30.12.2020 Views

ATTFABYO (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

المجال األول

القانون رقم 55.19

املتعلق بتبسيط

املساطر واإلجراءات

اإلدارية

الندوات التفاوضية

وكيفيات تنزيل مقتضياته

حول مشاريع برامج العمل الجهوية 2023-2021

ومشاريع ميزانية 2021


1

..."

،هحلاصم ءاضق نم نطاوملا نيكمت

طيسبتو ،لاجلآاو فورظلا نسحأ يف

تامدخلاو قفارملا بيرقتو ،رطاسملا

".هنم ةيساسلأا

....

…"

امك

نأ

نينطاوملا

نوكتشي

اضيأ

نم

ططشلا

يف

لامعتسا

ةطلسلا

،ذوفنلاو

ى ع

ل

ىوتسم

فلتخم

،تارادلإا

نمو

ديقعت

،رطاسملا

لوطو

لاجآ

حنم

ضعب

قئاثولا

"ةيرادلإا

14 ل يماسلا يكللما باطلخا

2016 ربوتكأ

"إن

نم

نيب

لكاشملا

يتلا

قيعت

مدقت

،برغملا

وه

فعض

ةرادلإا

،ةيمومعلا

ءاوس

نم

ثيح

ةماكحلا

،

وأ

ىوتسم

ةعاجنلا

وأ

ةدوج

،تامدخلا

يتلا

اهمدقت

.نينطاوملل

ىلعو

ليبس

،لاثملا

نإف

زكارملا

ةيوهجلا

رامثتسلال

،دعت

ءانثتساب

زكرم

وأ

،نينثا

ةلكشم

اقئاعو

مامأ

ةيلمع

،رامثتسلاا

ضوع

نأ

لكشت

ةيلآ

،زيفحتلل

لحلو

لكاشم

،نيرمثتسملا

ىلع

ىوتسملا

،يوهجلا

نود

ةجاحلا

لقنتلل

ىلإ

ةرادلإا

.ةيزكرملا

.....

بجاولا

يضتقي

نأ

ىقلتي

نونطاوملا

ةبوجأ

،ةعنقم

يفو

لاجآ

،ةلوقعم

نع

مهتلاؤاست

،مهتاياكشو

ةرورض عم

حرش

بابسلأا

ريربتو

،تارارقلا

ولو

،ضفرلاب

يذلا

لا

يغبني

نأ

نوكي

نود

دنس

،ينوناق

امنإو

هنلأ

فلاخم

،نوناقلل

وأ

هنلأ

بجي

ىلع

نطاوملا

لامكتسا

رطاسملا

يراجلا

اهب

."لمعلا

هذهل"

،ةياغلا

هنإف

،نيعتي

ىلع

،صوصخلا

،لمعلا

ىلع

حاجنإ

ةثلاث

شاروأ

:ةيساسأ

……

اهثلاثو

:

دامتعا

صوصن

،ةينوناق

صنت

:

نم

،ةهج

ىلع

ديدحت

لجأ

هاصقأ

،رهش

ددعل

نم

،تارادلإا

درلل

ىلع

تابلطلا

ةقلعتملا

،رامثتسلااب

عم

ديكأتلا

ىلع

نأ

مدع

اهباوج

لخاد

اذه

،لجلأا

دعي

ةباثمب

ةقفاوم

نم

،اهلبق

نمو

ةهج

:ةيناث

ىلع

نأ

لا

بلطت

يأ

ةرادإ

ةيمومع

نم

رمثتسملا

قئاثو

وأ

تامولعم

رفوتت

ىدل

ةرادإ

ةيمومع

؛ىرخأ

ذإ

عجري

قفارملل

ةيمومعلا

قيسنتلا

اميف

اهنيب

لدابتو

،تامولعملا

ةدافتسلااب

امم

هرفوت

تايمولعملا

تايجولونكتلاو

".ةثيدحلا

باطخ

شرعلا

2017 ةنسل

باطخ

شرعلا

2018 ةنسل

عاطقلاف"

ماعلا

،جاتحي

نود

،ريخأت

ىلإ

ةروث

ةيقيقح

ةيثلاث

داعبلأا

:

ةروث

يف

،طيسبتلا

ةروثو

يف

،ةعاجنلا

ةروثو

يف

".قيلختلا

باطخ

شرعلا

2019 ةنسل


2

......

4- إصالح اإلدارة واملؤسسات العمومية،‏ عن طريق:‏

أ-إصالح اإلدارة واخلدمات العمومية وتقريبها من املواطن:‏

.....

3

وضع إطار تنظيمي لتبسيط اإلجراءات واملساطر اإلدارية ورقمنتها،‏ وإلزامية نشر املساطر

اإلدارية ببوابة اخلدمات العمومية وعن طريق مجيع الوسائل املتاحة،‏ والتقيد باحرتامها،‏ وال

سيما املساطر املتعلقة بنزع امللكية وباملقاولة وبتحسني مناخ األعمال واملغاربة املقيمني

باخلارج؛

نشر قائمة اخلدمات املقدمة والوثائق املطلوبة من طرف كل اإلدارات؛

مواصلة الرفع التدرجيي للطابع املادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية

لتحسني وتسهيل حصول املواطن على اخلدمات العمومية؛


3

اخلطب امللكية

السامية

الربنامج

احلكومي

إصدار القانون رقم 55.19

املتعلق بتبسيط املساطر

واإلجراءات اإلدارية

املرسوم رقم 2.20.660 لتطبيق مقتضيات

املواد 5 و‎11‎ و‎27‎ من القانون رقم ‎55.19‎؛

القرار املشرتك لوزير الداخلية ووزير

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم

بتحديد منوذج مصنفات

القرارات اإلدارية ومنوذج وصل إيداع طلبات

احلصول عليه

20.2332

دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ بتاريخ

28 سبتمرب 2020

4


4

املذكرة الوزارية 20/096 الصادرة

نونرب 2020 يف شأن تبسيط

اإلجراءات واملساطر اإلدارية

بتاريخ 30

5


5

وضع املبادئ العامة واألسس اليت تنظم

باخلدمات املقدمة للمرتفقني بناء على طلبهم؛

املساطر واإلجراءات اإلدارية

املتعلقة

تأطري تقديم هذه اخلدمات

بآجال قصوى؛

ضمان حق املرتفق يف

الطعن يف حاليت سكوت اإلدارة أوردها السليب؛

اعتماد

التبادل البيين

للمعلومات والوثائق اإلدارية

بني اإلدارات العمومية؛

• تسريع وترية رقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة باخلدمات اإلدارية.‏

6


6

1- بنية القانون رقم 55.19

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية

7


أحكام عامة

2

1

مبادئ عامة

2

2

5 إعداد مصنفات القرارات اإلدارية

3

6 إيداع الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية

4

2

3

5

6

بنية القانون

آجال معاجلة الطلبات وتسليم القرارات اإلدارية

اعتبار سكوت اإلدارة مبثابة موافقة

55.19

2

7

بابا و‎33‎ مادة

طرق الطعن اإلداري

11

3 تبادل الوثائق واملستندات بني اإلدارات

8

SERVICE E. ADD YOURTEXT HERE.

البوابة الوطنية لتبسيط املساطر و اإلجراءات

اإلدارية

اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر و اإلجراءات اإلدارية

1

2

9

10

أحكام انتقالية وختامية

5

11

9


8

2- املبادئ اليت جاء بها القانون رقم 55.19

9


9

تسري مقتضيات القانون على مجيع اإلدارات اليت تتوىل دراسة الطلبات املتعلقة

بالقرارات اإلدارية اليت يطلبها املرتفقون،‏ سواء كانت :

▪ إدارات عمومية؛

10

▪ مجاعات ترابية وجمموعاتها وهيئاتها؛

▪ مؤسسات عمومية؛

▪ كل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؛

▪ هيئات مكلفة مبهام املرفق العام.‏


10

املبادئ املؤطرة حلجية املساطر واإلجراءات

عدم مطالبة اإلدارة للمرتفقني بالوثائق واملستندات والقرارات اإلدارية اليت :

1 مل تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل

مل ختضع للجرد والتصنيف والتوثيق والتدوين والنشر بالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات

اإلدارية ‏)املادة 26(

2

11


11

1 2 3 4 5

المواد

المواد

12 ،11،10،8

،16

المواد 26،5

29،25،24،23،8،7

المواد

المواد 17 20،19

اعتبار سكوت

اإلدارة على طلبات

املرتفقني املتعلقة

بالقرارات اإلدارية،‏

بعد انصرام األجل

احملدد،‏ مبثابة

موافقة

شفافية املساطر

واإلجراءات

املتعلقة بالقرارات

اإلدارية،‏ السيما من

خالل توثيقها وتدوينها

ونشرها وإخبار املرتفقني

مبحتواها،‏ مع احلرص

على تيسري الولوج إليها

بكل الوسائل املتاحة

تبسيط املساطر

واإلجراءات املتعلقة

بالقرارات اإلدارية،‏

السيما حبذف املساطر

واإلجراءات غري املربرة

وتوحيد وحتسني

مقروئية املصنفات

املتعلقة بالقرارات

املذكورة والعمل على

التخفيض من املصاريف

والتكاليف املرتتبة

عليها بالنسبة إىل

املرتفق واإلدارة

حتديد اآلجال

القصوى

لدراسة طلبات

املرتفقني املتعلقة

بالقرارات اإلدارية

ومعاجلتها والرد

عليها من قبل اإلدارة

الثقة بني

اإلدارة

واملرتفق


12

6 7 8 9 10

املادة 18 املواد‎29‎‏،‏ 25 املواد 14،10،7 املواد 29 29 ،25

املادة

تعليل اإلدارة

لقراراتها السلبية

خبصوص الطلبات

املتعلقة بالقرارات

اإلدارية وإخبار

املرتفقني املعنيني

بذلك

تقريب اإلدارة من

املرتفق فيما خيص

إيداع الطلبات

املتعلقة بالقرارات

اإلدارية

ومعاجلتها

وتسليمها

عدم مطالبة اإلدارة

املرتفق،‏ عند إيداع

ملف طلبه أو خالل

مرحلة معاجلته،‏

باإلدالء بوثيقة أو

مبستند أو مبعلومة

أو بالقيام بإجراء

إداري،‏ أكثر من

مرة واحدة

احلرص على التحسني

املستمر لجودة الخدمات

المقدمة للمرتفقني،‏ ال

سيما من خالل العمل

على تسريع وترية األداء

والرفع من فعالية معاجلة

الطلبات ورقمنة المساطر

واإلجراءات اإلدارية

واستخدام التقنيات

املبتكرة في جمال نظم

املعلومات والتواصل

والتواصل

مراعاة التناسب

بني

موضوع القرار اإلداري

والوثائق واملستندات

واملعلومات املطلوبة

للحصول عليه


املادة 7

املادة 6

13

املادة 5

املادة 5

املادة 9

املادة‎8‎

املعلومات

الضرورية

تبني على اخلصوص

جرد مجيع القرارات اإلدارية اليت تدخل يف جمال

اختصاصات اإلدارات وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها

يف مصنفات حيدد منوذجها بنص تنظيمي

صدور القانون التنظيمي داخل

أشهر من دخول القانون

حيز التنفيذ

مت إصدار مصنفات القرارات

اإلدارية مبوجب القرار املشرتك

لوزير الداخلية ووزير االقتصاد

واملالية وإصالح اإلدارة رقم

20.2332

قواعد التوثيق

أجل 6

عملية توثيق

وتدوين القرار

اإلداري

‏.‏‎1‎تسمية القرار اإلداري

‏.‏‎2‎مراجعه القانونية

‏.‏‎3‎اإلدارة أو اإلدارات املكلفة بتلقي الطلبات املتعلقة بالقرار اإلداري ودراستها ومعاجلتها

‏.‏‎4‎الئحة الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب القرار اإلداري وكيفيات إيداعه أو إرساله،‏ مع التمييز بني تلك اليت

جيب على املرتفق اإلدالء بها وتلك اليت يتعني أن تتحصل عليها اإلدارة املكلفة بتسليم القرار اإلداري من إدارات أخرى

‏.‏‎5‎املصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف املرتفق

‏.‏‎6‎األجل احملدد لرد اإلدارة على طلب املرتفق

‏.‏‎7‎اآلثار املرتتبة على سكوت اإلدارة داخل األجل احملدد

‏.‏‎8‎طرق الطعن املتاحة للمرتفق

يتعني على اإلدارات أن تتقيد عند توثيق القرارات اإلدارية وتدوينها

تنشر هذه املصنفات بالبوابة الوطنية

بعد مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات

اإلدارية

بعد التحقق من مطابقتها ألحكام هذا القانون والنصوص

التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل من طرف السلطة

احلكومية املكلفة بالداخلية بالنسبة للجماعات الرتابية

وجمموعاتها وهيئاتها

1- عدم مطالبة املرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب املتعلق بالقرار اإلداري

ومن الوثائق واملستندات املكونة هلذا امللف؛

‏.‏‎2‎عدم مطالبة املرتفق بتصحيح اإلمضاء على الوثائق واملستندات املكونة مللف الطلب

‏.‏‎3‎عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم وال تعنيه بصفة

شخصية

‏.‏‎4‎عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بنسخ مطابقة ألصول الوثائق واملستندات املكونة مللف

الطلب

‏.‏‎5‎تقوم باستبدال بعض الوثائق واملستندات واملعلومات املطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به

املرتفق املعين


14

املادة 5

هيلع لوصحال


15

املادة 12

يتضمن الوصل حسب احلالة

باستثناء الطلبات اليت يتم تسليم القرارات

اإلدارية املتعلقة بها على الفور

املادة 11

يحدد نموذج الوصل وكيفيات

تسليمه للمرتفق بنص تنظيمي

داخل أجل ستة أشهر من دخول

القانون حيز التنفيذ

‏)تم إصدار نموذج الوصل من

خالل القرار املشترك رقم

) 20.2332

يعتد بالوصل لتقديم الطعون أو

عند

املطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار

سكوت

اإلدارة مبثابة موافقة

عبارة ‏"ملف مودع":‏ إذا تضمن امللف مجيع الوثائق واملستندات املطلوبة؛

عبارة ‏"ملف يف طور اإليداع":‏ يف حالة عدم إدالء املرتفق بوثيقة أو مستند أو

أكثر من الوثائق أو املستندات املطلوبة.‏ ويف هذه احلالة حتدد اإلدارة يف

الوصل الئحة الوثائق واملستندات اليت تنقص امللف واليت يتعني على املرتفق

اإلدالء بها

خالل النصف األول من األجل احملدد ملعاجلة الطلب املتعلق بالقرار اإلداري

إذا تبني لإلدارة،‏ بعد تسليم الوصل للمرتفق،‏ أن أحد الوثائق أو املستندات غري

مستوف للشروط املطلوبة يف املصنفات،‏ وجب عليها:‏

أن تطلب من املرتفق،‏ بكل وسيلة من وسائل التواصل املالئمة،‏ مع تعليل

طلبها،‏

استبدال الوثيقة أو املستند املعين،‏ ويف هذه احلالة يتم تعليق سريان األجل

احملدد ملعاجلة الطلب

داخل أجل

أقصاه 30

يوما،‏ حتت

طائلة إرجاع

امللف

داخل أجل

أقصاه 30

يوما،‏ حتت

طائلة إرجاع

امللف


16

املادة 11

القرار املشرتك لوزير الداخلية

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح

اإلدارة رقم ‎20.2332‎بتحديد

منوذج مصنفات القرارات اإلدارية

ومنوذج وصل إيداع طلبات احلصول

عليه


املادة 13

املادة 14

املادة 15

إحداث منصات إلكرتونية إليداع الطلبات

17

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي،‏

حتدث اإلدارات املعنية منصات إلكرتونية لفائدة املرتفقني،‏ إليداع طلباتهم إلكرتونيا،‏ ويتم عرب هذه املنصات إخبار املرتفقني

مبآل طلباتهم،‏ وعند االقتضاء تسليمهم القرارات اإلدارية موضوع الطلب عرب نفس املنصات

طلب معلومات تكميلية

ميكن لإلدارة أن تطلب من املرتفق،‏ عند االقتضاء،‏ وخالل النصف األول من أجل معاجلة الطلب املتعلق بالقرار اإلداري،‏ وبكل وسيلة

من وسائل التواصل املالئمة،‏ اإلدالء باملعلومات التكميلية الالزمة ملعاجلة طلبه ‏)القيام بهذه العملية مرة واحدة على األكثر.(‏ ويف

هذه احلالة يتم تعليق سريان األجل احملدد ملعاجلة الطلب.‏

.

الطلبات

املقدمة

بصورة متكررة

حتتفظ اإلدارة حبق عدم الرد على الطلبات املقدمة بصورة متكررة من قبل نفس املرتفق يف شأن قرار إداري سبق البت فيه

سلبيا،‏ مامل يطرأ تغيري يف شروط تسليم القرار املذكور أو يف وثائق ومستندات امللف ‏)حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة

بنص تنظيمي.‏


املادة 17

18 املادة 16

األجل األقصى ملعاجلة طلبات املرتفقني املتعلقة بالقرارات اإلدارية

مت حتديد األجل األقصى ملعاجلة طلبات املرتفقني املتعلقة بالقرارات اإلدارية،‏ والذي يسري ابتداء من

تاريخ إيداع املرتفق مللف طلبه كامال،‏ حسب احلالة،‏ يف:‏

بالنسبة للقرارات اإلدارية املرتبطة بإجناز مشاريع االستثمار ‏)حتدد هذه الالئحة بنص تنظيمي(‏

لتسليم باقي القرارات اإلدارية

▪ ‎30‎يوما

▪ ‎60‎يوما

ميكن متديد هذا األجل مرة واحدة فقط

عندما تقتضي معاجلة طلب املرتفق إجناز خربة تقنية أو حبث عمومي،‏ ‏)حتدد الئحة القرارات اإلدارية

املعنية بنص تنظيمي.(‏ ويف هذه احلالة،‏ جيب على اإلدارة:‏

إجناز اخلربة التقنية أو البحث العمومي؛

أال تتعدى مدة هذا التمديد املدة الالزمة إلجناز اخلربة أو البحث املذكورين.‏

إبالغ املرتفق،‏ بكل وسيلة من وسائل التواصل املالئمة،‏ باألجل اجلديد لتقديم جوابها

▪ تربير


املادة 18

19

تعليل اإلدارة لقراراتها السلبية

تنزيال للمبدأ العاشر من املبادئ املنصوص عليها يف الباب الثاني من القانون،‏ يتعني على

اإلدارة

تعليل قراراتها السلبية،‏ وذلك من خالل:‏

اإلفصاح،‏ يف صلب هذه القرارات،‏ عن األسباب الداعية إىل اختاذها؛

▪ تبليغها إىل املرتفق املعين بكل وسيلة من وسائل التواصل املالئمة

.


املادة 19

20

على الرغم من مجيع األحكام التشريعية والتنظيمية املخالفة،‏ يعترب مبثابة موافقة،‏ سكوت اإلدارة،بعد انقضاء

اآلجال املنصوص عليها خبصوص الطلبات املتعلقة بالقرارات اإلدارية ‏)حتدد الئحة القرارات اإلدارية املعنية بنص

تنظيمي.‏

انقضاء اآلجال احملددة يف املصنفات

يقدم املرتفق طلبا للمسؤول التسلسلي لإلدارة

من

أجل احلصول على القرار اإلداري موضوع الطلب

يتعني على املسؤول التسلسلي لإلدارة املعنية أن

يسلم للمرتفق القرار اإلداري موضوع الطلب

داخل أجل أقصاه

‎7‎أيام،‏

ابتداء من تاريخ إيداع

الطلب

وإذا مل يتم تسليم القرار اإلداري املعين للمرتفق؟


املادة 20

21

وإذا مل يتم داخل هذا األجل تسليم القرار اإلداري املعين

للمرتفق

:

ميكن للمرتفق بعد انقضاء أجل 7 أيام،‏ اللجوء إىل:‏

السلطة احلكومية املعنية بالقرارات اإلدارية املسلمة على الصعيد املركزي من قبل اإلدارات العمومية؛

املسؤول عن املؤسسة العمومية أو عن الشخص االعتباري اخلاضع للقانون العام أو عن اهليئة املكلفة مبهام

املرفق العام املعنيني بالقرارات اإلدارية؛

▪ والي اجلهة أو عامل العمالة أو اإلقليم،‏ حسب احلالة،‏ بالنسبة للقرارات اإلدارية املسلمة من قبل املصاحل

الالممركزة للدولة.‏

تقديم الطلب

يتعني على املسؤول املعين أن يسلم للمرتفق،‏ القرار اإلداري موضوع

الطلب

داخل أجل أقصاه 15

يوما،‏ ابتداء من تاريخ

عرض األمر عليه


22

املادة 21

باستثناء احلاالت اليت يعترب فيها سكوت اإلدارة مبثابة موافقة،‏ جيوز للمرتفق يف حاليت سكوت اإلدارة أو ردها السليب،‏ أن يقوم بتقديم طعن.‏

تقديم الطعن لدى:‏

داخل أجل ال يتعدى ‎30‎يوما ابتداء من تاريخ انقضاء اآلجال احملددة لتسليم

القرار أو من تاريخ تلقي الرد السليب

السلطة احلكومية املعنية أو الشخص املفوض من قبلها هلذا الغرض،‏ بالنسبة جلميع القرارات اإلدارية املسلمة

على الصعيد املركزي من قبل اإلدارات العمومية.‏

املسؤول عن املؤسسة العمومية أو عن الشخص االعتباري اخلاضع للقانون العام أو عن اهليئة املكلفة مبهام املرفق

العام املعنيني بالقرارات اإلدارية.‏

▪ والي اجلهة أو عامل العمالة أو اإلقليم،‏ حسب احلالة،‏ بالنسبة للقرارات اإلدارية املسلمة من قبل املصاحل

الالممركزة للدولة.‏

▪ رئيس اجلماعة الرتابية أو جمموعة اجلماعات الرتابية أو هيئة اجلماعة الرتابية املكلفة بتسليم القرار اإلداري

موضوع الطلب

يوجه املسؤول

املعين ردا للمرتفق

داخل أجل ال يتعدى

‎15‎يوما ابتداء من

تاريخ عرض األمر

عليه

.

ويف حالة عدم رد رئيس اجلماعة داخل األجل،‏ جيوز للمرتفق إحالة األمر إىل والي اجلهة أو عامل العمالة أو

اإلقليم،‏ الذي يقوم مبراسلة الرئيس املعين بغرض دعوته للبت يف موضوع الطعن املقدم

داخل أجل ال يتعدى

‎10‎أيام ابتداء من

تاريخ التوصل


املادة 22

23

طرق الطعن بالنسبة للقرارات اإلدارية املتعلقة

باالستثمار

ختضع الطعون املتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة اجلهوية املوحدة لالستثمار طبقا

ألحكام القانون رقم ‎47.18‎املتعلق بإصالح املراكز اجلهوية لالستثمار وبإحداث اللجان

اجلهوية املوحدة لالستثمار


املادة 23

24

تنزيال ملبدأ التبسيط،‏ يتعني على اإلدارات عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بالوثائق واملستندات

اإلدارية اليت تدخل يف جمال اختصاصها أو اليت ميكنها احلصول عليها من إدارات أخرى،‏ واليت

تعترب ضرورية ملعاجلة طلبات القرارات اإلدارية

مراعاة مبدأ التدرج يف التطبيق،‏ حتدد بنص تنظيمي

الئحة الوثائق واملستندات املعنية بهذا املقتضى

تعطى األولوية للقرارات اإلدارية

الالزمة إلجناز املشاريع االستثمارية


املادة 24

25

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة

املعطيات ذات الطابع الشخصي،‏ يتعني على اإلدارة املعنية القيام مبا يلي

حتدد

بنص

تنظيمي كيفيات

تطبيق

هذا

املقتضى

احلصول على املوافقة املسبقة للمرتفق املعين؛

إرسال نسخة من الوثائق واملستندات احملصل عليها إىل املرتفق ألخذ موافقته

قبل استعماهلا يف معاجلة طلبه؛

▪ يف حالة تعذر احلصول على الوثائق أو املستندات املعنية،‏ خترب اإلدارة املرتفق

باألسباب وتدعوه إىل احلصول عليها بنفسه واإلدالء بها.‏

داخل أجل أقصاه 15

يوما ابتداء من تاريخ

إيداع بالطلب


املادة 25

26

يتعني على اإلدارات أن تقوم برقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية اليت تدخل يف

جمال اختصاصها وتلك املتعلقة بأداء املصاريف اإلدارية ذات الصلة،‏ وذلك يف أجل أقصاه مخس

‎5‎سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

.

تسهر اإلدارات على تبادل مجيع الوثائق واملستندات اإلدارية اليت توجد يف حوزتها واليت تتطلبها

دراسة القرارات اإلدارية،‏ بكل وسيلة من وسائل التواصل املالئمة،‏ مع مراعاة النصوص التشريعية

والتنظيمية املتعلقة حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي .


املادة 26

27

حتدث بوابة وطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية

يتم تدبريها وفق كيفيات ستحدد بنص تنظيمي

تنشر فيها على اخلصوص

مصنفات القرارات اإلدارية اليت مت جردها وتوثيقها وتدوينها؛

املؤشرات املتعلقة مبعاجلة القرارات اإلدارية؛

▪ كل معلومة مفيدة متعلقة بتبسيط املساطر واإلجراءات

اإلدارية.‏


املادة ا 27

املادة 28

28

حتدث حتت رئاسة رئيس احلكومة،‏ جلنة وطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية

تتولى على الخصوص

حيدد تأليفها وكيفيات سريها بنص تنظيمي

داخل أجل ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ

‏)مت إصدار املرسوم رقم ‎2.20.660‎بتطبيق بعض

مقتضيات القانون رقم )

حتديد االسرتاتيجية الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية والسهر على تتبع تنفيذها؛

املصادقة على مصنفات القرارات اإلدارية باستثناء تلك املتعلقة باجلماعات الرتابية وجمموعاتها وهيئاتها؛

▪ تتبع تقدم ورش رقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية؛

اإلشراف على إجناز دراسات لقياس مدى رضى املرتفقني

.

تعد اإلدارات سنويا املؤشرات املتعلقة مبعاجلة وتسليم القرارات اإلدارية اليت تدخل يف جمال

اختصاصها،‏ وتعمل على نشرها بالبوابة الوطنية .

حتدد الئحة املؤشرات وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي


السيد رئيس احلكومة

29

اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية

)CNSP(

المخاطبين

األمني العام

للحكومة

الوزير املكلف

بإصالح اإلدارة

الوزير املكلف

باالقتصاد الرقمي

30

الرسميين

وزير الداخلية

السادة الكتاب العامون على مستوى كل قطاع

وزاري،‏ حتت رقابة الوزراء املعنيني،‏ املشرفون

الفعليون على تتبع تنفيذ هذا الورش على

الصعيد املركزي والالممركز وعلى صعيد

املؤسسات العمومية املوضوعة حتت وصايتها.‏

اجتماعات اللجنة

كلما اقتضت الضرورة ذلك

كل سلطة حكومية أخرى

معنية بالنقط املدرجة يف جدول

أعمال اللجنة

كتابة اللجنة

السلطة

احلكومية

املكلفة بإصالح

اإلدارة

اللجنة تقنية


المادة 29

المادة 29

المادة 5 المادة 11 المادة 27

المادة 33

المادة

32 المادة 30

30

نشر القانون

باجلريدة الرمسية

19 مارس‎2020‎

اجلرد

إعداد ونشر مصنفات القرارات

اإلدارية يف أجل أقصاه

27 مارس‎2021‎

أشهر 6

التصنيف

التوثيق

التدوين

دخل القانون حيز التنفيذ يف

28 شتنرب 2020

املصادقة على املصنفات

النشر

بالبوابة

الوطنية

النص التنظيمي املتعلق بتحديد

منوذج املصنفات

النص التنظيمي املتعلق بتحديد

منوذج الوصل

النص التنظيمي املتعلق بتحديد

تأليف اللجنة الوطنية لتبسيط

املساطر واإلجراءات اإلدارية

وكيفيات سريها

مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل،‏ كلما

لزم األمر،‏ لتطبيق مبدأي التبسيط والتناسب

حيدد بنص تنظيمي كل تدبري الزم للتطبيق التام ألحكام هذا

القانون

إىل حني تعميم املنصات اإللكرتونية املشار إليها باملادة ‏،‏‎13‎ميكن

للمرتفق إيداع ملفات طلبه على حامل ورقي


؛‎5‎

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

الئحة النصوص التنظيمية

)

(

.10

منوذج مصنفات القرارات اإلدارية املادة

منوذج الوصل املسلم للمرتفق مقابل إيداع ملف طلبه ‏)املادة ‏(‏‎11‎؛

كيفيات تطبيق حق اإلدارة يف عدم الرد على الطلبات املتكررة من طرف نفس املرتفق يف شأن قرار إداري سبق البت فيه

‏)املادة ‏(‏‎15‎؛

الئحة القرارات اإلدارية املتعلقة بإجناز مشاريع االستثمار داخل أجل أقصاه ‎30‎يوما ‏)املادة ‏(‏‎16‎؛

الئحة القرارات اإلدارية املعنية بتمديد أجل تسليم القرار اإلداري ‏)املادة ‏(‏‎17‎؛

الئحة القرارات اإلدارية املعنية مببدأ اعتبار سكوت اإلدارة مبثابة موافقة ‏)املادة ‏(‏‎19‎؛

الئحة الوثائق واملستندات اليت يتعني عدم طلبها من املرتفق واحلصول عليها من إدارات أخرى ‏)املادة ‏(‏‎23‎؛

كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بطريقة حصول اإلدارة على الوثائق املطلوبة ملعاجلة طلبات القرارات اإلدارية من

إدارة

أخرى ‏)املادة ‏(‏‎24‎؛

11. كيفيات تدبري البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية ‏)املادة

تأليف اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية وكيفيات سريها ‏)املادة ‏(‏‎27‎؛

الئحة املؤشرات املتعلقة مبعاجلة القرارات اإلدارية وكيفيات إعدادها ‏)املادة ‏(‏‎28‎؛

اإلقتضاء(‏

14. كما حيدد بنص تنظيمي كل تدبري الزم للتطبيق التام ألحكام هذا القانون ‏)املادة

( ‏(‏‎32‎عند

) ‎26‎؛

31

.12

.13


-3

33


32

03 02 01

إعداد الدالئل اإلرشادية من أجل التطبيق السليم

ملقتضيات القانون.‏

وضع برامج التكوين لفائدة املسؤولني املعنيني

وتنظيم محالت حتسيسية.‏

إجناز الدراسات الالزمة لتصميم البوابة الوطنية

لإلدارة.‏

مواكبة اإلدارات ومساعدتها يف عملية إعداد

املصنفات املتعلقة بقراراتها اإلدارية على الشكل

املطلوب )AMO(

إجناز الواجهة اإلخبارية للبوابة الوطنية

للمساطر واإلجراءات اإلدارية وإطالقها

مواكبة اإلدارات من أجل تبسيط مساطرها

وإجراءاتها اإلدارية

إجناز الواجهة التفاعلية للبوابة

الوطنية للمساطر واإلجراءات

اإلدارية وتشغيلها


33

03 02

01

جرد القرارات

اإلدارية

إعداد املصنفات

جرد مجيع القرارات اإلدارية

وتصنيفها طبقا للنموذج احملدد

بالقرار املشرتك

توثيق وتدوين املساطر

واإلجراءات طبقا للنموذج احملدد

بالقرار املشرتك،‏ مع احلرص على

حتديد املساطر الواجب إلغاؤها،‏

ال سيما تلك اليت ليس هلا أي

أساس أو سند قانوني

إعداد مصنفات القرارات

اإلدارية،‏ وتتضمن الئحة جرد

القرارات اإلدارية باإلضافة إىل

بطاقات تدوين وتوثيق املساطر

واإلجراءات املتعلقة بكل قرار

مدرج بهذه الالئحة


34

06 05

04

إحالة املصنفات

مصادقة اللجنة

إحالة املصنفات املعدة على

كتابة اللجنة الوطنية

لتبسيط املساطر واإلجراءات

اإلدارية عن طريق اللجنة

املركزية بالقطاع

دراسة مصنفات القرارات

اإلدارية من طرف اللجنة

التقنية املكلفة بذلك

عرض مصنفات القرارات على

اللجنة من أجل املصادقة

نشر املصنفات على البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية

07


-4

على مستوى قطاع الرتبية الوطنية

الدليل العملي إلعداد مصنفات القرارات اإلدارية

37


.

35

38

تعريف القرار اإلداري

طلب

على بناء للمرتفق اإلدارة تسلمه حمرر كل اجلاري

والتنظيمية التشريعية للنصوص وفقا العمل

منه،‏

بها

القرار اإلداري هو خمرج املسطرة اإلدارية اليت تتكون من

جمموعة من املراحل اإلجرائية اهلادفة لتقديم خدمة معينة

للمرتفق،‏ ويتعلق على سبيل املثال بكل من الرتاخيص

والرخص واألذونات والشهادات واملأذونيات واملقررات

ميكن للقرار اإلداري أن يتخذ أشكاال عدة:‏

‏•وثيقة إدارية:‏ تقدم للمرتفق يف شكل عقد أو شهادة أو ترخيص أو غريها.‏

▪ تغيري يف وضعية السجالت اإلدارية املتعلقة باملرتفق:‏ وميكن أن يكون هذا

التغيري مصحوبا أو غري مصحوب بوثيقة إدارية ‏)سجل احلالة املدنية،‏ السجل

املركزي للشركات،‏ سجل امللكية العقارية،‏ السجل الضرييب...(.‏

احلصول على معلومات:‏ وتشمل الوثائق ذات املضمون اإلخباري،‏ وهو ما

مييزها عن الوثيقة اإلدارية،‏ كاخلرائط وقواعد البيانات مثال.‏

أشغال أو منجزات مادية:‏ كالقيام ببعض أشغال الصيانة لرفع الضرر أو التوصل

بتعويضات مالية مثال

املادة ‎2‎من

القانون رقم

55.19

.

.

التعريف

ما ال يعترب قرارا إداريا

اإلجراءات اليت تتخلل القرار اإلداري ‏)أخذ املواعيد،‏ دفع

التكاليف املتعلقة بالقرار اإلداري...(؛

اخلدمات اليت تقدمها بعض اإلدارات العمومية واليت تكون

ذات طبيعة جتارية:‏ كشراء تذاكر القطار أو الطائرة

مثال؛

طلبات املعلومات املتعلقة باملساطر واإلجراءات اإلدارية؛

تطبيقات إلكرتونية داعمة ‏)تتبع معاجلة الطلب على

اخلط،‏ ‏....(؛

املواقع اإللكرتونية ومراكز االتصال والتطبيقات

احملمولة وتطبيقات اإلنرتنت وغريها.‏


36

معايري تسمية القرار اإلداري

ضوابط تسمية القرار اإلداري

39

‏•أن يكون اسم القرار اإلداري سهال وواضحا وذو معنى وغري معقد؛

‏•أن يعكس املسار الذي يسلكه املرتفق من أجل احلصول عليه؛

أال يعكس العمل اإلداري الذي تقوم به اإلدارة داخليا من أجل إنتاجه؛

أن يكون مرتبطا مبوضوع القرار ومتناسبا معه؛

أن يصف خمرج القرار اإلداري؛

أن يتضمن كلمات لغة واحدة؛

أال يتضمن اختصارا للكلمات؛

أن يكون خاليا من األخطاء اإلمالئية؛

أال يتضمن عالمات الرتقيم؛

‏•إذا ورد اسم القرار اإلداري يف النصوص التشريعية أو التنظيمية اجلاري بها

العمل؛

‏•وجب على اإلدارة املعنية اعتماد نفس هذه التسمية؛

• وإذا كانت النصوص التشريعية والتنظيمية تعطي تسميات خمتلفة

لنفس القرار؛

‏•اإلداري،‏ وجب على اإلدارة املعنية اختيار التسمية األكثر مالءمة وتناسبا

مع هذه الضوابط.‏


37

كيفية إعداد مصنفات القرارات اإلدارية

األهداف

‏•الرفع من مستوى شفافية اخلدمات اإلدارية،‏

تسهيل حصول املرتفقني على املساطر واإلجراءات املرتبطة بالقرارات اإلدارية اليت تقدمها كل إدارة على حدة،‏

التوفر على بيانات موثقة يتم تدوينها وحتيينها كلما طرأ عليها تغيري من قبل اإلدارات نفسها،‏

العمل على توحيد املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية ذات الطابع اجلهوي أو احمللي،‏

تكوين قاعدة وطنية وحصرية تضم مجيع القرارات اإلدارية املقدمة للمرتفقني،‏

• حتمل كل إدارة مسؤوليتها يف تقديم القرارات اإلدارية كما قامت بتدوينها،‏

املساعدة يف حتديد مكامن التعقيد اليت تشوب املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية،‏ وحتديد فرص التكامل فيما بينها

سيما من خالل التبادل البيين للبيانات اإلدارية،‏ وذلك بهدف العمل على تبسيط ورقمنة هذه املساطر واإلجراءات،‏

40

توفري بيئة مالئمة لدعم التحول الرقمي جلميع القرارات اإلدارية يف أجل

التنفيذ.‏

‎5‎سنوات ابتداء من دخول القانون رقم

‎55.19‎حيز


38

منوذج مصنفات القرارات اإلدارية

البطاقة التقنية جلرد القرارات اإلدارية

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

41


جرد القرارات اإلدارية

البطاقة التقنية جلرد القرارات اإلدارية

النصوص

التشريعية

والتنظيمية اليت

تؤسس

للقرار اإلداري

39

مراعاة

التسلسل

لربط القرار

الرئيسي

بالقرارات

الفرعية

املرتبطة به

ضوابط حتديد

جماالت

القرارات

اإلدارية

42


40

جرد القرارات اإلدارية

43

املراجع القانونية للقرار اإلداري

النصوص التشريعية والتنظيمية اليت تؤسس للقرار اإلداري املعين،‏ أو تبني كيفيات

احلصول عليه أو هما معا،‏ مع احلرص على عدم إدراج القرارات اإلدارية اليت ال تنص عليها

النصوص التشريعية أو التنظيمية اجلاري بها العمل،‏ باملصنف،‏ وترتيبها تبعا ملا يلي:‏

السند التشريعي:‏ ويضم الظهائر والقوانني التنظيمية والقوانني؛

السند التنظيمي:‏ ويضم املراسيم واملناشري التفسريية لرئيس احلكومة أو الوزراء وقرارات

رئيس احلكومة أو الوزراء وكل قرار أو مقرر أو مذكرة لرئيس اإلدارة أو الشخص املفوض له،‏

تكون ذات طابع تنفيذي ملقتضى قانوني.‏


41

جرد القرارات اإلدارية

ما جيب مراعاته أثناء عملية حتديد جماالت القرارات اإلدارية

تقوم اإلدارات بتحديد اجملاالت على أساس طبيعة القرارات اإلدارية اليت

تقدمها للمرتفقني وذلك حسب جماالت اختصاصها،‏ وتكمن أهمية هذه اجملاالت

يف تنظيم القرارات اإلدارية بشكل منسجم وجتميعها يف أصناف كربى واضحة

ترتكز باألساس على اخلدمات املقدمة للمرتفقني،‏ مع اجتناب حتديد اجملاالت

اليت تعكس التنظيم الداخلي لإلدارة.‏

وعند الضرورة،‏ ميكن لإلدارة حتديد جماالت فرعية مرتبطة باجملاالت الرئيسية

44


توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

42

مبادئ حجية وإلزامية توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

ال ميكن لإلدارة مطالبة املرتفقني إال بالقرارات اإلدارية والوثائق واملستندات اليت:‏

تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية اجلاري بها العمل؛

▪ مت جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية

قواعد التوثيق و التدوين

عدم مطالبة املرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب املتعلق بالقرار اإلداري ومن الوثائق

1 واملستندات املكونة هلذا امللف .

عدم مطالبة املرتفق بتصحيح اإلمضاء على الوثائق واملستندات املكونة مللف الطلب

عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم وال تعنيه بصفة

شخصية

2

3

عدم مطالبة املرتفق باإلدالء بنسخ مطابقة ألصول الوثائق واملستندات املكونة مللف الطلب

4

45


توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

43

اعتماد التصريح بالشرف كبديل لبعض الوثائق واملستندات املطلوبة من املرتفقني:‏

إطار يف

القرارات

إعمال مبدأ الثقة بني اإلدارة واملرتفق،‏ تقوم

اإلدارية اليت تدخل يف جمال اختصاصها،‏

اإلدارة،‏ عند إعداد مصنفات

بتحديد

الوثائق واملستندات

واملعلومات املطلوبة من املرتفقني اليت ميكن استبداهلا بتصريح

املرتفق املعين،‏ وتتخذ ما يلزم،كلما أمكنها ذلك،‏ الستعاضة هذه

بالشرف يدلي به

الوثائق بالتصريح

بالشرف.‏

46


توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

44

عملية توثيق القرارات اإلدارية:‏

تدوين

مجع وتنظيم الوثائق املتعلقة بالقرارات اليت مت جردها؛

تكوين ملف خاص بكل قرار إداري،‏ يتضمن املعلومات والوثائق املتعلقة بها من أجل استغالهلا يف مرحلة

القرار

املعين

من طرف

إعادة هندستها وتبسيطها

اإلدارة

من جهة،‏

وكذا

استغالهلا يف

مرحلة

دراسة

املساطر

واإلجراءات

املتعلقة

قصد به

47

أمثلة:‏

الوثائق القانونية ويقصد بها النصوص التشريعية والتنظيمية؛

الوثائق التدبريية وهي الدوريات والبالغات واملقررات الداخلية اليت تصدرها اإلدارة لتنظيم طرق العمل الداخلية؛

النماذج واالستمارات اخلاصة بطلب احلصول على القرار اإلداري أو اليت يكون من الضروري تعبئتها وتضمينهايف ملف

الطلب؛

قواعد البيانات وأنظمة املعلومات املتعلقة بالقرار اإلداري؛

الوثائق اليت تصدرها اإلدارة واليت هلا دور تفسريي لإلجراءات واملساطر املتعلقة بالقرار اإلداري.‏


45

تتضمن ‎6‎أجزاء رئيسية

:

.1

مراجع القرار اإلداري؛

توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

املسطرة

اإلدارية

املتعلقة

بالقرار

اإلداري؛

.2

حاالت وشروط

إجناز

اخلربات

التقنية

أو

البحوث

العمومية عند

االقتضاء؛

.3

األجل احملدد لرد اإلدارة على طلب املرتفق؛

اآلثار املرتتبة على سكوت اإلدارة داخل األجل

احملدد؛

.4

.5

طرق

الطعن

املتاحة

للمرتفق؛

.6

48


46

توثيق وتدوين القرارات اإلدارية

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

1- مراجع القرار اإلداري

49


47

-2

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

املسطرة اإلدارية املتعلقة بالقرار اإلداري


48

-2

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

املسطرة اإلدارية املتعلقة بالقرار اإلداري

51


منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

49

-2

املسطرة اإلدارية املتعلقة بالقرار اإلداري

)

(

52


-2

50

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

املسطرة اإلدارية املتعلقة بالقرار اإلداري

53


51

منوذج بطاقة توثيق وتدوين القرارات اإلدارية:‏

-2

املسطرة اإلدارية املتعلقة بالقرار اإلداري


52

55


53

56


54

6

57


55

58


-5

على مستوى قطاع الرتبية الوطنية

خارطة الطريق املقرتحة

59


56

على الصعيد املركزي

60


57

على الصعيد اجلهوي

61


58

ر . ت املرحلة تاريخ البداية تاريخ النهاية

28 شتنرب 2020

01 دخول القانون حيز التنفيذ

دجنرب 2020

جرد مجيع القرارات اإلدارية وتصنيفها وثوثيقها وتدوينها طبقا للنموذج احملدد بالقرار املشرتك،‏

من طرف مجيع البنيات اإلدارية على املستوى املركزي واجلهوي واإلقليمي واحمللي وإحالتها على

كتابة اللجنة املركزية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ‏)مديرية الشؤون القانونية

واملنازعات(‏

31 دجنرب 2020

14

15 يناير‎2021‎

15

) 03

02

يناير‎2021‎

دراسة مشاريع مصنفات القرارات اإلدارية من طرف اللجنة التقنية ‏)فريق العمل املركزي

22 يناير 2021

17

62

يناير 2021

املصادقة على مشاريع مصنفات القرارات اإلدارية من طرف اللجنة املركزية لتبسيط املساطر

واإلجراءات اإلدارية.‏

إحالة مشاريع مصنفات القرارات اإلدارية على اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية يناير 2021

للمصادقة.‏

يناير 2021

دراسة مشاريع مصنفات القرارات اإلدارية من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات

اإلدارية للمصادقة

مارس 2021

نشر مصنفات القرارات اإلدارية املصادق عليها على البوابة الوطنية لتبسيط املساطر واإلجراءات

اإلدارية للمصادقة

27 يناير 2021

23

27 مارس 2021

28

27 مارس 2021

01

28 مارس 2021

إطالق الواجهة اإلخبارية للبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية .

04

05

06

07

08


شكرا على حسن

تتبعكم

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!