?????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

التقرير الختامي 

للاجتماع التشاوري الإقليمي 

العنف ضد المرأة:‏ 

أبعاده وعواقبه 

القاهرة 13-12 مايو 2003 

رابطة المرأة العربية 

2003 مايو 

الغلاف(بوستر المؤتمر)‏

الاجتماع التشاوري الإقليمي : العنف ضد المرأة : أبعاده و عواقبه 

شكر وتقدير 

تتقدم رابطة المرأة العربية بخالص شكرها وتقديرها لكافة الجهات 

التي ساهمت في دعم هذا المؤتمر الإقليمي وعلى رأس هذه الجهات:‏ 

صندوق المرأة الدولي 

اليونيفم 

مجلس السكان التابع للأمم المتحدة 

مركز الحقوق والديمقراطية بكندا 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

أكسفام 

ماما كاش 

Global Fund for Women 

(UNIFAM) 

(UNFPA) 

Rights and Democracy-Canada 

(OHCHR) 

Office Of High Commissioners For Human Rights 

(AOHR) 

Arab Organization For Human Rights 

(OXFAM) 

Mama Cash 

(logos ‏(وضع 

3 رابطة المرأة العربية

المحتويات 


.1 

• 

• 

.2 

• 

• 

أ.‏ 

ب.‏ 

.3 

ج.‏ 

د.‏ 

ه.‏ 

و.‏ 

ز.‏ 

تقديم:‏ 

خلفية حول ظاهرة العنف ضد المرأة عالميا ومحليا 

خلفية حول الجهة المنفذة للاجتماع وسبب اختيارها لتنظيمه 

مرحلة الإعداد للاجتماع:‏ 

مرحلة تشاوريه على ثلاث مستويات:‏ مصرية وعربية وعالمية لتحديد:‏ 

الأهداف 

المحاور 

المنهجية 

الفئة المستهدفة 

معايير اختيار الجمعيات 

مرحلة تنظيمية وتشمل:‏ 

الاتصال بالجمعيات المشاركة من كافة الدول العربية وتحديد المشاركات 

تنظيم فعاليات الاجتماع 

فعاليات الاجتماع:‏ 

3.1 الجلسة الافتتاحية:‏ 

وصف عام لفعاليات الجلسة والمتحدثين ونبذة عن محور الكلمات 

3.2 عرض تقارير الدول العربية لوضع العنف ضد المرأة 

3.3 عرض التقرير الإقليمي 

3.4 ورش العمل 

3.4.1 

3.4.2 

.4 

ورش العمل 

الملاحق:‏ 

التوصيات 

أسماء المنظمات المشاركة والمشاركات 

جدول الأعمال 

الكلمات 

الهيئات الدولية المشاركة 



تقديم:‏ 

تمر الذكرى العاشرة لإعلان فينا 1993 هذا العام وسط تزايد ملحوظ وتفاقم لظاهرة العنف في كافة أنحاء العالم 

والمتبلورة في أزمات وصراعات وحروب في بقاع عديدة بدءا من أمريكا اللاتينية وشرق أسيا وأفريقيا السوداء 

وصولا إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في لبنان وفلسطين والعراق والسودان ‏,الذين شهدوا العديد من أشكال 

العنف والتمييز اللذان أثرا بالسلب على الشعوب قبل الحكومات.‏ 

ولعل أكثر الفئات تعرضا للعنف في وقت النزاع المسلح هي المرأة.‏ ولا يقتصر العنف ضد هذه الفئة أثناء 

النزاعات المسلحة فقط ولكنه يدخل في نسيج الممارسات المجتمعية والمؤسسية التي ترسخت نتيجة المعتقدات 

والتقاليد الحاكمة والسلفية والقوانين والتشريعات الحالية والفجوة بين الأقوال والشعارات والممارسات الفعلية.‏ 

بكين 

وقد تنبه المجتمع الدولي لهذه الظاهرة منذ نحو عقدين وزاد الاهتمام في التسعينيات من خلال الاتفاقات 

والمؤتمرات الدولية التي كان من أبرزها إعلان فينا 1993، ومؤتمر السكان 1994 ومؤتمر بكين 

، 1995 ثم 

5+ عام . 2000 

من مناطق العالم.‏ 

وقد واكب هذا التحرك الدولي تحرك أخر موازي على المستوي الإقليمي في كل منطقة 

فعلى مستوى المنطقة العربية،‏ كان هناك جهودا ً فعالة وعقدت العديد من المؤتمرات الإقليمية للمنظمات غير 

الحكومية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مؤتمر بكين +5 في الأردن ومؤتمر بكين +10 بالقاهرة حيث كان 

العنف محورا هاما من محاورهما.‏ 

وفي هذا الإطار يأتي هذا التقرير الذي يغطي فعاليات واحد من أهم الاجتماعات التشاورية الإقليمية ذات 

الصبغة العالمية والذي تنظمه رابطة المرأة العربية بناء على طلب من المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة 

والتابعة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتزويدها بتقرير حول وضع العنف ضد المرأة في البلدان العربية 

وذلك تقديرا لدور الرابطة كمنسق إقليمي للمنظمات غير حكومية لمتابعة مقررات بكين.‏ 

سوف تقدم الصفحات التالية تقريرا ختاميا لفعاليات الاجتماع الذي عقد في فندق كونراد بالقاهرة في الفترة ما بين 

12 و‎13‎ مايو 

.2003 



أولا : مرحلة الإعداد للاجتماع 

شهدت مرحلة الإعداد للمؤتمر مرحلة تشاورية على ثلاث مستويات حيث تنتهج رابطة المرأة العربية منهجا عام 

في كافة برامجها وأنشطتها وهو العمل بالمشاركة.‏ وفي هذا الإطار قامت الرابطة بإجراء اتصالات وتشكيل 

لجان فنية على ثلاث مستويات:‏ 

المستوى المصري ومثله الجمعيات المصرية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة 

والمستوى العربي ومثله المنظمة العربية لحقوق الإنسان(مكتب جينيف ومكتب مصر)‏ 

والمستوى الدولي ومثله لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة للعنف ضد المرأة 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

.1 

وقد خلصت هذه الاتصالات واللجان إلى تحديد الآتي:‏ 

الأهداف وتشمل:‏ 

- 一 

- 二 

الهدف العام من الاجتماع هو الخروج ببرنامج عمل للتصدي لظاهرة العنف تخططه وتنفذه الجمعيات الأهلية 

بالدول العربية ويتطلب ذلك:‏ 

إلقاء نظرة عامة على ظاهرة العنف ضد المرأة في العقد الأخير مع التركيز على أشكاله 

والاتجاهات والتداعيات الناتجة عنه وما حققته الدول في مواجهة هذه الظاهرة 

- 八 

تحديد حجم ظاهرة العنف في كل دولة مع الأخذ في الاعتبار خصوصيتها كل دولة في المنطقة 

العربية 

ج-‏ عرض تجارب الدول العربية في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة 

مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالدول في مجال تجريم العنف وتقييم فعاليتها وتطبيقاتها 

ه-‏ تبادل الخبرات بين المنظمات غير الحكومية العربية بعضها البعض وبينها وبين اللجنة الخاصة لحقوق 

الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

- 二七 

في التصدي لظاهرة العنف 

تزويد المنظمات غير الحكومية بالخبرات اللازمة فيما يخص الآليات التي تنتهجها الأمم المتحدة 



معايير اختيار الجمعيات وتشمل:‏ 

أن يكون لديها مشروع أو أنشطة خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة 

أن تكون مهتمة أو مستعدة للقيام ببرامج تخص قضية العنف ضد المرأة 

.1 

.2 

محاور الاجتماع التشاوري وتشمل:‏ 

تضمن الاجتماع جلسات عامة حددت الإطار العام للقضية العنف ضد المرأة وانقسم المشاركون إلى أربعة 

مجموعات ناقشت كل مجموعة جوانب محددة للقضية تناولت أسئلة محددة والمحاور الآتية:‏ 

العنف ضد المرأة داخل الأسرة ‏(الممارسات التقليدية...)‏ 

العنف ضد المرأة داخل المجتمع ‏(الاغتصاب،‏ التحرش الجنسي،‏ الاتجار بالإناث....)‏ 

العنف ضد المرأة من قبل السلطات الرسمية ‏(في المعتقلات والسجون...)‏ 

العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة 

القوانين والتشريعات التي تسنها الدول العربية لتجريم العنف 

• 

• 

• 

• 

• 

وشملت المناقشات أنواع من العنف تختص بها فئات من النساء مثل المرأة التي تعاني من الإعاقة 

والمرأة المهجرة واللاجئة وكذلك زوجات السجناء والأسرى 

وعمالة الطفلة 

المنهجية : 

أستخدم الاجتماع منهجية تضمنت عدة خطوات وأنشطة لتحقيق أهدافها كالآتي 

: 

• 

• 

• 

• 

• 

دراسات قطرية تضع خريطة لظاهرة العنف بها 

تكتمل الدراسات القطرية في دراسة عربية 

الاستعانة بالخبراء والمنظمات الدولية في الإعداد للمؤتمر والاشتراك في فعالياته 

عرض الأفلام التسجيلية التي تتناول ظاهرة العنف 

وزعت مجموعة كبيرة من الوثائق والمطبوعات كخلفية للمؤتمر وإثارة الوعي حول المشكلة 



الفئات المستهدفة للاجتماع 

المنظمات غير الحكومية العربية 

الهيئات والمنظمات الدولية 

خبراء مصريين وعرب ودوليين بصفتهم الشخصية 

أكاديميون وباحثون 

الإعلام العربي والدولي 

- 二六 

o 

o 

o 

o 

o 

ثانيا:‏ 

فعاليات الاجتماع:‏ 

الجلسة الافتتاحية:‏ ‏(صورة للمنصة)‏ 

قدمت الجلسة الافتتاحية الإطار العام للمناقشات داخل فعاليات المؤتمر الأخرى من ورش عمل ومداخلات حول 

قضية العنف ضد المرأة وتم إلقاء الضوء على التمييز ضد المرأة المستمر من لحظة ميلادها ومرورا بالمراحل 

المختلفة لحياتها.‏ 

وفي كلمتها أمام الحضور،‏ أعادت د هدى بدران رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية إلى الأذهان القضايا 

الحاسمة التي ما زالت تواجه المرأة.‏ وفي هذا الصدد،‏ ذكرت الحضور ببرنامج العمل الطويل الذي ما زال 

يحتاج إلى المزيد من الجهود تجاه حل المشاكل التي تواجه المرأة في العالم العربي.‏ 

وقد أشار الأستاذ محمد فائق،‏ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في كلمته إلى العلاقة الوثيقة بين احترام 

حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وهو ما يتضح في ظاهرة العنف ضد المرأة.‏ كما استعرض رئيس المنظمة دور 

المنظمة في التصدي لهذه الظاهرة.‏ 

وتحدث د.‏ فيصل عبد القادر،‏ ممثل مجلس السكان التابع للأمم المتحدة على المظاهر المختلفة لانتهاكات حقوق 

الإنسان وأكد إن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة موجودة في كافة إنحاء العالم وإن سبل الحماية منها ومنعها 

يبدو من القضايا الحاسمة وهو ما تبرزه كافة المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر حقوق الإنسان ومؤتمر السكان 

والتنمية.‏ وقد تناول ممثل الأمم المتحدة الجوانب العديدة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند التوجه لهذه 

الظاهرة في إطار قضايا السكان والتنمية وهو ضرورة الاعتراف بدور المرأة في المجتمع والتنمية.‏ 



, للمرأة 

وأشارت د.هيفاء أبو غزالة،‏ المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إلى إن المكتب الإقليمي الذي 

تأسس في عمان عام 1994 قد تبنى استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المبادرات المتمثلة بتعزيز حقوق الإنسان 

وأكد الصندوق في برنامجه لحقوق الإنسان للمرأة على أن حماية حقوق المرأة الإنسانية هي من 

أساسيات تحقيق النساء لذواتهن ومشاركتهن في مجتماعتهن.‏ كما استعرضت د.هيفاء الأشكال المختلفة للعنف 

ضد المرأة في المنطقة العربية.‏ 

وانتهت الجلسة الافتتاحية بكلمات لبعض الخبراء الدوليين في مجال التصدي للعنف ضد المرأة 

وبدأت هذه الكلمات بكلمة لجون ريس،‏ المؤسس المساهم في ائتلاف ‏"أوقفوا الحرب"‏ في المملكة المتحدة حيث أكد 

إن استمرار الحروب والاعتداءات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلبيا على كل من النساء 

والأطفال اللذين يقعان ضحايا لهذه الأوضاع.‏ كما حث المجتمع الدولي على تضافر الجهود نحو تحري الحقيقة 

أثناء النزاعات المسلحة حتى نتفادى تزوير الحقائق وتفتيت مناخ عدم الثقة في المعلومات والبيانات.‏ 

ثم تحدثت د.عفاف عباس،‏ الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة 

‏"الاسكوا"‏ عن دور المكتب الذي يعمل من خلال ثلاث أعمدة رئيسية لبرنامج عمله المرتكزة على تطبيق 

المعاهدات والمواثيق الدولية والآليات والهيئات المتخصصة للجنة حقوق الإنسان،‏ وبرنامج التعاون الفني على 

معالجة عدة قضايا متعلقة بحقوق المرأة.‏ وأكدت على إن إطار الدعم للمنطقة العربية يشمل المساهمة 

الموضوعية في اجتماعات ‏"ألا سكوا"‏ ودمج منهجية حقوق الإنسان ضمن برامج وخطط عمل ‏"الاسكوا"‏ المقترحة 

للعامين القادمين 

.2005-2004 

وفي كلمتها،‏ أكدت كريستينا ساندرز،‏ مساعدة المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة التابع للجنة الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان إنه بالرغم من تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة حول العالم إلا إنه هناك بعض الخطوات الإيجابية 

التي تم اتخاذها على المستوى العالمي للتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على النساء.‏ ومن هذه 

الخطوات استحداث لجنة تابعة للأمم المتحدة خاصة بالعنف ضد المرأة.‏ كما أكدت على إن تضمين التقرير 

الخاص باللجنة لحقائق ملموسة حول هذه الظاهرة قد ساعد الدول في اتخاذ خطوات محددة نحو التصدي لهذه 

الظاهرة.‏ 


وانتهت كلمات الخبراء الدوليين بكلمة لبراميلا باتن،‏ عضو اللجنة الدولية وخبيرة 


‏"السيداو"،‏ حيث أوضحت إن 

وجود آليات مؤسسية مثل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأةCEDAW ‏"السيداو"‏ قد ساعد الدول في 

التصدي ومتابعة كافة أشكال التمييز.‏ 

البروتوكول الاختياري.‏ 

للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة.‏ 

واستعرضت باتن في كلمتها التوصية رقم 

19 من الاتفاقية وكذلك 

كما قامت بشرح كيفية تطبيق الاتفاقية على مستوى الدول لإحداث التغيير المطلوب 

وأكدت 

ugn إن استخدام الآليات المؤسسية والاتفاقيات الدولية يعد من 

الخيارات الحيوية أمام الدول وخاصة المنظمات غير الحكومية لتعبئة الجهود للقضاء على أشكال العنف أثناء 

السلم والحروب والنزاعات المسلحة.‏ 

الجلسة الثانية:‏ 

عرض تقارير الدول العربية 

‏(مجموعة صور للمشاركات العرب أثناء العرض)‏ 

وكان أهم ملامح هذه التقارير إن الدول العربية تشترك في بعض الخصائص وتختلف في البعض الآخر حيث 

تشترك الدول العربية مثلا في أشكال العنف الموجه ضد المرأة والتي تتبلور في العنف العائلي والمجتمعي 

والعنف من قبل السلطات بينما تتركز ظاهرة العنف ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة في بلدان محددة مثل 

العراق وفلسطين ولبنان.‏ تشترك كافة الدول العربية في هيمنة التقاليد والعادات الاجتماعية على ممارسات 

العنف الأسري والمجتمعي هذا بجانب إن الثقافة تساند السرية وعدم الإعلان عن العنف ضدها وهو ما يؤدي 

إلى قلة الدراسات الميدانية والبيانات والمعلومات.‏ وأجمعت كافة الدول العربية إن المرأة العربية ما زالت تعاني 

من غياب الوعي بحقوقها وكيفية مباشرة هذه الحقوق والدفاع عنها.‏ بينما يوجد اختلاف طفيف في بعض 

التشريعات المنظمة لحقوق المرأة ومساواتها بالرجل وتفتقد غالبيتها القوة الرادعة التي تمنع انتشار هذه الظاهرة.‏ 

الجلسة الثالثة:‏ 

عرض التقرير الإقليمي:‏ 

قام بإعداد هذه الدراسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

اعتمد هذا التقرير على مراجعة للأدبيات المختلفة حول العنف ضد المرأة بالإضافة إلى تقارير الدول العربية في 

رصد هذه الظاهرة على المستوى العربي.‏ 

وقد تناول التقرير بالرصد أشكال العنف المختلفة من خلال المحاور الأربعة للاجتماع.‏ 

فعلى صعيد العنف ضد النساء في الوسط العائلي نجد أن نسبة النساء اللاتي يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن 

في في بعض البلدان تصل النسبة إلى 

. %52 



وعلى مستوى العنف المجتمعي،‏ تتجلى جرائم الشرف في أبشع صورها في بعض البلاد.‏ بينما تتزايد ظاهرة 

العنف ضد عاملات الخدمة المنزلية الأجنبيات في بلدان اخرى.‏ 

وبالنسبة للعنف ضد النساء من قبل سلطات الدول،‏ فنجد تفاقم ظاهرة السجون الخاصة في بعض البلدان حيث 

يقوم الزوج بإيداع الزوجة فيها بدعوى تأديبها وليس لها أن تغادر السجن إلا بقرار من زوجها هذا بجانب تفشى 

طاهرة التعذيب والاغتصاب في السجون.‏ 

وعلى صعيد العنف ضد النساء في النزاعات المسلحة،‏ تتضح معاناة المرأة تحت النزاعات المسلحة في فلسطين 

حيث يتم تقنين جريمة الإبعاد المجرمة دوليا هذا بجانب المشاهد المتكررة لمجازر التي تستهدف النساء الحوامل 

ومصرع أطفالهن عند الحواجز الأمنية.‏ 

استعرض التقرير العربي الإقليمي القوانين والإجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية من أجل القضاء على 

العنف ضد النساء وخلص إلى إن غالبية التشريعات العربية اتفقت نظريا في مساواة الرجل بالمرأة في جرائم 

الاعتداء على سلامة الجسد و أن لم يفرد مواد خاصة للمرأة حماية خاصة بوصفها من الفئات الأكثر تعرضا 

للعنف.‏ ومن ناحية أخرى وضعت التشريعات العربية عقوبات مشددة لبعض الجرائم مثل إسقاط الحوامل.‏ 

وتعطي بعض القوانين العربية لمرتكب جريمة الاغتصاب الفرصة في الإفلات من العقوبة بإسقاطها في حال 

زواجه من المجني عليها.‏ وأوضح التقرير إن غالبية القوانين العربية لا تساوي بين الرجل والمرأة في جرائم 

الزنا،‏ فتخضع المرأة الزانية لعقوبة أشد من الرجل،‏ في تعارض واضح مع مبدأ المساواة أمام القانون.‏ وكذا 

يعاقب الرجل كزاني إذا ضبط متلبسا في فراش الزوجية ولا يعتبر زانيا إذا ضبط في أي مكان آخر.‏ في حين 

تعد المرأة زانية إذا ارتكبت نفس الفعل في فراش الزوجية أو أي مكان آخر مما يعد تمييزا واضحا ضدها.‏ 

ورش العمل : 

تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ورش عمل حول محاور الاجتماع.‏ وقد قام فريق من الخبراء بعقد عدة 

اجتماعات مع الميسرين لمناقشة أفضل السبل للوصول بالمشاركات إلى تحقيق أهداف المؤتمر وصياغة برنامج 

عربي أهلي.‏ وقد خلصت هذه الاجتماعات إلى وضع ثماني أسئلة يقوم بمناقشتها مجموعات العمل الأربعة وهي 

كالتالي:‏ 


.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 


كيف يمكن التأثير على الحكومات العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالعنف ضد 

المرأة خاصة السيداو وكذا البروتوكول الاختياري المتصل به؟ 

لماذا لا تطبق الحكومات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فيما يخص العنف ضد المرأة؟ 

كيف يمكن التغلب على عقبات التطبيق 

كيف يمكن تعديل التشريعات التي تكرس العنف ضد المرأة وسن قوانين جديدة رادعة ضد العنف؟ 

كيف يمكن تفعيل التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للنساء ضد العنف 

كيف يمكن إيجاد وتطوير وتفعيل برامج وآليات ملائمة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ؟ 

لماذا لا توجد برامج وخدمات كافية وفعالة تحمي المرأة وتمنع وقوع العنف ضدها وتعالج وتساند ضحايا 

العنف 

كيف يمكن التأثير على المجتمع الدولي وإعمال المواثيق الدولية لتوفير الحماية للنساء تحت الاحتلال وأثناء 

وبعد النزاعات المسلحة 

وقد قامت المجموعات بعرض نتائج كل مجموعة ثم قامت لجنة من الخبراء باستخلاص التوصيات وصياغتها 

لإعلانها في الجلسة الختامية 

الجلسة الختامية:‏ 

صورة للجلسة الختامية 

جاءت توصيات الاجتماع التشاوري لتعبر عن رغبة الدول العربية والخبراء الدوليين في تبني توصيات عملية 

وليست نظرية والتي ردت على الأسئلة السابق ذكرها أعلاه على أن تتولى كل دولة عربية تنفيذها مراعية 

أولوياتها وخصوصيتها على ان تقوم رابطة المرأة العربية بالتنسيق فيما بين هذه الدول والمشاركة معها في 

متابعة تنفيذ هذه التوصيات وهي كالتالي 

: أولا ً 

.1 

.2 

كيف يمكن التأثير على الحكومات العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالعنف ضد 

المرأة خاصة السيداو وكذا البروتوكول الاختياري المتصل به؟ 

نشر الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية وتحريك المجتمع الدولي وتكوين رأي عام حول 

ضرورة المصادقة على هذه الاتفاقيات والبروتوكولات.‏ 

المتصلة بها.‏ 

.3 

إعلاميا.‏ 

خلق جماعة ضاغطة لحمل الحكومات على المصادقة على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات 

توفير المعلومات اللازمة للإعلام لكي يقوم بدور فعال في تكوين الرأي العام حول القضية وتبنيها 


: ثانيا ً 

(1 

(2 

(3 

(4 


لماذا لا تطبق الحكومات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فيما يخص العنف ضد المرأة؟ 

غياب إلزامية قانونية لتطبيق الاتفاقية 

وجود بعض التحفظات العامة والخاصة على الاتفاقيات بما يحجم من تطبيقها.‏ 

ضعف دور المتابعة والرقابة من جانب المؤسسات المعنية وخاصة المجتمع المدني.‏ 

عدم معرفة فئات المجتمع بالاتفاقيات ومضمونها وعدم الاقتناع في بعض الاحيان من جانب صانعي 

القرار بها وعدم تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطبيق الاتفاقيات 

. 

(5 

وجود فجوة بين بعض القوانين الوطنية ومواد الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المصادق عليها.‏ 


: ثالثا ً 

(1 

(2 

(3 

(4 

(5 

(6 

كيف يمكن التغلب على عقبات التطبيق؟ 

إنشاء 


آلية إقليمية عربية تتولى متابعة مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية 

المتصلة بها والتطبيق الفعال لمواده.‏ 

السعي إلي سد الفجوات بين القوانين والتشريعات الوطنية ومواد الاتفاقيات.‏ 

اقتراح تعيين مقررة تعمل على المستوى العربي تتولى نفس المسئوليات الدولية التي تتولاها المقررة 

الخاصة بالعنف في مركز حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.‏ 

اقتراح إضافة مواد للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات تكسبها إلزامية قانونية . 

السعي إلي تخصيص الميزانيات اللازمة لإمكانية تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية بشكل فعال.‏ 

التوسع في استخدام آليات الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تطبيق الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الاختيارية 

والمعايير الأخرى بما في ذلك المقررين الخاصين وخاصة المقررة الخاصة بمشكلة العنف 

. 

(7 

المطالبة بإتباع آليات ديمقراطية تقوم على أساس مشاركة الجهات المختلفة المعنية بإعداد التقارير الوطنية 

وضمان حق الجمعيات الأهلية في إعداد الموازنة 

. 

(8 

نشر التقارير الوطنية والتقارير الموازية 

. 

(9 

تنظيم الدورات التدريبية 

عن تقديم الخدمات والبرامج للنساء.‏ 

المتخصصة للفئات المهنية المعنية بتطبيق مواد الاتفاقيات والقوانين والمسئولة 

: رابعا ً 

(1 

(2 

كيف يمكن تعديل التشريعات التي تكرس العنف ضد المرأة وسن قوانين جديدة رادعة ضد العنف؟ 

إجراء مسح تشريعي لتحديد النصوص التي تكرس العنف واقتراح التعديلات المناسبة 

. 

تشجيع استخدام الاليات القضائية مثل الطعن في حالة الأحكام غير الدستورية وفي حالة القرارات الإدارية 

المخالفة للاتفاقيات واستخدام اليات العدالة الجنائية الإقليمية مثل 

المحكمة الجنائية الدولية وحث الدول على المصادقة عليها.‏ 

" 

(3 

المحكمة الجنائية الأفريقية والدولية"‏ مثل 

اقتراح قوانين جديدة لحماية النساء من العنف مع الاهتمام بالعنف داخل الأسرة والموجه لفئات معينة مثل 

السجينات ، اللاجئات ، المهاجرات ، المسنات ، ذوات الاحتياجات الخاصة 

لمناصرة هذه الاقتراحات 

... 

. 

(4 

العنف.‏ 

الخ.‏ و تعبئة الرأي العام 

دراسة وتقديم صيغة معدلة للميثاق العربي لحقوق الإنسان تنص على حقوق المرأة ووجوب حمايتها من 


.4 


إنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة للتعامل مع النساء وتوفير دور الإيواء وخدمات الطوارئ 

. 

.5 

.6 

أهمية تطوير المهارات المهنية للعاملين في مؤسسات التربية والمؤسسات الاجتماعية ومراكز الخدمات 

ووضع ميثاق شرف أخلاقي لمقدمي خدمات الإرشاد.‏ 

مطالبة الجهات المانحة والمنظمات الدولية إعطاء هذه البرامج أولوية في مخصصاتها المالية 

. 

.7 

مطالبة الحكومات بتقديم الحماية والدعم والرعاية لمراكز وبرامج تقديم هذه الخدمات بما في ذلك 

المنظمات غير الحكومية 

. 

: ثامنا ً 

كيف يمكن التأثير على المجتمع الدولي وإعمال المواثيق الدولية لتوفير الحماية للنساء تحت الاحتلال 

وأثناء وبعد النزاعات المسلحة ؟ 

.1 

.2 

.3 

التواصل مع المجتمع الدولي الرسمي والأهلي ومطالبتهم بأعمال أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان 

والقانون الدولي الإنساني دون تمييز أو ازدواجية أو انتقائية أو تأخير.‏ 

توثيق وجمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بحقيقة أوضاع النساء في ظل هذه الظروف وتوزيعها 

علي أوسع نطاق لتكوين رأي عام عالمي مناصر لحقوق المرأة.‏ 

تأسيس جماعة ضغط عربية والانضمام للجهود القائمة في التصدي لهذه الأزمات والتنسيق مع الجماعات 

والشخصيات المهمة حول العالم.‏ 

.4 

.5 

العمل علي إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمطالبة بتفعيلة والتضامن لمواجهة الإخلال بسيادة القانون 

الدولي.‏ 

استخدام آليات العدالة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الإبادة والعدوان.‏ 

التوصيات العامة 

: 

.1 

.2 

.3 

.4 

اعتبار الحضور في الاجتماع تجمع عربي مكلف بتنفيذ توصيات هذا الاجتماع.‏ 

عقد اللقاءات الاستشارية الإقليمية بصورة دورية.‏ 

اعتبار التوصيات إطارا ً أوليا ً لإستراتيجية عربية لمناهضة العنف ضد النساء.‏ 

اعتبار احترام وتعزيز الحريات العامة والديمقراطية إطارا ً لازما لنجاح الجهود الرامية للقضاء علي 

العنف ضد المرأة.‏ 

.5 

تشكيل سكرتارية لمتابعة التنفيذ والتنسيق وتطوير آليات عمل مشترك.‏ 

) صورة تجمع المشاركات العرب جميعا)‏ 



أسماء المنظمات المشاركة والمشاركات 


الكلمات 


ملحق رقم 1 

الجمعيات الأهلية العربية و المصرية المشاركة في الاجتماع 

الرقم الدولة الممثل المنظمة 

1 المغرب نبيلة صفادى الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة 

فاطمة الخميسى الجمعية المغربية للمرأة العاملة 

حبيبة الليثى الجمعية المغربية للمرأة العاملة 

2 الجزائر لويزة ايت حامو RESEAU WASSILA 

3 تونس خدوجة مللولى جمعية المرأة للتنمية المستدامة 

4 الأردن أسمى خضر ميزان لحقوق الإنسان 

5 البحرين 

حفصة الخميرى 

أمل الزيات 

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 

6 السودان سامية الهاشمى مجموعة مواطنيات 

عضوة جمعية عمومية-رابطة المراة العربية 

7 اليمن أمل الباشا منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان 

سعاد الق دسى 

منتدى المرأة للأبحاث والتدريب 

آمنة محسن شبكة المجتمع المدني للقضاء على العنف ضد المرأة 

راجية عبد االله شبكة المجتمع المدني للقضاء على العنف ضد المرأة 

إحسان سعد شبكة المجتمع المدني للقضاء على العنف ضد المرأة 


8 الكويت عزيزة البسام الجمعية العمومية لرابطة المراة العربية 

- 

9 الإمارات 

الشارقة 

جمعية الحقوقيين عبد السلام درويش 

10 سوريا فردوس البحرة رابطة النساء السوريات 

11 لبنان زويا روحانا المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة 

آمنة بدران مركز القدس لقضايا المرأة 

13 ليبيا الهام أمين جمعية عائشة 

14 العراق بثينة ناصر كاتبة عراقية 

15 عمان رحيلة ريامي 

عضو مجلس شوري 

– 


عمان 

) 

16 مصر دولت خروبة الجمعية المصرية لحماية الأطفال دمياط ( 

17 مصر 

فرع رابطة المرأة العربية 

) ( بور سعيد 

فاطمة 

المسلماني 

) 

18 مصر أنيسة رشاد الهلال الأحمر مرسي مطروح ( 

) 

19 مصر ايفيت صموئيل فرع رابطة المرأة العربية المنيا ( 

) 

20 مصر شريف سامي مؤسسة حواء المستقبل المنيا ( 

21 مصر 

محمد حسين جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية 

شلبي 

د ‏.أمال عبد 

مركز دراسات المرأة 

الجديدة 

22 مصر 

الهادي 

مركز النديم 

د . ماجدة عدلي مصر 23 ملتقى الهيئات لتنمية المرأة 

أمال محمود مصر 24 18 رابطة المرأة العربية


برنامج الاجتماع التشاوري الإقليمي للعنف ضد المرأة 

اليوم الأول 

13-12 مايو 2003 

: 



تسجيل و استلام الأور 

10.00 -9.00 اق 

الجلسة الافتتاحية 

كلمة رابطة المرأة العربية 

كلمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

هدى بدران 

محمد فايق 

فيصل عبد القادر 

هيفاء ابو غزالة 

كلمة UNFPA 

كلمة UNIFEM 

10.20– 

10.00 

( 

) 

10.35 – 

منظمة أوقفوا الحرب لندن جون ريس 

10.20 

10.40 -10.35 

11.00-10.40 

كلمة الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الاسكوا 

عرض لجهود 

OHCHR في المنطقة العربية عفاف عباس 

كلمة المقررة المساعدة الخاصة بالعنف بالأمم المتحدة 

آليات اللجوء للأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة 

11.30-11.00 عرض لاتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

كريستينا سوندرز 

12.00– 11.30 مناقشة 

– 12.00 12.30 استراحة 

عرض تقارير الدول العربية 

(10 دقائق لكل دولة)‏ تتخللها لقطات من أفلام تسجيلية عن العنف ضد المرأة 

3.00 – 

12.30 



 

 

4.00 – 3.00 

استراحة غذاء 

 

 

4.15 – 4.00 

عرض التقرير الإقليمي 

 

 

5.30 – 4.15 

مناقشة مفتوحة للتقرير الإقليمي و تقارير الدول العربية 

 

: اليوم الثاني 

– 9:00 9.15 عرض تقرير اليوم السابق 

مجموعات عمل لوضع تصورات بالتدخلات 

المطلوبة على المستويات التالية:‏ 

- 

- 

- 

- 

10.30 – 10.00 

السياسات 

التشريعات 

الخدمات 

الإعلام 

– 10:30 11:00 استراحة شاي 

مجموعة عمل لوضع استراتيجيات حول كيفية 

12:30 

– 

11:00 

تطبيق التدخلات المطلوبة في الواقع العملي – 

) تجاوز المعوقات ( 

– 12:30 2:30 عرض مجموعات العمل 


4:00 – 2:30 


استراحة غذاء 

 

5:00 – 4:00 

الجلسة الختامية – التقرير الختامي و أهم التوصيات 

 




كلمة الأستاذة الدكتورة 

هدي بدران / 

رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية 

حضرات السيدات و السادة,,,,‏ 

بينما أحرز العالم تقدما كبيرا في مجال العلوم التطبيقية و استخدم هذا التقدم أحيانا لصالح البشرية من 

تحكم في دورة الأمراض و من تخفيف للآلام الجسدية للإنسان إلا أننا في الوقت نفسه نكاد نعيش في العصر 

الحجري حينما نتعامل مع العلاقات الإنسانية.‏ فلا يزال الكثيرون منا أفرادا و جماعات لا نستطيع قبول الآخر و 

مازلنا نشعر بالعداء لمن يختلف عنا فنخاف من هذا الاختلاف سواء أكان أساسه اللون أو الدين أو الجنس.‏ و 

يقول البعض أن الوصول إلي سر القنبلة الذرية يبدو أحيانا أسهل من اكتشاف سر تعصب الإنسان ضد أخيه 

الإنسان.‏ و لعل أقدم أنواع التعصب و أوضحه هو التعصب ضد المرأة التي مازالت منذ القدم تعاني أشكالا من 

التعصب و التمييز ضدها بشكل فج أحيانا و بشكل مستتر أحيانا أخري.‏ 

و يترجم المتعصبون شعورهم نحو من يتعصبون ضدهم بأشكال مختلفة و درجات تتفاوت في حدتها 

فيكتفي البعض بالحديث عن شعورهم و اتجاهاتهم و يتجنب البعض التواجد في مكان واحد مع من يتعصبون 

ضدهم,‏ و يعتمد البعض الأخر استخدام السلطة التي 

يملكونها لحرمان الآخرين من مزايا معينة.‏ و يصل التعصب أحيانا إلي ارتكاب أعمالا عنيفة كما يحدث ضد 

المرأة.‏ 

و العنف ضد المرأة – ماديا و معنويا-‏ له صوره المتعددة فهي قبل ميلادها غير مرغوب في قدومها و 

الدعاء من الأهل ليكون الوليد ذكرا 

, 

و عند ولادتها حزن شديد 

يعتري الأسرة,‏ و في سن الطفولة قضاء علي أنوثتها بالختان,‏ و في سن الشباب إجبارها علي الزواج و قد تكون 

دون السن القانونية طمعا في مال عريس شيخ ينهل منه الأب قدر ما يستطيع بعد أن قايضه بمستقبل و سعادة 

فتاته,‏ و أن لم تجبر علي الزواج فنزول إلي ميدان العمل بغير تعليم كاف وسط ظروف بالغة القسوة علي أن 

تعود بالمال لأبيها أو زوجها لينفقه علي ملذاته.‏ 

و يعتقد البعض أن النظام الأبوي الذي هو أساس المجتمعات الحديثة هو أساس التعصب و العنف ضد المرأة إذ 

يفرض سلطة الذكور علي الإناث و الأطفال داخل الأسرة 



و تساند جميع تنظيمات المجتمع الإنتاجية و السياسة و الثقافية و التشريعية هذه السلطة فتصبغ كل العلاقات 

الاجتماعية و بالتالي شخصية الأفراد.‏ و تكمن جذور النظام الأبوي في التنظيم الأسري و الدور الإنجابي 

للإنسان كما حدده التاريخ 

. 

إلا أن هناك من مظاهر التغيير في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مجتمعنا العربي ما يدل علي أن النظام 

الأبوي الذي يكرس العنف ضد المرأة يقابل تحديا كبيرا في الوقت الحاضر مبعثه ثلاثة عوامل هامة,‏ أولها 

خروج المرأة بأعداد كبيرة للعمل و بالتالي استقلالها الاقتصادي,‏ و ثاني هذه العوامل التقدم في عالم البيولوجي 

و الذي سمح 

للمرأة بالتحكم في عملية الإنجاب,‏ و ثالث هذه العوامل الحركات النسائية التي ظهرت هنا و هناك 

و استطاعت أن تتصل ببعضها في صورة شبكات و ساعدت علي إنشائها و تواصلها الثورة الإلكترونية.‏ أدت 

هذه العوامل إلي تغيير إيجابي لصالح المرأة في مجالات عدة شملت القانون و مجال العمل و لكن قابل ذلك 

ازدياد في ظاهرة العنف ضدها.‏ 

وتقول الدراسات أن تماسك أية جماعة و ترابط أفرادها يؤدي إلى رفض الاعتداء عليها و التصدي 

لظاهرة العنف ضدها و لعل هذا الاجتماع الذي يبدأ اليوم يعد خطوة هامة في سبيل قيام الجمعيات الأهلية بإيجاد 

التماسك و الترابط بين النساء بحيث يؤدي إلي رفضهن للعنف و الاعتداء و بالتالي إلي حملة مجتمعية للقضاء 

علي الظاهرة.‏ 

حضرات السيدات و السادة,‏ 

أود في نهاية كلمتي أن أشكر جميع المنظمات الدولية و العربية التي ساهمت في إقامة هذا الاجتماع وقد 

أدي حماسها إلي إمكان دعوة عدد أكبر من الدول العربية و الجمعيات 

و سيؤدي بإذن االله إلى الخروج بنتائج توجهنا للتصدي لهذه المشكلة الهامة 

د/‏ هدي بدران 

و علي االله قصد السبيل 

رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية 

. 

,,, 

و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته 




كلمة د.هيفاء أبو غزالة 

المديرة الإقليمية 

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 

اليونيفيم 

الأخت الفاضلة الدكتورة هدى بدران 

سعادة الأستاذ فيصل عبد القادر 

سعادة الأستاذ محمد فايق 

الأخوات والاخوة 

إن عقد هذا الاجتماع الإقليمي التشاوري لدليل على حرص رابطة المرأة العربية واهتمامها العميق للتصدي 

لإحدى الظواهر الخطرة التي تعتبر مصدرا لمعاناة العديد من النساء في العالم والتي تشكل انتهاكا صارخا 

لحقوقهم الأساسية,‏ وهي ظاهره الإساءة والعنف الممارس ضدهم داخل ألا سره,‏ وخارجها 

. 

وما تبني الرابطة 

منذ إنشائها لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها إلا دليل على أن هناك مشكلة ينبغي التصدي لها بكافة الوسائل 

للقضاء عليها.‏ 

إن العنف والإساءة متعدد والوجوه والأشكال 

, 

فهناك الجسدي والمعنوي والاقتصادي والجنسي وغيره..‏ وتكون 

النساء والأطفال الأكثر عرضه له,‏ ولما كانت هذه الظاهرة هي إساءة لإنسانية الإنسان فإنها أيضا حقيقة واقعة 

عند فئات اجتماعيه مختلفة ومتفاوتة,‏ وثمة ضرورة لنقل هذا الموضوع إلى دائرة الشأن العام رغم اعتبار 

الكثيرين له انه خاص وعائلي ومن الصعب الحديث عنه.‏ 

إن الإحصاءات والبيانات المتوافرة في العالم العربي عن حجم هذه الظاهرة وأنواعها وأسبابها ما زالت غير 

دقيقه,‏ إلا ما يصل من حالات إلى الجهات الرسمية المعنية 

. 

وعلى الرغم من إن العديد من الدول العربية قد 

خطت خطوات رائده للتصدي لهذه الظاهرة من خلال الجهود الكثيرة التي تبذلها بعض المؤسسات على 

المستوى الرسمي والأهلي,‏ إلا أن هناك حاجه ماسة إلى تجميع هذه الجهود وتوحيدها حتى لا تظل جهودا متناثرة 



لا تستطيع تحقيق أهدافها الرامية إلى التنسيق والإشراف والمتابعة ومد جسور التعاون بين كافه ألا جهزه الحالية 

العاملة في التصدي لظاهره الإساءة والعنف ضد المرأة سواء كانت حكومية أو أهليه محليه أو إقليميه أو دوليه 

لتحقيق الشمول والتكامل بين البرامج والخدمات الموجهة لحماية النساء والارتقاء بها والتصدي لهذه الظاهرة 

بهدف حماية المرأة من كافه أشكال الإساءة والعنف التي أجمعت كافه الديانات وفي طليعتها الدين الإسلامي 

الحنيف أنها مخالفه لأوامر االله ونواهيه , فالإسلام قد انتصر للمرأة وأعلى مكانتها وتصدى لأبشع ممارسات 

العنف والإساءة الذي كانت تتعرض لها في الجاهلية والمتمثل بوأد الفتيات.‏ 

الأخوات والاخوة 

لقد أبدت الأمم المتحدة عبر تاريخها التزامها تجاه الحقوق المتساوية للنساء والرجال حسب ما نص عليه ميثاقها,‏ 

وأكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

, 

كما كرر على هذا التأكيد العديد من الاتفاقيات والإعلانات 

كاتفاقيه , 

القضاء على كافه أشكال التميز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته 

وغيرها من الاتفاقيات وخطط العمل الدولية التي وقعها وصادقت عليها العديد من الدول العربية,‏ وقد برزت هذه 

الجهود لتكون علامة فارقه في عمليه الاعتراف بالحقوق الإنسانية للإنسان.‏ 

كما إن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ‏(اليونيفيم)‏ قد تبنى منذ تأسيس المكتب الإقليمي في عمان عام 

1994 استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المبادرات المتمثلة بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة 

, 

وأكد الصندوق في 

برنامجه لحقوق الإنسان للمرأة على أن حماية حقوق المرأة الإنسانية هي من أساسيات تحقيق النساء لذواتهن 

ومشاركتهن الكاملة في مجتمعاتهن.‏ وكان من ابرز ألا نشطه التي أطلقها الصندوق ضمن برنامج حقوق الإنسان 

للمرأة الحملة الإقليمية لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء عام 1998 والتي تزامنت مع الذكرى الخمسين 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا وتميز 

بالاعتراف التاريخي بان حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.إضافة إلى دعمه للعديد من 

المبادرات الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة الإنسانية وإزالة كافة أشكال العنف الموجه ضدها 

والتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية لإعداد تقاريرها حول اتفاقية كافة أشكال التمييز ضد المرأة.‏ 

, 

أرجو أن تسمحوا لي بتوجيه الشكر والتقدير لأسره رابطة المرأة العربية بقيادة الدكتورة هدى بدران على هذه 

المبادرة القيمة المتعلقة بتنظيم هذا الاجتماع بغيه الارتقاء بنوعيه حياه النساء وتعزيز دور ألا سره ومؤسسات 

المجتمع المحلي في الجهود الموجهة لرعاية النساء , حيث إن التنمية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه فهو غايتها وهو 

وسيلتها في آن واحد.‏ 



د.‏ هيفاء أبوغزالة 

المديرة الإقليمية 

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 

اليونيفيم 




ورقة محمد فايق 

أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

الأخوات و الأخوة ,,, 

يسعدني أن أرحب بكم باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان ‏,في هذا الاجتماع 

, 

وأن أعبر عن اعتزازي بالتعاون مع رابطة المرأة العربية في تنظيمه,‏ و هي رابطة من حقنا أن نفخر بجهودها 

من أجل النهوض بقضايا المرأة علي الساحة العربية.‏ 

الأخوات و الأخوة,,,‏ 

ظاهرة العنف ضد النساء 

, 

ظاهرة عالمية,‏ لا تقتصر علي منطقة معينة من مناطق العالم 

يستوي في , 

ذلك البلدان المتقدمة و البلدان النامية و لايعنى هذا أن نلتمس عذرا لوجود هذه الظاهرة في منطقتنا,‏ و لكن يعنى 

أنه ينبغي إعطاؤها أهمية أكبر,‏ وأن نتعاون مع غيرنا أكثر في مكافحة هذه الظاهرة و استئصالها.‏ فكما هي 

ظاهرة عالمية,‏ فأن مواجهتها بدورها ينبغي أيضا أن تكون عالمية.‏ 

لقد أولت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ‏,منذ تأسسها قبل عشرين عاما,‏ اهتماما خاصا بقضايا المرأة,‏ و 

بينما ركزت اهتمامها في العشرية الأولي من نشاطها 

(1993-83) 

علي قضية المساواة و القضاء علي جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة.‏ فقد صادفت العشرية الثانية من عمر المنظمة بروز خصوصية ظاهرة العنف ضد 

النساء من خلال عدة عوامل يأتي في مقدمتها سلسلة المؤتمرات الدولية التي عنيت بقضايا المرأة ووفرت قدرا 

غير مسبوق من المعارف حول مختلف قضاياها.‏ وثانيا تبلور قاعدة عريضة من المنظمات النسائية وتوافر 

وسائل الاتصال بينها مع تطور التقنيات الحديثة مما أتاح إمكانيات واسعة لتبادل الخبرات 

و المعلومات,‏ وصدور عدة دراسات ميدانية نبهت علي ندرتها إلى جسامة الظاهرة في المنطقة,‏ وأخيرا وليس 

لأخرا تفشي النزعات المسلحة في المنطقة بشقيها الدولي و الداخلي 



و تخللها قدرا مؤلما من العنف ضد النساء.‏ 

هكذا وجدت المنظمة نفسها في خضم مواجهة الظاهرة بكل جوانبها,‏ فنبهت بإلحاح لأثر الاحتلال 

الإسرائيلي علي هذه العنف ضد النساء في فلسطين من جانب سلطات الاحتلال 

و المستعمرين على السواء،‏ واثر العقوبات الاقتصادية على الأوضاع الإنسانية للنساء في العراق،‏ وتابعت بإلحاح 

مماثل اثر الصراع الدموي في الجزائر على النساء وقضية المختطفات والمغتصبات المأساوية في هذا البلد،‏ 

وبالمثل قضايا المختطفات في الحرب الأهلية في جنوب السودان،‏ وأعمال العنف غير الإنساني التي تتعرض لها 

النساء المهاجرات في مخيمات اللاجئين النازحين من الصومال.‏ 

كان التحليل الرئيسي للمنظمة لهذه الظاهرة اتها متعددة الأبعاد بقدر ما هي متعددة الجوانب،‏ لكنها تضرب 

بجذورها بعمق في بعدين رئيسيين هما البعد الثقافي،‏ والبعد الاقتصادي الاجتماعي.‏ ولا يعني هذا اهتماما لثقافة 

المنطقة،‏ بل يعني ما خلصت إليه،‏ السيدة راديكا المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء في لجنة حقوق الإنسان في 

الأمم المتحدة بأنها ظاهرة لها أبعادها في كل الثقافات.‏ أما البعد الاقتصادي – الاجتماعي،‏ فيظل افتراضا أساسيا 

لدى المنظمة،‏ رغم ما انتهت إليه بعض الدراسات المقدمة للمناقشة في هذا المؤتمر،‏ والتي أظهرت مثلا أن 

ظاهرة الختان أو الاعتداء بالضرب على الزوجات لا تقتصر على طبقات اجتماعية معينة.‏ ذلك أن المنظمة تعتقد 

أن ظاهرة مثل ظاهرة الفقر،‏ والتي تعاني منها العديد من بلدان المنطقة تمثل بيئة نموذجية للعنف ضد النساء،‏ في 

الوقت الذي يعد فيه الفقر بذاته اكبر انتهاك لحقوق الإنسان،‏ وتحظى فيه النساء فيه بالنصيب الأكبر بإجماع 

الدراسات الرصينة.‏ 

في ضوء ذلك انخرطت المنظمة في الحملات التي شهدتها المنطقة حول مكافحة بعض مظاهر هذا العنف مثل 

ختان الإناث وغيرها،‏ كما انخرطت في الدعوات الرامية لإدماج المرأة في التنمية.‏ وانفردت بالاهتمام بأضعف 

حلقات هذه المواجهة وهي العنف الموجه إلى عاملات الخدمة المنزلية وخاصة العاملات المهاجرات من البلدان 

الأسيوية في ست بلدان عربية ونسقت جهودها مع عدد من الشبكات الأسيوية بالتنسيق مع منظمة ‏"كارام أسيا"‏ 

ونظمت سلسلة من البعثات لعدد من هذه البلدان العربية،‏ وتوجها بالتعاون مع المنظمات الأسيوية في تنظيم 

مؤتمر شامل في سيريلانكا في أغسطس 

. 2002 أب / 

الاخوة والأخوات ،،، 

سوف يناقش ملتقاكم هذا ظاهرة ‏"العنف ضد النساء 

: 

أبعاده وعواقبه"‏ وسوف نغتني جميعا بهذا النقاش في فحص 

جوانب هذه الظاهرة المؤسفة من منظورات مختلفة ، لكن يظل الأهم هو خروجنا ببرنامج عمل يدعم جهودنا 


. شأفته 


جميعا في مواجهة هذه الظاهرة في مجتمعاتنا،‏ وإظهار تضامننا مع ضحايا هذا العنف،‏ وإصرارنا على استئصال 

محمد فائق 

أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان 




كلمة فيصل عبد القادر 

الممثل الإقليمي 


السيدات و السادة ،،،، 

أصحاب السعادة ،،،، 

يسعدني أن اقدم هذه الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الهام حول العنف ضد المرأة و الذي تنظمه ‏"رابطة المرأة 

العربية"‏ و يتشرف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن يكون مشارك ًا في هذه الفاعلية إيمانا منه بأهمية الموضوع 

الذي سوف يتناوله مؤتمركم هذا،‏ و في إطار الجهود المشتركة مع بقية منظمات الأمم المتحدة بأهمية تحسين 

أوضاع المرأة في كل أنحاء العالم و استفاضا ً للجهود الدولية في السنوات الأخيرة و التي بدأت بعقد مؤتمرات و 

المنتدبات الدولية 

. 

نستذكر منها البدايات الأولى ‏"بالمكسيك"‏ و الذي يعقبه صدور اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

في"‏ كوبنهاجن بالدنمارك"‏ في عام 1975 و تناول مؤتمر"‏ نيروبي"‏ في عام 1980 ثم مؤتمر"‏ بكين 

" 

. 1995 

في عام 

و الذي تبني خطة عمل تفصيلية بالمرأة في مختلف المجالات للنهوض و قدم ترجمة إجرائية اتفاقية 

القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة و أدى إلى تجهيز الدعوى و تطبيقها و كذلك رفع التحفظات عنها 

. 

في الواقع أن مؤتمرات الألفية جميعها و دون تمييز تضمنت في خطة عملها أو في خطط عملها ما يتضمن في 

ذلك الهدف النبيل تحسين أوضاع المرأة ،،، و أشير هنا علي وجه الخصوص إلى مؤتمر القاهرة حول السكان و 

التنمية في عام 1994 و الذي عقبه المؤتمر الخاص بمتابعة تنفيذ خطة العمل بعد مرور خمس سنوات علي 

انعقاد مؤتمر القاهرة حول السكان و التنمية 5+ICPD في تقييم التقدم المحدث في هذا المجال 

. 

السيدات و السادة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان و في إطار اشتراك مع الدول الذي يعمل بها و في إطار تنفيذ 

خطة عمل مؤتمر القاهرة للسكان و التنمية يعتز كثيرا ً بتلك الشراكة و في مجال المرأة و النوع الاجتماعي 

تتضمن أنشطه في مجالات عديدة و تعني بالمرأة كبرامج الصحة الإنجابية و الاهتمام بالشباب و المراهقين من 



كلا الجنسيين و يفخر الصندوق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية و الذي تعود أواصله إلى العديد من 

. السنوات 

في إطار البرنامج الحالي يتعاون الصندوق مع العديد من المؤسسات من خلال برامج الصحة الإنجابية و 

استراتيجيات السكان و التنمية و التي تعني بشكل أساسي و تحسين وضع المرأة و نشير هنا علي وضع 

الخصوص التعاون مع المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للأمومة و الطفولة و غيره من الهيئات التي 

تعني بقضايا السكان و التنمية و تحسين وضع المرأة علي وضع الخصوص كما نعلم 

.... 

إن انعقاد هذا الاجتماع من أهمية لما كان و هو يعني بقضية هامة تناولتها المؤتمرات و المواثيق الدولية 

.. بالاهتمام 

و اسمحوا لي أن أشيد هنا و مرة أخري برابطة المرأة العربية باهتمامها المتزايد بقضايا المرأة و خاصة و 

اوتروحات هذا الاجتماع و المحاور التي سوف تتداولون فيها و ادعوا هنا أن أشير لما ذكرته الدكتورة 

هدي / 

بدران حول أهمية توافر الجهود بين المنظمات الغير حكومية و أهمية دور المجتمعات المدنية في بلادنا و خاصة 

في القضايا الاجتماعية و ما يخص بقضايا العنف ضد المرأة و المجتمع المدني اصبح دورة في الدول الحديثة 

دور هاما ً و خاصة مع تضاؤل دولة الدولة و أهمية المنظمات الغير حكومية في دفع و مراقبة تنفيذ المواثيق و 

المؤتمرات الدولية 

. 

و أؤكد أهمية ما ذكرته الدكتورة / 

المواثيق الدولية 

هدي بدران في أهمية توافر جهود بين المنظمات الحكومية في متابعة تنفيذ 

. 

إننا نتطلع كثيرا ً في صندوق الأمم المتحدة للسكان في زيادة التعاون مع رابطة المرأة العربية و المنظمات الغير 

الحكومية و نأمل في أن تخرج مداولاتكم و توصياتكم في طريق الأهداف النبيلة التي سعي لها جميع ًا 

. 

لا أطيل عليكم و أرجو لمؤتمركم كل التوفيق و السلام . 

و أشكركم علي حسن الاستماع ...... 

فيصل عبد القادر 



الممثل الإقليمي 


7 ملحق رقم 

كلمة جون ريس 

منظمة ‏"أوقفوا الحرب"‏ 

عندما أتحدث اليوم،‏ لا أعتقد أنه من المناسب على الإطلاق مناقشة هذه القضية في ظل الهجوم الأمريكي 

البريطاني على العراق،‏ ذلك أن أقوى الدول في العالم تتجاهل القانون الدولي وتتجاهل أعراف السلوك 

المتحضر.‏ لقد استخدمت تلك الدول عقولها العسكرية لغزو واحتلال دولة ضعيفة.‏ كيف يمكننا إذن أن نتذمر إذا 

استخدم شعب آخر الأعراف والقيم نفسها.‏ فإذا استخدم أقوى شعب في العالم أقوى أسلحة في العالم لممارسة أكثر 

أشكال العنف بربرية في العالم،‏ فان ذلك سيصبح نمطا ً لجميع العلاقات الأخرى في المجتمع.‏ وإلى أن نتمكن من 

إيقاف ذلك،‏ ليس في الإمكان أن يجد العالم علاقات أخرى في المجتمع تتبدل هي الأخرى.‏ ويمكننا القول،‏ من 



خلال الأسلوب الذي يستخدمونه في الحديث ومن خلال اللغة التي يستخدمونها،‏ إنهم أعادوا مرة أخرى العقلية 

الاستعمارية إلى القرن الحادي والعشرين.‏ 

وعندما يلقي الجنرال الأمريكي المتقاعد،‏ جاي جاردنر،‏ منذ عدة أيام خطابا ً يشير إلى التأثير الإيراني المزعوم 

في العراق ويقول إننا لن نقبل أي تدخل في العراق من خارج المنطقة أو من خارج البلد،‏ فإنكم تستمعون إلى 

الصوت الحقيقي للاستعمار يعود إلى الشرق الأوسط.‏ 

وعندما تستمعون إلى توني بلير،‏ رئيس وزراء بريطانيا،‏ وهو يقول إنه يستهدف الحصول على عوائد من 

صناعة النفط العراقية والحفاظ عليها لصالح الشعب العراقي،‏ عليكم التفكير في هذه العبارة .... ‏"الحفاظ عليها"،‏ 

إنها العبارة التي تستخدم عند الحديث عن الأطفال أو غير البالغين أو من لا يقدرون على إدارة شئونهم بأنفسهم.‏ 

هذا ما تفعلونه 

... 

العظمى بشأن الشعب العراقي 

... 

عندما تتولون الحفاظ على شئ ما.‏ وهذا هو الأسلوب الذي استخدمه رئيس وزراء بريطانيا 

الاعتماد عليه فيما يتعلق بإدارة مصالحه الخاصة وإقامة حكومته.‏ 

أي أنه شعب غير جدير بالثقة فيما يتعلق بإدارة شئونه الخاصة،‏ ولا يمكن 

ينبغي أن توجد قوة عسكرية من بريطانيا وأمريكا لتقوم بهذه المهمة.‏ إن جميع أنواع القمع تستخدم هذه اللغة،‏ 

سواء كان قمعا ً قوميا ً أو عنصريا ً أو يقوم على أساس نوع الجنس.‏ جميع أنواع القمع تستخدم هذه اللغة 

لا : 

يمكنكم إدارة شئونكم الخاصة،‏ سواء كنتم من السود أو من العرب أو من النساء.‏ هذه هي لغة الاضطهاد.‏ وعندما 

يستخدمون هذه اللغة بشأن السياسة العالمية في القرن الحادي والعشرين،‏ فإنهم يحطمون قدرة أي شعب.‏ إن وقف 

هذا المشروع الاستعماري يمثل بداية مقاومة جميع أشكال الاضطهاد في العالم الحديث اليوم.‏ وإذا أفلتوا بفعلتهم 

هذه،‏ فإنهم سيتمكنون من الإفلات بأفعالهم في مجال اضطهاد السود في أمريكا واضطهاد المرأة في كل ناحية من 

أنحاء الكوكب.‏ 

هذه هي الحرب.‏ وهذا هو السبب في أن الحرب ضد الإمبريالية اليوم هي حرب كل فرد،‏ كل فرد عامل بغض 

النظر عن العنصر أو الدين أو نوع الجنس.‏ وهذا النضال هو الذي سيحدد شكل السياسة في القرن الحادي 

والعشرين.‏ 



يبدأ هذا النضال،‏ بطبيعة الحال،‏ بالكفاح من أجل نيل الحقوق الديمقراطية،‏ ويبدأ بالكفاح من أجل المساواة.‏ إنه 

يبدأ بمقولة بسيطة 

: ‏"أنت أفضل مني"،‏ 

‏"أنا الذي امتلك الحق".‏ إن لدينا،‏ أيها الزملاء،‏ الحق في تحديد مستقبلنا.‏ 

ولا يتمثل الأمر في رعايتنا،‏ ولا يتحدد عن طريق الأقوى،‏ من لديه جيش أكبر أو ثروة أكبر.‏ لكن المسألة تبدأ،‏ 

بطبيعة الحال،‏ بالكفاح من أجل المساواة والحقوق الديمقراطية،‏ لكنها لا تنتهي عند هذا الحد.‏ ما الذي يجعل 

هؤلاء الناس يستمرون،‏ وما الذي يعطيهم هذه القوة العسكرية،‏ وما الذي يعطيهم السيطرة على من يكتب 

القوانين؟ وعلى من الذي يسيطر ؟ ومن الذي يمتثل للقانون ؟ ومن الذي سيكون أعلى من القانون ؟ ومن الذي 

عليه أن يعمل في إطار القانون ؟ ومن الذي بإمكانه أن يعمل خارج إطار القانون ؟ إن ما يحدد ذلك كله هو القوة 

الاقتصادية التي تدعمهم.‏ 

إن لدينا في بريطانيا ديمقراطية برلمانية عتيقة.‏ لكننا لدينا أيضا ً قول مأثورة عتيق هو : ‏"نحن جميعا ً أحرار على 

قدم المساواة أمام القانون،‏ وأحرار على قدم المساواة في أن ننام في الشارع أو نموت في فندق ريتز"،‏ فالأمر 

يتوقف ببساطة على كمية النقود التي لديك،‏ وما إذا كان بإمكانك ممارسة حقوقك،‏ وما إذا كنت تقف فوق القانون.‏ 

ونحن نعرف ماذا يجري في بريطانيا اليوم.‏ إنهم يستخدمون الصحافة ضد كل من يقف ضد الحرب ومع حق 

الشعب العراقي في الوقوف ضد الحرب؛ ولذا علينا أن نحل هذه المسألة،‏ فضلا ً عن مسألتي الديمقراطية 

والمساواة.‏ 

لا يكفي أن توجد امرأة مثل كونداليسا رايس.‏ امرأة سوداء تحتل موقعا ً قياديا ً في إدارة الولايات المتحدة،‏ على 

حين يوجد ملايين وملايين من النساء،‏ وملايين من الأشخاص العاديين في هذا الجزء من العالم وفي أوطانكم 

يعانون من هذا الحق،‏ وهذا هو ما ننادي به جميعنا.‏ 

ما لدينا أن نقوله عن حق.‏ ما لدينا من فرص.‏ ما لدينا من قوة اقتصادية.‏ وسوف تكون هناك مساواة،‏ مساواة 

حقيقية.‏ وسوف توجد العدالة الاجتماعية في العالم.‏ وسوف تأتي مثل هذه الحركة،‏ ستأتي من أسفل حيث توجد 

المساواة الحقيقية.‏ وفي الحركة القوية التي ضمت مليونين وسارت بشعاراتها المناهضة للحرب حتى وصلت إلى 

هايد بارك،‏ هناك مزيد من المساواة ومزيد من الفرص أمام التغيير الحقيقي في الهايد بارك أكثر مما عليه الحال 

في البرلمان.‏ وهناك تغيير حقيقي أكبر أيضا ً يمكن أن تحققه هذه الحركة الدولية،‏ فالمسيرات لم تقتصر على 

لندن،‏ بل شهدتها أيضا ً نيويورك وسان فرانسيسكو وباريس وروما وسول وطوكيو وميدان التحرير بالقاهرة.‏ 



هذه هي فرصة العالم الحديث لوقف العنف والكفاح من أجل تحقيق المساواة ووقف الإمبريالية.‏ واليوم،‏ يواجه 

الأغنياء والأقوياء حركة دولية قوية تضم كل من لا يريد أن 

يرى الحروب العنيفة واضطهاد النساء السود 

والآسيويين،‏ وتضم كل من لا يرغب في أن يرى أن العالم عليه أن ينتظر مائة سنة أخرى من الحضارة 

الإنسانية.‏ إن الحركة الجماهيرية التي توجد في العالم اليوم ت ُعد،‏ أكثر من أي شئ آخر،‏ الفرصة من أجل تحقيق 

تغيير حقيقي وتقدم حقيقي.‏ 

منظمة " 

جون ريس 

أوقفوا الحرب"‏ 

وشكرا ً ،، 




كلمة د.عفاف عباس 

الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

في منطقة ‏"الاسكوا":‏ 

بسم االله الرحمن الرحيم 

أصحاب السعادة،‏ 

السيدات والسادة،‏ 

الحضور الكريم،‏ 

إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا الاجتماع التشاوري الهام بشأن العنف ضد المرأة في الدول العربية،‏ 

وهو موضوع يهمنا جميعا ً رجالا ً ونساء وأطفالا.‏ 

ويحتل هذا الموضوع موقعا ً أساسيا ً في برنامج عمل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 

إطار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.‏ 

حضرات السيدات والسادة،‏ 

غني عن التذكير أن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان العالمية وهي شاملة وغير قابلة للتصرف أو التجزئة.‏ 

ويسعى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لضمان تعريف هذه الحقوق تبعا لمضمون الاتفاقيات الدولية 

لحقوق الإنسان والاعتراف بها وحمايتها وتطبيقها قانونيا ً وعمليا.‏ 

إن المساواة بين الجنسين التي أكدتها لجنة حقوق الإنسان تعتبر مبدأ محوريا ً يجب تطبيقه من أجل التمتع بكافة 

الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.‏ وهنا يجدر التنويه إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية تعمل الآن على صياغة تعليق عام(‏ (General Comment لتوضيح محتوى المادة الثالثة 

من العهد الدولي المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي بموجبها ‏"تتعهد الدول الأطراف في هذا 

العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص 

عليها في هذا العهد".‏ 

لذا فإنه من الأهمية بمكان زيادة التعاون مع كافة الهيئات المراقبة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بالأمم 

المتحدة والآليات المتخصصة للجنة حقوق الإنسان للإستفادة من خبراتها ومرجعياتها.‏ 



يعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من خلال الثلاث اعمدة الرئيسية لبرنامج عمله المرتكزة على 

تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية والآليات والهيئات المتخصصة للجنة حقوق الإنسان،‏ وبرنامج التعاون الفني 

على معالجة عدة قضايا متعلقة بحقوق المرأة منها على سبيل المثال وليس الحصر،‏ التفرقة العنصرية والاتجار 

بالأشخاص والعنف ضد المرأة وحقوق الصحة الإنجابية والممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة المرأة 

والأطفال البنات وكذلك مرض الإيدز.‏ 

وقبل إعطاء المجال لزميلتي كريستين ساندرز للتحدث حول مسألة العنف ضد 

المرأة من منظور حقوق الإنسان،‏ 

أود أن اقدم لمحة مختصرة عن نشاطات المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية 

ومقره بيروت.‏ 

لقد وضع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين ضمن برنامجه للتعاون الفني،‏ 

استراتيجية إقليمية تهدف لتمتين العلاقات مع الحكومات والهيئات الدولية والمجتمع المدني بغرض بناء قدرات 

وطنية وإقليمية لأعمال وتطبيق حقوق الإنسان بطريقه فعالة.‏ 

وفي هذا الإطار وقع المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية 

لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ومذكرة تفاهم أخرى 

لغربي آسيا،‏ ‏"اسكوا"‏ 

‏"الإسكوا".‏ 

ويشمل إطار الدعم 

ضمن برامج وخطط عمل 

مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

تم بموجبها تعيين ممثلين إقليميين لحقوق الانسان أحدهما للإقليم العربي والآخر لإقليم 

للمنطقة العربية المساهمة الموضوعية في اجتماعات 

‏"الاسكوا"‏ المقترحة للعامين القادمين 

2005-2004 

‏"الاسكوا"‏ ودمج منهجية حقوق الإنسان 

وبرامج العمل الإنمائية لكافة 

المنظمات الدولية والإقليمية في المنطقة،‏ والاشتراك في الدورات التدريبية لمجموعات مختلفة من المستفيدين 

وتدريب موظفي الإسكوا في مجال حقوق الانسان وتوفير وثائق ومطبوعات حقوق الانسان كي يتسنى للدول 

الأعضاء والهيئات غير الحكومية وغيرهم من المهتمين بالموضوع الحصول عليها بسهولة.‏ 

ويعمل المكتب الإقليمي جاهدا ً على المشاركة كلما أمكن في الفعاليات الإقليمية والوطنية المتعلقة بشؤون المرأة 

ودعم جهود العاملين في هذا المجال.‏ 

ومن المؤكد أن الممارسات طويلة الأمد الناتجة عن التمييز بين الجنسين والتي تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق 

الانسان،‏ بما فيها حقوق المرأة،‏ لا يمكن تعديلها أو القضاء على أثرها السلبية إلا من خلال التعاون المشترك 

ومجهودات جادة وفعالة على المستوى الوطني بمشاركة كاملة من المجتمع المدني والتنسيق المناسب مع كافة 

الهيئات الإقليمية مثل الإسكوا وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.‏ 

وبهذا الصدد يسرني أن 

الفترة 

– 14 17 أبريل 2003 

أحيطكم علما بأن الدورة الوزارية الثانية والعشرين لإسكوا التي عقدت في بيروت خلال 

قد اتخذت قرارا ً بشأن إنشاء لجنة للمرأة ضمن اللجان الفرعية للمنظمة.‏ 



ونأمل أن يؤدي إنشاء هذه اللجنة إلى زيادة 

بشؤون المرأة في المنطقة العربية.‏ 

التعاون والتنسيق بين 

كافة الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية 

وختاما أود أن أتقدم بجزيل الشكر لرابطة المرأة العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لإتاحة الفرصة 

لمناقشة هذا الموضوع الهام ولدعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للمشاركة في هذا الاجتماع.‏ 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.‏ 

د.عفاف عباس 

في منطقة ‏"الاسكوا"‏ 

الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 




كريستينا ساوندرز 

مسئولة حقوق الإنسان ومساعدة المقررة الخاصة بشأن 

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 

‏"العنف ضد المرأة،‏ أبعاده وعواقبه"‏ 

أصحاب السعادة 

السيدات والسادة 

– لما 

أود أن أتوجه بالشكر إلى منظمي هذا المؤتمر 

– رابطة المرأة العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان 

بذلاه من عمل وجهد شاق لتنظيم هذا الاجتماع التشاوري،‏ كما أتوجه لهما بالشكر لدعوتي للمشاركة فيه.‏ 

وعندما كنت أستعد للحضور إلى القاهرة،‏ كانت دلالة هذا الاجتماع تثير اهتمامي.‏ فهذه القاعة تضم خبراء من 

أكثر من 17 بلدا ً من بلدان المنطقة،‏ فضلا ً عن ممثلي المجتمع المدني سواء من الجانب الحكومي أو غير 

الحكومي.‏ إنها لفرصة رائعة أن ننهض بتحليل يمكن أن نتخذ على أساسه موقفا ً عمليا ً تجاه هدفنا المشترك 

المتمثل في القضاء على العنف ضد المرأة.‏ 



إنني أعمل مع المقررة الخاصة بالأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة.‏ وتعتمد فعالية هذه المهمة على خبراتكم 

ومعرفتكم بالقضايا الملحة في المنطقة العربية.‏ ونحن نعرف أن السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية هي 

التي تحول الحقوق ومبادءها إلى واقع يومي.‏ ونود على المستوى الدولي أن ننهض باستراتيجيات تلهم وتدعم 

جميع من ينخرطون في تلك القضايا ويلمسونها على أرض الواقع،‏ كما يدركون آمال النساء اللاتي يعانين من 

انتهاك حقوقهن بشكل مباشر.‏ 

قد يبدو الجانبان الدولي والمحلي متباعدين.‏ لكنني عندما أتحدث عن آليات هيئة الأمم المتحدة بشأن مكافحة 

العنف ضد المرأة،‏ فإنني أتطلع إلى أن أؤكد كيف يمكن،‏ بل وينبغي،‏ أن يتضافر العمل على الصعيدين العالمي 

والمحلي.‏ 

ونظرا ً لضيق الوقت،‏ فإنني سوف أقوم بتوزيع ورقة تفصيلية حول بروز العنف ضد المرأة بوصفه قضية دولية،‏ 

وهو الأمر الذي يفسر القوانين الدولية ذات الصلة،‏ فضلا ً عن كيفية التواصل مع آليات الأمم المتحدة التي تراقب 

تنفيذ معايير حقوق الإنسان.‏ أما الآن،‏ فسوف أكتفي بالإشارة إلى نقطتين.‏ 

هناك مقولة بسيطة تبدو واضحة بذاتها،‏ وهي:‏ ‏"حقوق المرأة من حقوق الإنسان".‏ ومع ذلك،‏ عندما جرى تأكيد 

هذه المقولة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع لعام 1995 حول المرأة،‏ والذي عقد في 

بكين،‏ كانت ت ُعتبر تقدما ً رئيسيا ً على المستويين المفهومي والسياسي،‏ تقدما ً يتوج حملة المناصرة الاستثنائية التي 

شنها الفاعلون على الصعيد غير الحكومي في كافة أنحاء العالم.‏ 

لقد أصبح العنف ضد المرأة أحد أهداف النضال الرامي إلى الاعتراف بحقوق المرأة بوصفها حقوقا ً للإنسان.‏ لقد 

اضطلعت المنظمات غير الحكومية بدور أساسي،‏ من خلال أعمال المناصرة،‏ من أجل القيام بمزيد من العمل 

الدولي ضد هذا العنف،‏ وتبادل الأفكار والتحليلات والمقترحات مع منظومة الأمم المتحدة.‏ ونتيجة لهذه الجهود،‏ 

فضلا ً عن الدور الحاسم الذي لعبته الحكومات،‏ أصبح لدينا الآن معايير دولية واضحة لحقوق الإنسان،‏ معايير 

تتيح النهوض بحقوق النساء وحمايتهن والقضاء على العنف ضد المرأة.‏ 

وسوف أركز في حديثي على إعلان الأمم المتحدة حول القضاء على العنف ضد المرأة،‏ علاوة على آلية الحماية 

والإشراف المتعلقة بوجه خاص بتناول قضية العنف ضد المرأة – وأعني منصب المقررة الخاصة.‏ 


لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع هذا الإعلان عام 


.1993 

وقد وفر الإعلان إطارا ً معياريا ً لجميع 

أشكال العمل الدولي في ميدان العنف ضد المرأة.‏ ويضم الإعلان عددا ً من العناصر الإيجابية،‏ من بينها ما يلي:‏ 

: أولا ً 

أنه أول اعتراف رسمي بالعنف ضد المرأة.‏ وقد تأكد نطاقه ورؤيته مجددا ً في مهمة المقررة الخاصة،‏ 

وهي المهمة التي تدعو إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع المحلي ومن جانب الدولة.‏ 

ثانيا ً : 

أكد أن النساء يحق لهن التمتع على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وحمايتها.‏ 

: ثالثا ً 

يدعو الدول إلى إدانة العنف ضد النساء وعدم التذرع بالعادات أو الدين أو التقاليد بتبرير أعمال العنف.‏ 

وتتراوح هذه الإجراءات من المنع والحماية إلى العقاب والتعويض وتقديم المشورة والمساعدة للناجيات من سوء 

المعاملة.‏ 

وتراقب ‏"هيئات المعاهدة"‏ و"الإجراءات الخاصة"‏ تنفيذ معايير حقوق الإنسان وتناول الشكاوى المتعلقة 

بالانتهاكات.‏ ويمكن تقديم المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان للنساء في بلد بعينه إلى جميع تلك الآليات 

التابعة لهيئة الأمم المتحدة.‏ كما يمكن استخدام الملاحظات النهائية لهيئات المعاهدة،‏ فضلا ً عن تقارير التدابير 

الخاصة،‏ بوصفها أدوات للترويج.‏ وقد استخدمتها الحكومات في بعض الحالات بهدف طلب المساعدة الفنية من 

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.‏ 

تتمثل إحدى التدابير الخاصة في وجود منصب المقرر الخاص حول العنف ضد المرأة.‏ وقد جرى إنشاء هذه 

المهمة عام 1994 عن طريق لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.‏ وقد طلبت اللجنة من المقررة الخاصة 

أن تسعى وتحصل على معلومات حول العنف ضد المرأة،‏ وأن توصي باتخاذ إجراءات على الأصعدة القومية 

والإقليمية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة وأسبابه،‏ فضلا ً عن كيفية علاج عواقبه.‏ 

وفي تلك الفترة،‏ تم تعيين رادهيكا كوماراسوامي،‏ من سري لانكا،‏ في هذا المنصب؛ وسوف تنتهي فترة خدمتها 

في يوليو من هذا العام.‏ وقريبا ً سوف يتحدد اسم المقرر الجديد.‏ 



وفي ظل هذه المهمة،‏ التف النشطاء حول تحقيق تقدم أساسي في مجال العنف ضد المرأة والوارد في الإعلان 

حول القضاء على العنف ضد المرأة،‏ وتحديد ًا:‏ العنف ضد المرأة في الأسرة،‏ والعنف ضد المرأة في المجتمع 

المحلي،‏ والعنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة،‏ بما في ذلك حالات النزاع المسلح.‏ 

وقد ثبت أن تأثير عمل المقررة الخاصة في السياسة على الصعيد القومي يكون أكبر عند استخدام هذا الموقع مع 

الاستعانة في الوقت نفسه بالاستراتيجيات المحلية أو القومية.‏ 

وت ُعتبر تقارير المقررة الخاصة مرجعا ً مفيدا ً بالنسبة للعاملين من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.‏ وتضم هذه 

التقارير تحليلا ً للمفاهيم،‏ فضلا ً عن الخطوط العريضة لالتزامات الدول بشأن تقديم التعويض لما تم ارتكابه من 

عنف ضد المرأة.‏ كما يمكن استخدام توصيات المقررة الخاصة لتطوير خطوط إرشادية بشأن مراقبة مساءلة 

الدولة.‏ وتستقي المقررة الخاصة المعلومات لتقاريرها من مجموعة واسعة من المصادر في كافة أنحاء العالم.‏ 

وتعتمد على الدعم المقدم من الخبراء في مختلف المناطق،‏ حيث يقومون بإبلاغها وإعلامها على الدوام بأي 

قضايا تقع داخل نطاق مهمتها.‏ 

ويمكن أن تلفت المقررة الخاصة انتباه المجتمع الدولي إلى القضايا الرئيسية في المنطقة.‏ 

تقاريرها على الصعيد القومي للنهوض بالوعي بحقوق الإنسان للمرأة.‏ 

كما يمكن أيضا ً استخدام 

ونجد،‏ على سبيل المثال،‏ أن الجماعات النسائية قد استخدمت بفاعلية تقرير المقررة الخاصة حول العنف 

الأسري.‏ كما استخدمته أيضا ً المنظمات غير الحكومية بهدف البدء في نقاشات مع الحكومات للاعتراف بخطورة 

العنف الأسري.‏ كما استخدمت الجمعيات أيضا ً إطار العمل الذي قدمته المقررة الخاصة بشأن نموذج التشريع 

المتعلق بالعنف الأسري بوصفه مشروع دليل لدعم دعوتهم للإصلاح التشريعي.‏ 

وقد بحثت المقررة الخاصة،‏ أثناء زيارتها لمختلف البلدان،‏ أشكال العنف الخاصة،‏ بما في ذلك العنف ضد المرأة 

أثناء النزاعات المسلحة،‏ والاتجار في النساء،‏ والإجبار على البغاء،‏ والاغتصاب،‏ والعنف الأسري.‏ وقد مكنها 

هذا النهج من إجراء تحليل مفصل حول تطبيق المعايير الدولية على الأشكال الخاصة من العنف في سياق قومي 

بعينه،‏ علاوة على إجراء تقييم أكثر تفصيلا ً حول العوامل المُسببة للعنف وما يترتب عليه من عواقب،‏ فضلا ً عن 

فعالية مبادرات الوقاية والعلاج الخاصة.‏ 



إن المقررة الخاصة تحصل على المعلومات ويمكنها أن تتخذ موقفا ً في الحالات الفردية من العنف ضد المرأة.‏ 

وإذا كانت القضية تقع في نطاق مهمتها،‏ تطلب المقررة الخاصة من الحكومة إجراء تحقيق في الأمر واتخاذ 

إجراءات التقاضي وفرض العقوبات المناسبة،‏ فضلا ً عن تقديم التعويض أو معالجة وضع تكون له طبيعة عامة،‏ 

وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاكات بعينها بما يتفق مع المعايير الدولية.‏ كما يمكن أن ترسل 

المقررة الخاصة الالتماسات العاجلة التي تضم تهديدا ً وشيكا ً أو خوفا ً من التهديد الموجه للحق في الأمن 

الشخصي أو لحياة المرأة.‏ 

ويضم تقرير المقررة الخاصة إلى لجنة حقوق الإنسان هذا العام تحليلا ً للتطورات الحادثة في مجال العنف ضد 

المرأة على المستويات الدولية والإقليمية والقومية.‏ وقد تمثلت النجاحات الكبرى في مجالي رفع الوعي ووضع 

المعايير.‏ ويمكن القول إن جميع البلدان عمليا ً قد اتخذت موقفا ً في هذا المجال خلال السنوات العشر الماضية.‏ 

وترحب المقررة الخاصة بمنظمة المرأة العربية التي أنشأتها مؤخرا ً 

- عام 2002 

– جامعة الدول العربية.‏ كما 

ترحب أيضا ً بالعديد من المؤتمرات التي عقدت لمناقشة حقوق المرأة واستراتيجياتها بهدف تحسين وضع المرأة 

في المنطقة العربية.‏ 

وعلى الرغم من هذا التقدم،‏ لا تزال النساء تواجه عنفا ً يرتكز على نوع الجنس.‏ ولا يزال هناك المزيد الذي 

ينبغي القيام به من أجل تمكين النساء على تجميع قدراتهم،‏ كما ورد ذلك بوضوح في التقرير العربي للتنمية 

الإنسانية الصادر عام 

: 2002 

خلق فرض من أجل أجيال المستقبل.‏ 

وفي هذا السياق،‏ تؤكد المقررة الخاصة أهمية الامتثال للمعايير الدولية وتنفيذها تنفيذا ً فعالا ً على الصعيدين 

القومي والمحلي،‏ وهو الأمر الذي يتطلب مراقبة التنفيذ،‏ كما يتطلب أيضا ً تكثيف العمل مع سلطات العدالة 

الجنائية،‏ فضلا ً عن الالتزام القوي بتقديم خدمات الدعم لمساعدة ضحايا العنف.‏ وعلاوة على ذلك،‏ ينبغي 

تخصيص الموارد الكافية للبرامج الحكومية المرتبطة بالقضاء على العنف ضد المرأة،‏ وإعطاء الأولوية للبرامج 

التي تستهدف المستوى المحلي،‏ أي المدن والقرى.‏ 

وعلاوة على ذلك،‏ تدعو المقررة الخاصة المجتمع الدولي أن يوحد جهوده من أجل القضاء على العنف ضد 

المرأة.‏ ويتطلب الأمر أن تعيد الدول تأكيد إرادتها السياسية وامتثالها لالتزاماتها المحتواة في الإعلان حول 

القضاء على العنف ضد المرأة،‏ وفي التوصية العامة رقم 19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 



المرأة.‏ تنص هاتان الوثيقتان على أن أفعال العنف ضد المرأة،‏ سواء في البيت أو في المجتمع المحلي أو التي 

ترتكبها أو تتغاضى عنها الدولة،‏ هي انتهاكات لحقوق الإنسان.‏ وترفض الوثيقتان فكرة عدم مساءلة الدول فيما 

يتعلق بالعنف الذي يرتكبه الأفراد.‏ لقد وافقت الدول على بذل الجهود،‏ على النحو الواجب،‏ لمنع أعمال العنف 

ضد المرأة والتحقيق في هذه الأعمال والمعاقبة عليها سواء كان مرتكبها هو الدولة أو فرد عادي.‏ لقد كان معيار 

بذل الجهود على النحو الواجب بمثابة نصر مهم في مجال حقوق المرأة،‏ مع معرفة الحصانة التي عادة ما تتسم 

بها الجرائم المرتكبة ضد النساء.‏ 

هناك تحد آخر أمام المستقبل ينبع من نقاش النسبية الثقافية.‏ إن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ينص على 

أن تمتنع الدول عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني لتبرير العنف ضد النساء.‏ وفي الوقت نفسه،‏ تشعر 

المقررة الخاصة بالقلق إزاء سلوك كثير من الحكومات والجماعات عند مكافحة الممارسات الثقافية العنيفة ضد 

المرأة،‏ إذ تلقي تلك الحكومات والجماعات ‏"نظرة متغطرسة"‏ إلى الممارسات الثقافية التي لا تدركها وإلى 

المجتمعات التي لا تهتم بفهمها.‏ هناك نساء يشعرن بأنهن ممزقات بين النضال من أجل حقوق المرأة والحفاظ 

على الشعور بالانتماء الذي تمنحه جميع الثقافات لشعوبها.‏ ولهذا،‏ ينبغي أن تتسم الاستراتيجيات بالحساسية تجاه 

الواقع الثقافي،‏ والأهم من ذلك أننا يجب أن نستمع إلى أصوات النساء في تلك الثقافات.‏ وعندما نكافح من أجل 

حقوق الإنسان للمرأة،‏ علينا دائما أن نقوم بذلك من خلال احترام كرامة النساء اللاتي ندافع عن حقوقهن.‏ 

أتمنى أن توفر توصيات هذا الاجتماع التشاورى الإقليمي الإطار الأساسي لوضع استراتيجية إقليمية من أجل 

القضاء على العنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.‏ يمكنكم الاعتماد في هذا التحدي على دعم المقررة 

الخاصة حول العنف ضد المرأة وعلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.‏ 

وأتطلع إلى مناقشة هذه الأفكار معكم والتعلم من خبراتكم خلال اليومين القادمين.‏ 

وشكرا ً.‏ 

كريستينا ساوندرز 

مسئولة حقوق الإنسان 

ومساعدة المقررة الخاصة بشأن 

‏"العنف ضد المرأة،‏ أبعاده وعواقبه"‏ 

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 




كلمة براميلا باترن 

خبيرة السيداو 

اللجنة الدولية لخبراء القضاء 

العنف ضد المرأة 

– منظور دولي 

النساء ضحايا لعدد لا يحصى من أفعال العنف.‏ ويستمر العنف ضد المرأة في التأثير سلبا ً على عدد كبير من 

النساء،‏ مدمرا ً الأسر ومعوقا ً التنمية.‏ ويشكل العنف ضد المرأة أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا ً.‏ نجد في 

جميع المجتمعات أن النساء والفتيات معرضات للأذى البدني والجنسي والسيكولوجي،‏ وهو الأمر الذي تتقاطع 

خطوطه مع خطوط الدخل والطبقة والثقافة.‏ إن العنف ضد النساء موجود في جميع المجموعات الاجتماعية 

الاقتصادية،‏ كما يمثل ظاهرة يومية في حياة كثير من النساء وطوال فترة حياتهن.‏ 

ومن الصحيح أن العنف القائم على نوع الجنس قد برز في العقود السابقة بوصفه قضية من قضايا العمل على 

الصعيد الدولي وإحدى أولوياته.‏ وفي السابق،‏ لم يكن العنف القائم على نوع الجنس مُعترف به بوصفه مشكلة،‏ 

لكن الحكومات والهيئات الدولية قد أصبحت تعترف بهذه المشكلة الآن نظرا ً لضخامة حجم العنف الموجه ضد 

النساء والتنوع الصارخ لأشكاله في كافة أنحاء العالم.‏ وقد شهدنا تغيرا ً كبيرا ً في أسلوب تناول أغلب البلدان الآن 

لقضايا العنف داخل الأسرة ضد المرأة.‏ 

وهناك العديد من البلدان التي أصبحت تقبل الآن تحمل بعض المسئولية للمساعدة على منع العنف في المنزل 

واتخاذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبيه.‏ وعلى حين قامت بعض الدول بإجراء عدد محدود فحسب من 

التغيرات - مثل التعهد ببذل الجهود اللازمة لإخماد العنف دون الاهتمام بالمشكلة في الواقع إلا بقدر ضئيل 

- 


ب(‏ 

ج(‏ 

سال 


فهناك دول أخرى قطعت أشواطا ً طويلة عن طريق سن التشريعات التي تعتبر العنف الأسري جريمة،‏ 

على شن حملات إعلامية قومية تستهدف رفع الوعي بشأن القضية.‏ 

علاوة 

لكن شيئا واحدا ً يبقى مثيرا ً للدهشة،‏ وهو أن العمل الرامي إلى إيجاد حلول وصياغة إستراتيجيات لمكافحة العنف 

القائم على نوع الجنس قد كان دائما ً ولا يزال يجري البدء فيه وتنفيذه عن طريق المنظمات غير الحكومية 

ونشطاء حقوق الإنسان.‏ 

وسوف تناقشون جميعا ً،‏ على مدار اليومين القادمين،‏ أساليب البحث عن طرق لمواجهة جذور العنف القائم على 

نوع الجنس ومعارضة قيم وهياكل المجتمع البشري التي تسمح بمعاملة المرأة بوصفها هدفا ً للوحشية.‏ كما 

ستسعون إلى إيجاد حلول واستراتيجيات لمواجهة العنف في المنزل وفي الشارع وفي مكان العمل.‏ 

إن مجموعة متنوعة من 

ياقات الثقافية والأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة التي سوف تتناولونها بالنقاش 

سوف توفر منظورا ً مشتركا ً لتحليل الاستراتيجيات.‏ وتحتل القضايا المرتبطة بالسلطة والعلاقات القائمة على نوع 

الجنس موقعا ً مركزيا ً في تحليلاتكم.‏ إن العنف القائم على نوع الجنس يوجد مطمورا ً في سياق علاقات القوى 

الثقافية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية.‏ إن هذه العلاقات التي تهيمن عليها السلطة الذكورية تعمل على تقليص 

المرأة إلى وضع التبعية الاقتصادية والعاطفية،‏ على أن يتولى الذكور حمايتها.‏ 

وفي مساء الغد،‏ بعد أن ننتهي من تحليل أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه،‏ سيكون عليكم إعداد مجموعة من 

ردود الأفعال الاستراتيجية إزاء المشكلة 

– 

( 一 ) 

( 

أي استراتيجيات للعمل من أجل التغيير – في محاولة لخلق عالم 

تتحرر فيه النساء من العنف،‏ كما يتحررن من الخوف من العنف سواء في المنزل أو في الشارع أو في مكان 

العمل.‏ إن الاستراتيجيات التي تصل إلى جذر المشكلة تواجه عديدا ً من القضايا المشتركة التي يحتاج الأمر إلى 

مواجهتها،‏ وهي تحديد ًا:‏ 

آثار العنف في ذاته؛ 

الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات ‏(القانونية،‏ الاجتماعية،‏ الدينية،‏ الثقافية،‏ 

مواجهة العنف؛ 

الاقتصادية .... 

( 

اليومية.‏ 

إلخ)‏ في 

القيم الاجتماعية الأساسية التي تشكل السلوك وتتيح للعنف القائم على نوع الجنس أن يصبح جزءا ً من الحياة 


وعند تطوير استراتيجيات في أي من هذه الميادين،‏ سيكون 

الضحايا أنفسهن،‏ والضحايا المحتملين،‏ 

وهيئات وضع القانون وتنفيذه.‏ 


عليكم تناول مجموعة من الناس والمؤسسات 

- 

ومرتكبي العنف،‏ والمؤسسات التي تتحمل مسئولية إزاء الضحايا،‏ 

كما ستتضمن استراتيجياتكم البحث والتدخل.‏ 

وسياقه وحوادثه 

ويشتمل البحث 

على توضيح وتوثيق العنف وطبيعته ومصدره 

..... 

إلخ . 

أما التدخلات فستأتي بوصفها رد فعل للعنف القائم بالفعل وجذوره.‏ وأنتم مطالبون بتقييم أنواع التدخلات،‏ وهي 

: 

- 

برامج الخدمات التي تتناول احتياجات ضحايا العنف ‏(مكان الإيواء،‏ أزمة الاغتصاب،‏ تقديم المشورة،‏ 

الخدمات القانونية).‏ 

- 

أنشطة الإصلاح القانوني أو الهيكلي،‏ وتتناول النظام القانوني والقوانين ووضعها موضع التنفيذ ‏(الشرطة 

– النيابة – المحاكم).‏ 

- 

نوع الجنس.‏ 

برامج أو حملات التعليم العام،‏ وتتناول قيم الشعوب وسلوكياتها والأفعال المرتبطة بالعنف القائم على 

إن معايير حقوق الإنسان الدولية القابلة للتطبيق على العنف القائم على نوع 

عن نفسها،‏ وينبغي استخدامها من جانب نشطاء حقوق الإنسان.‏ 

الجنس 

ت ُعد استراتيجية مهمة كشفت 

حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان 

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد مهد الطريق في الأساس بتأكيده ما يلي:‏ ‏"يولد جميع الناس أحرار ًا 

متساوين في الكرامة والحقوق".‏ وقد توسع هذا المبدأ في إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي نص على أن حقوق 

الإنسان للمرأة والطفلة هي حقوق غير قابلة للتصرف وت ُعد جزءا ً لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية،‏ وأن 

العنف القائم على نوع الجنس وجميع أشكال الاعتداء الجنسي والاستغلال،‏ بما في ذلك ما ينجم عن التحيز 

الثقافي،‏ لا تتفق مع كرامة الإنسان وقيمته وينبغي القضاء عليها.‏ 

إن إضفاء طابع مفهومي على قضية العنف ضد المرأة والفتاة،‏ واعتبارها انتهاكا ً لحقوق الإنسان،‏ كان واحدا ً من 

إنجازات الحركة النسائية خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 

1993، حيث 

تأكدت 



القضيتان المهمتان التاليتان:‏ أولا ً،‏ عالمية حقوق الإنسان التي وصفها بطرس بطرس غالي،‏ أمين عم الأمم 

المتحدة،‏ بأنها ‏"اللغة المشتركة للإنسانية جمعاء".‏ وثانيا ً،‏ أهمية إدراج الطبيعة الخاصة لحقوق الإنسان للمرأة.‏ 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

على الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‏ بوصفها البيان الدولي الأساسي حول 

حقوق الإنسان،‏ لا تشير صراحة إلى العنف ضد المرأة،‏ فقد كانت لجنة الأمم المتحدة حول القضاء على التمييز 

ضد المرأة مكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‏ وشهد عام 

1992 

أول معاهدة بين الحكومات حول حقوق الإنسان تساوي العنف بإنكار حقوق الإنسان،‏ وتحث الدول على اتخاذ 

إجراءات وقائية.‏ إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‏ بوصفها معاهدة دولية تخص نوع 

الجنس،‏ يمكن استخدامها في العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.‏ 

تضم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمانات للمساواة وغياب التمييز من جانب الدولة 

والأفراد في جميع ميادين الحياة العامة والخاصة.‏ وهي تسعى للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجموعة 

واسعة من المجالات من بينها الحقوق المدنية والسياسية،‏ فضلا ً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏ 

وتغطي بنود الاتفاقية كلا ً من التمييز المباشر وغير المباشر.‏ وتخضع الدول،‏ بموجب هذه الاتفاقية،‏ إلى أنواع 

مختلفة من الالتزامات تتعلق بالقضاء على التمييز في عدد من الميادين.‏ وعلاوة على الالتزامات الأساسية التي 

تقبلها الدول التي أصبحت أطرافا ً في الاتفاقية،‏ تقبل الدول أيضا ً تعهدا ً بموجب المادة 

18 

من الاتفاقية التي تنص 

على تقديم تقارير عن الخطوات التي اتخذتها من أجل إنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.‏ وينبغي تقديم هذه التقارير 

في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية،‏ وبعد ذلك كل أربع سنوات.‏ كما يجري فحص 

هذه التقارير عن طريق لجنة الخبراء التي تضم 

23 عضو ًا.‏ 

ويُعد إجراء تقديم التقارير وسيلة الرقابة أو الإنفاذ 

الوحيدة التي تم إنشاؤها في ظل الاتفاقية،‏ وتعتبر ملزمة بالنسبة للدول الأطراف.‏ وهناك البروتوكول الاختياري 

الملحق بالاتفاقية،‏ وهو يحدد إجراءات الشكاوي المنفردة والتحقيق فيها.‏ 

التوصية العامة رقم 

19 

بموجب المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‏ تمتلك الاتفاقية سلطة تقديم 

‏"مقترحات وتوصيات عامة"‏ إلى الدول الأطراف.‏ وفي دورتها الحادية عشرة عام 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"‏ العنف ضد المرأة في التوصية العامة رقم 

1992، تناولت 

.19 

‏"اتفاقية القضاء 

وعلى الرغم من أن هذه 


ب(‏ 

التوصيات العامة 


ليست ملزمة للدول الأطراف،‏ وهي مسألة شكلية في القانون الدولي،‏ فإنها ت ُعتبر تفسيرا ً مقنعا ً 

بوجه خاص للاتفاقية.‏ وقد أمكن في عدد من البلدان استخدام هذه التوصيات العامة أمام المحاكم.‏ 

وت ُعتبر التوصية العامة رقم 

19 

مفيدة بوجه خاص بالنسبة للبلدان التي قد صدقت مع تحفظات على اتفاقية القضاء 

علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة.‏ هناك دول أطراف بعينها قد صدقت مع تحفظات على المادة 

16، وتحاول 

دوما ً الجدال بأنها غير ملزمة بتقديم تقارير حول العنف داخل الأسرة.‏ لكن هذه الحجة لا تقوم لها قائمة على 

ضوء التوصية العامة رقم 

،19 

والتي تنص بوضوح على أن العنف القائم على نوع الجنس يُعد شكلا ً من أشكال 

التمييز ويعوق قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل.‏ وقد أوصت اللجنة،‏ في 

التوصية العامة رقم 

،1989 لعام 12 

والإجراءات التي اتبعت لمواجهته.‏ 

على ضرورة أن ت ُدرج الدول في تقاريرها معلومات حول العنف 

وتطرح اللجنة بوضوح العلاقة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة والعنف القائم على نوع الجنس وانتهاكات حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية.‏ ويتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقية أن تتخذ الدول إجراءات إيجابية للقضاء على جميع 

أشكال العنف ضد النساء.‏ وبموجب الاتفاقية،‏ لا يقتصر التمييز على الأفعال التي تقوم بها الحكومات أو التي تتم 

باسمها.‏ فالاتفاقية تدعو،‏ بموجب المادة ‎2‎‏(ه)،‏ أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على 

التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.‏ وبموجب القانون الدولي العام والمعاهدات 

الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان،‏ تضطلع الدول بمسئولية الأفعال الخاصة إذا ما فشلت في التصرف بالجدية 

اللازمة لمنع انتهاكات الحقوق أو التحقيق فيها وفرض عقوبات على أفعال العنف،‏ فضلا ً عن تقديم تعويض.‏ 

وتمثل التوصيات الخاصة المحتواة في التوصية العامة رقم 19 أهمية كبيرة.‏ وتوصي اللجنة بما يلي 

: 

( 一 ) 

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة والفعالة من أجل القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع 

الجنس،‏ سواء كان موقفا ً عاما ً أم خاصا ً.‏ 

( ضرورة أن تكفل الدول الأطراف أن تعمل القوانين ضد العنف وسوء المعاملة داخل الأسرة،‏ فضلا ً عن 

الاغتصاب والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على نوع الجنس،‏ على منح حماية مناسبة لجميع 

النساء مع احترام كرامتهن وسلامتهن.‏ كما ينبغي تقديم خدمات حمائية وداعمة للضحايا.‏ وتطرح ‏"إتفاقية القضاء 

على جميع أشكال العنف ضد المرأة"‏ بوضوح ضرورة منح تدريب للعاملين في القضاء والقائمين على تنفيذ 


ج(‏ 

د(‏ 


القانون وغيرهم من المسئولين العامين،‏ 

الاتفاقية تنفيذا ً فعا ًلا.‏ 

تدريب يقوم على الحساسية لنوع الجنس،‏ 

ويمثل أهمية جوهرية لتنفيذ 

( 

مطالبة الدول الأطراف بأن تضم في تقاريرها أيضا ً طبيعة ومدى السلوكيات والعادات والممارسات التي 

تعمل على استمرار العنف ضد المرأة وما يسفر عنه من أنواع أخرى للعنف.‏ كما توصي أيضا ً ‏"إتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"‏ توصي باتخاذ التدابير الفعالة من أجل القضاء على تلك السلوكيات 

والممارسات.‏ 

( 

تتناول اتفاقية ‏"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"،‏ بوجه خاص،‏ ممارسة القتل ثأرا ً للشرف،‏ 

وتوصي بسن تشريع من شأنه القضاء على الدفاع عن الشرف من خلال الاعتداء أو قتل أحد أفراد الأسرة من 

الإناث.‏ 

‏(ه)‏ تتناول الاتفاقية أيضا ً العنف داخل المنزل والأذى الجنسي،‏ وتطالب 

مدى هذا العنف و/أو التدابير الوقائية والعقابية والعلاجية التي تم اتخاذها.‏ 

الدول الأطراف 

تقديم تقارير حول 

عملية ما بعد فيينا 

المقررة الخاصة حول 

العنف ضد المرأة 

كان قيام الأمم المتحدة بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،‏ والتابعة للمقررة الخاصة بشأن العنف ضد المرأة،‏ 

واحدا ً من أكثر النتائج فعالية في فيينا.‏ وقد أشارت المقررة الخاصة بشأن العنف ضد المرأة،‏ في أول تقرير 

تقدمه إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان،‏ إلى أن ‏"السبب الأساسي للعنف ضد المرأة يكمن في تراخي 

الحكومة تجاه جرائم العنف ضد المرأة".‏ ويبدو أن هناك تساهلا ً مع مرتكبي العنف ضد المرأة.‏ ونتيجة لذلك،‏ 

فإننا نجد في أغلب المجتمعات أن جرائم العنف ضد المرأة تكون خفية.‏ وفي سياق الأعراف التي أرساها 

المجتمع الدولي مؤخرا ً،‏ فإن الدولة التي لا تتخذ موقفا ً حيال جرائم العنف ضد النساء ت ُعد مذنبة بوصفها مرتكبة 

للعنف.‏ فالدول ملتزمة بشكل إيجابي بأن تمنع الجرائم المقترنة بالعنف ضد المرأة وأن تحقق فيها وتعاقب 

مرتكبيها.‏ 


ج(‏ 

( 一 ) 


أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث في الأسرة،‏ بما في ذلك الضرب،‏ والاعتداء الجنسي 

على الأطفال الإناث في الأسرة المعيشية،‏ واغتصاب الزوجة،‏ وختان الإناث 

بالمرأة،‏ وأعمال العنف بين غير المتزوجين،‏ وأعمال العنف المتعلقة بالاستغلال؛ 

وغير ذلك من التقاليد الضارة 

( 二 ) 

أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث داخل المجتمع بوجه عام،‏ بما في ذلك الاغتصاب 

والاعتداء الجنسي،‏ والتحرش الجنسي،‏ والتخويف في مكان العمل،‏ وفي المؤسسات التعليمية وفي أماكن أخرى،‏ 

والاتجار بالنساء والإكراه على البغاء؛ 

( أعمال 

العنف البدني والجنسي والنفسي التي تقترفها أو تتغاضى عنها الدولة أينما 

على العنف ضد المرأة،‏ المادة 2 من قرار الجمعية العامة رقم 

تحدث.‏ ‏(إعلان 

القضاء 

(104/48 

وبموجب المادة 

،(4) 

ينبغي أن تدين الدول العنف ضد المرأة ولا تتذرع بأية اعتبارات تتعلق بالعادات أو التقاليد 

أو الدين.‏ وتحقيقا ً لهذا الهدف،‏ ينبغي على الدول أن تعمل على تطوير عقوبات جزائية ومدنية وعقوبات ترتبط 

بالعمل وعقوبات إدارية في التشريعات المحلية من أجل التعويض عن الأفعال المترتبة على المرأة التي تعرضت 

للعنف.‏ وينبغي توفير سبل الوصول إلى آليات العدالة أمام هؤلاء النساء.‏ كما يجب إمدادهن بالتعويض العادل 

والفعال للضرر الذي عانين منه.‏ 

وعلى الرغم من صدور الإعلان بوصفه قرارا ً للجمعية العامة،‏ وبالتالي تفتقر الأعراف التي يطرحها إلى الوضع 

القانوني القوي الذي كان يمكن أن تتمتع به إذا ما أمكن إدماجها في المعاهدات الدولية الرسمية،‏ ينبغي مع ذلك 

أن يستخدمه نشطاء حقوق الإنسان لممارسة الضغوط على الدول لكي تمتثل إلى معايير وأعراف حقوق الإنسان 

الدولية.‏ ونجد أن الدول الأكثر عرضة للتأثر هي الدول الأكثر مراعاة لوضعها وصورتها الدوليين.‏ 

المؤتمرات العالمية 

ت ُعد المؤتمرات التي عُقدت في فيينا والقاهرة وبكين معالم مهمة أيضا ً في نضال الحركة النسائية.‏ ففي جميع تلك 

المؤتمرات قدمت الحكومات التزامات بعيدة المدى لكفالة حقوق الإنسان للمرأة.‏ وتحتل حقوق الإنسان للمرأة 

موقع ًا مركزيا ً في إعلان وبرنامج عمل بكين اللذين تم إقرارهما بالإجماع.‏ 


ب(‏ 

ج(‏ 

ز(‏ 

وحول مسألة العنف ضد 

المرأة،‏ نجد أن برنامج عمل بكين 

العنف ضد النساء والقضاء عليه،‏ كما طالب الحكومات بما 

قد 


يلي : 

حث الحكومات على اتخاذ تدابير متكاملة لمنع 

( 一 ) 

إدانة العنف ضد المرأة والامتناع عن التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبار ديني تجنبا ً للوفاء بالتزاماتها 

للقضاء عليه ما هي مبينة في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة؛ 

( 

الامتناع عن ممارسة العنف ضد المرأة وبذل الجهود،‏ على النحو الواجب،‏ لمنع أعمال العنف ضدها 

والتحقيق في هذه الأعمال،‏ والاضطلاع،‏ وفقا ً للقوانين الوطنية،‏ بالمعاقبة على هذه الأعمال سواء كان مرتكبها 

هو الدولة أو فرد عادي؛ 

( 

النص في القوانين المحلية على عقوبات جزائية أو مدنية أو عقوبات ترتبط بالعمل أو عقوبات إدارية و/‏ وأ 

تشيد هذه العقوبات من أجل المعاقبة على الأذى الذي يلحق بالنساء والبنات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال 

العنف،‏ سواء حدث في المنزل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموما،‏ والتعويض عن 

هذا الأذى؛ 

تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،‏ مع مراعاة التوصية العامة 

19 التي اعتمدتها 

( 八 ) 

اللجنة 

المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة؛ 

‏(ه)‏ تمكين النساء اللواتي يمارس العنف ضدهن من الوصول إلى آليات العدالة،‏ وكذلك،‏ على النحو المنصوص 

عليه في القوانين الوطنية،‏ إلى وسائل إنصاف عادلة وفعالة ترفع عنه الأذى الذي يلحق بهن،‏ وإعلامهن بحقوقهن 

الخاصة بالتماس التعويض من خلال هذه الآليات؛ 

( 二七 ) 

ومن تقديم 

إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية تمكن النساء والبنات من الإبلاغ عن أعمال العنف الواقعة عليهن،‏ 

الشكاوي فيما يتعلق بها،‏ وذلك في جو مأمون ومستتر،‏ خال من خشية العقوبات أو الانتقام؛ 

( 

توفير مراكز إيواء ممولة تمويلا ً جيدا ً وتقديم الدعم لإغاثة البنات والنساء الواقع عليهن العنف،‏ فضلا ً عن 

تقديم الخدمات الطبية والنفسية وغيرها من خدمات المشورة والمعونة القانونية المجانية أو ذات التكلفة 

المنخفضة،‏ حيثما توجد حاجة إليها،‏ وتقديم المساعدة المناسبة لتمكينهن من إيجاد سبل الرزق.‏ 



إن تأكيد مبادئ حقوق الإنسان وتنفيذها تشكل أساس المجتمع العادل.‏ 

نطاق اهتمام المجتمع الدولي أو الأكاديمي فحسب.‏ 

ولا يمكن نبذ هذه القضايا بوصفها تدخل في 

إن النظر إلى العنف القائم على نوع الجنس من منظور حقوق الإنسان الدولية لا يشكل ممارسة أكاديمية.‏ وهناك 

العديد من البحوث التي توضح أن الأعراف الدولية تدفع الدول إلى العمل بأساليب متماثلة.‏ فالدول تقع في شبكات 

كثيفة من العلاقات الاجتماعية عبر القومية والدولية التي تشكل تصوراتها حول العالم ودورها في هذا العالم.‏ 

ويُعد الاختلاط الدولي مفهوما ً جديدا ً قد تم تعريفه بوصفه عملية يمكن بموجبها إدخال الأعراف الدولية إلى البلد 

وتنفيذها داخلها.‏ ويمكن أن يضطلع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بدور مركزي في هذه العملية.‏ يمكنكم أن 

تخلقوا الظروف الضرورية لإحداث تغير محلي دائم.‏ وينتشر،‏ بهذا الصدد،‏ استخدام الإعلام والاتهامات الموجهة 

من الجمهور العام ضد الدول التي تنتهك القانون على الصعيد الدولي في محاولة لوصمها بالخزي والعار 

والاشتراك في الجريمة.‏ كما ينتشر أيضا ً إنشاء الهياكل عبر القومية التي تضغط على الدول سواء من الداخل أو 

الخارج.‏ 

لكننا نجد ردود أفعال الحكومات منقسمة تجاه قضية العنف،‏ وبالتالي تخفق في رفع الوعي الأساسي بفاعلية حول 

اعتبار العنف ضد المرأة هو جريمة يجدر استنكارها من جانب كل من الدولة والمجتمع.‏ 

وسوف تظل حقوق الإنسان للمرأة اسمية فقط،‏ مالم يجري الاعتراف الكامل بها،‏ كما ورد تعريفها في مواثيق 

حقوق الإنسان الدولية،‏ وحمايتها وتطبيقها وتنفيذها بفعالية وإدراجها في القانون الوطني،‏ علاوة على إدخالها إلى 

الممارسة الوطنية في قوانين الأسرة والقوانين المدنية والجنائية والقوانين المرتبطة بالعمل،‏ فضلا ً عن القوانين 

التجارية والقواعد والضوابط الإدارية.‏ 

إن العنف ضد المرأة ينتهك ويضعف تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.‏ ولم يعد من الممكن أن 

يظل صناع السياسة والسلطات العامة والمجتمع ككل في وضع المراقب فحسب.‏ ينبغي أن تدرك الحكومة وأن 

يدرك الناس أن حقوق الإنسان ليست شيئا تمنحه الحكومة أو تلغيه مثل الدعم على السلع.‏ كما أن حقوق الإنسان 

ليست شيئا يجري تفسيره بواسطة الخصوصية الثقافية،‏ بل هي أمور أساسية لا غنى عنها.‏ 


إن 

حقوق المرأة هي مسئولية الجنس البشري 

الجنس البشري كله؛ كما يمثل تحقيق تمكين المرأة تقدم الجنس البشري كله.‏ 


كله؛ والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة هو واجب 

وإذا التزمنا جميعنا بخلق عالم خال من العنف ضد المرأة والفتاه،‏ فإن أطفالنا سوف يقولون 

عالمية لا تتم المعاقبة عليها في جميع الحالات وت ُرت َكب ضد نصف شعب الأرض.‏ 

إننا 

أوقفنا جريمة 

اللجنة الدولية لخبراء القضاء 

براميلا باترن 

خبيرة السيداو 




المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

AOHR 

ARAB organization For Human Rights 

OHCHR 

Office OF High Commissioner For Human Rights 

UNFPA 


United Nations Population Fund 

OXFAM 

اكسفام 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

مركز الحقوق و الديمقراطية بكندا 

صندوق المرأة الدولي 

اليونيفم 

Rights and Democracy Canada 

Global Fund for Women 

UNIFEM 

United Nations Development Fund For Women 

اللجنة الدولية للحققوقين (ICJ) International committee for jurists 

ماما كاش 

Mama Cash

?????? ??????? - Cawtar clearing house on gender

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?