎‏،‏ رق‎1618‎‏.‏



،1935/2/27 البمتاف،‏ ،1938-1928 ص ،203 رق .14

،1931/12/16 البمتاف،‏ ،1938-1928 ص ،205 رق .46

3


67

انفصم انثبَى

ردأل انكًجيبنخ

L’enossement de la lettre de change

56- الكمبيالة الصحيحة تصبح مييأة لمتداول

ينتقؿ الحؽ المدنى عف طريؽ حوالة الحؽ

باتفاؽ المحيؿ والمحاؿ لو

ويتعيف

Cession de Créancr

إعالف المديف بيا أو قبولو ليا لتنفذ فى حقو

أو قبؿ الغير عمى أف نفاذىا فى مواجية الغير يستمز أف يكوف ىذا القبوؿ ثابت

التاريخ.‏ وقد يحوؿ دوف

انتقاؿ الحؽ بالحوالة المدنية نص القانوف أو إتفاؽ

1

المتعاقديف أو طبيعة االلتزا أو سبؽ توقيع الحجز عمى الحؽ المراد تحويمو)‏ (.

ولظروؼ التعامالت التجارية تبنى المشرع التجارى أسموب التظيير لتداوؿ

الكمبيالة باعتباره الشكؿ األكثر يسراً‏ وبالتالى تناسباً‏ مع التعامالت ذات الطابع

التجارى بشكؿ خاص.‏

والكمبيالة متى توافرت شروطيا الموضوعية والشكمية أصبحت مييأة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

لمتداوؿ عف طريؽ التظيير الذى يتمثؿ فى عبارة معينة يحررىا المستفيد

ال يريد االنتظار لحيف حموؿ تاريخ االستحقاؽ لتحصيؿ قيمة الكمبيالة

ظير

-

-

au dos

الذى

عمى

الكمبيالة أو بوصمة ممحقة بيا متنازالً‏ فييا عف حقو الصرفى

إلذف شخص آخر يطمؽ عميو المظير إليو والذى يستطيع بدوره أف يظير

الكمبيالة مرة أخرى لشخص جديد ليصبح األوؿ مظيراً‏ والثانى مظير إليو

2

وىكذا..‏ ( .)

ويجوز تداوؿ الكمبيالة بالتظيير ولو ل يصرح فييا أنيا مسحوبة لألمر،‏

لكف ال يجوز تداوؿ الكمبيالة عف طريؽ التظيير لو وضع فييا الساحب عبارة

وليست لألمر«‏


أو أية عبارة أخرى تفيد ىذا المعنى إال باتباع إجراءات حوالة

29907081601539 29907081601539 29907081601539

تراجع فى تفصيؿ أحكا حوالة الحؽ المواد مف

يطمؽ عمى التظيير باإلنجميزية اصطالح

314 إلى 303

.Endorsement

مدنى.‏

1

) (

2

) (


68

الحؽ المدنية وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار.‏ وقد أجاز المشرع فى قانوف التجارة

الجديد التظيير ألى شخص حتى ولو كاف مف الممتزميف السابقيف بقيمتيا مثؿ

المسحوب عميو أو الساحب أو أى ممتز آخر،‏ ويجوز ليؤالء جميعاً‏ تظيير

الكمبيالة مف جديد ‏)

.)391

-57 تقسيم :

ويتخذ التظيير صور ثالثة أوليا التظيير الناقؿ لمممكية وثانييا التظيير

التوكيمى وثالثيا التظيير التأمينى وىو ما نعالجو فى المباحث الثالثة التالية.‏


انزظٓري انُبلم نهًهكيخ

L’endossement Translatif

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-58

إنتقال ممكية الحق الثابت بالكمبيالة لممظير إليو

التظيير الناقؿ لمممكية أو التظيير التا

-

كما يقاؿ عميو

قانونى تنتقؿ بمقتضاه ممكية الحؽ الثابت فى الكمبيالة مف

ىو تصرؼ -

المظير إلى المظير

إليو.‏ ىذا النوع مف التظيير ىو األكثر ذيوعاً‏ وانتشاراً‏ فى العمؿ باعتباره األداة

1

القانونية لعمميات خص األوراؽ التجارية ( (.

ونظرة المشرع إلى تظيير الكمبيالة تظييراً‏ تاماً‏ كنظرتو إلى الكمبيالة التى

تنشأ ألوؿ مرة لذلؾ تطمب لصحة التظيير شروط

- أوالً‏ -59

الشروط الموضوعية لمتظيير

موضوعية وأخرى شكمية.‏


يرتب التظيير فى ذمة المظير وفى مواجية المظير إليو والمظيريف

الالحقيف لو التزاماً‏ بضماف قبوؿ الكمبيالة والوفاء بقيمتيا فى ميعاد استحقاقيا

1

29907081601539 29907081601539 29907081601539

) (

راجع دور التظيير فى عممية الخص،‏ مؤلؼ الدكتور عمى جماؿ الديف عوض،‏ عمميات البنوؾ

مف الوجية القانونية،‏ رق

573

وما بعدىا.‏


69

وىو التزا صرفى ومف ث يجب أف يكوف التظيير مف الحامؿ الشرعى لمكمبيالة

وأف تتوافر فيو الشروط العامة فى االلتزامات وىى الرضا والمحؿ والسبب.‏

أ

- صدور التظيير من الحامل الشرعى لمكمبيالة

-

61

يتعيف أف يصدر التظيير مف الحامؿ الشرعى لمكمبيالة والذى يقصد بو

إما المستفيد الذى سحبت الكمبيالة ألمره فى البداية أو مف آلت الكمبيالة لحيازتو

كنقوؿ مادى بمقتضى سمسمة متصمة مف التوقيعات.‏ وال تنقطع ىذه السمسمة مف

التظييرات إذا تبيف تزوير توقيع أحد المظيريف إذ ال يطالب الحامؿ بالتحقؽ مف

صحة التوقيعات السابقة عميو والمنسوبة إلى أشخاص قد ال يعرفي.‏ وا ذا شطب

المظير عبارة التظيير بقصد إعادة

تظيير الورقة مف جديد أو االحتفاظ بيا

لنفسو لحيف حموؿ ميعاد االستحقاؽ فإف التظيير الممغى يعتبر كأف ل يكف.‏ وال

ينتج شطب التظيير الذى يت بعد تداوؿ الكمبيالة أى أثر فى مواجية الحممة

الذيف تمقوا الكمبيالة قبؿ شطب التظيير وركنوا إلى وجود توقيع المظير الذى

ألغى تظييره أما الحممة الذيف انتقمت إليي الكمبيالة بعد شطب التظيير فيحتج

1

2021/2022 2021/2022 2021/2022

عميي بالشطب وال يجوز لي الرجوع عمى المظير الذى شطب تظييره (

وقد تبنت المادة

.)

1/396

ىذا المعنى حيث نصت عمى أنو:‏ ‏»يعتبر حائز

الكمبيالة حامميا الشرعى إذا أثبت أنو صاحب الحؽ فييا بسمسمة مف تظييرات

غير منقطعة ولو كاف آخرىا تظييراً‏ عمى بياض وتعتبر التظييرات المشطوبة فى

ىذا الشأف كأف ل تكف،‏ وا ذا أعقب التظيير عمى بياض تظييراً‏ آخر اعتبر

الموقع عمى ىذا التظيير أنو ىو الذى آؿ إليو الحؽ فى الكمبيالة بالتظيير عمى

بياض«.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

راجع فى ذلؾ د‎0‎محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏

وما بعده.‏ 146

1

) (

ب-‏


70

- الرضا Le consentement

61

يجب أف يكوف التظيير صادراً‏ عف إرادة صحيحة غير مشوبة بعيب مف

العيوب أما إذا كاف الرضا مشوباً‏ بغمط أو تدليس أو إكراه وقع التزا المظير

قابالً‏ لإلبطاؿ،‏ ويجوز لو التمسؾ بالبطالف فى مواجية المظير إليو المباشر

وكذلؾ فى مواجية الحامؿ سيئ النية وال يجوز لو

الحامؿ حسف النية.‏

التمسؾ بالبطالف فى مواجية

ويمز لصحة الرضا واكتمالو أف يتوافر لممظير أىمية التوقيع عمى

الكمبيالة ويقع تظيير عدي األىمية أو القاصر غير التاجر باطالً‏ بالنسبة لو

وحده ويجوز لو التمسؾ بالبطالف فى مواجية كؿ حامؿ ولو كاف حسف النية.‏

وال يجوز لممفمس بعد صدور حك شير اإلفالس تظيير الكمبياالت التى

يحمميا إقدامو عمى ذلؾ التصرؼ ال يمكف أف يحتج بو فى مواجية جماعة

الدائنيف.‏ وا ذا وقع التظيير فى فترة الريبة وفاء لديف حاؿ خضع ألحكا عد

النفاذ الجوازى المنصوص عميو فى المادة

يعم باختالؿ أشغاؿ المظير عند التظيير.‏

599

إذا ثبت أف المظير إليو كاف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-62

الجزئى

ج

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

المحل -

محؿ التظيير ىو المبمغ الثابت فى الكمبيالة بأكممو فيبطؿ التظيير

Endossement Partiel

الذى يرد عمى جزء مف مبمغ الكمبيالة

1

‏)‎2/392‎‏(‏ ( (. وا ذا حررت الكمبيالة لمصمحة مستفيديف متعدديف وجب تظيير

الكمبيالة

)

(

مني جميعاً‏ وأف يشمؿ التظيير كؿ مبمغ الكمبيالة وال يجوز لواحد مني

2

تظيير الورقة تظييراً‏ جزئياً‏ بقدر نصيبو فػػػػى المبمغ الثابت فييا)‏ (.

2

) (


ويجب أال يكوف التظيير معمقاً‏ عمى شرط ألف مف شأف الشرط فقد الورقة

كفايتيا الذاتية وعرقمة تداوليا وأدائيا لوظائفيا االقتصادية كأداة وفاء وائتماف،‏ لذا

اعتبرت المادة )12( مف قانوف جنيؼ التظيير الجزئى تظييراً‏ باطالً.‏

القاىرة التجارية المختمطة فى أوؿ مارس‎1916‎‏،‏ الجازيت،‏ السنة

6، ص‎229‎‏.‏


نصت المادة

وحده كأف ل يكف.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

71

1/392

السبب - د 63-

عمى صحة التظيير المعمؽ عمى شرط واعتبار الشرط

يجب أف يكوف لمتظيير كتصرؼ قانونى سبب حقيقى ومشروع فإذا ل يكف

لمتظيير سبب أو كاف سببو مخالفاً‏ لمنظا العا أو اآلداب وقع التظيير باطالً.‏

وال يجوز االحتجاج بالبطالف الناشئ عف انعدا السبب أو عد مشروعيتو

فى مواجية الحامؿ حسف النية ويجوز التمسؾ بو فى مواجية المظير إليو

المباشر والحامؿ سيئ النية.‏

- ى -64

التظيير الالحق لتاريخ االستحقاق

قد يحدث فى العمؿ أف يظير الحامؿ الورقة التجارية بعد حموؿ تاريخ

االستحقاؽ.‏ وقد انقس الفقو فى ظؿ تقنيف التجارة الممغى،‏ فالبعض كاف يرى

عد جواز تظيير الورقة التجارية بعد تاريخ استحقاقيا إذ أف تاريخ االستحقاؽ

الذى فرض المشرع ذكر بيانو يمثؿ نياية الفترة التى تكوف فييا الورقة التجارية

صالحة لمتداوؿ بطريؽ التظيير وبالتالى فإف حموؿ تاريخ االستحقاؽ يفقد الصؾ

صفتو التجارية ويخرجو مف نطاؽ أحكا قانوف الصرؼ فينقمب إلى صؾ مدنى

وبالتالى فإنو إذا ما حصؿ التظيير بعد ميعاد االستحقاؽ فإنو ال ينتج إال آثار

الحوالة المدنية وال يضمف المحيؿ وجود الحؽ المحاؿ بو وقت الحوالة ويجوز

لممديف التمسؾ فى مواجية المحاؿ إليو بكافة الدفوع التى لو قبؿ الدائف المحيؿ.‏


وذىب فريؽ آخر إلى أف التظيير الالحؽ يعتبر تظييراً‏ معيباً‏ فال ينقؿ

ممكية الحؽ الثابت فى الورقة التجارية وتسرى عميو أحكا التظيير التوكيمى

ويحؽ لممديف االحتجاج فى مواجية المظير إليو بكافة الدفوع التى يجوز لو

التمسؾ بيا فى مواجية المظير.‏

وذىب فريؽ ثالث إلى أف التظيير الالحؽ لميعاد االستحقاؽ كالتظيير

الحاصؿ قبؿ حموؿ ىذا الميعاد سواء بسواء حيث ينقؿ ممكية الحؽ الثابت

بالكمبيالة ويطيرىا مف الدفوع غير أف الورقة التجارية تصبح مستحقة الدفع


بمجرد

2021/2022 2021/2022 2021/2022

72

الطمب ولمموقعيف عمى الورقة قبؿ تاريخ االستحقاؽ التمسؾ بإىماؿ

الحامؿ فى المطالبة بقيمة الحؽ فى ميعاد االستحقاؽ واتخاذ االجراءات القانونية

فى مواعيدىا المقررة أما الموقعوف الالحقوف عمى ميعاد االستحقاؽ فال يجوز لي

االحتجاج بإىماؿ الحامؿ ألني بدورى ميمموف

1

اإلىماؿ)‏ (.

قضت بأنو

وال يحؽ لي اإلفادة مف ىذا

وقد أيد الفقو فى مصر ىذا االتجاه األخير وكذلؾ محكمة النقض إذ

‏»ال وجو لمتفرقة بيف التظيير الحاصؿ قبؿ ميعاد االستحقاؽ

والتظيير الحاصؿ بعد ىذا الميعاد إذ يكوف لكؿ منيما متى استوفى شرائطو

2

الشكمية ذات اآلثار القانونية مف حيث نقؿ السند وتطيير الدفوع«)‏ (.

ويتفؽ ذلؾ المنحى مع ما أخذت

وقد حسمت المادة

20 بو المادة

400

-1

-2

-3

تجارى ىذا الخالؼ مقررة قواعد ثالث :

مف قانوف جنيؼ الموحد.‏

تظيير الكمبيالة الالحؽ لتاريخ االستحقاؽ ينتج ذات اآلثار التى تترتب عمى

التظيير السابؽ عمى ىذا

تطيير الدفوع.‏

التاريخ مف حيث نقؿ الممكية والضماف إلى

التظيير الالحؽ الحتجاج عد الوفاء أو بعد انقضاء الميعاد القانونى

المحدد لعمؿ ىذا االحتجاج فال ينتج إال آثار الحوالة المدينة.‏

قررت المادة

فيو

2/400

قرينة قانونية مؤداىا أف التظيير غير المؤرخ يقترض

أنو قد حصؿ قبؿ انقضاء الميعاد القانونى المحدد لعمؿ احتجاج عد

الوفاء ومنتج آلثاره ولكنيا قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسيا بكافة طرؽ

اإلثبات.‏


1

29907081601539 29907081601539 29907081601539

) (

-

راجع فى شأف ىذا الخالؼ الفقيى المراجع اآلتية:‏

د‎0‎ أميف بدر السابؽ ص‎104‎ د‎0‎ محسف شفيؽ القانوف التجارى المصرى سنة

والوسيط فى القانوف التجارى ص‎241‎ د‎0‎أبو زيد رضواف األوراؽ التجارية سنة

ص‎151‎ د‎0‎ سمير الشرقاوى،المرجع السابؽ ص‎117‎‏.‏

نقض ‎1975/4/28‎مج،‏ س‎26‎ ص

1951

1994

-

.835

-

2

) (


73

ثانياً‏ -

65- الشروط الشكمية لمتظيير التام

تظيير الكمبيالة يعتبر بمثابة سحب جديد ليا لذلؾ يجب أف يكوف

التظيير مكتوباً‏ ومتضمناً‏ بعض البيانات الالزمة لتحديد تاريخ حصولو واس

المظير وا ف كاف التظيير عمى بياض شائع الوقوع فى العمؿ ويعتبر تظييراً‏

ناقالً‏ لمممكية.‏

L’ecrit

أ -

66- شرط الكتابة

يجب أف يكوف التظيير مكتوباً‏ فمجرد تسمي الكمبيالة إلى شخص آخر

دوف كتابة صيغة التظيير غير كاؼ لنقؿ ممكية الحؽ الثابت فى الكمبيالة كما

يجب أف ترد عبارة التظيير عمى صؾ الكمبيالة ذاتو فال يجوز كتابة صيغة

التظيير فى ورقة مستقمة ألف ذلؾ يتنافى مع الكفاية الذاتية التى تميز الورقة

التجارية،‏ فإذا ما وقع التظيير فى ورقة مستقمة اعتبر ذلؾ محض حوالة مدنية

خاضعة ألحكا الحوالة وال تنتج إال آثارىا فال يضمف المحيؿ إال وجود الحؽ

وقت الحوالة ويجوز لممديف التمسؾ بكافة الدفوع فى مواجية المحيؿ وال تنفذ

الحوالة فى حؽ المديف إال إذا قبميا أو أعمف بيا...‏ الخ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وقد جرى العمؿ عمى أنو إذا تعددت التظييرات واستغرقت كؿ الفراغ

المتبقى فى الكمبيالة

بالكمبيالة تسمى الوصمة

1

(

فتصح عندئذ كتابة التظيير فى ورقة أخرى تمحؽ

allonge

تجارى التى نصت عمى أنو:‏

ورقة متصمة بيا ‏»وصمة«‏

) وقد أخذ المشرع بذلؾ فى المادة

1/393

«

يكتب التظيير عمى الكمبيالة نفسيا أو عمى


2

ويوقعو المظير«)‏ (.

1

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

)

(

استئناؼ القاىرة فى 1958/4/4، موسوعة جمعة،‏ ص‎786‎‏،‏ رق‎1724‎‏.‏

يالحظ أنو قد يت وضع صيغة التظيير عمى صدر الكمبيالة وا ف جرى العرؼ عمى كتابة صيغة

التظيير عمى ظيرىا تفادياً‏ لمكتابة عمى أحد بياناتيا اإللزامية الموجودة بصدر الكمبيالة فيختمط

األمر عمى المتعامميف بيا.‏

ب-‏


74

- بيانات التظيير :

67

ل يتطمب قانوف التجارة الجديد ذكر بيانات معينة فى صيغة التظيير إذ

يجوز أف يقع بأى عبارة تفيد معناه فال يمز ذكر مايمى:‏

)1( شرط األمر فى ذلؾ ألف الكمبيالة وفقاً‏ لممادة

1/391

التداوؿ بطريؽ التظيير ما ل ينص فييا صراحة عمى أنيا ليست

ألحكا الحوالة المدنية.‏

تقبؿ بذاتيا

لألمر فتخضع

)2( بياف وصوؿ القيمة كسبب لتظيير الكمبيالة ذلؾ أف األصؿ أف لكؿ

التزا سبب موجود ومشروع.‏

1

)3( تاريخ التظيير)‏ )

)4( اس المظير إليو.‏

ويبقى إذف توقيع المظير الذى يكشؼ عف إرادتو فى إحداث التظيير

وقبوؿ آثاره كبياف الزامى وحيد فى التظيير.‏ ويصح أف تقتصر صيغة التظيير

الناقؿ لمممكية عمى مجرد توقيع المظير أو مف ينيبو عمى ظير الكمبيالة وىو ما

2021/2022 2021/2022 2021/2022

يعرؼ بالتظيير عمى بياض كما سنرى اآلف.‏

توقيع المظير ىنا

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

كما ىو الحاؿ عند إنشاء الساحب لمكمبيالة

يمكف -

أف يت باإلمضاء أو بالبصمة أو بالخت،‏ المي أف يكوف واضحاً‏ فى نسبتو

لممظير حتى ولو ل يكف الخط مقروئاً.‏

1

) (

اعتبار ذكر بياف تاريخ التظيير فى صيغة التظيير اختيارياً‏ يعد أمراً‏ منتقداً‏ فى قانوف التجارة

الجديد حيث تبقى

الممغى كما ىى

134

-

-


مبر ارت ذكره كما كاف األمر فى المادة تجارى مف قانوف التجارة

وىى مراقبة أىمية المظير وقت التظيير حيث يعد التظيير تصرفاً‏ قانونياً‏

يتطمب األىمية الكاممة ‏)البموغ والرشد(.‏ إلى جانب ذلؾ يفيد تاريخ التظيير كتصرؼ قانونى فى

الوقوؼ عمى ما إذا كاف ىذا التصرؼ قد ت مف جانب المظير المديف الذى صدر حك بشير

إفالسو فى فترة الريبة أ قبميا.‏

وتجدر اإلشارة أف ىذه األسباب دفعت المشرع فى القانوف الممغى العتبار تاريخ التظيير بياناً‏

ممزماً‏ ورتبت المادة

136

عمى تقدي ىذا التاريخ جريمة تزوير.‏


75

L’endossement en blance

ج -

68- التظيير عمى بياض

ىو التظيير الذى يقتصر عمى توقيع المظير دوف أى بياف آخر ويشترط

لصحة ىذا التظيير أف يرد عمى ظير الورقة التجارية

وصمة ترفؽ بيا.‏ والتظيير عمى بياض وفقاً‏ لممادة

Au verso

394

أو عمى

ىو تظيير تا ينقؿ

ىذا التظيير جميع الحقوؽ الثابتة فى الكمبيالة مف المظير إلى المظير إليو وىو

بذلؾ يرتب التزاماً‏ بالضماف فى ذمة المظير ويطير الورقة مف الدفوع العالقة

بيا.‏ وىو كثير الوقوع فى العمؿ إذ يتميز بالبساطة والسرعة ويمكف حامؿ

الكمبيالة مف رىنيا لػػدى الغير واستردادىػا بعد سداد الديف المضموف.‏

وقد أخذ المشرع فى المادة

394

بحك المادة

2/13

مف قانوف جنيؼ

حيف اعتبر التظيير عمى بياض تظييراً‏ تاماً‏ ناقالً‏ لممكية الصؾ وما بو مف

1

حقوؽ ثابتة بو أو رتبيا القانوف الصرفى ( (. بناء عمى ذلؾ أتاح المشرع

لممظير إليو االحتفاظ بالصؾ لحيف حموؿ تاريخ االستحقاؽ ث التوجو بو كحامؿ

شرعى لممسحوب عميو.‏

كذلؾ أجاز المشرع فى المادة

2/394

لحامؿ الكمبيالة المظيرة عمى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

بياض قبؿ تاريخ االستحقاؽ أف يتخذ أى إجراء مف اإلجراءات التالية :

)1( أف يمأل البياض بكتابة إسمو أو إس شخص آخر.‏

)2( أف يظير الكمبيالة مف جديد عمى بياض أو إلى شخص آخر.‏

)3( أف يسم الكمبيالة إلى شخص آخر دوف أف يمأل البياض ولو ل يظيرىا


وفى ىذه الحالة ال تقع عمى ىذا الحامؿ الذى قا بتسمي الكمبيالة أية

مسئولية صرفية لعد ورود توقيع لو عمى الورقة وال يسأؿ عف قيمتيا إال مف

29907081601539 29907081601539 29907081601539

135

1

) (

يالحظ أف المادة مف قانوف التجارة الممغى كانت تعتبر الكمبيالة الخالية مف أحد أو بعض

البيانات االلزامية فى التظيير التا مظيرة تظييراً‏ معيباً‏ أو ناقصاً‏ تعتبر معو مظيرة توكيمياً‏ فقط

أى لمقبض أو لمتحصيؿ دوف أف تنتقؿ ممكية الحقوؽ الثابتة بالكمبيالة وساير المشرع فى ذلؾ

قضاء النقض.‏

راجع فى ذلؾ نقد‎1967/10/31‎‏،‏ مج،‏ س‎8‎‏/‏ ص‎1584‎ 1989/9/13، س‎40‎‏،‏ ع‎1‎‏،‏

ص‎772‎‏.‏

-

أ-‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

76

وقع عمييا.‏ ويؤدى ىذا الخيار مف الناحية العممية إلى وجود كمبيالة لحامميا

رغ عد جواز إصدار كمبيالة لحامميا

الجديد بموجب المادة

لو.‏

au porteur

- ثالثاً‏ -69

فى قانوف التجارة

‎379‎‏/جػ التى اشترطت ذكر بياف اس مف يجب الوفاء

آثار التظيير الناقل لمممكية

ينقؿ التظيير التا ممكية جميع الحقوؽ المرتبطة بالكمبيالة مف المظير

إلى المظير إليو ويرتب فى ذمة المظير التزاماً‏ بالضماف إذ يضمف المظير

الوفاء بقيمة الكمبيالة فى مواجية الموقعيف الالحقيف عميو كما أف التظيير التا

يطير الكمبيالة مف الدفوع العالقة بيا فيمتنع االحتجاج بيذه الدفوع فى مواجية

المظير إليو حسف النية.‏

71

ونتناوؿ دراسة ىذه اآلثار تباعاً.‏

-

انتقال الحق الصرفى الثابت بالكمبيالة إلى ممكية المظير إليو

ينتقؿ بالتظيير ممكية جميع الحقوؽ المرتبطة بالكمبيالة إلى المظير إليو

الذى يتمقى الحؽ فور التظيير دوف حاجة إلى موافقة المسحوب عميو أو

الساحب ودوف حاجة إلى إجراء شكمى آخر.‏ ونقؿ الممكية تمقائياً‏ إلى المظير

إليو مشروط بأف يكوف ىو الحامؿ الشرعى لمكمبيالة

ويثبت ذلؾ بسمسمة التظييرات المتعاقبة.‏

Porteur legitime

)

(

والحؽ الثابت فى الكمبيالة ينتقؿ إلى المظير إليو مف يو وقوع التظيير


ال مف تاريخ قبض قيمة الورقة وال مف تاريخ قبوؿ المديف أو إعالنو بالتظيير.‏

ويؤوؿ الحؽ الثابت فى الكمبيالة إلى المظير إليو بكؿ مايتبعو مف تأمينات

شخصية أو عينية أى تنتقؿ بكامؿ الحقوؽ المرتبطة بالكمبيالة بما فييا

الضمانات الشخصية أو

1

العينية مثؿ شرط االحتفاظ بالممكية أو حؽ الرىف)‏ )

نقض تجارى جمسة‎20‎ مارس سنة 1984، البمتاف المدنى،‏ الجزء الرابع،‏ رق

.241


77

1

بقوة القانوف ودوف حاجة إلى النص عمى ذلؾ صراحة فى عبارة التظيير)‏ ) كما

يصبح المظير إليو المالؾ لمقابؿ الوفاء الموجود طرؼ المسحوب عميو.‏ وقد

قضت محكمة النقض بأف التظيير التا لمورقة التجارية ينقؿ ممكية الحؽ إلى

2

المظير إليو ويطير الورقة مف الدفوع إذا كاف المظير حسف النية ( (.

وتظيير الكمبيالة ينقؿ ممكيتيا ويطيرىا مف الدفوع سواء وقع التظيير قبؿ

ميعاد االستحقاؽ ( ) أو بعده طالما ت قبؿ عمؿ احتجاج عد الدفع أو بعد

فوات مواعيد عممو.‏ ويحؽ لممظير إليو أف يقو بتظيير الورقة مف جديد إلى

حامؿ آخر أو خصميا لدى أحد البنوؾ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

3

ويقع عمى المظير إليو ذات االلتزامات التى كانت عمى المظير فيمتز

بتقدي الكمبيالة لمقبوؿ إذا كانت تتضمف شرط التقدي لمقبوؿ،‏ وعمؿ احتجاج عد

القبوؿ إذا رفض المسحوب عميو قبوؿ الكمبيالة،‏ كما يمتز بأف يتقد إليو لموفاء

بقيمة الكمبيالة فى المواعيد المحددة قانوناً‏ وا جراء احتجاج عد الدفع عند رفض

المديف لموفاء.‏ وقد نصت المادة تجارى كما ذكرنا عمى ىذا األثر الناقؿ

لمممكية لمتظيير التا إذ نصت عمى أنو:‏ ‏»ينقؿ التظيير جميع الحقوؽ الناشئة

عف الكمبيالة«.‏

394

وبشكؿ مماثؿ تنتقؿ الحقوؽ الناشئة عف الكمبيالة إلى المظير إليو فى

حالة التظيير عمى بياض كما ىو الحاؿ بالنسبة لمتظيير المستوفى بياناتو

وأكدت عمى ذلؾ المادة المشار إلييا.‏

394

- ب-‏ 71

االلتزام بالضمان


يمتز المظير تجاه المظير إليو بضماف قبوؿ الكمبيالة ودفع قيمتيا فى

ميعاد االستحقاؽ وذلؾ بحك القانوف

en plein droit

‏)‎395‎‏(.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539 2

1

) (

دكتور أميف محمد بدر المرجع السابؽ،‏ رق 173، دكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏ رق

واستئناؼ مختمط 1926/3/2، البمتاف،‏ سنة‎38‎‏،‏ ص‎269‎‏.‏

ؽ جمسة

نقض طعف رق

ؽ ، جمسة 1975/4/28، س‎26‎‏،‏ ص‎835‎‏.‏

لسنة نقض طعف رق .1989/5/22

،403 لسنة 51

40 83

-166

)

)

3

(

(


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

78

كذلؾ يترتب عمى تظيير الكمبيالة تظييراً‏ تاماً‏ تضامف المظير مع باقى

الموقعيف السابقيف لموفاء بقيمة الكمبيالة ويخضع المظير فى تضامنو ىذا

ألحكا التضامف العامة فيستطيع الحامؿ عند امتناع المسحوب عميو عف الوفاء

فى ميعاد االستحقاؽ أف يطالب المظير وحده بقيمة الكمبيالة أو يطالب جميع

الموقعيف عمييا مجتمعيف أو منفرديف وليس ألحد أف يدفع بالتجريد أو بالتقسي

كما ال يمتز الحامؿ باتباع ترتيب معيف فى الرجوع عمى أى مف ىؤالء الموقعيف.‏

وا ذا كاف األصؿ وفقاً‏ لممادة

1/395

أف يضمف المظير لممظير إليو دفع

قيمة الورقة التجارية إال أف ىذه القاعدة ليست مف النظا العا لذلؾ يجوز

لممظير أف يشترط عد الضماف كأف يشترط عمى صؾ الكمبيالة عد ضماف

القبوؿ أو عد ضماف الوفاء وذلؾ خالفاً‏ لمساحب الذى ال يممؾ اشتراط عد

ضماف الوفاء.‏

وا ذا اشترط المظير عد الضماف فإنو ال يضمف الحؽ الثابت بالكمبيالة

وفقاً‏ ألحكا قانوف الصرؼ وا نما يضمف وجود الحؽ وقت التحويؿ كما ىى

القاعدة العامة فى الحوالة المدنية،‏ بمعنى أنو يترتب عمى اشتراط المظير لشرط

عد الضماف عد خضوعو آلثار التظيير الناقؿ لمممكية مف

فى ميعاد االستحقاؽ والتضامف مع باقى المظيريف.‏

حيث ضماف الورقة

ومتى أدرج شرط عد الضامف فى صؾ الكمبيالة ذاتيا جاز لممظير الذى

اشترطو التمسؾ بو فى مواجية كؿ حامؿ لمورقة التجارية فكؿ مني يدرؾ وجود

الشرط مف النظرة األولى لمصؾ أما إذا كتب الشرط فى ورقة مستقمة


فال يجوز

االحتجاج بشرط عد الضماف إال عمى المظير اليو المباشر الذى كاف طرفاً‏ فى

االتفاؽ وليس فى مواجية الحامؿ

1

حسف النية الذى يجيؿ وجود الشرط)‏ (.

ومع أف شرط عد الضماف يعفى المظير مف ضماف القبوؿ أو ضماف

الوفاء بقيمة الكمبيالة فى ميعاد االستحقاؽ فإف المظير

المشترط يبقى مع ذلؾ

ضامناً‏ لوجود الحؽ فى ذمة المسحوب عميو وقت التظيير فإذا تبيف أف


1911/1/25، البمتاف،‏

1918-1908، ص‎171‎‏،‏ رق‎1816‎‏.‏

1

) (


79

المسحوب عميو غير مديف لمساحب أو أف توقيع الساحب كاف مزوراً‏ جاز لمحامؿ

أف يرجع عمى المظير بالضماف كما يظؿ المظير مسئوالً‏ أيضاً‏ عف أفعالو

1

الشخصية)‏ (.

وجدير بالذكر أنو إذا حظر

المظير تظيير الكمبيالة مف جديد فإنو يترتب

عمى مخالفة المظير إليو لذلؾ عد ضماف المظير لموفاء فى مواجية المظير

إليي الالحقيف ‏)

.)2/395

L’inopposabilité des exceptions

ج

- تطيير الدفوع

-72

قاعدة تطيير الدفوع نفرد بيا قانوف الصرؼ وتعد أى قواعده وحجر

الزاوية فيو رغ كونيا تمثؿ استثناءاً‏ واضحاً‏ عمى أحكا الحوالة المدنية فى

القواعد العامة.‏ فإذا كاف يجوز لممديف فى الحوالة المدنية لمحؽ أف يتمسؾ فى

مواجية المحاؿ إليو بكؿ الدفوع التى يمكنو توجيييا لممحيؿ كأسباب البطالف أو

الفسخ أو إنقضاء الحؽ فإف تطبيؽ ذلؾ عمى األوراؽ التجارية يتعارض تماماً‏ مع

وظائفيا االئتمانية والوفائية والتى تتماثؿ فييا مع النقود.‏ تفسير ذلؾ أنو لف يقبؿ

شخص التعامؿ بالكمبيالة مثالً‏ كورقة تجارية إذا اتصؿ بعممو أف المديف بقيمتيا

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

كالسحاب والمحسوب عميو أو أحد الموقعيف

-

يمكنو قانوناً‏ أف يتمسؾ فى

مواجيتو بكؿ ما لو مف دفوع فى مواجية دائنو المباشر الساحب أو المظير أو

أى موقع آخر عمى الكمبيالة حيث سيعرقؿ ذلؾ تداوؿ األوراؽ التجارية تماماً‏

ويعطميا عف أداء الوظائؼ االقتصادية المنوطة بيا وعندئذ فإنو ال مفر مف

حرماف المديف بقيمة الورقة التجارية مف التمسؾ بيذه الدفوع فى مواجية الحامؿ

حسف النية باستثناء تمؾ الدفوع الناشئة عف عالقة المديف بمف تمقى منو الحؽ

الصرفى.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539


1

) (


80

73- مضمون قاعدة تطيير الدفوع

مؤدى القاعدة أف التظيير التا ينقؿ الحؽ الثابت بالورقة التجارية مبرئاً‏

مف الدفوع وأوجو الدفاع التى يمكف أف يوجييا المديف إلى الساحب أو إلى

المظيريف اآلخريف أو غيرى مف الموقعيف النفصاؿ حقوقو الصرفية الناشئة عف

الكمبيالة عف الديف األصمى الذى يربط المديف بقيمة الكمبيالة بدائنو.‏

وفى ذلؾ قضت محكمة النقض بأف

‏»التظيير التا ينقؿ ممكية الحؽ

الثابت فى الورقة إلى المظير إليو ويطيرىا مف الدفوع بحيث ال يجوز لممديف

األصمى فييا التمسؾ فى مواجية المظير إليو حسف النية بالدفوع التى كاف

1

يستطيع التمسؾ بيا قبؿ المظير«)‏ (.

تطبيقاً‏ لذلؾ لو حرر الساحب الكمبيالة لمستفيد وكاف التزامو فى مواجيتو

باطالً‏ وظير المستفيد الكمبيالة آلخر،‏ ىنا ال يستطيع

الساحب كمديف بالكمبيالة

الدفع فى مواجية المظير إليو حسف النية بعد الوفاء لبطالف عالقة الصرفية مع

المستفيد.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-74

وعمى ذلؾ

شروط تطبيق قاعدة تظيير الدفوع

البد إذف مف توافر شرطيف لتطبيؽ القاعدة:‏

الشرط األول:‏

أف يتمقى الحامؿ الورقة التجارية بطريؽ التظيير التا،‏

ال يطير التظيير التوكيمى الورقة مف الدفوع وال تطبؽ القاعدة إذا

كانت الورقة قد انتقمت إلى الحامؿ باإلرث أو الوصية أو بطريؽ االندماج عندما


تحؿ الشركة الدامجة محؿ الشركة المندمجة فى حقوقيا والتزاماتيا أو إذا كانت

2

الورقة قد آلت إلى الحامؿ بطريؽ الحوالة المدنية)‏ ) أو بطريؽ تظيير غير

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

راجع فى ذلؾ فى الفقو الفرنسى :

G.Friedel, De l’inapposabilité des exceptions en matiere d’effets de

commerce, Paris 1951- R.Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975,

N° 237.

2

) (

نقض فى 1970/5/12، مجموعة أحكا النقض،‏ س‎21‎‏،‏ ص‎810‎‏.‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

5

5

29907081601539 29907081601539 29907081601539

81

1

صحيح ل يصدر مف الحامؿ الشرعى لمورقة كالتظيير المزور ( ) الذى ال

2

يطير الورقة مف الدفوع)‏ (.

وقد استقر الرأى فقياً‏ وقضاء عمى أف التظيير التأمينى يظير الكمبيالة

3

مف الدفوع فى حدود الديف الذى تضمنو الورقة التجارية)‏ ) واعتمدت ذلؾ التوجو

2/399 المادة

تجارى التى قضت بأنو

‏»ليس لمممتزميف بالكمبيالة االحتجاج

عمى الحامؿ بالدفوع المبينة عمى عالقاتي الشخصية بالمظير وتكوف حماية

الحامؿ فى ىذا الشأف فى حدود دينو المضموف بالرىف«.‏

الشرط الثانى:‏

الحامؿ حسف النية

ىو حسف نية الحامؿ فقاعدة تطيير الدفوع اليفيد منيا إال

Le porteur de bonnefoi

. وقد استقر القضاء عمى أف

المظير إليو تظييراً‏ تاماً‏ يعتبر حسف النية إذا كاف يجيؿ العيب الذى يشوب

الورقة التجارية أو الدفع الذى تنطوى عميو وقت التظيير أما إذا ثبت عممو وقت

تظيير الكمبيالة اليو بالعيب الذى يشوبيا فإنو يعتبر حامالً‏ سيئ النية

4

muvaiseواليستفيد foi مف قاعدة تطيير الدفوع)‏ (.

ويفترض حسف نية الحامؿ وعمى المديف الذى يدعى

de

عكس ذلؾ عبء

اإلثبات ولو إثبات سوء النية بكافة طرؽ اإلثبات بما فى ذلؾ البينة والقرائف)‏

وقد تبنى المشرع مفيوماً‏ مختمفاً‏ لسوء نية الحامؿ وىو

اإلضرار بالمديف لديو وقت حصولو عمى الكمبيالة

تنص المادة

.)

-

أى تظييرىا لو

توافر قصد

-

397

منو عمى أنو

‏»مع عد اإلخالؿ بأحكا المادة

385

1922/6/7، البمتاف،‏ 1928-1918، ص‎159،1563‎‏.‏

)

)

)

1

(

2

3

(

(

حيث

ليس لمف


نقض فى 1975/1/18، مجموعة أحكا النقض،‏ س‎26‎‏،‏ ص‎235‎‏.‏

نقض فى 1968/3/5، مجموعة أحكا النقض،‏ س‎19‎‏،‏ ص‎150‎‏،‏ ونقض فى

الموسوعة التجارية الحديثة،‏ حػ‎1‎‏،‏ ص‎241‎‏،‏ رق‎289‎‏.‏

سنوات،‏

يناير 1984، مج فى نقض مايو سنة 1970، مج س‎21‎ ص‎810‎ نقض الجزء الثانى،‏ س‎49‎ؽ،‏ ص‎77‎‏.‏

نقض

فى الطعف‎1438‎ س‎56‎ ؽ راجع فى ذلؾ:‏ نقض نقض‎1995/10/30‎‏،‏ س‎26‎ ص‎1058‎‏.‏

ص‎1441‎ د‎0‎سمير الشرقاوى،‏ السابؽ،‏

وفى الفقو : د‎0‎ أبو زيد رضواف،‏ السابؽ،‏ ص‎171‎ ص‎129‎و

،1989/9/22

5

1994/11/21، س‎45‎

-

-

9

175

-

-

1993/2/8

-

.130

12

4

) (

)

(



2021/2022

3

2021/2022 2021/2022

82

أقيمت عميو دعوى بكمبيالة أف يحتج عمى حامميا بالدفوع المبينة عمى عالقاتو

الشخصية بساحبيا أو بحاممييا السابقيف ما ل يكف قصد الحامؿ وقت حصولو

1

عمييا اإلضرار بالمديف«)‏ (.

وقد حسمت المادة

397

جدالً‏ واسعاً‏ كاف مثاراً‏ فى شأف ماىية حسف النية

المقصود بالنسبة لممظير إليو لكى يستفيد مف قاعدة تطيير الدفوع.‏ فقد اتجو

2

جانب مف الفقو ( ) إلى تأييد المعنى الذى استخمصو القضاء لحسف النية وىو

مجرد عد عم المظير إليو وقت التظيير بالدفوع التى كاف يمكف لممديف

بالكمبيالة التشبث بيا فى مواجية دائنو المباشر كما لو تعمؽ األمر بعالقة غير

مشروعة بينيما ‏)ديف قمار

-

بيع مخدرات ... إلخ(‏ أو بانقضاء الديف أو فسخو.‏

وا تجاه جانب آخر إلى أف حسف النية يتطمب ليس فقط مجرد عد عم المظير

إليو حامؿ الكمبيالة بالعيب الذى اعتور عالقة المديف بيا بدائنو بؿ يتعيف عد

توافر ركف معنوى لديو وقت التظيير عد تعمده اإلضرار بالمديف بسبب ىذا

العيب فإذا توافر لديو ذلؾ القصد فى ذلؾ الوقت بالتحديد فإنو البد أف يعامؿ

ذات المعاممة التى يعامؿ بيا الدائف ‏)الساحب أو المظير أو أحد الموقعيف(‏ وىى

تمكيف المديف بالتمسؾ بدفوعو قبؿ ىذا الدائف فى مواجية المظير إليو أيضاً)‏

.)

وينبغى االلتفات ىنا إلى أف المشرع قد اشترط لسوء النية قصد المظير

إليو حامؿ الورقة اإلضرار بالمديف دوف أف يستخمص مف

تواطؤ

ذلؾ بالضرورة حتمية

المظير والمظير إليو لوقوع ذلؾ اإلضرار بالعمؿ عمى حرماف المديف مف

تمسكو بالدفوع التى كاف يمكنو التمسؾ بيا فى مواجية دائنو ‏)المظير(.‏ وتقدر


محكمة الموضوع مسألة حسف أو

سوء

نية المظير إليو باعتبارىا مف مسائؿ

راجع فى القضاء الفرنسى :

Cass. Com. 4L12L1962, Bull. Civ 1982, 3, P.409, N° 498- Cass. Com.

26L6L1956, J.C.P. 2, 9600.

2

- 145 1941

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

3

) (

د‎0‎

محمد صالح،‏ األوراؽ التجارية،‏ سنة

ص‎130‎‏.‏

د‎0‎ أبو زيد رضواف،‏ األوراؽ التجارية

رق

2000، ص‎172‎‏.‏

د‎0‎سمير الشرقاوى،‏ السابؽ،‏


83

الواقع شريطة إظيارىا لألسباب التى استندت

إليو لمخموص ليذه النتيجة أو

1

تمؾ)‏ (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-75

نطاق قاعدة تطيير الدفوع

2

مع تسمي الفقو والقضاء والتشريعات ( ) المختمفة بقاعدة تطيير الدفوع

فإف نطاؽ تطبيؽ ىذه

نقالً‏ عف أعراؼ األسواؽ التجارية

القاعدة يتحدد بدفوع معينة ال يطيرىا التظيير التا الناقؿ لمممكية أو ‏)التظيير

التأمينى(‏ فى الوقت الذى يسمح بإعماؿ ىذه القاعدة فى حاالت أخرى.‏ وال يمكف

أف يستشؼ بوضوح مجالى إعماؿ أو عد إعماؿ ىذه القاعدة مف العبارة الواردة

فى المادة والتى تقرر أنو ‏»ليس لمف أقيمت عميو دعوى بكمبيالة أف يحتج

عمى حامميا بالدفوع المبنية عمى عالقاتو الشخصية بساحبيا أو بحامميا السابقيف

األمر الذى يحت ضرورة التمييز بيف المجاليف وفقاً‏ لمعيار ما يتفؽ أو

يختمؼ مع حسف نية المظير إليو إلى جانب ما يمكف أف تمميو االعتبارات

القانونية المختمفة لتحديد نطاؽ تطبيؽ ىذه القاعدة.‏

Lex Mercatoria

397

29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

»...

وفى ضوء ذلؾ نستعرض اآلف الدفوع الناشئة عف عالقة المديف بشخصية

الساحب أو غيره مف الموقعيف ويطمؽ عمييا مسمى الدفوع الشخصية وتمؾ التى

ال يمكف تطييرىا بالتظيير :

أوالً:‏ الدفوع التى يطيرىا التظيير التام لمكمبيالة:‏

- أ -76

1

) (

التزا مف

الدفوع المستمدة من عيوب اإلرادة

وقع عمى الكمبيالة ىو التزا إرادى بضماف قبوليا والوفاء بقيمتيا

فمو ت التوقيع تحت تأثير الغمط أو التدليس أو اإلكراه أو االستغالؿ فإف التزا

راجع فى ىذه االتجاىات : روبمو،‏ السابؽ رق

- ومابعدىا 85

De Juglart Met Ippolito B., Droit Commercial, Vol. 1, 2 e éd,

Montchrestien 1977, N° 261 - Rodièrer et oppetit B., Droit Commercial,

D. 8 e éd, 1978, N° 91 Notamment.

3/3052

)

(

تنص المادة


121

مف قانوف التجارة الفرنسى عمى قاعدة تطيير الدفوع وكذلؾ المادة

مف قانوف التجارة الموحد لالتحاد األوروبى والمادة

119/3

مف قانوف التجارة األميريكى.‏

ب-‏


84

الموقع يكوف قابالً‏ لإلبطاؿ ويجوز لو التمسؾ ببطالف التزامو فى مواجية دائنو

المباشر وفى مواجية الحامؿ سيئ النية مثاؿ

ذلؾ توقيع الساحب لمكمبيالة نتيجة

تدليس مف المستفيد فعندئذ يجوز لو االحتجاج فى مواجية المستفيد ببطالف

االلتزا الصرفى لتعيب رضائو.‏ وبالعكس لو كانت الكمبيالة قد انتقمت بالتظيير

إلى حامؿ حسف النية امتنع عمى مف شاب العيب رضاه التمسؾ ببطالف التزامو

1

فى مواجية الحامؿ حسف النية ( (.

- الدفوع الخاصة ببطالن أو فسخ العالقة األصمية.‏

77

تنشأ الكمبيالة وتتداوؿ بغرض تسوية عالقات الدائنية والمديونية فيحررىا

الساحب بديالً‏ عف دفع دينو بالنقود لممستفيد ويظيرىا المستفيد لممظير إليو

األوؿ لذات السبب ويظيرىا المظير إليو األوؿ لممظير إليو الثانى أيضاً‏ لتسوية

ديف عميو وىكذا.‏

فإذا حدث أف كانت العالقة األصمية بيف الساحب والمستفيد باطمة أو ت

فسخ العالقة بيف المستفيد والمظير إليو األوؿ فإف التمسؾ بالبطالف أو الفسخ

يمكف أف يتمسؾ بو المديف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

إذا ما طالبو بالوفاء وال

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

فى كؿ عالقة عمى حده

حسف النية الذى آلت إليو الكمبيالة بعد تداوليا.‏

-

- ج -78

فى مواجية دائنو فقط

يمكنو التمسؾ بالبطالف أو الفسخ فى مواجية الحامؿ

الدفع بانقضاء االلتزام الصرفى

إذا انقضى االلتزا الصرفى فى العالقة بيف المديف ودائنو األصمى أو


موقع سابؽ عمى الحامؿ حسف النية بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتجديد أو باإلبراء

أو باتحاد الذمة أو بالتقاد أو الستحالة التنفيذ فإنو يجوز لممديف أف يدفع مطالبة

دائنو المباشر أو مطالبة الحامؿ سيئ النية بانقضاء التزامو ولكنو ال يممؾ

االحتجاج بانقضاء االلتزا الصرفى فى مواجية الحامؿ حسف النية الذى آلت

إليو الكمبيالة بالتظيير التا.‏ تطبيقاً‏ لذلؾ إذا أصبح المسحوب عميو دائناً‏


1920/11/3، البمتاف،‏

1928-1918، ص‎162‎‏،‏ رق‎1591‎‏.‏

1

) (


85

لممستفيد بمبمغ مساو لقيمة الكمبيالة جاز لو أف يتمسؾ بالمقاصة فى مواجيتو

إال أنو يمتنع عميو الدفع بانقضاء التزامو بالمقاصة فى مواجية الحامؿ حسف

النية الذى انتقمت إليو الورقة بالتظيير.‏ كذلؾ الحاؿ إذا أوفى المسحوب عميو

بقيمة الكمبيالة لممستفيد دوف أف يستردىا منو ث انتقمت الورقة بالتظيير إلى

حامؿ آخر يطالب بقيمتيا فيمتنع عمى المسحوب عميو االحتجاج قبؿ الحامؿ

1

حسف النية بانقضاء التزامو بالوفاء ( (. وتنطبؽ ذات القاعدة إذا أبرئ أحد

الممتزميف فى الكمبيالة مف الديف فال يجوز لو االحتجاج فى مواجية الحامؿ

حسف النية أو عند انقضاء االلتزا الصرفى باتحاد الذمة نتيجة الجتماع صفتى

الدائف والمديف فى شخص أحد الموقعيف عمى الكمبيالة ويمتنع عميو التمسؾ

2

بانقضاء االلتزا فى مواجية الحامؿ حسف النية وىكذا)‏ (.

ثانياً:‏ الدفوع التى ال يطيرىا التظيير

الحامؿ حسف النية الذى انتقمت إليو الكمبيالة بالتظيير التا ليس بمنأى

عف كؿ الدفوع العالقة بالورقة التجارية إذ أف ىناؾ دفوع ليا حجية مطمقة ال

يطيرىا التظيير ويمتد أثرىا إلى كؿ حامؿ ولو كاف حسف النية.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

أ 79-

وبياف ىذه الدفوع ما يمى :

-

الدفع بنقص أو انعدام األىمية

نص المشرع فى المادة

385

عمى أف التزامات ناقص األىمية الذيف ليسوا

تجاراً‏ وعديمى األىمية الناشئة عف توقيعاتي عمى الكمبيالة كساحبيف أو قابميف أو


ضامنيف احتياطييف أو بأية صفة أخرى باطمة بالنسبة إليي فقط.‏ بناء

عميو

يستطيع المديف فى الكمبيالة أف يدفع فى مواجية حامميا بنقص أىميتو أو

1931/4/15، البمتاف،‏

1932/1/20

2

.1973

1967 27 ) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

1938-1928، ص‎209‎‏،‏ رق


، البمتاف،‏ ص‎209‎‏،‏ رق

مختمط فى مج،‏ س‎18‎ ص

يونيو سنة أنظر نقض 107، واستئناؼ

.110

ب-‏


86

1

إنعداميا ولو كاف ىذا الحامؿ حسف النية ( ) بقصد إبطاؿ التزامو بالوفاء ذلؾ أف

المشرع أعطى األولوية لمصمحة القصر وعديمى األىمية

الخضوع لقسوة االلتزا الصرفى

-

-

عمى مصمحة االئتماف التجارى

بإعفائي

-

مف

مع ذلؾ لو

اتضح أف ناقص األىمية كاف قد وقع عمى الكمبيالة غشاً‏ منو متعمداً‏ اإلضرار

لحامميا جاز لألخير الرجوع عميو بالتعويض بالدعوى العادية.‏

- الدفع بتزوير التوقيع

81

االلتزا

يقو االلتزا الصرفى عمى رضا المديف بو فإذا انعد الرضا ل ينشأ

ومف ث يجوز لكؿ مف زورت امضاؤه أف يمتنع عف الوفاء لعد اتجاه

إرادتو أصال لاللتزا بالورقة التجارية ولو أف يدفع بالتزوير فى مواجية كؿ حامؿ

2

ولو كاف حسف النية ( (. ويخرج عف نطاؽ قاعدة تطيير الدفوع كؿ دفع مستمد

3

مف تزوير أحد بيانات الكمبيالة ( (.

ويطبؽ ذات الحك فى حالة انعدا سمطة التوقيع كما إذا وقع شخص عمى

الورقة التجارية نيابة عف شخص آخر وبدوف تفويض منو فيجوز لألصيؿ

2021/2022 2021/2022 2021/20221

29907081601539 29907081601539 29907081601539

)

(

أنظر استئناؼ مختمط فى

وراجع فى الفقو د‎0‎

1906/1/24، البمتاف،‏

1908-1898، ص‎118‎‏،‏ رق

عمى البارودى،‏ القانوف التجارى،‏ األوراؽ التجارية واإلفالس،‏

-

1264

1985

.192

2

) (

أنظر استئناؼ مختمط فى

استئناؼ فى

س‎28‎‏،‏ ص‎609‎‏.‏

1904/4/21، البمتاف،‏

1932/5/4، موسوعة جمعة،‏ ص‎755‎‏،‏ رق

وراجع فى القضاء الفرنسى :

1908-1898، ص‎119‎‏،‏ رق

رق

،1267

-

نقض 643

1977/3/7

مج،‏

Paris 9/2/1963, J.C.P. 1963, II, 13133.

Cour d’appel de Paris, 12/3/1958, D. 1958,641.

وقارف :

3

) (



1906/12/5، البمتاف،‏

مدنى 1975/1/8، مج،‏ س‎26‎‏،‏ ص‎135‎‏.‏

1908-1898، ص‎119‎‏،‏ رق

-

1296

نقض


87

المزعو التمسؾ بالدفع الناشئ عف التوقيع مف غير ذى صفة فى مواجية

1

الحامؿ حسف النية)‏ (.

وا ذا تجاوز الوكيؿ حدود سمطتو فإنو يجوز لمموكؿ أف يدفع فى

الحامؿ حسف النية بعد التزامو إال فى حدود الوكالة.‏

مواجية

وا ذا كاف اإلكراه عيب مف عيوب اإلرادة ويدخؿ الدفع المستمد منو فى

طائفة الدفوع التى يطيرىا التظيير فإف اإلكراه الممجئ يعد إرادة الموقع ويجوز

االحتجاج بو فى مواجية الحامؿ حسف النية كذلؾ التوقيع الصادر فى حالة

الغيبوبة يجوز االحتجاج بو فى مواجية الحامؿ حسف النية.‏

ج - 81

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

الدفوع المستمدة من العيوب الشكمية الظاىرة فى الورقة

يجوز لممديف أف يتمسؾ ببطالف الكمبيالة كورقة تجارية لنقص فى بياناتيا

اإللزامية التى حددتيا المادة

379

تجارى كأف ال يذكر فييا تاريخ سحبيا أو

المبمغ أو كممة كمبيالة فى متف الصؾ وذلؾ فى مواجية الحامؿ ولو كاف حسف

النية ألف العيب فى الورقة ظاىر ويستطيع الحامؿ أف يتبينو بمجرد اإلطالع

عميو وال يعذر بجيمو وال

- د -82

يمكف افتراض حسف نيتو عندئذ.‏

الدفوع المستمدة والشروط االختيارية التى تتضمنيا الكمبيالة

لما كاف االلتزا الصرفى التزا شكمى فإف نطاقو ومداه يتحدد وفقاً‏ لبيانات

الورقة وما تتضمنو مف شروط كشرط الوفاء فى محؿ مختار وشرط عد الضماف

وشرط الرجوع بال مصاريؼ وبالتالى يجوز لممديف أف يحتج فى مواجية الكافة


بالشروط المنصوص عمييا فى الكمبيالة،‏ وال

يقبؿ مف الحامؿ ولو كاف حسف

النية إذف أف يتذرع بعد عممو بيذه الشروط ليستبعد تطبيقيا.‏ أما إذا وردت ىذه

الشروط فى ورقة مستقمة عف الكمبيالة فال يجوز لممديف أف يتمسؾ بيا فى

1

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

نقض 69/11/27، مجموعة أحكا النقض،‏ س‎20‎‏،‏ ص‎1233‎‏.‏


88

مواجية الحامؿ حسف النية الذى ل يعم بوجود ىذه الورقة وقت تظيير الكمبيالة

1

إليو ( .)

ى -

83- الدفوع المستمدة من عالقة المدين المباشرة بالحامل

المقصود ىنا العالقة الشخصية التى تربط بيف المديف صرفياً‏ بالكمبيالة

وحامميا بشكؿ مباشر بعيداً‏ عف إطار االلتزامات الصرفية فى الكمبيالة بحيث

يكوف المديف بالكمبيالة فى موقع الدائف لمحامؿ الشرعى ليا

العالقة الخاصة ويستطيع المديف إذا ما

فى إطار ىذه

طالبو الحامؿ بالوفاء االحتجاج فى

مواجيتو إذف بالدفوع المستمدة مف عالقتيما الشخصية المباشرة.‏ بناء عميو يجوز

لممديف بالكمبيالة أف يتمسؾ قبؿ الحامؿ بالمقاصة القانونية متى توافرت شروطيا

كما يجوز لممسحوب عميو القابؿ كمديف أف يدفع مطالبة الساحب

األخير حامالً‏ لمكمبيالة

أصبح لو –

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

بعد تقدي مقابؿ الوفاء وىكذا.‏ بمعنى آخر فإنو إذا

كاف المحظور عمى المديف ىو االحتجاج فى مواجية الحامؿ حسف النية بدفوع

كانت لو فى مواجية موقع سابؽ فإف الدفوع الشخصية التى تثبت لو قبؿ الحامؿ

الذى يطالبو بالوفاء مباشرة تظؿ قائمة ويجوز لو التمسؾ بيا إذ ال محؿ لحماية

الحامؿ مف ىذه الدفوع التى يعمميا أو التى كاف يجب أف يعمميا والناشئة عف

2

عالقتو الشخصية بالمديف)‏ (.

وقد قضت محكمة النقض فى ىذا الخصوص بأف لممظير اليو الحؽ فى

الرجوع عمى المظير بقيمة

السندات اإلذنية المظيرة إليو إذا عجز عف تحصيؿ

قيمتيا وبجواز إجراء المقاصة بيف قيمة ىذه السندات وبيف سند كاف المظير إليو

3

مدينا بو لممظير)‏ (.


.1589

1924/6/6، البمتاف،‏

3

29907081601539 29907081601539 29907081601539

)

)

1

(

2

(

1928-1918، ص‎160‎‏،‏ رق


أنظر دكتور أميف محمد بدر،‏ السابؽ رق‎197‎ دكتور عمى جماؿ الديف،‏ السابؽ،‏ رق‎70‎

دكتور محسف شفيؽ،‏ السابؽ رق 193، دكتور محمود سمير الشرقاوى،‏ السابؽ،‏ رق

1953/2/5، المجموعة فى عا،‏ ص‎337‎

أنظر نقض طعف رق

-

.124

-

25

153، لسنة 20، جمسة

وانظر فى القضاء الفرنسى :

Cass. Com. 15/1/1975, Rev. trim dr. Com 1976, P. 161 s.

)

(


89


انزظٓري انزٕكيهى

L’endossement de procuration

84- ىدفو

التظيير التوكيمى نوع مف التظيير الذى ال يقصد ال

ييدؼ المظير مف

إجرائو نقؿ ممكية الحؽ الثابت بالكمبيالة لممظير إليو وا نما ييدؼ إلى مجرد

إقامة المظير إليو وكيالً‏ عنو فى قبض أو تحصيؿ قيمة الكمبيالة فى ميعاد

االستحقاؽ واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة ليذا الغرض كعمؿ االحتجاج

والرجوع عمى الضماف عند امتناع

1

المديف عف الوفاء فى ميعاد االستحقاؽ)‏ (.

والتظيير التوكيمى شائع فى العمؿ خصوصاً‏ مع البنوؾ فكثيراً‏ ما يعيد

حامؿ الورقة التجارية إلى البنؾ الذى يتعامؿ معو بميمة تحصيؿ قيمتيا وقيدىا

فى حسابو مما يوفر لمعميؿ الوقت والجيد والسيما إذا كاف موطف المديف يقع

بعيداً‏ عف بمدة الحامؿ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

- أ -85

ونتناوؿ فيما يمى شروط التظيير التوكيمى وآثاره:-‏

شروطو

أوالً:‏ الشروط الموضوعية:‏

ال يشترط فى المظير ىنا أف يكوف أىالً‏ لمقيا

باألعماؿ التجارية ألنو ال ينقؿ ممكية الحؽ الصرفى الثابت فى الكمبيالة وا نما


يوكؿ المظير إليو فى قبض قيمتيا ومف ث يجوز لمقاصر المأذوف باإلدارة

تظيير األوراؽ التجارية التى يممكيا تظييراً‏ توكيمياً‏ لقبض قيمتيا كما يجوز أيضاً‏

لمنائب القانونى عف ناقص األىمية أف يظير األوراؽ التجارية الممموكة لمقاصر

تظييراً‏ توكيمياً‏ بقصد التحصيؿ ويثبت ألميف التفميسة كذلؾ الحؽ فى تظيير

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

راجع نقض جمسة 1985/2/11، المجموعة،‏ السنة

وراجع فى ذلؾ أيضاً‏ :

،36 ص .547

Cass. Com. 30/1/1996, J.C.P. 1996, 391.


2021/2022 2021/2022 2021/2022

2

135

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

90

األوراؽ التجارية التى يجدىا فى التفميسة إلى الغير تظييراً‏ توكيمياً‏ لتحصيميا دوف

أف يتوقؼ ذلؾ عمى إذف قاضى التفميسة إنفاذاً‏ لنص المادة تجارى،‏ وأخيراً‏

وليس آخراً‏ يجوز لمصفى الشركة المنقضية أف يقو بتظيير الكمبيالة المستحقة

1

لمشركة تحت التصفية)‏ (.

ثانياً:‏

الشروط الشكمية :

642

‏»التظيير التوكيمى مف العقود الشكمية إذ يمز أف

يكوف مكتوباً‏ عمى الصؾ بعبارة واضحة الداللة عمى قصد المظير.‏ واألصؿ

العا فى ظؿ قانوف التجارة الجديد أف التظيير ناقؿ لمممكية ومف ث يمز أف

يكوف التظيير لمتوكيؿ أو لمقبض صريحاً‏ بأف تفيد عبارتو صراحة أف إرادة

المظير ل تنصرؼ إلى نقؿ الحؽ الثابت فى الكمبيالة إلى المظير إليو وا نما

إلى مجرد توكيمو فى تحصيؿ قيمة الصؾ فيذكر فى صيغة التظيير أف القيمة

لمتوكيؿ

لمتحصيؿ

لمتحصيؿ«‏

) أو لمقبضl’encaissement à

2

(

Valeur en procuration

en recouvrement

وقد أوضحت المادة

أو

‏»القيمة لمقبض«‏

398

أو

أو أى عبارة أخرى تؤدى المعنى السابؽ.‏

أنو إذا اشتمؿ التظيير عمى عبارة

‏»لمتوكيؿ«‏

لمحامؿ استعماؿ جميع الحقوؽ الناشئة عف الكمبيالة

أو

‏»القيمة

أو أى بياف آخر يفيد التوكيؿ جاز

.»....

آثاره - ب-‏ 86

ال يخرج التظيير التوكيمى عف أف يكوف مجرد وكالة مف المظير إلى

المظير إليو فى تحصيؿ قيمة الورقة التجارية لحساب المظير سواء فى العالقة

بيف طرفيو أو فى العالقة مع الغير.‏

1

) (

انظر دكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏ رق 218، دكتور محمود سمير الشرقاوى،‏ المرجع

السابؽ،‏ رق

وراجع كذلؾ بحث لممؤلؼ بعنواف دور المصفى فى إنياض وتصفية المشروعات سنة

دار النيضة العربية.‏

فى ظؿ المادة تجارى مف القانوف الممغى كاف يمكف أف يكوف االتظيير التوكيمى ضمنياً‏ إذا

ما نقص بياف مف بيانات التظيير الناقؿ لمممكية باعتبار ذلؾ النقص قرينة قانونية يمكف إثبات

عكسيا.‏

نقض

راجع فى ذلؾ : استئناؼ القاىرة 1953/3/12، موسوعة جمعة رق

1967/10/31، مج س‎18‎‏،‏ ص‎1584‎ نقض‎1974/2/21‎‏،‏ مج س‎25‎ ص

،1991

1667 ص‎763‎ -

.396

-


.127


2021/2022 2021/2022 2021/2022

91

أوالً:‏ آثار التظيير التوكيمى بالنسبة لطرفيو

:

-1

-2

يمتز المظير إليو بتنفيذ وكالتو طبقاً‏ لمتعميمات الصادرة إليو مف الموكؿ

‏)المظير(‏ وبناء عمى ذلؾ إذا ل يقد الكمبيالة لمقبوؿ إلى المسحوب عميو

أو إذا أىمؿ فى المطالبة بقيمتيا فى ميعاد االستحقاؽ أو إذا ل يحرر

احتجاج عد القبوؿ أو عد الوفاء وقا بالرجوع عمى الضامنيف فى

المواعيد القانونية كاف مسئوالً‏ عف ىذا اإلىماؿ فى مواجية المظير عف

أعماؿ وكالتو.‏

يمتز المظير إليو بأف يقد حساباً‏ عف وكالتو إلى المظير،‏ وأف يرد إليو

المظير المبمغ الذى يقبضو مف المديف كما يمتز المظير فى المقابؿ

بأف يرد إلى المظير إليو ما أنفقو فى سبيؿ تحصيؿ قيمة الورقة مع الفوائد

مف وقت االنفاؽ.‏

-

-

-3

-4

يجوز لممظير أف يمغى التظيير فى أى وقت ولو بعد ميعػاد االستحقاؽ ما

دا أف المديف ل يدفع قيمة الكمبيالة ويت االلغاء بشطب التظيير عمى

الصؾ أو بكتابة عبارة تفيد ىذا اإللغاء موقعاً‏ عمييا مف المظير وعندئذ

يمتز المظير إليو الوكيؿ برد الصؾ لممظير.‏

إذا كانت الوكالة تنقضى وفقاً‏ لمقواعد العامة فى القانوف المدنى بموت

الموكؿ أو الوكيؿ أو بإفالس أحدىما فإف قانوف التجارة دعماً‏ لالئتماف

وتيسيراً‏ لتداوؿ الورقة التجارية حتى تتمكف مف أداء وظيفتيا االقتصادية

وحماية لممديف حسف النية الذى يدفع قيمة الكمبيالة لممظير إليو الوكيؿ

دوف أف يعم بانقضاء الوكالة خرج عمى القواعد العامة فى المادة

وقرر أف الوكالة التى يتضمنيا التظيير ال تنقضى بوفاة الموكؿ أو الحجر

عميو كما استقر الفقو عمى أف إفالس المظير ‏)الموكؿ(‏ ال يؤدى إلى

انقضاء الوكالة التى يتضمنيا التظيير التوكيمى)‏


3/398

.)

1

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

راجع فى ذلؾ د‎0‎

ص‎92‎‏.‏

سمير الشرقاوى،‏ السابؽ،‏ ص‎137‎

- و

138

د‎0‎عمى البارودى السابؽ،‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

92

وعمى العكس تنقضى الوكالة التى يتضمنيا التظيير وفقاً‏ لمقواعد العامة

بموت المظير إليو الوكيؿ أو إفالسو أو إصابتو بعارض مف عوارض األىمية

ويجوز لممظير الموكؿ استرداد الورقة التجارية مف تفميسة الوكيؿ وفقاً‏ لمشروط

واألوضاع المنصوص عمييا فى المادة

628

-1

-2

-3

مف قانوف التجارة الجديد.‏

ثانياً‏ : آثار التظيير التوكيمى بالنسبة لمغير:‏

يعتبر المظير إليو فى مواجية الغير وكيالً‏ عادياً‏ عف المظير ويترتب

عمى ذلؾ ما يأتى:‏

يجوز لممديف والضامنيف فى الكمبيالة التمسؾ فى مواجية المظير

إليو ‏)الوكيؿ(‏ بالدفوع التى يجوز لي توجيييا إلى المظير فال يؤدى التظيير

التوكيمى إلى تطيير الدفوع كما ال يجوز لممديف أو ألحد الضامنيف أف يتمسؾ

فى مواجية المظير إليو ‏)الوكيؿ(‏ بالدفوع الناشئة عف عالقة شخصية بينيما

‏)‎2/398‎‏(.‏

ال يقتصر دور المظير إليو ‏)الوكيؿ(‏ عمى المطالبة بقيمة الورقة فى

ميعاد االستحقاؽ واتخاذ إجراءات االحتجاج والرجوع عمى الموقعيف عمى الورقة

وا نما لو اتخاذ اإلجراءات التحفظية كتوقيع حجز ما لممديف لدى الغير أو توقيع

الحجز التحفظى ولو أف يتخذ ىذه اإلجراءات باسمو الخاص خالفاً‏ لمقاعدة التى

تقضى بأنو اليجوز لموكيؿ التقاضى باسمو.‏

ال يجوز لممظير إليو ‏)الوكيؿ(‏ تظيير الكمبيالة إال عمى سبيؿ

التوكيؿ وذلؾ بخالؼ ما كانت المادة

135

مف القانوف التجارى الممغى تنص

عميو مف حيث إتاحة تظيير الوكيؿ لمكمبيالة تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية وكاف ذلؾ

الحك منتقداً‏ مف منظور تجاوز المظير إليو حينئذ ألعماؿ الوكيؿ وىو ما كاف

يصطد أيضاً‏ مع نص المادة

2/18

-4



يحوز الحك الصادر فى مواجية المظير إليو ‏)الوكيؿ(‏ قوة األمر

المقضى فى مواجية المظير.‏


93


انزظٓري انزأييىن

Endossement pignoratif

87- المقصود بالتظيير التأمينى

إجراء يمكف حامؿ الكمبيالة مف رىف الحؽ الثابت بيا ضماناً‏ لديف حصؿ

عميو مف الغير يكوف غالباً‏ جزء مف قيمة الورقة أو تأمينا العتماد مصرفى فتح

لمصمحتو.‏ ويمجأ حامؿ الكمبيالة عادة إلى التظيير التأمينى عندما تكوف حاجتو

إلى مبمغ بسيط بالنسبة لقيمة الكمبيالة ولمدة أقصر مف األجؿ المضروب فييا

1

فإذا سدد دينو انقضى الرىف واسترد الورقة ( (.

وغالباً‏ ما يتجو المظير لذلؾ اإلجراء بدالً‏ مف خص الكمبيالة مصرفياً‏

تفادياً‏ لدفع فائدة مرتفعة فى الخص المصرفى.‏

ونتناوؿ شروط التظيير التأمينى ث نتناوؿ آثار ىذا النوع مف التظيير.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-88

شروط التظيير التأمينى

يمز لصحة التظيير التأمينى توافر شروط موضوعية وأخرى شكمية.‏

أوالً‏ : الشروط الموضوعية:‏

التظيير التأمينى ال يعدو أف يكوف رىناً‏ لمورقة التجارية لذلؾ لز أف تتوافر


فى المظير ‏)المديف الراىف(‏ أىمية ممارسة األعماؿ التجارية ألنو يمتز بمقتضى

توقيعو عمى الكمبيالة كمظير بضماف الوفاء بقيمتيا فى ميعاد استحقاقيا إلتزاماً‏

صرفياً‏ األمر الذى يعنى أىميتو لمتصرؼ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

(

) أنظر نقض

1982/2/15، المجموعة ، السنة 32، ص‎241‎‏.‏


2021/2022 2021/2022 2021/2022

94

فإذا وقع التظيير التأمينى خالؿ فترة الريبة ضماناً‏ لديف سابؽ خضع

التظيير ألحكا عد النفاذ الوجوبى المنصوص عميو فى المادة

ينفذ فى مواجية جماعة الدائنيف بينما يخضع ألحكا عد النفاذ

1

التأمينى ضماناً‏ لديف معاصر لنشأة الرىف)‏ (.

598

تجارى فال

الجوازى الرىف

وال يشترط أف يكوف الديف المضموف دينا ذو طبيعة تجارية فيجوز

التظيير التأمينى ضماناً‏ لديف مدنى.‏

الورقة يفيدأف

ويتعيف أف تكوف صيغة التظيير ىنا صريحة مف خالؿ بياف عمى ظير

‏»القيمة لمضماف«‏

Valeur engarantie

Valeur engage

ثانياً‏ : الشروط الشكمية

أو بأى عبارة أخرى تفيد ذلؾ)‏

.)

2

أو أف

‏»القيمة لمرىف«‏

يجب كتابة التظيير التأمينى عمى الصؾ كشرط لصحتو وليس إلثبات

الرىف التأمينى.‏ فإذا وقع التظيير التأمينى فى ورقة مستقمة فإنو يصح بيف

أطرافو كرىف يخضع لألحكا العامة فى

القانونية المترتبة عمى التظيير التأمينى.‏

القانوف المدنى ولكنو ال ينتج اآلثار

فإذا تخمؼ البياف الخاص بأف التظيير لمرىف اعتبر التظيير ناقالً‏ لمممكية

وا ذا ل تمير صيغة التظيير بتوقيع المظير فال ينتج التظيػير أى أثػر قانونى.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

أنظر نقض 1976/6/19، المجموعة،‏ السنة

،29 ص .149

2

) (


19

مف نظا التجارة السعودى.‏


95

89- آثار التظيير التأمينى

أوالً‏

: آثار التظيير التأمينى فى العالقة بين المظير والمظير إليو

عالقة المظير بالمظير إليو فى التظيير التأمينى عالقة رىف فالمظير

مديفً‏ راىف والمظير إليو دائف مرتيف.‏ والتظيير التأمينى ليس مف شأنو نقؿ

الحؽ الثابت بالورقة إلى المظير إليو بؿ يظؿ ىذا الحؽ لممظير ال ارىف لمورقة.‏

وتنتقؿ حيازة الكمبيالة مف حامميا الشرعى أى المديف الراىف ‏)المظير(‏

إلى الدائف المرتيف ‏)المظير إليو(‏ لتضمف الديف المستحؽ ألف نفاذ الرىف فى

حؽ الغير طبقاً‏ لقانوف التجارة يتوقؼ عمى إنتقاؿ حيازة الشئ المرىوف إلى الدائف

المرتيف أو إلى عدؿ يعينو كؿ مف

المديف الراىف والدائف المرتيف ‏)‎1/120‎‏(.‏

ويمتز الدائف المرتيف بالمحافظة عمى الماؿ المرىوف بعناية الرجؿ العادى

فيساؿ عف ضياع أو ىالؾ صؾ الكمبيالة ويتعيف عميو أف يطالب بقيمة الورقة

فى تاريخ استحقاقيا وأف يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لذلؾ كتحرير

االحتجاج

فى المواعيد القانونية وا خطار الضماف عند امتناع المسحوب عميو

2021/2022 2021/2022 2021/2022

عف الدفع وا ال كاف مسئوالً‏ قبؿ المظير عف تعويضو عما أصابو مف ضرر

إعماالً‏ لممادة

125

تجارى والتى فرضت عمى الدائف المرتيف أف يقو بجميع

التدابير واإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى الشئ المرىوف وصيانتو وأف يستوفى

1

لحساب المديف الحقوؽ المتصمة بالشئ لقبض قيمتو أو تحصيمو ( (.


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

أنظر نقض

ص‎1114‎‏.‏

1967/6/15

مج س‎18‎

نقض - ص‎1275‎

1980/4/14، مج س‎31‎


2021/2022 3

2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

96

مع ذلؾ فيجب أال يتجاوز المظير إليو حدوده كدائف مرتيف فال يممؾ

بالتالى تظيير الكمبيالة تظييراً‏ تاماً‏ إذ يقتصر الحؽ فى ذلؾ عمى المظير فقط

1

وا ف أقد عمى ذلؾ اعتبر تظييره توكيمياً‏ ( ) ‏)‎1/399‎‏(.‏

ول يكف القضاء فى ظؿ تقنيف التجارة الممغى يجيز لممظير إليو تظيي ار

تأمينياً‏ الرجوع عمى المظير بمقتضى دعوى الرجوع الصرفية بوصفو ضامناً‏

متضامناً‏ فى الورقة التجارية ألف العالقة بيف المظير والمظير إليو فى جوىرىا

عالقة رىف وما التظيير إال وسيمة لنقؿ حيازة

الحؽ المرىوف فال يؤدى إلى

تجديد الديف إذ الينقضى الديف األصمى ليحؿ محمو االلتزا الصرفى ومف ث

اليستطيع المظير إليو ‏)المرتيف(‏ الرجوع عمى المظير ‏)الراىف(‏ إال بالدعوى

2

العادية الناشئة عف القرض أو الديف الذى قدمت الورقة لضمانو«)‏ (. ويرى

جانب مف الفقو

- بحؽ -

المظير إليو تظييراً‏ تأمينياً‏ صالحية

الكمبيالة«‏

أنو فى ظؿ المادة

1/399

تجارى والتى تخوؿ

‏»استعماؿ جميع الحقوؽ الناشئة عف

أف لممظير إليو المرتيف الحؽ فى استعماؿ الدعوييف معا دعوى

الصرؼ والدعوى األصمية فى مواجية المظير الراىف (

وأكدت محكمة النقض المصرية ىذا

.)

1

) (

المعنى فقضت بأنو

‏»إف كاف

التظيير التأمينى ال ينقؿ ممكية الحؽ الثابت فى الورقة إلى المظير إليو إنما

يظؿ ىذا الحؽ لممظير الراىف لمورقة إال أف ىذا التظيير يعتبر بالنسبة لممديف

األصمى فى الورقة فى حك التظيير الناقؿ لمممكية ويحدث آثاره وفى مقدمتيا

جاء ذلؾ إتفاقاً‏ مع نص المادة

19

2

) (

رق


دكتور عمى جماؿ الديف ، المرجع السابؽ،‏ رق 81، والدكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏

254، نقض

،767 رق .1677

3

) (


1980/4/14، استئناؼ القاىرة فى


1955/5/19، موسوعة جمعة ، ص


2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

97

تطيير الورقة مف الدفوع بحيث ال يجوز ليذا المديف التمسؾ فى مواجية المظير

1

إليو حسف النية بالدفوع التى كاف يستطيع التمسؾ بيا قبؿ المظير«)‏ (.

ثانياً:‏ آثار التظيير التأمينى فى مواجية الغير

يعتبر التظيير التأمينى بالنسبة لمغير كالمديف والضامنيف فى حك

التظيير الناقؿ لمممكية وينتج آثاره وعمى وجو الخصوص تظير الكمبيالة مف

الدفوع بيف المظير إليو والغير بحيث اليستطيع ىذا الغير االحتجاج عمى

المظير إليو ‏)الدائف المرتيف(‏ حسف النية بالدفوع التى كاف لو أف يتمسؾ بيا فى

مواجية المظير بما فى ذلؾ الدفع بانقضاء االلتزا أو بانعدا السبب ويتفؽ ذلؾ

التوجو تماماً‏ مع ما قررتو المادة )19( مف قانوف جنيؼ الموحد.‏ وقاعدة تطيير

الدفوع ال تحمى المظير إليو المرتيف إال فى حدود قيمة دينو أما ما

زاد عمى

قيمة الديف المضموف فيبقى لممديف األصمى فى الكمبيالة الحؽ فى التمسؾ قبؿ

الحامؿ المرتيف بما يممؾ توجييو

مف دفوع إلى المظير الراىف (

.)

2

-91

ثالثاً‏ : استيفاء المرتين لدينو من الكمبيالة

( أ ) لو حؿ أجؿ الديف الذى تضمنو الورقة التجارية فى نفس تاريخ

استحقاؽ الكمبيالة قا الدائف بتحصيؿ قيمتيا واستوفى حقو والفوائد والمصاريؼ

ورد ما يتبقى منيا إلى المديف الراىف.‏

1956/6/28، س‎7‎

-

1

) (

نقض 1967/6/15، مج س‎18‎ ص‎1275‎ وانظر كذلؾ نقض

ص‎799‎ نقض المشار إليو سابقاً‏ نقض 1978/6/19، مج س‎29‎ ص

-

1968/3/5

.1490

2

) ( Cass. Com. 20/6/1972, Banque 1972, 1155- 13/5/1976, D. 1976, 260.

-


وراجع أيضاً‏ اقتراح المرحو أ‎0‎د/‏ محسف شفيؽ فى المجنة المكمفة بإعداد قانوف التجارة

محمد إبراىي خميؿ السابؽ،‏ ص‎579‎‏.‏


98

‏)ب(‏ وا ذا حؿ ميعاد استحقاؽ الديف المضموف بالرىف قبؿ موعد استحقاؽ

الكمبيالة وقا الراىف بأداء مبمغ الديف انقضى الرىف واسترد الورقة مف الدائف

المرتيف.‏ فإف امتنع الراىف عف سداد الديف وانقضت خمسة أيا مف تاريخ تكميؼ

المديف الراىف وكفيمو

2021/2022 1 2021/2022 2021/2022

- إف وجد -

بالوفاء جاز لمدائف المرتيف أف يطمب عمى

عريضة مف القاضى المختص فى المحكمة التى يقع فى دائرتيا موطف المديف

الترخيص لو فى بيع الورقة المرىونة ‏)‎1،2/126‎ تجارى(‏ ويت البيع بالمزاد

العمنى ويحصؿ الدائف المرتيف عمى حقو مف مبمغ الورقة متقدماً‏ عمى غيره مف

الدائنيف ويجوز لمدائف المرتيف االحتفاظ بالكمبيالة حتى حموؿ ميعاد استحقاقيا

فيقو بتحصيؿ قيمتيا مف المديف فييا ويستوفى حقو منيا والفوائد والمصاريؼ .

‏)جػ(‏ ولو كاف ميعاد استحقاؽ الديف محؿ الرىف الحقاً‏ لميعاد استحقاؽ

الكمبيالة فإف لممرتيف أف يحتفظ بمبمغ الكمبيالة بعد استيفاؤه فى ميعاده ويحتفظ

بو لحيف حموؿ ميعاد استحقاؽ دينو فيحصؿ عمى قيمة دينو منو ويرد لممظير

الباقى إف وجد،‏ وفى ىذه الحالة عميو أف يرد كذلؾ الفوائد عف المدة الفاصمة بيف

تاريخ استحقاؽ الديف وتاريخ تحصيؿ قيمة الكمبيالة (

.)


1

(

29907081601539 29907081601539 29907081601539

) أنظر استئناؼ القاىرة 1959/12/29، موسوعة جمعة،‏ ص‎768‎‏،‏ رق‎1682‎‏.‏

وراجع د‎0‎ أكث الخولى،‏ دروس فى األوراؽ التجارية سنة

الشرقاوى السابؽ ص‎143‎

رضواف ، السابؽ ص‎201‎‏.‏

1958 ص‎149‎

- 150 و

د‎0‎ -

سميحة القميوبػػى،‏

السابؽ ص‎133‎

- و

134

د‎0‎سمير

زيد د‎0‎أبو


91- صور الضمانات

2021/2022 2021/2022 2021/2022

99

انفصم انثبنث

ضًبَبد انٕفبء ثبنكًجيبنخ

تضمف قانوف الصرؼ عدة ضمانات أحاط بيا حامؿ الكمبيالة لكى تكفؿ

لو الحصوؿ عمى حقو الثابت بيا وحتى تؤدى الورقة التجارية وظائفيا

االقتصادية كأداة وفاء وائتماف وتعرؼ ىذه الضمانات بالضمانات العادية لموفاء

1

بالكمبيالة وىى تترتب تمقائياً‏ متى توافرت شروطيا ( (.

وقد ال يكتفى حامؿ الورقة التجارية بيذه الضمانات القانونية التى تكفؿ

حقو فيطالب بتوقيع ضامف احتياطى أو يطالب بتأميف عينى كالرىف وتسمى ىذه

الضمانات بالضمانات االتفاقية وىى ضمانات تضاؼ إلى الضمانات العادية

التى وفرىا القانوف.‏

ونتناوؿ ضمانات الوفاء فى مبحثيف نخصص األوؿ لمضمانات القانونية

بينما نخصص الثانى لمضمانات االتفاقية.‏

-92

تقديم وتقسيم


انضًبَبد انمبََٕيخ

أولى ىذه الضمانات ىى تقدي الحامؿ لمكمبيالة الى المسحوب عميو قبؿ

ميعاد االستحقاؽ ليتأكد مف مديونيتو بيا ويعرؼ ىذا اإلجراء بتقدي الكمبيالة


لمقبوؿ.‏ فإذا ما وقع المسحوب عميو بقبوؿ الكمبيالة أصبح المديف األصمى بيا

ممتزماً‏ وفقاً‏ ألحكا قانوف الصرؼ شأنو شأف جميع الموقعيف عمى الكمبيالة.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

دكتور أميف محمد بدر،‏ المرجع السابؽ،‏ رق 242، ودكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏

ص‎291‎‏،‏ ىامش )1(.


100

ويتمتع حامؿ الكمبيالة بحؽ تممؾ مقابؿ الوفاء دوف غيره مف دائنى

الساحب.‏ ومقابؿ الوفاء ىو ديف نقدى لمساحب قبؿ المسحوب عميو مساو باألقؿ

لمبمغ الكمبيالة وواجب األداء فى ميعاد استحقاقيا.‏

وطبقاً‏ ألسس قانوف الصرؼ يعد جميع الموقعيف عمى الكمبيالة ممتزميف

بالتضامف فيما بيني لموفاء بقيمتيا.‏

التوالى.‏

ونتناوؿ القبوؿ ومقابؿ الوفاء والتضامف الصرفى فى ثالثة مطالب عمى

ادلطهت األٔل

انمجٕل

L’acceptaion

2021/2022 2021/2022 2021/2022

1

-93

ماىية القبول

حيازة حامؿ الكمبيالة ليا قبؿ تاريخ االستحقاؽ وضع ال يطمئف معو ىذا

الحامؿ إلى وجود مقابؿ وفاء لدى المسحوب عميو أو أف ىذا األخير سوفى يوفى

لو بو عند حموؿ تاريخ االستحقاؽ.‏ لذلؾ يغمب أف يتوجو الحامؿ بالورقة عف

ميعاد تاريخ االستحقاؽ لممحسوب عميو لمحصوؿ عمى توقيعو بقبوؿ الكمبيالة

ليمتز شخصياً‏ وصرفياً‏ بدفع قيمتيا

لمحامؿ عند حموؿ آجؿ الوفاء بيا)‏

.)

فالقبوؿ يعنى تعيد المسحوب عميو كتابة بالوفاء بقيمة الكمبيالة فى ميعاد

االستحقاؽ«‏ .

فيو بمثابة تصرؼ قانونى الصادر مف المسحوب عميو يحيمو مف

شخص أجنبى عف العالقة الصرفيو إلى طرؼ فييا مسئوؿ عف الوفاء لمحامؿ


2

مسئولية تحكميا قواعد قانوف الصرؼ ( (.

29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

1

) (


وراجع كذلؾ المادة

.269 ، 37 Bull . 1925/3/10

28

)

(

تجارى سعودى.‏

دكتورة سميحة القميوبى،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎138‎

-

د‎0‎ أميف بدر السابؽ رق

.273


101

ونتناوؿ بالبحث أحكا القبوؿ مف حيث التقدي لو وا جراءاتو وشروط

صحتو وآثاره والنتائج التى تترتب عمى االمتناع عف القبوؿ ونخصص لكؿ منيا

فرع مستقؿ.‏

انفرع األٔل

رمديى انكًجيبنخ نهمجٕل

94- مبدأ حرية الحامل فى تقديم الكمبيالة لمقبول

لمقبوؿ أىميتو الكبرى كضمانة بالنسبة لحامؿ الكمبيالة ومع ذلؾ فإف طمب

القبوؿ كمبدأ عا حؽ اختيارى لمحامؿ إف شاء قد الكمبيالة قبؿ ميعاد

االستحقاؽ لمقبوؿ وا ف شاء انتظر حتى يحؿ

ميعاد االستحقاؽ لتقديميا لممسحوب

عميو لقبوليا.‏ ولممسحوب عميو عمى الجانب اآلخر أف يستجيب لطمب القبوؿ أو

يرفضو فالقبوؿ كمبدأ أيضاً‏ ليس ممزماً‏ لممسحوب عميو ولو كاف مديناً‏ بقيمة

1

الكمبيالة لمساحب ( (.

وقد تضمنت المادة

409

عميو لمقبوؿ حيث نصت عمى أنو:‏

تجارى مبدأ حرية الحامؿ فى التقد لممسحوب

‏»يجوز لحامؿ الكمبيالة ولكف حائز ليا حتى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

ميعاد االستحقاؽ تقديميا لممسحوب عميو فى موطنو لقبوليا«.‏

-95

ونفصؿ بعض الشئ فى المبدأيف المشار إلييما.‏

المبدأ األول : طمب القبول رخصة لمحامل


القبوؿ ضماف اختيارى لمحامؿ فمو حرية طمب ىذا الضماف مف عدمو،‏

بمعنى أف تقدي الكمبيالة ليس التزاماً‏ عمى الحامؿ فال يعتبر حامالً‏ ميمالً‏ وال

يسقط حقو فى الرجوع عمى باقى الموقعيف إف ىو أعرض عف طمب ىذا الضماف

وأولى الموقعيف عمى الكمبيالة ثقتو واطمأف إلى استعداد المسحوب عميو لدفع

قيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاقيا.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

دكتور أميف محمد بدر،‏ المرجع السابؽ،‏ رق 306، دكتور عمى البارودى،‏ المرجع السابؽ،‏

رق 84، دكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏ رق

.634

1

) (


102

وحرية الحامؿ فى طمب القبوؿ أو اإلعراض عنو ليست مطمقة فيناؾ

حاالت استثنائية يمتنع فييا عمى الحامؿ طمب القبوؿ،‏ كما أف ىناؾ حاالت

يتعيف فييا عمى الحامؿ تقدي الكمبيالة لمقبوؿ وذلؾ عمى النحو اآلتى :

االستثناء األول:‏

الحاالت التى ال يجوز فييا تقديم الكمبيالة لمقبول.‏

-96

أ -

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لدى اإلطالع :

فمجرد تقدي مثؿ ىذه الكمبيالة لممسحوب عميو يجعميا واجبة األداء فوراً‏

وال مصمحة لمحامؿ فى القبوؿ فى ىذه الحالة.‏ وقد نصت المادة عمى

أف الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اإلطالع تكوف

ب-‏

إذا تضمنت الكمبيالة شرط عدم القبول :

1/422

واجبة الوفاء بمجرد تقديميا«‏

La clause non

acceptable

لمساحب وحده الحؽ فى وضع شرط عد القبوؿ.‏ ويرجع سبب ادراج

الساحب ىذا الشرط إلى أف ميعاد االستحقاؽ وشيؾ أو لخشيتو مف عد تمكنو

مف توفير مقابؿ الوفاء لممسحوب عميو قبؿ

تاريخ االستحقاؽ أو إلى رغبتو فى

االحتفاظ بحقو فى التصرؼ فى مقابؿ الوفاء لحيف حموؿ ميعاد االستحقاؽ،‏ كما

2021/2022 2021/2022 2021/2022

قد يرجع السبب أيضاً‏ إلى تفادى تحرير الحامؿ لبروتستو عد القبوؿ لكمبيالة

قيمتيا ضئيمة أو أخيراً‏ نتيجة عممو أف المسحوب عميو لف يمتنع عف الوفاء ولكنو

يرغب

فى أف يبتعد عف دائرة العالقات الصرفية وقواعدىا الصارمة.‏

وشرط عد القبوؿ ال يفترض وا نما يجب النص عميو صراحة ألنو يمثؿ


1

استثناء تقرر عمى خالؼ األصؿ العا ( (.

ومع ذلؾ حظر المشرع فى المادة

2/410

شرط عد القبوؿ إذا كانت

الكمبيالة مستحقة األداء عند شخص آخر غير المسحوب عميو،‏ أو إذا كانت

مستحقة الوفاء فى محؿ آخر غير الذى يوجد فيو موطف المسحوب عميو،‏ أو إذا

29907081601539 29907081601539 29907081601539

دكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏ رق

.632

1

) (


103

كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة مف االطالع ويبطؿ شرط عد

القبوؿ المدرج بالكمبيالة بالمخالفة لمحظر السابؽ.‏

وآثار ىذا الشرط تختمؼ بحسب ما إذا كاف قد وضع الشرط فى الكمبيالة

أو كتب فى ورقة مستقمة.‏ فإذا كاف شرط عد القبوؿ قد ورد فى الكمبيالة ذاتيا

تعيف عمى كؿ حامؿ االلتزا بيذا الشرط،‏ أما إذا كتب فى ورقة مستقمة فال يمز

إال أطرافو الذيف عمموا بو وارتضوه.‏

وقد يكوف شرط عد القبوؿ مطمقاً‏ أى غير محدد بوقت معيف فال يجوز

لمحامؿ تقدي الكمبيالة لمقبوؿ عمى اإلطالؽ وقد يكوف مقيداً‏ بفترة زمنية معينة

يسترد الحامؿ بعدىا حريتو فى طمب القبوؿ حيث نصت المادة

3/410

‏»لمساحب أف يشترط أيضاً‏ عد تقدي الكمبيالة لمقبوؿ قبؿ ميعاد معيف«.‏

عمى أنو

ويترتب عمى قبوؿ المسحوب عميو الكمبيالة بالرغ مف وجود شرط عد

القبوؿ إلتزامو صرفياً‏ ومباشرة قبؿ الحامؿ بأداء قيمة الكمبيالة فى ميعاد

االستحقاؽ.‏ وشرط عد القبوؿ ال يؤثر عمى حؽ الحامؿ فى مقابؿ الوفاء فتنتقؿ

ممكية مقابؿ الوفاء لمحامؿ عمى الرغ مف وجود شرط عد القبوؿ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

‏)ح(‏ الكمبيالة المعيبة

ألف القبوؿ مف جانب المسحوب عميو يفترض إقترانو بكمبيالة صحيحػة ال

عوار فييا.‏

-97

أ

االستثناء الثانى : الحاالت التى يمزم فييا الحامل بتقديم الكمبيالة لمقبول

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من اإلطالع:‏ يبادر

الحامؿ إلى تقدي الكمبيالة الواجبة الدفع بعد مدة معينة مف االطالع إلى

المسحوب عميو فيؤشر عمييا باإلطالع حتى يبدأ سرياف ميعاد االستحقاؽ.‏

وتنص المادة


411

تجارى عمى إلزا الحامؿ بتقدي الكمبيالة المستحقة الوفاء

بعد مضى مدة معينة مف اإلطالع عمييا لمقبوؿ خالؿ سنة مف تاريخ إنشائيا

ويجوز لمساحب تقصير مدة السنة أو إطالتيا ويمتنع عمى المظير إطالة الميعاد


104

القانونى أو المدة التى حددىا الساحب لتقدي الكمبيالة حسب الميعاد وا ف أجاز

المشرع لو تقصير ىذا الميعاد.‏

والواضح أف المشرع قد ربط ىنا بيف أمريف مختمفيف فى الطبيعة واإلثر

فاستحقاؽ الكمبيالة مرتبط باطالع المسحوب عميو عمييا بعبارة ‏»نظر«‏ أو ‏»ت

االطالع«‏ ...

إلخ.‏ وأراد المشرع أف يختصر االجراءات فى ىذه الحالة فيطمب

الحامؿ قبوؿ الكمبيالة أيضاً‏ إلى جانب االطالع.‏

وا ذا كاف ال يوجد ثمة االلت از عمى الحامؿ بتقدي الكمبيالة لإلطالع فإف

الحال ممز بموجب المادة

411

بتقديميا لمقبوؿ خالؿ سنة مف إنشائيا لو كانت

الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة مف االطالع.‏

ب ‏-إذا تضمنت الكمبيالة شرط القبول

:Clasue contre acceptaion

ويمجأ الساحب أو المظير إلى ىذا الشرط إذا أرادا االطمئناف إلى موقؼ

المسحوب عميو أو مدى استعداده لموفاء فى ميعاد االستحقاؽ فإذا ل يق الحامؿ

بيذا اإلجراء فإنو يتحمؿ النتائج التى قد تترتب عمى عد القبوؿ كتعويض

الساحب أو المظير عف الضرر الناشئ عف عد التقدي لمقبوؿ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وشرط القبوؿ قد يكوف مطمقاً‏ فيستطيع الحامؿ أف يقد الكمبيالة لمقبوؿ فى

أى وقت إلى حيف حموؿ تاريخ االستحقاؽ،‏ وقد يكوف الشرط مقيداً‏ بتاريخ معيف

فيجب عمى الحامؿ تقدي الورقة لمقبوؿ فيو ويسقط حؽ الحامؿ فى الرجوع عمى

الساحب والمظير إذا أخؿ بشرط القبوؿ باعتباره حامالً‏ ميمالً.‏



1/410

عمى أنو :

تقديميا لمقبوؿ فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.‏

‏»يجوز لساحب الكمبيالة أف يشترط

وا ذا كاف لممظير أف يشترط أيضاً‏ قبوؿ الكمبيالة كالساحب سواء بسواء

فإف المظير ال يممؾ إدراج ىذا الشرط لو كاف الساحب قد سبقو عند إنشاء

الكمبيالة واشترط عد تقديميا لمقػبوؿ ‏)‎4/410‎‏(.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


105

98- المبدأ الثانى:‏ قبول الكمبيالة اختيارى لممسحوب عميو

كأصؿ عا يمز المسحوب عميو بقبوؿ الكمبيالة ولو كاف مديناً‏ لمساحب

1

فالمسحوب عميو لو حرية قبوؿ أو عد قبوؿ الكمبيالة المقدمة إليو ( (. وحرية

المسحوب ىنا قد يكوف مردىا عد تمقيو مقابؿ الوفاء مف الساحب أو رفضو

الدخوؿ فى دائرة القواعد الصرفية كمديف أصمى بقيمة الكمبيالة لو قبميا.‏ إال أف

ىذه الحرية ليست مطمقة إذ أف ىناؾ حالتاف يجب عمى المسحوب عميو فييما

قبوؿ الكمبيالة.‏

الحالة األولى :

االتفاؽ الصريح أو الضمنى بيف الساحب والمسحوب

عميو عمى أف يقبؿ األخير الكمبيالة التى يحررىا الساحب كأف يفتح أحد البنوؾ

اعتماداً‏ لعميؿ لو يتعيد فيو بقبوؿ الكمبياالت التى يسحبيا العميؿ فى حدود مبمغ

معيف يساوى قيمة االعتماد فيمتز البنؾ قبوؿ الكمبياالت وا ال كاف مسئوالً‏ عف

تعويض الساحب عما يصيبو مف أضرار نتيجة إلخاللو بيذا االتفاؽ وامتناعو

عف قبوؿ الكمبياالت المقدمة إليو .

الحالة الثانية :

إذا جرى العرؼ التجارى عمى قبوؿ الكمبيالة،‏ فمو كاف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الساحب والمسحوب عميو تاجريف وكانت العالقة بينيما تجارية فإف العرؼ

التجارى يتيح لمدائف سحب كمبياالت عمى مدينو التاجر الثانى لتحصيؿ دينو

بيذه الطريقة فإذا رفض التاجر المديف اعتبر مسئوالً‏ عف تعويض

الساحب عما

يمحؽ بو مف ضرر نتيجة لرفضو الذى يتمثؿ فى الغالب فى المساس بسمعتو

التجارية فى السوؽ.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) ( Ripert et Roblot, Traité elementaire de droit commercial 2, L.G.D.J.

Paris 1982, P. 142.


106

انفرع انثبَى

إجراءاد رمديى انكًجيبنخ نهمجٕل

يتطمب بياف إجراءات تقدي الكمبيالة لمقبوؿ الوقوؼ عمى صاحب الحؽ

فى طمب القبوؿ وممف يصدر منو القبوؿ ووقت القبوؿ

ومكانو.‏

-99

أ

- صاحب الحق فى القبول

-111

القبوؿ ال يعتبر وفاء بقيمة الكمبيالة وعمى ذلؾ يكوف لكؿ حامؿ شرعى

لمورقة أو لوكيمو وكذلؾ لمحائز المادى لمكمبيالة صفة فى الحصوؿ عمى القبوؿ.‏

ويمتنع عمى المسحوب عميو مطالبة مف قد صؾ الكمبيالة بإثبات شخصيتو

لمتأكد مف مشروعية حيازتو لو.‏ وال ضرر مف ذلؾ عمى المسحوب عميو القابؿ إذ

ال يمتز بالوفاء بمبمغ الكمبيالة إال لمحامؿ الشرعى الذى سيتقد لموفاء فى ميعاد

االستحقاؽ ولو عندئذ التحقؽ مف شخصيتو.‏

ومع ذلؾ إذا تقد حائز لكمبيالة مسروقة أو مفقودة لمقبوؿ فمممسحوب

عميو الحؽ فى رفض القبوؿ إذا كانت ىناؾ معارضة صحيحة مف الحامؿ

الشرعى لمكمبيالة كما سنرى.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

- ب-‏ 111

ممن يصدر القبول

يصدر القبوؿ مف المسحوب عميو أو مف وكيمو المفوض بالقبوؿ ويجوز

لمحامؿ أف يطمب مف الوكيؿ إثبات صفتو وسمطتو فى التوقيع عف المسحوب

عميو وا ذا عيف فى الكمبيالة قابؿ احتياطى فإنو يجب عمى الحامؿ إذا امتنع

لمحسوب عميو عف القبوؿ تقدي الكمبيالة إلى القابؿ االحتياطى قبؿ الرجوع عمى

الساحب وباقى الموقعيف.‏


ج -

112- وقت القبول ومكانو

ل يقيد المشرع حرية الحامؿ بميعاد معيف لتقدي الكمبيالة لممحسوب عميو

29907081601539 29907081601539 29907081601539

لقبوليا فممحامؿ حرية اختيار الوقت المناسب لذلؾ فيجوز لو طمب القبوؿ فى أى

وقت إلى حيف حموؿ ميعاد االستحقاؽ ‏)‎409‎‏(.‏


107

وىذه القاعدة كما ذكرنا ليست مف النظا العا فممساحب أو المظير أف

يفرض عمى الحامؿ تقدي الكمبيالة لمقبوؿ فى ميعاد محدد.‏

ول ينص قانوف التجارة الجديد عمى موعد ينبغى عمى المسحوب عميو

خاللو أف يحدد موقفو إزاء قبوؿ الكمبيالة أو رفضو كؿ ما ىنالؾ أف لممسحوب

عميو أف يطمب تقدي الكمبيالة لمقبوؿ مرة ثانية فى اليو التالى لمتقدي األوؿ

ليتدبر أمره ويراجع مركزه المالى مع الساحب بشأف وجود مقابؿ الوفاء مف عدمو

1

وال يمز الحامؿ عندئذ بالتخمى عف الكمبيالة المقدمة لمقبوؿ لممسحوب عميو ( (.

واألصؿ أف تقد الكمبيالة لمقبوؿ فى موطف المسحوب عميو ‏)‎409‎‏(‏

سواء فى موطنو الشخصى أو فى مركز إدارة أعمالو حتى يتمكف المسحوب عميو

مف مراجعة دفاتره وحساباتو وتحديد مركزه المالى مع الساحب.‏ ويعتبر طمب

القبوؿ فى

غير موطف المسحوب عميو كأف ل يكف وال يجوز لمحامؿ عمؿ

احتجاج عد القبوؿ أو الرجوع عمى الساحب والموقعيف وذلؾ كمو ما ل ينص

2

فى الكمبيالة عمى وجوب تقديميا لمقبوؿ فى مكاف آخر ( (.

ويجب طمب القبوؿ فى موطف المسحوب عميو حتى ولو اشترط دفع قيمة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الكمبيالة فى محؿ شخص

آخر ألف الشخص الذى كمؼ بالدفع ال صفة لو فى

القبوؿ نيابة عف المسحوب عميو فميمتو محددة بأداء مبمغ الكمبيالة فى ميعاد

االستحقاؽ.‏

وا ذا عيف فى الكمبيالة قابؿ احتياطى تعيف عمى الحامؿ تقدي الكمبيالة

إلى القابؿ االحتياطى لمقبوؿ متى امتنع المسحوب عميو عف القبوؿ بشرط أف

يكوف لمقابؿ االحتياطى موطف فى مكاف الوفاء وذلؾ طبقاً‏ لممادة

والتى تنص عمى أنو


تجارى 2/451

‏»إذا عيف فى الكمبيالة مف يقبميا أو يوفى قيمتيا عند

االقتضاء فى مكاف وفائيا فميس لمحامؿ أف يرجع قبؿ ميعاد استحقاقيا عمى مف

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(


124

2

) (

مف القانوف الممغى تمز الحامؿ بالتخمى عف حيازة الكمبيالة لممسحوب عميو

ليتدبر أمره والكمبيالة بحوزتو وىو ما كاف يمثؿ خطراً‏ شديداً‏ عمى الحامؿ.‏

دكتور محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏

.647


108

صدر منو ىذا التعييف وال عمى الموقعيف

الالحقيف لو إال إذا قد الكمبيالة إلى

مف عيف لقبوليا أو لوفائيا وامتنع ىذا الشخص عف قبوليا وأثبت الحامؿ ىذا

االمتناع باحتجاج«.‏

-103

انفرع انثبنث

شرٔط انمجٕل

لما كاف القبوؿ يعنى تعيد المسحوب عميو بإرادتو المنفردة تعيداً‏

صرفياً‏ ومباشراً‏ بدفع قيمة الكمبيالة عند حموؿ ميعاد استحقاقيا فإنو يجب أف

تتوافر فيو الشروط الموضوعية الالزمة لصحة التصرؼ القانونى وىى الرضا

والمحؿ والسبب فضالً‏ عف ضرورة توافر الشروط الشكمية التى تفرضيا الطبيعية

الصرفية لاللتزا.‏

-114

أوالً‏ : الشروط الموضوعية لمقبول

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-1

يشترط فى القبوؿ ضرورة توافر كؿ الشروط الموضوعية المشار إلييا

فى إنشاء الكمبيالة والتى يمتز توافرىا فى االلتزا الصرفى.‏ فيجب أف يكوف

المسحوب عميو أىالً‏ لمقيا بالتصرفات القانونية ورضاؤه خالياً‏ مف عيوب

1

اإلرادة)‏ ) وال يجوز لمنساء غير التاجرات

-2

2

قبوؿ الكمبياالت المسحوبة عمييف)‏ (.

يتعيف أف يكوف القبوؿ باتاً‏ منجزاً‏ فال يجوز تعميقو عمى شرط سواء

كاف واقفاً‏ أ ناسخاً‏ ‏)‎123‎

تجارى(‏ لما قد يتسبب فيو ذلؾ مف إعاقة تداوؿ

الكمبيالة.‏ ومف أمثمة ذلؾ تعميؽ القبوؿ عمى شرط وصوؿ مقابؿ الوفاء أو بيع


البضاعة التى اشتراىا المسحوب عميو مف الساحب.‏ ويعتبر القبوؿ المعمؽ عمى

2

109 ) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

ال يمكف لمقابؿ مع ذلؾ التمسؾ بعيب اإلرادة فى مواجية الحامؿ حسف النية تطبيقاً‏ لمبدأ تطيير

الدفوع.‏ فى حيف يمكنو التمسؾ بموجب المادة تجارى بالدفع بنقص أىمية القابؿ ولو فى

مواجية الحامؿ حسف النية.‏

المادة تجارى.‏

110


109

شرط مساوياً‏ لعد القبوؿ فيو فيجوز لمحامؿ البدء فى إجراء بروتستو عد القبوؿ

1

والرجوع عمى الضامنيف ومطالبتي بدفع قيمة الكمبيالة ( (.

وبنفس المنطؽ ال يجوز تعميؽ القبوؿ عمى أجؿ غير معيف كوفاة شخص

إذ قد ال يحؿ ىذا

2

قيمة قانونية ( (.

األجؿ إال بعد حموؿ

ميعاد استحقاؽ الكمبيالة فال تكوف لمقبوؿ

ولكى يكوف القبوؿ باتاً‏ ينبغى أف يكوف غير قابالً‏ لمعدوؿ عنو مف جانب

3

القابؿ بعد توقيعو ( (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022

4

.426

4

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-3

ال يجوز لممسحوب عميو تعديؿ بيانات الكمبيالة فى صيغة قبولو.‏

فيتعيف عد تضميف ذلؾ القبوؿ تعديالً‏ لمضموف االلتزا الثابت فى الكمبيالة أو

لوصؼ مف أوصافو كتغيير شروط تنفيذه بتغيير تاريخ االستحقاؽ أو تعيد

المسحوب عميو بتسمي بضائع بدالً‏ مف المبمغ النقدى أو تجزئة مبمغ الكمبيالة.‏

وأى تعديؿ لبيانات الكمبيالة فى صيغة القبوؿ يعتبر بمثابة رفض لمقبوؿ.‏ ولكف

ال يعتبر ذكر تحفظات معينة فى صيغة القبوؿ تعديالً‏ لممضموف األصمى

لمكمبيالة إذا كانت مف شأنيا.‏ فقط المحافظة عمى حقوؽ المسحوب عميو فى

مواجية الساحب ‏»مقبوؿ عمى المكشوؼ«‏ أو ‏»مقبوؿ دوف مقابؿ وفاء«‏ (

القبول الجزئى :

المادة

.)

يجيز المشرع لممسحوب عميو أف يقبؿ جزء مف مبمغ الكمبيالػة حيػث قػررت

123

تجارى عمى أف

....«

)

)

1

(

2

يجوز أف يكوف قاصػراً‏ ‏)أى القبػوؿ(‏ عمػى قػدر

أقؿ مف مبمغيا وفى ىذه الحالة يجب عمى حامميا أف يعمؿ البروتستو عف الباقى

د‎0‎ محسف شفيؽ ص 426. وانظر كذلؾ المادة

د‎0‎ سمير الشرقاوى ص‎170‎‏.‏

25

(


د‎0‎ مصطفى طو السابؽ،‏ ص

تجارى سعودى.‏

3

) ( Cass. Com. 2/7/1969, J.C.P. 1970, II, 19427.


عف القدر المقبوؿ«.‏

يذكر عبارة ‏»مقبوؿ إلى مبمغ كذا«‏ أو

110

ويسمى ذلػؾ القبػوؿ الجزئػى حيػث يمكػف لممسػحوب عميػو أف

1

‏»مقبوؿ فى حدود كذا«‏ ( (.

وقػػد راعػػى المشػػرع فػػى ذلػػؾ الػػنص السػػابؽ مصػػمحة الممتػػزميف فػػى الورقػػة

التجاريػػػػة لمتخفيػػػػؼ عمػػػػيي غيػػػػر أنػػػػو مػػػػف المنتقػػػػد أف تجبػػػػر المػػػػادة

حامػػػػؿ 123

الكمبيالػػة عمػػى عمػػؿ بروتسػػتو عػػد القبػػوؿ فػػػى حالػػػة الوفػػػاء الجزئػػى فػػى حػػيف ال

2

إجبار عميو فى ذلؾ لو كاف عد قبوؿ الكمبيالة كمياً‏ ( (.

115- ثانياً‏ : الشروط الشكمية

بجانب الشروط الموضوعية لمقبوؿ فإنو يجب أف يستوفى بعض الشروط

الشكمية كاآلتى :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الكتابة 1-

يستفاد ىذا الشرط بوضوح مف نص المادة

1/413

تجارى الذى أوجب

3

كتابة البيانات االلزامية التى ينبغى أف تتضمنيا صيغة القبوؿ)‏ (. وتخمؼ الكتابة

ال يترتب عميو بطالف القبوؿ وا نما الينشئ فى ذمة المسحوب عميو إلتزاماً‏ صرفياً‏

بدفع مبمغ الكمبيالة.‏

ويجب وضع صيغة القبوؿ عمى صؾ الكمبيالة ذاتيا عمالً‏ بمبدأ الكفاية

الذاتية لمورقة التجارية ولطمأنة حممة الكمبيالة لوجود مقابؿ وفاء لدى المسحوب

عميو.‏ والقبوؿ الوارد فى ورقة مستقمة

Par acte séparé

ال يقع باطالً‏ وا نما ال

ينشئ فى ذمة المسحوب عميو القابؿ التزاماً‏ صرفياً‏ بدفع قيمة الكمبيالة بؿ مجرد


إلتزا عادى يخضع لمقواعد العامة فى القانوف المدنى.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

1

16 انظر ( )

تجارى فرنسى التى تجيز القبوؿ الجزئى وكذلؾ المادة

786

)

(

مف المشروع المصرى

‏»يجب أف يكوف القبوؿ غير معمؽ عمى شرط ومع ذلؾ يجوز لممسحوب عميو قصره عمى جزء

مف مبمغ الكمبيالة«.‏

محسف شفيؽ ، ص

.426

3

) (

وىو ترديد لحك المادة

25



111

2- بيانات القبول:‏

أ

يجب أف تشتمؿ عبارة القبوؿ عمى البيانات اآلتية

- صيغة القبول :

ويت القبوؿ بأى عبارة تفيد التزا المسحوب عميو فى

مواجية الحامؿ التزاماً‏ نيائياً‏ بدفع قيمة الكمبيالة فى ميعاد االستحقاؽ كمفظ

‏»سأدفع«‏ أو ‏»مقبوؿ«‏

أو عبارة

‏»أتعيد بالدفع«،‏ أو

‏»معتمد لمقبوؿ«‏ ...

إلخ.‏

أما إذا كانت العبارة المستعممة تثير الشؾ حوؿ حقيقة مضمونيا فإنيا ال تعتبر

قبوالً‏ كمفظ

‏»نظر«‏

1

سحبت بيا الكمبيالة ( (.

ب

وال يؤثر فى صحة القبوؿ كتابة صيغة بمغة غير المغة التى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

توقيع المسحوب عميو :

يجب أف تمير صيغة القبوؿ بتوقيع

المسحوب عميو أو ختمو أو بصمتو حتى يمكف نسبة القبوؿ إليو فإذا كاف

توقيع

المسحوب عميو مزوراً‏ فال يمز المسحوب عميو النعدا رضائو ويجوز لو التمسؾ

بتزوير توقيعو حتى فى مواجية الحامؿ حسف النية.‏

‏)‎2/413‎‏(.‏

- ج

ويعد قبوالً‏ مجرد وضع المسحوب عميو توقيعو عمى صدر الكمبيالة

تاريخ القبول :

ليس بالز ذكر بياف التاريخ إال إذا كانت الكمبيالة

مستحقة الدفع بعد مدة معينة مف اإلطالع فيمز وضع تاريخ القبوؿ عمييا إذ

يتحدد عمى أساسو بداية األجؿ الذى تصبح الورقة بعد انقضائو واجبة األداء،‏

وكذلؾ الحاؿ لو كانت الكمبيالة واجبة التقدي لمقبوؿ فى مدة معينة بناء عمى

شرط خاص وفى الحالتيف يكوف بياف تاريخ القبوؿ باليو الذى وقع فيو إال إذا

طمب منو الحامؿ بياف تاريخ القبوؿ بيو تقدي الكمبيالة لمقبوؿ والبد أف يستجيب

المسحوب عميو لطمبو.‏


1

25

3/413

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

أنظر فى ذلؾ المادة

مف قانوف التجارة الجديد،‏ والمادة

مف قانوف جنيؼ الموحد

والتى تنص عمى أف القبوؿ يجب أف يكتب عمى ذات الكمبيالة،‏ ويت بمفظ ‏»مقبوؿ«‏ أو بأى لفظ

آخر فى معناه،‏ ويوقعو المسحوب عميو.‏ ويعد قبوالً‏ مجرد توقيع المسحوب عميو عمى صدر



أ

112

وا ذا خمت صيغة القبوؿ مف بياف التاريخ فممحامؿ أف يحرر احتجاجاً‏ فى

وقت مناسب يثبت عد كتابة تاريخ القبوؿ وذلؾ حفاظاً‏ عمى حقو

عمى الساحب والمظيريف ‏)‎3/413‎‏(.‏

-106

انفرع انراثغ

آثبر انمجٕل

فى الرجوع

يترتب عمى القبوؿ عدة آثار فى العالقة بيف المسحوب عميو

والحامؿ وأيضاً‏ فى العالقة بيف المسحوب عميو والساحب وباقى الموقعيف.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

فى عالقة المسحوب عميو بالحامل

-1

يمتز المسحوب عميو التزاماً‏ صرفياً‏ ومباشراً‏ قبؿ الحامؿ بالوفاء بقيمة

الكمبيالة فى ميعاد االستحقاؽ بصفتو الجديدة كمديف أصمى بدالً‏ مف الساحب

Le premier debiteur

مقابؿ الوفاء لديو.‏

أنو

وقد نصت عمى ذلؾ المادة

بقيمة الكمبيالة بصرؼ النظر عف توافر أو عد توافر

416

تجارى حيث قرر المشرع فى ىذه المادة

‏»إذا قبؿ المسحوب عميو الكمبيالة صار ممزماً‏ بوفاء قيمتيا فى ميعاد

استحقاقيا.‏ وفى حالة عد الوفاء يكوف لمحامؿ

-

مطالبة المسحوب عميو القابؿ بدعوى مباشرة ناشئة عف الكمبيالة

ولو كاف ىو الساحب ذاتو

-

.»....

-2

التزا بات

التزا المسحوب عميو بأداء قيمة الكمبيالة متى وقع عمييا بالقبوؿ

Irrévocable

إذ يمتنع عميو العدوؿ عف قبولو إال بشطب توقيعو

1

عمى الكمبيالة قبؿ ردىا ( ) إلى الحامؿ.‏ أما إذا خرجت الورقة مف حيازة

المسحوب عميو بعد أف حممت توقيعو بالقبوؿ فإنو ال سبيؿ أمامو لمرجوع عف

توقيعو أو شطبو ويعتبر


2

الشطب بمثابة رفض لمقبوؿ ( (.

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

2

) (

يشمؿ الشطب كؿ طريقة يمغى بيا المسحوب عميو صيغة القبوؿ كمسحيا أو إزالتيا بمادة

كيميائية أو كتابة عبارة تفيد إلغاء القبوؿ.‏

انظر المادة

1/417

مف قانوف التجارة الجديد والمادة

1/29



1/417

113

ومنعاً‏ ألى نزاع حوؿ وقت حصوؿ الشطب نصت المادة مف

قانوف التجارة الجديد عمى أنو : ‏»إذا شطب المسحوب عميو قبولو المكتوب عمى

الكمبيالة قبؿ ردىا اعتبر القبوؿ مرفوضاً‏ ويعتبر الشطب حاصالً‏ قبؿ رد

الكمبيالة ما ل يثبت العكس«‏ وىو ما يعنى أف المشرع قد أقا قرينة قانونية

بسيطة مؤداىا أف شطب المسحوب عميو لمقبوؿ قبؿ الرد يفترض أنو قد وقع قبؿ

رد الكمبيالة لمحامؿ مع جواز إثبات الحامؿ أو غيره مف الموقعيف عكس ىذه

القرينة.‏

2/417

وتنص المادة عمى حالة خاصة ىى حالة توقيع المسحوب عميو

بالقبوؿ عمى الكمبيالة المقدمة إليو ث شطبو عمى التوقيع وقيامو بإخطار الحامؿ

أو أحد الموقعيف اآلخريف كتابة مرة أخرى عمى ورقة مستقمة بقبولو.‏ ففى ىذه

الحالة ال قيمة مطمقاً‏ لشطب التوقيع بالقبوؿ إذ يمتز المسحوب عميو صرفياً‏ فى

مواجية األشخاص الذيف أبمغي كتابة بقبولو بأف يدفع الكمبيالة فى ميعاد

االستحقاؽ (

ب

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

.)

1

-3

-

-1

وترتب عمى ىذا النص أيضاً‏ أف وقوع الكمبيالة مرة أخرى فى حيازة

المسحوب عميو ‏)عند مطالبتو بالوفاء مثالً(‏ وبعد أف ظير توقيعو بالقبوؿ جمياً‏

لمحامؿ أو لغيره مف الموقعيف ث قا بشطب توقيعو بالقبوؿ ليتراجع عف التزامو

فإنو لف يقبؿ منو ىذا التراجع ويظؿ ممتزماً‏ قبؿ ىؤالء كمديف أصمى بقيمة


ال يجوز لممسحوب عميو إذا ما وقع عمى الكمبيالة بالقبوؿ االحتجاج

فى مواجية الحامؿ حسف النية بالدفوع التى كانت لو قبؿ الساحب ويتأكد بالقبوؿ

حؽ الحامؿ عمى مقابؿ الوفاء.‏


فى عالقة المسحوب عميو بالساحب وباقى الموقعين

يضمف الموقعوف عمى الورقة ، الساحب والمظيروف قبوؿ الكمبيالة وأداء

قيمتيا فى ميعاد استحقاقيا فإذا قبؿ المسحوب عميو الكمبيالة انقضى تعيد


2/29


1

) (


114

الساحب والمظيروف بضماف القبوؿ ويقتصر التزامي عمى ضماف الوفاء

فقط.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-2

-3

-4

إذا قبؿ المسحوب

عميو الكمبيالة أصبح ىو المديف األصمى فى مواجية

الحامؿ والمسئوؿ عف دفع قيمتيا فى تاريخ االستحقاؽ ويتعيف عمى الحامؿ

مطالبة المسحوب عميو أوالً‏ بالوفاء قبؿ الرجوع عمى باقى الموقعيف.‏ فإذا

امتنع عف الوفاء وأوفى غيره مف الموقعيف قيمة الكمبيالة جاز لمموفى

الرجوع

عمى المسحوب عميو القابؿ بما أداه وينقمب الساحب إلى ضامف

لموفاء بعد أف كاف ىو المديف األصمى فى الكمبيالة قبؿ قبوليا.‏

يجوز لمساحب إذا كاف ىو نفسو حامؿ الكمبيالة الرجوع عمى المسحوب

1

عميو بمقتضى دعوى الصرؼ ( ) وعندئذ يستطيع المسحوب عميو أف

يتمسؾ فى مواجيتو بكافة الدفوع الناشئة عف عالقتيما األصمية وأىميا

الدفع بعد وجود مقابؿ الوفاء أو عد كتابتو.‏

توقيع المسحوب عميو بالقبوؿ فى عالقة المسحوؽ عميو بالساحب قرينة

قانونية بسيطة عمى تمقى المسحوب عميو مقابؿ الوفاء مف الساحب إذ يمكف

لممسحوب عميو إثبات عد تمقيو مقابؿ الوفاء رغ قبولو.‏ أما فى عالقة

المسحوب عميو بالحامؿ فإف التوقيع بالقبوؿ يعد قرينػة قانونيػة قاطعػة ال

يمكف إثبات عكسيا عمى تمقػى المسحوب عميػو لمقابػؿ الوفاء وىو ما

تضمنتو المادة

403

تجارى حيث نصت عمى أنو

‏»يعتبر قبوؿ الكمبيالة

قرينة عمى وجود مقابؿ الوفاء لدى القابؿ وال يجوز نقض ىذه القرينة فى


2

عالقة المسحوب عميو بالحامؿ«‏ ( (.

يتأكد حؽ الحامؿ عمى مقابؿ الوفاء بقبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة فال

يستطيع الساحب استرداده أو التصرؼ فيو.‏

-5

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

2/416 المادة (

مف قانوف التجارة الجديد،‏ والمادة

28


)

2

( Cass. Com. 24/5/1994, R.J.D.A, 1994, 11, 913 - Cass. Com.

22/5/1991 D. 1992, 339, Note Cabrillac.


115

-107

انفرع اخلبيش

االيزُبع ػٍ‏ انمجٕل ‏ٔآثبرِ‏

إذا ما قد الحامؿ صؾ الكمبيالة

لممسحوب عميو لقبوليا قبؿ

ميعاد االستحقاؽ ورفض المسحوب عميو فإف الحامؿ يكوف بالخيار بيف االنتظار

حتى ميعاد االستحقاؽ لمرجوع عمى الموقعيف وبيف إثبات ذلؾ االمتناع رسمياً.‏

ومتى ثبت امتناع المسحوب عميو عف القبوؿ كاف لمحامؿ الرجوع عمى باقى

الموقعيف قبؿ ميعاد االستحقاؽ لمطالبتي بدفع قيمة الكمبيالة،‏ وقد يتقد شخص

غير مسئوؿ عف وفاء الكمبيالة لقبوليا وىو ما يعرؼ بالقبوؿ بالتدخؿ.‏

-118

أوالً:‏ امتناع المسحوب عميو عن قبول الكمبيالة وا ثبات

يعتبر المسحوب عميو ممتنعاً‏ عف قبوؿ الكمبيالة عندما يرفض صراحة

التوقيع عمييا عند

تقديميا إليو أو عندما يرد الورقة إلى الحامؿ دوف توقيع كذلؾ

يعد المسحوب عميو ممتنعاً‏ عف القبوؿ إذا قبؿ دفع جزء مف مبمغ الكمبيالة

‏)القبوؿ الجزئى(‏ أو إذا عمؽ قبولو عمى شرط أو قرنو بتحفظات مف شأنيا أف

تعدؿ فى موضوع االلتزا الثابت فى الورقة أو فى تاريخ استحقاقو.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

ويت إثبات امتناع المسحوب عميو عف قبوؿ الكمبيالة بورقة رسمية مف

أوراؽ المحضريف تسمى

‏»احتجاج عد القبوؿ«‏

La protêt faute

d’acceptation

وتخضع لنفس القواعد الشكمية الخاصة باحتجاج عد الوفاء

1

ويغنى عنو)‏ (. وتنص عمى ذلؾ المادة

بقوليا 1/439


‏»يكوف إثبات االمتناع

عف قبوؿ الكمبيالة أو عف وفائيا باحتجاج عد القبوؿ أو احتجاج عد الوفاء«،‏

كما تنص ذات المادة عمى أنو

لموفاء وعف عمؿ احتجاج عد الوفاء«.‏

‏»يغنى احتجاج عد القبوؿ عف تقدي الكمبيالة

واألصؿ العا كما ذكرنا أف عمؿ احتجاج عد القبوؿ اختيارى لمحامؿ وال

يترتب عمى إغفالو سقوط حؽ الحامؿ فى الرجوع عمى باقى الموقعيف وا نما

29907081601539 29907081601539 29907081601539


4/44


1

) (


116

يستحيؿ عميو إثبات امتناع المسحوب عميو عف القبوؿ ومف ث لف يستطع

الرجوع قبؿ حموؿ ميعاد االستحقاؽ.‏

واستثناء مف األصؿ العا يجب عمى الحامؿ عمؿ احتجاج عد القبوؿ إذا

كانت الكمبيالة متضمنة لشرط القبوؿ أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة مف

اإلطالع،‏ أى فى الحاالت الوجوبية لتقدي الكمبيالة لمقبوؿ.‏ وقد نصت المادة

2/439

ذلؾ حيث ألزمت الحامؿ بعمؿ االحتجاج فى المواعيد المحددة لتقدي

الكمبيالة لمقبوؿ،‏ ويترتب عمى عد قيا الحامؿ بعمؿ االحتجاج فى ىذه الحاالت

اعتباره حامالً‏ ميمالً‏ ويسقط حقو فى الرجوع عمى باقى الموقعيف.‏

ولما كاف يجوز لممسحوب عميو أف يطمب مف الحامؿ تقدي الكمبيالة لو

مرة ثانية لمقبوؿ فى اليو التالى لمتقدي األوؿ وفقاً‏ لممادة

411

تجارى فإنو إذا

صادؼ التقدي األوؿ اليو األخير مف الميعاد المحدد لمقبوؿ صح عمؿ احتجاج

عد القبوؿ فى اليو التالى أى فى نفس يو إعادة التقدي ‏)‎2/439‎‏(.‏

وفى غير ىاتيف الحالتيف يستطيع الحامؿ أف يحرر احتجاج عد القبوؿ

فى أى وقت حتى ميعاد استحقاؽ الكمبيالة.‏ ويعفى الحامؿ مف عمؿ احتجاج

2021/2022 2021/2022 2021/2022

عد القبوؿ إذا كانت الكمبيالة تتضمف شرط

‏»الرجوع بدوف

احتجاج«‏

‏»الرجوع بال مصاريؼ«‏ أو شرط ‏»عد القبوؿ«‏ الذى سبؽ لنا دراستو.‏

-119

ثانياً‏ : حاالت الرجوع عمى باقى الموقعين قبل ميعاد االستحقاق

أو شرط

االمتناع عف قبوؿ الكمبيالة يتناقض مع الدع التشريعى لمثقة فييا إذ


يضعؼ مف االطمئناف لمركوف إلييا فى التعامؿ بدالً‏ مف النقود.‏

( أ ) بناء عميو فإف كؿ موقع عمى الكمبيالة ساحباً‏ كاف أ مظيراً‏ أ

ضامناً‏ احتياطياً‏ يكوف ممتزماً‏ تجاه الحامؿ بضماف قبوؿ الكمبيالة والوفاء بقيمتيا

فى ميعاد استحقاقيا وذلؾ عمى سبيؿ التضامف فيما بيني ويستطيع الحامؿ إذا

امتنع المسحوب عميو عف القبوؿ الرجوع عمى أى موقع مني أو عميي جميعاً‏

دفعة واحدة مطالباً‏ بدفع قيمتيا فوراً‏ مع المصاريؼ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


117

وا ذا قصد حامؿ الكمبيالة الرجوع عمى باقى الموقعيف قبؿ ميعاد

االستحقاؽ فعميو عمؿ احتجاج عد القبوؿ وا خطار مف ظير إليو الكمبيالة

والساحب بامتناع المسحوب عميو عف القبوؿ خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية

ليو عمؿ االحتجاج أو ليو تقدي الكمبيالة لمقبوؿ إذا تضمنت الورقة شرط

الرجوع بال مصاريؼ.‏ وعمى كؿ مظير أف يخطر بدوره مف ظير لو الكمبيالة

خالؿ يومى العمؿ التالييف ليو تسممو اإلخطار حتى يصؿ إلى الساحب

‏)‎1/440‎‏(.‏

ويمز الحامؿ بتقدي الكمبيالة لمقابؿ االحتياطى أو الموفى االحتياطى إف

وجد موطنو فى مكاف الوفاء وعمى الحامؿ تحرير احتجاج عد قبوؿ فى مواجية

القابؿ االحتياطى فى حالة امتناعو عف القبوؿ وذلؾ قبؿ أف يباشر الحامؿ

إجراءات الرجوع عمى باقى الموقعيف.‏

ورجوع الحامؿ عمى الممتزميف فى الكمبيالة إذا امتنع المسحوب عميو عف

القبوؿ يعتبر تطبيقاً‏ لمقاعدة العامة المادة

3/273

مف القانوف المدنى والتى

تقضى بسقوط األجؿ عند تخمؼ المديف عف تقدي ما وعد بو مف تأمينات.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

‏)ب(‏ ويستطيع الحامؿ الرجوع عمى باقى الموقعيف رجوعاً‏ مبتسراً‏ قبؿ

ميعاد االستحقاؽ ولو ل يقد الكمبيالة لمقبوؿ وتريث إلى تاريخ االستحقاؽ أو

كاف قد قدميا وحصؿ عمى قبوليا فعالً‏ مف المسحوب عميو وذلؾ فى حالتيف

نصت عمييما الفقرة الثانية مف المادة

الحالة األولى :

2/438

مف قانوف التجارة الجديػد.‏

إذا صدر حك بإشيار إفالس المسحوب عميو قبؿ توقيعو


عمى الكمبيالة بالقبوؿ أو بعد توقيعو إذ لو وقع االفالس قبؿ التوقيع غمت يد

المفمس عف التصرفات فى أموالو وأى تصرؼ لف ينفذ فى حؽ جماعة الدائنيف،‏

أما لو وقع االفالس بعد التوقيع فيسقط أجؿ ديف الكمبيالة ولف يعد القبوؿ

جدوى.‏ وكذلؾ لو توقؼ المسحوب عميو عف الدفع أو حجز عمى أموالو حجزاً‏

غير مجد توقؼ السير فيو لعد كفاية أموالو لسداد حقوؽ الدائنيف.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


الحالة الثانية :

118

قبؿ قبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة يكوف الساحب ىو

المديف األصمى بيا فى مواجية الحامؿ.‏ وا ذا كانت الكمبيالة تتضمف شرط عد

القبوؿ لف يستطيع الحامؿ تقديميا لمقبوؿ ويظؿ

الساحب دائماً‏ ىو المديف

األصمى فييا ويترتب عمى شير إفالسو سقوط األجؿ الممنوح لو وتصبح لمحامؿ

مصمحة ممحة فى الرجوع عمى باقى الموقعيف قبؿ حموؿ تاريخ االستحقاؽ

النييار االئتماف الرئيسى فى الوفاء بالكمبيالة بإفالس المديف األصمى فييا.‏

ويعفى حامؿ الكمبيالة مف عمؿ االحتجاج فى حالتى إفالس المسحوب

عميو أو الساحب لمكمبيالة المشروطة بعد القبوؿ.‏

-111

القبول بالتدخل

L’acceptation par intervention

يتحقؽ ىذا النوع مف القبوؿ عندما يثبت امتناع المسحوب عميو عف القبوؿ

ويتقد شخص غير مسئوؿ عف الوفاء لقبوؿ الكمبيالة فيتعيد بدفع قيمتيا فى

ميعاد االستحقاؽ وبذلؾ يجنب الساحب أو أحد المظيريف رجوع الحامؿ عميي

قبؿ تاريخ االستحقاؽ.‏ والبدييى أف مف شأف القبوؿ بالتدخؿ إضافة موقع جديد

ومف ث ضامف جديد إلى الممتزميف فى الورقة التجارية.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وقد أجازت المادة

2/540

لمصمحة أى مديف بيا يكوف مستيدفاً‏ لمرجوع عميو.‏


عمى أنو 451

أف يكوف قبوؿ الكمبيالة مف شخص يتدخؿ

‏»يجوز القبوؿ بالتدخؿ فى جميع األحواؿ

التى يكوف فييا لحامؿ كمبيالة جائزة القبوؿ،‏ حؽ الرجوع قبؿ ميعاد استحقاقيا«.‏

-111

شروط القبول بالتدخل

لمقبوؿ بالتدخؿ شروط تتعمؽ بالشخص القابؿ بالتدخؿ وأخرى شكمية

نستعرضيا فيما يمى:‏

أ الشخص القابل بالتدخل:‏ يجب أف يصدر القبوؿ بالتدخؿ مف شخص

أىؿ لاللتزا الصرفى ل يسبؽ لو التوقيع عمى الكمبيالة وغير ممتز التزاماً‏ صرفياً‏

بالوفاء بيا فى ميعاد االستحقاؽ.‏ واليجوز التدخؿ بالقبوؿ ألى مف الساحب أو

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-



119

أحد المظيريف أو الضامف االحتياطى،‏ فمثؿ ىذا القبوؿ عدي الجدوى بالنسبة

لمحامؿ إذ ليس مف شأنو إضافة ممتز جديد لمورقة ، كما ال يفيد المسئوليف عػػػف

الورقة إذ يجوز لمحامؿ الرجوع عميي جميعاً.‏

وأجازت

إال أف المادة

3/450

مف قانوف التجارة الجديد خرجت عمى المبدأ السابؽ

ألى شخص أف يكوف قابالً‏ بالتدخؿ حتى ولو كاف ممتزماً‏ بمقتضى

توقيعو السابؽ عمى الكمبيالة وذلؾ فيما عدا المسحوب عميو القابؿ وىى قاعدة ال

1

تحقؽ فائدة لمحامؿ وا ف كانت تحمى الممتزميف فى الورقة مف الرجوع المبتسر)‏ (.

ويجوز لممسحوب عميو بعد امتناعو عف قبوؿ الكمبيالة

بموجب ‎3/450‎

قبوليا بالتدخؿ

تجارى باعتباره أجنبياً‏ عف العالقة الصرفية لكى ينفى قرينة

وجود مقابؿ الوفاء لديو بموجب المادة

2/403

تجارى أو ليتمكف مف الرجوع

عمى الساحب الظاىر إلى جانب اآلمر بالسحب فى حالة الكمبيالة المسحوبة

لحساب الغير كما يستطيع إذا كاف تدخمو لمصمحة أحد المظيريف الرجوع عمى

الموقعيف السابقيف عمى ىذا المظير بما فيي الساحب.‏

والمتدخؿ قد يكوف مف الغير كأف يكوف فضولياً‏ أو وكيالً‏ معينا مف أحد

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الممتزميف فى الكمبيالة كالساحب أو المظير أو الضامف االحتياطى لمقيا بيذه

الميمة فيقو مقا المسحوب عميو عند امتناعو عف الدفع ‏)‎1/450‎‏(.‏

ويممؾ الحامؿ رفض قبوؿ الفضولى الذى ل يعيف بنص خاص فى الورقة

التجارية إال أنو ال يستطيع رفض قبوؿ القابؿ االحتياطى ويجب عمى الحامؿ

تقدي الكمبيالة إليو إذا امتنع المسحوب عميو عف القبوؿ متى كاف لو موطف فى

محؿ الوفاء بمعنى أنو ال يجوز لمحامؿ الرجوع قبؿ ميعاد االستحقاؽ عمى مف

عيف القابؿ االحتياطى وال عمى الموقعيف الالحقيف لو إال إذا امتنع القابؿ

االحتياطى عف القبوؿ بعد تقدي الكمبيالة لو وأثبت الحامؿ ذلؾ باحتجاج

‏)‎2/450‎‏(.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539


واضحة الداللة.‏

3/55

مف قانوف جنيؼ الموحد التى أجازت ذلؾ وساير المشرع دوف حكمة

1

) (


فإف المادة

ب

120

وا ذا كاف القبوؿ بالتدخؿ يعد صحيحاً‏ مف أى ممتز فى الكمبيالة كما ذكرنا

3/450

ل تجز أف يكوف المتدخؿ ىو المسحوب عميو القابؿ ألف

أساس قبوؿ التدخؿ ىو عد قبوؿ الكمبيالة فإذا ما قبميا فمف يكوف ىناؾ ضرورة

مطمقاً‏ لتدخمو أو غيره.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

الشروط الشكمية لمقبول بالتدخل : وىى نوعاف،‏ شروط خاصة

بالكمبيالة المقبولة وشروط أخرى تتعمؽ بصيغة القبوؿ بالتدخؿ.‏

-1

الشروط الخاصة بالكمبيالة المقبولة بالتدخل : طبقاً‏ لممادة

مف قانوف التجارة الجديد

1/451

-

‏»يجوز القبوؿ بالتدخؿ فى جميع األحواؿ التى يكوف

فييا لحامؿ كمبيالة جائزة القبوؿ حؽ الرجوع قبؿ ميعاد استحقاقيا«.‏

ومفاد ذلؾ

أف القبوؿ بالتدخؿ جائز فى كؿ الحاالت المشار إلييا التى يصح فييا لحامؿ

الكمبيالة الرجوع عمى باقى الموقعيف قبؿ ميعاد االستحقاؽ ويستبعد ذلؾ النص

- بالضرورة

مف نطاؽ القبوؿ بالتدخؿ الكمبيالة المشروط فييا عد تقديميا

لمقبوؿ فيذه ال يجوز تقديميا لمقبوؿ وبالتالى ال يجوز عمؿ االحتجاج عف عد

قبوليا ومتى أشير إفالس ساحبيا قا الحك الصادر بشير إفالسو مقا

االحتجاج ويكوف لحامميا الرجوع عمى باقى الموقعيف.‏

ىذا ويالحظ أف تحرير إحتجاج عد القبوؿ إجراء ال بد منو لصحة القبوؿ

بالتدخؿ ومع ذلؾ تستثنى الكمبيالة التى تتضمف شرط الرجوع بال مصاريؼ

والحالة التى يغنى فييا تقدي حك شير إفالس المسحوب عميو أو الساحب عف

عمؿ االحتجاج.‏

-2


الشروط المتعمقة بصيغة القبول بالتدخل:‏

يجب إثبات القبوؿ بالتدخؿ

عمى الكمبيالة نفسيا تحقيقاً‏ لمبدأ الكتابة الذاتية لمورقة.‏ ويجوز التعبير عف

القبوؿ بالتدخؿ بأى عبارة تفيد ذلؾ لكف يتعيف أف تكوف باتة وصريحة وغير

معمقة عمى شرط أو أجؿ.‏ ويجوز أف يكوف القبوؿ بالتدخؿ جزئياً‏ ولكف يجب أف

يكوف مميوراً‏ بتوقيع المتدخؿ الذى يعبر عف إرادتو فى التدخؿ وأف يبيف الممتز


121

الذى تدخؿ بالقبوؿ لمصمحتو وا ال اعتبر تدخمو حاصالً‏ لمصمحة الساحب

1

فيستفيد مف التدخؿ كافة الموقعيف عمى الكمبيالة ‏)‎452‎‏()‏ (.

112- آثار القبول بالتدخل

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

يعتبر القابؿ المتدخؿ بمثابة كفيؿ متضامف مع مف تدخؿ لمصمحتو

ويمتز بسداد قيمة الكمبيالة فى ميعاد استحقاقيا إذا امتنع المسحوب عميو عف

الوفاء وتخضع مسئوليتو ألحكا قانوف الصرؼ فال يجوز لو أف يدفع بتجريد

الممتز الذى تدخؿ لمصمحتو أو بتقسي الديف

-

ويجوز لو التمسؾ فى مواجية

التمسؾ فى مواجية الحامؿ بالدفوع التى يممكيا مف تدخؿ لمصمحتو.‏


1/453

-2

عمى أنو ‏»يمتز القابؿ بالتدخؿ قبؿ حامؿ

الكمبيالة والمظيريف الالحقيف لمف حصؿ التدخؿ لمصمحتو باألوجو التى يمتز

بيا ىذا األخير«.‏

عمى المتدخؿ إخطار مف تدخؿ لمصمحتو حتى يمكنو اتخاذ

االجراءات الالزمة لحماية حقوقو والرجوع عمى الموقعيف فإذا كاف التدخؿ عف

الساحب مثالً‏ وأخطر بالقبوؿ بالتدخؿ الذى حصؿ لمصمحتو امتنع عميو تقدي

مقابؿ الوفاء لممسحوب عميو األصمى ليضعو تحت تصرؼ القابؿ بالتدخؿ

ويجب أف يت االخطار وفقاً‏ لممادة

4/450

مف قانوف التجارة أى خالؿ يومى

العمؿ التالييف لتاريخ القبوؿ بالتدخؿ فإذا تأخر القابؿ بالتدخؿ فى اإلخطار سئؿ

عف تعويض األضرار التى قد تنشأ عف تأخره فى القيا بواجب اإلخطػار بشرط

أال يجاوز التعويض مبمغ الكمبيالة.‏

-3


متى دفع القابؿ بالتدخؿ قيمة الكمبيالة فإنو يستطيع أف يرجع عمى

مف تدخؿ لمصمحتو بمقتضى دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة ‏)التى تخضع

لمقواعد العامة فى القانوف المدنى(‏ كما يستطيع الرجوع عميو كذلؾ بدعوى

الصرؼ الناشئة عف الورقة التجارية.‏

57 أنظر المادة


1

) (


122

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-4

ليس مف حؽ الحامؿ أف يرفض القبوؿ بالتدخؿ الصادر مف القابؿ

االحتياطى الذى عيف بمقتضى شرط اختيارى فى الورقة التجارية وا ال سقط حقو

فى الرجوع قبؿ ميعاد االستحقاؽ عمى مف عيف القابؿ االحتياطى والموقعيف

الالحقيف.‏ وبالعكس لو كاف القابؿ بالتدخؿ شخص

قد تدخؿ مف تمقاء نفسو دوف

أف يكوف معيناً‏ بمقتضى شرط فى الكمبيالة لمحامؿ أف يرفضو،‏ وا ذا ما قبمو

امتنع عميو الرجوع قبؿ ميعاد االستحقاؽ عمى مف حصؿ التدخؿ لمصمحتو

والموقعيف السابقيف عميو.‏

ادلطهت انثبَى

يمبثم انٕفبء

La Provision

تعريفو 113-

مقابؿ الوفاء ىو الديف النقدى الذى يكوف لمساحب فى ذمة المسحوب عميو

نتيجة عالقات بينيما خارجة عف الكمبيالة وسابقة عمييا كثمف بيع بضائع

اشتراىا المسحوب عميو مف الساحب أو مبمغ أقرضو بنؾ مف خالؿ اعتماد

مفتوح يت السحب منو بكمبياالت...‏ إلخ.‏ األمر الذى يبرر أف يصدر الساحب

أمره لممسحوب عميو عند إصدار الكمبيالة بدفع ذلؾ الديف الذى لو إلى حامؿ

1

الكمبيالة)‏ (. ومقابؿ الوفاء ال يعد شرطاً‏ إلنشاء الكمبيالة باعتبار أف الساحب

يكوف قبؿ تقديمو لممسحوب عميو ىو المديف األصمى فى مواجية المستفيد أو

الحامؿ بالتالى ال يي وجود المقابؿ لدى المسحوب عميو لصحة الكمبيالة


باعتبار اختالؼ العالقة السابقة بيف الساحب والمسحوب عميو وتمؾ العالقة

2

الصرفية الجديدة عمييا وعمى باقى الموقعيف ( (.

وتعود

أىمية مقابل الوفاء

لألسباب اآلتية :

1

29907081601539) ( Cass. Com. 13/6/1977, Bull.

29907081601539

Cass. 4, 143.

29907081601539

.35

29

2

) (

وراجع تنظي مقابؿ الوفاء فى النظا السعودى فى المواد مف إلى

راجع د‎0‎ سمير الشرقاوى السابؽ ص‎147‎ د‎0‎ عمػى البػارودى السابػؽ ص‎98‎

رضواف السابؽ ص‎210‎‏.‏

-

-

د‎0‎أبو زيد


123

)1( تقديمو لممسحوب عميو يستفيد معو الساحب فى التمسؾ بإىماؿ

الحامؿ فى المطالبة بقيمة الكمبيالة أو فى إجراءات الرجوع فى حيف ال يستطيع

المسحوب عميو كقابؿ ذلؾ باعتباره المديف األصمى فى الكمبيالة،‏ ولف يستطيع

الساحب التمتع بيذه الميزة لوال تقدي مقابؿ الوفاء لممسحوب عميو.‏

)2( فى الغالب يقبؿ المسحوب عميو قبوؿ الكمبيالة دوف تقدي مقابؿ

الوفاء لو مف الساحب حيث يتحمؿ بقبوليا ‏»عمى المكشوؼ«‏ مخاطر إعسار أو

إفالس الساحب ولو قبؿ وفاء الكمبيالة رغ قبولو ليا ‏»عمى المكشوؼ«‏ جاز لو

الرجوع عمى الساحب الستيفاء ما وفاه لحامميا.‏

وقد استبعد قانوف جنيؼ الموحد

فأصبح مف حؽ كؿ دولة

‏»مقابؿ الوفاء«‏ مف التنظي الموحد

تنظيمو سواء مف حيث ضرورة توافره فى ميعاد

االستحقاؽ أو مف حيث حؽ الحامؿ عمى ىذا المقابؿ وكذلؾ بالنسبة لطبيعة

العالقات المتعمقة بالعالقة األصمية بيف الساحب والمسحوب عميو.‏

بضاعة

ويختمؼ مقابؿ الوفاء عف وصوؿ القيمة

“Valeur Fournie”

Valeur en marchandises

أو القيمة خدمة

أو القيمة

Valeur en service

2021/2022 2021/2022 2021/2022

فمقابؿ الوفاء يمثؿ العالقة األصمية بيف الساحب والمسحوب عميو ويتممكو

الحامؿ فى حيف أف وصوؿ القيمة أو البضاعة أو الخدمة تمثؿ سبب التزا

الساحب فى مواجية المستفيد وتظؿ عالقة مقابؿ الوفاء فيما بيف الساحب

والمسحوب عميو وكذلؾ عالقة وصوؿ القيمة بيف الساحب والمستفيد األوؿ

متمتعة بخصائصيا األصمية مف حيث طبيعتيا التجارية أو المدنية وضماناتيا


أو عيوبيا فيما بيف أطرافيا خارج نطاؽ أحكا قانوف الصرؼ (

.)

1

ونتناوؿ فى فروع ثالثة عمى التوالى شروط مقابؿ الوفاء،‏ وا ثبات وجوده،‏

وحؽ الحامؿ عميو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

أنظر د‎0‎ سميحة القميوبى السابؽ ص

.173

1

) (


124


شرٔط يمبثم انٕفبء

402

تعداد 114-

اشترطت المادة

عميو ما يأتى :-

تجارى العتبار مقابؿ الوفاء موجوداً‏ لدى المسحوب

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

-3

-4

-115

أف يكوف محؿ التزا المسحوب عميو قبؿ الساحب مبمغاً‏ مف النقود.‏

أف يكوف المقابؿ موجوداً‏ فى ميعاد استحقاؽ الكمبيالة.‏

أف يكوف المقابؿ محقؽ الوجود ومستحؽ األداء فى ميعاد استحقاؽ


أف يكوف المقابؿ مساوياً‏ عمى األقؿ لمبمغ الكمبيالة.‏

الشرط األول : أن يكون محل التزام المسحوب عميو قبل الساحب مبمغاً‏

من النقود

يجب أف يكوف مقابؿ الوفاء مبمغاً‏ مف النقود وىذا الشرط نتيجة منطقية

الشتراط المشرع أف يكوف الديف الثابت بصؾ الكمبيالة ذاتو مبمغاً‏ مف النقود حتى

تؤدى الورقة وظيفتيا االقتصادية بوصفيا أداة وفاء.‏ ويتعيف عد الخمط بيف

مقابؿ الوفاء الذى يتحت كما ذكرنا أف يكوف مبمغاً‏ نقدياً‏ وبيف سبب أو مصدر

ىذا المقابؿ الذى قد يكوف فى صورة نقدية كالقرض فى ذمة المسحوب عميو أو

فى صورة بضائع يقو المسحوب عميو ببيعيا وتحصيؿ ثمنيا أو أوراقاً‏ مالية

كمفو الساحب ببيعيا وتحصيؿ ثمنيا أو اعتماداً‏ مفتوحاً‏ مف المسحوب عميو

لمساحب ليقو األخير بسحب مبالغ مف ذلؾ الحساب بكمبياالت.‏ فى كؿ ىذه

األحواؿ لف يستطيع الساحب أمر المسحوب عميو بالوفاء لمحامؿ ما ل تتحوؿ

مصادر كؿ الديوف إلى مبالغ نقدية ىى مقابؿ الوفاء.‏

-116


أن يكون المقابل موجوداً‏ فى ميعاد استحقاق الكمبيالة

ويعد ذلؾ الشرط بدييياً‏ إذ كيؼ يستطيع المسحوب لديو الوفاء بقيمة

الكمبيالة عندما تقد إليو ما ل يكف ذلؾ المقابؿ موجوداً‏ فى ميعاد استحقاقيا.‏


125

ويعتبر المقابؿ غير موجود إذا استرده الساحب قبؿ ميعاد استحقاؽ

الكمبيالة أو سحب عميو كمبيالة أخرى ميعاد استحقاقيا قبؿ ميعاد استحقاؽ

الكمبيالة األولى ففى ىذه الحالة ال يكفى أف يكوف مقابؿ الوفاء موجوداً‏ حيف

1

سحبت الكمبيالة األولى بؿ البد مف استمرار وجوده إلى ميعاد االستحقاؽ)‏ (.

ويثير ضرورة وجود المقابؿ حالة سحب كمبيالة عمى شخص غير موجود

عمى اإلطالؽ ويسمى ذلؾ

النصب المعاقب عميو فى المادة

‏»السحب فى اليواء«‏

336

ويعد ذلؾ صورة مف صور

حيث لف يجد المستفيد مف الكمبيالة مقابؿ

2

لموفاء أو مسحوباً‏ عميو ( (. كذلؾ فقد يوجد مسحوب عميو يقبؿ الكمبيالة

لمجاممة شخص آخر أو لمتواطؤ معو دوف وجود مقابؿ وفاء وذلؾ لخمؽ ائتماف

effets de complaisance

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

3

(

) غير حقيقى لمساحب خصوصاً‏ إذا ت خص

ىذه الكمبيالة لدى أحد البنوؾ ويسمى ذلؾ النوع مف الكمبياالت

-

‏»بكمبياالت

المجاممة«‏ والمأزؽ الواضح بالنسبة لكمبياالت المجاممة يتمثؿ مف ناحية فى -

أف الكمبيالة ال يمكف إبطاليا لعد وجود مقابؿ الوفاء حيث ال يعد المقابؿ شرطاً‏

لصحة الكمبيالة بؿ مجرد ضماف لموفاء مف جية أخرى فإف الحامؿ حسف النية

الذى ال يعرؼ حقيقة عد وجود عالقة مديونية بيف الساحب والمسحوب عميو

وبالتالى وجود مقابؿ وفاء لو حؽ جدير بالحماية.‏ ونرى بطالف ىذا النوع مف

الكمبياالت فى عالقة الساحب والمسحوب عميو لعد مشروعية السبب ال لعد

وجود مقابؿ وفاء حيث يخفى الساحب والمسحوب عميو حقيقة عالقاتيما عف

الغير فيما يخمؽ

ائتماناً‏ زائغاً)‏

4

1942/5/20

1

) (

(. أما فى مواجية الحامؿ حسف النية فال مفر مف

، 36 ص .374

2

) (


يطمؽ عمى ىذا النوع مف الكمبياالت أحياناً‏ ‏»الكمبياالت الوىمية«‏

.effets fictifs

3

) (


استئناؼ القاىرة 1960/1/26، الموسوعة،‏ رق

1713، ص‎782‎‏.‏

4

) ( Cass. Civ. 17/3/1942, J.C.P., 1942, 11, 1905.


126

1

اإلقرار بصحة تمؾ الكمبياالت حماية لمصالحو)‏ ) حيث يمكنو الرجوع عمى

2

المسحوب عميو فإذا رفض يمكنو الرجوع عمى الساحب ( (.

وطبقاً‏ لممادة

الكمبيالة أو مف

401

مف قانوف التجارة الجديد فإنو يجب عمى ساحب

سحبت لحسابو إيجاد مقابؿ الوفاء طرؼ المسحوب عميو كما

يكوف الساحب لحساب غيره مسئوالً‏ قبؿ المظيريف وحامؿ الكمبيالة عف إيجاد

مقابؿ الوفاء.‏ ومقتضى حك ىذه المادة أف يظؿ الساحب الحقيقى ىو المسئوؿ

عف إيجاد مقابؿ الوفاء لدى المسحوب عميو مع مسئولية الساحب الظاىر أيضاً‏

وفى ذات الوقت عف وجود أو عد وجود ىذا المقابؿ فى مواجية مظيرى

الكمبيالة وحامميا فقط دوف الساحب الحقيقى.‏ وىذا يعنى أنو إذا أوفى المسحوب

عميو عمى المكشوؼ فميس لو الرجوع إال عمى الساحب الحقيقى ال عمى الساحب

الظاىرى الذى ال يمتز إال فى مواجية مف اعتمدوا عمى ضماف توقيعو وى حممة

الكمبيالة الالحقيف عميو.‏

-117

الشرط الثالث : أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود ومستحق األداء

فى ميعاد استحقاق الكمبيالة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

فينبغى أف يكوف مقابؿ الوفاء محقؽ الوجود أى غير معمؽ عمى شرط أو

محجوزاً‏ عميو تحت يد المسحوب عميو مف دائنى الساحب.‏

ىذا المقابؿ موضوعاً‏ لمنازعة بيف الساحب والمسحوب عميو.‏

كذلؾ يجب أال يكوف

مف جية أخرى يشترط أف يكوف المقابؿ مستحؽ األداء فى ميعاد استحقاؽ

الكمبيالة،‏ أما إذا كاف المقابؿ مستحقاً‏ فى تاريخ الحؽ اعتبر المقابؿ غير موجود


حيث ال يجوز إجبار المحسوب عميو عمى التنازؿ

عف األجؿ الذى قرره لو

الساحب.‏ مع ذلؾ إذا قبؿ المسحوب عميو الكمبيالة رغ وقوع تاريخ استحقاؽ

2

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (


.3038 ،44 Bull. 1932/5/25

)

(

فى حالة وفاء المسحوب عميو رغ عد وجود مقابؿ وفاء فإف ذلؾ يسمى

المكشوؼ«‏ ولو الحؽ فى الرجوع عمى الساحب بدعوى اإلثراء بال سبب.‏

‏»عمى


127

المقابؿ تالياً‏ لتاريخ استحقاؽ الكمبيالة فإف ذلؾ القبوؿ يعد تنازالً‏ إرادياً‏ مف جانبو

عف األجؿ المقرر مف الساحب ويعتبر المقابؿ موجوداً‏ فى تاريخ االستحقاؽ.‏

الشرط الرابع : أن يكون مقابل الوفاء مساوياً‏ عمى األقل لمبمغ

الكمبيالة

-118

يتعيف أف يكوف المسحوب عميو مديناً‏ لمساحب بمبمغ مساو عمى األقؿ

لمبمغ الكمبيالة لكيفى لموفاء بيا فإذا قؿ عف ذلؾ المبمغ اعتبر غير موجود

ولممسحوب عميو االمتناع عف قبوؿ الكمبيالة أو الوفاء بقيمتيا.‏

غير أنو يجوز

لممسحوب عميو قبوؿ الكمبيالة والوفاء الجزئى بقيمتيا فى حدود المقابؿ الجزئى

المتوافر لديو.‏ وا ذا عرض ذلؾ عمى الحامؿ وجب عمى األخير قبوؿ ذلؾ الوفاء

الجزئى وا ال تعرض لتمسؾ الساحب بسقوط حقوقو إلىمالو فى حدود مقابؿ

1

الوفاء غير الكامؿ ( (.

ومع ذلؾ مف المقرر أف حقوؽ الحامؿ تبقى عمى المقابؿ الجزئى أو

2

الناقص وىى نفس الحقوؽ التى تكوف لو عمى مقابؿ الوفاء الكامؿ ( (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

د‎0‎ ( )

محسف شفيؽ،‏ الوسيط ص‎403‎

الشرقاوى ص‎154‎‏.‏

وراجع المادة

-

عمى البارودى القانوف التجارى ص‎76‎

-

2/427

2

) (


د‎0‎ سميحة القميوبى السابؽ،‏ ص‎159‎‏.‏

د‎0‎سمير


128


إثجبد ‏ٔجٕد يمبثم انٕفبء

119- إثبات وجود مقابل الوفاء فى العالقة بين الساحب والمسحوب عميو

يقع عبء إثبات وجود مقابؿ الوفاء عند

المسحوب عميو ‏)فى العالقة بيف

الساحب والمسحوب عميو(‏ عمى عاتؽ الساحب باعتباره منشئ الكمبيالة

والمسئوؿ عف تقدي مقابؿ الوفاء.‏ فيجب عمى الساحب إثبات أنو قد وفر مقابؿ

الوفاء سواء فى عالقتو بالمسحوب عميو أو فى مواجية الحامؿ.‏ فإذا أراد

الساحب أف يدفع مطالبة المسحوب عميو الذى يدعى أنو دفع قيمة الكمبيالة عمى

المكشوؼ فعميو إقامة الدليؿ عمى أف المسحوب عميو قد تمقى مقابؿ الوفاء كما

أف عميو أيضاً‏ أف يثبت وجود مقابؿ الوفاء إذا أراد التمسؾ بإىماؿ الحامؿ.‏

وقد وضع المشرع قرينة بسيطة تعفى الساحب مف عبء إثبات تقدي

المقابؿ وذلؾ فى حالة ما إذا وقع المسحوب عميو بقبوؿ الكمبيالة ذلؾ ألف لقبولو

سبب وىو التزامو قبؿ الساحب بمبمغ يوازى عمى األقؿ قيمة الكمبيالة.‏ وفى ذلؾ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

تنص المادة

1/403

مف قانوف التجارة الجديد عمى أنو

‏»يعتبر قبوؿ الكمبيالة

قرينة عمى وجود مقابؿ الوفاء لدى القابؿ وال يجوز نقض ىذه القرينة فى عالقة

المسحوب عميو بالحامؿ«‏

والقرينة السابقة عمى تمقى القابؿ لمقابؿ الوفاء تجد

أساسيا فى عد منطقية المسحوب عميو لمكمبيالة دوف تمقيو لممقابؿ بيد أنيا

قرينة بسيطة تقبؿ إثبات العكس فيجوز لممسحوب عميو إثبات قبولو ليا عمى


1

المكشوؼ ريثما يصمو مقابؿ الوفاء مف الساحب ( ) وفى ىذه الحالة األخيرة

يجوز لممسحوب عميو الرجوع عمى الساحب السترداد ما وفاه لمحامؿ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) ( Cass. Com. 14/5/1958, D. 1958, 671 - Cass. Com. 2/7/1974, D. 1975,

190 - 5/3/1991, Bull. Civ. 4,96,66.


129

121- إثبات وجود المقابل فى العالقة بين الساحب وحامل الكمبيالة

تنص المادة

2/403

االنكار سواء حصؿ قبوؿ

عمى أنو

‏»عمى الساحب وحده أف يثبت فى حالة

الكمبيالة أ ل يحصؿ أف المسحوب عميو كاف لديو

مقابؿ الوفاء فى ميعاد االستحقاؽ فإذا ل يثبت ذلؾ كاف ضامناً‏ لموفاء ولو عمؿ

االحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً.‏ فإذا أثبت الساحب وجود المقابؿ واستمرار

وجوده حتى الميعاد الذى كاف يجب فيو عمؿ االحتجاج برئت ذمتو

المقابؿ ما ل يكف قد استعمؿ فى مصمحتو«.‏

بمقدار ىذا

يستفاد مف ىذا النص أف القرينة بأف القبوؿ يعنى تمقى المسحوب عميو

لممقابؿ ال تنطبؽ فى عالقة الساحب والحامؿ.‏ فإذا ل يؼ المسحوب عميو بقيمة

الكمبيالة فى ميعاد االستحقاؽ

إلنكاره

النظر عف قبولو لمكمبيالة مف عدمو

تمقى مقابؿ الوفاء مف الساحب

بصرؼ -

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

فإنو يجوز لمحامؿ الرجوع عمى الساحب

1

الذى يمقى عميو المشرع عبء إثبات تقديمو لمقابؿ الوفاء لممسحوب عميو ( (.

وكما سبؽ أف أوضحنا فإنو إذا أقا الحامؿ دعوى الرجوع عمى الساحب

لعد وفاء المسحوب عميو لو فإف الساحب يحر مف التمسؾ بسقوط حؽ الحامؿ

إلىمالو فى الرجوع عميو فى المواعيد القانونية إذا ل يستطع إثبات وجود مقابؿ

الوفاء لدى المسحوب عميو،‏ ويعد فى ىذه الحالة مديناً‏ أصمياً‏ فى مواجية

الحامؿ.‏ وبالعكس فإنو يمكف لمساحب التمسؾ بسقوط حؽ الحامؿ إلىمالو إذا

نجح فى إثبات تمقى المسحوب

-

121

عميو لمقابؿ الوفاء.‏

إثبات وجود المقابل فى العالقة بين المسحوب عميو والحامل

قبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة يعتبر قرينة قاطعة

Presomption

irrefragable

قرينة مطمقة


عمى وجود مقابؿ الوفاء فى عالقة المسحوب عميو بالحامؿ وىى

Absolue

ال تقبؿ إثبات العكس فال يستطيع المسحوب عميو إثبات

أف قبولو لمكمبيالة كاف عمى المكشوؼ أو عمى سبيؿ المجاممة حتى ولو تضمنت

1

) ( Paris 29/11.1978, D. 1979, 276.


130

صيغة القبوؿ ذلؾ ويمتز بالوفاء لمحامؿ.‏ إذ مف غير المستساغ أف يطمئف

1

الحامؿ لقبوؿ المسحوب عميو لموفاء ث يفاجئو األخير بعد وجود مقابؿ وفاء)‏ (.

مع ذلؾ فقد تعد ىذه القرينة بسيطة يمكف لممسحوب عميو إثبات عكسيا

فى حالة إىماؿ الحامؿ فى الرجوع عمى المسحوب عميو أو فى حالة تقاد

االلتزا الصرفى حيث تسمح ىذه الفرصة لممسحوب عميو فى إثبات أف المقابؿ

2

كاف موجوداً‏ وقا الساحب باسترداده أو ل يكف يوجد البتة ( (.

-122


متهك احلبيم دلمبثم انٕفبء

3

أوالً‏ مبدأ تممك الحامل لمقابل الوفاء ( )

حؽ الحامؿ عمى مقابؿ الوفاء مقرر بمقتضى المادة

نصت عمى أف :

الكمبيالة المتعاقبيف.‏

404

-1«

تجارى والتى

تنتقؿ ممكية مقابؿ الوفاء بحك القانوف إلى حممة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-2

وا ذا كاف مقابؿ الوفاء أقؿ مف قيمة الكمبيالة كاف

لمحامؿ عمى ىذا المقابؿ الناقص جميع الحقوؽ المقررة لو عمى المقابؿ الكامؿ.‏

ويسرى ىذا الحك إذا كاف مقابؿ الوفػاء ديناً‏ متنازعاً‏ عميو أو غير حاؿ عند

استحقاؽ الكمبيالة«.‏

وقد سبؽ المشرع المصرى فى ذلؾ التشريع الفرنسى الذى ل يرد فيو نص

أوؿ األمر بشأف صاحب الحؽ فى مقابؿ الوفاء لو كاف المقابؿ لدى المسحوب

عميو وما إذا كاف يظؿ ممكاً‏ لمساحب أ تنتقؿ ممكيتو لمحامؿ.‏ وال شؾ فى أف


المشرع المصرى قد استمد حكمو السابؽ فى المادة

404

مف إتجاه القضاء

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

راجع نص المادة

تجارى.‏ 1/403

2

) ( Cass. Com. 4/1/1980, Bull. 4,3.

3

) (

اصطالح ممكية مقابؿ الوفاء يصطد مع كوف حؽ الممكية حؽ عينى ال يكوف موضوعو

ديف ومقابؿ الوفاء ديف فى ذمة المسحوب عميو مع ذلؾ فقد ألؼ الفقو القضاء استخدامو.‏


131

الفرنسى فى ذلؾ الوقت الذى كاف يؤيد تممؾ الحامؿ لمقابؿ الوفاء إذا ظؿ تحت

1

يد المسحوب عميو)‏ (.

123- وقت تممك الحامل لمقابل الوفاء

ال يتممؾ الحامؿ مقابؿ الوفاء فى حالة عد قبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة

إال فى تاريخ استحقاؽ الكمبيالة أما قبؿ ذلؾ التاريخ فمقابؿ الوفاء يعد ديناً‏

احتمالياً‏ فى ذمة المسحوب عميو لف يتأكد أو يستقر لمحامؿ إال وقت االستحقاؽ

وىذا ىو ما قصده المشرع فى المادة

404

رغ ما قد توحى بو الصياغة المنتقدة

2

لنص مف تممؾ الحامؿ لممقابؿ ولو قبؿ ذلؾ الوقت ( (. والسبب فى ذلؾ أف

الساحب قد يحرر الكمبيالة دوف عم المسحوب عميو وتممؾ الحامؿ لممقابؿ

بمجرد إنشاء الكمبيالة يمز المسحوب عميو باالحتفاظ بالمبمغ المساوى لمبمغ

الكمبيالة وىو أمر غير مستساغ،‏ ناىيؾ عف أف تجميد مبمغ مقابؿ الوفاء لدى

المسحوب عميو منذ تحرير الكمبيالة أو قبؿ ميعاد االستحقاؽ بشكؿ عا يتناقض

مع الواقع العممى إذا كانت ىناؾ معامالت مستمرة بيف الساحب والمسحوب عميو

حيث يكوف الساحب دائناً‏ أحياناً‏ ومديناً‏ أحياناً‏ أخرى خالؿ الفترة مف تحرير

2021/2022 2021/2022 3

2021/2022

الكمبيالة إلى تاريخ استحقاقيا (

(. بناء عمى ذلؾ يظؿ الساحب مالكاً‏ لكؿ

حقوقو لدى المسحوب عميو إلى ميعاد استحقاؽ الكمبيالة فيمكنو استرداده قبؿ

ذلؾ الميعاد أو سحب كمبيالة أخرى عميو فى تاريخ سابؽ أو التصرؼ فيو كما

يشاء ولكف إذا حؿ ميعاد االستحقاؽ ووجد مقابؿ الوفاء لدى المسحوب عميو

صار مالؾ المقابؿ ىو الحامؿ دوف شؾ وممكيتو عميو نيائية ومؤكدة فال


يستطيع الساحب التصرؼ فى ىذا المقابؿ كما يحمو لو أو يمنع المسحوب عميو

29907081601539 29907081601539 29907081601539 2

1

) (

(

صدر بعد ذلؾ قانوف

فى فرنسا فأضاؼ ذلؾ الحك لنص المادة

116 تجارى وقاؿ

1922/2/8

المشرع فى ىذا النص الجديد تأييد لممكية الحامميف المتعاقبيف لمقابؿ الوفاء :

“La propriete de la provision est transmise de droit aux porteurs

successifs de la lettre de change”.

)

3

) (

د‎0‎ محسف شفيؽ الوسيط ص‎410‎‏.‏

د‎0‎ مصطفى طو،‏ القانوف التجارى

وفى القضاء الفرنسى:‏

1980، ص‎106‎‏.‏

Cass. Com. 3/5/1976, D. 1976, 229.


132

مف الوفاء لمحامؿ بيذا المقابؿ ويتممؾ الحامؿ مقابؿ الوفاء فى ميعاد االستحقاؽ

ولو كاف أقؿ مف قيمة الكمبيالة وفقاً‏ لممادة

2/404

والتى نصت عمى أنو

‏»إذا

كاف مقابؿ الوفاء أقؿ مف قيمة الكمبيالة كاف لمحامؿ عمى ىذا المقابؿ الناقص

1

جميع الحقوؽ المقررة لو عمى المقابؿ الكامؿ.....«)‏ (.

وترتيبػػػػػػاً‏ عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ أيضػػػػػػاً‏ ال يجػػػػػػوز لممسػػػػػػحوب عميػػػػػػو رد المقابػػػػػػؿ إلػػػػػػى

السػػػػاحب)‏ ) وا ذا حػػػػدث ورده إلػػػػى السػػػػاحب فمػػػػف يبػػػػرئ ذلػػػػؾ ذمتػػػػو فػػػػى مواجيػػػػة

الحامؿ.‏ وتنتقؿ تمؾ الممكية فى ميعػاد االسػتحقاؽ إذا وجػد مقابػؿ االسػتحقاؽ لػدى

المسحوب عميو ورفض األخير مع ذلؾ قبوؿ الكمبيالة (

.)

3

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

-1

ومع ذلؾ فيناؾ بعض االستثناءات عمى وقت تممؾ الحامؿ لمقابؿ الوفاء

حيث قد يتأكد ىذا الحؽ قبؿ ميعاد استحقاؽ الكمبيالة فى الحاالت اآلتية :

دوف

إذا أخطر الحامؿ المسحوب عميو بتحرير الكمبيالة وضرورة احتفاظو

بالمبالغ الالزمة لموفاء بقيمتيا حيث يؤدى ذلؾ إلى تجميد حؽ االحتماؿ لمحامؿ

حاجة لمجوءه لتوقيع حجز ما لممديف لدى الغير (

.)

4

-2

إذا قبؿ المسحوب عميو الكمبيالة فإف الحامؿ يمتمؾ مقابؿ الوفاء مف

تاريخ القبوؿ حيث يخرج مقابؿ الوفاء عندئذ مف ذمة الساحب لذمة الحامؿ فال

يممؾ الساحب عميو االستجابة ألوامر الساحب بشأف المقابؿ حيث أف قبولو

يمزمو بوفاء قيمتيا لمحامؿ التزاماً‏ مستقالً‏ فى ميعاد استحقاقيا ‏)المادة

1/403

1

) ( Cass. Civ. 18/11/1937, D.H. 1937, 145.

2

(

) Cass. Com. 3/5/1976, Bull. Civ. 1976, 4, 123 - Aix 25/3/1977, D.

1978, 340, Not cabrillac.

3

) ( Cass. Com. 14/12/1970, Banque 1971, 411, Note Marin, Rev. trim.

dr. com. 1971, Note cabrillac et Rive-lange.

158

4

) (


د‎0‎ سمير الشرقاوى

ويرى أف ذلؾ االخطار فى حك القبوؿ فيما يتعمؽ بتأكيد حؽ

ممكية الحامؿ عمى المقابؿ ولذلؾ ال يجوز لممسحوب عميو بمجرد أف يصمو ىذا اإلخطار

أف يتصرؼ فى مقابؿ الوفاء أو يتبع تعميمات الساحب بشأنو أو مجرد المقاصة فيو.‏

أنظر كذلؾ د‎0‎مصطفى طو السابؽ،‏ ص‎106‎

وفى القضاء الفرنسى :

Cass. Com. 28/2/1962. Bull. Civ. 111, 108.


133

-3

تجارى(‏ وذلؾ مال يشترط الساحب عد القبوؿ فى صؾ الكمبيالة حيث يعرقؿ

ذلؾ الشرط تممؾ الحامؿ لممقابؿ ويجب انتظاره لميعاد االستحقاؽ واليعتد فى

ذلؾ بقبوؿ المسحوب عميو قبؿ تاريخ االستحقاؽ بالمخالفة لذلؾ الشرط.‏

إذا خصص الساحب ديف معيف فى ذمة المسحوب عميو لموفاء بقيمة

الكمبيالة لمحامؿ وأخطر المسحوب عميو بيذا التخصيص.‏

124- آثار ممكية الحامل لمقابل الوفاء

يترتب عمى ممكية الحامؿ لمقابؿ الوفاء النتائج اآلتية :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

يكوف لمحامؿ الحؽ فى مطالبة المسحوب عميو القابؿ استرداد المقابؿ

سواء عف طريؽ دعوى ممكية عادية لموفاء بو لحموؿ ميعاد االستحقاؽ،‏ أو

بدعوى الصرؼ لقبوؿ المسحوب عميو الكمبيالة وتوقيعو عمييا.‏ وا ذا اختار

الحامؿ الرجوع عمى المسحوب عميو بدعوى الصرؼ فإنو تسرى القواعد الصرفية

فال يستطيع المسحوب عميو التمسؾ بالدفوع التى يمكف توجيييا لمساحب أو ألى

حامؿ سابؽ فتسقط دعوى الصرؼ بالتقاد الخمسى وا ف كاف يحر مف التمتع

بأى امتياز فى تفميسة المسحوب عميو القابؿ.‏ أما إذا اختار الحامؿ الرجوع

بدعوى ممكية مقابؿ الوفاء فإنو يمكف لممسحوب عميو التمسؾ فى مواجيتو

بالدفوع التى يمكف توجيييا لمساحب وفى المقابؿ يتمتع الحامؿ بمطالبة

المسحوب عميو بمقابؿ الوفاء ولو بعد انقضاء مدة التقاد الخاصة بالعالقات

الصرفية كما يتمتع باالمتياز أو الرىف الضامف لديف مقابؿ الوفاء فيستوفى حقو

دوف مزاحمة مف تفميسة المسحوب عميو لو كاف قد أفمس.‏ أما إذا كاف المسحوب

عميو ل يقبؿ الكمبيالة فإنو لف يكوف أما الحامؿ سوى طريؽ واحد ىو دعوى

الممكية العادى لمقابؿ الوفاء.‏

ال يجوز لدائنى الساحب توقيع حجز ما لممديف لدى الغير عمى ديف

المقابؿ منذ تحرير الكمبيالة وبغض النظر عف قبوؿ أو عد قبوؿ المسحوب

عميو


ليا.‏ وال يتعارض ذلؾ المنع مع القوؿ بحؽ الساحب فى التصرؼ فى

المقابؿ حتى تاريخ استحقاقو لمكمبيالة وبالتالى حؽ الدائنيف كذلؾ فى التمسؾ


134

بحقوقي عمى ىذا المقابؿ حيث يوجد فى المقابؿ حؽ احتمالى يدعمو نص

المادة )431

تجػػارى(‏ التى تمنػع المعارضة فى دفػػع قيمة الكمبيالة فى حالتيف ال

ثالث ليما ىما ضياع الكمبيالة أو إفالس حامميا.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-3

يمتز الساحب أو أميف التفميسة فى حالة إفالس الساحب بتسمي

الحامؿ المستندات التى تمكف الحامؿ مف مباشرة حؽ ممكيتو لمقابؿ الوفاء

والرجوع عمى المسحوب عميو بصرؼ النظر عما إذا كاف الحامؿ ميمالً‏ وفوت

ميعاد عمؿ االحتجاج مف عدمو.‏ وىذا ما نصت عميو المادة )405 تجارى(‏ التى

قررت أنو

‏»عمى الساحب،‏ ولو عمؿ االحتجاج بعد الميعاد المحدد لو قانوناً،‏ أف

يسم حامؿ الكمبيالة المستندات الالزمة لمحصوؿ عمى مقابؿ الوفاء.‏ فإذا أفمس

الساحب التز بذلؾ أميف التفميسة«.‏

-4

إذا أفمس الساحب تسقط آجاؿ ديونو وتصبح الكمبيالة مستحقة األدء

ويكوف لمحامؿ دوف غيره مف الدائنيف حؽ االستيالء عمى مقابؿ الوفاء سواء وقع

المسحوب عميو بقبوليا مف عدمو.‏ وىذا ما قررتو المادة

نصت عمى أنو

406

‏»إذا أفمس الساحب ولو قبؿ حموؿ ميعاد استحقاؽ

تجارى حيث

الكمبيالة

فممحامؿ دوف غيره مف دائنى الساحب استيفاء حقو مف مقابؿ الوفاء الموجود

1

عمى وجو صحيح لدى المسحوب عميو«‏ ( (.

مف جية أخرى إذا أفمس المسحوب عميو وكاف لديو مقابؿ وفاء فى صورة

ديف نقدى لمساحب فإف ىذا المقابؿ يختمط بسائر أمواؿ المسحوب عميو ويدخؿ

ضمف التفميسة وال يتمكف الحامؿ مف استرداد القيمة باعتباره قد أصبح دائناً‏

عادياً‏ يخضع مع باقى الدائنيف لقسمة الغرماء.‏ أما إذا كاف مقابػؿ الوفاء ما زاؿ

بضائعاً‏ أو أوراقاً‏ تجارية ل تتحوؿ لديف نقدى فإنو ال يختمط بباقى أمواؿ التفميسة

ويستطيع الحامؿ استردادىا منيا.‏ وىذا

نصت عمى أنو

«


-1

ىو ما قررتو المادة ‏)‏‎406‎تجارى(‏ حيث

إذا أفمس المسحوب عميو وكاف مقابؿ الوفاء ديناً‏ فى ذمتو

لمساحب دخؿ ىذا الديف فى موجودات التفميسة.‏

-2

أما إذا كاف لمساحب لدى

1

) ( Cass. Civ. 18/1/1937, D.H. 1937, 145.


135

المسحوب عميو بضائع أو أوراؽ تجارية أو أوراؽ مالية أو غير ذلؾ مف األمواؿ

التى يجوز

استردادىا طبقاً‏ ألحكا اإلفالس وكانت ىذه األمواؿ مخصصة

صراحة أو ضمناً‏ لوفاء الكمبيالة فممحامؿ األولوية فى استيفاء حقو مف قيمتيا«.‏

والنص السابؽ يواجو بالطبع حالة تخصيص بضائع معينة أو أوراؽ

1

تجارية بذاتيا لموفاء بقيمة الكمبيالة ( (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-5

فى حالة سحب عدة كمبياالت عمى المسحوب عميو وكاف مقابؿ

الوفاء أقؿ مف قيمة مبالغ تمؾ الكمبياالت تكوف األولوية لحامؿ الكمبيالة السابقة

فى تاريخ سحبيا عمى غيرىا مف الكمبياالت حتى ولو كانت إحدى ىذه

الكمبياالت قد قبمت مف المسحوب عميو.‏

وقد أكدت ذلؾ المادة

1/408

تجارى والتى قررت أنو:‏

‏»إذا سحبت عدة

كمبياالت عمى مقابؿ وفاء واحد ال يكفى لوفائيا كميا فيراعى ترتيب تواريخ

سحبيا فيما يتعمؽ بحقوؽ حاممييا فى استيفاء ديوني مف مقابؿ الوفاء المذكور.‏

ويكوف حامؿ الكمبيالة السابؽ تاريخيا عمى تواريخ الكمبياالت األخرى مقدماً‏

عمى غيره«.‏ ويستند حك المادة السابؽ إلى أف انتقاؿ ممكية مقابؿ الوفاء كمو أو

بعضو لحامؿ الكمبيالة السابقة فى تاريخيا يحوؿ دوف تصرؼ الساحب فى ىذا

المقابؿ لمصمحة حامؿ آخر إال فى حدود ما يبقى مف ديف مقابؿ الوفاء.‏

وا ذا سحبت كمبياالت متعددة عمى مقابؿ وفاء واحد أقؿ مف مجموع قيميا

وكانت تواريخ سحب ىذه الكمبياالت واحدة فإف األسبقية عندئذ تكوف لمكمبيالة

التى تحمؿ قبوؿ المسحوب عميو ‏)‎2/408‎‏(.‏


وا ذا تعددت الكمبياالت المسحوبة عمى مقابؿ وفاء واحد أقؿ مف مجموع

قيميا وكانت تواريخ سحبيا واحدة ول تحمؿ أى كمبيالة منيا قبوؿ المسحوب

عميو قدمت الكمبيالة التى

خصص ليا مقابؿ الوفاء ‏)‎3/408‎‏(.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

)

(

يرى البعض أف تخصيص مقابؿ الوفاء ضماناً‏ لمحامؿ حيث ينشئ لو رىناً‏ عمى البضاعة أو

األعياف المخصصة فى أمواؿ التفميسة وبالتالى يعد الحامؿ دائناً‏ مرتيناً‏ : د‎0‎ محسف شفيؽ

الوسيط ص

.416


136

وأخيراً‏ إذا سحبت عدة كمبياالت عمى مقابؿ وفاء واحد أقؿ مف مجموع

قيميا وكانت جميعيا مسحوبة فى تاريخ واحد وتضمنت كمبياالت منيا شرط

عد القبوؿ فإف ىذه الكمبياالت تأتى فى المرتبة األخيرة لعد تأكد حؽ حاممييا

عمى مقابؿ الوفاء إال فى ميعاد االستحقاؽ ‏)‎4/408‎‏(.‏

-125

ادلطهت انثبنث

انزضبيٍ‏ انصرفى نهًٕلؼني

مبدأ تضامن الموقعين عمى الكمبيالة

Principe de la solidraité

.des signataires

مقتضى ىذا المبدأ أف كؿ موقع عمػى الكمبيالػة يتعيػد إزاء الحامػؿ بضػماف

قبوليػػا ودفػػع قيمتيػػا فػػى ميعػػاد االسػػتحقاؽ وىػػو التػػزا عمػػى سػػبيؿ التضػػامف فػػإذا

امتنع المسحوب عميو عف الوفاء فى تاريخ االستحقاؽ فإنػو يجػوز لمحامػؿ الرجػوع

عمػػى السػػاحب والقابػػؿ والمظيػػريف والضػػامنيف االحتيػػاطييف وعمػػى كػػؿ ممتػػز فػػى

الكمبيالة فكؿ مػني يعتبػر مػديناً‏ متضػامناً‏ مسػئوالً‏ أمػا الحامػؿ عػف الوفػاء،‏ لػو أف

يرجػػػػع عمػػػػيي جميعػػػػاً‏ دفعػػػػة واحػػػػدة ولػػػػو أف يرجػػػػع عمػػػػى مػػػػف يختػػػػار مػػػػني عمػػػػى

انفراد)‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

1

.)

وقد نصػت عمػى ىػذا المبدأ المادة

442

-1«

-2

.».....

حامميا.‏

تجارى حيث قررت أف:‏

األشخاص الممتزموف بموجب كمبيالة مسئولوف بالتضامف قبؿ

ولحامؿ الكمبيالة الرجوع عمى ىؤالء الممتزميف منفرديف أو مجتمعيف

ويتفؽ مبدأ التضامف الصرفى مع الطبيعة القانونية لمكمبيالة بوصفيا عمالً‏

تجارياً‏ شكمياً‏ ومع القواعد العامة التى تفرض التضامف بيف المدنييف فى المسائؿ

التجارية.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

)

(


164

مف القانوف الممغى تنص عمى ضرورة بدء مطالبة الحامؿ لممسحوب عميو

فإف امتنع يجوز رجوعو بالكمبيالة المعموؿ عنيا بروتستو عند االستحقاؽ عمى الساحب أوالً‏ فإذا

وفى قيمة الكمبيالة برئت ذمة باقى المظيريف جميعاً.‏


137

144- خصائص التضامن الصرفى

يحك التضامف فى القواعد العامة فكرتا

‏»وحدة الديف«‏

الذى يمتز بو

المدينوف المتضامنوف نحو الدائف فيكوف لمدائف مطالبة أى دائف بكؿ الديف،‏ و

‏»عدد الروابط«‏

التى تعنى أنو رغ وحدة الديف وعد قابميتو لالنقسا فى عالقة

المدينيف بالدائف فإف كؿ مديف تربطو بالدائف رابطة مستقمة عف باقى الروابط

األخرى فقد يكوف االلتزا حاالً‏ بالنسبة لمديف ومؤجالً‏ بالنسبة لمدف آخر وقد

يكوف باطالً‏ لمديف وصحيحاً‏ آلخر.‏ وا لى جانب الفكرتيف السابقتيف يرتب

التضامف بعض اآلثار القانونية فى القواعد العامة بناء عمى فكرة النيابة التبادلية

1

بيف المدينيف المتضامنيف فيما ينفع ال فيما يضر ( (.

ويتميز التضامف الصرفى بالخصائص اآلتية :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-1

أف قانوف الصرؼ ال يفرض عمى حامؿ الكمبيالة عند الرجوع عمى

الموقعيف عمييا لموفاء بقيمتيا باعتبارى ضامنيف متضامنيف ترتيباً‏ معيناً.‏

فممحامؿ الرجوع إما بطريؽ اختيار الدعوى ضد جميع مف وقع عمى الكمبيالة أو

يرجع بدعوى مستقمة عمى كؿ موقع عمى حدة كالساحب والقابؿ والمظير

والضامف االحتياطى والقابؿ بالتدخؿ والكفيؿ الموسر وال يسقط حؽ الحامؿ فى

ىذا الخصوص إذا ل يتبع ترتيباً‏ معيناً‏ ضد الموقعيف ‏)‎2/442‎‏،‏ /4

التجارة الجديد(‏ عمى خالؼ األمر فى ظؿ المجموعة التجارية الممغاة.‏

مف قانوف

وىذا الحك يتفؽ والقواعد العامة فى التضامف المنصوص عمييا فى

القانوف المدنى حيث يجوز لمدائف الرجوع عمى أى مف المدينيف المتضامنيف بكؿ


2

الديف دوف أف يفقد حقو فى الرجوع عمى اآلخريف)‏ (.

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

تشير المادة

292

2

) (

مدنى لفكرة النيابة التبادلية إذ تقرر أنو ‏»إذا انقضى الديف بالتقاد بالنسبة إلى

أحد المدينيف المتضامنيف فال يستفيد مف ذلؾ باقى المدينيف إال بقدر حؽ ىذا المديف وا ذا

انقطعت مدة التقاد أو وقت سريانو بالنسبة إلى أحد المدينيف المتضامنيف فال يجوز لمدائف أف

يتمسؾ بذلؾ قبؿ باقى المدينيف«.‏

تنص المادة مدنى عمى أنو ‏»يجوز لمدائف مطالبة المدينيف المتضامنيف بالديف مجتمعيف

أو منفرديف

1/285

.»..


138

2021/2022 2021/2022 2

2021/2022

-2

طبقاً‏ لقانوف التجارة الجديد إذا رجع الحامؿ عمى أحد الممتزميف

بالكمبيالة بقيمتيا وقا ىذا األخير بسداد

تمؾ القيمة فإف لو الرجوع عمى الباقيف

بكؿ الديف وال يستطيع أف يدفع مف ت الرجوع عميو بتقسي الديف أو بالبدء بتجريد

1

المديف األصمى ‏)‎3/442‎‏(‏ ( (.

وقصد المشرع التجارى مف األحكا الخاصة بالتضامف كفالة ودع الثقة

فى األوراؽ التجارية وتشجيع التعامؿ بيا تسييالً‏ لمتعامؿ التجارى.‏

ولذوى الشأف االتفاؽ عمى ما يخالؼ القواعد التى تنظ التضامف الصرفى

ألنيا ليست مف النظا العا

التضامف«‏

‏»فيمكف لمساحب المظير إدراج شرط عد

فى الكمبيالة وىو شرط صحيح يترتب عميو استبعاد التضامف

الصرفى إذا ما نص عميو صراحة وبعبارة قاطعة فى الورقة

التجاريػة ذاتيا وال

يفيد مف شرط عد التضامف إال مف اشترطو مف المظيريف،‏ فال يجوز لمظير

سابؽ عميو أو الحؽ لو التمسؾ بيذا الشرط لمصمحتو فكؿ تظيير مستقؿ فى

وجوده وأوصافو عف سائر التظييرات األخرى إعماالً‏ لمبدأ استقالؿ التوقيعات أما

إذا كاف الساحب ىو الذى اشترط

التجارية مف بعده االحتجاج بيذا الشرط (

.)

عد التضامف جاز لو ولكؿ موقع عمى الورقة

وا ذا اتفؽ عمى شرط عد التضامف فى ورقة مستقمة فال يفيد منو إال

أطراؼ االتفاؽ وحدى وال يجوز التمسؾ بو فى مواجية الحامؿ حسف النية الذى

يجيؿ وجود الشرط.‏

وشرط عد التضامف ال يعفى

الموقع الذى وضعو مف االلتزا بضماف

الوفاء بمبمغ الكمبيالة لمحامؿ فى ميعاد االستحقاؽ وا نما يظؿ مسئوالً‏ عف أداء

قيمتيا فى تاريخ االستحقاؽ ولكف بغير تضامف مع الموقعيف اآلخريف عمى

الورقة التجارية.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

2/48

)

(

2

) (

راجع كذلؾ المادة مف قانوف التجارة بالنسبة لمكفيؿ التجارى حيث اليجوز لو المطالبة

بتجريد المديف ما ل يتفؽ عمى ذلؾ.‏

دكتور عمى سيد قاس،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎231/230‎‏.‏


139

-126


انضًبَبد االرفبليخ

قد ال يقنع الحامؿ بالضمانات العادية التى وفرىا القانوف فيطمب

مف المتعامميف معو ضمانات خاصة تتقرر باالتفاؽ ولذا تسمى بالضمانات

االتفاقية أو الضمانات غير العادية

كالرىف والكفالة (

Le garanties extra ordinaires

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

1

وا ذا كاف الرىف الرسمى كضماف لموفاء بالكمبيالة نادر الحدوث فى العمؿ

نظراً‏ إلجراءاتو المعقدة وتكاليفو الباىظة،‏ فإف الرىف الحيازى كثير الوقوع فى

نطاؽ التجارة البحرية ويتخذ عادة صورة الكمبيالة المستندية.‏

الضمان االحتياطى :

ويعد الضماف االحتياطى أكثر أنواع الضمانات االتفاقية انتشاراً‏ وقد تناولو

قانوف الصرؼ بتنظي خاص.‏

ويمكننا تعريؼ الضماف االحتياطى بأنو كفالة الديف الثابت فى الكمبيالة.‏

بناء عمى ذلؾ فإف الضامف االحتياطى ىو كفيؿ يضمف الوفاء بقيمة الكمبيالة

ويطمبو الحامؿ غالباً‏ إذا ساوره الشؾ فى مالءة أحد الموقعيف فيطمب تدعي

الضمانات األخرى لموفاء بضامف احتياطى.‏

والتزا الضامف االحتياطى التزا صرفى إذ أف الضماف االحتياطى نظا

صرفى بحيث يرد فقط عمى األوراؽ التجارية)‏ ) وىو التزا تجارى ولو كاف

الضامف غير تاجر فى حيف تعد الكفالة العادية عمالً‏ مدنياً‏ ولو قدمت لديف غير

تجارى بموجب نص المادة

2


3

779 مدنى ( .)

2

) (

29907081601539 29907081601539 779

3

29907081601539 ) (

1

) (

دكتور أميف محمد بدر،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎242‎‏.‏

د‎0‎ سميحة القميوبى ، ص‎176‎‏.‏

تنص المادة عمى أف ‏»كفالة الديف التجارى تعتبر عمالً‏ مدنياً‏ ولو كاف الكفيؿ تاجر عمى

أف الكفالة الناشئة عف ضماف األوراؽ التجارية ضماناً‏ احتياطياً‏ أو عف تظيير ىذه األوراؽ

تعتبر دائماً‏ عمالً‏ تجارياً«.‏


140

ونظ المشرع التجارى أحكا الضماف االحتياطى فى المواد 420-418

وتتمخص أحكا الضماف االحتياطى فى اآلتى:-‏

أ

- كتابة الضمان االحتياطى :

-127

كتابة الضماف االحتياطى شرط شكمى ممز لوجود ذلؾ الضماف ولدخولو

فى دائرة القواعد الصرفية ال لمجرد إثباتو.‏ وتت الكتابة عمى الكمبيالة ذاتيا

سواء عمى صدر

الصؾ أو ظيره

-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

1

الكمبيالة لتحقيؽ مبدأ الكفاية الذاتية لمورقة التجارية ( (.

وقد قررت المادة

4/31

أو عمى ورقة مستقمة ‏)وصمة(‏ عف صؾ

مف قانوف جنيؼ مع ذلؾ جواز أف يرد الضماف

االحتياطى عمى ورقة مستقمة استثناء مف قاعدة ضرورة كتابتو عمى الصؾ أو

بوصمة وا ف كانت قد منحت لكؿ دولة الحؽ فى االعتراؼ بالضماف الوارد عمى

ورقة مستقمة إذا صدر فى إقميميا.‏

ويؤدى الضماف بعبارة ‏»لمضماف االحتياطى«‏ أو بأية عبارة أخرى تفيد ىذا

المعنى مثؿ

‏»قابؿ لمضماف االحتياطى«‏

أو

‏»أضمف فالف إحتياطياً«‏

واألمر

متروؾ تقديره لقاضى الموضوع.‏ ويتعيف أف يوقع الضامف بجوار عبارة

الضماف.‏ ويمكف أف يستفاد ىذا الضماف مف مجرد توقيع الضامف فقط عمى

صدر الكمبيالة بجوار توقيع المضموف أو بعيداً‏ عنيا ما ل يكف ىذا التوقيع

صادراً‏ مف المسحوب عميو

-

حيث يمكف االعتقاد بأنو قبوؿ

-

1

) (



138

أو مف الساحب.‏

مف القانوف الممغى تتيح الكتابة عمى صؾ الكمبيالة أو فى ورقة مستقمة أو

بالمخاطبة وكاف القضاء يبرر ذلؾ بإتاحة الكتابة عمى ورقة مستقمة ولمنح الفرصة لمضامف

لضماف عدة كمبياالت دفعة واحدة.‏

وراجع فى ذلؾ : نقض

مج الرسمية س‎61‎ ص‎356‎‏.‏


1967/10/31

مج،‏ س‎18‎ ص‎584‎

-

استئناؼ القاىرة

1963/4/1

Cass. Com 6/5/1968, D.S. 1968, p. 674.

ب-‏


141

-

ويتعيف أف يذكر فى الضماف اس المضموف،‏ وا ال اعتبر الضماف حاصالً‏

لمصمحة الساحب حماية لمحامؿ ما ل يثبت العكس باعتبار الساحب ىو

-

الضامف لجميع الموقعيف فى الكمبيالة،‏ وحيث أف المركز القانونى لمضامف يتعيف

أف يكوف ىو ذات المركز القانونى لممضموف ‏)‎1/420‎‏(‏ فإف لمضامف فى ىذه

الحالة ‏)عد ذكر اس المضموف(‏ سيضمف جميع الموقعيف ‏)‎419‎‏(.‏

- من يجوز أن يكون ضامناً‏ إحتياطياً‏ ؟

128

األصؿ أف الضامف االحتياطى يجب أف يكوف مف غير الممتزميف بدفع

قيمة الكمبيالة أى أجنبياً‏ عف الصؾ ليمكف استفادة الحامؿ بوجوده كمديف

متضامف جديد فى العالقة الصرفية وىو ماأشارت إليو المادة

الممغى بعبارة ‏»شخص آخر«.‏

مع ذلؾ فقد أجازت المادة

138

2/418

مف القانوف

أف يكوف الضامف أى شخص ولو كاف

ممف وقعوا عمى الكمبيالة.‏ والحكمة فى ذلؾ الحك الجديد ىى أف الضامف

االحتياطى يمكف أف يكوف أحد الموقعيف عمى الكمبيالة فقط لو كاف ذلؾ سيؤدى

لتحسيف مركز الحامؿ أو تقدي ميزة لو.‏ فيجوز ألحد المظيريف أف يكوف ضامناً‏

لمساحب الذى ل يقد مقابؿ الوفاء أو لممسحوب عميو القابؿ عمى اعتبار أف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الحامؿ الميمؿ الذى يسقط حقو فى الرجوع عمى المظيريف يظؿ لو الحؽ فى

الرجوع عمى الساحب الذى ل يقد مقابؿ الوفاء أو المسحوب عميو القابؿ

وبالتالى فضماف أى منيما مف أى مظير يوفر ميزة احتياطية لمحامؿ لو سقط

1

حقو فى الرجوع ( (.

وبالعكس فإنو لو كاف الضامف االحتياطى ىو المسحوب عميو القابؿ

كمديف أصمى بالكمبيالة فإف ذلؾ لف يضيؼ ائتماف جديد لمحامؿ وسيكوف تطبيؽ

نص المادة


2/418

ىنا دوف ثمة جدوى.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

د‎0‎ عمى البارودى القانوف التجارى ص‎176‎‏.‏

1

) (


142

ج -

129- من يجوز أن يكون مضموناً‏ ؟

يكفؿ الضامف االحتياطى تنفيذ التزا أى موقع يمتز صرفياً‏ فى الكمبيالة

سواء أكاف الساحب أو المسحوب عميو القابؿ أو أحد المظيريف.‏ ويجوز لمضامف

ضماف مبمغ الكمبيالة كمو أو بعضو ‏)‎1/418‎‏(.‏

ويتعيف أف يكوف الضامف أىالً‏ لاللتز ا الصرفى حيث يترتب بتوقيعو

التزاماً‏ صرفياً‏ فى ذمتو بضماف وفاء قيمة الكمبيالة أو جزء منيا لمحامؿ الشرعى

فيما لو ل ينفذ مف ضمنو التزامو.‏

وكما ذكرنا فإنو يجب عمى الضامف تحديد اس المضموف عمى الكمبيالة

لتسييؿ التعامؿ بالورقة وأقامت المادة

مف قانوف جنيؼ الموحد والمادة

2/419

تجارى عمى غ ارر المادة

4/31

452

مف القبوؿ بالتدخؿ قرينة قانونية مؤداىا

اعتبار الساحب كمديف أصمى فى الكمبيالة ىو المضموف فى حالة عد ذكر

1

الضامف الس الممتز المضموف وىى قرينة بسيطة يمكف اثبات عكسيا ( (.

د 131-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

آثار الضمان االحتياطى :

-

يرتب الضماف االحتياطى آثاراً‏ معينة عمى النحو اآلتى:‏

)1( يمتز الضامف االحتياطى صرفياً‏ ككفيؿ متضامف عف الممتز

المضموف فى مواجية الحامؿ وبذات الكيفية التى التز بيا المضموف وبالتالى

يكوف لو حقوؽ المضموف وعميو التزاماتو فمو كاف المضموف ىو الساحب التز

الضامف صرفياً‏ بضماف القبوؿ والوفاء متضامناً‏ مع غيره مف الموقعيف

ومسئوليتو الصرفية عمى غرار مسئولة الساحب تكوف أما جميع الموقعيف

-

-

1

) (

راجع د‎0‎ عمى البارودى ، السابؽ ص‎107‎ د‎0‎ عمى يونس،‏ السابؽ،‏ ص‎219‎‏.‏

الشرقاوى،‏ السابؽ ص‎187‎‏.‏ د‎0‎مختار بريرى،‏ السابؽ ص‎158‎‏.‏

وراجع فى التشريع الفرنسى ذات القاعدة فى المادة تجارى.‏


-

6/130

-


د‎0‎سمير

Cass. Com. 8/3/1960, Rev. trim. dr. Com., 1960, Note Cabrillac - Cass.

12/10/1966, D.S. 5/4/1967, 331.


143

فى حيف لو كاف المضموف ىو أحد المظيريف فإف الضماف ال يسرى إال فى

مواجية المضموف والموقعيف الالحقيف فقط.‏

)2( الضامف االحتياطى لممظير يستطيع التمسؾ بإىماؿ الحامؿ إذا ل

يعمف االحتجاج ‏)البروتستو(‏ لو شخصياً‏ فى حيف اليجوز لضامف الساحب

ضماناً‏ احتياطياً‏ أف يحتج بعد عمؿ االحتجاج إال فى الحاالت التى يقررىا

المشرع استثناءاً.‏

)3( باعتبار الضامف كفيالً‏ متضامناً‏ لمممتز المضموف،‏ فإنو طبقاً‏ لمقواعد

العامة المقررة فى المادة

776

مدنى يكوف التزا الكفيؿ تابعاً‏ اللتزا المكفوؿ

وجوداً‏ وصحة وانقضاءاً.‏ مع ذلؾ فإنو تطبيقاً‏ لمبدأ استقالؿ التوقيعات فى قانوف

الصرؼ يظؿ التزا الضامف صحيحاً‏ ولو بطؿ التزا المضموف لنقص األىمية أو

لعيب فى الرضا وال يستثنى مف ذلؾ إال الحالة التى يكوف فييا التزا المديف

المضموف باطالً‏ لعيب شكمى ظاىر كنقص أحد

1

الكمبيالة)‏ (.

وفى ىذا الشأف نصت المادة

2/420

عمى أنو

البيانات اإللزامية فى

‏»يكوف التزا الضامف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

االحتياطى صحيحاً‏ ولو كاف االلتزا الذى ضمنو باطالً‏ ألى سبب آخر غير

عيب فى الشكؿ«.‏

)4( يمتنع عمى الضامف االحتياطى ككفيؿ متضامف

-

أو التمسؾ بالدفع بتقسي الديف بينو وبيف المديف ‏)المادتاف

مدنى(.‏


تجريد المديف أوالً‏

793

،

2/792

)5( إذا أوفى الضامف االحتياطى قيمة الكمبيالة لحامميا الشرعى أمكنو

الرجوع عمى المضموف وباقى الموقعيف السابقيف لو بما فى ذلؾ المسحوب عميو

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

د‎0‎ مصطفى طو،‏ السابؽ،‏ ص‎141‎


- Cass. Com. 30/3/1978, J.C.P. 1978,4,177.

وفى الفقو الفرنسى :

Hamel, Lagarde et Jauffret, Traité de droit commercial, D. 1966, p. 567.

.


144

القابؿ والساحب باعتبارى جميعاً‏ ممتزميف صرفياً‏ فى مواجية المضموف،‏ ولو

كاف المضموف ىو الساحب فمف يستطيع الضامف إال الرجوع عمى المسحوب

عميو فقط الذى تمقى مقابؿ الوفاء مف الساحب.‏

ويكوف رجوع الضامف إما بالدعوى الشخصية المقررة لمكفيؿ بمقتضى

1

القواعد العامة أو بدعوى الصرؼ باعتباره حامالً‏ لمكمبيالة بعد وفائو بقيمتيا)‏ (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022


1

29907081601539 29907081601539 29907081601539 ) (

أنظر فى القضاء الفرنسى :

Paris, 5/10/1966, D.S. 1967, 115.

وراجع كذلؾ فى الفقو الفرنسى : ريبير وروبمو السابؽ ص 153.


145

-131

انفصم انراثغ

انٕفبء ‏ٔااليزُبع ػٍ‏ انٕفبء ثميًخ ثبنكًجيبنخ

تمييد وتقسيم

وفاء المديف بالكمبيالة يعد نياية المطاؼ الطبيعى إلنقضاء االلتزا الثابت

بيا وبراءة ذمة الموقعيف عمييا.‏ ويتعيف عمى الحامؿ تقدي الكمبيالة فى ميعاد

استحقاقيا لممديف ليت الوفاء بيا إذ قد ال يتمكف المديف مف االىتداء إلى حامؿ

الورقة األخير فى ميعاد االستحقاؽ لسرعة تداوؿ الورقة مف شخص آلخر.‏ وا ذا

رفض المسحوب عميو الوفاء فعمى الحامؿ اتخاذ اآلليات التى أقرىا المشرع

الستيفاء حقو وليتمكف مف الرجوع عمى كافة الموقعيف عمى الكمبيالة.‏

وسوؼ نتناوؿ موضوع الوفاء بالكمبيالة فى مبحث أوؿ ث نتناوؿ فى

مبحث ثاف االمتناع عف الوفاء.‏


أحكبو انٕفبء ثبنكًجيبنخ

-132

إذا أدى المسحوب عميو قيمة الكمبيالة وصؿ االلتزا الثابت بيا

2021/2022 2021/2022 2021/2022

إلى نيايتو الطبيعية كما ذكرنا.‏ وقد تدخؿ المشرع بقواعد خاصة لتنظي الوفاء

بالكمبيالة مف شأنيا توفير السرعة الالزمة لتنفيذ االلتزا الصرفى ودع االئتماف

التجارى تمكيناً‏ لمورقة التجارية مف النيوض بوظيفتيا االقتصادية عمى أف تطبؽ

القواعد العامة فى القانوف المدنى والخاصة بالوفاء كطريؽ طبػيعى النقضاء

االلتزامات فيما ل يرد بو نص خاص فى قانوف التجارة.‏

بداية يتعيف عمى حامؿ الكمبيالة التقد بيا إلى المسحوب عميو فى تاريخ

االستحقاؽ وفى المكاف المعيف لذلؾ لممطالبة بقيمتيا فإذا أوفى المسحوب عميو

بمبمغ الكمبيالة وفاء صحيحاً‏ برئت ذمتو وذم سائر المدينيف فييا وانقضى

االلتزا الصرفى انقضاءً‏ طبيعياً.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

وقد تناوؿ المشرع أحكا الوفاء فى المواد مف

التجارة الجديد.‏


مف قانوف 437 إلى 421


146

ونتناوؿ تقدي الكمبيالة لموفاء ث شروط صحة الوفاء وآثاره وذلؾ فى

مطمبيف متتالييف.‏


رمديى انكًجيبنخ نهٕفبء

يمتز المسحوب عميو بدفع قيمة الكمبيالة فى تاريخ استحقاقيا كما يمتز

بدفع مبمغيا فى المكاف المعيف لذلؾ ومف صنؼ العممة النقدية المبيف فييا.‏

أوالً‏ 133-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

تاريخ االستحقاق

L’echéance

تاريخ االستحقاؽ ىو الميعاد الذى يجب فيو

أداء قيمة الكمبيالة وىو وا ف

كاف بياناً‏ الزامياً‏ إال أنو ال يترتب عمى تخمفو بطالف الكمبيالة وا نما تصبح واجبة

الدفع بمجرد االطالع عمييا.‏ وتتضح أىمية التاريخ فى نطاؽ األوراؽ التجارية

فى أنو إذا حؿ ميعاد االستحقاؽ تعيف عمى الحامؿ أف يطالب بقيمة الكمبيالة

فالمطالبة بالوفاء فى يو االستحقاؽ أو فى اليوميف التالييف لو رغ كونيا حؽ

لمحامؿ إال أنيا واجب عميو أيضاً‏ إذ قد يتعرض حقو فى الرجوع عمى باقى

الموقعيف لمسقوط فى حالة تقاعسو عف المطالبة فى ميعاد االستحقاؽ وذلؾ

عكس الحاؿ فى القواعد العامة التى تعطى الدائف حريتو فى

توقيت استيفاء دينو

باالتفاؽ مع المديف أو عف طريؽ المحكمة ‏)‎1/346‎ مدنى(.‏

ويجب عمى المسحوب عميو دفع قيمة الكمبيالة فى ميعاد االستحقاؽ وال

يجوز إجبار الحامؿ عمى استال مبمغ الكمبيالة قبؿ ميعاد االستحقاؽ ألف األجؿ

المقرر فى الورقة التجارية مقرر لمصمحة الدائف

والمديف والمسحوب عميو القابؿ

كمديف إذا وفى بمبمغ الكمبيالة قبؿ ميعاد استحقاقيا يكوف مسئوالً‏ عف صحة

الوفاء ‏)‎1/428‎‏،‏


.)2

وتتضح أىمية تاريخ االستحقاؽ أيضاً‏ فى أف الدعاوى الناشئة عف

الكمبيالة تتقاد تجاه القابؿ اعتباراً‏ مف يو االستحقاؽ كما يبدأ سرياف العوائد

التأخير مف تاريخ االستحقاؽ.‏

عف



147

547

مف قانوف التجارة الجديد يحظر عمى القاضى منح

المديف ميمة لموفاء بقيمة الكمبيالة أو أى ورقة تجارية إال فى األحواؿ وفى

الحدود التى ينص عمييا القانوف.‏ فقد يتدخؿ المشرع ال القاضى لتأجيؿ مواعيد

االستحقاؽ ومواعيد الرجوع فى حالة الظروؼ غير العادية التى تجعؿ تنفيذ

1

االلتزامات مرىقاً‏ لممديػف)‏ (.

المادة

يحدد الساحب تاريخ استحقاؽ الكمبيالة بإحدى الطرؽ التى نصت عمييا

1/421

مف قانوف التجارة حيث

‏»يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء أ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

لدى اإلطالع -

مف تاريخ إصدارىا

ب

د

-

بعد مدة معينة مف اإلطالع جػ

-

-

فى تاريخ معيف«)‏

2

بعد مدة معينة

(. وىذا التعداد جاء عمى سبيؿ

الحصر وبناء عمى ذلؾ فإف حرية األطراؼ فى تحديد تاريخ االستحقاؽ تقتصر

عمى اختيار واحد مف الطرؽ التى حددىا القانوف وتبطؿ الكمبيالة التى تشتمؿ

عمى مواعيد استحقاؽ غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو عمى عدة مواعيد

استحقاؽ متعاقبة تؤدى إلى تبعيض االلتزا الصرفى لممديف.‏

ومفاد النص السابؽ أف ميعاد االستحقاؽ قد يكوف معموماً‏ مف يو سحب

الكمبيالة وقد اليكوف معروفاً‏ منذ البداية ويقتضى تحديده تدخالً‏ مف جانب

الحامؿ.‏

- أ -134

ميعاد االستحقاق المعين منذ إنشاء الكمبيالة

ويندرج تحت ىذه الصورة :

-1


ميعاد االستحقاؽ فى يو معيف فيمز دفع قيمة الكمبيالة فى ىذا

التاريخ ومف األمثمة عمى ذلؾ أف يقاؿ

فبراير سنة 20 ‏»ادفعوا فى

وقد 2003«

يحدد ميعاد االستحقاؽ فى أوؿ أو آخر أو منتصؼ شير معيف كأف يقاؿ

29907081601539 29907081601539 29907081601539

59

1

) (

2

) (

راجع أيضاً‏ المادة فى باب االلتزامات التجارية مف قانوف التجارة الجديد والتى تنص عمى

أنو ‏»ال يجوز لممحكمة منح المديف بالتزا تجارى ميمة لموفاء بو أو تقسيطو إال عند الضرورة

وبشرط عد إلحاؽ ضرر جسي بالدائف«.‏ وىنا تكوف السمطة التقديرية فى منح ميمة الوفاء

لمقاضى ال لممشرع.‏

تقابميا المادة مف القانوف الممغى.‏

127


148

‏»ادفعوا فى أوؿ أكتوبر«‏ أو يقاؿ ‏»ادفعوا فى آخر شير مايو«‏

فى منتصؼ شير أغسطس«...‏ إلخ.‏

‏»ادفعوا أو يقاؿ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-2

الكمبيالة المستحقة الدفع بعد مدة معينة مف تاريخ تحريرىا:‏ تسرى

المدة فى ىذه الحالة مف تاريخ إنشاء الكمبيالة فيقاؿ ‏)إدفعوا بعد خمسيف يو مف

تاريخو(‏ أو ‏)بعد شيريف مف تاريخو(.‏ ووفقاً‏ لممادة

فى

فى

160

30

30

تجارى فإف ايا الشيور

تعد عمى حسب التقوي الموافؽ لمتاريخ المبيف فى الكمبيالة فإذا حررت الكمبيالة

مارس وكاف تاريخ استحقاقيا بعد أربعة أشير مف ىذا التاريخ استحقى

يوليو بغض النظر عف عدد أيا أشير ابريؿ ومايو

ويونيو وما إذا كانت

ثالثيف يوماً‏ أو أقؿ أو أكثر أما إذا ل يكف فى الشير األخير يوماً‏ مقابالً‏ ليو

إنشاء الكمبيالة كما لو حررت فى

31

يناير ومستحقة بعد شير مف تاريخ

التحرير فإنو يعتد بآخر يو فى شير فبراير وىو شير االستحقاؽ أى يو

28

فبراير.‏ 29

وبمقتضى المادة

425

أو

تجارى يتحدد تاريخ االستحقاؽ بتقوي مكاف الوفاء

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع فى يو معيف وفى بمد يختمؼ فيو التقوي عف

تقوي مكاف اإلصدار وذلؾ إذا ل يذكر فى الكمبيالة التقوي واجب االتباع مثاالً‏

لذلؾ يتبع فى مصر التقوي الميالدى وفى المممكة السعودية ‏)التقوي اليجرى(.‏

أما إذا كانت الكمبيالة واجبة األداء بعد مضى مدة معينة مف تاريخ سحبيا وفى

بمد يختمؼ فيو التقوي عف تقوي مكاف اإلصدار أرجع تاريخ إصدارىا إلى اليو

المقابؿ فى تقوي بمد الوفاء ويتحدد ميعاد االستحقاؽ طبقاً‏ لذلؾ.‏

عمى أف القواعد التى تضمنتيا المادة

425

مف قانوف التجارة الجديد بشأف

اختالؼ التقوي بيف بمد اإلصدار وبمد الوفاء ال تتعمؽ بالنظا العا فيجوز النص

فى الكمبيالة عمى ما يخالفيا.‏

- ب-‏ 135


ميعاد االستحقاق الذى لم يعين منذ البداية

فى ىذه الصورة يكوف تاريخ االستحقاؽ غير معروؼ منذ البداية

لتعيينو تدخالً‏ إيجابياً‏ مف جانب الحامؿ وتض ىذه الصورة :

ويستمز


149

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

الكمبيالة المستحقة الدفع لدى االطالع:‏ الكمبيالة المستحقة الدفع لدى

اإلطالع ىى التى تكوف واجبة الدفع بمجرد تقديميا وىو ما يعنى أف يو تقديميا

ىو يو استحقاقيا،‏ فيى إذف ال تقد لمقبوؿ بؿ لموفاء فقط.‏ وال يتحت ذكر كبارة

‏»لدى االطالع«‏ إذ يمكف استخدا أى عبارة أخرى تفيد ىذا المعنى مثؿ عبارة

‏»ادفعوا لدى الطمب«‏ أو ‏»ادفعوا بمجرد الطمب«‏ أو ‏»ادفعوا بمجرد االطالع«.‏

وىذا النوع مف المواعيد يتيح لمحامؿ التقد بكمبيالة فى أى وقت يختاره

منذ تاريخ تحريرىا غير أف المشرع قد ألزمو بحد معيف ينتيى بانتيائو حرية

الحامؿ فى التقد بالكمبيالة حتى ال يسبب طوؿ المدة وعد تقد الحامؿ فى

اإلضرار بالموقعيف لعد استقرار مراكزى القانونية لمدد طويمة.‏ فقط نصت المادة

1/422

عمى أف الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اإلطالع تكوف واجبة الوفاء

بمجرد تقديميا.‏ ويجب أف تقد لموفاء خالؿ سنة مف تاريخ إصدارىا.‏ لكف أجاز

المشرع فى عجز ىذه الفقرة لمساحب تقصير ىذا الميعاد أو إطالتو ولممظيريف

تقصيره فقط.‏

ولمساحب أف يضيؼ شرطاً‏ إضافياً‏ فى الكمبيالة يقى بعد تقدي الكمبيالة

المستحقة لدى االطالع قبؿ

انقضاء أجؿ معيف قاصداً‏ إعطاء نفسو ميمة يتدبر

فييا أمره ويوفر خالليا مقابؿ الوفاء لدى المسحوب عميو فيمتنع عمى الحامؿ

تقدي الكمبيالة لممسحوب عميو قبؿ ىذا األجؿ.‏ وقد أخذت بذلؾ المادة


2/422

-2

الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة مف االطالع:‏ وىى كمبيالة ال


تدفع قيمتيا فى يو تقديميا لممسحوب عميو وا نما بعد انقضاء الميعاد المذكور

المحسوب ابتداءاً‏ مف تاريخ اإلطالع.‏

فإذا وقع المسحوب عميو عمى الكمبيالة بالقبوؿ وكاف القبوؿ مؤرخاً‏ فإف

ميعاد االستحقاؽ يسرى مف تاريخ قبوليا وطبقاً‏ لمتقوي الموافؽ لمتاريخ المعيف فى

صيغة القبوؿ،‏ أما إذا امتنع المسحوب عميو مف التوقيع بالقبوؿ عمى الكمبيالة

فإف ميعاد االستحقاؽ يسرى مف تاريخ عمؿ احتجاج عد القبوؿ ‏)‎1/423‎‏(.‏


150

وا ذا كاف قبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة غير مؤرخ فينبغى عمى حامؿ

الكمبيالة المبادرة إلى عمؿ احتجاج عد تأريخ القبوؿ حفاظاً‏ عمى حقو فى

الرجوع عمى باقى الموقعيف ويبدأ سرياف ميعاد االستحقاؽ مف يو عمؿ

االحتجاج فإذا أىمؿ الحامؿ عمؿ االحتجاج الذى يثبت عد وجود تاريخ القبوؿ

اعتبر القبوؿ حاصالً‏ بالنسبة لمقابؿ فى اليو األخير المقرر لتقدي الكمبيالة

عمالً‏ بالقرينة المنصوص عمييا فى المادة

2/423

تجارى وىى قرينة قاطعة فى

العالقة بيف الحامؿ والمسحوب عميو وقرينة بسيطة يجوز إثبات عكسيا فى

1

العالقة بيف الحامؿ باقى الموقعيف ( (.

وحتى ال يعمؽ مركز المسحوب عميو وباقى الموقعيف عمى الكمبيالة عمى

إرادة الحامؿ فى اختيار الوقت الذى يقد فيو الكمبيالة لإلطالع بقصد تحديد

ميعاد االستحقاؽ نصت المادة

411

مف قانوف التجارة عمى فترة زمنية يتعيف

خالليا عمى الحامؿ تقدي الورقة لمقبوؿ إذا كانت واجبة الدفع بعد مضى مدة

معينة مف اإلطالع مدتيا سنة يبدأ احتسابيا اعتباراً‏ مف تاريخ إنشاء الكمبيالة،‏

ويستطيع الساحب تعديؿ ىذا الميعاد بالزيادة أو النقصاف ويحتج بالميعاد الذى

يحدده الساحب باإلطالة أو التقصير عمى الموقعيف الالحقيف لو بينما ال يجوز

2021/2022 2021/2022 2021/2022

2

ألى مظير إال تقصير ىذا الميعاد فقط دوف إطالتو ( (.

ومتى أىمؿ الحامؿ واجب تقدي الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد

الطمب أو

بعد مدة معينة مف اإلطالع لموفاء أو اإلطالع خالؿ الميعاد الذى حدده القانوف

‏)سنة(‏ أو فى الميعاد الذى اشترطو الساحب سقط حقو فى الرجوع عمى


الموقعيف،‏ أما إذا أىمؿ الميعاد الذى اشترطو أحد المظيريف سقط حقو فى

الرجوع عمى ىذا المظير والمظيريف الالحقيف لو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(


121

2

) (

تقي قرينة مؤداىا اعتبار الكمبيالة التى ل يؤرخ قبوليا مستحقة فى الميعاد

المذكور فييا مف تاريخ إنشائيا ال مف تاريخ اإلطالع أو القبوؿ.‏

أنظر فى المادتيف

1/34 ، 1/23



151

136- وقوع ميعاد االستحقاق فى يوم عطمة رسمية

ال يجوز تقدي الورقة لموفاء إال فى يو عمؿ وا ذا وافؽ استحقاؽ الكمبيالة

يو عطمة رسمية أو وافؽ يو العطمة األسبوعية فى منشأة المديف فال يجوز

المطالبة بوفاء الورقة إال فى يو العمؿ التالى لمعطمة ويفترض أف يو الجمعة

ىو يو العطمة األسبوعية ما ل يحدد المديف التاجر يوماً‏ آخر يعمف عنو فى

مكاف بارز فى منشأتو ‏)‎545‎ تجارى(.‏

137- تأجيل ميعاد االستحقاق :

فى القواعد العامة المدنية ينقضى االلتزا باستحالة تنفيذه إذا أثبت المديف

أف الوفاء بو أصبح مستحيالً‏ بسبب قوة قاىرة حالت دوف ىذا التنفيذ ‏)‎373‎

مدنى(.‏

والقوة القاىرة ىى الظروؼ االستثنائية التى يستحيؿ دفعيا أو توقعيا

كالكوارث الطبيعية والحروب ... إلخ.‏

وقد واجو المشرع فى المادة

448

مف قانوف التجارة الجديد بحك مستحدث

ىذه الحالة وتأثيرىا عمى مواعيد تقدي الكمبيالة لموفاء أو عمؿ االحتجاج عف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

عد الوفاء فى المواعيد المقررة لذلؾ مقرراً‏ القواعد اآلتية :

)1( إذا حالت القوة القاىرة دوف تقدي الكمبيالة أو عمؿ االحتجاج فى

المواعيد المقررة لذلؾ تمتد ىذه المواعيد.‏

)2( يمتز حامؿ الكمبيالة باإلخطار الفورى لمف ظير لو الكمبيالة بالقوة

القاىرة وأف يثبت ىذا اإلخطار مؤرخاً‏ وموقعاً‏ منو فى الكمبيالة أو فى

الوصمة وعمى كؿ مظير إرساؿ ىذا اإلخطار لممظير الذى يسبقو

بشكؿ متسمسؿ.‏


)3( بعد زواؿ القوة القاىرة عمى الحامؿ أف يسارع بتقدي الكمبيالة لموفاء ث

29907081601539 29907081601539 29907081601539

عمؿ االحتجاج عند االقتضاء.‏


152

)4( لو استمرت القوة القاىرة أكثر مف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

30

يو محسوبة مف تاريخ االستحقاؽ

جاز لمحامؿ الرجوع عمى الممتزميف دوف حاجة إلى تقدي الكمبيالة أو

عمؿ االحتجاج.‏ وا ذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطالع أو

بعد مدة معينة مف اإلطالع سرى ميعاد الثالثيف يوماً‏ مف التاريخ الذى

أخطر فيو الحامؿ مف

30

- ثانياً‏ -138

ظير لو الكمبيالة بالقوة القاىرة ولو وقع ىذا

التاريخ قبؿ إنتياء مواعيد تقدي الكمبيالة.‏ وتزداد مدة االطالع عمى

يو إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة مف االطالع.‏


يعتبر تعييف مكاف الوفاء أحد البيانات االلزامية فى الكمبيالة ويجب تقدي

الكمبيالة لموفاء فى المكاف المبيف بيا فإذا ل تحدد الكمبيالة مكاف الوفاء لز

تقديميا لموفاء فى المكاف المبيف بجانب اس المسحوب عميو والذى يعتبر فى

نفس الوقت موطناً‏ لو ‏)‎380‎‏/ب(‏ .

وقد تتضمف الكمبيالة شرط الوفاء بيا فى محؿ مختار وعندئذ يمز تقديميا

لمدفع فى المكاف المتفؽ عميو كما يجب تقديميا إلى الموفى االحتياطى المذكور

فى الورقة التجارية.‏


2/426

تجارى يعتبر تقدي الكمبيالة إلى أحد غرؼ المقاصػة

المعػترؼ بيػا قانوناً‏ عف طريؽ البنوؾ فى حك تقديميا لموفاء.‏ وال يعتبر الحامؿ

ميمالً‏ إذا

1

القانونية ( .)

- ثالثاً‏ -139

)

(

قد الكمبيالة إلى إحدى غرؼ المقاصة المعترؼ بيا فى المواعيد


محل الوفاء

محؿ الكمبيالة ىو المبمغ النقدى الثابت بيا وبالتالى ينصب الوفاء عمى

نفس المبمغ وفوائده إذا اتفؽ عمييا.‏ وبعد ذلؾ تطبيقاً‏ لمقواعد العامة المقررة فى

غرؼ المقاصة تتشكؿ مف مندوبى البنوؾ الذيف يجتمعوف فى كؿ يو عمؿ إلجراء تمؾ المقاصة

بيف حسابات البنوؾ لتسوية عمميات صرؼ قيمة األوراؽ المقدمة لمتحصيؿ.‏

راجع محمد ابراىي خميؿ السابؽ،‏ ص‎630‎‏.‏


المادة

153

341

مدنى حيث تنص عمى أف

‏»الشئ المستحؽ أصالً‏ ىو الذى بو

يكوف الوفاء فال يجبر الدائف عمى قبوؿ شئ غيره ولو كاف ىذا الشئ مساوياً‏ لو

فى القيمة أو كانت لو قيمة أعمى«.‏

ويمتز المسحوب عميو بدفع مبمغ الكمبيالة بغض النظر عف ارتفاع أو

انخفاض قيمة النقود وىو ما نصت عميو المادة

1

134 مدنى)‏ .)

2

وا ذا عيف الساحب مبمغ الكمبيالة بعممة أجنبية ( ) وجب الوفاء فى مصر

بيذه العممة شريطة أف تكوف العمالت المعمف ليا أسعار صرؼ محمياً‏ ما ل

ينص فى الكمبيالة عمى جواز الوفاء بقيمتيا بالعممة الوطنية حسب سعر البيع

-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

أو اإلقفاؿ أو التحويالت لدى

البنؾ المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت

إذا ل يعمف البنؾ المركزى سعر تحويالت لعممة الكمبيالة،‏ وذلؾ فى يو

االستحقاؽ فإذا ل يت الوفاء فى ىذا اليو كاف لحامميا الخيار بيف المطالبة

بمبمغ الكمبيالة مقوماً‏ بالعممة الوطنية حسب السعر المشار إليو يو االستحقاؽ

أو يو الوفاء.‏

وا ذا عيف مبمغ الكمبيالة بعممة تحمؿ تسمية مشتركة لمعمالت المتداولة فى

بمد اإلصدار وبمد الوفاء ولكف تختمؼ قيمتيا فى بمد اإلصدار عف قيمتيا فى بمد

الوفاء افترض أف المقصود عممة بمد الوفاء ‏)‎429‎‏(.‏

-141

الوفاء الجزئى

تنص المادة 1/342 مدنى عمى أنو ‏»ال يجوز لممديف أف يجبر الدائف

عمى أف يقبؿ وفاءه جزئياً‏ لحقو ما ل يوجد اتفاؽ أو نص يقضى بغير ذلؾ«‏

ويعنى ذلؾ النص بوضوح أف الوفاء ينبغى أف يت بكؿ مبمغ الكمبيالة ال جزء

منو فقط.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

2

6

1

) (

)

(

قرر المشرع فى ىذه المادة أنو : ‏»إذا كاف محؿ االلتزا نقوداً،‏ التز المديف بقدر عددىا المذكور

فى العقد دوف أف يكوف الرتفاع قيمة ىذه النقود أو النخفاضيا وقت الوفاء أى أثر«.‏

صدرت عف الدائرة التجارية لمحكمة النقض عدة أحكا تجيز التعامؿ والوفاء بالعممة األجنبية .

راجع فى ذلؾ : نقض مارس سنة 1989، س‎40‎‏،‏ ص‎735‎‏،‏ ع‎1‎ نقض مايو سنة

1995، س‎42‎‏،‏ ص‎1103‎‏،‏ ع‎1‎‏.‏

13

-


154

مع ذلؾ قرر المشرع التجارى ضرورة قبوؿ الوفاء الجزئى مف جانب

الحامؿ لحماية مصمحة الموقعيف عمى الكمبيالة بإبرائي مف ضماف الجزء

المدفوع مف الديف.‏

427

وقد نصت المادة عمى أنو ال يجوز لحامؿ الكمبيالة أف يمتنع عف

قبوؿ الوفاء الجزئى تخفيفاً‏ لمعبء عف كاىؿ الضامنيف بتمكيني مف إبراء ذمتي

ولو جزئياً‏ كمما أمكف وا تساقاً‏ مع فكرة إجازة القبوؿ الجزئى لمكمبيالة.‏

وتبرأ ذمة باقى الموقعيف بقدر ما يدفع مف قيمتيا وعمى حامميا االحتجاج

عف القدر غير المدفوع.‏

-141

إثبات الوفاء

تنص المادة 61 تجارى عمى قرينة بسيطة مؤداىا أف وجود سند الديف فى

حيازة المديف يفترض معو براءة ذمتو مف الديف.‏

بناء عميو فإنو إذا أوفى المسحوب عميو الكمبيالة بكامؿ قيمتيا فإف مف

حقو مطالبة حامميا برد الصؾ لو موقعاً‏ عميو منو بما يفيد الوفاء وا ال تعرض

المسحوب عميو الحتماؿ قيا الحامؿ بتظيير الكمبيالة لشخص حسف النية بعد

قبض قيمتيا فيمتز المسحوب عميو بدفع قيمتيا لو مرة أخرى.‏ أما إذا كاف الوفاء

جزئياً‏ مف المسحوب عميو جاز لو أف يطمب إثبات ذلؾ عمى الصؾ لمنع أى

تظيير تالى ولو كذلؾ أف يطالب الحامؿ بإعطاءه مخالصة بيذا الوفاء

‏)‎4/427‎‏()‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

1


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

-1«

349

)

(

تتفؽ تمؾ األحكا مع القواعد العامة المدنية حيث تنص المادة عمى أنو:‏ لمف قا

بوفاء جزء مف الديف أف يطمب مخالصة بما وفاه مع التأشير عمى سند الديف بحصوؿ ىذا الوفاء

فإذا وفى الديف كمو كاف لو أف يطمب رد السند أو إلغاءه.‏ فإذا رفض الدائف القيا بما

فرضتو عميو الفقرة السابقة جاز لممديف أف يودع الشئ المستحؽ إيداعاً‏ قضائياً«.‏

-2


155


أحكبو انٕفبء ثبنكًجيبنخ

142- تمييد

لكى يكوف الوفاء صحيحاً‏ تبرأ بو ذمة الموقعيف عمى الكمبيالة وينقضى بو

االلتزا الصرفى يجب توافر عدة شروط تعرؼ بشروط صحة الوفاء.‏ ولموفاء فى

حالة ضياع الكمبيالة أحكاماًَ‏ خاصة تعرض ليا المشرع فى قانوف التجارة

الجديد.‏ وقد أجاز المشرع لكؿ مديف بالكمبيالة إيداع مبمغيا خزانة المحكمة إذا ل

تقد الكمبيالة لموفاء فى يو االستحقاؽ.‏

أوالً‏ 143-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

شروط صحة الوفاء

وىى شروط تتعمؽ بالموفى

-

-

أ

وبالحامؿ الشرعى

حصوؿ الوفاء.‏

-

الذى تترتب آثار مختمفة باختالؼ شخصو

صاحب الصفة فى اقتضاء مبمغ الكمبيالة

-

-

الموفى وآثار الوفاء

وأخيراً‏

لو قا المسحوب عميو بالوفاء بقيمة الكمبيالة ينقضى االلتزا الصرفى

الثابت فييا وتبرأ ذمة جميع الموقعيف عمييا مف التزامي القانونى بالضماف.‏ فإذا

كاف المسحوب عميو قد تمقى مقابؿ الوفاء مف الساحب فميس لو الرجوع عمى أحد

أما إذا كاف المسحوب عميو قد دفع مبمغ الكمبيالة عمى المكشوؼ كاف لو حؽ

الرجوع عمى الساحب بما أداه بموجب القواعد العامة المدنية بشأف الوكالة أو

الفضالة أو عقد القرض حسب األحواؿ.‏

وينقضى االلتزا الصرفى الثابت فى الكمبيالة أيضاً‏ إذا كاف الوفاء مف

الساحب الذى ل يقد مقابؿ الوفاء ألنو يكوف قد أوفى بديف التز بو بصفة


أصمية،‏ أما إذا كاف قد سبؽ لو أف قد مقابؿ الوفاء جاز لو الرجوع عمى

المسحوب عميو ‏)مدينو فى العالقة األصمية(‏ وفقاً‏ لقواعد القانوف المدنى.‏


156

وا ذا كاف الوفػاء حاصػالً‏ مػف أحػد الموقعيف فإف االلتزا الصرفى ال ينقضى

ألف الموفى يحؿ محؿ الحامؿ ويجوز لو لذلؾ الرجوع عمى باقى الموقعيف إلى

جانب الساحب والمسحوب عميو القابؿ.‏

ب -

الحائز الشرعى لمكمبيالة المطموب استيفاء قيمتيا

L’e Porteur legitime

ج

ال يكوف الوفاء صحيحاً‏ طبقاً‏ لقواعد القانوف المدنى إال إذا كاف لمحامؿ

الشرعى الكمبيالة أو لنائبو.‏ ويمتز الموفى بالتحقؽ مف شخصية ذلؾ الحامؿ وا ذا

كاف الحؽ قد انتقؿ بالحوالة فإنيا ال تنفذ فى مواجية المديف إال إذا قبميا أو أعمف

بيا.‏

تطبيؽ القواعد العامة فى القانوف المدنى فى الوفاء عمى االلتزا الصرفى

فيو إرىاؽ لممديف ألف الكمبيالة التجارية يت تداوليا فال يتسنى لممديف معرفة

الدائف الذى سيطالبو بالوفاء بقيمتيا وقت االستحقاؽ وصفتو وأىميتو لذلؾ اكتفى

المشرع التجارى بأف يكوف طالب الوفاء حامالً‏ لمكمبيالة فيصح الوفاء لو طالما

قد استوثؽ مف انتظا تسمسؿ التظييرات وا ف كاف غير ممز بالتحقؽ مف صحة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

توقيعات المظيريف ‏)‎3/428‎‏(.‏

وال أىمية لمصفة التى يحوز بيا الحامؿ الكمبيالة فقد يكوف مالكاً‏ ليا أو

وكيالً‏ عف مالكيا أو دائناً‏ مرتيناً،‏ المي أف يكوف طالب الوفاء حائزاً‏ لمورقة

التجارية ذاتيا ال صورة ضوئية منيا وا ال جاز لممديف االمتناع عف الوفاء لو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-


الوفاء فى ميعاد االستحقاق دون معارضة

يجب عمى حامؿ الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معيف أو بعد مدة

معينة مف تاريخ إصدارىا أو مف تاريخ اإلطالع عمييا أف يقدميا لموفاء فى يو

استحقاقيا أو فى أحد يومى العمؿ التالييف ليذا اليو لممديف بيا أو ألحد غرؼ

المقاصة المعترؼ بيا قانوناً‏ وا ال اعتبر حامالً‏

ميمالً‏ يسقط حقو فى الرجوع عمى


157

1

الموقعيف)‏ (. ونتيجة لمعائد الذى يمكف أف يترتب عمى ديف الكمبيالة منذ

إصدارىا ولحيف تاريخ استحقاقيا فإف لمحامؿ مصمحة مؤكدة فى أال يجبره المديف

عمى قبض قيمتيا قبؿ ىذا التاريخ،‏ كما يفترض أف الوفاء سيت فى ىذا التاريخ

منذ بداية إنشاء الكمبيالة وتغييره مف الموفى يمكف أف يتسبب فى إرباؾ الحامؿ.‏

مع ذلؾ إذا ت االتفاؽ بيف الحامؿ والمديف عمى ميعاد مبتسر سابؽ لتاريخ

االستحقاؽ وت الوفاء بالفعؿ فإف الموفى يتحمؿ تبعة ذلؾ كما لو اتضح فيما بعد

أف مف تقد بالكمبيالة ل يكف ىو الحامؿ الشرعى ليا

2

بالوفاء مرة أخرى لمحامؿ الشرعى)‏ (.

وعندئذ يمتز الموفى

أما إذا ت الوفاء بالكمبيالة مف المديف فى ميعاد االستحقاؽ دوف معارضة

صحيحة فقد اعتبر المشرع أف ىذا الوفاء يمثؿ قرينة قانونية عمى براءة ذمة

3

الموفى ما ل يقع منو غش أو خطأ جسي ‏)‎3/428‎‏(‏ ( (.


431

الصحيحة فى الوفاء مقررة أنو

حالة ضياعيا أو إفالس حامميا أو الحجر عميو«.‏

مف قانوف التجارة الجديد عمى حاالت المعارضة

‏»ال يقبؿ االعتراض عمى وفاء الكمبيالة إال فى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

معنى ذلؾ أف المشرع قد قرر عد قبوؿ المعارضة فى الوفاء لمدائف

الحامؿ الذى يحجز عمى ما لممديف لدى المديف بقيمة الكمبيالة خروجاً‏ عمى

543 المادة

مرافعات فى حجز ما لممديف لدى الغير.‏

-144

L’apposition au Payement

وقد قصر المشرع المعارضة الصحيحة فى الوفاء

عمى حالتى ضياع الكمبيالة أو إفالس حامميا

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

راجع نص المادة

426

. 2/428

)

)

2

(

3

(


تجارى.‏

راجع المادة

الغش ىنا يعنى تواطؤ المديف الموفى مع الموفى لو إضراراً‏ بالدائف الحقيقى فيعنى عم الموفى

بأف مف تقد لو بالكمبيالة ليس ىو الحامؿ الشرعى ليا بؿ سارؽ لمورقة أو أنو ناقص أىمية أو

مفمس،‏ أما الخطأ الجسي فيمكف أف يتمثؿ فى وفاء المديف بالكمبيالة دوف التحقؽ مف تسمسؿ

التظيير بشكؿ سمي.‏

راجع فى ذلؾ : د/‏ سمير الشرقاوى السابؽ ص‎202‎ د/‏ أبو زيد رضواف ص‎348‎

د/محسف شفيؽ ص‎265‎‏،‏

-

-

.266


158

أو الحجر عميو لتمكيف الكمبيالة مف أداء وظيفة الوفاء وطمأنة حامميا لموفاء

بقيمتيا فى ميعاد االستحقاؽ.‏

( أ ) ضياع الكمبيالة :

فى حالة ضياع صؾ الكمبيالة مف مالكيا فإف لو أف يخطر المديف بيا

بفقدانو الكمبيالة لتنبييو إلى عد الوفاء لحامؿ الكمبيالة فى تاريخ استحقاقيا لو

تقد لو لموفاء ويقاس عمى الضياع كؿ ما يتسبب فى تجرد المالؾ الشرعى

لمكمبيالة مف الصؾ كالسرقة والتمؼ واالغتصاب.‏

‏)ب(‏ إفالس الحامل أو الحجر عميو:‏

إذ يتعيف عمى أميف التفميسة فى حالة شير إفالس الحامؿ المعارضة فى

الوفاء تحت يد المسحوب عميو حتى ال يدفع قيمة الكمبيالة لمحامؿ المفمس وا ال

جاز الوفاء لمحامؿ المفمس فى تاريخ االستحقاؽ.‏ أما فى حالة عد أىمية الحامؿ

وصدر قرار بالحجر عميو فإنو يجوز لممثمو القانونى المعارضة تحت يد المديف

فى الوفاء بمبمغ الكمبيالة (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

1

ول يفرض المشرع شكالً‏ خاصاً‏ لممعارضة فيجوز أف تكوف بورقة مف

أوراؽ المحضريف أو بخطاب موصى عميو أو ببرقية،‏ وعند المنازعة يجوز

التدليؿ عمى حصوؿ المعارضة بكافة طرؽ اإلثبات ( (. ومتى تمقى المسحوب

عميو المعارضة امتنع عميو الوفاء لمحامؿ وا ال كاف وفاؤه غير صحيح.‏

2

- ثانياً‏ -145

الوفاء فى حالة ضياع الكمبيالة

إذا كاف لمالؾ الكمبيالة الذى فقد حيازتيا بغير رضائو المعارضة فى

الوفاء بقيمتيا تحت يد المديف فإف ىذه المعارضة ال تضع حالً‏ لممشكالت

الناشئة عف فقد الورقة التجارية سواء فى العالقة بيف المالؾ والحامؿ أو فى

العالقة بيف المالؾ والمسحوب عميو.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539 1

)

(

دكتور أميف بدر،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎444‎

ص‎100‎

-

-

2

) (

دكتور/‏ محسف شفيؽ،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎351‎‏.‏

دكتور أميف بدر،‏ ص 445، دكتور محسف شفيؽ،‏

دكتور/عمى جماؿ الديف،المرجع السابؽ،‏

.352


159

1- العالقة بين الحامل الشرعى والحائز الفعمى:‏

قد يظير بعد المعارضة فى الوفاء حائز الورقة الفعمى عندئذ يثور النزاع

بينو وبيف حامميا الشرعى حوؿ ممكية الورقة.‏ وقد أخذ قانوف التجارة الجديد

بالرأى الذى كاف سائداً‏ فى ظؿ التقنيف الممغى والذى كاف يتجو إلى تفضيؿ

1

الحامؿ حسف النية ( (. الذى تمقى الكمبيالة وىو يجيؿ واقعة السرقة أو الضياع

عمى الحامؿ الشرعى الذى فقد حيازة الصؾ فال يجوز لممالؾ فى ىذه الحالة

استرداد الورقة مف الحامؿ متى تحققت فى األخير الشروط المنصوص عمييا فى

396 المادة

مف قانوف التجارة وىذه الشروط ىى:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

2

-1

-2

-3

-2

إثباتو أف الورقة قد انتقمت إليو بسمسة متصمة مف التظييرات ولو كاف

آخرىا تظييراً‏ عمى بياض (

حسف نيتو بعد حصولو عمى الورقة عف طريؽ الغش.‏

عد ارتكابو لخطأ جسي .

أما إذا كاف حائز الورقة سيئ النية يعم بواقعة السرقة أو الضياع أو كاف

ىو نفسو السارؽ أو الواجد فإنو يجوز لمحامؿ الشرعى استرداد الكمبيالة منو.‏

العالقة بين الحامل الشرعى والمسحوب عميو :

إذا فقدت الكمبيالة بغير إرادة حامميا الشرعى ول يظير بعد حصوؿ

المعارضة حائز ليا يتقد لممطالبة بالوفاء تنحصر دائرة النزاع بيف الحامؿ

والمسحوب عميو.‏ وقد رس المشرع الطريقة التى يتعيف عمى الحامؿ سموكيا


الستيفاء حقو وحس النزاع مع المسحوب عميو.‏ وتختمؼ القواعد التى وصفيا

المشرع بحسب ما إذا كانت الكمبيالة قد حررت مف نسخة واحدة أو عدة نسخ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539 2

-

1

) (

)

(

دكتور أميف بدر،‏ ص‎452‎ دكتور محسف شفيؽ،‏ ص‎355‎‏.‏

وتعتبر التظييرات المشطوبة فى ىذا الشأف كأف ل تكف.‏ وا ذا أعقب التظيير عمى بياض تظييراً‏

آخر اعتبر الموقع عمى ىذا التظيير أنو ىو الذى آؿ إليو الحؽ فى الكمبيالة بالتظيير عمى

بياض ‏)‎396‎‏(.‏


160

‏)أوال(‏ إذا كانت لمكمبيالة نسخ أخرى لم يتمكن الحامل من تقديم إحداىا :

إذا كانت الكمبيالة محررة مف عدة نسخ مقبولة أو غير مقبولة ول يستطيع

حامميا بعد ضياعيا تقدي إحدى النسخ األخرى الثانية أو الثالثة أو الرابعة ..

إلخ فإنو يجوز لو استصدار أمر مف القاضى المختص بدفع قيمة الكمبيالة

المفقودة لو ‏)‎433‎‏(.‏

ويشترط لصدور ذلؾ األمر ما يمى :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

أ أف يثبت طالب أمر الدفع ممكيتو لمكمبيالة ولو إثبات ذلؾ بكافة طرؽ

اإلثبات بما فييا البينة والقرائف والدفاتر التجارية إذا تعمقت الكمبيالة بعمؿ تجارى

عمالً‏ بالمادة

1/69

بكافة طرؽ االثبات.‏

- ب

مف قانوف التجارة التى تجيز إثبات كافة االلتزامات التجارية

أف يقد كفيالً‏ موسراً‏ مقيماً‏ فى مصر ليتعيد برد قيمة الكمبيالة مع

التعويضات فى حالة ما إذا اتضح بعد ذلؾ أف مف صدر لو األمر بالوفاء ل

يكف مالكاً‏ لمكمبيالة وينقضى التزا الكفيؿ بمضى ثالث سنوات مف تاريخ الكفالة

إذا ل تحصؿ خالليا مطالبة أو دعوى ‏)‎437‎‏(.‏

وتبرأ ذمة المسحوب عميو إذا دفع قيمة الكمبيالة لمحامؿ بعد استيفاء

الشرطيف السابقيف.‏

ويجوز لمالؾ الكمبيالة الضائعة الحصوؿ عمى نسخة منيا

،Duplicata

ويكوف ذلؾ بالرجوع إلى مف ظير إليو الكمبيالة،‏ ويمتز ىذا المظير بمعاونتو

واإلذف لو باستعماؿ اسمو فى مطالبة المظير السابؽ.‏ ويظؿ المالؾ مستمراً‏ فى

ىذه المطالبة مف مظير إلى مظير حتى يصؿ إلى الساحب.‏

ويمتز كؿ مظير بكتابة تظييره عمى نسخة الكمبيالة المسممة مف الساحب

بعد التأشير عمييا بما يفيد بدؿ فاقد.‏ وال يجوز طمب الوفاء بموجب ىذه النسخة


إال بأمر مف القاضى المختص ويشترط تقدي كفيؿ ينقضى التزامو بمضى ثالث


أ

161

سنوات لو ل تحصؿ خالليا مطالبة أو دعوى.‏ وتكوف جميع المصروفات عمى

مالؾ الكمبيالة الضائعة ‏)‎435‎‏(.‏

‏)ثانياً(‏ إذا كانت الكمبيالة الضائعة محررة من عدة نسخ موجودة

قد تحرر الكمبيالة مف عدة نسخ متطابقة ومرقمة ومبيف فى كؿ منيا عدد

النسخ التى حررت منيا فإذا ضاعت إحداىا يجب التفرقة بموجب المادة )432(

بيف ما إذا كانت النسخة المفقودة تحمؿ صيغة القبوؿ أ كانت ال

المسحوب عميو.‏

ب

تحمؿ قبوؿ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

-

إذا كانت النسخة المفقودة ىى التى تحمؿ قبوؿ المسحوب عميو

امتنع عمى المسحوب عميو الوفاء بناء عمى أى نسخة أخرى إذ ال تبرأ ذمتو إال

بالوفاء بمقتضى النسخة الموقع عمييا منو بالقبوؿ وال يكوف أما الحامؿ

لمحصوؿ عمى الوفاء مف المسحوب عميو إال أف يستصدر أمراً‏ مف قاضى األمور

الوقتية وبشرط تقدي كفيؿ يضمف الوفاء بقيمة الكمبيالة لو ظير الحامؿ الشرعى

لمنسخة المقبولة خالؿ ثالث سنوات مف وقت الوفاء ‏)‎437‎‏(.‏

أما إذا كانت النسخة المفقودة ال تحمؿ صيغة القبوؿ فإنو يجوز

لمحامؿ استيفاء قيمة الكمبيالة بمقتضى نسختيا األخرى الموجودة لديو ويعتبر

1

الوفاء بيذه النسخة مبرئاً‏ لذمة المسحوب عميو)‏ (.

وا ذا ما اتخذ حامؿ الكمبيالة المفقودة اإلجراءات المشار إلييا فى الحالتيف

السابقتيف لمحصوؿ عمى قيمة الكمبيالة وامتنع المسحوب عميو رغ ذلؾ عف

الدفع فإنو يتعيف عمى الحامؿ حفاظاً‏ عمى حقو أف يحرر فى اليو التالى لميعاد

االستحقاؽ احتجاجاً‏ يعمنو لمساحب ولممظيريػف.‏ ويجب تحرير االحتجاج فى

الميعاد المشار إليو ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب

‏)‎434‎‏(.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

)

(


146

مف القانوف الممغى تشترط لموفاء بالنسخة األخرى أف يذكر فييا أف الدفع

الوفاء بناء عمييا يبطؿ ما عداىا مف النسخ.‏


162

والوفاء فى ميعاد االستحقاؽ بناء عمى أمر القاضى فى األحواؿ السابقة

يبرئ ذمة المديف .

رابعاً‏ 146-

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

إيداع مبمغ الكمبيالة فى خزانة المحكمة

يجوز لكؿ مديف فى الكمبيالة فى حالة ما إذا ل تقد لموفاء فى ميعاد

االستحقاؽ إيداع مبمغيا خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتيا مكاف الوفاء وذلؾ

عمى نفقة الحامؿ وتحت مسئوليتو ويقو اإليداع بالنسبة لممودع مقا الوفاء

ويحصؿ المودع مف قم كتاب المحكمة عمى وثيقة تثبت إيداع المبمغ ومقداره

وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ استحقاقيا واس المستفيد الذى حررت فػػى

األصػؿ لمصمحتو.‏

فإذا طالب الحامؿ المديف بالوفاء بعد ذلؾ تعيف عمى المديف تسمي وثيقة

اإليداع إليو مقابؿ استرداد الكمبيالة مؤشراً‏ عمييا بحصوؿ الوفاء ويستطيع

الحامؿ قبض المبمغ مف قم كتاب المحكمة بمقتضى وثيقة اإليداع.‏

ومتى كاف اإليداع حاصالً‏ مف المسحوب عميو برئت ذمتو وذم سائر

الموقعيف اآلخريف عمى الكمبيالة وانقضى االلتزا الصرفى.‏


االيزُبع ػٍ‏ انٕفبء

قد يمتنع المسحوب عميو القابؿ عف الوفاء لسبب أو آلخر كد تمقيو مقابؿ

الوفاء أو تعسره ... إلخ.‏ فال يكوف أما الحامؿ إال الرجوع عمى الممتزميف فى

الكمبيالة.‏ وقد ألز المشرع الحامؿ الذى يرغب فى

الرجوع عمى باقى الموقعيف

إثبات امتناع المسحوب عميو عف الوفاء فى ورقة رسمية مف أوراؽ المحضريف

ىى ‏»احتجاج عد الوفاء«‏ ث إعالف باقى الموقعيف بياذ االحتجاج.‏

وقد يحدث أف يتقد شخص غير ممتز أصالً‏ بمقتضى الكمبيالة ليدفع

قيمتيا فال تترتب آثار االمتناع عف الوفاء

الضماف.‏


وال يجوز لمحامؿ الرجوع مباشرة عمى


163

-147

احتجاج عدم الوفاء


إثجبد االيزُبع ػٍ‏ انٕفبء

1

) (

Protêt faute de paiement

ألز المشرع حامؿ الكمبيالة فى حالة امتناع المسحوب عميو عف الوفاء

فى ميعاد االستحقاؽ بعمؿ احتجاج عد الوفاء إلثبات ىذا االمتناع وفى ذلؾ

نصت المادة مف قانوف التجارة الجديد عمى أنو ‏»يكوف إثبات االمتناع

عف قبوؿ الكمبيالة أو عف وفائيا باحتجاج عد القبوؿ أو احتجاج عد الوفاء«.‏

1/439

واليدؼ مف وراء إلزا الحامؿ بإجراء احتجاج عد الدفع ىى حس

المنازعات التى قد تثور بمناسبة إثبات امتناع المسحوب عميو كمديف أصمى عند

رجوع الحامؿ عمى باقى الضامنيف . كما أف االحتجاج يحمؿ المديف عمى الوفاء

إذ ييدد االحتجاج سمعتو وائتمانو فى مواجية الغير ويتيح لدائنيو طمب شير

إفالسو لتوقفو عف الدفع لو كاف تاجراً.‏ ويعتبر احتجاج عد الوفاء بمثابة

االعذار لممديف بالمعنى الذى يتطمبو المشرع فى القانوف المدنى وا ف اختمفت

اآلثار المترتبة عمى كؿ منيا (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

2

-148

13 رق

تعريف إحتجاج عدم الوفاء

ىو ورقة رسمية مف أوراؽ المحضريف يتعيف تضمنيا لمبيانات الواجب

توافرىا فى أوراقي التى يقوموف بإعالنيا بموجب المادة )9( مف قانوف المرافعات

1968. لسنة

ويحرر احتجاج عد الوفاء أو ‏)عد القبوؿ(‏ لممادة )10( مف قانوف


المرافعات فى موطف الممتز بقبوؿ الورقة أو وفائيا فى موطف معروؼ لو.‏

ويجب أف يشتمؿ االحتجاج فضالً‏ عف البيانات الواجب ذكرىا فى أوراؽ

2

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

‏»إحتجاج«‏ ىو تعريب لمفظ ‏»بروتستو«‏ الذى كاف مستخدماً‏ فى المواد

القانوف الممغى ويطمؽ عميو بالفرنسية

163 ،162 ،118

Protet

وباإلنجميزية

.Proptst

)

(

مف

يعبر د‎0‎ محسف شفيؽ عف تأثير االحتجاج فى الضغط عمى المديف بقولو:‏ ‏»وك مف مديف

يركب رأسو ويصر عمى عد الدفع حتى إذا ما رأى المحضر يطرؽ باب محمو التجارى ليعمنو

بالبروتستو إنيارت مقاومتو وفتر عناده فيقبؿ عمى الدفع خشية ورىبة«.‏ األوراؽ التجارية السابؽ

رق‎384‎‏.‏


164

المحضريف عمى صورة حرفية لمورقة التجارية وكؿ ما ورد بيا خاصاً‏ بقبوليا

وتظييرىا وضمانيا احتياطياً‏ ووفاء قيمتيا عند االقتضاء وغير ذلؾ مف البيانات

كما يجب أف يشتمؿ االحتجاج عمى التنبيو بقبوؿ الورقة أو وفائيا وا ثبات

حضور أو غياب مف عميو القبوؿ أو الوفاء وأسباب االمتناع عنيما والعجز عف

وضع االمضاء أو االمتناع عنو ومقدار ما دفع مف قيمة الورقة فى حالة الوفاء

الجزئى.‏

وال تقو أية ورقة أخرى مقا االحتجاج إال فى األحواؿ المنصوص عمييا

فى القانوف كما فى حالة ضياع الصؾ أو سرقتو.‏

ويمتز المحضر بترؾ صورة مف االحتجاج لمف حرر فى مواجيتو.‏ وعمى

المحضر قيد أوراؽ االحتجاج بتماميا يوماً‏ بيو مع مراعاة ترتيب تواريخيا فى

سجؿ خاص يصدر بتنظيمو قرار مف وزير العدؿ.‏

وعمى قم المحضريف خالؿ األيا العشرة األولى مف كؿ شير أف يرسؿ

إلى مكتب السجؿ التجارى الكائف فى دائرتو مكاف عمؿ االحتجاج قائمة

باحتجاجات عد الوفاء التى حررىا خالؿ الشير السابؽ عف الكمبياالت المقبولة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

‏)والسندات ألمر(.‏ ويجب أف تشتمؿ ىذه القائمة عمى تاريخ االحتجاج واس

ساحب الكمبيالة ومينتو وموطنو ‏)أو اس محرر السند ألمر(‏ أو اس قابؿ

الكمبيالة ومينتو وموطنو وتاريخ االستحقاؽ ومبمغ الكمبيالة ‏)أو السند ألمر(‏

وممخص أسباب االمتناع عف الوفاء التى ذكرىا المديف وقت تحرير االحتجػاج.‏

ويمسؾ مكتب السجؿ التجارى دفتراً‏ لقيد البيانات المشار إلييا فيو يجوز

لكؿ شخص اإلطالع عمييا مقابؿ الرس المقرر ويقو مكتب السجؿ التجارى

بعمؿ نشرة تتضمف تمؾ البيانات.‏ وال يجوز عمؿ االحتجاج إال فى يو عمؿ)‏

.)

1

-149


تأثير شرط الرجوع بال مصاريف عمى االحتجاج

يجيز المشرع لمساحب ولكؿ مظير أو ضامف احتياطى أف يعفى الحامؿ

مف عمؿ احتجاج عد القبوؿ أو احتجاج عد الوفاء عند استعماؿ حقو فى

29907081601539 29907081601539 29907081601539

راجع فى ذلؾ المواد مف

.545 إلى 540

1

) (


165

الرجوع توفيراً‏ لممصاريؼ بوضع شرط ‏»الرجوع بال مصاريؼ«‏ أو ‏»بدوف

احتجاج«‏ أو أى شرط آخر يفيد ىذا المعنى ووقع الشرط.‏ عندئذ ال يمتز الحامؿ

بتحرير احتجاج عد الوفاء ويكوف مف حقو رفع الدعوى بعد المواعيد التى

حددىا القانوف دوف سبؽ إعالنو االحتجاج لمموقعيف.‏

وقد يكتب شرط الرجوع بال مصاريؼ عمى الكمبيالة ذاتيا أو عمى

‏»الوصمة«.‏ وترى محكمة النقض أف ىذا الشرط يمكف أف يكوف صريحاً‏ أو

ضمنياً‏ (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

.)

1

وا ذا كاف مف أدرج ىذا الشرط ىو الساحب سرت آثاره عمى كؿ الموقعيف

حيث يستطيع الحامؿ التمسؾ بو عندئذ عميي جميعاً‏ أما إذا كتبو أحد المظيريف

أو الضامنيف االحتياطييف سرت آثاره عمى مف اشترطو مني دوف المظيريف أو

الضامنيف التالييف.‏

وا ذا كاف الساحب ىو الذى وضع الشرط وعمؿ الحامؿ احتجاجاً‏ رغ ذلؾ

تحمؿ وحده المصاريؼ،‏ أما إذا كاف الشرط صادراً‏ مف مظير أو ضامف

احتياطى جاز لمحامؿ الرجوع بالمصاريؼ عمى جميع الموقعيف اآلخريف خالؼ

الموقع الذى وضع الشرط.‏

-151

ميعاد االحتجاج

بموجب نص المادة

3/439

فإنو إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع فى

تاريخ محدد أو بعد مدة معينة مف تاريخ إصدارىا أو مف تاريخ اإلطالع عمييا

فإنو يجب عمؿ االحتجاج خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ليو االستحقاؽ فال


يجوز االحتجاج فى يو االستحقاؽ أو قبمو.‏ أما إذا كانت الكمبيالة

لدى اإلطالع فإنو طبقاً‏ لنص المادة

3/439

بموجب شروط عمؿ احتجاج عد القبوؿ المشار إلييا فى المادة

واجبة الدفع

يجب عمؿ احتجاج عد الوفاء

أى فى 2/439

المواعيد المحددة لتقدي الكمبيالة لمقبوؿ باعتبار ما يفترضو المشرع ضمنياً‏ مف

أف إطالع المسحوب عميو يقترف غالباً‏ بقبولو.‏

1974

21

-

659

1070

راجع نقض 20

ص‎396‎‏.‏

مايو سنة

س‎22‎ ص

نقض

فبراير سنة

س‎25‎

1

) (


166

عمى أية حاؿ فإنو يتعيف تقدي الحامؿ لمكمبيالة واجبة الوفاء لدى االطالع

خالؿ سنة مف تاريخ إصدارىا أو أى مدة أخرى يتفؽ عمييا وفقاً‏ لممادة )422(

تجارى.‏

وال يعفى الحامؿ مف تقدي الكمبيالة فى المواعيد المقررة وال مف عمؿ

اإلخطارات الالزمة حتى ولو تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بال مصاريؼ أو

بدوف احتجاج ‏)‎2/441‎‏(.‏

151- احتجاج عدم القبول يغنى عن احتجاج عدم الوفاء

طبقاً‏ لممادة

4/439

تجارى ال يمتز الحامؿ بتقدي الكمبيالة لموفاء أو

بعمؿ احتجاج عد الوفاء إذا قا قبؿ ذلؾ بعمؿ احتجاج عد القبوؿ وىذا

االعفاء مف عمؿ احتجاج عد الوفاء يعد اختيارياً‏ لمحامؿ وال يعرضو ألحكا

اإلىماؿ أو سقوط الحؽ ومع ذلؾ تظؿ لو حرية تقدي الورقة فى ميعاد

االستحقاؽ أو إجراء احتجاج عد الوفاء.‏

ويبدو ذلؾ الحك بدييياً‏ إذا الحظنا أف احتجاج عد القبوؿ ال يتضمف

فقط رفض المسحوب عميو لمقبوؿ بؿ أيضاً‏ لوفاء الكمبيالة.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

مع ذلؾ يمتز الحامؿ بتقدي الكمبيالة لموفاء وبعمؿ احتجاج عد الوفاء

ولو كاف قد قا قبؿ ذلؾ بإجراء احتجاج عد القبوؿ وذلؾ إذا أراد الرجوع عمى

الضامنيف فى حالة توقؼ المسحوب عميو عف الدفع سواء كاف قابالً‏ لمكمبيالة أو

غير قابؿ أو ت توقيع حجز غير مجد عمى أموالو ‏)‎5/439‎‏(‏ تجارى.‏

-152

االعفاء من التقديم واالحتجاج بإفالس المدين بالكمبيالة.‏

إشيار إفالس المسحوب عميو سواء كاف قابالً‏ لمكمبيالة أو غير قابؿ،‏

وكذلؾ فى حالة إشيار إفالس الساحب الذى اشترط عد تقدي الكمبيالة لمقبوؿ

يستطيع الحامؿ الذى فقد الثقة واالئتماف فى المدينيف األساسييف فى الكمبيالة

بموجب المادة


6/439

تجارى االكتفاء بتقدي حك شير اإلفالس لممارسة حقو

29907081601539 29907081601539 29907081601539

فى الرجوع عمى الضامنيف فى الكمبيالة.‏


167


انرجٕع ثبنكًجيبنخ

تمييد

إذا حؿ ميعاد استحقاؽ الكمبيالة وامتنع المسحوب عميو عف الوفاء بمبمغ

الكمبيالة لمحامؿ فإنو يحؽ ليذا األخير الرجوع عمى الممتزميف بيا لموفاء بقيمتيا.‏

وقد عالج المشرع فى قانوف التجارة الجديد أحكا رجوع الحامؿ عمى ضامنى

الوفاء بالكمبيالة كما نظ أحكا رجوع مف قا بالوفاء بقيمتيا مف الضامنيف عمى

باقى الموقعيف وا جراءات ىذا الرجوع.‏

-153

ونتناوؿ ىنا قواعد رجوع الحامؿ بعد تقدي الكمبيالة بامتناع المسحوب

عميو عف الوفاء عمى الممتزميف بالوفاء بقيمة الكمبيالة،‏ ورجوع الموفى عمى غيره

مف الضامنيف ث حاالت سقوط حؽ الحامؿ الميمؿ وأخيرا توقيع الحجز

التحفظى عمى أمواؿ المديف بالكمبيالة.‏


رجٕع احلبيم ػهى ادلهززيني ثبنٕفبء ثبنكًجيبنخ

2021/2022 2021/2022 1

2021/2022

-154

طبقاً‏ لممادة

(1/438

) عمى حامؿ الكمبيالة أف يطمب الوفاء

بقيمتيا مف المسحوب عميو فى ميعاد االستحقاؽ فإذا امتنع المسحوب عميو عف

الوفاء كاف لمحامؿ الرجوع عمى المظيريف والساحب وغيرى مف الممتزميف بيا.‏

ولف يجدى الحامؿ نفعاً‏ إذف أف يتوجو إلى المسحوب عميو قبؿ ميعاد

االستحقاؽ حتى يمكنو الرجوع عمى باقى الموقعيف الممتزميف بالكمبيالة.‏ واستثناء


مف ذلؾ قرر المشرع فى المادة

2/438

قبؿ ميعاد االستحقاؽ فى حاالت ثالث ىى:‏

مف قانوف التجارة جواز رجوع الحامؿ

29907081601539 29907081601539 29907081601539

تقابؿ المادة

164

مف القانوف الممغى .

1

) (


168

1- االمتناع الكمى أو الجزئى عن القبول :

امتناع المسحوب عميو عف قبوؿ الكمبيالة فى الحاالت التى يجب فييا

تقدي الكمبيالة لمقبوؿ أو قبوؿ المسحوب عميو الكمبيالة فى جزئياً‏ يترتب عميو

فقد الحامؿ لضماف حقو الصرفى وا ضعاؼ الثقة فى الورقة التجارية ومف ث

كانت رغبة المشرع فى تقرير ضماف صمب لو بتمكينو مف الرجوع المبتسر عمى

الممتزميف بالوفاء قبؿ حموؿ ميعاد االستحقاؽ.‏

2- إفالس المسحوب عميو :

سواء كاف قابالً‏ لمكمبيالة أو غير قابؿ ويعد فى حك اإلفالس توقفو عف

الدفع ولو ل يثبت بحك أو تقرير حجز عمى أموالو غير مجد ‏)‎2/438‎‏(‏

تجارى.‏

والحكمة مف وراء ذلؾ ىو أف غؿ يد المسحوب عميو المفمس عف إدارة

أموالو أو التصرؼ فييا أليمولة ذلؾ ألميف التفميسة أو مجرد بدء تزعزع ائتماف

المديف بتوقفو عف الدفع وكذلؾ تقرير حجز غير مجد عمى أموالو ىى بال شؾ

1

مواقؼ ميددة لالئتماف الصرفى تبيح الرجوع المبتسر قبؿ ميعاد االستحقاؽ)‏ (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-3

إفالس ساحب الكمبيالة المشروط فييا عدم تقديم الكمبيالة لمقبول:‏

ذلؾ أف الكمبيالة المشروط عد تقديميا لمقبوؿ ال تمثؿ ضماناً‏ لمحامؿ فى

مواجية المسحوب عميو ويظؿ الساحب ىو المديف األصمى فى مواجية الحامؿ

فإذا أفمس الساحب غمت يده عف أموالو وسقطت آجاؿ ديونو وحفاظاً‏ عمى حؽ

الحامؿ وقيا الورقة بوظيفتيا االئتمانية بثقة قرر المشرع ضماناً‏ لو الرجوع عمى


الممتزميف بالكمبيالة قبؿ ميعاد االستحقاؽ.‏

واستثناءاً‏ عمى األصؿ العا المنصوص عميو فى المادة

القاضى ميمة لموفاء بقيمة الورقة التجارية أو

547

يحظر منح

لمقيا بأى إجراء متعمؽ بيا إال فى

األحواؿ وفى الحدود التى ينص عمييا القانوف،‏ فقد أجاز المشرع لكؿ موقع عمى

الكمبيالة عند الرجوع عميو قبؿ ميعاد االستحقاؽ فى حالتى :

راجع فى ذلؾ : ريبير وروبيمو،‏ السابؽ ص‎183‎‏.‏

1

) (


169

( أ ) إفالس المسحوب عميو قابالً‏ كاف لمكمبيالة أ غير قابؿ أو توقفو

عف الدفع ولو ل يثبت بحك،‏ أو الحجز عمى أموالو حجزاً‏ غير

مجد.‏

‏)ب(‏ إفالس ساحب الكمبيالة المشروع فييا عد تقديميا لمقبوؿ.‏

أف يقد لمقاضى المختص بالمحكمة التى يقع موطنو فى دائرتيا وخالؿ

ثالثة أيا مف تاريخ الرجوع عميو عريضة يطمب فييا منحو ميمة لموفاء.‏ فإذا رأى

القاضى مبرراً‏ لمنحو ىذه الميمة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيو الوفاء

بشرط أال يجاوز التاريخ المعيف لالستحقاؽ،‏ ويكوف ىذا األمر نيائياً‏ ‏)‎3/438‎‏(‏

تجارى.‏

-155

حق لحامل فى الرجوع عمى الممتزمين بالتضامن منفردين أو مجتمعين

إذا ل يق المسحوب عميو بالوفاء لمحامؿ فى ميعاد االستحقاؽ فإنو يجوز

لمحامؿ الرجوع عمى الممتزميف بالكمبيالة كالساحب والمظير والمسحوب عميو

القابؿ والقابؿ بالواسطة والضامف االحتياطى ... إلخ بالتضامف قبمو سواء بطريؽ

الرجوع عمى كؿ ممتز عمى انفراد أو بالرجوع عميي جميعاً‏ دفعة واحدة.‏ والحامؿ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

فى رجوعو غير ممز باتباع ترتيب معيف فى اختصا الممتزميف فيجوز لو الرجوع

عمى الممتز الالحؽ قبؿ السابؽ وال تثريب عميو فى ذلؾ كما أف إقامة الحامؿ

لمدعوى عمى أحد الممتزميف ال تحوؿ دوف الرجوع عمى باقى الممتزميف ولو كانوا

الحقيف لمممتز الذى وجيت إليو الدعوى ابتداء ‏)‎442‎‏(‏ تجارى.‏

-156


إجراءات الرجوع

ألز المشرع الحامؿ بإجراءات معينة وردت فى المادة

تجارى 440

لرجوعو عمى الممتزميف فى الكمبيالة يمكف عرضيا عمى النحو التالى :

)1( يتعيف أف يخطر الحامؿ الذى ل يتمكف مف الحصوؿ عمى الوفػاء ‏)أو

القبوؿ(‏ أف المظير الذى ظير لو الورقة أى مف إنتقمت منو الورقة مباشرة

29907081601539 29907081601539 29907081601539

لمحامؿ.‏ وا ذا كانت الكمبيالة بيد المستفيد فعميو أف يخطر الساحب باعتباره


170

المديف الوحيد عندئذ باحتجاج عد الوفاء ‏)أو القبوؿ(‏ حيث لف تحمؿ الكمبيالة

فى ىذا الفرض سوى توقيع صرفى واحد وممتز واحد.‏

)2( اإلخطار المشار إليو يت خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ليو عمؿ

االحتجاج أو ليو تقدي الكمبيالة لموفاء ‏)أو لمقبوؿ(‏ إذا أدرج بالكمبيالة شرط

الرجوع بال مصاريؼ.‏

)3( عمى كؿ مظير خالؿ يومى العمؿ التالييف ليو تسممو اإلخطار أف

يخطر بدوره مف ظير لو الكمبيالة بتسممو ىذا اإلخطار مبيناً‏ لو أسماء مف قاموا

باإلخطارات السابقة وعناويني،‏ وىكذا مف مظير إلى مظير حتى الساحب.‏

ويبدأ الميعاد بالنسبة لكؿ مظير مف التاريخ الذى تسم فيو اإلخطار مف المظير

السابؽ عميو.‏

وىذا الحك استحدثو المشرع نقالً‏ عف قانوف جنيؼ الموحد دوف أف ترتب

المادة )5/440( وال قانوف جنيؼ جزاء السقوط عمى تفويت واجب االخطار فقد

قضت المادة بعد سقوط حقوؽ مف وجب عميو اإلخطار إذا ل يق بو

فى الميعاد المقرر لو،‏ وا نما يمزمو عند االقتضاء تعويض الضرر المترتب عمى

إىمالو بشرط أال يجاوز التعويض مبمغ الكمبيالة.‏

5/440

2021/2022 2021/2022 2021/2022

)4( ومتى أخطر أحد الموقعيف عمى الكمبيالة طبقاً‏ لما سبؽ وجب أيضػاً‏

أخطار ضامنة االحتياطى فػى ذات الميعاد ‏)‎2/440‎‏(.‏

)5( يت اإلخطار المشار إليو ممف ىو واجب عميو بخطاب مسجؿ أو

ببرقية أو تمكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتيا.‏ وعميو

إثبات قيامو باإلخطار فى الميعاد المقرر لو.‏ ويعتبر الميعاد مرعياً‏ إذا سم

الخطاب المسجؿ أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرؽ فى الميعاد المذكور

‏)‎4/440‎‏(.‏


)6( وا ذا ل يبيف أحد المظيريف عنوانو

-

كما لو اكتفى بتوقيعو

أو بينو -

بطريقة مجيمة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظير السابؽ عميو ‏)‎3/440‎‏(.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


171

157- محل الرجوع

المادة

عند رجوع حامؿ الكمبيالة عمى مف لو حؽ الرجوع عميو يمكنو طبقاً‏ لنص

443

مطالبتو بما يمى :

( أ(‏ أصؿ مبمغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفؽ

عميو.‏

‏)ب(‏ العائد محسوباً‏ وفقاً‏ لمسعر الذى يتعامؿ بو البنؾ المركزى وذلؾ

ابتداء مف يو االستحقاؽ.‏

‏)جػ(‏ مصاريؼ االحتجاج واإلخطارات والدمغة والسمسرة وعمولة البنؾ

ومصاريؼ البريد .. الخ.‏

‏)د ) فى أحواؿ الرجوع قبؿ ميعاد استحقاؽ الكمبيالة يجب أف يستنزؿ مف

قيمتيا ما يساوى سعر الخص الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكاف الذى يقع فيو

موطف الحامؿ.‏

ويجوز لمممتز الذى أوفى الكمبيالة لمحامؿ أف يرجع بموجب المادة

تجارى عمى باقى الممتزميف الضامنيف بما يمى:‏

444

2021/2022 2021/2022 2021/2022

( أ ) المبمغ الذى أوفاه .

‏)ب(‏ عائد ىذا المبمغ محسوباً‏ مف يو الوفاء وفقاً‏ لمسعر الذى يتعامؿ بو

البنؾ المركزى.‏

‏)جػ(‏ المصاريؼ التى تحمميا.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539


172

158- إثبات الممتزم الموفى الذى تم الرجوع عميو بوفائو.‏

لكؿ ممتز طولب بقيمة كمبيالة بعد إخطاره مف الحامؿ أف يطمب بعد

قيامو بالوفاء لو تسمي الكمبيالة إليو ومعيا االحتجاج ومخالصة بما وفاه كما

يجوز لممظير الذى أوفى قيمة الكمبيالة عند الرجوع عميو أف يشطب تظييره

والتظييرات الالحقة لو إذ يترتب عمى الوفاء الحاصؿ مف أحد الموقعيف

الصرفييف براءة ذمتو وذمة الموقعيف الالحقيف لو ‏)‎455‎‏(‏ تجارى.‏ مف جية

أخرى إذا كاف المسحوب عميو قد قبؿ الكمبيالة جزئياً‏ ورجع الحامؿ بالجزء غير

المستوفى عمى باقى الممتزميف فأوفى أحدى بعد الرجوع عميو بذلؾ الجزء المتبقى

فإف لألخير أف يطمب مف الحامؿ إثبات ىذا الوفاء عمى الكمبيالة وتسميمو

مخالصة بو،‏ كما يجب عمى الحامؿ كذلؾ أف

يسممو

صورة طبؽ األصؿ مف

الكمبيالة موقعاً‏ عمييا منو وأف يسممو االحتجاج تمكيناً‏ لو مف استعماؿ حقو فى

الرجوع عمى غيره بما أوفى ‏)‎446‎‏(‏ تجارى.‏

-159

كيفية رجوع الحامل عمى الممتزمين فرادى ومجتمعين:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

( أ ) الرجوع عمى المسحوب عميو القابل أو الساحب:‏

المسحوب عميو القابؿ يعد

29907081601539 29907081601539 29907081601539

- كما نعم -

ىو المديف األصمى فى الكمبيالة

لذلؾ يتعيف عمى الحامؿ التقد إليو أوالً‏ لمطالبتو بالوفاء فى ميعاد االستحقاؽ

فإذا امتنع أثبت امتناعو باالحتجاج.‏ وا ذا رغب الحامؿ الرجوع عمى المسحوب

عميو دوف غيره فعميو ولوج طريؽ القضاء عف طريؽ استصدار أمر أداء وا تباع

اإلجراءات والقواعد المنصوص عمييا فى المواد مف

الشأف لسرياف ىذه القواعد بمقتضى المادة

التجارية لو رجع فقط


210

-

202

201

فى ىذا

مرافعات عمى الدائف بالورقة

عمى المسحوب عميو القابؿ أو عمى الساحب أو عمى


173

الضامف االحتياطى ألحدى.‏ أما إذا اراد الرجوع عمى غير ىؤالء وجب عميو

1

الرجوع لمقاعدة العامة فى رفع الدعاوى ابتداء فالبد مف رفع دعوى لمرجوع ( (.

203

وبناء عمى نص المادتيف 202،

مرافعات يتعيف عمى الحامؿ أف

يتبع الخطوات التالية :

)1( تكميؼ الساحب أو المسحوب عميو القابؿ أوالً‏ بالوفاء خالؿ خمسة أيا عمى

األقؿ ويفى أف يت التكميؼ بكتاب مسجؿ مع عم الوصوؿ،‏ ويقو احتجاج

عد الوفاء مقا ىذا التكميؼ.‏

)2( ث استصدار أمر

باألداء

مف قاضى محكمة المواد الجزئية التابع ليا موطف

المديف أو رئيس الدائرة بالمحكمة االبتدائية حسب األحواؿ،‏ وذلؾ ما ل يقبؿ

المديف اختصاص محكمة أخرى بالفصؿ فى النزاع.‏

)3( يصدر أمر األداء بناء عمى عريضة مف نسختيف متطابقتيف يقدميا الدائف

أو وكيمو ومرفقاً‏ بيا سند الديف وما يثبت حصوؿ التكميؼ بالوفاء ويبقى

السند بقم كتاب المحكمة إلى أف يمضى ميعاد التظم.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

)4( يصدر األمر عمى إحدى نسختى العريضة خالؿ ثالثة أيا عمى األكثر مف

تقديميا.‏

ورجوع الحامؿ عمى الضامف االحتياطى لمساحب أو لممسحوب عميو القابؿ


يت أيضاً‏ عف طريؽ أمر األداء ال بدعوى الرجوع القضائية ألنو يعد فى

نفس مركز مف ضمنو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

نقض مدنى 1967/6/15، مج س‎18‎‏،‏ ص‎1275‎‏.‏

1

) (


174

‏)ب(‏ رجوع الحامل عمى باقى الموقعين أو عمييم جميعاً‏

بعد تقدي الحامؿ لمكمبيالة فى ميعاد االستحقاؽ وامتناع المسحوب عميو

القابؿ عف الوفاء قد يفضؿ الحامؿ االبتعاد عف الرجوع عف المسحوب عميو

القابؿ وعف الساحب الذى ل يقد مقابؿ الوفاء ‏)كمدينيف أصمييف(‏ ويقصر

رجوعو عمى باقى الموقعيف كالمظيريف وضامنيي االحتياطييف أو القابؿ بالتدخؿ

و...‏ إلخ،‏ أو قد يفضؿ الرجوع عمى ىؤالء جميعاً‏ متضامنيف بما فيي المسحوب

عميو والساحب المشار إلييما فعندئذ يتعيف عميو مطالبة المسحوب عميو فى

ميعاد االستحقاؽ وتحرير احتجاج عد الوفاء خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ث

1

إعالف ىذا االحتجاج لباقى الموقعيف)‏ (، ومباشرة إجراءات الدعوى القضائية

وليس بطريؽ أمر األداء كما ىو الحاؿ عند الرجوع عمى المسحوب عميو القابؿ

أو الساحب.‏

ويالحظ أنو لو كانت الكمبيالة ترتبط بتسوية معامالت تجارية أو كانت

تجارية بالتبعية فإف الحك الصادر فى دعوى الرجوع يكوف مشموالً‏ بالنفاذ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

المعجؿ بشرط تقدي كفالة بموجب المادة )289( مرافعات.‏

-160


رجٕع ادلهززو ادلٕفى ػهى غريِ‏

قد يوفى أحد الممتزميف فى الكمبيالة قيمتيا لمحامؿ ليرجع بعد ذلؾ

بما وفاه وعائد ىذا المبمغ الموفى بو محسوباً‏ مف يو الوفاء وفقاً‏ لمسعر الذى

يتعامؿ بو البنؾ المركزى باإلضافة لممصاريؼ التى تحمميا عمى باقى الموقعيف

بموجب المادة


.444

29907081601539 29907081601539 29907081601539

اليدؼ مف إعالف االحتجاج لمممتزميف ىو إتاحة الفرصة لكؿ مني التخاذ ما يراه مناسباً‏ إما

بالوفاء طواعية أو بالرجوع عمى أحد الممتزميف السابقيف عميو.‏

1

) (


175

وتتعدد صور الرجوع عمى النحو التالى :

( أ ) رجوع المسحوب عميو عمى الساحب :

األصؿ أف يوفى المسحوب عميو لمحامؿ إذا كاف قد تمقى مقابؿ الوفاء

لكف قد ال يتمقى المسحوب عميو مقابؿ الوفاء مف الساحب ومع ذلؾ يقو بالوفاء

لمحامؿ ‏)عمى المكشوؼ(‏ فيحؽ لو الرجوع عمى الساحب بما وفاه.‏ وتمقى

المسحوب عميو لمكمبيالة دوف وجود مقابؿ الوفاء وقبولو لمكمبيالة رغ ذلؾ ث

وفاؤه بيا يفرض عميو كما سبؽ ضرورة إثبات عكس القرينة القانونية ‏)المقررة فى

المادة

الورقة.‏

1/403

إذا

تجارى(‏ بافتراض وجود المقابؿ طالما سبؽ لممسحوب عميو قبوؿ

ودعوى الرجوع فى ىذه الحالة ليست دعوى صرفيو بؿ دعوة رجوع مدنيو

ناشئة عف الوكالة أو الفضالة.‏

‏)ب(‏ رجوع الساحب عمى المسحوب عميو :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

اضطر الساحب لموفاء رغ سبؽ تقديمو مقابؿ الوفاء لممسحوب عميو

فإنو يحؽ لو الرجوع عمى المسحوب عميو.‏ وتتحدد طريقة الرجوع طبقاً‏ لما إذا

كاف المسحوب عميو قد قبؿ الكمبيالة أو ل يقبميا.‏ فإذا كاف المسحوب عميو قد

قبؿ الكمبيالة فقد دخؿ العالقة الصرفيو ويستطيع الساحب الرجوع عميو صرفياً‏ أو


بدعوى الوكالة أو السترداد ما وفاه.‏ أما لو ل يكف المسحوب عميو قد قبؿ

الكمبيالة فمف يكوف ىناؾ ثمة طريؽ لمرجوع سوى دعوى الوكالة أو الفضالة

ويطالب الساحب المحسوب عميو ىنا بالمبمغ الموفى وعائده والمصاريؼ كما

سبؽ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


176

‏)ج(‏ رجوع المظير :

إذا قا المظير بالوفاء لمحامؿ فميس لو الرجوع عمى الموقعيف الالحقيف لو

باعتباره ضامناً‏ لي وليس العكس.‏ فى المقابؿ يستطيع المظير الموفى الرجوع

بدعوى الصرؼ عمى كؿ المظيريف السابقيف عميو والمسحوب عميو القابؿ

والساحب كضامنيف ‏)‎3/442‎‏(.‏ وىنا أيضاً‏ يطالب المظير بما دفعو والعائد

والمصاريؼ.‏

‏)د ) رجوع الكفالء الصرفيين :

نقصد بالكفيؿ الصرفى الضامف االحتياطى أو القابؿ بالواسطة والكفيؿ

الذى يقدمو أحد الموقعيف عند االمتناع عف القبوؿ.‏ وحيث أف مركز الكفيؿ

يتحدد بمركز مف تدخؿ لضمانو،‏ فإنو إذا قا بالوفاء لمحامؿ يستطيع الرجوع

بدعوى صرفية عمى المضموف وعمى ضامنى ذلؾ األخير،‏ كما يستطيع الرجوع

كذلؾ بدعوى الكفالة أو الفضالة عمى الممتزميف المضموف.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

تمييد - 161


احلجز انزحفظى

طبقاً‏ لمقواعد العامة ال تعتبر الكمبيالة سنداً‏ واجب التنفيذ كاألحكا

والمحررات الموثقة ومحاضر الصمح المصدؽ عمييا مف المحاك ... إلخ،‏ ومػع

ذلؾ أجاز المشرع لمحامؿ توقيع الحجز التحفظى عمى منقوالت المديف بالكمبيالة

وفى ذلؾ تنص المادة

449

مف القانوف التجارى عمػى أنػو

ػوز لحامؿ « جي

الكمبيالة المعموؿ عنيا احتجاج عد الوفاء أف يوقع حجزاً‏ تحفظياً‏ بغير كفالة

عمى


أمواؿ كؿ مف الساحب أو القابؿ أو المظير أو الضامف االحتياطى أو

29907081601539 29907081601539 29907081601539


177

غيرى مف الممتزميف بالكمبيالة مع مراعاة األحكا المقررة فى قانوف المرافعات

1

فى المواد المدنية والتجارية ( (.

كذلؾ تنص المادة

316

مرافعات عمى أنو

‏»لمدائف أف يوقع الحجز

التحفظى عمى منقوالت مدينو فى األحواؿ اآلتية .... )1( إذا كاف الدائف حامالً‏

لمكمبيالة أو السند تحت اإلذف وكاف المديف تاجراً‏ لو توقيع عمى الكمبيالة أو

السند اإلذنى بالوفػػاء بحسػب قانوف التجارة«.‏

وطبقاً‏ ألحكا المادتيف المشار إلييما يشترط عدة شروط حتى يتمكف

حامؿ الكمبيالة مف توقيع الحجز التحفظى عمى منقوالت المديف وىذه الشروط

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-1

ىى :

قيام الحامل بإجراء احتجاج عدم الوفاء

فال يكفى سبؽ قيامو بإجراء احتجاج عد القبوؿ مع مالحظة أف الحامؿ

ال يستطيع إجراء احتجاج عد الدفع إذا كانت الكمبيالة تتضمف شرط الرجوع بال

مصاريؼ أو شرط عد االحتجاج وبالتالى ال يتمكف مف توقيع الحجز التحفظى

عمى منقوالت المديف ألنو بقبولو شرط عد االحتجاج يعد متنازالً‏ مقدماً‏ عف

2

استخدا حقو فى توقيع الحجز التحفظى عمى منقوالت المديف ( (.


2

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

ل يتعرض قانوف جنيؼ الموحد لحؽ الحامؿ فى توقيع الحجز التحفظى تاركاً‏ ذلؾ لتشريع كؿ

دولة عمى حده.‏

أنظر فى ذلؾ د‎0‎ سميحة القميوبى،السابؽ ص‎253‎‏.‏

وقارف د‎0‎ عمى البارودى السابؽ ص‎622‎

مصطفى طو ص‎184‎‏.‏

-

د‎0‎سمير الشرقاوى السابؽ ص‎231‎

د‎0‎ - 232 ،


178

2- تقديم طمب الحجز التحفظى

وذلؾ مف حامؿ الكمبيالة الشرعى إذ ىو المالؾ ليا،‏ وقد يكوف الحامؿ

مظير إليو تظييراً‏ توكيمياً‏ لتحصيؿ قيمتيا أو تظييراً‏ تأمينياً‏ فيكوف حامالً‏

لمكمبيالة بوصفو دائناً‏ مرتيناً،‏ وقد يكوف حامؿ الكمبيالة موفياً‏ بالتدخؿ أو أحد

الضامنيف بالكمبيالة الذى دفع مبمغيا لمحامؿ وحؿ محمو فى الرجوع عمى غيره

مف الموقعيف.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-3

-4

المحجوز عميو أحد الموقعين عمى الكمبيالة

أى ممتزماً‏ صرفياً‏ كالساحب أو المسحوب عميو القابؿ أو القابؿ بالتدخؿ أو

أحد المظيريف أو الضامف االحتياطى فال يجوز توقيع الحجز التحفظى عمى

المسحوب عميو غير القابؿ أو الموفى بالواسطة أو صاحب المحؿ المختار

لموفاء.‏

-162

أن يكون المحجوز عميو تاجراً.‏

إجراءات توقيع الحجز التحفظى

يتبع فى اإلجراءات ىنا ما نصت عميو أحكا قانوف المرافعات وذلؾ بنص

المادة 449. بناء عميو يتعيف استصدار أمر مف القاضى المختص بإصدار

أوامر األداء بموجب المادة

استثناء مف أحكا المواد

210

مرافعات بدالً‏ مف إذف قاضى التنفيذ ‏)وذلؾ


،

319

،275

327( مرافعات وبالتالى يكوف القاضى

المختص ىو القاضى الجزئى أو القاضى االبتدائى وفقاً‏ لقيمة الديف.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


179

ادلطهت انثبنث

انٕفبء ثبنزدخم

Le paiement par intervention

-163

ويطمؽ عميو كذلؾ الوفاء بالواسطة أو عند تحرير البروتستو ويعنى قيا

شخص غير ممتز بالكمبيالة بدفع قيمتيا لمحامؿ بدالً‏ مف المديف.‏

وال تتضح فائدة الوفاء بالتدخؿ إال فى الحالة التى يكوف فييا المتدخؿ

مديناً‏ لمممتز الذى توسط لمصمحتو فينقضى الديناف معاً‏ بالمقاصة.‏

المادة

والمشرع فى تنظيمو لموفاء بالتدخؿ خرج عمى القواعد العامة المقررة فى

2/323

مف القانوف المدنى التى يتيح لمدائف رفض الوفاء مف الغير لو

اعترض المديف،‏ فقد فرض المشرع عمى الحامؿ قبوؿ الوفاء بالتدخؿ ول يسمح

لممديف باالعتراض عميو ليحؿ المتدخؿ بالوفاء

1

والتزاماتو)‏ (.

-164

أ

شروط الوفاء بالتدخل

محؿ الحامؿ فى حقوقو

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

الشروط الموضوعية

-1

الموفى المتدخل غير ممتزم بالوفاء

المفروض أف يقع الوفاء بالتدخؿ مف شخص ل يسبؽ لو التوقيع عمى

الكمبيالة ول يمتز بالتالى التزاماً‏ صرفياً‏ بأداء قيمتيا كالمسحوب عميو القابؿ أو

الساحب أو أحد المظيريف أو الضامف االحتياطى ألحدى.‏ ومف المعمو

سبؽ

-

-

كما

أف المسحوب عميو غير القابؿ يظؿ خارج دائرة اإللتزا الصرفى ويعتبر

أجنبياً‏ عف العالقة الصرفية فيستطيع التدخؿ بالوفاء لمصمحة أحد الموقعيف عمى

الصؾ ويحؿ محؿ حامؿ الصؾ فى الرجوع عمى مف تدخؿ لمصمحتو وضمانو.‏

وقد أجازت المادة


3/450

تجارى ألى ممتز فى الكمبيالة

-

باستثناء المسحوب

أنظر د‎0‎ سيد قاس،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎310‎‏.‏

1

) (


عميو القابؿ

180

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

أف يتدخؿ لموفاء بقيمتيا لمصمحة موقع آخر.‏ وقد يتزاح عدة

أشخاص عمى دفع قيمة الكمبيالة بطريؽ التدخؿ ويكوف التفضيؿ لمف يترتب

عمى الوفاء منو براءة ذمة أكبر عدد مف الموقعيف عمى الكمبيالة فيفضؿ مف

يتدخؿ لموفاء لمصمحة المسحوب

عميو القابؿ عمى المتدخؿ لموفاء عف الساحب

كما يفضؿ مف يتدخؿ لمصمحة الساحب عمى مف يتدخؿ لمصمحة المظيريف

وىكذا.‏ وعمى الموفى بالتدخؿ مراعاة ىذا الترتيب فإذا قا بالوفاء بمبمغ الكمبيالة

مع عممو بوجود متدخؿ آخر يترتب عمى الوفاء الصادر منو براءة أكبر عدد مف

الممتزميف فإنو يفقد حقو فى الرجوع عمى مف كانت ذمتو تبرأ لو روعى الترتيب

1

السابؽ ‏)‎3/458‎‏(‏ تجارى)‏ (.

-2

تحديد الموفى بالتدخل الممتزم الذى تدخل عنو

الوفاء بالتدخؿ جائز عف كؿ ممتز بدفع مبمغ الكمبيالة كالمسحوب عميو

القابؿ والساحب والمظير والضامف االحتياطى والقابؿ بالتدخؿ ويجب عمى

المتدخؿ لموفاء أف يعيف الممتز الذى تدخؿ لمصمحتو لتأثير ذلؾ عمى حقوقو فى

الرجوع عمى الممتزميف فى الكمبيالة.‏ فإذا كاف الوفاء بالتدخؿ عف أحد المظيريف

أمكف لمموفى بالتدخؿ الرجوع عمى ىذا المظير وعمى الموقعيف السابقيف عميو

أما إذا كاف الوفاء بالتدخؿ عف الساحب فال يمكف لمموفى بالتدخؿ إال الرجوع

عمى الساحب والمسحوب عميو القابؿ.‏ وقد أقامت المادة

1/457

قرينة قانوينة

إذا ل يعيف المتدخؿ لموفاء شخص الموقع الذى تدخؿ لمصمحتو حيث يعتبر

الوفاء بالتدخؿ عندئذ قد حصؿ لمصمحة الساحب.‏

-3


وفاء المتدخل بكل مبمغ الكمبيالة

وذلؾ عمى خالؼ الحاؿ عند وفاء المسحوب عميو فاألصؿ أنو إذا قا

المسحوب عميو بعرض جزء مف مبمغ الكمبيالة فإف الحامؿ يجبر عمى ىذا الوفاء

أنظر د‎0‎ محسف شفيؽ،‏ القانوف التجارى المصرى ص‎277‎ وما بعدىا

-

أميف بدر ص‎262‎‏.‏

1

) (


181

الجزئى بينما ال يجبر الحامؿ ىنا وفقاً‏ لممادة

2/454

عمى قبوؿ الوفاء لو بجزء

مف قيمة الكمبيالة مف الموفى بالتدخؿ وا ال الستطاع الحامؿ الرجوع عمى

الضامنيف بالباقى وانتفت فائدة تدخؿ الموفى.‏

ب -

الشروط الشكمية

1- الوفاء بالتدخل يكون خالل المدة المقررة قانوناً‏

وفقاً‏ لممادة

3/454

يجب أف يقع الوفاء بالتدخؿ عمى األكثر فى اليو

التالى آلخر يو يجوز فيو عمؿ احتجاج عد الوفاء.‏ فالمشرع فرض عمى

الحامؿ عمؿ احتجاج عد الوفاء خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ليو االستحقاؽ

وبالتالى يتعيف أف يكوف الوفاء بالتدخؿ عمى األكثر فى يو العمؿ الخامس الذى

يمى تاريخ االستحقاؽ بحيث إذا وقع الوفاء بعد ىذا الميعاد فال يعتبر وفاء

بالتدخؿ وا ف صح الوفاء طبقاً‏ لألحكا العامة فى القانوف المدنى فال تثبت

لمموفى دعوى الرجوع الصرفية وا نما يجوز لو الرجوع عمى المديف الذى تدخؿ

لمصمحتو بمقتضى دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-2

يجب أف يثبت الوفاء بالتدخؿ بمقتضى مخالصة تكتب عمى الكمبيالة

ذاتيا يذكر فييا اس الموفى بالتدخؿ والموقع الذى حصؿ التدخؿ لمصمحتو وا ال

اعتبر الوفاء بالتدخؿ

- كما أشرنا -

لمصمحة الساحب.‏ ويمز تسمي الكمبيالة

بعد كتابة المخالصة إلى الموقع بالتدخؿ أما إذا كانت الكمبيالة قد عمؿ عنيا

احتجاج عد الوفاء فيمز فى ىذه الحالة تسمي احتجاج عد الدفع إلى الموفى

بالتدخؿ.‏

-165


آثار الوفاء بالتدخل

يترتب عمى الوفاء بالتدخؿ عدداً‏ مف اآلثار عمى النحو التالى:‏


182

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

براءة ذمة الممتزمين بالكمبيالة من قبل الحامل

مف الطبيعى أف يترتب عمى وفاء المتدخؿ لمحامؿ براءة ذمة كؿ الموقعيف

عمى الكمبيالة فى مواجيتو لخروجو عف العالقة الصرفية بعد اقتضاء دينو مف

الموفى المتدخؿ.‏

حمول الموفى بالتدخل محل حامل الكمبيالة

أف يكتسب الموفى بالتدخؿ الحقوؽ الناشئة عف الكمبيالة والثابتة لمحامؿ

الذى وفاه بموجب المادة

1/458

الممتز الذى تدخؿ لمصمحتو فميس لمموفى

تجارى.‏ ويتوقؼ نطاؽ ىذه الحقوؽ عمى مركز

بالتدخؿ أف يرجع إال عمى الموقع

الذى توسط عنو وعمى الموقعيف السابقيف عميو أما الموقعوف الالحقوف لمف

تدخؿ لمصمحتو فتبرأ ذمتي مف االلتزا الثابت فى الورقة التجارية فال يمكنو

الرجوع عميي.‏ بناء عميو إذا كاف الوفاء بالتدخؿ لمصمحة الساحب برئت ذمة

جميع المظيريف وا ذا كاف الوفاء بالتدخؿ عف أحد المظيريف فال يممؾ المتدخؿ

إال الرجوع عمى ىذا المظير والمظيريف السابقيف عميو وعمى الساحب.‏

ومع ذلؾ فقد حظرت المادة

1/458

-3

عمى الموفى بالتدخؿ أف يعيد تظيير

الكمبيالة التى دفع قيمتيا مف جديد فبالرغ مف أف الموفى بالتدخؿ يكتسب جميع

الحقوؽ الناشئة عف الورقة قبؿ مف حصؿ الوفاء لمصمحتو وقبؿ ضمانو إال أنو

ال يستطيع طرح الكمبيالة لمتداوؿ مف جديد.‏

التزام الموفى بإخطار من وقع التدخل لمصمحتو


ويجب عمى الموفى بالتدخؿ عند رجوعو الصرفى إخطار الممتز الذى

تدخؿ لمصمحتو وذلؾ خالؿ يومى العمؿ التالييف لتدخمو وا ال كاف مسئوالً‏ عند

االقتضاء عف تعويض األضرار الناجمة عف إىمالو بشرط أال يزيد مبمغ

التعويض عمى قيمة الكمبيالة ‏)‎4/450‎‏(‏ تجارى.‏


183

تمييد 166-

انفصم اخلبيش

اَمضبء االنززاو انثبثذ ثبنكًجيبنخ

ثبنضمٕط أٔ‏ انزمبدو


صمٕط حك احلبيم

فى مقابؿ قسوة قانوف الصرؼ عمى المديف الصرفى رعاية لمحامؿ الذى

يتمتع بضمانات قوية لموفاء بقيمة الكمبيالة،‏ فإف ىناؾ توازناً‏ ما أراده المشرع بيف

مصمحة المديف ومصمحة الحامؿ فألقى عمى الحامؿ فى المقابؿ التزامات معينة

موقوتة يترتب عمى عد قيا المديف بيا فى مواعيدىا المقررة اعتباره حامالً‏

ميمالً‏ ويجوز لمضامنيف التمسؾ بسقوط حقو فى الرجوع عميي.‏

وقد تناوؿ قانوف التجارة الجديد بالتنظي أحكا السقوط فى المادة

منو كما عالج فى المادة

447

448

أثر القوة القاىرة عمى سقوط حؽ الحامؿ.‏

ونتناوؿ فى مطمبيف عمى التوالى أحكا السقوط الصرفى

القاىرة عمى حقوؽ الحامؿ وواجباتو.‏

ث أثر القوة

2021/2022 2021/2022 2021/2022

167


أحكبو انضمٕط انصرفى

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

حاالت السقوط الصرفى

ال يتعرض لمسقوط فى ظؿ قانوف التجارة الجديد إال حؽ حامؿ الكمبيالة

وذلؾ فى الحاالت المنصوص عمييا فى المادة

الحاالت إلى مجموعتيف :

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

447


منو.‏ ويمكف رد ىذه

: إىماؿ مراعاة المواعيد القانونية المحددة لتقدي الكمبيالة

لمقبوؿ أو الوفاء.‏

: اإلخالؿ بواجب عمؿ احتجاج عد القبوؿ أو احتجاج عد

الوفاء.‏


184

168- إىمال المواعيد المقررة لتقديم الكمبيالة لمقبول أو لموفاء

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-1

إىمال مراعاة مواعيد

القبول:‏ تقدي الكمبيالة لمقبوؿ رخصة لمحامؿ

ومع ذلؾ ىناؾ حالتاف يتعيف عمى الحامؿ فييما تقدي الكمبيالة لمقبوؿ فى

المواعيد القانونية وذلؾ إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد مدة معينة مف

اإلطالع أو إذا تضمنت الكمبيالة شرط القبوؿ.‏

فيمز الحامؿ تقدي الكمبيالة

المستحقة الوفاء بعد مدة معينة مف اإلطالع

خالؿ سنة مف تاريخ سحبيا لمقبوؿ ويجوز لمساحب إطالة ىذا الميعاد أو

تقصيره،‏ أما المظير فال يجوز لو إال تقصير الميعاد الذى حدده القانوف أو

الساحب ويسقط حؽ الحامؿ فى الرجوع عمى الساحب والضامف إذا أىمؿ ول

يقد الكمبيالة لمقبوؿ خالؿ المواعيد المقررة.‏

أما الكمبيالة التى يشترط فييا الساحب تقديميا لمقبوؿ خالؿ ميعاد معيف

فيمتز الحامؿ بتقديميا لممسحوب عميو لقبوليا فى خالؿ الميعاد المحدد وا ال سقط

حقو فى الرجوع عمى الساحب والمظيريف إذا أىمؿ مواعيد القبوؿ التى حددىا

الساحب.‏

وقد

ال تتضمف الكمبيالة عند إنشائيا شرط القبوؿ وا نما يشترط أحد

المظيريف تقديميا لمقبوؿ خالؿ ميعاد معيف وعندئذ يسقط حؿ الحامؿ فى الرجوع

عمى المظير المشترط وحده متى أخؿ بواجب تقدي الكمبيالة لمقبوؿ أثناء الميعاد

1

المضروب ( .)

-2


إىمال المواعيد المقررة لتقديم الكمبيالة لموفاء:‏ إذا كانت الكمبيالة

مستحقة الدفع بمجرد اإلطالع فإنو يتعيف عمى الحامؿ تقديميا لموفاء خالؿ سنة

مف تاريخ إنشائيا ويجوز لمساحب إطالة ىذا الميعاد أو تقصيره وال يممؾ المظير

إال تقصير الميعاد الذى حدده القانوف أو الساحب.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

)

(

دكتور عمى قاس ، المرجع السابؽ،‏ ص‎335‎‏.‏


185

أما إذا كانت الكمبيالة المستحقة الدفع فى تاريخ محدد أو بعد مدة معينة

محسوبة مف تاريخ إنشائيا أو مف تاريخ اإلطالع عمييا فيجب عمى الحامؿ

تقديميا لموفاء فى تاريخ االستحقاؽ أو فى أحد يومى العمؿ التالييف لميعاد

االستحقاؽ.‏

ويالحظ أف المشرع ل ينص صراحة عمى سقوط حؽ الحامؿ الذى أىمؿ

مواعيد تقدي الكمبيالة لموفاء إال فى حالتيف حالة الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد

اإلطالع وحالة الكمبيالة المتضمنة شرط الرجوع بال مصاريؼ.‏ ول ينص القانوف

صراحة عمى سقوط حؽ الحامؿ فى الحاالت األخرى وا نما ينبغى عمى الحامؿ

عمؿ احتجاج عد الوفاء فى المواعيد المنصوص عمييا

عميو عف الدفع.‏

-169

اإلخالل بواجب تحرير احتجاج عدم الدفع أو عدم القبول

عند امتناع المسحوب

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

ال يترتب عمى إىماؿ الحامؿ تحرير احتجاج عد القبوؿ إال حرمانو

مف الرجوع المتيسر عمى الضماف ومع ذلؾ فإنو يمتز قانوناً‏ بعمؿ احتجاج عد

القبوؿ فى الحالتيف التى يمتز

فييما بتقدي الكمبيالة لمقبوؿ وىما حالتى الكمبيالة

المستحقة الدفع بعد مدة معينة مف اإلطالع والكمبيالة المتضمنة شرط القبوؿ

وذلؾ متى امتنع المسحوب عميو عف القبوؿ.‏

وقد يوقع المسحوب عميو بالقبوؿ دوف أف يؤرخ قبولو فيجب عمى الحامؿ

عمؿ احتجاج يثبت عد كتابة تاريخ

القبوؿ ويسقط حؽ الحامؿ فى الرجوع عمى

الساحب والضماف إذا ل يق بتحرير احتجاج عد القبوؿ فى الميعاد المقرر

لتقدي الكمبيالة لمقبوؿ.‏

-2


إذا قا الحامؿ بتقدي الكمبيالة لممسحوب عميو لموفاء بقيمتيا فى

تاريخ االستحقاؽ أو فى أحد يومى العمؿ التالييف ليذا اليو وامتنع المسحوب

عميو عف الدفع وجب عمى الحامؿ تحرير احتجاج عد الوفاء خالؿ أيا العمؿ

األربعة التالية ليو االستحقاؽ وا ال سقط فى الرجوع عمى الساحب والضماف.‏


186

وقد يعيف الساحب أو أحد المظيريف قابالً‏ احتياطياً‏ أو موفياً‏ احتياطياً‏

فعندئذ يمز الحامؿ عند امتناع المسحوب عميو عف القبوؿ أو عف الوفاء أف يقد

الكمبيالة لمقابؿ االحتياطى أو لمموفى االحتياطى متى كاف لو موطف فى مكاف

الوفاء فإف رفض القبوؿ أو الوفاء كاف عمى الحامؿ إثبات االمتناع فى احتجاج

عد القبوؿ أو عد الوفاء الذى يجب تحريره خالؿ مواعيد القبوؿ بالنسبة

الحتجاج عد القبوؿ وفى اليو التالى عمى األكثر آلخر يو يجوز فيو عمؿ

احتجاج عد الوفاء أى يو العمؿ الخامس التالى لتاريخ االستحقاؽ بالنسبة

الحتجاج عد الوفاء،‏ فإذا أىمؿ الحامؿ عمؿ االحتجاج الالز فى مواجية القابؿ

االحتياطى أو الموفى االحتياطى سقط حقو فى الرجوع

الموقعيف الالحقيف لو.‏

-171

الصرفية

نطاق السقوط

يتحدد نطاؽ السقوط بثالث قواعد

القاعدة األولى

عمى مف عينو وعمى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

: ال

يؤدى إىماؿ الحامؿ إال إلى سقوط دعاوى الرجوع

وىى تمؾ الدعاوى التى تستند مباشرة إلى العالقات الناشئة عمى التوقيع

عمى الكمبيالة وال يمس السقوط دعاوى الرجوع القائمة عمى عالقات قانونية

أصمية سابقة عمى انتقاؿ الكمبيالة إلى الحامؿ.‏ الذى لو حؽ الخيار فى الرجوع

عمى المديف بدعوى الصرؼ أو بدعوى الديف األصمى فإذا سقطت دعوى

الصرؼ بسبب إىمالو ظؿ الديف األصمى قائماً‏ وكذلؾ الدعوى التى تحميو.‏

الميمؿ

القاعدة الثانية

:

أف التمسؾ بالسقوط كما يكوف فى مواجية الحامؿ

يكوف أيضاً‏ فى مواجية المديف الذى أدى مبمغ الكمبيالة لمحامؿ الميمؿ،‏

وذلؾ عند مباشرتو إجراءات الرجوع الصرفى قبؿ الموقعيف السابقيف عميو إذ

يستطيعوف التمسؾ بالسقوط فى مواجيتو.‏

القاعدة الثالثة

:


أف الممتزميف فى

الورقة التجارية ليسوا سواء فى اإلفادة

مف إىماؿ الحامؿ،‏ فتتفاوت مدى مسئولية الموقعيف عند الوفاء بيا قبؿ الحامؿ.‏


أ

187

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

فالمسحوب عميو ال يجوز لو فى جميع األحواؿ االحتجاج بسقوط

حؽ الحامؿ الميمؿ فى الرجوع عميو ألنو إذا كاف قد وقع عمى الكمبيالة بالقبوؿ

أصبح المديف األصمى فييا وال يجوز لو التنصؿ مف التزامو الصرفى متذرعاً‏

بإىماؿ الحامؿ،‏ أما إذا ل يكف قد قبؿ الكمبيالة فإنو يظؿ خارج دائرة العالقات

الصرفية.‏

ب

جػ

د

-

-

-

والساحب إذا كاف قد قد مقابؿ الوفاء لممسحوب عميو فى ميعاد

االستحقاؽ فإنو يصبح ضامناً‏ لموفاء بقيمة الكمبيالة

ويحؽ لو االحتجاج فى

1

مواجية الحامؿ الميمؿ بالسقوط ( (. أما إذا ل يكف قد قد مقابؿ الوفاء فال

يجوز لو دفع مطالبة الحامؿ الميمؿ بالسقوط.‏

والمظير : وىو وا ف كاف ليس مديناً‏ أصمياً‏ فى الكمبيالة فإف يمتز

بضماف الوفاء بقيمتيا فى ميعاد االستحقاؽ لذلؾ يجوز لو

التمسؾ بالسقوط

إلىماؿ الحامؿ.‏ والمظير إذا اشترط تقدي الكمبيالة لمقبوؿ خالؿ ميعاد معيف

يمكنو وحده االحتجاج بسقوط حؽ الحامؿ الذى أىمؿ الميعاد فى الرجوع عميو.‏

ويالحظ أف المظير إذا اشترط الرجوع بال مصاريؼ فإنو ال

الشرط إال فى مواجيتو دوف غيره مف

الموقعيف

يحتج بيذا

اآلخريف وال يسقط حؽ الحامؿ

الذى أىمؿ مواعيد عمؿ احتجاج عد الوفاء فى الرجوع عميو رجوعاً‏ صرفياً.‏

والضامف االحتياطى والقابؿ بالتدخؿ يتحدد مركز كؿ منيما بمركز

المديف الذى تدخؿ لمصمحتو وعمى ذلؾ يستطيع الضامف االحتياطى والقابؿ

بالتدخؿ التمسؾ بالسقوط فى مواجية الحامؿ الميمؿ كما يستطيع الضامف

االحتياطى والقابؿ بالتدخؿ عف الساحب الذى وفر مقابؿ الوفاء االحتجاج

بالسقوط إلىماؿ الحامؿ،‏ أما إذا ل يوجد الساحب مقابؿ الوفاء لدى المسحوب

عميو فإنو ال


يحؽ لمساحب وال لضامنو االحتياطى وال لمقابؿ عنو بالتدخؿ أف

يدفع مطالبة الحامؿ الميمؿ بالسقوط.‏ ويمتنع عمى الضامف االحتياطى الذى


واستئناؼ مختمط فى

1904/6/3، البمتاف،‏

1907/4/17، البمتاف،‏

1908-1898، ص‎119‎‏،‏ رق

1908-1898، ص‎119‎‏،‏ رق

،1277

.1280

1

) (


188

تدخؿ لمصمحة المسحوب عميو القابؿ االحتجاج بالسقوط فى مواجية الحامؿ

الميمؿ.‏

171- خصائص السقوط

أ

السقوط جزءا عد قيا الحامؿ باتخاذ اإلجراءات القانونية التى فرضيا

عميو قانوف الصرؼ غير أنو ال يتعمؽ بالنظا العا وعمى ذلؾ :

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

يستطيع الموقع الذى تقرر السقوط لمصمحتو أف يتمسؾ بو فى

مواجية الحامؿ الميمؿ ولو ل يمحقو أى ضرر نتيجة لتخمؼ الحامؿ عف عمؿ

احتجاج عد الوفاء فى المواعيد القانونية ويجوز االحتجاج بالسقوط قبؿ الحامؿ

الميمؿ ولو كاف ناقص األىمية.‏

- ب

أف ىذا السقوط غير متعمؽ بالنظا العا ألنو مقرر لصالح الممتز

1

بالضماف ( ) ومقتضى ذلؾ أف المديف بالكمبيالة يجوز لو أف يتنازؿ عف حقو

فى الدفع بالسقوط فى مواجية الحامؿ ويت ذلؾ بالنص صراحة عمى صؾ

الكمبيالة كما ىو الحاؿ إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بال مصاريؼ أو شرط

عد االحتجاج أو أى عبارة أخرى تدؿ عمى ذلؾ وتحقؽ الشرط كما قد يكوف

التنازؿ عنو ضمناً‏ بعد الدفع بو والقيا بالوفاء بقيمة المطالبة القضائية وحك

فى ىذا الخصوص أف شرط الرجوع بال مصاريؼ يعفى الحامؿ مف عمؿ

2

البروتستو ( .)

- جػ

ويجوز االحتجاج بالسقوط إلىماؿ الحامؿ فى أى حالة تكوف عمييا


الدعوى ولو ألوؿ مرة أما محكمة االستئناؼ وا نما ال

يجوز التمسؾ بالسقوط

راجع نقض جمسة

راجع نقض طعف رق

طعف رق

‎18‎ؽ،‏ العدد

398، لسنة‎38‎ؽ،‏ جمسة

،1967/6/15 سنة .12756 3 ص،‏

1974/2/21، السنة

259، جمسة 1973/11/13، السنة 24، ص‎1077‎‏.‏

25، ص‎396‎‏.‏ ونقض

)

)

1

(

2

(

29907081601539 29907081601539 29907081601539


189

1

ألوؿ مرة أما محكمة النقض)‏ (. ولذلؾ يقترب النظا القانونى لمسقوط مف نظا

2

الدفع بعد القبوؿ)‏ (.


انمٕح انمبْرح

172- أثر القوة القاىرة عمى حقوق الحامل وواجباتو

عالجت المادة

448

الحامؿ وواجباتو.‏ والقوة القاىرة

مف قانوف التجارة الجديد أثر القوة القاىرة عمى حقوؽ

La force majeure

حادث غير متوقع ال

يمكف دفعو ويجعؿ تنفيذ االلتزا مستحيالً‏ كحرب أو أمر صادر مف السمطات

العامة وتشترط المادة

448

أال تكوف القوة القاىرة مف األمور المتصمة بشخص

حامؿ الكمبيالة أو بمف كمفو بتقديميا أو بعمؿ االحتجاج.‏ ويوجد حوادث فردية

ليس ليا صفة العمومية مف شأنيا أف تجعؿ االلتزا مستحيالً‏ بالنسبة لمحامؿ

وبالنسبة ألى شخص يوجد فى نفس ظروفو كتجنيد الحامؿ فجأة،‏ فمثؿ

ىذه

األمور الفردية تعتبر مف القوة القاىرة متى كانت غير متوقعة ويستحيؿ دفعيا وال

2021/2022 2021/2022 2021/2022

ترجع إلى فعؿ الحامؿ أو مف يتبعو.‏

-173

أثر القوة القاىرة

متى قامت القوة القاىرة فى جانب الحامؿ واستحاؿ عميو الورقة لمقبوؿ أو

الوفاء أو عمؿ االحتجاج فى المواعيد المقررة.‏ وتؤثر مدة بقاء القوة القاىرة عمى

واجبات الحامؿ.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

)

)

1

(

2

(


يجب عمى الحامؿ إخطار مف ظير إليو الكمبيالة بالقوة القاىرة دوف

إبطاء وعميو إثبات حصوؿ اإلخطار وتاريخو مع توقيعو عمى الكمبيالة أو عمى

أنظر دكتور عمى البارودى،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎158‎‏.‏

أنظر محكمة االسكندرية االبتدائية،‏ 1924/6/24، المحاماة السنة‎50‎‏،‏ ص‎127‎‏،‏ رق

وتقوؿ المحكمة أنو ‏»دفع موضوعى«.‏

،124


190

وصمة ترفؽ بيا ويقو المظير بدوره بإخطار مف ظير إليو الكمبيالة باستال

اإلخطار ويجب تتابع اإلخطارات حتى الساحب.‏ وال يترتب عمى إىماؿ واجب

اإلخطار سقوط حؽ الحامؿ وا نما قد يمز بتعويض األضرار الناجمة عف إىمالو.‏

ويترؾ تقدير وجود اإلبطاء أو التأخير لتقدي سمطة قاضى الموضوع تبعاً‏

لظروؼ كؿ حالة عمى حدة.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-2

ويختمؼ أثر القوة القاىرة عمى واجبات الحامؿ حسب المدة التى

تستغرقيا فإذا ل تتجاوز المدة التى تستغرقيا القوة القاىرة ثالثيف يوماً‏ تؤجؿ

مواعيد تقدي الكمبيالة لمقبوؿ أو لموفاء كما تؤجؿ مواعيد عمؿ االحتجاج حتى

تنتيى حالة القوة القاىرة ويجب عمى الحامؿ تقدي الكمبيالة دوف إبطاء لمقبوؿ أو

لموفاء وعمؿ االحتجاج فى الميعاد المقرر حتى ال يتعرض حقو فى الرجوع عمى

الضماف لمسقوط،‏ أما إذا استطالت مدة القوة القاىرة ألكثر مف الثالثيف يوماً‏ ال

يمز الحامؿ فى ىذه الحالة بتقدي الكمبيالة لمقبوؿ أو لموفاء كما ال يمز لعمؿ

االحتجاج ويستطيع أف يرجع مباشرة عمى الضماف

اإلجراءات.‏

دوف حاجة الستيفاء ىذه

وتحتسب مدة الثالثيف يوماً‏ فى الكمبياالت الواجبة الدفع فى يو محرر

سمفاً‏ مف تاريخ االستحقاؽ وتحتسب فى الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد اإلطالع

أو بعد مدة معينة مف اإلطالع مف تاريخ حصوؿ اإلخطار عمى أف تضاؼ مدة


االطالع عمى األيا الثالثيف.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


191

تمييد 174-


انزمبدو انصرفى

يمتز حامؿ الورقة التجارية بالمطالبػة بحقػو خػالؿ مدة معينة حتى ال

يتعرض حقو لمتقاد القصير الذى نصت عميو المادة

465

والذى يفيد منو جميع الممتزميف بالكمبيالة عند مطالبة الحامؿ

مف القانوف التجارى

لو مطالبة صرفية

سواء اتخذ الحامؿ اإلجراءات المنصوص عمييا قانوناً‏ لممحافظة عمى حقو أ ل

يتخذىا وسواء تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بال مصاريؼ أ ل تتضمف.‏

وقد أسس المشرع التجارى التقاد القصير عمى قرينة الوفاء إذ افترض أف

الدائف بالورقة التجارية ال يكؼ عف المطالبة بحقو طواؿ المدة المحددة ليذا

1

التقاد الصرفى إال إذا كاف قد استوفى حقو)‏ (.

بقوليا

وقد نصت عمى التقاد الصرفى المادة

465

-1«

مف تاريخ االستحقاؽ.‏


تقاد الدعاوى الناشئة عف الكمبيالة تجاه قابميا بمضى ثالث سنوات

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-2

وتتقاد دعاوى الحامؿ قبؿ المظيريف وقبؿ الساحب بمضى سنة مف

تاريخ االحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو مف تاريخ االستحقاؽ إذا اشتممت

الكمبيالة عمى شرط الرجوع بال مصاريؼ .

-3

وتتقاد دعاوى المظيريف قبؿ بعضي البعض وقبؿ الساحب بمضى

ستة أشير مف اليو الذى أوفى فيو المظير الكمبيالة أو مف يو إقامة الدعوى

عميو«.‏

-175

-1

األوراق والدعاوى الخاضعة لمتقادم الصرفى

طبقاً‏ لممادة السابؽ اإلشارة إلييا يسرى التقاد عمى الدعاوى

الناشئة عف الكمبيالة وطبقاً‏ لممادة الخاصة بأحكا السند لألمر والتى تحيؿ

470

465

1

طعف رق ( )

50 لسنة 1677


ؽ جمسة

.1981/6/5


192

عمى أحكا الكمبيالة بالقدر الذى ال تتعارض فيو مع ماىيتو تسرى أحكا التقاد

الصرفى عمى السند ألمر شأنو فى ذلؾ شأف الكمبيالة.‏

أما الشيؾ كورقة تجارية فإنو يخضع ألحكا متميزة تضمنتيا المادتاف


465

532

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-2

،531

وطبقاً‏ لمفقرة األولى مف المادة تتقاد الدعاوى الناشئة عف

الكمبيالة تجاره قابميا بمضى ثالث سنوات مف تاريخ االستحقاؽ فالدعاوى

الخاضعة ليذا التقاد ىى الدعاوى الناشئة عف الكمبيالة دوف غيرىا مف الدعاوى

التى قد ترتبط بالكمبيالة بطريؽ غير مباشر وكاف أغمب الفقو فى ظؿ التقنيف

الممغى عمى تطبيؽ حك المادة والخاصة بالتقاد الصرفى عمى الدعاوى

الناتجة مباشرة عف الكمبيالة دوف غيرىا رغ عمو نص المادة )194()

كاف القضاء متفقا عمى ذلؾ حيث قضت محكمة النقض بأف ‏»التقاد الخمسى

المنصوص عميو بالمادة مف قانوف التجارة ال يسرى إال عمى الدعاوى

الصرفية التى تنشأ مباشرة عف الورقة التجارية أما الدعاوى غير الصرفية

فتخضع لمتقاد العادى«)‏

) كما

1

194

465

194

.)

2

‏»وبناء عمى حك المادة تخضع لمتقاد الصرفى الدعاوى التى

يرفعيا الحامؿ فى مواجية المسحوب عميو القابؿ أو فى مواجية الساحب أو فى

مواجية الممتزميف بالورقة التجارية عند رجوعو كذلؾ تخضع لمتقاد الصرفى

الدعاوى المرفوعة مف الموفى االحتياطى أو الكفيؿ عمى الضامنيف لو فى

الكمبيالة عند وفائو لمحامؿ ورجوعو عميي«‏ (

.)

3


وال تخضع لمتقاد الصرفى الدعاوى التى ال تنشأ عف الكمبيالة مباشرة

ولكف تتعمؽ بيا كدعوى حامؿ الكمبيالة ضد المسحوب عميو لممطالبة بمقابؿ

29907081601539 29907081601539 29907081601539

52

194

1

) (

2

) (

كاف نص المادة مف التقنيف الممغى يقضى بأنو ‏»كؿ دعوى متعمقة بالكمبياالت أو السندات

تحت اإلذف ....... يسقط الحؽ فى إقامتيا بمضى خمس سنوات«.‏

طعف رق لسنة ؽ،‏ جمسة 1987/2/23، وطعف رق لسنة ؽ،‏ جمسة

58

1057

430

.1983/6/16

3

) (

أنظر دكتورة سميحة القميوبى،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎275‎‏.‏


193

الوفاء سواء كاف قابالً‏ لمكمبيالة أو غير قابؿ إذ أف أساس ىذه الدعاوى ليس

قبوؿ المسحوب عميو لمكمبيالة وا نما تممؾ الحامؿ لمقابؿ الوفاء)‏

.)

1

وأيضاً‏ دعوى الساحب عمى المسحوب عميو لممطالبة باسترداد مقابؿ الوفاء

بعد وفائو بقيمة الكمبيالة لمحامؿ وذلؾ ألف أساس ىذه الدعوى ىو العالقة

األصمية بيف كؿ منيما وىى عالقة سابقة عمى تحرير الكمبيالة،‏ وال يسرى

التقاد الصرفى أيضاً‏ عمى الدعاوى التى يرفعيا الضامنوف االحتياطيوف عمى

مف تدخموا بضماني طبقاً‏ لمقواعد العامة عمى أساس العالقة الصرفية بيني

كدعوى الفضالة أو الوكالة وأيضاً‏ الدعوى التى ترفع عمى العالقات المباشرة بيف

الحامؿ ومف ظير لو الكمبيالة أو بيف ىذا األخيرة ومف قا بتظيير الكمبيالة إليو

وتطبيقاً‏ لذلؾ قضت محكمة النقض ‏»بأف التقاد الخمسى المنصوص عميو فى

المادة تجارى ال يسرى إال عمى الدعاوى الصرفية التى تنشأ مباشرة عف

الورقة التجارية ويرتد مصدرىا إلى توقيع المديف عمييا وأف الدعاوى غير

الصرفية التى تنشأ بمناسبة الورقة التجارية تخضع لمتقاد العادى وبناء عمى ذلؾ

فإف دعوى المظير ضد المظير تظييراً‏ توكيمياً‏ بمقتضى الوكالة تخضع لمتقاد

العادى وفقاً‏ لمقواعد العامة (

114

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

2

-176

أحكام التقادم الصرفى

-

أ تختمؼ مدة التقاد باختالؼ صفة الممتز بقيمة الكمبيالة فيى ثالث

سنوات بالنسبة لممسحوب عميو القابؿ وتكوف عاماً‏ واحداً‏ بالنسبة لدعاوى الحامؿ

ضد المظيريف أو الساحب وتكوف ستة أشير بالنسبة لدعاوى المظيريف بعضي

البعض وىذه المدد استحدثتيا المادة مف قانوف التجارة الجديد وتبدأ مدة

التقاد مف تاريخ استحقاؽ الكمبيالة إذا كانت المطالبة فى مواجية المسحوب

465


،672 ص 512

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

وكاف يرى أف ىذه الدعوى تخضع

راجع دكتور محسف شفيؽ،‏ الوسيط،‏ رق

لمتقاد الصرفى ألف ممكية الحامؿ عمى مقابؿ الوفاء مشتقة مف نص وارد فى قانوف الصرؼ

ىو المادة تجارى مف القانوف الممغى فالدعوى التى يوجييا الحامؿ إلى المسحوب عميو

لممطالبة بيذه الممكية تستند والحاؿ كذلؾ إلى أحكا قانوف الصرؼ(.‏

وراجع كذلؾ دكتور أميف محمد بدر،‏ طبعة

نقض طعف رق لسنة ‎49‎ؽ،‏ جمسة 1985/2/11، نقض طعف رق

‎47‎ؽ،‏ جمسة 1987/2/16، نقض طعف رق لسنة ‎52‎ؽ،‏ جمسة

1268، لسنة

.1987/2/23

،1950 رق .258

430

452

114

2

) (


194

عميو القابؿ ‏)‎1/465‎‏(‏ وتبدأ مف تاريخ االحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو

مف تاريخ االستحقاؽ إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بال مصاريؼ بالنسبة

لدعاوى الحامؿ قبؿ المظيريف وقبؿ الساحب ‏)‎2/465‎‏(‏ وتبدأ المدة مف اليو

الذى قا فيو المظير بالوفاء بقيمة الكمبيالة أو مف يو إقامة الدعوى عميو

بالنسبة لدعاوى المظيريف قبؿ بعضي البعض أو قبؿ الساحب ‏)‎3/465‎‏(.‏

ب وتنقطع مدة التقاد بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى

محكمة غير مختصة وكذلؾ بالتنبيو بالحجز وبالطمب الذى يتقد بو الدائف لقبوؿ

حقو فى التفميسة أو فى توزيع وبأى عمؿ يقو بو الدائف لمتمسؾ بحقو اثناء

السير فى إحدى الدعاوى ‏)‎383‎‏،‏ ‎384‎ مف القانوف المدنى(.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

وقد استحدث قانوف التجارة حك خاص فى ىذا الخصوص مؤداه أنو إذا

أقيمت دعوى صرفية خالؿ المدد المشار إلييا فال تسرى مدة التقاد إال مف

تاريخ آخر إجراء صحيح فى ىذه الدعوى ‏)‎1/465‎ تجارى(.‏

465

جػ ال يسرى التقاد المنصوص عميو فى المادة إذا ما صدر حك

بالديف محؿ الكمبيالة أو عند صدور إقرار مف المديف فى ورقة مستقمة إذا كاف

ىذا اإلقرار بمثابة تجديد لمديف ‏)‎2/465‎ تجارى(.‏

ويبدأ التقاد فى ىاتيف الحالتيف وفقاً‏ لمقواعد العامة فى القانوف المدنى

والتجارى طبقاً‏ لطبيعة المديف وأشخاص الممتزميف بو وال يجوز الدفع بسقوط

الحؽ بالتقاد ألوؿ مرة أما محكمة النقض)‏

.)

1

-177

أثر االنقطاع عمى التقادم الصرفى


2

طبقاً‏ لمقواعد العامة إذا انقطع التقاد ألحد األسباب المشار إلييا سابقاً‏ تبدأ

مدة جديدة تحتسب مف وقت انتياء السبب الذى أدى إلى انقطاع التقاد وتكوف

مدة التقاد الجديد ىى مدة التقاد الذى انقطع.‏ وا ذا كاف سبب االنقطاع صدور

حك بالديف أو اعترؼ المديف بالديف)‏ ) فإف المدة الجديدة لمتقاد تحسب وفقاً‏

لمقواعد العامة فى التقاد فتكوف المدة خمس عشر سنة أو عشر سنوات طبقاً‏

نقض طعف رق

نقض طعف رق

45

10

625

لسنة ؽ،‏ جمسة

لسنة ‎42‎ؽ،‏ جمسة

1978/6/19

،1976/4/5 السنة .27

السنة‎29‎‏،‏ ص‎1490‎‏.‏

)

)

1

(

2

(


195

لحك المادة مف قانوف التجارة الجديد فى حالة صدور حك نيائى فى

الدعاوى الناشئة عف التزامات التجار المتعمقة بمعامالتي التجارية والمقصود

بالحك فى ىذا الخصوص ىو الحك النيائى الصادر ضد المديف بتقرير

مديونيتو والحكمة مف تغيير مدة التقاد إلى خمس عشر سنة أو عشر سنوات

فى حالتى صدور حك بالديف أو إقرار المديف بو أف حؽ الدائف فييما ينفصؿ

عف الكمبيالة ويرتبط بالحك أو االعتراؼ الجديد ‏)سند منفرد(‏ ويعود بالتالى إلى

القواعد العامة فى التقاد دوف التقاد الصرفى القصير.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

68

وال يكوف النقطاع التقاد أثر إال بالنسبة لمف اتخذ قبمو اإلجراء القاطع

لممدة ‏)‎476‎ تجارى(‏ .

-178

وقف التقادم

قد يحدث ما يسبب وقؼ حساب مدة التقاد ويترتب عمى ذلؾ أف فترة

الوقؼ ال تدخؿ فى احتساب مدة التقاد المقررة قانوناً‏ ول يتضمف قانوف التجارة

الجديد أسباب وقؼ التقاد الصرفى لذلؾ فإنو يخضع ألسباب الوقؼ وفقاً‏ لمقواعد

العامة المقررة بالفقرة األولى مف المادة مف القانوف المدنى والتى تنص

عمى أنو ‏»ال يسرى التقاد كمما وجد مانع يتعذر معو عمى الدائف أف يطالب

بحقو ولو كاف المانع أدبياً‏ وكذلؾ ال يسرى التقاد فيما بيف األصيؿ والنائب«‏

وتنص الفقرة الثانية مف المادة مدنى عمى أنو ‏»ال يسرى التقاد الذى تزيد

مدتو عمى خمس سنوات فى حؽ مف ال تتوافر فيو األىمية أو مف حؽ المحكو

عميو بعقوبة جناية إذا ل يكف لو نائب يمثمو قانوناً«.‏

382

382

-

179


آثار التقادم

إذا دفع المديف فى مواجية الحامؿ بالتقاد انقضى االلتزا الصرفى وتب أر

ذمة الممتزميف صرفياً‏ بالكمبيالة ويتخمؼ التزا طبيعى فى ذمة المديف طبقاً‏ لحك

المادة 386/ مدنى ومع ذلؾ الينقضى الديف األصمى فى العالقات المباشرة بيف

الممتزميف بالكمبيالة ما ل يكف انقضى ىو اآلخر بسبب مف أسباب االنقضاء

وفقاً‏ لمقواعد العامة كاإلبراء والمقاصة.‏


196

ولما كاف االلتزا الصرفى مؤسساً‏ عمى قرينة الوفاء فإنو اليجوز لممديف أف

يتمسؾ بالتقاد فى مواجية دائنو إذا صدر منو ما يفيد عد وفائو (

اعترؼ المديف صراحة أو ضمناً‏ بأف يدعى أما القاضى أف دائنو أىمؿ فى

مطالبتو أو يدعى بطالف الديف لعد المشروعية تسقط قرينة الوفاء فى مثؿ ىذه

الحاالت وتقرير ما إذا كاف قد صدر مف المديف ما ينقض قرينة الوفاء مسألة

موضوعية يستقؿ بتقديرىا قاضى الموضوع

) فإذا

1

.)

2021/2022 2021/2022 2021/2022

2

(

-181

الدفع بالتقادم

وفقاً‏ لمقواعد العامة فى التقاد ال يجوز لممحكمة أف تقضى بالتقاد مف

تمقاء نفسيا بؿ يجب أف يكوف ذلؾ بناء عمى دفع مف المديف أو دائنيو أو أى

شخص لو مصمحة فيو ولو ل يتمسؾ بو المديف.‏

ويجوز التمسؾ بالتقاد فى أية حالة كانت عمييا الدعوى ولو أما محكمة

االستئناؼ وال يجوز النزوؿ عف التقاد قبؿ ثبوت الحؽ فيو كما ال يجوز االتفاؽ

عمى مدد لمتقاد تختمؼ عف المدد التى حددىا القانوف.‏

ويجوز لكؿ شخص يممؾ التصرؼ فى حقوقو أف ينزؿ ولو ضمناً‏ عف

التقاد مف ثبوت الحؽ فيو عمى أف ىذا النزوؿ ال ينفذ فى حؽ الدائنيف إذا صدر

إضراراً‏ بي ‏)‎388‎ مدنى(.‏


1

40 677

864

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

نقض طعف رق

لسنة

لسنة ‎43‎ؽ،‏ جمسة 1977/5/30، ونقض طعف رق

لسنة

جمسة 1981/6/15، مجموعة أحمد حسنى،‏ قضاء النقض التجارى ص‎136‎‏،‏ وطعف رق

ؽ،‏

199

ؽ،‏ جمسة 35

،1969/4/24 السنة ،20 ص .685

2

) (

نقض طعف رق

ؽ،‏ جمسة 15 لسنة 30

1964/11/26، السنة 15، ص‎1082‎‏.‏


197

انجبة انثبَى

انضُد ألير Ordre) )Billet à

تمييد وتقسم

السند ألمر أو السند اإلذنى ىو صؾ محرر وفقاً‏ ألوضاع نص عمييا

القانوف يتضمف تعيد محرره بدفع مبمغ معيف مف النقود فى تاريخ معيف ألمر

شخص آخر ىو المستفيد.‏

وقد نظ قانوف التجارة الجديد أحكا السند ألمر فى المواد مف إلى

بالفصؿ الثانى مف الباب الرابع الخاص باألوراؽ التجارية.‏

ويفترض إنشاء السند ألمر ابتداء وجود شخصيف المحرر وىو المديف

األصمى فى السند ألمر ويعتبر توقيعو عمى السند ألمر إثبات العترافو بمديونيتو

وتعيده بدفع قيمة الصؾ فى ميعاد االستحقاؽ أما الشخص الذى حرر السند

لمصمحتو فيو المستفيد والدائف األوؿ فيو كما يتضمف السند ألمر عالقة واحدة

ىى العالقة المباشرة التى حرر السند مف أجميا وىى عالقة سابقة عمى تحرير

السند ألمر صادر المحرر بمقتضاىا مديناً‏ لممستفيد وبذلؾ يختمؼ السند ألمر

عف الكمبيالة والشيؾ والتى تتضمف ثالثة أشخاص وعالقتيف كما سبؽ بيانو.‏

وتخضع السندات ألمر ألحكا قانوف الصرؼ بغض الطرؼ عف صفة

الموقعيف عمييا تجاراً‏ كانوا أ غير تجار أو طبيعة العالقات التى حررت الورقة

مف أجميا مدينة كانت أ تجارية.‏

فقد نصت المادة تجارى عمى سرياف أحكا قانوف الصرؼ عمى

الكمبياالت والسندات ألمر والشيكات وغيرىا مف األوراؽ التجارية أياً‏ كانت صفة

ذوى الشأف فييا أو طبيعة األعماؿ التى أنشئت مف أجميا.‏ ويالحظ ىنا أف

تجارية السند ألمر ‏)أو أى ورقة تجارية(‏ أو عد تجاريتو يتوقؼ فى األساس

عمى طبيعة وحقيقة العمؿ وما إذا كاف تجارياً‏ مف عدمو مع مالحظة أف األعماؿ

التى يقو بيا التاجر لشئوف تتعمؽ بتجارتو كإنشاء السندات ألمر تعد

أعماالً‏ تجارية،‏ وكؿ عمؿ يقو بو التاجر يعد متعمقاً‏ بتجارتو ما ل يثبت العكس

‏) تجارى(.‏

466

-181

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

-

378

471

29907081601539 29907081601539 29907081601539

8


والسند ألمر شأنو شأف الكمبيالة أداة وفاء باإلضافة إلى كونو أداة ائتماف

فيو يشبو الكمبيالة إذ يقبؿ التداوؿ بالطرؽ التجارية ويضمف الموقعوف عميو

الوفاء بقيمتو فى ميعاد االستحقاؽ عمى سبيؿ التضامف ويخضع ألحكا الرجوع


198

والتقاد التى تسرى عمى الكمبياالت وال يترتب عمى إصداره أو تظييره انقضاء

الديف األصمى بيف المحرر والمستفيد أو بيف المظير والمظير إليو بالتجديد وا نما

تبقى العالقة األصمية قائمة بيف طرفييا ومحتفظة بطبيعتيا المدنية أو التجارية

وبالتأمينات التى تضمنيا (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

1

ويتمتع السند ألمر بأىمية كبيرة داخؿ مصر وىو أكثر األوراؽ التجارية

ذيوعاً‏ وانتشاراً‏ ومع ذلؾ اتخذ المشرع مف الكمبيالة نموذجاً‏ لتنظي األوراؽ

التجارية واكتفى فى شأف السند ألمر باإلحالة إلى أحكاميا لعد تكرار ذات

القواعد مرة أخرى حيث نصت المادة تجارى عمى أف ‏»تسرى عمى السند

ألمر أحكا الكمبيالة بالقدر الذى ال تتعارض فيو مع ماىيتو،‏ وتسرى بوجو

خاص األحكا المتعمقة بالمسائؿ اآلتية:‏

470

-

-

-

األىمية التظيير الضماف االحتياطى ‏)مع مراعاة أنو إذا ل يذكر فى

صيغة الضماف اس الممتز المضموف اعتبر الضماف حاصالً‏ لمصمحة محرر

السند(‏ االستحقاؽ الوفاء بالتدخؿ والمعارضة فى الوفاء الرجوع واالحتجاج

الصور وتعدد النسخ التحريؼ التقاد«.‏

-

-

470

-

-

والتعداد الوارد فى المادة مف قانوف التجارة الجديد ل يرد عمى سبيؿ

الحصر وا نما جاء عمى سبيؿ المثاؿ فالقواعد المتعمقة باشتراط الفائدة وتمؾ

الخاصة بجزاء ترؾ بياف الزامى أو صوريتو أو تمؾ المتعمقة بشرط الرجوع بال

مصاريؼ وغيره مف البيانات االختيارية تسرى بالنسبة لمسند ألمر وال يستبعد مف

أحكا الكمبيالة إال تمؾ القواعد التى تتنافى مع ذاتية السند ألمر كصؾ ال يض

عند إنشائو إال المحرر والمستفيد حيث يقو المحرر بدورى الساحب والمسحوب

عميو القابؿ معاً‏ فال محؿ إذف لتطبيؽ أحكا القبوؿ ومقابؿ الوفاء عميو.‏


وسنتناوؿ فى دراستنا لمسند ألمر إنشاء السند ألمر وتداولو وضماناتو

وانقضاء االلتزا الثابت بالسند ألمر بالوفاء أو بالتقاد.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

دكتور عمى سيد قاس،‏ المرجع السابؽ،‏ ص

.382 ،381

1

) (


أ

199

- 182


إَشبء انضُد ألير

السند ألمر والسند اإلذنى تصرؼ قانونى فينبغى أف يتوافر فيو

الشروط الموضوعية الالزمة لصحة إبرا التصرؼ القانونى كما أف السند ألمر

تصرؼ قانونى شكمى فيمز أف يتوافر لو الشكؿ الذى رسمو القانوف وأف يشتمؿ

عمى البيانات اإللزامية.‏ ويختمؼ الثر المترتب عمى ترؾ بياف مف البيانات

اإللزامية أو صوريتو تبعاً‏ لمدى أىمية البياف المتروؾ وقد يتضمف السند ألمر

بعض البيانات االختيارية.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

الشروط الموضوعية

ينبغى أف يستجمع السند ألمر األركاف الموضوعية لمتصرؼ القانونى وىى

الرضا والمحؿ والسبب ونحيؿ بشأنيا إلى ما سمؼ شرحو عف ىذه الموضوعات

عند دراسة إنشاء الكمبيالة.‏ ويمز أف تتوافر فيمف يوقع عمى السند األىمية الالزمة

لممارسة األعماؿ التجارية أى أف يكوف بالغاً‏ سف الرشد وغير مصاب بعارض

مف عوارض األىمية ويبطؿ اإللتزا الصرفى والناتج عف توقيع عدي األىمية أو

القاصر غير المأذوف بالتجارة عمى السند ألمر ويقتصر البطالف عميو وحده أما

إذا كاف القاصر مأذوناً‏ بالتجارة فإنو يصح التزامو الصرفى المتولد عف توقيعو

عمى السند ألمر.‏ ونحيؿ فيما يتعمؽ بدراسة األىمية عمى ما تناولناه مف قبؿ فى


خصوص أىمية التوقيع عمى الكمبيالة.‏

ب -


السند ألمر مثمو مثؿ الكمبيالة صؾ مكتوب طبقاً‏ لألوضاع التى حددىا

القانوف.‏ والكتابة ليست مجرد وسيمة إلثباتو وا نما ىى ركف الز لوجوده كورقة

29907081601539 29907081601539 29907081601539

تجارية بحيث إذا تخمفت الكتابة انعد السند ألمػر قانػوف ويمتنػع إثباتو كما ال

يجوز تكممة النقص فى بياناتو بأدلة خارجة عنو.‏


200

والبيانات التى يجب أف يشتمؿ عمييا السند ألمر حددتيا المادة 468

تجارى وىى :

شرط األمر أو عبارة

‏»سند ألمر«‏

أو أى عبارة أخرى تفيد ىذا المعنى.‏

-1

تعيد غير معمؽ عمى شرط بوفاء مبمغ مف النقود.‏

تاريخ االستحقاؽ.‏

مكاف الوفاء.‏

-2

-3

-4

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-5

-6

-7

اس المستفيد.‏

تاريخ ومكاف إنشاء السند.‏

توقيع محرر السند.‏

وا ذا كانت المادة

379

468

- ج

تستمز أف تحمؿ الكمبيالة لفظ ‏)كمبيالة(‏ فإف المادة

تكتفى ببياف شرط األمر أو أى عبارة أخرى تفيد ىذا المعنى ويكوف مكتوباً‏

فى متف الصؾ وبالمغة التى حرر بيا.‏

ونحيؿ فيما يتعمؽ بدراسة الشروط الشكمية لمسند ألمر عمى ما

تناولناه مف قبؿ فى خصوص الشروط الشكمية لمكمبيالة.‏

-1

سبؽ أف

األثر المترتب عمى ترك بيان الزامى أو صورية البيان

ليست البيانات اإللزامية عمى درجة واحدة مف حيث الخطورة وبالتالى

يختمؼ أثر ترؾ بياف منيا أو أكثر تبعاً‏ لمدى أىمية البياف الذى ترؾ وموضوعو

وذلؾ عمى الوجو التالى:‏


قد تتخمؼ بعض البيانات ورغ ذلؾ تظؿ الورقة سنداً‏ ألمر،‏ فالصؾ

ال يفقد صفتو إذا خال مف بياف تاريخ االستحقاؽ وا نما يصير واجب الدفع بمجرد

اإلطالع كما يغنى بياف محؿ إنشاء السند عف ذكر بياف مكاف الوفاء أو موطف

محرره ويعتبر المكاف المذكور بجوار اس المحرر محالً‏ إلنشائو.‏


د

201

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-2

-3

أما إذا خمؼ الورقة مف توقيع محرر السند أو مف بياف المبمغ الواجب

دفعو فإنيا تبطؿ كسند ألمر أو سند مدنى عادى.‏ عمى أف السند ألمر الذى

يخمو مف توقيع محرره قد يصمح كمبدأ ثبوت بالكتابة عمى مديونية محرره

لممستفيد إذا كاف مكتوباً‏ بخط محرره وذلؾ وفقاً‏ لمقواعد العامة فى نظرية

اإلثبات.‏

إذا أبطؿ الصؾ بوصفو سنداً‏ ألمر وكانت تتوافر فيو الخصائص

العامة لمورقة التجارية بأف يرد عمى مبمغ معيف مف النقود مستحؽ األداء فى

تاريخ محدد ويقبؿ التداوؿ بالطرؽ التجارية انقمب إلى ورقة تجارية غير مسماة

كأف يخمو السند مف اس المستفيد فينقمب إلى سند لحاممو أو يخمو السند مف بياف

مكاف الوفاء ومكاف اإلنشاء فيصبح عندئذ مستحؽ الدفع فى موطف محرره وقت

الوفاء تطبيقاً‏ لمقاعدة العامة التى قررتيػػا المادة

2/347

-4

مف القانػوف المدنى.‏

إذا خال السند مف تسميتو ‏)سند ألمر(‏ أو خال مف شرط األمر انقمب

إلى سند عادى بديف إذا كاف يتضمف البيانات الالزمة لصحة االلتزا فى ذاتو

كمبمغ الديف وتوقيع المحرر.‏

-5

إذا تضمف السند المعيب إلى جانب عناصر السند العادى التى

يتحدد معيا مضموف االلتزا شرط األمر تحوؿ إلى سند عادى قابؿ لمتداوؿ

بالتظيير ‏)‎1/65‎ تجارى(.‏

-


البيانات االختيارية

لمحرر السند أف يدرج إلى جانب البيانات اإللزامية بيانات أخرى اختيارية

فمو مثالً‏ أف يشترط الوفاء فى محؿ مختار أو يشترط الرجوع بال مصاريؼ

ويجوز لممظير أف يشترط عد الضماف ولو أيضاً‏ أف يعيف موفياً‏ احتياطياً‏ أو أف

يخطر إعادة تظيير الورقة.‏


202

ويمتنع عمى المحرر بصفتو المديف األصمى فى السند ألمر أف يشترط

عد الضماف أو أف يضمف صؾ السند ألمر شرط الوفاء االحتياطى.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

183

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-


ردأل انضُد ألير

التظيير

القواعد التى تنظ تظيير الكمبيالة شكالً‏ وموضوعاً‏ ىى ذاتيا التى تحك

تظيير السند ألمر.‏ فيجوز تظيير السند اإلذنى تظييراً‏ تاماً‏ ينقؿ ممكية الحؽ

الثابت فيو مف المظير إلى المظير إليو وينشئ التظيير فى ذمة المظير التزاماً‏

صرفياً‏ بضماف الوفاء بقيمتو فى ميعاد االستحقاؽ وىو التزا تضامنى،‏ ويطير

التظيير التا السند ألمر مف الدفوع التى قد تكوف عالقة بو ويعتبر التظيير عمى

بياض تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية.‏

ويجوز تظيير السند تظيير توكيمى بقصد قيا المظير إليو بتحصيؿ قيمة

السند فى تاريخ االستحقاؽ ويجب أف تشتمؿ صيغة التظيير التوكيمى عمى عبارة

‏»القيمة لمتوكيؿ«‏ أو ‏»لمقبض«‏ أو ‏»لمتحصيؿ«.‏ ويجوز تظيير السند ألمر

تظييراً‏ تأمينياً‏ بأف يقو حامؿ السند برىنو ضماناً‏ لقرض حصؿ عميو مف الغير

أو تأميناً‏ العتماد فتح لمصمحتو ويجب فى ىذه الحالة أف تدرج فى صيغة

التظيير أف ‏»القيمة لمضماف«‏ أو ‏»الرىف«.‏


ضًبَبد انٕفبء ثبنضُد ألير

ال مجال لمقابل الوفاء والقبول فى السند ألمر

ال يتضمف السند ألمر عند إنشائو إال شخصيف ىما المحرر والمستفيد.‏

وطبقاً‏ لممادة تجارى يمتز محرر السند ألمر عمى الوجو الذى يمتز بو قابؿ

الكمبيالة فال مجاؿ إذف فى السند ألمر عمى الحديث عف مقابؿ الوفاء وال عف

القبوؿ وال يبقى بعد ذلؾ إال الضماف التضامنى بيف الموقعيف والضامف

االحتياطى كأى ضمانات قانونية واتفاقية تضمف الوفاء بالسند ألمر وتطبؽ

عمييما أحكا الكمبيالة مف حيث الشروط واآلثار الناتجة عنيما.‏

471

-184



ب

203

أ التضامن فيما بين الموقعين

يمتز كؿ موقع عمى السند ألمر قبؿ الحامؿ الضماف الوفاء بقيمة السند

فى تاريخ االستحقاؽ وىو التزا تضامنى بحك القانوف ويمتز محرر السند عمى

الوجو الذى يمتز بو المسحوب عميو القابؿ فى الكمبيالة باعتباره المديف األصمى

فى السند ألمر أما المظيروف فإني ممتزموف يتعيدوف بضماف الوفاء بقيمة السند

ألمر فى ميعاد االستحقاؽ عمى سبيؿ التضامف.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

الضمان االحتياطى

الضماف اإلحتياطى ضماف اتفاقى لاللتزا الثابت فى الورقة التجارية

ويتمثؿ فى إضافة موقع جديد إلى السند ألمر يعرؼ باس الضامف االحتياطى

ويتعيد بالوفاء بقيمة الصؾ فى ميعاد االستحقاؽ وذلؾ عمى نحو ما يمز بو

المديف المضموف وينبغى عمى الضامف االحتياطى تعييف المديف الذى تدخؿ

لضمانو وا ال اعتبر تدخمو لمصمحة محرر السند باعتباره المديف األصمى فى

السند ألمر.‏

ونحيؿ إلى تفصيؿ الضمانات القانونية والضمانات التى تضمف الوفاء

بقيمة السند واآلثار الناتجة عنيما عمى ما سبؽ أف تناولناه فى خصوص

ضمانات الوفاء بالكمبيالة.‏

تمييد 185-


اَمضبء االنززاو انثبثذ فى

انضُد ألير


يتعيف عمى المستفيد فى السند ألمر متى حؿ ميعاد االستحقاؽ التقد

لمحرر السند ألمر لمحصوؿ عمى قيمة السند فإذا أوفى انقضى االلتزا الصرفى

الثابت بالسند انقضاء طبيعياً‏ أما إذا رفض فعمى المستفيد إتخاذ اإلج ارءات التى

استمزميا المشرع لممحافظة عمى حقو.‏

ويخضع االلتزا الصرفى الثابت بالسند ألمر لقواعد التقاد القصير

المنصوص عمييا فى المواد

467 ،466 ، 465



204

ونتناوؿ فى مباحث ثالثة عمى التوالى الوفاء بالسند ألمر واالمتناع عف

الوفاء والرجوع وأخيراً‏ التقاد الصرفى.‏


انٕفبء ثبنضُد ألير

186- الوفاء بقيمة السند ألمر

يجب عمى حامؿ السند ألمر بموجب المادة

471

أف يتقد إلى محرر

السند فى ميعاد االستحقاؽ مطالباً‏ بدفع قيمة السند وذلؾ فى مكاف الوفاء أو فى

موطف محرر السند المبيف فى الورقة أو فى محؿ إنشاء السند ألمر عند خمو

السند مف بياف مكاف الوفاء أو بياف موطف المحرر مع مالحظة أف المكاف

المبيف بجانب اس المحرر يعتبر مكاناً‏ إلنشاء السند ‏)‎469‎ تجارى(.‏

واألصؿ أف يت الوفاء بكامؿ قيمة السند ألمر وحرصاً‏ مف المشرع عمى

مصمحة سائر الموقعيف عمى السند ألز حامؿ السند ألمر قبوؿ الوفاء الجزئى

عمى أف يبادر بعمؿ احتجاج عد الوفاء عف الجزء المتبقى فى المواعيد

القانونية.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

ووفاء المحرر بقيمة السند ألمر فى ميعاد االستحقاؽ دوف معارضة يعتبر

وفاء صحيحاً‏ يبرئ ذمة الممتزميف فيو قبؿ الحامؿ وينقضى بيذا الوفاء االلتزا

الصرفى.‏

ونحيؿ فى تفضيؿ الوفاء بالسند ألمر إلى ما سبؽ أف تناولناه عند دراستنا

لموفاء بالكمبيالة.‏


االيزُبع ػٍ‏ انٕفبء ‏ٔانرجٕع

-187


إذا امتنع محرر السند ألمر عف الوفاء بقيمتو فى تاريخ استحقاقو

29907081601539 29907081601539 29907081601539

فعمى الحامؿ إذا أراد الرجوع عمى باقى الممتزميف أف يبادر بعمؿ احتجاج عد

الوفاء خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ليو االستحقاؽ وأف يخطر مف ظير إليو


205

السند بعد وفائو خالؿ أيا العمؿ األربعة التالية ليو عمؿ االحتجاج أو ليو

تقدي السند اإلذنى لموفاء إذا اشتمؿ الصؾ عمى شرط الرجوع بال مصاريؼ.‏

ويكوف رجوع حامؿ السند عمى المحرر بطريؽ استصدار أمر أداء ويعفى

الحامؿ مف اتخاذ إجراءات عمؿ احتجاج عد الوفاء إذا أراد أف يرجع عمى

محرر السند وحده.‏

ويجوز لحامؿ السند ألمر توقيع الحجز التحفظى عمى منقوالت المديف فى

السند ألمر المقد بشأنو احتجاج عد الوفاء شريطة أف يكوف ىذا المديف تاجراً.‏

وا ذا أىمؿ حامؿ السند ألمر القيا بإجراءات التقد لموفاء وعمؿ االحتجاج

التى يفرضيا عميو قانوف الصرؼ فى المواعيد المقػػررة والسابؽ عرضيا عند

دراسة الكمبيالة تعرض حقو لمسقوط.‏


انزمبدو انصرفى

- 188

تتقاد الدعاوى الناشئة مباشرة مف التوقيع عمى السند ألمر

وتستند إلى حؽ تنظمو قواعد قانوف الصرؼ لمتقاد القصير المنصوص عميو فى

467 إلى 465 المواد مف

وتختمؼ مدد التقاد عمى النحو التالى:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

-3

تتقاد بمضى ثالث سنوات الدعاوى الناشئة عف السند ألمر قبؿ محرره.‏

تتقاد بمضى سنة دعاوى الحامؿ قبؿ المظيريف وتبدأ مدة التقاد مف تاريخ

االحتجاج المحرر فى الميعاد أو مف تاريخ االستحقاؽ إذا تضمف السند

ألمر شرط الرجوع بال مصاريؼ.‏

تتقاد بمضى ستة أشير مف يو الوفاء أو مف يو رفع الدعوى دعاوى

المظيريف قبؿ بعضي البعض.‏


ولقد سبؽ أف تناولنا عف دراستنا لمكمبيالة القواعد التى تنظ احتساب مدة التقاد

الصرفى ووقفيا وقطعيا واآلثار المترتبة عمى التقاد والدفع بالتقاد ونحيؿ فى

ىذا الشأف عمى ما سبؽ شرحو.‏


206

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539


207

-189

تمييد وتقسيم

صدر قانوف التجارة الجديد رق

تنظيماً‏ شامالً‏

مف

انجبة انثبنث

انشيك

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

لسنة 17

1

1999) ) وتضمف ألوؿ مرة

إلى 472

ألحكا الشيؾ فى الفصؿ الثالث مف الباب الرابع وذلؾ فى المواد

539

والسند ألمر ‏)المواد مف

باإلضافة إلى األحكا التى يشترؾ فييا مع كؿ مف الكمبيالة

إلى 540

549( واألحكا التى تحيؿ عمى الكمبيالة فى

المسائؿ التى ل ترد بشأنيا نصوص خاصة فى الشيؾ بالقدر

فيو مع طبيعتو طبقاً‏ لنص المادة

472

الذى ال تتعارض

مف قانوف التجارة الجديد.‏ وقد أخذ

المشرع التجارى فى تنظيمو الجديد ألحكا الشيؾ بأحكا قانوف جنيؼ الموحد

وبصفة خاصة اعتبار الشيؾ أداة وفاء فقط.‏

وبالنسبة ألحكا الشيؾ قرر المشرع فترة انتقالية مدتيا سنة لتطبيؽ

األحكا تنتيى فى

2000/9/30

2001/9/30

القانوف رق

وذلؾ بموجب القانوف رق

ىذه

وقد ت تمديد ىذه المدة سنة أخرى تنتيى فى

2000 لسنة 168

لسنة 17

‎1999‎بإصدار قانوف التجارة.‏

بتعديؿ بعض أحكا

ويبدو حرص المشرع عمى حماية األوضاع التى كانت سائدة وقت صدوره

والتى اعتمدت

عمى الشيؾ اآلجؿ المستحؽ األداء بعد فترة مف إصداره وكذلؾ

الشيكات الخطية وىى األوضاع التى كاف يجرى عمييا العمؿ فى مصر فاعترؼ

بيا المشرع شريطة إثبات تاريخيا إلى ما قبؿ أوؿ أكتوبر سنة

تمديد فترة إثبات التاريخ إلى ما قبؿ أوؿ أكتوبر سنة

القانوف رق

2002

2000 لسنة 168

بتعديؿ بعض أحكا قانوف التجارة رق

2001. وقد ت

وذلؾ بمقتضى

17

.1999


لسنة

راجع فى ذلؾ الجريدة الرسمية،‏ العدد

19

مكرر بتاريخ

مايو سنة 17

.1999

1

) (


208

-191

تعريف الشيك

إذا ل يكف المشرع التجارى قد وضع تعريفا لمشيؾ فى قانوف التجارة الجديد

فإف المادة منو وعمى حد تعبير المذكرة االيضاحية-‏ قد رسمت الشكؿ

القانونى لو مف خالؿ تعدادىا لمبيانات التى يجب أف يشتمؿ عمييا العتباره

شيكاً.‏

473

473

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

ويمكف تعريؼ الشيؾ استخالصاً‏ مف البيانات التى حددتيا المادة

بأنو صؾ محرر وفقاً‏ ألوضاع شكمية معينة يتضمف أمراً‏ غير معمؽ عمى شرط

مف الساحب إلى المسحوب عميو بوفاء مبمغ معيف مف النقود إلى مستفيد بمجرد

االطالع.‏

Litterale

Solennel

فالشيؾ مثؿ الكمبيالة شكمى وحرفى كافى بذاتو

أى لو شكؿ وبيانات الزامية محددة لفرضيا المشرع ال تعد بدونيا الورقة شيكا

ويفترض مف البداية ثالثة أطراؼ ى يفترض الساحب الذى يصدر األمر ويحرره

ويوقع عميو،‏ والمسحوب عميو الذى يصدر إليو األمر مف الساحب بدفع مبمغ

الشيؾ وىو دائماً‏ بنؾ ‏)بموجب المادة ‎473‎‏/ج(،‏ والمستفيد وىو مف صدر الشيؾ

لمصمحتو.‏ والشيؾ مثؿ الكمبيالة والسند اإلذنى ورقة تجارية أياً‏ كانت صفة ذوى

الشأف فيو أو طبيعة األعماؿ التى أنشئ مف أجميا.‏

ويفترض الشيؾ وجود عالقتيف قانونيتيف أوليما بيف الساحب والمسحوب

عميو يكوف فييا الساحب فى مركز الدائف المسحوب عميو بمبمغ يساوى عمى

األقؿ مبمغ الشيؾ وىو الرصيد الذى يمكف الساحب مف أمر المسحوب عميو

بدفعو لممستفيد.‏ وثانييما بيف الساحب والمستفيد وتمثؿ سبب التزا الساحب قبؿ

المستفيد والتى مف أجميا حرر الشيؾ وتسمى اصطالحاً‏ وصوؿ القيمة،‏

باإلضافة إلى عالقة ثالثة تنشأ بيف المستفيد والمسحوب عميو وذلؾ عندما يتوجو

المستفيد إلى البنؾ ‏)المسحوب عميو(‏ لموفاء بقيمة الشيؾ.‏


ويختمؼ الشيؾ عف الكمبيالة مف حيث وظائفو فالشيؾ اليعد أداة ائتماف

كالكمبيالة التى يمكف أف تكوف أداة ائتماف أو أداة وفاء لو كانت مستحقة عند

اإلطالع إذ يعد الشيؾ أداة وفاء ومقاصة فقط بمجرد االطالع كما أف عد وجود

مقابؿ وفاء لمشيؾ لدى البنؾ يعد عمؿ مجر قانوناً‏ عمى خالؼ الكمبيالة.‏


209

وال يترتب عمى إصدار الشيؾ تجديد الديف وبالتالى يظؿ الديف األصمى

قائماً‏ بخصائصو وضماناتو ودفوعو طواؿ الفترة ما بيف إصدار الشيؾ والوفاء

الفعمى بقيمتو.‏

ونتناوؿ فى ىذا الباب دراسة أحكا الشيؾ مف حيث إصداره وتداولو

وضمانات الوفاء بالشيؾ وانقضاء االلتزا الثابت بو ث الجرائ

الشيؾ وذلؾ عمى النحو التالى :

-191

الفصؿ األوؿ : إصدار الشيؾ وتداولو

الفصؿ الثانى : ضمانات الوفاء بالشيؾ

الفصؿ الثالث : الوفاء واالمتناع عف الوفاء بالشيؾ

الفصؿ الرابع : إنقضاء االلتزا الثابت بالشيؾ

الفصؿ الخامس : الجرائ المرتبطة بالشيؾ

‏)أوالً(‏ إصدار الشيك


إصدار انشيك ‏ٔردأنّ‏

المرتبطة

بإصدار

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وجوب التفرقة بين إنشاء الشيك وا صداره

المقصود مف إنشاء الشيؾ

Le création

مجرد تحريره مادياً‏ بكتابة ما

يستمزمو القانوف مف بيانات الزامية فى الشيؾ ويتحقؽ ذلؾ بمأل الفراغات

L’émissier

ىو خروجو

الموجودة بالصؾ بينما المقصود مف إصدار الشيؾ

مف يد ساحبو أو طرحو فى التداوؿ ويتحقؽ ذلؾ بتخمى الساحب بإرادتو نيائياً‏

1

عف الشيؾ بعد انيائو وتسميمو لممستفيد ( (. أما إذا كاف الشيؾ قد أنشئ


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

راجع دكتور عمى جماؿ الديف ، الشيؾ،‏ رق

وراجع فى ذلؾ أيضاً:‏

.61

Cass. Com. 4 Janv. 1969, Rev. trim. dr. Com. 1969, 831 obs. Cabrillac.

وفى الفقو الفرنسى :

Cabrillac H., Le chaque et le virement, Paris 1980, No 41.


210

لمصمحة الساحب نفسو فإف اإلصدار يت بتقديمو إلى البنؾ المسحوب عميو

1

لمدفع)‏ (.

واإلصدار ىو الذى ينقؿ مقابؿ الوفاء والحقوؽ األخرى المرتبطة بالورقة

التجارية إلى المستفيد كما ينشئ اإلصدار فى ذمة الساحب التزاماً‏ صرفياً‏

بضماف الوفاء بقيمة الشيؾ وتترتب العقوبة الجنائية عمى إصدار الشيؾ وليس

عمى مجرد إنشائو إذ يت بذلؾ طرح الشيؾ فى التداوؿ فتنعطؼ عميو الحماية

القانونية التى اسبغيا الشارع بالعقاب عمى جريمة إعطاء

2

شيؾ بدوف رصيد)‏ (.

وا صدار الشيؾ عمؿ إرادى فال يتحقؽ اإلصدار إذا ضاع الشيؾ مف

3

محرره أو سرؽ أو سمب منو تحت تأثير اإلكراه ( (. وفى ذلؾ قضت محكمة

النقض بأف:‏

المادة

‏»لمساحب بمقتضى المادتيف

60

1/507

عقوبات و‎148‎

تجارى ‏)تقابؿ

مف قانوف التجارة الجديد(‏ أف يتخذ فى حالة ضياع الشيؾ أو

سرقتو أو الحصوؿ عميو بطريؽ التيديد أو النصب أو تبديده مف اإلجراءات ما

4

يصوف مالو بغير توقؼ عمى حك القضاء«‏ ( (.

والشيؾ كسائر األوراؽ التجارية تصرؼ قانونى فينبغى أف تتوافر لو كؿ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الشروط الموضوعية الالزمة إلبرا التصرؼ القانونى.‏

وقد عددت المادة

473

مف قانوف التجارة الجديد البيانات الواجب ذكرىا

عند إنشاء الشيؾ وىى بيانات مف شأنيا أف تجعؿ الصؾ كافياً‏ بذاتو إليضاح

الثابت بو وصالحاً‏ ألداء وظيفتو كأداة وفاء ويطمؽ عمى ىذه البيانات الشروط

الشكمية لصحة الشيؾ.‏


3

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

2

) (

أنظر دكتور عمى قاس،‏ المرجع السابؽ،‏ ص‎413‎‏.‏

نقض جنائى فى

1977/6/21، المجموعة،‏ السنة

1988/10/12، الموسوعة التجارية الحديثة،‏ حػ‎1‎‏،‏ ص‎33‎‏،‏ رق

28، ص‎1463‎‏،‏ ونقض فى

.452

)

(

أنظر دكتور عمى جماؿ الديف،‏ الشيؾ ،

.61

4

) (

نقض جنائى فى 1988/10/5، المجموعة الجنائية،‏ السنة

39، ص‎883‎‏.‏


211

وقد يضيؼ أطراؼ الشيؾ شروطاً‏ أخرى يجرى العرؼ عمى إدراجيا

وتعرؼ بالشروط االختيارية.‏ ولما كاف إصدار الشيؾ يفترض إنشاؤه أوالً‏ ث

تسميمو بعد ذلؾ لممستفيديف فإننا سنتناوؿ شروط إنشاء الشيؾ ث نتناوؿ الشروط

االختيارية التى قد يضيفيا أطراؼ الشيؾ.‏

192- الشروط الموضوعية والشروط الشكمية

الشيؾ مثمو فى ذلؾ مثؿ سائر األوراؽ التجارية تصرؼ قانونى شكمى

فينبغى أف تتوافر لو كافة الشروط الموضوعية إلبرا التصرؼ القانونى كما يجب

أف يستوفى الشيؾ الركف الشكمى فيمز أف يشتمؿ الصؾ المكتوب عمى بيانات

معينة حددىا القانوف عمى سبيؿ اإللزا.‏

-193

أوالً‏ : الشروط الموضوعية

متػى قػا السػاحب بػالتوقيع عمػى الشػيؾ فإنػو يضػمف الوفػاء بقيمتػو لمحامػؿ

إذا امتنػػع المسػػحوب عميػػو عػػف دفػػع قيمػػة الشػػيؾ.‏ وىػػو التػػزا صػػرفى ألف الشػػيؾ

دائماً‏ ورقة تجارية ومف ث يجب أف تتوافر فيمف يوقع عمى الشيؾ األىميػة الواجبػة

لممارسػػة األعمػػاؿ التجاريػػة فيبطػػؿ التػػزا عػػدي األىميػػة أو ناقصػػيا غيػػر المػػأذوف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

بالتجارة بمقتضى الشيؾ ويجػوز التمسػؾ بيػذا الػبطالف فػى مواجيػة الحامػؿ حسػف

النية.‏

ومحؿ االلتزا فى الشيؾ ىو دائماً‏ مبمغ محػدد مػف النقػود وىػو محػؿ ممكػف

ومشروع فإف كاف محمو غير النقود أو كاف مجيالً‏ ترتب عمى ذلؾ بطالف الصػؾ

كشيؾ.‏

كمػا يجػب أف يكػوف لاللتػزا الثابػت فػى الشػيؾ سػبب موجػود ومشػروع فػإذا

كػاف السػبب مخالفػاً‏ لمنظػا العػا أو اآلداب فػإف االلتػزا الصػرفى يبطػؿ.‏ واألصػؿ

أف لاللتزا الثابت فى الشيؾ سبباً‏ موجوداً‏ ومشػروعاً‏ وعمػى مػف يػدعى عكػس ذلػؾ

إثبات ما


يدعيو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


212

-194

وقد سبؽ شرح الشروط الموضوعية تفصيالً‏ عند دراسة الكمبيالة.‏

ثانياً‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-


الشيؾ صؾ مكتوب ال مجاؿ لممشافية فيو والكتابة ليست مجرد وسيمة

إلثباتو وا نما ىى ركف الز لصحتو كورقة تجارية فإذا تخمؼ شرط الكتابة انعد

الشيؾ قانوناً‏ وامتنع اثباتو بأى وسيمة ولو باإلقرار أو البينة أو اليميف وال يجوز

تكممة

النقص فى بياناتو باالستعانة بوسائؿ إثبات خارجة عنو وذلؾ تطبيقاً‏ لمبدأ

1

الكفاية الذاتية الذى يحك الورقة التجارية)‏ (.

475

ول يستمز المشرع شروطا خاصة فى الصؾ كأصؿ عا إال أف المادة

خرجت عمى ىذا األصؿ العا ول تجز سحب الشيؾ عمى ورقة عادية

حتى ولو تضمنت كافة البيانات االلزامية لمشيؾ واستمزمت أف يحرر الشيؾ عمى

نماذج البنػؾ المسحػوب عميػو.‏ والقاعدة التى نصت عمييا المادة

ال تسرى 475

إال عمى الشيكات الصادرة فى مصر أما الشيكات الصادرة فى الخارج فيحكميا

مف حيث الشكؿ قانوف بمد اإلصدار.‏

ويجوز كتابة الشيؾ بأى لغة ويكوف بياف تسمية الورقة ‏»شيؾ«‏ مكتوباً‏

بذات المغة التى كتب بيا شرط األمر.‏ وال يشترط أف تكوف بيانات الشيؾ مدونة

كميا بخط الساحب فيجوز أف تكوف مطبوعة أو مكتوبة بخط شخص آخر وا نما

يمز أف يكوف التوقيع بخط يد الساحب.‏

وال يكفى لوجود الشيؾ قانوناً‏ كتابتو فى نموذج بنكى وا نما يجب أف تشتمؿ


الكتابة عمى حد أدنى مف البيانات نصت عمييا المادة

473

وتستيدؼ ىذه

البيانات تحديد عناصر الشيؾ بطريقة واضحة ودقيقة بما يحقؽ لمصؾ كفايتو

الذاتية ويسيؿ تداولو ويجعمو صالحاً‏ ألداء وظيفتو كأداة وفاء ويطمؽ عمى

البيانات التى حددتيا المادة

473

المشار إلييا البيانات االلزامية.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539

دكتور عمى جماؿ الديف،‏ الشيؾ،‏ رق

.12

1

) (


213

ويجوز لممتعامميف بالشيؾ أف يضيفوا بيانات أخرى مما يجرى العرؼ

بإدراجيا ويطمؽ عمييا البيانات االختيارية.‏

ويخضع شكؿ الشيؾ كالكمبيالة لقانوف الدولة التى صدر فييا فمو كاف

غير صحيح شكالً‏ بموجب قانوف دولة إصداره ولكنو يعد صحيحاً‏ وفقاً‏ لمشكؿ

المنصوص عميو فى القانوف المصرى فال يكوف ليذا العيب.‏ أثر فى صحة

االلتزامات الالحقة التى تنشأ بموجب الشيؾ فى مصر ‏)‎481‎‏(‏ تجارى.‏

أ -

البيانات اإللزامية

إلصدار شيؾ بمعناه القانونى يجب أف تتوافر فيو شروط شكمية بالمعنى

473

المحدد والمقصود فى المادة وىى وجوب أف يكوف مكتوباً‏ ومشتمالً‏ عمى

البيانات االلزامية حتى يكوف كافياً‏ بذاتو بتقرير االلتزا وتحديده تحديداً‏ قاطعاً‏

ونافياً‏ لمجيالة.‏ والبيانات االلزامية التى يتعيف اف يشتمؿ عمييا الشيؾ ىى:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-1

-2

-3

كممة شيؾ مكتوبة فى متف الصؾ وبالمغة التى كتب بيا.‏

مبمغ الشيؾ مكتوباً‏ بالحروؼ واألرقا.‏

اس المسحوب عميو.‏

-4

-5

تاريخ ومكاف إصدار الشيؾ.‏

وأضافت المادة

-6

477

مكاف الوفاء.‏

اس وتوقيع مف أصدر الشيؾ.‏

مف قانوف التجارة بياف اس المستفيد.‏

وقد سبؽ لنا أف تناولنا ىذه البيانات عند دراسة الكمبيالة فنحيؿ إلييا حيث

سنكتفى ىنا بإشارة موجزة إلى كؿ مف البيانات اإللزامية.‏

-1


تسمية الورقة ‏»شيك«‏

استمزمت المادة

473

ذكر كممة ‏)شيؾ(‏ فى متف الصؾ فال تكفى كتابتيا

فى أعمى الورقة كعنواف ليا وال فى نيايتيا وا نما ينبغى إثباتيا فى عبارة األمر

كأف يقاؿ ادفعوا بموجب ىذا الشيؾ.‏ ويمز كتابة كممة

شيؾ بنفس المغة التى

كتب بيا الصؾ األمر الذى يعنى جواز كتابة الشيؾ بأى لغة سواء كانت العربية


214

1

أو غيرىا كما ذكرنا)‏ (. وكتابة كممة شيؾ فى متف الصؾ تغنى عف شرط اإلذف

أو األمر ويقبؿ الشيؾ التداوؿ بالتظيير ولو ل ينص فيو عمى شرط األمر فإذا

تخمؼ بياف تسمية الصؾ ‏)شيؾ(‏ بطؿ الصؾ بوصفو شيكاً.‏

2- مبمغ الشيك

يتضمف الشيؾ أمراً‏ غير معمؽ عمى شرط صادر مف الساحب إلى البنؾ

المسحوب عميو بدفع مبمغ معيف مف النقود لممستفيد بمجرد الطمب ويجب أف

توضح عبارة الشيؾ المبمغ الواجب دفعو عمى وجو قاطع ال منازعة فيو لتحقيؽ

الكفاية الذاتية فى الورقة،‏ لذا استمز المشرع كتابة المبمغ بالحروؼ واألرقا معاً‏

كما حظر اشتراط عائد عمى مبمغ الشيؾ حتى ال يتعطؿ تداوؿ الشيؾ ويعتبر

2

شرط العائد كأف ل يكف ( (.

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-3

اسم البنك المسحوب عميو

نصت المادة

عمى أف 475

‏»الشيؾ الصادر فى مصر والمستحؽ الوفاء

فييا ال يجوز سحبو إال عمى بنؾ.‏ والصؾ المسحوب عمى غير بنؾ .. ال يعتبر

شيكاً«.‏

مفاد ذلؾ أنو يجب أف يكوف المسحوب عميو بنكاً‏ وعمى ذلؾ اليعتبر شيكاً‏

الصؾ المحرر فى صورة شيؾ عمى غير بنؾ.‏ واألصؿ أف يكوف المسحوب

عميو شخصاً‏ آخر غير الساحب ألنو الينبغى لمساحب أف يجعؿ مف نفسو

مسحوباً‏ عميو

(Tirage sur soi - même)

ومع ذلؾ أجازت المادة


3/478

تجارى لمبنؾ أف يسحب شيكاً‏ عمى أحد فروعو بشرط أال يكوف ىذا الشيؾ لحاممو

2

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

قد تتعدد بعد ذلؾ المغة المستخدمة فى التوقيعات عمى الشيؾ فى التظيير والضماف االحتياطى

Lyon 9 Fev. 1970, Banque 1970, P. 86.

... الخ.‏

راجع فى ذلؾ :

Cass. Com. 17 Jain 1970. Banque 1970, P. 1137 obs. Marin.


215

ألنو يصبح شبيياً‏ عندئذ بأوراؽ البنكنوت التى تصدرىا الدولػة وىػو ما

قبولو..‏

ال يجوز

4- مكان الوفاء

مكاف الوفاء ىو عادة المكاف الذى يوجد فيو فرع البنؾ الذى يمسؾ حساب

الساحب وتخمؼ ىذا البياف مف شأنو أف يجعؿ الشيؾ مستحؽ الوفاء فى مكاف

المركز الرئيسى لمبنؾ المسحوب عميو.‏

5- تاريخ ومكان إصدار الشيك

تاريخ إصدار الشيؾ بياف ذو أىمية كبيرة إذ بمقتضاه يمكف التعرؼ عمى

أىمية الساحب وتواريخ اإلصدار تحؿ مشكمة التزاح عمى مقابؿ الوفاء عند تعدد

الشيكات المسحوبة عمى مقابؿ وفاء واحد ال يكفى لوفائيا جميعاً.‏ كما أف مواعيد

تقدي الشيؾ لموفاء تحتسب مف تاريخ اإلصدار لذلؾ يجب بياف تاريخ إصدار

الشيؾ بطريقة واضحة ومحددة فيت ذكر تاريخ اليو والشير والسنة ويبطؿ

الشيؾ إذا تخمؼ بياف تاريخ اإلصدار أو عند كتابتو بصورة غامضة.‏ وتأخير

تاريخ اإلصدار

postdate

ال يحوؿ دوف تقدي الشيؾ لموفاء قبؿ اليو المحدد

2021/2022 2021/2022 2021/2022

فيو وتستثنى الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات.‏


473

يمز كتابة مكاف إصدار الشيؾ وىذا البياف يفيد فى

معالجة تنازع القوانيف حيث يخضع الشيؾ مف حيث الشكؿ لقانوف بمد اإلصدار.‏

ولكاف اإلصدار أثره عمى تقدي الشيكات المسحوبة فى بمد أجنبى وتكوف مستحقة

الوفاء فى مصر إذ يجب تقديميا لمدفع خالؿ أربعة أشير.‏ وتخمؼ بياف مكاف

إصدار الشيؾ ال


يبطمو إذ يعتبر أف الشيؾ صادر فى موطف الساحب.‏

6- توقيع الساحب

الساحب ىو المديف األصمى فى الشيؾ لذلؾ يجب أف يكوف الشيؾ مميوراً‏

بتوقيعو الذى يعبر عف إرادتو فى أف يمتز بمقتضاه ويكوف توقيع الساحب فى

29907081601539 29907081601539 29907081601539

صمب الشيؾ فال يكفى أف يوقع الساحب عمى ورقة أخرى ولو ارفقت بالشيؾ


216

وليس لمتوقيع عمى الشيؾ طريقة معينة فيجوز التوقيع باإلمضاء أو الخت.‏

ويجب أف يدؿ التوقيع عمى شخصية الساحب فال يكوف مطموساً‏ أو غامضاً‏ وال

يشترط التوقيع بكامؿ االس وال باالس الحقيقى إذ يجوز التوقيع باس الشيرة

لممديف ويجب أف يكوف توقيع الساحب عمى الشيؾ مطابقاً‏ بتوقيعو عمى نموذج

التوقيع الذى يحتفظ بو البنؾ.‏

ويبطؿ الشيؾ إذا ل يوقع عميو الساحب وقد يتحوؿ إلى مبدأ ثبوت بالكتابة

إذا كاف الشيؾ محرراً‏ بخطو وقد يقو وكيؿ عف الساحب بالتوقيع عمى الشيؾ

وقد يعيد شخص إلى آخر بإنشاء الشيؾ فيوقع عميو بدالً‏ منو ودوف أف يذكر

صفتو كوكيؿ وىو ما يعرؼ بسحب الشيؾ لحساب الغير.‏

ويخضع سحب الشيؾ بواسطة وكيؿ وسحب الشيؾ لحساب الغير لنفس

القواعد التى عرضناىا مف قبؿ فى شأف الكمبيالة.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-7

اسم المستفيد

ل يعرض القانوف الممغى لكيفية تعييف المستفيد

Le Beneficiaire

فى

الشيؾ وتولى العرؼ والفقو والقضاء تمؾ الميمة.‏ أما فى قانوف التجارة الجديد فقد

أجازت المادة )477( تجارى اشتراط وفاء الشيؾ لشخص مسمى

سواء مقترناً‏ بشرط األمر مف عدمو،‏ أو سحب الشيؾ لمحامؿ

قابؿ

denommee

au porteur

دوف

تسمية.‏ فإذا ما تضمف الشيؾ اس مستفيد معيف ومنصوص إلى جانبو أيضاً‏

عمى عبارة ‏»أو لحاممو«‏ أو أية عبارة أخرى تفيد ىذا المعنى فإف الشيؾ يعد

شيكاً‏ لحاممو.‏ كذلؾ فإف الشيؾ الذى ال يذكر فيو اس المستفيد يعتبر شيكاً‏

لحاممو وفى ىذه الحالة يترؾ الساحب اس المستفيد عمى بياض

en blanc

‏)‎3/477‎‏(.‏

ويالحظ أف الشيؾ المستحؽ الوفاء فى مصر والمشتمؿ عمى شرط ‏»غير

لمتداوؿ«‏


يعتبر المستفيد فيو ىو مف تسممو متضمناً‏ ىذا الشرط فال يدفع

المسحوب عميو قيمة الشيؾ إال لو .


217

ب -

البيانات االختيارية

يجوز ألطراؼ الشيؾ االتفاؽ عمى إضافة بيانات أو شروط أخرى إلى

جانب البيانات اإللزامية طالما أنيا ال تخالؼ النظا العا واآلداب وال تتنافى مع

مبدأ الكفاية الذاتية وال مع طبيعة الشيؾ كورقة تجارية.‏ ومف أمثمة تمؾ الشروط

االختيارية شرط الرجوع بال مصاريؼ أو شرط تسطير الشيؾ أو شرط الوفاء

بالشيؾ فى مقر بنؾ غير البنؾ المسحوب عميو أو شرط القيد فى الحساب أو

الضماف االحتياطى أو شرط ‏»ليس لألمر«‏ .. الخ.‏

-195

تداول الشيك

قد يحتفظ الساحب بالشيؾ تحت يده ليقدمو لمبنؾ المسحوب عميو لموفاء

بقيمتو أو يقو بطرحو لمتداوؿ فإذا كاف الشيؾ لحاممو فإنو ينتقؿ بالتسمي أو

بالمناولة وا ذا كاف ألمر فإنو ينتقؿ بالتظيير.‏

ولقد نظ المشرع التظيير الناقؿ لمممكية والتظيير لمتوكيؿ ول يعرض

لمتظيير التأمينى لندرة وقوعو بالنسبة لمشيؾ إذ يستطيع المستفيد أف يقد الشيؾ

لمبنؾ ويحصؿ عمى قيمتو فوراً‏ وبالتالى تنتفى حاجتو إلى االقتراض بضماف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الشيؾ.‏

وتسرى عمى تظيير الشيؾ سواء أكاف تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية ‏)التظيير التا(‏

أ تظييراً‏ توكيمياً‏ أ تظييراً‏ لمضماف مف حيث شروطو وآثاره ذات القواعد التى

تحك تظيير الكمبيالة.‏

ويجب مالحظة أف تظيير الشيؾ الحاصؿ بعد عمؿ احتجاج عد الوفاء


أو بعد انقضاء مواعيد تقدي الشيؾ لموفاء ال ينتج إال آثار الحوالة المدنية (

.)

1

وقد جر المشرع تقدي تاريخ التظيير لما ينطوى عميو مف غش فيعتبر

مرتكباً‏ لجريمة التزوير التاجر الذى يمجأ إلى تقدي تاريخ تظيير الشيؾ لينأى بو

عف نطاؽ فترة الريبة وليتخمص مف أحكا عد النفاذ المنصوص عمييا فى

29907081601539 29907081601539 29907081601539


1/24

مف قانوف جنيؼ الموحد سنة

.1931

1

) (


المادة

218

599

،598

مف قانوف التجارة الجديد.‏ والمحجور عميو الذى يسند تاريخ

التظيير إلى تاريخ سابؽ عمى صدور قرار الحجر.‏

المادة

وتأخير تاريخ تظيير الشيؾ ال يدخؿ فى نطاؽ الجريمة التى نصت عمييا

3/496

تجارى فالمظير الذى يعمد إلى إخفاء نقص أىميتو بكتابة تاريخ

الحؽ عمى بموغو سف الرشد ال يعتبر مرتكب لجريمة التزوير.‏

ويفترض فى التظيير غير المؤرخ أنو قد حصؿ قبؿ

عمؿ االحتجاج أو

قبؿ انقضاء ميعاد تقدي الشيؾ وعمى مف يدعى عكس ذلؾ إقامة الدليؿ.‏

-196


ضًبَبد انٕفبء ثبنشيك

يتمتع حامؿ الشيؾ بالضمانات القانونية التى وفرىا المشرع لحامؿ

الكمبيالة والتظيير بظير الشيؾ مف الدفوع العالقة بو وكؿ مف يشيد الشيؾ

بتوقيع

1

لو يمتز بضماف الوفاء بقيمتو عمى سبيؿ التضامف ( ) وتنتقؿ ممكية

مقابؿ الوفاء مف الساحب إلى الحامؿ بمجرد إصدار الشيؾ ويجوز لمحامؿ أف

يطمب مف المتعامميف مع تقدي ضامف احتياطى ليتعيد بالوفاء بقيمة الشيؾ عمى

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وجو التضامف مع الممتز الذى تدخؿ لمصمحتو.‏

وقد منع المشرع تقدي الشيؾ لمقبوؿ فإذا كتبت صيغة القبوؿ اعتبرت كأف

ل تكف وال تنتج أى أثر قانونى إذ تنص المادة

1/482

الشيؾ فإذا كتبت عميو صيغة القبوؿ اعتبرت كأف ل تكف«.‏

الفقرة الثانية مف ذات المادة نصت عمى أنو

عمى أنو

‏»ال قبوؿ فى

عمى أف المشرع فى

‏»ومع ذلؾ يجوز تقدي الشيؾ

لممسحوب عميو لمتأشير عميو باالعتماد ويفيد ىذا التأشير وجود مقابؿ الوفاء لدى

المسحوب عميو فى تاريخ التأشير ويعتبر توقيع المسحوب عميو عمى صدر

الشيؾ اعتماداً‏ لو.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

نقض 1991/5/27، الموسوعة التجارية الحديثة،‏ حػ‎1‎‏،‏ ص‎319‎‏،‏ رق‎402‎‏.‏

1

) (


219

والواقع أف االعتماد ىو نفسو القبوؿ وكممة االعتماد تعنى القبوؿ ويفيد

التأشير باالعتماد أف

مقابؿ وفاء الشيؾ موجود لدى المسحوب عميو فى تاريخ

التأشير ويعتبر توقيع المسحوب عميو عمى صدر الشيؾ اعتماد لو.‏

ولما كاف مقابؿ وفاء الشيؾ واعتماده يستقالف بقواعد خاصة فإننا سنكتفى

بمعالجتيا فى ىذا الفصؿ ونحيؿ فى شأف الضمانات القانونية واالتفاقية عمى

األحكا التى عرضناىا عند دراسة الكمبيالػة.‏

-197


يمبثم ‏ٔفبء انشيك

‏»انرصيد«‏

ماىيتو

مقابؿ الوفاء فى الشيؾ)‏ ) ىو الديف النقدى مستحؽ األداء الذى يكوف

لمساحب فى ذمة البنؾ المسحوب عميو.‏ ترتيباً‏ عمى ذلؾ يمثؿ مقابؿ الوفاء التزا

المسحوب عميو قبؿ الساحب والذى بمقتضاه يتمقى أمراً‏ منو بدفع المبمغ المحدد

بالشيؾ إلى المستفيد.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

1

ومقابؿ الوفاء ىو الضماف لحامؿ الشيؾ إذ يرد حقو عميو منذ لحظة

تسممو الشيؾ حيث يتعيف تواجده لدى البنؾ وقت تحرير الشيؾ.‏

شروطو 198-

ولكى يؤدى الشيؾ وظيفتو كأداة وفاء يجب توافر عدة شروط فيو يتعيف

تحققيا وا ال تعرض الساحب لمعقوبة الجنائية المقررة فى المادة تجارى.‏

534

وقد خص المشرع أحكا مقابؿ الوفاء فى الشيؾ بما يتناسب مع طبيعتو

باعتباره أداة وفاء وذلؾ بأف نص فى المادة مف قانوف التجارة عمى ما

يمى:‏

497

-


1

29907081601539 337

29907081601539 29907081601539 ) (

يعرؼ مقابؿ الوفاء فى الشيؾ باصطالح الرصيد وفقاً‏ لما نصت عميو المادة

العقوبات الصادر عا

.1937

مف قانوف


220

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

1«

2

عمى ساحب الشيؾ أو مف سحب الشيؾ لحسابو أف يوجد لدى

المسحوب عميو مقابؿ وفاء الشيؾ ويسأؿ الساحب لحساب غيره قبؿ المظيريف

والحامؿ دوف غيرى عف إيجاد مقابؿ الوفاء.‏

503

-1

ومع مراعاة حك المادة مف ىذا القانوف يكوف مقابؿ الوفاء

موجوداً‏ إذا كاف الساحب و لألمر بالسحب لدى المسحوب عميو وقت اصدار

الشيؾ مبمغ مف النقود مستحؽ األداء مساو باألقؿ لمبمغ الشيؾ وجائز التصرؼ

فيو بموجب شيؾ طبقاً‏ التفاؽ صريح أو ضمنى بيف الساحب والمسحوب عميو«.‏

ومفاد ىذا النص أنو يشترط فى مقابؿ الوفاء

توافر مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك

وىذا شرط بدييى إذ أنو طالما أف الشيؾ واجب الدفع بمجرد اإلطالع

بحيث يمكف توجو المستفيد أو الحامؿ مباشرة لمبنؾ لصرؼ قيمتو فإنو عمى

الساحب توفير ىذا المقابؿ لدى المسحوب عميو قبؿ سحبو لمشيؾ بخالؼ

الكمبيالة التى اليشترط فييا وجود المقابؿ إال وقت االستحقاؽ.‏

وبناء عمى ذلؾ إذا ل يكف المقابؿ موجوداً‏ لدى المسحوب عميو أو وجد

بعد تاريخ تقدي الشيؾ أو كاف ناقصاً‏ أو قا الساحب باسترداده أو جزء منو

بموجب المادة )534( اعتبر المقابؿ غير موجود،‏ ومع مالحظة أنو ال أثر لعد

وجود المقابؿ عمى صحة الشيؾ إذ ال يترتب عمى عد وجود المقابؿ بطالف

الشيؾ فيو ليس شرطاً‏ لوجوده بؿ ضمانو مف ضمانات الوفاء بو.‏ ويظؿ

الساحب مسئوالً‏ عف الوفاء ولو أدرج فى الشيؾ شرطاً‏ بعد التزامو بالضماف

فمثؿ ىذا الشرط يعتبر كأف ل يكف ‏)‎485‎‏(‏ (

.)

1

-2

1

) (

أن يكون مقابل الوفاء مبمغاً‏ من النقود

مقابؿ الوفاء دائماً‏ حؽ نقدى لمساحب فى ذمة المسحوب عميو ‏)البنؾ(‏

بصرؼ النظر عف كونو مقيداً‏ لدى البنؾ فى حساب وديعو أو حساب جار ...



M. Vasseur et X. Marien, Le Cheque, S. 1869, P. 68.


221

الخ.‏ وىذا الشرط بدييى لضرورة استعداد البنؾ لموفاء لمحامؿ نقداً‏ أو بشكؿ فورى

بمجرد اإلطالع.‏ بناء عميو فإف إيداع سبائؾ ذىبية أو بضاعة أو أوراؽ ماليو

لدى البنؾ اليصح كمقابؿ وفاء لمشيؾ وىو شرط منطقى يتفؽ مع دور الشيؾ

كأداة لموفاء بدالً‏ مف النقود يجب أف يكوف الوفاء بو مبمغاً‏ مف النقود.‏

ويترتب عمى ىذا الشرط أف مجرد إيداع الساحب أوراقاً‏ ماليو أو تجارية

لدى البنؾ المسحوب عميو لتحصيؿ قيمتيا اليعتبر رصيداً‏ يصمح مقابالً‏ لموفاء

فيو ليس رصيداً‏ حاضراً‏ حتى ولو كانت ىذه األوراؽ التجارية قابمة لمتصرؼ فييا

بسيولة (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

1

-3

مساو باألقل لقيمة الشيك

باإلضافة لضرورة أف يكوف المقابؿ مبمغاً‏ مف النقود فإنو يجب أف يكوف

مساو عمى األقؿ لقيمة الشيؾ محؿ الوفاء حتى يستطيع البنؾ الوفاء بمبمغ

الشيؾ،‏ ويعتبر فى حك عد وجود رصيد لمساحب عد كفاية الرصيد لموفاء

بقيمة الشيؾ.‏

وال يجبر الحامؿ عمى قبوؿ الوفاء الجزئى بحقو المقرر عمى مقابؿ الوفاء

فى حالة عد توافر كامؿ مبمغو طرؼ البنؾ المسحوب عميو ‏)‎499‎‏(‏ وذلؾ عمى

خالؼ الحاؿ بالنسبة لمكمبيالة والتى يجبر فييا الحامؿ عمى تمقى الوفاء الجزئى

بموجب المادة تجارى تخفيفاً‏ لوطأة الديف عمى كاىؿ باقى الموقعيف.‏

3/499

427

ولمحامؿ طبقاً‏ لممادة رفض المقابؿ الناقص إذا عرض عميو مف

المسحوب عميو أو قبولو وفى ىذه الحالة األخيرة يؤشر المسحوب عميو عمى

الشيؾ بالمبمغ المدفوع ويطمب مف الحامؿ تسميمو مخالصة بو ويقو الحامؿ

بعمؿ اإلحتجاج أو ما يقو مقامو عف الجزء الباقى.‏ وا ذا كاف المقابؿ أقؿ مف

قيمة الشيؾ يكوف لمحامؿ عمى المقابؿ الناقص جميع الحقوؽ المقررة لو عمى


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (


Gavalda et Stoufflet, Droit Bancqure 1974, N° 337.

وانظر فى القضاء الفرنسى :

Cass. Com. 11 Déc. 1973 J.C.P 1975,2,181852.


222

المقابؿ الكامؿ ‏)‎2/499‎‏(‏ ولمحامؿ بطبيعة الحاؿ الرجوع عمى الموقعيف عمى

الشيؾ بباقى المبمغ وال أثر لموفاء الجزئى عمى قيا جريمة إعطاء شيؾ بدوف

رصيد فى حؽ الساحب بالنسبة لباقى قيمة الشيؾ طالما توافرت شروطيا.‏

وتبرأ ذمة الساحب أو المظيريف والضامنيف االحتياطييف بقدر مقابؿ الوفاء

الجزئى فى حالة الوفاء بو لمحامؿ والتأشير بذلؾ عمى الشيؾ ‏)‎4/499‎‏(.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-4

قابالً‏ لمتصرف فيو بطريق سحب شيكات

2/497

تنص المادة عمى ‏»ضرورة أف يكوف مقابؿ الوفاء جائز التصرؼ

فيو بموجب شيؾ طبقاً‏ التفاؽ صريح أو ضمنى بيف الساحب والمسحوب عميو«.‏

ومفاد ذلؾ أف المشرع يشترط أف يكوف مقابؿ الوفاء النقدى قابالً‏ لمتصرؼ

فيو بطريؽ سحبو عف طريؽ الشيكات.‏

ويقصد بإشتراط أف يكوف المبمغ النقدى قابالً‏ لمتصرؼ فيو أف يكوف

مستحؽ األداء أى ل يكف مثالً‏ مقترناً‏ بأجؿ قانونى أو إتفاقى إذ

يعتبر فى حك عد وجود رصيد أف يكوف الرصيد المودع لدى البنؾ واجب الدفع

فى ميعاد الحؽ إلصدار الشيؾ،‏ أو فى حالة عد تحقؽ مديونية البنؾ لمساحب

بعد لعد تحصيمو قيمة أوراؽ تجارية أو مالية لحسابو بعد ... الخ.‏

Certaine

1

exigible

كذلؾ يجب أف يكوف المبمغ النقدى محقؽ الوجود ويكوف كذلؾ

إذا ل يكف معمقاً‏ عمى شرط واقؼ ( (. ويجب أيضاً‏ أف يكوف مقابؿ الوفاء معيف

المقدار خالياً‏ مف النزاع حتى يسيؿ عمى البنؾ الوفاء بمقتضاه دوف حاجة إلى

عمؿ حسابات لممبالغ المودعة لديو لتصفيتيا.‏


والعبرة بوجود الرصيد الكافى والقابؿ لمسحب فى الحساب المسحوب عميو

الشيؾ وذلؾ إذا تعددت حسابات العميؿ لدى نفس البنؾ إعماالً‏ لمبدأ إستقالؿ

الحسابات المقرر فى المادة تجارى ما ل يكف ىناؾ إتفاؽ بيف العميؿ

307

1

) (

29907081601539 29907081601539 29907081601539

لو كاف الشرط فاسخاً‏ فإف ذلؾ ال يؤثر فى كوف التزا البنؾ قائماً‏ أما لو تحقؽ الشرط الفاسخ

فإف اثره ينسحب لمماضى ويمكف لمبنؾ لو تقد إليو الحامؿ بالشيؾ أف يرفض الوفاء بقيمتو لعد

توافر مقابؿ الوفاء.‏

راجع فى ذلؾ : ريبير وروبمو،‏ السابؽ ص‎230‎‏.‏

ال»‏


223

‏)الساحب(‏ والبنؾ عمى شرط وحدة الحسابات أو عمى وقوع المقاصة بيف

الحسابات المختمفة حيث تضمف الحسابات حينئذ بعضيا البعض (

.)

1

وترتبط بشرط قابمية الرصيد لمتصرؼ فيو بموجب شيؾ قاعدة وجوب

االبقاء عمى الرصيد حتى وقت وفاء الشيؾ فعمى الساحب أف يبقى عمى رصيد

الشيؾ حتى يدفع مبمغو أو ينقضى االلتزا الصرفى الثابت فيو بالتقاد«.‏ فال

ينبغى لمساحب أف يسترد الرصيد أو لسحب شيكات أخرى عميو أو إصدار أمر

بتحويمو إلى حساب آخر كما يمتنع عمى الساحب طمب تجميد الرصيد (

.)

2

ويعد بمثابة عد وجود رصيد ويخضع مصدر الشيؾ لمجزاء الجنائى

المنصوص عميو فى المادة تجارى إصدار الساحب أمره إلى البنؾ

المسحوب عميو بعد الوفاء لممستفيد فى غير الحاالت المقررة قانوناً‏ والمحددة

عمى سبيؿ الحصر وىى حالة ضياع الشيؾ أو إفالس الحامؿ أو الحجر عميو

وقد نصت وىو ما نصت عميو المادة عمى النحو التالى :

507

534

يقبؿ اإلعتراض فى وفاء الشيؾ إال فى حالة ضياعو أو إفالس حاممو

أو الحجر عميو«.‏ وا ذا حصؿ إعتراض عمى الرغ مف ىذا الخطر ألسباب أخرى

تعيف عمى محكمة األمور المستعجمة بناء عمى طمب الحامؿ أف تقضى بشطب

اإلعتراض ولو فى حالة قيا دعوى أصمية«.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وقد سبؽ لنا أف تناولنا حاالت المعارضة فى الوفاء بمناسبة دراسة

الكمبيالة ونحيؿ إلييا منعاً‏ مف التكرار.‏

ول يرد ىذا الشرط بنصوص مقابؿ الوفاء فى الكمبيالة ويرجع ذلؾ إلى أف

المسحوب عميو فى الشيؾ ىو البنؾ دائماً‏ والساحب أحد عمالئو وقد يتصور أف

يكوف لمساحب مبالغ أخرى متمثمة فى ودائع ألجؿ أو شيادات استثمار ومثؿ

ىذه المبالغ ال تعد مقابؿ وفاء ألنيا مودعة آلجاؿ معينة لذلؾ لز أف تكوف



Martin, Les Techniques d’affectation en garantie des Soldes de Compts

bancaires, D. 1981 p. 229.

.84

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

2

) (

وفى الفقو الفرنسى كابرياؾ السابؽ رق

أنظر دكتور عمى قاس السابؽ،‏ ص

.432


224

ىناؾ تعميمات صريحة أو ضمنية مف العمؿ لمبنؾ بدفع ىذه المبالغ فى حالة

سحب شيؾ عند عد توافر الرصيد (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

.)

1

-

199

إثبات مقابل الوفاء

يعتبر الساحب واآلمر بالسحب فى حالة سحب الشيؾ لحساب الغير ىو

المسئوؿ عف توفير مقابؿ الوفاء وعميو إثبات وجود مقابؿ الوفاء لدى البنؾ

المسحوب عميو وفقاً‏ لما أكدتو المادة حيث نصت عمى أف ‏»عمى الساحب

دوف غيره أف يثبت عند اإلنكار أف المسحوب عميو كاف لديو مقابؿ الوفاء وقت

إصدار الشيؾ.‏ وىذا اإلثبات جائز بكافة الطرؽ المقبولة فى المسائؿ التجارية

ألف المسحوب عميو بنؾ تكتسب أعمالو الصفة التجارية.‏ ويقع عمى البنؾ فى

حالة دفعو قيمة الشيؾ عمى المكشوؼ عبء اثبات عد وجود مقابؿ الوفاء لديو

متى أراد الرجوع عمى الساحب مطالباً‏ إياه بما أداه ألف قيامو بالوفاء لحامؿ

الشيؾ قرينة عمى توافر المقابؿ لديو.‏ أما إذا امتنع البنؾ عف دفع قيمة الشيؾ

ودفعو الساحب ث أراد األخير الرجوع عمى البنؾ فعميو أى عمى الساحب

إثبات وجوده فعالً.‏ وا ذا أقيمت الدعوى الجنائية ضد الساحب فعمى المدعى

المدنى أو النيابة العامة إقامة الدليؿ عمى تخمؼ مقابؿ الوفاء.‏

-

-

498

-

وا ذا ل يستطيع الساحب إثبات وجود مقابؿ الوفاء لدى البنؾ وقت إصدار

الشيؾ كاف ضماناً‏ لوفائو حتى ولو كاف الحامؿ قد أىمؿ فى تقدي الشيؾ لمبنؾ

وعمؿ االحتجاج فى المواعيد القانونية.‏ وبالعكس لو استطاع الساحب إثبات

وجود المقابؿ واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كاف يجب فيو عمؿ االحتجاج

برئت ذمتو بمقدار ىذا المقابؿ ما ل يكف قد استعمؿ فى مصمحتو ‏)‎498‎‏(.‏

211

ممكية مقابل الوفاء

تنتقؿ ممكية مقابؿ الوفاء ‏)الرصيد(‏ مف الساحب إلى المستفيد األوؿ بمجرد

إصدار الشيؾ.‏ كما تنتقؿ ممكية الرصيد مف المظير إلى المظير إليو بقوة

القانوف كأثر لمتظيير التا عمالً‏ بالمادة مف قانوف التجارة الجديد والتى

قننت ما جرى بو العرؼ التجارى قبؿ صدور القانوف.‏ وكؿ اتفاؽ بيف الساحب

9/499

)

(


د‎0‎ سميحة القميوبى،‏ السابؽ ص‎330‎‏.‏


225

والمستفيد عمى تأجيؿ انتقاؿ ممكية الرصيد إلى تاريخ الحؽ يقع باطالً‏ لتعارضو

مع طبيعة الشيؾ كورقة تجارية مستحقو الدفع بمجرد االطالع.‏

ويترتب عمى انتقاؿ ممكية الرصيد مف الساحب إلى المسحوب عميو بمجرد

اإلصدار النتائج اآلتية :

يبقى حؽ المستفيد عمى الرصيد ولو توفى الساحب أو أفمس أو حجر

عميو)‏

ال يجوز لمساحب المعارضة فى الوفاء إال فى حالة ضياع الشيؾ أو إفالس

الحامؿ أو الحجر عميو.‏

2

ال يجوز لمساحب استرداد الرصيد أو تجميده)‏ (.

الحجز عمى حساب الساحب فى البنؾ ال يحوؿ دوف دفع الشيكات

المسحوبة قبؿ توقيع الحجز.‏

فى حالة تزاح الشيكات عمى مقابؿ وفاء واحد ال يكفى لموفاء بيا جمعياً‏

لز الوفاء أوالً‏ بالشيؾ األسبؽ تاريخاً‏ فإف كانت جميعيا تحمؿ تاريخ

إصدار واحد ومسحوبة مف دفتر واحد وجب الوفاء بالشيؾ األسبؽ رقماً‏

أوالً‏ أما إذا كانت الشيكات مسحوبة مف أكثر مف دفتر تعيف الوفاء أوالً‏

بالشيؾ األقؿ مبمغاً‏ عمالً...)‎2/509‎‏(.‏ ويتممؾ الحامؿ الرصيد الجزئى

أو الرصيد الذى يتواجد لدى البنؾ المسحوب عميو بعد تاريخ إصدار

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

.)

3

1

الشيؾ (

-

-

1

2

- 3

- 4

-

-

5

6

يتعرض كؿ موظؼ فى البنؾ المسحوب عميو لمعقوبة المنصوص عمييا فى

المادة مف قانوف التجارة إذا صرح عمى خالؼ الحقيقة بعد وجود

مقابؿ لمشيؾ أو بوجود مقابؿ وفاء أقؿ مف المبمغ المذكور فى الشيؾ أو

إذا رفض بسوء نية وفاء شيؾ لو رصيد كامؿ أو جزئى ول يقد بشأنو

1/533


1

) ( Lyon 3/12/1957, Rev. trim. dr. Com. 1958 P.632 obs. Houin.

2

) ( Testas, Le tireur Conserve-t-il la disponibilité de la provision aprés

l’emission d’un chèque, Rev. trim. dr. Com. 1960 p. 881.

30

34

29907081601539 29907081601539 29907081601539

3

)

(


أكتوبر سنة

.1935

مف المرسو الفرنسى المنظ ألحكا الشيؾ والصادر فى


226

إعتراض صحيح ويكوف البنؾ مسئوالً‏ بالتضامف مع الموظؼ المحكو

عميو عف سداد العقوبة المالية المحكو بيا.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

211

آثار عدم وجود مقابل الوفاء

يترتب عمى إصدار شيؾ ال

شيؾ آثار مدنية وأخرى جنائية.‏

-

-

يقابمو رصيد كاؼ وقابؿ لمتصرؼ بموجب

أ اآلثار المدنية : يكوف لمحامؿ الرجوع عمى الساحب والضماف

لممطالبة بقيمة الشيؾ وعوائد التأخير ومصاريؼ المطالبة القضائية.‏

534

ب اآلثار الجنائية : طبقاً‏ لممادة مف قانوف التجارة الجديد يعاقب

بالحبس وبغرامة التجاوز خمسيف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف

يصدر عمداً‏ شيكاً‏ ال يقابمو رصيد قابؿ لمصرؼ،‏ أو يسترد الرصيد كمو أو بعضو

أو يتصرؼ فيو بعد إصدار الشيؾ،‏ أو يأمر البنؾ بعد صرؼ قيمة الشيؾ فى

غير حاالت المعارضة الجائزة قانوناً،‏ أو إذا حرر شيكاً‏ أو وقع عميو بسوء نية

عمى نحو يحوؿ دوف صرفو.‏ كما يعاقب بالعقوبة نفسيا مف ظير أو سم شيكاً‏

لحاممو مع عممو بأنو ليس لو مقابؿ وفاء يفى بقيمتو أو أنو غير قابؿ لمتصرؼ

فيو.‏

وفى حالة العود تكوف العقوبة الحبس والغرامة التى التجاوز مائة ألؼ

جنيو،‏ وتنقضى الدعوى الجنائية بالصمح بيف المتي والمجنى عميو وتأمر النيابة

بوقؼ تنفيذ العقوبة إذا ت الصمح أثناء تنفيذىا ولو بعد صيرورة الحك باتاً.‏

ويعاقب المستفيد الذى يحصؿ عمى شيؾ ال يقابمو رصيد حالة عممو بذلؾ

سواء أكاف شخصاً‏ طبيعياً‏ أو إعتبارياً‏ بعقوبة الغرامة التى التجاوز ألؼ جنيو.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539


227


اػزًبد انشيك

2021/2022 2021/2022 2021/2022

212

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

ال قبول فى الشيك

1/482

حظرت المادة مف قانوف التجارة الجديد عمى البنؾ المسحوب

عميو قبوؿ الشيؾ إذ نصت عمى أنو القبوؿ فى الشيؾ فإذا كتبت عميو

صيغة القبوؿ اعتبرت كأف ل تكف«.‏

-1«

-

2«

وحتى يطمئف المستفيد إلى وجود رصيد كاؼ بقيمة الشيؾ أجازت الفقرة

الثانية مف ذات المادة المشار إلييا لممستفيد تقدي الشيؾ لممسحوب عميو

لإلعتماد وذلؾ بقوليا ومع ذلؾ يجوز تقدي الشيؾ لممسحوب عميو لمتأشير

عميو باالعتماد.‏ ويفيد ىذا التأشير وجود مقابؿ الوفاء لدى المسحوب عميو فى

تاريخ التأشير ويعتبر توقيع المسحوب عميو عمى صدر الشيؾ إعتماداً‏ لو.‏

ويعنى إعتماد الشيؾ قيا البنؾ بناء عمى طمب عميمو الساحب أو بناء

عمى طمب الحامؿ بالتوقيع عمى صدر الشيؾ مصحوباً‏ بكممة يعتمد Certifié

أو بأى عبارة أخرى تفيد صراحة ىذا المعنى ويذكر فى صيغة االعتماد عادة

مبمغ الشيؾ وتاريخ االعتماد.‏

ويعتبر قيا البنؾ المسحوب عميو بالتوقيع عمى صور الشيؾ إعتماداً‏ لو.‏

واالعتماد يشبو القبوؿ ألف البنؾ بتوقيعو عمى الشيؾ يدخؿ فى دائرة العالقات

الصرفية فينشأ فى ذمتو التزاماً‏ بتجميد مبمغ الشيؾ لديو حتى إنتياء مواعيد تقدي

الشيؾ لموفاء وىو التزا مف طبيعة صرفيو.‏


عمى أف االعتماد يختمؼ عف القبوؿ فى الكمبيالة ألف المسحوب عميو

القابؿ يصبح المديف األصمى فى الكمبيالة ويتعيد بدفع قيمتيا لمحامؿ عند حموؿ

ميعاد إستحقاقيا وال ينقضى التزامو إال بالوفاء أو بالتقاد الصرفى أما اعتماد

البنؾ لمشيؾ فيو بمثابة تعيده بتجميد مبمغ الشيؾ لديو لمصمحة الحامؿ وىو

التزا يسقط بانتياء مواعيد تقدي الشيؾ لموفاء المنصوص عمييا فى المادة

مف قانوف التجارة الجديد وىى ثالثة أشير بالنسبة لمشيكات المسحوبة فى مصر

504


228

والمستحقة الدفع فييا وأربعة أشير بالنسبة لمشيكات المسحوبة فى أى بمد خارج

مصر والمستحقة الوفاء فييا.‏

واالعتماد يعتبر ضمانة لمحامؿ إذ يطمئف إلى وجود مقابؿ لموفاء بالشيؾ

الصادر لمصمحتو وأف ىذا المقابؿ سيبقى مجمداً‏ لدى البنؾ المسحوب عميو

ومخصصاً‏ لموفاء بمبمغ الشيؾ إلى حيف إنتياء مواعيد تقدي الشيؾ لموفاء

‏)‎4/482‎ تجارى(.‏

203


انٕفبء ‏ٔااليزُبع ػٍ‏ انٕفبء ثبنشيك

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

الشيؾ صؾ واجب األداء بمجرد اإلطالع وينقضى االلتزا

الصرفى الثابت فيو متى دفع البنؾ المسحوب عميو مبمغ الشيؾ لمحامؿ أما إذا

رفض البنؾ الوفاء بقيمة الشيؾ فعمى الحامؿ الرجوع عمى الساحب والضامف.‏

204

-


انٕفبء ثبنشيك

يتطابؽ التنظي القانونى لموفاء بالشيؾ إلى حد كبير مع التنظي

القانونى لموفاء بالكمبيالة والسابؽ لنا تناولو عند دراسة الكمبيالة ونكتفى لذلؾ

باإلشارة إلى عناصر ىذا التنظي مع التركيز عمى أحكا الوفاء عند ضياع

الشيؾ لحاممو وىى أحكا تتميز ببعض القواعد الخاصة .

- أ 205

ميعاد تقديم الشيك لموفاء

يكوف الشيؾ مستحؽ الوفاء بمجرد اإلطالع ولو تضمف تاريخاً‏ آخر

بصمبو.‏ وقد نصت عمى ذلؾ صراحة المادة

والتى تقرر فييا أف


1/503

-1«

يخالؼ ذلؾ يعتبر كأف ل يكف«.‏

وتؤكد الفقرة


يكوف الشيؾ مستحؽ الوفاء بمجرد اإلطالع وكؿ بياف

الثانية مف ذات المادة ىذه القاعدة بقوليا

‏»إذا قد الشيؾ

لموفاء قبؿ اليو المبيف فيو كتاريخ إصداره وجب وفاؤه فى يو تقديمو وذلؾ


229

بإستثناء الشيكات الحكومية المتعمقة بالمرتبات والمعاشات فال تدفع قيمتيا إال فى

التاريخ المبيف بيا كتاريخ إلصدارىا«.‏

وقد حدد المشرع فى المادة 504

الواجب اتباعيا وىى :

تجارى مواعيد تقدي الشيؾ لموفاء

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

-

1

2

بالنسبة لمشيكات المسحوبة فى مصر والمستحقة الوفاء فييا يجب

تقدي الشيؾ لموفاء خالؿ ثالثة أشير.‏

الشيؾ المسحوب فى أى بمد خارج مصر والمستحؽ الوفاء فييا يجب

تقديمو لموفاء خالؿ أربعة أشير وتحسب ىذه المواعيد إبتداء مف التاريخ المبيف

فى الشيؾ ويأخذ حك التقدي لموفاء تقدي الشيؾ إلى إحدى غرؼ المقاصة

المعترؼ بيا.‏

وا ذا سحب الشيؾ بيف مكانيف مختمفى التقوي أرجع تاريخ إصدار الشيؾ

إلى اليو المقابؿ فى تقوي مكاف الوفاء.‏

وال يستفيد البنؾ المسحوب عميو مف فوات مواعيد التقدي لموفاء لمتيرب

مف التزامو بالوفاء إذا كاف الشيؾ مستحؽ الوفاء فى مصر ذلؾ أف البنؾ

المسحوب عميو ىو الممتز بالوفاء لمحامؿ طالما توافر لديو الرصيد.‏

ونصت عمى التزا المسحوب عميو بالوفاء حتى بعد فوات ميعاد تقدي

الشيؾ المادة تجارى بقوليا ‏»إذا كاف الشيؾ مستحؽ الوفاء فى مصر فال

يجوز لمبنؾ المسحوب عميو االمتناع عف الوفاء بو متى كاف لديو مقابؿ وفاء

ولو إنقضى ميعاد تقديمو«.‏

506


وينبغى عمى البنؾ التحقؽ مف أف طالب الوفاء ىو الحامؿ الشرعى الذى

انتقؿ إليو الشيؾ بسمسمة متصمة مف التوقيعات كما يتعيف عميو التأكد مف مطابقة

توقيع الساحب عمى نموذج توقيعو الذى يحتفظ بو البنؾ ألف البنؾ يسأؿ فى

29907081601539 29907081601539 29907081601539


230

حالة الوفاء بشيؾ مزور،‏ وا ذا كاف الشيؾ مسحوباً‏ بواسطة وكيؿ عف العميؿ لز

البنؾ بالتحقؽ مف سمطة الوكيؿ ومداىا (

2021/2022 2021/2022 2021/2022

.)

1

- ب-‏ 216

-


تدفع قيمة الشيؾ فى المكاف المذكور فيو فيقد الشيؾ فى فرع البنؾ الذى

يمسؾ حساب الساحب والثابت فى صدر الشيؾ حيث توجد الدفاتر التى تساعد

عمى التحقؽ مف توافر الرصيد.‏

وا ذا جاء الشيؾ خموا مف بياف مكاف الوفاء أعتبر مستحؽ الدفع فى المكاف

الذى يوجد بو المركز الرئيسى لمبنؾ المسحوب عميو.‏

- ج 217

العممة الواجب الوفاء بيا

العممة المشروط الوفاء بيا فى صمب الشيؾ ىى العممة الواجب الوفاء بيا

سداداً‏ لقيمة الشيؾ ويمتز المسحوب عميو بالوفاء بالعممة المتفؽ عمييا إذا كاف

لمساحب طرؼ المسحوب عميو ذات العممة وفى ذلؾ تنص المادة 1/510

تجارى عمى أنو ‏»إذا إشترط الوفاء بمبمغ الشيؾ فى مصر بنقد أجنبى معيف

وجب الوفاء بيذا النقد إذا كاف لمساحب لدى المسحوب عميو مقابؿ وفاء بو«‏ فإذا

ل يكف لدى البنؾ ذات العممة المشروط وفاء قيمة الشيؾ بيا فممحامؿ الحؽ فى

قبوؿ الوفاء بالعممة الوطنيو محسوبة وفقاً‏ لسعر الصرؼ المعمف لدى المسحوب

عميو وقت تقدي الشيؾ وقد منح ذلؾ الخيار لحامؿ الشيؾ فى المادة 2/510

التى نصت عمى أنو:‏ ‏»إذا اشترط الوفاء بمبمغ الشيؾ فى مصر بنقد أجنبى

معيف دوف أف يكوف لمساحب لدى المسحوب عميو مقابؿ الوفاء بيذا النقد جاز

الوفاء بالعممة المصرية وفقاً‏ لسعر الصرؼ المعمف بيع/‏ تحويالت ما ل يرفض

الحامؿ ىذا الوفاء«‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

راجع فى ذلؾ : حمادة مصطفى عزب،‏ مسئولية البنؾ عف الوفاء بالشيؾ المزور،‏ دار النيضة

الطعف رق

لسنة ‎49‎ؽ بتاريخ

نقض طعف رق العربية سنة ؽ بتاريخ

لسنة وفى القضاء الفرنسى:‏

- 1984/6/11

Cass. Com. 4/11/1976, J.C.P. 1977,2, 19750.

430

.1985/6/10

- 1995

51

1133


231

وا ذا ل يت الوفاء وقت تقدي الشيؾ كاف لمحامؿ الخيار بيف سعر الصرؼ

السارى يو التقدي ‏»إقفاؿ«‏ أو وقت الوفاء ‏)‎3/510‎‏(.‏

،2/510

وتطبيقاً‏ لممادة فإنو إذا ل يوجد طرؼ المسحوب عميو سعر

معمف لمتحويالت يت حساب قيمة الشيؾ طبقاً‏ لسعر البنكنوت.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

3

-

-

وفى حالة تقدي الشيؾ ألوؿ مرة بعد إنقضاء ميعاد التقدي فإف قيمتو

تحسب بسعر الصرؼ السارى فى اليو الذى إنتيى فيو ميعاد التقدي ‏)‎4/510‎

تجارى(.‏

وا ذا كانت العممة المشروط الوفاء بمقتضاىا تحمؿ تسمية مشتركة كما ىو

الحاؿ بالنسبة لمدوالر األمريكى والدوالر الكندى وكانت قيمتو فى بمد اإلصدار

تختمؼ عف قيمتة فى بمد الوفاء إفترض أف المقصود ىو عممة بمد الوفاء

‏)‎5/510‎‏(‏ تجارى.‏

وا ذا كانت العممة المشروط الوفاء بمقتضاىا تحمؿ تسمية مشتركة مف

عمالت أجنبية مختمفة ليس مف بينيا نقد بمد الوفاء كانت العبرة بنوع العممة

الموجودة بحساب الساحب لدى البنؾ المسحوب عميو أو عمى أساس عممة البمد

التى صدر فييا الشيؾ إذا ل يوجد بحساب الساحب عممة تحمؿ اإلس المشترؾ.‏

وا ذا تعددت العمالت المتوافرة بحسابات الساحب لدى البنؾ وتعذر تحديد

العممة المقصودة فى الشيؾ يت الوفاء بقيمة الشيؾ مف العممة األقؿ قيمة وذلؾ

بشرط قبوؿ الحامؿ ألحكا ىذا الوفاء ‏)‎6/510‎‏(‏ تجارى.‏

218

د قرينة صحة الوفاء

تعمؿ القرينة المنصوص عمييا فى المادة بالنسبة لمشيؾ فإذا

أوفى البنؾ المسحوب عميو بالشيؾ دوف معارضة صحيحة برئت ذمة الموفى إال

إذا وقع منو غش أو خطاً‏ جسي.‏ وقد إستقر قضاء محكمة النقض عمى أف ذمة

البنؾ المسحوب عميو التبرأ إذا أوفى بشيؾ مزيؼ بتوقيع مزور)‏

.)

1

3/428

1

) (


أنظر دكتور عمى جماؿ الديف،‏ الشيؾ،‏ رق

ص

نقض

المجموعة،‏ السنة

17

،1984/3/30

،35 ص .1602

- 349

،294 نقض ،1967/1/19 المجموعة،‏ ،18 ص .163

، 35 ص 1984/6/11 - 752

نقض 1966/1/11، المجموعة السنة

نقض

السنة

المجموعة،‏ السنة

-


232

والتجوز المعارضة فى الوفاء بالشيؾ إال فقط فى حالة ضياعو أو إفالس

الحامؿ أو الحجز عميو ‏)‎1/507‎‏(.‏ والمقصود بضياع الشيؾ كؿ حالة يتجرد

فييا حامؿ الشيؾ مف ممكية الشيؾ عمى الرغ منو كالسرقة وكذلؾ التمؼ

لتوافر العمة.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

219

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

الوفاء فى حالة ضياع الشيك

إذا كاف الشيؾ إسمياً‏ فإنو الخطر عمى صاحبو ألف البنؾ لف يدفع قيمة

الشيؾ ألى حائز وا نما يمتز بالتأكد مف أف الحائز طالب الوفاء ىو نفسو

صاحب الحؽ فى الشيؾ.‏

511

والشيؾ ألمر يخضع الوفاء بو بموجب المادة تجارى لنفس القواعد

التى تنظ الوفاء بالكمبيالة الضائعة والسابؽ اإلشارة إلييا فى المواد مف

إلى مع مالحظة أف التزا الكفيؿ الذى يقد فى حالة ضياع الشيؾ ألمر

ينقضى بمضى ستة أشير مف تاريخ الصرؼ إذا ل تحصؿ خالليا منازعة

قضائية وليس بمضى ثالثة سنوات كما ىو الحاؿ بالنسبة لمكمبيالة.‏

433

436

وا ذا فقد الشيؾ لحاممو أو ىمؾ جاز لصاحبو إخطار البنؾ المسحوب عميو

ويعتبر اإلخطار بمثابة إعتراض ويجب أف يشتمؿ ىذا االعتراض عمى عناصر

الشيؾ األساسية كإس ساحبو ومبمغ الشيؾ ورقمو والظروؼ التى أحاطت بفقده

أو ىالكو وأف يعيف المعترض موطناً‏ مختاراً‏ لو فى مصر إف ل يكف لو موطف

فييا ويقو المعترض بنشر البيانات التى تساعد عمى التعرؼ عمى الشيؾ كرقمو

ومبمغو واس الساحب واس المعترض وعنوانو فى إحدى الصحؼ اليومية وبعد

إستيفاء إجراءات النشر يبطؿ كؿ تصرؼ يقع عمى الشيؾ ‏)‎1،3/512‎‏(‏ تجارى.‏


ويجب عمى البنؾ متى تمقى االعتراض االمتناع عف الوفاء بقيمة الشيؾ

لحائزه كما يجب عميو أف يجنب مقابؿ الوفاء فى حساب خاص إلى أف يت

الفصؿ فى أمره ‏)‎2/512‎‏(.‏

وبإنقضاء ستة أشير مف تاريخ اإلعتراض دوف أف يتقد حائز الشيؾ

لموفاء جاز لممعترض أف يطمب مف المحكمة اإلذف لو بقبض مبمغ الشيؾ

ويصدر الحك فى مواجية البنؾ المسحوب عميو وذلؾ بعد أف تتحقؽ المحكمة


233

مف ممكية المعترض لمشيؾ الضائع.‏ وعمى البنؾ أف يعيد قيد مقابؿ الوفاء فى

الجانب الدائف مف حساب الساحب إذا ل يرفع المعترض الدعوى أو إذا رفعيا

ورفضت المحكمة ‏)‎514‎‏(.‏

وعمى حائز الشيؾ إخطار المعترض بكتاب مسجؿ بعم الوصوؿ بوجوب

رفع دعوى استحقاؽ الشيؾ خالؿ ثالثيف يوماً‏ مف تاريخ تسممو اإلخطار.‏

ويشتمؿ اإلخطار عمى أسباب حيازة الشيؾ وتاريخيا.‏ وا ذا ل يرفع المعترض

دعوى االستحقاؽ خالؿ ذلؾ الميعاد تعيف عمى قاضى األمور المستعجمة بناء

عمى طمب حائز الشيؾ أف يقضى بشطب االعتراض.‏ وفى ىذه الحالة يعتبر

حائز الشيؾ بالنسبة إلى المسحوب عميو مالكو الشرعى.‏ أما إذا رفع المعترض

دعوى استحقاؽ الشيؾ فال يجوز لممسحوب عميو أف يدفع قيمتو إال لمف يتقد لو

مف الخصميف يحك نيائى بممكية الشيؾ أو بتسوية وديو مصدؽ عمييا مف

الطرفيف تقر لو بالممكية ‏)‎2/513‎‏،‏

)4 ،3 تجارى.‏

-211


االيزُبع ػُد انٕفبء ثبنشيك

إثبات االمتناع عن الوفاء ومدتو

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

1

إذا تقد حامؿ الشيؾ إلى المسحوب عميو وامتنع عف الوفاء وكاف

ىذا التقد خالؿ المدة المقررة لتقدي الشيؾ طبقا لحك المادتيف مف

قانوف التجارة الجديد عميو أف يقو بعمؿ إحتجاج عد الدفع أو ما يقو مقامو

ويقصد بيذا األخير البياف الذى يصدره البنؾ المسحوب عميو والمتضمف إثبات

االمتناع عف الدفع وسببو وبياف وقت تقدي الشيؾ ويمز أف يكوف بياف البنؾ

مؤرخاً‏ ومكتوب عمى صؾ الشيؾ ذاتو ومذيال بتوقيع مف أصدره ‏)‎1/518‎‏(‏

تجارى.‏


505

،504

وقد سبؽ أف تناولنا أحكا إحتجاج عد الدفع بمناسبة دراسة الكمبيالة

ونحيؿ إلييا فى ىذا الخصوص عمى أف نكتفى ىنا فقط بذكر األحكا المميزة

لمشيؾ .


234

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

2

ليس لمبنؾ المسحوب عميو أف يمتنع عف إصدار البياف المشار إليو

والذى يقو مقا إحتجاج عد الدفع متى طمبو الحامؿ ولو كاف الشيؾ يتضمف

شرط الرجوع بال مصاريؼ ‏)‎2/518‎‏(.‏

وعمى البنؾ إعداد البياف المشار إليو فى مدة ال تجاوز يو العمؿ التالى

لتقدي الشيؾ ولو قد الشيؾ فى اليو األخير مف ميعاد التقدي.‏ وقد وقع المشرع

عقوبة جنائية فى حالػة امتناع موظؼ البنؾ المسحوب عميو عف إعطاء الحامؿ

البياف المشار إليو وىى الغرامة التى ال تقؿ عف ثالثة آالؼ جنيو والتجاوز عشرة

آالؼ جنيو إذا تعمد الموظؼ االمتناع عف تسمي ىذا البياف ‏)‎1/533‎‏،‏

.)2

-

3

ويجب عمى حامؿ الشيؾ إثبات االمتناع عف الوفاء قبؿ إنقضاء مدة

تقدي الشيؾ المشار إلييا بالمادتيف مف القانوف التجارى وا ذا قد

الشيؾ فى آخر يو مف ميعاد التقدي جاز إثبات االمتناع عف الدفع فى يو

العمؿ التالى ‏) تجارى(.‏

505

،504

3/518

-

1

211

إجراءات الرجوع

-

عمى حامؿ الشيؾ إخطار مف ظير إليو والساحب بعد الوفاء بقيمة

الشيؾ وعمى كؿ مظير أف يخطر مف قا بتظيير الشيؾ إليو وتطبؽ فى شأف

ىذا اإلخطار األحكا المنصوص عمييا فى المادة والسابؽ بيانيا عند

دراسة أحكا وا جراءات الرجوع بقيمة الكمبيالة ونحيؿ إلييا فى ىذا الخصوص.‏

440

520

وطبقا لممادة مف قانوف التجارة يجوز تضميف الشيؾ شرط الرجوع

بال مصاريؼ وعندئذ تسرى فى شأنو أحكا المادة والسابؽ بياف أحكاميا

بمناسبة دراسة أحكا عد الوفاء بالكمبيالة ونحيؿ عمييا منعاً‏ لمتكرار.‏

541

-

2


والممتزموف فى الشيؾ مسئولوف بالتضامف فيما بيني فى مواجية

الحامؿ طبقاً‏ لممادة تجارى ويحؽ لمحامؿ الرجوع عميي منفرديف أو

مجتمعيف دوف التزا بترتيب معيف فى الرجوع عميي ‏) 2/521( ويثبت حؽ

الرجوع لكؿ ممتز فى الشيؾ قا بدفع قيمتو ‏) 3/521( ودعوى الرجوع عمى

أحد الممتزميف التحوؿ دوف الرجوع عمى باقى الممتزميف ولو كانوا الحقيف لمممتز

الذى اقيمت عميو الدعوى إبتداءاً‏ ‏) تجارى(.‏

4/521

1/521


235

-212

موضوع الرجوع

522

محؿ الرجوع طبقا لممادة تجارى ىو المبالغ التى يحؽ لحامؿ الشيؾ

الحصوؿ عمييا بمناسبة رجوعو عمى أحد الممتزميف أو جميعي.‏ ولحامؿ الشيؾ

أف يطالب بأصؿ مبمغ الشيؾ بأكممو أو القدر غير المدفوع منو والعائد مف

تاريخ تقدي الشيؾ وفقاً‏ لمسعر الذى يتعامؿ بو البنؾ المركزى ومصاريؼ

االحتجاج أو ما يقو مقامو ومصاريؼ اإلخطارات والدمغة وغيرىا.‏ كذلؾ يكوف

لمف أوفى بقيمة الشيؾ مطالبة ضامنيو بالمبمغ الذى أوفى بو وعائده محسوباً‏ مف

تاريخ الوفاء حسب السعر الذى يتعامؿ بو البنؾ المركزى والمصاريؼ التى

تحمميا.‏ وأى ممتز قا بالوفاء لو الحؽ فى طمب تسميمو الشيؾ وا حتجاج عد

الدفع أو ما يقو مقامو ومخالصة بما أوفاه ‏)‎1/518‎ تجارى(‏ ويحؽ لكؿ مظير

قا بالوفاء بقيمة الشيؾ عند الرجوع عميو أف يشطب تظييره والتظييرات الالحقة

عميو ‏) تجارى(.‏

2/524

2021/2022 2021/2022 2021/2022

213

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

حق الحامل فى توقيع الحجز التحفظى

لحامؿ الشيؾ المعموؿ عنو احتجاج عد الوفاء أو ما يقو مقامو توقيع

الحجز التحفظى بال كفالة عمى أمواؿ الساحب أو المظير أو الضامف

االحتياطى طبقاً‏ ألحكا قانوف المرافعات المدنية والتجارية.‏

214

أثر القوة القاىرة عمى مواعيد تقديم الشيك وعمل اإلحتجاج

1/526

قرر المشرع فى المادة تجارى أنو إذا حالت قوة قاىرة دوف تقدي

الشيؾ أو عمؿ إحتجاج عد وفاء أو ما يقو مقا اإلحتجاج فى المواعيد المقررة

لتقدي الشيؾ أو عمؿ اإلحتجاج إمتدت ىذه المواعيد.‏ وعمى الحامؿ أف يخطر

دوف إبطاء مف ظير لو الشيؾ بالقوة القاىرة وعميو أف يثبت ىذا اإلخطار مؤرخاً‏

وموقعا منو فى الشيؾ.‏ وتسمسؿ اإلخطارات مف مظير إلى مظير كما ىو الحاؿ

فى الكمبيالة.‏ وعمى الحامؿ أف يقد الشيؾ لموفاء دوف إبطاء بعد زواؿ القوة

القاىرة وعمؿ االحتجاج أو ما يقو مقامو عند االقتضاء.‏ وفى حالة ما إذا

استمرت القوة القاىرة أكثر مف ثالثيف يوماً‏ محسوبة مف تاريخ إخطار الحامؿ

لممظير بالقوة القاىرة ولو وقع ىذا التاريخ قبؿ إنقضاء ميعاد الشيؾ جاز الرجوع



236

عمى الممتزميف دوف حاجة إلى تقدي الشيؾ أو عمؿ اإلحتجاج أو مايقو مقامو

إال إذا كاف حؽ الرجوع موقوفاً‏ قانوناً‏ لمدة أطوؿ )4/526 مف قانوف التجارة(.‏

وبعد أف قرر المشرع القاعدة العامة بالنسبة ألثر القوة القاىرة عمى مواعيد

تقدي الشيؾ وعمؿ اإلحتجاج أو مايقو مقامو قرر فى المادة تجارى أف

األمور المتصمة بشخص حامؿ الشيؾ أو بمف كمفو بتقديمو أو بعمؿ اإلحتجاج

أو مايقو مقامو ال تعتبر مف القوة القاىرة.‏ فحامؿ الشيؾ اليستفيد بأحكا المادة

إال فى حاالت القوة القاىرة وىى األسباب التى يستحيؿ معيا أداء الشخص

اللتزامو األسباب ال يمكف توقعيا أو تفادى نتائجيا (

5/526

.)

1

2021/2022 2021/2022 2021/2022

526

215

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

-

رجوع الحامل عمى الساحب

الساحب ىو المديف األصمى فى الشيؾ كما أنو ضامف الوفاء بقيمتو وقد

خص المشرع الرجوع عمى الساحب بأحكا خاصة تتميز عف أحكا الرجوع عمى

باقى الممتزميف بالشيؾ وتتمخص فى عد سقوط حؽ الحامؿ فى مواجية

الساحب عند الرجوع عميو لعد وجود مقابؿ الوفاء لدى البنؾ المسحوب عميو

ولو ل يق بعمؿ إحتجاج عد الوفاء أو ما يقو مقامو فى الميعاد المحدد قانوناً‏

ما ل يثبت الساحب وجود مقابؿ الوفاء حتى تاريخ إنقضاء ميعاد التقدي وأف

زواؿ المقابؿ ل يتسبب ىو فيو ‏) تجارى(.‏

527

-

216

تحريف أو تزوير الشيك ومدى مسئولية البنك المسحوب عميو

529

طبقا لممادة إذا وقع تحريؼ فى متف الشيؾ يمتز الموقعوف الالحقوف

لتحريفو بما ورد فى المتف المحرؼ بينما يمتز الموقعوف السابقوف بما ورد فى

المتف األصمى.‏

528

(

وقد أخذ المشرع فى المادة بما إستقر عميو الفقو والقضاء فى شأف

مدى مسئولية البنؾ المسحوب عميو عند وفائو بشيؾ حرفت بياناتو أو كاف يحمؿ

توقيعاً‏ مزوراً‏ عمى ساحبو فقرر أف البنؾ يتحمؿ وحده الضرر الذى يترتب عمى

) نقض طعف رق

22 لسنة 446


1970/12/10، نقض طعف رق

مف جمسة 1956/6/28، نقض طعف رق

145

جمسة 35 لسنة 150

.1972/3/25

لسنة‎36‎ جمسة


237

وفاء شيؾ زور فيو توقيع الساحب أو حرفت فيو بياناتو طالما ل يثبت خطأ مف

الساحب وكؿ شرط يخالؼ ذلؾ يعتبر كأف ل يكف.‏

وتنعقد مسئولية البنؾ عف الوفاء بقيمة الشيؾ رغ تزوير توقيع الساحب

ولو كاف التزوير متقناً‏ أو ل يصدر خطأ مف موظؼ البنؾ عند مضاىاة توقيع

عميمو الساحب بالتوقيع المزور عمى الشيؾ ألف الشيؾ الذى ت عمى أساسو

الوفاء اليعد شيكاً‏ لفقده ألى أركاف التصرؼ القانونى عموماً‏ وىو توقيع المحرر

الذى يمثؿ رضاه بيذا اإللتزا.‏

2/528

وبموجب المادة يعد الساحب مخطئاً‏ عمى وجو الخصوص إذا ل

يبذؿ فى المحافظة عمى دفتر الشيكات المسم إليو عناية الشخص العادى.‏

فمسئولية البنؾ فى حالة الوفاء بشيؾ مزور مشروطة بعد صدور خطأ مف

الساحب فإذا ما ساى الساحب فى تزوير الشيؾ أو سرقتو نتيجة عد محافظتو

عمى دفتر الشيكات األمر الذى تسبب فى فقده وقيا مف عثر عميو بإنتزاع شيؾ

وتزوير توقيع صاحب الدفتر فإف الساحب يتحمؿ نتيجة خطأه دوف البنؾ.‏

ويراعى فى تقدير خطأ الساحب معيار الرجؿ العادى كا يراعى مقدار خطأ

الساحب مقارناً‏ بمقدار خطأ البنؾ.‏ ويخضع تطوير ذلؾ لمحكمة الموضوع التى

ليا كامؿ الحرية فى األخذ بما تراه مف قدر أو نسبة خطأ البنؾ أو عميمو

الساحب عمى أف يكوف لما إنتيت إليو سند فى األوراؽ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

3/528

وبموجب المادة اليمتز البنؾ بالتحقؽ مف صحة توقيعات

المظيريف أو الضامنيف اإلحتياطييف كما اليسأؿ عف تزويرىا لعد وجود نماذج

لتوقيعات ىؤالء حتى تت المضاىاة بمقتضاىا.‏

217

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-


القبول الصريح أو الضمنى لكشف الحساب

مف األىمية بمكاف لدى البنؾ المسحوب عميو أف يعتمد عميمو الساحب ما

قا بو مف عمميات الوفاء بمقتضى الشيكات المسحوبة عميو مف ىذا العميؿ.‏

ووضع المشرع لذلؾ تنظيماً‏ يتمخص فى إعتبار القبوؿ الصريح أو الضمنى

لكشؼ الحساب الذى يرسمو البنؾ المسحوب عميو إلى العميؿ مبرءاً‏ لذمة البنؾ

مما قيده فى حساب العميؿ بالخص أو باإلضافة مف مبالغ الشيكات.‏ ويكوف


238

القبوؿ الضمنى بأية قرائف تفيد ذلؾ ووضع المشرع فى قرينة مؤداىا عد

إعتراض العميؿ عمى كشؼ الحساب خالؿ ثالثيف يوماً‏ مف تاريخ تسممو بمثابة

قبوؿ ضمى منو لمحساب.‏ وأجاز المشرع لمبنؾ بعد قبوؿ كشؼ الحساب مف

عميمو رد الشيكات التى دفعيا خصماً‏ عمى الحساب واإلحتفاظ بتسجيالت

مصورة ليذه الشيكات تكوف ليا حجية كاممة لصالحو ‏)‎2/530‎‏(.‏


إَمضبء اإلنززاو انثبثذ ثبنشيك

2021/2022 2021/2022 2021/2022

218

29907081601539 29907081601539 29907081601539

السقوط -

يسقط حؽ الحامؿ فى الرجوع عمى الممتزميف بالشيؾ إذا ل يتقد

بقيمتو فى المواعيد التى حددتيا المادة

504

بالمطالبة

مف قانوف التجارة وىى ثالثة أشير

لمشيؾ المسحوب فى مصر ومستحؽ الوفاء فييا وأربعة أشير لمشيؾ المسحوب

فى أى بمد آخر خارج مصر والمستحؽ الوفاء فييا.‏

ويبدأ سرياف ىذه المواعيد مف التاريخ المبيف بالشيؾ ويعتبر تقدي الشيؾ

إلى إحدى غرؼ المقاصة المعترؼ بيا قانوناً‏ فى تقديمو لموفاء.‏

ويتمسؾ بسقوط حؽ الحامؿ بسبب عد تقديمو الشيؾ لموفاء بقيمتو خالؿ

المدد التى حددتيا المادة

504

إال المظيروف وضماني بينما يحتفظ الحامؿ

بحؽ الرجوع عمى الساحب ولو ل يقد الشيؾ إلى المسحوب عميو ول يق بعمؿ

اإلحتجاج أو مايقو مقامو فى الميعاد القانونى إال إذا كاف الساحب قد قد مقابؿ


الوفاء وظؿ ىذا المقابؿ موجوداً‏ لدى المسحوب عميو حتى إنقضاء ميعاد تقدي

الشيؾ ث زاؿ المقابؿ بغير فعؿ الساحب وعندئذ لف يكوف أما الحامؿ إال الرجوع

عمى البنؾ المسحوب عميو بدعوى ممكية مقابؿ الوفاء التى ال

تسقط إال بالتقاد

1

العادى طبقاً‏ ألحكا القانوف المدنى أو التجارى تبعاً‏ لطبيعة العممية ( (.

راجع المادة

527 تجارى .

1

) (


التقادم - 219

تناوؿ المشرع فى المادتيف

239

532 ،531

مف قانوف التجارة الجديد أحكا

تقاد دعوى رجوع الحامؿ أو أحد الممتزميف بالشيؾ وذلؾ عمى النحو التالى.‏

أوالً‏ : بالنسبة لدعوى رجوع الحامل عمى الساحب والمظيرين وباقى الممتزمين

تتقاد دعاوى رجوع حامؿ الشيؾ عمى الساحب فى حالة عد توافر مقابؿ

الوفاء أو عد كفايتو بمضى ستة أشير تبدأ مف تاريخ تقدي الشيؾ لموفاء أو مف

تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمو.‏ وتتقاد بذات المدة دعاوى رجوع الحامؿ عمى

المظيريف وأى ممتز آخر يدفع قيمة الشيؾ وتحتسب ىذه المدة مف تاريخ

إنقضاء ميعاد تقديمو.‏

ثانياً‏ : تقادم دعوى رجوع الحامل عمى البنك المسحوب عميو

تتقاد بانقضاء ثالث سنوات دعوى رجوع الحامؿ عمى البنؾ المسحوب

عميو لممطالبة بقيمتو وتحتسب تمؾ المدة مف تاريخ تقدي الشيؾ لموفاء أو مف

تاريخ إنقضاء ميعاد تقديمو.‏

ثالثا : تقادم دعاوى رجوع الممتزمين بعضيم عمى البعض اآلخر

2021/2022 2021/2022 2021/2022

تتقاد الدعاوى التى يقيميا أى مف الممتزميف لمرجوع بقيمة ما أوفاه عمى

أى مف الممتزميف اآلخريف بمضى ستة أشير تبدأ مف اليو الذى قا فيو الممتز

بالوفاء بقيمة الشيؾ أو مف يو مطالبتو قضائياً‏ بالوفاء.‏

وىذا التقاد القصير ال يخص إال الدعاوى الصرفية الناشئة مباشرة عف

التوقيع عمى الشيؾ دوف الدعاوى التى يكوف مصدرىا العالقات التى كانت الدافع

وراء التوقيع عمى الشيؾ وىى عالقات غير مباشرة تتعمؽ بالشيؾ ولكنيا تخضع

لمتقاد العادى مف حيث المدة.‏

وتطبيقاً‏ لذلؾ تخضع لمتقاد العادى الدعوى المقامة مف حامؿ الشيؾ ضد


الساحب الذى ل يقد مقابؿ الوفاء لمبنؾ المسحوب عميو أو كاف الساحب قد

29907081601539 29907081601539 29907081601539


240

استرده كمو أو بعضو بعد إيداعو لدى المسحوب عميو وذلؾ ألف الساحب يكوف

قد أثرى عمى حساب غيره دوف وجو حؽ.‏

وا ذا أقيمت دعوى الرجوع فال تسرى مدة التقاد إال مف يو آخر إجراء فى

الدعوى ‏)‎3/531‎‏(.‏

وا ذا صدر حك بالديف أو أقر بو المديف بسند منفرد إقراراً‏ يترتب عميو

تجديد الديف فال تسرى مدة التقاد القصير وا نما تسرى مدد التقاد العادية طبقاً‏

لطبيعة العالقة القانونية ‏)‎5/531‎‏(.‏

220

انفصم اخلبيش

اجلرائى ادلررجطخ ثبنشيك

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

عالج قانوف التجارة الجديد األفعاؿ المرتبطة بإصدار الشيؾ

معالجة جنائية شاممة بالنسبة لجميع األطراؼ المتعامميف بو فخصص المواد مف

إلى لتجري بعض األفعاؿ الناشئة عف إصدار الشيؾ والتعامؿ عميو

مثؿ تظيير الشيؾ تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية مع العم بعد وجود رصيد ومعاقبة

المستفيد الذى يعم وبسوء نية عد وجود رصيد لمساحب

539

533

ونظراً‏ ألف ىذه الجرائ جميعيا ترتبط بأحكا الشيؾ بشكؿ عا ودوره

كورقة تجارية ذات طبيعة خاصة فى التعامؿ فقد وحد المشرع جرائ الشيؾ

وأدمجيا فى قانوف التجارة دوف قانوف العقوبات.‏ وىكذا أصبحت تتواجد فى مكاف

واحد أحكا الوصؼ القانونى لصؾ الشيؾ ولمعالقات الناشئة عنو سواء بمناسبة

إصداره أو تظييره أو أى تعامؿ عميو وأحكا الجرائ المرتبطة بو.‏


ونتناوؿ فى ىذا الفصؿ جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد،‏ ث جريمة

تظيير ىذا الشيؾ تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية مع العم بعد وجود رصيد،‏ وجريمة

حصوؿ المستفيد بسوء نية عمى شيؾ ليس لو رصيد،‏ وبعض الجرائ األخرى

الناشئة عف استخدا الشيؾ فى التعامؿ مع دراسة األحكا الخاصة التى

استخدميا قانوف التجارة فى حالة العود وانقضاء الدعوى الجنائية كأثر مف آثار

الصمح بيف المجنى عميو والجانى.‏


241


جرميخ إصدار شيك ثدٌٔ‏ رصيد

2021/2022 2021/2022 2021/2022

221

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

-

1

2

أركان الجريمة

تقو جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد عمى أربعة أركاف ىى :

أف يكوف الفعؿ المؤث وارداً‏ عمى شيؾ مطابقاً‏ لحك قانوف التجارة.‏

إصدار شيؾ.‏

-

3

-

-

4

222

، لممواد

عد وجود رصيد.‏

تعمد الساحب إصدار شيؾ بدوف رصيد ‏)القصد الجنائى(.‏

الركن األول : أن يرد الفعل المؤثم عمى شيك مطابقاً‏ لحكم قانون

التجارة

يجب أف يكوف الصؾ محؿ الجريمة شيكاً‏ فى مفيو قانوف التجارة طبقا

475

،474

473

عميو فى الفقرة األولى مف المادة

مف قانوف التجارة حتى يخضع لمجزاء المنصوص

534

أى يجب أف يتضمف البيانات اإللزامية

وأف يكوف مسحوباً‏ عمى بنؾ وعمى النموذج الخاص بيذا البنؾ.‏

بناء عميو ال يشمؿ الفعؿ المؤث الورقة التى التتضمف عمى وجو التحديد

البيانات اإللزامية المنصوص عمييا فى المواد

الجزاء المقرر بالفقرة األولى مف المادة

475 إلى 473

.534

كما اليشمميا

وترتيباً‏ عمى ذلؾ يفمت مف األفعاؿ المؤثمة الشيكات الخطيو ‏)المكتبية(‏

والشيكات المسحوبة عمى غير بنؾ ولو تضمنت جميع البيانات اإللزامية،‏ عمى

أف ىذه الصكوؾ ال تفقد قيمتيا القانونية حيث تخضع لمقانوف المدنى أو التجارى

وفقاً‏ لمقواعد العامة.‏

واليعفى مف عقوبة إصدار شيؾ بدوف رصيد تخمؼ بياف غير جوىرى عند

تحرير الشيؾ وقد راعى

المشرع ذلؾ عندما نص فى المادة

‏»الصؾ الخالى مف أحد البيانات المذكورة فى المادة

الحاالت اآلتيو:‏


474

473

عمى أف:‏

اليعتبر شيكاً‏ إال فى


أ

ب

242

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

-

223

إذا خال الصؾ مف بياف مكاف الوفاء إعتبر مقر المسحوب عميو مكاناً‏ لموفاء

فإذا ل يبيف فى الشيؾ مقر المسحوب عميو اعتبر مستحؽ

المكاف الذى يوجد بو المركز الرئيسى لممسحوب عميو.‏

الوفاء فى

إذا خال الصؾ مف بياف مكاف إصداره اعتبر أنو صدر فى موطف

الساحب.‏

-

الركن الثانى : إصدار الشيك

ويقصد بإصدار الشيؾ بشكؿ عا أو كركف فى جريمة إصدار شيؾ بدوف

رصيد طرحو لمتداوؿ أو تسميمو لممستفيد

أو وكيمو أو إرسالو إليو بمعنى خروج

الشيؾ مف يد ساحبو بصفة قطعية نيائية إلى التداوؿ.‏ ويختمؼ اإلصدار عف

إنشاء الشيؾ الذى ىو مجرد تحريره وا حتفاظ المحرر بو وعمى ذلؾ ال يعد مجرد

إنشاء شيؾ بدوف رصيد جريمة طالما ظؿ الساحب محتفظاً‏ بو ول يطمقو

لمتداوؿ

بتسميمو لممستفيد األوؿ كذلؾ اليعد إنشاء شيؾ بدوف رصيد جريمة إذا خرج مف

حيازة محرره رغماً‏ عنو كما فى حالة السرقة أو االحتفاظ بالشيؾ طرؼ الوكيؿ

1

عمى سبيؿ األمانة ( (.

وقد قررت محكمة النقض أف

‏»جريمة إصدار شيؾ تت بمجرد إعطاء

الساحب لمشيؾ إلى المستفيد مع عممو بأنو ليس لو مقابؿ وفاء قابؿ لمسحب إذ

يت بذلؾ طرح الشيؾ فى التداوؿ فتنعطؼ عميو الحماية القانونية التى أسبغيا

الشارع عمى الشيؾ بالعقاب عمى ىذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى

النقود فى المعامالت أما األفعاؿ السابقة عمى ذلؾ مف تحرير لمشيؾ وتوقيعو


فتعد مف قبيؿ األعماؿ التحضيرية

2

مادا الشيؾ ل يسم بعد إلى المستفيد«)‏

.)

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1

) (

جافمدا وستوفميو رق

.32

2

) (

نقض جمسة

المجموعة س‎13‎ ص

1977/3/21

- ص 28 السنة

378

نقض جمسة

1962/12/17

.846


243

والعبرة بتوقيع الساحب عمى الشيؾ إذ اليشترط تحرير بيانات بخط

1

الساحب ( .)

- الركن الثالث : عدم وجود مقابل وفاء

224

499

نظ قانوف التجارة أحكا مقابؿ الوفاء فى المواد مف إلى 497

ويعتبر مقابؿ الوفاء موجوداً‏ إذا كاف لمساحب لدى البنؾ المسحوب عميو وقت

إصدار الشيؾ مبمغ مف النقود مستحؽ األداء ومساو عمى األقؿ لمبمغ الشيؾ

وجائزاً‏ التصرؼ فيو بموجب شيؾ طبقاً‏ التفاؽ صريح أو ضمنى بيف الساحب

والبنؾ المسحوب عميو.‏

ويشترط طبقاً‏ لممادة

1/534

أف يكوف الشيؾ الذى أصدره الساحب

ليس

لو مقابؿ وفاء.‏ وال يقصد بعبارة ليس لو مقابؿ وفاء فقط إنعدا الرصيد كمية بؿ

أيضاً‏ حالة وجود رصيد غير قابؿ لمسحب أو أقؿ مف قيمة الشيؾ أو قا

الساحب بسحبو كمو أو بعضو بعد إصدار الشيؾ وكذلؾ يعد الرصيد غير قائ

إذا قا الساحب بإصدار أمره إلى البنؾ المسحوب

عميو بعد دفع قيمة الشيؾ فى

غير الحاالت المقررة قانوناً‏ أو إذا حرر الشيؾ أو وقع عميو بصورة تحوؿ دوف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

صرفو.‏

وال أثر لنية أو قصد الساحب مف إصداره الشيؾ كما إذا كاف يقصد مف

إصداره إعتباره ضماناً‏ أو تأجيال لموفاء بما عميو مف التزامات فى مواجية

المستفيد ذلؾ أف وظيفة الشيؾ كأداة لموفاء تفترض استقالؿ الشيؾ عف أية

عالقات سابقة عمى إنشاء الشيؾ أو بمناسبة إنشائو بؿ أف الشيؾ يعد ليس فقط

مستقالً‏ عف العالقات السابقة عمى إصداره وفقاً‏ لممفيو السابؽ بؿ أيضا مجرداً‏

عف سببو األمر الذى يحقؽ وظيفة الشيؾ الوحيدة كأداة وفاء وفقاً‏ لقصد

2

المشرع)‏ (.


29907081601539

1

29907081601539 29907081601539

) ( Cass. Crim. 11/1/1966, Rev. trim. dr. Com. 628, 1967, 210.

2

) (

دكتورة/‏ سميحة القميوبى،‏ المرجع السابؽ،‏ ص

.384


244

وتقع جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد بمجرد إعطاء الساحب لشيؾ إلى

المستفيد مع عممو بأنو ليس لو مقابؿ وفاء قابؿ لمسحب.‏

أما عف التاريخ الواجب توافر الرصيد فيو فيو وقت إصدار الشيؾ ويقع

عمى الساحب عبء إثبات وجود مقابؿ الوفاء فى وقت إصدار الشيؾ وا ال

إنعقدت مسئوليتو.‏

وا ستثناء مف حالة إصدار أمر لمبنؾ المسحوب عميو بعد الدفع يجوز

طبقاً‏ لحك المادة

507

مف قانوف التجارة الجديد االعتراض عمى الوفاء لدى

البنؾ المسحوب عميو إذا ما فقد الشيؾ أو أفمس حاممو أو صدر قرار بالحجر

عميو.‏

وا ثبات عد وجود رصيد يكوف إما بإجراء إحتجاج عد الدفع بناء عمى

تقدي الشيؾ فى المواعيد المحددة لذلؾ وا ما بإصدار بياف مف البنؾ المسحوب

عميو يذكر فيو وقت تقدي الحامؿ لمشيؾ إلى البنؾ وتاريخ وتوقيع مف أصدره.‏

وىذا البياف إما أف يكوف عمى صمب الشيؾ ذاتو أو عمى نموذج خاص أو صادراً‏

مف غرفة مقاصة مع ضرورة اإلشارة كتابة إلى أف الشيؾ قد فى الميعاد ول

2021/2022 2021/2022 2021/2022

تدفع قيمتو ويجب أف يت إثبات اإلمتناع عف الدفع قبؿ إنقضاء ميعاد التقدي كما

يجب عمى الحامؿ أف يتقد بطمب إثبات اإلمتناع عف الوفاء خالؿ مواعيد تقدي

الشيؾ ولو تضمف الشيؾ شرط الرجوع بال مصاريؼ أو عد االحتجاج وال أثر

لعد تقدي الشيؾ لموفاء إلى البنؾ المسحوب عميو خالؿ مواعيد التقدي

المنصوص عمييا فى المادة

504

ضد الساحب إذ اليسقط حؽ الحامؿ بسبب ذلؾ.‏

عمى إقامة جنحو إصدار شيؾ بدوف رصيد


الركن الرابع

- الركن المعنوى

-

225

يشترط أف يكوف إصدار الساحب شيكاً‏ بال رصيد عف عمد واليشترط فى

ىذا المجاؿ ضرورة قصد محرر الشيؾ اإلضرار بالحامؿ

وىو ما -

يطمؽ عميو

29907081601539 29907081601539 29907081601539

- سوء النية

باإلضافة إلى العمد.‏ ويعد ركف العمد متوافراً‏ فى حؽ الساحب متى

كاف يعم بعد وجود رصيد لدى البنؾ المسحوب وقت إصدار الشيؾ،‏ أو أف


245

الرصيد أقؿ مف قيمة الشيؾ،‏ أو إذا قا الساحب باسترداد مقابؿ الوفاء رغ عممو

بعد الوفاء بقيمة الشيؾ أو أمر المسحوب عميو بعد الوفاء مع عممو بأف مف

شأف ذلؾ عد الوفاء بقيمتو.‏

والينفى الوفاء الالحؽ لوقوع الجريمة مف المسئولية الجنائية طالما توافرت

شروطيا.‏

- العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد

226

ال

العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد ىى الحبس والغرامة التى

تتجاوز خمسيف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ‏)‎1/534‎‏(.‏


جرميخ رظٓري شيك رظٓريا

ً ‏َبلال

227

نهًهكيخ يغ انؼهى ثؼدو ‏ٔجٕد رصيد

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

جنائياً‏ إذا قا بتظييره

إستحدث المشرع فى قانوف التجارة الجديد مسئولية مظير الشيؾ

تظيراً‏ ناقالً‏ لمممكية وتسميمو شيكاً‏ مستحؽ الوفاء لحاممو

مع عممو بعد وجود رصيد حيث قرر معاقبة المظير بذات عقوبة إصدار شيؾ

بدوف رصيد.‏ وقد قرر المشرع ىذه المسئولية الجنائية لممظير المادة

مف 2/534

قانوف التجارة الجديد والتى نصت عمى أنو:‏ ‏»يعاقب بالعقوبة المنصوص عمييا

فى الفقرة السابقة كؿ مف ظير لغيره شيكاً‏ تظييراً‏ ناقال لمممكية أو تسممو شيكاً‏

مستحؽ الدفع لحاممو مع عممو بأنو ليس مقابؿ وفاء يفى بكامؿ قيمتو أو أنو

غير قابؿ لمصرؼ.‏

شرطاف :

الشرط األول


ويتضح مف نص ىذه الفقرة أنو يشترط

إلنعقاد مسئولية مظير الشيؾ

: أف يكوف التظيير بقصد نقؿ ممكية الحؽ الثابت بالشيؾ أو تسم

المظير لشيؾ مستحؽ الدفع لحاممو.‏

الشرط الثانى :

عم المظير بعد وجود رصيد ليذا الشيؾ وىو ركف العمد.‏


246

- الركن األول : أن يكون تظيير الشيك ناقالً‏ لمممكية

228

يشترط النعقاد مسئولية المظير ضرورة أف يكوف تظيير الشيؾ بقصد نقؿ

ممكية الحؽ الثابت بالشيؾ إلى المظير إليو ويأخذ ذات الحك واقعة تسمي شيؾ

آلخر مستحؽ الدفع لحاممو.‏

وتطبيقا لذلؾ التجر واقعة تظيير شيؾ عمى سبيؿ التحصيؿ أو بقصد

الضماف أو الرىف ألف النصوص الجنائية اليجوز التوسع فييا أو القياس عمييا.‏

ىذا ولما كاف التظيير عمى بياض يعتبر تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية فمف ث فإف

تظيير الشيؾ عمى بياض يدخؿ فى دائرة األفعاؿ المؤثمة طبقاً‏ لممادة

3/534

وذلؾ إذا كاف المظير يعم وقت تظيير الشيؾ بعد وجود رصيد.‏ ويأخذ حك

تظيير الشيؾ مجرد تسمي شيؾ مستحؽ الدفع لحاممو إذا كاف مف سم الشيؾ

يعم بعد وجود رصيد لو.‏

- 229

الركن الثانى:‏ القصد الجنائى

يجب إلنعقاد مسئولية المظير الجنائية أف يكوف عالماً‏ بعد وجود رصيد

لمشيؾ محؿ التظيير العا أو محؿ التسمي إف كاف مستحؽ الدفع لحاممو وىو ما

2021/2022 2021/2022 2021/2022

يقصد بو ركف العمد فى ىذه الجريمة.‏

والعبرة بعم المظير بعد وجود رصيد لمشيؾ وقت تظييره لمشيؾ أو

تسميمو إف كاف مستحؽ الوفاء لمحامؿ وليس بعد ذلؾ ويجوز إثبات واقعة العم

بعد وجود رصيد بكافة طرؽ اإلثبات.‏

ويخضع مدى توافر شرط عم المظير بوجود رصيد لمشيؾ مف عدمو

لمطمؽ تقدير القاضى وذلؾ فى ضوء ظروؼ ومالبسات التظيير.‏

- 231


العقوبة فى حالة العود

شدد المشرع عقوبة إرتكاب جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد أو تظيير

الشيؾ مع العم بعد وجود رصيد وجعميا الحبس الوجوبى وذلؾ فى حالة العود

29907081601539 29907081601539 29907081601539


247

إلرتكاب الجريمة خالؿ خمس سنوات مف تاريخ الحك عمى الجانى بحك نيائى

‏)‎3/534‎‏(.‏


اجلزاءاد انزكًيهيخ

أ - 231

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

نشر الحكم -

استحدث المشرع فى قانوف التجارة الجديد حكماً‏ مقتضاه منح القاضى حؽ

األمر بنشر الحك الصادر باإلدانة فى جريمتى إصدار أو تظيير شيؾ بدوف

رصيد عمى نفقة المحكو عميو فى صحيفة يومية وأف يتضمف النشر إس

المحكو عميو وموطنو ومينتو والعقوبة المحكو بيا وقد نصت المادة

عمى أنو

فى المادة

1/537

‏»إذا قضت المحكمة باإلدانة فى إحدى جرائ الشيؾ المنصوص عمييا

534

جاز ليا أف تأمر بنشر الحك عمى نفقة المحكو عميو فى

صحيفة يومية ويجب أف يتضمف ىذا النشر اس المحكو عميو وموطنو والعقوبة

المحكو عميو بيا«.‏

ول يذكر نص المادة

1/537

ما إذا كاف الحك باإلدانة نيائى مف عدمو

حيث يعد النشر فى غير حالة صدور حك نيائى ضار بسمعة مصدر الشيؾ

إذا ماصدر حك نيائى بعد ذلؾ ببراءتو أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصمح

ولو كانت مرفوعو بطريؽ اإلدعاء المباشر.‏

وأمر القاضى بنشر الحك الصادر باإلدانة أمراً‏ جوازياً‏ إف شاءت قضت

المحكمة بو.‏

- 232

سحب دفتر الشيكات فى حالة العود

أعطى المشرع التجارى لمقاضى سمطة سحب دفتر الشيكات مف الجانى

فى حالة العود مع تحري إعطائو دفاتر شيكات جديدة لممدة التى يعينيا القاضى



2/537

مف قانوف التجارة عمى أنو

‏»يجوز لممحكمة فى حالة

العود أف تأمر بسحب دفتر الشيكات مف المحكو عميو ومنع إعطائو دفاتر

شيكات جديدة لمدة تعينيا«.‏


248

ولكى يكوف ىذا األمر جدياً‏ كمؼ المشرع النيابة العامة تبميغ أمر المحكمة

إلى جميع البنوؾ فى مصر وليس فقط البنؾ المسحوب عميو.‏

وأمر القاضى بسحب دفتر الشيكات اليكوف إال فى حالة العود إلرتكاب

إحدى جريمتى إصدار أو تظيير شيؾ بدوف رصيد خالؿ خمس سنوات مف

تاريخ صدور حك نيائى فى أى منيا وىو أمر جوازى لممحكمة إف شاءت

قضت بو.‏

واليقتصر سحب دفتر شيكات الجانى عمى دفتر أو دفاتر البنؾ المسحوب

عميو الشيؾ محؿ الفعؿ المؤث بؿ يشمؿ األمر سحب جميع دفاتر الشيكات ولو

كانت صادرة مف بنوؾ أخرى غير البنؾ المسحوب عميو.‏

عمى أنو يراعى أف أمر المحكمة بمنع تسمي الجانى لدفاتر جديدة يجب أف

يكوف محدد المدة.‏

ادلجحث انراثغ

جرميخ حصٕل ادلضزفيد ثضٕء ‏َيخ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

- 233

ػهى شيك يغ ػهًّ‏ ثؼدو ‏ٔجٕد رصيد

إستحدث المشرع التجارى فى شأف جرائ الشيؾ جريمة حصوؿ

المستفيد بسوء نية عمى شيؾ مع عممو بعد وجود رصيد وقرر ليذه الجريمة

عقوبة الغرامة التى التجاوز ألؼ جنيو سواء كاف المستفيد شخصاً‏ طبيعياً‏ أو

معنوياً.‏



عمى أف 535

‏»يعاقب بغرامة التجاوز ألؼ جنيو

المستفيد الذى يحصؿ بسوء نية عمى شيؾ ليس لو مقابؿ وفاء سواء فى ذلؾ

أكاف شخصاً‏ طبيعياً‏ أ إعتبارياً«.‏

وعمى ذلؾ أصبح المستفيد مسئوالً‏ جنائياً‏ فى حالة حصولو عمى شيؾ ليس

29907081601539 29907081601539 29907081601539

لو رصيد وكاف سيئ النية فى حصولو عمى ىذا الشيؾ وا ستمز المشرع لقيا


249

الجريمة توافر القصد الخاص وىو سوء نية المستفيد بحيث التقو الجريمة أف

كاف حصوؿ المستفيد عمى الشيؾ بدوف أف يكوف سيئ النية.‏

ويقصد بسوء النية عم المستفيد بعد وجود رصيد لمشيؾ الذى حرر

لصالحو ويستوى فى تأثي الفعؿ أف يكوف الجانى شخصاً‏ طبيعياً‏ أو شخصاً‏

معنوياً‏ والعبرة فى تاريخ العم بعد وجود رصيد لمساحب ىو ىذا الوقت الذى ت

فيو إستال المستفيد لمشيؾ فإف كاف اليعم بعد وجود رصيد وقت تسممو الشيؾ

ث عم بعد ذلؾ فال يتصرؼ حك المادة

المستفيد إلى أف يثبت العكس.‏

535

فى شأنو فالمفترض ىو حسف نية

وقد قصد المشرع مف وراء تجري ىذه الواقعة اإلقالؿ مف إصدار شيكات

بدوف رصيد وىى الشيكات التى إعتادت البنوؾ والدائنيف إستكتاب مديني

لشيكات كنوع مف اإلكراه أو التيديد لموفاء بما عميي إعتماداً‏ عمى الجزاء الجنائى

المقرر لجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد وكاف األثر المباشر لمثؿ ىذا اإلكراه

اإلضرار باقتصاد البالد.‏

ويسوى نص المادة

535

فى الجزاء الجنائى الذى يوقع عمى المستفيديف

2021/2022 2021/2022 2021/2022

الشخص الطبيعى والشخص المعنوى وذلؾ عمى خالؼ مبدأ شخصية العقوبة.‏

وأيا كاف الرأى بالنسبة لمدى خضوع الشخص المعنوى لعقوبة جنائية رغ عد

وجود إرادة لو ورغ أف العقوبة تمحؽ المساىميف أو الشركاء فى ىذا الشخص

المعنوى دوف فعؿ مؤث مف جانبي إال أف مف شأف ذلؾ التقميؿ مف إصدار

شيكات بدوف رصيد خاصة وأف العمؿ قد جرى فى األسواؽ المصرية فى الفترة

السابقة عمى صدور قانوف التجارة الجديد عمى إصدار شيكات ضماف بيف البنوؾ

وعمالئيا وبيف تجار الجممة وتجار التجزئة وبيف ىؤالء وجميور المستيمكيف.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539


250

ادلجحث اخلبيش

يضئٕنيخ يٕظفى انجُك اجلُبئيخ

ػٍ‏ خمبنفخ أحكبو انمبٌَٕ‏ ادلُظًخ نهشيك

- بيان األفعال المؤثمة لموظفى البنك

234

نصت المادة 533

عمى أفعاؿ

موظفى البنؾ التى يؤثميا القانوف وىى:‏

أ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

ب

ج

د

-

-

التصريح عمى خالؼ الحقيقة بعد وجود مقابؿ وفاء لمشيؾ أو بوجود مقابؿ

وفاء أقؿ مف قيمتو.‏

الرفض بسوء نية وفاء شيؾ لو مقابؿ وفاء كامؿ أو جزئى ول يقد بشأنو

إعتراض صحيح.‏

االمتناع عف وضع أو تسمي البياف المشار إليو فى المادة

1/518

-

مف ىذا

القانوف.‏

تسمي أحد العمالء دفتر شيكات اليشمؿ عمى البيانات المنصوص عمييا فى

53 المادة

مف ىذا القانوف ويكوف البنؾ مسئوالً‏ بالتضامف مع موظفيو

المحكو عميي عف سداد العقوبات المالية المحكو بيا.‏

ونتناوؿ باإليضاح كؿ فعؿ مؤث مف ىذه األفعاؿ.‏

-1 - 235

التصريح عمى خالف الحقيقة بعدم وجود رصيد لمشيك أو بوجود

رصيد أقل من قيمتو

يمتز موظؼ البنؾ المسحوب عميو عند تقدي شيؾ إليو لموفاء بقيمتو أف

يتبيف حقيقة المركز المالى لمساحب فإذ كاف لمساحب رصيد يكفى لموفاء بقيمة

الشيؾ التز الموظؼ بالوفاء بقيمتو طالما ل يقد إليو إعتراض صحيح.‏


فإذا أدلى الموظؼ عمى غير الحقيقة بعد وجود رصيد أو بوجود رصيد

غير كاؼ لموفاء بقيمة الشيؾ اعتبر فعمو ىذا مؤثماً‏ واستحؽ توقيع العقوبة عميو


251

وىى الغرامو التى التقؿ عف ثالثة أالؼ جنيو وال تزيد عف عشرة آالؼ جنيو

ويكوف البنؾ مسئوالً‏ بالتضامف مع الموظؼ عف سداد ىذه المبالغ.‏

وتتعدد الجزاءات بقدر تعدد الواقعة ولو كاف الساحب واحد طالما تعمؽ

األمر بعدة شيكات.‏ ويشترط المشرع بتوقيع العقوبة تعمد موظؼ البنؾ اإلدالء

بغير الحقيقة عف وجود رصيد غير كافى أو عد وجوده كمية.‏ والعقاب عمى

الموظؼ إذا كاف البياف الذى أدلى بو خالفاً‏ لمحقيقة ل يكف بتعمد أو قصد منو

وا نما كاف مجرد خطأ غير عمدى.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

236

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

2

-

رفض الموظف بسوء نية وفاء شيك لو مقابل كامل أو جزئى

ولم يقدم بشأنو إعتراض صحيح

مخالفة موظؼ البنؾ إللتزا البنؾ المسحوب عميو بالوفاء بقيمة الشيكات

المقدمو لو طالما توافرت لمشيؾ مقوماتو القانونية ول يقد بشأنو إعتراض

صحيح يوقعو تحت طائمة العقاب إذا كاف رفضو الوفاء بقيمة الشيؾ الذى لو

مقابؿ كامؿ أو جزئى ول يقد بشأنو إعتراض صحيح عف سوء نية.‏ والعقوبة

التى توقع عمى موظؼ البنؾ فى ىذه الحالة ىى الغرامة التى التقؿ عف ثالثة

آالؼ جنيو والتزيد عف عشرة آالؼ جنيو ويكوف البنؾ المسحوب عميو متضامناً‏

فى سداد قيمة الغرامة مع موظفيو.‏

-

وا ذا إشترط المشرع سوء نية موظؼ البنؾ بالنسبة ليذا الفعؿ فإنو ل يكتؼ

بالعمد األمر الذى يدؿ عمى أف المشرع تطمب باإلضافة إلى تعمد الموظؼ عد

الوفاء بالشيؾ رغ وجود رصيد لو ....... اإلضرار بالحامؿ أو الساحب.‏

-3

237


اإلمتناع عن وضع أو تسميم البيان المشار إليو فى الفقرة األولى

من المادة

تجارى 518

يمتز البنؾ المسحوب عميو بإعطاء حامؿ الشيؾ البياف الذى يثبت تقديمو

الشيؾ لمبنؾ فى المواعيد المقررة لتقدي الشيؾ باإلضافة إلى البيانات التى تحدد

أشخاص الشيؾ وتاريخو ومف وقع عميو مف موظفى البنؾ فإذا امتنع موظؼ

البنؾ عف ذلؾ كاف مرتكباً‏ لجريمة االمتناع عف تسمي البياف المنصوص عميو


252

518

فى الفقرة األولى مف المادة وتوقع عميو عقوبة الغرامة التى التقؿ عف ثالثة

آالؼ جنيو والتزيد عف عشرة آالؼ جنيو ويكوف البنؾ مسئوالً‏ مع الموظؼ

المحكو عميو عف سداد العقوبات المالية المحكو بيا

2021/2022 2021/2022 2021/2022

238

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-4

-

تسميم موظف البنك أحد العمالء دفاتر شيكات غير مشتممة عمى

البيانات الواردة بالمادة تجارى

1/531

1/530

تمز المادة البنؾ المسحوب عميو بتسمي عميمو دفتر شيكات

يتضمف نماذج ليذه الشيكات عمى بياض لمدفع بموجبيا مف خزائنو،‏ ويجب أف

يتضمف كؿ نموذج البيانات المحددة وىى رق شيؾ واس البنؾ أو أحد فروعو

واس العميؿ ورق حسابو ىو ما يعنى تطمب المشرع تحديداً‏ يكوف معو صؾ

الشيؾ بذاتو كافياً‏ إليضاح بياناتو األساسية.‏

وقد جر المشرع فعؿ الموظؼ الذى يتعمد تسمي العميؿ دفتر شيكات غير

متضمف البيانات المشار إلييا وجعؿ العقوبة التى توقع عمى موظؼ البنؾ

الغرامة التى اليقؿ مبمغيا عف ثالثة آالؼ جنيو والتزيد عف عشرة آالؼ جنيو

ويعتبر البنؾ متضامناً‏ مع الموظؼ المخالؼ فى سداد قيمة الغرامة المحكو بيا

عميو.‏

وقد قصد المشرع مف تجري ىذا الفعؿ توحيد نماذج دفاتر الشيكات التى

تسمميا البنوؾ لعمالئيا لكى يتضح بجالء مف خالؿ البيانات الواجب إدراجيا

بيذه الشيكات أطراؼ اإللتزا ومكاف أس البنؾ المسحوب عميو واس ورق

صاحب الحساب.‏

والبنؾ غير ممز بمنح عمالئو دفاتر شيكات عمى خالؼ مايبدو مف

ظاىر صياغة نص المادة ذلؾ أف البنؾ غير ممز أصال بفتح حساب لكؿ

مف يتقد لو بذلؾ وقبولو وفتح حساب لعمالئو ال يمزمو بالضرورة تسمي دفاتر

شيكات لصاحب الحساب.‏ ويمجأ البنؾ عادة إلى عمؿ تحريات عف عمالئو قبؿ

تسميمي دفاتر شيكات حيث يمكف أف تنعقد مسئولية موظؼ البنؾ إذا ثبت

تواطؤه أو إىمالو الجسي فى تسمي العميؿ دفتر شيكات مع عممو بعد إمكاف

توافر أرصدة لو أو كاف مف السيؿ عميو العم بذلؾ.‏


530


253

انجبة انراثغ

انشيك انضيبحى ‏ٔانشيك ادلضطر ‏ٔانشيك ادلؼزًد


انشيك انضيبحى

- المقصود بالشيك السياحى

239

يقصد بالشيؾ السياحى أو كما يطمؽ عميو

‏»شيؾ المسافريف«‏

الشيؾ الذى

يستخدمو صاحبو عند السفر تفادياً‏ لمخاطر السرقة أو الضياع وتحرر ىذه

الشيكات عمى أوراؽ مميزة يصعب تقميدىا أو تزويرىا وبمبالغ محددة كأوراؽ

النقد«.‏

فالمسافر يودع أحد البنوؾ فى بمدتو العممة التى يرغب فى الحصوؿ عمييا

فى بمد آخر وفى المقابؿ يتسم عدد مف الشيكات مسحوبة عمى جميع الفروع

التى لمبنؾ فى الخارج أو بنوؾ يتعامؿ معيا.‏ ويقو البنؾ بتسمي العميؿ قائمة

بأسماء ىذه الفروع والبنوؾ فى الدوؿ التى يتوجو إلييا.‏ ويقو العميؿ بالتوقيع

2021/2022 2021/2022 2021/2022

أما جميع الشيكات أما البنؾ الذى أصدرىا فى المكاف المخصص لذلؾ وعندما

يتقد العميؿ لمبنؾ المسحوب عميو لصرفيا يقو بتدويف اس ىذا البنؾ فى الفراغ

المخصص لذلؾ بالشيؾ كما يقو ثانيو بالتوقيع أما ىذا البنؾ األخير عمى ذات

الشيكات فى المكاف المخصص لذلؾ حتى يتمكف البنؾ مف مضاىاة

التوقيع السابؽ وبذلؾ يتوافر ضماف الصرؼ لصاحبيا األصمى.‏

241

توقيعو عمى

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-


الطبيعة القانونية لمشيك السياحى

يكاد الفقو والقضاء يجمع عمى أف الشيكات السياحية ليست شيكات

بالمعنى السابؽ شرحو فيذه الشيكات وا ف كانت مف حيث الشكؿ تتضمف الوفاء

بمبمغ معيف وعبارة تفيد نوع الصؾ وتاريخ ومكاف إصدار الشيؾ السياحى

وا عتبار المسحوب عميو دائماً‏ بنؾ مثؿ الشيكات العادية إال أنيا التتضمف اس


254

البنؾ المسحوب عميو كما التتضمف أمراً‏ غير معمؽ عمى شرط لموفاء بقيمة

الشيؾ عمى خالؼ الشيكات العادية.‏

ول يتعرض المشرع عند تنظيمو لمشيكات العادية فى قانوف التجارة الجديد

لمشيؾ السياحى واليجوز فى مجاؿ التجري قياس الشيؾ السياحى عمى الشيؾ

العادى وبالتالى فإف إصدار شيؾ سياحى بدوف رصيد اليترتب عميو إرتكاب فعؿ

مؤث.‏

والتعتبر الشيكات السياحية شيكات بالمعنى الفنى والقانونى كما التعتبر

سندات ألمر ذلؾ أنو فى السند ألمر يكوف مكاف إنشاء السند ىو ذاتو مكاف

الوفاء وىو ما يختمؼ إختالفاً‏ جوىرياً‏ عف الشيؾ السياحى الذى تدفع قيمتو فى

أى مكاف فضالً‏ عف أف الشيكات السياحية واجبة الوفاء بمجرد اإلطالع كما ال

تعتبر الشيكات السياحية مف األوراؽ النقدية فيذه األخيرة ليا قوة إبراء كاممة

والتتقاد خالفاً‏ لمشيكات السياحية والتى يمكف لمدائف رفض الوفاء بيا كما أنيا

تخضع لنظا التقاد فى بعض األنظمة.‏

والواقع أف الشيؾ السياحى يمثؿ نوعاً‏ جديداً‏ مف األوراؽ التجارية أفرزىا

الواقع العممى كما أف نصوص القانوف التجارى مف إضافتو لألوراؽ التجارية

التقميدية طالما تتضمف الخصائص المميزة ليذه األوراؽ كما أف الفرؽ قبميا خمفاً‏

لمدفع النقدى خاصة وأف التشريع المصرى قد ذكر األوراؽ التجارية عمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

والشيؾ السياحى يتضمف الوفاء بمبمغ نقدى محدد ويصدر فى شكؿ لو

المظير الخارجى لمشيؾ المصرفى وىو واجب الدفع بواسطة جميع مراسمى البنؾ

المصدر واليتضمف اس المسحوب عميو أو مكانو واليمز المسافر بتوفير الرصيد

قبؿ حصولو عمى الشيكات وىو يصدر لألمر وينتقؿ بطريؽ التظيير شأنو فى

ذلؾ شأف باقى األوراؽ التجارية.‏


ونظراً‏ لإلنتشار اليائؿ فى إستخدا الشيكات السياحية فإف األمر يتطمب

تنظي قانونى ليا وا ف كاف العرؼ قد قرر قواعد عالمية التطبيؽ استقر عمييا

العمؿ المصرفى.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


255

- إنشاء الشيك السياحى

241

ينشأ الشيؾ السياحى بتحريره كتابة متضمناً‏ البيانات التى إستقر عمييا

العرؼ المصرفى والتى تتمثؿ فى عبارة ‏»شيؾ سياحى«‏ وتحديد مبمغ نقدى

كمحؿ لاللتزا،‏ وتاريخ ومكاف إصداره،‏ وشرط األمر واس المستفيد،‏ وبالتوقيع فى

المكاف المخصص لذلؾ أما البنؾ الذى أصدر الشيؾ السياحى وتوقيع الممثؿ

القانونى لممنشأة التى أصدرت الشيؾ.‏ ويفقد الشيؾ صفتو إذ تخمفت ىذه البيانات

ويبطؿ كتصرؼ أو يتحوؿ إلى صؾ مف طبيعة أخرى حسب مدى أىمية البياف

الناقص.‏

ويجوز إضافة بعض البيانات اإلختيارية إلى الصؾ والتى يجرى العرؼ

عمى إضافتيا دوف أف تتأثر طبيعتو بإضافة مثؿ ىذه البيانات.‏

- 242

تداول الشيك السياحى

يجرى تداوؿ الشيؾ السياحى بالتظيير إلى أحد البنوؾ لتحصيمو أو

بتظييره تظيير تأمينياً‏ أو ناقالً‏ لمممكية ويخضع بصفة عامة لألحكا السابؽ

شرحيا فى تظيير الورقة التجارية.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

- 243

الوفاء بقيمة الشيك السياحى

يت الوفاء بقيمة الشيؾ السياحى بالتوقيع عميو توقيعاً‏ ثانياً‏ أما البنؾ الذى

يقو بالوفاء والتخضع ىذه الشيكات لمدة محددة لمتقد خالليا لممسحوب عميو

لصرؼ قيمتيا وذلؾ حرصاً‏ عمى مرونة إستخدا ىذه الصكوؾ فى الحياة

العممية.‏

ويجب عمى مراسؿ البنؾ المصدر التحقؽ مف شخصية المستفيد ومطابقة

توقيعو بالتوقيع الثابت عمى صؾ الشيؾ السياحى ويت الوفاء بالعممة الموضحو

بالشيؾ أو ما يعادؿ قيمتيا بالعممة الوطنية لبمد الوفاء بسعرىا يو صرفيا وفقاً‏

لألسعار المعمنو فى بمد الوفاء وينتقض التزا البنؾ المصدر لمشيؾ السياحى بيذا

29907081601539 29907081601539 29907081601539

الوفاء مف قبؿ المراسؿ.‏



256

وفى حالة سرقة أو ضياع الشيؾ السياحى قبؿ الوفاء بو يمز المستفيد

إبالغ البنؾ مصدر الشيؾ فى وقت مناسب وعمى البنؾ المصدر لمشيؾ السياحى

إخطار مراسيمو بالخارج بواقعة الضياع أو السرقة واإلمتناع عف الوفاء لمقد

الشيؾ والذى يحدث عمالً‏ ىو قيا المصدر بسداد قيمة الشيكات المسروقة أو

الضائعة إلى المستفيد.‏

والوفاء بقيمة الشيؾ السياحى المزور اليبرئ ذمة البنؾ المراسؿ قبؿ البنؾ

المصدر لمشيؾ ويضمف البنؾ المصدر لمشيؾ السياحى الوفاء بو كما يضمف

ىذا الوفاء جميع الموقعيف عميو بالتضامف.‏

- 244

الرجوع فى حالة عدم الوفاء

لممستفيد ارجوع عمى البنؾ مصدر الشيؾ السياحى إذا رفض مراسؿ البنؾ

مصدر الشيؾ الوفاء بقيمتو كما لو حؽ الرجوع عمى مراسؿ ىذا األخير طبقاً‏

لقواعد اإلشتراط لمصمحة الغير كما أف لممستفيد الرجوع عمى باقى الموقعيف

بالتضامف فى حالة وجودى وألى مني إذا أوفى لقيمة الشيؾ لممستفيد الرجوع

عمى البنؾ مصدر الشيؾ السياحى.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539


257


انشيك ادلضطر ‏ٔانشيك ادلؼزًد


انشيك ادلضطر

Le Cheque barré

2021/2022 2021/2022 2021/2022

245

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

المادتيف

تعريف الشيك المسطر

تناوؿ قانوف التجارة الجديد ألوؿ مرة أحكا الشيؾ المسطر وذلؾ فى

516

،515

-

منو ويقصد بالشيؾ المسطر الشيؾ الذى يتضمف خطيف

متوازيف عمى صدر الشيؾ بينيما فر اغ وذلؾ بقصد تنبيو المسحوب عميو إلى أف

المستفيد مف الشيؾ ىو أحد البنوؾ فال يجوز الوفاء بو إلى الحامؿ إذا كاف فرداً‏

عادياً‏ وا ال ترتبت مسئولية البنؾ المسحوب عميو وتسطير الشيؾ أمر إختيارى

اليمز بو الساحب أو الحامؿ وعادة تقو البنوؾ بتسطير الشيؾ بناء عمى طمب

الساحب والحكمة مف تسطير الشيؾ ىى تفادى خطر ضياعو أو سرقتو وتزويره

حيث اليجوز لممستفيد منو تظييره إلى مستفيد آخر إذ يمز تظييره إلى بنؾ

246

التسطير العام والتسطير الخاص وآثار التسطير

ويكوف التسطير عاماً‏ إذا كاف الفراغ بيف الخطيف عمى بياض دوف اإلشارة

إلى بنؾ معيف،‏ ويجوز فى ىذه الحالة لممسحوب عميو الوفاء ألى بنؾ يتقد

بالشيؾ.‏

أما التسطير الخاص فيو الذى يمالْ‏ فيو الفراغ بيف الخطيف باس بنؾ


معيف ويمتز المسحوب عميو بالوفاء ليذا البنؾ دوف غيره.‏

وقد نصت عمى التسطير العا والتسطير الخاص المادة

قانوف التجارة الجديد بقوليا

مف 3/515

‏»إذا خال مابيف الخطيف مف أى بياف أو إذا كتب

بينيما كممة ‏)بنؾ(‏ أو أى عبارة أخرى بيذا المعنى كاف التسطير عاماً‏ أما إذا

كتب اس بنؾ معيف بيف الخطيف كاف التسطير خاصاً.‏


258

ويمكف أف يتحوؿ التسطير العا إلى تسطير خاص بواسطة الحامؿ ولكف

العكس اليجوز ‏)

4/515

تجارى(‏ واليجوز شطب التسطير أو شطب اس البنؾ

المكتوب بيف الخطيف وا ذا حدث ىذا يعتبر الشطب كأف ل يكف ويصح الشيؾ

كشيؾ مسطر.‏

ويمجأ األفراد عادة إلى الشيؾ المسطر لتفادى أخطار ضياع الشيؾ أو

سرقتو أو تزويره حيث اليجوز لمف يسرؽ الشيؾ أو يزوره التقد لصرفو إال عف

طريؽ تظييره ألحد البنوؾ الذى سيتحقؽ مف شخصية حامؿ الصؾ الذى يجب

أف يكوف أحد عمالء البنؾ أو إلى بنؾ آخر ففى حالة التسطير العا تنص

1/516 المادة

عمى أنو

يدفع قيمة الشيؾ إال إلى بنؾ أو إلى أحد عمالئو

‏»اليجوز لممسحوب عميو فى حالة التسطير العا أف

‏»وفى حالة التسطير الخاص

يكوف صاحب الحؽ فى قبض الشيؾ ىو البنؾ المحدد اسمو بيف التسطير فإذا

كاف البنؾ المحدد اسمو ىو ذات البنؾ المسحوب عميو فإنو يستطيع الدفع ألى

عميؿ مف عمالئو بطريؽ قيد قيمتو فى حساب ىذا األخير كما يستطيع أف يعيد

إلى بنؾ آخر بقبض قيمة الشيؾ بموجب تظيير توكيمى ‏)‎2/516‎ تجارى(.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

وطبقاً‏ لنص المادة

6/516

‏»يقصد بكممة عميؿ فى حك ىذه المادة كؿ

شخص لو حساب عند المسحوب عميو وحصؿ منو عمى دفتر شيكات أو كاف

مف حقو الحصوؿ عمى ىذا الدفتر«.‏

ويخطر عمى البنؾ المسحوب عميو الشيؾ الذى بو أكثر مف تسطير الوفاء

بقيمتو

مقاصة ‏)

إال إذا كاف يحمؿ تسطيريف وكاف أحدىما لتحصيؿ قيمتو فى غرفة

4/516( وا ذا قا البنؾ المسحوب عميو بالوفاء لشخص آخر فإنو

يتحمؿ مسئولية ما ينشأ عف ذلؾ مف أضرار عمى أال تتعدى مسئوليتو قيمة

الشيؾ ‏)

.)5/516

ىذا ويترتب عمى الشيؾ المسطر آثار محدده ىى الوفاء بقيمتو دوف

29907081601539 29907081601539 29907081601539

تداولو.‏



259


انشيك ادلؼزًد

Le cheque certifie

- تعريف الشيك المعتمد

247

يقصد بالشيؾ المعتمد إعتماد البنؾ المسحوب عميو لمشيؾ بوضع توقيعو

عميو مما يترتب عميو أف يمتز بتجميد الرصيد لصالح الحامؿ طواؿ فترة تقدي

الشيؾ.‏

ويختمؼ الشيؾ المعتمد

عف القبوؿ فى الكمبيالة حيث القبوؿ فى الشيؾ

ألنو أداة وفاء بمجرد اإلطالع وأى عبارة توضع عمى الشيؾ وتفيد القبوؿ تعتبر

كأف ل تكف حيث أشارت إلى ذلؾ صراحة الفقرة األولى مف المادة

قانوف التجارة الجديد.‏

مف 482

2021/2022 2021/2022 2021/2022

248

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

أحكام اعتماد الشيك

يترتب عمى إعتماد البنؾ لمشيؾ وجود الرصيد لدى البنؾ المسحوب عميو

فى تاريخ التأشير باإلعتماد.‏ وتوقيع البنؾ باإلعتماد دوف وجود الرصيد يمزمو

بالوفاء بقيمة الشيؾ لمحامؿ إذا تقد خالؿ المواعيد القانونية إذ أف إعتماد البنؾ

لمشيؾ يعد قرينة قاطعة عمى وجود رصيد مجمد لصالح حامؿ الشيؾ خالؿ فترة

تقدي الشيؾ ويطمؽ عمى ذلؾ تجميد الرصيد

المادة

. وتنص

bloquer la prouisior

4/482

مف قانوف التجارة الجديد عمى أنو

‏»يبقى مقابؿ وفاء الشيؾ

المؤشر عميو باإلعتماد مجمداً‏ لدى المسحوب عميو وتحت مسئوليتو لمصمحة

الحامؿ إلى حيف إنتياء مواعيد تقدي الشيؾ«‏

ويمز البنؾ بالتأشير باإلعتماد عمى الشيؾ طالما توافر لديو رصيد يكفى

لدفع قيمتو ‏)


.)3/482


260

2021/2022 2021/2022 2021/2022


29907081601539 29907081601539 29907081601539


261

انجبة اخلبيش

ثطبلبد اندفغ

2021/2022 2021/2022 2021/2022

249

29907081601539 29907081601539 29907081601539

تمييد -

كاف لمثورة التكنولوجية فى مجاؿ المعمومات أثر بالغ األىمية عمى

المعامالت المصرفية حيث تزايد إستخدا الحاسبات اآللية

فى الربع األخير مف

القرف العشريف وأرى ذلؾ إلى ظيور وسائؿ دفع جديدة تنقؿ الحؽ فى الحصوؿ

عمى مبمغ نقدى معيف مف شخص إلى آخر بطريقة الكترونيو وا نتشرت ىذه

الوسائؿ وذاع إستخداميا فى الدوؿ المتقدمة وبذلؾ وجد بجانب وسائؿ الوفاء

التقميدية بدائؿ متعددة عف الوفاء النقدى وظيرت ىػػػذه البدائؿ الحديثة لموفاء إلى

جانب الدور المتميز لمشيؾ كأداة وفاء.‏

وكاف طبيعياً‏ أف يترؾ ىذا التطور بصماتو عمى الفكر القانونى بعد أف

أصبحت ىناؾ تصرفات تبر وتنفذ وتسجؿ عمى شرائط ممغنطة تقرأ بواسطة

الحاسبات اآللية.‏

ونتيجة لذلؾ ظيرت بطاقات الدفع

كأداة لموفاء اإللكترونى باإللتزامات

وترتب عمى ظيورىا اإلستغناء عف الكتابة والتوقيعات اليدوية كوسيمة إلثبات

التصرفات القانونية.‏

-

251

تعريف بطاقات الدفع

يمكف تعريؼ بطاقات الدفع بأنيا

‏»عقد تتعيد بمقتضاه الجية المصدرة

لمبطاقة وىى فى الغالب أحد البنوؾ بفتح إعتماد فى حدود مبمغ معيف لمصمحة

شخص يسمى حامؿ البطاقة ‏)العميؿ(‏ األمر الذى يمكنو مف الوفاء وسداد قيمة

مشترياتو لدى المحاؿ التجارية التى ترتبط فى ذات الوقت بالجية مصدرة البطاقة

يمزميا بقبوؿ الوفاء بمقتضى ىذه البطاقة لمبيعاتيا أو خدماتيا وذلؾ خالؿ مدة

1

معينو«)‏ (.


دكتورة سميحة القميوبى،‏ المرجع السابؽ ص

.464

1

) (


وتعرفيا المادة

262

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

1-

57

مف المرسو بقانوف الصادر فى

30

1935

فى فرنسا بأنيا

بسحب أو بتحويؿ مبمغ مف النقود«‏

اكتوبر سنة

‏»بطاقة تصدرىا إحدى مؤسسات اإلئتماف تسمح لحامميا

فيى إذف تتضمف التزاماً‏ مف جانب المؤسسة

المالية المصدرة بدفع مبمغ محدد مف النقود فوراً‏ لحامميا أو لشخص آخر بقيمة

حامؿ البطاقة وفقاً‏ لمشروط المنصوص عمييا فى عقد اإلصدار فيستطيع حامؿ

البطاقة دفع قيمة المشتريات التى أجراىا لدى تجار معتمديف مف المؤسسة المالية

أو مف مؤسسات مالية أخرى ترتبط بالمؤسسة المصدرة بمجرد تقدي البطاقة

وتكويف رقمو الشخصى فيت تحويؿ المبمغ المطموب مف حساب الحامؿ

‏)المشترى(‏ إلى حساب التاجر المستفيد

1

‏»البائع«)‏ (.

251

أ

- صور بطاقات الدفع

-

تبعا إلختالؼ الطريقة الفنية التى تتبع فى إعداد البطاقة يوجد نوعيف مف

بطاقات الدفع البطاقة العادية والبطاقة االلكترونية.‏

البطاقة العادية : وىى بطاقة تحمؿ رق وتاريخ صالحيتيا واس البنؾ

المصدر ليا واس العميؿ وتوقيعو وتكتب ىذه البيانات بحروؼ بارزة ويقو

التاجر ‏)البائع(‏ بطبع بيانات البطاقة بواسطة

ماكينة

خاصة عمى فاتورة البيع

والتى تحرر مف نسختيف يوقع عمييما المشترى حامؿ البطاقة ويقو التاجر

بإرساؿ نسخة

- ب

مف الفاتورة إلى البنؾ الذى يتعامؿ معو لقيد قيمتيا فى حسابو

ويحتفظ المشترى حامؿ البطاقة بالنسخة األخرى.‏

البطاقة االلكترونية

: وىى بطاقة مسجؿ عمييا الكترونيا جميع

البيانات التى تحدد شخص العميؿ ورق حسابو واس البنؾ الذى أصدر البطاقة

ويجرى تسجيؿ ىذه البيانات وفقاً‏ لمعايير دولية تسود عمى المشترى الدولى وتق أر

ىذه البيانات بواسطة الحاسبات

نظاميف.‏


اآللية

وىذا النوع مف البطاقات يعمؿ طبقاً‏ ألحد

دكتور عمى قاس،‏ المرجع السابؽ ص

.460

1

) (


263

2021/2022 2021/2022 2021/2022

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

-

-

1

2

-

النظام المباشر : حيث يرتبط الحاسب اآللى الموجود لدى التاجر

البائع مباشرة بمركز االتصاالت بيف البنوؾ وبمجرد إدخاؿ البطاقة

فى الجياز الخاص بالبائع وقيا حامؿ البطاقة بكتابة رقمو الشخصى

يمكف التحقؽ مف مدى كتابة رصيد العميؿ وما إذا كانت ىناؾ

معارضة فى الوفاء يت تحويؿ قيمة المشتريات الكترونيا وفوراً‏ مف

حساب العميؿ إلى حساب التاجر.‏

النظام غير المباشر:‏ وذلؾ فى حالة ما إذا كاف الحاسب اآللى لدى

التاجر غير مرتبط مباشرة بمركز االتصاؿ بيف البنوؾ وفى ىذا

النظا يت تسجيؿ عممية الشراء الكترونيا وترسؿ إلى غرفة المقاصة

إلجراء التحويؿ مف حساب العميؿ ‏)حامؿ البطاقة(‏ إلى حساب

التاجر ‏)البائع(.‏

جػ البطاقة ذات الذاكرة : وىى بطاقة مزورة بذاكرة الكترونية لتوضيح

مدى كتابة رصيد حامؿ البطاقة وما إذا كاف ىناؾ معارضة فى الوفاء مف عدمو

وتقرر بناء عمى ذلؾ قبوؿ العممية أو رفضيا فإذا قبمت الصفقة ترسؿ بياناتيا

إلى غرفة المقاصو إلجراء تمويؿ قيمة المشتريات مف حساب العميؿ إلى حساب

لتاجر.‏

د بطاقة ضمان الشيكات : وىى تصدر خصيصاً‏ لضماف الوفاء بشيؾ

فالبنؾ مصدر البطاقة يضمف الوفاء بقيمة الشيكات التى يصدرىا العميؿ حامؿ

البطاقة ويضع العميؿ رق بطاقتو عمى ظير الشيؾ حتى يستطيع المستفيد

اإلفادة مف ىذا الضماف.‏

وسبب إصدار ىذا النوع مف ىذه البطاقات ىو رفض التجار التعامؿ

بالشيكات التى قد اليكوف ليا رصيد لمعميؿ يسمح بتغطية قيمة المشتريات فتقو

البنوؾ بدع عمالئيا بإصدار بطاقة الضماف.‏

252


النظام القانونى لبطاقات الدفع

تعتبر بطاقات الدفع عممية مف عمميات البنوؾ تصدرىا جية مرخص ليا

طبقاً‏ لمقانونى الوطنى المنظ ليا بإصدارىا.‏ وتصدر البنوؾ المصرية حالياً‏ عدة


264

أنواع مف ىذه البطاقات بترخيص مف المنظمات العاممة فى مجاؿ بطاقات الدفع

وأى ىذه المنظمات ......... لماستركارد واليوروكارد وأمريكاف اكسبريس.‏

ول تنظ تشريعات كثير مف الدوؿ أحكا ىذه البطاقات وفى مصر ينظ

قانوف التجارة الجديد عمميات البنوؾ وقد كانت ىذه العمميات تخضع لمعرؼ

المصرفى فى ظؿ قانوف التجارة الممغى وأصبحت عمميات البنوؾ طبقا لممادة

مف قانوف التجارة الجديد ىى ما تعقده البنوؾ مع عمالئيا تجار أو غير

تجار أياً‏ كانت طبيعة ىذه العقود ويترتب عمى ذلؾ أف عمميات إصدار البطاقات

بكافة أنواعيا وأنظمتيا تندرج ضمف عمميات البنوؾ.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

300

ويتبع تنظي العالقات القانونية الناشئة عف إصدار ىذه البطاقات وآثارىا

مف واقع إصدار ىذه البطاقات وىو العقد الذى يبرمو البنؾ مصدر البطاقة

والتاجر الذى يقبؿ الوفاء بقيمة مبيعاتو أو خدماتو بواسطة ىذه البطاقة وكذلؾ

العقد الذى يبرمو البنؾ مع حامؿ البطاقة.‏

253

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

العالقة بين البنك مصدر بطاقة الدفع والعميل

تخضع ىذه العالقة لمعقد الذى يبرمو البنؾ مع العميؿ والذى يحدد طرؽ

استخدا البطاقة ومدتيا والحد األقصى لممبالغ المسموح البطاقة ليا وشروط

السداد والفائدة التى يحصؿ عميو البنؾ والعمولة التى تستحؽ لمبنؾ وغالباً‏ ما

يترتب عمى العقد فتح حساب لمعميؿ تقيد فيو جميع تعامالتو بموجب بطاقة الدفع

التى يحمميا ويتضمف العقد أيضا كافة المحاذير المتعمقة بالحفاظ عمى البطاقة

وحاالت اإلبالغ عف فقدىا وضرورة سرعة اإلبالغ عف فقدىا ومدى مسئولية

العميؿ فى حالة عد اإلبالغ.‏


وتصدر البطاقة لشخص معيف ولو وحده حؽ إستخداميا واليجوز لو

التنازؿ عنيا لمغير وينشأ عف ىذا العقد حؽ البنؾ فى إسترداد ما دفعو لمتاجر

ومقد الخدمة واليجوز لحامؿ البطاقة عد الوفاء لمبنؾ بحجة دفوع يممكيا قبؿ

التاجر كما إذا أعاد البضاعة لمتاجر أو تبيف لمعميؿ عد صالحيتيا لإلستعماؿ.‏

ويمتز العميؿ بالوفاء لمبنؾ بقيمة معامالتو إما فورا أو كؿ مدة يجرى

اإلتفاؽ عمييا فى العقد وينشأ التزا العميؿ بالوفاء بقيمة مشترياتو والخدمات التى


265

قدمت إليو بناء عمى توقيعو عمى فواتير الشراء والذى يعد بمثابة إعتراؼ وا قرار

بالديف والتبرأ ذمة حامؿ البطاقة عف قيمة مشترياتو إال عند قيا البنؾ بالوفاء

الفعمى لمتاجر.‏

والتزا البنؾ خاضع لشروط العقد بينو وبيف العميؿ وفى حدود ما صرح بو

مف مبالغ ليذا األخير فإذا ما تجاوز العميؿ ىذه المبالغ وقا البنؾ بالسداد

لمتاجر أو مقد الخدمة فإف ذلؾ يت بصفتو وكيالً‏ عف العميؿ وتخضع عالقتو

بالعميؿ لعقد الوكالة التى يجوز لمعميؿ سحبيا وعد الوفاء لمبنؾ بما زاد عف

حدود المبالغ المتفؽ عمييا.‏

ويمتز البنؾ بالتحقؽ مف توقيع العميؿ عمى فواتير الشراء المرسمة مف

التاجر ومضاىاتيا بتوقيعو عمى النماذج التى يحتفظ بيا كما يمتز بإرساؿ كشؼ

حساب لعميمو مبيناً‏ بو حركة تعامالتو عمى الحساب.‏

ويمز العميؿ بدفع قيمة الفواتير التى أرسميا إليو البنؾ والفوائد والعمولة

وفقاً‏ لنصوص العقد المبر بينو وبيف البنؾ المصدر لمبطاقة وفى حالة إعتراض

العميؿ عمى الكشوؼ التى أرسميا إليو البنؾ يت إخطار إدارة البطاقات بصورة

مف ىذا اإلعتراض لتقد بعممية فحص وا ستعال عف تفاصيؿ العممية محؿ

االعتراض وا ذا ثبت عد صحة اإلعتراض يتحمؿ العميؿ مصاريؼ إعادة

الفحص.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

ويمتز العميؿ بإخطار البنؾ فوراً‏ بالطريقة التى حددىا العقد عف فقد

البطاقة أو سرقتيا وا ال تحمؿ نتيجة التأخير فى اإلبالغ أو عد اإلخطار.‏

ويحؽ لمبنؾ إيقاؼ بطاقات العمالء غير الممتزميف وتدرج البطاقة فى

كشوؼ البطاقات الموقوفة ويت إيقاؼ التعامؿ عمى البطاقة فى الحاالت اآلتيو:‏

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5


وفاة حامؿ البطاقة.‏

فقد وسرقة البطاقة وا بالغ البنؾ بذلؾ.‏

الحجز عمى حامؿ البطاقة.‏

إساءة إستخدا العميؿ لمبطاقة بالمخالفة لشروط العقد.‏

مساءلة حامؿ البطاقة قانونياً‏ لتوقفو عف سداد التزاماتو.‏

29907081601539 29907081601539 29907081601539


266

- 6

- 7

إيقاؼ التعامؿ مع العميؿ ألى أسباب قانونية يراىا البنؾ.‏

بناء عمى رغبة العميؿ بشرط أف يقو العميؿ بإعادتيا إلى البنؾ.‏

وتنقضى عالقة العميؿ بالبنؾ بإنتياء المدة المتفؽ عمييا أو رغبة أى مف

الطرفيف فى إنيائيا وعمى العميؿ إخطار البنؾ إذا رغب فى عد تجديد البطاقة

وذلؾ قبؿ موعد إستحقاقيا وذلؾ فى خالؿ المدة المتفؽ عمييا فى العقد.‏

وتتبع فى شأف إثبات العالقة التعاقدية بيف البنؾ مصدر البطاقة والعميؿ

وا ثبات التزامات كؿ منيما كافة طرؽ اإلثبات كما يجوز االتفاؽ عمى أف يت

اإلثبات بينيما كتابة حتى ال تخضع قواعد وأحكا اإلثبات لمنظا العا.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

254

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

العالقة بين البنك مصدر البطاقة والتاجر

ينظ ىذه العالقة العقد الذى يبر بيف البنؾ والتاجر الذى يقبؿ تعاممو

ببطاقة الدفع وفاء لقيمة مبيعاتو.‏ ويت التعاقد بناء عمى طمب يتقد بو البنؾ إلى

المنظمة األصمية صاحبة ىذه البطاقة لمتصريح لو بالتعامؿ مع التجار لتحصيؿ

قيمة مبيعاتي التى تت بإستخدا البطاقة وبعد الحصوؿ عمى موافقة المنظمة

يقو البنؾ إبرا العقود مع التجار ويمتز التاجر الذى قبؿ الوفاء بمستحقاتو

بطريؽ البطاقة،‏ قبوليا مف العمالء المتردديف عميو دوف أف يشترط الوفاء النقدى

فوراً.‏

والعقد الذى يبر بيف البنؾ والتاجر يرتب حقاً‏ شخصياً‏ مباشراً‏ ومجرداً‏

مستقالً‏ عف عالقة البنؾ بالعميؿ فالتاجر لو حؽ مباشر فى إعتماد غير قابؿ

لمرجوع فيو وبالتالى ال يجوز لمبنؾ التمسؾ فى مواجية التاجر بدفوع يممكيا

العميؿ وىذا مشروط بتقيد التاجر باإللتزامات التى يفرضيا البنؾ عميو فى

خصوص سداد ىذه البطاقات وفقاً‏ لمعقد بينيما كما إذا كاف البنؾ محدداً‏ لحد

أقصى لممبالغ التى تستخد يومياً‏ أو أسبوعياً‏ لمبطاقة مف قبؿ العميؿ.‏


كما يمتز التاجر بتنفيذ التزاماتو بإتباع تعميمات البنؾ مثؿ خت الفاتورة

وبصمة البطاقة عمى النموذج بالجياز المطبوع بواسطة الجياز الخاص بالبنؾ

وتوقيع العميؿ عمى الفاتورة والبيانات الالزمة عنو والتحؽ مف شخصيتو بدقة

وبصفة خاصة الحدود المسموح التعامؿ عمييا ومواعيد إنتياء البطاقة والرجوع


267

قبؿ إتما عممية البيع إلى قوائ فقد وسرقة البطاقات ووقؼ التعامؿ عمييا التى

تبمغو بيا البنوؾ.‏

كما يمتز التاجر بدفع العمولة المتفؽ عمييا لمبنؾ الذى أصدر البطاقة.‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

255

29907081601539 29907081601539 29907081601539

-

-

-

العالقة بين التاجر وعميل البنك

وينظ ىذه العالقة العقد المبر بيف كؿ منيما والبنؾ وكذلؾ العقد المبر

بيف التاجر وعميؿ البنؾ فيمتز التاجر بالتعامؿ مع حامؿ البطاقة فى الحدود

والقيود الناشئة عف العالقات السابقة بيف كؿ منيما والبنؾ مصدر البطاقة.‏

والتزا التاجر المورد قبؿ حامؿ البطاقة يستند إلى اإلشتراط لمصمحة الغير

وال ينتقض التزا العميؿ قبؿ التاجر عف قيمة مشترياتو إال بالوفاء الفعمى مف

البنؾ وا ال كاف لمتاجر الرجوع مباشرة عمى العميؿ إستناداً‏ إلى ما بينيا مف عالقة

تعاقدية.‏

ويمتز التاجر عند فسخ العقد بينو وبيف حامؿ البطاقة برد الثمف إلى البنؾ

مصدر البطاقة الذى يعيد المبمغ بدوره إلى العميؿ أو بقيده بحساباتو لديو.‏

256

الوفاء بمقتضى بطاقات الدفع

يتضمف إستخدا بطاقة الدفع كأداة لموفاء أمراً‏ صادراً‏ مف حامؿ البطاقة

إلى البنؾ المصدر ليا بتحويؿ مبمغ مف حسابو إلى حساب البائع المورد أو مقد

الخدمة وال يشترط أف يأخذ ىذا األمر شكؿ قانونى خاص المي أف يكوف

مصحوباً‏ بتوقيع حامؿ البطاقة عمى قسائ المبيعات أو بتكويف رقمو الشخصى

عمى الجياز المعد لذلؾ ويتميز أمر التحويؿ بأنو أمر نيائى ومجرد وال يجوز

المعرضة فى الوفاء الحاصؿ بمقتضاه إال فى حاالت محددة.‏

257


أمر التحويل بمقتضى بطاقة الدفع أمر نيائى ومحرر

أمر التحويؿ الذى يت بمقتضى بطاقة الدفع ىو أمر نيائى ال رجعو فيو

بمعنى أف العميؿ ال يممؾ إلغائو إذا تبيف لو عد ما إشتراه مف بضاعة

لممواصفات كما اليتأثر بوفاة اآلمر أو فقده األىمية أو إشيار إفالسو بعد صدور

األمر وينبغى عمى البنؾ تنفيذ األمر ألنو أمر محرر وليس لمبنؾ التذرع بمخالفة


268

التاجر لشروط عقد البيع مع العميؿ األمر والتجوز المعرضة فى األمر الحاصؿ

بمقتضى الدفع إال فى الحاالت التى يجوز فييا ذلؾ.‏

-

المعارضة فى األمر أو فى التعيد فى الوفاء الحاصل بمقتضى بطاقة

الدفع

258

ال تجوز المعارضة فى األمر أو التعيد بالوفاء الحاصؿ بمقتضى بطاقة

الدفع إال فى حاالت ثالث:‏

2021/2022 2021/2022 2021/2022

-

1

فقد بطاقة الدفع.‏

-

2

-

3

إفالس المستفيد مف األمر.‏

سرقة البطاقة.‏

وىى الحاالت المنصوص عمييا فى شأف المعارضة فى وفاء الشيؾ

واألوراؽ التجارية األخرى ويجب عمى حامؿ البطاقة المبادرة إلى إبالغ البنؾ

مصدر البطاقة بضياعيا أو سرقتيا مع بياف ما إذا كاف ضياع البطاقة

مصحوباً‏ بفقد الرق الشخصى أ ال واإلخطار قد يكوف كتابو أو شفاىة.‏

ويعفى إخطار المعارضة الحامؿ مف المسئولية الناجمة عف االستخدا

غير المشروع لمبطاقة بواسطة واجد البطاقة أو سارقيا ويكوف العميؿ مسئوالً‏ عف

االستخدا غير المشروع لمبطاقة مف وقت الفقد أو السرقة وحتى تاريخ اإلخطار

أما بعد اإلخطار فإف المسئولية تنتقؿ إلى البنؾ المصدر لمبطاقة.‏

ويظؿ العميؿ مسئوالً‏ عف إىمالو وعد يحرزه إذا كاف االستخدا غير

المشروع لبطاقة الدفع مف الواجد أو السارؽ يرجع سبب إلى إىماؿ العميؿ وعد

تحرزه.‏


29907081601539 29907081601539 29907081601539


269

انفٓرس

الموضوع

مقدمة

الباب األول

الكمبيالة

الفصل األول

إنشاء الكمبيالة

المبحث األوؿ : الشروط الموضوعية

المبحث الثانى : الشروط الشكمية

المبحث الثالث : الشروط االختيارية فى الكمبيالة

المبحث الرابع : الصورية فى بيانات الكمبيالة

الفصل الثانى

تداول الكمبيالة

المبحث األوؿ : التظيير الناقؿ لمممكية

المبحث الثانى : التظيير التوكيمى

المبحث الثالث : التظيير التأمينى

الفصل الثالث

ضمانات الوفاء بالكمبيالة

المبحث األوؿ : الضمانات القانونية

المطمب األوؿ : القبوؿ

الفرع األوؿ : تقدي الكمبيالة لمقبوؿ

الفرع الثانى : إجراءات تقدي الكمبيالة لمقبوؿ

الفرع الثالث : شروط القبوؿ

الفرع الرابع : آثار القبوؿ

الفرع الخامس : االمتناع عف القبوؿ وآثاره

المطمب الثانى : مقابؿ الوفاء

الفرع األوؿ : شروط مقابؿ الوفاء

الفرع الثانى : إثبات وجود مقابؿ الوفاء

الفرع الثالث : تممؾ الحامؿ لمقابؿ الوفاء

المطمب الثالث : التضامف الصرفى لمموقعيف

الصفحة

5

29

31

31

34

57

64

67

68

89

93

99

2021/2022 2021/2022 2021/2022


99

100

101

106

108

112

115

122

124

128

130

136

29907081601539 29907081601539 29907081601539


270

الصفحة

الموضوع

المبحث الثانى : الضمانات االتفاقية

الفصل الرابع

الوفاء واالمتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة

المبحث األوؿ : أحكا الوفاء بالكمبيالة

المطمب األوؿ : تقدي الكمبيالة لموفاء

المطمب الثانى : أحكا الوفاء بالكمبيالة

المبحث الثانى : االمتناع عف الوفاء

المطمب األوؿ : إثبات االمتناع عف الوفاء

المطمب الثانى : الرجوع بالكمبيالة

الفرع األوؿ : رجوع الحامؿ عمى الممتزميف بالوفاء

بالكمبيالة

الفرع الثانى : رجوع الممتز الموفى عمى غيره

الفرع الثالث : الحجز التحفظى

المطمب الثالث : الوفاء بالتدخؿ

الفصل الخامس

إنقضاء االلتزام الثابت بالكمبيالة بالسقوط أو التقادم

المبحث األوؿ : سقوط حؽ الحامؿ

المطمب األوؿ : أحكا السقوط الصرفى

المطمب الثانى : القوة القاىرة

المبحث الثانى : التقاد الصرفى

الباب الثانى

السند ألمر


إنشاء السند ألمر


تداول السند ألمر


ضمانات الوفاء بالسند ألمر

139

145

145

146

155

162

163

167

167

174

176

179

183

2021/2022 2021/2022 2021/2022


183

183

189

191

197

199

202

202

29907081601539 29907081601539 29907081601539


271

الموضوع


إنقضاء االلتزام الثابت فى السند ألمر

المبحث األوؿ : الوفاء بالسند ألمر

المبحث الثانى : االمتناع عف الوفاء والرجوع

المبحث الثالث : التقاد الصرفى

الباب الثالث

الشيك


إصدار الشيك وتداولو


ضمانات الوفاء بالشيك

المبحث األوؿ : مقابؿ وفاء الشيؾ ‏»الرصيد«‏

المبحث الثانى : اعتماد الشيؾ


الوفاء واالمتناع عن الوفاء بالشيك

المبحث األوؿ : الوفاء بالشيؾ

المبحث الثانى : االمتناع عف الوفاء بالشيؾ


إنقضاء اإللتزام الثابت بالشيك

الفصل الخامس

الجرائم المرتبطة بالشيك

المبحث األوؿ : جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد

المبحث الثانى : جريمة تظيير شيؾ تظييراً‏ ناقالً‏ لمممكية مع

العم بعد وجود رصيد

المبحث الثالث : الجزاءات التكميمية

المبحث الرابع : جريمة حصوؿ المستفيد بسوء نية عمى شيؾ

مع عممو بعد وجود رصيد

المبحث الخامس : مسئولية موظفى البنؾ الجنائية عف مخالفة

أحكا القانوف المنظمة لمشيؾ

الصفحة

203

214

204

205

207

209

218

219

227

228

228

233

238

2021/2022 2021/2022 2021/2022


240

241

245

247

248

29907081601539 29907081601539 29907081601539

250


272

الموضوع

الباب الرابع

الشيك السياحى والشيك المسطر والشيك المعتمد


الشيك السياحى


الشيك المسطر والشيك المعتمد

المبحث األوؿ : الشيؾ المسطر

المبحث الثانى : الشيؾ المعتمد

الباب الخامس

بطاقات الدفع

الفيرس

رقم اإليداع

الصفحة

253

253

257

257

259

261

269

2021/2022 2021/2022 2021/2022

2117 /4432


29907081601539 29907081601539 29907081601539

التجارية

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?