البرنامج الانتخابي لتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
-3<br />
العام<br />
-4<br />
إ اد النظر في سياسة التدبير المفوضبما يحمي مصال المواطنات والمواطنين ويحدافع لدى المدال<br />
إيقاف العمل بالنصوص التمييزية<br />
- لخدام الدولة –<br />
5<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
التي تربي الموظفين لى االرتشاء وشراء النمل<br />
مال بمبدأ المساوا بين المواطنين<br />
فصل السلطة المالية ن السلطة السياسية<br />
☻تنظيل انفتاح االقتصاد المغربي لى الخارج وبشكل ال يمس بالتوا نات الداخلية<br />
تنظيل سياسة انفتاحية لى الخارج تحترم التوا نات الداخلية للبلد ،و تحرص خصويا لى تحديد<br />
القطا ات االستراتيجية أو الحساسة التي ال يجو إخضا ا خأي شكل من أشكال المنافسة الخارجية ،بل<br />
لى العكس من الك، يجب د م ا و تأطيرها<br />
تحديد مف وم اخأمن الغنا ي الال م لبالدنا وتأمينت، و الك في إطار حوار وطني موسع و االتفا.<br />
لى االختيارات و اإلجراءات السياسية الال م اتخااها في المجال الفالحي و الغنا ي<br />
إ داد النظددر فددي اتفاقيدة التبددادل الحددر الموقعددة خدالل السنددوات اخأخيددر وتجديددد و<br />
التفاوب بشأن ا بما يصون مصلحة الوطن<br />
-4<br />
التنظديل المحكدل والقدانوني خأنشددطة الصديد فدي أ دالي البحددار، وخضدو العا ددات للترشديد والتدددبير ،<br />
وجعل ا في خدمة التنمية<br />
-5<br />
ن ج دينامية متجدد تست دف إنعاش الصادرات ، و تنافسية القطا ات اات القيمة المضافة<br />
العالية باستحضار الدراسات والبحوث العلمية<br />
-6<br />
-7<br />
إحداث يندو. إل اد تأهيل االقتصاد الوطني و تقوية قدرتت التنافسية<br />
تنظديل التجدار الداخليدة وفددق معدايير اجتما يدة والرفددع مدن قددر التجددار الصدغار والمتوسدطين لددى<br />
مواج ة تبعات العولمة<br />
-3<br />
-8<br />
-1<br />
-2<br />
تقييل معدالت االستثمار، خاية اخأريد التي يديرها يندو. اإليدا والتدبير وقياس مدى فا ليت ا<br />
ونجا ت ا<br />
۩ ضمان شروط التمويل :<br />
إاا كان التمويل هو أحد الشروط اخأساسية والمحركة لكافة اخأوراش التنموية ، فإن <strong>فيدرالية</strong><br />
<strong>اليسار</strong> <strong>الديمقراطي</strong> ترى :<br />
الحرص لى ا تماد مبدأي االحتكام إلى القانون والمحاسبة في كافدة القطا دات والمجداالت المددر<br />
للمال ، وتطبيق كافة اإلجراءات التدبيرية والترشيدية<br />
إيالح أنظمة تمويل التنمية من خالل سياسات جريية ت دف إلى القيام بإيالح ضريبي جدنري بعيدد<br />
النظر، و أيضا إيالح القطا البنكي و إ اد النظر في برنامج الخويصة<br />
تحسين القو التفاوضية للمغرب لتحويل الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة<br />
19