(2010) تعليق على التعديلات المقترحةعلى قانون العمل رقم (6) لسنة

إخطار للعمالء
قس
تعليق على التعديالت المقترحة
على قانون العمل رقم )6( لسنة )2010(
فى ضوء ما يتم تداوله فى وسائل اإلعالم حالياً‏ من عزم الدولة تعديل بعض أحكام قانون العمل فى القطاع
األهلى رقم )6( لسنة )2010( بما يمنح الحق لرب العمل فى تخفيض األجور فى الظروف االستثنائيه غير
العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها إذا ترتب عليها اتخاذ بعض من اإلجراءات اإلحترازية من قبل الدولة
تؤدي لتوقف نشاط بعض االعمال كلياً‏ أو جزئياً‏ ، فإنه يهمنا تسليط الضوء على اقتراحات هذه التعديالت
من الناحية الدستورية والقانونية واإلقتصادية على النحو التالي:‏
النص القانوني المقترح :
مكرر 63 المادة
استثناء من أحكام هذا القانون وفى األحوال غير العادية كالكوارث والمحن العامة وغيرها،‏ إذا ترتب على اإلجراءات
اإلحترازية التى تتخذها الدولة توقف النشاط كلياً‏ أو جزئياً‏ ، يجوز للوزارة الموافقة ألصحاب العمل الذين تعثر
نشاطهم بسبب هذه اإلجراءات على أي من التالي:‏
منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض ال يقل عن الحد األدنى لألجور أو بدون أجر وذلك على خالل المدة
التى تقررها الوزارة كفترة تعثر للنشاط.‏ وعلى أن يصرف فى هذه الحالة األخيرة بدل البطالة المقررة
للمخاطبين بأحكامه.‏
.1
تخفيض أعداد العمال لديهم وتسليمهم كافة مستحقاتهم والسماح للعمال غير الكويتيين باإللتحاق بعمل
لدى صاحب عمل آخر خالل مدة تحددها الوزارة وإال كان للوزارة إعادتهم إلى بالدهم على نفقة صاحب
العمل.‏
.2

أوالً‏ : التعليق على سالمة النص من الناحية الدستورية :
تنص المادة )22( من الدستور على أنه .. ‏"ينظم القانون على أسس إقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة اإلجتماعية،‏
العالقة بين العمال وأصحاب العمل ، وعالقة مالك العقارات بمستأجريها".‏
وفى المادة )25( على أنه .. ‏"تكفل الدولة تضامن المجتمع فى تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة،‏
وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية".‏
وفى المادة )29( على أنه .. ‏"الناس سواسية فى الكرامة اإلنسانية وهم متساوون لدى
العامة ، ال تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين".‏
القانون فى الحقوق والواجبات
وفى المادة )79( .. ‏"ال يصدر قانون إال إذا أقره مجلس األمة وصدق عليه األمير".‏
وفى المادة )166( على أنه .. ‏"حق التقاضى مكفول للناس ويبين القانون اإلجراءات
هذا الحق".‏
واألوضاع الالزمة لممارسة
وبالنظر إلى هذه األحكام فإن النص المقترح إضافته إلى قانون العمل يعد مخالفاً‏ لنصوص القواعد الدستورية سالفة
البيان من عدة أوجه كالتالي:‏
مخالفة نص المادة )25( التى بموجبها تضمن الدولة تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ومنها
األزمة الحالية بمعنى أن الدولة تعد ملزمة دستورياً‏ بتعويض فئات المجتمع المتضررة من األزمة الحالية سواء
كان رب عمل أو عامل وبدون تمييز إال أن النص المقترح يرفع عن الدولة هذه المسئولية ال سيما بالنسبة للقطاع
الخاص ويحمل هذه المسئولية لطرف واحد هو ‏"العامل".‏
مخالفة نص المادة )22( من الدستور بعدم مراعاة النص المقترح قواعد العدالة اإلجتماعية فى العالقة بين
العمال وأصحاب العمل وذلك بالسماح لرب العمل أن يمنح للعامل إجازة خاصة بأجر مخفض أو بدون أجر إذا
أن هذا النص على هذا النحو فيه إخالال كبيراً‏ بحقوق العامل الذى سيجد نفسه خالل فترة غير معلومة بدون
أجر أو أجر بالكاد يكفي للوفاء بمتطلباته االساسية ودون مراعاة الية التزامات اخرى يتحملها.‏
ضرب النص المقترح عرض الحائط بنص المادة )29( من الدستور بالتمييز بين فئة المواطنين العاملين فى
القطاع الخاص ومن دونهم من العاملين فى هذا القطاع بأن نص على صرف بدل بطالة للمواطنيين خالل مدة
اإلجازة وهو ما يعد مساساً‏ بقاعدة دستورية أصيلة لطالما كانت أساس وعماد التعايش فى هذا المجتمع بين
المواطنيين والمقيميين.‏
.1
.2
.3

عدم مراعاة النص المقترح لنص المادة )166( من الدستور بتنظيم التظلم من قرار الوزارة بالنسبة لما تقرره بشأن
تعثر رب العمل أو الفترة المحددة لمنح اإلجازة أو تسريح العمال وأوجه الطعن على هذا القرار أمام القضاء تاركاً‏
ذلك للنصوص العامة فى القانون رغم أن النص استثنائي وكان يستوجب مراعاته بتنظيم مسألة التظلم من أحكامه
والطعن عليه بما يتوائم مع الظروف االستثنائية للتشريع من خالل اجراءات سريعة وحاسمة.‏
.4
ثانياً‏
: مخالفة أحكام االتفاقيات الدولية الموقعة من الدولة:‏
مخالفة النص المقترح للمادة )23( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التى تنص على أنه :
... .1
.2
.3
... .4
لكل فرد دون أي تمييز الحق فى أجر متساو
لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشه الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه عند
اللزوم وسائل أخرى للحماية اإلجتماعية.‏
مخالفة نص المادة )24( من ذات اإلعالن التى تنص على أن لكل شخص الحق فى الراحة وفى أوقات الفراغ وال
سيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطالت دورية بأجر.‏
وأكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على ما جاء فى اإلعالن العالمي سالف الذكر بإعتماد العهد الدولي للحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية،‏ الذى أكد على ذات حقوق العمال التى وردت فى اإلعالن العالمى المشار اليه .
ثالثاً‏ : أوجه القصور فى النص المقترح:‏
لم يحدد النص الحد األدنى من األجور الذى ال يجوز لرب العمل النزول عنه.‏
لم يحدد النص معايير معينة للوزارة لتحديد ما إذا كان رب العمل متعثراً‏ من عدمه.‏
تم ترك تقدير مدة اإلجازة للوزارة بدون رقابة عليها من أي جهة.‏
لم يتم تسمية الوزارة المختصة وإن كان من الواضح أن المقصود هي وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل.‏
لم يحدد النص المقصود بتسليم مستحقات العمال المسرحين وما إذا كان ذلك يشمل التعويضات عن إنهاء
عقودهم سواء المحددة أو غير المحددة.‏
.1
.2
.3
.4
.5

أحال النص إلى مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالضوابط والشروط الالزمة لتنفيذ هذه األحكام وهو ما يعني
بشكل كبير تقل اإلختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية فى ضوء إفتقار النص لتنظيم المسألة و ترك األمر
كلية فى يد السلطة التنفيذية.‏
لم يعالج النص الفترة السابقة على تاريخ التعديل وهل سيتم تطبيقه بآثر رجعي من تاريخ صدور قرار مجلس
الوزراء الحاصل فى
2020/ 3/12
أم من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما سيفسح المجال أمام
جدل بخصوص اإلجراءات التى قام بها أرباب العمل خالل الفترة السابقة على إقرار القانون ونشره من حيث
تخفيض األجور واإلجازات التى منحوها للعمال بأجر وبدون أجر فى ضوء مخالفة هذه االجراءات لنصوص
صريحة فى القانون تمنع ذلك على رب العمل وال يجوز لمجلس الوزراء إصدار الئحه تنفيذيه تخالف نصوص
مواد القانون ذاته وتطبق القانون باثر رجعى لمخالفه ذلك الحكام الدستور .
لم يتناول مشروع النص المقترح مدى إلتزام أرباب العمل بسداد اإلشتراكات التأمينية للموظفين الكويتيين أثناء
فترة اإلجازة ومدى أحقية هؤالء الموظفين فى صرف دعم العمالة فى ضوء إرتباط صرف هذا الدعم بالعمل.‏
.6
.7
.8
األمر الذى نخلص منه أن النص المقترح على حالته الراهنة سوف يفتح أبواباً‏ من الجدل واللغط وسيؤدى إلى نشوء
أنزعة عديدة بين العمال وأرباب العمل من جهة وبين العمال والوزارة من جهة
أخري ،
فضال عن انه ال يضع حلوال
اقتصادية امام ارباب العمل على قدر ما سيتسبب فيه من اضرار للعمال بما يستوجب إعادة النظر فى هذا النص
قبل إقراره ونشره .
وهللا ولي التوفيق،‏
مكتب ميسان للمحاماة واالستشارات القانونية
للمزيد من المعلومات بإمكانكم اإلتصال:‏
محمد عبدالواحد
مستشار
هاتف:‏ + 965 2205 0696
+ 965 940 88021
أحمد عوني
مدير إدارة القضايا
جوال:‏
بريد الكتروني:‏ mabdulwahed@meysan.com
هاتف:‏ + 965 2205 0696
+ 965 699 99503
وليد التتان
شريك أول
جوال:‏
بريد الكتروني:‏aawni@meysan.com
هاتف:‏ + 965 2205 0699
جوال:‏ + 965 999 66606
بريد الكتروني:‏waltattan@meysan.com