Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ملفات ساخنة<br />
53 شركة صرافة أغلقها »المركزى« .. لمواجهة ارتفاع الدوالر<br />
منذ بداية أزمة الدوالر في أعقاب ثورة يناير 2011، تصاعدت األصوات املطالبة بغلق شركات<br />
الصرافة باعتبارها املتهم األول باملتاجرة في السوق السوداء للعمات األجنبية في نظر املجتمع ككل<br />
واملستوردين بصفة خاصة، ودعم ذلك نقص عوائد موارد النقد األجنبي من السياحة واالستثمار<br />
املباشر والصادرات، األمر الذي تسبب في تراجع االحتياطي األجنبي من 36 مليار دوالر بنهاية<br />
ديسمبر 2010 إلى 15.53 مليار دوالر بنهاية يوليو 2016.<br />
ومن ثم اشتعلت حربًا شرسة أعلنها البنك املركزي<br />
، بالتعاون مع مباحث األموال العامة في مواجهة<br />
شركات الصرافة املخالفة، والتي شهدت نجاحات<br />
وإخفاقات بن الطرفن إلى أن وصلت الفجوة<br />
بن السعرين في السوق الرسمي إلى 8.<strong>83</strong> جنيه<br />
للشراء و 8.88 جنيه للبيع مقارنة ب 12.50 جنيه<br />
للشراء و 12.75 جنيه للبيع في السوق املوازي.<br />
ليطالب رسميًا علي عبد العال، رئيس مجلس<br />
النواب، األعضاء بسرعة إنشاء قانون إللغاء<br />
شركات الصرافة، واصفها، بأنها سرطان في<br />
جسم االقتصاد املصري، والبد من إلغائها،<br />
وتطبيق عقوبة اإلعدام على املتالعبن، وبالفعل<br />
تم بدء العمل على مشروع قانون إللغاء شركات<br />
الصرافة.<br />
وتم إغالق 53 شركة صرافة منذ بداية العام<br />
لتالعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات<br />
أخرى، منها 26 شركة تم إغالقها نهائيًا و27<br />
شركة تم إغالقها ما بن 3 أشهر وعام.<br />
ووافق مجلس النواب املصري في وقت سابق هذا<br />
الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على<br />
من يتعاملون في العملة األجنبية خارج القنوات<br />
الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك املركزي<br />
على السوق السوداء، التي يقول إنها تزعزع<br />
استقرار العملة املحلية.<br />
وتتضمن التعديالت تغليظ العقوبات على من<br />
يخالفون القانون لتشمل الحبس ملدة ال تقل عن 6<br />
أشهر وال تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تتراوح بن<br />
مليون و5 مالين جنيه )بن 115 ألفا و565 ألف<br />
دوالر.<br />
وتمنح التعديالت ملحافظ البنك املركزي سلطة<br />
تعليق ترخيص أي شركة للصرافة ملدة عام، عالوة<br />
على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد،<br />
ويكون للبنك في حال تكرار املخالفة الحق في<br />
إلغاء ترخيص الشركة.<br />
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة املستوردين<br />
بإتحاد الغرف التجارية إنه كان من الضروري<br />
اتخاذ الحكومة قرار صارم بإغالق جميع شركات<br />
الصرافة ،معتبرًا إياها املتسبب الرئيسى فى<br />
تراجع حجم املعروض من الدوالر وارتفاعه فى<br />
السوق السوداء بهدف تحقيق مكاسب سريعة من<br />
املضاربات على حساب املجتمع بأكمله .<br />
أشار شيحة، إلى أن البنك املركزى بإجراءات بسيطة<br />
يستطيع السيطرة على ارتفاع العملة األمريكية دون<br />
أن يضطر لضخ أموال من موارده بالنقد األجنبى<br />
وذلك من خالل رفع الحد األدنى لرؤوس أموال<br />
البنوك من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه .<br />
لفت إلى أن الفارق يضخ بالعملة األجنبية، لدعم<br />
موارد النقد األجنبى للمركزى ،والذى سيستطيع<br />
من خاللها من رفع القيود على تمويل العمليات<br />
االستيرادية والتى وضع املركزى لها قائمة تلزم<br />
البنوك بإعطاء األولوية لفتح اإلعتمادات املستندية<br />
للسلع االستراتيجية بينما تقف باقى العمليات<br />
األخرى فى قائمة انتظار طويلة لحن توفر املوارد<br />
الدوالرية للبنك ، وبذلك يتعامل املستوردون بالسعر<br />
الرسمى للبنوك بدون الحاجة للجوء إلى السوق<br />
السوداء .<br />
وعلى الجانب اآلخر يؤكد على الحريرى، سكرتير<br />
شعبة الصرافة بإتحاد الغرف التجارية ، أن وقف<br />
تراخيص الشركات وإغالقها لن يحسن الوضع بل<br />
سيزداد سوءًا لنعود لفترة الستينات فى ذروة رواج<br />
»تجار الشنطة« وذلك قبل موافقة الدولة على منح<br />
تراخيص ملزاولة نشاط الصرافة بصورة رسمية<br />
فى السبعينيات .<br />
تابع الحريرى، أن البنوك لن تستطيع<br />
وحدها توفير احتياجات املواطنن من<br />
العمالت األجنبية فاإلغالق املستمر<br />
للشركات ليس الحل فالسوق<br />
تأثر مؤخرًا بإغالق عدد قليل من<br />
الشركات بشكل مؤقت حيث ادى<br />
ذلك إلى ارتباك سوق الصرف<br />
وارتفاع الدوالر إلى نحو 12.75<br />
جنيه .<br />
وشدد على أن شركات الصرافة<br />
فى مصر مكملة لدور البنوك،<br />
فاألصل فى متحصالت أو<br />
إيداعات النقد األجنبى هى<br />
البنوك، وهى النسبة األكبر فى<br />
سوق الصرف املصري، ولكن<br />
قامت شركات الصرافة، من<br />
أجل تغطية التعامالت الدوالرية<br />
الصغيرة وبالتالي ال يجب زيادة دور<br />
شركات الصرافة على حساب البنوك<br />
بسبب عدم وجود الرقابة الحقيقية عليها.<br />
أكد أحد أصحاب شركات الصرافة املشطوبة ،<br />
أنه بإغالق شركات الصرافة ستخلق بالضرورة<br />
سوق موازية غير رسمية كما كان فى السابق<br />
فى السبعينات، فتجارة العملة كانت منتشرة فى<br />
املطاعم واألسواق واالكشاك ويتم تداولها رغمًا<br />
عن الحكومة إلى أن تم استبدالها بمنشآت مالية<br />
قانونية تعمل فى سوق الصرف.<br />
أضاف أن القضاء على عمليات بيع وشراء<br />
العمالت األجنبية في السوق السوداء لن يتوقف<br />
عند إغالق شركات الصرافة، فكلمة السر األولى<br />
واألخيرة في تلك املسألة تتلخص في حجم<br />
السيولة الدوالرية املتوفرة في السوق املصري<br />
وقدرتها على تغطية االحتياجات األساسية سواء<br />
استيراد السلع االستراتيجية أو تلبية احتياجات<br />
األفراد الشخصية.<br />
❞<br />
وسيطك<br />
في<br />
الخدمات<br />
التكنولوجية<br />
والبنكية<br />
أحمد شيحة: رئيس شعبة املستوردين<br />
على الحريرى: سكرتير شعبة الصرافة<br />
وسيطك<br />
في<br />
الخدمات<br />
التكنولوجية<br />
والبنكية<br />
7<br />
السنة السابعة - العدد الثالث والثمانون - سبتمبر ٢٠١٦<br />
السنة السابعة - العدد الثالث والثمانون - سبتمبر ٢٠١٦<br />
6
Change language