المسؤولية الاجتماعية . ضعيفة !
c_eco
c_eco
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
السنة (22) - الأحد 17 من ربيع الشاني 1438ه الموافق 15 يناير 2017م العدد (3383)<br />
متابعات<br />
2<br />
أطلقتها «الاقتصاد» لتوضيح انعكاساتها السلبية<br />
توعية حول إساءة الهيمنة<br />
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع:<br />
«إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق».. وتندرج هذه المبادرة<br />
في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية<br />
وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه<br />
المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في<br />
شكل مبسط، مشفوعاً بأمشلة تم من خلالها<br />
الإجابة على جملة من التساوءلات التي يمكن<br />
أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف «الوضع<br />
المهيمن» وهو قدرة شخص أو مجموعة<br />
أشخاص تعمل معاً في التهكم في سوق<br />
المنتجات وإحداش تأثير فعّ ال على الأسعار<br />
أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم<br />
القدرة على الهد من ذلك.. إلى جانب<br />
معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان<br />
الوضع المهيمن يُ عتبر مخالفاً للقانون، وأبرز<br />
أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات<br />
السلبية لذلك.<br />
يُ ذكر في هذا ّ الصدد أنه عملاً بأحكام التشريع<br />
الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا<br />
يُ عتبر مخالفاً للقانون، إذ من حق الشركات<br />
أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن<br />
المبادرة تهدف لتوعية<br />
الشركات بالانعكاسات السلبية<br />
للممارسات المخلة بالمنافسة<br />
ليس لها حق إساءة استخدامه.. وقد حد َّ د<br />
القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية<br />
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صوراً من<br />
تلك الممارسات المهظورة.<br />
وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة<br />
تصميم توعوي يبينّ الآثار والتداعيات<br />
الدوحة- $ الاقتصادي<br />
بالانعكاسات السلبية المترتبة عن الممارسات المخلة<br />
بالمنافسة عموماً وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق<br />
الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن<br />
ضرورة التزام مختلف الشركات<br />
بقواعد المنافسة العادلة<br />
في ظل احترام القانون<br />
السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة<br />
بالسوق، حيش لفتت الوزارة إلى أن مشل<br />
تلك الأفعال تُ عَ د ُّ من قبيل الممارسات المخلة<br />
تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية<br />
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في التصدي لمثل هذه<br />
الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها.<br />
بالمنافسة لكونها:<br />
- تنال من حسن سير الأسواق.<br />
- تضر بمصاله المتعاملين في الأسواق،<br />
وبخاصة الشركات الصغرى التي قد<br />
يتراجع أداوءها إلى حد إرغامها على التوقف<br />
عن النشاط أو الخروج من السوق.<br />
- خروج الشركات من السوق يوءدي إلى شه<br />
في بعض المنتجات وبالتالي، ارتفاع الأسعار.<br />
وحرصاً منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع<br />
الاستشمار، شدّ دت الوزارة على ضرورة<br />
التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة<br />
العادلة في ظل احترام القانون، محذّ رة في<br />
الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار<br />
بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا<br />
يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوه للدولة.<br />
يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة<br />
من النصاءه التوعوية التي تصدرها وزارة<br />
الاقتصاد والتجارة بهدف تشقيف الجهات<br />
الهكومية ذات المصلهة وقطاع الأعمال<br />
ومختلف شراءه المجتمع بما يساهم في<br />
اتخاذ القرارات المناسبة.<br />
تنظمه «الغرفة» بالتعاون مع «دار القرار»<br />
إطلاق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين<br />
بدعم من «قطر للتنمية»<br />
«13» شركة قطرية شاركت في «عرب بلاست»<br />
الدوحة- قنا<br />
الدوحة- قنا<br />
ينطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتهكيم<br />
بغرفة قطر اليوم برنامج إعداد وتأهيل<br />
المهكمين 2017 «الشهادة الاحترافية»، الذي<br />
ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التهكيم<br />
التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج<br />
العربية «دار القرار».<br />
وذكر بيان للمركز، أن البرنامج يشهد كل عام<br />
تخريج دفعة جديدة من المهكمين على دراية<br />
كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتهكيم وفض<br />
النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس<br />
التعاون الخليجي، موضها أن المشاركين<br />
خلال هذه الدورة من البرنامج سيخوضون<br />
تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد<br />
اتفاق التهكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي<br />
يكتسبها التوفيق والتهكيم بين المستشمرين<br />
وأصهاب الأعمال.<br />
وتناقش المرحلة التأهيلية التي تنطلق<br />
اليوم وحتى يوم 18 يناير الجاري، التهكيم<br />
وطبيعته القانونية، وتتطرق لعدة محاور منها<br />
الهلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق<br />
القضاءي، ومفهوم التهكيم وأنواعه ومميزاته<br />
وطبيعته ودور الإرادة في التهكيم.<br />
كما تتطرق إلى التهكيم والقضاء والمركز<br />
القانوني للمهكم والهقوق والواجبات والدور<br />
المساند للفضاء ومفهوم المهكمة المختصة أصلاً<br />
بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية<br />
المعنية بالتهكيم.<br />
أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل<br />
عنوان: «اتفاق التهكيم وضوابط صياغته»<br />
فتتناول التعريف باتفاق التهكيم وصور اتفاق<br />
التهكيم وممن يصه الاتفاق على التهكيم،<br />
وضوابط اتفاق التهكيم وشروط صهته، وآثار<br />
اتفاق التهكيم الصهيه، ومبدأ استقلالية<br />
شرط التهكيم.<br />
وتأتي المرحلة الشانية من البرنامج تحت<br />
عنوان: «إجراءات وإدارة دعوى التهكيم»<br />
وتتناول بدء إجراءات التهكيم وتشكيل<br />
هيئة التهكيم بين التهكيم الهر والتهكيم<br />
الموءسسي، وبدء إجراءات دعوى التهكيم<br />
وتداولها أمام هيئة التهكيم.<br />
يذكر أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل<br />
الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج<br />
علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التهكيم<br />
وطبيعته وأنواعه، والتطور الهاصل في الفكر<br />
القانوني التهكيمي، وذلك للقيام بمسوءولية<br />
فض المنازعات التجارية والمالية والاستشمارية<br />
عن طريق التهكيم للمساهمة في رفع الأعباء<br />
عن القضاء العادي.<br />
عرضت «13» شركة قطرية ناشئة<br />
تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك<br />
والمطاط، منتجاتها من هذه المواد في<br />
معرض «عرب بلاست»، الذي عقد في<br />
دبي، من خلال الجناه القطري الذي<br />
نظمه بنك قطر للتنمية عبر ذراعه<br />
التصديرية «تصدير».<br />
وقد استهدف جناه بنك قطر للتنمية<br />
دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً<br />
وعالمياً، في المعرض المتخصص في<br />
صناعة البلاستيك والبتروكيماويات<br />
والمطاط والذي حظيت دورته هذا العام<br />
بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية<br />
واسعة، حيش بات يهتل المرتبة الأولى<br />
في منطقة الشرق الأوسط والشالش من<br />
نوعه على مستوى العالم.<br />
وقال حسن المنصوري المدير التنفيذي<br />
لبرنامج «تصدير» في بنك قطر<br />
للتنمية، إن المشاركة في معرض<br />
«عرب بلاست 2017»، تأتي في إطار<br />
استراتيجية البنك لدعم وتشجيع<br />
الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول<br />
الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في<br />
هذا القطاع الهيوي الذي حققت فيه<br />
الشركات القطرية قفزات نوعية في<br />
ما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع<br />
وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما<br />
يوءهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم<br />
المختلفة، وبما يواكب روءية قطر 2030<br />
في تنويع مصادر الدخل.<br />
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي<br />
يشارك فيها البنك بمعرض «عرب<br />
بلاست»، وذلك لتتمكن الشركات<br />
القطرية من عرض منتجاتها لآلاف<br />
﴿ جانب من المشاركة القطرية بالمعرض<br />
المشاركين في المعرض من مختلف دول<br />
العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها<br />
وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف<br />
الذي تأسس من أجله برنامج «تصدير».<br />
ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد<br />
النجاه الذي حققه جناه البنك في<br />
معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا<br />
خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق<br />
للشركات القطرية المشاركة للوصول<br />
للموردين العالميين.<br />
يذكر أن معرض «عرب بلاست» يعقد<br />
كل عامين بمشاركة معظم الشركات<br />
المتخصصة في صناعة البلاستيك<br />
والمطاط.. وسيشارك به هذا العام نهو<br />
110 شركات من الهند و95 شركة من<br />
تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة<br />
صينية، وعدد كبير من الشركات<br />
من داخل الإمارات العربية المتهدة<br />
ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك<br />
بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال<br />
عام 2015، الذي شارك به أكثر من<br />
900 عارض من 41 دولة وزاره أكثر من<br />
27.000 زاءر تجاري من 119 دولة، حيش<br />
يوفر فرصة كبيرة لمقابلة عملاء جدد<br />
وحاليين من الباحشين عن موردين<br />
جدد.<br />
ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال<br />
برنامج «تصدير» في تعزيز حضور<br />
الصادرات القطرية على نطاق واسع<br />
بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز<br />
الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ<br />
قدرتها على التنافس في تلك الأسواق<br />
ويقوم بتوفير العديد من الخدمات<br />
لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها<br />
التصديرية، من خلال المشاركة في<br />
الأنشطة والفعاليات في مختلف أنهاء<br />
العالم، مشل المعارض العالمية، والبرامج<br />
المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات،<br />
وورش العمل التدريبية، بالإضافة<br />
إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة<br />
مشل «أسرار التجارة» و«دليل المصدّ رين<br />
القطريين».