البرنامج الانتخابي لتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
رسالة إيالح العدالة<br />
●﴿ من أجل استقاللية القضاء ونزاهتت ﴾●<br />
۩إن <strong>فيدرالية</strong> <strong>اليسار</strong> <strong>الديمقراطي</strong> تعتبر استقاللية القضاء العادل ونزاهتت شرطا أساسيا لكل إيالح<br />
حقيقي وفعلي، ولنلك تؤكد لى ما يلي :<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
التأكيد لى استقاللية ونزاهة القضا وتحسين أوضا ل، وتوفير وسا ل وظروف مل ل<br />
وضع المزيد من اآلليات الضامنة لتسريع وتير تنفين اخأحكام القضا ية<br />
الصادرة ضد الدولة و إدارتها و مؤسساتها العمومية و الجمايات المحلية<br />
اآلجلا المحلدد<br />
بمنا فيهنا<br />
من المجلس اخأ لى للقضاء دورا تقريريا وحق القضا في انتخاب ر يست من بيدن ل، وجعدل تركيبدة<br />
المجلس الدستوري أكثر توا نا و أكثر ضمانا لالستقاللية<br />
وضع آليات جديد للتخليق، وخاية بر مسطر جديد للكشف ن ممتلكات القضا وضمان تفعيل ا،<br />
وتأمين وسا ل متابعة الجم ور ن كثب للنشاط القضا ي،<br />
--5إدماج المجتمع المدني كشريك في ملية حماية استقالل القضاء و نزاهتت، وجعلت أدا فا لة لمحاربة<br />
الفساد<br />
إلغاء حق -6<br />
7<br />
و ير العدل في انتداب القضا لملء الفراغ والتوقيدف الفدوري وإيددار العقوبدات التأديبيدة<br />
من الدرجة اخأولى وتحديد ال حة الترقي<br />
إ اد النظر في التنظيل القضاء وتو يع خريطتت بمدا يقربدت مدن المواطندات والمدواطنين<br />
ويس ل االستفاد من خدماتت<br />
رسالة في إقرار<br />
الحقو.و الحريات<br />
۩<br />
( من أجل البناء الفعلي لدولة الحق والقانون﴾<br />
إن <strong>فيدرالية</strong> <strong>اليسار</strong> <strong>الديمقراطي</strong> ، انطالقا من متابعت ا لواقع الحقو. و الحريات، و تصرف السلطات<br />
اتجاه ممارست ا سواء في طابع ا الفردي أو الجما ي ومعالجة ملفات حقو. اإلنسان تسجل أن الممارسة<br />
ما الن في العديد من الحاالت تتل خارج الضوابط القانونية وفي تعارب تام مع القيل الكونية اات<br />
الصلة بحقو. اإلنسان كما أن الدولة المغربية إما تتجاهل تقارير المنظمات الوطنية و الدولية التي ت ل<br />
أوضا حقو. اإلنسان و الحريات ،أو تتعاطي مع ا بشكل انتقا ي و ال تستتبعت إجراءات للمعالجة<br />
الفورية إضافة تخلف المنظومة القانونية ن مضامين المواثيق الدولية لحقو. االنسان في العديد من<br />
المجاالت و لى رأس ا السياسة الجنا ية المعتمد ؛و استمرار ن ج سياسة اإلفالت من العقاب خاية فيما<br />
يتعلق بالخروقات الصادر ن الج ات التابعة للدولة؛<br />
10
Change language