You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
دراسات استقصائية لألوضاع <strong>االقتصاد</strong>ية واملالية العاملية<br />
أكتوبر<br />
٢٠١٦<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
ضعف الطلب<br />
األعراض والعالج<br />
أكتوبر<br />
٢٠١٦<br />
صندوق<br />
النقد<br />
الدويل<br />
صندوق النقد الدويل
دراسات استقصائية لألوضاع <strong>االقتصاد</strong>ية واملالية العاملية<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
أكتوبر ٢٠١٦<br />
ضعف الطلب<br />
األعراض والعالج<br />
صندوق النقد الدويل
©2016 International Monetary Fund<br />
الطبعة العربية © صندوق النقد الدويل ٢٠١٦<br />
الغالف والتصميم: لويزا منجفار وجورج ساالزار<br />
اجلمع التصويري: شركة AGS, An RR Donnelley Company<br />
Cataloging-in-Publication Data<br />
Joint Bank-Fund Library<br />
Names: International Monetary Fund.<br />
Title: World economic outlook (International Monetary Fund)<br />
Other titles: WEO | Occasional paper (International Monetary Fund) | World economic and<br />
financial surveys.<br />
Description: Washington, DC : International Monetary Fund, 1980- | Semiannual | Some<br />
issues also have thematic titles. | Began with issue for May 1980. | 1981-1984: Occasional<br />
paper / International Monetary Fund, 0251-6365 | 1986-: World economic and financial<br />
surveys, 0256-6877.<br />
Identifiers: ISSN 0256-6877 (print) | ISSN 1564-5215 (online)<br />
Subjects: LCSH: Economic development—Periodicals. | International economic relations—<br />
Periodicals. | Debts, External—Periodicals. | Balance of payments—Periodicals. |<br />
International finance—Periodicals. | Economic forecasting—Periodicals.<br />
Classification: LCC HC10.W79<br />
HC10.80<br />
ISBN 978-1-51359-954-0 (English paper)<br />
978-1-47555-076-4 (Arabic paper)<br />
978-1-47555-158-7 (Arabic web PDF)<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي هو دراسة استقصائية من إعداد خبراء الصندوق وتنشر<br />
مرتين سنويا، يف الربيع واخلريف. وهذا التقرير من إعداد خبراء الصندوق وقد أفاد من<br />
تعليقات واقتراحات املديرين التنفيذيين يف أعقاب مناقشتهم للتقرير يف ٢٣ سبتمبر<br />
٢٠١٦. واآلراء الواردة يف هذه املطبوعة هي آراء خبراء الصندوق وال تمثل بالضرورة<br />
وجهات نظر املديرين التنفيذيين يف الصندوق أو السلطات الوطنية التي يمثلونها.<br />
الصيغة املقترحة عند االقتباس: صندوق النقد الدويل- ٢٠١٦. تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج. واشنطن، أكتوبر.<br />
تمت الترجمة والتحرير اللغوي واجلمع التصويري يف شعبة اللغة العربية<br />
إدارة اخلدمات املؤسسية واملنشآت، صندوق النقد الدويل<br />
ترسل طلبات احلصول على هذا العدد عن طريق البريد اإللكتروين أو الفاكس<br />
أو البريد العادي إىل العنوان التايل:<br />
International Monetary Fund, Publication Services<br />
P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.<br />
هاتف: 623-7430 )202( فاكس: 623-7201 )202(<br />
بريد إلكتروين: publications@imf.org<br />
إنترنت: www.imfbookstore.org<br />
www.elibrary.imf.org
احملتويات<br />
االفتراضات واألعراف املتبعة ي<br />
مزيد من املعلومات والبيانات ك<br />
تمهيد ل<br />
تقديم م<br />
ملخص واف س<br />
الفصل 1: اآلفاق والسياسات العاملية 1<br />
1<br />
آخر التطورات واآلفاق املتوقعة 18<br />
التنبؤات 26<br />
اخملاطر 29<br />
أولويات السياسات 37<br />
إطار السيناريو 1: سيناريوهات التعريفة اجلمركية 40<br />
اإلطار 1-1: توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط 48<br />
تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على األمن الغذائي وأسواق الغذاء يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي 60<br />
املراجع الفصل 2: التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟ 63<br />
66<br />
آثار التجارة على اإلنتاجية والرفاهية: تمهيد 67<br />
تباطؤ نمو التجارة: األنماط الرئيسية 69<br />
فهم التباطؤ يف نمو التجارة 85<br />
امللخص وانعكاسات السياسة 88<br />
اإلطار 1-2: هل يسهم تباطؤ التجارة يف تباطؤ اإلنتاجية العاملية؟ أدلة جديدة 91<br />
اإلطار 2-2: دور السياسات التجارية يف تنشيط التجارة 94<br />
اإلطار 3-2: املكاسب احملتملة من إطالق عجلة حترير التجارة 95<br />
املرفق 1-2 البيانات 95<br />
املرفق 2-2: إنشاء مؤشرات مفصلة ألحجام وأسعار الواردات 98<br />
املرفق 3-2: التحليل باستخدام نموذج جتريبي للطلب على الواردات 106<br />
املرفق 4-2: التحليل باستخدام نموذج التوازن العام 107<br />
املرفق 5-2: التحليل على مستوى املنتج 110<br />
املرفق 6-2: التحليل باستخدام نموذج جاذبية التجارة 115<br />
املراجع الفصل 3: انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة 121<br />
124<br />
مبادئ أولية بشأن تكاليف انخفاض التضخم، واالنخفاض املستمر يف التضخم، واالنكماش 126<br />
ديناميكيات التضخم: األنماط واحملركات يف الفترة األخيرة 134<br />
ما مدى ثبات توقعات التضخم؟ 142<br />
امللخص واالنعكاسات على السياسات ١٤٤<br />
اإلطار 1-3: التراخي الصناعي وتضخم أسعار املنتجين 147<br />
اإلطار 2-3: جتربة االنكماش يف اليابان 150<br />
اإلطار 3-3: ما مدى أهمية األسعار العاملية بالنسبة لتضخم أسعار الغذاء؟ صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
ج
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
154<br />
اإلطار 4-3: أثر أسعار السلع األولية على تضخم أسعار املنتجين 156<br />
اإلطار 5-3: منهج شفاف إلدارة اخملاطر على مستوى السياسة النقدية 158<br />
امللحق 1-3: العينة والبيانات 158<br />
امللحق 2-3: حماكاة باستخدام النماذج 160<br />
امللحق 3-3: حتليل املكونات الرئيسية 161<br />
امللحق 4-3: حمركات انخفاض التضخم يف الفترة األخيرة 164<br />
امللحق 5-3: تأثير صدمات التضخم على توقعات التضخم 168<br />
املراجع الفصل 4: تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة 171<br />
171<br />
مقدمة 183<br />
التحديات والفرص أمام املهاجرين 195<br />
اإلطار 1-4: الروابط بين الصين والبلدان النامية ومنخفضة الدخل 196<br />
اإلطار 2-4: الصراعات الدافعة للهجرة- الشرق األوسط وشمال إفريقيا 197<br />
اإلطار 3-4: الهجرة يف إفريقيا جنوب الصحراء 199<br />
املراجع امللحق اإلحصائي 203<br />
203<br />
االفتراضات 204<br />
ما اجلديد 204<br />
البيانات واألعراف املتبعة 205<br />
امللحوظات القطرية 205<br />
تصنيف البلدان 206<br />
اخلصائص العامة للمجموعات وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي وحصصها<br />
207 يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام 2015<br />
208<br />
اجلدول باء - <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية 208<br />
اجلدول جيم - االحتاد األوروبي 209<br />
اجلدول دال - السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير اجلدول هاء - السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي ،<br />
210<br />
والبلدان الفقيرة املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل 212<br />
اجلدول واو- <strong>االقتصاد</strong>ات التي لديها فترات إبالغ استثنائية 213<br />
جدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية 223<br />
اإلطار ألف-1: افتراضات السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية التي استندت إليها التوقعات بشأن بعض <strong>االقتصاد</strong>ات اخملتارة قائمة باجلداول<br />
228<br />
الناجت )اجلداول ألف1 - ألف 4( 235<br />
التضخم )اجلداول ألف5 - ألف 7( 240<br />
السياسات املالية )اجلدول ألف8( 241<br />
التجارة اخلارجية )اجلدول ألف9( 243<br />
معامالت احلساب اجلاري )اجلداول ألف10 - ألف12( 250<br />
ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي )اجلداول ألف13( 254<br />
تدفق األموال )اجلدول ألف14( 257<br />
السيناريو األساسي متوسط األجل )اجلدول ألف15( آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، موضوعات خمتارة 259<br />
املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل حول آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong>، يف سبتمبر 267 2016<br />
د<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
احملتويات<br />
اجلداول<br />
2<br />
اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي 42<br />
جدول امللحق 1-1-1: أوروبا: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة جدول امللحق 2-1-1: آسيا واحمليط الهادئ: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين<br />
43<br />
ورصيد احلساب اجلاري والبطالة جدول امللحق 3-1-1: نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين<br />
44<br />
ورصيد احلساب اجلاري والبطالة جدول امللحق 4-1-1: كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين<br />
45<br />
ورصيد احلساب اجلاري والبطالة جدول امللحق 5-1-1: منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: إجمايل الناجت<br />
46<br />
احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة جدول امللحق 6-1-1: منطقة إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار<br />
47<br />
املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة 52 اجلدول 1-ت خ-1: نسبة املستخدم إىل املتاح من األراضي الصاحلة للزراعة حسب املنطقة، 2013<br />
53<br />
اجلدول 1-ت خ-2: صادرات الغذاء 53<br />
اجلدول 1-ت خ-3: الغلة الزراعية 54<br />
اجلدول 1-ت خ-4: سكان املناطق احلضرية حسب املنطقة 55<br />
اجلدول 1-ت خ-5: البلدان املصدرة واملستوردة للغذاء على أساس صاف 56 اجلدول 1-ت خ-6: نسبة الغذاء واملشروبات يف جمموع االستهالك، 2010<br />
59<br />
اجلدول 1-ت خ-1-1: تأثير حوكمة األراضي واألمن الغذائي على صفقات األراضي اجلدول 1-2: العالقة التاريخية بين نمو الواردات احلقيقية على مستوى املنتج، والسياسات التجارية،<br />
84<br />
واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية 90<br />
اجلدول 1-1-2: نتائج تقدير السيناريو األساسي 92<br />
اجلدول 1-2-2: حتديات السياسة التجارية تختلف عبر البلدان 96<br />
اجلدول 1-1-2 باملرفق: مصادر البيانات 97<br />
اجلدول 2-1-2 باملرفق: عينة <strong>االقتصاد</strong>ات املشمولة يف الدراسات التحليلية 99<br />
اجلدول 1-3-2 باملرفق: حمتوى الواردات يف مكونات الطلب الكلي 100<br />
اجلدول 2-3-2 باملرفق: النموذج التجريبي للواردات احلقيقية من السلع واخلدمات 101<br />
اجلدول 3-3-2 باملرفق: النموذج التجريبي للواردات احلقيقية من السلع 102<br />
اجلدول 4-3-2 باملرفق: النموذج التجريبي للواردات احلقيقية من اخلدمات 103<br />
اجلدول 5-3-2 باملرفق: القيم الباقية: النمو احلقيقي لواردات السلع 103<br />
اجلدول 6-3-2 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات احلقيقية من اخلدمات اجلدول 7-3-2 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات احلقيقية من السلع بعد حتييد تأثير عدم<br />
104<br />
اليقين العاملي، واألوضاع املالية العاملية، والضغوط املالية 104<br />
اجلدول 8-3-2 باملرفق: تفكيك مكونات االنخفاض يف نمو الواردات احلقيقية من السلع: العينة الكاملة اجلدول 9-3-2 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات احلقيقية من السلع، بعد حتييد تأثير السياسات<br />
105<br />
التجارية احملتمل على الطلب الكلي اجلدول 10-3-2 باملرفق: تفكيك مكونات االنخفاض يف نمو الواردات احلقيقي من السلع بعد حتييد<br />
105<br />
تأثير السياسات التجارية 109<br />
اجلدول 1-5-2 باملرفق: املواصفات البديلة للواردات احلقيقية يف االنحدارات على مستوى املنتج 111<br />
اجلدول 2-5-2 باملرفق: املواصفات البديلة للواردات االسمية يف االنحدارات على مستوى املنتج اجلدول 1-6-2 باملرفق: العالقة بين االندماج يف سالسل القيمة العاملية والنمو السنوي للواردات<br />
113<br />
االسمية باستخدام نموذج اجلاذبية املقدَّر يف صورة مستويات اجلدول 2-6-2 باملرفق: العالقة بين االندماج يف سالسل القيمة العاملية والنمو السنوي للواردات<br />
114<br />
االسمية باستخدام نموذج اجلاذبية املقدَّر يف صورة معدالت نمو 153<br />
اجلدول 1-3-3: حمددات انتقال أسعار الغذاء فوب إىل تضخم أسعار املستهلكين يف البلدان 158<br />
اجلدول 1-1-3 بامللحق: عينة <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة 158<br />
اجلدول 2-1-3 بامللحق: مصادر البيانات صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦ ه
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
228<br />
اجلدول ألف- 1: موجز الناجت العاملي 229<br />
اجلدول ألف-2: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي 230<br />
اجلدول ألف-3: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 232<br />
اجلدول ألف-4: األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 235<br />
اجلدول ألف-5: موجز بيانات التضخم 236<br />
اجلدول ألف-6: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: أسعار املستهلكين ٢٣٧<br />
اجلدول ألف-7: األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: أسعار املستهلكين 240<br />
اجلدول ألف-8: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة 241<br />
اجلدول ألف-9: موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية 243<br />
اجلدول ألف-10: موجز أرصدة احلساب اجلاري 246<br />
اجلدول ألف-11: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري 247<br />
اجلدول ألف-12: األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: رصيد احلساب اجلاري 250<br />
اجلدول ألف -13: موجز أرصدة احلساب املايل 254<br />
اجلدول ألف-14: موجز صايف اإلقراض واالقتراض 257<br />
اجلدول ألف-15: موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط األشكال البيانية<br />
4<br />
الشكل البياين 1-1: مؤشرات النشاط العاملي 6<br />
الشكل البياين ١-٢: التضخم العاملي 6<br />
الشكل البياين ١-٣: أسواق السلع األولية والنفط 7 الشكل البياين ١- ٤: التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية، مارس ٢٠١٦- سبتمبر ٢٠١٦<br />
8<br />
الشكل البياين ١- ٥: التدفقات الرأسمالية يف اقتصادات األسواق الصاعدة 9<br />
الشكل البياين ١-٦: أوضاع األسواق النقدية واملالية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 9<br />
الشكل البياين ١-٧: االئتمان وأسعار املساكن وامليزانيات العمومية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 10<br />
الشكل البياين ١-٨: أسعار الفائدة يف اقتصادات األسواق الصاعدة 10<br />
الشكل البياين ١-٩: أسواق األسهم واالئتمان يف اقتصادات األسواق الصاعدة الشكل البياين 10-1: الطلب احمللي وفجوة الناجت والبطالة ونسبة املشاركة يف القوى العاملة<br />
12<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 13<br />
الشكل البياين 11-1: العوامل الديمغرافية الشكل البياين 12-1: النمو واالستثمار والتوظيف يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة حسب األعداد األخيرة<br />
14<br />
من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي الشكل البياين ١-13: األسواق الصاعدة: املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري،<br />
17<br />
وأسعار الصرف احلقيقية 17<br />
الشكل البياين 14-1: نصيب الفرد يف معدالت النمو احلقيقية والتقارب فيما بينها )2020-1995( 19<br />
الشكل البياين 15-1: مؤشرات املالية العامة 25<br />
الشكل البياين ١-16: القطاع اخلارجي 26<br />
الشكل البياين ١-17: الدائنون أمام املدينين 26<br />
الشكل البياين 18-1: فجوات احلساب اجلاري وأسعار الصرف احلقيقية 29<br />
الشكل البياين ١-19: اخملاطر التي تواجه اآلفاق العاملية 30<br />
الشكل البياين ١-20: خماطر الركود واالنكماش الشكل البياين 1 يف السيناريو: فرض التعريفة اجلمركية من طرف واحد والتعريفة اجلمركية<br />
37<br />
ثنائية األطراف على السلع املستوردة 38<br />
الشكل البياين 2 يف السيناريو: زيادة عاملية يف احلماية 40<br />
الشكل البياين 1-1-1: توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط 48<br />
الشكل البياين 1-ت خ-1: تطورات أسواق السلع األولية و<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
احملتويات<br />
51<br />
الشكل البياين 1-ت خ-2: تقديرات دعم املنتجين 52 الشكل البياين 1-ت خ-3: إنتاج واستهالك الغذاء عامليا حسب البلد، 2015<br />
52<br />
الشكل البياين 1-ت خ-4: السكان واستهالك الغذاء عامليا 54<br />
الشكل البياين 1-ت خ-5: غلة الذرة 56<br />
الشكل البياين 1-ت خ-6: أسعار الغذاء وأحداث العنف 57 الشكل البياين 1-ت خ-7: مؤشر األمن الغذائي العاملي، 2016<br />
58<br />
الشكل البياين 1-ت خ-1-1: تطور الصفقات مع مرور الوقت حسب املنطقة املستهدفة 64<br />
الشكل البياين 1-2: النمو احلقيقي العاملي للتجارة وإجمايل الناجت احمللي من منظور تاريخي 68<br />
الشكل البياين 2-2: التجارة العاملية باألحجام والقيم وعبر البلدان 70<br />
الشكل البياين 3-2: ديناميكية التجارة عبر اجملموعات القُطرية واسعة النطاق 70<br />
الشكل البياين 4-2: ديناميكية التجارة عبر أنواع التبادل التجاري واملنتجات 72<br />
الشكل البياين 5-2: النموذج التجريبي: تطور النمو الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية 73<br />
الشكل البياين 6-2: النموذج التجريبي: الفرق بين النمو الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية من السلع 73<br />
الشكل البياين 7-2: النموذج التجريبي: تفكيك مكونات التباطؤ يف نمو الواردات احلقيقية من السلع الشكل البياين 8-2: النموذج الهيكلي: التطور الفعلي واملقدر يف النموذج لنسبة الواردات االسمية إىل<br />
77<br />
إجمايل الناجت احمللي االسمي 79<br />
الشكل البياين 9-2: تكاليف التجارة من منظور تاريخي: منهج من أعلى إىل أسفل 80<br />
الشكل البياين 10-2: السياسات التجارية من منظور تاريخي 82<br />
الشكل البياين 11-2: تكاليف النقل واخلدمات اللوجستية املرتبطة بالتجارة من منظور تاريخي 82<br />
الشكل البياين 12-2: سالسل القيمة العاملية من منظور تاريخي الشكل البياين 13-2: مساهمة السياسات التجارية وسالسل القيمة العاملية يف تباطؤ نمو الواردات<br />
85<br />
احلقيقية من السلع 86<br />
الشكل البياين 14-2: نموذج اجلاذبية: املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ونمو التجارة الثنائية القطاعية 89<br />
الشكل البياين 1-1-2: تطور التجارة عبر القطاعات يف <strong>االقتصاد</strong>ات الكبرى 93<br />
الشكل البياين 1-2-2: املكاسب التي قد تتحقق من معاجلة مشكلة احلواجز التجارية التقليدية 93<br />
الشكل البياين 2-2-2: اجملاالت اخلارجة عن نطاق السياسة التجارية الشكل البياين 1-3-2: مكاسب إلغاء التعريفات اجلمركية وتنفيذ اتفاق تيسير التجارة يف إطار<br />
٩٤<br />
منظمة التجارة العاملية 97<br />
الشكل البياين 1-1-2 باملرفق: نمو الواردات االسمية عبر فئات اخلدمات 98<br />
الشكل البياين 1-2-2 باملرفق: نمو الواردات احلقيقية 108<br />
الشكل البياين 1-5-2 باملرفق: التمويل التجاري املتاح الشكل البياين 2-5-2 باملرفق: مساهمة السياسات التجارية وسالسل القيمة العاملية يف تباطؤ<br />
110<br />
النمو احلقيقي واالسمي لواردات السلع 122<br />
الشكل البياين 1-3: أسعار النفط وتضخم أسعار املستهلكين 122<br />
الشكل البياين 2-3: نسبة البلدان ذات التضخم املنخفض 123<br />
الشكل البياين 3-3: توقعات التضخم على املدى املتوسط وأسعار النفط الشكل البياين 4-3: تأثير صدمات انخفاض التضخم يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يف إطار سياسة<br />
125<br />
نقدية مقيدة وانفالت توقعات التضخم 127<br />
الشكل البياين 5-3: تضخم أسعار املستهلكين 127<br />
الشكل البياين 6-3: نسبة التغير يف تضخم أسعار املستهلين الذي يمكن تفسيره بالعامل املشترك األول 128<br />
الشكل البياين 7-3: تضخم أسعار املستهلكين األساسي 129<br />
الشكل البياين 8-3: تضخم األجور يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 129<br />
الشكل البياين 9-3: أسعار املنتجين القطاعية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 130<br />
الشكل البياين 10-3: أسعار املستهلكين القطاعية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 132<br />
الشكل البياين 11-3: تقديرات معلمات منحنى فيليبس 132<br />
الشكل البياين 12-3: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦ ز
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
133<br />
الشكل البياين 13-3: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف: اقتصادات األسواق الصاعدة الشكل البياين 14-3: االرتباط بين التراخي يف الصناعات التحويلية يف الصين واليابان والواليات املتحدة<br />
134<br />
ومساهمة أسعار الواردات يف التضخم يف البلدان األخرى 136<br />
الشكل البياين 15-3: توقعات التضخم القائمة على املسوح والقائمة على السوق 137<br />
الشكل البياين 16-3: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم 138<br />
الشكل البياين 17-3: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم وأطر السياسة النقدية 138<br />
الشكل البياين 18-3: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم قبل وبعد تطبيق استهداف التضخم 139<br />
الشكل البياين 19-3: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم مع مرور الوقت 140<br />
الشكل البياين 20-3: التغير يف حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم الشكل البياين 21-3: متوسط حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم يف البلدان التي تكون<br />
140<br />
عند النطاق األدنى الفعلي 141<br />
الشكل البياين 22-3: حساسية توقعات التضخم على املدى الطويل للتغيرات يف أسعار النفط 144<br />
الشكل البياين 1-1-3: تضخم أسعار املنتجين وأسعار املستهلكين يف الصين واليابان والواليات املتحدة 145<br />
الشكل البياين 2-1-3: التراخي الصناعي يف الصين واليابان والواليات املتحدة 145<br />
الشكل البياين 3-1-3: تفكيك تضخم أسعار املنتجين الكلي للصين واليابان والواليات املتحدة 147<br />
الشكل البياين 1-2-3: ديناميكيات التضخم 148<br />
الشكل البياين 2-2-3: املؤشرات الدورية والهيكلية يف اليابان 149<br />
الشكل البياين 3-2-3: مؤشرات السياسات يف اليابان 150<br />
الشكل البياين 1-3-3: أوزان الغذاء يف االستهالك ونصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي 151<br />
الشكل البياين 2-3-3: أسعار الغذاء العاملية وأسعار الغذاء االستهالكي 151<br />
الشكل البياين 3-3-3: أسعار الغذاء بالنسبة ألسعار املواد غير الغذائية 152<br />
الشكل البياين 4-3-3: معامل انتقال أسعار الغذاء خملتلف جمموعات البلدان 152<br />
الشكل البياين 5-3-3: توزيع معامل انتقال أسعار الغذاء 154<br />
الشكل البياين 1-4-3: أسعار السلع األولية وأسعار املنتجين 155<br />
الشكل البياين 2-4-3: املساهمة يف تضخم أسعار املنتجين التراكمي الشكل البياين 1-5-3: التنبؤات على النحو املتوقع يف الربع الثاين من عام 2009: تقليل اخلسائر<br />
156<br />
مقابل دالة االستجابة اخلطية الشكل البياين 1-2-3 باملرفق: تأثير صدمات انخفاض التضخم على التضخم األساسي يف<br />
159<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يف إطار السياسة النقدية املقيدة الشكل البياين 2-2-3- باملرفق: تأثير صدمات انخفاض التضخم على التضخم األساسي يف<br />
160<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يف إطار السياسة النقدية املقيدة وانفالت توقعات التضخم 161<br />
الشكل البياين 1-3-3- باملرفق: نسبة االختالف يف تضخم أسعار املستهلكين التي تفسرها العوامل اخملتلفة 161<br />
الشكل البياين 2-3-3- باملرفق: العامل املشترك األول وأسعار السلع األولية الشكل البياين 1-4-3- باملرفق: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف باستخدام مقاييس<br />
163<br />
خمتلفة لتوقعات التضخم الشكل البياين 2-4-3- باملرفق: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف باستخدام<br />
163<br />
مقاييس خمتلفة للبطالة الدورية الشكل البياين 3-4-3- باملرفق: ارتباط تراخي الصناعات التحويلية يف الصين واليابان<br />
164<br />
والواليات املتحدة بمساهمة أسعار الواردات يف التضخم يف بلدان أخرى الشكل البياين 4-4-3- باملرفق: ارتباط تراخي الصناعات التحويلية يف الصين بمساهمة<br />
165<br />
أسعار الواردات يف التضخم يف اقتصادات أخرى: نتائج من انحدار البيانات املقطعية 165<br />
الشكل البياين 1-5-3- باملرفق: التغير يف توقعات التضخم وصدمات التضخم 166<br />
الشكل البياين 2-5-3- باملرفق: حساسية توقعات التضخم عند حتييد أثر التراخي: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة 172<br />
الشكل البياين 1-4: الصين: نمو إجمايل الناجت احمللي والتجارة 172<br />
الشكل البياين 2-4: عدد املهاجرين الدوليين والالجئين ح<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
احملتويات<br />
173<br />
الشكل البياين 3-4: الصين: التأثير العاملي واستعادة التوازن 175<br />
الشكل البياين 4-4: انتقال التداعيات من الصين بمرور الوقت 176<br />
الشكل البياين 5-4: تأثير صدمة الطلب الصيني بنسبة %1 على الصادرات بعد سنة واحدة الشكل البياين 6-4: تراجع متوسط معدل نمو الصادرات نتيجة الطلب يف الصين،<br />
176<br />
2014: ربع2015-1: ربع3 177<br />
الشكل البياين 7-4: الصين: جتارة التجهيز 178<br />
الشكل البياين 8-4: بصمة كبيرة يف أسواق السلع األولية 179<br />
الشكل البياين 9-4: األثر التراكمي خالل سنة واحدة لصدمة مقدارها %1 يف اإلنتاج الصناعي يف الصين 180<br />
الشكل البياين 10-4: الصين: سيناريو التباطؤ 180<br />
الشكل البياين 11-4: التداعيات من الصين 181<br />
الشكل البياين 12-4: انتقال التداعيات عبر القنوات املالية 182<br />
الشكل البياين 13-4: الصين: سيناريو التباطؤ الدوري 184<br />
الشكل البياين 14-4: املهاجرون والالجئون الدوليون 185<br />
الشكل البياين 15-4: الهجرة حسب األعمار واملهارات 186<br />
الشكل البياين 16-4: العوامل احملددة للهجرة 187 الشكل البياين 17-4: اإلناث: انخفاض املستوى التعليمي مقابل املهارات العالية، 2000<br />
187<br />
الشكل البياين 18-4: أداء سوق العمل الشكل البياين 19-4: أملانيا: القيمة احلالية لصايف املساهمة املتوقعة مستقبال يف املالية العامة<br />
188<br />
حسب الفئة العمرية 189 الشكل البياين 20-4: تقديرات تأثير الهجرة يف اقتصادات أكثر تقدما، 2100<br />
190<br />
الشكل البياين 21-4: الهجرة: اآلثار اإليجابية األطول أجال على النمو 191<br />
الشكل البياين 22-4: مساهمات الهجرة اخلارجة يف النمو السكاين 192<br />
الشكل البياين 23-4: هجرة السكان احلاصلين على تعليم عالٍ 193<br />
الشكل البياين 24-4: التحويالت والشتات 195<br />
الشكل البياين 1-1-4: الروابط بين الصين والبلدان النامية ومنخفضة الدخل 197<br />
الشكل البياين 1-3-4: الهجرة يف إفريقيا جنوب الصحراء 198<br />
الشكل البياين 2-3-4: األعمار واملستويات التعليمية للمهاجرين وسكان بلدان املنشأ 198<br />
الشكل البياين 3-3-4: أعلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تتلقى حتويالت من العاملين يف اخلارج صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦ ط
االفتراضات واألعراف املتبعة<br />
WORLD ECONOMIC OUTLOOK: TENSIONS FROM THE TWO-SPEED RECOVERY<br />
أُعتُمِد عدد من االفتراضات لكي تستند إليها التوقعات الواردة يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. فمن املفترض أن أسعار<br />
الصرف الفعلية احلقيقية ظلت ثابتة عند مستوياتها املتوسطة خالل الفترة من 22 يوليو – 19 أغسطس 2016، باستثناء<br />
تلك املتعلقة بالعمالت املشاركة يف آلية سعر الصرف األوروبية الثانية II) ،(ERM والتي يُفترض أنها ظلت ثابتة بالقيمة<br />
االسمية قياسا إىل اليورو؛ وأن السلطات الوطنية ستواصل تطبيق سياساتها القائمة )راجع اإلطار ألف1 يف امللحق اإلحصائي<br />
لالطالع على االفتراضات احملددة بشأن سياسات املالية العامة والسياسات النقدية القتصادات خمتارة(؛ وأن متوسط سعر<br />
النفط سيكون 42.96 دوالرا للبرميل يف عام 2016 و50.64 دوالرا للبرميل يف عام 2017، وسيظل ثابتا بالقيمة احلقيقية على<br />
املدى املتوسط؛ وأن متوسط سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (LIBOR) لستة أشهر على الودائع بالدوالر األمريكي سيبلغ<br />
%1.0 يف عام 2016 و %1.3 يف عام 2017؛ وأن متوسط سعر الفائدة لثالثة أشهر على الودائع باليورو سوف يبلغ -%0.3 يف<br />
عام 2016 و-%0.4 يف عام 2017؛ وأن متوسط سعر الفائدة لستة أشهر على الودائع بالين الياباين سوف يبلغ %0.0 يف عام<br />
2016 و-%0.1 يف عام 2017. وهذه بالطبع افتراضات ألغراض التحليل وليست تنبؤات، كما أن أوجه عدم اليقين احمليطة<br />
بها تزيد من هامش اخلطأ الذي يمكن أن تنطوي عليه التوقعات على أي حال. وتستند هذه التقديرات والتوقعات إىل املعلومات<br />
اإلحصائية املتاحة عموما حتى 16 سبتمبر 2016.<br />
وفيما يلي األعراف املستخدمة يف كل أجزاء تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي:<br />
... لإلشارة إىل عدم توافر البيانات أو عدم انطباقها؛<br />
- فيما بين السنوات أو الشهور )2016-2015 أو يناير- يونيو، على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنوات أو الشهور املشمولة،<br />
بما فيها سنوات أو شهور البداية والنهاية؛<br />
/ بين السنوات أو الشهور )2016/2015، على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنة املالية.<br />
“مليار« تعني ألف مليون، بينما “تريليون« تعني ألف مليار.<br />
“نقاط األساس« تشير إىل 0.01 نقطة مئوية )مثال، 25 نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية(.<br />
وتشير البيانات املذكورة إىل السنوات التقويمية، فيما عدا يف حالة القليل من البلدان التي تستخدم السنة املالية. ويُرجى<br />
الرجوع إىل اجلدول )واو( يف امللحق اإلحصائي الذي يعرض قائمة ب<strong>االقتصاد</strong>ات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية لبيانات<br />
احلسابات القومية ومالية احلكومة لكل بلد.<br />
وبالنسبة لبعض البلدان، تستند األرقام املسجلة لعام 2015 وما قبله على التقديرات وليس النتائج الفعلية. يُرجى الرجوع<br />
إىل اجلدول )زاي( يف امللحق اإلحصائي الذي يحتوي على قائمة بآخر النتائج الفعلية للمؤشرات يف احلسابات القومية واألسعار<br />
ومؤشرات مالية احلكومة وميزان املدفوعات يف كل بلد.<br />
وتُتّبع األعراف التالية يف اجلداول واألشكال البيانية:<br />
• ما مل ترد إشارة للمصدر يف اجلداول واألشكال البيانية، تكون البيانات مستقاة من قاعدة بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
• عندما ال تدرج البلدان بترتيب احلروف األبجدية باللغة اإلجنليزية، فإنها ترتب حسب حجمها <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
• ترجع الفروق الطفيفة بين جمموع مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.<br />
وال يشير مصطلح “بلد« و »اقتصاد«، حسب استخدامه يف هذا التقرير، يف جميع احلاالت إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب<br />
مفهوم القانون والعرف الدوليين. ويغطي هذا املصطلح أيضا، حسب استخدامه يف هذا التقرير، بعض الكيانات اإلقليمية التي<br />
ال تشكل دوال ولكن توجد بيانات إحصائية متوافرة عنها ويُحتفظ بها على أساس منفصل ومستقل.<br />
ويتضمن التقرير بيانات جممعة جملموعات البلدان اخملتلفة حسب خصائصها <strong>االقتصاد</strong>ية أو اإلقليم التابعة له. وما مل يذكر<br />
خالف ذلك، فإن البيانات اجملمعة للمجموعة القُطرية يتم التعبير عنها بسلسلة حسابات تستند إىل %90 أو أكثر من البيانات<br />
املرجحة لهذه اجملموعة.<br />
وال تنطوي احلدود واأللوان والتسميات وال غيرها من املعلومات املستخدمة يف اخلرائط الواردة يف هذا التقرير على أي<br />
استنتاجات من جانب صندوق النقد الدويل بشأن الوضع القانوين ألي إقليم وال أي تأييد أو قبول لهذه احلدود.<br />
ي صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
مزيد من املعلومات والبيانات<br />
WORLD ECONOMIC OUTLOOK: TENSIONS FROM THE TWO-SPEED RECOVERY<br />
يمكن االطالع على النص الكامل لهذه النسخة من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي يف موقع مكتبة صندوق النقد الدويل<br />
اإللكترونية، وعنوانه(www.elibrary.imf.org) وموقع صندوق النقد الدويل على شبكة االنترنت، وعنوانه .(www.imf.org)<br />
وتصاحب هذا التقرير على املوقع اإللكتروين جمموعة بيانات مستمدة من قاعدة بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، وهي أكبر من<br />
اجملموعة الواردة يف التقرير نفسه وتتألف من ملفات تضم سالسل البيانات التي يتكرر طلب القراء عليها. ويمكن حتميل هذه<br />
امللفات إلكترونيا الستخدامها يف جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر.<br />
ويقوم خبراء الصندوق بإعداد البيانات الواردة يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي أثناء دراسات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
وتستند البيانات التاريخية والتوقعات إىل املعلومات التي يجمعها <strong>االقتصاد</strong>يون اخملتصون بحاالت البلدان يف سياق البعثات<br />
التي يوفدون فيها إىل البلدان األعضاء يف الصندوق ومن خالل حتليالتهم املستمرة لتطورات األوضاع يف كل بلد. ويجري<br />
حتديث البيانات التاريخية على أساس مستمر، كلما توفرت معلومات إضافية، وغالبا ما يجري تصحيح االنقطاعات الهيكلية<br />
يف البيانات عن طريق ربط سالسل البيانات وغير ذلك من طرق للحصول على سالسل بيانات تتميز بالسالسة. وال تزال تقديرات<br />
خبراء الصندوق بمثابة بدائل لسالسل البيانات التاريخية يف حالة عدم توافر املعلومات الكاملة. ولذلك، قد تختلف بيانات<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي عن سواه من مصادر البيانات الرسمية، بما يف ذلك تقرير “اإلحصاءات املالية الدولية« الذي<br />
يصدره الصندوق.<br />
وتُعرض البيانات والبيانات الوصفية يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي “كما هي« و »لدى توافرها« وتبذل قصارى اجلهود<br />
للتأكد، دونما ضمان، من حداثتها ودقتها واكتمالها. ولدى اكتشاف أي أخطاء، تتضافر اجلهود لتصحيحها على النحو املالئم<br />
واملمكن. وتدرج التصحيحات والتنقيحات املدخلة على املطبوعة بعد نشرها يف الطبعة اإللكترونية املتاحة من مكتبة صندوق<br />
النقد الدويل اإللكترونية(www.elibrary.imf.org) وعلى موقع صندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت، وعنوانه (www.imf.<br />
.)org ويمكن االطالع على قائمة تفصيلية بالتغييرات اجلوهرية يف جداول حمتويات الطبعات اإللكترونية.<br />
ولالطالع على شروط استخدام قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، يرجى الرجوع إىل املوقع اإللكتروين »حقوق<br />
النشر واالستخدام« يف العنوان التايل: .(www.imf.org/external/terms.htm)<br />
ويرجى إرسال أي استفسارات حول حمتوى تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي وقاعدة بياناته بالبريد العادي أو الفاكس أو من<br />
خالل منبر النقاش على شبكة اإلنترنت )ال تقبل االستفسارات الهاتفية( إىل العنوان التايل:<br />
World Economic Studies Division<br />
Research Department<br />
International Monetary Fund<br />
700 19th Street, N.W.<br />
Washington, D.C. 20431, U.S.A.<br />
فاكس: 623-6343 (202)<br />
عنوان منبر النقاش على شبكة اإلنترنت: www.imf.org/weoforum<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
ك
تمهيد<br />
تعتبر التحليالت والتوقعات الواردة يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي جزءا ال يتجزأ من رقابة صندوق النقد الدويل على<br />
التطورات والسياسات <strong>االقتصاد</strong>ية يف بلدانه األعضاء، وكذلك التطورات يف األسواق املالية الدولية والنظام <strong>االقتصاد</strong>ي العاملي.<br />
ويأتي استقصاء اآلفاق املستقبلية والسياسات نتاجا لعملية مراجعة شاملة لتطورات <strong>االقتصاد</strong> العاملي جتريها إدارات الصندوق،<br />
وتستند بالدرجة األوىل إىل املعلومات التي يقوم بجمعها خبراؤه من خالل مشاوراتهم مع البلدان األعضاء. وتتوىل إجراء هذه<br />
املشاورات على وجه اخلصوص إدارات املناطق اجلغرافية يف الصندوق — وهي اإلدارة اإلفريقية، وإدارة آسيا واحمليط الهادئ،<br />
واإلدارة األوروبية، وإدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، وإدارة نصف الكرة الغربي — باالشتراك مع إدارة االستراتيجيات<br />
والسياسات واملراجعة، وإدارة األسواق النقدية والرأسمالية، وإدارة شؤون املالية العامة.<br />
وقد تم تنسيق التحليل الوارد يف هذا التقرير يف إدارة البحوث وفق التوجيهات العامة للسيد موريس أوبستفلد، املستشار<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي ومدير إدارة البحوث. وتوىل إدارة املشروع السيد جيان ماريا ميليسي-فيريتي، نائب مدير إدارة البحوث، والسيدة أويا<br />
سيالسن، رئيس قسم بإدارة البحوث، والسيد هيليغي بيرغر، رئيس قسم بإدارة البحوث، ورئيس فرقة العمل املعنية بالتداعيات.<br />
واملساهمون األساسيون يف هذا التقرير هم رباح أرزقي، وعاقب أسلم، وكلوديا بيرغ، وسامية بيداس-ستروم، وباتريك<br />
بالغريف، وكريستيان بوغمانز، وأمينة بوز، ولويس كاتاو، وأُخينيو سيروتي، وسانغيوب مشوي، ودافيد فورسيري، وبرتراند<br />
غراس، وتشوكا كوتزان، وكيسينيا كولوسكوفا، وتوه كوان، ووايشنغ ليان، وأكيتو ماتسوموتو، ومالهار نابار، وماركوس<br />
بوبالوسكي-ريبييرو، وسويتا ساكسينا، وبيتيا توبالوفا، واستيبان فيسبيروين.<br />
ومن املساهمين اآلخرين جيبين آن، وإيمر ألبر، وميشال أندرله، وإيليف أرباتله، وغافين أزدوريان، وفيليتشيا بيلوستيتشنك،<br />
ودييغو سيرديرو، وكفين كلينتون، وفانيسا دياز مونتيلونغو، ورومين دوفال، روبا داتاغوبتا، وأنغيال إسبيريتو، وراتشيل يوتين<br />
فان، وإيميلي فوريست، وميتكو غريغوروف، ريفيت جوركينك، وماهناز هيماتي، وكريستيان هن، وبنجامين هيلغنستوك، ونيكو<br />
أوبداري، وآفا يبين هونغ، وكيكو هوجنو، وبنجامين هنت، وغابي يونيسكو، وزولتان ماتياس جاكاب، وهاو جيانغ، وأليماتا<br />
كيني كابوري، وسينيم غيليك، ودوغالس الكستون، وأندريا ليفشينكو، وأوليفيا ما، وتريفور تشارلز ميدوز، وخوان أجنيل غارسيا<br />
موراليس، وبرنت نيمان، وإيموري أوكس، وإفجينا بوغاتشوفا، وريتشيل سيمانسكي، ودانيل تي كات، وشينغ تيبانغ، ونيكوالس<br />
تونغ، وعلي أوبال، وهو وانغ، ونيكالس وستيليوس، وجيلون جينغ، ويوان زينغ، وفان زانغ، وكايوكيو زانغ.<br />
وتوىل جوزيف بروكوبيو من إدارة التواصل قيادة فريق حترير هذا التقرير، بدعم من مايكل هاروب وكريستين إبراهيم<br />
زاده، وقدم املساعدة التحريرية كل من ليندا كين، ولوسي سكوت مورالز، ولورين كويف، وغريغ فورت، ومؤسسة “EEI<br />
.AGS (an RR Donnelley Company) وشركة ،Communications”<br />
وقد أفاد هذا التحليل من التعليقات واملقترحات من اخلبراء يف إدارات الصندوق األخرى، وكذلك من املديرين التنفيذيين بعد<br />
مناقشتهم للتقرير يف 23 سبتمبر 2016. غير أن التوقعات الواردة يف التقرير واالعتبارات املتعلقة بالسياسات <strong>االقتصاد</strong>ية هي<br />
من إعداد خبراء الصندوق وينبغي أال تنسب إىل املديرين التنفيذيين أو إىل السلطات الوطنية التي يمثلونها.<br />
ل صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
تقديم<br />
عندما التحقت بصندوق النقد الدويل منذ قرابة العام، كانت<br />
أهم دواعي القلق بالنسبة لنا هي اآلفاق املتوقعة لنمو الصين<br />
يف سياق جهودها املبذولة الستعادة التوازن <strong>االقتصاد</strong>ي حمليا،<br />
واملشاق التي تخوضها البلدان املصدرة للسلع األولية، وتوقيت<br />
وتأثير أول زيادة يف أسعار الفائدة يطبقها االحتياطي الفيدرايل<br />
األمريكي منذ عام 2006. واليوم، ومع استقرار أداء النمو تراجعت<br />
خماوف األجل القريب بالنسبة للصين، وانتعشت أسعار السلع<br />
األولية إىل حد ما، ومل يعد حدوث ارتفاع حاد يف أسعار الفائدة<br />
األمريكية باعثا على القلق. وتبدو أسواق األصول العاملية هادئة<br />
بعد هذه التطورات، إذ حتقق أسعار األسهم مستويات عالية يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وتشير مقاييس التقلب القائمة على السوق<br />
إىل درجة تقلب منخفضة، وتشهد اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
عودة التدفقات الرأسمالية إليها. وتتوقع تنبؤاتنا األساسية حتسن<br />
النمو العاملي يف السنوات القادمة بدعم من اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، حيث تعود األوضاع الطبيعية<br />
بالتدريج يف <strong>االقتصاد</strong>ات اخلاضعة لضغوط، ويظل معدل النمو<br />
مرتفعا يف الصين — رغم تراجعه — والتعايف يكتسب مزيدا من<br />
القوة يف <strong>االقتصاد</strong>ات األخرى.<br />
غير أن إنعام النظر إىل املشهد يبعث على القلق. فاستقرار النمو<br />
يف الصين يرجع كثير من الفضل فيه إىل التدابير التنشيطية على<br />
مستوى <strong>االقتصاد</strong> الكلي التي تبطئ وتيرة التعديالت املطلوبة يف<br />
القطاعين العيني واملايل. وال تزال البلدان املصدرة للسلع األولية<br />
تعاين من مغبة استثماراتها املفرطة السابقة يف القطاعات<br />
االستخراجية، إىل جانب التحديات الناشئة عن تصحيح أوضاع<br />
املالية العامة والتنويع <strong>االقتصاد</strong>ي على املدى البعيد. وال يزال<br />
االحتياطي الفيدرايل، رغم التزايد املستمر يف قوة سوق العمل<br />
األمريكية، يرى أن تطبيق زيادة ثانية يف أسعار الفائدة سينطوي<br />
على خماطرة كبيرة، مستشهدا عدة مرات بالتطورات <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
املقلقة يف اخلارج.<br />
وتستمد أسعار األصول والتدفقات الرأسمالية إىل األسواق<br />
الصاعدة الدعم من أسعار الفائدة شديدة االنخفاض يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة والتي تبدو اآلن مهيأة لالستمرار لفترة أطول كثيرا مما<br />
كان متوقعا يف شهر أكتوبر املاضي. ولكن رغم إيجابيات استمرار<br />
أسعار الفائدة املنخفضة لفترة أطول فإنها تعكس يف نفس الوقت<br />
واقعا اقتصاديا صعبا. ويف ظل النتائج اخمليبة لآلمال مؤخرا،<br />
انخفضت توقعاتنا للنمو واإلنتاجية العامليين يف املستقبل.<br />
فضغوط االنكماش ال تزال مستمرة، وعدم اليقين بشأن السياسات<br />
مرتفع يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي حسبما تشير املقاييس القائمة على<br />
األخبار، وال تزال آفاق <strong>االقتصاد</strong> الراهنة ضعيفة.<br />
ونتيجة للتوترات السياسية، أصبحت <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
مركزا رئيسيا لعدم اليقين بشأن السياسات. ففي تطور شديد احلدة،<br />
جاءت نتيجة التصويت غير املتوقعة على خروج بريطانيا من<br />
االحتاد االوروبي يف 23 يونيو املاضي لتلقي ظالال من الغموض<br />
على شكل عالقات اململكة املتحدة التجارية واملالية يف املستقبل<br />
مع بقية البلدان األعضاء يف االحتاد األوروبي وعددها 27 بلدا، مما<br />
ينشئ أجواء من عدم اليقين السياسي و<strong>االقتصاد</strong>ي تهدد بإضعاف<br />
االستثمار وتوظيف العمالة يف خمتلف أنحاء أوروبا. وإىل جانب<br />
القلق <strong>االقتصاد</strong>ي وغيره من العوامل، يعكس التصويت على خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي حالة من االستياء جتاه الهجرة عبر<br />
احلدود أثارت املشاعر القومية يف أوروبا وشككت يف مسار االندماج<br />
بين أعضاء االحتاد األوروبي. وتتفاقم هذه االجتاهات مع صعوبة<br />
استيعاب عدد كبير من املهاجرين الفارين من األحداث املأساوية<br />
يف الشرق األوسط. وعلى وجه العموم، تزداد صعوبة التقدم يف تنفيذ<br />
اإلصالحات <strong>االقتصاد</strong>ية أو حتى احلفاظ على املتحقق منها بسبب<br />
القوى السياسية الطاردة يف خمتلف أنحاء القارة. وهناك توترات<br />
مماثلة تؤثر على املشهد السياسي يف الواليات املتحدة، حيث كان<br />
احلديث الطنان ضد املهاجرين وضد التجارة سمة بارزة منذ بدأت<br />
جولة االنتخابات الرئاسية اجلارية. ويف خمتلف أنحاء العامل،<br />
هناك تصاعد مستمر يف استخدام التدابير التجارية احلمائية.<br />
بين دفتي آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
ليس من قبيل املصادفة أن تركز فصول هذا العدد من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي على العديد من هذه اخملاوف. فبعد تلخيص<br />
اآلفاق العاملية املتوقعة يف الفصل األول، يحلل الفصل الثاين القوى<br />
الدافعة للتباطؤ الذي حدث مؤخرا يف حجم التجارة الدولية. ومن<br />
احملركات الرئيسية وراء هذا التباطؤ حدوث تباطؤ يف نمو الطلب<br />
الكلي، وال سيما يف االستثمار، الذي يمكنه توليد تدفقات جتارية<br />
دولية يف شكل سلع رأسمالية ومُدخالت وسيطة. ولكن هناك أدوارا<br />
رئيسية أيضا ساهم بها تراجُع زخم التدابير الرامية إىل حترير<br />
التجارة، وعودة بعض التدابير احلمائية، وانكماش سالسل القيمة<br />
العاملية )الذي يحتمل ارتباطه بالعامل السابق(. وربما يرجع جانب<br />
من تباطؤ التجارة إىل بلوغ مرحلة من النضج الطبيعي يف النزعات<br />
التي كانت الدافع وراء نمو التجارة يف السابق، وإن كان يبدو من<br />
املرجح أيضا أن هناك ضغوطا أكثر إثارة للقلق، وأنها قد تؤدي<br />
بدورها إىل خفض ديناميكية األعمال واحلد من نمو اإلنتاجية.<br />
ويتناول الفصل الثالث موضوع التضخم املنخفض بصورة<br />
مزمنة يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات وعالقته بانخفاض أسعار السلع<br />
األولية، وفجوات الناجت الباقية، والطاقة اإلنتاجية الزائدة عامليا،<br />
وتوقعات التضخم التي ربما تكون قد انفلتت عن الركيزة املستهدفة.<br />
ويخلص هذا الفصل إىل أن مقاييس توقعات التضخم متوسط األجل<br />
بشكل عام ال تزال قريبة بدرجة معقولة من أهداف البنوك املركزية،<br />
لكنه يبين أيضا بالنسبة للبلدان التي بلغت أسعار الفائدة األساسية<br />
فيها مستوى احلد األدنى الفعلي أن توقعات التضخم متوسط األجل<br />
أصبحت أكثر حساسية النخفاض معدل التضخم عن املستوى<br />
املتوقع. لكن اخلطورة تكمن يف انحراف التوقعات إىل مستوى أقل<br />
من األهداف املوضوعة، مما يتسبب يف رفع أسعار الفائدة احلقيقية<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦ م
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
ومن ثم إضعاف فعالية السياسة النقدية مع الزج بهذه <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
يف فخ التضخم املنخفض أو االنكماش.<br />
وأخيرا يركز الفصل الرابع على اثنين من أهم التداعيات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية العابرة للحدود كان لهما أثر كبير يف التطورات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية والسياسية العاملية مؤخرا، وهما تداعيات تباطؤ<br />
النمو يف الصين وتداعيات الهجرة. فقد حدثت زيادة ملحوظة يف<br />
التداعيات الناشئة عن <strong>االقتصاد</strong> الصيني منذ منتصف التسعينات،<br />
وذلك يف األساس عبر الروابط التجارية وتأثير صدمات النمو يف<br />
الصين على أسعار السلع األولية العاملية. ومع تنامي دور الصين<br />
عامليا تتزايد أهمية تصديها لالختالالت الداخلية لكي تتقدم<br />
بسالسة نحو إطار أكثر استمرارية للنمو يركز على االستهالك<br />
واخلدمات. وفيما يتعلق بالهجرة، يخلص الفصل الرابع إىل تأثُر<br />
البلدان املرسلة واملستقبلة لالجئين على حد سواء. ولعل أبرز ما<br />
يثير االنتباه يف هذا الصدد هو ما يخلص إليه هذا الفصل من أن<br />
املهاجرين ذوي املهارات احملدودة والعالية على السواء يساهمون<br />
يف اآلثار اإليجابية طويلة األجل على اإلنتاجية يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة املستقبِلة. وباإلضافة إىل ذلك، حتقق هذه اآلثار زيادة<br />
يف الدخل الفردي عموما يف خمتلف شرائح توزيع الدخل. ومن<br />
شأن املطالبة باحلد من الهجرة أن تقف حائال أمام حتقيق هذه<br />
املكاسب، مع إبراز اآلثار السلبية لشيخوخة القوى العاملة.<br />
انعكاسات السياسات<br />
اخليط املشترك الذي يربط بين فصول هذا العدد من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي هو التعايف العاملي الذي ال يزال ضعيفا ومتقلبا،<br />
والتهديدات التي يتعرض لها. فخاصة يف بيئة يسودها الطلب<br />
املنخفض وتقترب فيها أسعار فائدة السياسة النقدية األساسية<br />
من احلدود الدنيا الفعلية، يهدد النمو الفاتر باالستدامة الذاتية مع<br />
هبوط االستثمار، وتراجع نمو اإلنتاجية، وانخفاض ديناميكية<br />
سوق العمل، وتآكل رأس املال البشري. وباإلضافة إىل ذلك، جند<br />
أن تراجع معدالت النمو، إىل جانب زيادة عدم املساواة يف توزيع<br />
األجور واخملاوف من تأثير الهجرة، تساهم يف التوترات السياسية<br />
التي تقف حائال أمام تنفيذ اإلصالحات <strong>االقتصاد</strong>ية البناءة وتهدد<br />
بالتراجع عن مسار االندماج التجاري. ولن تزيد هذه التوترات إىل<br />
تفاقما مع زيادة املشاق التي تواجه احلكومات يف سعيها لتقديم<br />
املستحقات االجتماعية رغم تقلص القواعد الضريبية.<br />
ويرى البعض أن معدالت النمو <strong>االقتصاد</strong>ي احلالية مقبولة،<br />
لكونها متسقة مع املتوسطات التاريخية السابقة، بل إنها<br />
تبدو للبعض أكثر إيجابية من منظور نصيب الفرد. ولكن هذا<br />
الرأي يغفل التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي الذي ال يزال كبيرا يف العديد<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة والعدد الكبير من اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية التي تمر بحالة ركود أو التي أصاب<br />
الركود دخولها الفردية. فصحيح أن هناك عوامل خارجية املنشأ<br />
كالعوامل الديمغرافية من املرجح أن تشكل عبئا حتى على نصيب<br />
الفرد من النمو، على غرار األثر الناجم عن جهود الصين الضرورية<br />
الستعادة توازن النمو. ولكن مناهج السياسات قصيرة النظر تضيع<br />
اليوم فرصا كبيرة لزيادة توظيف العمالة وتعزيز الدخل يف خمتلف<br />
أنحاء العامل.<br />
فما الذي يمكن عمله لسد فجوات الناجت الباقية، ومكافحة<br />
التضخم، ورفع الناجت املمكن؟<br />
من الضروري االستعانة بمنهج شامل للسياسات يقوم على<br />
ثالثة حماور، فيتيح الدعم للسياسات النقدية املثقلة بالضغوط<br />
من خالل سياسة املالية العامة )إذا توافر احليز املايل الكايف(<br />
واإلصالحات الهيكلية. وحتى إذا كان احليز املايل حمدودا، يمكن<br />
تغيير عناصر اإلنفاق واإليرادات على نحو يدعم النمو يف األجل<br />
القريب والطاقة اإلنتاجية يف املستقبل. غير أن أحد أسباب عدم<br />
اليقين <strong>االقتصاد</strong>ي هو التخوف من احتمال تعرض كل من هذه<br />
األدوات الثالث لضغوط اقتصادية أو سياسية، مما قد يحول دون<br />
قيام صانعي السياسات بتحرك قوي ملواجهة أي تباطؤ عاملي<br />
جديد. غير أنه يمكن خلق حيز للتصرف من خالل السياسات إذا<br />
كانت السياسات تستند إىل أطر متسقة يتم من خاللها اإلفصاح<br />
لألسواق عن الكيفية التي سيتم بها استخدام األدوات لتحقيق<br />
األهداف بالتدريج، مما يحقق االستفادة من أوجه التضافر بينها<br />
مع حماية أهداف التضخم متوسطة األجل واستمرارية أوضاع<br />
املالية العامة. وهذا هو تنسيق السياسات على مستوى البلد الواحد.<br />
أما التنسيق على املستوى الدويل فيمكن أن يتيح حيزا أكبر على<br />
مستوى السياسات، بفضل التداعيات اإليجابية ذات الدعم املتبادل<br />
بين تدابير دعم الطلب يف البلدان اخملتلفة. ويؤدي هذان املستويان<br />
من التنسيق إىل جعل الكل أكبر من جمموع أجزائه.<br />
وينبغي أن يشتمل إطار السياسات على تدابير لتخفيف حدة<br />
اآلثار املعاكسة التي حتُْدثها التغيرات <strong>االقتصاد</strong>ية على توزيع<br />
الدخل، سواء بسبب التطور التكنولوجي، أو قوى العوملة، أو غير<br />
ذلك من التطورات. فمن شأن االستثمارات التعليمية التي تسلح<br />
املواطنين باملهارات القابلة للتطويع، إىل جانب آليات التأمين<br />
االجتماعي األفضل ونظم ضريبة الدخل املالئمة، أن تدعم اقتسام<br />
اخملاطر والصالبة يف مواجهتها بالنسبة للجميع، وليس فقط<br />
القادرين على النفاذ إىل األسواق املالية املتطورة.<br />
وتعلَّق أهمية بالغة على حماية فرص تعزيز االندماج التجاري.<br />
فالبيئة العاملية املناوئة للتجارة يستحيل معها قيام البلدان<br />
املصدرة للسلع األولية والبلدان منخفضة الدخل عموما بابتكار<br />
نماذج جديدة للتصدير وتضييق فجوات الدخل تدريجيا بينها<br />
وبين البلدان األغنى. كذلك من شأن هذه البيئة بوجه عام أن تردع<br />
نمو اإلنتاجية عامليا، وانتشار املعرفة والتكنولوجيا، واالستثمار.<br />
وباختصار، لن يترتب على إعادة عقارب الساعة التجارية إىل<br />
الوراء إال لتعميق الركود احلايل يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي وإطالة مدته.<br />
وتمتد احلاجة إىل التعاون الدويل لتشمل جمموعة أكبر بكثير<br />
من املشكالت الدولية املتعلقة بالصالح العام — مثل مشكالت<br />
الالجئين، واملناخ، واألمراض املعدية، واألمن، وضرائب الشركات،<br />
واالستقرار املايل. فوجود عامل يتزايد فيه االعتماد املتبادل يحقق<br />
املزيد من النمو واالستقرار إذا تعاونت احلكومات يف العديد من<br />
اجملاالت التي تتالقى فيها مصاحلها.<br />
موريس أوبستفلد<br />
املستشار <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
ن<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
ملخص واف<br />
من املتوقع أن يتباطأ النمو العاملي إىل %3.1 يف<br />
عام 2016 قبل أن يتعافى إىل %3.4 يف 2017. وتأتي<br />
هذه التنبؤات، التي خفِّضَت بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل<br />
من 2016 و 2017 مقارنة بشهر إبريل، انعكاسا لتراجع<br />
اآلفاق املتوقعة لاقتصادات املتقدمة عقب تصويت اململكة<br />
املتحدة يف يونيو املاضي لصالح اخلروج من االحتاد<br />
األوروبي وحتقيق نمو دون املستوى املتوقع يف الواليات<br />
املتحدة. وقد فرضت هذه التطورات مزيدا من الضغوط<br />
اخلافضة ألسعار الفائدة العاملية، إذ تشير التوقعات احلالية<br />
إىل استمرار السياسة النقدية التيسيرية لفترة أطول. وبالرغم<br />
من أن رد فعل األسواق جتاه صدمة خروج بريطانيا جاء<br />
منظما على نحو مطمئن، فإن األثر النهائي لهذا اخلروج<br />
ال يزال بعيدا عن الوضوح من جراء عدم اليقين بشأن<br />
مصير الترتيبات املؤسسية والتجارة بين اململكة املتحدة<br />
واالحتاد األوروبي. وقد حتسن مزاج السوق جتاه اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وانحسار القلق بشأن اآلفاق قصيرة<br />
األجل يف الصين عقب دعم السياسات للنمو، وحدوث<br />
بعض االرتفاع يف أسعار السلع األولية. ولكن اآلفاق تتسم<br />
بالتفاوت احلاد عبر البلدان واملناطق، حيث يبدو النمو قويا<br />
يف آسيا الصاعدة بوجه عام والهند بوجه خاص، بينما<br />
تمر إفريقيا جنوب الصحراء بحالة من التباطؤ احلاد. ويف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، قد يؤدي ضعف اآلفاق التي يحيطها<br />
قدر كبير من عدم اليقين وخماطر التطورات السلبية اخملالفة<br />
للتوقعات إىل إثارة املزيد من السخط السياسي، مع زيادة<br />
تأثير البرامج االنتخابية الداعمة للسياسات املناهضة<br />
لاندماج. وهناك عدة اقتصادات صاعدة ونامية ال تزال<br />
تواجه حتديات جسيمة على صعيد السياسات يف سعيها<br />
للتكيف مع انخفاض أسعار السلع األولية. وهذه اآلفاق<br />
املثيرة للقلق جتعل االستجابة الواسعة من السياسات لرفع<br />
معدالت النمو وإدارة مواطن التعرض للخطر مطلبا أكثر<br />
إحلاحا من أي وقت مضى.<br />
وتتشكل اآلفاق احلالية من خالل التقاء جمموعة معقدة<br />
من العوامل تضم عمليات التكيف اجلارية، واالجتاهات طويلة<br />
األجل، والصدمات اجلديدة. وتشير هذه العوامل إىل ضعف<br />
السيناريو األساسي للنمو بوجه عام، ولكنها تشير أيضا إىل<br />
عدم اليقين الكبير بشأن آفاق <strong>االقتصاد</strong> يف املستقبل. وكان<br />
أهم التطورات غير املتوقعة يف الشهور األخيرة هو تصويت<br />
اململكة املتحدة لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي. وال<br />
يزال هذا اخلروج حدثا تتكشف تداعياته — ومن املرجح أن<br />
يستغرق األمر عدة سنوات حتى يتضح شكل العالقات طويلة<br />
األجل بين اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي ومدى تقلص<br />
التدفقات التجارية واملالية املتبادلة بينهما. ويضاف إىل<br />
عدم اليقين هذا تأثير نتائج االستفتاء على املزاج السياسي<br />
يف البلدان األخرى األعضاء يف االحتاد األوروبي، فضال على<br />
الضغوط العاملية العتماد سياسات شعبوية منغلقة.<br />
وتتضمن عمليات التكيف اجلارية — التي تكتسب أهمية<br />
خاصة بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية على وجه اخلصوص — عملية استعادة توازن<br />
النمو يف الصين وتكيف البلدان املصدرة للسلع األولية على<br />
املستويين <strong>االقتصاد</strong>ي الكلي والهيكلي مع انخفاضٍ طويل<br />
األجل يف معدالت تبادلها التجاري. وتشتمل التغيرات البطيئة<br />
التي تساهم بدور مهم يف تشكيل آفاق <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
)وبعض اقتصادات األسواق الصاعدة( على االجتاهات<br />
الديمغرافية واجتاهات سوق العمل، وكذلك التباطؤ املطول<br />
وغير املفهوم يف اإلنتاجية، والذي يشكل عقبة أمام نمو<br />
الدخل ويساهم يف السخط السياسي.<br />
ويتوقع السيناريو األساسي لتقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي أن يتباطأ النمو العاملي إىل %3.1 يف عام 2016<br />
ثم يتعافى مسجال %3.4 يف العام القادم. وتعكس تنبؤات<br />
عام 2016 حتقيق نشاط أضعف من املتوقع يف الواليات<br />
املتحدة خالل النصف األول من العام باإلضافة إىل حتقق<br />
واحدة من اخملاطر املهمة اخملالفة للتوقعات، وهي خروج<br />
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي. وبالرغم من أن رد<br />
فعل األسواق املالية جاء منضبطا إزاء نتيجة استفتاء<br />
اململكة املتحدة، فإن زيادة عدم اليقين <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
والسياسي واملؤسسي، واالنخفاض املرجح يف التدفقات<br />
التجارية واملالية بين اململكة املتحدة وبقية االحتاد<br />
األوروبي على املدى املتوسط، يُتوقع أن يسفرا عن عواقب<br />
اقتصادية كلية سلبية، وخاصة يف اململكة املتحدة.<br />
ونتيجة لذلك، خُفِّضَت تنبؤات 2016 للنمو يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة إىل %1.6.<br />
ومن املتوقع أن يشهد النمو حتسنا طفيفا يف اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية يف عام 2016 ليبلغ<br />
%4.2 بعد خمس سنوات متعاقبة من الهبوط، وهو ما يشكل<br />
أكثر من ثالثة أرباع النمو العاملي املتوقع هذا العام. غير<br />
أن اآلفاق املتوقعة لهذه <strong>االقتصاد</strong>ات غير متوازنة وأضعف<br />
عموما مما كانت عليه يف السابق. وبينما أصبحت ظروف<br />
التمويل اخلارجي أكثر يسرا مع توقعات انخفاض أسعار<br />
الفائدة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، فإن هناك عوامل أخرى<br />
تشكل عبئا على النشاط. وتشمل هذه العوامل التباطؤ اجلاري<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦ س
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
يف الصين والذي تتفاقم تداعياته تأثراً بانخفاض اعتمادها<br />
على االستثمار كثيف االستخدام للموارد الطبيعية؛ واستمرار<br />
تكيف البلدان املصدرة للسلع األولية مع انخفاض اإليرادات؛<br />
والتداعيات الناجمة عن ضعف الطلب يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة؛ والصراع الداخلي، والنزاع السياسي، والتوترات<br />
اجلغرافية-السياسية يف عدة بلدان. وبينما ال يزال النمو قويا<br />
يف بلدان آسيا الصاعدة، وخاصة الهند، فإن أكبر اقتصادات<br />
إفريقيا جنوب الصحراء )نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغوال(<br />
تشهد تباطؤا حادا أو حالة من الركود تأثراً بالتفاعل بين<br />
انخفاض أسعار السلع األولية وصعوبة األوضاع السياسية<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ية احمللية. وال تزال البرازيل وروسيا يواجهان<br />
أوضاعا اقتصادية كلية صعبة، ولكن آفاقهما املتوقعة<br />
حتسنت نوعا ما مقارنة بشهر إبريل املاضي.<br />
ومن املتوقع أن يزداد التعايف يف عام 2017 مع حتسن<br />
اآلفاق بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية واستعادة بعض الزخم يف <strong>االقتصاد</strong> األمريكي مع<br />
تراجع العبء الناجم عن ضعف اخملزونات وحتقيق تعاف يف<br />
االستثمارات. وعلى الرغم من استمرار ضعف التوقعات األطول<br />
أجال لالقتصادات املتقدمة بسبب اآلثار الديمغرافية املعاكسة<br />
وضعف نمو اإلنتاجية، فإن التنبؤات تشير إىل زيادة قوة<br />
النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
على املدى املتوسط. ولكن كما ورد يف أعداد سابقة من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، تعتمد هذه التنبؤات على عدد من<br />
االفتراضات املهمة:<br />
• عودة األوضاع الطبيعية بالتدريج يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
اخلاضعة حاليا لضغوط، مع انتعاش تدريجي يف نمو<br />
البلدان املصدرة للسلع األولية، وإن بلغ هذا االنتعاش<br />
مستويات أكثر تواضعا من ذي قبل<br />
• تباطؤ <strong>االقتصاد</strong> الصيني واستعادة توازنه مع بقاء<br />
معدالت النمو متوسط األجل — التي تقارب %6 — أعلى<br />
من متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة واالقصادات<br />
النامية<br />
• حتقيق نمو قوي يف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية األخرى.<br />
وهناك عوامل اقتصادية وغير اقتصادية تهدد حتقيق هذه<br />
االفتراضات كما تهدد آفاق السيناريو األساسي بشكل أعم.<br />
وعلى وجه التحديد، أصبحت بعض اخملاطر التي نبهت إليها<br />
األعداد األخيرة من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي أكثر بروزا<br />
يف الشهور القليلة املاضية. وتتمثل اخملاطرة األوىل يف النزاع<br />
السياسي والسياسات املنغلقة. فقد أبرز تصويت اململكة<br />
املتحدة باخلروج من االحتاد األوروبي وحملة االنتخابات<br />
الرئاسية األمريكية اجلارية أن هناك تراجعا يف توافق اآلراء<br />
حول منافع االندماج <strong>االقتصاد</strong>ي العابر للحدود. فقد أدت<br />
اخملاوف من أثر املنافسة األجنبية على الوظائف واألجور<br />
يف سياق من النمو الضعيف إىل زيادة جاذبية املناهج<br />
القائمة على السياسات احلمائية، وهو ما يحتمل أن يسبب<br />
تداعيات على تدفقات التجارة العاملية واالندماج التجاري<br />
بشكل أعم. وتتزايد اخملاوف إزاء عدم املساواة )واستمرار<br />
اتساع الفوارق( يف توزيع الدخل، األمر الذي يزداد حدة بسبب<br />
ضعف نمو الدخل مع استمرار ديناميكية اإلنتاجية اخمليبة<br />
لآلمال. وقد يؤدي عدم اليقين بشأن تطور هذه االجتاهات<br />
إىل قيام الشركات بتأجيل قرارات االستثمار وتعيين العمالة،<br />
مما يبطئ النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي على املدى القريب، بينما يمكن<br />
أن تؤدي السياسة املنغلقة إىل إشعال اخلالف السياسي عبر<br />
احلدود.<br />
أما اخملاطرة الثانية فهي الركود يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة. فمع استمرار بطء النمو العاملي، يتحول احتمال<br />
نقص الطلب اخلاص لفترة مطولة مسفراً عن تراجع دائم<br />
يف النمو وانخفاض يف معدالت التضخم إىل حقيقة ملموسة<br />
يوما بعد يوم، وخاصة يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي ال<br />
تزال ميزانياتها العمومية ضعيفة. ويف الوقت نفسه، يمكن أن<br />
يؤدي استمرار التضخم الضعيف لفترة ممتدة يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة إىل انفالت توقعات التضخم، مما يسبب ارتفاعا<br />
يف أسعار الفائدة احلقيقية وانخفاضا يف اإلنفاق، وينتهي<br />
بضعف أكبر يف النمو والتضخم بشكل عام.<br />
وهناك خماطر أخرى نبهت إليها أعداد سابقة من آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي وال تزال من املؤثرات احملتملة املهمة على<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong>. فعملية التكيف اجلارية يف الصين وتداعياتها<br />
املصاحبة ال تزال عامال مهما، حتى وإن بدا أن املزاج العام<br />
بشأن أوضاع الصين على املدى القريب قد تعافى من القلق<br />
احلاد الذي ميزه يف بداية العام. ويمكن أن يشهد <strong>االقتصاد</strong><br />
الصيني يف بعض األحيان تقلبات أكبر من املتوقع يف سياق<br />
التحول من االعتماد على االستثمار والصناعة والصادرات إىل<br />
زيادة االعتماد على االستهالك واخلدمات، ما يترك انعكاسات<br />
مهمة على البلدان املصدرة للسلع األولية واآلالت وعلى البلدان<br />
األخرى التي تتأثر بالصين على نحو غير مباشر من خالل<br />
قنوات العدوى املالية. وتزداد هذه اخملاطرة مع التدابير التي<br />
تعتمد عليها الصين حاليا لدعم النمو على املدى القصير،<br />
حيث ترتفع خماطر التكيف املربك نظرا الستمرار ارتفاع<br />
نسبة االئتمان إىل إجمايل الناجت احمللي وعدم حتقيق تقدم<br />
حاسم يف معاجلة قضايا الديون واحلوكمة يف املؤسسات<br />
اململوكة للدولة. وبشكل أعم، على الرغم من أن األوضاع<br />
املالية يف األسواق الصاعدة تواصل التحسن منذ بضعة<br />
شهور، فإن أوجه الضعف األساسية ال تزال قائمة يف بعض<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى. وتؤدي ديون الشركات<br />
املرتفعة والربحية املتراجعة وامليزانيات العمومية الضعيفة<br />
يف البنوك — مع احلاجة إلعادة بناء الهوامش الوقائية<br />
التي تتيحها السياسات، وال سيما يف البلدان املصدرة للسلع<br />
األولية — إىل استمرار تعرض هذه <strong>االقتصاد</strong>ات للتحوالت<br />
املفاجئة يف ثقة املستثمرين. وال تزال هناك جمموعة من<br />
العوامل غير <strong>االقتصاد</strong>ية اإلضافية التي تؤثر على اآلفاق يف<br />
املناطق اخملتلفة — وهي اآلثار املطولة للجفاف يف إفريقيا<br />
ع<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
ملخص واف<br />
<br />
الشرقية واجلنوبية، واحلرب األهلية والصراع الداخلي يف<br />
أجزاء من الشرق األوسط وإفريقيا، واحملنة املأساوية التي<br />
يمر بها الالجئون يف البلدان اجملاورة ويف أوروبا، واألعمال<br />
اإلرهابية املتعددة يف خمتلف أنحاء العامل، وانتشار فيروس<br />
زيكا يف أمريكا الالتينية والكاريبي وجنوب الواليات املتحدة<br />
وجنوب شرق آسيا. وإذا زادت حدة هذه العوامل، يمكن أن<br />
تؤدي جمتمعة إىل التأثير بشدة على مزاج السوق، مما يضر<br />
بالطلب والنشاط.<br />
ومن التطورات اإليجابية اخملالفة للتوقعات إعادة التسعير<br />
املنظمة يف األسواق املالية بعد الصدمة األوىل التي أحدثها<br />
التصويت بخروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي؛<br />
واستمرار التحسينات يف سوق العمل األمريكي؛ وتسجيل<br />
ارتفاع حمدود يف أسعار السلع األولية مؤخرا، وهو ما يتوقع<br />
أن يخفف بعض الضغوط عن البلدان املصدرة لهذه السلع.<br />
وتشير هذه التطورات إىل إمكانية حتسن الزخم <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
بدرجة تفوق املستوى املتوخى، ويمكن أن يحقق قوة أكبر<br />
من ذلك إذا اعتمدت البلدان أطرا شاملة لرفع الناجت الفعلي<br />
واحملتمل.<br />
وبينما تشير تنبؤات السيناريو األساسي لالقتصاد العاملي<br />
إىل انتعاش النمو على مدار الفترة املتبقية من املدى الزمني<br />
الذي تغطيه التنبؤات مقارنة بوتيرته الضعيفة هذا العام،<br />
فإن احتمال حدوث انتكاسات يف هذه اآلفاق املتوقعة يظل<br />
كبيرا، األمر الذي تؤكده التخفيضات املتكررة لتوقعات النمو<br />
يف السنوات األخيرة. وعلى هذه اخللفية، تختلف أولويات<br />
السياسة فيما بين <strong>االقتصاد</strong>ات املنفردة تبعا ألهدافها<br />
احملددة لتحسين زخم النمو، أو مكافحة الضغوط االنكماشية،<br />
أو بناء الصالبة الالزمة يف مواجهة التقلبات. ولكن هناك<br />
خيطا مشتركا بين اجلميع، وهو احلاجة إىل حترك عاجل<br />
يعتمد على كل روافع السياسات لقطع الطريق أمام تعرض<br />
النمو ألي تطورات أخرى خميبة لآلمال وحماربة التصورات<br />
السلبية التي تذهب إىل عدم فعالية السياسات يف تعزيز النمو<br />
أو عدم حتقق ثمار النمو إال للشرائح التي تشغل الطرف األعلى<br />
يف توزيع الدخل.<br />
ويف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، ال تزال فجوات الناجت سالبة،<br />
وضغوط األجور ضعيفة عموما، كما حدث ارتفاع يف خماطر<br />
التضخم املنخفض املزمن )أو االنكماش يف بعض احلاالت(.<br />
وبالتايل، يجب أن تظل السياسات النقدية تيسيرية، وأن تعتمد<br />
على استراتيجيات غير تقليدية حسب احلاجة. ولكن السياسة<br />
النقدية التيسيرية ال تكفي وحدها لرفع الطلب بالقدر الكايف،<br />
ولذلك فإن دعم املالية العامة — الذي يحدده احليز املتاح<br />
ويركز على السياسات التي حتمي الفئات حمدودة الدخل<br />
وترفع النمو املتوقع على املدى املتوسط — يظل ضروريا<br />
لتوليد الزخم املطلوب وجتنب انخفاض دائم يف توقعات<br />
التضخم على املدى املتوسط. ويف البلدان التي تواجه<br />
تصاعدا يف الدين العام ومصروفات املستحقات االجتماعية،<br />
يمكن إيجاد حيز مايل إضايف مساعد على املدى القصير من<br />
خالل االلتزام املوثوق بالضبط املايل على املدى املتوسط.<br />
وينبغي أن تركز سياسة املالية العامة على املصروفات<br />
املوجهة لالستخدامات األكثر دعما للطلب والنمو املمكن<br />
على املدى األطول. وبشكل أعم، يجب أن تكون السياسات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية التيسيرية مصحوبة بإصالحات هيكلية<br />
يمكن أن جتابه تراجع النمو املمكن - بما يف ذلك جهود<br />
تعزيز املشاركة يف سوق العمل، وحتسين عملية التوفيق<br />
بين املهارات املتوافرة واحتياجات أسواق العمل، وتشجيع<br />
االستثمار يف البحوث والتطوير واالبتكار. وكما يناقش<br />
الفصل الثالث يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي، يمكن إعطاء دفعة كبيرة للنشاط قصير األجل والنمو<br />
املمكن متوسط األجل باستخدام سياسات شاملة جتمع بين<br />
دعم الطلب واإلصالحات املوجهة لالحتياجات الهيكلية يف<br />
البلد املعني، مع االستناد يف ذلك إىل أطر متماسكة للسياسات<br />
يتم اإلفصاح عنها بوضوح.<br />
ويف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية،<br />
تتمثل األهداف العامة املشتركة للسياسات يف استمرار<br />
التقارب نحو مستويات الدخل األعلى باحلد من التشوهات يف<br />
أسواق املنتجات والعمل ورأس املال وإعطاء املواطنين فرصة<br />
أفضل يف احلياة عن طريق االستثمار بحكمة يف التعليم<br />
والرعاية الصحية، وهي أهداف ال يمكن أن تتحقق إال يف بيئة<br />
آمنة من الضعف املايل وخماطر انعكاس التوجهات. وعلى<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات التي تتحمل ديونا غير مالية كبيرة ومتزايدة، أو<br />
التزامات أجنبية غير مغطاة، أو تعتمد بشدة على االقتراض<br />
قصير األجل لتمويل استثماراتها طويلة األجل أن تنتهج<br />
ممارسات أكثر كفاءة يف إدارة اخملاطر واحتواء عدم االتساق<br />
يف العمالت وامليزانية العمومية.<br />
وبالنسبلة للبلدان األشد تضررا من هبوط أسعار السلع<br />
األولية، من الضروري التكيف مع هذه األوضاع إلعادة إرساء<br />
االستقرار <strong>االقتصاد</strong>ي الكلي. ويتطلب هذا السماح الكامل لسعر<br />
الصرف باستيعاب الضغوط يف البلدان التي ال تعتمد على<br />
ربط سعر الصرف، مع تشديد السياسة النقدية حيثما دعت<br />
احلاجة ملعاجلة االرتفاعات احلادة يف التضخم، وضمان<br />
الضبط املايل املطلوب بصورة مراعية للنمو قدر اإلمكان.<br />
ويجب على <strong>االقتصاد</strong>ات النامية منخفضة الدخل أن تعيد<br />
بناء الهوامش الوقائية يف ماليتها العامة مع مواصلة اإلنفاق<br />
على االحتياجات الرأسمالية واملصروفات االجتماعية<br />
الضرورية، وتعزيز إدارة الدين، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية<br />
— بما يف ذلك إصالحات التعليم — التي تمهد السبيل<br />
لتنويع <strong>االقتصاد</strong> ورفع اإلنتاجية.<br />
ورغم ضرورة هذه السياسات على مستوى البلدان<br />
املنفردة، فسوف تصبح أكثر فعالية لكل جمموعات البلدان<br />
إذا تم اعتمادها على نطاق واسع يف خمتلف أنحاء العامل، مع<br />
توجيه اهتمام كاف لألولويات ذات اخلصوصية القُطْرية.<br />
ونظرا للنمو الضعيف وحيز السياسات احملدود يف<br />
كثير من البلدان، ال يزال من الضروري مواصلة بذل جهود<br />
متعددة األطراف يف جماالت متعددة للحد من اخملاطر التي<br />
تهدد االستقرار املايل ومواصلة حتسين مستويات املعيشة<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
ف
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
يف جميع أنحاء العامل. ويجب أن تسير هذه اجلهود بشكل<br />
متزامن على عدد من اجلبهات. فعلى صناع السياسات<br />
معاجلة رد الفعل املضاد للتجارة العاملية عن طريق إعادة<br />
تركيز املناقشات على املنافع طويلة األجل التي ينطوي<br />
عليها التكامل <strong>االقتصاد</strong>ي وضمان أن تساعد املبادرات<br />
االجتماعية املوجهة بدقة إىل املتضررين وتيسير استيعابهم<br />
يف القطاعات املتوسعة عن طريق التدريب التحويلي. ومن<br />
الضرورات يف هذا الصدد وجود أطر فعالة لتسوية األوضاع<br />
املصرفية، سواء على املستوى الوطني أو الدويل، ومعاجلة<br />
اخملاطر الناشئة عن جهات الوساطة غير املصرفية. وقد<br />
أصبح وجود شبكة أمان عاملية أهم من أي وقت مضى حتى<br />
يمكن حماية <strong>االقتصاد</strong>ات ذات األساسيات القوية التي قد<br />
تتعرض رغم ذلك النتقال العدوى والتداعيات، بما يف ذلك<br />
الضغوط غير <strong>االقتصاد</strong>ية.<br />
ص<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
آخر التطورات واآلفاق املتوقعة<br />
تعكس القوى التي تشكل اآلفاق العاملية، قصيرة األجل<br />
وطويلة األجل، انكماشا يف النمو خالل عام 2016 وتعافيا<br />
تدريجيا فيما بعد، فضال على خماطر معاكسة حمتملة.<br />
وتتضمن هذه القوى صدمات جديدة، مثل بريكزيت —<br />
استفتاء 23 يونيو 2016 الذي جاءت نتيجته يف صالح خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي؛ واملواءمات احلالية مثل إعادة<br />
توازن النمو يف الصين وتكيف البلدان املصدرة للسلع األولية،<br />
مع التراجع املطول يف معدالت التبادل التجاري؛ وتباطؤ<br />
االجتاهات العامة مثل االجتاهات الديمغرافية وتغير نمو<br />
اإلنتاجية، وعوامل غير اقتصادية مثل أوجه عدم اليقين بشأن<br />
العوامل اجلغرافية السياسية والسياسية. والنكماش التعايف<br />
أيضا دور مهم يف ضعف التجارة العاملية )نوقش يف الفصل<br />
الثاين( واستمرار انخفاض النمو )نوقش يف الفصل الثالث(.<br />
وباملقارنة باآلفاق العاملية املتوقعة يف عدد إبريل 2016<br />
من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، طرأت تغيرات أهمها خفض<br />
توقعات النمو يف الواليات املتحدة )وهو ما يعكس يف األساس<br />
تراجع النمو دون املستوى املتوقع خالل الربع الثاين من عام<br />
2016(، واستمرار تأكيد اخلروج الوشيك القتصادي البرازيل<br />
وروسيا من حالة الركود، ونتيجة استفتاء اململكة املتحدة.<br />
وسوف تتكشف نتائج خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي<br />
تدريجيا — وسوف تظل الترتيبات طويلة األجل يف العالقات<br />
بين اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي غير واضحة املعامل<br />
لفترة طويلة. واالستفتاء ليس فقط دليل على ضعف التوافق<br />
بشأن منافع التكامل <strong>االقتصاد</strong>ي عبر احلدود يف ظل تراجع<br />
النمو، ولكنه قد يحفز الضغوط لتطبيق سياسات انغالقية يف<br />
بلدان أخرى أيضا.<br />
وعلى اجلانب اإليجابي، وبخالف االنخفاض احلاد يف<br />
قيمة اجلنيه االسترليني، أمكن احتواء ردود الفعل السوقية<br />
الواسعة لبريكزيت بوجه عام، حيث تعافت أسعار األسهم وزاد<br />
اإلقبال على اخملاطر جمددا بعد التراجع احلاد يف السابق،<br />
وهو ما سنتناوله الحقا يف هذا الفصل. غير أنه ال تزال توجد<br />
ضغوط على األرصدة املصرفية، ال سيما يف البلدان التي تزداد<br />
فيها هشاشة اجلهاز املصريف. ووفق البيانات املبدئية، ظلت<br />
مشاعر وانطباعات الشركات واملستهلكين ثابتة عموما يف<br />
شهر يوليو عقب االستفتاء مباشرة ما عدا يف اململكة املتحدة.<br />
وحتسنت املشاعر واالنطباعات بشأن اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، مما يعكس انحسار اخملاوف<br />
بشأن اآلفاق املتوقعة يف الصين يف األجل القريب عقب دعم<br />
السياسات للنمو، والتحسن الطفيف يف األخبار <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
الكلية لعدد من اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى يف<br />
الشهور القليلة األخيرة، وتعايف أسعار السلع األولية إىل حد ما،<br />
وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
ولكن يف ظل حمدودية البيانات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية عقب خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي، ال يزال تأثير بريكزيت على<br />
النتائج <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية غير واضح، ال سيما يف أوروبا.<br />
ومن املتوقع أن يرتفع النمو اعتبارا من عام 2017<br />
وما بعده، وهو ارتفاع مدعوم يف جممله تقريبا بتطورات<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية. ويعكس<br />
ذلك يف األساس عاملين: عودة أوضاع <strong>االقتصاد</strong> الكلي إىل<br />
طبيعتها تدريجيا يف عدة بلدان تشهد حالة من الركود الكبير،<br />
وزيادة الوزن النسبي للبلدان متسارعة النمو يف هذه اجملموعة<br />
يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي )اإلطار 1-1(.<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي يف الشهور األخيرة<br />
استمرار تباطؤ النشاط العاملي<br />
استنادا إىل البيانات املبدئية، يقدر النمو العاملي بنسبة<br />
%2.9 يف النصف األول من عام 2016، وهي نسبة أقل قليال<br />
مقارنة بالنصف الثاين من عام 2015 وأقل أيضا من املتوقع<br />
يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. وظل<br />
اإلنتاج الصناعي العاملي متباطئا، ولكن توجد بوادر على<br />
حتسنه يف الشهور األخيرة، كما تراجع حجم التبادل التجاري<br />
خالل الربع املنتهي يف شهر يونيو بعد عدة أشهر من التعايف<br />
املستمر عقب بلوغ القاع يف أوائل عام 2015 )الشكل البياين<br />
1-1(. ويمكن عزو تراجع الزخم مؤخرا يف األساس إىل ضعف<br />
النشاط يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
·فقد <strong>االقتصاد</strong> األمريكي زخمه خالل أرباع السنة القليلة<br />
املاضية، ومل يتحقق االرتفاع املتوقع يف الربع الثاين<br />
من عام 2016، حيث يقدر النمو السنوي املعدل موسميا<br />
بنسبة %1.1. وظل نمو االستهالك قويا )حيث بلغ يف<br />
املتوسط %3 تقريبا خالل النصف األول من العام(،<br />
مدعوما بقوة سوق العمل وزيادة األجور، ولكن تأثر معدل<br />
النمو الكلي بالسلب نتيجة استمرار ضعف االستثمارات<br />
غير السكنية وسحب كميات ضخمة من اخملزون. ويبدو<br />
أن ضعف االستثمارات الثابتة للشركات ناجت عن التراجع<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 1 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
)التغير% ، ما مل يذكر خالف ذلك(<br />
2015<br />
3.2<br />
2.1<br />
2.6<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.2<br />
0.5<br />
2.2<br />
1.1<br />
2.0<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
توقعات<br />
االختالف عن توقعات<br />
تقرير مستجدات آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي يف<br />
1<br />
يوليو 2016<br />
االختالف عن توقعات<br />
عدد إبريل 2016 من<br />
تقرير »آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
1<br />
العاملي«<br />
2017<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.7<br />
1.1–<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.3<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.5<br />
0.3–<br />
0.1–<br />
0.1<br />
1.1–<br />
2.9–<br />
0.4–<br />
0.2–<br />
0.6–<br />
0.1–<br />
0.1–<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.4<br />
0.0<br />
0.3–<br />
0.0<br />
1.6<br />
0.2<br />
0.2<br />
2016<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.8–<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.2–<br />
0.5<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.8<br />
1.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.5<br />
0.3–<br />
0.3<br />
0.0<br />
1.6–<br />
4.0–<br />
0.5–<br />
0.1<br />
1.0–<br />
0.3<br />
0.1–<br />
0.8–<br />
1.0–<br />
0.7–<br />
0.7–<br />
0.9–<br />
16.2<br />
6.7<br />
0.1<br />
0.0<br />
2017<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.3–<br />
0.1<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.5<br />
0.2–<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.2<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.3–<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.4–<br />
0.5–<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
1.5<br />
1.5<br />
0.1<br />
0.0<br />
2016<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.6–<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.5<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.3<br />
0.4<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.2<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.4–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.1–<br />
0.1–<br />
0.4–<br />
0.4–<br />
0.4–<br />
0.5–<br />
0.2–<br />
0.1<br />
1.1<br />
0.1<br />
0.1–<br />
2017<br />
3.4<br />
1.8<br />
2.2<br />
1.5<br />
1.4<br />
1.3<br />
0.9<br />
2.2<br />
0.6<br />
1.1<br />
1.9<br />
2.3<br />
4.6<br />
1.4<br />
1.1<br />
2.3<br />
6.3<br />
6.2<br />
7.6<br />
5.1<br />
3.1<br />
1.6<br />
0.5<br />
2.3<br />
3.4<br />
2.0<br />
2.9<br />
0.6<br />
0.8<br />
1.7<br />
4.9<br />
3.2<br />
2.8<br />
3.8<br />
3.9<br />
4.1<br />
3.5<br />
3.6<br />
17.9<br />
0.9<br />
1.7<br />
4.4<br />
2016<br />
3.1<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.7<br />
1.7<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.1<br />
0.5<br />
1.8<br />
1.2<br />
2.0<br />
4.2<br />
0.3–<br />
0.8–<br />
0.9<br />
6.5<br />
6.6<br />
7.6<br />
4.8<br />
3.3<br />
0.6–<br />
3.3–<br />
2.1<br />
3.4<br />
1.2<br />
1.4<br />
1.7–<br />
0.1<br />
1.9<br />
3.7<br />
3.2<br />
2.4<br />
2.3<br />
2.4<br />
2.3<br />
1.8<br />
2.9<br />
15.4–<br />
2.7–<br />
0.8<br />
4.5<br />
4.0<br />
2.8–<br />
3.7–<br />
0.5–<br />
6.6<br />
6.9<br />
7.6<br />
4.8<br />
3.6<br />
0.0<br />
3.8–<br />
2.5<br />
2.3<br />
3.5<br />
3.4<br />
2.7<br />
1.3<br />
2.3<br />
4.6<br />
2.1<br />
2.6<br />
2.6<br />
4.2<br />
0.6–<br />
3.6<br />
1.3<br />
47.2–<br />
17.5–<br />
0.3<br />
4.7<br />
الناجت العاملي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
2<br />
اقتصادات متقدمة أخرى<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
روسيا<br />
ما عدا روسيا<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
3<br />
الهند<br />
4<br />
جمموعة آسيان — 5<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
البرازيل<br />
املكسيك<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان<br />
اململكة العربية السعودية<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
نيجيريا<br />
جنوب إفريقيا<br />
للتذكرة<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق<br />
حجم التجارة العاملية )السلع واخلدمات(<br />
الواردات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
الصادرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(<br />
5<br />
النفط<br />
غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية<br />
العاملية(<br />
أسعار املستهلكين<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
6<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(<br />
على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(<br />
على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(<br />
على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر(<br />
ملحوظة: يُفترض بقاء أسعار الصرف الفعلية احلقيقية ثابتة عند مستوياتها السائدة يف الفترة من 22 يوليو إىل 19 أغسطس ٢٠١٦. و<strong>االقتصاد</strong>ات مرتبة تبعا<br />
حلجمها <strong>االقتصاد</strong>ي. وتُعدّل البيانات ربع السنوية اجملمعة موسميا.<br />
1 تنتج الفروق عن تقريب األرقام يف تنبؤات العدد احلايل وتقرير »مستجدات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي« الصادر يف يوليو 2016، وعدد إبريل 2016 من تقرير »آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي«.<br />
2 ما عدا جمموعة السبعة )كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.<br />
3 بالنسبة للهند، تقوم البيانات والتنبؤات املعروضة على أساس السنة املالية ويقوم إجمايل الناجت احمللي من عام 2011 واألعوام التالية على أساس إجمايل<br />
الناجت احمللي بأسعار السوق، والسنة املالية 2012/2011 كسنة األساس.<br />
4 إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام.<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.0<br />
1.3<br />
0.4–<br />
0.1–<br />
1.0<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
0.1<br />
2
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
اجلدول 1-1: )تتمة(<br />
على أساس سنوي مقارن<br />
7<br />
من ربع عام رابع إىل آخر<br />
2017<br />
3.5<br />
1.8<br />
1.9<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.5<br />
1.2<br />
2.1<br />
0.8<br />
0.8<br />
1.9<br />
2.4<br />
5.0<br />
2.1<br />
2.4<br />
. . .<br />
6.3<br />
6.1<br />
7.4<br />
5.8<br />
2.9<br />
2.3<br />
1.1<br />
2.4<br />
. . .<br />
2.5<br />
. . .<br />
. . .<br />
1.3<br />
1.6<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.8<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
6.8<br />
1.2–<br />
1.8<br />
3.9<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
2016<br />
3.1<br />
1.7<br />
2.0<br />
1.6<br />
1.7<br />
1.3<br />
0.7<br />
2.6<br />
0.8<br />
1.4<br />
1.5<br />
2.1<br />
4.3<br />
0.3–<br />
0.3–<br />
. . .<br />
6.3<br />
6.4<br />
7.4<br />
4.4<br />
2.9<br />
0.4–<br />
1.2–<br />
1.8<br />
. . .<br />
1.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
0.1<br />
1.9<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.5<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
14.6<br />
6.8<br />
1.0<br />
4.2<br />
2015<br />
3.1<br />
1.8<br />
1.9<br />
2.0<br />
1.3<br />
1.3<br />
1.1<br />
3.5<br />
0.8<br />
1.8<br />
0.3<br />
2.0<br />
4.2<br />
3.3–<br />
3.8–<br />
. . .<br />
6.8<br />
6.9<br />
8.1<br />
4.8<br />
4.1<br />
1.2–<br />
5.9–<br />
2.4<br />
. . .<br />
1.8<br />
. . .<br />
. . .<br />
0.2<br />
2.3<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.3<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
43.4–<br />
19.1–<br />
0.4<br />
4.6<br />
2014<br />
3.2<br />
1.9<br />
2.5<br />
1.2<br />
1.6<br />
0.6<br />
0.4–<br />
2.1<br />
0.9–<br />
3.5<br />
2.4<br />
2.7<br />
4.4<br />
0.9–<br />
0.2–<br />
. . .<br />
6.6<br />
7.0<br />
7.1<br />
4.9<br />
2.9<br />
0.3<br />
0.7–<br />
2.6<br />
. . .<br />
2.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
1.4<br />
1.8<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.5<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
28.7–<br />
7.4–<br />
1.0<br />
4.2<br />
2017<br />
3.4<br />
1.8<br />
2.2<br />
1.5<br />
1.4<br />
1.3<br />
0.9<br />
2.2<br />
0.6<br />
1.1<br />
1.9<br />
2.3<br />
4.6<br />
1.4<br />
1.1<br />
2.3<br />
6.3<br />
6.2<br />
7.6<br />
5.1<br />
3.1<br />
1.6<br />
0.5<br />
2.3<br />
3.4<br />
2.0<br />
2.9<br />
0.6<br />
0.8<br />
1.7<br />
4.9<br />
3.2<br />
2.8<br />
3.8<br />
3.9<br />
4.1<br />
3.5<br />
3.6<br />
17.9<br />
0.9<br />
1.7<br />
4.4<br />
2016<br />
3.1<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.7<br />
1.7<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.1<br />
0.5<br />
1.8<br />
1.2<br />
2.0<br />
4.2<br />
0.3–<br />
0.8–<br />
0.9<br />
6.5<br />
6.6<br />
7.6<br />
4.8<br />
3.3<br />
0.6–<br />
3.3–<br />
2.1<br />
3.4<br />
1.2<br />
1.4<br />
1.7–<br />
0.1<br />
1.9<br />
3.7<br />
3.2<br />
2.4<br />
2.3<br />
2.4<br />
2.3<br />
1.8<br />
2.9<br />
15.4–<br />
2.7–<br />
0.8<br />
4.5<br />
2015<br />
3.2<br />
2.1<br />
2.6<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.2<br />
0.5<br />
2.2<br />
1.1<br />
2.0<br />
4.0<br />
2.8–<br />
3.7–<br />
0.5–<br />
6.6<br />
6.9<br />
7.6<br />
4.8<br />
3.6<br />
0.0<br />
3.8–<br />
2.5<br />
2.3<br />
3.5<br />
3.4<br />
2.7<br />
1.3<br />
2.3<br />
4.6<br />
2.1<br />
2.6<br />
2.6<br />
4.2<br />
0.6–<br />
3.6<br />
1.3<br />
47.2–<br />
17.5–<br />
0.3<br />
4.7<br />
2014<br />
3.4<br />
1.9<br />
2.4<br />
1.1<br />
1.6<br />
0.6<br />
0.3–<br />
1.4<br />
0.0<br />
3.1<br />
2.5<br />
2.8<br />
4.6<br />
1.1<br />
0.7<br />
2.0<br />
6.8<br />
7.3<br />
7.2<br />
4.6<br />
2.8<br />
1.0<br />
0.1<br />
2.2<br />
2.7<br />
3.6<br />
5.1<br />
6.3<br />
1.6<br />
1.6<br />
6.0<br />
2.6<br />
2.7<br />
3.9<br />
3.8<br />
4.5<br />
3.8<br />
3.5<br />
7.5–<br />
4.0–<br />
1.4<br />
4.7<br />
الناجت العاملي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
2<br />
اقتصادات متقدمة أخرى<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
روسيا<br />
ما عدا روسيا<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
3<br />
الهند<br />
4<br />
جمموعة آسيان — 5<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
البرازيل<br />
املكسيك<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان<br />
اململكة العربية السعودية<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
نيجيريا<br />
جنوب إفريقيا<br />
للتذكرة<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق<br />
حجم التجارة العاملية )السلع واخلدمات(<br />
الواردات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
الصادرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(<br />
5<br />
النفط<br />
غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية(<br />
أسعار املستهلكين<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
6<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(<br />
على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(<br />
على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(<br />
على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر(<br />
5 متوسط بسيط ألسعار النفط اخلام من أنواع برنت اململكة املتحدة وفاحت دبي وغرب تكساس الوسيط. وكان متوسط سعر البرميل بالدوالر األمريكي 50.79 دوالرا<br />
للبرميل يف عام 2015؛ ويبلغ السعر املفترض حسب أسواق العقود املستقبلية 42.96 دوالرا أمريكيا يف عام 50.64 2016 دوالرا يف عام 2017.<br />
6 ما عدا األرجنتين وفنزويال. بالنسبة لألرجنتين، راجع املالحظات اخلاصة بكل بلد على حدة يف قسم »املالحظات القُطْرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
7 بالنسبة للناجت العاملي، تمثل التقديرات والتوقعات ربع السنوية ما يقارب %90 من أوزان الناجت العاملي السنوي احملسوبة على أساس تعادل القوى الشرائية.<br />
وبالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، تمثل التقديرات والتوقعات ربع السنوية ما يقارب %80 من أوزان الناجت السنوي القتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية احملسوبة على أساس تعادل القوى الشرائية.<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
1.3<br />
0.4–<br />
0.1–<br />
1.0<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.2<br />
3<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ١-١: مؤشرات النشاط العالمي<br />
١- التجارة العالمية والإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتروات في<br />
قطاع الصناعة التحويلية (متوسط متحرك لثلاثة أشهر، التغير ٪<br />
محسوب على أساس سنوي، ما لم يُذكر خلاف ذلك)<br />
نمو إجمالي الناتج المحلي<br />
(التغير نصف السنوي ٪ محسوبا على أساس سنوي)<br />
عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير<br />
عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير<br />
«آفاق الاقتصاد العالمي»<br />
«آفاق الاقتصاد العالمي»<br />
٤- الاقتصادات المتقدمة<br />
- ٥ اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة والاقتصادات<br />
النامية<br />
17:<br />
النصف<br />
الثاني<br />
16:<br />
النصف<br />
الأول<br />
14:<br />
النصف<br />
الأول<br />
12:<br />
النصف<br />
الأول<br />
املستمر يف اإلنفاق الرأسمايل يف قطاع الطاقة )وإن كان<br />
هذا التراجع بدأ يقل تدريجيا(، وتأثير االرتفاع األخير يف<br />
قيمة الدوالر على االستثمار يف الصناعات التصديرية،<br />
وربما أيضا عن اخملاوف بشأن تقلبات األسواق املالية<br />
والركود يف أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016.<br />
وتراجعت إنتاجية املشتغلين يف القطاع غير الزراعي<br />
بنسبة %0.6 خالل الربع الثاين على أساس سنوي معدل<br />
الحتساب التغيرات املوسمية، وهو االنخفاض الثالث على<br />
التوايل.<br />
·وتراجع النمو السنوي املعدل موسميا يف منطقة اليورو<br />
إىل %1.2 خالل الربع الثاين، وذلك بعد أن وصل إىل %2.1<br />
يف الربع األول بسبب اعتدال األحوال اجلوية وما نتج<br />
عن ذلك من نشاط قوي يف قطاع البناء. وتراجع الطلب<br />
احمللي، ال سيما االستثمار، يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات األكبر<br />
حجما يف منطقة اليورو عقب بلوغ النمو مستويات أعلى<br />
من املتوقع خالل أرباع متتالية. وتشير البيانات عالية<br />
التواتر ومؤشرات مسوح الشركات خالل شهر يوليو إىل أن<br />
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي ليس له أي تأثير<br />
يذكر حتى اآلن على مستويات الثقة والنشاط.<br />
·ويف اململكة املتحدة، بدأ الربع الثاين بداية قوية أدت<br />
إىل ارتفاع نمو إجمايل الناجت احمللي السنوي املعدل<br />
موسميا إىل %2.4 )مقابل %1.8 خالل الربع األول من<br />
عام 2016(. ويشير انقطاع البيانات عالية التواتر خالل<br />
الربع الثاين إىل بدء الزخم يف التراجع خالل شهري مايو<br />
ويونيو اللذين سبقا االستفتاء. ويتضح من مؤشرات<br />
املسوح لشهري يوليو وأغسطس حدوث تراجع حاد يف<br />
نشاط الصناعة التحويلية يف مرحلة ما بعد االستفتاء<br />
أعقبته انتعاشة الحقة، يف حين ظلت مبيعات التجزئة<br />
قوية حتى اآلن.<br />
·ويف اليابان، تباطأ النمو السنوي املعدل موسميا<br />
خالل الربع الثاين ليصل إىل %0.7، مقابل %2.1 خالل<br />
الربع األول. ويعود ذلك جزئيا إىل التراجع الذي أعقب<br />
الربع األول األقوى من املعتاد الذي جاءت نتائجه<br />
مدفوعة جزئيا بآثار السنة الكبيسة، ال سيما بالنسبة<br />
لإلنفاق االستهالكي. كذلك أدى تراجع الطلب اخلارجي<br />
واستثمارات الشركات إىل تباطؤ النشاط يف الربع الثاين.<br />
·وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة األخرى التي ترتبط<br />
آفاقها ارتباطا وثيقا ب<strong>االقتصاد</strong>ات املؤثرة على النظام<br />
املايل العاملي، ازداد الزخم يف منطقة هونغ كونغ<br />
اإلدارية اخلاصة ومقاطعة تايوان الصينية خالل الربع<br />
الثاين، مع انحسار التداعيات املالية و<strong>االقتصاد</strong>ية السلبية<br />
القادمة من الصين عقب االضطرابات يف بداية العام. ويف<br />
املقابل، تأثر النمو يف كندا سلبا بسبب النتائج <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
األمريكية التي جاءت دون التوقعات والتداعيات الناجمة<br />
–10<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
أغسطس 16<br />
2010 11 12 13 14 أغسطس 15<br />
16<br />
28<br />
24<br />
20<br />
16<br />
12<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
–8<br />
يوليو<br />
16<br />
8<br />
4<br />
0<br />
–4<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
تراجع النمو العالمي تراجعا طفيفا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦، وهو ما يرجع في معظمه<br />
إلى تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة، في حين تحسن النشاط إلى حد ما في اقتصادات<br />
الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وانكمشت التجارة العالمية خلال الربع الثاني من عام<br />
٢٠١٦، بينما ظل الإنتاج الصناعي متباطئا في معظمه، ولكنه ارتفع في الشهور الأخيرة.<br />
17:<br />
النصف<br />
الثاني<br />
16:<br />
النصف<br />
الأول<br />
مؤشر مديري المشتروات في قطاع<br />
الصناعة التحويلية (الانحرافات عن ٥٠)<br />
الإنتاج الصناعي<br />
أحجام التجارة العالمية<br />
٣- الإنتاج الصناعي (متوسط متحرك<br />
لثلاثة أشهر؛ التغير ٪ محسوب<br />
على أساس سنوي)<br />
١<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
٢<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
14:<br />
النصف<br />
الأول<br />
12:<br />
النصف<br />
الأول<br />
2010:<br />
النصف<br />
الأول<br />
٢- مؤشر مديري المشتروات في قطاع<br />
الصناعة التحويلية (متوسط<br />
متحرك لثلاثة أشهر؛<br />
الانحرافات عن ٥٠)<br />
الاقتصادات<br />
١<br />
المتقدمة<br />
اقتصادات<br />
٢<br />
الأسواق الصاعدة<br />
2010:<br />
النصف<br />
الأول<br />
المصادر: المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)؛ ومؤسسة Haver؛ Analytics ومؤسسة<br />
Markit؛ Economics وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ أستراليا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمرك ومنطقة اليورو ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة<br />
(الإنتاج الصناعي فقط) وإسرائيل واليابان وكوريا ونيوزيلندا والنرويج (الإنتاج الصناعي فقط)<br />
وسنغافورة والسويد (الإنتاج الصناعي فقط) وسويسرا ومقاطعة تايوان الصينية والمملكة المتحدة<br />
والولايات المتحدة.<br />
٢ الأرجنتين (الإنتاج الصناعي فقط) والبرازيل وبلغاريا (الإنتاج الصناعي فقط) وشيلي (الإنتاج الصناعي<br />
فقط) والصين وكولومبيا (الإنتاج الصناعي فقط) وهنغاريا والهند وإندونيسيا ولاتفيا (الإنتاج الصناعي<br />
فقط) وليتوانيا (الإنتاج الصناعي فقط) وماليزيا (الإنتاج الصناعي فقط) والمكسيك وباكستان (الإنتاج<br />
الصناعي فقط) وبيرو (الإنتاج الصناعي فقط) والفلبين (الإنتاج الصناعي فقط) وبولندا ورومانيا (الإنتاج<br />
الصناعي فقط) وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلند (الإنتاج الصناعي فقط) وتركيا وأوكرانيا (الإنتاج الصناعي<br />
فقط) وفنزويلا (الإنتاج الصناعي فقط).<br />
4 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
عن بعض األحداث االستثنائية مثل حرائق الغابات يف<br />
ألبرتا.<br />
وبالرغم من انكماش النشاط يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
والتداعيات الناجمة عن ذلك، سجلت اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية كمجموعة ارتفاعا طفيفا يف<br />
الزخم خالل النصف األول من عام 2016، وهو ما يتسق<br />
عموما مع التوقعات الواردة يف عدد إبريل من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي. واستمرت بلدان آسيا الصاعدة يف تسجيل<br />
معدالت نمو قوية، وحتسنت األوضاع حتسنا طفيفا يف البلدان<br />
املتعثرة مثل البرازيل وروسيا. غير أن العديد من اقتصادات<br />
الشرق األوسط وإفريقيا جنوب الصحراء ال تزال تواجه أوضاعا<br />
صعبة.<br />
·بالنسبة لبلدان آسيا الصاعدة، استقر النمو يف الصين خالل<br />
النصف األول من العام قرب منتصف النطاق املستهدف<br />
من السلطات لعام 2016 والذي يبلغ %6.5-%7، وجاء هذا<br />
النمو مدعوما بالسياسات وقوة نمو االئتمان. ويتضح من<br />
االستهالك القوي وحتول النشاط جمددا من الصناعة إىل<br />
اخلدمات أن عملية إعادة التوازن يف الصين تسير بالتوازي<br />
مع أبعاد هيكل الطلب والعرض الداخلي. واستمر اقتصاد<br />
الهند يف التعايف بمعدالت قوية مستفيدا من التحسن الكبير<br />
يف معدالت التبادل التجاري والتدابير الفعالة على جانب<br />
السياسات وتعزيز االحتياطيات اخلارجية، مما ساعد على<br />
حتسين املشاعر واالنطباعات العامة.<br />
·ويف أمريكا الالتينية، ال يزال اقتصاد البرازيل يشهد حالة<br />
من الركود، ولكن يبدو أن النشاط قارب على االرتفاع<br />
جمددا بعد أن وصل إىل القاع مع انحسار آثار الصدمات<br />
السابقة — تراجع أسعار السلع األولية وتصحيحات<br />
األسعار اجلبرية خالل عام 2015.<br />
·وتظهر بوادر االستقرار على <strong>االقتصاد</strong> الروسي، حيث<br />
بدأ يف التكيف مع الصدمة املزدوجة الناجمة عن أسعار<br />
النفط والعقوبات، وحتسنت األوضاع املالية بعد تعزيز<br />
االحتياطيات الرأسمالية املصرفية بأموال عامة. وكان أداء<br />
<strong>االقتصاد</strong> الكلي يف بلدان أوروبا الصاعدة األخرى مستقرا<br />
بوجه عام، وإن كان الوضع يف تركيا أصبح أكثر التباسا<br />
عقب حماولة االنقالب يف يوليو املاضي.<br />
·وتراجع النشاط يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ويف<br />
مقدمتها نيجيريا، بسبب تعطل اإلنتاج نتيجة نقص العملة<br />
األجنبية واألعمال املسلحة بمنطقة دلتا النيجر وانقطاع<br />
الكهرباء. وظلت معدالت الزخم ثابتة يف جنوب إفريقيا<br />
رغم حتسن األوضاع اخلارجية — ال سيما استقرار الصين.<br />
وساهم صمود كوت ديفوار وكينيا والسنغال وتنزانيا يف<br />
موازنة تأثير تراجع النشاط يف خمتلف بلدان املنطقة.<br />
·وال يزال الشرق األوسط يواجه حتديات صعبة يف ظل تراجع<br />
أسعار النفط، وتداعيات االضطرابات اجلغرافية السياسية،<br />
وما تشهده بعض البلدان من نزاعات أهلية.<br />
استمرار تراجع معدالت التضخم<br />
يف عام 2015، بلغ تضخم أسعار املستهلكين %0.3<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وهو أقل معدل على اإلطالق منذ<br />
األزمة املالية العاملية. وقد ارتفع إىل %0.5 تقريبا خالل<br />
النصف األول من عام 2016 مع انحسار التداعيات الناجمة<br />
عن أسعار النفط )الشكل البياين 2-1(. ويتجاوز التضخم<br />
األساسي يف أسعار املستهلكين معدل التضخم الكلي، ولكنه<br />
يتفاوت بين <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية. وقد زاد متوسط<br />
التضخم األساسي قليال عن %2 خالل النصف األول من العام<br />
يف الواليات املتحدة، وهو ما قد يعكس عوامل مؤقتة أو<br />
موسمية، بينما انخفض إىل %0.75 تقريبا يف منطقة اليورو<br />
واليابان. وظلت معدالت التضخم مستقرة يف اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية نظرا الستقرار أسعار<br />
الصرف عموما، أو ارتفاعها، يف العديد من البلدان وتقلص آثار<br />
االنخفاضات السابقة يف أسعار الصرف.<br />
تعاف جزئي يف أسعار السلع األولية<br />
ارتفع مؤشر أسعار السلع األولية الصادر عن صندوق<br />
النقد الدويل بنسبة %22 منذ فبراير — 2016 أي خالل املدة<br />
الفاصلة بين الفترتين املرجعيتين لعدد إبريل 2016 والعدد<br />
احلايل من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي )الشكل البياين 3-1(.<br />
وكانت أسعار الوقود هي األكثر ازديادا، ال سيما النفط والفحم:<br />
·سجلت أسعار النفط أعلى هبوط لها على اإلطالق خالل 10<br />
سنوات يف يناير 2016، ولكنها ارتفعت جمددا بنسبة %50<br />
لتصل إىل 45 دوالرا أمريكيا يف أغسطس، مما يعود أساسا<br />
إىل انقطاعات اضطرارية يف إنتاج النفط أدت إىل موازنة<br />
سوق النفط.<br />
·ويستمر تراجع أسعار الغاز الطبيعي، حيث تراجع متوسط<br />
السعر يف أوروبا واليابان والواليات املتحدة بنسبة %6 منذ<br />
فبراير 2016. ويعود هذا التراجع إىل االنخفاض السابق<br />
يف أسعار النفط ووفرة إنتاج الغاز الطبيعي يف روسيا<br />
وضعف الطلب يف آسيا )ال سيما يف اليابان(. وارتفعت<br />
أسعار الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة بسبب زيادة<br />
الطلب من قطاع الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات<br />
احلرارة عن املتوقع.<br />
·وتعافت أسعار الفحم، حيث ارتفع متوسط األسعار يف<br />
أستراليا وجنوب إفريقيا بنسبة %32 عن مستواه يف فبراير<br />
.2016<br />
وارتفعت أيضا أسعار السلع األولية بخالف الوقود، حيث زادت<br />
أسعار املعادن والسلع الزراعية بنسبة %12 و%9، على الترتيب.<br />
·وكانت أسعار املعادن قد تراجعت تدريجيا بسبب التباطؤ<br />
والتحول عن االستثمارات كثيفة االستخدام للسلع األولية<br />
يف الصين، ولكن الدفعات التنشيطية األخيرة ساهمت يف<br />
ارتفاع األسعار إىل حد ما.<br />
5<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
–2<br />
0<br />
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–4<br />
–12<br />
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17:<br />
الربع<br />
الرابع<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
–20<br />
24<br />
18<br />
12<br />
6<br />
0<br />
–6<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
الشكل البياني ١-٢: التضخم العالمي<br />
(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن، ما لم يُذكر خلاف ذلك)<br />
١-املات العالمية: التضخم الكلي<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
2005 07 09 11 13 15 17<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17<br />
٣- أسعار السلع الأولية<br />
(المؤشر، = ٢٠٠٥ ١٠٠ (<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
ارتفع التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة مع تبدد حالة التباطؤ الناجمة عن تراجع أسعار<br />
السلع الأساسية. وظل التضخم الكلي ثابتا بوجه عام في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات<br />
النامية أو ارتفع في بعض الحالات.<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
١<br />
والاقتصادات النامية<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
١<br />
العالم<br />
الغذاء<br />
المعادن<br />
الطاقة<br />
50<br />
2005 07 09 11 13 15 17<br />
٤- التكلفة الاسمية لوحدة العمل والتعويضات<br />
(التغير ربع السنوي ٪، المعدل السنوي)<br />
تكلفة وحدة العمل<br />
التعويضات<br />
٢-التضخم الكلي (الخطوط<br />
المتقطعة تعكس توقعات<br />
التضخم من ست إلى<br />
عشر سنوات)<br />
الولايات المتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
٢<br />
اليابان<br />
الاقتصادات اليابان الولايات المتحدة<br />
اقتصادات أوروبا منطقة اليورو<br />
المتقدمة الأخرى<br />
المتقدمة الأخرى<br />
اليابان الولايات المتحدة اقتصادات أوروبا منطقة اليورو<br />
المتقدمة الأخرى<br />
الاقتصادات<br />
:٢٠١٦<br />
الربع الأول<br />
المتقدمة الأخرى<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ونظام أسعار السلع الأولية<br />
لدى صندوق النقد الدولي؛ وتقديرات خبراء الصندوق.<br />
١ ما عدا فنزويلا.<br />
٢ في اليابان، يرجع ارتفاع التضخم في ٢٠١٤، إلى حد كبير، إلى زيادة ضريبة الاستهلاك.<br />
الشكل البياني ١- ٣: أسواق السلع الأولية والنفط<br />
الغذاء<br />
متوسط أسعار البترول الفورية<br />
المعادن<br />
إجمالي الناتج<br />
٢- النشاط العالمي والطلب على النفط<br />
المحلي الحقيقي العالمي<br />
(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)<br />
الإنتاج الصناعي العالمي (المقياس الأيمن)<br />
٣- مخزون النفط لدى أعضاء منظمة التعاون والتنمية في<br />
الميدان الاقتصادي<br />
(أيام من الاستهلاك)<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
40<br />
38<br />
36<br />
34<br />
32<br />
30<br />
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
الثاني<br />
٥- الميزان التجاري النفطي،<br />
البلدان المستوردة للوقود<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي؛<br />
المتوسط والمئينان ١٠ و٩٠)<br />
أمريكا اللاتينية والكاريبي<br />
بلدان أوروبا الصاعدة<br />
بلدان آسيا الصاعدة<br />
بلدان أوروبا المتقدمة<br />
بلدان آسيا المتقدمة<br />
البلدان المستورة للوقود<br />
ارتفعت أسعار النفط عن يناير ٢٠١٦ عندما بلغت أقل مستوياتها على الإطلاق خلال ١٠ سنوات،<br />
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانقطاعات الاضطرارية في الإنتاج. وارتفعت أسعار المعادن إلى حد<br />
ما خلال النصف الأول من عام ٢٠١٦ بسبب الارتفاع الطفيف في الطلب من اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة والاقتصادات النامية، في حين ارتفعت أسعار معظم بنود الغذاء بسبب صدمات الطقس<br />
المعاكسة في الأساس.<br />
١- مؤشرات الأسعار الحقيقية للسلع الأولية<br />
(مخفضة باستخدام مؤشر أسعار المستهلكين في<br />
الولايات المتحدة؛ المؤشر، = ٢٠١٤ ١٠٠)<br />
الطلب العالمي على<br />
النفط (وكالة الطاقة الدولية)<br />
٤- الميزان التجاري النفطي،<br />
البلدان المصدرة للوقود<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي؛<br />
المتوسط والمئينان ١٠ و٩٠)<br />
بلدان كومنولث الدول<br />
المستقلة المصدرة للطاقة<br />
بلدان الشرق الأوسط وشمال<br />
إفريقيا المصدرة للنفط<br />
بلدان إفريقيا جنوب<br />
الصحراء المصدرة للنفط<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
2015<br />
2016<br />
البلدان المصدرة للوقود<br />
متوسط، ٢٠١٣-٢٠١٥<br />
المصادر: صندوق النقد الدولي، نظام أسعار السلع الأولية؛ ووكالة الطاقة الدولية؛ ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وتقديرات خبراء الصندوق.<br />
6 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
·وبالنسبة للسلع الزراعية األولية، ارتفعت أسعار الغذاء<br />
بنسبة %7، حيث ارتفعت أسعار معظم البنود ما عدا بنود<br />
قليلة كالذرة والقمح. ومل تكن آثار الصدمات اجلوية<br />
املعاكسة قد انتقلت بالكامل حتى اآلن إىل األسعار الدولية،<br />
ولكن آثار ظاهرة النينو واحتماالت حلول ظاهرة النينا<br />
بدأت يف التأثير على أسواق الغذاء الدولية. كذلك تشهد<br />
البرازيل، وهي من كبار منتجي الغذاء، فترات مطولة من<br />
اجلفاف. وتراجعت أسعار القمح يف ظل توقعات ارتفاع<br />
اخملزون عقب زيادة اإلنتاج يف الواليات املتحدة واالحتاد<br />
األوروبي وروسيا.<br />
أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية<br />
ال تزال قيمة الدوالر األمريكي واليورو ثابتة تقريبا<br />
بالقيمة الفعلية احلقيقية منذ الربيع )الشكل البياين 4-1،<br />
اللوحة األوىل(. وتتضمن التحركات األكبر على اإلطالق على<br />
مستوى عمالت <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يف نهاية منتصف شهر<br />
سبتمبر 2016 تراجع قيمة اجلنيه االسترليني عقب خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي )بنسبة %9 تقريبا منذ الربيع<br />
وبأكثر من %10 منذ استفتاء 23 يونيو( وارتفاع قيمة الين<br />
الياباين )حوايل %10(. وبالنسبة لعمالت األسواق الصاعدة،<br />
استمر الرنمينبي الصيني يف التراجع تدريجيا بما يزيد على<br />
%4 )الشكل البياين 4-1، اللوحة الثانية(. وارتفعت قيمة<br />
عمالت البلدان املصدرة للسلع األساسية عموما — بما<br />
يف ذلك الريال البرازيلي والروبل الروسي والراند اجلنوب<br />
إفريقي، مما يعكس تعايف أسعار السلع األولية إىل حد ما<br />
وحتسنا عاما يف املشاعر واالنطباعات يف األسواق املالية<br />
جتاه اقتصادات األسواق الصاعدة، وهو ما يعود جزئيا إىل<br />
توقعات انخفاض أسعار الفائدة جمددا يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
1<br />
املتقدمة.1<br />
وتعافت التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة عقب التباطؤ احلاد خالل النصف الثاين<br />
من عام 2015 والبداية الضعيفة لعام 2016، وساهمت يف<br />
هذا التعايف نفس العوامل الداعمة ألسعار الصرف )الشكل<br />
البياين 5-1(. وحتديدا، ارتفع حجم مشتريات األسهم يف<br />
الصناديق املتخصصة يف أدوات حوافظ األسواق الصاعدة<br />
)الشكل البياين 5-1، اللوحة األوىل(. وتؤكد بيانات البلدان<br />
القليلة التي نشرت جميع بيانات ميزان املدفوعات عن الربع<br />
الثاين ارتفاع التدفقات الرأسمالية الداخلة، ال سيما أدوات<br />
احلافظة. وال تزال الصين تشهد تدفقات رأسمالية خارجة<br />
وانخفاضا يف احتياطيات النقد األجنبي إىل حد ما، ولكن<br />
1 توجد استثناءات تتضمن البيسو املكسيكي الذي تراجعت قيمته خالل<br />
األسابيع األخيرة بسبب عدم اليقين بشأن نتائج االنتخابات األمريكية، والنايرا<br />
النيجيرية خصوصا التي انخفضت قيمتها انخفاضا حادا بعد إعالن البنك<br />
املركزي عن زيادة مرونة سعر الصرف يف يونيو.<br />
الشكل البياني ١- ٤: التغيرات في أسعار الصرف الفعلية<br />
الحقيقية، مارس ٢٠١٦- سبتمبر ٢٠١٦<br />
(٪)<br />
منذ مارس ٢٠١٦، ظلت قيمة عملات الاقتصادات المتقدمة في معظمها مستقرة أو ارتفعت<br />
بشكل طفيف باستثناء الجنيه الاسترليني (الذي انخفض انخفاضا حادا عقب الاستفتاء<br />
البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي في ٢٣ يونيو)، والين الياباني (الذي ارتفعت<br />
قيمته بنسبة ١٠٪ تقريبا). وارتفعت قيمة عملات مصدري السلع الأولية بوجه عام مع<br />
تعافي أسعار السلع الأولية.<br />
اليابان نيوزيلندا النرويج كوريا تايوان<br />
البرازيل جنوب إفريقيا الهند هنغاريا شيلي تركيا<br />
روسيا كولومبيا<br />
بمعدالت أقل كثيرا مقارنة بالنصف الثاين من عام 2015<br />
وأوائل عام 2016.<br />
السياسة النقدية واألوضاع املالية<br />
كندا سويسرا منطقة اليورو أستراليا سنغافورة السويد بريطانيا<br />
الولايات المتحدة<br />
حتسنت أسعار األصول واملشاعر جتاه اخملاطر عموما عقب<br />
االنخفاضات التي تلت استفتاء اململكة املتحدة )الشكل البياين<br />
6-1(. فقد ارتفعت أسعار األسهم إىل مستويات قياسية يف<br />
الواليات املتحدة يف شهر أغسطس، كما ارتفعت يف اقتصادات<br />
متقدمة أخرى. وتعد أسهم البنوك استثناء ملحوظا بسبب<br />
االنخفاض املتوقع مستقبال يف ربحية البنوك نظرا ألنه يُتوقع أن<br />
تظل أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة أطول، وبسبب اخملاوف<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
–3<br />
–6<br />
–9<br />
–12<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
بيرو بولندا تايلند ماليزيا الفلبين الصين المكسيك<br />
إندونيسيا<br />
–5<br />
–10<br />
١<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
١<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
٢٢ يونيو ٢٠١٦ مقابل مارس ٢٠١٦<br />
أغسطس ٢٠١٦ مقابل ٢٢ يونيو ٢٠١٦<br />
آخر البيانات المتاحة مقابل مارس ٢٠١٦<br />
٢٢ يونيو ٢٠١٦ مقابل مارس ٢٠١٦<br />
أغسطس ٢٠١٦ مقابل ٢٢ يونيو ٢٠١٦<br />
آخر البيانات المتاحة مقابل مارس ٢٠١٦<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: أُعِدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن<br />
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).<br />
١ آخر البيانات المتاحة بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.<br />
7<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ١- ٥: التدفقات الرأسمالية في اقتصادات<br />
الأسواق الصاعدة<br />
عقب التراجع الحاد خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٥ وأوائل عام ٢٠١٦، تعافت التدفقات<br />
الرأسمالية الوافدة إلى الأسواق الصاعدة منذ فبراير في ظل شعور متزايد في الأسواق المالية<br />
باستمرار البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة في انتهاج سياسة نقدية تيسيرية لفترة<br />
أطول، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وبوادر على استقرار الأسواق الصاعدة الرئيسية.<br />
الربع الأول<br />
١- صافي التدفقات في صناديق الأسواق الصاعدة<br />
(مليارات الدولارات الأمريكية)<br />
بشأن امليزانيات العمومية يف بعض البلدان التي تعتبر أجهزتها<br />
املصرفية أكثر عرضة للمخاطر، مثل إيطاليا والبرتغال.<br />
ويف ظل الضعف املستمر يف معدالت التضخم وعدم وجود بيانات<br />
مبشرة عن النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، تتوقع األسواق أن تواصل البنوك<br />
املركزية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية سياستها التيسيرية<br />
ألطول مما كان يُتوقع يف السابق )الشكل البياين 6-1، اللوحتان<br />
األوىل والثانية(. وحتديدا، تتوقع األسواق يف الوقت احلايل زيادة<br />
أسعار الفائدة جمددا يف الواليات املتحدة ملرة واحدة فقط خالل<br />
عام 2016. وكان هذا التحول يف مسار التوقعات ملحوظا للغاية يف<br />
حالة اململكة املتحدة، حيث قام بنك إجنلترا املركزي بخفض سعر<br />
الفائدة األساسي وزيادة التيسير الكمي واتخاذ عدد من املبادرات<br />
األخرى بغرض حتسين االنطباعات واملشاعر عقب االستفتاء. كذلك<br />
تناقصت جمددا العالوة على االستثمار يف السندات طويلة األجل،<br />
حيث تناقصت أسعار الفائدة طويلة األجل مرة أخرى يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة )الشكل البياين 6-1، اللوحة الثالثة(. ويف نهاية أغسطس،<br />
تراجع العائد على السندات احلكومية األمريكية واألملانية لعشر<br />
سنوات بمقدار 30-25 نقطة أساس منذ مارس، بينما تراجع العائد<br />
على سندات الدرجة األوىل البريطانية لعشر سنوات بمقدار 90 نقطة<br />
أساس. وارتفع العائد ارتفاعا طفيفا يف سبتمبر.<br />
ويتداول يف الوقت احلايل رصيد ضخم من السندات السيادية<br />
لالقتصادات املتقدمة بعائد سلبي، كما يرد يف عدد أكتوبر 2016<br />
من تقرير االستقرار املايل العاملي. ويف الوقت نفسه، يتواصل<br />
ارتفاع حجم االئتمان املقدم إىل الشركات غير املالية واألسر<br />
)ولكن بمعدل متناقص( يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو<br />
ككل )الشكل البياين 7-1(.<br />
وحتسنت املشاعر جتاه اقتصادات األسواق الصاعدة بوجه<br />
عام مع تناقص فروق أسعار الفائدة وتراجع أسعار الفائدة<br />
احلقيقية طويلة األجل وتعايف أسعار األسهم )الشكالن البيانيان<br />
8-1 و9-1(. وقام عدد من األسواق الصاعدة بخفض أسعار<br />
السياسة النقدية منذ الربيع، بما يف ذلك عدة اقتصادات يف<br />
آسيا حيث ظلت معدالت التضخم متباطئة )ال سيما يف إندونيسيا<br />
وماليزيا( إىل جانب روسيا وتركيا. وتُستثنى من هذا االجتاه<br />
املكسيك حيث ارتفع سعر السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة<br />
أساس عقب الضغوط التي تعرض لها سعر الصرف فور إجراء<br />
استفتاء بريكزيت، وكولومبيا وجنوب إفريقيا حيث تمت زيادة<br />
أسعار السياسة النقدية لضمان استمرار توقعات التضخم قرب<br />
املستوى املستهدف.<br />
القوى املؤثرة على اآلفاق<br />
شهدت السنوات األخيرة تراجعا يف النمو <strong>االقتصاد</strong>ي دون<br />
مستوى التوقعات يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة. ومع خروج <strong>االقتصاد</strong> العاملي تدريجيا من دائرة األزمة<br />
املالية العاملية، أصبحت العوامل املؤثرة على األداء <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
العاملي أكثر تعقيدا. وتعكس هذه العوامل مزيجا من قوى عاملية —<br />
40<br />
30<br />
٢٢ مايو<br />
20<br />
٢٠١٣<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
أغسطس 16<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
–3<br />
–6<br />
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
سندات<br />
أسهم<br />
مؤشر EM-VXY<br />
أول عمليات إعادة<br />
تمويل طويل الأجل<br />
من البنك المركزي<br />
الأوروبي<br />
أوروبا الصاعدة<br />
آسيا الصاعدة ما عدا الصين أمريكا اللاتينية<br />
الصين السعودية<br />
اموع<br />
أزمة<br />
آيرلندا<br />
٣- التدفقات الرأسمالية الخارجة ما عدا التغير في الاحتياطيات<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
آسيا الصاعدة ما عدا الصين أوروبا الصاعدة<br />
الصين أمريكا اللاتينية<br />
السعودية<br />
اموع<br />
أزمة<br />
اليونان<br />
٢- التدفقات الرأسمالية<br />
الداخلة<br />
(٪ من إجمالي<br />
الناتج المحلي)<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
–3<br />
–6<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
–3<br />
–6<br />
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع الأول<br />
٤- التغير في الاحتياطيات (٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
أوروبا الصاعدة<br />
آسيا الصاعدة ما عدا الصين أمريكا اللاتينية<br />
الصين السعودية<br />
اموع<br />
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع الأول<br />
المصادر: مؤسسة ,Bloomberg.؛ L.P وشركة EPFR؛ Global ومؤسسة Haver؛ Analytics والإحصاءات<br />
المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: التدفقات الرأسمالية الداخلة تمثل صافي المشتريات من الأصول المحلية من غير مقيمين.<br />
والتدفقات الرأسمالية الخارجة تمثل صافي المشتريات من الأصول الأجنبية من المقيمين المحليين.<br />
وآسيا الصاعدة ما عدا الصين تشمل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند؛ وأوروبا الصاعدة<br />
تشمل بولندا ورومانيا وروسيا وتركيا؛ وأمريكا اللاتينية تشمل البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك<br />
وبيرو؛ و = EM-VYX مؤشر التقلب في الأسواق الصاعدة الصادر عن شركة .J.P. Morgan<br />
8 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
200002 04 06 08 10 12 14 16:<br />
950<br />
850<br />
750<br />
650<br />
550<br />
450<br />
350<br />
200002 04 06 08 10 12 14 16:<br />
الربع الثاني<br />
80<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
الشكل البياني ١- ٦: أوضاع الأسواق النقدية والمالية في<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
(٪، ما لم يُذكر خلاف ذلك)<br />
2007 09 11 13<br />
0<br />
سبتمبر 15<br />
16<br />
5<br />
٥<br />
٦- نسب الأسعار إلى الإيرادات<br />
الولايات المتحدة<br />
اليابان<br />
ألمانيا<br />
إيطاليا<br />
١- توقعات أسعار الفائدة<br />
الأساسية في الولايات<br />
0.0<br />
2013 14 15 16 17 أغسطس 18<br />
19<br />
٣<br />
٣- أسعار الفائدة الرئيسية<br />
متوسط سعر الفائدة الثابت على<br />
القروض العقارية لثلاثين عاما<br />
في الولايات المتحدة<br />
الولايات المتحدة<br />
٥- أسواق الأسهم<br />
(مؤشر، = ٢٠٠٧ ١٠٠؛<br />
العملة الوطنية)<br />
مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠<br />
مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو<br />
اليابان<br />
4.0<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
١<br />
١٦ سبتمبر ٢٠١٣<br />
المتحدة<br />
١٦ سبتمبر ٢٠١٤<br />
١٦ سبتمبر ٢٠١٥<br />
١٦ سبتمبر ٢٠١٦<br />
ألمانيا<br />
مؤشر MSCI لأسعار<br />
أسهم الأسواق الصاعدة<br />
مؤشر داو جونز<br />
للأسهم الأوروبية<br />
2007 09 11 13 سبتمبر 15<br />
16<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
تتوقع الأسواق استمرار البنوك المركزية للأسواق الصاعدة في تطبيق أسعار فائدة منخفضة لفترة<br />
أطول في ظل التباطؤ المستمر في النشاط الاقتصادي واستمرار انخفاض الضغوط التضخمية.<br />
وتحسنت المشاعر السائدة في الأسواق المالية عموما عقب موجة مؤقتة من ردود الفعل السلبية<br />
المبدئية تجاه الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم إجراؤه في ٢٣ يونيو.<br />
٢- توقعات أسعار الفائدة<br />
الأساسية ٢ (٪؛ الخطوط<br />
المتقطعة مأخوذة من<br />
عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير<br />
«آفاق الاقتصاد العالمي»)<br />
الولايات المتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
المملكة المتحدة<br />
2015 16 17 18<br />
–0.5<br />
سبتمبر<br />
19<br />
٤<br />
٤- مجموع أصول البنوك المركزية<br />
(٪ من إجمالي الناتج<br />
المحلي لعام ٢٠٠٨)<br />
الاحتياطي الفيدرالي<br />
البنك المركزي الأوروبي<br />
بنك اليابان<br />
7<br />
6<br />
100<br />
90<br />
5<br />
80<br />
70<br />
4<br />
60<br />
3<br />
50<br />
2<br />
40<br />
1<br />
30<br />
20<br />
0<br />
10<br />
–1<br />
2007 09 11 13 سبتمبر 15<br />
16<br />
2007 09 11 13<br />
0<br />
سبتمبر 15<br />
16<br />
المصادر: البنك المركزي الإسباني؛ ومؤسسة ,Bloomberg.؛ L.P ومؤسسة Haver؛ Analytics<br />
وقاعدة بيانات Thomson؛ Reuters Datastream وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ تستند التوقعات إلى سعر الفائدة على القروض المستقبلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي.<br />
٢ تستند التوقعات إلى سعر الفائدة على القروض المستقبلية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة<br />
للولايات المتحدة، وإلى متوسط سعر الفائدة على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة بالجنيه<br />
الإسترليني بالنسبة للمملكة المتحدة، وإلى أسعار الفائدة الآجلة على المعاملات بين البنوك<br />
باليورو بالنسبة لمنطقة اليورو. وبيانات العدد الحالي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بتاريخ<br />
١٦ سبتمبر ٢٠١٦، وبيانات عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بتاريخ ٢٤ مارس<br />
.٢٠١٦<br />
٣ أسعار الفائدة يقصد بها عائدات السندات الحكومية ذات أجل استحقاق عشر سنوات، ما لم يُذكر<br />
خلاف ذلك. وتغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.<br />
٤ تغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦. وتستند حسابات البنك المركزي الأوروبي إلى<br />
الكشف المالي الأسبوعي الصادر عن المنظومة المصرفية الأوروبية.<br />
٥ تغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.<br />
الشكل البياني ١-٧: الائتمان وأسعار المساكن والميزانيات<br />
العمومية في الاقتصادات المتقدمة<br />
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو ككل نموا مستمرا في حجم الائتمان المقدم إلى<br />
الشركات غير المالية والأسر. وارتفع صافي الثروة في قطاع الأسر بوجه عام كنسبة من الدخل<br />
المتاح في اليابان ومنطقة اليورو، بينما ظل مستقرا في الولايات المتحدة.<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
٢- صافي الثروة في قطاع الأسر<br />
(٪ من إجمالي الدخل المتاح<br />
لقطاع الأسر)<br />
منطقة اليورو الولايات المتحدة<br />
٢<br />
اليابان<br />
٤- مؤشرات أسعار<br />
المساكن الحقيقية<br />
60<br />
200002 04 06 08 10 12 1416:<br />
الربع الأول<br />
–10<br />
2006 08 10 12 14 16:<br />
الربع الثاني<br />
١- نمو الائتمان للشركات غير<br />
١<br />
المالية وقطاع الأسر<br />
(التغير ٪ على أساس<br />
سنوي مقارن)<br />
الربع الثاني<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
(مؤشر، = ٢٠٠٠ (١٠٠<br />
منطقة اليورو<br />
الاقتصادات المتقدمة التي<br />
٤<br />
تشهد ضغوطا رافعة<br />
الولايات المتحدة<br />
اليابان<br />
الولايات المتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
٣- ديون قطاع الأسر<br />
(٪ من إجمالي الدخل<br />
المتاح لقطاع الأسر)<br />
الولايات المتحدة<br />
٣<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
المصادر: بنك إنجلترا المركزي؛ والبنك المركزي الإسباني؛ ومؤسسة ,Bloomberg.؛ L.P والبنك المركزي<br />
الأوروبي؛ ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات<br />
خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ تُستخدم بيانات تدفق الأموال بالنسبة لمنطقة اليورو وإسبانيا والولايات المتحدة. ويتم تعديل بيانات<br />
قروض البنوك الإيطالية إلى المواطنين الإيطاليين المقيمين لاستبعاد عمليات التوريق.<br />
٢ تُستوفى من نسبة صافي الثروة السنوي إلى الدخل المتاح.<br />
٣ يندرج تحتها قطاع فرعي لأصحاب العمل (بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص).<br />
٤ البلدان التي تتعرض لضغوط رافعة هي البلدان التي يتجاوز فيها مؤشر التعرض اطر العقارات<br />
السكنية المستوى الوسيط للاقتصادات المتقدمة، وهي: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا<br />
ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإسرائيل وكوريا ولكسمبرغ ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا<br />
والسويد والمملكة المتحدة.<br />
9<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
يوليو 2009 10 11 12 13 14 15<br />
16<br />
4. 160 5.<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
90<br />
0<br />
2006 08 10 12 14 16:<br />
الربع الثاني<br />
5<br />
الشكل البياني ١- ٨: أسعار الفائدة في اقتصادات<br />
الأسواق الصاعدة<br />
الصين أوروبا الصاعدة<br />
أمريكا اللاتينية آسيا الصاعدة ما عدا الصين<br />
١- سعر الفائدة الأساسي<br />
(٪)<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
أغسطس 16<br />
٢- أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية ١<br />
فبراير ٢٠١٦<br />
أغسطس ٢٠١٦<br />
المتوسط في فبراير ٢٠١٦<br />
المتوسط في أغسطس ٢٠١٦<br />
لصين شيلي<br />
كولومبيا<br />
تركيا روسيا الفلبين ماليزيا كوريا إندونيسيا<br />
جنوب إفريقيا تايلند بولندا بيرو المكسيك الهند<br />
٣- عائدات السندات الحكومية ذات أجل استحقاق ١٠ سنوات ٢<br />
(٪)<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
سبتمبر 16<br />
٤- فروق العائد على السندات السيادية حسب مؤشر<br />
جي بي مورغان لسندات الأسواق الصاعدة ٢<br />
(نقاط أساس)<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
سبتمبر 16<br />
(٪)<br />
تحسنت الأوضاع المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة منذ فبراير في ظل توقعات استمرار<br />
تيسير موقف السياسة النقدية لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع أسعار السلع<br />
الأولية، وبوادر استقرار اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تمر حاليا بحالة من الركود. كذلك<br />
تراجع العائد على سندات الدين السيادي والفروق بين أسعار الفائدة.<br />
البرازيل<br />
المصادر: مؤسسة ,Bloomberg.؛ L.P ومؤسسة Haver؛ Analytics والإحصاءات المالية الدولية<br />
الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: آسيا الصاعدة ما عدا الصين تشمل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند؛ وأوروبا<br />
الصاعدة تشمل بولندا ورومانيا وروسيا وتركيا؛ وأمريكا اللاتينية تشمل البرازيل وشيلي<br />
وكولومبيا والمكسيك وبيرو. وأُعِدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان<br />
الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).<br />
١ مخفضة بتوقعات التضخم في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعامين قادمين.<br />
٢ تغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.<br />
الشكل البياني ١- ٩: أسواق الأسهم والإئتمان في<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
–10<br />
يونيو 2009 10 11 12 13 14 15<br />
16<br />
0<br />
ارتفعت أسعار الأسهم عموما خلال الشهور الأخيرة بسبب تحسن بيئة الأعمال بالنسبة لشركات<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وتراجع تكلفة الاقتراض. غير أن<br />
ااطر تستمر في التراكم في بعض الحالات بسبب استمرار ارتفاع نسبة الائتمان إلى إجمالي<br />
الناتج المحلي.<br />
إندونيسيا كولومبيا .3<br />
روسيا ماليزيا<br />
تركيا<br />
المكسيك (المقياس الأيمن)<br />
الصين<br />
ماليزيا<br />
١<br />
نمو الائتمان الحقيقي<br />
(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)<br />
البرازيل<br />
الصين الهند<br />
المكسيك نسبة الائتمان إلى إجمالي الناتج المحلي ١<br />
(٪)<br />
البرازيل<br />
كولومبيا إندونيسيا<br />
الهند روسيا<br />
تركيا 200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
85<br />
75<br />
65<br />
55<br />
45<br />
35<br />
25<br />
2.<br />
15<br />
2006 08 10 12 14 16:<br />
الربع الثاني<br />
١- أسواق الأسهم<br />
(المؤشر، = ٢٠٠٧ (١٠٠<br />
الصين<br />
أمريكا اللاتينية<br />
آسيا الصاعدة<br />
ما عدا الصين<br />
أوروبا الصاعدة<br />
2010 11 12 13 14 15<br />
أغسطس 16<br />
المصادر: مؤسسة ,Bloomberg.؛ L.P ومؤسسة Haver؛ Analytics وقاعدة بيانات الإحصاءات المالية<br />
الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: أُعِدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية<br />
لتوحيد المقاييس (أيزو).<br />
١ يمثل الائتمان مطالبات شركات الإيداع الأخرى من القطاع الخاص (من الإحصاءات المالية الدولية)<br />
ما عدا في حالة البرازيل، حيث ائتمان القطاع الخاص من بيانات السياسة النقدية وعمليات الائتمان<br />
في النظام المالي الصادرة عن بنك البرازيل المركزي.<br />
10 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
االجتاهات الديمغرافية والتراجع املستمر يف نمو اإلنتاجية والتكيف<br />
مع تراجع أسعار السلع األولية — وصدمات ناجمة عن عوامل حملية<br />
وإقليمية. ونناقش تأثير هذه العوامل على <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة وعلى<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، على الترتيب.<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
كانت <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يف قلب األزمة املالية العاملية.<br />
وبعد مرور ثمانية أعوام على انهيار ليمان براذرز، تم إحراز تقدم<br />
ملموس نحو إصالح الضرر <strong>االقتصاد</strong>ي الكلي الناجم عن األزمة.<br />
ولكن التقدم احملرز غير متكافئ، وال تزال آثار األزمة واضحة، ال<br />
سيما يف بعض البلدان. وتوضح اللوحة األوىل يف الشكل البياين<br />
10-1 انحراف أهم اجملمالت <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية عن اجتاهاتها<br />
ومستوياتها يف مرحلة ما قبل األزمة )على أساس الفترة 1996-<br />
2005(. وبالنسبة لبعض البلدان األكثر تأثرا باألزمة يف منطقة<br />
اليورو، ظلت معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي وخصوصا معدالت<br />
الطلب احمللي واالستثمار أقل كثيرا يف عام 2016 عن مستوياتها<br />
يف مرحلة ما قبل األزمة، بل وأكثر انخفاضا عن اجتاهاتها يف<br />
مرحلة ما قبل األزمة. ووفقا ملا ذكر يف عدد أكتوبر 2016 من<br />
تقرير االستقرار املايل العاملي، ال تزال بنوك عديدة يف منطقة<br />
اليورو تعاين من اضمحالل جمموعة كبيرة من أصولها، وربما أدى<br />
ذلك إىل تراجع اإلقراض واالستثمار. ويف اقتصادات متقدمة أخرى،<br />
ارتفعت كمية الطلب ومعدالت نمو إجمايل الناجت احمللي واالستثمار<br />
عن مستويات ما قبل األزمة، ولكنها ال تزال أقل كثيرا عن اجتاهات<br />
ما قبل األزمة.<br />
ونظرا لعمق األزمة، يتضح التقدم احملرز أكثر ما يتضح يف<br />
فجوات الناجت )الشكل البياين 10-1، اللوحة الثانية(. وال تزال<br />
فجوات الناجت سالبة يف جميع البلدان تقريبا، وهو أحد األعراض<br />
الواضحة لضعف الطلب العاملي، ولكن تراجع التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
2<br />
تراجعا كبيرا بعد أن وصل إىل ذروته يف مرحلة ما بعد األزمة.2<br />
ويتضح أيضا حجم التقدم — وحجم التفاوت بين البلدان — يف<br />
معدالت البطالة التي تراجعت تراجعا كبيرا منذ أن وصلت إىل<br />
ذروتها ولكنها ال تزال أعلى من مستواها يف مرحلة ما قبل األزمة<br />
يف معظم البلدان. وبالنسبة جملموعة البلدان املتقدمة ككل، يتجاوز<br />
معل البطالة مستواه يف عام 2007 بأقل من نقطة مئوية واحدة.<br />
ويف بعض البلدان )مثل الواليات املتحدة(، جند أن تراجع البطالة<br />
إىل مستويات ما قبل األزمة يجعل التعايف يف معدالت التوظيف<br />
يبدو أكبر من حجمه الفعلي إىل حد ما، نظرا لتراجع نسب املشاركة<br />
يف القوى العاملة. غير أن ذلك ال ينطبق على <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
األخرى التي تشهد العديد منها ارتفاعا يف نسب املشاركة يف القوى<br />
العاملة عن مستويات ما قبل األزمة )الشكل البياين 10-1، اللوحة<br />
الرابعة(.<br />
2 يتضح من خفض توقعات النمو املمكن وإعادة تقييم مستوى الناجت<br />
املمكن أن تقديرات فجوات الناجت السالبة أقل كثيرا بالقيمة املطلقة من<br />
التقديرات احملتسبة على أساس املقارنة بين أرقام النمو الفعلية قبل<br />
األزمة وبعد األزمة.<br />
ويمكن عزو هذا التفاوت فيما بين <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة فيما<br />
أحرزته من تقدم نحو إصالح <strong>االقتصاد</strong> الكلي إىل اجتاهات أساسية<br />
مرتبطة بشيخوخة السكان وتراجع نمو اإلنتاجية. وربما ساهم<br />
اجتماع هذه العوامل املؤثرة يف تراجع توقعات نمو الناجت املمكن<br />
يف املستقبل والربحية وضعف الطلب يف الوقت احلايل وانخفاض<br />
سعر الفائدة احلقيقي التوازين. ويحد تراجع األسعار التوازنية<br />
بدوره من تأثير انخفاض أسعار السياسة النقدية على زيادة الطلب.<br />
وثمة عوامل أخرى كان لها دور أيضا يف تشكيل اآلفاق املتوقعة<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. ومن هذه العوامل التباطؤ وإعادة التوازن<br />
يف الصين، وهو ما نناقشه بمزيد من التفصيل الحقا يف هذا<br />
الفصل ويف الفصل الرابع، ويؤدي هذا العامل إىل مزيد من التراجع<br />
يف نمو الطلب على صادرات <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. وهذا التباطؤ<br />
املقترن بتراجع معدل نمو التجارة العاملية الذي نناقشه يف الفصل<br />
الثاين كان له تأثير ملحوظ على اآلفاق املتوقعة يف اقتصادات<br />
آسيا الصاعدة شديدة االنفتاح التي تربطها عالقات جتارية قوية<br />
بالصين )منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وكوريا وسنغافورة<br />
ومقاطعة تايوان الصينية(. ومن العوامل املؤثرة أيضا يف تراجع<br />
أسعار السلع األولية، الذي نوقش بمزيد من التفصيل يف الفصل<br />
األول من عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي،<br />
والذي يؤدي إىل مكاسب مفاجئة يف أغلب <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
ولكن إىل تراجع حاد يف الدخل املتاح يف البلدان املصدرة للسلع<br />
األولية مثل أستراليا وكندا والنرويج.<br />
االجتاهات الديمغرافية والهجرة<br />
نظرا لتراجع معدالت اخلصوبة، انخفض معدل النمو<br />
السكاين يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة خالل العقد املاضي ويُتوقع<br />
أن ينخفض جمددا خالل اخلمس سنوات القادمة وما بعدها<br />
)الشكل البياين 11-1، اللوحة األوىل(.3 3 واقترن تراجع النمو<br />
السكاين بزيادة أعداد املسنين — يُتوقع انخفاض عدد السكان<br />
يف سن العمل )السكان يف املرحلة العمرية بين 15 عاما و64<br />
عاما( خالل اخلمس سنوات القادمة )الشكل البياين 11-1،<br />
اللوحة الثانية(. وهذه اجتاهات شائعة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
»القديمة« )أي التي تعتبر متقدمة منذ منتصف تسعينات القرن<br />
4<br />
املاضي على األقل( ويف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة »اجلديدة«4<br />
أيضا التي تشهد حتوالت ديمغرافية أكثر سرعة وحدة يف واقع<br />
األمر. كذلك ارتفعت نسبة العاملين يف املرحلة العمرية من 55<br />
عاما إىل 64 عاما ارتفاعا كبيرا يف البلدان املتقدمة خالل<br />
العقدين املاضيين )الشكل البياين 11-1، اللوحة الثالثة(. ومن<br />
املتوقع أن يؤدي ارتفاع أعداد املسنين إىل زيادة الضغوط على<br />
3 كان التراجع الفعلي أقل من التوقعات التي تم إعدادها منذ عشر<br />
سنوات يف ضوء التنبؤات الديمغرافية آنذاك نظرا للزيادة الكبيرة يف<br />
أعداد املهاجرين.<br />
4 تتضمن دول البلطيق )إستونيا والتفيا وليتوانيا( وقبرص<br />
اجلمهورية التشيكية ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وإسرائيل<br />
وكوريا ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة وبورتو ريكو وسان مارينو<br />
وسنغافورة واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا.<br />
11<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ١-١٠: الطلب المحلي وفجوة الناتج والبطالة ونسبة المشاركة في القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة<br />
أحرز تقدم في إصلاح الضرر الاقتصادي الكلي الناجم عن الأزمة المالية العالمية في الاقتصادات المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة. ولا يزال الطلب المحلي والاستثمار دون مستويات ما قبل الأزمة<br />
في بعض اقتصادات منطقة اليورو. وتراجعت معدلات التباطؤ الاقتصادي البطالة عن مستويات الذروة في مرحلة ما بعد الأزمة، ولكنها لا تزال مرتفعة في حالات قليلة.<br />
– ١ الانحراف عن اتجاه ومستوى ما قبل الأزمة ١<br />
(الأعمدة الملونة توضح الفرق بالنسبة المئوية عن اتجاه ما قبل الأزمة، والمربعات السوداء توضح الفروق بالنسبة المئوية عن مستويات عام ٢٠٠٧)<br />
اقتصادات متقدمة أخرى اقتصادات آسيا المتقدمة اليابان<br />
– ٢ فجوة الناتج ٢<br />
(٪ من الناتج الممكن)<br />
سويسرا أستراليا بلجيكا كوريا هولندا فرنسا<br />
إجمالي الناتج المحلي الطلب المحلي الاستثمار<br />
٢٠١٦<br />
فجوة الناتج القصوى (٢٠٠٨-٢٠١٦)<br />
المملكة البلدان كندا ألمانيا إيطاليا<br />
المتحدة الاسكندنافية<br />
اليونان وإيطاليا<br />
والبرتغال وإسبانيا<br />
دول البلطيق<br />
اليونان اليابان إسبانيا البرتغال آيرلندا تايوان الولايات المتحدة<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
–50<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
–12<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
ذروة معدل البطالة (٢٠٠٨ – ٢٠١٦)<br />
٢٠٠٧<br />
٢٠١٦<br />
٢<br />
– ٣ معدل البطالة<br />
(٪ من القوة العاملة)<br />
سويسرا كوريا اليابان تايوان أستراليا هولندا<br />
سويسرا<br />
٢<br />
– ٤ نسبة المشاركة في القوى العاملة<br />
(٪ من السكان في سن -٦٤ ١٦ عاما)<br />
هولندا<br />
كندا البلدان الاسكندنافية<br />
المملكة أستراليا<br />
المتحدة<br />
البلدان ألمانيا<br />
الاسكندنافية<br />
ألمانيا<br />
المملكة كندا بلجيكا<br />
المتحدة<br />
الولايات فرنسا إيطاليا آيرلندا البرتغال دول البلطيق إسبانيا اليونان<br />
المتحدة<br />
إيطاليا<br />
كوريا اليونان بلجيكا فرنسا آيرلندادول البلطيق إسبانيا اليابان الولاياتالبرتغال المتحدة<br />
0<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
٢٠١٥<br />
٢٠٠٧<br />
المصادر: إحصاءات العمل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ الاستثمار والطلب المحلي وإجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية. وبالنسبة لجميع البلدان ما عدا اليابان، تم حساب اتجاهات ما قبل الأزمة على أساس اتجاهات فرادى المتغيرات التي<br />
تم افتراضها من خلال نماذج الانحدار الخطي باستخدام بيانات الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٥. وبالنسبة لليابان، تم افتراض الاتجاهات باستخدام بيانات الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ نظرا للانخفاض الحاد في<br />
الاستثمارات خلال الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨. وتشمل اقتصادات آسيا المتقدمة أستراليا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وكوريا ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ونيوزيلندا وسنغافورة<br />
ومقاطعة تايوان الصينية. وتشمل الاقتصادات المتقدمة الأخرى النمسا وبلجيكا وكندا وقبرص والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا وإسرائيل ولاتفيا<br />
وليتوانيا ولكسمبرغ ومالطا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسان مارينو والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br />
٢ وتشمل دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتشمل البلدان الاسكندنافية الدانمرك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد. وأُعِدت المسميات الأخرى الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز<br />
البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).<br />
12 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1995 2000 05 10 15<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
0<br />
1995 2000 05 10 15<br />
5<br />
نظم معاشات التقاعد والرعاية الصحية وتعقيد ديناميكيات<br />
الدين، ال سيما مع بدء تقلص حجم القوى العاملة.<br />
وأدت هجرة السكان من اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية خالل العقود القليلة املاضية إىل احلد<br />
من تأثير زيادة أعداد املسنين على حجم القوى العاملة يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وهو ما نناقشه بمزيد من التفصيل<br />
يف الفصل الرابع. وزادت أعداد املهاجرين كنسبة من سكان<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة بمقدار الضعف تقريبا من %6 إىل %11<br />
خالل الفترة 2015-1990. ونظرا ألن معظم املهاجرين عادة<br />
ما يكونون يف سن العمل، شكل املهاجرون حوايل نصف الزيادة<br />
يف عدد السكان يف سن العمل خالل الفترة 2010-1990.<br />
غير أن دخول املهاجرين يؤدي أيضا إىل حتديات بالنسبة<br />
لالقتصادات املتقدمة، ال سيما يف ظل ضعف النمو <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
وربما تزداد االضطرابات االجتماعية بسبب اخملاوف بشأن<br />
تأثير الهجرة على مستوى األجور واحتماالت إحالل املهاجرين<br />
حمل املواطنين يف سوق العمل والتكلفة املالية احملتملة يف<br />
األجل القصير. ويمكن أن تؤدي هذه اخملاوف بدورها إىل ردود<br />
فعل سياسية سلبية كما يتضح من حملة االنتخابات الرئاسية<br />
األمريكية احلالية واحلملة التي سبقت تصويت بريكزيت يف<br />
اململكة املتحدة. غير أن <strong>االقتصاد</strong>ات التي يدخلها املهاجرون<br />
تستفيد منهم بمجرد اندماجهم يف القوى العاملة. فوفقا<br />
لدراسات سابقة، تؤثر الهجرة تأثيرا إيجابيا طويل األجل على<br />
نصيب الفرد يف الدخل وإنتاجية العمالة، بينما يقل تأثيرها<br />
على معدالت توظيف املواطنين وأجورهم. غير أن عدة دراسات<br />
توصلت إىل آثار سلبية للهجرة على الفئات األقل أجرا. ويمكن<br />
أن يساهم املهاجرون يف احلد من حتديات املالية العامة التي<br />
تواجهها اجملتمعات التي تزيد فيها أعداد املسنين من خالل<br />
خفض نسبة اإلعالة )ومن ثم خفض العبء الناجم عن نفقات<br />
الرعاية الصحية والضمان االجتماعي(، حتى وإن شكلوا ضغطا<br />
على أرصدة املالية العامة يف األجل القصير.<br />
ويف اآلونة األخيرة، أدت احلرب األهلية يف سوريا<br />
واالضطرابات يف الشرق األوسط إىل ارتفاع عدد الالجئين<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، ال سيما أوروبا، وبالتايل زيادة<br />
عدد الالجئين كنسبة من تدفقات املهاجرين حول العامل<br />
إىل %50 خالل الفترة 2015-2014. ومن الضروري دمج<br />
املهاجرين بكفاءة وسرعة يف القوى العاملة احمللية بغرض<br />
حتقيق صايف املنافع املمكنة من تدفقات املهاجرين الوافدين<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتلقية. وتوفير فرص عمل مدفوعة األجر<br />
لالجئين سيسهم أيضا يف احلد من االضطرابات االجتماعية<br />
املمكنة ومواجهة التحديات اإلنسانية املتمثلة يف احتواء<br />
السكان املتضررين.<br />
ضعف نمو اإلنتاجية وانخفاض أسعار الفائدة<br />
ويتمثل االجتاه الثاين املهم — الذي يزداد عدم اليقين بشأن<br />
أسبابه واحتماالت استمراره — يف ضعف نمو اإلنتاجية. فعلى<br />
سبيل املثال، أشار عدد أكتوبر 2015 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
الشكل البياني ١-١١: العوامل الديمغرافية<br />
تراجعت معدلات نمو مجموع السكان والسكان في سن العمل، لا سيما في الاقتصادات<br />
المتقدمة. ويستمر ارتفاع نسبة العاملين الأكبر سنا في الاقتصادات المتقدمة منذ ما<br />
يقرب من عقدين. وتشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نمطا مشابها<br />
خلال السنوات العشر الأخيرة، وإن كانت نسبة العاملين الأكبر سنا لا تزال أقل من ذلك في<br />
الاقتصادات المتقدمة.<br />
البلدان النامية الصين الأسواق الصاعدة<br />
ما عدا الصين<br />
منخفضة الدخل<br />
– ٢ نمو السكان في سن العمل ١<br />
(٪)<br />
البلدان النامية الصين الأسواق الصاعدة<br />
ما عدا الصين<br />
منخفضة الدخل<br />
– ٤ نسبة العاملين في سن<br />
٥٥-٦٤ عاما في<br />
اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة ٣<br />
(٪)<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
الاقتصادات<br />
المتقدمة «الجديدة»<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
المتقدمة «الجديدة» المتقدمة «القديمة»<br />
– ٣ نسبة العاملين في سن<br />
٥٥-٦٤ عاما في<br />
الاقتصادات المتقدمة ٢<br />
(٪)<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
1995–2004<br />
2005–15<br />
2016–21<br />
1995–2004<br />
2005–15<br />
2016–21<br />
– ١ نمو السكان ١<br />
(٪)<br />
الاقتصادات<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
الاقتصادات<br />
المتقدمة «القديمة»<br />
الاقتصادات<br />
المصادر: قاعدة بيانات الأمم المتحدة للسكان والتنمية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تم إجراء الحسابات باستخدام متوسط مرجح محسوب على أساس نسب السكان.<br />
١ السكان في سن العمل يُقصد بهم هنا عدد السكان في المرحلة العمرية من ١٥ عاما إلى ٦٤ عاما.<br />
والاقتصادات المتقدمة «القديمة» هي البلدان التي تعتبر اقتصادات متقدمة منذ عام ١٩٩٦، وتشمل<br />
أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا<br />
وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا<br />
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. والاقتصادات المتقدمة «الجديدة» هي قبرص والجمهورية<br />
التشيكية وإستونيا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإسرائيل وكوريا ولاتفيا وليتوانيا<br />
ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومالطا وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا.<br />
٢ الاقتصادات المتقدمة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمرك<br />
وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجنوب<br />
كوريا ولاتفيا وليتوانيا ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال والجمهورية السلوفاكية<br />
وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br />
٣ اقتصادات الأسواق الصاعدة هي البرازيل وشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا وهنغاريا<br />
والهند وإندونيسيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.<br />
13<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ١-١٢: النمو والاستثمار والتوظيف في<br />
الاقتصادات المتقدمة حسب الأعداد الأخيرة من تقرير<br />
آفاق الاقتصاد العالمي<br />
العاملي إىل أن نمو إنتاجية العمالة خالل الفترة 2008-<br />
2014 كان أقل من اجتاهات ما قبل األزمة يف جميع البلدان<br />
ما عدا بلد واحد يف عينة تضم 30 اقتصادا متقدما تقريبا.<br />
وال تزال أسباب تباطؤ اإلنتاجية غير واضحة. فهذا التباطؤ قد<br />
يعكس جزئيا اآلثار الناجمة عن األزمة والتراجع املطول يف<br />
حجم االستثمارات، إىل جانب زوال مكاسب اإلنتاجية الناجتة<br />
عن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما يرد بالتفصيل<br />
يف دراسة (2015) Fernald ودراسة (2015) Gordon اللتين<br />
تتناوالن حالة الواليات املتحدة. ومن الصعب للغاية قياس<br />
اإلنتاجية يف بعض قطاعات <strong>االقتصاد</strong>، ولكن تشير البحوث<br />
األخيرة إىل أن مساهمة تلك القطاعات يف حالة التباطؤ احلالية<br />
ليست كبيرة على األرجح )راجع دراسة Byrne, Fernald, and<br />
ودراسة .)Syverson 2016 Reinsdorf؛ 2016<br />
وكان نمو اإلنتاجية اخمليب لآلمال سببا رئيسيا فيما ثبت<br />
الحقا أنه تفاؤل مفرط يف تنبؤات النمو اخلاصة ب<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة يف مرحلة ما بعد األزمة.5 وتوقعت هذه التنبؤات<br />
نمو اإلنتاجية بمعدالت مقاربة لتلك التي كانت سائدة يف<br />
مرحلة ما قبل األزمة. 5 ورغم خفض توقعات نمو الناجت<br />
واإلنتاجية تدريجيا منذ عام 2011، ظلت معدالت النمو<br />
املسجلة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة دون التنبؤات اخملفضة.<br />
فعلى سبيل املثال، كان النمو املسجل يف الفترة 2014-<br />
2016 أقل من املتوقع يف عدد أكتوبر 2014 من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي )بمقدار 0.4 نقطة مئوية تقريبا سنويا(<br />
واألعداد الالحقة )الشكل البياين 12-1، اللوحة األوىل،<br />
األعمدة الزرقاء(، وذلك بالرغم من الصدمة املوجبة الضخمة<br />
يف معدالت التبادل التجاري املقترنة بتراجع أسعار السلع<br />
األولية. وكان ضعف النمو مقارنة بالتنبؤات السابقة، وهو<br />
أمر شائع يف خمتلف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واملناطق، مقترنا<br />
بتراجع يف حجم االستثمارات الثابتة عن املستوى املتوقع، ال<br />
سيما يف الواليات املتحدة والبلدان املصدرة للسلع األساسية<br />
واقتصادات آسيا الصاعدة )اللوحة األوىل، األعمدة باللون<br />
األحمر الداكن(. ويف املقابل، زاد نمو معدل التوظيف )اللوحة<br />
األوىل، األعمدة الصفراء( عن املتوقع )بمقدار نصف نقطة<br />
مئوية تقريبا(، وتراجعت معدالت البطالة يف بلدان عديدة<br />
عن توقعات التنبؤات السابقة. وتشير هذه النتائج جمددا<br />
إىل ضعف نمو إنتاجية العمالة — ويعزى اجلزء األكبر من<br />
اخلفض يف تقديرات نمو إنتاجية العمالة إىل تراجع نمو<br />
إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج عن املتوقع.<br />
وقد أدى التراجع املطول يف نمو إجمايل إنتاجية عوامل<br />
اإلنتاج إىل خفض توقعات النمو املمكن يف األجل املتوسط<br />
جمددا )الشكل البياين 12-1، اللوحة الثانية(، مما يؤدي إىل<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
أكتوبر ٢٠١٦ أكتوبر ٢٠١٥ أكتوبر ٢٠١٤<br />
– ٣ تنبؤات سعر الفائدة الاسمي طويلة الأجل في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ٢<br />
1 أكتوبر ٢٠١٤<br />
إبريل ٢٠١٥ أكتوبر ٢٠١٥ إبريل ٢٠١٦<br />
أكتوبر ٢٠١٦ 0<br />
2005 07 09 11 13 15 17 19 21<br />
(٪)<br />
شهدت الاقتصادات المتقدمة نموا أبطأ من المتوقع في إجمالي الناتج المحلي<br />
والاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بينما ارتفعت معدلات التوظيف ارتفاعا أكثر<br />
سرعة بسبب ضعف نمو إنتاجية العمالة عن المتوقع. وقد أدى استمرار ضعف نمو<br />
الإنتاجية إلى انخفاض تقديرات النمو الممكن. ومن المتوقع أيضا تراجع أسعار<br />
الفائدة طويلة الأجل عن التوقعات السابقة نتيجة الانخفاض المحتمل في سعر<br />
الفائدة الحقيقي وضعف تنبؤات التضخم.<br />
– ١ التوظيف والاستثمار الثابت وإجمالي الناتج المحلي<br />
(٪، متوسط معدل النمو خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦) ١<br />
إجمالي الناتج المحلي<br />
الاستثمار<br />
التوظيف<br />
– ٢ النمو الممكن<br />
(٪، متوسط معدلات النمو) ١<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
أكتوبر ٢٠١٦ أكتوبر ٢٠١٥ أكتوبر ٢٠١٤<br />
2010–15<br />
2016–21<br />
المصدر: تقديرات خبرا صندوق النقد الدولي.<br />
١ المتوسطات البسيطة لمعدلات النمو السنوي محسوبة وفق تنبؤات كل من أعداد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
السابقة.<br />
٢ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة الاسمية طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة باستخدام متوسط متحرك<br />
لثلاث سنوات لإجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي كأوزان ترجيحية.<br />
5 ناقش اإلطار 2-1 يف عدد أكتوبر 2014 من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي التفاؤل املفرط يف إعداد تنبؤات النمو يف مرحلة<br />
ما بعد األزمة.<br />
14 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
مزيد من االنخفاض بسبب العوامل الديمغرافية التي تم إلقاء<br />
الضوء عليها يف بداية هذا الفصل. وهذه العوامل الديمغرافية<br />
مقترنة بتوقعات تراجع نمو اإلنتاجية مستقبال )وتراجع<br />
حجم الدخل املتاح بالتايل( تفرض ضغوطا خافضة على<br />
معدالت االستثمار يف الوقت احلايل، نظرا ألنه يتعين خفض<br />
االستثمارات بغرض احلفاظ على استقرار نسبة رأس املال<br />
إىل الناجت. ولكن آليات األثر املرتد قد تكون لها دور أيضا —<br />
فتوقعات ضعف نمو الطلب املستقبلي التي تعيق االستثمار قد<br />
تؤثر سلبا على مستوى الناجت املمكن املستقبلي بشكل مباشر<br />
)من خالل تراجع الطاقة اإلنتاجية املركبة( وبشكل غير مباشر<br />
)من خالل انخفاض نمو إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج بقدر<br />
اعتماد التكنولوجيا اجلديدة على رأس املال(.<br />
ومن أهم أسباب التغير يف آفاق <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة أيضا<br />
التراجع احلاد للغاية يف مستويات أسعار السياسة النقدية<br />
ومسارها املتوقع )الشكل البياين 6-1، اللوحتان األوىل<br />
والثانية(، ال سيما أسعار الفائدة طويلة األجل )الشكل البياين<br />
12-1، اللوحة الثالثة(. وكما نوقش بمزيد من التفصيل يف<br />
عدد أكتوبر 2016 من تقرير االستقرار املايل العاملي، يعكس<br />
تراجع أسعار الفائدة طويلة األجل توقعات تراجع أسعار<br />
الفائدة قصيرة األجل املستقبلية وانخفاض عالوة االستثمار<br />
طويل األجل جمددا )راجع دراسة Hördahl, Sobrun, and<br />
.)Turner 2016 كذلك تراجعت تنبؤات التضخم كما نناقش<br />
بمزيد من التفصيل يف الفصل الثالث، غير أن اجلزء األكبر يف<br />
تراجع أسعار الفائدة يعود إىل انخفاض األسعار احلقيقية. إذ<br />
تراجعت تقديرات سعر الفائدة الطبيعي — الذي يعرف بأنه<br />
سعر الفائدة املطبق عند مستوى التوظيف الكامل دون وجود<br />
ضغوط تضخمية — تراجعا حادا بالفعل )راجع على سبيل<br />
املثال دراسة Laubach؛ and Williams 2015 ودراسة Pesca<br />
.)tori and Turunen 2015<br />
ومن الناحية املفاهيمية، يؤدي استمرار تراجع نمو<br />
اإلنتاجية إىل خفض معدل العائد على رأس املال وسعر<br />
الفائدة احلقيقي. وكما نوقش يف الفصل الثالث من عدد إبريل<br />
2014 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، يعزى انخفاض<br />
أسعار الفائدة طويلة األجل جزئيا إىل العوامل الديمغرافية<br />
)نظرا لتراجع الطلب على االستثمار بتراجع نمو القوى العاملة(<br />
وزيادة الرغبة يف االدخار عقب األزمة املالية العاملية. وتعد<br />
زيادة الطلب على األصول اآلمنة عامال إضافيا يفرض ضغوطا<br />
خافضة على عائد السندات احلكومية طويلة األجل. والسبب يف<br />
هذه الزيادة ارتفاع درجة العزوف عن اخملاطر يف أعقاب األزمة<br />
املالية العاملية، وهو ما يعزى جزئيا إىل التغيرات التنظيمية<br />
املالية، وقيام البنوك املركزية بشراء سندات حكومية طويلة<br />
األجل، وزيادة الطلب على األصول اآلمنة التي تدر دخال ثابتا<br />
نتيجة العوامل الديمغرافية. وبينما هناك عدم يقين فيما يتعلق<br />
بطبيعة التغير يف بعض هذه العوامل، فإن العوامل األخرى<br />
الديمغرافية وربما أيضا العوامل املرتبطة بالتنظيم املايل<br />
ستظل مستمرة طويال على األرجح، مما يعني أن سعر الفائدة<br />
الطبيعي سيظل منخفضا خالل األجل املتوسط.<br />
ومن االنعكاسات املترتبة على تراجع سعر الفائدة الطبيعي<br />
أن درجة التيسير النقدي املتاحة يف ظل خفض أسعار السياسة<br />
النقدية إىل مستويات غير مسبوقة قد تكون أقل مما كنا نعتقد<br />
يف السابق. ففي حالة استمرار تراجع سعر الفائدة الطبيعي،<br />
سيكون لذلك تأثير كبير على دور السياسة النقدية يف حتقيق<br />
االستقرار وعلى مدى مالءمة أطر السياسة النقدية املطبقة<br />
6<br />
بوجه أعم.6<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية<br />
كانت معدالت النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية أكثر تفاوتا مقارنة بمعدالت نمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وال تزال اآلفاق املتوقعة متباينة بين<br />
البلدان واملناطق. وبالفعل، فبينما ساهمت سرعة نمو بلدان<br />
مثل الصين والهند يف دعم النمو العاملي، أدى الركود العميق<br />
يف عدد من اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
إىل تباطؤ حاد يف النشاط العاملي خالل عامي 2015 و2016<br />
)راجع اإلطار 1-1(. وتتضمن العوامل التي ساهمت يف تشكيل<br />
معدالت النمو يف جمموعة البلدان تلك حالة التباطؤ العامة<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي ناقشناها يف بداية هذا القسم،<br />
وإعادة توازن النمو يف الصين، والتكيف مع تراجع أسعار السلع<br />
األساسية، وعدم اليقين بشأن األوضاع اخلارجية يف ظل التغير<br />
الكبير يف املشاعر واالنطباعات جتاه حتمل اخملاطر بمرور<br />
الوقت، واالضطرابات اجلغرافية السياسية والنزاعات يف عدد<br />
من البلدان واملناطق. وتتضمن القضايا طويلة األجل التحول<br />
الديمغرايف ال سيما يف اقتصادات األسواق الصاعدة، وآفاق<br />
تنويع الصادرات والتقارب.<br />
إعادة توازن النمو يف الصين وانعكاسات ذلك<br />
عبر احلدود<br />
ال يزال حتول الصين إىل اقتصاد أكثر اعتمادا على االستهالك<br />
واخلدمات يؤثر على اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى، ال سيما<br />
البلدان املنتجة للسلع األولية والبلدان املنكشفة لقطاع الصناعة<br />
التحويلية يف الصين. وكما أشرنا يف السابق )راجع على سبيل<br />
املثال تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> اإلقليمي آلسيا واحمليط الهادئ<br />
الصادر عن صندوق النقد الدويل يف عام 2016(، أدت إعادة توازن<br />
النمو وحالة التباطؤ التدريجي يف الصين إىل تداعيات حادة على<br />
التجارة والنمو يف خمتلف بلدان العامل — وهو أمر غير مستغرب<br />
نظرا ألن معدل نمو إجمايل الناجت احمللي يف الصين حمسوبا<br />
بأسعار الصرف السوقية جتاوز إجمايل الناجت احمللي اجملمع<br />
6 راجع دراسة Williams 2016 لالطالع على مناقشة حديثة حول<br />
هذا املوضوع.<br />
15<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اعتبارا من عام 2015 ألكبر اثني عشر اقتصادا من اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية التي تأتي يف املرتبة<br />
التالية للصين من حيث احلجم. ولكن يزداد تأثير التطورات يف<br />
الصين على جمموعة أكبر من اقتصادات األسواق الصاعدة من<br />
خالل املشاعر واالنطباعات املالية وانتقال آثار التداعيات عبر<br />
احلدود )كما نناقش بمزيد من التفصيل يف فصل التداعيات يف هذا<br />
التقرير(. فكما يتضح من موجة بيع األدوات املالية الصادرة عن<br />
بلدان األسواق الصاعدة يف أغسطس 2015 ويناير 2016، تزامن<br />
االرتفاع احلاد يف درجة العزوف عن حتمل اخملاطر جتاه األسواق<br />
الصاعدة مع تطبيق الصين لسياسات أجرت على إثرها تعديالت<br />
يف سعر الصرف أثارت تساؤالت لدى املستثمرين بشأن أهداف<br />
سياسات الصين ومدى قوة اقتصادها. لذلك كان من البديهي أن<br />
تسهم زيادة الوضوح بشأن أهداف السياسات، وزيادة شفافية<br />
البيانات الصادرة عن كبار صناع السياسات بالصين خالل<br />
الشهور األخيرة يف استقرار املشاعر واالنطباعات يف األجل القريب<br />
جتاه الصين وجتاه األسواق الصاعدة املنكشفة بالتايل للصين.<br />
غير أن آفاق األجل املتوسط بالصين ال تزال متأثرة بارتفاع<br />
أرصدة ديون الشركات — ال سيما وأن جزءا كبيرا منها مشكك<br />
يف حتصيله )راجع التحليل الوارد يف عدد إبريل 2016 من تقرير<br />
االستقرار املايل العاملي(. ويستمر تراكم اخملاطر مع زيادة اعتماد<br />
<strong>االقتصاد</strong> على القروض، مما يزيد من تعقيد مهمة إعادة توازن النمو<br />
متعددة األبعاد )التحول من االستثمار إىل االستهالك، والتحول من<br />
الصناعة إىل اخلدمات، واحلد من حجم القروض — راجع تقرير<br />
خبراء الصندوق بشأن مشاورات املادة الرابعة مع الصين وتقارير<br />
القضايا اخملتارة بشأن الصين الصادرة عن صندوق النقد الدويل<br />
يف عام 2016(. ويف ضوء هذه اجلهود، ستظل األوضاع املالية<br />
اخلارجية القتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
وآفاقها متأثرة إىل حد كبير بتصورات السوق جتاه قدرة الصين<br />
على إعادة هيكلة اقتصادها وتوازنه بنجاح.<br />
التكيف مع تراجع أسعار السلع األولية<br />
وتستمر البلدان املصدرة للسلع األولية يف التكيف مع<br />
تراجع أسعار السلع األولية. وناقش الفصل الثاين من عدد<br />
أكتوبر 2015 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي االنعكاسات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لصدمة معدالت التبادل التجاري بالتفصيل.<br />
وتناول عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
مدى تأثير تقلبات معدالت التبادل التجاري على إعادة توزيع<br />
الدخل عبر احلدود واالرتباط القوي بين إعادة توزيع الدخل<br />
والنتائج <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية. ويعرض الشكل البياين 13-1<br />
آخر البيانات املتاحة بشأن حجم املكاسب واخلسائر املفاجئة<br />
يف أكبر <strong>االقتصاد</strong>ات األولية الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
نتيجة التغيرات يف أسعار السلع األولية يف ضوء تعديل أساس<br />
هذه األسعار.7 7 ويعرض الشكل البياين بوضوح حجم اخلسائر<br />
7 التغير املفاجئ يُقصد به التغير التقديري يف الدخل املتاح<br />
نتيجة تغير أسعار السلع األولية. وحتسب املكاسب املفاجئة يف<br />
السنة t لبلد يصدر السلعة A بقيمة x بالدوالر األمريكي ويستورد<br />
يف عام 2015 والتي تركزت يف البلدان املصدرة للنفط. وتقل<br />
تنبؤات املكاسب واخلسائر املفاجئة يف 2017-2016 كثيرا<br />
عن تنبؤات 2015، كما تراجعت منذ الربيع يف ظل االرتفاع<br />
الطفيف يف أسعار السلع األولية. ويف الوقت نفسه، تقاس<br />
هذه املكاسب واخلسائر باملقارنة بالعام السابق، مما يعني<br />
بالتايل مزيدا من التراجع يف دخل البلدان التي تأثرت تأثرا<br />
شديدا بالفعل بصدمة العام السابق. وربما تكون بعض البلدان<br />
املصدرة للسلع األولية )ال سيما التي قامت بتعديل أسعار<br />
الصرف( قد جتاوزت املرحلة »احلرجة« من الصدمة، ولكن يظل<br />
يتعين عليها إجراء مزيد من التعديالت مستقبال، ال سيما يف<br />
جمال املالية العامة، وهو ما يعني تراجع آفاق الطلب احمللي،<br />
وخصوصا االستثمار، بسبب االعتماد املكثف على رأس املال<br />
يف قطاع الصناعات االستخراجية.<br />
وتعرض اللوحة الثالثة يف الشكل البياين 13-1 العالقة<br />
بين أسعار السلع األولية وحتركات أسعار الصرف منذ ربيع<br />
العام اجلاري. وتوضح هذه اللوحة وجود ارتباط موجب بين<br />
حتركات سعر الصرف الفعلي احلقيقي خالل الفترة مارس<br />
2016 ويوليو 2016 والتغيرات يف تنبؤات املكاسب واخلسائر<br />
خالل 2016 و2017 نتيجة تغير معدالت التبادل التجاري<br />
)الفرق بين النقاط الصفراء واملعينات احلمراء يف اللوحتين<br />
األوىل والثانية(. ولكن تغيرات أسعار السلع األولية كانت أقل<br />
حدة مقارنة بعام 2015-2014. لذلك كانت تغيرات أسعار<br />
الصرف أكثر اعتداال مقارنة بالعام السابق.<br />
العوامل الديمغرافية والتقارب<br />
تشهد العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة أيضا حتوالت<br />
ديمغرافية مع تراجع معدالت النمو بحدة أكبر يف فئة السكان<br />
يف سن العمل مقارنة بمعدالت نمو السكان ككل، كما يبين<br />
الشكل البياين 11-1. ومعدل التحول الديمغرايف سريع للغاية<br />
يف الصين حتديدا، حيث يُتوقع تراجع معدل النمو السكاين خالل<br />
السنوات اخلمس القادمة إىل %0.25 )مقابل %0.5 خالل العقد<br />
املاضي(. وتراجع معدالت النمو أكبر كثيرا يف فئة السكان يف<br />
سن العمل، حيث تشير التوقعات إىل معدالت نمو سلبية خالل<br />
السنوات اخلمس القادمة.88 ويف البلدان منخفضة الدخل، تظل<br />
معدالت نمو السكان مرتفعة — أكثر من ضعف املعدل يف<br />
السلعة B بقيمة m بالدوالر األمريكي يف السنة – 1 t باستخدام<br />
املعادلة التالية:<br />
بالنسبة املئوية يف أسعار السلعتين A وB بين السنة – 1 t والسنة t،<br />
والرمز Y هو إجمايل الناجت احمللي يف السنة – 1 t بالدوالر األمريكي.<br />
راجع أيضا دراسة .Gruss 2014<br />
8 ويف املقابل، تشهد الهند اجتاهات ديمغرافية أكثر مالءمة، حيث<br />
يُتوقع ارتفاع نسبة السكان يف سن العمل خالل العقود القادمة )راجع<br />
دراسة .)Aiyar and Mody 2011<br />
p ∆ هما التغير<br />
t و B ∆ p<br />
t حيث A ( ∆ p<br />
t<br />
A<br />
x<br />
t-1 ∆ p t<br />
B<br />
m<br />
t-1 ) / Y<br />
t-1<br />
16 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
بيرو<br />
الشكل البياني ١-١٣: الأسواق الصاعدة: المكاسب<br />
والخسائر غير المتوقعة في معدلات التبادل التجاري،<br />
وأسعار الصرف الحقيقية<br />
في ظل الاستقرار والارتفاع الأخيرين في أسعار السلع الأولية، يُتوقع أن تكون المكاسب والخسائر<br />
غير المتوقعة في معدلات التبادل التجاري خلال ٢٠١٦-٢٠١٧ أقل من مستواها في عام ٢٠١٥.<br />
ويوجد ارتباط إيجابي خلال الشهور الأخيرة بين تغيرات أسعار الصرف والتغيرات في تنبؤات<br />
المكاسب والخسائر غير المتوقعة في معدلات التبادل التجاري خلال ٢٠١٦-٢٠١٧.<br />
١<br />
١- الخسائر غير المتوقعة في معدلات التبادل التجاري<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
٢٠١٥<br />
٢٠١٦-٢٠١٧ (أسعار السلع الأولية في أغسطس ٢٠١٦)<br />
٢٠١٦-٢٠١٧ (أسعار السلع الأولية في إبريل ٢٠١٦)<br />
إندونيسيا البرازيل<br />
الأرجنتين المكسيك<br />
الهند بوتسوانا هنغاريا الفلبين بنما تونس تركيا رومانيا بيلاروس<br />
بلغاريا كوستاريكا الصين غواتيمالا كرواتيا بولندا أوروغواي مصر<br />
– ٣ المكاسب والخسائر غير المتوقعة في معدلات<br />
التبادل التجاري وسعر الصرف الحقيقي<br />
البرازيل<br />
الهند<br />
جنوب إفريقيا تركيا<br />
المغرب<br />
روسيا<br />
أوروغواي<br />
باكستان<br />
شيلي<br />
كولومبيا<br />
ماليزيا<br />
كازاخستان<br />
إندونيسيا بيرو هنغاريا<br />
المكسيك<br />
تونس<br />
تايلند<br />
الفلبين رومانيا<br />
كوستاريكا بولندا<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–1.5 –1.0 –0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0<br />
التغير ٪ في تنبؤات المكاسب والخسائر غير المتوقعة في معدلات التبادل التجاري<br />
للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ بين مارس ٢٠١٦ وأغسطس ٢٠١٦ (بالنقاط المئوية)<br />
10<br />
0<br />
ماليزيا إكوادور إيران فنزويلا كازاخستان السعودية العراق<br />
سوريا كولومبيا روسيا أنغولا الجزائر الإمارات قطر<br />
٢- المكاسب غير المتوقعة في معدلات التبادل التجاري ١<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
باراغواي<br />
جنوب إفريقيا<br />
–2<br />
y = 2.90 x + 1.11<br />
R² = 0.14<br />
٢٠١٥<br />
٢٠١٦-٢٠١٧ (أسعار السلع الأولية في أغسطس ٢٠١٦)<br />
٢٠١٦-٢٠١٧ (أسعار السلع الأولية في إبريل ٢٠١٦)<br />
التغير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي<br />
خلال الفترة مارس – أغسطس (٪) ٢٠١٦<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: أُعِدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن المنظمة<br />
الدولية لتوحيد المقاييس.<br />
١ المكاسب (الخسائر) للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ هي متوسطات بسيطة للمكاسب (الخسائر) التراكمية<br />
لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. راجع الحاشية رقم ٧ بالنص للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن كيفية<br />
إجراء الحسابات.<br />
الشكل البياني ١-١٤: نصيب الفرد في معدلات النمو<br />
الحقيقية والتقارب فيما بينها (١٩٩٥-٢٠٢٠)<br />
تمكنت اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل من خفض فجوة الدخل<br />
بينها وبين الاقتصادات المتقدمة بمعدل أسرع خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ مقارنة بالعقد<br />
السابق، ولكن يُتوقع أن يتراجع متوسط معدل التقارب خلال السنوات الخمس القادمة.<br />
– ١ نصيب الفرد في نمو الدخل الحقيقي<br />
(٪)<br />
البلدان النامية الصين<br />
منخفضة الدخل<br />
– ٢ نصيب الفرد في الدخل الحقيقي كنسبة من<br />
الاقتصادات المتقدمة «القديمة»<br />
(٪)<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
1995–2005<br />
2005–15<br />
2015–20<br />
1995<br />
2005<br />
2015<br />
2020<br />
البلدان النامية الصين<br />
منخفضة الدخل<br />
الأسواق الصاعدة الاقتصادات<br />
ما عدا الصين المتقدمة «الجديدة»<br />
الأسواق الصاعدة<br />
ما عدا الصين<br />
الاقتصادات<br />
المتقدمة «القديمة»<br />
الاقتصادات<br />
المتقدمة «الجديدة»<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ الاقتصادات المتقدمة «القديمة» هي البلدان التي تعتبر اقتصادات متقدمة منذ عام<br />
١٩٩٦، وتشمل أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا<br />
واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج<br />
والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br />
والاقتصادات المتقدمة «الجديدة» هي قبرص والجمهورية التشيكية وإستونيا ومنطقة<br />
هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإسرائيل وكوريا ولاتفيا وليتوانيا ومنطقة ماكاو<br />
الإدارية الخاصة ومالطا وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وسلوفينيا ومقاطعة<br />
تايوان الصينية.<br />
17<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
99 وهذا التفاوت بين<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة بخالف الصين.<br />
البلدان واملناطق ومستويات التنمية يتعين وضعه يف االعتبار<br />
عند استخدام معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي يف تقييم<br />
التغير يف نصيب الفرد أو العامل من الدخل وتقارب الدخول<br />
إىل مستويات <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
ويعرض الشكل البياين 14-1 نمو نصيب الفرد يف الدخل<br />
يف نفس جمموعات البلدان. وارتفع نصيب الفرد يف الدخل<br />
احلقيقي يف اجملموعة ككل بنسبة %50 خالل الفترة 2005-<br />
2015، وإن كانت هذه الزيادة غير موزعة بالتكافؤ: حيث ارتفع<br />
بنسبة %140 تقريبا يف الصين وبحوايل %45 يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية منخفضة الدخل وبحوايل %30 يف اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة األخرى. وخالل هذه الفترة، ارتفع نصيب الفرد يف<br />
الدخل احلقيقي بنسبة %5 تقريبا فقط يف جمموعة <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة »القديمة« — أي <strong>االقتصاد</strong>ات التي تصنف ضمن<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة على األقل منذ منتصف تسعينات القرن<br />
املاضي. ونتيجة الرتفاع النمو يف بلدان العامل النامية،<br />
استطاعت تضييق فجوة الدخل بينها وبين <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة خالل العشر سنوات حتى 2015: فقد ارتفع نصيب<br />
الفرد يف الدخل احلقيقي يف الصين من %13 تقريبا إىل %30<br />
من مستوياته يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة »القديمة«، ومن %21<br />
إىل %26 يف اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى، ومن %6<br />
إىل %8 يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية منخفضة الدخل. وبالنسبة<br />
للمجموعات الثالث جميعها، تعادل هذه الزيادة ثالثة إىل<br />
خمسة أضعاف الزيادة التي شهدتها خالل العقد السابق ما<br />
بين عامي 1995 و2005.<br />
وبالنظر إىل املستقبل، يُتوقع أن يكون الفارق يف نصيب<br />
الفرد من النمو بين معظم اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية من ناحية و<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة من<br />
ناحية أخرى أقل من مستواه خالل العقد السابق، وستكون<br />
معدالت التقارب أقل تكافؤا. فخالل السنوات اخلمس التالية،<br />
يُتوقع تضييق الفجوة يف مستويات الدخل بين <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية منخفضة الدخل — التي تشهد<br />
العديد منها تباطؤا حادا يف نمو الناجت مقترنا بارتفاع كبير<br />
يف معدالت النمو السكاين — بما يزيد قليال على نصف نقطة<br />
مئوية، وبينها وبين اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى<br />
بنقطتين مئويتين فقط، وبينها وبين الصين بسبع نقاط مئوية<br />
كاملة. وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة اجلديدة، التي استمرت<br />
يف حتقيق معدالت نمو مرتفعة للغاية خالل العقد املاضي رغم<br />
أن مستوى نصيب الفرد من الدخل فيها كان مرتفعا نسبيا<br />
منذ البداية )حوايل %70 من مستواه يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
القديمة يف عام 2005(، يُتوقع أن تتمكن من مواصلة تضييق<br />
9 ستشهد إفريقيا جنوب الصحراء على وجه اخلصوص زيادة كبيرة<br />
مستمرة يف نسبة السكان يف سن العمل خالل العقود القليلة القادمة<br />
)راجع الفصل الثاين من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> اإلقليمي ملنطقة إفريقيا<br />
جنوب الصحراء الصادر عن صندوق النقد الدويل يف 2015(.<br />
الفجوة بينها وبين <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة بحوايل 4 نقاط مئوية<br />
بعد أن حققت زيادة قدرها 17 نقطة مئوية خالل العقد املاضي.<br />
التنبؤات<br />
افتراضات على مستوى السياسات<br />
تشير التوقعات إىل أن دعم سياسة املالية العامة للنشاط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة ككل سيكون حمدودا، ولكن<br />
أعلى قليال عن توقعات عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي )الشكل البياين 15-1(. إذ يُتوقع أن يكون موقف سياسة<br />
املالية العامة )مقيسا بحجم الدفعات التنشيطية املستمدة من املالية<br />
العامة(10 10 توسعيا يف كندا )أعلى من نقطة مئوية واحدة(، وأملانيا<br />
)0.8 نقطة مئوية(، ويف إيطاليا والواليات املتحدة أيضا ولكن بدرجة<br />
أقل )0.5 نقطة مئوية(. ومن املتوقع أن يكون موقف املالية العامة<br />
حياديا بوجه عام يف اليابان وانكماشيا يف اململكة املتحدة )0.8<br />
نقطة مئوية(. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية،<br />
يُتوقع أن تظل األرصدة احلكومية الهيكلية إجماال ثابتة عموما خالل<br />
عام — 2016 ولكن مع وجود فوارق ملحوظة بين البلدان واملناطق.<br />
ويُتوقع تشديد السياسة النقدية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
بمعدالت أبطأ من املتوقع يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي. إذ تشير التوقعات إىل ارتفاع تدريجي مطرد<br />
يف أسعار السياسة النقدية يف الواليات املتحدة، بحيث يصل<br />
السعر التوازين طويل األجل إىل %2.75 يف عام — 2020<br />
وهو مستوى أقل كثيرا عن فترة ما قبل األزمة. ومن املتوقع<br />
استمرار تطبيق أسعار فائدة أساسية منخفضة للغاية لفترة<br />
أطول يف اململكة املتحدة ومنطقة اليورو واليابان، كما يُتوقع<br />
أن تظل أسعار الفائدة قصيرة األجل دون مستوى الصفر يف<br />
منطقة اليورو واليابان حتى عام 2020. وتتفاوت افتراضات<br />
السياسة النقدية التي تقوم عليها تنبؤات اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة بسبب اختالف الظروف التي تواجه هذه <strong>االقتصاد</strong>ات.<br />
افتراضات أخرى<br />
تعكس تنبؤات النمو العاملي األساسية لعامي 2016<br />
و2017 أوضاعا مالية تيسيرية عموما، وتعافيا جزئيا<br />
يف أسعار السلع األولية، وتراجعا يف االضرابات اجلغرافية<br />
السياسية يف عام 2017 وما بعده. ومن املفترض أن يتفق<br />
االحتاد األوروبي واململكة املتحدة على ترتيبات حتول دون<br />
زيادة احلواجز اجلمركية بدرجة كبيرة، كما يُفترض أن تكون<br />
التداعيات السياسية الناجمة عن خروج بريطانيا من االحتاد<br />
األوروبي حمدودة. ويُتوقع أن تعود أوضاع السياسة النقدية<br />
إىل طبيعتها يف الواليات املتحدة بسالسة ويسر دون أن<br />
10 الدفعات التنشيطية املستمدة من املالية العامة يُقصد بها التغير<br />
يف نسبة رصيد املالية العامة الهيكلي إىل الناجت املمكن.<br />
18 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
تنجم عنها تقلبات طويلة املدى يف السوق املالية أو حتركات<br />
حادة يف أسعار الفائدة طويلة األجل. وتشير التنبؤات إىل أن<br />
األوضاع املالية يف األسواق الصاعدة ستكون أكثر تيسيرا من<br />
املتوقع يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
يف ضوء التراجع اجلزئي يف فروق أسعار الفائدة وتعايف<br />
أسعار األسهم يف الشهور األخيرة )الشكل البياين 8-1(. ومن<br />
املتوقع ارتفاع أسعار النفط خالل الفترة املعد عنها التنبؤات<br />
من 43 دوالرا للبرميل يف املتوسط يف عام 2016 إىل 51<br />
دوالرا أمريكيا للبرميل يف عام 2017. ووفقا للتنبؤات الواردة<br />
يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، من<br />
املفترض استمرار تصاعد االضطرابات اجلغرافية السياسية يف<br />
بعض بلدان الشرق األوسط خالل الفترة املتبقية من العام قبل<br />
أن تبدأ يف التراجع خالل 2017 بما يتيح تعافيا اقتصاديا<br />
تدريجيا يف <strong>االقتصاد</strong>ات األكثر تأثرا بهذه االضطرابات.<br />
اآلفاق العاملية لعامي 2016 و2017<br />
يُتوقع أن يظل النمو العاملي معتدال خالل 2016 ليبلغ<br />
%3.1، وهو مستوى أقل قليال عن توقعات عدد إبريل 2016<br />
من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي )اجلدول 1-1(. وتعكس هذه<br />
التنبؤات إىل حد ما تراجع النشاط عن املتوقع خالل الفترة<br />
حتى الربع الثاين من عام 2016 يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة،<br />
والتداعيات نتيجة االستفتاء البريطاين التي أيدت اخلروج من<br />
االحتاد األوروبي. ومن املتوقع أن يزداد التعايف إىل حد ما<br />
خالل عام 2017 وما بعده مدفوعا يف األساس باقتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية مع عودة األوضاع إىل<br />
طبيعتها تدريجيا يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي واجهت ضغوطا خالل<br />
الفترة السابقة.<br />
وتشير التوقعات إىل ارتفاع النمو يف اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية خالل عام 2016 ليصل إىل<br />
%4.2 عقب تراجعه خلمس سنوات متواصلة، ويمثل هذا الرقم<br />
ما يزيد على ثالثة أرباع النمو العاملي املتوقع يف عام 2016.<br />
ولكن رغم التحسن يف أوضاع التمويل اخلارجي، تتفاوت<br />
اآلفاق املتوقعة فيما بين تلك <strong>االقتصاد</strong>ات وتعكس ضعفا عاما<br />
مقارنة بالفترات السابقة. ويمكن عزو هذا الضعف إىل مزيج من<br />
العوامل: ازدادت حدة التباطؤ يف الصين وما له من تداعيات<br />
بسبب احلد من االعتماد على االستثمارات كثيفة االستخدام<br />
للواردات واملوارد، واستمرار التكيف مع تراجع اإليرادات<br />
الهيكلية من السلع األولية يف عدد من البلدان املصدرة للسلع<br />
األولية، والتداعيات الناجتة عن استمرار ضعف الطلب من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، والنزاعات احمللية واخلالفات السياسية<br />
واالضطرابات اجلغرافية السياسية يف عدد من البلدان.<br />
ويف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الكبرى، تشير التنبؤات إىل تباطؤ<br />
التعايف هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو %1.6 يف عام<br />
2016، أي أقل من مستواه يف عام 2015 بنصف نقطة مئوية.<br />
والسبب يف تراجع التوقعات عدد من العوامل املشتركة، منها<br />
اآلثار التي خلفتها األزمة املالية العاملية )ارتفاع الدين — كما<br />
الشكل البياني ١-١٥: مؤشرات المالية العامة<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك)<br />
يُتوقع أن تكون سياسة المالية العامة توسعية إلى حد ما في عام ٢٠١٦ في الاقتصادات<br />
المتقدمة في امل، وحيادية عموما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات<br />
النامية ككل، ولكن مع وجود فوارق بين البلدان.<br />
– ١ التغير في رصيد المالية العامة الهيكلي<br />
آيرلندا وإيطاليا فرنسا وألمانيا<br />
والبرتغال وإسبانيا<br />
– ٢ رصيد المالية العامة<br />
اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة والاقتصادات<br />
النامية<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
ما عدا منطقة اليورو<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
2001 04 07 10 13 16 19 21<br />
– ٣ إجمالي الدين العام<br />
2012 2013 2014<br />
2015 2016<br />
عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
العالم<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة والاقتصادات النامية<br />
العالم<br />
الاقتصادات المتقدمة ١<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الاقتصادات المتقدمة الكبرى ٢ ، ١<br />
أمريكا اللاتينية والكاريبي<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية الأخرى<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
1950 60 70 80 90 2000 10 21<br />
المصدر: تقديرات خبراء ندوق النقد الدولي.<br />
١ البيانات التي تغطي الفترة حتى عام ٢٠٠٠ باستثناء الولايات المتحدة.<br />
٢ كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br />
19<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
يرد يف عدد أكتوبر 2016 من تقرير الراصد املايل، ومكامن<br />
اخلطر يف القطاع املايل املوضحة يف عدد أكتوبر 2016 من<br />
تقرير االستقرار املايل العاملي، وتراجع االستثمارات(، وتراجع<br />
نمو اإلنتاجية كما ناقشنا آنفا يف هذا الفصل. ومن املتوقع<br />
أيضا أن تؤدي حالة عدم اليقين <strong>االقتصاد</strong>ي والسياسي<br />
واملؤسسي التي تلت التصويت لصالح خروج بريطانيا من<br />
االحتاد األوروبي إىل بعض التداعيات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية<br />
السلبية، ال سيما يف <strong>االقتصاد</strong>ات األوروبية املتقدمة.<br />
ويعتمد االرتفاع املتوقع يف النمو العاملي بنحو %3.4 خالل<br />
عام 2017 اعتمادا أساسيا على النمو املتزايد يف اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، حيث تشير التوقعات<br />
إىل أن تقلص الضغوط اخلافضة للنشاط يف البلدان التي شهدت<br />
حالة من الركود خالل عام 2016 مثل البرازيل ونيجيريا<br />
وروسيا سيفوق أثره أثر التباطؤ املطرد يف النمو يف الصين. ويف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، يُتوقع ارتفاع النمو ارتفاعا طفيفا ليصل<br />
إىل %1.8 )أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات عدد إبريل<br />
2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي(، وهو ما يعكس يف<br />
األساس زيادة التعايف يف الواليات املتحدة وكندا واالنتعاش<br />
الذي شهدته اليابان نتيجة الدفعات املالية التنشيطية األخيرة.<br />
ويف املقابل، يُتوقع أن يتراجع النمو يف منطقة اليورو واململكة<br />
املتحدة بسبب التداعيات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية الناجمة عن ارتفاع<br />
درجة عدم اليقين بعد إجراء االستفتاء البريطاين.<br />
وكما نوقش يف هذا الفصل، فإن تباطؤ آفاق النمو العاملي<br />
يعني ضمنا تراجع التحسن يف مستويات املعيشة على مستوى<br />
العامل. ويتضح هذا االجتاه من توزيع سكان العامل حسب نصيب<br />
الفرد يف معدل النمو. ففي ظل توقعات استمرار تراجع معدالت<br />
نمو اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية عن<br />
مستويات العقد املاضي، يُتوقع أن ينخفض عدد سكان العامل<br />
ممن يعيشون يف املناطق التي يتجاوز فيها نصيب الفرد من<br />
النمو احلقيقي %2 سنويا بمقدار 10 نقاط مئوية تقريبا خالل<br />
الفترة 2010-2005 و2021-2016.<br />
اآلفاق العاملية يف األجل املتوسط<br />
يُتوقع أن يرتفع النمو العاملي تدريجيا بعد عام 2017<br />
ليصل إىل %3.8 يف نهاية الفترة املعد عنها التنبؤات. ويستند<br />
هذا التعايف يف النشاط العاملي — الذي يُتوقع أن يكون مدفوعا<br />
يف جممله باقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
— إىل عودة معدالت النمو إىل مستوياتها الطبيعية يف البلدان<br />
واملناطق التي واجهت ضغوطا أو سجلت معدالت نمو أقل كثيرا<br />
من املستوى املمكن خالل 2017-2016 )مثل نيجيريا وروسيا<br />
وجنوب إفريقيا وأمريكا الالتينية وبعض أجزاء الشرق األوسط(،<br />
وإىل استمرار حتول الصين نحو النمو القائم على االستهالك<br />
واخلدمات، واستمرار صمود عدد من البلدان األخرى. كذلك يعكس<br />
هذا التعايف زيادة الوزن النسبي القتصادات األسواق الصاعدة<br />
الكبرى يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي، مثل الصين والهند، التي تتجاوز<br />
معدالت نموها املتوسط العاملي. وكما يوضح اإلطار 1-1،<br />
يعزى اجلزء األكبر من ارتفاع النمو العاملي إىل هذين العاملين.<br />
ويُتوقع استمرار تباطؤ النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة بسبب تراجع إمكاناتها يف ظل تزايد أعداد املسنين،<br />
ولكن من املتوقع أن ينمو نصيب العامل يف إجمايل الناجت<br />
احمللي إىل مستويات قريبة من متوسط العشرين عاما املاضية.<br />
وبالنسبة جملموعة اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية، يُتوقع أن يرتفع النمو خالل األجل املتوسط يف البلدان<br />
النامية منخفضة الدخل وإن كان سيظل دون معدالت العقد<br />
املاضي، سواء بالقيمة املطلقة أو على أساس نصيب الفرد.<br />
اآلفاق <strong>االقتصاد</strong>ية لفرادى البلدان واملناطق<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
·يف اململكة املتحدة، يُتوقع تباطؤ النمو منذ إجراء االستفتاء،<br />
حيث تؤثر حالة عدم اليقين التي تلت االستفتاء على خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي تأثيرا كبيرا على قرارات<br />
االستثمار وتوظيف العمالة يف الشركات وعلى حجم<br />
املشتريات االستهالكية من السلع املعمرة واملساكن. وتشير<br />
التنبؤات إىل بلوغ النمو %1.8 يف عام 2016 و%1.1 يف عام<br />
2017، وذلك بافتراض سالسة املفاوضات يف مرحلة ما<br />
بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي وزيادة احلواجز<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية يف حدود ضيقة. كذلك تم خفض تنبؤات نمو<br />
األجل املتوسط إىل %1.9 )أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من<br />
توقعات عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي(<br />
نظرا ألن زيادة املعوقات أمام التجارة والهجرة والتدفقات<br />
الرأسمالية يُتوقع أن تؤدي إىل تقليص مستوى النمو املمكن.<br />
·ويف الواليات املتحدة، يشير تراجع النشاط عن املتوقع<br />
يف النصف الثاين من عام 2015 والنصف األول من عام<br />
2016 إىل فقدان الزخم إىل حد ما، وذلك بالرغم من انتهاج<br />
سياسة مالية عامة داعمة إىل حد ما والتباطؤ املتوقع يف<br />
عودة أوضاع السياسة النقدية إىل طبيعتها. وكانت معدالت<br />
التوظيف جيدة، وشهدت سوق املساكن حتسنا، وال يزال<br />
اإلنفاق االستهالكي قويا. غير أن دورة تصحيح اخملزون<br />
املطولة واالستثمارات الضعيفة يف قطاع األعمال أدت إىل<br />
خفض تنبؤات 2016 إىل %1.6. ويعكس ضعف اإلنفاق<br />
الرأسمايل يف جزء منه استمرار مستويات االستثمار السلبية<br />
يف قطاع الطاقة وارتفاع قيمة الدوالر واالضطرابات<br />
املالية يف بداية العام وزيادة عدم اليقين السياسي بسبب<br />
الدورة االنتخابية. ويف عام 2017، يُتوقع ارتفاع النمو إىل<br />
%2.2 مع تضاؤل التباطؤ الناجم عن تراجع أسعار الطاقة<br />
واالرتفاع السابق يف قيمة الدوالر األمريكي. وال يزال النمو<br />
املمكن منخفضا يف األجل املتوسط، حيث يُتوقع أن يبلغ<br />
20 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
%1.8 بسبب زيادة أعداد املسنين واستمرار االنخفاض<br />
األخير يف نمو إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج.<br />
·ويف منطقة اليورو، يُتوقع استمرار التعايف بمعدالت أقل قليال يف<br />
2017-2016 مقارنة بعام وسوف يساعد انخفاض<br />
1111<br />
أسعار النفط والتوسع احملدود يف موقف املالية العامة خالل<br />
2016 وتيسير السياسة النقدية على دعم النمو، يف حين سيتأثر<br />
النشاط بدرجة كبيرة بسبب التراجع يف ثقة املستثمرين الناجت عن<br />
حالة عدم اليقين التي تلت التصويت لصالح خروج بريطانيا من<br />
االحتاد األوروبي. ويُتوقع أن ينخفض نمو املنطقة ككل انخفاضا<br />
طفيفا إىل %1.7 يف عام 2016 وإىل %1.5 يف عام 2017. ففي<br />
أملانيا، من املتوقع أن يرتفع النمو هذا العام ليصل إىل %1.7، قبل<br />
أن يتراجع إىل %1.4 يف عام 2017. ويف فرنسا، يُتوقع استقرار<br />
النمو عند مستوى %1.3 يف عامي 2016 و2017. ويف إسبانيا،<br />
يُتوقع أن يظل النمو مستقرا عموما يف عام 2016، وأن يتراجع<br />
من %3.1 إىل %2.2 خالل 2017. ويف إيطاليا، يُتوقع أن يرتفع<br />
النمو ارتفاعا طفيفا من %0.8 يف عام 2016 إىل %0.9 يف عام<br />
2017. ومن املتوقع أن يبلغ النمو املمكن يف األجل املتوسط<br />
يف منطقة اليورو %1.4، وهو معدل منخفض بسبب العوامل<br />
الديمغرافية غير املواتية، واآلثار الناجمة عن األزمة املتمثلة<br />
يف ارتفاع معدالت البطالة والديون وضعف امليزانيات العمومية<br />
لبنوك بعض البلدان، واملعوقات الهيكلية العميقة التي تكبح نمو<br />
إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج.<br />
·واتساقا مع مستوى النمو املمكن يف اليابان، يُتوقع أن يظل النمو<br />
ضعيفا، حيث يبلغ %0.5 يف عام 2016 قبل أن يرتفع إىل %0.6<br />
12 وتأجيل زيادة ضريبة االستهالك، والتدابير<br />
الداعمة للنمو التي تم اإلعالن عنها أخيرا بما فيها املوازنة<br />
التكميلية، والتيسير اإلضايف يف موقف السياسة النقدية جميعها<br />
عوامل سوف تسهم يف دعم االستهالك اخلاص يف األجل القريب،<br />
مما سيوازن إىل حد ما تأثير التباطؤ الناجم عن زيادة عدم<br />
اليقين واالرتفاع األخير يف قيمة الين وضعف النمو العاملي. وال<br />
تزال آفاق األجل املتوسط ضعيفة يف اليابان، وهو ما يعكس يف<br />
األساس تقلص عدد السكان.<br />
.2015<br />
12<br />
يف عام 2017.<br />
11 تمت زيادة توقعات نمو إجمايل الناجت احمللي يف آيرلندا لعام<br />
2015-2014 بما يزيد على 20 نقطة مئوية خالل عامين، وهو ما<br />
يعكس يف جزء كبير منه عمليات الشركات متعددة اجلنسيات التي مل<br />
يكن لها سوى تأثير حمدود على <strong>االقتصاد</strong> اآليرلندي األساسي. وحتديدا،<br />
حدث حتول ضخم يف أرصدة األصول الرأسمالية يف آيرلندا )وخفض<br />
كبير يف توقعات صايف وضع االستثمار الدويل آليرلندا بسبب ارتفاع<br />
حجم اخلصوم جتاه غير املقيمين( نتيجة إعادة هيكلة الشركات من<br />
خالل نقل ميزانياتها العمومية بالكامل إىل آيرلندا وحتويل األصول إىل<br />
الشركات التابعة اآليرلندية واالستحواذ على شركات أجنبية من جانب<br />
كيانات يقع مقرها يف آيرلندا. كذلك شهدت آيرلندا زيادة يف صايف<br />
الصادرات وإجمايل الناجت احمللي نتيجة نقل مقار الشركات إليها.<br />
وبالتايل أدى ذلك إىل زيادة توقعات النمو ملنطقة اليورو لعام 2015<br />
أيضا بما يزيد على 0.3 نقطة مئوية.<br />
12 هذه التنبؤات ال تعكس تصحيحات إطار السياسة النقدية لبنك<br />
اليابان املركزي التي تم اإلعالن عنها يف 21 سبتمبر 2016، والتي<br />
تتضمن استهداف تطبيق سعر فائدة صفري على السندات احلكومية<br />
التي تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات وااللتزام بتجاوز معدل التضخم<br />
املستهدف البالغ %2 لفترة مؤقتة.<br />
·وتتفاوت اآلفاق املتوقعة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
األخرى. ففي السويد، سيظل التعايف قويا، حيث يُتوقع أن<br />
يبلغ النمو %3.6 يف عام 2016 و%2.6 يف عام 2017<br />
مدفوعا بالسياسة النقدية التوسعية، وزيادة االستثمارات<br />
يف قطاع املساكن، واإلنفاق من املالية العامة نتيجة<br />
تدفقات الالجئين الوافدين. ومن املتوقع أن يزداد حجم<br />
النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف سويسرا إىل حد ما، حيث يُتوقع أن<br />
يبلغ النمو %1 يف عام 2016 و%1.3 يف عام 2017 مع<br />
تراجع تأثير ارتفاع قيمة الفرنك السويسري. ويف النرويج،<br />
تأثر <strong>االقتصاد</strong> بتراجع إيرادات السلع األولية وانخفاض<br />
حجم االستثمارات املرتبطة باملوارد، حيث يُتوقع أن يبلغ<br />
النمو %0.8 فقط يف عام 2016. ومن املتوقع أن تتسارع<br />
معدالت النشاط يف عام 2017 مدعومة باملوقف التوسعي<br />
لسياسة املالية العامة والسياسة النقدية، وزيادة القدرة<br />
التنافسية للعملة، واالرتفاع التدريجي يف أسعار النفط.<br />
وتشير التوقعات إىل انتعاش النمو بدءا من عام 2016 يف<br />
البلدان املتقدمة األخرى املصدرة للسلع األولية مدعوما<br />
بانخفاض سعر الصرف والسياسات التيسيرية. ويف<br />
كندا، يُتوقع أن يتراجع النمو إىل %1.2 يف عام 2016<br />
بسبب اآلثار احلادة حلرائق الغابات يف ألبرتا على الناجت<br />
النفطي خالل الربع الثاين، وذلك قبل أن يرتفع إىل %1.9<br />
يف عام 2017، يف حين يُتوقع أن يظل النمو ثابتا عند<br />
مستوى %2.8 تقريبا يف أستراليا خالل العامين املذكورين.<br />
وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة األخرى يف آسيا، يُتوقع أن<br />
يتراجع النمو يف سنغافورة )%1.7( خالل 2016 و )%1.4(<br />
يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وأن يرتفع إىل حد<br />
ما يف كوريا )إىل %2.7( ويف مقاطعة تايوان الصينية )إىل<br />
%1(. وتشير التوقعات إىل ارتفاع النمو بقوة أكبر يف هذه<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات األربعة شديدة االنفتاح خالل عام 2017 وما<br />
بعده بسبب ارتفاع حجم التجارة العاملية ومن ثم زيادة<br />
حجم صادراتها املتوقعة.<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
·يُتوقع أن ينمو <strong>االقتصاد</strong> يف الصين بنسبة %6.6 يف عام 2016<br />
بدعم من السياسات، ليتراجع إىل %6.2 يف عام 2017 يف ظل<br />
عدم وجود دفعات تنشيطية جديدة. وتفترض تنبؤات األجل<br />
املتوسط أن <strong>االقتصاد</strong> سيواصل استعادة توازنه بالتحول من<br />
الصناعة إىل اخلدمات مدعوما باإلصالحات الهادفة إىل تعزيز<br />
شبكة األمان االجتماعي وبتخفيف القيود التنظيمية املفروضة<br />
على قطاع اخلدمات. غير أنه من املتوقع استمرار ارتفاع الديون<br />
غير املالية إىل مستويات ال يمكن حتملها، مما سيؤثر سلبا على<br />
آفاق األجل املتوسط — ال سيما يف ظل تفاقم مشكلة سوء<br />
توزيع املوارد.<br />
·ويُتوقع أن يظل النمو قويا يف بلدان آسيا الصاعدة والنامية<br />
األخرى. ففي الهند، ينمو إجمايل الناجت احمللي باملعدل األسرع<br />
على اإلطالق بين <strong>االقتصاد</strong>ات الكبرى األخرى، حيث تشير<br />
21<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
التنبؤات إىل بلوغ النمو %7.6 خالل الفترة 2017-2016.<br />
ومن املتوقع ارتفاع حجم الطلب االستهالكي واالستثمار نتيجة<br />
الزيادة الكبيرة يف معدالت التبادل التجاري، والتدابير اإليجابية<br />
على مستوى السياسات، واإلصالحات الهيكلية — بما يف ذلك<br />
تنفيذ إصالحات ضريبية مهمة وتطبيق إطار رسمي الستهداف<br />
التضخم، وحتسن مستويات الثقة. أما يف األجل القريب، فيُرجح<br />
تراجع االستثمار اخلاص بسبب ضعف امليزانيات العمومية<br />
للبنوك العامة والشركات. وبالنسبة القتصادات آسيان اخلمسة<br />
)إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام(، يُتوقع<br />
تراجع النمو يف ماليزيا وفييت نام هذا العام )إىل %4.3 و%6.1،<br />
على الترتيب(، وهو ما يعود جزئيا إىل ضعف الطلب اخلارجي،<br />
يف حين يُتوقع ارتفاع النمو يف إندونيسيا والفلبين وتايلند<br />
مقارنة بمستواه يف عام 2015 )إىل %4.9 و%6.4 و%3.2، على<br />
الترتيب(. ويُتوقع ارتفاع معدالت النمو يف جميع اقتصادات<br />
آسيان جمددا يف عام 2017 وما بعده.<br />
·ويستمر تباطؤ النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف أمريكا الالتينية<br />
والكاريبي، حيث يُتوقع أن يزيد حجم االنكماش إىل %0.6<br />
خالل عام 2016 )أي بأكثر من 0.1 نقطة مئوية مقارنة<br />
بتنبؤات إبريل(. ومن املتوقع حدوث تعايف يف عام 2017،<br />
حيث يرتفع النمو إىل %1.6 )أي بأكثر من 0.1 نقطة مئوية<br />
مقارنة بتنبؤات إبريل(. ولكن كما يرد يف عدد إبريل 2016 من<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، فإن النمو الكلي للمنطقة يحجب<br />
قدرا كبيرا من التفاوت بين البلدان: فبالرغم من حالة الركود<br />
التي تشهدها عدة اقتصادات، يستمر ارتفاع معدالت النمو يف<br />
معظم اقتصادات املنطقة خالل عام 2016.<br />
ooيبدو أن مستويات الثقة بدأت يف التحسن يف البرازيل،<br />
حيث يُتوقع أن يبلغ النمو -%3.3 يف عام 2016 و%0.5<br />
يف عام 2017 بافتراض تضاؤل حالة عدم اليقين بشأن<br />
الوضع السياسي والسياسات ككل وتراجع آثار الصدمات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية السابقة. وتزيد هذه التنبؤات بحوايل نصف<br />
نقطة مئوية للعامين مقارنة بإبريل. وبدأت األرجنتين<br />
خطوات مهمة وضرورية نحو التحول إىل إطار سياسات<br />
اقتصادية أكثر اتساقا وقابلية لالستمرار، ولكن ثبت أن<br />
تكلفته أعلى كثيرا يف عام 2016 عما كان متوقعا، حيث<br />
يُتوقع أن يبلغ النمو -%1.8 )مقابل -%1 حسب توقعات<br />
إبريل(. ويُتوقع أن يرتفع النمو ليبلغ %2.7 يف عام 2017<br />
مستندا إىل تراجع التضخم وزيادة الدعم املتاح من سياسة<br />
املالية العامة والسياسة النقدية. ومن املتوقع أن تشتد وطأة<br />
األزمة <strong>االقتصاد</strong>ية يف فنزويال خالل 2016 و2017 )يُتوقع<br />
بلوغ النمو -%10 و-%4.5، على الترتيب(، حيث أدى تراجع<br />
أسعار النفط منذ منتصف 2014 إىل تفاقم االختالالت<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية احمللية والضغوط املفروضة على ميزان<br />
املدفوعات. وال تزال آفاق إكوادور حمفوفة بالتحديات<br />
بسبب تراجع قيمة صادراتها النفطية واعتماد اقتصادها<br />
على الدولرة. ولكن مع التعايف اجلزئي يف أسعار النفط<br />
العاملية وحتسن آفاق التمويل اخلارجي، فإن االنكماش<br />
املتوقع يف النشاط خالل 2016 و2017 سيكون أقل من<br />
توقعات إبريل، حيث يبلغ -%2.3 و-%2.7، على الترتيب.<br />
ooوسوف تشهد بقية البلدان املصدرة للسلع األولية يف املنطقة<br />
تراجعا يف النشاط إىل حد ما يف عام 2016. ففي كولومبيا،<br />
يُتوقع أن يتراجع النمو إىل %2.2 يف عام 2016 )مقابل<br />
%3.1 يف عام 2015(، وهو ما يعكس تشديد السياسات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية. وباملثل، يؤثر التراجع املطول يف<br />
أسعار النحاس وعدم اليقين بشأن السياسات تأثيرا كبيرا<br />
على اآلفاق يف شيلي، حيث يتراجع النمو إىل %1.7 يف<br />
عام 2016 مقابل %2.3 يف عام 2015. وتشير التنبؤات<br />
إىل حتسن معدل النمو يف البلدين خالل 2017 ليرتفع إىل<br />
مستواه املمكن الحقا. وعلى عكس معظم البلدان النظيرة،<br />
يُتوقع أن تنمو بيرو بمعدل أسرع خالل العامين احلايل<br />
والتايل، حيث يرتفع النمو إىل %3.7 و%4.1 يف عامي<br />
2016 و2017، على الترتيب، مدعوما بتوسع النشاط يف<br />
قطاع التعدين وارتفاع حجم االستثمارات العامة.<br />
ooويُتوقع تراجع النمو يف املكسيك إىل %2.1 يف عام 2016<br />
بسبب ضعف األداء التصديري يف النصف األول من العام.<br />
ومن املتوقع أن يرتفع معدل النمو إىل حد ما ليصل إىل<br />
%2.3 خالل 2017 مع تعايف الطلب اخلارجي، وإىل %2.9<br />
يف األجل املتوسط مع حتقق اآلثار املرجوة من اإلصالحات<br />
الهيكلية.<br />
·وال تزال اآلفاق <strong>االقتصاد</strong>ية متباطئة يف كومنولث الدول<br />
املستقلة. ويعكس التحسن الطفيف يف آفاق نمو املنطقة<br />
منذ إبريل يف اجلزء األكبر منه ارتفاع أسعار النفط. وساهم<br />
ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية يف حتسن األوضاع إىل<br />
حد ما يف البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة ويف <strong>االقتصاد</strong><br />
الروسي حتديدا، حيث يُتوقع أن يكون تراجع إجمايل الناجت<br />
احمللي هذا العام )%0.8( أقل من توقعات عدد إبريل 2016<br />
من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. ومن املتوقع أن يساعد<br />
التحسن اجلزئي يف آفاق روسيا على دعم النشاط يف بلدان<br />
أخرى باملنطقة، ال سيما يف البلدان املستوردة للنفط، بسبب<br />
الروابط من خالل التجارة وحتويالت املغتربين. غير أن<br />
آفاق النمو يف روسيا لعام 2017 وما بعده ال تزال متباطئة<br />
بسبب االختناقات الهيكلية املطولة وتأثير العقوبات على<br />
اإلنتاجية واالستثمار. وبالنسبة للبلدان املستوردة للنفط،<br />
تشير التقديرات إىل عودة اقتصاد أوكرانيا إىل مسار<br />
النمو املوجب يف عام 2016 بعد تعرضه النكماشات<br />
حادة للغاية يف عامي 2014 و2015، ويُتوقع ارتفاع<br />
النمو مع حتسن األوضاع <strong>االقتصاد</strong>ية اخلارجية وحتقق<br />
ثمار اإلصالحات <strong>االقتصاد</strong>ية احمللية. ومن املتوقع أن<br />
تتراجع حدة انكماش النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف بيالروس يف<br />
22 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
عام 2017، مع بدء حتقق ثمار التعايف يف عام 2018.<br />
وبالنسبة للبلدان املصدرة للنفط، يُتوقع انكماش اقتصادي<br />
أذربيجان وكازاخستان يف عام 2016 يف ظل تراجع<br />
إيرادات الصادرات، حيث يتراجع اقتصاد أذربيجان بنسبة<br />
%2.4 واقتصاد كازاخستان بحوايل %0.8. وتشير التوقعات<br />
إىل ارتفاع تدريجي يف النمو يف هذه البلدان مدعوما بزيادة<br />
إنتاج املواد الهيدروكربونية يف كازاخستان واألنشطة غير<br />
الهيدروكربونية يف أذربيجان، وبالتعايف اجلزئي يف أسعار<br />
النفط وزيادة تنافسية العمالت.<br />
·يُتوقع أن يظل النمو قويا يف بلدان أوروبا الصاعدة<br />
والنامية، حيث يزيد قليال على %3 يف عام 2016 وما<br />
بعده يف ظل ارتفاع حجم الصادرات بمعدالت قوية رغم<br />
تباطؤ النمو يف منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري<br />
الرئيسي ملعظم اقتصادات املنطقة. وتشير التقديرات إىل<br />
نمو هنغاريا بمعدالت تفوق مستوي النمو املمكن، ويُتوقع<br />
عودة معدالت النمو إىل مستويات أكثر قابلية لالستمرار<br />
يف األجل املتوسط. ويف تركيا، سيتراجع النمو يف عامي<br />
2016 و2017 بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين يف أعقاب<br />
الهجمات اإلرهابية األخيرة وحماولة االنقالب الفاشلة،<br />
وإن كان تيسير السياسة <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية سيسهم يف<br />
دعم النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
·ويزداد التفاوت يف معدالت النمو بين بلدان إفريقيا جنوب<br />
الصحراء. ففي حين تم إجراء خفض كبير يف توقعات<br />
النمو للمنطقة، تعكس هذه التوقعات يف معظمها األوضاع<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية الصعبة يف أكبر اقتصادات املنطقة التي<br />
حتاول يف الوقت احلايل التكيف مع تراجع إيرادات السلع<br />
األولية. ويف نيجيريا، تشير التوقعات احلالية إىل تراجع<br />
النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي بنسبة %1.7 يف عام 2016، وهو ما<br />
يعكس االنقطاعات املؤقتة يف إنتاج النفط، وعجز النقد<br />
األجنبي نتيجة تراجع اإليرادات النفطية، وانخفاض حجم<br />
إنتاج الطاقة الكهربائية، وتراجع ثقة املستثمرين. ويف<br />
جنوب إفريقيا التي تواجه صعوبة متزايدة يف التكيف مع<br />
ضعف معدالت التبادل التجاري بسبب عدم اليقين بشأن<br />
السياسات، يُتوقع ثبات إجمايل الناجت احمللي يف عام<br />
2016، وحدوث تعاف بسيط خالل العام التايل مع تضاؤل<br />
تأثير صدمات السلع األولية واجلفاف وزيادة إمدادات<br />
الطاقة. وباملثل، حتاول أنغوال يف الوقت احلايل التكيف مع<br />
التراجع احلاد يف إيرادات صادرات النفط. وليس من املتوقع<br />
أن حتقق أي نمو هذا العام، ولن تشهد سوى نمو طفيف خالل<br />
العام التايل. ويف املقابل، يُتوقع استمرار النمو بمعدل قوي<br />
للغاية يزيد على %5 هذا العام يف عدد من البلدان املصدرة<br />
لغير املوارد الطبيعية، بما يف ذلك كوت ديفوار وإثيوبيا<br />
وكينيا والسنغال، بدعم من تراجع أسعار النفط ومعدالت<br />
االستهالك اخلاص ونمو االستثمار اجليدة.<br />
·ويف الشرق األوسط، يُتوقع أن يكون للتعايف الطفيف يف<br />
اآلونة األخيرة تأثير بسيط على النمو يف البلدان املصدرة<br />
للنفط. وتستمر معظم البلدان يف تشديد سياسة املالية العامة<br />
يف مواجهة التراجع الهيكلي يف اإليرادات النفطية، ويتواصل<br />
انخفاض سيولة القطاع املايل. وال تزال بلدان كثيرة<br />
باملنطقة متأثرة أيضا بالصراعات والنزاعات. ويُتوقع أن<br />
ينمو <strong>االقتصاد</strong> السعودي، وهو أكبر اقتصادات املنطقة، نموا<br />
طفيفا بمعدل %1.2 هذا العام يف ظل ضبط أوضاع املالية<br />
العامة، وذلك قبل أن يرتفع معدل النمو إىل %2 يف العام<br />
التايل. وباملثل، يُتوقع أن تتراجع معدالت النمو يف معظم<br />
بلدان جملس التعاون اخلليجي األخرى بسبب تدابير ضبط<br />
أوضاع املالية العامة اجلارية. ويف العراق، أدت زيادة<br />
اإلنتاج النفطي عن املتوقع إىل ارتفاع معدل النمو املتوقع<br />
لعام 2016. ويُتوقع تراجع النمو يف عام 2017 وما بعده يف<br />
ظل استمرار التحديات األمنية وتراجع االستثمارات النفطية<br />
الذي أدى إىل احلد من زيادة اإلنتاج النفطي. وحتسنت آفاق<br />
جمهورية إيران اإلسالمية بسبب زيادة إنتاج النفط هذا<br />
العام عقب إلغاء العقوبات املفروضة عليها. غير أن مكاسب<br />
النمو ستتحقق تدريجيا على األرجح نظرا لتباطؤ عملية<br />
إعادة االندماج يف األسواق املالية العاملية واإلصالحات<br />
احمللية. وساهمت اإلصالحات األخيرة وتراجع أسعار النفط<br />
يف تعزيز االستقرار <strong>االقتصاد</strong>ي الكلي يف البلدان املستوردة<br />
للنفط يف املنطقة. غير أن النمو ال يزال هشا بسبب اخملاوف<br />
األمنية واالضطرابات االجتماعية واملعوقات الهيكلية<br />
طويلة األجل. ومن املتوقع أن يساعد استمرار اإلصالحات<br />
والتقدم وانخفاض عبء املالية العامة والتحسن التدريجي<br />
يف الطلب اخلارجي على دعم التعايف.<br />
آفاق التضخم<br />
يُتوقع ارتفاع معدالت التضخم يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة إىل<br />
حوايل %0.8 يف عام 2016 من %0.3 يف عام 2015، وهو ما<br />
يعود يف األساس إىل تراجع األعباء الناجمة عن أسعار الطاقة.<br />
ومن املتوقع أن يرتفع التضخم خالل السنوات القليلة القادمة<br />
مع ارتفاع أسعار الوقود إىل حد ما وتقلص فجوات الناجت<br />
تدريجيا، ليصل إىل املستويات املستهدفة من البنوك املركزية<br />
بحلول عام 2020. وبالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية يف املقابل، ما عدا األرجنتين )حيث يعد<br />
التضخم املرتفع نتيجة غير مباشرة لعملية التحرير اجلارية<br />
والضرورية(، وفنزويال )حيث يُتوقع ارتفاع التضخم هذا العام<br />
ليصل إىل %500 تقريبا(، ومن املتوقع تراجع التضخم إىل %4.5<br />
هذا العام مقابل %4.7 يف العام املاضي، بما يعكس تضاؤل أثر<br />
االنخفاضات السابقة يف قيم العمالت. غير أن معدالت التضخم<br />
تتفاوت تفاوتا كبيرا بين اجملموعتين.<br />
23<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
·ففي الواليات املتحدة، يرتفع تضخم أسعار املستهلكين<br />
ارتفاعا قويا نسبيا من %0.1 يف العام السابق إىل %1.2<br />
هذا العام، ويُتوقع أن يصل إىل %2.3 خالل العام القادم.<br />
ويعكس ذلك التراجع السريع يف العوامل السابقة اخلافضة<br />
للتضخم — ارتفاع قيمة الدوالر يف عام 2015 وانخفاض<br />
أسعار الوقود — وثبات توقعات التضخم يف األجل<br />
املتوسط.<br />
·كذلك تشهد منطقة اليورو ارتفاعا يف معدل التضخم، وإن<br />
كان ارتفاع أبطأ ومن مستويات أقل، حيث يصل معدل<br />
التضخم إىل %0.3 يف عام 2016 مقابل صفر تقريبا<br />
يف عام 2015. ويُتوقع أن يكون االرتفاع تدريجيا خالل<br />
الفترة املقبلة، حيث يظل التضخم دون املستوى املستهدف<br />
من البنك املركزي األوروبي حتى عام 2021، وهو ما<br />
يعكس االنغالق التدريجي يف فجوات الناجت وثبات توقعات<br />
التضخم. ويُتوقع ارتفاع معدل التضخم ببطء يف اليابان<br />
أيضا، حيث يظل أقل كثيرا عن املستوى املستهدف من بنك<br />
اليابان املركزي طوال الفترة املعد عنها التنبؤات يف ظل<br />
تباطؤ ارتفاع توقعات التضخم.<br />
·ومن املتوقع أن يؤدي تراجع قيمة اجلنيه االسترليني إىل<br />
زيادة التضخم يف اململكة املتحدة إىل حوايل %0.7 هذا<br />
العام، كما يُتوقع أن يرتفع ارتفاعا حادا جمددا خالل العام<br />
التايل ليصل إىل حوايل %2.5 قبل أن يصل تدريجيا إىل %2<br />
خالل السنوات القليلة القادمة، وهو املستوى املستهدف من<br />
بنك اجنلترا املركزي.<br />
·وال تزال معدالت التضخم متباطئة يف معظم <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة األخرى. ففي كوريا والسويد ومقاطعة تايوان<br />
الصينية، يُتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام ليصل تدريجيا<br />
إىل املستويات التي تستهدفها البنوك املركزية يف األعوام<br />
التالية. ومن املتوقع أن يستمر االنكماش لهذا العام أيضا<br />
يف سنغافورة وسويسرا، ولكن بمعدالت أقل مقارنة بالعام<br />
املاضي، ليتحول تدريجيا إىل معدالت تضخم موجبة خالل<br />
الفترة املعد عنها التنبؤات.<br />
·ويف الصين، يُتوقع ارتفاع التضخم إىل %2.1 هذا العام<br />
وإىل %3 يف األجل املتوسط مع تراجع حالة الركود يف<br />
قطاع الصناعة والضغوط اخلافضة ألسعار السلع. ويف<br />
معظم اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى األخرى،<br />
مثل البرازيل وروسيا وتركيا، تتجاوز معدالت التضخم<br />
املستويات املستهدفة من البنوك املركزية ويُتوقع أن<br />
تنخفض تدريجيا مع تبدد آثار االنخفاضات السابقة يف<br />
أسعار الصرف. وعلى العكس، يُتوقع أن يظل معدل التضخم<br />
يف املكسيك قريبا من هدف البنك املركزي، يف حين يُتوقع<br />
تعايف معدالت التضخم يف هنغاريا وبولندا ببطء بعد<br />
تراجع شديد للغاية يف عام 2015.<br />
·وارتفع التضخم جمددا إىل معدالت ثنائية الرقم يف عدد<br />
قليل من <strong>االقتصاد</strong>ات الكبرى يف إفريقيا جنوب الصحراء،<br />
مما يعكس آثار االنخفاضات الكبرى يف قيم العمالت.<br />
آفاق القطاع اخلارجي<br />
من املتوقع أن يظل معدل نمو حجم التجارة العاملية يف<br />
عام 2016 ضعيفا للغاية )حوايل %2.3، أي أقل قليال عن<br />
مستواه يف عام 2015(، سواء بالقيمة املطلقة أو باملقارنة<br />
بمعدل نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي. وكما نناقش<br />
باستفاضة يف الفصل الثاين، فإن لتكوين الطلب العاملي، ال<br />
سيما ضعف االستثمار، دور كبير يف تراجع التجارة العاملية.<br />
وتشير التنبؤات إىل ارتفاع نمو التجارة العاملية إىل حوايل<br />
%4.3 يف األجل املتوسط، وهو ما يعكس التعايف املتوقع<br />
يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي واالستثمارات يف اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، وكذلك تعايف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة ولكن بدرجة أقل.<br />
وال تزال اختالالت احلساب اجلاري العاملية خالل عام<br />
2016 متأثرة بالتراجع الكبير يف أسعار النفط خالل العامين<br />
املاضيين والفروق الضخمة يف معدل نمو الطلب احمللي بين<br />
خمتلف مناطق العامل. ومن املتوقع أن يتراجع حجم العجز<br />
والفائض يف احلساب اجلاري العاملي كنسبة من إجمايل<br />
الناجت احمللي العاملي تراجعا طفيفا هذا العام )الشكل البياين<br />
16-1، اللوحة األوىل(، عقب ارتفاعه ارتفاعا حمدودا يف عام<br />
2015 للمرة األوىل منذ عام 2010 )كما يرد يف عدد 2016<br />
من تقرير القطاع اخلارجي —2016 ،)IMF بسبب تراجع حجم<br />
الفائض إىل حد ما يف الصين و<strong>االقتصاد</strong>ات األوروبية املتقدمة<br />
وكذلك تراجع العجز جمددا يف بلدان أمريكا الالتينية. ويُتوقع<br />
أن تتراجع اختالالت احلساب اجلاري العاملي جمددا يف األجل<br />
املتوسط إىل مستويات غير مسبوقة منذ منتصف تسعينات<br />
القرن املاضي، وذلك بسبب انخفاض الفوائض جمددا يف<br />
الصين وأملانيا وتراجع حجم العجز إىل حد ما يف بعض<br />
البلدان )مثل أمريكا الالتينية واململكة املتحدة(.<br />
وعلى العكس من تضاؤل اختالالت احلساب اجلاري، استمر<br />
ارتفاع حجم مراكز الدائنين واملدينين عبر احلدود كنسبة من<br />
إجمايل الناجت احمللي العاملي )الشكل البياين 16-1، اللوحة<br />
الثانية(. ومن الصعب للغاية التنبؤ بالتغيرات التي قد تطرأ<br />
على هذه املراكز نظرا لتأثرها بتحركات أسعار الصرف<br />
وأسعار األصول التي يصعب التنبؤ بها هي نفسها، وباألنماط<br />
املستقبلية لصايف االقتراض واإلقراض. وإذا افترضنا<br />
ألغراض التبسيط عدم وجود أي تأثير لفروق التقييم، تشير<br />
توقعات أرصدة احلساب اجلاري ونمو إجمايل الناجت احمللي<br />
إىل استقرار عام على املدى املتوسط يف مراكز الدائنين<br />
واملدينين كنسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي عند<br />
مستويات أعلى قليال عن املستويات السائدة يف عام 2016.<br />
وبالنسبة للبلدان الدائنة، ستشهد مراكز <strong>االقتصاد</strong>ات األوروبية<br />
املتقدمة، ال سيما أملانيا، مزيدا من التحسن، يف حين يتراجع<br />
مركز البلدان املصدرة للنفط إىل حد ما. واستمرار املراكز<br />
املدينة الكبيرة رغم التصحيح الضخم يف أرصدة احلساب<br />
اجلاري يف السنوات األخيرة يعكس بطء نمو الطلب احمللي<br />
24 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
وإجمايل الناجت احمللي يف عدد من البلدان املدينة. ويؤكد ذلك<br />
على أهمية إعادة موازنة الطلب العاملي بغرض تعزيز النمو يف<br />
تلك البلدان، مما قد يسهم يف تيسير التصحيح اخلارجي واحلد<br />
من اخملاطر اخلارجية.<br />
ومن هذا املنطلق، يرصد الشكل البياين 17-1 ثالثة عوامل<br />
أثرت على استعادة التوازن العاملي خالل الفترة 2016-2014:<br />
نمو إجمايل الناجت احمللي، وتأثير صايف الطلب اخلارجي<br />
على نمو إجمايل الناجت احمللي، واألرباح واخلسائر املفاجئة<br />
الناجتة عن صدمات معدالت التبادل التجاري. وقد سجلت<br />
البلدان الدائنة معدالت نمو أسرع من البلدان املدينة ويُتوقع أن<br />
يتكرر ذلك يف عام 2016. ويُعزى هذا التفاوت يف جممله إىل<br />
قوة معدل النمو يف الصين — فباستثناء الصين، تنمو البلدان<br />
الدائنة يف الوقت احلايل بمعدالت أكثر تباطؤا مقارنة بالبلدان<br />
املدينة، وهو ما يعكس ضعف النمو يف البلدان املصدرة للنفط<br />
واليابان )الشكل البياين 17-1، اللوحة األوىل(. ويعكس فارق<br />
النمو املوجب يف عام 2015 بين البلدان الدائنة والبلدان املدينة<br />
أيضا اعتماد البلدان الدائنة على صايف الطلب اخلارجي، وهو<br />
ما يتعارض مع احتياجات إعادة التوازن. ويعود ذلك يف<br />
األساس إىل ديناميكيات النمو يف البلدان املصدرة للنفط التي<br />
اضطرت إىل خفض الطلب احمللي يف مواجهة تراجع معدالت<br />
التبادل التجاري. وبالنسبة لعام 2016، تشير التنبؤات إىل<br />
تأثير حيادي عموما لصايف الدخل اخلارجي على النمو يف<br />
البلدان الدائنة واملدينة، ولكن مع وجود فروق واسعة بين<br />
املناطق. ويتضح من اللوحة الثانية يف الشكل البياين 17-1<br />
أن األرباح واخلسائر املفاجئة الناجمة عن صدمات معدالت<br />
التبادل التجاري )املرتبطة يف األساس بالسلع األولية( كانت<br />
من أهم أسباب التحول يف أرصدة احلسابات اجلارية خملتلف<br />
املناطق. وكما يرد يف أيضا يف عدد 2016 من تقرير القطاع<br />
اخلارجي، كانت للتغيرات يف معدالت التبادل التجاري آثار<br />
خمتلفة على خمتلف جمموعات البلدان الدائنة واملدينة )حيث<br />
أدت إىل حتسن رصيد احلساب اجلاري للبلدان واملناطق الدائنة<br />
واملدينة التي تستورد السلع األساسية وضعف رصيد البلدان<br />
املصدرة للسلع األولية(.<br />
وال يوجد بالطبع افتراض معياري بضرورة خفض العجز<br />
أو الفائض احملقق يف احلساب اجلاري. ولكن كما يرد يف عدد<br />
2016 من تقرير القطاع اخلارجي، يبدو أن اختالالت احلساب<br />
اجلاري يف عدد من أكبر اقتصادات العامل تتجاوز كثيرا املستوى<br />
املعياري القطري الذي يتسق مع أسس <strong>االقتصاد</strong> والسياسات<br />
املرغوبة. ويُتوقع أن تكون حتركات أرصدة احلساب اجلاري<br />
يف اجتاه يسهم يف احلد من هذه االختالالت املفرطة. وترصد<br />
اللوحة األوىل يف الشكل البياين 18-1 على احملور األفقي حجم<br />
انحراف رصيد احلساب اجلاري يف عام 2015 عن مستواه<br />
املعياري، كما ترصد على احملور الرأسي التحركات املتوقعة<br />
الشكل البياني ١-١٦: القطاع الخارجي<br />
عقب الارتفاع الطفيف في عام ٢٠١٥، يُتوقع أن تتراجع الاختلالات العالمية هذا العام<br />
وأن تستمر في الانخفاض في الأجل المتوسط بسبب التفاوت في معدل نمو الطلب المحلي<br />
فيما بين البلدان.<br />
١- اختلالات الحسابات الجارية العالمية<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي)<br />
OCADC ألمانيا + EURSUR النفط الولايات المتحدة<br />
التفاوت بقية العالم اليابان الصين وآسيا<br />
الصاعدة<br />
–5<br />
1998 2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 21<br />
٢- اختلالات صافي الأصول المالية العالمية<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي)<br />
OCADC ألمانيا + EURSUR النفط الولايات المتحدة<br />
الصين وآسيا<br />
بقية العالم اليابان<br />
الصاعدة<br />
التفاوت<br />
يف أرصدة احلسابات اجلارية خالل السنوات اخلمس القادمة.<br />
ويتضح وجود ارتباط سلبي قوي )-0.7(، حيث يُتوقع أن تتجه<br />
حتركات أرصدة احلسابات اجلارية نحو احلد من االنحرافات<br />
عن املستوى املعياري للحساب اجلاري يف عام 2015، ال<br />
سيما يف األجل األطول. 1313 وخالل األشهر القليلة املاضية،<br />
كانت حتركات أسعار الصرف أقل حدة مقارنة بعام 2015.<br />
وكما يتضح من اللوحة الثانية يف الشكل البياين 18-1، ال<br />
13 االرتباط بين انحرافات احلساب اجلاري يف عام 2015 والتغير<br />
يف أرصدة احلساب اجلاري بين عامي 2015 و2016 هو ارتباط سلبي<br />
أيضا ولكن أقل قوة )-0.15(. وقد يتغير بالطبع املستوى املعياري<br />
للحساب اجلاري وسعر الصرف يف املستقبل مع تغير أسس <strong>االقتصاد</strong><br />
والسياسات.<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
–25<br />
–30<br />
98 00 02 04 06 08 10 12 14 15<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: الصين + آسيا الصاعدة (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإندونيسيا وكوريا<br />
وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند)؛ ألمانيا + EURSUR = ألمانيا<br />
والاقتصادات الأوروبية المتقدمة ذات الفوائض (النمسا والدانمرك ولكسمبرغ وهولندا والسويد<br />
وسويسرا)؛ = OCADC بلدان أوروبية أخرى كان لديها عجز في الحساب الجاري قبل الأزمة (اليونان<br />
وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ومجموعة الاقتصادات الأوروبية الصاعدة<br />
والنامية في «آفاق الاقتصاد العالمي»)؛ النفط = النرويج ومجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية المصدرة للوقود في «آفاق الاقتصاد العالمي». وأُعِدت المسميات الواردة في<br />
الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).<br />
25<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ١-١٨: فجوات الحساب الجاري وأسعار<br />
الصرف الحقيقية<br />
تركيا<br />
الولايات<br />
المتحدة<br />
المملكة<br />
المتحدة<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7<br />
البرازيل تركيا أستراليا الهند<br />
المملكة جنوب<br />
إفريقيا<br />
الولايات سويسرا<br />
المتحدة<br />
المتحدة<br />
فجوة الحساب الجاري المبينة في تقرير القطاع الخارجي، ٢٠١٥<br />
– ٢ التغيرات والفجوات في أسعار الصرف الفعلية الحقيقية ٢<br />
التغير ٪ في سعر الصرف الفعلي الحقيقي،<br />
٢٠١٥ (متوسط) – سبتمبر ٢٠١٦<br />
فجوة أسعار الصرف الفعلية<br />
الحقيقية لعام ٢٠١٥ (نقطة الوسط)<br />
التغير في الحساب الجاري، ٢٠١٥-٢٠٢١<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
الصين تايلند منطقة اليورو السويد ماليزيا سنغافورة<br />
كندا روسيا إندونيسيا بولندا المكسيك كوريا اليابان<br />
HKG<br />
(٪)<br />
تتسق التغيرات المتوقعة في أرصدة الحسابات الجارية مع تراجع الاختلالات الخارجية<br />
المفرطة التي أشار إليها عدد ٢٠١٦ من تقرير القطاع الخارجي.<br />
– ١ فجوة الحساب الجاري في عام ٢٠١٥ المبينة في تقرير القطاع<br />
الخارجي مقابل التغير في الحساب الجاري، ٢٠١٥-٢٠٢١<br />
منطقة هونغ<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي) كونغ<br />
الإدارية كندا<br />
المكسيك بيلاروس البرازيل<br />
الخاصة أستراليا<br />
جنوب إفريقيا<br />
إندونيسيا<br />
روسيا إسبانيا<br />
اليابان<br />
فرنسا<br />
ماليزيا السويد<br />
الهند إيطاليا<br />
هولندا<br />
ألمانيا<br />
سويسرا<br />
بولندا كوريا الصين<br />
سنغافورة<br />
تايلند<br />
الارتباط = ٠.٠٣٤<br />
الارتباط = ٠٫٧-<br />
الشكل البياني ١-١٧: الدائنون أمام المدينين<br />
يُتوقع أن تنمو البلدان الدائنة، ما عدا الصين، بمعدلات أبطأ مقارنة بالبلدان المدينة خلال<br />
الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦، وهو ما يعكس في الأساس تراجع الطلب المحلي في البلدان المصدرة للنفط<br />
نتيجة الصدمات المعاكسة المؤثرة على معدلات التبادل التجاري. ويعزى جزء كبير من<br />
التغيرات المتوقعة في أرصدة الحسابات الجارية في مختلف البلدان والمناطق إلى المكاسب<br />
والخسائر المفاجئة الناتجة عن تحركات معدلات التبادل التجاري.<br />
أوروبا الوسطى<br />
والشرقية<br />
إفريقيا<br />
والشرق الأوسط<br />
آسيا<br />
الصاعدة<br />
أمريكا<br />
اللاتينية<br />
منطقة<br />
اليورو<br />
اقتصادات<br />
متقدمة أخرى<br />
الولايات<br />
المتحدة<br />
البلدان المصدرة<br />
اليابان<br />
للنفط<br />
آسيا المتقدمة<br />
الصين<br />
أوروبا<br />
المتقدمة<br />
– ٢ المكاسب والخسائر غير المتوقعة والارتباط مع أرصدة الحساب الجاري<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
البلدان المدينة في أوروبا الوسطى والشرقية<br />
البلدان المدينة في<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان البلدان المدينة في أمريكا اللاتينية<br />
البلدان الدائنة في أوروبا المتقدمة<br />
آسيا<br />
المتقدمة<br />
البلدان المدينة في<br />
الولايات آسيا الصاعدة<br />
المتحدة<br />
البلدان المدينة في إفريقيا والشرق الأوسط<br />
اقتصادات متقدمة<br />
مدينة أخرى<br />
المصادر: مؤسسة Global؛ Insight وتقرير القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي؛<br />
والإحصاءات المالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: أُعِدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن المنظمة<br />
الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو). =HKG منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.<br />
١ بيانات منطقة اليورو هي متوسط فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.<br />
٢ تستند فجوات وتصنيفات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية إلى عدد ٢٠١٦ من تقرير القطاع<br />
الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي.<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
١- النمو<br />
١ (٪)<br />
الصين<br />
المدينون<br />
المساهمة المحلية<br />
المساهمة الخارجية<br />
البلدان المصدرة للنفط<br />
–10<br />
–20 –15 –10 –5 0 5<br />
المكاسب/الخسائر غير المتوقعة من صدمات معدلات التبادل التجاري<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ المتوسط، .٢٠١٦-٢٠١٥<br />
٢ يشير إلى التغير خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٦.<br />
الدائنون<br />
التغير في أرصدة الحسابات الجارية ٢<br />
يوجد ارتباط بين هذه تغيرات أسعار الصرف تلك وفجوات<br />
أسعار الصرف يف عام 2015 املشار إليها يف عدد 2016 من<br />
تقرير القطاع اخلارجي.<br />
اخملاطر<br />
ازدادت يف الشهور األخيرة حدة بعض اخملاطر املشار<br />
إليها يف األعداد األخيرة من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي،<br />
بما يف ذلك اخملاطر املرتبطة بالنزاعات السياسية والسياسات<br />
االنغالقية، أو الكساد طويل األجل يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
وتراجعت حدة خماطر أخرى، مثل زيادة االضطرابات املالية<br />
وانسحاب رأس املال من اقتصادات األسواق الصاعدة، ولكنها<br />
ال تزال قائمة. ويظل ميزان اخملاطر يميل عموما نحو كفة<br />
خماطر التطورات املعاكسة.<br />
اخملاطر الناجمة عن السياسات<br />
واملؤسسات<br />
املوافقة على خروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي<br />
وحملة االنتخابات الرئاسية األمريكية اجلارية سلطا الضوء<br />
على القضايا املرتبطة بحرية انتقال العمالة والهجرة،<br />
واالندماج التجاري العاملي، والتنظيم عبر احلدود. ويُحتمل<br />
أن يعاد التفاوض اآلن بشأن الترتيبات املؤسسية املطبقة<br />
منذ زمن طويل — أي الترتيبات التي شكلت كيفية تنظيم<br />
26 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
الشركات لعمليات اإلنتاج وتوظيف العمالة، واحلصول على<br />
املواد اخلام والتمويل، وقنوات التوزيع عبر احلدود. وأثيرت<br />
تساؤالت أيضا بشأن إمكانية إجراء استفتاءات مماثلة يف<br />
جمموعة أخرى من اقتصادات االحتاد األوروبي. وبوجه<br />
أعم، زادت شعبية السياسات احلمائية يف ظل اخملاوف<br />
بشأن تأثير املنافسة األجنبية على الوظائف واألجور يف ظل<br />
ضعف النمو <strong>االقتصاد</strong>ي، مما قد يكون له تأثير سلبي على<br />
تدفقات التجارة العاملية. والغموض بشأن كيفية تطور هذه<br />
االجتاهات قد يدفع الشركات إىل تأجيل املشروعات طويلة<br />
األجل ويحد من توفير فرص عمل جديدة ويؤدي إىل تباطؤ<br />
النشاط يف األجل القريب.<br />
ويصعب إيجاد حلول ملواجهة التحديات الهيكلية مع<br />
حالة عدم اليقين املؤسسي املقترنة بتنامي حدة االنقسامات<br />
السياسية داخل البلدان. وكلما بدا من األصعب السيطرة على<br />
هذه التحديات — بدءا من تخفيف القيود التنظيمية املفروضة<br />
على أسواق املنتجات واخلدمات وحتى إصالح امليزانيات<br />
العمومية، وإصالح برامج املستحقات، ودمج املهاجرين يف<br />
القوى العاملة، قد يزداد ترسخ الشعور بعدم فعالية السياسات<br />
ويتضاءل دورها التنسيقي. ولذلك فإنه يف حالة حتقق أي من<br />
اخملاطر املبينة أدناه، يمكن أن يتفاقم التأثير على الشعور<br />
العام نتيجة اخملاوف من عدم قدرة السياسات على تبديد<br />
الصدمات بفعالية.<br />
وتمثل الضغوط املتزايدة من أجل تطبيق سياسات انغالقية<br />
تهديدا كبيرا لآلفاق العاملية — نناقش هذا املوضوع أيضا<br />
يف الفصل الثاين. ويناقش السيناريو الوارد يف اإلطار األول<br />
التداعيات <strong>االقتصاد</strong>ية احملتملة لزيادة احلمائية. ويلقي<br />
الضوء يف البداية على تأثير زيادة التعريفة اجلمركية من<br />
جانب بلد واحد على بلد آخر — والتداعيات الناجتة عن رد<br />
فعل البلد الثاين. ويوضح نموذج احملاكاة التأثير السلبي<br />
لزيادة التعريفة اجلمركية من طرف واحد على إجمايل الناجت<br />
احمللي واالستهالك واالستثمار يف البلدين. ويوضح سيناريو<br />
أخر تأثير زيادة احلمائية يف جميع البلدان على <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي — من خالل زيادة احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية.<br />
وال يقتصر التأثير على انهيار التدفقات التجارية، بل يشمل<br />
أيضا حدوث تراجع حاد يف الناجت العاملي. وقد تزداد حدة<br />
التداعيات السلبية بالنسبة لالقتصاد العاملي نظرا ألن توقف<br />
العالقات <strong>االقتصاد</strong>ية الدولية يؤدي إىل تراجع عام يف حجم<br />
التعاون عبر احلدود.<br />
دورات تسهم يف تفاقم حالة الضعف: ضعف<br />
الطلب — ضعف التضخم؛ ضعف اإلنتاجية<br />
— ضعف االستثمار<br />
إن أحد املوضوعات املتكررة يف األعداد األخيرة من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي هو احتماالت حدوث حالة من الكساد طويل<br />
األجل — أي فترة مطولة من التراجع يف الطلب اخلاص تؤدي<br />
إىل انخفاض دائم يف الناجت وتقلص معدالت التضخم.1414 ونظرا<br />
ألن العامل ال يزال يجد صعوبة يف حتقيق زخم اقتصادي دائم<br />
واسع النطاق، تزداد قوة هذه االحتماالت ال سيما يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة. ويف الوقت نفسه، قد يؤدي ضعف معدالت التضخم لفترة<br />
طويلة إىل زعزعة توقعات التضخم، مما يتسبب يف ارتفاع أسعار<br />
الفائدة احلقيقية املتوقعة وتراجع اإلنفاق على السلع الرأسمالية<br />
والسلع االستهالكية املعمرة، ويف ضعف النمو الكلي والتضخم يف<br />
نهاية املطاف. ويف <strong>االقتصاد</strong>ات التي تتراكم فيها الديون، قد يؤدي<br />
تراجع النمو االسمي لفترة طويلة إىل مزيد من الصعوبات يف سداد<br />
مدفوعات خدمة الدين وخفض التمويل بالديون، وإىل مزيد من<br />
اآلثار السلبية على النمو )كما ناقشنا يف عدد أكتوبر 2016 من<br />
تقرير الراصد املايل(.<br />
وترتبط الدورة الثانية التي تؤدي إىل تفاقم حالة الضعف<br />
بدائرة اآلثار املرتدة بين انخفاض نمو اإلنتاجية وانخفاض<br />
االستثمار. فكما أشرنا آنفا يف هذا الفصل، تراجع إجمايل<br />
إنتاجية عوامل اإلنتاج ونمو إنتاجية العمالة تراجعا ملحوظا<br />
يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات. ويف الوقت نفسه، تباطأ االستثمار<br />
على مستوى العامل، كما يقل عن متوسط معدالت النمو طويلة<br />
األجل يف عدد من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية. وإذا نشأت توقعات عن تراجع<br />
نمو اإلنتاجية بانخفاض مستويات الربحية، قد يكون لذلك تأثير<br />
سلبي على االستثمار. ويؤدي ذلك إىل تباطؤ التعميق الرأسمايل،<br />
مما قد يؤثر سلبا على استخدام السلع التكنولوجية الرأسمالية<br />
املبتكرة وعلى إجمايل إنتاجية العمالة وعوامل اإلنتاج ويعزز<br />
توقعات تراجع الربحية ويسهم بالتايل يف ضعف االستثمار يف<br />
نهاية املطاف.<br />
التصحيح اجلاري يف الصين وتداعياته<br />
يستمر <strong>االقتصاد</strong> الصيني يف دعم النمو العاملي، ولكن<br />
تصحيح مسار التوسع نحو معدالت أكثر استمرارية كان أصعب<br />
من املتوقع يف بعض األحيان. وقد شهدت الشهور األخيرة تبدد<br />
14 كما نوقش يف اإلطار 1-1 يف عدد أكتوبر 2015 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي، يوجد عدد من اآلليات التي قد تؤدي إيل تراجع الناجت يف أعقاب الركود.<br />
فعلى سبيل املثال، يمكن أن تؤدي فترة مطولة من ارتفاع البطالة إىل تسرب عدد<br />
من العاملين من القوى العاملة أو إىل أن يصبحوا غير مؤهلين للعمل. وقد يؤثر<br />
تقلص جهود البحث والتطوير تأثيرا سلبيا على مستوى اإلنتاجية — أو معدل<br />
نموها. وقد تنشأ عن األزمات املالية تغيرات مؤسسية مثل تشديد متطلبات رأس<br />
املال، مما يؤثر على االستثمار. وأورد عدد من الدراسات شواهد جتريبية تؤيد<br />
هذه االفتراضات. فعلى سبيل املثال، خلصت دراسة Blanchard, Cerutti, and<br />
(2015) Summers إىل ارتفاع نسبة حاالت الركود التي يعقبها تراجع يف الناجت<br />
عن مستويات ما قبل الركود ارتفاعا كبيرا، حتى يف حاالت الركود الناجمة عن<br />
خفض التضخم. وباملثل، توصلت دراسة Reifschneider, Wascher, and Wilcos<br />
(2015) إىل تراجع الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد األمريكي عن مستواها يف عام<br />
2007 عقب األزمة املالية التي وقعت عام 2008 وحالة الركود التي تلتها،<br />
وكان أغلب الضرر يف جانب العرض نتيجة ضعف الطلب الكلي.<br />
27<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الضغوط الناجمة عن خروج التدفقات الرأسمالية واضطرابات<br />
أسواق األسهم احمللية، والتي أدت إىل موجات ضخمة من<br />
البيع يف األسواق املالية العاملية يف أغسطس 2015 ويناير<br />
2016. غير أن حتول الصين إىل اقتصاد قائم على اخلدمات<br />
واالستهالك وأقل اعتمادا على واردات السلع األولية واملاكينات<br />
سيظل يؤثر على األسعار وحجم التجارة واألرباح يف عدد كبير<br />
من الصناعات العاملية، إىل جانب التأثير على أسعار األصول<br />
وتوزيع احملافظ الدولية ومشاعر املستثمرين.<br />
وتواجه الصين مفاضلة صعبة يف إطار هذا التحول —<br />
إعادة هيكلة <strong>االقتصاد</strong> واحلد من االعتماد على االئتمان وقبول<br />
تباطؤ النمو يف األجل القريب مقابل نمو أعلى وأكثر استمرارية<br />
يف األجل الطويل. ويفترض السيناريو األساسي إحراز تقدم<br />
حمدود يف معاجلة مشكلة ديون الشركات وإحكام السيطرة على<br />
مستوى االئتمان، وميل نحو احلفاظ على معدالت نمو مرتفعة<br />
نسبيا يف األجل القريب، مما يزيد من خطر إجراء تصحيح حاد<br />
يف نهاية املطاف )راجع تقرير اخلبراء بشأن مشاورات املادة<br />
الرابعة مع الصين لعام 2016(. وعلى هذه اخللفية، يمكن<br />
أن تؤدي أحداث بسيطة كصدمات سلبية يف مؤشرات الصين<br />
عالية التواتر أو تصحيح بسيط يف أسعار األصول احمللية إىل<br />
ردود فعل عاملية حادة.<br />
تطورات معاكسة يف األوضاع املالية لألسواق<br />
الصاعدة<br />
بالرغم من النتيجة غير املتوقعة لالستفتاء البريطاين،<br />
استمر حتسن األوضاع املالية يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
خالل الشهور األخيرة، يف ظل ارتفاع أسعار السلع األولية<br />
إىل حد ما وزيادة اقتناع املستثمرين بأن السياسة النقدية<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة ستظل تيسيرية بدرجة كبيرة خالل<br />
عام 2017 وما بعده. وكما أشار عدد أكتوبر 2016 من تقرير<br />
االستقرار املايل العاملي، يبدو أن التطورات اخلارجية كان لها<br />
دور مهم يف االرتفاع األخير يف التدفقات الرأسمالية الوافدة<br />
إىل اقتصادات األسواق الصاعدة. وال تزال اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية معرضة لتحوالت مفاجئة يف<br />
ثقة املستثمرين بسبب اخملاطر األساسية يف بعض اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة الكبرى )بما يف ذلك ارتفاع مستوى ديون<br />
الشركات، وتراجع اإلنتاجية، وضعف امليزانيات العمومية<br />
للبنوك يف بعض احلاالت( — إىل جانب احلاجة إىل إعادة<br />
بناء االحتياطيات الوقائية، ال سيما يف البلدان املصدرة للسلع<br />
األولية. وقد يحدث هذا التحول على سبيل املثال إذا أشارت<br />
بيانات التضخم يف الواليات املتحدة إىل رفع أسعار الفائدة<br />
األساسية خالل فترة أقصر من املتوقع. وقد يحدث حتول يف<br />
مشاعر املستثمرين أيضا إذا مل تنجح اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية يف االستفادة من االستقرار<br />
النسبي لألوضاع اخلارجية يف دفع عملية اإلصالح الهيكلي<br />
ومعاجلة مشكلة فرط الديون واتخاذ إجراءات ذات مصداقية<br />
بغرض ضبط أوضاع املالية العامة إذا لزم األمر.<br />
توقف العالقات مع البنوك املراسلة<br />
يف أعقاب األزمة، اضطرت البنوك العاملية الكبرى إىل<br />
إعادة النظر يف نماذج النشاط املطبقة يف الوقت الذي بدأت<br />
فيه إعادة بناء احتياطياتها الرأسمالية وتعزيز ممارسات إدارة<br />
اخملاطر ومواجهة مشكلة تراجع صايف هامش الفائدة. ونتيجة<br />
لذلك، تقلصت العالقات مع البنوك املراسلة — أي قيام البنوك<br />
العاملية الكبرى بتقديم خدمات الدفع وتلقي الودائع نيابة عن<br />
بنوك أخرى تقع غالبا يف بلدان أصغر حجما، حيث توقفت<br />
البنوك العاملية عن إجراء املعامالت مع <strong>االقتصاد</strong>ات األصغر<br />
املعرضة للمخاطر يف إفريقيا والكاريبي وآسيا الوسطى وجزر<br />
احمليط الهادئ. وزيادة هذا التوجه قد يضعف قدرة بعض<br />
هذه <strong>االقتصاد</strong>ات على االستفادة من حتويالت املغتربين عبر<br />
احلدود وتمويل األنشطة ومواجهة الكوارث الطبيعية. ورغم أن<br />
تأثير ذلك على إجمايل الناجت احمللي العاملي قد يكون حمدودا<br />
نسبيا، قد تمتد التداعيات االجتماعية و<strong>االقتصاد</strong>ية خارج<br />
حدود <strong>االقتصاد</strong>ات املتأثرة — إذا ما أدت على سبيل املثال<br />
إىل زيادة الهجرة اخلارجية.<br />
النزاعات والصحة والعوامل املناخية<br />
ال تزال جمموعة من العوامل اإلضافية تؤثر على اآلفاق<br />
يف خمتلف املناطق— مثل اجلفاف يف شرق وغرب<br />
إفريقيا؛ واحلرب األهلية والصراعات احمللية يف أجزاء<br />
من الشرق األوسط وإفريقيا؛ ومستجدات وضع الالجئين<br />
يف األردن ولبنان وتركيا وأوروبا؛ واألعمال اإلرهابية<br />
العديدة يف خمتلف أنحاء العامل؛ وانتشار فيروس زيكا<br />
يف أمريكا الالتينية والكاريبي وجنوب الواليات املتحدة<br />
وجنوب شرق آسيا. وتنشأ عن كل من هذه العوامل تكلفة<br />
إنسانية ضخمة وتكلفة اقتصادية مباشرة. إذ يمكن أن<br />
تتسبب األحداث اإلرهابية املتكررة والصراعات األهلية<br />
التي تمتد إىل املناطق اجملاورة وأزمة الصحة العامة<br />
املتفاقمة نتيجة فيروس زيكا يف آثار حادة على املشاعر<br />
السائدة يف األسواق، مما تنتج عنه تداعيات بالنسبة<br />
للطلب والنشاط.<br />
خماطر جتاوز التوقعات<br />
بالرغم من خماطر التطورات السلبية الكثيرة التي أشارت<br />
إليها األعداد السابقة من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، بدأ<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي يف تسجيل نمو أعلى قليال عن املتوقع خالل<br />
الربع األول من عام 2016. وتشير عدة بوادر إىل زيادة الزخم<br />
مستقبال مقارنة بالتوقعات احلالية، بما يف ذلك الصمود<br />
28 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2013 14 15 16 17<br />
3. 1.2 125 4.<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0<br />
2006 08 10 12 14<br />
0.1<br />
يوليو<br />
16<br />
وإعادة التسعير املنهجية يف األسواق املالية عقب الصدمة<br />
املبدئية الناجمة عن التصويت على خروج بريطانيا من<br />
االحتاد األوروبي؛ واستمرار التحسن يف أوضاع سوق العمل<br />
األمريكية؛ واالرتفاع الطفيف يف أسعار السلع األولية الذي من<br />
شأنه التخفيف إىل حد ما من الضغوط املفروضة على مصدري<br />
السلع األولية دون إحلاق ضرر بالغ بالبلدان املستوردة على<br />
أساس صاف، وتبدد االضطرابات الناجمة عن االنخفاض<br />
السريع يف قيمة عمالت <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة املتضررة<br />
والتدفقات الرأسمالية اخلارجة منها. ويمكن أن يكتسب الزخم<br />
دفعة إضافية يف حالة تكثيف البلدان جلهودها الهادفة إىل<br />
زيادة الناجت الفعلي واملمكن من خالل تنفيذ إصالحات هيكلية<br />
موجهة ومتسلسلة ودعم الطلب وإصالح امليزانيات العمومية.<br />
الرسم املروحي<br />
يشير التحليل القائم على الرسم املروحي — املستند إىل<br />
البيانات السوقية املالية وبيانات السلع األولية وتنبؤات<br />
التضخم وفروق أسعار الفائدة بين آجال االستحقاق — إىل<br />
انخفاض تشتت النتائج حول السيناريو األساسي. فكما يتضح<br />
من الشكل البياين 19-1، تقلص عرض فترة الثقة البالغة<br />
%90 بدرجة طفيفة لتنبؤات نمو عامي 2016 و2017 مقارنة<br />
بتنبؤات عدد أكتوبر 2015 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي،<br />
ولكنه ال يزال أكثر اتساعا مقارنة بتقديرات عدد أكتوبر 2014<br />
من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. وال تزال كفة التطورات السلبية<br />
هي الكفة املائلة يف ميزان اخملاطر لعامي 2016 و2017.<br />
وتراجعت احتماالت الركود خالل أربعة أرباع )2016:<br />
الربع الثالث —2017: الربع الثاين( يف معظم املناطق مقارنة<br />
باالحتماالت احملسوبة يف مارس 2016 )الفترة 2016: الربع<br />
األول —2016: الربع الرابع، الشكل البياين 20-1(. ويف اليابان،<br />
أدت الدفعات املالية املعلنة مؤخرا إىل تراجع احتماالت الركود<br />
مقارنة بتقديرات إبريل 2016. ويف أمريكا الالتينية، ساعد التحسن<br />
الطفيف يف آفاق أسعار السلع األولية واألوضاع املالية مقارنة<br />
بشهر إبريل على تراجع احتماالت الركود، وإن كانت اخملاطر ال<br />
تزال مرتفعة. كذلك تراجعت خماطر االنكماش —املقيسة على<br />
أساس احتماالت االنكماش خالل أربعة أرباع قادمة — مقارنة<br />
بإبريل 2016 بالنسبة للواليات املتحدة ومنطقة اليورو، وهو ما<br />
يعود يف األساس إىل ارتفاع أسعار السلع األولية وما اقترن به<br />
من ارتفاع يف توقعات التضخم الكلي يف أسعار املستهلكين. ويف<br />
املقابل، زادت احتماالت االنكماش يف اليابان بسبب ضعف الزخم<br />
يف أسعار املستهلكين واالرتفاع األخير يف قيمة الين.<br />
أولويات السياسات<br />
ويف حين تشير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي التي ناقشناها<br />
آنفا إىل ارتفاع متوقع يف النمو خالل اجلزء املتبقي من<br />
الشكل البياني ١-١٩: ااطر التي تواجه الآفاق العالمية<br />
يشير ميزان ااطر إلى نمو أقل من المتوقع في السيناريو المركزي لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.<br />
١- آفاق نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ١<br />
(التغير ٪)<br />
فترة ثقة نسبتها ٩٠٪<br />
فترة ثقة نسبتها ٧٠٪<br />
فترة ثقة نسبتها ٥٠٪<br />
فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد أكتوبر ٢٠١٥ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد أكتوبر ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
٢- ميزان ااطر المرتبط بعوامل خطر مختارة ٢<br />
(معامِل الالتواء، تعبر عنه وحدات المتغيرات الأساسية)<br />
ميزان ااطر<br />
لعام ٢٠١٦ (عدد أكتوبر ٢٠١٥ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)<br />
لعام ٢٠١٦ (عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)<br />
ااطر في أسواق النفط مخاطر التضخم ستاندرد آند بورز ٥٠٠<br />
فرق سعر الفائدة بين<br />
الأجلين (المقياس الأيمن)<br />
النفط (المقياس الأيسر)<br />
السيناريو الأساسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
٣<br />
تشتت التنبؤات والتقلبات الضمنية<br />
فرق سعر الفائدة<br />
بين الأجلين<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
إجمالي الناتج المحلي<br />
(المقياس الأيمن)<br />
مؤشر VIX<br />
(المقياس الأيسر)<br />
0<br />
2006 08 10 12 14<br />
0.2<br />
يوليو<br />
16<br />
المصادر: مؤسسة L.P. ,Bloomberg؛ وبورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيار؛ ومؤسسة Consensus<br />
Economics؛ ومؤسسة Haver؛ Analytics وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١يوضح الرسم المروحي عدم اليقين المحيط بالتنبؤ الأساسي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عند<br />
فترات الثقة البالغة نسبة كل منها ٥٠٪ و٧٠٪ و٩٠٪. وكما هو مبي َّن، تشتمل فترة الثقة البالغة ٧٠٪<br />
على فترة الثقة البالغة ٥٠٪، وفترة الثقة البالغة ٩٠٪ تشتمل على فترتي الثقة البالغتين ٥٠٪ و٧٠<br />
٪. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الملحق ١-٢ في عدد إبريل ٢٠٠٩ من تقرير آفاق الاقتصاد<br />
العالمي. ويعرض الشكل البياني أيضا تنبؤات نطاقات الثقة البالغة ٩٠٪ للسنة الجارية وللسنة<br />
القادمة المأخوذة من عددي أكتوبر ٢٠١٥ وأكتوبر ٢٠١٤ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.<br />
٢ تبي ِّن الأعمدة معامِل الالتواء الذي تعبر عنه وحدات المتغيرات الأساسية. وتقي َّد قيم مخاطر<br />
التضخم ومخاطر أسعار النفط بإشارة عكسية نظرا لأنها تمثل مخاطر التطورات السلبية على النمو.<br />
٣ يقيس إجمالي الناتج المحلي متوسط تشتت تنبؤات نمو إجمالي الناتج المحلي المرجح بتعادل<br />
القوى الشرائية لاقتصادات مجموعة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة<br />
المتحدة والولايات المتحدة) والبرازيل والصين والهند والمكسيك. و VIX هو مؤشر تقلبات عقود<br />
الخيارات في بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيار. وتقيس فروق العائد بين الأجلين متوسط<br />
التشتت في فروق العائد بين أجلين في تنبؤات أسعار الفائدة بالنسبة لكل من ألمانيا واليابان<br />
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. والنفط يمثل مؤشر تقلب النفط الخام لبورصة مجلس شيكاغو<br />
لعقود الخيار. والتنبؤات مأخوذة من مسوح شركة Consensus؛ Economics . والخطوط المتقطعة تمثل<br />
متوسط القيم من عام ٢٠٠٠ إلى الوقت الحالي.<br />
29<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ١-٢٠: مخاطر الركود والانكماش<br />
(٪)<br />
تراجعت احتمالات الركود بوجه عام خلال أربعة أرباع، بدءا من الربع الثالث من عام ٢٠١٦ إلى<br />
الربع الثاني من عام ٢٠١٧ في معظم المناطق مقارنة بالاحتمالات المحسوبة في عدد ٢٠١٦ من<br />
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للفترة من الربع الأول من عام ٢٠١٦ وحتى الربع الرابع من عام<br />
٢٠١٦. ولا يزال خط الانكماش مرتفعا في منطقة اليورو واليابان.<br />
١- احتمال الركود، ٢٠١٦: الربع الثالث – ٢٠١٧: الربع الثاني<br />
بقية العالم<br />
أمريكا<br />
٥<br />
اللاتينية<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان آسيا الصاعدة<br />
١<br />
٢- احتمال الانكماش، ٢٠١٧: الربع الثالث<br />
عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير<br />
«آفاق الاقتصاد العالمي»:<br />
٢٠١٧: الربع الأول<br />
بقية العالم<br />
أمريكا<br />
٥<br />
اللاتينية<br />
عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»:<br />
٢٠١٦: الربع الأول – ٢٠١٦: الربع الرابع<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان آسيا الصاعدة<br />
الولايات<br />
المتحدة<br />
الولايات<br />
المتحدة<br />
الفترة املعد عنها التنبؤات، ما يتضح من اإلطار 1-1، يعزى<br />
جزء كبير من هذا التحسن إىل زيادة األوزان الترجيحية<br />
القتصادات األسواق الصاعدة الكبرى التي يُتوقع أن تنمو<br />
بمعدالت تفوق املتوسط العاملي وعودة األوضاع إىل طبيعتها<br />
يف بعض البلدان التي تشهد تباطؤا يف النمو أو حالة من<br />
الركود التام. واحتماالت انعكاس مسار هذه اآلفاق مرتفعة<br />
للغاية. وعلى هذه اخللفية، تختلف أولويات السياسات بين<br />
فرادى <strong>االقتصاد</strong>ات حسب أهدافها التي تتفاوت ما بين<br />
زيادة زخم النمو ومكافحة الضغوط االنكماشية وبناء<br />
الصمود. غير أن جميع <strong>االقتصاد</strong>ات تتفق على ضرورة اتخاذ<br />
تدابير فورية على مستوى سياسات متعددة بغرض التصدي<br />
لالنخفاضات املتكررة يف النمو والتصورات بشأن عدم<br />
فعالية السياسات يف تعزيز النمو واستئثار الفئات األعلى<br />
دخال بجميع املكاسب واملزايا.<br />
وعندما يبدو أن احليز املتاح لتيسير سياسة املالية<br />
العامة أو السياسة النقدية حمدودا، يمكن اتخاذ تدابير منسقة<br />
وشاملة استنادا إىل أوجه التكامل بين السياسات الهيكلية<br />
وسياسات إدارة الطلب بغرض املساعدة يف تعزيز كفاءة<br />
جمموعة السياسات املطبقة بالكامل. ومن شأن استخدام<br />
أطر متسقة جتمع ما بين تدابير األجل القريب وأهداف<br />
واضحة متوسطة األجل أن يعزز الثقة وأن يخلق حيزا أكبر<br />
للتصرف من خالل السياسات بغرض التصدي لصدمات<br />
األجل القريب. ومن الضروري تطبيق هذه السياسات على<br />
مستوى فرادى البلدان، ولكنها ستكون أكثر فعالية إذا ما<br />
تم تطبيقها على نطاق أوسع مع مراعاة أولويات خمتلف<br />
البلدان.<br />
السياسات — <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
ال تزال جمموعة <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة تشهد تعافيا حمدودا<br />
تصاحبه عوامل أخرى مثل ضعف النمو يف اإلنتاجية بوجه<br />
عام وتراجع يف حجم االستثمار والتضخم. وهذه العوامل<br />
نتيجة التفاعل بين تراجع الطلب وانخفاض النمو املتوقع<br />
وتقلص نمو الناجت املمكن. لذلك يجب أن تستمر السياسات يف<br />
دعم الطلب مع تنفيذ تدابير من شأنها زيادة النمو املمكن.<br />
ويف ظل استمرار فجوات الناجت السالبة، وتراجع ضغوط<br />
األجور، وانخفاض توقعات التضخم للسنوات القليلة القادمة<br />
عن املستويات املستهدفة من البنوك املركزية، يتعين أن<br />
تتخذ السياسة النقدية مسارا تيسيريا. وكما اتضح حتى اآلن<br />
من جتربة ما بعد االستفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد<br />
األوروبي، ساهم استعداد البنوك املركزية الستخدام أدوات<br />
غير تقليدية يف خفض خطر حدوث أزمة سيولة نظامية،<br />
وتيسير إعادة التسعير املنهجية لألدوات السوقية، وحتسين<br />
شعور املستثمرين. واملضي قدما يف تيسير السياسة النقدية<br />
من خالل عمليات شراء األصول، وتطبيق أسعار فائدة<br />
سالبة على اإليداع يف بعض األحيان، سيضمن استمرار<br />
احتواء أسعار الفائدة طويلة األجل وسيسهم يف رفع توقعات<br />
التضخم وخفض تكلفة االقتراض احلقيقية التي تتحملها<br />
األسر والشركات. وكما نناقش يف اإلطار 5-3 ويف الفصل<br />
الثالث عموما، يتيح وجود أطر تتسم بالشفافية للتنبؤ<br />
بمستويات التضخم تنفيذ دفعات تنشيطية اقتصادية —<br />
حتى عند اقتراب أسعار فائدة السياسة النقدية األساسية من<br />
احلدود الدنيا الفعلية — من خالل رفع املستوى املستهدف<br />
مؤقتا.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: آسيا الصاعدة تضم الصين ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة والهند<br />
وإندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وسنغافورة ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند؛ وبلدان أمريكا<br />
اللاتينية الخمسة تضم البرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو؛ وبقية العالم يضم الأرجنتين<br />
وأستراليا وبلغاريا وكندا والجمهورية التشيكية والدانمرك وإسرائيل ونيوزيلندا والنرويج وروسيا<br />
وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة وفنزويلا. وتشير بيانات عدد إبريل ٢٠١٦<br />
من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها في مارس ٢٠١٦.<br />
١ يُعر َّف الانكماش بأنه هبوط مستوى الأسعار على أساس سنوي مقارن في الربع المُشار إليه في<br />
الشكل البياني.<br />
30 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
غير أنه كما يتضح أيضا من جتربة استخدام استراتيجيات غير<br />
تقليدية خالل السنوات القليلة املاضية، ال يمكن للسياسة النقدية<br />
التيسيرية وحدها رفع مستوى الطلب، بل إنها قد تؤدي يف بعض<br />
احلاالت إىل آثار جانبية غير مرغوبة )كما نُوقش يف عدد أكتوبر<br />
2016 من تقرير االستقرار املايل العاملي(. وينطبق ذلك خصوصا<br />
يف بيئة يكون فيها سعر الفائدة الطبيعي منخفضا بشكل دائم،<br />
نظرا ألن ذلك يعني أن احليز املتاح لتيسير السياسة النقدية سيكون<br />
حمدودا حتى مع انخفاض أسعار الفائدة إىل أقل مستوياتها على<br />
اإلطالق. لذلك فإن الدعم املتاح من سياسة املالية العامة يظل أمرا<br />
ضروريا لزيادة الزخم يف حالة وجود تباطؤ اقتصادي ولتجنب<br />
حدوث تراجع دائم يف توقعات التضخم متوسطة األجل. وينبغي أن<br />
يتحدد حجم الدعم يف ضوء احليز املتاح، وأن يُوجه نحو السياسات<br />
التي حتمي الفئات الضعيفة وتسهم يف رفع توقعات النمو متوسطة<br />
األجل يف احلاالت التي يلزم فيها إجراء تصحيحات. وتتضمن<br />
سياسات الضريبة واملصروفات الداعمة للنمو تلك إصالح ضرائب<br />
العمل واملزايا االجتماعية لتشجيع املشاركة يف القوى العاملة،<br />
وإصالح ضريبة دخل الشركات وتوفير حوافز ضريبية موجهة إىل<br />
قطاعات حمددة بغرض تعزيز االستثمار يف جمال البحث والتطوير<br />
)كما نوقش يف عدد إبريل 2016 من تقرير الراصد املايل(؛ وزيادة<br />
الطاقة اإلنتاجية من خالل استثمارات البنية التحتية عند وجود<br />
عجز واضح، وتيسير حتسين رأس املال البشري من خالل االستثمار<br />
يف التعليم والرعاية الصحية. ويف البلدان التي تواجه أعباء دين<br />
عام ومصروفات استحقاقات اجتماعية متزايدة، من شأن االلتزام<br />
باستراتيجيات موثوقة لضبط أوضاع املالية العامة يف األجل<br />
املتوسط توفير حيز إضايف لتقديم الدعم يف األجل القريب.<br />
ويف بعض احلاالت، يتعين أن يقترن دعم الطلب بجهود إلصالح<br />
امليزانيات العمومية للبنوك )من خالل معاجلة مشكلة القروض غير<br />
املنتظمة املتراكمة من فترات سابقة وتعزيز كفاءة التشغيل، كما<br />
نوقش يف عدد أكتوبر 2016 من تقرير االستقرار املايل العاملي(،<br />
وتهدف سياسات اإلصالح الهيكلي إىل التصدي إىل تراجع مستوى<br />
النمو املمكن ومن ثم تعزيز آفاق الدخل يف األجل األطول. ومن<br />
شأن حتسين آفاق الدخل بدوره زيادة الطلب اخلاص يف األجل<br />
القصير واملساعدة يف احتواء ارتفاع نسب الدين إىل إجمايل الناجت<br />
احمللي يف األجل املتوسط. ورغم ارتفاع معدل التوظيف عن املتوقع<br />
خالل السنوات األخيرة، حتد االجتاهات الديمغرافية غير املواتية<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة من التعايف احملتمل يف مستوى النمو<br />
املمكن والذي قد يتأتى من زيادة حجم القوى العاملة. وتختلف<br />
األولويات القطرية من بلد ألخر، وتتفاوت ما بين تدابير لزيادة<br />
نسب املشاركة يف القوى العاملة، إىل إصالحات تهدف إىل إزالة<br />
التشوهات يف أسواق املنتجات والعمل، وخطوات للتصدي ملشكلة<br />
الديون املفرطة يف الشركات وتيسير إعادة الهيكلة، وسياسات<br />
لزيادة استثمارات البحث والتطوير وتشجيع االبتكار. ومن<br />
شأن بعض اإلصالحات الهيكلية أيضا تعزيز النشاط يف األجل<br />
القريب، ومن ثم تعظيم آثار سياسات دعم الطلب يف البلدان التي<br />
تشهد حالة من التباطؤ. وتستلزم إصالحات هيكلية أخرى تطبيق<br />
سياسات اقتصادية كلية داعمة بغرض التخفيف من حد اآلثار<br />
السلبية احملتملة لتلك اإلصالحات على النمو والتضخم يف األجل<br />
القريب )راجع الفصل الثالث من عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي(.<br />
األولويات القطرية<br />
·يف اململكة املتحدة، أعلن بنك إجنلترا املركزي عن جمموعة<br />
من التدابير التيسيرية — بما يف ذلك خفض سعر الفائدة<br />
األساسي بمقدار 25 نقطة أساس، و«نظام تمويل بأجل«<br />
جديد يهدف إىل انتقال تأثير انخفاض سعر الفائدة<br />
األساسي إىل تكلفة اقتراض األفراد، واستئناف العمل<br />
بسياسة التيسير الكمي — تدل على التزامه باحلد من<br />
خماطر التطورات السلبية الالحقة التي قد تنتج عن خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي واحلفاظ على الثقة. وهذه<br />
التدابير، التي اقترنت بخفض احتياطيات مواجهة التقلبات<br />
الدورية الذي تم اإلعالن عنه فور إجراء االستفتاء، من شأنها<br />
ضمان استمرار أوضاع اإلقراض الداعمة يف الوقت الذي<br />
يبدأ فيه اقتصاد اململكة املتحدة يف التكيف مع الترتيبات<br />
املؤسسية اجلديدة. وعلى جانب سياسة املالية العامة،<br />
ينبغي السماح بعمل أدوات الضبط التلقائي بحرية. ومع<br />
زيادة الوضوح بشأن التأثير <strong>االقتصاد</strong>ي الكلي الستفتاء<br />
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، ينبغي إعادة النظر<br />
يف مدى احلاجة إىل التيسير االستنسابي يف سياسة املالية<br />
العامة يف األجل القريب ومدى مالءمة العجز املستهدف<br />
يف األجل املتوسط، وهو ما يمكن القيام به يف إطار عملية<br />
مراجعة سياسة املالية العامة يف شهر نوفمبر.<br />
· ويف منطقة اليورو، ومع استمرار انخفاض توقعات التضخم دون<br />
املستوى املستهدف، وحالة التباطؤ التي تشهدها عدة اقتصادات،<br />
وعدم اليقين املؤثر على آفاق استمرارية الزخم، ينبغي أن يستمر<br />
املوقف التيسيري املالئم الذي ينتهجه البنك املركزي األوروبي<br />
يف الوقت احلايل. وقد يستلزم األمر مزيدا من التيسير من خالل<br />
التوسع يف عمليات شراء األصول يف حالة عدم ارتفاع التضخم.<br />
وينبغي أيضا استخدام سياسة املالية العامة يف دعم التعايف يف<br />
األجل القريب من خالل تمويل االستثمارات واألولويات األخرى<br />
يف البلدان التي يتوافر فيها حيز كاف وتسريع االستفادة من<br />
االستثمارات املمولة مركزيا. وينبغي على البلدان التي ترتفع<br />
فيها أعباء الديون ضبط أوضاع املالية العامة بصورة تدريجية.<br />
وينبغي التوسع يف برامج االستثمار املمولة مركزيا، على<br />
أن يكون احلصول على التمويل مشروطا بااللتزام بمعاهدة<br />
االستقرار والنمو وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية املقترحة. وينبغي<br />
تعزيز دعم الطلب بإصالحات يف أسواق املنتجات والعمل ويف<br />
جمال اإلدارة العامة بغرض تشجيع الشركات على دخول األسواق<br />
واخلروج منها وزيادة نسب املشاركة يف القوى العاملة ومعاجلة<br />
31<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
مشكلة االزدواجية يف أسواق العمل. ويمكن زيادة مستوى النمو<br />
املمكن واإلنتاجية من خالل العمل على هذه اجملاالت، ويمكن<br />
تعزيز هذا العمل من خالل استخدام معايير اإلصالح القائمة<br />
على النتائج واتخاذ خطوات بغرض تعزيز استثمارات البنية<br />
التحتية وإتمام برنامج السوق املوحدة يف قطاعات اخلدمات<br />
والطاقة والتجار اإللكترونية والنقل ورأس املال. وال يزال<br />
من املهم تسريع عملية إصالح امليزانيات العمومية للبنوك<br />
والشركات، وتطبيق نظام موحد للتأمين على الودائع، وتوفير<br />
الدعم الالزم من املالية العامة لالحتاد املصريف، وذلك بغرض<br />
إضعاف الرابط بين البنوك والكيانات السيادية واحتواء خماطر<br />
االستقرار املايل واملساعدة يف انتقال آثار السياسات وتيسير<br />
إعادة هيكلة القطاع املصريف. ومن الضروري دمج الالجئين يف<br />
القوى العاملة من خالل تسريع إجراءات البت يف طلبات اللجوء<br />
وتعزيز خدمات التدريب والتوظيف يف البلدان التي تواجه هذه<br />
املشكلة امللحة.<br />
·ويف الواليات املتحدة، ورغم االنخفاض املطرد يف معدل<br />
البطالة إىل أقل من %5 وجتاوز معدل التوظيف خالل العام<br />
املاضي متوسطه يف سنوات االنتعاش التي سبقت األزمة،<br />
استمر تراجع نمو األجور وتضخم أسعار املستهلكين. لذلك<br />
كانت فترة التوقف التي تلت قيام بنك االحتياطي الفيدرايل<br />
بزيادة سعر الفائدة على األموال الفيدرالية يف ديسمبر 2015<br />
استجابة مالئمة لهذه التطورات وللمخاطر الناجمة عن البيئة<br />
العاملية. وأي زيادات الحقة ينبغي أن تكون تدريجية ومرتبطة<br />
ببوادر واضحة على ارتفاع األجور واألسعار بشكل دائم. وتعد<br />
سياسة املالية العامة املطبقة يف األجل القريب تيسيرية إىل حد<br />
ما، وهو موقف مالئم للغاية. غير أن مسار املالية العامة يف<br />
األجل الطويل غير قابل لالستمرار بسبب االرتفاع املتوقع يف<br />
مصروفات الصحة ومعاشات التقاعد يف ظل ازدياد عدد املسنين<br />
وتراجع مستوى الناجت املمكن. ومن شأن تطبيق استراتيجية<br />
موثوقة خلفض العجز والدين توفير حيز يتيح رفع القدرة<br />
اإلنتاجية من خالل تعزيز استثمارات البنية التحتية وزيادة<br />
نسبة املشاركة يف القوى العاملة )من خالل التوسع يف تقديم<br />
مساعدات رعاية الطفل وتطبيق خصومات ضريبية على الدخل<br />
املكتسب، إىل جانب زيادة احلد األدنى ألجور العاملين منخفضي<br />
الدخل( وتعزيز رأس املال البشري )من خالل زيادة اإلنفاق على<br />
تعليم األطفال والتدريب املهني الذي يسهم يف تطوير املهارات(.<br />
وينبغي أن تقترن خطة ضبط أوضاع املالية العامة تلك بإصالح<br />
شامل يف قانون الضرائب بغرض التبسيط واحلد من اإلعفاءات<br />
للتشجيع على توفير فرص عمل جديدة وتوسيع الوعاء الضريبي<br />
وتعزيز استمرارية املالية العامة.<br />
·ويف اليابان، ويف ظل تراجع النمو عن مستواه املمكن<br />
وانخفاض التضخم هذا العام عقب ارتفاع قيمة الين، كانت<br />
السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها بنك اليابان املركزي<br />
من خالل عمليات شراء األصول وتطبيق أسعار فائدة سالبة<br />
على الودائع أمرا ضروريا للحيلولة دون وقوع <strong>االقتصاد</strong> يف<br />
براثن االنكماش. وسوف تسهم الدفعات التنشيطية املالية<br />
التي تم اإلعالن عنها خالل شهر أغسطس يف احلد من<br />
األعباء الناجمة عن انتهاء فترة العمل باإلجراءات السابقة<br />
ومن خطر تراجع النشاط يف األجل القريب. ولكن ضمان<br />
استمرارية ارتفاع التضخم والنمو يستلزم تطبيق سياسة<br />
شاملة تهدف إىل تعزيز دعم الطلب من خالل إجراءات<br />
لزيادة توقعات النمو يف األجل املتوسط ورفع األجور.<br />
وتتضمن عناصر هذه السياسة إجراء إصالحات للحد من<br />
ازدواجية أسواق العمل وزيادة نسب مشاركة النساء والشباب<br />
والعاملين األجانب يف القوى العاملة، وتدابير بغرض تعزيز<br />
االستثمار اخلاص بما يف ذلك تقليص احلواجز املفروضة<br />
على الدخول يف قطاع جتارة وخدمات التجزئة وحتسين<br />
آليات توفير رأس املال للمشروعات اجلديدة وتعزيز احلوكمة<br />
يف الشركات بغرض إثنائها عن مراكمة احتياطيات نقدية<br />
مفرطة، وسياسات دخل تشجع الشركات التي حتقق ربحية<br />
على رفع األجور بما يتسق مع مستوى التضخم املستهدف<br />
من البنك املركزي الياباين ونمو اإلنتاجية. وسوف تسهم<br />
جمموعة السياسات الشاملة تلك يف تعزيز استمرارية املالية<br />
العامة وإتاحة حيز مايل إضايف ملواجهة االنتكاسات يف<br />
األجل القريب وتعزيز الثقة يف موقف السياسات ككل، على<br />
أن تقترن تلك السياسات بخطة موثوقة طويلة األجل لضبط<br />
أوضاع املالية العامة تقوم على اإلعالن املسبق عن جدول<br />
زمني إلجراء زيادات تدريجية يف ضريبة االستهالك وعلى<br />
إصالح الضمان االجتماعي واتخاذ تدابير بهدف توسيع<br />
الوعاء الضريبي.<br />
السياسات — اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
شهدت اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
فترة من الهدوء النسبي خالل الشهور األخيرة. وتسود أوضاع<br />
مالية خارجية مالئمة مقارنة ببداية عام 2016، كما توجد<br />
بوادر على تراجع الضغوط <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية يف بعض البلدان<br />
الرئيسية. وكما نوقش آنفا يف هذا الفصل، ال يزال تكيف الصين<br />
مع انخفاض النمو وتراجع آفاق أسعار السلع األولية من القوى<br />
املؤثرة التي تشكل آفاق العديد من هذه البلدان. ومن املالحظ<br />
للغاية أن هذين التغيرين املهمين قد أثرا سلبا على بيئة عمل<br />
الشركات يف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية، وتعاين معظم هذه الشركات من ارتفاع ديونها عقب<br />
طفرة االئتمان التي امتدت من عام 2002 إىل عام 2012.<br />
ورغم تفاوت الظروف القطرية ومستويات التنمية يف هذه<br />
اجملموعة، تشترك اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية يف أهداف عامة تتمثل يف التقارب لنطاقات الدخل األعلى<br />
وتعزيز الصمود. ويستلزم الهدف األول تنفيذ إصالحات هيكلية<br />
32 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
بغرض تيسير نشر التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتيح<br />
استغالل املهارات املوجودة يف <strong>االقتصاد</strong> واحلد قدر اإلمكان من<br />
أوجه عدم الكفاءة الناجتة عن سوء توزيع املوارد. ولضمان إحراز<br />
تقدم مستمر يف تعزيز القيمة املضافة، يتعين حتسين جودة رأس<br />
املال البشري من خالل تنفيذ استثمارات كافية يف قطاعي التعليم<br />
والرعاية الصحية.<br />
ويستلزم تعزيز الصمود اتخاذ تدابير يف عدة جماالت. ففي<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة املتعثرة التي تشهد حتسنا يف النشاط<br />
بعد أن وصل إىل أدنى مستوياته على اإلطالق، يجب االستمرار يف<br />
تيسير التعايف من خالل جتنب اإلفراط يف تشديد سياسة املالية<br />
العامة والسياسة النقدية يف وقت مبكر. وبوجه أعم، وكما اتضح<br />
من الصدمات احلادة التي تلت األزمة املالية العاملية، فإن فترات<br />
الهدوء النسبي يف األوضاع املالية اخلارجية يف اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية قد تنتهي سريعا وتسوء<br />
األوضاع جمددا. ويبدو أن اآلثار الناجتة عن التحركات السريعة<br />
يف أسعار األصول وأسعار الصرف يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتأثرة كانت<br />
يف معظمها آثار حملية قصيرة األجل. غير أن التداعيات احلادة<br />
املتوقعة يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي تتحمل التزامات أجنبية غير مغطاة<br />
وتعتمد على االقتراض قصير األجل يف تمويل استثمارات طويلة<br />
األجل وأقل سيولة تتطلب قيام هذه <strong>االقتصاد</strong>ات بتعزيز أدواتها<br />
الدفاعية يف مواجهة االضطرابات املالية احملتملة من خالل احتواء<br />
عدم االتساق يف العمالت وامليزانيات العمومية. ومن شأن مرونة<br />
سعر الصرف والسماح للقوى السوقية بالتأثير على حتركات العملة<br />
املساعدة يف امتصاص الصدمات وعزل <strong>االقتصاد</strong> إىل حد ما عن<br />
الضغوط اخلارجية املطولة، ولكن قد يكون التدخل يف سوق الصرف<br />
األجنبي ضروريا يف بعض األحيان لضمان استمرار انضباط<br />
األوضاع السوقية واحليلولة دون االرتفاع املفرط يف سعر الصرف<br />
الذي قد تنتج عنه تداعيات سلبية. وتواجه <strong>االقتصاد</strong>ات املصدرة<br />
للسلع األولية التي تعاين من اختالالت ضخمة يف مالياتها العامة<br />
حتديا إضافيا يتمثل يف تكييف ماليتها العامة مع تراجع اإليرادات<br />
وربما مع أوضاع تمويلية أقل مالءمة أيضا مقارنة بالعقد املاضي.<br />
ويتعين لذلك على هذه <strong>االقتصاد</strong>ات ضمان ضبط أوضاع املالية<br />
العامة على نحو داعم للنمو قدر اإلمكان.<br />
األولويات القطرية<br />
·تمضي الصين قدما يف تنفيذ مهامها املعقدة املتمثلة<br />
يف إعادة موازنة <strong>االقتصاد</strong> نحو االعتماد على االستهالك<br />
واخلدمات والسماح بأن يكون لقوى السوق تأثير أكبر على<br />
<strong>االقتصاد</strong>. غير أن اعتماد <strong>االقتصاد</strong> على االئتمان يتزايد<br />
بمعدالت خطيرة، كما تشوب القطاع املايل الذي يتوفر<br />
هذا االئتمان من خالله أوجه تعقيد وعدم شفافية متزايدة.<br />
ويعكس هذا االعتماد الكبير واملتزايد على االئتمان مزيجا<br />
من العوامل — السعي نحو حتقيق معدالت نمو مرتفعة غير<br />
قابلة لالستمرار، ودعم شركات مملوكة للدولة غير قادرة على<br />
االستمرار بغرض احلفاظ على الوظائف وتأخير قيد خسائر<br />
هذه الشركات، واإلقراض االنتهازي الذي توفره كيانات<br />
الوساطة املالية اعتقادا منها بأن جميع الديون مضمونة<br />
ضمنا من احلكومة. ويؤدي استمرار الزخم بهذه القوة يف<br />
األجل القريب إىل تفاقم مشكلة سوء توزيع املوارد ويزيد من<br />
خطر إجراء تصحيح حاد يف نهاية املطاف. وسوف يؤدي ذلك<br />
إىل تقويض التقدم اإلصالحي الهائل الذي أحرزته الصين<br />
يف حترير القطاع املايل وانفتاح احلساب الرأسمايل وتعزيز<br />
إطار مالية احلكومات احمللية. لذلك تتمثل أولويات الصين<br />
يف معاجلة مشكلة ديون الشركات من خالل الفصل بين<br />
الشركات اململوكة للدولة املربحة وغير املربحة وتشديد القيود<br />
املفروضة على املوازنة وحتسين آليات احلوكمة يف الشركات<br />
املربحة وغلق الشركات غير املربحة وحتمل ما ينشأ عن ذلك<br />
من تكاليف الرعاية االجتماعية من خالل مساعدات مالية<br />
موجهة، وتوزيع اخلسائر بين الدائنين وإعادة رسملة البنوك<br />
إذا لزم األمر؛ وإبطاء التوسع االئتماين وقبول ما يقترن بذلك<br />
من تراجع يف معدل نمو إجمايل الناجت احمللي؛ وتعزيز النظام<br />
املايل من خالل إحكام الرقابة على جودة االئتمان واستقرار<br />
التمويل بما يف ذلك يف القطاع غير املصريف،؛ ومواصلة<br />
التقدم نحو التعويم الفعال لسعر الصرف،؛ واملضي قدما<br />
يف حتسين جودة البيانات وزيادة شفافية قنوات التواصل.<br />
واحليلولة دون تراكم الطاقة اإلنتاجية الزائدة يف الشركات<br />
غير املربحة اململوكة للدولة يف الصين قد تساعد أيضا يف<br />
تراجع ضغوط االنكماش يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي تواجه<br />
خطر االنخفاض الدائم يف معدل التضخم.<br />
·واستفاد اقتصاد الهند من الزيادة الكبيرة يف معدالت التبادل<br />
التجاري الناجتة عن تراجع أسعار السلع األولية، وانخفض<br />
التضخم بمعدالت أعلى من املتوقع. غير أن الضغوط التضخمية<br />
الناجتة عن االختناقات يف قطاع تخزين الغذاء وتوزيعه تشير<br />
إىل احلاجة ملزيد من اإلصالحات الهيكلية التي تضمن أن يظل<br />
تضخم أسعار املستهلكين ضمن النطاق املستهدف يف األجل<br />
املتوسط. كذلك تم اتخاذ تدابير مهمة على مستوى السياسات<br />
بغرض تطبيق ضريبة السلع واخلدمات، مما سيكون له تأثير<br />
إيجابي على االستثمار والنمو. وهذا اإلصالح الضريبي وإلغاء<br />
الدعم غير املوجه ملستحقيه كالهما ضروري لتوسيع وعاء<br />
اإليرادات وزيادة إجمايل اعتمادات املوازنة بغرض دعم<br />
االستثمارات يف قطاعات البنية التحتية والتعليم والرعاية<br />
الصحية. وبوجه أعم، ورغم اتخاذ عدة تدابير إيجابية خالل<br />
العامين املاضيين، يتعين تنفيذ تدابير إضافية بغرض تعزيز<br />
الكفاءة يف قطاع التعدين وزيادة توليد الكهرباء بغرض زيادة<br />
الطاقة اإلنتاجية. ومن الضروري أيضا تنفيذ إصالحات<br />
إضافية يف سوق العمل للحد من أوجه اجلمود بغرض رفع<br />
مستوى توظيف العمالة املمكن لالستفادة من العائد الديمغرايف<br />
وتوسيع نطاق احتوائية النمو. وال يزال من الضروري مواصلة<br />
33<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
بنك االحتياطي الهندي جهوده نحو تعزيز امليزانيات العمومية<br />
للبنوك من خالل قيد جميع اخلسائر وزيادة االحتياطيات<br />
الوقائية الرأسمالية للبنوك، وذلك بغرض حتسين جودة قنوات<br />
الوساطة املالية احمللية.<br />
·ويف البرازيل، يستمر االنكماش <strong>االقتصاد</strong>ي ولكن بمعدل<br />
أبطأ، ويفوق التضخم نطاق السماح احملدد من البنك<br />
املركزي، كما تأثرت مصداقية السياسات تأثرا سلبيا حادا<br />
نتيجة األحداث التي أدت يف نهاية املطاف إىل حتول نظام<br />
احلكم. وثمة حاجة ملحة لرفع مستويات الثقة وزيادة<br />
االستثمارات من خالل تعزيز أطر السياسات. ولتطبيق<br />
قاعدة اإلنفاق املقترحة ووضع إطار متسق لضبط أوضاع<br />
املالية العامة يف األجل املتوسط سيكونان بمثابة إشارة<br />
قوية على االلتزام بالسياسات. وتستلزم زيادة االستثمارات<br />
تدابير أخرى تتضمن تبسيط قانون الضرائب واحلد من<br />
احلواجز املفروضة على التجارة ومعاجلة عجز البنية<br />
التحتية للحد من تكلفة ممارسة األعمال.<br />
·ويف جنوب إفريقيا، ال يزال <strong>االقتصاد</strong> متأثرا بتراجع أسعار<br />
السلع األولية، ويعاين ربع القوى العاملة من البطالة،<br />
وتبدو اآلفاق ضبابية بسبب عدم اليقين بشأن السياسات<br />
واخملاطر السياسية. ويستلزم تعزيز النمو وتوفير مزيد من<br />
فرص العمل واحلد من عدم املساواة تنفيذ جمموعة شاملة<br />
من اإلصالحات الهيكلية بغرض زيادة املنافسة يف أسواق<br />
املنتجات، والتأكيد على مفهوم االحتوائية يف سياسات<br />
سوق العمل والعالقات الصناعية، وتطوير التعليم والتدريب،<br />
واحلد من فجوات البنية التحتية. والتدابير الهادفة إىل<br />
حتسين الكفاءة واحلوكمة يف الشركات اململوكة للدولة،<br />
بما يف ذلك من خالل زيادة مشاركة القطاع اخلاص،<br />
تمثل عنصرا مهما للغاية يف جمموعة اإلصالحات الالزمة<br />
لتحسين آفاق النمو واحلد من خماطر املالية العامة<br />
احملتملة. ويف حين أن بعض هذه اإلصالحات لن يظهر<br />
تأثيرها اإليجابي على النمو إال بعد مرور فترة زمنية، يمكن<br />
حتقيق استفادة فورية من حتسين مستويات الثقة واتخاذ<br />
تدابير توحي باتساق السياسات.<br />
·ويف روسيا، دخل <strong>االقتصاد</strong> يف حالة ركود اضطراري منذ<br />
نهاية 2014 بسبب التأثير املشترك لتراجع أسعار النفط<br />
والعقوبات وانخفاض قدرة الشركات على الوصول إىل<br />
أسواق رأس املال الدولية. ورغم توقعات استعادة النمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي يف عام 2016، ينبغي جتنب التشديد املفرط يف<br />
سياسة املالية العامة ألسباب تتعلق بالدورة <strong>االقتصاد</strong>ية.<br />
ويمكن دعم سياسة املالية العامة ببرنامج متوسط األجل<br />
لضبط أوضاع املالية العامة وإعادة العمل بإطار الثالث<br />
سنوات مع حتديث آفاق أسعار النفط، مما سيساعد يف زيادة<br />
الشفافية وتعزيز الثقة ومساعدة <strong>االقتصاد</strong> على التكيف مع<br />
مراجعة توقعات أسعار النفط. ومع استمرار احتواء الضغوط<br />
التضخمية، ينبغي مواصلة دعم التصحيح من خالل تيسير<br />
السياسة النقدية. ويمكن املساعدة يف تعزيز صمود النظام<br />
املايل وزيادة كفاءة توزيع االئتمان وحتسين آفاق النمو<br />
متوسطة األجل من خالل حتسين آليات اإلشراف والتنظيم<br />
يف القطاع املايل وإجراء مراجعات شاملة على جودة<br />
األصول مع النظر يف إعادة رسملة البنوك باألموال العامة<br />
عند الضرورة.<br />
السياسات — <strong>االقتصاد</strong>ات النامية منخفضة<br />
الدخل<br />
من بين <strong>االقتصاد</strong>ات منخفضة الدخل، ال تزال تلك التي<br />
تعتمد منها على صادرات السلع األولية تواجه آفاقا خمتلفة<br />
عن <strong>االقتصاد</strong>ات األخرى يف نفس اجملموعة. ففي ظل<br />
االنخفاض الكبير يف أسعار السلع األولية عن مستويات الذروة<br />
التي بلغتها يف عام 2014، وتباطؤ النمو العاملي، ومزيد من<br />
التشديد يف األوضاع املالية لتلك <strong>االقتصاد</strong>ات، انخفض النمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي انخفاضا حادا يف البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
املعتمدة على السلع األولية، ال سيما البلدان املصدرة للوقود.<br />
وقد حتققت بالفعل العديد من اخملاطر املشار إليها يف اإلطار<br />
2-1 يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
يف جمموعة <strong>االقتصاد</strong>ات تلك. ويف املقابل، ال تزال توقعات<br />
النمو قوية بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل التي تعتمد<br />
على جمموعة متنوعة نسبيا من األنشطة <strong>االقتصاد</strong>ية، وهو ما<br />
يتسق عموما مع التوقعات الواردة يف عدد إبريل 2016 من<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. غير أن بعض هذه <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
تأثرت أيضا بصدمات غير مرتبطة ب<strong>االقتصاد</strong> الكلي، بما يف<br />
ذلك الصراعات واألوضاع األمنية الصعبة )أفغانستان وجنوب<br />
السودان واليمن ومنطقة الساحل( وموجات اجلفاف والكوارث<br />
الطبيعية )إثيوبيا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وميانمار(، مما<br />
أدى إىل تفاقم األوضاع <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية الضعيفة بالفعل.<br />
وتباطأت سياسات البلدان املعتمدة على السلع األولية<br />
يف التكيف مع األوضاع <strong>االقتصاد</strong>ية الصعبة. فعقب االتساع<br />
احلاد يف عجز احلساب اجلاري خالل عام 2015، يُتوقع تراجع<br />
العجز تراجعا طفيفا خالل عام 2016، وهو ما يعود جزئيا<br />
إىل انخفاض سعر الصرف. غير أن انخفاض أسعار الصرف<br />
أدى أيضا إىل ارتفاع التضخم يف بعض البلدان )مثل موزامبيق<br />
ونيجيريا وزامبيا( أو زيادة التزامات الدين اخلارجي. ومن<br />
املرجح أن يظل عجز املالية العامة مرتفعا خالل عام 2016<br />
نظرا ألن ضعف اإليرادات يوازن خفض اإلنفاق.<br />
وبالنسبة لالقتصادات املتنوعة، مل يتحسن مركز املالية<br />
العامة واحلساب اجلاري اخلارجي رغم استمرار قوة النمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي، مما يعكس تقدما حمدودا نحو تطبيق سياسات<br />
مضادة لالجتاهات الدورية — ال سيما يف ظل جتاوز اإلنفاق<br />
العام ملستوى اإليرادات يف بعض احلاالت.<br />
34 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
وعلى هذه اخللفية، ورغم أن األولوية األساسية للبلدان النامية<br />
منخفضة الدخل تظل متمثلة يف حتقيق أهداف األمم املتحدة<br />
للتنمية املستدامة، فمن شأن اتخاذ تدابير ملواجهة التحديات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية يف األجل القريب املساعدة يف حتقيق هذه<br />
األهداف طويلة األجل. وحتديدا، سيمكن حتقيق االستقرار<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي الكلي، والصمود <strong>االقتصاد</strong>ي عموما واحلفاظ على<br />
استمرارية النمو وحتقيق التنمية من خالل القيام بجهود إلتاحة<br />
احليز الالزم يف املالية العامة تتمثل يف تعزيز تعبئة املوارد<br />
احمللية وحتسين كفاءة اإلنفاق احلكومي، واتخاذ خطوات بغرض<br />
إعادة توجيه اإلنفاق املايل نحو حماية الفئات الضعيفة ومعاجلة<br />
فجوات البنية التحتية بهدف تعزيز النمو االحتوائي، وتنفيذ تدابير<br />
بغرض تعزيز صمود القطاع املايل من خالل تشديد القواعد<br />
التنظيمية االحترازية واتخاذ خطوات نحو تعميق االحتواء املايل.<br />
وتتفاوت أولويات السياسات يف األجل القريب بين البلدان<br />
النامية منخفضة الدخل حسب درجة االعتماد على صادرات<br />
السلع األولية:<br />
·يتعين على البلدان النامية منخفضة الدخل املعتمدة على<br />
السلع األولية االستمرار يف عملية التصحيح اجلارية يف<br />
السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية وتسريعها يف بعض احلاالت.<br />
وحتديدا، يتعين حتقيق توازن أفضل بين تصحيح سياسة<br />
املالية العامة واجلهود املبذولة نحو زيادة مساهمة القطاعات<br />
األخرى بخالف قطاع السلع األولية يف إيرادات املالية العامة.<br />
ويف اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء التي تأثرت بشدة<br />
بتراجع أسعار السلع األولية، ال سيما <strong>االقتصاد</strong>ات املصدرة<br />
للنفط، بدأت عملية التصحيح بالفعل ولكنها غير كافية وال<br />
تزال معتمدة على عوامل غير قابلة لالستمرار، مثل السحب<br />
من االحتياطيات والتمويل من البنك املركزي ومراكمة<br />
املتأخرات. ويتعين بدال من ذلك وضع عملية التصحيح على<br />
مسار قابل لالستمرار استنادا إىل جمموعة سياسات شاملة<br />
ومتسقة. ونظرا ألن معظم البلدان يتوافر لديها حيز حمدود<br />
يف املالية العامة، يتعين ترشيد اإلنفاق — بأقصى درجة<br />
ممكنة من خالل احلفاظ على مستوى املصروفات الرأسمالية<br />
ذات األولوية واإلنفاق على القطاع االجتماعي واحتواء<br />
املصروفات اجلارية. وسوف يتعين إدارة اآلثار اجلانبية<br />
ملرونة سعر الصرف وانخفاضه بشكل أفضل من خالل تشديد<br />
موقف السياسة النقدية يف بعض البلدان وتعزيز أطر السياسة<br />
النقدية التي تسهم يف تثبيت توقعات التضخم. وسيكون<br />
من الضروري تعزيز آليات التنظيم واإلشراف يف القطاع<br />
املايل بغرض إدارة االنكشافات بالعملة األجنبية املقيدة يف<br />
امليزانيات العمومية. وال يزال من املالئم إيالء األولوية يف<br />
األجل املتوسط لتعزيز الصمود <strong>االقتصاد</strong>ي من خالل إعادة<br />
بناء احتياطيات املالية العامة عند تعايف أسعار السلع<br />
األساسية، وتنفيذ إصالحات هيكلية بغرض حتقيق التنوع<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي وزيادة اإلنتاجية.<br />
·وبالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل املتنوعة نسبيا،<br />
ال يزال النمو قويا، ولكن يتعين التركيز على تطبيق سياسات<br />
اقتصادية كلية مضادة لالجتاهات الدورية، ال سيما إعادة<br />
بناء احتياطيات املالية العامة. وتعزيز إدارة الدين سيساعد<br />
أيضا البلدان املنكشفة لألسواق املالية العاملية يف التكيف<br />
بشكل أفضل مع تقلبات التدفقات الرأسمالية الوافدة.<br />
سياسات متعددة األطراف<br />
يف ظل النمو الضعيف واحليز احملدود يف السياسات يف<br />
العديد من البلدان، تزداد أهمية اتخاذ تدابير متعددة األطراف<br />
بغرض ضمان استمرار حتسن الظروف املعيشية على مستوى<br />
العامل. ويتعين مواصلة القيام بجهود متعددة األطراف على<br />
عدة مستويات، بما يف ذلك اإلصالح التنظيمي يف القطاع<br />
املايل والتجارة وشبكة األمان املايل العاملية.<br />
·اإلصالح التنظيمي يف القطاع املايل — تم إحراز تقدم مطرد<br />
نحو بناء احتياطيات رأسمالية واحتياطيات سيولة يف القطاع<br />
املصريف، ولكن يتعين املضي قدما يف العمل على تنفيذ أطر<br />
فعالة لتسوية أوضاع البنوك والتصدي للمخاطر الناجتة عن<br />
جهات الوساطة غير املصرفية. ومن الضروري أيضا تعزيز<br />
التعاون يف جمال التنظيم عبر احلدود بغرض احلد من توقف<br />
العالقات مع البنوك املراسلة التي تتيح للبلدان الضعيفة<br />
منخفضة الدخل االستفادة من نظام املدفوعات الدولية.<br />
·التجارة — يف ظل ردود الفعل السلبية جتاه التجارة العاملية يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، ثمة حاجة ملحة لقيام صناع السياسات<br />
بإعادة تركيز املناقشات على مزايا االندماج وضمان تقديم<br />
الدعم الكايف للفئات التي تتحمل اجلزء األكبر من تكلفة التكيف<br />
يف نظام جتاري منفتح من خالل مبادرات اجتماعية موجهة<br />
للفئات املستحقة. ووفقا للفصل الثاين، يبدو أن التباطؤ العاملي<br />
يف التجارة يعزى يف جزء منه إىل تراجع معدل اإلصالحات<br />
التجارية اجلديدة يف السنوات األخيرة وزيادة التدابير احلمائية.<br />
وينبغي خالل الفترة املقبلة إنعاش عملية التحرير التجاري من<br />
أجل دعم نمو التجارة وزيادة اإلنتاجية. ويوجد جمال واسع<br />
للمضي يف احلد من تكلفة التجارة من خالل خفض التعريفة<br />
يف البلدان التي ال تزال تفرض تعريفة جمركية مرتفعة،<br />
واملصادقة على االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية تيسير<br />
التجارة وتنفيذها بشكل كامل، ووضع خطة للعمل على تنفيذ<br />
جدول أعمال التجارة يف مرحلة ما بعد قمة الدوحة. ويتعين<br />
أن تركز اجملموعة التالية من اإلصالحات التجارية على<br />
اجملاالت ذات األهمية لالقتصاد العاملي يف الوقت احلايل، مثل<br />
خفض احلواجز املفروضة على التجارة اإللكترونية والتجارة<br />
يف اخلدمات، وزيادة التعاون يف جمال التنظيم، وتعزيز أوجه<br />
التكامل بين االستثمار والتجارة. وينبغي أن تقترن اإلصالحات<br />
بتدابير تهدف إىل احلد من التكلفة التي تتحملها الفئات املتأثرة<br />
سلبا. وحتديدا، وكما نشير يف الفصل الثاين، قد يكون من املهم<br />
35<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
يف بعض احلاالت تنفيذ برامج مساعدات التكيف مع االنفتاح<br />
التجاري وتقديم الدعم الفعال إلعادة التدريب وبناء املهارات<br />
وسهولة االنتقال بين الوظائف واملناطق اجلغرافية.<br />
·تعزيز شبكة األمان املايل العاملية — يف ظل<br />
استمرار ضعف النمو العاملي وحدة خماطر التطورات السلبية،<br />
تزداد أهمية تعزيز شبكة األمان املايل العاملية ملساعدة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات ذات األسس القوية التي قد تكون عرضة رغم<br />
ذلك خملاطر انتقال العدوى والتداعيات عبر احلدود. وثمة<br />
خماطر تنجم عن عوامل غير اقتصادية وتؤدي إىل تداعيات<br />
عبر احلدود، وهي دليل آخر على ضرورة وجود أدوات ممولة<br />
عامليا ملساعدة <strong>االقتصاد</strong>ات املعرضة للخطر يف مواجهة<br />
الضغوط.<br />
36 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
إطار السيناريو 1: سيناريوهات التعريفة اجلمركية<br />
يُستخدم النموذج النقدي واملايل العاملي املتكامل هنا<br />
بغرض توضيح االنعكاسات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية حلمائية<br />
التجارة. ونتناول هنا سيناريوهين لتوضيح كيف يمكن أن<br />
يكون لبلد ما حافز على فرض تعريفة جمركية، ال سيما إذا<br />
اعتقد أنه لن يكون هناك رد فعل مماثل للبلدان األخرى. غير<br />
أنه عند فرض تعريفة جمركية على صادرات بلد ما، يكون من<br />
مصلحته فرض تعريفة جمركية يف املقابل على البلد األخر،<br />
ولكن عند القيام بذلك يسوء الوضع يف البلدين. عالوة على<br />
ذلك، يتم استخدم سيناريو لتوضيح االنعكاسات السلبية على<br />
الناجت والتجارة والتضخم على مستوى العامل يف حالة زيادة<br />
احلمائية العاملية.<br />
ولننظر أوال يف السيناريوهات التي يعرضها الشكل البياين<br />
1 يف إطار السيناريو. ويشير اخلط األزرق إىل بعض أهم اآلثار<br />
الكلية الناجتة عن قيام البلد A )العمود األيسر يف الشكل<br />
البياين( بفرض تعريفة جمركية بنسبة %10 على الواردات<br />
من البلد B )العمود األيمن يف الشكل البياين( دون أن يكون<br />
لذلك رد فعل مماثل يف البلد B. والبلدان A وB متماثالن من<br />
حيث احلجم ودرجة االنفتاح. ونفترض أن اإليرادات الناجتة<br />
عن التعريفة اجلمركية ترد إىل األسر يف البلد A يف صورة<br />
حتويالت. 1 ويؤدي ارتفاع تكلفة الواردات من البلد B إىل<br />
تراجع طلب األسر والشركات يف البلد A على هذه الواردات.<br />
ومع انخفاض الطلب على واردات البلد A، ال يحتاج البلد<br />
بالتايل إىل زيادة التصدير للحفاظ على التوازن اخلارجي<br />
وترتفع قيمة عملته، مما يؤدي إىل تراجع الطلب األجنبي على<br />
صادراته. ويزداد استهالك األسر يف البلد A نظرا ألن ارتفاع<br />
سعر عملته يجعل الواردات من البلدان األخرى أقل ثمنا،<br />
وترد التكلفة املرتفعة لواردات البلد B إىل األسر يف صورة<br />
حتويالت. ولكن نظرا ألن البلد A يقلل من حجم صادراته، فإن<br />
الشركات تقلص حجم استثماراتها )ال يظهر ذلك يف الشكل<br />
البياين( ويتراجع الناجت الكلي يف البلد A.<br />
وعند عدم وجود رد فعل مماثل، فإن تراجع الطلب من البلد A<br />
على الصادرات يعني أن البلد B يتعين عليها خفض قيمة عملتها<br />
لزيادة الطلب على صادراتها يف البلدان األخرى للحفاظ على<br />
توازنها اخلارجي. غير أن ذلك ال يوازن تأثير تراجع الطلب من<br />
البلد A على الصادرات، ويتراجع حجم الصادرات يف البلد B عن<br />
مستوى ما قبل فرض التعريفة اجلمركية. كذلك تتراجع واردات<br />
البلد B بدرجة كبيرة بسبب انخفاض قيمة عملتها الذي أدى<br />
إىل ارتفاع أسعار الواردات، وانخفاض االستهالك والطلب على<br />
االستثمار )ال يظهر ذلك يف الشكل البياين( بسبب التأثير السلبي<br />
1 يف حالة استخدام إيرادات التعريفة اجلمركية ألغراض استثمارات<br />
البنية التحتية بدال من ردها إىل األسر يف صورة حتويالت، يرتفع إجمايل<br />
الناجت احمللي يف البلد A. غير أن زيادة التعريفة اجلمركية ليست الوسيلة<br />
األكثر كفاءة لتمويل استثمارات البنية التحتية نظرا ألن الناجت يكون أكثر<br />
ارتفاعا إذا قامت احلكومة بخفض نفقاتها االستهالكية بدال من زيادة<br />
التعريفة اجلمركية أو إذا تمت زيادة ضرائب االستهالك.<br />
الشكل البياني ١ في السيناريو: فرض التعريفة<br />
الجمركية من طرف واحد والتعريفة الجمركية<br />
ثنائية الأطراف على السلع المستوردة<br />
(الاختلاف ٪ عن السيناريو الأساسي)<br />
تعريفة جمركية ثنائية الأطراف<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
البلد باء<br />
– ٢ إجمالي الناتج<br />
المحلي الحقيقي<br />
–0.3<br />
0 2 4 6 8 10<br />
تعريفة جمركية<br />
من طرف واحد<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
0 2 4 6 8 10<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
0 2 4 6 8 10<br />
– ٦ الواردات الحقيقية<br />
0.5 0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
0 2 4 6 8<br />
–2.0<br />
10<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
البلد ألف<br />
– ١ إجمالي الناتج<br />
المحلي الحقيقي<br />
– ٣ الاستهلاك الحقيقي<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
0 2 4 6 8 10<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
– ٥ الواردات الحقيقية<br />
–1.5<br />
0 2 4 6 8 10<br />
– ٤ الاستهلاك الحقيقي<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
–0.4<br />
0 2 4 6 8 10<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
– ١٠ سعر الصرف<br />
الفعلي الحقيقي<br />
– ٧ الصادرات الحقيقية<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
–2.0<br />
–2.5<br />
0 2 4 6 8 10<br />
– ٨ الصادرات الحقيقية<br />
–1<br />
–2<br />
0 2 4 6 8 10<br />
–0.5<br />
0 2 4 6 8 10<br />
1<br />
0<br />
– ٩ سعر الصرف<br />
الفعلي الحقيقي<br />
37<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
إطار السيناريو 1: سيناريوهات التعريفة اجلمركية )تابع(<br />
على دخل البلد B نتيجة تراجع الطلب األجنبي على صادراته.<br />
وينتج عن ذلك حتسن يف مركز صايف الصادرات للبلد B، مما<br />
يساعد يف احلد من تأثير تراجع إجمايل الناجت احمللي بسبب<br />
تراجع الطلب احمللي.<br />
ويف مواجهة احلواجز التجارية على صادرات البلد B،<br />
يكون من مصلحة األسر يف هذا البلد القيام باملثل وفرض<br />
تعريفة جمركية بنسبة %10 على الواردات من البلد A.<br />
وكما يتضح من اخلط األحمر يف الشكل البياين 1 يف إطار<br />
السيناريو، فإن البلد B عندما يقوم بفرض تعريفة جمركية<br />
يف العام الثاين، يرتفع االستهالك يف البلد B عن مستواه<br />
يف حالة عدم فرض تعريفة جمركية. أوال، يؤدي ارتفاع<br />
تكلفة الواردات من البلد A إىل تراجع الطلب على الواردات<br />
يف البلد B. ويعني ذلك أن البلد B ال يحتاج إىل زيادة<br />
التصدير للحفاظ على توازنه اخلارجي أو إىل خفض قيمة<br />
عملته. وتصبح الواردات من البلدان األخرى بخالف البلد<br />
A أقل سعرا ويتحول جزء من الطلب عن البلد A إىل البلدان<br />
األخرى. كذلك ترد إيرادات التعريفة اجلمركية إىل األسر يف<br />
صورة حتويالت من احلكومة ويستطيعون بالتايل زيادة<br />
مستوى االستهالك. ويتراجع االستثمار يف البلد B جمددا<br />
نظرا ألن ارتفاع قيمة العملة يجعل صادراته أعلى سعرا،<br />
مما يحد من الطلب األجنبي. وينتج عن تراجع االستثمارات<br />
والضعف النسبي يف مركز صايف الصادرات تأثير يفوق<br />
التأثير الناجت عن زيادة االستهالك، ويتراجع إجمايل الناجت<br />
احمللي يف البلد B عن مستواه يف حالة عدم فرض تعريفة<br />
جمركية.<br />
ويف البلد A، يؤدي قيام البلد B بفرض تعريفة جمركية<br />
مماثلة إىل تراجع الطلب على صادرات البلد A، مما يعني أن<br />
البلد A ال يحتاج إىل رفع قيمة عملته للحفاظ على توازنه<br />
اخلارجي. وما ينتج عن ذلك من ارتفاع يف أسعار الواردات<br />
وتراجع دخل األسر بسبب انخفاض الطلب األجنبي، يعني<br />
أن األسر ال تستطيع بعد اآلن حتمل تكلفة مستوى االستهالك<br />
السابق، مما يؤدي إىل تراجع االستهالك عن مستواه األصلي<br />
يف السيناريو األساسي. ورغم أن مركز صايف صادرات<br />
البلد A يتحسن مقارنة بمستواه يف حالة عدم فرض تعريفة<br />
جمركية يف البلد B، فإن تأثير تراجع االستهالك واالستثمار<br />
يفوق تأثير هذا التحسن وينخفض إجمايل الناجت احمللي.<br />
ويف النهاية، يسوء الوضع يف البلدين A وB نتيجة زيادة<br />
احلمائية.<br />
ونبحث حالة مماثلة على املستوى العاملي يف الشكل البياين<br />
2 يف إطار السيناريو، حيث نفترض أن زيادة مستوى احلمائية<br />
يف جميع البلدان تؤدي إىل زيادة احلواجز اجلمركية وغير<br />
اجلمركية تدريجيا خالل األعوام الثالثة األوىل بحيث ترتفع<br />
أسعار الواردات يف جميع البلدان بنسبة %10. ويُفترض أن<br />
يُعزى نصف الزيادة يف أسعار الواردات إىل التعريفة اجلمركية<br />
التي ترد منها اإليرادات إىل األسر يف صورة حتويالت،<br />
بينما يُعزى النصف األخر إىل زيادة احلواجز غير اجلمركية.<br />
الشكل البياني ٢ في السيناريو: زيادة عالمية<br />
في الحماية<br />
(الاختلاف ٪ عن السيناريو الأساسي، ما لم يُذكر<br />
خلاف ذلك)<br />
النتائج طويلة الأجل<br />
الآثار قصيرة الأجل<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
–2.0<br />
0 1 2 3 4 5<br />
4<br />
0<br />
–4<br />
–8<br />
–12<br />
–16<br />
–20<br />
0 1 2 3 4 5<br />
١<br />
– ٦ التضخم العالمي<br />
0.15<br />
0 1 2 3 4 5<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
–2.0<br />
–2.5<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
–0.15<br />
–0.20<br />
–0.25<br />
– ٢ الاستهلاك الحقيقي<br />
العالمي<br />
0 1 2 3 4 5<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ يشير التضخم العالمي إلى التغير بالنقاط المئوية.<br />
– ١ إجمالي الناتج<br />
المحلي العالمي<br />
4<br />
0<br />
–4<br />
–8<br />
–12<br />
–16<br />
–20<br />
0 1 2 3 4 5<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
– ٤ الاستثمار الحقيقي<br />
العالمي<br />
0 1 2 3 4 5<br />
– ٣ الصادرات الحقيقية<br />
العالمية<br />
– ٥ الواردات الحقيقية<br />
العالمية<br />
(continued)<br />
38 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
(continued)<br />
إطار السيناريو 1: سيناريوهات التعريفة اجلمركية )تتمة(<br />
ويؤدي ارتفاع تكلفة السلع املتداولة إىل تراجع الناجت العاملي<br />
بنسبة %1.75 تقريبا بعد خمس سنوات، وبنسبة %2 تقريبا<br />
على املدى الطويل. وينخفض االستهالك العاملي بنسبة<br />
مماثلة، بينما يتراجع االستثمار العاملي بنسبة أكبر. غير أن<br />
التأثير األكبر يقع على التجارة، حيث يتراجع حجم الواردات<br />
والصادرات بنسبة %15 بعد خمس سنوات، وبنسبة %16 على<br />
املدى الطويل. ورغم أن األسعار املتزايدة للواردات تساعد يف<br />
ارتفاع التضخم إىل حد ما خالل فترة تزايد احلمائية، جند<br />
يف العام الرابع عندما ال تزيد قيود التجارة جمددا أن يكون<br />
لتراجع الطلب التأثير األكبر على اإلطالق ويتراجع التضخم<br />
عن مستواه األساسي، مما يؤدي إىل تراجع مستوى األسعار<br />
يف املدى الطويل على مستوى العامل.<br />
39<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اإلطار 1-1: توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1995–2004 2005–15 2016 2021<br />
يناقش هذا اإلطار العوامل التي تفسر التغير يف توقعات<br />
نمو <strong>االقتصاد</strong> العاملي يف األجل املتوسط ويقارن بين هذه<br />
التوقعات واملتوسطات التاريخية. ومن املفيد لهذا الغرض أن<br />
g يف سنة عادية<br />
W<br />
t<br />
نوضح كيفية حساب معدل النمو العاملي<br />
، it g W حيث الرمز. ω . يعبر عن الوزن<br />
t<br />
= ∑<br />
i ω it g it<br />
.t وحتديدا، <br />
الترجيحي للبلد i يف الناجت العاملي يف السنة t )حمسوبا<br />
g it يعبر<br />
على أساس تعادل القوى الشرائية(، وحيث الرمز <br />
عن معدل نمو البلد i يف السنة t. وبالتايل، يمكن التعبير عن<br />
التغير يف معدل النمو العاملي بين السنة t والسنة T )يف هذه<br />
احلالة سنة 2016 وسنة 2021( باستخدام املعادلة التالية:<br />
g<br />
T<br />
W - g<br />
W<br />
t<br />
= ∑<br />
i ω it ( g<br />
iT g it ) + ∑<br />
i ( ω<br />
iT ω it ) g<br />
iT<br />
لذلك يمكن حتليل التغير يف معدل النمو العاملي إىل<br />
حدين:<br />
·ا جملموع املرجح للتغيرات يف تنبؤات فرادى معدالت<br />
النمو بين عامي 2016 و2021 )باستخدام أوزان 2016(<br />
·وتأثير التغيرات يف األوزان الترجيحية للبلدان بين عامي<br />
2 016 و2021، مقيسا باالختالف بين معدل النمو<br />
العاملي يف عام 2021 مقدرا بأوزان عام 2021 وأوزان<br />
عام 2016<br />
وتظهر نتائج هذا التحليل يف اللوحة األوىل يف الشكل<br />
ا ل ب ياين 1-1-1. فالتغير يف األوزان الترجيحية للبلدان<br />
( ب س بب زيادة األوزان الترجيحية القتصادات األسواق<br />
ا ل ص ا ع دة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية — ويف مقدمتها الصين<br />
والهند — بمعدل أسرع مقارنة باملتوسط العاملي( يفسر<br />
حوايل ثلث الزيادة يف النمو العاملي البالغة %0.75، بينما<br />
يعزى ثلثا الزيادة إىل اجملموع املرجح للتغيرات يف تنبؤات<br />
النمو. ويُعزى جزء كبير من الثلثين )0.36 نقطة مئوية( إىل<br />
عودة األوضاع إىل طبيعتها يف عدد من اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية التي تشهد حالة من الركود<br />
يف عام 2016 )األرجنتين والبرازيل ونيجيريا وروسيا<br />
وجنوب إفريقيا وفنزويال(. ويُتوقع أن يبلغ جمموع معدل<br />
نمو إجمايل الناجت احمللي يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات -%2.3 يف<br />
عام 2016، وحوايل %2 يف عام 1 2021. وتُعزى 0.10 نقطة<br />
مئوية فقط من الزيادة إىل ارتفاع النمو يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة، بينما يعزى باقي الزيادة إىل ارتفاع النمو يف<br />
اقتصادات أخرى يف جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية.<br />
ويف اللوحة الثانية يف الشكل البياين 1-1-1، تؤخذ<br />
يف االعتبار تنبؤات النمو يف األجل املتوسط بمقارنتها<br />
بمتوسط معدالت النمو خالل العشرين عاما املاضية. ويف<br />
الشكل البياني ١-١-١: توقعات النمو العالمي<br />
في الأجل المتوسط<br />
(٪، ما لم يُذكر خلاف ذلك)<br />
– ١ الزيادة في النمو العالمي، ٢٠١٦-٢٠٢١<br />
(بالنقاط المئوية)<br />
التغير في الأوزان الترجيحية للبلدان<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
مجموعة مختارة من اقتصادات الأسواق<br />
١<br />
الصاعدة والاقتصادات النامية<br />
اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة والاقتصادات<br />
النامية الأخرى<br />
– ٢ نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي<br />
العالم<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1995–2007 1995–2015 2016 2021<br />
– ٣ النمو العالمي في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي<br />
العالم<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية<br />
0<br />
1995–2007 1995–2015 2016 2021<br />
– ٤ النمو في إجمالي الناتج المحلي للعامل<br />
الواحد في الاقتصادات المتقدمة<br />
المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية اتارة هي<br />
الأرجنتين والبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا وفنزويلا.<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
1 التأثير السلبي على النمو العاملي نتيجة حالة الركود يف<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة خالل عام )2016( 2015 يفوق<br />
متوسط قيمته خالل العشرين عاما املاضية بثالثة أضعاف<br />
)ضعفين(.<br />
40 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
اإلطار 1-1: توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط )تتمة(<br />
حين أن تنبؤات النمو لعام 2016 تقل كثيرا عن املتوسطات<br />
التاريخية، يتوقع أن يقترب النمو العاملي يف عام 2021<br />
بو ج ه عام من متوسطه خالل العقدين املاضيين. 2<br />
ويوضح الشكل البياين أيضا دور حتول األوزان الترجيحية<br />
بي ن ا ال ق تصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: فبينما يقل معدل النمو املتوقع لعام<br />
2021 يف جمموعتي البلدان عن متوسطهما خالل الفترة<br />
2015-1995، يشير ارتفاع الوزن الترجيحي القتصادات<br />
األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية )سريعة النمو( إىل أن<br />
النمو العاملي ثابت تقريبا. ويؤثر حتول األوزان الترجيحية<br />
أيضا على معدل النمو الكلي جملموعة اقتصادات األسواق<br />
ال ص ا ع د ة و ا ال ق ت ص ا د ات النامية: حيث يقل معدل النمو<br />
يف عام 2021 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إذا ما تم حسابه<br />
باستخدام أوزان ما قبل األزمة )أوزان عام 2007(.<br />
ولكن كما أشرنا يف هذا الفصل، يشهد العامل يف الوقت<br />
احلايل حتوال ديمغرافيا مهما. لذلك تعرض اللوحة الثالثة<br />
يف الشكل البياين 1-1-1 نفس املقارنة لنمو نصيب الفرد<br />
يف إجمايل الناجت احمللي. إذ تشير اللوحة الثالثة إىل أنه<br />
بحلول عام 2021 يُتوقع أن يتجاوز النمو العاملي متوسطه<br />
خالل العقدين املاضيين، وهو ما يعكس أيضا حتول<br />
األوزان الترجيحية: حيث يُتوقع أن يقترب نمو نصيب الفرد<br />
يف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية من<br />
متوسطه خالل العشرين عاما املاضية )مما يعكس كذلك<br />
حتول األوزان داخل اجملموعة نفسها كما ذكرنا آنفا(، وأن<br />
يقل يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة عن املتوسطات التاريخية.<br />
2 تنبؤات النمو لعام 2021 أعلى قليال عن تقديرات النمو<br />
املمكن لهذا العام نظرا ألن فجوات الناجت تظل يف املتوسط سالبة<br />
بدرجة طفيفة خالل عام 2020.<br />
(continued)<br />
وتزايد أعداد املسنين ال يعني فقط تراجع معدالت النمو<br />
السكاين، ولكن يعني أيضا تراجعا أكثر حدة يف معدل نمو<br />
القوى العاملة. وملراعاة هذا العامل، تقارن اللوحة الرابعة<br />
يف الشكل البياين 1-1-1 نمو نصيب العامل يف إجمايل<br />
الناجت احمللي بين <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة )ونقتصر هنا على<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي تتاح عنها بيانات تاريخية<br />
وتوقعات بشأن معدالت التوظيف(. ويوضح الشكل البياين<br />
أنه من املتوقع أن يرتفع معدل النمو مقارنة بمتوسطه خالل<br />
العقد املاضي، ولكنه يظل دون متوسط ما قبل األزمة.<br />
وإيجازا ملا سبق، يلقي هذا اإلطار الضوء على ثالث نقاط<br />
رئيسية. أوال، تعزى الزيادة املتوقعة يف نمو إجمايل الناجت<br />
احمللي العاملي خالل السنوات اخلمس القادمة يف جزء كبير<br />
منها إىل عودة األوضاع إىل طبيعتها يف عدد قليل من<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية الكبرى<br />
التي تشهد حاليا حالة من الركود، وإىل زيادة األوزان<br />
الترجيحية العاملية جملموعة اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية ككل. وثانيا، أخذا بعين االعتبار تأثير<br />
التحول الديمغرايف على معدالت النمو السكاين، يخلص<br />
اإلطار إىل أن توقعات نمو <strong>االقتصاد</strong> العاملي يف األجل<br />
املتوسط تقترب بوجه عام من متوسطات ما قبل األزمة.<br />
وثالثا، تعد التحوالت يف األوزان الترجيحية النسبية فيما<br />
بين اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية من<br />
أهم أسباب صمود النمو يف جمموعة البلدان ككل نظرا لزيادة<br />
األهمية النسبية للبلدان التي حتقق معدالت نمو أسرع من<br />
املتوسط.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 41 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
جدول امللحق 1-1-1: أوروبا: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة<br />
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
3<br />
البطالة<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
توقعات<br />
1<br />
أسعار املستهلكين<br />
توقعات<br />
2<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
2017<br />
. . .<br />
8.5<br />
9.7<br />
4.5<br />
9.6<br />
11.2<br />
18.0<br />
6.5<br />
8.3<br />
6.4<br />
21.5<br />
10.7<br />
7.7<br />
8.9<br />
8.8<br />
7.6<br />
7.9<br />
6.3<br />
9.2<br />
5.5<br />
11.6<br />
4.9<br />
5.2<br />
3.4<br />
6.7<br />
4.5<br />
4.1<br />
5.8<br />
3.5<br />
7.3<br />
. . .<br />
10.2<br />
6.2<br />
6.2<br />
5.8<br />
7.1<br />
18.7<br />
15.9<br />
2016<br />
. . .<br />
8.7<br />
10.0<br />
4.3<br />
9.8<br />
11.5<br />
19.4<br />
6.7<br />
8.4<br />
6.2<br />
23.3<br />
11.2<br />
8.3<br />
9.1<br />
9.9<br />
7.8<br />
8.2<br />
6.4<br />
9.4<br />
5.6<br />
13.0<br />
4.8<br />
5.0<br />
3.5<br />
6.9<br />
4.7<br />
4.1<br />
6.0<br />
3.4<br />
7.9<br />
. . .<br />
10.2<br />
6.3<br />
6.4<br />
6.0<br />
8.2<br />
18.6<br />
16.4<br />
2015<br />
. . .<br />
9.5<br />
10.9<br />
4.6<br />
10.4<br />
11.9<br />
22.1<br />
6.9<br />
8.5<br />
5.7<br />
25.0<br />
12.4<br />
9.5<br />
9.3<br />
11.5<br />
9.1<br />
9.0<br />
6.9<br />
9.9<br />
6.1<br />
14.9<br />
5.4<br />
5.4<br />
3.2<br />
7.4<br />
4.4<br />
5.0<br />
6.2<br />
4.0<br />
8.4<br />
. . .<br />
10.3<br />
7.5<br />
6.8<br />
6.8<br />
9.2<br />
18.5<br />
16.9<br />
2017<br />
2.3<br />
2.8<br />
3.1<br />
8.1<br />
0.4–<br />
1.9<br />
1.7<br />
8.2<br />
0.4<br />
2.7<br />
0.0<br />
0.7–<br />
9.1<br />
0.2<br />
0.6–<br />
2.8–<br />
7.2<br />
4.3<br />
1.2–<br />
0.0<br />
3.7–<br />
5.8<br />
4.3–<br />
9.0<br />
5.3<br />
7.6<br />
1.0<br />
6.6<br />
1.9<br />
. . .<br />
3.0–<br />
5.6–<br />
1.0–<br />
2.8–<br />
4.6<br />
0.0<br />
3.9–<br />
2.2<br />
2016<br />
2.3<br />
2.7<br />
3.4<br />
8.6<br />
0.5–<br />
2.2<br />
1.9<br />
9.1<br />
0.1<br />
2.6<br />
0.0<br />
0.0<br />
9.5<br />
0.1<br />
1.0–<br />
1.6–<br />
7.7<br />
4.4<br />
2.0–<br />
0.6<br />
0.9–<br />
6.2<br />
5.9–<br />
9.2<br />
5.0<br />
7.0<br />
1.5<br />
6.7<br />
2.9<br />
. . .<br />
2.0–<br />
4.4–<br />
0.1–<br />
2.0–<br />
4.9<br />
0.8<br />
4.2–<br />
3.0<br />
2015<br />
2.3<br />
2.7<br />
3.2<br />
8.4<br />
0.2–<br />
2.2<br />
1.4<br />
8.6<br />
0.0<br />
2.6<br />
0.0<br />
0.4<br />
10.2<br />
0.1<br />
1.3–<br />
1.7–<br />
5.2<br />
5.5<br />
1.2–<br />
2.1<br />
3.6–<br />
9.9<br />
5.4–<br />
11.4<br />
5.2<br />
9.0<br />
0.9<br />
7.0<br />
4.2<br />
. . .<br />
1.9–<br />
4.5–<br />
0.2–<br />
1.1–<br />
4.4<br />
1.4<br />
4.8–<br />
5.2<br />
2017<br />
1.8<br />
1.3<br />
1.1<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
1.0<br />
0.9<br />
1.6<br />
1.5<br />
0.6<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.2<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.0<br />
1.0<br />
1.7<br />
1.4<br />
0.5<br />
1.5<br />
2.5<br />
0.0<br />
1.4<br />
2.3<br />
1.9<br />
1.1<br />
3.1<br />
0.7<br />
4.2<br />
8.2<br />
1.1<br />
1.7<br />
1.9<br />
0.6<br />
3.2<br />
0.8<br />
2016<br />
0.9<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.1<br />
2.1<br />
0.9<br />
0.1–<br />
0.7<br />
0.3<br />
0.4<br />
0.2–<br />
0.5<br />
0.3–<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.5<br />
1.0–<br />
1.2<br />
0.7<br />
0.4–<br />
1.1<br />
3.2<br />
0.6<br />
0.4<br />
1.7<br />
0.6<br />
3.1<br />
8.4<br />
0.6–<br />
1.5–<br />
0.4<br />
1.6–<br />
1.3<br />
1.0–<br />
2015<br />
0.6<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.5–<br />
0.2<br />
0.6<br />
0.8<br />
1.1–<br />
0.5<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.7–<br />
0.5–<br />
0.1<br />
0.2<br />
0.1<br />
1.5–<br />
1.2<br />
0.1<br />
1.1–<br />
0.7<br />
2.2<br />
0.3<br />
0.5<br />
1.6<br />
0.1<br />
2.9<br />
7.7<br />
0.9–<br />
0.6–<br />
0.1–<br />
1.1–<br />
1.4<br />
0.5–<br />
2017<br />
1.8<br />
1.5<br />
1.5<br />
1.4<br />
1.3<br />
0.9<br />
2.2<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
2.8<br />
1.1<br />
3.2<br />
1.1<br />
3.3<br />
3.0<br />
1.8<br />
3.1<br />
3.4<br />
2.5<br />
2.2<br />
3.4<br />
1.1<br />
1.3<br />
2.6<br />
1.2<br />
2.7<br />
1.4<br />
3.8<br />
1.2<br />
3.1<br />
3.0<br />
3.4<br />
3.8<br />
2.5<br />
2.8<br />
2.8<br />
2.1<br />
2016<br />
2.0<br />
1.7<br />
1.7<br />
1.7<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.1<br />
1.7<br />
1.4<br />
1.4<br />
0.1<br />
1.0<br />
4.9<br />
0.9<br />
3.4<br />
2.6<br />
2.3<br />
3.5<br />
2.5<br />
1.5<br />
2.8<br />
4.1<br />
1.8<br />
1.0<br />
3.6<br />
0.8<br />
2.5<br />
1.0<br />
4.9<br />
1.0<br />
3.3<br />
3.3<br />
3.1<br />
5.0<br />
2.0<br />
3.0<br />
2.5<br />
1.9<br />
2015<br />
2.4<br />
2.2<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.2<br />
2.0<br />
1.4<br />
0.9<br />
0.2–<br />
1.5<br />
26.3<br />
0.2<br />
3.6<br />
1.6<br />
2.3<br />
4.8<br />
2.7<br />
1.1<br />
1.5<br />
6.2<br />
2.2<br />
0.8<br />
4.2<br />
1.6<br />
4.5<br />
1.0<br />
4.0<br />
0.5<br />
3.6<br />
4.0<br />
3.6<br />
3.8<br />
2.9<br />
3.0<br />
0.7<br />
1.6<br />
أوروبا<br />
أوروبا املتقدمة<br />
5 ، 4<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
هولندا<br />
بلجيكا<br />
النمسا<br />
اليونان<br />
البرتغال<br />
آيرلندا<br />
فنلندا<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
ليتوانيا<br />
سلوفينيا<br />
لكسمبرغ<br />
التفيا<br />
إستونيا<br />
5<br />
قبرص<br />
مالطا<br />
اململكة املتحدة 5<br />
سويسرا<br />
السويد<br />
النرويج<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
الدانمرك<br />
آيسلندا<br />
سان مارينو<br />
أوروبا الصاعدة والنامية 6<br />
تركيا<br />
بولندا<br />
رومانيا<br />
هنغاريا<br />
بلغاريا 5<br />
صربيا<br />
كرواتيا<br />
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.<br />
1 تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف6 وألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي.<br />
%. 3 قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.<br />
4 تم تصحيح مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثيرات التفاوت يف البيانات املبلغة عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة.<br />
5 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.<br />
6 تشمل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود.<br />
42 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
جدول امللحق 2-1-1: آسيا واحمليط الهادئ: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد<br />
احلساب اجلاري والبطالة<br />
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
2017<br />
. . .<br />
3.5<br />
3.2<br />
3.3<br />
5.7<br />
4.0<br />
2.0<br />
3<br />
البطالة<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
توقعات<br />
1<br />
أسعار املستهلكين<br />
توقعات<br />
2<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
3.1<br />
5.5<br />
2.0<br />
. . .<br />
4.1<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.7<br />
0.7<br />
3.2<br />
5.7<br />
2.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
2016<br />
. . .<br />
3.6<br />
3.2<br />
3.6<br />
5.7<br />
3.9<br />
2.0<br />
3.2<br />
5.3<br />
1.9<br />
. . .<br />
4.1<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.6<br />
0.8<br />
3.2<br />
5.9<br />
2.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
2015<br />
. . .<br />
3.7<br />
3.4<br />
3.6<br />
6.1<br />
3.8<br />
1.9<br />
3.3<br />
5.4<br />
1.9<br />
. . .<br />
4.1<br />
. . .<br />
. . .<br />
6.2<br />
0.9<br />
3.2<br />
6.3<br />
2.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
2017<br />
1.9<br />
3.8<br />
3.3<br />
5.9<br />
3.9–<br />
14.4<br />
19.3<br />
2.9<br />
3.5–<br />
29.2<br />
0.8<br />
1.6<br />
2.0–<br />
0.7<br />
2.3–<br />
7.7<br />
1.5<br />
1.4<br />
0.1<br />
3.5–<br />
1.0<br />
2016<br />
2.6<br />
4.4<br />
3.7<br />
7.2<br />
3.5–<br />
15.0<br />
19.3<br />
2.8<br />
3.0–<br />
28.4<br />
1.6<br />
2.4<br />
1.4–<br />
1.2<br />
2.3–<br />
9.6<br />
1.2<br />
1.8<br />
0.4<br />
2.4–<br />
1.7<br />
2015<br />
2.8<br />
4.1<br />
3.3<br />
7.7<br />
4.7–<br />
14.6<br />
19.8<br />
3.1<br />
3.2–<br />
28.0<br />
2.1<br />
3.0<br />
1.1–<br />
1.5<br />
2.1–<br />
7.8<br />
3.0<br />
2.9<br />
0.5<br />
1.5–<br />
2.2<br />
2017<br />
2.9<br />
1.2<br />
0.5<br />
1.9<br />
2.1<br />
1.1<br />
1.1<br />
2.6<br />
1.6<br />
2.8<br />
3.3<br />
2.3<br />
5.2<br />
3.4<br />
4.2<br />
1.6<br />
3.0<br />
3.4<br />
3.6<br />
6.7<br />
3.2<br />
2016<br />
2.5<br />
0.5<br />
0.2–<br />
1.0<br />
1.3<br />
1.1<br />
0.3–<br />
2.5<br />
0.7<br />
2.6<br />
3.1<br />
2.1<br />
5.5<br />
2.5<br />
3.7<br />
0.3<br />
2.1<br />
2.0<br />
2.0<br />
6.3<br />
3.0<br />
2015<br />
2.3<br />
0.8<br />
0.8<br />
0.7<br />
1.5<br />
0.3–<br />
0.5–<br />
3.0<br />
0.3<br />
4.6<br />
2.7<br />
1.4<br />
4.9<br />
3.3<br />
6.4<br />
0.9–<br />
2.1<br />
1.4<br />
0.6<br />
6.0<br />
2.6<br />
2017<br />
5.3<br />
1.6<br />
0.6<br />
3.0<br />
2.7<br />
1.7<br />
2.2<br />
1.9<br />
2.7<br />
0.2<br />
6.3<br />
6.2<br />
7.6<br />
5.1<br />
5.3<br />
3.3<br />
4.6<br />
6.7<br />
6.2<br />
6.3<br />
6.3<br />
2016<br />
5.4<br />
1.3<br />
0.5<br />
2.7<br />
2.9<br />
1.0<br />
1.7<br />
1.4<br />
2.8<br />
4.7–<br />
6.5<br />
6.6<br />
7.6<br />
4.8<br />
4.9<br />
3.2<br />
4.3<br />
6.4<br />
6.1<br />
6.0<br />
6.5<br />
2015<br />
5.4<br />
1.2<br />
0.5<br />
2.6<br />
2.4<br />
0.6<br />
2.0<br />
2.4<br />
3.0<br />
20.3–<br />
6.6<br />
6.9<br />
7.6<br />
4.8<br />
4.8<br />
2.8<br />
5.0<br />
5.9<br />
6.7<br />
6.0<br />
6.7<br />
آسيا<br />
آسيا املتقدمة<br />
اليابان<br />
كوريا<br />
أستراليا<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
سنغافورة<br />
منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة<br />
نيوزيلندا<br />
4<br />
منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
5<br />
الهند<br />
جمموعة آسيان-5<br />
إندونيسيا<br />
تايلند<br />
ماليزيا<br />
الفلبين<br />
فييت نام<br />
آسيا الصاعدة والنامية األخرى 6<br />
بنود للتذكرة<br />
7<br />
آسيا الصاعدة<br />
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.<br />
1 تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف6 وألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي.<br />
%. 3 قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.<br />
4 تُصَنَّف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ضمن <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. وهي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، ولكن بياناتها اإلحصائية تعد على أساس منفصل ومستقل.<br />
5 راجع املالحظات القطرية للهند يف قسم »املالحظات القطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
6 آسيا الصاعدة والنامية األخرى تشمل بنغالديش وبوتان وبروين دار السالم وكمبوديا وفيجي وكيريباتي وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجزر ملديف وجزر مارشال وميكرونيزيا ومنغوليا<br />
وميانمار ونيبال وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وجزر سليمان وسري النكا وتيمور-ليشتي وتونغا وتوفالو وفانواتو.<br />
7 آسيا الصاعدة تشمل اقتصادات جمموعة آسيان-5 )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام( والصين والهند.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 43 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
جدول امللحق 3-1-1: نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد<br />
احلساب اجلاري والبطالة<br />
البطالة 3<br />
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
توقعات<br />
أسعار املستهلكين 1<br />
توقعات<br />
رصيد احلساب اجلاري 2<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
2017<br />
. . .<br />
4.8<br />
7.1<br />
3.9<br />
11.9<br />
. . .<br />
11.5<br />
8.5<br />
9.6<br />
21.4<br />
7.6<br />
6.0<br />
6.9<br />
4.0<br />
8.5<br />
5.5<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2016<br />
. . .<br />
4.9<br />
7.0<br />
4.1<br />
11.9<br />
. . .<br />
11.2<br />
9.2<br />
9.7<br />
18.1<br />
7.0<br />
6.0<br />
6.1<br />
4.0<br />
7.9<br />
5.9<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2015<br />
. . .<br />
5.3<br />
6.9<br />
4.4<br />
12.0<br />
. . .<br />
8.5<br />
. . .<br />
8.9<br />
7.4<br />
6.2<br />
6.0<br />
4.8<br />
4.0<br />
7.5<br />
6.1<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2017<br />
2.7–<br />
2.7–<br />
3.1–<br />
2.8–<br />
. . .<br />
2.0–<br />
1.3–<br />
3.2–<br />
4.2–<br />
0.9–<br />
2.4–<br />
3.1–<br />
0.9–<br />
4.9–<br />
3.1–<br />
0.5–<br />
3.7–<br />
4.6–<br />
2.3–<br />
13.8–<br />
2016<br />
2.6–<br />
2.5–<br />
3.7–<br />
2.7–<br />
. . .<br />
2.0–<br />
0.8–<br />
2.3–<br />
5.2–<br />
3.4–<br />
1.9–<br />
3.8–<br />
1.5–<br />
6.6–<br />
2.9–<br />
0.6<br />
3.7–<br />
4.5–<br />
2.3–<br />
12.6–<br />
2015<br />
2.6–<br />
2.6–<br />
3.2–<br />
2.9–<br />
. . .<br />
3.7–<br />
3.3–<br />
2.5–<br />
6.4–<br />
7.8–<br />
2.0–<br />
4.4–<br />
2.2–<br />
5.8–<br />
3.5–<br />
1.7–<br />
4.0–<br />
4.3–<br />
3.6–<br />
12.1–<br />
2017<br />
2.4<br />
2.3<br />
2.1<br />
3.3<br />
1.1<br />
. . .<br />
5.4<br />
23.2<br />
4.1<br />
1,660.1<br />
3.0<br />
2.5<br />
1.1<br />
5.1<br />
8.7<br />
4.1<br />
3.0<br />
4.5<br />
4.2<br />
2.2<br />
2016<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.6<br />
2.8<br />
0.2–<br />
. . .<br />
9.0<br />
. . .<br />
7.6<br />
475.8<br />
4.0<br />
3.6<br />
2.4<br />
3.9<br />
10.2<br />
4.1<br />
2.5<br />
3.5<br />
5.8<br />
0.3<br />
2015<br />
0.4<br />
0.1<br />
1.1<br />
2.7<br />
0.8–<br />
. . .<br />
9.0<br />
. . .<br />
5.0<br />
121.7<br />
4.3<br />
3.5<br />
4.0<br />
4.1<br />
8.7<br />
3.1<br />
1.4<br />
2.2<br />
5.5<br />
0.9–<br />
2017<br />
2.2<br />
2.2<br />
1.9<br />
2.3<br />
1.4–<br />
1.1<br />
0.5<br />
2.7<br />
2.7<br />
4.5–<br />
2.0<br />
4.1<br />
2.7–<br />
3.9<br />
1.2<br />
3.6<br />
4.1<br />
3.6<br />
1.6<br />
2.6<br />
2016<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.2<br />
2.1<br />
1.8–<br />
2.0–<br />
3.3–<br />
1.8–<br />
2.2<br />
10.0–<br />
1.7<br />
3.7<br />
2.3–<br />
3.7<br />
0.1<br />
3.5<br />
3.9<br />
3.4<br />
0.6–<br />
2.2<br />
2015<br />
2.5<br />
2.6<br />
1.1<br />
2.5<br />
0.0<br />
1.3–<br />
3.8–<br />
2.5<br />
3.1<br />
6.2–<br />
2.3<br />
3.3<br />
0.3<br />
4.8<br />
1.0<br />
3.1<br />
4.2<br />
3.9<br />
0.0<br />
2.3<br />
أمريكا الشمالية<br />
الواليات املتحدة<br />
كندا<br />
املكسيك<br />
بورتو ريكو 4<br />
5<br />
أمريكا اجلنوبية<br />
البرازيل<br />
6<br />
األرجنتين<br />
كولومبيا<br />
فنزويال<br />
شيلي<br />
بيرو<br />
إكوادور<br />
بوليفيا<br />
أوروغواي<br />
باراغواي<br />
أمريكا الوسطى 7<br />
الكاريبي 8<br />
بنود للتذكرة<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي 9<br />
االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي 10<br />
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.<br />
1 تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف 6 وألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي.<br />
%. 3 قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.<br />
4 يُصَنَّف كومنولث بورتوريكو ضمن <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. وهي أراضٍ تابعة للواليات املتحدة، ولكن بياناته اإلحصائية تعد على أساس منفصل ومستقل.<br />
5 تشمل غيانا وسورينام. وتُستبعد بيانات أسعار املستهلكين بالنسبة لألرجنتين وفنزويال. وبالنسبة لألرجنتين، راجع املالحظات اخلاصة بكل بلد على حدة يف قسم »املالحظات القُطْرية« يف<br />
امللحق اإلحصائي.<br />
6 بالنسبة لألرجنتين، راجع املالحظات اخلاصة بكل بلد على حدة يف قسم »املالحظات القُطْرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
7 أمريكا الوسطى تتضمن بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما.<br />
8 تتضمن منطقة الكاريبي أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس ودومينيكا واجلمهورية الدومينيكية وغرينادا وهايتي وجامايكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر<br />
غرينادين وترينيداد وتوباغو.<br />
9 منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي تتضمن املكسيك واقتصادات من الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية. وتُستبعد بيانات أسعار املستهلكين بالنسبة لألرجنتين وفنزويال. وبالنسبة<br />
لألرجنتين، راجع املالحظات اخلاصة بكل بلد على حدة يف قسم »املالحظات القُطْرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
10 يضم االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين، باإلضافة إىل أنغيال ومونتسيرات، وهما ليسا<br />
أعضاء يف صندوق النقد الدويل.<br />
44 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
جدول امللحق 4-1-1: كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد<br />
احلساب اجلاري والبطالة<br />
2017<br />
. . .<br />
البطالة 3<br />
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
توقعات<br />
أسعار املستهلكين 1<br />
توقعات<br />
رصيد احلساب اجلاري 2<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
. . .<br />
5.9<br />
5.0<br />
. . .<br />
6.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
8.7<br />
1.5<br />
. . .<br />
18.0<br />
. . .<br />
7.3<br />
4.5<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2016<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.8<br />
5.0<br />
. . .<br />
6.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
9.0<br />
1.5<br />
. . .<br />
17.9<br />
. . .<br />
7.4<br />
4.7<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2015<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.6<br />
5.0<br />
. . .<br />
6.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
9.1<br />
1.5<br />
12.0<br />
17.7<br />
. . .<br />
7.5<br />
4.9<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2017<br />
1.9<br />
2.5<br />
3.5<br />
0.0<br />
0.2<br />
3.1<br />
18.0–<br />
4.2–<br />
2.1–<br />
4.8–<br />
12.0–<br />
3.0–<br />
5.0–<br />
14.9–<br />
3.4–<br />
2.8–<br />
3.1–<br />
2.0–<br />
2016<br />
1.3<br />
1.9<br />
3.0<br />
2.2–<br />
0.1<br />
0.7<br />
18.5–<br />
4.0–<br />
1.5–<br />
4.9–<br />
12.1–<br />
2.5–<br />
5.0–<br />
15.0–<br />
2.8–<br />
4.1–<br />
3.0–<br />
3.5–<br />
2015<br />
3.0<br />
3.6<br />
5.2<br />
2.4–<br />
0.1<br />
0.4–<br />
10.3–<br />
3.0–<br />
0.3–<br />
3.8–<br />
11.7–<br />
2.7–<br />
6.0–<br />
10.4–<br />
4.7–<br />
3.0–<br />
3.0–<br />
2.4–<br />
2017<br />
6.3<br />
5.8<br />
5.0<br />
9.3<br />
9.6<br />
8.5<br />
5.0<br />
9.9<br />
11.0<br />
12.0<br />
3.6<br />
2.5<br />
7.3<br />
7.4<br />
4.4<br />
8.3<br />
7.7<br />
8.7<br />
2016<br />
8.4<br />
7.9<br />
7.2<br />
13.1<br />
8.4<br />
10.2<br />
5.5<br />
11.9<br />
15.1<br />
12.7<br />
2.6<br />
0.5–<br />
6.3<br />
1.1<br />
6.8<br />
9.8<br />
6.3<br />
10.8<br />
2015<br />
15.5<br />
13.7<br />
15.5<br />
6.5<br />
8.5<br />
4.0<br />
6.4<br />
29.4<br />
48.7<br />
13.5<br />
4.0<br />
3.7<br />
5.8<br />
6.5<br />
9.6<br />
6.2<br />
7.3<br />
6.4<br />
2017<br />
1.4<br />
1.3<br />
1.1<br />
0.6<br />
6.0<br />
1.4<br />
5.4<br />
2.1<br />
2.5<br />
0.5–<br />
5.2<br />
3.4<br />
4.5<br />
2.3<br />
3.0<br />
2.6<br />
5.2<br />
2.4<br />
2016<br />
0.3–<br />
0.4–<br />
0.8–<br />
0.8–<br />
6.0<br />
2.4–<br />
5.4<br />
0.7<br />
1.5<br />
3.0–<br />
3.4<br />
3.2<br />
6.0<br />
2.2<br />
2.0<br />
1.3<br />
5.0<br />
1.0<br />
2015<br />
2.8–<br />
2.4–<br />
3.7–<br />
1.2<br />
8.0<br />
1.1<br />
6.5<br />
5.7–<br />
9.9–<br />
3.9–<br />
2.8<br />
3.0<br />
6.0<br />
3.5<br />
0.5–<br />
3.2<br />
6.1<br />
3.1<br />
كومنولث الدول املستقلة 4<br />
البلدان املصدرة للطاقة على أساس<br />
صاف<br />
روسيا<br />
كازاخستان<br />
أوزبكستان<br />
أذربيجان<br />
تركمانستان<br />
البلدان املستوردة للطاقة على أساس<br />
صاف<br />
أوكرانيا<br />
بيالروس<br />
جورجيا<br />
أرمينيا<br />
طاجيكستان<br />
جمهورية قيرغيزستان<br />
مولدوفا<br />
بنود للتذكرة<br />
القوقاز وآسيا الوسطى 5<br />
البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث<br />
6<br />
الدول املستقلة<br />
البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف<br />
ما عدا روسيا<br />
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.<br />
1 تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي.<br />
%. 3 قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.<br />
4 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا ضمن هذه اجملموعة، وهي ليست أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
5 تتضمن القوقاز وآسيا الوسطى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.<br />
6 تتضمن البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث الدول املستقلة أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 45 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
جدول امللحق 5-1-1: منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: إجمايل الناجت احمللي<br />
احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة<br />
2017<br />
البطالة 3<br />
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
توقعات<br />
أسعار املستهلكين 1<br />
توقعات<br />
رصيد احلساب اجلاري 2<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
11.2<br />
. . .<br />
10.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.1<br />
. . .<br />
12.3<br />
6.0<br />
10.1<br />
19.6<br />
13.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.2<br />
. . .<br />
. . .<br />
2016<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
11.3<br />
. . .<br />
9.9<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.1<br />
. . .<br />
12.7<br />
6.0<br />
10.2<br />
20.6<br />
14.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.2<br />
. . .<br />
. . .<br />
2015<br />
. . .<br />
. . .<br />
5.6<br />
10.8<br />
. . .<br />
11.2<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.1<br />
. . .<br />
12.9<br />
5.9<br />
9.7<br />
21.6<br />
15.0<br />
. . .<br />
13.1<br />
. . .<br />
5.2<br />
. . .<br />
. . .<br />
2017<br />
2.6–<br />
1.8–<br />
2.6–<br />
3.3<br />
3.2<br />
13.7–<br />
3.6–<br />
0.0<br />
8.4<br />
4.7–<br />
5.2–<br />
1.5–<br />
1.4–<br />
4.9–<br />
6.9–<br />
20.6–<br />
8.9–<br />
2.8–<br />
2.9<br />
12.7–<br />
7.7–<br />
2016<br />
4.6–<br />
4.4–<br />
6.6–<br />
4.2<br />
1.1<br />
15.1–<br />
10.8–<br />
1.8–<br />
3.6<br />
4.8–<br />
5.8–<br />
0.9–<br />
1.2–<br />
5.9–<br />
8.0–<br />
20.4–<br />
9.0–<br />
5.0–<br />
3.1<br />
13.8–<br />
7.9–<br />
2015<br />
4.0–<br />
3.8–<br />
8.3–<br />
2.1<br />
3.3<br />
16.5–<br />
7.2–<br />
8.2<br />
5.2<br />
4.5–<br />
3.7–<br />
1.0–<br />
1.9–<br />
7.8–<br />
8.8–<br />
21.0–<br />
9.0–<br />
4.4–<br />
4.6<br />
14.4–<br />
6.3–<br />
2017<br />
6.0<br />
4.2<br />
2.0<br />
7.2<br />
3.1<br />
4.8<br />
2.0<br />
3.1<br />
3.8<br />
9.9<br />
18.2<br />
5.2<br />
1.3<br />
16.1<br />
3.9<br />
2.0<br />
2.3<br />
6.1<br />
0.8<br />
4.5<br />
16.0<br />
2016<br />
5.1<br />
4.7<br />
4.0<br />
7.4<br />
3.6<br />
5.9<br />
2.0<br />
3.0<br />
3.4<br />
5.9<br />
10.2<br />
2.9<br />
1.3<br />
13.5<br />
3.7<br />
0.7–<br />
0.5–<br />
5.4<br />
0.6–<br />
5.0<br />
8.7<br />
2015<br />
5.8<br />
5.4<br />
2.2<br />
11.9<br />
4.1<br />
4.8<br />
1.4<br />
1.8<br />
3.2<br />
6.7<br />
11.0<br />
4.5<br />
1.5<br />
16.9<br />
4.9<br />
3.7–<br />
0.9–<br />
6.0<br />
0.6–<br />
4.7<br />
9.1<br />
2017<br />
3.4<br />
2.9<br />
2.0<br />
4.1<br />
2.5<br />
2.9<br />
0.5<br />
3.4<br />
2.6<br />
4.2<br />
4.0<br />
5.0<br />
4.8<br />
3.5<br />
2.8<br />
2.0<br />
3.3<br />
3.2<br />
3.0<br />
4.3<br />
3.8<br />
2016<br />
3.4<br />
3.3<br />
1.2<br />
4.5<br />
2.3<br />
3.6<br />
10.3<br />
2.6<br />
2.5<br />
3.6<br />
3.8<br />
4.7<br />
1.8<br />
3.1<br />
1.5<br />
1.0<br />
2.8<br />
3.2<br />
2.8<br />
2.3<br />
3.6<br />
2015<br />
2.3<br />
1.6<br />
3.5<br />
0.4<br />
4.0<br />
3.9<br />
2.4–<br />
3.7<br />
1.1<br />
3.8<br />
4.2<br />
4.0<br />
4.5<br />
4.9<br />
0.8<br />
1.0<br />
2.4<br />
2.1<br />
2.5<br />
2.8<br />
3.9<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
وأفغانستان وباكستان<br />
البلدان املصدرة للنفط 4<br />
اململكة العربية السعودية<br />
إيران<br />
اإلمارات العربية املتحدة<br />
اجلزائر<br />
العراق<br />
قطر<br />
الكويت<br />
5<br />
البلدان املستوردة للنفط<br />
مصر<br />
باكستان<br />
املغرب<br />
السودان<br />
تونس<br />
لبنان<br />
األردن<br />
بنود للتذكرة<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
إسرائيل 6<br />
بلدان املغرب العربي 7<br />
بلدان املشرق العربي 8<br />
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.<br />
1 تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف6 وألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي.<br />
%. 3 قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.<br />
4 تشمل البحرين وليبيا وعمان واليمن.<br />
5 تشمل أفغانستان وجيبوتي وموريتانيا. وال تتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.<br />
6 تدخل إسرائيل، وهي من غير اقتصادات املنطقة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب جغرافية. وجتدر اإلشارة إىل أن إسرائيل ال تدخل يف حساب اجملمالت اإلقليمية.<br />
7 يشمل املغرب العربي اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس.<br />
8 يشمل املشرق العربي مصر واألردن ولبنان. وال يتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.<br />
46 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
جدول امللحق 6-1-1: منطقة إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين<br />
ورصيد احلساب اجلاري والبطالة<br />
2017<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
27.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
البطالة 3<br />
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
توقعات<br />
أسعار املستهلكين 1<br />
توقعات<br />
رصيد احلساب اجلاري 2<br />
توقعات<br />
توقعات<br />
. . .<br />
2016<br />
. . .<br />
. . .<br />
12.1<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
26.3<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2015<br />
. . .<br />
. . .<br />
9.0<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
25.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
2017<br />
3.9–<br />
1.8–<br />
0.4–<br />
5.4–<br />
4.7–<br />
7.8–<br />
2.1–<br />
3.6–<br />
3.2–<br />
6.0–<br />
2.1–<br />
4.0–<br />
2.2–<br />
8.2–<br />
7.4–<br />
9.3–<br />
6.1–<br />
8.8–<br />
8.9–<br />
3.7–<br />
5.2<br />
3.9–<br />
2016<br />
4.5–<br />
2.1–<br />
0.7–<br />
5.4–<br />
5.3–<br />
8.7–<br />
8.2–<br />
3.9–<br />
3.3–<br />
6.3–<br />
1.8–<br />
4.2–<br />
4.5–<br />
8.4–<br />
8.8–<br />
10.7–<br />
6.4–<br />
8.8–<br />
8.7–<br />
2.3–<br />
0.8–<br />
4.5–<br />
2015<br />
5.9–<br />
4.8–<br />
3.1–<br />
8.5–<br />
2.3–<br />
12.4–<br />
21.0–<br />
4.3–<br />
4.3–<br />
7.5–<br />
1.8–<br />
4.2–<br />
3.5–<br />
7.6–<br />
10.1–<br />
12.0–<br />
6.8–<br />
8.8–<br />
9.4–<br />
1.9–<br />
3.7–<br />
5.8–<br />
2017<br />
10.8<br />
19.3<br />
17.1<br />
38.3<br />
2.5<br />
5.2<br />
3.7<br />
5.7<br />
6.0<br />
10.0<br />
1.5<br />
2.2<br />
9.1<br />
1.8<br />
5.9<br />
8.2<br />
5.5<br />
5.0<br />
5.1<br />
6.9<br />
2.7<br />
10.4<br />
2016<br />
11.3<br />
19.1<br />
15.4<br />
33.7<br />
2.5<br />
0.0<br />
4.0<br />
7.0<br />
6.4<br />
17.0<br />
1.0<br />
2.2<br />
19.1<br />
1.0<br />
5.8<br />
7.7<br />
6.2<br />
5.2<br />
5.5<br />
6.7<br />
1.7<br />
10.2<br />
2015<br />
7.0<br />
9.1<br />
9.0<br />
10.3<br />
0.1<br />
3.7<br />
2.0<br />
5.4<br />
4.6<br />
17.2<br />
1.2<br />
2.7<br />
10.1<br />
0.1<br />
5.7<br />
10.1<br />
6.6<br />
5.6<br />
5.5<br />
7.4<br />
1.0<br />
6.7<br />
2017<br />
2.9<br />
0.8<br />
0.6<br />
1.5<br />
4.5<br />
1.7<br />
5.0<br />
2.9<br />
0.8<br />
7.4<br />
8.0<br />
4.2<br />
4.0<br />
6.8<br />
5.8<br />
7.5<br />
6.1<br />
7.2<br />
5.5<br />
4.5<br />
4.2<br />
2.9<br />
2016<br />
1.4<br />
1.7–<br />
1.7–<br />
0.0<br />
3.2<br />
1.1–<br />
1.7<br />
1.9<br />
0.1<br />
3.3<br />
8.0<br />
4.8<br />
3.0<br />
6.6<br />
5.4<br />
6.5<br />
6.0<br />
7.2<br />
4.9<br />
4.1<br />
3.9<br />
1.5<br />
2015<br />
3.4<br />
2.4<br />
2.7<br />
3.0<br />
4.0<br />
1.8<br />
2.3<br />
2.6<br />
1.3<br />
3.9<br />
8.5<br />
5.8<br />
3.0<br />
6.5<br />
5.8<br />
10.2<br />
5.6<br />
7.0<br />
4.8<br />
3.1<br />
6.9<br />
3.4<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
4<br />
البلدان املصدرة للنفط<br />
نيجيريا<br />
أنغوال<br />
غابون<br />
تشاد<br />
جمهورية الكونغو<br />
البلدان متوسطة الدخل 5<br />
جنوب إفريقيا<br />
غانا<br />
كوت ديفوار<br />
الكاميرون<br />
زامبيا<br />
السنغال<br />
البلدان منخفضة الدخل 6<br />
إثيوبيا<br />
كينيا<br />
تنزانيا<br />
أوغندا<br />
مدغشقر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
بنود للتذكرة<br />
إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا جنوب<br />
السودان<br />
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.<br />
1 تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي.<br />
%. 3 قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.<br />
4 تشمل غينيا االستوائية وجنوب السودان.<br />
5 تشمل بوتسوانا وكابو فيردي وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وسيشيل وسوازيلند.<br />
6 تشمل بنن وبوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وإريتريا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالوي ومايل وموزامبيق والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي<br />
وسيراليون وتوغو وزمبابوي.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 47 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
Special Feature Title: Special Feature Head<br />
تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على األمن<br />
الغذائي وأسواق الغذاء يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
320<br />
(١٠٠ =٢٠٠٥)<br />
280<br />
240<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15<br />
أغسطس 16<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
40<br />
0<br />
2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />
انتعشت أسعار السلع األولية منذ أن نشر عدد إبريل 2016 من<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي بالرغم من ازدياد حالة عدم<br />
اليقين عقب استفتاء بريكزيت — االستفتاء البريطاين بتاريخ<br />
23 يونيو 2016 الذي انتهى بالتصويت لصالح خروج<br />
بريطانيا من االحتاد األوروبي. وقد أدت انقطاعات العرض<br />
يف عدد من البلدان إىل تشديد األوضاع يف أسواق النفط.<br />
وساهم إعالن الصين عن جمموعة من الدفعات التنشيطية يف<br />
زيادة الطلب على املعادن ورفع أسعارها. ونتج عن األحوال<br />
اجلوية غير املواتية ضغوطا رافعة ألسعار الغذاء. ويتضمن<br />
هذا التقرير اخلاص حتليال متعمقا لألمن الغذائي وأسواق<br />
الغذاء يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
ارتفع مؤشر أسعار السلع األولية الصادر عن صندوق النقد<br />
الدويل بنسبة %22 منذ فبراير 2016، وهي الفترة املرجعية<br />
لعدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي )الشكل<br />
البياين 1- ت خ -1، اللوحة األوىل(. وارتفعت أسعار النفط<br />
بنسبة %44 بسبب انقطاعات اضطرارية يف اإلنتاج. وتراجعت<br />
أسعار الغاز الطبيعي. ففي ظل العرض القوي من روسيا،<br />
وصلت أسعار الغاز الطبيعي يف أوروبا إىل أقل مستوياتها<br />
على اإلطالق خالل 12 عاما. وتُبين أوضاع األسواق اآلسيوية<br />
تراجع الطلب من اليابان التي تقوم يف الوقت احلايل بإعادة<br />
تنشيط حمطات الطاقة النووية. وانتعشت أسعار الفحم. وزادت<br />
أسعار السلع األساسية بخالف الوقود، حيث ارتفعت أسعار<br />
املعادن والسلع الزراعية بنسبة %12 و%9، على الترتيب.<br />
وتقف أسواق النفط عالقة يف منتصف الطريق. فعلى جانب<br />
العرض، شهدت األسواق انقطاعات قليلة. وكان لبعضها تأثير<br />
قصير األجل على اإلنتاج، بما يف ذلك النزاعات العمالية يف<br />
الكويت وحرائق غابات فورت ماكموراي يف كندا، يف حين يمكن<br />
أن يكون للبعض األخر تأثير طويل األجل، مثل االضطرابات<br />
اجلغرافية السياسية يف العراق وليبيا ونيجيريا واليمن. وقد<br />
أدت هذه االنقطاعات إىل توازن مؤقت يف سوق النفط. وعلى<br />
جانب السياسات، مل تتوصل منظمة البلدان املصدرة للبترول<br />
)أوبك( إىل اتفاق على مستوى اإلنتاج املستهدف يف شهر<br />
يونيو. غير أن بعض املراقبين يتوقعون قيام أعضاء أوبك<br />
بتحديد هدف جديد يف نوفمبر بمجرد وصول اإلنتاج يف<br />
جمهورية إيران اإلسالمية إىل مستوى ما قبل فرض العقوبات.<br />
وقد ساعد انتعاش أسعار النفط مؤخرا منتجي النفط<br />
الصخري، مما أدى إىل انخفاض عدد منصات التنقيب.<br />
باإلضافة إىل ذلك، فإن اآلبار التي تم حفرها ولكن يف انتظار<br />
تكسيرها يمكن تهيئتها لإلنتاج باألسعار احلالية، مما سيزيد<br />
هذا التقرير اخلاص من تأليف رابح أريزقي )رئيس الفريق) وكلوديا<br />
بيرغ وكريستيان بوغمانز وأكيتو ماتسوموتو، وقدمت راتشيل يوتنغ<br />
فان وفانيسا دياز مونتيلونغو املساعدة البحثية.<br />
الشكل البياني ١-ت خ-١: تطورات أسواق السلع الأولية<br />
– ١ مؤشرات أسعار السلع الأولية<br />
الطاقة<br />
المعادن<br />
جميع السلع الأولية<br />
الغذاء<br />
١<br />
- ٢ منحنيات العقود المستقبلية لخام برنت<br />
(بالدولار الأمريكي للبرميل؛ تواريخ انتهاء العقود على المحور السيني)<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
إبريل ٢٠١٥<br />
ديسمبر ٢٠١٦ أغسطس ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
عدد أكتوبر ٢٠١٥ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
عدد إبريل ٢٠١٥ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي<br />
٢<br />
– ٣ الآفاق المتوقعة لأسعار خام برنت<br />
(بالدولار الأمريكي للبرميل)<br />
العقود المستقبلية<br />
فترة ثقة نسبتها ٦٨٪<br />
فترة ثقة نسبتها ٨٦٪<br />
فترة ثقة نسبتها ٩٥٪<br />
– ٤ مؤشرات أسعار المعادن<br />
180<br />
٢) يناير = ٢٠١٤ (١٠٠<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
يناير ٢٠١٤<br />
يوليو ٢٠١٤ يناير ٢٠١٥ يوليو ٢٠١٥ يناير ٢٠١٦ يوليو ٢٠١٦ النحاس<br />
النيكل<br />
الألمونيوم<br />
خام الحديد<br />
المصادر: مؤسسة L.P. ,Bloomberg؛ ونظام أسعار السلع الأولية لدى صندوق النقد الدولي؛ وقاعدة<br />
بيانات Thomson؛ Reuters Datastream وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ أسعار العقود المستقبلية الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي هي الافتراضات الأساسية الواردة<br />
في كل عدد من التقرير والمشتقة من أسعار العقود المستقبلية. وتستند الأسعار الواردة في عدد أكتوبر<br />
من التقرير إلى الأسعار السائدة في نهاية يوم عمل ١٨ أغسطس ٢٠١٦.<br />
٢ مشتقة من أسعار عقود الخيارات المستقبلية في ١٨ أغسطس ٢٠١٦.<br />
48 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
تقرير خاص:<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية<br />
من إنتاج النفط األمريكي. لكن قد يحد تشديد أوضاع االئتمان<br />
من تعايف االستثمار. وتشهد كندا معدالت إنتاج نفط قوية،<br />
ولكن االستثمارات اجلديدة يف حقول النفط الرملية حمدودة.<br />
وإجماال، فإن عدم اليقين بشأن عرض النفط ينشأ عن استمرار<br />
االنقطاعات االضطرارية وسياسة منظمة أوبك واالستثمار يف<br />
حقول النفط غير التقليدية.<br />
وعقب النمو القوي يف الطلب العاملي على النفط خالل العام<br />
املاضي—1.6 مليون برميل يوميا — بسبب تراجع أسعار<br />
النفط يف األساس، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز<br />
حجم الطلب االجتاه العام بنسبة طفيفة ليصل إىل 1.3 مليون<br />
برميل يوميا يف عام 2016 و1.2 مليون برميل يوميا يف عام<br />
2017. ونظرا لقوة الطلب على النفط، واخلسائر املستمرة التي<br />
تتحملها البلدان املنتجة للنفط بتكلفة عالية، واالنقطاعات<br />
احلادة املفاجئة، تتوقع األسواق استعادة سوق النفط لتوازنها<br />
خالل العام القادم.<br />
وتتراجع أسعار الغاز الطبيعي — حيث انخفض أحد مؤشرات<br />
أسعار الغاز الطبيعي املهمة )متوسط أسعار أوروبا واليابان<br />
والواليات املتحدة( بنسبة %6 منذ فبراير 2016. وساهم يف<br />
هذا التراجع انخفاض أسعار النفط ووفرة إنتاج الغاز الطبيعي<br />
يف روسيا وضعف الطلب يف آسيا. أما يف الواليات املتحدة،<br />
فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بسبب زيادة الطلب من قطاع<br />
الطاقة الكهربائية، مما يعكس ارتفاع درجات احلرارة أكثر<br />
مما كان متوقعا. كذلك ارتفع مؤشر أسعار الفحم، وهو متوسط<br />
األسعار يف أستراليا وجنوب إفريقيا، بنسبة %32 منذ فبراير<br />
2016 تماشيا مع أسعار الطاقة واملعادن األخرى.<br />
وتشير عقود النفط املستقبلية إىل ارتفاع األسعار )الشكل<br />
البياين 1– ت خ –1، اللوحة الثانية(. إذ يتضح من االفتراضات<br />
األساسية ملتوسط أسعار البترول الفورية التي يعدها صندوق<br />
النقد الدويل، والتي تستند إىل أسعار العقود املستقبلية أن<br />
متوسط األسعار السنوية يصل إىل 43 دوالرا أمريكيا للبرميل<br />
يف عام — 2016 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة %15 مقارنة<br />
بعام — 2015 وإىل 50.6 دوالرا أمريكيا للبرميل يف عام<br />
2017 )الشكل البياين 1– ت خ –1، اللوحة الثالثة(. وال يزال<br />
هناك عدم يقين كبير بشأن االفتراضات األساسية ألسعار<br />
النفط. فبالرغم من أن االضطرابات اجلغرافية السياسية يف<br />
الشرق األوسط قد تؤدي إىل انقطاعات يف سوق النفط، يُفترض<br />
أن تسهم اخملزونات الكبيرة واالستجابة السريعة من منتجي<br />
النفط الصخري األمريكيين يف احلد من االرتفاع احلاد يف<br />
األسعار يف املستقبل القريب. وقد يتراجع الطلب على النفط إذا<br />
ثبت أن تأثير خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي على الطلب<br />
الكلي العاملي أكثر حدة من املتوقع. ويف األجل املتوسط،<br />
يُتوقع أن يستمر تشديد األوضاع يف سوق النفط إىل حد ما<br />
بسبب قيود العرض ما مل يمكن زيادة إنتاج النفط الصخري<br />
أو يتراجع الطلب العاملي، وذلك نظرا ألن االنخفاض يف أسعار<br />
النفط قد أدى إىل تراجع االستثمارات يف استخراج النفط<br />
تراجعا حادا. ويف ظل هذه األوضاع، يمكن أن تتسبب األحداث<br />
اجلغرافية السياسية يف دفع أسعار النفط نحو االرتفاع.<br />
وارتفعت أسعار املعادن بنسبة %12 منذ فبراير 2016<br />
)الشكل البياين 1-ت خ-1، اللوحة الرابعة(. وتراجعت األسعار<br />
تدريجيا منذ عام 2011 بسبب تباطؤ االستثمارات كثيفة<br />
االستخدام للسلع األولية والتحول عنها يف الصين. غير أن<br />
برنامج التنشيط <strong>االقتصاد</strong>ي املعلن مؤخرا الذي يستهدف<br />
قطاع البناء ساهم يف رفع األسعار إىل حد ما. ومن املتوقع<br />
أن تتراجع بنسبة %8 يف عام 2016، وأن ترتفع بنسبة %2<br />
يف عام 2017. وتشير أسعار العقود املستقبلية إىل استمرار<br />
انخفاض األسعار.<br />
وارتفعت أسعار جميع السلع الزراعية األساسية بنسبة %9<br />
منذ فبراير 2016. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة %7، مع ازدياد<br />
أسعار معظم بنود الغذاء ما عدا القليل منها، مثل القمح والذرة.<br />
ومل تعكس األسعار الدولية التأثير الكامل لصدمات الطقس<br />
املعاكسة حتى وقت قريب، ولكن كان لظاهرة النينو وظاهرة<br />
النينا احملتملة تأثير حاد على أسواق الغذاء الدولية. كذلك تعاين<br />
البرازيل — وهي من كبار منتجي الذرة وفول الصويا والقهوة<br />
واللحم البقري وغيرها من املنتجات الغذائية — من موجة<br />
جفاف مطولة. وخالل العامين املاضيين، ساهمت مناطق<br />
أخرى يف تعويض الفرق، ولكن يف الوقت احلايل يُتوقع تراجع<br />
خمزونات الذرة وفول الصويا. ويُتوقع زيادة خمزونات القمح<br />
بسبب زيادة اإلنتاج يف الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي<br />
وروسيا، مما سيؤدي إىل تراجع األسعار.<br />
كذلك يُتوقع زيادة أسعار الغذاء السنوية خالل العام التايل<br />
بسبب تغيرات الطقس. إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة<br />
%2 يف عام 2016 وأن تظل ثابتة عموما يف عام 2017، وتزيد<br />
مستويات األسعار احلالية بالفعل بنسبة %3 عن مستويات<br />
2015. وخالل العامين القادمين، يُتوقع ارتفاع طفيف يف<br />
أسعار منتجات غذائية أساسية مثل األرز عن مستوياتها<br />
احلالية. وتنشأ اخملاطر املؤثرة على أسعار الغذاء عن تغيرات<br />
الطقس، ال سيما اخملاوف بشأن ظاهرة النينا احملتملة التي<br />
عادة ما يكون تأثيرها السلبي على احملاصيل أكبر مقارنة<br />
بظاهرة النينو.<br />
ويتضمن القسم التايل نظرة مطولة على أسواق الغذاء خالل<br />
العقود املاضية ويبحث كيفية تطورها.<br />
األمن الغذائي وأسواق الغذاء يف <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي<br />
يرجع اجلدل بشأن العالقة بين التغير يف عرض الغذاء<br />
ومعدالت النمو السكاين إىل تاريخ ظهور النظرية املهمة التي<br />
وضعها مالتوس يف عام 1798 وربما قبل ذلك. ومنذ هذا<br />
احلين، وُضعت جمموعة ضخمة من الدراسات بغرض بحث<br />
العالقة بين التكنولوجيا والسكان ونصيب الفرد من الدخل<br />
وأسباب ظهور أنماط النمو اخملتلفة.11 ويتمثل أحد املفاهيم<br />
1 راجع دراسة Galor؛ and Weil 2000 ودراستي Galor 2005 و Galor؛ 2011<br />
ودراسة Gollin, Parente, and Rogerson 2002 وغيرها.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 49 ٢٠١٦
3<br />
3<br />
2<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
5<br />
األساسية يف أن العصر احلديث يتسم بنمو اقتصادي سريع<br />
وتفاوت بين البلدان على عكس احلقبة األكبر يف التاريخ<br />
اإلنساين )التي يسميها البعض احلقبة املالتوسية( التي اتسمت<br />
بثبات نصيب الفرد من الدخل.<br />
ويف العصر احلايل، يعتبر احلصول على الغذاء أساسا مشكلة تواجه<br />
البلدان الفقيرة. غير أن تطورات أسواق الغذاء بعيدة املدى وتعكس<br />
2 حيث تتأثر بالنمو السريع<br />
تطورات هيكلية على املستوى العاملي،<br />
يف األسواق الصاعدة والتحول الديمغرايف والتطور التكنولوجي،<br />
وسيستمر هذا التأثير يف املستقبل. كذلك فإن أسواق الغذاء مقسمة<br />
وتتأثر بالتشوهات املتعددة يف االستثمار والتجارة. لذلك من املالئم<br />
إلقاء نظرة متعمقة على التطورات األخيرة واملستقبلية يف أسواق<br />
الغذاء ومناقشة تداعياتها على األمن الغذائي.<br />
ويجيب هذا التقرير اخلاص على األسئلة التالية املتعلقة<br />
بتطورات أسواق الغذاء واألمن الغذائي:<br />
·ما اخلصائص املميزة ألسواق الغذاء؟<br />
·ما هي العوامل املؤثرة على إنتاج الغذاء واستهالكه؟<br />
·كيف تطورت جتارة الغذاء العاملية؟<br />
·ما هي اخملاطر؟<br />
ما اخلصائص املميزة ألسواق الغذاء؟<br />
الغذاء هو مادة صاحلة لألكل أو الشرب تساعد اإلنسان<br />
على العيش. وتتضمن احملاصيل الغذائية احلبوب )مثل<br />
القمح والذرة واألرز(؛ والفاكهة واخلضروات )مثل البرتقال<br />
والبطاطس(؛ واللحوم واألسماك )مثل حلم اخلنزير واجلمبري(؛<br />
واملشروبات )مثل القهوة والشاي والكاكاو(؛ والبذور الزيتية<br />
)مثل فول الصويا والفول السوداين(؛ والسكر.4 4 وتوجد اختالفات<br />
متنوعة بين هذه الفئات من حيث قيمتها الغذائية وسرعة<br />
التلف وإمكانية التخزين. ويمثل القطاع الزراعي مورد عيش<br />
للماليين، سواء من خالل احملاصيل النقدية أو زراعة الكفاف.<br />
ويبلغ عدد العاملين يف قطاع الزراعة على مستوى العامل 750<br />
مليون شخص — أي %30 من القوة العاملة. ويف إفريقيا<br />
جنوب الصحراء، تبلغ نسبة القوة العاملة يف قطاع الزراعة<br />
%60 )راجع .)World Bank 2015a ومن الناحية التاريخية،<br />
تمثل عملية التحول الهيكلي التي أدت إىل انتقال العمالة من<br />
قطاع الزراعة )منخفض اإلنتاجية( إىل قطاع الصناعة )عايل<br />
راجع دراسة Arezki and others 2016 واملراجع الواردة فيها<br />
2<br />
لالطالع على مناقشة بشأن تقلبات أسعار الغذاء وتداعيتها.<br />
3 وفقا إلعالن مؤتمر القمة العاملي لألغذية الصادر يف عام 1996<br />
»األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة يف جميع األوقات<br />
بفرص احلصول، من الناحيتين املادية و<strong>االقتصاد</strong>ية، على أغذية كافية<br />
وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي<br />
يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة«.<br />
4 بعض اجملمالت الواردة يف هذا التقرير اخلاص تتضمن أيضا سلعا<br />
زراعية أساسية غير قابلة لألكل مثل القطن واملطاط والصوف واجللود.<br />
اإلنتاجية( السبب األكبر وراء الزيادة السريعة يف اإلنتاجية<br />
الكلية )راجع دراسة .)Duarte and Restuccia 2010<br />
وليس من املستغرب أن معظم إنتاج الغذاء يُستهلك<br />
حمليا — حوايل %85 من الغذاء يتم إنتاجه يف البلد الذي<br />
يستهلكه وفقا لدراسة البنك الدويل (2015a) .World Bank<br />
وتوجد اختالفات مهمة بين أنواع الغذاء تتوقف على عدة<br />
عوامل منها ما إذا كانت حماصيل نقدية. وغالبا ما حتد<br />
الضرائب والدعم والضوابط السعرية وضعف االندماج بين<br />
األسواق وتكاليف التوزيع احمللية من انتقال تأثير تفاوتات<br />
األسعار الدولية عبر احلدود. إذ يبلغ التأثير طويل األجل<br />
لصدمة مقدارها %1 يف أسعار الغذاء احمللية حوايل %0.10<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة وحوايل %0.15 يف اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة )راجع اإلطار 3-3 يف الفصل الثالث(.<br />
5 ولهذه األسباب، ونظرا ألن معظم إنتاج الغذاء يُستهلك<br />
حمليا، تؤثر ظروف الزراعة والطقس احمللية تأثيرا كبيرا<br />
6<br />
إىل جانب تطورات األسواق العاملية.6<br />
وكان الغذاء دائما من األمور املثيرة للجدل يف املفاوضات<br />
التجارية، بما يف ذلك بشأن احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية،<br />
بالرغم من أنه ال يمثل إال نسبة منخفضة نسبيا من التجارة<br />
العاملية —%8 من قيمة التجارة يف البضائع وفقا لتقرير<br />
منظمة التجارة العاملية لعام 2015. وغالبا ما تنشأ احلواجز<br />
اجلمركية وغير اجلمركية من اخملاوف بشأن السيادة على<br />
الغذاء وحماية املزارعين احملليين. وقد توقفت املفاوضات<br />
التجارية يف إطار جولة مفاوضات الدوحة يف يوليو 2008<br />
بسبب خالفات حول الزراعة. ورفض املصدرون يف اقتصادات<br />
األسواق املتقدمة والنامية مؤخرا مقترحا بشأن تطبيق آلية<br />
وقائية خاصة تسمح بزيادة احلواجز مؤقتا عند ارتفاع<br />
الواردات الغذائية.<br />
وكان املسوغ وراء هذه اآللية اخلاصة موازنة الدعم<br />
الرسمي للزراعة يف البلدان املصدرة. وقد تراجع الدعم<br />
الزراعي املباشر يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي، بينما ارتفع يف اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
5 راجع أيضا دراسة .Furceri and others 2016<br />
6 التغيرات يف تكنولوجيا النقل وتكلفته أثرت تأثيرا كبيرا على<br />
االندماج بين أسواق السلع األساسية، بما يف ذلك الغذاء الذي كانت<br />
إمكانية نقله إىل مناطق جغرافية بعيدة حمدودة للغاية يف البداية.<br />
وقد حدثت هذه التغيرات على مرحلتين )راجع دراسة .)Radetzki 2011<br />
وكانت املرحلة األوىل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر وتضمنت<br />
استخدام سفن التبريد للمرة األوىل التي أتاحت شحن اللحوم والفاكهة<br />
ملسافات طويلة. وبدأت املرحلة الثانية يف خمسينات القرن املاضي،<br />
ولكن نتائجها مل تظهر إال يف السبعينات. وتضمنت هذه املرحلة<br />
استخدام ناقالت متخصصة عمالقة إىل جانب معدات التحميل والتفريغ<br />
يف املوانئ، مما أتاح شحن املنتجات منخفضة القيمة بتكلفة منخفضة<br />
عبر مسافات أطول كثيرا. ونتج عن ذلك تراجع حاد يف تكلفة الشحن —<br />
ال سيما من خالل املمرات املالحية عبر احمليطات — مما أدى بالتايل<br />
إىل تقارب األسعار بين األسواق اإلقليمية.<br />
50 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
تقرير خاص:<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
)الشكل الباين 1-ت خ-2(. وتاريخيا، كانت التشوهات تخدم<br />
صالح املزارعين يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، بينما كانت تخدم<br />
صالح املستهلكين يف املناطق احلضرية على حساب صغار<br />
املزارعين يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية )راجع دراسة Anderson<br />
2016(. وخالل العقدين املاضيين، تراجعت التشوهات يف<br />
القطاعات الزراعية يف البلدان مرتفعة الدخل عموما. وقامت<br />
معظم املناطق النامية، ال سيما يف آسيا، بدعم مزارعيها بدال<br />
من فرض الضرائب عليهم. وال يزال هيكل مساعدات القطاع<br />
الزراعي ينطوي على حتيز قوي ضد التجارة يف جميع البلدان<br />
7 وتنتج عن أدوات السياسة<br />
التجارية، مثل التعريفة اجلمركية على الصادرات والواردات<br />
والدعم واحلصص، آثار توزيعية كبيرة على املستهلكين.<br />
وتتضمن األسواق األكثر تشوها أسواق فول الصويا والسكر<br />
واألرز والقمح واللحم البقري وحلم اخلنزير والدواجن )راجع<br />
دراسة 8.)Anderson, Rausser, and Swinnen 2013 8<br />
الشكل البياني ١-ت خ-٢: تقديرات دعم المنتجين<br />
(٪ من إجمالي العائدات الزراعية)<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي<br />
)راجع دراسة .)Anderson 2016 7<br />
–5<br />
1995 2000 05 10 15<br />
ما هي العوامل املؤثرة على إنتاج الغذاء<br />
واستهالكه؟<br />
تتركز مراكز إنتاج واستهالك الغذاء يف بلدان قليلة،<br />
ولكن موقع مراكز اإلنتاج يتفاوت بدرجة كبيرة حسب نوع<br />
الغذاء )الشكل البياين 1-ت خ-3(. غير أن مراكز اإلنتاج<br />
واالستهالك األساسية غالبا ما تقع يف نفس البلد. فالصين<br />
على سبيل املثال من أكبر مستهلكي ومنتجي األرز وحلم<br />
اخلنزير، كما أنها من أكبر مستوردي فول الصويا — وهو<br />
من األعالف احليوانية األساسية. والواليات املتحدة من أكبر<br />
منتجي ومستهلكي الذرة واللحم البقري، وينطبق ذلك أيضا<br />
على االحتاد األوروبي بالنسبة للقمح. ويستخدم العديد من<br />
املنتجات الغذائية اخلام بالطبع كمدخالت وسيطة أساسية<br />
يف قطاع الصناعات الزراعية الذي يقوم بدوره بإنتاج<br />
وتصدير املنتجات اجملهزة.<br />
ويمثل النمو السكاين أحد العوامل املهمة احملددة حلجم<br />
االستهالك. ويسهم نمو الدخل يف حتويل تكوين الطلب نحو اللحوم<br />
ومنتجات األلبان واخلضروات والفواكه الطازجة على سبيل<br />
المصدر: تقديرات دعم المنتجين والمستهلكين في قاعدة بيانات إحصاءات الزراعة لدى منظمة<br />
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.<br />
ملحوظة: تصنيف بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يستند إلى مجموعة<br />
الأعضاء الحاليين. وتضم اقتصادات الأسواق الصاعدة البرازيل والصين وكولومبيا وإندونيسيا<br />
وكازاخستان وروسيا وجنوب إفريقيا وأوكرانيا وفييت نام. وتم إدراج فييت نام منذ عام ٢٠٠٠ وما<br />
بعده.<br />
املثال )الشكل البياين 1-ت خ-4(. 99 وينطبق ذلك على حالة<br />
الصين التي شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا خالل الثالثين عاما<br />
املاضية أدى إىل ارتفاع مستمر يف دخل املستهلك. فقد حتول<br />
املستهلكون الصينيون عن السلع االستهالكية األساسية )مثل<br />
10<br />
احلبوب واألرز( إىل حمية غذائية أكثر تنوعا وأعلى جودة.10<br />
وتوجد بالطبع اختالفات مهمة يف التفضيالت بين البلدان تؤدي<br />
إىل اختالف تأثير نمو الدخل على تكوين الطلب على الغذاء. والهند<br />
استثناء ملحوظ من االجتاه العام نحو زيادة استهالك اللحوم<br />
7 تشير بيانات التغير يف التعريفة اجلمركية على واردات املنتجات<br />
الغذائية واملستمدة من قاعدة بيانات حلول التجارة العاملية املتكاملة<br />
لدى البنك الدويل إىل تراجع هذه التعريفة اجلمركية من %22 إىل %11.5<br />
خالل الفترة 2014-1991. ومل ترتفع التعريفة اجلمركية يف أي منطقة<br />
على اإلطالق. غير أن التعريفة اجلمركية ظلت مرتفعة للغاية يف شرق<br />
آسيا، حيث بلغت %30. وتطبق أمريكا الشمالية التعريفة اجلمركية<br />
األقل على اإلطالق، حيث تبلغ حوايل %8-%9. وتستند هذه النتائج إىل<br />
بيانات متوسط التعريفة اجلمركية على ورادات السلع الغذائية )%( التي<br />
تم حسابها كحاصل جمع أقل تعريفة جمركية سارية لكل شريك جتاري<br />
يف جمموعة الشركاء التجاريين ككل.<br />
8 تنطوي أسواق القطن على تشوهات حادة أيضا.<br />
9 تشير دراسة 2015) Tilman and Clark (2014 and إىل وجود عالقة<br />
قوية بين نصيب الفرد من الدخل واستهالك )1( البروتين املستمد من<br />
اللحوم، و)2( السكر املكرر والدهون احليوانية والزيوت والكحوليات،<br />
و)3( جمموع السعرات احلرارية. ويمكن أن يتضاعف الطلب العاملي على<br />
الغذاء بحلول 2050 مقارنة بعام 2005، ويعزى %70 تقريبا من هذا<br />
االرتفاع إىل التغيرات يف احلمية الغذائية وتعزي النسبة املتبقية البالغة<br />
%30 إىل النمو السكاين العاملي )راجع دراسة .)Tilman and Clark 2015<br />
10 يف الصين، تراجع نصيب الفرد من استخدام احلبوب بنسبة %7،<br />
بينما ارتفع استهالك السكر والزيوت النباتية بنسبة %14 و%16، على<br />
الترتيب. كذلك ارتفع استهالك البروتين: اللحوم بنسبة %37 واألسماك<br />
بنسبة %42. وكانت الزيادة يف استهالك الفواكه واأللبان كبيرة للغاية،<br />
حيث بلغت %115 لكل منهما.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 51 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
80<br />
1995 2000 05 10 15<br />
الشكل البياني ١-ت خ-٣: إنتاج واستهلاك الغذاء عالميا حسب البلد، ٢٠١٥<br />
(٪ من الإنتاج أو الاستهلاك العالمي)<br />
الولايات<br />
المتحدة<br />
الاتحاد<br />
الأوروبي<br />
الصين الهند روسيا البرازيل<br />
الأرجنتين فييت نام كولومبيا إندونيسيا إثيوبيا<br />
بنغلاديش بلدان أخرى لحم الخنزير اللحم البقري القهوة فول الصويا الأرز الذرة القمح<br />
بسبب التقاليد الدينية. 1111 وبخالف النمو السكاين ونمو الدخل،<br />
يمكن أن يؤدي ظهور بعض أنواع الوقود احليوي اجلديدة — التي<br />
11 راجع دراسة (2016) Cashin Anand and ودراسة Tulin and<br />
(2016) Anand لالطالع على مزيد من البيانات بشأن التغير يف الطلب<br />
على الغذاء يف الهند.<br />
تضاعفت نسبتها خالل العقدين املاضيين — إىل ضغوط على<br />
أسواق الغذاء وألقي اللوم عليها يف ارتفاع أسعار الغذاء )راجع<br />
دراسة .)Chakravorty, Hubert, and Marchand 2015<br />
ومن العوامل األساسية املؤثرة على إنتاج الغذاء هو توافر األرض<br />
والتكنولوجيا. فمعظم األراضي املتاحة املناسبة للزراعة موجودة<br />
يف املناطق النامية —وأغلبها يف إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا<br />
اجلنوبية، كما يتضح من اجلدول 1-ت خ-1. وسوف يستلزم النمو<br />
السكاين، ال سيما يف إفريقيا وآسيا، زيادة إنتاج السعرات احلرارية من<br />
الغذاء بنسبة %70 بحلول عام 2050 )راجع 12.)IFPRI 2016 12 وسوف<br />
12 تشير التنبؤات إىل بلوغ عدد سكان العامل 9.7 مليارات نسمة بحلول<br />
2050 مقابل 7.3 مليارات نسمة يف 2015 )راجع تقرير .)United Nations 2015<br />
ويُتوقع أن يتركز أكثر من نصف هذه الزيادة — أي 1.3 مليارات نسمة —<br />
يف إفريقيا وهي املنطقة األسرع نموا على اإلطالق، بينما تقدر مساهمة آسيا<br />
بحوايل 0.9 مليار نسمة.<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
– ١ الإنتاج<br />
المصادر: وزارة الزراعة الأمريكية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: أُعِدت المسميات الواردة في الشكل البياني باستخدام رموز البلدان الصادرة عن المنظمة<br />
الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
– ٢ الاستهلاك<br />
الاتحاد<br />
الولايات<br />
المتحدة روسيا الهند الصين الأوروبي<br />
البرازيل<br />
المكسيك الأرجنتين اليابان كندا إندونيسيا<br />
بنغلاديش فييت نام بلدان أخرى لحم الخنزير اللحم البقري القهوة فول الصويا الأرز الذرة القمح<br />
الشكل البياني ١-ت خ-٤: السكان واستهلاك الغذاء عالميا<br />
(المؤشر = ١٩٩٥ (١٠٠<br />
السكان<br />
القمح<br />
الذرة<br />
فول الصويا<br />
اللحم البقري<br />
الأرز<br />
لحم الخنزير<br />
المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية؛ ومؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي؛<br />
وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
52<br />
اجلدول 1-ت خ-1: نسبة املستخدم إىل املتاح من األراضي الصاحلة للزراعة حسب املنطقة، 2013<br />
)باأللف هكتار(<br />
إفريقيا جنوب<br />
شمال إفريقيا الصحراء أمريكا اجلنوبية أمريكا الشمالية أوروبا أوقيانوسيا آسيا العامل<br />
األراضي املستخدمة )2013(<br />
األراضي املالئمة غير املستخدمة<br />
جمموع األراضي املتاحة<br />
نسبة األراضي املستخدمة/<br />
األراضي املتاحة<br />
املصادر: قاعدة البيانات اإلحصائية وقاعدة بيانات املناطق الزراعية البيئية العاملية لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: األراضي املستخدمة هي جمموع األراضي الصاحلة للزراعة واألراضي التي تتم زراعتها بمحاصيل دائمة وفقا للبيانات الواردة يف قاعدة البيانات اإلحصائية لدى منظمة األغذية والزراعة.<br />
وحتسب مساحة األراضي املالئمة غير املستخدمة استنادا إىل البيانات املستمدة من قاعدة بيانات املناطق الزراعية البيئية العاملية. وتكون األرض مالئمة إذا ما تم اعتبارها وفق قاعدة بيانات املناطق<br />
الزراعية البيئية العاملية بأنها مالئمة بدرجة مرتفعة أو مالئمة بدرجة مرتفعة للغاية لزراعة أحد احملاصيل اخلمسة التالية )الذرة وفول الصويا والقمح وقصب السكر وزيت النخيل(. وتضم البلدان<br />
اجلزرية يف أوقيانوسيا ساموا األمريكية وأستراليا وجزر كوك وفيجي وبولينيزيا الفرنسية وغوام وكيريباتي وجزر مارشال وميالنيزيا وميكرونيزيا وناورو وكاليدونيا اجلديدة ونيوزيلندا ونيوي وجزيرة<br />
نورفولك وجزر ماريانا الشمالية واإلقليم اخلاضع للوصاية يف جزر احمليط الهادئ وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وجزر بيتكيرن وبولينيزيا وساموا وجزر سليمان وتوكيالو وتونغا وتوفالو وفانواتو وجزر<br />
والس وفوتونا.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
1,575,263<br />
403,190<br />
1,978,453<br />
0.80<br />
568,454<br />
13,392<br />
581,846<br />
0.98<br />
48,912<br />
15,628<br />
64,540<br />
0.76<br />
292,457<br />
27,189<br />
319,646<br />
0.91<br />
205,091<br />
7,242<br />
212,333<br />
0.97<br />
192,393<br />
130,946<br />
323,339<br />
0.60<br />
221,805<br />
162,198<br />
384,003<br />
0.58<br />
46,151<br />
46,595<br />
92,746<br />
0.50
تقرير خاص:<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية<br />
اجلدول 1-ت خ-2: صادرات الغذاء<br />
)نسبة من الصادرات العاملية(<br />
املنطقة<br />
بلدان منظمة التعاون والتنمية يف<br />
امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
البلدان غير األعضاء يف منظمة التعاون<br />
والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
البرازيل<br />
الصين<br />
الهند<br />
األرجنتين<br />
إندونيسيا<br />
املصادر: منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يشير الغذاء إىل الغذاء ما عدا إجمايل األسماك وفقا لبيانات منظمة األغذية والزراعة.<br />
ويستند تصنيف البلدان إىل البلدان األعضاء، ويستند تصنيف غير األعضاء يف منظمة التعاون<br />
والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي إىل األعضاء احلاليين.<br />
يسهم استخدام جميع األراضي غير املستغلة، بافتراض ثبات جميع<br />
العوامل األخرى، يف توفير الغذاء لتسعة مليارات شخص — أي أقل<br />
من 9.7 مليارات شخص وهو عدد السكان الذين يتعين توفير الغذاء<br />
لهم بحلول منتصف القرن. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه احلسابات<br />
التقديرية ال تأخذ يف اعتبارها العوامل األخرى كاالبتكارات<br />
التكنولوجية احملتملة واحلد من إهدار الغذاء وتدهور التربة.<br />
ومن املفترض أن الزيادة املستقبلية يف عرض الغذاء —<br />
والالزمة لتوفير احتياجات الغذاء املترتبة على نمو سكان<br />
العامل — ستكون ناجتة يف معظمها عن زيادة اإلنتاجية.<br />
إذ ينبغي احلد قدر اإلمكان من التوسع يف استخدام األرض<br />
ألغراض الزراعة لصالح البيئة ولدواعي اجتماعية: فقدان<br />
التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي وزيادة انبعاثات<br />
الكربون وحقوق استخدام األراضي. لذلك يكمن التحدي يف<br />
إيجاد وسلة لزيادة إنتاجية األرض املزروعة يف الوقت احلايل<br />
وإبطاء معدل تدهور التربة وإزالة الغابات. وإمكانية زيادة<br />
إنتاجية األراضي الزراعية مرتفعة للغاية يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء، حيث يقل حجم احملاصيل الفعلي عن مستواه املمكن<br />
بنسبة %50 )راجع دراسة .)Fischer and Shah 2011<br />
كيف تطورت جتارة الغذاء العاملية؟<br />
كانت أنماط الطلب العاملي على الغذاء أكثر تغيرا نسبيا<br />
مقارنة بأنماط العرض خالل العقود املاضية. فقد حتول الطلب<br />
من الغرب إىل الشرق بسبب التفاوتات يف معدل النمو السكاين،<br />
وتغيرات الدخل املؤثرة على تكوين الطلب. وكان حتول العرض<br />
من الشمال إىل اجلنوب أقل حدة بالنسبة للغذاء مقارنة بالسلع<br />
األساسية األخرى كاملنتجات املعدنية واملعادن. ورغم ارتفاع<br />
حصة بعض األسواق الصاعدة يف جتارة الغذاء العاملية، ال تزال<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة تستحوذ على نصيب األسد من حجم هذه<br />
التجارة )اجلدول 1-ت خ-2(. وهو أمر صحيح رغم احتماالت<br />
ارتفاع العائد على رأس املال يف القطاع الزراعي يف العديد من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، والتي تفسر التدفقات الرأسمالية الوافدة<br />
إىل هذا القطاع )راجع على سبيل املثال دراسة Laga Gollin,<br />
.)kos, and Waugh 2014a and 2014b<br />
وتوجد فجوات واسعة بين البلدان من حيث حجم<br />
احملاصيل الزراعية — واملقصود به احملاصيل املنتجة<br />
لكل وحدة أرض مزروعة، وهو مقياس إلنتاجية األرض<br />
)اجلدول 1-ت خ-3(. وتعكس هذه الفجوات معوقات<br />
متعددة أمام االستثمار ونقل التكنولوجيا يف القطاعات<br />
الزراعية ب<strong>االقتصاد</strong>ات النامية. والشواهد حمدودة على<br />
تراجع حجم فجوة اإلنتاجية بين <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
والبلدان منخفضة الدخل. ويتضح من مثال الذرة مدى<br />
التباعد الكبير يف احملاصيل الزراعية بين أمريكا الشمالية<br />
وإفريقيا جنوب الصحراء )الشكل البياين 1-ت خ-5(.<br />
وبالرغم من أن التوسع الكبير مؤخرا يف شراء األراضي<br />
عبر احلدود يشير إىل أن رأس املال بدأ يف التدفق من<br />
الشمال إىل اجلنوب، فهو يكشف أيضا عن خالفات حادة<br />
بين املستثمرين والبلدان املتلقية )راجع اإلطار 1-ت<br />
خ-1(.<br />
وتوجد معوقات كثيرة أمام االستثمار يف القطاع<br />
الزراعي. وال تقتصر قلة التدفقات الرأسمالية الصافية<br />
إىل البلدان النامية على القطاع الزراعي فقط، على عكس<br />
النظرية الكالسيكية احلديثة )راجع دراسة Kalem Alfaro,<br />
.)li-Ozcan, and Volosovych 2008 والعوامل العديدة التي<br />
تعوق االستثمار يف الزراعة تعكس التحديات التي تواجهها<br />
هذه البلدان يف حتسين جودة مؤسساتها. إذ توجد شواهد<br />
عديدة على دور استخدام التكنولوجيا )أو عدم استخدامها(<br />
ودور قيود رأس املال البشري واالئتمان يف تنمية الزراعة<br />
)راجع على سبيل املثال دراسة ،Besley and Case 1993<br />
2013<br />
0.6240<br />
0.3760<br />
0.0661<br />
0.0393<br />
0.0263<br />
0.0262<br />
0.0224<br />
2000<br />
0.7406<br />
0.2594<br />
0.0292<br />
0.0411<br />
0.0103<br />
0.0281<br />
0.0108<br />
1990<br />
0.7766<br />
0.2234<br />
0.0236<br />
0.0370<br />
0.0051<br />
0.0258<br />
0.0046<br />
اجلدول 1-ت خ-3: الغلة الزراعية<br />
)بالنسبة إىل املنطقة األكثر إنتاجا(<br />
0.43<br />
0.48<br />
0.88<br />
0.65<br />
0.19<br />
0.22<br />
0.40<br />
0.60<br />
0.60<br />
0.88<br />
0.82<br />
0.63<br />
إفريقيا جنوب أمريكا الالتينية<br />
والكاريبي أمريكا الشمالية أوروبا أوقيانوسيا آسيا<br />
شمال إفريقيا الصحراء<br />
الذرة<br />
األرز<br />
فول الصويا<br />
القمح<br />
املصادر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول املتوسط املرجح لغلة احملاصيل حسب املنطقة بالنسبة إىل املنطقة األكثر إنتاجا. ويرجح متوسط الغلة بمساحة األرض املزرعة. وأوقيانوسيا تضم أستراليا وفيجي وغوام<br />
وميكرونيزيا وكاليدونيا اجلديدة ونيوزيلندا واإلقليم اخلاضع للوصاية يف جزر احمليط الهادئ وبابوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان وفانواتو.<br />
0.48<br />
0.44<br />
0.42<br />
0.73<br />
0.77<br />
1.00<br />
0.68<br />
0.48<br />
0.56<br />
0.59<br />
0.63<br />
1.00<br />
1.00<br />
0.81<br />
1.00<br />
0.71<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 53 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
ما اخملاطر؟<br />
كانت دراسة (1981) Sen Amartya هي األوىل التي أشارت<br />
إىل أن اجلوع ليس ناجتا بالضرورة عن ندرة الغذاء، بل عن<br />
عدم القدرة على شراء الغذاء. ومفهوم األمن الغذائي له أكثر<br />
من بعد. وقد حدد تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة<br />
(2015 (FAO أربع ركائز لألمن الغذائي:<br />
·التوافر — جانب العرض الذي يتحدد على أساس اإلنتاج<br />
واخملزون وجتارة الغذاء<br />
·سهولة الوصول — اقتصاديا )القدرة على الشراء بالدخل<br />
املتاح( وماديا )القدرة على الوصول إىل مصادر الغذاء<br />
باستخدام البنية التحتية للنقل(<br />
·االستخدام — من خالل تنوع احلمية الغذائية وتوزيع<br />
الغذاء بين أفراد األسرة وإعداد الغذاء واستهالكه<br />
·االستقرار — استمرار العوامل الثالثة األخرى.<br />
10,000<br />
8,000<br />
6,000<br />
4,000<br />
الشكل البياني ١-ت خ-٥: غلة الذرة<br />
(بالكيلوغرام للهكتار الواحد)<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
أمريكا الشمالية<br />
أوقيانوسيا<br />
شمال إفريقيا<br />
أمريكا اللاتينية والكاريبي<br />
أوروبا<br />
آسيا<br />
ودراسة ،Foster and Rosenzweig 1995 ودراسة Dercon<br />
.)and Christiaensen 2011 كذلك حتد من حجم االستثمار<br />
يف هذا القطاع عوامل أخرى مثل عدم وجود بنية حتتية<br />
كافية )راجع دراسة Donaldson and Hornbeck الصادرة<br />
قريبا(، وخماطر نزع امللكية )راجع دراسة Jacoby, Li, and<br />
،)Rozelle 2002 واملسائل املتعلقة بملكية األراضي )راجع<br />
دراسة .)Besley and Burgess 2000<br />
وقد زاد االعتماد على الواردات بسبب سرعة معدالت<br />
هجرة املواطنين من املناطق الريفية إىل املناطق<br />
احلضرية والنمو السكاين — ال سيما يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء وآسيا —دون وجود زيادة موازية يف عرض<br />
الغذاء حمليا )اجلدول 1-ت خ-4(. والغالبية العظمى من<br />
بلدان العامل تستورد الغذاء على أساس صاف )اجلدول<br />
1-ت خ-5(. ورغم التركز املرتفع للبلدان التي دائما<br />
ما كانت مستوردة للغذاء، حتولت 27 بلدا من مصدرين<br />
على أساس صاف إىل مستوردين منذ عام 1990. وتقع<br />
هذه البلدان يف شرق آسيا وأمريكا الالتينية وإفريقيا<br />
جنوب الصحراء، وتتضمن هندوراس والفلبين وفييت نام<br />
وزمبابوي. وقد شهدت هذه البلدان األربعة تراجعا حادا<br />
يف حجم الصادرات الغذائية الصافية يزيد على 7 نقاط<br />
مئوية من إجمايل الناجت احمللي.<br />
وقد أدت هذه التحوالت إىل مزيد من اخملاوف بشأن األمن<br />
الغذائي. ويمكن للبلدان حتقيق األمن الغذائي من خالل االستيراد<br />
بشرط قدرتها على تمويل الواردات. وتستطيع البلدان التي تنعم<br />
بالرخاء <strong>االقتصاد</strong>ي تمويل وارداتها الغذائية، بينما تواجه<br />
2,000<br />
0<br />
1965 75 85 95 2005 14<br />
المصادر: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تحسب الغلة على أساس متوسط متحرك لخمس سنوات. وأوقيانوسيا تضم<br />
أستراليا وفيجي وغوام وميكرونيزيا وكاليدونيا الجديدة وفانواتو ونيوزيلندا وبابوا<br />
غينيا الجديدة.<br />
اجلدول 1-ت خ-4: سكان املناطق احلضرية حسب املنطقة<br />
)% من جمموع السكان(<br />
املنطقة<br />
إفريقيا<br />
آسيا<br />
أوروبا<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
أمريكا الشمالية<br />
أوقيانوسيا<br />
التغير 2050-1990<br />
24.7<br />
31.9<br />
12.0<br />
15.7<br />
12.0<br />
2.8<br />
التغير 2014-1990<br />
8.7<br />
15.3<br />
3.5<br />
9.0<br />
6.0<br />
0.1<br />
2050<br />
55.9<br />
64.2<br />
82.0<br />
86.2<br />
87.4<br />
73.5<br />
2014<br />
40.0<br />
47.5<br />
73.4<br />
79.5<br />
81.5<br />
70.8<br />
1990<br />
31.3<br />
32.3<br />
70.0<br />
70.5<br />
75.4<br />
70.7<br />
املصادر: التوقعات السكانية يف العامل الصادرة عن األمم املتحدة: تنقيح عام 2014؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: أوقيانوسيا تضم ساموا األمريكية وأستراليا وجزر كوك وفيجي وبولينيزيا الفرنسية وغوام وكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وكاليدونيا اجلديدة ونيوزيلندا ونيوي وجزر ماريانا<br />
الشمالية وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وجزر سليمان وتوكيالو وتونغا وتوفالو وفانواتو وجزر والس وفوتونا.<br />
54 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
18<br />
تقرير خاص:<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية<br />
اجلدول 1-ت خ-5: البلدان املصدرة واملستوردة للغذاء على أساس صاف<br />
)1990 مقابل 2013، عدد البلدان(<br />
مستوردة --< مصدرة<br />
مصدرة --
21<br />
21<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
1,200<br />
1,000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
190<br />
170<br />
150<br />
130<br />
110<br />
اجلدول 1-ت خ-6: نسبة الغذاء واملشروبات يف<br />
جمموع االستهالك، 2010<br />
النسبة<br />
املنطقة<br />
البلدان مرتفعة الدخل<br />
البلدان متوسطة الدخل<br />
البلدان منخفضة الدخل<br />
بوروندي<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
غينيا<br />
املصادر: قاعدة البيانات العلمية لالستهالك؛ وقاعدة بيانات احلسابات القومية لدى<br />
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: تتضمن األغذية اجملهزة مثل املشروبات الكحولية وخدمات توريد األطعمة<br />
واملشروبات.<br />
الشكل البياني ١-ت خ-٦: أسعار الغذاء وأحداث العنف<br />
(عدد الأحداث، ما لم يذكر خلاف ذلك)<br />
إفريقيا أحداث العنف<br />
أمريكا اللاتينية أحداث العنف<br />
مؤشر أسعار الغذاء (٢٠٠٥ = ١٠٠، المقياس الأيمن)<br />
21.0<br />
43.7<br />
56.6<br />
71.0<br />
69.5<br />
71.1<br />
0<br />
70<br />
1991 95 2000 05 10 13<br />
)mare 2015 إىل أن تقلبات أسعار الغذاء يمكن أن تؤدي إىل<br />
حتديات جسيمة يف توزيع الغذاء بين البلدان وداخلها ومن<br />
ثم إىل صراعات )الشكل البياين 1-ت خ-2020.)6 ويتضح من<br />
مؤشرات انعدام األمن الغذائي )الشكل البياين 1-ت خ-7( أن<br />
منطقة إفريقيا هي األكثر عرضة خلطر انعدام األمن الغذائي،<br />
بينما توجد مناطق أخرى تواجه هذا اخلطر أيضا يف آسيا<br />
وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية.<br />
وقد تؤدي تدخالت السياسات يف بعض األحيان إىل تفاقم مشكلة<br />
ارتفاع أسعار الغذاء. فتتفاقم تقلبات أسعار السلع األساسية املرتبطة<br />
باألحوال اجلوية — كالغذاء — بفعل ما تقوم به <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
والنامية عادة من تعديل سياساتها التجارية واحمللية من عام ألخر<br />
سعيا منها إىل استقرار مستوى األسعار والكميات يف أسواق الغذاء<br />
احمللية )دراسة Anderson؛ 2016 وتقرير .)FAO 2015 وخالل فترات<br />
ارتفاع أسعار الغذاء، كما يف عام 2008، اعتادت البلدان املصدرة<br />
للغذاء على أساس صاف فرض قيود على التصدير، وقامت البلدان<br />
املستوردة للغذاء على أساس صاف بخفض احلواجز على الواردات.<br />
وكان الهدف من هذين اإلجرائين زيادة عرض الغذاء حمليا، غير أن<br />
اجتماع هاتين السياستين معا أدى إىل زيادة الطفرة يف أسعار الغذاء<br />
)دراسة ،Anderson, Rausser, and Swinnen 2013 ودراسة Anderson<br />
2016(. وجتنبا ملثل هذه النتائج، ينبغي ضمان زيادة إنتاجية القطاع<br />
الزراعي وتطوير سالسل العرض وتعزيز التعاون اإلقليمي — بما يف<br />
ذلك من خالل االحتفاظ باحتياطيات إقليمية من احلبوب وإدارتها،<br />
وهي إجراءات ثبتت فعاليتها يف الوقاية من تداعيات تقلبات أسعار<br />
الغذاء يف آسيا الصاعدة )راجع دراسة .)Jha and Rhee 2012<br />
وإيجازا ملا سبق، تشهد أسواق الغذاء حالة من االنقسام<br />
بسبب التشوهات التجارية واملعوقات احمللية أمام االستثمار<br />
يف القطاع. وقد ارتفع الطلب على الغذاء بمعدالت سريعة،<br />
وسيستمر يف االرتفاع بسبب النمو السكاين. ويؤثر نمو الدخل<br />
أيضا على تكوين الطلب على الغذاء. وسيزداد االعتماد على<br />
التجارة يف العديد من البلدان بسبب سرعة انتقال سكان<br />
إفريقيا وآسيا من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية.<br />
وملواجهة هذه التحديات واحلد من انعدام األمن الغذائي،<br />
يجب على جميع البلدان االستمرار يف رفع احلواجز املفروضة<br />
على التجارة. وينبغي على البلدان منخفضة الدخل أيضا<br />
زيادة اإلنتاجية يف قطاع الزراعة من خالل جذب التدفقات<br />
الرأسمالية، ولكن عليها أوال إجراء العديد من التحسينات على<br />
مؤسساتها.<br />
200<br />
90<br />
المصادر: نظام أسعار السلع الأولية لدى صندوق النقد الدولي؛ والإصدار ٣-١ من<br />
قاعدة بيانات تحليل الصراعات الاجتماعية 3.1 (SCAD)؛ وحسابات صندوق النقد الدولي.<br />
20 النزاعات األهلية من العوامل احملددة حلجم إنتاج الغذاء، حيث<br />
تشير األمثلة القطرية إىل أن وجود حرب أهلية قد يقترن بارتفاع يف<br />
أسعار الغذاء احمللية. ففي دارفور على سبيل املثال، ارتفعت أسعار السلع<br />
الغذائية األولية ارتفاعا سريعا عقب بدء تفشي أعمال العنف يف أواخر<br />
عام 2003 وأوائل عام 2004 )راجع على سبيل املثال دراسة Brink<br />
.)man and Hendrix 2010<br />
21 تتضمن الوسائل األخرى التي من شأنها احلد من نقص الغذاء يف<br />
األجل الطويل: )1( خفض االستهالك املفرط من الغذاء الذي يؤدي إىل<br />
السمنة وما يصاحبها من مشكالت صحية، و)2( احلد من إهدار الغذاء.<br />
فوفق تقديرات منظمة األغذية والزراعة، يبلغ حجم الفقد أو املهدر من<br />
الغذاء عامليا ثلث إنتاج الغذاء، أي ما يصل إىل حوايل 1.3 مليار طن<br />
سنويا.<br />
56 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
تقرير خاص:<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية<br />
الشكل البياني ١-ت خ-٧: مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ٢٠١٦<br />
(الدرجة الكلية من صفر إلى = ١٠٠ ١٠٠، البيئة الأفضل على الإطلاق)<br />
الدرجة من ٧٢٫٤ إلى ٨٦٫٦<br />
الدرجة من ٥٧٫١ إلى ٧٢٫٣<br />
الدرجة من ٤١٫٦ إلى ٥٧<br />
الدرجة من ٢٤ إلى ٤١٫٥<br />
المصدر: مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام ٢٠١٦ الصادر عن وحدة المعلومات بصحيفة الإيكونوميست.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 57 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اإلطار 1-ت خ-1: إقبال عاملي على تملك األراضي<br />
على خلفية زيادة الطلب على الغذاء، أبدت احلكومات<br />
وشركات الزراعة وصناديق االستثمار اهتماما متزايدا<br />
بشراء حقوق ملكية أو عقود إيجار طويلة األجل ملساحات<br />
واسعة من األراضي الزراعية أغلبها يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
)راجع دراسة .)Arezki, Deininger, and Selod 2015 وتقع<br />
معظم األراضي التي تم تملكها يف بلدان تعاين من انعدام<br />
األمن الغذائي ويف أمس احلاجة إىل االستثمار يف القطاع<br />
الزراعي. وقد تكون نتائج هذه الصفقات إيجابية أو سلبية.<br />
ويعرض هذا اإلطار شواهد مرتبطة بعمليات شراء األراضي<br />
عبر البلدان ويناقش تداعياتها على السياسات.<br />
ما السبب وراء صفقات األراضي الضخمة؟<br />
يُقصد بمصطلح »صفقات األراضي« املستخدم يف هذا<br />
اإلطار شراء مساحات ضخمة من األرض عبر احلدود، وعادة<br />
ما يكون ذلك على حساب املنتجين من أصحاب احليازات<br />
الزراعية الصغيرة أو املساحات اخلضراء. 1 وقد أدت أزمة<br />
الغذاء التي وقعت خالل الفترة 2008-2007 إىل زيادة<br />
حادة يف أسعار الغذاء، مما أدى إىل ارتفاع قيمة األراضي<br />
الزراعية وقيمة خيار احلصول على أراضي إلنتاج الغذاء<br />
للوقاية من تداعيات أزمة الغذاء التالية. ورغم أن منافع<br />
زراعة األراضي الفضاء ال تزال حمدودة يف الوقت احلايل،<br />
فإن زيادة عدم اليقين يف أعقاب األزمة يمكن أن يكون قد<br />
أدى إىل زيادة الربحية املستقبلية ملستثمري القطاع اخلاص<br />
)دراسة .)Gollier and Venables 2012<br />
ويشير الشكل البياين 1-ت خ-1-1 إىل ارتفاع حاد يف عدد<br />
صفقات األراضي يف السنوات التي سبقت األزمة املالية لعام<br />
2008-2007، ووصول هذا العدد إىل ذروته عقب األزمة بفترة<br />
قصيرة. ففي عام 2009، يف ذروة اإلقبال على تملك األراضي،<br />
كان يتم التفاوض يوميا تقريبا على صفقات أراضي يبلغ<br />
متوسط مساحتها 223 ميال مربعا، أي أكثر من خمسة أضعاف<br />
مساحة باريس بفرنسا. وخالل السنوات الالحقة، تراجع إقبال<br />
املستثمرين واحلكومات على األراضي الزراعية.<br />
ويتسق نمط االنتعاش والركود يف الشكل البياين 1-ت<br />
خ-1-1 مع فكرة التغير السريع يف قيمة )خيار( تملك<br />
األرض الزراعية بسبب التقلبات احلادة يف أسعار الغذاء<br />
وعدم اليقين. وتشير الشواهد إىل أن عددا كبيرا من األراضي<br />
مؤلفا هذا اإلطار هما كريستيان بوغمانز وفانيسا دياز<br />
مو نتيلو نغو .<br />
1 يُقصد بالصفقة أي حماولة مقصودة أو ناجحة أو فاشلة<br />
لتملك أراضي عن طريق الشراء أو االستئجار أو حق االمتياز، على<br />
أن تتوافر يف الصفقة املعايير التالية: )1( أن تنطوي على انتقال<br />
حق استخدام األرض أو حق إدارتها أو حق ملكيتها عن طريق البيع<br />
أو االستئجار أو حق االمتياز، و)2( أن تكون قد أبرمت عقب عام<br />
2000، و)3( أن تغطي مساحة قدرها 200 هكتار أو أكثر، و)4( أن<br />
تنطوي على احتمالية حتويل الغرض من األرض من إنتاج حيازات<br />
صغيرة منتجة أو استخدام اجملتمع احمللي أو تقديم خدمات بيئية<br />
مهمة إىل االستخدام التجاري. ويركز التحليل الوارد يف هذا اإلطار<br />
على الصفقات املبرمة عبر احلدود فقط.<br />
الشكل البياني ١-ت خ-١-١: تطور الصفقات<br />
مع مرور الوقت حسب المنطقة المستهدفة<br />
(عدد الصفقات)<br />
شرق آسيا والمحيط الهادئ<br />
أوروبا وآسيا الوسطى<br />
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
أمريكا اللاتينية والكاريبي<br />
جنوب آسيا<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
2000 04 08 12 16<br />
المصادر: مصفوفة الأرض؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي<br />
التي تم تملكها متروك دون استخدام، مما يثير خماوف بشأن<br />
الغرض من هذه االستثمارات الضخمة يف األراضي ويلمح إىل<br />
وجود معوقات حمتملة يف إتمام املشروعات الزراعية على هذه<br />
األراضي. ووفقا لقاعدة بيانات مصفوفة األرض، مل تُزرع حتى<br />
اآلن سوى أجزاء من %49 فقط من األراضي املتملكة، وتقل هذه<br />
النسبة كثيرا يف إفريقيا جنوب الصحراء )%37(. 2<br />
ما الذي يمكن أن نستشفه من بيانات استثمارات<br />
األراضي؟<br />
يف مايو 2016، تضمنت قاعدة بيانات مصفوفة األرض<br />
معلومات عن 2152 صفقة عبر احلدود. ويقترن أكثر<br />
من ثلثي هذه الصفقات بمشروعات زراعية يبلغ إجمايل<br />
مساحتها حوايل 59 مليون هكتار يف 88 بلدا حول العامل،<br />
أي ما يعادل تقريبا مساحة بحجم فرنسا أو أوكرانيا. ورغم<br />
أن مساحة األراضي التي تبدلت حيازتها شاسعة للغاية،<br />
تظل هذه املساحة حمدودة إىل حد ما مقارنة بإجمايل<br />
2 حسب بيانات موقع املرصد العاملي ملصفوفة األرض بتاريخ<br />
7 مايو .2016 . http://landmatrix.org/en/get-the-detail/<br />
58 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
تقرير خاص:<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية<br />
اإلطار 1-ت خ-1: إقبال عاملي على تملك األراضي<br />
مساحة األراضي املالئمة غير املزروعة )واخلالية من الغابات(<br />
التي تبلغ تقريبا 400 مليون هكتار — أو مليار هكتار شاملة<br />
الغابات. وكانت إفريقيا جنوب الصحراء )884 صفقة( وشرق<br />
آسيا )611 صفقة( من أهم املناطق املستهدفة لالستثمار،<br />
وتأتي أمريكا الالتينية يف املركز التايل )368 صفقة(.<br />
ولبحث العوامل وراء االهتمام بصفقات األراضي الزراعية<br />
عبر احلدود، نستخدم نموذج انحدار بواصون لتقدير معدل<br />
إنشاء املشروعات وعدده يف بلدان املنشأ واملقصد. ويعبر<br />
N ij عن عدد املشروعات املتوقع تنفيذها يف البلد<br />
الرمز <br />
املضيف j من جانب مستثمرين من البلد i. ويغطي نموذج<br />
االنحدار جميع صفقات األراضي بين عامي 2000 و2016.<br />
ووفقا لنموذج اجلاذبية القياسي الوارد يف الدراسات<br />
التجارية، يُعزى االستثمار يف األراضي إىل خصائص بلد<br />
املنشأ VarOrig وبلد املقصد ،VarDest واملتغيرات الثنائية<br />
.VarBilat وفيما يلي املواصفة األساسية:<br />
للبلدين ij<br />
N<br />
ij = c + α i ∙ VarOrig i + β j ∙ VarDest j + γ ij ∙ VarBilat ij + <br />
ε<br />
ij ,<br />
)1-ت خ-1-1(<br />
α عن معلمات االهتمام، ويعبر<br />
i , β j and γ ij<br />
حيث تعبر الرموز.<br />
الرمز عن حد اخلطأ. ونظرا لتكرر الرقم صفر مرات عديدة<br />
يف البيانات، قد ينطوي التقدير بطريقة املربعات الصغرى<br />
العادية على حتيز وعدم اتساق. وللتغلب على هذه املشكلة،<br />
يتم التقدير بطريقة االحتماالت شبه القصوى )دراسة Silva<br />
.)and Tenreyro 2006<br />
ويستخدم التحليل مقياسا مبتكرا لألراضي غير املزروعة<br />
ا خل ا ل ي ة م ن ا ل غابات يراعي قرب األراضي من األسواق.<br />
والبيانات املستخدمة مستمدة من قاعدة بيانات املناطق<br />
الزراعية البيئية العاملية (2016 .(FAO ولتحليل العالقة بين<br />
هذا النوع من االستثمار األجنبي املباشر واحلوكمة، ندرج يف<br />
التحليل بيانات عن القانون والنظام العام مستمدة من الدليل<br />
الدويل للمخاطر القطرية )راجع ،)ICRG 2009 وهو مقياس<br />
حلماية املستثمرين مستمد من قاعدة بيانات ممارسة األعمال<br />
لدى البنك الدويل، ومقياس أخر ألمن امللكية )دراسة Crom de<br />
.)brugghe and others 2009 وندرج يف التحليل أيضا املسافة<br />
ومتغير صوري للعالقات االستعمارية السابقة كمتغيرات بديلة<br />
لتكلفة التجارة. وأخيرا، يتضمن التحليل أيضا مؤشرا لألمن<br />
الغذائي مستمد من وحدة املعلومات بصحيفة اإليكونومست.<br />
وترد نتائج نماذج االنحدار استنادا إىل املعادلة رقم )1-ت<br />
خ-1-1( يف اجلدول رقم 1-ت خ-1-1. وتؤكد هذه النتائج<br />
أهمية تكلفة التجارة ووفرة عرض األراضي غير املزروعة الصاحلة<br />
للزراعة. ومن املثير لالهتمام، وعلى عكس ما يرد يف الدراسات<br />
احلالية بشأن التدفقات الرأسمالية، توصلنا إىل أن ضعف حوكمة<br />
األراضي يقترن بمزيد من صفقات األراضي )راجع اجلدول 1-ت<br />
خ-1-1، العمود األول(. ونظرا لالرتباط الكبير بين ضعف حوكمة<br />
األراضي وانعدام األمن الغذائي )حيث يساوي معامِل االرتباط ρ<br />
= 0.77(، تشير هذه النتيجة إىل زيادة حجم استثمارات األراضي<br />
يف املناطق التي تعاين من انعدام األمن الغذائي. ويف حين<br />
حترص حكومات البلدان التي تعاين من انعدام األمن الغذائي على<br />
اجلدول 1-ت خ-1-1: تأثير حوكمة األراضي<br />
واألمن الغذائي على صفقات األراضي<br />
متغيرات ثنائية<br />
املسافة )لوغاريتم(<br />
عالقات استعمارية سابقة<br />
متغيرات بلد املنشأ<br />
صايف الصادرات من الغذاء )مقارنة<br />
بإجمايل الناجت احمللي(<br />
مؤشر األمن الغذائي<br />
متغيرات بلد املقصد<br />
حماطة باليابسة<br />
أراضي مالئمة خالية من الغابات<br />
حوكمة األراضي<br />
القانون والنظام العام<br />
ضعف حماية املستثمرين<br />
صايف الصادرات من الغذاء )مقارنة<br />
بإجمايل الناجت احمللي(<br />
مؤشر األمن الغذائي<br />
عدد املالحظات<br />
شبه معامِل التحديد R 2<br />
(continued)<br />
)2(<br />
***1.061–<br />
)0.0793(<br />
***0.874<br />
)0.253(<br />
***0.0403<br />
)0.00447(<br />
)1(<br />
***0.838–<br />
)0.0669(<br />
***1.529<br />
)0.269(<br />
***8.199<br />
)1.180(<br />
0.0575 0.234<br />
)0.192( )0.220(<br />
***0.810 ***0.525<br />
)0.0936( )0.0748(<br />
0.165– ***0.572–<br />
)0.108( )0.0957(<br />
0.152– ***0.265–<br />
)0.0958( )0.0827(<br />
***0.00913– **0.00606–<br />
)0.00256( )0.00243(<br />
***0.0539–<br />
)0.00639(<br />
10,044<br />
0.283<br />
***5.757<br />
)1.384(<br />
19,186<br />
0.217<br />
ملحوظة: األخطاء املعيارية الثابتة داخل األقواس<br />
.0.10 < p * ,;0.05 < p ** , 0.01 < p ***<br />
استضافة استثمارات ضخمة يف قطاع األراضي، فإنها غالبا ما<br />
تواجه حتديا يف ضمان ما إذا كانت هذه االستثمارات اخلارجية<br />
تساعد بالفعل يف مكافحة اجلوع على املستوى احمللي، وهذا أمر<br />
صعب خاصة يف ظل ضعف حوكمة األراضي.<br />
ما االنعكاسات بالنسبة لألمن الغذائي؟<br />
قد يكون لصفقات األراضي تأثير إيجابي أو سلبي. فمن<br />
ناحية، تدل هذه الصفقات على تدفق رأس املال يف القطاع<br />
الزراعي من مستثمري البلدان الغنية إىل مستثمري البلدان<br />
الفقرية، وتساعد بالتايل يف نقل التكنولوجيا اجلديدة ومعرفة<br />
<strong>االقتصاد</strong> الزراعي إىل املزارعين احملليين. ومن ناحية أخرى،<br />
قد يؤدي تركز هذه الصفقات يف البلدان التي تعاين من انعدام<br />
األمن الغذائي إىل تفاقم اآلثار الوخيمة التي قد تنتج عن<br />
أزمات الغذاء املستقبلي. وبمقدور حكومات البلدان املضيفة<br />
معاجلة هذه اخملاطر من خالل االستثمار يف مراقبة القدرة على<br />
ضمان تأجير األراضي للمستثمرين الذين )1( يساعدون على<br />
إدماج املنتجين احملليين يف سالسل القيمة، و)2( يشاركون يف<br />
االستثمار يف السلع العامة احمللية، و)3( يقدمون التعويضات<br />
الالزمة للمستخدمين الذين يتم تهجيرهم من األراضي.<br />
59<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
Background paper for the World Bank’s World Development<br />
Report 2011, World Bank, Washington.<br />
Byrne, David M., John G. Fernald, and Marshall B. Reinsdorf.<br />
2016. “Does the United States Have a Productivity Slowdown<br />
or a Measurement Problem?” https://www.brookings.edu/<br />
bpea-articles/does-the-united-states-have-a-productivity-slow<br />
down-or-a-measurement-problem/.<br />
Chakravorty, Ujjayant, Marie-Helene Hubert, and Beyza Ural<br />
Marchand. 2015. “Food for Fuel: The Effect of the U.S. Bio<br />
fuel Mandate on Poverty in India.” Working Paper, University<br />
of Caen and University of Rennes.<br />
Collier, Paul, and Anthony J. Venables. 2012. “Land Deals in<br />
Africa: Pioneers and Speculators.” Journal of Globalization and<br />
Development 3 (1): Article 3.<br />
Dave, Donaldson, and Richard Hornbeck. Forthcoming. “Rail<br />
roads and American Economic Growth: A ‘Market Access’<br />
Approach.” Quarterly Journal of Economics.<br />
de Crombrugghe, Denis, Kristine Farla, Nicolas Meisel, Chris<br />
de Neubourg, Jacques Ould Aoudia, and Adam Szirmai.<br />
2009. “Institutional Profiles Database III. Presentation of the<br />
Institutional Profiles Database 2009 (IPD 2009).” Documents<br />
de Travail de la DGTPE, No. 2009/14. Treasury Directorate<br />
General of the French Ministry of the Economy, Industry and<br />
Employment, Paris.<br />
Dercon, Stefan, and Luc Christiaensen. 2011. “Consumption<br />
Risk, Technology Adoption and Poverty Traps: Evidence from<br />
Ethiopia.” Journal of Development Economics 96 (2): 159–73.<br />
Duarte, Margarida, and Diego Restuccia. 2010. “The Role of<br />
the Structural Transformation in Aggregate Productivity.”<br />
Quarterly Journal of Economics 125 (1): 129–73.<br />
Egger, Peter, Joseph Francois, Miriam Manchin, and Douglas<br />
Nelson. 2015. “Non-Tariff Barriers, Integration, and the<br />
Trans-Atlantic Economy.” Economic Policy 30 (83): 541–73.<br />
Fernald, John. 2015. “Productivity and Potential Output before,<br />
during, and after the Great Recession.” In NBER Macroeconomics<br />
Annual 2014. Cambridge, Massachusetts: National<br />
Bureau of Economic Research.<br />
Food and Agriculture Organization of the United Nations<br />
(FAO). 2015. The State of Agricultural Commodity Markets:<br />
Trade and Food Security: Achieving a Better Balance between<br />
National Priorities and the Collective Good. Rome: FAO.<br />
———. 2016. Global Agro-Ecological Zones. Rome: FAO. http://<br />
gaez.fao.org/Main.html#.<br />
Foster, Andrew, and Mark Rosenzweig. 1995. “Learning by<br />
Doing and Learning from Others: Human Capital and Tech<br />
nical Change in Agriculture.” Journal of Political Economy 103<br />
(6): 1176–209.<br />
Fischer, Günther, and Mahendra Shah. 2011. “Farmland Invest<br />
ments and Food Security.” Report prepared under World<br />
Bank and International Institute for Applied Systems Analysis<br />
contract, Laxenburg.<br />
Furceri, Davide, Prakash Loungani, John Simon, and Susan M.<br />
Wachter. 2016. “Global Food Prices and Domestic Inflation:<br />
Some Cross-Country Evidence.” Oxford Economic Papers 68<br />
(3): 665–87.<br />
References<br />
Alfaro, Laura, Sebnem Kalemli-Ozcan, and Vadym Volosovych.<br />
2008. “Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Coun<br />
tries? An Empirical Investigation.” Review of Economics and<br />
Statistics 90 (2): 347–68.<br />
Aiyar, Shekhar, and Ashoka Mody. 2011. “The Democratic Div<br />
idend: Evidence from the Indian States.” IMF Working Paper<br />
11/38, International Monetary Fund, Washington.<br />
Anand, Rahul, and Paul Cashin. 2016. Taming Indian Inflation.<br />
Washington: International Monetary Fund.<br />
Anderson, Kym. 2009. Distortions to Agricultural Incentives: A<br />
Global Perspective, 1955–2007. London: Palgrave Macmillan<br />
and Washington: World Bank.<br />
———. 2016. “National and Global Price-and-Trade-Distort<br />
ing Policies.” Working Paper 2016/07, Australian National<br />
University, Canberra.<br />
———, Gordon Rausser, and Johan Swinnen. 2013. “Political<br />
Economy of Public Policies: Insights from Distortions to<br />
Agricultural and Food Markets.” Journal of Economic Literature<br />
51 (2): 423–77.<br />
Anseeuw, Ward, Liz Alden Wily, Lorenzo Cotula, and Michael<br />
Taylor. 2012. Land Rights and the Rush for Land: Findings<br />
of the Global Commercial Pressures on Land Research Project.<br />
Rome: International Land Coalition.<br />
Arezki, Rabah, and Markus Brueckner. 2014. “Effects of<br />
International Food Price Shocks on Political Institutions<br />
in Low-Income Countries: Evidence from an International<br />
Food Net-Export Price Index.” World Development 61 (C):<br />
142–53.<br />
———, Klaus Deininger, and Harris Selod. 2015. “What Drives<br />
the Global ‘Land Rush’?” World Bank Economic Review 29<br />
(2): 207–33.<br />
———, Karim El Aynaoui, Yaw Nyarko, and Francis Teal.<br />
2016. “Food Price Volatility and Its Consequences: Introduc<br />
tion.” Oxford Economic Papers 68 (3): 655–64.<br />
Bellemare, Marc F. 2015. “Rising Food Prices, Food Price<br />
Volatility, and Social Unrest.” American Journal of Agricultural<br />
Economics 97 (1): 1–21.<br />
Berden, Koen G., Joseph Francois, Saara Tamminen, Martin<br />
Thelle, and Paul Wymenga. 2009. “Non-Tariff Measures<br />
in EU–US Trade and Investment: An Economic Analysis.”<br />
ECORYS, Rotterdam.<br />
Besley, Timothy, and Robin Burgess. 2000. “Land Reform, Pov<br />
erty Reduction, and Growth: Evidence from India.” Quarterly<br />
Journal of Economics 115 (2): 389–430.<br />
Besley, Timothy, and Anne Case. 1993. “Modeling Technology<br />
Adoption in Developing Countries.” American Economic<br />
Review 83 (2): 396–402.<br />
Blanchard, Olivier, Eugenio Cerutti, and Lawrence Summers.<br />
2015. “Inflation and Activity—Two Explorations and Their<br />
Monetary Policy Implications.” IMF Working Paper 15/230,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Brinkman, Henk-Jan, and Cullen S. Hendrix. 2010. “Food<br />
Insecurity and Conflict: Applying the WDR Framework.”<br />
60 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 1 اآلفاق والسياسات العاملية<br />
Laubach, Thomas, and John C. Williams. 2015. “Measuring the<br />
Natural Rate of Interest Redux.” Federal Reserve Bank of San<br />
Francisco Working Paper 2015–16.<br />
Malthus, Thomas. R. 1798. An Essay on the Principle of Population.<br />
London: J. Johnson.<br />
Organisation for Economic Co-operation and Development<br />
(OECD). 2016. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation<br />
2016. OECD Publishing: Paris. http://dx.doi.org/10.1787/<br />
agr_pol-2016-en.<br />
Ottaviano, Gianmarco, João Paulo Pessoa, Thomas Sampson,<br />
and John Van Reenen. 2014. “The Costs and Benefits of<br />
Leaving the EU.” London School of Economics and Political<br />
Science, Centre for Economic Performance. Unpublished.<br />
Pescatori, Andrea, and Jarkko Turunen. 2015. “Lower for Lon<br />
ger: Neutral Rates in the United States.” IMF Working Paper<br />
15/135, International Monetary Fund, Washington.<br />
Porter, J.R., L. Xie, A.J. Challinor, K. Cochrane, S.M. Howden,<br />
M.M. Iqbal, D.B. Lobell, and M.I. Travasso. 2014. “Food<br />
Security and Food Production Systems.” In Climate Change<br />
2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global<br />
and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the<br />
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate<br />
Change, edited by C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J.<br />
Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi,<br />
Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy,<br />
S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White. Cambridge,<br />
United Kingdom and New York: Cambridge University Press.<br />
Radetzki, Marian. 2011. “Primary Commodities: Historical<br />
Perspectives and Prospects.” In Beyond the Curse Policies<br />
to Harness the Power of Natural Resources, edited by Rabah<br />
Arezki, Thorvaldur Gylfason, and Amadou Sy. Washington:<br />
International Monetary Fund.<br />
Rakotoarisoa, Manitra A., Massimo Iafrate, and Marianna Pas<br />
chali. 2011. “Why Has Africa Become a Net Food Importer?<br />
Explaining Africa Agricultural and Food Trade Deficits.”<br />
Trade and Markets Division, Food and Agriculture Organiza<br />
tion of the United Nations, Rome.<br />
Reifschneider, Dave, William Wascher, and David Wilcox. 2015.<br />
“Aggregate Supply in the United States: Recent Developments<br />
and Implications for the Conduct of Monetary Policy.” IMF<br />
Economic Review 63 (1): 71–109.<br />
Rosenzweig, Cynthia, Joshua Elliott, Delphine Deryng, Alex C.<br />
Ruane, Christoph Müller, Almut Arneth, Kenneth J. Boote,<br />
Christian Folberth, Michael Glotter, Nikolay Khabarov,<br />
Kathleen Neumann, Franziska Piontek, Thomas A. M. Pugh,<br />
Erwin Schmid, Elke Stehfest, Hong Yang, and James W.<br />
Jones. 2014. “Assessing Agricultural Risks of Climate Change<br />
in the 21st Century in a Global Gridded Crop Model Inter<br />
comparison.” Proceedings of the National Academy of Sciences<br />
of the United States of America 2014 111 (9): 3268–273.<br />
Published ahead of print, December 16, 2013.<br />
Sen, Amartya. 1981. “Ingredients of Famine Analysis: Availabil<br />
ity and Entitlements.” The Quarterly Journal of Economics 96<br />
(3): 433–64.<br />
Galor, Oded. 2005. “From Stagnation to Growth: Unified<br />
Growth Theory.” In Handbook of Economic Growth, edited by<br />
Phillipe Aghion and Steven N. Durlauf. Amsterdam: Elsevier.<br />
———. 2011. Unified Growth Theory. Princeton: Princeton<br />
University Press.<br />
———, and David N. Weil. 2000. “Population, Technology,<br />
and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demo<br />
graphic Transition and Beyond.” American Economic Review<br />
90 (4): 806–28.<br />
Gollin, Douglas, David Lagakos, and Michael E. Waugh. 2014a.<br />
“Agricultural Productivity Differences across Countries.”<br />
American Economic Review 104 (5): 165–70.<br />
———. 2014b. “The Agricultural Productivity Gap.” Quarterly<br />
Journal of Economics 129 (2): 939–93.<br />
Gollin, Douglas, Stephen Parente, and Richard Rogerson. 2002.<br />
“The Role of Agriculture in Development.” American Economic<br />
Review 92 (2): 160–64.<br />
Government of Ethiopia, Ethiopia Humanitarian Country Team.<br />
2015. “Ethiopia Humanitarian Requirements Document<br />
2016.” Addis Ababa.<br />
Groskopf, Christopher. 2016. “Science Is Warning Us That a<br />
Food Crisis Is Coming to Southern Africa. Will We Stop It?”<br />
Quartz Africa. March 5. http://qz.com/620499/science-iswarning-us-that-a-food-crisis-is-coming-to-southern-africawill-we-stop-it/.<br />
Gruss, Bertrand. 2014. “After the Boom—Commodity Prices<br />
and Economic Growth in Latin America and the Caribbean.”<br />
IMF Working Paper 14/154, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
HM Treasury. 2016. “HM Treasury Analysis: The Long-Term<br />
Economic Impact of EU Membership and the Alternatives.”<br />
Presented to Parliament by the Chancellor of the Exchequer<br />
by command of Her Majesty, April.<br />
Hördahl, Peter, Jhuvesh Sobrun, and Philip Turner. 2016. “Low<br />
Long-Term Interest Rates as a Global Phenomenon.” BIS<br />
Working Paper 574, Bank for International Settlements, Basel.<br />
International Country Risk Guide. 2009. http://epub.prsgroup.<br />
com/products/icrg. Political Risk Services, New York.<br />
International Food Policy Research Institute (IFPRI). 2016.<br />
Global Food Policy Report. Washington: IFPRI. http://dx.doi.<br />
org/10.2499/9780896295827.<br />
International Monetary Fund. 2016. “Enhancing Resilience to<br />
Natural Disasters in Sub-Saharan Africa.” Chapter 3 of the<br />
October 2016 Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa,<br />
Washington.<br />
Jacoby, Hanan G., Guo Li, and Scott Rozelle. 2002. “Hazards<br />
of Expropriation: Tenure Insecurity and Investment in Rural<br />
China.” American Economic Review 92 (5): 1420–447.<br />
Jha, Shikha, and Changyong Rhee. 2012. “Distributional Con<br />
sequences and Policy Responses to Food Price Inflation in<br />
Developing Asia.” In Commodity Price Volatility and Inclusive<br />
Growth in Low-Income Economies, edited by Rabah Arezki,<br />
Catherine Pattillo, Marc Quintyn, and Min Zhu. Washing<br />
ton: International Monetary Fund.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 61 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
2015 Revision, Key Findings and Advance Tables.” Working<br />
Paper ESA/P/WP.241. United Nations, Department of Eco<br />
nomic and Social Affairs, Population Division, New York.<br />
United Nations Environment Program (UNEP). 2016. UNEP<br />
Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern.<br />
Nairobi: UNEP.<br />
Williams, John C. 2016. “Monetary Policy in a Low R-Star<br />
World.” Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter<br />
2016–23, August 15.<br />
World Bank. 2015a. Ending Poverty and Hunger by 2030: An<br />
Agenda for the Global Food System. Washington: World Bank<br />
Group.<br />
———. 2015b. Future of Food: Shaping a Climate-Smart Global<br />
Food System. Washington: World Bank Group.<br />
World Food Summit. 1996. Rome Declaration on World Food<br />
Security. Rome: Food and Agriculture Organization of the<br />
United Nations.<br />
World Resources Institute. 2014. “Creating a Sustainable<br />
Food Future: Interim Findings.” World Resources Institute,<br />
Washington.<br />
World Trade Organization (WTO). 2015. International Trade<br />
Statistics 2015. Geneva: WTO. https://www.wto.org/english/<br />
res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf.<br />
Silva, J. M. C. Santos, and Silvana Tenreyro. 2006. “The Log of<br />
Gravity.” Review of Economics and Statistics 88 (4): 641–58.<br />
Syverson, Chad. 2016. “Challenges to Mismeasurement Explana<br />
tions for the U.S. Productivity Slowdown,” NBER Working<br />
Paper No. 21974, February, National Bureau of Economic<br />
Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Tilman, David, and Michael Clark. 2014. “Global Diets Link<br />
Environmental Sustainability and Human Health.” Nature<br />
515: 518–22.<br />
———. 2015. “Food, Agriculture and the Environment: Can<br />
We Feed the World and Save the Earth?” Daedalus 144:<br />
8–23.<br />
Tulin, Volodymyr, and Rahul Anand. 2016. “Understanding<br />
India’s Food Inflation Through the Lens of Demand and Sup<br />
ply.” In Taming Indian Inflation, edited by Rahul Anand and<br />
Paul Cashin. Washington: International Monetary Fund.<br />
United Kingdom Office for National Statistics. 2015. “National<br />
Population Projections: 2014-Based Statistical Bulletin.”<br />
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/<br />
populationandmigration/populationprojections/bulletins/<br />
nationalpopulationprojections/2015-10-29/pdf.<br />
United Nations, Department of Economic and Social Affairs,<br />
Population Division. 2015. “World Population Prospects: The<br />
62 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
2<br />
الفصل<br />
2 التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
تباطأ نمو التجارة منذ عام 2012 مقارنة بأدائه التاريخي<br />
القوي والنمو <strong>االقتصاد</strong>ي بشكل عام. ويخلص هذا الفصل إىل<br />
أن ضعف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي بشكل عام، وخاصة االستثمار،<br />
كان العائق األساسي أمام نمو التجارة، حيث تسبب يف حوايل<br />
ثالثة أرباع التباطؤ. غير أن هناك عوامل أخرى تشكل أيضا<br />
عبئا على التجارة. فتراجع وتيرة حترير التجارة والزيادة يف<br />
احلمائية مؤخرا تتسبب يف كبح نمو التجارة، رغم أن تأثيرهما<br />
الكمي ال يزال حمدودا حتى اآلن. كذلك ساهم التراجع يف نمو<br />
سالسل القيمة العاملية بدور مهم يف التباطؤ املشاهَد. وتشير<br />
النتائج إىل أن معاجلة الضعف العام يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي،<br />
وخاصة يف جمال االستثمار، من شأنه تنشيط التبادل<br />
التجاري، وهو ما يمكن أن يسهم بالتايل يف تعزيز اإلنتاجية<br />
والنمو. ونظرا لتراجع آفاق النمو العاملي، فإن إجراء املزيد<br />
من اإلصالحات التجارية التي تخفض احلواجز، مع اتخاذ<br />
تدابير خلفض التكلفة على أولئك الذين يتحملون عبء التكيف،<br />
من شأنه تعزيز تبادل السلع واخلدمات على املستوى الدويل<br />
وإنعاش حلقة التأثيرات اإليجابية للتجارة والنمو.<br />
وقد تباطأ نمو التجارة العاملية بشكل ملحوظ يف السنوات<br />
األخيرة. فبعد االنهيار احلاد يف حجم التجارة العاملية يف<br />
السلع واخلدمات ثم تعافيه بدرجة أكثر حدة يف أعقاب األزمة<br />
املالية العاملية، زاد بأكثر قليال من %3 سنويا منذ عام 2012،<br />
أي بأقل من نصف متوسط معدل الزيادة خالل العقود الثالثة<br />
السابقة. وكان تباطؤ نمو التجارة الفتا للنظر، وخاصة عند<br />
مقارنته بالعالقة التاريخية بين النمو يف التجارة والنشاط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي العاملي )الشكل البياين 1-2(. ورغم أن معدل النمو<br />
احلقيقي للتجارة العاملية بلغ، يف املتوسط، ضعفي معدل نمو<br />
إجمايل الناجت احمللي العاملي يف الفترة بين عامي 1985<br />
و2007، فقد واكبت التجارة العاملية بالكاد وتيرة إجمايل<br />
الناجت احمللي العاملي على مدى األربع سنوات املاضية.<br />
ولهذا النمو البطيء املمتد يف حجم التبادل التجاري مقارنة<br />
بالنشاط <strong>االقتصاد</strong>ي عدد قليل من السوابق التاريخية خالل<br />
العقود اخلمسة املاضية.<br />
وال تزال أسباب ضعف نمو التجارة العاملية غير مفهومة<br />
بشكل واضح، ومع ذلك ال بد من إجراء تشخيص دقيق لتحديد<br />
ما إذا كان يمكن إلجراء السياسة املساعدة يف هذا الشأن<br />
واجملاالت التي ينبغي أن يشملها هذا اإلجراء. 1 فهل تراجع<br />
التجارة جمرد عَرَض من أعراض ضعف البيئة <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
بشكل عام، أم أنه نتيجة إلحياء السياسات املقيِّدة للتجارة؟<br />
ال يزال االستثمار اخلاص ضعيفا يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة والصاعدة والنامية )راجع الفصل الرابع يف عدد<br />
إبريل 2015 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي(، وشرعت<br />
الصين يف عملية ضرورية ويف موضع ترحيب الستعادة<br />
التوازن <strong>االقتصاد</strong>ي بالتحول من االعتماد على االستثمار<br />
إىل زيادة االعتماد على النمو الناجت عن االستهالك.<br />
كثير من البلدان املصدرة للسلع األولية بتخفيض اإلنفاق<br />
الرأسمايل ملواجهة الضعف املستمر يف أسعار السلع األولية.<br />
ونظرا العتماد االستثمار بشكل أكبر على التجارة مقارنة<br />
باالستهالك، ترى دراسة (2016) Freund أن تراجع االستثمار<br />
سوف يؤدي حتما إىل تباطؤ نمو التجارة )راجع أيضا دراستي<br />
Boz, Bussière, and Marsilli 2015 و2015 ،Morel على سبيل<br />
املثال(.<br />
وقد تكون هناك أيضا أسباب أخرى ساهمت يف تباطؤ<br />
التجارة. فربما أدى تراجع وتيرة حترير التجارة على مدى<br />
السنوات القليلة املاضية وزيادة التدابير احلمائية مؤخرا<br />
إىل احلد من التخفيضات املستمرة يف تكاليف التجارة بفعل<br />
السياسات خالل الفترة 2007-1985، والتي أعطت دفعة<br />
قوية لنمو التجارة )دراستا Evenett؛ and Fritz 2016 و<br />
.)Hufbauer and Jung 2016 كذلك ساعد انخفاض تكاليف<br />
التجارة، والتقدم يف وسائل النقل واالتصاالت، على انتشار<br />
سالسل القيمة العاملية حيث أدت جتزئة عمليات اإلنتاج إىل<br />
تعزيز نمو التجارة نتيجة عبور السلع الوسيطة للحدود عدة<br />
مرات. وربما تباطأ تكوين سالسل اإلنتاج عبر احلدود —<br />
بسبب اكتمال نموها أو انخفاض تكلفة التجارة بمعدالت أكثر<br />
تواضعا، أو كليهما — مما أدى إىل تباطؤ التوسع يف التجارة<br />
2 وقام<br />
املؤلفون الرئيسيون لهذا الفصل هم عاقب أسلم، وأمينة بوز )رئيس<br />
فريق مشارك(، وأوخينيو سيروتي، وماركوس بوبالفسكي- ريبيرو،<br />
وبيتيا توبالوفا )رئيس فريق مشارك(، مع دعم من آفا ييبين هونغ،<br />
وهاو جيانغ، وإيفينيا بوغاتشيفا، وريتشل زيمانسكي، وهونغ يانغ،<br />
ومارينا توبالوفا كويل، ومساهمات من جيبين أهن، ودييغو سرديرو،<br />
ورومين دوفال، وكريستيان هن. وكان االستشاري اخلارجي هو أندريه<br />
ليفتشينكو. واستفاد الفصل من تعليقات واقتراحات برنت نيمان.<br />
1 راجع دراسة (2015) Hoekman وما ورد فيها من أوراق بحثية<br />
حول حتليل تباطؤ التجارة العاملية. ومقارنة بالدراسات الواردة يف<br />
(2015) ،Hoekman يتيح املنهج املتبع يف هذا الفصل إجراء مقارنة<br />
أشمل بين خمتلف الفرضيات املتعلقة بعدد كبير من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
واستخدام جمموعة من متنوعة من املناهج التحليلية.<br />
2 يناقش الفصل الرابع من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي هذا التداعيات<br />
العاملية املترتبة على استعادة التوازن <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين، بما يف<br />
ذلك من خالل التجارة.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 63 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٢-١: النمو الحقيقي العالمي للتجارة وإجمالي<br />
الناتج المحلي من منظور تاريخي<br />
(٪)<br />
كان الانخفاض في النمو الحقيقي للتجارة منذ عام ٢٠١٢ لافتا للنظر، وخاصة عند مقارنته<br />
بالعلاقة التاريخية بين النمو في التجارة والنشاط الاقتصادي العالمي.<br />
نمو إجمالي الناتج المحلي<br />
متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي<br />
املرتبطة بسالسل العرض )دراسة Mattoo, Constantinescu,<br />
،)and Ruta 2015 ٤،٣ وقد تكون األسباب األخرى النخفاض<br />
نمو التجارة أكثر تطورا يف طبيعتها، مثل الزيادة يف الطلب<br />
النسبي على السلع غير التجارية نتيجة تنامي الثروات أو<br />
شيخوخة السكان.<br />
وشهدت الفترة 2007-1985 نشاطا كبيرا للعوملة<br />
ونموا اقتصاديا سريعا. وكان هناك توافق قوي يف اآلراء<br />
بين <strong>االقتصاد</strong>يين على مساهمة التجارة الدولية يف ارتفاع<br />
مستوى الرخاء بشكل عام، رغم أن تكاليف التكيف التي<br />
يواجهها بعض العاملين تكون كبيرة يف كثير من األحيان.<br />
وتُمكِّن التجارة الدولية <strong>االقتصاد</strong>ات من التخصص يف إنتاج<br />
السلع واخلدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية واالستفادة<br />
من وفورات احلجم والنطاق. غير أن التجارة يمكنها أيضا<br />
دفع النمو <strong>االقتصاد</strong>ي من خالل نشر املعرفة والتكنولوجيا<br />
وتعزيز استحداث منتجات جديدة، ويف نهاية املطاف زيادة<br />
اإلنتاجية. ٥ ويف ضوء التباطؤ املتزامن يف نمو اإلنتاجية<br />
يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات، قد تكون هناك أسباب قوية<br />
تدعو إىل إنعاش حلقة التأثيرات اإليجابية للتجارة والنمو<br />
من خالل تضافر جهود صناع السياسات لفتح األسواق<br />
ومواصلة احلد من تكاليف التجارة. ٦<br />
وللمساهمة يف فهمنا ألسباب التباطؤ احلاد يف التجارة<br />
منذ نهاية عام 2011 وتصميم استجابة مالئمة على صعيد<br />
السياسات، يركز هذا الفصل على األسئلة التالية:<br />
·ما مدى انتشار االنخفاض يف نمو التجارة الدولية بعد عام<br />
2011؟ وهل اختلفت ديناميكية التجارة بين <strong>االقتصاد</strong>ات؟<br />
وهل اختلف تباطؤ التجارة حسب نوع التجارة وجمموعة<br />
املنتجات؟<br />
·ما مقدار التراجع يف نمو التجارة الذي يعكس ضعف<br />
النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي والتغيرات يف تكوين النمو؟ وحتديدا، ما<br />
مقدار التباطؤ يف نمو التجارة خالل الفترة 2015-2012،<br />
٣ ترى دراسة (2015) Ruta Constantinescu, Mattoo, and أن نمو<br />
سالسل العرض العاملية، وخاصة تلك التي تضم الصين، قد تراجع<br />
حتى قبل األزمة املالية العاملية. راجع دراسة (2016) Tang Kee and<br />
لالطالع على مزيد من األدلة على تطور سالسل القيمة يف الصين خالل<br />
الفترة 2007-2000.<br />
٤ يف الواقع، إذا كان التباطؤ املشاهَد يف التجارة يمثل ببساطة نهاية<br />
فترة من نمو التجارة السريع على نحو غير معتاد، نتيجة بعض العوامل<br />
املذكورة أعاله، فإن <strong>االقتصاد</strong> العاملي يمكن أن يعود إىل حالة مستقرة<br />
تنمو فيها التجارة، حسبما تتنبأ النظرية، بنفس معدل نمو الناجت.<br />
ويف مثل هذه احلالة املستقرة، تستقر تكاليف التجارة، وهيكل فرادى<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات، وأنماط اإلنتاج والتعهيد والتجارة فيما بين البلدان. راجع<br />
على سبيل املثال (1980) Norman Dixit and أو (1985) .Ethier<br />
٥ راجع، على سبيل املثال، دراسات (1979) ،Krugman و Grossman<br />
Frankel and و ،Lee (1993) و ،Young (1991) و ،and Helpman (1991)<br />
(1999) ،Romer و (2003) others ،Bernard and وغيرها.<br />
٦ راجع دراسة (2016) Pavcnik Goldberg and لالطالع على<br />
استعراض للدراسات املعنية بآثار السياسة التجارية على أحجام<br />
التجارة، واإلنتاجية، وأسواق العمل، والنمو.<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
١- العالم<br />
نمو الواردات<br />
متوسط نمو الواردات<br />
–15<br />
1960 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15<br />
٢- الاقتصادات المتقدمة<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
1960 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15<br />
٣- الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
1960 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: الواردات تشمل السلع والخدمات. وتستند الرسوم البيانية إلى عينة غير متوازنة من ١٠٠ بلد<br />
في عام ١٩٦٠ ومن ١٨٩ بلدا في عام ٢٠١٥. ويتم حساب النمو السنوي في الواردات الإجمالية<br />
(إجمالي الناتج المحلي) بالمتوسط المرجح لمعدلات نمو الواردات الحقيقية (إجمالي الناتج المحلي)<br />
على مستوى فرادى البلدان، حيث تكون الأوزان المستخدمة هي حصص الواردات الاسمية (إجمالي<br />
الناتج المحلي بأسعار الصرف السائدة في السوق).<br />
64 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
مقارنة بفترة ما قبل األزمة املالية العاملية، الذي يمكن أن<br />
يُعزى إىل تراجع النمو؟ وإىل أي مدى يمكن عزو التباطؤ يف<br />
التجارة، مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي، إىل التغيرات<br />
يف تكوين الطلب؟<br />
·ما الدور الذي ساهمت به عوامل أخرى — بخالف<br />
الناجت — يف كبح نمو التجارة؟ وهل التباطؤ نتيجة<br />
لتشوهات السياسة، مثل تباطؤ حترير التجارة أو زيادة<br />
احلمائية؟ أم أنه يعكس اكتمال نمو سالسل العرض<br />
العاملية؟<br />
ويبدأ هذا الفصل بتوثيق تطور نمو التجارة عبر أبعاد<br />
خمتلفة، ثم يستخدم ثالثة مناهج حتليلية متكاملة يف<br />
حتليل العوامل الكامنة وراء التباطؤ الذي حدث مؤخرا.<br />
ويستخدم اجلزء األول من التحليل نموذج جتريبي قياسي<br />
للطلب على الواردات لتحديد ما إذا كان نمو الواردات على<br />
املستوى القُطْري قد تباطأ بدرجة أكبر مما تتنبأ به التغيرات<br />
يف مكونات الطلب الكلي واألسعار النسبية يف السنوات<br />
األخيرة. ويستكمل اجلزء الثاين التحليل التجريبي من خالل<br />
تقدير نموذج هيكلي متعدد البلدان والقطاعات يقيس أهمية<br />
التغيرات يف تكوين الطلب وعوامل أخرى، مثل تكاليف<br />
التجارة. أما اجلزء الثالث من التحليل فيستخدم بيانات<br />
مفصلة للغاية لتسليط الضوء على دور السياسات التجارية<br />
واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية.<br />
وفيما يلي النتائج الرئيسية لهذا الفصل:<br />
·كان التراجع يف النمو احلقيقي للتجارة واسع النطاق.<br />
فقد اجتنب عدد قليل من البلدان التباطؤ الذي حدث يف<br />
نمو التجارة يف الفترة 2015-2012، سواء بالقيمة<br />
املطلقة أو مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي. وباملثل،<br />
انخفض نمو جتارة السلع واخلدمات، رغم أن التباطؤ<br />
يف جتارة اخلدمات كان أقل. وبالنسبة للسلع، تراجع<br />
نمو التجارة يف %85 من أصناف املنتجات، حيث كان<br />
التباطؤ املشاهَد يف جتارة السلع الرأسمالية والوسيطة<br />
هو األكثر حدة.<br />
·يبدو أن الضعف العام يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، وخاصة<br />
التباطؤ يف نمو االستثمار يضع عراقيل رئيسية أمام نمو<br />
التجارة منذ عام 2012. ويشير التحليل التجريبي إىل أنه<br />
يمكن اعتبار ضعف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، ال سيما تراجع<br />
نمو االستثمار، مسؤوال عن نسبة تصل إىل ثالثة أرباع<br />
االنخفاض يف نمو الواردات احلقيقية من السلع، للعامل<br />
ككل، يف الفترة بين 2007-2003 و2015-2012.<br />
وباملثل، يخلص نموذج التوازن العام إىل أن %60 من<br />
التباطؤ يف معدل نمو واردات السلع بالقيمة االسمية<br />
مقارنة بإجمايل الناجت احمللي يُعزى إىل التغيرات يف<br />
تكوين الطلب.<br />
·غير أن هناك عوامل أخرى تشكل أيضا عبئا على نمو<br />
التجارة. فالتباطؤ يف وتيرة حترير التجارة وزيادة التدابير<br />
احلمائية مؤخرا يتسببان يف كبح نمو التجارة الدولية يف<br />
السلع، حتى إذا كان تأثيرهما الكمي حمدودا نسبيا حتى<br />
اآلن. كذلك ساهم االنخفاض الواضح يف نمو سالسل القيمة<br />
العاملية بدور مهم يف التباطؤ املشاهَد. وبشكل عام، هناك<br />
عوامل أخرى بخالف مستوى النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي وتكوينه<br />
أدت إىل انخفاض النمو السنوي للواردات احلقيقية على<br />
مستوى العامل بنحو %1.75 نقطة مئوية منذ عام 2012.<br />
والنتيجة الرئيسية التي يخلص إليها هذا الفصل — وهي<br />
أن ضعف نمو التجارة إىل حد كبير هو أحد أعراض التباطؤ<br />
املتزامن يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
والصاعدة والنامية — تعني أن سياسات معاجلة العوائق التي<br />
تعترض النمو، وخاصة االستثمار يف اجملاالت التي يكون فيها<br />
مستوى االستثمار منخفضا، ينبغي أن تكون يف صدارة اجلهود<br />
الرامية إىل حتسين صحة <strong>االقتصاد</strong> العاملي. وسوف ينشأ عن<br />
هذه السياسات، من خالل زيادة حجم التبادل التجاري بصورة<br />
غير مباشرة، آثار انتشارية إيجابية كلما انتقلت آثار الروابط<br />
التجارية وعززت التوسع <strong>االقتصاد</strong>ي يف كل بلد. ومع ذلك،<br />
فنظرا ألنه يمكن تعزيز التجارة اإلنتاجية ودفع النمو، تهدف<br />
السياسات مباشرة إىل احلد من تكاليف التجارة ويظل تنشيط<br />
التجارة مهما يف ضوء تراجع اآلفاق العاملية واالجتاهات<br />
العامة غير املواتية لإلنتاجية. والعديد من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
الصاعدة والنامية تضع أو تواجه حواجز جتارية حتول دون<br />
دخولها إىل األسواق العاملية واملشاركة يف سالسل اإلنتاج<br />
العاملية؛ لذا فإن تنسيق اجلهود إلزالة هذه احلواجز يمكن أن<br />
يبدأ جولة جديدة من االندماج وتطوير سالسل القيمة العاملية<br />
وتوفير مزيد من حوافز االستثمار للشركات )دراسة Freund<br />
2016(. وبشكل أعم، فإن جتنب التدابير احلمائية وإحياء عملية<br />
حترير التجارة من خالل اإلصالحات التجارية التي تخفض<br />
احلواجز، إىل جانب التدابير املتخذة خلفض التكلفة على أولئك<br />
الذين يتحملون عبء التكيف، من شأنه دفع النمو يف تبادل<br />
السلع واخلدمات على املستوى الدويل ويف النهاية تعزيز<br />
النشاط العاملي.<br />
ومن املهم التأكيد من البداية على أن القياس الدقيق لدور<br />
النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، والسياسات التجارية، وسالسل القيمة<br />
العاملية يف تطور تدفقات التجارة يعد بطبيعته مهمة صعبة.<br />
فمن الواضح أن الطلب على السلع التجارية يعد دالة للنمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي، لكن يمكن أن تؤثر التجارة الدولية والسياسات<br />
التجارية أيضا يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي من خالل التأثير على<br />
القرارات االستثمارية للشركات، وحصولها على املدخالت<br />
الوسيطة، وعمليات اإلنتاج، واإلنتاجية. فعلى سبيل املثال،<br />
65<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
ربما ساهم انخفاض وتيرة حترير التجارة منذ أوائل العقد األول<br />
من القرن احلادي والعشرين يف بطء نمو اإلنتاجية، وضعف<br />
االستثمار، وانخفاض نمو الناجت يف السنوات األخيرة. وكما<br />
هو احلال يف الغالبية العظمى من الدراسات املعنية بالتجارة،<br />
ال يركز التحليل التجريبي يف هذا الفصل سوى على جزء من<br />
هذه الشبكة املعقدة من العالقات، ألن هدفه األساسي هو<br />
إثبات ما إذا كانت ديناميكية التجارة يف اآلونة األخيرة تتسق<br />
مع املستوى املشاهَد لنمو الناجت وتكوينه، وتطور السياسات<br />
التجارية، واالندماج يف سالسل القيمة العاملية يف ظل أنماط<br />
االرتباط التاريخية. ويتخذ التحليل الهيكلي منهجا أكثر شموال<br />
نظرا ألن مستوى النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، وهيكل اإلنتاج، وأنماط<br />
التجارة يتم حتديدها معا، يف نموذج التوازن العام، عن طريق<br />
تكاليف التجارة، واألفضليات، واإلنتاجية. لكن نظرا ألن<br />
النموذج يمثل العامل احلقيقي تمثيال مبسطا، يتعذر عليه رصد<br />
كافة القنوات التي قد تؤثر التجارة من خاللها على الناجت.<br />
آثار التجارة على اإلنتاجية والرفاهية:<br />
تمهيد<br />
بينما ينصب التركيز الرئيسي لهذا الفصل على حمركات<br />
االنخفاض يف نمو التجارة مؤخرا، فمن املهم فهم آثاره<br />
احملتملة على اإلنتاجية والنمو يف ظل تراجع اآلفاق العاملية<br />
واالجتاهات العامة غير املواتية لإلنتاجية. وحتقيقا لهذه<br />
الغاية، يعرض هذا القسم استعراضا موجزا للقنوات الرئيسية<br />
التي يمكن من خاللها أن يؤدي انفتاح اقتصاد مغلق أمام<br />
التجارة أو مواصلة دفع التجارة الدولية عن طريق خفض<br />
احلواجز التجارية إىل استفادة <strong>االقتصاد</strong> الكلي فضال على ما<br />
قد ينطوي عليه ذلك من حتديات. ٧<br />
ويمكن أن يؤدي حترير التجارة إىل حتسين اإلنتاجية،<br />
ورفع مستويات املعيشة بوجه عام، وتعزيز النمو <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
من خالل عدد من القنوات. ومن أشهر منافع التجارة أنها حتث<br />
على استخدام عوامل اإلنتاج، كرأس املال والعمل، على نحو<br />
أكثر كفاءة. وعندما تنفتح <strong>االقتصاد</strong>ات أمام التجارة الدولية،<br />
يمكن أن تتخصص يف السلع واخلدمات التي تتمتع فيها بميزة<br />
نسبية، مما يؤدي إىل زيادة إنتاجيتها الكلية )دراسة Ricardo<br />
1817(. وقد يؤدي حترير التجارة أيضا إىل زيادة اإلنتاجية يف<br />
كل قطاع عن طريق إعادة توزيع املوارد يف اجتاه الشركات<br />
األكثر إنتاجية التي تكون يف وضع أفضل لتوسيع أنشطتها يف<br />
٧ من املهم مالحظة أن النظرية تتنبأ، يف معظم احلاالت، بمنافع<br />
التجارة التي تنشأ نتيجة إزالة التشوهات التي حتد من زيادة التدفقات<br />
التجارية. وحتتوي دراسة جملس املستشارين <strong>االقتصاد</strong>يين )2015(<br />
على استعراض شامل ملنافع التجارة يف حالة الواليات املتحدة.<br />
أسواق التصدير )دراسة )Melitz 2003 واالستفادة من وفورات<br />
٨<br />
احلجم الناجتة عن ذلك )اإلطار 1-2(.<br />
وبخالف التحسن يف اإلنتاجية الناشئ عن إعادة التوزيع،<br />
يمكن أن تؤدي التجارة أيضا إىل حتسن إنتاجية فرادى الشركات.<br />
فالتصدير يتيح للشركات فرصة التعلم من األسواق اخلارجية،<br />
على سبيل املثال، من خالل عالقتها بمشترين معينين )دراسة<br />
،)De Loecker 2013 وتوسيع نطاق الوصول إىل األسواق يوفر<br />
حوافز أكبر لالستثمار يف التكنولوجيا )دراستا Bustos؛ 2011<br />
و .)Lileeva and Trefler 2010 وقد تضطر الشركات التي تواجه<br />
منافسة خارجية يف األسواق احمللية إىل تخفيض الهوامش بين<br />
التكلفة والسعر ونقل منحنى متوسط التكلفة إىل أسفل )دراسة<br />
،)Helpman and Krugman 1985 والتركيز على منتجات<br />
التخصص األساسي )دراسة Bernard, Redding, and Schott<br />
2011(، واحلد من التراخي اإلداري وحتقيق مكاسب الكفاءة<br />
)دراسة .)Hicks 1935 وقد تبين كذلك أن حترير التجارة يحفز<br />
الشركات على االبتكار على النحو الذي تعكسه نفقاتها على<br />
البحث والتطوير وبراءات االختراع عند سعيها لزيادة تواجدها<br />
يف السوق العاملية )دراسة Bloom, Draca, and Van Reenen<br />
2016(. وأخيرا، تستفيد الشركات من طائفة أوسع وأرخص<br />
وربما ذات جودة أعلى من املدخالت الوسيطة التي تتيحها<br />
التجارة الدولية )دراستا Grossman؛ and Helpman 1991 و<br />
.)Rivera-Batiz and Romer 1991<br />
ويستفيد املستهلكون واملنتجون بشكل عام من تبادل<br />
السلع واخلدمات على املستوى الدويل وما ينشأ عن ذلك من<br />
كفاءات. وتؤدي التجارة إىل انخفاض األسعار على املستهلكين<br />
واملنتجين، وبالتايل زيادة دخولهم احلقيقية. وتؤدي أيضا<br />
إىل زيادة جمموعة املنتجات املتاحة للمستهلكين واملنتجين<br />
)دراسة .)Broda and Weinstein 2006 ويمكن أن تعزز هاتين<br />
القناتين الرفاهية بشكل كبير )اإلطار 3-2(. وتشير النظرية<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية أيضا إىل أن مكاسب االستهالك واالستخدام األكفأ<br />
للموارد نتيجة التجارة ينبغي أن يعزز إجمايل الناجت احمللي<br />
حتى إذا كان من الصعب الكشف عن وجود عالقة سببية قوية<br />
بين التجارة والنمو يف البيانات القُطْرية. ٩<br />
٨ لالطالع على مناقشة حول تأثير التجارة على إعادة التوزيع داخل<br />
الصناعة الواحدة واإلنتاجية، راجع، على سبيل املثال، دراسات (2003) Melitz؛<br />
و(2006) ,Bernard؛ Jensen, and Schott و (2008) Ottaviano .Melitz and وتعرض<br />
دراستا (2010) Trefler ،Lileeva and و(2011) Bustos أدلة على االستثمارات<br />
احملفزة للتصدير يف جمال التكنولوجيا، بينما تناقش دراستا De Loecker<br />
2013) ،(2007, و (2014) Osman Atkin, Khandelwal, and قناة “التعلم من خالل<br />
التصدير”. وتبحث دراسات (2002) ،Pavcnik و(2003) ،Erdem and Tybout و<br />
(2007) Konings ،Amiti and و (2011) Khandelwal Topalova and يف آثار<br />
حترير التجارة على اإلنتاجية، بما يف ذلك من خالل قناة املدخالت الوسيطة.<br />
٩ تعرض دراسة (1999) Romer Frankel and بعض التقديرات األولية<br />
لآلثار السببية للتجارة على الدخل؛ ولالطالع على أحدث التحليالت،<br />
راجع دراسة (2009b .Feyrer 2009a) and من ناحية أخرى، تخلص<br />
دراسة (2001) Rodrik Rodríguez and إىل أن طبيعة العالقة بين السياسة<br />
التجارية والنمو <strong>االقتصاد</strong>ي ال تزال غامضة على أسس جتريبية.<br />
66 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
غير أنه بينما تؤدي التجارة إىل زيادة “حجم الفطيرة”،<br />
فغالبا ال توزَّع منافعها بالتساوي—وهذا هو مصدر الكثير<br />
من املعارضة الشعبية لزيادة االنفتاح التجاري. وللتجارة<br />
أثر توزيعي داخل <strong>االقتصاد</strong> من خالل قناتين خمتلفتين. فهي<br />
تؤثر بشكل خمتلف على دخل العاملين باختالف قطاعاتهم<br />
ومهاراتهم )راجع، على سبيل املثال دراسة Stolper and<br />
.)Samuelson 1941 ١٠ ويمكن أيضا أن تؤثر بشكل خمتلف<br />
على تكلفة املعيشة التي تواجه خمتلف املستهلكين من خالل<br />
تأثيرها على األسعار النسبية للسلع واخلدمات.<br />
وقد تناولت العديد من الدراسات أثر التجارة على توزيع<br />
الدخل. ١١ فمن ناحية، توفر القطاعات والشركات التي تتوسع<br />
نتيجة زيادة قدرتها على الوصول إىل األسواق اخلارجية فرص<br />
توظيف جديدة وأعلى جودة غالبا. ١٢ ومن ناحية أخرى فإن<br />
دخول العاملين وفرص العمل املتاحة لهم يف القطاعات<br />
والشركات املتنافسة مع الواردات األجنبية يمكن أن تتأثر<br />
سلبا، وقد تكون هذه اآلثار السلبية طويلة األمد إذا مل تتمكن<br />
الشركات والقطاعات املتوسعة من االستيعاب الفوري للعاملين<br />
الذين تم تسريحهم بسبب طبيعة مهاراتهم و/أو موقعهم<br />
اجلغرايف. وتخلص إحدى الدراسات املستشهد بها على نطاق<br />
واسع، وهي دراسة (2013) Hanson Autor, Dorn, and حول<br />
أثر منافسة الواردات الصينية على سوق العمل األمريكية إىل أن<br />
ارتفاع الواردات من الصين قد أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة،<br />
وانخفاض املشاركة يف القوى العاملة، وانخفاض األجور يف<br />
أسواق العمل احمللية يف قطاع الصناعات التحويلية املنافسة<br />
للواردات. ١٣<br />
وقد يكون للتجارة أيضا أثر توزيعي عندما يستفيد<br />
املستهلكون من سالل خمتلفة من السلع التي تتأثر أسعارها<br />
١٠ راجع أيضا (1971) Jones و (1974) Mussa لالطالع على مناقشات<br />
حول نظرية ستولبر-صامويلسون ونموذج التجارة ذو العوامل احملددة.<br />
وحتتوي دراسة (2013) Zhang Levchenko and على تقدير كمي خملتلف<br />
آثار االندماج التجاري يف الصين، والهند، ووسط وشرق أوروبا على<br />
األجور احلقيقية يف خمتلف البلدان والقطاعات.<br />
١١ راجع دراسات (2004,2007) Pavcnik ،Goldberg and و World<br />
(2010) ،Bank واملراجع الواردة فيها لالطالع على استعراض لألدلة<br />
على وجود آثار توزيعية للتجارة يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية. وبالنسبة<br />
للواليات املتحدة، راجع دراسة (2014) others .Ebenstein and وبالنسبة<br />
ألحدث النظريات واألدلة على االرتباط بين عدم املساواة والتجارة،<br />
راجع دراسة Helpman and others )وشيكة اإلصدار(.<br />
١٢ يوثق عدد كبير من الدراسات ارتفاع األجور املدفوعة للعاملين<br />
يف الصناعات التصديرية أو املصانع التصديرية يف الواليات املتحدة،<br />
حيث تتراوح تقديرات الزيادة يف أجور العاملين يف هذه الصناعات<br />
التصديرية بين %1.75 و%18 )راجع، على سبيل املثال، دراستي<br />
، Bernard and Jensen 1995 و ،Bernard and others 2007 واجلدول 4 يف<br />
دراسة جملس املستشارين <strong>االقتصاد</strong>يين )2015(.<br />
١٣ راجع أيضا دراسة (2014) ،Lawrence التي ترى أنه بينما أدت<br />
الواردات املصنعة من الصين إىل ارتفاع كبير يف مستوى معيشة بعض<br />
العاملين واملناطق بشكل عام يف الواليات املتحدة، فإن التوسع يف<br />
التجارة مع الصين كان يعني مواءمة مكلفة ومرهقة. ويف أوروبا،<br />
أدت زيادة املنافسة مع الواردات الصينية أيضا إىل انخفاض مستوى<br />
التوظيف وحصة العمالة غير املاهرة، دراسة (Bloom, Draca, and Van<br />
.Reenen 2016)<br />
بشكل خمتلف نتيجة التغيرات يف األسعار النسبية الناجمة عن<br />
التجارة. ففي دراسة حديثة،Khandelwal Fajgelbaum and<br />
(2016) ، تم وضع إطار لعزل هذا األثر حتديدا وحماكاة مكاسب<br />
تخفيض تكاليف التجارة يف عدد كبير من <strong>االقتصاد</strong>ات.<br />
وتوصلت الدراسة إىل أن منافع التجارة الناشئة عن انخفاض<br />
األسعار تميل لصالح من هم يف اجلزء السفلي من توزيع الدخل<br />
ألن الفقراء ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على السلع التجارية.<br />
وباختصار، يمكن أن تؤدي زيادة االندماج التجاري إىل<br />
تعزيز اإلنتاجية والنمو، مما يزيد من الرفاهية الكلية. ومع ذلك،<br />
هناك رابحون وخاسرون من زيادة االنفتاح التجاري، وخاصة<br />
على املدى القصير. وال ينبغي االستهانة بتكاليف التكيف التي<br />
يتحملها بعض العاملين نتيجة زيادة حترير التجارة بها والتي<br />
تدعو إىل اتخاذ تدابير تكميلية على صعيد السياسات لضمان<br />
أن يكون االندماج التجاري يف صالح اجلميع )راجع أيضا<br />
اإلطار 2-2(.<br />
تباطؤ نمو التجارة: األنماط الرئيسية<br />
يسفر البحث يف تطور التجارة العاملية يف السنوات األخيرة<br />
عن صورتين خمتلفتين على نحو ملفت، حسبما إذا كان التبادل<br />
التجاري يقاس بالقيمة احلقيقية أو االسمية للدوالر األمريكي.<br />
فقد تباطأ نمو التجارة العاملية، بالقيمة احلقيقية، منذ نهاية<br />
عام 2011؛ غير أنه انهار، بالقيمة االسمية للدوالر األمريكي،<br />
منذ النصف الثاين من عام 2014 )اللوحتان 1 و2 يف الشكل<br />
البياين 2-2(. فقد انخفضت قيمة التجارة يف السلع واخلدمات<br />
بنسبة %10.5 يف عام 2015 مدفوعة بهبوط خمفِّض الواردات<br />
بنسبة %13، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل حاد وارتفعت<br />
قيمة الدوالر األمريكي؛ وقد هدأت وتيرة االنخفاض يف الشهور<br />
األخيرة. ١٤ واستمر نمو حجم التجارة يف السلع واخلدمات<br />
خالل هذه الفترة، وإن كان بمعدل منخفض نسبيا يزيد قليال<br />
على %3 سنويا، ودون وجود أي بادرة على تسارع الوتيرة. ١٥<br />
ونظرا ألن جانبا كبيرا من االنخفاض يف نمو التجارة بالقيمة<br />
االسمية يرجع إىل االنخفاض احلاد يف سعر النفط وقوة الدوالر<br />
األمريكي، تركز بقية احلقائق اجملردة والعديد من املناهج<br />
التحليلية على تطور أحجام التجارة — أي نمو التجارة<br />
بالقيمة احلقيقية. ١٦<br />
ويعد التباطؤ يف النمو احلقيقي للتجارة واسع النطاق يف<br />
خمتلف <strong>االقتصاد</strong>ات، سواء بالقيمة املطلقة أو مقارنة بنمو<br />
١٤ راجع الفصل الثالث من هذا التقرير لالطالع على مناقشة حول أثر<br />
أسعار الواردات على التضخم العاملي.<br />
١٥ يف الواقع، وفقا ملا ورد يف تقرير Monitor" "World Trade الصادر<br />
عن املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية (CPB) يف يوليو<br />
2016، ظلت أحجام التجارة العاملية يف السلع دون تغيير تقريبا منذ<br />
نهاية عام 2014.<br />
١٦ يتناول حتليل التوازن العام تطور القيم االسمية للتجارة مقارنة<br />
بإجمايل الناجت احمللي االسمي. وباملثل، يتناول نموذج اجلاذبية، الذي<br />
يناقشه أيضا هذا الفصل، تدفقات التجارة الثنائية القطاعية بالقيمة<br />
االسمية.<br />
67<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٢-٢: التجارة العالمية بالأحجام والقيم وعبر البلدان<br />
استمر نمو التجارة العالمية، بالقيمة الحقيقية، منذ نهاية عام ٢٠١١، وإن كان بمعدل أقل بكثير، بينما انهار، بالقيمة الاسمية للدولار الأمريكي، منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٤.<br />
وكان التباطؤ في النمو الحقيقي للتجارة واسع النطاق عبر الاقتصادات، سواء بالقيمة المطلقة أو مقارنة بنمو إجمالي الناتج المحلي.<br />
١- نمو واردات السلع والخدمات<br />
(٪)<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
2003 06 09 12 15<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
يوليو 2003 06 09 12 ٢٠١٦<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
٢- نمو واردات السلع<br />
(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)<br />
الحجم السعر القيمة<br />
٣- الفرق في متوسط نمو الواردات الحقيقية بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٥-٢٠١٢ ١<br />
(بالنقاط المئوية)<br />
أقل من -١٢<br />
-٤ إلى صفر -١٢ إلى -٧<br />
أكبر من صفر -٧ إلى -٤<br />
لا توجد بيانات ١<br />
٤-الفرق في نسبة متوسط نمو الواردات الحقيقية إلى متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٥-٢٠١٢<br />
(بالأرقام)<br />
-٠٫٧ إلى صفر<br />
أكبر من صفر<br />
لا توجد بيانات<br />
أقل من -٢٫٤<br />
٢٫٤- إلى ١٫٤-<br />
١٫٤- إلى ٠٫٧-<br />
المصادر: ”المركز الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية“ (CPB)؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ الفترات اتلفة، التي تظهر بدرجات لون مختلفة، تقابل الأمدية الرُبيعية التي تحُسب استنادا إلى التوزيع عبر البلدان التي شهدت انخفاضا في نمو الواردات الحقيقية<br />
(اللوحة ٣) أو نسبة متوسط نمو الواردات الحقيقية إلى متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (اللوحة ٤).<br />
68 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
إجمايل الناجت احمللي )اللوحتان 3 و4 يف الشكل البياين 2-2(.<br />
فقد تباطأ نمو واردات السلع واخلدمات خالل الفترة 2012-<br />
2015 يف 143 بلدا من 171 بلدا باملقارنة بالسنوات اخلمس<br />
التي سبقت األزمة املالية العاملية. وإذا ما تم قياسه مقارنة<br />
بنمو إجمايل الناجت احمللي، سنجد أن التباطؤ قد حدث يف 116<br />
بلدا.<br />
وتباينت مالمح تباطؤ نمو الواردات احلقيقية يف الفترة<br />
2015-2012 حسب جمموعات البلدان )الشكل البياين 3-2(<br />
وحسب القطاعات )الشكل البياين 4-2(. فقد كان التباطؤ حادا<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يف بداية الفترة عقب أزمات الديون<br />
يف منطقة اليورو، لكن ارتفع نمو الواردات بعد ذلك اتساقا<br />
مع التعايف املتواضع يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات. ويف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
الصاعدة والنامية، كان التباطؤ أكثر اعتداال يف البداية،<br />
لكنه أصبح أكثر حدة خالل العامين املاضيين. ويُعزى ذلك<br />
إىل ضعف الواردات يف الصين والضغوط <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية<br />
يف عدد من <strong>االقتصاد</strong>ات، بما يف ذلك البلدان املصدرة للسلع<br />
األولية التي تأثرت باالنخفاضات احلادة يف أسعار صادراتها<br />
)راجع أيضا الفصل األول يف عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي(.<br />
وكما كان احلال خالل األزمة املالية العاملية، كانت<br />
التجارة يف اخلدمات أقوى من التجارة يف السلع )اللوحة 1<br />
يف الشكل البياين 4-2(. فقد بلغ معدل النمو السنوي ألحجام<br />
التجارة يف اخلدمات والسلع حوايل %9.5 و%9، على الترتيب،<br />
خالل الفترة 2007-2003، لكن انخفض معدل نمو التجارة<br />
يف اخلدمات إىل %5.5 خالل الفترة 2015-2012. وانخفض<br />
معدل نمو جتارة السلع بأكثر من ذلك بكثير ليصل إىل أقل<br />
قليال من %3. ١٧ ويرى الكثيرون أن النمو يف جتارة اخلدمات<br />
قد يكون أقوى مما تعكسه هذه األرقام. ١٨ فقد أدت نماذج<br />
األعمال اجلديدة والتقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت<br />
إىل زيادة سريعة يف جتارة اخلدمات الرقمية، بما يف ذلك<br />
يف البيانات الرقمية واخلدمات املقدمة جمانا )مثل البريد<br />
اإللكتروين، ووسائل التواصل االجتماعي، واخلرائط، وخدمات<br />
حمركات البحث(. غير أن قياس هذه التجارة سيظل يمثل حتديا<br />
إىل أن يتم حل القضايا املفاهيمية واملنهجية املهمة. ١٩<br />
وقد كان تباطؤ التجارة يف السلع خالل السنوات األربع<br />
املاضية واسع النطاق )اللوحتان 2 و3 يف الشكل البياين<br />
١٧ ظلت التجارة يف اخلدمات قوية نسبيا مقارنة بالتجارة يف السلع<br />
منذ 2012، لذلك تشير “التجارة” حتديدا إىل التجارة يف السلع يف بقية<br />
الفصل، ما مل يُذكر خالف ذلك.<br />
١٨ تكشف دراسة أعمق لتجارة اخلدمات بالقيمة االسمية يف خمتلف<br />
القطاعات عن أن التجارة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،<br />
والسفر، واخلدمات املالية كانت أقوى من التجارة يف اخلدمات األخرى.<br />
)راجع املرفق 1-2(.<br />
١٩ حتتوي دراسة (2016) Maurer Magdeleine and على نظرة عامة<br />
على التحديات اإلحصائية أمام قياس التجارة يف “األفكار الرقمية”<br />
وأيضا يناقش تقرير صدر مؤخرا عن معهد ماكينزي العاملي، دراسة<br />
(2016 (Manyika and others أثر عصر العوملة الرقمي على نحو متزايد<br />
على التجارة، حيث يرى أن تدفقات البيانات عبر احلدود ينشأ عنها قيمة<br />
اقتصادية أكبر مقارنة بالتدفقات التقليدية للسلع التجارية.<br />
4-2(. ويستخدم التحليل يف هذا الفصل جمموعة بيانات<br />
حديثة حلساب مؤشرات أسعار وأحجام الواردات كل على حدة<br />
حسب فئات املنتجات واالستخدام النهائي، وذلك باستخدام<br />
بيانات مفصلة عن حوايل 5300 منتج يف 52 بلدا. ٢٠ وتشير<br />
جمموعة البيانات احلديثة هذه إىل أن التوزيع الكلي لنمو<br />
أحجام التجارة عبر ما يقرب من 100 صنف منتج تم حتليلها<br />
كل على حدة قد حتول إىل اليسار خالل الفترة 2015-2012<br />
مقارنة بتوزيع معدالت النمو املشاهَدة يف الفترة 2003-<br />
2007. وشهد أكثر من %85 من أصناف املنتجات تراجعا<br />
يف متوسط معدالت نمو أحجام التجارة بين الفترتين، بما يف<br />
ذلك املنتجات املرتبطة بالنفط، والتي تمثل أكثر من %10 من<br />
جمموع التجارة.<br />
ومع ذلك، تباينت حدة التباطؤ يف نمو جتارة السلع بين<br />
خمتلف أنواع املنتجات. وقد ظلت التجارة يف السلع االستهالكية<br />
غير املعمرة متماسكة بشكل جيد نسبيا. وكان نمو التجارة يف<br />
السلع الرأسمالية هو األكثر انخفاضا، تليها السلع الوسيطة<br />
األولية، والسلع االستهالكية املعمرة، والسلع الوسيطة املصنعة<br />
)اللوحة 4 يف الشكل البياين 4-2(. أما التباطؤ األكثر حدة يف<br />
جتارة السلع الرأسمالية والسلع االستهالكية املعمرة )بما يف<br />
ذلك السيارات وغيرها من معدات النقل غير الصناعية(، والتي<br />
تشكل جزءا كبيرا من النفقات االستثمارية، فيشير إىل الدور<br />
احملتمل لضعف االستثمار يف كبح نمو التجارة العاملية يف<br />
السنوات األخيرة.<br />
فهم التباطؤ يف نمو التجارة<br />
يتطلب حتديد االستجابات املالئمة على صعيد السياسات<br />
إزاء ضعف التجارة تشخيصا واضحا ألسبابه. فهل يرجع<br />
كبح نمو التجارة يف املقام األول إىل الضعف املمتد يف البيئة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية العاملية؟ وإذا كان األمر كذلك، يمكن لصناع<br />
السياسات تركيز اهتمامهم على تنشيط النمو، وحتديدا على<br />
تعزيز االستثمار يف اجملاالت التي يكون فيها مستوى االستثمار<br />
منخفضا بشكل خاص. أم أن األسباب تكمن يف أنواع أخرى<br />
من املعوقات، مثل تباطؤ وتيرة اإلصالح التجاري، وهو ما<br />
يوحي باتخاذ جمموعة خمتلفة من اإلجراءات؟<br />
ويبدأ هذا التحليل بقياس تأثير البيئة <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية<br />
وتكوين النمو يف تباطؤ نمو التجارة، باستخدام منهج جتريبي<br />
ومنهج قائم على نموذج. ونظرا ألن املنهجين يشيران إىل<br />
عدم قدرة الناجت، وتكوينه، على التنبؤ بشكل كامل بالضعف<br />
املشاهَد يف التجارة منذ عام 2012، فإن التحليل يتجه يف<br />
األقسام التالية إىل فصل دور العوامل األخرى — السياسات<br />
التجارية والتغيرات يف وتيرة التوسع يف سالسل القيمة<br />
٢٠ توفر قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة<br />
لألمم املتحدة معلومات عن القيمة االسمية لواردات السلع وكمية هذه<br />
الواردات، وبالتايل يمكن حساب التغيرات يف قيمة الوحدة لكل منتج<br />
بمرور الوقت. )راجع املرفق 2-2 ودراسة ،Boz and Cerutti وشيكة<br />
اإلصدار، لالطالع على مزيد من التفاصيل(.<br />
69<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
2003 05 07 09 11 13 15<br />
الشكل البياني ٢-٣: ديناميكية التجارة عبر اموعات<br />
القُطرية واسعة النطاق<br />
(٪)<br />
لم تشهد جميع الاقتصادات تباطؤا في التجارة في نفس الوقت. ففي الاقتصادات المتقدمة، تراجع نمو<br />
الواردات بشكل حاد في عام ٢٠١٢. أما في البلدان الصاعدة والنامية، فقد أصبح التراجع في نمو<br />
الواردات أكثر حدة في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥.<br />
١- نمو الواردات الحقيقية<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15<br />
٢- المساهمات في نمو الواردات الحقيقية<br />
العالم<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
العالم<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: الواردات تشمل السلع والخدمات. يتم حساب النمو السنوي في الواردات الإجمالية بالمتوسط<br />
المرجح لمعدلات نمو الواردات الحقيقية على مستوى فرادى البلدان، حيث تكون الأوزان المستخدمة هي<br />
حصص الواردات الاسمية.<br />
العاملية — باستخدام بيانات مفصلة عن تدفقات جتارة<br />
املنتجات وتدفقات التجارة الثنائية القطاعية.<br />
دور الناجت وتكوينه: أفكار مستفادة من بحث<br />
جتريبي<br />
10<br />
2003–07 12 13 14 15<br />
لقياس دور النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي والتغيرات يف تكوينه،<br />
يتناول هذا القسم العالقة التاريخية بين أحجام الواردات من<br />
السلع واخلدمات والطلب الكلي خالل الفترة 2015-1985<br />
للتنبؤ بنمو الواردات يف بلد ما استنادا إىل التقلبات املشاهَدة<br />
يف نفقاته احمللية، وصادراته، وأسعاره النسبية. وبعد ذلك، تتم<br />
مقارنة هذا النمو املتنبأ به يف الواردات بديناميكية التجارة<br />
الفعلية للوقوف على ما إذا كان هناك ضعف غير معتاد يف<br />
النشاط التجاري منذ عام 2012 يف ظل عالقته التاريخية<br />
بالنشاط <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
الشكل البياني ٢-٤: ديناميكية التجارة عبر أنواع التبادل<br />
التجاري والمنتجات<br />
كانت تجارة الخدمات أقوى من تجارة السلع. وكان تباطؤ التجارة في السلع واسع النطاق، حيث<br />
شهدت واردات السلع الرأسمالية أكبر انخفاض في النمو.<br />
الاستهلاكية<br />
غير المعمرة<br />
١- النمو الحقيقي العالمي لواردات السلع والخدمات<br />
(٪)<br />
الوسيطة<br />
المصنعة<br />
الاستهلاكية<br />
المعمرة<br />
الخدمات<br />
السلع<br />
١<br />
٢- توزيع متوسط النمو الحقيقي للواردات عبر المنتجات، ٢٠٠٣-٢٠٠٧<br />
(٪)<br />
الوسيطة الرأسمالية<br />
الأولية<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–10 –5 0 5 10 15 20<br />
0<br />
–10 –5 0 5 10 15 20<br />
٤- النمو الحقيقي للواردات بين مختلف مجموعات المنتجات ١<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
(٪)<br />
١<br />
٣- توزيع متوسط النمو الحقيقي للواردات عبر المنتجات، ٢٠١٢-٢٠١٥<br />
(٪)<br />
2003–07 2012–15<br />
المصادر: قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية (Comtrade) التابعة للأمم المتحدة؛<br />
وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تحُسب اللوحات ٢-٤ باستخدام مؤشرات أحجام الواردات التي يتم إنشاؤها من بيانات<br />
التجارة لكل من الكمية والقيمة على مستوى الستة أرقام وفقا للنظام المنسق لعدد ٥٢ اقتصادا.<br />
راجع دراسة Boz and Cerutti (وشيكة الإصدار) والمرفق ٢-٢ للاطلاع على مزيد من التفاصيل.<br />
١ السلع فقط.<br />
70 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
ولكل بلد من البلدان التي تشملها العينة وعددها 150<br />
بلدا، يتم يف هذا الفصل تقدير نموذج قياسي للطلب على<br />
الواردات يربط النمو يف حجم واردات السلع واخلدمات كل<br />
على حدة بالنمو يف الطلب، بعد حتييد تأثير األسعار النسبية<br />
للواردات. ٢١ وتستخدم معظم الدراسات إجمايل الناجت احمللي<br />
لبلد ما كمقياس بديل لالستيعاب. ويف املقابل، يتبع التحليل<br />
الوارد يف هذا الفصل املفهوم الذي ابتكرته دراسة Bussière<br />
(2013) others ،and ويحسب الطلب الكلي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات(IAD) كمتوسط مرجح ملكونات الطلب الكلي<br />
التقليدية )االستثمار، واالستهالك اخلاص، واإلنفاق احلكومي،<br />
والصادرات(. واألوزان املستخدمة هي حمتوى الواردات<br />
٢٣،٢٢<br />
يف الطلب احملتسب من جداول املدخالت-اخملرجات،<br />
ويفسر هذا املنهج بوضوح أسباب اختالف حمتوى الواردات<br />
يف خمتلف مكونات الطلب الكلي كما يرصد أثر التغيرات يف<br />
قوة النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي بشكل عام ويف خمتلف حمركاته.<br />
واألخيرة يف غاية األهمية. فاالستثمار، إىل جانب الصادرات،<br />
ينطوي على حمتوى واردات وافر جدا، وظل مستواه ضعيفا يف<br />
العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي ال تزال تتعافى من األزمة<br />
املالية العاملية وأزمة الديون األوروبية. وقد تباطأ أيضا بشكل<br />
كبير يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية، بما يف ذلك<br />
يف الصين، التي شرعت يف عملية ضرورية تم الترحيب بها<br />
الستعادة التوازن يف اقتصادها بالتحول من االعتماد على<br />
االستثمار كما يرد يف الفصل الرابع من هذا التقرير.<br />
21 يمكن اشتقاق معادلة للطلب على الواردات، تربط النمو يف الواردات<br />
احلقيقية بالتغيرات يف مستويات االستيعاب واألسعار النسبية، من أي<br />
نموذج تقريبا من نماذج الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية احلقيقية املستخدمة على<br />
املستوي الدويل. واملواصفة التجريبية املقدرة على وجه التحديد هي:<br />
∆ lnM<br />
c,t = δ c + β D,c ∆ lnD c,t + β P,c ∆ lnP c,t + ε c,t ,<br />
حيث تشير c,t c,t M، c,t , D و P، على الترتيب، إىل الواردات احلقيقية،<br />
والطلب الكلي، واألسعار النسبية لواردات البلد C يف السنة t. وكما<br />
ورد يف دراسة (2013) others ،Bussière and فإن مواصفة السيناريو<br />
األساسي تفترض أن نمو الواردات يعتمد فقط على معدل النمو<br />
املتزامن للمتغيرات التفسيرية؛ ومع ذلك، تكون النتائج الواردة يف هذا<br />
الفصل ثابتة إزاء إدراج القيم املتأخرة ملعدالت نمو املتغيرات التابعة<br />
والتفسيرية حتى تسمح بديناميكية أكثر ثراء. راجع املرفق 2- 3<br />
لالطالع على نتائج التقدير.<br />
يتم حساب الطلب املعدل حسب كثافة الواردات كالتايل: =<br />
22<br />
IA D<br />
t<br />
ω C G<br />
ω<br />
t G I<br />
ω<br />
t I X<br />
t <br />
ω X<br />
ω k إىل حمتوى الواردات يف كل مكون من<br />
C ، حيث تشير <br />
t<br />
، والذي يتم استعداله حتى يصل حاصل<br />
مكونات اإلنفاق X} k ∈ {C, G, I,<br />
اجلمع إىل واحد صحيح. ويُحسب متوسط حمتوى الواردات من اجلداول<br />
القُطْرية بقاعدة بيانات Input-Output، Eora Multi-Region خالل<br />
الفترة 2011-1990. الحظ أنه إذا تم قياس كثافة الواردات بالكامل<br />
يف كل فترة وأمكن تغيير أوزان كثافة الواردات بمرور الوقت، سيتمكن<br />
النموذج من تفسير مستوى الواردات بشكل كامل )وليس معدالت نموها(.<br />
ويستخدم هذا الفصل متوسط كثافة الواردات خالل الفترة 1990-<br />
2011، مع االعتراف بأن التغير يف كثافة الواردات بمرور الوقت قد<br />
يكون نتيجة للتغير يف تكاليف التجارة وجتزئة اإلنتاج على املستوى<br />
الدويل، وهي العوامل التي تتم دراستها كل على حدة يف هذا الفصل.<br />
23 راجع دراسات (2016) others ،Hong and و(2015e) ،IMF و<br />
Morel و ،Martinez-Martin و(2016) ،Jääskelä and Mathews (2015)<br />
(2015) لالطالع على مزيد من األمثلة حول حتليل نمو التجارة استنادا<br />
إىل الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات، باستخدام عينات أصغر<br />
بكثير من البلدان.<br />
وباإلضافة إىل املقياس الذي اقترحته دراسة Bussière and<br />
(2013) ،others يتم يف هذا الفصل تقدير نموذجين بديلين للطلب<br />
على الواردات باستخدام: )1( الطلب الكلي املعدل حسب كثافة<br />
الواردات الذي يشتمل على املكونات احمللية للطلب الكلي فقط<br />
)الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات( IAD) ،(domestic<br />
و)2( الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات<br />
امل تنب أ ب ه ا من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة يين<br />
الواردات لدى الشركاء التجاريين. وهذان النموذجان البديالن<br />
مف يدا ن ب ا لن ظر إىل الطبيعة العاملية لتباطؤ التجارة: فهما<br />
يسهمان يف التركيز بشكل أكثر دقة على ديناميكية نمو الواردات<br />
التي ال يحركها سوى الطلب احمللي يف الداخل والطلب احمللي<br />
لد ى ا ل ش رك اء التجاريين )وليس الصادرات، التي تتمثل يف<br />
جمموع واردات الشركاء التجاريين(. ويمكن لبلد ما قبول الطلب<br />
اخلارجي على سلعه وخدماته كأمر مسلم به، لكن بالنسبة للعامل<br />
ككل، ال يحدِّد النمو العاملي للواردات سوى جمموع الطلب احمللي<br />
لفرادى البلدان.<br />
ويتابع النموذج التجريبي عن كثب ديناميكية نمو الواردات<br />
)الشكل البياين 5-2(، ال سيما عند حساب القيم املتنبأ بها<br />
باستخدام مقياس الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات<br />
ا ست ن ا د ا إىل مكونات الطلب الكلي األربعة بدال من مكونات<br />
الطلب احمللي فقط. وينبغي توقع ذلك مع تزايد االرتباط بين<br />
الواردات والصادرات على املستوى القُطْري نتيجة زيادة تدويل<br />
اإلنتاج )دراسة .)Bussière and others 2013<br />
غير أن النموذج ال يكشف عن اختالف العالقة بين النمو<br />
ا مل ت ن بأ به والفعلي لتجارة السلع والعالقة بين النمو املتنبأ<br />
ب ه و الفعلي لتجارة اخلدمات خالل الفترة 2015-2012.<br />
ف ب ا ل نسبة للخدمات، تكون سالسل النمو الفعلي واملتنبأ به<br />
للواردات قريبة من بعضها البعض خالل فترة التقدير بأكملها.<br />
و يف املقابل، كان متوسط النمو السنوي لواردات السلع أقل<br />
ب ك ث ير مقارنة باملتنبأ به خالل الفترة 2015-2012. ويف<br />
ا ال قتصاد العادي، بلغ متوسط النمو “الناقص” يف واردات<br />
السلع نقطة مئوية واحدة على مدى السنوات األربع املاضية<br />
وفقا للنموذج الذي يستخدم كل مكونات الطلب الكلي األربعة<br />
للتنبؤ بالواردات. ويشير النموذجان البديالن إىل وجود فجوة<br />
أ ك بر بين نمو واردات السلع الفعلي واملتنبأ به تبلغ حوايل<br />
2.25 و1.75 نقطة مئوية على الترتيب )اللوحة 1 يف الشكل<br />
البياين .)6-2 ٢٤<br />
و ت تسق النتائج أيضا مع اخلصائص الزمنية لتباطؤ<br />
ا ل تجارة يف خمتلف البلدان والتي وردت يف القسم السابق.<br />
ففي <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، حدث التباطؤ غير املتنبأ به يف<br />
24 هذه النتائج ثابتة إزاء حتييد دور عدم اليقين، واألوضاع املالية<br />
ال ع املية، والضغوط املالية يف <strong>االقتصاد</strong> عند حتليل القيم الباقية يف<br />
نموذج الطلب على الواردات )راجع املرفق 3-2(<br />
71<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
نمو الواردات يف عام 2012. ومنذ ذلك احلين، تعافى نمو<br />
واردات السلع وأصبح مقاربا يف املتوسط للقيم املتنبأ بها يف<br />
النموذج )اللوحة 2 يف الشكل البياين 6-2(. ويف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
الصاعدة والنامية، كان النمو الناقص يف واردات السلع أكبر<br />
وأصبح أكثر وضوحا بمرور الزمن )اللوحة 3 يف الشكل البياين<br />
.)6-2<br />
وعموما، تشير هذه النتائج إىل أن قوة النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
وتكوينه ال يمكنهما إعطاء تفسير كامل للتباطؤ يف نمو واردات<br />
السلع بدءا من عام 2012، وخاصة يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية.<br />
لكن ما هو حجم النمو الناقص يف واردات السلع مقارنة<br />
باالنخفاض الكلي يف نمو الواردات؟ لإلجابة على هذا<br />
السؤال، يتم يف هذا الفصل تفكيك مكونات التباطؤ املشاهَد<br />
يف معدالت نمو واردات السلع قبل األزمة املالية العاملية<br />
وبعدها. ويتخذ التحليل وجهة نظر طويلة املدى )1985-<br />
2007( ووجهة نظر قصيرة املدى )2007-2003( للفترة<br />
ما قبل األزمة، ويقارن كل من هاتين الفترتين بالفترة<br />
2015-2012 لتحديد نسبة التباطؤ التي قد تتوافق مع<br />
النموذج التجريبي ونسبة التباطؤ التي قد ال تتوافق معه<br />
)الشكل البياين 7-2(. ويقسم التحليل أيضا التباطؤ املتنبأ<br />
به إىل النسب التي تعزي إىل مكونات الطلب الكلي اخملتلفة.<br />
وتبرز هنا نتيجتان:<br />
·من منظور فرادى البلدان، تكون النسبة املتنبأ بها من<br />
التباطؤ يف نمو واردات السلع صغيرة نسبيا باملقارنة<br />
باالنخفاض الكلي يف نمو الواردات. وبمقارنة الفترة<br />
2015-2012 بالفترة 2007-2003، يمكن للنموذج،<br />
الذي يستخدم كل مكونات الطلب الكلي األربعة للتنبؤ بنمو<br />
الواردات، أن يفسر %85 من التباطؤ يف <strong>االقتصاد</strong> العادي<br />
يف العينة الكاملة. ٢٥<br />
·يفسر االنخفاض يف نمو االستثمار والصادرات النسبة<br />
األكبر من التباطؤ يف نمو التجارة، وخاصة مقارنة بالفترة<br />
2007-2003، عندما كان اإلنفاق الرأسمايل يف العديد<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية، بما يف ذلك الصين،<br />
ينمو بوتيرة سريعة على غير العادة.<br />
وفيما يتعلق بالنتيجة الثانية، فإن التباطؤ يف نمو<br />
الواردات نتيجة تراجع الصادرات يف فرادى <strong>االقتصاد</strong>ات يرجع<br />
إىل عاملين: )1( االرتباط الوثيق بين واردات وصادرات بلد ما<br />
عندما تزداد جتزئة عمليات اإلنتاج عبر احلدود، و)2( الضعف<br />
املتزامن عامليا يف النمو <strong>االقتصاد</strong>ي خالل السنوات األخيرة.<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–20<br />
1985 90 95 2000 05 10 15 1985 90 95 2000 05 10 15<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–20<br />
1985 90 95 2000 05 10 15 1985 90 95 2000 05 10 15<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–20<br />
1985 90 95 2000 05 10 15 1985 90 95 2000 05 10 15<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–10<br />
الشكل البياني ٢-٥: النموذج التجريبي: تطور النمو الفعلي<br />
والمتنبأ به للواردات الحقيقية<br />
(٪)<br />
ظل النمو المتنبأ به لواردات السلع يفوق النمو الفعلي بعد عام ٢٠١٢، وخاصة في الاقتصادات<br />
الصاعدة والنامية. أما بالنسبة لواردات الخدمات، فقد ظل النمو الفعلي والمتنبأ به قريبين من<br />
بعضهما البعض.<br />
فعلي<br />
متنبأ به من خلال الطلب المحلي المعدل حسب كثافة الواردات<br />
متنبأ به من خلال الطلب المعدل حسب كثافة الواردات<br />
متنبأ به من خلال الطلب المحلي المعدل حسب كثافة الواردات والطلب<br />
المحلي المعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين<br />
٢- الواردات الحقيقية<br />
من الخدمات<br />
٤- الواردات الحقيقية<br />
من الخدمات<br />
٦- الواردات الحقيقية<br />
من الخدمات<br />
العينة الكاملة<br />
١- الواردات الحقيقية<br />
من السلع<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
٣- الواردات الحقيقية<br />
من السلع<br />
٥- الواردات الحقيقية<br />
من السلع<br />
المصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تشير خطوط الأرقام الفعلية والمتنبأ بها إلى متوسط معدلات نمو الواردات الحقيقية<br />
على المستوى القُطْري، مرجحا بحصص الواردات. وتستند التنبؤات إلى نموذج الطلب على<br />
الواردات، المقد َّر لفرادى البلدان، الذي يربط نمو الواردات الحقيقية بالنمو في الطلب المعدل<br />
حسب كثافة الواردات والأسعار النسبية للواردات. راجع المرفق ٢-٣.<br />
25 تكون النسبة غير املتنبأ بها أكبر إذا ما تم األخذ يف االعتبار<br />
التغير يف نمو الواردات مقارنة بالفترة 2007-1985، ال سيما يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية.<br />
72 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
-١ ٢٠١٥-٢٠١٢ ناقصا ٢٠٠٧-١٩٨٥<br />
0<br />
A B C<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
–6<br />
–7<br />
-٢ ٢٠١٥-٢٠١٢ ناقصا ٢٠٠٧-٢٠٠٣<br />
A B C<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
–6<br />
–7<br />
-٦ ٢٠١٥-٢٠١٢ ناقصا ٢٠٠٧-٢٠٠٣ -٥ ٢٠١٥-٢٠١٢ ناقصا ٢٠٠٧-١٩٨٥<br />
A B C<br />
A B C<br />
0<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
الشكل البياني ٢-٦: النموذج التجريبي: الفرق بين النمو<br />
الفعلي والمتنبأ به للواردات الحقيقية من السلع<br />
(٪)<br />
في الاقتصادات المتقدمة، يكون النمو ”الناقص“ في واردات السلع خلال ٢٠١٢-٢٠١٥ أقل<br />
مقارنة بالاقتصادات الصاعدة والنامية. ففي الاقتصادات الصاعدة ظهر أكبر مكون غير متنبأ<br />
به في ٢٠١٢، ثم تعافى نمو واردات السلع الحقيقية بعد ذلك وأصبح مقاربا للمستويات المتنبأ<br />
بها في النموذج. أما في الاقتصادات النامية، فقد أصبح النمو الناقص في واردات السلع أكثر<br />
وضوحا بمرور الزمن.<br />
متنبأ به من خلال الطلب المحلي المعدل حسب كثافة الواردات<br />
متنبأ به من خلال الطلب المعدل حسب كثافة الواردات<br />
متنبأ به من خلال الطلب المحلي المعدل حسب كثافة الواردات<br />
والطلب المحلي المعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين<br />
١- متوسط القيم الباقية: العينة الكاملة<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
1985–2011 2012–15<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
1985–2011 2012–15<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
1985–2011 2012–15<br />
2012 13 14 15<br />
٢- متوسط القيم الباقية: الاقتصادات المتقدمة<br />
2012 13 14 15<br />
٣- متوسط القيم الباقية: الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
2012 13 14 15<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تشير الأعمدة البيانية إلى متوسط القيم الباقية، مرجحا بحصص الواردات، من<br />
نموذج للطلب على الواردات، المقد َّر لفرادى البلدان، الذي يربط نمو الواردات الحقيقية<br />
بالنمو في الطلب المعدل حسب كثافة الواردات والأسعار النسبية للواردات. وتشير<br />
العلامات السوداء إلى فترة ثقة بنسبة ٩٠٪. راجع المرفق ٢-٣.<br />
متنبأ به من خلال الطلب المحلي المعدل<br />
حسب كثافة الواردات والطلب المحلي المعدل<br />
حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين<br />
غير متنبأ به<br />
متنبأ به من خلال الاستهلاك<br />
والأسعار النسبية<br />
متنبأ به من خلال الاستثمار<br />
متنبأ به من خلال الصادرات<br />
-٤ ٢٠١٥-٢٠١٢ ناقصا ٢٠٠٧-٢٠٠٣ -٣ ٢٠١٥-٢٠١٢ ناقصا ٢٠٠٧-١٩٨٥<br />
A B C<br />
A B C<br />
0<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
الشكل البياني ٢-٧: النموذج التجريبي: تفكيك مكونات<br />
التباطؤ في نمو الواردات الحقيقية من السلع<br />
(بالنقاط المئوية)<br />
يمكن أن يتنبأ النموذج التجريبي بجزء كبير من الفرق في متوسط نمو الواردات الحقيقية من<br />
السلع بين ١٩٨٥-٢٠٠٧ أو ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٥-٢٠١٢. ويمكن أن تُعزى النسبة الأكبر من<br />
التباطؤ في نمو الواردات إلى ضعف الاستثمار والطلب الخارجي.<br />
العينة الكاملة<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: العمود البياني ألف يقس ِّم الفرق في متوسط نمو الواردات الحقيقية من السلع بين<br />
الفترتين إلى نسب متنبأ بها من خلال الاستهلاك والأسعار النسبية، والاستثمار،<br />
والصادرات، وقيمة باقية غير متنبأ بها. والعمود البياني باء يقس ِّم المكون المتنبأ به من<br />
خلال الصادرات إلى ما يمكن وما لا يمكن التنبؤ به من خلال الطلب المحلي من الشركاء<br />
التجاريين، باستخدام إجراء متكرر. والعمود البياني جيم يقس ِّم الفرق إلى حاصل جمع<br />
الطلب المحلي والطلب الخارجي المتنبأ به من خلال الطلب المحلي لدى الشريك التجاري.<br />
73<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
وقد ساهم هذان العامالن يف اتساع انتشار التباطؤ يف نمو<br />
التجارة يف خمتلف البلدان وتضخيم حجمه.<br />
ولتتبع دور الطلب احمللي يف تباطؤ التجارة العاملية، يقسم<br />
التحليل لكل بلد نسبة االنخفاض يف نمو الواردات التي تتسبب<br />
فيها صادراته إىل: )1( القيمة املتنبأ بها للطلب على الواردات<br />
لدى الشركاء التجاريين، الذي يُعزى إىل الطلب احمللي؛ و)2(<br />
القيمة املتنبأ بها للطلب على الواردات لدى الشركاء التجاريين،<br />
الذي يُعزى إىل الصادرات؛ و)3( نسبة باقية ال يفسرها<br />
النموذج. وبتكرار العملية على هذا النحو، يمكن عزو التباطؤ<br />
يف نمو واردات السلع العاملية بالكامل إىل مكونات الطلب<br />
احمللي ونسبة غير متنبأ بها على النحو املبين يف العمود<br />
البياين األوسط يف كل لوحة من لوحات الشكل البياين 7-2.<br />
ويكشف هذا اإلجراء عن أن التغيرات يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي،<br />
للعامل ككل، يمكن أن تتسبب يف حوايل ثالثة أرباع االنخفاض<br />
يف معدل نمو واردات السلع العاملية. وتكون النسبة غير املتنبأ<br />
بها من التباطؤ يف نمو واردات السلع العاملية أكبر مقارنة<br />
ب<strong>االقتصاد</strong> العادي، حيث تزداد معوقات التجارة على مستوى<br />
فرادى البلدان يف اجململ. ويتم التوصل إىل نمط مشابه جدا<br />
باستخدام نموذج الطلب على الواردات الذي يستند إىل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات املتنبأ بها<br />
من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى<br />
الشركاء التجاريين، على النحو املبين يف العمود البياين األيمن<br />
يف لوحات الشكل البياين 7-2.<br />
وأخيرا، ال يُعَد التباطؤ يف نمو واردات السلع خالل الفترة<br />
2015-2012 جمرد عَرَض من أعراض ضعف النشاط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي. فحوايل ثالثة أرباع التباطؤ يف التجارة العاملية<br />
يمكن إرجاعه إىل التأثير املشترك لتباطؤ النمو الكلي، والتغير<br />
يف تكوين النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي بعيدا عن املكونات التي تكون<br />
كثافة الواردات فيها أكبر — أي االستثمار — والطبيعة<br />
املتزامنة لتباطؤ النمو يف خمتلف البلدان، والتي يمكن أن<br />
تتأثر جزئيا عن طريق التجارة. لكن على املستوى العاملي،<br />
كان متوسط معدالت نمو واردات السلع خالل الفترة 2012-<br />
2015 أقل بحوايل 1.75 نقطة مئوية مقارنة بما يمكن توقعه<br />
على أساس العالقة التاريخية بين تدفقات التجارة والنشاط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي. وهي نسبة غير بسيطة: فلوال هذا النمو الناقص يف<br />
التجارة لكان مستوى جتارة السلع العاملية بالقيمة احلقيقية<br />
أعلى بنسبة %8 يف عام 2015.<br />
ويعد املنهج التجريبي املوضح أعاله منهجا راسخا يف<br />
الدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية، لكنه ينطوي على أمرين ينبغي االحتراز<br />
منهما. 26 أوال، وكما ورد آنفا، ال يركز هذا املنهج حتديدا سوى<br />
26 من أمثلة الدراسات احلديثة التي تستخلص العوائق التجارية —<br />
أي مكونات نمو التجارة التي ال يمكن تفسيرها باستخدام نماذج الطلب<br />
على التجارة، استنادا إىل عالقة أحادية االجتاه من الطلب واألسعار<br />
على جانب واحد من العالقة بين النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي والتجارة،<br />
وهو: العالقة املتجهة من النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي إىل التجارة.<br />
فهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر يف نفس الوقت على النشاط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي والتجارة، وخاصة السياسات التجارية. وقد يؤدي<br />
عدم أخذ هذه العوامل يف االعتبار إىل حتيز لألعلى للدور املقدَّر<br />
للنشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف التنبؤ بتدفقات التجارة. غير أن هذا<br />
27<br />
التحيز صغير نسبيا كما هو موضح يف املرفق 3-2 .<br />
ثانيا، نظرا ألن هذا املنهج يعد حتليال للتوازن اجلزئي —<br />
حيث يقبل النموذج التجريبي الطلب اخلارجي لكل بلد كأمر<br />
مسلم به — فإنه ال يكفي بمفرده لتحليل التباطؤ املتزامن يف<br />
التجارة يف العديد من البلدان. وللتغلب على موطن القصور<br />
الثاين، يستخدم هذا الفصل نموذجا هيكليا للتوازن العام متعدد<br />
البلدان، يُعرض يف القسم التايل. ويسمح منهج التوازن العام<br />
أيضا باستجابة داخلية املنشأ من مستوى النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
والناجت للتغيرات يف أنماط التجارة وتكاليف التجارة من<br />
خالل تأثيرها على أسعار السلع الوسيطة واالستهالكية،<br />
وبالتايل إجراء معاجلة جزئية ملوطن القصور األول يف املنهج<br />
التجريبي أيضا. 28<br />
دور تكوين الطلب وتكاليف التجارة: أفكار<br />
مستفادة من بحث هيكلي<br />
يتناول هذا القسم تباطؤ نمو التجارة يف السلع مقارنة بنمو<br />
إجمايل الناجت احمللي بالقيمة االسمية عن طريق تعديل النموذج<br />
االستاتيكي لإلنتاج والتجارة متعدد القطاعات ومتعدد البلدان<br />
والوارد يف دراسة (2010) others .Eaton and 29 ونظرا ألن<br />
هذا النموذج هو نموذج للتوازن العام، يحسب أجور وأسعار<br />
النسبية إىل الواردات — تشمل دراسات Levchenko, Lewis, and Tesar<br />
(2010)؛ و(2013) ,Alessandria؛ Kaboski, and Midrigan و Alessandria<br />
(2016) Choi .and راجع أيضا دراسات (2013) others Bussière؛ and و<br />
Ollivaud and Schwellnus و ,Constantinescu؛ Mattoo, and Ruta 2015<br />
(2015)؛ والدراسات املستشهد بها يف احلاشية 23.<br />
27 استبعاد آثار التغيرات يف تكاليف التجارة الناجتة عن السياسات<br />
من النمو يف مكونات الطلب الكلي قبل إنشاء مقياس الطلب الكلي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات يؤدي إىل زيادة طفيفة يف النمو “الناقص” يف<br />
التجارة خالل الفترة 2015-2012. وبالنسبة لالقتصاد العادي، تكون<br />
نسبة االنخفاض يف نمو الواردات املتنبأ بها باستخدام التغيرات يف<br />
النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي — التي تتعامد بطبيعتها على السياسات التجارية<br />
- واألسعار النسبية هي %79، مقابل %85 يف حالة استخدام مواصفة<br />
السيناريو األساسي.<br />
28 كما هو احلال مع معظم نماذج التوازن العام يف التجارة، ال يتم<br />
رصد بعض القنوات التي تؤثر التجارة من خاللها على الناجت، مثل<br />
املكاسب الديناميكية لإلنتاجية التي تنتج من زيادة االنفتاح التجاري.<br />
29 يتضمن هذا النموذج النموذج الريكاردي املعياري للتجارة الوارد<br />
يف دراسة (2002) Kortum .Eaton and وتقوم دراسة Eaton and others<br />
)وشيكة اإلصدار( بتوسيع نطاق النموذج االستاتيكي الوارد يف الدراسة<br />
الصادرة يف 2010 ليشمل صراحة دور االستثمار يف إطار ديناميكي.<br />
غير أن النسخة الديناميكية للنموذج تستلزم قدرا أكبر من متطلبات<br />
البيانات واملتطلبات احلسابية، مما يجعل تقديرها لعدد كبير من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية غير ممكن يف هذه الدراسة.<br />
74 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
التوازن اعتمادا على متغيرات داخلية، فإن الهدف الرئيسي<br />
الذي يحظى باالهتمام هو نمو الواردات بالقيمة االسمية<br />
مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي. ويف هذا اإلطار، تزاول<br />
البلدان أنشطة جتارية لالستفادة مما تتمتع به من ميزة نسبية<br />
يف إنتاج السلع. غير أن التجارة الدولية مكلفة: ألنها تنطوي<br />
على تكاليف نقل وحواجز جتارية من صنع اإلنسان، مثل<br />
التعريفات اجلمركية. وتقارن البلدان هذه التكاليف املرتبطة<br />
بالتجارة بمكاسب الكفاءة الناشئة عن التجارة لتحديد ما إذا<br />
كانت ستنتج وتصدر وتستورد وحجم إنتاجها وصادراتها<br />
ووارداتها. ويتضمن النموذج أيضا هيكال غنيا باملدخالت<br />
واخملرجات يتيح استخدام اخملرجات من كل قطاع — سلع<br />
الصناعات التحويلية املعمرة، وسلع الصناعات التحويلية غير<br />
املعمرة، والسلع األولية وقطاع باقي يشتمل غالبا على السلع<br />
غير التجارية - كمدخالت يف قطاعات أخرى.<br />
ووفقا للنموذج، يمكن عزو ديناميكية التجارة املشاهَدة<br />
إىل التغيرات يف أربعة عوامل أو “عوائق” حمددة: )1( تكوين<br />
الطلب، و)2( تكاليف التجارة )أو العيوب(، و)3( اإلنتاجية، و)4(<br />
العجز التجاري. وتكون هذه العوائق املتغيرة زمنيا بمثابة<br />
صدمات للتفضيالت، وتكاليف التجارة، واإلنتاجية، والعجز<br />
التجاري، وبالتايل تؤثر على القرارات <strong>االقتصاد</strong>ية للوكالء، بما<br />
يف ذلك ما إذا كانوا سيزاولون األنشطة التجارية أم ال. وعند<br />
حتليل األنماط املشاهَدة للتجارة القطاعية، واإلنتاج، واألسعار<br />
من منظور النموذج، يقوم النموذج بعزو التغيرات يف تدفقات<br />
التجارة الفعلية داخليا إىل هذه العوائق األربعة بحيث تتطابق<br />
ديناميكية التجارة الضمنية مع تلك املوجودة يف البيانات<br />
تطابقا تاما. والعوامل األربعة تخص قطاعات معينة وبلدانا<br />
معينة ويتم حتديدها يف اإلطار على النحو التايل:<br />
·يرصد عائق تكوين الطلب التغيرات يف نسبة خمرجات<br />
قطاع ما يف جمموع الطلب النهائي. فعلى سبيل املثال،<br />
إذا أدى ضعف االستثمار إىل انخفاض الطلب على سلع<br />
الصناعات التحويلية املعمرة بدرجة أكبر على نحو غير<br />
متناسب مع انخفاض الطلب على السلع األخرى، تُعزى<br />
التغيرات يف تدفقات التجارة إىل هذا العائق.<br />
·يفسر عائق تكاليف التجارة التغيرات يف التفضيالت بين<br />
السلع املنتَجة حمليا والسلع املستوردة والتي ال ترجع إىل<br />
التغيرات يف األسعار النسبية. فعلى سبيل املثال، إذا ظلت<br />
األسعار يف جميع البلدان ثابتة، لكن استهالك أحد البلدان<br />
من السلع املعمرة املنتَجة حمليا يفوق استهالكه من السلع<br />
املعمرة املستوردة، فإن التغيرات يف تدفقات التجارة تُعزى<br />
إىل ارتفاع تكاليف التجارة. وقد تشمل تكاليف التجارة<br />
هذه التعريفات اجلمركية، والدعم املوجه لإلنتاج احمللي،<br />
واحلواجز غير اجلمركية، وتكاليف النقل عبر احلدود،<br />
30<br />
وغيرها.<br />
30 ال يشتمل النموذج على أي أوجه جمود أو اختالفات اسمية يف طول<br />
سالسل القيمة العاملية. وهذا يعني أن التقلبات املشاهَدة يف تدفقات التجارة<br />
·يعكس عائق اإلنتاجية امليزة النسبية للبلدان. فعندما<br />
يصبح بلد ما أكثر إنتاجية يف قطاع معين، فإنه يصدر<br />
املزيد من خمرجات هذا القطاع إىل شركائه التجاريين<br />
ويستهلك املزيد من خمرجات هذا القطاع حمليا.<br />
·يُعد عائق العجز التجاري ضروريا للتأكد من قدرة النموذج<br />
على إجراء مطابقة كاملة بين واردات وصادرات البلدان<br />
التي تسجل عجز أو فائض جتاري.<br />
ويمكن للعديد من الفرضيات األساسية حول أسباب التباطؤ<br />
يف نمو التجارة العاملية مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي أن<br />
تتوافق مع هذه العوامل. فالتباطؤ يف نمو التجارة، الذي يعكس<br />
غالبا تغيرات يف تكوين النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، سيتم رصده يف<br />
عائق تكوين الطلب. ومن ناحية أخرى، إذا كانت وضع احلواجز<br />
التجارية أو تباطؤ وتيرة حترير التجارة يدعم التباطؤ، فإن<br />
النموذج يعزي هذا إىل بروز عائق تكاليف التجارة. وعن<br />
طريق افتراض سيناريوهات منافية للواقع الذي يتيح تغير<br />
عامل واحد فقط، يمكن للنموذج قياس دور هذه العوائق يف<br />
التباطؤ التجاري احلايل يف وضع التوازن العام. فعلى سبيل<br />
املثال، يف السيناريو الذي يكون فيه لعائق تكوين الطلب فقط<br />
دور فاعل، يتيح النموذج تغير تكوين الطلب حسبما يشاهَد يف<br />
البيانات لكنه يُبقي على تكاليف التجارة، واإلنتاجية، والعجز<br />
التجاري ثابتة. وألغراض هذا الفصل، ال تُعرض سوى نتائج<br />
السيناريوهات املنافية للواقع بالنسبة ألول عائقين )تكوين<br />
الطلب وتكاليف التجارة(. ٣١<br />
ويستخدم التحليل هنا البيانات القطاعية السنوية لإلنتاج،<br />
والتجارة الثنائية، وأسعار املنتجين عن الفترة 2015-2003<br />
لتطبيق اإلجراءات احملاسبية على 34 اقتصادا متقدما وصاعدا<br />
وناميا )تمثل %75 من التجارة العاملية(، وبالتايل يوسع نطاق<br />
التغطية اجلغرافية والزمنية الوارد يف دراسة Eaton and others<br />
(2010). ٣٢ وإىل جانب ذلك، يثري الفصل هيكل النموذج من<br />
خالل اإلدراج الصريح لقطاع السلع األولية باإلضافة إىل<br />
القطاعات الثالثة املدرجة يف الهيكل األصلي للنموذج. وهي<br />
إضافة ضرورية يف ضوء تغيرات األسعار التي شهدها هذا<br />
بسبب هذين العاملين سوف تُعزى بشكل منقوص إىل أحد العوائق األربعة. فعلى<br />
سبيل املثال، يبدو أن انخفاض قيم عمالت <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية التي<br />
تعرضت لضغوط يف اآلونة األخيرة قد عزز عائق تكاليف التجارة حيث انخفضت<br />
قيم التجارة بدرجة تفوق استيعاب وإنتاج األسواق احمللية بالدوالر األمريكي<br />
نتيجة االنتقال غير الكامل لتغيرات أسعار الصرف. وباملثل فإن التغيرات يف<br />
نمو سالسل القيمة العاملية غالبا ما يستوعبها أيضا عائق تكاليف التجارة كما<br />
يتضح من االنخفاض الكبير يف تكاليف التجارة املقيسة يف حالة فييت نام.<br />
٣١ مل يقم عائق العجز التجاري بدور يُذكر أثناء تباطؤ التجارة<br />
مؤخرا. ويُظهر عائق اإلنتاجية قدرا من الديناميكية املثيرة لالهتمام،<br />
وإن كان يمكن عزو معظمها إىل تغيرات األسعار التي حدثت مؤخرا على<br />
جانب العرض يف قطاع السلع األولية.<br />
٣٢ حتول متطلبات البيانات الكثيرة جدا دون تطبيق اإلجراءات خالل<br />
فترة تاريخية أطول على عدد كبير من <strong>االقتصاد</strong>ات. راجع املرفق 4-2<br />
لالطالع على وصف للبيانات واملَعْلمات املستخدمة يف هذه الدراسة.<br />
75<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
القطاع مؤخرا، والتي تؤثر على النسبة بين نمو التجارة ونمو<br />
إجمايل الناجت احمللي. ٣٣ ومع ذلك، ال يقوم النموذج بفصل<br />
االستثمار عن االستهالك، وينبغي تفسير النتائج املتعلقة بدور<br />
تكوين الطلب يف ضوء هذا القصور.<br />
وبمقارنة نتائج السيناريوهين املنافيين للواقع بالبيانات<br />
الفعلية حول نسبة إجمايل نمو الواردات االسمية إىل إجمايل<br />
الناجت احمللي خالل الفترة 2015-2003 )اللوحات 1، و3،<br />
و5 يف الشكل البياين 8-2( نستمد األفكار التالية:<br />
·كان معدل نمو جتارة السلع بالقيمة االسمية أسرع خالل<br />
الفترة 2007-2003 مقارنة بإجمايل الناجت احمللي،<br />
بسبب التغيرات يف تكوين الطلب وانخفاض تكاليف<br />
التجارة. ويف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، كان هذا العامالن<br />
متساويان يف األهمية تقريبا؛ أما يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية فقد كان النخفاض تكاليف التجارة الدور املؤثر،<br />
وخاصة يف الصين، وهو ما يتسق مع انضمامها إىل منظمة<br />
التجارة العاملية يف عام 2001.<br />
·كان التباطؤ يف نمو واردات السلع بالقيمة االسمية مقارنة<br />
بنمو إجمايل الناجت احمللي خالل الفترة 2015-2012<br />
يتسم بتحول الطلب نحو السلع غير التجارية والتحول<br />
داخل السلع التجارية إىل سلع الصناعات التحويلية غير<br />
املعمرة. وبالنسبة للعامل، انخفضت نسب اإلنفاق على<br />
جميع قطاعات السلع التجارية الثالثة؛ وانخفضت نسبة<br />
اإلنفاق على السلع األولية بدرجة أكبر مقارنة باإلنفاق<br />
على السلع األخرى نظرا النخفاض أسعار القطاع. ويعد<br />
انخفاض أسعار السلع األولية هو السبب األساسي لزيادة<br />
االنخفاض يف نمو الواردات بالقيمة االسمية مقارنة بنمو<br />
إجمايل الناجت احمللي يف عام 2015.<br />
·يعزي النموذج ذلك يف الغالب إىل عوائق قطاع السلع<br />
األولية. ومع ذلك، ساهمت العوائق األخرى بدور أيضا<br />
حيث تباينت مساهمتها النسبية بين البلدان. فعلى سبيل<br />
املثال، تبرز الصين من حيث ارتفاع تكاليف التجارة. ورغم<br />
صعوبة حتديد احملرك وراء هذه النتيجة، فإنها قد تكون<br />
مؤشرا على استقرار املشاركة يف سالسل القيمة العاملية.<br />
وشهدت البرازيل انخفاضا كبيرا يف حصة سلع الصناعات<br />
التحويلية املعمرة يف نفقاتها، وهو ما أدى إىل انخفاض<br />
نمو الواردات.<br />
وبمقارنة نتائج السيناريوهات البديلة للفترة 2003-<br />
2007 بنتائج السيناريوهات البديلة للفترة 2015-2012<br />
تبين أن التغيرات يف تكوين الطلب وحدها ساهمت يف ما<br />
يقرب من %60 من التباطؤ يف نمو التجارة العاملية مقارنة<br />
٣٣ يف هذا النموذج الريكاردي للتجارة، حتدث التجارة يف السلع<br />
األساسية نتيجة االختالفات يف كفاءة اإلنتاج. ويمكن أن يتوافق هذا<br />
مع العامل احلقيقي — فعلى سبيل املثال، توجد لدى البلدان املستوردة<br />
للنفط خزانات عميقة حتت األرض وتعاين من قدر أكبر من عدم الكفاءة<br />
يف استخراجه مقارنة بالبلدان املصدرة للنفط.<br />
بنمو إجمايل الناجت احمللي )اللوحات 2، و4، و6 يف الشكل<br />
البياين 8-2(. وإىل جانب ذلك فإن التغير يف تكوين الطلب<br />
كان أهم يف البلدان املتقدمة مقارنة ب<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية. وبالنسبة للعامل، ساهمت تكاليف التجارة أيضا بدور<br />
غير بسيط: فالنموذج يعزي ما يقرب من %25 من التباطؤ يف<br />
نمو الواردات بالقيمة االسمية مقارنة بنمو إجمايل الناجت<br />
احمللي إىل التغيرات يف هذا العامل. وقد أدى انخفاض تكاليف<br />
التجارة إىل زيادة النشاط التجاري يف الفترة 2007-2003،<br />
بينما انخفضت وتيرة هذا االنخفاض بشكل كبير يف الفترة<br />
2015-2012. وإذا اجتمع العامالن معا — أي إذا تم السماح<br />
للتغيرات يف تكوين الطلب ويف تكاليف التجارة أن تؤثر على<br />
تدفقات التجارة يف نفس الوقت — يمكن للنموذج أن يفسر ما<br />
٣٤<br />
يقرب من %80 من التباطؤ.<br />
ورغم اختالفاتهما الكبيرة، يوجه املنهجان رسالة مماثلة.<br />
فالتباطؤ العاملي يف النشاط التجاري يعكس إىل حد كبير،<br />
وليس كليا، ضعف البيئة <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية والتغيرات يف<br />
تكوين الطلب الكلي. ووفقا للمنهجين، ساهمت التغيرات يف<br />
تكوين الطلب بدور أكبر يف تباطؤ التجارة يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة، مقارنة بالتجارة يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية.<br />
وأخيرا، يشير النموذج الهيكلي واملنهج ذو الشكل اخملتزل إىل<br />
دور العوامل األخرى، بما يف ذلك تكاليف التجارة، يف التباطؤ<br />
املشاهَد يف النشاط التجاري.<br />
دور تكاليف التجارة وسالسل القيمة العاملية:<br />
أفكار مستفادة من البيانات املفصلة عن التجارة<br />
استنادا إىل نتائج أول دراستين حتليليتين يف هذا الفصل،<br />
يتناول هذا القسم دور تكاليف التجارة والتغيرات يف عمليات<br />
اإلنتاج العاملية يف تباطؤ التجارة مؤخرا. ونظرا ألن العديد من<br />
السياسات التجارية توضع على مستوى املنتج — على سبيل<br />
املثال، احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية — وألن املشاركة<br />
يف سالسل القيمة العاملية تختلف اختالفا كبيرا يف خمتلف<br />
القطاعات داخل نفس <strong>االقتصاد</strong>، فإن تفكيك دورها بشكل سليم<br />
يستلزم استخدام بيانات مفصلة. ٣٥ وللقيام بذلك، يتبع هذا<br />
القسم منهجا من ثالث خطوات.<br />
٣٤ جمع نتائج السيناريوهات األربعة املنافية للواقع، التي يُبرز كل<br />
منها عائقا خمتلفا، ال يسفر بالضرورة عن سيناريو يحتوي على كل<br />
العوائق يف نفس الوقت. ويمكن لهذه العوائق أن تُضخم أو تخفف من<br />
تأثير بعضها البعض إذا كانت موجودة يف وقت واحد، وبالتايل فإن<br />
جمع أجزاء البيانات التي يمكن أن تفسرها كل على حدة قد يزيد أو يقل<br />
عن الواحد الصحيح.<br />
٣٥ قد يفشل التحليل الذي يتم إجراؤه على املستوى الكلي )القُطْري( يف<br />
الكشف عن العالقة بين هذه العوامل ونمو التجارة نظرا ألنه ال يستطيع<br />
تفسير جزء كبير من التباين يف البيانات )بين املنتجات والقطاعات(.<br />
76 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
الشكل البياني ٢-٨: النموذج الهيكلي: التطور الفعلي والمقدر في النموذج لنسبة الواردات الاسمية إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي<br />
خلال الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧، كان معدل نمو الواردات الاسمية أسرع مقارنة بنمو إجمالي الناتج المحلي بسبب التغيرات في تكوين الطلب وانخفاض تكاليف التجارة. غير أنه خلال<br />
فترة التباطؤ ٢٠١٢-٢٠١٥، كان دور التغيرات في تكوين الطلب أوضح مقارنة بتكاليف التجارة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة.<br />
تغير النمو الإجمالي في النسبة بين الواردات الاسمية وإجمالي الناتج المحلي<br />
بين ٢٠١٢-٢٠١٥ و٢٠٠٧-٢٠٠٣<br />
(بالنقاط المئوية)<br />
النمو الإجمالي في النسبة بين الواردات الاسمية وإجمالي الناتج المحلي<br />
تكاليف التجارة تكوين الطلب البيانات<br />
1.2<br />
١- العالم<br />
٢- العالم<br />
3<br />
1.1<br />
0<br />
1.0<br />
–3<br />
0.9<br />
–6<br />
0.8<br />
–9<br />
0.7<br />
2003 05 07 09 11 13 15<br />
تكاليف التجارة تكوين الطلب البيانات<br />
–12<br />
1.2<br />
٤- الاقتصادات المتقدمة<br />
٣- الاقتصادات المتقدمة<br />
3<br />
1.1<br />
0<br />
1.0<br />
–3<br />
0.9<br />
–6<br />
0.8<br />
–9<br />
0.7<br />
2003 05 07 09 11 13 15<br />
تكاليف التجارة تكوين الطلب البيانات<br />
–12<br />
1.2<br />
٦- الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
٥- الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
3<br />
1.1<br />
0<br />
1.0<br />
–3<br />
0.9<br />
–6<br />
0.8<br />
–9<br />
0.7<br />
2003 05 07 09 11 13 15<br />
تكاليف التجارة تكوين الطلب البيانات<br />
–12<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تبين خطوط الأرقام الفعلية والمحاكاة في اللوحات ١ و٣ و٥ نسبة إجمالي النمو للواردات الاسمية من السلع إلى إجمالي النمو لإجمالي الناتج المحلي العالمي<br />
الاسمي( 1- t M)، t M/ t 1- Y)/( t Y/ ومتوسطات الفترة (الخطوط السميكة). وتشير قيمة الواحد الصحيح إلى نمو كل من الواردات الاسمية وإجمالي الناتج المحلي الاسمي بنفس المعدل. ويتم<br />
الحصول على أثر محاكاة تكوين الطلب وتكاليف التجارة عن طريق دراسات منافية للواقع تسمح بتأثير العائق المقابل فقط، مع الإبقاء على كافة العوامل الأخرى المؤثرة على<br />
الإنتاج والتجارة ثابتة. والانخفاض في تكاليف التجارة يعادل الارتفاع في عائق التجارة الموضح نظرا لأنه يرفع قيم التجارة المقد َّرة في النموذج. وتشير الأعمدة البيانية في<br />
اللوحات ٢ و٤ و٦ إلى الفرق في نسبة متوسط نمو الواردات إلى إجمالي الناتج المحلي المذكورة أعلاه بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٥-٢٠١٢ والتي تُقد َّر عن طريق: (١) البيانات؛ و(٢) نموذج<br />
ينطوي على عائق تكوين الطلب فقط، و(٣) نموذج ينطوي على عائق تكاليف التجارة فقط، أي الفروق في متوسطات الفترات الموضحة في اللوحات ١ و٣ و٥. راجع المرفق ٢-٤ للاطلاع<br />
على مزيد من التفاصيل حول التغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، والمنهجية.<br />
77<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
أوال، يعرض هذا القسم أدلة شاملة حول كيفية تطور<br />
تكاليف التجارة وسالسل اإلنتاج بمرور الوقت. ثانيا، يحلل<br />
البيانات املفصلة للتدفقات التجارية ومقاييس تكاليف<br />
التجارة واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية على مستوى<br />
البلد - املنتج لتقدير مرونة نمو الواردات احلقيقية بالنسبة<br />
لهذه العوامل. ثالثا، يقوم التحليل باجلمع بين نتائج أول<br />
خطوتين للحصول على تقدير حلجم مساهمة كل عامل من<br />
العوامل احملتملة يف تباطؤ نمو التجارة خالل الفترة 2012-<br />
2015. وينبغي التأكيد على أن هذا التحليل ال يسعى إىل حتديد<br />
العالقة السببية، بل العالقة فقط؛ والهدف النهائي هو الكشف<br />
عن حجم االنخفاض يف نمو الواردات الذي يمكن التنبؤ به من<br />
خالل سلوك خمتلف الروابط.<br />
تطور تكاليف التجارة وسالسل القيمة العاملية<br />
تكاليف التجارة الكلية<br />
عادة ما يشمل مصطلح “تكاليف التجارة” جمموعة واسعة<br />
من العوامل التي حتُدث فروقا بين أسعار املنتجين يف البلدان<br />
املصدرة وأسعار املستهلكين يف البلدان املستوردة. وقد<br />
تشمل هذه العوامل مكونات قابلة للقياس، مثل تكاليف النقل<br />
والتعريفات اجلمركية، واالئتمان التجاري املتاح وتكلفته،<br />
وعناصر أخرى أصعب يف القياس، مثل حواجز اللغة، والضوابط<br />
التنظيمية، وغيرها من أوجه عدم التماثل يف املعلومات. ٣٦<br />
ولتكوين فكرة شاملة عن كيفية تطور تكاليف التجارة<br />
يف أوسع معانيها، يقوم التحليل باستنتاج هذه التكاليف<br />
من أنماط التجارة الثنائية املشاهَدة، واإلنتاج، واالستيعاب<br />
يف خمتلف البلدان، وفقا لدراستي (2001) Ries Head and<br />
و(2012) .Novy ومن الناحية البديهية، إذا زادت تدفقات<br />
التجارة الثنائية مقارنة بتدفقات التجارة احمللية )التي<br />
يُستخدم إجمايل الناجت القطاعي ناقصا جمموع الصادرات<br />
كمقياس بديل لها(، تستنتج هذه املنهجية أن مزاولة البلدين<br />
للنشاط التجاري مع بعضهما البعض ال بد وأنها أصبحت<br />
أسهل، وبالتايل فإن تكاليف التجارة ال بد وأنها انخفضت. ٣٧<br />
وانخفض متوسط تكاليف التجارة العاملية يف جمال<br />
الصناعات التحويلية بالنسبة ألكبر 10 بلدان مستوردة يف<br />
العامل انخفاضا ملحوظا خالل الفترة 2008-1990، ثم ارتفع<br />
مع تراجع حجم التجارة الدولية خالل األزمة املالية العاملية،<br />
٣٦ قد تكون تكاليف التجارة ثابتة )مثل احلواجز املؤسسية واحلواجز<br />
وراء احلدود التي جتبر الشركات على دفع تكلفة ثابتة للوصول إىل<br />
أسواق جديدة( أو متغيرة )مثل تكاليف النقل، والتعريفات اجلمركية على<br />
الواردات، والتكاليف املرتبطة باخلدمات التجارية اللوجستية، وخدمات<br />
التيسير(. راجع املرفق 5-2 لالطالع على تفاصيل حول إنشاء مؤشر<br />
تكاليف التجارة، ودراسة (2013) others Arvis and لالطالع على مناقشة<br />
حول تكاليف التجارة يف العامل النامي.<br />
٣٧ تقوم تكاليف التجارة احملسوبة بهذه الطريقة على نفس مفهوم<br />
عوائق تكاليف التجارة املستمدة من نموذج التوازن العام السابق وصفه.<br />
واستقر بعد ذلك )اللوحة 1 يف الشكل البياين 9-2(. ٣٨ ويمكن<br />
مشاهدة نفس النمط عبر <strong>االقتصاد</strong>ات والقطاعات )اللوحة 2<br />
يف الشكل البياين 9-2(. ورغم زيادة انتشار االنخفاض يف<br />
تكاليف التجارة، فقد كان أكبر بكثير يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية — التي تواجه تكاليف جتارة أعلى بكثير — مقارنة<br />
ب<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة خالل هذه الفترة )اللوحتان 3 و4<br />
يف الشكل البياين 9-2(. فما الذي أوقف انخفاض تكاليف<br />
التجارة؟ تتناول األقسام الفرعية التالية دور بعض املؤثرات<br />
على تكاليف التجارة: التعريفات اجلمركية، واحلواجز غير<br />
اجلمركية، واتفاقيات التجارة احلرة، والنقل، واخلدمات<br />
٣٩<br />
اللوجستية.<br />
التعريفات اجلمركية<br />
التعريفات اجلمركية على الواردات هي أكثر أشكال تكاليف<br />
التجارة التي يمكن مشاهدتها وقياسها بسهولة. وقد أدت املفاوضات<br />
التجارية وحترير التجارة من جانب واحد إىل خفض متوسط معدالت<br />
التعريفة اجلمركية املرجح بالواردات بحوايل نقطة مئوية واحدة<br />
سنويا بين عام 1986 واختتام جولة أوروغواي يف عام 1995،<br />
حيث انخفض انتشار التعريفات اجلمركية بين البلدان واملنتجات إىل<br />
حد كبير )اللوحتان 1 و2 يف الشكل البياين 10-2(. وبعد ذلك، استمر<br />
انخفاض التعريفات اجلمركية، وإن كان بمعدل أكثر اعتداال بلغ 0.5<br />
نقطة مئوية سنويا حتى عام 2008. ونظرا لعدم إبرام اتفاقيات حول<br />
التعريفات اجلمركية منذ ذلك احلين، كان االنخفاض يف التعريفات<br />
اجلمركية حمدودا جدا. ٤٠<br />
احلواجز غير اجلمركية<br />
يمكن القول إن احلواجز غير اجلمركية هي األصعب يف<br />
القياس. وكما يوحي اسمها، فإنها تشتمل على أي تدبير غير<br />
جمركي يحد من تدفقات التجارة، مثل احلصص، وعمليات<br />
اإلنقاذ، ومساعدات الدولة، وتدابير حماية التجارة، فضال على<br />
تفضيل املنتجات احمللية على املنتجات األجنبية.<br />
ويبين مصدران تكميليان للبيانات، وهما مبادرة “مراقبة<br />
التجارة العاملية” Alert) (Global Trade الصادرة عن مركز<br />
بحوث السياسة <strong>االقتصاد</strong>ية وقاعدة بيانات احلواجز التجارية<br />
املؤقتة Barriers) (Temporary Trade التابعة للبنك الدويل، أن<br />
٣٨ أكبر 10 بلدان مستوردة تشمل كندا والصين وفرنسا وأملانيا<br />
وإيطاليا واليابان وكوريا واملكسيك واململكة املتحدة والواليات<br />
املتحدة.<br />
٣٩ يعد أيضا التمويل التجاري املتاح وتكلفته جزءا مهما من تكاليف<br />
التجارة التي تواجهها الشركات، وقد يحد من نمو التجارة كما حدث<br />
خالل انهيار التجارة الكبير )دراسة .)Chor and Manova 2012 ومع ذلك،<br />
تشير الشواهد الواقعية حول التمويل التجاري املتاح إىل استبعاد قيامه<br />
بدور كبير يف تباطؤ التجارة احلايل )غرفة التجارة الدولية 2015(.<br />
ويعرض املرفق 5-2 بعض بيانات املسح حول اجتاهات خطوط<br />
االئتمان التجاري املتاح التي تقدمها البنوك.<br />
٤٠ من املهم مالحظة أن االنخفاض املستمر يف متوسط التعريفات<br />
اجلمركية قد حدث رغم ازدياد عينة البلدان إىل حد كبير بمرور الوقت<br />
وتضمنت عددا متزايدا من <strong>االقتصاد</strong>ات النامية التي تطبق غالبا<br />
تعريفات جمركية أعلى على الواردات.<br />
78 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
الشكل البياني ٢-٩: تكاليف التجارة من منظور تاريخي:<br />
منهج من أعلى إلى أسفل<br />
(٪)<br />
انخفضت تكاليف التجارة إلى حد ما باستمرار إلى أن وقعت الأزمة المالية العالمية لكنها استقرت<br />
منذ ذلك الحين. ويمكن مشاهدة نفس النمط عبر البلدان المتقدمة والبلدان الصاعدة والنامية، وعبر<br />
القطاعات على مستوى العالم.<br />
الوسط المرجح بأوزان التجارة<br />
المدى الرُبيعي<br />
الأغذية والمشروبات<br />
الأخشاب والورق<br />
صناعات تحويلية أخرى<br />
المنتجات المعدنية<br />
المنسوجات والملابس<br />
الأجهزة الكهربائية والآلات<br />
معدات النقل<br />
المنتجات النفطية والكيميائية وغير المعدنية والمعدنية<br />
٢- العالم، عبر القطاعات ١- العالم<br />
هناك زيادة مطردة يف التدابير احلمائية )اللوحتان 3 و4 يف<br />
الشكل البياين 10-2(. ٤١ ويشير رصيد ثالثة حواجز جتارية<br />
٤١ نشكر تشاد باون، وسايمون إيفينيت، ويوهانس فريتز على<br />
تفضلهم بإطالعنا على قواعد بياناتهم حول احلواجز غير اجلمركية.<br />
ولقاعدة بيانات “مراقبة التجارة العاملية” نطاق تغطية هو األكثر<br />
شموال جلميع أنواع التدابير التجارية التمييزية وتدابير حترير التجارة،<br />
رغم أنها ال تبدأ إال يف عام 2008 )دراسة .)Evenett and Fritz 2015<br />
وتغطي بيانات البنك الدويل عادة فترة أطول وإن كانت معدة الستخدام<br />
احلكومات الوطنية يف ثالث سياسات حمددة، هي: مكافحة اإلغراق،<br />
والرسوم التعويضية، والتدابير الوقائية (2016 .(Bown<br />
مؤقتة )مكافحة اإلغراق، والرسوم التعويضية، والضمانات<br />
الوقائية( إىل أنه رغم عدم تأثير احلواجز املؤقتة سوى على<br />
نسبة صغيرة من املنتجات )%2.5 يف 2015(، فقد زادت<br />
نسبة املنتجات التي تأثرت بها منذ عام 1990، كما زادت<br />
زيادة ملحوظة يف عامي 2014 و2015. كذلك تبين قاعدة<br />
بيانات “مراقبة التجارة العاملية”، وهي حاليا قاعدة البيانات<br />
األكثر شموال جلميع أنواع التدابير املرتبطة بالتجارة التي تم<br />
اتخاذها منذ األزمة املالية العاملية، وجود زيادة مطردة يف<br />
التدابير احلمائية منذ عام 2012، كما شهد عام 2015 أكبر<br />
عدد من التدابير التجارية الضارة. ورغم أن التغطية الزمنية<br />
احملدودة لقاعدة بيانات “مراقبة التجارة العاملية” حتول دون<br />
إجراء حتليل أكثر دقة، هناك أدلة واضحة على أن نمو الواردات<br />
احلقيقية من املنتجات التي خضعت لتدابير جتارية تمييزية قد<br />
شهد انخفاضا أكبر يف الفترة 2015-2012 مقارنة بالفترة<br />
2007-2003 )اللوحة 5 يف الشكل البياين 10-2(.<br />
وهناك مؤشر إضايف يبين إىل أي مدى أصبحت قضايا<br />
التجارة مصدر قلق للشركات، ويمكن استخالصه من أنشطة<br />
الضغط التي تمارسها الشركات )دراسة Mayda, Ludema,<br />
.)and Mishra 2015 42 فوفقا لتقارير اإلفصاح اإللزامي عن<br />
أنشطة الضغط التي تمارسها الشركات األمريكية، كانت هناك<br />
زيادة مطردة يف أنشطة الضغط املتعلقة بقضايا التجارة منذ<br />
عام 2009 )اللوحة 6 يف الشكل البياين 10-2(. وقد تكون هذه<br />
االجتاهات جزءا من أسباب توقف انخفاض تكاليف التجارة<br />
43<br />
الكلية.<br />
اتفاقيات التجارة احلرة<br />
يمكن أن تخفض اتفاقيات التجارة احلرة أيضا من تكاليف<br />
التجارة، ليس فقط عن طريق تقليص احلواجز اجلمركية وغير<br />
اجلمركية ولكن أيضا بإدراج أحكام تتعلق بمختلف القضايا<br />
األخرى التي قد تعيق التجارة يف السلع واخلدمات، مثل التعاون<br />
التنظيمي. وقد كان انتشار اتفاقيات التجارة احلرة قويا بشكل<br />
خاص يف تسعينات القرن العشرين، بمتوسط يقترب من 30<br />
اتفاقية موقعة سنويا وفقا لقاعدة بيانات “Design of Trade<br />
.Agreements” ويف الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية،<br />
انخفض عدد االتفاقيات بشكل طفيف )إىل 26(، لكن منذ عام<br />
2011، انخفض العدد بشكل حاد إىل حوايل 10 اتفاقيات<br />
موقعة سنويا )اللوحة 7 يف الشكل البياين 10-2(.<br />
غير أنه باملقارنة باتفاقيات سابقة، تتسم االتفاقيات التي<br />
أُبرمت مؤخرا بعمقها — فهي تغطي جمموعة من التدابير أكبر<br />
بكثير مقارنة بالتعريفات اجلمركية وحدها. وهي تشمل، على<br />
42 نشكر براشي ميشرا على حتديث قاعدة بياناتها حول أنشطة<br />
الضغط التي تمارسها الشركات واطالعنا عليها.<br />
43 تخلص دراسة (2014) McDonald Henn and إىل أن التدابير<br />
املقيِّدة للتجارة التي رصدتها قاعدة بيانات “مراقبة التجارة العاملية”<br />
اعتبارا من عام 2010 كان لها أثر سلبي كبير على تدفقات التجارة على<br />
مستوى املنتج خالل الفترة 2010-2008، رغم أن أثرها الكلي كان<br />
منخفضا نتيجة تطبيقها على نطاق حمدود خالل فترة العينة.<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
1990 95 2000 05 10 13<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
1990 95 2000 05 10 13<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
1990 95 2000 05<br />
30<br />
10 13<br />
٤- الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
1990 95 2000 05<br />
20<br />
10 13<br />
٣- الاقتصادات المتقدمة<br />
المصادر: قاعدة بيانات Input-Output» Eora“؛ Multi-Region وحسابات خبراء صندوق النقد<br />
الدولي.<br />
ملحوظة: يتبع المؤشر المنهجية الواردة في دراستي (2001) Ries Head and و (2012) Novy لفهم<br />
كيفية تطور تكاليف التجارة بالمفهوم الواسع بمرور الوقت. ويُستدل على هذه التكاليف من أنماط<br />
التجارة الثنائية المشاهَدة، والإنتاج، والاستيعاب عبر البلدان. راجع المرفق ٢-٥ للاطلاع على وصف<br />
مفصل للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، والمنهجية.<br />
79<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٢-١٠: السياسات التجارية من منظور تاريخي<br />
تباطأت وتيرة تخفيض التعريفات الجمركية وتغطية اتفاقيات التجارة الحرة. وهناك دلائل على تصاعد الحمائية.<br />
20<br />
15<br />
٢- التعريفات الجمركية في الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
(٪؛ المتوسط البسيط)<br />
١- التعريفات الجمركية في الاقتصادات المتقدمة<br />
(٪؛ المتوسط البسيط)<br />
60<br />
40<br />
10<br />
5<br />
20<br />
0<br />
1980 90 2000 10 15<br />
٣- الحواجز التجارية المؤقتة<br />
(٪ من المنتجات)<br />
الحواجز التجارية المؤقتة<br />
مكافحة الإغراق<br />
الرسوم التعويضية<br />
الضمانات الوقائية<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1990 95 2000 05 10 15<br />
0<br />
1980 90 2000 10 15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
–3<br />
–6<br />
–9<br />
–12<br />
٤- التدابير المدرجة في قاعدة بيانات ”مراقبة التجارة العالمية“<br />
(عدد المنتجات؛ بالآلاف)<br />
صافي التدابير تمييزية تحريرية<br />
2009 10 11 12 13 14 15<br />
3<br />
٦- ممارسة الضغط بشأن قضايا التجارة في الولايات المتحدة<br />
(العدد؛ بالمئات)<br />
٥- تباطؤ نمو الواردات الحقيقية من السلع<br />
(بالنقاط المئوية؛ الفرق بين الفترتين ٢٠١٢-٢٠١٥ و٢٠٠٧-٢٠٠٣)<br />
80<br />
0<br />
الشركات أعضاء جماعات الضغط التقارير<br />
60<br />
–3<br />
40<br />
–6<br />
20<br />
–9<br />
تدابير تجارية تمييزية<br />
لا توجد تدابير تجارية تمييزية<br />
2009 10 11 12 13 14 15<br />
0<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1980 90 2000 10 15<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0<br />
1980 90 2000 10 15<br />
31<br />
25<br />
19<br />
12<br />
6<br />
٨- تغطية اتفاقيات التجارة الحرة<br />
متوسط عدد الشركاء التجاريين<br />
٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي (المقياس الأيمن)<br />
٧- اتفاقيات التجارة الحرة حسب سنة التوقيع<br />
(العدد)<br />
المصادر: دراسة Bown؛ 2016 وقاعدة بيانات Agreements” Design“؛ of Trade ودراسة Evenett؛ and Fritz 2016 وقاعدة بيانات ”مراقبة التجارة العالمية“؛ ودراسة Ludema, Mayda, and<br />
“Download وقاعدة بيانات نظام التحاليل والمعلومات التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ وقاعدة بيانات ” الحواجز التجارية المؤقتة” التابعة للبنك الدولي؛ وقاعدة بيانات Mishra؛ 2015<br />
Tariff” Facilityالتابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ وقاعدة بيانات اتفاقيات التجارة الإقليمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تشير المساحات المظللة باللون الأزرق في اللوحتين ١ و٢ إلى الأمدية الرُبيعية. راجع المرفق ٢-٥ للاطلاع على وصف مفصل للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، والمنهجية المتبعة في كل<br />
مؤشر.<br />
80 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
عكس الترتيبات السابقة، عددا أكبر من الشركاء التجاريين —<br />
مثل، االتفاقيات اإلقليمية الكبرى للشراكة عبر احمليط الهادئ<br />
املبرمة مؤخرا، واالتفاقيات اإلقليمية للشراكة <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
الشاملة، واتفاقيات شراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي<br />
التي ال تزال قيد التفاوض. وتشمل هذه الترتيبات جمموعات<br />
كبيرة من البلدان التي تسهم بحصة كبيرة يف التجارة العاملية<br />
واالستثمار األجنبي املباشر. وغالبا ما يكون لهذه االتفاقيات<br />
44<br />
األعمق واألكبر تأثير أكبر على نمو التجارة.<br />
وحلساب نطاق تغطية هذه االتفاقيات، يقيس التحليل<br />
متوسط عدد الشركاء التجاريين الذين يكون معهم بلد ممثل<br />
طرفا يف اتفاقية للتجارة احلرة، كما يقيس متوسط مساهمة<br />
هؤالء الشركاء التجاريين يف إجمايل الناجت احمللي العاملي.<br />
ووفقا لهذا املقياس، ال يزال نطاق تغطية اتفاقيات التجارة<br />
احلرة يف ازدياد مستمر، وإن كان بمعدل أبطأ قليال يف اآلونة<br />
األخيرة )اللوحة 8 يف الشكل البياين 10-2(.<br />
تكاليف النقل والتكاليف اللوجستية املرتبطة بالتجارة<br />
تبين أن تكاليف النقل الدويل والتكاليف املرتبطة بالنقل<br />
الداخلي واالمتثال لقوانين احلدود واملتطلبات املستندية تؤدي<br />
إىل اإلضرار بالتدفقات التجارية )دراستا Hummels؛ 2007a<br />
و .)Djankov, Freund, and Pham 2010 غير أنه وفقا ملعظم<br />
املقاييس املتاحة، ظلت هذه التكاليف تنخفض باستمرار منذ<br />
عام 2006. وقد انخفضت كل من التكلفة النقدية املرتبطة<br />
باخلدمات اللوجستية التجارية، مثل رسوم االمتثال للمتطلبات<br />
املستندية ونقل السلع إىل املوانئ واحلدود، والوقت املستغرق<br />
يف هذه العملية انخفاضا ملحوظا يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية منذ 2006 )اللوحتان 1 و2 يف الشكل البياين<br />
11-2(. وظلت هذه التكاليف ثابتة عند مستوياتها املنخفضة<br />
بالفعل يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. ويزداد ارتباط البلدان أيضا<br />
بشبكات النقل البحري العاملية، كما يتضح يف مقاييس مثل<br />
حجم أساطيلها البحرية، وسعة احلاويات، وغيرها )اللوحة 3<br />
يف الشكل البياين 11-2(. وهناك استثناء من هذا النمط يتمثل<br />
يف تكاليف الشحن اجلوي، التي ارتفعت بشكل مطرد تقريبا بين<br />
عامي 2002 و2012، لكنها انخفضت منذ ذلك احلين، أثناء<br />
تباطؤ التجارة عقب انخفاض أسعار النفط. وأدى انخفاض<br />
أسعار النفط منذ عام 2014 على األرجح إىل انخفاض تكلفة<br />
44 لالطالع على مزيد من األدلة احلديثة حول تأثير اتفاقيات<br />
التجارة على إقامة تبادل جتاري، راجع على سبيل املثال دراسات<br />
Cipollina و Baier؛ and Bergstrand (2007, 2009) و Carrère؛ (2006)<br />
Osnago, على حتليل وصفي. وتثبت دراسة andلالطالع Salvatici (2010)<br />
Rocha, and Ruta )وشيكة اإلصدار( أن اتفاقيات التجارة األعمق تسهم<br />
أيضا يف زيادة االستثمار األجنبي املباشر الرأسي بين البلدان، وربما<br />
تعزز اندماج الشركات يف سالسل القيمة العاملية. ويف اآلونة األخيرة،<br />
تتوصل دراسة (2016) others Conconi and إىل وجود أدلة على أن قواعد<br />
املنشأ التفضيلية املنصوص عليها يف اتفاقيات التجارة احلرة يمكنها<br />
بدال من ذلك زيادة مستوى احلمائية الذي تواجهه البلدان غير األعضاء.<br />
وسائل النقل األخرى أيضا. ويشير النمط الزمني لتكاليف النقل<br />
الدويل والتكاليف اللوجستية املرتبطة بالتجارة إىل أنها ربما<br />
مل تسهم يف انخفاض معدل نمو التجارة العاملية.<br />
سالسل القيمة العاملية<br />
باإلضافة إىل تكاليف التجارة، رأى البعض أن انتشار<br />
اإلنتاج عبر البلدان خالل تسعينات القرن العشرين وأوائل العقد<br />
األول من القرن احلادي والعشرين، والذي نتج عن إنشاء سالسل<br />
45<br />
القيمة العاملية أو التوسع فيها، ربما أخذ جمراه الطبيعي.<br />
لكن من الصعب تقييم هذه احلجة. فاملعلومات املتعلقة بدرجة<br />
تقاسم اإلنتاج ال تتوفر عادة إال بعد فاصل زمني كبير. 46 ومن<br />
الصعب حتديد سبب أي تباطؤ تم رصده يف سالسل القيمة<br />
العاملية: فقد يكون ناشئا عن التباطؤ يف انخفاض تكاليف<br />
التجارة؛ أو زيادة عقبات االستثمار عبر احلدود؛ أو بلوغ مرحلة<br />
النضج الطبيعي. 47<br />
وهناك مقياس معياري للمشاركة يف سالسل القيمة<br />
العاملية يحسب جمموع: )1( احملتوى احمللي يف صادرات<br />
بلد ما الذي يعاد استخدامه يف صادرات شركائه التجاريين،<br />
و)2( القيمة املضافة األجنبية يف صادرات هذا البلد كنسبة من<br />
إجمايل صادراته )راجع، على سبيل املثال، دراسة Koopman,<br />
(2014) Wei Wang, and لالطالع على مناقشة حول قياس<br />
التخصص الرأسي(. ووفقا لهذا املقياس، هناك تباين واسع<br />
يف مشاركة خمتلف البلدان يف سالسل القيمة العاملية، حيث<br />
مل يندمج العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية بعد بشكل<br />
كامل يف عمليات اإلنتاج العاملية (2015d .(IMF ,2015a<br />
وزادت مشاركة البلدان املتقدمة والصاعدة والنامية زيادة<br />
مطردة إىل أن وقعت األزمة املالية العاملية )اللوحات 1 و2<br />
و3 يف الشكل البياين 12-2(. واالستثناء امللحوظ هو الصين،<br />
حيث بلغت مشاركتها مستوى الذروة خالل النصف الثاين من<br />
العقد األول من القرن احلادي والعشرين )اللوحة 4 يف الشكل<br />
45 راجع، على سبيل املثال، دراسات Constantinescu, Mattoo, and<br />
Gangnes, Ma, و ,Crozet؛ Emlinger, and Jean (2015) و Ruta؛ (2015)<br />
.and Van Assche (2015)<br />
46 املصدر األكثر انضباطا هو جمموعة مصفوفات املدخالت<br />
واخملرجات العاملية املستمدة من قاعدة بيانات “Eora Multi-Region<br />
،Input-Output” والتي تغطي 26 قطاعا يف 173 بلدا مدرجا يف عينة<br />
قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي التابعة لصندوق النقد<br />
الدويل عن الفترة 2013-1990. راجع دراسة Lenzen and others<br />
(2013) لالطالع على وصف تفصيلي لقاعدة البيانات.<br />
47 من أمثلة النضج ارتفاع مستويات اإلنتاجية والعمالة املاهرة يف<br />
الصين، وهو األمر الذي ربما دفع الشركات إىل إعادة بعض اإلنتاج الذي<br />
سبق أن حتقق يف اخلارج. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي احلواجز<br />
التجارية إىل نتيجة مماثلة، نظرا ألن التكاليف املرتبطة بالسلع التي<br />
يجب أن تعبر احلدود مرات عديدة كجزء من سلسلة العرض ربما أصبحت<br />
باهظة. وتناقش دراستا 2010) (2003, Yi؛ و Koopman, Wang, and Wei<br />
(2014) تضخم أثر تكاليف التجارة يف اإلنتاج متعدد املراحل، بينما<br />
تلخص دراسة (2016) Fritz Evenett and األدلة على انتشار متطلبات<br />
التوطن اجلغرايف احملوَّل للتجارة، والتي قد حتد أيضا من تنمية اإلنتاج<br />
عبر احلدود.<br />
81<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
1995 2000 05 10 13<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
1995 2000 05 10 13<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
1995 2000 05 10 13<br />
الشكل البياني ٢-١١: تكاليف النقل والخدمات اللوجستية<br />
المرتبطة بالتجارة من منظور تاريخي<br />
استمر انخفاض التكاليف النقدية والزمنية المرتبطة بالنقل الداخلي والامتثال لقوانين الحدود<br />
والمتطلبات المستندية لاستيراد السلع، وخاصة في الاقتصادات الصاعدة والنامية. ويزداد ارتباط<br />
البلدان بشبكات النقل البحري العالمية. وانخفضت كذلك تكاليف الشحن الجوي أثناء فترة تباطؤ<br />
التجارة مع انخفاض أسعار النفط.<br />
المتوسط المرجح بأوزان الاقتصادات المتقدمة<br />
المتوسط المرجح بأوزان الاقتصادات الصاعدة والنامية<br />
١- تكلفة الاستيراد<br />
(ثابت ٢٠١٣ دولار<br />
أمريكي للحاوية)<br />
3,500<br />
3,000<br />
2,500<br />
2,000<br />
1,500<br />
1,000<br />
500<br />
0<br />
2006 08 10 12 14<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
0<br />
2006 08 10 12 14<br />
5<br />
٢- زمن الاستيراد<br />
(بالأيام)<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2004 06 08 10 12 15<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
٤- تكلفة الشحن الجوي<br />
بالدولار الأمريكي<br />
الواردات (المؤشر؛ ٢٠٠٠=١٠٠)<br />
أسعار النفط (بالدولار الأمريكي)<br />
2000 04 08 12<br />
0<br />
16<br />
النصف الأول<br />
٣- موصولية خطوط<br />
النقل البحري المنتظم<br />
(المؤشر؛ يزداد من<br />
صفر إلى ١٠٠)<br />
المصادر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ ومكتب إحصاءات العمل الأمريكي؛<br />
ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تقيس مؤشرات التكلفة والزمن التكلفة (ما عدا التعريفات الجمركية) والزمن المرتبطين بثلاث<br />
مجموعات من الإجراءات - الامتثال للمتطلبات المستندية، والامتثال لقوانين الحدود، والنقل الداخلي –<br />
في إطار عملية شاملة لاستيراد شحنة من السلع عبر عينة متوازنة من ١٦١ اقتصادا. ويرصد مؤشر<br />
الأونكتاد لموصولية خطوط النقل البحري المنتظم مدى ارتباط البلدان بشبكات الشحن العالمية استنادا<br />
إلى خمسة مكونات في قطاع النقل البحري: عدد السفن، وقدرتها على حمل الحاويات، والحد الأقصى<br />
لحجم السفينة، وعدد الخدمات، وعدد الشركات التي تستخدم سفن الحاويات في موانئ البلد.<br />
الشكل البياني ٢-١٢: سلاسل القيمة العالمية من<br />
منظور تاريخي<br />
(٪)<br />
ارتفعت المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة<br />
والنامية إلى أن وقعت الأزمة المالية العالمية. ومنذ ٢٠١١، يبدو أن المشاركة قد استقرت عبر<br />
إجماليات البلدان.<br />
المدى بين الرُبيعات المتوسط المرجح المتوسط البسيط<br />
٢- الاقتصادات المتقدمة ١- العالم<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
1995 2000 05 10 13<br />
٤- الصين<br />
٣- الاقتصادات الصاعدة<br />
والنامية ما عدا الصين<br />
المصادر: قاعدة بيانات Input-Output» Eora“؛ Multi-Region وحسابات خبراء<br />
صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تشير المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إلى مجموع المحتوى المحلي في صادرات البلد<br />
المعني — الذي يعاد استخدامه في صادرات شركائه التجاريين —والقيمة المضافة الأجنبية في<br />
صادرات هذا البلد كنسبة من إجمالي صادراته. راجع المرفق ٢-٥ للاطلاع على وصف تفصيلي<br />
للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، والمنهجية المتبعة في كل مؤشر.<br />
البياين 12-2(. لكن يبدو أن املشاركة قد استقرت يف كل<br />
جممالت البلدان منذ عام 2011.<br />
دور هذه العوامل األخرى: أفكار مستفادة من<br />
البيانات على مستوى املنتج<br />
للكشف عن ارتباط تكاليف التجارة وسالسل القيمة<br />
العاملية بنمو التجارة من الناحية التاريخية، يعتمد هذا القسم<br />
على جمموعة البيانات احلديثة التي تناولها هذا الفصل سابقا<br />
حول تدفقات الواردات احلقيقية من 700 منتج. 48 ويقدر<br />
التحليل مرونة أحجام واردات املنتجات غير السلعية بالنسبة<br />
ألربعة من العوامل التي نوقشت أعاله — التعريفات اجلمركية،<br />
ونطاق تغطية اتفاقيات التجارة احلرة )كنسبة من إجمايل<br />
48 تم حساب السالسل الزمنية ألحجام الواردات هذه بدءا من عام<br />
2003 لعدد 52 بلدا ساهمت، اعتبارا من عام 2015، بأكثر من %90<br />
يف الواردات العاملية وإجمايل الناجت احمللي. وتتعلق جمموعة البيانات<br />
باملنتجات على مستوى أربعة أرقام يف التنقيح الثاين من التصنيف<br />
الصناعي املوحد للتجارة. وقد تم تعديل القيمة االسمية للواردات من<br />
هذه املنتجات باستخدام خمفض أسعار الواردات الذي تم إنشاؤه على<br />
مستوى الرقمين يف النظام املنسق، مع تطبيق نفس اخملفض على جميع<br />
املنتجات على مستوى أربعة أرقام يف التصنيف الصناعي املوحد<br />
للتجارة التي تمثل رمز معين على مستوى الرقمين يف النظام املنسق.<br />
82 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
الناجت احمللي العاملي(، واحلواجز التجارية املؤقتة، واملشاركة<br />
يف سالسل القيمة العاملية، بعد حتييد تأثير الطلب احمللي<br />
القطاعي، واألسعار النسبية للسلع املستوردة، واآلثار الثابتة<br />
حسب البلد- املنتج واآلثار الثابتة الزمنية )راجع املرفق 5-2<br />
لالطالع على تفاصيل التقدير، واملواصفة، وثبات النتائج(.<br />
ونظرا لالنخفاض املطرد يف التكاليف اللوجستية للتجارة منذ<br />
2006 وقلة توافر بيانات السالسل الزمنية لهذه التكاليف، ال<br />
يتناول هذا الفصل دورها يف تباطؤ النشاط التجاري.<br />
ويعرض اجلدول 1-2 املرونات املقدرة لنمو الواردات<br />
بالنسبة خملتلف مقاييس تكاليف التجارة. وهي تقديرات ذات<br />
داللة إحصائية كبيرة وحتمل اإلشارة املتوقعة. 49 وترتبط<br />
زيادة احلواجز التجارية بانخفاض نمو حجم الواردات، رغم أن<br />
املرونة املقدَّرة للواردات بالنسبة للتعريفات اجلمركية أصغر<br />
مقارنة بتقديرات دراسات أخرى. وباملثل، ترتبط زيادة عدد<br />
الشركاء التجاريين الذين يكون معهم بلد ما طرفا يف اتفاقية<br />
للتجارة احلرة بزيادة نمو حجم الواردات.<br />
وترتبط زيادة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية أيضا<br />
بزيادة نمو حجم الواردات: فزيادة املشاركة بمقدار 10 نقاط<br />
مئوية ترتبط بزيادة نمو الواردات بمقدار نقطة مئوية )العمود<br />
5 يف اجلدول 1-2(. وكما سبقت اإلشارة، هناك صعوبة يف<br />
معرفة ما إذا كانت هذه املشاركة ترصد أيضا آثارا إضافية<br />
للسياسات؛ وبالتايل من املرجح أن يمثل هذا التقدير احلد<br />
األعلى.<br />
وللتحقق من صحة التحليل املفصل على مستوى املنتج،<br />
يبحث الفصل يف العالقة بين القيم الباقية للبلدان اخملتلفة<br />
التي سبق تناولها )الفرق بين النمو الفعلي واملتنبأ به من<br />
خالل نموذج للواردات احلقيقية اجملمعة( ونفس العوامل<br />
األربعة. وتعد التقديرات بالنقط مماثلة لتقديرات االنحدار<br />
على مستوى املنتج، لكنها ال تُقدَّر على وجه الدقة نظرا ألن<br />
البيانات أكثر إجماال )العمود 8 يف اجلدول 1-2(. وبشكل<br />
عام، تشير هذه النتائج إىل أن اتخاذ تدابير مشوِّهة للتجارة<br />
على صعيد السياسات يلحق الضرر بنمو التجارة. ويف الوقت<br />
نفسه، يرتبط تباطؤ النمو يف تغطية اتفاقيات التجارة احلرة<br />
وتباطؤ وتيرة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية بانخفاض<br />
نمو الواردات.<br />
49 توفر الدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية جمموعة واسعة جدا من تقديرات<br />
مرونة التجارة بالنسبة للسياسة التجارية. وغالبا ما ينشأ عن الدراسات<br />
التي تستند إىل بيانات إحصائية مقطعية، والتي يُنظر إليها عادة على<br />
أنها ترصد املرونة طويلة األجل، تقديرات أعلى بكثير للمرونة. وينشأ عن<br />
الدراسات التي تستند إىل تغير السالسل الزمنية، والتي ترصد آثار تغير<br />
تكاليف التجارة على املدى القصير، تقديرات أقل بكثير ملرونة التجارة.<br />
ويستند املنهج املستخدم هنا إىل املبادئ الواردة يف الدراسات األخيرة.<br />
راجع دراسة (2013) Hummels Hillberry and و Goldberg and Pavcnik<br />
(2016)الستعراض هذه الدراسات.<br />
ويسمح اجلمع بين املرونة املقدَّرة لنمو الواردات<br />
واالختالفات يف معدل نمو العوامل اخملتلفة بين الفترتين<br />
2015-2012 و2007-2003 بتقدير مساهمتها النسبية.<br />
وتبين هذه الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من تباطؤ التجارة<br />
الذي ال يرجع إىل ضعف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي وتكوينه، يمكن<br />
عزوها إىل التغيرات يف السياسة التجارية وبطء التوسع يف<br />
سالسل القيمة العاملية )الشكل البياين 13-2 واملرفق 5-2(.<br />
االرتباط بين التجارة وسالسل القيمة العاملية:<br />
أفكار مستفادة من نموذج اجلاذبية<br />
يستخدم اجلزء األخير من التحليل نموذج جاذبية التجارة<br />
على املستوى القطاعي لتسليط الضوء على دور سالسل القيمة<br />
العاملية أثناء التباطؤ. ويُستخدم نموذج اجلاذبية على نطاق<br />
واسع يف تفسير مستوى التدفقات التجارية الثنائية على<br />
أساس اخلصائص الفردية لكل بلد أو خصائص زوج البلدان<br />
التي ترصد تكاليف التجارة، كاملسافة بين البلدان أو ما إذا<br />
كانت تشترك يف حدود أو لغة أو عملة مشتركة.<br />
ونظرا ألن نموذج جاذبية التجارة يتم تقديره على املستوى<br />
القطاعي، فإنه يتسم بميزتين جتعالنه أداة مفيدة بشكل<br />
خاص لعزل أهمية املشاركة يف سالسل القيمة العاملية يف<br />
نمو التجارة، فهو: )1( يحيد تأثير التغيرات يف تكوين تدفقات<br />
التجارة بين القطاعات والشركاء التجاريين )على خالف حتليل<br />
الطلب الكلي على الواردات الذي سبق تناوله يف هذا الفصل(،<br />
و)2( يستفيد من اختالف درجة ترابط اإلنتاج بين الشركاء<br />
التجاريين )على خالف التحليل على مستوى املنتج الذي سبق<br />
تناوله(.<br />
ويتم إجراء التحليل على ثالث مراحل )راجع أيضا املرفق<br />
6-2(. وتتضمن املرحلة األوىل تقدير نموذج اجلاذبية على<br />
املستوى القطاعي لتوفير مقياس مرجعي للتجارة الثنائية<br />
القطاعية. ويُقدَّر النموذج بشكل منفصل لكل سنة بين عامي<br />
2003 و2014 ولكل قطاع من قطاعات التجارية العشرة<br />
يف قاعدة بيانات Input-Output" ."Eora Multi-Region<br />
وإىل جانب متغيرات اجلاذبية القياسية، فإن املواصفة<br />
املقدَّرة اآلثار حتيِّد تأثير اآلثار الثابتة حسب املستورد<br />
واملصدر. 50 وحتُيِّد هذه اآلثار الثابتة تأثير كافة خصائص<br />
املصادر القطاعية وخصائص الوجهة، مثل الطلب والعرض<br />
50 راجع دراسة (2001) Rose Feenstra, Markusen, and أو دراسة<br />
(2009b) Feyrer لالطالع على أمثلة أخرى على نماذج اجلاذبية املقدرة<br />
بشكل منفصل خملتلف السنوات والقطاعات. وتتفق النتائج املستخلصة<br />
من تقديرات اجلاذبية )التي يوفرها املؤلفون عند الطلب( تماما مع<br />
نتائج الدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية. ومعامِالت املقاييس الثنائية لتكاليف<br />
التجارة )كاملسافة، واللغة املشتركة، واحلدود املشتركة( حتمل العالمات<br />
الصحيحة وتتسم بأنها ذات داللة مرتفعة ومستقرة عبر الزمن. ويشير<br />
هذا االستقرار إىل أن تدفقات التجارة الثنائية مل تصبح أكثر حساسية<br />
جتاه تكاليف التجارة الثنائية.<br />
83<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اجلدول 1-2: العالقة التاريخية بين نمو الواردات احلقيقية على مستوى املنتج، والسياسات التجارية، واملشاركة يف سالسل<br />
القيمة العاملية<br />
فترة العينة<br />
نمو:<br />
–2003<br />
2015<br />
–2003<br />
2015<br />
2015–2003<br />
ألف-املنتج والبلد<br />
2013–2003<br />
2013–1990<br />
2013–2003<br />
–2003<br />
2013<br />
)2(<br />
)1(<br />
باء- البلد<br />
القيمة الباقية من<br />
الطلب املعدل حسب<br />
اسمي كثافة الواردات<br />
حقيقي<br />
املتغير التابع: نمو الواردات<br />
)8(<br />
)7(<br />
)6(<br />
)5(<br />
)4(<br />
)3(<br />
احلواجز التجارية املؤقتة<br />
0.253–<br />
)0.196(<br />
***0.029–<br />
)0.007(<br />
***0.028–<br />
)0.006(<br />
***0.031–<br />
)0.009(<br />
***0.024–<br />
)0.008(<br />
التعريفات اجلمركية<br />
0.015–<br />
)0.018(<br />
***0.034–<br />
)0.007(<br />
***0.021–<br />
)0.005(<br />
**0.016–<br />
)0.008(<br />
0.008–<br />
)0.007(<br />
تغطية اتفاقيات التجارة احلرة<br />
***0.227<br />
)0.056(<br />
***0.205<br />
)0.055(<br />
***0.139<br />
)0.040(<br />
**0.106<br />
)0.054(<br />
**0.119<br />
)0.048(<br />
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
*0.083<br />
)0.043(<br />
***0.170<br />
)0.041(<br />
***0.192<br />
)0.029(<br />
**0.095<br />
)0.041(<br />
*0.066<br />
)0.038(<br />
البلد x اآلثار الثابتة حسب املنتَج<br />
اآلثار الثابتة القُطْرية<br />
اآلثار الثابتة الزمنية<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
...<br />
معامِل التحديد<br />
معامِل التحديد املعدل<br />
عدد املشاهدات<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
0.504<br />
0.449<br />
464<br />
0.407<br />
0.338<br />
270,587<br />
0.324<br />
0.281<br />
472,178<br />
0.293<br />
0.208<br />
258,196<br />
0.295<br />
0.212<br />
315,636<br />
0.265<br />
0.192<br />
371,622<br />
0.266<br />
0.190<br />
341,553<br />
0.264<br />
0.193<br />
316,840<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: املشاركة يف سالسل القيمة العاملية هي مقياس للمشاركة املعتمدة على الروابط اخللفية: الصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا كنسبة من إجمايل الصادرات. ويف االنحدارات على مستوى<br />
املنتج-البلد، يُحسب هذا املتغير على املستوى القطاعي. ويتم جتميع األخطاء املعيارية على مستوى املنتج-البلد بالنسبة النحدارات )ألف( وعلى املستوى القُطْري يف انحدار )باء(. ويتم يف األعمدة<br />
)1(-)7( حتييد تأثير النمو يف الطلب القطاعي والنمو يف األسعار النسبية.<br />
0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *<br />
84 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
القطاعي، وكافة اخلصائص القُطْرية- القطاعية املتغيرة<br />
زمنيا، مثل األسعار وتكاليف التجارة، التي ال تختلف بين<br />
الشركاء التجاريين يف سنة معينة. وحتُيِّد اآلثار الثابتة أيضا<br />
تأثير ما يُطلق عليه حدود املقاومة متعددة األطراف )دراسة<br />
)Anderson 2011 — احلواجز أمام التجارة التي يواجهها<br />
كل اقتصاد بالنسبة جلميع شركائه التجاريين. ويف املرحلة<br />
الثانية جتُمع القيم الباقية التي يتم احلصول عليها من تقدير<br />
نموذج اجلاذبية يتم جمعها وتُفصل عند تقديرها يف صورة<br />
مستويات للحصول على معدل نمو التجارة الثنائية القطاعية<br />
الذي ال يفسره نموذج اجلاذبية. وتبحث اخلطوة الثالثة فيما إذا<br />
كانت درجة ترابط اإلنتاج بين البلدين يف هذا القطاع حتديدا<br />
— املقيسة كنسبة من مكون القيمة املضافة األجنبية يف<br />
إجمايل الصادرات الثنائية القطاعية — ترتبط بنمو التجارة<br />
بين البلدين يف هذا القطاع، بعد حتييد تأثير كافة احملددات<br />
القياسية لنمو التجارة. 51 وتشير نتائج حتليل نموذج اجلاذبية<br />
إىل أن زيادة درجة ترابط اإلنتاج بين البلدان ترتبط يف الواقع<br />
ارتباطا موجبا بنمو التجارة بينها، وهو ما يؤيد التحليل على<br />
مستوى املنتج الذي سبق عرضه.<br />
ويف واقع األمر، كان متوسط معدل نمو التجارة بين أزواج<br />
البلدان يف القطاعات التي كانت يف الربع األعلى من املشاركة<br />
يف سالسل القيمة العاملية أكبر بمقدار 1.25 نقطة مئوية<br />
مقارنة بباقي القطاعات خالل الفترة 2007-2003 )الشكل<br />
البياين 14-2(. أما خالل الفترة 2014-2012، فلم يختلف<br />
نمو التجارة بين أزواج البلدان يف هذه القطاعات اختالفا<br />
ملحوظا عن نمو التجارة يف باقي القطاعات. وهذا يدعم كذلك<br />
فرضية أن زيادة املشاركة يف سالسل القيمة قد عززت بشكل<br />
كبير نمو التجارة يف الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية.<br />
غير أنه منذ عام 2012، مل تكن هناك أدلة تُذكر على ذلك.<br />
امللخص وانعكاسات السياسة<br />
يشير التحليل الوارد يف هذا الفصل إىل اتساق التباطؤ يف<br />
نمو التجارة منذ عام 2012 إىل حد كبير، وإن مل يكن كليا، مع<br />
الضعف العام يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي. فضعف النمو العاملي،<br />
وخاصة ضعف نمو االستثمار، يمكن أن يتسبب يف جزء كبير<br />
من تباطؤ نمو التجارة، بالقيمة املطلقة ومقارنة بإجمايل<br />
الناجت احمللي. ويشير التحليل التجريبي إىل أن حوايل ثالثة<br />
أرباع االنخفاض يف نمو التجارة، يف العامل ككل، منذ عام<br />
2012 مقارنة بالفترة 2007-2003 يمكن التنبؤ به من خالل<br />
ضعف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، وال سيما تراجع نمو االستثمار.<br />
ورغم أن التقدير التجريبي قد يبالغ يف تقدير دور الناجت بسبب<br />
اآلثار املرتدة للسياسة التجارية والتجارة على النمو، فإن إطار<br />
التوازن العام يشير إىل أن التغيرات يف تكوين الطلب تتسبب يف<br />
حوايل %60 من التباطؤ يف معدل نمو الواردات االسمية مقارنة<br />
بإجمايل الناجت احمللي.<br />
غير أن هناك عوامل أخرى بخالف مستوى الطلب وتكوينه<br />
تشكل أيضا عبئا على نمو التجارة، حيث تتسبب يف تآكل<br />
ما يصل إىل %1.75 نقطة مئوية من النمو العاملي للواردات<br />
احلقيقية خالل الفترة 2015-2012. ومن بين هذه العوامل،<br />
تتسبب السياسات التجارية واملشاركة يف سالسل القيمة<br />
العاملية يف نسبة كبيرة من النقص غير املتنبأ به يف النمو<br />
السنوي للتجارة العاملية منذ عام 2012. وتباطأت وتيرة<br />
املبادرات اجلديدة للسياسة التجارية على املستوى العاملي<br />
بشكل ملحوظ. ويف الوقت نفسه فإن زيادة احلمائية منذ األزمة<br />
املالية العاملية ليست مأمونة. ورغم أن املساهمة الكمية<br />
51 تتبع دراسة (2002) Rose منهجا مماثال يف حتليل القيم الباقية<br />
املقدَّرة من نماذج اجلاذبية.<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
–6<br />
–7<br />
0.0<br />
الشكل البياني ٢-١٣: مساهمة السياسات التجارية وسلاسل<br />
القيمة العالمية في تباطؤ نمو الواردات الحقيقية من السلع<br />
(٪)<br />
يشكل انخفاض المشاركة في سلاسل القيمة العالمية والتغيرات في السياسة التجارية عبئا<br />
على نمو التجارة، رغم أن مساهمتها الكمية محدودة.<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
–1.2<br />
–1.4<br />
–1.6<br />
–1.8<br />
السياسات التجارية<br />
المشاركة في سلاسل<br />
القيمة العالمية<br />
غير متنبأ به<br />
٢- من الانحدار على<br />
مستوى المنتج (٥)<br />
متنبأ به من خلال الطلب المحلي المعدل<br />
حسب كثافة الواردات والطلب المحلي المعدل<br />
حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين<br />
غير متنبأ به<br />
١- من انحدار الطلب المعدل حسب<br />
كثافة الواردات: العينة الكاملة<br />
(اللوحة ٢، باء)<br />
الم صدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: يجمع الشكل البياني بين الارتباط التاريخي المقد َّر بين نمو الواردات الحقيقية والنمو<br />
في تكاليف التجارة والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والفروق في معدل نمو هذه العوامل<br />
بين الفترتين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٥-٢٠١٢ وذلك لحساب مساهمتها في تباطؤ التجارة المشاهَد.<br />
راجع المرفق ٢-٥ للاطلاع على وصف تفصيلي للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، والمنهجية.<br />
85<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٢-١٤: نموذج الجاذبية: المشاركة في سلاسل<br />
القيمة العالمية ونمو التجارة الثنائية القطاعية<br />
(بالنقاط المئوية)<br />
كانت روابط الإنتاج القوية بين البلدان في قطاع معين من خلال سلاسل القيمة العالمية ترتبط<br />
ارتباطا موجبا بنمو التجارة بين تلك البلدان في ذلك القطاع في الفترة السابقة للأزمة المالية<br />
العالمية. ومع ذلك، لا توجد أدلة تُذكر على أن المشاركة الكبيرة في سلاسل القيمة أعطت دفعة<br />
لنمو التجارة بعد عام ٢٠١٢.<br />
نموذج الجاذبية المقد َّر في صورة مستويات<br />
نموذج الجاذبية المقد َّر في صورة معدلات نمو<br />
فترة تباطؤ التجارة فترة ما قبل التباطؤ فترة العينة الكاملة<br />
للسياسات التجارية يف تباطؤ نمو التجارة كانت حمدودة<br />
حتى اآلن، فقد تشكل التدابير احلمائية عبئا كبيرا على التجارة<br />
العاملية إذا أصبحت أكثر انتشارا. كذلك يتعرض نمو التجارة<br />
ملعوقات بسبب التراجع الواضح يف نمو جتزئة اإلنتاج بين<br />
البلدان، رغم أنه ال يزال من الصعب احلكم على ما إذا كان هذا<br />
يعد نضجا طبيعيا لسالسل القيمة العاملية احلالية أم نتيجة<br />
للتشوهات الناجمة عن السياسات. ويشير إطار التوازن العام<br />
أيضا إىل أن تباطؤ االنخفاض يف تكاليف التجارة، باملعنى<br />
الواسع، يمكن أن يتسبب يف حوايل ربع االنخفاض يف معدل<br />
نمو الواردات االسمية مقارنة بإجمايل الناجت احمللي.<br />
فما تأثير ذلك على آفاق التجارة العاملية؟ تشير نتائج<br />
هذا الفصل إىل وجود روابط وثيقة بين نمو التجارة والنمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي. وال تتنبأ التوقعات احلالية سوى بتحسن حمدود<br />
يف النشاط العاملي وضعف نمو االستثمار على املدى املتوسط<br />
بسبب العوامل الدورية والهيكلية )راجع الفصل األول من هذا<br />
التقرير(، وبالتايل فمن املرجح أن يستمر التباطؤ يف نمو<br />
التجارة العاملية. وحتى حين تزداد سرعة النمو العاملي يف<br />
نهاية املطاف، ال يُرجح أن تعود التجارة إىل تسجيل معدالت<br />
نمو مماثلة ملا حققته قبل األزمة املالية العاملية حين كان<br />
معدل نمو االستثمار يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية، بما يف ذلك الصين، مرتفعا بصورة استثنائية،<br />
وكانت تكاليف التجارة يف تراجع بفضل التعاون يف جمال<br />
السياسات واإلجنازات التكنولوجية، كما كانت سالسل القيمة<br />
52<br />
العاملية يف تطور سريع.<br />
ما الذي يمكن عمله حتى يمكن أن تؤدي التجارة دورها يف<br />
املساهمة يف تعزيز اإلنتاجية والنمو يف سياق تباطؤ النشاط<br />
العاملي وهشاشته؟ أوال، تشير نتائج هذا الفصل إىل أن قدرا<br />
كبيرا من تباطؤ التجارة يبدو أنه أحد أعراض العديد من القوى<br />
التي تكبح النمو يف خمتلف البلدان، وربما يشمل ذلك تباطؤ<br />
وتيرة االنخفاض يف تكاليف التجارة وبطء نمو التجارة نفسها<br />
كما ورد يف القسم الذي يحمل عنوان »تباطؤ نمو التجارة:<br />
األنماط الرئيسية« واإلطار 1-2. وينبغي أن تكون معاجلة<br />
معوقات النمو، وخاصة االستثمار، حمورا للتحرك املتوخى<br />
على مستوى السياسات لتحسين صحة <strong>االقتصاد</strong> العاملي، وهو<br />
األمر الذي من شأنه تعزيز التجارة كمنتج فرعي. وكما ورد<br />
يف الفصلين األول والثالث يف عدد إبريل 2016 من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، فإن مزيجا من دعم الطلب على املدى<br />
القريب، وإصالح امليزانية العمومية لتخفيف القيود املالية<br />
عند احلاجة، واإلصالحات الهيكلية املعززة لإلنتاجية، بما يف<br />
ذلك إحراز مزيد من التقدم يف جمال االندماج التجاري، يمكن<br />
أن يساعد يف زيادة النمو العاملي وتعزيز االستثمار. ويمكن<br />
لهذه السياسات، عن طريق رفع معدل نمو التجارة بصورة<br />
غير مباشرة، أن تعزز التوسع <strong>االقتصاد</strong>ي يف كل بلد نظرا لدور<br />
التجارة يف نقل آثار النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي وزيادة اإلنتاجية<br />
والنمو <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
ثانيا، تشير نتائج هذا الفصل أيضا إىل أن السياسات<br />
التجارية، التي تؤثر على تكاليف تبادل السلع واخلدمات<br />
على املستوى الدويل، ال تزال مهمة. ومع وجود عوامل أخرى،<br />
وخاصة ضعف االستثمار، تشكل عبئا على التجارة بالفعل،<br />
يُتوقع أن تؤدي مقاومة احلمائية بكل أشكالها، وإحياء<br />
عملية حترير التجارة إلزالة احلواجز التجارية املتبقية إىل<br />
توفير الدعم الضروري لنمو التجارة، وربما يكون ذلك من<br />
خالل إعطاء دفعة البداية جلولة تطوير جديدة لسالسل القيمة<br />
العاملية. وكما يرد بالتفصيل يف اإلطار 2-2، هناك جمال<br />
كبير لتحقيق خفض أكبر يف تكاليف التجارة من خالل<br />
تخفيض التعريفات اجلمركية حيثما كانت ال تزال مرتفعة،<br />
52 هناك أسباب تدعو للتفاؤل بشأن نمو التجارة أيضا: فلدى<br />
العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية جمال واسع لزيادة التدفقات<br />
التجارية باالندماج يف سالسل القيمة العاملية وخفض احلواجز<br />
التجارية التي ال تزال مرتفعة. ولالطالع على مناقشة يف هذا الشأن،<br />
راجع دراستي 2015d) .IMF (2015a,<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تشير الأعمدة البيانية إلى متوسط الفرق في القيم الباقية من نمو التجارة الثنائية القطاعية<br />
بين أزواج البلدان في القطاعات التي كانت في الربع الأعلى من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية<br />
وباقي القطاعات خلال الفترات ٢٠٠٣-٢٠١٣، و٢٠٠٧-٢٠٠٣، و٢٠١٣-٢٠١٢. وتشير الخطوط<br />
الرأسية إلى فترات ثقة بنسبة ٩٠٪. ويتم الحصول على القيم الباقية من نماذج جاذبية التجارة التي<br />
تقد َّر بشكل منفصل لكل قطاع وكل سنة، بعد تحييد تاثير جميع متغيرات الجاذبية القياسية والآثار<br />
الثابتة للمستوردين والمصدرين. راجع المرفق ٢-٦ للاطلاع على وصف تفصيلي للتغطية القُطْرية،<br />
ومصادر البيانات، والمنهجية.<br />
86 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
واملصادقة على االلتزامات املقطوعة بمقتضى اتفاق تيسير<br />
التجارة وتنفيذها بالكامل، وحتديد مسار مستقبلي ملا بعد<br />
جدول أعمال مفاوضات الدوحة التجارية. كذلك ينبغي أن<br />
تركز اإلصالحات التجارية يف املستقبل على اجملاالت األوثق<br />
صلة ب<strong>االقتصاد</strong> العاملي املعاصر، مثل التعاون التنظيمي،<br />
وتخفيض حواجز التجارة يف اخلدمات، واالستفادة من أوجه<br />
التكامل بين االستثمار والتجارة )راجع .)IMF 2016b<br />
ويمكن أن تساعد مثل هذه املبادرات يف تعزيز النمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي العاملي ورفع مستويات املعيشة بشكل عام بمرور<br />
الوقت. وكما يرد يف اإلطار 3-2، هناك سيناريو توضيحي<br />
يتم فيه إلغاء التعريفات اجلمركية احلالية تماما وتنفيذ<br />
اتفاق تيسير التجارة بالكامل وهو ما قد يؤدي إىل حتسين<br />
الرفاهية. وينشأ عن نماذج التجارة اخملتلفة جمموعة من<br />
النتائج احملتملة )راجع دراسة Rodriguez- Costinot and<br />
،)Clare 2014 غير أن مكاسب الدخول احلقيقية الناجتة عن<br />
انخفاض تكاليف التجارة يمكن أن تتراوح بين أقل من %1<br />
وأكثر من %6 على املدى الطويل يف البلد العادي. ٥٣ ونظرا ألن<br />
53 الحظ أن احلسابات املعروضة من احملتمل أن تنتقص من قدر<br />
مكاسب الدخول احلقيقية الناجتة عن اتفاق تيسير التجارة ألنها تتعامل<br />
مع احلواجز غير اجلمركية باعتبارها تعريفات جمركية.<br />
مستويات التعريفات اجلمركية منخفضة نسبيا يف كثير من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، فإن دفع اإلصالحات التجارية قدما يف<br />
جمال اخلدمات وغيرها من جماالت “خارج نطاق السياسة”<br />
من احملتمل أن يحقق مكاسب إجمالية أكبر من ذلك.<br />
ولكن من أجل تعزيز الدعم الشعبي لالندماج التجاري<br />
واحلفاظ على مزاياه <strong>االقتصاد</strong>ية والداعمة للرفاهية، ينبغي<br />
أن يتنبه صناع السياسات إىل تكاليف التكيف التي ينطوي<br />
عليها تعميق االندماج التجاري. ورغم أن حتليل هذه اآلثار<br />
يخرج عن نطاق هذا الفصل، فإن عددا من الدراسات يوثق<br />
تكاليف التكيف الكبيرة والطويلة األمد التي يتحملها أولئك<br />
الذين تأثرت فرص عملهم سلبا بالتغيرات الهيكلية املرتبطة<br />
بالتجارة، حتى إذا كانت مكاسب التجارة نتيجة انخفاض<br />
األسعار تميل يف صالح أولئك الذين يف اجلزء السفلي من<br />
توزيع الدخل. وهناك أيضا اعتقاد متزايد بأن مزايا العوملة<br />
والتجارة ال تعود إال على القلة احملظوظة. وينبغي على<br />
صناع السياسات إيجاد حلول خملاوف العاملين املتضررين<br />
من التجارة، بما يف ذلك من خالل الدعم الفعال للتدريب<br />
التحويلي، وبناء املهارات، وسهولة التنقل املهني واجلغرايف،<br />
وذلك للتخفيف من سلبيات زيادة االندماج التجاري إلحياء<br />
جدول أعمال التجارة.<br />
87<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اإلطار 1-2: هل يسهم تباطؤ التجارة يف تباطؤ اإلنتاجية العاملية؟ أدلة جديدة<br />
يحاول هذا اإلطار قياس أثر االنخفاض يف نمو التجارة<br />
على اإلنتاجية. وباستخدام منهج املتغيرات املساعدة لتحديد<br />
األثر التاريخي للتجارة على اإلنتاجية يف عينة من 18<br />
اقتصادا من <strong>االقتصاد</strong>ات األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية<br />
يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي، 11 تشير النتائج إىل أن تباطؤ التجارة<br />
قد يشكل بالفعل عبئا كبيرا على نمو اإلنتاجية الضعيف يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
وكما ورد يف هذا الفصل، يمكن للتجارة أن تؤثر على<br />
إنتاجية <strong>االقتصاد</strong> بطرق خمتلفة. ويركز هذا اإلطار على ثالث<br />
قنوات خمتلفة يمكن أن تؤثر التجارة الدولية من خاللها على<br />
2<br />
اإلنتاجية.2<br />
·الواردات — قد تؤدي الواردات إىل تعزيز اإلنتاجية من<br />
خالل زيادة الضغوط التنافسية على الشركات احمللية مع<br />
دخول املنتجين األجانب يف األسواق احمللية. ويشار إىل<br />
هذا غالبا باسم القناة “الداعمة للمنافسة”.<br />
·املدخالت املستوردة — يمكن أن تؤدي املدخالت<br />
املستوردة إىل حتسين اإلنتاجية على مستوى الشركة<br />
من خالل زيادة تنوع السلع الوسيطة التي حتصل عليها<br />
الشركات وحتسين جودتها. وتسمى هذه القناة قناة<br />
“املدخالت”.<br />
·الصادرات — يمكن أن يؤدي التصدير إىل زيادة اإلنتاجية<br />
على مستوى الشركة من خالل التعلم من األسواق اخلارجية<br />
سواء بصورة مباشرة، عن طريق العالقات بين املشترين<br />
والبائعين، أو بصورة غير مباشرة، عن طريق زيادة<br />
املنافسة من املنتجين األجانب، والعوامل اخلارجية،<br />
وغيرها. وجميعها تشكل قناة “الصادرات”.<br />
وتعمل هذه القنوات من خالل تأثيرها على مستوى<br />
الشركة، عن طريق دفع الشركات إىل اعتماد عمليات إنتاج<br />
أكثر كفاءة، أو حتسين جودة املنتجات، أو القيام باستثمارات<br />
حمددة، وعلى مستوى القطاعات، عن طريق إعادة تخصيص<br />
املوارد نحو الشركات األكثر اإلنتاجية داخل قطاع ما. ويركز<br />
هذا اإلطار على تقدير آثار التجارة على املستوى القطاعي.<br />
التحليل التجريبي<br />
حققت التجارة بأنواعها الثالثة اخملتلفة نموا مطردا بين<br />
منتصف التسعينات ومنتصف العقد األول من القرن احلادي<br />
مؤلفو هذا اإلطار هم جيبين أهن ورومين دوفال.<br />
1 تسير الدراسات التجريبية احلديثة حول هذا املوضوع على نهج<br />
دراستي (1995) Warner ،Sachs and و (1999) Romer ،Frankel and<br />
وغيرهما. راجع دراسة (2016) Ruta Constantinescu, Mattoo, and<br />
لالطالع على دراسة حديثة تبحث يف أثر تباطؤ التجارة العاملية<br />
مؤخرا على النمو.<br />
2 جتري مناقشة أول قناتين )الواردات( بمزيد من التفصيل يف<br />
دراسة (2016) others ،Ahn and التي يرد ملخصها يف دراسة IMF<br />
(2016c) . ويمكن االطالع على مناقشة حديثة حول قناة الصادرات<br />
يف دراسة (2013) Loecker .De<br />
والعشرين. وتمشيا مع االجتاهات اإلجمالية، تراجع النشاط<br />
التجاري يف معظم القطاعات خالل األزمة املالية العاملية ومل<br />
يتعاف إال ببطء منذ ذلك احلين )الشكل البياين 1-1-2(. وتبين<br />
دراسة البيانات القطاعية وجود انتشار كبير يف هذه االجتاهات<br />
عبر البلدان والقطاعات، وهو ما يعد مصدرا لالختالف يمكن<br />
استخدامه يف حتديد أثر كل قناة من قنوات التجارة على النمو.<br />
ولقياس أثر كل من هذه القنوات على اإلنتاجية على<br />
مستوى القطاع، تقدر دراسة Ahn and Duval )وشيكة اإلصدار(<br />
مواصفة اقتصاد قياسي باستخدام بيانات مستخرجة من<br />
قاعدة بيانات KLEMS” «WORLD وقاعدة بيانات املدخالت<br />
واخملرجات العاملية التي تغطي 18 قطاعا عبر 18 اقتصادا<br />
متقدما من عام 1995 إىل عام 2007:<br />
lnTFP<br />
i,s,t = β 1 IMP i,s,t-2 + β 2 IMP input<br />
i,s,t-2 <br />
+ + β<br />
2 EXP i,s,t-2 + FE i,s + FE i,t + ε i,s,t ,<br />
TFP i,s,t إىل اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج<br />
حيث تشير <br />
(TFP)يف البلد i والقطاع s يف السنة t، بينما تشير <br />
،EXP إىل الواردات املقابلة على مستوى<br />
i,s,t-2<br />
البلد — القطاع )كنسبة من جمموع اخملرجات احمللية<br />
للقطاع(، واملدخالت املستوردة )كنسبة من جمموع املدخالت<br />
املستخدمة يف القطاع(، والصادرات )كنسبة من جمموع<br />
اخملرجات احمللية للقطاع(، على الترتيب، وجميعها متأخرة<br />
سنتين3. 3 وتشمل املواصفة أيضا اآلثار الثابتة حسب البلد-<br />
IMP<br />
i,s,t-2<br />
IMP ، و <br />
input<br />
i,s,t-2 <br />
)FE لتحييد تأثير أي<br />
القطاع i,s( )FE وحسب البلد-السنة ( i,t<br />
اختالف ال يتأثر بالزمن يكون مشترك بين كافة القطاعات<br />
يف بلد ما وكل صدمات خمتلف البلدان التي قد تؤثر بنفس<br />
الدرجة على جميع القطاعات داخل البلد يف سنة حمددة.<br />
ويمثل حتديد األثر السببي للتجارة على النمو حتديا بسبب<br />
احتمال وجود عالقة سببية عكسية حادة وقضايا القياس.<br />
وقد ع ا جل ت ا لع د ي د م ن ا ل د راسات هذه ا لقض ايا من خالل<br />
استخدام متغيرات مساعدة للتجارة الكلية )راجع دراستي<br />
.)Noguer and و Siscart 2005 Frankel؛ and Romer1999<br />
ونظرا ألن التحليل يف هذا اإلطار يحاول حتديد األثر السببي<br />
للقنوات الثالثة اخملتلفة التي قد تؤثر التجارة من خاللها<br />
على اإلنتاجية، فإنه يتطلب متغير مساعد مستقل لكل منها.<br />
وتُستخدم املتغيرات املساعدة التالية:<br />
·تغلغل الواردات الصينية يف البلدان األخرى — يف غياب<br />
متغير مساعد مالئم للواردات من جميع الشركاء التجاريين،<br />
يركز اإلطار على تقدير أثر الواردات من الصين. ويستخدم<br />
التحليل منهجية معروفة تستعيض عن واردات بلد معين من<br />
الصين يف قطاع معين بواردات كافة البلدان األخرى من<br />
3 جميع النتائج املبينة أدناه ثابتة إزاء مقاييس اإلنتاجية البديلة<br />
)على سبيل املثال، إنتاجية العمل( أو الفواصل الزمنية البديلة )أي<br />
فواصل زمنية تبلغ سنة أو ثالث سنوات(.<br />
88 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
(continued)<br />
اإلطار 1-2: )تابع(<br />
الشكل البياني ٢-١-١: تطور التجارة عبر القطاعات<br />
في الاقتصادات الكبرى<br />
(٪)<br />
١- نسبة الواردات إلى مجموع ارجات<br />
الصين يف ذلك القطاع حتديدا كمتغير مساعد. واالفتراض<br />
هو عدم ترابط صدمات الطلب على الواردات على مستوى<br />
القطاع يف خمتلف بلدان العينة، وهو ما أكدته دراسة<br />
(2013) Hanson .Autor, Dorn, and وبالتايل يقدر التحليل<br />
أثر تغلغل الواردات الصينية الداعم للمنافسة على اإلنتاجية.<br />
·التعريفة اجلمركية على املدخالت — إذا كانت التعريفة<br />
اجلمركية على املدخالت — أي التعريفات اجلمركية<br />
املطبقة على املدخالت املستوردة — ال تتأثر باإلنتاجية<br />
املتوقعة يف املستقبل يف القطاع املعني أو بعوامل أخرى<br />
مشاهَدة ترتبط بها، 4٤ يمكن استخدامها كمتغير مساعد بدال<br />
من املدخالت املستوردة. وحتُسب التعريفة اجلمركية على<br />
املدخالت يف كل قطاع s باملتوسط املرجح للتعريفات<br />
اجلمركية يف كافة القطاعات، حيث تعكس األوزان<br />
الترجيحية نسبة املدخالت املستوردة بصورة مباشرة<br />
وغير مباشرة من كل قطاع من هذه القطاعات واملستخدمة<br />
يف إنتاج خمرجات القطاع s.5 ٥ وتُستخدم قيمتها املتأخرة<br />
عامين كمتغير مساعد بدال من املدخالت املستوردة.<br />
·التعريفة اجلمركية على الصادرات — حتُسب التعريفة<br />
اجلمركية على صادرات بلد معين يف كل قطاع s<br />
باملتوسط املرجح للتعريفات اجلمركية على اخملرجات<br />
يف بلدان املقصد الرئيسية، حيث تكون األوزان الترجيحية<br />
مساوية لنسبة جمموع صادرات القطاع s إىل كل بلد من<br />
بلدان املقصد. وتُستخدم قيمتها املتأخرة عامين كمتغير<br />
مساعد مالئم بدال من الصادرات طاملا ال تتأثر التعريفات<br />
اجلمركية التي تطبقها بلد املقصد على الواردات يف القطاع<br />
s بالصادرات الكلية لبلد معين يف ذلك القطاع.<br />
النتائج<br />
تعزز التجارة الدولية اإلنتاجية من خالل جميع القنوات<br />
التي نوقشت أعاله )اجلدول 1-1-2(.6 ٦ وإىل جانب ذلك، تشير<br />
استراتيجية املتغيرات املساعدة املستخدمة يف هذا اإلطار<br />
٤ يكون احتمال حدوث هذا التحيز التزامني أكبر يف حالة<br />
التعريفة اجلمركية على اخملرجات، حيث قد تكون احلكومات أكثر<br />
ميال للتكيف حسب اإلنتاجية واملنافسة املتوقعة يف املستقبل<br />
يف القطاع املعني. ولهذا السبب، ال تستخدم التعريفات اجلمركية<br />
كمتغيرات مساعدة بدال من الواردات أعاله.<br />
٥ لتجنب مشكالت املنشأ الداخلي احملتملة، نختار أحد إصدارات<br />
جدول املدخالت واخملرجات للحصول على األوزان على مستوى<br />
البلد-القطاع وإبقائها ثابتة طوال فترة العينة.<br />
٦ مقارنة بطريقة املربعات الصغرى العادية -OLS( األعمدة<br />
)1(-)4((، عادة ما يكون حجم اآلثار املقدَّرة أكبر عند استخدام<br />
املتغيرات املساعدة )األعمدة )5(-)8((. ويشير هذا إىل أن التحيز<br />
للقياس — الذي يجعل طريقة املربعات الصغرى تقلل من تقدير أثر<br />
التجارة على اإلنتاجية — يكون يف الواقع مصدر قلق أكثر خطورة<br />
من التحيز التزامني — الذي يؤدي على األرجح بدال من ذلك إىل<br />
تضخيم تقديرات طريقة املربعات الصغرى — وهو ما نبهت إليه<br />
بالفعل دراسة (1999) Romer .Frankel and<br />
0<br />
1995 2000 05 11<br />
٢- نسبة المدخلات المستوردة إلى<br />
مجموع المدخلات<br />
0<br />
1995 2000 05 11<br />
٣- نسبة الصادرات إلى مجموع ارجات<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1995 2000 05 11<br />
المصادر: قاعدة بيانات المدخلات وارجات العالمية؛ وحسابات<br />
خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: الخط الأفقي داخل كل إطار يمثل قيمة الوسيط في كل<br />
المشاهدات القُطرية-القطاعية؛ وتبين الحافتان العليا والسفلى لكل إطار<br />
الرُبيعين الأعلى والأدنى. وتتم صياغتها جميعا في صورة نسبة مئوية.<br />
والبلدان التي تشملها العينة هي أستراليا، والنمسا، وكندا، والجمهورية<br />
التشيكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وآيرلندا، وإيطاليا،<br />
واليابان، وكوريا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة<br />
المتحدة، والولايات المتحدة.<br />
89<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اإلطار 1-2: )تتمة(<br />
اجلدول 1-1-2: نتائج تقدير السيناريو األساسي<br />
طريقة املربعات الصغرى<br />
املتغيرات املساعدة<br />
(continued)<br />
)6( )5(<br />
)4(<br />
***0.021<br />
)0.004(<br />
***0.033<br />
)0.009(<br />
**0.032<br />
)3( )2( )1(<br />
ln (TFP) i,s,t<br />
املتغير التابع:<br />
0.004 100 i,s,t – 2<br />
)الواردات من الصين/جمموع اخملرجات( ×<br />
)0.004(<br />
**0.005<br />
100 i,s,t – 2<br />
)املدخالت املستوردة/جمموع املدخالت( ×<br />
)0.002(<br />
***0.006<br />
100 i,s,t – 2<br />
)الصادرات/جمموع اخملرجات(*<br />
إحصاءات F من املرحلة األوىل<br />
قيمة p من املرحلة األوىل<br />
عدد املشاهدات<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: املتغير التابع هو لوغاريتم اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (TFP) يف البلد i والقطاع s يف السنة t. واملتغيرات املستقلة هي الواردات املقابلة من الصين على مستوى البلد-القطاع<br />
)كنسبة إىل جمموع اخملرجات احمللية(، وجمموع املدخالت املستوردة )كنسبة إىل جمموع املدخالت(، وجمموع الصادرات )كنسبة إىل جمموع اخملرجات احمللية(، وجميعها متأخرة عامين.<br />
ويُستخدم متوسط قيمة الواردات من الصين كنسبة إىل اخملرجات احمللية يف كل البلدان األخرى، والتعريفات اجلمركية على املدخالت، والتعريفات اجلمركية على الصادرات، وجميعها<br />
متأخرة عامين، كمتغيرات مساعدة يف األعمدة )4( و)7(، و)5( و)8(، و)6( و)9(، على الترتيب. وتشير تقديرات املعامِالت باخلط السميك يف األعمدة )7(-)9( إىل املتغيرات املساعدة. وتُدرج<br />
اآلثار الثابتة حسب البلد-القطاع وحسب البلد-السنة يف جميع األعمدة. وترد األخطاء املعيارية الثابتة بين أقواس.<br />
0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *<br />
3.7<br />
0.05<br />
2,976<br />
4.3<br />
0.04<br />
2,634<br />
154.3<br />
0.00<br />
2,634<br />
2,976<br />
2,634<br />
2,634<br />
إىل أن حجم أثرها املعزز لإلنتاجية يمكن أن يكون كبيرا.<br />
فعلى سبيل املثال جند أن زيادة تغلغل الواردات الصينية يف<br />
قطاع معين بمقدار نقطة مئوية واحدة ترتبط بزيادة مستوى<br />
اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف هذا القطاع بنسبة %1.5.<br />
وتؤدي الزيادة يف نسبة املدخالت املستوردة إىل املدخالت<br />
الكلية، أو يف نسبة الصادرات إىل اخملرجات احمللية، بمقدار<br />
نقطة مئوية واحدة إىل زيادة اإلنتاجية يف قطاع معين بحوايل<br />
%0.9. ويُفترض للتبسيط أن تباطؤ التجارة العاملية مؤخرا قد<br />
أدى إىل ثبات نسبة التجارة إىل الناجت احمللي اإلجمايل، وأن<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة بالتايل مل تضيع منها فرصة زيادة<br />
مساهمة املدخالت املستوردة، أو الواردات من الصين، أو<br />
صادرات اخملرجات يف زيادة اإلنتاجية من التجارة الدولية.<br />
90 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
اإلطار 2-2: دور السياسات التجارية يف تنشيط التجارة<br />
من شأن إعداد برنامج عمل طموح وقابل للتحقيق للسياسة<br />
التجارية أن يساعد على تنشيط التبادل التجاري ودعم النمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي العاملي بشكل أعم. فعلى املستوى القُطْري<br />
والعاملي تكمل اإلصالحات التجارية إصالحات أخرى يف<br />
أسواق السلع واخلدمات، مما يدفع النمو من خالل حتسين<br />
الكفاءة، وتعزيز املنافسة، وتشجيع االبتكار )دراسة Melitz<br />
.)and Redding 2014 ويتناول هذا اإلطار اجملال املتاح أمام<br />
السياسة التجارية إلزالة احلواجز احلالية أمام تبادل السلع<br />
واخلدمات عبر احلدود وتخفيض تكاليف التجارة.<br />
وينبغي أن تتناول السياسة التجارية اجملاالت “اخلارجة<br />
عن نطاقها”، مثل احلواجز أمام جتارة اخلدمات، وكذلك<br />
احلواجز التقليدية املتبقية، مثل التعريفات اجلمركية. والقرارات<br />
التي تتخذها الشركات يف جمال االستثمار والتعهيد والتصدير<br />
تعكس على نحو متزايد أنواع خمتلفة من السياسات، وخاصة<br />
يف جمال سالسل القيمة العاملية التي تربط بين الشركات يف<br />
العديد من البلدان إلنتاج منتج نهائي واحد. ورغم أن أولويات<br />
السياسة التجارية تختلف من بلد إىل آخر، هناك عدد من<br />
العناصر املشتركة بين البلدان يف كل فئة من فئات الدخل<br />
الرئيسية )اجلدول 1-2-2(.<br />
احلواجز التقليدية<br />
احلواجز التقليدية — أي التعريفات اجلمركية، والدعم،<br />
واإلجراءات اجلمركية، والسياسات الضريبية احمللية،<br />
والقواعد التنظيمية األخرى التي تؤدي بحكم الواقع إىل تمييز<br />
ضد الواردات أو إىل منافسة ضريبية غير مرغوب فيها (IMF<br />
(2016a — ال تزال تشكل عقبة أمام التجارة وال تزال مرتفعة<br />
يف العديد من البلدان. وتوضح التحسينات التي أجرتها منظمة<br />
التجارة العاملية مؤخرا مدى قدرة مناهج التفاوض املرنة<br />
على تخفيض احلواجز املتبقية.<br />
·التعريفات اجلمركية — رغم ما تم إحرازه من تقدم يف وقت<br />
سابق عبر التحرير متعدد األطراف، واإلقليمي، واألحادي اجلانب،<br />
ال تزال عملية تخفيض التعريفات اجلمركية غير مكتملة، وخاصة<br />
يف البلدان منخفضة الدخل ويف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية. ويؤكد اتفاق تكنولوجيا املعلومات (ITA) الذي<br />
وضعته منظمة التجارة العاملية، والذي ألغى رسوم االستيراد يف<br />
البلدان املشاركة على العديد من منتجات تكنولوجيا املعلومات،<br />
على املكاسب الكبيرة التي يمكن أن حتققها البلدان من خالل<br />
تخفيض التعريفات اجلمركية، بما يف ذلك عن طريق تطوير<br />
الصناعات التصديرية )اللوحة 1 يف الشكل البياين 1-2-2(.<br />
ويف يوليو ١ 2016، بدأ سريان توسيع نطاق اتفاق تكنولوجيا<br />
املعلومات ليشمل جمموعة إضافية من 201 منتج تشكل حوايل<br />
%7 من التجارة العاملية يف السلع.1 ومع ذلك ال تزال التعريفات<br />
مؤلفا هذا اإلطار هما دييغو سرديرو وكريستيان هن.<br />
١ يسري إلغاء التعريفات اجلمركية على صادرات البلدان األعضاء<br />
يف منظمة التجارة العاملية، بغض النظر عما إذا كان البلد املصدر<br />
اجلمركية مرتفعة يف جماالت أخرى، وهي املنتجات الزراعية يف<br />
بعض <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية.<br />
·الدعم — وافق وزراء جتارة البلدان األعضاء يف منظمة<br />
التجارة العاملية يف ديسمبر 2015 على إلغاء الدعم<br />
القائم على الصادرات الزراعية، والذي يُفترض أنه يدعم<br />
صادرات البلدان منخفضة الدخل والنامية من املنتجات<br />
الزراعية. ومن شأن تخفيض الدعم احمللي املشوِّه للتجارة،<br />
وخاصة يف جمال الزراعة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، أن<br />
يعزز البيئة التجارية العاملية.<br />
·تيسير التجارة — يف كل مناطق العامل، يمثل التأخير يف<br />
اجلمارك عقبة أكبر أمام التجارة مقارنة بالتعريفات اجلمركية<br />
)دراسة .)Hummels 2007b وتقدر الدراسات أن التأخير ملدة يوم<br />
واحد يف اجلمارك يؤدي إىل تخفيض الواردات بما يعادل زيادة<br />
املسافة بين البلد املستورد والبلد املصدر بنسبة %1 (Djankov,<br />
(2010 .Freund, and Pham وبالنسبة للبلدان املصدرة، يمكن<br />
أن تؤدي زيادة التأخير يف اجلمارك بنسبة %10 إىل انخفاض<br />
املبيعات اخلارجية بنحو %4 )دراسة Carballo, Volpe Martincus,<br />
.)and Graziano 2015 ويتضمن اتفاق تيسير التجارة الصادر<br />
عام 2013 يف إطار منظمة التجارة العاملية أحكاما تتعلق<br />
بخفض تكاليف التجارة من خالل تعزيز املمارسات اجلمركية<br />
)اللوحة 2 يف الشكل البياين 1-2-2(.2 ٢ وتشير تقديرات منظمة<br />
التجارة العاملية إىل أن تنفيذ االتفاق من شأنه زيادة حجم<br />
التجارة العاملية بمقدار تريليون دوالر وزيادة معدل النمو يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات النامية بنسبة %0.9 (2015 .(WTO وسوف يدخل<br />
االتفاق حيز التنفيذ عندما ينتهي ثلثا األعضاء يف املنظمة من<br />
إجراءات املوافقة احمللية؛ واعتبارا من 26 سبتمبر 2016، انتهت<br />
إجراءات املوافقة لدى 93 عضوا من العدد املطلوب وهو 108<br />
عضوا. وبعد املوافقة، ستتمتع <strong>االقتصاد</strong>ات النامية باملرونة يف<br />
وتيرة التنفيذ بجانب املساعدة الفنية املوسعة.<br />
اجملاالت “اخلارجة عن نطاق” السياسة التجارية<br />
يمكن ملعاجلة قضايا احلواجز وراء احلدود أن تكون مكملة<br />
لإلصالحات الهيكلية األخرى وأن تزيد من فعاليتها. وقد<br />
أدى تزايد أهمية سالسل القيمة العاملية وجتارة اخلدمات<br />
— كمحفزات لالستثمار األجنبي املباشر على سبيل املثال<br />
— إىل جعل التعاون يف جماالت كانت من قبل خارج نطاق<br />
من البلدان املوقعة على اتفاق تكنولوجيا املعلومات. ومع ذلك، يقوم<br />
اتفاق تكنولوجيا املعلومات على مبدأ القائمة اإليجابية، وهو ما<br />
يعني أنه بحاجة إىل حتديث منتظم كلما ظهرت منتجات جديدة حتى<br />
يوفر تغطية شاملة باستمرار.<br />
٢ ومن اجملاالت التي يتضمنها اتفاق تيسير التجارة املعاجلة<br />
قبل الوصول والدفع اإللكتروين لتخليص البضائع )املادة 7(،<br />
ونافذة واحدة لتقديم النماذج اجلمركية )املادة 10(، وأحكام<br />
تضمن عدم التمييز والشفافية يف تطبيق الضوابط احلدودية على<br />
املنتجات الغذائية )املادة 5( — ولألخيرة أهمية خاصة بالنسبة<br />
لبعض <strong>االقتصاد</strong>ات النامية. راجع اجلدول باء-1 يف تقرير “WTO<br />
”2015 لالطالع على نظرة عامة على جماالت اتفاق تيسير التجارة.<br />
91<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
(continued)<br />
اإلطار 2-2: )تابع(<br />
اجلدول 1-2-2: حتديات السياسة التجارية تختلف عبر البلدان<br />
يمكن لالقتصادات املتقدمة أن تعالج قضايا احلماية املتبقية يف جماالت التجارة التقليدية )كالزراعة واملنسوجات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
على سبيل املثال(، وتواصل فتح املزيد من أسواق اخلدمات )كالنقل على سبيل املثال(، وجتعل أجهزتها التنظيمية<br />
أكثر تماسكا، وتتقدم يف اجملاالت اخلارجة عن نطاق السياسة التجارية. وينبغي أن تكون األفضلية للمناهج غير<br />
التمييزية التي من شأنها تقليل التجزئة وتيسير رفع املبادرات إىل املستوى متعدد األطراف.<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية ال تزال العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية، بما يف ذلك أمريكا الالتينية وجنوب آسيا، يمكنها االستفادة إىل حد كبير من<br />
االندماج عن طريق التحرير التقليدي، بما يف ذلك من طرف واحد؛ وينبغي أن تسعى جاهدة إىل ربط اقتصاداتها بسالسل القيمة<br />
العاملية، واالنصراف بعيدا عن سياسات إحالل الواردات الفاشلة، وجتنب احلمائية من خالل تدابير غير جمركية مبهمة. ومن شأن<br />
اإلصالح التجاري أن يكمل تعزيز أطر السياسات واملؤسسات.<br />
لتعزيز التنمية والنمو، يتعين على معظم البلدان منخفضة الدخل حتديد أولويات تيسير التجارة من أجل االندماج يف سالسل<br />
البلدان منخفضة الدخل<br />
القيمة العاملية، وخاصة عن طريق تطوير البنية التحتية املادية وغير املادية للتجارة وتطوير املؤسسات <strong>االقتصاد</strong>ية. 1 وينبغي<br />
عليها أيضا معاجلة احلواجز التجارية التقليدية وتشجيع املنافسة يف القطاعات اخلدمية بالغة األهمية للمشاركة احمللية يف<br />
سالسل القيمة العاملية، مثل خدمات النقل والتمويل. ويمكن للمساعدة الفنية دعم تطوير البنية التحتية، ومعاجلة اآلثار املالية<br />
لإلصالح، واملساهمة يف ترتيب وتنسيق عملية اإلصالح.<br />
املصدر: .IMF 2015c<br />
1 تشمل البنية التحتية املادية جودة املوانئ، واملطارات، والطرق، والسكك احلديدية، وشبكات املعلومات واالتصاالت. وتشمل البنية التحتية غير املادية كفاءة احلدود<br />
)على سبيل املثال، عدد املستندات الالزمة لالستيراد/التصدير، وسرعة إجراءات التخليص اجلمركي( وغيرها من الضوابط التنظيمية واألطر املؤسسية ذات األثر السلبي<br />
املباشر على التجارة.<br />
السياسة التجارية يحتل صدارة املناقشات التي تدور حول هذه<br />
السياسة. وهناك إمكانية كبيرة يف أن تؤدي اإلصالحات يف<br />
هذه اجملاالت إىل تعزيز اإلنتاجية وزيادة النمو على املدى<br />
املتوسط:<br />
·التعاون التنظيمي — رغم أن قواعد منظمة التجارة العاملية<br />
تتضمن بالفعل أحكاما واضحة املعنى، فقد وضعت االتفاقات<br />
اإلقليمية التي أُبرمت مؤخرا تركيزا أكبر على تعزيز التعاون<br />
التنظيمي النشط. وقد يشكل هذا حتديا ألنه يشمل على<br />
هيئات حملية متعددة، وإجراءات متجذرة يف النظم القانونية<br />
احمللية، واختالفات يف أولويات السياسات احمللية. وبالتايل<br />
يمكن أن تتراوح األحكام الواردة يف اتفاقيات التجارة من<br />
أحكام معنية بالشفافية إىل إقرار اإلجراءات التنظيمية لدى<br />
جهات أخرى )دراسة .)Mavroidis 2016<br />
·االستفادة من أوجه التكامل بين االستثمار والتجارة<br />
— فمع ازدياد التكامل بين التجارة واالستثمار، تصبح<br />
مبيعات مؤسسات االستثمار األجنبي املباشر املنتسبة<br />
أكبر مقارنة بالصادرات املسجلة من السلع واخلدمات<br />
)اللوحة 1 يف الشكل البياين 2-2-2(. ويعد االستثمار<br />
األجنبي املباشر أحد أهم قنوات نشر التكنولوجيا، لكن<br />
غالبا ما يواجه بدء االستثمار األجنبي املباشر تكاليف<br />
ثابتة كبيرة متعلقة بالسياسة (2015a .(OECD واحلوكمة<br />
جمزأة: حيث يوجد أكثر من 3000 معاهدة لالستثمار<br />
الثنائي واتفاقات أخرى بدون نموذج مشترك )دراسة<br />
.)González 2013 ومن شأن اإلصالحات الهيكلية املكملة<br />
التي تعزز املنافسة وتفتح سياسات املشتريات احلكومية<br />
أن تعزز مكاسب اإلنتاجية من االستثمار األجنبي املباشر.<br />
·تخفيض حواجز التجارة يف اخلدمات — تشكل اخلدمات<br />
نحو ثلثي إجمايل الناجت احمللي والتوظيف على مستوى<br />
العامل، لكن مساهمتها أقل يف التجارة الدولية: فاخلدمات<br />
عبر احلدود تمثل ربع التجارة العاملية. وترتفع هذه النسبة<br />
إىل النصف تقريبا إذا ما تم األخذ يف االعتبار التجارة يف<br />
القيمة املضافة، وهو ما يمكن أن يمثل اخلدمات املتضمَّنة<br />
يف السلع التجارية. ونظرا ألن حواجز السياسة ال تزال كبيرة<br />
جدا )اللوحة 2 يف الشكل البياين 2-2-2(، بل تزداد يف<br />
حالة التجارة اإللكترونية (2015b ،(OECD هناك إمكانية<br />
كبيرة يف أن تؤدي اإلصالحات إىل تعزيز التجارة والنمو<br />
يف قطاع اخلدمات. فعلى سبيل املثال، تمكنت للبلدان من<br />
توسيع نطاق التزامات حمددة بموجب االتفاق العام بشأن<br />
التجارة يف اخلدمات يف إطار منظمة التجارة العاملية.<br />
الطريق إىل األمام<br />
سيكون من املهم االستناد إىل األساس الذي تناولته القضايا<br />
اخلارجة عن نطاق السياسة يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية<br />
عن طريق رفعها إىل املستوى متعدد األطراف. فاالتفاقات<br />
اإلقليمية الكبرى املوقعة مؤخرا أو التي يجري التفاوض بشأنها<br />
— على سبيل املثال، اتفاق التجارة يف اخلدمات والشراكة عبر<br />
احمليط الهادئ — تتيح هذه الفرص ألنها تعالج عددا من القضايا<br />
اخلارجة عن نطاق السياسة. ويجب أن تظل هذه االتفاقات مفتوحة<br />
وأن يُستفاد منها بالتايل يف تنشيط االندماج التجاري على نطاق<br />
أوسع عن طريق حتديد مسار ما بعد جدول أعمال مفاوضات<br />
الدوحة التجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية. ومن شأن<br />
هذا أن يرفع االتفاقات إىل مستوى عاملي وأن يحد من خماطر<br />
92 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
الاتصالات<br />
التمويل الأعمال البناء<br />
التأمين الشكل البياني ٢-٢-١: المكاسب التي قد تتحقق<br />
من معالجة مشكلة الحواجز التجارية التقليدية<br />
(٪)<br />
١- مؤشر الحصة السوقية ”للأطراف الموقعة السلبية“ في المنتجات<br />
العالمية التي يشملها اتفاق تكنولوجيا المعلومات في<br />
إطار منظمة التجارة العالمية (المؤشر، صفر=١٠٠)<br />
زيادة انتشار اتفاقات التجارة اإلقليمية التي تؤدي إىل جتزئة<br />
غير مقصودة. ويف الوقت نفسه، ينبغي أن تضمن البلدان، على<br />
املستوى الوطني، أن تعود منافع التجارة على اجلميع. فإقامة<br />
شبكات لألمان االجتماعي تغطي نطاقا واسعا بالقدر الكايف قد<br />
يكون يف غاية األهمية حيث إن التجارة ال تعمل يف الغالب سوى<br />
كمحفز للتغير التكنولوجي )املتحيز للمهارات(، رغم أن البرامج<br />
اخملصصة للمساعدة على التكيف مع التجارة يمكن أن تسهم بدور<br />
يف حاالت حمددة. ويف هذا الصدد، فإن الدعم الفعال للتدريب<br />
التحويلي وبناء املهارات وسهولة التنقل املهني واجلغرايف يمكن<br />
أن يساعد أولئك الذي يتحملون عبء التكيف.<br />
ويجب أن يعالج جدول األعمال العاملي الناجح بشأن<br />
السياسة التجارية القضايا اجلديدة والطويلة األمد مع مواصلة<br />
التركيز على التنمية <strong>االقتصاد</strong>ية. وتعزيز صالبة النظام<br />
التجاري العاملي يدعو البلدان أيضا إىل مقاومة االجتاهات<br />
التي ظهرت مؤخرا نحو احلمائية والتراجع عن التدابير املقيِّدة<br />
للتجارة التي تم وضعها منذ األزمة املالية العاملية.<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5<br />
السنوات في اتفاق تكنولوجيا المعلومات<br />
٢- التخفيضات المقد َّرة في تكاليف التجارة المعادلة للتعريفة<br />
النسبية نتيجة تنفيذ اتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة<br />
التجارة العالمية المتعلق بتكنولوجيا المعلومات<br />
(٪)<br />
أقل البلدان<br />
نموا<br />
البلدان<br />
النامية<br />
الأخرى<br />
البلدان النامية<br />
في مجموعة<br />
العشرين<br />
البلدان<br />
المتقدمة<br />
المصادر: دراسة (2015) Mkrtchyan Henn؛ and وقاعدة بيانات<br />
إحصاءات منظمة التجارة العالمية.<br />
ملحوظة: تبين اللوحة ١ تطور (قبل وبعد الانضمام لاتفاق تكنولوجيا<br />
المعلومات في إطار منظمة التجارة العالمية) صادرات تكنولوجيا<br />
المعلومات من ”الأطراف الموقعة السلبية”، أي البلدان التي انضمت للاتفاق<br />
في إطار أحد أهداف السياسة الكبرى وليس بسبب ميزة نسبية محددة في<br />
القطاع.<br />
الشكل البياني ٢-٢-٢: االات الخارجة عن<br />
نطاق السياسة التجارية<br />
١- الروابط بين التجارة والاستثمار<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي)<br />
مبيعات المؤسسات صادرات السلع والخدمات<br />
المنتسبة الأجنبية<br />
٢- حواجز التجارة في الخدمات المعادلة<br />
للتعريفة الجمركية<br />
(متوسط العشير الأول والعشير التاسع)<br />
التجارة<br />
النقل<br />
الخدمات<br />
الأخرى<br />
المصادر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ٢٠١٣؛ ودراسة<br />
.Fontagné, Guillin, and Mitaritonna (2011)<br />
(continued)<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1990 2012<br />
اإلطار 2-2: )تتمة(<br />
93<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
3 2.)1-3-2<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اإلطار 3-2: املكاسب احملتملة من إطالق عجلة حترير التجارة<br />
تباطأت عملية حترير التجارة خالل العقد املاضي. ويهدف هذا<br />
اإلطار إىل قياس مكاسب الرفاهية التي يُحتمل أن تَنتج عن حتفيز<br />
عملية التحرير هذه من خالل جتربة يتم فيها إلغاء كل التعريفات<br />
اجلمركية احلالية واملصادقة على اتفاق تيسير التجارة لعام 2013<br />
يف إطار منظمة التجارة العاملية، الذي تناوله اإلطار 2-2، وتنفيذه<br />
بالكامل. ويبلغ متوسط التعريفات اجلمركية املرجحة بالواردات على<br />
مستوى العامل %8. وتشير تقديرات منظمة التجارة العاملية إىل أن<br />
تنفيذ اتفاق تيسير التجارة من شأنه تخفيض تكاليف التجارة عن<br />
طريق تطبيق تعريفة نسبية تعادل %14 )الشكل البياين 1-2-2؛<br />
اإلطار 2-2(. ومن شأن إحراز تقدم على هذين الصعيدين، ينطوي<br />
على انخفاض تكاليف التجارة بنسبة %22، أن يحقق منافع كبيرة<br />
من خالل تعزيز التجارة الدولية.<br />
واملنافع الناشئة عن تخفيض التعريفات اجلمركية، والتي حتُسب<br />
بالتغيرات يف االستهالك احلقيقي بين التوازن األويل والتوازن<br />
املنايف للواقع، تعتمد بدرجة كبيرة على فئة النموذج املستخدم يف<br />
التحليل. ووفقا ملا ورد يف دراسة Costinot and Rodriguez-Clare<br />
(2014)، يتناول هذا اإلطار جمموعة من نماذج جاذبية التجارة،<br />
تختلف يف افتراضاتها بشأن هيكل السوق، ووجود عدم جتانس على<br />
مستوى الشركة، وعدد القطاعات، ودور السلع الوسيطة. ويمكن عادة<br />
حل النماذج التي تفترض وجود منافسة كاملة لرصد أثر تخفيض<br />
التعريفات اجلمركية على املستوى القُطْري. أما النماذج التي تفترض<br />
وجود منافسة احتكارية فتشكل حتديا أكبر من الناحية احلسابية،<br />
وبالتايل يتم جتميع البلدان على مستوى املناطق اجلغرافية العشرة.<br />
وينشأ عن هذه البدائل املتعلقة بمواصفة النموذج ومستوى التجميع<br />
تسع حاالت خمتلفة؛ يتم حل احلاالت الثالث األوىل على املستوى<br />
١<br />
القُطْري واحلاالت الست الباقية على املستوى اإلقليمي.1<br />
ويتراوح املتوسط البسيط ملكاسب الرفاهية الناشئة عن إلغاء<br />
جميع التعريفات اجلمركية احلالية وتنفيذ اتفاق تيسير التجارة بين<br />
البلدان )أو املناطق( بين أقل من %1 وأكثر من %6 حسب النموذج<br />
املتاح )الشكل البياين<br />
٣،٢<br />
مؤلفة هذا اإلطار هي أمينة بوز.<br />
١ تتوافق هذه احلاالت مع األعمدة 7-5 يف اجلدول 2-4 وجميع<br />
أعمدة اجلدول 3-4 يف دراسة (2014) Rodriguez-Clare .Costinot and<br />
٢ هذه األعداد تنتقص على األرجح من قدر املكاسب لسببين.<br />
أوال، إدراج اتفاق تيسير التجارة باعتباره تخفيض يف التعريفة<br />
اجلمركية يفترض فقدان إيرادان جمركية عند تنفيذ االتفاق، لكن قد<br />
ال يحدث أي فقدان يف اإليرادات يف الواقع. ثانيا، جتُرى هذه العملية<br />
يف ظل زيادة الرسوم اجلمركية بنسبة %22 )وهو ما يتم تفسير آثاره<br />
بإشارة سالبة(. ويؤدي حساب اآلثار السلبية خلسائر الرفاهية من<br />
قيمة االستهالك األعلى إىل قيمة االستهالك األقل إىل نسبة تغير أقل<br />
مقارنة بحساب مكاسب الرفاهية من قيمة االستهالك األقل.<br />
٣ جميع النماذج التي تتم دراستها ال تقيس إال املكاسب الثابتة<br />
الناشئة عن إصالح التجارة وتغفل بعض املنافع والتكاليف التي<br />
قد تكون مهمة. أما العناصر التي على غرار اآلثار التكنولوجية غير<br />
الشكل البياني ٢-٣-١: مكاسب إلغاء التعريفات<br />
الجمركية وتنفيذ اتفاق تيسير التجارة في إطار<br />
منظمة التجارة العالمية<br />
(٪)<br />
المتوسط المرجح المتوسط البسيط الوسيط<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
0 2 4 6 8 10<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ دراسة (1980) .Krugman<br />
٢ دراسة (2003) .Melitz<br />
المستوى القُطْري:<br />
قطاع واحد (١)<br />
قطاعات متعددة:<br />
بدون وسطاء (٢)<br />
في وجود وسطاء (٣)<br />
التجميع على مستوى ١٠ مناطق<br />
بدون وسطاء:<br />
منافسة كاملة (٤)<br />
منافسة احتكارية:<br />
١<br />
شركات متجانسة (٥)<br />
٢<br />
شركات غير متجانسة (٦)<br />
في وجود وسطاء:<br />
منافسة كاملة (٧)<br />
منافسة احتكارية:<br />
١<br />
شركات متجانسة (٨)<br />
٢<br />
شركات غير متجانسة (٩)<br />
إن حتديد أوزان البلدان أو املناطق حسب حصصها يف<br />
سكان العامل وفقا ملبدأ الرفاهية النفعية ينشأ عنه مكاسب<br />
حمتملة أعلى، بينما تشير املتوسطات إىل أن هذه املكاسب<br />
قد تكون أكثر اعتداال وإن ظلت كبيرة، وخاصة إذا ما تم األخذ<br />
يف االعتبار أنها قد تكون دائمة. وتبين هذه النتائج أنه من<br />
احملتمل أن تتحسن الرفاهية العاملية مع مواصلة حترير<br />
التجارة. لكن حتى تتحقق هذه املنافع، ينبغي على صناع<br />
السياسات أيضا احلد من تكاليف التكيف مع زيادة االندماج<br />
التجاري، وتوضيح أسبابها للرأي العام املتشكك على نحو<br />
متزايد.<br />
املباشرة التي تنتقل من خالل التجارة أو آثارها التوزيعية فال وجود<br />
لها يف جميع احلاالت التي تتم دراستها.<br />
94 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
املرفق 1-2 البيانات<br />
مصادر البيانات<br />
مصادر البيانات األساسية لهذا الفصل هي قواعد بيانات<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، ونظام نشرات املعلومات،<br />
واالفتراضات العاملية والبيئة <strong>االقتصاد</strong>ية الصادرة عن<br />
صندوق النقد الدويل؛ وقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة<br />
السلع األساسية الصادرة عن األمم املتحدة؛ وقاعدة بيانات<br />
database” .“Eora Multi-Region Input-Output وتُستخدم<br />
أيضا العديد من قواعد البيانات األخرى يف كل قسم من أقسام<br />
الفصل. ويحتوي اجلدول 1-1-2 باملرفق على قائمة بكافة<br />
املؤشرات املستخدمة يف الفصل ومصادرها.<br />
وتتباين عينة <strong>االقتصاد</strong>ات املدرجة يف خمتلف الدراسات<br />
التحليلية بسبب قصور البيانات. ويحتوي اجلدول 2-1-2<br />
باملرفق على قائمة بعينات <strong>االقتصاد</strong>ات املستخدمة يف كل<br />
دراسة. ويتم جتميع <strong>االقتصاد</strong>ات على أساس الدراسة التحليلية<br />
التي يتم تضمينها.<br />
تعريفات البيانات<br />
يتم قياس التدفقات التجارية باستخدام الواردات املقومة<br />
بالدوالر األمريكي يف كافة أقسام الفصل، باستثناء القسم<br />
املعنون »دور الناجت وتكوينه: أفكار مستفادة من بحث<br />
جتريبي«، حيث تُقوَّم بوحدات العملة احمللية. وتُستخدم<br />
الواردات بالقيم واألحجام حسب الدراسة التي يتم إجراؤها<br />
وحتُدَّد تبعا لذلك. وباملثل، يشير الفصل إىل ما إذا كانت<br />
الواردات تشمل السلع واخلدمات أم إحدى هاتين الفئتين فقط.<br />
جتارة اخلدمات<br />
بالنسبة لواردات اخلدمات، يبحث الفصل نمو الواردات<br />
االسمية خملتلف الفئات باستخدام قاعدة البيانات اإلحصائية<br />
لتجارة اخلدمات التابعة لألمم املتحدة. وحتتوي قاعدة<br />
البيانات هذه على 11 قطاعا خمتلفا من واردات اخلدمات: )1(<br />
النقل؛ و)2( السفر؛ و)3( االتصاالت؛ و)4( البناء؛ و)5( التأمين؛<br />
و)6( املالية؛ و)7( الكمبيوتر واملعلومات؛ و)8( اإلتاوات<br />
ورسوم الترخيص؛ و)9( أعمال أخرى؛ و)10( شخصية وثقافية<br />
وترفيهية؛ و)11( حكومية. ويختلف نطاق تغطية البيانات<br />
فيما بين البلدان والقطاعات.<br />
ويتم يف الشكل البياين 1-1-2 باملرفق جتميع هذه الفئات<br />
يف أربع فئات عامة رئيسية من واردات اخلدمات: )1( السفر<br />
)القطاعان 1 و10(؛ و)2( تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت<br />
)القطاعان 3 و7(؛ و)3( املالية )القطاعان 5 و6(؛ و)4( أخرى<br />
)باقي القطاعات(. ويعرض الشكل البياين متوسط معدالت النمو<br />
االسمية السنوية لهذه الفئات، إىل جانب جمموع اخلدمات، يف<br />
فترتين خمتلفتين )2007-2003 و2013-2012( لعينة<br />
متوازنة من 36 اقتصادا. ويبين هذا البحث أن التجارة يف<br />
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وخدمات السفر،<br />
واخلدمات املالية كانت أقوى خالل الفترة األخيرة بينما<br />
تباطأت التجارة يف اخلدمات األخرى بشكل أكثر وضوحا.<br />
املرفق 2-2: إنشاء مؤشرات مفصلة<br />
ألحجام وأسعار الواردات<br />
تستند جمموعة البيانات املفصلة اخلاصة باحلجم<br />
املستخدمة يف الشكل البياين 4-2، ويف القسم الفرعي<br />
املعني بدور العوامل األخرى إىل بيانات مستمدة من قاعدة<br />
البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم<br />
املتحدة حلوايل 5300 منتج مصنف حسب النظام املنسق<br />
لتوصيف السلع األساسية وترميزها (HS) على مستوى الستة<br />
أرقام. وتشمل البيانات معلومات عن القيم بالدوالر األمريكي<br />
والكميات )على سبيل املثال، وحدات أو كيلوغرامات( اخلاصة<br />
بمجموع واردات السلع يف 52 بلدا خالل الفترة 2003-<br />
2015. وتستخدم البيانات املفصلة إلنشاء مؤشرات أسعار<br />
وأحجام املنتجات على مستوى الرقمين وفقا للنظام املنسق،<br />
وكذلك حسب االستخدام النهائي. وينطوي هذا اإلجراء على<br />
ثالث خطوات: )1( دراسة معدالت نمو قيم الوحدات على<br />
املستوى األكثر تفصيال الستبعاد القيم الشاذة احملتملة، و)2(<br />
حساب مؤشرات أسعار فيشر بنظام السلسلة على مستوى<br />
الرقمين وفقا للنظام املنسق، وكذلك حسب االستخدام النهائي<br />
استنادا إىل القيم التفصيلية الصافية للوحدات، و)3( تخفيض<br />
قيم التجارة على مستوى الرقمين وفقا للنظام املنسق، وكذلك<br />
حسب االستخدام النهائي باستخدام مؤشرات أسعار فيشر التي<br />
تم إنشاؤها للتوصل على أحجام التجارة.<br />
ونظرا ألن التغيرات يف القيم وقيم الوحدات على مستوى الستة<br />
أرقام تعد ضوضائية، تُستخدم اإلجراءات البسيطة لتحديد هذه القيم<br />
الشاذة يف إنشاء مؤشرات األسعار واألحجام. وتقوم دراسة Boz and<br />
Cerutti )وشيكة اإلصدار( بتوثيق خطوتين بالتفصيل الستبعاد<br />
القيم الشاذة لكل بلد على حدة. أوال، يتم قطع البيانات القطاعية<br />
املستعرضة بعد حساب توزيع التغيرات السنوية يف لوغاريتم قيمة<br />
الوحدة لكل املنتجات على مستوى الستة أرقام. ويؤدي قطع طريف<br />
هذا التوزيع إىل استبعاد القيم الشاذة املوجبة والسالبة الناشئة<br />
عن حاالت مثل األخطاء املطبعية أثناء تسجيل قيم و/أو كميات<br />
الواردات. ثانيا، يتم تطبيق قطع بيانات السلسلة الزمنية على توزيع<br />
االنحراف املعياري للتغيرات يف قيمة الوحدة بمرور الوقت لكل منتج<br />
داخل كل إصدار من إصدارات النظام املنسق. وتهدف هذه اخلطوة<br />
الثانية إىل التخفيف من التحيز لقيمة الوحدة: حيث إن قيم الوحدات<br />
ال ترصد التغيرات يف السعر احلقيقي فقط بل ترصد كذلك االختالفات<br />
يف تكوين املنتجات، حتى داخل الفئات ذات الستة أرقام باملفهوم<br />
الضيق. وبالنسبة للمنتجات التي تعاين من حتيز أكثر حدة لقيمة<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 95 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
دراسة (2012) Valencia Laeven and<br />
اجلدول 1-1-2 باملرفق: مصادر البيانات<br />
املؤشر<br />
مؤشر األزمات املصرفية<br />
سعر الصرف االسمي الثنائي للدوالر األمريكي<br />
مؤشر تقلبات “بورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار” )VIX(<br />
تكلفة االستيراد<br />
التدابير التجارية التمييزية<br />
القيمة املضافة حمليا يف صادرات بلدان أخرى<br />
أسعار صادرات السلع واخلدمات<br />
قيمة صادرات السلع واخلدمات<br />
حجم صادرات السلع واخلدمات<br />
الصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا<br />
اتفاقيات التجارة احلرة حسب سنة التوقيع<br />
تغطية اتفاقيات التجارة احلرة<br />
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
اإلنتاج الصناعي<br />
أسعار واردات السلع واخلدمات<br />
أسعار واردات السلع على مستوى املنتج<br />
قيمة واردات السلع واخلدمات<br />
قيمة واردات اخلدمات حسب الفئات<br />
حجم واردات السلع واخلدمات<br />
حجم واردات السلع على مستوى املنتج<br />
مؤشر موصولية خطوط النقل البحري املنتظم<br />
ممارسة الضغط بشأن قضايا التجارة يف الواليات املتحدة<br />
التدابير املطبقة حسب بيانات مبادرة “مراقبة التجارة العاملية”<br />
سعر الصرف الفعلي االسمي<br />
إجمايل الناجت احمللي االسمي<br />
سعر النفط بالدوالر األمريكي<br />
مؤشر أسعار املنتجين<br />
سعر الصرف الفعلي احلقيقي<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
سعر الفائدة احلقيقي<br />
إجمايل اإلنتاج القطاعي<br />
التعريفات اجلمركية<br />
احلواجز التجارية غير اجلمركية واملؤقتة<br />
الوقت الالزم لالستيراد<br />
التمويل التجاري املتاح<br />
مؤشر أسعار املستهلكين األجنبي املرجح بالتجارة<br />
الطلب األجنبي املرجح بالتجارة<br />
املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
املصدر<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات االفتراضات العاملية<br />
بورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار؛ ومؤسسة Haver Analytics<br />
البنك الدويل، مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال<br />
دراسة Bown؛ 2016 واألونكتاد، نظام معلومات حتليالت التجارة<br />
منظمة<br />
التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي ومنظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات التجارة يف القيمة<br />
املضافة؛ وقاعدة بيانات Eora؛ MRIO وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية« )CPB(؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل باستخدام قيمة<br />
الصادرات مقسومة على حجم الصادرات<br />
املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
قاعدة بيانات Eora؛ MRIO وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي ومنظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة<br />
قاعدة بيانات Design of Trade Agreements ملناطق التجارة احلرة<br />
منظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات اتفاقيات التجارة اإلقليمية<br />
قاعدة بيانات Eora؛ MRIO وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
قاعدة بيانات شركة CEIC ؛ ومؤسسة Haver Analytics<br />
املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية” )CPB(؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل باستخدام قيمة<br />
الواردات مقسومة على حجم الواردات<br />
قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدة؛ وقاعدة بيانات World Integrated<br />
Trade Solution التابعة للبنك الدويل<br />
املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة اخلدمات التابعة لألمم املتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
املركز الهولندي لتحليل السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
قاعدة بيانات Eora؛ MRIO وقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدة؛<br />
وقاعدة بيانات World Integrated Trade Solution التابعة للبنك الدويل<br />
األونكتاد، استعراض النقل البحري<br />
دراسة (2015) Mishra Ludema, Mayda, and<br />
مركز بحوث السياسة <strong>االقتصاد</strong>ية، قاعدة بيانات مراقبة التجارة العاملية<br />
صندوق النقد الدويل، نظام نشرات املعلومات<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات االفتراضات العاملية<br />
مؤسسة Haver؛ Analytics قاعدة بيانات شركة CEIC<br />
صندوق النقد الدويل، نظام نشرات املعلومات<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
مؤسسة Haver Analytics<br />
قاعدة بيانات Eora؛ MRIO ومؤسسة Haver؛ Analytics ومؤسسة التعاون والتنمية يف امليدان<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي، قاعدة بيانات التحليل الهيكلي، جداول املدخالت واخملرجات<br />
األونكتاد، نظام معلومات حتليالت التجارة؛ ومنظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات Tariff Download<br />
Facility؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات اإلصالحات الهيكلية<br />
دراسة Bown؛ 2016 ومركز بحوث السياسة <strong>االقتصاد</strong>ية، قاعدة بيانات مراقبة التجارة العاملية؛ واألونكتاد،<br />
نظام معلومات حتليالت التجارة<br />
البنك الدويل، مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال<br />
غرفة التجارة الدولية، Global؛ Trade and Finance Survey وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
حسابات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات البيئة <strong>االقتصاد</strong>ية العاملية<br />
96 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
الشكل البياني ٢-١-١ بالمرفق: نمو الواردات<br />
الاسمية عبر فئات الخدمات<br />
(٪)<br />
أخرى<br />
الوحدة، من املرجح أن تنطوي على انحراف معياري كبير للتغيرات<br />
يف قيمة الوحدة بمرور الوقت. وبالتايل، فإن استبعاد هذه املنتجات<br />
استنادا إىل االنحراف املعياري للسالسل الزمنية خملتلف املنتجات<br />
يمكن أن يسهم يف احلد من التحيز.1 54 ويتم وضع حدود القطع عند<br />
املئين 2.5 واملئين 97.5 للقطاع املستعرض وعند املئين الثمانين<br />
للسلسلة الزمنية، على الترتيب.<br />
وبعد االنتهاء من هذا اإلجراء، يتم حساب مؤشرات أسعار<br />
فيشر بنظام السلسلة والتي تستخدم بعد ذلك يف تخفيض القيم<br />
بالدوالر األمريكي.<br />
ومن املهم مالحظة أن اإلجراءات املذكورة أعالء ال تستبعد<br />
املنتجات التي تُعتبر قيما شاذة من حساب مؤشرات األحجام،<br />
حيث إنها تؤثر فقط على حساب مؤشرات األسعار. وعند استخدام<br />
مؤشر القيم غير املعاجلة يف البسط حلساب مؤشرات األحجام بدال<br />
من استخدام مؤشر يغفل املنتجات التي تكون بيانات كمياتها<br />
ناقصة أو ذات التغيرات الشاذة يف قيم الوحدات، يُفترض ضمنيا<br />
أن قيم الوحدات الناقصة تنمو بنفس معدل نمو مؤشر األسعار<br />
اإلجمايل.<br />
54 غير أنه بالنسبة لبعض املنتجات، قد يكون هذا االنحراف املعياري<br />
للسالسل الزمنية كبيرا بطبيعته، وهو ما قد ال يكون انعكاسا حلدة التحيز<br />
لقيمة الوحدة — مثل السلع األولية التي تشهد تقلبات نتيجة اكتشاف<br />
احتياطيات جديدة، وانقطاع اإلمدادات، وغير ذلك.<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
2003–07 2012–13<br />
الخدمات<br />
المالية<br />
تكنولوجيا السفر اموع<br />
المعلومات<br />
والاتصالات<br />
المصادر: قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة الخدمات التابعة للأمم<br />
المتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
اجلدول 2-1-2 باملرفق: عينة <strong>االقتصاد</strong>ات املشمولة يف الدراسات التحليلية<br />
٤<br />
X<br />
الدراسة 3<br />
٣ ٢<br />
X X<br />
1<br />
X<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات 2<br />
اجملموعة 1<br />
ألف<br />
األرجنتين* أستراليا* النمسا* بلجيكا* البرازيل* كندا* شيلي* الصين* كولومبيا* اجلمهورية التشيكية* الدانمرك* فنلندا*<br />
فرنسا* أملانيا* هنغاريا* الهند* إندونيسيا* إيطاليا* اليابان* كوريا* ماليزيا* املكسيك* النرويج* الفلبين* بولندا*<br />
روسيا* جنوب إفريقيا* إسبانيا* السويد* تايلند* تركيا* اململكة املتحدة* الواليات املتحدة* فييت نام<br />
X<br />
X<br />
X<br />
باء<br />
اجلزائر* إستونيا* اليونان* منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة* آيرلندا* إسرائيل* كازاخستان* ليتوانيا* هولندا*<br />
نيوزيلندا* البرتغال* رومانيا* السعودية* سنغافورة* اجلمهورية السلوفاكية* سلوفينيا* سويسرا* مقاطعة تايوان<br />
الصينية* أوكرانيا<br />
X<br />
X<br />
جيم<br />
ألبانيا* أنغوال* أنتيغوا وبربودا* أرمينيا* جزر البهاما* البحرين* بربادوس* بيالروس* بنن* بوليفيا* البوسنة<br />
والهرسك* بوتسوانا* بروناي دار السالم* بوركينا فاصو* بوروندي* كمبوديا* الكاميرون* كابو فيردي* جمهورية<br />
إفريقيا الوسطى* تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية* جمهورية الكونغو* كوت ديفوار* كرواتيا* جيبوتي* اجلمهورية<br />
الدومينيكية* إكوادور* مصر* السلفادور* إريتريا* إثيوبيا* غابون* غامبيا* غانا* هايتي* هندوراس* آيسلندا* إيران*<br />
األردن* كينيا* لبنان* ليسوتو* لكسمبرغ* مدغشقر* مالوي* جزر ملديف* مايل* مولدوفا* منغوليا* اجلبل األسود*<br />
املغرب* موزامبيق* ناميبيا* النيجر* عمان* باكستان* بابوا غينيا اجلديدة* بيرو* رواندا* السنغال* صربيا* سيشيل*<br />
سيراليون* سري النكا* سورينام* سوازيلند* سوريا* توغو* ترينيداد وتوباغو* أوغندا* اإلمارات* أوروغواي* فنزويال*<br />
اليمن* زامبيا<br />
X<br />
دال<br />
أفغانستان* أذربيجان* بنغالديش* بليز* بوتان* بلغاريا* قبرص* فيجي* جورجيا* غواتيماال* العراق* جامايكا*<br />
الكويت* جمهورية قيرغيزستان* جمهورية الو الديمقراطية الشعبية* التفيا* ليبيا* مقدونيا* مالطة* موريتانيا* نيبال*<br />
نيكاراغوا* نيجيريا* بنما* باراغواي* ساموا* سان تومي وبرينسيبي* طاجيكستان* تونس* أوزبكستان* فانواتو<br />
X<br />
هاء<br />
غينيا* موريشيوس* ميانمار* تنزانيا<br />
املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
1 جمموعة البلدان وفقا الستخدامها يف الدراسات التحليلية اخملتلفة.<br />
2 تشير عالمة النجمة )*( إىل <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة مصنفة حسب قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
3 الدراسات التحليلية التي يتم إجراؤها يف الفصل: )1( = نموذج الطلب على الواردات؛ )2( = النموذج الهيكلي؛ )3( = إطار االنحدار على مستوى املنتج؛ )4( = نموذج اجلاذبية.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 97 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
ويتم الكشف عن فعالية املنهجية املقترحة عن طريق مقارنة<br />
مؤشرات أحجام الواردات اإلجمالية على املستوى القُطْري التي<br />
يتم احلصول عليها من املنهجية املذكورة أعاله باملؤشرات التي<br />
يتم احلصول عليها من البيانات غير املعاجلة إىل جانب املؤشرات<br />
املوجودة يف قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي التابعة<br />
لصندوق النقد الدويل وقاعدة بيانات إحصاءات منظمة التجارة<br />
العاملية )الشكل البياين 1-2-2 باملرفق(. ويف أستراليا، على<br />
سبيل املثال، يؤدي قطع بيانات السالسل القطاعية املستعرضة<br />
والسالسل الزمنية إىل جعل مؤشر فيشر لألحجام أقرب بكثير<br />
للمؤشرين املعياريين مقارنة باملؤشر الذي يتم إنشاؤه من البيانات<br />
غير املعاجلة. وتكون هذه االختالفات أوضح يف حالة <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
55<br />
الصاعدة والنامية، كما يتضح يف حالة البرازيل.2<br />
55 2, باإلضافة إىل إجراءات القطع التلقائية هذه، يتم إجراء فحص دقيق<br />
جلميع املؤشرات اجملزأة. ويف هذا السياق، يتم إجراء بعض التعديالت<br />
املرفق 3-2: التحليل باستخدام نموذج<br />
جتريبي للطلب على الواردات<br />
يقدم هذا املرفق مزيدا من التفاصيل عن النموذج التجريبي<br />
للطلب على الواردات، والذي يستخدم يف قياس دور النشاط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي وتكوينه يف تباطؤ التجارة يف القسم املعنون<br />
»دور الناجت وتكوينه: أفكار مستفادة من بحث جتريبي«.<br />
ويقدر التحليل الوارد يف هذا القسم نموذجا قياسيا للطلب على<br />
الواردات يربط نمو الواردات احلقيقية بالنمو يف االستيعاب<br />
والنمو يف األسعار النسبية. ويمكن اشتقاق معادلة الطلب على<br />
الواردات من أي نموذج تقريبا من نماذج الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
احلقيقية املستخدمة على املستوى الدويل. وتكون املعادلة<br />
املقدرة كالتايل:<br />
)م1-3-2(<br />
∆ lnM<br />
c,t = δ c + β D,c ∆ lnD c,t + β P,c ∆ lnP c,t + ε c,t ,<br />
P على الترتيب إىل الواردات<br />
حيث تشير c,t ، M c,t , D و c,t<br />
احلقي قي ة، و ا ال ستيعا ب ، و األسعار ا لنسبية لو اردات ا لبلد c<br />
يف السنة t. وحتُسب األسعار النسبية للواردات بالنسبة بين<br />
خمفِّ ض أس ع ا ر ال و اردات وخم فِّ ض إج م ايل الن ا جت احمللي.<br />
وتفترض مواصفة السيناريو األساسي أن نمو الواردات يعتمد<br />
فق ط على م عدل ا لنمو امل ت زامن للمتغي ر ات التفسيرية؛ ومع<br />
ذلك، تكون النتائج الواردة يف الفصل ثابتة إزاء إدراج القيم<br />
امل تأخر ة ملعد الت نمو ا ملتغ يرات ا ل تابعة والتفسيرية حتى<br />
تسمح بديناميكية أكثر ثراء. ويُقدَّر النموذج لكل بلد على حدة<br />
وبشكل منفصل لواردات السلع واخلدمات، فضال على الواردات<br />
ال كلية . وفت رة التح ل يل هي 2015-198، 5 رغم عدم توافر<br />
البيانات لكل البلدان يف كل السنوات.<br />
ويعتمد الفصل على دراسة (2013) others ،Bussière and<br />
ويستخدم الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات كمقياس بديل<br />
لالستيعاب. ويُحسب الطلب املعدل حسب كثافة الواردات كالتايل:<br />
, IA D<br />
c,t = C ω<br />
C<br />
c,t<br />
G<br />
ω<br />
G<br />
c,t<br />
I<br />
ω<br />
I<br />
c,t<br />
X<br />
ω<br />
X<br />
c,t<br />
)م2-3-2(<br />
الشكل البياني ٢-٢-١ بالمرفق: نمو الواردات<br />
الحقيقية<br />
ω k إىل حمتوى الواردات يف كل مكون من<br />
حيث تشير <br />
مكونات اإلنفاق {X k، ∈ ,C} ,G ,I والذي يتم تطبيعه حتى<br />
يصل حاصل اجلمع إىل واحد صحيح. ويُحسب متوسط حمتوى<br />
الوار د ا ت م ن ج د ا ول م د خالت وخمر جا ت خم تل ف البل دان<br />
املستمدة من قاعدة بيانات Input- “Eora Multi-Region<br />
Output” خالل الفترة 2011-1990. وعلى غرار األنماط<br />
الواردة يف دراسة (2013) others ،Bussière and التي تعتمد<br />
على قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة التابعة ملنظمة<br />
التع ا و ن وا ل ت نم ية يف املي دا ن االق تصادي، هناك اختالفات<br />
كبيرة يف استخدام الواردات يف مكونات الطلب الكلي )اجلدول<br />
األخرى يف حالة وجود عدد قليل من البلدان حيث تنشأ انحرافات تتعلق<br />
باملؤشرات املعيارية. فعلى سبيل املثال، أدت االرتفاعات الكبيرة يف<br />
قيم وحدات أعداد املنتجات 710812 )الذهب( يف عام 2012 يف<br />
سويسرا و880240 )الطائرات( يف عام 2015 يف آيرلندا إىل تعديل<br />
التغيرات يف قيم هذه الوحدات جلعلها أكثر توافقا مع تطورها التاريخي.<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
(٪)<br />
منظمة<br />
التجارة<br />
العالمية<br />
١- أستراليا<br />
آفاق<br />
الاقتصاد<br />
العالمي<br />
غير معالَجة معالَجة<br />
–20<br />
2003 05 07 09 11 13 15<br />
180<br />
140<br />
100<br />
60<br />
20<br />
–20<br />
–60<br />
٢- البرازيل<br />
–100<br />
2003 05 07 09 11 13 15<br />
المصادر: قاعدة بيانات تقرير ”آفاق الاقتصاد العالمي” التابعة لصندوق النقد<br />
الدولي؛ وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية (Comtrade)<br />
التابعة للأمم المتحدة؛ وقاعدة بيانات Solution” “World Integrated Trade<br />
التابعة للبنك الدولي؛ وقاعدة بيانات إحصاءات منظمة التجارة العالمية؛<br />
وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: يشير مصطلح «معالَجة» إلى المؤشرات التي يتم الحصول عليه من<br />
البيانات المقطوعة كما يرد في النص الأساسي، بينما تحُسب المؤشرات «غير<br />
المعالَجة» باستخدام بيانات أولية دون أي استبعاد للقيم الشاذة. وتحُسب<br />
المؤشرات «المعالجة» و»غير المعالجة» باستخدام مؤشرات أسعار فيشر بنظام<br />
السلسلة.<br />
98 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
∆ lnM<br />
c,t = δ c + β DD,c ∆ lnDIAD c,t + β DX,c<br />
ˆ ∆ lnX<br />
c,t<br />
+ β<br />
)م5-3-2( . c,t P,c ∆ lnP c,t + ε<br />
1-3-2 باملرفق(. ويعد حمتوى الواردات يف االستثمار<br />
والصادرات أكبر بكثير مقارنة باالستهالك واإلنفاق احلكومي.<br />
وإىل جانب املقياس الذي اقترحته دراسة Bussière and<br />
(2013) ،others يتم يف هذا الفصل تقدير نموذجين بديلين<br />
للطلب على الواردات. ويف النموذج البديل األول، يُستخدم الطلب<br />
املعدل حسب كثافة الواردات باستخدام املكونات احمللية<br />
للطلب الكلي فقط كمقياس بديل لالستيعاب، أي أن:<br />
DIA D<br />
c,t = C c,t ω Cd G c,t ω G<br />
d<br />
d<br />
I c,t ω I ,<br />
ويتم تقدير املعادلة التالية:<br />
∆ lnM<br />
c,t = δ c + β DD,c ∆ lnDIAD c,t<br />
+ β<br />
P,c ∆ lnP c, t<br />
+ ε<br />
)م3-3-2( . c,t<br />
ويف النموذج الثاين، يُستخدم الطلب احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات والصادرات املتنبأ بها من خالل الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشريك التجاري، كمقياس<br />
بديل لالستيعاب. ˆ .DIAD, وحلساب األخيرة، يتم يف<br />
الفصل أوال تقدير املعادلة )م3-3-2( واستخالص معدل نمو<br />
الواردات الذي يتنبأ به النموذج لكل بلد، <br />
إنشاء مقياس للطلب اخلارجي كمتوسط مرجح بأوزان التجارة<br />
لدى الشركاء التجاريين ˆ. وتقدير نموذج للطلب<br />
على الصادرات باستخدام هذا املقياس كمقياس بديل للطلب<br />
على صادرات البلد املعني:<br />
)م4-3-2(<br />
lnM .ˆ ∆ . ويتم<br />
c,t,DIAD<br />
∆ lnM<br />
c,t,DIAD<br />
∆ lnX<br />
c,t<br />
∆ lnX<br />
c,t = δ X c<br />
+ β<br />
X<br />
D,c ∑ ˆ<br />
c,t,p<br />
∆ lnM<br />
p,t,DIAD<br />
+ β<br />
X<br />
P,c ∆ lnP<br />
X<br />
c,t<br />
+ ε<br />
X<br />
c,t<br />
.<br />
ثم يس تخ لص النموذج معدل نمو الصادرات املتنبأ به<br />
ˆ. وأخيرا، يتم إدراج معدل نمو واردات البلد<br />
املعني كالتايل:<br />
وي عر ض ا جلدوالن 2-3-2 و4-3-2 باملرفق النتائج<br />
املستخلصة من تقدير املعادالت )م1-3-2( ، و )م3-3-2(،<br />
و )م 5-3-2(، لنمو الواردات احلقيقية من السلع واخلدمات،<br />
وبش ك ل منفصل للسلع واخلدمات. ويعرض اجلدوالن أيضا<br />
الن ت ا ئ ج املستخلصة من تقدير املعادلة )م1-3-2( يف أحد<br />
نما ذ ج بيانات السالسل الزمنية املقطعية يف األعمدة )1(،<br />
و)5(، و)9( للمقارنة مع دراسات أخرى )بعبارة أخرى، عند<br />
جتميع كل بلدان العينة، وتُستخدم نفس مرونات نمو الواردات<br />
بالنسبة حملدداته عبر البلدان(. وحتتوي األعمدة الباقية على<br />
الوسط واملدى الرُبيعي للمعامِالت املقدَّرة من تقدير كل بلد<br />
على حدة.<br />
وتبين النتائج أن تقدير نموذج الطلب على الواردات لكل بلد<br />
على حدة أفضل إىل حد كبير من التقدير يف أحد نماذج بيانات<br />
السالسل الزمنية املقطعية )راجع، على سبيل املثال، العمود<br />
)2( مقارنة بالعمود )1((. ويرجع ذلك إىل وجود تباين كبير<br />
بين البلدان يف مرونة الواردات بالنسبة للدخل. ففي املتوسط،<br />
تك و ن مرونة الواردات بالنسبة للدخل أكبر يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
امل ت قدمة مقارنة ب<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية، وخاصة<br />
يف حالة واردات السلع )اجلدول 3-3-2 باملرفق(. وتتفق<br />
ه ذ ه النتيجة مع ما ورد يف دراسة )2015( Slopek التي<br />
تثبت أن التحول يف النمو النسبي من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة إىل<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية يمكن أن يتسبب يف جزء كبير<br />
من انخفاض مرونة التجارة العاملية يف ضوء انخفاض مرونة<br />
التجارة يف األخيرة بالنسبة النخفاض الدخل. وإىل جانب ذلك<br />
فإن نماذج االنحدار باستخدام مقاييس الطلب على الواردات<br />
التي تستند إىل املكونات احمللية للطلب الكلي فقط )األعمدة<br />
)3(، و)7(، و)11(( تكون غير مالئمة إىل حد كبير.<br />
و لبحث ما إذا كان هناك أي أمر غير عادي يف الفترة<br />
2015-2012، يتم يف الفصل جتميع القيم املتبقية من تقدير<br />
املعادالت )م1-3-2( ، و )م3-3-2(، و)م5-3-2( لكل بلد<br />
يف العينة وتقدير املواصفة التالية:<br />
ε ˆ c,t = θConst ( 1 - D 2012-15,t )<br />
+ τConst ( D<br />
)م6-3-2( , c,t 2012-15,t ) + ϛ<br />
اجلدول 1-3-2 باملرفق: حمتوى الواردات يف مكونات<br />
الطلب الكلي<br />
D t,2012-15 إىل مؤشر يتخذ قيمة الواحد الصحيح<br />
حيث تشير <br />
مقابل 2015} {2012, 2013, 2014, ∈ .t ويرصد املعامالن<br />
θ و τ متو س ط القيم املتب ق ي ة يف الفترتين 2011-1985<br />
و2015-2012، على الترتيب. ويتم ترجيح نماذج االنحدار<br />
ب ن سب ا ل وار د ا ت االسمية ل ل ب لدان )بالدوالر األمريكي( لرصد<br />
ا الن حر ا فات ع ن النمو امل ت نبأ به للعامل ككل )أو جملموعات<br />
البلدان( بصورة أدق.<br />
∆ lnX c,t<br />
للبلدان <br />
الوسط<br />
)1(<br />
23.3<br />
14.9<br />
29.6<br />
31.7<br />
الوسيط<br />
)2(<br />
20.7<br />
12.1<br />
26.1<br />
25.9<br />
املئين اخلامس املئين اخلامس<br />
والعشرين والسبعين<br />
)4(<br />
27.7<br />
17.4<br />
35.7<br />
43.0<br />
)3(<br />
13.7<br />
8.8<br />
19.0<br />
14.6<br />
االستهالك<br />
اإلنفاق احلكومي<br />
االستثمار<br />
الصادرات<br />
املصادر: قاعدة بيانات Eora؛ Multi-Region Input-Output وحسابات خبراء<br />
صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يوضح اجلدول الوسط، والوسيط، واملئين اخلامس والعشرين، واملئين<br />
اخلامس والسبعين حملتوى الواردات يف املكونات األربعة للطلب الكلي عبر<br />
150 اقتصادا مشموال يف العينة. ويشير حمتوى واردات كل بلد إىل متوسط<br />
حمتوى الواردات خالل الفترة 2011-1990. راجع دراسة oth- Bussière and<br />
ers 2013 لالطالع على التعريف الدقيق حملتوى الواردات وكيفية حسابه من<br />
جداول املدخالت واخملرجات الوطنية.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 99 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
العينة<br />
التقدير<br />
مقياس الطلب على الواردات<br />
الطلب على الواردات<br />
الصادرات املتنبأ بها<br />
األسعار النسبية<br />
ثابت<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
العينة الكاملة<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب الكلي املعدل الطلب احمللي<br />
حسب كثافة املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (IAD) الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب الكلي املعدل الطلب احمللي<br />
حسب كثافة املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (IAD) الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب الكلي املعدل الطلب احمللي<br />
حسب كثافة املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (IAD) الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
اجلدول 2-3-2 باملرفق: النموذج التجريبي للواردات احلقيقية من السلع واخلدمات<br />
)12(<br />
0.86<br />
1.20 0.58<br />
0.40<br />
0.78 0.10<br />
0.23–<br />
0.08– 0.42–<br />
0.01–<br />
0.01 0.03–<br />
)11(<br />
0.99<br />
1.28 0.59<br />
0.26–<br />
0.08– 0.57–<br />
0.01<br />
0.03 0.01–<br />
)10(<br />
1.25<br />
1.50 0.87<br />
0.25–<br />
0.05– 0.47–<br />
0.00<br />
0.01 0.02–<br />
)9(<br />
0.96<br />
)0.07(<br />
0.25–<br />
)0.08(<br />
0.01<br />
)0.00(<br />
)8(<br />
0.91<br />
1.06 0.58<br />
0.61<br />
0.85 0.36<br />
0.03–<br />
0.15 0.19–<br />
0.00<br />
0.01 0.01–<br />
)7(<br />
1.08<br />
1.49 0.92<br />
0.22<br />
0.43 0.04<br />
0.02<br />
0.04 0.01<br />
)6(<br />
1.38<br />
1.54 1.27<br />
0.04<br />
0.16 0.15–<br />
0.00<br />
0.01 0.01–<br />
)5(<br />
1.33<br />
)0.07(<br />
0.05–<br />
)0.04(<br />
0.00<br />
)0.00(<br />
)4(<br />
0.87<br />
1.19 0.58<br />
0.45<br />
0.81 0.16<br />
0.15–<br />
0.00 0.38–<br />
0.00<br />
0.01 0.03–<br />
)3(<br />
1.03<br />
1.29 0.66<br />
0.16–<br />
0.07 0.41–<br />
0.02<br />
0.03 0.00<br />
)2(<br />
1.31<br />
1.51 0.94<br />
0.18–<br />
0.04 0.40–<br />
0.00<br />
0.01 0.02–<br />
)1(<br />
0.99<br />
)0.07(<br />
0.24–<br />
)0.07(<br />
0.01<br />
)0.00(<br />
معامِل التحديد<br />
0.61<br />
0.79 0.47<br />
0.54<br />
0.72 0.38<br />
0.65<br />
0.79 0.52<br />
0.52<br />
0.72<br />
0.80 0.64<br />
0.60<br />
0.73 0.53<br />
0.86<br />
0.88 0.74<br />
0.75<br />
0.67<br />
0.80 0.53<br />
0.57<br />
0.72 0.43<br />
0.70<br />
0.85 0.58<br />
0.53<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول النتائج املستخلصة من تقدير املعادالت (2.3.1.A)، و (2.3.3.A)، و(A.2.3.5) . وتوضح األعمدة )1(، و)5(، و)9( التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين بين أقواس والناجتة عن تقدير املعادلة<br />
(2.3.1.A) يف أحد نماذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية التي تشتمل على اآلثار الثابتة القُطْرية. وتوضح األعمدة الباقية متوسط التقديرات بالنقط واملدى بين رُبيعات هذه التقديرات الناجتة عن تقدير كل بلد على حدة. ويُقاس االستيعاب بالطلب الكلي<br />
املعدل حسب كثافة الواردات باستخدام كل املكونات األربعة إلجمايل الناجت احمللي يف األعمدة )1(، و)2(، و)5(، و)6(، و)9(، و)10(. ويف باقي األعمدة، يُستخدم الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات كمقياس بديل لالستيعاب. واملواصفات املعروضة<br />
يف األعمدة )4(، و)8(، و)12( حتُيِّد أيضا تأثير الصادرات املتنبأ بها، والتي يتم تقديرها وفقا للمعادلة (2.3.4.A).<br />
100 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
العينة<br />
التقدير<br />
مقياس الطلب على الواردات<br />
الطلب على الواردات<br />
الصادرات املتنبأ بها<br />
األسعار النسبية<br />
ثابت<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
العينة الكاملة<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب الكلي املعدل الطلب احمللي<br />
حسب كثافة املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (IAD) الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
الطلب الكلي املعدل<br />
حسب كثافة<br />
الواردات (IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة<br />
الواردات (DIAD)<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الشركاء التجاريين<br />
(DIAD+E)<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية<br />
الطلب الكلي املعدل<br />
حسب كثافة<br />
الواردات (IAD)<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة<br />
الواردات (DIAD)<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الشركاء التجاريين<br />
(DIAD+E)<br />
اجلدول 3-3-2 باملرفق: النموذج التجريبي للواردات احلقيقية من السلع<br />
)12(<br />
0.86<br />
1.23 0.55<br />
0.40<br />
0.75 0.05<br />
0.26–<br />
0.00 0.46–<br />
0.01–<br />
0.02 0.04–<br />
)11(<br />
0.93<br />
1.32 0.60<br />
0.24–<br />
0.01 0.52–<br />
0.01<br />
0.03 0.01–<br />
)10(<br />
1.18<br />
1.54 0.77<br />
)9(<br />
0.91<br />
)0.09(<br />
0.25– 0.21–<br />
0.00 0.49– )0.09(<br />
0.00 0.01<br />
0.02 0.02– )0.00(<br />
)8(<br />
1.00<br />
1.21 0.58<br />
0.66<br />
0.94 0.40<br />
0.01<br />
0.23 0.21–<br />
0.00<br />
0.01 0.02–<br />
)7(<br />
1.26<br />
1.58 1.03<br />
0.27<br />
0.60 0.11<br />
0.03<br />
0.03 0.01<br />
)6(<br />
1.51<br />
1.74 1.38<br />
0.10<br />
0.25 0.11–<br />
0.00<br />
0.01 0.01–<br />
)5(<br />
1.52<br />
)0.05(<br />
0.01<br />
)0.08(<br />
0.00<br />
)0.00(<br />
)4(<br />
0.90<br />
1.23 0.55<br />
0.47<br />
0.85 0.12<br />
0.17–<br />
0.03 0.40–<br />
0.00<br />
0.02 0.03–<br />
)3(<br />
1.07<br />
1.37 0.66<br />
0.06–<br />
0.20 0.38–<br />
0.02<br />
0.03 0.00<br />
)2(<br />
1.32<br />
1.59 0.95<br />
0.16–<br />
0.13 0.42–<br />
0.00<br />
0.01 0.02–<br />
)1(<br />
0.94<br />
)0.08(<br />
0.20–<br />
)0.09(<br />
0.01<br />
)0.00(<br />
معامِل التحديد<br />
0.59<br />
0.73 0.46<br />
0.52<br />
0.65 0.38<br />
0.61<br />
0.71 0.45<br />
0.38<br />
0.72<br />
0.78 0.61<br />
0.56<br />
0.73 0.48<br />
0.79<br />
0.87 0.71<br />
0.72<br />
0.63<br />
0.76 0.50<br />
0.54<br />
0.69 0.41<br />
0.66<br />
0.78 0.50<br />
0.40<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول النتائج املستخلصة من تقدير املعادالت (2.3.1.A)، و(A.2.3.3)، و(A.2.3.5). وتوضح األعمدة )1(، و)5(، و)9( التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين بين أقواس والناجتة عن<br />
تقدير املعادلة (2.3.1.A) يف أحد نماذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية التي تشتمل على اآلثار الثابتة القُطْرية. وتوضح األعمدة الباقية متوسط التقديرات بالنقط واملدى بين رُبيعات هذه التقديرات الناجتة عن تقدير كل بلد على<br />
حدة. ويُقاس االستيعاب بالطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات باستخدام كل املكونات األربعة إلجمايل الناجت احمللي يف األعمدة )1(، و)2(، و)5(، و)6(، و)9(، و)10(. ويف باقي األعمدة، يُستخدم الطلب احمللي املعدل حسب كثافة<br />
الواردات كمقياس بديل لالستيعاب. واملواصفات املعروضة يف األعمدة )4(، و)8(، و)12( حتُيِّد أيضا تأثير الصادرات املتنبأ بها، والتي يتم تقديرها وفقا للمعادلة (2.3.4.A).<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 101 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
العينة<br />
التقدير<br />
مقياس الطلب على<br />
الواردات<br />
الطلب على الواردات<br />
الصادرات املتنبأ بها<br />
األسعار النسبية<br />
ثابت<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
الطلب الكلي املعدل<br />
حسب كثافة<br />
الواردات (IAD)<br />
العينة الكاملة<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
الطلب الكلي املعدل<br />
حسب كثافة<br />
الواردات (IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
السالسل<br />
الزمنية<br />
املقطعية<br />
الطلب<br />
الكلي<br />
املعدل<br />
حسب<br />
كثافة<br />
الواردات<br />
(IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية<br />
الطلب الكلي املعدل<br />
حسب كثافة<br />
الواردات (IAD)<br />
على مستوى فرادى البلدان<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة الشركاء التجاريين<br />
الواردات (DIAD) (DIAD+E)<br />
اجلدول 4-3-2 باملرفق: النموذج التجريبي للواردات احلقيقية من اخلدمات<br />
)12(<br />
0.83<br />
1.61 0.37<br />
0.17<br />
0.86 0.11–<br />
0.25–<br />
0.17 0.69–<br />
0.01–<br />
0.03 0.05–<br />
)11(<br />
0.82<br />
1.48 0.38<br />
0.23–<br />
0.01 0.65–<br />
0.01<br />
0.04 0.01–<br />
)10(<br />
1.06<br />
1.92 0.61<br />
0.25–<br />
0.07 0.60–<br />
0.00<br />
0.02 0.03–<br />
)9(<br />
1.41<br />
)0.35(<br />
0.02<br />
)0.22(<br />
0.00<br />
)0.01(<br />
)8(<br />
0.81<br />
1.22 0.29<br />
0.52<br />
0.83 0.28<br />
0.06–<br />
0.16 0.42–<br />
0.01<br />
0.02 0.02–<br />
)7(<br />
1.02<br />
1.31 0.71<br />
0.08<br />
0.28 0.33–<br />
0.02<br />
0.04 0.01<br />
)6(<br />
1.03<br />
1.26 0.86<br />
0.07–<br />
0.11 0.37–<br />
0.01<br />
0.03 0.00<br />
)5(<br />
1.11<br />
)0.13(<br />
0.32–<br />
)0.11(<br />
0.01<br />
)0.00(<br />
)4(<br />
0.83<br />
1.44 0.31<br />
0.30<br />
0.84 0.02–<br />
0.22–<br />
0.17 0.58–<br />
0.00<br />
0.03 0.05–<br />
)3(<br />
0.89<br />
1.41 0.50<br />
0.19–<br />
0.15 0.61–<br />
0.02<br />
0.04 0.01–<br />
)2(<br />
1.04<br />
1.69 0.64<br />
0.14–<br />
0.10 0.56–<br />
0.00<br />
0.02 0.01–<br />
)1(<br />
1.39<br />
)0.33(<br />
0.01<br />
)0.21(<br />
0.00<br />
)0.01(<br />
معامِل التحديد<br />
0.39<br />
0.57 0.18<br />
0.26<br />
0.45 0.13<br />
0.35<br />
0.55 0.15<br />
0.08<br />
0.46<br />
0.58 0.33<br />
0.41<br />
0.50 0.20<br />
0.47<br />
0.59 0.30<br />
0.24<br />
0.41<br />
0.57 0.19<br />
0.29<br />
0.48 0.14<br />
0.38<br />
0.55 0.16<br />
0.08<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول النتائج املستخلصة من تقدير املعادالت (2.3.1.A)، و (2.3.3.A)، و (2.3.5.A). وتوضح األعمدة )1(، و)5(، و)9( التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين بين أقواس والناجتة عن<br />
تقدير املعادلة (2.3.1.A) يف أحد نماذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية التي تشتمل على اآلثار الثابتة القُطْرية. وتوضح األعمدة الباقية متوسط التقديرات بالنقط واملدى بين رُبيعات هذه التقديرات الناجتة عن تقدير كل بلد على<br />
حدة. ويُقاس االستيعاب بالطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات باستخدام كل املكونات األربعة إلجمايل الناجت احمللي يف األعمدة )1(، و)2(، و)5(، و)6(، و)9(، و)10(. ويف باقي األعمدة، يُستخدم الطلب احمللي املعدل حسب كثافة<br />
الواردات كمقياس بديل لالستيعاب. واملواصفات املعروضة يف األعمدة )4(، و)8(، و)12( حتُيِّد أيضا تأثير الصادرات املتنبأ بها، والتي يتم تقديرها وفقا للمعادلة (2.3.4.A).<br />
102 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
اجلدول 5-3-2 باملرفق: القيم الباقية: النمو احلقيقي لواردات السلع<br />
الطلب الكلي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(IAD)<br />
العينة الكاملة<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(DIAD)<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ بها<br />
من خالل الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة<br />
الواردات لدى الشركاء<br />
التجاريين(DIAD+E)<br />
الطلب الكلي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(DIAD)<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ بها<br />
من خالل الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة<br />
الواردات لدى الشركاء<br />
التجاريين(DIAD+E)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية<br />
الطلب الكلي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(IAD)<br />
)7(<br />
0.002<br />
)0.005(<br />
0.018–<br />
)0.004(<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(DIAD)<br />
)8(<br />
0.001–<br />
)0.007(<br />
0.040–<br />
)0.007(<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ بها<br />
من خالل الطلب احمللي<br />
املعدل حسب كثافة<br />
الواردات لدى الشركاء<br />
التجاريين(DIAD+E)<br />
)9(<br />
0.002<br />
)0.006(<br />
0.031–<br />
)0.007(<br />
مؤشر الفترة 2011-1985<br />
مؤشر الفترة 2015-2012<br />
)6(<br />
0.001<br />
)0.002(<br />
0.011–<br />
)0.004(<br />
)5(<br />
0.000<br />
)0.003(<br />
0.014–<br />
)0.004(<br />
)4(<br />
0.003<br />
)0.002(<br />
0.005–<br />
)0.003(<br />
)3(<br />
0.001<br />
)0.002(<br />
0.018–<br />
)0.004(<br />
)2(<br />
0.000<br />
)0.003(<br />
0.023–<br />
)0.004(<br />
)1(<br />
0.003<br />
)0.002(<br />
0.009–<br />
)0.002(<br />
2,517<br />
2,517<br />
2,517<br />
910<br />
910<br />
910<br />
3,427<br />
3,427<br />
3,427<br />
عدد املشاهدات<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين بين أقواس والناجتة عن تقدير املعادلة )2.3.6.A(. ويتم ترجيح االنحدارات<br />
بحصص البلدان يف الواردات االسمية من السلع.<br />
ويعرض اجلدوالن 5-3-2 و6-3-2 باملرفق نتائج انحدار<br />
نمو الواردات احلقيقية من السلع واخلدمات، على الترتيب. ففي<br />
املتوسط تكون القيم املتبقية، بالنسبة لواردات السلع، أقل بكثير<br />
من الصفر يف كل العينات واملواصفات يف الفترة 2012-<br />
2015. ويتباين حجم النمو “الناقص” يف واردات السلع<br />
بين البلدان املتقدمة والصاعدة والنامية، حيث تكون القيم<br />
املتبقية )بالقيمة املطلقة( أكبر بكثير يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة<br />
والنامية. ووفقا ملواصفة السيناريو األساسي، التي تستخدم<br />
الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات<br />
لدى الشريك التجاري كمقياس بديل للطلب على الواردات —<br />
املعادلة )م5-3-2(، القيم املتبقية يف األعمدة )3(، و)6(،<br />
و)9( يف اجلدول 5-3-2 باملرفق — بلغ النمو »الناقص«<br />
يف واردات السلع حوايل نقطة مئوية واحدة يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة، و3 نقاط مئوية يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية،<br />
و1.75 نقطة مئوية يف العامل ككل.<br />
ويف حالة اخلدمات، ال تتوافر أدلة ثابتة على وجود<br />
تباطؤ غير مفسر يف نمو الواردات خالل الفترة 2012-<br />
2015 يف العامل ككل. لكن يبدو أن نمو واردات اخلدمات<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية كان أقل من املتنبأ به<br />
يف فترة ما بعد عام 2012 وفقا للنماذج القائمة على<br />
املكونات احمللية للطلب الكلي. وتكون النتائج املعروضة<br />
يف اجلدولين 5-3-2 و6-3-2 باملرفق ثابتة إزاء إدراج<br />
اآلثار الثابتة القُطْرية أو إزاء جتميع األخطاء املعيارية<br />
حسب البلد.<br />
ولتفسير الدور احملتمل لعدم اليقين، واألوضاع<br />
املالية العاملية، والضغوط املالية يف التأثير على الطلب<br />
على واردات البلدان، يعرض اجلدول 7-3-2 باملرفق<br />
النتائج املستخلصة من تقدير املعادلة )م6-3-2( التي<br />
يتم توسيعها لتشمل هذه املتغيرات. وتكون نتائج القيم<br />
املتبقية السالبة غير املفسرة لنمو الواردات احلقيقية من<br />
السلع ثابتة إزاء املواصفة البديلة.<br />
اجلدول 6-3-2 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات احلقيقية من اخلدمات<br />
الطلب الكلي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(IAD)<br />
العينة الكاملة<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(DIAD)<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الشركاء التجاريين<br />
(DIAD+E)<br />
الطلب الكلي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(IAD)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
الطلب احمللي<br />
والصادرات املتنبأ<br />
املعدل حسب بها من خالل الطلب<br />
كثافة الواردات<br />
(DIAD)<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الشركاء التجاريين<br />
(DIAD+E)<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة والنامية<br />
الطلب الكلي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(IAD)<br />
)7(<br />
0.015<br />
)0.013(<br />
0.004<br />
)0.021(<br />
الطلب احمللي<br />
املعدل حسب<br />
كثافة الواردات<br />
(DIAD)<br />
)8(<br />
0.019<br />
)0.013(<br />
0.024–<br />
)0.021(<br />
الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات<br />
والصادرات املتنبأ<br />
بها من خالل الطلب<br />
احمللي املعدل حسب<br />
كثافة الواردات لدى<br />
الشركاء التجاريين<br />
(DIAD+E)<br />
)9(<br />
0.016<br />
)0.013(<br />
0.024–<br />
)0.021(<br />
مؤشر الفترة 2011-1985<br />
مؤشر الفترة 2015-2012<br />
)6(<br />
0.001–<br />
)0.002(<br />
0.006<br />
)0.004(<br />
)5(<br />
0.002–<br />
)0.002(<br />
0.007<br />
)0.005(<br />
)4(<br />
0.001–<br />
)0.002(<br />
0.010<br />
)0.004(<br />
)3(<br />
0.003<br />
)0.003(<br />
0.003–<br />
)0.007(<br />
)2(<br />
0.002<br />
)0.003(<br />
0.003–<br />
)0.007(<br />
)1(<br />
0.003<br />
)0.003(<br />
0.008<br />
)0.007(<br />
2,450<br />
2,450<br />
2,450<br />
909<br />
909<br />
909<br />
3,359<br />
3,359<br />
3,359<br />
عدد املشاهدات<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: .يعرض اجلدول التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين بين أقواس والناجتة عن تقدير املعادلة (2.3.6.A). ويتم ترجيح االنحدارات بحصص البلدان يف<br />
الواردات االسمية من اخلدمات.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 103 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اجلدول 7-3-2 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات احلقيقية من السلع بعد حتييد تأثير عدم اليقين العاملي،<br />
واألوضاع املالية العاملية، والضغوط املالية<br />
العينة الكاملة<br />
مؤشر الفترة 2011-1985<br />
مؤشر الفترة 2015-2012<br />
نمو مؤشر تقلبات “بورصة جملس<br />
شيكاغو لعقود اخليار”<br />
التغير يف أسعار الفائدة احلقيقية<br />
العاملية<br />
األزمة املصرفية<br />
)1(<br />
0.003<br />
)0.002(<br />
0.009–<br />
)0.002(<br />
الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات (IAD)<br />
)5(<br />
0.007<br />
)0.002(<br />
0.007–<br />
)0.003(<br />
)4(<br />
0.004<br />
)0.002(<br />
0.009–<br />
)0.002(<br />
)3(<br />
0.005<br />
)0.002(<br />
0.006–<br />
)0.002(<br />
)2(<br />
0.005<br />
)0.002(<br />
0.011–<br />
)0.003(<br />
الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات املتنبأ بها<br />
من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء<br />
التجاريين(DIAD+E)<br />
)10(<br />
0.006<br />
)0.002(<br />
0.015–<br />
)0.004(<br />
0.024–<br />
)0.008(<br />
0.013<br />
)0.003(<br />
0.005–<br />
)0.010(<br />
2,987<br />
)9(<br />
0.002<br />
)0.002(<br />
0.018–<br />
)0.004(<br />
)8(<br />
0.004<br />
)0.002(<br />
0.013–<br />
)0.003(<br />
0.013<br />
)0.003(<br />
0.020–<br />
)0.008(<br />
3,427<br />
2,987<br />
)7(<br />
0.003<br />
)0.002(<br />
0.020–<br />
)0.004(<br />
0.011-<br />
)0.007(<br />
0.026-<br />
)0.007(<br />
2,987<br />
)6(<br />
0.001<br />
)0.002(<br />
0.018–<br />
)0.004(<br />
3,427<br />
0.008<br />
)0.003(<br />
0.014–<br />
)0.009(<br />
2,987<br />
0.022–<br />
)0.007(<br />
3,427<br />
0.008<br />
)0.003(<br />
2,987<br />
0.015–<br />
)0.006(<br />
2,987<br />
3,427<br />
عدد املشاهدات<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين بين أقواس والناجتة عن تقدير املعادلة (2.3.6.A) التي يتم توسيعها لتشمل معدل نمو مؤشر<br />
تقلبات “بورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار”، والتغير يف أسعار الفائدة احلقيقية العاملية، ومؤشر لبداية وقوع أزمة مصرفية مستمد من دراسة (2012) Valencia .Laeven and ويتم ترجيح االنحدارات<br />
بحصص البلدان يف الواردات االسمية من السلع.<br />
ويعرض اجلدول 8-3-2 باملرفق تفكيك مكونات<br />
االنخفاض املتنبأ به يف معدل نمو الواردات احلقيقية من<br />
السلع بين الفترة 2015-2012 والفترتين 2007-1985<br />
و2007-2003 عبر خمتلف مكونات الطلب على الواردات<br />
للعينة الكاملة من <strong>االقتصاد</strong>ات. 356<br />
56 يتم جتميع القطاعات على غرار ما ورد يف دراسة Eaton and<br />
(2010) others باستثناء أن التعدين واحملاجر؛ وفحم الكوك؛ واملنتجات<br />
وكما يرد يف النص الرئيسي، يمكن لعوامل أخرى أن تؤثر<br />
يف نفس الوقت على النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي والتجارة، وخاصة<br />
السياسات التجارية. وقد يؤدي إغفال هذه العوامل إىل حتيز<br />
لألعلى يف الدور املقدَّر للنشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف تفسير تباطؤ<br />
تدفقات التجارة. ويمكن تصحيح جزء من هذا التحيز عن طريق<br />
النفطية املكررة؛ والوقود النووي حتُذف من قطاع اخلدمات الباقي<br />
وتُستخدم يف قياس قطاع السلع األولية.<br />
فعلي<br />
اجلدول 8-3-2 باملرفق: تفكيك مكونات االنخفاض يف نمو الواردات احلقيقية من السلع: العينة الكاملة<br />
نمو الواردات املتنبأ به من خالل نموذج الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات<br />
ومكوناته<br />
األسعار<br />
النسبية ثابت<br />
كلي<br />
X<br />
)6(<br />
4.6<br />
4.8<br />
2.0<br />
I<br />
)5(<br />
2.7<br />
3.5<br />
1.4<br />
G<br />
)4(<br />
0.7<br />
0.7<br />
0.4<br />
C<br />
)3(<br />
1.4<br />
1.4<br />
0.9<br />
نمو الواردات املتنبأ به من خالل نموذج الطلب احمللي املعدل حسب كثافة<br />
الواردات والصادرات املتنبأ بها من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة<br />
الواردات لدى الشركاء التجاريين ومكوناته<br />
األسعار<br />
النسبية ثابت<br />
كلي<br />
)15(<br />
2.3–<br />
2.1–<br />
2.1–<br />
)14(<br />
0.3<br />
0.3<br />
0.1<br />
X<br />
)13(<br />
4.6<br />
5.1<br />
3.0<br />
I<br />
)12(<br />
2.9<br />
3.7<br />
1.7<br />
G<br />
)11(<br />
0.8<br />
0.7<br />
0.4<br />
C<br />
)10(<br />
1.5<br />
1.5<br />
1.0<br />
)9(<br />
7.8<br />
9.2<br />
4.0<br />
)8(<br />
1.9–<br />
1.7–<br />
1.7–<br />
)7(<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.3<br />
)2(<br />
8.0<br />
8.8<br />
3.2<br />
)1(<br />
8.1<br />
8.9<br />
2.3<br />
الفترة 2007-1985<br />
الفترة 2007-2003<br />
الفترة 2015-2012<br />
0.2<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.2–<br />
1.6–<br />
2.1–<br />
1.3–<br />
2.0–<br />
0.4–<br />
0.3–<br />
0.6–<br />
0.6–<br />
3.8–<br />
5.2–<br />
0.2<br />
0.0<br />
0.1– 2.7–<br />
0.1 2.9–<br />
1.3–<br />
2.0–<br />
0.4–<br />
0.3–<br />
متوسط النمو يف الفترة 2015-2012 ناقصا متوسط النمو<br />
0.6–<br />
4.7– 5.7– الفترة 2007-1985 0.6–<br />
5.6– 6.6– الفترة 2007-2003 نسبة االنخفاض يف نمو الواردات املتنبأ بها من خالل النموذج<br />
0.66<br />
0.79<br />
0.82<br />
0.85<br />
الفترة 2007-1985<br />
الفترة 2007-2003<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: يعرض اجلدول معدالت النمو الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية من السلع. ويتم جتميع معدالت نمو فرادى <strong>االقتصاد</strong>ات باستخدام متوسط حصص الواردات خالل الفترة 2015-1985 لتقليل<br />
التقلبات يف مساهمة الثابت يف النمو اإلجمايل للواردات. ويتم يف األعمدة )2(-)8( تفكيك مكونات النمو املتنبأ به للواردات على أساس املعادلة (2.3.2.A). ويتم يف األعمدة )9(-)15( تفكيك مكونات<br />
النمو املتنبأ به للواردات على أساس املعادلة (2.3.5.A)، حيث يشير العمود )13( إىل مساهمة نمو الصادرات املتنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين.<br />
104 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
IAD<br />
*<br />
c,t<br />
= ( ν C<br />
c,t ) ω<br />
C<br />
( ν G<br />
c,t ) ω<br />
G<br />
( ν I<br />
c,t<br />
ω<br />
I<br />
) ( ν X<br />
c,t ) ω<br />
X .`<br />
اجلدول 9-3-2 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات<br />
ا حلقيقية من السلع، بعد حتييد تأثير السياسات<br />
ا لتجارية احملتمل على الطلب الكلي<br />
العينة الكاملة<br />
مؤشر الفترة 2011-1985<br />
مؤشر الفترة 2015-2012<br />
عدد املشاهدات<br />
استبعاد آثار السياسات التجارية من مكونات الطلب الكلي قبل<br />
إنشاء مقياس الطلب املعدل حسب كثافة الواردات. ويتم ذلك<br />
يف انحدار من املرحلة األوىل ملكونات الطلب هذه على العوامل<br />
اجلديرة باالهتمام:<br />
)م7-3-2(<br />
استبعاد دور السياسات التجارية<br />
∆ lnAD<br />
k<br />
c,t<br />
= δ<br />
c + γ c ´ ∆ ln F c,t + ν k<br />
c,t<br />
,<br />
AD إىل مكون من مكونات الطلب الكلي، وتشير<br />
c,t<br />
حيث تشير k<br />
k ∈ {C, G, I, X} and F c,t إىل متَّجه السياسات التجارية،<br />
<br />
وهو يف ه ذه ا حلا لة ا ل تعري ف ا ت اجلمر ك ي ة واملشاركة يف<br />
اتفاقيات التجارة احلرة. وتُستخدم القيم املتبقية من انحدار<br />
,، ν k c,t التي تتعامد بطبيعتها على متغيرات<br />
املرحلة األوىل هذا، <br />
السياسات التجارية، يف إنشاء مقياس للطلب املعدل حسب<br />
كثافة الواردات كما يرد يف املعادلة )م2-3-2(:<br />
)م8-3-2(<br />
ويتكرر هذا التحليل على النحو املتبع قبل استخدام هذا<br />
ا ملقي ا س، و كذلك بالنسبة للمقاييس البديلة: )1( املكونات<br />
احمللية للطلب الكلي و)2( تُستخدم املكونات احمللية للطلب<br />
الكلي والصادرات املتنبأ بها من خالل املكونات احمللية للطلب<br />
الكلي لدى الشريك التجاري كمقياس بديل عن االستيعاب.<br />
ويعرض اجلدول 9-3-2 يف املرفق النتائج املستخلصة<br />
من تقدير املعادلة )م6-3-2( باستخدام القيم املتبقية التي<br />
ي ت م احل صول عليها من نموذج الطلب على واردات السلع<br />
ا مل وضح يف املعادالت )م1-3-2(، و)م3-3-2(، و)م2-<br />
5( 3- باستخدام هذه املقاييس البديلة للطلب. ويكون النمو<br />
»الناقص« يف التجارة أكبر قليال خالل الفترة 2015-2012<br />
عند استبعاد دور السياسات التجارية من التغيرات يف الطلب<br />
الكلي.<br />
ويبين اجلدول 10-3-2 باملرفق تفكيك مكونات االنخفاض<br />
املشاهَد يف نمو التجارة بين الفترتين 2015-2012 و2003-<br />
2 007 إىل نسب متنبأ بها وغير متنبأ بها باستخدام نموذج<br />
ا لطل ب على الواردات. وتكون اآلن نسبة التباطؤ التي تُعزى<br />
إ ىل التغيرات يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي أقل قليال. فعلى سبيل<br />
املثال، بمقارنة الفترة 2015-2012 بالفترة 2007-2003،<br />
ي س تطيع نموذج السيناريو األساسي التنبؤ بنسبة تبلغ %85<br />
من االنخفاض يف نمو واردات <strong>االقتصاد</strong> العادي، يف حين أن<br />
النموذج القائم على نمو الواردات املتنبأ به من خالل املكونات<br />
احمللية للطلب الكلي والصادرات املتنبأ بها من خالل املكونات<br />
احمللية للطلب الكلي لدى الشريك التجاري يستطيع التنبؤ بنسبة<br />
ت بلغ %79 من التباطؤ املشاهَد. وتكون النسبتين املقابلتين<br />
باستخدام املقياس البديل بعد استبعاد آثار السياسات التجارية<br />
هما %79 و%70 على الترتيب.<br />
(DIAD+E)*<br />
0.001<br />
)0.002(<br />
0.021–<br />
)0.004(<br />
2,817<br />
IAD*<br />
0.002<br />
)0.002(<br />
0.012–<br />
)0.002(<br />
2,840<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: = IAD الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات؛ = DIAD الطلب احمللي املعدل<br />
حسب كثافة الواردات؛ = DIAD+E الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات<br />
املتنبأ بها من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين.<br />
ويعرض اجلدول التقديرات بالنقط واألخطاء املعيارية الثابتة عند إدراج عدم جتانس التباين<br />
بين أقواس والناجتة عن تقدير املعادلة (2.3.6.A). ويتم ترجيح االنحدارات بحصص البلدان<br />
يف الواردات االسمية من السلع.<br />
اجلدول 10-3-2 باملرفق: تفكيك مكونات االنخفاض يف نمو الواردات احلقيقي من السلع بعد حتييد تأثير السياسات<br />
التجارية<br />
العينة الكاملة<br />
فعلي<br />
IAD<br />
)2(<br />
8.8<br />
3.2<br />
السيناريو األساسي<br />
DIAD+E<br />
)3(<br />
9.2<br />
4.0<br />
السيناريو األساسي بعد حتييد تأثير السياسات<br />
التجارية<br />
(DIAD+E)*<br />
)5(<br />
9.1<br />
4.4<br />
IAD*<br />
)4(<br />
8.8<br />
3.6<br />
)1(<br />
8.9<br />
2.3<br />
الفترة 2007-2003<br />
الفترة 2015-2012<br />
متوسط النمو يف الفترة 2015-2012 ناقصا متوسط النمو<br />
4.6–<br />
5.2–<br />
5.2–<br />
5.6–<br />
6.6–<br />
الفترة 2007-2003<br />
نسبة االنخفاض يف نمو الواردات املتنبأ بها من خالل النموذج<br />
0.70<br />
0.79<br />
0.79<br />
0.85<br />
الفترة 2007-2003<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: = IAD الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات؛ = DIAD الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات؛ = DIAD+E الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات املتنبأ بها من<br />
خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين. ويعرض اجلدول معدالت النمو الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية من السلع. ويتم جتميع معدالت نمو فرادى <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
باستخدام متوسط حصص الواردات خالل الفترة 2015-1985 لتقليل التقلبات يف مساهمة الثابت يف النمو اإلجمايل للواردات. ويتم يف العمودين )2( و)4( تقدير نمو الواردات املتنبأ به على أساس<br />
املعادلة(A.2.3.3) . ويتم يف العمودين )3( و)5( تقدير نمو الواردات املتنبأ به على أساس املعادلة(A.2.3.5) .<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 105 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
املرفق 4-2: التحليل باستخدام نموذج<br />
التوازن العام<br />
إن التحليل الهيكلي الوارد يف القسم الذي يحمل عنوان<br />
»دور تكوين الطلب وتكاليف التجارة: أفكار مستفادة من بحث<br />
هيكلي« يتبع عن كثب إطار النموذج الوارد يف دراسة Eaton<br />
(2010) others — and وهو نموذج التوازن العام االستاتيكي<br />
متعدد القطاعات ومتعدد البلدان لإلنتاج والتجارة، والذي<br />
يتضمن النموذج الريكاردي املعياري للتجارة الوارد يف دراسة<br />
(2002) Kortum .Eaton and ويمكن االطالع على وصف كامل<br />
لهذا النموذج وكيفية اشتقاقه يف دراسة Eaton and others<br />
(2010). ويتناول هذا املرفق بعض التعديالت الرئيسية التي<br />
تم إدخالها على النموذج وكذلك مصادر البيانات املستخدمة.<br />
اإلطار<br />
يتمثل أحد التعديالت املهمة يف إدراج قطاع رابع يضم<br />
السلع األولية إىل جانب قطاعين للصناعات التحويلية )إنتاج<br />
السلع املعمرة وغير املعمرة( وقطاع متبقي، يغطي اخلدمات يف<br />
املقام األول. 457 ويتم إدراج اإلنتاج والتجارة يف قطاع السلع<br />
األولية كما هو احلال بالنسبة لقطاعي الصناعات التحويلية،<br />
وبالتايل يمكن تطبيق أشكال الدوال ملعادالت األخيرة على<br />
األوىل. ويعني هذا توافر جمموعة إضافية من أوضاع التوازن<br />
من شأنها حتديد األسعار، ونسب التجارة، واإلنفاق يف قطاع<br />
السلع األولية. 558<br />
وكما يرد يف النص الرئيسي، يمكن عزو ديناميكية<br />
التجارة املشاهَدة للتغيرات يف أربعة عوامل يف إطار النموذج:<br />
)1( تكوين الطلب، و)2( تكاليف التجارة )أو العيوب(، و)3(<br />
اإلنتاجية، و)4( العجز التجاري. ووفقا ملنهج حماسبة الدورات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الوارد يف دراسة Chari, Kehoe, and McGrattan<br />
(2007)، يُشار إىل هذه العوامل غالبا باسم “العوائق”.<br />
وتَستخدم طريقة حل النموذج اإلجراء الذي وضعته دراسة<br />
(2007) Kortum .Dekle, Eaton, and وتتم صياغة املتغيرات<br />
الداخلية الرئيسية )األجور، واإلنفاق، واألسعار، ونسب التجارة(<br />
يف صورة نسبة بين القيمة يف نهاية الفترة والقيمة يف بداية<br />
الفترة )صيغة إجمايل التغيرات( كقيم مفترضة للعوائق األربعة.<br />
وبعد ذلك، يتم حل العوائق بحيث يكون اختالف املتغيرات<br />
الداخلية الرئيسية التي تنطوي عليها معادالت النموذج مطابقا<br />
الختالفها يف البيانات الفعلية. وتعتمد السيناريوهات املنافية<br />
للواقع — التي يتم فيها التحكم يف تأثير وعدم تأثير عوائق<br />
حمددة — على اخلطوة األوىل من هذا اإلجراء، والتي حتُدَّد<br />
فيها النتائج من خالل قبول قيم العوائق كأمر مسلم به. ونظرا<br />
57 يتم جتميع القطاعات على غرار ما ورد يف دراسة Eaton and<br />
(2010) others باستثناء أن )1( التعدين واحملاجر؛ و)2( فحم الكوك؛<br />
واملنتجات النفطية املكررة؛ والوقود النووي حتُذف من قطاع اخلدمات<br />
الباقي وتُستخدم يف قياس قطاع السلع األولية.<br />
58 يتوافر نظام املعادالت املعدل عند طلبه من املؤلفين.<br />
ألن اإلطار استاتيكي، يُطبق إجراء احلل بشكل منفصل على<br />
أزواج السنوات املتتالية عن طريق إدخال بيانات سنتين يف<br />
وقت واحد.<br />
وتشمل املَعلَمات التي تمت معايرتها معامِالت املدخالت<br />
واخملرجات، ومعامِالت القيمة املضافة، ومقياس التشتت<br />
املعكوس ألوجه عدم الكفاءة الذي يتحكم يف قوة امليزة النسبية<br />
يف كل قطاع. ووفقا لدراسة ،Eaton and others 2010 يتم<br />
حتديد مقياس التشتت املعكوس ألوجه عدم الكفاءة بالقيمة 2<br />
ويُفترض أن تكون له نفس القيمة يف كل القطاعات. وتتباين<br />
تقديرات الدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية لهذه املَعْلَمة إىل حد كبير.<br />
فتحديدها عند القيمة 8 كما يف دراسة Eaton and Kortum<br />
(2002) يحقق نتائج مماثلة. وحتُدَّد قيم املَعْلَمات الباقية<br />
باستخدام قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة لعام<br />
2011 التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
واالستثناء الوحيد من ذلك هو معامِالت القيمة املضافة لفئة<br />
»باقي العامل« التي تضم بلدانا من خارج العينة. ويتم حتديد<br />
قيمة هذه املعامِالت بحيث تتطابق مع النسبة بين صادرات<br />
وإنتاج كل قطاع يف البيانات. وحتُسب نسب الصادرات إىل<br />
اإلنتاج بتجميع الصادرات واإلنتاج يف عام 2013 جلميع<br />
البلدان املدرجة يف قاعدة بيانات «Eora Multi-Region<br />
database” Input-Output ما عدا البلدان املستخدمة يف هذه<br />
الدراسة وعددها 34 بلدا.<br />
البيانات<br />
يتطلب التقدير بيانات قطاعية عن االستيعاب، وإجمايل<br />
اإلنتاج، واألسعار، والتجارة الثنائية — وهو حجم كبير<br />
جدا من مدخالت البيانات. وقد تم وصل العديد من مصادر<br />
البيانات للحصول على التغطية الزمنية الالزمة حتى عام<br />
2015. وحتتوي العينة على 17 اقتصادا متقدما و17 اقتصادا<br />
صاعدا وناميا تم إدراجها يف اجملموعة ألف يف اجلدول<br />
2-1-2 باملرفق. ويف عام 2015، يتم استبعاد ستة من<br />
هذه البلدان )أستراليا وبلجيكا وكولومبيا وإندونيسيا وكوريا<br />
والفلبين( وذلك بسبب عدم وجود بيانات مفصلة عن التجارة<br />
عند إجراء التحليل. ويعرض اجلدول 1-1-2 باملرفق مصادر<br />
البيانات الالزمة للتحليل.<br />
وبالنسبة إلجمايل اإلنتاج القطاعي، جند أن البيانات حتى<br />
عام 2009 أو عام 2011 مستمدة من قاعدة بيانات التحليل<br />
الهيكلي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي،<br />
متى توافرت. وبالنسبة للبلدان غير املدرجة يف قاعدة البيانات<br />
هذه، يتم استخدام قاعدة بيانات KLEMS” ،«World وجداول<br />
املدخالت واخملرجات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف<br />
امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي، وقاعدة بيانات Input- “Eora Multi-Region<br />
.Output” وبالنسبة ملعظم البلدان املتقدمة، توفر املصادر الوطنية<br />
بيانات حتى عام 2014، وهي تُستخدم الستقراء البيانات بعيدا<br />
عن املصادر متعددة اجلنسيات. ويتم سد ثغرات البيانات الباقية<br />
106 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
باستخدام معدالت نمو اإلنتاج الصناعي القطاعي ومؤشرات<br />
أسعار املنتجين. وغالبا ما تكون هذه املؤشرات أكثر تفصيال<br />
مقارنة بالقطاعات األربعة التي يتناولها التحليل. ويتم حتديد<br />
أوزان هذه اجملموعة بناء على أحدث بيانات اإلنتاج املتاحة.<br />
وبالنسبة لتدفقات الواردات والصادرات الثنائية القطاعية، يتم<br />
تعديل مقياس بيانات بلجيكا والفلبين بحيث تتطابق بيانات<br />
جمموع الواردات والصادرات املستمدة من قاعدة البيانات<br />
اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدة مع<br />
البيانات املستمدة من قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
ملراعاة إدراج إعادة التصدير يف األوىل.<br />
املرفق 5-2: التحليل على مستوى املنتج<br />
يوفر هذا املرفق تفاصيل إضافية حول التحليل التجريبي الذي<br />
تم إجراؤه يف القسم املعنون “دور تكاليف التجارة وسالسل القيمة<br />
العاملية: أفكار مستفادة من البيانات املفصلة عن التجارة”. ويبدأ<br />
بنظرة عامة على البيانات املستخدمة يف إنشاء مقاييس للعوامل<br />
األخرى التي قد تكون مهمة لتفسير تباطؤ التجارة )راجع كذلك<br />
اجلدول 1-1-2 باملرفق(، وتليها نظرة عامة فنية على مواصفة<br />
السيناريو األساسي املستخدمة يف هذا القسم. ويعرض املرفق<br />
كذلك مواصفات بديلة لتقييم مدى ثبات النتائج الرئيسية.<br />
البيانات<br />
تكاليف التجارة — يستخدم الفصل املنهجية التي وضعتها<br />
دراسة (2012) .Novy ويتم اشتقاق تكاليف التجارة )معادل<br />
t، ij من نموذج جاذبية التجارة كمتوسط هندسي<br />
التعريفة(،<br />
لتدفقات التجارة الثنائية بين البلدان i و ,<br />
بتدفقات التجارة احمللية داخل كل بلد،<br />
)م1-5-2(<br />
X ،j, مقارنة<br />
ij ≠ X ji<br />
:X<br />
ii ≠ X jj<br />
_____ <br />
2( σ-1)<br />
t<br />
ij = X<br />
ii X 1<br />
____<br />
jj<br />
( X<br />
ij X <br />
ji )<br />
- 1.<br />
و ال بلدا ن التي يكون نشاطها التجاري مع بعضها البعض<br />
أكبر مقارنة بنشاطها التجاري مع نفسها تعطي إشارة إىل أن<br />
تكاليف التجارة الدولية ال بد وأنها تنخفض مقارنة بتكاليف<br />
التجارة احمللية. وحتُسب تكاليف التجارة على املستوى القطاعي<br />
باستخدام بيانات التجارة الثنائية القطاعية والشحنات احمللية<br />
)أي التجارة الدولية(، والتي، وفقا للدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية، يُستخدم<br />
إجمايل الناجت القطاعي ناقصا جمموع الصادرات كمقياس بديل<br />
لها. وجميع البيانات الالزمة لهذه الدراسة مستمدة من قاعدة<br />
بيانات (MRIO)” .“Eora Multi-Region Input-Output<br />
التعريفات اجلمركية — يتم إنشاء بيانات التعريفات اجلمركية<br />
م ن مصد ر ين للمعلومات املفصلة عن التعريفات اجلمركية<br />
ل لم نتج ا ت على مستوى الستة أرقام وفقا للنظام املنسق: )1(<br />
ق اع دة ب يانات نظام التحاليل واملعلومات التابعة ملؤتمر األمم<br />
ا مل تحد ة للتجارة والتنمية، و)2( وقاعدة بيانات “Download<br />
Tariff” Facility التابعة ملنظمة التجارة العاملية. ولتوسيع نطاق<br />
ا ل تغط ي ة التاريخية ملتوسط التعريفات اجلمركية على املستوى<br />
القُطْري، يتم وصل سلسلة متوسط التعريفات النسبية املستمدة من<br />
قاعدتي بيانات مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة<br />
التجارة العاملية بالسلسلة على املستوى القُطْري املستمدة من<br />
ق ا عدة بيانات اإلصالح الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدويل<br />
.(IMF 2008)<br />
ا حلوا ج ز غير اجلمركية — يتم احلصول على بيانات<br />
م فصل ة عن السياسات املستخدمة يف أكثر من 30 حكومة<br />
و طني ة خمتلفة، مثل مكافحة اإلغراق، والرسوم التعويضية،<br />
و الض م انات الوقائية، من قاعدة بيانات احلواجز التجارية<br />
ا ملؤ ق تة عن الفترة 2015-1990 )راجع دراسة Bown<br />
2016(. وحتتوي جمموعة البيانات هذه على قائمة باحلواجز<br />
التجارية املؤقتة على مستوى مفصل للغاية )ثمانية أرقام أو<br />
أكثر تفصيال وفقا للنظام املنسق(، بما يف ذلك معلومات عن<br />
إلغائها، وهو ما يتيح إمكانية حساب رصيد احلواجز التجارية<br />
السارية يف كل عام.6 59 وتُستمد بيانات أشمل عن جمموعة<br />
أوسع من احلواجز غير اجلمركية من مبادرة “مراقبة التجارة<br />
العاملية” الصادرة عن مركز أبحاث <strong>االقتصاد</strong> والسياسات. وال<br />
يقتصر هذا على تدابير حماية التجارة، بل يشمل كذلك التدابير<br />
األخرى التي تتخذها الدول منذ عام 2009 والتي يرجح أن<br />
تكون تمييزية ضد التجارة اخلارجية — على سبيل املثال،<br />
م ت ط لبات التوطن اجلغرايف، وعمليات اإلنقاذ، ومساعدات<br />
الدولة.<br />
ا ت ف اقيات التجارة احلرة — يتم احلصول على بيانات<br />
حول تدفقات االتفاقيات حسب سنة التوقيع من قاعدة بيانات<br />
Agreements” .“ D e sign of Trade ويتم استكمال جمموعة<br />
البيانات هذه برصيد اتفاقيات التجارة احلرة السارية املستمد<br />
من قاعدة بيانات االتفاقيات التجارية اإلقليمية التابعة ملنظمة<br />
التجارة العاملية. وتعتمد األوىل على األخيرة، وتكملها ببيانات<br />
من املؤسسات متعددة األطراف األخرى واملصادر الوطنية.<br />
ا مل شاركة يف سالسل القيمة العاملية — يتم استخدام<br />
م ص فوفات املدخالت واخملرجات املستمدة من قاعدة بيانات<br />
MRIO” “Eora التي تغطي 173 بلدا. ويُحسب مقياس التخصص<br />
ا ل رأسي املستخدم )الذي طورته دراسة Hummels, Ishii, and<br />
(2001 Yi بحاصل جمع حمتوى الواردات يف صادرات بلد ما<br />
)ويعرف أيضا باسم القيمة املضافة األجنبية( واحملتوى احمللي<br />
يف صادرات بلد ما الذي يستخدمه الشركاء التجاريون يف<br />
صادراتهم )راجع دراسة 2014) . Koopman, Wang, and Wei<br />
وتتم صياغة هذا اجملموع يف صورة نسبة من إجمايل الصادرات.<br />
التمويل التجاري — تؤثر التغيرات يف االئتمان التجاري<br />
املتاح تأثيرا مباشرا أيضا على تكاليف التجارة الكلية. وقد<br />
تم استخدام البيانات املستمدة من مسح “Global Trade and<br />
Survey” Finance الذي جتريه غرفة التجارة الدولية لقياس ما<br />
إذا كان االئتمان التجاري املتاح يتزايد أم يتناقص منذ األزمة<br />
املالية العاملية. فقد تراجعت نسبة البنوك التي تقوم باإلبالغ<br />
عن انخفاض خطوط االئتمان التجاري املمنوحة للعمالء من<br />
59 تسترشد هذه احلسابات باحلسابات الواردة يف ملحق دراسة<br />
.Bown (2011)<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 107 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشركات واملؤسسات املالية إىل أقل من النصف منذ 2008-<br />
2009 )الشكل البياين 1-5-2 باملرفق(.<br />
نماذج االنحدار على مستوى املنتج<br />
يستخدم التحليل الذي يرد يف القسم املعنون “دور تكاليف<br />
الت جارة وسالسل القيمة العاملية” نموذجا معززا للطلب على<br />
الواردات يربط معدل نمو الواردات على مستوى املنتج بخصائص<br />
املنتج أو البلد أو املنتج والبلد التي تهدف إىل رصد العوامل التي<br />
ترى الدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية أنها قد تسهم يف تفسير تباطؤ التجارة<br />
مؤخرا. ويستخدم التحليل بيانات عن أحجام واردات نحو 780<br />
منتج، يتم حتديدها باستخدام التنقيح الثاين للتصنيف املوحد<br />
للتجارة الدولية، يف 52 اقتصادا منذ عام 2003 )راجع قائمة<br />
اقتصادات اجملموعتين ألف وباء يف اجلدول 2-1-2 باملرفق(.<br />
وتكون مواصفة السيناريو األساسي كالتايل:<br />
∆ lnM<br />
p,c,t = α + δ p,c + δ t + b 1<br />
´ X<br />
p,c,t + β 2 ∆ lnD s,c,t<br />
+ β<br />
)م2-5-2( , p,c,t ∆ lnP c,t + ε 3<br />
lnM ∆ إىل معدل نمو الواردات احلقيقية من<br />
p,c,t<br />
حيث تشير <br />
δ إىل اآلثار الثابتة حسب<br />
p,c<br />
املنتجp للبلدc يف الفترةt؛ وتشير<br />
δ إىل اآلثار الثابتة الزمنية.<br />
t<br />
املنتج-البلد؛ كما تشير<br />
وحتُيِّد املعادلة أيضا تأثير الطلب )أو االستيعاب( يف القطاع<br />
s الذي يمكن أن يتوافق مع منتج معين، <br />
P. ويف حالة عدم<br />
النسبية للواردات على املستوى القُطْري، c,t<br />
وجود مقياس للطلب على مستوى املنتج، يتم يف الفصل إحداث<br />
توافق بين كل املنتجات وقطاعات أكثر جتميعا. ويستخدم<br />
الفصل املصفوفات املستمدة من قاعدة بيانات Multi- “Eora<br />
Input-Output” Region يف حساب الكثافة التي يُستخدم<br />
بها كل قطاع من القطاعات غير اخلدمية العشرة سواء بصورة<br />
مباشرة أو غير مباشرة يف املكونات األربعة للطلب الكلي يف<br />
اقتصاد ما. وكما هو احلال بالنسبة للدراسة التجريبية التي<br />
تستخدم الطلب املعدل حسب كثافة الواردات، تُستخدم هذه<br />
الكث اف ات كأ وز ا ن ل الس ت هالك ال ك ل ي، و ا الستثمار، واإلنفاق<br />
احلكومي، والصادرات على مستوى فرادى القطاعات بغرض<br />
إنشاء مقياس بديل لالستيعاب يف قطاع معين.7 ٦٠ وحتُسب<br />
األسعار النسبية يف ظل النسبة بين خمفِّض أسعار الواردات<br />
وخمفِّض إجمايل الناجت احمللي، وفقا ملا يرد يف التحليل الذي<br />
يتناوله القسم بعنوان “دور الناجت وتكوينه: أفكار مستفادة من<br />
بحث جتريبي”. 861<br />
X، p,c,t يمثل متَّجه مقاييس السياسة التجارية<br />
واملتغير،<br />
والعوامل األخرى، التي تُدرَج يف نموذج االنحدار على مستوى<br />
املنتج - البلد، أو القطاع - البلد، أو البلد لفهم إىل أي مدى<br />
يختل ف ن م و الوارد ا ت على مستوى املنتج باختالفها. وهي<br />
تشمل: )1( النمو يف التعريفات اجلمركية على مستوى املنتج،<br />
و)2( متغير صوري يرصد ما إذا كانت فئة معينة من املنتجات<br />
قد خضعت حلاجز جتاري مؤقت )تدابير حماية التجارة( يف<br />
السنة ، و)3( النمو يف نسبة إجمايل الناجت احمللي العاملي التي<br />
تغطيها اتفاقيات التجارة احلرة التي يكون بلد ما طرفا فيها،<br />
و)4( النمو يف مقياس املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
املعتمدة على الروابط اخللفية، والذي تتم صياغته يف صورة<br />
نسبة القيمة املضافة األجنبية يف إجمايل الصادرات القطاعية.<br />
ومن بين هذه العوامل، تبين أن املشاركة يف اتفاقيات التجارة<br />
احلرة فقط هي التي تختلف على مستوى البلد — السنة، يف<br />
حي ن أ ن املش اركة يف سالسل القيمة العاملية تختلف على<br />
مستوى القطاع — البلد — السنة. وتُقاس احلواجز اجلمركية<br />
وغير اجلمركية على مستوى املنتج.<br />
وإىل جانب التحليل على مستوى املنتج )وللتحقق من<br />
صحته(، يتم تقدير نموذج معزز مماثل للطلب على الواردات<br />
عل ى ا ملس توى اإلجمايل. وحتديدا، يقوم التحليل بتجميع<br />
ال ق ي م ا ملتبقية املقدَّرة من النموذج التجريبي للطلب على<br />
الواردات الذي يتم تقديره يف القسم املعنون “دور الناجت<br />
وتكوينه: أفكار مستفادة من بحث جتريبي”، وفقا للمعادلة<br />
D ، وتأثير األسعار<br />
s,c,t<br />
الشكل البياني ٢-٥-١ بالمرفق: التمويل<br />
التجاري المتاح<br />
(٪ البنوك الأصيلة التي تسجل انخفاضا في خطوط<br />
الائتمان التجاري الممنوحة)<br />
60 يُفترض أن مستوى االستيعاب واحد بالنسبة جلميع املنتجات<br />
دا خ ل كل قطاع من القطاعات غير اخلدمية العشرة املستخدمة يف<br />
املصفوفات املوحدة للمدخالت واخملرجات.<br />
61 يف الوضع املثايل، ينبغي للمعادلة )م1-5-2( أن تتضمن<br />
األسعار على املستوى القطاعي. ورغم أنه يمكن إنشاء خمفِّض لواردات<br />
منتج معين، ال تتوافر بيانات مفصلة عن األسعار احمللية. وبالتايل، يتم<br />
استخدام نفس التغير يف األسعار النسبية جلميع املنتجات داخل اقتصاد<br />
ما.<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
2007–<br />
08<br />
2008–<br />
09<br />
2009–<br />
10<br />
2010–<br />
11<br />
2011–<br />
12<br />
2012–<br />
13<br />
2013–<br />
14<br />
المؤسسات المالية<br />
العملاء من الشركات<br />
المصادر: غرفة التجارة الدولية، و Survey” Global“؛ Trade and Finance<br />
وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: يستند الرسم البياني إلى عينة غير متوازنة من البنوك تضم ١٢٢<br />
بنكا في ٥٩ بلدا في ٢٠٠٩ و٤٨٢ بنكا في ١١٢ بلدا في ٢٠١٥.<br />
108 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
اجلدول 1-5-2 باملرفق: املواصفات البديلة للواردات احلقيقية يف االنحدارات على مستوى املنتج<br />
املتغير التابع )احلقيقي(<br />
فترة العينة: 2013-2003<br />
نمو الواردات<br />
ألف-املنتج والبلد<br />
مستوى<br />
الواردات<br />
النسبة بين<br />
الواردات والطلب<br />
القطاعي<br />
)5(<br />
*0.031–<br />
)0.016(<br />
احلواجز التجارية املؤقتة<br />
)4(<br />
*0.033–<br />
)0.017(<br />
)3(<br />
***0.036–<br />
)0.011(<br />
)2(<br />
)0.009(<br />
)1(<br />
***0.031–<br />
)0.009(<br />
***0.131–<br />
)0.021(<br />
***0.146–<br />
)0.022(<br />
***0.038–<br />
)0.009(<br />
)0.008(<br />
**0.016–<br />
)0.008(<br />
التعريفات اجلمركية<br />
***0.110<br />
)0.012(<br />
***0.134<br />
)0.013(<br />
***0.304<br />
)0.060(<br />
***0.143<br />
)0.053(<br />
**0.106<br />
)0.054(<br />
تغطية اتفاقيات التجارة احلرة<br />
***0.322<br />
)0.056(<br />
***0.410<br />
)0.058(<br />
***0.835<br />
)0.030(<br />
***0.474<br />
)0.038(<br />
**0.095<br />
)0.041(<br />
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
البلد x اآلثار الثابتة حسب املنتَج<br />
اآلثار الثابتة الزمنية<br />
حتييد تأثير الطلب واألسعار النسبية<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
ال<br />
نعم<br />
نعم<br />
ال<br />
ال<br />
نعم<br />
ال<br />
ال<br />
نعم<br />
ال<br />
ال<br />
معامِل التحديد<br />
معامِل التحديد املعدل<br />
عدد املشاهدات<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: املشاركة يف سالسل القيمة العاملية هي مقياس للمشاركة املعتمدة على الروابط اخللفية: الصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا كنسبة من إجمايل الصادرات. ويف<br />
االنحدارات على مستوى املنتج-البلد، يُحسب هذا املتغير على املستوى القطاعي. ويتم جتميع األخطاء املعيارية على مستوى املنتج-البلد بالنسبة النحدارات )ألف( وعلى املستوى<br />
القُطْري يف انحدار )باء(.<br />
0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *<br />
0.979<br />
0.977<br />
292,068<br />
0.978<br />
0.975<br />
292,068<br />
0.176<br />
0.077<br />
262,340<br />
0.261<br />
0.173<br />
258,196<br />
0.293<br />
0.208<br />
258,196<br />
)م5-3-2( )بعبارة أخرى، النمو احلقيقي يف واردات السلع<br />
الذي ال يمكن التنبؤ به من خالل التقلبات يف الطلب املعدل<br />
حسب كثافة الواردات واألسعار النسبية(. ويتم جتميع<br />
مقاييس السياسات التجارية واملشاركة يف سالسل القيمة<br />
العاملية على مستوى املنتج وعلى مستوى القطاع حتى<br />
املستوى القُطْري وتُستخدم كمتغيرات اجلانب األيمن يف<br />
معادلة االنحدار التالية:<br />
)م3-5-2( , c,t ε ˆ c,t = α + ϕ c + ϕ t + b´ X c,t + ξ<br />
ˆ c,t ε إىل القيم املتبقية املقدَّرة و X إىل نفس<br />
حيث تشير c,t<br />
ع امل ي السيا س ة ا لت جارية و س السل القيمة العاملية على<br />
املستوى القُطْري.<br />
تفكيك دور العوامل األخرى يف التباطؤ<br />
تقيس اخلطوة األخيرة يف التحليل حجم االنخفاض اإلضايف يف<br />
نمو الواردات الذي يمكن توقعه استنادا إىل االرتباط التاريخي بين<br />
السياسات التجارية، واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية ونمو<br />
الواردات، وتطور هذه العوامل األخرى. ويتم اجلمع بين املرونات<br />
من املعادلة على املستوى القُطْري )م3-5-2( ، b ، واالختالفات<br />
،X p,c,t بين<br />
يف معدل نمو العوامل اخملتلفة على مستوى املنتج، <br />
ال فترتي ن 2015-201 2 و2007-2003 حلساب املس ا هم ة<br />
النسبية لكل عامل. ويبين الشكل البياين 2-5-2 باملرفق نسبة<br />
القيم املتبقية املقدَّرة لفرادى البلدان )م5-3-2( — أي مكون نمو<br />
الواردات غير املفسر من خالل الطلب املعدل حسب كثافة الواردات<br />
— التي يمكن إرجاعها إىل هذه العوامل األخرى، وذلك لكل من<br />
النمو احلقيقي واالسمي للواردات.<br />
الثبات<br />
تم إخضاع مواصفة السيناريو األساسي يف املعادلة<br />
)م 1-5-2( املتعلقة باالنحدارات على مستوى املنتج<br />
إىل عدد من اختبارات الثبات. ونظرا ألن العالقة بين<br />
الواردات والعوامل األخرى بخالف الطلب قد تم حتديدها<br />
بمعدالت نمو، كان من املهم فهم ما إذا كان قد تم<br />
استخالص مرونات مماثلة باستخدام مستويات نفس<br />
املتغيرات، كما يحدث غالبا يف الدراسات <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
)راجع اإلطار 1-2، على سبيل املثال(. كذلك تم تقدير<br />
صيغة باستخدام النسبة بين الواردات احلقيقية وإجمايل<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 109 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٢-٥-٢ بالمرفق: مساهمة السياسات<br />
التجارية وسلاسل القيمة العالمية في تباطؤ النمو<br />
الحقيقي والاسمي لواردات السلع<br />
(٪)<br />
الحواجز التجارية<br />
غير متنبأ به تغطية اتفاقيات التجارة الحرة المؤقتة<br />
من الانحدار على<br />
مستوى المنتج<br />
(7)<br />
مساهمة سلاسل القيمة العالمية<br />
من الانحدار على<br />
مستوى المنتج<br />
تكون املواصفة التي ال حتُيِّد تأثير الطلب القطاعي مفيدة<br />
أيضا يف قياس املرونة الصحيحة لنمو الطلب بالنسبة<br />
لهذه العوامل األخرى.<br />
وتبين هذه الدراسات أن النتائج ثابتة بشكل عام إزاء خمتلف<br />
تعديالت املواصفات املقدَّرة )اجلدول 1-5-2 باملرفق(. غير<br />
أن استبعاد اآلثار الثابتة الزمنية يؤدي إىل زيادة يف دور<br />
التعريفات اجلمركية واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية.<br />
وقد يرجع هذا إىل أن انخفاض تكاليف التجارة والزيادة<br />
التدريجية يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية بمرور<br />
الوقت كان شائعا يف كل البلدان.<br />
وقد تم اختبار نفس املواصفات البديلة أيضا باستخدام<br />
الواردات االسمية )معدل نموها ومستواها ونسبتها إىل الطلب<br />
القطاعي(. ومرة أخرى كانت النتائج مماثلة إىل حد كبير،<br />
حيث كان دور التعريفات اجلمركية على الواردات وسالسل<br />
القيمة العاملية أقوى عند عدم حتييد تأثير االجتاهات الزمنية<br />
املشتركة )اجلدول 2-5-2 باملرفق(.<br />
املرفق 6-2: التحليل باستخدام نموذج<br />
جاذبية التجارة<br />
يوفر هذا املرفق تفاصيل إضافية حول التحليل التجريبي<br />
الذي يتم إجراؤه يف القسم املعنون »دور تكاليف التجارة<br />
وسالسل القيمة العاملية: أفكار مستفادة من البيانات<br />
املفصلة عن التجارة« باستخدام نموذج جاذبية التجارة.<br />
وهو يحتوي على نظرة عامة على البيانات ووصف للمنهجية<br />
املستخدمة.<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
–1.2<br />
–1.4<br />
–1.6<br />
–1.8<br />
–2.0<br />
(5) (6)<br />
التعريفات<br />
الجمركية<br />
من الانحدار على<br />
مستوى المنتج<br />
مصدر البيانات: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: يبين الشكل البياني العلاقة التاريخية المقد َّرة بين النمو الحقيقي<br />
والاسمي للواردات على مستوى المنتج، والنمو في تكاليف التجارة والمشاركة<br />
في سلاسل القيمة العالمية، والفروق في معدل نمو هذه العوامل بين الفترتين<br />
٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٥-٢٠١٢ لحساب مساهمتها في تباطؤ التجارة المشاهَد.<br />
الناجت احمللي )حيث يُستخدم الطلب القطاعي كمقياس<br />
بديل للمقام( على اجلانب األيسر. 962 وإىل جانب ذلك، تم<br />
أيضا اختبار املواصفات البديلة التي حتذف اآلثار الثابتة<br />
الزمنية وحتُيِّد تأثير الطلب واألسعار النسبية. ويمكن تبرير<br />
حذف اآلثار الثابتة الزمنية يف ضوء التزامن يف توقيت<br />
خفض احلواجز التجارية وتطوير سالسل القيمة العاملية<br />
يف خمتلف البلدان. ويف هذا الوضع، يؤدي إدراج اآلثار<br />
الثابتة الزمنية إىل استيعاب جزء أكبر من التباين يف<br />
مقاييس السياسات التجارية وسالسل القيمة العاملية.<br />
وإذا كان الطلب )والنمو( القطاعي أحد القنوات التي تؤثر<br />
السياسات التجارية من خاللها على نمو الواردات، فقد<br />
62 على مستوى املنتج، تم استخدام النسبة بين الواردات على مستوى<br />
املنتج والطلب القطاعي.<br />
البيانات<br />
جمموعة البيانات املستخدمة يف نموذج اجلاذبية هي<br />
امتداد لقاعدة بيانات تدفقات التجارة الثنائية القطاعية<br />
الواردة يف الفصل الثاين يف عدد أكتوبر 2010 من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. وتم توسيع نطاق جمموعة البيانات<br />
باستخدام قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية<br />
التابعة لألمم املتحدة، التنقيح الثاين، مستوى األربعة أرقام.<br />
وهي تشمل حوايل 780 منتجا حمددا بدقة وتدفقاتها التجارية<br />
الثنائية منذ 2014-1998. ولتحليل العالقة بين التجارة<br />
وسالسل القيمة العاملية، يتم إحداث توافق بين التدفقات<br />
التجارية القطاعية لعدد 780 منتجا والقطاعات غير اخلدمية<br />
العشرة املستخدمة يف قاعدة بيانات «Eora Multi-Region<br />
Input-Output” ثم يتم جتميعها وفقا لذلك. ويتم اجلمع بين<br />
هذه التدفقات التجارية الثنائية القطاعية الناجتة وقاعدة<br />
بيانات إحصاءات وجهة التجارة التابعة لصندوق النقد الدويل<br />
وقاعدة بيانات دراسة (2010) Ries ,Headحول Mayer, and<br />
متغيرات اجلاذبية. ويتم حتديث مشاركة البلدان يف اتفاقيات<br />
110 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
اجلدول 2-5-2 باملرفق: املواصفات البديلة للواردات االسمية يف االنحدارات على مستوى املنتج<br />
املتغير التابع )االسمي(<br />
فترة العينة: 2013-2003<br />
احلواجز التجارية املؤقتة<br />
نمو الواردات<br />
ألف-املنتج والبلد<br />
مستوى<br />
الواردات<br />
النسبة بين<br />
الواردات<br />
والطلب<br />
القطاعي<br />
)5(<br />
0.018–<br />
)0.018(<br />
)4(<br />
0.020–<br />
)0.019(<br />
)3(<br />
***0.035–<br />
)0.011(<br />
)2(<br />
***0.037–<br />
)0.009(<br />
)1(<br />
***0.029–<br />
)0.007(<br />
***0.167–<br />
)0.020(<br />
***0.205–<br />
)0.021(<br />
***0.067–<br />
)0.009(<br />
***0.057–<br />
)0.007(<br />
***0.034–<br />
)0.007(<br />
التعريفات اجلمركية<br />
***0.186<br />
)0.016(<br />
***0.218<br />
)0.017(<br />
***0.534<br />
)0.063(<br />
***0.325<br />
)0.056(<br />
***0.205<br />
)0.055(<br />
تغطية اتفاقيات التجارة احلرة<br />
***0.916<br />
)0.061(<br />
***1.109<br />
)0.065(<br />
***1.220<br />
)0.031(<br />
***0.719<br />
)0.043(<br />
***0.170<br />
)0.041(<br />
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
البلد x اآلثار الثابتة حسب املنتَج<br />
اآلثار الثابتة الزمنية<br />
حتييد تأثير الطلب واألسعار النسبية<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
ال<br />
نعم<br />
نعم<br />
ال<br />
ال<br />
نعم<br />
ال<br />
ال<br />
نعم<br />
ال<br />
ال<br />
معامل التحديد<br />
معامل التحديد املعدل<br />
عدد املشاهدات<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: املشاركة يف سالسل القيمة العاملية هي مقياس للمشاركة املعتمدة على الروابط اخللفية: الصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا كنسبة من إجمايل الصادرات. ويف<br />
االنحدارات على مستوى املنتج-البلد، يُحسب هذا املتغير على املستوى القطاعي. ويتم جتميع األخطاء املعيارية على مستوى املنتج-البلد بالنسبة النحدارات )ألف( وعلى املستوى<br />
القُطْري يف انحدار )باء(.<br />
0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *<br />
0.977<br />
0.975<br />
297,374<br />
0.975<br />
0.972<br />
303,727<br />
0.213<br />
0.122<br />
275,424<br />
0.337<br />
0.260<br />
270,587<br />
0.407<br />
0.338<br />
270,587<br />
التجارة احلرة باستخدام قاعدة بيانات اتفاقيات التجارة<br />
اإلقليمية التابعة ملنظمة التجارة العاملية.<br />
املنهجية<br />
يتم إجراء التحليل على املراحل الثالث املوضحة أدناه.<br />
املرحلتان األوىل والثانية: تقدير نموذج<br />
اجلاذبية وجمع القيم املتبقية<br />
يتم يف املرحلة األوىل من املنهجية تقدير نموذج اجلاذبية<br />
لكل سنة t )بين عامي 2003 و2014( وكل قطاع . s ويتم أوال<br />
تقدير نموذج اجلاذبية يف صورة مستويات:<br />
∀ s, t : lnM<br />
i,e,s,t = α i,s,t + μ e,s,t + →<br />
β s,t<br />
→<br />
Gravity<br />
→<br />
Gravity<br />
i,e,s,t + ε i,e,s,t ,<br />
)م1-6-2(<br />
lnM إىل لوغاريتم الواردات االسمية بين مستورد<br />
حيث تشيرi,e,s,t<br />
α i,s,t إىل اآلثار الثابتة حسب املستورد،<br />
<br />
و e,s,t μ إىل اآلثار الثابتة حسب املصدر. وتشير i,e,s,t<br />
إىل متَّجه املتغيرات القياسية املستخدمة يف نماذج اجلاذبية:<br />
املسافة؛ والفرق يف عدد الساعات بين املصدرين واملستوردين؛<br />
ومؤشرات التجاور، واللغة الرسمية املشتركة، واللغة األصلية<br />
املشتركة، واملستعمر املشترك، ووجود عالقة استعمارية بعد<br />
عام 1945، والتجارة من املستعمر إىل املستعمرة، والتجارة<br />
من املستعمرة إىل املستعمر، ووجود عالقة استعمارية حالية،<br />
واتفاقية التجارة اإلقليمية السارية، والنظام القانوين املشترك،<br />
وا لديا ن ة ا مل ش ت ر ك ة ، والعملة املشتركة، ونظام األفضليات<br />
ε i,e,s,t إىل حد اخلطأ الذي يتم جمعه<br />
املعمم. وأخيرا، تشير <br />
للمرحلة الثالثة من التحليل.<br />
ويتم تقدير نموذج اجلاذبية أيضا يف صورة معدالت نمو<br />
سنوية خالل الفترة 2014-2004:<br />
)م2-6-2(<br />
∀ s, t : lnM<br />
i,e,s,t - lnM i,e,s,t-1 = σ i,s,t + π e,s,t + →<br />
ω s,t<br />
→<br />
Gravity<br />
i,e,s,t + ς i,e,s,t ,<br />
σ i,s,t باملثل إىل اآلثار الثابتة حسب املستورد،<br />
حيث تشير <br />
و e,s,t i,e,s,t π إىل اآلثار الثابتة حسب املصدر. وتشير<br />
إىل نفس متَّجه متغيرات اجلاذبية الواردة أعاله، و<br />
إىل حد اخلطأ املستقل واملوزع بالتساوي، والذي يتم جمعه<br />
للمرحلة الثالثة من التحليل.<br />
→<br />
Gravity<br />
ς i,e,s,t<br />
<br />
i ومصدر e، وتشير<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 111 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
املرحلة الثالثة: ربط سالسل القيمة باملكون<br />
غير املفسر يف نمو التجارة<br />
يف املرحلة الثالثة، يبحث التحليل فيما إذا كانت هناك<br />
عالقة بين القيمة األولية لروابط سالسل القيمة بين اقتصادين<br />
يف قطاع معين ونمو التجارة يف هذا القطاع بين البلدين.<br />
وباستخدام نفس الرموز، تكون املعادلة املقدَّرة كالتايل:<br />
بين سالسل القيمة خالل الفترة 2007-2003 قد نمت بسرعة<br />
أك بر مقارنة بالت ج ار ة يف جمموعات القطاعات وأزواج البلدان<br />
التي شهدت درجة أقل من االرتباط بين سالسل القيمة يف فترات<br />
ال عينة اخملتلفة. ويف هذه الدراسة، يبحث التحليل يف مقياس<br />
لروابط سالسل القيمة العاملية ال يتأثر بالزمن، وهو مؤشر يتخذ<br />
قيمة الواحد الصحيح إذا كان متوسط املشاركة يف سالسل القيمة<br />
العاملية بين أزواج البلدان يف قطاع معين خالل الفترة 2003-<br />
20 07 يف الرب ع ا ألعلى من توزيع روابط سالسل القيمة هذه<br />
)م3-6-2( , i,e,s,t ε ˆ i,e,s,t - ε ˆ i,e,s,t-1 = γ + φ s GVC i,e,s,t-1 + ϑ )مشاركة عالية يف سالسل القيمة(. وبعد ذلك يُقدَّر االنحدار التايل:<br />
ε ˆ i,e,s,t - ε ˆ i,e,s,t-1 = δ <br />
+ θ<br />
s (High GVC participation) i,e,s,2003-07<br />
+ ξ<br />
i,e,s,t<br />
)م5-6-2(<br />
أو:<br />
)م4-6-2( , i,e,s,t ς ˆ i,e,s,t = γ + φ s GVC i,e,s,t-1 + ϑ<br />
GVC النسبة املتأخرة<br />
حيث تشير γ إىل ثابت، وتقيس i,e,s,t-1<br />
للصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا يف إجمايل الصادرات<br />
ϑ i,e,s,t إىل حد اخلطأ<br />
يف قطاع معين بين اقتصادين، وتشير <br />
املستقل واملوزع بالتساوي. ويسمح التقدير بآثار على مستوى<br />
فرادى القطاعات قيمتها<br />
ويتم إدراج نتائج هذا االختبار يف األعمدة )1(، و)4(، و)7(،<br />
و) 10(، و )13( يف اجلدولين 2- 6- 1 ب ا ملرفق )تقدير نموذج<br />
اجلاذبية يف صورة مستويات( و2-6-2 باملرفق )تقدير نموذج<br />
اجلاذبية يف صورة معدالت نمو( خملتلف عينات البلدان والقطاعات.<br />
وتشير هذه النتائج إىل وجود عالقة موجبة ثابتة بين نمو التجارة<br />
القطاعية وروابط سالسل القيمة خالل الفترة 2014-2003.<br />
ويبحث االختبار الثاين فيما إذا كانت التجارة يف جمموعات<br />
القطاعات وأزواج البلدان التي شهدت درجة عالية من االرتباط<br />
أو:<br />
ς ˆ i,e,s,t = δ + θ s (High GVC participation) i,e,s,2003-07 <br />
+ ξ<br />
i,e,s,t ,<br />
)م6-6-2(<br />
. θ<br />
s<br />
ξ إىل حد اخلطأ. ومرة<br />
i,e,s,t<br />
حيث تشير δ مرة ثانية إىل ثابت، و<br />
ثانية، يسمح التقدير بآثار سالسل القيمة العاملية على مستوى<br />
فرادى القطاعات، <br />
و ي تم إ د راج نت ائج هذ ا ا ال ختبار يف األعمدة الباقية يف<br />
اجلدولين 1-6-2 باملرفق و2-6-2 باملرفق. ويعرض الشكل<br />
البياين 14-2 النتائج املدرجة يف العمودين )8( و)9( من هذين<br />
اجلدولين، يف حين أن األعمدة األخرى تبين ثبات النتائج عند<br />
استخدام خمتلف عينات البلدان والقطاعات.<br />
. GVC, φ<br />
s<br />
112 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
اجلدول 1-6-2 باملرفق: العالقة بين االندماج يف سالسل القيمة العاملية والنمو السنوي للواردات االسمية باستخدام نموذج اجلاذبية املقدَّر يف<br />
صورة مستويات<br />
)نقاط مئوية؛ الزيادة على أساس سنوي مقارن يف نمو الواردات االسمية لقطاعات أزواج البلدان(<br />
املتغير التابع<br />
3 )7(<br />
2 )6(<br />
2 )5(<br />
2 )4(<br />
)3(<br />
)2(<br />
)1(<br />
نمو الواردات الثنائية غير املتنبأ به حسب السنة )نموذج جاذبية مقدَّر يف صورة مستوى الواردات االسمية(. 2014-2003<br />
)%،على أساس سنوي مقارن(<br />
5 )14(<br />
5 )13(<br />
4 )12(<br />
4 )11(<br />
4 )10(<br />
3 )9(<br />
3 )8(<br />
***0.027<br />
**0.021<br />
(t – 1)<br />
5 )15(<br />
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
متغير صوري للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية 1<br />
)2014-2003(<br />
متغير صوري للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية 1<br />
)قبل )2012 )1(<br />
متغير صوري للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية 1<br />
X متغير صوري لفترة ما بعد )2( 2012<br />
ثابت<br />
األثر الكلي للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية<br />
))2( + )1(( )2014-2012(<br />
***1.693<br />
)0.638(<br />
*1.510–<br />
**1.103<br />
)0.552(<br />
***0.032<br />
)0.012(<br />
1.251<br />
)0.793(<br />
0.909-<br />
0.929-<br />
0.857<br />
)0.759(<br />
***0.028<br />
)0.010(<br />
**1.770<br />
)0.821(<br />
0.064-<br />
*1.379<br />
)0.738(<br />
***0.026<br />
)0.010(<br />
**1.289<br />
)0.591(<br />
**1.256<br />
)0.499(<br />
)0.010(<br />
**1.185<br />
)0.548(<br />
0.547<br />
***1.403<br />
)0.900(<br />
)1.442(<br />
)1.351(<br />
)0.874(<br />
)0.838(<br />
***0.761– ***0.761– ***1.243– **0.524– **0.524– ***1.017– **0.539– **0.539– ***0.910– ***0.709– ***0.709– ***1.046– **0.474– **0.474– **0.603–<br />
)0.243( )0.243( )0.350( )0.225( )0.225( )0.312( )0.227( )0.227( )0.311( )0.238( )0.238( )0.330( )0.220( )0.220( )0.281(<br />
0.183<br />
)0.792(<br />
***2.890<br />
0.322<br />
0.861<br />
*1.225<br />
**1.732<br />
)1.300(<br />
)1.189(<br />
)0.741(<br />
)0.730(<br />
***3.520 ***3.550 ***2.210 ***2.630 ***4.580 ***3.010 ***3.850 ***4.340 ***3.290 ***4.080 ***3.720 ***3.240 ***4.100 ***3.720<br />
)0.476(<br />
)0.008(<br />
اختبار F<br />
األوزان التحليلية<br />
قطاعات أزواج البلدان<br />
عدد املشاهدات<br />
نعم<br />
31,126<br />
364,968<br />
نعم<br />
31,126<br />
364,968<br />
نعم<br />
31,126<br />
364,968<br />
نعم<br />
20,492<br />
252,064<br />
نعم<br />
20,492<br />
252,064<br />
نعم<br />
20,492<br />
252,064<br />
نعم<br />
19,263<br />
229,799<br />
نعم<br />
19,263<br />
229,799<br />
نعم<br />
19,263<br />
229,799<br />
نعم<br />
17,220<br />
204,260<br />
نعم<br />
17,220<br />
204,260<br />
نعم<br />
17,220<br />
204,260<br />
نعم<br />
15,642<br />
202,293<br />
نعم<br />
15,642<br />
202,293<br />
نعم<br />
15,642<br />
202,293<br />
3 حتتفظ ببيانات مستمدة من املستوردين من خالل جداول املدخالت واخملرجات الوطنية؛ راجع دراسة (2013) others .Lenzen and<br />
4 تستخدم نفس عينة البلدان املستوردة املستخدمة يف التحليل على مستوى املنتج.<br />
5 تستبعد البلدان املصدرة للسلع األولية والبلدان منخفضة الدخل، وقطاع السلع األولية، والقيم الشاذة املتمثلة يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية بنسبة تتجاوز %150.<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: تسمح االنحدارات(Input-Output (Eora Multi-Region بأن يتم التقدير املشترك ملعامالت فرادى القطاعات واألخطاء املعيارية التي يتم جتميعها حسب قطاعات أزواج البلدان. وتقاس املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
بالصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا كنسبة من إجمايل الصادرات. ويتم حتديد األوزان الترجيحية حسب مستويات الواردات االسمية.<br />
1 املتغير الصوري يساوي واحد صحيح بالنسبة لقطاعات أزواج البلدان يف الرُبيع األعلى من توزيع متوسط املشاركة يف سالسل القيمة العاملية عبر الزمن )الزمن ثابت باستخدام الفترة 2007-2003 يف حساب املتوسط(.<br />
2 تستبعد صادرات السلع األولية.<br />
0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 113 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
اجلدول 2-6-2 باملرفق: العالقة بين االندماج يف سالسل القيمة العاملية والنمو السنوي للواردات االسمية باستخدام نموذج اجلاذبية املقدَّر يف<br />
صورة معدالت نمو<br />
)نقاط مئوية؛ الزيادة على أساس سنوي مقارن يف نمو الواردات االسمية لقطاعات أزواج البلدان(<br />
املتغير التابع<br />
3 )7(<br />
2 )6(<br />
2 )5(<br />
2 )4(<br />
)3(<br />
)2(<br />
)1(<br />
نمو الواردات الثنائية غير املتنبأ به حسب السنة )نموذج جاذبية مقدَّر يف صورة معدل نمو الواردات االسمية(، 2014-2003<br />
)%،على أساس سنوي مقارن(<br />
5 )14(<br />
5 )13(<br />
4 )12(<br />
4 )11(<br />
4 )10(<br />
3 )9(<br />
3 )8(<br />
***0.023<br />
***0.023<br />
(t – 1)<br />
5 )15(<br />
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
متغير صوري للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية 1<br />
)2014-2003(<br />
متغير صوري للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية 1<br />
)قبل )2012 )1(<br />
متغير صوري للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية 1<br />
X متغير صوري لفترة ما بعد 2012<br />
)2(<br />
ثابت<br />
األثر الكلي للمشاركة الكبيرة يف<br />
سالسل القيمة العاملية<br />
))2( + )1(( )2014-2012(<br />
**1.530<br />
)0.632(<br />
1.408–<br />
*0.975<br />
)0.522(<br />
***0.032<br />
)0.011(<br />
***2.087<br />
)0.765(<br />
0.113<br />
***2.131<br />
)0.621(<br />
***0.032<br />
)0.010(<br />
*1.397<br />
)0.792(<br />
0.767–<br />
1.067<br />
)0.689(<br />
***0.031<br />
)0.009(<br />
**1.405<br />
)0.594(<br />
0.517–<br />
**1.202<br />
)0.502(<br />
)0.010(<br />
***1.559<br />
)0.578(<br />
0.229<br />
***1.647<br />
)0.887(<br />
)1.474(<br />
)1.364(<br />
)0.851(<br />
)0.886(<br />
***0.837– ***0.837– ***1.335– **0.547– **0.547– ***1.075– *0.451– *0.451–***1.017– **0.651– **0.651– **0.925– **0.464– **0.464– *0.598–<br />
)0.241( )0.241( )0.349( )0.256( )0.256( )0.344( )0.254( )0.254( )0.341( )0.273( )0.273( )0.372( )0.230( )0.230( )0.308(<br />
0.122<br />
)0.741(<br />
***3.680<br />
*2.200<br />
0.630<br />
0.888<br />
**1.788<br />
)1.165(<br />
)1.154(<br />
)0.730(<br />
)0.712(<br />
***3.420 ***3.890 ***2.570 ***2.770 ***5.370 ***2.590 ***2.790 ***5.210 ***3.550 ***3.680 ***4.450 ***4.310 ***4.870 ***4.810<br />
)0.464(<br />
)0.008(<br />
اختبار F<br />
األوزان التحليلية<br />
قطاعات أزواج البلدان<br />
عدد املشاهدات<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
نعم<br />
29,589 29,580 48,341 48,341 48,329<br />
298,202 297,500 448,302 448,302 446,968<br />
نعم<br />
29,589<br />
298,202<br />
نعم<br />
28,171<br />
266,479<br />
نعم<br />
28,176<br />
266,992<br />
نعم<br />
28,171<br />
266,479<br />
نعم<br />
24,418<br />
231,657<br />
نعم<br />
24,420<br />
232,040<br />
نعم<br />
24,420<br />
232,040<br />
نعم<br />
20,451<br />
228,559<br />
نعم<br />
20,458<br />
228,954<br />
نعم<br />
20,458<br />
228,954<br />
3 حتتفظ ببيانات مستمدة من جداول املدخالت واخملرجات الوطنية؛ راجع دراسة (2013) others .Lenzen and<br />
4 تستخدم نفس عينة البلدان املستوردة املستخدمة يف التحليل على مستوى املنتج.<br />
5 تستبعد البلدان املصدرة للسلع األولية والبلدان منخفضة الدخل، وقطاع السلع األولية، والقيم الشاذة املتمثلة يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية بنسبة تتجاوز %150.<br />
املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ملحوظة: تسمح االنحدارات(Input-Output (Eora Multi-Region بأن يتم التقدير املشترك ملعامالت فرادى القطاعات واألخطاء املعيارية التي يتم جتميعها حسب قطاعات أزواج البلدان. وتقاس املشاركة يف سالسل القيمة العاملية<br />
بالصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا كنسبة من إجمايل الصادرات. ويتم حتديد األوزان الترجيحية حسب مستويات الواردات االسمية.<br />
1 املتغير الصوري يساوي واحد صحيح بالنسبة لقطاعات أزواج البلدان يف الرُبيع األعلى من توزيع متوسط املشاركة يف سالسل القيمة العاملية عبر الزمن )الزمن ثابت باستخدام الفترة 2007-2003 يف حساب املتوسط(.<br />
2 تستبعد صادرات السلع األولية.<br />
0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *<br />
114 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
Bloom, Nicholas, Mirko Draca, and John Van Reenen. 2016.<br />
“Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese<br />
Imports on Innovation, IT and Productivity.” Review of Economic<br />
Studies 83 (1): 87–117.<br />
Bown, Chad P. 2011. “Taking Stock of Antidumping, Safeguards<br />
and Countervailing Duties, 1990–2009.” The World Economy<br />
34 (12): 1955–98.<br />
———. 2016. “Temporary Trade Barriers Database.” June.<br />
World Bank, Washington. http://econ.worldbank.org/ttbd/.<br />
Boz, Emine, Matthieu Bussière, and Clément Marsilli. 2015.<br />
“Recent Slowdown in Global Trade: Cyclical or Structural?”<br />
Chapter 3 of The Global Trade Slowdown: A New Normal?<br />
edited by Bernard Hoekman. Vox EU E-book. London: Centre<br />
for Economic Policy Research Press. http://www.voxeu.<br />
org/article/recent-slowdown-global-trade.<br />
Boz, Emine, and Eugenio Cerutti. Forthcoming. “Dissecting the<br />
Global Trade Slowdown: A New Database.” Unpublished.<br />
Broda, Christian, and David E. Weinstein. 2006. “Globalization<br />
and the Gains from Variety.” Quarterly Journal of Economics<br />
121 (2): 541–85.<br />
Bussière, Matthieu, Giovanni Callegari, Fabio Ghironi, Giulia Sestieri,<br />
and Norihiko Yamano. 2013. “Estimating Trade Elasticities:<br />
Demand Composition and the Trade Collapse of 2008–09.”<br />
American Economic Journal: Macroeconomics 5 (3): 118–51.<br />
Bustos, Paula. 2011. “Trade Liberalization, Exports, and Technology<br />
Upgrading: Evidence on the Impact of MERCOSUR on Argentinian<br />
Firms.” American Economic Review 101 (1): 304–40.<br />
Carrère, Céline. 2006. “Revisiting the Effects of Regional Trade<br />
Agreements on Trade Flows with Proper Specification of the<br />
Gravity Model.” European Economic Review 50: 223–47.<br />
Chari, Varadarajan V., Patrick J. Kehoe, and Ellen McGrattan.<br />
2007. “Business Cycle Accounting.” Econometrica 75 (3):<br />
781–836.<br />
Chor, Davin, and Kalina Manova. 2012. “Off the Cliff and<br />
Back? Credit Conditions and International Trade during the<br />
Global Financial Crisis.” Journal of International Economics 87<br />
(1): 117–133.<br />
Cipollina, Maria, and Luca Salvatici. 2010. “Reciprocal Trade<br />
Agreements in Gravity Models: A Meta-Analysis.” Review of<br />
International Economics 18 (1): 63–80.<br />
Conconi, Paola, Manuel García-Santana, Laura Puccio, and<br />
Roberto Venturini. 2016. “From Final Goods to Inputs: The<br />
Protectionist Effect of Preferential Rules of Origin.” CEPR<br />
Discussion Paper 11084, Center for Economic and Policy<br />
Research, Washington.<br />
Constantinescu, Cristina, Aaditya Mattoo, and Michele Ruta.<br />
2015. “The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?”<br />
IMF Working Paper 15/6, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
———. 2016. “Does the Global Trade Slowdown Matter?”<br />
World Bank Policy Research Working Paper 7673, World<br />
Bank, Washington.<br />
املراجع<br />
Ahn, JaeBin, Era Dabla-Norris, Romain Duval, Bingjie Hu, and<br />
Lamin Njie. 2016. “Reassessing the Productivity Gains from<br />
Trade Liberalization: A Sector-Level Approach.” IMF Working<br />
Paper 16/77, International Monetary Fund, Washington.<br />
Ahn, JaeBin, and Romain Duval. Forthcoming. “Global Trade<br />
and Productivity Slowdown: Are They Related?” IMF Working<br />
Paper, International Monetary Fund, Washington.<br />
Alessandria, George, and Horag Choi. 2016. “The Dynamics of<br />
the U.S. Trade Balance and Real Exchange Rate: The J Curve<br />
and Trade Costs?” Unpublished.<br />
Alessandria, George, Joseph Kaboski, and Virgiliu Midrigan.<br />
2013. “Trade Wedges, Inventories and International Business<br />
Cycles.” Journal of Monetary Economics 60: 1–20.<br />
Amiti, Mary, and Jozef Konings. 2007. “Trade Liberalization,<br />
Intermediate Inputs, and Productivity: Evidence from Indonesia.”<br />
American Economic Review 97 (5): 1611–38.<br />
Anderson, James E. 2011. “The Gravity Model.” Annual Review<br />
of Economics 3 (1): 133–60.<br />
Arvis, Jean-Francois, Yann Duval, Ben Shepherd, and Chorthip<br />
Utoktham. 2013. “Trade Costs in the Developing World,<br />
1995–2010.” World Bank Policy Research Working Paper<br />
6309, World Bank, Washington.<br />
Atkin, David, Amit K. Khandelwal, and Adam Osman. 2014.<br />
“Exporting and Firm Performance: Evidence from a Randomized<br />
Trial.” NBER Working Paper 20690, National Bureau of<br />
Economic Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Autor, David, David Dorn, and Gordon Hanson. 2013. “The<br />
China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import<br />
Competition in the United States.” American Economic Review<br />
103 (6): 2121–68.<br />
Baier, Scott L., and Jeffrey H. Bergstrand. 2007. “Do Free Trade<br />
Agreements Actually Increase Members’ International Trade?”<br />
Journal of International Economics 71: 72–95.<br />
———. 2009. “Estimating the Effects of Free Trade Agreements<br />
on Trade Flows Using Matching Econometrics.” Journal of<br />
International Economics 77 (1): 63–76.<br />
Bernard, Andrew B., Jonathan Eaton, J. Bradford Jensen, and<br />
Samuel Kortum. 2003. “Trade Costs, Firms and Productivity.”<br />
Journal of Monetary Economics 53 (5): 917–37.<br />
Bernard, Andrew B., and J. Bradford Jensen. 1995. “Exporters,<br />
Jobs, and Wages in U.S. Manufacturing: 1976–87.” Brookings<br />
Papers on Activity: Microeconomics: 67–112.<br />
Bernard, Andrew B., J. Bradford Jensen, Stephen J. Redding,<br />
and Peter K. Schott. 2007. “Firms in International Trade.”<br />
Journal of Economic Perspectives 21 (3): 105–30.<br />
Bernard, Andrew B., J. Bradford Jensen, and Peter K. Schott.<br />
2006. “Plants and Productivity in International Trade.” American<br />
Economic Review 93 (4): 1268–90.<br />
Bernard, Andrew B., Stephen Redding, and Peter K. Schott.<br />
2011. “Multi-Product Firms and Trade Liberalization.” Quarterly<br />
Journal of Economics 126 (3): 1271–1318.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 115 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
Feenstra, Robert C., James R. Markusen, and Andrew K. Rose.<br />
2001. “Using the Gravity Equation to Differentiate among<br />
Alternative Theories of Trade.” Canadian Journal of Economics<br />
34 (2): 430–47.<br />
Feyrer, James. 2009a. “Distance, Trade, and Income—The 1967<br />
to 1975 Closing of the Suez Canal as a Natural Experiment.”<br />
NBER Working Paper 15557, National Bureau of Economic<br />
Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
———. 2009b. “Trade and Income—Exploiting Time Series in<br />
Geography.” NBER Working Paper 14910, National Bureau<br />
of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Fontagné, Lionel, Amélie Guillin, and Cristina Mitaritonna.<br />
2011. “Estimations of Tariff Equivalents for the Services Sectors.”<br />
CEPII Document de Travail 2011–24, CEPII, Paris.<br />
Frankel, Jeffrey, and David Romer. 1999. “Does Trade Cause<br />
Growth?” American Economic Review 89 (3): 379–99.<br />
Freund, Caroline. 2016. “The Global Trade Slowdown and Secular<br />
Stagnation.” Peterson Institute of International Economics<br />
blog. https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/<br />
global-trade-slowdown-and-secular-stagnation.<br />
Gangnes, Byron, Alyson Ma, and Ari Van Assche. 2015. “Global<br />
Value Chains and Trade-Income Relationship: Implications for<br />
the Recent Trade Slowdown.” Chapter 6 of The Global Trade<br />
Slowdown: A New Normal?, edited by Bernard Hoekman. Vox<br />
EU E-book. London: Centre for Economic Policy Research<br />
Press. http://www.voxeu.org/article/recent-slowdown-global-trade.<br />
Goldberg, Pinelopi, and Nina Pavcnik. 2004. “Trade, Inequality,<br />
and Poverty: What Do We Know? Evidence from Recent<br />
Trade Liberalization Episodes in Developing Countries.”<br />
Brookings Trade Forum 2004, 223–69.<br />
———. 2007. “Distributional Effects of Globalization in<br />
Developing Countries.” Journal of Economic Literature 45 (1):<br />
39–82.<br />
———. 2016. “The Effects of Trade Policy.” Chapter 3 in<br />
Handbook of Commercial Policy, edited by Kyle Bagwell and<br />
Robert W. Staiger. New York: Elsevier North Holland.<br />
González, Anabel. 2013. “Executive Summary.” In Foreign Direct<br />
Investment as a Key Driver for Trade, Growth and Prosperity:<br />
The Case for a Multilateral Agreement on Investment. Global<br />
Agenda Council on Global Trade and FDI, World Economic<br />
Forum, Geneva.<br />
Grossman, Gene, and Elhanan Helpman. 1991. Innovation and<br />
Growth in the Global Economy. Cambridge, Massachusetts:<br />
MIT Press.<br />
Head, Keith, Thierry Mayer, and John Ries. 2010. “The Erosion<br />
of Colonial Trade Linkages after Independence.” Journal of<br />
International Economics 81 (1): 1–14.<br />
Head, Keith, and John Ries. 2001. “Increasing Returns versus<br />
National Product Differentiation as an Explanation for the<br />
Pattern of U.S.-Canada Trade.” American Economic Review<br />
91: 858–76.<br />
Helpman, Elhanan, Oleg Itskhoki, Marc-Andreas Muendler, and<br />
Stephen Redding. Forthcoming. “Trade and Inequality: From<br />
Theory to Estimation.” The Review of Economic Studies.<br />
Costinot, Arnaud, and Andres Rodriguez-Clare. 2014. “Trade<br />
Theory with Numbers: Quantifying the Consequences of<br />
Globalization.” Chapter 4 in Handbook of International Economics<br />
4: 197–261.<br />
Council of Economic Advisers. 2015. “The Economic Benefits<br />
of U.S. Trade.” Chapter 7 of the Economic Report of the President,<br />
Washington.<br />
Crozet, Matthieu, Charlotte Emlinger, and Sébastien Jean. 2015.<br />
“On the Gravity of World Trade’s Slowdown.” Chapter 9 of<br />
The Global Trade Slowdown: A New Normal?, edited by Bernard<br />
Hoekman. Vox EU E-book. London: Centre for Economic<br />
Policy Research Press. http://www.voxeu.org/sites/default/files/<br />
file/Global%20Trade%20Slowdown_nocover.pdf.<br />
De Loecker, Jan. 2007. “Do Exports Generate Higher Productivity?<br />
Evidence from Slovenia.” Journal of International<br />
Economics 73 (1): 69–98.<br />
———. 2013. “Detecting Learning by Exporting.” American<br />
Economic Journal: Microeconomics 5 (3): 1–21.<br />
Dekle, Robert, Jonathan Eaton, and Samuel Kortum. 2007.<br />
“Unbalanced Trade.” American Economic Review: Papers and<br />
Proceedings 67 (4): 351–55.<br />
Dixit, Avinash K., and Victor Norman. 1980. Theory of<br />
International Trade: A Dual, General Equilibrium Approach.<br />
Cambridge: Cambridge University Press.<br />
Djankov, Simeon, Caroline Freund, and Cong S. Pham. 2010.<br />
“Trading on Time.” The Review of Economics and Statistics 92<br />
(1): 166–73.<br />
Eaton, Jonathan, and Samuel Kortum. 2002. “Technology,<br />
Geography, and Trade.” Econometrica 70 (5): 1741–79.<br />
———, Brent Neiman, and John Romalis. 2010. “Trade and<br />
the Global Recession.” National Bank of Belgium Working<br />
Paper Research 196, October, Brussels.<br />
———. Forthcoming. “Trade and the Global Recession.” American<br />
Economic Review.<br />
Ebenstein, Avraham, Ann Harrison, Margaret McMillan, and<br />
Shannon Phillips. 2014. “Estimating the Impact of Trade<br />
and Offshoring on American Workers Using the Current<br />
Population Surveys.” The Review of Economics and Statistics 96<br />
(3): 581–95.<br />
Erdem, Erkan, and James Tybout. 2003. “Trade Policy and<br />
Industrial Sector Responses: Using Evolutionary Models<br />
to Interpret the Evidence.” NBER Working Paper 9947,<br />
National Bureau of Economic Research, Cambridge,<br />
Massachusetts.<br />
Ethier, Wifred J. 1985. Modern International Economics. New<br />
York: W.W. Norton and Company.<br />
Evenett, Simon J., and Johannes Fritz. 2015. “The Tide Turns?<br />
Trade Protectionism and Slowing Global Growth.” Global<br />
Trade Alert, Centre for Economic Policy Research Press.<br />
———. 2016. “Global Trade Plateaus.” Global Trade Alert,<br />
Centre for Economic Policy Research Press.<br />
Fajgelbaum, Pablo, and Amit Khandelwal. 2016. “Measuring the<br />
Unequal Gains from Trade.” Quarterly Journal of Economics<br />
131(3): 1113–80.<br />
116 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
———. 2015d. “Trade Integration in Latin America and the<br />
Caribbean: Hype, Hope, and Reality.” Chapter 4 of the<br />
Regional Economic Outlook: Western Hemisphere, Washington,<br />
October. http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/whd/<br />
eng/wreo1015.htm.<br />
———. 2015e. “Understanding the Role of Cyclical and Structural<br />
Factors in the Global Trade Slowdown.” Box 1.2 of the<br />
World Economic Outlook, Washington, April.<br />
———. 2016a. “Is the WTO a World Tax Organization? A<br />
Primer on WTO Rules for Tax Policymakers.” IMF Technical<br />
Notes and Manuals, 16/03, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
———. 2016b. “Reinvigorating Trade to Support Growth: A<br />
Path Forward.” Note for Ministers and Governors for the July<br />
G-20 Ministerial.<br />
———. 2016c. “The Potential Productivity Gains from Further<br />
Trade and Foreign Direct Investment Liberalization.” Box 3.3<br />
of the April 2016 World Economic Outlook, Washington.<br />
Jääskelä, Jarkko, and Thomas Mathews. 2015. “Explaining the<br />
Slowdown in Global Trade.” Reserve Bank of Australia Bulletin,<br />
September, 39–46.<br />
Jones, Ronald W. 1971. “A Three-Factor Model in Theory, Trade<br />
and History.” Chapter 1 in Trade, Balance of Payments and<br />
Growth, edited by Jagdish Bhagwati, Ronald Jones, Robert<br />
Mundell, and Jaroslav Vanek. Amsterdam: North-Holland.<br />
Kee, Hiau Looi, and Heiwai Tang. 2016. “Domestic Value<br />
Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China.”<br />
American Economic Review 106 (6): 1402–36.<br />
Koopman, Robert, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei. 2014. “Tracing<br />
Value-Added and Double Counting in Gross Exports.”<br />
American Economic Review 104 (2): 459–94.<br />
Krugman, Paul. 1979. “A Model of Innovation, Technology<br />
Transfer, and the World Distribution of Income.” Journal of<br />
Political Economy 87 (2): 253–66.<br />
———. 1980. “Scale Economies, Product Differentiation, and<br />
the Pattern of Trade.” American Economic Review 70 (5):<br />
950–59.<br />
Laeven, Luc, and Fabián Valencia. 2012. “Systemic Banking<br />
Crises Database: An Update.” IMF Working Paper 12/163,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Lawrence, Robert Z. 2014. “Adjustment Challenges for US<br />
Workers.” Chapter 3 in Bridging the Pacific: Toward Free Trade<br />
and Investment between China and the United States, edited<br />
by C. Fred Bergsten, Gary Clyde Hufbauer, and Sean Miner.<br />
Washington: Peterson Institute for International Economics.<br />
Lee, Jong-Wha. 1993. “International Trade, Distortions, and<br />
Long-Run Economic Growth.” IMF Staff Papers 40 (2):<br />
299–328.<br />
Lenzen, Manfred, Daniel Moran, Keiichiro Kanemoto, and Arne<br />
Geschke. 2013. “Building EORA: A Global Multi-Region<br />
Input-Output Database at High Country and Sector Resolution.”<br />
Economic Systems Research 25 (1): 20–41.<br />
Levchenko, Andrei, Logan Lewis, and Linda Tesar. 2010. “The<br />
Collapse of International Trade during the 2008–09 Crisis: In<br />
Helpman, Elhanan, and Paul Krugman. 1985. Market Structure<br />
and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition,<br />
and the International Economy. Cambridge, Massachusetts:<br />
MIT Press.<br />
Henn, Christian, and Brad McDonald. 2014. “Crisis Protectionism:<br />
The Observed Trade Impact.” IMF Economic Review 62<br />
(1): 77–118.<br />
Henn, Christian, and Arevik Mkrtchyan. 2015. “The Layers<br />
of the IT Agreement’s Trade Impact.” WTO Staff Working<br />
Paper ERSD-2015-01, World Trade Organization, Geneva.<br />
Hicks, John. 1935. “Annual Survey of Economic Theory: The<br />
Theory of Monopoly.” Econometrica 3 (1): 1–20.<br />
Hillberry, Russell, and David Hummels. 2013. “Trade Elasticity<br />
Parameters for a Computable General Equilibrium Model.”<br />
Handbook of Computable General Equilibrium Modeling 1:<br />
1213–69.<br />
Hoekman, Bernard, editor. 2015. The Global Trade Slowdown:<br />
A New Normal? Vox EU E-book. London: Center for<br />
Economic and Policy Research Press. http://voxeu.org/<br />
sites/default/files/file/Global%20Trade%20Slowdown_<br />
nocover.pdf.<br />
Hong, Gee Hee, Jaewoo Lee, Wei Liao, and Dulani Seneviratne.<br />
2016. “China and Asia in the Global Trade Slowdown.”<br />
IMF Working Paper 16/105, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Hufbauer, Gary C., and Euijin Jung. 2016. “Why Has Trade<br />
Stopped Growing? Not Much Liberalization and Lots of<br />
Micro-Protection.” Peterson Institute of International Economics<br />
blog.<br />
Hummels, David. 2007a. “Transportation Costs and International<br />
Trade in the Second Era of Globalization.” Journal of<br />
Economic Perspectives 21 (3): 131–54.<br />
———. 2007b. “Calculating Tariff Equivalents for Time in<br />
Trade.” USAID Report, U.S. Agency for International Development,<br />
Washington, March.<br />
———, Jun Ishii, and Kei-Mu Yi. 2001. “The Nature and<br />
Growth of Vertical Specialization in World Trade.” Journal of<br />
International Economics 54 (1): 75–96.<br />
International Chamber of Commerce. 2015. “Rethinking Trade<br />
and Finance.” Paris, France.<br />
International Monetary Fund. 2008. “Structural Reforms and<br />
Economic Performance in Advanced and Developing Countries.”<br />
Research Department paper, Washington. https://www.<br />
imf.org/external/np/res/docs/2008/pdf/061008.pdf.<br />
———. 2015a. “Global Value Chains: Where Are You? The<br />
Missing Link in Sub-Saharan Africa’s Trade Integration.”<br />
Chapter 3 of the April 2015 Regional Economic Outlook:<br />
Sub-Saharan Africa, Washington. https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/afr/eng/pdf/chap3.pdf.<br />
———. 2015b. “Private Investment: What’s the Holdup?”<br />
Chapter 3 of the World Economic Outlook,<br />
Washington, April.<br />
———. 2015c. “Review of the Role of Trade in the Work of the<br />
Fund.” IMF Staff Report, Washington.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 117 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج<br />
———. 2015b. “Emerging Policy Issues: Localising Data in a<br />
Globalised World – Methodology.” TAD/TC/WP (2015) 7.<br />
Paris: OECD.<br />
Osnago, Alberto, Nadia Rocha, and Michele Ruta. Forthcoming.<br />
“Do Deep Trade Agreements Boost Vertical FDI?” World<br />
Bank Economic Review.<br />
Pavcnik, Nina. 2002. “Trade Liberalization, Exit, and Productivity<br />
Improvements: Evidence from Chilean Plants.” Review of<br />
Economic Studies 69 (1): 245–76.<br />
Ricardo, David. 1817. On the Principles of Political Economy<br />
and Taxation. In The Works and Correspondence of David<br />
Ricardo, 11 vols, edited by Piero Sraffa, with the collaboration<br />
of M. H. Dobb. Cambridge: Cambridge University<br />
Press.<br />
Rivera-Batiz, Luis A., and Paul M. Romer. 1991. “Economic<br />
Integration and Endogenous Growth.” Quarterly Journal of<br />
Economics 106 (2): 531–55.<br />
Rodríguez, Francisco R., and Dani Rodrik. 2001. “Trade Policy<br />
and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-<br />
National Evidence.” NBER Macroeconomics Annual 2000 15:<br />
261–338.<br />
Rose, Andrew K. 2002. “Estimating Protectionism through<br />
Residuals from the Gravity Model.” Background paper for the<br />
October 2002 World Economic Outlook. http%3A%2F%2Ffaculty.haas.berkeley.edu%2Farose%2FWEO.<br />
pdf&usg=AFQjCNH9us3oDmhsUdLt274yVtFyaw-bQA-<br />
&sig2=uJfzpfrxQLFSmdB5E-Jtsg&bvm=bv.126130881,d.<br />
dmo.<br />
Sachs, Jeffrey, and Andrew Warner. 1995. “Economic Reform<br />
and the Process of Global Integration.” Brookings Papers on<br />
Economic Activity 1: 1–95.<br />
Slopek, Ulf. 2015. “Why Has the Income Elasticity of Global<br />
Trade Declined?” Deutsche Bundesbank, Economics Department,<br />
unpublished manuscript.<br />
Stolper, Wolfgang F., and Paul A. Samuelson. 1941. “Protection<br />
and Real Wages.” The Review of Economic Studies 9 (1):<br />
58–73.<br />
Topalova, Petia, and Amit Khandelwal. 2011. “Trade Liberalization<br />
and Firm Productivity: The Case of India.” The Review of<br />
Economics and Statistics 93 (3): 995–1009.<br />
United Nations Conference on Trade and Development. 2013.<br />
“Global Value Chains: Investment and Trade for Development.”<br />
World Investment Report 2013, New York and Geneva.<br />
Volpe Martincus, Christian, Jerónimo Carballo, and Alejandro<br />
Graziano. 2015. “Customs.” Journal of International Economics<br />
96: 119–37.<br />
World Bank. 2010. Trade Adjustment Costs in Developing Countries:<br />
Impacts, Determinants and Policy Responses, edited by<br />
Guido Porto and Bernard M. Hoekman. Washington: World<br />
Bank.<br />
World Trade Organization. 2015. “World Trade Report 2015:<br />
Speeding Up Trade: Benefits and Challenges of Implementing<br />
the WTO Trade Facilitation Agreement.” Geneva: World<br />
Trade Organization.<br />
Search of the Smoking Gun.” IMF Economic Review 58 (2):<br />
214–53.<br />
Levchenko, Andrei, and Jing Zhang. 2013. “The Global Labor<br />
Market Impact of Emerging Giants: A Quantitative Assessment.”<br />
IMF Economic Review 61 (3): 479–519.<br />
Lileeva, Alla, and Daniel Trefler. 2010. “Improved Access<br />
to Foreign Markets Raises Plant-Level Productivity…For<br />
Some Plants.” The Quarterly Journal of Economics 125 (3):<br />
1051–99.<br />
Ludema, Rodney, Anna Maria Mayda, and Prachi Mishra. 2015.<br />
“Information and Legislative Bargaining: The Political Economy<br />
of U.S. Tariff Suspensions.” Unpublished manuscript,<br />
Georgetown University, Washington.<br />
Magdeleine, Joscelyn, and Andreas Maurer. 2016. “Understanding<br />
Trade in Digitized Idea – What are the Statistical<br />
Challenges?” WTO Working Paper ERSD-2016-11, World<br />
Trade Organization.<br />
Manyika, James, Susan Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel,<br />
Kalin Stamenov, and Dhruv Dhingra. 2016. “Digital<br />
Globalization: The New Era of Global Flows.” McKinsey<br />
Global Institute.<br />
Martinez-Martin, Jaime. 2016. “Breaking Down World Trade<br />
Elasticities: A Panel ECM Approach.” Bank of Spain Working<br />
Paper 1614, Bank of Spain, Madrid.<br />
Mavroidis, Petros. 2016. “Regulatory Cooperation.” Policy<br />
Options Paper for the E15 Initiative.<br />
Melitz, Marc J. 2003. “The Impact of Trade on Intra-Industry<br />
Reallocations and Aggregate Industry Productivity.” Econometrica<br />
71 (6): 1695–1725.<br />
———, and Gianmarco Ottaviano. 2008. “Market Size, Trade,<br />
and Productivity.” Review of Economic Studies 75: 295–316.<br />
Melitz, Marc J., and Stephen J. Redding. 2014. “Heterogeneous<br />
Firms and Trade.” Handbook of International Economics<br />
1–54.<br />
Morel, Louis. 2015. “Sluggish Exports in Advanced Economies:<br />
How Much is Due to Demand?” Bank of Canada Discussion<br />
Paper 2015–3, Bank of Canada, Ottawa.<br />
Mussa, Michael. 1974. “Tariffs and the Distribution of Income:<br />
The Importance of Factor Specificity, Substitutability, and<br />
Intensity in the Short and Long Run.” Journal of Political<br />
Economy 82 (6): 1191–203.<br />
Noguer, Marta, and Marc Siscart. 2005. “Trade Raises Income:<br />
A Precise and Robust Result.” Journal of International Economics<br />
65: 447–60.<br />
Novy, Dennis. 2012. “Gravity Redux: Measuring International<br />
Trade Costs with Panel Data.” Economic Inquiry 51 (1):<br />
101–21.<br />
Ollivaud, Patrice, and Cyrille Schwellnus. 2015. “Does the<br />
Post-Crisis Weakness in Global Trade Solely Reflect Weak<br />
Demand?” OECD Economics Department Working Paper<br />
No. 1216, OECD, Paris.<br />
Organisation for Economic Co-operation and Development<br />
(OECD). 2015a. Business and Finance Outlook 2015. Paris:<br />
OECD.<br />
118 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٢ التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟<br />
Young, Alwyn. 1991. “Learning by Doing and the Dynamic<br />
Effects of International Trade.” Quarterly Journal of Economics<br />
106 (2): 369–405.<br />
Yi, Kei-Mu. 2003. “Can Vertical Specialization Explain the<br />
Growth of World Trade?” Journal of Political Economy 111<br />
(1): 52–102.<br />
———. 2010. “Can Multistage Production Explain the Home Bias<br />
in Trade?” American Economic Review 100 (1): 364–93.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 119 ٢٠١٦
الفصل<br />
انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة<br />
3 نقدية مقيدة<br />
انخفض التضخم بشكل ملحوظ يف اقتصادات كثيرة على<br />
مدى السنوات القليلة املاضية. ويخلص هذا الفصل إىل أن<br />
انخفاض التضخم واسع النطاق بين البلدان واملقاييس<br />
والقطاعات — وإن كان حجمه أكبر يف حالة السلع التجارية<br />
مقارنة باخلدمات. واحملركات الرئيسية النخفاض التضخم<br />
يف الفترة األخيرة هي التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي املستمر وتراجع<br />
أسعار السلع األولية. ومل تنخفض معظم املقاييس املتاحة<br />
لتوقعات التضخم على املدى املتوسط بشكل كبير حتى<br />
اآلن. غير أن حساسية التوقعات ملفاجآت التضخم — وهو<br />
مؤشر لدرجة ثبات توقعات التضخم — زادت يف البلدان<br />
التي اقتربت فيها أسعار الفائدة األساسية من نطاقاتها<br />
الدنيا الفعلية. ويف حين أن حجم هذا التغير يف احلساسية<br />
متواضع، فإنه يشير إىل أن قدرة السياسة النقدية امللحوظة<br />
على مواجهة انخفاض التضخم املستمر قد تكون آخذة يف<br />
الضعف يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات.<br />
وانخفضت معدالت التضخم يف اقتصادات كثيرة بشكل<br />
مطرد ووصلت إىل أدنى مستوياتها على اإلطاق يف السنوات<br />
األخيرة )الشكل البياين 1-3(. وبحلول عام 2015، كانت<br />
معدالت التضخم يف أكثر من %85 من عينة كبيرة تشمل<br />
أكثر من 120 اقتصادا أقل من التوقعات على املدى الطويل،<br />
وكانت %20 من <strong>االقتصاد</strong>ات يف حالة انكماش — أي تشهد<br />
انخفاضا يف مستوى السعر اإلجمايل للسلع واخلدمات )الشكل<br />
البياين 2-3(. ويف حين أن انخفاض التضخم الذي حدث يف<br />
الفترة األخيرة تزامن مع انخفاض حاد يف أسعار النفط<br />
والسلع األولية األخرى، فقد ظل التضخم األساسي — الذي<br />
ال يشمل فئات أسعار الغذاء والطاقة األكثر تقلبا — دون<br />
األهداف التي وضعتها البنوك املركزية لسنوات متتالية<br />
عديدة يف معظم <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية.<br />
ويمكن أن تكون هناك تفسيرات متعددة النخفاض<br />
التضخم، وهي ال تدعو بالضرورة إىل القلق. فعلى سبيل<br />
املثال، يمكن أن يكون االنخفاض املؤقت يف التضخم الناجت<br />
عن انخفاض يف أسعار الطاقة مدفوعا باإلمدادات مفيدا<br />
مؤلفو هذا الفصل هم سامية بيداس-ستروم، وسانغوب شوي، ودافيد<br />
فورسيري )املؤلف الرئيسي(، وبرتراند غروس، سينيم كيليتش تشيليك،<br />
وتشوكا كوتزان، وكسينيا كولوسكوفا، وويشنغ ليان، مع خدمات<br />
مساندة من جايبن آن، وإليف أبراتلي، ولويس كاتاو، وخوان أجنل<br />
غارسيا موراليس، وكيكو هونخو، وبينجامين هانت، ودوغاس<br />
الكستون، ونيكاس يوستيليوس، وفان هانغ، وبمساندة من هاو<br />
جانغ، وأوليغيا ما. وكان ريفيت غوركايناك املستشار اخلارجي لهذا<br />
الفصل. ويوجه شكر وتقدير خاص لغاسبر ليند وسنغ كروغشتروب<br />
على تعليقاتهما.<br />
لاقتصاد ككل. وحتى إذا كان انخفاض التضخم املؤقت<br />
يرجع إىل ضعف الطلب، فإن انعكاساته السلبية قد ال تتجاوز<br />
بالضرورة االنعكاسات السلبية لضعف الطلب نفسه. غير أنه<br />
إذا أدى االنخفاض املستمر يف التضخم إىل أن تراجع الشركات<br />
واألسر اعتقاداتها بشأن مسار التضخم يف املستقبل، فقد<br />
يكون له انعكاسات سلبية. وعلى وجه اخلصوص، إذا<br />
انخفضت توقعات التضخم على املدى املتوسط انخفاضا<br />
كبيرا، فقد تنشأ دورة انكماشية يعزز فيها الطلب الضعيف<br />
واالنكماش بعضهما البعض. ويف النهاية، قد ينتهي األمر<br />
بوقوع <strong>االقتصاد</strong> يف فخ االنكماش— أي حالة من االنكماش<br />
املستمر حتول دون انخفاض أسعار الفائدة احلقيقية إىل<br />
املستوى الذي يتسق مع العمالة الكاملة. وباإلضافة إىل ذلك،<br />
حتى إذا تم جتنب االنكماش، فلن يكون من املرغوب فيه أن<br />
يتجه التضخم بشكل مستمر إىل أدنى ويصل إىل مستويات<br />
منخفضة جدا: ال تتيح أسعار الفائدة االسمية املنخفضة<br />
جماال كبيرا لتيسير السياسة النقدية إذا لزم األمر، ولكن يكون<br />
<strong>االقتصاد</strong> بعيدا عن الوقوع يف حالة انكماش، ونظرا جلمود<br />
األجور، من املرجح أن يؤدي ضعف الطلب إىل خسائر كبيرة<br />
يف فرص العمل.<br />
وتتعلق خماطر احتمال أن يؤدي انخفاض التضخم إىل<br />
فخ االنكماش أو إىل ضعف مستمر يف التضخم بشكل وثيق<br />
بما إذا كان يُنظر إىل السياسة النقدية على أنها فعالة يف<br />
ضمان أن يتقارب التضخم من هدفه، بعد تاشي التأثيرات<br />
املؤقتة. ويف املنعطف احلايل، تواجه البنوك املركزية صعوبة<br />
يف احلفاظ على ثبات توقعات التضخم بسبب عدة عوامل.<br />
أوال، من املتصور أن قدرة السياسة النقدية على زيادة حفز<br />
الطلب أصبحت مقيدة بشكل متزايد يف كثير من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة التي مل تعد فيها أسعار الفائدة األساسية بعيدة<br />
عن نطاقاتها الدنيا الفعلية. وثانيا، فإن ضعف التضخم<br />
يف الكثير من البلدان يعكس إىل حد ما تطورات األسعار يف<br />
اخلارج — وخاصة التراخي الكبير يف القطاعات املنتجة<br />
للسلع التجارية يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة. 1 وعلى<br />
الرغم من أن السياسة النقدية احمللية ال تستطيع أن تقوم<br />
بالكثير ملواجهة ضغوط االنكماش الناجتة عن اخلارج،<br />
فقد تتقوض مصداقيتها إذا أدت أسعار الواردات جمتمعة<br />
1 زادت االستثمارات يف قطاعات السلع التجارية يف بعض<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة، وخاصة الصين، بقوة يف أعقاب األزمة املالية<br />
العاملية، ويرجع ذلك يف جزء منه إىل حافز السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
الكلية الكبير. وترتكز الزيادة يف االستثمار على مسار الطلب العاملي<br />
واحمللي الذي أصبح يف وقت الحق دون التوقعات، مما ترك العديد<br />
من قطاعات الصناعات التحويلية بطاقة زائدة كبيرة )راجع تقرير<br />
.)IMF 2016b<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 121 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
مع ضعف الطلب احمللي إىل إبقاء معدالت التضخم أقل من<br />
الهدف باستمرار. وبعد فترة طويلة من االستقرار، انخفضت<br />
بالفعل بعض مقاييس توقعات التضخم على املدى املتوسط<br />
يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة — وخاصة بعد انخفاض<br />
أسعار النفط يف عام 2014 )الشكل البياين 3-3(. 2 وعلى<br />
2 حسبما تقاس بقيمة تعويضات التضخم املدجمة يف السندات أو<br />
املبادالت ذات أجل استحقاق طويل.<br />
هذه اخللفية، هناك قلق متزايد من أن املزيد من الصدمات<br />
الناتاجة عن انخفاض التضخم يمكن أن يبقي التضخم<br />
منخفضا باستمرار وأن يؤدي يف النهاية إىل أوضاع مواتية<br />
لفخ االنكماش.<br />
ولتقييم هذه اخملاطر واملساهمة يف حوار السياسات،<br />
يبحث هذا الفصل األسئلة التالية:<br />
·ما مدى انتشار انخفاض التضخم عبر البلدان في الفترة<br />
األخيرة؟ وهل يتغير حجم االنخفاض حسب نوع المقياس<br />
— الكلي، أو األساسي، أو األجور — وحسب القطاع؟<br />
·وهل يمكن أن يفسر انخفاض أسعار السلع األولية والتراخي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي ديناميكيات التضخم في الفترة األخيرة؟ وما<br />
هو دور العوامل األخرى، بما في ذلك التداعيات عبر الحدود<br />
الناجمة عن التراخي الصناعي في <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة؟ 3<br />
3 يؤدي التراخي يف الصناعات اخلفيفة والثقيلة )بما يف ذلك السلع<br />
األولية( — الناجت عن ضعف الطلب أو زيادة املعروض نتيجة<br />
االستثمار املفرط يف املاضي — إىل انخفاض أسعار املنتجين، وإىل<br />
انخفاض أسعار الصادرات يف حالة السلع التجارية. وتشير دراسات<br />
عديدة إىل وجود طاقة فائضة كبيرة يف جمموعة من القطاعات<br />
الصناعية 2016( National؛ Association of Manufacturers وOrganisation<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1990 95 2000 05 10 15<br />
الشكل البياني ٣-١: أسعار النفط وتضخم أسعار<br />
المستهلكين<br />
(٪)<br />
انخفض التضخم بشكل مطرد في السنوات الأخيرة في كل من الاقتصادات المتقدمة<br />
واقتصادات الأسواق الصاعدة، ووصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق<br />
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، الوسيط<br />
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، المدى بين الربيعات<br />
التغير في أسعار النفط (المقياس الأيمن)<br />
10<br />
١<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
60 9<br />
8<br />
40<br />
7<br />
6<br />
20<br />
5<br />
4<br />
0<br />
3<br />
2<br />
–20<br />
1<br />
–40<br />
0<br />
–1<br />
1990 95 2000 05 10<br />
–60<br />
16<br />
٢<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
10<br />
60<br />
9<br />
8<br />
40<br />
7<br />
6<br />
20<br />
5<br />
4<br />
0<br />
3<br />
2<br />
–20<br />
1<br />
–40<br />
0<br />
–1<br />
1990 95 2000 05 10<br />
–60<br />
16<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء الصندوق.<br />
١ أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا،<br />
وفرنسا، وألمانيا، واليونان، ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية، وأيسلندا، وأيرلندا،<br />
وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولكسمبرغ، وهولندا،<br />
ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسنغافورة، والجمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا،<br />
وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.<br />
٢ الأرجنتين، والبرازيل، وبلغاريا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية،<br />
وإكوادور، ومصر، وهنغاريا، والهند، وإندونيسيا، والأردن، وكازاخستان، وماليزيا،<br />
والمكسيك، والمغرب، وبيرو، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، وجنوب إفريقيا،<br />
وتايلند، وتركيا، وفنزويلا.<br />
الشكل البياني ٣-٢: نسبة البلدان ذات التضخم<br />
المنخفض<br />
(٪)<br />
يواجه عدد من البلدان حاليا انخفاض التضخم أو حتى الانكماش.<br />
أقل من ١٪<br />
أقل من الهدف ١<br />
أقل من الصفر<br />
أقل من ٢٪<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يستند الشكل البياني إلى عينة غير موازنة من ١٢٠ بلدا.<br />
١ الأهداف تشير إلى توقعات التضخم على المدى الطويل من مؤسسة Consensus Economics<br />
(توقعات التضخم على مدى ١٠ سنوات) أو تنبؤات التضخم من قاعدة بيانات آفاق<br />
الاقتصاد العالمي (توقعات التضخم على مدى ٥ سنوات).<br />
122 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
الشكل البياني ٣-٣: توقعات التضخم على المدى<br />
المتوسط وأسعار النفط<br />
(٪، ما لم يذكر خلاف ذلك)<br />
انخفضت توقعات التضخم على المدى المتوسط في الفترة الأخيرة، وخاصة منذ<br />
الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام ٢٠١٤.<br />
أسعار النفط (٪ للتغير على أساس سنوي مقارن، المقياس الأيمن)<br />
١<br />
توقعات التضخم على المدى المتوسط<br />
١- الولايات المتحدة<br />
·وهل أصبحت توقعات التضخم أكثر حساسية لنتائج<br />
التضخم في السنوات األخيرة، وخاصة في البلدان التي<br />
يتصور فيها أن السياسة النقدية مقيدة؟ وما هو حجم<br />
مخاطر أن يؤدي انخفاض التضخم إلى انخفاض توقعات<br />
التضخم؟ وكيف تؤثر أطر السياسات النقدية على درجة<br />
ثبات توقعات التضخم؟<br />
ويبدأ هذا الفصل بمناقشة التكاليف احملتملة الستمرار<br />
انخفاض التضخم واالنكماش. ثم يفحص تطور التضخم عبر<br />
البلدان والعوامل احملركة له خال العقد املاضي. ويستكشف<br />
.)for Economic Co-operation and Development 2015 وتشير التقديرات<br />
الواردة يف اإلطار 1-3 إىل أن التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي يف الربع األول من<br />
عام 2016 بلغ %5.5 يف الصين و%5 يف اليابان و%3 يف الواليات<br />
املتحدة.<br />
بعد ذلك حساسية توقعات التضخم للتغيرات يف التضخم<br />
ودور أطر السياسة النقدية يف التأثير على هذه احلساسية.<br />
وتشير النتائج الرئيسية لهذا الفصل إىل أن انخفاض<br />
التضخم بشكل مستمر عن الهدف ينطوي على خماطر<br />
حدوث تطورات سلبية ويستلزم عددا من استجابات<br />
السياسات. وحتديدا،<br />
·انخفاض التضخم ظاهرة واسعة النطاق. فقد انخفض<br />
التضخم في الكثير من البلدان والمناطق، بالمقاييس<br />
الكلية واألساسية، ولكن كان االنخفاض أكبر في قطاعات<br />
السلع التجارية عنه في قطاعات الخدمات.<br />
·والتراخي <strong>االقتصاد</strong>ي والتغيرات في أسعار السلع األولية<br />
هما المحركان األساسيان النخفاض التضخم منذ الركود<br />
الكبير. وباإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن يكون التراخي<br />
الصناعي في البلدان المصدرة الكبيرة )مثل اليابان<br />
والواليات المتحدة، وخاصة الصين( قد أسهم أيضا في<br />
انخفاض التضخم عن طريق وضع ضغوط خافضة على<br />
األسعار العالمية للسلع التجارية )اإلطار 1-3(. 4 غير أن<br />
انخفاض التضخم في الفترة األخيرة يتجاوز ما يمكن<br />
أن تفسره هذه العوامل — مما يشير إلى أن توقعات<br />
التضخم قد تكون قد انخفضت بأكثر مما يمكن أن تفسره<br />
المقاييس المتاحة أو أن التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي أكبر مما هو<br />
مقدر في بعض البلدان.<br />
·وأخذت استجابة توقعات التضخم لمفاجآت التضخم<br />
تنخفض على مدى العقدين الماضيين في كل من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة،<br />
ويرجع ذلك في جزء منه إلى التحسنات في أطر السياسات<br />
النقدية. وال تزال الحساسية أكبر في حالة اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة، مما يشير إلى وجود مزيد من المجال<br />
للتحسن في تلك <strong>االقتصاد</strong>ات.<br />
·غير أن توقعات التضخم في البلدان التي تكون فيها<br />
السياسة النقدية مقيدة أصبحت أكثر استجابة في اآلونة<br />
األخيرة للتغيرات في أسعار النفط أو التحركات غير<br />
المتوقعة في التضخم نفسه.<br />
وتواجه الكثير من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي تشهد<br />
تضخما منخفضا وتراخ اقتصادي مستمر خماطر عدم حتقيق<br />
معدالت التضخم املستهدفة بصورة دائمة، مما قد يضعف<br />
مصداقية السياسة النقدية. ولتجنب هذه اخملاطر، على<br />
صناع السياسات يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات حفز الطلب وتثبيت<br />
التوقعات. ويف ضوء حيز السياسات احملدود، سيكون املنهج<br />
الشامل واملنسق الذي يستفيد من أوجه التكامل بين جميع<br />
األدوات املتاحة حلفز الطلب والذي يفاقم تأثيرات إجراءات<br />
4 يشكل اإلنتاج الصناعي يف الصين واليابان والواليات املتحدة<br />
نسبة كبيرة من إجمايل اإلنتاج الصناعي العاملي )حوايل %45(، وهي<br />
نسبة أكبر من نسبة هذه <strong>االقتصاد</strong>ات يف إجمايل الناجت احمللي العاملي<br />
)حوايل %38(.<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
–50<br />
2013 14 15<br />
–60<br />
مايو<br />
16<br />
٢- منطقة اليورو<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
–40<br />
–50<br />
2013 14 15<br />
–60<br />
مايو<br />
16<br />
المصادر: مؤسسة Bloomberg؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
١ تستند توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى مبادلات التضخم على أساس المقارنة<br />
بين خمس سنوات وأخرى.<br />
123<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
السياسات الفردية من خال تداعيات إيجابية عابرة للحدود<br />
سيكون أكثر املناهج فعالية )دراسة Gaspar, Obstfeld, and<br />
،Sahay قيد اإلصدار(.<br />
وينبغي أن يتمحور هذا املنهج حول سياسة نقدية<br />
تيسيرية مستمرة للمساعدة يف ثبات توقعات التضخم<br />
على املدى املتوسط — بما يف ذلك التزام شفاف بسياسة<br />
5<br />
تيسيرية أكثر قوة إذا ظهرت عامات تفيد بانفات التوقعات.<br />
ولكن ينبغي استكمال حافز السياسة النقدية بمزيج من<br />
سياسة املالية العامة التي تشمل مكونا يدعم النمو بشكل<br />
أكبر، وموقف توسعي للمالية العامة يف البلدان التي لديها<br />
أطر ذات مصداقية للمالية العامة على املدى املتوسط<br />
وحيز متاح يف املالية العامة، وإصاحات هيكلية تشجع<br />
االستهاك واالستثمار من خال دخول وأرباح متوقعة أكبر.<br />
ويمكن استخدام سياسات الدخل يف البلدان التي تكون فيها<br />
األجور راكدة وتبدو توقعات االنكماش راسخة )2016a .)IMF<br />
وينبغي جتنب السياسات التشويهية التي تديم الطاقة الزائدة<br />
نظرا ألنها ال تؤدي إىل سوء تخصيص املوارد فحسب —<br />
وتضعف جودة األصول يف النظام املصريف عندما تكون<br />
ممولة باالئتمان — ولكنها تضع على <strong>االقتصاد</strong>ات األخرى<br />
ضغوطا مؤدية إىل انخفاض التضخم.<br />
وعلى الرغم من أن انخفاض التضخم ظاهرة أقل انتشارا<br />
يف اقتصادات األسواق الصاعدة، فإن حتسين أطر السياسة<br />
النقدية من أولويات السياسات أيضا يف الكثير من هذه<br />
البلدان. ومن شأن املزيد من اجلهود لتعزيز مصداقية<br />
واستقال وفعالية البنوك املركزية أن يزيد درجة ثبات<br />
توقعات التضخم، مما يعزز القدرة على مقاومة القوى<br />
االنكماشية يف بعض احلاالت والتضخم األعلى من الهدف<br />
يف حاالت أخرى.<br />
مبادئ أولية بشأن تكاليف انخفاض<br />
التضخم، واالنخفاض املستمر يف<br />
التضخم، واالنكماش<br />
شأنها شأن ارتفاع التضخم، فإن االنخفاض املستمر يف<br />
التضخم وانخفاض التضخم واالنكماش كلها عوامل يمكن أن<br />
تؤثر تأثيرا خطيرا على <strong>االقتصاد</strong>. وما إذا كان يترتب على<br />
على هذه العوامل تكاليف، وما حجم هذه التكاليف يعتمد<br />
5 وثق العديد من الدراسات التجريبية أن بعض السياسات النقدية<br />
غير التقليدية املعتمدة يف أعقاب الركود الكبير أثرت بشكل كبير على<br />
توقعات التضخم أو أسعار األصول التي تنقل معلومات عنها. وعلى<br />
وجه اخلصوص، خلص عدد من الدراسات األخيرة إىل وجود تأثيرات<br />
كبيرة على معدالت التضخم التعادلية )دراستا Guidolin and Neely<br />
2010؛ و2011 ،)Krishnamurthy and Vissing-Jorgensen وتوقعات<br />
التضخم القائمة على املسوح )دراسة ،)Hofmann and Zhu 2013<br />
وتوقعات التضخم لدى الشركات )دراسة ،)Cloyne and others 2016<br />
وكذلك على أسعار الفائدة وأسعار األصول )دراسات Krishnamurthy<br />
وYu و2012 Wright؛ و2016 Swanson؛ and؛ Vissing-Jorgensen 2011<br />
.)2016<br />
على مصادرها األساسية ومداها ومدتها، واألهم درجة ثبات<br />
توقعات التضخم.<br />
انخفاض التضخم غير املتوقع<br />
يمكن أن يؤدي االنخفاض غير املتوقع يف معدل التضخم<br />
إىل إضعاف الطلب يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي بها ديون مرتفعة<br />
من خال زيادة أعباء الديون احلقيقية على املقترضين وسعر<br />
الفائدة احلقيقي الذي يتعاملون به — وهي ظاهرة يطلق<br />
عليها اسم »انكماش مستحث بالديون« — ويزيد صعوبة<br />
تخفيف الديون )راجع عدد أكتوبر 2016 من تقرير الراصد<br />
املايل(. وتكون الزيادة يف األعباء احلقيقية خلدمة الديون<br />
أكبر يف حالة االنكماش املباشر. ففي حين تزيد ثروة الدائنين<br />
مع االنكماش املستحث بالديون، فمن املرجح أال يزيدوا من<br />
إنفاقهم بما فيه الكفاية لتعويض االنعكاسات <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
الكلية الناجتة عن خسائر املدينين، مما يعني أن االنكماش<br />
املستحث بالديون له تأثير سلبي صاف على <strong>االقتصاد</strong><br />
)دراسة .)Fisher 1933 ويمكن أن يؤدي االنخفاض يف قيم<br />
الضمانات — بما يف ذلك أسعار املنازل — الذي يميل<br />
إىل مصاحبة االنكماش إىل انخفاض قيمة حصص امللكية<br />
أو حتولها إىل قيمة سالبة، مما يؤدي إىل تفاقم املشكلة من<br />
خال حاالت عدم سداد مكلفة. وال يؤثر االنكماش املستحث<br />
بالديون على حائزي الرهون العقارية والشركات والبنوك<br />
فحسب، بل أنه يؤثر أيضا على احلكومات التي تمتلك ديونا<br />
ذات آجال استحقاق طويلة. 6<br />
انخفاض التضخم املستمر وفخ االنكماش<br />
يزيد انخفاض التضخم املستمر من احتمال أن تؤدي<br />
صدمة سلبية إىل انخفاض مستوى األسعار الكلية ودفع<br />
<strong>االقتصاد</strong> إىل فخ االنكماش. ولكن الوقوع يف هذا الفخ بعيدا<br />
عن أن يكون تلقائيا. فيتعين أن تنخفض توقعات التضخم<br />
انخفاضا كبيرا ليحدث ذلك.<br />
ويف فترات انخفاض التضخم، يمكن أن تؤدي صدمات<br />
انخفاض التضخم الصغيرة إىل انخفاض يف مستوى أسعار<br />
السلع واخلدمات. وإذا كان الوكاء <strong>االقتصاد</strong>يون يتوقعون أن<br />
تواصل األسعار انخفاضها، فيمكن أن يصبحوا أقل استعدادا<br />
لإلنفاق — ال سيما على السلع املعمرة التي يمكن تأجيل<br />
شراؤها — نظرا ألن أسعار الفائدة احلقيقية السائدة قبل<br />
احلدث تزيد ويؤدي االحتفاظ بالنقد إىل حتقيق عائد حقيقي<br />
موجب. ويتم تأجيل االستهاك واإلنفاق للمستقبل، مما<br />
يؤدي إىل تقلص الطلب الكلي الذي يؤدي بدوره إىل تفاقم<br />
الضغوط االنكماشية. وتنشأ بعد ذلك دورة انكماش، تنطوي<br />
6 يكون األثر على احلكومات كبيرا بشكل خاص يف البيئة احلالية<br />
ألن حيز املالية العامة يتقلص يف حالة زيادة الديون. ويؤدي استمرار<br />
ضعف نمو خمفض إجمايل الناجت احمللي، وبالتايل إجمايل الناجت<br />
احمللي االسمي، إىل تدهور فرق نمو أسعار الفائدة ويسهم يف زيادة<br />
أعباء الديون. راجع دراسة (2015) others End and لاطاع على مزيد<br />
من التفاصيل.<br />
124 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
على طلب ضعيف وانكماش يعزز كاهما اآلخر، ويمكن أن<br />
ينتهي األمر ب<strong>االقتصاد</strong> يف فخ االنكماش. ويف هذا السياق،<br />
يمكن أن يصبح سلوك األسعار والناجت غير مستقر إذا كانت<br />
السياسة النقدية مقيدة بالنطاق األدنى الفعلي ألسعار الفائدة<br />
)راجع، على سبيل املثال، دراستي Schmitt-Grohé, Benhabib,<br />
and Uribe 2002 و2016 .)Cochrane 7 وتتفاقم هذه الصعوبات<br />
إذا مل يكن من املمكن تطبيق سياسة املالية العامة بسرعة<br />
وكفاءة حلفز الطلب.<br />
وتعتبر قدرة السلطات النقدية على االحتفاظ بثبات<br />
توقعات التضخم على املدى املتوسط عند الهدف )أي إقناع<br />
الوكاء بأن التضخم سيتقارب يف النهاية مع الهدف بعد أن<br />
يتاشى تأثير العوامل املؤقتة( بالغة األهمية لتخفيف هذه<br />
الشواغل. وبالفعل، تبين عمليات احملاكاة باستخدام النماذج<br />
الواردة يف امللحق 2-3 أنه حتى يف حالة السياسة النقدية<br />
املقيدة، فإن <strong>االقتصاد</strong> يمكن أن يهرب من فخ االنكماش الناجت<br />
عن صدمة سلبية للطلب طاملا كانت توقعات التضخم على<br />
املدى املتوسط تتسم بثبات جيد. ولكن إذا انحرفت التوقعات<br />
إىل أدنى، قد يحتاج <strong>االقتصاد</strong> إىل وقت طويل للخروج من<br />
حالة االنكماش )الشكل البياين 4-3(. 8<br />
استمرار انخفاض التضخم<br />
يمكن أن تنطوي بيئة من التضخم الضعيف ولكن املوجب<br />
على تكاليف اقتصادية كبيرة حتى يف حالة جتنب فخ<br />
االنكماش. وقد تؤدي فترة ممتدة من التضخم الذي يقل<br />
عن الهدف إىل اعتقاد أن البنك املركزي على استعداد لقبول<br />
التضخم املنخفض لفترة أطول، مما يخفض فعليا توقعات<br />
التضخم على املدى املتوسط ملستويات موجبة ولكن أقل من<br />
الهدف.<br />
والتكلفة األساسية لهذه البيئة منخفضة التضخم هي<br />
انخفاض فعالية السياسة النقدية. فيقيد التضخم املنخفض<br />
قدرة السياسة النقدية على االستجابة لتراجع الطلب.<br />
ويف حالة الهبوط الشديد يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، يجب أن<br />
7 تقديرات احتمال وضع تكون فيه السياسة النقدية املقيدة والناجت<br />
غير مستقر وتختلف فيه ديناميكيات األسعار بشكل كبير حسب<br />
الصدمات قيد النظر. وخلصت الدراسات السابقة إىل أن هذا االحتمال<br />
كبير ويبلغ %10-5 عندما يكون التضخم زهاء %2 وتكون الصدمات<br />
املالية مماثلة لتلك التي حدثت يف الفترة 2008-2007 )دراسات<br />
Coibion, و,Gorodnichenko Chung؛ and others و2012 Blanco؛ 2015<br />
and؛ Wieland 2012 و2014 .)Williams ويف حين أن من الصعب تقدير<br />
االحتمال املرتبط بفترة تكون فيها السياسة النقدية عند النطاق األدنى<br />
الفعلي بشكل مستمر لعدة سنوات — كما هو احلايل يف املنعطف<br />
احلايل — بالنماذج القائمة، فمن املرجح أن يكون أكبر من التقديرات<br />
السابقة ومرتبطا بمزيد من التكاليف <strong>االقتصاد</strong>ية.<br />
8 فحص العديد من الدراسات النظرية سلوك <strong>االقتصاد</strong> يف فخ السيولة<br />
املستمر لفترة طويلة يف سياق تتحرك فيه األسعار ببطء — أو تكون<br />
جامدة — واقترحت حلوال متميزة للهروب من هذا الفخ )دراسات<br />
Eggertsson وand و2016 Cochrane؛ Buiter؛ and Panigirzoglous 1999<br />
Woodford؛ 2003 و2001 Svensson؛ و2012 .)Werning وتتراوح احللول<br />
من مزيج من تخفيض قيمة العملة، وسياسة نقدية تيسيرية ممتدة،<br />
واستهداف مستوى األسعار إىل مناهج أكثر قوة، بما يف ذلك أسعار<br />
فائدة سالبة أو »التحويات املباشرة«.<br />
١- الولايات المتحدة 0.4<br />
(٪)<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
–1.2<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
٢- الولايات المتحدة<br />
(نقاط مئوية)<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
٣- منطقة اليورو<br />
(٪)<br />
–1.2<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
–1.2<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
٤- منطقة اليورو<br />
(نقاط مئوية)<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
٥- اليابان<br />
(٪)<br />
–1.2<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
–1.2<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
الشكل البياني ٣-٤: تأثير صدمات انخفاض التضخم<br />
في الاقتصادات المتقدمة في إطار سياسة نقدية مقيدة<br />
وانفلات توقعات التضخم<br />
(سنة بعد الصدمة على المحور السيني)<br />
يمكن أن يكون للصدمات الانكماشية المدفوعة بالطلب انعكاسات سلبية كبيرة ومستمرة<br />
إذا كانت السياسة النقدية مقيدة وانفلتت توقعات التضخم.<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
التضخم الأساسي<br />
٦- اليابان<br />
(نقاط مئوية)<br />
–1.2<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
إجمالي الناتج المحلي<br />
سياسة نقدية مقيدة<br />
سياسة نقدية مقيدة وانفلات توقعات التضخم<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني انحراف الناتج والتضخم الأساسي عن مسارهما في<br />
السيناريو الأساسي بعد انخفاض مؤقت في الطلب المحلي. ومن المفترض أن السياسة<br />
النقدية التقليدية في جميع البلدان مقيدة عند النطاق الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة<br />
الاسمية. ويفترض السيناريو البديل (الخط الأحمر) أيضا أن توقعات التضخم تتأثر<br />
بصدمات التضخم بما يتماشى مع الأدلة التجريبية المعروضة في هذا الفصل. راجع<br />
الملحق ٣-٢ للاطلاع على مزيد من التفاصيل.<br />
125<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
تنخفض أسعار الفائدة احلقيقية )سعر الفائدة االسمي ناقص<br />
معدل التضخم املتوقع( بشكل كبير الستعادة العمالة الكاملة<br />
وإعادة الناجت إىل طاقته احملتملة. وعندما تكون مستويات<br />
التضخم عادية، يمكن أن يحقق البنك املركزي ذلك عن طريق<br />
خفض سعر الفائدة األساسي االسمي، ولكن عندما يشهد<br />
<strong>االقتصاد</strong> تضخما منخفضا وتكون أسعار الفائدة االسمية<br />
منخفضة، لن يكون أمام البنك املركزي جمال كبير لتخفيض<br />
9<br />
أسعار الفائدة احلقيقية، حتى إذا جلأ إىل أدوات غير تقليدية.<br />
ويمكن أن تؤدي بيئة التضخم املنخفض أيضا إىل بطالة<br />
أعلى ملواجهة صدمات الطلب السلبية. فعندما ينخفض الطلب<br />
على السلع واخلدمات، تسعى الشركات إىل تخفيض التكاليف.<br />
ويف هذا السياق، ييسر التضخم التصحيح ألنه يدفع األجور<br />
إىل أدنى — حتى يف حالة وجود جمود إىل أدنى يف<br />
األجور االسمية. وتكون األجور احلقيقية أقل مرونة يف إطار<br />
انخفاض متوسط التضخم. ويف سياق انخفاض التضخم، من<br />
األرجح أن الشركات ستعمل على خفض التكاليف عن طريق<br />
تخفيض الوظائف )دراسات ,Akerlof؛ Dickens, and Perry 1996<br />
و2002 Bernanke؛ و2012 ،)Calvo, Coricelli, and Ottonello<br />
ألنه من الصعب عادة تخفيض التكاليف عن طريق تخفيض<br />
األجور االسمية. 10<br />
إجماال: نمو بطيئ؟<br />
يف حين أنه من الصعب حتديد قيمة التكاليف <strong>االقتصاد</strong>ية،<br />
يشير الركود الكبير وجتربة االنكماش يف اليابان يف الفترة<br />
األخيرة )2003 ،IMF اإلطار 2-3( إىل أن التضخم الضعيف<br />
لفترة ممتدة، وخاصة االنكماش املستمر، قد يؤدي إىل إعاقة<br />
آفاق النمو على املدى املتوسط.<br />
ديناميكيات التضخم: األنماط واحملركات<br />
يف الفترة األخيرة<br />
ما مدى انتشار انخفاض التضخم؟<br />
تشير األدلة إىل انخفاض واسع النطاق يف التضخم عبر<br />
البلدان واملناطق وكذلك بين مقاييس التضخم اخملتلفة، ولكنه<br />
أبرز يف الصناعات التحويلية عنه يف اخلدمات. ويؤكد حجم<br />
انخفاض التضخم عبر البلدان وحقيقة أنه أكبر يف قطاعات<br />
السلع التجارية الطابع العاملي لقوى انخفاض التضخم.<br />
التضخم الكلي<br />
كان التضخم مستقرا بما يثير االستغراب خال الركود<br />
الكبير )2010-2008(. وبالفعل، يف حين ارتبطت حاالت<br />
الركود السابقة بانخفاض ملحوظ يف التضخم، فقد أثبت<br />
التضخم قدرته على الصمود على نطاق واسع يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
9 حتى يف حالة تطبيق سياسات نقدية غير تقليدية، فإن تأثيراتها<br />
على أسعار الفائدة على املدى الطويل والناجت غير مؤكدة Williams(<br />
.)2014<br />
10 تشير دراسة (1999) Bewley Bernanke and إىل أن من األسباب<br />
املهمة لتردد الشركات يف خفض األجور االسمية هو اعتقادها أن مثل<br />
هذا التخفيض سيضر بمعنويات العمال.<br />
املتقدمة حتى عندما ارتفعت معدالت البطالة إىل أعلى<br />
11<br />
مستوياتها على مدى عقود متعددة.<br />
غير أن معدالت التضخم بدأت تنخفض منذ عام 2011<br />
يف الكثير من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة. ووصل التضخم الكلي — التغير يف أسعار جمموعة<br />
واسعة من السلع واخلدمات، بما فيها الغذاء والطاقة — إىل<br />
أدنى مستوياته على اإلطاق يف بلدان كثيرة )الشكل البياين<br />
5-3، اإلطار 3-3(. 12 وباإلضافة إىل ذلك، شهدت الكثير<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة — وخاصة يف منطقة اليورو—<br />
انكماشا مباشرا يف عام 2015، وأصبحت انخفاضات<br />
األسعار أكثر انتشارا يف الربع األول من عام 2016. ويف<br />
العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة، انخفض التضخم<br />
الكلي أيضا بشكل حاد عقب تراجع أسعار النفط، على<br />
الرغم من االنخفاضات الكبيرة يف قيمة عملة بعض هذه<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات — رغم أن التضخم ارتفع بالفعل يف بعض من<br />
هذه <strong>االقتصاد</strong>ات كما يتضح من املدى بين الربيعات األكبر<br />
نسبيا يف العام املاضي )الشكل البياين 5-3، اللوحات 2 و4<br />
و6(. 13 األسواق وشهد بعض اقتصادات الصاعدة التي تربطها<br />
صات وثيقة بمنطقة اليورو أو التي لديها أسعار صرف<br />
مربوطة باليورو بعض االنكماش. ويؤيد حتليل املكونات<br />
الرئيسية األدلة التي تفيد بانخفاض واسع النطق يف التضخم<br />
الكلي )الشكل البياين 6-3(. وتبين نتائج هذا التحليل أن<br />
مساهمة العامل املشترك األول — وهو مؤشر بديل للمكون<br />
»العاملي« — يف تغير التضخم الكلي مماثلة إىل حد بعيد<br />
بين فترة ما قبل الركود والفترة التالية له للعينة الكاملة<br />
التي تشمل 120 بلدا. غير أن هذه املساهمة زادت بشكل كبير<br />
)من %47 إىل %60( يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة خال الفترة<br />
2015-2009، بما يعكس على األرجح أهمية التحركات<br />
الكبيرة يف أسعار السلع األولية بالنسبة للتضخم الكلي يف<br />
11 انخفض التضخم الكلي بالفعل خال األزمة، ولكنه تعافى بسرعة.<br />
ووضع عدد من الفرضيات لتفسير مرونة التضخم، أو عدم انخفاض<br />
التضخم — »عدم تغير التضخم بما يثير االستغراب.« وتشمل هذه<br />
الفرضيات حتسن مصداقية البنوك املركزية، الذي ساعد على استقرار<br />
نتائج التضخم بتثبيت توقعات التضخم )2010 Bernanke(؛ وعاقة أكثر<br />
ضعفا بين البطالة الدورية والتضخم — مما يعني منحنى فيليبس أكثر<br />
تسطحا )الفصل 3 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي الصادر يف إبريل<br />
2013(؛ وزيادة جمود األجور الذي حال دون تراجع األجور االسمية<br />
بنفس مقدار تراجعها خال حاالت الركود السابقة. وباإلضافة إىل<br />
ذلك، أسهم انخفاض التضخم يف بقاء األجور عند مستواها )دراسة<br />
،)Daly, Hobijn, and Lucking 2012 ويمكن تعويض جزء من زيادة<br />
األسعار السلع األولية يف عام 2011 بأثر انخفاض التضخم الناجت عن<br />
البطالة الدورية )دراسة .)Coibion and Gorodnichenko 2015<br />
12 يستكشف اإلطار 3-3 دور تضخم أسعار الغذاء، ويبين أنه<br />
يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات، وخاصة اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية، خُففت الضغوط االنكماشية العاملية الناجتة عن<br />
السلع التجارية بضعف انتقال أسعار الغذاء الدولية إىل التضخم الكلي<br />
احمللي.<br />
13 يف اقتصادات األسواق الصاعدة، شهد التضخم الكلي اجتاها نحو<br />
االنخفاض — يرجع يف جزء منه إىل حتسن أطر السياسات النقدية.<br />
وقد تكون العوملة قد ساعدت يف خفض التضخم يف اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة )2006 .)IMF عن طريق تقييد قدرة البنوك املركزية على<br />
حفز <strong>االقتصاد</strong>ات مؤقتا )2003 )Rogoff وزيادة تكاليف السياسات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية غير احلذرة من خال االستجابة السلبية للتدفقات<br />
الرأسمالية الدولية )دراسة .)Tytell and Wei 2004<br />
126 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
الشكل البياني ٣-٥: تضخم أسعار المستهلكين<br />
(٪)<br />
انخفض التضخم بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية في بلدان كثيرة ولكنه تعافى<br />
بسرعة بعد ذلك. غير أنه منذ عام ٢٠١١، كان هناك تباطؤ واسع النطاق في التضخم عبر<br />
الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
الشكل البياني ٣-٦: نسبة التغير في تضخم أسعار<br />
المستهلين الذي يمكن تفسيره بالعامل المشترك الأول<br />
(٪)<br />
نسبة التغير في تضخم أسعار المستهلكين عبر الاقتصادات المتقدمة التي يمكن أن تعزى<br />
إلى عوامل عالمية زادت خلال الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٥.<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
2000–08 2009–15<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة ٢<br />
١- الاقتصادات المتقدمة ١<br />
10<br />
10<br />
8<br />
8<br />
6<br />
6<br />
4<br />
4<br />
2<br />
2<br />
0<br />
0<br />
–2<br />
2000 05 10 16 2000 05 10<br />
–2<br />
16<br />
البلدان املستوردة الصافية للسلع األولية والزيادة املتزامنة<br />
يف التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي منذ الركود الكبير )امللحق 3-3(. 14<br />
التضخم األساسي، واألجور، والتطورات<br />
القطاعية<br />
انخفض التضخم األساسي — التغير يف أسعار السلع<br />
واخلدمات ما عدا الغذاء والطاقة — أيضا على نطاق<br />
واسع بين البلدان واملناطق )الشكل البياين 7-3(. وكان<br />
هذا املقياس، الذي يرصد االجتاه األساسي يف التضخم<br />
بشكل أفضل من التضخم الكلي، أعلى يف الفترة األخيرة من<br />
التضخم الكلي نظرا لانخفاض احلاد يف أسعار الطاقة. غير<br />
أن التضخم األساسي انخفض أيضا يف جميع <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة إىل معدالت دون أهداف البنوك املركزية، وهو ما<br />
حدث أيضا يف العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة منذ<br />
عام 2016.<br />
14 تؤكد التحليات اإلضافية التي تستخدم النماذج البيزية<br />
باملربعات الصغرى املتوسطة واملرجحة أن أسعار السلع األولية تبرز<br />
من بين الكثير من املتغيرات بوصفها مرتبطة بقوة بالعامل املشترك<br />
األول.<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–2<br />
2000 05 10 16 2000 05 10 16<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
٣- منطقة اليورو ٣<br />
٤- آسيا الصاعدة ٤<br />
–2<br />
–2<br />
2000 05 10 16 2000 05 10 16<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: العلامات الواردة في الحواشي ١ إلى ٦ أدناه تستخدم رموز البلدان للمنظمة الدولية<br />
لتوحيد المقاييس.<br />
= CZE سويسرا، = CHE كندا، = CAN بلجيكا، = BEL النمسا، = AUT أستراليا، = AUS ١<br />
الجمهورية التشيكية، = DEU ألمانيا، = DNK الدانمرك، = ESP إسبانيا، = EST إستونيا، FIN<br />
= فنلندا، = FRA فرنسا، = GRC اليونان، = HKG منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية، = ISL<br />
أيسلندا، = ITA إيطاليا، = IRL أيرلندا، = ISR إسرائيل، = JPN اليابان، = KOR جمهورية<br />
كوريا، = LVA لاتفيا، = LTU ليتوانيا، = LUX لكسمبرغ، = NLD هولندا، = NOR النرويج،<br />
= SVN الجمهورية السلوفاكية، = SVK سنغافورة، = SGP البرتغال، = PRT نيوزيلندا، = NZL<br />
سلوفينيا، = SWE السويد، = GBR المملكة المتحدة، = USA الولايات المتحدة الأمريكية.<br />
COL شيلي، = CHE الصين، = CHN البرازيل، = BRA بلغاريا، = BGR الأرجنتين، = ARG ٢<br />
= كولومبيا، = DOM الجمهورية الدومينيكية، = ECU إكوادور، = EGY مصر، = HUN<br />
هنغاريا، = IND الهند، = IDN إندونيسيا، = JOR الأردن، = KAZ كازاخستان، = MAR<br />
المغرب، = MEX المكسيك، = MYS ماليزيا، = PER بيرو، = PHL الفلبين، = POL بولندا، ROU<br />
= رومانيا، = RUS روسيا، = THA تايلند، = TUR تركيا، = VEN فنزويلا، = ZAF جنوب<br />
إفريقيا.<br />
= FIN إستونيا، = EST إسبانيا، + ESP= ألمانيا، = DEU بلجيكا، = BEL النمسا، = AUT ٣<br />
فنلندا، = FRA فرنسا، =GRE اليونان، = IRL أيرلندا، = ITA إيطاليا، = LTU ليتوانيا، = LUX<br />
لكسمبرغ، = LVA لاتفيا، = NLD هولندا، = PRT البرتغال، = SVK الجمهورية السلوفاكية،<br />
= SVN سلوفينيا.<br />
= THA الفلبين، = PHL ماليزيا، = MYS الهند، = IND إندونيسيا، = IDN الصين، = CHN ٤<br />
تايلند.<br />
= DNK الجمهورية التشيكية، = CZE شيلي، = CHE كندا، = CAN أستراليا، = AUS ٥<br />
الدانمرك، = GBR المملكة المتحدة، = ISL أيسلندا، = ISR إسرائيل، = JPN اليابان، = KOR<br />
كوريا، = NOR النرويج، = NZL نيوزيلندا، = SGP سنغافورة، = SWE السويد، = USA<br />
الولايات المتحدة.<br />
= ARG ٦ الأرجنتين، = BGR بلغاريا، = BRA البرازيل، = CHL شيلي، = COL كولومبيا،<br />
= JOR هنغاريا، = HUN مصر، = EGY إكوادور، = ECU الجمهورية الدومينيكية، = DOM<br />
الأردن، = KAZ كازاخستان، = MAR المغرب، = MEX المكسيك، = PER بيرو، = POL بولندا،<br />
= ROU رومانيا، = RUS روسيا، = TUR تركيا، = VEN فنزويلا، = ZAF جنوب إفريقيا.<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
٦- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
الأخرى ٦<br />
٥- الاقتصادات المتقدمة الأخرى ٥<br />
العينة كاملة<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة الاقتصادات المتقدمة<br />
والاقتصادات النامية<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني نسبة التغير في تضخم أسعار المستهلكين الكلي التي<br />
يفسرها العامل المشترك الأول استنادا إلى تحليل المكونات الرئيسية. وتتألف العينة من ١٢٠<br />
اقتصادا، بما في ذلك ٣١ من الاقتصادات المتقدمة.<br />
127<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
وتزايد نمو األجور يف الفترة األخيرة ولكنه ال يزال ضعيفا<br />
يف اقتصادات كثيرة على الرغم من بعض التحسنات يف أسواق<br />
العمل )الشكل البياين 8-3(. وتشير دراسة Daly and Hobijn<br />
(2015) إىل أن ضعف نمو األجور يف الواليات املتحدة قد<br />
يرجع إىل أن شركات كثيرة مل تستطع خفض األجور بما فيه<br />
الكفاية لتجنب تقليل الوظائف خال ركود 2009-2008،<br />
ولكنها بعد أن استأنفت التعيينات بعد ذلك، استطاع أصحاب<br />
العمل احلفاظ على حد أقصى ملكاسب األجر للتخلص بشكل<br />
فعال من »تخفيضات األجور املكبوتة«. وقد يكون التراخي<br />
الدوري يف معدالت املشاركة يف سوق العمل قد حافظ على<br />
عدم زيادة األجور خال التعايف الاحق للركود.<br />
وتبين التطورات القطاعية يف أسعار املنتجين يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة أنه على الرغم من تراجع التضخم يف<br />
جميع القطاعات خال الفترة األخيرة، فإن االنخفاض كان<br />
أكبر يف أسعار املنتجين يف الصناعات التحويلية — وهي<br />
مؤشر نموذجي بديل ألسعار السلع التجارية )الشكل البياين<br />
9-3(. 15 وقد يعكس ذلك تأثيرا أكبر النخفاض أسعار السلع<br />
األولية وانخفاض أسعار الواردات يف الصناعات التحويلية<br />
— بالنظر إىل احملتوى األكبر من املدخات السلعية<br />
واملستوردة يف هذا القطاع )اإلطار 4-3( — ولكن بالنسبة<br />
لبعض <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة،<br />
فإنه يرتبط أيضا بزيادة يف الطاقة التصنيعية الفائضة<br />
)اإلطار 1-3(.<br />
ويف حين أنه من الصعب التمييز بين املكونات التجارية<br />
وغير التجارية يف مؤشرات أسعار املستهلكين، فإن مقارنة<br />
التضخم بين فئات اإلنفاق يوفر أدلة داعمة على أن<br />
االنخفاض األخير يف التضخم يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة كان<br />
أقوى بكثير بالنسبة للسلع التجارية )الشكل البياين 10-3(.<br />
ويف املتوسط، كان االنخفاض يف تضخم أسعار السلع أكبر<br />
مما كان يف حالة اخلدمات. وبالفعل، كان هناك انخفاض<br />
واسع النطاق يف متوسط مستوى سعر السلع غير الغذائية يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة على مدار العامين املاضيين. وبدال من<br />
ذلك، تباطأ تضخم أسعار الغذاء ولكنه ال يزال موجبا بوجه<br />
عام على الرغم من انخفاض أسعار الغذاء الدولية على مدار<br />
نفس الفترة — مما يشير إىل انتقال بطيء إىل حد ما من<br />
أسعار الغذاء الدولية إىل أسعار الغذاء احمللية )اإلطار 3-3(.<br />
تفسير انخفاض التضخم يف الفترة األخيرة<br />
إىل أي مدى يمكن أن تفسر انخفاضات أسعار النفط<br />
والسلع األولية األخرى والتراخي <strong>االقتصاد</strong>ي أنماط التضخم<br />
15 كان تضخم أسعار املنتجين للسلع املصنعة أقل، يف املتوسط،<br />
من تضخم أسعار املنتجين الكلي خال الفترة 2016-1990، يف<br />
حين أن تضخم أسعار خدمات الشركات كان أعلى )2006 .)IMF وتشكل<br />
الصناعات التحويلية وخدمات الشركات وخدمات املرافق حوايل %70<br />
من <strong>االقتصاد</strong> املتقدم النموذجي يف العينة. والقطاعات األخرى هي<br />
الزراعة والتعدين والبناء واخلدمات االجتماعية والشخصية )بما يف<br />
ذلك احلكومة(.<br />
0<br />
0<br />
2000 04 08 12 16 2000 04 08 12 16<br />
0<br />
0<br />
2000 04 08 12 16 2000 04 08 12 16<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
٤<br />
٤- 10 آسيا الصاعدة<br />
0<br />
0<br />
2000 04 08 12 16 2000 04 08 12 16<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: العلامات الواردة في الحواشي ١ إلى ٦ أدناه تستخدم رموز البلدان للمنظمة الدولية<br />
لتوحيد المقاييس.<br />
= CZE سويسرا، = CHE كندا، = CAN بلجيكا، = BEL النمسا، = AUT أستراليا، = AUS ١<br />
الجمهورية التشيكية، = DEU ألمانيا، = DNK الدانمرك، = ESP إسبانيا، = EST إستونيا، FIN<br />
فنلندا، = FRA فرنسا، = GRC اليونان، = HKG منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية، ISL<br />
= أيسلندا، = ITA إيطاليا، = IRL أيرلندا، = ISR إسرائيل، = JPN اليابان، = KOR جمهورية<br />
كوريا، = LVA لاتفيا، = LTU ليتوانيا، = LUX لكسمبرغ، = NLD هولندا، = NOR النرويج،<br />
SVN الجمهورية السلوفاكية، = SVK سنغافورة، = SGP البرتغال، = PRT نيوزيلندا، = NZL<br />
= سلوفينيا، = SWE السويد، = GBR المملكة المتحدة، = USA الولايات المتحدة الأمريكية.<br />
COL شيلي، = CHE الصين، = CHN البرازيل، = BRA بلغاريا، = BGR الأرجنتين، = ARG ٢<br />
= كولومبيا، = DOM الجمهورية الدومينيكية، = ECU إكوادور، = EGY مصر، HUN<br />
هنغاريا، = IND الهند، = IDN إندونيسيا، = JOR الأردن، = KAZ كازاخستان، = MAR<br />
المغرب، = MEX المكسيك، = MYS ماليزيا، = PER بيرو، = PHL الفلبين، = POL بولندا، ROU<br />
= رومانيا، = RUS روسيا، = THA تايلند، = TUR تركيا، = VEN فنزويلا، = ZAF جنوب<br />
إفريقيا.<br />
FIN إستونيا، EST إسبانيا، = ESP ألمانيا، = DEU بلجيكا، = BEL النمسا، = AUT ٣<br />
فنلندا، = FRA فرنسا، = GRE اليونان، = IRL أيرلندا، = ITA إيطاليا، = LTU ليتوانيا، = LUX<br />
لكسمبرغ، = LVA لاتفيا، = NLD هولندا، = PRT البرتغال، = SVK الجمهورية السلوفاكية،<br />
= SVN سلوفينيا.<br />
= THA الفلبين، = PHL ماليزيا، = MYS الهند، = IND إندونيسيا، = IDN الصين، = CHN ٤<br />
تايلند.<br />
DNK الجمهورية التشيكية، = CZE شيلي، = CHE كندا، = CAN أستراليا، = AUS ٥<br />
الدانمرك، ،GBR المملكة المتحدة، = ISL أيسلندا، = ISR إسرائيل، = JPN اليابان، KOR<br />
كوريا، = NOR النرويج، = NZL نيوزيلندا، = SGP سنغافورة، = SWE السويد، = USA<br />
الولايات المتحدة.<br />
= ARG ٦ الأرجنتين، = BGR بلغاريا، = BRA البرازيل، = CHL شيلي، = COL كولومبيا،<br />
= JOR هنغاريا، = HUN مصر، = EGY إكوادور، = ECU الجمهورية الدومينيكية، = DOM<br />
الأردن، = KAZ كازاخستان، = MAR المغرب، = MEX المكسيك، = PER بيرو، = POL بولندا،<br />
= ROU رومانيا، = RUS روسيا، = RUS تركيا، = VEN فنزويلا، = ZAF جنوب إفريقيا.<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
الشكل البياني ٣-٧: تضخم أسعار المستهلكين<br />
الأساسي<br />
(٪)<br />
كان انخفاض التضخم الأساسي على مدى السنوات القليلة الماضية واسع النطاق عبر<br />
المناطق.<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
٢<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
٦- اقتصادات الأسواق<br />
٦<br />
الصاعدة الأخرى<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
١<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
٣<br />
٣- منطقة اليورو<br />
٥- الاقتصادات المتقدمة<br />
٥<br />
الأخرى<br />
128 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
2000 03 06 09 12 15<br />
الشكل البياني ٣-٨: تضخم الأجور في الاقتصادات<br />
المتقدمة<br />
(٪ للتغير في الأجور الاسمية على أساس سنوي مقارن)<br />
على الرغم من التحسنات في سوق العمل، لا يزال نمو الأجور ضعيفا في كثير من<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
المدى بين الربيعات<br />
الوسيط<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
2000 02 04 06 08 10 12 14 15<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
–4<br />
–8<br />
–12<br />
–16<br />
2000 02 04 06 08 10 12 14 15<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
١<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
٢<br />
٢- منطقة اليورو<br />
٣<br />
٣- الاقتصادات المتقدمة الأخرى<br />
أسعار جميع السلع الأولية ١ (المقياس الأيمن)<br />
أسعار النفط (المقياس الأيمن)<br />
مؤشر أسعار المنتجين (الوسيط)<br />
مؤشر أسعار المنتجين (المدى<br />
بين الربيعات)<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–60<br />
2000 03 06 09 12 15<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
–20<br />
–40<br />
الشكل البياني ٣-٩: أسعار المنتجين القطاعية في<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
(٪)<br />
في حين أن تضخم أسعار المنتجين في الاقتصادات المقدمة تباطأ عبر القطاعات، فقد<br />
كان التباطؤ حادا بشكل خاص في قطاع الصناعات التحويلية.<br />
100<br />
١- مؤشر أسعار المنتجين في قطاع الصناعات التحويلية<br />
٢<br />
٢- مؤشر أسعار المنتجين في قطاع الخدمات<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،<br />
قاعدة بيانات التحليلات الهيكلية؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: تتضمن العينة أستراليا، والنمسا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا،<br />
وإيطاليا، واليابان، وكوريا، ولكسمبرغ، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.<br />
١ مؤشر الأسعار باستخدام الأوزان القائمة على متوسط إيرادات الصادرات العالمية في<br />
الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤.<br />
٣ قطاع الخدمات يشمل تجارة الجملة والتجزئة؛ والفنادق والمطاعم؛ والنقل والتخزين<br />
والاتصالات؛ والتمويل والتأمين، والعقارات وخدمات الأعمال.<br />
–6<br />
2000 02 04 06 08 10 12 14 15<br />
المصادر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
١ أستراليا، والنمسا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا،<br />
وألمانيا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وسلوفينيا،<br />
وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.<br />
٢ النمسا، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا،<br />
وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا.<br />
٣ أستراليا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وإسرائيل، واليابان، والسويد،<br />
والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.<br />
129<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
2000 03 06 09 12 16<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
2000 03 06 09 12 16<br />
يف الفترة األخيرة؟ وما حجم انتقال الضغوط االنكماشية<br />
عبر احلدود من التراخي الصناعي يف <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة؟<br />
وما حجم انخفاض التضخم الذي ال يمكن أن يعزى إىل هذه<br />
العوامل؟ ولإلجابة على هذه األسئلة، يجرى حتليل اقتصادي<br />
قياسي لتقييم مساهمة العوامل اخملتلفة لتطورات التضخم<br />
يف الفترة األخيرة.<br />
ويتبع اإلطار التجريبي املنهج املتبع يف تقرير (2013) IMF<br />
ودراسة (2015) Summers Blanchard, Cerutti, and الذي يقوم<br />
على منحنى فيليبس الكينزي اجلديد الهجين املستخدم يف<br />
دراستي (1995) Fuhrer و(1999) .Gali and Gertler وحتديدا،<br />
16<br />
يجري تقدير النسخة التالية من منحنى فيليبس:<br />
π<br />
t = γ t πe t + h+ (1 - γ t<br />
) π<br />
t<br />
̃ <br />
- 1 + θ t u c<br />
t<br />
+ μ t<br />
π m t<br />
+ ε<br />
t, (1-3)<br />
π t إىل التضخم الكلي يف أسعار املستهلكين؛<br />
حيث تشير<br />
إىل توقعات التضخم لعدد h سنوات يف املستقبل<br />
)وتستخدم توقعات لعشر سنوات يف املستقبل يف املواصفة<br />
ππ إىل املتوسط املتحرك للتضخم على مدى<br />
األربعة أرباع السابقة، بما يسمح باستمرار التضخم؛ و إىل<br />
u البطالة الدورية — أي انحراف معدل البطالة عن مستواه<br />
c<br />
t<br />
املتسق مع التضخم املستقر )معدل البطالة التضخمي غير<br />
π إىل التضخم باألسعار النسبية<br />
m<br />
t<br />
املتسارع )NAIRU(؛ و <br />
للواردات — املعرّف على أنه خمفض أسعار الواردات<br />
بالنسبة خملفض إجمايل الناجت احمللي — ملرا عاة أث ر<br />
أسعار الواردات، بما يف ذلك أسعار السلع األولية، على أسعار<br />
ε t يرصد أثر العوامل األخرى مثل<br />
املستهلكين احمللية؛، و<br />
التقلبات يف التضخم املدفوعة بصدمات اإلمدادات املؤقتة، أو<br />
خطأ القياس يف املتغيرات األخرى الواردة يف هذه املواصفة<br />
— وخاصة املتغيرات غير امللحوظة، مثل توقعات التضخم<br />
والبطالة الدورية. 17 واملعامل γ يرصد إىل أي درجة يكون<br />
التضخم مدفوعا بتوقعات التضخم على املدى الطويل مقابل<br />
التضخم املتأخر؛ و يشير θ إىل قوة العاقة بين البطالة<br />
π e t + h<br />
و<br />
<br />
t<br />
̃ <br />
األساسية(؛ و 1 -<br />
16 هناك دراسات كثيرة عن قدرة مواصفات منحنى فيليبس البديلة<br />
التي تناسب البيانات، وخاصة بالنسبة لاقتصادات املتقدمة )راجع<br />
على سبيل املثال دراسات Ball؛ and Mazumder 2011 و1995 Fuhrer؛ و<br />
.)Stock and Watson 2007 وتهدف املواصفة املستخدمة هنا إىل السماح<br />
بتعددية كبيرة تستوعب عينة كبيرة من <strong>االقتصاد</strong>ات غير املتجانسة<br />
على مدى فترة طويلة.<br />
17 تستخدم بعض الدراسات التضخم األساسي، أو تضخم أسعار<br />
املنتجين، أو تضخم خمفض إجمايل الناجت احمللي عند تقدير منحنى<br />
فيليبس. غير أن بالنظر إىل أن مقاييس التوقعات بالنسبة للكثير من<br />
البلدان غير متاحة إال لتضخم أسعار املستهلكين، والذي يميل إىل أن<br />
يكون موضع تركيز أهداف البنوك املركزية، تُقدر املعادلة )1-3(<br />
باستخدام تضخم أسعار املستهلكين. ومن األمثل أن يعبر احلد اجلبري<br />
للتوقعات يف هذه املعادلة توقعات الشركات التي حتدد أسعار السلع<br />
االستهاكية واخلدمات. وبما أن تنبؤات التضخم اخلاصة بالشركات<br />
غير متاحة على نطاق واسع، يستخدم هذا التحليل توقعات التضخم<br />
على املدى الطويل — أفق 10 سنوات — من معدي التنبؤات التي<br />
تنشرها مؤسسة Consensus Economics )يناقش امللحق 4-3 اختيار<br />
أفق التنبؤ وثبات النتائج باستخدام املقاييس اخملتلفة(.<br />
الشكل البياني ٣-١٠: أسعار المستهلكين القطاعية في<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
(٪)<br />
انخفض تضخم أسعار المستهلكين الخاص بالسلع أكثر من انخفاضه في حالة<br />
الخدمات، وحدث انكماش في حالة السلع غير الغذائية في معظم الاقتصادات المتقدمة.<br />
المدى بين الربيعات<br />
الوسيط<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
١- الغذاء<br />
–6<br />
2000 03 06 09 12 16<br />
٢- السلع الأخرى<br />
٣- الخدمات<br />
الخدمات ما عدا الإسكان<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: «الغذاء» يشمل المواد الغذائية والمشروبات. و«السلع الأخرى» تشمل الوقود، وشراء<br />
المركبات، وجميع الفئات تحت مجموعات الإنفاق التالية: الملابس والأحذية؛ والكهرباء<br />
والغاز وأنواع الوقود الأخرى؛ والأثاث والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الروتينية.<br />
وجميع فئات أسعار المستهلكين الأخرى في فئة «الخدمات». وتشمل عينة البلدان النمسا،<br />
وبلجيكا، وكندا، والجمهورية التشيكية، وقبرص، والدانمرك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا،<br />
وألمانيا، واليونان، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، ولاتفيا، وليتوانيا،<br />
ولكسمبرغ، ومالطة، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والجمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا،<br />
وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.<br />
130 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
الدورية والتضخم — ميل منحنى فيليبس؛ و هو أثر أسعار<br />
الواردات النسبي على التضخم.<br />
ويسمح هذا التقدير جميع املعلمات زمنيا لرصد التغيرات<br />
احملتملة يف هيكل كل اقتصاد. 18 ويتم تقدير النموذج لكل<br />
اقتصاد من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة املتاح بشأنها بيانات، مما ينتج عنه تقديرات<br />
جملموعة مكونة من 44 بلدا من الربع األول من عام 1990<br />
إىل الربع األول من عام 2016. وتستخدم التقديرات بعد ذلك<br />
لتقييم مساهمة التراخي يف سوق العمل وأسعار الواردات يف<br />
19<br />
ديناميكيات التضخم املؤخرة يف كل بلد.<br />
وقبل االنتقال إىل دراسة العوامل التي أسهمت يف التراجع<br />
الذي حدث مؤخرا يف التضخم، من املفيد تقييم ما إذا كانت<br />
معلمات منحنى فيليبس قد تغيرت مع مرور الوقت. وتشير<br />
النتائج إىل أن املعلمات مستقرة إىل حد كبير، وبصفة خاصة،<br />
هناك أدلة قوية على أن ميل منحنى فيليبس انخفض منذ<br />
منتصف التسعينات )الشكل البياين 11-3(. 20 وهناك استثناء<br />
بارز، وخاصة بالنسبة لاقتصادات املتقدمة، وهو الدرجة<br />
التي يكون بها التضخم مدفوعا بتوقعات التضخم على<br />
املدى الطويل مقارنة بالتضخم يف املاضي. وقد زاد املعامل<br />
املقدر املتعلق بالتضخم املتوقع )γ( بشكل مطرد حتى الركود<br />
الكبير ولكنه يف حالة تراجع منذ ذلك احلين وأصبح اآلن عند<br />
مستويات مماثلة للمستويات التي شهدها يف أوائل التسعينات<br />
)نحو 0.6(. 21 والزيادة الاحقة يف معامل التضخم املتأخر<br />
)γ - 1( تعني أن التضخم أصبح أكثر تأثرا باملاضي. وهذا<br />
يعني أن أثر البطالة الدورية وأسعار الواردات على التضخم<br />
أصبح يستمر لفترة أطول يف اآلونة األخيرة.<br />
وعلى الرغم من عدم التجانس نوعا ما بين البلدان، فإن<br />
نتائج التفكيكات لكل بلد على حدة تبين أن عدم التوظيف<br />
الكامل للعمالة وضعف أسعار الواردات هما يف املتوسط أهم<br />
عاملين يف تفسير انحرافات التضخم عن أهداف التضخم<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة منذ الركود الكبير )الشكل البياين<br />
12-3(. ويف املقابل، أدت التغيرات يف توقعات التضخم<br />
على املدى الطويل )كما يقيسها معدو التنبؤات لعشر سنوات<br />
يف املستقبل( دورا حمدودا — وإن كانت إعادة هذه العملية<br />
18 على سبيل املثال، قد تكون التحسنات يف سير السياسة النقدية<br />
والعوامل الهيكلية — مثل العوملة والتغيرات يف جمود أسواق املنتجات<br />
والعمالة — قد أثرت على حساسية التضخم للتقلبات يف اإلنتاج<br />
احمللي )عدد إبريل 2006 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، الفصل<br />
3، واملراجع الواردة فيه؛ ودراسة .)Rogoff 2003<br />
19 يتم تفكيك ديناميكيات التضخم بطريقة مماثلة لتلك الواردة يف<br />
دراسة (2015) .Yellen راجع امللحق 4-3 لاطاع على التفاصيل.<br />
20 تتماشى هذه النتيجة مع تلك الواردة يف عدد إبريل من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، الفصل 3 ودراسة Blanchard, Cerutti, and<br />
(2015) ،Summers التي توثق أن استواء منحنى فيليبس من الستينات<br />
إىل األلفينات أُكمل إىل حد كبير يف منتصف التسعينات.<br />
21 تتسق النتيجة التي تفيد بأن هذه املعلمة زادت خال التسعينات<br />
مع البحوث السابقة، بما يف ذلك تقرير (2013) .IMF وتخلص تلك<br />
الدراسة أيضا إىل أن الصلة بين التضخم احلايل والسابق بدأ يزيد بعد<br />
الركود الكبير.<br />
بتوقعات على أساس آفاق زمنية أقصر تشير إىل مساهمة<br />
توقعات التضخم بشكل أكبر )راجع امللحق 4-3(.<br />
وعلى الرغم من السماح للمعلمات بأن تتغير مع الوقت<br />
— وبالتايل رصد حاالت العاقات غير اخلطية احملتملة<br />
)دراسة )Swamy and Mehta 1975 — فإن القيم املتبقية يف<br />
النموذج )»أخرى« يف الشكل البياين 12-3( أسهمت بشكل<br />
متزايد يف انخفاض التضخم على مدى السنوات القليلة<br />
السابقة. ويمكن أن يكون ذلك انعكاسا جملموعة من العوامل،<br />
بما يف ذلك أخطاء القياس يف بعض املتغيرات التفسيرية.<br />
وعلى وجه اخلصوص، قد تكون توقعات القائمين بوضع<br />
األسعار الفعليين قد تراجعت بقدر أكبر من توقعات معدي<br />
التنبؤات )دراسة .)Coibion and Gorodnichenko 2015 ويؤدي<br />
كذلك تقدير مدى عدم التوظيف الكامل للعمالة بأقل من<br />
22<br />
قيمته إىل قيم متبقية أكبر.<br />
وكموضوع جانبي، تشير النتائج أيضا إىل أن سبب عدم<br />
انخفاض التضخم أكثر من ذلك يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة بين<br />
عامي 2008 و2012 هو أن أثر أسعار الواردات اإليجابي<br />
على التضخم، وخاصة أسعار النفط، عوض يف جزء منه<br />
أثر انخفاض التضخم الناجم عن ارتفاع التراخي يف سوق<br />
العمل. 23 ووفقا لذلك، بعد أن بدأت أسعار الواردات تنخفض<br />
يف عام 2012، بدأ التضخم يتراجع ويقل عن األهداف.<br />
ويبين تفكيك األثر بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة<br />
وجود عدم جتانس كبير. ويف البلدان التي انخفض فيها<br />
التضخم خال الفترة األخيرة دون توقعات التضخم على<br />
املدى الطويل، فإن التراخي يف سوق العمل، وأسعار الواردات،<br />
وبقدر أقل ارتفاع أسعار العمات تفسر، يف املتوسط، اجلزء<br />
األكبر من التراجع يف الفترة األخيرة )الشكل البياين 13-3،<br />
اللوحة 1(. ويف املقابل، أسهمت االنخفاضات يف قيمة العمات<br />
— وال سيما يف البلدان املصدرة للسلع األولية — يف زيادة<br />
التضخم يف اقتصادات األسواق الصاعدة التي كان التضخم<br />
فيها يف الوقت احلايل أعلى من التوقعات على املدى الطويل.<br />
وكانت القيم املتبقية يف النموذج على مدار السنوات األخيرة<br />
كبيرة للغاية يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات )الشكل البياين 13-3،<br />
اللوحة 2(، وربما يعكس ذلك خطأ أكبر يف قياس توقعات<br />
التضخم فضا عن تغيرات يف األسعار احملددة إداريا يف<br />
بعض احلاالت. 24 وكما يف حالة <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، فإن<br />
األدوار التي تؤديها هذه العوامل تختلف بين البلدان )الشكل<br />
البياين 13-3، اللوحتان 3 و4(.<br />
22 تبين العملية الواردة يف امللحق 4-3 أن النتائج عادة ما تكون<br />
ثابتة يف حالة استخدام مقاييس بديلة للبطالة الدورية ولكنها حساسة<br />
إىل حد ما عند استخدام توقعات التضخم بآفاق خمتلفة.<br />
23 تخلص دراستا (2015) Gorodnichenko Coibion and وYellen<br />
(2015) إىل نتائج مماثلة للواليات املتحدة.<br />
24 بالفعل، تبين عمليات التأكد من الثبات الواردة يف امللحق 4-3<br />
أن القيم املتبقية تختلف بشكل كبير بين املقاييس اخملتلفة لتوقعات<br />
التضخم وهي أصغر بكثير عند استخدام توقعات التضخم بآفاق أقصر.<br />
131<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
–2.0<br />
2000–07 08–12 13 14 15<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
الأول<br />
التضخم النسبي في أسعار الواردات (μ)<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
1990 94 98 2002 06 10 13 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
1990 94 98 2002 06 10 13 16:<br />
الربع<br />
0.14<br />
0.12<br />
0.10<br />
0.08<br />
0.06<br />
0.04<br />
0.02<br />
-٣<br />
-٥<br />
0.00<br />
1990 94 98 2002 06 10 13 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
-٢<br />
200002 04 06 08 10 12 15:<br />
الربع<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
الرابع<br />
-٤ 1.6<br />
200002 04 06 08 10 12 15:<br />
الربع<br />
200002 04 06 08 10 12 15:<br />
الربع<br />
الرابع<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
0.14<br />
0.12<br />
0.10<br />
0.08<br />
0.06<br />
0.04<br />
0.02<br />
0.00<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
الرابع<br />
الوسيط<br />
المدى بين الربيعات<br />
-١<br />
-٦<br />
الشكل البياني ٣-١١: تقديرات معلمات منحنى فيليبس<br />
تشير نتائج التقدير إلى أن درجة ثبات التضخم للتوقعات على المدى الطويل زادت في<br />
التسعينات وأوائل الألفينات ولكنها انخفضت في الفترة الأخيرة إلى مستوياتها في<br />
التسعينات. وكانت المعلمات الأخرى، بما في ذلك ميل منحنى فيليبس، مستقرة بوجه<br />
عام.<br />
توقعات التضخم (γ)<br />
البطالة الدورية (θ)<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: هذه العينة معرّفة في الجدول ٣-١-١- بالمرفق. والعينة لا تشمل فنزويلا بسبب<br />
نقص البيانات.<br />
الشكل البياني ٣-١٢: المساهمة في انحرافات التضخم<br />
عن الأهداف: الاقتصادات المتقدمة<br />
(٪)<br />
تشكل البطالة الدورية وضعف أسعار الواردات الجزء الأكبر من سبب انحراف التضخم<br />
عن الأهداف في الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية، ولكن هناك عوامل غير<br />
مفسرة أخرى تؤدي دورا متزايدا في الفترة الأخيرة.<br />
١- متوسط البلدان في الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٥<br />
التضخم النسبي في أسعار الواردات توقعات التضخم ناقص<br />
بالدولار الأمريكي<br />
٢<br />
البطالة الدورية سعر الصرف<br />
أخرى<br />
١<br />
التضخم ناقص الهدف<br />
٢- التوزيع بين البلدان في عام ٢٠١٥<br />
توقعات التضخم أخرى<br />
١<br />
ناقص الهدف<br />
الوسيط<br />
الوسط<br />
سعر<br />
٢<br />
الصرف<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
١<br />
الهدف<br />
التضخم النسبي<br />
في أسعار الواردات<br />
بالدولار الأمريكي<br />
البطالة<br />
الدورية<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: الخطوط الرأسية في اللوحة ٢ تشير إلى المديات بين الربيعات. والعينة معرفة في<br />
الجدول ٣-١-١- بالمرفق. وتستبعد إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، والجمهورية السلوفاكية،<br />
وسلوفينيا بسبب قيمها الشاذة.<br />
١ الهدف يشير إلى متوسط توقعات التضخم على المدى الطويل في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، من<br />
مؤسسة Consensus Economics (توقعات التضخم لعشر سنوات) أو تنبؤات التضخم الواردة<br />
في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (توقعات التضخم لخمس سنوات).<br />
٢ سعر الصرف معرّف على أنه قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي.<br />
132 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
متوسط البلدان في الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٥<br />
وبالنظر إىل الدور املهم الذي تؤديه أسعار الواردات، فإن<br />
ارتفاع التراخي يف قطاعات السلع التجارية يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
الكبيرة ولدى الشركاء التجاريين النظاميين )مثل الصين<br />
واليابان والواليات املتحدة؛ اإلطار 1-3( يطرح سؤاال<br />
مثيرا: هل تمثل التداعيات الناجتة عن التراخي الصناعي<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة عاما مهما يف تراجع أسعار<br />
الواردات والتضخم؟ 25 ويوفر املزيد من التحليل أدلة تشير<br />
إىل أن احلال قد يكون كذلك. ففي كثير من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة، ترتبط مساهمة<br />
أسعار الواردات يف التضخم مع مرور الوقت بالتراخي يف<br />
الصناعات التحويلية يف الصين واليابان والواليات املتحدة.<br />
وكان متوسط االرتباط بالتراخي يف الصناعات التحويلية<br />
كبيرا، ولكنه كان كبيرا للغاية يف حالة الصين )الشكل البياين<br />
27<br />
14-3، اللوحة 1؛ والشكل البياين 3-4-3 بامللحق(. ، 26<br />
وال يمكن استنتاج وجود عاقات سببية من هذه العملية<br />
البسيطة، نظرا ألن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن<br />
تؤدي إىل التراخي يف الصناعات التحويلية يف كل من هذه<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة )بما يف ذلك ضعف الطلب يف األماكن<br />
األخرى( أو أن تكون مرتبطة به )مثا انخفاض أسعار<br />
النفط الدولية( وبالتايل يمكن أن تؤدي إىل انحياز النتائج.<br />
وبالفعل، فإن العاقة الشرطية بين التراخي يف الصناعات<br />
التحويلية ومساهمة أسعار الواردات يف التضخم تكون أصغر<br />
بكثير يف حالة مراعاة العوامل العاملية األخرى — مثل<br />
أسعار النفط وظروف الطلب العاملي )الشكل البياين 14-3،<br />
اللوحة 2؛ والشكان البيانيان 3-4-3 و4-4-3 بامللحق(.<br />
وعلى الرغم من ذلك، يظل االرتباط بالتراخي يف الصناعات<br />
التحويلية يف الصين كبيرا وجمديا من الناحية <strong>االقتصاد</strong>ية:<br />
اتساع التراخي يف الصناعات التحويلية يف الفترة األخيرة<br />
البالغ نحو 5 نقاط مئوية سيرتبط، يف املتوسط، بتراجع<br />
يف التضخم يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة قدره 0.2 نقطة مئوية — منخفضا من 0.5 نقطة<br />
مئوية يف حالة عدم حتييد أثر الظروف العاملية. 28<br />
25 يمكن أن يأخذ بلد واحد سعر وارداته من ضمن املعطيات،<br />
ولكن العامل ككل ليس له أسعار للواردات. وتعتمد التغيرات يف أسعار<br />
الواردات على درجة فائض املعروض أو فائض الطلب يف األسواق<br />
املتكاملة عامليا للسلع التجارية واخلدمات.<br />
26 ال يمكن اختبار أثر التراخي يف الصناعات التحويلية بشكل<br />
مباشر يف اإلطار التجريبي ألنه ال توجد تقديرات موثوقة له إال من<br />
منتصف األلفينات )كما يناقش يف اإلطار 1-3(. ولتجنب تقصير<br />
مدة تقدير منحنى فيليبس، يجري التحليل بدال من ذلك عملية انحدار،<br />
لكل بلد على حدة، ملساهمة أسعار الواردات على مقاييس التراخي<br />
الصناعي يف الصين واليابان والواليات املتحدة. راجع امللحق 4-3<br />
لاطاع على تفاصيل بشأن إطار التقدير وكذلك فحوص الثبات.<br />
27 االرتباط بين مساهمات أسعار الواردات والتراخي يف الصناعات<br />
التحويلية يف الصين يبدو أقوى يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة مقارنة<br />
باقتصادات األسواق الصاعدة )راجع الشكل البياين 3-4-3 بامللحق(.<br />
28 االرتباط بين مساهمة أسعار الواردات يف التضخم والتراخي يف<br />
الصناعات التحويلية يف الصين سالب يف حالة %84 من العينة، وتؤكد<br />
النتائج اإلضافية الواردة من انحدارات البيانات املقطعية الداللة<br />
اإلحصائية لهذه النتيجة )راجع امللحق 4-3(. ويخلص املزيد من<br />
التحليل إىل أن هذا االرتباط أعلى يف البلدان التي لديها روابط جتارية<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
2000–07 13<br />
08–12<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
14<br />
15<br />
2000–07<br />
08–12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
التضخم النسبي في أسعار الواردات<br />
بالدولار الأمريكي<br />
البطالة الدورية<br />
١<br />
التضخم ناقص الهدف<br />
٢- البلدان التي كان فيها<br />
الضخم أعلى من التوقعات على<br />
٤<br />
المدى الطويل في عام ٢٠١٥<br />
التوزيع بين البلدان في عام ٢٠١٥<br />
الوسيط<br />
٤- البلدان التي كان فيها<br />
الضخم أعلى من التوقعات على<br />
٤<br />
المدى الطويل في عام ٢٠١٥<br />
سعر الصرف ٢<br />
الشكل البياني ٣-١٣: المساهمة في انحرافات التضخم<br />
عن الأهداف: اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
التراخي الاقتصادي وضعف أسعار الواردات يشكلان أيضا نسبة كبيرة من انخفاض<br />
التضخم الملحوظ في اقتصادات الأسواق الصاعدة التي كان التضخم فيها دون التوقعات<br />
على المدى الطويل في الفترة الأخيرة. وفي المقابل، أدت انخفاضات سعر الصرف وعوامل<br />
غير مفسرة أخرى دورا في اقتصادات الأسواق الصاعدة التي كان التضخم فيها أعلى من<br />
التوقعات على المدى الطويل.<br />
توقعات التضخم ناقص<br />
الهدف ١<br />
أخرى<br />
التضخم النسبي في أسعار<br />
الواردات بالدولار الأمريكي<br />
البطالة الدورية<br />
١- البلدان التي كان فيها<br />
التضخم دون التوقعات على<br />
٣<br />
المدى الطويل في عام ٢٠١٥<br />
الوسط<br />
١<br />
توقعات التضخم ناقص الهدف<br />
٢<br />
سعر الصرف<br />
أخرى<br />
٣- البلدان التي كان فيها<br />
التضخم دون التوقعات على<br />
٣<br />
المدى الطويل في عام ٢٠١٥<br />
توقعات التضخم ناقص<br />
الهدف ١<br />
أخرى<br />
سعر الصرف ٢<br />
التضخم النسبي في أسعار<br />
الواردات بالدولار الأمريكي<br />
البطالة الدورية<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: الخطوط الرأسية في اللوحتين ٣ و٤ تشير إلى المديات بين الربيعات. والعينة<br />
معرفة في الجدول ٣-١-١- بالمرفق. وتستبعد فنزويلا بسبب نقص البيانات. وتستبعد<br />
أوكرانيا بسبب قيمتها الشاذة.<br />
١ الهدف يشير إلى متوسط توقعات التضخم على المدى الطويل في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، من<br />
مؤسسة Consensus Economics (توقعات التضخم لعشر سنوات) أو تنبؤات التضخم الواردة<br />
في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (توقعات التضخم لخمس سنوات).<br />
٢ سعر الصرف معرّف على أنه قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي.<br />
٣ بلغاريا، والصين، وهنغاريا، وماليزيا، والمكسيك، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وتايلند.<br />
٤ الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وبيرو، وروسيا، وتركيا.<br />
133<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
الشكل البياني ٣-١٤: الارتباط بين التراخي في<br />
الصناعات التحويلية في الصين واليابان والولايات<br />
المتحدة ومساهمة أسعار الواردات في التضخم في<br />
البلدان الأخرى<br />
(نقاط مئوية)<br />
يرتبط ضعف التضخم في عدد كبير من البلدان بالتراخي في الصناعات التحويلية في<br />
اليابان والولايات المتحدة وخاصة في الصين.<br />
الوسيط<br />
١- الارتباطات ثنائية المتغيرات<br />
الوسط<br />
١<br />
١ التراخي في الصين<br />
١ التراخي في اليابان<br />
التراخي في الولايات المتحدة<br />
٢- التراخي في الصناعات التحويلية في الصين – العمليات<br />
المتعلقة بالصلابة<br />
١<br />
٢ التراخي في الصين<br />
٣ التراخي في الصين<br />
التراخي في الصين<br />
وإجماال، يف حين أن مراعاة حمركات التراخي العاملي<br />
يف الصناعات التحويلية يتجاوز نطاق هذا الفصل، فإن هذه<br />
النتائج تشير إىل أن التراخي يف الصناعات التحويلية يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة يمكن أن يضيف ضغوطا انكماشية يف<br />
اقتصادات أخرى.<br />
أقوى مع الصين، مما يوفر أدلة إضافية على آثار التداعيات املباشرة<br />
من خال السلع التجارية. غير أن التراخي يف الصين يمكن أن يضع<br />
ضغوطا تؤدي إىل تراجع تضخم أسعار السلع التجارية احمللية يف<br />
بلدان أخرى — عندما تكون هذه األسعار حمددة يف األسواق العاملية<br />
— بقدر أكبر مما يمكن رصده من خال أسعار الواردات. وبالفعل،<br />
هناك داللة إحصائية بين القيم املتبقية يف هذا النموذج والتراخي يف<br />
الصناعات التحويلية يف الصين.<br />
ما مدى ثبات توقعات التضخم؟<br />
تشير النتائج السابقة إىل أن التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
واالنخفاض احلاد يف األسعار العاملية للسلع التجارية<br />
يفسران جزءا كبيرا من سبب انخفاض التضخم عن األهداف<br />
امللحوظ يف كثير من البلدان على مدار السنوات القليلة<br />
املاضية. وكانت مساهمة توقعات التضخم على املدى<br />
الطويل يف ديناميكيات التضخم األخيرة أصغر بكثير — على<br />
الرغم من أن النتائج حساسة نوعا ما ألفق توقعات التضخم.<br />
ولكن إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير إىل أدنى حتى<br />
ولو كانت نتيجة صدمات مؤقتة، سيؤدي ذلك إىل فترة ممتدة<br />
من انخفاض التضخم— وخاصة يف سياق السياسة النقدية<br />
29<br />
املقيدة؟<br />
وبالتايل، من األسئلة الرئيسية يف هذا املنعطف هو ما<br />
مدى ثبات توقعات التضخم. وبصفة خاصة، هل هناك أدلة<br />
على أن تطورات التضخم يف الفترة األخيرة تؤثر على توقعات<br />
التضخم؟ والستكشاف هذا السؤال، يفحص التحليل حساسية<br />
توقعات التضخم للتغيرات يف التضخم الفعلي، ويبحث دور<br />
أطر السياسات النقدية يف التأثير على هذه احلساسية، ويقيّم<br />
ما إذا كانت هذه احلساسية قد زادت يف البلدان التي تكون<br />
أسعار الفائدة األساسية فيها عند نطاقها األدنى الفعلي أو<br />
بالقرب منه.<br />
قياس توقعات التضخم<br />
تنبع الصلة بين التضخم والنشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف جزء<br />
منها من قرارات التسعير التي تتخذها الشركات واعتقاداتها<br />
بشأن النتائج <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية يف املستقبل. وبالنظر<br />
إىل أن توقعات التضخم للشركات ال تكون معروفة عموما،<br />
فيتم تقريبها من خال: )1( مسوح توقعات التضخم ملعدي<br />
التنبؤات أو األسر، و)2( مقاييس توقعات التضخم القائمة<br />
على السوق، مثل تقديرات تعويضات التضخم املدجمة يف<br />
عائدات األدوات املالية.<br />
وتقيس مقاييس توقعات التضخم القائمة على املسوح<br />
والقائمة على السوق مفاهيم خمتلفة إىل حد ما وتكون ذات<br />
خواص إحصائية خمتلفة. فتجمع املسوح مقياس واحد<br />
للنزعة املركزية — الوسط أو الوسيط أو املنوال — للتوزيع<br />
املتوقع لفرادى معدي التنبؤات أو األسر، وقد يبلغ خمتلف<br />
األفراد عن مقياس خمتلف عن التوزيع الذي يعتقدون أنه<br />
قائم. ومن املعتاد استخدام وسيط توزيع اإلجابات الفردية<br />
كقيمة إحصائية موجزة للتوقعات القائمة على املسوح للحد<br />
من األثار التشويهية للقيم الشاذة. ويعتبر تشتت توقعات<br />
29 راجع امللحق 2-3 لاطاع على عمليات حماكاة بشأن أثر<br />
أسعار الواردات املنخفضة مؤقتا — الناجمة عن انخفاض يف أسعار<br />
النفط والتراخي الصناعي يف اقتصاد كبير رئيسي — يف إطار سياسة<br />
نقدية مقيدة وانفات توقعات التضخم.<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
–0.15<br />
–0.20<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
–0.15<br />
–0.20<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: الخطوط الرأسية تشير إلى المديات بين الربيعات. ويعرض هذا الشكل البياني قيم<br />
الوسط والوسيط والمديات بين الربيعات لمعامل تراخي الصناعات التحويلية من<br />
انحدارات لكل بلد. راجع الملحق ٣-٤ للاطلاع على مواصفات الانحدار.<br />
١ لم تستخدم عوامل لتحييد الأثر.<br />
٢ بتحييد أثر التراخي في الصناعات التحويلية في الاقتصادين الأخرين، والتغير في أسعار<br />
النفط، وفجوة الناتج العالمي.<br />
٣ بتحييد أثر فجوة الناتج العالمي والتغير في أسعار النفط في الأربعة أرباع الحالية<br />
والسابقة.<br />
134 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
املسح مقياسا ملد عدم جتانس املعتقدات وليس مقياسا لعدم<br />
اليقين — على الرغم من أنهما يميان إىل التحرك معا )دراسة<br />
.)Gürkaynak and Wolfers 2007 وتتاح املقاييس القائمة على<br />
املسوح ملعدي تنبؤات توقعات التضخم )مثل تلك الصادرة<br />
عن مؤسسة )Consensus Economics بآفاق خمتلفة جملموعة<br />
كبيرة من البلدان يف حين أن املسوح املتعلقة بتوقعات األسر<br />
)مثل مسح جامعة ميتشيغان للواليات املتحدة( متاحة لعدد<br />
قليل فقط من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
ويمكن استخاص مقاييس توقعات التضخم القائمة<br />
على السوق من تعويضات التضخم املدجمة يف السندات<br />
املرتبطة بالتضخم واالسمية طويلة األجل أو من املبادالت<br />
املرتبطة بالتضخم. 30 ويوفر معدل التضخم التوازين الذي<br />
يقاس بفرق العائد بين السندات التقليدية والسندات املقابلة<br />
املرتبطة بالتضخم تقديرا ملستوى التضخم املتوقع الذي لن<br />
يهتم املستثمر عنده )حمايد من حيث اخملاطر( بين حيازة أي<br />
من نوعي السندات. ويستخدم هذا املقياس على نطاق واسع<br />
كمقياس مناسب زمنيا لتوقعات املستثمرين بشأن التضخم،<br />
على الرغم من أنه يستند فعليا إىل تسعير املستثمر احلدي<br />
ويشمل عاوة السيولة وعاوة التضخم. 31<br />
وبالتايل ال يوجد ما يثير االستغراب من ماحظة<br />
اختافات يف سلوك املقاييس القائمة على املسوح وتلك<br />
القائمة على السوق مع مرور الوقت، بما يف ذلك خال أحدث<br />
فترة من انخفاض التضخم. وتختلف توقعات التضخم التي<br />
30 تصدر السندات املربوطة بالتضخم اآلن يف أكثر من 20 بلدا.<br />
وباإلضافة إىل اململكة املتحدة، والواليات املتحدة وأربعة من البلدان<br />
الكبيرة يف منطقة اليورو، تشتمل هذه البلدان على البرازيل وجنوب<br />
إفريقيا وكوريا وتركيا. ولاطاع على نظرة عامة تاريخية على<br />
األسواق الدولية للسندات املربوطة بالتضخم، راجع دراسة Garcia and<br />
van Rixtel 2007 واملراجع الواردة فيه. واملبادالت املربوطة بالتضخم<br />
هي مشتقات يدفع من خالها أحد الطرفين معدل تضخم ثابت مقابل<br />
التضخم الفعلي على مدى مدة العقد. ويمكن استخدام معدل التضخم<br />
املقيد بوصفه اجلزء الثابت من املبادلة لتوفير مقياس بديل لتعويض<br />
التضخم. واملبادالت املرتبطة بالتضخم أقل عرضة إلدراج عاوة<br />
السيولة مقارنة بالسندات املربوطة بالتضخم والسندات االسمية ألن<br />
املبادالت ال تتطلب دفع مبلغ مقدما وتسوى بصايف تبادالت التدفقات<br />
يف نهاية العقد.<br />
31 يمكن أن تنشأ عاوة السيولة عن عوامل غير متعلقة بتوقعات<br />
التضخم، مثل االحتكاكات أو عدم كفاية النشاط يف السوق ويمكن<br />
قياسها عن طريق النظر يف أحجام التجارة النسبية أو الفروق بين<br />
الفائدة على األصول واملبادالت )راجع على سبيل املثال دراستي<br />
Gürkaynak, Sack, and وWright ,Celasun؛ Mihet, and Ratnovski 2012<br />
2010(. وتعبر عاوة خماطر التضخم عن تسعير األسواق للمخاطر<br />
احمليطة بتوقعات التضخم وتكون أصعب يف التقدير مقارنة بعاوة<br />
السيولة. وعادة ما تؤخذ تقديرات عاوة خماطر التضخم من نماذج<br />
هياكل أسعار الفائدة. ولكن حتى يف حالة البلد الواحد، تختلف<br />
التقديرات بشكل كبير مع مرور الوقت، وفيما بين آجال االستحقاق،<br />
وعبر املواصفات، مما يجعل تفسير التغيرات يف تعويضات التضخم<br />
غير مباشر باملرة. ولاطاع على نماذج هياكل أسعار الفائدة املطبقة<br />
على الواليات املتحدة، راجع على سبيل املثال دراسات Abrahams and<br />
و-D’Am ,Christensen؛ Lopez, and Rudebusch و(2010) others؛ (2012)<br />
(2014) Wei .ico, Kim, and وبالنسبة ملنطقة اليورو، راجع على سبيل<br />
املثال دراسة (2014) Werner .Garcia and<br />
يضعها معدو التنبؤات آلفاق تصل إىل ثاث سنوات مع مرور<br />
الوقت، ولكن تكون التوقعات لآلفاق التي تبلغ مدتها خمس<br />
سنوات وأكثر مستقرة للغاية. وتكون توقعات األسر مستقرة<br />
أيضا على اآلفاق الطويلة. وعلى عكس ذلك، تبدي مقاييس<br />
توقعات التضخم التاريخية القائمة على السوق اختافا أكبر<br />
مع مرور الوقت.<br />
وانتقاال إىل أحدث فترة، انخفضت التوقعات على املدى<br />
املتوسط القائمة على السوق )خمس سنوات وأكثر( يف<br />
الواليات املتحدة ومنطقة اليورو بنحو 0.9 نقطة مئوية و0.8<br />
نقطة مئوية على التوايل، منذ عام — 2009 وبنحو 0.6<br />
نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية، على التوايل منذ االنخفاض<br />
احلاد يف أسعار النفط يف عام — 2014 وهي األن أقل<br />
من متوسطاتها التاريخية وأقل من املقاييس القائمة على<br />
املسوح )الشكل البياين 15-3، اللوحتان 1 و2(. وتراجعت<br />
توقعات التضخم القائمة على املسوح يف املقابل بقدر أقل<br />
بكثير — نحو 0.15 نقطة مئوية يف املتوسط منذ عام<br />
32 2009. ولكن، على الرغم من أن التوقعات على املدى<br />
املتوسط القائمة على املسوح ظلت قريبة من أهداف البنوك<br />
املركزية منذ الركود الكبير، فإن انحرافات توقعات التضخم<br />
عن تلك األهداف يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية أصبحت<br />
كبيرة بعد األزمة حتى لآلفاق الطويلة نسبيا التي تبلغ ثاث<br />
سنوات مثا — يف حين أنه يف إطار ثبات توقعات التضخم<br />
بشكل جيد، ينبغي أن تكون قيمة هذه االنحرافات صفر<br />
)الشكل البياين 15-3، اللوحتان 3 و4(. 33<br />
التحليل التجريبي<br />
تُقدّر حساسية توقعات التضخم جتريبيا يف إطار يربط<br />
التغيرات يف توقعات التضخم بمفاجآت التضخم. وحتديدا،<br />
يجري تقدير املعادلة التالية:<br />
∆ π<br />
e<br />
t+h= β<br />
h<br />
t<br />
π news t<br />
+ ϵ<br />
t+h<br />
, (2-3)<br />
π ∆ إىل الفرق األول يف توقعات التضخم<br />
e<br />
t+h<br />
حيث تشير <br />
ملدة h سنوات يف املستقبل، و news<br />
π t إىل مقياس لصدمات<br />
<br />
32 على الرغم من أن توقعات معدي التنبؤات واألسر مل تنخفض إال<br />
انخفاضا طفيفا منذ فترة ما قبل األزمة، فقد تغير التواء التوزيعات.<br />
وتشير األدلة اخلاصة بالواليات املتحدة بالنسبة للمقياسين إىل أن<br />
نسبة املستجيبين الذين يتوقعون تضخما نسبته %2-1 قد زادت،<br />
يف حين أن معظم االنخفاضات تعكس تراجع التوقعات بشأن جتاوز<br />
التضخم للهدف. وتبين توقعات التضخم القائمة على توقعات معدي<br />
التنبؤات تراجعا ملحوظا يف الذيل العلوي، يف حين أن تلك القائمة على<br />
تنبؤات األسر تشير إىل تراجع عدم اليقين.<br />
33 تشير األدلة التجريبية للواليات املتحدة ومنطقة اليورو إىل أن<br />
توقعات التضخم لثاث سنوات يف املستقبل مل تكن خمتلفة إحصائيا<br />
عن أهداف التضخم خال فترة ما قبل األزمة ولكنها كانت أقل بكثير<br />
ودالة إحصائيا يف الفترة 2015-2009. ويحيد التحليل أثر حجم<br />
صدمات التضخم يف الفترتين.<br />
135<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
التضخم. 34 واملعامل h β يرصد درجة ثبات توقعات التضخم<br />
ملدة h سنوات يف املستقبل — وهو مصطلح يشار إليه باسم<br />
»تثبيت الصدمة« 2011( )Ball and Mazumder — ويُسمح<br />
له بأن يتغير مع مرور الوقت وفق مواصفة ما. وإذا كانت<br />
السياسة النقدية ذات مصداقية، ينبغي أن تكون قيمة هذه<br />
املعلمة قريبة من الصفر على أفق زمني طويل بما فيه<br />
الكفاية. وهذا يعني أن صدمات التضخم ينبغي أال تؤدي إىل<br />
تغيرات يف التوقعات على املدى املتوسط إذا كان الوكاء<br />
يعتقدون أن البنك املركزي بوسعه أن يواجه أي تطورات<br />
قصيرة األجل إلعادة التضخم إىل الهدف على املدى املتوسط.<br />
وبالنظر إىل عدم اليقين حول األفق الزمني ذي الصلة لقرار<br />
التسعير يف الشركات ويف ضوء النتائج السابقة، جترى هذه<br />
العملية باستخدام توقعات التضخم بآفاق زمنية خمتلفة.<br />
ويتم تقدير النموذج لكل اقتصاد من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
واقتصادات األسواق الصاعدة متاح بشأنه بيانات، وهو ما<br />
ينتج تقديرات بشأن 44 بلدا من الربع األول من عام 1990<br />
إىل الربع األول من عام 2016. وتسمح هذه املواصفة للمعلمة<br />
β بأن تختلف مع مرور الوقت لرصد التغيرات يف حساسية<br />
h<br />
توقعات التضخم الناجتة مثا عن التغيرات يف أطر السياسة<br />
ال ن قدية. ويجرى هذا التحليل لتوقعات التضخم القائمة<br />
على املسوح باستخدام البيانات املتاحة بتواتر ربع سنوي<br />
ولتوقعات التضخم القائمة على السوق باستخدام البيانات<br />
املتاحة بتواتر يومي.<br />
النتائج — توقعات التضخم القائمة على<br />
املسوح<br />
يبدأ التحليل باستخدام إطار ساكن — أي يفترض أن<br />
امل ع ا مل β h ثابت مع مرور الوقت — الستكشاف كيف<br />
تختلف توقعات التضخم القائمة على املسوح بين البلدان<br />
وكيف يتعلق ذلك بخصائص أطر السياسة النقدية. 35 وتبين<br />
34 صدمات التضخم معرفة على أنها الفرق ربع السنوي بين التضخم<br />
الفعلي والتوقعات على املدى القصير للتحليل القائم على مقاييس<br />
توقعات التضخم القائمة على تنبؤات املسوح وعلى أنها التغير اليومي<br />
يف أسعار العقود املستقبلية للنفط للتحليل الذي يستخدم التوقعات<br />
القائمة على السوق. ويستخدم خطأ التنبؤات ربع السنوي كمقياس<br />
مر ج ع ي ل ص د م ا ت ا ل ت ض خ م ل ل تحليل القائم على مقاييس توقعات<br />
التضخم القائمة على املسوح ألنها أقل عرضة للسببية املعكوسة عن<br />
املقاييس األخرى، مثل التغيرات يف التضخم أو انحرافات التضخم<br />
عن الهدف. غير أن النتائج التي تستخدم املقياسين البديلين ليست<br />
خمتلفة إحصائيا. ومقاييس مفاجآت التضخم ليست متاحة بتواتر<br />
يومي، وبالتايل تستخدم التغيرات يف أسعار العقود املستقبلية للنفط<br />
كمؤشرات بديلة لصدمات التضخم يف التحليل القائم على التوقعات<br />
القائمة على السوق. ويف حين أنه من الواضح أن نطاق هذا املقياس<br />
أضيق بكثير، فإن التقارير تشير إىل أن توقعات التضخم ترتبط ارتباطا<br />
قويا بالتطورات يف أسعار النفط )راجع دراسة-Gorod Coibion and<br />
.)nichenko 2015<br />
35 يجرى هذا اجلزء من التحليل باستخدام إطار ساكن نظرا ألن<br />
البيانات اخلاصة بالعديد من خصائص أطر السياسة النقدية، مثل<br />
الشفافية واالستقال، غير متاحة إال لعدد قليل من النقاط الزمنية.<br />
ويتم استعدال حساسية توقعات التضخم بالنسبة للتوقعات القائمة<br />
على املسوح لقياس حجم توقعات التضخم الذي يجري تعديله<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
–0.4<br />
1 2 3 5<br />
عدد السنوات في المستقبل<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
القائمة على المسوح<br />
2005 07 09 11 13<br />
1.5<br />
16:<br />
الربع<br />
ألأول<br />
القائمة على السوق<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
2005 07 09 11 13 16:<br />
الربع<br />
ألأول<br />
0.1<br />
0.0<br />
الشكل البياني ٣-١٥: توقعات التضخم القائمة على<br />
المسوح والقائمة على السوق<br />
(٪)<br />
انخفضت توقعات التضخم على المدى المتوسط القائمة على السوق بشكل كبير في<br />
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الفترة الأخيرة. وانخفضت توقعات التضخم القائمة<br />
على المسوح بقدر أقل بكثير، ولكنها انحرفت كثيرا عن أهداف التضخم حتى على أفق<br />
زمني مدته ثلاث سنوات.<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
–0.4<br />
توقعات التضخم القائمة على المسوح والقائمة على السوق<br />
٢- منطقة اليورو ١- الولايات المتحدة<br />
انحرافات توقعات التضخم عن أهداف التضخم على<br />
آفاق زمنية مختلفة<br />
٤- منطقة اليورو<br />
2000–07 2009–15<br />
1 2 3 5<br />
عدد السنوات في المستقبل<br />
٣- الولايات المتحدة<br />
المصادر: مؤسسة Bloomberg؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
توقعات التضخم القائمة على المسوح في اللوحتين ١ و٢ هي تنبؤات التضخم في المستقبل<br />
من مؤسسة Consensus؛ Economics والتوقعات القائمة على السوق تستند إلى ات التضخم<br />
لخمس سنوات بعد خمس سنوات من الآن وتبين اللوحتان ٣ و٤ الثابت المقدر في انحدار<br />
انحرافات توقعات التضخم القائمة على المسوح عن هدف التضخم في آفاق زمنية<br />
مختلفة (يستخدم كبديل توقعات التضخم لعشر سنوات في المستقبل) على انحرافات عن<br />
الهدف للتضخم الفعلي ربع السنوي المحسوب على أساس سنوي. وتكون قيم المعامل<br />
المقدرة صفر إذا لم تكن ذات دلالة على مستوى ثقة نسبته ٥٪. والتنبؤات الخاصة بمنطقة اليورو<br />
هي لمتوسط التنبؤات المرجحة بإجمالي الناتج المحلي لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا<br />
وإسبانيا.<br />
136 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
التقديرات أن حساسية توقعات التضخم أقل بكثير يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة عما هي يف اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة )الشكل البياين 16-3(. ويصدُق ذلك بصفة خاصة<br />
على توقعات التضخم آلفاق قصيرة — على سبيل املثال،<br />
تؤدي زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة يف التضخم إىل زيادة<br />
قدرها 0.25 نقطة مئوية يف توقعات التضخم لسنة واحدة<br />
يف املستقبل بالنسبة لاقتصادات املتقدمة، يف حين أن<br />
هذه الزيادة قدرها 0.37 نقطة مئوية بالنسبة القتصادات<br />
األسواق الصاعدة. واالختاف يف احلساسية موجود، وإن كان<br />
بدرجة أقل، حتى يف األفق الزمنية الطويلة — زيادة قدرها<br />
نقطة مئوية واحدة يف التضخم تؤدي إىل زيادة قدرها 0.05<br />
نقطة مئوية يف توقعات التضخم لثاث سنوات يف املستقبل<br />
استجابة لتغير قدره نقطة مئوية واحدة يف التضخم. راجع امللحق<br />
5-3 لاطاع على تفاصيل بشأن التقدير وحساب صدمات التضخم.<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، و0.13 نقطة مئوية يف اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة.<br />
وتشير حساسية توقعات التضخم األضعف يف املتوسط<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة إىل مصداقية أطر السياسة النقدية<br />
كعامل حمدد حمتمل لعدم التجانس بين البلدان. وتبين عملية<br />
استكشاف االختافات يف احلساسيات املقدرة أنها تتعلق<br />
بمقاييس استقال البنك املركزي وشفافيته — جماالن<br />
رئيسيان من جماالت احلوكمة يف البنوك املركزية حتسنا<br />
بشكل كبير على مدى العقود القليلة املاضية ومن احملتمل<br />
يكونا مرتبطين بأداء السياسة النقدية Meade( Crowe and<br />
.)2007<br />
وعادة ما تكون توقعات التضخم على املدى املتوسط —<br />
أي توقعات التضخم على مدى ثاث سنوات وخمس سنوات<br />
وأكثر —أكثر ثباتا يف البلدان التي يتمتع فيها البنك<br />
املركزي باستقال أكبر. ويف املتوسط، فإن زيادة قدرها<br />
وحدة واحدة يف املتوسط يف مؤشر قائم على تناوب حمافظي<br />
البنك املركزي — وهو مقياس بحكم الواقع الستقال البنك<br />
املركزي، ترتبط قيمه األعلى بدرجة أقل من االستقال —<br />
ترتبط بزيادة قدرها نحو 0.3 وحدة يف حساسية توقعات<br />
التضخم )الشكل البياين 17-3، اللوحتان 1 و2(. 36 ويشير<br />
ذلك إىل أنه إذا انتقل بلد ما من املئين 25 إىل املئين 75 من<br />
حيث التناوب — وهو ما يماثل متوسط الفجوة يف مؤشر<br />
االستقال هذا بين الواليات املتحدة وإندونيسيا يف السنوات<br />
العشرين املاضية — ستزيد احلساسية بمقدار 0.03، وهو<br />
تغير كبير بالنظر إىل أن وسيط احلساسية بين البلدان قدره<br />
.0.08<br />
وبالقياس، فإن حساسية توقعات التضخم على املدى<br />
املتوسط ملفاجآت التضخم تكون أقل كلما اتسم البنك<br />
املركزي بالشفافية حول أهدافه وقراراته بشأن السياسات.<br />
وتبين النتائج أن زيادة قدرها وحدة واحدة يف مؤشر<br />
لشفافية البنك املركزي ترتبط بانخفاض قدره 0.16 وحدة<br />
يف حساسية توقعات التضخم لثاث سنوات يف املستقبل<br />
)الشكل البياين 17-3، اللوحتان 3 و4(. 37 ويشير حجم<br />
36 تقل مدة خدمة حمافظ البنك املركزي مقارنة بمدة خدمة املدير<br />
التنفيذي كلما زاد التناوب، مما يجعل احملافظ أكثر عرضة للتدخل<br />
السياسي من جانب احلكومة ويقلل درجة استقال البنك املركزي.<br />
وتخلص دراسة (1992) Neyapti Cukierman, Webb, and إىل أن الصلة<br />
بين استقال البنك املركزي ونتائج التضخم تكون أقوى عند استخدام<br />
مقياس فعلي يستند إىل تناوب احملافظين مقارنة باستخدام مقاييس<br />
موضوعة وفقا للقانون. وبالتايل، يستخدم التحليل مؤشر تناوب<br />
احملافظين الوارد يف دراسة (2007) Meade ،Crowe and والذي يستكمل<br />
املؤشر الوارد يف دراسة (1992) Neyapti’s Cukierman, Webb, and<br />
حتى عام 2004 ويغطي عددا كبيرا من اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية.<br />
37 مؤشر شفافية البنوك املركزية مأخوذ من دراسة Me- Crowe and<br />
(2007) ade ويتعلق بعام .1998<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
الشكل البياني ٣-١٦: حساسية توقعات التضخم<br />
لمفاجآت التضخم<br />
(السنوات على المحور السيني)<br />
توقعات التضخم أقل حساسية لمفاجآت التضخم في الاقتصادات المتقدمة عن اقتصادات<br />
الأسواق الصاعدة.<br />
المدى بين الربيعات الوسيط المدى بين الربيعات الوسيط<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
1 2 3 5+<br />
عدد السنوات في المستقبل<br />
0.0<br />
1 2 3 5+<br />
عدد السنوات في المستقبل<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء<br />
الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني استجابة توقعات التضخم على آفاق مختلفة لزيادة<br />
غير متوقعة قدرها نقطة مئوية واحدة في التضخم استنادا إلى معامل من عمليات انحدار<br />
ساكنة لكل بلد.<br />
137<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
الشكل البياني ٣-١٧: حساسية توقعات التضخم<br />
لمفاجآت التضخم وأطر السياسة النقدية<br />
توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل أقل حساسية لمفاجآت التضخم في<br />
البلدان التي لديها بنوك مركزية أكثر استقلالا وشفافية.<br />
الشكل البياني ٣-١٨: حساسية توقعات التضخم<br />
لمفاجآت التضخم قبل وبعد تطبيق استهداف التضخم<br />
استهداف التضخم يرتبط بحساسية أقل في حالة توقعات التضخم على المدى المتوسط<br />
والطويل لمفاجآت التضخم.<br />
0.7<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.40<br />
0.35<br />
0.30 y = 0.32x + 0.03<br />
0.25<br />
R 2 = 0.23<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10 y = 0.24x + 0.04<br />
0.05<br />
R 2 = 0.13<br />
0.00<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
0.40<br />
0.35<br />
y = –0.14x + 0.16<br />
0.30 R 2 = 0.15<br />
0.25<br />
0.20 y = –0.17x + 0.18<br />
0.15 R 2 = 0.14<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
الحساسية<br />
الحساسية<br />
٢- ٥ سنوات في المستقبل<br />
فأكثر<br />
تناوب محافظ البنك المركزي<br />
٤- ٥ سنوات في المستقبل<br />
فأكثر<br />
شفافية البنك المركزي<br />
الحساسية<br />
0.40<br />
y = –0.16x + 0.15<br />
0.35<br />
R 2 = 0.23<br />
y = –0.12x + 0.11 0.30<br />
R 2 = 0.40<br />
0.25<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
شفافية البنك المركزي<br />
١- ثلاث سنوات في المستقبل<br />
تناوب محافظ البنك المركزي<br />
٣- ثلاث سنوات في المستقبل<br />
الحساسية<br />
المدى بين الربيعات<br />
٢- بعد استهداف التضخم<br />
2 3 5+<br />
عدد السنوات في المستقبل<br />
الوسيط<br />
١- قبل استهداف التضخم<br />
2 3 5+<br />
عدد السنوات في المستقبل<br />
0.7<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وتقرير آفاق الاقتصاد<br />
العالمي (٢٠١١، الفصل ٣)؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني استجابة توقعات التضخم على آفاق مختلفة لزيادة<br />
غير متوقعة قدرها نقطة مئوية واحدة في التضخم استنادا إلى معامل من عمليات انحدار<br />
ساكنة لكل بلد. والحساسية في حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات باستخدام توقعات<br />
التضخم ٥ و١٠ سنوات في المستقبل.<br />
0.40<br />
y = 0.09x + 0.04 0.35<br />
R 2 = 0.05<br />
y = 0.05x + 0.02<br />
0.30<br />
R 2 = 0.08<br />
0.25<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومجموعة بيانات دراسة Crowe and Meade<br />
(2007)؛ ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: الحساسية تقاس بوصفها استجابة توقعات التضخم على آفاق مختلفة لزيادة<br />
غير متوقعة قدرها نقطة مئوية واحدة في التضخم استنادا إلى معامل من عمليات انحدار<br />
ساكنة لكل بلد. والحساسية في حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات باستخدام توقعات<br />
التضخم ٥ و١٠ سنوات في المستقبل. والخطوط السوداء تشير إلى خطوط المطابقة للعينة<br />
بأكملها. والخطوط الحمراء تشير إلى خطوط المطابقة بدون القيم الشاذة.<br />
املعامل املقدر إىل أنه إذا انتقل بلد ما من املئين 25 إىل<br />
املئين 75 من حيث الشفافية — وهو ما يماثل متوسط<br />
الفجوة يف مؤشر الشفافية بين بيرو وكندا على مدى العشرين<br />
سنة املاضية — ستنخفض احلساسية بمقدار 0.05.<br />
وقد تطبيق الكثير من البنوك املركزية سياسة استهداف<br />
التضخم على مدى العقود القليلة املاضية حتديدا لتكون<br />
عملية صنع القرار فيها أكثر شفافية. وتشير مقارنة حساسية<br />
توقعات التضخم بمفاجآت التضخم يف كل بلد قبل وبعد<br />
تطبيق سياسة استهداف التضخم إىل أن تلك اإلصاحات<br />
النقدية ترتبط بانخفاض كبير يف احلساسية )الشكل البياين<br />
18-3(. وياحظ انخفاض احلساسية جلميع بلدان العينة،<br />
كما يتضح من املدى بين الربيعات الضيق نسبيا. 38<br />
وعموما، تشير النتائج التي تستخدم إطارا ساكنا إىل أن<br />
أطر السياسات النقدية األقوى ترتبط بثبات توقعات تضخم<br />
)β h<br />
بشكل أفضل. والسماح لتقدير حساسية توقعات التضخم (<br />
بالتغير مع مرور الوقت يبين أنه انخفض بشكل مطرد يف كل<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة على<br />
مدى العقدين املاضيين )الشكل البياين 19-3(. وكان هذا<br />
االنخفاض أكثر حدة يف بداية فترة العينة، وحتديدا عندما<br />
حسنّت اقتصادات كثيرة أطرها بشكل كبير، بما يف ذلك عن<br />
38 راجع دراسة Levin, Natalucci, and Piger 2004 لاطاع على<br />
نتائج مماثلة. وتخلص دراسة (2008) Waldman Clarida and إىل أن<br />
التضخم األعلى من املتوقع يؤدي إىل ارتفاع سعر الصرف االسمي يف<br />
البلدان التي تطبق نظم استهداف التضخم — ولكن ليس يف غيرها<br />
— مما يشير إىل أن أهداف التضخم تنجح يف تثبيت توقعات التضخم<br />
واملسار النقدي املطلوب لتحقيق الهدف.<br />
138 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
ملفاجآت التضخم ال تزال أقل يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
مقارنة باقتصادات األسواق الصاعدة إىل أن هناك جمال<br />
ملواصلة حتسين أطر السياسات النقدية يف اجملموعة الثانية<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات.<br />
غير أن االجتاه نحو االنخفاض يف حساسية توقعات<br />
التضخم قد توقف فيما يبدو يف منتصف األلفينات، وخاصة<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. وباإلضافة إىل ذلك، زادت حساسية<br />
توقعات التضخم على املدى املتوسط يف الفترة األخيرة<br />
بسرعة مطردة يف البلدان التي كانت أسعار الفائدة األساسية<br />
فيها عند نطاقها األدنى أو بالقرب منه مقارنة بالبلدان<br />
األخرى )الشكل البياين 20-3(. 40 وقد حدث ذلك على الرغم<br />
من أن العديد من هذه <strong>االقتصاد</strong>ات طبقت سياسات نقدية غير<br />
تقليدية خال هذه الفترة، مما يشير إىل ان السياسة النقدية<br />
املقيدة قد تكون تؤثر على درجة ثبات توقعات التضخم.<br />
ويشير حتليل استجابة توقعات التضخم لصدمات<br />
التضخم اإليجابية والسلبية إىل السياسة النقدية املقيدة<br />
بوصفها السبب األساسي يف احتمال انفات التوقعات. وإذا<br />
كانت القيود على السياسة النقدية هي مصدر زيادة حساسية<br />
توقعات التضخم، فإن هذه احلساسية ينبغي أن تكون أكبر<br />
يف حالة الصدمات السلبية عن الصدمات اإليجابية — يمكن<br />
للبنك املركزي املقيد بالنطاق األدنى الفعلي ألسعار الفائدة<br />
االساسية أن يستجيب دائما الرتفاع التضخم برفع سعر<br />
الفائدة األساسي، ولكن يكون جمال خفضه صغيرا عندما<br />
ينخفض التضخم. ويؤدي ذلك إىل عدم جتانس ال مفر منه<br />
يف قدرة السلطة النقدية على التعامل مع صدمات التضخم<br />
املتجهة إىل أدنى أو أعلى.<br />
وبالفعل، فإن معظم زيادة احلساسية يف البلدان ذات<br />
السياسة النقدية املقيدة ينبع فيما يبدو من صدمات التضخم<br />
السلبية )الشكل البياين 21-3(. وبعد عام 2009، عندما<br />
اقتربت أسعار الفائدة األساسية من نطاقاتها األدنى الفعلية،<br />
جتاوزت استجابة توقعات التضخم على املدى املتوسط<br />
للصدمات السلبية االستجابة للصدمات اإليجابية، يف حين<br />
أن االستجابة للصدمات اإليجابية كانت أكبر قبل عام<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
1992 96 2000 04 08 12 16:<br />
الربع<br />
ألأول<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
٢- ثلاث سنوات في المستقبل<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
١- ثلاث سنوات في المستقبل<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
1992 96 2000 04 08 12 16:<br />
الربع<br />
ألأول<br />
1996 2000 04 08 12 16:<br />
الربع<br />
ألأول<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
الشكل البياني ٣-١٩: حساسية توقعات التضخم<br />
لمفاجآت التضخم مع مرور الوقت<br />
حساسية توقعات التضخم لمفاجآت التضخم مع مرور الوقت انخفضت بشكل مطرد مع<br />
مرور الوقت. ولكن يبد أن هذا الاتجاه إلى الانخفاض قد توقف في الفترة الأخيرة، وخاصة<br />
في الاقتصادات المتقدمة.<br />
المدى بين الربيعات الوسيط المدى بين الربيعات الوسيط<br />
٤- ٥ سنوات فأكثر سنوات في<br />
المستقبل<br />
1996 2000 04 08 12 16:<br />
الربع<br />
ألأول<br />
٣- ٥ سنوات فأكثر سنوات في<br />
المستقبل<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء<br />
الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني استجابة توقعات التضخم على آفاق مختلفة لزيادة غير<br />
متوقعة قدرها نقطة مئوية واحدة في التضخم استنادا إلى معامل متغيرة زمنيا من تقديرات<br />
لكل بلد باستخدام مرش ِّح كالمان. والحساسية في حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات<br />
باستخدام توقعات التضخم ٥ و١٠ سنوات في المستقبل.<br />
طريق تطبيق نظم استهداف التضخم. 39 وكان هذا االنخفاض<br />
واسع النطاق أيضا بين البلدان، كما يتضح من تطور املدى<br />
بين الربيعات. وتشير ماحظة أن حساسية توقعات التضخم<br />
39 على سبيل املثال، يف عام 1996، مل تطبق إال نسبة %20 من<br />
بلدان العينة نظاما الستهداف التضخم؛ وبحلول عام 2015 زادت هذه<br />
النسبة إىل نحو %75. وباملثل، زاد متوسط مؤشر الشفافية من 0.55<br />
يف عام 1998 إىل 0.61 يف عام 2006، وانخفض مؤشر التناوب من<br />
0.29 يف الفترة 1989-1980 إىل 0.20 يف الفترة 2004-1995.<br />
40 يشير قيد النطاق األدنى الفعلي املستخدم يف هذا التحليل إىل<br />
أن سعر الفائدة األساسي يساوي 50 نقطة أساس أو أقل. وواجهت<br />
السلطات النقدية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التسعة عشر التالية هذا<br />
القيد يف وقت ما خال الفترة 2015-2009: كندا، واجلمهورية<br />
التشيكية، وإستونيا، وفرنسا، وأملانيا، ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية<br />
الصينية، وإيطاليا، واليابان، والتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وسنغافورة،<br />
واجلمهورية السلوفاكيية، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا،<br />
واململكة املتحدة، والواليات املتحدة. وال تستخدم سنغافورة سعر<br />
الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، بيد أن سعر الفائدة السوقي<br />
على املدى القصير عند النطاق األدنى الفعلي. ويجري اختبار الداللة<br />
اإلحصائية للفرق باستخدام اختبار الوسيط الذي أعده Mood والفرق<br />
بين اجملموعتين دال إحصائيا للتوقعات ذات أفق ثاث سنوات، وبقدر<br />
أقل لتوقعات التضخم ذات أفق خمس سنوات.<br />
139<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
41 2009. وتشير هذه التقديرات إىل أنه إذا واجهت البلدان<br />
التي تكون أسعار الفائدة األساسية فيها عند نطاقها األدنى<br />
الفعلي مفاجآت تضخم مقارنة لتلك امللحوظة على مدى<br />
العامين السابقين، ستتحرك توقعات التضخم على املدى<br />
الطويل إىل أدنى بنحو 0.15 نقطة مئوية. وهذا املقدار ليس<br />
كبيرا للغاية بالقيمة املطلقة ولكنه ال يزال ثاث مرات أكبر<br />
مما لو ظلت حساسيتها دون تغيير — يف حين أنه يف إطار<br />
التوقعات التي تتسم بثبات جيد، ينبغي أال يكون هناك أي<br />
أثر على اإلطاق.<br />
وقد أدى االنخفاض احلاد يف أسعار النفط دورا مهما<br />
يف ديناميكيات التضخم العاملية على مدى السنوات القليلة<br />
41 الفرق بين احلساسية للصدمات اإليجابية والسلبية ليس دال<br />
إحصائيا عموما، وربما يرجع ذلك إىل عدد املشاهدات احملدود )امللحق<br />
.)5-3<br />
املاضية، ومن احملتمل أيضا يف زيادة حساسية توقعات<br />
التضخم على املدى املتوسط ملفاجآت التضخم. غير أن<br />
إجراء حتليل إضايف لتفكيك مفاجآت التضخم إىل حتركات<br />
يف أسعار النفط وغير النفط يشير إىل أن حتركات أسعار السلع<br />
غير النفطية أسهمت أيضا يف زيادة حساسية التوقعات.<br />
وتشير هذه النتيجة إىل أن صدمات التضخم اإليجابية<br />
الناجمة عن التعايف األسرع من املتوقع يف أسعار النفط<br />
لن يؤدي إال إىل انتعاش جزئي يف توقعات التضخم إذا ظل<br />
التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي كبيرا. 42<br />
42 بالنسبة للبلدان التي تكون أسعار الفائدة األساسية فيها عند<br />
النطاق األدنى الفعلي، يتم تفكيك حساسية توقعات التضخم بين تلك<br />
املدفوعة بتغيرات يف تضخم أسعار النفط وتلك املدفوعة باألخبار<br />
املتعلقة بالتضخم األساسي — الذي يُستخدم كمؤشر بديل له القيم<br />
املتبقية يف عملية انحدار صدمات التضخم على أسعار النفط )راجع<br />
امللحق 5-3(. وتشير النتائج إىل أنه منذ عام 2009، كانت حساسيات<br />
توقعات التضخم لصدمات أسعار النفط مماثلة حلساسيات صدمات<br />
التضخم األساسي.<br />
10–15 قبل 2007<br />
08–15<br />
15*<br />
الشكل البياني ٣-٢٠: التغير في حساسية توقعات<br />
التضخم لمفاجآت التضخم<br />
حساسية توقعات التضخم على المدى المتوسط لمفاجآت التضخم أعلى في البلدان ذات<br />
سياسة نقدية مقيدة.<br />
0.08<br />
0.07<br />
0.06<br />
0.05<br />
0.04<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0.00<br />
–0.01<br />
10–15*** قبل 2007<br />
08–15*** 15**<br />
0.08<br />
0.07<br />
0.06<br />
0.05<br />
0.04<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0.00<br />
–0.01<br />
بلدان ليست عند النطاق<br />
الأدنى الفعلي<br />
٢- ٥ سنوات فأكثر سنوات<br />
في المستقبل<br />
بلدان عند النطاق<br />
الأدنى الفعلي<br />
١- ثلاث سنوات في<br />
المستقبل<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء<br />
الصندوق.<br />
ملحوظة: ***، و**، و* تشير إلى الاختلافات في تغير حساسية توقعات التضخم بين<br />
البلدان التي تكون عند النطاق الأدنى الفعلي والبلدان الأخرى ذات دلالة عند مستوى<br />
الثقة ١، و٥، و١٠٪ على التوالي، باستخدام اختبار وسيط .Mood وحساسية توقعات التضخم<br />
هي استجابة توقعات التضخم لزيادة غير متوقعة قدرها نقطة مئوية واحدة في<br />
التضخم استنادا إلى معامل متغيرة زمنيا من تقديرات لكل بلد باستخدام مرش ِّح<br />
كالمان. والحساسية في حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات باستخدام توقعات<br />
التضخم ٥ و١٠ سنوات في المستقبل. والتغير في الحساسية محسوب بوصفه متوسط<br />
انحراف وسيط الحساسية عبر البلدان عن اتجاه خطي (اتجاه متزايد) المطابق على<br />
الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٧ للبلدان التي تكون عند النطاق الأدنى الفعلي (التي ليست عند النطاق<br />
الأدنى الفعلي). والبلدان التي تكون عند النطاق الأدنى الفعلي معرفة على أنها البلدان<br />
التي تكون فيها أسعار الفائدة الأساسية أو أسعار الفائدة الاسمية على المدى القصير<br />
قدرها ٥٠ نقطة مئوية أو أقل في وقت من الأوقات خلال الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٥ وتشمل: كندا،<br />
والجمهورية التشيكية، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، ومنطقة هونغ كونغ الصينية<br />
الإدارية، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وسنغافورة، والجمهورية<br />
السلوفاكية، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات<br />
المتحدة.<br />
الشكل البياني ٣-٢١: متوسط حساسية توقعات<br />
التضخم لمفاجآت التضخم في البلدان التي تكون عند<br />
النطاق الأدنى الفعلي<br />
في البلدان التي تكون فيها السياسة النقدية مقيدة، تكون توقعات التضخم على المدى<br />
المتوسط أكثر حساسية لمفاجآت التضخم السلبية عن الإيجابية.<br />
0.07<br />
0.06<br />
0.05<br />
0.04<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0.00<br />
09–15 قبل 2009<br />
09–15 قبل 2009<br />
0.07<br />
0.06<br />
0.05<br />
0.04<br />
0.03<br />
0.02<br />
0.01<br />
0.00<br />
صدمة إيجابية<br />
٢- بعد ٥ سنوات واكثر<br />
في المستقبل<br />
صدمة سلبية<br />
١- بعد ثلاث سنوات<br />
في المستقبل<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء<br />
الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني استجابة توقعات التضخم على آفاق مختلفة لتغير<br />
إيجابي أو سلبي غير متوقع قدره نقطة مئوية واحدة في التضخم استنادا إلى معامل<br />
متغيرة زمنيا من تقديرات لكل بلد. والحساسية في حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات<br />
باستخدام توقعات التضخم ٥ و١٠ سنوات في المستقبل. والبلدان التي تكون عند النطاق<br />
الأدنى الفعلي معرفة على أنها البلدان التي تكون فيها أسعار الفائدة الأساسية أو أسعار<br />
الفائدة الاسمية على المدى القصير قدرها ٥٠ نقطة مئوية أو أقل في وقت من الأوقات خلال<br />
الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٥ وتشمل: كندا، والجمهورية التشيكية، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا،<br />
ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا،<br />
وسنغافورة، والجمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة<br />
المتحدة، والولايات المتحدة. واليابان مستبعدة من هذا التحليل لأنها وصلت إلى النطاق<br />
الأدنى الفعلي قبل عام ٢٠٠٩ بكثير.<br />
140 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
0.25<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
ويف حالة النظر إىل جمموعة النتائج هذه معا، فإنها<br />
تشير إىل خصائص نتائج التضخم يف الفترة األخير — مثل<br />
مفاجآت التضخم السلبية الكبيرة املرتبطة بتراجع أسعار<br />
النفط — مل تؤد وحدها إىل انفات توقعات التضخم على<br />
املدى املتوسط. ولكنه باألحرى املزيج من مفاجآت التضخم<br />
السلبية املستمرة هذه وتصور أن السياسة النقدية مقيدة<br />
وقد تكون أقل فعالية يف إعادة التضخم إىل مستوى أهداف<br />
البنوك املركزية الذي كان وراء االنفات الواضح يف توقعات<br />
43<br />
التضخم على املدى املتوسط.<br />
النتائج — توقعات التضخم القائمة على<br />
السوق<br />
يوفر التحليل حتى أالن أدلة تفيد بما يلي: )1( تعتمد<br />
حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم على أطر<br />
السياسة النقدية، و)2( زادت هذه احلساسية خال الفترة<br />
األخيرة يف البلدان التي كانت فيها أسعار الفائدة األساسية<br />
قريبة من نطاقها األدنى الفعلي، وخاصة يف حالة مفاجآت<br />
التضخم السلبية. ويؤكد حتليل قائم على بيانات عالية<br />
التواتر للواليات املتحدة ومنطقة اليورو أهمية القيود التي<br />
تواجه السياسة النقدية بالنسبة النفات توقعات التضخم.<br />
وتتأثر توقعات التضخم على املدى الطويل القائمة على<br />
السوق )التي تُستخدم كتقريب لها مبادالت التضخم خلمس<br />
سنوات بعد خمس سنوات من اآلن( بمفاجآت التضخم التي<br />
تستخدم لها كمؤشر بديل التغيرات يف العقود املستقبلية<br />
للنفط )الشكل البياين 22-3(. وهذه االستجابات ذات داللة<br />
إحصائية — وإن كانت صغيرة اقتصاديا — يف كل من<br />
الواليات املتحدة ومنطقة اليورو. 44 ويبين تقسيم العينة<br />
حول الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفائدة األساسية النقدية<br />
إىل نطاقها األدنى الفعلي أن حساسية توقعات التضخم كانت<br />
غير مميزة بالفعل عن الصفر قبل الوصول إىل النطاق األدنى<br />
ألسعار الفائدة، ولكنها زادت زيادة كبيرة بعد ذلك. وتشير<br />
زيادة احلساسية إىل أن املفاجآت يف أسعار النفط يمكن أن<br />
تفسر نحو ثلث االنخفاض يف توقعات التضخم القائم على<br />
السوق منذ يونيو 2014 يف الواليات املتحدة وتقريبا اخلُمس<br />
يف منطقة اليورو. 45<br />
43 استخدمت عملية تقدير إضافية الستكشاف ما إذا كانت مفاجآت<br />
التضخم تؤثر تأثيرا أكبر على توقعات التضخم إذا حدثت بعد فترة<br />
طويلة من نتائج التضخم الكبيرة نسبيا والسلبية. وهناك بالفعل بعض<br />
األدلة على أن االنحرافات املمتدة للتضخم عن الهدف يمكن أن ترتبط<br />
بزيادة حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم يف ظل السياسة<br />
النقدية املقيدة.<br />
44 كانت استجابات توقعات التضخم على املدى الطويل القائمة<br />
على مسوح معدي التنبؤات واألسر أصغر يف احلالتين ومل تكن ذات<br />
داللة إحصائية.<br />
45 تظل النتائج حمتفظة بثباتها يف حالة استخدام مقاييس بديلة<br />
لتوقعات التضخم القائمة على السوق: تعويضات التضخم املدجمة<br />
٢- منطقة اليورو ١- الولايات المتحدة 0.25<br />
قبل الوصول<br />
إلى النطاق<br />
الأدنى الفعلي<br />
عند النطاق<br />
الأدنى الفعلي<br />
العينة الكاملة<br />
معدو التنبؤات<br />
قبل الوصول إلى<br />
النطاق الأدنى<br />
الفعلي<br />
عند النطاق<br />
الأدنى الفعلي<br />
العينة الكاملة<br />
الأسر<br />
وإجماال، تؤكد هذه النتائج التجريبية وجود مواطن ضعف<br />
يف املنعطف احلايل، نظرا ألن صدمات التضخم معظمها<br />
سلبية وليس لدى البنوك املركزية إال حيز صغير لاستجابة.<br />
ويف حين أن األهمية <strong>االقتصاد</strong>ية للدرجة احلالية من انفات<br />
توقعات التضخم ال تزال متواضعة، فإن الزيادة املطردة يف<br />
حساسيتها ملفاجآت التضخم يف احلاالت التي تكون فيها<br />
السياسة النقدية مقيدة تدعو للقلق إذا استمر عدم حتقيق<br />
أهداف التضخم.<br />
يف أذون اخلزانة احملمية من التضخم ومعدالت تضخم أذون اخلزانة<br />
احملمية من التضخم بدون عاوة السيولة، وفق دراسة Mihet, Celasun,<br />
.and Ratnovski (2012)<br />
معدو التنبؤات<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
*<br />
**<br />
**<br />
**<br />
الشكل البياني ٣-٢٢: حساسية توقعات التضخم على<br />
المدى الطويل للتغيرات في أسعار النفط<br />
زادت حساسية توقعات التضخم القائمة على السوق للمفاجآت في التضخم في الولايات<br />
المتحدة ومنطقة اليورو بعد أن وصلت أسعار الفائدة الأساسية إلى نطاقها الأدنى الفعلي.<br />
المبادلات<br />
المبادلات<br />
المصادر: مؤسسة Bloomberg؛ ومؤسسة Consensus؛ Economics ومسح المستهلكين الذي<br />
تجريه جامعة ميتشيغان؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: **، و* تعني الدلالة عند مستويي الثقة ٥ و١٠٪ على التوالي. ويعرض الشكل<br />
البياني تقديرات معامل توقعات التضخم للتغيرات في العقود المستقبلية للنفط (المتوسط<br />
البسيط لسعر برنت وغرب تكساس الوسيط بعد سنة) مع تحييد أثر التغيرات في مؤشر<br />
تقلبات بورصة شيكاغو لعقود الخيار ومضروب فب معامل قيمته ٥٠٪ انخفاض في أسعار النفط<br />
المستقبلية. والأعمدة الزرقاء تشير إلى نتائج التقدير باستخدام توقعات التضخم القائمة<br />
على المسود» «معدة البيانات» تشير إلى النتائج التي استخدمت فيها توقعات التضخم<br />
لخمس سنوات في المستقبل من مؤسسة Consensus؛ Economics في حين أن «الأسر» تشير إلى<br />
النتائج التي استخدمت فيها توقعات التضخم (٥-١٠ سنوات) من مسح جامعة ميتشيغان.<br />
والأعمدة الحمراء تشير إلى النتائج التي استخدمت فيها توقعات التضخم القائمة على<br />
السوق استنادا إلى مبادلات التضخم لخمس سنوات بعد خمس سنوات من الآن. والنطاق<br />
الأدنى الفعلي معرف ابتداء من عام ٢٠٠٩. والعينة الكاملة تشير إلى الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٦.<br />
141<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
امللخص واالنعكاسات على السياسات<br />
انخفضت معدالت التضخم بشكل كبير يف عدد من<br />
البلدان يف السنوات األخيرة، وشهد العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة انكماشا مباشرا. وهذا التراجع يف التضخم منتشر<br />
عبر القطاعات، ولكنه أكبر يف حالة السلع التجارية. ودوافعه<br />
الرئيسية هي التراخي املستمر يف سوق العمل وضعف نمو<br />
أسعار الواردات. وتشير النتائج الواردة يف هذا الفصل إىل<br />
أن ضعف نمو أسعار الواردات يرتبط بانخفاض أسعار<br />
السلع األولية واتساع حجم التراخي الصناعي يف عدد قليل<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة الرئيسية، وخاصة الصين. ويف<br />
الوقت نفسه، فإن حجم اجلزء من انخفاض التضخم الذي ال<br />
يفسره منحنى فيليبس مال إىل الزيادة يف السنوات القليلة<br />
املاضية، وخاصة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. وهذا االختاف<br />
يف التضخم مقارنة بالتوقعات القائمة على النماذج يمكن أن<br />
يكون عامة على أن توقعات التضخم لدى واضعي األسعار<br />
قد انخفضت بأكثر مما يمكن أن ترصده املقاييس القائمة<br />
على املسوح املستخدمة يف التحليل <strong>االقتصاد</strong>ي القياسي أو<br />
أن التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي أكبر يف بعض البلدان.<br />
ويخلص هذا الفصل إىل أن أطر السياسة النقدية تؤدي دورا<br />
مهما يف التأثير على حساسية توقعات التضخم ملفاجآت<br />
التضخم. وقد أدت التحسنات يف هذه األطر على مدى العقود<br />
القليلة املاضية إىل ثبات توقعات التضخم بشكل أفضل بكثير<br />
عن املاضي — على الرغم من أن هناك جماال ملزيد من<br />
التحسينات يف بعض اقتصادات األسواق الصاعدة.<br />
غير أن التحليل الوارد يف هذا الفصل يشير أيضا إىل<br />
أن توقعات التضخم على املدى املتوسط يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة ذات السياسة النقدية املقيدة أصبحت يف الفترة<br />
األخيرة أكثر حساسية للتحركات غير املتوقعة يف التضخم<br />
الفعلي أو يف أسعار السلع األولية. وعلى الرغم من أن<br />
الزيادة يف هذه احلساسية صغيرة، فإنها تشير إىل أن<br />
الثقة يف قدرة البنوك املركزية على مكافحة قوى انخفاض<br />
التضخم املستمرة قد بدأت تضعف — ينبغي أن تكون هذه<br />
احلساسية صفرا إذا كانت التوقعات على املدى املتوسط تتسم<br />
بثبات تام. ومن انعكاسات هذه النتيجة هي أنه يف حالة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة التي يكون فيها حيز السياسة النقدية<br />
امللحوظ حمدودا، يمكن أن تنفلت توقعات التضخم على املدى<br />
املتوسط يف حالة حدوث املزيد من االنخفاضات يف التضخم.<br />
وما الذي تشير إليه هذه النتائج بالنسبة آلفاق التضخم<br />
يف البلدان التي شهدت انخفاضا كبيرا يف التضخم على مدى<br />
السنوات القليلة املاضية؟ وبالنظر إىل أن معظم مقاييس<br />
توقعات التضخم على املدى املتوسط مل تنخفض بشكل<br />
كبير ومن املتوقع أن تتعافى أسعار السلع األولية تدريجيا،<br />
فإن أرجح نتيجة هي أن يتعافى التضخم تدريجيا نحو<br />
أهداف البنوك املركزية مع تراجع التراخي وتاشي آثار<br />
االنخفاضات السابقة يف أسعار السلع األولية. ولكن تشير<br />
الزيادة يف حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم<br />
السلبية، والنتيجة التي تفيد بأن التضخم أصبح أكثر استمرار،<br />
واحتمال أن يكون التراخي أكبر مما هو مقدر حاليا يف بعض<br />
البلدان إىل خماطر التطورات السلبية يف هذا التنبؤ األساسي.<br />
وأصبح احتمال حدوث حتول إىل أدنى يف توقعات التضخم<br />
على املدى املتوسط وما يليه من فترة ممتدة من التضخم<br />
املنخفض أقل أهمية يف بعض البلدان.<br />
والنتائج الرئيسية لهذا الفصل — النطاق الواسع<br />
النخفاض التضخم عبر البلدان، واألدلة التي تفيد بالتداعيات<br />
العابرة للحدود لقوى انخفاض التضخم، وزيادة حساسية<br />
التوقعات على املدى املتوسط لألخبار، فضا عن تزامن<br />
التراخي يف الكثير من <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة — تستلزم جهدا<br />
شاما ومنسقا للتصدي خملاطر انخفاض التضخم. ونظرا<br />
حليز السياسة احملدود يف اقتصادات كثيرة، سيكون من<br />
الضروري االستفادة من أوجه التضافر بين جميع أدوات<br />
السياسات وبين البلدان. 46<br />
·وفي البلدان التي لديها تراخ اقتصادي مستمر وتضخم<br />
دون أهداف البنك المركزي باستمرار، من المهم الحفاظ<br />
على درجة مناسبة من التيسير النقدي للمساعدة على<br />
ثبات توقعات التضخم على المدى المتوسط وتخفيف<br />
تصور أن السياسة النقدية غير فعالة. وفي حين أن إجراءات<br />
السياسة النقدية غير التقليدية المتخذة في أعقاب الركود<br />
الكبير رفعت توقعات التضخم )راجع الحاشية 5(، فقد<br />
تمت مراجعة تقديرات أسعار الفائدة الطبيعية إلى أدنى<br />
بشكل كبير مع مرور الوقت، مما يشير إلى أن السياسة<br />
النقدية لم تعد تيسيرية في الفترة األخيرة مثلما كان<br />
يُعتقد من قبل )راجع الفصل 1 من هذا العدد من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العالمي لاطاع على مزيد من المناقشة(.<br />
وفي الحاالت التي يبدو فيها أن توقعات التضخم على<br />
المدى المتوسط قد تحركت إلى أدنى، ينبغي النظر في<br />
اتباع منهج أكثر قوة. وعلى وجه الخصوص، فإن االلتزام<br />
الموثوق والشفاف بتجاوز هدف التضخم قليا وبصورة<br />
مؤقتة سيوفر ضمانا قيما ضد مخاطر حدوث انكماش أو<br />
ركود عن طريق خفض أسعار الفائدة الحقيقية على المدى<br />
الطويل حتى إذا كانت أسعار الفائدة األساسية االسمية<br />
عند النطاق األدنى الفعلي، مما يولد مسارا من الطلب<br />
القوي ويقرب التضخم إلى الهدف بشكل أسرع )راجع<br />
اإلطار 5-3؛ وIMF 2016c؛ ودراسة Gaspar, Obstfeld, and<br />
،Sahay قيد اإلصدار(.<br />
·ويتعين مواءمة أدوات السياسة األخرى مع السياسة<br />
النقدية التيسيرية لدعم الطلب. ونظرا للطابع واسع<br />
46 راجع دراسة ،Gaspar, Obstfeld, and Sahay قيد اإلصدار لاطاع<br />
على مزيد من املناقشة ودراسات احلالة.<br />
142 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
النطاق النخفاض التضخم وما يصاحبه بشكل من<br />
تيسير للسياسة النقدية في بلدان كثيرة في نفس الوقت،<br />
مما يضعف الضغوط الخافضة التي تمارسها السياسة<br />
النقدية التيسيرية على سعر الصرف، فقد ال يكون حافز<br />
السياسة النقدية كافيا في حد ذاته للحفاظ على ثبات<br />
توقعات التضخم على المدى المتوسط وفقا ألهداف<br />
البنوك المركزية. ومن شأن مجموعة أدوات شاملة تتألف<br />
من سياسة للمالية العامة أكثر دعما للنمو، وموقف مالي<br />
توسعي يشمل حيزا ماليا، وإصاحات هيكلية داعمة<br />
للنمو، وتدابير تهدف إلى التغلب على مواطن الضعف<br />
في الميزانيات العمومية للبنوك والشركات أن تؤدي<br />
دورا تكميليا في تخفيف مخاطر ضعف الطلب وانخفاض<br />
التضخم لفترة ممتدة. ويمكن النظر أيضا في تطبيق<br />
سياسات الدخل في البلدان التي تكون فيها األجور راكدة<br />
وديناميكيات االنكماش راسخة من أجل تنشيط دورة<br />
تصاعدية صحية في األجور واألسعار.<br />
·وينبغي تجنب السياسات التشويهية التي تؤدي إلى<br />
استدامة الطاقة الزائدة في القطاعات التجارية: حيث إنها<br />
ال تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وضعف جودة األصول<br />
في النظام المصرفي إذا كانت ممولة بائتمان فحسب،<br />
ولكنها تفرض أيضا ضغوطا تؤدي إلى انخفاض التضخم<br />
في <strong>االقتصاد</strong> المحلي الذي يمكن أن يكون له تداعيات على<br />
بلدان أخرى عن طريق أسعار الواردات، مما يعزز الضغوط<br />
47<br />
العالمية المؤدية إلى انخفاض التضخم.<br />
·وأخيرا، فإن نطاق انخفاض التضخم واألدلة التي تفيد<br />
بحدوث تداعيات مؤثرة عبر الحدود نتيجة قوى انخفاض<br />
التضخم من خال أسعار الواردات يشير أيضا إلى قيمة<br />
المنهج المنسق لدعم الطلب عبر البلدان الكبيرة. ومن خال<br />
التداعيات اإليجابية، يمكن أن تؤدي اإلجراءات المتزامنة<br />
عبر البلدان إلى تفاقم آثار إجراءات كل بلد فردي. ومن<br />
شأن الجهد المنسق للتغلب بشكل متزامن على ضعف الطلب<br />
وانخفاض التضخم في البلدان المتقدمة ومضاعفة الجهود<br />
الجارية للحد من الطاقة الزائدة في البلدان الي لديها<br />
مستويات عالية من التراخي الصناعي أن يؤدي إلى أثر<br />
أكبر من العمل الفردي.<br />
47 أشارت السلطات يف الصين بالفعل إىل أنها تنوي معاجلة مسألة<br />
الطاقة الزائدة، بدء بقطاعي الفحم والصلب حيث وضعت أهداف<br />
خلفض الطاقة، إىل جانب إنشاء صندوق الستيعاب التكاليف املمتعلقة<br />
بالرفاه للعمال املتضررين. وقد بدأت عملية إعادة الهيكلة على<br />
املستوى احمللي يف املقاطعات التي لديها ماليات عامة قوية نسبيا<br />
واقتصادات أكثر تنوعا )2016b .)IMF<br />
143<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 1-3: التراخي الصناعي وتضخم أسعار املنتجين<br />
كان انخفاض التضخم الذي حدث يف الفترة األخيرة<br />
يف قطاع الصناعات التحويلية أكبر من التراجع الذي حدث<br />
يف قطاع اخلدمات. وبما يتسق مع هذا االجتاه، تشير كمية<br />
متزايدة من األدلة إىل وجود طاقة إنتاجية زائدة كبيرة يف<br />
جمموعة من القطاعات الصناعية، حيث تباطأ نمو الناجت<br />
الصناعي بشكل كبير Manufacturers( Association of<br />
2016؛ وand Organisation for Economic Co-operation<br />
.)Development 2015 1 ويعرض هذا اإلطار تقديرات حلجم<br />
التراخي يف القطاع الصناعي يف ثاثة اقتصادات كبيرة:<br />
الصين واليابان والواليات املتحدة. 2 وقد شهت <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
الثاثة كلها يف الفترة األخيرة انخفاضات مباشرة يف مؤشر<br />
أسعار املنتجين واجتاهات ضعيفة عموما يف تضخم أسعار<br />
املستهلكين، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة )الشكل البياين<br />
1-1-3(. ويتم حساب تقديرات التراخي — فجوات الناجت<br />
- لكل اقتصاد بأكمله، وبشكل مستقل للقطاع الصناعي<br />
من خال مرشِّح ممتد متعدد املتغيرات يشمل معلومات<br />
عن إجمايل الناجت احمللي، وتضخم أسعار املستهلكين،<br />
وتضخم مؤشر أسعار املنتجين، واإلنتاج الصناعي. وتعتمد<br />
استراتيجية حتديد العوامل على معادالت، لكل اقتصاد على<br />
حدة، تربط التضخم بالفجوات املقدرة. 3 واملعادلة الرئيسية<br />
تشبه منحنى فيليبس املعياري ولكنها تقتصر على القطاع<br />
الصناعي. وهي تعرب عن تضخم مؤشر أسعار املنتجين<br />
كدالة لفجوة ناجت القطاع الصناعي املقدرة؛ والتضخم<br />
املتوقع؛ والتبكيرات والتأخيرات يف التضخم الكلي.<br />
وتشير النتائج إىل أن التراخي الصناعي يف الربع األول<br />
من عام 2016 بلغ نحو %5.5 يف الصين، و%5 يف اليابان،<br />
و%3 يف الواليات املتحدة )الشكل البياين 2-1-3(. ويف<br />
حالة الصين، تتضمن التقديرات معاملة مفصلة لكل من<br />
الصناعة اخلفيفة والصناعة الثقيلة، مشتقة من استهاك<br />
الكهرباء يف هذين القطاعين الفرعيين. ويبين هذا التصنيف<br />
مؤلفو هذا اإلطار هم كيفين كلينتون، وزلوتان ماتياس جاكاب،<br />
ودوغاس الكستون، وفان زانغ.<br />
1 يتألف اإلنتاج الصناعي من الصناعات التحويلية، والتعدين،<br />
واملرافق )وتبلغ األوزان النسبية يف الواليات املتحدة %78، و%12،<br />
و%10 على التوايل(. ويستخدم جمموع الناجت الصناعي بدال من<br />
ناجت الصناعات التحويلية بسبب حمدودية البيانات. وانخفض<br />
متوسط نمو اإلنتاج الصناعي السنوي يف الواليات املتحدة من<br />
نحو %2.5 يف الفترة 2013-2011 إىل %0.3 خال الفترة من<br />
النصف الثاين من عام 2014 إىل النصف األول من عام 2016.<br />
ويف اليابان والصين، انخفض معدل النمو من %0.3 إىل -%2.5<br />
ومن %10.7 إىل %6.3، على التوايل خال نفس الفترة.<br />
2 اإلنتاج الصناعي يف الصين واليابان والواليات املتحدة<br />
يشكل %45 من إجمايل اإلنتاج الصناعي العاملي )حسب الوضع<br />
يف عام 2014 وبأسعار عام 2005 الثابتة، وفقا لقاعدة بيانات<br />
اجملاميع الرئيسية للحسابات القومية(: الواليات املتحدة )%19(،<br />
والصين )%18(، واليابان )%8(.<br />
3 لاطاع على التفاصيل، راجع دراسة Alichi and others<br />
.(2015)<br />
الشكل البياني ٣-١-١: تضخم أسعار<br />
المنتجين وأسعار المستهلكين في الصين<br />
واليابان والولايات المتحدة<br />
(٪)<br />
تضخم مؤشر<br />
أسعار المنتجين<br />
تضخم مؤشر<br />
أسعار المستهلكين<br />
12<br />
١- الصين<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
12<br />
٢- اليابان<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
٣- الولايات المتحدة<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
المصدر: تقديرات خبراء الصندوق.<br />
144 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
–25<br />
١- الصين<br />
2008 09 10 11 12 13 14 1516:<br />
الربع<br />
الأول<br />
٢- اليابان<br />
2008 09 10 11 12 13 14 1516:<br />
الربع<br />
الأول<br />
2008 09 10 11 12 13 14 1516:<br />
الربع<br />
الأول<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
–25<br />
اإلطار 1-3: )تابع(<br />
الشكل البياني ٣-١-٢: التراخي<br />
الصناعي في الصين واليابان والولايات<br />
المتحدة<br />
(٪)<br />
١- الصين<br />
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
٢- اليابان<br />
الأول<br />
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
٣- الولايات المتحدة<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
–12<br />
2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16:<br />
الربع<br />
الأول<br />
المصدر: تقديرات خبراء الصندوق.<br />
الشكل البياني ٣-١-٣: تفكيك تضخم<br />
أسعار المنتجين الكلي للصين واليابان<br />
والولايات المتحدة<br />
(نقاط مئوية بالقيمة السنوية)<br />
تضخم مؤشر<br />
١<br />
أسعار المنتجين<br />
المواد الخام الفجوة الصناعية<br />
أخرى تضخم مؤشر<br />
١<br />
أسعار المنتجين<br />
الطاقة الفجوة الصناعية<br />
أخرى ٣- الولايات المتحدة<br />
تضخم مؤشر<br />
١<br />
الطاقة أسعار المنتجين<br />
أخرى الفجوة الصناعية<br />
المصدر: تقديرات خبراء الصندوق.<br />
١ المساهمة التاريخية لجميع الصدمات (الفرق بين القيم الفعلية<br />
وتنبؤ غير مشروط مقدر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي<br />
للمتجهات).<br />
145<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 1-3: )تتمة(<br />
أن هناك اختافا ملحوظا بين التراخي يف الصناعة اخلفيفة<br />
)نحو %4.5( والصناعة الثقيلة )نحو %10.5(. ويف البلدان<br />
الثاثة كلها، يرتبط حجم التراخي الصناعي بالتغير يف<br />
تضخم مؤشر أسعار املنتجين.<br />
وعلى الرغم من أن منهج الترشيح يسفر عن تقديرات<br />
للتراخي الصناعي تتسق مع االنخفاض احلاد يف معدالت<br />
تضخم مؤشر أسعار املنتجين، فإنه ال يسمح بتفكيك<br />
املساهمات النسبية للعوامل اخملتلفة. ولهذا الغرض، يستخدم<br />
التحليل نماذج مُنظمة لانحدار الذاتي للمتجِهات لتضخم<br />
مؤشر أسعار املنتجين تشتمل على التراخي الصناعي املقدر<br />
وأسعار الطاقة أو املواد اخلام. 4 وتشير التفكيكات التاريخية<br />
4 استخدمت أسعار املنتجين لسلع الطاقة االستهاكية مكتملة<br />
الصنع بوصفها أسعار الطاقة يف الواليات املتحدة، واستخدمت<br />
مكونات الطاقة الكهربائية والغاز واملاء من مؤشر أسعار السلع<br />
املؤسسية احمللية يف حالة اليابان )يشار إىل االثنين بوصفهما<br />
»الطاقة« يف الشكل البياين 3-1-3(. ويف حالة الصين، استخدم<br />
مكون املواد اخلام من مؤشر أسعار املنتجين ويشار إليه بعبارة<br />
لتضخم مؤشر أسعار املنتجين إىل أن صدمة الطاقة )أو<br />
صدمة املواد اخلام يف الصين( كانت احملرك الرئيسي<br />
النخفاض تضخم مؤشر أسعار املنتجين يف الفترة األخيرة،<br />
وال سيما يف الواليات املتحدة )الشكل البياين 3-1-3(.<br />
غير أن التراخي الصناعي أدى دورا كبيرا أيضا يف الصين<br />
واليابان. وعلى وجه اخلصوص، كانت املساهمة املقدرة<br />
للتراخي الصناعي يف انكماش مؤشر أسعار املنتجين يف<br />
الصين على مدى السنوات األربع املاضية بنفس حجم<br />
مساهمة أسعار املواد اخلام.<br />
»املواد اخلام« يف الشكل البياين. واالفتراضات املستخدمة هي أنه<br />
على املدى الطويل: )1( يكون السعر النسبي للطاقة أو املواد اخلام<br />
)مقابل مؤشر أسعار املنتجين( مدفوعا حصريا بصدمات أسعار<br />
الطاقة واملواد اخلام وليس بصدمات للتراخي الصناعي، و)2( يتأثر<br />
التراخي الصناعي بكل من صدمات »الفجوة الصناعية« و«الطاقة«<br />
أو »املواد اخلام«، و)3( يكون تضخم مؤشر أسعار املنتجين مدفوعا<br />
بالصدمات الثاث )الطاقة، واملواد اخلام، والفجوة الصناعية،<br />
وبصدمات أخرى خاصة بمؤشر أسعار املنتجين(.<br />
146 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
اإلطار 2-3: جتربة االنكماش يف اليابان<br />
شهد <strong>االقتصاد</strong> الياباين تضخما ضعيفا يف معظم فترات<br />
العقدين املاضيين. وكان التضخم املقاس بمخّفض إجمايل<br />
الناجت احمللي منخفضا للغاية، حيث بلغ -%0.3 يف املتوسط<br />
بين عامي 1990 و2015 مقارنة بنسبة %0.5 لتضخم<br />
أسعار املستهلكين )الشكل البياين 1-2-3(. ومل تنجح<br />
اجلهود املستمرة إلحداث تضخم يف <strong>االقتصاد</strong> حتى اآلن،<br />
مما يسلط الضوء على صعوبة الهروب من فخ االنكماش بعد<br />
ثبات التوقعات على أسا لتوازن قائم على االنكماش. وسعت<br />
العديد من الدراسات العلمية إىل حتديد أسباب وانعكاسات<br />
جتربة االنكماش يف اليابان، وقدمت أفكارا مفيدة الجتاه<br />
انخفاض التضخم احلايل يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات. ويسعى<br />
هذا اإلطار إىل إلقاء الضوء على األسئلة التالية: ما الذي وجه<br />
فترة االنكماش يف اليابان التي بدأت يف منتصف تسعينات<br />
القرن املاضي؟ وكيف أثر االنكماش على <strong>االقتصاد</strong> الياباين؟<br />
وما أهمية التجربة اليابانية بالنسبة الجتاه انخفاض<br />
التضخم احلايل؟<br />
حمركات االنكماش<br />
يشار إىل انفجار فقاعة أسعار األصول يف أوائل<br />
التسعينات بوصفها الصدمة األولية التي دفعت اليابان إىل<br />
االنكماش. فقد انخفض التضخم وانخفضت توقعات التضخم<br />
تدريجيا نظرا ألن جهود األسر والبنوك والشركات الرامية إىل<br />
تعزيز امليزانيات العمومية وإعادة بناء صايف الثروة كبحت<br />
الطلب )2014 IMF؛ ودراسة .)Koo 2008 كما برزت التحوالت<br />
على جانب اإلمدادات وارتفاع سعر الصرف من بين العوامل<br />
التي ساهمت يف دفع االنكماش خال هذه الفترة )دراستا<br />
Leigh؛ 2010 و2000 .)Posen وأدت الصدمة اخلارجية الناجمة<br />
عن األزمة اآلسيوية يف الفترة 1998-1997 إىل زيادة<br />
ضعف الطلب، وأسفرت االستجابة البطيئة ملشكلة القروض<br />
املتعثرة عن أزمة مصرفية دفعت <strong>االقتصاد</strong> إىل االنكماش<br />
يف عام 1998. ودفعت طفرة أسعار السلع األولية التي بدأت<br />
يف مطلع األلفينات التضخم الكلي إىل أعلى، مما وفر بعض<br />
االرتياح املؤقت، ولكن ظل التضخم األساسي يف املستوى<br />
السالب )الشكل البياين 1-2-3(. وتعزز ضعف الطلب<br />
بصدمات أخرى، مثل انفجار فقاعة تكنولوجيا املعلومات<br />
واألزمة املالية العاملية يف الفترة 2009-2008، وظلت<br />
فجوة الناجت سالبة )الشكل البياين 2-2-3(. وقد تزايد تعقيد<br />
اجلهود املبذولة إلحداث تضخم يف <strong>االقتصاد</strong> بسبب ارتفاع<br />
سعر الين الذي أدى إىل تطبيق سياسة آبينوميكس يف عام<br />
2013 وانخفاض أسعار السلع األولية منذ عام 1 2014. ويف<br />
حين أنه حتقق بعض النجاح خال الفترة األخيرة يف رفع<br />
مؤلفو هذا اإلطار هم إيلف أرباتلي، وسامية بيداس-ستروم،<br />
ونيكاس وستيليوس.<br />
1 راجع نص الفصل الرئيسي لاطاع على حتليل لتأثير أسعار<br />
السلع األولية على التضخم الكلي.<br />
الشكل البياني ٣-٢-١: ديناميكيات<br />
التضخم<br />
(٪ للتغير على أساس سنوي مقارن)<br />
اليابان<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
١- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
1990 95 2000 05 10 14 16:<br />
الربع<br />
الثالث<br />
٢- مخفض إجمالي الناتج المحلي<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
1990 95 2000 05 10 14 16:<br />
الربع<br />
الثالث<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: تستخدم بيانات ربع سنوية معدلة لاحتساب أثر<br />
التغيرات الموسمية ويتك ترجيحها بإجمالي الناتج المحلي<br />
بتعادل القوى الشرائية موع الاقتصادات المتقدمة. وتتألف<br />
الاقتصادات المتقدمة من أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا،<br />
والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، ومنطقة هونغ كونغ<br />
الصينية الإدارية، وأيسلندا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا،<br />
واليابان، وكوريا، ولكسمبرغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج،<br />
والبرتغال، وسنغافورة، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان،<br />
والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.<br />
التضخم األساسي، فإن خماطر االنكماش تتزايد مرة أخرى<br />
وسط تراجع الطلب وانخفاض توقعات التضخم.<br />
وأدت عوامل هيكلية إىل تفاقم تأثير صدمات الطلب، التي<br />
أدت بدورها إىل ضغوط انكماشية. وتعتبر العديد من هذه<br />
العوامل ذات صلة بالنسبة لكثير من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
اآلن: انخفاض القوة التفاوضية للعمال وشيخوخة السكان<br />
الذين تتزايد أعدادهم ببطء. ويشار إىل أن انخفاض القوة<br />
التفاوضية للعمال — كما يتضح يف اجتاه تكاليف وحدة<br />
العمل إىل االنخفاض بدءا من أواخر التسعينات )الشكل<br />
البياين 2-2-3( — إىل جانب ضعف نشاط الشركات، كما<br />
147<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 2-3 )تابع(<br />
الشكل البياني ٣-٢-٢: المؤشرات<br />
الدورية والهيكلية في اليابان<br />
(متوسط التغير السنوي ٪)<br />
فجوة<br />
الناتج<br />
فترة انخفاض التضخم (١٩٩٠-١٩٩٧)<br />
فترة انكماش (١٩٩٨-٢٠١٣)<br />
نمو الأجور<br />
الحقيقي<br />
نمو الأجور<br />
الاسمي<br />
تكلفة وحدة<br />
العمل الحقيقية<br />
يتضح من حيازاتها النقدية الكبيرة أديا إىل االنكماش من<br />
خال إضعاف الديناميكيات بين األجور واألسعار )دراسة<br />
.)Porcellacchia 2016 وقل احتمال تعيين الشركات لعمال<br />
بعقود دائمة )»العمال النظاميون«( يف بيئة تتسم بضعف<br />
النمو املتوقع. وانخفضت نسبة العمال النظاميين بين<br />
املوظفين برواتب خال هذه الفترة، مما أسهم يف انخفاض<br />
تكاليف وحدة العمل، والدخل الدائم، واستحقاقات املوظفين.<br />
وأشير إىل شيخوخة سكان اليابان وانخفاض نمو أعدادهم<br />
كسبب للضغوط االنكماشية حيث يشار إىل أن انخفاض<br />
النمو احملتمل، وانعكاسه على استمرارية املالية العامة،<br />
يكبح الطلب )دراسة .)Anderson, Botman, and Hunt 2014<br />
ويف الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي شيخوخة السكان أيضا إىل<br />
طلب مفرط وضغوط تضخمية نظرا ألن املتقاعدين يميلون<br />
إىل استهاك أكثر مما ينتجون )دراسة Juselius and Takáts<br />
2015( — على الرغم من أن صايف أثر الشيخوخة على<br />
التضخم غير واضح.<br />
وأشير أيضا على نطاق واسع إىل ضعف استجابة<br />
السياسات وضعف مصداقيتها خال التسعينات كعوامل<br />
مساهمة يف االنكماش. وبصفة خاصة، من املرجح أن وتيرة<br />
التيسير النقدي األويل ونطاقه مل يكونا كافيين، وتعرضت<br />
استجابة سياسة املالية العامة للنقد بوصفها غير فعالة<br />
يف تنشيط النمو )دراسات Bernanke؛ and Gertler 1999 Ito<br />
.)Leigh 2010 and؛ Mishkin ؛2006 Kuttner and Posen 2002<br />
وظل مركز املالية العامة تيسيريا على نطاق واسع طوال<br />
فترة االنكماش )الشكل البياين 3-2-3، اللوحة 1(، ولكن<br />
أدت احملاوالت الدورية لضبط األوضاع أيضا إىل تطبيق<br />
سياسة املالية العامة بشكل متقطع )دراستا Kuttner and<br />
Posen؛ 2002 )Syed, Kang, and Tokuoka 2009 وتأثرت<br />
فعاليتها بعدم التنسيق مع السياسة النقدية )دراسة<br />
.)Eggertsson 2006 وباإلضافة إىل ذلك، اجته بنك اليابان<br />
نحو االستقال وتم تكليفه بتحقيق استقرار األسعار يف<br />
التسعينات، ومل يوضع هدف صريح بشأن التضخم إال يف<br />
عام 2 2013. ونتيجة لذلك، مل تكن توقعات التضخم على<br />
املدى الطويل يف اليابان تتسم بثبات جيد يف التسعينات<br />
)الشكل البياين 3-2-3، اللوحة 2(، مما جعل <strong>االقتصاد</strong> أكثر<br />
ضعفا أمام صدمات االنكماش. وأخيرا، استغرقت عملية<br />
ضبط امليزانيات العمومية الضعيفة للقطاع املايل وقتا<br />
طويا وأعاقت الوساطة املالية، مما أسهم يف ركود ممتد<br />
وضغوط انكماشية )دراسة .)Ito and Mishkin 2006<br />
تأثير االنكماش وأهميته اآلن<br />
يُعتقد عموما أن االنكماش املستمر عمل كعائق لاقتصاد<br />
الياباين. فأصبحت الشركات أكثر ترددا يف االستثمار وتعيين<br />
عمال نظاميين، وقام املستهلكون بتأجيل مشترياتهم من<br />
السلع املعمرة توقعا النخفاض األسعار يف املستقبل. وأدت<br />
حلقة مفرغة من انخفاض األسعار، وانخفاض األرباح،<br />
والقيود على األجور إىل تعزيز ضعف الطلب يف حالة<br />
من »فشل التنسيق« )دراسة .)Kuroda 2013 وأدت زيادة<br />
أعباء الديون احلقيقية على املقترضين إىل زيادة خماطر<br />
عدم السداد وتراجع أسعار األصول، وتقييمات الضمانات<br />
والوساطة االئتمانية يف <strong>االقتصاد</strong> احلقيقي. ودعم االنكماش<br />
حتوال يف تخصيصات احلوافظ نحو ما يطلق عليها األصول<br />
اآلمنة، مما خفض املعروض من رأس املال اخملاطر.<br />
وأدى الضعف املستمر يف نمو خمفض إجمايل الناجت<br />
احمللي، وبالتايل إجمايل الناجت احمللي االسمي، إىل تدهور<br />
فرق نمو أسعار الفائدة وأسهم يف زيادة عبء الدين )دراسة<br />
2 تشير مقاييس مصداقية البنك املركزي )دراستا Crowe and<br />
Meade؛ 2007 و2014 )Dincer and Eichengreen إىل أن تصنيف بنك<br />
اجنلترا واالحتياطي الفيديرايل والبنك املركزي األوروبي، مثا،<br />
كان أعلى )فيما يتعلق بشفافية السياسات( قبل األزمة املالية<br />
العاملية مقارنة باليابان خال الفترتين التي شهدت فيهما<br />
تضخما منخفضا وانكماشا.<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
المصادر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛<br />
وحسابات خبراء الصندوق.<br />
148 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
اإلطار 2-3: )تتمة(<br />
الشكل البياني ٣-٢-٣: مؤشرات السياسات<br />
في اليابان<br />
١- مؤشرات السياسات<br />
(التغير التراكمي ٪)<br />
فترة انخفاض التضخم (١٩٩٠-١٩٩٧)<br />
فترة انكماش (١٩٩٨-٢٠١٢)<br />
توسع الميزانية العمومية<br />
لبنك اليابان (النسبة<br />
إلى إجمالي الناتج<br />
المحلي لعام ٢٠٠٨)<br />
حافز المالية<br />
العامة (توازن<br />
هيكلي لإجمالي<br />
الناتج المحلي)<br />
٢- توقعات تضخم مؤشر أسعار<br />
المستهلكين في اليابان<br />
(٪)<br />
خفض سعر<br />
الفائدة الأساسي<br />
.)End and others 2015 3 وعلى اجلانب النقدي، بعد أن<br />
وصلت أسعار الفائدة االسمية إىل نطاقاتها الدنيا الفعلية<br />
وانخفضت توقعات التضخم، مل يكن من املمكن خفض<br />
أسعار الفائدة احلقيقية بما فيه الكفاية، مما أدى إىل زيادة<br />
تقلص <strong>االقتصاد</strong>. وعلى الرغم من التوسع الكبير يف امليزانية<br />
العمومية لبنك اليابان من خال عمليات نقدية غير تقليدية<br />
يف السنوات األخيرة، فا يزال التضخم منخفضا للغاية.<br />
وإجماال، تؤكد التجربة اليابانية أهمية استجابات<br />
السياسات املوثوقة واحلاسمة والقوية لتجنب انفات<br />
توقعات التضخم. ويمكن أن يكون تأثير االنكماش املستمر<br />
كبيرا، وبعد أن تنشأ توقعات االنكماش، قد يكون من<br />
الصعب دفع <strong>االقتصاد</strong> خارج فخ السيولة. ويمكن أن تؤدي<br />
العوامل الهيكلية يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، بما<br />
يف ذلك انخفاض عام يف القوة التفاوضية للعمال، إىل توليد<br />
معوقات إضافية. 4<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
3 يف حين أنه من الصعب حتديد التأثير الكمي لانكماش على<br />
تراكم الديون، يشير احلساب التلقائي الذي يفترض معدل تضخم<br />
صفري للسنوات التي شهدت انكماشا فقط إىل مساهمة نسبتها<br />
نحو %36 من إجمايل الناجت احمللي منذ عام 1990 من خال<br />
ديناميكيات الدين التلقائية.<br />
4 يناقش تقرير IMF 2016a ودراسة Arbatli and others 2016<br />
الدور احملتمل إلصاحات سياسات الدخل وسوق العمل يف تعزيز<br />
الديناميكيات بين األجور واألسعار يف اليابان.<br />
0.0<br />
1990 95 2000 05 10 16<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics<br />
وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: توقعات التضخم هي تنبؤات ١٠ سنوات من مؤسسة<br />
Consensus؛ Economics وسعر الفائدة الأساسي هو متوسط سعر<br />
الفائدة على القرض لليلة واحدة بدون ضمان.<br />
149<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 3-3: ما مدى أهمية األسعار العاملية بالنسبة لتضخم أسعار الغذاء؟<br />
كانت نوبات التضخم مصحوبة أو مسبوقة يف كثير<br />
من األحيان بارتفاع يف أسعار الغذاء. 1 ويعكس ذلك يف<br />
جزء منه النسبة الكبيرة للغذاء يف االستهاك، وخاصة يف<br />
البلدان منخفضة الدخل )الشكل البياين 1-3-3(. وبالتايل<br />
أدى تراجع أسعار الغذاء العاملية منذ عام 2011 إىل عودة<br />
االهتمام بحجم التغيرات يف أسعار الغذاء الدولية التي تنتقل<br />
إىل أسعار الغذاء احمللية وبالتايل يمكن أن تضع ضغوطا<br />
خافضة على تضخم أسعار املستهلكين الكلي.<br />
غير أن مقارنة التغيرات يف أسعار الغذاء العاملية<br />
بالتغيرات يف أسعار الغذاء احمللية يف أكثر من 80 اقتصادا<br />
تشير إىل ضعف االرتباط بينهما. 2 وبالفعل تختلف أنماط<br />
تضخم أسعار الغذاء احمللية اختافا كبيرا عن أنماط التضخم<br />
يف أسواق الغذاء العاملية )املقومة بالدوالر األمريكي(.<br />
ويف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة وخاصة اقتصادات<br />
األسواق الصاعدة، تعكس عملية الفصل هذه انخفاض سعر<br />
الصرف مقابل الدوالر األمريكي الذي قيد أو عوض أكثر من<br />
االنخفاض يف أسعار الغذاء العاملية )الشكل البياين 3-3-<br />
2، اللوحتان 1 و2(. ويف املقابل، أدى سعر الصرف دورا<br />
أصغر يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات النامية منخفضة الدخل.<br />
فقد كانت الزيادات السريعة يف أسعار الغذاء احمللية يف هذه<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات مدفوعة بارتفاع التضخم يف اإلنتاج احمللي<br />
من الغذاء، والذي كان معظمه غير جتاري )الشكل البياين<br />
2-3-3، اللوحة 3(. وعموما، كان تضخم أسعار الغذاء<br />
أعلى من تضخم أسعار السلع غير الغذائية يف كل جمموعات<br />
البلدان، وخاصة يف إفريقيا جنوب الصحراء واقتصادات<br />
األسواق الصاعدة )الشكل البياين 3-3-3(. وبالتايل، عوض<br />
مؤلفو هذا اإلطار هم أمري ألبر، ولويس كاتاو، ونيكو هوبداري،<br />
ودانيل تي كات، وعلي أوبال.<br />
1 تشير النماذج اإلحصائية اخملتلفة التي بحثت أسعار الغذاء<br />
والنفط كمؤشرين رائدين للتضخم العاملي على مدى العقود األربعة<br />
املاضية إىل الدور البارز للغذاء مقارنة بالنفط )دراسة Catão and<br />
.)Chang 2011 وعلى سبيل املثال، كان التضخم الكبير الذي حدث<br />
يف السبعينات مسبوقا بتضخم أسعار الغذاء بوتيرة أسرع من<br />
تضخم كل من أسعار النفط وأسعار املستهلكين الكلية. وكانت أوىل<br />
نوبات التضخم العاملي بعد احلرب العاملية الثانية يف اخلمسينات<br />
مسبوقة بارتفاع تضخم أسعار السلع الغذائية ولكن ليس النفط.<br />
ويف الفترة األخيرة، كان االرتفاع واسع النطاق يف تضخم مؤشر<br />
أسعار املستهلكين مقابل أهداف البنوك املركزية يف الفترة<br />
2008-2007 يرجع بدرجة كبيرة إىل الغذاء وليس النفط.<br />
2 يستخدم التحليل أوزانا حمددة لكل بلد حلساب السعر املكافئ<br />
يف السوق العاملية لسلة االستهاك احمللي من الغذاء — أي<br />
األسعار التي سيدفعها املستهلكون يف ذلك البلد إذا أشتروا هذه<br />
السلة التقريبية من السلع يف السوق العاملية. وبالنسبة إلفريقيا<br />
جنوب الصحراء، سمح توافر البيانات بحساب هذه القيمة يف حالة<br />
17 بلدا من بين 41، بتطبيق األوزان الوسيطة للبلدان منخفضة<br />
الدخل والبلدان متوسطة الدخل لهذه العينة على العينة الكاملة.<br />
ويركز التحليل على أسعار الواردات فوب بالعملة احمللية من أجل<br />
حتييد أثر التحركات يف سعر الصرف.<br />
الشكل البياني ٣-٣-١: أوزان الغذاء في<br />
الاستهلاك ونصيب الفرد من إجمالي<br />
الناتج المحلي<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
إجمالي الناتج المحلي للفرد (بآلاف الدولارات الأمريكية،<br />
مصحح بتعادل القوى الشرائية).<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
نسبة الغذاء في سلة مؤشر أسعار المستهلكين (٪)<br />
تخضم أسعار الغذاء احمللية عموما الضغوط االنكماشية غير<br />
الغذائية القائمة يف العديد من <strong>االقتصاد</strong>ات. 3<br />
واألدلة التي تفيد بانتقال حمدود من أسعار الغذاء<br />
فوب )أي بدون تكاليف النقل إىل املقصد النهائي يف<br />
السوق الوطنية( إىل أسعار الغذاء للمستهلكين يؤيدها حتليل<br />
انحدار لعينة من 81 بلدا باستخدام بيانات شهرية للفترة<br />
2015-2000 )الشكل البياين 4-3-3(. 4 وعلى الرغم أن<br />
3 جتاوز تضخم أسعار الغذاء يف املتوسط تضخم أسعار السلع<br />
غير الغذائية بمقدار 1.4 نقطة مئوية يف العام خال الفترة 2010-<br />
2015 يف 41 من البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء التي تتألف<br />
منها هذه العينة. ويف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة، يبلغ هذا الفرق 0.8 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية خال<br />
نفس الفترة.<br />
4 املتغيرات التفسيرية يف عمليات االنحدار لكل بلد على حدة هي<br />
مؤشر تضخم أسعار الغذاء فوب بالعملة احمللية يف الوقت احلايل<br />
وحتى ستة تأخيرات )احملسوب بوصفه التغير بالنسبة املئوية يف<br />
مؤشر أسعار الغذاء العاملية بالدوالر األمريكي مضروبا يف سعر<br />
صرف عملة البلد مقابل الدوالر األمريكي(، ويزود بتأخيرات يف<br />
تضخم أسعار الغذاء احمللية )ويحدد طول التأخير لكل عملية<br />
انحدار لبلد ما وفق املعايير اإلحصائية املعيارية(. ويتم بعد ذلك<br />
حساب معامل االنتقال بوصفه جمموع معامل تضخم أسعار الغذاء<br />
فوب مقسوما على واحد ناقص جمموع معامل تضخم أسعار الغذاء<br />
احمللية املتأخر )أي معامل االنحدار الذاتي(.<br />
150 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
اإلطار 3-3: )تابع(<br />
الشكل البياني ٣-٣-٢: أسعار الغذاء<br />
العالمية وأسعار الغذاء الاستهلاكي<br />
(يناير = ٢٠٠٠ (١٠٠<br />
أسعار الغذاء الاستهلاكي<br />
أسعار الغذاء العالمية بالدولارات الأمريكية<br />
أسعار الغذاء العالمية بالعملة المحلية<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
كتلة توزيع معامل االنتقال تتركز بين 0.1 و0.2 )الوسيط<br />
يبلغ 0.12 تقريبا(، فهناك اختاف كبير بين البلدان. وقيمة<br />
معامل االنتقال تبلغ 0.4 لبعض البلدان وهي أكبر من 1<br />
يف حالة شاذة واحدة )إثيوبيا(. وبصفة عامة، فإن إفريقيا<br />
جنوب الصحراء ليس لديها متوسط معامل انتقال أعلى<br />
فحسب، ولكل تشتت أعلى يف معامل االنتقال بين البلدان<br />
أيضا مقارنة ب<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة. وباإلضافة إىل ذلك، عندما يتم تقسيم العينة<br />
إىل فترتين فرعيتين — األوىل التي شهدت ارتفاع تضخم<br />
أسعار الغذاء يف الفترة 2008-2006 والثانية التي شهدت<br />
انخفاض أسعار الغذاء العاملية يف عام 2009 ومن عام<br />
2011 فصاعدا — يبدو أن االنتقال يف الفترة األوىل أعلى<br />
يف املتوسط وأكثر تشتتا )الشكل البياين 5-3-3(. ولتوضيح<br />
تشتت معامل االنتقال بين البلدان والفترات، أجريت عملية<br />
انحدار خملتلف معامل االنتقال التي تم احلصول عليها من<br />
عينة الفترة الكاملة على جمموعة من العوامل، ومنها تلك<br />
احملددة يف الدراسات السابقة )مثا، يف دراسة Gelos and<br />
.)Ustyugova 2012 وتشير نتائج هذه العملية التجريبية إىل<br />
دور مستويات الدخول، ونظم سعر الصرف، وانفتاح التجارة<br />
يف الغذاء، وتقلب الناجت يف تشكيل معامل االنتقال )اجلدول<br />
:)1-3-3<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
2000 05 10 15<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
50<br />
2000 05 10 15<br />
٣- إفريقيا جنوب الصحراء<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
الشكل البياني ٣-٣-٣: أسعار الغذاء<br />
بالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية<br />
(يناير = ٢٠٠٠ (١٠٠<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
90<br />
2000 05 10 15<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
2000 05 10 15<br />
151<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 3-3: )تابع(<br />
الشكل البياني ٣-٣-٤: معامل انتقال<br />
أسعار الغذاء تلف مجموعات البلدان<br />
الشكل البياني ٣-٣-٥: توزيع معامل<br />
انتقال أسعار الغذاء<br />
25<br />
٢٠٠٨-٢٠٠٠ -١<br />
الوسيط<br />
الوسط<br />
التوزيع التكراري (المشاهدات)<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0.30<br />
0.25<br />
0.20<br />
0<br />
< –0.5 –0.3 –0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9<br />
–0.4 –0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 > 1.0<br />
إفريقيا<br />
جنوب<br />
الصحراء<br />
اقتصادات الأسواق<br />
الصاعدة<br />
الاقتصادات<br />
المتقدمة<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: الخطوط الرأسية تشير إلى المديات بين الربيعات.<br />
·يرتبط ارتفاع نصيب الفرد من الدخل بانتقال أصغر<br />
ألسعار الغذاء الدولية. وأحد تفسيرات هذه النتيجة هو أن<br />
البلدان األغنى تستهلك في المتوسط منتجات غذائية ذات<br />
قيمة مضافة أعلى، تمثل المكونات غير التجارية منها،<br />
مثل خدمات التوزيع، جزءا أكبر من التكاليف اإلجمالية.<br />
·ويرتبط نظام سعر الصرف األكثر استقرار بانتقال<br />
أعلى. ففي حالة سعر الصرف الثابت، تعكس األسعار<br />
فوب بالعملة المحلية بشكل مباشر األسعار العالمية،<br />
مما يخفف االنحرافات عن قانون السعر الواحد المرتبط<br />
بالتقلبات غير المتوقعة في سعر الصرف.<br />
·وتتسم البلدان التي تكون إما من كبار صافي المصدرين<br />
للغذاء )أي التي تتجاوز صادراتها من الغذاء وارداتها<br />
منه( مقارنة بإجمالي الناتج المحلي أو من كبار صافي<br />
المستوردين للغذاء مقارنة بإجمالي الناتج المحلي<br />
بانتقال أعلى. والتبرير المنطقي لهذه النتيجة هو أنه من<br />
المرجح أن يزيد المكون التجاري من الغذاء المحلي إما<br />
مع صافي صادرات الغذاء أو صافي واردات الغذاء.<br />
·والبلدان التي لديها معدالت تعريفات جمركية أكبر في<br />
المتوسط على المنتجات الزراعية يكون معامل االنتقال<br />
معامل الانتقال<br />
0<br />
< –0.5 –0.3 –0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9<br />
–0.4 –0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 > 1.0<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
٢٠١٥-٢٠٠٩ -٢<br />
معامل الانتقال<br />
التوزيع التكراري (المشاهدات)<br />
فيها أصغر، بما يتسق مع مفهوم أن التعريفات الجمركية<br />
تقلل قابلية تجارة بعض المواد الغذائية المحلية.<br />
·ويكون االنتقال أعلى في البلدان التي يكون فيها النمو<br />
أكثر تقلبا. وقد تكون هناك تفسيرات مختلفة لهذه النتيجة.<br />
وهناك تفسير مباشر مفاده أن <strong>االقتصاد</strong>ات األكثر تقلبا<br />
تتسم بجمود أقل في األسعار، وبالتالي، يكون االنتقال<br />
من أسعار الغذاء العالمية األعلى إلى أسعار الغذاء في<br />
سوق التجزئة أعلى.<br />
وتشير هذه النتائج إىل أن انخفاض درجة انتقال أسعار<br />
الغذاء الدولية إىل أسعار الغذاء احمللية قد ال يعزز الرفاه<br />
بالضرورة. وقد يكون احلال كذلك، مثا، إذا كانت درجة<br />
االنتقال منخفضة نتيجة التعريفات اجلمركية املرتفعة التي<br />
تشوه تخصيص املوارد، أو إذا كانت تعكس نسبة أعلى من<br />
املنتج احمللي )مثل الفاكهة واخلضروات الطازجة( والتي<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
152 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
اإلطار 3-3: )تتمة(<br />
اجلدول 1-3-3: حمددات انتقال أسعار الغذاء<br />
فوب إىل تضخم أسعار املستهلكين يف البلدان<br />
لوغاريتم إجمايل الناجت<br />
احمللي للفرد<br />
االنفتاح<br />
امليزان التجاري للغذاء/<br />
إجمايل الناجت احمللي<br />
تُنتج و/أو تخزن و/أو تنقل بشكل غير كفء بسبب طابعها<br />
غير التجاري. 5 وبالفعل، عندما تنخفض األسعار العاملية،<br />
يميل ضعف قابلية التجارة إىل احلد من منافع انخفاض<br />
األسعار العاملية للمستهلكين. وعلى عكس ذلك، عندما ترتفع<br />
أسعار الغذاء العاملية، يميل ضعف قابلية التجارة إىل احلد<br />
من منافع ارتفاع األسعار العاملية للمنتجين وبالتايل تؤجل<br />
التعديات املطلوبة يف اإلنتاج، مما يؤدي يف النهاية إىل<br />
منافع للمستهلكين احملليين أيضا.<br />
)2(<br />
***0.0333–<br />
)3.31–(<br />
)1(<br />
***0.0385–<br />
)3.15–(<br />
0.0174<br />
)0.88(<br />
*0.00838<br />
)1.71(<br />
***0.00151<br />
)3.88(<br />
*0.0235<br />
)1.96(<br />
***0.00741–<br />
)4.90–(<br />
**0.0134<br />
)2.08(<br />
***0.151<br />
)3.06(<br />
***0.00124<br />
)3.72(<br />
0.00135–<br />
)1.34–(<br />
**0.0296<br />
)2.3(<br />
**0.00527–<br />
)2.39–(<br />
*0.0116<br />
)1.68(<br />
0.00484–<br />
)0.88–(<br />
***0.168<br />
)3.32(<br />
امليزان التجاري للغذاء/<br />
إجمايل الناجت احمللي بالقيمة<br />
املربعة<br />
متوسط تضخم مؤشر أسعار<br />
املستهلكين<br />
نظام سعر الصرف<br />
متوسط التعريفة الزراعية<br />
تقلب النمو<br />
جودة املؤسسات<br />
القيمة الثابتة<br />
عدد املشاهدات<br />
5 راجع الفصل 1 لاطاع على أدلة على نسبة املنتج احمللي<br />
يف استهاك الغذاء احمللي ومناقشة مستفيضة بشأن دور الغذاء يف<br />
اإلنتاج واالستهاك.<br />
81<br />
0.517<br />
0.484<br />
81<br />
0.564<br />
0.509<br />
معامل التحديد R 2<br />
معامل التحديد املربع R 2<br />
املصادر: صندوق النقد الدويل؛ والسلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: العامل التابع هو معامل االنتقال املقدر الوارد يف الشكل البياين 4-3.<br />
وترد إحصاءات t للمتانة بين أقواس. و***، و**، * تشير إىل الداللة عند مستوى<br />
1، و5، %01 على التوايل.<br />
153<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 4-3: أثر أسعار السلع األولية على تضخم أسعار املنتجين<br />
يوثق هذا الفصل انخفاضا عموميا يف تضخم أسعار<br />
املنتجين يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة على مدى السنوات<br />
القليلة املاضية، وخاصة يف الصناعات التحويلية. وكان<br />
تراجع تضخم أسعار املنتجين ملحوظا بشكل خاص بين<br />
البلدان املستوردة للسلع األولية مما يشير إىل أن الروابط<br />
الدولية بين املدخات تمثل قناة رئيسية تنتقل من خالها<br />
ضغوط االنكماش بين البلدان )الشكل البياين 1-4-3(.<br />
وعلى هذه اخللفية، يستخدم هذا اإلطار بيانات قطاعية من<br />
أربعة اقتصادات متقدمة خمتارة — فرنسا وأملانيا وكوريا<br />
وهولندا — الستكشاف حجم االنخفاض يف تضخم أسعار<br />
املنتجين الذي يمكن أن يعزى إىل تراجع أسعار السلع األولية<br />
الدولية وأسعار الواردات األخرى. 1<br />
ويتبع املنهج التجريبي املستخدم لتفكيك مساهمة أسعار<br />
املدخات اخملتلفة يف تضخم أسعار املنتجين على مستوى<br />
القطاعات املنهجية الواردة يف دراسة Ahn, Park, and Park<br />
.(2016) وعلى وجه اخلصوص، تستخدم املواصفة التالية<br />
،) DOM it وأسعار<br />
لتقدير أثر أسعار املدخات احمللية (<br />
املدخات املستوردة )<br />
أسعار املنتجين احمللية )<br />
البلد: 2<br />
، على<br />
) ULC<br />
it ) وتكاليف العمل ،) IMP<br />
<br />
it<br />
P<br />
it<br />
) على مستوى القطاعات يف<br />
<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
80<br />
60<br />
الشكل البياني ٣-٤-١: أسعار السلع<br />
الأولية وأسعار المنتجين<br />
(يناير = ٢٠١٤ ١٠٠؛ المتوسط البسيط حسب مجموعات<br />
البلدان)<br />
أسعار السلع الأولية العالمية (المقياس الأيمن)<br />
البلدان المستوردة للسلع الأولية (مؤشر أسعار المنتجين)<br />
البلدان المصدرة للسلع الأولية (مؤشر أسعار المنتجين)<br />
120<br />
100<br />
75<br />
70<br />
ln(P<br />
it<br />
) = β<br />
1 α i,DOM ln (DOM<br />
it<br />
) + β<br />
2 α i,IMP ln (IMP<br />
it<br />
)<br />
+ β<br />
3 α i,ULC ln (ULC<br />
it<br />
) + ε<br />
it , (1-4-3)<br />
حيث تشير it إىل القطاع i يف الوقت t، وln إىل القيمة<br />
α إىل نسبة كل نوع من أنواع املدخات يف<br />
اللوغاريتمية، و i,X<br />
هيكل التكاليف الكلية للقطاع )1 i =<br />
من جداول املدخات واخملرجات. 3 ويُسمح بأن تختلف<br />
درجة االنتقال من أسعار املدخات إىل أسعار املنتجين )β(<br />
بين املدخات ملراعاة االستجابة غير املتجانسة احملتملة<br />
لصدمات التكاليف األساسية. ويتم تقدير املعادلة بشكل<br />
مستقل باستخدام الساسل الزمنية املقطعية لكوريا )بما يف<br />
ذلك تأثيرات ثابتة للقطاع( ولاقتصادات األوروبية الثاثة<br />
)بتأثيرات ثابتة للقطاع والبلد(. وتستخدم عملية لتصحيح<br />
اخلطأ من أجل مراعاة عاقة التكامل املشترك احملتملة بين<br />
أسعار املنتجين واملدخات غير الساكنة.<br />
وبناء على املنهج املبتكر املتبع يف دراستي Park, Ahn,<br />
(2016) Park and و(2014) ،Auer and Mehrotra يتم جتميع<br />
البيانات الواردة يف جداول املدخات واخملرجات وبيانات<br />
األسعار على مستوى القطاعات حلساب مؤشرات ألسعار<br />
∑(، وهي مستمدة<br />
X α i,X<br />
مؤلف هذا اإلطار هو جايبن أهن.<br />
1 يستند التركيز على هذه <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة األربعة إىل توافر<br />
بيانات عالية التواتر عن األسعار على مستوى القطاعات.<br />
2 من احلدود احملتملة لهذه املنهجية هي أن األسعار يف<br />
القطاعات األخرى فضا على أسعار الصرف — والتي تؤثر على<br />
أسعار الواردات املقومة بالعملة احمللية — تؤخذ كمعطيات كما<br />
هي يف التقدير. وبالنظر إىل االعتماد أيضا على مواصفة إحصائية<br />
خمتزلة، فإن هذا التحليل ال يعبر عن أي رأي بشأن املصدر األساسي<br />
لاختاف يف أسعار السلع األولية أو املدخات املستوردة األخرى.<br />
3 مصدر نسب املدخات هو جدول املدخات-اخملرجات العاملية<br />
.)http://www.wiod.org/(<br />
املدخات وتكاليف العمل لكل قطاع حملي i. وعلى سبيل<br />
املثال، يتم احلصول على مؤشر أسعار املدخات املستوردة<br />
للقطاع i على النحو التايل:<br />
ln(IMP<br />
<br />
it<br />
)= ∑ j ( α ij,IMP / α i,IMP ) ln ( I <br />
jt<br />
) , (٢-4-3)<br />
α إىل نسبة املدخات التي يستوردها القطاع<br />
حيث تشير ij,IMP<br />
i من إجمايل املدخات املستخدمة فيما ينتجه القطاع j<br />
واملستمدة من جداول املدخات واخملرجات، و <br />
األسعار للسلع التي يستوردها القطاع j من بيانات أسعار<br />
الواردات على مستوى القطاعات. 4 ويمكن تقسيم املدخات<br />
I إىل مؤشر<br />
jt<br />
2014 15<br />
(<br />
40<br />
إبريل<br />
16<br />
4 جميع بيانات ساسل األسعار متاحة يف قاعدة البيانات<br />
اإلحصائية لبنك كوريا )نظام اإلحصاءات <strong>االقتصاد</strong>ية(، املتاحة<br />
للجمهور على اإلنترنت ،)ecos.bok.or.kr( أو من قاعدة البيانات<br />
اإلحصاءات األوروبية http://ec.europa.eu/eurostat/data/data-<br />
.)base<br />
المصادر: بنك كوريا؛ والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي؛<br />
ومؤسسة Haver؛ Analytics وصندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات<br />
الإحصاءات المالية الدولية.<br />
ملحوظة: البلدان المستوردة للسلع الأولية: ١٨ من بلدان منطقة<br />
اليورو، والصين، اليابان، وكوريا، والمملكة المتحدة، والولايات<br />
المتحدة؛ والبلدان المصدرة للسلع الأولية: البرازيل، وشيلي،<br />
وكولومبيا، وجنوب إفريقيا.<br />
154 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
اإلطار 4-3: )تتمة(<br />
املستوردة تقسيما إضافيا إىل مكونات سلعية وغير سلعية،<br />
مما يسمح بإجراء تقدير مستقل ملساهمتهما يف تضخم أسعار<br />
ا ملنتجين. 5 ويتم حساب مؤشرات أسعار املدخات احمللية<br />
وتكاليف وحدة العمل يف قطاع ما بطريقة مماثلة باستخدام<br />
ج داول املدخات واخملرجات، ومؤشرات أسعار املنتجين<br />
احمللية على مستوى القطاع، ومؤشرات تكاليف وحدة العمل<br />
على مستوى القطاع.<br />
وتشير النتائج إىل أن نسبة االنتقال من أسعار الواردات<br />
إىل أسعار املنتجين احمللية كبيرة. وتبلغ نسبة االنتقال قصير<br />
املدى من أسعار السلع األولية إىل أسعار املنتجين احمللية يف<br />
كوريا نحو %40 وتصل إىل حوايل %60 على املدى الطويل.<br />
وتكون نسبة االنتقال من أسعار املدخات السلعية أكبر من<br />
ذلك يف البلدان األوروبية الثاثة — %90 على املدى القصير<br />
وتقريبا %100 على املدى الطويل. 6 وكانت معامل االنتقال<br />
املقدرة من أسعار الواردات غير السلعية قريبة من ذلك.<br />
ويشير جمع تقديرات نسب االنتقال هذه وأسعار الواردات<br />
ع لى مستوى القطاع على مدى العامين الماضيين إلى<br />
النتائج التالية:<br />
·ك ان االنخفاض الحاد في أسعار السلع األولية محركا<br />
ر ئيسيا النكماش أسعار المنتجين الكلية في فرنسا<br />
و ألمانيا وهولندا على مدى العامين الماضيين )الشكل<br />
البياني 2-4-3(. وكانت مساهمته أصغر إلى حد ما ولكن<br />
مهمة في حالة كوريا.<br />
·و تعزى االختافات بين البلدان في المساهمة النسبية<br />
ألسعار الواردات السلعية في تضخم أسعار المنتجين الكلية<br />
أساسا إلى االختافات في أوزان المدخات — وليس<br />
االختافات في ديناميكيات أسعار الواردات.<br />
·ومعظم آثار أسعار السلع األولية على انكماش أسعار<br />
المنتجين الكلية خال هذه الفترة غير مباشرة — تنجم عن<br />
انخفاض أسعار المدخات للقطاعات غير السلعية المحلية.<br />
وكانت المساهمة المباشرة — من خال الواردات السلعية<br />
لقطاع السلع األولية المحلي — قدرها صفر تقريبا في<br />
جميع البلدان ما عدا هولندا حيث كانت إعادة الصادرات<br />
5 قطاع السلع األولية معرف على أنه صناعة »التعدين واستغال<br />
احملاجر« على أساس تصنيف الصناعات املكون من رقمين.<br />
6 قد يعكس االختاف يف املعامل املقدرة عبر جمموعات البلدان،<br />
جملة عوامل من بينها الهياكل املميزة لألسواق ودرجة املنافسة.<br />
الشكل البياني ٣-٤-٢: المساهمة في<br />
تضخم أسعار المنتجين التراكمي<br />
(٪، يناير ٢٠١٤-مارس ٢٠١٦)<br />
المدخلات من السلع الأولية المستوردة (غير مباشرة)<br />
المدخلات من السلع الأولية المستوردة (مباشرة)<br />
المدخلات من غير السلع الأولية المستوردة<br />
عوامل أخرى<br />
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الكلي<br />
كوريا هولندا فرنسا ألمانيا<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
المصادر: بنك كوريا؛ والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي؛<br />
ومؤسسة Haver؛ Analytics وصندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات<br />
الإحصاءات المالية الدولية؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: المساهمة المباشرة لمدخلات السلع الأولية المستوردة<br />
ترصد استخدام القطاع نفسه من السلع الأولية، والمساهمة غير<br />
المباشرة تعكس استخدام القطاعات الأخرى للسلع الأساسية<br />
المستوردة كمدخلات.<br />
النفطية كبيرة — وحتى في هذه الحالة، فإنها ال تشكل<br />
إال خُمس المساهمة الكلية ألسعار السلع األولية.<br />
·وكانت مساهمة أسعار الواردات غير السلعية في تضخم<br />
أسعار المنتجين الكلية على مدى العامين الماضيين<br />
أصغر بكثير. ويرجع ذلك أساسا إلى أن أسعار الصناعات<br />
التحويلية الدولية انخفضت بقدر أقل بكثير من أسعار السلع<br />
األولية الدولية على مدى العامين الماضيين — وليس<br />
بسبب االختافات في معامل االنتقال أو االختافات في<br />
األوزان النسبية للمدخات السلعية مقابل المدخات غبر<br />
السلعية في اإلنتاج.<br />
155<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
اإلطار 5-3: منهج شفاف إلدارة المخاطر على مستوى السياسة النقدية<br />
4.0<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
2009 10 11 12<br />
يسعى منهج إدارة اخملاطر على مستوى السياسة النقدية<br />
إىل جتنب النتائج الشديدة، بما يف ذلك االنكماش. وال يهتم<br />
صناع السياسات باالنحرافات الصغيرة عن النتائج املرغوبة<br />
ولكنهم ينسبون تكاليف حدية متزايدة النحرافات التضخم<br />
وفجوة الناجت كلما زاد حجمها. ويشير ذلك إىل احلاجة إىل<br />
اتخاذ إجراءات سريعة وقوية إلبعاد <strong>االقتصاد</strong> عن األوضاع<br />
التي تتزايد فيها احتماالت أن تفقد أدوات السياسة التقليدية<br />
فعاليتها — مثا يف سياق التراخي <strong>االقتصاد</strong>ي املستمر<br />
وانخفاض التضخم عندما تكون أسعار الفائدة األساسية<br />
عند النطاق األدنى الفعلي.<br />
وتؤدي التوقعات دورا بالغ األهمية يف فعالية السياسة<br />
النقدية. ويؤثر تعديل أداة السياسة التقليدية للبنك املركزي<br />
— أسعار الفائدة ذات أجل قصير جدا — بحد ذاته تأثيرا<br />
ال يذكر على <strong>االقتصاد</strong> الكلي. وتنبع تأثيراته مما يحدثه من<br />
أثر على توقعات السوق بشأن مسار أسعار الفائدة قصيرة<br />
األجل يف املستقبل، الذي يؤثر بدوره على أسعار الفائدة على<br />
املدى املتوسط والطويل التي تستثمر وتقترض على أساسها<br />
األسر والشركات.<br />
غير أن مسار أسعار الفائدة األساسية التي يمكن أن<br />
تصل بالتضخم إىل الهدف الذي يضعه البنك املركزي<br />
ليس فريدا. وعلى سبيل املثال، قد يسعى البنك املركزي<br />
إىل تطبيق استراتيجية تعيد التضخم نحو الهدف تدريجيا،<br />
بخطوات صغيرة يف أداة السياسة على فترة عدة أرباع. ومن<br />
املمكن أن يعتزم البنك املركزي اتباع منهج قوي سريع. ويف<br />
حالة عدم وجود توجيهات مباشرة من صناع السياسات، لن<br />
تتقابل توقعات السوق بالضرورة مع املسار الذي يتوخاه<br />
البنك املركزي ألسعار الفائدة األساسية.<br />
ويعرض هذا اإلطار عمليات حماكاة بالنماذج لتوضيح<br />
كيف يمكن أن يؤدي االلتزام املوثوق والشفاف بسياسة<br />
تيسيرية نقدية قوية إىل احلد من خماطر الركود واالنكماش<br />
حتى إذا كان سعر الفائدة األساسي النقدي عند النطاق<br />
األدنى الفعلي. 1 ويستخدم نموذج كينيزي معياري جديد<br />
لاقتصاد الكندي حملاكاة تكرار معاكس لواقع تاريخ األزمة<br />
املالية العاملية يف إطار استراتيجيتين بديلتين للسياسات.<br />
ففي االستراتيجية األوىل، يقلل البنك املركزي إىل أدنى حد،<br />
استنادا إىل مبدأ إدارة اخملاطر، دالة خسائر بفرض تكاليف<br />
حدية متزايدة بشكل كبير على فجوات الناجت وانحرافات<br />
التضخم عن الهدف. وتتبع استراتيجية السياسات الثانية<br />
دالة خطية الستجابة سياسة تضخم قائمة على التنبؤات<br />
— أي قاعدة تايلور االستشرافية. ويبدأ سيناريوها احملاكاة<br />
مؤلفو هذا اإلطار هم كيفين كلينتون، ودوغاس الكستون، وهوو<br />
وانغ.<br />
1 راجع دراسة Obstfeld and others )قيد اإلصدار( ملزيد من<br />
التفاصيل.<br />
الشكل البياني ٣-٥-١: التنبؤات على<br />
النحو المتوقع في الربع الثاني من عام<br />
دالة<br />
مقابل ٢٠٠٩: تقليل الخسائر الاستجابة الخطية<br />
(٪، ما لم يذكر خلاف ذلك)<br />
دالة الاستجابة القائمة على توقعات التضخم<br />
تقليل الخسائر<br />
١- سعر الفائدة الأساسي<br />
٢- فجوة الناتج<br />
المصدر: حسابات خبراء الصندوق.<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
2009 10 11 12<br />
٣- التضخم الكلي<br />
(٪ للتغير السنوي على أساس مقارن)<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
2009 10 11 12<br />
٤- معدل البطالة<br />
2009 10 11 12<br />
املعاكسان للواقع يف الربع الثاين من عام 2009 ويرد<br />
ملخص لهما يف الشكل البياين 1-5-3:<br />
·استراتيجية إدارة المخاطر )الخط األحمر( تعني إبقاء سعر<br />
الفائدة األساسي عند النطاق األدنى الفعلي )المفترض هنا<br />
أنه يبلغ %0.25( حتى الربع األول من عام 2011، لفترة<br />
طويلة بما فيه الكفاية لتجاوز هدف التضخم مؤقتا. وبما<br />
156 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
اإلطار 5-3: )تتمة(<br />
أن عامة الجمهور على علم بذلك، تتحرك التوقعات بشأن<br />
أسعار الفائدة االسمية على المدى الطويل إلى أدنى وتزيد<br />
التوقعات بشأن التضخم على المدى المتوسط. ويخفض<br />
ذلك أسعار الفائدة الحقيقية، التي تؤدي بدورها إلى<br />
زيادة أسعار األصول وانخفاض قيمة العملة المحلية،<br />
مما يؤدي إلى زيادة الناتج والتضخم. وتعوض الزيادة<br />
في التضخم مستوى التضخم األولي غير المرغوب واألقل<br />
بكثير من الهدف، وينتهي األمر بالتضخم قريبا جدا من<br />
الهدف، في المتوسط.<br />
·وفي المقابل، فإن خطة الدالة الخطية الستجابة<br />
السياسات )الخط األزرق(، تعني رفع سعر الفائدة<br />
األساسي بالفعل في منتصف عام 2010 وتقارب أبطأ<br />
بكثير للهدف — وهذا المسار يعني فجوات أوسع في<br />
الناتج وانحرافات أكبر للتضخم عن الهدف وبطالة أعلى<br />
مقارنة باستراتيجية إدارة المخاطر.<br />
واألساس املنطقي لاستراتيجية األكثر قوة التي تتجاوز<br />
عن عمد هدف التضخم واضح. فاملزيد من صدمات الطلب<br />
السلبية يف سياق يتسم بأسعار فائدة أساسية تكون بالفعل<br />
عند النطاق األدنى الفعلي ينطوي على خماطر دفع <strong>االقتصاد</strong><br />
إىل حالة انكماش يكون من الصعب للغاية اخلروج منها.<br />
ومقارنة بذلك، فإن آفاق فترة قصيرة تشهد تضخما أكبر<br />
من الهدف تكون مقبولة.<br />
ولكن تعتبر الشفافية مكونا رئيسيا لهذه االستراتيجية.<br />
ومن شأن نشر املسار املتوقع جلميع املتغيرات املستخدمة<br />
يف اجتماعات صنع القرار بشأن السياسات، بما يف ذلك<br />
املسار املتوقع لسعر الفائدة األساسي، أن يساعد البنك<br />
املركزي على توفير فكرة عامة موثوقة عن استراتيجيته. 2<br />
وسيدعم ذلك الثقة العامة يف هدف التضخم الذي يضعه<br />
البنك املركزي ويعزز انتقال إجراءات السياسات إىل<br />
<strong>االقتصاد</strong>: إذا كان املسار املعلن ألسعار الفائدة األساسية<br />
موثوقا، سيتحرك هيكل آجال أسعار الفائدة وأسعار األصول،<br />
مثل سعر الصرف، دعما ألهداف السياسات. ويف املقابل،<br />
فإن توقع معدل تضخم أعلى بدون اإلباغ عن النطاق<br />
الكلي الستراتيجية البنك املركزي يمكن أن يضعف الثقة<br />
يف الركيزة االسمية — وقد يبدو كما لو أن البنك املركزي<br />
يقوم »بالقليل ومتأخرا« من حيث إعادة أسعار الفائدة إىل<br />
أوضاعها الطبيعية.<br />
2 راجع دراسة (2014) Poloz لاطاع على حجج بشأن التوجيه<br />
االستشرايف، بما يف ذلك عن طريق نشر املسار املتوقع ألسعار<br />
الفائدة األساسية، عندما تكون أسعار الفائدة عند النطاق األدنى<br />
الفعلي ولكن ليس يف األوقات العادية.<br />
157<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
2<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
امللحق 1-3: العينة والبيانات<br />
عينة البلدان<br />
تتألف أكبر عينة مستخدمة لتحليل االنحدار يف هذا الفصل<br />
من 44 اقتصادا من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق<br />
الصاعدة وترد قائمة بها يف اجلدول 1-1-3 بامللحق. وتم<br />
اختيار هذه <strong>االقتصاد</strong>ات على أساس توافر مقاييس توقعات<br />
التضخم اخلاصة بها يف قاعدة بيانات مؤسسة Consensus<br />
.Forecasts<br />
مصادر البيانات<br />
مصادر البيانات األولية لهذا الفصل هي قاعدة بيانات<br />
اآلفاق <strong>االقتصاد</strong>ية وقاعدة بيانات التحليل الهيكلي ملنظمة<br />
التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي، وقاعدة بيانات<br />
،CEIC China وقاعدة بيانات Consensus Forecasts ملؤسسة<br />
،Consensus Forecasts وقاعدة بيانات »خدمات البيانات<br />
العاملية«، وقاعدة بيانات »آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي« لصندوق<br />
النقد الدويل، وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك<br />
الدويل، ومؤسسة ،Haver Analytics ومؤسسة L.P. .Bloomberg<br />
وجميع املتغيرات بتواتر ربع سنوي )باستثناء املتغيرات<br />
املستخدمة يف حتليل توقعات التضخم القائمة على السوق،<br />
واملتاحة بتواتر يومي(. ويتم استنباط توقعات التضخم على<br />
املدى املتوسط من قاعدة بيانات مؤسسة Consensus Forecasts<br />
لتكوين بيانات بتواتر ربع سنوي من املسوح نصف السنوية.<br />
ويتم توسيع نطاق تغطية إجمايل الناجت احمللي وخمفضات<br />
أسعار الواردات عن طريق االستكمال الداخلي من البيانات<br />
السنوية. ويعرض اجلدول 2-1-3 بامللحق قائمة بجميع<br />
املؤشرات املستخدمة يف هذا الفصل فضا عن مصادرها.<br />
امللحق 2-3: حماكاة باستخدام النماذج<br />
جترى عمليات احملاكاة باستخدام النماذج لتقييم اآلثار<br />
االنكماشية للطلب الضعيف وتراجع أسعار الواردات يف<br />
ثاثة اقتصادات كبيرة — الواليات املتحدة ومنطقة اليورو<br />
واليابان — عندما تكون السياسة النقدية مقيدة وتنفلت<br />
توقعات التضخم.٤٨1 وجترى عمليات احملاكاة وفقا لبيئتين<br />
بديلتين لاقتصاد الكلي. ويف البيئتين، يُفترض أن السياسة<br />
النقدية مقيدة — أي أن سعر الفائدة األساسي عند النطاق<br />
األدنى الفعلي. ويف البيئة الثانية، يُفترض باإلضافة إىل<br />
ذلك أن مفاجآت التضخم تؤثر تأثيرا مباشرا على توقعات<br />
٤٩<br />
التضخم.<br />
٤٨ جترى عمليات احملاكاة باستخدام نموذج جمموعة العشرين<br />
.G20MOD<br />
٤٩ يتم إدخال أثر التضخم على توقعات التضخم يف هذا النموذج<br />
عن طريق صدمات للتضخم املتوقع يف منحنى فيليبس يف املواصفة<br />
اخملتزلة للنموذج. ومفاجأة التضخم التي تساوي نقطة مئوية واحدة<br />
وحتدث يف السنة 1 ترفع توقعات التضخم بمقدار 0.25 نقطة مئوية<br />
يف السنة 2، و0.1 نقطة مئوية يف السنة 3، و0.05 نقطة مئوية يف<br />
السنة 3، وتنخفض إىل الصفر يف السنة 5 وما بعدها. وتستند هذه<br />
األرقام على األدلة التجريبية الواردة يف هذا الفصل بشأن درجة<br />
تغير توقعات التضخم يف القطاع اخلاص خال األفق اخملتلفة نتيجة<br />
مفاجآت التضخم.<br />
اجلدول 1-1-3- بامللحق - عينة <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة<br />
اقتصادات األسواق املتقدمة<br />
أستراليا وكندا واجلمهورية التشيكية<br />
وإستونيا وفرنسا وأملانيا ومنطقة<br />
هونغ كونغ الصينية اإلدارية<br />
اخلاصة وإيطاليا واليابان وكوريا<br />
والتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا<br />
والنرويج وسنغافورة واجلمهورية<br />
السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا<br />
والسويد وسويسرا ومقاطعة تايوان<br />
الصينية واململكة املتحدة والواليات<br />
املتحدة األمريكية<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
األرجنتين والبرازيل وبلغاريا وشيلي<br />
والصين وكولومبيا وهنغاريا والهند<br />
وإندونيسيا وماليزيا واملكسيك<br />
وبيرو والفلبين وبولندا ورومانيا<br />
وروسيا وتايلند وتركيا وأوكرانيا<br />
وفنزويا<br />
اجلدول 2-1-3 بامللحق: مصادر البيانات<br />
املتغير<br />
أسعار السلع األولية<br />
مؤشرات أسعار املستهلكين،<br />
وأسعار املستهلكين<br />
األساسية، وأسعار املنتجين<br />
واألجور<br />
قيمة الواردات، وحجم<br />
الواردات، وخمفض أسعار<br />
الواردات<br />
مؤشر اإلنتاج الصناعي<br />
إجمايل الناجت احمللي االسمي<br />
واحلقيقي، وخمفض إجمايل<br />
الناجت احمللي<br />
أسعار الصرف الفعلية االسمية<br />
فجوة الناجت<br />
معدل البطالة<br />
مبادالت التضخم، ومؤشرات<br />
البورصات، وأسعار الفائدة<br />
على أذون اخلزانة<br />
التوقعات التضخم القائمة على<br />
املسوح<br />
توقعات البطالة<br />
شفافية البنوك املركزية<br />
ومعدل تناوب حمافظي<br />
البنوك املركزية<br />
نظام استهداف التضخم<br />
املصدر<br />
مؤسسة L.P. Bloomberg؛ ومؤسسة Haver<br />
Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، نظام<br />
أسعار السلع األولية<br />
مؤسسة L.P. Bloomberg؛ ومؤسسة Haver<br />
Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة<br />
بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي؛ ومنظمة<br />
التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
قاعدة بيانات CEIC؛ ومؤسسة Haver<br />
Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة<br />
بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي؛ ومنظمة<br />
التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي؛<br />
وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
مؤسسة Haver؛ Analytics وصندوق النقد<br />
الدويل، قاعدة بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف<br />
امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي؛ وقاعدة بيانات<br />
مؤشرات التنمية العاملية<br />
قاعدة بيانات خدمات البيانات العاملية<br />
صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
مؤسسة L.P. Bloomberg؛ ومؤسسة Haver<br />
Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي؛ ومنظمة التعاون<br />
والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي؛ و<br />
Thomson Reuters Datastream<br />
مؤسسة L.P. Bloomberg؛ ومؤسسة Haver<br />
Analytics<br />
بنك اجنلترا؛ ومسح للقائمين بالتنبؤ<br />
اخلارجيين؛ ومؤسسة Consensus<br />
Forecasts؛ واملفوضية األوروبية، مسوح<br />
الشركات واملستهلكين؛ صندوق النقد<br />
الدويل، قاعدة بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي؛ وجامعة ميتشيغان، مسوح<br />
املستهلكين<br />
شركة Consensus Forecasts<br />
دراسة Crowe and Meade 2007<br />
عدد أكتوبر 2011 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي، الفصل 3<br />
158 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
٥٠<br />
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
–1.5<br />
0 1 2 3 4 5<br />
وأول صدمة جتري دراستها يف عمليات احملاكاة هي<br />
انخفاض مؤقت يف الطلب احمللي قدره %1 يف كل من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الثاثة. وتبين النتائج الواردة يف الشكل<br />
البياين 4-3 أنه حتى إذا كانت السياسة النقدية مقيدة، فإن<br />
<strong>االقتصاد</strong> سيخرج من فخ االنكماش يف إطار زمني معقول<br />
طاملا اتسمت توقعات التضخم بالثبات. ولكن إذا حتركت<br />
توقعات التضخم إىل أدنى، فقد يستغرق األمر وقتا طويا<br />
جدا للخروج من حالة االنكماش.<br />
وتشير النتائج الواردة يف هذا الفصل إىل أن انخفاض<br />
أسعار الواردات أدى أيضا دورا كبيرا يف خفض التضخم<br />
خال الفترة األخيرة. ويف حين أن أسعار الواردات يكون لها<br />
يف العادة تأثيرات مؤقتة على التضخم يف الظروف العادية<br />
وبالتايل ينبغي أال تكون من مصادر القلق لديناميكيات<br />
التضخم املستقبلية، فمن احملتمل أن تكون مزعجة يف<br />
املرحلة الراهنة التي تشهد سياسة نقدية مقيدة وأدلة على<br />
انفات توقعات التضخم.<br />
ولقياس االنعكاسات االنكماشية احملتملة لهذه التطورات،<br />
جتري دراسة صدمتين ألسعار الواردات. والصدمة األوىل<br />
3<br />
تتمثل يف انخفاض حاد يف أسعار النفط. والصدمة الثانية<br />
هي انخفاض يف أسعار صادرات الصين — كمثال على<br />
صدمة لألسعار العاملية للسلع التجارية ناجمة عن التراخي<br />
٥١<br />
يف الصناعات التحويلية يف اقتصاد كبير رئيسي. 4وتبين<br />
النتائج الواردة يف الشكلين البيانيين 1-2-3 و2-2-3<br />
بامللحق أن الصدمات ألسعار الواردات قد تؤدي إىل ضغوط<br />
مستمرة النخفاض التضخم عندما تكون السياسة النقدية غير<br />
مقيدة وعندما تنفلت توقعات التضخم على املدى املتوسط:<br />
·السياسة النقدية المقيدة — في البلدان ذات سياسة نقدية<br />
مقيدة، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والسلع<br />
المصنعة الصينية إلى إبقاء التضخم دون قيمته في<br />
السيناريو األساسي — أي المسار الطبيعي في حالة عدم<br />
وجود صدمات — لمدة تصل إلى أربع سنوات )الشكل<br />
لبياني 1-2-3 بالملحق(. ويؤدي انخفاض أسعار<br />
الواردات إلى انخفاض التضخم بصورة مباشرة على المدى<br />
القصير ولكنه يؤدي أيضا إلى تراجعه بصورة غير مباشرة<br />
من خال انخفاض الطلب. وينشأ التأثير غير المباشر عن<br />
التفاعل بين انخفاض التضخم وعدم تغيير سعر الفائدة<br />
األساسي االسمي: ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما<br />
يضع ضغوط خافضة على كل من االستهاك واالستثمار.<br />
٥٠ تتم معايرة الصدمة ألسعار النفط بحيث يقابل حجمها االنخفاض<br />
الفعلي يف أسعار النفط الدولية يف عام 2014 ويتسق استمرارها مع<br />
األسعار يف أسواق العقود املستقبلية.<br />
٥١ تم حتديد االنخفاض يف أسعار الصادرات الصينية ليقابل<br />
على نطاق واسع أثر الطاقة الزائدة يف الصين على تضخم أسعار<br />
املستهلكين يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية يف عام 2015 واملوثقة<br />
يف هذا الفصل.<br />
الشكل البياني ٣-٢-١ بالمرفق: تأثير صدمات انخفاض<br />
التضخم على التضخم الأساسي في الاقتصادات<br />
المتقدمة في إطار السياسة النقدية المقيدة<br />
(نقاط مئوية، عدد السنوات بعد الصدمة على المحور السيني)<br />
أسعار النفط<br />
أسعار الصادرات الصينية<br />
أسعار النفط + أسعار الصادرات الصينية<br />
١- الولايات المتحدة<br />
٢- منطقة اليورو<br />
غير أنه على المدى المتوسط، يؤدي تراجع أسعار الواردات<br />
إلى زيادة ثروات األسر، مما يشجع االستهاك بما فيه<br />
الكفاية لتعويض أكثر من أثر الضغوط الخافضة الناجمة<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
0 1 2 3 4 5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
٣- اليابان<br />
–1.5<br />
0 1 2 3 4 5<br />
المصدر: تقديرات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض الشكل البياني استجابة التضخم الأساسي بعد صدمة لأسعار النفط<br />
الدولية وصدمة لأسعار الصادرات الصينية. ويفترض النموذج أن السياسة النقدية<br />
التقليدية مقيدة عند النطاق الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة الاسمية في جميع البلدان.<br />
159<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
الشكل البياني ٢-٢-٣بالمرفق: تأثير صدمات انخفاض<br />
التضخم على التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة<br />
في إطار السياسة النقدية المقيدة وانفلات توقعات<br />
التضخم<br />
(نقاط مئوية، عدد السنوات بعد الصدمة على المحور السيني)<br />
١- الولايات المتحدة<br />
عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. ويعزز ارتفاع الطلب<br />
ألغراض االستهاك وانخفاض تكلفة المدخات االستثمار.<br />
والزيادة الناتجة عن ذلك في الطلب المحلي تكفي في<br />
نهاية المطاف لوقف االنخفاض في التضخم وعكس<br />
مساره. ويختلف تأثير انخفاض الواردات من اقتصاد<br />
آلخر حسب )1( درجة اعتماده على الواردات النفطية،<br />
و)2( مدى روابطه التجارية بالصين، و)3( التأثير على<br />
الثروة الناتج عن انخفاض أسعار الواردات، و)4( درجة<br />
مرونة األجور واألسعار.<br />
·السياسة النقدية المقيدة وانفالت توقعات التضخم — إذا<br />
كانت السياسة النقدية مقيدة وانفلتت توقعات التضخم، قد<br />
يؤدي انخفاض أسعار الواردات إلى انخفاض مستمر في<br />
التضخم. وتظل معدالت التضخم دون معدالتها في حالة<br />
السيناريو األساسي ألكثر من خمس سنوات )الشكل البياني<br />
2-2-3 بالملحق(. وتكون النتيجة مدفوعة بضغوط<br />
انكماشية إضافية ناجمة عن انخفاض توقعات التضخم،<br />
التي يمكن أن تكون أكبر من تأثيرات التضخم اإليجابية<br />
المرتبطة بزيادة تأثيرات ثروات األسر على المدى المتوسط.<br />
وتشير نتائج هذا السيناريو إلى أنه إذا انفلتت توقعات<br />
التضخم، فقد يكون من الصعب تخفيف أثر انخفاض أسعار<br />
الواردات على التضخم األساسي بدون تدابير إضافية لحفز<br />
الطلب.<br />
الملحق 3-3: تحليل المكونات الرئيسية<br />
يُستخدم تحليل المكونات الرئيسية لتقييم إلى أي مدى كان<br />
انخفاض التضخم في الفترة األخيرة مشتركا بين البلدان. 5٢<br />
وتشير نتائج التحليل إلى أن العوامل المشتركة الثاثة األولى<br />
تفسر نحو %80 إلى %90 من االختاف في التضخم بين<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات المتقدمة في الفترتين 2008-2000 و2009-<br />
2015 على التوالي، ونحو %75 بين اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية في هاتين الفترتين الفرعيتين.<br />
وعلى الرغم من ذلك، هناك عدم تجانس كبير بين البلدان من<br />
حيث أهمية هذه العوامل. وعلى سبيل المثال، تؤدي العوامل<br />
المشتركة دورا أكبر في فرنسا وإسبانيا، في حين تؤدي<br />
العوامل الخاصة بكل بلد دورا أكبر في بلدان مثل أيسلندا<br />
وإسرائيل وجنوب إفريقيا )الشكل البياني 1-3-3 بالملحق(.<br />
وفي حين قد يكون هناك ارتباط بين العوامل المشتركة<br />
الثاثة األولى، فإن تطور أول عامل مشترك مع مرور الوقت،<br />
مثا، يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات في أسعار السلع األولية<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
0 1 2 3 4 5<br />
٢- منطقة اليورو<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
0 1 2 3 4 5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
٣- اليابان<br />
السياسة النقدية المقيدة<br />
السياسة النقدية المقيدة + انفلات توقعات التضخم<br />
–1.5<br />
0 1 2 3 4 5<br />
المصدر: تقديرات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض الشكل البياني استجابة التضخم الأساسي بعد صدمة مجمعة لأسعار<br />
النفط الدولية وأسعار الصادرات الصينية. ويفترض النموذج أن السياسة النقدية التقليدية<br />
مقيدة عند النطاق الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة الاسمية في جميع البلدان. والسيناريو<br />
البديل (الخط الأحمر) يفترض أيضا أن توقعات التضخم تتأثر بصدمات التضخم.<br />
٥٢ حتليل املكونات الرئيسية هو إجراء إحصائي يحول البيانات إىل<br />
جمموعة من القيم ملتغيرات غير مترابطة خطيا — املكونات الرئيسية.<br />
راجع دراسة (2007) Everitt .Rabe-Hesketh and<br />
160 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
الشكل البياني ٣-٣-١ بالمرفق: نسبة الاختلاف في<br />
تضخم أسعار المستهلكين التي تفسرها العوامل<br />
اتلفة<br />
(٪)<br />
100<br />
عامل خاص بالبلد العامل الثالث العامل الثاني العامل الأول<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
الشكل البياني ٣-٣-٢ بالمرفق: العامل المشترك الأول<br />
وأسعار السلع الأولية<br />
(٪)<br />
العامل المشترك الأول (المقياس الأيمن)<br />
التغير في أسعار الوقود<br />
التغير في أسعار جميع السلع الأولية ١<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
FRA DEULUX<br />
ITA AUT FIN IRL GRCCANGBRNLDLVA<br />
HKGSGPNORKOR<br />
CZE SVN<br />
ESP BEL DNKCHEUSACYP<br />
PRT EST SWENZL<br />
LTU SVK MLT ISL AUS ISR JPNTWN<br />
100<br />
٣- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية الآسيوية<br />
٢- منطقة اليورو<br />
100<br />
–20<br />
–1<br />
80<br />
60<br />
80<br />
60<br />
–40<br />
–2<br />
40<br />
20<br />
40<br />
20<br />
–60<br />
–3<br />
2000 05 10 15<br />
0<br />
FRA DEU LUX AUT CYP PRT EST LTU SVK SVN<br />
ESP BEL ITA FIN IRL GRCNLD<br />
LVA MLT<br />
٥- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية في أمريكا<br />
اللاتينية وجنوب إفريقيا<br />
٤- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية الأوروبية<br />
وكومنولث الدول المستقلة<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics وصندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات أسعار السلع<br />
الأولية؛ وتقديرات خبراء الصندوق.<br />
١ مؤشر الأسعار يستخدم أوزان قائمة على متوسط إيرادات الصادرات العالمية في الفترة<br />
.٢٠٠٤-٢٠٠٢<br />
100<br />
80<br />
60<br />
0<br />
PHL MYS CHN PAK<br />
IND THA VNM IDN<br />
100<br />
80<br />
60<br />
)الشكل البياني 2-3-3 بالملحق(. ٥٣6 وتخلص التحليات<br />
اإلضافية باستخدام متوسط النماذج البيزية والمربعات<br />
الصغرى المرجحة إلى أن أسعار السلع األولية تبرز بالفعل من<br />
بين متغيرات عديدة — بما في ذلك تباطؤ اإلنتاج الصناعي<br />
العالمي، والنمو المخيب لآلمال في اقتصادات األسواق<br />
٥٣ راجع عدد إبريل 2015 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> اإلقليمي: آسيا<br />
واحمليط الهادئ وتقرير التداعيات لعام 2015 الصادر عن الصندوق<br />
)2015 )IMF لاطاع على أدلة مماثلة.<br />
الصاعدة، وأوضاع األسواق المالية — بوصفها مرتبطة بقوة<br />
بالعامل المشترك األول.<br />
الملحق 4-3: محركات انخفاض التضخم<br />
في الفترة األخيرة<br />
اإلطار التجريبي<br />
يتم تقدير النسخة التالية من معادلة منحنى فيليبس:<br />
π<br />
t = γ t π t e<br />
+ h + (1 - γ t<br />
) π<br />
t<br />
̃ <br />
- 1 + θ t u c<br />
t<br />
+ μ t<br />
π<br />
t m + ε<br />
t , (3.4.1)<br />
π<br />
e<br />
حيث تشيرt t + h π إىل التضخم الكلي يف أسعار املستهلكين، و<br />
إىل توقعات التضخم لعدد سنوات h يف املستقبل )وتستخدم<br />
توقعات لعشر سنوات يف املستقبل يف املواصفة األساسية(،<br />
π إىل املتوسط املتحرك للتضخم على مدى األربعة أرباع<br />
̃ <br />
π إىل األسعار النسبية<br />
t إىل البطالة الدورية، و m u c t<br />
السابقة، و <br />
و - 1 t<br />
للواردات )معرفة على أنها خمفض أسعار الواردات بالنسبة<br />
خملفض إجمايل الناجت احمللي(، و <br />
ε القيمة املتبقية.<br />
t<br />
ويُفترض أن املعامل ومعدل البطالة غير املتسارع تتبع<br />
،γ t وال<br />
∈ (0,1), θ t<br />
< 0, μ t<br />
مسارا عشوائيا مقيدا )0 > <br />
40<br />
20<br />
0<br />
0<br />
MDA HUN POL UKR SRB TUR BRA MEX CHL ZAF<br />
HRV BLR RUS BGR ROU VEN PER COL<br />
المصادر: مؤسسة Haver؛ Analytics وتقديرات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: علامات البيانيات تستخدم رموز البلدان للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.<br />
= DNK لكسمبرغ، = LUX بلجيكا، = BEL ألمانيا، = DEU إسبانيا، = ESP فرنسا، = FRA<br />
الدانمرك، = ITA إيطاليا، = CHE سويسرا، = AUT النمسا، = USA الولايات المتحدة<br />
الأمريكية، = FIN فنلندا، = CYP قبرص، = IRL = أيرلندا، = PRT البرتغال، = GRC اليونان،<br />
= EST إستونيا، = CAN كندا، = SWE السويد، = GBR المملكة المتحدة، = NZL نيوزيلندا،<br />
= HKG الجمهورية السلوفاكية، = SVK لاتفيا، = LVA ليتوانيا، = LTU هولندا، = NLD<br />
هونغ كونغ، = MLT مالطة، = SGP سنغافورة، = ISL أيسلندا، = NOR النرويج، = AUS<br />
أستراليا، = KOR كوريا، = ISR إسرائيل، = CZE الجمهورية التشيكية، = JPN اليابان، SVN<br />
= سلوفينيا، = TWN تايوان.<br />
= EST إستونيا، = NLD هولندا، = LTU ليتوانيا، = LVA لاتفيا، = SVK الجمهورية<br />
السلوفاكية، = MLT مالطة، = SVN سلوفينيا<br />
RUS بولندا، = POL بيلاروس، = BLR هنغاريا، = HUN كرواتيا، = HRV مولدوفا، = MDA<br />
= روسيا، = UKR أوكرانيا، = BGR بلغاريا، = SRB صربيا، = ROU رومانيا، = TUR تركيا<br />
= COL شيلي، = CHL بيرو، = PER المكسيك، = MEX فنزويلا، = VEN البرازيل، = BRA<br />
كولومبيا، = ZAF جنوب إفريقيا.<br />
40<br />
20<br />
161<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
توجد قيود على معدل البطالة غير املتسارع(. ويُفترض أن<br />
البطالة الدورية تسير وفق عملية انحدار ذاتي من الدرجة<br />
األوىل:<br />
u t إىل معدل<br />
،u t c حيث تشير <br />
= u t<br />
- u * t<br />
u t و <br />
<br />
c = ρ u<br />
c<br />
t-1<br />
+ ε u t<br />
<br />
u تشير إىل معدل البطالة غير املتسارع، ويفترض<br />
t<br />
*<br />
البطالة، و<br />
.N(0, σ 2 u<br />
ε u t تتبع )<br />
أن <br />
ويقدر النموذج لكل بلد على حدة باستخدام طريقة اجلوازية<br />
الكبرى استنادا إىل مرشِّح كلمان غير اخلطي املقيد لعينة من<br />
44 من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدة واقتصادات األسواق الصاعدة من<br />
الربع األول من عام 1990 إىل الربع األول من عام 2016.<br />
ومن السمات املهمة لهذا النموذج هو أنه يسمح بالتغير<br />
ا ل ز م ني لكل ا مل عل م ا ت م ن أج ل ر ص د التغيرات يف هيكل<br />
كل اقتصاد. وهناك أربع مزايا ملثل هذا النموذج مقارنة<br />
باالنحدارات املتكررة وهي: ( 1( أنه يسمح باستخدام جميع<br />
م ش ا هد ات ا ل ع ي ن ة ل ت ح ديد ح جم ك ل معّلم من املعلمات كل<br />
سنة — وهو ما ال يمن تطبيقه يف االنحدارات املتكررة بحكم<br />
طبيعتها؛ و)2( أن التغيرات يف املعلمات يف فترة معينة تأتي<br />
من االبتكارات يف نفس الفترة، وليس من الصدمات التي حتدث<br />
يف الفترات اجملاورة؛ و)3( أنه يعكس أن الهياكل <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
ع ا دة ما ت ت غ ي ر بب ط ء و ت عتمد على الفترة السابقة مباشرة؛<br />
و) 4( أن ه ي س م ح بالعا ق ات غير اخلطية )دراسة Swamy and<br />
.)Mehta 1975<br />
التفكيك<br />
ي ت م تفك يك ديناميكيات التضخم بطريقة مماثلة للطريقة<br />
الواردة يف دراسة (2015) .Yellen ويتم بناء عملية التحليل من<br />
ح ي ث انح رافات التضخم عن أهداف التضخم — باستخدام<br />
ت و قعات التضخم لعشر سنوات يف املستقبل خال الفترة<br />
2007-2000 كمؤشر بديل ألهداف التضخم. ويتم احلصول<br />
ع ل ى مسا همة كل متغير تفسيري على أساس أن قيمته<br />
ص ف ر ومق ارنة توقعات النموذج بالتوقعات عندما تكون<br />
ك ل املت غيرات التفسيرية بقيمتها التاريخية.٥٤7 ويتم تفكيك<br />
مساهمة أسعار الواردات يف التضخم مرة أخرى إىل مساهمة<br />
يف أسعار الواردات بالدوالر األمريكي واالختافات يف سعر<br />
الصرف احمللي مقابل الدوالر األمريكي. ويُحسب التراخي يف<br />
سوق العمل عن طريق االستعاضة عن سلسلة البطالة الدورية<br />
املقدرة بمرشِّح كلمان — واحملتمل أن تعاين من حتيز نهاية<br />
العينة — بمقياس مشتق من تقديرات فجوة الناجت يف قاعدة<br />
بيانات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي لصندوق النقد الدويل وتقديرات<br />
معامل قانون أوكن لكل البلدان الوارد يف دراسة Furceri, Ball,<br />
and Loungani )قيد اإلصدار(؛ والقيم املتبقية معدلة وفقا لذلك.<br />
٥٤ يفترض التحليل أن التراخي يف سوق العمل وأسعار الواردات ال<br />
يتأثران بتوقعات التضخم لعشر سنوات يف املستقبل، وهو ما يؤديه<br />
التحليل اإلضايف بشأن تأثير هذه املتغيرين على توقعات التضخم.<br />
و عمل ي ة ا حملاكاة عملية ديناميكية حيث إن قيمة التضخم<br />
املتأخر توضع وفق قيمها يف عملية احملاكاة. وبالتايل، يدمج<br />
التفكيك تأثيرات التغيرات يف التضخم املتأخر التي تعزى إىل<br />
التحركات السابقة يف املتغيرات التفسيرية — والتي تصبح<br />
أكثر أهمية كلما استمر التضخم.<br />
فحص ثبات النتائج<br />
م قي ا س ت وقعات التضخم — تُقدر املواصفة األساسية<br />
باستخدام توقعات التضخم لعشر سنوات يف املستقبل الصادرة<br />
عن مؤسسة Consensus Economics لسببين: )1( تعتبر توقعات<br />
ا لت ض خ م على املدى الطويل مؤشرا وثيقا ألهداف التضخم<br />
للبنوك املركزية، بحيث يمكن تفسير املعلمة على أنها درجة<br />
ارتباط التضخم الكلي بهدف البنك املركزي — ظاهرة عادة<br />
ما يطلق عليها »تثبيت املستوى« )دراسة Ball and Mazumder<br />
2011(؛ و)2( توقعات التضخم على املدى الطويل ترتبط<br />
ا رت ب ا ط ا أقل بالتضخم احلايل واملتأخر وبالتايل تكون أقل<br />
عرضة ملشاكل تعدد العاقات اخلطية والسببية العكسية.<br />
والختبار ثبات النتائج، يجري تقدير نسختين بديلتين من<br />
املعادلة )1-4-3(. وتستخدم النسخة األوىل توقعات التضخم<br />
لسنة يف املستقبل بدال من 10 سنوات يف املستقبل. وتستخدم<br />
ا ل ن س خة الثانية توقعات التضخم لسنة يف املستقبل ولكنها<br />
حت ذ ف التضخم املتأخر. وبالنسبة لاقتصادات املتقدمة،<br />
كانت النتائج مماثلة إىل حد كبير للنتائج التي تم احلصول<br />
ع ل ي ها يف حالة السيناريو األساسي )الشكل البياين 1-4-3<br />
ب ا مللحق، اللوحة 1(.٥٥8 غير أنه يف اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة، يؤدي استخدام توقعات أقصر أجا إىل قيم متبقية<br />
أ ص غر بكثير، وخاصة يف البلدان التي يكون فيها التضخم<br />
أعلى من التوقعات على املدى الطويل )الشكل البياين 2-4-3<br />
بامللحق، اللوحتان 2 و3(.<br />
مقياس البطالة الدورية — عادة ما تعاين تقديرات البطالة<br />
الدورية من عدم يقين كبير. ولفحص ثبات النتائج، استُخدم<br />
ت ق ديران بديان للبطالة الدورية وهما: )1( معدل البطالة<br />
املرشِّح لهودريك-بريسكوت، و)2( انحرافات معدالت البطالة<br />
عن املتوسطات املتحركة خلمس سنوات. وتشير النتائج الواردة<br />
يف الشكل البياين 2-4-3 بامللحق إىل أن مساهمة أسعار<br />
الواردات يف التضخم ثابتة يف حالة استخدام مؤشرات بديلة<br />
للتراخي <strong>االقتصاد</strong>ي، ولكن تختلف مساهمة التراخي نفسه<br />
والعوامل األخرى إىل حد ما عندما تستخدم مقاييس خمتلفة.<br />
٥٥ النتائج يف حالة توقعات التضخم لسنتين أو ثاث سنوات يف<br />
املستقبل )غير املبلغ عنها هنا لقيود املساحة( مماثلة إىل حد كبير<br />
لتوقعات التضخم لسنة واحدة يف املستقبل.<br />
162 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
الشكل البياني ٣-٤-١ بالمرفق: المساهمة في انحرافات<br />
التضخم عن الأهداف باستخدام مقاييس مختلفة<br />
لتوقعات التضخم<br />
أسعار الواردات النسبية بالدولارات الأمريكية توقعات التضخم ناقص الهدف<br />
البطالة الدورية سعر الصرف ١<br />
عوامل أخرى<br />
انحراف التضخم عن الهدف ٢<br />
الشكل البياني ٣-٤-٢ بالمرفق: المساهمة في انحرافات<br />
التضخم عن الأهداف باستخدام مقاييس مختلفة<br />
للبطالة الدورية<br />
أسعار الواردات النسبية بالدولارات الأمريكية توقعات التضخم ناقص الهدف<br />
البطالة الدورية سعر الصرف ١<br />
عوامل أخرى<br />
انحراف التضخم عن الهدف ٢<br />
0.2<br />
١- الاقتصادات المتقدمة ٣<br />
0.2<br />
١- الاقتصادات المتقدمة ٣<br />
0.0<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
التضخم لسنة واحدة<br />
وبدون تضخم متأخر<br />
توقعات التضخم لسنة<br />
واحدة والتضخم المتأخر<br />
توقعات التضخم لعشر<br />
سنوات والتضخم المتأخر<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم دون توقعات<br />
٤<br />
التضخم على المدى الطويل في عام ٢٠١٥<br />
التضخم لسنة واحدة<br />
وبدون تضخم متأخر<br />
٣- اقتصادات الأسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم فوق توقعات<br />
التضخم على المدى الطويل في عام ٥ ٢٠١٥<br />
التضخم لسنة واحدة<br />
وبدون تضخم متأخر<br />
توقعات التضخم لسنة<br />
واحدة والتضخم المتأخر<br />
توقعات التضخم لسنة<br />
واحدة والتضخم المتأخر<br />
توقعات التضخم لعشر<br />
سنوات والتضخم المتأخر<br />
توقعات التضخم لعشر<br />
سنوات والتضخم المتأخر<br />
–0.8<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون والتنمية<br />
في الميدان الاقتصادي، قاعدة بيانات الآفاق العالمية؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض الشكل البياني متوسط المساهمات في الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٥. ومعامل قانون<br />
أوكون (Okun) من دراسة .Ball and others 2016<br />
١ سعر الصرف معرف على أنه قيمة العملة لكل دولار أمريكي.<br />
٢ الهدف معرف على أنه متوسط توقعات التضخم لعشر سنوات في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧.<br />
٣ الاقتصادات المتقدمة الواردة في الجدول ٣-١-١- بالمرفق. وتستبعد إستونيا، ولاتفيا،<br />
وليتوانيا، والجمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا بسبب قيمها الشاذة.<br />
٤ بلغاريا، والصين، وهنغاريا، وماليزيا، والمكسيك، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وتايلند.<br />
٥ الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وبيرو، وروسيا، وتركيا.<br />
البطالة الدورية كانحراف<br />
عن اتجاه المتوسط<br />
المتحرك لخمس سنوات<br />
البطالة الدورية المستمدة<br />
من مرش ِّح هودريك-بريسكوت<br />
البطالة الدورية المستمدة<br />
من مرش ِّح هودريك-بريسكوت<br />
البطالة الدورية استنادا<br />
إلى قانون أوكون<br />
٢- اقتصادات الأسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم دون توقعات<br />
التضخم على المدى الطويل في عام ٤ ٢٠١٥<br />
البطالة الدورية كانحراف<br />
عن اتجاه المتوسط<br />
المتحرك لخمس سنوات<br />
البطالة الدورية استنادا<br />
إلى قانون أوكون<br />
٣- اقتصادات الأسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم فوق توقعات<br />
٥<br />
التضخم على المدى الطويل في عام ٢٠١٥<br />
البطالة الدورية كانحراف البطالة الدورية المستمدة<br />
عن اتجاه المتوسط من مرش ِّح هودريك-بريسكوت<br />
المتحرك لخمس سنوات<br />
البطالة الدورية استنادا<br />
إلى قانون أوكون<br />
4<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي، قاعدة بيانات الآفاق العالمية؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض الشكل البياني متوسط المساهمات في الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٥. ومعامل قانون<br />
أوكون (Okun) من دراسة .Ball and others 2016<br />
١ سعر الصرف معرف على أنه قيمة العملة لكل دولار أمريكي.<br />
٢ الهدف معرف على أنه متوسط توقعات التضخم لعشر سنوات في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧.<br />
٣ الاقتصادات المتقدمة الواردة في الجدول ٣-١-١- بالمرفق. وتستبعد إستونيا، ولاتفيا،<br />
وليتوانيا، والجمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا بسبب قيمها الشاذة.<br />
٤ بلغاريا، والصين، وهنغاريا، وماليزيا، والمكسيك، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وتايلند.<br />
٥ الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وبيرو، وروسيا، وتركيا.<br />
163<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
9<br />
البلدان.<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
الطاقة الفائضة يف الصناعات التحويلية يف<br />
الصين واليابان والواليات املتحدة، والتضخم يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات األخرى<br />
الستكشاف العاقة بين الطاقة الفائضة في الصناعات<br />
التحويلية في <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة الرئيسية — الصين<br />
واليابان والواليات المتحدة — وتطورات التضخم في<br />
بلدان أخرى، يجري تقدير المعادلة التالية لكل اقتصاد من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة المشمولة<br />
في العينة والبالغة 44 اقتصادا:<br />
٥٦<br />
I<br />
i,t = α + β S j<br />
t<br />
+ δ X<br />
t + ε i,t , (2-4-3)<br />
حيث تشير I إلى مساهمة أسعار الواردات في التضخم المقدرة<br />
باستخدام المعادلة )1-4-3(، وS إلى التراخي في الصناعات<br />
التحويلية؛ وj إلى الصين أو اليابان والواليات المتحدة؛ وX إلى<br />
مجموعة من المتغيرات الضابطة، وتشمل عوامل عالمية، مثل<br />
التغيرات الحالية والماضية في أسعار النفط وفجوة الناتج<br />
العالمية - المعرفة على أنها المتوسط المرجح بإجمالي الناتج<br />
المحلي والمقوم بالدوالر األمريكي لفجوة الناتج عبر<br />
وتشير نتائج التحليل إلى أن مساهمة أسعار الواردات في<br />
ا ل تض خم في العديد من ا الق تص ادات ا لم تقد مة و اق تصادا ت<br />
األسواق الصاعدة ترتبط ارتباطا قويا بالتراخي في الصناعات<br />
التحويلية في الصين واليابان والواليات المتحدة. واالرتباط<br />
أكثر قوة وثباتا ودقة بالنسبة للصين. وعلى وجه الخصوص،<br />
ترتبط الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في تراخي الصناعات<br />
التحويلية في الصين، في المتوسط، بانخفاض التضخم في<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات األخرى بمقدار 0.04 نقطة مئوية إلى 0.1 نقطة<br />
مئوية )الشكل البياني 14-3(، وكانت العاقة في <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
المتقدمة أقوى من العاقة في اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
)الشكل البياني 3-4-3 بالملحق(.<br />
و ت م أيض ا تقدير ال م عا د لة )3- 4- 2( باستخدام نموذج<br />
ا ل ساسل الزمنية ا ل مق ط عية بت أث يرات ثابتة لكل بلد. وتبين<br />
ا ل نتائ ج أن االرت ب اط بالترا خي في الصناعات التحويلية<br />
ف ي الص ي ن كبيرا ع ند فترة ا لث قة البالغة %90 وثابتة في<br />
حالة تحييد أثر المتغيرات العالمية )الشكل البياني 4-4-3<br />
ب ا لملح ق (. وأخير ا ، ي خلص ال مز يد من التحليل إلى أن هذا<br />
االرتباط أكبر في البلدان التي تربطها عاقات تجارية أقوى<br />
مع الصين، مما يوفر أدلة إضافية على تأثيرات التداعيات من<br />
خال السلع التجارية.<br />
امللحق 5-3: تأثير صدمات التضخم<br />
على توقعات التضخم<br />
يتبع املنهج <strong>االقتصاد</strong>ي القياسي املستخدم لتقييم تأثير<br />
ص دم ا ت التضخ م ع لى توقعات التضخم املنهج املستخدم<br />
٥٦ تستخدم مساهمة أسعار الواردات يف التضخم كمتغير مستقل<br />
لتوفير مقياس مباشر لارتباط بين الطاقة الفائضة يف الصناعات<br />
التحويلية يف <strong>االقتصاد</strong>ات الكبيرة ومعدالت التضخم يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة األخرى. ويتم التوصل إىل<br />
نتائج مماثلة عندما تستخدم أسعار الواردات على أنها املتغير التابع<br />
)ويحسب تأثير التراخي يف الصناعات التحويلية عن طريق إعادة<br />
حت د يد حجم تأثير التراخي يف الص ن ا ع ا ت ا ل ت ح و ي ل ي ة على أسعار<br />
الواردات بأسعار الواردات على التضخم(.<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
–0.15<br />
–0.20<br />
التراخي<br />
في<br />
الصين ٣<br />
التراخي<br />
في<br />
اليابان ٣<br />
التراخي<br />
في<br />
الولايات<br />
المتحدة ٣<br />
التراخي<br />
في<br />
الصين ٢<br />
التراخي<br />
في<br />
اليابان ٢<br />
التراخي<br />
في<br />
الولايات<br />
المتحدة ٢<br />
التراخي<br />
في<br />
الصين ١<br />
التراخي<br />
في<br />
اليابان ١<br />
التراخي<br />
في<br />
الولايات<br />
المتحدة ١<br />
التراخي<br />
في<br />
الصين ٣<br />
التراخي<br />
في<br />
اليابان ٣<br />
التراخي<br />
في<br />
الولايات<br />
المتحدة ٣<br />
التراخي<br />
في<br />
الصين ٢<br />
التراخي<br />
في<br />
اليابان ٢<br />
التراخي<br />
في<br />
الولايات<br />
المتحدة ٢<br />
التراخي<br />
في<br />
الصين ١<br />
التراخي<br />
في<br />
اليابان ١<br />
التراخي<br />
في<br />
الولايات<br />
المتحدة ١<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
–0.15<br />
–0.20<br />
-١<br />
-٢<br />
الشكل البياني ٣-٤-٣ بالمرفق: ارتباط تراخي<br />
الصناعات التحويلية في الصين واليابان والولايات<br />
المتحدة بمساهمة أسعار الواردات في التضخم في بلدان<br />
أخرى<br />
الوسيط<br />
-٣ -٤ 0.04<br />
0.00<br />
–0.04<br />
–0.08<br />
الوسط<br />
0.04<br />
0.00<br />
–0.04<br />
–0.08<br />
0.20 -٥ -٦<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادية؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: الخطوط الرأسية تشير إلى المديات بين الربيعات. ويعرض هذا الشكل البياني<br />
معامل التراخي الصناعي من انحدارات لمساهمة أسعار الواردات للتضخم على التراخي<br />
الصناعي ومتغيرات أخرى.<br />
١ لم تستخدم عوامل لتحييد الأثر.<br />
٢ تحييد أثر التراخي في الصناعات التحويلية في الاقتصادين الآخرين، والتغير في أسعار<br />
النفط وفجوة الناتج العالمي.<br />
٣ تحييد أثر فجوة الناتج العالمي والتغير في أسعار النفط في الأربعة أرباع الحالية<br />
والسابقة.<br />
164 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.6<br />
0.4<br />
الشكل البياني ٣-٤-٤ بالمرفق: ارتباط تراخي<br />
الصناعات التحويلية في الصين بمساهمة أسعار<br />
الواردات في التضخم في اقتصادات أخرى: نتائج من<br />
انحدار البيانات المقطعية<br />
الشكل البياني ٣-٥-١ بالمرفق: التغير في توقعات<br />
التضخم وصدمات التضخم<br />
(نقاط مئوية)<br />
التغير في التوقعات على آفاق سنة و٣ سنوات و١٠ سنوات<br />
وسيط ١٠ سنوات وسيط ٣ سنوات وسيط سنة واحدة<br />
٢- اقتصادات السواق الصاعدة<br />
١- الاقتصادات المتقدمة<br />
0.00<br />
–0.02<br />
–0.04<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.06<br />
–0.08<br />
–0.10<br />
–0.6<br />
–0.6<br />
1992 98 2004 10 15 1996 2004 10 15<br />
تحييد أثر<br />
فجوة الناتج<br />
العالمي والتغير<br />
في أسعار النفط<br />
في الأربعة أرباع<br />
الحالية والسابقة<br />
تحييد أثر<br />
فجوة الناتج<br />
العالمي<br />
تحييد أثر تحييد أثر<br />
التغير في تراخي الصناعات<br />
أسعار النفط التحويلية في<br />
اليابان<br />
والولايات المتحدة<br />
عدم<br />
تحييد<br />
الأثر<br />
يف دراسة (2004) Piger ،Levin, Natalucci, and والذي يربط<br />
ال تغيرات يف توقعات التضخم بالتغيرات يف التضخم. وعلى<br />
وجه اخلصوص، يتم تقدير املعادلة التالية لكل بلد على حدة:<br />
∆ π<br />
e<br />
t+h= β<br />
h<br />
t<br />
π news t<br />
+ ϵ<br />
t+h<br />
, (1-5-3)<br />
π∆ e إىل الفرق األول يف توقعات التضخم لعدد<br />
حيث تشير t+h<br />
π مقياس لصدمات التضخم —<br />
t سنوات يف املستقبل؛ و news h<br />
املعرفة على أنها الفرق بين التضخم الفعلي وتوقعات التضخم<br />
ع لى ا ملدى امل توس ط من م ؤس س ة Con؛ sen s us Ec o nomic s<br />
واملعامل h β يرصد درجة ثبات توقعات التضخم لعدد h من<br />
السنوات يف املستقبل — وهو ما يشار إليه على أنه »تثبيت<br />
الصدمة« 2011( .)Ball and Mazumder<br />
ويبين الشكل البياين 1-5-3 بامللحق تطور متغيرات<br />
اجلانب األيسر )اللوحة العليا( واجلانب األيمن )اللوحة السفلى(<br />
من املعادلة )3- 5- 1( لاقتصادات املتقدمة واقتصادات<br />
األسواق الصاعدة. وكانت توقعات التضخم أكثر تقلبا يف األفق<br />
الزمنية القصيرة جملموعتي البلدان. وسلكت التوقعات مسارا<br />
تصاعديا طوال تسعينات القرن املاضي يف كل من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
ا ملت قد م ة و اق ت ص ا د ات ا ألسواق الصاعدة نظرا لتحسن األطر<br />
النقدية وانخفاض التضخم. وكان هذا االجتاه قويا للغاية يف<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة. وكانت توقعات التضخم مستقرة<br />
ب شك ل م لح و ظ ط و ا ل األلفينات يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة،<br />
و خا صة يف األ ف ق الزمنية الطويلة، ولكن زادت تقلباتها<br />
يف الفترة األخيرة. ويف املقابل، كانت تقلبات التوقعات يف<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة خال الفترة 2015-2009 أقل<br />
مما كانت يف العقد املاضي.<br />
وكانت صدمات التضخم متواضعة نسبيا يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
ا مل ت ق د مة ، باستثناء يف الفترة احمليطة باألزمة املالية<br />
ا ل ع ا ملي ة. وكانت معظم هذه الصدمات سالبة يف التسعينات<br />
–0.12<br />
–0.14<br />
–0.16<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics ومنظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادية؛ وحسابات خبراء الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض الشكل البياني معامل تراخي الصناعات التحويلية في الصين من<br />
عمليات انحدار للبيانات المقطعية. والأعمدة تشير إلى القيم الوسيطة. والخطوط الرأسية<br />
تشير إلى فاصل ثقة بنسبة ٩٠٪.<br />
صدمات التضخم<br />
٣- الاقتصادات المتقدمة<br />
5<br />
4<br />
٤- اقتصادات الأسواق الصاعدة<br />
5 4<br />
3<br />
3<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
0<br />
0<br />
–1<br />
–1<br />
–2<br />
–2<br />
–3<br />
–3<br />
–4<br />
–4<br />
–5<br />
1994 98 2004 10 15 1994 98 2004 10<br />
–5<br />
15<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء<br />
الصندوق.<br />
ملحوظة: البيانات المستخدمة في هذا الشكل البياني ربع سنوية. وفي اللوحتين ٣ و٤، يشير<br />
الخطان الأزرقان إلى وسيط صدمات التضخم، والمنطقتين المظللتين تشيران إلى المديات<br />
بين الربيعات.<br />
165<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
10<br />
:)∆<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
نظرا النخفاض التضخم، ولكنها كانت قريبة من الصفر يف<br />
األلفينات. ومنذ عام 2011، كان وسيط صدمات التضخم يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة سالبا. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة،<br />
كانت صدمات التضخم سالبة يف املتوسط يف التسعينات<br />
وأوائل األلفينات، وسالبة ولكن بقدر أقل يف الفترة األخيرة.<br />
فحوص الثبات<br />
من المحتمل أن تكون التغيرات في التضخم الحالي<br />
والمتوقع مدفوعة بتغيرات في التوقعات بشأن حالة <strong>االقتصاد</strong><br />
في المستقبل. وعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركات واألسر<br />
تتوقع أن يكون <strong>االقتصاد</strong> في حالة ركود في المستقبل القريب<br />
وأن التضخم سيكون أقل مما هو عليه اآلن، فإنها ستبدأ في<br />
خفض نفقاتها االستهاكية واالستثمارية، مما يضع ضغوط<br />
خافضة على التضخم اآلن. وفي هذه الحالة، ستنخفض<br />
توقعات التضخم والتضخم نفسه، ولكن سيكون هذا االنخفاض<br />
مدفوعا بعامل ثالث )التوقعات بشأن التراخي في المستقبل(،<br />
وليس بعاقة سببية من صدمات التضخم على توقعات<br />
التضخم وخاصة على األفق الزمني القصير.<br />
ولفحص ما إذا كانت النتائج مدفوعة بهذه اآللية، يتم<br />
رفع المواصفة األساسية بإضافة تغير في التوقعات بشأن<br />
حالة <strong>االقتصاد</strong> في المستقبل، باستخدام كمؤشر بديل التغير<br />
في توقعات معدل البطالة بعد سنة مقارنة بتنبؤات مؤسسة<br />
٥٧ u<br />
t+1<br />
( Consensus Forecasts<br />
∆ π<br />
e<br />
t+h = β<br />
h<br />
t<br />
π<br />
news<br />
t<br />
+ δ<br />
t ∆ u e<br />
t+1 + ϵ<br />
t+h . (2-5-3)<br />
وتشير النتائج الواردة يف الشكل البياين 2-5-3 بامللحق<br />
إىل أن قيم احلساسية التي تم احلصول عليها بعد حتييد أثر<br />
التوقعات بشأن التراخي يف املستقبل ال تختلف إحصائيا عن<br />
تلك القائمة يف حالة السيناريو األساسي.<br />
وأخيرا، تكون النتائج ثابتة أيضا عند النظر يف التغيرات<br />
يف التضخم أو انحرافات التضخم عن األهداف كمقاييس بديلة<br />
لصدمات التضخم.<br />
تضخم سعر النفط مقابل التضخم األساسي<br />
بالنسبة للبلدان التي لديها قيد على النطاق األدنى الصفري،<br />
يتم تفكيك توقعات صدمات التضخم مرة أخرى إىل تلك<br />
الناشئة عن تغيرات يف: )1( تضخم أسعار النفط، و)2( التضخم<br />
األساسي. وللقيام بذلك، جترى عملية انحدار ملفاجآت التضخم<br />
على تضخم أسعار النفط لكل بلد على حدة:<br />
٥٧ يف حين أنه من املفضل إدراج التغير يف توقعات معدل البطالة<br />
لنفس أفق توقعات التضخم على اجلانب األيسر، فإن هذه البيانات غير<br />
متاحة. وباإلضافة إىل ذلك، يتم جمع معدالت البطالة لسنة واحدة<br />
يف املستقبل لعدد 12 اقتصادا متقدما؛ وبالتايل فإن العينة الواردة<br />
يف فحص الثبات هذا أصغر من العينة الواردة يف اجلزء الرئيسي من<br />
التحليل.<br />
الشكل البياني ٣-٥-٢ بالمرفق: حساسية توقعات<br />
التضخم عند تحييد أثر التراخي: الاقتصادات المتقدمة<br />
تحييد أثر التراخي<br />
السيناريو الأساسي<br />
٥ سنوات فأكثر ٣ سنوات سنتان سنة<br />
π<br />
news<br />
t<br />
= α + β π<br />
t oil + ϵ<br />
t<br />
, (3-5-3)<br />
π oil t إىل تضخم سعر النفط. وتفكك بعد ذلك<br />
حيث تشير <br />
صدمات التضخم إىل جزء مدفوع بتغيرات يف أسعار النفط<br />
)قيم مطابقة( وجزء غير متعلق بأسعار النفط )قيم متبقية(.<br />
وأخيرا، يجري تقدير املعادلة التالية للبلدان التي تكون أسعار<br />
الفائدة األساسية فيها عند النطاق األدنى الفعلي على مدى<br />
11 ٥٨<br />
الفترة 2015-2009:<br />
∆ π<br />
e<br />
t+h = α + ϑ π<br />
news,oil<br />
t<br />
+ γ π<br />
t news,core + ϵ<br />
t+h<br />
, (4-5-3)<br />
π t إلى صدمات التضخم المدفوعة بتغيرات<br />
حيث تشير news,oil <br />
π إلى صدمات التضخم غير المتعلقة<br />
t<br />
news,core<br />
في أسعار النفط، و<br />
بالتغيرات في أسعار النفط.<br />
ويشير هذا التحليل إلى أن حساسية توقعات التضخم لثاث<br />
سنوات في المستقبل لصدمات أسعار النفط في البلدان التي<br />
٥٨ <strong>االقتصاد</strong>ات التي تكون عند النطاق األدنى الصفري معرفة على<br />
أنها اقتصادات متقدمة كانت أسعار الفائدة األساسية أو أسعار الفائدة<br />
االسمية على املدى القصير فيها قدرها 50 نقطة أساس أو أقل يف وقت<br />
ما خال الفترة 2015-2009.<br />
0.40<br />
0.35<br />
0.30<br />
0.25<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
0.00<br />
المصادر: مؤسسة Consensus؛ Economics ومؤسسة Haver؛ Analytics وحسابات خبراء<br />
الصندوق.<br />
ملحوظة: يعرض هذا الشكل البياني استجابة توقعات التضخم على آفاق مختلفة<br />
لزيادة غير متوقعة قدرها نقطة مئوية واحدة في التضخم استنادا إلى معامل من<br />
عمليات انحدار ساكنة لكل بلد. ويقوم السيناريو البديل (الخط الأحمر) بتحييد أثر<br />
التغير في توقعات معدل البطالة لسنة واحدة في المستقبل. والحساسية لأكثر من ٥<br />
سنوات هي متوسط التقديرات باستخدام توقعات التضخم لخمس وعشر سنوات في<br />
المستقبل. والخطوط الصلبة تشير إلى وسيط استجابة توقعات التضخم عبر البلدان في<br />
حين أن المنطقة المظللة تشير إلى المدى بين الربيعات للاستجابات في إطار مواصفة<br />
السيناريو الأساسي.<br />
166 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
تكو ن عند النطاق األدنى الفعلي مماثلة جدا لصدمات<br />
التضخم األساسي. وكانت الحساسية في الحالتين قدرها<br />
نحو 0.03. ويظل النمط الكيفي دون تغيير عند فحص<br />
توق عات التضخم على أفق زمنية أطول )خمس سنوات<br />
وأكثر( وأسعار السلع األولية الكلية بدال من أسعار النفط.<br />
وتش ير النتائج إلى عدم انفات توقعات التضخم لمجرد<br />
اال نخفاض الحاد في أسعار النفط وأسعار السلع األولية<br />
األخرى.<br />
167<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
Monetary Policy Implications.” NBER Working Paper<br />
21726, National Bureau of Economic Research, Cambridge,<br />
Massachusetts.<br />
Blanco, Andres. 2015. “Optimal Inflation Target in an Economy<br />
with Menu Costs and an Occasionally Binding Zero Lower<br />
Bound.” Unpublished.<br />
Buiter, Willem, and Nikolaos Panigirtzoglou. 1999. “Liquidity<br />
Traps: How to Avoid Them and How to Escape Them.”<br />
NBER Working Paper 7245, National Bureau of Economic<br />
Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Calvo, Guillermo, Fabrizio Coricelli, and Pablo Ottonello. 2012.<br />
“Labor Market, Financial Crises and Inflation: Jobless and<br />
Wageless Recoveries.” NBER Working Paper 18480, National<br />
Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Catão, Luis A. V., and Roberto Chang. 2011. “Global Food<br />
Prices and Inflation Targeting.” VoxEU, January 27.<br />
Celasun, Oya, Roxana Mihet, and Lev Ratnovski. 2012.<br />
“Commodity Prices and Inflation Expectations in the United<br />
States.” IMF Working Paper 12/89, International Monetary<br />
Fund, Washington.<br />
Christensen, Jens H. E., Jose A. Lopez, and Glenn D.<br />
Rudebusch. 2010. “Inflation Expectations and Risk Premiums<br />
in Arbitrage-Free Model of Nominal and Real Bond Yields.”<br />
Journal of Money, Credit and Banking 42 (S1): 143–78.<br />
Chung, Hess, Jean‐Philippe Laforte, David Reifschneider, and<br />
John C. Williams. 2012. “Have We Underestimated the Likelihood<br />
and Severity of Zero Lower Bound Events?” Journal of<br />
Money, Credit and Banking 44: 47–82.<br />
Clarida, Richard H., and Daniel Waldman. 2008. “Is Bad News<br />
About Inflation Good News for the Exchange Rate? And, If<br />
So, Can That Tell Us Anything about the Conduct of Monetary<br />
Policy?” In Asset Prices and Monetary Policy, edited by<br />
John Y. Campbell. University of Chicago Press: Chicago.<br />
Cloyne, James, Lena Boneva, Martin Weale, and Tomas Wieladek.<br />
2016. “The Effect of Unconventional Monetary Policy<br />
on Inflation Expectations: Evidence from Firms in the United<br />
Kingdom.” External MPC Unit Discussion Paper 47.<br />
Cochrane, John. 2016. “The New-Keynesian Liquidity Trap.”<br />
Stanford University. Unpublished.<br />
Coibion, Olivier, and Yuriy Gorodnichenko. 2015. “Is the<br />
Phillips Curve Alive and Well after All? Inflation Expectations<br />
and the Missing Disinflation.” American Economic Journal:<br />
Macroeconomics 7 (1): 197–232.<br />
Coibion, Olivier, Yuriy Gorodnichenko, and Johannes Wieland.<br />
2012. “The Optimal Inflation Rate in New Keynesian Models:<br />
Should Central Banks Raise Their Inflation Targets in<br />
Light of the Zero Lower Bound?” Review of Economic Studies<br />
79 (4): 1371–406.<br />
Crowe, Christopher, and Ellen E. Meade. 2007. “The Evolution<br />
of Central Bank Governance around the World.” Journal of<br />
Economic Perspectives 21 (4): 69–90.<br />
Cukierman, Alex, Steven B. Webb, and Bilin Neyapti. 1992.<br />
“Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect<br />
املراجع<br />
Abrahams, Michael, Tobias Adrian, Richard K. Crump, and<br />
Emanuel Moench. 2012. “Decomposing Real and Nominal<br />
Yield Curves.” Federal Reserve Bank of New York Staff Reports<br />
570, September (revised October 2013).<br />
Ahn, JaeBin, Chang-Gui Park, and Chanho Park. 2016. “Pass-<br />
Through of Imported Inputs Prices to Domestic Producer<br />
Prices: Evidence from Sector-Level Data.” IMF Working<br />
Paper 16/23, International Monetary Fund, Washington.<br />
Akerlof, George, William T. Dickens, and George Perry. 1996.<br />
“The Macroeconomics of Low Inflation.” Brookings Papers on<br />
Economic Activity (1): 1–59.<br />
Alichi, Ali, Olivier Bizimana, Silvia Domit, Emilio Fernandez<br />
Corugedo, Douglas Laxton, Kadir Tanyeri, Hou Wang, and<br />
Fan Zhang. 2015. “Multivariate Filter Estimation of Potential<br />
Output for the Euro Area and the United States.” IMF Working<br />
Paper 15/253, International Monetary Fund, Washington.<br />
Anderson, Derek, Dennis Botman, and Ben Hunt. 2014. “Is<br />
Japan’s Population Aging Deflationary?” IMF Working Paper<br />
14/139, International Monetary Fund, Washington.<br />
Arbatli, Elif, Dennis Botman, Kevin Clinton, Pietro Cova, Vitor<br />
Gaspar, Zoltan Jakab, Douglas Laxton, Constant Aime Lonkeng<br />
Ngouana, Joannes Mongardini, and Hou Wang. 2016. “Reflating<br />
Japan: Time to Get Unconventional?” IMF Working Paper<br />
16/157, International Monetary Fund, Washington.<br />
Auer, Rapahel, and Aaron Mehrotra. 2014. “Trade Linkages and<br />
the Globalization of Inflation in Asia and the Pacific.” Journal<br />
of International Money and Finance 49 (A): 129–51.<br />
Ball, Laurence, Davide Furceri, and Prakash Loungani.<br />
Forthcoming. “Does One Law Fit All? Okun’s Law in<br />
Advanced and Developing Economies.” IMF Working Paper,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Ball, Laurence, and Sandeep Mazumder. 2011. “Inflation<br />
Dynamics and the Great Recession.” Brookings Papers on<br />
Economic Activity, Spring.<br />
Benhabib, Jess, Stephanie Schmitt-Grohé, and Martín Uribe.<br />
2002. “Avoiding Liquidity Traps.” Journal of Political Economy<br />
110 (3): 535–63.<br />
Bernanke, Ben. 2002. “Deflation: Making Sure It Doesn’t<br />
Happen Here.” Speech to the National Economists Club,<br />
Washington, November 21.<br />
———. 2010. “The Economic Outlook and Monetary Policy.”<br />
Speech delivered at the Federal Reserve Bank of Kansas City<br />
Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, August 27.<br />
———, and Truman F. Bewley. 1999. “Why Wages Don’t Fall<br />
during a Recession.” Harvard University Press, Cambridge,<br />
Massachusetts.<br />
Bernanke, Ben, and Mark Gertler. 1999. “Monetary Policy and<br />
Asset Price Volatility,” presented at the Federal Reserve Bank<br />
of Kansas City’s symposium, “New Challenges for Monetary<br />
Policy,” Jackson Hole, Wyoming, August 26–28.<br />
Blanchard, Olivier, Eugenio Cerutti, and Lawrence Summers.<br />
2015. “Inflation and Activity—Two Explorations and Their<br />
168 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٣ انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة<br />
Gürkaynak, Refet S., Brian Sack, and Jonathan H. Wright.<br />
2010. “The TIPS Yield Curve and Inflation Compensation.”<br />
American Economic Journal: Macroeconomics 2 (1): 70–92.<br />
Gürkaynak, Refet S., and Justin Wolfers. 2007. “Macroeconomic<br />
Derivatives: An Initial Analysis of Market-Based Macro Forecasts,<br />
Uncertainty, and Risk.” NBER International Seminar on<br />
Macroeconomics 2005 (2): 11–50.<br />
Hofmann, Boris, and Feng Zhu. 2013. “Central Bank Asset<br />
Purchases and Inflation Expectation.” BIS Quarterly Review<br />
(March): 23–35.<br />
International Monetary Fund. 2003. “Deflation: Determinants,<br />
Risks, and Policy Options—Findings of an Interdepartmental<br />
Task Force.” Washington, June.<br />
———. 2006. Chapter 3, “How Has Globalization Affected<br />
Inflation?” In World Economic Outlook. Washington, April.<br />
———. 2013. Chapter 3, “The Dog That Didn’t Bark: Has<br />
Inflation Been Muzzled or Was It Just Sleeping?” In World<br />
Economic Outlook. Washington, April.<br />
———. 2014. “Japan: 2014 Article IV Consultation—Staff<br />
Report.” IMF Country Report 14/236. Washington.<br />
———. 2015. 2015 Spillover Report. Washington, June.<br />
———. 2016a. “Japan: 2016 Article IV Consultation—Staff<br />
Report.” IMF Country Report 16/267, Washington.<br />
———. 2016b. “The People’s Republic of China: 2016 Article<br />
IV Consultation—Staff Report.” IMF Country Report<br />
16/270, Washington.<br />
———. 2016c. “United States: 2016 Article IV Consultation—<br />
Staff Report.” IMF Country Report 16/226, Washington.<br />
Ito, Takatoshi, and Frederic S. Mishkin. 2006. “Two Decades<br />
of Japanese Monetary Policy and the Deflation Problem.” In<br />
Monetary Policy with Very Low Inflation in the Pacific Rim.<br />
NBER-EASE 15: 131–202. Cambridge, Massachusetts:<br />
National Bureau of Economic Research.<br />
Juselius, Mikael, and Előd Takáts. 2015. “Can Demography<br />
Affect Inflation and Monetary Policy?” BIS Working Paper<br />
485, Bank for International Settlements, Basel.<br />
Koo, Richard. 2008. The Holy Grail of Macro Economics: Lessons from<br />
Japan’s Great Recession. Singapore: John Wiley & Sons (Asia).<br />
Krishnamurthy, Arvind, and Annette Vissing-Jorgenson. 2011.<br />
“The Effects of Quantitative Easing on Interest Rates:<br />
Channels and Implications for Policy.” Brookings Papers on<br />
Economic Activity (2).<br />
Kuroda, Haruhiko. 2013. “Overcoming Deflation and After.”<br />
Speech at the Meeting of Councillors of Nippon Keidanren<br />
(Japan Business Federation), Tokyo, December 25.<br />
Kuttner, Kenneth N., and Adam S. Posen. 2002. “Fiscal Policy<br />
Effectiveness in Japan.” Journal of the Japanese and International<br />
Economies 16 (4): 536–58.<br />
Leigh, Daniel. 2010. “Monetary Policy and the Lost Decade:<br />
Lessons from Japan.” Journal of Money, Credit and Banking 42<br />
(5): 833–57.<br />
Levin, Andrew T., Fabio M. Natalucci, and Jeremy M. Piger.<br />
2004. “The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting.”<br />
on Policy Outcomes.” World Bank Economic Review 6 (3):<br />
353–98.<br />
D’Amico, Stefania, Don H. Kim, and Min Wei. 2014. “Tips<br />
from TIPS: The Informational Content of Treasury Inflation-Protected<br />
Security Prices.” Finance and Economics Discussion<br />
Series 2014–24, Federal Reserve Board, Washington.<br />
Daly, Mary, and Bart Hobijn. 2015. “Why Is Wage Growth So<br />
Slow?” Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter<br />
2015–01, January 5.<br />
Daly, Mary, Bart Hobijn, and Brian Lucking. 2012. “Why Has<br />
Wage Growth Stayed Strong?” Federal Reserve Bank of San<br />
Francisco Economic Letter 2012–10, April 2.<br />
Dincer, N. Nergiz, and Barry Eichengreen. 2014. “Central Bank<br />
Transparency and Independence: Updates and New Measures.”<br />
International Journal of Central Banking 10 (1): 189–259.<br />
Eggertsson, Gauti B. 2006. “Fiscal Multipliers and Policy Coordination.”<br />
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports 241.<br />
———, and Michel Woodford. 2003. “The Zero Bound on<br />
Interest Rates and Optimal Monetary Policy.” Brooking Papers<br />
on Economic Activity 1: 139–211.<br />
End, Nicolas, Sampawende J. A. Tapsoda, Gilbert Terrier, and<br />
Renaud Duplay. 2015. “Deflation and Public Finances:<br />
Evidence from the Historical Records.” IMF Working Paper<br />
15/176, International Monetary Fund, Washington.<br />
Fisher, Irving. 1933. “The Debt-Deflation Theory of Great<br />
Depressions.” Econometrica 1 (4): 337–57.<br />
Fuhrer, Jeffrey. 1995. “The Phillips Curve Is Alive and Well.”<br />
New England Economic Review (March/April).<br />
Galí, Jordi, and Mark Gertler. 1999. “Inflation Dynamics: A<br />
Structural Econometric Approach.” Journal of Monetary Economics<br />
44 (2): 195–222.<br />
Garcia, Juan Angel, and Adrian Van Rixtel. 2007. “Inflation-Linked<br />
Bonds from a Central Bank Perspective.”<br />
Occasional Paper Series No. 62, European Central Bank,<br />
Frankfurt.<br />
Garcia, Juan Angel, and Thomas Werner. 2014. “Inflation Compensation<br />
and Inflation Risk Premia in the Euro Area Term<br />
Structure of Interest Rates.” Developments in Macro-Finance<br />
Yield Curve Modelling, edited by Jagjit S. Chadha, Alain C.<br />
J. Durré, Michael A. S. Joyce, and Lucio Sarno. Cambridge:<br />
Cambridge University Press.<br />
Gaspar, Vittor, Maurice Obstfeld, and Ratna Sahay. Forthcoming.<br />
“Macroeconomic Management when Policy Space Is<br />
Constrained: A Comprehensive, Consistent, and Coordinated<br />
Approach to Economic Policy.” IMF Staff Discussion Note,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Gelos, Gaston, and Yulia Ustyugova. 2012. “Inflation Responses<br />
to Commodity Price Shocks: How and Why Do Countries<br />
Differ?” IMF Working Paper 12/225, International Monetary<br />
Fund, Washington.<br />
Guidolin, Massimo, and Christopher J. Neely. 2010. “The Effects<br />
of Large-Scale Asset Purchases on TIPS Inflation Expectations.”<br />
Economic Synopses 26, Federal Reserve Bank of St. Louis.<br />
169<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج<br />
Svensson, Lars E. O. 2001. “The Zero Bound in an Open Economy:<br />
A Foolproof Way of Escaping from a Liquidity Trap.”<br />
Monetary and Economic Studies 277–321.<br />
Swamy, P. A. V. B., and J.S. Mehta. 1975. “Bayesian and<br />
Non-Bayesian Analysis of Switching Regressions and a Random<br />
Coefficient Regression Model.” Journal of the American<br />
Statistical Association 70: 593–602.<br />
Swanson, Eric T. 2016. “Measuring the Effects of Federal<br />
Reserve Forward Guidance and Asset Purchases on Financial<br />
Markets.” https://www.economicdynamics.org/meetpapers/2016/paper_1222.pdf.<br />
Syed, Murtaza, Kenneth Kang, and Kiichi Tokuoka. 2009.<br />
“Lost Decade in Translation: What Japan’s Banking Crisis<br />
Could Portend about Recovery from the Great Recession.”<br />
IMF Working Paper 09/282, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Tytell, Irina, and Shang-Jin Wei. 2004. “Does Financial<br />
Globalization Induce Better Macroeconomic Policies?”<br />
IMF Working Paper 04/84, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Werning, Iván. 2012. “Managing a Liquidity Trap: Monetary<br />
and Fiscal Policy.” Manuscript. Massachusetts Institute of<br />
Technology, Cambridge.<br />
Williams, John. 2014. “Monetary Policy at the Zero Lower<br />
Bound: Putting Theory into Practice.” Brookings Institution,<br />
Washington.<br />
Wright, Jonathan H. 2012. “What Does Monetary Policy Do<br />
to Long-Term Interest Rates at the Zero Lower Bound?” The<br />
Economic Journal 122: 447–466.<br />
Yellen, Janet L. 2015. “Inflation Dynamics and Monetary<br />
Policy.” The Philip Gamble Memorial Lecture, University of<br />
Massachusetts, Amherst, September 24.<br />
Yu, Edison. 2016. “Did Quantitative Easing Work?” Economic<br />
Insights, Federal Reserve Bank of Philadelphia Research<br />
Department, First Quarter.<br />
Federal Reserve Bank of St. Louis Review 86 (July/August):<br />
51–80.<br />
National Association of Manufacturers. 2016. “Global<br />
Manufacturing Economic Update: June 2016.”<br />
http://www.nam.org/Newsroom/eNewsletters/<br />
Global-Manufacturing-Economic-Update/2016/<br />
Global-Manufacturing-Economic-Update--June-2016.<br />
Obstfeld, Maurice, Kevin Clinton, Douglas Laxton, Ondra<br />
Kamenik, Yulia Ustyugova, and Hou Wang. Forthcoming.<br />
“How to Improve Inflation Targeting in Canada.” IMF Working<br />
Paper, International Monetary Fund, Washington.<br />
Organisation for Economic Co-operation and Development. 2015.<br />
“Capacity Developments in the World Steel Industry.” http://<br />
www.oecd.org/sti/ind/Capacity-Developments-Steel-Industry.pdf.<br />
Poloz, Stephen S. 2014. “Integrating Uncertainty and Monetary<br />
Policy-Making: A Practitioner’s Perspective.” Discussion<br />
Papers 14–6, Bank of Canada.<br />
Porcellacchia, Davide. 2016. “Wage-Price Dynamics and<br />
Structural Reforms in Japan.” IMF Working Paper 16/20,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Posen, Adam S. 2000, “The Political Economy of Deflationary<br />
Monetary Policy.” In Japan’s Financial Crisis and Its Parallels<br />
to U.S. Experience, edited by Adam S. Posen and Ryoichi<br />
Mikitani, 194–208. Washington: Institute for International<br />
Economics.<br />
Rabe-Hesketh, Sophia, and Brian Everitt. 2007. A Handbook of<br />
Statistical Analyses Using Stata, Fourth Edition. Boca Raton,<br />
Florida: Chapman & Hall/CRC.<br />
Rogoff, Kenneth. 2003. “Globalization and Global Disinflation.”<br />
Paper presented at “Monetary Policy and Uncertainty: Adapting<br />
to a Changing Economy,” Federal Reserve Bank of Kansas<br />
City Conference, Jackson Hole, Wyoming, August 29.<br />
Stock, James, and Mark W. Watson. 2007. “Why Has U.S.<br />
Inflation Become Harder to Forecast?” Journal of Money,<br />
Credit and Banking 39 (s1): 3–33.<br />
170 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل 4<br />
تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
1يمثل انتقال التداعيات عامال أساسيا يف حتديد مسار <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي واخملاطر احمليطة به، ولكن طبيعة هذه التداعيات<br />
آخذة يف التغير. فالتأثير املتنامي لالقتصادات الصاعدة<br />
يعني أن الصدمات الناشئة يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات — بما فيها<br />
الصدمات ذات الطابع غير <strong>االقتصاد</strong>ي — تقوم بدور متزايد<br />
األهمية يف شتى أنحاء العامل. ولتوضيح هذه االجتاهات<br />
العامة، يبحث هذا الفصل يف التأثير العاملي الستعادة التوازن<br />
يف الصين نحو نموذج نمو أكثر قابلية لالستمرار، كما يبحث<br />
يف آثار تزايد تدفقات الهجرة على <strong>االقتصاد</strong>ات املنشئة<br />
واملتلقية. وبينما تتباين مصادر هذه التداعيات وقنوات<br />
انتقالها، فإن القاسم املشترك بينها هو أنها رغم تأثيرها<br />
السلبي على املدى القصير يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتلقية، فإنها<br />
تسمح بتحقيق املكاسب املمكنة على املدى الطويل. فالتحول<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين، إذا ما تمت إدارته بكفاءة، سيؤدي يف<br />
نهاية املطاف إىل حتقيق نمو عاملي أكثر قابلية لالستمرار،<br />
كما أن الهجرة قد تساعد يف تقليص التحديات الناشئة عن<br />
شيخوخة السكان يف البلدان املتلقية. واستنادا إىل مطبوعات<br />
صندوق النقد الدويل الصادرة مؤخرا والعمل التحليلي اجلديد<br />
الذي أعدته فرقة عمل الصندوق املعنية بالتداعيات، فإن هذا<br />
الفصل يتناول توثيق هذه التداعيات ومناقشة االنعكاسات<br />
1<br />
على السياسات على املستويين الوطني ومتعدد األطراف.2<br />
مقدمة<br />
على غرار احلال يف السابق، ال يزال انتقال التداعيات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية عبر احلدود الوطنية يحدد طبيعة اآلفاق<br />
مؤلفو هذا الفصل هم باتريك بالغريف، وسويتا ساكسينا، واستيبان<br />
فيسبيروين ( رئيس فريق العمل(، وقدم املساعدة يف جمايل البحث<br />
والتحرير كل من شانفينغ فيتزاروتي، وغابي أيونيسكو، وجيفري<br />
الم. ويستند هذا الفصل إىل العمل الذي أعدته فرقة عمل الصندوق<br />
املعنية بالتداعيات، وساهم يف العمل كل من باتريك بالغريف، وآلن<br />
ديزيويل، وديفيد فورسيري، وهيسوس غونزاليس-غارسيا، إمرال<br />
هيتاج ، وبن هانت، وجواو جاليس، وفلورنس جوموت، وكريستينا<br />
كوليروس، وكسينيا كولوسكوفا، وفويتشك ماليشسكي، ومونتفور ماال<br />
تشيال، ونكوندي موازي، وبابا ندياي، وهيروكو أورا، وفرانتيزك ريكا،<br />
وكريستيان سابوروسكي، وسويتا ساكسينا، وكاتيا سفيريدزينكا،<br />
واستيبان فيسبيروين، وآرينا فيسيث، ومصطفى ينيس، وألكساندرا<br />
جينيكا، ويوانيان جانغ.<br />
1 استهل صندوق النقد الدويل يف عام 2011 إعداد تقارير حمددة<br />
عن التداعيات. وظل تركيز هذه التقارير حتى عام 2013 منصبا على<br />
اآلثار اخلارجية للسياسات الداخلية يف خمس مناطق مؤثرة نظميا، هي<br />
الصين ومنطقة اليورو واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.<br />
ومنذ عام 2014 اتبعت هذه التقارير منهجا أكثر تركيزا على اجلانب<br />
املواضيعي، حيث انصب تركيزها على قضايا جامعة عاملية تدور حول<br />
السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية. وبدءا من هذا العدد من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي سيتم تسليط الضوء على حتليل التداعيات مرة كل عددين.<br />
العاملية، غير أن نطاق هذه التداعيات اتسع مؤخرا. وبينما<br />
كان التركيز سابقا يف حتليل التداعيات ينصب غالبا على<br />
الصدمات <strong>االقتصاد</strong>ية الناشئة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
— مثل حتول مسار السياسات النقدية يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املؤثرة نظميا — فإن تزايد تأثير اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة، التي كانت وراء اجلانب األكبر من النمو العاملي<br />
على مدار العقد املاضي والتي تمثل حاليا أكثر من %50 من<br />
إجمايل الناجت احمللي العاملي مع تعادل القوى الشرائية،<br />
يشير إىل أنها مصدر حيوي للتداعيات التي تشكل آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الصدمات غير<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية تقوم حاليا بدور أكثر أهمية.<br />
والتداعيات العاملية لتحول الصين اجلدير بالترحيب<br />
إىل مسار نمو أكثر توازنا هي مثال على ذلك. فالنمو<br />
السريع يف الصين املدفوع باالستثمار خالل العقد املاضي<br />
شجع على توسع التجارة العاملية بدرجة كبيرة وأعطى<br />
دفعة ألسعار السلع األولية )الشكل البياين 1-4(. ولكن<br />
يف اآلونة األخيرة، تزامن تباطؤ االستثمار الضروري يف<br />
الصين وحتول مسارها <strong>االقتصاد</strong>ي احلايل إىل نمو يقوده<br />
2<br />
االستهالك مع حدوث تراجع حاد يف نمو التجارة العاملية.3<br />
ونظرا حلجم <strong>االقتصاد</strong> الصيني ودرجة انفتاحه — حيث أن<br />
الزيادة احلادة يف حصة الصين من الواردات العاملية على<br />
مدار العقد املاضي جعلتها من أهم مصادر الطلب على<br />
الصادرات )أكبر عشرة( بالنسبة ألكثر من 100 اقتصاد<br />
تمثل يف جمموعها %80 تقريبا من إجمايل الناجت احمللي<br />
العاملي — فقد زادت احتماالت انتقال آثار التداعيات<br />
الكبيرة. ويشير هذا األمر إىل أن التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف<br />
الصين قادر على تغيير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي واخملاطر<br />
احمليطة به. وال غرابة أن بعض العثرات احملتملة على<br />
مسار التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين هي من بين اخملاطر<br />
التي تهدد التعايف <strong>االقتصاد</strong>ي العاملي، إىل جانب استمرار<br />
ضعف الطلب وضعف نمو اإلنتاجية يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة الرئيسية )راجع<br />
الفصل األول(.<br />
ويالحظ أن االجتاه الصعودي يف الهجرة، الذي يتفاقم نتيجة<br />
أعداد الالجئين الفارين من الصراعات اجلغرافية السياسية، هو<br />
مثال على التطورات غير <strong>االقتصاد</strong>ية ذات التداعيات الكبيرة.<br />
فقد أصبحت الزيادة السريعة يف الهجرة <strong>االقتصاد</strong>ية قضية<br />
بالغة األهمية، كما أن أزمة الالجئين احلالية يف منطقة الشرق<br />
2 راجع الفصل الثاين من هذا العدد من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 171 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-١: الصين: نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة<br />
(التغير ٪، على أساس ربع سنوي مقارن)<br />
الشكل البياني ٤-٢: عدد المهاجرين الدوليين واللاجئين<br />
(بالملايين)<br />
حجم الواردات<br />
حجم الصادرات<br />
إجمالي الناتج<br />
المحلي الحقيقي<br />
اللاجئون (المقياس الأيمن)<br />
إجمالي الهجرة العالمية<br />
300<br />
20<br />
30<br />
275<br />
25<br />
250<br />
16<br />
20<br />
225<br />
15<br />
200<br />
12<br />
10<br />
175<br />
5<br />
150<br />
8<br />
0<br />
125<br />
–5<br />
100<br />
4<br />
1980 85 90 95 2000 05 10 15<br />
–10<br />
2000 03 06 09 12 15<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
المصادر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
األوسط وشمال إفريقيا تتسبب يف تفاقم هذا االجتاه. 43 فقد زاد<br />
عدد املهاجرين الدوليين من 150 مليون نسمة يف 1990 إىل<br />
250 مليون بنهاية عام 2015 )الشكل البياين 2-4(. وحدثت<br />
طفرة يف تدفقات الالجئين — مدفوعة بعوامل جغرافية-<br />
سياسية، وحروب، وصراعات — على مدار العامين املاضيين،<br />
وال تزال هذه الطفرة مستمرة حيث جتاوزت أعداد طلبات اللجوء<br />
نصف مليون طلب خالل النصف األول من عام 2016. وأدت<br />
هذه الطفرة إىل ازدياد عدد الالجئين إىل قرابة 16 مليون<br />
نسمة بنهاية عام — 2015 رغم أنهم ال يزالوا يمثلون نسبة<br />
صغيرة يف إجمايل عدد املهاجرين. والهجرة الكبيرة، سواء<br />
كانت مدفوعة بقوى اقتصادية أم غير اقتصادية، لها تداعيات<br />
كبيرة على البلدان املُرسِلة واملتلقية على السواء. وباإلضافة<br />
إىل ذلك، وإزاء خلفية من النمو املنخفض املصحوب بزيادة<br />
عدم املساواة يف العديد من البلدان، يمكن أن تؤدي الهجرة<br />
إىل تزايد مشاعر القلق إزاء العوملة، ودعم مناخ سياسي يعيق<br />
اإلصالحات الهيكلية والنمو.<br />
ويركز القسم األول من هذا الفصل على تأثير التحول يف<br />
الصين على <strong>االقتصاد</strong> العاملي، مع االهتمام بالتعقيدات التي<br />
تشوب خمتلف قنوات انتقاله. ويركز القسم الثاين على قضايا<br />
الهجرة وتأثيرها على اقتصادات املصدر و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
3 يُعرَّف املهاجرون بأنهم األفراد الذين يعيشون يف بلدان غير بلدان<br />
مولدهم.<br />
املتلقية. ويتناول القسمان توثيق التداعيات ومناقشة قضايا<br />
السياسات على املستويين الوطني ومتعدد األطراف.<br />
التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين<br />
أدى النمو السريع في الصين إلى جعلها واحدا من أكبر<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات في العالم، كما أدى تزايد روابطها العالمية إلى<br />
زيادة النشاط التجاري و<strong>االقتصاد</strong>ي في مختلف أنحاء العالم<br />
أثناء فترة توسع اقتصادها. وفي هذا السياق، نجد أن تحول<br />
الصين <strong>االقتصاد</strong>ي نحو نمو أكثر توازنا له تداعيات عالمية<br />
أيضا، تنتقل عبر التجارة وأسواق السلع األولية وتتسبب<br />
األسواق المالية في تضخيمها. ويستتبع هذه التداعيات تأثير<br />
سلبي مباشر على الطلب العالمي، وتأثير غير مباشر من خالل<br />
األسعار — ال سيما السلع األولية، باإلضافة إلى األثر الواقع<br />
على أسعار الصرف وأسواق األصول. غير أنه من المتوقع أن<br />
تتحقق المكاسب لبعض البلدان، كالبلدان المستوردة للسلع<br />
األولية — بما فيها بعض <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة — والبلدان<br />
المنتجة للسلع كثيفة االستخدام للعمالة، وذلك في ظل ارتقاء<br />
الصين سلسلة القيمة وزيادة استيرادها للسلع االستهالكية.<br />
ومن شأن التحول المدار بكفاءة أن يعود بالنفع على <strong>االقتصاد</strong><br />
العالمي في األجل الطويل، حيث سيؤدي إلى تحقيق نمو أكثر<br />
قابلية لالستمرار في الصين، وتحسين توزيع الموارد، والحد من<br />
احتماالت حدوث تصحيح غير منتظم — الذي غالبا ما تسببت<br />
الطفرات االئتمانية في حدوثه في اقتصادات أخرى. وبوسع<br />
الصين المساعدة في هذا االتجاه عن طريق إدارة تحولها<br />
172<br />
172 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي بكفاءة، وال سيما بقبول حالة التباطؤ واإلفصاح<br />
بوضوح عن نواياها بشأن السياسات. وعلى المستوى العالمي،<br />
سيكون من الضروري تجنب الحمائية واالستمرار في تيسير<br />
مبادرات التكامل التجاري.<br />
التباطؤ واستعادة التوازن وقنوات انتقال<br />
التداعيات<br />
نظرا لمكانة الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد أصبحت<br />
مصدرا رئيسيا للطلب العالمي. فقد ارتفع متوسط إجمالي<br />
الناتج المحلي في الصين إلى %9.6 منذ عام 2000 مما زاد<br />
من حصة الصين في إجمالي الناتج المحلي العالمي من %3<br />
إلى %13 تقريبا في عام 2015 )الشكل البياني 3-4، اللوحة<br />
54 ومنذ أوائل األلفينات أصبح هذا النمو مدفوعا باالستثمار<br />
.)1<br />
والصادرات حيث اتجه <strong>االقتصاد</strong> الصيني إلى بناء مشروعات<br />
البنية التحتية واإلسكان، واستفاد من وفرة العمالة المتاحة<br />
إلعطاء دفعة للصناعات التحويلية. وفي إطار ترسيخ هذا<br />
االتجاه العام، جاءت استجابة الصين لألزمة المالية العالمية<br />
لتعجل من إعطاء دفعة أخرى لالستثمار في البنية التحتية<br />
في 2009 و2010 — لتحقق زيادة بمتوسط %17 في كل<br />
من هاتين السنتين. ويوحي حجم <strong>االقتصاد</strong> الصيني الكبير<br />
بأن التطورات في الصين أدت إلى انتقال تداعيات كبيرة إلى<br />
<strong>االقتصاد</strong> العالمي من خالل الطلب على صادرات الشركاء<br />
التجاريين. ونظرا ألهمية دور االستثمار في البنية التحتية<br />
في التوسع <strong>االقتصاد</strong>ي في الصين، فقد أفادت أيضا البلدان<br />
المصدرة للسلع األولية من الزيادة في األسعار نتيجة زيادة<br />
قوة الطلب في الصين، وخاصة على المعادن غير النفيسة.<br />
ويف اآلونة األخيرة، بدأت الصين يف استعادة توازن<br />
اقتصادها من االستثمار والصادرات إىل االستهالك، مما أدى<br />
إىل تراجع جزئي يف مساهمتها يف نمو التجارة العاملية خالل<br />
السنوات السابقة.56 فقد تباطأ النمو <strong>االقتصاد</strong>ي، وتشير استعادة<br />
التوازن إىل تباطؤ االستثمار بوتيرة أسرع من االستهالك -<br />
ففي الفترة بين عامي 2010 و2015 زادت حصة االستهالك<br />
يف إجمايل الناجت احمللي من حوايل %49.1 إىل %51.6، بينما<br />
انخفضت حصة االستثمار من حوايل %47.2 إىل %46.4،<br />
بالقيمة احلقيقية يف احلالتين )الشكل البياين 3-4، اللوحة 2(.<br />
وذلك يفيد بحدوث هبوط حاد يف الطلب على الواردات والسلع<br />
األولية بدرجة أكبر مما يتضح من التباطؤ يف نمو إجمايل<br />
الناجت احمللي الكلي، نظرا ألن نشاط االستثمار أكثر كثافة<br />
الستخدام الواردات وأشد اعتمادا على السلع األولية. والواقع<br />
أن من أهم التطورات الناشئة عن التباطؤ يف <strong>االقتصاد</strong> الصيني<br />
خالل الفترة من 2015-2014 هو التباطؤ غير املتوازن يف<br />
الصادرات والواردات — فقد هبط معدل نمو إجمايل الناجت<br />
احمللي من %7.8 يف 2013 إىل %6.9 يف 2015، بينما<br />
4 على أساس إجمايل الناجت احمللي بأسعار الصرف السوقية.<br />
5 لالطالع على مناقشة مستفيضة حول استعادة التوازن <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
يف الصين، راجع تقرير صندوق النقد الدويل (2015a) .IMF<br />
الشكل البياني ٤-٣: الصين: التأثير العالمي واستعادة التوازن<br />
١- حصة الصين في إجمالي الناتج المحلي والواردات على مستوى العالم<br />
(٪)<br />
الواردات<br />
0<br />
1990 95 2000 05 10 15<br />
٢- الصين: الاستهلاك الحقيقي والاستثمار<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
الاستثمار<br />
الاستهلاك<br />
انخفض معدل نمو الصادرات والواردات بنسبة 7 نقاط مئوية<br />
و8 نقاط مئوية، على التوايل، على مدار نفس الفترة.<br />
وتنتقل التداعيات من الصين أساسا عبر الروابط التجارية.<br />
فتباطؤ الطلب احمللي يف الصين يؤثر على الواردات من<br />
الشركاء التجاريين — وبصورة أعم على التجارة العاملية.<br />
ولكن هذا التأثير يختلف فيما بين البلدان، مما يخلق فائزين<br />
وخاسرين من استعادة التوازن يف الصين - كما أن التحليل<br />
املتعلق بقناة التجارة ليس مباشرا، لعدة أسباب:<br />
· أن الصين أصبحت مندمجة تماما في سالسل القيمة<br />
العالمية مما يشير إلى أنها غالبا ما تنقل الصدمات من<br />
بلدان أخرى. وينبغي أن يراعي تحليل التداعيات تمييز<br />
تأثير الصين المباشر على الطلب العالمي وذلك بالتمييز<br />
بين نمو إجمالي الناتج المحلي نتيجة الطلب في الصين<br />
وذلك المصاحب للصدمات العالمية.<br />
·وأن البلدان تتعرض لدرجات انكشاف مختلفة للطلب<br />
النهائي من الصين. ورغم أن إجمالي االنكشافات — أي<br />
حصة الصادرات إلى الصين مقارنة بإجمالي الصادرات<br />
— له دور في هذا الخصوص، فإن األمر مختلف بين<br />
البلدان حسب قطاعات <strong>االقتصاد</strong> الصيني التي تنكشف<br />
عليها. ومع تباطؤ طلب االستثمار في الصين على نحو غير<br />
متوازن، نجد أن البلدان المصدرة لسلع االستثمار —مثل<br />
بعض البلدان في منطقة اليورو — ستتأثر أكثر من البلدان<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
إجمالي الناتج المحلي<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 173 ٢٠١٦<br />
173
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
المصدرة للسلع االستهالكية. وأخيرا، يالحظ أن الصين<br />
في الوقت الراهن تنتج محليا بعض السلع الوسيطة التي<br />
كانت تستوردها في السابق )اإلنتاج الداخلي(، مما يزيد<br />
من تعقيدات التحليل.<br />
·وأنه في إطار ارتقاء الصين سلسلة القيمة، مما خفّض<br />
إنتاجها من بعض السلع كثيفة االستخدام للعمالة، تتاح<br />
الفرصة حاليا للبلدان التي تتمتع بوفرة العمالة لكي تحل<br />
محلها في إنتاج هذه السلع، وال سيما في جنوب شرق<br />
آسيا.<br />
وهناك قناة مهمة أخرى النتقال التداعيات تتعلق بتأثير<br />
الصين على األسعار العاملية، وخاصة يف أسواق السلع<br />
األولية. فالصين بلد منتج ومصدر للسلع األولية على حد<br />
سواء. ومنذ أوائل األلفينات سجلت طفرة يف حجم الطلب<br />
على السلع األولية، وخاصة يف أسواق الطاقة واملعادن غير<br />
النفيسة؛ وبنهاية عام 2014 كان طلب الصين على املعادن<br />
يشكل أكثر من %40 من الطلب العاملي. ونظرا لبصمة<br />
الصين الكبيرة يف أسواق السلع األولية فإن أي تباطؤ<br />
يف طلب الصين يمكن أن يخلف تأثيرا كبيرا ودائما على<br />
األسعار، وخاصة يف ظل عدم املرونة السعرية للمعروض<br />
يف أسواق السلع األولية على املدى القريب والزيادات<br />
اإلضافية يف املعروض من املعادن يف السنوات األخيرة. 76<br />
وربما تكون الصناعات الصينية كذلك عامال مساهما يف<br />
»الطاقة اإلنتاجية الزائدة« العاملية يف بعض القطاعات،<br />
كالصلب واألسمنت، على سبيل املثال. وكانت إعانات<br />
الدعم على مدخالت اإلنتاج الرئيسية - كالطاقة — إىل<br />
جانب تدفقات االئتمان للمؤسسات التي حتقق خسائر قد<br />
ساهمت يف التوسع الكبير يف الطاقة اإلنتاجية يف هذه<br />
الصناعات األمر الذي يعيق تصحيح أوضاعها وتخفيض<br />
األسعار العاملية.<br />
وبينما ال يزال انتقال التداعيات مباشرة عبر القنوات<br />
املالية حمدودا من املالحظ أنه سيزداد، كما أن التطورات<br />
اجلارية يف الصين أصبحت تؤثر بالفعل على أسعار األصول<br />
العاملية. فال يزال اندماج الصين املايل يف األسواق العاملية<br />
حمدودا، مما يعني أن التداعيات املالية املباشرة من الصين<br />
— كاعتماد قواعد تنظيمية مالية داخلية مؤثرة يف نمو<br />
االئتمان و/أو األصول واخلصوم األجنبية يف الصين —<br />
ال تزال حمدودة حتى اآلن. غير أن الروابط املالية آخذة<br />
يف التزايد ومن املرجح أن يتسع نطاق حدوث التداعيات،<br />
مع قيام الصين بإرخاء قيود احلساب الرأسمايل. وعالوة<br />
على ذلك، أخذت التطورات يف الصين تؤثر بالفعل على<br />
التقلب يف األسواق املالية. وعلى سبيل املثال، جند أن<br />
أجواء عدم اليقين بشأن السياسات على مدار العام املاضي<br />
— واملتعلقة بنظام سعر الصرف وتخفيض قيمة اليوان<br />
والتحرك ملواجهة التصحيح يف سوق األسهم احمللية —<br />
كانت مقترنة بهبوط أسعار األسهم العاملية وخفض أسعار<br />
الصرف يف اقتصادات األسواق الصاعدة.<br />
تزايد التأثير على التجارة العاملية<br />
مع تزايد حجم الصين وتزايد انفتاح اقتصادها يف أعقاب<br />
انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية زادت التداعيات إىل<br />
بقية أنحاء العامل. فقد ساعد النمو السريع يف الصين على مدار<br />
اخلمسة عشر سنة املاضية على جعلها واحدا من أهم البلدان<br />
املؤثرة على التجارة العاملية — حيث زادت حصتها يف<br />
الواردات العاملية من %3 يف عام 2000 إىل %10 تقريبا يف<br />
عام 2015. وتشير الزيادة التدريجية يف حجم جتارة الصين<br />
إىل احتمال تباين التداعيات بمرور الوقت. وجتري دراسة<br />
(2016)” Zdzienicka “Furceri, Jalles, and حتليال ملعامالت<br />
تباين الوقت باستخدام أساليب التوقعات احمللية على عينة<br />
من 148 بلدا على مدار الفترة من 1990 إىل 2014، وتبين<br />
أن التداعيات الناجتة عن صدمة سالبة مقدارها نقطة مئوية<br />
واحدة يف نمو الطلب النهائي يف الصين تكاد تكون ارتفعت<br />
إىل الضعف على مدار العقدين املاضيين )الشكل البياين 4-4(.<br />
وأصبح التأثير التراكمي لصدمات الصين على إجمايل الناجت<br />
احمللي العاملي يبلغ حوايل %0.25، بعد عام واحد. ويتماشى<br />
هذا املعامل إىل حد كبير مع املعامالت الواردة يف دراسات<br />
أخرى، التي تخلُص إىل تأثير التداعيات بنسبة تتراوح بين<br />
%0.1 و%0.2 على إجمايل الناجت احمللي العاملي، ولكن هذه<br />
الدراسة البحثية اجلديدة تستفيد بدرجة أكبر من الديناميكية<br />
الغنية للمقارنة بين بيانات السالسل الزمنية وتوضح ازدياد<br />
أهمية التداعيات من الصين يف السنوات األخيرة واحتماالت<br />
7<br />
زيادتها يف املستقبل.8<br />
وتبرز الروابط التجارية باعتبارها أهم قنوات انتقال<br />
التداعيات من الصين يف هذه الدراسة البحثية التي صدرت<br />
مؤخرا، والتي تخلص إىل أن صادرات البلدان إىل الصين<br />
وحصة أكبر من صادرات الصناعات التحويلية يف إجمايل<br />
الصادرات، تتسبب يف تضخيم التداعيات. 98 وعلى وجه التحديد،<br />
جند أن زيادة بنسبة %10 يف الصادرات إىل الصين تصاحبها<br />
زيادة يف معامل التداعيات بنحو — 0.01 أي ما يقارب %5.<br />
وإذا أخذنا يف االعتبار أهمية هذه القناة، فما هو<br />
التأثير املباشر إذن للتحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين على<br />
التجارة العاملية؟ وتتناول دراسة بحثية جديدة )دراسة<br />
7 ومن األعمال البحثية األخرى التي تتناول انتقال التداعيات من<br />
إجمايل الناجت احمللي إىل إجمايل الناجت احمللي، دراسات “Cashin,<br />
“Cesa-Bianchi and Stratford و ,Mohaddes؛ and Raissi (2016)”<br />
”(2016)؛ و ”(2016) others Dizioli“؛ and و ”2014 IMF“؛ و “Hong and<br />
“Dizioli, Hunt, and و Duval“؛ and others (2014)” و others؛ (2016)”<br />
.Maliszewski (2016)”<br />
8 راجع دراسة 2016” “Furceri, Jalles, and Zdzienicka التي تعرض<br />
معامِالت البلدان املتغيرة مع تغير الوقت وذلك ضمن بيئة إحصائية<br />
ثرية. وترصد السالسل الزمنية أهمية العوامل اخملتلفة يف تفسير<br />
تطور معامِالت التداعيات، ومنها الصادرات إىل الصين، وعناصر هذه<br />
الصادرات )السلع األولية والصناعات التحويلية(، والعوامل املالية —<br />
حسبما ترد يف مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو لعقود اخليار .(VIX)<br />
6 راجع تقرير الصندوق (2015a) .IMF<br />
174<br />
174 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
2016” )“Blagrave and Vesperoni معاجلة اثنين من<br />
التحديات التجريبية احليوية للتوصل إىل إجابة على هذا<br />
التساؤل. أوال، لرصد دور الصين املباشر كمصدر للتداعيات،<br />
تم تقدير صدمات الطلب النهائي اخلاصة بالصين — أي<br />
غير املرتبطة بالطلب اخلارجي. ثانيا، تم استخدام قاعدة<br />
بيانات »التجارة يف القيمة املضافة« (TiVA) التي أعدتها<br />
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي لبناء نماذج<br />
لصدمات الطلب اخلاصة بالصين ملراعاة تأثير استعادة<br />
التوازن <strong>االقتصاد</strong>ي، وتوحي بأن التداعيات تعتمد على<br />
انكشافات البلدان للقطاعات اخملتلفة يف الصين، وخاصة<br />
القطاع الثانوي )املقترن أساسا باالستثمار( مقابل قطاع<br />
9<br />
اخلدمات )املقترن أساسا باالستهالك(.10<br />
وتشير األدلة إىل أن التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين كان له<br />
دور فيما حدث مؤخرا من تباطؤ يف الصادرات العاملية وأن<br />
1110 ويتضح من استخدام تقديرات<br />
تأثيره اختلف باختالف البلدان.<br />
نموذج لالنحدار الذاتي للمتجهات لعينة تضم 46 اقتصادا من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة إىل أنه يف<br />
حالة البلدان ذات االنكشافات املتوسطة للصين سيترتب على<br />
حدوث صدمة سلبية يف نمو الطلب النهائي يف الصين بمقدار نقطة<br />
مئوية واحدة )يف ربع سنة واحد( تخفض معدالت نمو الصادرات<br />
يف هذه البلدان بمقدار يتراوح بين 0.1 و 0.2 نقطة مئوية على<br />
مدار عام. 1211 وتشير هذه النتيجة إىل أن دعم الصين للنمو القوي<br />
يف التجارة العاملية خالل فترة توسعها يجعل حتولها <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
قادرا على األرجح على القيام بدور يف التباطؤ احلايل. وتتباين<br />
اآلثار التقديرية فيما بين البلدان، مع تأثر البلدان يف آسيا أكثر من<br />
غيرها: فمن حيث املستوى، جند أنه يف أعقاب حدوث صدمة قدرها<br />
%1 يف مستوى الطلب النهائي يف الصين، تنخفض الصادرات يف<br />
هذه البلدان بنسبة تقارب %1 بعد سنة )الشكل البياين 5-4(. كذلك<br />
تتأثر بشدة البلدان املصدرة للسلع األولية والبلدان ذات الروابط<br />
التجارية القوية بقطاع الصناعات التحويلية يف الصين، يف حين<br />
تكون اآلثار أقل كثيرا يف البلدان األخرى.1213 وتماشيا مع هذه<br />
النتائج، تساهم التوقعات يف العينة يف تفسير ديناميكيات تباطؤ<br />
التجارة العاملية يف اآلونة األخيرة )الشكل البياين 6-4(. وتشير<br />
9 تسمح هذه البيانات بتحديد صادرات الشركاء املوجهة إىل قطاعات<br />
معينة يف الطلب النهائي يف الصين، حتى إذا كانت هذه الصادرات تصل<br />
إىل الصين على نحو غير مباشر، من خالل بلد ثالث.<br />
10 يمكن االطالع على حتليل أوسع نطاقا حملددات تباطؤ التجارة<br />
العاملية )التي يكملها التأثير اخلاص بالصين املشار إليه هنا( يف<br />
الفصل الثاين من هذا العدد من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. ويخلص<br />
هذا الفصل من التقرير إىل أن الضعف الكلي يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي هو<br />
القيد األساسي على نمو التجارة، األمر الذي يتفق مع النتائج التي تشير<br />
إىل أن ضعف الطلب يف الصين كان له دور يف احلد من نمو الصادرات<br />
العاملية.<br />
11 نظرا حملدودية توافر بيانات التجارة يف القيمة املضافة وبيانات<br />
حجم التجارة ربع السنوية يتعين استخدام عينة أصغر نسبيا.<br />
12 رغم أن نقص البيانات يحول دون فحص التداعيات التجارية يف<br />
البلدان النامية ومنخفضة الدخل يف هذا التحليل، فإن دراسة “Drum-<br />
”(2013) Liu mond and Xue تشير إىل أن التغيرات يف االستثمار يف<br />
الصين لها دور مهم يف تفسير ديناميكيات الصادرات يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء.<br />
الشكل البياني ٤-٤: انتقال التداعيات من الصين بمرور الوقت<br />
(استجابة إجمالي الناتج المحلي لصدمة النمو في الصين بمقدار نقطة مئوية واحدة، ٪)<br />
0.00<br />
1990 95 2000 05 10 14<br />
المصدر: دراسة 2016” Zdzienicka, .“Furceri, Jalles and<br />
ملحوظة: تشمل العينة ١٤٨ من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.<br />
هذه التوقعات إىل أن حوايل سُدس تباطؤ نمو الصادرات يف آسيا<br />
يف الفترة 2015-2014 يمكن تفسيره بالتحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف<br />
13<br />
الصين، مع تأثير أقل على بلدان أخرى.14<br />
واستعادة توازن الطلب — من االستثمار العام إىل االستهالك<br />
اخلاص— له تأثير سلبي على النشاط العاملي، وإن كان حمدودا.<br />
ومن الصعب تمييز أثر التباطؤ العام يف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي عن<br />
التباطؤ الناجم عن استعادة توازن الطلب. ويف هذا الشأن، تخلص<br />
دراسة ”(2016) others ،“Hong and التي تستخدم بيانات التجارة<br />
يف القيمة املضافة ،(TiVA) إىل أنه من املرجح أن يكون تأثير<br />
استعادة التوازن احملايد على النمو حمدودا، ولكنه أقوى يف آسيا<br />
الصاعدة. وباستخدام »النظام املرن للنماذج العاملية الذي وضعه<br />
صندوق النقد الدويل« ،(FSGM) تتوصل دراسة Hunt, “Dizioli,<br />
”(2016) Maliszewski and إىل استنتاج مماثل. 1514 وبإعداد سيناريو<br />
حماكاة حيث تتراجع االستثمارات العامة يف الصين بنسبة %1.5 من<br />
إجمايل الناجت احمللي سنويا ملدة خمس سنوات، وترتفع التحويالت<br />
املوجهة إىل األسر املعيشية التي تعاين من نقص السيولة بقدر مماثل،<br />
ستؤدي استعادة توازن الطلب إىل تخفيض الطلب على الواردات من<br />
الصين: نظرا ألن االستثمار كثيف االستخدام للواردات من االستهالك<br />
13 منذ الربع األول من عام 2014 من احملتمل أن يكون التحول<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين تسبب يف تخفيض متوسط نمو الصادرات يف<br />
جمموعة من ستة بلدان آسيوية بنحو نقطة مئوية واحدة يف كل رُبع<br />
سنة، وبأقل من نصف هذا القدر يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات<br />
األسواق الصاعدة األخرى.<br />
14 لالطالع على معلومات تفصيلية عن »النظام املرن للنماذج<br />
العاملية«، راجع دراسة 2015” “Andrle and others .<br />
0.30<br />
0.25<br />
0.20<br />
0.15<br />
0.10<br />
0.05<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 175 ٢٠١٦<br />
175
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-٥: تأثير صدمة الطلب الصيني بنسبة ١٪<br />
على الصادرات بعد سنة واحدة<br />
(٪، المتوسط المرجح بإجمالي الناتج المحلي)<br />
الشكل البياني ٤-٦: تراجع متوسط معدل نمو الصادرات نتيجة<br />
الطلب في الصين،٢٠١٤: ربع٢٠١٥-١: ربع٣<br />
(٪)<br />
فترة ثقة بنسبة ٩٥٪<br />
تراجع التنبؤات<br />
1.0<br />
كل البلدان أوروبا الشرقية<br />
الأخرى<br />
الاقتصادات<br />
المتقدمة<br />
المؤثرة نظاميا<br />
البلدان المصدرة آسيا<br />
للسلع الأولية<br />
0.9<br />
0.8<br />
0.7<br />
0.6<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
المصدر: دراسة Vesperoni, 2016 .Blagrave and<br />
ملحوظة: آسيا = هونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلند. البلدان<br />
المصدرة للسلع الأولية = أستراليا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وروسيا وجنوب إفريقيا.<br />
أوروبا الشرقية = الجمهورية التشيكية واستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا<br />
وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا. الاقتصادات المتقدمة المؤثرة نظاميا = ألمانيا واليابان<br />
والولايات المتحدة. كل البلدان الأخرى = الأرجنتين والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك<br />
وفنلندا وفرنسا واليونان وآيسلنا وآيرلندا وإسرائيل وإيطاليا ولكسبورغ والمكسيك ونيوزيلندا<br />
والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة.<br />
اقتصادات صاعدة أخرى آسيا الاقتصادات المتقدمة<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
–1.2<br />
–1.4<br />
المصدر: دراسة 2016” .“Blagrave and Vesperoni<br />
ملحوظة: الأعمدة الزرقاء تشير إلى التأثير الهامشي لضعف نمو إجمالي الناتج المحلي في<br />
الصين (مقارنة بتنبؤات عدد يناير ٢٠١٢ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) على متوسط<br />
معدلات نمو الصادرات من الربع الأول في ٢٠١٤ إلى الربع الثالث في ٢٠١٥. وتمثل الفرق<br />
بين التنبؤات غير المشروطة (تستند فيها معدلات النمو في الصين على السيناريو الأساسي<br />
في عدد يناير ٢٠١٢ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) والتنبؤات المشروطة بنفس مجموعة<br />
المعلومات، لكن مع إضافة صدمات الطلب التقديرية في الصين.<br />
وأن أي حتول يف الطلب نحو االستهالك يدفع باجتاه حدوث تخفيض<br />
صاف يف الواردات. ويتوقف حجم التأثير على إجمايل الناجت احمللي<br />
يف الصين على افتراضات بشأن تأثير االستثمار العام على اإلنتاجية<br />
— وبعبارة أخرى، إذا كان هذا األخير ال يكاد يذكر فسوف ينخفض<br />
إجمايل الناجت احمللي على املدى القصير ولكنه يعود إىل التعايف<br />
الحقا. غير أنه بفرض حدوث بعض التأثير على اإلنتاجية فإن ذلك<br />
سيعني حدوث تراجع دائم يف إجمايل الناجت احمللي إىل مستويات<br />
دون السيناريو األساسي. ومن منظور عاملي، وبموجب السيناريوهين،<br />
جند أن إجمايل الناجت احمللي ينخفض بأقل من %0.1 بعد خمس<br />
سنوات، وتكون آسيا الصاعدة هي األشد تأثرا.<br />
وأخيرا، تساهم التحوالت الهيكلية واألجور املرتفعة يف عملية<br />
التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين بدور يف هذا اخلصوص، حيث<br />
تؤثر يف أحجام التجارة ويف األسعار العاملية. ويتمثل أحد هذه<br />
التحوالت الهيكلية يف ارتقاء الصين سلسلة القيمة، مما عجل من<br />
العودة إىل اإلنتاج احمللي )اإلنتاج الداخلي( للسلع الوسيطة التي<br />
كانت تستورد من قبل، لكنه أدى إىل نشوء فرص لبعض البلدان.<br />
ويتعلق حتول هيكلي آخر بمواصلة زيادة الطاقة اإلنتاجية يف<br />
بعض قطاعات <strong>االقتصاد</strong> الصيني، واملرجح أن يؤثر على األسعار<br />
العاملية. وبشكل أكثر حتديدا، يالحظ ما يلي:<br />
·اإلنتاج الداخلي — يتزايد إنتاج الصين من مدخالت<br />
اإلنتاج الوسيطة محليا )الشكل البياني 7-4(. 1615 ويقدم<br />
تقرير الصندوق (2016c (IMF الدليل على أن الزيادة<br />
التدريجية في إنتاج السلع الوسيطة المحلية في الصين<br />
حل محل الواردات من الشركاء التجاريين. وبلغ هذا األثر<br />
أقصى قوته في السنوات األخيرة ويبدو أنه يؤثر حاليا على<br />
الواردات من السلع األكثر تطورا مع تزايد إنتاج الصين من<br />
السلع التكنولوجية ذات المستوى المتوسط إلى العالي<br />
وكثيفة االستخدام لرأس المال — وهو ما يشار إليه عموما<br />
بارتقاء سلسلة القيمة. وتبين دراسة “Dizioli, Hunt, and<br />
”(2016) Maliszewski أن اإلنتاج الداخلي في الصين<br />
يستتبعه على األرجح تغيرا ضئيال في إجمالي الناتج<br />
المحلي العالمي، ولكنه قد يكون ذو تأثير سلبي محدود<br />
15 هناك عدد من املؤشرات يدعم هذا االستنتاج، ومنها الزيادات<br />
األخيرة يف حمتوى القيمة املضافة حمليا يف الصادرات الصينية )من<br />
حوايل %50 يف عام 2000 إىل أقل قليال من %60 يف عام 2011، وفقا<br />
إلحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي ومنظمة<br />
التجارة العاملية حول بيانات »التجارة يف القيمة املضافة(، والتراجع<br />
املطرد يف جتارة التجهيز، وتراجع كثافة الواردات يف بعض القطاعات.<br />
راجع دراسة (2016)” Raissi .“Dizioli, Guajardo, Klyuev, Mano, and<br />
176<br />
176 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
على البلدان األكثر تعامال تجاريا مع الصين. وحتى تتمكن<br />
الصين من اإلنتاج المحلي لحصة أكبر من السلع المصدرة،<br />
ال بد لها من زيادة رصيدها الرأسمالي، مما يعني تقوية<br />
االستثمار. ورغم أن الطلب على الواردات في الصين يتراجع<br />
نتيجة اإلنتاج الداخلي، مما يضعف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي في<br />
آسيا ومنطقة اليورو، فإن إعطاء دفعة لالستثمار المحلي<br />
يوازن تأثير هذه التداعيات السلبية، مما يؤدي إلى حدوث<br />
تغير محدود في إجمالي الناتج المحلي أو في أسعار السلع<br />
األولية.<br />
·حصص السوق في السلع كثيفة االستخدام للعمالة: من<br />
المتوقع أن تتحقق المكاسب لبعض البلدان من ارتقاء<br />
الصين سلسلة القيمة. وهذا هو الحال بالنسبة لالقتصادات<br />
المؤهلة لتحل محل الصين في إنتاج السلع كثيفة االستخدام<br />
للعمالة أو توريد السلع االستهالكية للسوق الصينية. ويشير<br />
التراجع في حصص صادرات الصين في األسواق من بعض<br />
السلع االستهالكية كثيفة االستخدام للعمالة إلى فقدان<br />
القدرة التنافسية في هذه الفئات خالل السنوات األخيرة<br />
)راجع تقرير 2016c) (IMF ودراسة “Abiad and others<br />
”2016(. ويتناول تقرير ”2016b “IMF مناقشة كيفية<br />
تحقيق بلدان مثل كمبوديا، وجمهورية الو الديمقراطية<br />
الشعبية، وميانمار، وفييت نام للمكاسب من ارتقاء الصين<br />
سلسلة القيمة.<br />
·الطاقة اإلنتاجية الزائدة: تمكنت الصين في سياق توسعها<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي خالل األلفينات من هذا القرن من تحقيق زيادة<br />
كبيرة في طاقتها اإلنتاجية في بعض القطاعات، وخاصة<br />
تلك المقترنة باالستثمار في البنية التحتية )كالصلب<br />
واألسمنت، على سبيل المثال(. ومع تباطؤ <strong>االقتصاد</strong><br />
الصيني، فإن الطاقة اإلنتاجية الزائدة في هذه القطاعات<br />
أصبحت قادرة على خفض األسعار العالمية. وتتسم عملية<br />
قياس الطاقة اإلنتاجية الزائدة بالتعقيد، وإجراء تحليل<br />
دقيق حول هذه المسألة يتجاوز نطاق التحليل في هذا<br />
الفصل، ولكن هناك عددا من المؤشرات <strong>االقتصاد</strong>ية —<br />
بما في ذلك تراجع هوامش الربح في بعض القطاعات،<br />
باإلضافة إلى المقاييس األكثر تقليدية للطاقة اإلنتاجية<br />
بالمقارنة مع الطلب الكلي — تشير إلى الطاقة اإلنتاجية<br />
الزائدة في بعض الصناعات في الصين. 1716 ويتناول الفصل<br />
الثالث من هذا العدد من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العالمي<br />
تحليل تداعيات الطاقة اإلنتاجية الزائدة في الصين على<br />
معدالت التضخم في البلدان الشريكة تجاريا — ويشير<br />
التحليل إلى أن األسعار المنخفضة لعدد من السلع تقترن<br />
بانخفاض أسعار الواردات من الصين.<br />
بصمة كبيرة يف أسواق السلع األولية<br />
على غرار السلع الوسيطة والنهائية، زاد طلب الصين بدرجة<br />
ملحوظة على السلع األولية على مدار العقدين املاضيين. فمنذ<br />
أواسط التسعينات من القرن املاضي ارتفعت حصة الصين من<br />
الشكل البياني ٤-٧: الصين: تجارة التجهيز<br />
(٪ من إجمالي الصادرات، متوسط متحرك لمدة ٣ شهور)<br />
واردات التجهيز<br />
صادرات التجهيز<br />
0<br />
1993 95 97 99 2001 03 05 07 09 11 13<br />
يناير ٢٠١٦<br />
المصادر: قاعدة بيانات مؤسسة CEIC الصينية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
الطلب العاملي على املعادن غير النفيسة — أي خام احلديد،<br />
واأللومنيوم، والنحاس، والنيكل — من حوايل %3 إىل نحو<br />
%40 )الشكل البياين 8-4، اللوحة 1(، بينما زادت حصتها<br />
يف الطلب على النفط من %1 إىل %11. ويظهر نفس النمط يف<br />
بعض البنود الغذائية — على سبيل املثال، تمثل حصة الصين<br />
يف الطلب على فول الصويا %30 من الطلب العاملي. 1817 ويف<br />
نفس الوقت، تعد الصين من البلدان املنتجة الرئيسية لبعض<br />
املعادن، وقد زاد املعروض احمللي بدرجة كبيرة على مدار<br />
نفس الفترة.<br />
وهذه البصمة الكبيرة يف أسواق السلع األولية تعني أن<br />
الرواج الذي تشهده الصين إىل جانب التحول <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
اجلاري كان لهما أثرا كبيرا على أسواق السلع األولية. فالنمو<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي السريع يف الصين يف األلفينات كان له على<br />
األرجح دور يف الزيادة احلادة يف األسعار. وعلى وجه التحديد،<br />
جند أن الدفعة التنشيطية بقيادة االستثمار يف البنية التحتية<br />
والتي توفرت يف أعقاب األزمة املالية العاملية )والتي يُعتقد<br />
بأنها أوجدت احلوافز ملنتجي السلع األولية — ومنهم الصين<br />
— لزيادة الطاقة اإلنتاجية(، ساهمت يف ارتفاع أسعار السلع<br />
األولية. ويلي ذلك، أثبت حتول نمط النمو يف الصين وما يعقبه<br />
من تباطؤ يف الطلب على السلع األولية أن قرارات اإلنتاج<br />
17 لالطالع على مناقشة أكثر تفصيال حول العرض والطلب العاملي<br />
على املعادن غير النفيسة، راجع تقرير ”2015a .“IMF<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
16 راجع التقارير والدراسات التالية (2016f) ،IMF و(2016i) ،IMF و<br />
(2016a) ،Morgan Stanley و(2016b) ،IMF وغيرها.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 177 ٢٠١٦<br />
177
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-٨: بصمة كبيرة في أسواق السلع الأولية<br />
١<br />
١- حصة الصين من الاستهلاك العالمي<br />
(٪)<br />
٢- استجابة أسعار العقود المستقبلية للمفاجآت في أنباء<br />
الإنتاج الصناعي في الصين<br />
النيكل<br />
الألومنيوم<br />
النحاس<br />
القصدير<br />
الرصاص<br />
فول الصويا<br />
الذرة<br />
النفط<br />
لحم البقر<br />
السابقة ملوردي السلع األولية كانت مفرطة يف التفاؤل.<br />
وكانت نتيجة ذلك فرط املعروض وانخفاض األسعار يف كثير<br />
من أسواق السلع األولية. ومن املرجح أن يكون ذلك قد ترك أثره<br />
على <strong>االقتصاد</strong>ات البعيدة عن سالسل قيمة اإلنتاج التي تقوم<br />
فيها الصين بدور حيوي. وإضافة إىل ما تقدم، يشير التحليل<br />
الوارد يف دراسة (2016)” Torres “Nose, Saxegaard, and إىل<br />
انتقال التداعيات من قطاعات الصناعات االستخراجية إىل<br />
قطاعات الصناعات غير االستخراجية يف هذه <strong>االقتصاد</strong>ات،<br />
مما يعني أن آثار صدمات معدالت التبادل التجاري السلبية<br />
غير مقصورة على قطاع الصناعات االستخراجية.<br />
وتؤثر صدمات النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين بدرجة<br />
ملحوظة على أسعار السلع األولية، ويزداد تأثيرها يف األسواق<br />
التي تزداد فيها بصمة الصين. وتتناول دراسة “Kolerus,<br />
”(2016) Saborowski N’Diaye and تقييم هذا التأثير يف<br />
إطار منهجين حتليليين. فيقيس أحدهما استجابة أسعار السلع<br />
األولية يف أسواق العقود املستقبلية للمفاجآت يف تصريحات<br />
بيانات اإلنتاج الصناعي يف الصين وذلك باستخدام بيانات<br />
عالية التواتر، بينما يستخدم املنهج اآلخر منهجية أكثر<br />
هيكلية لتقييم األثر التراكمي لصدمات الطلب يف الصين على<br />
أسعار السلع األولية على أساس تواتر ربع سنوي.1819 وهذان<br />
املنهجان مكمالن لبعضهما البعض حيث يتناوال دراسة<br />
التسعير السوقي للمعلومات اجلديدة والداللة <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
لالستجابة السعرية لصدمات النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي. وكالهما<br />
يخلص إىل أن الصدمات يف الصين لها تأثير كبير على أسعار<br />
السلع األولية؛ وتكون آثارها أكبر يف األسواق التي حتظى<br />
فيها الصين بحصة أكبر من الطلب العاملي )الشكل البياين<br />
8-4، اللوحة 2(. وتشير كذلك النتائج املستخلصة من نموذج<br />
االنحدار الذاتي الهيكلي للمتجهات إىل أن هذه اآلثار لها داللة<br />
اقتصادية — فعلى مدار فترة زمنية ملدة عام واحد، أي زيادة<br />
مقدارها نقطة مئوية واحدة يف نمو اإلنتاج الصناعي تؤدي<br />
إىل زيادة بين %7-5 يف أسعار املعادن وارتفاع أسعار<br />
الوقود بنسبة %7 تقريبا. ويف املقابل تقدم البيانات عالية<br />
التواتر رؤية أخرى تبين أن ردود أفعال السوق املبدئية يف<br />
أسواق العقود السلعية املستقبلية تكون أكبر عندما تزداد<br />
كثافة أجواء عدم اليقين يف األسواق املالية — وفق قياسها<br />
على أساس مستوى مؤشر التقلب املستخدم يف بورصة عقود<br />
اخليار التابعة جمللس شيكاغو للتجارة 20.(VIX) 19<br />
وقد ازداد تأثير أسعار السلع األولية يف الصين بمرور<br />
الوقت. فالتقديرات املستخلصة من نموذج االنحدار الذاتي<br />
الهيكلي للمتجهات عن مرونات األسعار خالل سنة واحدة<br />
بالنسبة للطلب يف الصين املُقدّرة بياناته يف فترة زمنية<br />
متحركة مدتها عشر سنوات — تم تقديرها تتابعيا لكل سنة<br />
بدءا بالفترة 1995-1986 وانتهاء بالفترة 2015-2006<br />
— تشير إىل أن درجة حساسية أسعار السلع األولية للطلب<br />
يف الصين مل تكن تذكر قبل انضمام الصين لعضوية منظمة<br />
التجارة العاملية )الشكل البياين 9-4(. غير أنه اعتبارا من<br />
األلفينات زادت حساسية أسعار النفط واملعادن للطلب يف<br />
الصين وأصبحت ذات داللة اقتصادية. وعلى سبيل املثال،<br />
زاد تأثير التطورات يف الصين على سعر خام احلديد طوال<br />
فترة العينة، مما يتسق مع تزايد بصمتها يف هذه السوق —<br />
من %3.5 من إجمايل الطلب يف 1986 إىل %52 يف 2015.<br />
ويالحظ أن هناك أنماطا مماثلة بالنسبة للنحاس واأللومنيوم.<br />
وتماشيا مع هذه النتائج، تشير دراسة بحثية أعدها الصندوق<br />
وصدرت مؤخرا إىل أن ضعف الطلب يف الصين هو السبب وراء<br />
جانب كبير من التراجع يف أسعار السلع األولية منذ 2013. ويستند<br />
التحليل يف تقرير ”2016c “IMF إىل العامل املشترك القوي يف<br />
تقلبات أسعار السلع األولية — الذي يفسر عادة بأنه انعكاس<br />
18 يف املنهج األول، يتم حساب أسعار السلع األولية املستقبلية على<br />
أساس تواتر يومي وفق نموذج انحداري ملفاجآت تصريحات اإلنتاج<br />
الصناعي يف الصين — أي انحرافات نمو اإلنتاج الصناعي عن املستوى<br />
الوسيط لتنبؤات بلومبرغ قبل صدور هذه التصريحات. ويستخدم املنهج<br />
الثاين نموذجا لالنحدار الذاتي الهيكلي للمتجهات لتقدير رد فعل أسعار<br />
السلع األولية على الطلب الصيني باستخدام بيانات ربع سنوية يف<br />
الفترة من 1986 إىل 2015.<br />
19 كذلك تخلص دراسات (2012) others ،”“Aastveit and و “Gauvin<br />
“Roache and Rousset و ،“Roache (2012)” و ،and Rebillard (2015)”<br />
”(2015) إىل أن صدمات الطلب يف الصين لها أثر كبير على أسعار السلع<br />
األولية.<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60<br />
حصة الواردات الصينية (٪ من الإجمالي العالمي، ٢٠١٥)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2000 2015<br />
النفط النيكل النحاس الألومنيوم خام الحديد<br />
التأثير على الأسعار ٪ من صدمة بمقدار انحراف معياري واحد<br />
المصادر: مؤسسة بلومبرغ؛ ودراسة ”(2016) Saborowski ,Kolerus“؛ N’Diaye and<br />
والمكتب العالمي لإحصاءات المعادن؛ ووزارة الزراعة الأمريكية؛ وحسابات خبراء<br />
صندوق النقد الدولي.<br />
١ آخر بيانات متاحة عن النفط هي من عام ٢٠١٤.<br />
178<br />
178 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
لألوضاع <strong>االقتصاد</strong>ية العاملية — ويضع التقديرات لنموذج<br />
انحدار ذاتي للمتجهات معزز بالعوامل لعينة من أسعار 40 سلعة<br />
تقريبا وصدمات النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين ويف بقية العامل.<br />
وتشير التقديرات إىل أن اجلانب األكبر من التراجع يف أسعار السلع<br />
األولية تفسره صدمات النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي يف بقية العامل حتى عام<br />
2013، ومنذ ذلك الوقت ساهمت صدمات الطلب يف الصين بدور<br />
كبير، وكان تأثيرها أكبر على أسعار السلع األولية بخالف الوقود.<br />
وتتأكد هذه التقديرات بنماذج احملاكاة التي تستخدم »النظام<br />
2120<br />
املرن للنماذج العاملية« الذي أعده صندوق النقد الدويل.<br />
وسيعود التراجع يف أسعار السلع األولية بالفائدة على البلدان<br />
املستوردة لهذه السلع، بما فيها بعض بلدان األسواق الصاعدة<br />
والبلدان النامية. وقد تؤدي األسعار املنخفضة إىل تخفيف حدة<br />
التداعيات من التجارة يف بعض البلدان، وال سيما يف آسيا.<br />
وتتناول دراسة (2016)” Maliszewski “Dizioli, Hunt, and<br />
إعداد نماذج حماكاة لتباطؤ تدريجي يف الصين على مدار فترة<br />
خمس سنوات تخفض مستوى إجمايل الناجت احمللي بنسبة قدرها<br />
%5 بحلول عام 2020 مقارنة بسيناريو أساسي ال تشهد تراجعا فيه<br />
)الشكل البياين 10-4(. ويتبع هذه الصدمة انخفاض يف االستثمار<br />
واالستهالك يف الصين ومن ثم تقليص الطلب على الواردات. ويؤدي<br />
ضعف الطلب أيضا إىل تخفيض أسعار السلع األولية — تنخفض<br />
أسعار النفط واملعادن بحوايل %7. ويشير نموذج احملاكاة إىل أن<br />
البلدان املصدرة للنفط هي األسوأ حاال، وتعاين أمريكا الالتينية<br />
من خسائر حمدودة يف الناجت، بينما تعاين آسيا الصاعدة ومنطقة<br />
اليورو واليابان من خسائر متوسطة. ويف الواليات املتحدة، جند أن<br />
21<br />
انخفاض أسعار السلع األولية ال يحقق آثار إيجابية بأي حال.22<br />
ويحمل هذا التمرين رؤية جديرة باالهتمام وهي أن التداعيات يف<br />
آسيا الصاعدة، رغم شدة تأثرها عبر قنوات التجارة، يمكن مقارنتها<br />
بالتداعيات يف منطقة اليورو ألن شدة اعتماد هذه املنطقة على<br />
واردات السلع األولية تكبح التداعيات املباشرة من التجارة. وتشير<br />
حسابات اخلبراء إىل أن األثر املترتب على انخفاض أسعار السلع<br />
األولية يف <strong>االقتصاد</strong>ات اآلسيوية يوازن جزئيا التداعيات عبر<br />
التجارة، فقد شهدت البلدان املصدرة للسلع األولية يف جميع<br />
املناطق انتقال التداعيات السلبية من كال القناتين )الشكل البياين<br />
22<br />
23.)11-4<br />
األسواق املالية<br />
ال يزال االنتقال املباشر للتداعيات عبر القنوات املالية<br />
حمدودا، ولكن يتزايد تأثير التطورات يف الصين على أسعار<br />
20 يمكن االطالع على نماذج احملاكاة يف تقرير ”2016e .“IMF<br />
21 التأثير املترتب على انخفاض أسعار السلع األولية يتسم بالتعقيد.<br />
فبالنسبة للبلدان املصدرة سيخفض قيم الصادرات ويؤثر سلبا على<br />
معدالت التبادل التجاري، ولكنه سيؤثر أيضا على النمو احمللي بصورة<br />
أعم، وذلك بتقييد أوضاع االئتمان وإضعاف امليزانيات العمومية،<br />
األمر الذي قد يؤدي أيضا إىل تآكل املركز املايل )راجع التقارير<br />
”2015b “IMF و ”2015f “IMF و ”2016g .)“IMF أما األثر على البلدان<br />
املستوردة فيتوقف على تمرير أثر األسعار املنخفضة إىل املستهلكين<br />
وتأثيرها على أسعار الفائدة األساسية يف وجود قيود على السياسة<br />
النقدية — أي النطاق األدنى الصفري.<br />
22 تستند احلسابات إىل التحليل التجريبي يف القسمين السابقين وإىل<br />
حصص البلدان من صادرات السلع األولية يف دراسة ”(2014) .“Gruss<br />
الشكل البياني ٤-٩: الأثر التراكمي خلال سنة واحدة لصدمة<br />
مقدارها ١٪ في الإنتاج الصناعي في الصين<br />
(٪)<br />
–15<br />
1995 99 2003 07 11 15<br />
األصول عامليا، ومن املرجح أن تؤدي إىل تضخيم أثر<br />
الصدمات احلقيقية. ويقترن الضعف النسبي النتقال الصدمات<br />
املالية حتى اآلن باندماج الصين يف األسواق العاملية — فال<br />
تزال هناك قيود كبيرة على احلساب الرأسمايل، بما يف ذلك<br />
القيود على االستثمار األجنبي املباشر املوجه إىل الداخل،<br />
واحلصص املفروضة على تدفقات استثمارات احلافظة،<br />
واحلدود القصوى القتراض املقيمين احملليين من اخلارج. غير<br />
أن الروابط املالية آخذة يف التزايد، وتأثير األحداث يف الصين<br />
على األسواق املالية على مدار العام املاضي يشير إىل أنها قد<br />
تؤدي إىل تضخيم أثر الصدمات احلقيقية نتيجة تأثيرها على<br />
أسعار األصول، وخاصة يف األسواق الصاعدة. ومن شأن تزايد<br />
مواطن الضعف املايل يف الصين أن يؤدي إىل التخفيض غير<br />
املنظم لقروض التمويل مما قد يتسبب يف انتقال العدوى إىل<br />
األسواق املالية وأسعار الصرف يف األسواق الصاعدة بالتأثير<br />
على مستوى الثقة. 2423 ويمكن تسليط الضوء على هذه القضايا<br />
بإلقاء نظرة أعمق على حركة أسعار األصول املتزامنة مع<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
١- الحديد<br />
٣- النفط<br />
–15<br />
1995 99 2003 07 11 15<br />
٢- النحاس<br />
15<br />
10<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
1995 99 2003 07 11 15<br />
٤- الألومنيوم<br />
–15<br />
1995 99 2003 07 11 15<br />
المصدر: دراسة”(2016) “Kolerus, N’Diaye and Saborowski .<br />
ملحوظة: المحور السيني يشير إلى آخر سنة في فترة زمنية متحركة لمدة عشر سنوات.<br />
23 راجع تقرير 2016g” .“IMF<br />
5<br />
0<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
المدى بين الربيعات<br />
الوسط المرجح<br />
179<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 179 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-١٠: الصين: سيناريو التباطؤ<br />
(الانحراف ٪ عن السيناريو الأساسي لعدم التباطؤ)<br />
الشكل البياني ٤-١١: التداعيات من الصين<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي) ١<br />
١- الصين: إجمالي الناتج<br />
المحلي الحقيقي<br />
الصين والعامل وانتقال تداعيات عدم اليقين بشأن السياسات<br />
يف الصين إىل األسواق املالية العاملية.<br />
فقد زادت حركة أسعار األصول املتزامنة بين الصين<br />
وغيرها من البلدان. وتتناول دراسة “Mwase and others<br />
”(2016) تقييم هذه احلركة املتزامنة باستخدام مؤشر الترابط<br />
املقترح يف دراسة ”(2011) Yilmaz 2425.“Diebold and وتوضح<br />
تأثير التجارة<br />
تأثير السلع الأولية<br />
تأثير السلع الأولية والتجارة<br />
البلدان المصدرة للسلع الأولية<br />
آسيا<br />
الدراسة أن احلركة املتزامنة بين عائدات أسواق األسهم وأسعار<br />
الصرف يف الصين وغيرها من البلدان قد زادت منذ منتصف<br />
2015 )الشكل البياين 12-4، اللوحة 1( وأن حركة أسعار<br />
الصرف أكبر يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي لديها روابط جتارية أقوى<br />
مع الصين — ال سيما يف آسيا الصاعدة — والبلدان املنتجة<br />
للسلع األولية. وقد زادت القوة الكلية للحركة املتزامنة التي<br />
تُعزى إىل التطورات يف الصين، وإن ظلت حمدودة نسبيا —<br />
وتفسر حوايل %1 من تباين خطأ التنبؤ يف غيرها من البلدان،<br />
حتى أثناء األحداث املشاهدة خالل العام املاضي. 2625 وقد يرجع<br />
هذا األمر جزئيا لعدم قدرة اإلطار املستخدم يف دراسة “Die-<br />
”(2011) Yilmaz’s bold and على حتديد الصدمات الهيكلية<br />
الناشئة يف الصين.<br />
ويالحظ أن التطورات يف الصين — بما يف ذلك عدم اليقين<br />
بشأن السياسات — تؤثر على أسعار األصول، وال سيما يف<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة ويف البلدان التي لديها روابط<br />
أقوى مع الصين. كذلك تستخدم دراسة “Mwase and others<br />
”(2016) استراتيجية أقوى لتحديد الصدمات يف الصين من<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
–5<br />
–6<br />
–1.0<br />
2015 16 17 18 19 20 2015 16 17 18 19 20<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–0.4<br />
2015 16 17 18 19 20 2015 16 17 18 19 20<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
٢- إجمالي الناتج المحلي<br />
الحقيقي العالمي<br />
–1.4<br />
–0.3<br />
2015 16 17 18 19 20 2015 16 17 18 19 20<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
٤- إجمالي الناتج المحلي<br />
الحقيقي<br />
آسيا الصاعدة<br />
اليابان<br />
٦- إجمالي الناتج المحلي<br />
الحقيقي<br />
الولايات المتحدة<br />
أمريكا اللاتينية<br />
٣- السعر الحقيقي العالمي<br />
للنفط والمعادن<br />
النفط<br />
المعادن<br />
٥- إجمالي الناتج المحلي<br />
الحقيقي<br />
منطقة اليورو<br />
البلدان المصدرة للنفط<br />
0.2<br />
0.0<br />
–0.2<br />
–0.4<br />
–0.6<br />
–0.8<br />
–1.0<br />
–1.2<br />
المصدر: دراسة (2016)” Maliszewski .“Dizioli, Hunt, and<br />
ملحوظة: يتناول هذا السيناريو حدوث تباطؤ تدريجي في نمو إجمالي الناتج المحلي للصين<br />
على مدار فترة خمس سنوات. ومن المفترض أن يكون هذا التباطؤ مدفوعا بضعف نمو الإنتاجية،<br />
ويؤدي إلى هبوط مستوى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها ٥٪ مقارنة بالمستوى الذي<br />
كان يمكن أن يتحقق في حالة عدم حدوث هذا التباطؤ.<br />
المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: آسيا = هونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وتايلند.<br />
البلدان المصدرة للسلع الأولية = أستراليا والبرازيل وكندا وشيلي وكولومبيا وآيسلندا والنرويج<br />
وروسيا وجنوب إفريقيا.<br />
توصيفات البيانات المستخدمة في هذا الشكل البياني تستخدم رموز البلدان المعتمدة لدى المنظمة<br />
الدولية للتوحيد القياسي.<br />
–8<br />
عبارة «تأثير التجارة» تشير إلى التأثير على الصادرات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي<br />
نتيجة صدمة مقدارها ١٪ في الطلب النهائي في الصين. عبارة «تأثير السلع الأولية» تشير إلى التأثير<br />
على الصادرات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي نتيجة حدوث تغيير في أسعار السلع الأولية<br />
من جراء صدمة مقدارها ١٪ في الإنتاج الصناعي في الصين. عبارة «تأثير السلع الأولية والتجارة» تشير<br />
إلى مجمل التداعيات من قناتي التجارة والسلع الأولية.<br />
١ إجمالي الناتج المحلي الاسمي؛ متوسط ٢٠١١-٢٠١٣.<br />
24 راجع دراسة ”2011 .“Diebold and Yilmaz وقد سبق استخدام هذا<br />
املؤشر أيضا، على سبيل املثال لتقييم الترابط االجتاهي يف تقرير “IMF<br />
.“ Guimaraes-Filho and Hong 2016” ودراسة 2016d”<br />
25 لتوضيح هذا األمر ضمن السياق احلايل، فإن احلركة املتزامنة يف<br />
األسواق املالية وتعزى إىل التطورات يف الصين لها خُمس قوة احلركة<br />
التي تُعزى إىل التطورات يف الواليات املتحدة لكنها مماثلة للحركة التي<br />
تُعزي إىل التطورات يف اليابان.<br />
180<br />
180 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
إعداد دراسة ”(2016) others —“Arslanalp and وتعتمد على<br />
املعلومات بشأن أسعار األصول، والتطورات العاملية، واألنباء<br />
املتعلقة بالصين — مما يتيح رؤية أعمق يف دور الصين يف<br />
دفع عجلة األحداث منذ أوائل 2015. وتخلص الدراسة إىل أن<br />
الصدمات املعاكسة يف الصين تخفض أسعار أسهم امللكية يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة على حد<br />
سواء، مع زيادة تأثيرها على البلدان ذات االنكشاف التجاري<br />
2726 وبينما<br />
املرتفع للصين )الشكل البياين 12-4، اللوحة 2(.<br />
تتراجع أسعار الصرف يف األسواق الصاعدة جند أنها ترتفع يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وخاصة يف اقتصادات املالذات اآلمنة.<br />
وتركز دراسة ”(2016) others “Arslanalp and على األسواق<br />
املالية اآلسيوية وتخلص كذلك إىل أن التداعيات عبر القنوات<br />
املالية تتزايد وتصبح أكبر يف البلدان ذات االنكشافات املالية<br />
األكبر للصين. وتشير هذه النتائج، وتوقيت وقوع األحداث،<br />
إىل تأثر أسعار األصول يف <strong>االقتصاد</strong>ات األخرى بأجواء عدم<br />
اليقين التي سادت مؤخرا بشأن السياسات — واملتعلقة بنظام<br />
سعر الصرف وتخفيض قيمة اليوان واستجابة السياسات<br />
إلجراء التصحيح يف سوق األسهم احمللية. وقد تأكدت األدلة<br />
يف دراسة األحداث بتحليل نموذج لالنحدار الذاتي الهيكلي<br />
للمتجهات الذي يشير إىل أن التراجع يف أسعار األسهم وضعف<br />
اإلنتاج الصناعي كانا وراء انخفاض تقييمات األسهم يف<br />
الواليات املتحدة واقتصادات األسواق الصاعدة وضعف أسعار<br />
النفط واملعادن. ويتبين من التحليل كذلك أن التصحيحات يف<br />
سعر الصرف يف الصين لها أثر كبير على أسعار السلع األولية<br />
وأسعار األسهم وأسعار الصرف يف األسواق الصاعدة. وعلى<br />
مدار السنة املاضية، كانت ردود أفعال األسواق النخفاض<br />
سعر اليوان الصيني قوية ألن تصحيح أسعار الصرف، مقارنة<br />
بأسعار األصول األخرى، له انعكاسات تتجاوز تطورات<br />
األسواق املالية.<br />
وتوحي نسبة األصول واخلصوم األجنبية الكبيرة يف الصين<br />
بأن القناة املالية النتقال التداعيات ستكون أكثر أهمية يف<br />
املستقبل يف ظل اجتاه احلساب الرأسمايل نحو االنفتاح. ويتسم<br />
وضع االستثمار الدويل يف الصين بحجمه الكبير، ويالحظ أن<br />
مركز املديونية مغطى بينما مركز األسهم مكشوف.28 وتتمثل<br />
أصول الصين الرئيسية يف حيازات االحتياطيات واالستثمار<br />
األجنبي املباشر. 27 وتمثل احتياطيات النقد األجنبي، التي بلغت<br />
3.3 تريليون دوالر يف يونيو 2016، قرابة %30 من االحتياطيات<br />
العاملية. وأي تغيرات تطرأ على االحتياطيات العاملية يمكن أن<br />
يكون لها تأثير كبير على سعر حيازات الصين، ومعظمها من<br />
سندات اخلزانة األمريكية، رغم أنه ال توجد حتى اآلن عالقة<br />
ترابطية قوية بين تراكم االحتياطيات يف الصين وعائدات<br />
سندات اخلزانة األمريكية. 2928 ويتسم وضع االستثمار األجنبي<br />
املباشر يف الصين بأهمية خاصة للبلدان منخفضة الدخل وال<br />
26 تتفق هذه النتائج مع النتائج التي خلص إليها تقرير الصندوق<br />
.“IMF 2016d”<br />
27 دراسة (2016)” others .“Mwase and<br />
28 كان هبوط االحتياطيات يف اآلونة األخيرة — 750 مليار دوالر<br />
بين يونيو 2014 ويونيو 2016، منه 240 مليار دوالر تقريبا يف صورة<br />
سندات اخلزانة األمريكية — قد قوبل بتراجع العائدات الذي جاء وسط<br />
أوضاع جتنب اخملاطر على املستوى العاملي.<br />
الشكل البياني ٤-١٢: انتقال التداعيات عبر القنوات المالية<br />
اقتصادات الأسواق الاقتصادات المتقدمة اقتصادات الأسواق الاقتصادات المتقدمة<br />
الصاعدة<br />
الصاعدة<br />
الأسهم<br />
سعر الصرف الفعلي الاسمي<br />
سيما ألن الصين لديها استثمارات كبيرة يف اقتصادات صغير<br />
بمنطقة آسيا الصاعدة ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء )اإلطار<br />
1-4(. وبالنسبة للخصوم، جند أن روابط الصين املصرفية<br />
عبر احلدود مماثلة لبعض اقتصادات جمموعة السبعة. فقد<br />
بلغت مطالبات البنوك األجنبية على الكيانات الصينية أقل من<br />
تريليون دوالر يف نهاية الربع األول من 2016، مسجلة تراجعا<br />
بنسبة %25 مقارنة بنهاية 2014، وتتركز يف عدد قليل من<br />
كبرى املؤسسات املالية ذات األهمية النظامية. وتشير اختبارات<br />
القدرة على حتمل الضغوط أنه حتى يف حالة حدوث صدمة<br />
كبيرة من البنوك الصينية فإنها لن تتسبب يف تخفيض رأسمال<br />
النظام املصريف دون متطلبات رأس املال بموجب اتفاقية بازل<br />
3 يف البلدان ذات االنكشافات على الصين.<br />
السياسة: أهمية إدارة التحول <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
هناك انعكاسات انتشارية لتباطؤ <strong>االقتصاد</strong> يف الصين،<br />
لكن التحول <strong>االقتصاد</strong>ي إذا ما تم بسالسة فسوف يعود بالنفع<br />
على <strong>االقتصاد</strong> العاملي يف األجل الطويل. ومثلما أدى النمو<br />
السريع يف الصين يف املاضي إىل تشجيع النمو العاملي، فإن<br />
تباطؤ <strong>االقتصاد</strong> حاليا واستعادة توازنه ينطوي على تداعيات<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
–2.0<br />
–2.5<br />
يناير<br />
2015<br />
مارس<br />
15<br />
مايو<br />
15<br />
يوليو<br />
15<br />
سبتمبر<br />
15<br />
نوفمبر<br />
15<br />
فبراير يناير<br />
16 16<br />
١- حركة أسعار الأصول المتزامنة مع الصين<br />
(تباين خطأ التنبؤات تفسره الصين)<br />
٢- دراسة الأحداث: استجابة المتغيرات المالية الخارجية لوقوع<br />
أحد الأحداث المالية المتعلقة بالصين تحديدا<br />
(٪)<br />
الانكشاف التجاري: مرتفع<br />
الانكشاف التجاري: منخفض<br />
المصدر: 2016” .“Mwase and others<br />
عائدات أسواق الأسهم<br />
تغيرات أسعار الصرف<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 181 ٢٠١٦<br />
181
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-١٣: الصين: سيناريو التباطؤ الدوري<br />
(الانحراف ٪ عن السيناريو الأساسي لعدم التباطؤ)<br />
١- الصين: إجمالي الناتج<br />
المحلي الحقيقي<br />
كبيرة من خالل التجارة واألثر الكبير على أسعار السلع األولية.<br />
وقد زادت التداعيات عبر هاتين القناتين بمرور الوقت، وكذلك<br />
تأثير األحداث يف الصين على أسعار األصول يف غيرها من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات، مما أدى إىل تضخيم التداعيات من <strong>االقتصاد</strong><br />
العيني. ولكن حتى التحول <strong>االقتصاد</strong>ي السلس سيقتضي من<br />
شركاء الصين جتاريا التواؤم مع تباطؤ الطلب يف األجل<br />
القصير، وخلق أسواق جديدة للصادرات، وإعادة تخصيص<br />
املوارد بعيدا عن القطاعات األكثر تأثرا. غير أن التحول املدار<br />
بكفاءة سيحد من احتمال حدوث تصحيحات غير منتظمة ذات<br />
تداعيات أكبر وضمان حتقيق نمو أكثر قدرة على االستمرار<br />
مع احتماالت حتقيق املكاسب لالقتصاد العاملي. ومن شأن<br />
احملافظة على التقدم احملرز يف جمال اإلصالحات ومعاجة<br />
مواطن التعرض للخطر أن يحد من خماطر التطورات السلبية،<br />
مما يمكن أن يعزز من الشعور العام السائد وزيادة االستثمار يف<br />
البلدان الشريكة جتاريا. كانت الصين قد أعلنت عن تخفيضات<br />
يف الطاقة اإلنتاجية إلنتاج الفحم والصلب وإذا ما حتقق ذلك<br />
سيكون له أثر كبير على األسواق العاملية. وباإلضافة إىل ذلك،<br />
هناك بعض عناصر إعادة توازن <strong>االقتصاد</strong> يف الصين — مثل<br />
ارتقائها سلسلة القيمة والدفعة املتوقعة لنمو االستهالك احمللي<br />
يف السنوات القادمة — ستنشئ الفرص لبعض <strong>االقتصاد</strong>ات،<br />
وخاصة يف آسيا الصاعدة، كما أن الزيادة يف جتارة اخلدمات<br />
واستثمارات الصين يف اخلارج ستعود على األرجح بمزايا<br />
29<br />
قصيرة األجل لبعض البلدان.30<br />
ويف املقابل، جند أن عملية التحول <strong>االقتصاد</strong>ي احلافلة<br />
بالعثرات أو غير مكتملة األركان قد تتسبب يف تفاقم التداعيات.<br />
فقد أبرزت أجواء عدم اليقين بشأن السياسات منذ منتصف<br />
2015 تنامي حتديات إدارة تباطؤ النشاط يف الصين يف<br />
سياق اقتصاد مثقل بأعباء الرفع املايل وربما ينشأ عنها حتول<br />
اقتصادي مُربِك. وقد تضمنت دراسة “Dizioli, Hunt, and<br />
”(2016) Maliszewski إعداد سيناريو يتضمن عملية إلعادة<br />
تقييم اخملاطر يف الصين ويوضح تكاليف مثل هذا التحول<br />
)الشكل البياين 13-4(.3031 فمن شأن تراجع أسعار األصول<br />
بنسبة %10 وزيادة عالوة خماطر الشركات 150 نقطة مئوية<br />
خالل السنة األوىل أن يخفضا االستثمار واالستهالك اخلاص<br />
يف الصين بنسبة %10 و%2.5، على التوايل، وإجمايل الناجت<br />
احمللي احلقيقي بنحو %1.5. ورغم بعض اآلثار التعويضية<br />
نتيجة أسعار السلع األولية املنخفضة، فسوف تكون التداعيات<br />
سالبة على نحو موحد، وستكون أسوأ من تلك التداعيات التي<br />
تنتقل إىل <strong>االقتصاد</strong> العاملي يف ظل عملية حتول سلسة.<br />
ويبرز هذا األمر مزايا حدوث حتول اقتصادي تعزز الصين<br />
من خالله مستويات الشفافية — وخاصة فيما يتعلق باإلفصاح<br />
عن أهداف السياسات — وتتقبل معدالت النمو املنخفضة.<br />
فاإلفصاح بوضوح عن النوايا املتعلقة بالسياسات، بما يف ذلك<br />
اتخاذ إجراءات إضافية للمضي نحو اعتماد نظام سعر الصرف<br />
املعوم، هي أمور ذات أهمية جوهرية. وقد تؤدي أجواء عدم اليقين<br />
بشأن السياسات باإلضافة إىل اخملاطر احمليطة بالقطاع املايل<br />
إىل إحداث تصحيحات كبيرة يف أسعار األسهم وأسعار الصرف،<br />
وهي أمور تتسبب يف خلخلة استقرار النمو العاملي. ويستدعى<br />
تقبل معدالت النمو املنخفضة العمل على كبح النمو االئتماين<br />
بمعاجلة أسبابه اجلذرية — ال سيما السعي لتحقيق أهداف النمو<br />
املرتفعة بدرجة غير قابلة لالستمرار — وقد يترتب عليه حتقيق<br />
29 لالطالع على مناقشة حول التكاليف قصيرة األجل واملكاسب<br />
طويلة األجل للتحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين، راجع تقرير ”2016f “IMF<br />
ودراسة 2016” .“Hong and others<br />
30 يمكن النظر يف هذا التمرين بأنه ال ينطوي على استعادة<br />
الصين لتوازن اقتصادها، فيترتب على ذلك تعرضها لهبوط أكبر يف<br />
نشاطها <strong>االقتصاد</strong>ي الحقا. وسيكون تقييم اخملاطر يف الصين مرتبطا<br />
باالستمرار يف مراكمة مواطن الضعف يف القطاع املايل من جراء النمو<br />
االئتماين السريع. راجع تقرير ”2015g “IMF لالطالع على سيناريو<br />
صريح للمخاطر يتنبأ بعدم إجراء اإلصالحات يف األجل القصير<br />
وتسجيل هبوط أكبر يف النشاط على املدى املتوسط.<br />
0.5<br />
0.0<br />
–0.5<br />
–1.0<br />
–1.5<br />
–2.0<br />
2015 16 17 18 19 20<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
–0.4<br />
2015 16 17 18 19 20<br />
–14<br />
2015 16 17 18 19 20<br />
المصدر: دراسة (2016)” Maliszewski .“Dizioli, Hunt, and<br />
2<br />
0<br />
–2<br />
–4<br />
–6<br />
–8<br />
–10<br />
–12<br />
0.1<br />
0.0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
–0.3<br />
٢- الصين: الاستثمارات والواردات<br />
–4<br />
2015 16 17 18 19 20<br />
–0.4<br />
2015 16 17 18 19 20<br />
1<br />
0<br />
الواردات الحقيقية<br />
الاستثمارات الحقيقية<br />
٤- السعر الحقيقي العالمي<br />
للنفط والمعادن<br />
النفط<br />
المعادن<br />
٦- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:<br />
البلدان المصدرة للنفط<br />
٣- إجمالي الناتج المحلي<br />
العالمي<br />
٥- إجمالي الناتج المحلي<br />
الحقيقي<br />
الولايات المتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أمريكا اللاتينية<br />
اليابان<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
–0.1<br />
–0.2<br />
2015 16 17 18 19 20<br />
182<br />
182 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
نمو أعلى وأكثر جودة على املدى الطويل. ويتعين وضع خطة<br />
شاملة ملعاجلة مواطن التعرض للخطر يف القطاع املايل، بما يف<br />
ذلك إعادة هيكلة الشركات الضعيفة أو تسوية أوضاعها، ووضع<br />
شروط تلزم البنوك باإلقرار باألصول الضعيفة ومعاجلتها وتعزيز<br />
احتياطياتها الوقائية، وتشديد قيود املوازنة عن طريق احلد من<br />
نفاذ الشركات الضعيفة لالئتمان، وخلق نظاما مستندا أكثر على<br />
السوق لتسوية الديون املتعثرة، وكبح خماطر صيرفة الظل وجودة<br />
املنتجات، وتقليص النمو املفرط يف أسعار املساكن. وعلى صعيد<br />
املالية العامة، ينبغي تخفيض العجز الكبير يف األجل املتوسط<br />
لضمان استمرارية القدرة على حتمل املديوينية. وإذا كان هناك<br />
ما يهدد بهبوط زائد يف النمو فمن املمكن استخدام دفعة تنشيطية<br />
مؤقتة من املالية العامة بحيث تكون موجهة ومدرجة يف املوازنة<br />
وداعمة لالستهالك. وينبغي تقليص االستثمارات العامة من خارج<br />
املوازنة.<br />
وبالنسبة لالقتصادات المتلقية، فعليها بذل الجهود لتعزيز<br />
التجارة واالندماج في سالسل القيمة، كما يتعين عليها أيضا إجراء<br />
اإلصالحات الهيكلية لتشجيع النمو أو تغيير نماذج النمو. وسوف<br />
تتوقف استجابات السياسات على ظروف البلدان، وباألخص على<br />
روابطها التجارية مع الصين وعلى مزيج صادراتها. وعلى وجه<br />
أكثر تحديدا، يتضح ما يلي:<br />
·أنه بالنسبة للبلدان التي لديها روابط تجارية قوية مع الصين<br />
— ورغم أنه يتعين عليها استخدام الحيز المتاح للتصرف<br />
من خالل السياسات ومرونة سعر الصرف للتخفيف من وطأة<br />
التأثير السلبي الزدياد ضعف الطلب الخارجي — فينبغي أن<br />
تتكيف مع انخفاض الطلب من الصين بصفة دائمة. وقد ينطوي<br />
تحقيق هذا الهدف على انخفاض مستوى االستيعاب المحلي<br />
مع احتمال انخفاض سعر الصرف الحقيقي ما لم يتم إيجاد<br />
أسواق بديلة للصادرات )راجع أدناه(.<br />
·وأن االتفاقات العالمية واإلقليمية يمكنها تعزيز التجارة.<br />
ويمكنها كذلك إتاحة الفرص لسبر أغوار تلك الموضوعات مثل<br />
التعاون في مجال الخدمات والقواعد التنظيمية، وسياسات<br />
االستثمار األجنبي المباشر، الذي يمكن أن يعزز الكفاءة<br />
واإلنتاجية من خالل زيادة االستثمار، ونقل التكنولوجيا،<br />
واالندماج في سالسل القيمة. ولكن من المهم أيضا المضي<br />
قدما بتنفيذ جدول أعمال طموح في منظمة التجارة العالمية،<br />
واالستفادة من نطاق تغطيتها الفريد وهيكلها القانوني<br />
والمؤسسي المصمم بدقة للمساعدة في ضمان االتساق بين<br />
مختلف نظم التجارة العالمية. وينبغي أن تسمح مناهج<br />
التفاوض المرنة بتباين درجات تحرير التجارة من حيث<br />
السرعة والعمق في مختلف البلدان.<br />
·ونظرا ألنه يرجح أن تظل أسعار السلع األولية منخفضة نتيجة<br />
زيادة ضعف الطلب من الصين، على البلدان المصدرة للسلع<br />
األولية أن تستخدم االحتياطيات الوقائية حيثما توافرت،<br />
ولكن عليها أيضا التخطيط إلجراء التصحيحات، بما في ذلك<br />
من خالل تخفيض النفقات العامة وزيادة كفاءتها وتقوية أطر<br />
المالية العامة، وحشد مصادر جديدة لإليرادات. وهناك بعض<br />
البلدان قد تكون بحاجة أيضا العتماد نماذج جديدة للنمو.<br />
وسوف تستفيد البلدان المستوردة للسلع األولية من األسعار<br />
المنخفضة؛ وسيتوقف االستخدام المالئم للوفورات االستثنائية<br />
في هذه البلدان على مراكزها الدورية والمالية العامة.<br />
·وأن التحول <strong>االقتصاد</strong>ي في الصين ينشئ فرصة للبلدان<br />
التي تتمتع بوفرة العمالة منخفضة األجر لزيادة إنتاجها<br />
من السلع كثيفة االستخدام للعمالة، وكذلك بالنسبة للبلدان<br />
المنتجة للسلع االستهالكية. ولدعم مثل هذه الزيادة، من<br />
الضروري اتباع السياسات الهيكلية السليمة، بما في ذلك<br />
إدخال التحسينات على البنية التحتية ونظم الحوكمة<br />
ومناخ األعمال واالنفتاح التجاري.<br />
ومن منظور عاملي، ينبغي جتنب السياسات احلمائية،<br />
ألنه ستضر بالتجارة على املدى الطويل. فالتداعيات<br />
من التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين ربما تدفع البلدان إىل<br />
فرض قيود جتارية حلماية املنتجين احملليين من ضعف<br />
الطلب اخلارجي أو التصورات من مساهمة الصين يف فرط<br />
املعروض يف بعض األسواق. ومن املرجح أن يكون ملثل<br />
هذه التدابير احلمائية — ليس بالضرورة استجابة للتطورات<br />
يف الصين — دور يف إضعاف التجارة العاملية على مدار<br />
السنوات األخيرة، وإعاقتها على املدى الطويل. ويف املاضي،<br />
كانت االلتزامات القانونية، وتعهدات جمموعة العشرين،<br />
واإلقرار باألضرار <strong>االقتصاد</strong>ية احملتملة للقيود التجارية قد<br />
تسببت يف تثبيط عزم البلدان على فرض قيود جديدة، وال<br />
سيما أثناء األزمة املالية العاملية. وينبغي أن تسعى القيادة<br />
العاملية واجلهود املتضافرة لتشجيع عقد االتفاقات اجلارية<br />
التي يمكنها جمابهة التحرك نحو احلمائية. وباإلضافة إىل<br />
ذلك، يمكن لإلصالحات التجارية أن تكون مكملة لغيرها<br />
من اإلصالحات يف أسواق السلع واخلدمات يف سياق تعزيز<br />
اإلنتاجية عن طريق تعزيز الكفاءة، ودعم املنافسة وتشجيع<br />
االبتكار واعتماد التكنولوجيات القائمة.<br />
التحديات والفرص أمام املهاجرين<br />
تسهم الصراعات اجلغرافية-السياسية والتفاوت<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي يف تدفق املهاجرين بأعداد كبيرة مع ما<br />
له من تداعيات اجتماعية واقتصادية بعيدة األثر، ال<br />
سيما يف حالة الالجئين، وما يثيره من قضايا إنسانية.<br />
فالهجرة قد حتُدِث توترات اجتماعية وتثير ردود أفعال<br />
سياسية يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي تستقبل مهاجرين، ولكن<br />
يتضح من التجارب السابقة أنها يمكن كذلك أن حتقق<br />
مكاسب من حيث رفع معدالت النمو واإلنتاجية وتخفيف<br />
شيخوخة السكان. ويمثل االندماج السريع يف سوق العمل<br />
مطلبا جوهريا لالستفادة من ارتفاع النمو، وزيادة<br />
مساهمة املهاجرين يف حسابات املالية العامة، واحلد<br />
من التوترات. ويف بلدان املصدر، قد تؤثر الهجرة تأثيرا<br />
سلبيا على آفاق النمو يف األجل الطويل حيث يغادرها<br />
السكان الشباب واملتعلمون—ما يُطلق عليه عادة »هجرة<br />
العقول— األمر الذي يمكن تخفيفه من خالل حتويالت<br />
العاملين يف اخلارج. وحسب الدوافع األساسية خلروج<br />
املهاجرين، حتتاج بلدان املصدر إىل سياسات ملعاجلة<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 183 ٢٠١٦<br />
183
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-١٤: المهاجرون واللاجئون الدوليون<br />
١- أعداد المهاجرين الدوليين<br />
(٪ من السكان)<br />
من بلدان متقدمة إلى بلدان متقدمة<br />
من بلدان صاعدة إلى بلدان متقدمة<br />
من بلدان متقدمة إلى بلدان صاعدة<br />
من بلدان صاعدة إلى بلدان صاعدة<br />
مشكلة هجرة العقول وحتقيق أقصى منفعة من حتويالت<br />
العاملين وشبكات مواطنيها يف الشتات. وهناك حاجة<br />
إىل التعاون الدويل ملعاجلة القضايا اإلنسانية.<br />
االجتاهات والدوافع وحتديات الهجرة<br />
ازدادت الهجرة بصورة مطردة على مدى العقود األخيرة.<br />
فارتفع جمموع أعداد املهاجرين من 150 مليون يف 1990<br />
إىل 250 مليون يف وبينما عدد املهاجرين بين<br />
3132<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة هو األكبر، فهو يشكل نسبة<br />
صغيرة ومستقرة من سكانها—حوايل %2. وكانت الهجرة من<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة على <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة أكبر بالقيم<br />
النسبية وأكثر ديناميكية: فارتفعت نسبة املهاجرين إىل سكان<br />
البلدان املُضيفة بحوايل الضعف مما يقر من %5 على %10<br />
يف الفترة بين 1990 و2015 )الشكل البياين 14-4، اللوحة<br />
1(، مع اختالف البلدان بشكل كبير. ففي عام 2015، كان<br />
املهاجرون يشكلون حوايل %5 من السكان يف فنلندا وحوايل<br />
%30 يف أستراليا. واملهاجرون نوعان: مهاجر ألسباب<br />
اقتصادية )طوعا، بحثا عن آفاق أفضل(، ومهاجر ألسباب<br />
إنسانية )الالجئون، الفارون من الصراعات والنزاعات(.<br />
.2015<br />
31 يُستبعد من هذا العدد ومن التحليل يف الفصل املهاجرين غير<br />
الشرعيين.<br />
والعدد األكبر من جمموع املهاجرين الدوليين هم مهاجرون<br />
ألسباب اقتصادية، ولكن طفرة املهاجرين يف اآلونة األخيرة<br />
أدت إىل ارتفاع عددهم حتى كاد يبلغ مستويات قياسية.<br />
ويشكل املهاجرون ألسباب اقتصادية حوايل %95 من جمموع<br />
أعداد املهاجرين، ويبدو أنهم يتزايدون بصورة مستقرة وآخذة<br />
يف االرتفاع، بينما يشكل الالجئون نسب صغيرة نسبيا، لكن<br />
أعدادهم ظلت متقلبة. ويف اآلونة األخيرة، أدى اندالع احلرب<br />
األهلية يف سوريا والقالئل التي استشرت يف أنحاء الشرق<br />
األوسط إىل ارتفاع عدد الالجئين إىل أعلى مستوياته منذ<br />
التسعينات )الشكل البياين 14-4، اللوحة 2(. واشتد تدفق<br />
الالجئين اجلدد يف 2015-2014، حتى بلغ 4.5 مليون—<br />
حوايل نصف تدفقات جمموع املهاجرين على مدى هذين<br />
العامين. وكانت األردن ولبنان وتركيا هي البلدان الرئيسية<br />
يف استقبال الالجئين، حيث استضافت 2.2 مليون الجئ جديد<br />
على امتداد نفس الفترة. كذلك استقبل االحتاد األوروبي عددا<br />
ال نظير له من الالجئين مؤخرا—قُدِّم حوايل 1.25 طلب جلوء<br />
ألول مرة يف 2015، وأخذت الطلبات تتزايد يف 2016، وإن<br />
كان بمعدل متناقص.<br />
وغالبية املهاجرين الدوليين من الشباب يف سن العمل<br />
ولكن عدد األطفال أكبر بكثير بين الالجئين. وأكثر من %70<br />
من جمموع أعداد املهاجرين يف مرحلة عمرية تتراوح بين<br />
64-20 )الشكل البياين 15-4، اللوحة 1(. ويف الواقع،<br />
يشكل املهاجرون نسبة كبيرة من القوى العاملة يف كثير<br />
من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة. ويؤدي وجودهم إىل زيادة أعداد<br />
السكان يف سن العمل وتخفيض نسب اإلعالة، وساهموا يف<br />
بعض البلدان بنحو نصف نمو السكان يف سن العمل يف الفترة<br />
بين 1990 و2010 )الشكل البياين 15-4، اللوحة 2(. ويشكل<br />
األطفال النسبة الغالبية من جمموع أعداد الالجئين؛ ففي<br />
2015، على سبيل املثال، كان ما يزيد على نصف الالجئين<br />
دون سن الثامنة عشرة.<br />
وتتزايد أعداد املهاجرين إىل <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة من<br />
ذوي املهارات العالية واملتوسطة، برغم أن عدد املهاجرين<br />
ذوي املهارات احملدودة ال يزال أعلى مقارنة بذوي املهارات<br />
املتوسطة. 3332 وبحلول عام 2010، كان املهاجرون ذوو<br />
املهارات العالية يشكلون حوايل %6 من السكان يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة—فارتفعت نسبتهم من %2 يف التسعينات—بينما<br />
كان املهاجرون ذوو املهارات املتوسطة واحملدودة يمثلون<br />
حوايل %4 و%5 على التوايل )الشكل البياين 15-4، اللوحة 3(.<br />
ويرجع ذلك على األرجح إىل ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي<br />
على مستوى العامل خالل العقود املاضية. وربما كان لسياسات<br />
الهجرة القائمة على املهارات دور يف ذلك، خاصة يف بعض<br />
البلدان األنغلو ساكسونية التي لديها يف الغالب نسبة أكبر<br />
32 املقصود بمستوى املهارة هو املستوى التعليمي: أعلى من شهادة<br />
إنهاء الدراسة الثانوية أو ما يعادلها )ذوو مهارات عالية(، شهادة إنهاء<br />
الدراسة الثانوية أو ما يُعادلها )ذوو مهارات متوسطة(، تعليم ابتدائي أو<br />
غير متعلمين )ذوو مهارات حمدودة(.<br />
0<br />
1990 95 2000 05 10 15<br />
٢- اللاجئون (بما فيهم من هم في أوضاع شبيهة باللجوء)<br />
(مليون نسمة)<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1955 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15<br />
المصدر: مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
184<br />
184 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0–9 20–64 65+<br />
من املهاجرين ذوي املهارات العالية. ونسبة املهاجرين ذوي<br />
املهارات احملدودة يف القارة األوروبية األم وذوي املهارات<br />
املتوسطة يف بلدان الشمال األوروبي )الدانمرك وفنلندا<br />
والنرويج والسويد( ال تزال مرتفعة نسبيا—برغم استمرار<br />
ارتفاع مستويات مهارات املهاجرين هناك كذلك.<br />
وتتشكل الهجرة حسب جمموعة من الظروف االجتماعية<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ية يف الداخل واخلارج، وتثير قضايا إنسانية صعبة<br />
وتفضي إىل توترات حمتملة يف البلدان التي تستقبل مهاجرين.<br />
والدافع وراء تدفقات الالجئين هو احلاجة إىل الفرار من العنف<br />
واالضطهاد، وهما ال يتركان جماال للسكان سوى اختيار ترك<br />
أوطانهم وسط أجواء عدم االستقرار والصراعات السياسية. أما<br />
الهجرة ألسباب اقتصادية، فترجع إىل عدد من العوامل. فعدم<br />
توافر فرص وتدهور الظروف <strong>االقتصاد</strong>ية يف بلدان املصدر<br />
يمكن أن يدفعا املهاجرين للبحث عن أراضٍ أخصب يف اخلارج.<br />
وعوامل اجلذب يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي تستقبلهم أكثر تعقيدا وهي<br />
التي حتدد مدى الهجرة وكذلك توزيعها على البلدان املُضيفة<br />
)دراسة Saxena, 2016 .)Jaumotte, Koloskova, and أوال،<br />
تمثل الظروف <strong>االقتصاد</strong>ية يف <strong>االقتصاد</strong>ات املضيفة عامال<br />
بالغ األهمية. وهناك عالقة ارتباط موجبة بين نمو حصة<br />
الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي على املدى الطويل<br />
والتغير يف نسبة املهاجرين )الشكل البياين 16-4، اللوحة 1(.<br />
وثانيا، هناك بعض العوامل الهيكلية التي تكتسب أهمية. يف<br />
حالة املهاجرين، ينطوي اختيار االنتقال على عوامل جغرافية<br />
وثقافية مهمة، مثل املسافة إىل بلد املقصد، ووحدة اللغة،<br />
واحلدود اجملاورة، والروابط االستعمارية املشتركة )الشكل<br />
البياين 16-4، اللوحة 2(. وثالثا، تؤثر سياسات الهجرة يف<br />
البلدان املُضيفة على تدفقات املهاجرين. فاإلصالحات التي<br />
تؤدي إىل تشديد قوانين الدخول تقلل تدفقات املهاجرين، بينما<br />
القوانين األقل قيودا—نتيجة لتوقيع معاهدة ماستريخت<br />
مثال—يكون لها التأثير املقابل )راجع دراسة Ortega and<br />
.)Peri 2009 وبرغم الفرص املصاحبة للهجرة، فإنها تفرض<br />
كذلك حتديات على كل من البلدان املرسلة والبلدان املستقبلة<br />
للمهاجرين، أبرزها فقدان رأس املال البشري يف البلدان<br />
املرسلة واحتمال نشأة توترات اجتماعية وما لها من عواقب<br />
سياسية يف البلدان املستقبلة.<br />
الشكل البياني ٤-١٥: الهجرة حسب الأعمار والمهارات<br />
١- توزيع مجموع المهاجرين الدوليين حسب أعمارهم، ٢٠١٥<br />
(٪)<br />
اموع<br />
ذكور<br />
إناث<br />
٢- مساهمة المهاجرين والسكان الأصليين في أعداد السكان في<br />
سن العمل (٢٥-٦٤)، ١٩٩٠-٢٠١٠<br />
(٪)<br />
السكان الأصليون<br />
المهاجرون<br />
فنلندا السويد النمسا<br />
ألمانيا الدانمرك فرنسا<br />
المملكة<br />
المتحدة<br />
هولندا البرتغال النرويج<br />
اليونان سويسرا<br />
٣- أعداد المهاجرين حسب المهارة<br />
(٪ من السكان، متوسط بسيط)<br />
منخفض متوسط مرتفع<br />
الولايات<br />
المتحدة<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
–10<br />
–20<br />
آيرلندا<br />
إسبانيا<br />
أستراليا<br />
نيوزيلندا<br />
كندا<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1980 85 90 95 2000 05 10<br />
المصادر: مؤسسة ،IAB وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، قسم<br />
السكان ٢٠١٥، وتقرير «التوقعات السكانية في العالم» النسخة المعدلة في ٢٠١٥، وحسابات<br />
خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
البلدان املستقبلة للمهاجرين: التحديات<br />
واملكاسب على املدى الطويل<br />
حتقق الهجرة الدولية منافع وتفرض حتديات يف البلدان<br />
املُضيفة. فاملهاجرون يمكن أن يعززوا القوى العاملة وأن<br />
يكون لهم تأثير إيجابي على النمو واملوارد العامة على املدى<br />
الطويل، خاصة يف البلدان التي تتزايد أعداد سكانها املسنين.<br />
ومع هذا، فإن استقبال املهاجرين يفرض عليها حتديات. فتنشأ<br />
خماوف من إزاحة العمالة احمللية والتكاليف على املالية<br />
العامة يف األجل القصير، وخاصة يف حالة الالجئين. ويمكن<br />
أن يضيف ذلك إىل التوترات االجتماعية احملتملة املرتبطة<br />
بالفروق يف الثقافة واللغة—نظرا الحتمال تأثير الهجرة على<br />
التركيبة السكانية—واألحداث املرتبطة باجلوانب األمنية يف<br />
بعض البلدان. 3433 وقد تدفع هذه التوترات إىل صدور ردود أفعال<br />
سياسية، كما تبين من االستفتاء يف اململكة املتحدة على<br />
عضويتها يف االحتاد األوروبي، والذي كان للهجرة دور فيه.<br />
ويتضح من التجارب السابقة أن سرعة االندماج يف أسواق<br />
العمل تكتسب أهمية بالغة جلني املكاسب <strong>االقتصاد</strong>ية من<br />
الهجرة، يف األجل القصيرة واألجل الطويل على حد سواء.<br />
ويمكنها كذلك أن تعجل بالتأثير اإليجابي على حسابات املالية<br />
33 راجع دراسة (2009) Preston Card, Dustmann, and التي تبين أن<br />
اخملاوف بشأن الهجرة أقوى من اخملاوف بشأن التجارة.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 185 ٢٠١٦<br />
185
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-١٦: العوامل المحددة للهجرة<br />
١- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مقابل الهجرة<br />
(٢٠١٠-١٩٩٠ ،٪)<br />
أيرلندا<br />
نيوزيلندا<br />
إسبانيا<br />
لكسمبرغ<br />
أستراليا<br />
المملكة المتحدة<br />
هولندا<br />
النرويج<br />
السويد<br />
كندا<br />
فنلندا<br />
فرنسا<br />
الولايات المتحدة<br />
اليونان النمسا<br />
البرتغال<br />
الدانمرك سويسرا ألمانيا<br />
العامة، مما يعزز التداعيات اإليجابية يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي<br />
تستقبل الجئين. ويمكن قول إن سرعة االندماج <strong>االقتصاد</strong>ي قد<br />
تعجل وتيرة االندماج االجتماعي وتعمقه، مع ما لذلك من آثار<br />
مرتدة إيجابية بين االثنين، وإن قد تولد كذلك توترات يف األجل<br />
القصير، ال سيما عندما يكون معدل البطالة مرتفعا.<br />
أسواق العمل: الدور احملوري لالندماج<br />
إن تأثير الهجرة على أسواق العمل يتوقف على مدى<br />
التكامل بين العمالة املهاجرة واحمللية. ومن حيث املبدأ،<br />
فإن املهاجرين أصحاب املهارات املشابهة لتلك التي<br />
تتمتع بها العمالة احمللية سوف يتنافسون يف سوق<br />
العمل ويؤثرون على التوظيف واألجور، وخاصة يف<br />
األجل القصير—قبل أن يتكيف وضع الرصيد الرأسمايل<br />
الستيعاب مزيد من العمالة. ومع هذا، فإذا كانت مهارات<br />
العمالة املهاجرة مكملة ملهارات العمالة احمللية، يمكن أن<br />
تؤثر تأثيرا إيجابيا )دراسة .)Aiyar and others 2016 وقد<br />
ينطبق ذلك، على سبيل املثال، على عدد من البلدان حيث<br />
تشارك النساء املواطنات ذوات املهارات العالية بدرجة<br />
أقوى عندما تكون املهاجرات العامالت أقل مهارة )راجع<br />
دراسة ،Jaumotte, Koloskova, and Saxena 2016 الشكل<br />
البياين 17-4(. فتوافر عمالة منخفضة التكلفة نسبيا يف<br />
جمال اخلدمات أو قطاع الرعاية الصحية قد يسمح للنساء<br />
ذوات املهارات العالية باالنضمام إىل القوى العاملة أو<br />
العمل لساعات أطول، مما يزيد اإلنتاجة.<br />
ويتضح من التجارب السابقة أن للهجرة تأثير طفيف على<br />
معدالت التوظيف ومتوسط أجور العمالة احمللية، برغم أنها قد<br />
تؤثر على شرائح معينة يف سوق العمل. وتشير معظم الدراسات<br />
األكاديمية إىل أن تأثير الهجرة على متوسط األجور أو توظيف<br />
العمالة احمللية حمدود للغاية.3435 وبدال من ذلك، تشير الدراسات<br />
إىل أن املهاجرين يمكن أن يسهموا يف سوق العمل من خالل<br />
أوجه التكامل الذي ذُكِرت لتوها، األمر الذي يسمح بما يلي: )1(<br />
انتقال العمالة األصلية إىل شرائح خمتلفة ضمن أسواق العمل،<br />
وذلك يف الغالب ألداء مهام أعقد تدعم تطوير املهارات ومن<br />
ثم تعزز التخصص املبني على الكفاءة، و)2( زيادة مشاركة<br />
اإلناث يف سوق العمل، و)3( زيادة كفاءة األداء يف سوق العمل،<br />
بينما يشغل املهاجرون الوظائف التي تنقص فيها العمالة<br />
احمللية، و)4( مساهمة املهاجرين ذوي املهارات العالية يف<br />
التقدم التكنولوجي، و)5( ارتفاع الطلب، وهو ما يؤدي على<br />
األرجح إىل زيادة االستهالك يف األجل القصير واالستثمار يف<br />
األجل املتوسط. 3635 ومع هذا، تخلُص بعض الدراسات إىل حدوث<br />
36<br />
تأثير سلبي على أجور العمالة حمدودة املهارات.37<br />
ويتبين من أداء سوق عمل املهاجرين أنفسهم أن اندماج<br />
أسواق العمل مسألة معقدة. وتخلُص دراسةothers Aiyar and<br />
(2016) إىل انخفاض مستوى مشاركة املهاجرين، ومعدالت<br />
توظيفهم، وأجورهم مقارنة بالعمالة احمللية يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة )الشكل البياين 18-4، اللوحة 1(. وتتضح فجوات<br />
الكسب والتوظيف يف السنوات األوىل وتتقلص مع اتقان<br />
املهاجرين ملهارات اللغة واكتسابهم مزيد من اخلبرة يف<br />
العمل—املهاجرون من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة أو الذين تكون<br />
34 راجع دراستي (2014a) Peri و(2014b) لالطالع على مسح<br />
للدراسات حول تأثير الهجرة الوافدة على فرص توظيف العمالة احمللية<br />
وأجورها. وراجع كذلك تقرير (2015c) IMF ودراسة Aiyar and others<br />
(2016) واملراجع الواردة فيهما. وخلُصت بعض دراسات احلالة كذلك<br />
إىل أنه ليس للهجرة تأثير كبير على أسواق عمل املواطنين، مثل دراسة<br />
(1990) Card للتعرف على الهجرة اجلماعية لسكان كوبا بالقوارب من<br />
ميناء مارييل يف مطلع الثمانينات، ودراسة Berg, Akgunduz, van den<br />
(2015) Hassink and لالطالع على تأثير تدفق الالجئين السوريين يف<br />
اآلونة األخيرة إىل تركيا.<br />
35 راجع على سبيل املثال دراسات Alesina, Harnoss, and Rapoport<br />
،(2015) و(2015) ،Cattaneo, Fiorio, and Peri و D’Amuri and Peri<br />
(2014) ، و )2011( Ortega ،Farré, González, and و Gauthi- Hunt and<br />
Peri, Shih, and Spar- و ،Orgega and Peri (2014) و ، er-Loiselle (2010)<br />
.Peri and Sparber (2009) و ber (2015)،<br />
36 توثق دراسات 2006) (2003, Borjas و (2007, Borjas Aydemir and<br />
(2011 وقوع تأثير سلبي على أجور العمالة احمللية حمدودة املهارات يف<br />
سوق العمل يف الواليات املتحدة.<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
0 5 10 15 20 25<br />
التغير في أعداد المهاجرين في أعمار تزيد عن ٢٥ سنة<br />
(٪ من السكان في أعمار تزيد عن ٢٥ سنة في ١٩٩٠)<br />
٢- العوامل المحددة لاختيار المقصد<br />
(٪ من مجموع أعداد المهاجرين)<br />
الاتحاد شنغن<br />
الأوروبي<br />
بلدان<br />
مجاورة<br />
لغة عرقية<br />
مشتركة<br />
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي<br />
التراكمي على مدى ٢٠ عاما<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
لغة رسمية رابط استعماري<br />
مشتركة<br />
المصادر: قاعدة بيانات ،CEPII وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للهجرة على نطاق العالم،<br />
وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تستند الأرقام إلى مجموع أعداد المهاجرين بين جميع بلدان المصدر و١٨ من بلدان<br />
المقصد، يشتركون في الخصائص الواردة. ويُعَب َّر عن الأرقام كنسبة مئوية من مجموع أعداد<br />
المهاجرين في ١٨ من بلدان المقصد.<br />
شنغن = بلدان منطقة شنغن التي تسمح بحرية حركة مواطنيها عبر حدودها.<br />
186 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
186
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
0.05<br />
0.00<br />
–0.05<br />
–0.10<br />
–0.15<br />
–0.20<br />
–0.25<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
< 6 6–10 11–20 > 20<br />
ألمانيا<br />
سويسرا<br />
السويد<br />
هولندا<br />
الدانمرك<br />
فنلندا<br />
كندا<br />
الشكل البياني ٤-١٧: الإناث: انخفاض المستوى<br />
التعليمي مقابل المهارات العالية، ٢٠٠٠<br />
(٪ من اموع)<br />
أستراليا<br />
النرويج<br />
نيوزيلندا<br />
النمسا<br />
الولايات المتحدة<br />
فرنسا<br />
إسبانيا<br />
اليونان<br />
المملكة المتحدة<br />
آيرلندا<br />
البرتغال<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
–5<br />
–10<br />
–15<br />
–20<br />
–25<br />
20 25 30 35 40 45<br />
نسبة الإناث من السكان الأصليين في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية<br />
المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وحسابات خبراء صندوق<br />
النقد الدولي.<br />
الفرق بين المهاجرات والإناث من السكان<br />
الأصليين ذوات المستويات التعليمية المنخفضة<br />
الشكل البياني ٤-١٨: أداء سوق العمل<br />
١- التوظيف نسبيا إلى العمالة الأصلية: فجوة مشروطة ١<br />
(حصة)<br />
لاجئون<br />
مهاجرون آخرون<br />
سنة منذ الوصول إلى البلاد<br />
٢- العمالة ذات المستويات التعليمة العالية التي تشغل وظائف تتطلب<br />
مهارات محدودة، حسب المنطقة، ٢٠٠٠<br />
(٪ من السكان ذوي المستويات التعليمية العالية في كل منطقة،<br />
متوسط بسيط)<br />
العمالة الأصلية المهاجرون<br />
0<br />
بلدان الشمال الأوروبي القارة الأوروبية الأم البلدان الأنغلوسكسونية<br />
لديهم مهارات لغوية أفضل منذ البداية غالبا ما يكون أداؤهم<br />
أفضل من الفئات األخرى. ويبدو أن املهاجرات والالجئين<br />
يواجهون حتديات شديدة بصفة خاصة، فنتائجهم يف سوق<br />
العمل أسوأ، خاصة يف األجل القصير )دراسة Aldén and<br />
ودراسة .)Ott 2013 ،Hammarstedt 2014<br />
وتشمل التحديات التي يواجهونها ما يلي:<br />
·االعتراف باملهارات—غالبا ما يكون تمثيل املهاجرين<br />
ناقصا يف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وزائدا يف<br />
الوظائف التي تتطلب مهارات حمدودة. 3837 وقد يُعزى أحد<br />
مبررات ذلك إىل الفروق يف التعليم—على سبيل املثال،<br />
فإن الدرجة العلمية يف البلد األصلي قد ال تُعد على نفس<br />
مستوى جودة مثيلتها يف البلد املُضيف—ولكنه قد يرجع<br />
كذلك إىل السياسات، أو عدم االعتراف باملهارات، أو العيوب<br />
املرتبطة بالفروق الثقافية. ويُترجم كل ذلك إىل فرصة<br />
ضائعة على البلد املُضيف. على سبيل املثال، باملقارنة مع<br />
النظراء احملليين، ففي بلدان القارة األوروبية األم والشمال<br />
األوروبي هناك نسبة أعلى من املهاجرين ذوي املستويات<br />
التعليمية العالية الذي يعملون يف وظائف تتطلب مهارات<br />
أقل مقارنة بالبلدان األخرى. وعلى العكس من ذلك، تبدو<br />
الفرص املتاحة أمام العمالة املهاجرة واحمللية ذات<br />
املستويات التعليمية العالية متشابهة يف بلدان األنغلو<br />
ساكسونية )الشكل البياين 18-4، اللوحة 2(.<br />
37 راجع على سبيل املثال دراسة (2013) Tritah Aleksynska and<br />
لالطالع على عدم التوافق بين تعليم املهاجرين إىل أوروبا واملهارات<br />
التي تتطلبها الوظائف.<br />
المصادر: المسح الاجتماعي الأوروبي، السلاسل من ١-٦، ومنظمة التعاون والتنمية في<br />
الميدان الاقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ الفجوة المشروطة تقيس الفرق في النتيجة ذات الصلة بين العمالة الأصلية والمهاجرة،<br />
حسب السن ونوع الجنس وسنوات التعليم والمهارات اللغوية والبلد المُضيف والفترة الزمنية.<br />
·اللوائح املنظمة لسوق العمل—من شأن حماية الوظائف<br />
أو ارتفاع الضرائب واملساهمات يف الضمان االجتماعي<br />
بصورة مفرطة أن يؤثرا سلبا على توظيف العمالة، وخاصة<br />
العمالة التي تكون إنتاجيتها غير مؤكدة بداهةً )راجع مثال<br />
دراسة .)Blanchard, Jaumotte, and Loungani 2013<br />
وترتفع نسب توظيف العمالة املهاجرة يف البلدان التي<br />
تمنح أجورا منخفضة للعمالة املبتدئة وتوفر مستوى أقل<br />
من حماية الوظائف )دراسة .)Ho and Shirono 2015<br />
·مزيد من التحديات أمام الالجئين—عدم اليقين بشأن<br />
الوضع القانوين لالجئين—أي قبول طلبات اللجوء التي<br />
يتقدمون بها—يمكن أن يعطل دخولهم يف سوق العمل.<br />
وخالل فترة النظر يف طلباتهم، غالبا ما يواجه طالبو<br />
اللجوء حواجز قانونية حتول دون توظيفهم )دراسة Hat-<br />
،)ton 2013 ويف البلدان األوروبية، قد تستغرق معاجلة<br />
الطلبات مدة تتراوح بين شهرين وسنة. وأخيرا، نظرا ألن<br />
لعوامل اجلذب—مثل ارتفاع النمو يف البلد املُضيف—دور<br />
أقل يف حتديد دوافع الهجرة، فالوصول إىل بيئة تسودها<br />
معدالت بطالة مرتفعة قد يخفض معدالت توظيفهم<br />
وأجورهم لفترة مطولة )دراسة ،)Äslund and Rooth 2007<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 187 ٢٠١٦<br />
187
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-١٩: ألمانيا: القيمة الحالية لصافي<br />
المساهمة المتوقعة مستقبلا في المالية العامة حسب<br />
الفئة العمرية<br />
(آلاف اليوروات، بناء على منهج المحاسبة الجيلة؛ سنة الأساس = ٢٠١٢)<br />
سكان أصليون<br />
مهاجرون<br />
األمر الذي يلقي الضوء على أهمية املرحلة التي تمر بها<br />
الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية يف عملية االندماج.<br />
الهجرة والتحديات أمام املالية العامة<br />
إن لالندماج يف سوق العمل كذلك دور بالغ األهمية يف<br />
التأثير على املالية العامة يف <strong>االقتصاد</strong>ات التي تستقبل<br />
مهاجرين. وبمرور الوقت، نظرا لتأثير املهاجرين على السكان<br />
يف سن العمل والنشاط <strong>االقتصاد</strong>ي، يمكن أن يولدوا مزيدا من<br />
اإليرادات الضريبية واملساهمات يف الضمان االجتماعي. لكن<br />
االندماج يستغرق وقتا، خاصة يف حالة الالجئين، مما يعني<br />
تأخرهم لفترة قبل أن تبدأ مساهمتهم يف املالية العامة. وعلى<br />
املدى القصير، قد يحتاجون إىل اللجوء إىل خدمات الرعاية<br />
االجتماعية واملطالبة بإعانات اجتماعية—ال سيما الرعاية<br />
الصحية واملساعدة االجتماعية. وقد تؤثر الهجرة كذلك على<br />
استفادة السكان األصليين من موارد املالية العامة طاملا<br />
أن تواجد املهاجرين يرفع معدل بطالة السكان األصليين أو<br />
يخفض أجورهم.3839 وتأثير الهجرة على حسابات املالية العامة<br />
يتوقف على دخل املهاجرين وكذلك على مدى سخاء نظام<br />
الضمان االجتماعي يف <strong>االقتصاد</strong>ات املُضيفة.<br />
38 كما ورد بالنقاش، تشير معظم الدراسات إىل أن هذه اآلثار صغيرة.<br />
وربما تراجعت هذه اآلثار كذلك إذا أدت الهجرة إىل ارتفاع الدخل من<br />
رأس املال الذي يؤول إىل السكان األصليين )دراسة .)Borjas 1999 وتوثق<br />
دراسة (2008) Ruiz ,Ramón Garcia, and Navarro Conde هذه اآلثار يف<br />
حالة إسبانيا يف مطلع األلفينات.<br />
وغالبا ما تكون مساهمة املهاجرين طوال حياتهم أقل<br />
من مساهمة العمالة احمللية يف حسابات املالية العامة،<br />
األمر الذي يرجع بصفة أساسية إىل أنهم يدفعون ضرائب<br />
ومساهمات يف الضمان االجتماعي أقل. ويشير هذا األمر مرة<br />
أخرى إىل أهمية اندماجهم يف أسواق العمل—فمساهمتهم<br />
بقدر أقل ترجع إىل انضمامهم إىل القوى العاملة لفترات أقل<br />
4039 ويعتمد املهاجرون بقدر<br />
وحصولهم على وظائف أقل أجرا.<br />
أكبر على بعض التحويالت االجتماعية، لكن الفروق بينهم<br />
وبين السكان األصليين ال يبدو أن لها انعكاسات كبيرة<br />
على املوازنة. ومقارنة بمواليد هذا البلد العاطلين عن العمل،<br />
تزداد احتماالت حصول املهاجرين العاطلين عن العمل على<br />
مساعدات اجتماعية، بينما تتراجع احتماالت حصولهم عموما<br />
على إعانات بطالة أكثر سخاء. ويتبين من حالة أملانيا أن<br />
السكان األصليين واملهاجرين يساهمون بصورة متزايدة مع<br />
اقترابهم من سن العمل، وتتقلص مساهمتهم يف فترة التقاعد<br />
)الشكل البياين 19-4— مساهمة املهاجرين غالبا ما تصبح<br />
إيجابية يف وقت الحق، ثم تبلغ ذروتها عند مستوى أقل، ثم<br />
تتحول إىل اجلانب السلبي يف مرحلة أبكر )راجع دراسة Aiyar<br />
.)IMF 2015c وتقرير ،and others 2016<br />
ويتبين من التجارب السابقة أن صايف تأثير املهاجرين<br />
على املالية العامة صغير يف البلدان أعضاء منظمة التعاون<br />
والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي. وتعتمد التقديرات اعتمادا كبيرا<br />
على عدد من الفرضيات—ال سيما العدد الكبير من العناصر<br />
التي حتدد آفاق توظيف املهاجرين )كما أُشير أعاله(، كأنماط<br />
أعمارهم، وكيف ينظر املنهج التحليلي يف اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
الكلية الديناميكية للهجرة. ويعرض تقرير (2013) OECD<br />
دراسة قُطْرية مقارنة تعتمد على نموذج حسابات استاتيكي<br />
)التدفق النقدي( يُقَيِّم املساهمات يف الضرائب والضمان<br />
االجتماعي وكذلك حصول جمموع املهاجرين على إعانات<br />
الضمان االجتماعي واخلدمات احلكومية يف 27 بلدا من<br />
البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
يف الفترة بين 2007 و2009. وتأثيرها، سواء كان موجبا أو<br />
سالبا، نادرا ما يتجاوز %0.5 من إجمايل الناجت احمللي يف<br />
سنة معينة ويبلغ نحو صفر يف املتوسط. ويظهر تأثير إيجابي<br />
على املالية العامة يف 19 بلدا—أي %70 من عينة البلدان.<br />
مع ذلك، فارتفاع تكاليف رعاية الالجئين على املدى<br />
القصير يمكن أن يزيد الضغوط على املالية العامة يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات التي تستقبل الجئين. فعند وصول الالجئين،<br />
يحصلون على مساكن وبدل إعاشة ودعما لالندماج. فضال<br />
على ذلك، كما أُشير أعاله، ال يُسمح له يف الغالب بالعمل حتى<br />
يتأكد وضعهم القانوين. ويؤدي ذلك إىل انخفاض مساهمتهم<br />
يف املالية العامة يف األجل القصير مقارنة بمساهمة غيرهم<br />
من املهاجرين والسكان األصليين. وكانت البلدان األقل تطورا<br />
هي التي تتحمل عادة العبء األكبر املرتبط بالالجئين—على<br />
سبيل املثال، يف األردن ولبنان وتركيا، تشير التقديرات إىل<br />
39 يفسر ذلك أيضا األساس املنطقي وراء نظم إدارة هجرة العمالة.<br />
ففي النظام األسترايل، على سبيل املثال، يُعطى السن وزنا ترجيحيا<br />
كبيرا—حتى %38 من عالمة االجتياز—وهناك حدود قصوى للسن يف<br />
قبول الطلب.<br />
المصدر: دراسة (2014) .Bonin<br />
العمر<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
–100<br />
–200<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
188<br />
188 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
بلوغ اإلنفاق على الالجئين %2.4 و%3.2 و%1.3 من إجمايل<br />
4140 ولكن هذا<br />
الناجت احمللي على التوايل خالل الطفرة األخيرة.<br />
األمر ينطبق كذلك على كثير من البلدان األوروبية التي لديها<br />
نظم رعاية اجتماعية سخية نسبيا وعدد كبير من املهاجرين<br />
ألغراض إنسانية. وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
بالنسبة ملنطقة اليورو إىل أن متوسط نفقات املوازنة على<br />
الالجئين يمكن أن تصل إىل %0.2 من إجمايل الناجت احمللي<br />
يف 2016، ويُتوقع أن تتحمل النمسا وفنلندا وأملانيا والسويد<br />
أكبر الزيادات يف اإلنفاق. وبالنسبة للسويد، يُتوقع أن تشكل<br />
النفقات على الهجرة %1 من إجمايل الناجت احمللي يف 2016.<br />
وعلى املدى األطول، يمكن أن تؤدي الهجرة إىل تخفيف<br />
الضغوط على املالية العامة املرتبطة بشيخوخة السكان يف<br />
البلدان التي تستقبل مهاجرين )الشكل البياين 20-4(. على<br />
سبيل املثال، استمرار الهجرة وفق االجتاهات احلالية يمكن<br />
أن يُبطئ الزيادة املتوقعة يف نسبة إعالة كبار السن وما<br />
يصاحبها من إنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد<br />
نسبيا إىل إجمايل الناجت احمللي )دراسة oth- Clements and<br />
،ers 2015 وتقرير .)European Commission 2015 وستكون<br />
هذه اآلثار أكبر كلما ازداد تأثير الهجرة على نمو إجمايل<br />
الناجت احمللي. وال يمكن أن توفر الهجرة وحدها عالجا كامال<br />
للتحديات الناشئة من شيخوخة السكان، ولكنها يمكن أن توفر<br />
وقتا إلجراء إصالحات تدريجية يف برامج املستحقات وغيرها،<br />
األمر الذي ال يزال ضروريا يف كثير من البلدان.<br />
آثار موجبة على النمو يف األجل األطول<br />
من شأن الهجرة أن تدفع الدخل الكلي يف البلدان التي<br />
تستقبل مهاجرين على املدى الطويل. ويمكن أن حتقق ذلك<br />
أيضا من خالل قنوات عديدة. أوال، من خالل زيادة القوة<br />
العاملة، يمكن للهجرة أن تدفع تراكم رأس املال. وثانيا،<br />
يف حالة دمج املهاجرين بصورة صحيحة يف أسواق العمل،<br />
يمكنهم أن يرفعوا نسبة توظيف العمالة إىل السكان. وأخيرا،<br />
يمكن أن يعزز املهاجرون إنتاجية العمالة من خالل أوجه<br />
التكامل مع العمالة احمللية وزيادة التنوع يف املهارات<br />
املنتجة. ويبحث هذا القسم تأثير الهجرة على نصيب الفرد من<br />
الناجت يف األجل الطويل.<br />
ويتبين من التجارب السابقة أن الهجرة يمكنها بالفعل أن<br />
تؤثر تأثيرا إيجابيا على نصيب الفرد من الناجت يف البلدان<br />
املُضيفة للمهاجرين. وبينما كثير من هذه الدراسات التي<br />
تتناول الهجرة هي دراسات عن <strong>االقتصاد</strong> اجلزئي وتركز على<br />
توظيف العمالة أو االبتكار أو اإلنتاجية، أجرت بعض الدراسات<br />
حتليال لألهمية <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لهذه القنوات. ولكن هذا<br />
التحليل يصير معقدا نتيجة الحتمال حتيز النتائج بفعل بعض<br />
عوامل اجلذب الدافعة إىل الهجرة—على سبيل املثال، إذا استقر<br />
مهاجرون يف بلدان تشهد مستويات مرتفعة من نمو إجمايل<br />
الناجت احمللي، سيكون من السهل اخلروج بنتيجة مفادها<br />
أن الهجرة »تسبب« هذا النمو. ولاللتفاف حول هذا التعقيد،<br />
تستخدم دراسة (2015) Rapoport ،Alesina, Harnoss, and<br />
الشكل البياني ٤-٢٠: تقديرات تأثير الهجرة في<br />
اقتصادات أكثر تقدما، ٢٠١٠<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
الإنفاق على الصحة الإنفاق على معاشات التقاعد نسبة إعالة المسنين<br />
المصدر: دراسة (2015) others .Clements and<br />
ملحوظة: تأثير الهجرة يُحسب على أساس الفرق بين السيناريو الأساسي، الذي يفترض<br />
استمرار اتجاهات الهجرة الحالية، وسيناريو الهجرة الصفرية.<br />
ودراسة )2014( Peri ،Ortega and نموذج جاذبية لفصل آثار<br />
الهجرة املدفوعة بعوامل دفع. ويف سياق قطاعي، تخلُص<br />
الدراستان إىل أن للمهاجرين تأثير إيجابي كبير على نصيب<br />
الفرد من الناجت يف البلدان التي تستقبل مهاجرين. وتربطان<br />
بينه وبين حدوث تأثير إيجابي على توظيف العمالة وتراكم<br />
رأس املال وإنتاجية العمالة من املهاجرين ذوي املهارات<br />
العالية، األمر الذي ال يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف حد ذاتها<br />
وحسب، وإنما هو أيضا يعزز تنوع القوى العاملة.<br />
وتشير البحوث يف اآلونة األخيرة إىل أن الهجرة حتسن<br />
نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي يف البلدان التي تستقبل<br />
مهاجرين عن طريق دفع االستثمار ورفع إنتاجية العمالة.<br />
وتشير التقديرات يف دراسة Sax- Koloskova, Jaumotte, and<br />
(2016) ،ena إىل أن زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة يف نسبة<br />
املهاجرين من السكان يف سن العمل يمكن أن ترفع نصيب<br />
الفرد من إجمايل الناجت احمللي على املدي الطويل بما يصل إىل<br />
%2 )الشكل البياين 21-4، اللوحة 1(. 4241 وبرغم أن هذا التأثير<br />
أقل إىل حد من من التقديرات السابقة، فإن له داللة اقتصادية.<br />
وبتفكيك هذه التقديرات إىل التأثير على توظيف العمالة وعلى<br />
إنتاجية العمالة، تخلُص الدراسة إىل أن للهجرة تأثير إيجابي<br />
41 ملعاجلة قضايا النشأة الداخلة، تستخدم الدراسة نموذج شبه<br />
اجلاذبية لوضع تقديرات الهجرة بفعل عوامل الدفع من بلدان املصدر،<br />
مثل األوضاع االجتماعية-<strong>االقتصاد</strong>ية واألوضاع السياسية، وبفعل<br />
التكاليف الثنائية للهجرة، وهي عوامل مستقلة إىل حد كبير عن<br />
مستويات الدخل يف البلدان املُضيفة للمهاجرين.<br />
0<br />
–1<br />
–2<br />
–3<br />
–4<br />
40 تقارير .)IMF (2015d, 2015e, 2016h<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 189 ٢٠١٦<br />
189
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-٢١: الهجرة: الآثار الإيجابية الأطول<br />
أجلا على النمو<br />
١- تأثير ارتفاع نسبة المهاجرين<br />
(٪ لكل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة)<br />
الإنتاجية<br />
آيرلندا<br />
البرتغال<br />
إسبانيا الولايات كندا<br />
المتحدة السويد المملكة المتحدة<br />
ألمانيا أستراليا<br />
النرويج<br />
فنلندا<br />
اليونان<br />
نيوزيلندا النمساالدانمرك فرنسا سويسرا<br />
هولندا<br />
وكبير على إنتاجية العمالة. 4342 وإضافة إىل ذلك، فقد خلُصت<br />
إىل عدم وجود عالقة بين نمو نسبة رأس املال إىل العمالة<br />
42 بينما تنطبق هذه النتائج على تقدير بيانات السالسل الزمنية<br />
املقطعية، فإن قضايا أسواق العمل وتكوين مهارات السكان املهاجرين<br />
مقارنة بالسكان األصليين يمكن أن يكون لها دور. على سبيل املثال،<br />
فإن حدوث ارتفاع كبير مفاجئ يف توظيف املهاجرين ذوي املهارات<br />
احملدودة يف قطاعات منخفضة اإلنتاجية—مثلما حدث على سبيل<br />
املثال يف فترة االزدهار السابقة على األزمة يف إسبانيا—يمكن أن<br />
يؤثر تأثيرا سلبيا على إجمايل إنتاجية العمالة )راجع دراسة and others<br />
2012 Kangasniemi).<br />
والتغير يف أعداد املهاجرين على املدى الطويل، وهو ما يتسق<br />
مع تكيف االستثمار بمرور الوقت الستيعاب جمموعة أكبر من<br />
العاملين احملتملين )الشكل البياين 21-4، اللوحة 2(. عالوة<br />
على ذلك، فإن هذا التأثير مُوَزَّعٌ بالتساوي بين فئات الدخل<br />
اخملتلفة—أي أن للهجرة تأثير إيجابي على الفئات التي حتقق<br />
أعلى دخل وعلى دخل بقية السكان، وإن كان تأثير املهاجرين<br />
ذوي املهارات العالية أكبر على الفئات ذات أعلى دخل.<br />
ويسهم كل من املهاجرين أصحاب املهارات العالية<br />
واملهارات احملدودة يف زيادة اإلنتاجية. ومن املرجح أن يكون<br />
تأثير املهاجرين أصحاب املهارات العالية أكبر على نصيب<br />
الفرد من إجمايل الناجت احمللي من خالل تأثيرهم األكبر على<br />
اإلنتاجية. ومع هذا، قد يسهم املهاجرون أصحاب املهارات<br />
احملدودة كذلك يف زيادة اإلنتاجية إذا كانت مهاراتهم مكملة<br />
ملهارات السكان األصليين. وتخلُص دراسة Kolo- Jaumotte,<br />
(2016) Saxena skova, and إىل أن للمهاجرين ذوي املهارات<br />
العالية واحملدودة تأثير إيجالبي على اإلنتاجية بنفس احلجم<br />
)الشكل البياين 21-4، اللوحة 3(. وتُرجِع الدراسة هذه النتيجة<br />
إىل »املهاجرين أصحاب املهارات الفائقة«—فكما أُشير<br />
أعاله، توجد يف بعض البلدان نسبة أعلى من املهاجرين ذوي<br />
املستويات التعليمية العالية الذين يعملون يف وظائف تتطلب<br />
مهارات أقل—وإىل أوجه التكامل املذكورة آنفا. ووجود عمالة<br />
حمدودة املهارات يسمح للعمالة احمللية ذات املهارات األعلى<br />
بالتحرك نحو فئات خمتلفة يف أسواق العمل مما يشجعها على<br />
شغل وظائف تتطلب مهارات أعلى واحلصول على مزيد من<br />
التعليم. كذلك يؤدي وجودها إىل تشجيع مشاركة اإلناث يف<br />
القوى العاملة عن طريق شغل وظائف التدبير املنزيل ورعاية<br />
الطفل. وتدعم هذا التفسير األدلة على العالقة بين املهاجرين<br />
أصحاب املهارات احملدودة ومشاركة اإلناث يف القوى العاملة<br />
التي عُرِضت آنفا يف هذا الفصل. وتخلُص دراسة,Farré<br />
(2011) Ortega González, and إىل نتيجة مماثلة يف حالة<br />
إسبانيا.<br />
بلدان املصدر: التكاليف وعوامل تخفيفها<br />
قد تتحمل بلدان املصدر تكاليف باهظة من جراء الهجرة،<br />
وإن كانت هناك بعض العوامل التي تخفف هذه التكاليف.<br />
وبرغم أن العوامل الدافعة للهجرة يمكن أن تختلف—بدءا من<br />
النزاعات )على سبيل املثال، يف الشرق األوسط، راجع اإلطار<br />
2-4( وحتى الفروق يف اآلفاق <strong>االقتصاد</strong>ية، كما يف شرق<br />
أوروبا خالل العقد املاضي—فإن عواقبها على بلدان املصدر<br />
متشابهة. ويمكن أن تؤثر الهجرة تأثيرا سلبيا على نمو السكان،<br />
وتسفر عن تكاليف بصفة خاصة عندما يكون املهاجرون من<br />
الشباب واملتعلمين، مما يضر بآفاق النمو على املدى الطويل.<br />
وقد تؤثر كذلك على حسابات املالية العامة وتزيد التحديات<br />
التي تفرضها شيخوخة السكان. لكن حتويالت املهاجرين يمكن<br />
أن تخفف هذه التكاليف، والتي يمكن أن ترفع دخل األسرة ومن<br />
احملتمل أن تعزز االستثمار. وقد يسهل املهاجرون نقل املعرفة<br />
بين البلد املُضيف وبلد املصدر، األمر الذي يمكن أن يؤدي يف<br />
نهاية املطاف إىل تعزيز التجارة واالستثمار والنمو.<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
–5 0 5 10 15<br />
العمالة محدودة ومتوسطة المهارات<br />
تغير نسبة المهاجرين (٪ من السكان)<br />
حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي<br />
٢- نمو نسبة رأس المال إلى العمالة مقابل الهجرة ١٩٩٠-٢٠١٠<br />
(٪)<br />
٣- تأثير ارتفاع نسبة المهاجرين على الإنتاجية حسب المهارة<br />
(٪ لكل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة)<br />
العمالة عالية المهارات<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
المصادر: دراسة (2016) Saxena ،Jaumotte, Koloskova, and ومنظمة التعاون والتنمية<br />
في الميدان الاقتصادي، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للهجرة على نطاق العالم، وحسابات<br />
خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: تدل الخطوط الحمراء على فاصل ثقة ٩٥٪.<br />
190<br />
190 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
تكاليف هجرة العقول<br />
بينما تمثل الهجرة استجابة طبيعية لالجتاهات الديمغرافية<br />
يف بعض البلدان، فقد تؤثر على النمو السكاين يف بلدان أخرى.<br />
ومن األمثلة التي توضح هذه الفروق ما يلي:<br />
·اقترنت سرعة الهجرة إىل خارج إفريقيا جنوب الصحراء<br />
بتحول ديمغرايف مستمر ينطوي على نمو السكان يف<br />
سن العمل بقوة. وتمثل هذه الهجرة—التي من املتوقع<br />
أن تستمر يف السنوات القادمة—حتوال يف القوى العاملة<br />
من البلدان التي لديها سكان شباب إىل تلك التي لديها<br />
سكان متقدمون يف السن، ومن املتوقع أن تساعد على<br />
تمهيد األنماط الديمغرافية غير املتزامنة بين <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
اخملتلفة )راجع اإلطار 3-4(.<br />
·ومع هذا، كان للهجرة تأثير سلبي على االجتاهات<br />
الديمغرافية يف مناطق أخرى. على سبيل املثال، انتقل من<br />
بلدان الكاريبي ما يتراوح بين %7 و%27 من القوى العاملة<br />
إىل الواليات املتحدة يف الفترة من 2000-1965 )راجع<br />
دراسة 2006(. Mishra ومنذ انهيار االحتاد السوفيتي،<br />
انكمش سكان جورجيا وأرمينيا بنسبة %15 و%27، على<br />
التوايل. ويف وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، غادر<br />
املنطقة حوايل %5.5 من السكان خالل اخلمسة وعشرين<br />
عاما املاضية—بلغت الهجرة اخلارجة التراكمية من بلدان<br />
جنوب شرق أوروبا أكثر من 8 نقاط مئوية يف الفترة بين<br />
1990 و2012. وظلت أعداد السكان احملليين يف معظم<br />
بلدان وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا ثابتة أو أخذت<br />
تتقلص، وتسود بلدان البلطيق وكومنولث الدول املستقلة<br />
اجتاهات مماثلة )الشكل البياين 22-4(.<br />
وقد ينتج عن هجرة الشباب والسكان ذوي املهارات<br />
العالية فقدان كثير من رأس املال البشري. ويُرجح هجرة<br />
السكان ذوي املهارات العالية أكثر من غيرهم—فغالبا ما<br />
تتوافر لديهم موارد أكثر من غيرهم تمكنهم من االنتقال<br />
والبحث عن أوضاع مواتية بقدر أكبر يف البلدان التي<br />
تستقبلهم.4344 ونتيجة لذلك، كان للهجرة تأثير كبير على<br />
القوى العاملة عالية املهارات يف بعض البلدان واملناطق<br />
)الشكل البياين 23-4، اللوحة 1(. على سبيل املثال، فقدت<br />
بلدان الكاريبي ما يزيد على %50 من عمالتها عالية املهارة<br />
يف الفترة بين 1965 و2000 )راجع دراسة .)Mishra 2006<br />
وتخلُص دراسة (2016) others Atoyan and إىل أنه يف<br />
حالة بلدان وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، أدت الهجرة<br />
على مدى عدة عقود إىل تفاقم نقص العمالة املاهرة. وتبين<br />
الدراسة أن نسبة املهاجرين احلاصلين على تعليم عالٍ يف<br />
بلدان مثل اجلمهورية التشيكية وهنغاريا والتفيا وبولندا<br />
43 على سبيل املثال، تبين دراسة (2016) others Atoyanأن and<br />
حوايل ثالثة أرباع املهاجرين يف بلدان وسط وشرق وجنوب شرق<br />
أوروبا كانوا يف سن العمل وأصغر وأفضل حظا يف التعليم من السكان<br />
بوجه عام.<br />
تركيا<br />
أوكرانيا<br />
بيلاروس<br />
مولدوفا<br />
الشكل البياني ٤-٢٢: مساهمات الهجرة الخارجة في<br />
النمو السكاني<br />
(التغير ٪ عن الفترة من ١٩٩٣ إلى ٢٠١٢)<br />
كومنولث الدول<br />
المستقلة<br />
ألبانيا<br />
روسيا<br />
البوسنة والهرسك<br />
مقدونيا<br />
النمو السكاني الأساسي<br />
مساهمة تدفقات الهجرة الخارجة<br />
النمو السكاني المُشاهد<br />
بلغاريا<br />
هنغاريا<br />
كرواتيا<br />
رومانيا<br />
بلدان جنوب شرق بلدان جنوب<br />
أوروبا غير شرق أوروبا<br />
أعضاء منطقة اليورو أعضاء منطقة اليورو<br />
بولندا<br />
الجمهورية السلوفاكية<br />
سلوفينيا<br />
التشيك<br />
لاتفيا<br />
كان أعلى بكثير من النسبة املكافئة بين السكان عموما<br />
)الشكل البياين 23-4، اللوحة 2(.<br />
وقد تسفر هجرة العقول عن آثار عميقة يف أسواق العمل<br />
وآفاق النمو يف البلدان املرسلة للمهاجرين. فالهجرة تضعف<br />
نمو السكان يف سن العمل ويمكن أن تضع ضغوطا لرفع<br />
األجور، كما توثق دراسة (2014) Mishra يف عدد من دراسات<br />
احلالة الوطنية. 4544 ويف نفس الوقت، قد يكون لها تأثير سلبي<br />
على اإلنتاجية. وضعف إمكانية اإلحالل بين العمالة املاهرة<br />
املهاجرة واحمللية تقلل إنتاجية العمالة، األمر الذي يتفاقم<br />
بفعل انتقال معارف السكان األكثر حظا من التعليم عادة إىل<br />
غيرهم. وجتُري دراسة(2016) Atoyan and others حتليال<br />
خمالفا للواقع يدل على أن النمو احلقيقي التراكمي إلنتاجية<br />
العمالة يف بلدان وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا يف الفترة<br />
بين 1995 و2012 ربما كانت أعلى بنحو 5 نقاط مئوية يف<br />
44 حسب مستوى مهارات املهاجرين، يمكن أن تغير الهجرة كذلك<br />
األجور النسبية—إذا كان املستوى التعليمي للمهاجرين أعلى، من شأن<br />
انخفاض عرض العمالة عالية املهارات أن يزيد فجوة األجور بين<br />
العمالة ذات املهارات العالية وذات املهارات احملدودة. وتخلُص دراسة<br />
(2007) Mishraإىل وجود بعض األدلة على ذلك يف حالة املكسيك، حيث<br />
كان للهجرة اخلارجة أكبر األثر على أجور العمالة احلاصلة على تعليم<br />
ملدة تتراوح بين 15-12 عاما.<br />
ليتوانيا<br />
إستونيا<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
المصادر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي- قاعدة بيانات الهجرة الدولية، والبنك<br />
الدولي، «مؤشرات التنمية العالمية»، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
–10<br />
–20<br />
–30<br />
بلدان وسط بلدان البلطيق<br />
أوروبا الخمسة<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 191 ٢٠١٦<br />
191
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
الشكل البياني ٤-٢٣: هجرة السكان الحاصلين على<br />
تعليم عالٍ<br />
١- نسبة خروج المهاجرين الحاصلين على تعليم عالٍ<br />
(٪ من مجموع السكان الحاصلين على تعليم عالٍ، ٢٠٠٠)<br />
وسط وجنوب شرق أوروبا<br />
سلوفينيا بولندا كرواتيا جزر البهاما أنتيغوا وبربودا هايتي غيانا<br />
روسيا<br />
أوكرانيا<br />
الكاريبي<br />
متوسط المنطقة<br />
٢- تعليم المهاجرين وسكان البلدان المرسلة ، ٢٠١٠<br />
بيلاروس<br />
لاتفيا<br />
هنغاريا<br />
ليتوانيا<br />
مولدوفا بولندا<br />
التشيك<br />
بلغاريا<br />
إستونيا<br />
الجهورية السلوفاكية رومانيا<br />
الجبل الأسود<br />
كرواتيا<br />
سلوفينيا<br />
البوسنة والهرسك<br />
جمهورية<br />
صربيا<br />
تركيا ألبانيا مقدونيا<br />
غياب الهجرة. ونتيجة لذلك، شهدت هذه البلدان انخفاضا يف<br />
نمو إجمايل الناجت احمللي ليس نتيجة فقدان العمالة بفعل<br />
الهجرة، ولكن كذلك بسبب تفاقم تكوين املهارات. ويمكن قول<br />
أن هذا األمر أدى إىل تقليص احتماالت تقارب الدخل يف أوروبا<br />
الصاعدة.<br />
وأخيرا، فإن الهجرة يمكن أن تؤثر كذلك على حسابات<br />
املالية العامة. وتذهب دراسة (2016) others Atoyan and إىل<br />
أنه ليس للهجرة اخلارجة تأثير يُذكر على الدين العام ولكنها<br />
أدت إىل زيادة الضغوط على املالية العامة يف بلدان وسط وشرق<br />
وجنوب شرق أوروبا. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن تدفقات<br />
العمالة اخلارجة غالبا ما تُضعِف اإليرادات الضريبية أكثر مما<br />
تخفض اإلنفاق. ونظرا ألن معظم املهاجرين من الشباب، فإن<br />
التأثير على اإلنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد<br />
غالبا ما يكون طفيفا، مما يدفع احلكومات إىل زيادة معدالت<br />
الضرائب أو إيجاد مزيد من مصادر اإليرادات. 4645 ووثقت بعض<br />
45 راجع دراسة (2012) McKenzie Gibson and لالطالع على قضايا<br />
اإليرادات، ودراسة التي تتناول (2015) others Clementsاإلنفاق and<br />
على معاشات التقاعد والرعاية الصحية.<br />
دراسات احلالة تأثير الهجرة اخلارجة السلبي على حسابات<br />
46<br />
املالية العامة، واقترانه إىل حد كبير بانخفاض اإليرادات.47<br />
التحويالت والشتات<br />
توفر حتويالت العاملين يف اخلارج مصدرا لدخل عدد من<br />
بلدان مصدر الهجرة الصغيرة، ال سيما لألسر الفقيرة. وقد بلغت<br />
حتويالت العاملين يف اخلارج إىل البلدان النامية 450 مليار<br />
دوالر يف 2015، أي ما يزيد على نصف التدفقات الداخلة من<br />
االستثمار األجنبي املباشر )الشكل البياين 24-4، اللوحة 1(.<br />
ويف حالة بعض البلدان الصغيرة، قد تصل حتويالت العاملين إىل<br />
ما يزيد على %25 من إجمايل الناجت احمللي )مثل طاجيكستان<br />
ونيبال ومولدوفا(. وتقدم بلدان الكاريبي مثاال واضحا على أهمية<br />
حتويالت العاملين يف اخلارج: بعد فقدان جزء من القوى العاملة<br />
فيها على مدى العقود املاضية، أصبحت اآلن أكبر بلدان العامل<br />
تلقيا لتحويالت العاملين يف اخلارج كنسبة من إجمايل الناجت<br />
احمللي للمنطقة—حوايل %7.5 من إجمايل الناجت احمللي للمنطقة<br />
يف 2015. ويمكن أن يساهم ذلك مساهمة كبيرة يف دخل األسر<br />
الفقيرة. وأجرى (2005) Page Adams and دراسة قُطْرية مقارنة<br />
تناولت 71 من اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية،<br />
خلُصت إىل أن ارتفاع نصيب الفرد من حتويالت العاملين يف<br />
اخلارج بمقدار %10 يؤدي إىل انخفاض نسبة أولئك الذين يعيشون<br />
يف فقر بمقدار %3.5. وتبين أن حتويالت العاملين يف اخلارج تزيد<br />
اإلنفاق على التعليم والرعاية الصحية مقارنة باالستهالك كذلك<br />
)دراسة .)Ratha 2014 4847<br />
وقد تنتج عن هذه التحويالت كذلك آثار اقتصادية كلية.<br />
ويمكن أن تسهم حتويالت العاملين يف اخلارج، كمصدر<br />
للتمويل، يف االستثمارات والتطوير املايل والنمو من خالل<br />
زيادة املدخرات احمللية وتخفيف القيود على االئتمان. ويف<br />
حالة شرق أوروبا، تخلُص دراسة (2016) others Atoyan and<br />
إىل أن لها تأثير إيجابي على االستثمار اخلاص مما يشير إىل<br />
أن حتويالت العاملين يف اخلارج تخفف القيود على الضمانات<br />
وتخفض تكاليف إقراض رواد األعمال. كذلك تخلُص دراسة<br />
(2013) Goschin إىل حدوث تأثير إيجابي على النمو يف<br />
بلدان وسط وشرق أوروبا يف الفترة من 2011-1995. ولكن<br />
حتويالت العاملين يف اخلارج قد تسفر كذلك عن آثار عكسية<br />
على أسواق العمل وأسعار الصرف. وتذهب دراسة Atoyan and<br />
(2016) others إىل أن هذه التحويالت تقلل احلوافز على العمل<br />
نتيجة لتخفيف القيود على املوازنة وارتفاع أجر القبول. 4948 وقد<br />
46 راجع دراسة (2012) Sobarzo Campos-Vazquez and لالطالع على<br />
حالة املكسيك، ودراسة (2009) Rogers Desai, Kapur, and عن حالة<br />
الهند، ودراسة (2012) McKenzie عن غانا وميكرونيزيا ونيوزيلندا<br />
وبابوا غينيا اجلديدة وتونغا.<br />
47 يف ضوء تخفيف اخملاطر—من خالل سحب عالقات املراسلة<br />
املصرفية وإغالق احلسابات املصرفية للجهات التي تقدم خدمات<br />
التحويل—من احملتمل أن تكون منافع حتويالت العاملين يف اخلارج<br />
قد انخفضت يف البيئة احلالية. راجع دراسة Alwazir and others )قيد<br />
اإلصدار( لالطالع على حالة الدول الصغيرة يف احمليط الهادئ.<br />
48 يقترن ارتفاع إجمايل الناجت احمللي بمقدار نقطة مئوية واحدة<br />
من حتويالت العاملين يف اخلارج بارتفاع معدل التوقف عن أي نشاط<br />
بنسبة تتراوح بين %3-2 على مستوى <strong>االقتصاد</strong> ككل يف بلدان البلقان<br />
ووسط أوروبا.<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
٪ من السكان الحاصلين على تعليم عالٍ<br />
٪ من المهاجرين الحاصلين على تعليم عالٍ<br />
المصادر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قاعدة بيانات المهاجرين<br />
إلى بلدان المنظمة ٢٠١٠؛ والبنك الدولي، «مؤشرات التنمية العالمية»، وحسابات خبراء<br />
صندوق النقد الدولي.<br />
192 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
192
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
تؤدي حتويالت العاملين يف اخلارج كذلك إىل ارتفاع أسعار<br />
الصرف احلقيقية وتقلص قطاع السلع التجارية، على نحو ما<br />
توثقه دراسة (2013) Sosa Magud and ودراسة Atoyan and<br />
(2016) othersعن شرق أوروبا.<br />
وأخيرا، فإن شبكات الشتات من املهاجرين يف اخلارج قد تنقل<br />
املعرفة واخلبرة بعودتها إىل بلد املصدر، األمر الذي من احملتمل<br />
أن يرفع اإلنتاجية )الشكل البياين 24-4، اللوحة 2(. وتشير دراسة<br />
(2016) others Mitra and إىل أن شبكات مواطني الشتات يمكن<br />
أن ترفع مستوى جودة التعليم يف بلدانهم األم من خالل املساهمة<br />
يف تصميم املناهج الدراسية. ويمكنها كذلك أن تقدم برامج تدريبية<br />
فعالة يف جمايل القيادة والتطوير املهني. ومن خالل اجلمع بين<br />
مهاراتهم واتصاالتهم ودرايتهم الفنية ورؤاهم للفرص العاملية<br />
والعادات احمللية، يمكن لشبكات الشتات من املهاجرين يف اخلارج أن<br />
تساعد على تقوية منشآت األعمال يف بلدانهم األصلية، ورفع الكفاءة<br />
5049 ومن نفس املنطلق، يمكنهم أيضا أن<br />
والتوسع يف أسواق جديدة.<br />
يكونوا مستشارين فعالين للحكومات وأن يساعدوا على حتسين جودة<br />
50<br />
املؤسسات العامة.51<br />
السياسات وأهمية االندماج<br />
تسفر الهجرة عن انتقال تداعيات كبيرة إىل البلدان التي<br />
تستقبل مهاجرين وبلدان املصدر على حد سواء، وللسياسات<br />
دور مهم يف تشكيل تأثيرها <strong>االقتصاد</strong>ي. ففي البلدان التي<br />
تستقبل مهاجرين، وُجِد أن درجة زيادة عرض العمالة<br />
واإلنتاجية بفعل الهجرة ومساهمتها يف املوارد العامة على<br />
املدى الطويل تتوقف على سرعة اندماج املهاجرين يف أسواق<br />
العمل. ويف حالة بلدان املصدر، تتوقف االستجابة الصحيحة<br />
من السياسات على الدوافع األساسية للهجرة—أي ما إذا كانت<br />
مدفوعة بتطورات حملية أو خارجية.<br />
وتمثل سرعة اندماج املهاجرين عامال رئيسيا يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات التي تستقبلهم. ومن الضروري تصميم سياسات<br />
إدماج جيدة لالستفادة من منافع الهجرة وبنبغي بصفة<br />
خاصة:<br />
·حتسين سياسات سوق العمل: حتديد إجراءات بسيطة<br />
ومعقولة وشفافة لتشغيل العمالة األجنبية واالعتراف<br />
باملؤهالت وخبرة العمل التي جتلبها من اخلارج من<br />
شأنه أن يساعد يف تمهيد االندماج يف سوق العمل. ويمكن<br />
تخفيض تكاليف دخول سوق العمل من خالل تقديم خدمات<br />
التوظيف االستباقية وغيرها من احلوافز. وأي حوافز من<br />
املالية العامة، مثل دعم األجور والوظائف، ينبغي أن تكون<br />
مؤقتة وموجهة للمستحقين.<br />
·إتاحة فرص احلصول على التعليم والتمويل: احلصول على<br />
التعليم وتعلُّم اللغة والتدريب أثناء العمل يمكن أن يساعد<br />
49 يمكن أن يسهم املهاجرون كذلك يف تشجيع التجارة، راجع دراسة<br />
Parsons and Vezina اإلصدار( ودراسة )قيد Cohen, Gurun, and Malloy<br />
(2014)، ويف تعزيز االستثمار األجنبي املباشر )راجع دراسة Burchardi,<br />
.)Chaney, and Hassan 2016<br />
50 على سبيل املثال، املسؤولون التنفيذيون ذوو األصول الهندية<br />
العاملون يف شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها يف الواليات املتحدة<br />
ساهموا بدور حيوي يف إعطاء شركاتهم الثقة يف تعهيد العمل إىل الهند.<br />
الشكل البياني ٤-٢٤: التحويلات والشتات<br />
١- التدفقات المالية إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية<br />
(بمليارات الدولارات الأمريكية)<br />
أوروبا<br />
الصاعدة<br />
إفريقيا<br />
جنوب<br />
الصحراء<br />
الاستثمار الأجنبي المباشر<br />
المساعدة الإنمائية الرسمية<br />
أمريكا<br />
اللاتينية<br />
والكاريبي<br />
تحويلات العاملين<br />
في الخارج<br />
استثمارات الحافظة<br />
الموجهة لأسهم الملكية<br />
–200<br />
1990 93 96 99 2002 05 08 11 14<br />
١<br />
٢- دعم النمو على المدى الطويل عندما يتحقق الممكن من الشتات<br />
(نقاط مئوية)<br />
متوسط الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية<br />
الشرق الأوسط<br />
وآسيا الوسطى<br />
آسيا النامية<br />
والصاعدة<br />
يف حتقيق توازن جيد يف املهارات بين املهاجرين ويقلل<br />
احتمال نشأة توترات اجتماعية إىل أدنى حد. وضمان<br />
احلصول على اخلدمات املالية—مثل احلسابات املصرفية<br />
واملعامالت املالية—يمكن أن يوسع الفرص املتاحة.<br />
·دعم رواد األعمال املهاجرين: تشجيع املهاجرين على<br />
ريادة األعمال يمكن أن يساعد على تقوية القدرة التنافسية<br />
وتعزيز االبتكار.<br />
ويتعين توجيه اهتمام خاص لالجئين. وتتمثل إحدى<br />
القضايا الرئيسية يف تقليص الوقت الذي يجب أن يمضيه<br />
طالبو اللجوء قبل السماح لهم بالعمل. والدعم املوجه يمكن<br />
أن يقلص فجوات اللغة واملهارات، واتخاذ تدابير مثل الدعم<br />
املؤقت لألجور قد يحفز أصحاب العمل على توظيفهم. ويمكن<br />
مساعدة الالجئين على االنتقال حيث يكون الطلب على العمالة<br />
مرتفعا من خالل حتسين إمكانات التنقل اجلغرايف، بوسائل<br />
ويف حالة البلدان<br />
51<br />
منها توفير مساكن ميسورة التكلفة. 52<br />
51 يف االحتاد األوروبي، ينبغي السماح باملرونة املتضمنة يف<br />
»معاهدة االستقرار والنمو« لتخفيف أهداف املالية العامة بصورة<br />
هامشية من أجل استيعاب التكاليف املرتبطة بالالجئين على املدى<br />
القصير.<br />
1,000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.0<br />
0<br />
المصادر: دراسة (2016 ,2015) others Mitra؛ and والبنك الدولي، «مؤشرات التنمية<br />
العالمية»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
١ النمو الممكن إذا ارتفع مستوى أداء الشتات وبلغ أفضل المعايير القياسية. لأغراض<br />
المحاكاة، يُرجى الرجوع إلى دراسة(2016) . Mitra and others<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 193 ٢٠١٦<br />
193
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
التي تستقبل الجئين من مناطق الصراعات اجملاورة، يظل<br />
الدعم الدويل يكتسب أهمية بالغة—بما يف ذلك من اجلهات<br />
املانحة—لضمان توفير الرعاية املالئمة لالجئين، بوسائل<br />
منها املساعدة املكملة من احلكومة املركزية.<br />
وينبغي أن تسعى بلدان املصدر إىل ترجيح الكفة بين<br />
اآلثار اإليجابية والسلبية الناجتة عن الهجرة اخلارجة<br />
لصاحلها. فإذا كانت التشوهات التي تسببها السياسات<br />
الوطنية هي الدافعة للهجرة إىل اخلارج، إذن تصحيحها هو<br />
أحد الطرق الطبيعية لتجنب هجرة العقول. وإذا كانت الهجرة<br />
إىل اخلارج مدفوعة بعوامل اجلذب، ينبغي أن تؤكد االستجابة<br />
على تصحيح الوضع والسياسات التالية:<br />
·بقاء السكان وإعادة جذب املهاجرين: املؤسسات القوية<br />
واإلصالحات املعززة للنمو ستعزز تقارب الدخل وتقلل<br />
جاذبية الهجرة إىل اخلارج—على سبيل املثال، حتسين<br />
بيئة األعمال واحلوكمة وجودة املؤسسات ستخلق<br />
حوافز أكبر للمكوث أو عودة املهاجرين من اخلارج. ومن<br />
العوامل التي يمكن أن تقنع املهاجرين بالعودة االعتراف<br />
باملهارات التي اكتسبوها يف اخلارج، واملنافع الضريبية<br />
املوجهة ملستحقيها، ومنافع الضمان االجتماعي القابلة<br />
للنقل.<br />
·تفعيل شبكات املواطنين يف الشتات وحتقيق أقصى<br />
منفعة من حتويالتهم: يمكن أن يتضمن ذلك على سبيل<br />
املثال إصدار سندات املواطنين يف الشتات )كما يف<br />
الهند وإسرائيل ونيجيريا والفلبين مثال( والتواصل مع<br />
جمتمعات الشتات. كذلك فإن تخفيض تكلفة التحويالت<br />
وتعزيز احلوافز أمام نشاط الوساطة املالية يمكن أن<br />
يُحدِث فرقا.<br />
·تخفيف آثار الهجرة: السياسات التي تدعم عرض العمالة،<br />
بما فيها زيادة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة يمكن<br />
أن تتغلب على آثار تقلص العمالة بفعل الهجرة. ويمكن<br />
تخفيف الضغوط احملتملة على املالية العامة من خالل<br />
حتسين كفاءة اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية والرعاية<br />
الصحية، وإذا نشأت احلاجة إىل زيادة اإليرادات الضريبية،<br />
يمكن حماية النمو بزيادة االعتماد على االستهالك بدال<br />
من فرض الضرائب على العمالة.<br />
وينبغي أن تكون إحدى االستجابات الفعالة التي تصدر عن<br />
السياسات يف بلدان املصدر اخلارجة من دائرة الصراعات هي<br />
حماية املؤسسات <strong>االقتصاد</strong>ية، وحتديد أولويات خمصصات<br />
املوازنة التي تلبي االحتياجات األساسية للسكان، واستخدام<br />
السياسة النقدية وسياسة الصرف يف رفع مستوى الثقة.<br />
وبمجرد انحسار الصراعات، فإن النجاح يف إعادة البناء<br />
يقتضي وجود مؤسسات عالية الكفاءة وأطر اقتصادية كلية<br />
قوية ولكنها مرنة الستيعاب التدفقات الرأسمالية الداخلة<br />
وإبقاء الدين يف حدود يمكن االستمرار يف حتملها. وللعمل على<br />
منع العنف يف املستقبل، ينبغي أن تعجل البلدان اخلارجة من<br />
الصراعات بإجراء إصالحات لتحقيق النمو االحتوائي بما يحد<br />
من عدم املساواة.<br />
وهناك من األسباب ما يدعو إىل وضع إطار معزز متعدد<br />
األطراف يحكم الهجرة الدولية بصورة أفضل. وينبغي أن تركز<br />
اجلهود العاملية على تشجيع التعاون بين البلدان املصدرة<br />
والبلدان املستقبلة للمهاجرين، بوسائل منها تسهيل تدفق<br />
حتويالت العاملين يف اخلارج، وحماية حقوق العمالة، والتشجيع<br />
على تهيئة مناخ يوفر األمن والسالمة للمهاجرين. كذلك<br />
يكتسب التعاون أهمية بالغة يف مواجهة التحديات التي تنشأ<br />
من الهجرة ألسباب إنسانية، بوسائل منها تعزيز دبلوماسية<br />
التنمية على مستوى العامل—وتهدف إىل منع وقوع أزمات<br />
إنسانية واحتوائها والتحرك يف مواجهتها—وأدوات مالية<br />
أكثر مرونة وابتكارا لضمان فعالية املساعدة واملوارد التي<br />
تُقَدَّم لالجئين الراغبين يف العودة إىل أوطانهم. ونظرا لزيادة<br />
تدفقات الالجئين على مدى السنوات املاضية، وتأثيرهم على<br />
البلدان اجملاورة التي تتحمل حصة كبيرة من تكلفة استقبالهم،<br />
يتعين على البلدان املانحة مرتفعة الدخل )بما يف ذلك أعضاء<br />
املؤسسات الدولية وجمموعة السبعة وجملس التعاون اخلليجي<br />
واالحتاد األوروبي( أن تنسق بين مناهجها لتقديم مزيد من<br />
الدعم املايل لتحسين أوضاع الالجئين.<br />
194<br />
194 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
اإلطار 1-4 الروابط بين الصين والبلدان النامية ومنخفضة الدخل<br />
شهدت الروابط التجارية بين الصين والبلدان النامية<br />
ومنخفضة الدخل زيادة ملحوظة يف السنوات األخيرة. فقد<br />
زادت صادرات هذه البلدان إىل الصين كحصة من إجمايل<br />
صادراتها بأكثر من الضِعْف، من أقل من %5 قبل عام<br />
2000. ورغم أن حصة الصين من صادرات البلدان النامية<br />
ومنخفضة الدخل تبدو حمدودة، حيث بلغت %13 يف عام<br />
2015، فقد كانت بين أكبر ثالثة أسواق وجهة الصادرات<br />
حلوايل نصف هذه البلدان، التي تميل غالبا للتجارة مع عدد<br />
كبير من الشركاء التجاريين. ووفقا ملا وردت مناقشته يف<br />
هذا الفصل، فقد واجهت البلدان التي لها انكشافات جتارية<br />
كبيرة مع الصين ضغوطا خافضة للطلب على صادراتها يف<br />
السنوات األخيرة، وبالتايل تباطأ نمو حجم الصادرات يف<br />
البلدان النامية ومنخفضة الدخل.<br />
وتهيمن على التكوين القطاعي للتجارة مع الصين جتارة<br />
الوقود واملواد املعدنية واملعادن وكانت تمثل %60 من<br />
إجمايل الصادرات يف 2014 )الشكل البياين 1-1-4، اللوحة<br />
1(. ورغم أن حصة السلع األولية يف الصادرات ال تزال مرتفعة<br />
فقد سجلت تراجعا طفيفا باملقارنة مع أوائل األلفينات، عندما<br />
كانت صادرات املواد اخلام تمثل %70 من إجمايل الصادرات.<br />
وحلت صادرات السلع الرأسمالية، التي تمثل حاليا %10 من<br />
إجمايل الصادرات، حمل جانب من هذه احلصة من الصادرات.<br />
وتشكل الصين مصدرا لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر<br />
الوافدة إىل البدان النامية ومنخفضة الدخل )الشكل البياين<br />
1-1-4، اللوحة 2(. ورغم أن أكبر اثنين من املستفيدين<br />
من االستثمار األجنبي املباشر من الصين )جمهورية الو<br />
الديمقراطية الشعبية ومنغوليا( يشغالن موقعا جغرافيا<br />
قريبا من الصين، فإن الصين تمثل أيضا مصدرا رئيسيا<br />
لالستثمار األجنبي املباشر للعديد من البلدان يف إفريقيا<br />
جنوب الصحراء. وبينما تواصل الصين حتولها <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
وتسمح لشركاتها التماس الفرص االستثمارية اجلديدة يف<br />
اخلارج، فمن املمكن أن تنتقل التداعيات اإليجابية إىل هذه<br />
البلدان. غير أن انخفاض الطلب على السلع األولية قد يعيق هذا<br />
املسار إىل حد ما، ألن االستثمار األجنبي املباشر يقترن دائما<br />
بإنتاج السلع األولية. وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا ملا وردت<br />
مؤلف هذا اإلطار هو »نكوندي موازي«.<br />
الشكل البياني ٤-١-١: الروابط بين الصين<br />
والبلدان النامية ومنخفضة الدخل<br />
١- التكوين القطاعي لصادرات البلدان النامية ومنخفضة<br />
الدخل إلى الصين<br />
موزامبيق<br />
كازاخستان ملاوي<br />
موريشيوش<br />
غينيا<br />
جمهورية<br />
الكونغو<br />
الديمقراطية<br />
ناميبيا<br />
جمهورية<br />
الكونغو<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
0<br />
2000 05 10 14<br />
(٪)<br />
المواد المعدنية<br />
الخضروات<br />
الآلات والمعدات الكهربائية<br />
الوقود<br />
المعادن<br />
أخرى<br />
٢- الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى<br />
١<br />
الخارج من الصين<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلدان المتلقية،<br />
نهاية ٢٠١٤)<br />
ليبيريا لكسمبرغ جمهورية لاو<br />
الديمقراطية<br />
الشعبية<br />
غيانا قيرغيزستان منغوليا<br />
المصادر: قاعدة بيانات مؤسسة CEIC الصينية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
ملحوظة: توصيفات البيانات المستخدمة في هذا الشكل البياني تستخدم رموز البلدان<br />
المعتمدة لدى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.<br />
١ باستثناء منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة.<br />
مناقشته يف تقرير ”2016j ،“IMF سوف تنطوي مبادرة »حزام<br />
واحد، طريق واحد« Road) (One Belt One التي أطلقت مؤخرا<br />
على تعزيز تدفقات االستثمار األجنبي املباشر من الصين إىل<br />
القوقاز وآسيا الوسطى، وآسيا اجلنوبية، وجنوب شرق آسيا.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 195 ٢٠١٦<br />
195
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اإلطار 2-4: الصراعات الدافعة للهجرة- الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا موجة<br />
صراعات جديدة تكبدها تكاليف اقتصادية باهظة وتنتشر<br />
تداعياتها داخل املنطقة. فمنذ نهاية احلرب العاملية الثانية<br />
وبلدان هذه املنطقة تعاين من صراعات أكثر مما تشهدها<br />
أي منطقة أخرى يف العامل. فالصراعات التي تشهدها أطول<br />
وأشد عنفا — يف الفترة بين عام 1946 و2014، استمرت<br />
12 من 53 موجة صراع شهدتها املنطقة ملا يزيد على ثماين<br />
سنوات، وعدد كبير من البلدان التي عاشت صراعات سابقة<br />
انتكست ودخلت يف دائرة العنف جمددا خالل عشر سنوات.<br />
وتسفر الصراعات عن تكاليف اقتصادية باهظة يف بعض<br />
البلدان وتداعياتها كبيرة. فانخفض إجمايل الناجت احمللي<br />
يف سوريا إىل النصف، وتباطأ النمو كثيرا يف األردن ولبنان<br />
طوال السنوات األخيرة. وتسفر الصراعات عن تكاليف<br />
إنسانية واقتصادية باهظة. فتشير التقديرات إىل أن حوايل<br />
10 ماليين الجئ من البلدان يف دائرة الصراعات قد مكث<br />
معظمهم داخل بلدان املنطقة — على سبيل املثال، منذ عام<br />
2010، أدى الالجئون من العراق وسوريا إىل زيادة أعداد<br />
السكان يف لبنان واألردن بمقدار الربع واخلمس، على التوايل.<br />
ووصل أوروبا ما يزيد على 1.7 مليون الجئ منذ يوليو<br />
2014، وتستضيف تركيا حوايل 3 ماليين. والبلدان التي<br />
تستضيف الجئين تواجه قرارات صعبة بشأن الدخول إىل<br />
أسواق العمل واالستفادة من البرامج االجتماعية. ويلقي ذلك<br />
الضوء على أهمية كل من املساعدات اإلنسانية التي تهدف<br />
إىل تلبية االحتياجات اآلنية لالجئين وأولئك النازحين داخل<br />
بلدانهم، وتكثيف املساعدة اإلنمائية للمنطقة ككل.<br />
استنادا إىل دراسة (2016) others .Rother and<br />
196 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦<br />
196
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
اإلطار 3-4: الهجرة يف إفريقيا جنوب الصحراء<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
–50<br />
1955 70 80 90 2000 10 20 30 40 50<br />
خالل العقود املقبلة، سوف يشكل الهجرة يف إفريقيا<br />
جنوب الصحراء حتولٌ ديمغرايفٌ عميق بدأت تشهده بالفعل.<br />
فأعداد السكان يف سن العمل تنمو بوتيرة أسرع من النمو<br />
السكاين ككل، مما يعني استمرار توسع الهجرة خارج املنطقة.<br />
االجتاهات العامة الرئيسية<br />
وسط النمو السكاين السريع، ازدادت الهجرة يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء بوتيرة سريعة على مدى العشرين عاما املاضية. وبرغم<br />
أن معدل الهجرة—نسبة املهاجرين إىل جمموع السكان—ظل<br />
مستقرا عند حوايل %2، تضاعف عدد السكان على مدى اخلمسة<br />
وعشرين عاما املاضية. وحتى التسعينات، ظلت الهجرة داخل<br />
املناطق هي السائدة وكانت تمثل يف مطلع هذا العقد %75 من<br />
اجملموع. وبرغم ذلك، فعلى مدى اخلمسة عشرة عاما املاضية،<br />
ازدادت الهجرة خارج املنطقة بصورة حادة—معظمها إىل البلدان<br />
أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي—وكانت<br />
تشكل ثلث جمموع أعداد املهاجرين بحلول عام 2013 )الشكل<br />
البياين 1-3-4، اللوحة 1(.<br />
وستظل الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء تزداد بوتيرة<br />
بالغة السرعة. وتشهد املنطقة حتوال ديمغرافيا نتيجة لقوة النمو<br />
السكاين املقترن بانخفاض وفيات املواليد واألمهات. وينطوي<br />
هذا التطور األخير على أن أعداد السكان يف سن العمل—وهم<br />
الذين يتجهون عادة إىل الهجرة—ستزداد بوتيرة أسرع من ذلك<br />
)الشكل البياين 1-3-4، اللوحة 2(. ويضع خبراء صندوق النقد<br />
الدويل توقعاتهم باستخدام نموذج جذب للمهاجرين من إفريقيا<br />
جنوب الصحراء إىل البلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف<br />
امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي، يشير إىل أن الهجرة ستظل تتشكل حسب<br />
النمو السكاين. ويشيرون إىل أن عدد املهاجرين من املنطقة إىل<br />
البلدان أعضاء املنظمة يمكن أن يزداد من حوايل 7 ماليين يف<br />
2013 إىل حوايل 34 مليون مهاجر بحلول عام 2050. ونظرا<br />
لبطء النمو السكاين نسبيا املتوقع يف بلدان منظمة التعاون<br />
والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي، يمكن أن تزداد نسبة املهاجرين<br />
من إفريقيا جنوب الصحراء إىل سكان البلدان أعضاء املنظمة<br />
بمقدار ستة أضعاف، مما ال يزيد على %0.4 يف 2010 إىل %2.4<br />
بحلول عام 2050 )الشكل البياين 1-3-4، اللوحة 3(. 1<br />
وتزداد الهجرة بدافع االعتبارات <strong>االقتصاد</strong>ية. وتراجع تدفق<br />
الالجئين—حوايل نصف املهاجرين يف إفريقيا جنوب الصحراء<br />
داخل املنطقة وخارجها يف عام 1990—إىل ما ال يزيد على<br />
عُشر جمموع العدد يف 2013. وبحلول عام 2013 كان معظم<br />
املهاجرين خارج املنطقة—حوايل 85%—يف البلدان أعضاء<br />
استنادا إىل دراسة (2016) others .Gonzalez-Garcia and<br />
1 العوامل احملددة للهجرة إىل البلدان أعضاء منظمة التعاون<br />
والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي هي نصيب الفرد نسبيا من الدخل<br />
والسكان يف سن العمل، والشتات املوجودون يف البلدان أعضاء<br />
املنظمة، واملسافة بين البلدان، واإلنفاق العام على الصحة يف<br />
بلدان املنظمة، ومؤشرات اللغة املشتركة، والعالقة االستعمارية<br />
السابقة، واحلروب يف إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان غير<br />
الساحلية.<br />
الشكل البياني ٤-٣-١: الهجرة في إفريقيا<br />
جنوب الصحراء<br />
١- إفريقيا جنوب الصحراء: المهاجرون،<br />
٢٠١٣-١٩٦٠<br />
(مليون نسمة)<br />
داخل إفريقيا جنوب الصحراء<br />
إلى بقية العالم<br />
24<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
1960 70 80 90 2000 10 13<br />
٢- تطور السكان في سن العمل<br />
(التغيرات التراكمية على امتداد فترة<br />
خمس سنوات، بالملايين)<br />
بقية العالم<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي<br />
٣- المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدان<br />
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي<br />
(أعداد المهاجرين ٪ من السكان)<br />
النسبة في سكان إفريقيا جنوب الصحراء<br />
النسبة في سكان بلدان منظمة التعاون<br />
والتنمية في الميدان الاقتصادي<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2000 10 20 30 40 50<br />
المصادر: تقرير «التوقعات السكانية في العالم»؛ والبنك الدولي،<br />
قاعدة بيانات الهجرة وتحويلات العاملين في الخارج؛ وحسابات<br />
خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي. وتستضيف فرنسا<br />
واململكة املتحدة والواليات املتحدة حوايل نصف جمموع الشتات<br />
خارج املنطقة. وبرغم أن عددا قليال من بلدان إفريقيا جنوب<br />
الصحراء—مثل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، ويسكن كل منها<br />
ما يقرب من 0.7 مليون نسمة—لديه عدد كبير من املهاجرين،<br />
فهم ال يمثلون سوى نسبة صغيرة من سكانها. ويف حين أن عدد<br />
املهاجرين صغير نسبيا يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات الصغيرة، فحصتهم<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 197 ٢٠١٦<br />
197
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
أكبر نسبيا—مثلما هو احلال يف كابو فيردي )حوايل ثلث سكانها(<br />
وموريشيوس وسان تومي وبرينسيبي وسيشيل )حوايل %10(.<br />
التأثير <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
إن هجرة العقول حادة بصفة خاصة يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء. فتؤثر هجرة الشباب والعمالة املتعلمة تأثيرا عكسيا<br />
كبيرا على املنطقة التي تعاين بالفعل من ندرة رأس مالها<br />
البشري. وتتركز نسبة املهاجرين بين أولئك املتعلمين بدرجة<br />
أعلى مما يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية األخرى )الشكل البياين 3-4-<br />
2(. ويتكبد اجملتمع تكاليف باهظة من جراء هجرة العمالة عالية<br />
املهارات، مثلما يتضح من مغادرة األطباء واملمرضين من ماالوي<br />
وزمبابوي، األمر الذي قد يعني التأثير سلبا على الرخاء ويتجاوز<br />
اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية احملضة. ومع هذا، تشير دراسات أُجريت مؤخرا<br />
إىل أن هناك بعض اآلثار اإليجابية: فاملهاجرون العائدون يجلبون<br />
معهم مهارات جديدة، واحتماالت الهجرة حتفز تراكم رأس املال<br />
البشري، الذي قد تدعمه حتويالت كبيرة من املهاجرين احلاليين<br />
واملهاجرين العائدين الذي يجلبون معهم املعرفة واخلبرة. 2<br />
وتمثل التدفقات الداخلة من حتويالت املهاجرين مصدرا مهما<br />
للنقد األجنبي والدخل يف العديد من بلدان املنطقة. وبعد األزمة<br />
املالية العاملية، اجته االستثمار األجنبي املباشر نحو مسار هبوطي<br />
واضح، بينما أصبحت حتويالت العاملين يف اخلارج أحد أكبر<br />
مصادر التدفقات الداخلة من اخلارج، وتبلغ حاليا مستوى مماثل<br />
لالستثمار األجنبي. وكانت حتويالت العاملين يف اخلارج تمثل %25<br />
من إجمايل الناجت احمللي يف ليبريا يف 2015-2013، وحوايل<br />
%20 يف جزر القُمُر وغامبيا وليسوتو، وحوايل %10 يف كابو فيردي<br />
وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وتوغو )الشكل البياين 3-3-4(.<br />
وتشكل حتويالت العاملين يف اخلارج مصدرا مستقرا نسبيا للدخل<br />
الذي يساعد على تمهيد االستهالك ودعم النمو يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء. وتساعد هذه التحويالت كذلك على تخفيف الفقر ودعم<br />
إمكانية احلصول على اخلدمات املالية—فكثير من العائالت املتلقية<br />
لتحويالت تبني عالقة مع مؤسسة مالية، تكون عادة شركة حتويل<br />
برقي أو بنك، لتحصل على أموالها بسهولة.<br />
2 لالطالع على دراسات عن هجرة العقول يف إفريقيا جنوب<br />
الصحراء، راجع دراسات (2011) Nyarko ، و Easterly and Nyarko<br />
(2008) ، و (2007) Vicente .Batista, Lacuesta, and<br />
الشكل البياني ٤-٣-٢: الأعمار والمستويات<br />
التعليمية للمهاجرين وسكان بلدان المنشأ<br />
(٪)<br />
١- أعمار المهاجرين والسكان وسكان بلدان المنشأ<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
بقية الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية<br />
40<br />
40 50 60 70 80 90 100<br />
٪ من السكان في أعمار تتراوح بين ١٥-٦٤ عاما<br />
٢- التعليم العالي للمهاجرين<br />
وسكان بلدان المنشأ<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
بقية الأسواق الصاعدة<br />
والاقتصادات النامية<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
٪ من السكان الحاصلين على تعليم عالٍ<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
٪ من المهاجرين في أعمار تتراوح بين ١٥-٦٤ عاما<br />
٪ من المهاجرين الحاصلين على تعليم عالٍ<br />
المصادر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قاعدة بيانات<br />
الهجرة الدولية؛ والبنك الدولي، «مؤشرات التنمية العالمية»؛ وحسابات<br />
خبراء صندوق النقد الدولي.<br />
الشكل البياني ٤-٣-٣: أعلى بلدان إفريقيا<br />
جنوب الصحراء التي تتلقى تحويلات من<br />
العاملين في الخارج<br />
(٪ من إجمالي الناتج المحلي)<br />
من بقية العالم<br />
من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء<br />
السنغال ليسوتو ليبريا<br />
سان تومي<br />
مدغشقر مالي وبرينسيبي<br />
نيجيريا غينيا بيساو توغو كابو جزر القُمُر غامبيا<br />
فيردي<br />
(continued)<br />
المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات المهاجرين وتحويلات<br />
العاملين في الخارج.<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
اإلطار 3-4: )تتمة(<br />
198<br />
198 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
Äslund, Olof, and Dan-Olof Rooth. 2007. “Do When and<br />
Where Matter? Initial Labor Market Conditions and Immigrant<br />
Earnings.” Economic Journal 117: 422–48.<br />
Atoyan, Ruben, Lone Christiansen, Allan Dizioli, Christian<br />
Ebeke, Nadeem Ilahi, Anna Ilyina, Gil Mehrez, Haonan<br />
Qu, Faezeh Raei, Alaina Rhee, and Daria Zakharova. 2016.<br />
“Emigration and Its Economic Impact on Eastern Europe.”<br />
IMF Staff Discussion Note 16/07, International Monetary<br />
Fund, Washington.<br />
Aydemir, Adburrahman, and George Borjas. 2007. “Cross-<br />
Country Variation in the Impact of International Migration:<br />
Canada, Mexico, and the United States.” Journal of the European<br />
Economic Association 5 (4): 663–708.<br />
———. 2011. “Attenuation Bias in Measuring the Wage Impact<br />
of Immigration.” Journal of Labor Economics 29 (1): 69–113.<br />
Banerji, Angana, Sergejs Saksonovs, Huidan Lin, and Rodolphe<br />
Blavy. 2014. “Youth Unemployment in Advanced Economies<br />
in Europe: Searching for Solutions.” IMF Staff Discussion<br />
Note 14/11, International Monetary Fund, Washington.<br />
Barajas, Adolfo, Ralph Chami, Connel Fullenkamp, Michael<br />
Gaspen, and Peter Montiel. 2009. “Do Workers’ Remittances<br />
Promote Economic Growth?” IMF Working Paper 09/153,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Batista, Cátia, Aitor Lacuesta, and Pedro C. Vicente. 2007.<br />
“Brain Drain or Brain Gain? Micro Evidence from an African<br />
Success Story.” IZA Discussion Paper 3035, Institute for the<br />
Study of Labor (IZA), Bonn.<br />
Blagrave, Patrick, and Esteban Vesperoni. 2016. “China’s Slowdown:<br />
Implications for International Trade.” Spillover Note 4,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Blanchard, Olivier, Florence Jaumotte, and Prakash Loungani.<br />
2013. “Labor Market Policies and IMF Advice in Advanced<br />
Economies during the Great Recession.” IMF Staff Discussion<br />
Note 13/02, International Monetary Fund, Washington.<br />
Borjas, George. 1999. “The Economic Analysis of Immigration.”<br />
In Handbook of Labor Economics, edited by Orley C. Ashenfelter<br />
and David Card, 1697–760. Philadelphia: Elsevier.<br />
———. 2003. “The Labor Demand Curve is Downward Sloping:<br />
Reexamining the Impact of Immigration on the Labor<br />
Market.” Quarterly Journal of Economics 118 (4): 1335–74.<br />
———. 2006. “Native Internal Migration and the Labor Market<br />
Impact of Immigration.” Journal of Human Resources XLI<br />
(2): 221–58.<br />
Borjas, George J., and Lawrence F. Katz. 2007. “The Evolution<br />
of the Mexican-Born Workforce in the United States.” In<br />
Mexican Immigration to the United States, edited by George J.<br />
Borjas. Chicago: University of Chicago Press.<br />
Burchardi, Konrad, Thomas Chaney, and Tarek Hassan. 2016.<br />
“Migrants, Investors, and Investments.” NBER Working<br />
Paper 21847, National Bureau of Economic Research, Cambridge,<br />
Massachusetts.<br />
Campos-Vazquez, Raymundo, and Horacio Sobarzo. 2012. “The<br />
Development and Fiscal Effects of Emigration on Mexico.”<br />
Migration Policy Institute, Woodrow Wilson Center for<br />
Scholars, Washington.<br />
املراجع<br />
Aastveit, Knut Are, Hilde C. Bjørnland, and Leif Anders<br />
Thorsrud. 2012. “What Drives Oil Prices? Emerging<br />
versus Developed Economies.” Working Paper 2012/11,<br />
Norgesbank.<br />
Abiad, Abdul, Madhavi Pundit, Minsoo Lee, and Arief<br />
Ramayand. 2016. “Moderating Growth and Structural<br />
Change in the People’s Republic of China: Implications for<br />
Developing Asia and Beyond.” ADB Briefs 53, Asian Development<br />
Bank, Manila.<br />
Adams Jr., Richard H., and John Page. 2005. “Do International<br />
Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing<br />
Countries?” World Development 33 (10): 1645–69.<br />
Aiyar, Shekhar, Bergljot Barkbu, Nicoletta Batini, Helge Berger,<br />
Enrica Detragiache, Allan Dizioli, Christian Ebeke, Huidan<br />
Lin, Linda Kaltani, Sebastian Sosa, Antonio Spilimbergo,<br />
and Petia Topalova. 2016. “The Refugee Surge in Europe:<br />
Economic Challenges.” IMF Staff Discussion Note 16/02,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Akgunduz, Yusuf, Marcel van den Berg, and Wolter Hassink.<br />
2015. “The Impact of Refugee Crises on Host Labor Markets:<br />
The Case of the Syrian Refugee Crisis in Turkey.” IZA Discussion<br />
Paper 8841, Institute for the Study of Labor (IZA),<br />
Bonn.<br />
Aldén, Lina, and Matts Hammarstedt. 2014. “Integration of<br />
Immigrants on the Swedish Labor Market: Recent Trends and<br />
Explanations.” Centre for Labour Market and Discrimination<br />
Study, Linnaeus University, Växjö, Sweden.<br />
Aleksynska, Mariya, and Ahmed Tritah. 2013. “Occupation–<br />
Education Mismatch of Immigrant Workers in Europe:<br />
Context and Policies.” Economics of Education Review 36 (C):<br />
229–44.<br />
Alesina, Alberto, Johann Harnoss, and Hillel Rapoport. 2015.<br />
“Birthplace Diversity and Economic Prosperity.” NBER<br />
Working Paper 18699, National Bureau of Economic<br />
Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Alwazir, Jihad, Fazurin Jamaludin, Dongyeol Lee, Niamh<br />
Sheridan, and Patrizia Tumbarello. Forthcoming. “De-Risking<br />
in the Small States of the Pacific: Evidence and Policy<br />
Options.” IMF Working Paper, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Amuedo-Dorantes, Catalina, and Susan Pozo. 2006. “Migration,<br />
Remittances, and Male and Female Employment Patterns.”<br />
American Economic Review 96 (2): 222–26.<br />
Andrle, Michal, Patrick Blagrave, Pedro Espaillat, Keiko Honjo,<br />
Benjamin Hunt, Mika Kortelainen, René Lalonde, Douglas<br />
Laxton, Eleonora Mavroeidi, Dirk Muir, Susanna Mursula,<br />
and Stephen Snudden. 2015. “The Flexible System of Global<br />
Models – FSGM” IMF Working Paper 15/64, International<br />
Monetary Fund, Washington.<br />
Arslanalp, Serkan, Wei Liao, Shi Piao, and Dulani Seneviratne.<br />
Forthcoming. “China’s Growing Influence on Asian Financial<br />
Markets.” IMF Working Paper, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 199 ٢٠١٦<br />
199
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
Dizioli, Allan, Jaime Guajardo, Vladimir Klyuev, Rui Mano,<br />
and Mehdi Raissi. 2016. “Spillovers from China’s Growth<br />
Slowdown and Rebalancing to the ASEAN-5 Economies.”<br />
IMF Working Paper 16/170, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Dizioli, Allan, Ben Hunt, and Wojciech Maliszewski. Forthcoming.<br />
“Spillovers from the Maturing of China’s Economy: A<br />
General Equilibrium Model-Based Analysis.” IMF Working<br />
Paper, International Monetary Fund, Washington.<br />
Drummond, Paulo, and Estelle Xue Liu. 2013. “Africa’s Rising<br />
Exposure to China: How Large Are Spillovers through<br />
Trade?” IMF Working Paper 13/250, International Monetary<br />
Fund, Washington.<br />
Duval, Romain, Nan Li, Richa Saraf, and Dulani Seneviratne.<br />
2016. “Value-Added Trade and Business Cycle Synchronization.”<br />
Journal of International Economics 99: 251–62.<br />
Easterly, William, and Yaw Nyarko. 2008. “Is the Brain Drain<br />
Good for Africa?” Brookings Global Economy and Development<br />
Working Paper 19, The Brookings Institution,<br />
Washington.<br />
Ebeke, Christian Hubert. 2010. “Remittances, Value Added Tax<br />
and Tax Revenue in Developing Countries.” CERDI Document<br />
de travail de la série Etudes et Documents E 2010.30,<br />
Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement<br />
International, Clermont-Ferrand.<br />
Farré, Lidia, Libertad González, and Francesc Ortega. 2011.<br />
“Immigration, Family Responsibility and the Labor Supply of<br />
Skilled Native Women.” B.E. Journal of Economic Analysis &<br />
Policy 11 (1), Article 34.<br />
Furceri, Davide, Joao Tovar Jalles, Aleksandra Zdzienicka.<br />
2016. “China Spillovers: New Evidence from Time-Varying<br />
Estimates.” Spillover Note 7, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Gauvin, Ludovic, and Cyril Rebillard. 2015. “Towards Recoupling?<br />
Assessing the Global Impact of a Chinese Hard Landing<br />
through Trade and Commodity Price Channels.” Working<br />
Paper 562, Banque de France, Paris.<br />
Gibson, John, and David McKenzie. 2012. “The Economic<br />
Consequences of ‘Brain Drain’ of the Best and Brightest:<br />
Microeconomic Evidence from Five Countries.” Economic<br />
Journal 122 (560): 339–75.<br />
Gonzalez-Garcia, Jesús, Ermal Hitaj, Montfort Mlachila, Arina<br />
Viseth, and Mustafa Yenice. 2016. “Sub-Saharan African<br />
Migration: Patterns and Spillovers.” Spillover Note 9, International<br />
Monetary Fund, Washington.<br />
Guimarães-Filho, Roberto, and Gee Hee Hong. 2016. “Dynamic<br />
Interconnectedness of Asian Equity Markets.” IMF Working<br />
Paper 16/57, International Monetary Fund, Washington.<br />
Gruss, Bertrand. 2014. “After the Boom: Commodity Prices<br />
and Economic Growth in Latin America and the Caribbean.”<br />
IMF Working Paper 14/154, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Hatton, Timothy J. 2013. “Refugee and Asylum Migration.” In<br />
International Handbook on the Economics of Migration, edited<br />
Card, David. 1990. “The Impact of the Mariel Boatlift on the<br />
Miami Labor Market.” Industrial and Labor Relations Review<br />
43 (2): 245–57.<br />
———, Christian Dustmann, and Ian Preston. 2009. “Immigration,<br />
Wages, and Compositional Amenities.” NBER Working<br />
Paper 15521, National Bureau of Economic Research, Cambridge,<br />
Massachusetts.<br />
Cashin, Paul, Kamiar Mohaddes, and Mehdi Raissi. 2016.<br />
“China’s Slowdown and Global Financial Market Volatility:<br />
Is World Growth Losing Out?” IMF Working Paper 16/63,<br />
International Monetary Fund, Washington.<br />
Cattaneo, Cristina, Carlo V. Fiorio, and Giovanni Peri. 2015.<br />
“What Happens to the Careers of European Workers When<br />
Immigrants ‘Take Their Jobs?’” Journal of Human Resources 50<br />
(3): 655–93.<br />
Cesa-Bianchi, Ambrogio, and Kate Stratford. 2016. “How<br />
Could a Shock to Growth in China Affect Growth in the<br />
United Kingdom?” In Bank of England Quarterly Bulletin 56<br />
(1): 4–11.<br />
Chami, Ralph, Adolfo Barajas, Thomas Cosimano, Connel<br />
Fullenkamp, Michael Gapen, and Peter Montiel. 2008. “Macroeconomic<br />
Consequences of Remittances.” IMF Occasional<br />
Paper 259, International Monetary Fund, Washington, D.C.<br />
Chami, Ralph, Dalia Hakura, and Peter Montiel. 2009. “Remittances:<br />
An Automatic Output Stabilizer?” IMF Working<br />
Paper 09/91, International Monetary Fund, Washington.<br />
Christiansen, Lone, Huidan Lin, Joana Pereira, Petia Topalova,<br />
and Rima Turk. 2016. “Unlocking Female Employment<br />
Potential in Europe: Drivers and Benefits.” Departmental<br />
Paper; European Department and Strategy, Policy, and Review<br />
Department; International Monetary Fund, Washington.<br />
Clements, Benedict, Kamil Dybczak, Vitor Gaspar, Sanjeev<br />
Gupta, and Mauricio Soto. 2015. “The Fiscal Consequences<br />
of Shrinking Populations.” IMF Staff Discussion Note, International<br />
Monetary Fund, Washington.<br />
Cohen, Lauren, Umit Gurun, and Christopher Malloy. Forthcoming.<br />
“Resident Networks and Corporate Connections: Evidence<br />
from World War II Internment Camps.” Journal of Finance.<br />
Conde Ruiz, J. Ignacio, Juan Ramón Garcia, and Maria Navarro.<br />
2008. “Immigration and Regional Growth in Spain.”<br />
FEDEA Working Paper 2008–08, Fundación de Estudios de<br />
Economía Aplicada, Madrid.<br />
D’Amuri, Francesco, and Giovanni Peri. 2014. “Immigration,<br />
Jobs, and Employment Protection: Evidence from Europe<br />
before and during the Great Recession.” Journal of the European<br />
Economic Association 12 (2): 432–64.<br />
Desai, Mihir, D. Kapur, J. McHale, and K. Rogers. 2009. “The<br />
Fiscal Impact of High-Skilled Emigration: Flows of Indians to<br />
the US.” Journal of Development Economics 88 (1): 32–44.<br />
Diebold, Francis X., and Kamil Yilmaz. 2011. “On the Network<br />
Topology of Variance Decompositions: Measuring the<br />
Connectedness of Financial Firms.” NBER Working Paper<br />
17490, National Bureau of Economic Research, Cambridge,<br />
Massachusetts.<br />
200<br />
200 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
الفصل ٤ تداعيات التحول <strong>االقتصاد</strong>ي يف الصين والهجرة<br />
_____. 2016g. Global Financial Stability Report. Washington,<br />
April.<br />
_____. 2016h. Turkey: 2016 Article IV Consultation—Staff<br />
Report. IMF Country Report 16/104. Washington.<br />
_____. 2016i. Chapter 1, “Too Slow for Too Long: Recent<br />
Developments and Prospects.” In World Economic Outlook.<br />
Washington, April.<br />
_____. 2016j. Regional Economic Outlook: Middle East and<br />
Central Asia. Washington, forthcoming October.<br />
Jaumotte, Florence, Ksenia Koloskova, and Sweta C. Saxena.<br />
2016. “Impact of Migration on Income Levels in Advanced<br />
Economies.” Spillover Note 8, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Jorda, Oscar. 2005. “Estimation and Inference of Impulse<br />
Responses by Local Projections.” American Economic Review<br />
95 (1): 161–82.<br />
Kangasniemi, Mari, Matilde Mas, Catherine Robinson, and<br />
Lorenzo Serrano. 2012. “The Economic Impact of Migration:<br />
Productivity Analysis for Spain and the UK.” Journal of<br />
Productivity Analysis 38 (3): 333–43.<br />
Kolerus, Christina, Papa N’Diaye, and Christian Saborowski.<br />
2016. “China’s Footprint in Global Commodity Markets.”<br />
Spillover Note 5, International Monetary Fund, Washington.<br />
Magud, Nicolás, and Sebastián Sosa. 2013. “When and Why<br />
Worry About Real Exchange Rate Appreciation? The Missing<br />
Link Between Dutch Disease and Growth.” Journal of International<br />
Commerce, Economics and Policy 4 (2).<br />
Mansuri, Ghazala. 2006. “Migration, Sex Bias, and Child<br />
Growth in Rural Pakistan.” Policy Research Working Paper<br />
3946, World Bank, Washington.<br />
Mishra, Prachi. 2006. “Emigration and Brain Drain: Evidence<br />
from the Caribbean.” IMF Working Paper 06/25, International<br />
Monetary Fund, Washington.<br />
_____. 2007. “Emigration and Wages in Source Countries:<br />
Evidence from Mexico.” Journal of Development Economics 82:<br />
180–99.<br />
_____. 2014. “Emigration and Wages in Source Countries:<br />
A Survey of the Empirical Literature.” In International<br />
Handbook of Migration and Economic Development, edited<br />
by Robert E. B. Lucas. Cheltenham, United Kingdom, and<br />
Northampton, Massachusetts: Edward Elgar.<br />
Mitra, Pritha, Amr Hosny, Gohar Minasyan, Mark Fischer, and<br />
Gohar Abajyan. 2016. “Avoiding the New Mediocre: Raising<br />
Long-Term Growth in the Middle East and Central Asia.”<br />
Departmental Paper 16/01, Middle East and Central Asia<br />
Department, International Monetary Fund, Washington.<br />
Morgan Stanley Research. 2016a. “Turnaround in Steel Outlook.”<br />
China Supply Side Reforms, January 16.<br />
_____. 2016b. “Easing Overcapacity Drives Positive Outlook<br />
for Machinery Stocks.” China Supply Side Reforms,<br />
February 16.<br />
Mwase, Nkunde, Papa N’Diaye, Hiroko Oura, Frantisek Ricka,<br />
Katsiaryna Svirydzenka, Camilo Ernesto Tovar, and Yuanyan<br />
Sophia Zhang. 2016. “Spillovers from China: Financial<br />
by Amelie F. Constant and Klaus F. Zimmermann. Cheltenham,<br />
United Kingdom, and Northampton, Massachusetts:<br />
Edward Elgar.<br />
Ho, Giang, and Kazuko Shirono. 2015. “The Nordic Labor<br />
Market and Migration.” IMF Working Paper 15/254, International<br />
Monetary Fund, Washington.<br />
Hong, Gee Hee, Jaewoo Lee, Wei Liao, and Dulani Seneviratne.<br />
2016. “China and Asia in the Global Trade Slowdown.”<br />
IMF Working Paper 16/105, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Hunt, Jennifer, and Marjolaine Gauthier-Loiselle. 2010. “How<br />
Much Does Immigration Boost Innovation?” American Economic<br />
Journal: Macroeconomics 2 (2): 31–56.<br />
International Monetary Fund (IMF). 2014. Chapter 3, “Spillovers<br />
from a Potential Reversal of Fortune in Emerging<br />
Market Economies.” In IMF Multilateral Policy Issues Report.<br />
Washington, July.<br />
_____. 2015a. “Special Feature: Commodity Market Developments<br />
and Forecasts, with a Focus on Metals in the World<br />
Economy.” In World Economic Outlook. Washington, October.<br />
_____. 2015b. “Where Are Commodity Exporters Headed?<br />
Output Growth in the Aftermath of the Commodity Boom.”<br />
In World Economic Outlook. Washington, October.<br />
_____. 2015c. “International Migration: Recent Trends, Economic<br />
Impacts, and Policy Implications.” Staff Background<br />
Paper for G20 Surveillance Note. Washington.<br />
_____. 2015d. Lebanon: 2015 Article IV Consultation—Staff<br />
Report. IMF Country Report 15/190. Washington.<br />
_____. 2015e. Jordan: Sixth Review under the Stand-By Arrangement,<br />
Request for Waivers of Applicability of Performance<br />
Criteria, and Rephasing of Access—Staff Report. IMF Country<br />
Report 15/115. Washington.<br />
_____. 2015f. Fiscal Monitor. Washington, October.<br />
_____. 2015g. People’s Republic of China: 2015 Article IV<br />
Consultation—Staff Report. IMF Country Report 15/234.<br />
Washington.<br />
_____. 2016a. People’s Republic of China—Hong Kong Special<br />
Administrative Region: 2015 Article IV Consultation—Staff<br />
Report. IMF Country Report 16/17. Washington.<br />
_____. 2016b. “China’s Changing Trade and the Implications<br />
for the CLMV Economies.” Departmental Paper, Asia and<br />
Pacific Department. Washington.<br />
_____. 2016c. Chapter 3, “China’s Evolving Trade with Advanced<br />
Upstream Economies and Commodity Exporters.” In Regional<br />
Economic Outlook: Asia and Pacific. Washington, April.<br />
_____. 2016d. Chapter 2, “The Growing Importance of Financial<br />
Spillovers from Emerging Market Economies.” In Global<br />
Financial Stability Report. Washington, April.<br />
_____. 2016e. Chapter 2, “Navigating the Transition: Trade<br />
and Financial Spillovers from China.” In Regional Economic<br />
Outlook: Asia and Pacific. Washington, April.<br />
_____. 2016f. People’s Republic of China: 2016 Article IV<br />
Consultation—Staff Report. IMF Country Report 16/270.<br />
Washington.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 201 ٢٠١٦<br />
201
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
Experiment.” Economic Working Paper 705, University of<br />
Oxford, Oxford, United Kingdom.<br />
Peri, Giovanni. 2014. “Do Immigrant Workers Depress the<br />
Wages of Native Workers?” IZA World of Labor 2014: 42.<br />
______, Kevin Shih, and Chad Sparber. 2015. “STEM Workers,<br />
H-1B Visas, and Productivity in US Cities.” Journal of Labor<br />
Economics 33 (3): S225–55.<br />
______, and Chad Sparber. 2009. “Task Specialization, Immigration,<br />
and Wages.” American Economic Journal: Applied<br />
Economics 1(3): 135–69.<br />
Ratha, Dilip. 2014. “A $100 Billion Idea—Tapping Migrants for<br />
Financing Development.” “People Move” blog, World Bank.<br />
Roache, Shaun K. 2012. “China’s Impact on World Commodity<br />
Markets.” IMF Working Paper 12/115, International Monetary<br />
Fund, Washington.<br />
Roache, Shaun K., and Marina Rousset. 2015. “China: Credit,<br />
Collateral, and Commodity Prices.” HKIMR Working Paper<br />
27/2015, Hong Kong Institute for Monetary Research, Hong<br />
Kong.<br />
Rother, Bjorn, Greg Auclair, Risto Herrala, David Lombardo,<br />
Karina Manasseh, Gaelle Pierre, Eric Roos, and Priscilla<br />
Toffano. Forthcoming. “The Economic Impact of Conflicts<br />
and the Refugee Crisis in the Middle East and North Africa.”<br />
IMF Staff Discussion Note, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
World Bank. 2015. “Migration and Remittances: Recent Developments<br />
and Outlook.” Migration and Development Brief 24,<br />
World Bank, Washington.<br />
Channels.” Spillover Note 6, International Monetary Fund,<br />
Washington.<br />
Nasser, Razan, and Steven Symansky. 2014. “The Fiscal Impact<br />
of the Syrian Refugee Crisis on Jordon.” USAID paper,<br />
United States Agency for International Development.<br />
Nose, Manabu, M. Saxegaard, and J. Torres. 2016. “The Impact<br />
of China’s Growth Slowdown and Lower Commodity Prices<br />
on South Africa.” In South Africa: Selected Issues. IMF Country<br />
Report 16/218, International Monetary Fund, Washington.<br />
Nyarko, Yaw. 2011. “The Returns to the Brain Drain and Brain<br />
Circulation in Sub-Saharan Africa: Some Computations Using<br />
Data from Ghana.” NBER Working Paper 16813, National<br />
Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
Organisation for Economic Co-operation and Development<br />
(OECD). 2013. Chapter 3, “Fiscal Impact of Immigration in<br />
OECD Countries.” In International Migration Outlook. Paris.<br />
Ortega, Francesc, and Giovanni Peri. 2009. “The Causes and Effects<br />
of International Migrations: Evidence from OECD Countries<br />
1980–2005.” NBER Working Paper 14833, National Bureau of<br />
Economic Research, Cambridge, Massachusetts.<br />
_____. 2014. “Openness and Income: The Role of Trade and<br />
Migration.” Journal of International Economics 92: 231–51.<br />
Ott, Eleanor. 2013. “The Labour Market Integration of Resettled<br />
Refugees.” Evaluation Report 2013/6, United Nations High<br />
Commissioner for Refugees Policy Development and Evaluation<br />
Services.<br />
Parsons, Christopher, and Pierre-Louise Vezina. 2014. “Migrant<br />
Network and Trade: The Vietnamese Boat People as a Natural<br />
202<br />
202 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
يقدم امللحق اإلحصائي بيانات تاريخية وتوقعات<br />
اقتصادية. ويتألف من سبعة أقسام هي كالتايل: االفتراضات،<br />
وما اجلديد، والبيانات واألعراف املتبعة، وامللحوظات القطرية،<br />
وتصنيف البلدان، وتوثيق البيانات الرئيسية، واجلداول<br />
اإلحصائية.<br />
ويتضمن القسم األول تلخيصا لالفتراضات التي تقوم<br />
عليها التقديرات والتوقعات للفترة 2017-2016، والسيناريو<br />
متوسط األجل للفترة 2021-2018. ويعرض القسم الثاين<br />
وصفا موجزا للتغيرات التي طرأت على قاعدة البيانات واجلداول<br />
اإلحصائية منذ عدد إبريل 2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي، بينما يقدم القسم الثالث وصفا عاما للبيانات<br />
واألعراف املتبعة يف حساب األرقام القُطرية اجملمعة. ويلخص<br />
القسم الرابع معلومات رئيسية خمتارة لكل بلد. ويلخص القسم<br />
اخلامس تصنيف البلدان ضمن اجملموعات اخملتلفة الواردة يف<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. ويقدم القسم السادس معلومات<br />
عن أساليب ومعايير إعداد التقارير بشأن مؤشرات احلسابات<br />
القومية ومالية احلكومة يف البلدان األعضاء املتضمنة يف هذا<br />
التقرير.<br />
أما القسم األخير، وهو القسم الرئيسي، فيتضمن اجلداول<br />
اإلحصائية )تتضمن هذه الوثيقة امللحق اإلحصائي ألف أما<br />
امللحق اإلحصائي باء فهو متاح إلكترونياً(. وقد أُعدت بيانات<br />
هذه اجلداول على أساس املعلومات املتاحة حتى 16 سبتمبر<br />
2016. وتظهر األرقام ذات الصلة بعام 2016 وما بعده بنفس<br />
درجة العناية املتوخاة يف البيانات التاريخية جملرد التيسير؛<br />
وحيث إن هذه األرقام جمرد توقعات، فال يتوقع أن تكون بنفس<br />
الدرجة من الدقة.<br />
االفتراضات<br />
يُفترض استمرار ثبات أسعار الصرف الفعلية احلقيقية يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة عند مستوياتها املتوسطة املقيسة خالل<br />
الفترة 22 يوليو إىل 19 أغسطس 2016. وبالنسبة لعامي<br />
2016 و2017، تشير هذه االفتراضات إىل بلوغ متوسط سعر<br />
حتويل الدوالر األمريكي مقابل وحدة حقوق السحب اخلاصة<br />
1.398 و1.403 )ويستبعد من احلسابات اليوان الصيني الذي<br />
أصبح إحدى عمالت سلة حقوق السحب اخلاصة يف 1 أكتوبر<br />
2016(، ومتوسط سعر حتويل الدوالر األمريكي مقابل اليورو<br />
1.117 و1.127 ومتوسط سعر حتويل الين مقابل الدوالر<br />
األمريكي 106.8 و99.9 على الترتيب.<br />
أما متوسط سعر النفط، فمن املفترض بلوغه 42.96 دوالرا<br />
للبرميل يف عام 2016 و50.64 دوالرا للبرميل يف عام 2017.<br />
ويفترض كذلك مواصلة السلطات الوطنية تنفيذ السياسات<br />
املعتمدة لديها. ويقدم اإلطار ألف-1 شرحا لالفتراضات األكثر<br />
حتديدا على صعيد السياسات والتي تستند إليها التوقعات يف<br />
اقتصادات خمتارة.<br />
وبالنسبة ألسعار الفائدة، من املفترض بلوغ متوسط سعر<br />
الفائدة السائد بين بنوك لندن )ليبور( على الودائع ملدة ستة<br />
أشهر بالدوالر األمريكي %1.0 يف عام 2016 و%1.3 يف عام<br />
2017، ومتوسط سعر الفائدة على الودائع ملدة ثالثة أشهر<br />
باليورو -%0.3 يف عام 2016 و-%0.4 يف عام 2017،<br />
ومتوسط سعر الفائدة على الودائع ملدة ستة أشهر بالين<br />
الياباين صفر% يف 2016 و-%0.1 يف عام 2017.<br />
ويجدر التذكير بأنه فيما يتعلق باستحداث عملة اليورو، قرر<br />
جملس االحتاد األوروبي يف 31 ديسمبر 1998 أن تكون أسعار<br />
التحويل الثابتة النهائية بين اليورو وعمالت البلدان األعضاء التي<br />
أقرت استخدامه كما هو مبين فيما يلي اعتبارا من أول يناير 1999:<br />
شلن نمساوي<br />
= 13.7603 1 يورو فرنك بلجيكي<br />
= 40.3399 جنيه قبرصي 1<br />
= 0.585274 مارك أملاين<br />
= 1.95583 كرون استوين 2<br />
= 15.6466 ماركا فنلندية<br />
= 5.94573 فرنك فرنسي<br />
= 6.55957 دراخمة يونانية 3<br />
= 340.750 جنيه آيرلندي<br />
= 0.787564 ليرة إيطالية<br />
= 1.936.27 التس التفي 4<br />
= 0.702804 ٥<br />
ليتاس ليتواين<br />
= 3.45280 فرنك لكسمبرغ<br />
= 40.3399 ليرة مالطية 1<br />
= 0.42930 غيلدر هولندي<br />
= 2.20371 إسكودو برتغايل<br />
= 200.482 كورونا سلوفاكية ٦<br />
= 30.1260 توالر سلوفيني ٧<br />
= 239.640 بيزيتا إسبانية<br />
= 166.386 1 حتدد يف أول يناير 2008.<br />
2 حتدد يف أول يناير 2011.<br />
3 حتدد يف أول يناير 2001.<br />
4 حتدد يف أول يناير 2014.<br />
٥ حتدد يف أول يناير ٢٠١٥.<br />
٦ حتدد يف أول يناير 2009.<br />
٧ حتدد يف أول يناير 2007.<br />
راجع اإلطار 4-5 يف عدد أكتوبر 1998 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي لالطالع على وصف مفصل لكيفية حتديد أسعار التحويل.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 203 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
ما اجلديد<br />
مل تُسجل أي تغييرات يف قاعدة بيانات عدد أكتوبر 2016<br />
من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
البيانات واألعراف املتبعة<br />
تشكل البيانات والتوقعات املتعلقة بعدد 191 اقتصادا<br />
القاعدة اإلحصائية يف قاعدة بيانات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong><br />
العاملي. وتشترك يف حفظ هذه البيانات إدارة البحوث<br />
وإدارات املناطق اجلغرافية يف صندوق النقد الدويل، حيث<br />
تتوىل األخيرة حتديث التوقعات القُطرية بانتظام على أساس<br />
افتراضات شاملة متسقة.<br />
ورغم أن الهيئات اإلحصائية الوطنية هي املرجع النهائي<br />
يف تقديم البيانات التاريخية والتعاريف املستخدمة، فإن<br />
املنظمات الدولية تشارك بدورها يف القضايا اإلحصائية بغية<br />
حتقيق التوافق بين املنهجيات اخملتلفة إلعداد اإلحصاءات<br />
على املستوى الوطني، بما يف ذلك األطر التحليلية واملفاهيم<br />
والتعاريف والتصنيفات وإجراءات التقدير املستخدمة يف إنتاج<br />
اإلحصاءات <strong>االقتصاد</strong>ية. وتمثل قاعدة بيانات تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي انعكاسا للمعلومات املأخوذة من مصادر<br />
البيانات الوطنية واملنظمات الدولية.<br />
وتتسق البيانات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية ملعظم البلدان التي<br />
يعرضها تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي عموما مع نظام<br />
احلسابات القومية لعام 1993. وقد تمت بالفعل أو جاري<br />
مواءمة جميع املعايير اإلحصائية القطاعية لصندوق النقد<br />
الدويل- دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،<br />
الطبعة السادسة، ودليل اإلحصاءات النقدية واملالية لعام<br />
2000، ودليل إحصاءات مالية احلكومة لعام — 2014 مع<br />
نظام احلسابات القومية لعام 2008. وتعبر هذه املعايير<br />
عن مدى اهتمام صندوق النقد الدويل بصفة خاصة باملراكز<br />
اخلارجية واستقرار القطاع املايل وأوضاع املالية العامة<br />
للقطاع العام يف خمتلف البلدان. ومع صدور هذه األدلة بدأت<br />
جديا عملية مواءمة البيانات القطرية مع املعايير اجلديدة. غير<br />
أن تطابق البيانات تماما مع األدلة يعتمد يف نهاية املطاف<br />
على قيام معدي اإلحصاءات الوطنية بتقديم بيانات قُطرية<br />
منقحة. وبالتايل فإن تقديرات تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
ال تزال متوائمة جزئيا فقط مع هذه األدلة. ومع هذا، فالتأثير<br />
الذي سيقع على األرصدة واجملمالت األساسية نتيجة للتحول<br />
إىل املعايير التي تم حتديثها سيكون طفيفا يف كثير من البلدان.<br />
وقد اعتمد عدد كبير من البلدان األخرى املعايير األخيرة جزئيا<br />
وسيواصل تطبيقها لسنوات قادمة. 1<br />
1 يطبق العديد من البلدان نظام احلسابات القومية لعام 2008 أو<br />
النظام األوروبي للحسابات القومية واإلقليمية لعام 2010، ويستخدم<br />
عدد قليل من البلدان طبعات أقدم من طبعة 1993 من نظام احلسابات<br />
القومية. ويتوقع اتباع نمط مشابه يف اعتماد الطبعة السادسة من دليل<br />
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل، ودليل إحصاءات مالية<br />
احلكومة لعام 2014. يرجى الرجوع إىل اجلدول “زاي” الذي يضم قوائم<br />
باملعايير اإلحصائية املعتمدة يف كل بلد.<br />
وتتضمن البيانات اجملمعة للمجموعات القطرية الواردة يف<br />
تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي إما جماميع كلية أو متوسطات مرجحة<br />
لبيانات البلدان املنفردة. ويُعَبَّر عن متوسطات معدالت النمو التي<br />
تغطي عدة سنوات بمعدالت تغير سنوية مركبة 2 ما مل يُذكر خالف<br />
ذلك. وتُستخدم متوسطات مرجحة حسابيا جلميع بيانات جمموعة<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية ما عدا بيانات<br />
التضخم ونمو النقود التي تستخدم لها متوسطات هندسية. وفيما<br />
يلي األعراف املتبعة يف هذا اخلصوص:<br />
·األرقام اجملمعة ألسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدالت<br />
نمو اجملمالت النقدية يف اجملموعات القُطْرية اخملتلفة تكون<br />
مرجحة بإجمايل الناجت احمللي احملول إىل دوالرات أمريكية<br />
بأسعار الصرف السائدة يف السوق )متوسط السنوات الثالثة<br />
السابقة( كحصة من إجمايل الناجت احمللي للمجموعة.<br />
·األرقام اجملمعة للبيانات األخرى املتعلقة ب<strong>االقتصاد</strong> احمللي،<br />
سواء كانت معدالت أو نسب النمو، مرجحة بإجمايل الناجت<br />
احمللي املقوم بتعادل القوى الشرائية كحصة من إجمايل الناجت<br />
احمللي العاملي الكلي أو إجمايل الناجت احمللي الكلي للمجموعة. 3<br />
·يتم تصحيح األرقام اجملمعة جلميع قطاعات منطقة اليورو، ما<br />
مل يُذكر خالف ذلك، إلبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت بين<br />
بلدان املنطقة. وال تُعدّل البيانات السنوية لتعكس آثار اليوم<br />
التقويمي. وبالنسبة للبيانات قبل 1999، فإن أسعار صرف<br />
وحدة النقد األوروبية لعام 1995 هي املستخدمة يف إعداد<br />
البيانات اجملمعة.<br />
·األرقام اجملمعة لبيانات املالية العامة هي جممالت البيانات<br />
الواردة من فرادى البلدان بعد حتويلها إىل الدوالر األمريكي<br />
بمتوسط أسعار الصرف السائدة يف السوق يف األعوام املشار<br />
إليها.<br />
·األرقام اجملمعة ملعدالت البطالة ونمو العمالة مرجحة بحجم<br />
القوى العاملة كحصة من القوى العاملة للمجموعة.<br />
·األرقام اجملمعة املتعلقة بإحصاءات القطاع اخلارجي هي<br />
حاصل جمع البيانات الواردة من فرادى البلدان بعد حتويلها<br />
إىل دوالرات أمريكية بمتوسط أسعار الصرف السائدة يف السوق<br />
يف السنوات املشار إليها بالنسبة لبيانات ميزان املدفوعات<br />
وبأسعار الصرف السائدة يف السوق يف نهاية السنة بالنسبة<br />
للدين املقوم بعمالت أخرى بخالف الدوالر األمريكي.<br />
·غير أن األرقام اجملمعة للتغيرات يف أحجام التجارة<br />
اخلارجية وأسعارها هي متوسطات حسابية للتغيرات<br />
2 حتُسب متوسطات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي ومكوناته،<br />
والعمالة، ونصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي، والتضخم، وإنتاجية<br />
عوامل اإلنتاج، والتبادل التجاري، وأسعار السلع األولية بناء على<br />
معدالت التغير السنوية املركبة، ما عدا معدل البطالة الذي يتم حسابه<br />
على أساس املتوسط احلسابي البسيط.<br />
3 راجع »األوزان الترجيحية املنقحة املستندة إىل تعادل القوى<br />
الشرائية« يف مستجدات آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي الصادرة يف يوليو<br />
2014 لالطالع على موجز عن األوزان الترجيحية املنقحة املستندة إىل<br />
تعادل القوى الشرائية، واإلطار ألف-2 يف عدد إبريل 2004 من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، وامللحق الرابع يف عدد مايو 1993 من تقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. وراجع أيضا دراسة Anne-Marie Gulde and<br />
Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Parity Based Weights<br />
for the World Economic Outlook”, in Staff Studies for the World Economic<br />
Outlook (Washington: International Monetary Fund, December<br />
1993), pp. 106-23.<br />
204 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
كنسب مئوية يف البلدان املنفردة مرجحة بقيم الصادرات أو<br />
الواردات بالدوالر األمريكي كحصة من جمموع الصادرات<br />
أو الواردات العاملية أو صادرات أو واردات اجملموعة )يف<br />
السنة السابقة(.<br />
·وحتُتسب األرقام اجملمعة للمجموعة إذا كانت تمثل %90<br />
أو أكثر من حصة األوزان الترجيحية للمجموعة، ما مل يُذكر<br />
خالف ذلك.<br />
·وتشير البيانات إىل السنوات التقويمية، باستثناء عدد قليل<br />
من البلدان التي تستخدم السنة املالية. لذا، يُرجى الرجوع<br />
إىل اجلدول )واو( يف امللحق اإلحصائي الذي يعرض قائمة<br />
ب<strong>االقتصاد</strong>ات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية لبيانات<br />
احلسابات القومية ومالية احلكومة لكل بلد.<br />
وبالنسبة لبعض البلدان، تستند األرقام عن عام 2015 وما<br />
قبله إىل تقديرات وليس إىل النتائج الفعلية. ويرجى الرجوع<br />
إىل اجلدول “زاي” يف امللحق اإلحصائي الذي يضم قوائم بآخر<br />
النتائج الفعلية للمؤشرات يف احلسابات القومية، واألسعار،<br />
ومالية احلكومة، ومؤشرات ميزان املدفوعات لكل بلد.<br />
امللحوظات القطرية<br />
·يف 1 فبراير 2013، أصدر صندوق النقد الدويل إعالنا<br />
لتوجيه اللوم، ومنذ ذلك الوقت ظل يدعو األرجنتين إىل<br />
تنفيذ إجراءات حمددة ملعاجلة جودة بياناتها الرسمية<br />
عن إجمايل الناجت احمللي. وقد أصدرت احلكومة اجلديدة<br />
التي تولت السلطة يف ديسمبر 2015 سلسلة بيانات معدلة<br />
إلجمايل الناجت احمللي بتاريخ 29 يونيو 2016. ويف<br />
اجتماع اجمللس التنفيذي للصندوق بتاريخ 31 أغسطس<br />
2016 تم اعتبار سلسلة البيانات املعدلة متسقة مع<br />
املعايير الدولية.<br />
·وتعكس بيانات أسعار املستهلكين لألرجنتين قبل ديسمبر<br />
2013 مؤشر أسعار املستهلكين ملنطقة بوينس آيرس<br />
الكبرى، يف حين أنها تعكس من ديسمبر 2013 إىل أكتوبر<br />
2015 بيانات مؤشر أسعار املستهلكين الوطني. وكانت<br />
احلكومة اجلديدة التي تولت السلطة يف ديسمبر 2015 قد<br />
أوقفت العمل بمؤشر أسعار املستهلكين الوطني وصرحت<br />
بأنه معيوب، وأصدرت مؤشرا جديدا ألسعار املستهلكين يف<br />
منطقة بوينس آيرس الكبرى يف 15 يونيو 2016. ونظرا<br />
للفروق يف التغطية اجلغرافية، واألوزان، وأخذ العينات،<br />
واملنهجية بين جمموعتي البيانات، ال يتضمن عدد أكتوبر<br />
2016 من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي متوسط تضخم<br />
مؤشر أسعار املستهلكين لألعوام 2014 و2015 و2016<br />
ومعدل التضخم يف نهاية الفترة لعام 2015. ويف 1 فبراير<br />
2013، أصدر صندوق النقد الدويل إعالنا لتوجيه اللوم،<br />
ومنذ ذلك الوقت ظل يدعو األرجنتين إىل تنفيذ إجراءات<br />
حمددة ملعاجلة جودة بياناتها الرسمية عن مؤشر أسعار<br />
املستهلكين. وقد أشار اجمللس التنفيذي للصندوق يف<br />
اجتماعه بتاريخ 31 أغسطس 2016 إىل التقدم الكبير<br />
الذي أحرزته احلكومة يف تعزيز دقة بيانات مؤشر أسعار<br />
املستهلكين. وسيقدم املدير العام للصندوق تقريرا إىل<br />
اجمللس التنفيذي بشأن هذه املسألة مرة أخرى يف موعد<br />
غايته 15 نوفمبر 2016.<br />
·أوقفت السلطات يف األرجنتين نشر بيانات سوق العمل يف<br />
ديسمبر 2015 وأصدرت سلسلة جديدة بدءا من الربع الثاين<br />
من عام 2016.<br />
·وتستبعد أسعار املستهلكين يف األرجنتين وفنزويال من<br />
كافة جممالت اجملموعات يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
·وال يتم اإلعالن عن جمموعة االفتراضات املستخدمة<br />
حلساب سعر الصرف االسمي يف مصر ألن سعر الصرف<br />
االسمي يؤثر على السوق يف مصر.<br />
· ويتم حساب معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
يف الهند من 1998 إىل 2011 وفق احلسابات القومية مع<br />
اعتماد سنة 2005/2004 كسنة األساس، وبعد ذلك وفق<br />
احلسابات القومية وسنة األساس هي 2012/2011.<br />
·وبسبب برنامج الصندوق اجلاري مع باكستان، ال يتم<br />
اإلعالن عن جمموعة االفتراضات املستخدمة حلساب سعر<br />
الصرف االسمي ألن سعر الصرف االسمي يؤثر على السوق<br />
يف باكستان.<br />
·وتستبعد بيانات سوريا لعام 2011 واألعوام التالية، نظرا<br />
ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية.<br />
·ومن الصعب توقع اآلفاق <strong>االقتصاد</strong>ية يف فنزويال بسبب عدم<br />
إجراء مشاورات املادة الرابعة منذ عام 2004، والتأخر يف<br />
نشر البيانات <strong>االقتصاد</strong>ية الرئيسية. إيرادات احلكومة العامة<br />
)1( تتضمن تقديرات خبراء الصندوق ألرباح سعر الصرف<br />
احملولة من البنك املركزي إىل احلكومة )شراء الدوالرات<br />
األمريكية بأعلى سعر صرف وبيعها بأقل أسعار يف نظام<br />
متعدد الشرائح ألسعار الصرف(، و)2( يستبعد منها تقديرات<br />
خبراء الصندوق لإليرادات املتحصلة من بيع شركة البترول<br />
الوطنية الفنزويلية املعروفة باسم »بتروليوس دي فنزويال”<br />
(PDVSA) ألصولها يف أصول حتالف »بتروكاريبي« إىل<br />
البنك املركزي.<br />
تصنيف البلدان<br />
موجز التصنيف القُطْري<br />
تُصنف بلدان العامل يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
بتقسيمها إىل جمموعتين رئيسيتين، وهما: <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية. 4<br />
وال يعتمد هذا التصنيف على معايير صارمة، سواء اقتصادية<br />
أو غير اقتصادية، كما أنه تطور بمرور الوقت. ويتمثل الهدف<br />
من ذلك يف تيسير عملية التحليل <strong>االقتصاد</strong>ي من خالل توفير<br />
نسق لتنظيم البيانات بشكل منطقي معقول. ويقدم اجلدول<br />
“ألف« فكرة عامة عن التصنيف القُطري، ويوضح عدد البلدان<br />
يف كل جمموعة حسب املنطقة مع اإلشارة بإيجاز إىل بعض<br />
4 ال يشير مصطلح “بلد« أو “اقتصاد«، حسب استخدامه يف هذا<br />
التقرير، يف جميع احلاالت إىل كيان إقليمي يشكل دولة حسب مفهوم<br />
القانون والعرف الدوليين. فبعض الكيانات اإلقليمية املذكورة يف<br />
التقرير ال تشكل دوال، وإن كان يتم االحتفاظ ببياناتها اإلحصائية<br />
بشكل منفصل ومستقل.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 205 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
املؤشرات الرئيسية ألحجامها النسبية )إجمايل الناجت احمللي<br />
املقوم بتعادل القوى الشرائية، وجمموع صادرات السلع<br />
واخلدمات، وتعداد السكان(.<br />
وال يزال بعض البلدان خارج هذا التصنيف القُطْري، ومن<br />
ثم ال تدخل يف التحليل. ومن أمثلة البلدان التي ال تتمتع<br />
بعضوية الصندوق، أنغيال وكوبا وجمهورية كوريا الديمقراطية<br />
الشعبية ومونتسيرات، وبالتايل ال تخضع اقتصاداتها ملتابعة<br />
الصندوق. وقد استبعدت الصومال من البيانات اجملمعة يف<br />
جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
بسبب نقص البيانات.<br />
اخلصائص العامة للمجموعات<br />
وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
يعرض اجلدول »باء« قائمة ب<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة البالغ<br />
عددها 39 اقتصادا. وتتألف اجملموعة الفرعية لالقتصادات<br />
املتقدمة الرئيسية، والتي يُشار إليها عادة بمجموعة السبعة،<br />
من أكبر سبعة اقتصادات يف هذه اجملموعة من حيث إجمايل<br />
الناجت احمللي على أساس أسعار الصرف يف السوق، وهي<br />
الواليات املتحدة واليابان وأملانيا وفرنسا وإيطاليا واململكة<br />
املتحدة وكندا. كذلك تُصَنَّف البلدان األعضاء يف منطقة اليورو<br />
كمجموعة فرعية. وتشمل البيانات اجملمعة يف جداول منطقة<br />
اليورو بيانات األعضاء احلاليين عن كل السنوات، على الرغم<br />
من ازدياد العضوية بمرور الوقت.<br />
ويعرض اجلدول “جيم« قائمة بأسماء البلدان األعضاء يف<br />
االحتاد األوروبي، وليست جميعها مصنفة كاقتصادات متقدمة<br />
يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي.<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية<br />
تضم جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية )152( جميع <strong>االقتصاد</strong>ات غير املصنفة كاقتصادات<br />
متقدمة.<br />
وتتضمن التقسيمات اإلقليمية القتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية كومنولث الدول املستقلة؛ وآسيا الصاعدة<br />
والنامية؛ وأوروبا الصاعدة والنامية )التي يشار إليها أحيانا<br />
أيضا بأوروبا الوسطى والشرقية(؛ وأمريكا الالتينية والكاريبي؛<br />
والشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛<br />
وإفريقيا جنوب الصحراء.<br />
وتُصَنَّف اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
أيضا حسب املعايير التحليلية. وتعكس املعايير التحليلية<br />
العناصر املكونة إليرادات الصادرات وتميز بين اقتصادات<br />
املركز الدائن الصايف واملركز املدين الصايف. ويوضح<br />
اجلدوالن “دال« و “هاء« العناصر التفصيلية لتكوين األسواق<br />
الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية يف اجملموعات اإلقليمية<br />
واجملموعات التحليلية.<br />
ويميز املعيار التحليلي — مصدر إيرادات التصدير— بين<br />
فئتي الوقود )التصنيف املوحد للتجارة الدولية (3 )(SITC<br />
وغير الوقود، ثم يركز على املنتجات األولية بخالف الوقود<br />
)التصنيف املوحد للتجارة الدولية (SITCs 0, 1, 2, 4, and<br />
((68. وتُصَنَّف <strong>االقتصاد</strong>ات ضمن جمموعة من هذه اجملموعات<br />
إذا جتاوز املصدر الرئيسي إليراداتها من الصادرات %50 من<br />
جمموع صادراتها يف املتوسط يف الفترة بين عامي 2011<br />
و2015.<br />
وتركز املعايير املالية على اقتصادات املركز الدائن<br />
الصايف، واقتصادات املركز املدين الصايف، والبلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون )بلدان »هيبيك”(، والبلدان النامية منخفضة<br />
الدخل. وتُصَنَّف <strong>االقتصاد</strong>ات كمدين صاف إذا كان آخر بيان<br />
لصايف وضع االستثمار الدويل لديها، حال توافره، أقل من<br />
صفر أو إذا كانت تراكمات أرصدة حساباتها اجلارية سالبة<br />
يف الفترة من عام 1972 )أو أي تاريخ سابق لتوافر البيانات(<br />
حتى عام 2015. ويتم التمييز بين اقتصادات املركز املدين<br />
الصايف حسب جتربة خدمة الدين. 5<br />
وتتألف جمموعة البلدان الفقيرة املثقلة بالديون )“هيبيك«(<br />
من البلدان التي تعتبر أو كانت تعتبر من وجهة نظر صندوق<br />
النقد الدويل والبنك الدويل أنها مؤهلة للمشاركة يف مبادرتهما<br />
املتعلقة بالديون واملعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون )»هيبيك«(، والتي تهدف إىل تخفيف أعباء<br />
الديون اخلارجية عن جميع البلدان املؤهلة لالستفادة من<br />
املبادرة بحيث تصل ديونها إىل مستوى »يمكن االستمرار يف<br />
حتمله« خالل فترة زمنية وجيزة ومعقولة. 6 وقد أفاد كثير من<br />
هذه البلدان بالفعل من مساعدات تخفيف أعباء الديون وخرج<br />
من مرحلة األهلية لالستفادة من املبادرة.<br />
أما البلدان النامية منخفضة الدخل فهي بلدان تم تصنيفها<br />
باعتبارها مؤهلة لالستفادة من موارد الصندوق للتمويل<br />
بشروط ميسرة املقدمة من “الصندوق االستئماين للنمو واحلد<br />
من الفقر« بموجب مراجعة عام 2013 ألهلية االستفادة من<br />
هذا الصندوق، والتي يقل فيها نصيب الفرد من إجمايل الدخل<br />
القومي عن املستوى احلدي للدخل املؤهل للخروج من أهلية<br />
الصندوق االستئماين لغير الدول الصغيرة )أي ضعف املستوى<br />
احلدي التشغيلي الذي تطبقه املؤسسة الدولية للتنمية التابعة<br />
للبنك الدويل، أو 2390 دوالرا يف عام 2011 وفق طريقة أطلس<br />
املستخدمة يف البنك الدويل( وزيمبابوي.<br />
5 خالل الفترة 2011–2015، حتمل 20 اقتصادا متأخرات املدفوعات<br />
اخلارجية أو أبرم اتفاقات إلعادة جدولة ديونه الرسمية أو املصرفية<br />
التجارية. ويُشار إىل هذه اجملموعة كاقتصادات عليها متأخرات و/أو<br />
أعيدت جدولة ديونها خالل 2015-2011.<br />
6 راجع دراسة Rizavi, David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S.<br />
and Sukwinder Singh, Debt Relief for Low-Income Countries: The<br />
Enhanced HIPC Initiative, IMF Pamphlet Series, No. 51 (Washington:<br />
International Monetary Fund, November 1999).<br />
206 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي وحصصها<br />
1<br />
يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام 2015<br />
)% من جمموع اجملموعة أو العامل(<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
2<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
روسيا<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
الهند<br />
ما عدا الصين والهند<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
البرازيل<br />
املكسيك<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان<br />
الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
ما عدا نيجيريا وجنوب إفريقيا<br />
اجملموعات التحليلية 3<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
منها: منتجات أولية<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت جدولة<br />
ديونها خالل 2015-2011<br />
جمموعات أخرى<br />
البلدان الفقيرة املثقلة بالديون<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
عدد<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
39<br />
إجمايل الناجت احمللي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة العامل<br />
42.4<br />
15.8<br />
12.0<br />
3.4<br />
2.3<br />
1.9<br />
1.4<br />
4.2<br />
2.4<br />
1.4<br />
6.6<br />
100.0<br />
37.2<br />
28.2<br />
8.0<br />
5.5<br />
4.5<br />
3.3<br />
10.0<br />
5.6<br />
3.4<br />
15.6<br />
صادرات السلع واخلدمات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة العامل<br />
63.4<br />
10.8<br />
25.6<br />
7.5<br />
3.6<br />
2.6<br />
1.9<br />
3.7<br />
3.7<br />
2.3<br />
17.3<br />
100.0<br />
17.0<br />
40.3<br />
11.8<br />
5.7<br />
4.1<br />
3.0<br />
5.9<br />
5.9<br />
3.7<br />
27.2<br />
عدد السكان<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة العامل<br />
14.6<br />
4.5<br />
4.7<br />
1.1<br />
0.9<br />
0.8<br />
0.6<br />
1.8<br />
0.9<br />
0.5<br />
2.3<br />
10.5<br />
100.0<br />
30.5<br />
32.0<br />
7.8<br />
6.1<br />
5.8<br />
4.4<br />
12.0<br />
6.2<br />
3.4<br />
15.9<br />
71.7<br />
34.3<br />
54.1<br />
31.5<br />
74.2<br />
19<br />
16<br />
7<br />
152<br />
السوق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية<br />
100.0<br />
العامل<br />
57.6<br />
السوق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية<br />
100.0<br />
العامل<br />
36.6<br />
السوق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات<br />
النامية<br />
100.0<br />
العامل<br />
85.4<br />
3.9<br />
2.0<br />
48.8<br />
19.1<br />
17.9<br />
11.8<br />
2.4<br />
8.4<br />
2.8<br />
1.7<br />
9.1<br />
6.0<br />
12.8<br />
9.6<br />
10.6<br />
74.8<br />
6.7<br />
57.3<br />
3.9<br />
9.6<br />
19.2<br />
4.6<br />
2.3<br />
57.1<br />
22.3<br />
21.0<br />
13.8<br />
2.8<br />
9.9<br />
3.3<br />
2.0<br />
10.6<br />
7.0<br />
15.0<br />
11.2<br />
12.4<br />
87.6<br />
7.8<br />
67.1<br />
4.6<br />
11.2<br />
22.5<br />
2.8<br />
1.9<br />
18.4<br />
11.6<br />
2.0<br />
4.8<br />
3.4<br />
5.1<br />
1.1<br />
1.9<br />
5.3<br />
5.1<br />
1.7<br />
1.0<br />
7.9<br />
28.7<br />
1.7<br />
16.2<br />
0.7<br />
0.7<br />
2.4<br />
7.7<br />
5.1<br />
50.4<br />
31.7<br />
5.5<br />
13.2<br />
9.2<br />
13.8<br />
2.9<br />
5.3<br />
14.4<br />
13.9<br />
4.5<br />
2.6<br />
21.6<br />
78.4<br />
4.6<br />
44.3<br />
2.0<br />
1.9<br />
6.5<br />
4.6<br />
3.3<br />
30.8<br />
17.3<br />
7.0<br />
6.5<br />
3.3<br />
8.2<br />
2.8<br />
2.0<br />
7.6<br />
6.7<br />
3.1<br />
1.5<br />
11.6<br />
46.0<br />
2.7<br />
28.7<br />
1.8<br />
1.4<br />
4.2<br />
8.0<br />
5.7<br />
53.5<br />
30.0<br />
12.2<br />
11.3<br />
5.7<br />
14.3<br />
4.9<br />
3.4<br />
13.1<br />
11.6<br />
5.4<br />
2.6<br />
20.1<br />
79.9<br />
4.6<br />
49.8<br />
3.0<br />
2.4<br />
7.4<br />
12<br />
29<br />
27<br />
12<br />
32<br />
22<br />
20<br />
45<br />
43<br />
29<br />
122<br />
30<br />
118<br />
20<br />
38<br />
59<br />
1 تستند حصص إجمايل الناجت احمللي إىل تقييم إجمايل الناجت احمللي لالقتصادات املعنية حسب تعادل القوى الشرائية. ويُعبِّر عدد <strong>االقتصاد</strong>ات الذي تتألف منه كل<br />
جمموعة عن <strong>االقتصاد</strong>ات التي أدرجت بياناتها يف جممالت اجملموعة.<br />
2 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه<br />
يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
3 استبعدت سوريا من مصدر إيرادات التصدير واستبعد جنوب السودان وسوريا من األرقام اجملمعة جملموعات املركز اخلارجي الصايف لنقص البيانات.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 207 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول باء - <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية<br />
مناطق العمالت الرئيسية<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان<br />
منطقة اليورو<br />
اليونان<br />
النمسا<br />
آيرلندا<br />
بلجيكا<br />
إيطاليا<br />
قبرص<br />
التفيا<br />
إستونيا<br />
ليتوانيا<br />
فنلندا<br />
لكسمبرغ<br />
فرنسا<br />
مالطة<br />
أملانيا<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
إيطاليا<br />
كندا<br />
اليابان<br />
فرنسا<br />
اململكة املتحدة<br />
أملانيا<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
هولندا<br />
البرتغال<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
سلوفينيا<br />
إسبانيا<br />
الواليات املتحدة<br />
سنغافورة<br />
كوريا<br />
أستراليا<br />
إقليم ماكاو ااإلداري اخلاص ٢ السويد<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
سويسرا<br />
نيوزيلندا<br />
الدانمرك<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
النرويج<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية<br />
اإلدارية اخلاصة 1<br />
بورتوريكو<br />
آيسلندا<br />
سان مارينو<br />
إسرائيل<br />
١ أعيدت هونغ كونغ إىل جمهورية الصين الشعبية يف األول من يوليو 1997 وأصبحت منطقة إدارية خاصة<br />
تابعة للصين.<br />
٢ أعيد إقليم ماكاو إىل جمهورية الصين الشعبية يف ٢٠ ديسمبر ١٩٩٩ وأصبح منطقة إدارية خاصة تابعة<br />
للصين.<br />
اجلدول جيم - االحتاد األوروبي<br />
أملانيا<br />
النمسا<br />
اليونان<br />
بلجيكا<br />
هنغاريا<br />
بلغاريا<br />
آيرلندا<br />
كرواتيا<br />
إيطاليا<br />
قبرص<br />
التفيا<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
ليتوانيا<br />
الدانمرك<br />
لكسمبرغ<br />
إستونيا<br />
مالطة<br />
فنلندا<br />
هولندا<br />
فرنسا<br />
بولندا<br />
البرتغال<br />
رومانيا<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
سلوفينيا<br />
إسبانيا<br />
السويد<br />
اململكة املتحدة<br />
208 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
الوقود<br />
اجلدول دال - السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
أذربيجان<br />
كازاخستان<br />
روسيا<br />
تركمانستان 1<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
بروين دار السالم<br />
تيمور-ليشتي<br />
بوليفيا<br />
كولومبيا<br />
إكوادور<br />
ترينيداد وتوباغو<br />
فنزويال<br />
اجلزائر<br />
البحرين<br />
إيران<br />
العراق<br />
الكويت<br />
ليبيا<br />
عُ مان<br />
قطر<br />
اململكة العربية السعودية<br />
اإلمارات العربية املتحدة<br />
اجلمهورية اليمنية<br />
منتجات أولية غير الوقود<br />
أوزبكستان<br />
جزر مارشال<br />
منغوليا<br />
بابوا غينيا اجلديدة<br />
جزر سليمان<br />
توفالو<br />
األرجنتين<br />
شيلي<br />
غيانا<br />
باراغواي<br />
سورينام<br />
أوروغواي<br />
أفغانستان<br />
موريتانيا<br />
السودان<br />
بوركينا فاسو<br />
أنغوال<br />
بوروندي<br />
تشاد<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
جمهورية الكونغو<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
غينيا االستوائية<br />
كوت ديفوار<br />
غابون<br />
إريتريا<br />
نيجيريا<br />
غينيا<br />
جنوب السودان<br />
غينيا-بيساو<br />
ليبيريا<br />
مالوي<br />
مايل<br />
النيجر<br />
سيراليون<br />
جنوب إفريقيا<br />
زامبيا<br />
1 تدخل تركمانستان، وهي ليست عضوا يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 209 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
أرمينيا<br />
أذربيجان<br />
بيالروس<br />
صايف املركز<br />
1<br />
اخلارجي<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
جورجيا 3<br />
كازاخستان<br />
جمهورية قيرغيزستان<br />
مولدوفا<br />
روسيا<br />
طاجيكستان<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
البلدان الفقيرة<br />
2<br />
املثقلة بالديون<br />
البلدان النامية<br />
منخفضة الدخل<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
تركمانستان 3<br />
أوكرانيا 3<br />
أوزبكستان<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
بنغالديش<br />
بوتان<br />
بروين دار السالم<br />
كمبوديا<br />
الصين<br />
فيجي<br />
الهند<br />
إندونيسيا<br />
كيريباتي<br />
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية<br />
ماليزيا<br />
ملديف<br />
جزر مارشال<br />
ميكرونيزيا<br />
منغوليا<br />
ميانمار<br />
نيبال<br />
باالو<br />
بابوا غينيا اجلديدة<br />
الفلبين<br />
ساموا<br />
جزر سليمان<br />
سري النكا<br />
تايلند<br />
تيمور-ليشتي<br />
تونغا<br />
توفالو<br />
فانواتو<br />
فييت نام<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
ألبانيا<br />
البوسنة والهرسك<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
اجلدول هاء - السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل<br />
بلغاريا<br />
كرواتيا<br />
هنغاريا<br />
كوسوفو<br />
جمهورية مقدونيا<br />
اليوغوسالفية السابقة<br />
اجلبل األسود<br />
بولندا<br />
رومانيا<br />
صربيا<br />
تركيا<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
أنتيغوا وباربودا<br />
األرجنتين<br />
جزر البهاما<br />
بربادوس<br />
بليز<br />
بوليفيا<br />
البرازيل<br />
شيلي<br />
كولومبيا<br />
كوستاريكا<br />
دومينيكا<br />
اجلمهورية الدومينيكية<br />
إكوادور<br />
السلفادور<br />
غرينادا<br />
غواتيماال<br />
غيانا<br />
هايتي<br />
هندوراس<br />
جامايكا<br />
املكسيك<br />
نيكاراغوا<br />
بنما<br />
باراغواي<br />
بيرو<br />
سانت كيتس ونيفس<br />
سانت لوسيا<br />
سانت فنسنت<br />
وجزر غرينادين<br />
سورينام<br />
ترينيداد وتوباغو<br />
أوروغواي<br />
فنزويال<br />
صايف املركز<br />
اخلارجي 1<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
البلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون 2<br />
•<br />
البلدان النامية<br />
منخفضة الدخل<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
210 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
صايف املركز<br />
اخلارجي 1<br />
البلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون 2<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان<br />
أفغانستان<br />
اجلزائر<br />
البحرين<br />
جيبوتي<br />
مصر<br />
جمهورية إيران اإلسالمية<br />
العراق<br />
األردن<br />
الكويت<br />
لبنان<br />
ليبيا<br />
موريتانيا<br />
املغرب<br />
عُ مان<br />
باكستان<br />
قطر<br />
اململكة العربية السعودية<br />
السودان<br />
اجلمهورية العربية السورية ٤<br />
تونس<br />
اإلمارات العربية املتحدة<br />
اجلمهورية اليمنية<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
أنغوال<br />
بنن<br />
بوتسوانا<br />
بوركينا فاسو<br />
بوروندي<br />
كابو فيردي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
•<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
•<br />
*<br />
. . .<br />
*<br />
•<br />
*<br />
البلدان النامية<br />
منخفضة الدخل<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
اجلدول هاء - األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل )تتمة(<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
غينيا االستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غابون<br />
غامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليسوتو<br />
ليبريا<br />
مدغشقر<br />
مالوي<br />
مايل<br />
موريشيوس<br />
موزامبيق<br />
ناميبيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
السنغال<br />
سيشيل<br />
سيراليون<br />
جنوب إفريقيا<br />
جنوب السودان 4<br />
سوازيلند<br />
تنزانيا<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زامبيا<br />
زمبابوي<br />
صايف املركز<br />
اخلارجي 1<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
*<br />
•<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
. . .<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
البلدان الفقيرة<br />
املثقلة بالديون 2<br />
•<br />
•<br />
البلدان النامية<br />
منخفضة الدخل<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
1 يشير وجود النقطة )النجمة( إىل أن البلد من بلدان املركز الدائن الصايف )املركز املدين الصايف(.<br />
2 يشير وجود النقطة بدال من عالمة النجمة إىل أن البلد بلغ نقطة اإلجناز.<br />
٣ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
4 استبعد جنوب السودان وسوريا من األرقام اجملمعة جملموعات املركز اخلارجي الصايف لعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 211 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول واو- <strong>االقتصاد</strong>ات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية 1<br />
احلسابات القومية<br />
جزر البهاما<br />
بنغالديش<br />
بربادوس<br />
بليز<br />
يوليو/يونيو<br />
بوتان<br />
بوتسوانا<br />
دومينيكا<br />
يوليو/يونيو<br />
مصر<br />
يوليو/يونيو<br />
إثيوبيا<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
هايتي<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية<br />
اخلاصة<br />
إبريل/مارس<br />
الهند<br />
إبريل/مارس<br />
إيران<br />
جامايكا<br />
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية<br />
ليسوتو<br />
مالوي<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
جزر مارشال<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
ميكرونيزيا<br />
إبريل/مارس<br />
ميانمار<br />
ناميبيا<br />
أغسطس/يوليو<br />
نيبال<br />
يوليو/يونيو<br />
باكستان<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
باالو<br />
يوليو/يونيو<br />
بورتوريكو<br />
يوليو/يونيو<br />
ساموا<br />
سنغافورة<br />
سانت لوسيا<br />
سوازيلند<br />
تايلند<br />
ترينيداد وتوباغو<br />
1 تشير كل البيانات إىل السنة التقويمية، ما مل يذكر خالف ذلك.<br />
مالية احلكومة<br />
يوليو/يونيو<br />
يوليو/يونيو<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
يوليو/يونيو<br />
إبريل/مارس<br />
يوليو/يونيو<br />
يوليو/يونيو<br />
يوليو/يونيو<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
إبريل/مارس<br />
يوليو/يونيو<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
أغسطس/يوليو<br />
يوليو/يونيو<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
يوليو/يونيو<br />
يوليو/يونيو<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
إبريل/مارس<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
أكتوبر/سبتمبر<br />
212 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية<br />
احلسابات القومية<br />
األسعار )مؤشر أسعار املستهلكين(<br />
البلد<br />
أفغانستان<br />
العملة<br />
األفغانية<br />
ليك ألباين<br />
دينار جزائري<br />
كوانزا أنغويل<br />
دوالر شرق الكاريبي<br />
بيزو أرجنتينى<br />
درام أرمينى<br />
دوالر أستراىل<br />
يورو<br />
مانات أذربيجان<br />
دوالر بهاما<br />
دينار بحريني<br />
تاكا بنغالديش<br />
دوالر بربادوس<br />
روبل بيالروسي<br />
يورو<br />
دوالر بليز<br />
فرنك إفريقي<br />
نغولتروم بوتاين<br />
بوليفيانو بوليفيا<br />
ماركا بوسنية للتحويل<br />
بوال بوتسواين<br />
ريال برازيلي<br />
دوالر بروناي<br />
ليف بلغارى<br />
فرنك إفريقي<br />
فرنك بوروندي<br />
إيسكودو كابو فيردي<br />
ريل كمبودى<br />
فرنك إفريقي<br />
دوالر كندي<br />
فرنك إفريقي<br />
فرنك إفريقي<br />
بيزو شيلي<br />
يوان صيني<br />
بيزو كولومبي<br />
فرنك جزر القمر<br />
فرنك كونغو<br />
فرنك إفريقي<br />
كولون كوستاريكي<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
سنة األساس 2<br />
نظام احلسابات<br />
القومية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
استخدام<br />
منهجية الترجيح<br />
بالسلسلة 3<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 213 ٢٠١٦<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2015<br />
٢٠٠٣/2002<br />
1996<br />
2001<br />
2002<br />
6<br />
2006<br />
2004<br />
2005<br />
٢٠١٤/2013<br />
2010<br />
2003<br />
2006<br />
2010<br />
2005<br />
6<br />
1974<br />
2009<br />
2013<br />
2000<br />
2007<br />
6<br />
2000<br />
1990<br />
2010<br />
2006<br />
1995<br />
2010<br />
2010<br />
1999<br />
2005<br />
2007<br />
2000<br />
2000<br />
2007<br />
2005<br />
2005<br />
2008<br />
2010<br />
2005<br />
2000<br />
2005<br />
1990<br />
2012<br />
2014<br />
2014<br />
ألبانيا<br />
خبراء الصندوق<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1996<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
اجلزائر<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
البنك املركزي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 2005<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
أنغوال<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ١٩٩٥<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2014<br />
أنتيغوا وبربودا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2014<br />
األرجنتين<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
أرمينيا<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
أستراليا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1980<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
النمسا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من ١٩٩٥<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1994<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
أذربيجان<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
جزر البهاما<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
البحرين<br />
وزارة املالية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2013<br />
بنغالديش<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2014<br />
NSO and CB<br />
بربادوس<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
بيالروس<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ١٩٩٥<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 2005<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1995<br />
2015<br />
بلجيكا<br />
البنك املركزي<br />
البنك املركزي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
بليز<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2012<br />
بنن<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2013<br />
٢٠١٤/2013<br />
بوتان<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
البنك املركزي<br />
٢٠١٥/2014<br />
2015<br />
2015<br />
بوليفيا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
من 2000<br />
لعام ١٩٩٣<br />
البوسنة والهرسك<br />
بوتسوانا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
البرازيل<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ٢٠٠٨<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015<br />
NSO and GAD<br />
بروين دار السالم<br />
نظام احلسابات القومية<br />
2015<br />
NSO and PMO<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
بلغاريا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1996<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2014<br />
NSO and MEP<br />
بوركينا فاسو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
بوروندي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
كابو فيردي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 2011<br />
لعام ٢٠٠٨<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2013<br />
كمبوديا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2014<br />
الكاميرون<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015<br />
كندا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1980<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2012<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2013<br />
2015<br />
تشاد<br />
البنك املركزي<br />
أخرى<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015<br />
من 2003<br />
لعام 2008<br />
شيلي<br />
الصين<br />
البنك املركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
كولومبيا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
أخرى<br />
من 2000<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك املركزي<br />
2015<br />
2013<br />
مكتب اإلحصاء القومي 2014<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015<br />
كوستاريكا<br />
البنك املركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
البنك املركزي<br />
2015
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
أفغانستان<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
مالية احلكومة<br />
دليل اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
تغطية القطاعات<br />
الفرعية ٤<br />
الحكومة المركزية<br />
املمارسات<br />
احملاسبية ٥<br />
النقدية<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
ميزان املدفوعات<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
دليل<br />
اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
NSO, MoF, and CB<br />
CG,LG,SS,MPC,NFPC<br />
2001<br />
1986<br />
1986<br />
2001<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
ألبانيا<br />
اجلزائر<br />
أنغوال<br />
أنتيغوا وبربودا<br />
خبراء الصندوق<br />
البنك المركزي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
احلكومة املركزية، احلكومة<br />
احمللية<br />
الحكومة المركزية<br />
أخرى<br />
النقدية<br />
أخرى<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2014<br />
CG,SG,LG,SS<br />
2001<br />
1986<br />
2014<br />
2015<br />
األرجنتين<br />
أرمينيا<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2013<br />
CG,SG,LG,TG<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2014/2013<br />
أستراليا<br />
النمسا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
CG,SG,LG,SS<br />
أذربيجان<br />
جزر البهاما<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2001<br />
2001<br />
البحرين<br />
بنغالديش<br />
بربادوس<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
CG,SS,NFPC<br />
CG,LG,SS<br />
1986<br />
2001<br />
2016/2015<br />
2015<br />
2015<br />
بيالروس<br />
بلجيكا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
البنك المركزي<br />
النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية<br />
لعام 2010<br />
النقدية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,SG,LG,SS<br />
CG,MPC<br />
1986<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2016/2015<br />
2013<br />
2014/2013<br />
2015<br />
بليز<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مزيج<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2012<br />
٢٠١٤/2013<br />
2015<br />
بنن<br />
بوتان<br />
بوليفيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,LG,SS,MPC,<br />
NMPC,NFPC<br />
CG,SG,LG,SS<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2014<br />
2015/2014<br />
2014<br />
البوسنة والهرسك<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2015<br />
2014<br />
بوتسوانا<br />
البرازيل<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
NSO, MEP, and GAD<br />
CG,SG,LG,SS,<br />
MPC,NFPC<br />
CG, BCG<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
بروين دار السالم<br />
بلغاريا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
بوركينا فاسو<br />
بوروندي<br />
كابو فيردي<br />
كمبوديا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
احلكومة املركزية، صناديق<br />
الضمان االجتماعي<br />
احلكومة املركزية، احلكومة<br />
احمللية<br />
البنك املركزي<br />
االستحقاق<br />
االستحقاق<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,NFPC<br />
1986<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2014<br />
2014<br />
2015<br />
2014<br />
2014<br />
2015<br />
الكاميرون<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
وزارة المالية<br />
2013<br />
2015<br />
2013<br />
2012<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS<br />
كندا<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,NFPC<br />
شيلي<br />
الصين<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
احلكومة املركزية، احلكومة<br />
احمللية<br />
احلكومة املركزية، احلكومة<br />
احمللية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
قسم اإلدارة العامة<br />
2015<br />
CG, SG, LG,SS<br />
2001<br />
2001<br />
2015<br />
2015<br />
كولومبيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
البنك المركزي ومكتب<br />
اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
1986<br />
2001<br />
2015<br />
2015<br />
جزر القمر<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
مزيج<br />
البنك المركزي و خبراء الصندوق<br />
2015<br />
2015<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
جمهورية الكونغو<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
احلكومة املركزية، احلكومة<br />
احمللية<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2012<br />
2015<br />
2001<br />
1986<br />
2014<br />
2015<br />
كوستاريكا<br />
وزارة المالية و البنك<br />
المركزي<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
214 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
كوت ديفوار<br />
العملة<br />
فرنك إفريقي<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
احلسابات القومية<br />
سنة األساس 2<br />
نظام احلسابات<br />
القومية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
باستخدام<br />
منهجية الترجيح<br />
بالسلسلة 3<br />
األسعار )مؤشر أسعار املستهلكين(<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2009<br />
2010<br />
2005<br />
2010<br />
2010<br />
1990<br />
2006<br />
2007<br />
2007<br />
٢٠١٢/2011<br />
1990<br />
2006<br />
2005<br />
2010<br />
٢٠١١/2010<br />
6<br />
2008<br />
2010<br />
2010<br />
2001<br />
2004<br />
2000<br />
2010<br />
2006<br />
2010<br />
2006<br />
2001<br />
2003<br />
2005<br />
6<br />
2006<br />
١٩٨٧/1986<br />
2000<br />
2014<br />
2005<br />
2005<br />
٢٠١٢/2011<br />
2010<br />
٢٠٠٥/2004<br />
2007<br />
2014<br />
2012<br />
2015<br />
كرواتيا<br />
كونا كرواتى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
أخرى<br />
نظام الحسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1995<br />
2015<br />
قبرص<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1995<br />
2015<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
كورونة تشيكي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من ١٩٨٠<br />
2015<br />
الدانمرك<br />
كرونة دانمركى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
2014<br />
جيبوتي<br />
فرنك جيبوتي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
لعام ١٩٩٣<br />
دومينيكا<br />
اجلمهورية الدومينيكية<br />
دوالر شرق الكاريبي<br />
بيزو دومينيكي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
NSO and CB<br />
من ٢٠٠٧<br />
لعام 2008<br />
2015<br />
2015<br />
إكوادور<br />
دوالر أمريكي<br />
البنك المركزي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
البنك المركزي<br />
نظام الحسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
٢٠١٥/2014<br />
مصر<br />
جنيه مصري<br />
نظام الحسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
٢٠١٥/2014<br />
2015<br />
2013<br />
السلفادور<br />
دوالر أمريكي<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
2009<br />
من ٢٠١٠<br />
MEP and CB<br />
غينيا االستوائية<br />
فرنك إفريقي<br />
نظام الحسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2006<br />
إريتريا<br />
ناكفا إريترية<br />
خبراء الصندوق<br />
نظام الحسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
إستونيا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام الحسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
٢٠١٥/2014<br />
إثيوبيا<br />
بير إثيوبي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
فيجي<br />
دوالر فيجي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام الحسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من ١٩٨٠<br />
لعام 2008 /١٩٩٣<br />
2015<br />
فنلندا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام الحسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من ١٩٨٠<br />
2015<br />
فرنسا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2013<br />
غابون<br />
فرنك إفريقي<br />
وزارة المالية<br />
وزارة المالية<br />
2014<br />
2013<br />
غامبيا<br />
دالسي غامبيا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام الحسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من ١٩٩٦<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
جورجيا<br />
الري جورجي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام الحسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من ١٩٩١<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
أملانيا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
غانا<br />
سيدى غانى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1995<br />
2015<br />
اليونان<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2014<br />
غرينادا<br />
دوالر شرق الكاريبي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2013<br />
من ٢٠٠١<br />
2015<br />
غواتيماال<br />
غويتزال غواتيمايل<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2011<br />
غينيا<br />
فرنك غيني<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2013<br />
غينيا-بيساو<br />
فرنك إفريقي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
غيانا<br />
دوالر غيانا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
٢٠١٥/2014<br />
هايتي<br />
غورد هايتي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
٢٠١٥/2014<br />
لعام 2008<br />
2015<br />
هندوراس<br />
ملبيرا هندوراسي<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
من ١٩٨٠<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية<br />
اإلدارية اخلاصة<br />
دوالر هوجن كوجن<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من ٢٠٠٥<br />
لعام 2008<br />
2015<br />
هنغاريا<br />
فورينت هنغاري<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
املنظمات الدولية<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية<br />
2015<br />
من ١٩٩٠<br />
2015<br />
آيسلندا<br />
كرونا آيسلندي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام 2008<br />
٢٠١٦/2015<br />
الهند<br />
روبية هندية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
٢٠١٦/2015<br />
2015<br />
إندونيسيا<br />
روبية اندونيسية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام 2008<br />
٢٠١٥/2014<br />
إيران<br />
ريال إيراين<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
البنك المركزي<br />
٢٠١٥/2014<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2014<br />
العراق<br />
دينار عراقي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
لعام ١٩٦٨<br />
2015<br />
آيرلندا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1995<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 215 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
مالية احلكومة<br />
دليل اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
تغطية القطاعات<br />
الفرعية ٤<br />
املمارسات<br />
احملاسبية ٥<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
ميزان املدفوعات<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
دليل<br />
اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 4<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
1986<br />
2015<br />
كوت ديفوار<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2012<br />
CG,LG<br />
2001<br />
2015<br />
كرواتيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2015<br />
قبرص<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية لعام<br />
2010<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
الدانمرك<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2001<br />
2015<br />
جيبوتي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
1986<br />
14/2013<br />
دومينيكا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,SG,LG,SS,NMPC<br />
2001<br />
2015<br />
اجلمهورية الدومينيكية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مزيج<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS,NFPC<br />
1986<br />
2015<br />
إكوادور<br />
البنك المركزي ووزارة<br />
المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,LG,SS,MPC<br />
2001<br />
15/2014<br />
مصر<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
٢٠١٥/2014<br />
CG,LG,SS<br />
1986<br />
2015<br />
السلفادور<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
1986<br />
2014<br />
غينيا االستوائية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2013<br />
2001<br />
2008<br />
إريتريا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2008<br />
CG,LG,SS<br />
2001/1986<br />
2015<br />
إستونيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG,NFPC<br />
1986<br />
15/2014<br />
إثيوبيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
٢٠١٥/2014<br />
2001<br />
2015<br />
فيجي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
فنلندا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
فرنسا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2001<br />
2014<br />
غابون<br />
خبراء الصندوق<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2001<br />
2015<br />
غامبيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي وخبراء<br />
الصندوق<br />
2014<br />
CG,LG<br />
2001<br />
2015<br />
جورجيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
والبنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
أملانيا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2001<br />
2015<br />
غانا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2014<br />
2015<br />
اليونان<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2001<br />
2014<br />
غرينادا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
على أساس<br />
االلتزامات<br />
البنك المركزي<br />
2013<br />
1986<br />
2015<br />
غواتيماال<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
CB and MEP<br />
2001<br />
2015<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
أخرى<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,SS<br />
2001<br />
2001<br />
2014<br />
2014<br />
غيانا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2001<br />
15/2014<br />
هايتي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
٢٠١٥/2014<br />
CG,LG,SS,NFPC<br />
1986<br />
2015<br />
هندوراس<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2001<br />
16/2015<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية<br />
اإلدارية اخلاصة<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
CG,LG,SS,NMPC<br />
2015<br />
MEP and NSO<br />
هنغاريا<br />
النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية لعام<br />
2010<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
آيسلندا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG<br />
2001<br />
15/2014<br />
MoF and IMF staff<br />
الهند<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
٢٠١٦/2015<br />
CG,LG<br />
2001<br />
2015<br />
إندونيسيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2001<br />
15/2014<br />
إيران<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
٢٠١٥/2014<br />
2001<br />
2014<br />
العراق<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
آيرلندا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
216 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
إسرائيل<br />
العملة<br />
شيكل اسرائيلى جديد<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
احلسابات القومية<br />
سنة األساس 2<br />
نظام احلسابات<br />
القومية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
باستخدام<br />
منهجية الترجيح<br />
بالسلسلة 3<br />
من 1995<br />
األسعار )مؤشر أسعار املستهلكين(<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
Haver Analytics<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 217 ٢٠١٦<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2015<br />
2010<br />
2010<br />
2007<br />
2005<br />
1994<br />
2007<br />
2009<br />
2006<br />
2010<br />
2015<br />
2010<br />
1995<br />
2002<br />
2010<br />
2010<br />
2004<br />
1992<br />
2003<br />
2010<br />
2010<br />
2014<br />
2005<br />
2000<br />
2010<br />
2010<br />
6<br />
2003<br />
1999<br />
2010<br />
2004/2003<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
2004<br />
1995<br />
2010<br />
2006<br />
2007<br />
2009<br />
2011/2010<br />
2000<br />
2001/2000<br />
2010<br />
2010/2009<br />
2006<br />
2015<br />
2015<br />
إيطاليا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1980<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
جامايكا<br />
دوالر جامايكا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
اليابان<br />
ين ياباين<br />
قسم اإلدارة العامة<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1980<br />
لعام ١٩٩٣<br />
قسم اإلدارة العامة<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
األردن<br />
دينار أردين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
كازاخستان<br />
تنغ كازاخستاين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1994<br />
لعام ١٩٩٣<br />
كينيا<br />
شلن كينيي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
كيريباتي<br />
دوالر استرايل<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
كوريا<br />
وون كوريا اجلنوبية<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1980<br />
لعام 2008<br />
وزارة المالية<br />
2015<br />
2015<br />
كوسوفو<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
NSO and MEP<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2014<br />
2015<br />
MEP and NSO<br />
الكويت<br />
جمهورية قيرغيزستان<br />
جمهورية الو الديمقراطية<br />
الشعبية<br />
التفيا<br />
دينار كويتي<br />
سوم قيرغيزستان<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2013<br />
كب الوي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2013<br />
2015<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1995<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 2010<br />
لعام 2008<br />
2013<br />
لبنان<br />
ليرة لبنانية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
2014<br />
ليسوتو<br />
لوتى ليسوتو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015<br />
ليبيريا<br />
دوالر أمريكي<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
ليبيا<br />
دينار ليبي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
من 2005<br />
2014<br />
2015<br />
ليتوانيا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1995<br />
2015<br />
لكسمبرغ<br />
إقليم ماكاو اإلداري اخلاص<br />
يورو<br />
باتاكا ماكاوية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 2001<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي 2015<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
مقدونيا اليوغسالفية<br />
السابقة<br />
مدغشقر<br />
دينار مقدونى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
نظام احلسابات القومية<br />
2015<br />
لعام 1968<br />
2015<br />
أرياري ماالغاشي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2011<br />
مالوي<br />
كواشا ماالوى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
ماليزيا<br />
رينجت ماليزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
MoF and NSO<br />
ملديف<br />
روفية ماليدفية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2013<br />
مايل<br />
فرنك إفريقي<br />
وزارة المالية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
وزارة المالية<br />
2015<br />
2015<br />
مالطا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
أخرى<br />
من 2000<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014/2013<br />
2014<br />
جزر مارشال<br />
دوالر أمريكي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2013<br />
2014<br />
موريتانيا<br />
أوقية موريتانية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
موريشيوس<br />
املكسيك<br />
روبية موريشيوس<br />
بيزو مكسيكى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
من 1999<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
مكتب اإلحصاء القومي 2015<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2013<br />
2015<br />
ميكرونيزيا<br />
دوالر أمريكي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2013<br />
2015<br />
مولدوفا<br />
الو مولدوفى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
منغوليا<br />
توغروج منغويل<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
اجلبل األسود<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 1995<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1998<br />
لعام ١٩٩٣<br />
2015<br />
املغرب<br />
درهم مغربي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
موزامبيق<br />
موتيكال موزمبيقي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015/2014<br />
ميانمار<br />
كيات ميانمار<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2016/2015<br />
2014<br />
ناميبيا<br />
دوالر ناميبي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015/2014<br />
نيبال<br />
روبية نيبالية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
البنك المركزي<br />
2015/2014<br />
2015<br />
هولندا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام 2010<br />
أخرى<br />
من 1980<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1987<br />
2015<br />
2015<br />
نيوزيلندا<br />
دوالر نيوزيلندى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
نيكاراغوا<br />
كوردوبا نيكاراغوا<br />
خبراء الصندوق<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ١٩٩٣<br />
من 1994<br />
البنك المركزي
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
إسرائيل<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
مالية احلكومة<br />
دليل اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
تغطية القطاعات<br />
الفرعية ٤<br />
املمارسات<br />
احملاسبية ٥<br />
أخرى<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
ميزان املدفوعات<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
دليل<br />
اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
Other<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2013<br />
Haver Analytics<br />
CG,LG,SS<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2015<br />
2015<br />
2016/2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2013<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2013/2012<br />
إيطاليا<br />
جامايكا<br />
اليابان<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
قسم اإلدارة العامة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
وزارة المالية<br />
CG,LG,SS<br />
CG,NFPC<br />
األردن<br />
كازاخستان<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
خبراء الصندوق<br />
النقدية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,LG<br />
كينيا<br />
كيريباتي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
CG,LG<br />
كوريا<br />
كوسوفو<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,LG<br />
1986<br />
الكويت<br />
جمهورية قيرغيزستان<br />
جمهورية الو الديمقراطية<br />
الشعبية<br />
التفيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
مزيج<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
وزارة المالية<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2014<br />
CG,LG,SS,NFPC<br />
1986<br />
2001<br />
2015<br />
2014<br />
لبنان<br />
ليسوتو<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي وخبراء<br />
الصندوق<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
CG,LG<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2014<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
ليبيريا<br />
ليبيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,SG,LG<br />
CG,LG,SS<br />
ليتوانيا<br />
لكسمبرغ<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
CG,LG,SS<br />
إقليم ماكاو اإلداري اخلاص<br />
مقدونيا اليوغسالفية<br />
السابقة<br />
مدغشقر<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
CG,SG,SS<br />
CG,LG<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
1986<br />
2001<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2013/2012<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2014/2013<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2014<br />
2013<br />
2015<br />
2013<br />
2013<br />
2015<br />
2015<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
NSO and GAD<br />
مالوي<br />
ماليزيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
CG,SG,LG<br />
جزر املالديف<br />
مايل<br />
مالطا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
مزيج<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
CG,SS<br />
CG,LG,SS<br />
جزر مارشال<br />
موريتانيا<br />
موريشيوس<br />
املكسيك<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,LG,NFPC<br />
CG,SS,NMPC,NFPC<br />
ميكرونيزيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
أخرى<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
CG,SG,LG,SS<br />
CG,LG,SS<br />
مولدوفا<br />
منغوليا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,SG,LG,SS<br />
CG,LG,SS<br />
اجلبل األسود<br />
املغرب<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
GAD<br />
CG,SG<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
2015<br />
2016/2015<br />
2015/2014<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2015<br />
موزامبيق<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مزيج<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2016/2015<br />
2013<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
CG,NFPC<br />
ميانمار<br />
ناميبيا<br />
نيبال<br />
هولندا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
مزيج<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
االستحقاق<br />
خبراء الصندوق<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
CG,LG,SS<br />
نيوزيلندا<br />
نيكاراغوا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
خبراء الصندوق<br />
CG,LG,SS<br />
218 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
النيجر<br />
العملة<br />
فرنك إفريقي<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
احلسابات القومية<br />
سنة األساس 2<br />
نظام احلسابات<br />
القومية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
باستخدام<br />
منهجية الترجيح<br />
بالسلسلة 3<br />
األسعار )مؤشر أسعار املستهلكين(<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
وزارة المالية<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2014/2013<br />
2015<br />
من 1980<br />
من 2007<br />
لعام 1993<br />
2000<br />
2010<br />
2013<br />
2010<br />
6<br />
2006/2005<br />
2005<br />
2007<br />
1998<br />
1994<br />
2007<br />
2000<br />
2010<br />
2011<br />
1954<br />
2013<br />
2010<br />
2011<br />
2011<br />
2010/2009<br />
2007<br />
2000<br />
2010<br />
2000<br />
2010<br />
2006<br />
2006<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2004<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2002<br />
6<br />
2006<br />
2006<br />
2014<br />
2015<br />
نيجيريا<br />
نيرا نيجيرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
2015<br />
النرويج<br />
عمان<br />
كرون نرويجي<br />
ريال عماين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
2015/2014<br />
باكستان<br />
روبية باكستاين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993 /1968<br />
2014/2013<br />
2015<br />
باالو<br />
بنما<br />
دوالر أمريكي<br />
دوالر أمريكي<br />
وزارة المالية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
البنك المركزي<br />
2013<br />
2015<br />
لعام 1993<br />
2013<br />
NSO and MoF<br />
بابوا غينيا اجلديدة<br />
كينا بابوا غينيا اجلديدة<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
باراغواي<br />
غواراين باراغواي<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
بيرو<br />
سول بيرويف اجلديد<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
الفلبين<br />
بيزو فلبيني<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
NSO and MEP<br />
من 1995<br />
من 1980<br />
من 2000<br />
لعام ٢٠٠٨<br />
2015<br />
بولندا<br />
البرتغال<br />
زلوتي بولندي<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1968<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2014<br />
بورتوريكو<br />
قطر<br />
دوالر أمريكي<br />
ريال قطري<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
NSO and MEP<br />
رومانيا<br />
اللو الروماين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
NSO and MEP<br />
من 1995<br />
لعام 2008<br />
2015<br />
2014<br />
روسيا<br />
رواندا<br />
روبل روسي<br />
فرنك رواندي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
وزارة المالية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015/2014<br />
ساموا<br />
تاال ساموا<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2014<br />
سان مارينو<br />
ساو تومي وبرينسيبي<br />
يورو<br />
دوبرا ساو تومي<br />
وبرينسيبي<br />
ريال سعودي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
2015<br />
NSO and MEP<br />
اململكة العربية السعودية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
السنغال<br />
فرنك إفريقي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
من 2010<br />
من 2010<br />
من 2010<br />
من 1997<br />
من 2000<br />
من 1995<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
صربيا<br />
سيشيل<br />
دينار صربي<br />
روبية سيشيل<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2014<br />
2014<br />
سيراليون<br />
ليون سيراليون<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
سنغافورة<br />
دوالر سنغافورة<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
سلوفينيا<br />
يورو<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
جزر سليمان<br />
جنوب أفريقيا<br />
دوالر جزر سليمان<br />
راند جنوب أفريقيا<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2014<br />
جنوب السودان<br />
جنيه جنوب السودان<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2015<br />
إسبانيا<br />
يورو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية لعام<br />
٢٠١٠<br />
2015<br />
سري النكا<br />
روبية سريالنكية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
مكتب اإلحصاء<br />
القومي<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
لعام 1993<br />
2014<br />
سانت كيتس ونيفيس<br />
دوالر شرق الكاريبي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
2014<br />
سانت لوسيا<br />
دوالر شرق الكاريبي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 219 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
النيجر<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
مالية احلكومة<br />
دليل اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
تغطية القطاعات<br />
الفرعية ٤<br />
املمارسات<br />
احملاسبية ٥<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
ميزان املدفوعات<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
دليل<br />
اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
…<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
…<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
1986<br />
2015<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,SG,LG,NFPC<br />
2001<br />
2015<br />
نيجيريا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2014<br />
2014<br />
النرويج<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
ووزارة المالية و/أو<br />
اخلزانة<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2001<br />
2015<br />
عمان<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG<br />
1986<br />
2015/2014<br />
باكستان<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015/2014<br />
2001<br />
2014/2013<br />
باالو<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
أخرى<br />
وزارة المالية<br />
2014/2013<br />
CG,SG,LG,SS,NFPC<br />
1986<br />
2015<br />
بنما<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
1986<br />
2013<br />
بابوا غينيا اجلديدة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2013<br />
CG,SG,LG,SS,MPC<br />
NMPC,NFPC<br />
2001<br />
2015<br />
باراغواي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS<br />
1986<br />
2015<br />
بيرو<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
الفلبين<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
بولندا<br />
وزارة المالية ومكتب<br />
اإلحصاء القومي<br />
النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية لعام<br />
٢٠١٠<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2014<br />
البرتغال<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
…<br />
. . .<br />
2001<br />
2015/2014<br />
بورتوريكو<br />
قطر<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
االستحقاق<br />
1986<br />
2015<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي وخبراء<br />
الصندوق<br />
2014<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
رومانيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,SS<br />
2001<br />
2014<br />
روسيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مزيج<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,LG<br />
2001<br />
2014<br />
رواندا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
مزيج<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2001<br />
2015/2014<br />
ساموا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015/2014<br />
…<br />
. . .<br />
2014<br />
سان مارينو<br />
ساو تومي وبرينسيبي<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية والجمارك<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
أخرى<br />
2001<br />
2015<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
1986<br />
2015<br />
اململكة العربية السعودية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
1986<br />
2015<br />
السنغال<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي وخبراء<br />
الصندوق<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS<br />
2001/1986<br />
2015<br />
صربيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SS<br />
1986<br />
2015<br />
سيشيل<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
1986<br />
2014<br />
سيراليون<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
2001<br />
2015/2014<br />
سنغافورة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS<br />
1986<br />
2015<br />
سلوفينيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
1986<br />
2014<br />
جزر سليمان<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
CG,SG,SS<br />
2001<br />
2016/2015<br />
جنوب أفريقيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
MoF, NSO, and<br />
MEP<br />
2015<br />
جنوب السودان<br />
إسبانيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
,وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
وزارة المالية ومكتب<br />
اإلحصاء القومي<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
2015<br />
النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية لعام<br />
٢٠١٠<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
CG,SG,LG,SS<br />
CG,SG,LG,SS<br />
2001<br />
2015<br />
سري النكا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
1986<br />
2014<br />
سانت كيتس ونيفيس<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
1986<br />
2014/2013<br />
سانت لوسيا<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
2014<br />
220 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(<br />
البلد<br />
سانت فنسنت وجزر<br />
غرينادين<br />
السودان<br />
العملة<br />
دوالر شرق الكاريبي<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
احلسابات القومية<br />
سنة األساس 2<br />
نظام احلسابات<br />
القومية<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
أخرى<br />
باستخدام<br />
منهجية الترجيح<br />
بالسلسلة 3<br />
األسعار )مؤشر أسعار املستهلكين(<br />
مصدر البيانات<br />
1<br />
التاريخية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2015<br />
6<br />
2006<br />
2007<br />
2007<br />
2011<br />
2015<br />
2010<br />
2000<br />
2011<br />
1995<br />
2007<br />
2002<br />
6<br />
2010<br />
2000<br />
2010<br />
2000<br />
2004<br />
1998<br />
2005<br />
2005<br />
2010<br />
2010<br />
2007<br />
2013<br />
2009<br />
2005<br />
1995<br />
2006<br />
1997<br />
2010<br />
1990<br />
2010<br />
2009<br />
2014<br />
2010<br />
2014<br />
جنيه سوداين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
سورينام<br />
سوازيالند<br />
دوالر سورينامي<br />
ليالجنيني سوازيالند<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1993<br />
2015<br />
2015<br />
السويد<br />
كرونة سويدي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1980<br />
2015<br />
سويسرا<br />
فرنك سويسري<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2010<br />
سوريا<br />
ليرة سورية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2011<br />
2015<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
دوالر تايواين جديد<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
طاجيكستان<br />
ساماين طاجيكستاين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2015<br />
تنزانيا<br />
شلن تنزاين<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1993<br />
2015<br />
تايلند<br />
البات التايلندي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2014<br />
تيمور-ليشتي<br />
توغو<br />
تونغا<br />
دوالر أمريكي<br />
فرنك إفريقي<br />
بانغا تونغي<br />
وزارة المالية<br />
وزارة المالية ومكتب<br />
اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
أخرى<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ١٩٩٥<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام ٢٠٠٨<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
النظام األوروبي للحسابات<br />
القومية لعام ٢٠١٠<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2014<br />
2012<br />
ترينيداد و توباغو<br />
دوالر ترينيداد و توباغو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 2009<br />
2014<br />
تونس<br />
دينار تونسي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
تركيا<br />
ليرة تركية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 2000<br />
2015<br />
تركمانستان<br />
مانات تركمان جديد<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2012<br />
مستشاري PFTAC<br />
توفالو<br />
دوالر أستراىل<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2013<br />
2014<br />
أوغندا<br />
شلن أوغندي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
البنك المركزي<br />
2016/2015<br />
من 2005<br />
2015<br />
أوكرانيا<br />
هريفنيا أوكرانية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
اإلمارات العربية املتحدة<br />
درهم إماراتي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
من 1980<br />
2015<br />
اململكة املتحدة<br />
جنيه إسترليني<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
من 1980<br />
2015<br />
2014<br />
الواليات املتحدة<br />
دوالر أمريكي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2014<br />
أوروغواي<br />
أوزبكستان<br />
بيزو أوروغواي<br />
سوم أوزبكستان<br />
البنك المركزي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 2008<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
2014<br />
2014<br />
فانواتو<br />
فاتو فانواتو<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2015<br />
فنزويال<br />
بوليفار فنزويلي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
2015<br />
2015<br />
فييت نام<br />
دونغ فيتنامي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2009<br />
NSO, CB and IMF<br />
staffs<br />
2008<br />
2014<br />
اليمن<br />
زامبيا<br />
ريال يمني<br />
كواشا زامبي<br />
خبراء الصندوق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
نظام احلسابات القومية<br />
لعام 1993<br />
أخرى<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2015<br />
2013<br />
زيمبابوي<br />
دوالر أمريكي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
2014<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 221 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تتمة(<br />
البلد<br />
سانت فنسنت وجزر<br />
غرينادين<br />
السودان<br />
سورينام<br />
سوازيالند<br />
السويد<br />
سويسرا<br />
سوريا<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
طاجيكستان<br />
تنزانيا<br />
تايلند<br />
تيمور-ليشتي<br />
توغو<br />
تونغا<br />
ترينيداد و توباغو<br />
تونس<br />
تركيا<br />
تركمانستان<br />
توفالو<br />
أوغندا<br />
أوكرانيا<br />
اإلمارات العربية املتحدة<br />
اململكة املتحدة<br />
الواليات املتحدة<br />
أوروغواي<br />
أوزبكستان<br />
فانواتو<br />
فنزويال<br />
فييت نام<br />
اليمن<br />
زامبيا<br />
زيمبابوي<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2014<br />
مالية احلكومة<br />
دليل اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
1986<br />
تغطية القطاعات<br />
الفرعية ٤<br />
الحكومة المركزية<br />
املمارسات<br />
احملاسبية ٥<br />
النقدية<br />
مصدر البيانات<br />
التاريخية 1<br />
البنك المركزي<br />
ميزان املدفوعات<br />
أحدث البيانات<br />
السنوية الفعلية<br />
2015<br />
دليل<br />
اإلحصاءات<br />
املستخدم من<br />
املصدر<br />
BPM 5<br />
2001<br />
1986<br />
2015<br />
2015<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
مزيج<br />
على أساس<br />
االلتزامات<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
BPM 5<br />
2015<br />
2015<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
1986<br />
2001<br />
1986<br />
2016/2015<br />
2015<br />
2013<br />
2009<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2014<br />
2014<br />
2015/2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2013<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2009<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2015<br />
2012<br />
2015<br />
2015<br />
2013<br />
2013<br />
2015<br />
2015<br />
2014<br />
2015<br />
2015<br />
CG,LG,SS<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
BPM 6<br />
CG,SG,LG,SS<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
CG,LG,SS<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
CG,LG,SS<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
CG,LG<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
CG,BCG,LG,SS<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
االستحقاق<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
BPM 6<br />
BPM 5<br />
CB and MoF<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
خبراء الصندوق<br />
وزارة المالية<br />
وزارة المالية<br />
وزارة المالية<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
وزارة المالية و/أو اخلزانة<br />
أخرى<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
BPM 6<br />
CB and NSO<br />
CG,NFPC<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
BPM 5<br />
CB and NSO<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
CG,LG,SS<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
CG,LG<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
مزيج<br />
BPM 5<br />
NSO and IMF staff<br />
خبراء الصندوق<br />
BPM 6<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
2001<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
CG,SG,LG,SS<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
CG,BCG,SG,SS<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
CG,LG<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
BPM 6<br />
CG,SG,LG<br />
االستحقاق<br />
مكتب اإلحصاء القومي<br />
BPM 6<br />
CG,LG,SS,MPC,<br />
NFPC<br />
1986<br />
2014<br />
االستحقاق<br />
البنك المركزي<br />
BPM 6<br />
2014<br />
2014<br />
أخرى<br />
CG,SG,LG,SS<br />
النقدية<br />
وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط<br />
والتجارة، و/أو التنمية<br />
BPM 5<br />
2014<br />
2001<br />
2001<br />
2015<br />
2010<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
2014<br />
2015<br />
CG,LG,SS,BCG,<br />
NFPC<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
CG,SG,LG<br />
2001<br />
2001<br />
1986<br />
1986<br />
2014<br />
2013<br />
2015<br />
2014<br />
النقدية<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
2015<br />
2009<br />
2015<br />
2013<br />
CG,LG<br />
الحكومة المركزية<br />
الحكومة المركزية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
النقدية<br />
خبراء الصندوق<br />
البنك المركزي<br />
BPM 5<br />
BPM 6<br />
BPM 4<br />
CB and MoF<br />
ملحوظة: =BPM دليل ميزان املدفوعات )يشير الرقم الذي يتبع هذا الرمز إىل رقم الطبعة(؛ = CPI مؤشر أسعار املستهلكين؛ = ESA النظام األوروبي للحسابات القومية واإلقليمية؛ = SNA<br />
نظام احلسابات القومية.<br />
= MoF وزارة <strong>االقتصاد</strong> والتخطيط والتجارة، و/أو التنمية؛ = MEP املنظمات <strong>االقتصاد</strong>ية الدولية؛ = IEO قسم اإلدارة العامة؛ = GAD مكتب النقد األجنبي؛ = FEO البنك املركزي؛ = CB 1<br />
وزارة املالية و/أو اخلزانة؛ = NSO مكتب اإلحصاء القومي؛ = PFTAC مركز املساعدة الفنية املالية ملنطقة احمليط الهادئ.<br />
2 سنة األساس للحسابات القومية هي الفترة التي تقارن بها فترات أخرى والتي تظهر األسعار يف مقام نسب السعر املستخدمة يف حساب املؤشر .<br />
3 استخدام منهجية الترجيح بالسلسلة يسمح للبلدان قياس نمو إجمايل الناجت احمللي أكثر دقة عن طريق احلد من أو إلغاء التحيز السالب يف سلسلة حجم مبنية على األرقام القياسية حيث أن<br />
مكونات متوسط احلجم تستخدم أوزان ترجيحية مأخوذة من سنة سابقة ليست بعيدة.<br />
4 بالنسبة لبعض البلدان، تشمل هياكل احلكومة تغطية أكبر من احملددة للحكومة العامة. التغطية: = BCG احلكومة املركزية املدرجة يف املوازنة؛ = CG احلكومة املركزية؛ = EUA الوحدات/<br />
احلسابات خارج املوازنة؛ = LG احلكومة احمللية؛ = MPC هيئات القطاع العام النقدي، بما فيها البنك املركزي؛ = NMPC هيئات القطاع العام املايل غير النقدي؛ = NFPC هيئات القطاع<br />
العام غير املايل؛ = SG حكومة الوالية؛ = SS صناديق الضمان االجتماعي؛ = TG احلكومات اإلقليمية.<br />
5 ال يتم قياس إجمايل الناجت احمللي االسمي بنفس الطريقة التي يقاس بها إجمايل الناجت احمللي احلقيقي .<br />
222 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اإلطار ألف-1: افتراضات السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية التي تستند إليها التوقعات بشأن بعض<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات اخملتارة<br />
افتراضات سياسة املالية العامة<br />
تستند افتراضات سياسة املالية العامة قصيرة األجل<br />
املستخدمة يف تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي إىل املوازنات<br />
املعلنة رسميا واملعدلة حسب الفروق بين افتراضات السلطات<br />
الوطنية وخبراء صندوق النقد الدويل بشأن <strong>االقتصاد</strong> الكلي<br />
وتوقعات نتائج املالية العامة. وتنطوي توقعات املالية<br />
العامة يف األجل املتوسط على تدابير السياسات التي يرجح<br />
تنفيذها. ويف احلاالت التي ال تتوفر فيها املعلومات الكافية<br />
خلبراء الصندوق لتقدير خطط السلطات بشأن املوازنة<br />
وتوقعات تنفيذ السياسات، يُفترض عدم تغير الرصيد األويل<br />
الهيكلي، ما مل يذكر خالف ذلك. ونقدم فيما يلي عرضا<br />
الفتراضات حمددة تستخدم يف بعض <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
)راجع أيضا اجلداول “باء-5« إىل “باء-9« يف القسم<br />
اإللكتروين من امللحق اإلحصائي لالطالع على البيانات<br />
املتعلقة بصايف اإلقراض واالقتراض يف أرصدة املالية<br />
1<br />
العامة واألرصدة الهيكلية(.<br />
األرجنتين: تستند توقعات املالية العامة إىل املعلومات<br />
املتاحة عن نتائج ميزانية احلكومة الفيدرالية وتدابير املالية<br />
العامة التي أعلنت عنها السلطات وموازنات املقاطعات<br />
والتوقعات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية التي أعدها خبراء صندوق<br />
النقد الدويل.<br />
أستراليا: تستند توقعات املالية العامة إىل بيانات مكتب<br />
اإلحصاءات األسترايل، وموازنة 2017-2016، وتقديرات<br />
خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
النمسا: بالنسبة لعام 2014، من املفترض أن إنشاء<br />
هيكل لفسخ ديون جمموعة Adria” “Hypo Alpe املصرفية<br />
سوف يتسبب يف رفع نسبة دين احلكومة العامة إىل إجمايل<br />
الناجت احمللي بواقع 4.2 نقطة مئوية وزيادة التأثير الناجت<br />
عن ذلك على مستوى العجز إىل 1.4 نقطة مئوية.<br />
بلجيكا: تعكس التوقعات تقييمات خبراء الصندوق<br />
للسياسات والتدابير الواردة يف موازنة عام 2016 وبرنامج<br />
االستقرار خالل الفترة 2019-2016 املدرج يف اإلطار<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي الكلي الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
1 تعرّف فجوة الناجت بأنها الناجت الفعلي ناقصا الناجت املمكن<br />
كنسبة مئوية من الناجت املمكن. ويعبر عن األرصدة الهيكلية كنسبة<br />
مئوية من الناجت املمكن. والرصيد الهيكلي هو صايف اإلقراض/<br />
االقتراض الفعلي ناقصا آثار الناجت الدوري من الناجت املمكن،<br />
املعدل ملرة واحدة وعوامل أخرى، مثل أسعار األصول والسلع<br />
األولية وآثار تكوين الناجت. لذلك فإن التغيرات يف الرصيد الهيكلي<br />
تشمل آثار التدابير املؤقتة للمالية العامة، وأثر التقلبات يف أسعار<br />
الفائدة وتكاليف خدمة الدين والتقلبات األخرى غير الدورية يف<br />
صايف اإلقراض/االقتراض. وتستند عمليات احتساب األرصدة<br />
الهيكلية إىل تقديرات خبراء الصندوق إلجمايل الناجت احمللي املمكن<br />
ومرونة اإليرادات والنفقات )راجع عدد أكتوبر 1993 من تقرير آفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong> العاملي، امللحق األول(. ويُحسب صايف الدين بأنه إجمايل<br />
الدين ناقصا األصول املالية املقابلة ألدوات الدين. وحتيط بتقديرات<br />
فجوة الناجت والرصيد الهيكلي أجواء كثيفة من عدم اليقين.<br />
البرازيل: بالنسبة لعام 2015، تستند تقديرات النتائج األولية<br />
إىل املعلومات املتاحة يف إبريل 2016. وبالنسبة لنهاية عام<br />
2016 تستند توقعات املالية العامة إىل أداء املوازنة العامة حتى<br />
30 يونيو 2016، وتعديالت هدف العجز التي أعلنتها السلطات<br />
يف مايو 2016.<br />
كندا: حتُدد التوقعات باستخدام تنبؤات السيناريو األساسي<br />
يف تقرير مستجدات التوقعات <strong>االقتصاد</strong>ية واملالية لعام 2015<br />
)نوفمبر 2015(، وتقرير املعلومات املرجعية: تقرير اآلفاق<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكندية )فبراير 2016(، وحتديثات موازنات<br />
املقاطعات لعام 2015، وموازنات املقاطعات لعام 2016 حسب<br />
توفرها. ويجري خبراء الصندوق التعديالت على هذه التنبؤات<br />
حسب الفروق يف التوقعات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية. وتتضمن تنبؤات<br />
خبراء الصندوق أيضا آخر البيانات اإلحصائية الصادرة عن<br />
نظام احلسابات <strong>االقتصاد</strong>ية القومية الكندية التابع ملؤسسة<br />
اإلحصاء الكندية، بما يف ذلك نتائج املوازنة الفيدرالية وموازنات<br />
املقاطعات واألقاليم حتى آخر الربع الثاين عام 2015.<br />
شيلي: تستند التوقعات إىل توقعات املوازنة التي وضعتها<br />
السلطات، واملعدلة ملراعاة توقعات خبراء الصندوق إلجمايل<br />
الناجت احمللي وأسعار النحاس.<br />
الصين: من املرجح أن تكون وتيرة الضبط املايل أكثر تدرجا<br />
نتيجة إصالحات تعزيز شبكات األمان االجتماعي ونظام الضمان<br />
االجتماعي املعلنة يف سياق جدول أعمال اإلصالحات لالجتماع<br />
الكامل الثالث الذي عقدته اللجنة املركزية الثامنة عشرة للحزب<br />
الشيوعي الصيني.<br />
الدانمرك: تتسق التوقعات لعام 2015 مع أحدث التقديرات<br />
الرسمية للموازنة والتوقعات <strong>االقتصاد</strong>ية األساسية، املعدلة<br />
حسبما يكون مالئما وفق االفتراضات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية خلبراء<br />
الصندوق. وبالنسبة للفترة 2020-2016، تشمل التوقعات أهم<br />
سمات خطة املالية العامة متوسطة األجل حسبما وردت يف<br />
»برنامج التقارب »2016 Program) (2016 Convergence الذي<br />
أعدته السلطات وقدمته لالحتاد األوروبي.<br />
فرنسا: تمثل توقعات عام 2016 انعكاسا لقانون املوازنة<br />
الفرنسية. وبالنسبة للفترة 2019-2017، فهي تستند إىل<br />
املوازنة متعددة السنوات وبرنامج االستقرار املعلن يف إبريل<br />
2016، وقد تم تعديلها ملراعاة الفروق يف االفتراضات املتعلقة<br />
باملتغيرات املالية و<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية وتوقعات اإليرادات.<br />
وتعكس بيانات املالية العامة التاريخية التعديالت والتحديثات<br />
التي أجراها املعهد الوطني لإلحصاء على حسابات املالية العامة<br />
واحلسابات القومية يف سبتمبر 2016.<br />
أملانيا: تعكس توقعات خبراء الصندوق لعام 2016 واألعوام<br />
الالحقة خطة املوازنة العامة األساسية للحكومة الفيدرالية التي<br />
اعتمدتها السلطات وحتديثات عام 2016 يف برنامج االستقرار<br />
األملاين، وقد تم تعديلها ملراعاة الفروق يف اإلطار <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
الكلي الذي وضعه خبراء الصندوق. وتشمل تقديرات إجمايل الدين<br />
حافظات األصول متراجعة القيمة واألعمال الثانوية احملولة<br />
إىل املؤسسات املالية التي يف سبيلها إىل التصفية وغيرها من<br />
العمليات املساندة للقطاع املايل واالحتاد األوروبي.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 223 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اإلطار ألف-1 )تابع(<br />
اليونان: تعكس توقعات املالية العامة تقييم خبراء الصندوق،<br />
مع افتراض تنفيذ السلطات حزم السياسات املالية بالكامل يف<br />
ظل البرنامج الذي تدعمه »آلية االستقرار األوروبية«.<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة: تستند التوقعات<br />
إىل توقعات املالية العامة التي وضعتها السلطات للنفقات يف<br />
األجل املتوسط.<br />
هنغاريا: تنطوي توقعات املالية العامة على توقعات خبراء<br />
صندوق النقد الدويل فيما يتعلق بإطار <strong>االقتصاد</strong> الكلي، وآثار<br />
التدابير التشريعية األخيرة باإلضافة إىل خطط سياسة املالية<br />
العامة املعلنة يف موازنة عام 2016.<br />
الهند: تستند البيانات التاريخية إىل بيانات تنفيذ املوازنة.<br />
وتستند التوقعات إىل املعلومات املتاحة عن خطط املالية العامة<br />
التي وضعتها السلطات مع التعديالت التي أضيفت وفق افتراضات<br />
خبراء الصندوق. وتدرج البيانات على مستوى احلكومات دون<br />
املركزية بفارق زمني يصل إىل سنتين؛ وبالتايل ال يُستكمل إعداد<br />
بيانات احلكومة العامة يف صيغتها النهائية إال بعد فترة ليست<br />
بالقليلة من إعداد بيانات احلكومة املركزية. وتختلف البيانات<br />
التي يعرضها الصندوق عن تلك التي تعرضها الهند، السيما فيما<br />
يتعلق بعائدات تصفية االستثمارات ومزادات التراخيص، وقيد<br />
اإليرادات على أساس صاف مقابل قيدها على أساس إجمايل<br />
بالنسبة لفئات معينة قليلة، وبعض أنشطة اإلقراض التي يجريها<br />
القطاع العام.<br />
إندونيسيا: تستند توقعات صندوق النقد الدويل إىل<br />
اإلصالحات احملدودة يف سياسة الضرائب واإلدارة الضريبية،<br />
وإصالحات تسعير دعم الوقود املستحدثة يف يناير 2015،<br />
والزيادة التدريجية يف اإلنفاق االجتماعي والرأسمايل على املدى<br />
املتوسط تماشيا مع احليز املايل املتاح.<br />
آيرلندا: تستند توقعات املالية العامة إىل “البيان <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
الصيفي لعام »2016 Statement) ،(2016 Summer Economic<br />
املعدل ملراعاة الفروق بين التوقعات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية خلبراء<br />
صندوق النقد الدويل وتوقعات السلطات اآليرلندية.<br />
إيطاليا: تستند تقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل<br />
إىل خطط املالية العامة املتضمنة يف موازنة احلكومة لعام 2016<br />
و”الوثيقة <strong>االقتصاد</strong>ية واملالية لعام 2016، املنشورة يف إبريل<br />
من العام اجلاري. وتتضمن تقديرات الرصيد املعدل الستبعاد<br />
العوامل الدورية نفقات تسوية متأخرات احلساب الرأسمايل يف<br />
2013، واملستبعدة من الرصيد الهيكلي. وبالنسبة للسنوات بعد<br />
2016، يتوقع خبراء الصندوق تقارب الرصيد الهيكلي تماشيا مع<br />
نوايا السلطات بشأن السياسات، والتي تنطوي على اتخاذ تدابير<br />
تصحيحية يف سنوات معينة مل حتدد بعد.<br />
اليابان: تنطوي التوقعات على تدابير املالية العامة التي<br />
أعلنتها احلكومة بالفعل، والتي تتضمن املوازنة التكميلية للسنة<br />
املالية 2016، وجمموعة التدابير التنشيطية املقبلة لعام 2017،<br />
وزيادة الضرائب االستهالكية يف أكتوبر 2019.<br />
كوريا: تنطوي تنبؤات األجل املتوسط على املسار التقشفي<br />
الذي أعلنته احلكومة يف األجل املتوسط.<br />
املكسيك: تتماشى توقعات املالية العامة لعام 2016 إىل<br />
حد كبير مع املوازنة املعتمدة، بينما تفترض توقعات عام<br />
2017 والسنوات التالية االمتثال للقواعد التي نص عليها قانون<br />
املسؤولية املالية.<br />
هولندا: تستند توقعات املالية العامة للفترة 2021-2016 إىل<br />
توقعات املوازنة التي وضعها »مكتب السلطات لتحليل السياسات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية« بعد التعديل ملراعاة الفروق يف االفتراضات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية. وقد تم تعديل البيانات التاريخية يف أعقاب<br />
قيام املكتب املركزي لإلحصاء بإصدار بيانات <strong>االقتصاد</strong> الكلي<br />
املعدلة يف شهر يونيو 2014 نتيجة اعتماد »النظام األوروبي<br />
للحسابات القومية واإلقليمية (2010 (ESA وتعديالت البيانات<br />
املصدرية.<br />
نيوزيلندا: تستند توقعات املالية العامة إىل موازنة عام<br />
2017-2016 التي أعدتها السلطات، وتقديرات خبراء صندوق<br />
النقد الدويل.<br />
البرتغال: تعكس تقديرات عام 2015 نتائج التدفقات النقدية<br />
والبيانات من يناير حتى سبتمبر على أساس احلسابات القومية؛<br />
وتعكس توقعات عام 2016 املوازنة التي اعتمدتها السلطات،<br />
املعدلة ملراعاة التنبؤات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية التي أعدها خبراء<br />
الصندوق والتدفقات النقدية يف النصف األول من العام. وتستند<br />
التوقعات بعد ذلك إىل افتراض عدم حدوث أي تغييرات يف<br />
السياسات.<br />
بورتو ريكو: تستند توقعات املالية العامة إىل »خطة بورتو<br />
ريكو للنمو <strong>االقتصاد</strong>ي واملايل« ،(FEGP) التي أُعِدت يف عام<br />
2015 بمقتضى األمر اإلداري الصادر عن حاكم بورتو ريكو<br />
السيد أليهاندرو غارسيا باديا، مع إدخال حتديثات إضافية الحقة<br />
على بيانات الديون يف عام 2016. وتماشيا مع االفتراضات<br />
يف هذه اخلطة، تفترض توقعات الصندوق أن تفقد بورتو ريكو<br />
التمويل الفيدرايل اخملصص لقانون “الرعاية الصحية بأسعار<br />
يف املتناول« (ACA) اعتبارا من عام 2018. وباملثل، تفترض<br />
التوقعات أن حوافز الضريبة الفيدرالية، التي كانت حتايد آثار<br />
قانون بورتو ريكو رقم 154 بشأن الشركات األجنبية، لن تكون<br />
متاحة بدءا من عام 2018، مما سيؤدي إىل خسائر إضافية<br />
يف اإليرادات. ومن حيث افتراضات السياسات، تعرض »خطة<br />
بورتو ريكو للنمو <strong>االقتصاد</strong>ي واملايل« سيناريو بدون إجراءات<br />
وسيناريو آخر يتضمن اتخاذ عدة إجراءات على مستوى اإليرادات<br />
والنفقات؛ وتفترض توقعات الصندوق أن يتم التنفيذ الكامل<br />
لإلجراءات املتضمنة يف »خطة بورتو ريكو للنمو <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
واملايل«. وعلى جانب اإليرادات، تتمثل اإلجراءات األساسية يف<br />
)1( حتقيق زيادة يف قاعدة ضريبة الشركات، و)2( حتسين اإلدارة<br />
الضريبية واإلنفاذ الضريبي. وذلك إىل جانب التحول الكامل إىل<br />
تطبيق ضريبة القيمة املضافة، وهو إجراء مستمر ومن املتوقع<br />
استكماله بنهاية عام 2016. وعلى جانب النفقات، تتضمن<br />
اإلجراءات تمديد العمل بالقانون رقم 66، الذي يتم بموجبه جتميد<br />
جانب كبير من اإلنفاق احلكومي، حتى نهاية 2021؛ وتخفيض<br />
تكاليف التشغيل؛ وتخفيضات يف الدعم احلكومي؛ وتخفيضات<br />
يف اإلنفاق يف التعليم والرعاية الصحية. ورغم أن افتراضات<br />
224 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اإلطار ألف-1 )تابع(<br />
الصندوق على مستوى السياسات مماثلة تماما لالفتراضات يف<br />
سيناريو »خطة بورتو ريكو للنمو <strong>االقتصاد</strong>ي واملايل« مع اتخاذ<br />
اإلجراءات الكاملة، فإن توقعات الصندوق لإليرادات والنفقات<br />
واألرصدة املالية خمتلفة عن التوقعات الواردة يف اخلطة. ويرجع<br />
ذلك الثنين من الفروق اجلوهرية يف املنهجيات املستخدمة: أولها<br />
وأهمها أن توقعات الصندوق قائمة على أساس االستحقاق، بينما<br />
تقوم التوقعات الواردة يف »خطة بورتو ريكو للنمو <strong>االقتصاد</strong>ي<br />
واملايل« على األساس النقدي. وثانيا، هناك اختالف كبير بين<br />
افتراضات <strong>االقتصاد</strong> الكلي للصندوق وتلك االفتراضات الواردة<br />
يف اخلطة.<br />
روسيا: التوقعات للفترة 2018-2016 هي توقعات خبراء<br />
الصندوق. وتستند توقعات الفترة 2021-2019 إىل قاعدة<br />
املالية العامة القائمة على أسعار النفط والتي استحدثت يف<br />
ديسمبر 2012، وتعديالتها التي وضعها خبراء الصندوق.<br />
اململكة العربية السعودية: تستند توقعات خبراء الصندوق<br />
لإليرادات النفطية إىل أسعار النفط يف السيناريو األساسي لتقرير<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي. وعلى جانب اإلنفاق، تشمل تقديرات<br />
فاتورة األجور منح راتب الشهر الثالث عشر كل ثالث سنوات على<br />
أساس السنة الهجرية. وتأخذ توقعات النفقات موازنة عام 2016<br />
كنقطة بداية، وتفترض، للتكيف مع انخفاض أسعار النفط، أن<br />
ينخفض اإلنفاق الرأسمايل كنسبة من إجمايل الناجت احمللي يف<br />
األجل املتوسط.<br />
سنغافورة: بالنسبة للسنتين املاليتين 2016/2015 و<br />
2017/2016 تستند التوقعات إىل أرقام املوازنة. ويفترض<br />
خبراء الصندوق عدم تغير السياسات بالنسبة لبقية فترة التوقعات.<br />
جنوب إفريقيا: تستند توقعات املالية العامة إىل تقرير<br />
»مراجعة موازنة 2016« الذي أعدته السلطات.<br />
إسبانيا: بالنسبة لعام 2016 واألعوام التالية، تستند تقديرات<br />
وتوقعات املالية العامة إىل التدابير املنصوص عليها يف “حتديث<br />
برنامج االستقرار« 2019-2016، وتوقعات خبراء الصندوق<br />
لالقتصاد الكلي.<br />
السويد: تراعي توقعات املالية العامة التوقعات التي وضعتها<br />
السلطات استنادا إىل املوازنة العامة لربيع 2016. ويُحسب أثر<br />
التطورات الدورية على حسابات املالية العامة باستخدام معيار<br />
قياس املرونة لعام 2005 الذي وضعته »منظمة التعاون والتنمية<br />
يف امليدان <strong>االقتصاد</strong>ي” ملراعاة فجوات الناجت وتوظيف العمالة.<br />
سويسرا: تفترض التوقعات تعديل سياسة املالية العامة<br />
عند الضرورة للمحافظة على اتساق أرصدة املالية العامة مع<br />
متطلبات قواعد املالية العامة يف سويسرا.<br />
تركيا: تفترض توقعات املالية العامة أن تكون النفقات<br />
اجلارية والرأسمالية متماشية مع البرنامج متوسط األجل الذي<br />
وضعته السلطات للفترة 2018-2016 على أساس االجتاهات<br />
العامة والسياسات احلالية.<br />
اململكة املتحدة: تستند توقعات املالية العامة إىل موازنة<br />
2016، والتي نُشرت يف مارس 2016، مع تعديل التوقعات بشأن<br />
اإليرادات ملراعاة العائدات الفعلية للسنة املالية 2016/2015<br />
وتوقعات اإليرادات والنفقات املعدلة ملراعاة الفروق بين تنبؤات<br />
خبراء الصندوق ملتغيرات <strong>االقتصاد</strong> الكلي )مثل نمو إجمايل الناجت<br />
احمللي والتضخم( والتنبؤات بشأن املتغيرات نفسها الواردة<br />
يف توقعات السلطات للمالية العامة. وتستبعد بيانات خبراء<br />
الصندوق بنوك القطاع العام واألثر املترتب على حتويل األصول<br />
من خطة معاشات تقاعد مؤسسة البريد البريطانية، التي تعرف<br />
باسم »البريد امللكي«، Plan) (Royal Mail Pension إىل القطاع<br />
العام يف إبريل 2012. ويمثل مستوى االستهالك واالستثمار<br />
احلكومي احلقيقي جزءاً من مسار إجمايل الناجت احمللي احلقيقي،<br />
الذي قد يكون أو ال يكون، وفقا خلبراء الصندوق، مماثالً لتوقعات<br />
“مكتب مسؤولية املوازنة البريطاين«.<br />
الواليات املتحدة: تستند توقعات املالية العامة إىل السيناريو<br />
األساسي لشهر مارس 2016 والذي وضعه مكتب املوازنة التابع<br />
للكونغرس واملعدل ملراعاة افتراضات خبراء الصندوق بشأن<br />
السياسات و<strong>االقتصاد</strong> الكلي. ويتضمن هذا السيناريو األساسي أهم<br />
أحكام قانون املوازنة لعام 2015 الذي يدعمه احلزبان اجلمهوري<br />
والديمقراطي، بما يف ذلك التراجع اجلزئي يف تخفيضات اإلنفاق<br />
بموجب آلية تخفيض اإلنفاق التلقائية (“sequester”) يف السنة<br />
املالية 2016. ويف السنوات املالية من 2017 وحتى 2021،<br />
يفترض خبراء الصندوق أن تخفيضات اإلنفاق التلقائية سيجري<br />
استبدالها جزئيا، على نحو تناسبي مماثل للنسب املنفذة بالفعل<br />
يف السنتين املاليتين 2014 و2015، بينما تعمل التدابير األكثر<br />
تركيزا على الفترة القادمة على توليد الوفورات يف البرامج<br />
اإللزامية واإليرادات اإلضافية. وتتضمن التوقعات أيضا قانون<br />
حماية األمريكيين من زيادة الضرائب لعام 2015 الذي وسع نطاق<br />
بعض التخفيضات الضريبية القائمة على املدى القصير وبصورة<br />
دائمة يف بعض احلاالت. وأخيرا، تُعَدَّل توقعات املالية العامة<br />
لكي تكون انعكاسا لتنبؤات خبراء الصندوق بشأن أهم املتغيرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية واملالية واملعاجلات احملاسبية اخملتلفة لدعم<br />
القطاع املايل ونظم التقاعد ذات املزايا احملددة، ويتم حتويلها إىل<br />
صيغة تقوم على أساس احلكومة العامة. وتبدأ البيانات التاريخية<br />
يف عام 2001 بالنسبة ملعظم سالسل البيانات نظرا ألن البيانات<br />
املعدة وفقا لتوجيهات دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2001<br />
قد ال تكون متاحة عن السنوات السابقة.<br />
افتراضات السياسة النقدية<br />
تستند افتراضات السياسة النقدية إىل إطار السياسة النقدية<br />
املعمول به يف كل بلد. وهذا يعني ضمنا، يف معظم احلاالت، عدم<br />
مسايرة السياسة النقدية لتطورات الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية، فترتفع<br />
أسعار الفائدة الرسمية عندما توحي املؤشرات <strong>االقتصاد</strong>ية أن<br />
التضخم سوف يتجاوز املعدل أو النطاق املقبول، بينما تنخفض<br />
عند وجود مؤشرات توحي بأنه لن يتجاوز لهذا املعدل أو النطاق،<br />
وأن نمو الناجت أقل من املعدل املمكن، وأن هوامش التراخي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ي كبيرة. وعلى هذا األساس، من املفترض أن يبلغ<br />
متوسط سعر الفائدة بين بنوك لندن )ليبور( على الودائع بالدوالر<br />
األمريكي ملدة ستة أشهر %1.0 يف 2016 و%1.3 يف عام 2017<br />
)راجع اجلدول 1-1(. ويفترض أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 225 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اإلطار ألف-1 )تتمة(<br />
الودائع باليورو ملدة ثالثة أشهر -%0.3 يف عام 2016 و-%0.4<br />
يف عام 2017. أما متوسط سعر الفائدة على الودائع بالين<br />
الياباين ملدة ستة أشهر، فمن املتوقع أن يبلغ صفر% يف عام<br />
2016 و-%0.1 يف عام 2017.<br />
أستراليا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع توقعات<br />
السوق.<br />
البرازيل: تتماشى افتراضات السياسة النقدية مع<br />
التقارب التدريجي ملعدل التضخم نحو منتصف النطاق<br />
املستهدف على مدى األفق الزمني املالئم.<br />
كندا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع توقعات<br />
السوق.<br />
الصين: سوف تظل السياسة النقدية على وضعها الراهن<br />
بدون أي تغيير بوجه عام، على نحو يتسق مع إعالن<br />
السلطات احملافظة على استقرار النمو <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
الدانمرك: تهدف السياسة النقدية إىل احلفاظ على ربط<br />
العملة باليورو.<br />
منطقة اليورو: تتسق افتراضات السياسة النقدية يف<br />
البلدان األعضاء يف منطقة اليورو مع توقعات السوق.<br />
منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة: يفترض خبراء<br />
الصندوق أن نظام جملس العملة ال يزال مالئما.<br />
الهند: تتفق افتراضات سعر )الفائدة( األساسي مع معدل<br />
التضخم يف حدود النطاق املستهدف من بنك االحتياطي<br />
الهندي.<br />
إندونيسيا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع احلفاظ<br />
على معدالت التضخم يف حدود النطاق املستهدف من البنك<br />
املركزي بنهاية 2016.<br />
اليابان: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع توقعات<br />
السوق.<br />
كوريا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع توقعات<br />
السوق.<br />
املكسيك: تتفق االفتراضات النقدية مع حتقيق هدف<br />
التضخم.<br />
روسيا: تفترض التوقعات النقدية زيادة مرونة أسعار<br />
الصرف يف إطار النظام اجلديد الستهداف التضخم، مع<br />
انخفاض أسعار الفائدة األساسية على مدار العام القادم مع<br />
استمرار تراجع التضخم وضعف اآلثار غير املباشرة.<br />
اململكة العربية السعودية: تستند توقعات السياسة النقدية<br />
إىل استمرار ربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي.<br />
سنغافورة: من املتوقع نمو النقود بمعناها الواسع على نحو<br />
يتماشى مع النمو املتوقع يف إجمايل الناجت احمللي االسمي.<br />
جنوب إفريقيا: تتسق التوقعات النقدية مع نطاق التضخم<br />
املستهدف يف جنوب إفريقيا والذي يتراوح بين %3 و%6.<br />
السويد: تتماشى التوقعات النقدية مع توقعات بنك السويد<br />
املركزي.<br />
سويسرا: تفترض التوقعات عدم حدوث تغيير يف سعر<br />
الفائدة األساسي يف 2017-2016.<br />
تركيا: تستند بيانات النقود بمعناها الواسع وعائدات<br />
السندات طويلة األجل إىل توقعات خبراء صندوق النقد الدويل.<br />
ومن املتوقع أن يتغير سعر الفائدة على الودائع قصيرة األجل<br />
بفرق ثابت عن سعر الفائدة على األدوات املالية املماثلة يف<br />
الواليات املتحدة.<br />
اململكة املتحدة: اتساقا مع التوقعات السوقية، تفترض<br />
التوقعات عدم حدوث تغيير يف أسعار الفائدة املصرفية على<br />
مدار فترة التنبؤات.<br />
الواليات املتحدة: بعد أن رفع االحتياطي الفيدرايل سعر<br />
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يف منتصف ديسمبر، تشددت<br />
األوضاع املالية أكثر من املتوقع، ومل يفرض نمو األجور<br />
ضغوطا كبيرة حتى اآلن على األسعار. ويتوقع خبراء الصندوق<br />
أن يرتفع سعر الفائدة املستهدف على األموال الفيدرالية بمقدار<br />
50 نقطة أساس يف عام 2016 وأن يرتفع تدريجيا بعد ذلك.<br />
226 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
قائمة باجلداول<br />
الناجت<br />
اجلدول ألف-1: موجز الناجت العاملي<br />
اجلدول ألف-2: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي<br />
اجلدول ألف-3: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
اجلدول ألف-4: األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
التضخم<br />
اجلدول ألف-5: موجز بيانات التضخم<br />
اجلدول ألف-6: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: أسعار املستهلكين<br />
اجلدول ألف-7: األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: أسعار املستهلكين<br />
السياسات املالية<br />
اجلدول ألف-8: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة<br />
التجارة اخلارجية<br />
اجلدول ألف-9: موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية<br />
معامالت احلساب اجلاري<br />
اجلدول ألف-10: موجز أرصدة احلساب اجلاري<br />
اجلدول ألف-11: <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري<br />
اجلدول ألف-12: األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: رصيد احلساب اجلاري<br />
ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي<br />
اجلدول ألف-13: موجز أرصدة احلساب املايل<br />
تدفق األموال<br />
اجلدول ألف-١٤: موجز صايف اإلقراض واالقتراض<br />
السيناريو األساسي متوسط األجل<br />
اجلدول ألف-١٥: موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 227 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العاملي 1<br />
2021<br />
3.8<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.5<br />
0.6<br />
2.3<br />
5.1<br />
2.4<br />
6.4<br />
3.2<br />
2.7<br />
3.9<br />
3.6<br />
4.2<br />
1.7<br />
5.4<br />
2.7<br />
5.6<br />
3.7<br />
5.4<br />
5.0<br />
2.0<br />
4.0<br />
5.4<br />
1.2<br />
4.2<br />
3.5<br />
3.0<br />
98,632<br />
158,562<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
2017<br />
3.4<br />
1.8<br />
2.2<br />
1.5<br />
0.6<br />
1.9<br />
4.6<br />
1.4<br />
6.3<br />
3.1<br />
1.6<br />
3.4<br />
3.2<br />
2.9<br />
1.7<br />
4.9<br />
1.8<br />
5.3<br />
2.8<br />
4.6<br />
3.5<br />
1.9<br />
3.5<br />
4.5<br />
1.3<br />
3.6<br />
2.9<br />
2.8<br />
2016<br />
3.1<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.7<br />
0.5<br />
1.9<br />
4.2<br />
0.3–<br />
6.5<br />
3.3<br />
0.6–<br />
3.4<br />
3.2<br />
1.4<br />
1.9<br />
3.7<br />
0.8<br />
5.0<br />
1.1<br />
3.9<br />
2.6<br />
1.7<br />
3.0<br />
3.9<br />
1.0<br />
3.1<br />
1.7<br />
2.4<br />
2015<br />
3.2<br />
2.1<br />
2.6<br />
2.0<br />
0.5<br />
1.9<br />
4.0<br />
2.8–<br />
6.6<br />
3.6<br />
0.0<br />
2.3<br />
2.1<br />
3.4<br />
2.3<br />
4.6<br />
0.0<br />
5.0<br />
2.8<br />
3.8<br />
0.1<br />
1.6<br />
3.1<br />
4.4<br />
1.5<br />
3.0<br />
2.6<br />
2.6<br />
2014<br />
3.4<br />
1.9<br />
2.4<br />
1.1<br />
0.0<br />
2.8<br />
4.6<br />
1.1<br />
6.8<br />
2.8<br />
1.0<br />
2.7<br />
2.6<br />
5.1<br />
1.6<br />
6.0<br />
2.3<br />
5.2<br />
1.6<br />
4.2<br />
0.7<br />
2.2<br />
3.7<br />
5.0<br />
1.2<br />
3.5<br />
3.9<br />
2.7<br />
2013<br />
3.3<br />
1.2<br />
1.7<br />
0.3–<br />
1.4<br />
2.2<br />
5.0<br />
2.1<br />
7.0<br />
2.8<br />
2.9<br />
2.4<br />
2.2<br />
5.2<br />
0.3<br />
6.2<br />
2.5<br />
5.6<br />
4.0<br />
4.6<br />
2.5<br />
1.4<br />
4.0<br />
5.4<br />
0.7<br />
3.8<br />
4.0<br />
2012<br />
3.5<br />
1.2<br />
2.2<br />
0.9–<br />
1.7<br />
1.9<br />
5.3<br />
3.5<br />
7.0<br />
1.2<br />
3.0<br />
5.0<br />
5.1<br />
4.3<br />
0.4–<br />
5.2<br />
4.8<br />
5.4<br />
2.6<br />
4.3<br />
1.9<br />
1.1<br />
4.0<br />
5.2<br />
0.7<br />
4.0<br />
2.8<br />
2011<br />
4.2<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.5<br />
0.5–<br />
2.9<br />
6.3<br />
4.7<br />
7.9<br />
5.4<br />
4.6<br />
4.5<br />
4.6<br />
5.0<br />
1.7<br />
5.3<br />
5.0<br />
6.6<br />
4.8<br />
5.1<br />
2.3<br />
2.0<br />
4.5<br />
5.6<br />
1.2<br />
5.1<br />
4.1<br />
2010<br />
5.4<br />
3.1<br />
2.5<br />
2.1<br />
4.7<br />
4.6<br />
7.5<br />
4.7<br />
9.6<br />
4.7<br />
6.1<br />
4.9<br />
5.2<br />
7.0<br />
2.1<br />
7.4<br />
5.2<br />
8.1<br />
6.8<br />
6.9<br />
3.8<br />
2.3<br />
4.5<br />
6.2<br />
2.5<br />
6.3<br />
5.3<br />
79,536 75,213 73,599 78,042 76,075 74,092 72,769 65,643<br />
125,774 119,097 114,137 109,554 104,153 99,270 94,486 88,997<br />
2.5<br />
2.5<br />
3.0<br />
4.2<br />
2009<br />
0.1–<br />
3.4–<br />
2.8–<br />
4.5–<br />
5.5–<br />
2.0–<br />
2.9<br />
6.3–<br />
7.5<br />
3.0–<br />
1.8–<br />
1.5<br />
1.5<br />
3.9<br />
4.3–<br />
5.7<br />
1.5–<br />
4.2<br />
0.8–<br />
2.3<br />
0.1–<br />
3.8–<br />
1.7<br />
3.8<br />
4.0–<br />
1.7<br />
3.6<br />
2.1–<br />
60,048<br />
83,479<br />
2008<br />
3.0<br />
0.1<br />
0.3–<br />
0.4<br />
1.0–<br />
1.0<br />
5.8<br />
5.3<br />
7.2<br />
3.1<br />
4.0<br />
4.8<br />
4.8<br />
5.9<br />
0.6<br />
5.7<br />
5.1<br />
6.0<br />
4.1<br />
4.5<br />
5.1<br />
0.8<br />
4.9<br />
5.6<br />
0.6–<br />
4.3<br />
3.6<br />
1.5<br />
63,422<br />
83,179<br />
2007–1998<br />
4.2<br />
2.8<br />
3.0<br />
2.4<br />
1.0<br />
3.6<br />
5.8<br />
6.2<br />
7.6<br />
4.2<br />
3.1<br />
5.3<br />
5.3<br />
5.2<br />
2.7<br />
6.0<br />
5.6<br />
5.9<br />
3.8<br />
4.7<br />
5.6<br />
3.5<br />
4.6<br />
4.7<br />
2.1<br />
4.4<br />
3.8<br />
3.2<br />
40,468<br />
58,618<br />
العامل<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان<br />
اقتصادات أخرى متقدمة 2<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
3<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان<br />
وباكستان<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
للتذكرة<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
منها: منتجات أولية<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
للتذكرة<br />
معدل النمو الوسيط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
حصة الفرد من الناجت<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
معدل النمو العاملي على أساس أسعار<br />
الصرف السائدة يف السوق<br />
قيمة الناجت العاملي<br />
)بمليارات الدوالرات األمريكية(<br />
بأسعار الصرف السائدة يف السوق<br />
على أساس تعادل القوى الشرائية<br />
1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي.<br />
2 ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.<br />
3 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
228 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف -2 <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
الربع الرابع 1<br />
توقعات<br />
2 Q4:2017 2 Q4:2016<br />
2 Q4:2015<br />
1.8<br />
1.9<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.5<br />
1.2<br />
2.1<br />
1.7<br />
1.4<br />
1.0<br />
3.7<br />
1.1<br />
6.0<br />
0.9<br />
3.3<br />
2.4<br />
0.8<br />
3.7<br />
2.1–<br />
2.7<br />
2.2<br />
3.3<br />
0.8<br />
0.8<br />
3.1<br />
1.9<br />
3.3<br />
2.1<br />
1.2<br />
1.2<br />
2.7<br />
1.8<br />
2.3<br />
2.4<br />
3.0<br />
1.4–<br />
3.3<br />
. . .<br />
. . .<br />
3.3<br />
. . .<br />
1.6<br />
2.0<br />
2.1<br />
1.6<br />
1.8<br />
1.9<br />
1.6<br />
1.9<br />
0.9<br />
0.2<br />
1.7<br />
3.4<br />
1.7<br />
1.7<br />
2.0<br />
1.6<br />
1.7<br />
1.3<br />
0.7<br />
2.6<br />
2.0<br />
1.3<br />
1.4<br />
0.7<br />
1.2<br />
5.7<br />
1.1<br />
3.1<br />
3.2<br />
2.9<br />
2.3<br />
6.3<br />
1.9<br />
2.8<br />
3.3<br />
0.8<br />
1.4<br />
2.5<br />
1.5<br />
2.5<br />
1.3<br />
1.2<br />
3.4<br />
1.0<br />
1.7<br />
0.7<br />
2.3<br />
2.8<br />
2.4<br />
2.2<br />
. . .<br />
. . .<br />
7.6<br />
. . .<br />
1.6<br />
1.8<br />
2.3<br />
1.4<br />
1.4<br />
0.8<br />
0.7<br />
2.6<br />
1.0<br />
1.3<br />
3.1<br />
1.3<br />
1.8<br />
1.8<br />
1.9<br />
2.0<br />
1.3<br />
1.3<br />
1.1<br />
3.5<br />
1.1<br />
1.5<br />
1.1<br />
0.8–<br />
1.3<br />
27.4<br />
0.6<br />
4.0<br />
2.1<br />
2.1<br />
3.6<br />
2.3<br />
1.0<br />
2.8<br />
6.2<br />
0.8<br />
1.8<br />
3.1<br />
0.3<br />
2.8<br />
0.7–<br />
0.3<br />
4.8<br />
1.7<br />
2.0<br />
0.2<br />
4.0<br />
2.3<br />
0.1<br />
2.9<br />
. . .<br />
. . .<br />
2.7<br />
. . .<br />
1.5<br />
2.1<br />
2.5<br />
2.3<br />
2.0<br />
2.2<br />
1.8<br />
4.3<br />
0.9<br />
1.9<br />
1.4–<br />
2.3<br />
1.9<br />
2021<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.5<br />
1.2<br />
1.8<br />
0.8<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.5<br />
1.1<br />
1.8<br />
1.2<br />
2.8<br />
1.6<br />
3.7<br />
3.3<br />
1.5<br />
3.0<br />
4.0<br />
3.3<br />
2.0<br />
3.0<br />
0.6<br />
1.9<br />
3.0<br />
1.9<br />
2.8<br />
2.7<br />
1.7<br />
2.0<br />
2.6<br />
2.9<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.9<br />
1.8<br />
2.6<br />
0.5–<br />
2.6<br />
2.6<br />
1.3<br />
1.5<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.5<br />
1.6<br />
1.8<br />
0.7<br />
1.5<br />
0.7<br />
2.1<br />
2.0<br />
2.8<br />
1.5<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 229 ٢٠١٦<br />
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007–1998<br />
1.8<br />
2.2<br />
1.5<br />
1.4<br />
1.3<br />
0.9<br />
2.2<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
2.8<br />
1.1<br />
3.2<br />
1.1<br />
3.3<br />
3.0<br />
1.8<br />
3.1<br />
3.4<br />
2.5<br />
2.2<br />
3.4<br />
0.6<br />
1.1<br />
3.0<br />
1.9<br />
2.7<br />
1.7<br />
1.3<br />
2.6<br />
2.2<br />
1.9<br />
1.2<br />
2.7<br />
3.0<br />
1.4<br />
2.7<br />
1.4–<br />
0.2<br />
3.8<br />
1.2<br />
1.7<br />
2.0<br />
2.5<br />
1.6<br />
1.7<br />
1.3<br />
1.0<br />
2.1<br />
0.8<br />
0.1<br />
2.1<br />
2.6<br />
1.8<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.7<br />
1.7<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.1<br />
1.7<br />
1.4<br />
1.4<br />
0.1<br />
1.0<br />
4.9<br />
0.9<br />
3.4<br />
2.6<br />
2.3<br />
3.5<br />
2.5<br />
1.5<br />
2.8<br />
4.1<br />
0.5<br />
1.8<br />
2.7<br />
1.2<br />
2.9<br />
1.0<br />
1.0<br />
3.6<br />
1.7<br />
1.4<br />
0.8<br />
2.5<br />
2.8<br />
1.0<br />
2.8<br />
2.1<br />
2.6<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.3<br />
0.8<br />
3.2<br />
2.0<br />
1.4<br />
0.9<br />
0.2–<br />
1.5<br />
26.3<br />
0.2<br />
3.6<br />
1.6<br />
2.3<br />
4.8<br />
2.7<br />
1.1<br />
1.5<br />
6.2<br />
0.5<br />
2.2<br />
2.6<br />
1.1<br />
2.4<br />
0.6<br />
0.8<br />
4.2<br />
2.0<br />
2.4<br />
1.6<br />
4.5<br />
2.5<br />
1.0<br />
3.0<br />
1.8– 0.0<br />
4.7– 20.3–<br />
4.9 4.0<br />
1.0 0.5<br />
1.4<br />
1.7<br />
1.8<br />
1.8<br />
1.9<br />
1.7<br />
1.0<br />
3.0<br />
0.6<br />
1.8<br />
1.5<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.9<br />
2.2<br />
3.2<br />
1.9<br />
1.4<br />
1.5<br />
1.1<br />
3.8<br />
0.1<br />
2.5<br />
0.0<br />
2.1<br />
2.2<br />
1.9<br />
2.4<br />
1.1<br />
1.6<br />
0.6<br />
0.3–<br />
1.4<br />
1.4<br />
1.3<br />
0.4<br />
0.7<br />
0.9<br />
8.5<br />
0.7–<br />
2.5<br />
3.0<br />
3.1<br />
4.1<br />
2.0<br />
2.9<br />
2.5–<br />
3.5<br />
0.0<br />
3.1<br />
3.3<br />
2.5<br />
2.7<br />
3.9<br />
1.9<br />
2.3<br />
3.3<br />
2.7<br />
2.2<br />
2.7<br />
3.2<br />
1.3<br />
3.0<br />
1.4–<br />
0.9–<br />
2.0<br />
1.0–<br />
1.7<br />
1.9<br />
2.4<br />
1.1<br />
1.5<br />
1.1<br />
0.4–<br />
1.6<br />
0.0<br />
3.4<br />
1.3<br />
2.5<br />
1.7<br />
1.2<br />
1.7<br />
0.3–<br />
0.6<br />
0.6<br />
1.7–<br />
1.7–<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.3<br />
3.2–<br />
1.1–<br />
1.1<br />
0.8–<br />
1.4<br />
3.5<br />
1.1–<br />
4.3<br />
2.9<br />
1.6<br />
6.0–<br />
4.5<br />
1.4<br />
1.9<br />
2.9<br />
2.2<br />
2.0<br />
2.2<br />
1.8<br />
1.2<br />
4.7<br />
3.1<br />
1.0<br />
0.5–<br />
4.4<br />
0.2–<br />
1.7<br />
0.3–<br />
11.2<br />
4.4<br />
3.0–<br />
1.3<br />
0.9<br />
1.3<br />
0.6–<br />
1.0<br />
0.7<br />
2.6–<br />
3.1–<br />
1.7<br />
2.1<br />
1.9<br />
1.4<br />
1.1<br />
1.2<br />
2.2<br />
0.9–<br />
0.7<br />
0.2<br />
2.8–<br />
2.6–<br />
1.1–<br />
0.2<br />
0.8<br />
7.3–<br />
4.0–<br />
1.1–<br />
1.4–<br />
1.5<br />
3.8<br />
2.7–<br />
0.8–<br />
4.0<br />
5.2<br />
2.4–<br />
2.8<br />
1.7<br />
1.3<br />
2.3<br />
1.7<br />
3.6<br />
2.1<br />
1.1<br />
0.3–<br />
3.7<br />
1.7<br />
2.7<br />
0.8–<br />
2.4<br />
0.1–<br />
2.8<br />
0.0<br />
9.2<br />
1.2<br />
7.5–<br />
1.4<br />
0.8<br />
2.1<br />
2.3–<br />
0.8–<br />
0.3–<br />
5.6–<br />
4.7–<br />
2.6<br />
2.2<br />
2.0<br />
2.0<br />
1.2<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.5<br />
3.7<br />
2.1<br />
0.6<br />
1.0–<br />
1.7<br />
1.8<br />
2.8<br />
9.1–<br />
1.8–<br />
0.0<br />
2.6<br />
2.8<br />
6.0<br />
0.6<br />
2.6<br />
6.2<br />
7.6<br />
0.4<br />
1.8<br />
0.5–<br />
1.5<br />
3.7<br />
3.1<br />
2.7<br />
3.8<br />
1.9<br />
2.7<br />
6.2<br />
4.8<br />
1.0<br />
2.0<br />
5.1<br />
1.2<br />
1.8<br />
0.4–<br />
21.7<br />
2.0<br />
9.5–<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.6<br />
0.7<br />
3.0<br />
2.0<br />
0.6–<br />
3.1–<br />
0.4<br />
0.6–<br />
3.4<br />
3.1<br />
1.4<br />
3.1 3.4–<br />
2.5 2.8–<br />
2.1 4.5–<br />
4.0 5.6–<br />
2.0 2.9–<br />
1.7 5.5–<br />
0.0 3.6–<br />
1.4 3.8–<br />
2.7 2.3–<br />
1.9 3.8–<br />
5.5– 4.3–<br />
1.9 3.0–<br />
2.0 4.6–<br />
3.0 8.3–<br />
5.1 5.5–<br />
1.6 14.8–<br />
1.2 7.8–<br />
5.7 5.4–<br />
3.8– 14.3–<br />
2.5 14.7–<br />
1.4 2.0–<br />
3.5 2.4–<br />
4.7<br />
1.9<br />
6.5<br />
3.1<br />
2.3<br />
10.6<br />
2.9<br />
6.0<br />
15.2<br />
6.8<br />
0.6<br />
2.3<br />
5.7<br />
1.6<br />
2.0<br />
5.5–<br />
4.3–<br />
0.7<br />
2.9–<br />
1.8<br />
1.6–<br />
2.1–<br />
5.2–<br />
0.6–<br />
2.5–<br />
1.6–<br />
4.8–<br />
1.4<br />
5.1–<br />
0.3<br />
0.4– 2.0–<br />
25.3 1.3<br />
3.6– 4.7–<br />
4.6– 12.8–<br />
2.9<br />
3.0<br />
2.9<br />
1.5<br />
2.9<br />
2.1<br />
2.0<br />
0.5–<br />
2.9<br />
2.5<br />
5.1<br />
6.1<br />
2.8<br />
3.8–<br />
3.7–<br />
3.8–<br />
4.0–<br />
3.2–<br />
2.5–<br />
4.1–<br />
6.0–<br />
4.0–<br />
4.9–<br />
3.0–<br />
2.7–<br />
3.7–<br />
0.1<br />
0.3–<br />
0.4<br />
0.8<br />
0.2<br />
1.1–<br />
1.1<br />
1.7<br />
0.7<br />
1.5<br />
0.3–<br />
0.2<br />
4.4–<br />
0.7<br />
5.7<br />
2.6<br />
3.3<br />
0.8–<br />
3.6–<br />
5.4–<br />
3.7<br />
3.3<br />
1.0–<br />
0.6–<br />
2.8<br />
1.0<br />
2.6<br />
0.7<br />
2.2<br />
0.6–<br />
1.8<br />
2.1<br />
0.4<br />
2.7<br />
3.0<br />
0.7–<br />
0.4–<br />
1.8–<br />
3.4<br />
1.5<br />
1.7<br />
0.3–<br />
0.3–<br />
1.3–<br />
0.3<br />
1.0<br />
0.5<br />
1.2–<br />
0.4–<br />
1.3–<br />
1.7–<br />
2.6<br />
1.5<br />
0.8–<br />
2.8<br />
3.0<br />
2.4<br />
1.7<br />
2.4<br />
1.5<br />
3.9<br />
2.8<br />
2.4<br />
2.6<br />
3.9<br />
2.1<br />
6.6<br />
3.8<br />
4.9<br />
6.6<br />
4.3<br />
5.1<br />
7.7<br />
6.7<br />
4.3<br />
2.2<br />
1.0<br />
2.9<br />
4.8<br />
3.2<br />
3.6<br />
5.0<br />
2.4<br />
3.5<br />
5.5<br />
3.8<br />
2.4<br />
3.7<br />
3.8<br />
2.0<br />
3.5<br />
2.5<br />
. . .<br />
5.0<br />
. . .<br />
2.4<br />
2.8<br />
3.4<br />
2.4<br />
1.0<br />
2.7<br />
1.8<br />
4.9<br />
0.6<br />
3.4<br />
3.4<br />
3.4<br />
2.5<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
هولندا<br />
بلجيكا<br />
النمسا<br />
اليونان<br />
البرتغال<br />
آيرلندا<br />
فنلندا<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
ليتوانيا<br />
سلوفينيا<br />
لكسمبرغ<br />
التفيا<br />
إستونيا<br />
قبرص<br />
مالطة<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كوريا<br />
كندا<br />
أستراليا<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
سويسرا<br />
السويد<br />
سنغافورة<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة<br />
النرويج<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
إسرائيل<br />
الدانمرك<br />
نيوزيلندا<br />
بورتوريكو<br />
إقليم ماكاو اإلداري اخلاص<br />
آيسلندا<br />
سان ماريتو<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
جمموع الطلب احمللي احلقيقي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
٣<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
1 من الربع الرابع للسنة السابقة.<br />
Q4: 2 الربع الرابع.<br />
٣ ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف-3 <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
2017 2016<br />
2.1 2.2<br />
2.7 2.9<br />
1.5 1.6<br />
1.5 1.5<br />
1.4 1.6<br />
1.0 1.0<br />
2.3 3.3<br />
1.2 0.5<br />
0.8 2.7<br />
2.0 2.2<br />
2.6 2.3<br />
2.0 2.2<br />
1.0 1.5<br />
0.8 0.7<br />
1.1 1.7<br />
1.9 3.5<br />
1.0 1.4<br />
0.5 0.6<br />
0.4 0.9<br />
0.8– 1.7<br />
0.6 0.8<br />
1.9 1.6<br />
2.2 3.1<br />
0.8 1.2<br />
2.4 1.4<br />
3.0 1.1<br />
2.5 2.9<br />
1.5 2.2<br />
1.7 2.4<br />
1.8 1.4<br />
3.0 4.2<br />
1.6 0.5<br />
2.0– 1.0<br />
1.1 1.4–<br />
2.6 1.2<br />
2.0 1.1<br />
2015<br />
2.2<br />
3.2<br />
1.8<br />
1.9<br />
1.5<br />
0.9<br />
3.1<br />
1.2–<br />
2.5<br />
1.9<br />
2.6<br />
2.1<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.4<br />
2.8<br />
1.4<br />
0.7–<br />
2.7<br />
1.2<br />
1.4<br />
1.7<br />
2.3<br />
1.5<br />
2.5<br />
3.7<br />
3.1<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
6.4<br />
0.0<br />
3.3<br />
4.4–<br />
1.1<br />
2.2<br />
2014<br />
1.8<br />
2.9<br />
0.8<br />
1.0<br />
0.7<br />
0.6<br />
1.2<br />
0.9–<br />
2.2<br />
2.5<br />
2.3<br />
1.8<br />
0.4<br />
0.7–<br />
0.6<br />
1.2<br />
1.2<br />
1.0–<br />
0.0<br />
0.1<br />
2.3<br />
0.3<br />
2.3<br />
0.0<br />
2.9<br />
4.2<br />
1.5<br />
3.5<br />
0.3–<br />
3.4–<br />
3.5<br />
1.3<br />
6.7<br />
0.7<br />
2.1<br />
3.0<br />
2013<br />
1.1<br />
1.5<br />
0.6–<br />
0.9<br />
0.5<br />
2.4–<br />
3.1–<br />
1.7<br />
1.6<br />
2.4<br />
2.2<br />
1.2<br />
0.3–<br />
2.4–<br />
0.2<br />
1.2<br />
1.5<br />
0.3–<br />
2.8–<br />
1.9<br />
0.3<br />
0.3<br />
2.2<br />
0.7–<br />
1.2<br />
3.1<br />
2.4–<br />
1.1–<br />
0.8–<br />
6.6–<br />
2.5–<br />
2.5<br />
3.2<br />
0.4–<br />
2.4<br />
1.5<br />
2012<br />
1.0<br />
1.5<br />
1.1–<br />
1.3<br />
0.2–<br />
4.0–<br />
3.5–<br />
2.3<br />
1.7<br />
1.9<br />
2.2<br />
1.1<br />
0.1<br />
0.9–<br />
0.3–<br />
1.0<br />
1.6<br />
1.4–<br />
4.5–<br />
1.7<br />
1.7<br />
0.7<br />
2.0<br />
0.1<br />
2.4<br />
6.3<br />
3.3–<br />
0.1–<br />
0.2<br />
9.3–<br />
7.1–<br />
3.4<br />
2.3<br />
4.9<br />
2.9<br />
3.4<br />
2011<br />
1.4<br />
2.3<br />
0.0<br />
1.3<br />
0.5<br />
0.0<br />
2.4–<br />
0.3<br />
0.5–<br />
2.3<br />
3.0<br />
1.4<br />
0.6–<br />
2.7–<br />
0.1–<br />
0.9<br />
1.0<br />
1.8–<br />
0.3–<br />
1.2<br />
0.2<br />
1.3<br />
1.5<br />
1.0–<br />
2.9<br />
3.7<br />
1.6<br />
7.4<br />
2.1<br />
1.9–<br />
6.9–<br />
1.4<br />
1.9<br />
4.6<br />
4.0<br />
3.2<br />
2010<br />
1.9<br />
1.9<br />
0.8<br />
0.3<br />
1.8<br />
1.2<br />
0.3<br />
2.8<br />
0.6<br />
3.6<br />
3.7<br />
1.8<br />
0.9<br />
0.1<br />
0.8<br />
1.3<br />
1.3<br />
0.6<br />
1.5<br />
1.9<br />
0.2<br />
2.3<br />
2.8<br />
0.7<br />
1.8<br />
1.1<br />
0.3–<br />
5.0<br />
2.1<br />
0.5–<br />
4.9–<br />
0.2–<br />
5.0<br />
11.4<br />
6.0<br />
2.0<br />
2009<br />
1.2–<br />
1.6–<br />
1.1–<br />
0.3<br />
0.2<br />
1.5–<br />
3.6–<br />
0.7–<br />
3.2–<br />
0.0<br />
0.0<br />
1.2–<br />
3.0<br />
3.7<br />
2.4<br />
3.0<br />
2.4<br />
0.4<br />
4.1<br />
2.3<br />
1.1<br />
2.7<br />
3.4<br />
2.9<br />
11.1–<br />
13.1–<br />
11.2–<br />
9.9–<br />
9.1–<br />
9.9–<br />
16.9–<br />
10.6–<br />
15.2–<br />
11.8–<br />
5.1–<br />
12.0–<br />
2008<br />
0.1<br />
0.3–<br />
0.3<br />
0.5<br />
0.4<br />
1.1–<br />
0.7–<br />
0.9–<br />
0.7–<br />
2.9<br />
1.1<br />
0.2–<br />
2.3<br />
2.5<br />
2.4<br />
3.4<br />
1.1<br />
1.0<br />
5.9<br />
0.1–<br />
2.1<br />
3.8<br />
2.9<br />
2.1<br />
2.7–<br />
4.8–<br />
0.7–<br />
0.8<br />
0.8<br />
3.1–<br />
3.9–<br />
4.1–<br />
6.5–<br />
1.5<br />
0.1–<br />
3.4–<br />
2017–2008 2007–1998<br />
1.2<br />
1.7<br />
0.4<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.4–<br />
0.3–<br />
0.5<br />
0.8<br />
2.2<br />
2.2<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.3<br />
1.0<br />
2.0<br />
1.4<br />
0.2–<br />
0.7<br />
1.1<br />
1.1<br />
1.6<br />
2.5<br />
0.8<br />
0.3<br />
0.7<br />
0.7–<br />
1.0<br />
0.0<br />
3.2–<br />
2.7–<br />
0.5–<br />
0.2–<br />
0.5<br />
1.7<br />
0.2<br />
2.9<br />
3.7<br />
2.1<br />
0.9<br />
2.7<br />
1.4<br />
3.9<br />
0.9<br />
3.5<br />
3.5<br />
3.5<br />
2.7<br />
2.2<br />
2.0<br />
1.9<br />
0.9<br />
1.4<br />
1.4<br />
4.9<br />
2.1<br />
3.2<br />
2.4<br />
2.8<br />
1.9<br />
3.1<br />
3.7<br />
3.3<br />
1.3<br />
3.9<br />
3.0<br />
6.9<br />
1.1–<br />
3.3<br />
5.1<br />
3.7<br />
2.7<br />
اإلنفاق االستهالكي اخلاص<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
االستهالك العام<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
إجمايل تكوين رأس املال الثابت<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
230 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف-3 <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة(<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
2017 2016<br />
2.0 2.0<br />
2.5 2.2<br />
1.6 1.9<br />
1.5 2.0<br />
1.4 1.7<br />
1.0 1.0<br />
2.1 3.0<br />
0.9 0.8<br />
0.3 2.1<br />
1.8 1.2<br />
2.5 2.2<br />
1.8 1.8<br />
2015<br />
2.2<br />
3.1<br />
2.0<br />
1.9<br />
1.4<br />
0.6<br />
3.7<br />
0.4–<br />
2.4<br />
0.3<br />
2.3<br />
2.0<br />
2014<br />
1.8<br />
2.6<br />
0.9<br />
1.5<br />
0.6<br />
0.4–<br />
1.4<br />
0.3–<br />
2.9<br />
1.6<br />
2.3<br />
1.7<br />
2013<br />
0.9<br />
1.2<br />
0.8–<br />
0.5<br />
0.4<br />
2.7–<br />
2.9–<br />
1.9<br />
1.6<br />
1.3<br />
2.2<br />
0.9<br />
2012<br />
1.1<br />
1.9<br />
1.4–<br />
1.0<br />
0.3<br />
4.5–<br />
4.5–<br />
2.4<br />
1.8<br />
2.4<br />
2.2<br />
1.4<br />
2011<br />
1.3<br />
1.7<br />
0.3<br />
2.5<br />
0.9<br />
0.8–<br />
3.0–<br />
0.7<br />
0.0<br />
2.6<br />
2.9<br />
1.3<br />
2010<br />
1.7<br />
1.5<br />
0.5<br />
1.4<br />
1.8<br />
0.7<br />
0.7–<br />
2.0<br />
1.1<br />
5.0<br />
4.3<br />
1.6<br />
2009<br />
2.6–<br />
3.1–<br />
2.7–<br />
1.4–<br />
1.5–<br />
2.9–<br />
5.9–<br />
2.3–<br />
4.4–<br />
2.2–<br />
0.7–<br />
2.7–<br />
2008<br />
0.2–<br />
0.9–<br />
0.5<br />
1.1<br />
0.7<br />
1.2–<br />
0.5–<br />
1.6–<br />
1.2–<br />
2.8<br />
1.1<br />
0.5–<br />
2017–2008 2007–1998<br />
1.0<br />
1.3<br />
0.3<br />
1.2<br />
0.8<br />
0.9–<br />
0.8–<br />
0.4<br />
0.7<br />
1.7<br />
2.1<br />
0.9<br />
2.8<br />
3.4<br />
2.3<br />
1.0<br />
2.6<br />
1.8<br />
4.9<br />
0.6<br />
3.4<br />
3.7<br />
3.3<br />
2.6<br />
الطلب احمللي النهائي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
٢<br />
بناء اخملزون<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.4–<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.2<br />
0.4–<br />
0.4–<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.2<br />
0.1–<br />
0.5–<br />
0.1<br />
0.5<br />
0.1<br />
0.5<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.2<br />
0.1–<br />
0.5<br />
0.0<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.7<br />
0.4–<br />
0.3<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.4<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.3–<br />
0.2–<br />
0.3<br />
0.5<br />
0.8–<br />
0.2<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.9–<br />
1.6–<br />
0.6–<br />
1.1–<br />
0.3–<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.3–<br />
0.3–<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.4<br />
0.5<br />
1.1<br />
0.2<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.6–<br />
0.7<br />
0.2<br />
0.0<br />
1.3<br />
1.5<br />
0.9<br />
1.4<br />
0.3<br />
1.3<br />
0.2<br />
0.9<br />
1.5<br />
0.1<br />
1.9<br />
1.2<br />
1.1–<br />
0.8–<br />
1.3–<br />
1.7–<br />
1.1–<br />
1.2–<br />
0.2–<br />
1.5–<br />
0.5–<br />
0.7–<br />
1.9–<br />
1.0–<br />
0.2–<br />
0.5–<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.2<br />
0.5–<br />
0.0<br />
0.3<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.1–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.0<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
٢<br />
امليزان اخلارجي<br />
0.1–<br />
0.4–<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.2–<br />
1.2<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.4–<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.1–<br />
0.3<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.2–<br />
0.7–<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.3–<br />
0.3–<br />
0.5–<br />
0.4<br />
0.5–<br />
1.0<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.0<br />
0.3<br />
0.5–<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.3<br />
0.4–<br />
1.1<br />
0.4<br />
0.0<br />
0.3<br />
0.3<br />
0.4<br />
0.3–<br />
0.1–<br />
0.8<br />
1.4<br />
0.2–<br />
0.8–<br />
0.4<br />
0.9<br />
0.1<br />
0.4<br />
0.1<br />
1.4<br />
1.4<br />
0.5<br />
2.8<br />
2.1<br />
0.8–<br />
0.7–<br />
0.4–<br />
0.5<br />
0.2<br />
0.3<br />
0.0<br />
0.9<br />
0.9<br />
0.0<br />
1.2<br />
2.1<br />
0.8–<br />
1.4<br />
0.3–<br />
0.5<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.5–<br />
0.7<br />
1.1<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.5<br />
2.0<br />
0.8–<br />
2.1–<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.3<br />
1.2<br />
0.6–<br />
2.6–<br />
0.4–<br />
1.3–<br />
2.8<br />
2.0–<br />
0.3<br />
0.0<br />
1.5<br />
0.1–<br />
0.5<br />
1.1<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.2<br />
1.6<br />
0.2<br />
0.9<br />
1.9–<br />
0.4<br />
0.5<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.3<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.3<br />
1.0<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.2–<br />
0.4<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.5–<br />
0.0<br />
0.6<br />
0.3–<br />
0.3–<br />
0.9–<br />
0.4<br />
0.4–<br />
0.3–<br />
0.6<br />
0.2–<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
١ ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.<br />
٢ التغيرات كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف الفترة السابقة.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 231 ٢٠١٦
جلاعلاو ضارعلأا :بلطلا فعض :يلماعلا داصتقلاا قافآ<br />
٢٠١٦ ربوتكأ | ليودلا دقنلا قودنص 232<br />
يقيقلحا يللمحا تجانلا ليامجإ :ةيمانلا تاداصتقلااو ةدعاصلا قوسلا 4-فلأ لودلجا<br />
)% يونسلا ريغتلا(<br />
طسوتم<br />
تاعقوت<br />
2007–1998<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2021<br />
2،1 ةلقتسلما لودلا ثلونموك<br />
6.2<br />
5.3<br />
6.3–<br />
4.7<br />
4.7<br />
3.5<br />
2.1<br />
1.1<br />
2.8–<br />
0.3–<br />
1.4<br />
2.4<br />
ايسور<br />
5.8<br />
5.2<br />
7.8–<br />
4.5<br />
4.0<br />
3.5<br />
1.3<br />
0.7<br />
3.7–<br />
0.8–<br />
1.1<br />
1.5<br />
ايسور ادع ام<br />
7.5<br />
5.6<br />
2.4–<br />
5.1<br />
6.2<br />
3.6<br />
4.3<br />
2.0<br />
0.5–<br />
0.9<br />
2.3<br />
4.4<br />
اينيمرأ<br />
10.4<br />
6.9<br />
14.1–<br />
2.2<br />
4.7<br />
7.1<br />
3.3<br />
3.6<br />
3.0<br />
3.2<br />
3.4<br />
4.0<br />
ناجيبرذأ<br />
14.1<br />
10.8<br />
9.3<br />
5.0<br />
0.1<br />
2.2<br />
5.8<br />
2.8<br />
1.1<br />
2.4–<br />
1.4<br />
3.2<br />
سورلايب<br />
7.3<br />
10.3<br />
0.1<br />
7.7<br />
5.5<br />
1.7<br />
1.0<br />
1.7<br />
3.9–<br />
3.0–<br />
0.5–<br />
1.8<br />
ايجروج<br />
6.7<br />
2.4<br />
3.7–<br />
6.2<br />
7.2<br />
6.4<br />
3.4<br />
4.6<br />
2.8<br />
3.4<br />
5.2<br />
4.8<br />
ناتسخازاك<br />
8.1<br />
3.3<br />
1.2<br />
7.3<br />
7.5<br />
5.0<br />
6.0<br />
4.3<br />
1.2<br />
0.8–<br />
0.6<br />
4.6<br />
ناتسزيغريق ةيروهمج<br />
4.2<br />
7.6<br />
2.9<br />
0.5–<br />
6.0<br />
0.9–<br />
10.9<br />
4.0<br />
3.5<br />
2.2<br />
2.3<br />
4.3<br />
افودلوم<br />
3.4<br />
7.8<br />
6.0–<br />
7.1<br />
6.8<br />
0.7–<br />
9.4<br />
4.8<br />
0.5–<br />
2.0<br />
3.0<br />
3.8<br />
ناتسكيجاط<br />
7.9<br />
7.9<br />
3.9<br />
6.5<br />
7.4<br />
7.5<br />
7.4<br />
6.7<br />
6.0<br />
6.0<br />
4.5<br />
6.0<br />
ناتسنامكرت<br />
14.4<br />
14.7<br />
6.1<br />
9.2<br />
14.7<br />
11.1<br />
10.2<br />
10.3<br />
6.5<br />
5.4<br />
5.4<br />
6.9<br />
٣ ايناركوأ<br />
5.8<br />
2.2<br />
15.1–<br />
0.3<br />
5.5<br />
0.2<br />
0.0<br />
6.6–<br />
9.9–<br />
1.5<br />
2.5<br />
4.0<br />
ناتسكبزوأ<br />
5.6<br />
9.0<br />
8.1<br />
8.5<br />
8.3<br />
8.2<br />
8.0<br />
8.1<br />
8.0<br />
6.0<br />
6.0<br />
6.0<br />
ةيمانلاو ةدعاصلا ايسآ<br />
7.6<br />
7.2<br />
7.5<br />
9.6<br />
7.9<br />
7.0<br />
7.0<br />
6.8<br />
6.6<br />
6.5<br />
6.3<br />
6.4<br />
شيدلاغنب<br />
5.7<br />
5.5<br />
5.3<br />
6.0<br />
6.5<br />
6.3<br />
6.0<br />
6.3<br />
6.8<br />
6.9<br />
6.9<br />
6.5<br />
ناتوب<br />
7.8<br />
10.8<br />
5.7<br />
9.3<br />
9.7<br />
6.4<br />
3.6<br />
3.8<br />
5.2<br />
6.0<br />
6.4<br />
5.2<br />
ملاسلا راد نيورب<br />
2.0<br />
2.0–<br />
1.8–<br />
2.7<br />
3.7<br />
0.9<br />
2.1–<br />
2.3–<br />
0.6–<br />
0.4<br />
3.9<br />
13.2<br />
ايدوبمك<br />
9.3<br />
6.7<br />
0.1<br />
6.0<br />
7.1<br />
7.3<br />
7.4<br />
7.1<br />
7.0<br />
7.0<br />
6.9<br />
6.3<br />
نيصلا<br />
9.9<br />
9.6<br />
9.2<br />
10.6<br />
9.5<br />
7.9<br />
7.8<br />
7.3<br />
6.9<br />
6.6<br />
6.2<br />
5.8<br />
يجيف<br />
2.3<br />
1.0<br />
1.4–<br />
3.0<br />
2.7<br />
1.4<br />
4.7<br />
5.3<br />
4.3<br />
2.5<br />
3.9<br />
3.6<br />
4 دنهلا<br />
7.1<br />
3.9<br />
8.5<br />
10.3<br />
6.6<br />
5.6<br />
6.6<br />
7.2<br />
7.6<br />
7.6<br />
7.6<br />
8.1<br />
ايسينودنإ<br />
2.7<br />
7.4<br />
4.7<br />
6.4<br />
6.2<br />
6.0<br />
5.6<br />
5.0<br />
4.8<br />
4.9<br />
5.3<br />
6.0<br />
يتابيريك<br />
1.9<br />
1.8–<br />
0.3<br />
1.6–<br />
0.5<br />
5.2<br />
5.8<br />
2.4<br />
3.5<br />
3.1<br />
2.5<br />
1.8<br />
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ولا ةيروهمج<br />
6.3<br />
7.8<br />
7.5<br />
8.1<br />
8.0<br />
7.9<br />
8.0<br />
7.5<br />
7.6<br />
7.5<br />
7.3<br />
7.1<br />
ايزيلام<br />
4.2<br />
4.8<br />
1.5–<br />
7.5<br />
5.3<br />
5.5<br />
4.7<br />
6.0<br />
5.0<br />
4.3<br />
4.6<br />
5.0<br />
فيدلم<br />
8.8<br />
12.7<br />
5.3–<br />
7.2<br />
8.7<br />
2.5<br />
4.7<br />
6.5<br />
1.5<br />
3.0<br />
4.1<br />
4.7<br />
لاشرام رزج<br />
1.8<br />
1.7–<br />
6.2<br />
1.3<br />
4.0<br />
1.9<br />
1.1–<br />
0.4<br />
1.4<br />
1.7<br />
1.8<br />
1.3<br />
ايزينوركيم<br />
1.0<br />
2.2–<br />
1.0<br />
3.5<br />
1.8<br />
0.5–<br />
3.6–<br />
3.4–<br />
0.2–<br />
1.1<br />
0.7<br />
0.6<br />
ايلوغنم<br />
5.7<br />
7.8<br />
2.1–<br />
7.3<br />
17.3<br />
12.3<br />
11.6<br />
7.9<br />
2.4<br />
0.0<br />
1.0<br />
5.5<br />
رامنايم<br />
12.0<br />
3.6<br />
5.1<br />
5.3<br />
5.6<br />
7.3<br />
8.4<br />
8.7<br />
7.0<br />
8.1<br />
7.7<br />
7.7<br />
لابين<br />
3.8<br />
6.1<br />
4.5<br />
4.8<br />
3.4<br />
4.8<br />
4.1<br />
6.0<br />
2.7<br />
0.6<br />
4.0<br />
3.8<br />
ولااب<br />
. . .<br />
5.6–<br />
9.1–<br />
3.3<br />
5.0<br />
3.2<br />
2.4–<br />
4.2<br />
9.4<br />
0.0<br />
5.0<br />
2.0<br />
ةديدلجا اينيغ اوباب<br />
2.6<br />
3.6<br />
2.9<br />
11.6<br />
3.7<br />
6.1<br />
4.7<br />
7.4<br />
6.6<br />
2.5<br />
3.0<br />
3.4<br />
نيبلفلا<br />
4.2<br />
4.2<br />
1.1<br />
7.6<br />
3.7<br />
6.7<br />
7.1<br />
6.2<br />
5.9<br />
6.4<br />
6.7<br />
7.0<br />
اوماس<br />
3.7<br />
2.9<br />
6.4–<br />
1.4–<br />
5.4<br />
0.4<br />
1.9–<br />
1.2<br />
1.6<br />
3.0<br />
1.5<br />
2.1<br />
ناميلس رزج<br />
1.1<br />
7.1<br />
4.7–<br />
6.9<br />
12.9<br />
4.7<br />
3.0<br />
2.0<br />
3.3<br />
3.0<br />
3.3<br />
3.2<br />
اكنلا يرس<br />
4.3<br />
6.0<br />
3.5<br />
8.0<br />
8.4<br />
9.1<br />
3.4<br />
4.9<br />
4.8<br />
5.0<br />
5.0<br />
5.5<br />
دنليات<br />
3.8<br />
1.7<br />
0.7–<br />
7.5<br />
0.8<br />
7.2<br />
2.7<br />
0.8<br />
2.8<br />
3.2<br />
3.3<br />
3.0<br />
5 يتشيل -روميت<br />
. . .<br />
14.2<br />
13.0<br />
10.2<br />
8.3<br />
5.8<br />
2.9<br />
5.9<br />
4.3<br />
5.0<br />
5.5<br />
5.5<br />
اغنوت<br />
1.2<br />
2.7<br />
3.0<br />
3.2<br />
1.8<br />
1.1–<br />
0.6–<br />
2.9<br />
3.4<br />
2.7<br />
2.4<br />
1.8<br />
ولافوت<br />
. . .<br />
8.0<br />
4.4–<br />
2.7–<br />
8.5<br />
0.2<br />
1.3<br />
2.2<br />
2.6<br />
4.0<br />
2.3<br />
2.1<br />
وتاوناف<br />
2.5<br />
6.5<br />
3.3<br />
1.6<br />
1.2<br />
1.8<br />
2.0<br />
2.3<br />
0.8–<br />
4.0<br />
4.5<br />
3.0<br />
مان تييف<br />
6.8<br />
5.7<br />
5.4<br />
6.4<br />
6.2<br />
5.2<br />
5.4<br />
6.0<br />
6.7<br />
6.1<br />
6.2<br />
6.2<br />
ةيمانلاو ةدعاصلا ابوروأ<br />
4.2<br />
3.1<br />
3.0–<br />
4.7<br />
5.4<br />
1.2<br />
2.8<br />
2.8<br />
3.6<br />
3.3<br />
3.1<br />
3.2<br />
اينابلأ<br />
7.0<br />
7.5<br />
3.4<br />
3.7<br />
2.5<br />
1.4<br />
1.0<br />
1.8<br />
2.8<br />
3.4<br />
3.7<br />
4.1<br />
كسرهلاو ةنسوبلا<br />
6.2<br />
5.6<br />
0.8–<br />
0.8<br />
0.9<br />
0.9–<br />
2.4<br />
1.1<br />
3.2<br />
3.0<br />
3.2<br />
4.0<br />
ايراغلب<br />
5.3<br />
5.6<br />
4.2–<br />
0.1<br />
1.6<br />
0.2<br />
1.3<br />
1.5<br />
3.0<br />
3.0<br />
2.8<br />
2.5<br />
ايتاورك<br />
3.7<br />
2.1<br />
7.4–<br />
1.7–<br />
0.3–<br />
2.2–<br />
1.1–<br />
0.4–<br />
1.6<br />
1.9<br />
2.1<br />
2.0<br />
ايراغنه<br />
3.7<br />
0.8<br />
6.6–<br />
0.7<br />
1.8<br />
1.7–<br />
1.9<br />
3.7<br />
2.9<br />
2.0<br />
2.5<br />
2.1<br />
وفوسوك<br />
. . .<br />
4.5<br />
3.6<br />
3.3<br />
4.4<br />
2.8<br />
3.4<br />
1.2<br />
4.0<br />
4.1<br />
3.3<br />
4.0<br />
ةقباسلا ةيفلاسوغويلا اينودقم ةيروهمج<br />
3.4<br />
5.5<br />
0.4–<br />
3.4<br />
2.3<br />
0.5–<br />
2.9<br />
3.5<br />
3.7<br />
2.2<br />
3.5<br />
3.8<br />
دوسلأا لبلجا<br />
. . .<br />
6.9<br />
5.7–<br />
2.5<br />
3.2<br />
2.7–<br />
3.5<br />
1.8<br />
3.2<br />
5.1<br />
3.6<br />
4.8<br />
ادنلوب<br />
4.2<br />
3.9<br />
2.6<br />
3.7<br />
5.0<br />
1.6<br />
1.3<br />
3.3<br />
3.6<br />
3.1<br />
3.4<br />
3.0<br />
اينامور<br />
4.0<br />
8.5<br />
7.1–<br />
0.8–<br />
1.1<br />
0.6<br />
3.5<br />
3.0<br />
3.8<br />
5.0<br />
3.8<br />
3.3<br />
ايبرص<br />
3.8<br />
5.4<br />
3.1–<br />
0.6<br />
1.4<br />
1.0–<br />
2.6<br />
1.8–<br />
0.7<br />
2.5<br />
2.8<br />
4.0<br />
ايكرت<br />
4.0<br />
0.7<br />
4.8–<br />
9.2<br />
8.8<br />
2.1<br />
4.2<br />
3.0<br />
4.0<br />
3.3<br />
3.0<br />
3.5
يئاصحلإا قحللما<br />
233 ٢٠١٦ ربوتكأ | ليودلا دقنلا قودنص<br />
)عبات( يقيقلحا يللمحا تجانلا ليامجإ :ةيمانلا تاداصتقلااو ةدعاصلا قوسلا 4-فلأ لودلجا<br />
)% يونسلا ريغتلا(<br />
طسوتم<br />
تاعقوت<br />
2007–1998<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2021<br />
يبيراكلاو ةينيتلالا اكيرمأ<br />
3.1<br />
4.0<br />
1.8–<br />
6.1<br />
4.6<br />
3.0<br />
2.9<br />
1.0<br />
0.0<br />
0.6–<br />
1.6<br />
2.7<br />
ادوبربو اوغيتنأ<br />
4.6<br />
1.5<br />
10.7–<br />
8.5–<br />
1.9–<br />
3.6<br />
1.5<br />
4.2<br />
2.2<br />
2.0<br />
2.4<br />
2.7<br />
6 نيتنجرلأا<br />
2.6<br />
4.1<br />
5.9–<br />
10.1<br />
6.0<br />
1.0–<br />
2.4<br />
2.5–<br />
2.5<br />
1.8–<br />
2.7<br />
3.3<br />
اماهبلا رزج<br />
2.8<br />
2.3–<br />
4.2–<br />
1.5<br />
0.6<br />
3.1<br />
0.0<br />
0.5–<br />
1.7–<br />
0.3<br />
1.0<br />
1.3<br />
سودابرب<br />
2.2<br />
0.4<br />
4.0–<br />
0.3<br />
0.8<br />
0.3<br />
0.1–<br />
0.2<br />
0.9<br />
1.7<br />
1.7<br />
2.4<br />
زيلب<br />
5.7<br />
3.2<br />
0.8<br />
3.3<br />
2.1<br />
3.7<br />
1.3<br />
4.1<br />
1.0<br />
0.0<br />
2.6<br />
1.7<br />
ايفيلوب<br />
3.3<br />
6.1<br />
3.4<br />
4.1<br />
5.2<br />
5.1<br />
6.8<br />
5.5<br />
4.8<br />
3.7<br />
3.9<br />
3.5<br />
ليزاربلا<br />
3.0<br />
5.1<br />
0.1–<br />
7.5<br />
3.9<br />
1.9<br />
3.0<br />
0.1<br />
3.8–<br />
3.3–<br />
0.5<br />
2.0<br />
يليش<br />
4.0<br />
3.2<br />
1.1–<br />
5.7<br />
5.8<br />
5.5<br />
4.0<br />
1.8<br />
2.3<br />
1.7<br />
2.0<br />
3.4<br />
ايبمولوك<br />
3.1<br />
3.5<br />
1.7<br />
4.0<br />
6.6<br />
4.0<br />
4.9<br />
4.4<br />
3.1<br />
2.2<br />
2.7<br />
4.0<br />
اكيراتسوك<br />
5.5<br />
2.7<br />
1.0–<br />
5.0<br />
4.5<br />
5.2<br />
1.8<br />
3.0<br />
3.7<br />
4.2<br />
4.3<br />
4.0<br />
اكينيمود<br />
2.4<br />
7.1<br />
1.2–<br />
0.7<br />
0.2–<br />
1.1–<br />
0.8<br />
4.2<br />
1.8–<br />
1.5<br />
2.9<br />
1.7<br />
ةيكينيمودلا ةيروهملجا<br />
5.6<br />
3.1<br />
0.9<br />
8.3<br />
2.8<br />
2.6<br />
4.8<br />
7.3<br />
7.0<br />
5.9<br />
4.5<br />
4.5<br />
روداوكإ<br />
3.0<br />
6.4<br />
0.6<br />
3.5<br />
7.9<br />
5.6<br />
4.6<br />
3.7<br />
0.3<br />
2.3–<br />
2.7–<br />
1.5<br />
رودافلسلا<br />
2.9<br />
1.3<br />
3.1–<br />
1.4<br />
2.2<br />
1.9<br />
1.8<br />
1.4<br />
2.5<br />
2.4<br />
2.4<br />
2.0<br />
ادانيرغ<br />
4.8<br />
0.9<br />
6.6–<br />
0.5–<br />
0.8<br />
1.2–<br />
2.4<br />
7.3<br />
6.2<br />
3.0<br />
2.7<br />
2.7<br />
لااميتاوغ<br />
3.8<br />
3.3<br />
0.5<br />
2.9<br />
4.2<br />
3.0<br />
3.7<br />
4.2<br />
4.1<br />
3.5<br />
3.8<br />
4.0<br />
انايغ<br />
1.4<br />
2.0<br />
3.3<br />
4.4<br />
5.4<br />
4.8<br />
5.2<br />
3.8<br />
3.2<br />
4.0<br />
4.1<br />
3.8<br />
يتياه<br />
0.9<br />
0.8<br />
3.1<br />
5.5–<br />
5.5<br />
2.9<br />
4.2<br />
2.8<br />
1.2<br />
1.5<br />
3.2<br />
3.5<br />
سارودنه<br />
4.4<br />
4.2<br />
2.4–<br />
3.7<br />
3.8<br />
4.1<br />
2.8<br />
3.1<br />
3.6<br />
3.6<br />
3.7<br />
3.8<br />
اكياماج<br />
1.3<br />
0.8–<br />
3.4–<br />
1.4–<br />
1.4<br />
0.5–<br />
0.2<br />
0.5<br />
0.9<br />
1.5<br />
2.0<br />
2.8<br />
كيسكلما<br />
2.9<br />
1.4<br />
4.7–<br />
5.1<br />
4.0<br />
4.0<br />
1.4<br />
2.2<br />
2.5<br />
2.1<br />
2.3<br />
2.9<br />
اوغاراكين<br />
4.0<br />
2.9<br />
2.8–<br />
3.2<br />
6.2<br />
5.6<br />
4.5<br />
4.6<br />
4.9<br />
4.5<br />
4.3<br />
4.0<br />
امنب<br />
5.6<br />
8.6<br />
1.6<br />
5.8<br />
11.8<br />
9.2<br />
6.6<br />
6.1<br />
5.8<br />
5.2<br />
5.8<br />
6.0<br />
ياوغاراب<br />
1.6<br />
6.4<br />
4.0–<br />
13.1<br />
4.3<br />
1.2–<br />
14.0<br />
4.7<br />
3.1<br />
3.5<br />
3.6<br />
3.8<br />
وريب<br />
4.1<br />
9.1<br />
1.0<br />
8.5<br />
6.5<br />
6.0<br />
5.8<br />
2.4<br />
3.3<br />
3.7<br />
4.1<br />
3.5<br />
سفينو ستيك تناس<br />
3.5<br />
3.4<br />
3.8–<br />
3.8–<br />
1.9–<br />
0.9–<br />
6.2<br />
6.1<br />
5.0<br />
3.5<br />
3.5<br />
2.8<br />
ايسول تناس<br />
2.4<br />
4.2<br />
0.4–<br />
1.7–<br />
0.2<br />
1.4–<br />
0.1<br />
0.4<br />
2.4<br />
1.5<br />
1.9<br />
2.1<br />
نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس<br />
4.0<br />
0.5–<br />
2.0–<br />
2.3–<br />
0.2<br />
1.3<br />
2.5<br />
0.2<br />
0.6<br />
1.8<br />
2.5<br />
3.0<br />
مانيروس<br />
3.9<br />
4.1<br />
3.0<br />
5.1<br />
5.3<br />
3.1<br />
2.8<br />
1.8<br />
0.3–<br />
7.0–<br />
0.5<br />
3.0<br />
وغابوتو دادينيرت<br />
8.2<br />
3.4<br />
4.4–<br />
3.3<br />
0.3–<br />
1.3<br />
2.3<br />
1.0–<br />
2.1–<br />
2.7–<br />
2.3<br />
1.2<br />
ياوغوروأ<br />
1.2<br />
7.2<br />
4.2<br />
7.8<br />
5.2<br />
3.5<br />
4.6<br />
3.2<br />
1.0<br />
0.1<br />
1.2<br />
3.1<br />
لايوزنف<br />
2.9<br />
5.3<br />
3.2–<br />
1.5–<br />
4.2<br />
5.6<br />
1.3<br />
3.9–<br />
6.2–<br />
10.0–<br />
4.5–<br />
0.0<br />
ايقيرفإ لامشو طسولأا قرشلا ةقطنم<br />
ناتسكابو ناتسناغفأو<br />
5.3<br />
4.8<br />
1.5<br />
4.9<br />
4.5<br />
5.0<br />
2.4<br />
2.7<br />
2.3<br />
3.4<br />
3.4<br />
3.9<br />
ناتسناغفأ<br />
. . .<br />
3.9<br />
20.6<br />
8.4<br />
6.5<br />
14.0<br />
3.9<br />
1.3<br />
0.8<br />
2.0<br />
3.4<br />
6.0<br />
رئازلجا<br />
4.3<br />
2.4<br />
1.6<br />
3.6<br />
2.8<br />
3.3<br />
2.8<br />
3.8<br />
3.9<br />
3.6<br />
2.9<br />
3.4<br />
نيرحبلا<br />
5.8<br />
6.2<br />
2.5<br />
4.3<br />
2.0<br />
3.7<br />
5.4<br />
4.4<br />
2.9<br />
2.1<br />
1.8<br />
2.2<br />
يتوبيج<br />
2.8<br />
5.8<br />
1.6<br />
4.1<br />
7.3<br />
4.8<br />
5.0<br />
6.0<br />
6.5<br />
6.5<br />
7.0<br />
6.0<br />
رصم<br />
5.1<br />
7.2<br />
4.7<br />
5.1<br />
1.8<br />
2.2<br />
2.1<br />
2.2<br />
4.2<br />
3.8<br />
4.0<br />
6.0<br />
ناريإ<br />
5.2<br />
0.9<br />
2.3<br />
6.6<br />
3.7<br />
6.6–<br />
1.9–<br />
4.3<br />
0.4<br />
4.5<br />
4.1<br />
4.3<br />
قارعلا<br />
. . .<br />
8.2<br />
3.4<br />
6.4<br />
7.5<br />
13.9<br />
7.6<br />
0.4–<br />
2.4–<br />
10.3<br />
0.5<br />
2.0<br />
ندرلأا<br />
5.9<br />
7.2<br />
5.5<br />
2.3<br />
2.6<br />
2.7<br />
2.8<br />
3.1<br />
2.4<br />
2.8<br />
3.3<br />
4.0<br />
تيوكلا<br />
6.0<br />
2.5<br />
7.1–<br />
2.4–<br />
10.9<br />
7.9<br />
0.4<br />
0.6<br />
1.1<br />
2.5<br />
2.6<br />
2.9<br />
نانبل<br />
3.2<br />
9.1<br />
10.3<br />
8.0<br />
0.9<br />
2.8<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.0<br />
1.0<br />
2.0<br />
3.0<br />
ايبيل<br />
4.2<br />
2.7<br />
0.8–<br />
5.0<br />
62.1–<br />
104.5<br />
13.6–<br />
24.0–<br />
6.4–<br />
3.3–<br />
13.7<br />
4.8<br />
ايناتيروم<br />
5.4<br />
1.1<br />
1.0–<br />
4.8<br />
4.7<br />
5.8<br />
6.1<br />
5.4<br />
1.2<br />
3.2<br />
4.3<br />
2.9<br />
برغلما<br />
4.6<br />
5.9<br />
4.2<br />
3.8<br />
5.2<br />
3.0<br />
4.5<br />
2.6<br />
4.5<br />
1.8<br />
4.8<br />
4.9<br />
نامُع<br />
2.4<br />
8.2<br />
6.1<br />
4.8<br />
4.1<br />
5.8<br />
3.2<br />
2.9<br />
3.3<br />
1.8<br />
2.6<br />
2.2<br />
ناتسكاب<br />
4.9<br />
5.0<br />
0.4<br />
2.6<br />
3.6<br />
3.8<br />
3.7<br />
4.1<br />
4.0<br />
4.7<br />
5.0<br />
5.5<br />
رطق<br />
10.7<br />
17.7<br />
12.0<br />
19.6<br />
13.4<br />
4.9<br />
4.6<br />
4.0<br />
3.7<br />
2.6<br />
3.4<br />
2.0<br />
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما<br />
2.9<br />
6.2<br />
2.1–<br />
4.8<br />
10.0<br />
5.4<br />
2.7<br />
3.6<br />
3.5<br />
1.2<br />
2.0<br />
2.3<br />
٧ نادوسلا<br />
11.2<br />
3.0<br />
4.7<br />
3.0<br />
1.3–<br />
3.4–<br />
5.2<br />
1.6<br />
4.9<br />
3.1<br />
3.5<br />
3.5<br />
٨ ايروس<br />
3.6<br />
4.5<br />
5.9<br />
3.4<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
سنوت<br />
4.9<br />
4.5<br />
3.1<br />
2.6<br />
1.9–<br />
3.9<br />
2.4<br />
2.3<br />
0.8<br />
1.5<br />
2.8<br />
4.3<br />
ةدحتلما ةيبرعلا تاراملإا<br />
5.7<br />
3.2<br />
5.2–<br />
1.6<br />
4.9<br />
7.1<br />
4.7<br />
3.1<br />
4.0<br />
2.3<br />
2.5<br />
3.4<br />
ةينميلا ةيروهملجا<br />
4.3<br />
3.6<br />
3.9<br />
7.7<br />
12.7–<br />
2.4<br />
4.8<br />
0.2–<br />
28.1–<br />
4.2–<br />
12.6<br />
5.4
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
2021<br />
4.2<br />
3.5<br />
5.6<br />
4.0<br />
6.0<br />
4.5<br />
4.0<br />
4.3<br />
5.8<br />
3.5<br />
4.0<br />
5.5<br />
2.9<br />
7.0<br />
0.1<br />
3.9<br />
7.3<br />
4.9<br />
5.5<br />
4.5<br />
4.7<br />
5.0<br />
6.5<br />
2.9<br />
6.6<br />
5.0<br />
5.5<br />
4.7<br />
3.9<br />
6.8<br />
4.5<br />
6.9<br />
3.3<br />
7.5<br />
6.0<br />
7.0<br />
3.3<br />
6.5<br />
2.2<br />
0.5<br />
1.0<br />
6.5<br />
4.4<br />
6.4<br />
5.5<br />
1.6<br />
اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة(<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
2017<br />
2.9<br />
1.5<br />
5.4<br />
4.0<br />
5.9<br />
2.0<br />
4.0<br />
4.2<br />
5.5<br />
1.7<br />
3.3<br />
4.2<br />
5.0<br />
8.0<br />
5.8–<br />
3.3<br />
7.5<br />
4.5<br />
3.3<br />
7.4<br />
4.4<br />
5.0<br />
6.1<br />
3.8<br />
4.0<br />
4.5<br />
4.5<br />
5.2<br />
3.9<br />
5.5<br />
5.3<br />
5.0<br />
0.6<br />
6.0<br />
5.0<br />
6.8<br />
3.5<br />
5.0<br />
0.8<br />
6.1–<br />
0.9<br />
7.2<br />
5.0<br />
5.5<br />
4.0<br />
2.5–<br />
2016<br />
1.4<br />
0.0<br />
4.6<br />
3.1<br />
5.2<br />
0.5–<br />
3.6<br />
4.8<br />
5.2<br />
1.1–<br />
2.2<br />
3.9<br />
1.7<br />
8.0<br />
9.9–<br />
3.7<br />
6.5<br />
3.2<br />
2.3<br />
3.3<br />
3.8<br />
4.8<br />
6.0<br />
2.4<br />
2.0<br />
4.1<br />
2.7<br />
5.3<br />
3.5<br />
4.5<br />
4.2<br />
5.2<br />
1.7–<br />
6.0<br />
4.0<br />
6.6<br />
4.9<br />
4.3<br />
0.1<br />
13.1–<br />
0.5<br />
7.2<br />
5.3<br />
4.9<br />
3.0<br />
0.3–<br />
2015<br />
3.4<br />
3.0<br />
5.0<br />
0.3–<br />
4.0<br />
4.0–<br />
1.5<br />
5.8<br />
4.8<br />
1.8<br />
1.0<br />
6.9<br />
2.3<br />
8.5<br />
7.4–<br />
4.8<br />
10.2<br />
4.0<br />
4.4<br />
3.9<br />
0.1<br />
4.8<br />
5.6<br />
2.8<br />
0.0<br />
3.1<br />
2.9<br />
6.0<br />
3.5<br />
6.6<br />
5.3<br />
3.5<br />
2.7<br />
6.9<br />
4.0<br />
6.5<br />
5.7<br />
21.1–<br />
1.3<br />
0.2–<br />
1.7<br />
7.0<br />
5.4<br />
4.8<br />
3.0<br />
1.1<br />
2014<br />
5.1<br />
4.8<br />
6.5<br />
3.2<br />
4.0<br />
4.5<br />
1.9<br />
5.9<br />
1.0<br />
6.9<br />
2.0<br />
9.5<br />
6.8<br />
7.9<br />
0.5–<br />
5.0<br />
10.3<br />
4.3<br />
0.2–<br />
4.0<br />
1.1<br />
2.5<br />
5.3<br />
3.4<br />
0.7<br />
3.3<br />
5.7<br />
7.0<br />
3.6<br />
7.4<br />
6.5<br />
7.0<br />
6.3<br />
7.0<br />
4.5<br />
4.3<br />
6.2<br />
4.6<br />
1.6<br />
2.9<br />
2.5<br />
7.0<br />
5.4<br />
4.9<br />
5.0<br />
3.8<br />
2013<br />
5.2<br />
6.8<br />
6.9<br />
9.9<br />
6.6<br />
5.9<br />
0.8<br />
5.6<br />
36.7–<br />
5.7<br />
3.5<br />
8.5<br />
3.3<br />
9.3<br />
4.1–<br />
3.1<br />
9.9<br />
5.6<br />
4.8<br />
7.3<br />
2.3<br />
0.8<br />
5.7<br />
3.6<br />
8.7<br />
2.3<br />
5.2<br />
2.3<br />
3.2<br />
7.1<br />
5.7<br />
5.3<br />
5.4<br />
4.7<br />
4.0<br />
3.6<br />
5.0<br />
20.7<br />
2.3<br />
29.3<br />
2.9<br />
7.3<br />
5.4<br />
4.0<br />
5.1<br />
4.5<br />
2012<br />
4.3<br />
5.2<br />
4.6<br />
4.5<br />
6.5<br />
4.4<br />
1.1<br />
4.6<br />
4.1<br />
8.9<br />
3.0<br />
7.1<br />
3.8<br />
10.1<br />
8.3<br />
7.0<br />
8.7<br />
5.3<br />
5.6<br />
9.3<br />
3.7<br />
1.8–<br />
4.6<br />
5.3<br />
8.2<br />
3.0<br />
1.9<br />
0.8–<br />
3.2<br />
7.2<br />
5.1<br />
11.8<br />
4.3<br />
8.8<br />
4.5<br />
4.5<br />
3.7<br />
15.2<br />
2.2<br />
52.4–<br />
3.0<br />
5.1<br />
5.9<br />
2.6<br />
7.6<br />
10.6<br />
2011<br />
5.0<br />
3.9<br />
3.0<br />
6.0<br />
6.6<br />
4.0<br />
4.0<br />
4.1<br />
3.3<br />
0.1<br />
2.2<br />
6.9<br />
3.4<br />
4.2–<br />
6.5<br />
8.7<br />
11.4<br />
7.1<br />
4.3–<br />
14.0<br />
3.8<br />
9.4<br />
6.1<br />
4.5<br />
7.4<br />
1.5<br />
4.9<br />
3.2<br />
3.9<br />
7.1<br />
5.1<br />
2.2<br />
4.9<br />
7.8<br />
4.8<br />
1.9<br />
5.4<br />
6.3<br />
3.3<br />
. . .<br />
1.2<br />
7.9<br />
4.8<br />
6.8<br />
5.6<br />
11.9<br />
2010<br />
7.0<br />
3.4<br />
2.1<br />
8.6<br />
8.4<br />
5.1<br />
1.5<br />
3.3<br />
3.0<br />
13.6<br />
2.1<br />
7.1<br />
8.7<br />
2.0<br />
8.9–<br />
2.2<br />
10.6<br />
6.3<br />
6.5<br />
7.9<br />
1.9<br />
4.4<br />
8.4<br />
6.9<br />
6.1<br />
0.3<br />
6.9<br />
5.4<br />
4.1<br />
6.7<br />
6.0<br />
8.4<br />
11.3<br />
7.3<br />
4.5<br />
4.3<br />
5.9<br />
5.3<br />
3.0<br />
. . .<br />
1.4<br />
6.4<br />
4.1<br />
7.7<br />
10.3<br />
11.4<br />
2009<br />
3.9<br />
2.4<br />
2.3<br />
7.7–<br />
3.0<br />
3.8<br />
1.3–<br />
1.9<br />
1.7<br />
4.2<br />
1.8<br />
2.9<br />
7.5<br />
3.3<br />
1.3<br />
3.9<br />
10.0<br />
2.3–<br />
6.4<br />
4.8<br />
0.3–<br />
3.3<br />
3.3<br />
4.5<br />
5.1<br />
4.7–<br />
8.3<br />
4.7<br />
3.0<br />
6.4<br />
0.3<br />
0.7–<br />
8.4<br />
6.3<br />
4.0<br />
2.4<br />
1.1–<br />
3.2<br />
1.5–<br />
. . .<br />
1.9<br />
5.4<br />
3.5<br />
8.1<br />
9.2<br />
7.5<br />
2008<br />
5.9<br />
13.8<br />
4.9<br />
6.2<br />
5.8<br />
4.9<br />
6.7<br />
2.9<br />
2.1<br />
3.1<br />
1.0<br />
6.2<br />
5.6<br />
2.5<br />
17.8<br />
9.8–<br />
11.2<br />
1.7<br />
5.7<br />
9.1<br />
4.9<br />
3.2<br />
0.2<br />
5.1<br />
6.0<br />
7.2<br />
7.6<br />
4.8<br />
5.5<br />
6.9<br />
2.6<br />
9.6<br />
7.2<br />
11.1<br />
8.1<br />
3.7<br />
2.1–<br />
5.4<br />
3.2<br />
. . .<br />
4.3<br />
5.6<br />
2.4<br />
10.4<br />
7.8<br />
16.6–<br />
2007–1998<br />
5.2<br />
10.3<br />
4.4<br />
4.7<br />
5.9<br />
3.1<br />
7.5<br />
3.8<br />
1.4<br />
8.2<br />
2.0<br />
1.4<br />
3.3<br />
0.8<br />
27.6<br />
0.7<br />
6.5<br />
0.1<br />
3.8<br />
4.9<br />
3.1<br />
0.6<br />
3.6<br />
3.2<br />
. . .<br />
3.7<br />
3.1<br />
5.2<br />
4.4<br />
8.3<br />
4.2<br />
4.7<br />
7.0<br />
7.7<br />
3.8<br />
4.6<br />
2.6<br />
12.0<br />
3.7<br />
. . .<br />
3.5<br />
5.9<br />
1.1<br />
7.1<br />
5.5<br />
. . .<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
أنغوال<br />
بنن<br />
بوتسوانا<br />
بوركينا فاسو<br />
بوروندي<br />
كابو فيردي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
غينيا االستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غابون<br />
غامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليسوتو<br />
ليبريا<br />
مدغشقر<br />
مالوي<br />
مايل<br />
موريشيوس<br />
موزامبيق<br />
ناميبيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
السنغال<br />
سيشيل<br />
سيراليون<br />
جنوب إفريقيا<br />
جنوب السودان<br />
سوازيلند<br />
تنزانيا<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زامبيا<br />
زمبابوي ٩<br />
1 تشير بيانات بعض البلدان إىل صايف الناجت املادي احلقيقي )NMP( أو هي تقديرات تستند إليه. وينبغي تفسير أرقام السنوات األخيرة باعتبارها جمرد أرقام تقريبية داللية نظرا لعدم توافر<br />
بيانات موثوق بها وقابلة للمقارنة بصورة عامة. واألرقام األخيرة على وجه اخلصوص ال تعطي صورة كاملة عن نمو ناجت املؤسسات اخلاصة اجلديدة يف <strong>االقتصاد</strong> غير الرسمي.<br />
2 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
3 تستند البيانات إىل نظام احلسابات القومية لعام ٢٠٠٨. وتتوافر بيانات احلسابات القومية املعدلة اعتبارا من عام ٢٠٠٠ وتستبعد منها بيانات كريميا وسيفاستوبول من عام ٢٠١٠<br />
واألعوام التالية.<br />
4 راجع امللحوظات القُطرية بشأن الهند حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
5 يف هذا اجلدول فقط، تستند بيانات تيمور-ليشتي إىل إجمايل الناجت احمللي غير النفطي.<br />
6 راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
7 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام 2011 بعد 9 يوليو. أما بيانات 2012 واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.<br />
٨ تستبعد بيانات سوريا لعام 2011 واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية.<br />
٩ توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء<br />
الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. وقد تم حساب بيانات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بأسعار 2009 الثابتة.<br />
234 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
2021<br />
1.8<br />
2.2<br />
1.5<br />
0.9<br />
2.1<br />
2.0<br />
2.3<br />
1.7<br />
1.3<br />
2.1<br />
4.0<br />
4.8<br />
3.7<br />
4.3<br />
3.6<br />
4.3<br />
4.1<br />
7.9<br />
1.8<br />
7.1<br />
4.7<br />
3.9<br />
. . .<br />
4.8<br />
6.5<br />
2.0<br />
3.5<br />
اجلدول ألف-5 موجز بيانات التضخم<br />
)%(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
2017<br />
1.5<br />
2.1<br />
1.0<br />
0.4<br />
1.6<br />
1.7<br />
2.3<br />
1.1<br />
0.5<br />
1.9<br />
4.4<br />
6.3<br />
3.3<br />
4.2<br />
4.2<br />
6.0<br />
6.1<br />
10.8<br />
1.3<br />
9.1<br />
6.2<br />
4.0<br />
. . .<br />
5.7<br />
14.1<br />
1.2<br />
3.5<br />
2016<br />
1.0<br />
1.3<br />
1.0<br />
0.6<br />
0.7<br />
0.8<br />
1.2<br />
0.3<br />
0.2–<br />
1.0<br />
4.5<br />
8.4<br />
3.1<br />
3.1<br />
5.8<br />
5.1<br />
5.4<br />
11.3<br />
0.3<br />
8.9<br />
7.4<br />
3.8<br />
. . .<br />
5.6<br />
10.1<br />
0.5<br />
3.0<br />
2015<br />
1.2<br />
1.1<br />
1.2<br />
2.0<br />
0.9<br />
0.3<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
4.7<br />
15.5<br />
2.7<br />
2.9<br />
5.5<br />
5.8<br />
6.0<br />
7.0<br />
0.0<br />
7.3<br />
8.6<br />
3.8<br />
. . .<br />
5.5<br />
16.8<br />
0.1<br />
2.7<br />
2014<br />
1.4<br />
1.8<br />
0.8<br />
1.7<br />
1.3<br />
1.4<br />
1.6<br />
0.4<br />
2.8<br />
1.5<br />
4.7<br />
8.1<br />
3.5<br />
3.8<br />
4.9<br />
6.8<br />
6.6<br />
6.3<br />
0.5<br />
7.3<br />
6.3<br />
4.3<br />
. . .<br />
5.7<br />
11.2<br />
0.7<br />
3.2<br />
2013<br />
1.2<br />
1.6<br />
1.3<br />
0.6–<br />
1.4<br />
1.4<br />
1.5<br />
1.3<br />
0.3<br />
1.7<br />
5.5<br />
6.4<br />
4.6<br />
4.3<br />
4.6<br />
9.1<br />
9.3<br />
6.6<br />
1.5<br />
8.0<br />
7.7<br />
4.9<br />
. . .<br />
6.3<br />
7.1<br />
1.3<br />
4.0<br />
2012<br />
1.2<br />
1.8<br />
1.3<br />
0.9–<br />
1.2<br />
2.0<br />
2.1<br />
2.5<br />
0.1–<br />
2.1<br />
5.8<br />
6.2<br />
4.6<br />
5.9<br />
4.6<br />
9.8<br />
9.7<br />
9.3<br />
2.6<br />
9.9<br />
7.8<br />
5.3<br />
. . .<br />
7.0<br />
8.2<br />
2.6<br />
4.6<br />
2011<br />
1.3<br />
2.1<br />
1.1<br />
1.9–<br />
2.0<br />
2.7<br />
3.1<br />
2.7<br />
0.3–<br />
3.3<br />
7.1<br />
9.7<br />
6.5<br />
5.4<br />
5.2<br />
9.2<br />
8.6<br />
9.4<br />
3.1<br />
11.7<br />
8.3<br />
6.8<br />
. . .<br />
7.7<br />
10.6<br />
3.2<br />
5.4<br />
2010<br />
0.9<br />
1.2<br />
0.7<br />
2.2–<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.6<br />
1.6<br />
0.7–<br />
2.4<br />
5.6<br />
7.2<br />
5.1<br />
5.6<br />
4.2<br />
6.6<br />
6.2<br />
8.2<br />
2.0<br />
9.2<br />
6.5<br />
5.4<br />
. . .<br />
6.8<br />
10.2<br />
1.9<br />
4.2<br />
2009<br />
0.7<br />
0.8<br />
1.0<br />
0.5–<br />
0.9<br />
0.2<br />
0.3–<br />
0.3<br />
1.4–<br />
1.4<br />
5.0<br />
11.1<br />
2.8<br />
4.8<br />
4.6<br />
7.3<br />
6.1<br />
9.8<br />
1.0<br />
8.2<br />
7.6<br />
4.3<br />
. . .<br />
7.2<br />
13.0<br />
0.9<br />
3.7<br />
2008<br />
1.9<br />
2.0<br />
2.0<br />
1.3–<br />
3.0<br />
3.4<br />
3.8<br />
3.3<br />
1.4<br />
3.9<br />
9.2<br />
15.4<br />
7.6<br />
8.0<br />
6.4<br />
11.8<br />
11.7<br />
12.9<br />
3.7<br />
14.6<br />
12.6<br />
8.2<br />
. . .<br />
9.4<br />
15.4<br />
4.1<br />
10.3<br />
2007–1998<br />
1.7<br />
2.2<br />
1.9<br />
1.2–<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.6<br />
2.0<br />
0.2–<br />
1.9<br />
7.9<br />
19.7<br />
4.2<br />
18.5<br />
7.0<br />
5.8<br />
5.7<br />
10.2<br />
2.6<br />
9.4<br />
12.2<br />
6.7<br />
. . .<br />
9.1<br />
9.0<br />
2.1<br />
4.9<br />
خمفضات إجمايل الناجت احمللي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
أسعار املستهلكين<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
٢<br />
منطقة اليورو<br />
اليابان<br />
١<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
٣<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
٤<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
للتذكرة<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
٥<br />
منها: منتجات أولية<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
للتذكرة<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
معدل التضخم الوسيط<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
٣<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
١ ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.<br />
٢ على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.<br />
٣ ما عدا األرجنتين وفنزويال. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
٤ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
٥ البيانات ناقصة بسبب األرجنتين، التي تمثل أكثر من ٣٠٪ من حجم اجملموعة. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 235 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
١<br />
اجلدول ألف-6 <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: أسعار املستهلكين<br />
التغير السنوي %(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
نهاية الفترة ٢<br />
توقعات<br />
2017 2016 2015<br />
1.8 1.2 0.5<br />
2.6 1.8 0.7<br />
1.0 0.6 0.2<br />
1.6 1.2 0.3<br />
0.2 0.0 0.3<br />
0.8 0.6– 0.1<br />
0.7 0.7 0.0<br />
1.0 0.5 0.2<br />
1.2 2.5 1.5<br />
1.3 1.2 1.1<br />
1.1 0.1– 0.4<br />
0.0 2.4 0.3<br />
1.3 0.7 0.0<br />
1.4 0.9 0.2–<br />
1.4 0.3 0.5–<br />
2.2 0.5 0.2–<br />
0.8 0.3 0.4–<br />
1.0– 1.8 0.9<br />
1.8 0.3 0.4<br />
2.3 0.9 0.2–<br />
0.5 0.0 0.5–<br />
1.5 1.8 1.3<br />
0.7 0.1– 0.2<br />
2.5 1.5 0.1<br />
2.2 1.3 1.3<br />
2.1 1.8 1.3<br />
2.0 1.6 1.7<br />
1.1 0.6 0.1<br />
0.2 0.0 1.3–<br />
1.6 1.2 0.7<br />
1.4 0.5 0.7–<br />
2.6 2.5 3.0<br />
2.5 3.0 2.3<br />
2.2 1.1 0.1<br />
1.2 0.1– 1.0–<br />
1.1 0.4 0.4<br />
1.7 1.4 0.1<br />
1.1 0.2– 0.2–<br />
2.8 2.6 3.7<br />
3.5 2.2 2.0<br />
1.1 0.9 0.4<br />
1.9 1.2 0.5<br />
2021<br />
2.0<br />
2.3<br />
1.7<br />
2.0<br />
1.7<br />
1.2<br />
1.6<br />
1.3<br />
1.5<br />
2.0<br />
1.8<br />
1.8<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.2<br />
2.0<br />
2.1<br />
2.0<br />
2.2<br />
1.9<br />
1.8<br />
1.3<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.5<br />
2.2<br />
1.0<br />
2.1<br />
1.9<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.0<br />
1.2<br />
2.8<br />
2.5<br />
1.2<br />
2.0<br />
2017<br />
1.7<br />
2.3<br />
1.1<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
1.0<br />
0.9<br />
1.6<br />
1.5<br />
0.6<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.2<br />
1.1<br />
1.2<br />
1.0<br />
1.0<br />
1.7<br />
1.4<br />
0.5<br />
1.5<br />
0.5<br />
2.5<br />
1.9<br />
2.1<br />
2.1<br />
1.1<br />
0.0<br />
1.4<br />
1.1<br />
2.6<br />
2.3<br />
1.9<br />
0.8<br />
1.1<br />
1.6<br />
1.1<br />
2.8<br />
3.1<br />
0.7<br />
1.8<br />
2016<br />
0.8<br />
1.2<br />
0.3<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
0.1<br />
2.1<br />
0.9<br />
0.1–<br />
0.7<br />
0.3<br />
0.4<br />
0.2–<br />
0.5<br />
0.3–<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.5<br />
1.0–<br />
1.2<br />
0.2–<br />
0.7<br />
1.0<br />
1.6<br />
1.3<br />
1.1<br />
0.4–<br />
1.1<br />
0.3–<br />
2.5<br />
3.2<br />
0.6<br />
0.6–<br />
0.4<br />
0.7<br />
0.2–<br />
2.6<br />
1.7<br />
0.6<br />
0.8<br />
2015<br />
0.3<br />
0.1<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.5–<br />
0.2<br />
0.6<br />
0.8<br />
1.1–<br />
0.5<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.7–<br />
0.5–<br />
0.1<br />
0.2<br />
0.1<br />
1.5–<br />
1.2<br />
0.8<br />
0.1<br />
0.7<br />
1.1<br />
1.5<br />
0.3–<br />
1.1–<br />
0.7<br />
0.5–<br />
3.0<br />
2.2<br />
0.3<br />
0.6–<br />
0.5<br />
0.3<br />
0.8–<br />
4.6<br />
1.6<br />
0.14<br />
0.2<br />
2014<br />
1.4<br />
1.6<br />
0.4<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.2<br />
0.1–<br />
0.3<br />
0.5<br />
1.5<br />
1.4–<br />
0.2–<br />
0.3<br />
1.2<br />
0.1–<br />
0.2<br />
0.2<br />
0.7<br />
0.7<br />
0.5<br />
0.3–<br />
0.8<br />
2.8<br />
1.5<br />
1.3<br />
1.9<br />
2.5<br />
1.2<br />
0.0<br />
0.2<br />
1.0<br />
4.4<br />
2.0<br />
0.4<br />
0.5<br />
0.6<br />
1.2<br />
0.6<br />
6.0<br />
2.0<br />
1.1<br />
1.5<br />
2013<br />
1.4<br />
1.5<br />
1.3<br />
1.6<br />
1.0<br />
1.2<br />
1.4<br />
2.6<br />
1.2<br />
2.1<br />
0.9–<br />
0.4<br />
0.5<br />
2.2<br />
1.5<br />
1.2<br />
1.8<br />
1.7<br />
0.0<br />
3.2<br />
0.4<br />
1.0<br />
0.3<br />
2.6<br />
1.3<br />
0.9<br />
2.5<br />
0.8<br />
0.2–<br />
0.4<br />
2.4<br />
4.3<br />
2.1<br />
1.4<br />
1.5<br />
0.8<br />
1.1<br />
1.1<br />
5.5<br />
3.9<br />
1.3<br />
1.3<br />
2012<br />
2.0<br />
2.1<br />
2.5<br />
2.1<br />
2.2<br />
3.3<br />
2.4<br />
2.8<br />
2.6<br />
2.6<br />
1.0<br />
2.8<br />
1.9<br />
3.2<br />
3.7<br />
3.2<br />
2.6<br />
2.9<br />
2.3<br />
4.2<br />
3.1<br />
3.2<br />
0.1–<br />
2.8<br />
2.2<br />
1.5<br />
1.7<br />
1.9<br />
0.7–<br />
0.9<br />
4.6<br />
4.1<br />
0.7<br />
3.3<br />
1.7<br />
2.4<br />
1.1<br />
1.3<br />
6.1<br />
5.2<br />
2.8<br />
1.9<br />
2011<br />
2.7<br />
3.1<br />
2.7<br />
2.5<br />
2.3<br />
2.9<br />
3.2<br />
2.5<br />
3.4<br />
3.5<br />
3.1<br />
3.6<br />
1.2<br />
3.3<br />
4.1<br />
4.1<br />
1.8<br />
3.7<br />
4.2<br />
5.1<br />
3.5<br />
2.5<br />
0.3–<br />
4.5<br />
4.0<br />
2.9<br />
3.4<br />
1.4<br />
0.2<br />
1.4<br />
5.2<br />
5.3<br />
1.3<br />
1.9<br />
3.5<br />
2.8<br />
4.0<br />
2.9<br />
5.8<br />
4.0<br />
2.0<br />
2.6<br />
2010<br />
1.5<br />
1.6<br />
1.6<br />
1.1<br />
1.7<br />
1.6<br />
1.8<br />
0.9<br />
2.3<br />
1.7<br />
4.7<br />
1.4<br />
1.6–<br />
1.7<br />
0.7<br />
1.2<br />
1.8<br />
2.8<br />
1.2–<br />
2.7<br />
2.6<br />
2.0<br />
0.7–<br />
3.3<br />
2.9<br />
1.8<br />
2.9<br />
1.0<br />
0.7<br />
1.9<br />
2.8<br />
2.3<br />
2.4<br />
1.5<br />
2.7<br />
2.3<br />
2.3<br />
2.5<br />
2.8<br />
5.4<br />
2.6<br />
1.4<br />
2009<br />
0.2<br />
0.3–<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.8<br />
0.3–<br />
1.0<br />
0.0<br />
0.4<br />
1.3<br />
0.9–<br />
1.7–<br />
1.6<br />
0.9<br />
4.2<br />
0.9<br />
0.0<br />
3.3<br />
0.2<br />
0.2<br />
1.8<br />
1.4–<br />
2.2<br />
2.8<br />
0.3<br />
1.8<br />
0.9–<br />
0.5–<br />
1.9<br />
0.6<br />
0.6<br />
2.2<br />
1.0<br />
3.3<br />
1.3<br />
2.1<br />
0.3<br />
1.2<br />
12.0<br />
2.4<br />
0.1–<br />
2008 2007–1998<br />
3.4 2.0<br />
3.8 2.6<br />
3.3 2.0<br />
2.8 1.5<br />
3.2 1.7<br />
3.5 2.3<br />
4.1 3.0<br />
2.2 2.3<br />
4.5 1.9<br />
3.2 1.7<br />
4.2 3.3<br />
2.7 2.9<br />
3.1 3.3<br />
3.9 1.5<br />
4.0 6.4<br />
11.2 2.2<br />
5.7 5.6<br />
4.1 2.5<br />
15.3 4.6<br />
10.6 4.4<br />
4.4 2.5<br />
4.7 2.5<br />
1.4 0.2–<br />
3.6 1.6<br />
4.7 3.2<br />
2.4 2.1<br />
4.3 2.8<br />
3.5 0.9<br />
2.4 0.8<br />
3.3 1.5<br />
6.6 0.7<br />
4.3<br />
3.8<br />
6.3<br />
4.6<br />
3.4<br />
4.0<br />
5.2<br />
8.5<br />
12.7<br />
4.1<br />
3.2<br />
0.8–<br />
1.9<br />
3.3<br />
2.3<br />
2.1<br />
2.2<br />
2.3<br />
. . .<br />
4.2<br />
. . .<br />
1.9<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
٣<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
هولندا<br />
بلجيكا<br />
النمسا<br />
اليونان<br />
البرتغال<br />
آيرلندا<br />
فنلندا<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
ليتوانيا<br />
سلوفينيا<br />
لكسمبرغ<br />
التفيا<br />
إستونيا<br />
قبرص ٣<br />
مالطة<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة ٣<br />
كوريا<br />
كندا<br />
أستراليا<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
سويسرا<br />
السويد<br />
سنغافورة<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية<br />
اخلاصة<br />
النرويج<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
إسرائيل<br />
الدانمرك<br />
نيوزيلندا<br />
بورتوريكو<br />
إقليم ماكاو اإلداري اخلاص<br />
آيسلندا<br />
سان مارينو<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
1 يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية.<br />
2 التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي.<br />
٣ على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.<br />
236 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
يئاصحلإا قحللما<br />
237 ٢٠١٦ ربوتكأ | ليودلا دقنلا قودنص<br />
1 نيكلهتسلما راعسأ :ةيمانلا تاداصتقلااو ةدعاصلا قوسلا 7-فلأ لودلجا<br />
)% يونسلا ريغتلا(<br />
2 ةرتفلا ةياهن<br />
طسوتم<br />
تاعقوت<br />
تاعقوت<br />
2007–1998<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2021<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
4 ،3 ةلقتسلما لودلا ثلونموك<br />
19.7<br />
15.4<br />
11.1<br />
7.2<br />
9.7<br />
6.2<br />
6.4<br />
8.1<br />
15.5<br />
8.4<br />
6.3<br />
4.8<br />
13.9<br />
7.1<br />
5.8<br />
ايسور<br />
21.2<br />
14.1<br />
11.7<br />
6.9<br />
8.4<br />
5.1<br />
6.8<br />
7.8<br />
15.5<br />
7.2<br />
5.0<br />
4.0<br />
12.9<br />
5.9<br />
4.9<br />
ايسور ادع ام<br />
15.3<br />
19.3<br />
9.5<br />
8.0<br />
13.1<br />
9.0<br />
5.6<br />
8.7<br />
15.3<br />
11.2<br />
9.2<br />
6.6<br />
16.3<br />
9.8<br />
8.1<br />
اينيمرأ<br />
3.2<br />
9.0<br />
3.5<br />
7.3<br />
7.7<br />
2.5<br />
5.8<br />
3.0<br />
3.7<br />
0.5–<br />
2.5<br />
4.0<br />
0.1–<br />
1.0<br />
3.5<br />
ناجيبرذأ<br />
3.8<br />
20.8<br />
1.6<br />
5.7<br />
7.9<br />
1.0<br />
2.4<br />
1.4<br />
4.0<br />
10.2<br />
8.5<br />
4.0<br />
7.7<br />
12.8<br />
4.2<br />
سورلايب<br />
55.3<br />
14.8<br />
13.0<br />
7.7<br />
53.2<br />
59.2<br />
18.3<br />
18.1<br />
13.5<br />
12.7<br />
12.0<br />
9.0<br />
12.0<br />
13.0<br />
11.0<br />
ايجروج<br />
7.3<br />
10.0<br />
1.7<br />
7.1<br />
8.5<br />
0.9–<br />
0.5–<br />
3.1<br />
4.0<br />
2.6<br />
3.6<br />
3.0<br />
4.9<br />
3.2<br />
4.0<br />
ناتسخازاك<br />
8.3<br />
17.1<br />
7.3<br />
7.1<br />
8.3<br />
5.1<br />
5.8<br />
6.7<br />
6.5<br />
13.1<br />
9.3<br />
7.1<br />
12.0<br />
9.0<br />
9.0<br />
ناتسزيغريق ةيروهمج<br />
9.7<br />
24.5<br />
6.8<br />
7.8<br />
16.6<br />
2.8<br />
6.6<br />
7.5<br />
6.5<br />
1.1<br />
7.4<br />
5.1<br />
3.4<br />
3.3<br />
5.7<br />
افودلوم<br />
15.0<br />
12.7<br />
0.0<br />
7.4<br />
7.6<br />
4.6<br />
4.6<br />
5.1<br />
9.6<br />
6.8<br />
4.4<br />
5.0<br />
13.5<br />
3.5<br />
4.7<br />
ناتسكيجاط<br />
20.2<br />
20.4<br />
6.4<br />
6.5<br />
12.4<br />
5.8<br />
5.0<br />
6.1<br />
5.8<br />
6.3<br />
7.3<br />
6.0<br />
5.1<br />
7.0<br />
6.4<br />
ناتسنامكرت<br />
10.4<br />
14.5<br />
2.7–<br />
4.4<br />
5.3<br />
5.3<br />
6.8<br />
6.0<br />
6.4<br />
5.5<br />
5.0<br />
6.9<br />
6.0<br />
5.0<br />
5.0<br />
5 ايناركوأ<br />
12.1<br />
25.2<br />
15.9<br />
9.4<br />
8.0<br />
0.6<br />
0.3–<br />
12.1<br />
48.7<br />
15.1<br />
11.0<br />
5.0<br />
43.3<br />
13.0<br />
8.5<br />
ناتسكبزوأ<br />
18.9<br />
13.1<br />
12.3<br />
12.3<br />
12.4<br />
11.9<br />
11.7<br />
9.1<br />
8.5<br />
8.4<br />
9.6<br />
10.0<br />
8.4<br />
8.0<br />
9.8<br />
ةيمانلاو ةدعاصلا ايسآ<br />
4.2<br />
7.6<br />
2.8<br />
5.1<br />
6.5<br />
4.6<br />
4.6<br />
3.5<br />
2.7<br />
3.1<br />
3.3<br />
3.7<br />
2.7<br />
3.2<br />
3.3<br />
شيدلاغنب<br />
5.7<br />
8.9<br />
4.9<br />
9.4<br />
11.5<br />
6.2<br />
7.5<br />
7.0<br />
6.4<br />
6.7<br />
6.9<br />
5.7<br />
6.5<br />
7.0<br />
7.0<br />
ناتوب<br />
5.1<br />
6.8<br />
6.3<br />
5.7<br />
7.3<br />
9.3<br />
11.3<br />
9.9<br />
6.3<br />
4.4<br />
4.6<br />
4.7<br />
7.4<br />
7.6<br />
6.9<br />
ملاسلا راد نيورب<br />
0.2<br />
2.1<br />
1.0<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.4<br />
0.2–<br />
0.4–<br />
0.3–<br />
0.0<br />
0.1<br />
1.0–<br />
0.4<br />
0.1<br />
ايدوبمك<br />
3.8<br />
25.0<br />
0.7–<br />
4.0<br />
5.5<br />
2.9<br />
3.0<br />
3.9<br />
1.2<br />
3.1<br />
2.7<br />
0.2<br />
2.8<br />
3.2<br />
2.9<br />
نيصلا<br />
1.1<br />
5.9<br />
0.7–<br />
3.3<br />
5.4<br />
2.6<br />
2.6<br />
2.0<br />
1.4<br />
2.1<br />
2.3<br />
3.0<br />
1.6<br />
2.3<br />
2.3<br />
يجيف<br />
3.0<br />
7.7<br />
3.7<br />
3.7<br />
7.3<br />
3.4<br />
2.9<br />
0.5<br />
1.4<br />
3.3<br />
2.8<br />
2.8<br />
1.6<br />
3.3<br />
2.8<br />
دنهلا<br />
5.2<br />
9.2<br />
10.6<br />
9.5<br />
9.5<br />
9.9<br />
9.4<br />
5.9<br />
4.9<br />
5.5<br />
5.2<br />
4.9<br />
5.3<br />
5.3<br />
5.3<br />
ايسينودنإ<br />
14.1<br />
9.8<br />
5.0<br />
5.1<br />
5.3<br />
4.0<br />
6.4<br />
6.4<br />
6.4<br />
3.7<br />
4.2<br />
4.0<br />
3.4<br />
3.4<br />
4.4<br />
يتابيريك<br />
1.8<br />
13.7<br />
9.8<br />
3.9–<br />
1.5<br />
3.0–<br />
1.5–<br />
2.1<br />
0.6<br />
1.5<br />
2.0<br />
2.5<br />
0.6<br />
1.5<br />
2.0<br />
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ولا ةيروهمج<br />
24.0<br />
7.6<br />
0.0<br />
6.0<br />
7.6<br />
4.3<br />
6.4<br />
5.5<br />
5.3<br />
3.3–<br />
2.3<br />
3.1<br />
5.5<br />
4.5–<br />
2.3<br />
ايزيلام<br />
2.4<br />
5.4<br />
0.6<br />
1.7<br />
3.2<br />
1.7<br />
2.1<br />
3.1<br />
2.1<br />
2.1<br />
3.0<br />
3.0<br />
2.7<br />
2.1<br />
3.0<br />
فيدلم<br />
1.8<br />
12.0<br />
4.5<br />
6.2<br />
11.3<br />
10.9<br />
4.0<br />
2.5<br />
1.4<br />
2.1<br />
2.6<br />
4.2<br />
1.9<br />
2.0<br />
3.2<br />
لاشرام رزج<br />
. . .<br />
14.7<br />
0.5<br />
1.8<br />
5.4<br />
4.3<br />
1.9<br />
1.1<br />
2.2–<br />
0.6<br />
1.1<br />
2.1<br />
2.2–<br />
0.7<br />
1.1<br />
ايزينوركيم<br />
2.0<br />
6.6<br />
7.7<br />
3.7<br />
4.3<br />
6.3<br />
2.0<br />
0.6<br />
1.0–<br />
1.9<br />
1.3<br />
3.0<br />
1.0–<br />
1.9<br />
1.3<br />
ايلوغنم<br />
7.3<br />
26.8<br />
6.3<br />
10.2<br />
7.7<br />
15.0<br />
8.6<br />
12.9<br />
5.9<br />
2.4<br />
6.7<br />
6.5<br />
1.1<br />
5.9<br />
5.8<br />
رامنايم<br />
23.4<br />
11.5<br />
2.2<br />
8.2<br />
2.8<br />
2.8<br />
5.7<br />
5.9<br />
11.4<br />
9.8<br />
9.0<br />
6.9<br />
10.7<br />
10.4<br />
7.7<br />
لابين<br />
5.5<br />
6.7<br />
12.6<br />
9.6<br />
9.6<br />
8.3<br />
9.9<br />
9.0<br />
7.2<br />
10.0<br />
9.9<br />
6.5<br />
7.6<br />
11.5<br />
8.3<br />
ولااب<br />
. . .<br />
9.9<br />
4.7<br />
1.1<br />
2.6<br />
5.4<br />
2.8<br />
4.0<br />
2.2<br />
2.0<br />
2.0<br />
2.0<br />
0.8<br />
3.2<br />
0.8<br />
ةديدلجا اينيغ اوباب<br />
8.6<br />
10.8<br />
6.9<br />
5.1<br />
4.4<br />
4.5<br />
5.0<br />
5.2<br />
6.0<br />
6.9<br />
7.5<br />
6.0<br />
6.3<br />
7.0<br />
7.5<br />
نيبلفلا<br />
5.2<br />
8.2<br />
4.2<br />
3.8<br />
4.7<br />
3.2<br />
2.9<br />
4.2<br />
1.4<br />
2.0<br />
3.4<br />
3.5<br />
1.5<br />
2.9<br />
3.2<br />
اوماس<br />
4.5<br />
11.6<br />
6.3<br />
0.8<br />
5.2<br />
2.0<br />
0.6<br />
0.4–<br />
0.9<br />
0.3<br />
1.0<br />
3.0<br />
0.4<br />
0.3<br />
1.7<br />
ناميلس رزج<br />
8.7<br />
17.3<br />
7.1<br />
0.9<br />
7.4<br />
5.9<br />
5.4<br />
5.2<br />
0.9<br />
2.4<br />
4.0<br />
2.9<br />
3.5<br />
4.5<br />
2.7<br />
اكنلا يرس<br />
9.8<br />
22.4<br />
3.5<br />
6.2<br />
6.7<br />
7.5<br />
6.9<br />
3.3<br />
0.9<br />
4.1<br />
5.3<br />
5.0<br />
2.8<br />
5.4<br />
5.2<br />
دنليات<br />
2.8<br />
5.5<br />
0.9–<br />
3.3<br />
3.8<br />
3.0<br />
2.2<br />
1.9<br />
0.9–<br />
0.3<br />
1.6<br />
2.5<br />
0.9–<br />
1.3<br />
1.7<br />
يتشيل -روميت<br />
. . .<br />
7.4<br />
0.2–<br />
5.2<br />
13.2<br />
10.9<br />
9.5<br />
0.7<br />
0.6<br />
0.6–<br />
1.3<br />
4.0<br />
0.6–<br />
0.6–<br />
3.3<br />
اغنوت<br />
7.6<br />
7.5<br />
3.5<br />
3.9<br />
4.6<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.2<br />
0.1–<br />
0.1<br />
1.5<br />
2.7<br />
0.4–<br />
0.5<br />
2.5<br />
ولافوت<br />
. . .<br />
10.4<br />
0.3–<br />
1.9–<br />
0.5<br />
1.4<br />
2.0<br />
1.1<br />
3.2<br />
3.5<br />
2.9<br />
2.5<br />
4.4<br />
3.5<br />
2.9<br />
وتاوناف<br />
2.5<br />
4.8<br />
4.3<br />
2.8<br />
0.9<br />
1.3<br />
1.5<br />
0.8<br />
2.5<br />
2.2<br />
2.6<br />
3.0<br />
1.5<br />
2.5<br />
2.7<br />
مان تييف<br />
4.9<br />
23.1<br />
6.7<br />
9.2<br />
18.7<br />
9.1<br />
6.6<br />
4.1<br />
0.6<br />
2.0<br />
3.6<br />
4.0<br />
0.6<br />
3.5<br />
3.8<br />
ةيمانلاو ةدعاصلا ابوروأ<br />
18.5<br />
8.0<br />
4.8<br />
5.6<br />
5.4<br />
5.9<br />
4.3<br />
3.8<br />
2.9<br />
3.1<br />
4.2<br />
4.3<br />
3.5<br />
3.9<br />
3.7<br />
اينابلأ<br />
4.1<br />
3.4<br />
2.3<br />
3.6<br />
3.4<br />
2.0<br />
1.9<br />
1.6<br />
1.9<br />
1.1<br />
2.2<br />
3.0<br />
2.0<br />
1.8<br />
2.3<br />
كسرهلاو ةنسوبلا<br />
2.4<br />
7.4<br />
0.4–<br />
2.1<br />
3.7<br />
2.0<br />
0.1–<br />
0.9–<br />
1.0–<br />
0.7–<br />
0.5<br />
2.0<br />
1.2–<br />
0.3–<br />
0.7<br />
6 ايراغلب<br />
7.3<br />
12.0<br />
2.5<br />
3.0<br />
3.4<br />
2.4<br />
0.4<br />
1.6–<br />
1.1–<br />
1.6–<br />
0.6<br />
2.1<br />
0.9–<br />
0.8–<br />
1.4<br />
ايتاورك<br />
3.4<br />
6.1<br />
2.4<br />
1.0<br />
2.3<br />
3.4<br />
2.2<br />
0.2–<br />
0.5–<br />
1.0–<br />
0.8<br />
2.0<br />
0.1–<br />
0.1–<br />
1.2<br />
ايراغنه<br />
7.5<br />
6.0<br />
4.2<br />
4.9<br />
3.9<br />
5.7<br />
1.7<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.4<br />
1.9<br />
3.0<br />
0.5<br />
0.8<br />
2.6<br />
وفوسوك<br />
. . .<br />
9.4<br />
2.4–<br />
3.5<br />
7.3<br />
2.5<br />
1.8<br />
0.4<br />
0.5–<br />
0.2<br />
0.9<br />
2.2<br />
0.1–<br />
0.5<br />
1.7<br />
ةقباسلا ةيفلاسوغويلا اينودقم ةيروهمج<br />
1.9<br />
7.2<br />
0.6–<br />
1.7<br />
3.9<br />
3.3<br />
2.8<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
0.1<br />
0.7<br />
2.0<br />
0.3–<br />
0.5<br />
1.0<br />
دوسلأا لبلجا<br />
. . .<br />
9.0<br />
3.6<br />
0.7<br />
3.1<br />
3.6<br />
2.2<br />
0.7–<br />
1.6<br />
0.5<br />
1.3<br />
2.0<br />
1.4<br />
1.0<br />
1.4<br />
ادنلوب<br />
4.6<br />
4.2<br />
3.4<br />
2.6<br />
4.3<br />
3.7<br />
0.9<br />
0.0<br />
0.9–<br />
0.6–<br />
1.1<br />
2.5<br />
0.5–<br />
0.2<br />
1.5<br />
اينامور<br />
24.2<br />
7.8<br />
5.6<br />
6.1<br />
5.8<br />
3.3<br />
4.0<br />
1.1<br />
0.6–<br />
1.5–<br />
1.7<br />
2.5<br />
0.9–<br />
0.3–<br />
2.7<br />
ايبرص<br />
25.3<br />
12.4<br />
8.1<br />
6.1<br />
11.1<br />
7.3<br />
7.7<br />
2.1<br />
1.4<br />
1.3<br />
3.2<br />
4.0<br />
1.6<br />
2.0<br />
3.5<br />
ايكرت<br />
33.9<br />
10.4<br />
6.3<br />
8.6<br />
6.5<br />
8.9<br />
7.5<br />
8.9<br />
7.7<br />
8.4<br />
8.2<br />
6.5<br />
8.8<br />
9.1<br />
6.2
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: أسعار املستهلكين 1 )تابع(<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
نهاية الفترة 2<br />
توقعات<br />
2017 2016 2015<br />
3.9<br />
2.2<br />
20.5<br />
1.5<br />
2.3<br />
2.3<br />
5.0<br />
5.0<br />
3.0<br />
3.7<br />
3.0<br />
1.8<br />
4.0<br />
0.2–<br />
2.0<br />
2.8<br />
4.0<br />
2.0<br />
7.0<br />
4.5<br />
5.2<br />
3.1<br />
7.3<br />
1.5<br />
4.1<br />
2.5<br />
1.3<br />
4.0<br />
1.3<br />
9.2<br />
5.3<br />
8.8<br />
2,200.0<br />
5.8<br />
7.2<br />
4.8<br />
2.5<br />
3.0<br />
16.5<br />
6.5<br />
2.0<br />
2.5<br />
3.8<br />
2.0<br />
16.9<br />
4.2<br />
1.3<br />
3.1<br />
5.0<br />
. . .<br />
2.0<br />
13.7<br />
. . .<br />
3.9<br />
3.1<br />
15.0<br />
5.1 6.2<br />
1.4 0.9<br />
39.4 . . .<br />
1.0 2.0<br />
1.7 2.5–<br />
2.0 0.6–<br />
5.1 3.0<br />
7.2 10.7<br />
3.5 4.4<br />
6.0 6.8<br />
2.2 0.8–<br />
0.1– 0.1–<br />
3.0 2.3<br />
2.9 3.4<br />
0.3 1.0<br />
2.8 1.0<br />
4.3 3.1<br />
2.2 1.8–<br />
12.0 11.3<br />
4.7 2.4<br />
5.2 3.7<br />
3.2 2.1<br />
6.2 3.1<br />
1.0 0.3<br />
3.8 3.1<br />
2.9 4.4<br />
0.2 2.9–<br />
0.6 2.6–<br />
1.0 2.1–<br />
76.7 25.0<br />
5.2 1.5<br />
9.9 9.4<br />
720.0 180.9<br />
6.1 5.1<br />
4.7 0.1<br />
5.9 4.4<br />
4.4 0.7<br />
3.0 1.9<br />
14.0 11.4<br />
8.0 8.3<br />
2.0 2.3<br />
1.2 1.6–<br />
3.4 3.2<br />
2.0 3.4–<br />
7.4 23.3<br />
3.5 2.8–<br />
1.2 0.6<br />
1.1 0.1<br />
4.5 3.2<br />
. . . . . .<br />
4.0 2.3<br />
16.5 12.6<br />
. . . . . .<br />
4.0 4.1<br />
3.6 3.8<br />
22.0 18.8<br />
2021 2017<br />
3.6 4.2<br />
2.5 1.8<br />
9.7 23.2<br />
1.3 1.5<br />
2.5 2.0<br />
2.0 2.2<br />
5.0 5.1<br />
4.5 5.4<br />
3.0 3.0<br />
3.0 4.1<br />
3.0 2.6<br />
2.2 1.6<br />
4.0 4.0<br />
0.7 1.1<br />
2.0 1.5<br />
2.1 3.4<br />
4.0 3.6<br />
3.0 2.1<br />
5.0 9.1<br />
4.5 4.1<br />
4.9 5.2<br />
3.0 3.3<br />
7.7 7.3<br />
2.0 1.5<br />
4.5 4.1<br />
2.5 2.5<br />
1.8 0.8<br />
2.5 3.2<br />
1.5 1.2<br />
4.0 30.7<br />
4.6 5.3<br />
6.3 8.7<br />
4,505.0 1,660.1<br />
4.3 6.0<br />
7.0 6.0<br />
4.0 4.8<br />
2.4 3.0<br />
3.0 3.5<br />
7.1 18.2<br />
5.0 7.2<br />
2.0 2.0<br />
2.5 2.3<br />
3.6 3.8<br />
2.0 2.0<br />
7.3 12.5<br />
5.1 4.2<br />
2.0 1.3<br />
2.8 3.1<br />
5.0 5.2<br />
2.2 3.1<br />
2.0 2.0<br />
13.7 16.1<br />
. . . . . .<br />
3.5 3.9<br />
3.6 3.1<br />
9.0 18.0<br />
2016<br />
5.8<br />
1.4<br />
. . .<br />
1.0<br />
0.3<br />
1.0<br />
3.9<br />
9.0<br />
4.0<br />
7.6<br />
0.7<br />
0.2–<br />
2.3<br />
2.4<br />
1.0<br />
2.3<br />
4.5<br />
0.2<br />
13.3<br />
3.1<br />
4.4<br />
2.8<br />
6.2<br />
0.7<br />
4.1<br />
3.6<br />
1.3–<br />
1.0–<br />
0.4–<br />
67.1<br />
4.8<br />
10.2<br />
475.8<br />
5.1<br />
4.5<br />
5.9<br />
3.6<br />
3.0<br />
10.2<br />
7.4<br />
2.0<br />
0.5–<br />
3.4<br />
0.7–<br />
14.2<br />
1.3<br />
1.3<br />
1.1<br />
2.9<br />
3.0<br />
4.0<br />
13.5<br />
. . .<br />
3.7<br />
3.6<br />
5.0<br />
2015<br />
5.5<br />
1.0<br />
. . .<br />
1.9<br />
1.1–<br />
0.9–<br />
4.1<br />
9.0<br />
4.3<br />
5.0<br />
0.8<br />
0.8–<br />
0.8<br />
4.0<br />
0.7–<br />
0.6–<br />
2.4<br />
0.3–<br />
7.5<br />
3.2<br />
3.7<br />
2.7<br />
4.0<br />
0.1<br />
3.1<br />
3.5<br />
2.8–<br />
1.0–<br />
1.7–<br />
6.9<br />
4.7<br />
8.7<br />
121.7<br />
5.8<br />
1.5–<br />
4.8<br />
1.8<br />
2.1<br />
11.0<br />
11.9<br />
1.4<br />
0.9–<br />
3.2<br />
3.7–<br />
14.1<br />
0.5<br />
1.5<br />
0.1<br />
4.5<br />
1.8<br />
2.2<br />
16.9<br />
. . .<br />
4.9<br />
4.1<br />
39.4<br />
2014<br />
4.9<br />
1.1<br />
. . .<br />
1.2<br />
1.9<br />
1.2<br />
5.8<br />
6.3<br />
4.4<br />
2.9<br />
4.5<br />
0.8<br />
3.0<br />
3.6<br />
1.1<br />
0.8–<br />
3.4<br />
1.0<br />
3.9<br />
6.1<br />
8.3<br />
4.0<br />
6.0<br />
2.6<br />
5.0<br />
3.2<br />
0.7<br />
3.5<br />
0.2<br />
3.4<br />
5.7<br />
8.9<br />
62.2<br />
6.8<br />
4.7<br />
2.9<br />
2.7<br />
2.9<br />
10.1<br />
15.6<br />
2.2<br />
2.9<br />
2.9<br />
1.9<br />
2.8<br />
3.8<br />
0.4<br />
1.0<br />
8.6<br />
3.4<br />
2.7<br />
36.9<br />
. . .<br />
4.9<br />
2.3<br />
8.2<br />
2013<br />
4.6<br />
1.1<br />
10.6<br />
0.4<br />
1.8<br />
0.5<br />
5.7<br />
6.2<br />
1.9<br />
2.0<br />
5.2<br />
0.0<br />
4.8<br />
2.7<br />
0.8<br />
0.0<br />
4.3<br />
2.2<br />
6.8<br />
5.2<br />
9.4<br />
3.8<br />
7.1<br />
4.0<br />
2.7<br />
2.8<br />
1.0<br />
1.5<br />
0.8<br />
1.9<br />
5.3<br />
8.6<br />
40.6<br />
9.1<br />
7.4<br />
3.3<br />
3.3<br />
2.4<br />
6.9<br />
34.7<br />
1.9<br />
4.8<br />
2.7<br />
4.8<br />
2.6<br />
4.1<br />
1.9<br />
1.2<br />
7.4<br />
3.1<br />
3.5<br />
36.5<br />
. . .<br />
5.8<br />
1.1<br />
11.0<br />
2012<br />
4.6<br />
3.4<br />
10.0<br />
1.9<br />
4.5<br />
1.2<br />
4.5<br />
5.4<br />
3.0<br />
3.2<br />
4.5<br />
1.4<br />
3.7<br />
5.1<br />
1.7<br />
2.4<br />
3.8<br />
2.4<br />
6.8<br />
5.2<br />
6.9<br />
4.1<br />
7.2<br />
5.7<br />
3.7<br />
3.7<br />
1.4<br />
4.2<br />
2.6<br />
5.0<br />
9.2<br />
8.1<br />
21.1<br />
9.8<br />
6.4<br />
8.9<br />
2.8<br />
3.7<br />
8.6<br />
30.8<br />
6.1<br />
4.5<br />
3.2<br />
6.6<br />
6.1<br />
4.9<br />
1.3<br />
2.9<br />
11.0<br />
1.9<br />
2.9<br />
35.4<br />
. . .<br />
5.1<br />
0.7<br />
9.9<br />
2011<br />
5.2<br />
3.5<br />
9.8<br />
3.1<br />
9.4<br />
1.7<br />
9.9<br />
6.6<br />
3.3<br />
3.4<br />
4.9<br />
1.1<br />
8.5<br />
4.5<br />
5.1<br />
3.0<br />
6.2<br />
4.4<br />
7.4<br />
6.8<br />
7.5<br />
3.4<br />
8.1<br />
5.9<br />
8.3<br />
3.4<br />
7.1<br />
2.8<br />
3.2<br />
17.8<br />
5.1<br />
8.1<br />
26.1<br />
9.2<br />
11.8<br />
4.5<br />
0.4–<br />
5.1<br />
11.1<br />
21.2<br />
5.6<br />
4.2<br />
4.9<br />
5.0<br />
15.9<br />
5.7<br />
0.9<br />
4.0<br />
13.7<br />
2.0<br />
3.7<br />
18.3<br />
. . .<br />
3.5<br />
0.9<br />
19.5<br />
2010<br />
4.2<br />
3.4<br />
10.5<br />
1.6<br />
5.8<br />
0.9<br />
2.5<br />
5.0<br />
1.4<br />
2.3<br />
5.7<br />
2.8<br />
6.3<br />
3.6<br />
1.2<br />
3.4<br />
3.9<br />
4.3<br />
4.1<br />
4.7<br />
12.6<br />
4.2<br />
5.5<br />
3.5<br />
4.7<br />
1.5<br />
0.7<br />
3.3<br />
0.8<br />
6.7<br />
10.5<br />
6.7<br />
28.2<br />
6.6<br />
2.2<br />
3.9<br />
2.0<br />
4.0<br />
11.7<br />
12.4<br />
2.4<br />
4.8<br />
4.5<br />
4.0<br />
2.5<br />
6.3<br />
1.0<br />
3.3<br />
10.1<br />
2.4–<br />
3.8<br />
13.0<br />
4.4<br />
3.3<br />
0.9<br />
11.2<br />
2009<br />
4.6<br />
0.6–<br />
6.3<br />
1.7<br />
3.6<br />
1.1–<br />
3.3<br />
4.9<br />
1.5<br />
4.2<br />
7.8<br />
0.0<br />
1.4<br />
5.2<br />
0.5<br />
0.3–<br />
1.9<br />
3.0<br />
3.4<br />
5.5<br />
9.6<br />
5.3<br />
3.7<br />
2.4<br />
2.6<br />
2.9<br />
2.1<br />
0.2–<br />
0.4<br />
0.4–<br />
7.0<br />
7.1<br />
27.1<br />
7.3<br />
6.8–<br />
5.7<br />
2.8<br />
1.7<br />
16.2<br />
10.7<br />
2.2–<br />
0.7–<br />
4.6<br />
1.2<br />
2.4<br />
2.1<br />
1.0<br />
3.5<br />
19.6<br />
4.9–<br />
4.1<br />
11.3<br />
2.8<br />
3.7<br />
1.6<br />
3.7<br />
2008<br />
6.4<br />
5.3<br />
8.6<br />
4.4<br />
8.1<br />
6.4<br />
14.0<br />
5.7<br />
8.7<br />
7.0<br />
13.4<br />
6.4<br />
10.6<br />
8.4<br />
7.3<br />
8.0<br />
11.4<br />
8.1<br />
14.4<br />
11.4<br />
22.0<br />
5.1<br />
19.8<br />
8.8<br />
10.2<br />
5.8<br />
5.3<br />
5.5<br />
10.1<br />
14.6<br />
12.1<br />
7.9<br />
30.4<br />
11.8<br />
26.4<br />
4.9<br />
3.5<br />
12.0<br />
11.7<br />
25.3<br />
2.7<br />
14.0<br />
6.3<br />
10.8<br />
10.4<br />
7.5<br />
3.9<br />
12.6<br />
12.0<br />
15.1<br />
6.1<br />
14.3<br />
15.2<br />
4.3<br />
12.3<br />
19.0<br />
2007–1998<br />
7.0<br />
1.8<br />
6.8<br />
1.9<br />
2.6<br />
1.8<br />
4.1<br />
6.6<br />
3.3<br />
8.0<br />
10.9<br />
1.6<br />
12.2<br />
22.4<br />
3.1<br />
2.3<br />
6.9<br />
6.2<br />
15.1<br />
9.1<br />
9.3<br />
7.3<br />
9.0<br />
1.5<br />
8.8<br />
2.8<br />
3.4<br />
2.8<br />
2.2<br />
20.5<br />
5.3<br />
8.6<br />
21.0<br />
5.8<br />
. . .<br />
2.9<br />
0.8<br />
2.3<br />
5.1<br />
14.9<br />
. . .<br />
2.7<br />
2.2<br />
1.7<br />
0.7–<br />
6.5<br />
1.8<br />
1.0<br />
5.8<br />
5.1<br />
0.4<br />
9.4<br />
2.6<br />
2.6<br />
4.5<br />
10.6<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي 7<br />
أنتيغوا وبربودا<br />
األرجنتين 8<br />
جزر البهاما<br />
بربادوس<br />
بليز<br />
بوليفيا<br />
البرازيل<br />
شيلي<br />
كولومبيا<br />
كوستاريكا<br />
دومينيكا<br />
اجلمهورية الدومينيكية<br />
إكوادور<br />
السلفادور<br />
غرينادا<br />
غواتيماال<br />
غيانا<br />
هايتي<br />
هندوراس<br />
جامايكا<br />
املكسيك<br />
نيكاراغوا<br />
بنما<br />
باراغواي<br />
بيرو<br />
سانت كيتس ونيفس<br />
سانت لوسيا<br />
سانت فنسنت وجزر غرينادين<br />
سورينام<br />
ترينيداد وتوباغو<br />
أوروغواي<br />
فنزويال<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
وأفغانستان وباكستان<br />
أفغانستان<br />
اجلزائر<br />
البحرين<br />
جيبوتي<br />
مصر<br />
إيران<br />
العراق<br />
األردن<br />
الكويت<br />
لبنان<br />
ليبيا<br />
موريتانيا<br />
املغرب<br />
عُمان<br />
باكستان<br />
قطر<br />
اململكة العربية السعودية<br />
السودان 9<br />
سوريا 10<br />
تونس<br />
اإلمارات العربية املتحدة<br />
اجلمهورية اليمنية<br />
238 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: أسعار املستهلكين 1 )تتمة(<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
نهاية الفترة 2<br />
توقعات<br />
2017<br />
10.0<br />
32.0<br />
2.3<br />
3.6<br />
2.0<br />
7.6<br />
1.5<br />
2.2<br />
3.5<br />
3.0<br />
1.5<br />
3.0<br />
3.5<br />
1.7<br />
1.5<br />
9.0<br />
8.0<br />
2.5<br />
5.2<br />
8.0<br />
7.5<br />
2.5<br />
5.5<br />
6.0<br />
8.2<br />
7.1<br />
10.2<br />
1.5<br />
2.2<br />
12.2<br />
6.0<br />
2.2<br />
17.0<br />
5.0<br />
3.0<br />
1.7<br />
3.1<br />
9.0<br />
5.5<br />
38.1<br />
6.6<br />
5.0<br />
2.5<br />
5.1<br />
8.7<br />
6.0<br />
2016<br />
12.8<br />
48.0<br />
2.2<br />
3.3<br />
1.6<br />
11.6<br />
1.0<br />
2.2<br />
4.0<br />
5.0<br />
6.4<br />
2.5<br />
4.6<br />
1.2<br />
1.4<br />
9.0<br />
9.7<br />
2.5<br />
10.0<br />
13.5<br />
8.8<br />
2.5<br />
5.6<br />
8.5<br />
8.8<br />
7.1<br />
15.2<br />
1.0<br />
2.0<br />
20.0<br />
7.3<br />
1.6<br />
18.5<br />
4.7<br />
4.0<br />
1.4<br />
0.9<br />
9.5<br />
6.7<br />
583.9<br />
5.5<br />
5.0<br />
2.3<br />
5.2<br />
9.5<br />
1.2–<br />
2015<br />
8.2<br />
14.3<br />
2.3<br />
3.1<br />
1.3<br />
7.1<br />
0.5–<br />
2.8<br />
4.8<br />
0.3–<br />
3.3<br />
0.9<br />
2.2<br />
1.3<br />
1.6<br />
9.0<br />
10.0<br />
0.1<br />
6.7<br />
17.7<br />
7.3<br />
2.4<br />
8.0<br />
6.0<br />
8.0<br />
7.6<br />
24.9<br />
1.0<br />
1.3<br />
11.1<br />
3.7<br />
2.2<br />
9.6<br />
4.5<br />
4.0<br />
0.4<br />
3.2<br />
10.1<br />
5.2<br />
109.9<br />
4.9<br />
6.8<br />
1.8<br />
8.5<br />
21.1<br />
2.5–<br />
2021<br />
7.9<br />
17.8<br />
2.3<br />
4.5<br />
2.0<br />
5.0<br />
2.0<br />
2.2<br />
3.0<br />
3.0<br />
2.2<br />
3.0<br />
3.6<br />
2.0<br />
1.8<br />
9.0<br />
8.2<br />
2.5<br />
5.0<br />
6.0<br />
5.0<br />
3.0<br />
5.0<br />
5.0<br />
7.5<br />
5.4<br />
8.1<br />
2.5<br />
2.6<br />
5.6<br />
5.7<br />
2.0<br />
13.4<br />
5.0<br />
3.0<br />
1.8<br />
3.0<br />
6.5<br />
5.5<br />
20.0<br />
5.8<br />
5.0<br />
2.0<br />
5.0<br />
5.0<br />
2.0<br />
2017<br />
10.8<br />
38.3<br />
2.2<br />
3.5<br />
2.0<br />
9.4<br />
1.3<br />
2.2<br />
3.5<br />
5.2<br />
2.2<br />
2.7<br />
3.7<br />
1.5<br />
1.4<br />
9.0<br />
8.2<br />
2.5<br />
7.6<br />
10.0<br />
8.1<br />
2.8<br />
5.5<br />
6.0<br />
8.5<br />
6.9<br />
13.9<br />
1.3<br />
2.1<br />
15.5<br />
6.0<br />
2.0<br />
17.1<br />
4.9<br />
3.5<br />
1.8<br />
2.5<br />
9.0<br />
6.0<br />
110.7<br />
6.1<br />
5.0<br />
2.5<br />
5.1<br />
9.1<br />
4.6<br />
2016<br />
11.3<br />
33.7<br />
0.6<br />
3.2<br />
1.6<br />
6.3<br />
0.1<br />
2.2<br />
4.0<br />
0.0<br />
2.2<br />
1.7<br />
4.0<br />
1.0<br />
1.5<br />
9.0<br />
7.7<br />
2.5<br />
8.3<br />
17.0<br />
8.2<br />
2.6<br />
6.2<br />
8.6<br />
8.6<br />
6.7<br />
19.8<br />
1.0<br />
1.5<br />
16.7<br />
6.6<br />
1.6<br />
15.4<br />
5.3<br />
3.9<br />
1.0<br />
0.8–<br />
9.7<br />
6.4<br />
476.0<br />
7.0<br />
5.2<br />
2.1<br />
5.5<br />
19.1<br />
1.6–<br />
2015<br />
7.0<br />
10.3<br />
0.3<br />
3.0<br />
0.9<br />
5.6<br />
0.1<br />
2.7<br />
4.5<br />
3.7<br />
2.0<br />
1.0<br />
2.0<br />
1.2<br />
1.7<br />
9.0<br />
10.1<br />
0.1<br />
6.8<br />
17.2<br />
8.2<br />
1.5<br />
6.6<br />
5.3<br />
7.7<br />
7.4<br />
21.9<br />
1.4<br />
1.3<br />
2.4<br />
3.4<br />
1.0<br />
9.0<br />
2.5<br />
5.3<br />
0.1<br />
4.0<br />
9.0<br />
4.6<br />
52.8<br />
5.0<br />
5.6<br />
1.8<br />
5.5<br />
10.1<br />
2.4–<br />
2014<br />
6.3<br />
7.3<br />
1.1–<br />
4.4<br />
0.3–<br />
4.4<br />
0.2–<br />
1.9<br />
11.6<br />
1.7<br />
1.3<br />
1.2<br />
0.9<br />
0.4<br />
4.3<br />
10.0<br />
7.4<br />
4.5<br />
6.2<br />
15.5<br />
9.7<br />
1.0–<br />
6.9<br />
4.0<br />
9.9<br />
6.1<br />
23.8<br />
0.9<br />
3.2<br />
2.3<br />
5.3<br />
0.9–<br />
8.0<br />
1.8<br />
7.0<br />
1.1–<br />
1.4<br />
8.3<br />
6.1<br />
1.7<br />
5.7<br />
6.1<br />
0.2<br />
3.1<br />
7.8<br />
0.2–<br />
2013<br />
6.6<br />
8.8<br />
1.0<br />
5.9<br />
0.5<br />
7.9<br />
1.5<br />
2.1<br />
6.6<br />
0.2<br />
1.6<br />
0.9<br />
4.6<br />
2.6<br />
3.2<br />
6.5<br />
8.1<br />
0.5<br />
5.2<br />
11.7<br />
11.9<br />
0.8<br />
5.7<br />
5.0<br />
7.6<br />
5.8<br />
28.3<br />
0.6–<br />
3.5<br />
4.2<br />
5.6<br />
2.3<br />
8.5<br />
4.2<br />
8.1<br />
0.7<br />
4.3<br />
9.8<br />
5.8<br />
0.0<br />
5.6<br />
7.9<br />
1.8<br />
5.0<br />
7.0<br />
1.6<br />
2012<br />
9.3<br />
10.3<br />
6.7<br />
7.5<br />
3.8<br />
18.2<br />
2.5<br />
2.4<br />
5.9<br />
7.7<br />
5.9<br />
0.9<br />
5.0<br />
1.3<br />
3.4<br />
6.0<br />
24.1<br />
2.7<br />
4.6<br />
7.1<br />
15.2<br />
2.1<br />
9.4<br />
5.5<br />
6.8<br />
5.7<br />
21.3<br />
5.3<br />
3.9<br />
2.1<br />
6.7<br />
0.5<br />
12.2<br />
6.3<br />
10.6<br />
1.4<br />
7.1<br />
13.8<br />
5.7<br />
45.1<br />
8.9<br />
16.0<br />
2.6<br />
12.9<br />
6.6<br />
3.7<br />
2011<br />
9.4<br />
13.5<br />
2.7<br />
8.5<br />
2.8<br />
9.6<br />
4.5<br />
2.9<br />
1.2<br />
1.9<br />
2.2<br />
14.9<br />
1.8<br />
4.9<br />
4.8<br />
3.9<br />
33.2<br />
1.3<br />
4.8<br />
7.7<br />
21.4<br />
5.1<br />
14.0<br />
6.0<br />
8.5<br />
9.5<br />
7.6<br />
3.1<br />
6.5<br />
10.4<br />
5.0<br />
2.9<br />
10.8<br />
5.7<br />
14.3<br />
3.4<br />
2.6<br />
18.5<br />
5.0<br />
. . .<br />
6.1<br />
12.7<br />
3.6<br />
15.1<br />
8.7<br />
3.5<br />
2010<br />
8.2<br />
14.5<br />
2.2<br />
6.9<br />
0.6–<br />
6.5<br />
2.1<br />
1.3<br />
1.5<br />
2.1–<br />
3.9<br />
23.5<br />
5.0<br />
1.4<br />
5.3<br />
11.2<br />
8.1<br />
1.4<br />
5.0<br />
6.7<br />
15.5<br />
1.1<br />
4.3<br />
3.4<br />
7.3<br />
9.2<br />
7.4<br />
1.3<br />
2.9<br />
12.7<br />
4.9<br />
2.8–<br />
13.7<br />
2.3<br />
13.3<br />
1.2<br />
2.4–<br />
17.8<br />
4.3<br />
. . .<br />
4.5<br />
7.2<br />
1.4<br />
3.8<br />
8.5<br />
3.0<br />
2009<br />
2008<br />
9.8 12.9<br />
13.7 12.5<br />
0.9 7.4<br />
8.1 12.6<br />
0.9 10.7<br />
10.6 24.4<br />
1.0 6.8<br />
3.0 5.3<br />
3.5 9.3<br />
10.1 8.3<br />
4.8 4.8<br />
46.1 18.0<br />
4.3 6.0<br />
1.0 6.3<br />
5.7 4.7<br />
33.0 19.9<br />
8.5 44.4<br />
1.9 5.3<br />
4.6 4.5<br />
13.1 16.5<br />
4.7 18.4<br />
1.6– 10.4<br />
10.6 15.1<br />
5.9 10.7<br />
7.4 17.5<br />
9.0 9.3<br />
8.4 8.7<br />
2.2 9.1<br />
2.5 9.7<br />
3.3 10.3<br />
9.5 9.1<br />
4.3 11.3<br />
12.5 11.6<br />
10.3 15.4<br />
17.0 32.0<br />
2.2– 6.3<br />
31.8 37.0<br />
9.2 14.8<br />
7.1 11.5<br />
. . . . . .<br />
7.4 12.7<br />
12.1 10.3<br />
3.7 8.7<br />
13.0 12.0<br />
13.4 12.4<br />
6.2 157.0<br />
2007–1998<br />
10.2<br />
93.1<br />
2.9<br />
8.1<br />
2.1<br />
8.9<br />
2.1<br />
2.2<br />
1.8<br />
1.3<br />
3.6<br />
79.5<br />
2.5<br />
2.8<br />
5.4<br />
15.3<br />
6.6<br />
0.3<br />
6.1<br />
17.9<br />
13.7<br />
2.6<br />
5.9<br />
7.2<br />
. . .<br />
10.0<br />
19.5<br />
1.7<br />
6.1<br />
9.6<br />
7.4<br />
1.8<br />
11.3<br />
5.9<br />
16.2<br />
1.8<br />
3.2<br />
11.6<br />
5.4<br />
. . .<br />
7.0<br />
6.3<br />
1.9<br />
5.1<br />
19.7<br />
18.5–<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
أنغوال<br />
بنن<br />
بوتسوانا<br />
بوركينا فاسو<br />
بوروندي<br />
كابو فيردي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
غينيا االستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غابون<br />
غامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليسوتو<br />
ليبريا<br />
مدغشقر<br />
مالوي<br />
مايل<br />
موريشيوس<br />
موزامبيق<br />
ناميبيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
السنغال<br />
سيشيل<br />
سيراليون<br />
جنوب إفريقيا<br />
جنوب السودان<br />
سوازيلند<br />
تنزانيا<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زامبيا<br />
زمبابوي 11<br />
1 يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية.<br />
2 التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي.<br />
3 بالنسبة لكثير من البلدان، يُقاس التضخم يف السنوات السابقة على أساس مؤشر أسعار التجزئة. وتُستخدم عادة بيانات التضخم يف مؤشر أسعار املستهلكين بنطاق تغطية أوسع وأكثر حداثة<br />
بالنسبة للسنوات األقرب.<br />
4 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
٥ تستبعد من البيانات كل من كريميا وسيفاستوبول اعتبارا من عام ٢٠١٤.<br />
6 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.<br />
7 ما عدا األرجنتين وفنزويال.<br />
8 راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
9 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام 2011 بعد 9 يوليو. أما بيانات 2012 واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.<br />
10 تستبعد بيانات سوريا لعام 2011 واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية.<br />
11 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء<br />
الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 239 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
2021<br />
2.5–<br />
0.1–<br />
2.5–<br />
3.7–<br />
0.1<br />
3.7–<br />
84.4<br />
108.3<br />
0.6–<br />
0.2<br />
0.6–<br />
62.2<br />
84.2<br />
0.6<br />
0.2<br />
0.5<br />
36.8<br />
56.7<br />
1.0–<br />
0.2<br />
1.1–<br />
85.8<br />
93.8<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
106.7<br />
125.0<br />
3.1–<br />
1.2–<br />
2.9–<br />
131.5<br />
253.9<br />
0.7–<br />
0.0<br />
0.7–<br />
73.6<br />
82.1<br />
0.9–<br />
0.1–<br />
0.8–<br />
17.2<br />
82.2<br />
اجلدول ألف-8 <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة 1<br />
)% من إجمايل الناجت احمللي ما مل يُذكر خالف ذلك(<br />
متوسط<br />
توقعات<br />
2017<br />
3.3–<br />
0.4–<br />
3.1–<br />
3.7–<br />
0.0<br />
3.7–<br />
82.3<br />
108.4<br />
1.7–<br />
0.8–<br />
1.1–<br />
67.0<br />
91.0<br />
0.1<br />
0.4<br />
0.2–<br />
43.7<br />
65.9<br />
3.0–<br />
1.5–<br />
1.9–<br />
89.8<br />
97.8<br />
2.2–<br />
1.7–<br />
1.1–<br />
113.9<br />
133.4<br />
5.1–<br />
1.3–<br />
4.8–<br />
130.7<br />
253.0<br />
2.7–<br />
0.4–<br />
2.5–<br />
80.3<br />
88.8<br />
2.3–<br />
0.6–<br />
1.9–<br />
25.3<br />
90.5<br />
2016<br />
3.6–<br />
0.7–<br />
3.2–<br />
4.1–<br />
0.5–<br />
3.9–<br />
82.2<br />
108.2<br />
2.0–<br />
1.2–<br />
1.2–<br />
67.4<br />
91.7<br />
0.1<br />
0.4<br />
0.1–<br />
45.4<br />
68.2<br />
3.3–<br />
1.8–<br />
2.0–<br />
89.2<br />
97.1<br />
2.5–<br />
2.5–<br />
1.2–<br />
113.8<br />
133.2<br />
5.2–<br />
1.5–<br />
4.9–<br />
127.9<br />
250.4<br />
3.3–<br />
0.1–<br />
3.2–<br />
80.5<br />
89.0<br />
2.5–<br />
1.1–<br />
1.9–<br />
26.9<br />
92.1<br />
2015<br />
3.2–<br />
0.8–<br />
2.8–<br />
3.5–<br />
0.4–<br />
3.3–<br />
79.8<br />
105.2<br />
2.1–<br />
1.8–<br />
0.9–<br />
67.6<br />
92.5<br />
0.7<br />
0.0<br />
0.7<br />
47.5<br />
71.0<br />
3.5–<br />
2.2–<br />
2.0–<br />
88.2<br />
96.1<br />
2.6–<br />
3.3–<br />
0.8–<br />
113.3<br />
132.7<br />
5.2–<br />
1.5–<br />
4.8–<br />
125.3<br />
248.0<br />
4.2–<br />
0.2–<br />
4.0–<br />
80.4<br />
89.0<br />
1.3–<br />
0.9–<br />
0.8–<br />
26.3<br />
91.5<br />
2014<br />
3.8–<br />
1.4–<br />
3.3–<br />
4.2–<br />
1.3–<br />
3.9–<br />
80.3<br />
104.6<br />
2.6–<br />
2.5–<br />
1.1–<br />
68.3<br />
94.3<br />
0.3<br />
0.0<br />
0.6<br />
50.1<br />
74.5<br />
4.0–<br />
2.5–<br />
2.4–<br />
87.4<br />
95.3<br />
3.0–<br />
4.1–<br />
1.1–<br />
112.5<br />
132.5<br />
6.2–<br />
1.5–<br />
5.8–<br />
126.2<br />
249.1<br />
5.6–<br />
0.7–<br />
4.9–<br />
79.5<br />
87.9<br />
0.5–<br />
0.4–<br />
0.5–<br />
28.1<br />
86.2<br />
2013<br />
4.4–<br />
1.7–<br />
3.9–<br />
4.4–<br />
1.9–<br />
4.3–<br />
80.8<br />
104.6<br />
3.0–<br />
2.7–<br />
1.3–<br />
67.8<br />
93.3<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
0.0<br />
53.4<br />
77.1<br />
4.0–<br />
2.2–<br />
2.6–<br />
84.4<br />
92.4<br />
2.9–<br />
4.1–<br />
0.6–<br />
109.9<br />
129.0<br />
8.6–<br />
1.1–<br />
8.3–<br />
124.2<br />
244.5<br />
5.7–<br />
1.7–<br />
4.2–<br />
77.6<br />
86.0<br />
1.9–<br />
0.9–<br />
1.4–<br />
29.4<br />
86.1<br />
2012<br />
6.4–<br />
1.8–<br />
5.3–<br />
7.9–<br />
2.2–<br />
6.4–<br />
79.4<br />
102.5<br />
3.7–<br />
1.9–<br />
2.1–<br />
65.7<br />
91.3<br />
0.0<br />
0.4<br />
0.2–<br />
54.4<br />
79.5<br />
4.8–<br />
1.7–<br />
3.6–<br />
81.6<br />
89.6<br />
2.9–<br />
2.8–<br />
1.6–<br />
105.0<br />
123.3<br />
8.8–<br />
2.0–<br />
7.9–<br />
129.0<br />
238.0<br />
7.7–<br />
2.3–<br />
6.0–<br />
76.2<br />
84.8<br />
2.5–<br />
1.3–<br />
1.8–<br />
28.2<br />
84.8<br />
2011<br />
7.4–<br />
2.2–<br />
6.5–<br />
9.6–<br />
3.1–<br />
8.2–<br />
75.9<br />
99.0<br />
4.2–<br />
0.6–<br />
3.8–<br />
60.2<br />
86.7<br />
1.0–<br />
1.0<br />
1.3–<br />
55.2<br />
78.3<br />
5.1–<br />
0.9–<br />
4.5–<br />
76.4<br />
85.2<br />
3.5–<br />
0.5–<br />
3.9–<br />
100.4<br />
116.5<br />
9.8–<br />
3.4–<br />
8.4–<br />
127.2<br />
231.6<br />
7.6–<br />
2.0–<br />
6.0–<br />
72.9<br />
81.3<br />
3.3–<br />
1.1–<br />
2.7–<br />
27.1<br />
81.5<br />
2010<br />
8.8–<br />
2.7–<br />
7.4–<br />
10.9–<br />
3.4–<br />
9.6–<br />
69.4<br />
94.7<br />
6.2–<br />
1.5–<br />
4.6–<br />
57.8<br />
84.1<br />
4.2–<br />
1.3–<br />
2.4–<br />
57.1<br />
81.0<br />
6.8–<br />
1.9–<br />
5.6–<br />
73.7<br />
81.7<br />
4.2–<br />
1.3–<br />
3.7–<br />
98.3<br />
115.4<br />
9.3–<br />
2.7–<br />
7.9–<br />
113.1<br />
215.8<br />
9.5–<br />
2.5–<br />
7.4–<br />
68.5<br />
75.7<br />
4.7–<br />
2.4–<br />
3.4–<br />
26.8<br />
81.1<br />
2007–1998<br />
3.2–<br />
0.9<br />
3.7–<br />
3.1–<br />
2.0<br />
3.7–<br />
41.7<br />
60.7<br />
2.0–<br />
0.5<br />
2.4–<br />
47.8<br />
68.1<br />
2.3–<br />
0.2–<br />
2.4–<br />
44.3<br />
61.9<br />
2.5–<br />
0.3<br />
2.8–<br />
53.8<br />
62.4<br />
2.9–<br />
0.2–<br />
3.5–<br />
90.0<br />
103.7<br />
5.8–<br />
0.7–<br />
5.6–<br />
70.0<br />
162.4<br />
1.6–<br />
1.0<br />
2.2–<br />
34.1<br />
38.4<br />
1.1<br />
1.3<br />
0.4<br />
38.2<br />
78.1<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
2<br />
فجوة الناجت<br />
2<br />
الرصيد الهيكلي<br />
الواليات املتحدة<br />
صايف اإلقراض/االقتراض 3<br />
فجوة الناجت ٢<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
منطقة اليورو<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
أملانيا<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
فرنسا<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
إيطاليا<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2،٤<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
اليابان<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين ٥<br />
اململكة املتحدة<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
كندا<br />
صايف اإلقراض/االقتراض<br />
فجوة الناجت 2<br />
الرصيد الهيكلي 2<br />
صايف الدين<br />
إجمايل الدين<br />
ملحوظة: يتناول اإلطار ألف-1 يف امللحق اإلحصائي مناقشة املنهجية املتبعة يف كل بلد واالفتراضات املعنية بكل على حدة. وحتُسب عناصر اجملموعات القُطرية من أجل بيانات املالية العامة كمجموع القيم بالدوالر<br />
األمريكي للبلدان املنفردة ذات الصلة.<br />
1 تشير بيانات الدين إىل نهاية السنة وال تكون قابلة للمقارنة دائما فيما بين البلدان اخملتلفة. ويتم تعديل مستويات الدين الصايف واإلجمايل املبلغة من الهيئات اإلحصائية الوطنية يف البلدان التي اعتمدت نظام<br />
احلسابات القومية لعام 2008 )وهي، أستراليا وكندا ومنطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة والواليات املتحدة( الستبعاد التزامات معاشات التقاعد غير املمولة لنظم املزايا التقاعدية احملددة ملوظفي<br />
احلكومة. وتبدأ بيانات املالية العامة لالقتصادات املتقدمة الرئيسية اجملمعة والواليات املتحدة يف 2001، وبالتايل فإن متوسط <strong>االقتصاد</strong>ات اجملمعة والواليات املتحدة هو عن الفترة 2007-2001.<br />
% 2 من إجمايل الناجت احمللي املمكن.<br />
٣ تم تعديل األرقام املبلغة من قبل الهيئات اإلحصائية الوطنية الستبعاد البنود املتعلقة بالنظام احملاسبي على أساس االستحقاق لنظم معاشات التقاعد ذات املزايا احملددة ملوظفي احلكومة.<br />
٤ ال يشمل اإلجراءات املتخذة ملرة واحدة استنادا إىل البيانات املتاحة من السلطات، ويف حالة عدم توافر هذه البيانات، يتم االستناد إىل مقبوضات بيع األصول.<br />
٥ تشمل حصص امللكية، على أساس غير موحد.<br />
240 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
2017 2016<br />
3.8 2.3<br />
2.5 2.8–<br />
2.2 2.8–<br />
3.5 1.8<br />
3.6 2.9<br />
3.9 2.4<br />
4.1 2.3<br />
0.1 0.9<br />
0.1– 1.0–<br />
3.8 2.3<br />
2.6 3.7–<br />
2.3 3.6–<br />
1.4 2.1–<br />
17.9 15.4–<br />
0.9 2.7–<br />
0.3– 1.9<br />
3.7 3.3–<br />
1.9 7.6–<br />
1.7 7.5–<br />
1.1 2.0–<br />
17.5 15.4–<br />
0.5 2.7–<br />
0.6– 2.0<br />
3.3 3.3–<br />
1.6 7.5–<br />
1.4 7.5–<br />
0.4 2.7–<br />
16.8 16.0–<br />
0.1– 3.4–<br />
1.2– 1.3<br />
2.7 3.9–<br />
0.9 8.2–<br />
0.8 8.1–<br />
2015<br />
2.6<br />
13.2–<br />
5.7–<br />
3.6<br />
1.3<br />
4.2<br />
0.6–<br />
1.8<br />
4.1–<br />
2.4<br />
14.4–<br />
7.1–<br />
2.9–<br />
47.2–<br />
17.5–<br />
17.1–<br />
3.1–<br />
13.5–<br />
23.1–<br />
5.4<br />
42.7–<br />
10.4–<br />
10.0–<br />
5.2<br />
6.1–<br />
16.6–<br />
16.3<br />
36.8–<br />
1.2–<br />
0.7–<br />
16.1<br />
3.6<br />
7.9–<br />
2014<br />
3.8<br />
1.8–<br />
1.7–<br />
3.8<br />
3.5<br />
3.8<br />
4.5<br />
0.3<br />
0.5–<br />
3.2<br />
2.5–<br />
2.4–<br />
1.0–<br />
7.5–<br />
4.0–<br />
4.1–<br />
20.7<br />
1.9<br />
10.3–<br />
0.9–<br />
7.5–<br />
3.9–<br />
4.1–<br />
20.8<br />
2.0<br />
10.2–<br />
1.0–<br />
7.6–<br />
4.0–<br />
4.2–<br />
20.7<br />
1.8<br />
10.3–<br />
2013<br />
3.5<br />
0.6–<br />
0.1<br />
3.2<br />
4.5<br />
2.3<br />
5.3<br />
0.8<br />
0.1–<br />
3.2<br />
1.1–<br />
0.4–<br />
1.5–<br />
0.9–<br />
1.4–<br />
0.7<br />
11.9–<br />
1.6<br />
4.3–<br />
0.7–<br />
0.1–<br />
0.6–<br />
1.5<br />
11.2–<br />
2.4<br />
3.5–<br />
4.7–<br />
4.1–<br />
4.5–<br />
2.5–<br />
14.7–<br />
1.6–<br />
7.3–<br />
2012<br />
2.8<br />
1.7–<br />
1.3<br />
2.3<br />
3.8<br />
1.2<br />
5.5<br />
0.7–<br />
0.6<br />
2.5<br />
1.8–<br />
1.2<br />
0.9<br />
1.0<br />
10.0–<br />
2.4–<br />
18.6–<br />
12.7–<br />
16.8–<br />
4.0<br />
4.1<br />
7.3–<br />
0.6<br />
16.1–<br />
10.0–<br />
14.3–<br />
9.2<br />
9.3<br />
2.6–<br />
5.6<br />
11.9–<br />
5.5–<br />
10.0–<br />
2011<br />
7.0<br />
11.1<br />
7.4<br />
5.9<br />
9.0<br />
5.1<br />
11.0<br />
1.5–<br />
3.3<br />
6.9<br />
12.5<br />
8.7<br />
6.4<br />
31.6<br />
18.0<br />
20.2<br />
16.6<br />
22.7<br />
13.5<br />
2.8<br />
27.2<br />
14.0<br />
16.1<br />
12.7<br />
18.6<br />
9.7<br />
1.4<br />
25.5<br />
12.5<br />
14.6<br />
11.2<br />
17.0<br />
8.3<br />
2010<br />
12.4<br />
5.6<br />
6.7<br />
12.0<br />
13.6<br />
11.4<br />
14.0<br />
1.0–<br />
1.9<br />
14.3<br />
6.6<br />
7.7<br />
2.6<br />
27.9<br />
26.6<br />
12.1<br />
14.1<br />
33.2<br />
48.2<br />
3.7<br />
29.3<br />
28.0<br />
13.3<br />
15.3<br />
34.6<br />
49.8<br />
7.7<br />
34.3<br />
32.9<br />
17.7<br />
19.8<br />
39.8<br />
55.5<br />
2009<br />
10.5–<br />
10.4–<br />
8.2–<br />
11.1–<br />
8.3–<br />
11.6–<br />
8.8–<br />
2.6<br />
5.0–<br />
11.5–<br />
11.8–<br />
9.7–<br />
5.3–<br />
36.3–<br />
16.0–<br />
15.2–<br />
1.6<br />
17.1–<br />
19.2–<br />
3.0–<br />
34.8–<br />
13.9–<br />
13.1–<br />
4.1<br />
15.1–<br />
17.2–<br />
0.1<br />
32.7–<br />
11.2–<br />
10.4–<br />
7.3<br />
12.5–<br />
14.6–<br />
2008<br />
2.9<br />
11.5<br />
8.1<br />
1.9<br />
4.8<br />
0.4<br />
9.5<br />
2.2–<br />
3.8<br />
2.5<br />
12.4<br />
8.9<br />
6.2<br />
36.4<br />
7.9<br />
24.3<br />
23.3<br />
0.7–<br />
7.8–<br />
2.9<br />
32.2<br />
4.6<br />
20.5<br />
19.5<br />
3.8–<br />
10.7–<br />
1.1–<br />
27.1<br />
0.5<br />
15.8<br />
14.8<br />
7.5–<br />
14.1–<br />
2017–2008 2007–1998<br />
2.9<br />
0.3–<br />
0.6<br />
2.5<br />
3.7<br />
2.1<br />
4.5<br />
0.1<br />
0.1–<br />
2.8<br />
0.5–<br />
0.4<br />
0.4<br />
3.3–<br />
0.7–<br />
1.2<br />
3.4<br />
0.1–<br />
4.3–<br />
1.3<br />
2.5–<br />
0.2<br />
2.1<br />
4.3<br />
0.8<br />
3.4–<br />
2.4<br />
1.4–<br />
1.3<br />
3.2<br />
5.5<br />
1.9<br />
2.4–<br />
6.8<br />
2.7<br />
1.6<br />
5.8<br />
8.8<br />
جتارة السلع واخلدمات<br />
التجارة العاملية 1<br />
احلجم<br />
خمفض األسعار<br />
بالدوالر األمريكي<br />
بوحدات حقوق السحب اخلاصة<br />
حجم التجارة<br />
الصادرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
الواردات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
معدالت التبادل التجاري<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
جتارة السلع<br />
التجارة العاملية 1<br />
احلجم<br />
خمفض األسعار<br />
بالدوالر األمريكي<br />
بوحدات حقوق السحب اخلاصة<br />
أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي 2<br />
املصنوعات<br />
النفط<br />
السلع األولية غير الوقود<br />
املواد الغذائية<br />
املشروبات<br />
املواد اخلام الزراعية<br />
املعادن<br />
أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق السحب اخلاصة 2<br />
املصنوعات<br />
النفط<br />
السلع األولية غير الوقود<br />
املواد الغذائية<br />
املشروبات<br />
املواد اخلام الزراعية<br />
املعادن<br />
أسعار التجارة العاملية باليورو 2<br />
املصنوعات<br />
النفط<br />
السلع األولية غير الوقود<br />
املواد الغذائية<br />
املشروبات<br />
املواد اخلام الزراعية<br />
املعادن<br />
6.2<br />
8.9<br />
0.2–<br />
1.7<br />
6.9<br />
2.6<br />
1.5<br />
1.5<br />
14.0<br />
3.9<br />
2.1<br />
0.6–<br />
0.2<br />
10.4<br />
0.4<br />
12.7<br />
2.8<br />
1.0<br />
1.6–<br />
0.8–<br />
9.3<br />
0.5–<br />
11.8<br />
1.9<br />
0.2<br />
2.4–<br />
1.7–<br />
8.4<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 241 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
2017<br />
3.5<br />
3.4<br />
2.2<br />
3.7<br />
4.1<br />
3.9<br />
4.4<br />
3.8<br />
2.0<br />
3.0<br />
10.1<br />
1.1<br />
1.8<br />
2.9<br />
1.8<br />
3.1<br />
0.2<br />
0.1<br />
6.5<br />
2.4–<br />
3.2–<br />
0.3–<br />
7.2<br />
7.3<br />
3.6<br />
8.1<br />
2.0–<br />
جلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(<br />
)التغير السنوي %(<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
2016<br />
1.7<br />
3.0<br />
2.7<br />
3.1<br />
2.4<br />
2.5<br />
2.6–<br />
3.6<br />
2.0–<br />
5.7–<br />
11.1–<br />
4.1–<br />
3.2–<br />
4.7–<br />
2.8–<br />
5.2–<br />
1.2<br />
1.0–<br />
7.4–<br />
1.5<br />
0.5<br />
1.2–<br />
6.3–<br />
7.0–<br />
2.1–<br />
8.6–<br />
1.1<br />
2015<br />
3.4<br />
1.1<br />
1.7<br />
0.9<br />
3.9<br />
0.2–<br />
8.1–<br />
1.7<br />
6.4–<br />
8.8–<br />
28.6–<br />
0.9–<br />
8.0–<br />
4.9–<br />
1.9–<br />
5.7–<br />
1.8<br />
4.0–<br />
20.1–<br />
9.1<br />
2.4<br />
10.0–<br />
25.7–<br />
26.5–<br />
14.7–<br />
27.2–<br />
5.1<br />
22,083 20,800 20,920<br />
16,943 15,937 16,166<br />
17.9 15.4– 47.2–<br />
50.64 42.96 50.79<br />
1.4 2.1– 2.9–<br />
2014<br />
3.4<br />
2.8<br />
0.2–<br />
4.1<br />
3.5<br />
2.8<br />
1.5<br />
3.1<br />
1.9–<br />
3.2–<br />
7.0–<br />
1.6–<br />
2.0–<br />
2.9–<br />
2.8–<br />
2.9–<br />
0.1<br />
0.3–<br />
0.5–<br />
2.6<br />
1.0<br />
2.7–<br />
4.8–<br />
4.9–<br />
3.6–<br />
4.3–<br />
1.4<br />
23,574<br />
18,551<br />
7.5–<br />
96.25<br />
1.0–<br />
2013<br />
2.6<br />
4.3<br />
1.3<br />
5.8<br />
1.9<br />
5.0<br />
4.8<br />
5.0<br />
0.5<br />
0.9–<br />
1.9–<br />
0.5–<br />
0.4–<br />
0.9–<br />
1.2–<br />
0.9–<br />
0.8<br />
0.0<br />
1.3–<br />
1.1<br />
1.9<br />
1.5–<br />
0.7–<br />
0.7–<br />
0.8–<br />
0.7–<br />
0.4<br />
23,154<br />
18,458<br />
0.9–<br />
104.07<br />
1.5–<br />
2012<br />
1.9<br />
4.2<br />
3.7<br />
4.4<br />
0.4<br />
5.3<br />
9.9<br />
4.3<br />
0.3–<br />
2.8<br />
3.6<br />
2.4<br />
1.0<br />
2.2<br />
1.9<br />
2.3<br />
1.3–<br />
0.6<br />
1.9<br />
1.2<br />
1.1–<br />
1.3–<br />
0.3<br />
0.9<br />
1.3–<br />
1.6<br />
0.1<br />
22,442<br />
18,031<br />
1.0<br />
105.01<br />
0.9<br />
2011<br />
6.0<br />
8.1<br />
7.7<br />
8.3<br />
5.3<br />
10.3<br />
8.6<br />
10.7<br />
6.4<br />
12.4<br />
23.0<br />
8.1<br />
8.6<br />
9.0<br />
9.9<br />
8.8<br />
2.0–<br />
3.1<br />
6.7<br />
2.5–<br />
1.8–<br />
5.4<br />
12.9<br />
13.0<br />
11.0<br />
11.9<br />
0.7–<br />
22,210<br />
17,896<br />
31.6<br />
104.01<br />
6.4<br />
2010<br />
14.7<br />
15.0<br />
5.5<br />
18.9<br />
13.0<br />
15.1<br />
6.5<br />
17.4<br />
4.4<br />
12.9<br />
22.5<br />
8.9<br />
6.4<br />
11.1<br />
9.3<br />
11.5<br />
1.8–<br />
1.6<br />
11.7<br />
6.5–<br />
3.9–<br />
8.5<br />
8.3<br />
8.2<br />
12.5<br />
12.1<br />
2.4–<br />
18,668<br />
14,891<br />
27.9<br />
79.03<br />
2.6<br />
2009<br />
13.0–<br />
8.8–<br />
7.9–<br />
9.2–<br />
12.8–<br />
9.0–<br />
13.0–<br />
8.1–<br />
7.4–<br />
12.8–<br />
24.6–<br />
6.9–<br />
10.7–<br />
8.4–<br />
5.5–<br />
9.1–<br />
3.7<br />
4.8–<br />
16.7–<br />
3.3<br />
3.4<br />
4.8–<br />
17.6–<br />
18.0–<br />
10.4–<br />
20.2–<br />
2.4<br />
15,722<br />
12,222<br />
36.3–<br />
61.78<br />
5.3–<br />
2008<br />
1.6<br />
4.1<br />
4.2<br />
4.1<br />
0.3–<br />
8.9<br />
14.3<br />
7.4<br />
5.8<br />
14.6<br />
24.7<br />
10.1<br />
8.6<br />
10.0<br />
8.4<br />
10.5<br />
2.6–<br />
4.1<br />
15.5<br />
1.4–<br />
0.5–<br />
4.7<br />
11.4<br />
12.0<br />
8.9<br />
15.0<br />
0.4–<br />
19,585<br />
15,669<br />
36.4<br />
97.04<br />
6.2<br />
2017–2008 2007–1998<br />
2.4<br />
3.6<br />
2.0<br />
4.2<br />
2.0<br />
4.3<br />
2.3<br />
4.7<br />
0.0<br />
1.0<br />
0.7–<br />
1.5<br />
0.0<br />
1.1<br />
1.6<br />
1.0<br />
0.0<br />
0.1–<br />
1.0–<br />
0.5<br />
0.2–<br />
0.5–<br />
2.3–<br />
2.4–<br />
0.1–<br />
2.2–<br />
0.5<br />
20,916<br />
16,476<br />
3.3–<br />
79.16<br />
0.4<br />
5.9<br />
9.1<br />
5.2<br />
10.6<br />
6.3<br />
8.9<br />
9.6<br />
8.8<br />
0.8<br />
4.0<br />
9.1<br />
2.0<br />
1.1<br />
2.4<br />
2.0<br />
2.4<br />
0.3–<br />
1.6<br />
5.3<br />
1.8–<br />
0.0<br />
2.8<br />
6.1<br />
6.4<br />
3.0<br />
6.9<br />
0.4–<br />
10,172<br />
8,084<br />
14.0<br />
36.40<br />
1.5<br />
جتارة السلع<br />
حجم التجارة<br />
الصادرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
مصدِّرة للوقود<br />
مصدِّرة لغير الوقود<br />
الواردات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
مصدِّرة للوقود<br />
مصدِّرة لغير الوقود<br />
خمفضات األسعار بوحدات<br />
حقوق السحب اخلاصة<br />
الصادرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
مصدِّرة للوقود<br />
مصدِّرة لغير الوقود<br />
الواردات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
مصدِّرة للوقود<br />
مصدِّرة لغير الوقود<br />
معدالت التبادل التجاري<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
كومنولث الدول املستقلة 3<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان<br />
وباكستان<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
للتذكرة<br />
الصادرات العاملية بمليارات<br />
الدوالرات األمريكية<br />
السلع واخلدمات<br />
السلع<br />
متوسط سعر النفط 4<br />
بالدوالر األمريكي للبرميل<br />
قيمة وحدة الصادرات من املصنوعات 5<br />
1 متوسط التغير السنوي للصادرات والواردات العاملية كنسبة مئوية.<br />
2 كما هي ممثلة، على التوايل، بمؤشر قيمة وحدة الصادرات ملصنوعات <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، وتشكل ٪83 من األوزان الترجيحية لتجارة <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة )صادرات السلع(، ومتوسط أسعار النفط خلام<br />
برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط؛ ومتوسط أسعار السوق العاملية للسلع األولية غير الوقود مرجحا بحصصها من صادرات السلع األولية العاملية يف الفترة 2004-2002.<br />
3 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
4 التغير ٪ يف متوسط أسعار النفط خلام برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط.<br />
5 التغير ٪ للمصنوعات املصدرة من <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة.<br />
242 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
2021<br />
219.2<br />
612.4–<br />
394.3<br />
297.1<br />
10.0<br />
18.3<br />
27.6<br />
185.0<br />
115.4–<br />
48.8–<br />
338.7<br />
253.3–<br />
88.1<br />
79.9<br />
8.2<br />
25.7<br />
138.3<br />
79.4–<br />
9.8–<br />
84.0–<br />
153.2–<br />
25.8–<br />
38.3–<br />
45.4–<br />
84.5–<br />
12.2–<br />
74.8<br />
328.1–<br />
77.2–<br />
429.2–<br />
31.0–<br />
34.1–<br />
378.4<br />
103.7–<br />
40.8–<br />
اجلدول ألف-10 موجز أرصدة احلساب اجلاري<br />
)بمليارات الدوالرات األمريكية(<br />
توقعات<br />
2017<br />
282.6<br />
518.5–<br />
382.5<br />
291.7<br />
9.7–<br />
35.5<br />
22.5<br />
171.0<br />
112.3–<br />
50.1–<br />
341.7<br />
138.3–<br />
36.1<br />
50.0<br />
13.9–<br />
149.9<br />
200.5<br />
49.2–<br />
17.3<br />
52.7–<br />
125.4–<br />
25.9–<br />
31.0–<br />
88.8–<br />
57.4–<br />
9.2–<br />
29.9–<br />
108.4–<br />
49.8–<br />
313.5–<br />
31.6–<br />
144.3<br />
385.5<br />
67.7–<br />
84.3–<br />
2016<br />
317.5<br />
469.4–<br />
403.0<br />
301.4<br />
11.5–<br />
40.2<br />
24.3<br />
176.1<br />
157.3–<br />
56.7–<br />
355.8<br />
78.9–<br />
22.2<br />
38.6<br />
16.3–<br />
253.5<br />
270.9<br />
32.0–<br />
26.4<br />
33.8–<br />
114.0–<br />
14.1–<br />
29.0–<br />
144.0–<br />
62.8–<br />
9.4–<br />
110.2–<br />
31.3<br />
42.8–<br />
257.3–<br />
37.2–<br />
238.6<br />
364.7<br />
67.4–<br />
142.3–<br />
2015<br />
286.9<br />
463.0–<br />
365.7<br />
284.2<br />
4.8–<br />
39.9<br />
16.7<br />
135.6<br />
153.3–<br />
49.0–<br />
372.7<br />
39.5–<br />
55.0<br />
69.0<br />
14.0–<br />
333.1<br />
330.6<br />
22.1–<br />
31.5<br />
31.9–<br />
182.1–<br />
58.9–<br />
32.7–<br />
125.4–<br />
88.2–<br />
13.7–<br />
96.7–<br />
57.2<br />
52.1–<br />
312.4–<br />
31.5–<br />
247.4<br />
344.3<br />
82.6–<br />
123.7–<br />
2014<br />
225.0<br />
392.1–<br />
334.0<br />
282.9<br />
30.3–<br />
41.1<br />
13.6<br />
36.5<br />
140.0–<br />
40.6–<br />
364.1<br />
194.8<br />
56.1<br />
57.5<br />
1.5–<br />
270.6<br />
277.4<br />
26.8–<br />
23.0<br />
58.9–<br />
187.6–<br />
104.2–<br />
26.2–<br />
176.3<br />
61.7–<br />
18.6–<br />
273.9<br />
79.0–<br />
44.3–<br />
369.4–<br />
23.3–<br />
419.9<br />
302.4<br />
49.0–<br />
178.9<br />
2013<br />
220.9<br />
366.4–<br />
285.8<br />
252.9<br />
24.6–<br />
20.2<br />
20.7<br />
45.9<br />
119.6–<br />
57.9–<br />
351.0<br />
188.5<br />
18.4<br />
33.4<br />
15.0–<br />
99.2<br />
148.2<br />
32.3–<br />
3.9–<br />
72.3–<br />
165.8–<br />
74.8–<br />
31.0–<br />
342.4<br />
33.5–<br />
21.6–<br />
458.2<br />
269.8–<br />
67.4–<br />
388.9–<br />
39.1–<br />
409.4<br />
299.5<br />
39.5–<br />
343.2<br />
2012<br />
5.9<br />
446.5–<br />
165.2<br />
248.9<br />
32.7–<br />
7.5–<br />
3.1–<br />
59.7<br />
97.4–<br />
65.7–<br />
276.9<br />
360.7<br />
67.5<br />
71.3<br />
3.7–<br />
121.8<br />
215.4<br />
87.8–<br />
6.5<br />
82.0–<br />
137.1–<br />
74.2–<br />
17.0–<br />
414.1<br />
23.7–<br />
20.3–<br />
589.6<br />
228.9–<br />
57.2–<br />
415.5–<br />
39.3–<br />
366.6<br />
202.1<br />
33.7–<br />
417.6<br />
2011<br />
49.0–<br />
460.4–<br />
55.6<br />
229.0<br />
28.3–<br />
68.6–<br />
47.4–<br />
129.8<br />
46.6–<br />
49.6–<br />
267.3<br />
374.9<br />
108.4<br />
97.3<br />
11.1<br />
97.1<br />
136.1<br />
78.2–<br />
48.9<br />
119.7–<br />
115.0–<br />
77.0–<br />
14.0–<br />
411.3<br />
7.2–<br />
9.2–<br />
613.3<br />
238.5–<br />
26.8–<br />
370.0–<br />
25.5–<br />
325.9<br />
74.1<br />
28.2–<br />
410.0<br />
2010<br />
0.8<br />
442.0–<br />
47.9<br />
192.3<br />
22.2–<br />
72.7–<br />
56.2–<br />
221.0<br />
66.6–<br />
58.2–<br />
284.9<br />
277.5<br />
69.4<br />
67.5<br />
1.9<br />
231.9<br />
237.8<br />
48.1–<br />
43.9<br />
86.9–<br />
96.6–<br />
75.8–<br />
5.2–<br />
168.7<br />
8.8–<br />
5.6–<br />
304.6<br />
25.3–<br />
11.7–<br />
273.5–<br />
15.6–<br />
278.3<br />
0.5–<br />
19.2–<br />
171.5<br />
2009<br />
87.9–<br />
384.0–<br />
24.1<br />
196.7<br />
22.5–<br />
42.5–<br />
64.3–<br />
145.3<br />
70.1–<br />
40.4–<br />
210.1<br />
237.7<br />
43.0<br />
50.4<br />
7.4–<br />
272.9<br />
243.3<br />
38.4–<br />
64.6<br />
53.9–<br />
33.4–<br />
26.3–<br />
8.7–<br />
37.5<br />
28.4–<br />
8.1–<br />
132.4<br />
106.9<br />
4.8–<br />
179.1–<br />
21.7–<br />
149.8<br />
21.5–<br />
24.8–<br />
45.2<br />
2008<br />
586.5–<br />
690.8–<br />
155.6–<br />
210.9<br />
27.6–<br />
68.8–<br />
152.0–<br />
142.6<br />
101.9–<br />
1.5<br />
165.3<br />
673.9<br />
108.4<br />
103.9<br />
4.4<br />
424.4<br />
420.6<br />
27.9–<br />
29.9<br />
148.9–<br />
42.0–<br />
30.6–<br />
20.4–<br />
328.5<br />
3.5<br />
15.9–<br />
580.8<br />
93.8<br />
20.7–<br />
318.5–<br />
20.4–<br />
87.4<br />
249.8–<br />
10.5–<br />
342.1<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
1<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
2<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
روسيا<br />
ما عدا روسيا<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
الهند<br />
3<br />
آسيان-٥<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
البرازيل<br />
المكسيك<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان<br />
وباكستان<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
جنوب إفريقيا<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
منها: منتجات أولية<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
للتذكرة<br />
العامل<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 243 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
2021<br />
0.4<br />
2.7–<br />
2.8<br />
7.2<br />
0.3<br />
0.9<br />
1.8<br />
3.3<br />
3.8–<br />
2.5–<br />
4.3<br />
0.6–<br />
3.6<br />
4.5<br />
1.3<br />
0.1<br />
0.8<br />
2.2–<br />
0.3–<br />
3.8–<br />
2.3–<br />
1.1–<br />
2.7–<br />
1.0–<br />
4.6–<br />
3.6–<br />
1.1<br />
0.9–<br />
3.4–<br />
2.4–<br />
3.2–<br />
0.0<br />
1.9<br />
3.8–<br />
1.0–<br />
اجلدول ألف-١٠ موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(<br />
)٪ من إجمايل الناجت احمللي(<br />
توقعات<br />
2017<br />
0.6<br />
2.7–<br />
3.1<br />
8.1<br />
0.4–<br />
1.9<br />
1.7<br />
3.3<br />
4.3–<br />
3.1–<br />
5.1<br />
0.4–<br />
1.9<br />
3.5<br />
2.9–<br />
0.8<br />
1.6<br />
2.0–<br />
0.7<br />
3.0–<br />
2.3–<br />
1.3–<br />
2.8–<br />
2.6–<br />
3.9–<br />
3.2–<br />
0.6–<br />
0.4–<br />
3.0–<br />
2.3–<br />
4.5–<br />
0.2<br />
2.3<br />
3.4–<br />
2.8–<br />
2016<br />
0.7<br />
2.5–<br />
3.4<br />
8.6<br />
0.5–<br />
2.2<br />
1.9<br />
3.7<br />
5.9–<br />
3.7–<br />
5.6<br />
0.3–<br />
1.3<br />
3.0<br />
3.7–<br />
1.6<br />
2.4<br />
1.4–<br />
1.2<br />
2.0–<br />
2.3–<br />
0.8–<br />
2.7–<br />
4.6–<br />
4.5–<br />
3.3–<br />
2.2–<br />
0.1<br />
2.8–<br />
2.0–<br />
5.1–<br />
0.3<br />
2.2<br />
3.6–<br />
5.0–<br />
2015<br />
0.6<br />
2.6–<br />
3.2<br />
8.4<br />
0.2–<br />
2.2<br />
1.4<br />
3.3<br />
5.4–<br />
3.2–<br />
5.9<br />
0.1–<br />
3.0<br />
5.2<br />
2.6–<br />
2.1<br />
3.0<br />
1.1–<br />
1.5<br />
1.9–<br />
3.6–<br />
3.3–<br />
2.9–<br />
4.0–<br />
5.9–<br />
4.3–<br />
1.9–<br />
0.2<br />
3.2–<br />
2.5–<br />
4.4–<br />
0.3<br />
2.1<br />
4.4–<br />
4.4–<br />
2014<br />
0.5<br />
2.3–<br />
2.5<br />
7.3<br />
1.1–<br />
1.9<br />
1.0<br />
0.8<br />
4.7–<br />
2.3–<br />
5.3<br />
0.6<br />
2.1<br />
2.8<br />
0.2–<br />
1.8<br />
2.6<br />
1.3–<br />
1.1<br />
3.1–<br />
3.2–<br />
4.3–<br />
2.0–<br />
5.1<br />
3.7–<br />
5.3–<br />
4.2<br />
0.3–<br />
2.7–<br />
2.7–<br />
3.2–<br />
0.5<br />
1.6<br />
2.5–<br />
5.6<br />
2013<br />
0.5<br />
2.2–<br />
2.2<br />
6.7<br />
0.9–<br />
0.9<br />
1.5<br />
0.9<br />
4.4–<br />
3.2–<br />
5.2<br />
0.6<br />
0.6<br />
1.5<br />
2.1–<br />
0.7<br />
1.5<br />
1.7–<br />
0.2–<br />
3.8–<br />
2.8–<br />
3.0–<br />
2.5–<br />
10.1<br />
2.1–<br />
5.9–<br />
6.9<br />
1.2–<br />
4.0–<br />
2.9–<br />
5.3–<br />
0.5<br />
1.7<br />
2.2–<br />
10.9<br />
2012<br />
0.0<br />
2.8–<br />
1.3<br />
7.0<br />
1.2–<br />
0.4–<br />
0.2–<br />
1.0<br />
3.7–<br />
3.6–<br />
4.2<br />
1.3<br />
2.4<br />
3.3<br />
0.6–<br />
1.0<br />
2.5<br />
4.8–<br />
0.3<br />
4.6–<br />
2.3–<br />
3.0–<br />
1.4–<br />
12.5<br />
1.5–<br />
5.1–<br />
9.0<br />
1.1–<br />
3.5–<br />
3.2–<br />
5.6–<br />
0.5<br />
1.2<br />
2.1–<br />
13.6<br />
2011<br />
0.1–<br />
3.0–<br />
0.4<br />
6.1<br />
1.0–<br />
3.0–<br />
3.2–<br />
2.2<br />
1.8–<br />
2.8–<br />
4.1<br />
1.4<br />
4.1<br />
4.8<br />
1.8<br />
0.8<br />
1.8<br />
4.3–<br />
2.5<br />
6.5–<br />
2.0–<br />
2.9–<br />
1.2–<br />
12.7<br />
0.5–<br />
2.2–<br />
9.9<br />
1.2–<br />
1.7–<br />
2.9–<br />
3.9–<br />
0.4<br />
0.4<br />
1.9–<br />
13.7<br />
2010<br />
0.0<br />
3.0–<br />
0.4<br />
5.6<br />
0.8–<br />
3.4–<br />
3.9–<br />
4.0<br />
2.7–<br />
3.6–<br />
5.0<br />
1.2<br />
3.3<br />
4.1<br />
0.4<br />
2.4<br />
3.9<br />
2.8–<br />
2.6<br />
5.1–<br />
1.9–<br />
3.4–<br />
0.5–<br />
6.1<br />
0.7–<br />
1.5–<br />
6.0<br />
0.1–<br />
0.9–<br />
2.4–<br />
2.7–<br />
0.4<br />
0.0<br />
1.5–<br />
6.7<br />
2009<br />
0.2–<br />
2.7–<br />
0.2<br />
5.7<br />
0.8–<br />
1.9–<br />
4.3–<br />
2.9<br />
3.0–<br />
2.9–<br />
4.2<br />
1.3<br />
2.5<br />
3.8<br />
1.8–<br />
3.4<br />
4.7<br />
2.8–<br />
4.8<br />
3.5–<br />
0.8–<br />
1.6–<br />
1.0–<br />
1.6<br />
2.6–<br />
2.7–<br />
3.2<br />
0.7<br />
0.4–<br />
1.9–<br />
4.2–<br />
0.2<br />
0.1–<br />
2.2–<br />
2.1<br />
2008<br />
1.3–<br />
4.7–<br />
1.1–<br />
5.6<br />
0.9–<br />
2.9–<br />
9.3–<br />
2.9<br />
3.5–<br />
0.1<br />
3.1<br />
3.4<br />
4.7<br />
5.8<br />
0.9<br />
5.7<br />
9.1<br />
2.3–<br />
2.2<br />
8.0–<br />
1.0–<br />
1.8–<br />
1.9–<br />
12.4<br />
0.3<br />
5.5–<br />
11.4<br />
0.6<br />
1.9–<br />
3.2–<br />
3.7–<br />
0.1<br />
1.3–<br />
0.9–<br />
13.9<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
1<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
2<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
روسيا<br />
ما عدا روسيا<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
الهند<br />
3<br />
آسيان-٥<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
البرازيل<br />
المكسيك<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان<br />
وباكستان<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
جنوب إفريقيا<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
منها: منتجات أولية<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
للتذكرة<br />
العامل<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
244 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
2021<br />
1.3<br />
19.5–<br />
. . .<br />
14.4<br />
1.0<br />
2.5<br />
4.8<br />
19.8<br />
13.3–<br />
8.1–<br />
7.5<br />
2.3–<br />
12.4<br />
17.5<br />
3.3<br />
0.5<br />
4.8<br />
11.1–<br />
0.8–<br />
8.7–<br />
11.0–<br />
9.3–<br />
6.8–<br />
1.8–<br />
18.0–<br />
10.6–<br />
4.5<br />
4.1–<br />
17.1–<br />
8.8–<br />
14.9–<br />
0.1–<br />
4.0<br />
12.3–<br />
1.6–<br />
اجلدول ألف-١٠ موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(<br />
)٪ من صادرات السلع واخلدمات(<br />
توقعات<br />
2017<br />
2.0<br />
21.6–<br />
. . .<br />
17.3<br />
1.2–<br />
6.0<br />
5.0<br />
20.9<br />
14.8–<br />
10.0–<br />
9.1<br />
1.5–<br />
6.2<br />
13.0<br />
7.2–<br />
3.7<br />
8.2<br />
10.1–<br />
1.8<br />
6.8–<br />
11.3–<br />
10.7–<br />
7.4–<br />
5.9–<br />
15.5–<br />
9.0–<br />
0.6–<br />
1.7–<br />
13.5–<br />
8.5–<br />
20.7–<br />
0.7<br />
5.0<br />
11.9–<br />
5.7–<br />
2016<br />
2.4<br />
21.2–<br />
. . .<br />
18.6<br />
1.5–<br />
7.1<br />
5.8<br />
22.2<br />
21.4–<br />
12.1–<br />
10.0<br />
0.8–<br />
4.3<br />
11.2<br />
9.2–<br />
6.6<br />
11.4<br />
7.3–<br />
2.9<br />
4.6–<br />
11.0–<br />
6.1–<br />
7.4–<br />
11.8–<br />
19.0–<br />
9.6–<br />
6.0–<br />
0.5<br />
12.3–<br />
7.5–<br />
27.6–<br />
1.2<br />
5.0<br />
13.3–<br />
12.0–<br />
2015<br />
2.2<br />
20.5–<br />
11.4<br />
18.1<br />
0.6–<br />
7.3<br />
4.2<br />
17.3<br />
19.6–<br />
10.0–<br />
10.3<br />
0.3–<br />
9.4<br />
17.5<br />
7.2–<br />
8.6<br />
13.6<br />
5.3–<br />
3.5<br />
4.5–<br />
17.2–<br />
26.3–<br />
8.1–<br />
9.9–<br />
25.3–<br />
14.1–<br />
4.8–<br />
1.0<br />
14.9–<br />
9.2–<br />
21.0–<br />
1.3<br />
4.8<br />
16.7–<br />
10.0–<br />
2014<br />
1.5<br />
16.5–<br />
9.4<br />
16.0<br />
3.5–<br />
6.5<br />
3.0<br />
4.2<br />
16.6–<br />
7.2–<br />
9.0<br />
2.3<br />
6.7<br />
10.2<br />
0.5–<br />
6.6<br />
11.0<br />
5.6–<br />
2.4<br />
7.5–<br />
15.4–<br />
39.5–<br />
6.3–<br />
12.6<br />
13.4–<br />
17.0–<br />
11.8<br />
1.2–<br />
10.9–<br />
9.6–<br />
12.7–<br />
1.8<br />
3.8<br />
8.9–<br />
13.1<br />
2013<br />
1.5<br />
16.0–<br />
8.4<br />
14.8<br />
2.9–<br />
3.3<br />
4.7<br />
5.5<br />
14.8–<br />
10.4–<br />
8.6<br />
2.0<br />
2.0<br />
5.6<br />
4.9–<br />
2.6<br />
6.3<br />
6.9–<br />
0.4–<br />
9.7–<br />
13.3–<br />
26.8–<br />
7.7–<br />
20.9<br />
6.9–<br />
19.0–<br />
17.4<br />
4.3–<br />
16.0–<br />
10.2–<br />
19.3–<br />
1.7<br />
3.9<br />
7.3–<br />
21.4<br />
2012<br />
0.0<br />
20.1–<br />
5.1<br />
15.3<br />
4.1–<br />
1.3–<br />
0.8–<br />
6.5<br />
12.3–<br />
11.9–<br />
7.1<br />
3.9<br />
7.4<br />
12.1<br />
1.2–<br />
3.3<br />
9.9<br />
19.4–<br />
0.7<br />
11.9–<br />
11.0–<br />
26.4–<br />
4.4–<br />
24.5<br />
4.9–<br />
17.3–<br />
21.7<br />
3.8–<br />
13.6–<br />
11.2–<br />
19.3–<br />
1.5<br />
2.7<br />
6.8–<br />
25.2<br />
2011<br />
0.3–<br />
21.6–<br />
1.7<br />
13.6<br />
3.4–<br />
11.1–<br />
11.0–<br />
13.9<br />
5.9–<br />
9.1–<br />
6.9<br />
4.5<br />
12.3<br />
17.0<br />
3.6<br />
2.8<br />
6.8<br />
17.3–<br />
5.5<br />
17.3–<br />
9.4–<br />
26.3–<br />
3.8–<br />
26.9<br />
1.5–<br />
7.3–<br />
24.5<br />
4.1–<br />
6.0–<br />
10.2–<br />
12.3–<br />
1.4<br />
1.0<br />
5.8–<br />
27.4<br />
2010<br />
0.0<br />
23.8–<br />
1.7<br />
13.3<br />
3.1–<br />
13.5–<br />
15.3–<br />
25.4<br />
9.7–<br />
12.4–<br />
8.7<br />
4.0<br />
10.4<br />
15.3<br />
0.8<br />
8.3<br />
14.8<br />
12.6–<br />
5.9<br />
14.8–<br />
9.7–<br />
32.7–<br />
1.7–<br />
13.4<br />
2.3–<br />
5.2–<br />
15.8<br />
0.5–<br />
3.1–<br />
9.1–<br />
8.8–<br />
1.4<br />
0.0<br />
5.0–<br />
14.0<br />
2009<br />
0.8–<br />
24.3–<br />
1.0<br />
15.2<br />
3.4–<br />
8.6–<br />
18.9–<br />
21.7<br />
11.2–<br />
10.4–<br />
7.9<br />
4.3<br />
8.2<br />
14.7<br />
4.1–<br />
12.4<br />
19.5<br />
13.8–<br />
10.7<br />
10.3–<br />
4.2–<br />
14.6–<br />
3.6–<br />
3.0<br />
9.4–<br />
9.8–<br />
8.5<br />
2.8<br />
1.6–<br />
7.4–<br />
14.9–<br />
0.9<br />
0.4–<br />
8.3–<br />
3.9<br />
2008<br />
4.5–<br />
37.5–<br />
5.0–<br />
12.9<br />
3.3–<br />
10.6–<br />
36.5–<br />
16.0<br />
13.1–<br />
0.3<br />
5.1<br />
9.5<br />
13.7<br />
19.9<br />
1.7<br />
16.5<br />
28.1<br />
9.5–<br />
4.2<br />
22.8–<br />
4.2–<br />
13.5–<br />
6.6–<br />
23.0<br />
0.9<br />
15.5–<br />
25.9<br />
2.1<br />
5.9–<br />
10.8–<br />
10.3–<br />
0.3<br />
3.3–<br />
2.9–<br />
24.6<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كندا<br />
1<br />
اقتصادات أخرى متقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
2<br />
كومنولث الدول املستقلة<br />
روسيا<br />
ما عدا روسيا<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
الصين<br />
الهند<br />
3<br />
آسيان-٥<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
البرازيل<br />
المكسيك<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان<br />
وباكستان<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
جنوب إفريقيا<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
غير الوقود<br />
منها: منتجات أولية<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
للتذكرة<br />
العامل<br />
االحتاد األوروبي<br />
البلدان النامية منخفضة الدخل<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
١ ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.<br />
2 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
3 إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند، وفييت نام.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 245 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
2021<br />
0.4<br />
2.7–<br />
2.8<br />
7.2<br />
0.3<br />
0.9<br />
1.8<br />
6.9<br />
1.5<br />
2.3<br />
0.0<br />
1.6–<br />
8.6<br />
0.2<br />
2.1<br />
2.7–<br />
3.7<br />
4.4<br />
1.3–<br />
2.4–<br />
4.3–<br />
5.2<br />
3.3<br />
3.8–<br />
5.2<br />
2.5–<br />
4.0–<br />
13.9<br />
8.5<br />
4.3<br />
15.7<br />
3.4<br />
7.2<br />
0.8–<br />
2.0<br />
5.9<br />
4.1–<br />
. . .<br />
30.4<br />
1.1<br />
. . .<br />
0.6–<br />
3.3<br />
اجلدول ألف-11 <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري<br />
)% من إجمايل الناجت احمللي(<br />
توقعات<br />
2017<br />
0.6<br />
2.7–<br />
3.1<br />
8.1<br />
0.4–<br />
1.9<br />
1.7<br />
8.2<br />
0.4<br />
2.7<br />
0.0<br />
0.7–<br />
9.1<br />
0.2<br />
0.6–<br />
2.8–<br />
7.2<br />
4.3<br />
1.2–<br />
0.0<br />
3.7–<br />
5.8<br />
3.3<br />
4.3–<br />
5.9<br />
3.1–<br />
3.9–<br />
14.4<br />
9.0<br />
5.3<br />
19.3<br />
2.9<br />
7.6<br />
1.0<br />
2.9<br />
6.6<br />
3.5–<br />
. . .<br />
29.2<br />
1.9<br />
. . .<br />
0.5–<br />
3.6<br />
2016<br />
0.7<br />
2.5–<br />
3.4<br />
8.6<br />
0.5–<br />
2.2<br />
1.9<br />
9.1<br />
0.1<br />
2.6<br />
0.0<br />
0.0<br />
9.5<br />
0.1<br />
1.0–<br />
1.6–<br />
7.7<br />
4.4<br />
2.0–<br />
0.6<br />
0.9–<br />
6.2<br />
3.7<br />
5.9–<br />
7.2<br />
3.7–<br />
3.5–<br />
15.0<br />
9.2<br />
5.0<br />
19.3<br />
2.8<br />
7.0<br />
1.5<br />
3.1<br />
6.7<br />
3.0–<br />
. . .<br />
28.4<br />
2.9<br />
. . .<br />
0.5–<br />
3.9<br />
2015<br />
0.6<br />
2.6–<br />
3.2<br />
8.4<br />
0.2–<br />
2.2<br />
1.4<br />
8.6<br />
0.0<br />
2.6<br />
0.0<br />
0.4<br />
10.2<br />
0.1<br />
1.3–<br />
1.7–<br />
5.2<br />
5.5<br />
1.2–<br />
2.1<br />
3.6–<br />
9.9<br />
3.3<br />
5.4–<br />
7.7<br />
3.2–<br />
4.7–<br />
14.6<br />
11.4<br />
5.2<br />
19.8<br />
3.1<br />
9.0<br />
0.9<br />
4.6<br />
7.0<br />
3.2–<br />
. . .<br />
28.0<br />
4.2<br />
. . .<br />
0.6–<br />
3.8<br />
2014<br />
0.5<br />
2.3–<br />
2.5<br />
7.3<br />
1.1–<br />
1.9<br />
1.0<br />
8.9<br />
0.2–<br />
1.9<br />
2.1–<br />
0.1<br />
1.7<br />
0.9–<br />
0.1<br />
3.6<br />
6.2<br />
5.5<br />
2.0–<br />
1.0<br />
4.6–<br />
3.4<br />
0.8<br />
4.7–<br />
6.0<br />
2.3–<br />
2.9–<br />
12.0<br />
8.8<br />
4.6<br />
17.5<br />
1.3<br />
11.9<br />
0.2<br />
4.0<br />
7.7<br />
3.1–<br />
. . .<br />
34.4<br />
3.7<br />
. . .<br />
0.7–<br />
3.0<br />
2013<br />
0.5<br />
2.2–<br />
2.2<br />
6.7<br />
0.9–<br />
0.9<br />
1.5<br />
9.8<br />
0.2–<br />
1.9<br />
2.0–<br />
1.5<br />
2.1<br />
1.6–<br />
2.0<br />
1.5<br />
4.8<br />
5.7<br />
2.4–<br />
0.1–<br />
4.5–<br />
3.6<br />
0.9<br />
4.4–<br />
6.2<br />
3.2–<br />
3.4–<br />
10.4<br />
11.1<br />
5.3<br />
17.9<br />
1.5<br />
10.2<br />
0.5–<br />
3.6<br />
7.1<br />
3.2–<br />
. . .<br />
40.2<br />
5.7<br />
. . .<br />
0.7–<br />
2.8<br />
2012<br />
0.0<br />
2.8–<br />
1.3<br />
7.0<br />
1.2–<br />
0.4–<br />
0.2–<br />
10.8<br />
0.1–<br />
1.5<br />
3.8–<br />
1.8–<br />
2.6–<br />
1.9–<br />
0.9<br />
1.2–<br />
2.6<br />
6.1<br />
3.3–<br />
2.4–<br />
5.6–<br />
1.3<br />
1.0<br />
3.7–<br />
4.2<br />
3.6–<br />
4.2–<br />
9.5<br />
10.3<br />
5.6<br />
18.1<br />
1.6<br />
12.4<br />
1.6–<br />
0.5<br />
5.7<br />
3.9–<br />
. . .<br />
39.3<br />
4.2–<br />
. . .<br />
1.0–<br />
2.2<br />
2011<br />
0.1–<br />
3.0–<br />
0.4<br />
6.1<br />
1.0–<br />
3.0–<br />
3.2–<br />
9.1<br />
1.1–<br />
1.6<br />
10.0–<br />
6.0–<br />
1.6–<br />
1.8–<br />
5.0–<br />
3.9–<br />
0.2<br />
6.2<br />
2.8–<br />
1.3<br />
4.0–<br />
2.5–<br />
2.2<br />
1.8–<br />
1.6<br />
2.8–<br />
2.9–<br />
8.2<br />
7.7<br />
5.5<br />
22.8<br />
5.6<br />
12.4<br />
2.1–<br />
2.3<br />
5.7<br />
2.8–<br />
. . .<br />
41.0<br />
5.3–<br />
. . .<br />
0.8–<br />
0.8<br />
2010<br />
0.0<br />
3.0–<br />
0.4<br />
5.6<br />
0.8–<br />
3.4–<br />
3.9–<br />
7.4<br />
1.8<br />
2.9<br />
11.4–<br />
10.1–<br />
1.2–<br />
1.2<br />
4.7–<br />
0.3–<br />
0.1–<br />
6.8<br />
2.3<br />
1.8<br />
10.7–<br />
4.7–<br />
4.0<br />
2.7–<br />
2.6<br />
3.6–<br />
3.6–<br />
8.9<br />
14.9<br />
6.0<br />
23.8<br />
7.0<br />
10.9<br />
3.6–<br />
3.6<br />
5.7<br />
2.3–<br />
. . .<br />
39.4<br />
6.6–<br />
. . .<br />
0.8–<br />
0.5<br />
2009<br />
0.2–<br />
2.7–<br />
0.2<br />
5.7<br />
0.8–<br />
1.9–<br />
4.3–<br />
5.8<br />
1.1–<br />
2.6<br />
12.3–<br />
10.4–<br />
4.7–<br />
1.9<br />
3.5–<br />
2.1<br />
0.6–<br />
7.4<br />
8.1<br />
2.5<br />
7.7–<br />
6.6–<br />
2.9<br />
3.0–<br />
3.7<br />
2.9–<br />
4.6–<br />
10.9<br />
8.0<br />
6.0<br />
17.0<br />
9.9<br />
10.6<br />
2.3–<br />
3.5<br />
3.3<br />
2.2–<br />
. . .<br />
28.2<br />
9.7–<br />
. . .<br />
0.7–<br />
0.4<br />
2008<br />
1.3–<br />
4.7–<br />
1.1–<br />
5.6<br />
0.9–<br />
2.9–<br />
9.3–<br />
4.1<br />
1.0–<br />
4.5<br />
15.1–<br />
12.1–<br />
6.3–<br />
2.2<br />
6.4–<br />
13.3–<br />
5.3–<br />
7.7<br />
12.4–<br />
8.7–<br />
15.6–<br />
1.1–<br />
2.9<br />
3.5–<br />
0.3<br />
0.1<br />
4.9–<br />
6.6<br />
3.0<br />
7.8<br />
14.6<br />
15.0<br />
15.7<br />
1.9–<br />
1.0<br />
2.7<br />
7.8–<br />
. . .<br />
16.0<br />
22.8–<br />
. . .<br />
1.6–<br />
0.7–<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
الواليات املتحدة<br />
منطقة اليورو 1<br />
أملانيا<br />
فرنسا<br />
إيطاليا<br />
إسبانيا<br />
هولندا<br />
بلجيكا<br />
النمسا<br />
اليونان<br />
البرتغال<br />
آيرلندا<br />
فنلندا<br />
اجلمهورية السلوفاكية<br />
ليتوانيا<br />
سلوفينيا<br />
لكسمبرغ<br />
التفيا<br />
إستونيا<br />
قبرص<br />
مالطة<br />
اليابان<br />
اململكة املتحدة<br />
كوريا<br />
كندا<br />
أستراليا<br />
مقاطعة تايوان الصينية<br />
سويسرا<br />
السويد<br />
سنغافورة<br />
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة<br />
النرويج<br />
اجلمهورية التشيكية<br />
إسرائيل<br />
الدانمرك<br />
نيوزيلندا<br />
بورتوريكو<br />
إقليم ماكاو اإلداري اخلاص<br />
آيسلندا<br />
سان مارينو<br />
للتذكرة<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
٢<br />
منطقة اليورو<br />
١ تم تصحيح البيانات ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة.<br />
٢ تم حساب البيانات على أساس حاصل أرصدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.<br />
246 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
يئاصحلإا قحللما<br />
247 ٢٠١٦ ربوتكأ | ليودلا دقنلا قودنص<br />
يرالجا باسلحا ديصر :ةيمانلا تاداصتقلااو ةدعاصلا قوسلا 12-فلأ لودلجا<br />
)يللمحا تجانلا ليامجإ نم %(<br />
تاعقوت<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2021<br />
1 ةلقتسلما لودلا ثلونموك<br />
4.7<br />
2.5<br />
3.3<br />
4.1<br />
2.4<br />
0.6<br />
2.1<br />
3.0<br />
1.3<br />
1.9<br />
3.6<br />
ايسور<br />
5.8<br />
3.8<br />
4.1<br />
4.8<br />
3.3<br />
1.5<br />
2.8<br />
5.2<br />
3.0<br />
3.5<br />
4.5<br />
ايسور ادع ام<br />
0.9<br />
1.8–<br />
0.4<br />
1.8<br />
0.6–<br />
2.1–<br />
0.2–<br />
2.6–<br />
3.7–<br />
2.9–<br />
1.3<br />
اينيمرأ<br />
14.2–<br />
16.5–<br />
13.6–<br />
10.4–<br />
10.0–<br />
7.3–<br />
7.6–<br />
2.7–<br />
2.5–<br />
3.0–<br />
4.7–<br />
ناجيبرذأ<br />
35.5<br />
23.0<br />
28.0<br />
26.5<br />
20.2<br />
16.4<br />
13.9<br />
0.4–<br />
0.7<br />
3.1<br />
11.3<br />
سورلايب<br />
8.2–<br />
12.6–<br />
15.0–<br />
8.5–<br />
2.9–<br />
10.4–<br />
6.9–<br />
3.8–<br />
4.9–<br />
4.8–<br />
3.3–<br />
ايجروج<br />
22.0–<br />
10.5–<br />
10.2–<br />
12.8–<br />
11.7–<br />
5.8–<br />
10.6–<br />
11.7–<br />
12.1–<br />
12.0–<br />
8.6–<br />
ناتسخازاك<br />
4.7<br />
3.6–<br />
0.9<br />
5.1<br />
0.5<br />
0.4<br />
2.6<br />
2.4–<br />
2.2–<br />
0.0<br />
3.9<br />
ناتسزيغريق ةيروهمج<br />
14.3–<br />
0.9<br />
2.2–<br />
2.9–<br />
3.7<br />
1.1–<br />
17.8–<br />
10.4–<br />
15.0–<br />
14.9–<br />
9.5–<br />
افودلوم<br />
16.1–<br />
8.2–<br />
7.5–<br />
10.7–<br />
7.5–<br />
5.1–<br />
3.8–<br />
4.7–<br />
2.8–<br />
3.4–<br />
4.5–<br />
ناتسكيجاط<br />
7.7–<br />
5.9–<br />
1.1–<br />
4.8–<br />
2.5–<br />
2.9–<br />
2.8–<br />
6.0–<br />
5.0–<br />
5.0–<br />
3.5–<br />
ناتسنامكرت<br />
16.5<br />
14.7–<br />
10.6–<br />
2.0<br />
0.0<br />
7.2–<br />
7.5–<br />
10.3–<br />
18.5–<br />
18.0–<br />
6.7<br />
2 ايناركوأ<br />
6.8–<br />
1.4–<br />
2.2–<br />
6.3–<br />
8.1–<br />
9.2–<br />
3.9–<br />
0.3–<br />
1.5–<br />
2.1–<br />
2.2–<br />
ناتسكبزوأ<br />
8.7<br />
2.2<br />
6.2<br />
5.8<br />
1.8<br />
2.9<br />
0.7<br />
0.1<br />
0.1<br />
0.2<br />
0.5<br />
ةيمانلاو ةدعاصلا ايسآ<br />
5.7<br />
3.4<br />
2.4<br />
0.8<br />
1.0<br />
0.7<br />
1.8<br />
2.1<br />
1.6<br />
0.8<br />
0.1<br />
شيدلاغنب<br />
1.2<br />
2.4<br />
0.4<br />
1.0–<br />
0.7<br />
1.2<br />
0.9<br />
0.7<br />
0.1–<br />
0.7–<br />
2.0–<br />
ناتوب<br />
8.6–<br />
6.3–<br />
22.2–<br />
29.8–<br />
21.5–<br />
25.4–<br />
26.4–<br />
28.8–<br />
27.8–<br />
31.5–<br />
5.3–<br />
ملاسلا راد نيورب<br />
43.4<br />
32.3<br />
36.6<br />
34.7<br />
29.8<br />
20.9<br />
31.9<br />
12.0<br />
4.3<br />
4.1–<br />
15.1<br />
ايدوبمك<br />
6.6–<br />
6.9–<br />
6.8–<br />
10.2–<br />
11.0–<br />
12.3–<br />
12.1–<br />
10.6–<br />
10.2–<br />
9.4–<br />
8.6–<br />
نيصلا<br />
9.1<br />
4.7<br />
3.9<br />
1.8<br />
2.5<br />
1.5<br />
2.6<br />
3.0<br />
2.4<br />
1.6<br />
0.8<br />
يجيف<br />
15.1–<br />
4.2–<br />
4.5–<br />
5.1–<br />
1.3–<br />
9.8–<br />
7.5–<br />
5.4–<br />
7.2–<br />
7.0–<br />
5.7–<br />
دنهلا<br />
2.3–<br />
2.8–<br />
2.8–<br />
4.3–<br />
4.8–<br />
1.7–<br />
1.3–<br />
1.1–<br />
1.4–<br />
2.0–<br />
2.2–<br />
ايسينودنإ<br />
0.0<br />
1.8<br />
0.7<br />
0.2<br />
2.7–<br />
3.2–<br />
3.1–<br />
2.1–<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
يتابيريك<br />
6.4–<br />
13.3–<br />
2.2–<br />
13.4–<br />
4.5–<br />
8.2<br />
24.0<br />
44.9<br />
7.2–<br />
2.5–<br />
2.2<br />
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ولا ةيروهمج<br />
19.3–<br />
22.0–<br />
18.8–<br />
18.4–<br />
29.3–<br />
28.9–<br />
22.8–<br />
23.1–<br />
18.0–<br />
17.6–<br />
13.7–<br />
ايزيلام<br />
16.5<br />
15.0<br />
10.1<br />
10.9<br />
5.2<br />
3.5<br />
4.4<br />
3.0<br />
1.2<br />
1.5<br />
1.5<br />
فيدلم<br />
28.9–<br />
10.5–<br />
8.2–<br />
16.5–<br />
7.3–<br />
4.5–<br />
3.9–<br />
9.5–<br />
11.9–<br />
14.1–<br />
9.8–<br />
لاشرام رزج<br />
0.5<br />
14.2–<br />
26.5–<br />
1.0<br />
3.4–<br />
9.9–<br />
4.4–<br />
3.2–<br />
7.6–<br />
9.4–<br />
11.2–<br />
ايزينوركيم<br />
16.5–<br />
18.8–<br />
15.0–<br />
17.8–<br />
12.6–<br />
10.0–<br />
6.8<br />
1.0<br />
0.1–<br />
0.7–<br />
2.9–<br />
ايلوغنم<br />
8.9–<br />
6.9–<br />
13.0–<br />
26.5–<br />
27.4–<br />
25.4–<br />
11.5–<br />
4.8–<br />
11.1–<br />
19.2–<br />
9.9–<br />
رامنايم<br />
4.2–<br />
1.2–<br />
1.1–<br />
1.8–<br />
4.0–<br />
4.9–<br />
5.6–<br />
7.8–<br />
8.3–<br />
8.1–<br />
5.7–<br />
لابين<br />
2.7<br />
4.2<br />
2.4–<br />
1.0–<br />
4.8<br />
3.3<br />
4.5<br />
5.0<br />
3.9<br />
0.9–<br />
4.2–<br />
ولااب<br />
20.0–<br />
7.7–<br />
6.7–<br />
9.2–<br />
8.7–<br />
9.3–<br />
11.8–<br />
0.5–<br />
5.3–<br />
7.0–<br />
4.9–<br />
ةديدلجا اينيغ اوباب<br />
6.1<br />
8.4–<br />
20.5–<br />
24.0–<br />
36.1–<br />
31.5–<br />
3.0<br />
10.1<br />
7.5<br />
6.1<br />
3.2<br />
نيبلفلا<br />
0.1<br />
5.0<br />
3.6<br />
2.5<br />
2.8<br />
4.2<br />
3.8<br />
2.9<br />
1.8<br />
1.4<br />
0.2<br />
اوماس<br />
5.8–<br />
4.7–<br />
7.6–<br />
5.1–<br />
8.5–<br />
0.2–<br />
7.3–<br />
3.7–<br />
3.3–<br />
3.0–<br />
3.1–<br />
ناميلس رزج<br />
18.2–<br />
21.9–<br />
33.4–<br />
8.7–<br />
1.8<br />
3.5–<br />
4.3–<br />
2.6–<br />
4.4–<br />
7.7–<br />
3.3–<br />
اكنلا يرس<br />
9.5–<br />
0.5–<br />
2.2–<br />
7.8–<br />
6.7–<br />
3.8–<br />
2.7–<br />
2.5–<br />
1.5–<br />
2.8–<br />
3.3–<br />
دنليات<br />
0.3<br />
7.3<br />
2.9<br />
2.4<br />
0.4–<br />
1.2–<br />
3.8<br />
7.8<br />
9.6<br />
7.7<br />
2.2<br />
يتشيل -روميت<br />
45.5<br />
37.9<br />
39.3<br />
39.4<br />
40.2<br />
42.4<br />
26.2<br />
8.3<br />
9.9–<br />
11.6–<br />
8.4–<br />
اغنوت<br />
11.5–<br />
20.9–<br />
19.1–<br />
15.1–<br />
8.6–<br />
6.2–<br />
9.4–<br />
8.0–<br />
7.6–<br />
11.5–<br />
8.7–<br />
ولافوت<br />
7.1<br />
6.9<br />
11.9–<br />
36.5–<br />
17.2<br />
1.2<br />
19.3<br />
7.6<br />
4.0–<br />
5.7–<br />
1.9–<br />
وتاوناف<br />
10.8–<br />
7.9–<br />
5.4–<br />
8.1–<br />
6.5–<br />
3.3–<br />
0.3–<br />
11.1–<br />
16.6–<br />
21.1–<br />
5.6–<br />
مان تييف<br />
11.0–<br />
6.5–<br />
3.8–<br />
0.2<br />
6.0<br />
4.5<br />
5.1<br />
0.5<br />
0.4<br />
0.1<br />
0.7<br />
ةيمانلاو ةدعاصلا ابوروأ<br />
8.0–<br />
3.5–<br />
5.1–<br />
6.5–<br />
4.6–<br />
3.8–<br />
3.1–<br />
1.9–<br />
2.0–<br />
3.0–<br />
3.8–<br />
اينابلأ<br />
15.8–<br />
15.9–<br />
11.3–<br />
13.2–<br />
10.1–<br />
10.8–<br />
12.9–<br />
11.2–<br />
13.3–<br />
13.8–<br />
10.9–<br />
كسرهلاو ةنسوبلا<br />
14.1–<br />
6.4–<br />
6.1–<br />
9.5–<br />
8.7–<br />
5.3–<br />
7.5–<br />
5.6–<br />
5.1–<br />
6.0–<br />
5.0–<br />
ايراغلب<br />
22.0–<br />
8.4–<br />
1.7–<br />
0.3<br />
0.9–<br />
1.3<br />
0.9<br />
1.4<br />
0.8<br />
0.0<br />
1.7–<br />
ايتاورك<br />
8.8–<br />
5.1–<br />
1.1–<br />
0.8–<br />
0.1–<br />
0.8<br />
0.9<br />
5.2<br />
3.0<br />
2.2<br />
0.7–<br />
ايراغنه<br />
7.1–<br />
0.8–<br />
0.3<br />
0.7<br />
1.8<br />
4.0<br />
2.0<br />
4.4<br />
4.9<br />
4.6<br />
1.4<br />
وفوسوك<br />
16.2–<br />
9.2–<br />
11.7–<br />
13.7–<br />
7.5–<br />
6.4–<br />
7.9–<br />
8.7–<br />
9.6–<br />
9.1–<br />
8.8–<br />
ةقباسلا ةيفلاسوغويلا اينودقم ةيروهمج<br />
12.8–<br />
6.8–<br />
2.0–<br />
2.5–<br />
3.2–<br />
1.6–<br />
0.8–<br />
1.4–<br />
1.8–<br />
2.4–<br />
3.0–<br />
دوسلأا لبلجا<br />
49.8–<br />
27.9–<br />
22.7–<br />
17.6–<br />
18.5–<br />
14.5–<br />
15.2–<br />
9.7–<br />
10.3–<br />
11.8–<br />
6.8–<br />
ادنلوب<br />
6.8–<br />
4.1–<br />
5.4–<br />
5.2–<br />
3.7–<br />
1.3–<br />
2.0–<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
1.0–<br />
2.6–<br />
اينامور<br />
11.8–<br />
4.8–<br />
5.1–<br />
4.9–<br />
4.8–<br />
1.1–<br />
0.5–<br />
1.1–<br />
2.0–<br />
2.8–<br />
3.2–<br />
ايبرص<br />
21.0–<br />
6.2–<br />
6.4–<br />
8.6–<br />
11.5–<br />
6.1–<br />
6.0–<br />
4.8–<br />
4.2–<br />
3.9–<br />
3.9–<br />
ايكرت<br />
5.4–<br />
1.8–<br />
6.1–<br />
9.6–<br />
6.1–<br />
7.7–<br />
5.5–<br />
4.5–<br />
4.4–<br />
5.6–<br />
5.6–
جلاعلاو ضارعلأا :بلطلا فعض :يلماعلا داصتقلاا قافآ<br />
٢٠١٦ ربوتكأ | ليودلا دقنلا قودنص 248<br />
)عبات( يراجلا باسحلا ديصر :ةيمانلا تاداصتقلااو ةدعاصلا قوسلا 12-فلأ لودجلا<br />
)يللمحا تجانلا ليامجإ نم %(<br />
تاعقوت<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2021<br />
يبيراكلاو ةينيتلالا اكيرمأ<br />
1.0–<br />
0.8–<br />
1.9–<br />
2.0–<br />
2.3–<br />
2.8–<br />
3.2–<br />
3.6–<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
ادوبربو اوغيتنأ<br />
26.7–<br />
14.0–<br />
14.7–<br />
10.4–<br />
14.6–<br />
14.6–<br />
14.8–<br />
10.2–<br />
9.4–<br />
10.2–<br />
11.4–<br />
3 نيتنجرلأا<br />
1.8<br />
2.5<br />
0.3–<br />
0.8–<br />
0.2–<br />
2.0–<br />
1.4–<br />
2.5–<br />
2.3–<br />
3.2–<br />
4.2–<br />
اماهبلا رزج<br />
10.6–<br />
10.3–<br />
10.1–<br />
15.1–<br />
17.9–<br />
17.5–<br />
22.0–<br />
16.0–<br />
11.4–<br />
10.7–<br />
7.3–<br />
سودابرب<br />
10.6–<br />
6.6–<br />
5.7–<br />
12.8–<br />
9.3–<br />
9.1–<br />
9.9–<br />
7.2–<br />
5.3–<br />
6.0–<br />
7.5–<br />
زيلب<br />
10.6–<br />
4.9–<br />
2.5–<br />
1.1–<br />
1.2–<br />
4.6–<br />
7.4–<br />
9.8–<br />
12.4–<br />
9.9–<br />
8.0–<br />
ايفيلوب<br />
11.9<br />
4.3<br />
3.9<br />
0.3<br />
7.2<br />
2.4<br />
0.2<br />
5.8–<br />
6.6–<br />
4.9–<br />
2.0–<br />
ليزاربلا<br />
1.8–<br />
1.6–<br />
3.4–<br />
2.9–<br />
3.0–<br />
3.0–<br />
4.3–<br />
3.3–<br />
0.8–<br />
1.3–<br />
1.1–<br />
يليش<br />
3.2–<br />
2.0<br />
1.7<br />
1.2–<br />
3.5–<br />
3.7–<br />
1.3–<br />
2.0–<br />
1.9–<br />
2.4–<br />
2.7–<br />
ايبمولوك<br />
2.6–<br />
2.0–<br />
3.0–<br />
2.9–<br />
3.1–<br />
3.2–<br />
5.1–<br />
6.4–<br />
5.2–<br />
4.2–<br />
3.3–<br />
اكيراتسوك<br />
9.1–<br />
1.9–<br />
3.4–<br />
5.3–<br />
5.2–<br />
5.0–<br />
4.7–<br />
4.0–<br />
4.5–<br />
4.5–<br />
4.5–<br />
اكينيمود<br />
28.3–<br />
22.7–<br />
15.9–<br />
14.1–<br />
17.3–<br />
9.7–<br />
11.1–<br />
9.3–<br />
13.1–<br />
14.2–<br />
10.0–<br />
ةيكينيمودلا ةيروهملجا<br />
9.4–<br />
4.8–<br />
7.4–<br />
7.5–<br />
6.6–<br />
4.1–<br />
3.3–<br />
1.9–<br />
2.4–<br />
2.7–<br />
4.0–<br />
روداوكإ<br />
2.9<br />
0.5<br />
2.3–<br />
0.5–<br />
0.2–<br />
1.0–<br />
0.6–<br />
2.2–<br />
1.5–<br />
0.9–<br />
0.9–<br />
رودافلسلا<br />
7.1–<br />
1.5–<br />
2.5–<br />
4.8–<br />
5.4–<br />
6.5–<br />
5.2–<br />
3.6–<br />
2.1–<br />
2.9–<br />
4.4–<br />
ادانيرغ<br />
29.0–<br />
24.3–<br />
23.7–<br />
23.6–<br />
21.1–<br />
23.2–<br />
16.5–<br />
15.9–<br />
12.7–<br />
14.1–<br />
15.4–<br />
لااميتاوغ<br />
3.6–<br />
0.7<br />
1.4–<br />
3.4–<br />
2.6–<br />
2.5–<br />
2.1–<br />
0.3–<br />
0.5–<br />
0.7–<br />
1.9–<br />
انايغ<br />
13.7–<br />
9.1–<br />
9.6–<br />
13.0–<br />
11.6–<br />
13.3–<br />
10.7–<br />
5.7–<br />
2.1<br />
0.4<br />
3.8–<br />
يتياه<br />
3.1–<br />
1.9–<br />
1.5–<br />
4.3–<br />
5.7–<br />
6.3–<br />
6.3–<br />
2.5–<br />
0.4<br />
1.0–<br />
1.3–<br />
سارودنه<br />
15.4–<br />
3.8–<br />
4.3–<br />
8.0–<br />
8.6–<br />
9.6–<br />
7.4–<br />
6.3–<br />
5.7–<br />
5.7–<br />
5.0–<br />
اكياماج<br />
17.7–<br />
11.0–<br />
8.0–<br />
12.2–<br />
11.1–<br />
9.2–<br />
7.7–<br />
3.4–<br />
3.3–<br />
3.6–<br />
3.8–<br />
كيسكلما<br />
1.9–<br />
1.0–<br />
0.5–<br />
1.2–<br />
1.4–<br />
2.5–<br />
2.0–<br />
2.9–<br />
2.7–<br />
2.8–<br />
2.7–<br />
اوغاراكين<br />
17.8–<br />
8.7–<br />
9.0–<br />
12.1–<br />
10.5–<br />
10.9–<br />
7.7–<br />
8.2–<br />
8.0–<br />
8.7–<br />
10.4–<br />
امنب<br />
10.8–<br />
0.8–<br />
10.8–<br />
13.2–<br />
10.5–<br />
9.8–<br />
9.8–<br />
6.5–<br />
5.5–<br />
4.9–<br />
2.3–<br />
ياوغاراب<br />
1.0<br />
3.0<br />
0.3–<br />
0.4<br />
2.0–<br />
1.7<br />
0.4–<br />
1.7–<br />
0.6<br />
0.5–<br />
0.6<br />
وريب<br />
4.3–<br />
0.5–<br />
2.4–<br />
1.9–<br />
2.7–<br />
4.2–<br />
4.0–<br />
4.4–<br />
3.8–<br />
3.1–<br />
2.2–<br />
سفينو ستيك تناس<br />
26.8–<br />
25.7–<br />
20.8–<br />
15.9–<br />
9.8–<br />
13.4–<br />
12.1–<br />
12.3–<br />
17.2–<br />
19.4–<br />
17.4–<br />
ايسول تناس<br />
28.6–<br />
11.6–<br />
16.3–<br />
19.0–<br />
13.6–<br />
11.4–<br />
6.8–<br />
3.7–<br />
6.7–<br />
6.7–<br />
7.4–<br />
نيدانيرغ رزجو تنسنف تناس<br />
33.1–<br />
29.2–<br />
30.6–<br />
29.4–<br />
27.6–<br />
30.9–<br />
29.6–<br />
26.2–<br />
23.0–<br />
22.0–<br />
16.0–<br />
مانيروس<br />
9.2<br />
2.9<br />
13.0<br />
5.7<br />
3.3<br />
3.8–<br />
8.0–<br />
15.7–<br />
4.2–<br />
4.2<br />
1.7<br />
وغابوتو دادينيرت<br />
30.5<br />
8.5<br />
18.9<br />
11.4<br />
3.2<br />
7.3<br />
4.6<br />
5.4–<br />
8.7–<br />
7.2–<br />
4.0–<br />
ياوغوروأ<br />
5.7–<br />
1.2–<br />
1.8–<br />
2.7–<br />
5.1–<br />
5.0–<br />
4.5–<br />
3.5–<br />
2.9–<br />
3.1–<br />
3.5–<br />
لايوزنف<br />
10.8<br />
0.2<br />
1.9<br />
4.9<br />
0.8<br />
2.0<br />
1.7<br />
7.8–<br />
3.4–<br />
0.9–<br />
0.7<br />
ايقيرفإ لامشو طسولأا قرشلا ةقطنم<br />
ناتسكابو ناتسناغفأو<br />
12.4<br />
1.6<br />
6.1<br />
12.7<br />
12.5<br />
10.1<br />
5.1<br />
4.0–<br />
4.6–<br />
2.6–<br />
1.0–<br />
ناتسناغفأ<br />
2.7<br />
13.1<br />
7.5<br />
6.0<br />
5.9<br />
8.7<br />
2.4<br />
4.7<br />
4.5<br />
1.1<br />
3.9–<br />
رئازلجا<br />
20.1<br />
0.3<br />
7.5<br />
9.9<br />
5.9<br />
0.4<br />
4.4–<br />
16.5–<br />
15.1–<br />
13.7–<br />
6.3–<br />
نيرحبلا<br />
8.8<br />
2.4<br />
3.0<br />
8.8<br />
8.4<br />
7.4<br />
4.6<br />
3.1–<br />
4.7–<br />
3.8–<br />
1.9–<br />
يتوبيج<br />
24.3–<br />
9.7–<br />
0.7<br />
13.7–<br />
20.3–<br />
23.3–<br />
25.6–<br />
30.7–<br />
17.2–<br />
14.4–<br />
18.5–<br />
رصم<br />
1.4–<br />
3.8–<br />
1.9–<br />
2.5–<br />
3.7–<br />
2.2–<br />
0.8–<br />
3.7–<br />
5.8–<br />
5.2–<br />
2.2–<br />
ناريإ<br />
5.2<br />
2.2<br />
4.4<br />
10.6<br />
6.1<br />
7.0<br />
3.8<br />
2.1<br />
4.2<br />
3.3<br />
3.8<br />
قارعلا<br />
15.9<br />
6.8–<br />
3.0<br />
12.0<br />
6.7<br />
1.4<br />
0.8–<br />
7.2–<br />
10.8–<br />
3.6–<br />
0.8–<br />
ندرلأا<br />
9.4–<br />
5.2–<br />
7.1–<br />
10.3–<br />
15.2–<br />
10.3–<br />
6.8–<br />
9.0–<br />
9.0–<br />
8.9–<br />
6.2–<br />
تيوكلا<br />
40.9<br />
26.7<br />
31.8<br />
42.9<br />
45.5<br />
39.9<br />
33.3<br />
5.2<br />
3.6<br />
8.4<br />
9.2<br />
نانبل<br />
10.5–<br />
11.9–<br />
20.7–<br />
15.1–<br />
23.9–<br />
26.7–<br />
28.1–<br />
21.0–<br />
20.4–<br />
20.6–<br />
19.7–<br />
ايبيل<br />
42.5<br />
14.9<br />
19.5<br />
9.1<br />
29.1<br />
13.5<br />
27.8–<br />
42.1–<br />
47.4–<br />
36.9–<br />
19.0–<br />
ايناتيروم<br />
12.0–<br />
22.2–<br />
14.6–<br />
10.6–<br />
31.5–<br />
28.6–<br />
33.3–<br />
27.0–<br />
21.9–<br />
24.9–<br />
21.5–<br />
برغلما<br />
7.1–<br />
5.4–<br />
4.4–<br />
7.6–<br />
9.3–<br />
7.6–<br />
5.7–<br />
1.9–<br />
1.2–<br />
1.4–<br />
1.3–<br />
نامُع<br />
8.5<br />
1.1–<br />
8.6<br />
13.1<br />
10.3<br />
6.7<br />
5.7<br />
17.5–<br />
21.3–<br />
17.6–<br />
8.3–<br />
ناتسكاب<br />
8.1–<br />
5.5–<br />
2.2–<br />
0.1<br />
2.1–<br />
1.1–<br />
1.3–<br />
1.0–<br />
0.9–<br />
1.5–<br />
0.9–<br />
رطق<br />
23.1<br />
6.5<br />
19.1<br />
30.7<br />
32.6<br />
29.9<br />
23.5<br />
8.2<br />
1.8–<br />
0.0<br />
0.3<br />
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما<br />
25.5<br />
4.9<br />
12.7<br />
23.7<br />
22.4<br />
18.2<br />
9.8<br />
8.3–<br />
6.6–<br />
2.6–<br />
1.2–<br />
4 نادوسلا<br />
1.6–<br />
9.6–<br />
2.1–<br />
0.4–<br />
9.3–<br />
8.7–<br />
7.0–<br />
7.8–<br />
5.9–<br />
4.9–<br />
3.5–<br />
5 ايروس<br />
1.3–<br />
2.9–<br />
2.8–<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
. . .<br />
سنوت<br />
3.8–<br />
2.8–<br />
4.8–<br />
7.4–<br />
8.3–<br />
8.4–<br />
9.1–<br />
8.8–<br />
8.0–<br />
6.9–<br />
4.0–<br />
ةدحتلما ةيبرعلا تاراملإا<br />
7.1<br />
3.1<br />
4.3<br />
12.7<br />
19.8<br />
19.1<br />
10.0<br />
3.3<br />
1.1<br />
3.2<br />
2.1<br />
ةينميلا ةيروهملجا<br />
4.6–<br />
10.1–<br />
3.4–<br />
3.0–<br />
1.7–<br />
3.1–<br />
1.7–<br />
5.5–<br />
6.1–<br />
2.8–<br />
3.7–
امللحق اإلحصائي<br />
2021<br />
4.6–<br />
2.5–<br />
8.8–<br />
11.1<br />
8.0–<br />
17.6–<br />
7.3–<br />
4.8–<br />
6.6–<br />
5.9–<br />
13.7–<br />
7.1<br />
0.5<br />
2.7–<br />
3.5–<br />
1.4–<br />
7.8–<br />
2.7–<br />
13.7–<br />
4.3–<br />
17.7–<br />
2.9–<br />
5.7–<br />
22.9–<br />
25.6–<br />
4.0–<br />
8.1–<br />
5.8–<br />
4.9–<br />
146.4–<br />
6.9–<br />
12.3–<br />
0.1–<br />
10.7–<br />
8.7–<br />
6.2–<br />
16.5–<br />
15.2–<br />
3.6–<br />
11.0–<br />
0.6<br />
7.9–<br />
9.1–<br />
7.2–<br />
2.9<br />
9.6–<br />
الجدول ألف-12 السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: رصيد الحساب الجاري )تتمة(<br />
)% من إجمايل الناجت احمللي(<br />
توقعات<br />
2017<br />
3.9–<br />
5.4–<br />
11.8–<br />
3.7<br />
5.0–<br />
9.6–<br />
9.2–<br />
4.0–<br />
9.7–<br />
7.8–<br />
9.7–<br />
5.2<br />
2.1–<br />
2.1–<br />
6.7–<br />
0.9<br />
9.3–<br />
4.7–<br />
13.7–<br />
6.0–<br />
11.3–<br />
2.8–<br />
6.1–<br />
9.0–<br />
26.5–<br />
3.7–<br />
9.3–<br />
5.2–<br />
4.5–<br />
28.3–<br />
6.9–<br />
17.5–<br />
0.4–<br />
11.9–<br />
13.3–<br />
8.2–<br />
18.3–<br />
16.3–<br />
3.2–<br />
8.6–<br />
2.4–<br />
8.8–<br />
8.2–<br />
8.9–<br />
2.2–<br />
6.1–<br />
2016<br />
4.5–<br />
5.4–<br />
10.0–<br />
4.1<br />
6.0–<br />
4.6–<br />
7.7–<br />
4.2–<br />
10.0–<br />
8.7–<br />
9.0–<br />
0.8–<br />
8.2–<br />
1.8–<br />
11.8–<br />
0.2<br />
10.7–<br />
5.3–<br />
12.7–<br />
6.3–<br />
13.2–<br />
1.7–<br />
6.4–<br />
8.0–<br />
30.5–<br />
2.3–<br />
15.8–<br />
6.0–<br />
4.3–<br />
33.5–<br />
12.4–<br />
17.8–<br />
0.7–<br />
16.6–<br />
12.7–<br />
8.4–<br />
18.7–<br />
16.2–<br />
3.3–<br />
0.5–<br />
4.9–<br />
8.8–<br />
8.0–<br />
8.7–<br />
4.5–<br />
7.5–<br />
2015<br />
5.9–<br />
8.5–<br />
10.5–<br />
7.2<br />
6.4–<br />
15.9–<br />
4.3–<br />
4.2–<br />
9.0–<br />
12.4–<br />
0.8<br />
3.7–<br />
21.0–<br />
1.8–<br />
16.8–<br />
2.2–<br />
12.0–<br />
2.3–<br />
15.2–<br />
7.5–<br />
18.7–<br />
1.1–<br />
6.8–<br />
8.7–<br />
34.7–<br />
1.9–<br />
8.3–<br />
5.1–<br />
4.9–<br />
39.0–<br />
12.9–<br />
17.2–<br />
3.1–<br />
13.5–<br />
17.2–<br />
7.6–<br />
18.6–<br />
15.5–<br />
4.3–<br />
11.1–<br />
9.2<br />
8.8–<br />
7.1–<br />
9.4–<br />
3.5–<br />
10.7–<br />
2014<br />
3.7–<br />
2.9–<br />
8.7–<br />
15.6<br />
8.0–<br />
18.5–<br />
9.0–<br />
4.3–<br />
5.6–<br />
9.0–<br />
6.3–<br />
4.0<br />
3.3–<br />
1.5<br />
5.6–<br />
0.6<br />
7.9–<br />
8.1<br />
10.9–<br />
9.6–<br />
17.3–<br />
3.3–<br />
10.3–<br />
7.9–<br />
32.7–<br />
0.3–<br />
8.5–<br />
4.7–<br />
5.7–<br />
38.2–<br />
10.7–<br />
14.1–<br />
0.2<br />
10.5–<br />
22.6–<br />
8.9–<br />
23.0–<br />
18.2–<br />
5.3–<br />
2.1<br />
3.3<br />
9.5–<br />
9.9–<br />
8.7–<br />
2.1<br />
15.2–<br />
2013<br />
2.1–<br />
6.7<br />
8.0–<br />
9.3<br />
11.0–<br />
19.3–<br />
4.9–<br />
3.9–<br />
3.0–<br />
9.2–<br />
8.1–<br />
1.8<br />
1.6<br />
2.0–<br />
0.1<br />
0.1–<br />
5.9–<br />
11.6<br />
10.2–<br />
11.9–<br />
16.9–<br />
7.4–<br />
8.8–<br />
10.3–<br />
28.4–<br />
5.9–<br />
8.7–<br />
2.9–<br />
6.3–<br />
42.9–<br />
4.0–<br />
15.0–<br />
3.9<br />
7.4–<br />
13.8–<br />
10.4–<br />
12.1–<br />
17.5–<br />
5.9–<br />
1.2–<br />
5.1<br />
10.6–<br />
13.1–<br />
7.0–<br />
0.6–<br />
18.2–<br />
2012<br />
1.5–<br />
12.0<br />
7.4–<br />
1.1–<br />
7.2–<br />
18.6–<br />
12.6–<br />
3.6–<br />
4.6–<br />
8.7–<br />
7.2–<br />
4.6–<br />
17.7<br />
1.2–<br />
4.1<br />
2.3<br />
6.9–<br />
15.9<br />
7.9–<br />
11.7–<br />
26.0–<br />
11.8–<br />
8.4–<br />
9.8–<br />
21.5–<br />
6.9–<br />
9.3–<br />
2.2–<br />
7.3–<br />
44.7–<br />
5.7–<br />
14.7–<br />
4.4<br />
11.4–<br />
21.3–<br />
10.8–<br />
21.1–<br />
31.8–<br />
5.1–<br />
15.9–<br />
3.1<br />
11.6–<br />
7.5–<br />
6.8–<br />
5.4<br />
14.6–<br />
2011<br />
0.5–<br />
12.6<br />
7.3–<br />
3.1<br />
1.5–<br />
14.4–<br />
16.3–<br />
3.0–<br />
7.6–<br />
5.6–<br />
4.9–<br />
5.2–<br />
4.9<br />
10.4<br />
6.7<br />
0.6<br />
2.5–<br />
15.2<br />
12.3–<br />
9.0–<br />
24.7–<br />
4.2–<br />
9.1–<br />
14.7–<br />
27.5–<br />
6.9–<br />
8.6–<br />
5.1–<br />
13.8–<br />
25.3–<br />
3.0–<br />
22.3–<br />
3.0<br />
7.5–<br />
25.5–<br />
8.1–<br />
23.0–<br />
65.0–<br />
2.2–<br />
18.4<br />
6.8–<br />
10.8–<br />
8.0–<br />
10.0–<br />
4.7<br />
22.2–<br />
2010<br />
0.7–<br />
9.1<br />
8.2–<br />
2.6–<br />
2.2–<br />
12.2–<br />
12.4–<br />
2.8–<br />
10.2–<br />
9.0–<br />
0.2–<br />
10.5–<br />
7.5<br />
1.9<br />
19.4–<br />
5.6–<br />
1.4–<br />
14.9<br />
16.3–<br />
8.6–<br />
9.3–<br />
8.7–<br />
5.9–<br />
10.0–<br />
32.0–<br />
9.7–<br />
8.6–<br />
10.7–<br />
10.3–<br />
16.1–<br />
3.5–<br />
19.8–<br />
3.9<br />
7.3–<br />
21.7–<br />
4.4–<br />
19.4–<br />
22.7–<br />
1.5–<br />
. . .<br />
8.6–<br />
7.7–<br />
6.3–<br />
8.0–<br />
7.5<br />
13.3–<br />
2009<br />
2.6–<br />
10.0–<br />
8.3–<br />
6.3–<br />
4.7–<br />
1.7<br />
14.6–<br />
3.5–<br />
9.1–<br />
9.2–<br />
6.2–<br />
6.1–<br />
14.1–<br />
6.6<br />
8.4–<br />
7.6–<br />
6.7–<br />
4.4<br />
12.5–<br />
5.5–<br />
8.2–<br />
5.4–<br />
4.6–<br />
3.9<br />
23.2–<br />
21.1–<br />
10.2–<br />
10.8–<br />
7.4–<br />
10.9–<br />
1.5–<br />
24.4–<br />
4.7<br />
7.1–<br />
23.2–<br />
6.7–<br />
14.8–<br />
13.3–<br />
2.7–<br />
. . .<br />
11.6–<br />
7.6–<br />
5.6–<br />
5.7–<br />
6.0<br />
43.6–<br />
2008<br />
0.3<br />
8.5<br />
7.5–<br />
1.1–<br />
11.5–<br />
1.0–<br />
13.7–<br />
1.2–<br />
9.9–<br />
3.7<br />
10.4–<br />
0.8–<br />
0.5–<br />
1.9<br />
21.9<br />
5.5–<br />
6.7–<br />
21.6<br />
12.2–<br />
11.9–<br />
10.2–<br />
2.5–<br />
5.5–<br />
21.1<br />
46.6–<br />
20.6–<br />
15.1–<br />
13.7–<br />
10.1–<br />
9.9–<br />
0.1–<br />
12.0–<br />
8.8<br />
5.1–<br />
33.1–<br />
14.2–<br />
18.5–<br />
9.0–<br />
5.5–<br />
. . .<br />
7.1–<br />
7.8–<br />
7.0–<br />
7.1–<br />
3.3–<br />
16.7–<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
أنغوال<br />
بنن<br />
بوتسوانا<br />
بوركينا فاسو<br />
بوروندي<br />
كابوفيردي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية إفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
غينيا االستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غابون<br />
غامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليسوتو<br />
ليبريا<br />
مدغشقر<br />
مالوي<br />
مايل<br />
موريشيوس<br />
موزامبيق<br />
ناميبيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
السنغال<br />
سيشيل<br />
سيراليون<br />
جنوب إفريقيا<br />
جنوب السودان<br />
سوازيلند<br />
تنزانيا<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زامبيا<br />
زمبابوي ٦<br />
1 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
2 تستبعد كريميا وسيفاستوبول من بيانات عام ٢٠١٤ وما بعده.<br />
٣ راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.<br />
٤ يستبعد جنوب السودان من بيانات عام 2011 بعد 9 يوليو. أما بيانات 2012 واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.<br />
٥ تستبعد بيانات سوريا لعام 2011 واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية.<br />
٦ توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام 2009. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء<br />
الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 249 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل<br />
)بمليارات الدوالرات األمريكية(<br />
توقعات<br />
2017 2016<br />
272.2 410.9<br />
255.2 184.4<br />
27.8– 152.9<br />
42.9– 32.6–<br />
14.8 21.7<br />
74.3 86.4<br />
530.6– 377.3–<br />
79.1 81.0<br />
600.2– 466.0–<br />
22.4– 0.0<br />
13.0 9.0<br />
0.0 1.2–<br />
. . . . . .<br />
. . . . . .<br />
. . . . . .<br />
. . . . . .<br />
. . . . . .<br />
. . . . . .<br />
291.7 301.4<br />
23.8 23.0<br />
257.1 265.7<br />
33.5 34.6<br />
22.7– 21.8–<br />
0.0 0.0<br />
7.4– 9.2–<br />
6.1 2.0<br />
51.9 57.5<br />
19.3 15.3<br />
87.1– 86.2–<br />
2.3 2.3<br />
37.4 42.1<br />
8.0 7.6<br />
10.4 28.1<br />
0.0 0.0<br />
19.0 6.4<br />
0.0 0.0<br />
2015<br />
539.7<br />
6.6<br />
162.1<br />
46.9–<br />
190.9<br />
227.4<br />
195.2–<br />
30.8–<br />
97.0–<br />
25.4–<br />
35.8–<br />
6.3–<br />
304.7<br />
120.9<br />
223.4<br />
94.2<br />
145.6–<br />
11.7<br />
250.0<br />
62.6<br />
220.3<br />
28.7<br />
59.2–<br />
2.4–<br />
7.8–<br />
2.1–<br />
60.1<br />
12.0<br />
85.7–<br />
8.0<br />
36.7<br />
7.3<br />
99.4<br />
3.7<br />
74.3–<br />
0.6<br />
2014<br />
437.1<br />
197.5<br />
143.5–<br />
50.3–<br />
298.2<br />
135.3<br />
287.4–<br />
136.1<br />
119.2–<br />
54.3–<br />
246.3–<br />
3.6–<br />
492.1<br />
79.2<br />
150.6<br />
56.9<br />
199.6<br />
5.8<br />
323.9<br />
105.6<br />
180.6<br />
42.1<br />
1.0–<br />
3.3–<br />
10.0–<br />
47.9<br />
23.8–<br />
31.5–<br />
3.6–<br />
1.0<br />
66.8<br />
3.3<br />
1.4<br />
4.8–<br />
68.1<br />
1.3–<br />
2013<br />
246.8<br />
81.8<br />
328.8–<br />
18.4<br />
323.2<br />
153.2<br />
391.0–<br />
117.7<br />
30.7–<br />
2.2<br />
477.1–<br />
3.1–<br />
465.1<br />
77.7–<br />
5.1–<br />
19.4<br />
522.3<br />
6.2<br />
291.3<br />
28.1<br />
212.8<br />
31.9<br />
17.4<br />
1.2<br />
19.2–<br />
13.9–<br />
79.3–<br />
22.3–<br />
98.2<br />
1.9–<br />
16.9<br />
0.9<br />
17.5–<br />
4.0<br />
27.5<br />
2.0<br />
2012<br />
105.2–<br />
133.8<br />
202.0–<br />
89.6–<br />
222.7–<br />
274.0<br />
440.5–<br />
135.2<br />
498.3–<br />
7.1<br />
89.0–<br />
4.5<br />
150.1<br />
14.4<br />
181.3–<br />
42.0<br />
256.0<br />
19.0<br />
185.8<br />
33.6<br />
66.8<br />
30.9<br />
52.7<br />
1.7<br />
48.0–<br />
19.4<br />
50.6–<br />
18.4–<br />
3.6–<br />
5.2<br />
13.1–<br />
6.8<br />
31.3–<br />
7.5<br />
2.1<br />
1.9<br />
2011<br />
191.7–<br />
376.9<br />
904.3–<br />
0.7<br />
41.9–<br />
350.7<br />
515.8–<br />
183.0<br />
226.3–<br />
35.0–<br />
453.4–<br />
15.9<br />
153.1–<br />
139.0<br />
454.5–<br />
5.5<br />
142.3<br />
14.7<br />
167.7<br />
10.3<br />
51.4–<br />
39.8<br />
165.1<br />
3.9<br />
74.6–<br />
19.8<br />
333.7–<br />
19.4–<br />
240.3<br />
7.7–<br />
89.6–<br />
17.2<br />
15.9<br />
10.1–<br />
113.9–<br />
1.3<br />
2010<br />
86.0–<br />
346.1<br />
738.5–<br />
118.1–<br />
62.9<br />
352.8<br />
437.0–<br />
95.2<br />
620.8–<br />
14.1–<br />
100.9<br />
1.8<br />
69.6–<br />
83.4<br />
109.8–<br />
4.3–<br />
53.0–<br />
14.1<br />
123.7<br />
60.6<br />
154.1<br />
17.6<br />
110.7–<br />
2.1<br />
34.2–<br />
34.3<br />
155.0–<br />
34.8–<br />
105.1<br />
7.7<br />
111.2–<br />
21.3<br />
58.4<br />
6.6<br />
198.9–<br />
1.4<br />
2009<br />
19.3<br />
311.7<br />
377.6–<br />
91.9–<br />
287.8–<br />
469.7<br />
231.0–<br />
159.9<br />
18.5<br />
44.8–<br />
416.9–<br />
52.3<br />
28.5<br />
66.4<br />
350.3–<br />
15.1<br />
239.1<br />
58.1<br />
184.4<br />
43.0<br />
119.2<br />
7.5–<br />
17.4<br />
12.4<br />
30.7–<br />
70.3<br />
328.7–<br />
23.6<br />
212.0<br />
5.5–<br />
54.5–<br />
0.3–<br />
55.4–<br />
6.9–<br />
0.7–<br />
8.8<br />
2008<br />
699.1–<br />
657.4<br />
1,212.9–<br />
323.2<br />
563.9–<br />
76.5<br />
730.6–<br />
19.0<br />
808.0–<br />
32.9<br />
20.6<br />
4.8<br />
470.1–<br />
336.6<br />
356.0–<br />
34.9–<br />
420.5–<br />
4.7<br />
179.9<br />
67.1<br />
44.5–<br />
44.0<br />
110.6<br />
2.7<br />
26.9–<br />
66.0<br />
37.8–<br />
24.1<br />
86.5–<br />
12.5–<br />
45.7–<br />
76.2<br />
110.7–<br />
0.4–<br />
19.0–<br />
8.2<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
الواليات املتحدة<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
منطقة اليورو<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
أملانيا<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
فرنسا<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
إيطاليا<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
250 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(<br />
)بمليارات الدوالرات األمريكية(<br />
توقعات<br />
2017 2016<br />
29.7 31.2<br />
27.3 26.8<br />
21.4– 22.8–<br />
0.0 0.0<br />
23.8 27.2<br />
0.0 0.0<br />
167.7 172.8<br />
129.9 116.7<br />
247.0 257.6<br />
18.7– 34.6–<br />
200.5– 176.4–<br />
10.0 9.5<br />
113.2– 158.2–<br />
13.0– 53.0–<br />
52.2 26.5<br />
17.9– 15.0–<br />
147.5– 129.2–<br />
13.0 12.5<br />
50.1– 56.7–<br />
2.1 7.2–<br />
13.4– 17.8–<br />
. . . . . .<br />
38.7– 31.7–<br />
0.0 0.0<br />
329.6 344.4<br />
7.1 0.3<br />
211.2 241.7<br />
30.0– 27.5–<br />
93.9 67.8<br />
48.8 64.1<br />
2015<br />
24.9<br />
26.7<br />
23.2<br />
1.4–<br />
29.3–<br />
5.6<br />
174.8<br />
131.0<br />
131.7<br />
17.7<br />
110.7–<br />
5.1<br />
152.1–<br />
115.0–<br />
405.8–<br />
48.6–<br />
385.1<br />
32.2<br />
44.2–<br />
25.0<br />
25.6–<br />
. . .<br />
52.2–<br />
8.5<br />
375.7<br />
106.2–<br />
334.4<br />
22.0–<br />
8.2–<br />
176.7<br />
2014<br />
26.8<br />
12.4<br />
13.0–<br />
1.5<br />
20.7<br />
5.2<br />
58.6<br />
118.3<br />
42.2–<br />
34.0<br />
60.1–<br />
8.5<br />
129.5–<br />
193.4–<br />
204.4–<br />
1.0–<br />
257.5<br />
11.7<br />
39.1–<br />
2.8–<br />
17.1–<br />
. . .<br />
24.4–<br />
5.3<br />
368.5<br />
22.4–<br />
184.6<br />
33.9–<br />
134.0<br />
106.8<br />
2013<br />
44.1<br />
19.1–<br />
59.1–<br />
1.4<br />
120.2<br />
0.7<br />
4.3–<br />
144.7<br />
280.6–<br />
58.1<br />
34.8<br />
38.7<br />
122.9–<br />
11.2–<br />
86.8–<br />
18.1<br />
50.7–<br />
7.8<br />
54.6–<br />
16.9–<br />
21.4–<br />
. . .<br />
21.1–<br />
4.7<br />
371.7<br />
18.0<br />
121.4<br />
28.8–<br />
160.8<br />
101.4<br />
2012<br />
0.5<br />
27.2–<br />
53.7<br />
10.7–<br />
18.2–<br />
2.8<br />
53.9<br />
117.5<br />
28.8<br />
6.7<br />
61.1–<br />
37.9–<br />
83.7–<br />
34.9–<br />
338.3<br />
58.6–<br />
340.6–<br />
12.1<br />
62.7–<br />
12.8<br />
63.8–<br />
. . .<br />
13.4–<br />
1.7<br />
265.7<br />
23.4–<br />
139.7<br />
28.8–<br />
97.7–<br />
275.3<br />
2011<br />
43.4–<br />
12.8<br />
43.1<br />
2.9<br />
116.2–<br />
13.9<br />
158.4<br />
117.8<br />
162.9–<br />
17.1–<br />
43.4<br />
177.3<br />
37.6–<br />
53.4<br />
11.4<br />
4.8<br />
115.1–<br />
7.9<br />
49.4–<br />
12.5<br />
104.3–<br />
. . .<br />
34.3<br />
8.1<br />
295.4<br />
6.7–<br />
42.7<br />
41.0<br />
93.4<br />
125.1<br />
2010<br />
58.9–<br />
1.9–<br />
46.6–<br />
11.4–<br />
0.0<br />
1.1<br />
247.3<br />
72.5<br />
147.9<br />
11.9–<br />
5.5–<br />
44.3<br />
46.8–<br />
10.1–<br />
21.3<br />
39.4–<br />
28.0–<br />
9.4<br />
58.3–<br />
6.3<br />
109.9–<br />
. . .<br />
41.4<br />
3.9<br />
287.9<br />
94.3<br />
50.7–<br />
17.9–<br />
17.1–<br />
279.3<br />
2009<br />
72.8–<br />
2.7<br />
69.6–<br />
8.4<br />
20.4–<br />
6.0<br />
168.8<br />
61.2<br />
211.7<br />
10.5–<br />
120.9–<br />
27.2<br />
45.4–<br />
61.0–<br />
48.5–<br />
45.5–<br />
100.6<br />
9.0<br />
41.6–<br />
16.9<br />
91.0–<br />
. . .<br />
22.3<br />
10.2<br />
150.7<br />
21.7<br />
106.9–<br />
20.0<br />
114.0–<br />
332.5<br />
2008<br />
149.8–<br />
2.3–<br />
1.9<br />
10.4<br />
160.8–<br />
0.9<br />
181.6<br />
89.1<br />
289.0<br />
24.9–<br />
202.3–<br />
30.8<br />
72.8–<br />
106.9<br />
454.8–<br />
225.5<br />
52.2<br />
2.5–<br />
3.0–<br />
17.7<br />
47.6–<br />
. . .<br />
25.3<br />
1.6<br />
62.9<br />
17.7<br />
178.4<br />
12.6–<br />
166.2–<br />
44.8<br />
إسبانيا<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
اليابان<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
اململكة املتحدة<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
كندا<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
اقتصادات أخرى متقدمة ١<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
86.1–<br />
171.6–<br />
65.0–<br />
. . .<br />
188.4<br />
29.8–<br />
30.2–<br />
246.4–<br />
48.5<br />
. . .<br />
398.3<br />
225.5–<br />
215.9–<br />
323.4–<br />
125.3<br />
. . .<br />
526.9<br />
544.8–<br />
5.4–<br />
417.2–<br />
118.0–<br />
. . .<br />
414.8<br />
118.4<br />
80.7<br />
470.1–<br />
139.4–<br />
. . .<br />
129.1<br />
576.3<br />
107.6<br />
481.6–<br />
245.0–<br />
. . .<br />
424.6<br />
411.8<br />
255.8<br />
534.4–<br />
142.8–<br />
. . .<br />
183.1<br />
749.0<br />
136.0<br />
455.8–<br />
235.1–<br />
. . .<br />
8.1–<br />
834.1<br />
68.9<br />
328.0–<br />
85.1–<br />
. . .<br />
40.0–<br />
521.1<br />
605.8<br />
467.8–<br />
124.8<br />
. . .<br />
229.2<br />
713.3<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 251 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(<br />
)بمليارات الدوالرات األمريكية(<br />
توقعات<br />
2017 2016<br />
55.2 32.7<br />
3.0 2.6–<br />
4.9– 0.6–<br />
. . . . . .<br />
43.4 32.6<br />
14.5 4.0<br />
154.4 258.7<br />
46.6 35.1–<br />
41.9– 57.4<br />
1.1– 0.9–<br />
193.0 401.2<br />
41.3– 163.5–<br />
33.9– 13.1–<br />
32.0– 30.0–<br />
4.2– 4.3–<br />
2.5– 0.8–<br />
5.3– 8.6<br />
10.1 13.5<br />
133.7– 115.7–<br />
133.6– 134.1–<br />
46.4– 33.8–<br />
. . . . . .<br />
43.3 54.4<br />
3.3 1.9–<br />
78.8– 137.4–<br />
25.2– 23.1–<br />
32.2 32.0<br />
. . . . . .<br />
66.3– 74.0–<br />
17.7– 71.0–<br />
49.3– 55.4–<br />
30.4– 21.4–<br />
0.4 2.1–<br />
0.3– 0.3–<br />
19.8– 24.5–<br />
1.3 6.7–<br />
2015<br />
62.3<br />
4.7<br />
10.9<br />
. . .<br />
86.6<br />
39.5–<br />
129.1<br />
128.8–<br />
82.8<br />
1.6–<br />
493.6<br />
316.6–<br />
0.2–<br />
24.2–<br />
26.1<br />
1.7–<br />
9.9<br />
10.3–<br />
209.9–<br />
134.6–<br />
60.3–<br />
. . .<br />
11.6<br />
32.5–<br />
132.8–<br />
12.5–<br />
73.9<br />
. . .<br />
61.4–<br />
132.2–<br />
64.5–<br />
28.0–<br />
8.3–<br />
0.4–<br />
13.5–<br />
13.6–<br />
2014<br />
5.4–<br />
19.4<br />
23.4<br />
. . .<br />
82.9<br />
131.3–<br />
148.9<br />
203.6–<br />
124.0–<br />
1.0<br />
280.0<br />
195.9<br />
41.7–<br />
31.1–<br />
19.2–<br />
0.3<br />
8.6<br />
0.1–<br />
219.1–<br />
141.7–<br />
117.7–<br />
. . .<br />
1.5–<br />
38.2<br />
180.5<br />
32.8–<br />
132.9<br />
. . .<br />
62.0<br />
24.1<br />
68.6–<br />
27.4–<br />
13.5–<br />
1.5–<br />
17.2–<br />
8.3–<br />
2013<br />
28.2<br />
3.6<br />
17.4<br />
. . .<br />
48.8<br />
42.0–<br />
32.9<br />
273.0–<br />
64.6–<br />
2.0–<br />
78.3–<br />
450.8<br />
62.1–<br />
25.3–<br />
39.9–<br />
1.4–<br />
14.0–<br />
18.5<br />
205.9–<br />
145.0–<br />
107.0–<br />
. . .<br />
38.8<br />
6.4<br />
334.0<br />
8.6–<br />
72.1<br />
. . .<br />
142.1<br />
140.1<br />
46.4–<br />
21.8–<br />
17.3–<br />
0.8–<br />
8.3–<br />
2.5<br />
2012<br />
51.2<br />
27.9–<br />
3.5<br />
. . .<br />
61.8<br />
12.2<br />
9.2<br />
221.7–<br />
115.5–<br />
1.5<br />
208.5<br />
137.7<br />
65.3–<br />
27.2–<br />
70.2–<br />
3.0–<br />
7.2<br />
27.9<br />
162.9–<br />
150.7–<br />
95.3–<br />
. . .<br />
24.2<br />
59.6<br />
291.6<br />
25.3–<br />
57.3<br />
. . .<br />
105.0<br />
154.7<br />
16.1–<br />
28.8–<br />
24.7–<br />
1.7–<br />
17.8<br />
19.7<br />
2011<br />
116.2<br />
16.1–<br />
17.9<br />
. . .<br />
81.2<br />
31.9<br />
65.7<br />
277.3–<br />
57.9–<br />
0.3–<br />
28.8–<br />
432.0<br />
107.1–<br />
40.0–<br />
53.2–<br />
1.6<br />
30.1–<br />
14.6<br />
125.5–<br />
147.5–<br />
107.2–<br />
. . .<br />
16.3<br />
110.5<br />
313.3<br />
22.9–<br />
73.3<br />
. . .<br />
124.6<br />
138.2<br />
6.8–<br />
30.7–<br />
15.7–<br />
1.7–<br />
19.9<br />
21.7<br />
2010<br />
89.9<br />
9.4–<br />
14.3–<br />
. . .<br />
50.9<br />
60.9<br />
141.9<br />
224.3–<br />
93.3–<br />
0.2<br />
103.5–<br />
563.9<br />
89.0–<br />
27.0–<br />
45.4–<br />
0.0<br />
52.5–<br />
35.9<br />
123.7–<br />
112.0–<br />
106.9–<br />
. . .<br />
4.0<br />
90.5<br />
118.4<br />
49.3–<br />
25.0<br />
. . .<br />
59.4<br />
83.3<br />
1.5–<br />
33.9–<br />
0.3–<br />
0.2–<br />
33.6<br />
0.4–<br />
2009<br />
36.7<br />
17.2–<br />
6.1–<br />
. . .<br />
46.0<br />
10.8<br />
211.3<br />
114.1–<br />
67.0–<br />
. . .<br />
67.8–<br />
463.0<br />
51.3–<br />
30.7–<br />
10.1–<br />
0.9<br />
42.4–<br />
31.0<br />
31.7–<br />
72.9–<br />
25.4–<br />
. . .<br />
11.6<br />
54.5<br />
46.9–<br />
64.0–<br />
32.0<br />
. . .<br />
15.8<br />
30.7–<br />
49.3–<br />
29.2–<br />
8.4–<br />
0.2–<br />
3.3–<br />
7.5–<br />
2008<br />
111.3<br />
49.4–<br />
35.8<br />
. . .<br />
140.7<br />
17.0–<br />
467.3<br />
151.4–<br />
6.0<br />
. . .<br />
114.0<br />
497.5<br />
160.6–<br />
63.3–<br />
14.4<br />
2.5<br />
120.0–<br />
5.9<br />
41.5–<br />
103.0–<br />
6.1–<br />
. . .<br />
24.9<br />
41.5<br />
235.0<br />
64.3–<br />
51.0<br />
. . .<br />
80.1<br />
168.3<br />
5.7–<br />
36.4–<br />
23.8<br />
0.0<br />
10.5–<br />
17.3<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
كومنولث الدول املستقلة ٢<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
وأفغانستان وباكستان<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
252 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
2017<br />
25.6–<br />
18.2–<br />
27.5<br />
. . .<br />
0.3–<br />
32.1–<br />
اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(<br />
)بمليارات الدوالرات األمريكية(<br />
توقعات<br />
2016<br />
109.6–<br />
20.3–<br />
27.5<br />
. . .<br />
20.0–<br />
95.1–<br />
2015<br />
103.4–<br />
12.8–<br />
82.1<br />
. . .<br />
42.2<br />
215.5–<br />
2014<br />
202.4<br />
11.8–<br />
151.8<br />
. . .<br />
180.8<br />
113.3–<br />
2013<br />
389.5<br />
3.4<br />
72.4<br />
. . .<br />
226.7<br />
98.1<br />
2012<br />
445.9<br />
42.8–<br />
43.7<br />
. . .<br />
222.5<br />
221.8<br />
2011<br />
516.6<br />
31.1–<br />
82.8<br />
. . .<br />
265.0<br />
198.7<br />
2010<br />
260.9<br />
31.3–<br />
20.2<br />
. . .<br />
153.4<br />
117.1<br />
2009<br />
14.2<br />
60.7–<br />
9.4<br />
. . .<br />
114.2<br />
51.3–<br />
2008<br />
444.2<br />
88.8–<br />
91.0<br />
. . .<br />
274.8<br />
166.1<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
غير الوقود<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
رصيد احلساب املايل<br />
االستثمار املباشر، صاف<br />
استثمارات احلافظة، صاف<br />
املشتقات املالية، صاف<br />
استثمارات أخرى، صاف<br />
التغير يف االحتياطيات<br />
للتذكرة<br />
العامل<br />
رصيد احلساب املايل<br />
ملحوظة: تستند التقديرات يف هذا اجلدول إىل إحصاءات احلسابات القومية وميزان املدفوعات للبلدان املنفردة. وحتُسب األرقام اجملمعة للمجموعات القُطْرية اخملتلفة على اعتبار أنها حاصل<br />
قيم للدوالر األمريكي يف البلدان املنفردة ذات الصلة. وال تظهر املشتقات املالية لبعض جممالت اجملموعة بسبب قصور البيانات. وال تتوافر التوقعات بالنسبة ملنطقة اليورو بسبب القيود على<br />
البيانات.<br />
١ ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.<br />
٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
60.5–<br />
153.5–<br />
92.4–<br />
. . .<br />
188.7<br />
2.3<br />
262.2–<br />
303.4–<br />
81.3–<br />
. . .<br />
31.6<br />
96.3<br />
11.9–<br />
16.2–<br />
0.1–<br />
. . .<br />
10.8–<br />
15.6<br />
186.1<br />
79.4<br />
226.1–<br />
21.0<br />
. . .<br />
418.2<br />
130.5–<br />
213.0–<br />
283.1–<br />
44.8–<br />
. . .<br />
54.4<br />
63.4<br />
25.9–<br />
13.7–<br />
1.3<br />
. . .<br />
13.3–<br />
0.5<br />
380.7<br />
112.4–<br />
310.6–<br />
43.1<br />
. . .<br />
484.7<br />
329.4–<br />
284.4–<br />
263.7–<br />
40.5–<br />
. . .<br />
20.2<br />
2.0–<br />
20.3–<br />
10.0–<br />
3.3–<br />
. . .<br />
15.2–<br />
8.9<br />
323.8<br />
207.7–<br />
405.4–<br />
269.9–<br />
. . .<br />
234.0<br />
231.7<br />
404.1–<br />
285.9–<br />
203.6–<br />
. . .<br />
33.3–<br />
115.2<br />
34.1–<br />
9.0–<br />
5.4–<br />
. . .<br />
8.0–<br />
10.9–<br />
431.7<br />
308.7–<br />
473.6–<br />
211.8–<br />
. . .<br />
97.6–<br />
478.2<br />
401.2–<br />
257.8–<br />
166.6–<br />
. . .<br />
31.0–<br />
57.4<br />
12.8–<br />
6.9–<br />
8.3<br />
. . .<br />
11.3–<br />
2.1–<br />
327.5<br />
338.3–<br />
438.7–<br />
288.7–<br />
. . .<br />
202.1<br />
189.9<br />
437.4–<br />
273.7–<br />
216.8–<br />
. . .<br />
61.5–<br />
116.1<br />
41.2–<br />
19.9–<br />
0.5–<br />
. . .<br />
0.9–<br />
21.6–<br />
2.4<br />
260.8–<br />
503.4–<br />
225.6–<br />
. . .<br />
81.9–<br />
550.3<br />
381.2–<br />
281.7–<br />
185.1–<br />
. . .<br />
60.4–<br />
144.7<br />
21.5–<br />
15.3–<br />
1.1<br />
. . .<br />
5.7<br />
12.4–<br />
64.1<br />
123.3–<br />
422.3–<br />
255.3–<br />
. . .<br />
161.2–<br />
715.9<br />
290.5–<br />
222.2–<br />
216.6–<br />
. . .<br />
88.4–<br />
237.7<br />
13.6–<br />
16.8–<br />
10.9–<br />
. . .<br />
3.0<br />
11.3<br />
50.0<br />
57.2<br />
264.7–<br />
94.7–<br />
. . .<br />
154.3–<br />
572.7<br />
198.6–<br />
203.0–<br />
63.6–<br />
. . .<br />
78.5–<br />
148.3<br />
17.0–<br />
16.5–<br />
14.2<br />
. . .<br />
0.8–<br />
13.6–<br />
88.2<br />
157.2<br />
377.6–<br />
33.8<br />
. . .<br />
46.4–<br />
542.3<br />
304.8–<br />
279.9–<br />
33.2<br />
. . .<br />
140.5–<br />
78.1<br />
18.5–<br />
28.7–<br />
3.5<br />
. . .<br />
0.4<br />
6.2<br />
93.3–<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 253 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض<br />
)% من إجمايل الناجت احمللي(<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
متوسط<br />
–2018<br />
2021<br />
0.4<br />
0.4<br />
21.5<br />
21.1<br />
0.0<br />
2.7–<br />
2.7–<br />
17.4<br />
20.1<br />
0.0<br />
. . .<br />
2.8<br />
24.0<br />
20.6<br />
. . .<br />
7.4<br />
7.4<br />
27.1<br />
19.7<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.0<br />
22.1<br />
22.1<br />
0.1<br />
1.3<br />
1.2<br />
18.6<br />
17.4<br />
0.1<br />
2.3<br />
1.8<br />
23.3<br />
21.5<br />
0.6<br />
3.2<br />
3.3<br />
25.1<br />
21.8<br />
0.1–<br />
3.8–<br />
3.8–<br />
13.5<br />
17.3<br />
0.0<br />
2017<br />
0.6<br />
0.6<br />
21.3<br />
20.7<br />
0.0<br />
2.7–<br />
2.7–<br />
17.1<br />
19.8<br />
0.0<br />
. . .<br />
3.1<br />
23.7<br />
20.1<br />
. . .<br />
8.1<br />
8.1<br />
27.5<br />
19.4<br />
0.0<br />
0.3–<br />
0.4–<br />
21.8<br />
22.2<br />
0.1<br />
2.0<br />
1.9<br />
18.6<br />
16.7<br />
0.1<br />
2.3<br />
1.7<br />
22.9<br />
21.2<br />
0.6<br />
3.3<br />
3.3<br />
25.0<br />
21.6<br />
0.1–<br />
4.3–<br />
4.3–<br />
12.6<br />
16.9<br />
0.0<br />
2016<br />
0.7<br />
0.7<br />
21.5<br />
20.6<br />
0.0<br />
2.5–<br />
2.5–<br />
17.6<br />
19.8<br />
0.0<br />
. . .<br />
3.4<br />
23.8<br />
19.9<br />
. . .<br />
8.6<br />
8.6<br />
27.9<br />
19.3<br />
0.0<br />
0.4–<br />
0.5–<br />
21.9<br />
22.4<br />
0.1<br />
2.3<br />
2.2<br />
18.8<br />
16.6<br />
0.1<br />
2.5<br />
1.9<br />
22.9<br />
21.0<br />
0.6<br />
3.7<br />
3.7<br />
25.3<br />
21.5<br />
0.1–<br />
6.0–<br />
5.9–<br />
11.4<br />
17.3<br />
0.0<br />
2015<br />
0.6<br />
0.6<br />
22.1<br />
20.9<br />
0.1–<br />
2.6–<br />
2.6–<br />
19.1<br />
20.3<br />
0.0<br />
3.0<br />
3.2<br />
23.6<br />
19.8<br />
0.1–<br />
8.4<br />
8.4<br />
27.7<br />
19.2<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.2–<br />
22.2<br />
22.4<br />
0.1<br />
2.4<br />
2.2<br />
19.0<br />
16.8<br />
0.2<br />
1.9<br />
1.4<br />
22.0<br />
20.7<br />
0.6<br />
3.2<br />
3.3<br />
25.3<br />
22.0<br />
0.1–<br />
5.4–<br />
5.4–<br />
11.9<br />
17.2<br />
0.1–<br />
2014<br />
0.5<br />
0.5<br />
21.9<br />
20.9<br />
0.0<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
19.2<br />
20.0<br />
0.0<br />
2.7<br />
2.5<br />
22.8<br />
19.8<br />
0.2<br />
7.3<br />
7.3<br />
27.0<br />
19.8<br />
0.0<br />
1.0–<br />
1.1–<br />
21.4<br />
22.5<br />
0.1<br />
2.1<br />
1.9<br />
18.2<br />
16.3<br />
0.2<br />
1.4<br />
1.0<br />
20.8<br />
19.8<br />
0.4<br />
0.8<br />
0.8<br />
22.6<br />
21.8<br />
0.0<br />
4.7–<br />
4.7–<br />
12.7<br />
17.3<br />
0.0<br />
2013<br />
0.5<br />
0.5<br />
21.4<br />
20.7<br />
0.0<br />
2.2–<br />
2.2–<br />
18.3<br />
19.8<br />
0.0<br />
2.4<br />
2.2<br />
22.4<br />
19.6<br />
0.2<br />
6.7<br />
6.7<br />
26.2<br />
19.5<br />
0.0<br />
0.8–<br />
0.9–<br />
21.4<br />
22.3<br />
0.1<br />
1.0<br />
0.9<br />
17.9<br />
17.0<br />
0.0<br />
2.2<br />
1.5<br />
20.7<br />
19.1<br />
0.7<br />
0.8<br />
0.9<br />
22.2<br />
21.2<br />
0.2–<br />
4.4–<br />
4.4–<br />
12.0<br />
16.4<br />
0.0<br />
2012<br />
0.1<br />
0.0<br />
21.2<br />
20.8<br />
0.0<br />
2.7–<br />
2.8–<br />
17.7<br />
19.4<br />
0.0<br />
1.4<br />
1.3<br />
22.3<br />
20.1<br />
0.1<br />
7.0<br />
7.0<br />
26.3<br />
19.3<br />
0.0<br />
1.2–<br />
1.2–<br />
21.4<br />
22.6<br />
0.0<br />
0.1–<br />
0.4–<br />
17.5<br />
17.9<br />
0.2<br />
0.3<br />
0.2–<br />
20.0<br />
20.2<br />
0.5<br />
1.0<br />
1.0<br />
21.9<br />
20.9<br />
0.0<br />
3.7–<br />
3.7–<br />
12.4<br />
16.0<br />
0.0<br />
2011<br />
0.0<br />
0.1–<br />
20.8<br />
20.8<br />
0.1<br />
3.0–<br />
3.0–<br />
15.7<br />
18.5<br />
0.0<br />
0.6<br />
0.4<br />
22.4<br />
21.5<br />
0.1<br />
6.1<br />
6.1<br />
27.2<br />
21.1<br />
0.1<br />
0.9–<br />
1.0–<br />
22.2<br />
23.2<br />
0.1<br />
2.9–<br />
3.0–<br />
17.5<br />
20.5<br />
0.1<br />
2.8–<br />
3.2–<br />
18.7<br />
21.9<br />
0.4<br />
2.2<br />
2.2<br />
22.4<br />
20.2<br />
0.0<br />
1.8–<br />
1.8–<br />
14.1<br />
15.8<br />
0.0<br />
2010<br />
0.0<br />
0.0<br />
20.3<br />
20.4<br />
0.0<br />
3.0–<br />
3.0–<br />
15.1<br />
18.4<br />
0.0<br />
0.5<br />
0.4<br />
21.5<br />
21.0<br />
0.1<br />
5.7<br />
5.6<br />
25.2<br />
19.6<br />
0.0<br />
0.8–<br />
0.8–<br />
21.1<br />
21.9<br />
0.1<br />
3.4–<br />
3.4–<br />
17.1<br />
20.5<br />
0.0<br />
3.5–<br />
3.9–<br />
19.6<br />
23.5<br />
0.5<br />
3.9<br />
4.0<br />
23.8<br />
19.8<br />
0.1–<br />
2.7–<br />
2.7–<br />
13.2<br />
16.0<br />
0.0<br />
–2002<br />
2009<br />
0.8–<br />
0.8–<br />
21.4<br />
22.2<br />
0.0<br />
4.7–<br />
4.7–<br />
17.1<br />
21.6<br />
0.0<br />
0.1<br />
0.0<br />
22.8<br />
22.4<br />
0.1<br />
4.5<br />
4.5<br />
24.1<br />
19.6<br />
0.0<br />
0.5<br />
0.5<br />
22.9<br />
22.4<br />
0.0<br />
1.2–<br />
1.3–<br />
20.0<br />
21.3<br />
0.1<br />
5.9–<br />
6.6–<br />
22.2<br />
28.8<br />
0.7<br />
3.4<br />
3.5<br />
25.8<br />
22.3<br />
0.1–<br />
2.2–<br />
2.2–<br />
15.2<br />
17.4<br />
0.0<br />
2007–1998<br />
0.7–<br />
0.7–<br />
22.4<br />
22.8<br />
0.0<br />
4.3–<br />
4.3–<br />
18.9<br />
22.6<br />
0.0<br />
. . .<br />
0.4–<br />
23.1<br />
22.6<br />
. . .<br />
2.0<br />
2.1<br />
23.2<br />
21.1<br />
0.0<br />
1.9<br />
1.9<br />
23.9<br />
22.0<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.2–<br />
20.8<br />
21.0<br />
0.1<br />
4.5–<br />
5.3–<br />
22.5<br />
27.8<br />
0.8<br />
3.1<br />
3.3<br />
26.8<br />
23.6<br />
0.2–<br />
1.8–<br />
1.8–<br />
16.4<br />
18.2<br />
0.0<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
الواليات املتحدة<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
منطقة اليورو<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
أملانيا<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
فرنسا<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
إيطاليا<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
إسبانيا<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
اليابان<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
اململكة املتحدة<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
254 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(<br />
)% من إجمايل الناجت احمللي(<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
متوسط<br />
–2018<br />
2021<br />
2.7–<br />
2.7–<br />
20.4<br />
23.1<br />
0.0<br />
4.4<br />
4.5<br />
29.7<br />
25.0<br />
0.1–<br />
0.4–<br />
0.6–<br />
31.6<br />
32.1<br />
0.1<br />
3.1<br />
3.1<br />
26.4<br />
23.4<br />
0.0<br />
0.4<br />
0.3<br />
39.0<br />
38.6<br />
0.0<br />
2.5–<br />
3.5–<br />
17.1<br />
20.5<br />
1.0<br />
2.4–<br />
2.4–<br />
19.3<br />
21.7<br />
0.0<br />
1.1–<br />
1.6–<br />
25.6<br />
25.8<br />
0.1<br />
4.0–<br />
4.4–<br />
16.9<br />
21.3<br />
0.4<br />
2017<br />
3.1–<br />
3.1–<br />
19.8<br />
22.9<br />
0.0<br />
4.9<br />
5.1<br />
30.1<br />
24.9<br />
0.2–<br />
0.2–<br />
0.4–<br />
31.5<br />
31.9<br />
0.1<br />
1.9<br />
1.9<br />
25.0<br />
22.7<br />
0.0<br />
0.9<br />
0.8<br />
40.3<br />
39.4<br />
0.0<br />
1.8–<br />
3.0–<br />
17.4<br />
20.3<br />
1.2<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
18.6<br />
21.0<br />
0.0<br />
2.0–<br />
2.6–<br />
24.0<br />
25.4<br />
0.1<br />
3.5–<br />
3.9–<br />
16.1<br />
20.0<br />
0.4<br />
2016<br />
3.7–<br />
3.7–<br />
19.4<br />
23.1<br />
0.0<br />
5.4<br />
5.6<br />
30.4<br />
24.6<br />
0.2–<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
31.7<br />
31.8<br />
0.1<br />
1.3<br />
1.3<br />
24.4<br />
22.6<br />
0.0<br />
1.6<br />
1.6<br />
41.3<br />
39.7<br />
0.1<br />
0.8–<br />
2.0–<br />
17.7<br />
19.6<br />
1.2<br />
2.2–<br />
2.3–<br />
18.6<br />
20.7<br />
0.0<br />
3.9–<br />
4.6–<br />
21.8<br />
25.1<br />
0.1<br />
4.1–<br />
4.5–<br />
15.4<br />
19.9<br />
0.4<br />
2015<br />
3.2–<br />
3.2–<br />
20.4<br />
23.6<br />
0.0<br />
5.8<br />
5.9<br />
30.9<br />
24.6<br />
0.1–<br />
0.1<br />
0.1–<br />
32.5<br />
32.5<br />
0.1<br />
3.0<br />
3.0<br />
24.1<br />
20.8<br />
0.0<br />
2.1<br />
2.1<br />
42.8<br />
40.7<br />
0.0<br />
0.5–<br />
1.9–<br />
18.6<br />
20.2<br />
1.4<br />
3.5–<br />
3.6–<br />
18.9<br />
22.2<br />
0.0<br />
3.4–<br />
4.0–<br />
23.7<br />
26.5<br />
0.1<br />
5.5–<br />
5.9–<br />
14.9<br />
20.6<br />
0.4<br />
2014<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
22.0<br />
24.3<br />
0.0<br />
5.2<br />
5.3<br />
30.7<br />
25.3<br />
0.1–<br />
0.7<br />
0.6<br />
32.7<br />
32.2<br />
0.0<br />
0.5<br />
2.1<br />
23.9<br />
21.7<br />
1.5–<br />
1.8<br />
1.8<br />
43.7<br />
41.9<br />
0.0<br />
1.8–<br />
3.1–<br />
18.0<br />
20.8<br />
1.3<br />
3.1–<br />
3.2–<br />
18.1<br />
21.9<br />
0.0<br />
5.6<br />
5.1<br />
32.1<br />
25.5<br />
0.1<br />
3.3–<br />
3.7–<br />
17.8<br />
21.5<br />
0.3<br />
2013<br />
3.2–<br />
3.2–<br />
21.5<br />
24.6<br />
0.0<br />
5.2<br />
5.2<br />
30.5<br />
25.2<br />
0.1<br />
0.7<br />
0.6<br />
32.4<br />
31.9<br />
0.1<br />
0.6<br />
0.6<br />
22.4<br />
21.7<br />
0.0<br />
0.8<br />
0.7<br />
43.1<br />
42.3<br />
0.1<br />
2.7–<br />
3.8–<br />
17.0<br />
20.6<br />
1.2<br />
2.7–<br />
2.8–<br />
19.2<br />
22.3<br />
0.0<br />
10.0<br />
10.1<br />
35.4<br />
24.8<br />
0.0<br />
1.7–<br />
2.1–<br />
18.7<br />
20.9<br />
0.4<br />
2012<br />
3.6–<br />
3.6–<br />
21.3<br />
24.9<br />
0.0<br />
4.2<br />
4.2<br />
30.4<br />
26.1<br />
0.0<br />
1.3<br />
1.3<br />
33.1<br />
31.9<br />
0.1<br />
2.2<br />
2.4<br />
25.8<br />
23.4<br />
0.2–<br />
1.0<br />
1.0<br />
43.6<br />
42.6<br />
0.1<br />
3.6–<br />
4.6–<br />
16.8<br />
21.1<br />
1.0<br />
2.3–<br />
2.3–<br />
19.9<br />
22.3<br />
0.0<br />
12.0<br />
12.5<br />
37.6<br />
25.4<br />
0.0<br />
1.0–<br />
1.5–<br />
19.2<br />
20.6<br />
0.6<br />
2011<br />
2.5–<br />
2.8–<br />
21.4<br />
24.2<br />
0.3<br />
4.2<br />
4.1<br />
30.7<br />
26.3<br />
0.1<br />
1.5<br />
1.4<br />
33.2<br />
31.8<br />
0.1<br />
4.1<br />
4.1<br />
27.6<br />
23.5<br />
0.0<br />
0.9<br />
0.8<br />
43.8<br />
42.9<br />
0.1<br />
5.6–<br />
6.5–<br />
17.0<br />
23.2<br />
0.8<br />
1.9–<br />
2.0–<br />
20.4<br />
22.2<br />
0.0<br />
12.8<br />
12.7<br />
38.4<br />
25.6<br />
0.0<br />
0.0<br />
0.5–<br />
19.7<br />
20.1<br />
0.5<br />
2010<br />
3.6–<br />
3.6–<br />
19.9<br />
23.5<br />
0.0<br />
5.0<br />
5.0<br />
31.0<br />
25.6<br />
0.0<br />
1.5<br />
1.2<br />
32.4<br />
31.2<br />
0.3<br />
3.7<br />
3.3<br />
24.9<br />
21.5<br />
0.4<br />
2.5<br />
2.4<br />
44.4<br />
42.0<br />
0.1<br />
4.4–<br />
5.1–<br />
16.0<br />
21.0<br />
0.7<br />
1.7–<br />
1.9–<br />
20.3<br />
21.7<br />
0.2<br />
6.0<br />
6.1<br />
33.8<br />
29.0<br />
0.3<br />
1.0<br />
0.7–<br />
20.0<br />
20.4<br />
1.7<br />
–2002<br />
2009<br />
0.8<br />
0.8<br />
23.1<br />
22.3<br />
0.0<br />
4.0<br />
4.1<br />
29.9<br />
25.6<br />
0.1–<br />
2.9<br />
2.9<br />
30.3<br />
27.6<br />
0.1<br />
5.1<br />
5.7<br />
27.1<br />
21.4<br />
0.7–<br />
4.1<br />
4.0<br />
40.1<br />
36.4<br />
0.1<br />
5.0–<br />
5.3–<br />
17.1<br />
22.0<br />
0.4<br />
0.3<br />
0.2<br />
20.8<br />
20.7<br />
0.1<br />
9.1<br />
9.4<br />
35.2<br />
26.4<br />
0.2<br />
2.2<br />
0.8<br />
20.3<br />
19.4<br />
1.4<br />
2007–1998<br />
1.2<br />
1.2<br />
22.7<br />
21.4<br />
0.0<br />
3.8<br />
3.9<br />
29.7<br />
25.7<br />
0.1–<br />
2.0<br />
1.9<br />
27.4<br />
25.6<br />
0.2<br />
6.2<br />
6.5<br />
26.5<br />
20.3<br />
0.4–<br />
3.2<br />
3.1<br />
35.8<br />
33.1<br />
0.1<br />
4.1–<br />
4.4–<br />
18.0<br />
21.8<br />
0.2<br />
0.7–<br />
0.8–<br />
19.2<br />
20.1<br />
0.1<br />
7.1<br />
7.4<br />
32.1<br />
24.9<br />
0.2<br />
1.4<br />
0.2<br />
18.9<br />
18.5<br />
1.2<br />
كندا<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
اقتصادات أخرى متقدمة ١<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
اجملموعات اإلقليمية<br />
كومنولث الدول املستقلة ٢<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
آسيا الصاعدة والنامية<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
أوروبا الصاعدة والنامية<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
أمريكا الالتينية والكاريبي<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا<br />
وأفغانستان وباكستان<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
إفريقيا جنوب الصحراء<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 255 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(<br />
)% من إجمايل الناجت احمللي(<br />
اجملموعات التحليلية<br />
حسب مصدر إيرادات التصدير<br />
الوقود<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
غير الوقود<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
حسب مصدر التمويل اخلارجي<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
اقتصادات املركز املدين الصايف<br />
حسب جتربة خدمة الدين<br />
اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت<br />
جدولة ديونها خالل 2015-2011<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
للتذكرة<br />
العامل<br />
صايف اإلقراض واالقتراض<br />
رصيد احلساب اجلاري<br />
االدخار<br />
االستثمار<br />
رصيد احلساب الرأسمايل<br />
متوسطات<br />
2016<br />
2015<br />
2014<br />
2013<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
–2002<br />
2009<br />
2007–1998<br />
توقعات<br />
2017<br />
متوسط<br />
–2018<br />
2021<br />
1.0<br />
0.6<br />
26.4<br />
24.8<br />
0.0<br />
0.7–<br />
0.8–<br />
32.6<br />
33.4<br />
0.1<br />
2.2–<br />
2.4–<br />
23.1<br />
25.5<br />
0.2<br />
3.3–<br />
3.4–<br />
14.5<br />
17.9<br />
0.2<br />
0.1<br />
0.0<br />
25.8<br />
25.7<br />
0.0<br />
0.2–<br />
0.6–<br />
24.8<br />
24.4<br />
0.0<br />
0.3–<br />
0.4–<br />
32.9<br />
33.3<br />
0.1<br />
2.1–<br />
2.3–<br />
22.2<br />
24.4<br />
0.3<br />
4.3–<br />
4.5–<br />
13.0<br />
17.4<br />
0.2<br />
0.3<br />
0.2<br />
25.4<br />
25.1<br />
0.1<br />
1.8–<br />
2.2–<br />
23.4<br />
24.4<br />
0.0<br />
0.3<br />
0.1<br />
33.4<br />
33.3<br />
0.2<br />
1.8–<br />
2.0–<br />
21.9<br />
23.9<br />
0.3<br />
5.0–<br />
5.1–<br />
11.9<br />
16.9<br />
0.2<br />
0.4<br />
0.3<br />
25.4<br />
25.0<br />
0.1<br />
1.6–<br />
1.9–<br />
24.8<br />
25.5<br />
0.1–<br />
0.4<br />
0.2<br />
34.2<br />
33.9<br />
0.2<br />
2.2–<br />
2.5–<br />
21.7<br />
24.2<br />
0.3<br />
4.2–<br />
4.4–<br />
12.7<br />
17.1<br />
0.2<br />
0.4<br />
0.3<br />
26.2<br />
25.4<br />
0.0<br />
3.8<br />
4.2<br />
28.4<br />
24.0<br />
0.7–<br />
0.2–<br />
0.3–<br />
33.9<br />
34.2<br />
0.2<br />
2.4–<br />
2.7–<br />
21.8<br />
24.4<br />
0.3<br />
3.0–<br />
3.2–<br />
13.9<br />
17.1<br />
0.2<br />
0.6<br />
0.5<br />
26.2<br />
25.3<br />
0.0<br />
6.8<br />
6.9<br />
30.0<br />
23.2<br />
0.0<br />
1.0–<br />
1.2–<br />
33.1<br />
34.2<br />
0.2<br />
2.6–<br />
2.9–<br />
21.9<br />
24.7<br />
0.3<br />
5.2–<br />
5.3–<br />
13.4<br />
18.6<br />
0.1<br />
0.6<br />
0.5<br />
25.7<br />
25.0<br />
0.1<br />
8.7<br />
9.0<br />
32.9<br />
24.1<br />
0.1–<br />
0.9–<br />
1.1–<br />
33.1<br />
34.1<br />
0.2<br />
2.9–<br />
3.2–<br />
22.4<br />
25.4<br />
0.3<br />
5.2–<br />
5.6–<br />
14.6<br />
20.1<br />
0.4<br />
0.5<br />
0.5<br />
25.7<br />
25.0<br />
0.1<br />
9.9<br />
9.9<br />
34.2<br />
24.1<br />
0.0<br />
1.0–<br />
1.2–<br />
32.9<br />
34.0<br />
0.2<br />
2.7–<br />
2.9–<br />
23.0<br />
25.7<br />
0.2<br />
3.6–<br />
3.9–<br />
16.6<br />
20.4<br />
0.3<br />
0.5<br />
0.4<br />
25.3<br />
24.8<br />
0.1<br />
6.1<br />
6.0<br />
30.6<br />
24.7<br />
0.3<br />
0.1<br />
0.1–<br />
32.9<br />
33.0<br />
0.3<br />
1.9–<br />
2.4–<br />
22.8<br />
25.1<br />
0.5<br />
2.3–<br />
2.7–<br />
18.9<br />
21.6<br />
0.3<br />
0.5<br />
0.4<br />
24.4<br />
24.1<br />
0.1<br />
9.1<br />
9.6<br />
32.7<br />
23.6<br />
0.1–<br />
1.1<br />
0.9<br />
29.6<br />
28.8<br />
0.2<br />
1.0–<br />
1.3–<br />
22.2<br />
23.7<br />
0.3<br />
0.6–<br />
0.9–<br />
21.7<br />
22.6<br />
0.3<br />
0.2<br />
0.1<br />
23.8<br />
23.6<br />
0.1<br />
7.9<br />
8.2<br />
30.9<br />
23.1<br />
0.0<br />
0.4<br />
0.2<br />
26.4<br />
26.4<br />
0.2<br />
1.0–<br />
1.3–<br />
20.8<br />
22.3<br />
0.3<br />
0.1–<br />
0.3–<br />
20.8<br />
21.2<br />
0.2<br />
0.0<br />
0.1–<br />
23.5<br />
23.5<br />
0.0<br />
ملحوظة: تستند التقديرات يف هذا اجلدول إىل إحصاءات احلسابات القومية وميزان املدفوعات للبلدان املنفردة. وحتُسب األرقام اجملمعة للمجموعات القُطْرية اخملتلفة على اعتبار أنها حاصل<br />
قيم للدوالر األمريكي يف البلدان املنفردة ذات الصلة. ويختلف ذلك عن عمليات احلساب يف عدد إبريل 2005 واألعداد السابقة من تقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي، حيث كانت األرقام اجملمعة<br />
مرجَّحة بإجمايل الناجت احمللي املقوم بتعادل القوى الشرائية كحصة من جمموع إجمايل الناجت احمللي العاملي. وتستمد تقديرات إجمايل االدخار القومي واالستثمار )أو إجمايل تكون رأس<br />
املال( من إحصاءات احلسابات القومية للبلدان املنفردة. وتستمد تقديرات رصيد احلساب اجلاري ورصيد احلساب الرأسمايل ورصيد احلساب املايل )أو صايف اإلقراض/ صايف االقتراض(<br />
من إحصاءات ميزان املدفوعات. ويمكن التعبير عن الصالت بين املعامالت احمللية واملعامالت مع باقي أنحاء العامل كمتطابقات حماسبية. االدخار )S( ناقص االستثمار )I( يساوي رصيد<br />
احلساب اجلاري (CAB( S(. – I = CAB) كذلك فإن صايف اإلقراض/ صايف االقتراض )NLB( هو جمموع رصيد احلساب اجلاري ورصيد احلساب الرأسمايل (KAB( .)NLB = CAB + KAB)<br />
ولكن يف الواقع العملي، ال يمكن االحتفاظ بهذه املتطابقات كما هي. وتعتمد االختالالت الناجمة عن القصور يف البيانات املصدرية وإعداد البيانات والتباين يف األرقام اجملمعة للمجموعة<br />
على مدى توافر البيانات.<br />
١ ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.<br />
٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل <strong>االقتصاد</strong>ي.<br />
.<br />
256 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
امللحق اإلحصائي<br />
اجلدول ألف-15 موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط<br />
متوسطات<br />
توقعات<br />
متوسطات<br />
2021–2018 17–2014<br />
3.7 3.3<br />
1.7 1.8<br />
5.0 4.3<br />
1.5 1.3<br />
4.2 3.1<br />
4.1 3.6<br />
4.7 2.5<br />
3.8 3.2<br />
4.5 2.8<br />
0.1 0.8<br />
0.2– 1.4–<br />
1.0 1.2–<br />
3.3 16.5–<br />
0.1– 6.1–<br />
2.0 1.0<br />
4.1 4.6<br />
0.8 0.8–<br />
0.2 0.4<br />
0.4 0.6<br />
0.6– 0.1–<br />
26.2 28.2<br />
8.9 10.8<br />
2017<br />
3.4<br />
1.8<br />
4.6<br />
1.3<br />
3.8<br />
3.9<br />
4.1<br />
3.5<br />
3.6<br />
0.1<br />
0.1–<br />
1.4<br />
17.9<br />
0.9<br />
1.7<br />
4.4<br />
0.8–<br />
0.5–<br />
0.6<br />
0.4–<br />
27.6<br />
9.4<br />
2016<br />
3.1<br />
1.6<br />
4.2<br />
1.3<br />
2.3<br />
2.4<br />
2.3<br />
1.8<br />
2.9<br />
0.9<br />
1.0–<br />
2.1–<br />
15.4–<br />
2.7–<br />
0.8<br />
4.5<br />
0.4–<br />
0.3<br />
0.7<br />
0.3–<br />
28.4<br />
10.5<br />
2015<br />
3.2<br />
2.1<br />
4.0<br />
1.4<br />
2.6<br />
4.2<br />
0.6–<br />
3.6<br />
1.3<br />
1.8<br />
4.1–<br />
2.9–<br />
47.2–<br />
17.5–<br />
0.3<br />
4.7<br />
0.6–<br />
1.3<br />
0.6<br />
0.1–<br />
28.4<br />
12.1<br />
2014<br />
3.4<br />
1.9<br />
4.6<br />
1.4<br />
3.9<br />
3.8<br />
4.5<br />
3.8<br />
3.5<br />
0.3<br />
0.5–<br />
1.0–<br />
7.5–<br />
4.0–<br />
1.4<br />
4.7<br />
٪<br />
1.5–<br />
0.5<br />
0.5<br />
0.6<br />
28.4<br />
11.2<br />
2017–2008<br />
3.2<br />
1.1<br />
5.0<br />
1.2<br />
2.9<br />
2.1<br />
4.5<br />
2.5<br />
3.7<br />
0.1<br />
0.1–<br />
0.4<br />
3.3–<br />
0.7–<br />
1.5<br />
5.6<br />
0.6–<br />
0.8<br />
0.1<br />
0.9<br />
27.1<br />
9.6<br />
2007–1998<br />
4.2<br />
2.8<br />
5.8<br />
2.2<br />
6.8<br />
6.2<br />
8.9<br />
5.8<br />
8.8<br />
0.2–<br />
1.7<br />
1.5<br />
14.0<br />
3.9<br />
2.0<br />
7.9<br />
1.8<br />
2.4<br />
0.7–<br />
1.9<br />
33.4<br />
9.3<br />
إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
للتذكرة<br />
الناجت املمكن<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة الرئيسية<br />
حجم التجارة العاملية 1<br />
الواردات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
الصادرات<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
معدالت التبادل التجاري<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
األسعار العاملية بالدوالر األمريكي<br />
املصنوعات<br />
النفط<br />
السلع األولية غير الوقود<br />
أسعار املستهلكين<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
أسعار الفائدة<br />
سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر 2<br />
سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل 3<br />
أرصدة احلساب اجلاري<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
جمموع الدين اخلارجي<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
خدمة الدين<br />
السوق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية<br />
التغير السنوي %<br />
% من إجمايل الناجت احمللي<br />
1 تشير البيانات إىل جتارة السلع واخلدمات.<br />
2 سعر الفائدة بين بنوك لندن على الودائع بالدوالر األمريكي ناقص التغير كنسبة مئوية يف خمفض إجمايل الناجت احمللي األمريكي.<br />
3 متوسط أسعار السندات احلكومية لعشر سنوات )أو ألقرب أجل استحقاق( مرجحا بإجمايل الناجت احمللي لكندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة<br />
والواليات املتحدة.<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 257 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
CHAPTER موضوعات خمتارة<br />
1<br />
أرشيف آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
سبتمبر 2006<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: النظم املالية والدورات <strong>االقتصاد</strong>ية إبريل 2007<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: التداعيات والدورات يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي أكتوبر 2007<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: العوملة وعدم املساواة إبريل 2008<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: اإلسكان والدورة <strong>االقتصاد</strong>ية أكتوبر 2008<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: الضغط املايل والهبوط <strong>االقتصاد</strong>ي والتعايف إبريل 2009<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: األزمة والتعايف أكتوبر 2009<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: احلفاظ على التعايف إبريل 2010<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: إعادة توازن النمو أكتوبر 2010<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: التعايف واخملاطر وإعادة التوازن آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: توترات التعايف مزدوج السرعة<br />
إبريل 2011<br />
البطالة والسلع األولية والتدفقات الرأسمالية سبتمبر 2011<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: تباطؤ يف النمو وتصاعد يف اخملاطر إبريل 2012<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: النمو يعود وبعض اخملاطر يبقى أكتوبر 2012<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: التواؤم مع الديون املرتفعة والنمو املتباطئ إبريل 2013<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: اآلمال والواقع واخملاطر أكتوبر 2013<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: حتوالت وتوترات إبريل 2014<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: التعايف يكتسب قوة، لكنه يظل متفاوتا أكتوبر 2014<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين إبريل 2015<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: نمو غير متوازن — عوامل قصيرة األجل وطويلة األجل أكتوبر 2015<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: التكيف مع أسعار السلع األولية املنخفضة إبريل 2016<br />
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: بطء شديد لفترة بالغة الطول أوال: املنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ<br />
أكتوبر 2007، اإلطار 1-4<br />
قياس عدم املساواة: قضايا املفاهيم واملنهجيات والقياس مؤشرات الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية اجلديدة يف أمريكا الالتينية:<br />
أكتوبر 2007، اإلطار 3-5<br />
إعادة بناء البيانات التاريخية إبريل 2008، امللحق 1-1<br />
انعكاسات التقديرات اجلديدة لتعادل القوى الشرائية على قياس النمو العاملي أكتوبر 2008، اإلطار 3-1<br />
قياس فجوات الناجت أكتوبر 2008، امللحق 1-1<br />
تقدير وإيضاح اخملاطر احمليطة ب<strong>االقتصاد</strong> العاملي إبريل 2009، امللحق 1- 2<br />
الشكل املروحي للنمو العاملي أكتوبر 2010، امللحق 2-1<br />
مؤشرات تتبع النمو أكتوبر 2010، اإلطار 1- 3<br />
االستدالل على الناجت املمكن من البيانات املشوشة: منظور نموذج التوقعات العاملية أكتوبر 2010، اإلطار 4-1<br />
عدم اتساق تدابير إعادة التوازن إبريل 2011، اإلطار 2-1<br />
سيناريوهات التطورات السلبية يف آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي أكتوبر 2014، اإلطار 3-3<br />
امليزانيات العمومية ملالية الدولة: أهمية األصول غير املالية وقياسها أكتوبر 2016، إطار السيناريو 1<br />
سيناريوهات التعريفة اجلمركية أكتوبر 2016، اإلطار 1-1<br />
توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط ثانيا: استقصاءات تاريخية<br />
أكتوبر 2008، اإلطار 3-6<br />
املنظور التاريخي للنمو واحلساب اجلاري أكتوبر 2009، اإلطار 1-4<br />
األزمات املالية الدولية من منظور تاريخي صندوق النقد الدويل | أكتوبر 259 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
أكتوبر 2012، الفصل الثالث<br />
احلسن والسيء والقبيح: 100 عام من التعامل مع أعباء الدين العام املفرطة أكتوبر 2015، اإلطار 1-1<br />
ما تأثير فترات الركود؟ ثالثا: النمو <strong>االقتصاد</strong>ي — املصادر واألنماط<br />
سبتمبر 2006، الفصل الثالث<br />
الصعود األسيوي: أنماط التنمية والنمو <strong>االقتصاد</strong>ي سبتمبر 2006، اإلطار 1-3<br />
النمو املمكن للناجت واإلنتاجية يف اليابان سبتمبر 2006، اإلطار 2-3<br />
تطور جودة حوكمة الشركات وأثره يف آسيا إبريل 2007، الفصل الرابع<br />
فصل القاطرة عن القطار؟ التداعيات والدورات يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي<br />
إبريل 2007، اإلطار 3-4<br />
التداعيات وتزامن الدورات <strong>االقتصاد</strong>ية الدولية: من منظور أوسع أكتوبر 2007، اإلطار 1-2<br />
ما هي اخملاطر التي تمثلها أسواق املساكن للنمو العاملي؟ أكتوبر 2007، امللحق 2-1<br />
تغير املناخ: التأثير <strong>االقتصاد</strong>ي واالستجابات على مستوى السياسات أكتوبر 2007، اإلطار 7-1<br />
النقاش الدائر حول تطبيق سعر اخلصم أكتوبر 2007، اإلطار 8-1<br />
الضرائب مقارنة بالكميات يف ظل عدم اليقين )دراسة )Weitzman, 1974 أكتوبر 2007، اإلطار 9-1<br />
جتارب االجتار يف رخص إطالق االنبعاثات يف االحتاد األوروبي أكتوبر 2007، الفصل اخلامس<br />
الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية العاملية وديناميكيتها املتغيرة <strong>االقتصاد</strong>ات الرئيسية وتقلبات النمو العاملي أكتوبر 2007، اإلطار 1-5<br />
حتسن أداء <strong>االقتصاد</strong> الكلي — هل هو حسن حظ أم حسن سياسات أكتوبر 2007، اإلطار 2-5<br />
أسعار املساكن: التصحيحات والعواقب أكتوبر 2008، اإلطار 2-1<br />
إبريل 2009، اإلطار 1-1<br />
الدورات <strong>االقتصاد</strong>ية العاملية إبريل 2009، اإلطار 1-3<br />
ما أوجه الشبه بين األزمة احلالية والكساد الكبير؟ هل يمثل االئتمان عنصرا حيويا يف حتقيق التعايف؟<br />
إبريل 2009، اإلطار 2-3<br />
أدلة من البيانات على مستوى النشاط إبريل 2009، الفصل الثالث<br />
التحول من الركود إىل التعايف: بأي سرعة وبأي قوة؟ أكتوبر 2009، الفصل الرابع<br />
ما مدى الضرر؟ ديناميكية الناجت على املدى املتوسط بعد انتهاء األزمات املالية أكتوبر 2009، اإلطار 3-1<br />
هل يقترن التعايف بالبطالة؟ إبريل 2010، الفصل الثالث<br />
ديناميكية البطالة أثناء حاالت الركود واالنتعاش: قانون أوكن وما وراؤه هل بطء النمو يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة يعني بالضرورة بطئه<br />
أكتوبر 2010، اإلطار 1-1<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة؟ إبريل 2012، اإلطار 2-1<br />
التعايف العاملي: ما هو الوضع الراهن؟ أكتوبر 2012، اإلطار 3-1<br />
كيف يؤثر عدم اليقين على األداء <strong>االقتصاد</strong>ي؟ أكتوبر 2012، الفصل الرابع<br />
صالبة اقتصادات األسواق الصاعدة و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية: هل تدوم؟ أكتوبر 2012، اإلطار 1-4<br />
فرص العمل والنمو: ال يمكن حتقيق أحدهما دون اآلخر؟ إبريل 2013، الفصل الثاين<br />
انتشار تداعيات أجواء عدم اليقين التي تكتنف السياسات يف الواليات املتحدة وأوروبا تقرير خاص حول التداعيات<br />
إبريل 2013، الفصل الرابع<br />
اقتحام احلدود: هل يمكن للبلدان منخفضة الدخل الديناميكية يف اجليل احلايل أن تنجح؟ أكتوبر 2013، اإلطار 2-1<br />
ما أسباب التباطؤ يف بلدان »بريكس«؟ أكتوبر 2013، الفصل الثالث<br />
على إيقاع واحد؟ التداعيات والصدمات املشتركة ودور الروابط املالية والتجارية تزامن الناجت يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ويف<br />
أكتوبر 2013، اإلطار 1-3<br />
بلدان القوقاز وآسيا الوسطى أكتوبر 2013، اإلطار 2-3<br />
تداعيات التغيرات يف السياسة النقدية األمريكية إبريل 2014، اإلطار 1-3<br />
االدخار والنمو <strong>االقتصاد</strong>ي يف الطرف املتلقي؟ األوضاع اخلارجية والنمو يف األسواق الصاعدة قبل<br />
إبريل 2014، الفصل الرابع<br />
األزمة املالية العاملية وأثنائها وبعد وقوعها أثر األوضاع اخلارجية على النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
إبريل 2014، اإلطار 1-4<br />
على املدى املتوسط أكتوبر 2014، اإلطار 2-1<br />
أصول مراجعات تنبؤات صندوق النقد الدويل للنمو منذ عام 2011 أكتوبر 2014، الفصل 2،<br />
أهمية العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات تقرير خاص حول التداعيات<br />
هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار<br />
أكتوبر 2014، الفصل 3<br />
العام على <strong>االقتصاد</strong> الكلي أكتوبر 2014، اإلطار 4-3<br />
اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لزيادة االستثمار العام يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية إبريل 2015، الفصل 3<br />
إىل أين نتجه؟ منظورات حول الناجت املمكن 260 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
موضوعات خمتارة<br />
إبريل 2015، اإلطار 1-3<br />
التقدم بقوة: تقدير الناجت القابل لالستمرار إبريل 2016، اإلطار 2-1<br />
التطورات واآلفاق <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية يف البلدان النامية منخفضة الدخل: دور العوامل اخلارجية هل حان الوقت لدفعة على جانب العرض؟ اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية إلصالحات<br />
إبريل 2016، الفصل الثالث<br />
سوق العمل واملنتجات يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية<br />
سبتمبر 2006، الفصل اخلامس<br />
ارتفاع أسعار السلع األساسية غير الوقود — هل يمكن أن يدوم؟ صدمات أسعار السلع األساسية، والنمو، والتمويل يف<br />
سبتمبر 2006، اإلطار 2-2<br />
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء سبتمبر 20006، اإلطار 4-1<br />
شركات النفط الدولية والوطنية يف ظل بيئة متغيرة لقطاع نفطي سبتمبر 2006، اإلطار 1-5<br />
هل أسهمت املضاربة يف ارتفاع أسعار السلع؟ سبتمبر 2006، اإلطار 2-5<br />
حترير التجارة الزراعية وأسعار السلع األساسية سبتمبر 2006، امللحق 1-2<br />
التطورات األخيرة يف سوق السلع األساسية أكتوبر 2007، اإلطار 1-1<br />
من املتضرر من االرتفاع الهائل يف أسعار األغذية؟ أكتوبر 2007، اإلطار 5-1<br />
اختناقات مرحلة التكرير أكتوبر 2007، اإلطار 6-1<br />
حتقيق أقصى استخدام ممكن ألنواع الوقود البيولوجي إبريل 2008، امللحق 2-1<br />
املستجدات يف أسواق السلع األساسية واحتماالتها املستقبلية إبريل 2008، اإلطار 4-1<br />
العالقة بين انخفاض قيمة الدوالر األمريكي وأسعار السلع األساسية إبريل 2008، امللحق 5-1<br />
ملاذا مل يستجب عرض النفط بدرجة أكبر الرتفاع األسعار؟ إبريل 2008، اإلطار 6-1<br />
أسعار النفط املستخدمة كقواعد معيارية إبريل 2008، الفصل اخلامس<br />
العوملة وأسعار السلع والبلدان النامية إبريل 2008، اإلطار 2-5<br />
االنتعاش الراهن ألسعار السلع يف السياق الصحيح أكتوبر 2008، الفصل الثالث<br />
هل عاد التضخم من جديد؟ أسعار السلع األولية وتضخم األسعار أكتوبر 2008، اإلطار 3- 1<br />
هل تؤثر االستثمارات املالية يف سلوكيات أسعار السلع األولية؟ استجابات املالية العامة إزاء الزيادات األخيرة يف أسعار<br />
أكتوبر 2008، اإلطار 3- 2<br />
السلع األولية: دراسة تقييمية أكتوبر 2008، اإلطار 3-3<br />
نظم السياسة النقدية وأسعار السلع األولية إبريل 2009، اإلطار 3-1<br />
تقييم خماطر االنكماش يف اقتصادات جمموعة الثالثة إبريل 2009، اإلطار 5-1<br />
هل سترتفع أسعار السلع األولية من جديد عند تعايف <strong>االقتصاد</strong> العاملي؟ إبريل 2009، امللحق 1-1<br />
املستجدات يف أسواق السلع األولية واحتماالتها املستقبلية أكتوبر 2009، امللحق 1-1<br />
تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املنتظرة ما هي املعلومات التي توفرها لنا أسواق عقود اخليار حول<br />
أكتوبر 2009، اإلطار 6-1<br />
آفاق أسعار السلع األولية؟ أكتوبر 2009، اإلطار 7-1<br />
ما الذي يفسر زيادة التقلبات يف أسعار الغذاء؟ إبريل 2010 اإلطار 2-1<br />
إىل أي مدى يخرج تعايف أسعار السلع األولية الراهن عن املعتاد؟ إبريل 2010 اإلطار 3-1<br />
منحنيات أسعار العقود املستقبلية للسلع األولية وتكيف األسواق الدوري أكتوبر 2010، امللحق 1-1<br />
التطورات والتوقعات يف أسواق السلع األولية أكتوبر 2010، اإلطار 2-1<br />
التوقعات القاتمة للقطاع العقاري أكتوبر 2010، اإلطار 5-1<br />
هل أصبحت املعادن أكثر ندرة وما انعكاسات ندرتها على األسعار؟ إبريل 2011، امللحق 2-1<br />
تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املتوقعة إبريل 2011، الفصل الثالث<br />
شح النفط والنمو واالختالالت العاملية إبريل 2011، اإلطار 1-3<br />
قيود دورة احلياة على إنتاج النفط العاملي إبريل 2011، اإلطار 2-3<br />
الغاز الطبيعي غير التقليدي: هل يغير قواعد اللعبة؟ إبريل 2011، اإلطار 3-3<br />
آثار الصدمات النفطية يف األجل القصير على النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي استخدام املرشحات منخفضة الترددات الستخالص االجتاهات<br />
إبريل 2011، امللحق 1-3<br />
العامة للدورة <strong>االقتصاد</strong>ية إبريل 2011، امللحق 2-3<br />
النموذجان التجريبيان للطاقة والنفط سبتمبر 2011، امللحق 1-1<br />
تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املتوقعة صندوق النقد الدويل | أكتوبر 261 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
سبتمبر 2011، اإلطار 4-1<br />
االستثمار املايل واملضاربة وأسعار السلع األولية سبتمبر 2011، الفصل الثالث<br />
صوِّب حيث يمكن أن تصيب الهدف: تقلبات أسعار السلع األولية والسياسة النقدية إبريل 2012، الفصل األول<br />
استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية تقرير خاص<br />
إبريل 2012، الفصل الرابع<br />
تذبذبات أسعار السلع األولية والبلدان املُصدرة لها إبريل 2012، اإلطار 1-4<br />
اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لصدمات أسعار السلع األولية على البلدان منخفضة الدخل إبريل 2012، اإلطار 2-4<br />
تذبذب أسعار السلع األولية والتحدي اإلنمائي يف البلدان منخفضة الدخل أكتوبر 2012، الفصل األول<br />
استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية تقرير خاص<br />
أكتوبر 2012، اإلطار 4-1<br />
الطاقة غير التقليدية يف الواليات املتحدة أكتوبر 2012، اإلطار 5-1<br />
أزمة عرض الغذاء – من هم األشد تأثرا باألزمة؟ إبريل 2013، الفصل األول<br />
استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية تقرير خاص<br />
إبريل 2013، الفصل الثالث<br />
الوحش الذي مل يهاجِم: هل كُمِّم التضخم أم كان يف غفوة مؤقتة؟ إبريل 2013، اإلطار 1-3<br />
هل ال يزال استهداف التضخم ضروريا يف ظل استواء منحنى فيليبس؟ أكتوبر 2013، الفصل األول<br />
استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية تقرير خاص<br />
أكتوبر 2013، اإلطار 1- ت خ -1<br />
طفرات الطاقة واحلساب اجلاري: جتارب قُطرية مقارنة حمركات أسعار النفط وتضييق الفرق بين سعري خام برنت وغرب<br />
أكتوبر 2013، اإلطار 1- ت خ -2<br />
تكساس الوسيط إبريل 2014، اإلطار 3-1<br />
تثبيت توقعات التضخم عند قصور التضخم عن الهدف إبريل 2014، الفصل 1<br />
أسعار وتنبؤات السلع األولية تقرير خاص<br />
أكتوبر 2014، الفصل 1،<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على الغاز الطبيعي يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي تقرير خاص<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على االستثمار في<br />
إبريل 2015، الفصل 1<br />
حقبة انخفاض أسعار النفط تقرير خاص<br />
إبريل 2015، اإلطار 1-1<br />
انهيار أسعار النفط: العرض أم الطلب؟ أكتوبر 2015، الفصل 1<br />
تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على املعادن يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي تقرير خاص<br />
أكتوبر 2015، الفصل 1<br />
منحنيات احلدود القصوى اجلديدة الستخراج املعادن: التحول من الشمال إىل اجلنوب تقرير خاص، اإلطار 1- ت خ-1<br />
أكتوبر 2015، الفصل 2<br />
إىل أين يتجه مصدرو السلع األولية؟ نمو الناجت يف أعقاب طفرة أسعار السلع األولية أكتوبر 2015، اإلطار 1-2<br />
مريض أملت به وعكة بسيطة: طفرات السلع األولية وظاهرة املرض الهولندي هل تُصاب اقتصادات البلدان املصدرة للسلع األولية بفورة يف النشاط أثناء طفرات<br />
أكتوبر 2015، اإلطار 4-2<br />
السلع األولية؟ تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على التحول يف استخدام الطاقة<br />
إبريل 2016، الفصل 1، تقرير خاص<br />
يف ظل انخفاض أسعار الوقود األحفوري أكتوبر 2016، الفصل 3<br />
انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على األمن الغذائي وأسواق الغذاء<br />
أكتوبر 2016، الفصل 1،<br />
يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي تقرير خاص<br />
أكتوبر 2016، اإلطار 3-3<br />
ما مدى أهمية األسعار العاملية بالنسبة لتضخم أسعار الغذاء؟ خامسا: سياسة املالية العامة<br />
سبتمبر 2006، اإلطار 1-2<br />
حتسن أداء املالية العامة يف بلدان األسواق الصاعدة: دوري أم هيكلي؟ إبريل 2008، اإلطار 1-2<br />
متى تكون الدفعة املالية التنشيطية فعالة؟ أكتوبر 2008، الفصل اخلامس<br />
سياسة املالية العامة كأداة مضادة لالجتاهات الدورية االختالفات يف مدى أهمية أدوات الضبط التلقائي وعالقتها<br />
أكتوبر 2008، اإلطار 1-5<br />
بسياسة املالية العامة االستنسابية 262 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
موضوعات خمتارة<br />
أكتوبر 2008، اإلطار 2-5<br />
ما السبب وراء الصعوبة البالغة يف حتديد آثار الدفعة املالية؟ هل جاءت التخفيضات الضريبية األمريكية يف حينها واتسمت<br />
أكتوبر 2008، اإلطار 3-5<br />
باالستمرارية املؤقتة ودقة التوجيه؟ أكتوبر 2010، الفصل الثالث<br />
آثار ضبط أوضاع املالية العامة على <strong>االقتصاد</strong> الكلي: هل نشعر بوطأتها؟ سبتمبر 2011، الفصل الرابع<br />
رصيد املوازنة وامليزان التجاري: هل يُفصل التوأم عند الوالدة؟ أكتوبر 2012، اإلطار 1-1<br />
هل نسئ تقدير مضاعفات املالية العامة قصيرة األجل؟ أكتوبر 2012، اإلطار 2-1<br />
انعكاسات ارتفاع مستوى الدين العام يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة أكتوبر 2012، الفصل الثالث<br />
احلسن والسيء والقبيح: 100 عام من التعامل مع أعباء الدين العام املفرطة إبريل 2013، اإلطار 1-1<br />
التفاوت الكبير يف السياسات إبريل 2013، اإلطار 2-1<br />
فرط أعباء الدين العام وأداء القطاع اخلاص أكتوبر 2014، الفصل 3<br />
هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار العام على <strong>االقتصاد</strong> الكلي أكتوبر 2014، اإلطار 2-3<br />
حتسين كفاءة االستثمار العام أكتوبر 2014، اإلطار 4-3<br />
اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لزيادة االستثمار العام يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية أكتوبر 2014، اإلطار 5-3<br />
مؤسسات املالية العامة وقواعد املالية العامة واالستثمار العام أكتوبر 2015، اإلطار 2-2<br />
طفرات السلع األولية واالستثمار العام سادسا: السياسة النقدية واألسواق املالية وتدفق األموال<br />
سبتمبر 2006، الفصل الرابع<br />
كيف تؤثر النظم املالية على الدورات <strong>االقتصاد</strong>ية سبتمبر 2006، اإلطار 1-4<br />
التمويل بالديون وانكماش الديون إبريل 2007، اإلطار 1-4<br />
الروابط املالية والتداعيات إبريل 2007، اإلطار 2-4<br />
أوضاع <strong>االقتصاد</strong> الكلي يف البلدان الصناعية والتدفقات املالية إىل <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة أكتوبر 2007، اإلطار 4-1<br />
ما هي السيولة العاملية؟ االنعكاسات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لالضطراب املايل األخير: أنماط<br />
أكتوبر 2007، اإلطار 2-1<br />
مستمدة من احلاالت السابقة إبريل 2008، الفصل الثالث<br />
دورة أسعار املساكن املتغيرة وانعكاساتها على السياسة النقدية إبريل 2008، اإلطار 1-3<br />
تقييم احتماالت تعرض أسواق املساكن للتصحيح إبريل 2008، اإلطار 1-1<br />
هل هناك أزمة ائتمان؟ أكتوبر 2008، الفصل الرابع<br />
الضغط املايل وهبوط النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي أكتوبر 2008، اإلطار 1-1<br />
نوبة العسر املايل األخيرة: كيف تغير األساسيات التي ترتكز عليها اآلفاق العاملية؟ أكتوبر 2008، اإلطار 1-4<br />
السياسات السليمة للتخلص من ضغوط النظم املالية واستعادة سالمة الوساطة املالية أكتوبر 2008، اإلطار 2-1<br />
أسعار املساكن: التصحيحات والعواقب إبريل 2009، اإلطار 2-1<br />
ما هي درجة انكشاف الشركات غير املالية أمام اخملاطر؟ إبريل 2009، اإلطار 1-2<br />
حالة تبدد ثروات األُسَر إبريل 2009، اإلطار 1-4<br />
أثر ملكية البنوك األجنبية خالل األزمات النابعة من الداخل إبريل 2009، امللحق 1-4<br />
مؤشر الضغط املايل يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة إبريل 2009، امللحق 2-4<br />
الضغط املايل يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة: حتليل <strong>االقتصاد</strong> القياسي إبريل 2009، الفصل الرابع<br />
كيف تؤدي الروابط إىل إذكاء احلريق أكتوبر 2009، الفصل الثالث<br />
دروس للسياسة النقدية من جتربة تقلبات أسعار األصول هل كانت األسواق املالية يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة أكثر قدرة على<br />
أكتوبر 2009، اإلطار 2-1<br />
الصمود مقارنة باألزمات السابقة؟ أكتوبر 2009، اإلطار 4-1<br />
اخملاطر من أسواق العقارات إبريل 2011، امللحق 1-1<br />
مؤشرات األوضاع املالية إبريل 2011، اإلطار 1-1<br />
تداعيات كساد أسعار املساكن يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة على األسواق املالية العاملية إبريل 2011، اإلطار 3-1<br />
التداعيات الدولية وصنع السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية سبتمبر 2011، اإلطار 2-1<br />
دورات الرواج والكساد: حمفزاتها وانعكاساتها على السياسات سبتمبر 2011، اإلطار 3-1<br />
هبوط أسعار األسهم: هل هو نذير بالركود؟ إبريل 2012، الفصل الثاين<br />
انتقال تداعيات خفض قروض التمويل من بنوك منطقة اليورو عبر احلدود تقرير خاص حول التداعيات<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 263 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
أكتوبر 2012، الفصل الثاين<br />
انتقال آثار الضغوط املالية يف <strong>االقتصاد</strong> العاملي تقرير خاص حول التداعيات<br />
إبريل 2013، اإلطار 1-1<br />
التفاوت الكبير يف السياسات حديث اإللغاء التدريجي: ما املتوقع عندما تشدد الواليات املتحدة<br />
أكتوبر 2013، اإلطار 1-1<br />
سياستها النقدية إبريل 2014، اإلطار 1-1<br />
عرض االئتمان والنمو <strong>االقتصاد</strong>ي هل ينبغي على <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة أن تقلق بشأن صدمات النمو يف<br />
إبريل 2014، الفصل الثاين<br />
اقتصادات األسواق الصاعدة؟ تقرير خاص حول التداعيات<br />
إبريل 2014، الفصل الثالث<br />
منظورات ألسعار الفائدة احلقيقية العاملية أكتوبر 2014، اإلطار 1-1<br />
مستجدات أسواق املساكن يف أنحاء العامل إبريل 2016، اإلطار 2-2<br />
السياسة النقدية األمريكية والتدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة أكتوبر 2016، اإلطار 5-3<br />
منهج شفاف إلدارة اخملاطر على مستوى السياسة النقدية سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم املساواة<br />
إبريل 2007، الفصل اخلامس<br />
عوملة العمالة إبريل 2007، اإلطار 1-5<br />
الهجرة والتجارة: كيف يؤثران على البلدان النامية؟ أكتوبر 2007، اإلطار 2-2<br />
إصالحات سوق العمل يف منطقة اليورو واملفاضلة بين األجور والبطالة أكتوبر 2007، الفصل الرابع<br />
العوملة وعدم املساواة إبريل 2010، اإلطار 1-3<br />
االزدواجية بين العقود املؤقتة والدائمة: املقاييس واآلثار وقضايا السياسات إبريل 2010، اإلطار 2-3<br />
برامج نوبات العمل القصيرة سبتمبر 2011، اإلطار 1-1<br />
تباطؤ ضعيف بال طائل؟ نظرة قطاعية على أسواق العمل يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة إبريل 2012، اإلطار 1-1<br />
حصة العمالة يف أوروبا والواليات املتحدة يف فترة “الركود الكبير” وبعده أكتوبر 2012، اإلطار 1-4<br />
فرص العمل والنمو: ال يمكن حتقيق أحدهما دون اآلخر؟ إصالح نظم التفاوض اجلماعي بهدف زيادة معدالت توظيف العمالة<br />
إبريل 2016، اإلطار 2-3<br />
واحلفاظ على استقرارها ثامنا: قضايا أسعار الصرف<br />
سبتمبر 2006، اإلطار 3-1<br />
كيف سيتسنى تصحيح االختالالت العاملية؟ إبريل 2007، الفصل الثالث<br />
أسعار الصرف وتصحيح االختالالت اخلارجية إبريل 2007، اإلطار 3-3<br />
انتقال آثار أسعار الصرف إىل أسعار التجارة وعالقته بعملية التصحيح اخلارجي إبريل 2008، اإلطار 2-1<br />
انخفاض قيمة الدوالر األمريكي: أسبابه وآثاره إبريل 2010 اإلطار 1-1<br />
دروس من األزمة: حول اختيار نظام سعر الصرف إبريل 2014، اإلطار 4-1<br />
نظم سعر الصرف والتعرض لألزمات يف األسواق الصاعدة أكتوبر 2015،الفصل 3<br />
أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة؟ أكتوبر 2015، اإلطار 1-3<br />
العالقة بين أسعار الصرف والتجارة املرتبطة بسالسل القيمة العاملية أكتوبر 2015، اإلطار 2-3<br />
قياس أسعار الصرف الفعلية احلقيقية والقدرات التنافسية: دور سالسل القيمة العاملية تاسعا: املدفوعات اخلارجية والتجارة وحتركات رأس املال والديون األجنبية<br />
سبتمبر 2006، اإلطار 1-1<br />
التدفقات الرأسمالية إىل بلدان األسواق الصاعدة: نظرة طويلة األجل سبتمبر 2006، اإلطار 1-2<br />
حتسن أداء املالية العامة يف بلدان األسواق الصاعدة: دوري أم هيكلي؟ إبريل 2007، اإلطار 1-3<br />
إمكانية استمرار املركز اخلارجي وعالقتها بالتكامل املايل إبريل 2007، اإلطار 2-3<br />
االختالالت الكبيرة واملستمرة يف احلساب اجلاري أكتوبر 2007، اإلطار 3-1<br />
املشاورات متعددة األطراف بشأن االختالالت العاملية أكتوبر 2007، اإلطار 3-2<br />
إدارة اآلثار <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية لتدفقات املعونة الكبيرة واملتقلبة 264 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
موضوعات خمتارة<br />
أكتوبر 2007، الفصل الثالث<br />
إدارة التدفقات الرأسمالية الداخلة الكبيرة أكتوبر 2007، اإلطار 1-3<br />
هل يمكن أن تنجح القيود على رأس املال؟ إبريل 2008، اإلطار 3-1<br />
املشاورات متعددة األطراف بشأن االختالالت العاملية: تقرير مرحلي إبريل 2008، اإلطار 1-5<br />
كيف تؤثر العوملة التجارية واملالية على النمو؟ النظرية واألدلة أكتوبر 2008، الفصل السادس<br />
تفاوت أرصدة احلساب اجلاري عبر <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة أكتوبر 2008، اإلطار 1-6<br />
حمددات احلساب اجلاري يف البلدان املصدرة للنفط أكتوبر 2008، اإلطار 2-6<br />
صناديق الثروة السيادية: انعكاساتها على األسواق املالية العاملية إبريل 2009، اإلطار 4-1<br />
االختالالت العاملية واألزمة املالية أكتوبر 2009، اإلطار 1-1<br />
التمويل التجاري والتجارة العاملية: أدلة جديدة من املسوح املصرفية أكتوبر 2009، اإلطار 5-1<br />
من العجز إىل الفائض: التحوالت األخيرة يف احلساب اجلاري العاملي إبريل 2010، الفصل الرابع<br />
حتقيق التوازن الصحيح: التحوُّل عن فوائض احلسابات اجلارية املستمرة أكتوبر 2010، اإلطار 1-2<br />
آسيا الصاعدة يف مواجهة التدفقات الرأسمالية الداخلة بلدان أمريكا الالتينية اخلمسة وركوب موجة أخرى من التدفقات<br />
أكتوبر 2010، اإلطار 2-2<br />
الرأسمالية الداخلة أكتوبر 2010، الفصل الرابع<br />
هل تترك األزمات املالية آثارا دائمة على التجارة؟ إبريل 2011، اإلطار1-2<br />
إزالة االختالالت اخلارجية من بلدان االحتاد األوروبي الهامشية إبريل 2011، الفصل 4<br />
التدفقات الرأسمالية الدولية - مستقرة أم متقلبة؟ سبتمبر 2011، اإلطار 5-1<br />
النقاط احلرجة يف االلتزامات اخلارجية واألزمات إبريل 2013، اإلطار 3-1<br />
تطور عجز احلساب اجلاري يف منطقة اليورو أكتوبر 2013، اإلطار 3-1<br />
إعادة التوازن اخلارجي يف منطقة اليورو السالب واملوجب يف إدارة التدفقات الرأسمالية: حتقيق التوازن بين<br />
أكتوبر 2013، الفصل الرابع<br />
التدفقات الرأسمالية الداخلة واخلارجة حماكاة أثر التعرض للمخاطر الناجتة عن ظروف أسواق رأس<br />
أكتوبر 2013، اإلطار 1-4<br />
املال الدولية أكتوبر 2014، اإلطار 1-ت خ-1<br />
طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على التجارة أكتوبر 2014، الفصل 4<br />
هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟ أكتوبر 2014، اإلطار 1-4<br />
حتويل االجتاه: تصحيح املراكز اخلارجية يف عام 1986 أكتوبر 2014، اإلطار 2-4<br />
قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو إبريل 2015، اإلطار 2-1<br />
فهم دور العوامل الدورية والهيكلية في تباطؤ التجارة العالمية أكتوبر 2015، اإلطار 2-1<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الصغيرة، والعجز الكبير يف احلساب اجلاري أكتوبر 2015، اإلطار 3-1<br />
التدفقات الرأسمالية والتعميق املايل يف <strong>االقتصاد</strong>ات النامية إبريل 2016، االطار 1-1<br />
حتليل مكونات التباطؤ يف التجارة العاملية إبريل 2016، الفصل الثاين<br />
فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة إبريل 2016، اإلطار 1-2<br />
التدفقات الرأسمالية إىل البلدان النامية منخفضة الدخل إبريل 2016، اإلطار 3-3<br />
مكاسب اإلنتاجية احملتملة نتيجة زيادة حترير التجارة واالستثمارات األجنبية املباشرة أكتوبر 2016، الفصل الثاين<br />
التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟ عاشرا: قضايا إقليمية<br />
أكتوبر 2008، اإلطار 1-2<br />
االحتاد <strong>االقتصاد</strong>ي والنقدي األوروبي بعد عشر سنوات إبريل 2009، اإلطار 2-2<br />
مكامن اخلطر يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة إبريل 2012، اإلطار 1-2<br />
الروابط والتداعيات بين الشرق والغرب يف أوروبا إبريل 2013، اإلطار 3-1<br />
تطور عجز احلساب اجلاري يف منطقة اليورو حادي عشر: التحليالت ذات اخلصوصية القُطرية<br />
ملاذا يواصل حساب الدخل الدويل يف الواليات املتحدة حتقيق<br />
فائض، وهل سيستمر على هذا املنوال؟ سبتمبر 2005، اإلطار 2-1<br />
هل تصبح الهند حمركا للنمو العاملي؟ سبتمبر 2005، اإلطار 4-1<br />
االدخار واالستثمار يف الصين سبتمبر 2005، اإلطار 1-2<br />
تعديل تقديرات إجمايل الناجت احمللي يف الصين:<br />
ماذا يعني ذلك بالنسبة للصين و<strong>االقتصاد</strong> العاملي؟ إبريل 2006، اإلطار 6-1<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 265 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
ما هي الدروس املستفادة من الدراسات القطرية لتأثير العوملة<br />
أكتوبر 2007، اإلطار 2-4<br />
على عدم املساواة؟ أمثلة من املكسيك والصين والهند إبريل 2010، اإلطار 1-4<br />
اليابان بعد اتفاق بالزا إبريل 2010، اإلطار 2-4<br />
مقاطعة تايوان الصينية يف أواخر الثمانينات إبريل 2011، اإلطار4-1<br />
هل أدت اتفاقية بالزا إىل ضياع العقود يف اليابان؟ إبريل 2012، اإلطار 3-1<br />
إىل أين يتجه الفائض اخلارجي للصين؟ إبريل 2012، اإلطار 1-3<br />
مؤسسة تسليف مالك املساكن األمريكية إبريل 2012، اإلطار 2-3<br />
إعادة هيكلة ديون قطاع األسر يف آيسلندا أكتوبر 2013، اإلطار 4-1<br />
سياسات آبينوميكس: خماطر قائمة عقب جناح مبكر؟ إبريل 2014، اإلطار 2-1<br />
هل نمط اإلنفاق يف الصين يتحول )بعيدا عن السلع األولية(؟ أكتوبر 2014، اإلطار 1-3<br />
االستثمار العام يف اليابان أثناء العقد املفقود أكتوبر 2015، اإلطار 3-3<br />
الصادرات اليابانية: ما العائق؟ أكتوبر 2016، اإلطار 2-3<br />
جتربة االنكماش يف اليابان ثاين عشر: موضوعات خاصة<br />
إبريل 2008، الفصل الرابع<br />
تغير املناخ و<strong>االقتصاد</strong> العاملي االرتفاع املستمر يف ملكية السيارات يف <strong>االقتصاد</strong>ات الصاعدة:<br />
إبريل 2008، اإلطار 1-4<br />
انعكاساته على تغير املناخ إبريل 2008، اإلطار 2-4<br />
جنوب آسيا: التأثير التوضيحي لصدمة مناخية مفاجئة السياسات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية الرامية إىل التكيف بشكل أكثر سالسة<br />
إبريل 2008، اإلطار 3-4<br />
مع صدمات املناخ املفاجئة التأمين ضد الكوارث وسندات الكوارث: األدوات اجلديدة للتحوط<br />
إبريل 2008، اإلطار 4-4<br />
من خماطر األحوال اجلوية املتطرفة إبريل 2008، اإلطار 5-4<br />
املبادرات األخيرة على مستوى السياسات من أجل تخفيض االنبعاثات إبريل 2008، اإلطار 6-4<br />
جوانب التعقيد يف تصميم سياسات التخفيف احمللية اجتياز مراحل بقدر ضئيل من املساعدة من طفرة السلع: هل اإليرادات غير املتوقعة من<br />
أكتوبر 2015، اإلطار 3-2<br />
السلع األولية تعجل وتيرة التنمية البشرية؟ إبريل 2016، اإلطار 1-3<br />
كسر حالة اجلمود: حتديد الدوافع <strong>االقتصاد</strong>ية السياسية وراء اإلصالحات الهيكلية هل يمكن ملوجات اإلصالح تغيير الوضع احلايل؟ بعض دراسات احلالة باستخدام<br />
إبريل 2016، اإلطار 4-3<br />
طريقة املقارنة املصطنعة أكتوبر 2016، اإلطار 1-ت خ-1<br />
إقبال عاملي على تملك األراضي 266 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق<br />
النقد الدويل حول آفاق <strong>االقتصاد</strong>،يف أكتوبر 2016<br />
أدىل رئيس اجمللس التنفيذي بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس التنفيذي لتقرير الراصد املايل وتقرير<br />
االستقرار املايل العاملي وتقرير آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي يف 23 سبتمبر 2016.<br />
أشار املديرون التنفيذيون إىل أن النمو العاملي سيظل<br />
على األرجح حمدودا هذا العام، ونمو التجارة العاملية آخذ يف<br />
التراجع، والتضخم ال يزال منخفضا يف كثير من <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة. وعلى صعيد التطورات اإليجابية، ارتفعت أسعار السلع<br />
األولية، وأمكن بوجه عام احتواء التقلب يف األسواق املالية<br />
عقب تصويت اململكة املتحدة لصالح اخلروج من االحتاد<br />
األوروبي. وقال املديرون إن النمو العاملي من املتوقع أن<br />
يرتفع إىل حد ما العام القادم، بينما خماطر التطورات السلبية<br />
مرتفعة وأجواء عدم اليقين عالية. وال يمكن استبعاد احتمال<br />
حدوث انتكاسة أخرى. وحث املديرون صناع السياسات على<br />
االستفادة من كل روافع السياسات — بصورة فردية وجماعية<br />
— وتعزيز التعاون الدويل، وجتنب تعرض النمو ألي تطورات<br />
أخرى خميبة لآلمال، وتعزيز أسس التعايف، وإحياء التجارة<br />
العاملية، وضمان اقتسام منافع العوملة على نطاق أوسع.<br />
وأشار املديرون إىل توقعات تراجع النمو يف <strong>االقتصاد</strong>ات<br />
املتقدمة هذا العام وارتفاعه بدرجة طفيفة العام القادم. ومع<br />
هذا، ال تزال اآلفاق إجماال مثقلة بتركة القضايا املتبقية<br />
التي خلفتها األزمة، واالنخفاض املستمر يف التضخم،<br />
وضعف الطلب، واستمرار االختالالت اخلارجية الكبيرة يف<br />
بعض البلدان، وانخفاض نمو إنتاجية العمالة، وشيخوخة<br />
السكان. ويف نفس الوقت، فإن االنعكاسات <strong>االقتصاد</strong>ية<br />
الكلية الكاملة لنتيجة تصويت اململكة املتحدة مل تتكشف بعد.<br />
ويف بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية، يُتوقع ارتفاع<br />
النمو بالتدريج، على خلفية حتسن أوضاع املالية اخلارجية،<br />
وارتفاع أسعار السلع األولية، وحتقيق االستقرار تدريجيا يف<br />
<strong>االقتصاد</strong>ات الرئيسية التي تعيش حالة من الركود. وحقق كثير<br />
من البلدان تقدما مطردا نحو تعزيز أطر السياسات والصالبة<br />
يف مواجهة الصدمات، كما حتسن مزاج السوق مؤخرا. وبرغم<br />
هذه التطورات اإليجابية، ال تزال اقتصادات األسواق الصاعدة<br />
و<strong>االقتصاد</strong>ات النامية معرضة النتشار تداعيات انحسار النمو<br />
يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، والتطورات التي تشهدها الصين<br />
خالل حتولها نحو نمو أكثر قدرة على االستمرار، وتقلب تدفقات<br />
رؤوس األموال وأسعار الصرف، بينما ال يزال يتعين التصدي<br />
للتحديات احمللية. وعلى مستوى العامل، هناك خماوف<br />
متزايدة من السخط السياسي، وعدم املساواة يف توزيع الدخل،<br />
والسياسات الشعبوية، مما يهدد بعرقلة العوملة.<br />
وذكر املديرون أن األسواق املالية أبدت صالبة يف مواجهة<br />
عدد من الصدمات خالل الستة أشهر األخيرة، بينما اخملاطر<br />
على املدى املتوسط آخذة يف االرتفاع. وبينما يدعو ضعف<br />
النمو يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة إىل استمرار السياسة النقدية<br />
التيسيرية، فانخفاض النمو وانخفاض أسعار الفائدة لفترة<br />
مطولة يمكن أن يضيف إىل التحديات الهيكلية أمام ربحية<br />
البنوك ويشكل خماطر على مالءة كثير من شركات التأمين على<br />
احلياة وصناديق التقاعد. ومن شأن هذه اخملاطر والتحديات<br />
بدورها أن تزيد من ضعف النشاط <strong>االقتصاد</strong>ي واالستقرار<br />
املايل على نطاق أوسع. ويف كثير من اقتصادات األسواق<br />
الصاعدة، ال تزال هناك حتديات من زيادة الرفع املايل يف<br />
الشركات وزيادة تعقيد املنتجات املالية.<br />
وعلى هذه اخللفية، أكد املديرون احلاجة امللحة إىل وضع<br />
استراتيجيات شاملة وواضحة — جتمع بين السياسات<br />
الهيكلية و<strong>االقتصاد</strong>ية الكلية واملالية — لرفع الناجت الفعلي<br />
واملمكن، ومعاجلة مواطن الضعف، وتعزيز الصالبة. وأقروا<br />
بأن مزيج السياسات األمثل سيختلف باختالف السياقات<br />
القُطْرية واألولويات احملددة. كذلك أكد املديرون أن تكثيف<br />
التعاون متعدد األطراف أمر بالغ األهمية للحفاظ على النمو<br />
العاملي وأوجه التحسن يف مستويات املعيشة. وحتديدا، يتعين<br />
أن تتضافر اجلهود لدعم النمو االحتوائي الذي يتسم بالقوة<br />
واالستمرارية والتوازن، وتسهيل تدفقات التجارة واالستثمار<br />
عبر احلدود، وتطبيق أطر فعالة لتسوية أوضاع البنوك، واحلد<br />
من عدم اليقين حول السياسات، بوسائل منها الوضوح يف<br />
التواصُل، ومواصلة التقدم نحو استعادة التوازن يف العامل.<br />
كذلك فإن لشبكات األمان العاملية القوية دور حيوي يف<br />
مواجهة الصدمات، بما فيها ما ينشأ من تدفقات الالجئين،<br />
وأحداث املُناخ، والصراعات الداخلية.<br />
واتفق املديرون عموما على أن إجراءات السياسات، يف<br />
معظم <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، يتعين أن تواصل دعم الطلب<br />
يف األجل القصير ودعم اإلنتاجية والناجت املمكن يف األجل<br />
املتوسط. واستمرار تيسير السياسة النقدية ال يزال مالئما<br />
صندوق النقد الدويل | أكتوبر 267 ٢٠١٦
آفاق <strong>االقتصاد</strong> العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج<br />
لرفع توقعات التضخم، مع مراعاة اآلثار اجلانبية السلبية،<br />
ولكن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية لسد فجوات<br />
الناجت وحتقيق نمو متوازن وقابل لالستمرار. ومن ثم فمن<br />
الضروري اعتماد سياسة للمالية العامة داعمة للنمو، تتحدد<br />
حسب احليز املتاح يف كل بلد بينما تضمن استمرارية القدرة<br />
على حتمل الديون على املدى الطويل، وترتكز على إطار<br />
موثوق يف األجل املتوسط. ومن شأن مواصلة اجلهود ملعاجلة<br />
اخللل يف امليزانيات العمومية يف البنوك والشركات أن يساعد<br />
على حتسين انتقال آثار السياسة النقدية إىل النشاط العيني،<br />
بينما استخدام سياسات السالمة االحترازية الكلية على<br />
نحو استباقي من شأنه أن يحمي االستقرار املايل. ويتعين<br />
حتديد أولويات اإلصالحات الهيكلية حسب الظروف القُطْرية،<br />
مع التركيز على رفع معدالت املشاركة يف القوى العاملة،<br />
وتعزيز كفاءة أسواق العمل، وتخفيض احلواجز أمام دخولها،<br />
وتشجيع البحوث والتطوير. ويف قطاع الشركات، ينبغي أن<br />
تركز اإلصالحات على القضاء على مشكلة الديون املفرطة،<br />
وتسهيل إعادة الهيكلة، ومواصلة حتسين احلوكمة.<br />
وأقر املديرون بأن الظروف والتحديات يف بلدان األسواق<br />
الصاعدة والبلدان النامية تختلف باختالف مستوى التنمية<br />
ومرحلة الدورة <strong>االقتصاد</strong>ية يف كل منها. ومن أجل حتقيق الهدف<br />
املشترك للتقارب نحو مستويات دخل أعلى، ينبغي أن تركز<br />
اإلصالحات الهيكلية على تسهيل انتشار التكنولوجيا وتوفير<br />
فرص العمل، وتعزيز رأس املال البشري. وشجع املديرون على<br />
االستفادة من األوضاع املالية اخلارجية املواتية نسبيا يف<br />
الوقت احلاضر للمُضي قُدُما يف احلد الالزم من الرفع املايل يف<br />
الشركات، من خالل منهج شامل، حيثما دعت احلاجة. وينبغي<br />
أن تُكَمِّل ذلك جهود متواصلة لتعزيز اإلشراف على القطاع<br />
املايل، وتطوير األطر التنظيمية والرقابية، وحتسين ممارسات<br />
احلوكمة يف الشركات. وأكد املديرون أن سالسة تصحيح<br />
األوضاع يف قطاع الشركات والقطاع املايل يف الصين مطلب<br />
ضروري للحفاظ على النمو واالستقرار يف الصين ويف بلدان<br />
أخرى.<br />
وأكد املديرون أنه يتعين على املؤسسات املالية،<br />
وخاصة يف <strong>االقتصاد</strong>ات املتقدمة، أن تطولع نماذج<br />
أعمالها لتتالءم مع احلقائق اجلديدة واملعايير التنظيمية<br />
املتطورة. ومن الضروري أن تتوخى اجلهات التنظيمية<br />
اليقظة بقدر أكبر وحتسين جمع البيانات عن املؤسسات<br />
املالية غير املصرفية للحفاظ على صحتها املالية ومراقبة<br />
دورها يف نقل آثار السياسة النقدية. ويمكن أن يساعد<br />
صناع السياسات يف احلد من عدم اليقين باستكمال جدول<br />
أعمال اإلصالح التنظيمي دون زيادة كبيرة يف رأس املال<br />
اإللزامي الكلي، مع احلفاظ على سالمة إطار رأسمايل قوي.<br />
واتفق املديرون عموما على ضرورة اتخاذ تدابير موجهة<br />
بدقة على مستوى املالية العامة، يف البلدان التي تواجه<br />
فرط يف أعباء ديون القطاع اخلاص أو التي يعاين نظامها<br />
املايل من الضعف البالغ وإن كان لديها حيز مايل —<br />
تدعمها إجراءات قوية بشأن اإلعسار واإلفالس وضمانات<br />
للحد من اخلطر األخالقي — األمر الذي يمكن أن يساعد<br />
على تسهيل إعادة هيكلة ديون القطاع اخلاص. وينبغي أن<br />
يواصل كثير من بلدان األسواق الصاعدة تعزيز الصالبة،<br />
بوسائل منها كبح تراكم الديون املفرطة يف القطاع اخلاص<br />
وتقوية امليزانية العمومية احلكومية يف فترات الصعود<br />
الدويل.<br />
وأكد املديرون أن من أولويات السياسات يف البلدان<br />
منخفضة الدخل هي معاجلة التحديات <strong>االقتصاد</strong>ية الكلية<br />
يف األجل القصير وأن حتقق تقدما نحو إحراز »أهداف<br />
التنمية املستدامة.« ويف حالة البلدان التي تعتمد على السلع<br />
األولية، فبناء االحتياطيات الوقائية يف املالية العامة<br />
يقتضي زيادة مساهمة القطاعات غير القائمة على السلع<br />
األولية يف اإليرادات الضريبية، إىل جانب ترشيد اإلنفاق.<br />
ويف البلدان األقل اعتمادا على السلع األولية، ينبغي اعتماد<br />
سياسات اقتصادية كلية معاكسة لالجتاهات الدورية<br />
حيث يظل النمو قويا، وتعزيز ممارسات إدارة الدين للحد<br />
من تأثير التحوالت احملتملة يف التدفقات الرأسمالية.<br />
وبصورة أعم، فإن حتقيق نمو احتوائي قوي وقابل<br />
لالستمرار يقتضي بذل جهود متواصلة لتنويع <strong>االقتصاد</strong>،<br />
وتوسيع قاعدة اإليرادات، وحتسين كفاءة اإلنفاق احلكومي<br />
وتعزيز التعميق املايل.<br />
268 صندوق النقد الدويل | أكتوبر ٢٠١٦
World Economic Outlook, October 2016<br />
(Arabic)
Change language