No Title for this magazine

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
1

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
مكتب حقوق اإل نسان
رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا
تقرير عن مذبحة العتصام ال ي ت
يونيو 2019
أرتكبت
ي ف 3
تحديد مسؤولية القادة والمرؤوسي
صدر بتاري خ 10 أغسطس 2019
2

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
المحتويات
مقدمة:..........................................................................................................................................‏ 4
مذبحة ميدان
االعتصام.......................................................................................................................‏ 6
مسؤولية الدولة والمجلس العسكري
صمت األجهزة العدلية
المذبحة محاولة لقتل
المذبحة واإلفالت من
حفظ الذاكرة وإبراء
وقائع
6 .......................................................................................................
والقضائية .......................................................................................................... 7
أحالم جيل .............................................................................................................. 7
العقاب ................................................................................................................ 9
الجراح.................................................................................................................‏ 10
المذبحة ................................................................................................................................. 10
التخطيط اإلجرامي المسبق لفض
طبيعة مسؤولية أعضاء المجلس العسكري
المسؤولية وفق موقع
المسؤولية الشخصية ألعضاء المجلس
االعتصام ............................................................................................ 11
13 .............................................................................................
القيادة ................................................................. COMMAND RESPONSIBILITY 13
المسؤولية عن الفشل في منع ارتكاب الجريمة أو
المسؤولية عن الفشل في حماية المدنيين
المسؤولية في التحقيق والعقاب
التحقيق الصوري بهدف التستر على
تضارب رواية المجلس والنائب
حاالت االغتصاب في فض
شهادة فتاة عن إغتصابها و أخريات
إفادة عن خمس حاالت
إحراق خيام
تقرير البي بي سي عن
العسكري ...................................................................................... 14
إيقافها .....RESPONSIBILITY TO PREVENT AND PROTECT 14
16 ............................................................ Responsibility to Protect
18 ...............................................Responsibility to Investigate and Punish
الجناة ............................................................................................... 19
العام....................................................................................................‏ 21
االعتصام ..................................................................................................... 22
23 .......................................................................................................
اغتصاب ........................................................................................................... 24
المعتصمين ..................................................................................................................... 25
االغتصاب.........................................................................................................‏ 27
المفقودين في مذبحة القيادة ‏)االختفاء القسري)‏
حاالت االضطراب
الجرائم ضد
28 .................................................... Enforced disappearance
النفسي..................................................................................................................‏ 31
اإلنسانية.......................................................................................................................‏ 31
الجرائم ضد اإلنسانية المادة
)7(
كيفية التحقيق في الجرائم ضد
قائمة بأسماء القتلى وفقا لتقرير نقابة األطباء
من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية
الدولية:‏ ...................................... 32
اإلنسانية؟ .................................................................................................. 33
الشرعية...................................................................................‏ 34
3

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
2019
التاريخ:‏ أغسطس 10
مقدمة:‏
في البدء نترحم على الشهداء الذين فاضت أرواحهم من أجل الحرية والسالم والعدالة في كل أرجاء
الوطن،‏ في إنتفاضة ديسمبر وكل الشهداء الذين غدرت بهم مليشيات النظام وقواته المسلحة
واألمنية والشرطة في جميع أنحاء السودان منذ مجيء نظام اإلنقاذ الى السلطة.‏ ونذكر على سبيل المثال
شهداء المذابح في جبال النوبة ودارفور والنيل األزرق،‏ وشهداء مذبحة رمضان من الضباط
االحرار وشهداء مذبحة بورتسودان وكجبار وطالب جامعة الجزيرة وشهداء الحركات المسلحة وكل
األبطال الذين ال يسع المجال لذكرهم،‏ لهم الرحمة والغفران.‏
28
2019
يسر مكتب حقوق االنسان أن يقدم هذا التقرير عن مذبحة إعتصام القيادة العامة التي نفذتها مليشيات
المؤتمر الوطني بالتعاون مع المجلس العسكري.‏ ويهدف هذا التقرير الي التوثيق وتحديد المسؤولية
عن هذه المذبحة وفق المعايير الدولية المتبعة في التحقيق في الجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من
اإلنتهاكات الخطيرة لحقوق االنسان.‏
نتقدم كقانونيين بهذا التقرير وفي هذه المرحلة من عمر الثورة لتوضيح األسس والمعايير التي يجب
إتباعها في تحديد مسؤولية القادة عن هذه المذبحة وفق معيار مسؤولية القادة
لتحديد المسؤولية عن كافة االنتهاكات وفق استقراء ووزن البينات المثبتة،‏ ابتداء
من أعلى الهرم ممثال في أعضاء المجلس العسكري،‏ الي أدنى رتبة من الجنود وأفراد المليشيات التي
شاركت في تنفيذ مذبحة االعتصام.‏
Command
responsibility
يسعى هذا التقرير الى إبراز المعايير والمناهج التي يفترض أن تتبعها اللجنة الوطنية التي ستشكل
للتقصي عن الحقائق لتحديد مسؤولية مرتكبي المجذرة بكافة مستويات االشتراك الجنائي والتحريض
والتستر.‏
مكتب حقوق االنسان
رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا
4

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
2019 يونيو 3 ضحايا
في ميدان االعتصام امام القيادة
5

نفإ
ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
مذبحة ميدان االعتصام
مسؤولية الدولة والمجلس العسكري
2019
3
الجريمة التي ارتكبت في يوم يونيو والتي تمثلت في فض االعتصام،‏ هي مذبحة متكاملة
العناصر استنادا إلى المالمح التعريفية للفعل،‏ فحسب التعريف التاريخي للمذابح التي حدثت في مراحل
متعددة من تاريخ البشرية،‏ يتفق حول تعريفها بأنها هي الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد مجموعات
من البشر،‏ ويشمل ذلك القتل واالغتصاب والتعذيب والحرق والتشويه.‏ وفي التطور الحديث للقانون
الجنائي الدولي ينظر إلى الوقائع الرئيسة في المذابح على أنها تتضمن العناصر المحددة لجريمة اإلبادة
وبالنظر إلى المذبحة
الجماعية،‏ وفقا للقصد الجنائي الذي يستشف من طبيعة وكيفية ارتكاب الجريمة.‏ 1
التي نفذت في فض االعتصام،‏ نجد توفر كافة عناصر الجرائم الملحقة بنظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية،‏ عدا الشرط المتعلق بتوصيف الجماعة المستهدفة وليس الفعل المرتكب،‏ حيث يوصف
الضحايا في جريمة اإلبادة الجماعية وفق نظام روما ب)أن يكون الشخص أو األشخاص منتمين إلى
جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة(.‏ لقد ارتكبت بشاعات في فض االعتصام يشيب لها
الولدان،‏ لما حوت من قتل بالضرب والطعن والحرق واالغتصاب برغبة في االنتقام والقسوة فاقت
الحدود،‏ مثل رمي جثث القتلى والجرحى في النيل،‏ مع وضع أثقال في الجثث إلخفاء الجريمة بمنعها
من الطفو إلى السطح.‏ وما حدث هو بالضبط ما يميز المذابح عموما وهو ما يستشف من االسم ‏)مذبحة(،‏
حيث يكون لمرتكب الفعل غلبة وسيطرة على الضحايا.‏
الجناة الذين ظهروا في التوثيق بكافة مستوياته لم يكونوا يتصرفون كجنود يمثلون جهة حكومية قومية
نظامية،‏ حتى إن كان الهدف هو فض االعتصام بما يعني إجبار المعتصمين على إخالء المكان،‏
التصرف المتوقع من أي جهة تنفذ القانون،‏ هو أن تأمر التجمع بالتفرق،‏ بعد إخطارهم قبل وقت كاف
بإخالء المنطقة،‏ وتتخذ الجهة المنفذة للقانون كافة االحتياطات لمنع وقوع أضرار باألرواح والممتلكات،‏
وأن تكون القوة المستخدمة هي قوات شرطة فقط،‏ وهي التي يفترض أنها قوة شرطية مهنية بحسب
تدريبها،‏ وهي على علم باإلجراءات القانونية،‏ ومعرفة بحدود التكليف وعواقب المساءلة.‏
كانت طريقة سير الجنود بين الجثث وهم يسبون الجرحى بألفاظ نابية يعطي قناعة بأن فصال من
الجحيم يتم تمثيله في أرض االعتصام التي كانت قبل ساعات تجمع أجمل زهور الحياة السودانية.‏ لنرى
منظر جندي يمسك بفتاة صغيرة في العمر من عنقها ويتحلق حوله عدد من الجنود،‏ وهم يجبرونها على
أن تصرخ بأعلى صوتها لتردد عسكرية ‏..عسكرية،‏ إضافة الى حاالت االغتصاب الجماعي للفتيات
واغتصاب الموتى،‏ وحرق الجثث أو رميها في النيل،‏ وانتشال الجثث الطافية ودفنها إلخفاء معالم
الجريمة.‏ هذه الوقائع الثابتة توضح أن الفعل قد اشتمل على كل عناصر المذبحة،‏ وهي في هذه الحالة
تعتبر وفق التوصيف القانوني جريمة ضد اإلنسانية بالمعنى الوارد في القانون الجنائي الدولي.‏ ونظام
روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.‏
1
UN Office on Genocide, WHEN TO REFER TO A SITUATION AS “GENOCIDE”
https://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/GuidanceNote-
When%20to%20refer%20to%20a%20situation%20as%20genocide.pdf
6

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
7
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
إننا على قناعة بأن ما حدث قد تم توثيقه على المستويين الوطني والدولي،‏ وفي تقرير المدعية العامة
للمحكمة الجنائية أمام مجلس األمن،‏ أكدت أنها تراقب الوضع عن كثب،‏ وهي توثق ما يجري في
السودان بحكم واليتها،‏ وقد أخذت علما بأبعاد الواقعة على هذا النحو،‏ ومن واقع التزام المدعي العام
بالتحقيق فإن هذه القضية يمكن أن توسع تفويض المحكمة بالنسبة لحالة السودان.‏
إن المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في منع جريمة اإلبادة الجماعية تعتبر الزامية في منع الجريمة
وإيقافها والتحقيق فيها،‏ ومعاقبة مرتكبيها حتى وان لم تكن الدولة عضو في االتفاقية.‏ والستيفاء هذه
االلتزامات فقد أنشأت األمم المتحدة مكتب خاص يسمى مكتب األمم المتحدة ‏“لمنع اإلبادة الجماعية
وجاء
والمسؤولية في الحماية"‏
في شرح أسباب تكوين هذا المكتب،‏ أنه بعد الجرائم المرتكبة في البلقان ورواندا،‏ فقد أصبحت
المسؤولية على الدول أكثر تفصيال.‏ ويشير مكتب األمم المتحدة لمنع اإلبادة الجماعية والمسؤولية في
الحماية،‏ إلى أن:‏ ‏"المسؤولية في الحماية تتضمن االلتزام بإنهاء األشكال البغيضة من العنف وضمان
الحماية.‏ وأن مهمة المكتب هو تضييق المساحة للدول األعضاء فيما يتعلق بااللتزامات الموجودة تحت
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،‏ والواقع الذي يواجه السكان المعرضين لخطر
اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والتصفية العرقية والجرائم ضد اإلنسانية".‏
صمت األجهزة العدلية والقضائية
.Genocide prevention and the responsibility to protect
كان واضحا في يوم المذبحة أن ليس هناك أي ملمح لدولة،‏ وتالحظ عدم تحرك الشرطة الجنائية والنيابة
سواء في حماية المدنيين أو استقبال البالغات وانتشال الجثث وجمع األدلة الجنائية والمتمثلة،‏ على
سبيل المثال،‏ في رفع البصمات وأخذ العينات الوراثية وتشريح الجثث واستالم الجثث المنتشلة من
النيل وتشريحها.‏ كان هذا السلوك سيمنح المواطن شعورا بأن البالد تتعرض إلى غزو أو ظرف
استثنائي.‏ كانت هذه هي األسئلة التي تفرض نفسها على المواطنين،‏ حيث اختفت كل مالمح الدولة
وأجهزتها،‏ مما يشير إلى االشتراك الجنائي الواضح في إكمال مراحل الجريمة.‏
في الجانب اآلخر نهضت قوى المجتمع المدني،‏ فقد تكفل األطباء والضحايا والمواطنون بإسعاف
الجرحى وتوثيق وتحديد مسؤولية الجناة،‏ وقد قامت لجنة األطباء المركزية بدور مركزي في التوثيق
وكشف أبعاد الجريمة،‏ بجانب اضطالع األطباء وكافة أعضاء المهن الطبية الوطنيين بدورهم المهني
في إسعاف وعالج الجرحى.‏ فهذا السلوك بجانب كونه عمال مهنيا،‏ فهو بال شك نهج بطولي سيكتب
في السجل الخالد ألطباء السودان،‏ فقد استطاعت لجنة أطباء السودان المركزية أن تقدم تقارير رفيعة
المستوى من حيث المصداقية والمهنية.‏ وهي جديرة بالثقة التي يليها الشعب لألطباء الوطنيين.‏ فقد شهد
على ذلك وجودهم في المستشفيات والشوارع وهم يقدمون الخدمات الطبية في وقت يكون تعرضهم
لخطر الموت محققا،‏ وبالفعل قتل وجرح العديد من األطباء،‏ وكان استهدافهم في جميع مراحل الثورة
أمرا ظاهرا إضافة إلى االستهداف الممنهج لألطباء والطبيبات يوم المذبحة.‏ هذا أجود أنواع التوثيق
وأهمها على اإلطالق في ضمان العدالة وحفظ ذاكرة الشعب.‏
المذبحة محاولة لقتل أحالم جيل
إن المذبحة لم تكن تستهدف فض االعتصام فحسب،‏ بل قتل كل األحالم التي استشرف الشعب نيلها
بعزم ثورته من أجل الحرية والسالم والعدالة.‏ ولذلك فقد أراد من خططوا للمذبحة وأد أجمل أحالم
السودانيين في استرداد الكرامة.‏ وكان المخطط اإلجرامي يقوم على فرضية أن قتل المعتصمين
واستباحة حرماتهم وبث الرعب في نفوسهم في ساحة االعتصام وخارجها بنشر القوات في األحياء،‏

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
30
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
واالعتداء على المواطنين وإذاللهم وعزلهم عن العالم بحصارهم داخل المنازل وقطع االنترنت،‏
سيقضي على أمل إحياء الثورة من جديد.‏ فقد جرب اإلسالميون العنف المفرط في ثورة سبتمبر 2013
حيث ق تِل المتظاهرون بدم بارد وبأعداد فاقت التصور،‏ فخمدت جذوة االنتفاضة إلى حين.‏ وتمشيا مع
تلك الخطة أذاع رئيس المجلس العسكري بعد االعتداء على المدنيين بيانا أعلن فيه وقف التفاوض
وانفراده بالمشهد،‏ إال أن بشاعة المذبحة جعلت العالم يشير بأصابع االتهام إلى أعضاء المجلس بتحديد
األشخاص،‏ وكان موكب يونيو ردا بليغا أدهش العالم.‏ فانتابهم الخوف،‏ لكنهم بالطبع لم
يكفوا عن إيجاد فرص أخرى سواء باالنقالب أو مواصلة العنف المفرط ضد المدنيين.‏ واستمرت
الجرائم ترتكب بدم بارد ضد المدنيين كما حدث مؤخرا في السوكي واألبيض ودنقال،‏ ولم تتخذ حتى
اآلن أي خطوة تجاه الجناة منذ بداية الثورة ناهيك عن رموز النظام السابق.‏
2019
لم تتحرك أي جهة عدلية للتعامل مع الوضع،‏ وبعد أن أدرك المجلس فشل خطة وأد االنتفاضة عاد إلى
إعالن العودة للتفاوض دون شروط وتخلى عن فكرة حكومة تسيير أعمال،‏ وادعى تكوين لجنة تحقيق،‏
مع إنكار تورطه في المذبحة.‏ هذا فقط بعد أن بدأ العالم يتحرك في اتجاه إرسال بعثات تقصي حقائق
دولية.‏ وكانت األمم المتحدة والواليات المتحدة قد لوحتا بفرض عقوبات شخصية على أعضاء المجلس
‏)الترويكا ومجلس األمن الدولي ولجنة الخارجية في الكونغرس وبيانات االتحاد األفريقي من مقر األمم
أعلن االتحاد االفريقي في اجتماع طارئ يوم يونيو تجميد كافة أنشطة السودان في
االتحاد االفريقي بشكل فوري كرد فعل للمذبحة تنفيذا لتحذيره السابق الذي منح فيه المجلس العسكري
6
المتحدة(‏ . 2 حيث
2
Sudan Tribune: December 24, 2018 EU, Troika countries say concerned about violence in Sudan’s
protests. http://sudantribune.com/spip.php?article66821. Troika continue pressure: Troika Statement on
Freedoms in Sudan https://www.state.gov/troika-statement-on-freedoms-in-sudan/
8

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
60
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
إثر ذلك قرر المجلس العسكري تشكيل لجنة عسكرية للتحري
مهلة يوما لتسليم السلطة للمدنيين.‏ 3
في المذبحة،‏ ولم يتحرك النائب العام حتى يوم يونيو حينما قرر تشكيل لجنة تحقيق.‏ جاء
هذا التحرك المتأخر بعد أن أصبح النائب العام نفسه متهما بعد انكشاف حقيقة حضوره الجتماع مع
المجلس العسكري مع رئيس القضاء للتنسيق لفض االعتصام،‏ ومحاولته التنصل من المسؤولية في
التخطيط لفض االعتصام،‏ رغم وجوده في مسرح الجريمة ليلة المذبحة وانسحابه بعد بداية الهجوم.‏
من المعلوم أن مجرد حضوره االجتماع مع المجلس العسكري ومع رئيس القضاء ينفي المهنية التي
يجب أن يتحلى بها النائب العام ورئيس القضاء،‏ فهما ال يتبعان للهيئات التنفيذية.‏ هذه الحقائق تؤكد من
ناحية أخرى أن نظام البشير استمر يسيطر على مفاصل الدولة،‏ وهو يدير األجهزة العدلية واألمنية،‏
وليس هناك أدل من تفاصيل ارتكاب المذبحة نفسها،‏ وفق هذا التسلسل وطبيعة االشتراك الجنائي في
ارتكاب الجريمة بالتنسيق بين كافة األجهزة والتستر على مرتكبيها من لحظة التخطيط إلى مرحلة
طمس معالمها انتهاء بتقرير النائب العام.‏ يمثل هذا التنسيق نفس األسلوب الذي ظل النظام ينتهجه منذ
يونيو 1989. كما توضح هذه الحقائق أن المجلس العسكري هو اللجنة األمنية التي تعمل بتنسيق
تام مع رموز النظام السابق من قادة اإلسالميين المخطط والمنفذ األول للجريمة من األلف إلى الياء.‏
2019
20
30
المذبحة واإلفالت من العقاب
ما يلفت النظر في طريقة ارتكاب المذبحة هو أن القوات المهاجمة كانت تقوم بارتكاب الجرائم دون
خوف من التسجيل عبر الهواتف،‏ بل يتباهى الجنود بنشرها.‏ هذه جزئية تستحق التوقف عندها بجدية
لخطورتها،‏ فهذه القوات ليس لديها أدنى شعور بالمسؤولية القانونية للواجب وطبيعة الخدمة.‏ ومن
الواضح أن كل ذلك نتاج لسيطرة نظام مجموعة من متعطشي الدماء الذين عمدوا إلى القضاء على ما
في مالمح المؤسسية وحكم القانون للثالثين عاما الماضية.‏ فكانت النتيجة تفشي حالة اإلفالت من العقاب
،Impunity ومعروف أن هذه الحالة تجعل القوات بكافة مسمياتها تواصل في ارتكاب الجرائم دون
وازع أو خوف،‏ وهو أمر مطلوب لتلك الفئة المسيطرة.‏ ولذلك فإنهاء حالة اإلفالت من العقاب،‏ يجب
أن يكون أول واجبات استعادة المؤسسية وحكم القانون،‏ العقوبة والمساءلة يشكالن رادعا
ومحذرا لكل القوات باستحالة إفالت أي فرد أو قائد من العقاب.‏ هذا يقود أيضا إلى
ضرورة النظر في تدريب هذه القوات،‏ والمناهج التي تقدم لهذه القوات عن طبيعة الوظيفة والمسؤولية
المتعلقة بالخدمة.‏ يجب مراجعة المفاهيم التي تبث لتحريضهم على القتل وضرورة إلغاء الحصانة بشأن
المسؤولية عن األفعال اإلجرامية.‏ وتكثيف المعرفة بالقانون بأن طاعة التعليمات ال يعتد به كدفاع أو
سبب لإلفالت من العقاب.‏ هذه جوانب غاية في األهمية،‏ ألن عقيدة كافة القوات النظامية والمليشيات
في عهد اإلنقاذ تشكلت عن قصد بأن القانون ال يطبق بشأنهم حتى وإن كانت التعليمات بارتكاب جريمة،‏
وأنهم يجدون الحماية من قادتهم.‏ لذلك يجب مراجعة القوانين الجنائية في السودان التي تم تصميمها
لحماية القوات النظامية وتحصين أفعالها اإلجرامية من المساءلة.‏
Deterrent
تتطلب هذه الحقائق،‏ ضمن تدابير أخرى،‏ إعادة النظر في مناهج التدريب التي تتكون على أساسها
عقيدة هذه القوات،‏ والنظر في أمر مليشيات الدعم السريع ومحاسبة أفرادها على كافة الجرائم التي
ارتكبتها،‏ فهي مليشيات ال تكمن مشكلتها في أنها لم تشكل وفق األصول العسكرية فحسب،‏ بل في
كونها قوات مكونة على أساس قبلي ومن مرتزقة محليين وأجانب،‏ يقوم كل تدريبهم على القتل والنهب.‏
3
The Guardians: African Union suspends Sudan over violence against protesters
http://zimonlinenews.com/au-suspends-sudan-over-violence-against-demonstrators/
9

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
وبالتالي هي مجموعات تتنافى تركيبتها االجتماعية والقانونية مع أسس القوات المسلحة القومية،‏ ولذا
يمكن ألي جهة ممولة أن تستخدمها ألغراضها.‏ يأتي كل ذلك ضمن إصالح القوانين العسكرية،‏ خاصة
في أمر الحصانات والمساءلة والوالءات السياسية والفساد.‏ وقد رأينا رئيس هيئة األركان يعترف بشكل
مخزي بأنه عضو في تنظيم اإلسالميين،‏ وأن والءه للتنظيم مبني على قسم للجماعة وليس للمهنة.‏
حفظ الذاكرة وإبراء الجراح
البشاعة والمظالم التي ألحقت بأبناء الشعب السوداني،‏ تؤكد أن هذه المذبحة ستظل تنتج آثارها العميقة
في ذاكرة الشعب السوداني سواء لألمهات أو اآلباء الذين فقدوا أبناءهم وهم في مقتبل العمر،‏ أو بالنسبة
لآلالم النفسية للشباب الذين شهدوا القتل والفظائع ترتكب أمامهم وبحقهم وزمالئهم وإخوتهم وأخواتهم.‏
وهي صدمة ال يمكن أن تخف آثارها في ذاكرة هذه األجيال بدون تدخالت عالجية على مختلف
المستويات إلبراء الجراح وتضميد الذاكرة وتخليد ذكرى المالحم التي خاضوها،‏ وأن توضع النصب
التذكارية لهؤالء المفقودين والشهداء،‏ وإقامة المشاريع الهادفة لجعل استشهادهم مناسبة بارزة ضمن
األعياد الوطنية،‏ وتدرس ضمن تاريخ تضحيات الطريق نحو بناء الدولة السودانية وحضارتها المدنية.‏
وكما هو متوقع لم يكن هناك تحقيق نزيه في المذبحة،‏ هذا ألن المؤسسة العدلية برمتها مازالت تحت
يد الكادر الذي تم بناؤه خالل الثالثين عاما الماضية للقيام بمهمة إجهاض العدالة،‏ وقد تجردوا ليس من
المهنية فحسب،‏ بل من أبسط القيم اإلنسانية.‏ فقد شكل المجلس العسكري لجنة تحقيق لم يستطع أن يعلن
نتائجها على الرغم من أنها لجنة مكونة من القتلة أنفسهم.‏ وفي الجانب اآلخر قام المدعي العام وبشكل
ديكوري بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من كل األجهزة التي شاركت في ارتكاب المذبحة،‏ في مسعى للرد
على التساؤالت المحلية والدولية حيال ماذا فعلت أجهزة العدالة حيال هذه الجرائم.‏
يهدف هذا التقرير إلى توضيح الحقائق وما يجب أن تقوم به لجنة التحقيق
الوطنية المستقلة.‏
وقائع المذبحة
تشير الوقائع الثابتة إلى أن المذبحة كانت مدبرة ومنسق لها بشكل دقيق ضمن هدف سياسي وأمني،‏
يرمي في شقه السياسي إلى إعادة زمام األمور إلى حزب المؤتمر الوطني عن طريق اللجنة األمنية
ممثلة في المجلس العسكري،‏ وفق فرضية أن فض االعتصام بنفس األسلوب الذي استخدم في سبتمبر
كفيل بإخماد الثورة إلى األبد؛ لذلك تم استخدام نفس الوسائل التي اعتمدها النظام في قمع انتفاضة
سبتمبر وقد كان مستوى القتل واستهداف المدنيين مشابها لذلك النهج حتى من حيث استهداف
الفئات العمرية وموقع األعيرة النارية في الجسم.‏
10
.2013
2013
.1
تطويق ساحة االعتصام في الساعات األولى من الصباح والهجوم بشكل مباغت،‏ من كافة
الجهات بقصد منع نجاة المعتصمين بالهرب،‏ ومن ثم إللحاق أكبر قدر من األضرار وتحقيق
قدر عال في أعداد القتلى والجرحى بين المعتصمين.‏

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
مستوى البشاعة في ارتكاب الجرائم فاق كل تصور فلقد شمل القتل،‏ واالغتصاب،‏ والحرق
داخل الخيام،‏ والطعن بالسونكي،‏ ورمي الجثث في النيل،‏ ومنع واستهداف المسعفين،‏ ومهاجمة
المستشفيات،‏ واالعتداء على األطباء.‏
حرق عيادات األطباء الموجودة في ساحة االعتصام،‏ وقتل األطباء واغتصاب الطبيبات،‏
ورمي الجثث في النيل.‏
ضرب النساء والرجال واألطفال بالهراوات والسياط وسحلهم في األرض وإذاللهم بوضع
الحذاء على الوجه،‏ واستخدام األلفاظ النابية التي سمعت في شريط فيديو يظهر كل مالمح
المهاجمين،‏ كان يرددها العساكر وهم يطاردون الفارين.‏
استخدام االغتصاب كوسيلة إرهاب،‏ وهي جريمة حرب استخدمت في مناطق النزاعات
وخاصة في دارفور.‏
استهداف الشباب في حراسة المتاريس وضربهم بالذخيرة الحية وعن طريق القنص لمن نجا
منهم ومنع إسعافهم.‏
إقام الجنود حفل مصور بالفيديو أمام القيادة العامة في موقع االعتصام عشية المجزرة،‏ كان
بمثابة حفل انتصار على المعتصمين السلميين واكتمال المذبحة.‏
استمرار الهجوم على محيط منطقة االعتصام لساعات طويلة واستمرار حصار مدن الخرطوم
الثالث ألكثر من أسبوع،‏ واستباحة كل الحقوق والحريات وقتل عدد من الثوار في الشوارع
بالرصاص الحي.‏
حصار أعداد كبيرة داخل المناطق القريبة من مناطق االعتصام والبحث عنهم في عمليات
انتقام لقتلهم واغتصابهم،‏ وتعرض كل من استطاع الخروج حيا للضرب المتواصل عبر كل
نقاط االرتكاز التي أقامتها القوات في جميع تقاطعات مدن الخرطوم الثالث.‏
‎10‎‏.قطع المجلس العسكري االنترنت بأوامر مباشرة لمنع وصول المعلومات المحفوظة في هواتف
الشهود إلى العلن.‏
أذاع رئيس المجلس العسكري في بيان تلفزيوني ليلة المذبحة وفي ظل استمرار اعتداء القوات
على المدنيين،‏ بيانا أعلن فيه وقف التفاوض وانفراد المجلس بالسلطة إلى أن يقوم بتشكيل
حكومة تسيير أعمال.‏
التخطيط اإلجرامي المسبق لفض االعتصام
ذكر المجلس العسكري أن المستهدف بالمذبحة ‏)منطقة كولمبيا(‏ لكن الشواهد تكذب هذا االدعاء،‏ بالنظر
إلى أعداد وتسليح القوات التي هاجمت المعتصمين،‏ وما ارتكبته من انتهاكات في ساحة القيادة العامة
واستباحة المدينة بمدنها الثالث لمدة عشرة أيام،‏ واستمرار االنتهاكات في جميع أنحاء السودان،‏ يوضح
أن هناك تدبيرا وتخطيطا مسبقا وعلى أعلى المستويات لقتل المعتصمين وارتكاب كافة االنتهاكات
المذكورة.‏
11

ن
و
و
و
ن
ي
ن
ي
ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
حسب النائب العام أن منطقة كولمبيا قد تم إخالؤها دون استخدام أي طلق ناري،‏ وأن األمر قد تم في
وجود وكالء النيابة الذين انسحبوا من المنطقة بعد إخالئها.‏ ذكر المجلس أن أمر كولمبيا يتعلق بحرصهم
على ‏"أمن المعتصمين وسالمتهم"،‏ واتضح أن المنطقة خالية وأنها في األصل ال تحتاج إلى أكثر من
قوة عادية من الشرطة لفرض القانون.‏
قد شارك في فض االعتصام ما ال يقل عن خمسة ألف رجل من القوات النظامية.‏ الفيديوهات المتوفرة
والصور وحدها كشفت أن أعداد وتسليح هذه القوات ال يتناسب مع عدد األفراد الموجودين في منطقة
كولمبيا.‏
ستكشف لجنة التحقيق الوطنية كل هذه الحقائق،‏ فمن أهم مهامها هو الكشف عن عدد القوات التي
شاركت في فض منطقة كولمبيا،‏ ألن ذلك سيوضح هل كان فض منطقة كولمبيا يحتاج إلى آالف من
القوات؟ وبالتالي تؤخذ الواقعة نفسها على أنها بينة ضد قادة هذه القوات في كونهم كانوا على علم
وتخطيط مسبق بالهجوم.‏ وكان النائب العام المقال الوليد قد ذكر أنه ‏“تمت دعوتنا الجتماع بشأن
‏)تنظيف(‏ وإخالء كولومبيا التي كانت بؤرة للجريمة.‏ أوضحنا للمجلس أنه ليس هناك ما يمنع،‏ وكلفنا
ثالثة وكالء نيابة بمرافقة الشرطة،‏ وقام وكالء النيابة بعملهم بمهنية،‏ ولم يتم إطالق رصاصة،‏ وغادروا
بعد ذلك مباشرة".‏ هذا يوضح أن األمر ال يحتاج إلى أكثر من عربة شرطة صغيرة،‏ فلماذا تم حشد
خمسة اآلالف؟ مثلما ال نبرئ النائب العام بسبب عدم ثقتنا في أي شخص يعينه المجلس العسكري،‏
وشبهة كونه عضوا في تنظيم الجبهة اإلسالمية،‏ إال أن هناك بعض الشواهد التي يجب ذكرها تشبه هذا
الموقف الذي كشف فيه كذب المجلس العسكري وقدم دليال على أنهم متورطون في الفعل.‏ فقد أورد
الصحفي مزمل أبو القاسم مجموعة من القرارات التي اتخذها هذا النائب العام المقال،‏ باإلضافة إلى
قرارات أخرى اتخذها النائب العام الحالي الذي أثبت أنه قد جيء به لهدف واحد هو إجهاض العدالة.‏
المقارنة تكشف عن معلومات خطيرة جديرة بالتقصي.‏ 4
4
مممحع لفتطر ا ت ممما تفاءلنا بتودة النيابة إىل سمممابه عادبا بتد ن ا الةورةم وادداد تفاالنا بتد بن بامو مو نا الوليد سممميد بحمدم النااب التام
مزمل الو القاسممم م عمود ي ن
السابهم مالحقة رمود الفسادم وبقدم بش اعةٍ‏ تُ‏ حسب له عىل تحويل بالغات مذبحة ض ا عتصام من المادة )51 إجراءات جنااية(‏ إىل المادة )130 القتل التمد(م بتد بن
حاف مشاودم نقفته عدد من الف اايات الدولية مع بذا الرجل لن يتمِّ‏ ر ف
ن
ن
ف إجراءات المذبحةم وبعفن ذلك ي ف مؤتمرٍ‏ ي
ن
شابدت المؤتمرم قفت لمن ي
نع مشاركة النيابة ي
ف مالحقة رمود التاد الباادم ول يحولا إىل المحاك م ولنا بن نتساءلم
منصبه طويالًم وقد كان!بتد بيام متدودة ت إعفاء مو نا الوليد من منصبهم وت تتفيل القرار بأنه تفكأ ي ن
ف عامد مو نا عبمد د بحممد عبمد د الواقع بن النمااب التمام
ن
ف ذلك المف
ن
بل ت تحويل بي متا من الممذكورين بعال إىل المحماكممة ي
ماذا تمل النمااب التمام ال مديد ي
ف ق ايا الفسادم والدعاوى المر وعة ضد رمود
ف تاريممممخ النيابةم ليشمل عددا ً من وكالء النيابة و المش ن ي عىل التحري ي ن
ال ديد ابتدر عاد بإ دار بكبر كش لفتنقالت ي ن
النظام البااد*.مةال عىل ذلك ت نقل مو نا عالء الدين د ع دم وكيل نيابة مكا حة الفسممماد بالخرطومم إىل و ية البحر األحمرم بتد بن وجه تامة الفسممماد لفرايل المخفو م
ف التحقيه مته ياا عىل محمود ن حسممممممممنيم رحمة
ن
‏.كذلك ت نقل مو نا بحمد النور الحالم وكيل نيابة الخرطوم شمممممممممالم الذي بامو إجراءات الدعوى ي الا ر تاا مو نا ي
ي
ومو
د عفيهم ضممممد مدبري انقالن اإلنقاذم وبمر بالقبض ضممممد ن المتاميم وحظرب من السممممفر كذلك ت نقل مو نا عبد الرحي الخب م وكيل نيابة التحقيقات ال ناايةم المشم مممم
ف ق ممممممممممممميممممممة طمممممماامرة المممخممممممدرات الشمممممممممممممامب ةم الممممممذي ب مممممممممممممممممدر بواممر قمبمض ضمممممممممممممممممد نمممممما ممممممذيمن وضمممممممممممممبمممممما ن نمظممممممامميمي ‏)لم يمتم تمنمفميممممممذبمممممما حما المفمحمظممممممة(‏
عمىل المتمحمقميمه ي ن
ف جو قم وحدك ذلك ف
ف المطار ر ي الحربم وحمفت ي ن
ن
ف الق مية بشمعة البر
ً من المخدراتم وانفردت ‏)اليوم ي التاىل ) بنشم ببر بام ت حظر النشم ي ن
حطت الطاارة ي
ف ما يتتفه
ي م الذي بمو عىل التحقيه مع قيادات من التاد السمممممممممابهم ي ن
عاد النااب التام ال ديد.‏ بي ً ممممممممما شممممممممممفت التنقالت مو نا جمال دكريام وكيل نيابة مخالفات األراان
ي م مستاد ً ا الد ا عن استقاللية المانةم
ف مايو الماان
ي م وامتد كش النقل ليشمل ً عددا من قيادات نادي النيابة التامةم التنظي الذي ظار إىل ن حب الوجود ي ن
بفساد األراان
و مممممممموناا من التدبالت السممممممممياسمممممممميةم ي الا نسممممممممتاد التألب عىل عمل النيابةم و عاقة التدالة.مطفون من النااب التام ال ديد بن يوضمممممممما لفربي التام بسممممممممبان ودوا ع تفك
التنقالتم وبن يتفن موق التحقيقات ي الا و بامبا وكالء النيابة المنقولونم بل توا ممفت بم تتطفت بتد الفشمم ال ممخ الذي ممدر أةم من دون بي توضمميا لمالبسمماته
ومسبباتهم ليبك الناس ً نابا لفشكوك ولفظنون
.
.
ً مقدرا
اا )18 ) طنا
!
12

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
جانب من القوات التي تم حشدها الرتكاب المذبحة
3 يونيو 2019
طبيعة مسؤولية أعضاء المجلس العسكري
المسؤولية وفق موقع
القيادة COMMAND RESPONSIBILITY
التوصل الى مسؤولية أعضاء المجلس العسكري يتم وفق ما يعرف في القانون الدولي اإلنساني بتتبع
المسؤولية على أساس تسلسل القيادة.‏ هذه هي الوسيلة المتبعة في االثبات في القانون الدولي االنساني
وهي التي يجب ان تتبع في التعرف على كل القوات التي شاركت في المذبحة تخطيطا وفعال وتسترا،‏
وتعامل باعتبارها جزء من أدوات ارتكاب الجريمة،‏ وتخضع إلجراء طابور الشخصية وكافة إجراءات
وفق ضوابط اإلجراءات الجنائية المعروفة التي تتيح
التعرف
للضحايا أيضا التعرف عليهم أثناء مرحلة جمع االستدالالت.‏
identification procedures
تسلسل قيادة هذه القوات يبدأ من األعلى الى األسفل،‏ لتأسيس سلسلة القيادة وبالتالي الكشف عن وجود
العلم الحكمي بطبيعة الموقع الوظيفي.‏ اثبات انقطاع تبعية القيادة يعتمد على الدفع بانفراط القيادة بسبب
المعركة وتشتت القوات أو الدفع الثاني هو التمرد.‏ وقد قد ترسخ مبدأ المسؤولية عن فعل القوات بالنسبة
للقادة،‏ منذ الحرب العالمية الثانية وادين تحت هذا المبدأ القائد الياباني ‏)توموكي ياماشيتا(‏ وأصبح مبدأ
وقد واجه القادة في محاكمات
مسؤولية القادة يعرف ب معيار ياماشيتا
يوغسالفيا السابقة تهم تحت هذا المبدأ.‏ وربما أفلت الساحل العاجي بيري بيمبا
من التهم التي وجهت اليه وفق هذا المبدأ في القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية،‏
بسبب دفعه بان قواته كانت في افريقيا الوسطي،‏ ولم يستطيع االدعاء أن يثبت سيطرته على تلك القوات
واطلق سراحه في مرحلة االستئناف في 8 أغسطس ربما يفكر ‏)البرهان و حميدتي(‏ في هذا
Jean-Pierre Bemba
Yamashita standard
5
2018
5
ICC Press Release : 8 June 2018: ICC Appeals Chamber acquits Mr Bemba from charges of war crimes and
crimes against humanity https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1390
13

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
الدفع بالنسبة لقواتهم في اليمن،‏ لكن لن يفيدهم هذا الدفع في مذبحة االعتصام التي جرت أمام مركز
قوات الشعب المسلحة وكان يمكن ألي ضابط برتبه صغيرة أن يوقف هذه االنتهاكات،‏ فمن قبل شهد
أن يصد القوات التي هاجمت المعتصمين في القيادة،‏
العالم كيف استطاع ‏"النقيب حامد عثمان حامد"‏ 6
مستعينا بحسه المهني ومسؤوليته في حماية المدنيين.‏ إن أعضاء المجلس العسكري سيكون أمامهم
اثبات ان القوات التي دخلت ساحة االعتصام لم يكن لديهم أدني علم بها وتسليحها وسبب وجودها في
ساحة االعتصام في ذلك الوقت المبكر من ساعات الفجر،‏ وانهم لم يكن في مقدورهم السيطرة عليها
في اليوم األول وال األيام التالية.‏
وسيواجهون في ذلك الدفع أسئلة جوهرية،‏ من هو الشخص أو الجهة التي أصدرت األمر ‏)بتنظيف(‏
منطقة كولمبيا؟ وكم عدد القوات والتسليح والجهة التي كان لها السلطة والسيطرة على هذه القوات في
الميدان.‏ وتحديد مسؤولية كافة الجهات الرسمية ذات الصلة ب)تنظيف(‏ منطقة كولمبيا،‏ والقادة الذين
أوكل إليهم أمر التنفيذ.‏ وفق هذا المبدأ يصبح كل أعضاء المجلس والقادة الميدانيون والجنود مشتبه بهم
وتوجه اليهم التهم بحكم المنصب وتسلسل القيادة.‏
التحقيق مع القوات وقادتها سيفضي الى تحديد المسؤولية الجنائية باإلضافة لالستدالالت لكافة
بما يشمل
االنتهاكات،‏ ليتم تكييف البينات على أساس اثبات تسلسل القيادة
تحديد المسؤولية على المستوى الفردي وحصر القادة الميدانيين وتحديد مسؤوليتهم عن أفعال التابعين
لهم ومسؤولية التابعين المنفصلة.‏
Chain of Command
االستماع إلى الضحايا هو إجراء أساسي تتخطى أهميته كشف الحقيقة إلى احترام نفسية وكرامة
الضحية والشعب واستعادة ثقته بالعدالة واالستجابة لمطالبه بمعاقبة من ارتكب الجرائم في حقه وحق
اآلخرين.‏ فالضحايا هم الحلقة األهم في تحديد الجناة المشتبه بهم ومساندة مسار العدالة واالنصاف.‏
المسؤولية الشخصية ألعضاء المجلس العسكري
المجلس العسكري هو المسؤول عن مذبحة فض االعتصام وفق مستويات مسؤولية الدولة وفق القانون
الدولي،‏ ومسؤولية أعضاء المجلس العسكري الفردية المتمثلة القيادة وفي اعترافهم وسلوكهم الالحق
بعدم إيقاف المذبحة أو محاسبة المجرمين.‏ وبالتالي ينصب التحقيق بشكل أساس على تحديد مسؤولية
المجلس العسكري وفق المسؤولية الشخصية والمسؤولية بحكم المنصب.‏
المسؤولية عن الفشل في منع ارتكاب الجريمة
المسؤولية عن الفشل في حماية المدنيين
المسؤولية عن الفشل في التحقيق والعقاب
Responsibility to Prevent
Responsibility to Protect
Responsibility to Investigate and
-1
-2
-3
Punish
المسؤولية عن الفشل في منع ارتكاب الجريمة أو إيقافها
AND PROTECT
منذ اليوم األول لالعتصام أمام القيادة يقرأ مع واقعة ثابتة وهب أنه كانت هناك عدة محاوالت لتفريق
االعتصام،‏ شملت الهجوم المسلح الكثيف لثالث ليال متتالية واعتداءات متفرقة أطلق فيها الرصاص
RESPONSIBILITY TO PREVENT
14
6
يديو يوضا الموق البطو ي ىل النقيب حامد عةمان حامد وبو ي يحم الةوار امام القيادة التامة
https://www.youtube.com/watch?v=FcMPvYdbCJM

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
30
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
الحي على المتظاهرين.‏ استمرت المحاوالت الليلية لفض االعتصام بالقوة وقد تصدى لها أفراد الحراسة
‏)الخدمات(‏ أمام القيادة العامة،‏ وقد راح ضحية ذلك عدد من الثوار وافراد وضباط من القوات المسلحة،‏
كما وقد تم قتل بعض المهاجمين والقبض على بعضهم.‏ ورغم خطورة هذه األحداث،‏ لم يصرح المجلس
العسكري مجرد تصريح حيال تلك الهجمات،‏ مكتفيا فقط بنفي التهمة.‏
وكان المجلس العسكري يردد في سبيل إثبات عدم ضلوعه في الهجمات المسلحة بأنه ال ينوي فض
االعتصام،‏ ومثال لذلك في 13 مايو 2019 صرح المجلس العسكري بأنه ‏"يجدد تأكيده على عدم فض
االعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة،‏ مشددا على حسم الممارسات السالبة خارج منطقة
االعتصام".‏ وفي تعميم صحفي آخر قال المجلس:‏ ‏"تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل اإلعالم
أن هنالك محاوالت لفض االعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية األخرى،‏ عليه
نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص أن هذا الحديث عار من الصحة تماما ، وقد
ظل المجلس العسكري يكرر أنه ال فض لالعتصام بالقوة".‏
وكان واضحا أن المجلس العسكري يسعى الستغالل منطقة كولمبيا كمدخل لالعتداء على المعتصمين
وفي سبيل ذلك ذكر في تعميم منشور أن ‏"ما يحدث خارج منطقة االعتصام فذلك شأن آخر يستوجب
الحسم".‏ مضيفا أن ‏"مجموعات قامت بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق األخرى،‏ وهذا
األمر مرفوض تماما وي حدث نوعا من الفوضى والمضايقات،‏ وهذا األمر سيجد من الجهات المختصة
الحسم الالزم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسالمتهم".‏
ولمعرفة األوضاع قبل فض االعتصام يكفي النظر في بعض الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري
وردود تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير،‏ فهي تكشف طبيعة المجلس العسكري الذي يحظى بنفس
صفات عمر البشير وهما ‏)الدموية والكذب(.‏ فعلى سبيل مثال هذا نداء مفتوح من قوى الحرية والتغيير
كان بتاريخ مايو أي قبل أربعة أيام من المذبحة يحذر فيه من خطر داهم مصدره المجلس
العسكري وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة:‏ ‏"في أعقاب أحداث اليوم واألمس التي فقد فيها ثالثة شهداء
آخرون من الثورة السودانية حياتهم،‏ أظهر المجلس العسكري االنتقالي عالمات واضحة على نواياه
في استخدام القوة لتفريق االعتصام.‏ ق تل مواطنان باألمس من بينهم سيدة حامل برصاص قوات المجلس
وأصيب اليوم ثمانية مواطنين وتوفي أحدهم على يد قوات مماثلة باستخدام
العسكري االنتقالي،‏ 7
الرصاص.‏ يتراكم عدد واضح من الشاحنات العسكري ة التي تحمل رموز االستخبارات العسكري ة
وقوات الدعم السريع وقوات األمن في مواقع مختلفة حول منطقة االعتصام.‏ قام المجلس العسكري
االنتقالي بمهاجمة وكالة األنباء رامتان قبل ثالثة أيام،‏ وقد قام في وقت سابق اليوم بإغالق قناة الجزيرة
الدولية وغيرها من المكاتب اإلعالمية في الخرطوم.‏ عالوة على ذلك،‏ تم إرسال خطاب تحذير إلى
البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لتحذيرهم من زيارة مناطق االعتصام.‏ وقد عقد المجلس العسكري
االنتقالي بعد ذلك مؤتمرا صحفيا التهام االعتصام بتهديد البالد والثورة بفقدان سلميتها.‏ رافق ذلك في
حينه إطالق الرصاص الحي على مسيرة سلمية قادمة من جنوب الخرطوم نحو منطقة االعتصام.‏ ومن
التقارير التي ناقشت دنو موعد الهجوم كان تقرير قناة الجزيرة حيث جاء فيه ‏)واعتبر مغردون
سودانيون أن إغالق مكتب شبكة الجزيرة وتصريحات الجهات العسكري ة بأن اعتصام القيادة العامة
بات يشكل خطرا على الدولة،‏ تمهد لفض االعتصام.‏ وكان قائد المنطقة العسكري ة المركزية بالخرطوم
اللواء بحر أحمد بحر قال أمس إن اعتصام القيادة العامة يشكل خطرا على تماسك الدولة وأمنها القومي.‏
واتهم بحر في بيان بثه تلفزيون السودان ما وصفها بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات
الدعم السريع واالستيالء عليها قرب موقع االعتصام.‏ في المقابل،‏ اتهم المعتصمون قوات الدعم السريع
2019
شار النيلم ل ينسابا ضمب الشتب حيث كتب عناا الشاعر بالد عباس
ن
اناا مواطنة بسيطة ي تدع مودة تكسب قوتاا ببيع الشاي ي ف
7
15

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
بمحاولة تقويض االنتقال إلى الديمقراطية.‏ وبالتزامن تقريبا ، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع
السودانية عثمان حامد إن مكان االعتصام تحو ل إلى وكر للجريمة وخطر على الثورة السودانية،‏ وتعهد
بأن تضع قوات الدعم السريع حدا لهذه التصرفات،‏ على حد تعبيره.‏
المسؤولية عن الفشل في حماية المدنيين
Responsibility to Protect
3
الوقائع الثابتة المتعلقة بمشاركة القوات النظامية المكونة من عدة تشكيالت توفر بينة ال تحتاج إلى
إثبات عن علم وتخطيط المجلس العسكري،‏ هذه البينة تنسجم مع الصور والفيديوهات وبقية البينات
التي وثقت تحركات القوات الى مكان االعتصام.‏ هذه الجزئية ينظر إليها مقترنة القدرات االستخباراتية
الواسعة للنظام التي تقتطع ميزانيتها ثالثة ارباع ميزانية الدولة وهي تطارد كل افراد الشعب وتعرف
كل صغيرة كبيرة عنهم،‏ هذا امر مفروغ منه،‏ ناهيك عن حجم القوات وتحركاتها العسكري ة الواسعة
بأسلحة متعددة وهي تتحرك في وسط العامة بل وتتوجه نحو القيادة العامة،‏ وظلت تطلق األعيرة النارية
في كل االتجاهات ليوم كامل محيط القيادة العامة للقوات المسلحة هذا ال يحتاج الى اثبات أنها تتحرك
وفق خطة المجلس العسكري وتحت إمرته.‏
التصريح الذي أدلى به المتحدث الرسمي للمجلس العسكري بأنهم قد أصدروا األوامر لفض االعتصام
وفقا للقانون ثم تراجع عنه،‏ يؤكده واقع الحال.‏ كما أن االدعاء بأن القوات أرسلت ‏)لتنظيف(‏ منطقة
كولمبيا وتتناقض مع الواقع وتتعارض مع افادة النائب العام ورئيس القضاء حينما أنكرا المشاركة في
مناقشة أمر فض االعتصام.‏ كما ثبت أن منطقة كولمبيا ال تحتاج لحشد آالف الجنود.‏ ولكل هذه
المغالطات أصبح الناطق الرسمي للمجلس العسكري ‏)شمس الدين الكباشي(‏ يطلق عليه ‏)الكضباشي(‏
لكونه قد فاق عمر البشير في نسج األكاذيب.‏
ان الكشف عن حقيقة تدبير وتخطيط المجلس العسكري للمذبحة أمر ال يحتاج الى عناء الي لجنة تحقيق
وطنية مستقلة،‏ فبمجرد االطالع على كشوفات أسماء ورتب وتسليح كل فرد وضابط كان موجودا في
يوم يونيو في منطقة القيادة،‏ إضافة إلى إفادات قادة وأفراد هذه القوات وباستخدام وسائل
اإلثبات العادية المتاحة بالصورة والصوت يتم والتعرف عليهم.‏
2019
أعضاء المجلس العسكري مسؤولين وفق البينات الثابتة بأنهم قد أصدروا األوامر بارتكاب المذبحة،‏
والبينات المتوفرة تؤكد ذلك بالسلوك اثناء المذبحة والسلوك الالحق الرتكابها.‏ فأعضاء المجلس
العسكري مسؤولين مسؤولية مباشرة بحكم موقعهم الوظيفي كقادة مسيطرين على كل القوات.‏ فالقول
بان هناك قوات متفلته وملثمين او حدثت مؤامرة،‏ هو دفع ال يسعف المجلس العسكري الن القوات التي
دخلت إلى منطقة االعتصام تفوق اآلالف وهي ال يمكن أن تكون جاءت دون علمه،‏ عالوة على انه لم
يبدر منه أي فعل يشير الى وقف هذه القوات.‏
إطالق النار الكثيف يجعل الجريمة معروفة للكافة ولم يتدخل المجلس العسكري لوقف إطالق النار.‏
كما استباحت القوات وسط المدينة واحتجزت المواطنين لتعذب من تعذب وتقتل من تقتل وتغتصب من
تغتصب طوال اليوم وبل واأليام التالية،‏ دون أن يكون هناك أي بادرة إليقاف هذه االنتهاكات.‏ وبالتالي
يعتبر المجلس مسؤول عن حماية المدنيين في ساحة االعتصام وضمان عدم االعتداء على المعتصمين
وفي نفس الوقت مسؤول عن عدم إيقاف الهجوم بعد وقوعه.‏
16

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
تصفية شباب لجان المقاومة يوم
2019 يونيو 30
17

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
المسؤولية في التحقيق والعقاب
Responsibility to Investigate and Punish
لم يتخذ المجلس العسكري أي إجراء بالتحقيق في مذبحة فض االعتصام بالقوة وسقوط مئات القتلى
والجرحى واغتصاب عدد من النساء والرجال،‏ واكتفي فقط بالقول إنه حدث ما حدث ‏)حدس ما حدس(،‏
ولم تقم الشرطة وال النيابة بواجبها في زيارة موقع الجريمة وتحريزه كمسرح للجريمة.‏ وبالمقابل
شوهدت نفس القوات التي ارتكبت الجريمة تقوم بغسل الدماء من أرضية موقع االعتصام وتكنس آثار
الخيم المحروقة وتنهب ما تبقى من ممتلكات المعتصمين،‏ على مرأى ومسمع من الجهات العدلية
والقضائية وأمام نظر المجلس العسكري الذي ال يساور أي عاقل شك في أنه وراء ذلك.‏
لم يكن مسرح المذبحة موقع االعتصام فقط،‏ فقد قتل العديد من المواطنين في األيام التالية لالعتصام،‏
حيث استباحت قوات األمن والدعم السريع كل أرجاء الخرطوم بمدنها الثالث،‏ وارتكبت العديد من
االعتداءات على المواطنين،‏ شملت القتل ومداهمة المنازل والضرب بالسياط وإيقاف المارة في
الشوارع واجبارهم على فتح المتاريس وغيرها من مشاهد اإلذالل.‏ لم تتحدث اللجنة عن أي من هذه
االنتهاكات.‏
كما سبقت اإلشارة،‏ فإن المذبحة استمرت طوال اليوم واأليام التالية،‏ وأن عدد القوات يفوق اآلالف،‏
وشوهدت بتوثيق محكم وهي تطلق النار بكثافة،‏ مما يعني أن المجلس العسكري يعلم أن هناك جريمة
يجري ارتكابها ولم يتحرك ال في اليوم األول ويوقف االعتداء على االعتصام وال في األيام التالية.‏
ومؤخرا تم اجهاض العدالة بأن أشارت لجنة التحقيق إلى ‏"أن 87 شخصا قتلوا وأصيب وأن
ممن قتلوا كانوا في ساحة االعتصام،‏ وأن من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية".‏ ونفت حدوث
اغتصاب وأن الجثث المنتشلة من النيل ال عالقة لها بفض االعتصام وأنه لم يتم حرق المتظاهرين.‏
17
168
48
أكدت لجنة األطباء المركزية أن 40 جثة قد انتشلت من النيل،‏ وقد قامت األجهزة األمنية وقوات الدعم
السريع بأخذ الجثث إلى مكان غير معلوم.‏ ومازال المواطنون يبحثون عن أبنائهم المفقودين.‏ وقد أوردت
هيئة محامي دارفور وقائع تدعم هذه البينات،‏ حيث جاء في التقرير ‏"في اليوم التالي لفض االعتصام
وخروج الشارع مستنكرا ، وقيام الشباب الثوار بوضع المتاريس على الشوارع،‏ تعرض شاب أبكم ‏)ال
يسمع وال يتكلم(‏ للقبض بمدينة أبي سعد مربع )4( أثناء وجوده أمام منزله،‏ بواسطة عساكر على متن
سيارات دعم سريع،‏ لم يسمع الشاب األبكم البالغ من العمر ‏)‏‎24‎عاما(‏ صيحات العساكر كغيره من
شباب الحي والمارة الذين أخلوا الشارع واحتمى بعضهم بالمنازل،‏ وحسب إفادات شهود عيان من
شباب الحي تم ضرب الشاب األبكم ضربا مبرحا بالعصي والسياط،‏ وأجبر على إزالة عدد من
المتاريس بالشارع الرئيس ونقله العساكر معهم إلى جهة غير معلومة.‏ أبلغت أسرة الشاب األبكم الجهات
الرسمية المعنية بفقدانه،‏ وبحثت عنه في المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة ولم تعثر عليه،‏ وبعد
فترة تلقى أخوه الشرطي اتصاال من قسم شرطة الهدى أم درمان،‏ وفى قسم الشرطة المذكور عرض
عليه عدة صور لمتوفين فتعرف على صورة أخيه الذي قتل وظلت جثته بمستشفى أمدرمان مع ست
جثث أخرى لفترة من الزمن ثم دفنها جميعا.‏ تنهض الواقعة المذكورة قرينة بوجود جثث تم دفنها
باعتبارها مجهولة الهوية،‏ من دون اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة والمتعلقة بحاالت الوفاة في ظروف
معينة وفق ما نص عليه قانون اإلجراءات الجنائية.‏
18

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
التحقيق الصوري بهدف التستر على الجناة
قال النائب العام إنه استند إلى تقارير المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية العسكري ة واألمنية
وشهادات الشهود.‏ وما لفت األنظار أنه لم يشر ال من قريب وال من بعيد إلى تقارير لجنة األطباء
المركزية.‏ وفي أمر القتل نسب األمر إلى ملثمين وقناصة يطلقون النار من هيكل عمارة بالقرب من
موقع االعتصام.‏ حيث ذكر التقرير ‏"وجود شَخصين م لث ميْن بساحة االعتصام يطلقان أعيرة نارية،‏
بجانب أشخاص مجهولين يطلقون أعيرة نارية أيضا على الم عتصمين من أعلى بناية مجمع البشير
الطبي يرتدون الز ي الملكي،‏ وتبي ن للجنة أن عدد المتوفين داخل وخارج ساحة االعتصام بوالية
الخرطوم في الفترة من يوم 3 يونيو 2019، )87( شخصا ، منهم )17( شخصا توفي بتاريخ
‎2019‎م.‏ وذكر التقرير أن إجراءات جنائية ستتخذ في م واجهة كل من اللواء ركن ‏)أ.‏ س.‏ أ(،‏
عميد ركن ‏)م.‏ م.‏ ع،(‏ العقيد ركن ‏)م.‏ ص.‏ م(،‏ العقيد ركن ‏)م.‏ س.‏ أ(،‏ مقدم ‏)ح.‏ ب.‏ ع(،‏ رائد ‏)أ.‏ د.‏
م(،‏ رائد ‏)أ.‏ ع.‏ أ(‏ تحت المواد )186/ أ/‏ و/‏ م(‏ من القانون الجنائي لسنة
.1991
وحتى 10
6/3
من الواضح أن لجنة التحقيق تحاول أن تجد مساحة للتنصل عن تحديد مسؤولية األشخاص الذين تريد
أن توجه إليهم التهم،‏ فهي تتوقع في أي لحظة أن يلغي المجلس العسكري كل اإلجراءات لتكريم
األشخاص الذين قاموا بالمذبحة،‏ ألنهم في األصل كانوا يعملون وفق خطة المجلس،‏ ولذلك اكتفت
النيابة بذكر أسمائهم في شكل أحرف.‏ المعلوم أن لجان التحقيق حينما تشير إلى توجيه االتهام للمشتبه
بهم فإنها تذكر أسمائهم،‏ وتذكر ما إذا كانوا متهمين أو مشتبه بهم.‏ وبالتالي فإن عدم ذكر المتورطين
يأتي امتدادا لخطة التستر التي يسير فيها المجلس العسكري والنائب العام.‏ فجاءت االختصارات
كالتالي:‏
‏"ضابط برتبة اللواء ركن ‏)أ.‏ س.‏ أ(‏ قام بإصدار األوامر للعقيد ركن ‏)ع.‏ ع.‏ م(‏ بتحريك قوة مكافحة
الشغب التابعة لقوات الدعم السريع ولم يكونا ضمن القادة المعنيين بنظافة منطقة كولومبيا،‏ ولم تكن
لديهما أي ِ تعليمات أو أوامر بالم شاركة في تنفيذ خ طة نظافة منطقة كولومبيا،‏ وأك د أن ه تم تحذير العميد
قائد العملية بأنه غير معني بهذه القوة،‏ إال أنه خالف تلك التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة
داخل ساحة االعتصام،‏ وأصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وأمر القوات بجلد الم عتصمين،‏
وأشار إلى م شاركة ق و ات م كافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع بقيادة المقدم ‏)ح.‏ ب.‏ ع(‏ والذي
حضر التنوير لعملية نظافة كولومبيا".‏
يصلح هذا التقرير من ناحية مبدئية للتعرف على القضايا التي حاول النائب العام إخفاءها،‏ ولكنه في
نفس الوقت ضروري ألي تحقيق الحق نزيه وشفاف وشامل.‏ فمن المهم التعرف على كيفية مشاركة
ما سماه ‏)قوة معسكر الصالحة(‏ فمن أتى بهذه القوة إلى مكان االعتصام،‏ وما طبيعة تكوين هذه القوات؟
ال يمكن أن يكون الضابط الذي خالف التعليمات وقاد هذه القوات إلى منطقة االعتصام يتصرف بمحض
إرادته.‏ فالسؤال هنا من أين تلقى األوامر؟ يجب أن يتم تحقيق مع أفراد قوة معسكر الصالحة ومعرفة
الجرائم التي قاموا بارتكابها.‏
2019
30
جاء أيضا في تقرير هيئة محامي دارفور الصادر بتاريخ يوليو ان الهيئة قد " استمعت إلى
إفادات فارين من الدفعة الثامنة دعم سريع والتي شاركت في أحداث فض االعتصام وظهرت في وسائل
اإلعالم والوسائط وعناصرها يحملون العصى والسياط ويرتدون مالبس الشرطة"‏
19

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
جاء في تصريح النائب العام مشاركة ‏"قوات مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع"،‏ وهو كذبة جديدة
حاول المجلس العسكري ان يغطي بها على األعداد المهولة التي دخلت ساحة االعتصام وشوهدت
بالتوثيق الحي تجوب منطقة االعتصام وتستبيح كرامة المعتصمين وتتعالي ‏"صيحاتهم ما تجيبو حي"‏
فمتى كانت لوحدة عسكري ة نظامية قوات فض شغب خاصة بها،‏ وما عالقة القوات العسكري ة بفض
الشغب،‏ وهل سمع أي شخص في السودان بقوات الشغب التابعة للدعم السريع من قبل؟ حتى القانون
الذي حاول به عمر البشير تقنين وضعها لم يشر فيه الى ان يكون لها قوات لفض الشغب.‏
وردت في افادت بعض المصادر أن قوات معسكر الصالحة هي قوات كان من المفترض أخذها إلى
اليمن وتم حجزها في الخرطوم لتنفيذ مهمة فض االعتصام وليس لديهم أي معرفة بالخرطوم وما يجري
فيها وقد تم اقتيادهم الى موقع االعتصام.‏
تقرير النائب العام يصلح مستند إدانة للنائب العام ولجنته ومحاكمته بكل الجرائم الواردة في باب
الموظف العام في القانون الجنائي ‏)الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد األضرار أو الحماية،‏
الموظف العام الذي يسئ استعمال سلطة،‏ الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب،‏
تقديم بيان كاذب،‏ شهادة الزور واختالق البينة الباطلة،‏ استخدام بينة مع العلم ببطالنها،‏ إتالف البينة أو
إخفاؤها،‏ التستر على الجاني أو إيواؤه،‏ قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة،‏ التأثير على سير
العدالة(.‏ فمن األولى أن يكون أول إجراء يتخذه النائب العام الجديد هو توجيه االتهام إلى رئيس لجنة
التحقيق األخير فتح الرحمن سعيد،‏ لما قام به من استغالل لوظيفته لطمس الحقائق وإضاعة الحقوق،‏
ويمكن إثبات كل هذه التهم من خالل ما توفر لديه من معلومات وبيانات.‏
يجب أن يشمل التحقيق كل الوقائع السابقة والالحقة لفض االعتصام،‏ كما أن الجرائم لم ترتكب فقط في
محيط دائرة االعتصام،‏ بل شملت كل أنحاء العاصمة.‏ الثابت أن النائب العام ملزم ومكلف بحكم وظيفته
بالنظر في كل الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين قبل وبعد 30 يونيو 2019، فالنائب العام ال ينتظر
جهة لتكلفه بتشكيل لجنة تحقيق،‏ ألن ذلك من صميم واجباته ولكنه تقاعس عن ذلك الواجب،‏ وكان
أمامه كل البينات التي تؤكد أن جرائم خطيرة ترتكب لكنه غض الطرف.‏ وقد تم توثيق األدلة والشواهد
البينات التي تثبت أن االعتداء على المدنيين لم يتوقف منذ اندالع الثورة،‏ وأن قتل المعتصمين في
ساحات االعتصام كان عمال ممنهجا ، كل الشواهد تدل على أن يوم 3 كان هو يوم الهجوم
المخطط له في أجندة المجلس العسكري لالنقضاض على كل مكتسبات الثورة.‏
يونيو 2019
يشمل التحقيق في مذبحة فض االعتصام كل الوقائع المدعى بارتكابها،‏ سواء التي تقدم بها الضحايا
بشكل رسمي أو الشكاوى المتناقلة أو التي يتصل بها علم النيابة بأي صورة من الصور،‏ بما فيها العلم
الشخصي ألي من أعضاء النيابة،‏ على أن يكون هدف التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة حول كل
االنتهاكات.‏ والواضح أن اللجنة انتقت بعض الشواغل واالتهامات البارزة التي تحيط بعنق المجلس
العسكري ، وتقاعست عن التحري حولها وفق األسس المعلومة في اإلجراءات الجنائية،‏ وبالمقابل سعى
النائب العام جاهدا لطمس الحقائق التي أصبح تكذيبها ضربا من المستحيل،‏ مثل حوادث االغتصاب
والحرق،‏ بالقول بأنها لم تحدث.‏ في حين أن التحري وفق قانون اإلجراءات الجنائية يفرض عليه اتباع
اإلجراءات الجنائية المعروفة في التحقيق وتتبع االنتهاكات التي وقعت.‏
لقد بلغت اإلجراءات الجنائية شأوا عظيما في تطور وسائل وأساليب التحري وجمع االستدالالت.‏ كما
أن المعلومات المثبتة عن طريق الهواتف الذكية أصبحت بينات ال يستهان بها في نسبة الفعل إلى
الجاني أو الجناة،‏ وأن طريقة ربط المسؤولية الجنائية بالوظيفة وتبعية القوات والمرؤوسين ال تترك
مجاال للتنصل بالطرق الركيكة التي يرددها المجلس العسكري بالقول إن بعض القادة انحرفوا عن
20

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
الخطة.‏ فالقائد يسأل عن مستوى تدريب القوات وأسلحتهم والسبب في تسليحهم وعددهم وقدراتهم
النفسية والمهنية في التعامل مع الموقف المحدد،‏ وعن عدم إيقافهم عند ارتكاب الجرائم ومحاسبتهم
بشكل فوري وشفاف.‏
المقابلة التي أجريت مع الشهود والضحايا وأسرهم والبينات المتوفرة لدى الشهود التي أدلوا بها شفاهة
وعبر أشرطة الفيديو والصور،‏ تشير بشكل واضح إلى الفاعلين،‏ مما يجعل هذه البينات في متناول
اللجنة.‏ وإن كنا واثقين من أن اللجنة ال تجد أي مصداقية لدى الضحايا وأسرهم.‏
وجهت النيابة العامة أصابع االتهام إلى أفراد بعينهم دون ذكر أسمائهم على أساس أنهم قد ارتكبوا تلك
الجرائم في محيط دائرة االعتصام،‏ مشيرة إلى أن بعضهم ملثمون.‏
تضارب رواية المجلس والنائب العام
16
20
استهل المجلس العسكري سلطاته في التدخل في النيابة العامة بقرار من عبد الفتاح البرهان بتاريخ
أبريل قضى بتعيين الوليد سيد أحمد محمود لتسيير مهام النائب العام بعد إعفاء النائب العام
السابق عمر عبد السالم،‏ ومساعدة هشام صالح،‏ وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة،‏ عامر إبراهيم،‏ وبعد
تكذيبه للناطق الرسمي للمجلس العسكري حول اشتراكه في االجتماع الذي قرر فض االعتصام تم
إعفاؤه بدوره في يونيو بعد أن عقد مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أنه لن يخضع ألي تأثير من
السلطة التنفيذية،‏ فتم تعيين عبد هللا أحمد عبد هللا الذي حل اللجنة السابقة وقام بتشكيل لجنة جديدة دون
ذكر أسباب.‏
2019
2019
وقد صرح النائب المقال الوليد سيد أحمد محمود بأن فض االعتصام لم يكن ضمن أجندة اجتماعه مع
المجلس.‏ وقد ذكر أنه ‏"قد شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض االعتصام،‏ مكونة من رئيس النيابة العامة
ووكيله،‏ وممثل للنيابة،‏ وآخر للشرطة،‏ ومفوضية حقوق اإلنسان".‏ هذا في حين جاء تقرير النائب العام
الذي خلفه مشتمال مشاركة األمن والقوات المسلحة والدعم السريع في إعداد التقرير.‏ ولم يشر أي منهما
إلى أسماء األعضاء وخبراتهم على الرغم من أهمية ذلك،‏ فالشعب يعلم من هم أعضاء التنظيم اإلسالمي
الذين يرتكبون الجرائم ويشكلون لجان التحقيق لطمس معالم الجرائم،‏ لذلك من المهم التعرف على
أعضاء هذه اللجان وسيرتهم المهنية وخلفياتهم،‏ الن مساءلتهم ال تقل أهمية عن مساءلة المرتكبين
الفعليين للمذبحة،‏ كما أن الكشف عن وظائفهم وطبيعة تكليفهم سيتيح الفرصة للتعرف على اللجنة نفسها
والغرض من تشكيلها ونطاق عملها.‏ من الضروري توضيح الخبرات والتخصصات وغيرها من
الميزات المطلوبة للتصدي لهذه المهمة البالغة الخطورة.‏ هذا عالوة على أنه طالما هي لجنة تحقيق
وطنية فإن ذلك سيعطي الشعب فرصة أكثر للتعرف على أعضاء اللجنة،‏ وفي ذلك جانب من المسؤولية
ألن الكشف عن أعضاء اللجنة يضعهم أمام مسؤولية تاريخية بما ستقوم به هذه اللجنة وهم يتحملونها
بوعي وأن شعبهم يعرفهم ويراقب عملهم.‏
يكشف عدد القوات الموجودة في دائرة منطقة االعتصام وحدها أن التقرير ال عالقة له بالواقع،‏ فقد
كانت القوات المقتحمة باآلالف وتم تصويرها قبل ساعات من وصولها إلى مكان االعتصام،‏ وتم إثبات
تمركزها قبل ساعات عديدة في عدة مواقع قبل الهجوم،‏ مما يعني أن كل أجهزة االستخبارات وأجهزة
األمن وحتى الشرطة لديها علم كامل بحركة هذه القوات.‏ فلماذا لم توقف هذه الجحافل قبل أن تصل
الى منطقة االعتصام؟ ولماذا لم يتم القبض على هؤالء األشخاص القليلين المذكورين في تقرير النيابة
من لحظة إطالقهم الرصاص على المعتصمين؟
21

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
40
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
3
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
إذا كانت عمليات القتل قد قامت بها هذه األسماء التي تم حصرها باألحرف االولى في سابقة لم يسمع
بها من قبل،‏ فمن هم هؤالء الذين شوهدوا في فيديوهات تصوير حيوي؟ ثم:‏
ما هي نتائج التحقيق مع الملثمين والقناصة؟ ما هي دوافعهم لقتل المعتصمين؟ وما
هي الجهة التي تقف خلفهم وقد مدتهم باألسلحة والتخطيط والترحيل والحماية؟
من هم هؤالء الذين قاموا بحرق الخيام ونهب مقتنياتها وقد ظهروا في الفيديوهات
يقومون بعملية النهب،‏ والبعض منهم يسير دون مباالة بين الجثث الملقاة على األرض؟
من هم هؤالء الذين ظهروا في الفيديو وأحدهم يمسك بفتاة من عنقها وإجبارها بطريقة
مهينة ومذلة ألن تصرخ عسكري ة،‏ وكذلك تكرر نفس الفعل مع آخر يبدو واضحا من
مالمحه أنه طفل؟ هذه مشاهد التقطتها الكاميرا وما خفي قد يكون أعظم.‏
من هم هؤالء الذين كانوا يطلقون الرصاص بشكل كثيف قبالة الترس الذي ظهر فيه
الشهيد عباس مضرجا بدمائه؟
من هم هؤالء الرجال الذين يرتدون الزي النظامي وهم يقتحمون منطقة االعتصام
ويصيحون ‏"ما تجيبو حي"،‏ وهي عبارة شهيرة استخدمها المطلوب للجنائية أحمد
هارون،‏ محرضا الجنود على القتل وعدم إحضار أسرى ‏"ألنهم عبء إداري"؟
من هم هؤالء الذين ظهروا في الفيديو وهم يحيطون بمئات الجثث والجرحى
لمعتصمين ولم نر عربات إسعاف وال مسعفين؟ إذا لم تقم النيابة بما يلزم للتعرف على
الجناة فهل تم التحري مع من نجا من الضحايا أو ذويه؟
الجثث التي انتشلت من النيل ليست محصورة في تلك الجثث التي ظهرت أمام
المشرحة فهناك عدد جثة انتشلها المواطنون وأثبتت ذلك لجنة األطباء المركزية،‏
حاولت النيابة طمس هذه الواقعة الخطيرة بإيراد جملة إنكار مختصرة في التقرير
بأنها ال عالقة لها بفض االعتصام؟
من هؤالء الذين ظهروا في الفيديو وهم ينهالون بالسياط على المواطن عالء الدين
إبراهيم،‏ وقد تناقلت المشهد كل القنوات في العالم كدليل ناصع على استباحة حريات
السودانيين؟
من هو الضابط الذي ظهر وهو يخاطب الشهيد وليد عبد الرحمن،‏ وبعد يوم ظهر
أيضا شخص في زي عسكري يتحدث معه قبل برهة من إصابته بطلقة موجهة بدقة
على عنقه بسبب وعيه وشجاعته وبسالته الواضحة.‏ هل تم استجوابهم عن لماذا تم
قنص الشهيد؟
حاالت االغتصاب في فض االعتصام
29
ذكرت نقابة األطباء الشرعية في تقرير مفصل انهم قد وثقوا )12( حالة اغتصاب وتكبدنا خسائر
بمليارات الجنيهات بفض االعتصام.‏ حيث ‏"أكد نقيب نقابة األطباء الشرعية د.‏ أحمد الشيخ،‏ تعرض
)10( سيدات وشابين لالغتصاب في أحداث فض االعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة
رمضان،‏ وأعلن تكبد النقابة خسائر بمليارات الجنيهات في تلك
في يونيو
األحداث.‏ وقال الشيخ في حوار مع ‏)صحيفة الجريدة(‏ إن حاالت االغتصاب خضعت للعالج النفسي
والتأهيلي بمركز طه بعشر ومركز اإلصابات التابع لجامعة االحفاد.‏
2019، الموافق
وأضاف أن النقابة أنشأت مجموعات لمتابعة تلك الحاالت تجنبا لحدوث حاالت انتحار،‏ خاصة عقب
اقدام احدى الفتيات على االنتحار بعد عجزها عن مواجهة التحديات النفسية والمجتمعية التي تعرضت
22

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
لها.‏ وأعلن عن تكبد النقابة لخسائر مالية قدرها بمليارات الجنيهات في أحداث فض االعتصام،‏ نتيجة
حرق )10( خيام كانت تستخدم كعيادات داخل مقر االعتصام،‏ وإتالف األدوية والمحاليل الطبية
واألجهزة،‏ إضافة الى أكثر من )20( دورة مياه ."
كما ذكرت الشبكة العربية ان هناك تفاصيل مروعة عن اغتصاب سودانيات أثناء فض االعتصام بعد
أن عاد اإلنترنت إلى السودان،‏ أظهرت شهادات ومقاطع فيديو وصور عن انتهاكات واسعة بحق
المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم منذ أبريل 2019، خالل ما بات
يعرف ب ‏"مجزرة فض االعتصام".‏ وتداولت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي ‏"فيسبوك"،‏
شهادة إلحدى الفتيات الالتي تعرضن لالغتصاب خالل عملية فض االعتصام بالقوة في‎3‎ يونيو 2019.
شهادة فتاة عن إغتصابها و أخريات
6
11
10
"
"
‏"ك نا خمس فتيات ال نعرف بعضنا البعض من قبل ولم يجمعنا إال االعتصام،‏ جمعونا أثناء فض
االعتصام داخل عربة ‏"دفار"‏ وبها عساكر يرتدون الكاكي وطواقي حمراء اللون ‏[الشرطة العسكرية
للدعم السريع."]‏
عددهم كان يفوقنا حوالي أو كانت البداية باأللفاظ البذيئة شتم وسب وقذف وإهانات متعددة.‏
أمرونا بخلع مالبسنا إن اردنا البقاء على قيد الحياة،‏ كل ذلك كان تحت وابل من الرصاص تم إطالقها
في الهواء لبث الرعب في نفوسنا وإلرغامنا لالستجابة لكل ما يريدون."‏
كان االعتداء الجنسي بالتناوب،‏ اجبرونا أوال على ممارسة الجنس الفموي وهم يصفوننا بألفاظ بذيئة
ويرددون اليس هذا ما فعلتوه هنا؟ اليس هذا ما كنتن تردنه؟؟!.‏ يا عاهرات ‏"باللفظ البذيء."‏
‏"ثم بدأت الممارسة الجنسية الكاملة واالغتصاب الوحشي بالتناوب،‏ اغتصبني اكثر من شخص بعدها
فقدت الوعي لم استيقظ إال وأنا ملقاة في الطرقات،‏ انزف.‏ ال أعرف مصير بقية الفتيات."‏
ووفق شهادات متطابقة نقلتها صحيفة ‏"الجارديان"‏ البريطانية،‏ فإنه تم تسجيل أكثر من حالة 70
اغتصاب خالل فض االعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في يونيو الماضي.‏ ونقلت
الصحيفة عن أطباء في الخرطوم قولهم إن قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب
ب ‏"حميدتي"،‏ ارتكبت عمليات اغتصاب في مجزرة فض االعتصام.‏ ونقلت الصحيفة عن طبيب وصفته
بأنه ‏"مطلع على البيانات التي جمعتها لجنة أطباء السودان المركزية"‏ تأكيده أن مستشفيات الخرطوم
سجلت أكثر من حالة اغتصاب في الهجوم الذي شنته القوات السودانية يوم االثنين يونيو،‏ وما
تاله من أعمال عنف.‏
3
3
70
كما نسبت الصحيفة إلى طبيب في مستشفى ‏"رويال كير"‏ قوله إنه عالج ثماني ضحايا اغتصاب:‏ خمس
نساء وثالثة رجال،‏ في حين قال مصدر طبي إنه تمت معالجة حالتي اغتصاب في مستشفى في جنوب
الخرطوم،‏ بمن فيها حالة تعرضت للهجوم من قبل أربعة عناصر تابعين لقوات الدعم السريع .
وأشارت ‏"الجارديان"‏ إلى أن العديد من ضحايا االغتصاب لم يتقدموا للعالج الطبي،‏ إما بسبب الخوف
من االنتقام،‏ وإما النعدام األمن في المدينة،‏ وإما بسبب محدودية الرعاية،‏ ووصف نشطاء حقوق
اإلنسان والخبراء تقارير العنف الجنسي بأنها ‏"موثوقة."‏
ونشر مقطع فيديو على موقع ‏"يوتيوب"‏ يظهر صرخات أثناء عملية فض االعتصام،‏ فيما يقول المقطع
إنه يوثق لعملية اغتصاب إحدى المشاركات في االعتصام.‏
23

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
روت مديرة مركز سيما ناهد جبر هللا شهادة حصرية ل DW عربية مشاهد من أحداث فض االعتصام
أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني باإلضافة إلى شهادات أخرى نقلها إليها شهود عيان تحمل
قصصا عن انتهاكات مروعة ضد متظاهرات.‏ وقالت ناهد جبر هللا إنه تم توثيق عدد من حاالت
االغتصاب التي تعرضت لها فتيات سودانيات على أيدي قوات ما يعرف باسم ‏"الدعم السريع"‏ التابعة
للمجلس العسكري السوداني.‏
وأضافت جبر هللا في شهادتها أن حاالت االغتصاب شملت أيضا رجاال ، وأن عددا من الجثث التي
انتشلت من النيل كانت لفتيات تم اغتصابهن،‏ على أن المفاجئ في األمر كان العثور على عدة جثث
لرجال يرتدون مالبس القوات المسلحة السودانية بحسب ما أفادت الناشطة السودانية.‏
وأشارت جبر هللا إلى أنه من الصعب حتى اآلن عمل إحصاء دقيق للحاالت التي تعرضت لالغتصاب
نظرا النقطاع االنترنت في السودان وعدم ثبات االتصاالت،‏ إضافة إلى المالحقات المستمرة التي تقوم
بها قوات ‏"الدعم السريع"‏ سواء لألطباء أو حتى للمصابين داخل المستشفيات،‏ مؤكدة أن هناك ‏"عدة
حاالت اغتصاب تم توثيقها في المستشفيات بالفعل."‏
وقالت إنها خالل تواجدها بموقع قريب من منطقة االعتصام بدأت عملية الفض باطالق الرصاص
الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما دفعها وعدد من المشاركين في االعتصام لالحتماء بمبنى كلية
األشعة المقابل للقيادة العامة،‏ لكن قوات الدعم السريع الحقتهم وكسرت األبواب مقتحمة الغرف.‏
وأفادت في شهادتها بأنه تم االعتداء بضرب مبرح على الرجال والنساء ليتم فصل النساء عن الرجال
فيما بعد مؤكدة أن الجميع تعرض لتهديد باالغتصاب أمام اآلخرين ما لم يتمثلوا ألوامر قوات الدعم
السريع،‏ صاحب ذلك سرقة كافة متعلقات المشاركين في االعتصام من هواتف وأموال وغيرها.‏
وقالت جبر هللا ‏"غادرنا المبنى ونحن نتعرض لضرب شديد لنجد قوات من ‏"الجنجويد في انتظارنا في
الشارع والتي الحقتنا حتى تفرقنا،‏ ليذهب أغلبنا بعد ذلك إلى المستشفيات لتلقي العالج حيث كان بيننا
عدد ممن كانت اصاباتهم في غاية الخطورة."‏
40
وتحدثت الناشطة ناهد جبر هللا عن استماعها لشاهدات آخرين اكدوا انتشال نحو جثة من النيل "
قالوا إنهم وجدوا بعضها يرتدي الزي العسكري ما يعني أن حتى الجيش وأفراده طالته أيدي تلك
الجماعات اإلجرامية إما لرفضهم المشاركة في هذه الجريمة أو لمحاولتهم حماية النساء والفتيات من
االغتصاب فتم اغتيالهم هم أيضا "، بحسب اعتقاد من نقلوا هذه الشهادات.‏
وعن طبيعة القوات التي قامت بتنفيذ عمليات القتل واالغتصاب وفض االعتصام قالت ‏"رأيت بنفسي
طبيعة المشاركين في المجموعات المسلحة التي اعتدت علينا وهؤالء ليسوا أبدا من جنود الجيش
وأمكننا بسهولة التمييز بينهم وبين جنود الجيش من أشكالهم ومالبسهم وتصرفاتهم بل من الالفتات
المعلقة على مالبسهم وبها أسماؤهم وكلها تدل على أنهم من قوات الدعم السريع"‏ متسائلة عن ‏"كيفية
عزل جيش السودان بأكمله عن مثل هذه األحداث خصوصا مع تواتر األنباء عن أغلب ضباط الجيش
بمختلف رتبهم تم تجريدهم من السالح ومن بقي معه سالح كان لديه عدد محدود للغاية من الطلقات"،‏
مؤكدة أن ما حدث جريمة تقع بأكملها على عاتق المجلس العسكري
إفادة عن خمس حاالت اغتصاب
3
.
أبلغت الناشطة أميرة عثمان عن خمس حاالت اغتصاب أثناء فض االعتصام يوم االثنين.‏ الموافق
يونيو كما ذكر الناشط ناظم سراج،‏ وهو متخصص في مراقبة االنتهاكات،‏ أن خمس حاالت اغتصاب
24

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
14
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
‏)ثالث فتيات وصبيان(‏ قد ن قلت إلى مستشفى رويال كير في الخرطوم.‏ قال إنه استطاع تأكيد وقوع
عملية اغتصاب أثناء االعتصام.‏
كما أظهر شاهد عيان في مقطع فيديو ‏)الرابط ادناه(،‏ ووصف كيف قام رجال مسلحين بخلع مالبس
فتاة تبلغ من العمر عاما في إحدى العيادات المؤقتة في منطقة االعتصام يوم االثنين‎30‎ يونيو
واغتصبوها.‏ وقال إن رجال الميليشيات هددوا باغتصابه عندما واجههم.‏ فأخذوا ماله وضربوه بعنف،‏
فأصابوه في أجزاء مختلفة من جسده .
كشفت الصحفية نعمة الباقر وهي صحفية سودانية عن معلومات جديدة حول الهجوم الذي وقع على
االعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم،‏ والذي راح ضحيته العشرات من القتلى ومئات
الجرحى.‏ وقالت الصحفية يسرا الباقر،‏ التي تراسل عددا من وسائل اإلعالم الغربية:‏ إن ‏“قوات الدعم
السريع،‏ وجهاز األمن والمخابرات الوطني،‏ ومليشيا الشرطة الشعبية،‏ ومليشيا األمن الشعبي،‏ ومليشيا
الدفاع الشعبي،‏ ومليشيا األمن الطالبي،‏ جميعها شاركت في المجزرة.”‏
وأضافت الباقر،‏ في تغريدات لها في صفحتها ب”تويتر”،‏ نقال عن مصدر قالت إنه ضابط منشق من
جهاز األمن الوطني،‏ أن حجم القوات المشاركة في الهجوم كان آالف عنصر،‏ الفتة إلى أن عدد
القتلى من المعتصمين المعلن ‏)نحو 40( لم يصل إلى ربع العدد الحقيقي.‏ ونسبت الباقر إلى المصدر
قوله إن بعض الضحايا تعر ض للضرب حتى الموت،‏ وتعرض آخرون إلطالق الرصاص عليهم مرات
عدة،‏ في حين ق طع آخرون ب”السواطير”،‏ ثم ألقي بالجميع في النيل.‏ وتحدثت الباقر،‏ نقال عن المصدر
قوله،‏ إن القوات المهاجمة عندما دخلت لموقع االعتصام دخلت إلى العيادة المقامة هناك واغتصبت
طبيبتين،‏ لتتحول بعد ذلك إلى سيدات الشاي وتبدأ في ضربهن وتصرخ في وجوههن:‏ ‏“مدنية أم
عسكرية؟ وتابعت في روايتها وفقا لمصدرها قائلة:‏ ‏“إنه تم سحب قوات الجيش في موقع االعتصام
بأوامر من المجلس العسكري االنتقالي منذ الساعة الرابعة مساء األحد،‏ أي قبل ساعات من تنفيذ
المجزرة،‏ كما تم إحالل مركبات قوات الدعم السريع بدال من مركبات الجيش التي تحرس المداخل”.‏
وقالت إن أشخاصا تم اعتقالهم ونقلهم من موقع االعتصام في سيارات اإلسعاف،‏ وس لبت هواتف وأموال
آلخرين تحت تهديد المسدسات.‏
إحراق خيام المعتصمين
10
وأضافت أن بعض الخيام التي أ حرقت كان بداخلها أشخاص ه ربت جثثهم بسيارات اإلسعاف إلى جسر
النيل األزرق لرميها في النهر.‏ وقال المصدر إن من أفراد جهاز األمن والمخابرات الوطني
تحولوا إلى زي الشرطة واخترقوا االعتصام مشيا على األقدام،‏ وإن جنود الجيش لم يشاركوا في
الهجوم،‏ وبلغ عدد الشاحنات التي است خدمت شاحنة تابعة لجهاز األمن الوطني،‏ مع خمسة آالف
عنصر من القوى المشار إليها سابقا ، أغلقوا الطريق الرئيس لالعتصام ‏)شارع القيادة العامة للقوات
المسلحة(،‏ وجميع المخارج؛ حتى ال يتمكن المعتصمون من المغادرة.‏
500
400
وفي اليوم التالي ‏)يوم الثالثاء(،‏ تقول يسرا،‏ دخلت القوات صباحا إلى المساجد وضربت من تجم عوا
ألداء صالة العيد،‏ ومن ضمنهم األئمة،‏ واستولوا على العاصمة بكاملها،‏ وليس هناك أي إشارة للجيش
في أي مكان.‏ وشاهد المصدر بعض جنود الجيش يجهشون بالبكاء،‏ موضحا أن أوامر عليا صدرت
بتجريدهم من أسلحتهم قبل أربعة أيام،‏ واقتحم بعضهم مستودعات أسلحة،‏ لكنهم وجدوها فارغة .”.
25

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
حرق خيام االعتصام امام القيادة العامة
3 يونيو 2019
26

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
تقرير البي بي سي عن االغتصاب
كشف التقرير-‏ بحسب إفادات ضباط شاركوا في مجزرة فض االعتصام-‏ عن تورط شخصية قيادية
داخل المجلس العسكري في اصدار أوامر فض االعتصام،‏ كما يكشف عن الشخص الذي أشرف على
تنفيذ المجزرة البشعة .
قال شهود عيان لبي بي سي إن وحدة من قوات األمن السودانية تخشى اغتصاب النساء أثناء تفريق
المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية المخيمات خارج مقر الجيش قبل 12 يوم ا.‏ وتنكر السلطات العسكرية
هذه المزاعم،‏ لكن خالد،‏ الذي تم تغيير اسمه لحماية هويته،‏ أخبر هيئة اإلذاعة البريطانية (BBC)
باالعتداءات الجنسية التي شاهدها في يوم الحملة القمعية الوحشية.‏
عندما بدأ إطالق النار بعد وقت قصير من الصالة ركض لالحتماء مع متظاهر آخر إلى مبنى قريب.‏
لكن بينما كان الشبان المذعوران يختبئون في غرفة في الطابق العلوي من الفوضى في الخارج،‏ سمعوا
يصرخون ويتسللون للخارج لينظروا إلى الدرج ليروا ما يجري.‏ وقال لبي بي سي ‏"شاهدنا ستة جنود
يغتصبون فتاتين".‏ حاول خالد وصديقه التدخل،‏ وهتفوا ‏"ابتعدوا ، ابتعدوا"‏ عن الرجال المسلحين ،
وهم جزء من قوة الدعم السريع ، المعروفة أكثر باسم الجنجويد ، الذين ردوا بإطالق النار عليهم.‏
‏"حاول اغتصابي"‏
عندما تمكن االثنان في النهاية من الوصول إلى أسفل الدرج،‏ كان المهاجمون قد ذهبوا ووجدوا المرأتين
الخائفتين.‏ وكان األربعة جميعهم من بين الحشود الضخمة التي نظمت االعتصام الذي امتد إلى حرم
جامعة الخرطوم ومن الشمال إلى نهر النيل.‏
يقول خالد:‏ ‏"لم تقل الفتيات أي شيء.‏ لقد كن يبكين ويصرخن ويبكين ويصرخن ويبكين ويصرخن.‏
كنت أحاول تهدئتهن،‏ حاولت أن أجعلهم يشعرون بتحسن،‏ لكنهن لم يتوقفن عن الصراخ".‏ وقرروا
اصطحاب النساء إلى مسجد حيث سيكونون أكثر أمان ا ورعايتهن وحاول آخران بعد ذلك معرفة ما
إذا كان بإمكانهما الفرار من المنطقة ، حيث استمرت عمليات إطالق النار بالدموع وإطالق النار.‏
-
وأثناء مغادرتهم المسجد،‏ ألقت مجموعة من الجنجويد القبض على خالد ، ووجد في النهاية نفسه يواجه
واحدا من الستة الذين اغتصبوا النساء في وقت سابق.‏ يقول خالد ، ‏"لقد دفعني إلى األرض وأخرج
قطعة طويلة صلبة"‏ ، موضح ا أنه عاد إلى المبنى الذي وقعت فيه عمليات االغتصاب األخرى ، في
مكتب في الطابق العلوي.‏ ‏"كانوا يحاولون خلع مالبسي وكانوا يحاولون اغتصابي.‏ كنت أصرخ في
المكان حتى يحضر أي شخص.‏ بعد ثالث أو أربع دقائق،‏ أطلقت أعيرة نارية في االسفل.‏ نظروا حول
المكتب وقالوا:"‏ من األفضل لنا الخروج ". ثم قام خالد بالركض وتمكن من الفرار رغم تعرضه
للضرب على أيدي الجنجويد عدة مرات في طريقه إلى المنزل.‏
-
وقال شاهد آخر،‏ وهو سائق سيارة إسعاف طلب عدم الكشف عن هويته،‏ لبي بي سي إنه رأى مقاتلين
يتجادلون بشأن من سيغتصب امرأة.‏ تم نقلها من قبل المسعفين باتجاه سيارة اإلسعاف عندما بدأ الجنود
بالقتال عليها:‏ ‏"كانوا يتحسسونها ، كانوا يتجادلون حول من سيحصل عليها".‏ بعد ذلك عندما غادر
الرجال المسلحون،‏ هرع هو وزمالؤه لمساعدة المرأة واكتشفوا أنها ميتة.‏ اكتشفنا أن الفتاة قد ماتت
منذ البداية.‏ لكنهم لم يتركوها ".
27

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
28
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
ويتواصل تقرير الب بي سي بلقاء سليمة إسحاق شريف،‏ التي ترأس مركز الصدمات في جامعة
االحفاد،‏ قالت هذه الشهادات ليست مفاجأة.‏ لقد تم تدمير كل شيء إنه نفس الشيء عندما تمر عبر
قرى في دارفور حيث أطلقوا النار وقتلوا الناس ‏"وتقول إنها وزمالؤها يعالجون امرأة تم
اغتصابهن في 3 يونيو ، ويقون بزيارات منزلية أو التحدث إليهن عبر الهاتف ، وتعتقد أن عدد الضحايا
من المحتمل أن يكون أعلى ألن العديد من حاالت االغتصاب لم يتم اإلبالغ عنها بسبب العار المرتبط
مع ذلك والخوف من التعرض للوصم.‏ تقول ان الحادثة تحمل جميع العالمات المميزة للجنجويد وذكرت
انها ‏"ذهبت إلى منطقة االعتصام بعد يومين بسبب وجود الكثير من األشخاص المفقودين.‏ تم تدمير كل
شيء إنه نفس الشيء عندما تمر عبر قرى في دارفور حيث أطلقوا النار وقتلوا الناس ونهبوا
الممتلكات،‏ إنها نفس الصورة."‏
12
-
-
-
تعمل قوات الدعم السريع،‏ المعروفة باسم الجنجويد،‏ في دارفور منذ سنوات فيما يتعلق بحاالت
االغتصاب،‏ تعتقد السيدة شريف أن األمر ال يتعلق بالجنس:‏ ‏"األمر كله يتعلق بالتدهور واإلذالل وتدمير
الروح.‏ هذا جزء مما فعلوه في دارفور لقد فعلوه كوسيلة،‏ سالح حرب.‏ اآلن هو سالح لقتل الثورة."‏
يوافق خالد على أن اإلصابات النفسية يصعب التغلب عليها أكثر من اإلصابات البدنية.‏ ويقول:‏ ‏"حتى
في المنزل أصرخ،‏ أبكي وحدي"،‏ مضيف ا أن االستشارة ليست خيار ا عندما يواصل الجنجويد ملء
الشوارع.‏ كلما رأيتهم،‏ تسترجع كل ذكريات كل شيء رأيته منهم."‏ لكنه يقول إنه من المهم للناس أن
يتحدثوا عما رأوه:‏ ‏"على العالم كله أن يعرف ما حدث بالفعل هناك،‏ وليس األشياء التي يقولها الجيش.‏
الحقيقة ."
المفقودين في مذبحة القيادة ‏)االختفاء القسري)‏
مبادرة مفقود
Enforced disappearance
من حق اإلنسان وأسرته ومعارفه أن يجد الحماية من ‏“االختفاء القسري"،‏ ألن تلك الحرية جزء أصيل
من حقوقه كإنسان.‏ يعتبر االختفاء القسري في حال ارتكابه بطريقة ممنهجة وواسعة،‏ من ضمن الجرائم
الخطيرة،‏ حيث يصنف وفق القانون الجنائي الدولي بأنه جريمة ضد اإلنسانية ‏)شكل ممارسة االختفاء
القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد اإلنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع
العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون(.‏ واالختفاء القسري بالضرورة يتم بفعل فاعل يقوم بالفعل
القسري،‏ وبالتالي كان البد أن يكون من واجب الدول أن تحمي مواطنيها من االختفاء القسري الذي
عادة ما يرتبط بفعل الحكومات الديكتاتورية.‏ وقد يأخذ أشكاال متعددة أكثرها شيوعا هو االعتقال بعيدا
وهو سلوك مسجل كعالمة مميزة لجهاز األمن
عن أنظار العالم
ونظام اإلنقاذ في كافة المراحل.‏ ويعتبر الشخص الذي يتعرض لالعتقال دون إخطار محاميه وذويه
ويمنع من االتصال بالعالم الخارجي قد تعرض لالختفاء القسري،‏ مضافا إليه االعتقال التعسفي.‏ وفقا
لالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري التي اعتمدتها األمم المتحدة فإن على
الدول اتخاذ كافة التدابير والتشريعات والقيام بالتحركات السريعة والفعالة إلنهاء أي حالة تصل إلى
علمها تتعلق باالختفاء القسري أو االعتقال التحفظي.‏ وقد عرفت االختفاء القسري ‏)ألغراض هذه
االتفاقية،‏ يقصد ب ‏”االختفاء القسري“‏ االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال
الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة،‏ أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون
بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها،‏ ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء
مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده،‏ مما يحرمه من حماية القانون(.‏ ونصت في المادة الثانية
منها على أنه ‏"ال يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان،‏ سواء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد
Incommunicado detention

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
باندالع حرب،‏ أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي،‏ أو بأية حالة استثناء أخرى،‏ لتبرير االختفاء
القسري".‏
38
نشرت لجنة أطباء السودان المركزية قائمة للمفقودين تضم مفقودا،‏ وبحسب عضو اللجنة الطبيب
مهند محمد حامد فإن اللجنة تعتمد اإلحصائية األعلى حتى يثبت العكس.‏ ويرجح أن جثثا من الممكن
أن تكون قابعة في قاع نهر النيل،‏ فقد طفت جثة قرب شاطئ جزيرة توتي بالخرطوم بعد فض
االعتصام،‏ ولم يتم التعرف عليها حتى اآلن،‏ وانتشلت جثث بعد أيام من فض االعتصام،‏ وجدت مقيدة
بكتل إسمنتية.‏
29

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
جثث ملقاة في النيل وعليها اثقال
3
على الرغم من الشكاوى العديدة من أسر المفقودين إال أننا ال نكاد نلمس أي تحرك رسمي لمواجهة
هذه القضية،‏ رغم أن هناك العديد من المبادرات من قبل المواطنين للتصدي لقضية المفقودين.‏ إن
الدولة ملزمة بتسخير اإلمكانيات والوسائل للكشف عن مصير المفقودين وإجراء تحقيق شفاف ونزيه
للكشف عن مالبسات اختفائهم وتقديم المتورطين إلى العدالة.‏ هذا أحد الملفات التي ينتظر المجتمع
المدني السوداني وللدفع باتجاه العدالة واالنصاف للمفقودين وأسرهم.‏
وال بد من استمرار الجهود من قبل المجتمع المدني فهناك العديد من المبادرات مثل مبادرة ‏"التجمع
االتحادي السوداني المعارض".‏ وتعد صفحة ‏"مفقود"‏ من أبرز الصفحات على موقع ‏"فيسبوك"‏ للبحث
عن المختفين في حادثة فض االعتصام.‏ وقد دعا ‏"التجمع االتحادي السوداني المعارض"‏ شركاءه في
قوى إعالن الحرية والتغيير،‏ إلى استهالل المرحلة االنتقالية بفتح ملف المفقودين في أحداث فض
اعتصام القيادة العامة.‏ وقال التجمع أحد مكونات ‏"الحرية والتغيير":‏ إن ‏"قضية المفقودين قسريا خالل
األحداث التي صاحبت االحتجاجات،‏ تعتبر واحدة من هموم المرحلة المقبلة".‏ وأوضح أن ‏"المفقود ال
حي يرجى وال شهيد يرثى،‏ ونحن نحس إحساس أصحاب المصيبة منذ فض االعتصام".‏ ودعا حلفاءه
في إعالن الحرية والتغيير والتنظيمات السياسية األخرى،‏ إلى ‏"العمل سويا وبذل كل الجهود لحل هذه
القضية،‏ من أجل كل المفقودين في عهد النظام البائد".‏ وفي يوليو الماضي،‏ كشف ‏"تجمع المهنيين
السودانيين"،‏ عن ‏"اختفاء قسري لمئات المواطنين"،‏ في أعقاب أحداث فض اعتصام أمام مقر قيادة
الجيش بالخرطوم في يونيو
.2019
30

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
حاالت االضطراب النفسي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
يستطيع أي إنسان شاهد لحظات وقوع المذبحة أن يتنبأ بالحالة النفسية والذهنية التي سيكون عليها
أولئك المعتصمين في ذلك اليوم،‏ ومن نجا من الموت يكون قد شاهد أناسا تخترقهم الطلقات وتسيل
دماؤهم وآخرين يسقطون وهم يلوحون،‏ من منا يستطيع أن ينسى منظر الشهيد عباس وهو يسير نحو
الترس ليرقد مثخنا بالجراح ومضرجا بالدماء".‏ من يرى جثثت وجرحى يحترقون في خيام كانت قبل
قليل تضج بالحياة،‏ أو من يكون عرضة النتهاكات جنسية ونفسية وبدنية.‏ هذه حالة قصوى من الفقدان
وفي هذه الظروف توفي البعض وربما رميت بجثثهم في النيل،‏ أو قامت القوات المهاجمة بدفنهم بليل
أو تحللت جثثهم،‏ وفي كل الحاالت يكون هنا الشخص الناجي حالة معقدة بين الحياة المفترضة والموت.‏
هذه مناشدة من شاهدة عيان عن المفقودين ‏)قبل يومين كنت في مصحة ‏"عبدالعال اإلدريسي لألمراض
النفسية والعقلية"‏ بالخرطوم بحري؛ خالل وجودي الحظت وسمعت أصواتا كثيرة؛ بين حين وآخر
يقف أحد المحتجزين قرب غرفة ضيقة ويطرق على قضبان باب عنبره فيصدر صوتا أشبه بتلك التي
ألفناه في القيادة ‏"طق طرق طق طرق".‏ وتارة تعلو أصوات مرددة ‏"مدنيااااااو"،‏ فصدى يمأل ضيق
العنابر؛ وهناك من يسخرون منهم ويبادلونهم ‏"عسكرية".‏
معظم الحاالت في المشفى من األطفال الذين لم يتجاوزوا العشرين من الجنسين وهناك شباب وشابات
في مقتبل العمر؛ في الغالب أنهم من الناجين من مجزرة القيادة.‏ ظروف المشفى في حد ذاتها غير
مناسبة للتعافي واحتمال تأزم حاالتهم وارد أيضا.‏ على المهتمين بقضية المفقودين وأصحابهم االستفسار
عن الحاالت الموجودة في مستشفى عبد العال اإلدريسي وباقي المصحات ربما يعثرون عليهم هناك؛
كذلك على المهتمين بتأهيل الناجين متابعة الحاالت في المصحات واجب عليهم وعلينا جميعا(.‏
وقد نبه تجمع المهنيين منذ وقت مبكر إلى مسؤولية المجلس العسكري عن جريمة المفقودين،‏ مشيرا
إلى أنها جريمة ضد اإلنسانية:‏ قال ‏"التجمع"‏ إن ‏"االختفاء القسري الذي حدث للمئات من بنات وأبناء
الوطن في أعقاب مجزرة القيادة بالخرطوم يعتبر وجها من وجوه الجريمة شديدة العنف،‏ فهو جريمة
ضد اإلنسانية وضد حرمة النفس.‏ االختفاء القسري جريمة تفوق القتل،‏ ألن ذوي الضحايا ال يعرفون
مصير أفراد عائلتهم المختفين،‏ ويعيشون حالة من الذعر على ما آل إليه حالهم طيلة فترة اختفاء
الضحية قبل معرفة مصيرها،‏ إننا لن ند خر جهدا في سبيل كشف الجناة في هذه المجزرة وتقصي آثارها
المدمرة وتداعياتها أن جدول الحراك لهذا األسبوع يأتي للتذكير بالتزاماتنا تجاه جميع الضحايا،‏ والثورة
لن تكتمل إال بالوفاء بالعهد".‏
الجرائم ضد اإلنسانية
مذبحة االعتصام تنطبق عليها كل عناصر الجرائم ضد اإلنسانية وفق التعريف الوارد في القانون
الدولي اإلنساني ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية،‏ ومميزات هذه الجرائم أنها جرائم خطيرة ترتكب
بواسطة قوات رسمية،‏ أو شبه رسمية مثل مليشيات الدعم السريع،‏ وترتكب بشكل منهجي وعلى نطاق
واسع وتستهدف المدنيين.‏
الجرائم ضد اإلنسانية الواردة في نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية توافرت كل
عناصرها في مذبحة فض االعتصام،‏ مما يجعل هذه الجرائم ترقى ألن تكون جرائم دولية تستحق
التحقيق والمحاسبة بما يتناسب وخطورتها.‏ ال تتم التحريات حول هذه الجرائم بواسطة لجان تحقيق
بالشكل الذي قام به النائب العام.‏
31

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
32
-
-1
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
الجرائم ضد اإلنسانية المادة )7( من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية:‏
لغرض هذا النظام األساسي،‏ يشكل أي فعل من األفعال التالية ‏"جريمة ضد اإلنسانية "
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين،‏ وعن علم بالهجوم:‏
أ(‏ القتل العمد.‏ ب(‏ اإلبادة.‏ ج(‏ االسترقاق.‏ د(‏ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.‏ ه(‏
السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد
األساسية للقانون الدولي.‏ و(‏ التعذيب.‏ ز(‏ االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه
على البغاء،‏ أو الحمل القسري،‏ أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف
الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.‏ ح(‏ اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع
محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية،‏ أو متعلقة
بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة , أو ألسباب أخرى من المسلم عالميا بأن
القانون الدولي ال يجيزها،‏ وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.‏ ط(‏ االختفاء القسري لألشخاص.‏ ي(‏ جريمة
الفصل العنصري.‏ ك(‏ األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا
في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.‏
لغرض الفقرة
أ(‏ تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجا سلوكيا
يتضمن االرتكاب المتكرر لألفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين،‏ عمال بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم،‏ أو تعزيزا لهذه
السياسة.‏
ب(‏ تشمل " اإلبادة " تعمد فرض أحوال معيشية،‏ من بينها الحرمان من الحصول على
الطعام والدواء،‏ بقصد إهالك جزء من السكان.‏
ج(‏ يعني " االسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية،‏ أو هذه
السلطات جميعها،‏ على شخص ما،‏ بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل االتجار
باألشخاص،‏ وال سيما النساء واألطفال.‏
د(‏ يعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل األشخاص المعنيين قسرا من
المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة،‏ بالطرد أو بأي فعل قسري آخر،‏ دون
مبررات يسمح بها القانون الدولي.‏
ه(‏ يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة،‏ سواء بدنيا أو عقليا ، بشخص
موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته،‏ ولكن ال يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان
فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها.‏
و(‏ يعني " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الوالدة غير المشروعة
بقصد التأثير على التكوين العرقي ألية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة
أخرى للقانون الدولي.‏ وال يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين
الوطنية المتعلقة بالحمل.‏
ز(‏ يعني " االضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا
وشديدا من الحقوق األساسية بما يخالف القانون الدولي،‏ وذلك بسبب هوية الجماعة أو
المجموع.‏
ح(‏ تعني " جريمة الفصل العنصري " أية أفعال ال إنسانية تماثل في طابعها األفعال
المشار إليها في الفقرة وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي
3
1
-:1
-2

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
-3
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية
أخرى،‏ وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام.‏
‏)ط(يعني " االختفاء القسري لألشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم
أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية،‏ أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها
عليه،‏ ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن
مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.‏
لغرض هذا النظام األساسي،‏ من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين،‏
الذكر األنثى،‏ في إطار المجتمع،‏ وال يشير تعبير " نوع الجنس " إلى أي معنى آخر يخالف
ذلك.‏
كيفية التحقيق في الجرائم ضد اإلنسانية؟
تصنف الجرائم ضد اإلنسانية بانها جرائم خطيرة وتصنف بانها جرائم خطيرة ألنها جرائم ضد
اإلنسانية جمعاء،‏ لذلك تعرف أيضا بأنها جرائم دولية،‏ والتحقيق المستقل الشفاف في هذه الجرائم يجب
أن تقوم به فرق مستقلة متخصصة تعمل باستقالل عن األجهزة الحكومية،‏ والتجربة في الدول المتقدمة
جعلت هذه اللجان لجانا دائمة،‏ لديها سلطة إشراف ومراقبة ألداء أجهزة تنفيذ القانون وهي مكونة من
مدنيين مستقلين.‏ وتقدم هذه اللجان تقارير دورية عن أداء هذه األجهزة ومدى التزامها بالقانون،‏ ولها
الحق في االطالع على المستندات والمراسالت المنصفة ‏"غاية في السرية"‏ وتفتيش السياسات الداخلية
ووهي تقوم بتقديم مقترحات
المعتمدة للقطاعات األمنية.‏ ومثال لذلك اللجان البرلمانية في بريطانيا.‏ 8
لمراجعة القوانين واللوائح الداخلية لهذه األجهزة وتفحص كفاءتها بشكل دوري وتراجع مدي التزامها
بالقانون ومعايير حقوق االنسان.‏ كما ان أن وظيفة النائب العام المعروفة في القانون الدستوري كوظيفة
محاطة باالستقالل والمهنية،‏ ال عالقة لها بوظيفة النائب العام في السودان،‏ حيث يعين الجهاز التنفيذي
النائب العام ويعزله على النحو الذي نراه اآلن.‏ هذا ال يمكن ان يتم وفق مبدأ الفصل بين السلطات في
النظام الديمقراطي.‏
اللجان التي يوكل اليها مهام التحقيق في االنتهاكات الخطيرة في الغالب يستعان فيها بكافة الخبرات
والتخصصات المتعلقة بالتحقيق الجنائي في الجرائم الخطيرة،‏ وتفرد لها ميزانية مستقلة تمكنها من
الوصول إلى الحقائق.‏ ولكن النائب العام غير المستقل يستدعى من قبل المجلس العسكري ويضيف إلى
33
8
ل نة ا ستخبارات وا من التابتة لفبر لمان
يطاب
ن
البر ي
The Intelligence and Security Committee of Parliament (ISC) was first established by the Intelligence
Services Act 1994 to examine the policy, administration and expenditure of the Security Service, Secret
Intelligence Service (SIS), and the Government Communications Headquarters (GCHQ). The Justice and
Security Act 2013 reformed the ISC: making it a Committee of Parliament; providing greater powers; and
increasing its remit (including oversight of operational activity and the wider intelligence and security
activities of Government). Other than the three intelligence and security Agencies, the ISC examines the
intelligence-related work of the Cabinet Office including: the Joint Intelligence Committee (JIC); the
Assessments Staff; and the National Security Secretariat. The Committee also provides oversight of Defence
Intelligence in the Ministry of Defence and the Office for Security and Counter-Terrorism in the Home
Office. http://isc.independent.gov.uk/ Members of the ISC are appointed by Parliament and the Committee
reports directly to Parliament. The Committee may also make reports to the Prime Minister on matters
which are national security sensitive. The Members are subject to Section 1(1)(b) of the Official Secrets Act
1989 and have access to highly classified material in carrying out their duties. The Committee takes
evidence from Cabinet Ministers and senior officials – all of which is used to formulate its reports .

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
عدم استقالليته هو نفسه سقطة أخرى بإشراك كل الجهات المتورطة في ارتكاب الجريمة في لجنة
التحقيق،‏ فال النائب العام المقال وال الالحق كان من الممكن ان يقوما بتحقيق نزيه وشفاف الن الوظيفة
التي ينطلقون منها نفسها غير مستقلة،‏ فقط تنقصهم الشجاعة لتقديم استقالتهم لالمتناع عن تضليل
العدالة.‏
قائمة بأسماء القتلى وفقا لتقرير نقابة األطباء الشرعية
قدمت نقابة أطباء السودان الشرعية لهذه القائمة بعبارة بليغة بالقول:‏ هذا ما استطعنا توثيقه لشهداء
ثورة ديسمبر بحسب مصادرنا المؤكدة وبرغم تحري الدقة في أعداد الشهداء بصورة موضوعية
ومهنية نؤكد مرة أخرى أن أعداد الشهداء غير محددة وقابلة للزيادة وأكبر من العدد المرصود حتى
اآلن حيث ان البشاعة التي تم بها تصفية المعتصمين وعدد المفقودين تنذر بالمزيد وال زلنا في تحري
مستمر حول المفقودين رغم صعوبة التواصل الميداني نسبة للتشديد األمني الخانق وانقطاع خدمة
االنترنت عن البالد بعد مذبحة 29 رمضان .
عميق أسفنا وخالص حبنا للشهداء الذين ضاعت صورهم وسط زحمة الدماء،‏ للذين لم يخلد إسمه م
ولم يذكروا لنتعرف عليهم،‏ لجنود الخفاء الذين رحلوا بهدوء،‏ ولم يضج بهم اإلسفير..‏ لعل هللا أبدلكم
دارا خيرا ووطنا خير من وطنك م،‏ لعلكم كنتم من مجاهيل األرض،‏ ولكنكم أصبحتم مشاهيرا في
السماء ..
المجد لكم في عليائكم
نقابة اطباء السودان الشرعية
34

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
قتلي مذبحة فض االعتصام
.25
.17
.18
.9
محمد 1.
عيسى ‏)ماكور(‏
مهند
أحمد محمود
عبد القادر
حامد
عبد الملك حامد
مرسال
النور
عبد الغني عبد
اللطيف
طارق
محمد سليمان
العوض
نبيل
مجاهد
عبد هللا سليمان
ابا ذر
اسامة.‏
محمد
عبد الرحمن
عثمان
تيه كافي
أحمد
.10
.11
محمد
.12
الصاد
ق التيجاني
محمد الحسن
مأمون
احمد الخير
طارق
احمد علي عبد
الجليل
عصام
علي حسين
محمد
فرح
عثمان
سليمان
محمد
عبده لوكية
مازن
عبد هللا
النذير
هاشم
أحمد
صالح ابو ريش
شوقي
الصادق اسحق
محمد
إسماعيل
مازن
محمد مجذوب
عبد المعروف
مريم
محمد عبد هللا
عطبرة
محمد
عبد هللا محمد
الحسن ( عكود(‏
عبد
الرحمن
الصادق سمل
صالح
يعقوب عمر
سليمان
محمد
الفاتح مصطفى
خوجلي
صالح
صالح عبد
الوهاب
-
.26
.27
.28
.29
.30
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.13
.14
.15
.16
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
35

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
.78
.62
.46
حذيفة 31.
محمد عثمان
وليد
محمد عبدالعال
البرديسي
حسن
محمد عمر
لؤي
احمد خليل
الفاتح
عمر النمير
بابكر
عبد الحميد
سالمة
معاوية
بشير خليل
يوسف
.38
محجو
ب التاج
محجوب
عبد
العظيم بابكر
عمر االمام
هيف
النو صابون
عقيد
فائز
عبد هللا عمر ادم
حسن
طلقا
احمد
الخير عوض
الكريم
سعاد
قرشاب
أبوبكر
عثمان يوسف
مؤيد
ياسر جمعة
سليمان
الكنينة
أيوب علي
حسن
التوم عيسى
هاشم
عثمان حضرة
حسن
عثمان الحداد
المعز
عطايا موسى
بدرية
اسحق موسى
عمرو
جمال احمد عبد
الحمبد
مآب
حنفي كرار
احمد
ابراهيم تبيدي
احمد
عبد الرازق
أمين
احمد
صالح الدين
المعز
عثمان حسن
محمد علي
بركات
ابراهيم
عثمان
بكري
أحمد بكري
خير هللا
احمد
صافي الدين
ضي النور
ابو
القاسم ادم
اسحق صالح
احمد
منصور
احمد
مجذوب احمد
سامي
شيخ الدين
مهند
محمد عثمان
بشارة
عثمان
جمعة عبد هللا
أحمد
محمود قادم
حماد
احمد
معتز ‏)حنين(‏
قريب
هللا محمد
محمود قميحة
صابر
ادم
محمد
عادل صالح
فضل
النذير
عبد الباقي
عبد هللا
يوسف محمد
عبد هللا
المرضي
حسن
أحمد أبوالقاسم
ناشد
سعيد
نجاة
الشيخ النصيح
عبد
الكريم احمد
محمد
الفاتح محمد
نصحي
عبد
العزيز سليمان
حامد
عمر
عثمان محمد
سليمان
محمد
الدخيري
الضاوي العجب
احمد
إبراهيم
بدوي
عبد الباقي
كمال
ادم عبد هللا
مختار
عبد هللا
صالحين
داوود
ادم
صالح
اسماعيل البشر
نادية
إسحاق
متوكل
عبد العظيم
مالزم
ادم أبكر
طه
عمر إبراهيم
عبد
الماجد إبراهيم
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
36

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
.139
.123
.109
محمد 94.
صالح عثمان
خير محمد
محمد
علي
الرشيد
عبد هللا محمد
نزار
جبريل عبد
الرحمن
ابراهيم
محمد طه
‏)الزنجي(‏
أدهم
عادل محمد
ابو
هريرة احمد
نور
الدين عبد هللا
جابر
آالء
األمين الحبيب
الشريف
محمد
عبد القادر
سعد
محمد أحمد
علي
التاج حسن
‏)كسكتا(‏
دريج
عبد الرحمن
موسى
محمد
ابراهيم أدم
احمد
كرومة أحمد
ديدان
محمد
عيسى ‏)دودو(‏
محمد
عبد العظيم عبد
الحميد
محمد
زين الحاج
ميادة
جون يوسف
عالء
الدين صابر
عبد
الباسط عبد هللا
عيسى
عبد
السالم كشة عبد
السالم
مجتبى
صالح احمد
الهادي
علي
محمد النور
‏)سامبا(‏
سعيد
محمد سعيد
محمد
هاشم صالح
مطر
صالح
الدين سيف
الدولة عبد
الرحمن علي
طه
النعمان
رجب كافي
احمد
محمد الفكي
‏)كهربا(‏
فائزة
احمد عثمان
مراد
التيجاني محمد
حاج الخضر
حذيفة
محمد عبد هللا
برعي
معتصم سيف
الدين
فيصل
عبد العزيز عبد
هللا
عباس
فرح عباس
.129
إسماع
يل علي عبد
الهادي
ادم
الدومة
محمود
عبد هللا األمير
ضو
البيت إبراهيم
مختار
عثمان
عابدين محمود
حنفي
عبد الشكور
حنفي
خاطر
حسين خاطر
عثمان
محمد قسم السيد
منير
يوسف األمين
عبد
الوهاب السعيد
سعد
منصور عابدين
عمرو
إبراهيم
عدي
بشير نوري
وليد
بخيت الطيب
ابراهيم
موسى
عثمان
إبراهيم حسين
مدثر
ادريس محمد
زين
عيد
فاروق احمد
عثمان
حسب هللا
صديق
محمد
فتحي علي
ابراهيم
أحمد
جعفر مصطفى
خوجلي
عوض
سيف عطايا
علي
الفاضل
أبوبكر
خضر رضوان
ياسر
الوسيلة
نادر
رنا
جون
قسمة
حماد
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.124
.125
.126
.127
.128
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
37

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
.181
.172
.173
.174
.175
.176
محمد 157.
علي محفص
محمد
محمود محمد
حمدي
زروق
طارق زروق
عيسى
محمد عيسى
.161
مصط
فى التاج محمد
عثمان
برعي
ادم يوسف
الحاج
سليمان
معاذ
عبد هللا حماد
ايوب
محمد أبكر
ناجي
خندقاوي عيسى
مهند
محمد فؤاد
هيثم
أنور
مصعب
سعيد الشغيل
محمد
عبد المحمود
فضل المولى
سعيد
.171
عزالدي
ن محمد بشرى
صديق
الحاج احمد
أبكر
عمر
محمد حسين
بحر
االمين
إسماعيل االمين
حسام
سيف اليزل
لوال
وليم باك
.177
مصط
فى رابع محمد
صالح
جدو
محمد بركة
حمدان
مجاهد
جمعة رمضان
.178
.179
محمد 180.
السر خميس
ابراهيم
عامر
ادم يوسف عبد
الكريم
جمعة
اسماعيل احمد
شرف الدين
محمد
ادريس الفكي
جدو
.184
بدرالد
ين رابع محمد
علي
صابر
التيجاني عبد
الرحمن
النذير
عبد الرحمن
ياسر
علي محمد عبد
هللا
مجاهد
عز الدين محمد
نصر
محمد
أحمد عبد القيوم
محمد
المجتبى عبد
الرحمن ضوينا
.191
مصط
فى سليمان عبد
هللا راعومه
علي
فضل العاطي
علي
علي
صابون حسن
صديق
ابراهيم عثمان
محمد
تاج السر محمد
عبد
العزيز سعيد
امين
غبوش
مبارك ادم
عثمان
سيد احمد
جبر هللا
محمد معال
المليح
محمد معال
تاج
الدين االول
درمان
محمد
سليمان جالفور
حسين
يوسف
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199
.200
.201
.202
.203
.182
.183
.185
.186
.187
.188
.189
.190
.158
.159
.160
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.212
.209
.210
.206
عصام 204.
محمد نور
عمرو
أنس محمد
الهادي
وليد
عبد الرحمن
سالم
207. محمد
عبد هللا محمد
ابراهيم
صالح عمر
صالح
عبد
الرحمن حماد
سليمان
ايمن
أسامة
شالوت
شول شوال
عثمان
ابراهيم اسحاق
.213
القوني
الحسن 214.
.211
.208
.205
38

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
-
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
.232
.233
.215
سليمان
.216
المعز
صموي
ل إيمانويل
زمران
حسن يوسف
مجدي
ادم بابكر
الفاضل
زكريا ابراهيم
ادم عبد
هللا النور
محمد
سولي
عبد هللا
حمو
محمد
ادم رمضان
عبد
العزيز ادم
النور
الشيخ
شمس الدين
ادم
يعقوب خاطر
كمال
شرحبيل
عوض
عبده
مروان
عثمان الصادق
حميدة
محمد
عبد الرحمن آدم
عبد الرحمن
حامد
يوسف
خالد
عوض
محمد
عثمان اسحق
مأمون
الطيب بشير
دفع هللا
الضو
عبد هللا
ادم يحيى
زكي
مجدي زكي سر
الختم
عمار
الدرديري
أنور
حسن ادريس
محمد
مصطفى ود
ملح
مدثر
عبد الرحمن
حسن
.234
.235
.236
.237
.238
.239
.240
.241
.217
.218
.219
.220
.221
.222
.223
.224
.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231
39

ف بريطانيا
ن
مكتب حقوق اإلنسان-‏ رابطة ن المحامي ن والقانونيي ن السودانيي ي
استعاد الشعب زمام الثورة بعد فض االعتصام موكب
-
2019 يونيو 30
تقرير مخصص لمذبحة اإلعتصام
40