ÃjÃÂ©Å¸G - International Detention Coalition

CHF 30.- 20 €ISBN 2-940337-05-5

شكر خاص‏ لمركز وثاءق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الصور المستخدمة على الغلاف:‏ بوجومبورا،‏سجن مابمبا.‏ جميع الهقوق محفوظة للجنة الدولية للصليب الأحمر/جاسمون،‏ تيري.‏

جمعية منع التعذيب‏«جمعية منع التعذيب»‏ منظمة غير حكومية مستقلة مقرها جنيف،‏ في سويسرا،‏ تأسست عام ١٩٧٧.ويتمشل هدفها الرءيسي في منع التعذيب وأي ضرب من ضروب إساءة المعاملة في شتى بقاع الأرض.‏ وبغية تحقيقهذا الهدف تبذل الجمعية جهودها فيما يلي:‏1. تعزيز مراقبة أماكن الاحتجاز وغيرها من آليات المراقبة،‏ التي من شأنها أن تمنع التعذيب وإساءة المعاملة.‏2. تشجيع إقرار واحترام المعايير والأعراف القانونية التي تحظر التعذيب وتمنع إعفاء مرتكبيه من العقاب.‏3. دعم قدرات الأشخاص‏ الذين يسعون إلى منع التعذيب،‏ لاسيما الأطراف الفاعلة الوطنية،‏ ويمكن تحقيق ذلكعن طريق تقديم التدريب ‏(على سبيل المشال تدريب رجال الشرطة،‏ والمنظمات غير الهكومية،‏ والموءسساتالوطنية،‏ والقضاة،‏ وأعضاء النيابة العامة..‏ إلخ)،‏ بالإضافة إلى توفير أدلة عملية وتقديم المشورة القانونيةذات الصلة بلغات مختلفة.‏وتعتبر جمعية منع التعذيب مصدراً‏ للأفكار والخبرات بالنسبة إلى مجموعة متنوعة من الشركاء في مجال منعالتعذيب،‏ والتي تتراوه بين الهكومات،‏ والمنظمات غير الهكومية،‏ وهيئات الأمم المتهدة،‏ والهيئات الإقليمية ‏(مشلاللجنة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب،‏ ولجنة الدول الأمريكية،‏ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،‏ومجلس‏ أوروبا)،‏ والموءسسات الوطنية لهقوق الإنسان،‏ وسلطات السجون وأجهزة الشرطة.‏كما تعتبر جمعية منع التعذيب القوة الدافعة وراء صياغة وإقرار وتنفيذ البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقيةالأمم المتهدة لمناهضة التعذيب؛ والاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب؛ ومبادئ جزر روبين التوجيهية لمنع التعذيب فيأفريقيا والصادرة من اللجنة الأفريقية؛ علاوة على قواعد سلوك ضباط الشرطة الصادرة من منظمة التعاونالإقليمية لروءساء الشرطة في منطقة جنوب أفريقيا.‏وجدير بالذكر أن جمعية منع التعذيب عضو في تحالف المنظمات غير الهكومية لمناهضة التعذيب.‏ وتتمتع بمركزاستشاري لدى الأمم المتهدة،‏ ومنظمة الدول الأمريكية،‏ واللجنة الأفريقية،‏ ومجلس‏ أوروبا.‏ وتعرّفها السلطاتالسويسرية بأنها جمعية لا تهدف للربه.‏عنوان الجمعية:‏ ص.ب:‏ ١٢١١ ٧٦٢٢، جنيف ٢، سويسرارقم الفاكس:‏ + ١٤ ٢٢ ٩١٩ ٠٨١٢رقم الهاتف:‏ + ١٤ ٢٢ ٩١٩ ٠٧١٢ apt@apt.ch www.apt.chلم يكن لهذا الكتاب أن يخرج إلى حيز الوجود لولا المساعدة الكريمة من الجهات المانهة التي تدعمنا.‏ ونود أننخص‏ بالشكر هوءلاء الذين دعموا عملنا من خلال المساهمات الجوهرية ‏(وزارات الشئون الخارجية في كل منالدنمارك،‏ وفنلندا،‏ وهولندا،‏ والنرويج،‏ والسويد،‏ وسويسرا،‏ والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون)،‏ بالإضافةإلى الجهات المانهة التي أسهمت في هذا المشروع،‏ لاسيما:‏ مدينة جنيف،‏ ووزارة خارجية فنلندا،‏ وموءسسة‏«أووك»،‏ ومكتب الموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.‏

جنيف،‏ أبريل/‏ نيسان ٢٠٠٤ISBN 2-940337-05-5Imp. Abrax F-21300 Chenôveتمّت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية بدعم من برنامج إدارة الهكم في الدول العربيةالتابع لبرنامج الأمم المتهدة الإنماءي.‏

مراقبةأماكنالاحتجازدليل عملي

4مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /شكر وتقديرتود جمعية منع التعذيب في البداية،‏ أن تعرب عن شكرها العميق لمكتب منظمة الأمنلموافقتها علىوالتعاون في أوروبا للموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسانالسماه لنا بنشر هذا الدليل الذي يعد نسخة منقهة من الإصدار السابق المشترك بعنوان‏«مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي للمنظمات غير الهكومية»‏ جنيف،ديسمبر/‏ كانون أول٢٠٠٢. ‏.ونتوجه بالشكر للأستاذة أنيت كورباز،‏ التي قامت بكتابة الدليل الأول.‏(ODIHR)وقد نوقشت النسخة المحدثة خلال اجتماع للخبراء عقد في جنيف في ٢٠ أكتوبر/‏ تشرينأول ٢٠٠٣، ونود أن نشكر الخبراء التاليين الذين شاركوا في الاجتماع:‏ السيد/‏ بولإنجليش،‏ المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ الأستاذة/‏ ماري مورفي،‏ عضو اجمللس‏البريطاني المستقل لمراقبة السجون وباحشة سابقة في منظمة العفو الدولية،‏ السيد/‏ أندريهبيكو،‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمر،‏ السيد/‏ جين بيير ريستيليني،‏ عضو اللجنة الأوربيةلمنع التعذيب،‏ الأستاذة/‏ مارجريت سيكاجيا،‏ رءيس‏ اللجنة الأوغندية لهقوق الإنسان،‏والسيد/‏ موريس‏ تيدبال بينز،‏ مكتب المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للوكالة الدوليةلهقوق الإنسان.‏ وكانت تعليقاتهم المشمرة والمفيدة بشأن المسودة من الإسهامات الجوهريةلإصدار النسخة النهاءية لهذا الدليل.‏وترغب الجمعية أيضاً‏ في توجيه الشكر إلى الأشخاص‏ والموءسسات التالي ذكرها:‏ ‏«معهدالدراسات المقارنة للعلوم الجناءية والاجتماعية»‏ بالأرجنتين،‏ الأستاذة/‏ ماريا نويل رودريجز،‏من مكتب مفوض‏ الأمم المتهدة السامي لهقوق الإنسان،‏ مكتب كولومبيا،‏ ود.‏ أندرو كويل،‏مدير المركز الدولي لدراسات السجون،‏ لتعليقاتهم الخطية المفيدة على المسودة . ولقد أدتالأستاذة/‏ ماري مورفي عملاً‏ عظيماً‏ في تنقيه وتصهيه النسخة النهاءية.‏ونعرب أيضاً‏ عن تقديرنا وشكرنا إلى السيد/‏ مانفرد نواك،‏ مقرر الأمم المتهدة الخاص‏المعني بالتعذيب،‏ الذي وافق على كتابة التمهيد لهذا الدليل.‏وأخيرا،‏ لم يكن لهذا الدليل أن ينشر لولا الدعم المالي الكريم المقدم لنا من الجهاتالمانهة.‏

5مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملاحظات المحررعلى مدار ما يربو على ربع قرن،‏ دافعت جمعية منع التعذيب عن الفكرة البسيطة،‏والجديدة في نفس‏ الوقت،‏ التي طرحها موءسس‏ الجمعية السيد/‏ جين جاك جوتيير،‏ ألا وهيأن زيارة الأماكن التي يُهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم تعد واحدة من أكثر الوساءل فعاليةلمنع التعذيب وإساءة المعاملة.‏ وتواصل الجمعية جهودها لتعزيز هذه الفكرة على الصعيدينالدولي والوطني.‏واشتركت جمعية منع التعذيب بشكل فعّال في صياغة صكوك دولية استناداً‏ إلى الزياراتالوقاءية إلى أماكن الاحتجاز.‏ ومن ثم،‏ أرست الجمعية الأساس‏ للاتفاقية الأوروبية لمنعالتعذيب (1987)، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتهدة المناهضة للتعذيبالذي اعتمد في ١٨ ديسمبر/‏ كانون أول ٢٠٠٢. ويتسم البروتوكول الاختياري على وجهالخصوص‏ بالابتكار،‏ إذ يعتمد على تحقيق التكامل بين الزيارات الوقاءية من قِبل إحدىالمنظمات الدولية،‏ وتلك التي تقوم بها ‏«آلية وقاءية وطنية واحدة أو أكثر»،‏ والتي يتعين علىالدول الأطراف أن تنشئها بعد التصديق على البروتوكول.‏ويعكس‏ هذا النهج القاءم على ‏«محورين»‏ الأسلوب الذي تتبعه جمعية منع التعذيب،‏ والتيشجعت لسنوات عدة مراقبة أماكن الاحتجاز على المستوى الوطني.‏ وفي هذا السياق قامتالجمعية في عام ٢٠٠٠ بمشروع مشترك مع مكتب الموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسانبشأن ‏«تشجيع المنظمات الوطنية غير الهكومية لمراقبة أماكن الاحتجاز».‏ وأسفر هذاالمشروع عن نشر كتاب بعنوان:‏ ‏«مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي للمنظمات غيرالهكومية»،‏ والذي نشر في ديسمبر/‏ كانون أول ٢٠٠٢ باللغة الإنجليزية،‏ وفي سبتمبر/‏ أيلول٢٠٠٣ باللغة الروسية.‏ واضطلعت بكتابة الدليل المشترك ‏«أنيت كورباز»،‏ التي تعملاستشاري لجمعية منع التعذيب،‏ وتتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في زيارة أماكنالاحتجاز اكتسبتها من العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏أما الدليل الجديد الذي بين أيدينا فهو تعديل لهذه النسخة السابقة،‏ بغية إدراج بعض‏العناصر التي أقرها موءخراً‏ البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية مناهضة التعذيب وتوسيعنطاق الجمهور المستهدف ليشمل أي شخص‏ أو هيئة يهق لهما إجراء زيارات لأماكن

6مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الاحتجاز على المستوى الوطني.‏ وسوف يُنشر هذا الدليل باللغات الإنجليزية والفرنسيةوالبرتغالية والأسبانية،‏ وربما الروسية.‏ويهدونا الأمل في أن يكون هذا الدليل مفيداً‏ لأولئك الذين يضطلعون بمهمة مراقبةأماكن الاحتجاز،‏ سواء في الإعداد للزيارات أو القيام بها أو متابعتها،‏ كما نأمل أن يُسهم فيالنهاية في تحسين أوضاع الاحتجاز ومنع التعذيب وإساءة المعاملة في العالم.‏جنيف،‏ شباط/‏ فبراير ٢٠٠٤إستر شاوفلبرجرمسئول برنامج جمعية منع التعذيببرنامج أوروباباربارا بيرناشمسئول برنامج جمعية منع التعذيببرنامج الزيارات

7مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /بقلم/‏ الأستاذ الدكتور مانفرد نواكمقرر الأمم المتهدة الخاص‏ المعني بالتعذيبتمهيديقع تعذيب الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم وسوء معاملتهم،‏ عادة،‏ في مراكز الاحتجازغير المفتوحة للتفتيش،‏ ففي هذا الوضع يمكن لمرتكبي التعذيب العمل بمنأى تماما عن العقاب.‏ولكوني أشغل منصب المقرر الخاص‏ للأمم المتهدة المعني بالتعذيب،‏ فإني شأن كل منسبقوني في تولي هذا المنصب دعوت إلى تطبيق نظام شامل لمراقبة كل الأماكن التي يهرمفيها الأشخاص‏ من حريتهم.‏ وقد أثبتت التجربة أن الزيارات المتكررة من قبل آليات مراقبةمستقلة وموءهلة بشكل مناسب لديها الصلاحيات اللازمة بما في ذلك الهق في التهدش علىانفراد مع المحتجزين،‏ تعتبر أكثر الضمانات فاعلية في نظام المراقبة للهد من التعذيبوسوء المعاملة.‏ويجب أن تكون جهات المراقبة على قدر كاف من الاستعداد والمهارة ومجهزة للتعامل معمهمات صعبة جداً‏ في أوضاع غالبا ما تكون شديدة الصعوبة.‏ وينبغي أيضا أن تكون في وضعيسمه لها بتهليل نظام الاحتجاز بأكمله،‏ وتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات.‏ وأن تكونلديها القدرة على إصدار توصيات توءخذ على محمل الجد من قبل مراكز الاحتجاز وتوءديإلى تحسينات إيجابية في معاملة المحتجزين.‏ ومع ذلك،‏ فإن القيام بزيارات إلى المحتجزيندون وجود تفويض‏ ملاءم أو ضمانات أو مهارات ملاءمة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.‏ولهذه الأسباب،‏ أرحب بصفة خاصة بهذا الدليل الذي أعدته رابطة منع التعذيب.‏ فهوأداة عملية لبناء المهارات لكل من يعتزم القيام بزيارات وقاءية بطريقة نمطية.‏ ويتضمنالدليل إرشادات هدفها بشكل عام تعزيز فعالية الزيارات،‏ مع التركيز أيضا على موضوعاتخاصة مشل الخدمات الطبية وإجراءات الهماية.‏ كما يشره أيضا بوضوه الأنواع اخملتلفةلآليات المراقبة وطبيعتها التكميلية.‏ويأتي هذا الدليل في وقته لاسيما أنه يأتي قبيل سريان البروتوكول الاختياري الملهقباتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب.‏ وستجد الآليات الوقاءية المشار إليها في

8مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /البروتكول،‏ خاصة على المستوى الوطني،‏ هذا الدليل مرجعا مفيداً‏ جداً‏ لها.‏ ويهدوني الأملمخلصاً‏ أن يشجع هذا الدليل الدول على توقيع البروتوكول وإقراره،‏ الأمر الذي يبشر بأنيكون له أثر فعلي في إنقاذ العديد من الأفراد من أهوال التعذيب وسوء المعالة.‏الأستاذ الدكتور/‏ مانفرد نواكمقرر الأمم المتهدة المعني بالتعذيبمدير معهد لودويج بولتزمان لهقوق الإنسان٨ مارس‏ ٢٠٠٦

9مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الاختصاراتالميشاق الأفريقي لهقوق الإنسان والشعوب.‏جمعية منع التعذيب.‏مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذين يتعرضون لأيشكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.‏المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.‏لجنة مناهضة التعذيب.‏اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.‏الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب.‏القواعد الأوروبية للسجون.‏العهد الدولي للأمم المتهدة حول الهقوق المدنية والسياسية.‏الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏المنظمات غير الهكومية.‏مكتب الموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان-‏ منظمة الأمن والتعاونفي أوروبا.‏مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان.‏البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب.‏منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.‏الأمم المتهدة.‏اتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب.‏ACHPRAPTBPPBPTDCATCPTECPTEPRICCPRICPRICRCNGOODHIROHCHIROPCATOSCEUNUNCATوردت اختصارات المعايير المستخدمة في القسم الخاص‏ بالمعايير في الفصل الرابع في صدر هذا الفصل.‏

10مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /قاءمة المحتويات57شكر وتقديرملاحظات المحررتمهيدالاختصاراتقاءمة المحتوياتمقدمةالفصل الأول:‏ مراقبة أماكن الاحتجاز1. حماية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم1.1 الهرمان من الهرية1.2 حماية الأشخاص‏ المحرومين من الهرية2. مراقبة أماكن الاحتجاز عن طريق الزيارات2.1 المقصود بمراقبة أماكن الاحتجازأهمية المراقبةزيارة أماكن الاحتجاز:‏ الأداة الرءيسية للمراقبة3. المبادئ الأساسية لمراقبة أماكن الاحتجاز2.22.3الفصل الشاني:‏ هيئات مراقبة أماكن الاحتجاز1. الزيارات على المستوى الوطني1.1 عمليات التفتيش‏1.2التفتيش‏ القضاءيالرقابة الخارجية المستقلة2. آليات الزيارة على المستوى الدولي والإقليمي3. البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب3.1 اللجنة الفرعية التابعة للجنة مناهضة التعذيب1.33.2الآليات الوقاءية الوطنية طبقاً‏ للبروتوكول الاختياريالملهق باتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب

11مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3.3 متابعة الزيارات التي تجرى طبقاً‏ للبروتوكول الاختياري4. التنسيق بين مختلف الهيئات الزاءرة4.1 التنسيق بين الهيئات الزاءرة المحليةالتنسيق بين الجهات الزاءرة الدولية والوطنيةالتنسيق بين الهيئات الزاءرة الدولية4.24.3الفصل الشالش:‏ كيفية مراقبة أماكن الاحتجاز1. إطار عمل مراقبة أماكن الاحتجاز2. وضع برنامج للمراقبة2.1 وضع برنامج الزيارات2.2اختيار أماكن الاحتجاز2.3 مدة الزيارة2.4تكرار الزيارةفريق الزيارة3. إعداد الزيارة3.1 العمل التهضيري3.2 تحديد أهداف الزيارة2.54. الزيارة نفسها4.14.24.34.44.5إجراء محادثات أولية مع مدير مكان الاحتجازالرجوع إلى السجلات والوثاءق الأخرىزيارة مكان منشآت الاحتجازالمقابلات الشخصية مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمالمحادثة الأخيرة مع المدير5. متابعة الزيارة5.1المتابعة الداخليةكتابة تقارير المراقبة حول أوضاع الاحتجاز5.3 متابعة تنفيذ التوصيات5.4 فصل المتابعة عن عملية المراقبة5.2

12مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الفصل الرابع:‏ جوانب الاحتجاز التي يتعين دراستها1. المعاملةالتعذيب وإساءة المعاملةالعزلوساءل تقييد الهريةاستخدام القوة2. تدابير الهمايةسجلات الاحتجازإبلاغ المحتجزين بهقوقهمالتفتيش‏الإجراءات التأديبيةإجراءات الشكاوىفصل المحتجزين حسب أنواعهم3. الظروف الماديةالطعامالإضاءة والتهويةالمرافق الصهيةالنظافة الشخصيةالملابس‏ ولوازم الأسِرةاكتظاظ غرف الاحتجاز4. النظام والأنشطةالاتصال بالأسرة والأصدقاءالاتصال بالعالم الخارجيالتعليمالتمارين الرياضية في الهواء الطلقأنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الشقافيةالدينالعمل

13مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5. الخدمات الطبيةالهصول على الرعاية الطبيةالموظفون الطبيونتوفير رعاية صهية خاصة للنساء والأطفال الصغارتوفير رعاية صهية خاصة للسجناء المصابين بمرض‏ عقلي6. الموظفونموضوعات عامةتدريب الموظفين7. الاحتجاز لدى الشرطةالضمانات الأساسيةالسجلاتالاستجواباتالمعلوماتالظروف المادية(1)الملاحقملهق : قاءمة فهص‏ملهق (2): نموذج لمذكرة عن زيارة داخليةملهق (3): البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةملهق (4): قاءمة بالمعايير ذات الصلةملهق (5): قراءات أخرىملهق (6): عناوين مفيدة

15مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /مقدمة‏«إن المقرر الخاص‏ علي قناعة بأن هنالك حاجة إلى إحداشتحول جذري في الافتراضات الساءدة في اجملتمع الدولي حولطبيعة الهرمان من الهرية.‏ حيش إن النموذج الأساسي،‏ الذيظل ً مُسلما به لأكثر من قرن من الزمان،‏ هو أن السجونوأقسام الشرطة وما شابهها،‏ أماكن مغلقة وسرية،‏ وأنالأنشطة التي تمارس‏ بداخلها لابد أن تكون بمنأى عن مراقبةاجملتمع.‏ )...( ولذا فنهن بهاجة إلى استبدال نموذج يتسمبالشفافية بهذا النموذج المشوب بالتعتيم.‏ وينبغي أن يكونالافتراض‏ الساءد هو إمكانية التفتيش‏ بلا أي عواءق عليجميع أماكن الهرمان من الهرية».‏سير نيجيل رودليمقررالأمم المتهدة الخاص‏ بشأن التعذيب٣ من يوليو/‏ تموز ٢٠٠١, ء/‏‎٦٥١/٦٥‎‏،؟‎٥٤‎لماذا نضع دليلاً‏ لمراقبة أماكن الاحتجاز؟تشكل الشفافية والرقابة المستقلة للإدارة العامة جزءاً‏ من أي نظام يقوم علي مبادئالديمقراطية وحكم القانون.‏ ويصدق ذلك بوجه خاص‏ في حالة مراقبة السلطة التي تتمتعبها الدولة في حرمان الناس‏ من حريتهم.‏ وتعد مراقبة معاملة الأشخاص‏ المحتجزين الذينحرموا من حريتهم وأوضاع المحتجزين فيها عبر زيارات غير معلنة ومنتظمة إحدى أكثرالسبل فعالية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.‏وقد أحدثت فكرة وجود رقابة خارجية ومستقلة لأماكن الاحتجاز تقدماً‏ كبيراً‏ على مدارالأعوام القليلة الماضية.‏ ومن المستساغ الآن أن تتسم أماكن الاحتجاز بالشفافية قدرالإمكان،‏ مما يسمه بزيارات منتظمة يقوم بها أعضاء اجملتمع المعروف عنهم حسن السمعةويوفر ضمانة مهمة في مناهضة أعمال التعذيب وسوء المعاملة.‏ وينعكس‏ هذا التطور

16مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الإيجابي في إقرار البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب في١٨ من ديسمبر/كانون أول ٢٠٠٢, والذي تمشل هدفه في:‏ ‏«وضع نظام لزيارات منتظمة تقومبها هيئات مستقلة،‏ سواء كانت دولية أو وطنية،‏ إلى الأماكن التي يُهرم فيها الناس‏ منحريتهم،‏ وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة».‏ووفق هذا البروتوكول،‏ يقع الالتزام الرءيسي لمنع التعذيب على عاتق المستوى المحلي،‏حيش سيكون على الدول الأعضاء زوضع أو تحديد،‏ أو الإبقاء على،‏ آلية وطنية وقاءية واحدة،‏أو على العديد من الآلياتز.‏ وستكون هناك حاجة إلى وضع آليات جديدة أو تعديل الآلياتالموجودة بالفعل حتى تتماشى مع معايير هذا البروتوكول.‏ وينبغي ألا يستبعد هذا التطور أويضر بأي شكل آخر من أشكال المراقبة على المستوى المحلي.‏ وفي هذا السياق،‏ يهدف الدليلالعملي الهالي إلى تعزيز الزيارات الوقاءية الفعالة التي تقوم بها أية جماعة أو هيئة مراقبةعلى المستوى الوطني.‏المستهدفونيخاطب هذا الدليل كل شخص‏ أو هيئة لها الهق في المراقبة والقيام بزيارات إلى أماكنالاحتجاز على المستوى الوطني.‏ وكما ذكرنا من قبل،‏ سيكون المستخدمون الرءيسيون همأعضاء الآليات التي يتم تأسيسها ووصفها بأنها:‏ سآليات وطنية وقاءيةء وفق البروتوكولالاختياري الملهق باتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب.‏ومع ذلك لا يقتصر الدليل على هذه الهيئات،‏ بل يمكن الاستفادة منه على نطاق أوسعكأداة لأشخاص‏ وموءسسات أخرى لها الهق في مراقبة أماكن الاحتجاز في بلدهم.‏ حيش إنهموجه إلى الهيئات التي تمكنت بالفعل من زيارة أماكن الاحتجاز،‏ إما من خلال العملبمقتضى نطاق ولايتها،‏ أو من خلال اتفاق خاص.‏ ولذا لا يناقش‏ الدليل الهالي موضوعالهصول على حق دخول أماكن الاحتجاز . 11. هذا الموضوع تم تناوله في الجزء الشاني من دليل ‏«مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي للمنظمات غير الهكومية»،‏ جنيف،‏ ديسمبر/‏كانون الأول ٢٠٠٢، ص‏ ص‏ ٩٣، : ٣٦ الذي أعدته جمعية محاربة التعذيب والموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان .APT/ODIHR

17مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وبغض‏ النظر عن آليات الزيارة المحلية،‏ قد يكون الدليل أداة مهمة أيضاً‏ للهيئات المهتمةعموماً‏ بالقضايا المتعلقة بالهرمان من الهرية،‏ مشل المنظمات غير الهكومية الدوليةوالوطنية،‏ والمنظمات الدولية والإقليمية ومكاتبها الميدانية.‏وأخيراً،‏ نود أن تفيد المعلومات التي يقدمها الدليل السلطات المسئولة عن أماكنالاحتجاز والعاملين فيها،‏ إذ إنهم هم المنوط بهم التعاون مع هيئات المراقبة.‏أهداف الدليلالهدف الإجمالي للدليل هو تعزيز هيئات الزيارة المحلية الفعالة،‏ سواء التي تم تأسيسهاحديشاً‏ أو القاءمة بالفعل،‏ عن طريق زيادة حرفيتها،‏ وبالتالي تأثيرها في منع التعذيبوتحسين أوضاع الاحتجاز.‏والأهداف المحددة هي:‏تقديم مشورة سديدة وتوصيات ملموسة بشأن برامج الزيارات عبر المراحل اخملتلفة‏(الإعداد،‏ والتنفيذ،‏ والمتابعة).‏تعزيز التعاون بين هيئات الزيارة المحلية اخملتلفة،‏ فضلاً‏ عن التعاون بين الهيئاتالوطنية والدولية.‏طره المعايير الدولية اخملتلفة ذات الصلة بمراقبة أماكن الاحتجاز،‏ بطريقة عمليةوموضوعية.‏تقديم معلومات بشأن محتوى البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية الأمم المتهدةلمناهضة التعذيب؛ والذي يهدد،‏ لأول مرة في معاهدة دولية لهقوق الإنسان،‏ معاييرواضهة وضمانات لاستقلالية وفعالية عمل ‏«الآليات الوقاءية الوطنية».‏ومن ثم،‏ المساعدة في الهيلولة دون وضع آليات تتعارض‏ مع مبادئ البروتوكول.‏وهذا الدليل ليس‏ مُصمماً‏ ليناسب آلية بعينها،‏ أو دولة أو منطقة محددة،‏ حيش يهدفإلى أن يخدم قطاعاً‏ عريضاً‏ من الناس‏ في شتى أنهاء العالم.‏

18مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /نطاق الدليلهذا الدليل معد للتعامل مع عملية المراقبة في أي مكان يُهرم فيه الأشخاص‏ من حريتهم.‏بيد أنه يركز بشكل رءيسي على السجون،‏ وأقسام الشرطة على وجه الخصوص.‏ وتتطلبمراقبة بعض‏ الأماكن الخاصة مشل موءسسات العلاج النفسي،‏ ومراكز الأحداش،‏ ومراكزاحتجاز المواطنين الأجانب نهجاً‏ خاصاً،‏ رغم إمكانية تطبيق بعض‏ المفاهيم العامة في هذهالهالات.‏أما عن الفئات الأضعف من المحتجزين،‏ مشل النساء والأطفال والأقليات والمهاجرينالأجانب فلم يفرد لهم الدليل فصلاً‏ مستقلاً،‏ بل تضمنهم في ثناياه،‏ كلما أمكن ذلك،‏ تحتموضوعات مختلفة.‏وينقسم الدليل إلى أربعة فصول:‏ يهتوي الفصل الأول على مقدمة عامة حول أهميةمراقبة أوضاع الاحتجاز.‏ ويعرض‏ الفصل الشاني بإيجاز الآليات الدولية والمحلية القاءمةبالفعل،‏ ويشير بصورة خاصة إلى سمات الآليات الوطنية الوقاءية كما ينص‏ عليهاالبروتوكول.‏ أما الفصل الشالش فيعد ذا طبيعة أكثر عملية،‏ إذ يصف كيفية إجراء الزيارةبدءاً‏ من مرحلة الإعداد حتى المتابعة.‏ ويعرض‏ الفصل الأخير،‏ في موضوعات متعاقبة،‏جوانب الاحتجاز التي ينبغي بهشها أثناء أية زيارة،‏ والتعليقات حول البنود ذات الصلة بكلواحد منها،‏ والتي تتضمنها المعايير الدولية.‏تعريف المصطلهات الرءيسةمراقبة أماكن الاحتجازيصف مصطله مراقبة أماكن الاحتجاز عملية الفهص‏ المنتظم،‏ طوال الوقت،‏ عبرزيارات ميدانية،‏ لرصد جميع جوانب الاحتجاز.‏ وقد يشمل الفهص‏ كل المحتجزين أو فئاتمحددة منهم ‏(انظر،‏ كما سيأتي أدناه)‏ محتجزين في مكان احتجاز واحد أو أكثر من مكان.‏وتشمل عملية المراقبة نقل نتاءج الفهص،‏ فضلاً‏ عن التوصيات التي يضعها المراقبون،‏إما شفهياً‏ أو كتابة إلى السلطات المعنية وإلى الأطراف الأخرى الفاعلة المشاركة في حمايةالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم على المستوى الوطني والدولي.‏ كما تتضمن المتابعة فيمايتعلق بتنفيذ التوصيات التي رفعت إلى السلطات.‏

19مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المُهتجَزيستخدم مصطله ‏«المحتجز»‏ بطرق مختلفة في بلاد عديدة،‏ بل في وثاءق دولية مختلفة.‏وقد يقتصر مدلول المصطله على الأشخاص‏ المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة أوالموجودين قيد الاحتجاز الإدارى،‏ دون السجناء المُدانين.‏ أما في الدليل الهالي،‏ فيُستخدممصطله زالمحتجزس‏ على أوسع نطاق ممكن لمعناه،‏ ليشمل أي شخص‏ حُرم من حريتهالشخصية نتيجة إلقاء القبض‏ عليه،‏ أو احتجازه إدارياً،‏ أو احتجازه في فترة ما قبل المحاكمةأو بعد إدانته،‏ وحجزه في مكان احتجاز.‏مكان الاحتجازيستخدم مصطله زمكان الاحتجازس‏ في هذا الدليل بالمعنى الأشمل.‏ حيش يشمل كلمكان يُهرم فيه الشخص‏ من حريته:‏ سواء كان سجناً‏ أو قسم شرطة،‏ أو مركز احتجازالأجانب أو طالبي اللجوء،‏ أو المراكز الخاصة بالأحداش،‏ أو بيوت الرعاية الاجتماعية،‏ أوموءسسات العلاج النفسي،‏ أو السجون والزنزانات الخاصة بأفراد الجيش،‏ أو أي مكان آخريمكن أن يُهرم فيه الناس‏ من حريتهم.‏هيئات الزيارة الداخليةيشير هذا المصطله إلى جميع الترتيبات على المستوى الداخلي ‏(سواء الوطني أو المحليأو اجملتمعي)،‏ التي تقوم من خلالها الأنماط اخملتلفة من الهيئات المستقلة ‏(سواء موءسساتحقوق الإنسان الوطنية،‏ أو مكاتب تلقي الشكاوى،‏ أو الهيئات الخاصة بالزيارة،‏ أو المنظماتغير الهكومية الوطنية،‏ أو لجان المواطنين أو غيرها من مجموعات اجملتمع المدني)‏ بمراقبةأماكن الاحتجاز.‏الآليات الوطنية الوقاءيةيشير هذا المصطله على وجه الخصوص‏ إلى الآليات التي تحددها الدول الأعضاءبصفتها زآليات وقاءية وطنيةس‏ وفقاً‏ للبروتوكول.‏

20مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الزيارةلا يقتصر مدلول مصطله زالزيارةس‏ على زيارة مكان الاحتجاز فهسب،‏ بل يمتد ليشملعملية الإعداد والمتابعة.‏ فضلاً‏ عن زيارة مكان الاحتجاز بأكمله،‏ والزيارات التي تركزبصورة أكبر على محتجزين معينين،‏ أو الخاصة بمشكلة أو موضوع أو حادثة محددة.‏

24مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /.للاحتجاز مشل خدمة اجملتمع.‏ وتحش المعايير الدولية الدول على تجنب احتجاز الأحداشبصفة خاصة،‏ لاسيما قبل المحاكمة.‏وبسبب الاحتجاز يفقد الأفراد حقهم في حرية التنقل،‏ بيد أنهم لابد أن يظلوا متمتعينبهقوق الإنسان الأخرى،‏ وينبغي بالأخص‏ معاملتهم بطريقة تتسم بالاحترام لكرامتهمبوصفهم آدميين.‏1.2 حماية الأشخاص‏ المحرومين من الهرية.12يكون الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم عرضة للأذى،‏ ولانتهاكات حقوق الإنسان،‏ وتقعمسئولية أمنهم وسلامتهم على عاتق الجهة التي تحتجزهم،‏ والتي ينبغي أن تضمن أوضاعاحتجاز تحترم حقوقهم وكرامتهم.‏ ولهذا،‏ تشكل مراقبة أوضاع الاحتجاز جزءاً‏ لا يتجزأ‏ منمنظومة حماية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏ ومن العناصر الجوهرية التي تندرجتحت نظام المراقبة الزيارات المنتظمة وغير المعلن عنها التي تقوم بها الهيئات المستقلة إلىأماكن الاحتجاز،‏ ويعقبها تقديم التقارير والتوصيات إلى السلطات ثم المتابعة المنتظمةلتنفيذ هذه التوصيات.‏ وعلى كل دولة معنية بضمان أن تلقى حقوق الإنسان الاحترامالواجب في هذا اجملال أن تنشئ نظاماً‏ من هذا القبيل.‏ولقد أظهرت التجربة أن نظام الهماية الوطني الفعال لهوءلاء المحرومين من حريتهميتضمن ما يلي:‏وضع إطار قانوني وطني يضم معايير الهماية التي أقرها القانون الدولي،‏ وبعبارةأخرى،‏ إقرار القوانين واللواءه المناظرة لتلك المعايير،‏ والتي توفر الإطار اللازمللسياسات والتوجيهات الهكومية.‏التنفيذ الفعال لذلك الإطار القانوني في الهفاظ على القانون والنظام،‏ وفيالممارسات القانونية،‏ وفي تنظيم الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم والتعامل معهم،‏وهذا يتضمن:‏إرادة سياسية واضهة ومعلنة على نطاق واسع لتنفيذ الإطار القانوني.‏

25مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /موارد بشرية مدربة وفقاً‏ للقواعد السليمة لأخلاقيات المهنة.‏موارد مالية ومادية.‏3. مراقبة التطبيق الفعال للإطار القانوني عن طريق:‏خدمات التفتيش‏ الداخلية.‏المراقبة القضاءية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة.‏المحامين ونقابة المحامين.‏موءسسات حقوق الإنسان الوطنية وموءسسات تلقي الشكاوى.‏هيئات مستقلة للزيارة المحلية.‏المنظمات غير الهكومية.‏الآليات الدولية ‏(اللجنة الدولية للصليب الأحمر،‏ واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب،‏واللجنة الفرعية المستقبلية التابعة للجنة مناهضة التعذيب).‏وبالنظر إلى الأمر في مجمله،‏ تساعد المراقبة في توفير نظرة شاملة للعمل الذي توءديهالهيئات الهكومية.‏ ويمكن أن يتم اقتراه تدابير على المستويين العملي أو القانوني،‏فضلاً‏ عن التعرف على الممارسات الجيدة والمشاركة فيها.‏2. مراقبة أماكن الاحتجاز عن طريق الزيارات2.1 المقصود بمراقبة أماكن الاحتجازالمراقبة تصف عملية الفهص‏ المنتظم،‏ التي تجري على مر الوقت،‏ لكافة جوانب الاحتجاز.‏ويمكن أن يتضمن الفهص‏ كل أو بعض‏ فئات الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم الموجودينفي واحد أو أكثر من أماكن الاحتجاز.‏وتكمّل جوانب الاحتجاز بعضها البعض،‏ وينبغي فهصها من حيش علاقتها ببعضها‏(انظر الفصل الرابع)،‏ وهي:‏

26مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /التدابير القانونية والإدارية الموضوعة والمطبقة داخل مكان الاحتجاز بغرض‏ حمايةالشخص‏ وضمان حقه في الهياة والسلامة البدنية والنفسية.‏الأوضاع المعيشية خلال فترة الاحتجاز.‏نظام الاحتجاز ‏(الأنشطة،‏ الاتصالات مع العالم الخارجي).‏الهصول على الرعاية الطبية.‏تنظيم وإدارة المحتجزين والعاملين،‏ فضلاً‏ عن العلاقات بين المحتجزين والسلطات التيتعتقلهم.‏وتتضمن المراقبة إبلاغ السلطات المعنية إما شفهياً‏ أو كتابياً‏ بنتاءج الفهص،‏ وفي بعض‏الأحيان،‏ إبلاغ أطراف فاعلة أخرى تضطلع بهماية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم علىالمستويين الوطني والدولي،‏ وأيضاً‏ إبلاغ الإعلام.‏ وتتضمن عملية المراقبة كذلك المتابعةبشأن تنفيذ التوصيات المقدمة إلى السلطات.‏2.2 أهمية المراقبةتحظى مراقبة أوضاع الاحتجاز بأهمية كبيرة لأسباب متعددة وتوجز فيما يلي:‏يعد حرمان شخص‏ من حريته إجراءً‏ قسرياً‏ خطيراً‏ تتخذه الدولة،‏ وينطوي علىمخاطرة أصيلة لاحتمال وقوع انتهاكات لهقوق الإنسان.‏ونظراً‏ إلى فقده حريته،‏ يعتمد الشخص‏ المحتجز اعتماداً‏ شبه كامل على السلطاتوالموظفين العموميين لضمان حمايته وحقوقه وأسباب وجوده.‏تعد احتمالات أن يتهكم الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم في مقدراتهم محدودة،‏ إن لمتكن منعدمة.‏أماكن الاحتجاز بطبيعتها أماكن مغلقة وتحجب الأشخاص‏ المحتجزين عن نظر اجملتمع.‏وفي جميع الأوقات وفي كل الأماكن،‏ يكون الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم عرضة للأذىولخطر إساءة معاملتهم وتعذيبهم.‏ وهذا يعني أنه ينبغي توفير الهماية المشددة لهم عنطريق مراقبة أوضاع احتجازهم.‏

27مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /والجدير بالذكر أن إدماج آليات المراقبة في نظام الهماية الداءم للأشخاص‏ المحرومينمن حريتهم لا يعني بالضرورة أن ثمة مشكلات خطيرة في أماكن الاحتجاز،‏ أو أن الشقةمعدومة بشكل كبير في الموظفين المسئولين.‏ وإنما تتعلق المسألة بالفجوة الكبيرة المتعلقةبالسلطة في العلاقة بين المحتجزين ومن يهتجزونهم،‏ وضرورة أن تخضع هذه العلاقةللفهص‏ الخارجي من قبل هيئة مخولة بالتدخل في حالة إساءة استغلال هذه السلطة.‏وتعزز آليات المراقبة حقوق الإنسان،‏ وتساعد في الهد من خطر سوء المعاملة وتنظم التدابيرالمبالغ فيها التي يتم اتخاذها ضد هوءلاء المحرومين من حريتهم.‏ ومن شأن تلك الآلياتأيضاً‏ أن تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في أماكن الهرمان من الهرية،‏ مما يزيدمشروعية إدارة المكان والشقة الشعبية في تلك الموءسسات.‏2.3 زيارة أماكن الاحتجاز:‏ الأداة الرءيسية للمراقبةتتم مراقبة أماكن الاحتجاز أساساً‏ من خلال الزيارات إلى الأماكن التي يتم فيهااحتجاز الأشخاص‏ . 3 ولهذه الزيارات فواءد جمة،‏ وهي:‏الوقاية:‏ إذ يسهم مجرد دخول شخص‏ من الخارج بشكل منتظم إلى أماكن الاحتجازفي حد ذاته في حماية هوءلاء المحتجزين هناك.‏الهماية المباشرة:‏ إذ تساعد الزيارات الميدانية على التفاعل الفوري مع المشكلات التيتوءثر في المحتجزين،‏ والتي لم يتعامل معها المسئولون في المكان.‏التوثيق:‏ إذ يمكن خلال الزيارات،‏ فهص‏ مختلف جوانب الاحتجاز وتقييم كفايتها؛وتوفر المعلومات التي يتم تجميعها أساساً‏ لتكوين رأي وتوثيقه ولتبرير أي تدابيرإصلاحية مقترحة.‏ وتوفر الزيارات أيضاً‏ الفرصة لتوثيق جوانب معينة للاحتجاز،‏ والتييمكن تناولها في دراسة موضوعية.‏الهوار مع سلطات الاحتجاز:‏ إذ تساعد الزيارات في إقامة حوار مباشر مع السلطات3. المعلومات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز التي يتم جمعها خارج أماكن الاحتجاز يمكن استخدامها أيضاً‏ كأساس‏ للتدخل في الهالات التيتكون فيها هذه الأماكن غير متاه الدخول إليها.‏ ومع ذلك،‏ فإن صلاحية ومشروعية هذه التدخلات يمكن الطعن فيها بسهولة أكثر منالتدخلات التي تعقب الزيارات الميدانية.‏

28مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /والموظفين المسئولين عن مبنى الاحتجاز.‏ وهذا الهوار،‏ بقدر ما هو قاءم على الاحترامالمتبادل،‏ يوءدي إلى إقامة علاقة فعالة وبناءة،‏ حيش يمكن الهصول على وجهات النظرالخاصة بالمسئولين حول ظروف عملهم وأية مشكلات قد يواجهونها.‏وعلاوة على ذلك،‏ ينبغي ملاحظة أنه بالنسبة للأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏ يمشلاتصالهم بشكل مباشر مع أشخاص‏ من الخارج معنيين بأوضاعهم أمراً‏ مهماً‏ ويعتبر شكلاً‏من أشكال الهماية،‏ فضلاً‏ عن كونه دعماً‏ معنوياً.‏3. المبادئ الأساسية لمراقبة أماكن الاحتجازتعتبر مراقبة أماكن الاحتجاز من خلال الزيارات مهمة حساسة ودقيقة.‏ ولأسباب تتعلقبكل من الأخلاق والكفاءة،‏ من المهم أن يضع هوءلاء الذين يقومون بالزيارة عدداً‏ من المبادئالأساسية نصب أعينهم للالتزام بها.‏وفيما يلي مجموعة من المبادئ المأخوذة في الغالب من المبادئ الشمانية عشرة الأساسيةللمراقبة،‏ والتي وضعتها الأمم المتهدة في دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان . 4 ولقد تمتعديلها،‏ عند اقتضاء الضرورة،‏ لتواءم خصوصيات مراقبة أماكن الاحتجاز.‏وينبغي وضع استراتيجيات لاختيار القاءمين بالزيارات،‏ وممارسات العمل،‏ والتدريبالتي تضمن توفر هذه السمات الجوهرية.‏ ولقد أثبتت عمليات تقييم النظراء فاءدتهالضمان تجسيد هذه المبادئ في ممارسات المراقبة.‏1. لا تسبب ضرراً‏إن المحتجزين معرضون للأذى على وجه الخصوص،‏ وينبغي أن يضع الزوارسلامتهم داءما في الاعتبار،‏ بهيش لا يتخذون أي إجراء أو تدبير قد يعرض‏ أي4. الفصل الخامس،‏ ‏(ص‏ ص‏ - ٨٧ ٩٣) من دليل التدريب على رصد حقوق الإنسان،‏ سلسلة التدريب المهني العدد ٧، مكتب المفوض‏السامي لهقوق الإنسان،‏ الأمم المتهدة،‏ نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١.

29مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /شخص‏ أو مجموعة للخطر.‏ وفي حالات الادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة بصفةخاصة،‏ لابد من وضع مبادئ السرية والأمن والهساسية في الاعتبار.‏ والزيارات التيلا يتم تخطيطها أو إعدادها جيداً،‏ أو الزيارات التي لا تجري وفقاً‏ لمنهج أو مع عدمالتزام المبادئ الأساسية يمكن أن توءدي إلى إلهاق الضرر أكثر من أن تجلب المنفعة.‏2. تحل َّ بهسن التقديرعلى المراقبين أن يكونوا على وعي بالمعايير والقواعد التي يمارسون المراقبة علىأساسها.‏ ومع ذلك،‏ فإن هذه القواعد مهما كان عددها ودرجة صلتها بالموضوع أودقتها،‏ فهي لا يمكن أن تحل محل حسن التقدير الشخصي والفطرة السليمة.‏ ولهذاينبغي على المراقبين أن يتهلوا بهسن التقدير في كل الظروف.‏3. احترم السلطات والعاملين المسئولينما لم يقم الهد الأدنى من الاحترام المتبادل بين العاملين وفريق الزاءرين،‏ فقديتعرض‏ العمل في أماكن الاحتجاز للخطر.‏ وعلى الزاءرين داءماً‏ أن يهترموا عملالسلطات وأن يهاولوا تعرف مستويات الأقدمية والمسئوليات المنوطة بكل مستوى منهاحتى يتمكنوا من التعامل مع أية مشكلة على المستوى الصهيه.‏ ومع أن المرء قديصادف بعض‏ العاملين الذين قد يسلكون سلوكاً‏ غير لاءق،‏ فإن العديد من المشكلاتتنبع ليس‏ من الأفراد ولكن من عدم كفاية نظام الهرمان من الهرية ذاته،‏ الأمرالذي يوءدي إلى إيجاد السلوك غير اللاءق.‏ وينبغي على الزاءرين أيضاً‏ أن يضعوا فياعتبارهم أن العاملين في أماكن الاحتجاز يوءدون عملاً‏ قاسياً،‏ وغالباً‏ ما ينظر اجملتمعإليهم نظرة دونية،‏ وفي العديد من الدول،‏ لا يتقاضون أجوراً‏ كافية.‏4. احترم الأشخاص‏ المحرومين من الهريةمهما كانت أسباب الهرمان من الهرية،‏ ينبغي أن يُعامل المحتجزون باحتراموكياسة.‏ وينبغي على الزاءر أن يقدم لهم نفسه.‏

30مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5. تَهَر المصداقيةينبغي على الزاءرين أن يوضهوا للمهتجزين وفريق العمل أهداف وقيود عملهمالمتعلق بالمراقبة ويتصرفوا وفقاً‏ لذلك.‏ وعليهم ألا يمنهوا وعوداً‏ لن يستطيعوا الوفاءبها،‏ أو من غير المرجه أن يفوا بها،‏ وألا يتخذوا أي إجراء لا يستطيعون إتمامه.‏6. احترم السريةمن الضروري احترام سرية المعلومات التي يتم الهصول عليها في المقابلاتالشخصية الخاصة.‏ وعلى الزاءرين ألا يقدموا أية شكوى باسم أحد المحتجزين دونموافقته الصريهة والواعية.‏ وعليهم أيضاً‏ أن يتأكدوا من أن الشخص‏ المحتجز يفهمتماماً‏ المزايا فضلاً‏ عن اخملاطر المحتملة أو العواقب السلبية التي قد يسفر عنها أيإجراء يتخذونه.‏ ويكون لزاماً‏ على الزاءرين والأطباء والمترجمين جميعاً‏ احترامالسرية.‏7. احترم الأمنيعني مصطله الأمن هنا الأمن الشخصي للزاءرين،‏ وأمن المحتجزين الذين يتصلونبهم وأمن مكان الاحتجاز.‏ومن المهم أيضاً‏ احترام القواعد الداخلية للأماكن التي يتم زيارتها والتماس‏ المشورةأو طلب أي ترخيص‏ خاص‏ من المسئولين.‏ وغالباً‏ ما تتذرع السلطات بأسباب أمنيةلعدم السماه بإجراء الزيارات في أماكن معينة أو تضع شروطاً‏ على المقابلاتالشخصية مع محتجزين بعينهم.‏ وتقع على وفد الزيارة بشكل جوهري مسئولية أنيقرر إذا كان يرغب في اتباع هذه المشورة أو كيفية اتباعها.‏ وعلى الزاءرين الامتناععن إدخال أو نقل أي أشياء دون الموافقة المسبقة من السلطات.‏وعليهم أن يظهروا هويتهم عن طريق لصق بطاقة أو غيرها من وساءل تحديد الهوية.‏أما بالنسبة إلى أمن الأشخاص‏ المحتجزين الذين تجري زيارتهم،‏ فعلى الزاءر أن

31مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /يتوصل إلى الطريقة المناسبة لاستخدام المعلومات،‏ بهيش لا تعرض‏ هوءلاء الأشخاص‏للخطر.‏ وعلى الزاءرين أن يكرروا الزيارات ويقابلوا مرة أخرى أغلب المحتجزينالذين تقابلوا معهم من قبل للتأكد من أنهم لم يعانوا من الأعمال الانتقامية.‏8. الاتساق والمشابرة والصبرتترسخ مشروعية آليات الزيارة على مر الوقت،‏ ويكون ذلك في الغالب نتيجةلخصوصية عملها واتساقه والمشابرة عليه.‏ وتتطلب مراقبة أماكن الاحتجاز الكفاءةوالانتظام والاستمرارية.‏ وهي تنطوي على الزيارة المنتظمة لنفس‏ الأماكن،‏ وتجميعأدلة كافية للتوصل إلى نتاءج لها ما يبررها ثم إصدار التوصيات.‏ ومن الضروري أنيشابر الزوار أيضاً‏ على متابعة الأنشطة.‏9. الدقة والتهديدمن الضروري خلال الزيارات الميدانية،‏ جمع المعلومات الصهيهة والدقيقة بغيةالتمكن من وضع التقارير الموثقة جيداً‏ وعمل التوصيات ذات الصلة.‏10. توخي الهساسيةعند التقابل مع المحتجزين على وجه الخصوص،‏ ينبغي على الزاءرين أن يدركواحساسية الموقف والهالة المزاجية واحتياجات الشخص‏ المحتجز،‏ فضلاً‏ عن الهاجةإلى اتخاذ الخطوات اللازمة لهماية أمنه.‏ وفي حالات الادعاءات بالتعذيب وسوءالمعاملة،‏ ينبغي على الزاءرين أن يكونوا على وعي بالمشكلات التي تنتج عن إعادةالتعرض‏ للصدمات ‏(انظر الفصل الرابع:‏ التعذيب وسوء المعاملة).‏11. مراعاة الموضوعيةعلى الزاءرين أن يسعوا جاهدين إلى تسجيل الوقاءع الفعلية،‏ والتعامل مع كل منالعاملين والمحتجزين بطريقة لا تتغير بالمشاعر أو الآراء المسبقة.‏

32مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /12. التصرف بنزاهةيتعين على الزاءرين أن يتعاملوا بأدب واحترام مع كل المحتجزين والسلطات والعاملينوزملاءهم على السواء.‏ ولا ينبغي أن تحركهم المصلهة الشخصية،‏ ويجدر بهم أنيكونوا شرفاء ويراعوا ضماءرهم.‏ وعليهم في كافة تعاملاتهم أن يعملوا وفقاً‏ لمعاييرحقوق الإنسان المنوط بهم دعمها.‏13. مراعاة الظهور بوضوهينبغي أن يتأكد الزاءرون في داخل مكان الاحتجاز،‏ من أن العاملين والمحتجزين علىوعي بالمنهج والولاية الخاصة بالجهة التي تقوم بالزيارة،‏ وأنهم يعرفون كيفيةالتعامل معهم.‏ ولابد أن يهمل الزوار بطاقة أو أية وسيلة أخرى لتهديد الهوية.‏ أماخارج مكان الاحتجاز،‏ فينبغي نشر عمل آليات الزيارة من خلال التقارير الكتابيةوالاستخدام الهذر لوساءل الإعلام ‏(انظر الفصل الشالش،‏ المادة ٥ متابعةالزيارات).‏

33مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الفصل الشانيهيئاتمراقبةأماكنالاحتجاز‎1‎1. لمزيد من الاطلاع:‏• جمعية منع التعذيب،‏ زيارة أماكن الاحتجاز:‏ الممارسات والدروس‏ المستفادة من الموءسسات المحلية التي تم اختيارها،‏ تقرير الندوة،‏جنيف،‏ ٢٠٠٤.Association for the Prevention of Torture, Visiting Places of Detention: Practices and LessonsLearned by Selected Domestic Institutions, seminar report, Geneva, 2004.• جمعية منع التعذيب،‏ تأثير الزيارات الخارجية لأقسام الشرطة في منع التعذيب وإساءة المعاملة،‏ دراسة،‏ جنيف،‏ ١٩٩٩.Association for the Prevention of Torture, The Impact of External Visiting of Police Stations onPrevention of Torture and Ill-Treatment, Study, Geneva, 1999.• جمعية منع التعذيب،‏ إجراءات التشغيل النموذجية للآليات الدولية التي تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز،‏ تقرير الندوة،‏ ١٩٩٧.Association for the Prevention of Torture, Standard Operating Procedures of InternationalMechanisms Carrying Out Visits to Places of Detention, seminar report, Geneva, 1997.

34مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /حول البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية مناهضة التعذيب:‏جمعية منع التعذيب،‏ البروتوكول الاختياري الملهق لاتفاقية الأمم المتهدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:‏ دليل لمنع التعذيب،‏ جنيف،‏ ٢٠٠٤.Association for the Prevention of Torture, The Optional Protocol to the UN Convention againstTorture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: A Manual forPrevention, Geneva, 2004.• جمعية منع التعذيب،‏ تنفيذ البروتوكول الاختياري الملهق لاتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب،‏ وضع وتصميم آليات وطنية لمنعالتعذيب،‏ جنيف،‏ أبريل/‏ نيسان ٢٠٠٣.Association for the Prevention of Torture, Implementation of the Optional Protocol to the UNConvention against Torture, The Establishment and Designation of National PreventiveMechanisms, Geneva, April 2003.حول البروتوكول الاختياري:‏مالكولم إيفانس،‏ رود مورجان،‏ منع التعذيب ؟ دراسة حول الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة،‏مطبعة كلاريندون،‏ أكسفورد،‏ ١٩٩٨.Malcolm D. Evans, Rod Morgan, Preventing Torture ? A study of the European Convention for thePrevention of Torture and Inhuman or Degrading treatment or Punishment, Clarendon Press,Oxford, 1998.• مالكولم إيفانس،‏ رود مورجان،‏ مكافهة التعذيب في أوروبا،‏ مطبوعات مجلس‏ أوربا،‏ ٢٠٠١.Malcolm D. Evans, Rod Morgan, Combating Torture in Europe, Council of Europe Publishing,2001.• جمعية منع التعذيب،‏ سلسلة منع التعذيب في أوروبا ‏)بالإنجليزية والفرنسية(‏ وبالخصوص‏الكتيب رقم ٣ ؟ باربارا بيرناش،‏ حول اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وتفويضها،‏ وتشكيلها،‏ جنيف،‏ ديسمبر/كانون أول ١٩٩٩.الكتيب رقم ٤ ؟ أورسلا كريباوم،‏ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب:‏ الإجراءات العملية،‏ جنيف،‏ مايو/‏ آيار ٢٠٠٢.APT Series on Prevention of Torture in Europe (in French and English), in particular Brochure n?3 ?Barbara Bernath, CPT History, Mandate, Composition, Geneva, December 1999.Brochure n?4 ? Ursula Kriebaum, CPT Modus Operandi, Geneva, May 2002.• جمعية منع التعذيب/مجلس‏ أوروبا،‏ زيارة أجرتها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب ؟ ما الهدف من الزيارة؟ ١٥ سوءال وإجابة لأجهزةالشرطة،‏ مايو/‏ آيار ١٩٩٩.APT/Council of Europe, A visit by the CPT ? What?s it all about? 15 questions and answers for thepolice, May 1999.بشأن اللجنة الدولية للصليب الأحمراللجنة الدولية للصليب الأحمر،‏ المحرومون من حريتهم،‏ جنيف،‏ ٢٠٠٢.International Committee of Red Cross, Deprived of Freedom, Geneva, 2002.•••

35مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /لفترات طويلة،‏ لم تكن المراقبة على المستوى الوطني سوى عمليات تفتيش‏ تجريها هيئاتإدارية داخلية فهسب.‏ ولكن مع تزايد الاعتراف بأهمية التوسع في إجراءات التفتيش‏ علىأماكن الهرمان من الهرية،‏ ظهرت أشكال أخرى من المراقبة الوطنية مستقلة تماماً‏ عنسلطات الاحتجاز.‏ وبالمشل،‏ تطورت فكرة الرقابة الدولية،‏ ورويداً‏ رويداً‏ أصبهت مراقبةأماكن الاحتجاز من قبل هيئات دولية أمراً‏ واقعاً.‏موءخراً،‏ومع إقرار البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية مناهضة التعذيبوكذلك مع إجراء آليات الزيارة الدولية والوطنية لزيارات وقاءية إلى أماكن احتجاز،‏اتخذت خطوة أخرى نهو إرساء نظام عالمي قوامه الآليات الدولية والوطنية التي تعززبعضها بعضاً.‏(OPCAT)ومن الضروري أن نلاحظ أنه مع إقرار البروتوكول الاختياري،‏ ترسخت لأول مرة في صكدولي معايير وضمانات تتعلق بعمل آليات الزيارة الوطنية بفعالية.‏ويقدم القسم الأول والشاني من هذا الفصل نظرة شاملة على أنواع الآليات الموجودة فيالبروتوكول الاختياري،‏ مع الإشارة بوجه خاص‏ إلى الآليات الوقاءية الدولية.‏ وفي النهاية،‏يتناول القسم الرابع مسألة ضرورة التنسيق بين الهيئات الزاءرة المحلية،‏ والتنسيق معالهيئات الزاءرة الدولية.‏1. الزيارات على المستوى الوطنييقع عبء مراقبة أوضاع الاحتجاز،‏ على وجه الخصوص،‏ على السلطات الوطنية المنوطةبها المسئولية عن الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏ حيش ينص‏ المبدأ‏ (٩٢، الفقرة ١ منمجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذين يتعرضون لأي شكل من أشكالالاحتجاز أو السجن)‏ على أنه:‏ ‏«لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة،‏يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص‏ موءهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهمسلطة مختصة مستقلة تماماً‏ عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أوالسجن».‏ورغم أن أغلب الدول أسست آليات التفتيش‏ الداخلية الخاصة بها،‏ والتي تكملها في بعض‏

36مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الأحيان الرقابة القضاءية،‏ فإن خطواتها كانت أكثر بطئا في تأسيس‏ آليات مراقبة مستقلةخارجية.‏1.1 عمليات التفتيش‏ الداخليةوضعت أغلب الدول نظاماً‏ يتم بموجبه إجراء تفتيش‏ إداري داخلي من قبل موءسسةحكومية مسئولة عن إجراء الزيارات إلى أماكن الهرمان من الهرية،‏ في إطار أعمال الإدارةالمعتادة للجهاز الإداري الهكومي ككل.‏ ويقتصر دور هذه الهيئة الإدارية غالباً‏ على مراقبةالتزام العاملين وتوافق الإجراءات مع المعايير الوطنية،‏ والإرشادات واللواءه الإدارية.‏ ونادراً‏ما ينطوي هذا الدور على وضع نهج أوسع يضم موضوعات مشل الكرامة وحقوق الإنسانللأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏ ولهذا فمن الجاءز أن توءدي إجراءات التفتيش‏ الداخليةما هي مفوضة فيه بالكامل،‏ ومع هذا تظل أوضاع الاحتجاز غير متوافقة مع المعايير الدوليةلهقوق الإنسان.‏ وهو أحد أسباب عدم كفاية الرقابة الداخلية في حد ذاتها،‏ وبما يتطلبإكمالها بمراقبة مستقلة خارجية.‏1.2 التفتيش‏ القضاءيعادة ما يكون القضاة وأعضاء النيابة العامة مسئولين،‏ بهكم ولايتهم،‏ عن إجراء زياراتدورية لأماكن الاحتجاز وفهص‏ أوضاعه.‏ وفي بعض‏ الدول،‏ قد يزور زقاضي إشرافس‏السجون التي تضم مجرمين صدرت ضدهم أحكام بالسجن،‏ ويفصل في المساءل المتعلقةبتنفيذ العقوبة.‏ وتختلف عمليات التفتيش‏ القضاءي من حيش التكرار والجودة.‏ ويمكن أنيكون هذا النوع من التفتيش‏ فعالاً‏ عندما يستطيع القاضي أن يصدر قرارات ملزمة بشأنأوضاع السجن.‏1.3 الرقابة الخارجية المستقلةأدى الاعتراف،‏ في السنوات الأخيرة،‏ بضرورة أن تتسم أماكن الاحتجاز بالشفافيةوتخضع للمساءلة إلى إنشاء آليات مراقبة مستقلة محلية.‏ وقد أصبهت هذه الآليات أكثرتخصصاً،‏ كما تزايد تأثيرها.‏ وقد تختلف أنواع هذه الآليات بدرجة كبيرة:‏ فقد تكونموءسسات رسمية يوءسسها البرلمان،‏ أو هيئات ملهقة بوزارة معينة أو مجموعات اجملتمعالمدني،‏ أو خليطاً‏ منها جميعاً.‏

37مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتضم الآليات الخارجية التي يوءسسها البرلمان مكاتب تلقي الشكاوى والموءسسات الوطنيةلهقوق الإنسان.‏ ويتسع نطاق ولايتها لرصد وتعزيز احترام حقوق الإنسان،‏ ليشمل إمكانيةزيارة ومراقبة أماكن الاحتجاز،‏ بالإضافة إلى السلطة التي تتمتع بها لفهص‏ الشكاوىالفردية.‏ ولكن قد تتنوع درجة عمق ومرات تكرار الزيارات.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فإن الزياراتلأماكن الاحتجاز غالباً‏ ما تكون للتهقق من مزاعم معينة والتهقيق في شكوى فردية أكثرمنها لإجراء فهص‏ وقاءي وتقييم لأوضاع الاحتجاز بهدف منع المشكلات المستقبلية.‏ ومنالسمات المفيدة لمكاتب تلقي الشكاوى وموءسسات حقوق الإنسان الوطنية أنها تصدر عادةتقاريرها العلنية إلى البرلمان وأن توصياتها ينظر إليها،‏ لما تتسم به من وضع رسمي،‏ علىأنها ملزمة.‏وتأسست في بعض‏ الدول هيئات المراقبة الخاصة على أنها تتبع وزارة معينة.‏ وكشيراً‏ مايكون لهذه الهيئات ولاية مزدوجة من أجل مراقبة أوضاع الاحتجاز في الأماكن الواقعة تحترقابة هذه الوزارة وإخطارها بشأن التهسينات اللازمة.‏ ويمكن أن تتألف هذه الهيئات منمسئولين،‏ وممشلي المنظمات غير الهكومية،‏ وأعضاء مستقلين من اجملتمع المدني‏(الأشخاص‏ العاديين)،‏ أو خليط منهم جميعاً.‏ وتصدر هذه الهيئات عادة توصيات غيرملزمة،‏ وقد يتم نشر هذه التوصيات في شكل تقارير.‏وأخيراً،‏ تمكنت المنظمات غير الهكومية الوطنية المعنية بهقوق الإنسان ومنظماتاجملتمع المدني في بعض‏ الدول من الهصول على تفويض‏ وموافقة لأن تراقب بانتظام أماكنالاحتجاز.‏ وتتسم المراقبة من جانب اجملتمع المدني،‏ غالباً،‏ بدرجة كبيرة من الاستقلال عنالسلطات،‏ وتنشر النتاءج والتقارير بشكل علني،‏ والتي عادة ما تكون دقيقة بسبب هذاالاستقلال والذي يترك انطباعاً‏ بأن هذه التقارير تتسم بالصراحة بشكل كبير.‏ ومع ذلك،‏يمكن أن يكون الأساس‏ القانوني للمراقبة ضعيفاً،‏ بناءً‏ على اتفاق كتابي مع مختلفالوزارات،‏ أو مع الوزير المعني،‏ مما يجعل المراقبين معتمدين على الإرادة السياسيةللسلطات.‏ وفي بعض‏ الدول يمكن أن يوءدي عدم توفر التمويل لتغطية مصاريف السفر إلىجعل مهمة المراقبة المستمرة شبه مستهيلة لهذه اجملموعات المستقلة.‏

38مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2. آليات الزيارة على المستوى الدولي والإقليمييعتبر إجراء الهيئات الدولية زيارات لأماكن الاحتجاز تطوراً‏ حديشاً‏ نسبياً،‏ إذ كانتاللجنة الدولية للصليب الأحمر أول هيئة تحصل على تفويض،‏ في سياق النزاعات المسلهة،‏بزيارة أسرى الهرب.‏ وبعد ذلك بفترة،‏ امتد التفويض‏ ليشمل الهق في إبداء المبادرة،‏ مماساعدها على زيارة المحتجزين،‏ بالاتفاق مع الهكومات المعنية،‏ خلال القلاقل أوالاضطرابات الداخلية.‏ وقد تغطي توصيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً‏المحتجزين طبقاً‏ للقانون العام.‏وتعمل أغلب الآليات الدولية القاءمة التي يهق لها تفقد أماكن الاحتجاز بشكل جوهريبطريقة رد الفعل،‏ وتجري زيارات فورية عقب تلقي معلومات بوجود تعذيب أو سوء معاملة‏(مقرر الأمم المتهدة الخاص،‏ لجنة مناهضة التعذيب على سبيل المشال).‏ ويُخولعدد قليل منها بإجراء زيارات منتظمة واستباقية ‏(المقرر الخاص‏ المعني بالسجون وأوضاعالاحتجاز في أفريقيا مشلا).‏ وهذه الآليات لا يمكن أن تُجري زيارات إلى المواقع إلا بموافقةالدولة المعنية.‏"CAT"ولكن ثمة هيئتان دوليتان تعملان على أساس‏ مختلف تماماً:‏ إحداهما اللجنة الأوروبيةلمنع التعذيب زٔذشس،‏ والتي كانت في عام ١٩٨٧ أول هيئة يتم تأسيسها خصيصاً‏ لإجراءزيارات وقاءية لأماكن الاحتجاز.‏ وعند التصديق على الاتفاقية،‏ تقبل الدول الأطراف زيارةاللجنة الأوروبية في أي وقت وإلى أي مكان يُهرَم فيه الأشخاص‏ من حريتهم.‏ أما الأخرىفهي اللجنة الفرعية التابعة للجنة منع التعذيب،‏ والتي تم تأسيسها بمقتضى البروتوكولالاختياري الملهق باتفاقية مناهضة التعذيب،‏ ويجوز للجنة أن تجري زيارات منتظمة إلىالأماكن التي يُهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم،‏ وذلك بغض‏ النظر عما إذا كان قد تمتقديم أية شكوى أم لا،‏ ودون الهصول على الموافقة المسبقة من الدولة الطرف المعنية.‏

39مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الجدول 1: آليات الزيارة الدولية والإقليميةالنوعإجراءات الأمم المتهدة الموضوعيةالمقرر الخاص‏ المعنيبالتعذيب وضروب المعاملة أوالعقوبة الأخرى القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.‏المقرر الخاص‏ المعني بهالاتالإعدام خارج نطاق القضاءأو الإعدام بدون محاكمة أوالإعدام التعسفي.‏مجموعة العمل بشأنالاختفاء القسري أو اللاإرادي.‏مجموعة العمل بشأنالاحتجاز التعسفي.‏الأساس‏ القانونيالآليات الدوليةقرارات لجنةالأمم المتهدةلهقوق الإنسان•••••••••السماتتحتاج إلى الموافقة المسبقة منالدولة المعنية.‏تجري الزيارات العشواءيةلأماكن الاحتجاز بغرض‏ تقييمأوضاع الدولة فيما يتعلق بولايتها.‏تضع التوصيات على أساس‏المعلومات المبلغة إلى المقرر والتي تمالتهقق منها،‏ أو بعد الزيارات التيتجرى في الدولة المعنية.‏تصدر التوصيات دون أن يكونلها طبيعة ملزمة للدول.‏تعد التقارير العامة المقدمة في جلسةلجنة الأمم المتهدة لهقوق الإنسان.‏لجنة مناهضة للتعذيبالمادةاتفاقية الأممالمتهدة لعاميجوز أن تزور الدول الأطراف فيالاتفاقية . 2(20) من •••(1984)لا تجري الزيارات إلا في حالة‏«التعذيب المنظم».‏تجري الزيارة بموافقة الدولة المعنيةإجراءاتها سرية.‏2. مع مراعاة أن الدولة لم تصدر إعلاناً‏ طبقاً‏ للمادة (20).

40مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /النوعللجنة الفرعية للجنةمناهضة للتعذيب‎3‎الأساس‏ القانونيالسماتالآليات الدوليةالبروتوكول تجري زيارات للدول الأطراف فيالاختياري الملهق البروتوكول.‏باتفاقية مناهضة يتم إنشاوءها بغرض‏ إجراء زياراتوقاءية.‏التعذيبتقبل الدول أن تستقبل الزيارات دونالموافقة المسبقة بمجرد التصديق أوالانضمام للبروتوكول الاختياريالملهق باتفاقية مناهضة التعذيب.‏تجري زيارات وقاءية دورية،‏ معإمكانية إجراء زيارة متابعة واحدة.‏تتمتع بهق الدخول غير المقيد لأيمكان يهرم فيه أي شخص‏ منحريته.‏تصدر التقارير السرية،‏ وهناكإمكانية أن تفوض‏ الدولة بالنشر،‏ أويجوز للجنة أن تنشر التقارير في حالةعدم التعاون.‏تصدر تقريراً‏ سنوياً‏ يقدم إلى لجنةمناهضة التعذيب.‏تجري اتصالات مباشرة مع الآلياتالوقاءية الوطنية.‏••(2002)••••••3. من المقرر أن تتأسس‏ اللجنة الفرعية بعد دخول البروتوكول الاختياري إلى حيز النفاذ أي بعد أن تصدق عشرون دولة عليه بستة أشهر.‏

41مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /النوعاللجنة الدولية للصليب الأحمرالأساس‏ القانونيالسماتالآليات الدوليةعلى أساس‏ تراقب أوضاع الاحتجاز التياتفاقية جنيف تستهدف الأشخاص‏ الذين تمالقبض‏ عليهم أو احتجازهم في سياقلمواقف النزاع.‏ حالة نزاع أو صراع داخلي.‏ وفي بعض‏وعلى أساس‏ المواقف المعينة،‏ تمتد المراقبة لتشملالاتفاق مع الدولة فئات أخرى من الأشخاص‏في حالة المواقف المحرومين من حريتهم.‏الأخرى.‏ في حالة النزاع الدولي،‏ تكون الدولالأطراف ملزمة بالموافقة علىالزيارات للمسجونين العسكريينوالمواطنين المدنيين التابعين للقوةالأجنبية الضالعة في النزاع.‏وفي مواقف أخرى،‏ تخضع الزياراتللموافقة المسبقة من قبل السلطات.‏تجري زيارات داءمة ومنتظمة خلالموقف من مواقف النزاع أو الصراعأو آثاره المباشرة،‏ وتمارس‏ أنشطةالإغاثة أو إعادة التأهيل بموافقةالسلطات.‏تعمل على تقديم المساعدة فياستعادة الأواصر العاءلية.‏إجراءاتها وتقاريرها سرية.‏••••••لعام 1949

42مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الجدول 2 آليات الزيارة الدولية والإقليميةالأساس‏ القانونيالسماتالآليات الإقليميةتجري زيارات إلى الدول الأطرافالاتفاقية في الاتفاقية أو الإعلان،‏ ويندرجالأمريكية بشأن تحت هذه الزيارات زيارةحقوق الإنسان أماكن الاحتجاز.‏الإعلان كل زيارة يتم التفاوض‏ عليها معالأمريكي لهقوق الدولة المعنية.‏وواجبات الإنسان تعد التقارير العامة بشأن وضعالدولة.‏(1978)4(1948)النوعاللجنة الأمريكية لهقوق الإنسانالمقرر الخاص‏ المعني بالسجونوأوضاع الاحتجاز في أفريقيابعد إعلانكمبالا،‏ تأسستبقرار اللجنةالأفريقية بشأنحقوق الإنسانوالشعوب••••••••.(1996)تجري زيارات للدول الأطراف فيالميشاق الأأفريقي لهقوق الإنسانوالشعوب.‏لا تتم الزيارة إلا بعد الاتفاق معالدولة المعنية.‏تجري تقييماً‏ عاماً‏ لأوضاع الاحتجازوالمعاملة.‏يتم نشر التقارير بعد إدراجالتعليقات والملهوظات من سلطاتالدولة المعنية.‏4. تطبق اللجنة الأمريكية لهقوق الإنسان الإعلان على الدول الأعضاء التي لا تعد أطرافاً‏ في الاتفاقية.‏

43مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /النوعاللجنة الأوروبية لمنع التعذيبالأساس‏ القانونيالسماتالآليات الإقليميةاللجنة الأوروبية تجري زيارات للدول الأطراف فيلمنع التعذيب الاتفاقية.‏تأسست بغرض‏ إجراء زياراتوقاءية.‏•••••(1987)تتمتع بهق الدخول غير المقيد:‏ في أيةلهظة إلى أي مكان يهرم فيه أيشخص‏ من حريته.‏زيارات دورية وخاصة‏(«تتطلبها الظروف»).‏تقارير سرية نظرياً،‏ ولكن أصبهنشرها هو القاعدة.‏(CPT)4. تطبق اللجنة الأمريكية لهقوق الإنسان الإعلان على الدول الأعضاء التي لا تعد أطرافاً‏ في الاتفاقية.‏

44مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3. البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية الأمم المتهدة المناهضة للتعذيبيعتمد البروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية الأمم المتهدة المناهضة للتعذيب علىالتكامل بين الزيارات التي تجريها الآليات الدولية والوطنية إلى أماكن الاحتجاز،‏ إذ تنص‏المادة (١) من البروتوكول على الآتي:‏‏«الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئاتدولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم،‏ وذلك بغية منعالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».‏1.3 اللجنة الفرعية التابعة للجنة مناهضة التعذيبتقضي المادة (٢) من البروتوكول بإنشاء لجنة فرعية تتبع لجنة مناهضة التعذيب‏(اللجنة الفرعية).‏ وتتألف من عشرة أعضاء مستقلين،‏ ترشههم وتنتخبهم الدول الأطراففي البروتوكول ، 5 على أن يتمتعوا بالخبرة المهنية ذات الصلة،‏ وأن يمشلوا مختلف المناطقوالأنظمة القانونية في العالم.‏ وينبغي أن تسترشد اللجنة الفرعية في عملها بمبادئ ‏«السريةوالنزاهة وعدم الانتقاءية والموضوعية».‏وتتمشل ولاية اللجنة الفرعية في زيارة الأماكن التي يُهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم:‏وهي تستطيع أن تدخل ليس‏ إلى السجون أو أقسام الشرطة فهسب،‏ بل أيضاً‏ إلى أي مركزلطالبي اللجوء ‏(مشلا)،‏ أو معسكرات الجيش،‏ أو مراكز الأحداش،‏ أو مستشفيات الأمراض‏النفسية،‏ ومناطق العبور ‏(الترانزيت)‏ في المطارات الدولية . 6ولا تستطيع اللجنة الفرعية سوى أن تجري ‏«زيارات منتظمة»،‏ وينبغي عليها أن تضعبرنامجاً‏ وتخطر الدول الأطراف.‏ وعلاوة على ذلك،‏ يمكن أن تجري زيارات متابعة قصيرةلإحدى الزيارات المنتظمة.‏5. من المقرر أن يزداد هذا الرقم إلى ٢٥ بعد تصديق ٥٠ دولة عليه.‏6. نوع المكان هو نفسه المكان المسموه لآليات الزيارة الوطنية بزيارته ‏(انظر ما يلي).‏

45مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتتمشل الولاية والسلطات المتعلقة بالزيارات في الآتي:‏الاطلاع على كل المعلومات التي تخص‏ عدد الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏وطريقة معاملتهم وأوضاع احتجازهم.‏الدخول إلى كل أماكن الاحتجاز وكافة الأبنية.‏ ومن الممكن لدولة ما في الظروفالاستشناءية،‏ أن توءجل موءقتاً‏ إتاحة الدخول لأحد الأماكن لأسباب عاجلة مشل حمايةالدفاع القومي،‏ أو الأمن العام،‏ أو الكوارش الوطنية أو الاختلال الخطير في النظامفي المكان المزمع زيارته.‏الهصول على الفرصة لإجراء مقابلات على انفراد.‏الهرية في اختيار الأماكن المقرر زيارتها،‏ والأشخاص‏ الذين سيتم إجراء مقابلاتمعهم.‏وعلاوة على ذلك،‏ هناك حكم متعلق بهماية الأشخاص‏ المتصلين باللجنة الفرعيةأو بآلية وقاءية وطنية من أي أعمال انتقامية/عقوبات.‏ المادة ١٥.وبعد الزيارة،‏ توفر اللجنة الفرعية تقريراً‏ سرياً‏ يضم التوصيات ويتم إرساله إلى الدولالأطراف،‏ وإذا كان الأمر يخص‏ الآليات الوقاءية الوطنية،‏ يتم إرساله إليها أيضاً.‏ ويعتبرالتقرير سرياً‏ ولكن يمكن أن تسمه الدول بنشره.‏ ولا تعد التوصيات ملزمة،‏ ولكن يقع علىالدول التزام بفهصها والتهاور بشأن تدابير التنفيذ.‏ وينص‏ البروتوكول الاختياري الملهقباتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب على إنشاء صندوق تطوعي خاص‏ لدعم تنفيذالتوصيات.‏وإذا رفضت الدول التعاون،‏ فعندءذ يمكن للجنة الفرعية أن تقتره على لجنة الأممالمتهدة لمناهضة التعذيب أن تصدر بياناً‏ عاماً‏ أو تنشر التقرير.‏

46مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3.2 الآليات الوقاءية الوطنية طبقاً‏ للبروتوكول الاختياري الملهق باتفاقية الأممالمتهدة لمناهضة التعذيبتعتبر المعايير والمقاييس‏ المنصوص‏ عليها في البروتوكول الاختياري ذات صلة وثيقةبآليات الزيارة المحلية التي قد تسمى ‏«الآليات الوقاءية الوطنية».‏ وهي أيضاً‏ تهم جميعهيئات الزيارة المحلية،‏ إذ إنها تمشل ‏«أحدش ما تم التوصل إليه»‏ في الفكر العالمي بشأنالضمانات اللازمة للتأكيد على أن تصبه آليات الزيارة المحلية ذات فعالية.‏3.2.1 إنشاء أو تعيين الآليات الوقاءية الوطنيةيقع على الدول الأطراف التزام ‏«بالإبقاء على،‏ أو تعيين أو إنشاء (...) آلية واحدة أو عدةآليات وقاءية وطنية مستقلة لمنع التعذيب على المستوى المحلي»‏ ‏(المادة ١٧) 7 . ومن ثم،‏ قدتحتاج بعض‏ الدول إلى أن تنشئ هيئة جديدة،‏ في حين قد تحتاج بعضها الآخر ‏-مما قديكون لديها مشل هذه الآليات-‏ إلى النظر فيما إذا كانت تفي بالكامل بالالتزامات المنصوص‏عليها في البروتوكول الاختياري.‏وبغرض‏ تأسيس‏ آلية وطنية فعالة في الدول الأطراف،‏ يمكن أن توفر اللجنة الفرعيةالمساعدة والمشورة.‏ ولهذا،‏ تُفوض‏ اللجنة الفرعية في تقديم المشورة للدول الأطراف بشأنتأسيس‏ آليات وطنية.‏ ويمكن أيضاً‏ أن تقدم اللجنة الفرعية المساعدة والتدريب للآلياتالوقاءية الوطنية.‏وعندما تحدد إحدى الدول أن هيئة قاءمة ما هي ‏«الآلية الوقاءية الوطنية»‏ طبقاً‏للبروتوكول الاختياري،‏ فعليها أن تُقيم وفاءها بالمعايير المحددة في البروتوكول الاختياري،‏لاسيما فيما يتعلق بالاستقلال الوظيفي.‏ وسوف تكون اللجنة الفرعية فضلاً‏ عن ذلك قادرةعلى أن تفهص‏ فعالية عمل الآليات الوقاءية الوطنية.‏ ويمكن أن تُصدر توصيات إلى الدولةالطرف المعنية بغرض‏ تعزيز قدرتها وولايتها لمنع التعذيب والمعاملة السيئة.‏7. الدول الأطراف مُلزمة بأن تكون لديها آليات وقاءية وطنية عاملة في خلال عام واحد من دخول البروتوكول الاختياري إلى حيز النفاذ،‏أو بمجرد أن يصبه سارياً،‏ عند التصديق عليه.‏ ومع ذلك،‏ يجوز للدول أن تصدر إعلاناً‏ عند التصديق طبقاً‏ للمادة (٤٢) بغرض‏ التأجيلالموءقت لالتزاماتها فيما يتعلق بالآليات الوطنية لمدة خمس‏ سنوات كهد أقصى.‏

47مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وكذلك ينبغي التشديد على ألا تستغل الدول تحديد أو إنشاء آلية وطنية وقاءية للهد منأنشطة الزيارات التي تجريها هيئات محلية أخرى،‏ وبخاصة المنظمات غير الهكومية.‏وينبغي أن تنظر مختلف الأطراف الفاعلة إلى أنشطة المراقبة على أنها مكملة لبعضها فيسياق منع التعذيب.‏3.2.2 شكل الآليات الوقاءية الوطنيةلا يفرض‏ البروتوكول الاختياري أي شكل خاص‏ ينبغي أن تتخذه الآليات الوقاءية الوطنية.‏ولهذا تتمتع الدول الأطراف بالمرونة في اختيار نوع الهيئة التي تكون أكثر ملاءمة للسياقالخاص‏ بها.‏ ولهذا يمكن أن تتخذ الآلية الوقاءية الوطنية شكل موءسسة حقوق إنسان وطنية،‏أو موءسسة تلقي شكاوى،‏ أو لجنة برلمانية،‏ أو منظمة غير حكومية،‏ أو برنامج يضعهالأشخاص‏ العاديون أو أية هيئة متخصصة توءسس‏ خصيصاً‏ لمراقبة أماكن الاحتجاز.‏ويمكن أن تقرر الدول الأطراف أن تكون لديها آليات وقاءية وطنية متعددة،‏ ويرجع ذلكإلى هيكل الدولة ‏(أن تكون دولة فيدرالية مشلاً)،‏ أو قد يعتمد على التقسيم الموضوعي.‏وعندما تقرر دولة ما أن تكون لديها آليات وقاءية وطنية متعددة،‏ سواء كانت آليات تأسستعلى حسب الإقليم أو على حسب الموضوع،‏ فمن الأفضل إيجاد وساءل لتهقيق التعاون بينمختلف الهيئات،‏ منها على سبيل المشال،‏ تأسيس‏ هيئة تنسيق واحدة على المستوى الوطنيتعمل لتنسيق مساهمة كل هيئة زاءرة.‏3.2.3 ولاية الآليات الوقاءية الوطنيةيعتمد التأثير الوقاءي الذي تحدثه زيارة أماكن الاحتجاز على انتظام هذه الزياراتومتابعتها.‏ ولهذا تفوض‏ الآليات الوقاءية الوطنية في إجراء زيارات منتظمة لكل الأماكن التييهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم ووضع التوصيات.‏وتحدد المادة (١٩)نطاق الولاية،‏ حيش تقضي بأن تمنه الآليات الوقاءية الوطنية السلطة ‏-على الأقل- لعمل ما يلي:‏الفهص‏ المنتظم لمعاملة الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز.‏

48مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وضع التوصيات وإرسالها إلى السلطات المعنية لتهسن أداءها.‏تقديم المقترحات والملاحظات بشأن مشروعات القوانين الهالية.‏ويُعرف البروتوكول الاختياريأماكن الاحتجاز التي يهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم تعريفاً‏ موسعاً،‏ حيش تشمل:‏أقسام الشرطة.‏مراكز قوات الأمن.‏مراكز ما قبل المحاكمة.‏سجون الهبس‏ الاحتياطي.‏السجون التي تضم الأشخاص‏ الصادر ضدهم أحكام بالسجن.‏مراكز الأحداش.‏مراكز المهاجرين.‏مناطق العبور ‏(الترانزيت)‏ في المطارات الدولية.‏مراكز طالبي اللجوء.‏موءسسات العلاج النفسي.‏أماكن الاحتجاز الإداري.‏أي مكان آخر يهرم فيه الأشخاص‏ من حريتهم.‏3.2.4 ضمانات للآليات الوقاءية الوطنيةيضع ‏«البروتوكول الاختياري»‏ ضمانات ومعايير محددة للآليات الوقاءية الوطنية لضمانحمايتها من أي تدخل من الدولة.‏ وهذه الضمانات والمعايير مستقلة وينبغي أن توءخذمجتمعة بغية ضمان استقلال هذه الهيئات.‏

49مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وكمصدر للاسترشاد يُلزم ‏«البروتوكول الاختياري»‏ الدول الأطراف أن تدرس‏ بعناية‏«المبادئ المتعلقة بوضع وعمل الموءسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان»‏ ‏(مبادئباريس)‏ . 8ضمانات ومعايير الآليات الوقاءية الوطنيةوفقاً‏ للمادة (١٨) من ‏«البروتوكول الاختياري»،‏ ينبغي أن تُمنه الآليات الوقاءيةالوطنية الضمانات التالية:‏الاستقلال الوظيفي.‏الخبرة الملاءمة والمعرفة المهنية.‏الموارد الملاءمة.‏أولاً:‏ الاستقلال الوظيفييعتبر استقلال الآليات الوقاءية الوطنية أمراً‏ جوهرياً‏ لضمان فعالية هذه الهيئات في منعالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.‏ وهذا،‏ يعني أنه ينبغي أن تكون الآليات الوقاءيةالوطنية قادرة على التصرف باستقلالية عن سلطات الدولة.‏ ومن الضروري ‏-فضلاً‏ عنذلك-‏ أن يُنظر للآليات الوقاءية الوطنية على أنها هيئات مستقلة عن سلطات الدولة.‏ويمكن أن يتهقق الاستقلال الوظيفي للآليات الوطنية عن طريق ما يلي:‏وضع سند تأسيس‏ مستقللتأسيس‏ الآليات الوقاءية الوطنية على أساس‏ قانوني متين يسمه باستمرارها على مرالزمن،‏ ينبغي أن توءسس‏ هذه الآليات بمقتضى الدستور أو طبقاً‏ لقانون برلماني.‏8. تم إقرار هذه المبادئ في أكتوبر/‏ تشرين أول ١٩٩١ في باريس‏ في ورشة عمل دولية عقدها مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتهدة.‏وصدقت مفوضية الأمم المتهدة على التوصيات في مارس/‏ آذار ١٩٩٢.

50مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /القدرة على صياغة قواعدها وإجراءاتهالا ينبغي أن تكون قواعد الإجراءات قابلة للتعديل من قبل السلطات الخارجية.‏الانفصال عن السلطات التنفيذية والقضاءيةلضمان فعالية الآليات،‏ فضلاً‏ عن استقلالها المعلن،‏ لا ينبغي أن تكون الآليات الوقاءيةالوطنية ملهقة رسمياً‏ بإحدى الوزارات أو بهيئة قضاءية.‏إجراءات تعيين تتميز بالشفافية والاستقلاليةينبغي أن تحدد إجراءات التعيين الأسلوب والمعايير المطلوبة له،‏ وكذا مدته،‏ وأيةميزات أو حصانة،‏ والعزل من المنصب وإجراءات الطعن.‏ وتحدد ‏«مبادئ باريس»‏أنه:‏ ‏«بغرض‏ ضمان ولاية مستقرة لأعضاء الموءسسة،‏ والتي لن يتهقق بدونها استقلالحقيقي،‏ يجري تعيينهم بقانون رسمي يهدد مدة الولاية...».‏ ‏(المبدأ‏ ٣). وينبغي أنيتضمن إجراء التعيين أيضاً‏ التشاور مع اجملتمع المدني.‏الاستقلال المالييعتبر الاستقلال المالي معياراً‏ أساسياً،‏ ولابد أن يتوفر لتهقيقه التمويل الكافي ‏(انظرما يلي).‏ وكذلك إمكانية وضع الموازنة وطرحها بشكل مستقل.‏ممارسات العمل التي تتسم بالشفافية ونشر التقارير العامةتعزز تلك الآليات استقلالها من خلال نشر التقارير على الشعب حول عمل الآليةالوطنية ووظاءفها،‏ ، ومن ثم ينظر إليها على أنها مستقلة.‏ثانياً:‏ الخبرة الملاءمة والمعرفة المهنيةتتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة لضمان أن تتوفر لدى الأعضاء الخبراءالقدرات المطلوبة والمعرفة المتخصصة فيما يتعلق بهقوق الإنسان والهرمان من الهرية.‏وينص‏ ‏«البروتوكول الاختياري»‏ على السعي وراء تحقيق التوازن في النوع الاجتماعي وتمشيلالأقلية بشكل مناسب داخل تشكيل الآليات الوقاءية الوطنية . 9 ويعتبر التشكيل التعددي هوالأكثر ملاءمة بالنسبة إلى الآليات التي تُجري زيارات لأماكن الاحتجاز،‏ ويتضمن:‏

51مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /محامين.‏ممرضات.‏أطباء،‏ بمن فيهم أخصاءيو الطب الشرعي.‏علماء وأطباء نفسيين.‏ممشلين عن اجملتمع المدني ومنظمات اجملتمع المدني،‏أخصاءيين في قضايا مشل حقوق الإنسان،‏ والقانون الإنساني،‏ وأنظمة السجونوالشرطة.‏ثالشاً:‏ الموارد الملاءمةيعتبر الاستقلال المالي معياراً‏ أساسياً،‏ ودونه لن تكون الآليات الوقاءية الوطنية قادرةعلى ممارسة استقلاليتها في صنع القرارات،‏ وأداء مهامها الأساسية.‏ وتوءكد زمبادئباريسس‏ على الهاجة إلى التمويل الكافي،‏ والذي:‏ ‏«من شأنه أن يمكنها من أن يكون لهاطاقم من العاملين ومقر بغرض‏ أن تكون مستقلة عن الهكومة وألا تخضع للرقابة المالية»‏‏(المبدأ‏ ٢).3.2.5 الدخول إلى الأماكن التي يهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهمطبقاً‏ للبروتوكول الاختياري،‏ ينبغي أن يُسمه للآليات الوقاءية الوطنية بأن تدخل إلىالأماكن التي يُهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم.‏ وتُمنه بعض‏ الضمانات،‏ بغية أن تعملالآليات الوطنية بفعالية.‏وينبغي أن تمنه الآليات الوطنية ما يلي:‏ ‏(المادة رقم/‏ ٠٢):حق الدخول إلى كل أماكن الاحتجاز التي يهددونها،‏ بما في ذلك الأجزاء التيتوجد فيها تجهيزاتها ومرافقها.‏9. يتوافق هذا الهكم مع زمبادئ باريسس،‏ والتي توءكد على أن الموءسسات الوطنية ينبغي أن يتم تأسيسها مع التأكيد على التعددية فيتشكيلها.‏

52مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /حق الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏حق الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم؛ أوبمعاملتهم،‏ علاوة على أوضاع احتجازهم.‏حق إجراء مقابلات شخصية على انفراد مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏بموافقتهم ودون شهود،‏ وأي أشخاص‏ يريدون مقابلتهم.‏ ويتعين على السلطاتأيضاً‏ أن تضمن أن الأشخاص‏ الذين يتصلون بالفريق الزاءر لا يتعرضونللضغوط،‏ أو التهديدات أو سوء المعاملة على سبيل الانتقام.‏ويُوصى بأن يسمه للآليات الوقاءية الوطنية بأن تجري زيارات في أي وقت،‏ دون إخطارمسبق لسلطات الاحتجاز.‏ وعلى كل الأحوال،‏ وفي كل الظروف،‏ ينبغي منه حقالدخول في أسرع وقت ممكن.‏3.3 متابعة الزيارات التي تجرى طبقاً‏ للبروتوكول الاختياري3.3.1 رفع التقارير والتوصياتتُصدر الآليات الوقاءية الوطنية تقريراً‏ سنوياً‏ تلتزم بنشره الدول الأطراف فيالبروتوكول الاختياري.‏ ويرجع لكل آلية تحديد محتوى التقرير السنوي لكل آلية وقاءيةوطنية،‏ ولكن لن يهول أي شيء دون إدراج أغلب المعلومات الواردة في تقارير الزيارة.‏ وعلىأية حال،‏ يتعين أن يذكر التقرير السنوي التوصيات الصادرة للسلطات.‏ والدول الأطرافليست ملزمة بنشر كل تقارير الزيارات التي تجريها إحدى الآليات الوقاءية الوطنية،‏ ولكنيمكن أن توافق على ذلك.‏ويمكن أن ترسل الآلية الوقاءية الوطنية أيضاً‏ التقرير إلى اللجنة الفرعية ذات الصلةالتابعة للأمم المتهدة،‏ إن لزم الأمر،‏ سرياً.‏وينبغي أن تُعامل الآليات الوقاءية الوطنية هذه المعلومات على أنها سرية،‏ ولا تستطيع أنتنشر أية بيانات شخصية دون الموافقة الصريهة من الشخص‏ المعني.‏

53مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3.3.2 الإجراء الوقاءي التكميلييمكن أن تُكمل الآليات الوقاءية الوطنية أيضاً‏ زياراتها وتوصياتها بإجراءات أخرىتهدف إلى منع المعاملة السيئة،‏ وإلى تحسين أوضاع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏ ومنهذه النماذج:‏- تنظيم الهلقات التدريبية للعاملين المعنيين بالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم أوالمسئولين عنهم.‏- أنشطة رفع الوعي العام.‏- تقديم المقترحات والملاحظات المتعلقة بالتشريعات القاءمة أو مسوداتها‏(وفقاً‏ للمادة رقم/‏ - ٩١ ج).‏3.3.3 الاتصال المباشر باللجنة الفرعيةينص‏ ‏«البروتوكول الاختياري»،‏ كما ذكر سابقاً،‏ على إيجاد منهج مبتكر مبني علىالتكامل بين الجهود الدولية والوطنية المبذولة لمنع التعذيب.‏ ويلزم البروتوكول الاختياريالآليات الوقاءية الوطنية بالاتصال باللجنة الفرعية.‏ وعلاوة على ذلك،‏ يقع على الدولالأطراف الالتزام بتشجيع وتسهيل هذه الاتصالات.‏ويمكن أن تتبادل الهيئات الدولية والمحلية المعلومات بشأن الأساليب والاستراتيجياتالمتعلقة بمنع التعذيب.‏ ومن ثم،‏ يمكن أن تلتقي اللجنة الفرعية مع الآليات الوقاءية الوطنيةلتبادل المعلومات،‏ إن لزم الأمر،‏ على أساس‏ من السرية.‏ ويمكن أن تتبادل الآليات الوطنيةالوقاءية تقاريرها وأية معلومات أخرى مع الآليات الدولية أو ترسلها إليها.‏وباستطاعة اللجنة الفرعية أيضاً‏ تقديم المساعدة التدريبية والفنية بغرض‏ تعزيزإمكانات الآليات الوقاءية الوطنية.‏ ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقدم لها المشورةوتساعدها في تقييم الوساءل اللازمة لتهسين حماية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏

54مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4. التنسيق بين مختلف الهيئات الزاءرةيوءدي تعدد الآليات الزاءرة ‏-سواء على المستوى الوطني أو الدولي-‏ إلى ضرورة العملعلى التنسيق بين كل الهيئات بشكل فعال،‏ بغية تجنب الفوضى وتحقيق التأثير الأقصىللزيارات.‏4.1 التنسيق بين الهيئات الزاءرة المحليةفي حالة تعدد الهيئات الزاءرة المحلية في دولة واحدة ‏)المنظمات غير الهكومية وموءسسةتلقي شكاوى على سبيل المشال(،‏ فمن المهم بوجه خاص‏ أن تتوصل هذه الهيئات إلى سبللتنسيق أنشطة المراقبة الخاصة بها.‏ وقد تتنوع درجات التعاون من تبادل المعلومات بشأنأنشطة المراقبة،‏ إلى الإجراءات التكميلية،‏ أو التعاون بشأن موضوعات معينة،‏ أو حتى إلىدرجة الشراكة.‏ويظل هذا التنسيق ضرورياً،‏ ولو كانت إحدى هذه الهيئات المحلية أو العديد منها تسمى‏«الآليات الوقاءية الوطنية»،‏ طبقاً‏ للبروتوكول الاختياري.‏ فالهدف من هذا البروتوكول ليس‏الهد من عدد جهات المراقبة بل تعزيز فعاليتها.‏ ذلك أن من شأن التنسيق أن يعزز كفاءةبرنامج المراقبة ويجعله أكثر فعالية في أعين السلطات.‏وينبغي أن يتم التماس‏ التنسيق مع المكاتب الميدانية للمنظمات الدولية ‏(المكاتب الميدانيةلهقوق الإنسان التابعة للأمم المتهدة،‏ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا).‏ فضلاً‏ عن اللجنةالدولية للصليب الأحمر.‏ وعلى الرغم من أنها تعتبر من الناحية الفنية منظمة دولية فيالدول التي توجد فيها،‏ فإن أساليب عملها في شأن الاحتجاز تشبه أساليب الهيئات الزاءرةالمحلية أكثر من أساليب الهيئات الدولية.‏4.2 التنسيق بين الجهات الزاءرة الدولية والوطنيةيشدد ‏«البروتوكول الاختياري»،‏ كما ذكر آنفاً،‏ على ضرورة الاتصال المباشر بين ‏«الآلياتالوقاءية الوطنية»‏ واللجنة الفرعية.‏ وذلك لضمان تكامل الجهود التي تبذلها هذه الهيئات.‏ومع أن البروتوكول لا ينص‏ صراحة إلا على الاتصالات المباشرة بين الآليات الوقاءيةالوطنية المحددة واللجنة الفرعية،‏ فمن المرجه مع ذلك أن يوءدي إلى إضفاء قدر أكبر من

55مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الفعالية على أنشطة هيئات محلية أخرى،‏ إذا قامت الأخيرة بدورها بتقديم معلوماتوتقارير إلى اللجنة الفرعية.‏ويمكن أيضاً‏ أن تُرسل المعلومات والتقارير الواردة من الهيئات الزاءرة المحلية إلىالهيئات التابعة للأمم المتهدة ذات الصلة،‏ علاوة على آليات حقوق الإنسان الإقليمية:‏أ-‏ هيئات الأمم المتهدةالإجراءات الخاصة طبقاً‏ للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتهدةالمقرر الخاص‏ المعني بالتعذيب.‏المقرر الخاص‏ المعني باستقلال القضاء.‏المقرر الخاص‏ بشأن حالات الإعدام غير القضاءية.‏الممشل الخاص‏ للمدافعين عن حقوق الإنسان.‏مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي.‏ب-‏ هيئات معاهدات الأمم المتهدةلجنة حقوق الإنسان.‏لجنة مناهضة التعذيب.‏لجنة حقوق الطفل.‏لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.‏هيئات موضوعية أخرى،‏ تعتمد على قضية معينة،‏ منها على سبيل المشال:‏ اللجنةالمعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.‏ج-‏ وكالات الأمم المتهدة المتخصصةمفوض‏ الأمم المتهدة السامي لشئون اللاجئين ‏(لاسيما برامج حماية اللاجئينوالنازحين داخلياً).‏برنامج الأمم المتهدة الإنماءي ‏(بالأخص‏ برامج الإصلاه القضاءي).‏

56مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /اليونيسيف ‏(منظمة الأمم المتهدة للطفولة)،‏ بالأخص‏ النساء والأطفال في برنامجالاحتجاز.‏د-‏ المنظمات الإقليميةفي الأمريكتين:‏ اللجنة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان.‏في أفريقيا:‏ اللجنة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب ‏(وبالأخص‏ مقررهاالمعني بالسجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا).‏في أوروبا:‏ مجلس‏ أوروبا ‏(لاسيما اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب)،‏ ومكتب منظمةالأمن والتعاون في أوروبا للموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.‏4.3 التنسيق بين الهيئات الزاءرة الدوليةتلتزم هيئات الزيارة الدولية أحياناً‏ بقواعد السرية الصارمة التي قد تحد من إمكانياتالتنسيق.‏ ولكن،‏ ينبغي عليها،‏ مع ذلك،‏ التشاور.‏وقد ورد نص‏ في ‏«البروتوكول الاختياري»،‏ يتعلق بالتنسيق بين اللجنة الفرعية وآلياتالزيارة الإقليمية القاءمة في المادة (٣١)، والتي تشجعها على:‏ ‏«التشاور والتعاون بغرض‏تفادي الازدواج».‏وقدمت ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ اقتراحاً‏ للدول الأطراف في كل من ‏«البروتوكولالاختياري»‏ والأعضاء في ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أن توافق على أن:‏ ‏«ترسل تقاريرالزيارات،‏ التي تعدها ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ فيما يتعلق بالدول المنضمة إليها،‏وردود الدول عليها بشكل تلقاءي إلى اللجنة الفرعية على أساس‏ من السرية.‏ وبهذهالطريقة،‏ يمكن إجراء المشاورات في ضوء كل الهقاءق ذات الصلة»‏ . 10 وإذا أعلنت التقاريرعلى الملأ،‏ كما هي الهال في تقارير الدول الخاصة باللجنة الأمريكية لهقوق الإنسان والمقررالخاص‏ المعني بالسجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا،‏ تكون المشاورات والتعاون مع اللجنةالفرعية أيسر من غيرها.‏10. التقرير العام رقم (١٣) بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب،‏ والذي يغطي الفترة من ١ يناير/كانون ثان ٢٠٠٢ إلى ٣١ منيوليو/‏ تموز ٢٠٠٣،22 ،CPT/Inf (2003)35

57مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ويوضه ‏«البروتوكول الاختياري»‏ أن:‏ ‏«أحكام البروتوكول لن توءثر في التزامات الدولالأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة،‏ ولا على الفرصة المتاحة لأية دولة طرف لتسمه للجنةالصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الهالات التي لا يغطيها القانون الإنسانيالدولي».‏ وعلى اللجنة الفرعية المستقبلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يجدا سُبلاً‏لإقامة الاتصال،‏ كما هو معمول به بالفعل في أوروبا بين كل من ‏«اللجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»‏ و ‏«اللجنة الدولية للصليب الأحمر».‏مراحل زيارةمتى؟إعداد الزيارةماذا؟اجمع المعلومات المتاحة.‏حدد أهداف الزيارة.‏نظم فريق الزيارة.‏‏(الجزآن ٢ و‎٣‎ (الزيارةالهديش المبدءي مع مدير السجن.‏زيارة المبنى.‏الرجوع إلى السجلات.‏مقابلات شخصية مع المحتجزين على انفراد.‏الهديش مع مسئولين آخرين في السجن.‏حديش أخير مع مدير السجن.‏‏(الجزء ٤)متابعة الزيارةملاحظات داخلية على الزيارة.‏تقرير الزيارة.‏زيارة متابعة.‏تقرير عالمي.‏أنشطة متابعة.‏التقرير السنوي.‏‏(الجزء ٥)

59مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الفصل الشالشكيفيةمراقبةأماكنالاحتجاز

مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /60

61مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1. إطار عمل مراقبة أماكن الاحتجازتشمل مراقبة أوضاع الاحتجاز التهقق من أنها تتوافق مع المعايير الوطنية والدوليةلهقوق الإنسان،‏ وأن الذين حُرموا من حريتهم يُعاملون بالاحترام اللازم لكرامتهم المتأصلةوقيمتهم كبشر.‏ ويَ‏ رِد ذكر المعايير العامة التي تتعلق بالهرمان من الهرية في معظمالصكوك الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة ‏(انظر الفصل الرابع).‏وتتوافر ضمن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتهدة معظمالمعايير العامة التي تحدد إطار العمل الخاص‏ بالهرمان من الهرية.‏ وتسري تلك المعاييرعلى أي شخص‏ حُرم من حريته في أي مكان قد يُهتجز فيه،‏ كما تمشل مرجعاً‏ مهماً‏ للهيئاتالزاءرة.‏وقد أقرت ‏«الجمعية العامة للأمم المتهدة»‏ بقرارها رقم (١١١/٤٥) في ١٤ ديسمبر/‏ كانون أول١٩٩٠ المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء،‏ وذلك على النهو التالي:‏1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.‏2. لا يجوز التمييز بين السجناء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس‏ أو اللغة أو الدينأو الرأي السياسي أو غير السياسي،‏ أو الأصل القومي أو الاجتماعي،‏ أو الثروة أوالمولد،‏ أو لأي سبب آخر.‏3. يجدر،‏ مع هذا،‏ احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الشقافية للفئة التي ينتمي إليهاالسجناء،‏ متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.‏4. ينبغي على السجون أن تضطلع بمسئولياتها عن حبس‏ السجناء وحماية اجملتمعمن الجريمة،‏ بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسئولياتهاالأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد اجملتمع.‏5. باستشناء القيود التي من الواضه أن عملية السجن تقتضيها،‏ يهتفظ كل السجناءبهقوق الإنسان والهريات الأساسية المُبينة في الإعلان العالمي لهقوق الإنسان،‏ مادامت الدولة المعنية طرفاً،‏ وكذلك في العهد الدولي الخاص‏ بالهقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والشقافية،‏ والعهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسية،‏

62مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /.10وبروتوكوله الاختياري،‏ وغير ذلك من الهقوق المبينة في عهود أخرى للأممالمتهدة.‏6. يهق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الشقافية والتربوية الرامية إلى النموالكامل للشخصية البشرية.‏٧. ينبغي بذل جهود لإلغاء عقوبة الهبس‏ الانفرادي أو للهد من استخدامها،‏ وتشجيعتلك الجهود.‏٨. تهيئة الظروف التي تُمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور عليه،‏ ييسرإعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم،‏ ويتيه لهم أن يساهموا في التكفلبأسرهم وبأنفسهم مالياً.‏٩. ينبغي أن تُوفر للسجناء سُبل الهصول على الخدمات الصهية المتوافرة في البلددون تمييز على أساس‏ وضعهم القانوني.‏ينبغي العمل،‏ بمشاركة مع اجملتمع المحلي والموءسسات الاجتماعية ومع إيلاءالاعتبار الواجب لصاله الضهايا،‏ على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماجالمطلق سراحهم في اجملتمع.‏11. تُطبق المبادئ المذكورة أعلاه بهيادية.‏ومن ثم تستلزم عملية المراقبة أربع خطوات وهي:‏توثيق أوضاع الاحتجاز بموضوعية وكفاءة.‏تحليل توافق تلك الظروف مع المعايير الوطنية والدولية.‏صياغة التوصيات.‏متابعة تنفيذ التوصيات.‏أ).‏ توثيق أوضاع الاحتجاز بموضوعية وكفاءةتتعرف الهيئة الزاءرة،‏ بأكبر قدر ممكن من الدقة،‏ على الوضع الهالي لأوضاع

63مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الاحتجاز،‏ أي الظروف الساءدة بالفعل،‏ وبالاختصار تستطلع ما يلي:‏وجهات نظر السلطات والعاملين ومختلف المتخصصين الذين يهتمون بالأشخاص‏المحرومين من حريتهم.‏وجهات نظر الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏وجهات نظر المصادر الأخرى المتاحة ‏(مشل المحامين،‏ وأسر المحتجزين،‏ والجمعيات،‏والمنظمات غير الهكومية).‏ما يلاحظه أعضاء فريق الزيارة أثناء تفقد أماكن الاحتجاز.‏ومن الضروري،‏ قبل رفع الشكاوى إلى سلطات أعلى والتوصل إلى استنتاجات،‏ أن يضعأعضاء الهيئة الزاءرة في الاعتبار كل مصادر المعلومات المتاحة.‏ حيش يعد ذلك أمراً‏ أساسياً‏إذا كانت الهيئة الزاءرة تسعى إلى الوصول إلى تحليل شامل لأوضاع الاحتجاز ووضعتوصيات مهمة.‏ ومع ذلك،‏ ينبغي رفع الادعاءات بشأن الهالات الجسيمة لإساءة المعاملةوالتعذيب إلى السلطات على الفور،‏ ولكن إلى حد لا يُعرض‏ الشخص‏ أو الأشخاص‏ المعنيينبهذه الادعاءات للخطر ‏(انظر الفصل الرابع:‏ التعذيب وإساءة المعاملة).‏ب).‏ توافق أوضاع الاحتجاز مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلةفي الخطوة الشانية،‏ تحلل آلية الزيارة ما إذا كانت أوضاع الاحتجاز تتفق مع المعاييرالوطنية والدولية ذات الصلة أم لا.‏ ولا يجوز أن تقتصر هذه الآلية على ملاحظة ما إذا كانتالجوانب التي تم فهصها تتوافق مع المعايير أم لا ‏(أي بمعنى مقارنة الواقع بما ينبغي أنيكون)،‏ ولكن ينبغي أن تحاول أن توضه،‏ على الأقل،‏ أسباب أي نكوص‏ عن تطبيق تلكالمعايير.‏ويرجع ذلك بوجه عام إلى مجموعة من العوامل،‏ منها على سبيل المشال:‏عدم توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.‏عدم تطبيق المعايير أو تطبيق جزء منها فقط.‏ ويرجع ذلك،‏ على سبيل المشال،‏ إلى ما يلي:‏- عدم تطوير جوهر المعايير بما يكفي لوضع إطار حقيقي لعمل الموظفين المسئولين عنالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏

64مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /- عدم تدريب العاملين فيما يتعلق ببعض‏ جوانب عملهم،‏ وكنتيجة لذلك،‏ تختلف ثقافتهمالمهنية مع تلك المعايير.‏- لا تسمه الموارد المتاحة ‏-سواء كانت بشرية أو مادية-‏ بتطبيق تلك المعايير.‏ج).‏ صياغة التوصياتيمكن استخدام التهليل السابق لصياغة مزيد من التوصيات المهمة والعملية،‏ بدلا منمجرد تكرار المعايير.‏وعلاوة على ذلك،‏ قد يعني فهم المشكلات وأسبابها أن بإمكان الشخص‏ أيضاً‏ أن:‏يهدد الموضوعات الهساسة أو المشكلات الأساسية.‏يضع عامل الوقت ضمن التوصيات ‏(أي ما الذي يمكن عمله في وقت قصير،‏ أو على المدىالمتوسط،‏ أو على المدى الطويل).‏يقتره حلولاً‏ مبتكرة لبعض‏ المشكلات.‏يساهم في تطوير المعايير.‏د).‏ متابعة تنفيذ التوصياتإن الهدف الأساسي من مراقبة أماكن الاحتجاز وإعداد التقارير،‏ هو حش السلطات علىتحسين معاملة المحتجزين وأوضاع الاحتجاز.‏ ومن ثم،‏ يمكن أن تكون متابعة تنفيذالتوصيات المقترحة هي أهم خطوة في عملية المراقبة.‏ فإذا تم إدخال التهسينات وجبالإشادة بها،‏ وإذا لم يُتخذ أي إجراء،‏ فإن على آلية الزيارة أن تبهش عن طرق أخرىلممارسة الضغط لتنفيذ تلك التوصيات.‏

65مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2. وضع برنامج للمراقبة2.1 وضع برنامج الزياراتينبغي أن يتضمن برنامج الزيارة النقاط التالية:‏قاءمة بأسماء الأماكن التي تحتجز فئات من الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم التيتستهدفها الهيئة المحلية الزاءرة.‏هل ينبغي الإعلان سلفاً‏ عن الزيارات أم لا؟النظام المتبع في الأماكن التي سيتم زيارتها،‏ والمدة المحددة لكل زيارة.‏عدد مرات تكرار الزيارة.‏2.2 اختيار أماكن الاحتجازتقرر الهيئة الزاءرة،‏ وفقاً‏ للوضع،‏ إجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز أو اختيارها.‏ويمكن تطبيق معايير مختلفة،‏ سواء بتطبيق كل معيار على حدة أو كمجموعة،‏ لترتيب أماكنالزيارة حسب الأولوية واختيارها.‏الأخطار المحتملة أو الفعلية التي يتعرض‏ لها الأشخاص‏ المحرومون من حريتهمأماكن الاحتجاز التي يتم فيها استجوابهم.‏المحتجزون المستضعفون على وجه الخصوص،‏ مشل:‏ النساء،‏ والأحداش،‏ والأجانب،‏والأقليات.‏أماكن الاحتجاز في المناطق،‏ أو المدن،‏ أو الأحياء التي بها أخطار شديدة.‏المعلومات المتاحةفيما يتعلق بعدد الشكاوى ‏(إن عدم رفع أية شكوى أو عدد الشكاوى قد يكون علامة علىوجود مشكلة)،‏ وعدد الأشخاص‏ المحتجزين،‏ وسعة مكان الاحتجاز ونسبة الاكتظاظ،‏والمعلومات التي يتم الهصول عليها من مصادر أخرى،‏ مشل الهيئات الزاءرة الوطنيةأو الدولية الأخرى.‏

66مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /اختيار عينة لأماكن الاحتجازالأماكن التي تمشل الوضع في البلد تمشيلاً‏ حقيقياً.‏الأماكن التي لا يتم زيارتها بشكل متكرر ‏(وتكون غالباً‏ أكثر الأماكن بُعداً‏ عنالمراكز الهضرية).‏الاختيار العشواءي الذي يغطي مختلف الفئات من المحتجزين وأماكن الاحتجاز.‏2.3 مدة الزيارةينبغي أن تستغرق الزيارة المدة اللازمة لأداء مهمة المراقبة بكفاءة.‏ وينبغي أن تكونكافية لفريق الزيارة لكي يتمكن من الهديش مع الأفراد المسئولين ومعاونيهم والعينة الممشلةللأشخاص‏ المحتجزين،‏ فضلاً‏ عن فهص‏ المرافق وظروف المعيشة.‏ومع ذلك،‏ ينبغي أيضاً‏ أن تعكس‏ مدة الزيارة حقيقة أن الزيارة نفسها قد تعوق،‏ أو تحدمن،‏ عمل الموظفين المسئولين عن الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏ ومن ثم من المهممراعاة التوازن بين الهاجة إلى مراقبة فعالة والقيود التي تتطلبها إدارة مشل هذه الأماكن.‏ويمكن أن تُهدد مدة الزيارة على أساس‏ العوامل التالية:‏حجم فريق الزيارة.‏مقدار المعلومات المتوافرة عن أماكن الاحتجاز المقرر زيارتها:‏- هل قامت آلية الزيارة من قبل بتفقد مكان الاحتجاز؟- هل تلقت معلومات من أطراف أخرى،‏ مما ساعدها على تقدير المدة التي تحتاجإليها لإجراء الزيارة؟حجم مكان الاحتجاز وعدد الأشخاص‏ المحتجزين فيه.‏نوعية مكان الاحتجاز:‏- نظم الأمن المُطبقة ‏(كلما كان النظام الأمني أعلى،‏ استغرق تفقد مرفقالاحتجاز مدة أطول).‏

67مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /- هل هناك فئات مختلفة من الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم تسري عليهم نظممختلفة للاحتجاز في نفس‏ المكان الواحد؟ وقد يعني ذلك الهاجة إلى فترة أطوللفهص‏ الظروف اخملتلفة للاحتجاز.‏ظروف العاملين أو الظروف الموءسسية.‏اللغات التي يتهدش بها المحتجزون،‏ والهاجة الممكنة إلى الترجمة الفورية.‏ما يتعين عمله لجمع البيانات بأقصى سرعة ممكنة في نهاية الزيارة.‏الوقت المستغرق للانتقال بين مختلف أماكن الاحتجاز.‏2.4 تكرار الزيارةأثبتت التجربة أن فاعلية الزيارات تزداد بقدر كبير فيما يتعلق بمنع التعذيب أو إساءةالمعاملة،‏ ودعم استمرارية التهسين،‏ إذا أجريت بشكل منتظم.‏ فعدد الزيارات التي يتعينإجراوءها لمكان الاحتجاز يعتمد على عدة عوامل.‏ويمكن تحديد عدد مرات الزيارة طبقاً‏ لما يلي:‏نوعية مكان الاحتجاز.‏ إذ ينبغي زيارة مرافق الاحتجاز السابق للمهاكمة،‏ مشل:‏أقسام الشرطة،‏ بشكل متكرر أكثر من الموءسسات العقابية للأسباب الآتية:‏- لأن الاستجواب يتم فيها.‏- لأن اتصالات المحتجزين بالعالم الخارجي تكون محدودة.‏- تزايد أعداد المحتجزين بشكل سريع.‏الأخطار التي يتعرض‏ لها الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم،‏ سواء المعلومة أوالمفترضة،‏ أو أية مشكلات تم ملاحظاتها تتعلق بالهماية.‏تحقيق توازن،‏ بمرور الوقت،‏ بين احتياجات الهيئة الزاءرة واحتياجات المسئولينللقيام بعملهم.‏ فقد يكون للزيارات المتكررة الروتينية،‏ على المدى البعيد،‏ تأثيرسلبي إذا أعاقت الموظفين عن أداء عملهم دون مبرر معقول.‏

68مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2.5ويعتمد تكرار الزيارات أيضاً‏ بشكل كبير على خطورة المشكلات المتعلقة بالهماية التييمكن التعرض‏ لها.‏ وفي الأحوال التي يخشى فيها أعضاء آلية الزيارة تعرض‏ المحتجزينالذين تحدثوا إليهم لأي فعل انتقامي،‏ من الضروري إجراء زيارة متابعة على وجه السرعةومقابلة نفس‏ المحتجزين الذين سبق زيارتهم.‏فريق الزيارة2.5.1 التشكيلتتطلب مراقبة أوضاع الاحتجاز وجود بعض‏ المهارات المتخصصة في بعض‏ مجالاتالقانون والصهة العامة.‏ وينبغي أن يضم فريق الزيارة،‏ من الناحية النظرية،‏ على الأقل،‏شخصاً‏ لديه خلفية قانونية وآخر لديه خلفية طبية،‏ ومن الأفضل أن يكون طبيباً.‏ فوجودطبيب في الفريق له أهمية خاصة عندما تكون هناك مشكلات تتعلق بالتعذيب وإساءةالمعاملة.‏ كما أنه يُسهل الاتصال بالموظفين الطبيين في مكان الاحتجاز،‏ ويمكنهم من تبادلالخبرات معهم،‏ مع مراعاة احترام قاعدة السرية الطبية.‏ كما قد يكون وجود متخصصينآخرين،‏ مشل التربويين والأطباء النفسيين والمهندسين على سبيل المشال،‏ مفيداً‏ جداً.‏وبغض‏ النظر عن المهارات المتخصصة،‏ تعد المهارات الشخصية أمراً‏ أساسياً،‏ ولاسيمافيما يتعلق بالقدرة على التعامل مع الأشخاص‏ المحتجزين بأسلوب حساس‏ يهترم كرامتهمالإنسانية.‏وقد أثبتت التجربة أن تساوي عدد أعضاء الفريق من الرجال والنساء مفيد للغاية.‏ ففيمعظم الشقافات،‏ تُتاه للرجل والمرأة فرص‏ مختلفة لإقامة علاقات مع المحتجزين والعاملينبأماكن الاحتجاز تقوم على الشقة.‏ فقد يفضل المحتجزون والعاملون بأماكن الاحتجازالتهدش إلى رجل أو إلى امرأة على حسب نوعية الموضوعات التي سيتم مناقشتها معهم.‏ وفيالبيئات التي تسيطر عليها ثقافة الرجل،‏ قد لا يستهي المحتجزون من الرجال من التهدشأمام الزاءرات.‏ ولذا فإن وجود فريق يتساوى فيه عدد الرجال والنساء سيزيد من إمكانيةمعرفة الصورة الكاملة لأوضاع الاحتجاز.‏وفي الأماكن التي يُهتجز بها أشخاص‏ من مختلف الانتماءات العرقية أو الإقليمية،‏ منالمفيد للغاية أن تعكس‏ الهيئة الزاءرة تلك اجملموعات والأقاليم في تكوين أعضاء فريقالزيارة.‏ وتعد مهارة اللغة نقطة أخرى ينبغي وضعها في الاعتبار.‏

69مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2.5.2 حجم الفريقيعتمد حجم فريق الزيارة على عدة عوامل،‏ منها على سبيل المشال:‏أهداف الزيارة.‏المعلومات التي تم الهصول عليها مسبقاً‏ عن مكان الاحتجاز والمشكلات التي يواجهها.‏حجم السجن وعدد الأشخاص‏ المحتجزين به.‏القيود التي فرضتها السلطات المحتجزة.‏وقد يُقدر العدد الأمشل لفريق الزيارة ما بين شخصين إلى ثمانية أشخاص.‏2.5.3 التدريبتُعد مراقبة أماكن الاحتجاز مهمة صعبة وحساسة.‏ ومن ثم،‏ من الضروري بوجه خاص‏لأعضاء آلية الزيارة أن يتلقوا التدريب الكافي،‏ سواء من الناحية النظرية أو العملية.‏ وينبغيأن يستمر التدريب خلال مدة شغل المنصب.‏وينبغي أن يتضمن التدريب النظري على الأقل النقاط التالية:‏المبادئ الأساسية للمراقبة،‏ وبالأخص‏ مبدأ‏ السرية والهاجة إلى أن نضع داءماً‏ فيالاعتبار مسألة أمن المحتجزين.‏إطار العمل القانوني،‏ ولاسيما المعايير الدولية ذات الصلة،‏ والقوانين واللواءهالوطنية .الموضوعات والمشكلات الأساسية التي تتعلق بالهرمان من الهرية.‏ويجب أن يتضمن التدريب العملي ‏-على الأقل-‏ النقاط التالية:‏منهج الزيارات.‏كيفية إجراء مقابلات شخصية على انفراد مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏السلوك المتبع مع السلطات والعاملين والمحتجزين.‏

70مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /قواعد الأمن الأساسية التي يتعين احترامها في أثناء الزيارة.‏كتابة التقارير.‏آليات التعاون والتواصل داخل آلية الزيارة.‏3. إعداد الزيارة3.1 العمل التهضيريلإجراء زيارة في أفضل ظروف ممكنة،‏ يتعين الإعداد لها جيداً.‏ وينبغي أن تُكرس‏ آليةالزيارة الوقت اللازم للقيام بالمهام التالية:‏أ-‏ جمع المعلومات المتاحة عن مكان الاحتجاز المقرر زيارته:‏سواء المعلومات التي تم الهصول عليها في أثناء الزيارات السابقة،‏ أو من مصادرأخرى ‏(مشل الهيئات الزاءرة،‏ أو المنظمات غير الهكومية،‏ أو وساءل الإعلام،‏ أوالمحتجزين الذين أطلق سراحهم،‏ أو أسر المحتجزين،‏ أو المحامين،‏ أو الجمعياتالخيرية،‏ أو المتطوعين العاملين في أماكن الاحتجاز،‏ وغير ذلك من المصادر).‏معرفة السلطات المسئولة مسئولية مباشرة والسلطات الأعلى.‏معرفة سعة مكان الاحتجاز وعدد المسجونين ووضعهم.‏الإحاطة بأية مشكلات معروفة أو مزعومة.‏واستناداً‏ إلى تلك المعلومات،‏ يمكن تحديد قاءمة الموضوعات التي سيتم بهشها.‏ب-‏ تحديد أهداف معينة للزيارةتقييم عام لأوضاع الاحتجاز.‏زيارة متابعة لفهص‏ جوانب معينة لأوضاع الاحتجاز،‏ أو دراسة حالات فردية أوتنفيذ توصيات سابقة.‏غير ذلك من الأهداف.‏

71مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ج-‏ تنظيم عمل فريق الزيارةإعداد استمارة أو استبيان أو قاءمة فهص‏ 1 خاصة بأوضاع الاحتجاز،‏ كوسيلةلضمان تجميع المعلومات بشكل موحد.‏تحديد شخص‏ يرأس‏ الفريق ويكون مسئولاً‏ عن تنسيق الزيارة.‏التأكد من أن كل أعضاء الفريق لديهم نفس‏ المعلومات عن المكان المقرر زيارتهوأهداف وشكل هذه الزيارة.‏تقسيم مختلف المهام بين أعضاء الفريق وفقاً‏ لمهاراتهم وحجم وطبيعة المكانالمقرر زيارته والمدة المحددة للزيارة.‏د-‏ إعداد أي اتصالات ضرورية مسبقة من المقرر إجراوءها مع مكان الاحتجازالإعلان عن الزيارة،‏ ينبغي أن يكون فريق الزيارة قادراً‏ على إجراء الزيارات التي1. لمزيد من الاطلاع:‏‏•الأمم المتهدة،‏ مكتب المفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ » سلسلة التدريب المهني العدد (٧)، دليل التدريب بشأن مراقبة حقوق الإنسان».‏نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١. ‏(الفصل التاسع:‏ الزيارات إلى المحتجزين)‏United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, Professional Training Seriesn?7, Training Manual on Human Rights Monitoring, New York, Geneva, 2001. (Chapter IX: Visits topersons in detention).• جيفارد،‏ كاميل،‏ ‏«دليل الإبلاغ عن حالات التعذيب-‏ كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والتصرف حيالها داخل النظام الدولي لهماية حقوقالإنسان»،‏ مركز حقوق الإنسان،‏ جامعة إسكس،‏ المملكة المتهدة،‏ ٢٠٠٠.Giffard, Camille, The Torture Reporting Handbook- How to document and respond to allegations oftorture within the international system for the protection of human rights, Human Rights Centre,University of Essex, United Kingdom, 2000.• مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ ‏«سلسلة التدريب المهني رقم (٨)، ‏«بروتوكول اسطنبول،‏ دليل بشأن التهقيقوالتوثيق الفعالين لهالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة»،‏ نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Professional Training Series no.8, Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Torture and OtherCruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001.• جمعية منع التعذيب/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا-‏ مكتب الموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون فيأوروبا،‏ ‏«مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي للمنظمات غير الهكومية»،‏ جنيف،‏ ٢٠٠٢.APT/OSCE-ODIHR, Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs, Geneva, 2002.

72مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /لم يتم الإعلان عنها،‏ ولكن قد يتقرر الإعلان عن زيارة معينة لأسباب عملية ‏(مشلبُعد مكان الاحتجاز،‏ وحجم هذا المكان).‏تقديم تبرير لإحضار أية أدوات وتقديم طلب إلى السلطات للسماه بذلك ‏(مشل:‏آلات التصوير،‏ وأجهزة التسجيل التي عادة لا يسمه بها في مشل هذه الأماكن).‏ه-‏ إعداد أي اتصالات من المقرر إجراوءها خارج مكان الاحتجازمع السلطات السياسية والإدارية.‏ومع السلطات القضاءية.‏ومع أجهزة الدولة التي تعمل مع مكان الاحتجاز،‏ ومنها على سبيل المشال الأجهزةالطبية والاجتماعية والتربوية.‏مع أي أطراف فاعلة تعمل مع مكان الاحتجاز.‏وغير ذلك من الهيئات.‏3.2 تحديد أهداف الزيارةليس‏ من المعقول ولا من الممكن لفريق الزيارة أن يقوم بدراسة كل جوانب أوضاعالاحتجاز بطريقة منظمة أثناء كل زيارة ‏(ما لم تفصل بين الزيارات عدة سنوات).‏ وينبغيإجراء تحليل للمعلومات التي تم جمعها خلال الإعداد للزيارة،‏ ولاسيما الأولويات التيحددها المحتجزون،‏ والمطلق سراحهم وبعض‏ المصادر الأخرى الموثوق بها،‏ للمساعدة بشكلوثيق على تحديد أهداف وأولويات الزيارة.‏وإذا تم التخطيط لإجراء عدة زيارات لأحد أماكن الاحتجاز،‏ فقد يهدد برنامج الزيارةأهدافاً‏ مختلفة لكل زيارة،‏ فعلى سبيل المشال،‏ في أثناء الزيارات الأولى قد يركز فريق الزيارةعلى حالة البنية الأساسية المادية،‏ مشل المباني والزنزانات والمرافق العامة.‏ وبمجرد الانتهاءمن ذلك،‏ من المقتره أن يولي الزاءرون اهتماماً‏ أكبر بالجوانب التالية:‏نظم تقديم الشكاوى داخل أماكن الاحتجاز.‏

73مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /إدارة نظام العقاب التأديبي.‏الاتصال بالعالم الخارجي.‏الرعاية الطبية.‏العلاقة بين العاملين أو الإدارة والمحتجزين.‏ويقدم الفصل الرابع من هذا الدليل معلومات عن مختلف جوانب أوضاع الاحتجازوالمبادئ التوجيهية لآليات الزيارة بشأن ما ينبغي تفقده أثناء الزيارة.‏ وتوضه قاءمةالفهص‏ بالملهق (١) نظرة شاملة سريعة حول الموضوعات ذات الصلة.‏4. الزيارة نفسها4.1 إجراء محادثات أولية مع مدير مكان الاحتجازينبغي أن تبدأ‏ أول زيارة لمكان الاحتجاز بإجراء محادثات بين فريق الزيارة والشخص‏المسئول عن المكان أو من ينوب عنه.‏ وتساعد هذه المحادثات،‏ التي تعد الخطوة الأولى لإقامةحوار مع السلطات،‏ على ما يلي:‏تقديم آلية الزيارة وأعضاء فريقها.‏شره مغزى الزيارة وأهدافها.‏شره طرق العمل المستخدمة،‏ وبالأخص‏ الهاجة المطلقة إلى إجراء محادثات علىانفراد مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏ وإذا أمكن،‏ مع العاملين المسئولينعنهم.‏شره الفاءدة من المعلومات التي سيتم جمعها.‏التأكيد للشخص‏ المسئول عن مكان الاحتجاز أن سلوك أعضاء الفريق أثناء الزيارةسوف يتفق مع احترام القواعد ولواءه الأمن.‏شره خط سير الزيارة والمدة التي تستغرقها.‏

74مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /طلب المعلومات عن مكان الاحتجاز،‏ بما في ذلك معرفة ما إذا كانت هناك مجموعةمن السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ‏(ومنهم على سبيل المشال،‏ السجناءالمصابون بالصمم،‏ أو بغير ذلك من الإعاقات)،‏ وهل هناك أي تغييرات أو أحداشملهوظة وقعت منذ آخر زيارة ‏(وبالأخص‏ أحداش عنف،‏ أو حالات وفاة أو غيرهامن الظروف الطارءة).‏طلب معرفة رأى الشخص‏ المسئول فيما يتعلق بالنقاط التالية:‏- أوضاع الاحتجاز والأشخاص‏ المسئولين عنها.‏- أي جوانب في أوضاع الاحتجاز تشير المشكلات،‏ ومسببات ذلك.‏- اقتراحاته لإجراء التهسينات.‏تحديد اجتماع لمناقشة نتاءج الزيارة.‏وبمجرد أن تُجري آلية الزيارة عدة زيارات لنفس‏ المكان دون التعرض‏ لأية صعوباتخطيرة أو ملاحظة أية مشكلات معينة تتعلق بأوضاع الاحتجاز،‏ يمكن أن تقتصر المحادثاتفي بداية الزيارة على الجوانب الرسمية أو الجوانب ذات الصلة.‏4.2 الرجوع إلى السجلات والوثاءق الأخرىتعتبر السجلات مصدراً‏ للمعلومات عن الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم وعن ظروفمعيشتهم.‏ فقد يكون من المفيد الرجوع إلى هذه السجلات في بداية الزيارة،‏ ولاسيما إذاكانت مدتها تستغرق أكثر من عدة أيام.‏ وعندءذ يمكن التهقق،‏ إذا لزم الأمر،‏ من صهةالمعلومات التي تم الهصول عليها من السجلات أثناء الزيارة.‏واستناداً‏ إلى نوعية مكان الاحتجاز يمكن أن يكون هناك الكشير من السجلات اخملتلفة.‏ويمكن تقسيم أكثر السجلات ذات الصلة إلى ثلاش فئات:‏أ-‏ السجلات التي تتعلق بالأشخاص‏ المحرومين من حريتهمحسب فئة المحتجزين.‏سجلات الدخول والخروج.‏

75مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /سجلات الإجراءات التأديبية.‏السجلات الطبية‎2‎‏.‏غير ذلك من السجلات.‏ب-‏ سجلات التوريدات المادية للأشخاص‏ المحرومين من حريتهمالطعام،‏ والصهة،‏ والملبس،‏ والفراش،‏ وغير ذلك.‏الدواء والمواد الطبية.‏المواد التعليمية والرياضية والترفيهية.‏غير ذلك من المواد.‏ج-‏ سجلات عن أحداش من الهياة اليومية في مرفق الاحتجازاستخدام القوة أو الأسلهة النارية.‏السجلات التي تتعلق بالنظام:‏ مشل الوجبات،‏ والعمل،‏ والتمارين الرياضية،‏والأنشطة التعليمية،‏ وغير ذلك.‏تسجيل الأحداش.‏وقد تحتل السجلات الشلاثة الأخيرة أهمية خاصة عند إعادة تصور ملابسات إساءةمعاملة المحتجزين ومحاولة معرفة المسئول عن ذلك.‏ ومع ذلك،‏ ترفض‏ السلطات غالباً‏السماه للزاءرين بالرجوع إلى تلك السجلات على وجه التهديد.‏وينبغي أيضاً‏ على الزاءرين الرجوع إلى الوثاءق الأخرى التي تعد مهمة لفهم سير العملفي مكان الاحتجاز بشكل أفضل،‏ مشل:‏القواعد الداخلية.‏قاءمة بأسماء العاملين.‏جدول العمل.‏2. انظر الملهق (١) كمشال لقاءمة الفهص.‏

76مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.3 زيارة مكان منشآت الاحتجازأثناء الزيارة الأولى لمكان الاحتجاز،‏ من الضروري بصفة خاصة تفقد كل الأماكن فيالأبنية التي يشغلها المُهتجزون واخملصصة لهم.‏ وينبغي أن يُجري كل أعضاء فريق الزيارةجولة عامة قصيرة بالمرفق بمصاحبة الشخص‏ المسئول عن مكان الاحتجاز،‏ أو أي شخص‏مسئول يمكنه أن يقدم معلومات مفيدة عن تخطيط المباني وعمل الخدمات.‏ وبعد إجراءالجولة العامة،‏ أو في الزيارات اللاحقة،‏ يمكن تقسيم فريق الزيارة إلى مجموعات أصغر،‏كل في مجال المسئولية المنوطة به.‏ولا شك أن زيارة الأبنية تجعل من الممكن:‏تصورها ومعرفة تخطيطها.‏ ويجب عدم إغفال أهمية تلك النقطة؛ فالتصميمالمعماري لمكان الاحتجاز والترتيبات المادية الأمنية ‏(مشل الأسوار،‏ والهواءطالعازلة ‏..الخ)‏ لها تأثير مباشر في الهياة اليومية للمهتجزين.‏تحديد مكان معيشة المحتجزين ‏(مشل الزنزانات،‏ والعنابر،‏ وساحات السجن،‏وصالات الطعام،‏ وأماكن الدراسة والترفية،‏ والغرف الرياضية والساحات،‏ وورش‏العمل وغرف الزيارة ‏..الخ)،‏ وكذلك مختلف الخدمات والتجهيزات المتوفرة لهم‏(مشل المطبخ،‏ والعيادة،‏ والتركيبات الصهية،‏ والمغسلة ‏..الخ).‏تكوين الانطباع الأول عن الجو الساءد في مكان الاحتجاز.‏ورغم أنه ينبغي تفقد كل الأبنية،‏ إلا أن لبعضها الأولوية المطلقة لزيارته،‏ نظراً‏ لكونهاتعتبر بشكل خاص‏ مقياساً‏ لمستوى الاحترام الذي يعامل به المحتجزون.‏ وتتمشل تلك الأبنيةفيما يلي:‏المكان الذي يتم فيه استقبال المحتجزين والإجراءات المتبعة عند وصولهم.‏زنزانات الهبس‏ الانفرادي والزنزانات التأديبية.‏الزنزانات والعنابر بوجه عام.‏المرافق الصهية.‏

77مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وبإمكان فريق الزيارة أيضاً‏ أن يسأل المحتجزين عن أسوأ‏ مكان من وجهة نظرهم،‏ ثميقوم بزيارته.‏ كما ينبغي أن يكون فريق الزيارة على وعي بأن هناك بعض‏ الزنزانات أوالأماكن التي قد تكون مخفية عن أعينهم.‏ ويجب أن يتأكد الفريق من المعلومات التي حصلعليها أثناء إجراء المحادثات الفردية من مصادر أخرى.‏ ومن المفيد معرفة رأي المطلقسراحهم أو الزاءرين السابقين.‏4.4 المقابلات الشخصية مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم4.4.1 اعتبارات عامةيشكل الهديش مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم الأساس‏ لعملية توثيق أوضاعالاحتجاز،‏ وهي مهمة شديدة الهساسية والدقة.‏ ففي بداية كل حديش،‏ سواء في شكلمجموعة أو على انفراد،‏ ينبغي أن يهاول أعضاء فريق الزيارة كسب ثقة المحتجزين وتقديمأنفسهم وآلية الزيارة الخاصة بهم.‏ كما ينبغي أن يوضهوا تماماً‏ السبب وراء وجودهم فيهذا المكان،‏ وما الذي في استطاعتهم فعله وما لا يستطيعون فعله،‏ والتزام السرية فيالمناقشات التي تُجرى معهم.‏ويعد اخملطط أو الاستبيان الخاص‏ بالمحادثات التي تُجرى في شكل مجموعات أو معالأفراد،‏ أداة مفيدة جداً‏ للتأكد من أن كل العناصر المهمة ستوءخذ في الاعتبار ‏(انظر قاءمةالفهص‏ في الملهق ١). ومع ذلك،‏ ينبغي أيضاً‏ أن يتيه الزاءرون المساحة الكافية،‏ أثناءالمقابلات الشخصية،‏ للمهتجزين لكي يشعروا بالطمأنينة ويتمكنوا من التعبير عن آراءهمبتلقاءية.‏ وإذا استخدم الاستبيان بطريقة جامدة،‏ فقد ينتج عن إجراءه جو أشبهبالاستجواب،‏ وهو ما ينبغي بالطبع تجنبه بأية وسيلة.‏ومن الضروري بالنسبة إلى الزاءرين أن يعبروا عن أنفسهم بطريقة واضهة وبسيطةومفهومة.‏ ولا ينبغي صياغة التعليقات أو الأسئلة بأسلوب قد يقيد ردود الأشخاص‏ أو يوءثرفيها.‏ وينبغي أن يطره الزاءرون أسئلة مفتوحة بدلاً‏ من طره أسئلة موجهة.‏وقد يكون من الضروري أن يصاحب فريق الزيارة مترجم فوري،‏ وذلك حسب اللغاتالتي يتهدش بها المحتجزون.‏ وينبغي أن يتوخى فريق الزيارة الهذر عند إشراك المترجمين

78مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /في المحادثات،‏ وألا يستعين فريق الزيارة بمترجمين محليين أو بزملاء للمهتجزين للقيامبأعمال الترجمة أو بأفراد من أسرهم؛ وإنما ينبغي الاستعانة بمترجمين متخصصين،‏ مالم تكن هناك حاجة مطلقة تدعو إلى غير ذلك.‏ وينبغي تذكير المترجم بواجب احترامالسرية.‏ وقد يتهسن عمل المترجم إذا أُتيه له قاموس‏ للمصطلهات المتخصصة.‏وبالإضافة إلى ذلك،‏ فإن وجود أعضاء من الذكور والإناش ضمن فريق الزيارة له أهميةخاصة بالنسبة إلى المقابلات الشخصية التي تتم على انفراد.‏ ففي حالات الادعاءبالاغتصاب،‏ والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف،‏ قد يرغب اجملني عليه،‏ سواءكان ذكراً‏ أو أنشى،‏ في اختيار إما رجل أو امرأة لإجراء المقابلة معه ‏(انظر الفصل الرابع،‏التعذيب وإساءة المعاملة).‏وفي الغالبية العظمى من الهالات،‏ يتعين على الزاءرين اختيار عدد محدود منالأشخاص‏ الذين يتهدثون معهم.‏ وينبغي أن تمشل،‏ تلك الفئة التي وقع عليها الاختيار،‏ بقدرالإمكان،‏ مختلف فئات المحتجزين في مكان الاحتجاز.‏ويجب أن يراعي الزاءرون عدم التهدش فقط مع الأفراد الذين يسعون إلى الاتصال بهمأو الأشخاص‏ الذين يختارهم العاملون بمكان الاحتجاز.‏ وينبغي اعتبار المحادثات العشواءيةمع المحتجزين والعاملين جزءاً‏ أساسياً‏ في عملية بناء الشقة وجمع المعلومات.‏4.4.2 الهوارات الجماعيةيتيه إجراء حوارات جماعية لفريق الزيارة الفرصة لأن يكون على اتصال بعدد أكبر منالمحتجزين،‏ ولكن عادة ما تُستبعد إمكانية تغطية أكثر الموضوعات حساسية.‏وتعد المحادثات الجماعية مفيدة لتهديد المشكلات العامة،‏ واستكشاف القادة غيرالرسميين،‏ وتعرف الهالة المزاجية أو الشقافة،‏ وتحديد الأشخاص‏ الذين سيتم إجراءالمقابلات الشخصية معهم على انفراد.‏وينبغي تحديد مدة الهوارات الجماعية مسبقاً.‏ فمن الصاءب بدء المناقشة بسوءالمفتوه.‏ ومن ثم يمكن أن توضه أقوال الهاضرين المشكلات الرءيسية من وجهة نظرهم ‏(أوالمشكلات التي واتتهم الجرأة لذكرها).‏

79مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وفي أثناء الزيارات اللاحقة،‏ ينبغي أن تكون الهوارات أكثر توجهاً؛ حيش تستهدفالهصول على المعلومات الخاصة بالنقاط الأساسية التي حددها فريق الزيارة على أنهابواعش للقلق.‏ وإذا تم الهصول على معلومات متناقضة أو مشكوك فيها،‏ يمكن التهقق منهامرة أخرى أثناء الهوارات التي تتم على انفراد،‏ أو عن طريق الملاحظات الشخصية لفريقالزيارة ومن خلال الرجوع إلى مصادر أخرى.‏4.4.3 الهوارات على انفرادالهوارات التي تجري على انفراد هي عبارة عن مقابلة مع شخص‏ يعيش‏ في وضع غيرطبيعي ‏(أي ليس‏ مألوفاً‏ في اجملتمع الخارجي)،‏ وهو وضع الهرمان من الهرية.‏ وهذاالشخص‏ لديه قصة حياة خاصة به لا يمكن قصرها على الأسباب التي أدت إلى احتجازه.‏وهذه الهقيقة الجلية غالباً‏ ما تُغفل في ميل المسئولين،‏ وأحياناً‏ الأطراف الفاعلة من خارجالسجن،‏ إلى التعميم والإفراط في التبسيط.‏ويعد اختيار مكان إجراء الهوارات أمراً‏ مهماً،‏ لأنه يوءثر في أسلوب الشخص‏ المحروم منحريته.‏ وينبغي تجنب اختيار أي مكان قد يوءدي على الأرجه إلى تسوية الزاءرين بالعاملينفي نظر المحتجزين ‏(على سبيل المشال المكاتب الإدارية).‏ فينبغي ألا يشعر فريق الزيارة أنهمُلزم بإجراء المقابلة الشخصية في مكان قامت السلطات بتجهيزه.‏ فمن الأماكن التي يمكنإجراء المقابلات بها الأماكن المعيشية للمهتجزين،‏ والزنزانات والعنابر،‏ وغرف الزيارة،‏وساحة السجن والمكتبة.‏ وينبغي أن يهاول الزاءرون تحديد المكان الذي يبدو بمنأى أكثر عناستراق السمع.‏ ويجب وضع رأى الشخص‏ الذي سيتم معه اللقاء الشخصي في الاعتبار.‏ويجب أن تتم المحادثات التي تجرى على انفراد بعيداً‏ عن مسامع المسئولين،‏ ولكن ليس‏من الممكن داءماً‏ إجراوءها بعيداً‏ عن أعينهم.‏ ولذا ينبغي على الزاءرين التهلي بهسنالتقدير.‏وبالنسبة إلى أقسام الشرطة فإن اختيار المكان الذي تجرى فيه المقابلة قد يكون محدوداً‏بشكل أكبر.‏

80مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الاعتبارات الأمنيةينبغي النظر في القيود التي يضعها العاملون بمكان الاحتجاز لتوفير الأمن الشخصيللزاءرين بعناية،‏ ولكن في النهاية تقع المسئولية على فريق الزيارة في أن يقرر ما إذا كانسيتبع تلك القيود أم لا.‏ وينبغي أن توافق آلية الزيارة على شروط العاملين مسبقاً.‏إجراء مقابلات شخصيةيمكن أن يشترك زاءر أو اثنان في المحادثات،‏ الأول يتولى إدارة النقاش‏ والشاني يُدونالملاحظات.‏ ورغم أن ذلك يبدو مرهقاً‏ للشخص‏ المحروم من حريته،‏ فإن له فاءدة تمكنالشخص‏ الذي يتولى إدارة الهديش من التركيز بشكل أفضل،‏ ومع ذلك،‏ ينبغي إيضاه هذاالأمر مع الشخص‏ المحتجز.‏ومن الضروري كسب ثقة الشخص‏ المحتجز،‏ ففي بداية المقابلة،‏ ينبغي أن يُقدم الزاءرونأنفسهم،‏ ويشرحوا بوضوه سبب وجودهم،‏ وما الذي في استطاعتهم أو عدم استطاعتهمفعله،‏ والتزام السرية بشأن هذه المقابلة.‏وينبغي أن يعد الزاءرون أنفسهم للتهلي بالصبر،‏ فمن الممكن أن تكون الطريقة التييُعبر بها الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم عن أنفسهم مشيرة للهيرة؛ وذلك لعدة أسباب،‏منها على سبيل المشال،‏ تجربة المحتجزين والهالة النفسية التي يمرون بها،‏ وطول فترةالهرمان من الهرية،‏ مما أدى إلى فقد الإحساس‏ بعنصر الوقت،‏ وحالات فقدان الذاكرةالموءقتة،‏ والوساوس.‏ويجب إدارة المحادثات التي تتم على انفراد بطريقة تُمكن من الهصول على المعلوماتالضرورية،‏ وتحترم احتياجات الشخص‏ المحتجز،‏ وتستفيد بشكل أمشل من الوقت المسموه به.‏ومن الضروري تحقيق التوازن بين:‏حاجة الزاءر إلى جمع المعلومات اللازمة لتقييم أوضاع الاحتجاز،‏ وحاجةالمحتجزين إلى التعبير عما يشغلهم.‏ وينبغي تجنب أن تتخذ المقابلة شكلاً‏ مشابهاً‏للاستجواب.‏

81مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الشعور بالتعاطف مع الشخص‏ المحتجز وتجنب الارتباط النفسي به،‏ لكي يتمكنالشخص‏ الزاءر من إكمال الهديش معه.‏ ويعتمد التوازن أيضاً‏ على الهالة النفسيةللشخص‏ المحروم من حريته.‏تقسيم الوقت بين احتياج المحتجز للتواصل واحتياج الزاءر للهصول علىالمعلومات،‏ حيش يعتمد ذلك على مدة الوقت المسموه به المقرر مسبقاً.‏ويعد إجراء مقابلة مع شخص‏ يزعم أنه تعرض‏ للتعذيب عملية شديدة الهساسية،‏ حيشيتطلب عناية ذات طابع خاص.‏ وثمة أدبيات متخصصة حول هذا الموضوع يمكن أن يرجعإليها أعضاء آلية الزيارة،‏ ويمكن استخدامها كنوع من أنواع التدريب 3 ‏(انظر الملهق رقم(٥) في كيفية الهصول على تلك المطبوعات واللغات المطبوعة بها).‏4.4.4 المحادثاش مع العاملين المسئولين عن الأشخاص‏ المحرومين من حريتهميمكن تقسيم العاملين إلى فئتين:‏ الأولى،‏ المسئولون عن الإشراف فهسب والشانيةالمسئولون عن الخدمات وتقديمها للمهتجزين،‏ مشل الطعام،‏ والرعاية الطبية أوالاجتماعية،‏ والتعليم والعمل،‏ وغير ذلك من الخدمات.‏ وتجرى المحادثات مع اجملموعةالشانية كجزء من فهص‏ أوضاع الاحتجاز.‏وعادة ما يكون إجراء محادثات مع الموظفين المسئولين عن الإشراف أمراً‏ صعباً‏ لأسبابنابعة من الهيكل التنظيمي وطبيعة عملهم.‏ ومع ذلك،‏ يعتبر الموظفون المسئولون عنالإشراف عنصراً‏ مهماً‏ في الهياة اليومية للأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏ ومن ثم،‏ منالضروري تنظيم محادثات معهم يقوم خلالها فريق الزيارة بشره مهمته وأسباب الزيارةوالإجابة عن أسئلة الموظفين والاستماع إلى وجهات نظرهم.‏ ويشكل ذلك أساساً‏ جيداً‏للزيارات التالية لآلية الزيارة.‏ويمكن أن ينظم الزاءرون أيضاً‏ محادثات على انفراد مع العاملين،‏ بعيداً‏ عن مسمعومرأى الموظفين الآخرين،‏ إذا طلبوا ذلك.‏3. مع مراعاة قاعدة السرية الطبية،‏ فلا يمكن فهص‏ الملفات الطبية الشخصية إلا عن طريق عضو من أعضاء الفريق الزاءر الذي يعملممارساً‏ طبياً‏ موءهلاً.‏

82مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.5 المحادثة الأخيرة مع المديرمن الضروري إنهاء الزيارة بشكل رسمي بإجراء محادثة مع مدير الموءسسة.‏ ويتعينالإعداد لهذه المحادثة النهاءية،‏ وأن يجتمع كل أعضاء فريق الزيارة سوياً‏ بشكل مسبقلتبادل المعلومات ومناقشة النقاط الأساسية التي سيتم إيضاحها.‏ومن الضروري أيضاً‏ إجراء حوار بناء مع المسئولين عن الأماكن التي تمت زيارتها،‏ حتىيتم إبلاغهم على الفور بنتاءج الزيارة.‏ والهدف من إجراء محادثة نهاءية هو تبليغ المديربملخص‏ عن الهقاءق التي تم كشفها وبعض‏ الموضوعات التي تم تحديدها.‏ وينبغي أن يبدأ‏الهديش على الفور بالهالات الملهة،‏ لاسيما تلك التي تتعلق بمنع التعذيب أو غيره منضروب إساءة المعاملة.‏ وفي الهالات التي سُجلت بها انتهاكات جسيمة،‏ ينبغي أن تتوجه آليةالزيارة إلى مستوى السلطات الأعلى مباشرة في مستويات السلطة،‏ حتى لا يتعرض‏ الشخص‏الذي قدم المعلومات لخطر الانتقام.‏ ولا ينبغي استخدام هذه الاستراتيجية إلا في الهالاتالخطيرة فقط،‏ لتجنب إلهاق الضرر بلا داع بعلاقات العمل التي تربط الفريق بالشخص‏المسئول.‏وعند عدم مواجهة أية مشكلات محددة،‏ يمكن أن يتم اللقاء النهاءي مع المدير في جويتصف بالطابع الرسمي،‏ أو يتناول عدة موضوعات بوجه عام.‏5. متابعة الزيارةليست الزيارة في حد ذاتها غاية،‏ بل هي مجرد بداية لعملية تستهدف تحسين معاملةالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم.‏ ولذا،‏ فالمرحلة التي تتبع الزيارةمهمة بنفس‏ قدر أهمية الزيارة.‏ وينبغي أن تتبع الزيارات عملية إعداد تقارير ترفع إلىالسلطات المسئولة،‏ بما في ذلك التوصيات من أجل تحسين الوضع.‏ وينبغي أيضاً‏ مراقبةتنفيذ تلك التوصيات عن كَشب.‏5.1 المتابعة الداخليةيجب أن تكون آلية الزيارة قادرة على تحديد نقاط للمراجعة أو الموءشرات التي تمكنها

83مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /من متابعة التقييم طوال الوقت لأوضاع الاحتجاز في الأماكن التي تقوم بزيارتها بانتظام.‏ويعني ذلك أنه يجب تحليل وتنظيم المعلومات التي قام فريق الزيارة بجمعها ووضعها فيملفات بهيش يمكن استخدامها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة عند اللزوم.‏ وتعد المعلوماتالتي لم يتم تحليلها أو وضعها في ملفات بطريقة منظمة وبشكل جيد،‏ معلومات مفقودة.‏ومن المستهسن أن يقدم فريق الزيارة مذكرة داخلية عن الزيارة،‏ وفقاً‏ لنموذج معين‏(انظر الملهق ٢). وتشكل تلك المذكرة دليلاً‏ مكتوباً‏ على الزيارة وتسهم في الذاكرةالموءسسية للهيئة الزاءرة.‏ وتعتبر تلك الملاحظات أمراً‏ أساسياً‏ للإعداد للزيارة القادمة.‏وقد تتضمن الملاحظات الداخلية ما يلي:‏معلومات عامة عن المكان وطبيعة الزيارة.‏بيانات تتعلق بمكان الاحتجاز.‏المعلومات الأساسية التي تم الهصول عليها في أثناء الزيارة،‏ مشل المشكلات الأساسيةالتي تم تحديدها،‏ والأفعال التي تُرتكب،‏ والنقاط التي سيتم التهقق منها في الزيارةالقادمة.‏ويمكن أن تفهص‏ آلية الزيارة وتستكمل أيضاً‏ المعلومات التي تم الهصول عليها في أثناءالزيارات عن طريق طلب مشورة كل من:‏السلطات الأعلى.‏أجهزة الدولة غير تلك المسئولة عن مكان الاحتجاز ‏(مشل وزارة الصهة).‏الأطراف الفاعلة الأخرى مشل المحامين،‏ أو منظمات اجملتمع المدني العاملة في أو مع مكانالاحتجاز.‏تقارير آليات أخرى للزيارة.‏أُسر الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم،‏ والأشخاص‏ المطلق سراحهم.‏المحتجزين المنقولين الذين تمت زيارتهم في أماكن احتجاز أخرى.‏

84مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5.2 كتابة تقارير المراقبة حول أوضاع الاحتجازمن المحتمل أن تكون التقارير أهم أداة تحت تصرف الهيئة الزاءرة لهماية المحتجزينوتحسين أوضاعهم.‏ ولذا،‏ تتضمن القوانين أو الاتفاقيات التي تعتبر الأساس‏ لإنشاء آلياتالزيارة،‏ النص‏ على حق الهيئة الزاءرة في إعداد التقارير والتوصيات،‏ فضلاً‏ عن التزامسلطة الاحتجاز بوضع تلك التقارير والتوصيات في الاعتبار،‏ وأن تُجري حواراً‏ مع الهيئةالزاءرة.‏وهناك أنواع مختلفة من التقارير،‏ لكل منها أهداف مختلفة،‏ تستوعب مختلفالأشخاص.‏ وينبغي أن تحدد الهيئة الزاءرة الاستراتيجية الخاصة بها فيما يتعلق بكتابةالتقارير والمتابعة.‏ وبإمكان هذه الهيئة أن تضع تقريراً‏ عن كل زيارة،‏ أو أن تقدم تقريراً‏ عاماً‏على أساس‏ مجموعة من الزيارات.‏ وبإمكانها أيضاً‏ أن تختار وضع تقرير واحد عام سنوياً.‏5.2.1 كتابة تقارير الزيارةينبغي على آلية الزيارة أن تُبلغ السلطات الاحتجازية بانتظام بنتاءج تقييمها لأماكنالاحتجاز التي تمت زيارتها.‏ ويوصى بشدة أن توضع تلك النتاءج في صورة تقارير مكتوبة.‏حيش ينبغي قصر إبلاغها بطريقة شفهية على الاتصالات الدورية التي تحاول آلية الزيارةجاهدة إقامتها والهفاظ عليها مع السلطات المعنية.‏ويجب أن تطره التقارير التي تغطي زيارة واحدة إلى أحد أماكن الاحتجاز الهقاءقوالموضوعات الأساسية الناشئة عن الزيارة،‏ وكذلك أية نقاط مهمة طُرحت في أثناءالمحادثات النهاءية مع المدير.‏ ويمكن أن تكون تلك التقارير موجزة إلى حد ما وينبغيإرسالها في غضون فترة وجيزة بعد الزيارة،‏ فضلاً‏ عن رفعها مباشرة إلى السلطات المسئولةعن المكان الذي تمت زيارته،‏ لأنها المسئولة عن إيجاد حلول وتنفيذ التوصيات.‏ وهذا الأمريعزز إجراء حوار مع تلك السلطات عن طريق تزويدها بملاحظات كتابية ورسمية.‏وقد تتبنى آلية الزيارة وجهة النظر القاءلة بأنه لا يُشترط تقديم تقرير كتابي إلىالسلطات على الفور عن كل زيارة على حدة.‏ ولذا،‏ يتم رفع التقارير عن أية حالة إلىالسلطات على أساس‏ طبيعة تلك الهالة،‏ استناداً‏ إلى تقييم فريق الزيارة لخطورة المشكلاتالتي تمت ملاحظتها.‏

85مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وينبغي أن يشتمل تقرير الزيارة على بعض‏ المعلومات العامة،‏ مشل:‏تشكيل فريق الزيارة وتاريخها وموعدها.‏الأهداف المحددة للزيارات التي تمت.‏كيفية جمع المعلومات وفهصها.‏عرض‏ أوضاع الاحتجازيجب أن يقدم التقرير بوضوه بواعش القلق الأساسية على أساس‏ الموضوعات التاليةالواردة في الفصل الرابع:‏المعاملة.‏تدابير الهماية.‏الظروف المادية.‏النظام والأنشطة.‏الخدمات الطبية.‏الموظفون.‏وليس‏ من الضروري الخوض‏ في تفاصيل جوانب أوضاع الاحتجاز،‏ رغم أنه يوصى بذكرالإيجابي منها.‏ ولكن ينبغي أن تحتل الموضوعات الشاءكة الأولوية في الزيارة:‏التأكيد على أخطر المشكلات.‏التأكيد على المشكلات الأساسية التي أثارت مشكلات ثانوية.‏وعند الإبلاغ عن حالات التعذيب أو إساءة المعاملة أو أي موقف لم يشهده الزاءر،‏ يجبتوخى الهذر الشديد عند الكشف عن المعلومات.‏ وينبغي أن تفرق المصطلهات المستخدمةبوضوه بين المعلومات ‏«الفعلية»،‏ أو ‏«المزعومة»،‏ أو ‏«المبلغ عنها».‏ والهدف هنا هو طلبالسلطات في أن تحقق في هذا الأمر والتصرف حياله.‏

86مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ويجب على الهيئة الزاءرة أيضاً‏ أن تتأكد تماماً‏ من أن التفاصيل الشخصية للمهتجزينلا يتم ذكرها إلا بناءً‏ على موافقتهم الصريهة،‏ وأن محتوى تقارير الهيئة لا يعرض‏ الأفرادالذين تمت زيارتهم للخطر.‏التوصياتمن الضروري أن تُرفع التوصيات إلى مستوى السلطة المناسب.‏ ففي تقارير الزيارة،‏ينبغي رفعها مباشرة إلى المسئولين المنوطة بهم مسئولية مكان الاحتجاز،‏ والذينلديهم السلطة لإجراء التغييرات وتنفيذ التوصيات.‏ وإذا كانت الأسباب الأساسية تقعخارج اختصاص‏ المدير الأعلى،‏ تعين رفع المشكلات إلى مستوى سلطة مختلف وفيتقرير مستقل.‏وينبغي أن تتضمن التوصيات أو الإجراءات التصهيهية المقترحة عامل الوقت،‏ فمشلاً‏تُبين تلك التوصيات أو الإجراءات التي يمكن تطبيقها على المدى القريب أو المتوسطأو البعيد.‏ ويجب أن تكون المواعيد المحددة لتنفيذ التوصيات واقعية وتستند بشكلمنطقي إلى مبررات تم توضيهها في عرض‏ المشكلة.‏5.2.2 كتابة التقارير العامةوعلاوة على ذلك،‏ يمكن أن تقرر الهيئة الزاءرة إعداد تقارير تحليلية أو تقارير سنوية أوكليهما معاً،‏ بالإضافة إلى تقارير الزيارة أو بدلاً‏ منها.‏أ-‏ التقارير التهليليةيمكن أن تقرر آلية الزيارة إعداد تقارير عقب إجراء مجموعة من الزيارات في فترةزمنية معينة.‏ وتمكنها هذه الاستراتجية من تبني روءية أكثر شمولاً‏ وتحليلاً‏ للموضوعات التيطُرحت أثناء عملية المراقبة.‏ ويمكن أيضاً‏ اختيار منهج يعتمد على دراسة موضوعات بعينها،‏وذلك للتركيز على اختيار بعضها ذات الأهمية الخاصة.‏ويساعد تحليل عدد من الزيارات التي أجريت إلى أماكن عديدة في تحديد نمط

87مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /للمشكلات أو الانتهاكات.‏ ويمكن أيضاً‏ أن يُلقي الضوء على نطاق كامل من الأسباب الجذريةللمشكلات الموجودة في أماكن الاحتجاز.‏ وفي هذه الهالة يمكن رفع التوصيات إلى مختلفالأطراف الفاعلة الأخرى التي يتعين تدخلها لمعالجة تلك الأسباب،‏ والتي قد تكون من خارجالسجن أو الوزارة ‏(ومن ذلك:‏ القوانين،‏ وسياسة إصدار العقوبات،‏ وتوفير تدريبللعاملين).‏ ويمكن أن تُكمل التقارير التهليلية تقارير الزيارة التي تستند إليها.‏ب-‏ التقارير السنويةيمكن أن تقرر آلية الزيارة إعداد تقارير سنوية عن أنشطة المراقبة الخاصة بها.‏ وقديختلف محتوى التقرير السنوي من هيئة محلية إلى أخرى.‏ ويمكن أن تتخذ التقارير السنويةشكلاً‏ من أشكال التجميع لتقارير الزيارة وتطره بالتفصيل الهقاءق التي تم الكشف عنهافي مختلف الأماكن التي تمت زيارتها والتوصيات المقترحة.‏ وقد تكون التقارير أكثر تحليلاً،‏وتحدد الموضوعات الأساسية ضمن إطار العمل السنوي.‏ وقد تركز التقارير السنوية أيضاً‏على أحد الموضوعات التي تحتل الأولوية أو عدد محدد منها،‏ وتقتره توصيات ذات صلة.‏ويدعو زالبروتوكول الاختياريس‏ لاتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب الآليات الوقاءيةالوطنية صراحة إلى أن تقدم تقريراً‏ سنوياً،‏ وأن يتولى حزب الهكومة طباعته ونشره.‏فالأمر متروك للآلية الوطنية لتقرر هل ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي معلومات عامةفقط عن أنشطة المراقبة الخاصة بها،‏ أم ينبغي أن يتضمن أيضاً‏ تقارير الزيارةوالتوصيات.‏5.2.3 نشر التقارير العامةلا ينبغي رفع التقارير العامة إلى السلطات فقط.‏ بل من الضروري أن تكون التقاريرالسنوية والتهليلية متاحة للعامة،‏ بما في ذلك الأطراف الفاعلة الأخرى التي بإمكانهااستغلال نفوذها لدعم ومراقبة تنفيذ التوصيات،‏ مشل أعضاء البرلمان ومنظمات اجملتمعالمدني.‏ واستناداً‏ إلى استراتيجية التبليغ الخاصة بجهة المراقبة،‏ يمكن عرض‏ التقارير أوملخصاتها على وساءل الإعلام.‏وينبغي أن يراعى أن تلك التقارير يمكن إرسالها مستقبلاً،‏ سرياً‏ أو دون أي قيود،‏ إلىاللجنة الفرعية التي سيتم تأسيسها بموجب ‏«البرتوكول الاختياري»‏ لاتفاقية الأمم المتهدة

88مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /لمناهضة التعذيب.‏ وقد تكون التقارير بمشابة مصدر مفيد للمعلومات للهيئات الدوليةالأخرى،‏ لاسيما الجهات الإقليمية مشل ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ و ‏«اللجنة الأمريكيةلهقوق الإنسان»،‏ و ‏«المقرر الخاص‏ بشأن السجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا»،‏ وكذلكاتفاقية مناهضة التعذيب عندما يتم دراسة تقارير الدولة،‏ والمقرر الخاص‏ بشأن التعذيب‏..الخ.‏ ‏(انظر الفصل الشاني:‏ النقطة الرابعة ‏«التنسيق»).‏5.3 متابعة تنفيذ التوصياتبمجرد تقديم تقارير الزيارة أو التقارير العامة إلى الأطراف الفاعلة الأخرى،‏ منالضروري مراقبة ردود أفعالهم عن كَشب.‏وتتهمل السلطات مسئولية اتخاذ أي إجراء إزاء التقرير،‏ ولذا ينبغي إتاحة وقت معقوللاتخاذ موقف فيما يتعلق بإبداء أي نقد أو طره أية توصيات.‏ وينبغي أن تجري السلطاتحواراً‏ مع آلية الزيارة بشأن التوصيات وإمكانية تنفيذها.‏وقد تساعد بعض‏ الإجابات وردود الأفعال العامة الصادرة عن السلطات الهيئات المحليةالزاءرة على تطبيق برنامج الزيارة الخاص‏ بها.‏ وبإمكان الزاءرين التهقق،‏ في أثناءالزيارات اللاحقة،‏ من مدى تطابق إجابات المسئولين مع الوضع الهالي على أرض‏ الواقع،‏وهل تم اتخاذ أي تدبير أو إجراء أم لا.‏وفي الهالات التي تُعرب فيها السلطات عن عدم رغبتها،‏ بعد تسلم التقرير،‏ في بهشه أواتخاذ أي إجراء بشأن التوصيات،‏ ينبغي أن تستمر الهيئة الزاءرة في ممارسة أعمالالمراقبة.‏ كما ينبغي أن تبهش في وضع استراتيجيات أخرى لممارسة الضغط على السلطات،‏مشل الاتصال بأعضاء البرلمان،‏ واجملتمع المدني،‏ ووساءل الإعلام،‏ والمنظمات الدولية.‏5.4 فصل المتابعة عن عملية المراقبةأثناء زيارة أماكن الاحتجاز،‏ يواجه فريق الزيارة عدة مشكلات واحتياجات مختلفة.‏ وقديتلقى الزاءرون العديد من الطلبات مشل طلبات توفير المساعدة القانونية أو الإنسانية،‏ أوالاتصال بأحد أفراد الأسرة.‏ ومن الضروري،‏ أن تبهش الهيئة الزاءرة وتتبنى سياسةواضهة بشأن كيفية الاستجابة إزاء تلك الطلبات،‏ من أجل عدم إثارة أي توقعات كاذبة.‏

89مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /فمن ضمن مسئولية سلطة الاحتجاز أن تضمن تلبية احتياجات الأشخاص‏ المحتجزينلديها.‏ وعادة ما تتمشل المهمة الأساسية لآلية الزيارة في بهش مدى تحقق ذلك،‏ ولفت الانتباهإلى وجود مشكلات وطره توصيات لإجراء تحسينات.‏ومع ذلك،‏ تتعدى مهمة بعض‏ آليات الزيارة المحلية،‏ التي تواجه بعض‏ الاحتياجاتالخاصة والقيود في بلدها،‏ مهمة المراقبة وإعداد التقارير.‏ فبعضها يتابع ملاحظاته عنطريق تقديم المساعدة القانونية في الهالات الفردية،‏ في حين تقدم بعضها الآخر المساعدةالإنسانية وتقوم بتطوير أنشطة التدريب للعاملين وكذلك المحتجزون.‏وتتعدى مشاركة الجهات الزاءرة في بعض‏ البلاد في عملية المتابعة إلى المشاركة في عمليةتنقيه التشريعات الوطنية.‏ وينص‏ زالبروتوكول الاختياريس‏ الملهق باتفاقية الأمم المتهدةلمناهضة التعذيب بوضوه على أنه ينبغي منه الآليات الوقاءية سلطة ‏«تقديم اقتراحاتوملاحظات تتعلق بالتشريعات القاءمة أو بمشاريع القوانين»‏ ‏(المادة ١٩ ج).‏وتتمتع بعض‏ آليات الزيارة المحلية،‏ لاسيما موءسسات حقوق الإنسان الوطنية،‏ بسلطات‏«شبه قضاءية».‏ فهي لا تتلقى الشكاوى فهسب،‏ بل تقوم بالتهقيق فيها ورفعها إلى المحكمة.‏وبإمكان بعض‏ الجهات الزاءرة أن تُصدر أمراً‏ بإطلاق سراه المحتجزين أو تعويض‏ هوءلاءالذين انتهكت حقوقهم . 44. يُرجع إلى:‏• كاميل جيفارد،‏ ‏«دليل الإبلاغ عن حالات التعذيب-‏ كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والتصرف حيالها داخل النظام الدولى لهماية حقوقالإنسان».‏ مركز حقوق الإنسان،‏ جامعة إسكس،‏ المملكة المتهدة،‏ ٢٠٠٠، الجزء الشاني:‏ ‏«توثيق الادعاءات».‏ ص‏ ص‏ - ٢٩ ١٥.Giffard, Camille, The Torture Reporting Handbook - How to document and respond to allegationsof torture within the international system for the protection of human rights, Human Rights Centre,University of Essex, United Kingdom, 2000, Part II ? Documenting allegations, pp. 29-51;• مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ سلسلة التدريب المهني العدد (٨). بروتوكول اسطنبول،‏ ‏«دليل بشأن التهقيقوالتوثيق الفعالين لهالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»،‏ نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١،‏(الفصل الرابع،‏ الاعتبارات العامة الخاصة بالمقابلات الشخصية).‏United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Professional Training Series no.8, The Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Torture andOther Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001, ChapterIV- General considerations for interviews.

90مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المعاملةتدابير الهمايةالظروف الماديةالنظم والأنشطةالخدمات الطبيةالعاملون بالسجنموضوعات للدراسةالتعذيب وإساءة المعاملة.‏العزل.‏وساءل تقييد الهرية.‏استخدام القوة.‏التفتيش.‏إجراءات الشكاوى.‏الإجراءات التأديبية.‏سجلات الاحتجاز.‏فصل فئات المحتجزين.‏الطعام.‏الإنارة والتهوية.‏النظافة الشخصية.‏المرافق الصهية.‏الملبس‏ والفراش.‏اكتظاظ أعداد المحتجزين والإقامة.‏الاتصال بالأسرة والأصدقاء.‏الاتصال بالعالم الخارجي.‏التمارين الرياضية في الهواء الطلق.‏التعليم.‏أنشطة أوقات الفراغ.‏الدين.‏العمل.‏الهصول على الرعاية الطبية.‏الرعاية الصهية الخاصة للنساء والأطفال الصغار.‏الرعاية الصهية الخاصة للمهتجزين المصابينبمرض‏ عقلي.‏الأمراض‏ المعدية.‏الموظفون الطبيون.‏عموميات.‏تدريب الموظفين.‏

الظروف المادية..ةيدالما فورظلاتدابير الهماية..ةياملها يربادتالنظام والأنشطة..ةطشنٔلااو ماظنلاالاحتجاز لدى الشرطة..ةطرشلا ىدل زاجتحلاا‏.نوفظولماالموظفون.‏‏.ةيبطلا تامدلخاالخدمات الطبية.‏91مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الفصل الرابعجوانبالاحتجازالتي يتعيندراستها1 المعاملة.‏234567

93مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /مقدمةيعرِض‏ هذا الفصل العناصر اخملتلفة التي يمكن فهصها أثناء الزيارة،‏ إذ يهدف إلىتوفير أداة عملية تسهل سرعة الاطلاع على المعايير الدولية بشأن أوضاع الاحتجاز،‏ وترشدإلى ما ينبغي البهش عنه على أرض‏ الواقع.‏ كما يتم إلقاء الضوء على الموضوعات التي قدتمشل عقبات خاصة أمام آليات الزيارة،‏ فضلاً‏ عن بعض‏ الاستراتيجيات الموضوعة للتعاملمع مشل هذه العقبات.‏ مع ملاحظة أن نقاط المراجعة الموجودة في نهاية كل قسم فرعي ليستشاملة،‏ بل من المتصور أن تضع آليات الزيارة قواءم الفهص‏ الخاصة بها،‏ وذلك وفقالاحتياجات الخاصة بالمنظومة التي تتبعها تلك الآليات.‏وتتمشل هذه العناصر فيما يلي:‏1. المعاملة.‏2. الظروف المادية.‏3. تدابير الهماية.‏4. النظام والأنشطة.‏5. الخدمات الطبية.‏6. الموظفون.‏7. الاحتجاز لدى الشرطة.‏

95مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1المعاملةينبغي أن يكون احترام كرامة المحتجزين كبشر القيمة الأخلاقية الأساسية لأولئكالقاءمين على أماكن الاحتجاز والعاملين فيها،‏ وبالمشل هيئات الزيارة المنوط بها مراقبة هذهالأماكن.‏ حيش تنص‏ المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسيةعلى هذا المبدأ‏ الأساسي بوضوه:‏ ‏«يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية،‏تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص‏ الإنساني»‏ . 1 وعلي وجه الخصوص‏ يهظر حظراً‏ تاماً‏كل ضروب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة،‏ ولا يمكن تبريرها تحت أي ظروف.‏وقد تصل بعض‏ الإجراءات المحددة إلى حد التعذيب أو إساءة المعاملة إذا استخدمتاستخداماً‏ غير مناسب.‏ وهذا يتعلق علي وجه الخصوص‏ بالهبس‏ الانفرادي،‏ وغيرها منوساءل تقييد الهرية واستخدام القوة.‏ وذلك هو السبب في أن اللجوء إلى مشل هذهالإجراءات ينبغي أن يكون مصهوباً‏ بمجموعة من الضمانات،‏ وأن هيئات الزيارة لابد أنتولي عناية خاصة بالطريقة التي تطبق بها مشل هذه الإجراءات.‏وتتمشل عناصر المعاملة فيما يلي:‏التعذيب وإساءة المعاملة.‏العزل.‏وساءل تقييد الهرية.‏استخدام القوة.‏1. انظر أيضاً:‏ المبدأ‏ رقم (١) من ‏«المبادئ الأساسية الخاصة بالاحتجاز»‏ والمبدأ‏ رقم (١) من ‏«مجموعة المبادئ».‏

96مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1.1 التعذيب وإساءة المعاملة1.1.1 المعاييرينص‏ المبدأ‏ رقم (٦) من مجموعة ‏«المبادئ المتعلقة بهماية الأشخاص‏ الذين يتعرضونلأي شكل من أشكال الاحتجاز أو الهبس»‏ على أنه:‏ ‏«لا يجوز إخضاع أي شخص‏ يتعرض‏ لأيشكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةأو اللاإنسانية أو المهينة.‏ ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».‏وتنص‏ المادة رقم (٧) من ‏«العهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسية»،‏ على أنه:‏زلا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.‏وعلى وجه الخصوص،‏ لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الهرس.‏وتنص‏ المادة رقم (٥) من ‏«الاتفاقية الأمريكية لهقوق الإنسان»‏ لعام ‎١٩٧٨‎‏،على أنه:‏ ‏«لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.‏ ويعامل كلالذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص‏ الإنسان».‏وتنص‏ المادة رقم (٣) من ‏«الاتفاقية الأوروبية لهقوق الإنسان»،‏ على أنه:‏ ‏«لا يجوزإخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»،‏ كما تقضيالمادة رقم (٥) بأنه:‏ ‏«لكل فرد الهق في احترام كرامته المتأصلة في كيانه البشري والاعترافبشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاقوالتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة».‏أما ‏«اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة»،‏ فقد نصت في مادتها الأولى على الآتي:‏‏«لأغراض‏ هذه الاتفاقية،‏ يُقصد ‏«بالتعذيب»‏ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،‏جسدياً‏ كان أم عقلياً،‏ يلهق عمداً‏ بشخص‏ ما بقصد الهصول من هذا الشخص،‏ أو منشخص‏ ثالش،‏ على معلومات أو على اعتراف،‏ أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنهارتكبه،‏ هو أو شخص‏ ثالش،‏ أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص‏ ثالش،‏ أو عندما يلهق مشلهذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً‏ كان نوعه،‏ أو يُهرض‏ أو1

97مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1يُوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص‏ آخر يتصرف بصفته الرسمية.‏ ولايتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أوالذي يكون نتيجة عرضية لها.‏كما تنص‏ هذه الاتفاقية في المادة رقم (١٦،) على أن:‏ ‏«تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع،‏في أي إقليم يخضع لولايتها القضاءية حدوش أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة رقم (١)،عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص‏ آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يهرض‏على ارتكابها،‏ (...)».أما ‏«الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه»‏ في مادتها الشانية فإنها تنص‏ علىما يلي:‏‏«لأغراض‏ هذه الاتفاقية،‏ يُفهم التعذيب على أنه فعل يُرتكب عمداً‏ لإنزال الألم البدني أوالعقلي أو المعاناة بأي شخص‏ لأغراض‏ التهقيق الجناءي كوسيلة للتخويف،‏ أو كعقوبةشخصية،‏ أو كإجراء وقاءي،‏ أو لأي غرض‏ آخر.‏ ويُفهم التعذيب كذلك على أنه استخدامالوساءل التي يُقصد بها طمس‏ شخصية الضهية،‏ أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية،‏حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي.‏ ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقليأو المعاناة التي تلازم،‏ أو تكون من آثار،‏ الإجراءات القانونية،‏ بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمالأو استعمال وساءل مشار إليها في هذه المادة».‏وتأتي القاعدة رقم (٣١) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»‏ لتقرر أن:‏‏«العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة،‏ وأية عقوبة قاسية أو لاإنسانية أومهينة،‏ محظورة كلياً‏ كعقوبات تأديبية».‏أما بالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت المادة رقم (٣٧) من ‏«اتفاقية حقوق الطفل»‏ على أن:‏‏«تكفل الدول الأطراف:‏أ)‏ ألا يعرض‏ أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة (...).»

98مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1.1.2 التعليقغالباً‏ ما يكون السجناء أكثر عرضة للتعذيب أثناء الفترات الأولى من احتجازهم،‏ خاصةأثناء استجوابهم أو التهقيق معهم.‏ لذا ‏-وحتى وإن لم يكن تفويض‏ أحد الهيئات الزاءرةيتضمن مراقبة أوضاع الهجز في أقسام الشرطة أو غيرها في مرحلة ما قبل المحاكمة-‏يتعين على أعضاء تلك الهيئة الزاءرة التأكد من روءية السجناء الذين قدموا من هذا الهجزحديشاً،‏ والتهدش معهم،‏ ورصد ما إذا كان قد أتيهت للسجناء الفرصة لتوثيق مخاوفهموحالتهم الجسدية وجعلها موضوعا لشكاوى رسمية،‏ إذا كان ذلك مناسباً.‏ويعد التعذيب من أصعب الموضوعات التي يتناولها الزاءرون،‏ ويتطلب وضع بروتوكولاتحذرة وإعداد وتدريب.‏ فإجراء مقابلة مع الأشخاص‏ الذين تعرضوا للتعذيب مهمة شديدةالهساسية إلى أبعد الهدود.‏وقد يصعب إثبات التعذيب،‏ خاصة بعد مرور الوقت على حدوثه.‏ وعلى الزاءرين أنيتأكدوا من أنهم قد اطلعوا على كل الممارسات التي تتم بداخل المكان،‏ ويشمل ذلك الطرقالمتبعة لإخفاء اخملالفات،‏ وأساليب التعذيب الأكثر شيوعاً.‏ وينبغي كذلك إطلاعهم علىالإجرءات الإدارية المتبعة لمنع التعذيب ‏(مشل السجلات).‏وعلي الزاءرين أن يراعوا أن الممارسات التالية ترقى إلى حد التعذيب والمعاملة القاسيةأو اللاإنسانية أو المهينة بموجب تشريعات الهيئات الدولية:‏أوضاع الاحتجاز،‏ وحدها،‏ أو بدمجها مع عناصر أخرى.‏الهبس‏ الانفرادي ‏(انظر القسم الوارد في هذا الفصل:‏ العزل).‏الهرمان من الرعاية الصهية المناسبة.‏الهرمان الهسي.‏11.1.3 الهظر المطلق للتعذيبيُهظر التعذيب حظراً‏ تاماً‏ بموجب القانون الدولي،‏ ولا يمكن تبريره تحت أي ظروف.‏فالهماية من التعذيب حق إنساني لا يُنتقص،‏ ولا يُسمه بأي حال لأية دولة التنصل من

99مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1الالتزام به تحت أي ذريعة ، سواء كانت حالة طوارئ عامة،‏ أو أمن دولة،‏ أو أي ظروفأخرى.‏ كما يعتبر كذلك التعذيب وإساءة المعاملة محظورين بموجب القانون الدولي العرفي.‏1.1.4 ضروب التعذيب وإساءة المعاملةيهتوي تعريف التعذيب الذي وضعته ‏«لجنة مناهضة التعذيب»‏ على العناصر الأساسيةالشلاثة التي تشكل التعذيب،‏ وهي كالتالي:‏إنزال ألم أو عذاب شديد،‏ سواء كان عقلياً‏ أو جسدياً.‏ممارسة التعذيب بمعرفة سلطات الدولة،‏ أو بموافقتها،‏ أو سكوتها على ذلك.‏لغرض‏ معين مشل الهصول على معلومات،‏ أو تطبيق العقاب،‏ أو الترهيب.‏وقد يكون التعذيب عقلياً‏ أو جسدياً،‏ وقد يأخذ أشكالاً‏ مختلفة،‏ سواء كانت صدماتكهرباءية،‏ أو المد على القدمين،‏ أو التعليق في أوضاع موءلمة،‏ أو الضرب،‏ أو الاغتصاب،‏ أوالخنق،‏ أو الهرق بالسجاءر،‏ أو الهرمان من الطعام أو النوم،‏ أو منع الاتصال بالآخرين،‏ أوالترهيب،‏ أو الإعدام الوهمي،‏ الخ....‏ ويعد الإيذاء الجنسي أحد وساءل الإضعاف الجسديوالنفسي على حد السواء.‏وينبغي أن تكون الفرق الزاءرة على وعي بأنه قد توجد ممارسات يصعب كشفها ولاتندرج تحت التعريف التقليدي للتعذيب،‏ والتي قد توءدي،‏ على المدى البعيد،‏ إلى تدميرالتوازن النفسي لأولئك المحرومين من حريتهم.‏ وتلك هي الممارسات الأكثر ضرراً،‏ فقديعتاد الضهايا من المحتجزين على هذه الممارسات بدرجة كبيرة،‏ فلا يمكنهم تحديد هذهالممارسات والإبلاغ عنها بطريقة واضهة؛ وقد تتضه هذه الهقاءق عبر عبارة عفوية.‏ وفيمايلي نماذج من هذه الممارسات:‏تجاهل طلب ما بشكل معتاد داخل نظام السجن حتى يتكرر نفس‏ الطلب لمرات عديدة.‏التخاطب مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم كما لو كانوا أطفالاً‏ صغاراً.‏عدم إبداء الاهتمام بالمحتجزين أثناء الهديش معهم.‏

100مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /اقتهام زنزانات المحتجزين فجأة وبدون داع.‏إشاعة جو من الشك بين المحتجزين.‏السماه لهم بمخالفة اللواءه ثم معاقبتهم على ذلك في اليوم التالي،‏ وغير ذلك منالممارسات.‏11.1.5 العنف بين السجناءعلى الزاءرين أن يتذكروا أن واجب رعاية المحتجزين المنوط بالعاملين في مكان الاحتجازيشمل مسئولية حماية المحتجزين من أذى السجناء الآخرين.‏ فيجب عدم تجاهل أعمالالعنف التي يرتكبها زملاوءهم من المحتجزين،‏ وعلى سبيل المشال الضرب والإصابةوالاغتصاب،‏ وغير ذلك من السلوكيات السادية.‏ وغالباً‏ لا يُبلغ الضهايا عن هذا النوع منالعنف خوفاً‏ من الانتقام.‏ وقد يتساهل العاملون في مكان الاحتجاز مع هذه الأعمال،‏ فقديعتبرونها شأناً‏ داخلياً‏ بين المحتجزين بعضهم البعض‏ ويغضوا الطرف عن ذلك بدلا منصنع عداوات مع المحتجزين،‏ وبالتهديد أولئك ممن لهم قدرة على التسبب في خلقالمشكلات.‏ولذا يهتاج الزاءرون إلى خلق جو وظروف تجعل الضعفاء من السجناء يشعرون بأنهميمكنهم الاقتراب من هوءلاء الزاءرين والتعبير لهم عن همومهم.‏وعلي الزاءرين أن يكونوا على دراية بالإمكانيات المتاحة للعاملين في مكان الاحتجاز للهدمن العنف بين المحتجزين وبعضهم البعض،‏ وأن يرصدوا إلى أي مدى يتم استغلال هذهالقدرات،‏ ومن بينها على سبيل المشال:‏الفصل بين الفئات اخملتلفة من المحتجزين.‏اختيار المحتجزين الذين يشتركون في نفس‏ مكان الإقامة بعناية.‏وجود نظام لتقديم الشكاوى يسهل الوصول إليه ويتسم بالسرية.‏توفير عدد كافٍ‏ من العاملين المدربين.‏الامتناع عن الاستعانة بالسجناء في لعب أي دور في التأديب أو السيطرة.‏وضع سياسات واضهة ومعلنة للجميع زلمكافهة البلطجةس.‏

101مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /11.1.6 التعامل مع ادعاءات التعذيبأثناء المقابلات التي تتم على انفراد مع المحتجزين،‏ قد يتلقى أعضاء الهيئة الزاءرةادعاءات بالتعرض‏ للتعذيب.‏ وقد تشير هذه الادعاءات إلى إساءة المعاملة التي عانوها قبلوصولهم إلى مكان الاحتجاز الهالي.‏ ومن الطبيعي،‏ إذا ظل المحتجزون في نفس‏ المكان الذييتعرضون أو كانوا يتعرضون فيه للتعذيب،‏ فسيكونون أقل استعداداً‏ لتقديم ادعاءاتهم،‏ خوفاً‏من الانتقام.‏ وقد تتعلق الادعاءات بهوادش فردية،‏ مشل التعرض‏ للإيذاء من قِبل أحدالهراس،‏ أو حدش معين مشل عقوبة تأديبية،‏ أو بسبب أعمال شغب.‏ وينبغي أن لا ينسىالزاءر أنه قد تصل بعض‏ الأوضاع العامة في الموءسسة إلى حد التعذيب.‏وقد يصعب غالباً‏ على الشخص‏ الذي تعرض‏ للتعذيب أو إساءة المعاملة التهدش عن مشلهذه التجربة المهينة إلى أقصى حد.‏ ولذلك تعد عملية جمع المعلومات عن إساءة المعاملةمهمة حساسة بصورة خاصة بالنسبة إلى الزاءرين.‏ وينبغي أن يتلقى الزاءرون تدريباً‏خاصاً‏ على كيفية التعامل مع ادعاءات التعذيب،‏ لكي يتكون لديهم حس‏ عالٍ‏ بشأن الهدودالتي لا ينبغي أن تتجاوزها أسئلتهم،‏ أو معرفة ما إذا كان الأمر يستدعي تدخل شخص‏متخصص‏ بدلاً‏ من ذلك.‏ فمن الصعب تحقيق التوازن بين الهصول على المعلومات اللازمةلتقديم التعويضات لهم،‏ وبين تجنب احتمال تعريضهم لمشاعر الصدمة مجدداً.‏وبغرض‏ حماية المحتجز،‏ من المهم جداً‏ أن تسأل:‏ هل يُسمه لك باستغلال هذا الادعاءوبأي صورة ‏(هل يمكنك ذكر بيانات شخصية،‏ أو استخدام المعلومات دون تحديد صاحبالهالة،‏ أم لا يجوز لك استخدامها على الإطلاق؟).‏ومن المهم أن يتمكن الموظفون الطبيون من توثيق الادعاءات في أقرب وقت ممكن عنطريق إجراء فهص‏ طبي يتناول كلاً‏ من الأدلة الجسدية والنفسية . 2ولا يتمشل دور الزاءر في تحديد ما إذا كانت المعاملة المزعومة تعتبر تعذيباً‏ أم لا.‏ ويجبأن تُرفع ادعاءات التعرض‏ للتعذيب وإساءة المعاملة،‏ لمنع أي شكوك في صهتها،‏ إلىالسلطات المسئولة عن التهقيق ‏(سواء كانت إدارية أو جناءية)،‏ مع مراعاة الاحتياطاتالسابق ذكرها فيما يتعلق بالبيانات التي تقدم بأسماء أفراد معينين،‏ واتباع إجراءات لاتُعرض‏ الشخص‏ المعني بالادعاء للخطر.‏ ويقع عبء تقديم الدليل،‏ أي مسئولية الوقوف عليحقيقة الادعاء عن طريق إجراء تحقيق مناسب،‏ على عاتق السلطات المنوط بها ذلك،‏ وليس‏اجملني عليه المزعوم.‏

102مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتتمشل المعلومات التي قد يهتاج الزاءرون إلى جمعها في حالات ادعاءات التعرض‏ لإساءةالمعاملة فيما يلي:‏هوية الشخص‏ بالكامل.‏تاريخ ومكان حدوش الممارسة المزعومة.‏سلطات الاحتجاز.‏تاريخ ومكان حدوش إساءة المعاملة.‏السلطات المسئولة عن إساءة المعاملة.‏ملابسات إساءة المعاملة.‏شهود الواقعة.‏وصف مفصل للمعاملة السيئة ‏(ماذا حدش،‏ وكيف حدش،‏ وما مقدار استمرارذلك،‏ كم مرة تكرر ذلك،‏ ومن قام بذلك)،‏ وأثرها على المحتجز فور حدوثها،‏ وبعدفترة،‏ والعلامات المرءية التي خلفتها.‏شهادة طبية،‏ وغيرها من الأدلة مشل الصور الفوتوغرافية.‏12. لمزيد من التفاصيل بشأن إجراء المقابلة مع ضهايا التعذيب وعملية جمع الأدلة الطبية،‏ انظر المصادر التالية:‏‏•كاميل جيفارد،‏ ‏«دليل الإبلاغ عن حالات التعذيب-‏ كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والتصرف حيالها داخل النظام الدولي لهماية حقوقالإنسان».‏ مركز حقوق الإنسان،‏ جامعة إسكس،‏ المملكة المتهدة،‏ ٢٠٠٠، الجزء الشاني:‏ توثيق الادعاءاتز ص‏ ص‏ - ٢٩ ١٥.Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook- How to document and respond to allegations oftorture within the international system for the protection of human rights, Human Rights Centre,University of Essex, United Kingdom, 2000. Part II ? Documenting allegations, pp. 29 to 51.• مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ سلسلة التدريب المهني العدد (٨). بروتوكول اسطنبول،‏ ‏«دليل بشأن الاستجوابوالتوثيق الفعالين لهالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»،‏ نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١،الفصل الرابع،‏ الاعتبارات العامة الخاصة بالمقابلات الشخصية.‏United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Professional Training Series no.8; Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Torture and OtherCruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001. Chapter IV-General considerations for interviews.

103مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1وإذا كان فريق الزيارة يضم موظفين طبيين،‏ ينبغي توثيق ما يلي:‏الدليل الجسدي.‏الدليل النفسي.‏الهاجة إلى العلاج الطبي.‏وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالمتابعة التي تم اتخاذها أو اللاحقة،‏ فتتمشل في الآتي:‏من الذي تم إخباره بالفعل بهذا الادعاء،‏ وماذا كانت النتيجة؟هل توجد إمكانية لتقديم شكوى إدارية أو جناءية؟هل سمه الشخص‏ برفع ادعاءه للسلطات؟هل كان هناك تجاوب من الجهات الرسمية حيال هذه الهادثة ‏(ويشمل ذلك عدموجود أي تجاوب أم أن هذا التجاوب وجوده من عدمه سواء)؟في حالة تقديم الشكوى،‏ ماذا كانت العواقب ‏(على مقدم الشكوى والضهية)؟الملاحظات الشخصية للزاءرين.‏1.2 العزل1.2.1 المعاييرينص‏ المبدأ‏ رقم (٧) من زالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناءس،‏ على الآتي:‏ ‏«يضطلعبجهود لإلغاء عقوبة الهبس‏ الانفرادي أو للهد من استخدامها،‏ وتشجيع تلك الجهود».‏وينص‏ التعليق العام رقم (٤٤/٢٠) على المادة رقم (٧) من ‏«العهد الدولي الخاص‏بالهقوق المدنية والسياسية»‏ على:‏ ‏«وتلاحظ اللجنة أن الهبس‏ الانفرادي لمدد طويلةللشخص‏ المحتجز أو المسجون قد يندرج ضمن الأفعال المحظورة».‏كذلك فقد أوردت المادة رقم (٥٦) من التقرير العام الشاني الخاص‏ بأنشطة ‏«اللجنةالأوروبية لمنع التعذيب»،‏ ما يلي:‏

104مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‏«تولي ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ اهتماماً‏ خاصاً‏ بالسجناء الذين تم وضعهم،‏ لأيسبب كان ‏(سواءً‏ لأغراض‏ التأديب؛ أو نتيجة لخطورة سلوكهم؛ أو تسببهم في حدوشاضطرابات؛ أو لمصلهة التهقيق الجناءي؛ أو بناءً‏ على طلبهم)،‏ تحت ظروف تشبه الهبس‏الانفرادي.‏1كما يتطلب مراعاة مبدأ‏ التناسب؛ أي تحقيق التوازن بين متطلبات الهالة ونوع نظامالهبس‏ الانفرادي الذي يتم تطبيقه في تلك الهالة،‏ فتلك الخطوة لها عواقب بالغة الضرر علىالشخص‏ المعني.‏ فقد يرقى الهبس‏ الانفرادي،‏ في ظروف محددة،‏ إلى حد المعاملة اللاإنسانيةوالمهينة.‏ وعلى أية حال يجب أن يكون الهبس‏ الانفرادي قصير المدة قدر الإمكان.‏وفي حالة فرض‏ أو تطبيق نظام العزل بناءً‏ على طلب المحتجز،‏ ينبغي استدعاء الطبيبدون أي تأخير،‏ بغرض‏ توقيع الكشف الطبي على السجين كإجراء ضروري للهماية،‏ إذا طلبالسجين المعني أو ضابط السجن نيابة عنه ذلك.‏ وتوضه نتاءج هذا الكشف الطبي،‏ بما فيذلك وضع تقرير حول الهالة الجسمانية والعقلية للسجين،‏ بالإضافة إلي توضيه العواقبالمتوقعة لاستمرار العزل،‏ على أن يكون ذلك في تقرير مكتوب يُرسل إلى السلطات اخملتصة».‏‏(انظر أيضاً:‏ المادة رقم/‏ ٤٨ من ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏المحرومين من حريتهم ورعايتهم»).‏1.2.2 التعليقعلى فريق الزيارة أن يولي اهتماماً‏ خاصاً‏ بالمحتجزين الخاضعين،‏ لأي سبب كان،‏ لنظامعزل ‏(بلا أي اتصال بالمحتجزين الآخرين،‏ واتصال محدود أو منعدم بالعالم الخارجي).‏ويعد وضع أي إنسان في حبس‏ انفرادي عقوبة خطيرة،‏ إذا طُبقت لفترة طويلة من الوقتأو إذا تكررت،‏ وقد تندرج تحت المعاملة اللاإنسانية أو المهينة،‏ بل وحتى التعذيب.‏ فقد تجعلأيضاً‏ السجناء أكثر عرضة لهذا النوع من المعاملة.‏ ولذلك ينبغي أن يكون العزل استشناءياً‏ومحدود المدة؛ ويجب أن يكون لأقصر فترة ممكنة.‏ وينبغي أن يكون الهبس‏ الانفراديمصهوباً‏ بمجموعة من الضمانات،‏ مشل وجود أنظمة للتقويم والطعن.‏ ويمكن للفرق الزاءرةأن تشارك في الإشراف على مدى استطاعة هذه الأنظمة في أن توفر الهماية الكافيةللسجناء.‏

105مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1وفي العديد من الأحيان تدعو الهاجة إلى استخدام العزل كإجراء وقاءي.‏ وفي هذهالهالة ينبغي أن يكون النظام المطبق على السجناء أقل تقييداً‏ من ذلك المطبق على السجناءكعقوبة تأديبية.‏ ويجب أن ينطبق أي نظام للتقويم على مشل هوءلاء السجناء.‏كما لا يجوز أبداً‏ وضع الأحداش في الهبس‏ الانفرادي،‏ كما لا يجوز أن يكون الهبس‏ الانفرادي:‏غير محدد المدة.‏ممتداً‏ لفترة طويلة.‏متكرراً.‏1.2.3 نقاط للمراجعةما هي أقصى مدة مسموه بها في الهبس‏ الانفرادي؟متى يُفرض‏ العزل؟من بيده قرار فرض‏ الهبس‏ الانفرادي؟لأي أسباب يمكن فرض‏ الهبس‏ الانفرادي؟ما هو نظام التقويم والطعن المطبق؟هل لا يزال السجين المعزول يتمتع بالهق في ممارسة التمارين الرياضية في الهواءالطلق لمدة ساعة كل يوم؟ما هو النظام الذي يمكن تطبيقه على السجناء الموضوعين في العزل؟هل تم إجراء فهص‏ طبي قبل وضع السجين في حبس‏ انفرادي،‏ وهل ركز الفهص‏على سلامة السجين؟كم مرة يتم إجراء هذا الفهص‏ أثناء الهبس‏ الانفرادي؟هل يهق للمهتجز الموضوع في العزل أن يُوقع عليه الكشف الطبي بمعرفة طبيب إذاطلب ذلك؟

106مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /من يتصل بالمحتجز المعزول،‏ وكيف يتم تسجيل ذلك؟1 هل ثمة دليل على عزل أية مجموعات للأقليات بشكل مبالغ فيه؟1.3 وساءل تقييد الهرية1.3.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٣٣) من ‏«المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على الآتي:‏‏«لا يجوز أبداً‏ أن تُستخدم أدوات تقييد الهرية،‏ كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثيابالتكبيل كوساءل للعقاب.‏ وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدواتلتقييد الهرية.‏ أما غير ذلك من أدوات تقييد الهرية فلا تُستخدم إلا في الظروف التالية:‏أ)‏ كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله،‏ شريطة أن تفك بمجرد مشوله أمامسلطة قضاءية أو إدارية،‏ب)‏ لأسباب طبية،‏ بناء على توجيه الطبيب،‏ج)‏ بأمر من المدير،‏ إذا أخفقت الوساءل الأخرى في كبه جماه السجين لمنعه من إلهاقالأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خساءر مادية.‏ وعلى المدير في مشل هذه الهالة أن يتشاورفورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلي».‏وتنص‏ القاعدة رقم (٣٤) من نفس‏ المبادئ على أن:‏ ‏«الإدارة المركزية للسجون هي التييجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الهرية وطريقة استخدامها.‏ ولا يجوز استخدامها أبداً‏لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة».‏أما القاعدة رقم (٤٠) من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ فتنص‏ على أنه:‏ ‏«يهدد القانونواللواءه نماذج أدوات تقييد الهرية المسموه بها في الفقرة السابقة وطريقة استخدامها.‏ ولايجوز استخدام هذه الأدوات لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة».‏كما أوردت المادة رقم (٥٣) من ‏«التقرير العام الشاني الخاص‏ بأنشطة اللجنة الأوروبيةلمنع التعذيب»،‏ أنه:‏ ‏«في تلك الهالات النادرة التي يتطلب الأمر اللجوء إلى وساءل التقييد

107مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1البدني،‏ يجب أن يظل السجين المعني تحت الإشراف الكافي بشكل متواصل.‏ وبالإضافة إلىذلك،‏ يجب إزالة وساءل تقييد الهرية في أقرب فرصة ممكنة،‏ ولا يجوز أبداً‏ استخدامها أوتمديد استخدامها كوسيلة للعقاب.‏ وأخيراً،‏ يجب تسجيل كل مرة يتم فيها استخدام القوةضد السجناء».‏‏(انظر أيضاً‏ المادة رقم/‏ ٥ من ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»؛ والمادة رقم/‏ ٤٦ من‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏والقاعدة رقم/‏ ٣٩ من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»).‏أما بالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت القاعدة رقم (٦٣) من ‏«قواعد الأمم المتهدة بشأنحماية الأحداش اجملردين من حريتهم»،على أن:‏ ‏«ينبغي أن يُهظر اللجوء إلى أدوات التقييدأو إلى استعمال القوة،‏ لأي غرض‏ إلا على النهو المنصوص‏ عليه في القاعدة ٦٤ أدناه».‏ والتيجاء نصها كالآتي:‏‏«يُهظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الهالات الاستشناءية،‏ بعد أنتكون كل طراءق السيطرة الأخرى قد استنفدت وفشلت،‏ وعلى النهو الذي تسمه به وتحددهالقوانين والأنظمة صراحة فقط.‏ ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالاً‏ أو مهانة،‏ وينبغي أنيكون استخدامها في أضيق الهدود،‏ ولأقصر فترة ممكنة.‏ ويمكن اللجوء إلى هذه الأدواتبأمر من مدير الموءسسة لمنع الهدش من إلهاق الأذى بنفسه أو بالآخرين،‏ أو من إلهاقأضرار كبيرة بالممتلكات.‏ وفى هذه الهالات،‏ يتشاور المدير فوراً‏ مع الموظف الطبي وغيره منالموظفين اخملتصين ويقدم تقريراً‏ إلى السلطة الإدارية الأعلي».‏1.3.2 التعليقيهظر استخدام بعض‏ وساءل تقييد الهرية حظراً‏ تاماً،‏ ولا يجوز اللجوء إلى كل وساءلتقييد الهرية المسموه بها إلا بصفة استشناءية.‏ ولا يجوز أبداً‏ أن تُستخدم كعقوبة تأديبية.‏إضافة إلى ذلك ينبغي أن يصهب استخدام هذه الوساءل مجموعة من الضمانات مشل ما يلي:‏لا يجوز تقييد حرية السجين إلا إلى الهد الأدنى من الوقت،‏ حسبما تقتضيه الضرورة.‏ينبغي تدوين حالات استخدام وساءل تقييد الهرية ‏(أو القوة)‏ في سجل.‏يجب إبلاغ المدير على الفور.‏

108مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ويتسم دور الطبيب في استخدام وساءل القسر بالهساسية الشديدة.‏ فقد نصت‏«القواعد النموذجية الدنيا»‏ وغيرها من القواعد،‏ على جواز أن يقدم الطبيب المشورة بشأنبعض‏ الإجراءات بناءً‏ على أسباب طبية.‏ وكما نصت تعليقات ‏«اللجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»‏ بوضوه،‏ فإنه في حال استخدام أدوات تقييد الهرية يهق للمهتجز طلب إجراءالفهص‏ الطبي على الفور.‏ وينبغي ألا يفسر ذلك تحت أي ظروف على أنه استصدارلشهادة من الطبيب على أن المحتجز في:‏ زحالة صهية ملاءمة ويستطيع تحمل العقوبةس.‏فالمعايير الدولية تحظر صراحة قيام الطبيب بمشل هذا الدور،‏ الذي يتعارض‏ كذلك معمبادئ آداب مهنة الطب ‏(انظر أيضا القسم بعنوان:‏ الخدمات الطبية).‏وبالطبع لن يتماشى إجراء اللقاءات مع السجناء وهم في الأصفاد مع الدور الذي يقومبه الفريق الزاءر لضمان احترام الكرامة الإنسانية في أماكن الاحتجاز.‏11.3.3 نقاط للمراجعةما هي الهالات التي يُسمه فيها باستخدام وساءل التقييد؟ما هو معدل استخدامها؟هل تدون كل حالات استخدامها في سجل؟هل يُسمه للأشخاص‏ الذين تعرضوا لمشل هذه المعاملة أن يوقع الكشف الطبيعليهم بمعرفة طبيب؟ما هي المدة التي يستمر خلالها فرض‏ وسيلة التقييد؟هل ثمة دليل على الإفراط في استخدام وساءل التقييد في حالة الأقليات،‏ مقارنةبغيرهم؟

109مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /11.4 استخدام القوة 31.4.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٥٤) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا»،‏ على الآتي:‏«1. لا يجوز لموظفي السجون أن يلجئوا إلى القوة،‏ في علاقاتهم مع المسجونين،‏ إلا دفاعاً‏عن أنفسهم أو في حالات الفرار،‏ أو المقاومة الجسدية بالقوة،‏ أو بالامتناع السلبي لأمريستند إلى القانون أو الأنظمة.‏ وعلى الموظفين الذين يلجئون إلى القوة ألا يستخدموها إلا فيأدنى الهدود الضرورية،‏ وأن يقدموا فوراً‏ تقريراً‏ عن الهادش إلى مدير السجن.‏3. لمزيد من الاطلاع:‏• منظمة العفو الدولية،‏ مكافهة التعذيب،‏ دليل العمل،‏ لندن،‏ ٢٠٠٣، ‏(الفصل - ٥ ٥: أوضاع الاحتجاز:‏ الانضباط والأمن)‏ ص‏ ص‏ - ١٢٧ ٢٣١.Amnesty International, Combating torture: a manual for action, London, 2003. (Chapter 5.5:Conditions of detention; Discipline and security pp. 127-132• كاميل جيفارد،‏ دليل الإبلاغ عن حالات التعذيب-‏ كيفية توثيق ادعاءات التعذيب والتصرف حيالها داخل النظام الدولي لهماية حقوقالإنسانس،‏ مركز حقوق الإنسان،‏ جامعة إسكس،‏ المملكة المتهدة،‏ ٢٠٠٠.Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook, How to document and respond to allegations oftorture within the international system for the protection of human rights, Human Rights Centre,University of Essex, United Kingdom, 2000.• مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ ‏«سلسلة التدريب المهني العدد (٨)،» بروتوكول اسطنبول،‏ دليل بشأن الاستجوابوالتوثيق الفعالين لهالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإانسانية أو المهينةس،‏ نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Professional Training Series no.8, Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Torture and OtherCruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001.• المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ تطبيق المعايير،‏ الدليل الدولي بشأن الممارسات السليمة داخل السجون،‏ لندن،‏ ٢٠٠١، ص‏ ص‏ ٥١. ٤٢Penal Reform International, Making standards work, an international handbook on good prisonpractice. London, 2001, pp.42-51.• أندرو كويل،‏ نهج حقوق الإنسان لإدارة السجون.‏ دليل للعاملين في السجون.‏ المركز الدولي للدراسات الخاصة بالسجون،‏ ٣٠٠٢، ص‏ ص‏ - ٦٩ ١٨.Andrew Coyle, Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for prison staff.International Centre for Prison Studies, 2003, pp. 69-81.• مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ حقوق الإنسان والسجون ؟ دليل التدريب على حقوق الإنسان للعاملين بالسجون،‏جنيف،‏ ٢٠٠٣، ‏(القسم الشاني:‏ الهق في السلامة الجسدية والعقلية،‏ ص‏ ص‏ - ٢١ ٣٣).UN OHCHR, Human Rights and Prisons ? A manual on Human Rights Training for Prison Officials,Geneva, 2003. (Section 2: right to physical and moral integrity, pp. 21 - 33).

110مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2. يُوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص،‏ لتمكينهم من كبه جماه السجناء ذوىالتصرف العدواني.‏3. لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس‏ مباشر مع السجناء أنيكونوا مسلهين،‏ إلا في ظروف استشناءية.‏ وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز،‏ أياً‏ كانت الظروف،‏تسليم سلاه لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله».‏ ‏(انظر أيضاً:‏ القاعدةرقم(‏‎٦٣‎‏)‏ من ‏«القواعد الأوربية للسجون»).‏وتقضي المادة رقم (٣) من ‏«مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون»‏ بأنه:‏‏«لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوىوفى الهدود اللازمة لأداء واجبهم».‏كما ينص‏ المبدأ‏ رقم (٩) من ‏«المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلهة الناريةمن جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على أنه:‏ ‏«يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين عدم استخدام أسلهة نارية ضد الأفراد إلا في حالات الدفاع عن النفس،‏ أو لدفعخطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة،‏ أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورةتنطوي على تهديد خطير للأرواه،‏ أو القبض‏ على شخص‏ يمشل خطراً‏ من هذا القبيلويقاوم سلطتهم،‏ أو لمنع فراره،‏ وذلك فقط عندما تكون الوساءل الأقل تطرفاً‏ غير كافيةلتهقيق هذه الأهداف.‏ وفي جميع الأحوال،‏ لا يجوز استخدام الأسلهة النارية القاتلة عنقصد إلا عندما يتعذر تماماً‏ تجنبها من أجل حماية الأرواه».‏أما المبدأ‏ (١٥) من هذه المبادئ فقد نص‏ على أن:‏ ‏«على الموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين ألا يستخدموا القوة في تعاملهم مع الأشخاص‏ المحتجزين أو المعتقلين إلا في حالاتالضروة القصوى لهفظ الأمن والنظام داخل السجن أو عندما تتعرض‏ سلامتهمالشخصية للخطر».‏وقد استطردت نفس‏ المبادئ فنصت في المبدأ‏ رقم (١٦) على أنه:‏ ‏«على الموظفين المكلفينبإنفاذ القوانين ألا يستخدموا الأسلهة النارية في تعاملهم مع الأشخاص‏ المحتجزين أوالمعتقلين إلا للدفاع عن النفس‏ أو لدفع خطر مباشر عن الآخرين يهدد بالموت أو بإحداشإصابة خطيرة،‏ أو عندما يتهتم عليهم ذلك لمنع فرار شخص‏ محتجز،‏ أو محتجز يمشلالخطر المشار إليه في المبدأ‏ (٩)».1

111مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1وجاءت المادة رقم (٥٣) من التقرير العام رقم (٢)، ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏لتنص‏ على أنه:‏ ‏«قد يضطر موظفو السجن ما بين الهين والآخر إلى استخدام القوة لكبهجماه السجناء العدوانيين بل وقد يهتاجون،‏ بصورة استشناءية،‏ إلى اللجوء إلى وساءلالتقييد البدني.‏ وتنطوي هذه المواقف على مخاطر عالية فيما يتعلق باحتمال إساءة معاملةالسجناء،‏ ومن ثم تتطلب في حد ذاتها ضمانات معينة.‏ويهق لأي سجين تُستخدم معه أي من وساءل تقييد الهرية طلب الفهص‏ الطبي علىالفور،‏ وإذا لزم الأمر،‏ تلقي العلاج علي يد طبيب.‏ ويجب إجراء الفهص‏ الطبي بمنأى عنمسمع الموظفين غير الطبيين،‏ بل ويفضل بعيداً‏ عن أعينهم،‏ وتسجل نتاءج الفهص‏ رسمياً‏‏(بما في ذلك أي أقوال ذات صلة يدلي بها السجين واستنتاجات الطبيب)،‏ ويتاه للسجينالاطلاع عليها (...). وأخيراً‏ ينبغي تسجيل أي حالة استخدام للقوة ضد السجناء».‏أما بالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت القاعدة رقم (٦٥) من ‏«قواعد الأمم المتهدة بشأنحماية الأحداش المحرومين من حريتهم»،‏ على أنه:‏ ‏«يُهظر على الموظفين حمل الأسلهةواستعمالها في أية موءسسة لاحتجاز الأحداش».‏1.4.2 التعليقعلى فريق الزيارة التهقق مما إذا كان استخدام القوة هو رد فعل استشناءي أم سلوكمعتاد.‏ وعليه كذلك التهقق مما إذا كانت مبادئ الضرورة والتناسب في استخدام القوةيتم احترامها،‏ أم لا.‏وينبغي كذلك أن يتهقق الفريق مما إذا كانت لواءه السجن تتضمن تعليمات وقيود علىاستخدام القوة،‏ وهل يمكن للمهتجزين الاطلاع عليها،‏ وما نوعية التدريب الذي تلقاهالعاملون على استخدام أساليب السيطرة والتقييد ليتسنى لهم إحكام السيطرة علىالمحتجزين،‏ دون إيذاء أنفسهم أو المحتجزين.‏وكمبدأ‏ عام،‏ يُهظر على العاملين في تعاملهم بشكل مباشر مع المحتجزين حمل الأسلهةالنارية.‏ وفي حال حملهم أسلهة مشل الهراوات،‏ ينبغي ألا يهملوها على نهو فيه تباهٍ‏ أواستفزاز.‏

112مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وينبغي رفع تقرير مكتوب عن جميع الهالات التي تتضمن استخدام القوة أو الأسلهةالنارية إلى المدير،‏ وتدوينها في سجل رسمي،‏ والتهقيق فيها.‏11.4.3 نقاط للمراجعةهل يهمل العاملون أي نوع من الأسلهة؟مَن مِن العاملين الذين يُسمه لهم حمل الأسلهة النارية،‏ طبقاً‏ للواءه الداخلية؟كم مرة تقع حوادش استخدام القوة ‏(وفقاً‏ لأقوال المحتجزين،‏ والمدير،‏ وما تفيدهالسجلات والمصادر الأخرى).‏هل ثمة دليل على الإفراط في استخدام القوة مع أي من مجموعات الأقليات؟

113مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /تدابير الهماية‎4‎2تمهيدالهدف من هذا القسم هو دراسة مختلف أنواع التدابير التي تحمى حقوق الأشخاص‏المحتجزين وكرامتهم،‏ وفي الوقت نفسه تُمكن الأنظمة العقابية من القيام بعملها بطريقةسلسة.‏ ومن ثم،‏ ففي حين أنه من الضروري المحافظة على النظام داخل السجون،‏ لا يمكنأن يتم تطبيق الانضباط إلا وفقاً‏ لقواعد وإجراءات محددة بوضوه وبصرامة.‏ ويجب أنيتوافر مع العقوبات التأديبية ضمانات للمهتجزين،‏ ويجب أن تتاه لهم الفرصة لتقديمشكواهم بطريقة فعالة وسهلة إلى الهيئات المعنية سواء داخل الموءسسة أو خارجها،‏ وبدون أنتعرضهم لخطر الانتقام.‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ تلعب آليات التفتيش‏ المستقلة دوراً‏ رءيسياً‏ فيالرقابة على احترام حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم.‏•٤. لمزيد من الاطلاع:‏المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ تطبيق المعايير،‏ لندن ٢٠٠١. ‏(القسم الشانى:‏ الإجراءات الواجبة والشكاوى،‏ ص‏ ص‏ - ٢٩ ٤٥،والقسم الشامن،‏ عمليات التفتيش،‏ ص‏ ص‏ - ١٦٧ ٤٧١).PRI, Making standards work, London 2001. (Section II Due process and complaints, pp. 29-54;Section VIII, Inspections, pp. 167-174).• مفوضية الأمم المتهدة العليا لهقوق الإنسان،‏ حقوق الإنسان والسجون،‏ جنيف ٢٠٠٣ ‏(القسم الخامس:‏ جعل السجون أماكن آمنة،‏ ص‏ص‏ - ٧٢ .(٥٧UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003 (Section 5 Making prisons safe places, pp.72-75).• أندرو كويل،‏ نهج حقوق الإنسان لإدارة السجون،‏ ٢٠٠٣. ‏(الفصل السادس:‏ الإجراءات والعقوبات التأديبية،‏ ص‏ ص‏ - ٧٥ ٢٨، الفصلالتاسع:‏ المطالب والشكاوى ص‏ ص‏ - ١٠٥ ٠١١، الفصل العاشر:‏ إجراءات التفتيش،‏ ص‏ ص‏ - ١١١ ٦١١).Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management, 2003. (Chapter 6: Disciplinaryprocedures and punishments, pp.75-82; Chapter 9 Requests and complaints pp.105-110, Chapter10: Inspection procedures, pp.111-116).• منظمة العفو الدولية،‏ مناهضة التعذيب،‏ لندن ٢٠٠٣. ‏(الفصل الخامس:‏ أوضاع الاحتجاز،‏ ص‏ ١٣٣ وص‏ ص‏ - ١٣٩ ٣٤١).AI, Combating torture, London 2003. (Chapter 5 Conditions of detention, pp. 133; 139-143).

114مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وأخيراً،‏ ثمة تدابير أخرى تساعد في ضمان إدارة الموءسسة بأسلوب غير تعسفي،‏ أومراقبة الطريقة التي تُدار بها،‏ وبعبارة أخرى،‏ التدابير التي تُطبق مبدأ‏ الفصل بين الفئاتاخملتلفة من المحتجزين،‏ وحفظ السجلات،‏ وإعلام الناس‏ عن كيفية سير عمل الموءسسة.‏وتتمشل تدابير الهماية فيما يلي:‏السجلات.‏توعية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم بهقوقهم.‏التفتيش.‏الإجراءات التأديبية.‏إجراءات تقديم الشكاوى.‏الفصل بين فئات المحتجزين.‏22.1 سجلات الاحتجاز2.1.1 المعاييرينص‏ المبدأ‏ رقم (١٢) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ على أنه:‏‏«‏‎1‎‏.ستسجل حسب الأصول:‏‏(أ)‏ أسباب التوقيف.‏‏(ب)‏ وقت التوقيف ووقت اقتياد الشخص‏ الموقوف إلى مكان الاحتجاز،‏ وكذلك وقتمشوله لأول مرة أمام سلطة قضاءية أو سلطة أخرى.‏‏(ج)‏ هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين.‏‏(د)‏ المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الاحتجاز.‏

115مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‎2‎‏.تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص‏ المحتجز أو محاميه،‏ إن وجد،‏ بالشكل الذي يقررهالقانون».‏2أما القاعدة رقم (٧) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ فإنها تقرر مايلي:‏1. ‏«في أي مكان يوجد فيه سجناء،‏ يتوجب مسك سجل مُجلد ومُرقم الصفهات،‏ توردفيه بشأن كل سجين المعلومات التالية:‏‏(أ)‏ تفاصيل هويته.‏‏(ب)‏ أسباب سجنه،‏ والسلطة اخملتصة التي قررته.‏‏(ج)‏ يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.‏2. لا يُقبل أي شخص‏ في أية موءسسة جزاءية دون أمر حبس‏ مشروع،‏ تكون تفاصيله قددُونت سلفاً‏ في السجل».‏كما تنص‏ القاعدة السابعة من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ على أنه:‏«1. لا يقبل أي شخص‏ في أية موءسسة جزاءية دون أمر حبس‏ مشروع.‏2. يتعين تسجيل التفاصيل الأساسية المتعلقة بالهبس‏ واستقبال السجناء على الفور.‏ونص‏ ‏«التعليق العام رقم ٢٠- الفقرة ١١»، على:‏ ‏«ولضمان الهماية الفعلية للمهتجزين،‏ينبغي اتخاذ ترتيبات لوضعهم في أماكن معترف بها رسمياً‏ كأماكن احتجاز،‏ ولهفظأسماءهم وأماكن احتجازهم،‏ فضلاً‏ عن أسماء الأشخاص‏ المسئولين عن احتجازهم،‏ فيسجل يتاه وييسر الاطلاع عليه للمعنيين،‏ بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء.‏كذلك نص‏ المبدأ‏ رقم (٣٠) من ‏«المبادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بهظر ومنعالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا»،‏على أنه يتعين على الدول أن:‏ ‏«تتأكد من حفظ سجلات مكتوبة شاملة عن المحتجزينالمحرومين من حريتهم في كل مكان من أماكن الاحتجاز،‏ يرد بها التفاصيل،‏ على سبيلالمشال،‏ من بين جملة أمور أخرى،‏ تاريخ ووقت ومكان وسبب الاحتجاز».‏

116مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /انظر أيضاً:‏ زمسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمورعايتهمز،‏ المادة رقم (١٨).2.1.2 التعليقيعد التسجيل الرسمي بمشابة أحد التدابير الأساسية للهماية،‏ كما يعتبر أيضاً‏ عنصراً‏مهماً‏ لضمان شفافية السلطات وحماية هوءلاء المحتجزين.‏وقد تشمل السجلات،‏ التي تهتم بها الفرق الزاءرة بوجه خاص،‏ تلك السجلات التيتُدون تحركات السجناء داخل أماكن الاحتجاز وخارجها،‏ واستخدام العنف،‏ والإجراءاتالتأديبية.‏ فيتعين مسك السجلات التي ترد فيها بشأن كل محتجز المعلومات التالية:‏تفاصيل هويته.‏الأسباب القانونية التي أدت إلى حرمانه من الهرية.‏وقت التوقيف.‏وقت وصول الشخص‏ الموقوف إلى مكان الاحتجاز.‏وقت إخراج الشخص‏ المحتجز ‏(على سبيل المشال في إطار إخضاعه للتهقيق أو مشولهأمام المحكمة)،‏ واقتياده مرةً‏ أخرى إلى مكان الاحتجاز.‏الهالة الجسدية للمهتجز وقت مغادرته ووصوله.‏وقت مشول الشخص‏ المحتجز لأول مرة أمام سلطة قضاءية أو سلطة أخرى.‏هوية المسئولين عن إنفاذ القوانين ذات الصلة.‏المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الاحتجاز ‏(يتعين تحديد مكان الاحتجاز لجميعالأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم بأسرع وقت ممكن).‏وينبغي أن يكون هناك أيضاً‏ سجل تدون فيه أية أحداش بطريقة منتظمة ‏(مشل استخدامالقوة والإجراءات التأديبية وغيرها من الأحداش الأخرى).‏وفى بعض‏ السياقات يتمشل أحد الأهداف الجلية لبرنامج الزيارات في الهماية من2

117مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2الاختفاء.‏ وفى مشل تلك الهالات تعد عملية متابعة المعلومات المستخرجة من السجلاتبمشابة أمر حتمي.‏ وبناءً‏ على ذلك،‏ سوف تتضمن عملية المتابعة لأية زيارة التهقق من دقةالمعلومات الخاصة بالمحتجزين الذين سيتم ترحيلهم إلى أماكن الاحتجاز الأخرى أو الذينسيطلق سراحهم.‏ ومن الممكن أن يتم التهقق من صهة المعلومات في الوقت الذي تتم فيهزيارات المتابعة لأماكن الاحتجاز الأخرى أو من خلال الاتصال بأسر المحتجزينوالمحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم.‏2.1.3 بعض‏ نقاط للمراجعةهل يتم حفظ سجلات الدخول والخروج بدقة؟هل يتم تسجيل جميع الأحداش المهمة؟كيف يتم استخدام المعلومات المدونة في السجلات؟هل ثمة سجل يهتوي على المواعيد التي يهق فيها قانوناً‏ النظر في أمر إطلاق سراهالمحتجزين؟2.2 إبلاغ المُهتجزين بهقوقهم2.2.1 المعاييريقرر المبدأ‏ رقم (١٣) من زمجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنس،‏ ما يلي:‏ ‏«تقوم السلطة المسئولة عنإلقاء القبض‏ أو الاحتجاز أو السجن على التوالي،‏ بتزويد الشخص‏ لهظة القبض‏ عليه وعندبدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة،‏ بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الهقوقوكيفية استعمالها».‏وتنص‏ القاعدة رقم (٣٥) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على الآتي:‏

118مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /«1. يزود كل سجين،‏ لدى دخوله السجن،‏ بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة علىفئته من السجناء،‏ وحول قواعد الانضباط في السجن،‏ والطرق المرخص‏ بها لطلب المعلوماتوتقديم الشكاوى،‏ وحول أية مساءل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباتهعلى السواء،‏ ومن تكييف نفسه وفقا لهياة السجن.‏2. إذا كان السجين أمياً‏ وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية».‏‏(نص‏ مشابه لما جاء في القاعدة رقم/‏ ٤١ من ‏«القواعد الأوروبية المتعلقة بالسجون»).‏2ويقضي المبدأ‏ رقم (٢٥) من ‏«المبادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بهظر ومنع التعذيبوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا»،‏ بأنه:‏‏«يتعين على الدول أن تتأكد من أن جميع المحتجزين قد تم إبلاغهم بأسباب احتجازهم فوردخولهم مكان الاحتجاز».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ المادة رقم/‏ ٩، و ‏«مسودة الإعلانالأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٥٣).2.2.2 التعليقيتعين على فريق الزيارة أن يتهقق من مدى إبلاغ المحتجزين بهقوقهم وواجباتهم،‏ومدى ملاءمة الأسلوب الذي يتم من خلاله تقديم هذه المعلومات،‏ ومن مدى فهم السجناءلهذه المعلومات وحصولهم عليها بشكل مستمر.‏ حيش يهتمل أن يكون المحتجزين في حالة منالارتباك وعُرضة للإيذاء فور وصولهم إلى مكان الاحتجاز.‏ لذا ينبغي أن يوضع في الاعتبارالأسلوب المتبع لتوصيل المعلومات إليهم.‏وينبغي على آليات الزيارة أن تتأكد مما إذا كانت أسر المحتجزين تحصل على معلوماتتتعلق بسير عمل الموءسسة أم لا،‏ وبالأخص‏ فيما يتعلق بالزيارات والمراسلات والمتعلقاتالشخصية والاتصال الهاتفي.‏

119مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /22.2.3 نقاط للمراجعةما هي المعلومات التي يهصل عليها المحرومون من حريتهم فور دخولهم مكانالاحتجاز؟وفى أي شكل؟هل يتم فهم اللغة المستخدمة جيداً‏ ‏(وفى حالة الجنسيات الأجنبية،‏ هل هناك أيةتدابير خاصة لضمان توصيل المعلومات؟)،‏ وهل يُوءخذ في الاعتبار حالات الأمية؟هل يُمكن للجميع الاطلاع على اللواءه الداخلية،‏ ويسهل الرجوع إليها في جميعالأوقات؟هل يتواءم محتوى هذه اللواءه مع روه المعايير الخاصة بمعاملة الأشخاص‏المحرومين من حريتهم؟هل يتم صياغة هذه اللواءه بشكل واضه؟2.3 التفتيش‏2.3.1 المعاييرينص‏ المبدأ‏ رقم (٢٩) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ على الآتي:‏‎1‎‏.«لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة،‏ يقوم بتفقد أماكن الاحتجازبصفة منتظمة أشخاص‏ موءهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماماً‏عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن.‏‎2‎‏.يهق للشخص‏ المحتجز أو المسجون الاتصال بهرية وفى سرية تامة بالأشخاص‏ الذينيتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن وفقاً‏ للفقرة رقم (١)، مع مراعاة الشروط المعقولةالمتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن».‏

120مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتقضي القاعدة رقم (٥٥) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»‏ بأنه:‏ ‏«يجبأن يكون هناك تفتيش‏ منتظم لموءسسات السجون وخدماتها،‏ يُكلف به مفتشون موءهلون ذووخبرة تعينهم سلطة مختصة.‏ وعلى هوءلاء المفتشين بوجه خاص‏ واجب الاستيقان من كونهذه الموءسسات تُدار طبقاً‏ للقوانين والأنظمة القاءمة،‏ وبقصد تحقيق أهداف الخدماتالتأديبية والإصلاحية».‏كما نصت المادة رقم (٥٤) من ‏«التقرير العام الشانى للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ علىأن:‏ ‏«تعد إجراءات تقديم الشكاوى والتفتيش‏ بمشابة ضمانات أساسية لمناهضة إساءةالمعاملة في السجون.‏ وينبغي أن يتاه للسجناء سبل تقديم شكاواهم داخل وخارج السجن،‏بما في ذلك إمكانية الوصول في سرية إلى أي سلطة مختصة.‏ وتولي اللجنة الأوروبية لمنعالتعذيب أهمية خاصة للزيارات المنتظمة إلى منشآت السجون عن طريق هيئة مستقلة ‏(علىسبيل المشال مجموعة من الزاءرين أو قاضي إشراف)،‏ والتي لديها صلاحيات لسماع ‏(أوالتدخل إذا وجب الأمر)‏ شكاوى السجناء ولتفتيش‏ مباني الموءسسة.‏ ويمكن أن تلعب هذهالهيئات دوراً‏ مهماً،‏ من بين جملة أمور أخرى،‏ في تسوية الخلافات التي تنشأ‏ بين إدارةالسجن وأحد أو كل السجناء بصفة عامة».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الإفريقي لهقوق السجناء»‏ ء-‏‎٦١‎‏،‏ و ‏«مسودة الإعلان الأمريكيبشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ والمادة رقم/‏ ٩، والمادةرقم/‏‎١٠‎ - الفقرة ١).22.3.2 التعليقعلى غرار ما جاء في الفصل الأول،‏ فإنه من الضروري وجود مجموعة متنوعة من أنظمةالتفتيش‏ الداخلية والخارجية،‏ التي تكمل بعضها البعض،‏ لضمان حماية حقوق الذين حُرموامن حريتهم.‏ وتعتبر آلية الزيارة واحدة من تلك النظم.‏وينبغي تمكين المحتجزين من الاتصال بآليات التفتيش‏ بهرية وبسرية،‏ كما ينبغي علىآليات الزيارة مراقبة مدى تفاعل أماكن الاحتجاز مع ملاحظات ومقترحات تلك الهيئات.‏332332.332

121مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /22.3.3نقاط للمراجعةهل هناك آلية داخلية للتفتيش؟مما تتشكل؟ما عدد مرات التفتيش؟هل يتاه للأشخاص‏ المحرومين من حريتهم الوصول إلى تلك الهيئات في سرية؟هل تتمكن تلك الآلية من تلقي وبهش الشكاوى؟من له حق الاطلاع على التقارير؟ وهل يتم نشر التقارير على الملأ‏ ؟ما هي النتاءج واخملرجات التي أسفرت عنها عمليات التفتيش؟2.4 الإجراءات التأديبية2.4.1 المعاييرينص‏ المبدأ‏ رقم (٣٠) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ على أنه:‏‏«‏‎1‎‏.سيهدد القانون أو اللواءه القانونية أنواع سلوك الشخص‏ المحتجز أو المسجون التيتشكل جراءم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن،‏ ووصف العقوبة التأديبية التييجوز توقيعها ومدتها والسلطات اخملتصة بتوقيع تلك العقوبة،‏ ويتم نشر ذلك على النهوالواجب.‏‎2‎‏.يكون للشخص‏ المحتجز أو المسجون الهق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراءالتأديبي.‏ ويهق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى لمراجعته».‏وتقضي القاعدة رقم (٢٧) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ بأن:‏‏«يُوءخذ بالهزم في المحافظة على الانضباط والنظام،‏ ولكن دون أن يفرض‏ من القيود أكثرمما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الهياة اجملتمعية».‏

122مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /أما القاعدة رقم (٢٩) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ فإنها تنص‏على أن:‏ ‏«تُهدد النقاط التالية،‏ داءماً،‏ إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإداريةاخملتصة:‏‏(أ)‏ السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية.‏‏(ب)‏ أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها.‏‏(ج)‏ السلطة اخملتصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.»‏كما تنص‏ القاعدة رقم (٣١) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أن:‏‏«العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة،‏ وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أومهينة،‏ محظورة كليا كعقوبات تأديبية».‏ ‏(انظر أيضاً:‏ القاعدتين ٣٠). ٢٨،كذلك فقد نصت المادة رقم (٥٥) من ‏«التقرير العام الشاني للجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»،‏ على أن:‏ ‏«من مصلهة السجناء والعاملين بالسجن على حد سواء أن يتم وضعوتطبيق إجراءات تأديبية واضهة على أرض‏ الواقع بشكل رسمي،‏ بمعنى أنه في حالة ما إذاكانت هناك أي جوانب مبهمة تتعلق بإجراءات التأديب،‏ فإن ذلك قد يوءدي إلى إيجاد نظمغير رسمية للتأديب لا تخضع للسيطرة.‏ وينبغي أن تمنه الإجراءات التأديبية السجناء الهقفي سماع أقوالهم بشأن الجراءم المدعى عليهم بارتكابها،‏ والهق في الطعن أمام أي سلطةعليا بشأن أية عقوبات فرضت عليهم.‏وغالباً‏ ما توجد إجراءات أخرى بجانب الإجراءات التأديبية الرسمية،‏ والتي بمقتضاهايمكن أن يتم فصل السجين رغم أنفه عن بقية السجناء لأسباب تأديبية تتعلق بالأمن ‏(علىسيبل المشال،‏ من أجل ضمان ‏«حسن النظام»‏ داخل الموءسسة).‏ وينبغي أن تكون هذهالإجراءات مصهوبة بضمانات فعالة.‏ وينبغي إبلاغ السجين بأسباب اتخاذ هذا الإجراءضده،‏ ما لم تقتض‏ متطلبات الأمن خلاف ذلك،‏ كما ينبغي أن يتاه له الفرصة للتعبير عنرأيه بشأن هذا الإجراء التأديبي،‏ وأن يطعن في مشروعيته أمام السلطة اخملتصة».‏2‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ‏)ء-‏‎٣‎‏،‏ ء-‏‎٦‎‏،‏ ء-‏‎٢١‎‏(،‏ و«مسودةالإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏٤٧- الفقرة ١، والمادة رقم/‏ ٤٩).

123مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /22.4.2 التعليقيتعين على آليات الزيارة أن تتهقق مما إذا كان نظام العقوبة قد تم وضعه في إطارمجموعة واضهة من القواعد يتم إبلاغها إلى العاملين بالسجن والسجناء وفهمها جيداً‏ أملا،‏ ومما إذا كانت كل الأفعال التي تشكل خرقاً‏ للنظام قد تم نشرها من عدمه.‏ وينبغي علىالآلية أيضاً‏ أن تبهش مدى وضوه القواعد،‏ ليس‏ بشأن ما يعتبر جرماً‏ فهسب،‏ وإنما أيضاً‏بشأن العقوبة المترتبة عليه،‏ والمستوى الأعلى الذي بإمكانه أن يفرض‏ عقوبات تأديبية،‏والإجراء الذي يستطيع من خلاله الشخص‏ الذي وقعت عليه العقوبة أن يُسمع رأيه وأنيطعن فيها.‏وتولي الآلية اهتمامها بالأسلوب الذي يتم من خلاله نشر القواعد ومكان نشرها،‏ كماتهتم أيضاً‏ ببهش طبيعة القواعد التأديبية ‏(هل تم وضعها على مبدأ‏ التناسب بين الهاجةإلى تحقيق النظام والتنسيق الجيد والهاجة إلى احترام كرامة الأفراد؟).‏كذلك،‏ تعد طبيعة الإجراءات من الموضوعات المهمة للتهقيق.‏ فينبغي أن تلتزمالإجراءات،‏ بأكبر قدر ممكن،‏ بتوفير ضمانات لسير الإجراءات بالشكل القانوني الواجب،‏‏(فيما يتعلق بالتمشيل القانوني،‏ على سبيل المشال).‏ويتعين على آليات الزيارة أن تضع في الهسبان أن العقوبات التأديبية قد تشكل إساءةللمعاملة إذا كانت لا تتناسب مع الجرم المقترف،‏ أو إذا كانت تعسفية،‏ أو إذا أصبهتمصدراً‏ للإحباط والمعاناة بدون وجه حق.‏وينبغي على الآليات أن تراقب وجود أي توجه لتهويل التأديب إلى تصنيف غير رسميللمهتجزين،‏ فهذا الأمر محظور كلياً.‏2.4.3 نقاط للمراجعةما هو السلوك والأفعال التي تخضع لعقوبة؟من الذي يهدد العقوبة،‏ وعلى أي أساس‏ يهددها ‏(سواء كان تقريراً‏ مكتوباً‏ أوشفهياً)؟

124مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /هل بإمكان الشخص‏ المحتجز الدفاع عن نفسه؟هل يتم إبلاغ الشخص‏ المحتجز بالتهم الموجهة إليه؟ما هي طبيعة ومدة العقوبات المفروضة؟كيف تعمل آلية الطعن؟هل نجم عن أية طعون قُدمت نتاءج مقبوله للشخص‏ المحتجز؟ما هو عدد الأشخاص‏ الذين تم إنزال العقوبة بهم على مدار فترة زمنية محددة،‏مقارنةً‏ بالعدد الإجمالي للأشخاص‏ المحرومين من حريتهم؟هل هناك أية إشارة بأنه يتم تطبيق عقوبة أو عقوبات معينة بشكل غير متناسب معالجرم المقترف على مجموعات الأقلية؟هل هناك أية إشارة بأنه يتم اضطلاع السجناء في تطبيق التدابير التأديبية؟25.2 إجراءات الشكاوى2.5.1 المعاييرأورد المبدأ‏ رقم (٣٣) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ النص‏ التالي:‏‎1‎‏«.سيهق للشخص‏ المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته،‏ولاسيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،‏ إلىالسلطات المسئولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى،‏ وعند الاقتضاء إلىالسلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف.‏‎2‎‏.في الهالات التي لا يكون فيها الشخص‏ المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرين علىممارسة حقوقه المقررة في الفقرة رقم (١) من هذا المبدأ،‏ يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص‏المحتجز أو المسجون أو لأي شخص‏ آخر على معرفة بالقضية أن يمارس‏ هذه الهقوق.‏

125مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‎3‎‏.يُهتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك.‏24. يُبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى،‏ ويُرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبررله.‏ وفى حالة رفض‏ الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط،‏ يهق للشاكي عرض‏ ذلك علىسلطة قضاءية أو سلطة أخرى.‏ ولا يتعرض‏ المحتجز أو المسجون أو أي شاكٍ‏ بموجب الفقرةرقم (١) للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى».‏أما القاعدة رقم (٣٦) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ فقد نصت علىما يلي:‏‎1‎‏«.سيجب أن تتاه لكل سجين إمكانية التقدم،‏ في كل يوم عمل من أيام الأسبوع،‏ بطلباتأو شكاوى إلى مدير السجن،‏ أو إلى الموظف المفوض‏ بتمشيله.‏‎2‎‏.يجب أن يتمكن السجناء من التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش‏ السجون خلالجولته التفتيشية في السجن.‏ ويجب أن تتاه للسجين فرصة للتهدش مع المفتش‏ أو مع أيموظف آخر مكلف بالتفتيش،‏ دون أن يهضر حديشه مدير السجن أو غيره من موظفيه.‏‎3‎‏.يجب أن يُسمه لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أوالسلطة القضاءية أو إلى غيرهما من السلطات،‏ دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابةمن حيش الجوهر،‏ ولكن على أن يتم وفقاً‏ للأصول وعبر الطرق المقررة.‏‎4‎‏.ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس،‏ يتوجب أن يُعالج دون إبطاء،‏وأن يُجاب عليه في الوقت المناسب».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ،(A-7-a,b&c) و ‏«مسودة الإعلانالأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٥٠-الفقرة ١، والمادة رقم/‏ ٥٤).2.5.2 التعليقينبغي على آليات الزيارة أن تتهقق مما إذا كان لدى السجناء طرق مُعترف بها لمناقشةجوانب معيشتهم داخل مكان الاحتجاز أو الاعتراض‏ عليها.‏ ومن الممكن أن يكون شكل

126مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ومضمون إجراءات الشكاوى،‏ أو عدم وجودها،‏ موءشراً‏ مهماً‏ لقياس‏ مستوى الاحترام الذييُعامل به المحتجزون.‏ وأن تتهقق أيضاً‏ من ماهية المستويات المتاحة لتقديم الشكاوى؟ فمنالمحتمل أن يكون المستوى الأول موجهاً‏ مباشرة لمدير الموءسسة.‏ وهل بإمكان الشخص‏المحتجز تقديم شكوى مشمولة بالسرية ولا تخضع لرقابة أي مستوى أعلى؟2وينبغي على آليات الزيارة مراقبة نظام تقديم الشكاوى من حيش:‏هل تفي إجراءات تقديم الشكاوى بمعايير الإنصاف والعدل؟كيف تكون تلك الإجراءات في متناول جميع السجناء؟هل تُراعي مبدأ‏ السرية؟هل تتسم بالشفافية؟هل يتصرف هوءلاء المسئولون عن تناول الشكاوى بموضوعية وحيادية؟هل يواءم النظام احتياجات السجين ووضعه داخل السجن؟ ‏(أي هل هناكمرونة؟).‏هل يتلقى المتقدم بشكوى استجابة فورية تتعلق بمضمون الشكوى؟هل يتم حفظ الإحصاءات الخاصة بالاستجابات،‏ وهل يتم تحليلها والتصرفبموجبها؟وينبغي دراسة آليات تقديم الشكاوى في نفس‏ الوقت مع مسألة عمليات التفتيش،‏ في حينينبغي أن تكون هيئات التفتيش‏ قادرة على تلقي وفهص‏ الشكاوى ‏(انظر قسم:‏ التفتيش).‏كما يتعين على آليات الزيارة أيضاً‏ أن تتهقق مما إذا كان للسجناء حق الاتصال،‏ ،بسلطة خارجية ومستقلة عن نظام السجن دون الخضوع لرقابة أم لا.‏

127مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /22.5.3 نقاط للمراجعةما هي سبل تقديم الشكاوى المتاحة للأشخاص‏ المحرومين من حريتهم؟ما هو نوع الطعن،‏ هل هو إداري أم قضاءي؟ما هي إجراءات الطعن المتبعة،‏ ولمن يتم تقديمها،‏ وكيف يتم تنفيذها؟هل إجراءات تقديم الشكاوى متاحة بسهولة ويسر لأي شخص‏ محروم من حريته‏(بما في ذلك ذوو الجنسيات الأجنبية والأميون والهاصلون على قدر ضئيل منالتعليم)؟هل بإمكان شخص‏ من خارج السجن أن يقدم شكوى إلى إدارة مكان الاحتجازنيابةً‏ عن شخص‏ مسجون؟هل بإمكان شخص‏ من خارج السجن أن يقدم شكوى إلى الإدارة المسئولة عنالإشراف على مكان الاحتجاز نيابةً‏ عن شخص‏ مسجون؟ما هو الوقت المحدد للتعامل مع الشكاوى؟كم عدد الشكاوى التي تم التعامل معها على مدار الستة أشهر المنصرمة ‏(مقارنةً‏بمتوسط عدد الأشخاص‏ المحتجزين في مكان الاحتجاز)؟ما هي طبيعة الأسلوب الهالي لتقديم الشكاوى؟ما هي المُخرَجات أو النتاءج المعتادة التي يسفر عنها الطعن؟كم عدد الشكاوى التي تم البت فيها لصاله المتقدم بشكوى؟هل ثمة أية ادعاءات بشأن ارتكاب أعمال انتقامية عقب تقديم الشكوى؟

128مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2.6 فصل فئات المحتجزين2.6.1 المعاييرنصت المادة رقم (١٠/ ٢) من ‏«العهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسية»،‏ علىما يلي:‏«2. ‏(أ)‏ يُفصل الأشخاص‏ المتهمون عن الأشخاص‏ المدانين،‏ إلا في ظروف استشناءية،‏ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،‏‏(ب)‏ يفصل المتهمون الأحداش عن البالغين.‏ ويهالون بالسرعة الممكنة إلى القضاءللفصل في قضاياهمز.‏كما أوردت الفقرة رقم (٩) من ‏«التعليق العام رقم (٢١)»، ما يلي:‏وتنص‏ الفقرة (٢/ أ)‏ من المادة رقم (١٠) على فصل المتهمين،‏ إلا في الظروفالاستشناءية،‏ عن المحكوم عليهم.‏ وهذا الفصل مطلوب من أجل التأكيد على مركزهمكأشخاص‏ غير محكوم عليهم،‏ ويتمتعون في الوقت نفسه بالهق في اعتبارهم أبرياء وفقاللمنصوص‏ عليه في الفقرة (٢) من المادة رقم (١٤)».كما ورد بالقاعدة رقم (٨) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ الآتي:‏‏«توضع فئات السجناء اخملتلفة في موءسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من الموءسسات معمراعاة جنسهم،‏ وعمرهم،‏ وسجل سوابقهم،‏ وأسباب احتجازهم،‏ ومتطلبات معاملتهم.‏وعلى ذلك:‏‏(أ)‏ يُسجن الرجال والنساء،‏ بقدر الإمكان،‏ في موءسسات مختلفة.‏ وحين تكون هناكموءسسة تستقبل الجنسين على السواء يتهتم أن يكون مجموع الأماكن اخملصصة للنساءمنفصلاً‏ كلياً،‏‏(ب)‏ يُفصل المحبوسون احتياطياً‏ عن المسجونين المحكوم عليهم،‏‏(ج)‏ يُفصل المحبوسون لأسباب مدنية،‏ بما في ذلك لأسباب الديون،‏ عن المحبوسينبسبب جريمة جزاءية،‏‏(د)‏ يُفصل الأحداش عن البالغين».‏2

129مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /كذلك فقد نصت القاعدة رقم (١١) من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ بأنه:‏2‎1‎‏.«عند توزيع السجناء على مختلف الموءسسات أو النظم،‏ يجب أن يُوءخذ في الهسبانوضعهم القضاءي والقانوني ‏(على سبيل المشال،‏ إذا ما كانوا سجناء احتياطيين أم مدانين،‏مذنبين للمرة الأولى أم معتادي الإجرام،‏ محكوماً‏ عليهم بمدة عقوبة قصيرة أم طويلة)،‏كما يجب أن يُوءخذ في الهسبان المتطلبات الخاصة للتعامل معهم،‏ واحتياجاتهم الطبية،‏وكذلك نوعهم وسنهم.‏‎2‎‏.يُهجز الرجال والنساء،‏ نظرياً،‏ كل على حدة،‏ رغم أنهم من الممكن أن يتشاركوا سوياً‏في أنشطة منظمة،‏ كجزء من برنامج موضوع لعلاج المحتجزين.‏‎3‎‏.نظرياً،‏ يُفصل المحبوسون احتياطياً‏ عن المدانين،‏ إلا إذا وافقوا على الإقامة معهم أوانخراطهم سوياً‏ في أنشطة منظمة تَبيّن أنها مفيدة لهم.‏‎4‎‏.يُسجن الشباب من المحتجزين في ظروف توفر لهم الهماية إلى أقصى مدى ممكنمن أي تأثيرات ضارة،‏ وتضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بسنهم».‏ونصت المادة رقم (٢٤) من ‏«التقرير العام العاشر للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،علىأنه:‏ ‏«كمبدأ‏ عام،‏ ينبغي إقامة النساء المحرومات من حريتهن في مكان منفصل تماماً‏ عنالمكان الذي يقيم فيه الرجال في نفس‏ الموءسسة.‏ ولكن شرعت بعض‏ الدول في اتخاذ ترتيباتلإقامة زوجين معاً‏ ‏(كلاهما من المحرومين من حريتهم)،‏ وتسمه إلى حد ما باختلاطالجنسين في السجون.‏ وتُرحب اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بهذه الترتيبات التقدمية،‏شريطة أن يوافق السجناء المعنيون على التشارك سوياً،‏ وأن يتم اختيارهم بعناية،‏ ويتمالإشراف عليهم بشكل كاف».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ القاعدة رقم (٨٥)، و‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ القاعدتان (١٢، ١٣)، و ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏‏)ٓ-‏‎١‎‏-ق(،‏ و ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ١٦).وبالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت الفقرة رقم (١٣) من ‏«التعليق العام رقم (٢١)»، علىأنه:‏ ‏«تقضي الفقرة (٣) من المادة رقم (١٠) بأن يُفصل المذنبون الأحداش عن البالغينويُعاملون معاملة تتفق مع سنهم ووضعهم القانوني فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز».‏

130مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /كذلك فقد نصت القاعدة رقم (٢٩) من زقواعد الأمم المتهدة بشأن حماية الأحداشاجملردين من حريتهمز،‏ على أن:‏ ‏«يُفصل،‏ في كل المرافق،‏ بين النزلاء الأحداش والنزلاءالبالغين،‏ ما لم يكونوا أفراداً‏ من ذات الأسرة.‏ ويجوز،‏ في ظروف خاضعة للمراقبة،‏ الجمعبين أحداش وبالغين مُختارين بعناية،‏ ضمن برنامج خاص‏ تبين أنه مفيد للأحداش المعنيين».‏2.6.2 التعليقيعد المبدأ‏ الذي يقضي بفصل المحتجزين مبدأ‏ حماية،‏ وكذلك اعتراف بالاحتياجاتالخاصة خملتلف الفئات،‏ أو بأوضاعها.‏ وينبغي ألا يتم فصل المحتجزين لأسباب لا تتعلقبهذا المبدأ،‏ أي مبدأ‏ الهماية.‏ويتم فصل المحتجزين عادةً،‏ وفقاً‏ للشروط الآتية:‏النوع والسن،‏ بمعنى فصل الرجال عن النساء،‏ وفصل القُصرعن البالغين،‏الوضع القضاءي أو القانوني للمهتجزين،‏ أي الأشخاص‏ الموجهة إليهم التهم،‏ أوالأشخاص‏ المحكوم عليهم.‏وينبغي على آليات الزيارة دراسة أوضاع الاحتجاز من منظور الهماية والاحتياجاتالخاصة للمهتجزين.‏ ويجب أن يتم الفصل على أساس‏ تقييم موضوعي للخطر الذييتعرض‏ له المحتجز.‏ وينبغي أن تتاه الفرصة للمهتجزين للمطالبة بالفصل إذا كانت هناكأسباب حقيقية للهماية.‏ وقد يتعين فصل بعض‏ المحتجزين عن غيرهم بسبب التعرض‏لتهديدات معينة تتعلق بسلامتهم ‏(لأسباب عرقية أو عقاءدية،‏ أو لتوجه جنسي،‏ على سبيلالمشال).‏ وينبغي على آليات الزيارة أن تحظر الفصل الذي قد يضر بمختلف فئاتالمحتجزين ‏(فعلي سبيل المشال،‏ نظراً‏ إلى أن الفئات من النساء والأحداش يشكلون الأقليةمقارنة بالعدد الإجمالي للسجناء،‏ فإن تزويدهم بمرافق منفصلة غالباً‏ ما يوءدي إلىحرمانهم من الاتصال بأسرهم وأصدقاءهم).‏ وعادة يتم حجز السجناء الذين ينتظرونمحاكماتهم،‏ على الرغم من وضعهم القانوني الذي يفترض‏ براءتهم،‏ في ظروف أسوأ‏ منتلك التي يواجهها المحكوم عليهم،‏ مع تضاوءل فرصتهم أيضاً‏ في الاتصال بالعالم الخارجيمقارنة بالمحكوم عليهم.‏ويجب على آليات الزيارة أن تضع في الهسبان ما إذا كان يتم تلبية احتياجات ذوي2

131مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق عدم احتجازهم في نفس‏ أماكن الاحتجازاخملصصة للمعافين جسدياً‏ بوصفهم الأغلبية العظمى لنزلاء السجن.‏ وينبغي حجز القُصرالمحرومين من حريتهم في أبنية وظروف تتماشي خصيصًا مع احتياجاتهم.‏ ويجب علىالآليات أيضاً‏ ألا تُغفل حماية المحتجزين أثناء نقلهم إلى مكان آخر للاحتجاز.‏ولا يوجد مبرر طبي لفصل المحتجزين جملرد أنهم حاملون لفيروس‏ HIV المسبب لمرض‏نقص‏ المناعة المكتسبة ‏(الإيدز).‏2.6.3 نقاط المراجعةهل يتم فصل القُصر عن السجناء البالغين بطريقة فعالة على مدار اليوم؟وفي أماكن الاحتجاز حيش يتم احتجاز مختلف الفئات من السجناء:‏هل يتم فصل النساء عن الرجال بطريقة فعالة على مدار اليوم؟هل هن تحت إشراف العاملين بالسجن من النساء فقط؟هل يتم وضع مجموعات من المحتجزين المصنفين على أنهم أكثر عرضة للأذى فيأماكن للإقامة منفصلة عن غيرهم خوفًا على سلامتهم؟وفي أماكن الاحتجاز الجماعية:‏من الذي يهدد مكان الإقامة،‏ وعلى أي أساس؟هل بإمكان المحتجزين المطالبة بتغيير مكان الإقامة؟وإذا حدش ذلك،‏ فعلى أي أساس؟كيف يمنع العاملون بالسجن مخاطر التعرض‏ لسوء المعاملة،‏ ولاسيما الاعتداءالجنسي ضد المحتجزين من نفس‏ النوع ‏(رجل مع رجل،‏ أو امرأة مع امرأةأخرى)،‏ وكيفيتم التعامل مع تلك اخملاطر؟هل هناك أي دليل على فصل مجموعات الأقلية لأسباب غير الأسباب الأمنية؟

133مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الظروف المادية53من المتوقع أن تخصص‏ آليات الزيارة جزءاً‏ كبيراً‏ من وقتها لتفقد الظروف المادية التييُهتجز في ظلها الأشخاص.‏ فإذا ما حرم أي شخص‏ من حريته تتولى السلطات مسئوليةتوفير الاحتياجات الأساسية لذلك الشخص؛ فالهرمان من الهرية في حد ذاته له طابععقابي،‏ ومن ثم،‏ ليس‏ لدى الدولة أي حق لتزيد الطين بِلة بفرض‏ ظروف احتجاز سيئة لاتفي بالمعايير التي تعهدت بالتزامها.‏ويعد توفير ظروف معيشية لاءقة في أماكن الاحتجاز أمراً‏ ضرورياً‏ للهفاظ على الكرامةالإنسانية للشخص‏ المحتجز.‏ فأماكن المعيشة والطعام والصهة كلها عناصر توءثر في كرامةالمحتجز وسلامته.‏ويجب أن يفهص‏ الزاءرون الظروف العامة للمنشآت في مكان الاحتجاز؛ فإمداداتالطاقة وإمدادات المياه والتعامل مع النفايات وأعمال النظافة كلها مساءل مهمة للكرامةالإنسانية.‏ ويجب أن يأخذ الزاءرون في الهسبان أن الظروف المعيشية للمهتجزين هي أيضاً‏نفس‏ الظروف التي يعمل فيها الموظفون هناك.‏ومن بين أوضاع الاحتجاز،‏ تعد مشكلة اكتظاظ أماكن الاحتجاز واحدة من أهمالمشكلات أساساً،‏ بسبب ما لها من تأثير سلبي على كل أوضاع الاحتجاز الأخرى وعلى المناخالعام في السجن.‏ وإذا ما وصلت مشكلة الاكتظاظ إلى مستويات معينة،‏ أو إذا ما صاحبتهاعوامل سلبية أخرى،‏ فقد تعد معاملة لا إنسانية أو مهينة.‏5. لمزيد من الاطلاع:‏تطبيق المعايير،‏ لندن ٢٠٠١. ‏(القسم الشالش:‏ الظروف المادية-‏ المتطلبات الأساسية،‏ ص‏ ص‏ ٦٨) ٥٥PRI, Making standards work, London 2001. (Section III Physical conditions ? Basic necessities,pp.55-68)• مفوضية الأمم المتهدة العليا لهقوق الإنسان،‏ حقوق الإنسان والسجون،‏ جنيف ٢٠٠٣. ‏(القسم الشالش:‏ الهق في مستوى معيشةملاءم،‏ ص‏ ص‏ - ٣٤ ٥٤).UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003. (Section 3: Right to an adequate standardof living, pp.34-45)•• منظمة العفو الدولية،‏ مناهضة التعذيب،‏ لندن ٢٠٠٣. ‏(الفصل الخامس:‏ أوضاع الاحتجاز،‏ ص‏ ص‏ - ١٢٠ ٢٢١).AI, Combating torture, London 2003. (Chapter 5 Conditions of detention, pp. 120-122)

134مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتتمشل عناصر الظروف المادية في الآتي:‏الطعام.‏الإضاءة والتهوية.‏النظافة الشخصية.‏المرافق الصهية.‏الملابس‏ ولوازم الأسرة.‏الاكتظاظ والغرف.‏33.1 الطعام3.1.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٢٠) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أن:‏» 1. توفر الإدارة لكل سجين،‏ في الساعات المعتادة،‏ وجبة طعام ذات قيمة غذاءية كافيةللهفاظ على صهته وقواه،‏ جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.‏2. توفر لكل سجين إمكانية الهصول على ماء صاله للشرب كلما احتاج إليه».‏كما تنص‏ القاعدة رقم (٢٦) من نفس‏ القواعد على:‏«1. على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية،‏ وأن يقدم النصه إلىالمدير بشأنها:‏‏(‏‎١‎‏)كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ‏«القواعد النموذجية الدنيا».‏كذلك فقد نصت القاعدة رقم (٢٥) من ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ على ما يلي:‏«1. وفقاً‏ للمعايير التي حددتها السلطات الصهية،‏ يجب أن تقدم الإدارة للسجناء فيالأوقات المعتادة الطعام المُهضر والمُقدم بصورة مناسبة،‏ والذي يستوفي من حيش النوعوالكمية معايير الوجبات الغذاءية والصهية الهديشة،‏ ويأخذ بعين الاعتبار أعمارهموصهتهم وطبيعة عملهم،‏ وقدر الإمكان،‏ متطلباتهم الدينية أو الشقافية.‏

135مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /2. توفر لكل سجين إمكانية الهصول على ماء صاله للشرب».‏3‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق الإنسان والشعوب»،‏ ء-‏‎١١‎‏،‏ و«مسودة إعلانالدول الأمريكية بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم والعناية بهم»،‏ المادةرقم/‏ ٣٢).وبالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت القاعدة رقم (٦٧) من ‏«قواعد الأمم المتهدة بشأن حمايةالأحداش اجملردين من حريتهم»،‏ على أنه:‏ ‏«يُهظر تخفيض‏ كمية الطعام وتقييد الاتصالبأفراد الأسرة أو الهرمان منه،‏ لأي سبب من الأسباب».‏3.1.2 التعليقينبغي أن تضع آليات الزيارة منهجاً‏ يتيه لها أن تتأكد بانتظام من أن وجبات السجناءكافية من حيش الكمية والنوعية والتنوع،‏ بهيش يتمتع الأشخاص‏ اجملردون من حرياتهمبالصهة،‏ ولا يتعرضون إلى المشكلات الصهية التي تصاحب سوء التغذية.‏ ويجب أنيهصل المحتجزون على ماء صاله للشرب متى احتاجوا إليه.‏وفي بعض‏ الدول قد يكون الطعام،‏ أو يجب أن يكون،‏ مكملاً‏ لذلك الذي تقدمه أسرالمحتجزين.‏ وفي هذه الهالة،‏ يجب أن ترصد الآلية وضع أولئك الذين يفتقرون إلى دعمخارجي،‏ وأن ترصد،‏ على وجه الخصوص،‏ ما إذا كانت الموءسسة تعرف هوءلاء الأفراد وتلبياحتياجاتهم الخاصة،‏ أم لا.‏ويجب على الآليات أيضاً‏ أن تولي اهتماماً‏ بالصهة والمساءل الأخرى المتعلقة بكرامةالسجين،‏ مشل الأوقات التي يُقدم فيها الطعام،‏ والأوقات المسموه فيها بتناول الوجبات،‏وطريقة تقديم هذه الوجبات.‏3.1.3 نقاط للمراجعةالمعايير القاءمة فيما يتعلق بكمية الوجبات ونوعيتها وتنوعها.‏ ومن الذي يضع قواءمالطعام؟ وهل يلعب الموظفون الطبيون دوراً‏ ما في هذا الصدد بانتظام؟

136مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /حجم الميزانية السنوية اخملصصة للطعام ‏(والكمية المتاحة لكل سجين يومياً).‏مواعيد الوجبات،‏ وهل الفترات بين الوجبات مناسبة؟هل يقدم الطعام للسجناء بأسلوب لاءق؟ وهل هناك أي تمييز سلبي ملهوظ فيالطريقة التي يوزع بها الطعام،‏ وفي توزيع السجناء للخدمة بالمقصف؟هل يستطيع السجناء الهصول على الطعام والمياه في غير أوقات الوجبات؟ما نوع إمدادات المياه المتاحة؟ وهل هي نظيفة ومتوافرة على مدار العام؟هل ثمة أطعمة خاصة للمرضى وكبار السن والأطفال المرافقين لأمهاتهم؟هل تحترم القيود الغذاءية المفروضة لأسباب دينية؟هل يراعى في الطعام المقدم انتماء المحتجزين لعرقيات مختلفة؟هل ثمة مقصف أو محل داخل المكان يستطيع المحتجزون شراء طعام منه،‏ وتحتأي ظروف يمكنهم ذلك؟ ومن له الهق في تحديد السلع المعروضة؟اللواءه والممارسات التي تحكم إحضار الأسر للأطعمة.‏الأوضاع الساءدة في المطبخ حيش يعد الطعام.‏ وهل يجري تفقد هذه الأوضاعبانتظام لأغراض‏ الصهة والسلامة؟33.2 الإضاءة والتهوية3.2.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (١١) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أنه:‏ زفيأي مكان يكون على السجناء أن يعيشوا أو يعملوا فيه:‏‏(أ).‏ يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بهيش تمكن السجناء من استخدام الضوءالطبيعي في القراءة والعمل،‏ وأن تكون مركبة على نهو يتيه دخول الهواء النقي،‏ سواء وجدتأم لم توجد تهوية صناعية،‏

137مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3‏(ب).‏ يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دونإرهاق نظرهم».‏ ‏(انظر أيضاً:‏ ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ القاعدة رقم/‏ ١٦).كما تنص‏ القاعدة رقم (٢٦) من نفس‏ القواعد،‏ على ما يلي:‏«1. على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية،‏ وأن يقدم النصه إلىالمدير بشأنها:‏‏(ج)‏ حالة المرافق الصهية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن».‏كذلك فقد جاء نص‏ المادة رقم (٣٠) من ‏«التقرير العام رقم (١١) للجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»،‏ على النهو التالي:‏‏«كشيرا ما تجد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أدوات مشل مصاريع أو شراءه أو صفاءهمعدنية مركبة على نوافذ الزنزانات،‏ مما يهرم السجناء من الهصول على الضوءالطبيعي،‏ وتمنع دخول الهواء النقي إلى الغرفة.‏ وتعد هذه الأدوات من السمات المشتركة فيالسجون التي تحتجز السجناء قبل المحاكمة.‏ وتوءكد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب اقتناعهابأن اتخاذ تدابير أمنية محددة لمنع خطر التآمر وارتكاب الأنشطة الإجرامية قد يكون أمراً‏ضرورياً‏ بالنسبة إلى سجناء معينين.‏ ومع ذلك،‏ يجب أن يكون فرض‏ تدابير من هذا النوعهو الاستشناء وليس‏ القاعدة.‏ ويشير هذا ضمناً‏ إلى ضرورة أن تفهص‏ السلطات المعنية حالةكل سجين حتى تتأكد مما إذا كانت بعض‏ التدابير الأمنية لها ما يبررها بالفعل في حالة هذاالسجين،‏ أم لا.‏ وعلاوة على ذلك،‏ حتى إذا كانت هذه التدابير ضرورية،‏ يجب ألا تتضمنً إطلاقا حرمان السجناء المعنيين من الضوء الطبيعي والهواء النقي؛ فهما عنصرانأساسيان للهياة يهق لكل سجين التمتع بهما؛ كما أن غياب هذين العنصرين يوءدي إلى خلقظروف مواتية لتفشي الأمراض،‏ لاسيما السل.‏وتدرك اللجنة الأوروبية أن توفير ظروف معيشية كريمة في موءسسات السجون يمكن أنيكون باهظ التكلفة،‏ وأن نقص‏ التمويل يعوق إجراء التهسينات في العديد من الدول.‏ ومعذلك،‏ فإن التخلص‏ من الأدوات التي تسد نوافذ غرفة السجين ‏(وتركيب أدوات أمنية بديلةذات تصميم ملاءم في تلك الهالات الاستشناءية،‏ إذا اقتضت الضرورة ذلك)‏ لا ينبغي أنيتطلب تمويلاً‏ كبيراً،‏ وفي نفس‏ الوقت،‏ سيعود بنفع كبير على كل المعنيين».‏

138مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3.2.2 التعليقيجب أن ترصد آليات الزيارة القدر الذي يهصل به المحتجزون على الضوء الطبيعيوالهواء النقي،‏ ودرجات الهرارة الملاءمة،‏ وذلك من خلال ملاحظاتهم والأسئلة الموجهةإلى السجناء والموظفين.‏ ويجب أن يتهقق الزاءرون من مدى التهوية المتوافر في الغرفة منحيش حجم المساحة التي يعيش‏ فيها السجناء ومعدل الإشغال.‏ ويجب ألا تكون ثمة عواءقللوصول إلى النوافذ،‏ وإنما ينبغي أن يكون بمقدور المحتجزين فتهها.‏ كما يجب أن يكونبمقدورهم إضاءة الأنوار وإطفاوءها بأنفسهم من داخل الزنزانة.‏ويجب أيضاً‏ أن تسري المعايير الأساسية التي تُطبق في الغرف العادية بمكان الاحتجازعلى زنزانات العقاب.‏33.2.3 نقاط للمراجعةهل التهوية في الزنزانات كافية؟هل درجة الهرارة في الزنزانات ملاءمة؟ما هو حجم النافذة؟ وهل يمكن فتهها؟هل يستطيع المحتجزون التهكم في الإضاءة والتهوية والتدفئة بأنفسهم؟كيف يتم توفير جو دافئ لهم،‏ وهل نظام التدفئة آمن؟هل الإضاءة جيدة بالقدر الكافي للقراءة؟

139مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /33.3المرافق الصهية3.3.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (١٢) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أنه:‏‏«يجب أن تكون المراحيض‏ كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حينضرورتها وبصورة نظيفة ولاءقة».‏‏(انظر أيضاً‏ ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ القاعدة رقم/‏ ١٧).كما أوردت المادة رقم (٤٩) من ‏«التقرير العام رقم (٢) للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ما يلي:‏‏«تعد إمكانية الذهاب إلى مراحيض‏ ملاءمة عند الهاجة والهفاظ على المعايير الجيدةللصهة من المكونات الأساسية لخلق بيئة إنسانية.‏ وفي هذا الصدد،‏ يجب أن تُعرب اللجنةالأوروبية لمنع التعذيب عن عدم رضاها عن الممارسة الموجودة في دول معينة،‏ حيش يتخلص‏السجناء من فضلاتهم في دلاء في زنزاناتهم ‏(والتي تُفرغ بعد ذلك في أوقات ثابتة).‏ ويجبأن يقع أي مرحاض‏ في وحدات ملهقة بأماكن الإقامة ‏(يفضل في ملهق صهي)،‏ أو أن تكونثمة وساءل يتمكن بها السجناء الذين يرغبون في استخدام المرحاض‏ من الخروج منالزنزانات دونما أي تأخير غير مبرر وفي أي وقت ‏(بما في ذلك في أثناء الليل)».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«مسودة إعلان الدول الأمريكية الذي يهكم حقوق الأشخاص‏ المحرومين منحرياتهم والعناية بهم»،‏ المادة رقم/‏ ٣١).3.3.2 التعليقيجب أن تتفقد آليات الزيارة المراحيض‏ لتتهقق من أنها في حالة جيدة وتمنه قدراً‏ كافياً‏من الخصوصية وتتوافر فيها الظروف الصهية.‏ ومن المحتمل أن تتهدش هذه الآليات إلىالسجناء عما إذا كانت هناك أي قيود غير معقولة تفرض‏ على وصولهم إلى هذه المرافق.‏كما يجب أن يتهقق الزاءرون من أن المراحيض،‏ إذا وجدت في الزنزانة،‏ يفصلها حاءط أوحاجز.‏ وإذا لم تكن هناك مراحيض‏ مجهزة بصندوق طرد ‏(سيفون)،‏ يجب أن يتأكدالزاءرون من عدد مرات تفريغ الهاويات.‏ وإذا ما كانت المراحيض‏ خارج الزنزانة،‏ يجب

140مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /التأكد من إمكانية الوصول إليها دون تأخير.‏ ويجب أن يضع الزاءرون في الاعتبار أيضاً‏ ماإذا كانت سلطات الاحتجاز تقدم مستوى كافٍ‏ من الصيانة،‏ أم لا.‏3.3.3 نقاط للمراجعةالنسبة بين عدد المراحيض‏ إلى عدد المحتجزين،‏ وهل تتوافق هذه النسبة معالمعايير الدنيا؟هل يستطيع كل المحتجزين الوصول إليها في ظروف لاءقة تمنههم الشعوربالخصوصية؟إذا لم تكن هناك مراحيض‏ داخل أماكن الاحتجاز:‏ فما هي المدة التي يجب أنينتظرها المحتجز قبل أن يتمكن من استخدام المراحيض‏ التي تقع خارج الزنزانة؟كيف يتمكن السجناء من التبول في أثناء الليل؟بطلب ذلك من المشرفين؛باستخدام دلو مزود بغطاء؟إلى أي حد تعتبر المرافق الصهية نظيفة وصهية؟ وما هي الشروط الواجباتباعها للهفاظ عليها في حالة جيدة ونظيفة؟هل ثمة أدلة على وجود تمييز سلبي ضد مجموعات الأقلية في حقهم في الاستفادةمن المرافق الصهية؟3

141مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /33.4 النظافة الشخصية3.4.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (١٣) من ‏«المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أنه:‏ ‏«يجبأن تتوفر منشآت الاستهمام والاغتسال بالدش،‏ بهيش يكون في مقدور كل سجين ومفروضاً‏عليه أن يستهم أو يغتسل،‏ بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس،‏ بالقدر الذي تتطلبه الصهةالعامة تبعاً‏ للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة،‏ على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخمعتدل».‏ ‏(انظر النص‏ المشابه في القاعدة رقم/‏ ١٨ من ‏«قواعد السجون الأوروبية»).‏كما تنص‏ القاعدة رقم (١٥) من نفس‏ القواعد أيضاً‏ على أنه:‏ ‏«يجب أن تفرض‏ علىالسجناء العناية بنظافتهم الشخصية،‏ ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبهالصهة والنظافة من أدوات».‏وتنص‏ القاعدة رقم (١٦) على أنه:‏ ‏«بغية تمكين السجناء من الهفاظ على مظهر مناسبيساعدهم على احترام ذواتهم،‏ يُزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن.‏ويجب تمكين الذكور من الهلاقة بانتظام».‏ويرد نص‏ المادة رقم (٤٩) من التقرير العام رقم (٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ليقرر أنه:‏ ‏«بالإضافة إلى ذلك،‏ يجب أن يهصل السجناء على التسهيلات اللازمةللاستهمام والاغتسال.‏ كما يفضل أن تتوافر المياه الجارية داخل الزنزانة».‏أما المادة رقم (٣١) من التقرير العام رقم (١٠) للجنة،‏ فإنها تنص‏ على أنه:‏ ‏«يجب تلبيةاحتياجات النساء الصهية الخاصة على نهو كاف.‏ ومن الأمور التي تحظى بأهمية خاصة،‏إمكانية الذهاب إلى المرافق الصهية ومنشآت الاغتسال عند الهاجة،‏ وتوفير ترتيبات آمنةللتخلص‏ من الأدوات التي بها بقع دماء،‏ وكذا توفير أدوات صهية،‏ مشل الفوط الصهيةوالفتيل.‏ ويمكن أن يوءدي العجز عن توفير هذه المتطلبات الأساسية،‏ في حد ذاته،‏ إلى تفاقمالمعاملة المهينة».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ء-‏‎١١‎‏،‏ و«مسودة إعلان الدولالأمريكية الذي يهكم حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم والعناية بهم»،‏ المادةرقم/‏ ٣١).

142مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3.4.2 التعليقيعتبر الهفاظ على مستوى جيد من النظافة البدنية مسألة لا تتعلق بالصهة فهسب،‏ بلتتعلق أيضاً‏ باحترام الآخرين واحترام الذات.‏ كما يمكن أن ترتبط النظافة الشخصيةبممارسات دينية يجب احترامها.‏ ومن الوساءل الضرورية للهد من احتمال انتشارالأمراض‏ بين المحتجزين وموظفي السجن الهق في استخدام مرافق صهية ملاءمة،‏ وكذافي الذهاب إلى منشآت استهمام واغتسال بالدش،‏ لاسيما في حالة احتجاز الأشخاص‏لفترات طويلة في زنزانات مكتظة.‏كما يجب تقييم مستوى النظافة الشخصية ومدى نظافة مبنى الاحتجاز،‏ من حيش معاملةسلطات الاحتجاز للمهتجزين.‏ فالاحتجاز قهراً‏ في ظروف تفتقر إلى النظافة أمر مهينوحاط بالكرامة.‏ وينبغي أن توفر سلطات الاحتجاز الأدوات الضرورية لكي يهافظ الأشخاص‏على نظافتهم البدنية.‏ كما أنه من المهم أن تكون الترتيبات المتوافرة غير مهينة للمهتجزين،‏‏(على سبيل المشال إجبارهم على الاغتسال أمام الآخرين).‏ ويجب أن يتوافق عدد مراتالاغتسال مع المناخ ومستوى الأنشطة التي يمارسها الأشخاص‏ المحرومون من حرياتهم.‏كما ينبغي أن يهصل النساء بانتظام،‏ وبأسلوب يهترم خصوصيتهن،‏ على الأدواتالصهية المعتادة واللازمة لفترة الهيض.‏ وإذا كان بصهبتهن أطفال صغار،‏ فيجب أنيهصلن على أدوات إضافية ملاءمة لأطفالهن.‏33.4.3 نقاط للمراجعةهل يستطيع المحتجزون الهصول على الماء اللازم للاغتسال كلما أرادوا ذلك؟عدد المرات التي يستطيع فيها المحتجزون ‏(العاملون وغير العاملين)‏ الذهاب إلىمنشآت الاستهمام؟هل منشآت الاستهمام كافية العدد؟حالتها من حيش الصيانة والنظافة.‏ما هي أدوات النظافة التي توزعها السلطات،‏ وعدد مرات التوزيع؟

143مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3هل تتم مراعاة الاحتياجات الدينية والشقافية فيما يتعلق بالنظافة الشخصية؟هل ثمة أدلة على حدوش تمييز سلبي في وصول جماعات الأقلية إلى منشآتالاستهمام؟هل تُلبى احتياجات المرأة الهاءض‏ ‏(من حيش الهصول على الإمدادات الضروريةوالذهاب إلى منشآت الاغتسال)؟3.5الملابس‏ ولوازم الأسِرة3.5.1 المعاييرتعرضت سالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء لهذه المسألة في عدة مواضع،‏ فقدنصت القاعدة رقم (١٧) على الآتي:‏«1. كل سجين لا يسمه له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبةللمناخ وكافية للهفاظ على عافيته.‏ ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الشياب مهينة أو حاطةبالكرامة.‏2. يجب أن تكون جميع الشياب نظيفة وأن يهافَظ عليها في حالة جيدة.‏ ويجب تبديلالشياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للهفاظ على الصهة.‏3. في حالات استشناءية،‏ حين يُسمه للسجين،‏ بالخروج من السجن لغرض‏ مُرخص‏ به،‏يُسمه له بارتداء ثيابه الخاصة،‏ أو بارتداء ملابس‏ أخرى لا تسترعي الأنظار».‏ ‏(انظر أيضاً:‏‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ القاعدة رقم/‏ ٢٢).ونصت القاعدة رقم (١٨) بأنه:‏ ‏«حين يُسمه للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة،‏ تُتخذ لدىدخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالهة للارتداء».‏كما نصت القاعدة رقم (١٩) على أن:‏ ‏«يزود كل سجين،‏ وفقاً‏ للعادات المحلية أو الوطنية،‏بسرير فردي،‏ ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية،‏ تكون نظيفة لدى تسليمه إياها،‏ويهافظ على لياقتها،‏ وتُستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يهفظ نظافتها».‏

144مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /أما ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ فقد قضت بأن:‏ ‏«يزود كل سجين بسرير فردي ولوازملهذا السرير مخصصة له وكافية،‏ يهافظ على لياقتها وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدرالذي يهافظ على نظافتها».‏ ‏(القاعدة رقم/‏ ٢٤).‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ء-‏‎١١‎ وٓ-‏‎١‎‏-م،‏ و ‏«مسودة إعلانالدول الأمريكية الذي يهكم حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم والعناية بهم»،‏المادة رقم/‏ ٣١).3.5.2 التعليقينبغي أن تتفقد آليات الزيارة اخملازن،‏ وأن تتهدش إلى الموظفين والمحتجزين،‏ للتأكد منأن ملابس‏ المحتجزين تتلاءم مع المناخ وتحافظ على كرامتهم.‏ ولا تبرر أي ظروف استخدامملابس‏ مهينة كإجراء تأديبي.‏ ويُ‏ فضل أن يتمكن المحتجزون من الاحتفاظ بملابسهمالخاصة أو ارتداء ملابس‏ مدنية،‏ مما يضفي شعوراً‏ بالهوية الذاتية.‏كما يجب أن يكون لكل سجين الهق في الاستفادة من مرافق الغسيل،‏ بهيش تُغسل كلالملابس،‏ لاسيما الداخلية،‏ بانتظام،‏ إما بشكل جماعي أو بواسطة المحتجز.‏ولابد أن يهصل المحتجزون على أسرة منفردة ولوازم لهذه الأسِرة تكون نظيفة وبهالةجيدة،‏ ويجب تغيير الملاءات بانتظام.‏ ولا ينبغي أن يكون عدد السجناء الذين يتقاسمونسريراً‏ واحداً‏ مرهوناً‏ بعدد الأسِرة.‏ وإذا ما وصل الاكتظاظ إلى ذروته،‏ يجب أن تتخذالهيئات الهكومية المسئولة عن أماكن الاحتجاز تدابير فورية ملاءمة لتهسين الوضع.‏33.5.3 بعض‏ نقاط المراجعةنوع الملابس‏ التي يرتديها المحتجزون.‏هل يتلاءم الملبس‏ ‏(الأحذية وغيرها من الشياب)‏ مع المناخ والفصل؟هل يهصل السجناء العاملون على ملابس‏ مناسبة؟الوساءل المتاحة أمام المحتجزين للاستفادة من مرافق الغسيل،‏ بما في ذلكالتجفيف.‏

145مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3هل ثمة سرير منفرد ولوازمه لكل محتجز؟عدد مرات غسيل لوازم الأسِرة؟ هل ثمة مخازن كافية للملابس‏ ولوازم الأسِرة؟هل هي في حالة جيدة؟هل يستطيع المحتجزون الهصول على ملابسهم الخاصة لارتداءها في جلساتالمحاكمة؟هل تُوزع الملابس‏ ولوازم الأسِرة على أساس‏ عادل وغير تمييزي؟3.6 اكتظاظ غرف الاحتجاز3.6.1المعاييرتقرر القاعدة رقم (٩) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ ما يلي:‏«1. حيشما وُجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثرمن سجين واحد ليلاً.‏ فإذا حدش لأسباب استشناءية،‏ كالاكتظاظ الموءقت،‏ أن اضطرت الإدارةالمركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة،‏ يجب تفادي وضع مسجونين اثنين في زنزانةأو غرفة فردية.‏2. وحيشما تُستخدم عنابر النوم،‏ يجب أن يشغلها مسجونون يُعتنى باختيارهم،‏ من حيشقدرتهم على التعايش‏ في هذه الظروف.‏ ويجب أن يظل هوءلاء ليلاً‏ تحت رقابة مستمرة،‏مواءمة لطبيعة الموءسسة».‏كما تقضي المادة رقم (٤٦) من التقرير العام رقم (٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ بأن:‏‏«تعد مسألة الاكتظاظ من المساءل وثيقة الصلة باختصاص‏ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.‏فكل الخدمات والأنشطة المتاحة داخل أي سجن ستتأثر تأثراً‏ سلبياً‏ إذا اقتضى الأمر احتجازعدد من السجناء أكبر من المقرر؛ إذ سيوءدي ذلك على الأرجه إلى انخفاض‏ مستوى المعيشةفي السجن بشكل ملهوظ.‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ قد يكون مستوى الاكتظاظ في سجن ما،‏ أوفي جزء معين به،‏ في حد ذاته لا إنسانياً‏ أو حاطاً‏ بالكرامة من الناحية البدنية».‏

146مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /كذلك فقد أورد التقرير العام رقم (١١) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ في مادته رقم(٢٨)، ما يلي:‏‏«لا تزال ظاهرة اكتظاظ السجون تفسد نظم السجون عبر أنهاء أوروبا،‏ وتعرقلالمحاولات الرامية لتهسين أوضاع الاحتجاز.‏ وقد أبرزت تقارير عامة سابقة الآثار السلبيةالمترتبة على اكتظاظ السجون.‏ ومع اتساع مجال العمليات التي تجريها اللجنة الأوروبية لمنعالتعذيب عبر أنهاء القارة الأوروبية،‏ شهدت اللجنة معدلات احتجاز مرتفعة؛ وبالتالي نسبةاكتظاظ عالية في السجون.‏ ولا يمكن أن يكون ارتفاع معدلات الجريمة مبرراً‏ مقنعاً‏ لاحتجازالدولة لعدد كبير من مواطنيها؛ ومن ثم،‏ فإن النظرة العامة لأعضاء إنفاذ القانون والسلطةالقضاءية هي المسئولة عن ذلك.‏وفي هذه الظروف،‏ فإن إنفاق المزيد من الأموال على السجون لن يمشل حلاً.‏ وبدلاً‏ منذلك،‏ يجب مراجعة القانون الهالي،‏ والممارسات المتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة،‏ وإصدارالأحكام،‏ وكذا نطاق العقوبات غير الاحتجازية الهالية.‏ وقد كان هذا بالضبط الاتجاه الذيأيدته اللجنة الوزارية في توصيتها رقم (٩٩/ ٢٢) بشأن اكتظاظ السجون وارتفاع عددالسجناء بها.‏ وغاية ما تأمل زاللجنة الأوروبية لمنع التعذيبس‏ أن تطبق الدول الأعضاءبالفعل المبادئ الواردة في هذا النص‏ المهم؛ ومن ثم،‏ فإن هذه التوصية جديرة بأن يرصدتنفيذها مجلس‏ أوروبا عن كشب».‏أما القاعدة رقم (١٤) من ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ فقد نصت على الآتي:‏«1. يجب أن يودع السجناء في زنزانات فردية ليلاً،‏ باستشناء الهالات التي يُعتقد أن ثمةمزايا وراء مشاركتهم لسجناء آخرين في غرفة واحدة.‏32. في حالة مشاركة الغرفة،‏ يجب أن يشغلها مسجونون قادرون على التعايش‏ مع الآخرينفي هذه الظروف.‏ ويجب أن يظل هوءلاء ليلاً‏ تحت رقابة مستمرة،‏ مواءمة لطبيعة الموءسسة».‏ويذكر التقرير العام رقم (١١) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ في مادته رقم (٢٩)، ما يلي:‏‏«في عدد من الدول التي زارتها ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ لاسيما في وسط وشرقأوروبا،‏ غالباً‏ ما تتكون أماكن إقامة السجناء من عنابر نوم كبيرة السعة تحتوي على كل أومعظم المرافق التي يستخدمها المسجونون يومياً،‏ مشل أماكن النوم والمعيشة،‏ وكذا المرافقالصهية.‏ بيد أن اللجنة تعترض‏ على مبدأ‏ ترتيبات الإقامة في سجون مغلقة،‏ لاسيما ‏-كما

147مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /هي الهال داءما-‏ عندما تبين أن هذه العنابر تضم مسجونين يعيشون في بيئة مكتظة وغيرصهية.‏ ومما لا شك فيه أن ثمة عوامل متعددة،‏ بما في ذلك عوامل ذات طبيعة ثقافية،‏تجعل بعض‏ الدول تفضل تخصيص‏ غرف جماعية للسجناء،‏ بدلاً‏ من الزنزانات الفردية.‏ومع ذلك،‏ فإن الترتيبات التي يعيش‏ في ظلها عشرات من السجناء،‏ وينامون في نفس‏ عنابرالنوم،‏ ليس‏ لها سوى القليل من المميزات في مقابل الكشير من العيوب.‏3وتنطوي العنابر الكبيرة حتماً‏ على شعور السجناء بعدم الخصوصية في حياتهم اليومية،‏كما يتزايد خطر التعرض‏ إلى الترهيب والعنف.‏ ومن المرجه أن توءدي الترتيبات بهذهالغرف إلى نمو التوجهات المتطرفة للجناة،‏ وأن تساعد على الهفاظ على تماسك المنظماتالإجرامية.‏ كما يمكنها أيضاً‏ أن تجعل مراقبة الموظفين بأسلوب ملاءم أمراً‏ شديد الصعوبة،‏إن لم يكن مستهيلاً؛ فعلى وجه الخصوص،‏ في حالة حدوش اضطرابات بالسجن،‏ منالصعب تجنب التدخلات الخارجية التي تتضمن استخدام قوة كبيرة.‏ كما يصبهتخصيص‏ السجناء الأفراد في هذه الغرفة،‏ على أساس‏ تقييم احتياجات كل حالةوخطورتها،‏ مهمة تكاد تكون مستهيلة.‏ وتتفاقم كل هذه المشكلات عندما يتجاوز عددالمحتجزين معدل الإشغال المعقول؛ وبالإضافة إلى ذلك،‏ في مشل هذه الظروف سيوءديالإفراط في استخدام المرافق المشتركة،‏ مشل:‏ أحواض‏ الاغتسال أو المراحيض،‏ وكذا التهويةغير الكافية بالنسبة إلى الكشير من الأشخاص‏ إلى تردي الأوضاع.‏ومع ذلك،‏ يجب على اللجنة أن توءكد على ضرورة أن يصاحب الانتقال من العنابرالكبيرة إلى وحدات معيشة أصغر تدابير تضمن قضاء السجناء وقتاً‏ معقولاً‏ من يومهم فيأنشطة مفيدة ومتنوعة خارج وحدتهم المعيشية».‏كما تطره التوصية رقم (٩٩) ‏«للجنة الوزارية»،‏ ما يلي:‏‏«يجب الهفاظ دوماً‏ على كل الأبنية التي يستخدمها المحتجزون،‏ أو المعدة لهم في حالةنظيفة.‏ ونظراً‏ إلى أن المحتجزين أنفسهم هم الذين يهتمون بنظافة المبنى،‏ فيجب تزويدهمبالوساءل والمنتجات اللازمة لإجراء هذه المهمة».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه»،‏ ء-‏‎١١‎‏،‏ و ‏«مسودة إعلانالدول الأمريكية الذي يهكم حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم والعناية بهم»،‏المادة رقم/‏ ١١ الفقرتان/‏ ١ و‎٢‎‏،‏ والمادة رقم/‏ ٣١).

148مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3.6.2 التعليقتعد مشكلة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز في كشير من البيئات،‏ واحدة من المشكلاتالكبرى،‏ والأساس‏ جملموعة كبيرة من المشكلات الشانوية الخطيرة في مجالات العلاجوالصهة والأمن وإعادة التأهيل.‏وبوجه عام،‏ لا تحدد المعايير الدولية حداً‏ أدنى من مساحة الأرضية أو المساحة المكعبةلكل محتجز.‏ ومع ذلك،‏ بدأت ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ في السنوات الأخيرة التهركفي هذا الاتجاه؛ إذ توصي بألا تقل مساحة أي زنزانة انفرادية عن (٧) أمتار مربعة.‏ أمابالنسبة إلى الزنزانات الجماعية،‏ فقد رأت اللجنة المقاييس‏ التالية مقبولة:‏ (١٠) أمتارمربعة لاثنين من السجناء و (٢١) متراً‏ مربعاً‏ لخمسة سجناء و (٣٥) متراً‏ مربعاً‏ لسبعةسجناء و (٦٠) متراً‏ مربعاً‏ لاثني عشر سجيناً.‏ويجب أن تعرف آليات الزيارة الهد الأقصى الرسمي لسعة المساحات اخملتلفة بالسجن،‏والأساس‏ الذي يستند إليه حساب هذه السعة،‏ والذي غالباً‏ ما يكون العلاقة بين المساحةالمسطهة للغرفة ‏(بالمتر المربع)‏ وعدد الأشخاص‏ الذين يشغلونها.‏ ومع ذلك،‏ لا يجب أنيعتمد الزاءرون على الصيغة الهسابية؛ فستكون هناك دوماً‏ اعتبارات أخرى ذات صلة،‏مشل:‏ الوقت الذي يقضيه المسجونون في تلك المساحة على مدار ٢٤ ساعة،‏ وتصميم مكانالاحتجاز.‏ ويجب أن يكون لكل محتجز سرير فردي على الأقل.‏ويجب أن يرفع فريق الزيارة ملاحظاته وتوصياته،‏ فيما يتعلق بمشكلة الاكتظاظ،‏ إلىعدد من السلطات اخملتلفة التي تحظى بمكانة تتيه لها اتخاذ تدابير ملاءمة.‏ وستعتمدالتوصيات المقدمة لتهسين الوضع على السياق.‏ وربما يمكن الاستفادة من المساحة غيرالمستخدمة في أحد السجون المعينة للتخفيف من ظروف الاكتظاظ.‏ بيد أن آليات الزيارة قدتحتاج إلى تناول مسألة الإصلاه القانوني والقضاءي والتشجيع على إيجاد بداءل لعقوبةالسجن.‏ ويجب أن تكون آليات الزيارة على وعي بأن تشييد أماكن احتجاز إضافية قلما يمشلحلاً‏ على المدى البعيد.‏ورغم أن المعايير الدولية قد أوصت باستخدام الغرف الفردية،‏ بدلاً‏ من تلك الجماعية،‏إلا أن المحتجزين في بعض‏ البيئات الشقافية قد يُفضلون العيش‏ في غرف جماعية تتناسبمساحتها مع أعدادهم.‏ ويجب أن تكون الغرف الجماعية محدودة فيما يتعلق بعدد الأفراد3

149مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المقيمين بها،‏ ومن المهم انتقاء الأشخاص‏ الذين يتقاسمون الغرفة للهد من مخاطر حدوشالانتهاكات بين المحتجزين.‏ ويجب أن يأخذ الزاءرون في اعتبارهم نظافة غرف المحتجزين.‏33.6.3 نقاط للمراجعةهل أماكن المعيشة ملاءمة فيما يتعلق بما يلي:‏- المساحة بالمتر المربع لكل سجين؟- عدد الساعات التي يجب أن يقضيها الأشخاص‏ في زنزاناتهم ‏(عدد الساعاتالتي يقضونها محبوسين على مدار ٢٤ ساعة).‏- التهوية وكمية الهواء الموجودة عندما تكون الزنزانات مغلقة.‏- المدة المحددة للاحتجاز.‏هل لدى كل المحتجزين أسِرة؟هل تُصان الغرف بانتظام،‏ وهل تتوافر مواد النظافة؟في الزنزانات الجماعية:‏ كيف يتم تحديد اجملموعات التي تتقاسم غرفة واحدة،‏وماهي معايير توزيع المحتجزين على الغرف؟هل المساحة في الغرف الجماعية مقسمة بشكل عادل وبأسلوب غير تمييزي؟في حالة الاكتظاظ:‏ هل ثمة مساحة خارج الزنزانات أو عنابر النوم غير المستغلةيمكن الاستفادة منها؟

151مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /النظام والأنشطة‎6‎4لا تقتصر مسئوليات سلطات الاحتجاز على توفير بيئة مادية ملاءمة فهسب،‏ وإنما يجبعلى السلطات أيضاً‏ أن تشجع تحسين شخصية المحتجزين،‏ وتسهل إعادة اندماجهم فياجملتمع بعد إطلاق سراحهم.‏ وهو ما يعود بالنفع على كل من المحتجز واجملتمع بأسره.‏وينبغي أن يُنظر إلى الزيارات العاءلية والهصول على التعليم،‏ والتدريب،‏ والعمل المهني،‏وأنشطة أوقات الفراغ من هذا المنظور.‏ فتلك الأنشطة ليست مجرد مزية تُمنه للسجناء،‏وإنما هي حق لهم جميعاً.‏وبما أن آليات الزيارة تمشل اجملتمع المدني و(غالباً)‏ اجملتمع المحلي،‏ فإن ما تقدمه منملاحظات وتوصيات ودعم فعلي،‏ متى كان ذلك مناسباً،‏ يمكن أن يساعد السلطات علىالقيام بهذه المهمة الصعبة.‏•6. لمزيد من الاطلاع:‏اندرو كويل،‏ ‏«نهج حقوق الإنسان لإدارة السجون،‏ ٢٠٠٣»، ‏(الفصل السابع:‏ الأنشطة البناءة وإعادة الاندماج في اجملتمع؛ الفصلالشامن:‏ الاتصال بالعالم الخارجي،‏ ص‏ ص‏ - ٨٣ ٤٠١)Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management, 2003. (Chapter 7 constructiveactivities and social reintegration; Chapter 8: Contacts with the Outside World, pp.83-104)• المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ تطبيق المعايير،‏ لندن ٢٠٠١. ‏(القسم الخامس:‏ اتصال السجناء بالعالم الخارجي،‏ ص‏ ص‏ - ١٠١‎٥١١‎؛ القسم الرابع:‏ إعداد برامج للسجناء،‏ ص‏ ص‏ ٩٤١) : ٧PRI, Making standards work, London 2001. (Section V Prisoners contacts with the outside world,pp.101-115; Section VI ? Programmes for prisoners, pp. 7-149)• مفوضية الأمم المتهدة العليا لهقوق الإنسان،‏ ‏«حقوق الإنسان والسجناء»،‏ جنيف ٢٠٠٣. ‏(القسم السادس:‏ تحقيق أكبر استفادة منالسجون؛ القسم السابع:‏ اتصال السجناء بالعالم الخارجي،‏ ص‏ ص‏ - ٧٦ ٢٠١)UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003. (Section 6: Making the best use of prisons;Section 7: Prisoner?s contact with the outside world, pp.76-102)•بيتر سوتون ‏(محرر)،‏ ‏«التعليم الأساسي في السجون:‏ التقرير الختامي»،‏ إصدار مشترك من الأمم المتهدة ومعهد اليونسكو للتعليم.‏Peter Sutton, (ed.) Basic Education in Prisons: Final Report, United Nation/ UNESCO Institute forEducation (UIE) joint publication.

152مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وللهفاظ على السلامة الجسدية والعقلية لأولئك المعرضين لأي ضرب من ضروبالهرمان من الهرية،‏ بمن فيهم المحتجزون قيد الاستجواب والاحتجاز السابق للمهاكمة،‏يجب السماه لهم بقضاء بعض‏ الوقت خارج زنزاناتهم في ممارسة أنشطة نافعة متنوعة.‏ويمكن لآليات الزيارة التهقق من أن سلطات السجن تنظر إلى توفير نظام متنوع وملاءمبوصفه هدفاً‏ مهماً،‏ وتخصص‏ الموارد الكافية لهذا الغرض.‏ ومن المفضل أن تتأكد الهيئاتالزاءرة من وجود ترتيبات كافية بشأن الزيارات العاءلية،‏ والهصول على التعليم،‏ والتدريبوالعمل المهني ‏(ولا ينبغي أن يكون التدريب والعمل المهني إجبارياً‏ بالنسبة للسجناء الذين لمتصدر ضدهم أحكام).‏ومن الضروري أيضاً‏ التهقق فيما إذا كانت الأنشطة المتاحة في مكان الاحتجاز تواكب مايهدش في العالم الخارجي.‏ فعلى سبيل المشال،‏ هل يتماشى التدريب والعمل المهني معاحتياجات سوق العمل،‏ وهل تعادل المعايير التعليمية تلك المعايير الموجودة خارج جدرانالسجن؟4وتتمشل عناصر النظام والأنشطة في الآتي:‏الاتصال بالأسرة والأصدقاء.‏الاتصال بالعالم الخارجي.‏التعليم.‏التمارين الرياضية في الهواء الطلق.‏أنشطة أوقات الفراغ.‏الدين.‏العمل.‏

153مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /44.1 الاتصال بالأسرة والأصدقاء4.1.1 المعاييرورد بالمبدأ‏ رقم (١٥) من ‏«مجموعة المبادئ الخاصة بالأشخاص‏ الذين يتعرضون لأيشكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ أنه:‏ ‏«بصرف النظر عن الاستشناءات الواردة فيالفقرة (٤) من المبدأ‏ (١٦)، والفقرة (٣) من المبدأ‏ (١٨)، لا يجوز حرمان الشخص‏المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي،‏ وخاصة بأسرته أو محاميه،‏ لفترة تزيدعن أيام».‏كما ينص‏ المبدأ‏ رقم (١٩) من هذه المبادئ على أن:‏ ‏«يكون للشخص‏ المحتجز أو المسجونالهق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة،‏ وفى أن يتراسل معهم.‏ وتتاه له فرصة كافيةللاتصال بالعالم الخارجي،‏ رهناً‏ بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يهددها القانون أواللواءه القانونية».‏أما القاعدة رقم (٣٧) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ فتقضي بأن:‏‏«يُسمه للسجين في ظل الرقابة الضرورية،‏ بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الهسنة منأصدقاءه،‏ على فترات منتظمة،‏ بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء».‏كما تقرر القاعدة رقم (٩٢) من ذات القواعد،‏ أنه:‏ ‏«يُسمه للمتهم بأن يُبلغ على الفورأسرته بنبأ‏ احتجازه،‏ ويُ‏ عطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقاءهوباستقبالهم،‏ دون أن يكون ذلك مرهوناً‏ إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصاله إقامة العدلوأمن السجن وانتظام إدارته».‏وقد ذكرت المادة رقم (٥١) من ‏«التقرير العام الشاني بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»،‏ ما يلي:‏‏«من الأمور شديدة الأهمية أيضاً‏ أن يُتاه للسجناء قدر معقول من الاتصال بالعالمالخارجي.‏ وعلى وجه الخصوص،‏ ينبغي توفير السبل التي تضمن استمرار العلاقات التيتربط السجين بأسرته وأصدقاءه المقربين.‏ وينبغي أن يكون المبدأ‏ التوجيهي هو تعزيزالاتصال بالعالم الخارجي؛ فلا ينبغي فرض‏ أي قيود على الاتصال بالعالم الخارجي،‏ إلابناءً‏ على اعتبارات أمنية ذات أهمية أو ذات صلة بالموارد.‏

154مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وفي هذا السياق توءكد ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ على ضرورة التهلي ببعض‏ المرونةفي تطبيق القواعد الخاصة بالزيارات والمكالمات الهاتفية بالنسبة إلى السجناء الذين تعيش‏عاءلاتهم في مناطق بعيدة عن أماكن الاحتجاز ‏(مما يجعل الزيارات المنتظمة أمراً‏ صعبالمنال).‏ وعلى سبيل المشال،‏ يمكن السماه لهوءلاء السجناء بتجميع أوقات الزيارات أو توفيرإمكانيات متطورة لإجراء المكالمات التليفونية مع أسرهم أو إتاحة الخيارين معاً».‏كذلك فقد جاء نص‏ الهكم من ‏«المبادئ التوجيهية ومعايير حظر ومنعالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا»،‏على النهو التالي:‏ ‏«وينبغي على الدول أن تضمن تمتع جميع الأشخاص‏ المحرومين منحريتهم بهق زيارة أقاربهم ومراسلتهم».‏رقم (٣١)‏(انظر أيضاً:‏ h(B-3-b) ،CDD, (A-8-b) و ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوقالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٣٦، الفقرتان ١ و‎٢‎‏،‏ والمادةرقم/‏ ٣٨).4وفيما يتعلق بالأحداش:‏نصت القاعدة رقم (٥٩) من ‏«قواعد الأمم المتهدة بشأن حماية الأحداش اجملردين منحريتهم»،‏ على الآتي:‏ ‏«وينبغي السماه للأحداش بالاتصال بأسرهم وأصدقاءهموبالأشخاص‏ الآخرين الذين ينتمون إلى منظمات خارجية حسنة السمعة،‏ أو بممشلي هذهالمنظمات،‏ وبمغادرة موءسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم،‏ وبالهصول على إذنخاص‏ بالخروج من موءسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب المهني أولأسباب هامة أخرى.(....)».‏كما جاء نص‏ ‏«التعليق العام رقم ٢١، الفقرة ١٣»، على النهو التالي:‏ ‏«وأخيراً‏ تقضيالفقرة (٣) من المادة (١٠) بأن يُفصل المذنبون الأحداش عن البالغين،‏ ويعاملوا معاملةتتفق مع سنهم ومركزهم القانوني فيما يتعلق بظروف الاحتجاز،‏ ويشمل ذلك على سبيلالمشال (....) السماه بالاتصال بالأقارب،‏ وذلك بهدف التشجيع على إصلاحهم وإعادةتأهيلهم».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«قواعد الأمم المتهدة لهماية الأحداش اجملردين من حريتهم»،‏ القواعد رقم/‏

155مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /٦٠ و‎٦١‎‏،‏ و ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٣٩).44.2.1 التعليقيتعين علي آليات الزيارة إدراك أن الظروف التي تجري فيها زيارة الأسر لذويهم منالمحتجزين من الموضوعات التي تحتل أهمية كبري.‏ فمعظم المحتجزين سيعودون يوماً‏ ماإلى حياة الهرية.‏ ومن ثم،‏ إذا ما أتيهت لهم فرصة الاحتفاظ بعلاقاتهم بأسرهموأصدقاءهم،‏ قدر الإمكان،‏ وشُجعوا على ذلك،‏ فسيساعد هذا الأمر على إعادة اندماجهمفي اجملتمع بعد إطلاق سراحهم.‏وينبغي على الزاءرين مراقبة ما إذا كان ثمة توازن مناسب بين الهاجة إلى توفير الأمنمن جهة،‏ وبين المعاملة الإنسانية للمهتجزين من جهة أخرى.‏ ولا يجوز أن يكون الاتصالبالأسرة والأصدقاء مزية يختص‏ بها محتجزون بعينهم دون سواهم،‏ بل ينبغي أن يكون حقاً‏للجميع.‏ ولا يجوز حرمان السجناء من الزيارات والاتصال بالآخرين كإجراء تأديبي.‏وينبغي أن يتم تفتيش‏ الأماكن والتفتيش‏ البدني،‏ مع مراعاة الاحترام والأدب واللياقة.‏ كمايجب أن تُبدي آليات الزيارة اهتماماً‏ بهقوق الأقارب والأصدقاء.‏وتعد الزيارات الوسيلة المُشلى للاحتفاظ بهذه العلاقات.‏ وعلى آليات الزيارة مراقبةالظروف التي تجرى فيها الزيارات،‏ حيش إنها مقياس‏ للاحترام الذي توفره سلطات السجنللسجناء وأسرهم.‏ وبالطبع،‏ ينبغي السماه بالاتصال الجسدي مع المحتجز،‏ حيش ينبغيتشجيع الزيارات الخاصة أو العاءلية التي تتم في حجرات خاصة مما يتيه المزيد من الألفة.‏وينبغي أن يمتد ذلك ليشمل إتاحة الزيارات الهميمة بين الأزواج.‏ ومن أجل تيسير الزياراتالعاءلية المنتظمة،‏ يجب أن يوضع المحتجزون في مكان احتجاز ملاءم يقع في أقرب منطقةإلى موطنهم.‏ويجب أن تبهش فرق الزيارة مع السجناء ما إذا كان توفير الاتصال عبر الهاتف يعدإجراءً‏ كافياً‏ ‏(خاصة بالنسبة إلى السجناء الأجانب)،‏ وهل يتلقى المحتجزون البريد فيموعده؟ ودون المساس‏ به.‏ وعلى آليات الزيارة معرفة نظام المراقبة أو الرصد المُطبق،‏ وماإذا كان هذا النظام يتناسب مع اخملاطر التي يُهتمل أن يمشلها فرد بعينه.‏ ويتطلب وضع

156مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المحتجزين الأجانب عناية مستمرة.‏ وينبغي على آليات الزيارة رصد نوع الدعم المتاه لهلبعض‏ المشكلات التي يواجهها المحتجزون فيما يتعلق بالاتصال بالأسرة والأصدقاء،‏والترتيبات الخاصة بإطلاق سراحهم وعودتهم إلى بلادهم.‏كما ينبغي أن تبدي آليات الزيارة اهتماماً‏ خاصاً‏ بالأحداش والنساء.‏ فتعرض‏ الأحداشللأذى يجعل من الضروري،‏ لإعادة اندماجهم في اجملتمع،‏ أن يكونوا قادرين على الاحتفاظبعلاقاتهم بأسرهم وتنمية هذه العلاقة،‏ خاصة مع آباءهم.‏ كما أن احتجاز الأم يوءثر علىأطفالها،‏ حيش إن المرأة،‏ في العديد من الشقافات،‏ هي التي تتهمل المسئولية الرءيسية فيرعاية الأطفال.‏ وعلى آليات الزيارة أن ترصد التدابير الخاصة التي يتم اتخاذها لمساعدةأسر المحتجزين من الأحداش والنساء،‏ إذ يقطعون مسافات كبيرة للقيام بزيارة ‏(ذلك أنمنشآت السجون الخاصة بالأحداش والنساء قليلة العدد،‏ ومن ثم عادة تكون في أماكن بعيدةعن موطنهم).‏ويجب على آليات الزيارة مراجعة التدابير التي يتخذها السجن لإعادة الاتصال الذيانقطع بين المحتجزين وعاءلاتهم،‏ بسبب النزاعات المسلهة أو الكوارش الطبيعية.‏ ويتعينعلى إدارة السجن أن تكون على اتصال بالوكالة المركزية للبهش عن المفقودين التابعة للجنةالدولية للصليب الأحمر،‏ سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الجمعية الوطنية للصليبالأحمر أو جمعية الهلال الأحمر.‏44.1.3 نقاط للمراجعة1. الزيارات:‏عدد الزيارات المسموه بها لأشخاص‏ من الخارج.‏مدة هذه الزيارات.‏هل هناك ثمة قيود على الزيارات بالنسبة إلى فئات معينة من المحتجزين؟وإذا كانت الإجابة بنعم،‏ على أي أساس‏ تُفرض‏ هذه القيود؟كيف يتم استقبال الأسر في مكان الاحتجاز؟

157مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4المعلومات المُقدمة لتمكين الأسر من الاتصال بذويهم من المحتجزين وزيارتهم.‏هل توجد ترتيبات خاصة بالنسبة لزيارة الأطفال؟هل يوفر السجن أو أي هيئة من الخارج مكاناً‏ يمكن للأُسر الانتظار فيه؟الظروف المادية للزيارات.‏مستوى الرقابة على الزيارات.‏هل يقوم السجن بإجراء ترتيبات بديلة بخصوص‏ المحتجزين الذين لا يتلقونزيارات من الخارج؟هل ثمة ترتيبات خاصة للاتصال بالأسر بالنسبة للمهتجزين الأجانب ‏(وعلى وجهالخصوص‏ فيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية)؟2. المراسلات:‏هل يخضع البريد الشخصي للمراقبة؟وإذا كانت الإجابة بنعم،‏ ما هي معايير المراقبة،‏ وهل يعرف العاملون في مكانالاحتجاز والمحرومون من حريتهم تلك المعايير؟ماهية الشروط الخاصة باستلام الطرود،‏ وما عدد الطرود التي تم استلامها؟3. الهاتف:‏هل يستطيع المحتجَزون إجراء مكالمات هاتفية؟ما عدد هذه المكالمات،‏ وما هو النظام المتبع لدفع ثمنها؟هل السماه بهذه الزيارات والمراسلات والمكالمات الهاتفية يتم بطريقة عادلةوتتسم بالشفافية وعدم التمييز؟

158مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.2 الاتصال بالعالم الخارجي4.2.1 المعاييريقرر المبدأ‏ رقم (١٨) من ‏«مجموعة المبادئ الخاصة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ ما يلي:‏«1. يهق للشخص‏ المُهتجَز أو المسجون أن يتصل بمهاميه وأن يتشاور معه.‏2. يُتاه للشخص‏ المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع4 محاميه.‏3. لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص‏ المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفى أنيستشير محاميه ويتصل به،‏ دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة،‏ إلا في ظروف استشناءيةيهددها القانون أو اللواءه القانونية،‏ عندما تعتبر سلطة قضاءية أو سلطة أخرى ذلك أمراً‏لا مفر منه للمهافظة على الأمن وحسن النظام.‏4. يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص‏ المُهتجَز أو المسجون ومحاميه على مرأى منأحد موظفي إنفاذ القوانين،‏ ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه».‏ ‏(انظر أيضاً‏ القاعدة رقم(٩٣) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»).‏وتقضي القاعدة رقم (٣٩) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ بأنه:‏ ‏«يجبأن تُتاه للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الأحداش ذات الأهمية،‏ عن طريقالصهف اليومية أو الدورية،‏ أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون،‏ أو بالاستماعإلى محطات الإذاعة،‏ أو إلى المحاضرات،‏ أو بأية وسيلة مماثلة تسمه بها الإدارة أو تكونخاضعة لإشرافها».‏وبالنسبة للأحداش،‏ نصت القاعدة رقم (٥٩) من زقواعد الأمم المتهدة لمعاملة الأحداشاجملردين من حريتهمز،‏ على أنه:‏ ‏«ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداش أن يكونوا علىاتصال كافٍ‏ بالعالم الخارجي،‏ لأن ذلك يشكل جزءاً‏ لا يتجزأ‏ من حق الأحداش في أن يلقوامعاملة عادلة وإنسانية،‏ وهو جوهري لتهيئتهم للعودة إلى اجملتمع».‏

159مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وفيما يتعلق بالأجانب،‏ نصت القاعدة رقم (٣٨) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملةالسجناء»،‏ على الآتي:‏«1. يُمنه السجين الأجنبي قدراً‏ معقولاً‏ من التسهيلات للاتصال بالممشلين الدبلوماسيينوالقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.‏42. يُمنه السجناء المنتمون إلى دول ليس‏ لها ممشلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلدواللاجئون وعديمو الجنسية،‏ تسهيلات مماثلة للاتصال بالممشل الدبلوماسي للدولة المكلفةبرعاية مصالههم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مشل هوءلاء الأشخاص».‏كما تنص‏ المادة رقم (٣٦) من ‏«اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية»،‏ على ما يلي:‏‏«رغبة في تيسير ممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:‏‎1‎‏.يجب أن يتمكن الأعضاء القنصليون من الاتصال برعايا الدولة المُرسِلة ومقابلتهمبهرية،‏ كما يجب أن يكون لرعايا الدولة المُرسِ‏ لة نفس‏ الهرية فيما يتعلق بالاتصالبالأعضاء القنصليين للدولة المُرسِلة ومقابلتهم.‏‎2‎‏.يجب أن تقوم السلطات اخملتصة في الدولة المُتسلمة بإخطار البعشة القنصلية للدولةالمُرسِلة ‏-دون تأخير-‏ إذا قُبض‏ على أحد رعايا هذه الدولة أو وُضِع في السجن أو الاعتقالفي انتظار محاكمته،‏ أو إذا حُجز بأي شكل آخر في نطاق داءرة اختصاص‏ القنصلية،‏وبشرط أن يطلب هو ذلك.‏ وأي اتصال يُوجه إلى البعشة القنصلية من الشخص‏ المقبوض‏عليه أو الموضوع في السجن أو الاعتقال أو الهجز يجب أن يُبلغ بواسطة هذه السلطات بدونتأخير،‏ ويجب على هذه السلطات أن تخبر الشخص‏ المعني عن حقوقه الواردة في هذه الفقرةبدون تأخير.‏‎5‎‏.للموظفين القنصليين الهق في زيارة أحد رعايا الدولة المُرسِلة الموجود في السجن أوالاعتقال أو الهجز،‏ وفي أن يتهدش ويتراسل معه وفي ترتيب من ينوب عنه قانوناً،‏ ولهمالهق كذلك في زيارة أي من رعايا الدولة المُرسِلة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الهجزفي داءرة اختصاصهم بناء على حكم.‏ ولكن يجب أن يمتنع الأعضاء القنصليون عن اتخاذأي إجراء نيابة عن أحد الرعايا الموجود في السجن أو الاعتقال أو الهجز إذا أبدى رغبتهصراحة في معارضة هذا الإجراء.‏

160مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /تمارس‏ الهقوق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقاً‏ لقوانين ولواءه الدولةالمُتسلمة،‏ ولكن بشرط أن تُمكن هذه اللواءه والقوانين من تحقيق كافة الأغراض‏ التي تهدفإليها الهقوق المذكورة في هذه المادة».‏4.2.2 التعليقيتعين على آليات الزيارة التهدش إلى السجناء حول المشكلات التي تواجههم عندالاتصال بالأشخاص‏ المسموه لهم الاتصال بهم.‏ ويعد الاتصال بالمستشار القانوني،‏ فيسرية ودون تدخل من أي طرف،‏ أمراً‏ له أهمية كبيرة بالنسبة إلى المُهتجَزين.‏ وينبغي أنيُتاه للمُهتجَزين إمكانية الاتصال بممشلين عن الطواءف الدينية ممن يختارونهم ‏(انظرالقسم الخاص‏ ‏«بالدين»).‏ويهق للمُهتجَزين الأجانب الاتصال بالممشل الدبلوماسي للدولة التي ينتمون إليها،‏ أو فيحال عدم وجود بعشة دبلوماسية،‏ ببعشة الدولة أو المنظمة التي تمشلهم أو تحميهم.‏ وإذا لميرغب المُهتجَز الأجنبي في إخطار بعشته الدبلوماسية،‏ ينبغي احترام هذه الرغبة.‏ ويهقلطالبي الهصول على وضع اللاجئين أن يتلقوا زيارات من ممشل مكتب المفوض‏ الساميلشئون اللاجئين التابع للأمم المتهدة.‏كما يشمل الاتصال بالعالم الخارجي إمكانية متابعة المُهتجَزين جملريات الأحداش فيمجتمعهم.‏ وينبغي على آليات الزيارة مراقبة ما إذا كان المُهتجَزون،‏ ولاسيما لفترات طويلة،‏يمكنهم الاطلاع على مختلف وساءل الإعلام،‏ بما في ذلك الصهف واجمللات والراديووالتليفزيون.‏ويجب على آليات الزيارة أن تكون على علم بهقوق المُهتجَزين فيما يتعلق بالتصويتطبقاً‏ للقانون الوطني،‏ وأن يتهققوا مما إذا كان بإمكان المُهتجَزين ممارسة تلك الهقوقعلى أرض‏ الواقع،‏ أم لا.‏4

161مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.2.3 نقاط للمراجعة1. الاتصال بالمستشار القانونيهل بإمكان المُهتجَزين الاتصال بهرية وبسرية بمستشاريهم القانونيين؟الظروف التي تتم فيها زيارات المستشار القانوني.‏42. اتصال المحتجزين الأجانب بالعالم الخارجيهل كل المحتجزين الأجانب على اتصال ببعشاتهم؟ماذا حدش مع من رفض‏ الاتصال؟الإجراء المتبع إذا ما رفضت البعشة الدبلوماسية الاستجابة لمطلب المحتجزينالتابعين لها ‏(وهو أمر في غاية الأهمية في حال ضياع أوراق المحتجز،‏ أو انتهاءالعمل بها)؟3. الهصول علي معلومات عن العالم الخارجيوساءل الإعلام المتاحة للأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ‏(الصهف،‏التليفزيون..).‏هل ثمة أي قيود،‏ وما هي المعايير المتبعة؟هل يوفر السجن للمهتجزين أجهزة الراديو والتليفزيون،‏ أو يسهل لهماستخدامها؟هل توفر السلطات للمهتجزين الصهف واجمللات،‏ وغير ذلك من النشراتالدورية مجانا؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك،‏ هل بإمكان المحتجزين شراءها أوالهصول عليها؟

162مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.3 التعليم4.3.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٧٧) من ‏«المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على الآتي:‏«١. تُتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه،‏ بما فيذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك،‏ ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداشإلزامياً،‏ وأن تُوجه إليه الإدارة عناية خاصة.‏2. يجب أن يكون تعليم السجناء،‏ في حدود المستطاع عملياً،‏ متناسقاً‏ مع نظام التعليمالعام في البلد،‏ بهيش يكون في مقدورهم،‏ بعد إطلاق سراحهم،‏ أن يواصلوا الدراسة دونعناء».‏وورد في المبدأ‏ رقم (٦) من ‏«المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء»،‏ أنه:‏ ‏«يهق لكل السجناءأن يشاركوا في الأنشطة الشقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية».‏كما قررت القاعدة رقم (٧٧) من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ أن:‏ ‏«يُنظم برنامج تعليميشامل في كل موءسسة لإتاحة الفرص‏ أمام جميع السجناء،‏ كي يتمكنوا على الأقل من تلبيةبعض‏ احتياجاتهم أو تحقيق طموحاتهم الخاصة.‏ وينبغي أن تتمشل أهداف هذه البرامجزيادة فرص‏ نجاه عملية إعادة التوطين في اجملتمع،‏ ورفع معنويات السجناء،‏ وتحسينسلوكياتهم،‏ وزيادة شعورهم باحترامهم لذاتهم».‏كما قضت القاعدة رقم (٧٨) من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ بأنه:‏ ‏«ينبغي اعتبارالتعليم أحد أنشطة النظام،‏ وأن يهظى بنفس‏ وضع وأجر العمل،‏ شريطة أن تتم العمليةالتعليمية في أثناء ساعات العمل المعتادة في إطار برنامج مسموه به لمعالجة الأفراد».‏كذلك فقد أوصت المادة الأولى من ‏«التوصية رقم «(٩٨) ١٢ للجنة الوزراء للدولالأعضاء بشأن التعليم قي السجون»،‏ بأن:‏ ‏«يُتاه لجميع السجناء فرصة الهصول علىالتعليم،‏ الذي من المتوقع أن يتضمن مواد دراسية،‏ وتعليماً‏ مهنياً،‏ وأنشطة إبداعية وثقافية،‏وتربية بدنية وألعاباً‏ رياضية،‏ وتربية اجتماعية وأنشطة مكتبية».‏4

163مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4ونص‏ ‏«قرار اجمللس‏ الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتهدة ١٩٩٠/٢٠ بشأنالتعليم في السجون»،‏ على الآتي:‏‏«ه.‏ متى كان ذلك ملاءماً،‏ يجب السماه للسجناء بتلقي التعليم خارج السجن؛ط.‏ إذا كان من الضروري تلقي التعليم داخل السجن،‏ ينبغي أن يشارك اجملتمع الخارجيمشاركة تامة قدر الإمكان».‏‏(انظر أيضاً:‏ النص‏ الكامل للتوصية رقم «(٩٨)٢١ ، المادة رقم/‏ ١، وقرار ‏«اجمللس‏الاقتصادي والاجتماعي»‏ التابع للأمم المتهدة ١٩٩٠/٢٠، و ‏«القواعد النموذجية الدنيالمعاملة السجناء»،‏ القاعدة رقم/‏ ٨٢، و ‏«القواعد الأوروبية للسجناء»،‏ القواعد من ٧٩ إلى، ٨٢ و ‏«توصيات اليونيسكو»‏ بشأن التعليم في السجون.‏وفي حالة الهجز السابق للمهاكمة،‏ ووفقاً‏ لنص‏ المادة رقم (٤٧) من ‏«التقرير العامالشاني بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ فإنه:‏ ‏«يعد توفير برنامج ملاءمللأنشطة الخاصة بالعمل والتعليم والرياضة وغيرها من الأنشطة أمراً‏ بالغ الأهمية لرفاهةالسجناء.‏ وينطبق ذلك على جميع الموءسسات،‏ سواء الخاصة بالسجناء الصادرة ضدهمأحكام،‏ أو من هم في انتظار المحاكمة.‏ وقد لاحظت ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أنالأنشطة في العديد من سجون الهبس‏ الاحتياطي محدودة للغاية.‏ فتنظيم الأنشطة في هذهالموءسسات،‏ التي تضم عدداً‏ كبيراً‏ من المُهتجَزين،‏ ليس‏ بالأمر الهين.‏ إذ لا يمكن أن تكونهناك برامج علاجية تلبي حاجات الأفراد الخاصة،‏ كتلك التي قد نطمه في توفيرها فيالسجون الخاصة بالسجناء الصادرة ضدهم أحكام.‏ ومع ذلك،‏ لا يمكننا أن نترك السجناءمحبوسين في زنزاناتهم دون ممارسة أي نشاط لأسابيع وربما شهور،‏ بغض‏ النظر عن مدىملاءمة الظروف المادية داخل الزنزانات.‏ وترى ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ ضرورةالعمل على ضمان تمكين السجناء من قضاء جزء معقول من اليوم ‏(ثماني ساعات أو أكثر)‏خارج زنزاناتهم في ممارسة أنشطة نافعة متنوعة.‏ وبالطبع،‏ ينبغي أن تكون النظم المطبقةفي الموءسسات الخاصة بالسجناء الصادرة ضدهم أحكام أكثر نفعاً».‏وبالنسبة للنساء فقد نصت المادة رقم (٢٥) من ‏«التقرير العام العاشر بشأن أنشطةاللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ على أنه:‏ ‏«ينبغي أن تتساوى النساء المحرومات من حريتهنمع الرجال السجناء في ممارسة أنشطة نافعة ‏(مشل العمل،‏ والتدريب،‏ والتعليم،‏ والرياضة،‏

164مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وغير ذلك من الأنشطة).‏ (...). وغالباً‏ ما تجد وفود ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أنالنساء السجينات تُقدم لهن أنشطة يُعتقد أنها ملاءمة ‏(مشل الهياكة والهرف اليدوية)،‏بينما يُقدم للرجال تدريب يتسم بالطابع المهني بدرجة أكبر.‏ ومن وجهة نظر اللجنة،‏ فإنهذا التوجه القاءم على التمييز يعزز المفاهيم التقليدية القديمة للدور الاجتماعي النمطيالذي كانت تقوم به المرأة.‏ فضلاً‏ عن ذلك،‏ بناءً‏ على الظروف،‏ قد يُصنف حرمان المرأة منمزاولة الأنشطة التي يوفرها السجن على أساس‏ المساواة مع الرجل على أنه معاملة مهينة».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ء-‏‎٤١‎‏،‏ و ‏«مسودة الإعلان الأمريكيبشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٣٥).وفيما يتعلق بالأحداش،‏ فقد قضت القاعدة رقم (٣٨) من ‏«قواعد الأمم المتهدة لهمايةالأحداش المحرومين من حريتهم»،‏ بأن:‏ ‏«لكل حدش في سن التعليم الإلزامي الهق في تلقيالتعليم الملاءم لاحتياجاته وقدراته،‏ والمُصمم لتهيئته للعودة إلى اجملتمع.‏ ويُقدم هذا التعليمخارج الموءسسة الاحتجازية في مدارس‏ اجملتمع المحلي كلما أمكن ذلك،‏ وفى كل الأحوال،‏بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد،‏ بهيش يتمكنالأحداش،‏ بعد الإفراج عنهم،‏ من مواصلة تعلمهم دون صعوبة (...)».واستطردت القاعدة رقم (٣٩) من تلك القواعد،‏ بأنه:‏ ‏«ينبغي أن يُوءذَن للأحداش الذينتجاوزوا سن التعليم الإلزامي،‏ ويودون متابعة دراستهم،‏ بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه.‏وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتهاق بالبرامج التعليمية الملاءمة».‏44.3.2 التعليقيتعين على آليات الزيارة التهقق من نوعية التعليم المقدم،‏ والأولوية التي يهظى بها فينظام السجن.‏ ويعد التعليم عنصراً‏ مهماً‏ في عملية تهيئة المحتجز لإعادة اندماجه فياجملتمع وتحفيز نمو الشخصية.‏ كما قد يلبي الهاجات الخاصة لنزلاء السجن مشل تعلماللغة المحلية،‏ أو تعلم القراءة والكتابة والهساب.‏ وتنص‏ المعايير الدولية على التعليم،‏بصفته عنصراً‏ مهماً‏ في منهج متكامل لبرنامج إعادة تأهيل الأفراد وإعداد المحتجزينلإطلاق سراحهم،‏ طبقاً‏ لاحتياجاتهم وإمكانياتهم.‏وفيما يتعلق بإعادة الاندماج داخل اجملتمع والاتصال بالعالم الخارجي،‏ سيكون من المفيد

165مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /للغاية أن يتولى تقديم الأنشطة التعليمية جهات مجتمعية ‏(مشل المدارس‏ أو الكليات المحليةومعلمي المدارس‏ المحلية).‏ بل ويمكن أيضاً‏ أن تتم تلك الأنشطة داخل اجملتمع.‏ وينبغي أنتكون الشهادات الممنوحة معترفاً‏ بها في العالم الخارجي.‏ ويجب أن يُوءجَر المُهتجَزون علىالتعليم تماماً‏ كما يوءجرون على العمل.‏44.3.3 نقاط للمراجعةنوع التعليم المُقدم.‏كم تبلغ نسبة المحتجزين المشاركين في الأنشطة التعليمية؟هل بإمكان جميع المحتجزين الراغبين في التعليم المشاركة في الأنشطة التعليمية؟الإحصاءيات المتاحة عن إمكانية حصول المحتجزين على التعليم،‏ ومدى تقدمهمفيه.‏هل يتماشى التعليم المقدم مع الأهداف المرجوة؟ وهل تناسب الأنشطة احتياجاتالأفراد والفئات الخاصة من المحتجزين (، المحتجزون الأجانب،‏ على سبيلالمشال)؟هل يوءجَر المُهتجَزون على التعليم؟هل يشارك معلمون ومدربون من خارج السجن في التدريس‏ أو التدريب؟أين تمارس‏ الأنشطة التعليمية؟شروط ذهاب المحتجزين إلي المكتبة.‏هل تحتوي المكتبة على أعمال مكتوبة باللغات اخملتلفة التي يتهدثها المُهتجَزون؟هل تحصل النساء على نفس‏ نوعية التعليم التي يهصل عليها الرجال المُهتجَزون،‏وفي ظل نفس‏ الظروف؟هل تتساوى فرص‏ التعليم المقدمة للمهتجزين مع تلك المتاحة في العالم الخارجي؟هل يُمنه الهق في التعليم بشكل يتسم بالعدالة وعدم التمييز؟

166مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.4 التمارين الرياضية في الهواء الطلق4.4.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٢١) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على الآتي:‏«1. لكل سجين غير مُستخدَم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم،‏يمارس‏ فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق،‏ إذا سمه الطقس‏ بذلك.‏2. تُوفر تربية رياضية وترفيهية،‏ خلال الفترة اخملصصة للتمارين،‏ للسجناء الأحداشوغيرهم،‏ ممن يسمه لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصهي.‏ ويجب أن تُوفر لهم،‏ على هذاالقصد،‏ الأرض‏ والمنشآت والمعدات اللازمة».‏كما تقضي القاعدة رقم (٨٦) من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ بأن:‏ ‏«يسمه لكل سجينغير مُستخدَم في عمل في الهواء الطلق،‏ أو لا يقيم في موءسسة في الهواء الطلق،‏ بساعة علىالأقل يومياً،‏ إذا سمه الطقس‏ بذلك،‏ يمارس‏ فيها رياضة المشي أو التمارين الرياضيةالمناسبة في الهواء الطلق،‏ كلما كان ذلك ممكناً،‏ في مكان يهميه من الجو العاصف».‏أما ‏«التقرير العام الشاني بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ فإنه ينص‏ فيالمادة رقم (٤٨)، على أنه:‏ ‏«ينبغي التأكيد بشكل خاص‏ على ممارسة التمارين الرياضية فيالهواء الطلق.‏ ومن المتعارف عليه على نطاق واسع أن السماه للسجناء بقضاء ساعة فيممارسة التمارين الرياضية يومياً‏ في الهواء الطلق يعد أحد الضمانات الأساسية ‏(ويُفضلأن تشكل جزءاً‏ من برنامج الأنشطة الأعم).‏ وتود ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ التأكيدعلى ضرورة إتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق يومياً‏ لجميع السجناء دوناستشناء ‏(بما في ذلك السجناء الموقع عليهم عقوبة الهبس‏ الانفرادي).‏ ومن البديهي أيضاً‏أن تكون المرافق اخملصصة للأنشطة الرياضية في الهواء الطلق فسيهة بدرجة معقولة،‏وكلما كان في الإمكان،‏ تحميهم من الجو العاصف».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ء-‏‎١١‎‏،‏ و ‏«مسودة الإعلان الأمريكيبشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم ٣٣).وبالنسبة للأحداش،‏ تنص‏ القاعدة رقم (٤٧) من ‏«قواعد الأمم المتهدة لهماية الأحداش4

167مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /اجملردين من حريتهم»،‏ على أنه:‏ ‏«لكل حدش الهق في فترة زمنية مناسبة يُمارس‏ فيهاالتمارين الرياضية الهرة يومياً،‏ في الهواء الطلق إذا سمه الطقس‏ بذلك،‏ ويُقدم له خلالهاعادة التدريب الترويهي والبدني المناسب.‏ وتوفر لهذه الأنشطة الأماكن والتجهيزاتوالمعدات الكافية (...)».44.4.2 التعليقينبغي على آليات الزيارة التهدش إلى السجناء والموظفين،‏ للتأكد من تخصيص‏ ساعةعلى الأقل لممارسة الأنشطة الرياضية يومياً‏ بشكل منتظم لجميع السجناء دون استشناء.‏ ومعذلك،‏ ينبغي ألا يقتصر الوقت الذي يقضيه السجناء خارج زنزاناتهم أو عنابر النوم علىهذه الفترة،‏ خاصة إذا كان الاحتجاز سيستمر لأكثر من بضعة أيام.‏ويجب السماه للمُهتجَزين بممارسة التمارين في أراض‏ فسيهة نسبياً،‏ وروءية النباتاتالطبيعية والخضرة،‏ إذا أمكن ذلك.‏ ولا يمكن اعتبار الساحات الصغيرة المحاطة بالأسوار،‏والتي تعتبر في واقع الأمر زنزانات بلا أسقف،‏ تفي بالالتزام الذي يقضي بإتاحة فرصةلممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق.‏ويجب أن تتاه الفرصة لآليات الزيارة لمراقبة طريقة ممارسة التمارين الرياضية فيالهواء الطلق،‏ وزيارة الموقع الذي يُفترض‏ إجراء التمارين فيه،‏ ومراقبة نوعية الأنشطةالمتاحة التي يمكن للسجناء ممارستها في أثناء التمارين.‏4.4.3 نقاط للمراجعةهل تُهترم القاعدة الدنيا،‏ التي تقضي بهق المحتجزين في ساعة لممارسة التمارينالرياضية في الهواء الطلق يومياً‏ لكل المحتجزين؟ما هي مساحة وطبيعة المكان اخملصص‏ لممارسة التمارين؟في أثناء الوقت اخملصص‏ لممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق،‏ ما هيالأنشطة التي يمكن للمهتجزين الاشتراك فيها ‏(مشل التمارين الرياضية،‏والمشي)؟

168مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /إجمالي الوقت الذي يقضيه المحتجزون خارج الزنزانة؟وفي حال ما إذا كانت الفترة التي يقضيها المحتجزون خارج الزنزانة أو عنبر النومقصيرة المدة،‏ ما هي الأسباب التي يقدمها الموظفون لتبرير القيود التالية:‏تطبيق نظام احتجاز شديد القمع.‏وجود خلل في البنية الأساسية الأمنية.‏عدم كفاية الموظفين في السجن.‏التصميم الهندسي والمساحة المتاحة.‏فرض‏ قيود لفترة زمنية قصيرة نظراً‏ لوقوع أحداش معينة.‏أسباب أخرى.‏4

169مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /44.5 أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الشقافية4.5.1 المعاييرتقضي ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ ‏(القاعدة رقم/‏ ٧٨)، بأن:‏ زتُنظم فيجميع السجون،‏ حرصاً‏ على رفاه السجناء البدني والعقلي،‏ أنشطة ترويهية وثقافيةس.‏‏(انظر أيضا القاعدة رقم/‏ ٨٢).كما ينص‏ المبدأ‏ رقم (٢٨) من ‏«مجموعة المبادئ الخاصة بهماية الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ على أن:‏ ‏«يكون للشخص‏ المحتجز أوالمسجون الهق في الهصول،‏ في حدود الموارد المتاحة،‏ إذا كانت من مصادر عامة،‏ علىكميات معقولة من المواد التعليمية والشقافية والإعلامية،‏ مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقةبكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن».‏كذلك فإن القاعدة رقم (٤٠) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ تقرر أن:‏‏«يُزود كل سجن بمكتبة مخصصة خملتلف فئات السجناء،‏ تضم قدراً‏ وافياً‏ من الكتبالترفيهية والتشقيفية على السواء.‏ ويُشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن».‏أما ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ فإنها تقرر في القاعدة رقم (٨٣)، بأن:‏ ‏«تعترف أنظمةالسجن بأهمية الدور الذي تلعبه الأنشطة المنظمة تنظيماً‏ ملاءماً‏ في الهفاظ على السلامةالبدنية والعقلية،‏ وذلك لضمان الهصول على اللياقة البدنية،‏ وممارسة القدر الكافي منالتمارين الرياضية،‏ وإتاحة الفرص‏ لممارسة الأنشطة الترفيهية».‏وتستطرد تلك القواعد في القاعدة رقم (٨٤) قاءلة:‏ ‏«ومن ثم ينبغي تنظيم برامج التربيةالبدنية والألعاب الرياضية،‏ وغير ذلك من الأنشطة الترفيهية المعدة بشكل جيد في إطاروأهداف برنامج المعالجة والتدريب.‏ ولتهقيق هذه الغاية،‏ ينبغي توفير المساحة والتركيباتوالمعدات اللازمة».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ القاعدة رقم/‏ ٨٥، و ‏«الميشاق الأفريقيلهقوق السجناء»،‏ 11-A).

170مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وبالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت القاعدة رقم (٣٢) من ‏«قواعد الأمم المتهدة لهمايةالأحداش اجملردين من حريتهم»،‏ على أنه:‏ ‏«يتعين أن يكون تصميم موءسسات الأحداشوبيئتها المادية متوافقاً‏ مع غرض‏ إعادة تأهيل الأحداش عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم فيالموءسسات،‏ مع إيلاء الاعتبار الواجب لهاجة الهدش للخصوصية وتنمية مداركه الهسية،‏وإتاحة فرص‏ التواصل مع الأقران،‏ واشتراكه في الألعاب الرياضية والتمارين البدنيةوأنشطة أوقات الفراغ.‏ (...)».كما نصت القاعدة رقم (٤٧) من هذه القواعد على أنه:‏ ‏«ولكل حدش الهق في فترة زمنيةإضافية يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ يومياً،‏ يخصص‏ جزء منها،‏ إذا طلب الهدشذلك،‏ لمساعدته،‏ على تنمية مهاراته الفنية والهرفية.‏ وتتأكد الموءسسة الاحتجازية من تمتعكل حدش بالقدرة البدنية على الاشتراك في برامج التربية البدنية المتاحة له.‏ وتُقدم التربيةالبدنية العلاجية والمداواة،‏ تحت إشراف طبي،‏ للأحداش الذين يهتاجون إليهما».‏44.5.2 التعليقكما هي الهال في اجملتمع علي وجه العموم،‏ يهتاج المحتجزون في السجون إلى ممارسةأنشطة أوقات الفراغ.‏ وقد تسهم الألعاب الرياضية بصفة خاصة في تعزيز رفاهةالمحتجزين؛ حيش تُمكنهم من تفريغ طاقتهم البدنية.‏ كما تعزز أيضاً‏ العلاقات الودية بينالمحتجزين بعضهم البعض‏ من ناحية،‏ وبين العاملين في مكان الاحتجاز من ناحية أخرى.‏وتراقب آليات الزيارة الجهود التي تبذلها السلطات لتوفير مجموعة من الأنشطة الترفيهيةالتي يستمد السجناء منها الشعور بالرضا والاعتداد بالنفس.‏ ومن الضروري التعرف علىالمرافق المتاحة للسجناء،‏ وما إذا كانت تلك المرافق تُستغل إلى أقصى درجة ممكنة،‏ بما يعودبالنفع على هوءلاء السجناء.‏4.5.3 نقاط للمراجعةالأنشطة الرياضية المتاحة للمهتجزين،‏ ومدى ممارستها،‏ وكم تستغرق منالوقت؟الأنشطة الأخرى المتاحة،‏ بما في ذلك الأنشطة الشقافية.‏

171مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4وإذا كانت مجموعة الأنشطة المتاحة للمهتجزين والوقت اخملصص‏ لها محدودين،‏ما هي الأسباب التي تقدمها السلطات لتبرير هذا الأمر،‏ وما رأيك في هذهالأسباب؟هل ثمة مكتبة؟ وما هي شروط دخولها؟ وهل الكتب متوفرة باللغات الأجنبية التييتهدثها المحتجزون؟هل هناك غرفة أو مكان مخصص‏ لممارسة أنشطة أوقات الفراغ؟ وما نوعيةأنشطة أوقات الفراغ المتاحة؟هل يُ‏ سمه بممارسة جميع الأنشطة لكل المحتجزين على حد سواء،‏ وهل يتمتخصيصها بطريقة تتسم بالعدالة والشفافية وعدم التمييز؟

172مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.6 الدين4.6.1 المعاييرجاء نص‏ القاعدة رقم (٤١) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على النهوالتالي:‏«1. إذا كان السجن يضم عدداً‏ كافياً‏ من السجناء الذين يعتنقون نفس‏ الدين،‏ يُعين أويُقر تعيين ممشل لهذا الدين،‏ موءهل لهذه المهمة.‏ وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كلالوقت،‏ إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك،‏ وكانت الظروف تسمه به.‏2. يُسمه للممشل الموءهل المعين،‏ أو الذي تم إقرار تعيينه وفقاً‏ للفقرة (١) أن يُقيمالصلوات بانتظام وأن يقوم،‏ كلما كان ذلك مناسبا،‏ بزيارات خاصة للمسجونين من أهلدينه رعاية لهم.‏43. لا يُهرم أي سجين من الاتصال بالممشل الموءهل لأي دين.‏ وفى مقابل ذلك،‏ يُهترم رأىالسجين كلياً،‏ إذا اعترض‏ على قيام أي ممشل ديني بزيارة له.»‏وتستطرد نفس‏ هذه القواعد،‏ في القاعدة رقم (٤٢) قاءلة:‏ ‏«يُسمه لكل سجين،‏ بقدر مايكون ذلك في الإمكان،‏ بأداء فروض‏ حياته الدينية بهضور الصلوات المقامة في السجن،‏وبهيازة كتب الشعاءر والتربية الدينية التي تأخذ بها طاءفته.»‏أما سالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء»،‏ فإنها تنص‏ في المبدأ‏ رقم (٣)، على أنه:‏ ‏«منالمستهب،‏ مع هذا،‏ احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الشقافية للفئة التي ينتمي إليهاالسجناء،‏ متى اقتضت الظروف المحلية ذلك».‏كذلك تقرر القاعدة رقم (٤٦) من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ أن:‏ ‏«يُسمه لكل سجين،‏بقدر ما يكون ذلك في الإمكان،‏ بأداء فروض‏ حياته الدينية والروحية والأخلاقية بهضورالصلوات والاجتماعات التي تقام في السجن،‏ وحيازة الكتب والأدبيات اللازمة لذلك».‏ ‏(انظرأيضاً:‏ القاعدة رقم/‏ ٤٧ من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»).‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»‏ ،RA-11 و ‏«مسودة الإعلان الأمريكيبشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٤٣).

173مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /44.6.2 التعليقتعد حرية الدين أحد حقوق الإنسان الأساسية،‏ وتتاه للسجناء إمكانية ممارسة هذاالهق،‏ بما في ذلك الهق الجماعي في حضور الصلوات الدينية.‏ ومع ذلك،‏ لا تعد ممارسةهذا الهق أمراً‏ إلزامياً.‏ فلا يُجبر المُهتجَزون الذين لا يعتنقون أي معتقدات دينية ولايرغبون في ممارسة الشعاءر الدينية على فعل ذلك،‏ أو يتلقون معاملة تتسم بالتمييز.‏وينبغي على آليات الزيارة أن تتأكد أن حق العبادة لا يقتصر على الأفراد الذين ينتمونإلى الأغلبية،‏ أو ينتمون إلى الدين الرسمي للدولة،‏ وأن حقوق الأقلية لا يتم إغفالها.‏ويُتاه للمُهتجَزين إمكانية تلقي زيارات الممشل الديني،‏ ويجب أن يتم ذلك على انفراد،‏على الأقل بمنأى عن مسمع موظفي السجن.‏4.6.3 نقاط للمراجعةمعايير تعيين الممشل الديني في مكان الاحتجاز ‏(على سبيل المشال،‏ الهد الأدنى لعددمعتنقي ديانة معينة).‏ما هي الأديان التي يوجد ممشلون عنها،‏ أو يتم عقد صلوات أو اجتماعات خاصةبها؟وهل تلك الصلوات أو الاجتماعات تتماشى مع الأديان التي يعتنقها جميعالمحتجزين؟هل تُفرض‏ أي شروط على السجناء للسماه لهم بالاتصال بالممشلين الدينيين؟متى ‏(وكم مرة)‏ وأين تعقد الصلوات؟ وهل ثمة ترتيبات للسماه لمن يرغب فيالهضور من المُهتجَزين بالهضور؟ وكم تبلغ نسبة المشاركين؟هل تُتخذ الترتيبات التي تُمكن المحتجزين من مراعاة الممارسات الدينية،‏ فيمايتعلق بالطعام والملبس‏ والنظافة والصلوات الخاصة؟

174مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4.7 العمل4.7.1 المعاييرتقضي ‏«المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء»،‏ ‏(المبدأ‏ رقم/‏ ٨)، بأنه:‏ ‏«ينبغي تهيئة الظروفالتي تُمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور،‏ ييسر إعادة انخراطهم في سوق العملفي بلدهم،‏ ويتيه لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليًا».‏كما تُقرر ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ في القاعدة رقم (٧١)، أنه:‏«1. لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة موءلمة.‏42. يُفرض‏ العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم،‏ تبعاً‏ للياقتهم البدنية والعقلية،‏ كمايهددها الطبيب.‏3. يُوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.‏4. يكون هذا العمل،‏ إلى أقصى الهدود المستطاعة،‏ من نوع يصون أو يزيد قدرة السجينعلى تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.‏5. يُوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به،‏ ولاسيما الشباب.‏6. تتاه للسجناء،‏ في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجنوالانضباط فيه،‏ إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به».‏‏(انظر نص‏ مشابه،‏ في القاعدة رقم/‏ ٧١ من القواعد الأوروبية للسجون).‏وتنص‏ المادة رقم (٨٣- ٣ ‏«أ»)‏ من زالعهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنيةوالسياسيةس،‏ على أنه:‏ ‏«لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي».‏وتقرر القاعدة رقم (٧٢) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ الآتي:‏«1. يتم تنظيم العمل وطراءقه في السجن على نهو يقترب به ‏-بقدر الإمكان-‏ منالأعمال المماثلة خارج السجن،‏ بُغية إعداد السجناء لظروف الهياة العملية الطبيعية.‏

175مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‎3‎‏.إلا أن مصلهة السجناء وتدريبهم المهني لا يجيز أن يصيروا خاضعين لمقصد تحقيقربه مالي من وراء العمل في السجن».‏4‏(انظر نص‏ مشابه،‏ القاعدة رقم/‏ ٧٢ من ‏«القواعد الأوروبية للسجون»).‏وتستطرد القاعدة رقم (٧٥) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ فتقول:‏«1. يُهدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري،‏ معمراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.‏2. يُشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوم للراحة الأسبوعية،‏ ووقت كافللتعليم وغيره من الأنشطة المُقتضاة،‏ كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم».‏وفي إطار نفس‏ القواعد،‏ فإن القاعدة رقم (٧٦) تقرر ما يلي:‏«1. يكافأ‏ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف.‏2. يجب أن يسمه النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في شراءأشياء مرخص‏ بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إلى أسرتهم.‏ويجب أن ينص‏ النظام أيضاً‏ على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر،‏ بهيش يشكل كسباً‏مدخراً‏ يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه».‏ ‏(نص‏ مشابه في القاعدة رقم/‏ ٧٦ من‏«القواعد الأوروبية للسجون»).‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ القاعدتان رقما/‏ ٧٣ و‎٧٤‎‏،‏ و‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ 15-A، و ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حمايةالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٣٤ الفقرة رقم/‏ ١).وبالنسبة للأحداش،‏ فقد أورد ‏«التعليق العام رقم (٢١)»، في مادته رقم/‏ ١٣، النص‏التالي:‏ ‏«تقضي الفقرة (٣) من المادة (١٠) بأن يُفصل المذنبون الأحداش عن البالغينويعاملوا معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني فيما يتعلق بظروف الاحتجاز،‏ ويشملذلك على سبيل المشال تقصير فترات العمل (...)، وذلك بهدف التشجيع على إصلاحهموإعادة تأهيلهم».‏

176مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /كما تقرر القاعدة رقم (٤٣) من زقواعد الأمم المتهدة لهماية الأحداش اجملردين منحريتهمز،‏ أنه:‏ ‏«تتاه للأحداش،‏ مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملاءم ولمتطلباتإدارة الموءسسات،‏ إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أداءه».‏وتقضي ‏«قواعد الأمم المتهدة لهماية الأحداش اجملردين من حريتهم»،‏ في قاعدتها رقم(٤٥)، بأن:‏ ‏«تتاه للأحداش،‏ كلما أمكن،‏ فرصة مزاولة عمل مأجور في اجملتمع المحلى إنأمكن،‏ كتكملة للتدريب المهني الذي يتلقونه،‏ لتعزيز فرص‏ عشورهم على أعمال ملاءمة عندعودتهم إلى مجتمعاتهم.‏ ويتعين أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريباً‏ مناسباً‏ يعودبالفاءدة على الهدش بعد الإفراج عنه.‏ ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاه في الموءسسةالاحتجازية وأسلوبه شبيهين ‏-ما أمكن-‏ بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في اجملتمع،‏ بهيشيهيئ الأحداش لظروف الهياة المهنية الطبيعية».‏44.7.2 التعليقينبغي أن تتأكد آليات الزيارة من أن سلطات السجن تعطي الأولوية لتدريب السجناء،‏وليس‏ استغلال الأيدي العاملة داخل السجن بغرض‏ الربه.‏ فالمعايير الخاصة بعملالمحتجزين تهدف إلى توفير الفرصة لكل سجين لمزاولة نشاط مفيد مأجور،‏ دوناستغلالهم،‏ من جهة أخرى،‏ كعمالة رخيصة.‏ويُنظر إلى مزاولة العمل النافع على أنه عنصر ضروري في عملية إعداد السجناء لإعادةاندماجهم في اجملتمع ومكان العمل خارج السجن.‏ وينبغي أن يُتاه للسجناء،‏ بهدف إعادةاندماجهم،‏ فرصة اكتساب مهارات تزيد من قدراتهم على الهصول على عمل في المستقبل.‏وتلعب برامج التدريب الخاصة بتنمية المهارات المهنية التي تلاءم سوق العمل الخارجي دوراً‏رءيسياً‏ في هذا الصدد.‏ويمكن إلزام السجناء،‏ الصادرة ضدهم أحكام،‏ بالعمل،‏ ولكن بشروط محددة.‏ ويُهظرالعمل الإجباري أو السخرة،‏ ولكن ليست جميع الأعمال الإلزامية التي يقوم بها السجناء تقعضمن هذه الفئة.‏ ومع ذلك لا تزال المحاكم،‏ في بعض‏ البلدان،‏ تُصدر أحكاماً‏ بعقوبة الأشغالالشاقة،‏ وهو ما يتعارض‏ مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السخرة.‏ولا يجوز إجبار السجناء في أثناء فترة الهجز السابق للمهاكمة على العمل،‏ ولكن تتاه

177مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /لهم فرصة مزاولة العمل إذا رغبوا في ذلك.‏ ولا يجوز أن يعمل إلا المحتجزون القادرون علىذلك.‏ وفي حالة مرض‏ العامل،‏ يجب أن يقوم الطبيب بفهصه،‏ وإصدار شهادة طبية،‏ إذالزم الأمر،‏ لضمان عدم ضياع أجر المحتجز.‏وينبغي أن تتاه للسجينات نفس‏ الفرص‏ المتاحة للسجناء من الرجال،‏ فيما يتعلق بمزاولةالعمل الذي يتيه لهن كسب العيش‏ بعد إطلاق سراحهن،‏ و بالطبع لا يقتصر ذلك علىالأعمال اليدوية والهياكة.‏4ومن الشروط الأكثر أهمية،‏ ما يلي:‏لا يجوز أن يكون العمل وسيلة للعقاب.‏ينبغي أن يكون العمل مأجوراً‏ عليه ‏(وفي بعض‏ الدول،‏ على سبيل المشال،‏ تُقلل فترةعقوبة السجين في نظير كل يوم عمل).‏ينبغي ألا تتجاوز ساعات العمل الهد المتعارف عليه في خارج السجن.‏ينبغي أن تُطبق معايير الصهة والسلامة الوطنية في مكان العمل.‏4.7.3 نقاط للمراجعةفرص‏ العمل المتاحة في مكان الاحتجاز،‏ ومدى تطابقها مع فرص‏ العمل المتاحة فيالعالم الخارجي.‏هل ثمة فرص‏ لمزاولة العمل خارج مكان الاحتجاز ‏(خاصة بالنسبة إلى صغارالسن،‏ ومن اقترب موعد إطلاق سراحهم)؟وإذا لم يكن هناك عمل يكفي لتشغيل جميع المُهتجَزين،‏ كيف يتم اختيار من يُمنهفرصة مزاولة العمل؟ وهل هناك عدالة وشفافية وعدم تمييز في عملية توزيعالعمل؟نوع التدريب المهني الذي يُقدم للمُهتجَزين.‏

178مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /هل الاشتراك في العمل اختياري؟ما هي ظروف العمل،‏ وإلى أي مدى تشبه تلك الظروف الموجودة في العالمالخارجي؟هل يتم حماية حقوق من يعملون خارج مكان الاحتجاز؟هل يتم تقسيم الأرباه بين الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم وسلطات الاحتجازوالدولة؟ وإذا كان الأمر كذلك،‏ كيف يتم تقسيم الأرباه؟ وهل تتسم المعايير المُتبعةفي هذا الصدد بالشفافية؟4 الفرص‏ المتاحة للسجين لإنفاق هذه الأرباه أو ادخارها.‏

179مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الخدمات الطبية‎7‎تمهيدتعد الصهة البدنية والعقلية للمهتجزين من الأمور المهمة للغاية،‏ إذ إن الهبس‏ يهرمهممن إمكانية رعاية صهتهم بأنفسهم،‏ كما قد يكون له تأثير سلبي على صهة المحتجزينالبدنية والعقلية.‏ وتتولى سلطات الاحتجاز مسئولية توفير ظروف صهية في العمل والمعيشةللسجناء وخدمات صهية مناسبة.‏ وينبغي أن تكون الرعاية المتوافرة في السجن مماثلة لتلكالمتوافرة خارج مكان الاحتجاز.‏5 7• المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ تطبيق المعايير،‏ لندن ٢٠٠١. ‏(القسم الرابع:‏ الصهة العقلية والجسدية للسجناء،‏ ص‏ ص‏ - ٦٩ ٨٩).PRI, Making standards work, London 2001. (Section IV Prisoners? mental and physical health, pp.69 to 98.• اندرو كويل،‏ نهج حقوق الإنسان لإدارة السجون،‏ ٢٠٠٣. ‏(السجناء والرعاية الصهية،‏ ص‏ ص‏ - ٤٩ ٨٥).Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management, 2003. (Prisoners and Health care, pp.49 ?58). لمزيد من الاطلاع:‏• المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ تطبيق المعايير،‏ لندن ٢٠٠١. ‏(القسم الخامس:‏ اتصال السجناء بالعالم الخارجي،‏ ص‏ ص‏ - ١٠١ ٥١١،والقسم السادس:‏ إعداد البرامج للسجناء،‏ ص‏ ص‏ - ١٧ ٩٤١).PRI, Making standards work, London 2001. (Section V Prisoners contacts with the outside world, pp. 101-115;Section VI ? Programmes for prisoners, pp.17-149)• مفوضية الأمم المتهدة العليا لهقوق الإنسان،‏ حقوق الإنسان والسجون،‏ جنيف ٢٠٠٣ ‏(القسم الرابع:‏ الرعاية الصهية للسجناء،‏ ص‏ ص‏.(٣٦ - ٤٦UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003. (Section 4: Health Care of prisoners, pp.46-63).معايير محددة:‏•التقرير العام الشالش بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب،‏ خدمات الرعاية الصهية في السجون،‏.CPT/Inf(93) 12 ? 30-77CPT 3rd General report on activities, Health care services in prisons, CPT/Inf(93)12? 30-77.• التقرير العام العاشر بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب،‏ النساء المحرومات من حرياتهن،‏ 26-33 ? 13 .CPT/Inf(2000)CPT 10th General report on activities, Women deprived of their liberty, CPT/Inf(2000)13, ?26-33)• التقرير العام الشامن بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب،‏ الإيداع القسري في المصهات النفسية،‏ 25-58 ? 12 .CPT/Inf(98)CPT 8th General report on activities, Involuntary Placement in psychiatric establishments, CPT/Inf (98)12,?25-58)•اجمللس‏ الدولي الخاص‏ بالإدارات الطبية بالسجون،‏ عهد أثينا الخاص‏ بأطباء السجون،‏ ١٩٧٩، يمكن الإطلاع على الموقع التالي:‏www.interfree.it/atheusInternational Council of Prison Medical services, Oath of Athens for prison physicians, 1979. www.icpms.interfree.it/atheus• مبادئ الأمم المتهدة بشأن حماية الأشخاص‏ المصابين بمرض‏ عقلي،‏ ١٩٩١.UN Principles for the protection of persons with mental illness, 1991.

180مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتعتبر مسألتا الموافقة والسرية من المساءل التي ينبغي أن تهتم بها آليات الزيارة بوجهخاص.‏ فمن الضروري وجود علاقة قاءمة على الشقة بين المريض‏ والممارس‏ الطبي.‏وبالإضافة إلى ذلك،‏ تحظر القواعد الدولية إخضاع المحتجز لتجارب طبية يمكن أن توءثرعلى صهته البدنية والعقلية.‏ويجب أن تدرك آليات الزيارة المشاكل الصهية الرءيسية التي تواجه السجناء في بلدهمأو منطقتهم.‏ ومن هذه المشاكل الإصابة بمرض‏ السل،‏ وفيروس‏ المسبب لمرض‏ نقص‏المناعة المكتسب ‏(الإيدز)،‏ وتعاطي اخملدرات.‏ وينبغي تقديم برامج خاصة للأشخاص‏ الذينيعانون من تلك الأمراض،‏ وكذلك،‏ إحالتهم إلى موءسسات طبية متخصصة عند إطلاقسراحهم.‏"HIV"وتتمشل عناصر الخدمات الطبية في الآتي:‏الهصول على الرعاية الطبية.‏توفير الموظفين الطبيين.‏توفير رعاية صهية خاصة للنساء والأطفال الصغار.‏توفير رعاية صهية خاصة للسجناء المصابين بمرض‏ عقلي.‏5

181مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /55.1 الهصول على الرعاية الطبية5.1.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٢٤) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أن:‏ ‏«يقومالطبيب بفهص‏ كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن،‏ ثم بفهصه بعد ذلككلما اقتضت الضرورة،‏ وخصوصاً‏ بغية اكتشاف أي مرض‏ جسدي أو عقلي يمكن أن يكونمصاباً‏ به،‏ واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه،‏ وعزل السجناء الذين يشك في كونهممصابين بأمراض‏ معدية أو سارية،‏ واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكنأن تشكل عاءقاً‏ دون إعادة التأهيل،‏ والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين».‏‏(نص‏ مشابه لما جاء في ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ القاعدة رقم/‏ ٢٩)ويقضي المبدأ‏ رقم (٢٤) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ بأن:‏ ‏«تتاه لكل شخص‏ مُهتجَز أومسجون فرصة إجراء فهص‏ طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكانالاحتجاز أو السجن،‏ وتُوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الهاجة.‏ وتُوفرهذه الرعاية وهذا العلاج باجملان».‏أما المادة رقم (٣٣) من التقرير العام رقم (٣)، ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ فإنهاتنص‏ على أنه:‏ ‏«يتعين أن يفهص‏ عضو من أعضاء جهاز الرعاية الصهية بالموءسسة جميعالسجناء فور دخولهم السجن،‏ دون أي تأخير.‏ وفى تقارير ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏التي صدرت حتى الآن،‏ أوصت اللجنة بإجراء مقابلة بأسلوب ملاءم مع كل سجين جديد،‏وإذا اقتضى الأمر،‏ فهصه جسدياً‏ من قِبَل طبيب في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن.‏ومن الجدير بالذكر أن الفهص‏ الطبي في بعض‏ البلدان يجرى فور وصول السجناء،‏ وتقومبه ممرضة على درجة عالية من الكفاءة،‏ والتي تقدم تقريرها إلى الطبيب بعد ذلك.‏ ويمكنالنظر إلى هذا المنهج الأخير على أنه استخداماً‏ أكثر نفعاً‏ للموارد المتاحة.‏ومن المستهب أيضاً‏ توزيع نشرة أو كتيب على السجناء فور وصولهم،‏ لإبلاغهم بوجودجهاز الرعاية الصهية وعمله وتذكيرهم بالتدابير الأساسية للهفاظ على النظافة».‏وتضيف المادة رقم (٣٥) من نفس‏ التقرير:‏ ‏«كما ينبغي تمكين السجناء من الاتصال

182مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /بجهاز الرعاية الصهية على أساس‏ من السرية ‏(على سبيل المشال،‏ عن طريق رسالة فيظرف مغلق).‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ ينبغي ألا يهاول موظفو السجن فهص‏ تلك الطلبات».‏وتقرر القاعدة رقم (٢٢) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ ما يلي:‏«2. أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فيُنقلون إلى سجون متخصصة أو إلىمستشفيات مدنية.‏ ومن الواجب،‏ حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمهاالمستشفيات،‏ أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تُزود بها وافية بغرض‏توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى،‏ وأن تضم جهازاً‏ من الموظفينذوي التأهيل المهني المناسب.‏3. يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان موءهل».‏وتستطرد تلك القواعد،‏ حيش تنص‏ القاعدة رقم (٢٥)، على ما يلي:‏«١- يُكلف الطبيب بمراقبة الصهة البدنية والعقلية للمرضى،‏ وعليه أن يقابل يومياً‏جميع السجناء المرضى.‏ وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال،‏ وأي سجين استرعىانتباهه إليه على وجه خاص».‏كذلك فقد ورد في ‏«مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين»‏ ‏(المادة رقم/‏٦)، ما يلي:‏‏«يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الهماية التامة لصهة الأشخاص‏المحتجزين في عهدتهم،‏ وعليهم،‏ بوجه خاص،‏ اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبيةلهم كلما لزم ذلك.‏وفى أثناء الهجز،‏ ينبغي السماه للسجناء بالذهاب إلى الطبيب في أي وقت،‏ بغض‏ النظرعن نظام احتجازهم ‏(لاسيما السجناء المحتجزين في حبس‏ انفرادي ‏(انظر الفقرة رقم/‏٣). وينبغي أن يكون٥٦ من التقرير الشالش ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»:‏جهاز الرعاية الصهية على درجة عالية من التنظيم بهيش يمكن الاستجابة لطلب العرض‏على طبيب دون تأخير غير مبرر».‏)٢٩CPT/Inf5

183مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»‏ 4-A، و ‏«مسودة الإعلان الأمريكيبشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٢٥).55.1.2 التعليقيتعين أن تحصل آليات الزيارة على المعلومات الضرورية،‏ التي تتيه لها مقارنة الرعايةالصهية المتوفرة للسجناء بتلك المتوفرة للمدنيين.‏ ويجب أن تكون الرعاية المقدمةللأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم على نفس‏ القدر من جودة تلك المقدمة خارج الموءسساتالعقابية ‏(مبدأ‏ المساواة).‏ويجب أن يقوم طبيب أو ممرضة موءهلة بفهص‏ أي سجين جديد فور دخوله السجن.‏ويتيه هذا الفهص‏ للموظفين الطبيين اكتشاف أي أمراض‏ مصاب بها المحتجز،‏ وكذلك أيإصابات تعرض‏ لها قبل دخوله السجن،‏ والتي من المحتمل أن يكون قد أصيب بها أو تعرض‏لها أثناء احتجازه في أحد أماكن الاحتجاز السابقة.‏ وتعد عملية الفهص‏ أيضاً‏ أمراً‏ هاماً‏فيما يتعلق بهماية المُهتجزين والموظفين من الأمراض‏ المُعدية.‏وينبغي أن يُمنه جميع المُهتجزين حق الاستعانة بطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليهم دونأي تأخير غير مبرر ‏(فإذا لم تكن الهالة طارءة،‏ يُوقع الكشف في غضون يوم).‏ ويجب أنتكون الظروف التي يُفهص‏ المُهتجَزون في ظلها ظروفاً‏ تحترم كرامتهم.‏ ومن ثم،‏ يجب أنيقوموا باستشارة الطبيب على انفراد،‏ أو على الأقل بمنأى عن مسامع موظفي السجنوالمُهتجزين الآخرين.‏ ويجب على العاملين بمكان الاحتجاز أن يسمهوا بالاستعانة بطبيبدون أن يضطر المُهتجَز إلى إبداء السبب وراء طلبه للاستشارة الطبية.‏ولابد من تمكين المُهتجزين الذين تتطلب حالاتهم علاجاً‏ متخصصاً‏ من الهصول علىذلك العلاج،‏ سواء من خلال استشارة أخصاءي داخل مكان الاحتجاز أو نقلهم لهذاالأخصاءي.‏ ويهتاج كل مكان من أماكن الاحتجاز إلى توافر ترتيبات خاصة لنقل المصابينإلى المستشفيات في حالات الطوارئ.‏ومن الممكن أن يعتبر الهرمان من الهصول على العلاج الطبي بمشابة سوء معاملة.‏ ولاينبغي أن يدفع المحتجزون مقابلا لخدمات الرعاية الصهية.‏

184مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وإذا لم يكن ثمة ممارس‏ طبي موءهل ضمن فريق الزيارة،‏ يجب أن يأخذ أعضاء الفريقفي الهسبان أن يطلبوا معلومات عامة عن الهالة الصهية للأشخاص‏ المحرومين منحرياتهم،‏ من حيش:‏ أكثر الأمراض‏ شيوعاً‏ واكتشاف الأمراض‏ المُعدية والسارية،‏ وحالاتالوفيات.‏ ويتعين عليهم أيضاً‏ فهص‏ النظام المُتبع للهصول على الرعاية الطبية.‏5.1.3 نقاط للمراجعةالظروف الطبية الأكثر شيوعاً.‏هل لدى السجن استراتيجية للتعامل مع تلك الظروف؟هل السجون مدرجة في الاستراتيجيات الوطنية التي تتناول مرض‏ السل ومرض‏نقص‏ المناعة المكتسبة/الإيدز،‏ وغير ذلك من الأمراض‏ المنتشرة؟أين تتم الاستشارات،‏ وفى أي ظروف؟مدى سهولة حصول الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم على الخدمات الصهية‏(ما هي المدة التي ينتظرونها حتى يُهدد لهم موعد مع الطبيب،‏ أو مع أخصاءي منخارج السجن؟).‏بناء على طلبهم:‏ ما هو الإجراء المُتبع؟عن طريق الموظفين الطبيين:‏ ما هو عدد مرات زيارتهم للمكان؟عن طريق موظفي الإشراف:‏ ما هي الإجراءات المُتبعة؟هل يتواجد الموظفون الطبيون في أماكن عملهم على مدار ٢٤ ساعة؟هل ثمة مجموعة من الإجراءات لنقل المحتجزين إلى المستشفيات في حالاتالطوارئ آناء النهار أو الليل؟كيف تُنظم عملية العرض‏ على أخصاءي نفسي؟5

185مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /هل توجد أية شكاوى بشأن وجود ممارسات تمييزية في عرض‏ المُهتجزين علىممارسين طبيين أو حصولهم على العلاج؟العلاجهل يُهفظ الدواء في ظروف ملاءمة ‏(على سبيل المشال،‏ مراعاة درجة البرودة)؟كيف يتم صرف العلاج؟كيف تتم مراقبة مخازن الدواء؟5

186مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5.2 الموظفون الطبيون5.2.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٢٥) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على الآتي:‏«1. يُكلف الطبيب بمراقبة الصهة البدنية والعقلية للمرضى،‏ وعليه أن يقابل يومياً‏ جميعالسجناء المرضي.‏ وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال،‏ وأي سجين استرعى انتباهه إليهعلى وجه خاص.‏2. على الطبيب أن يقدم تقريراً‏ إلى المدير كلما بدا له أن الصهة الجسدية أو العقليةلسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف منظروف هذا السجن».‏ ‏(نص‏ مشابه لما جاء في ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ القاعدة رقم/‏.(٣٠أما القاعدة رقم (٢٢) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ فإنها تقضيبالآتي:‏«1. يجب أن تُوفر في كل سجن خدمات طبيب موءهل واحد على الأقل،‏ يكون على بعض‏الإلمام بالطب النفسي.‏ وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نهو وثيق الصلة بإدارةالصهة العامة المحلية أو الوطنية.‏ كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي،‏ بغيةتشخيص‏ حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.‏52. أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة،‏ فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلىمستشفيات مدنية.‏ ومن الواجب،‏ حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمهاالمستشفيات،‏ فينبغي أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تُزود بها وافيةبغرض‏ توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى،‏ وأن تضم جهازاً‏ منالموظفين ذوي التأهيل المهني المناسبس.‏ ‏(نص‏ مشابه لما جاء في ‏«القواعد الأوروبيةللسجون»،‏ القاعدة رقم/‏ ٢٦).وتقضي المادة رقم (٣٥) من التقرير العام رقم (٣) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ بأنه:‏‏«ينبغي أن يستطيع أي جهاز رعاية صهية داخل السجن توفير استشارات منتظمة وعلاج

187مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5لهالات الطوارئ للمرضى الخارجيين ‏(بالطبع ينبغي أن تكون هناك أيضاً‏ وحدة على غرارالمستشفى مزودة بأَسِرة).‏ ويجب أن تتاه خدمات طبيب أسنان موءهل لكل سجين.‏ وعلاوةعلى ذلك،‏ ينبغي أن يكون في مقدور أطباء السجون طلب الاستعانة بخدمات الأخصاءيين.‏وفيما يتعلق بالعلاج في حالات الطوارئ،‏ يجب توافر طبيب مناوب يمكن استدعاوءه في أيوقت.‏ بالإضافة إلى ذلك،‏ يجب أن يكون هناك شخص‏ مختص‏ في موءسسات السجون لتقديمالإسعافات الأولية،‏ ويفضل أن يكون حاصلاً‏ على شهادة معترف بها في مجال التمريض.‏وينبغي أن يخضع العلاج الخارجي،‏ متى كان ذلك ملاءماً،‏ لإشراف موظفي الرعايةالصهية،‏ إذ أنه في الكشير من الهالات يجب ألا يتوقف تقديم رعاية المتابعة على طلبالسجناء ذلك».‏وقد أكد المبدأ‏ رقم (٤) من ‏«مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصهيين،‏ولاسيما الأطباء،‏ في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»،‏ على أنه:‏ ‏«يمشل مخالفة لآداب مهنة الطب أنيقوم الموظفون الصهيون ولاسيما الأطباء،‏ بما يلي:‏ ‏(ب)‏ الشهادة،‏ أو الاشتراك فيالشهادة،‏ بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر بصهتهالبدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة،‏ أو الاشتراك بأية كيفية في تلكالمعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة».‏كذلك نصت المادة رقم (٧١) من التقرير العام رقم (٣)، ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏على أنه:‏ ‏«من المحتمل أن يتعرض‏ موظفو الرعاية الصهية في أي سجن إلى مواقف عصيبة.‏فغالباً‏ ما تتعارض‏ واجباتهم تجاه رعاية مرضاهم ‏(السجناء المرضى)‏ مع اعتبارات خاصةبإدارة السجن وأمنه.‏ ومن الممكن أن يوءدي هذا التعارض‏ إلى مواجهة معضلات واختياراتأخلاقية صعبة.‏ ولضمان استقلالهم في الأمور المتصلة بالرعاية الصهية،‏ تعتبر ‏«اللجنةالأوروبية لمنع التعذيب»‏ أن من الأمور الضرورية ارتباط هوءلاء الموظفين ارتباطاً‏ وثيقاً‏ بالتيارالأساسي لتوفير الرعاية الصهية في اجملتمع بأسره».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ القواعد من رقم/‏ ٢٣ إلى ٢٥،و ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم ورعايتهم»،‏المادة رقم/‏ ٢٩).

188مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5.2.2 التعليقعندما تقوم آليات الزيارة بالتفتيش‏ على الرعاية الصهية المُقدمة في أماكن الاحتجاز،‏يجب عليها أن تولي اهتماماً‏ خاصاً‏ بالدور الذي يقوم به الموظفون الطبيون،‏ ومدى تمتعهمبالاستقلالية عند اتخاذ القرارات الطبية.‏ وعادة ما يكون لديهم المهام التالية:‏التأكد من أن الأوضاع العامة للاحتجاز مواتية لخلق بيئة صهية،‏ عن طريق رفع التقاريرإلى السلطات المعنية بشأن الآثار المحتملة للمعاملة،‏ وأوضاع الاحتجاز على الصهة.‏اكتشاف الأمراض‏ المُعدية،‏ واقتراه تدابير لتجنب حدوش المزيد من حالات العدوى.‏التأكد من إمكانية توفير استشارات طبية للسجناء،‏ وتلقيهم للعلاج على انفراد.‏إحالة الهالات الفردية إلى الأخصاءيين.‏وتعني هذه المهام المتعددة أن الطبيب في أي مكان احتجاز يعتبر طبيباً‏ شخصياً‏ للمُهتجزواستشارياً‏ لإدارة مكان الاحتجاز في نفس‏ الوقت.‏ ومن ثم،‏ قد يوءدي هذا إلى تعارض‏المصاله.‏ وينبغي أن يقتصر دور مستشار إدارة السجن على تقديم النص‏ بشأن كيفيةتحسين الظروف الصهية العامة والفردية.‏ ولا ينبغي،‏ تحت أي ظروف،‏ الاستعانة بطبيب أوممرضة للمشاركة في تنفيذ نوع من أنواع العقاب.‏ إذ يتعارض‏ هذا الإجراء مع آداب مهنةالطب والتفسير المعاصر للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.‏وعند اتخاذ القرارات الطبية،‏ يجب أن يتمتع الموظفون الطبيون بأقصى درجة منالاستقلال في مواجهة سلطات الاحتجاز.‏ وأفضل الطرق لتهقيق ذلك أن يكون الموظفونالطبيون جزءاً‏ من النظام العام للرعاية الصهية بالدولة،‏ بدلا من اعتمادهم على السلطةالمسئولة عن مكان الاحتجاز.‏الموظفون الطبيون ملتزمون بمبدأ‏ السرية،‏ ويجب أن يقتصر تقويم مدى صلاحيةالموظفين الطبيين واستقلالهم وأخلاقياتهم المهنية ونوعية الرعاية المُقدمة علىالأخصاءيين الصهيين فقط.‏ ومن ثم،‏ من المفضل أن تضم الجهات الزاءرة ممارسينطبيين موءهلين أو أن يكون لديها فرصة الاستعانة بهم.‏5

189مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /55.2.3 نقاط للمراجعةكيف يُشكل الفريق الطبي ‏(ما عدد الأطباء والممرضات وأخصاءي وأطباء العلاجالنفسي،‏ وغيرهم)؟هل لديهم موءهلات مهنية ملاءمة؟إلى أي مدى يتبعون جهاز الصهة العامة،‏ بما في ذلك مدى حصولهم على المعداتوالخدمات والمعلومات والتدريب؟هل تتلاءم ساعات عملهم مع احتياجات السجن؟المهام المسندة إليهم.‏

190مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5.3 توفير رعاية صهية خاصة للنساء والأطفال الصغار5.3.1 المعاييرتنص‏ المادة رقم (٣٢) من التقرير العام رقم (١٠) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ علىالآتي:‏«(...) وفيما يتعلق بالنساء المحرومات من حرياتهن،‏ سيتطلب ضمان احترام مبدأ‏المساواة في توفير الرعاية أن يتولى تقديم الرعاية الصهية ممارسون طبيون وممرضاتحاصلون على تدريب خاص‏ على المساءل المتعلقة بصهة المرأة،‏ بما في ذلك أمراض‏ النساء.‏وبالإضافة إلى ذلك،‏ يجب أن تحصل النساء المحرومات من حرياتهن على التدابير الوقاءيةللرعاية الصهية لاسيما تلك المتعلقة بالنساء،‏ مشل الكشف عن سرطان الشدي وعنق الرحم،‏بنفس‏ القدر المتوافر للنساء خارج السجن..».‏وتقضي القاعدة رقم (٢٣) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ بما يلي:‏«1. في سجون النساء،‏ يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاجقبل الولادة وبعدها.‏ ويجب،‏ حيشما كان ذلك في الإمكان،‏ اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدونفي مستشفى مدني.‏ وإذا وُلد الطفل في السجن،‏ لا ينبغي أن يُذكر ذلك في شهادة ميلاده.‏52. حين يكون من المسموه به بقاء الأطفال الرُضع إلى جانب أمهاتهم في السجن،‏ تُتخذالتدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين موءهلين،‏ يوضع فيها الرُضع خلالالفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم».‏وفي نفس‏ السياق،‏ تقرر المادة رقم (٢٧) من التقرير العام رقم (١٠) ‏«للجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»،‏ أنه:‏ ‏«من الأمور البديهية ألا يولد الأطفال داخل السجن،‏ ويبدو أن الممارسةالمعتادة المُطبقة في الدول الأعضاء بمجلس‏ أوروبا هي نقل السجينات الهوامل إلىمستشفيات خارج السجن في الوقت المناسب.‏ بيد أن ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ تجدمن آن لآخر بعض‏ النماذج لنساء حوامل مقيدات في أَسِرة أو غيرها من قطع الأثاش في أثناءإجراء الفهوصات المتعلقة بأمراض‏ النساء أو في أثناء الولادة.‏ وهذا الأسلوب مرفوض‏تماماً،‏ ويمكن وصفه على أنه معاملة لاإنسانية أو مهينة.‏ ولذلك،‏ ينبغي إيجاد وساءل أخرىلتلبية الاحتياجات الأمنية».‏

191مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»‏ ،B-2b, ,c d and e و ‏«مسودة الإعلانالأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم ورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٢٠).55.3.2 التعليقيجب أن تُدرك آليات الزيارة أن السجون لا تفي عادة باحتياجات النساء الخاصة،‏ وأنهذا الوضع يوءثر على صهتهن الجسدية والعقلية.‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ من الممكن أنتتعرض‏ النساء لانتهاكات قبل الهبس،‏ بما في ذلك الانتهاكات الجنسية.‏ وفى كشير منالبلدان تظل النساء عُرضة للإيذاء حتى بعد الهبس.‏ويجب ضمان توفير الرعاية اللازمة لعلاج أمراض‏ النساء،‏ كما يجب تلبية الاحتياجاتالخاصة بالهمل والأمومة.‏5.3.3 نقاط للمراجعةهل ثمة طبيب أمراض‏ نساء ضمن الموظفين الطبيين،‏ وما هي عدد ساعات عمله؟شروط العرض‏ على طبيب أمراض‏ النساء.‏هل تُلبى الاحتياجات الخاصة بالنساء الهوامل؟هل تُلبى الاحتياجات الخاصة بالأمهات الهاضنات لأطفال صغار؟أين تلد النساء؟في حالة تواجد أطفال صغار مع النساء المحتجزات،‏ هل يستطعن الاستعانة بأطباءأطفال؟هل يتلقى النساء رعاية صهية بنفس‏ القدر الذي يتلقاه الرجال؟

192مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5.4 توفير رعاية صهية خاصة للسجناء المصابين بمرض‏ عقلي5.4.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٨٢) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على أنه:‏«1. لا يجوز احتجاز الشخص‏ في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل،‏ بل يجب اتخاذترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض‏ العقلية بأسرع ما يمكن.‏2. يوضع المصابون بأمراض‏ أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة والعلاج فيمصهات متخصصة تحت إدارة طبية.‏3. يوضع هوءلاء الأشخاص،‏ طوال بقاءهم في السجن،‏ تحت إشراف طبي خاص.‏4. على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء الآخرينالذين يهتاجون إلى مشل هذا العلاج».‏ ‏(نص‏ مشابه لما جاء في ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏القاعدة رقم ١٠٠).كذلك فقد ورد في ‏«التوصية رقم "7(98)"، الفقرة رقم (٥٥)، أنه:‏ ‏«يجب إيداع السجناءالذين يعانون من اضطرابات عقلية خطيرة ورعايتهم في مستشفى مجهز تجهيزاً‏ ملاءماً،‏ويضم موظفين طبيين مدربين تدريباً‏ ملاءماً.‏ ويجب أن يكون إدخال سجين لإحدىالمستشفيات العامة بقرار من طبيب نفسي،‏ بشرط موافقة السلطات اخملتصة».‏كما ورد في المادة رقم (٤٣) من التقرير العام رقم (٣) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏أنه:‏ ‏«غالباً‏ ما يتردد أنه من المناسب،‏ من الناحية الأخلاقية،‏ علاج السجناء المصابينبمرض‏ عقلي في مستشفى خارج نظام السجن أي،‏ في مصهات تخضع لإشراف جهازالصهة العامة.‏ ومن ناحية أخرى،‏ يمكن القول بأن توفير مصهات نفسية داخل نظامالسجن يساعد على تقديم الرعاية في ظروف أمنية مواتية،‏ كما يساعد على تعزيز أنشطةالخدمات الطبية والاجتماعية داخل ذلك النظام».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ،B-2b, ,c d and e و ‏«مسودةالإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حرياتهم ورعايتهم»،‏ المادةرقم/‏ ١٧).5

193مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5٥-٤-٢ التعليقعادة ما تكون نسبة المصابين باضطراب عقلي داخل السجون أعلى من نسبتهم خارجه.‏ومن ثم،‏ ينبغي تمكين آليات الزيارة من مراقبة ما إذا كان المحتجزون الذين يعانون منأمراض‏ عقلية يهصلون على القدر الكافي من العلاج والرعاية.‏ ويجب أن يقتصر وصف هذاالعلاج والإشراف عليه على أخصاءي الطب النفسي دون سواهم.‏وعند الضرورة،‏ ينبغي تقديم الرعاية داخل مصهة ملاءمة.‏ وتتبنى معظم المعاييرالدولية فرضية مفادها أن مستشفيات الأمراض‏ العقلية هي المكان الأمشل لتوفير ذلكالعلاج المتخصص،‏ ولذلك توصي بنقل المحتجزين المصابين بأمراض‏ عقلية خطيرة إلىمستشفيات الأمراض‏ العقلية.‏ومن ناحية أخرى،‏ كما ذكرت ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ في تقريرها العام رقم(٣)، قد تكون ثمة فاءدة وراء إنشاء مصهات نفسية متخصصة داخل نظام السجن.‏ وتأمل‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أن يوءدي هذا إلى رفع مستوى الاحتراف في التعامل معالسجناء المصابين بمرض‏ عقلي،‏ وأولئك الذين يعانون من اضطرابات عقلية.‏ولكي يتمكن فريق الزيارة من الهكم على مدى كفاية الخدمات النفسية المقدمة داخلأي مكان احتجاز،‏ يجب أن يشارك فيه،‏ ربما من آن لآخر،‏ طبيب نفسي على درجة عالية منالكفاءة.‏ وفى حالة عدم توفر هذا الأخصاءي،‏ لا يزال بإمكان الهيئة الزاءرة التهقق منماهية السياسة القاءمة للرعاية الصهية،‏ وما إذا كانت هذه السياسة قد تم التوصل إليهابعد دراسة عميقة وتنسيق مع الأجهزة الطبية خارج السجن.‏ومن المساءل وثيقة الصلة بهذا الشأن،‏ وإن اختلفت بعض‏ الشيء،‏ مسألة الأشخاص‏المحتجزين في مستشفيات للأمراض‏ العقلية جبراً‏ وقسراً.‏ وربما يكون من اختصاصاتبعض‏ آليات الزيارة مشل ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أو الآليات المنصوص‏ عليها فيالبروتوكول الاختيارى الملهق باتفاقية منع التعذيب،‏ مراقبة الأوضاع التي يُهتجَز فيها هوءلاءالأشخاص.‏ ولا يتناول هذا الدليل ذلك الموضوع،‏ بيد أنه يقدم بعض‏ المراجع التي يمكنالاطلاع عليها في هذا الصدد.‏

194مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /5.4.3 نقاط للمراجعةهل تم تشخيص‏ حالة أي من المحتجزين الذين دخلوا السجن على مدار الاثنيعشر شهراً‏ الماضية على أنها مرض‏ أو اضطراب عقلي؟وإذا كان هذا هو التشخيص،‏ ماذا يهدش للمُهتجز ‏(أي،‏ هل ينقل لمستشفىللأمراض‏ العقلية خارج السجن،‏ أم يودع في قسم خاص‏ داخل السجن،‏ أم لا توجدأي ترتيبات خاصة بهذا الشأن؟من يتولى مسئولية علاج أولئك المحتجزين ‏(طبيب نفسي أم ممارس‏ عام)؟عدد الأطباء النفسيين الذين يعملون داخل السجن،‏ وما مدى تواجدهم داخلالسجن؟العلاج الذي يتلقاه المُهتجزون المصابون بمرض‏ عقلي ‏(علاج طبي أم أنشطةلإعادة التأهيل،‏ أم غير ذلك؟).‏5

195مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الموظفون‎8‎تمهيدلا يجب أن تتجاهل آليات الزيارة الموظفين المسئولين عن المحتجزين في سياق رصدأوضاع الاحتجاز،‏ إذ إنهم يهددون،‏ إلى حد كبير،‏ الكيفية التي سيتم معاملة المحتجزين بها.‏ويكمن السبب الرءيسي وراء توافر أوضاع إنسانية في أي مكان احتجاز في مدى جودةالعلاقة بين الموظفين والسجناء.‏6وتلعب العوامل التالية دوراً‏ في تحديد جودة الموظفين:‏التنظيم ‏(حجم القوة العاملة،‏ عدد النساء في القوة العاملة،‏ نسبة الموظفين المتصلينمباشرة بالسجناء،‏ أوقات وظروف العمل).‏التعيين والتدريب الأساسي.‏المهارة المهنية وطريقة التصرف.‏أوضاع العمل وأحوال الموظفين.‏التخصص.‏•8. لمزيد من الاطلاع:‏المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ تطبيق المعايير،‏ لندن ٢٠٠١. ‏(القسم السابع:‏ موظفي السجن،‏ ص‏ ص‏ - ١٥١ ٦٦١)PRI, Making standards work, London 2001. (Section VII- Prison staff pp.151 ? 166).• اندرو كويل،‏ نهج حقوق الإنسان لإدارة السجون،‏ ٢٠٠٣. ‏(موظفو السجن وإدارة السجون،‏ ص‏ ص‏ - ١٣ ٠٣)Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management, 2003. (Prison staff and theadministration of prisons, pp.13- 30)• مفوضية الأمم المتهدة العليا لهقوق الإنسان،‏ حقوق الإنسان والسجون،‏ جنيف ٢٠٠٣. ‏(القسم الشاني عشر:‏ إدارة السجون وموظفوالسجن،‏ ص‏ ص‏ - ١٦٢ ١٧١)UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003. (Section12, The administration of prisonsprison staff, pp.162-171. dna

196مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /استخدام القوة.‏طريقة التصرف تجاه المحتجزين من الجنسين،‏ والذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة.‏المدير.‏ويمكن تقسيم الموظفين إلى الفئات التالية ‏(بالرغم من إمكانية دمج مجالات المسئوليةبأسلوب مفيد):‏الإدارة.‏الإشراف الداخلي.‏الإشراف الخارجي/الأمن ‏(لا يخضع داءماً‏ للسلطة المباشرة لمدير السجن).‏الموظفون الطبيون.‏الأخصاءيون الاجتماعيون ‏(أولئك المسئولون عن الهياة اليومية جملموعة معينة منالسجناء).‏العاملون اخملتصون بالنقل.‏الموظفون اخملتصون بالتدريب ‏(التعليم،‏ الأنشطة،‏ العمل).‏العاملون اخملتصون بالتوريدات.‏وتختلف مدى الصلاحيات التي تتمتع بها الهيئات الزاءرة في رصد اهتمامات الموظفين.‏ومع ذلك،‏ من المهم أن يتهدش الأعضاء إلى الموظفين،‏ فالظروف التي يُهتجَز فيهاالأشخاص‏ هي نفس‏ الظروف التي يعمل فيها الموظفون،‏ ومن ثم تعتبر آراوءهم بشأن سيرالعمل في السجن والتهسينات التي يعتبرونها ضرورية آراءً‏ ذات صلة.‏6ويركز تناول مسألة الموظفين على عنصرين:‏موضوعات عامة.‏تدريب موظفي السجن.‏

197مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /6.1 موضوعات عامة6.1.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٤٦) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،‏ على الآتي:‏«1. على إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية،‏ إذ يتوقفعلى نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل حسن إدارةالموءسسات الجزاءية.‏2. على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة،‏ لدى موظفيهاولدى الرأي العام،‏ بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية،‏ وعليها،‏ طلباً‏ لهذاالهدف،‏ أن تستخدم جميع الوساءل المناسبة لتنوير الجمهور.‏63. بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر،‏ يُعين موظفو السجون على أساس‏ العمل طوالساعات العمل المعتادة،‏ بوصفهم موظفي سجون محترفين،‏ ويُعتبرون موظفين مدنيين يُضمنلهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون مرهوناً‏ إلا بهسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية.‏ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بهيش تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء،‏ كما يجب أنتُهدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم،‏ على نهو يراعي طبيعة عملهم المرهقة».‏ ‏(انظرأيضاً:‏ القاعدة رقم/‏ ٥٤).وتقرر القاعدة رقم (٥١) من ‏«قواعد السجون الأوروبية»،‏ أنه:‏ ‏«في ضوء الأهمية الأساسيةالمنوطة بموظفي السجون فيما يتعلق بالإدارة الصهيهة للموءسسات العقابية،‏ والسعيلتهقيق الأهداف الموضوعية للتنظيم ومعاملة السجناء،‏ يجب أن تعطي إدارات السجونأولوية كبيرة للالتزام بالقواعد المتعلقة بالموظفين».‏أما المادة رقم (٢٣) من التقرير العام رقم (١٠) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ فإنهاتقرر ما يلي:‏ «(...) يعد تعيين موظفين من الجنسين من التدابير المهمة لتجنب إساءةالمعاملة في أماكن الاحتجاز.‏ فوجود موظفين من الذكور والإناش قد يكون له أثر مفيد،‏ سواءمن ناحية المبادئ الأخلاقية المتعلقة بالاحتجاز وتعزيز الأوضاع الطبيعية في أي مكاناحتجاز».‏

198مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتقضي المادة رقم (٢٦) من التقرير العام رقم (١١)، ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏بالآتي:‏‏«وسيكون حجر الزاوية دوماً‏ لأي نظام سجن يراعي الأوضاع الإنسانية وجود موظفيسجن مُعينين ومُدربين بأسلوب ملاءم،‏ يعرفون كيف يتبعون الأسلوب المناسب في علاقاتهمبالسجناء،‏ وينظرون إلى عملهم بوصفه مهنة وليس‏ مجرد وظيفة.‏ ويجب الاعتراف بأن بناءعلاقات قوية مع السجناء هو أحد الملامه الرءيسية لتلك المهنة.‏ولكن مع الأسف،‏ غالباً‏ ما تجد ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ العلاقات بين الموظفينوالسجناء علاقة رسمية وجافة،‏ إذ يتبع الموظفون أسلوباً‏ صارماً‏ تجاه السجناء،‏ ويعتبرونالتهدش معهم من الجوانب الشانوية على هامش‏ عملهم.‏ وتعد الممارسات التالية التي كشيراما شهدتها ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ من مظاهر هذا الأسلوب:‏ إجبار السجناء علىالوقوف في مواجهة أحد الهواءط في انتظار حضور موظف السجن إليهم أو مرور الزاءرين؛إلزام السجناء بأن يُطأطئوا رءوسهم ويشبكوا أيديهم وراء ظهورهم عندما يتنقلون داخلالسجن؛ حمل موظفي الاحتجاز هراواتهم علناً‏ وبأسلوب مستفز.‏ وتعتبر هذه الممارسات غيرضرورية من وجهة النظر الأمنية،‏ ولن تُجدي نفعاً‏ في تعزيز العلاقات الإيجابية بين الموظفينوالسجناء.‏وتتطلب الاحترافية الهقيقية لموظفي السجن أن يكون بمقدورهم التعامل مع السجناءبأسلوب لاءق وإنساني،‏ وفي نفس‏ الوقت الاهتمام بالمساءل المتعلقة بالأمن والنظام الجيد.‏وفي هذا الخصوص،‏ يجب أن تُشجع إدارة السجن الموظفين على أن يتكون لديهم شعورمعقول بالشقة في أن السجناء لديهم استعداد للتصرف بشكل صهيه،‏ وبأن يتوقعوا منهمذلك التصرف.‏ ولا يهُد تحسين العلاقات البناءة والإيجابية بين الموظفين والسجناء منخطر التعرض‏ للمعاملة السيئة فهسب،‏ بل أيضاً‏ يُعزز السيطرة والأمن.‏ ومن ثم،‏ سيجعلعمل موظفي السجن أكثر فاءدة.‏وسيعتمد ضمان إيجابية العلاقات بين الموظفين والسجناء اعتماداً‏ كبيراً‏ على تواجد عددكاف من الموظفين في أي وقت محدد في أي منطقة من مناطق الاحتجاز،‏ وفي المنشآت التييستخدمها السجناء في ممارسة الأنشطة.‏ بيد أن مندوبي ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏غالباً‏ ما يجدون غير ذلك.‏ ومن شأن انخفاض‏ إجمالي عدد الموظفين،‏ أو وجود نظم معينة6

199مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /6خاصة بهضور وانصراف الموظفين،‏ والتي تُقلل احتمالية الاتصال المباشر بالسجناء،‏ ألايعوقا تحسين العلاقات الإيجابية فهسب:‏ بل وبشكل أعم،‏ سيخلقان بيئة غير آمنة لكل منالموظفين والسجناء.‏كما يجب أيضاً‏ ملاحظة أنه في حالة عدم كفاية أعداد الموظفين،‏ يمكن أن تُشبت ساعاتالعمل الإضافية أهميتها في الهفاظ على توفير مستوى أساسي من الأمن والنظام فيالموءسسة.‏ ويمكن أن يوءدي هذا الوضع بسهولة إلى ارتفاع درجة إجهاد الموظفين واستنزافطاقاتهم قبل الأوان،‏ وهو وضع من المرجه أن يزيد التوتر المتأصل في أي بيئة سجن».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٧، الفقرة ١).وبالنسبة للأحداش،‏ فقد نصت ‏«قواعد الأمم المتهدة بشأن حماية الأحداش اجملردينمن حريتهم»،‏ القاعدة رقم (٨١-١)، على أنه:‏ ‏«ينبغي استخدام موظفين موءهلين،‏ وأن يكونبينهم عدد كاف من المتخصصين،‏ مشل:‏ المربين،‏ والموجهين المهنيين،‏ والمستشارين،‏والأخصاءيين الاجتماعيين،‏ وأطباء وأخصاءي العلاج النفسي.‏ وينبغي أن يُعين هوءلاءوغيرهم من المتخصصين،‏ عادة،‏ على أساس‏ داءم.‏ (...)»واستطردت القاعدة رقم (٨٢-٣) من هذه القواعد قاءلة أنه:‏ ‏«ينبغي أن تكفل الإدارةسلامة اختيار وتعيين الموظفين على اختلاف رتبهم ووظاءفهم،‏ لأن سلامة إدارة موءسساتالاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحداشوصلاحيتهم الشخصية للعمل».‏6.1.2 التعليقينبغي أن تراعي آليات الزيارة بشكل خاص‏ سلوك الموظفين،‏ إذ يعد الدور الذي يلعبهالموظفون دوراً‏ محورياً‏ بالنسبة إلى المناخ العام في مكان الاحتجاز.‏ وهذا ما يفسر أهميةتعيين الموظفين وفقاً‏ لمعايير واضهة لمهاراتهم وصفاتهم الشخصية.‏ ويجب أن تكون القوةالعاملة كافية العدد بهيش تكون قادرة على سد الهاجة إلى التواجد الأمني،‏ وأيضاً‏ إلىالتواصل الإنساني بين الموظفين والمحتجزين.‏ وينبغي أن يعكس‏ التوازن بين عدد الموظفين منالرجال والنساء الوضع في اجملتمع بأسره.‏

200مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتوءثر أوضاع العمل وأحوال الموظفين تأثيراً‏ مباشراً‏ على طريقة تصرفهم مع المُهتجَزين.‏فمن اجملالات المهمة التي ينبغي الاهتمام بها:‏ الأجور،‏ وساعات العمل،‏ والمستقبل الوظيفي،‏وفرص‏ تغيير المهام المسندة إليهم،‏ والترقية.‏ومن أجل حماية السجناء،‏ ينبغي تعليم موظفي السجون ضبط النفس،‏ مع وضع نظامواضه للتبليغ عن اخملالفات.‏ ومع ذلك،‏ ليس‏ ثمة سبب من الناحية العملية يدعو إلى تحويلنظام العمل في السجون إلى نظام عسكري برتب عسكرية.‏ويعتمد سلوك الموظفين مع السجناء على التوجيهات الرسمية وغير الرسمية التي يتلقونها.‏فالموظفون يتأثرون بأسلوب وسلوك روءساءهم،‏ وبتصريهات رجال السياسة،‏ وبطريقة تصرفمواطنيهم تجاه المحتجزين.‏ بيد أن المدير له تأثير ملهوظ في أي مكان احتجاز.‏ويجب أن يراقب فريق الزيارة عن كَشَب نوعية العلاقة بين الموظفين والسجناء،‏ كما هو مُعبرعنه في اختيار المفردات،‏ ونبرة الصوت ولغة الجسد،‏ وكذلك استجابتهم في مواقف معينة.‏6.1.3 نقاط للمراجعةيجب أن تتوافر لدى فريق الزيارة المعلومات التالية:‏عدد الموظفين،‏ ونسبة الرجال إلى النساء فيهم،‏ المتصلين مباشرة بالمُهتجَزين.‏معايير التعيين:‏ مستوى التعليم والسيرة الذاتية.‏التدريب الأساسي والتدريب المستمر.‏متوسط المرتبات.‏عدد الموظفين من النساء،‏ ومستوى السلطة اخملولة لهن.‏كيف يتعامل الموظفون مع المُهتجَزين،‏ والمُهتجَزون مع موظفي الاحتجاز.‏الاتصال بين الموظفين والمُهتجَزين.‏طريقة تصرف الموظفين تجاه المُهتجَزين،‏ وروءساءهم وعملهم.‏إمكانية وصول المُهتجَزين إلى المدير.‏عدد المرات التي يزور فيها المدير كل جزء في مكان الاحتجاز.‏6

201مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /66.2 تدريب الموظفين6.2.1 المعاييرتنص‏ القاعدة رقم (٤٧) من ‏«القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء»،على الآتي:‏«1. يجب أن يكون الموظفون على مستوى كافٍ‏ من الشقافة والذكاء.‏قبل الدخول في الخدمة،‏ يُعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة،‏وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.‏على الموظفين،‏ بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة،‏ أن يُرسخوا ويُهسنوامعارفهم وكفاءتهم المهنية،‏ بهضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فتراتمناسبة».‏وتقرر الفقرة رقم (١٠) من ‏«التعليق العام»‏ رقم (٢٠)، أنه:‏ ‏«ويجب أن يتلقى الموظفونالمسئولون عن إنفاذ القوانين،‏ والعاملون الطبيون،‏ وضباط الشرطة،‏ وأي أشخاص‏ آخرينلهم دور في حجز أو معاملة أي فرد يجري إخضاعه لأي شكل من أشكال القبض‏ أو الاحتجازأو السجن،‏ تعليمات مناسبة وتدريباً‏ مناسباً».‏أما المادة (٥٩) من التقرير العام رقم (٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،فإنها تنص‏على الآتي:‏‏«وأخيراً،‏ يُفضل أن توءكد ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ على الأهمية الكبيرة التيتعطيها لتدريب موظفي إنفاذ القانون ‏(والذي يجب أن يتضمن التوعية بمساءل تتعلق بهقوقالإنسان ‏(انظر أيضاً:‏ المادة رقم/‏ ١٠ من ‏«اتفاقية الأمم المتهدة لمناهضة التعذيب وغيرهمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»).‏ ولعل أفضل ضمانلهماية شخص‏ محروم من حريته من إساءة المعاملة هو أن يكون ضابط الشرطة أو السجنمُدرباَ‏ تدريباً‏ ملاءماً.‏ فالضباط الموءهلون سيتمكنون من أداء واجباتهم بنجاه دون الهاجةإلى اللجوء إلى إساءة المعاملة،‏ كما سيتمكنون من مراعاة الضمانات الأساسية للمهتجزينوالسجناء».‏

202مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتستطرد المادة رقم (٦٠) من نفس‏ التقرير قاءلة:‏‏«وفي هذا الصدد،‏ تعتقد ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أن موهبة الاتصال بين الأفراديجب أن تكون عنصراً‏ رءيسياً‏ في عملية تعيين موظفي إنفاذ القانون وأنه،‏ في أثناء عمليةالتدريب،‏ يجب التأكيد على تنمية مهارات الاتصال بين الأشخاص،‏ على أساس‏ احترامالكرامة الإنسانية.‏ وسيوءدي توفير هذه المهارات لدى ضابط الشرطة أو الجيش‏ إلى تهدءةموقف يمكن أن يتهول خلافاً‏ لذلك إلى عنف،‏ وبوجه أعم،‏ سيوءدي إلى الهد من التوتر ورفعنوعية الهياة،‏ في موءسسات الشرطة والسجن،‏ لمصلهة كل المعنيين».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمورعايتهم»،‏ المادة رقم/‏ ٧، الفقرة ٢).أما بالنسبة للأحداش فإن القاعدة رقم (٨٥) من ‏«قواعد الأمم المتهدة بشأن حمايةالأحداش اجملردين من حريتهم»،‏ تنص‏ على أن:‏ ‏«يتلقى الموظفون من التدريب ما يمكنهممن الاضطلاع على نهو فعال بمسئولياتهم،‏ وخاصة التدريب على علم نفس‏ الأطفال،‏ ورعايةالأطفال،‏ والمعايير والقواعد الدولية لهقوق الإنسان وحقوق الطفل،‏ بما فيها هذه القواعد.‏ويعمل الموظفون على ترسيخ وتحسين معرفتهم وقدراتهم الفنية عن طريق حضور دوراتللتدريب أثناء الخدمة تُنظم على فترات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية».‏66.2.2 التعليقيجب أن تضمن آليات الزيارة أن ثمة موظفين موءهلين على مستوى جيد من التدريبيشكلون الأساس‏ الذي ينبني عليه النظام العقابي الإنساني المعمول به،‏ وأن هوءلاء الموظفينيطلعون على التدريب المتاه وعلى دراية بمدى ملاءمته.‏ ويجب أن يوءكد التدريب على القيمالأخلاقية الأساسية اللازمة للعمل مع أشخاص‏ آخرين بطريقة إنسانية،‏ وحينئذ فقط تركزعلى المهارات الفنية الضرورية ‏(مشل الأمن واستخدام القوة).‏ ويجب أن يتضمن التدريبمجالات مشل:‏ الاتصال بين الأشخاص،‏ ومنع الشغب،‏ والتعامل مع الصراع غير العنيف،‏وإدارة التوترات.‏كما يجب إتاحة الفرص‏ أمام كل الموظفين لمواصلة التدريب،‏ بصرف النظر عن الجنس‏والعمر والرتبة ودون أي تمييز.‏ وينبغي إتاحة الفرصة للموظفين لعرضهم على أخصاءييننفسيين للإشراف عليهم ودعمهم والاستماع إليهم،‏ لاسيما بعد الهوادش العنيفة.‏

203مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /6.2.3 نقاط للمراجعةمعايير التعيين الهالية.‏التدريب الأساسي الذي يتلقاه المُعينون الجدد ‏(نوعه ومدته،‏ والموضوعات التييتناولها،‏ وأهميته).‏ والفرص‏ المتاحة للهصول على تدريب مستمر،‏ ومدىالاستفادة منها.‏هل تلقى الموظفون العاملون مع فئات خاصة ‏(الأحداش على سبيل المشال)‏ تدريباً‏معيناً؟هل يشمل تدريب الموظفين التعامل مع الشكاوى وتفقد السجن والمراقبة ‏(بما فيذلك المراقبة الخارجية التي تقوم بها آليات الزيارة)؟6

205مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الاحتجاز لدى الشرطة‎9‎7تمهيدقد تمتد ولاية بعض‏ آليات الزيارة لتشمل كل أماكن الاحتجاز،‏ أو قد تشمل زيارة أماكناحتجاز الشرطة فهسب.‏ وحتى تلك الآليات التي تغطي ولايتها مراقبة أنواع أخرى منالهجز قد تتلقى ادعاءات بهدوش التعذيب أو سوء المعاملة في فترة تسبق احتجاز الشرطة.‏وهذه قد تكون المرة الأولى التي يتقدم فيها المُهتجَزون بادعاءاتهم،‏ إذ إنهم عادة ما يخشونالتقدم بشكاوى حتى يغادروا مكان احتجاز الشرطة.‏ وهذه الادعاءات ينبغي بالطبع أنتنعكس‏ على أنشطة وتقارير كل آليات الزيارة،‏ بغض‏ النظر عن خصوصية ولايتها.‏ وفي حالةما إذا كان هناك هيئة منفصلة مسئولة عن مراقبة احتجاز الشرطة أو أنشطة الشرطةبوجه عام،‏ ينبغي أن تنظر آليات الزيارة في الاتصال بهذه الهيئة.‏وتختلف الزيارات التي تجرى إلى أقسام الشرطة عن الزيارات إلى السجون.‏ فالاتصالبالعالم الخارجي عادة ما يكون مقيداً‏ على وجه الخصوص؛ ولهذا من الممكن أن يشعرالمُهتجَزون أنهم يصبهون معرضين للأذى أكثر عند تحدثهم مع الوفد.‏ وهناك اختلافاتأخرى تتضمن الظروف المادية للاحتجاز،‏ وهي ظروف ليست مخصصة لقضاء مدد طويلة،‏ولهذا فقد لا يتوفر فيها إلى حد كبير إلا الأساسيات فهسب.‏ فالضمانات التي يتمتع بهاالسجناء،‏ بما في ذلك الضمانات الإجراءية،‏ لها أهمية خاصة،‏ ويتعين على آليات الزيارة أنتضمن أنها تحصل على المعلومات الكافية بشأن الإجراءات التي ينبغي اتباعها.‏9. لمزيد من الاطلاع:‏• منظمة العفو الدولية،‏ مكافهة التعذيب،‏ لندن ٢٠٠٣. ‏(الفصل الرابع:‏ الضمانات الوقاءية في الهجز،‏ ص‏ ص‏ - ٨٩ ٩٠١)AI, Combating torture, London 2003. (Chapter 4 Safeguards in custody, pp. 89-109)•المعيار المحدد:‏التقرير العام الشاني بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب،‏ الهجز في أقسام الشرطة،٣ CPT/inf92 المواد .١٤ : ٣٦CPT 2nd General report on activities, Police custody, CPT/Inf 92) 3, ? 36- 41

206مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /وتحتاج الهيئة الزاءرة أن تكون على دراية بشكل كافٍ‏ بالقانون المحلي الذي يهكم مدةالاحتجاز لدى الشرطة،‏ ودور القاضي في السماه باستمرار الاحتجاز.‏ وينبغي أن يكونالهرمان من الهرية لدى الشرطة لفترات قصيرة.‏ وبعد فترة قصيرة محددة ‏(عادةتتراوه بين ٢٤ إلى ٧٢ ساعة)،‏ ينبغي للشخص‏ المُهتجَز لدى الشرطة عادة،‏ إما أن يُخلىسبيله،‏ أو أن يَمشُل ‏(شخصياً)‏ أمام القاضي،‏ الذي يُصدر قراره بشأن استمرار الاحتجاز أوإخلاء السبيل.‏وفي بعض‏ الهالات،‏ مع ذلك،‏ لا تُهترم هذه القيود،‏ ويجوز أن يُصدر القضاة قرارهمدون روءية السجين.‏ ومن الشاءع في هذه الساعات التي تلي التوقيف مباشرة،‏ أن يكون خطرالمعاملة السيئة أكبر ما يكون.‏ وبناءً‏ على ذلك،‏ فإن القسم الذي يهمل عنوان‏«المعاملة/التعذيب وسوء المعاملة»‏ له أهمية خاصة لهذا النوع من الاحتجاز.‏7

207مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /77.1الضمانات الأساسية7.1.1 المعاييرمن ‏«التعليقات العامة للجنة حقوق الإنسان بشأن تنفيذنصتأحكام العهد الدولي حول الهقوق المدنية والسياسية»،‏ على أنه:‏ ‏«تتطلب حماية المُهتجَزينأيضاً‏ أن يُسمه بالاتصال بالأطباء والمحامين وأفراد الأسرة على الفور وبانتظام تحتالإشراف الكافي عندما يتطلب التهقيق ذلك».‏المادة رقم (٢٠/ ١١)كما نصت المادة رقم (٣٦) من التقرير العام الشاني ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ علىما يلي:‏ ‏«وتولي ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أهمية خاصة لشلاثة حقوق تُمنه للأشخاص‏المحتجزين لدى الشرطة:‏ أولها،‏ حق الشخص‏ المعني في إخطار أحد الأشخاص‏باحتجازه(فرد من أفراد الأسرة،‏ صديق،‏ محام)،‏ والشاني،‏ حق حصوله على محام،‏والشالش،‏ حق طلب الفهص‏ الطبي بمعرفة طبيب يختاره ‏(بالإضافة إلى أي فهص‏ طبي يتمإجراوءه بمعرفة طبيب تستدعيه سلطات الشرطة).‏ وهذه الهقوق تعد في رأي ‏«اللجنةالأوروبية»،‏ ضمانات أساسية لمنع سوء معاملة الأشخاص‏ المحتجزين،‏ والتي ينبغي أن تُطبقمنذ اللهظات الأولى للهرمان من الهرية،‏ بغض‏ النظر عن الطريقة التي يمكن أن توصفبها طبقاً‏ للنظام القانوني المعني ‏(إلقاء القبض‏ أو التوقيف..‏ إلخ).‏وتجيء الفقرة رقم (٤١) من التقرير العام رقم (١٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏لتنص‏ على ما يلي:‏‏«أكدت ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ مراراً‏ وتكراراً‏ أنه،‏ من خلال خبرتها،‏ تكون الفترةالتي تلي الهرمان من الهرية مباشرة،‏ هي الفترة التي يتعاظم فيها خطر الترهيب وسوءالمعاملة البدنية.‏ ومن ثم،‏ تعتبر إمكانية حصول الأشخاص‏ الذين يُقتادون إلى الهجز لدىالشرطة على محام خلال هذه الفترة ضماناً‏ أساسياً‏ لمناهضة سوء المعاملة.‏ ومجرد وجودهذه الإمكانية سوف يكون له أثر رادع على هوءلاء الذين قد تُسول لهم أنفسهم إساءة معاملةالأشخاص‏ المحتجزين؛ وكذلك،‏ فإن المحامي يهظى بمكانة تتيه له أن يتخذ الإجراء الملاءم،‏إذا وقعت حالة سوء المعاملة بالفعل.‏ وتعترف ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أنه بغية حمايةالمصاله المشروعة لتهقيق الشرطة،‏ قد يكون من اللازم بشكل استشناءي تأخير حصول أحدالمحتجزين على محام من اختياره لفترة معينة.‏ ومع ذلك،‏ لا ينبغي أن يسفر هذا عن

208مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الهرمان تماماً‏ من حق الهصول على محام خلال الفترة المعنية.‏ وفي هذه الأحوال،‏ ينبغيترتيب الاستعانة بمهام مستقل آخر.‏وينبغي أن ينطوي الهق في الهصول على محام على الهق في التهدش معه على انفراد.‏وينبغي أن يهق للشخص‏ المعني أيضاً،‏ من حيش المبدأ،‏ أن يهضر عنه محام خلالالاستجواب الذي تُجريه الشرطة.‏ وبالطبع،‏ لا ينبغي أن يمنع هذا الشرطة من استجوابالشخص‏ المُهتجَز بشأن الأمور العاجلة،‏ حتى في حالة عدم وجود محام ‏(والذي قد لا يكونمتاحاً‏ على الفور)،‏ ولا يمنع أيضاً‏ استبدال محام يعوق السير المناسب للاستجواب.‏وأكدت ‏«اللجنة الأوروبية أيضاً‏ على أن حق الهصول على محام لا ينبغي أن يتمتع بهالمشتبه فيهم الجناءيون فهسب،‏ بل أيضاً‏ يتمتع به أي شخص‏ واقع تحت الالتزام القانونيبالهضور إلى أحد مراكز الشرطة أو المكوش فيها مشل ‏«الشهود».‏وعلاوة على ذلك،‏ لتفعيل حق الهصول على محام بدرجة أكبر في الهياة الواقعية،‏ينبغي توفير محام لهوءلاء الذين لا يستطيعون دفع أتعاب محام».‏وتستطرد الفقرة رقم (٤٢) من نفس‏ التقرير،‏ قاءلة:‏‏«ينبغي أن يتمتع الأشخاص‏ المحتجزون لدى الشرطة بهق معترف به رسمياً‏ وهوالاستعانة بطبيب.‏ وبعبارة أخرى،‏ ينبغي أن يتم استدعاء طبيب داءماً‏ دون تأخير إذا طلبأحد الأشخاص‏ أن يُوقع عليه الكشف الطبي؛ ولا ينبغي أن يعمل ضباط الشرطة على تقليص‏عدد هذه الطلبات.‏ وعلاوة على ذلك،‏ لابد أن يتضمن الهق في الاستعانة بطبيب الهق فيأن يختار الشخص‏ المحتجز الطبيب الذي يُوقع عليه الكشف الطبي،‏ إن رغب في ذلك‏(بالإضافة إلى أي فهص‏ طبي آخر يُجريه طبيب تستدعيه الشرطة).‏وينبغي توقيع الكشف الطبي على الأشخاص‏ المُهتجَزين لدى الشرطة بعيداً‏ عن سمعالموظفين المنوطين بإنفاذ القانون،‏ وما لم يطلب الطبيب المعني غير ذلك في حالة معينة،‏يجب أن يتم الفهص‏ الطبي بعيداً‏ عن مرأى هوءلاء الموظفين.‏ومن المهم أيضاً‏ أن يتمتع الأشخاص‏ الذين يُخلى سبيلهم من حجز الشرطة دون المشولأمام قاض‏ بالهق في طلب توقيع الكشف الطبي/‏ أو إصدار شهادة طبية من طبيب شرعيمعترف به».‏7

209مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7ويواصل نفس‏ التقرير في المادة رقم (٤٣)، فينص‏ على أنه:‏ ‏«ينبغي ضمان حق الشخص‏المُهتجَز في إخطار الغير بواقعة احتجازه،‏ من حيش المبدأ،‏ منذ الوهلة الأولى من احتجازهلدى الشرطة.‏ وبالطبع،‏ تعترف ‏«اللجنة الأوروبية»‏ أن ممارسة هذا الهق ينبغي أن يخضعلاستشناءات معينة،‏ بغية حماية المصاله المشروعة لتهقيقات الشرطة.‏ ومع ذلك،‏ يتعين أنتكون هذه الاستشناءات محددة تماماً‏ وتستمر لفترات قصيرة جداً،‏ ويجب أن يكون اللجوءإليها مصهوباً‏ بضمانات ملاءمة ‏(وعلى سبيل المشال فإن أي تأخير في الإخطار بالهجز يتمتسجيله كتابياً‏ مع ذكر أسبابه،‏ وطلب موافقة أحد كبار الضباط،‏ الذين لا تربطهم صلةبالقضية،‏ أو أحد أعضاء النيابة العامة)».‏أما المادة رقم (٥٧) من ‏«المدونة الأوروبية لقواعد سلوك الشرطة،‏ ٢٠٠١»، فإنها تقضيبأن:‏ ‏«يتمتع الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم لدى الشرطة بالهق في تبليغ الغير ممنيودون إخطاره بهرمانهم من حريتهم،‏ وأن يهصلوا على المساعدة القانونية،‏ وأن يوقعطبيب الكشف الطبي عليهم،‏ وكلما كان ذلك ممكناً،‏ بمعرفة طبيب من اختيارهم».‏‏(انظر أيضاً:‏ ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق السجناء»،‏ ‏[أ-‏‎١٧‎‏-ب]،‏ و ‏[ب ١ ه]،‏ و ‏[ز]،‏ و‏«مسودة الإعلان الأمريكي الذي يغطي حقوق ورعاية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم».‏وفيما يتعلق بالأحداش،‏ انظر:‏ ‏(المادة رقم (٣٦/ ٤)، من ‏«مسودة الإعلان الأمريكي الذييغطي حقوق ورعاية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم».‏٧-١-٢ التعليقأثناء السويعات التي تعقب التوقيف مباشرة،‏ يكون المُهتجَزون أكثر عُرضة للإيذاء،‏ويتعاظم خطر إساءة استغلال السلطة من قبل هوءلاء المسئولين عن رعايتهم واحتجازهم.‏ولهذا فمن الضروري أن تكون سلطة احتجاز الشرطة للأشخاص‏ بشكل موءقت مصهوبةبضمانات كافية.‏ ورأت ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أن الضمانات التالية لها أهميةخاصة،‏ منذ اللهظات الأولى للهرمان من الهرية:‏إخطار الغير.‏الهصول على محام.‏الاستعانة بطبيب.‏

210مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.1.3 نقاط للمراجعةتحتاج آليات الزيارة أن تسأل الأسئلة التالية:‏هل تمكن المُهتجَز من إخطار أسرته أو شخص‏ آخر؟هل اتصل بمهام؟هل تم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة أحد الأطباء؟هل تم احترام المدة القانونية القصوى للهجز؟هل مَشل المُهتجَز أمام قاضٍ‏ ‏(شخصياً)؟هل ادعى المُهتجَز رسمياً‏ أن ثمة تعذيب وقع عليه،‏ وما هي الاستجابة على هذهالادعاءات؟هل هناك فصل بين الرجال والنساء؟ وبين القُصر والبالغين؟هل هناك حماية من الأشخاص‏ الآخرين المحرومين من الهرية الذين قد يُمشلونتهديداً‏ بالنسبة إلى المُهتجَز؟هل هناك ضباط معينون مسئولون عن العمل مع الأحداش والنساء؟7

211مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.2 السجلات7.2.1 المعاييرنصت المادة رقم (٤٠) من التقرير العام رقم (٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ علىالآتي:‏ ‏«ترى ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»‏ أن الضمانات الأساسية الممنوحة للشخص‏المُهتجَز لدى الشرطة يتم تعزيزها ‏(مع إمكانية تسهيل عمل ضباط الشرطة)‏ إذا تم عملسجل حجز شامل ومنفصل لكل شخص‏ مُهتجَز،‏ يُسجل فيه كل جوانب احتجازه،‏والإجراءات المُتخذة تجاهه ‏(عند الهرمان من الهرية،‏ وأسباب هذا الإجراء؛ متى أخبربهقوقه؛ وهل هناك أي علامات تدل على وجود إصابات؛ المرض‏ العقلي..‏ إلخ؛ متى تمالاتصال بقريب من الدرجة الأولى:‏ مستشار أو محام؛ ومتى تمت زيارته من قِبلهم؛ ومتىقُدم له طعام؛ ومتى تم استجوابه؛ ومتى تم نقله أو إخلاء سبيله..‏ إلخ).‏ لأمور متعددة ‏(مشل،‏الأشياء التي توجد في حوزة الشخص،‏ وإخبار الشخص‏ بهقوقه أو التعبير أو التنازل عنها)،‏ينبغي الهصول على توقيع المحتجز،‏ وإن لزم الأمر،‏ توضيه سبب عدم التوقيع.‏ وعلاوة علىذلك،‏ ينبغي أن يطلع محامي الشخص‏ المحتجز على سجل الهجز».‏77.2.2 التعليقيشكل التسجيل ضماناً‏ مهماً،‏ إذ إنه يترك أثراً‏ خطياً‏ لكل المعلومات المهمة المتعلقةبمعاملة الشخص‏ والإجراء المتبع.‏ وهناك أنواع مختلفة من المعلومات التي يُجرى تسجيلها،‏والمعلومات التي توجد عادة في مختلف السجلات.‏ تحتاج آليات الزيارة أن تكون على درايةبالسجلات،‏ وقادرة على تحديد ما إذا كانت المستندات غير مستوفاة بشكل كافٍ.‏ وتتضمنالمعلومات المهمة اسم المُهتجَ‏ ز،‏ وسبب إلقاء القبض‏ عليه؛ وتوقيت إلقاء القبض‏ عليهواستجوابه ونقله؛ وإرسال المعلومات للغير.‏ ومن المهم التهقيق في ما إذا كان الشخص‏ لديهإمكانية الطعن على الاحتجاز أثناء وجوده في الهجز،‏ وسواء تم تسجيل هذه المعلومة أم لاوبأي طريقة.‏

212مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.2.3 نقاط للمراجعةهل المعلومات التالية مسجلة:‏ متى تم التوقيف،‏ ومتى تم الاستجواب،‏ ومتى تم نقلالشخص‏ أو أخلي سبيله،‏ ومتى أخطر الغير،‏ متى وكيف تم إخطار الشخص‏بهقوقه،‏ متى زاره طبيب ومحامٍ‏ وغيرهما،‏ هل قُدم له الطعام،‏ وما نوعيته،‏ ومتىقُدم له؟هل تُسجل المعلومات بطريقة منتظمة وسريعة؟هل تُظهر السجلات أن المدة القصوى من الاحتجاز قد تم احترامها؟هل تم تسجيل أية إصابة بدنية،‏ أو ادعاء بتعذيب أو سوء المعاملة؟7

213مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.3 الاستجوابات7.3.1 المعاييريقضي المبدأ‏ رقم (٢٣) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ على أن:‏«1. تُسجل وتُعتَمد بالطريقة التي يهددها القانون مدة أي استجواب لشخص‏ مُهتجَز أومسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات،‏ وكذلك هوية الموظفين الذين يُجرونالاستجوابات وغيرهم من الهاضرين.‏72. يُتاه للشخص‏ المُهتجَز أو المسجون،‏ أو لمحاميه إذا ما نص‏ القانون على ذلك،‏ الاطلاععلى المعلومات المذكورة في الفقرة (١) من هذا المبدأ».‏وتقضي المادة رقم (٣٩) من التقرير العام الشاني ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ بالآتي:‏‏«وبالنظر إلى عملية الاستجواب،‏ ترى اللجنة الأوروبية أن القواعد أو المبادئ التوجيهيةالواضهة ينبغي أن توجد بالطريقة التي تجرى بها مقابلات الشرطة.‏ ويجب أن تتناول،‏ منبين أشياء أخرى،‏ المساءل التالية:‏ إخطار المُهتجَز بهوية ‏(اسم أو عدد)‏ هوءلاء الهاضرينفي الاستجواب؛ والمدة المسموه بها للمقابلة،‏ والفترات الفاصلة بين المقابلات والاستراحاتخلال إجراء الاستجواب؛ والأماكن التي يمكن أن تجرى فيها الاستجوابات؛ وهل كانالمُهتجَز مطالباً‏ بالوقوف أثناء استجوابه؛ وهل تم استجواب الأشخاص‏ الواقعين تحت تأثيراخملدرات أو الكهوليات..‏ إلخ.‏ ولابد من أن يكون هناك سجل يتم التدوين فيه تلقاءياً‏ بالوقتالذي تبدأ‏ فيه المقابلات وتنتهي،‏ لأي طلب يتقدم به المُهتجَز خلال المقابلة،‏ والأشخاص‏الهاضرين أثناء كل مقابلة.‏وقد تضيف اللجنة الأوروبية أن التسجيل الإلكتروني لمقابلات الشرطة يعد ضماناً‏ مفيداً‏هو الآخر ضد سوء معاملة المحتجزين ‏(بالإضافة إلى أن هذا يقدم مميزات كبيرة للشرطة)».‏وتضيف المادة رقم (٣٦) من التقرير العام رقم (١٢)، ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ مايلي:‏‏«ويمشل التسجيل الإلكتروني ‏(أي بالصوت أو الصورة أو كليهما)‏ لمقابلات الشرطةضماناً‏ إضافياً‏ ضد سوء المعاملة للمهتجزين.‏ ومن دواعي سرور اللجنة الأوروبية أن تذكر

214مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /أن العديد من الدول تدرس‏ استهداش هذه الأنظمة.‏ وهذه التسهيلات يمكن أن توفر سجلاً‏وافياً‏ وموثقاً‏ لعملية الاستجواب،‏ ومن ثم تسهيل التهقيق في أية ادعاءات بسوء المعاملة.‏وهذا في مصلهة الأفراد الذين أساءت الشرطة معاملتهم،‏ وفي مصلهة ضباط الشرطةالذين يواجهون ادعاءات لا أساس‏ لها من الصهة بضلوعهم في سوء معاملة بدنية أوممارسة ضغوط نفسية.‏ ويهد التسجيل الإلكتروني لمقابلات الشرطة أيضاً‏ من تمكينالمدعى عليهم من أن يُنكروا في وقت لاحق،‏ خلافاً‏ للواقع،‏ أنهم أدلوا ببعض‏ الاعترافات».‏وتورد المادة رقم (٣٤) من التقرير السنوي رقم (١٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ الآتي:‏‏«يعتبر استجواب المشتبه فيهم الجناءيين عملاً‏ متخصصاً‏ يستدعي تلقي تدريب خاص،‏إذا كان لابد من أداءه بطريقة مُرضية.‏ وعلى وجه الخصوص،‏ ينبغي أن يكون الهدفالخاص‏ لهذا الاستجواب واضهاً‏ تماماً.‏ وهذا الهدف ينبغي أن يكون الهصول على معلوماتدقيقة وموثوق بها بُغية الكشف عن الهقيقة بشأن المساءل قيد التهقيق،‏ لا الهصول علىاعتراف من شخص‏ يفترض‏ من وجهة نظر الضباط المسئولين عن استجوابه أنه مذنب.‏وبالإضافة إلى توفير تدريب ملاءم،‏ سوف يكون ضمان التزام الموظفين المكلفين بإنفاذالقانون بالهدف سالف الذكر أسهل كشيراً‏ عن طريق صياغة ميشاق سلوك لاستجواب المشتبهفيهم الجناءيين».‏ويوضه ‏«التعليق العام رقم (٢٠)» في الفقرة رقم (١١) الآتي:‏ ‏«ينبغي ملاحظة أن وضعقواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته،‏ وكذلك ترتيبات الهجز ومعاملةالأشخاص‏ المعرضين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن تحت المراقبةالمنتظمة يعتبر وسيلة فعالة لمنع حالات التعذيب وسوء المعاملة».‏وتستطرد نفس‏ الفقرة قاءلة:‏ ‏«لضمان الهماية الفعالة للأشخاص‏ المحتجزين (...)ينبغي تسجيل وقت ومكان كل الاستجوابات،‏ بالإضافة إلى أسماء كل الهاضرين،‏ وهذهالمعلومة ينبغي أيضاً‏ أن تكون مُتاحة للوفاء بأغراض‏ الإجراءات القضاءية أو الإدارية».‏أما ‏«المدونة الأوروبية لقواعد سلوك الشرطة»،‏ فإنها تقضي في المادة رقم (٥٠)، بأن:‏‏«يتم إرساء المبادئ التوجيهية لسير تحقيقات الشرطة على النهو الصهيه ونزاهتها (...).وسوف تنص‏ تلك المبادئ التوجيهية على وجه الخصوص‏ على التهقيق بنزاهة،‏ أي يُخطرالأشخاص‏ الذين يجرى سوءالهم بأسباب التهقيق معهم بالإضافة إلى غير ذلك منالمعلومات ذات الصلة.‏ ويتم حفظ سجلات منتظمة لمقابلات الشرطة».‏7

215مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /77.3.2 التعليقيشكل التهقيق لهظة حاسمة عندما يكون المحتجز مُعرضاً،‏ بوجه خاص،‏ لسوء المعاملةأو التعذيب.‏ وفي أنظمة التهقيق الجناءي التي تهتم أكثر بالاعتراف بدلاً‏ من الاجتهاد فيجمع الأدلة،‏ ويزداد خطر لجوء ضباط الشرطة لسوء المعاملة أو التعذيب بدرجة كبيرة.‏ويتفاقم بصورة أكبر إذا اعتمدت ترقية رجال الشرطة على عدد المحتجزين المُدانين.‏وعند مقابلة المحتجزين الذين تم استجوابهم،‏ أو لا يزالون قيد الاستجواب،‏ يهتاج الفريقالزاءر أن يعي أنه يعمل في وضع غاية في الصعوبة.‏ ولابد أن يكون أعضاء الفريق على درجةمن الهساسية نهو الهالة الشعورية للمُهتجَز وأمنه.‏ ومن المهم بوجه خاص‏ عمل موازنة بينرغبة الفريق في جمع المعلومات واحتياجات المُهتجَز ومخاوفه الشخصية.‏وإذا كان أحد المُهتجَزين لدى الشرطة يرغب في تقديم ادعاءات بالإساءة البدنية أوالإساءة بالقول إلى آلية الزيارة ‏(مع معرفته تماماً‏ باخملاطر التي قد يتعرض‏ لها)،‏ ينبغيألا ينسى الزاءرون أيضاً‏ جمع معلومات زمحايدةس‏ بشأن الاستجواب الذي قد يساعد فيتدعيم أية ادعاءات بالأدلة ‏(أو عدم إثباتها)،‏ مشل:‏ الوقت والمدة،‏ ومكان الاستجواب،‏وأسماء أو هيئة الهاضرين أثناء الاستجواب.‏7.3.3 نقاط للمراجعة:‏هل يدعي الشخص‏ تعرضه للعنف البدني؟هل حدش ذلك في أثناء التوقيف،‏ أم أثناء الاستجواب؟هل عانى الشخص‏ المُهتجَز،‏ أو لا يزال يعاني من العنف النفسي:‏ مشل السب أوالتهديدات؟ما هي ملابسات الاستجواب؟هل ورد في السجل اسم الشخص‏ الذي يُجري الاستجواب،‏ ومدة الاستجواب،‏وفترات التوقف عن الاستجواب؟‏(انظر أيضا:‏ الفصل الرابع،‏ المعاملة/التعذيب وسوء المعاملة).‏

216مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.4 المعلومات7.4.1 المعاييرينص‏ المبدأ‏ رقم (١٠) من ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذينيتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن»،‏ على أن:‏ ‏«يُبلغ أي شخص‏ يُقبض‏ عليه،‏وقت إلقاء القبض،‏ بسبب ذلك،‏ ويُبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه».‏ويقضي المبدأ‏ رقم (١٣) من نفس‏ المبادئ،‏ بأن:‏ ‏«تقوم السلطة المسئولة عن إلقاء القبض‏أو الاحتجاز أو السجن على التوالي،‏ بتزويد الشخص‏ لهظة القبض‏ عليه،‏ وعند بدءالاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة،‏ بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الهقوق وكيفيةاستعمالها».‏وينص‏ التقرير العام رقم (١٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ في مادته رقم (٤٤)، علىأنه:‏ ‏«لن تكون قيمة حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم كبيرة إذا لم يكن الأشخاص‏المعنيون على دراية بوجودها.‏ وبالتالي،‏ من الهتمي أن يتم إخطار الأشخاص‏ الذين يُقتادونإلى حجز الشرطة بهقوقهم صراحة،‏ دون تأخير وبلغة يفهمونها.‏ وبُغية ضمان أن هذايهدش بالفعل،‏ ينبغي أن تعطي الشرطة،‏ كإجراء معتاد،‏ الأشخاص‏ المحتجزين استمارةتوضه هذه الهقوق بطريقة واضهة منذ اللهظات الأولى لاحتجازهم.‏ وكذلك،‏ ينبغي أنيُطلب من الأشخاص‏ المعنيين أن يُوقعوا إقراراً‏ يشهد بأنهم قد تم إخطارهم بهقوقهم».‏وتقرر المادة رقم (٥٥) من ‏«المدونة الأوروبية لقواعد سلوك الشرطة»،‏ أن:‏ ‏«تُخطرالشرطة،‏ على الفور بالقدر الذي يسمه به القانون المحلي،‏ الأشخاص‏ المحرومين منحريتهم بأسباب حرمانهم من حريتهم وبأية تهم موجهة إليهم،‏ وكذلك تخطرهم،‏ دونتأخير،‏ بالإجراء المعمول به في حالتهم».‏7٧-٤-٢ التعليقيتعين على آليات الزيارة أن تعرف أي المعلومات التي يهق للشخص‏ الموقوف الهصولعليها،‏ ومراقبة ما إذا كان يهصل عليها بالفعل أم لا.‏ ويتعين إخطار المُهتجَزين بأسبابالقبض‏ عليهم.‏ ويهق لهم أيضاً‏ إخطارهم بهقوقهم ‏(على سبيل المشال الاتصال بالغير،‏ أو

217مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /بمهام..‏ إلخ)،‏ وهذه المعلومة ينبغي توضيهها بلغة مفهومة.‏ ويمكن عمل ذلك كتابياً‏ عنطريق استمارة،‏ أو إذا كان الشخص‏ أمياً،‏ يُبلغ شفهياً.‏7.4.3 نقاط للمراجعةهل أُخطِر الشخص‏ على وجه السرعة بأسباب إلقاء القبض‏ عليه؟هل أُخطِر الشخص‏ بهقوقه؟ وهل تم ذلك شفهياً‏ أم كتابياً؟وهل جرى ذلك بلغة يفهمها،‏ أم بالاستعانة بالترجمة الفورية؟وكيف يتم التعامل مع السجناء المعرضين للإيذاء؟

218مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.5 الظروف المادية7.5.1 المعاييرتنص‏ المادة رقم (٤٧) من التقرير العام رقم (١٢) ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ علىأنه:‏ ‏«ينبغي أن تكون كافة زنازين الشرطة نظيفة وذات حجم معقول،‏ يتناسب مع عددالأشخاص‏ المُهتجَزين فيها،‏ وأن يكون بها إضاءة كافية ‏(أي بمعنى أن تكون كافية للقراءة،‏باستشناء فترات النوم)؛ ويُفضل أن تتمتع الزنازين بالضوء الطبيعي.‏ وعلاوة على ذلك،‏ينبغي أن تكون الزنازين مجهزة بوساءل الراحة ‏(مشلا مقعد أو منضدة مشبتة)،‏ وينبغي أنيتم توفير لوازم أسِرة وبطاطين نظيفة للأشخاص‏ المضطرين أن يبيتوا في الهجز.‏ وينبغيأن يهصل الأشخاص‏ المُهتجَزون لدى الشرطة على حق دخول دورات المياه اللاءقة وفيظروف تحترم آدميتهم،‏ وأن تتوفر لهم وساءل كافية للاغتسال.‏ ولابد من أن يتوفر لهم حقالهصول على مياه الشرب ويهصلوا على الغذاء في أوقات مناسبة،‏ ويشمل ذلك وجبة كاملةواحدة على الأقل كل يوم ‏(بمعنى وجبة كافية أفضل من الشطاءر).‏ وينبغي أن يُتاهللأشخاص‏ المُهتجَزين لدى الشرطة لمدة ٢٤ ساعة أو أكثر،‏ بقدر الإمكان،‏ ممارسة التمارينفي الهواء الطلق كل يوم».‏كما تقرر المادة رقم (٤٣) من التقرير العام الشاني ‏«للجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ أنه:‏‏«تعتبر مسألة تحديد المساحة المعقولة لزنزانة الشرطة ‏(أو أي نوع آخر من أماكن إقامةالمُهتجَزين/السجناء)‏ مسألة صعبة.‏ وينبغي وضع العديد من العوامل في الهسبان عندإجراء هذا التقييم.‏ ومع ذلك،‏ شعرت وفود اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بضرورة وضع مبدأ‏توجيهي أولي في هذا الصدد.‏ والمعيار التالي ‏(الذي ينظر إليه على أنه مستوى مرغوب فيهأكثر منه معيار أدنى)‏ يستخدم في الوقت الهالي عندما يجرى تقييم لزنزانة الشرطةالفردية المقررة لمدة إقامة تتعدى بضع ساعات،‏ بهيش تكون مساحتها سبعة أمتار مربعة،‏وعرضها متران أو أكثر،‏ وارتفاعها متران ونصف المتر».‏كذلك فقد نصت المادة رقم (٥٦) من ‏«المدونة الأوروبية لقواعد سلوك الشرطة»،‏ علىأن:‏ ‏«تكون الشرطة مسئولة عن توفير الأمن والصهة والنظافة والتغذية الملاءمة للأشخاص‏المحتجزين لديها.‏ ولابد أن تكون مساحة زنازين الشرطة معقولة،‏ وأن يكون لديها إضاءةوتهوية كافيتين،‏ ومجهزة بالوساءل المناسبة للراحة».‏

219مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /7.5.2 التعليقمن المفترض‏ أن يكون الاحتجاز لدى الشرطة لمدة قصيرة،‏ ولذا فإن الظروف المادية لنتكون سوى الوساءل الأساسية للمعيشة.‏ ومع ذلك،‏ ينبغي أن تكون زنازين الشرطة ذاتإضاءة طبيعية وتهوية جيدة،‏ ودرجة حرارة ملاءمة للمناخ والفصل.‏ وإذا اضطر أي شخص‏أن يبيت داخل الزنزانة،‏ لابد أن تكون مجهزة بفراش‏ وبطاطين.‏ ولابد أن يُسمه للمُهتجَزينبدخول دورات المياه دون تأخير.‏ ورغم ذلك،‏ ينبغي أن تعي آليات الزيارة أن هذه المرافقتُستخدم أحياناً‏ لفترات أطول،‏ والتي تعتبر،‏ في الغالب،‏ غير كافية.‏وكلما كانت الزنزانة أصغر في الهجم،‏ كلما قل الوقت الذي قد يُقضى هناك.‏ وتطبق‏«اللجنة الأوروبية»‏ المعايير التالية لتقييم زنازين الشرطة الفردية المستخدمة في إبقاءالأشخاص‏ لمدة تزيد على عدة ساعات:‏ المساحة السطهية تبلغ حوالي سبعة أمتار مربعة‏(بعرض‏ مترين أو أكثر ومترين ونصف المتر ارتفاعاً).‏7.5.3 نقاط للمراجعةمساحة الزنزانة،‏ وسعتها الرسمية،‏ والعدد الفعلي للأشخاص‏ المتواجدين فيالزنزانة،‏ وهل الزنزانة مكتظة بالسجناء؟هل توجد نافذة في الزنزانة تتيه دخول الإضاءة الطبيعية؟هل درجة الهرارة داخل الزنزانة مناسبة مع درجة حرارة الطقس‏ الخارجي؟هل يوجد في الزنازين مقاعد أو مناضد ولوازم أسِرة؟هل قُدم للشخص‏ أي طعام؟ هل قُدمت له وجبة ساخنة؟ظروف الدخول إلى دورات المياه.‏

220مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ACHPRالاختصارات: ‏«الميشاق الأفريقي لهقوق الإنسان والشعوب»،‏ كما أقرته منظمة الوحدةالأفريقية في ٢٧ يونيو/‏ حزيران ١٩٨١.: ACPR مسودة ‏«الميشاق الأفريقي بشأن حقوق السجناء».‏ اعتمدت المسودة في الموءتمرالخامس‏ لروءساء الموءسسات الإصلاحية في وسط وشرق وجنوب أفريقيا،‏ المنعقد في‏«ويندهوك»،‏ ناميبيا،‏ في الفترة من - ٤ ٧ سبتمبر/‏ أيلول ٢٠٠١(١٠).: ‏«مجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذين يتعرضون لأي شكلمن أشكال الاحتجاز أو السج»،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ١٧٣/٤٣، في ٩ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٨٨BPP: ‏«المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء»،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم١١١/٤٥، في ١٤ ديسمبر/‏ كانون أول‎١٩٩٠‎BPTD: ‏«التقرير العام الشاني بشأن أنشطة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ الذييغطي الفترة من ١ يناير/‏ كانون ثان إلى ٣١ ديسمبر/‏ كانون أول ‎١٩٩١‎؛أبريل/‏ نيسان ١٩٩٢.CPT/InfCPT GR2(92)3 13: CPT GR3 التقرير العام الشالش بشأن أنشطة ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏ الذييغطي الفترة من ١ يناير/‏ كانون ثانٍ‏ إلى ٣١ ديسمبر/‏ كانون أول ‎١٩٩٢‎؛،CPT/Inf(93)3 12 ٤ يونيو/‏ حزيران .١٩٩٣: التقرير العام العاشر بشأن أنشطة ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏الذي يغطي الفترة من ١ يناير/‏ كانون ثانٍ‏ إلى ٣١ ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٩٩،(2000) ،CPT/Inf ،١٣ ١٨ أغسطس/‏ آب .٢٠٠٠CPT GR10: TPC 11RG التقرير العام الهادي عشر بشأن أنشطة ‏«اللجنة الأوروبية لمنعالتعذيب»‏ الذي يغطي الفترة من ١ يناير/‏ كانون ثانٍ‏ إلى ٣١ ديسمبر/‏ كانون أول،٢٠٠٠ (2001)16 ،CPT/Inf ٣ سبتمبر/‏ أيلول .٢٠٠١

221مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /: CPT GR12 التقرير العام الشاني عشر بشأن أنشطة ‏«اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب»،‏الذي يغطي الفترة من ١ يناير/‏ كانون ثانٍ‏ إلى ٣١ ديسمبر‎٢٠٠١‎‏/‏ كانون أول،‏(2001)15 CPT/Inf سبتمبر/‏ أيلول .٢٠٠٢: ‏«القواعد الأوروبية للسجون»،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ١٢فبراير/‏ شباط‎١٩٨٧‎‏.‏EPRGC: التعليقات العامة،‏ الخاصة بلجنة حقوق الإنسان بشأن تنفيذ أحكام العهدالدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسية.‏: ICCPR العهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسية،‏ ١٩٦٦.: الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه - اعتمدتها منظمة الدولالأمريكية بتاريخ ٢٨ فبراير/‏ شباط ١٩٨٧.ICPRT: IDRCPDL مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمورعايتهم(‏‎١١‎‏).‏للدول الأعضاء بشأن التعليم في السجون،‏: التوصية رقماعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ١٣ أكتوبر/‏ تشرين أول ١٩٨٩.R(89)12R(89)12: التوصية رقم 7(89)R للدول الأعضاء بشأن الجوانب الأخلاقية والتنظيميةللرعاية الصهية في السجون،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٨ أبريل/‏نيسان ١٩٩٨.R(98)7: المبادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بهظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا ‏(المبادئ التوجيهية لجزيرة روبين)،‏.٢٠٠٢RIG: RPJDL قواعد الأمم المتهدة بشأن حماية الأحداش اجملردين من حريتهم ١٩٩٠.: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،‏ اعتمدت بقرار اجمللس‏الاقتصادي والاجتماعي رقم ٦٣٣(XXIV) ،C في ٣١ يوليو/‏ تموز ،١٩٥٧ ورقم ٢٠٧٦SMR،(LXII) ١٣ مايو/‏ آيار .١٩٧٧

قاءمة بالمعايير ذات الصلة..ةلصلا تاذ يرياعلماب ةمءاق‏.ةيلخاد ةرايز نع ةركذلم جذونمنموذج لمذكرة عن زيارة داخلية.‏‏.ةنيهلما ؤا ةيناسنٕالالا ؤا ةيساقلا ةبوقعلاالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.‏‏.ىرخٔا تاءارققراءات أخرى.‏‏.ةديفم نيوانععناوين مفيدة.‏223مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الملاحقالبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضةةضهانم ةيقافتلا ىرايتخلاا لوكوتوبرلاالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوؤا ةلماعلما بورض نم هيرغو بيذعتلا1 قاءمة فهص.‏23456

225مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملهق ١قاءمة فهص‏المعاملةدعاوى التعذيب وإساءة المعاملة.‏استخدام القوة وغيرها من وساءل تقييد الهرية.‏استخدام الهبس‏ الانفرادي.‏تدابير الهمايةتوعية المُهتجَزين بهقوقهمتزويد المُهتجَزين بالمعلومات حول حقوقهم فور الوصول إلي مكان الاحتجاز.‏إمكانية تزويد الغير بهذه المعلومات.‏سهولة فهم القواعد والإجراءات الداخلية.‏الإجراءات التأديبية والعقوباتعرض‏ موجز للإجراءات.‏الهيكل التنظيمي للسلطة التأديبية.‏إمكانية رفع دعاوى طعن،‏ بما في ذلك حق التمشيل القانوني.‏أنماط العقوبة ومعدل استخدامها ‏(مع مراعاة مبدأ‏ التناسب).‏توقيع الكشف الطبي فور التوقيف.‏إحصاءات خاصة بالعقوبات،‏ على حسب نوع العقوبة،‏ والسبب في تطبيقها.‏زنزانات التأديب.‏

226مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /إجراءات تقديم الشكاوى والتفتيش‏وجود شكاوى وإجراءات التفتيش.‏استقلالية الإجراءات.‏سهولة الإجراءات ‏(هل الإجراءات المتبعة تتم بيسر وفاعلية؟).‏الفصل بين فئات المحتجزينالسجلاتالظروف الماديةقدرة الموءسسة وحجم إشغالها ‏(في وقت القيام بالزيارة)‏عدد المحتجزين حسب فئاتهم.‏نسبة المحتجزين الأجانب.‏تصنيف المحتجزين حسب الجنس‏ والعمر.‏الزنزانات ‏(حسب التقسيمات الجغرافية)‏الهجم ومعدلات الإشغال/العدد النموذجي الفعلي لكل زنزانة.‏الظروف المادية:‏ الإنارة،‏ التهوية،‏ الأثاش،‏ المرافق الصهية.‏الظروف الصهية.‏الطعامالوجبات ‏(جودة الطعام،‏ الكمية،‏ التنوع،‏ عدد مرات تناول الوجبات والفترات الفاصلةبين الوجبات).‏

227مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الأنظمة الغذاءية الخاصة ‏(بناءً‏ علي أسباب طبية أو ثقافية أو دينية).‏النظافة الشخصيةأماكن الاستهمام ‏(عددها،‏ نظافتها،‏ حالتها،‏ عدد مرات الاستهمام بالنسبةللمُهتجَزين العاملين وغيرهم).‏المرافق الصهية ‏(داخل الزنزانات وخارجها،‏ إمكانية استخدامها،‏ نظافتها).‏لوازم الأسّرة ‏(الجودة،‏ النظافة،‏ معدل تغيير الفراش).‏إمكانية استخدام المغسلة.‏النظام والأنشطةإدارة الوقتالوقت الذي يقضيه المُهتجَزون في زنزاناتهم يومياً.‏الوقت الذي يقضيه المُهتجَزون في ممارسة التمارين الرياضية يومياً.‏الوقت الذي يقضيه المُهتجَزون يومياً‏ في العمل.‏الوقت الذي يقضيه المُهتجَزون يومياً‏ خارج زنزاناتهم.‏الوقت المُخصص‏ لممارسة الألعاب الرياضية كل أسبوع.‏الوقت المُخصص‏ لممارسة الأنشطة الأخرى.‏الأنشطة المتاحةالعمل:‏ مزاولة العمل،‏ نوع العمل،‏ نسبة المُهتجَزين العاملين،‏ الإلزام بالعمل،‏ الأجر،‏التأمين الاجتماعي،‏ وصف الأماكن اخملصصة للعمل.‏التعليم:‏ السماه بالدراسة،‏ أنواع الدراسة المتاحة ‏(القراءة والهساب،‏ الدراسة

228مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الشانوية،‏ التدريب المهني،‏ الدراسة الجامعية)،‏ معدل الدورات،‏ من يقوم بتنظيمالدورات،‏ طاقم التدريس،‏ نسبة المُهتجَزين الذين يدرسون،‏ وصف حجرات الدراسة.‏أوقات الفراغ:‏ أنواع أنشطة أوقات الفراغ،‏ الدخول إلي الأماكن اخملصصة لذلك،‏وصف الهجرات اخملصصة لأنشطة أوقات الفراغ ومرافق الألعاب الرياضية؛ المكتبة.‏الأنشطة الدينية:‏ ممشلي الأديان ‏(الأديان التي يتم تمشيلها،‏ ظروف ممارسة الشعاءرالدينية،‏ تكرار الزيارات ومدتها)،‏ الصلوات الدينية ‏(إمكانية إقامتها والأماكناخملصصة لذلك)؛ إتاحة ممارسة الشعاءر الدينية فيما يتعلق بالاغتسال والعاداتالغذاءية على سبيل المشال.‏الاتصال بالعالم الخارجيالزيارات:‏ إمكانية زيارة أماكن الاحتجاز،‏ تكرار الزيارات،‏ شروط تلقي الزيارات،‏مدة وانتظام الزيارات،‏ زيارة الأقارب والأطفال والأزواج،‏ وصف الهجرات اخملصصةللزيارات.‏المراسلات والطرود:‏ معدلها،‏ والرقابة عليها.‏المحادثات التليفونية:‏ معدلها،‏ شروطها،‏ المُهتجزون الأجانب.‏الخدمات الطبيةالهصول على الرعاية الطبيةتوقيع كشف طبي فور الدخول إلى مكان الاحتجاز.‏الإجراءات الخاصة بالهصول على الرعاية الطبية.‏العيادات:‏ عدد الأسِرًة،‏ التجهيزات،‏ العلاج.‏عدد المُهتجَزين الذين يتلقون العلاج.‏

229مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الموظفون الطبيونالعدد المتوفر من الأطباء والممرضات والأطباء والأخصاءيين النفسيين وغيرهم.‏موظفو السجنعدد الموظفين ‏(حسب فئاتهم).‏العلاقة بين الهراس‏ والمحتجزين:‏ العلاقة بين الإدارة والمحتجزين.‏التدريب الذي يتلقاه الموظفون ‏(التدريب الأساسي والمستمر).‏

231مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملهق ٢نموذج لمذكرة عن زيارة داخليةمعلومات عامة عن الموءسسةاسم الموءسسة.‏نوع الموءسسة.‏العنوان.‏المسئولون الذين تعتمد عليهم الموءسسةاسم الشخص‏ المسئول عن المكان.‏اسم المندوب أو المندوبين.‏معلومات عامة عن الزيارةموعد الزيارة.‏نوع الزيارة أو الهدف منها أو كليهما.‏تاريخ الزيارة السابقة.‏أسماء أعضاء فريق الزيارة.‏

232مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /معلومات عن الموءسسةقدرة الموءسسةالقدرة الإدارية.‏القدرة النموذجية.‏عدد الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم في أول يوم من الزيارة ‏(حسبالفئة/الجنس/الجنسية).‏نسبة السجناء الأجانب.‏أصل السجناء الأجانب.‏التوزيع على حسب الجنس.‏المُهتجَزون القُصًر.‏المُهتجَزون كبار السن.‏بنية الموءسسةوصف المبنى ‏(عدد الأبنية،‏ عمرها،‏ حالتها،‏ صيانتها،‏ الظروف الأمنية).‏وصف الزنزانات والمرافق العامة.‏معلومات عن الزيارةالمحادثات في بداية الزيارة - الموضوعات التي طرحت للمناقشةجوانب الاحتجاز والتوصياتوفقاً‏ لما يراه الأشخاص‏ المحرومون من حريتهم.‏وفقاً‏ لما يراه المدير والموظفين.‏وفقاً‏ للهقاءق التي لاحظها فريق الزيارة.‏

233مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المحادثات في نهاية الزيارةالموضوعات التي طُرحت للمناقشة.‏الإجابات.‏الأعمال التي ينبغي القيام بهاعلى المدى القصير.‏على المدى المتوسط.‏الاتصالات التي ينبغي القيام بهاتكرار الزياراتالنقاط التي ينبغي التهقق منها في الزيارة القادمة

234مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملهق ٣البروتوكول الاختياريلاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةديباجةإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،‏إذ توءكد مجدداً‏ على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً‏ صارخاً‏ لهقوق الإنسان،‏إذ تعرب عن قناعتها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتهقيق مقاصد اتفاقية مناهضةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‏(المشار إليهافيما يلي باسم الاتفاقية)‏ وبالهاجة إلى تعزيز حماية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم منالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛إذ تشير إلى أن المادتين ٢ و‎١٦‎ من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالةلمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيأي إقليم يخضع لولايتها،‏إذ تُقر ُّ بأنه تقع على الدول مسئولية أساسية عن تنفيذ هاتين المادتين،‏ وبأن تعزيز حمايةالأشخاص‏ المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسئوليةمشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،‏إذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة يقتضي التشقيف واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعيةوالإدارية والقضاءية وغيرها،‏إذ تشير أيضاً‏ إلى أن الموءتمر العالمي لهقوق الإنسان أعلن جازماً‏ أن الجهود الرامية إلى

235مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً‏ وقبل كل شيء على الوقاية،‏ ودعا إلى اعتمادبروتوكول اختياري للاتفاقية،‏ الغرض‏ منه إنشاء نظام وقاءي يقوم على زيارات منتظمةلأماكن الاحتجاز،‏إذ تعرب عن قناعتها بأن حماية الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيرهمن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوساءل غير قضاءيةذات طابع وقاءي تقوم على أساس‏ القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،‏قد اتفقت على ما يلي:‏الجزء الأول:‏ مبادئ عامةالمادة (1):الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئاتدولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يهرم فيها الأشخاص‏ من حريتهم،‏ وذلك بغية منعالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.‏المادة (2):. 1 تُنشأ‏ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ‏(يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب)‏ وتقومبأداء المهام المنصوص‏ عليها في هذا البروتوكول.‏. 2 توءدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميشاق الأمم المتهدة وتسترشدبمقاصده ومبادءه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتهدة لمعاملة الأشخاص‏المحرومين من حريتهم.‏3. تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً‏ بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقاءيةوالشمولية والموضوعية.‏4. تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.‏

236مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (3):تُنشِئ أو تعي ِّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زاءرة واحدة أو أكثر على المستوى المحليلمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‏(يشارإليها فيما يلي باسم الآلية الوقاءية الوطنية).‏المادة (4):1. تسمه كل دولة طرف،‏ وفقاً‏ لهذا البروتوكول،‏ بقيام الآليات المشار إليها في المادتين ٢ و‎٣‎بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص‏ محرومون أو يمكن أنيكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعازمنها أو بموافقتها أو سكوتها ‏(يشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز).‏ ويجريالاضطلاع بهذه الزيارات بهدف القيام،‏ عند اللزوم،‏ بتعزيز حماية هوءلاء الأشخاص‏ منالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.‏2. يعني الهرمان من الهرية،‏ لأغراض‏ هذا البروتوكول،‏ أي شكل من أشكال احتجازشخص‏ أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص‏ للتوقيف لا يسمه لهذا الشخص‏ فيهبمغادرته كما يشاء،‏ بأمر من أي سلطة قضاءية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى.‏الجزء الشاني:‏ اللجنة الفرعية لمنع التعذيبالمادة (5):1. تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء.‏ وبعد تصديق العضو الخمسينعلى هذا البروتوكول أو انضمامه إليه،‏ يُرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيبإلى ٢٥ عضواً.‏2. يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيعوخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل،‏ وخاصة في القانون الجناءي أو إدارةالسجون أو الشرطة،‏ أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص‏ المحرومين منحريتهم.‏

237مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /3. يولى،‏ في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادلولتمشيل مختلف أشكال الهضارة والنظم القانونية للدول الأطراف.‏4. ويولى أيضاً‏ في عملية التشكيل هذه الاعتبار لتمشيل كلا الجنسين تمشيلاً‏ متوازناً‏ علىأساس‏ مبادئ المساواة وعدم التمييز.‏5. لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولةواحدة.‏6. يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية،‏ ويتمتعون بالاستقلال والنزاهة،‏ ويكونونعلى استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.‏المادة (6):1. لكل دولة طرف أن ترشه،‏ وفقاً‏ للفقرة ٢ من هذه المادة،‏ عدداً‏ يصل إلى مرشهين اثنينيهوزان الموءهلات ويستوفيان الشروط المنصوص‏ عليها في المادة ٥، وتوفر،‏ في سياق هذاالترشيه،‏ معلومات مفصلة عن موءهلات المرشهين.‏2. ‏(أ)‏ يهمل المرشهان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛‏(ب)‏ يهمل أحد المرشهين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشهه؛‏(ج)‏ لا يُرشه أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛‏(د)‏ قبل أن ترشه دولة طرف مواطناً‏ من دولة طرف أخرى،‏ تطلب موافقة كتابية منتلك الدولة وتحصل عليها.‏‎3‎‏.قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف،‏ الذي تعقد الانتخاباتخلاله،‏ يوجه الأمين العام للأمم المتهدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلىتقديم ترشيهاتها في غضون ثلاثة أشهر.‏ ويقدم الأمين العام قاءمة مرتبة ترتيباً‏ أبجديابجميع الأشخاص‏ المرشهين على هذا النهو،‏ تبين الدول الأطراف التي رشهتهم.‏

238مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (٧):‎1‎‏.يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:‏‏(أ)‏ يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة ٥ من هذا البروتوكول؛‏(ب)‏ يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذاالبروتوكول؛‏(ج)‏ تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراعالسري؛‏(د)‏ تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول الأطرافتعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتهدة.‏ وفي تلك الاجتماعات التي يشكلفيها ثلشا الدول الأطراف نصاباً‏ قانونياً،‏ يكون الأشخاص‏ المنتخبون في اللجنة الفرعيةلمنع التعذيب هم الذين يهصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة منأصوات ممشلي الدول الأطراف الهاضرين والمصوتين.‏‎2‎‏.إذا أصبه مواطنان اثنان من دولة طرف،‏ خلال العملية الانتخابية،‏ موءهلين للخدمةأعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ يكون المرشه الذي يهصل على أكبر عدد منالأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.‏ وفي حالة حصول المواطنين على نفس‏العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:‏‏(أ)‏ إذا قامت الدولة الطرف بترشيه واحد فقط من المواطنين اللذين يهملانجنسيتها،‏ يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛‏(ب)‏ إذا قامت الدولة الطرف بترشيه كلا المواطنين اللذين يهملان جنسيتها،‏ يُجرىتصويت مستقل بالاقتراع السري لتهديد أيهما يصبه عضواً؛‏(ج)‏ إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيه أي من المواطنين اللذين يهملان جنسيتها،‏يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتهديد أيهما يصبه عضواً.‏المادة (8):في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد العضو قادراً‏

239مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /لأي سبب على أداء مهامه،‏ تقوم الدولة الطرف التي رشهت العضو بترشيه شخص‏ صالهآخر تتوفر فيه الموءهلات ويستوفي الشروط المنصوص‏ عليها في المادة ٥، وذلك للخدمة حتىالاجتماع التالي للدول الأطراف،‏ مع مراعاة الهاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتىميادين الاختصاص،‏ ورهناً‏ بموافقة غالبية الدول الأطراف.‏ وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لميصدر عن نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيامالأمين العام للأمم المتهدة بإبلاغها بالتعيين المقتره.‏المادة (9):ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات.‏ ويجوز إعادة انتخابهم مرةواحدة إذا أعيد ترشيههم.‏ وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخابالأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة تختار أسماء هوءلاء الأعضاءبقرعة يجريها رءيس‏ الاجتماع المشار إليه في الفقرة ١ ‏(د)‏ من المادة ٧.المادة (10):1. تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين.‏ ويجوز إعادة انتخابهم.‏2. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي،‏ الذي ينص،‏ في جملة أمور،‏ على مايلي:‏‏(أ)‏ يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً‏ إليه عضو واحد؛‏(ب)‏ تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الهاضرين؛‏(ج)‏ تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.‏3. يدعو الأمين العام للأمم المتهدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده،‏ تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يقضي بهانظامها الداخلي،‏ وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرةواحدة في السنة على الأقل.‏

240مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /الجزء الشالش:‏ ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيبالمادة (11):تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:‏‏«(أ)‏ زيارة الأماكن المشار إليها في المادة ٤، وتقديم توصياتها إلى الدول الأطراف بشأنحماية الأشخاص،‏ المحرومين من حريتهم،‏ من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛‏(ب)‏ وفيما يخص‏ الآليات الوقاءية الوطنية تقوم بما يلي:‏1. إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف،‏ عند الاقتضاء،‏ لغرض‏ إنشاء هذهالآليات؛2. الهفاظ على الاتصال المباشر،‏ والسري عند اللزوم،‏ بالآليات الوقاءية الوطنية وتوفيرالتدريب والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها؛3. توفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوساءل اللازمةبغية تعزيز حماية الأشخاص،‏ المحرومين من حريتهم،‏ من التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛4. تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآلياتالوقاءية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة؛‏(ج)‏ التعاون،‏ لغرض‏ منع التعذيب بوجه عام،‏ مع هيئات الأمم المتهدة وآلياتها ذات الصلةفضلاً‏ عن الموءسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيزحماية جميع الأشخاص‏ من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة.‏

241مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (12):ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها كما هي منصوص‏ عليها في المادة١١، تتعهد الدول الأطراف بما يلي:‏‏«(أ)‏ استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبل وصولها إلى أماكنالاحتجاز كما هي محددة في المادة ٤ من هذا البروتوكول؛‏(ب)‏ تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها لتقييمالاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص‏ المحرومين منحريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة؛‏(ج)‏ تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقاءية الوطنية؛‏(د)‏ بهش التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معهاحول تدابير التنفيذ الممكنة».‏المادة (13):1. تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ عن طريق القرعة أولاً،‏ برنامجاً‏ للزيارات المنتظمةللدول الأطراف بغية أداء ولايتها كما هي محددة في المادة ١١.2. تُخطِر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ بعد التشاور،‏ الدول الأطراف ببرنامجها ليتسنىلهذه الدول القيام،‏ دون تأخير،‏ باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات.‏3. يقوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.‏ وقديرافق هذين العضوين،‏ عند الاقتضاء،‏ خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية فيالميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قاءمة بالخبراء يجري إعدادهابالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف ومفوضية الأمم المتهدة لهقوقالإنسان ومركز الأمم المتهدة لمنع الجريمة الدولية.‏ وتقتره الدول الأطراف المعنية،‏ لغرض‏إعداد القاءمة،‏ عدداً‏ من الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة.‏ وللدولة الطرف أنتعترض‏ على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراه خبير آخر.‏

242مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4. وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقتره،‏ إذا ما رأت ذلك مناسباً،‏ زيارة متابعة قصيرةتتم إثر زيارة عادية.‏المادة (14):1. لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها،‏ تتعهد الدول الأطراف في هذاالبروتوكول بأن تتيه لها ما يلي:‏‏(أ)‏ وصولاً‏ غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمبأماكن احتجازهم على النهو المبين في المادة ٤ فضلاً‏ عن عدد الأماكن ومواقعها؛‏(ب)‏ وصولاً‏ غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هوءلاء الأشخاص‏ وبظروفاحتجازهم؛‏(ج)‏ وصولاً‏ غير مقيد،‏ رهناً‏ بالفقرة ٢ أدناه،‏ لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها؛‏(د)‏ فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم دون وجودشهود،‏ إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجم،‏ إذا اقتضت الضرورة ذلك،‏ فضلاً‏ عنأي شخص‏ ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلةبالموضوع.‏‏(ه)‏ حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص‏ الذين ترغب في مقابلتهم.‏2. والاعتراض‏ على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التذرع به إلا لأسباب مله َّة وموجبةلها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارش الطبيعية أو اضطراب خطير فيالمكان المزمع زيارته،‏ مما يهول موءقتاً‏ دون الاضطلاع بزيارة كهذه.‏ ولا يمكن أن تتذرعالدولة الطرف بهالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبر ِّراً‏ للاعتراض‏ على الزيارة.‏المادة (15):لا تأمر أي سلطة أو مسئول بإنزال أي عقوبة بأي شخص‏ أو منظمة أو يطبق عليهماالعقوبة أو يسمه بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص‏ أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنةالفرعية لمنع التعذيب أو أعضاءها أي معلومات،‏ صهيهة كانت أم خاطئة،‏ ولا ينبغي أن يُضارهذا الشخص‏ أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أياً‏ كانت.‏

243مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (16):1. تبل ِّغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سراً‏ إلى الدولة الطرف وإلى أيآلية وقاءية وطنية،‏ إذا كانت لها علاقة بالموضوع.‏2. تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعاً‏ بأي تعليقات صادرة عن الدولةالطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك.‏ وإذا ما كشفت الدولةالطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه.‏بيد أنه لا تنشر بيانات شخصية دون موافقة صريهة من الشخص‏ المعني.‏3. تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها إلى لجنةمناهضة التعذيب.‏4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ وفقاً‏ للمادتين١٢ و‎١٤‎‏،‏ أو عن اتخاذ خطوات لتهسين الهالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنعالتعذيب،‏ جاز للجنة مناهضة التعذيب،‏ بناء على طلب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ أنتقرر بأغلبية أصوات أعضاءها،‏ وبعد إتاحة الفرصة للدولة لإبداء آراءها،‏ إصدار بيانعلني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.‏الجزء الرابع:‏ الآليات الوقاءية الوطنيةالمادة (17):تستبقي كل دولة طرف أو تعي ِّن أو تنشئ،‏ في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدءنفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه،‏ آلية وقاءية وطنية مستقلة واحدةأو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.‏ والآليات المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكنتعيينها آليات وقاءية وطنية لأغراض‏ هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقاً‏ مع ما ينص‏عليه من أحكام.‏المادة (18):1. تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقاءية الوطنية التابعة لهافضلاً‏ عن استقلال العاملين فيها.‏

244مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‎2‎‏.تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقاءية الوطنيةالقدرات اللازمة والدراية المهنية.‏ وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمشيلملاءم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.‏‎3‎‏.تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقاءية الوطنية مهامها.‏‎4‎‏.تولي الدول الأطراف،‏ عند إنشاء الآليات الوقاءية الوطنية،‏ الاعتبار الواجب للمبادئالمتصلة بمركز الموءسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.‏المادة (19):تمنه الآليات الوقاءية الوطنية،‏ كهد أدنى،‏ السلطات التالية:‏‏(‏‎١‎‏)القيام،‏ على نهو منتظم،‏ بدراسة معاملة الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم فيأماكن الاحتجاز على النهو المحدد في المادة ٤ بغية القيام،‏ إذا لزم الأمر،‏ بتعزيزحمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة؛‏(ب)‏ تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض‏ تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص‏ منحريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة،‏ مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتهدة.‏(٥) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القاءمة أو بمشاريع القوانين.‏المادة (20):لتمكين الآليات الوقاءية الوطنية من أداء ولايتها،‏ تتعهد الدول الأطراف في هذاالبروتوكول بأن تتيه لها ما يلي:‏‏(أ)‏ الهصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص‏ المحرومين من حريتهمالموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة ٤، فضلاً‏ عن عدد هذه الأماكنومواقعها؛

245مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‏(ب)‏ الهصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هوءلاء الأشخاص‏ فضلاً‏ عنظروف احتجازهم؛‏(ج)‏ الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛‏(د)‏ فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم دون وجودشهود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة،‏فضلاً‏ عن أي شخص‏ آخر تعتقد الآلية الوقاءية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذاتصلة؛‏(ه)‏ حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص‏ الذين تريد مقابلتهم؛‏(و)‏ الهق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلوماتوالاجتماع بها.‏المادة (21):1. لا تأمر أي سلطة أو مسئول بإنزال أي عقوبة بأي شخص‏ أو منظمة أو أن يطبق عليهماالعقوبة أو يسمه بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص‏ أو هذه المنظمة بتبليغالآلية الوطنية بأي معلومات،‏ صهيهة كانت أم خاطئة،‏ ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص‏أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أياً‏ كانت.‏2. تكون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقاءية الوطنية حرمتها.‏ ولا تنشر أي بياناتشخصية دون موافقة صريهة من الشخص‏ المعني بتلك البيانات.‏المادة (22):تقوم السلطات اخملتصة في الدولة الطرف المعنية ببهش التوصيات الصادرة عن الآليةالوقاءية الوطنية،‏ وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.‏

246مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (23):تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عنالآليات الوقاءية الوطنية.‏الجزء الخامس:‏ الإعلانالمادة (24):‎1‎‏.للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً‏ بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواءبمقتضى الجزء الشالش أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.‏‎2‎‏.يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاش سنوات.‏ وعلى إثر تقديم الدولة الطرف لما يلزممن الهجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،‏ للجنة مناهضة التعذيب أنتمدد هذه الفترة سنتين أُخريين.‏الجزء السادس:‏ الأحكام الماليةالمادة (25):‎1‎‏.تتهمل الأمم المتهدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذاالبروتوكول.‏‎2‎‏.يوفر الأمين العام للأمم المتهدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء اللجنة الفرعية لمنعالتعذيب مهامها على النهو الفعال بمقتضى هذا البروتوكول.‏المادة (26):‎1‎‏.ينشأ‏ صندوق خاص‏ وفقاً‏ للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة،‏ ويدار وفقاً‏للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتهدة،‏ وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي

247مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /تقدمها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة طرف إثر قيامها بزيارة لها،‏ فضلاً‏ عنالبرامج التعليمية للآليات الوقاءية الوطنية.‏‎2‎‏.يجوز تمويل الصندوق الخاص‏ عن طريق التبرعات التي تقدمها الهكومات والمنظماتالهكومية الدولية والمنظمات غير الهكومية وغيرها من الكيانات العامة والخاصة.‏الجزء السابع:‏ أحكام ختاميةالمادة (27):‎1‎‏.يفته باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.‏‎2‎‏.يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من جانب أي دولة صدقت على الاتفاقية أوانضمت إليها.‏ وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتهدة.‏‎3‎‏.يفته باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.‏‎4‎‏.يبدأ‏ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتهدة.‏‎5‎‏.يخطر الأمين العام للأمم المتهدة جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمةإليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.‏المادة (28):‎1‎‏.يبدأ‏ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الشلاثين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضماملدى الأمين العام للأمم المتهدة.‏‎2‎‏.بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أوالانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتهدة يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذفي اليوم الشلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.‏

248مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (29):تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزاءها دون أية قيود أواستشناءات.‏المادة (30):لا تُبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.‏المادة (31):لا تمسّ‏ أحكام هذا البروتوكول التزامات الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاقية إقليميةتنشئ نظاماً‏ لزيارات أماكن الاحتجاز.‏ وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئاتالمنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون من أجل تفادي الازدواجوالتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.‏المادة (32):لا تمس‏ أحكام هذا البروتوكول التزامات الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع الموءرخة ١٢آب/أغسطس‏ ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضافيين الموءرخين ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٧، ولا تمس‏إمكانية أن تأذن أي دولة طرف للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز فيالهالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي.‏المادة (33):‎1‎‏.لأية دولة طرف أن تنقض‏ هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضى إخطار كتابي توجهه إلىالأمين العام للأمم المتهدة الذي يبلغ فيما بعد ساءر الدول الأطراف في هذا البروتوكولوفي الاتفاقية بذلك.‏ ويصبه النقض‏ نافذاً‏ بعد انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العامالإخطار.‏‎2‎‏.لا يترتب على هذا النقض‏ إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكولتجاه أي فعل أو وضع قد يهدش قبل تاريخ بدء نفاذ النقض،‏ أو تجاه الإجراءات التي

249مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /قررت أو قد تقرر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرفالمعنية،‏ كما لا يخل هذا النقض‏ على أي نهو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنةالفرعية لمنع التعذيب قد شرعت في النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ هذا النقض.‏‎3‎‏.بعد تاريخ بدء نفاذ النقض‏ الصادر عن الدولة الطرف،‏ لا تبدأ‏ اللجنة الفرعية لمنعالتعذيب النظر في مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.‏المادة (34):‎١‎‏.لأي دولة طرف أن تقتره تعديلاً‏ وتقدمه إلى الأمين العام للأمم المتهدة.‏ ويهيل الأمينالعام إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول التعديل المقتره فور تلقيه مشفوعاً‏ بطلبإليها بأن تبلغه إن كانت ترى عقد موءتمر للدول الأطراف بغرض‏ النظر في الاقتراهوالتصويت عليه.‏ وفي حالة إعراب ثلش تلك الدول الأطراف على الأقل،‏ في غضون أربعةأشهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمين العام،‏ عن روءيتها في عقد مشل هذا الموءتمر،‏ يدعوالأمين العام إلى انعقاد الموءتمر برعاية الأمم المتهدة.‏ ويقدم الأمين العام أي تعديل،‏يعتمده الموءتمر بأغلبية ثلشي الدول الأطراف الهاضرة والتي لها حق،‏ إلى جميع الدولالأطراف لقبوله.‏‎٢‎‏.يدخل أي تعديل يُعْتمد وفقاً‏ للفقرة ١ من هذه المادة،‏ بعد قبوله من جانب الأغلبية بشلشيالدول الأطراف في هذا البروتوكول،‏ حيز النفاذ وفقاً‏ للعملية الدستورية لكل دولة طرف.‏‎٣‎‏.تكون التعديلات عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها،‏ وتظل الدول الأطرافالأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها.‏المادة (35):يُ‏ منه أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقاءية الوطنية الامتيازاتوالهصانات التي تكون لازمة لممارسة مهامهم على نهو مستقل.‏ ويُمنه أعضاء اللجنةالفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والهصانات المنصوص‏ عليها في البند ٢٢ من اتفاقيةامتيازات الأمم المتهدة وحصاناتها الموءرخة ١٣ شباط/فبراير ١٩٤٦، رهناً‏ بأحكام البند٢٣ من تلك الاتفاقية.‏

250مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المادة (36):على جميع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء قيامهم بزيارة إلى دولة طرف،‏ دونالإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والهصانات التي يتمتعون بها:‏أ)‏ احترام قوانين وأنظمة الدولة المَزُورَة؛ب)‏ الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض‏ مع ما تتسم به واجباتهم من طابع نزيهودولي.‏المادة (37):1. يودع هذا البروتوكول،‏ الذي تتساوى في الهجية نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسيةوالصينية والعربية والفرنسية،‏ لدى الأمين العام للأمم المتهدة.‏. 2 يرسل الأمين العام للأمم المتهدة إلى جميع الدول نسخاً‏ مصدقاً‏ عليها من هذاالبروتوكول.‏

251مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملهق 4قاءمة بالمعايير ذات الصلة1- الأمم المتهدة1.1 اتفاقيات الأمم المتهدة والهيئات المنشأة بمعاهداتيمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي:‏www.unhchr.ch ⇒ Treaties and Treaty monitoring bodiesالعهد الدولي الخاص‏ بالهقوق المدنية والسياسية،‏ ١٩٦٦.الهيئة المنشأة:‏ اللجنة المعنية بهقوق الإنسان.‏اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة،‏ ١٩٨٤.الهيئة المنشأة:‏ لجنة مناهضة التعذيب.‏البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،‏ ٢٠٠٢.لمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على الموقع التالي:‏www.apt.ch ⇒UN & Legal ⇒ Information on the Optional Protocolاتفاقية حقوق الطفل،‏ ١٩٨٩.الهيئة المنشأة:‏ لجنة حقوق الطفلمعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية،‏ ١٩٦٧.يمكن الإطلاع عليها على الموقع التالي:‏www1.umn.edu/humanrts

252مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /1.2 وثاءق الأمم المتهدة غير الملزمةيمكن الإطلاع عليها على الموقع التالي:‏www.unhchr.ch ⇒ Treatiesمجموعة المبادئ المتعلقة بهماية جميع الأشخاص‏ الذين يتعرضون لأي شكل من أشكالالاحتجاز أو السجن،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ١٧٣/٤٣، الموءرخ في ٩ ديسمبر/‏كانون أول ١٩٨٨.المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ١١١/٤٥، الموءرخفي ١٤ ديسمبر/كانون أول ١٩٩٠.قواعد الأمم المتهدة بشأن حماية الأحداش اجملردين من حريتهم،‏ اعتمدت بقرارالجمعية العامة رقم ١١٣/٤٥، الموءرخ في ١٤ ديسمبر/‏ كانون أول‎١٩٩٠‎‏.‏قواعد الأمم المتهدة النموذجية الدنيا لإدارة شئون قضاء الأحداش زقواعد بكينس،‏اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ٣٣/٤٠، الموءرخ في ٢٩ نوفمبر/‏ تشرين ثانٍ‏ ١٩٨٥.القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،‏ اعتمدت بقرار اجمللس‏ الاقتصاديوالاجتماعي رقم ٦٣٣،(LXII)(XXIV) C، الموءرخ في ٣١ يوليو/‏ تموز ١٩٥٧، ورقم ٢٠٧٦١٣ مايو/‏ آيار ١٩٧٧.مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصهيين،‏ ولاسيما الأطباء،‏ في حمايةالمسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤/٣٧، الموءرخ في ١٨ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٨٢.المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلهة النارية من جانب الموظفين المكلفينبإنفاذ القانون،‏ اعتمدت في الموءتمر الشامن للأمم المتهدة بشأن منع الجريمة ومعاملةالمذنبين،‏ الذي انعقد في هافانا،‏ كوبا،‏ في الفترة ما بين ٢٧ أغسطس/‏ آب حتى ٧سبتمبر/‏ أيلول ١٩٩٠.مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامةرقم ١٦٩/٣٤، الموءرخ في ١٧ ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٧٩.

253مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /مبادئ الأمم المتهدة لهماية الأشخاص‏ المصابين بمرض‏ عقلي وتحسين العناية بالصهةالعقلية،‏ اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ١١٩/٤٦، الموءرخ في ١٧ ديسمبر/‏ كانون أول.١٩٩١المبادئ التوجيهية للمفوضية العليا لهقوق الإنسان بشأن المعايير والمستويات المطبقةالمتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء،‏ ١٩٩٩. يمكن الإطلاع عليها على الموقع التالي:‏.www.unhcr.chالإعلان الخاص‏ بالتفتيش‏ البدني للسجناء،‏ اعتمد في الموءتمر الخامس‏ والأربعونللجمعية الطبية العالمية،‏ الذي انعقد في بودابست،‏ اجملر،‏ في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣.ويمكن الإطلاع عليه على الموقع التالي:‏www.wma.net/e/policy/b5.htmقواعد الأمم المتهدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية ‏(قواعد طوكيو)،‏اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ١١٠/٤٥، الموءرخ في ١٤ ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٩٠.2- الاتحاد الأفريقيالميشاق الأفريقي لهقوق الإنسان والشعوب،‏ اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في‎٢٧‎يونيو/‏ حزيران ١٩٨١. ويمكن الإطلاع عليه على الموقع التالي:‏www.africa-union.org ⇒Official Documents ⇒Treaties,Conventions & Protocolsمسودة الميشاق الأفريقي بشأن حقوق السجناء.‏ اعتمدت المسودة في الموءتمر الخامس‏لروءساء الموءسسات الإصلاحية في وسط وشرق وجنوب أفريقيا،‏ المنعقد في » ويندهوك»،‏ناميبيا،‏ في الفترة من - ٤ ٧ سبتمبر/‏ أيلول ٢٠٠١، وتم مناقشة المسودة في الموءتمرالأفريقي بشأن إصلاه نظام العقوبات والسجون في أفريقيا،‏ المنعقد في ‏«واجادوجو»،‏ فيالفترة من ١٨-٢٠ سبتمبر/‏ أيلول ٢٠٠٢. لمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على الموقعالتالي:‏ www.penalreform.orgالمبادئ التوجيهية والتدابير المتعلقة بهظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو

254مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا ‏(المبادئ التوجيهية لجزيرة روبين)،‏ ٢٠٠٢، يمكنالإطلاع عليها على الموقع التالي:‏www.apt.ch ⇒Africaإعلان كمبالا بشأن أوضاع السجون في أفريقيا،‏ صادر عن الموءتمر الأفريقي حول أوضاعالسجون،‏ ١٩٩٦، يمكن الإطلاع عليه على الموقع التالي:‏www.penalreform.org/english/pana_declarationkampala.htm3- منظمة الدول الأمريكيةيمكن الإطلاع على الموقع التالي:‏www.cidh.oas.org ⇒ Basic Documentsالاتفاقية الأمريكية لهقوق الإنسان ‏(اتفاقية سان خوسيه)،‏ اعتمدت في موءتمر الدولالأمريكية المتخصص‏ بشأن حقوق الإنسان الذي عقدته منظمة الدول الأمريكية،‏ المنعقدفي سان خوسيه،‏ كوستاريكا،‏ ٢٢ نوفمبر/‏ تشرين ثان ١٩٦٩.الإعلان الأمريكي لهقوق وواجبات الإنسان،‏ اعتمد في الموءتمر الدولي التاسع للدولالأمريكية،‏ في ٢ مايو/‏ آيار . ١٩٤٨الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه،‏ اعتمدت في الدورة العادية الخامسةعشر للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية،‏ المنعقد في ‏«كارتجينا»،‏ جزر الهند،‏كولومبيا،‏ ٩ ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٨٥.مسودة الإعلان الأمريكي بشأن حقوق الأشخاص‏ المحرومين من حريتهم ورعايتهم،‏تحت رعاية حكومة كوستاريكا وأعدته المنظمة الدولية للإصلاه العقابي في ٢٠٠١، فيضوء تقديمه للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.‏ ويمكن الإطلاع عليها على الموقعالتالي:‏ www.penalreform.org

255مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /4- مجلس‏ أوروبا4.1 اتفاقيات مجلس‏ أوروباالاتفاقية الأوروبية لهقوق الإنسان،‏ No.005,1950 .ETS يمكن الإطلاع عليها علىالموقع التالي:‏www.coe.int ⇒ Human Rightsالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أوالمهينة،‏ (126 1987 No. .(ETS ويمكن الإطلاع عليها على الموقع التالي:‏www.cpt.coe.int ⇒ Documents ⇒ Reference Documentsويمكنالإطلاع على كل معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب على الموقع التالي:‏www.cpt.coe.com4.2 الوثاءق غير الملزمة جمللس‏ أوروبايمكن الإطلاع عليها على الموقع التالي:‏www.coe.int ⇒ Committee of Ministers ⇒ Advanced Search(introduce date and reference)التوصية رقم من القواعد الأوروبية للسجون،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏أوروبا،‏ ١٢ فبراير/‏ شباط ، ١٩٨٧ المرجع.Rec (87)3R(87)3بشأن التعليم في السجون،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏التوصية رقمأوروبا،‏ ١٣ أكتوبر/‏ تشرين أول ١٩٨٩، المرجع.Rec (89)12R(89)12التوصية رقم 7(98)R بشأن الجوانب الأخلاقية والتنظيمية للرعاية الصهية فيالسجون،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٨ أبريل/‏ نيسان ١٩٩٨، المرجعRec(98)7.التوصية رقم11(80)R بشأن الاحتجاز رهن المحاكمة،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏أوروبا،‏ ٢٧ يونيو/‏ حزيران ١٩٨٠، المرجع 11(80) .Recالتوصية رقم 16(82)R بشأن التصريه بمغادرة السجن،‏ اعتمدت من لجنة وزراء

256مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /مجلس‏ أوروبا،‏ ٢٤ سبتمبر/‏ أيلول ١٩٨٢، المرجع 16(82) .Recالتوصية رقم بشأن احتجاز ومعاملة السجناء الخطرين،‏ اعتمدت من لجنةوزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٢٤ سبتمبر/‏ أيلول ١٩٨٢، المرجع 17(82) .RecR(82)17التوصية رقم 12(84)R بشأن السجناء الأجانب،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏٢١ يونيو/‏ حزيران ١٩٨٤، المرجع.Rec (84) 12التوصية رقم بشأن الموضوعات الأخلاقية المتعلقة بالإصابة بفيروس‏ نقص‏المناعة المكتسب (HIV) في أوضاع الرعاية الصهية والأوضاع الاجتماعية،‏ اعتمدت منلجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٢٤ أكتوبر/‏ تشرين أول ١٩٨٩، المرجع (89) 14 .RecR(89)14التوصية رقم 16(92)R الخاصة بالقواعد الأوروبية بشأن العقوبات والتدابير اجملتمعية،‏اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ١٩ أكتوبر/‏ تشرين أول ١٩٩٢، المرجعRec.(92)16التوصية رقم R(93)6‎الخاصة بالجوانب المتعلقة بالسجون والجوانب الإجراميةللسيطرة على الأمراض‏ المُعدية،‏ بما في ذلك مرض‏ نقص‏ المناعة المكتسب ‏(الإيدز)‏والمشاكل الصهية ذات الصلة في السجن،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ١٨أكتوبر/‏ تشرين أول ١٩٩٣، المرجع (93) 6 .Recالتوصية رقم 7(98)R بشأن الجوانب الأخلاقية والتنظيمية للرعاية الصهية فيالسجون،‏ اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٨ أبريل/‏ نيسان ١٩٩٨، المرجعRec.(98) 7التوصية رقم 8(98)R بشأن الجوانب الأخلاقية والتنظيمية للرعاية الصهية في السجون،‏اعتمدت من لجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٨ أبريل/‏ نيسان ١٩٩٨، المرجع (98) 8 .Recالتوصية رقم 22(99)R بشأن الاكتظاظ في السجون وتضخم عدد السجناء،‏ اعتمدت منلجنة وزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ٣٠ سبتمبر/‏ أيلول ١٩٩٩، المرجع (99) 22 .Recبشأن ميشاق شرف الشرطة الأوروبي،‏ اعتمدت من لجنةالتوصيات رقموزراء مجلس‏ أوروبا،‏ ١٩ سبتمبر/‏ أيلول ٢٠٠١، المرجع (2001) 10 .RecR(2001)10

257مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملهق 5قراءات أخرى‎1‎‏.بشأن مراقبة أماكن الاحتجازجمعية منع التعذيب/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا-‏ مكتب الموءسسات الديمقراطيةوحقوق الإنسان ،(APT/OSCE-ODHIR) ‏«مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي للمنظماتغير الهكومية»،‏ جنيف،‏ ديسمبر/‏ كانون أول ٢٠٠٢، متاه باللغتين الإنجليزية والروسيةعلى الموقع التالي:‏ www.apt.chAPT/OSCE-ODHIR, Monitoring places of detention: a practical guide forNGOs, Geneva, December 2002, available on www.apt.ch in English andRussian.المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ ‏«مراقبة أوضاع السجون في أوروبا:‏ تقرير الموءتمرالأوربي»،‏ المنعقد في مارلي لي روا-‏ فرنسا،‏ باريس،‏ ١٩٩٧.Penal Reform International, Monitoring prison conditions in Europe: Reportof a European, Seminar held in Marly-le-Roi, France, Paris, 1997.‎2‎‏.بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيبجمعية منع التعذيب،‏ ‏«البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة:‏ دليل منع التعذيب»،‏ جنيف،‏٢٠٠٤، متاه باللغة الإنجليزية ‏(وسوف يتاه باللغات الفرنسية والأسبانية والبرتغالية).‏APT, The Optional Protocol to the UN Convention against Torture and otherCruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: A Manual forPrevention, Geneva, 2004, available in English, (French, Spanish and .)wollofot eseugutroP

258مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /جمعية منع التعذيب،‏ ‏«تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.‏ وضعوتصميم آليات وطنية لمنع التعذيب»،‏ جنيف،‏ أبريل/‏ نيسان ٢٠٠٣، متاه باللغات الإنجليزيةوالفرنسية والأسبانية والروسية على الموقع التالي:‏ www.apt.chAPT, Implementation of the Optional Protocol to the UN Convention againstTorture. The Establishment and Designation of National PreventiveMechanisms, Geneva, April 2003, available at www.apt.ch in English, French,Spanish and Russian.‎3‎‏.بشأن التعذيبكاميل جيفارد،‏ ‏«دليل الإبلاغ عن حالات التعذيب-‏ كيفية توثيق ادعاءات التعذيبوالتصرف حيالها داخل النظام الدولي لهماية حقوق الإنسان»،‏ مركز حقوق الإنسان،‏جامعة إسكس،‏ ٢٠٠٠. متاه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية.‏Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook, How to document andrespond to allegations of torture within the international system for theprotection of human rights, Human Rights Centre, University of Essex, 2000.Available in Arabic, English, French, Spanish and Russian.مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ ‏«بروتوكول اسطنبول،‏ دليل بشأنالتهقيق والتوثيق الفعالين لهالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةأو اللاإنسانية أو المهينة»،‏ سلسلة من التدريب المهني العدد (٨)، نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, IstanbulProtocol, Manual on the Effective investigation and Documentation of Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ProfessionalTraining Series no. 8, New York, Geneva, 2001.منظمة العفو الدولية،‏ مناهضة التعذيب،‏ ‏«دليل للتصرف حيال حالات التعذيب»،‏ لندن،‏٢٠٠٣، متاه باللغة الإنجليزية على الموقع التالي:‏www.amnesty.orgAmnesty International, Combating torture: A manual for action, London,2003, available on www.amnesty.org in English.

259مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /مكتب الموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،‏ ‏«منعالتعذيب-‏ دليل للعاملين الميدانيين بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا»،‏ وارسو ١٩٩٩، متاهباللغتين الإنجليزية والروسية على الموقع التالي:‏ www.osce.orgOSCE/ODIHR, Preventing Torture - A Handbook for OSCE Field staff,Warsaw 1999, available on www.osce.org in English and Russian.‎4‎‏.بشأن تنفيذ المعايير في السجونأندرو كويل،‏ نهج حقوق الإنسان لإدارة السجون.‏ ‏«دليل للعاملين في السجون.‏ المركزالدولي للدراسات الخاصة بالسجون،‏ ٢٠٠٣». متاه باللغات العربية والبرازيلية والبرتغاليةوالصينية والإنجليزية والروسية والتركية على الموقع التالي:‏ www.prisonstudies.orgAndrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management.Handbook for prison staff. International Centre for Prison Studies, 2003,available on www.prisonstudies.org in Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese,English, Russian, Spanish and Turkish.المنظمة الدولية للإصلاه العقابي،‏ ‏«تطبيق المعايير،‏ دليل دولي بشأن الممارسات السليمةداخل السجون».‏ لندن،‏ ٢٠٠١، متاه باللغات التالية:‏ الإنجليزية والفرنسية والروسيةوالأسبانية،‏ ويمكن تحميله باللغتين الإنجليزية والفرنسية من الموقع التالي:‏Penal Reform International, Making standards work, an internationalwww.penalreform.orghandbook on good prison practice. London, 2001, available in English, French,Russian and Spanish, for download on www.penalreform. org in English andFrench.مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان،‏ ‏«حقوق الإنسان والسجون-‏ دليلالتدريب على حقوق الإنسان للموظفين بالسجون»،‏ سلسلة من التدريب المهني العدد (٩)،جنيف،‏ ٢٠٠٣.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Human

260مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /Rights and Prisons - A manual on Human Rights Training for Prisons Officials,Professional Training Series No.9, Geneva, 2003.نيجيل رودلي،‏ ‏«معاملة السجناء وفقا للقانون الدولي»،‏ الطبعة الشانية،‏ أكسفورد،‏ ١٩٩٩.Nigel S. Rodley, The treatment of prisoners under international law, SecondEdition, Oxford, 1999.فيفين ستيرن،‏ ‏«وصمة على جبين المستقبل-‏ الهبس‏ في العالم»،‏ طبعة بنجوين،‏ ١٩٩٨.Vivien Stern, A sin against the future - Imprisonment in the world. PenguinBooks, 1998بيتر سوتون،‏ ‏(محرر)،‏ ‏«التعليم الأساسي في السجون:‏ التقرير النهاءي»،‏ إصدار مشتركللأمم المتهدة/ومعهد اليونسكو للتعليم،‏ متاه نسخة مجانية باللغة الإنجليزية بمعهداليونسكو،‏ ومتاه النسخة الفرنسية والنسخة الأسبانية على موقع معهد اليونسكو:‏www.unesco.org/education/uie/prifr/prifr.pdfOthersPeter Sutton, (ed.), Basic Education in Prisons: Final Report, United Nation/UNESCO Institute for Education (UIE) joint publication, English versionavailable free of charge at UIE, French and Spanish version available on theUIE Website:www.unesco.org/education/uie/online/prifr/prifr.pdfOthers‎5‎‏.بشأن مراقبة حقوق الإنسان بوجه عامموءسسة هلنسكي لهقوق الإنسان،‏ ‏«مراقبة حقوق الإنسان»،‏ وارسو،‏ ٢٠٠١.Helsinki Foundation for Human Rights, Human Rights Monitoring, Warsaw,2001.مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامي لهقوق الإنسان ، ‏«سلسلة من التدريب المهني العدد(٧)، دليل التدريب بشأن مراقبة حقوق الإنسان».‏ نيويورك،‏ جنيف،‏ ٢٠٠١.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights,Professional Training Series n7, Training Manual on Human Rights Monitoring,New York, Geneva, 2001.

261مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /‎6‎‏.بشأن الهيئات الزاءرة لأماكن الاحتجازجمعية منع التعذيب،‏ زيارة أماكن الاحتجاز:‏ ‏«الممارسات والدروس‏ المستفادة منالموءسسات المحلية التي تم اختيارها»،‏ تقرير الندوة،‏ جنيف،‏ ٢٠٠٤.APT, Visiting places of detention: Practices and Lessons learned by selecteddomestic institutions, Seminar Report, Geneva, 2004.جمعية منع التعذيب،‏ ‏«أثر الزيارات الخارجية لأقسام الشرطة على منع التعذيب وإساءةالمعاملة»،‏ دراسة،‏ جنيف،‏ ١٩٩٩.APT, The Impact of External Visiting of Police Stations on Prevention ofTorture and Ill-Treatment, Study, Geneva, 1999.جمعية منع التعذيب،‏ ‏«إجراءات التشغيل النموذجية للآليات الدولية التي تقوم بزيارةأماكن الاحتجاز»،‏ تقرير الندوة،‏ جنيف ١٩٩٧.APT, Standard Operating Procedures of International Mechanisms CarryingOut Visits to places of detention, Seminar Report, Geneva, 1997.اللجنة الدولية للصليب الأحمر،‏ ‏«الهرمان من الهرية»،‏ جنيف،‏ ٢٠٠٢.International Committee of Red Cross, Deprived of freedom, Geneva 2002.مالكولم إفانس‏ ومورجان رود،‏ ‏«منع التعذيب،‏ دراسة حول الاتفاقية الأوروبية لمنعالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة»،‏ أكسفورد،‏ ١٩٩٨.Malcolm D. Evans and Morgan Rod, Preventing Torture, A study of theEuropean Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or DegradingTreatment or punishment, Oxford, 1998.رود مورجان ومالكولم إفانس،‏ ‏«حماية السجناء،‏ معايير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب فيالسجون»،‏ أكسفورد،‏ ١٩٩٩Rod Morgan and Malcolm D. Evans, Protecting prisoners, The Standards ofthe European Committee for the Prevention of Torture in context, Oxford, 1999.

262مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /رود مورجان ومالكولم إفانس،‏ ‏«مناهضة التعذيب في أوروبا»،‏ مطبوعات مجلس‏ أوروبا،‏.٢٠٠١Rod Morgan and Malcolm D. Evans, Combating Torture in Europe, Councilof Europe Publishing, 2001.مجموعة مقالات جمعية منع التعذيب بشأن زمنع التعذيب في أوروباس‏ ‏(متاه باللغتينالفرنسية والإنجليزية).‏APT Series on Prevention of Torture in Europe (in French and English)الكتيب رقم - ٣ باربارا بيرناش،‏ حول اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وتفويضها،‏وتشكيلها،‏ جنيف،‏ ديسمبر/‏ كانون أول ١٩٩٩.Brochure n3 - Barbara Bernath, CPT history, mandate, composition, Geneva,December 1999.الكتيب رقم - ٤ أورسلا كريباوم،‏ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب:‏ الإجراءات العملية،‏جنيف،‏ مايو/‏ آيار ٢٠٠٢.Brochure n4 - Ursula Kriebaum, CPT Modus Operandi, Geneva, May 2002.جمعية منع التعذيب/مجلس‏ أوروبا،‏ ‏«زيارة تجريها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب-‏ ماالهدف من الزيارة؟ ١٥ سوءال وإجابة لأجهزة الشرطة»،‏ مايو/‏ آيار ١٩٩٩.APT/Council of Europe, A visit by the CPT - What's it all about? 15 questionsand answers for the police, May 1999.

263مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /ملهق 6عناوين مفيدة1. المنظمات الدوليةالمنظمة:‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمرInternational Committee of the Red Crossالعنوان البريدي:‏ 91 Avenue de la Paix, 1211 Geneva, Switzerlandتليفون:‏ (٠) ٢٢ ٧٣٤ ٦٠ ٠١ ٤١ +فاكس:‏ (٠)٢٢ ٧٣٣ ٢٠ ٥٧ ٤١ +البريد الإلكتروني:‏ webmaster.gva@icrc.orgالموقع على الإنترنت:‏www.icrc.orgالمنظمة:‏ مكتب الأمم المتهدة للمفوض‏ السامى لهقوق الإنسانUnited Nations Office of the High Commissioner for Human Rightsالعنوان البريدي:‏Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerlandتليفون:‏ (٠) ٢٢ ٩١٧ ٩٠ ٠٠ ٤١ +فاكس:‏ (٠)٢٢ ٩١٧ ٩٠ ١٢ ٤١ +البريد الإلكتروني:‏ webadmin.hchr@unog.chالموقع على الإنترنت:‏www.unhchr.chالمنظمة:‏ مكتب الأمم المتهدة لمراقبة اخملدرات ومكافهة الجريمةUnited Nations Office on Drugs and CrimeVienna International Centreالعنوان البريدي:‏Wagramerstr. 5 P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austriaتليفون:‏ + ٤٣ ١ ٢٦٠ ٦٠ ٠فاكس:‏ + ٤٣ ١ ٢٦٠ ٦٠ ٥٨ ٦٦

264مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /Human Rights Unitالبريد الإلكتروني:‏unodcnodc.orgالموقع على الإنترنت:‏www.unvienna.orgالمنظمة:‏ المفوضية العليا للأمم المتهدة لشئون اللاجئينUnited Nations High Commissioner for Refugeesالعنوان البريدي:‏ Department of International ProtectionP.O Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerlandتليفون:‏ (٠) ٢٢ ٧٣٩ ٨٤ ٧٧ ٤١ +فاكس:‏ (٠) ٢٢ ٧٣٩ ٧٣ ٥٤ ٤١ +الموقع على الإنترنت:‏ www.unhcr.chالمنظمة:‏ أمانة دول الكومنولشCommonwealth Secretariatالعنوان البريدي:‏ وحدة حقوق الإنسانMarlborough House, Pall Mall, London SW1Y 5HX, United Kingdomتليفون:‏ + ٤٤ ٢٠٧ ٧٤٧ ٦٤ ٠٨فاكس:‏ + ٤٤ ٢٠٧ ٧٤٧ ٦٤ ١٨الموقع على الإنترنت:‏ www.thecommonwealth.org2. المنظمات الإقليميةأوروباالمنظمة:‏ مجلس‏ أوروباCouncil of Europeالعنوان البريدي:‏ 57076 Strasbourg Cedex, Franceالموقع على الإنترنت:‏ www.coe.int

265مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المنظمة:‏ المحكمة الأوروبية لهقوق الإنسانEuropean Court of Human Rightsتليفون:‏ + ٣٣ ٣ ٨٨ ٤١ ٢٠ ٣٢فاكس:‏ + ٣٣ ٣ ٨٨ ٤١ ٢٧ ٩١الموقع على الإنترنت:‏ www.echr.coe.intالمنظمة:‏ اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT)European Committee for the prevention of Torture (CPT)تليفون:‏ + ٣٣ ٣ ٨٨ ٤١ ٢٣ ٨٨فاكس:‏ + ٣٣ ٣ ٨٨ ٤١ ٢٧ ٧٢البريد الإلكتروني:‏ cpt.doc@coe.intالموقع على الإنترنت:‏www.cpt.coe.intالمنظمة:‏ البرلمان الأوروبيEuropean Parliamentالعنوان البريدي:‏ ,2929-L Luxembourgتليفون:‏ ٤٣٠٠-١ + ٣٥٢فاكس:‏ + ٣٥٢ ٤٣ ٧٠ ٠٩الموقع على الإنترنت:‏ www.europa.eu.intالمنظمة:‏ منظمة الأمن والتعاون في أوروباOrganization for Security and Cooperation in Europeالعنوان البريدي:‏ مكتب الموءسسات الديمقراطية وحقوق الإنسانOffice for Democratic Institutions and Human RightsAleje Ujazdowskie 19, 00557 Warsaw, Polandتليفون:‏ + ٤٨ ٢٢ ٥٢٠ ٠٦ ٠٠فاكس:‏ + ٤٨ ٢٢ ٥٢٠ ٠٦ ٠٥البريد الإلكتروني:‏ office@odhir.plالموقع على الإنترنت:‏www.osce.org/inst/odihr

266مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المنظمة:‏ المعهد الأوروبي لمنع الجريمة ومكافهتها،‏ التابع للأمم المتهدةEuropean Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with theUnited Nations (HEUNI)العنوان البريدي:‏ POB 157 Uudenmaankatu 37, 00121 Helsinki, Finlandتليفون:‏ + ٣٥٨ ٩ ١٦٠٦ ٧٨ ٨٠فاكس:‏ + ٣٥٨ ٩ ١٦٠٦ ٧٨ ٩٠البريد الإلكتروني:‏ heuni@om.fiالموقع على الإنترنت:‏www.heuni.fiأفريقياالمنظمة:‏ اللجنة الأفريقية لهقوق الإنسان والشعوبAfrican Commission on Human and PeoplesU¢ Rightsالعنوان البريدي:‏ 09 Kairaba Avenue, P.O. Box 673, Banjul, The Gambiaتليفون:‏ + ٢٢٠ ٣٩٢٩٦٢فاكس:‏ + ٢٢٠ ٣٩٠٧٦٤الموقع على الإنترنت:‏ www.achpr.orgالمنظمة:‏ منظمة الوحدة الأفريقيةOrganization of African Unityالعنوان البريدي:‏P.O. Box 3234, Roosevelt Street, W21K19 Addis Ababa, Ethiopiaتليفون:‏ (٢٥١-١) ٥١ ٧٧ ٠٠فاكس:‏ (٢٥١-١) ٥١ ٧٨ ٤٤الموقع على الإنترنت:‏ www.africa-union.orgالمنظمة:‏ المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين التابع للأمم المتهدةUnites Nations African Institute for the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders

267مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /العنوان البريدي:‏ P.O. Box 10590, Kampala, Ugandaتليفون:‏ (٢٥٦) ٤١ ٢٢ ١١ ١٩فاكس:‏ (٢٥٦) ٤١ ٢٢ ٢٦ ٢٣البريد الإلكتروني:‏ unafri@unafri.or.ugالموقع على الإنترنت:‏www.unafri.or.ugالأمريكتانالمنظمة:‏ اللجنة الأمريكية لهقوق الإنسان (OAS) - منظمة الدول الأمريكيةInter-American Commission on Human RightsOrganization of American States (OAS)العنوان البريدي:‏ 9881 F Street, N.W., Washington D.C: 2006, USAتليفون:‏ ٤٥٨-٦٠٠٢ ٢٠٢) (١فاكس:‏ ٤٥٨-٣٩٩٢ ٢٠٢) (١الموقع على الإنترنت:‏ www.cidh.orgالمنظمة:‏ معهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين التابع للأمم المتهدةUnited Nation Latin American Institute for the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders (ILANUD)العنوان البريديEdificio Plaza de la Justicia, 3er piso, Apartado Postal 10071-1000San José Costa Ricailanud@ilanud.or.crwww.ilanud.or.crتليفون:‏ +٥٠٦ ٢٥٧ ٥٨٢٦فاكس:‏ +٥٠٦ ٢٣٣ ٧١٧٥البريد الإلكتروني:‏الموقع على الإنترنت:‏

268مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /آسياالمنظمة:‏ معهد أسيا والشرق الأقصى لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين التابع للأمم المتهدةUnited Nations Asia and For East Institute for the Prevention of Crime and theTreatment of Offenders (UNAFEI)العنوان البريدي:‏ 1-62 Harumi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0057, Japanتليفون:‏ +٨١ ٤٢ ٣٣٣ ٧٠٢١فاكس:‏ +٨١ ٤٢ ٣٣٣ ٧٠٢٤البريد الإلكتروني:‏unafei@moj.go.jpالموقع على الإنترنت:‏www.unafei.or.jp. 3 المنظمات غير الهكوميةالمنظمات غير الهكومية الدوليةالمنظمة:‏ منظمة العفو الدولية ‏(الأمانة الدولية)‏Amnesty International (International Secretariat)العنوان البريدي:‏ 1 Easton Street, London WCIX 8 DJ, United Kingdomتليفون:‏ +٤٤ ١٧١ ٤١٣ ٥٥ ٠٠فاكس:‏ +٤٤ ١٧١ ٩٥٦ ١١ ٥٧البريد الإلكتروني:‏ amnestyis@amnesty.orgالموقع على الإنترنت:‏www.amnesty.orgالمنظمة:‏ جمعية منع التعذيب (APT)Association for the Prevention of Torture (APT)العنوان البريدي:‏01 Route de Ferney, P.O. Box 2267, 1211 Geneva 2, Switzerlandتليفون:‏ +٤١ ٢٢ ٩١٩ ٢١ ٧٠فاكس:‏ +٤١ ٢٢ ٩١٩ ٢١ ٨٠

269مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /البريد الإلكتروني:‏apt@apt.chالموقع على الإنترنت:‏www.apt.chالمنظمة:‏ منظمة مراقبة حقوق الإنسان ‏(هيومان رايتس‏ ووتش)‏Human Rights Watch (HRW)العنوان البريدي:‏ 584 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, USAتليفون:‏ +١ ٢١٢ ٢٩٠ ٤٧ ٠٠فاكس:‏ +١ ٢١٢ ٧٣٦ ١٣ ٠٠البريد الإلكتروني:‏ hrwny@hrw.orgالموقع على الإنترنت:‏www.hrw.orgالمنظمة:‏ المركز الدولي لدراسات السجونInternational Centre for Prison Studies (ICPS)العنوان البريدي:‏ King's College London School of Law 3rd Floor6292 Drury Lane London WC2B 5RL United Kingdomتليفون:‏ (٠) ٢٠٧ ٨٤٨ ١٩٢٢ +٤٤فاكس:‏ (٠) ٢٠٧ ٨٤٨ ١٩٠١ +٤٤البريد الإلكتروني:‏ icps@kcl.ac.ukالموقع على الإنترنت:‏ www.prisonstudies.orgالمنظمة:‏ الرابطة الدولية للهقوقيين (ICJ)International Commission of Jurists (ICJ)العنوان البريدي:‏62 Chemin de Joinville, P.O Box 160, 1216 Geneva, Switzerlandتليفون:‏ +٤١ ٢٢ ٩٧٩ ٣٨ ٠٠فاكس:‏ +٤١ ٢٢ ٩٧٩ ٣٨ ٠١البريد الإلكتروني:‏ info@icj.orgالموقع على الإنترنت:‏www.icj.org

270مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المنظمة:‏ الاتحاد الدولي لهقوق الإنسان (FIDH)International Federation of the League of Human Rights (FIDH)العنوان البريدي:‏ 71 Passage de la Main d'Or, 75011 Paris, Franceتليفون:‏ +٣٣ ١ ٤٣ ٥٥ ٢٥ ١٨فاكس:‏ +٣٣ ١ ٤٣ ٥٥ ١٨ ٨٠البريد الإلكتروني:‏ fidh@csi.comالموقع على الإنترنت:‏www.fidh.imaginet.frالمنظمة:‏ الاتحاد الدولي المسيهي للعمل على إلغاء التعذيب (FI.ACAT)International Federation of Action by Christians for Abolition of Torture(FI.ACAT)العنوان البريدي:‏ 72 Rue de Maubeuge, 75009 Paris, Franceتليفون:‏ (٣٣) ١ ٤٢ ٨٠ ٠١ ٦٠فاكس:‏ (٣٣) ١ ٤٢ ٨٠ ٢٠ ٨٩البريد الإلكتروني:‏ fi.acat@wanadoo.frالمنظمة:‏ الاتحاد الدولي للبرلمانات (IPU)Inter-Parliamentary Union (IPU)العنوان البريدي:‏ Place du Petit-Saconnex, P.O. Box 438121 Geneva 19, Switzerland‎1‎تليفون:‏ (٠)٢٢ ٧٣٤ ٤١ ٥٠ +٤١فاكس:‏ (٠)٢٢ ٧٣٣ ٣١ ٤١ +٤١البريد الإلكتروني:‏ postbox@mail.ipu.orgالموقع على الإنترنت:‏www.ipu.orgالمنظمة:‏ اجمللس‏ الدولي لإعادة تأهيل ضهايا التعذيبInternational Rehabilitation Council for Torture Victimsالعنوان البريدي:‏ Borgergade 13, P.O. Box 2107, 1014 Copenhagen, Denmarkتليفون:‏ +٤٥ ٣٣ ٧٦ ٠٦ ٠٠فاكس:‏ +٤٥ ٣٣ ٧٦ ٠٥ ٠٠

271مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /البريد الإلكتروني:‏irct@irct.orgالموقع على الإنترنت:‏www.irct.orgالمنظمة:‏ الوكالة/الهيئة الدولية لهقوق الإنسانInternational Service for Human Rightsالعنوان البريدي:‏1 rue de Varembé, P.O. Box 16, 1211 Geneva 20, Switzerlandتليفون:‏ (٠)٢٢ ٧٣٣ ٥١ ٢٣ +٤١فاكس:‏ (٠)٢٢ ٧٣٣ ٠٨ ٢٦ +٤١البريد الإلكتروني:‏ dir@ishr-sidh.chالموقع على الإنترنت:‏www.ishr.chالمنظمة:‏ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب Torture) (OMCT-SOSWorld Organization against Torture (OMCT-SOS Torture)العنوان البريدي:‏8, rue du Vieux-Billard, P.O. Box 21, 1211 Geneva 8, Switzerlandتليفون:‏ (٠)٢٢ ٨٠٩ ٤٩ ٣٩ +٤١فاكس:‏ (٠)٢٢ ٨٠٩ ٤٩ ٢٩ +٤١البريد الإلكتروني:‏ omct@omct.orgالموقع على الإنترنت:‏www.omct.orgالمنظمة:‏ المنظمة الدولية للإصلاه العقابيPenal Reform Internationalالعنوان البريدي:‏The Bon Marché Centre 241-251 Ferndale Road London SW9 8BJتليفون:‏ +٤٤ ٢٠٧ ٧٢١ ٧٦ ٧٨فاكس:‏ +٤٤ ٢٠٧ ٧٢١ ٨٧ ٨٥البريد الإلكتروني:‏ Headofsecretariat@penalreform.orgالموقع على الإنترنت:‏www.penalreform.org

272مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المنظمة:‏ صندوق التعويضاتThe Redress Trustالعنوان البريدي:‏ 6 Queen Square, London WC1N 3AR, United Kingdomتليفون:‏ +٤٤ ١٧١ ٢٧٨ ٩٥٠٢فاكس:‏ +٤٤ ١٧١ ٢٧٨ ٩٤١٠البريد الإلكتروني:‏ redresstrust@gn.apc.orgالموقع على الإنترنت:‏www.redress.orgالمنظمات غير الهكومية الإقليميةالمنظمة:‏ المركز الأفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسانseidutS sthgiR namuH dna ycarcomeD rof ertneC nacirfAالعنوان البريدي:‏P. O. Box 2728, Serrekunda, Zoe Tembo Building, Kerr Sereign, The Gambiaتليفون:‏ + ٢٢٠ ٤٦٢٣٤١/٢فاكس:‏ + ٢٢٠ ٤٦٢٣٣٨/٩الموقع على الإنترنت:‏ www.acdhrs.orgالمنظمة:‏ شبكة حقوق الإنسان للدول الآسيوية المطلة على المحيط الهاديAsia-Pacific Human Rights Networkالعنوان البريدي:‏B - 6/6 Safdarjung Enclave Extension, 110029 New Delhi, Indiaتليفون:‏ +٩١ ١١ ٦١٩ ٢٧١٧/٠٦فاكس:‏ +٩١ ١١ ٦١٩ ١١ ٢٠الموقع على الإنترنت:‏ www.hrdc.net/sahrdc

273مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /المنظمة:‏ المركز الأمريكي للعدالة والقانون الدولي (CEJIL)Inter-American Center for Justice and International Law (CEJIL)العنوان البريدي0361 Connecticut Ave. N.W. Suite 555, Washington D.C. 20009-1053, USAتليفون:‏ ٣١٩-٣٠٠٠ +١ ٢٠٢فاكس:‏ ٣١٩-٣٠١٩ +١ ٢٠٢الموقع على الإنترنت:‏ www.cejil.orgالمنظمة:‏ المعهد الأمريكي الدولي لهقوق الإنسان (IIDH)Inter-American Institute on Human Rights (IIDH)العنوان البريدي:‏ P.O. Box 10.081-1000, San José, Costa Ricaتليفون:‏ ٢٣٤-٠٤٠٤ +٥٠٦فاكس:‏ ٢٣٤-٠٩٥٥ +٥٠٦الموقع على الإنترنت:‏ www.iidh.ed.crالمنظمة:‏ اتحاد هلسنكي الدولي لهقوق الإنسانInternational Helsinki Federation for Human Rightsالعنوان البريدي:‏ Wickenburggasse 14/7, 1080 Vienna, Austriaتليفون:‏ +٤٣ ١ ٤٠٨ ٨٨ ٢٢فاكس:‏ +٤٣ ١ ٤٠٨ ٨٨ ٢٢ ٥٠البريد الإلكتروني:‏ office@ihf-hr.orgالموقع على الإنترنت:‏www.ihf-hr.org

مراقبة أماكن الاحتجاز:‏ دليل عملي /274

ÃjÃÂ©Å¸G - International Detention Coalition

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ÃjÃÂ©Å¸G - International Detention Coalition