(2010) تعليق على التعديلات المقترحةعلى قانون العمل رقم (6) لسنة

أحال النص إلى مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالضوابط والشروط الالزمة لتنفيذ هذه األحكام وهو ما يعني
بشكل كبير تقل اإلختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية فى ضوء إفتقار النص لتنظيم المسألة و ترك األمر
كلية فى يد السلطة التنفيذية.‏
لم يعالج النص الفترة السابقة على تاريخ التعديل وهل سيتم تطبيقه بآثر رجعي من تاريخ صدور قرار مجلس
الوزراء الحاصل فى
2020/ 3/12
أم من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما سيفسح المجال أمام
جدل بخصوص اإلجراءات التى قام بها أرباب العمل خالل الفترة السابقة على إقرار القانون ونشره من حيث
تخفيض األجور واإلجازات التى منحوها للعمال بأجر وبدون أجر فى ضوء مخالفة هذه االجراءات لنصوص
صريحة فى القانون تمنع ذلك على رب العمل وال يجوز لمجلس الوزراء إصدار الئحه تنفيذيه تخالف نصوص
مواد القانون ذاته وتطبق القانون باثر رجعى لمخالفه ذلك الحكام الدستور .
لم يتناول مشروع النص المقترح مدى إلتزام أرباب العمل بسداد اإلشتراكات التأمينية للموظفين الكويتيين أثناء
فترة اإلجازة ومدى أحقية هؤالء الموظفين فى صرف دعم العمالة فى ضوء إرتباط صرف هذا الدعم بالعمل.‏
.6
.7
.8
األمر الذى نخلص منه أن النص المقترح على حالته الراهنة سوف يفتح أبواباً‏ من الجدل واللغط وسيؤدى إلى نشوء
أنزعة عديدة بين العمال وأرباب العمل من جهة وبين العمال والوزارة من جهة
أخري ،
فضال عن انه ال يضع حلوال
اقتصادية امام ارباب العمل على قدر ما سيتسبب فيه من اضرار للعمال بما يستوجب إعادة النظر فى هذا النص
قبل إقراره ونشره .
وهللا ولي التوفيق،‏
مكتب ميسان للمحاماة واالستشارات القانونية
للمزيد من المعلومات بإمكانكم اإلتصال:‏
محمد عبدالواحد
مستشار
هاتف:‏ + 965 2205 0696
+ 965 940 88021
أحمد عوني
مدير إدارة القضايا
جوال:‏
بريد الكتروني:‏ mabdulwahed@meysan.com
هاتف:‏ + 965 2205 0696
+ 965 699 99503
وليد التتان
شريك أول
جوال:‏
بريد الكتروني:‏aawni@meysan.com
هاتف:‏ + 965 2205 0699
جوال:‏ + 965 999 66606
بريد الكتروني:‏waltattan@meysan.com