صفر-عربي
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
المحتويات<br />
3
ام<br />
العدد (<strong>صفر</strong>)<br />
سلطان الجمّ الي<br />
رئيس التحرير<br />
القراء اعزاء... ها نحن نضع بين<br />
أيديكم العدد رقم (<strong>صفر</strong>) من مجلة<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة.. وهي مجلة تثقيفية<br />
توثيقية نصف سنوية، تصدر عن<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان.<br />
انطلقت فكرة تأسيس المجلة<br />
في الاجتماع السادس للمؤسسات<br />
الوطنية بالجزائر، ثم توافقت إرادات<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
في العالم ال<strong>عربي</strong> على هذه الفكرة<br />
بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان، المنعقدة<br />
بنواكشوط في ٢٧ و٢٨ أبريل ٢٠١١، والتي<br />
تمخض عنها إعلان إنشاء الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة (إعلان نواكشوط)، بهدف<br />
«تعزيز وتنمية وحماية حقوق انسان<br />
في العالم ال<strong>عربي</strong>»، ثم انعقدت أول<br />
جمعية عمومية للشبكة بالعاصمة<br />
القطرية الدوحة، والتي اعتمدت<br />
النظام اساسي للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٢، والذي نص على أن<br />
يكون مقرها في الدوحة.<br />
إن تأسيس مجلة تعنى بثقافة حقوق<br />
انسان، وتعكس أنشطة الشبكة<br />
وتربطها بمجتمعها من منتسبي<br />
المؤسسات اعضاء والمجتمع ال<strong>عربي</strong><br />
وجميع اصحاب المصلحة بشكل عام؛<br />
فكرة كانت تراودني منذ إنشاء الشبكة<br />
وانطلاق أعمالها، سعي منها لتحقيق<br />
أهدافها التدريبية والتثقيفية. لذلك،<br />
وبإطار تنفيذ اهداف الاستراتيجية<br />
للشبكة وأهدافها الفرعية المنبثقة<br />
عنها، وبناء على توجيه اللجنة التنفيذية<br />
للشبكة؛ قامت ادارة العامة بهذه<br />
الخطوة الهامة، وأطلقت مشروع<br />
المجلة؛ من حيث الفكرة، والمحتوى،<br />
والشكل، وآلية اختيار المواضيع.<br />
ومن خلال المجلة؛ سقوم ادارة<br />
العامة بتسليط الضوء على فعاليات<br />
وأنشطة الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة والمؤسسات<br />
الوطنية اعضاء فيها، بهدف التوثيق<br />
والتعريف بأعمال ودور المؤسسات<br />
الوطنية في تعزيز وحماية حقوق<br />
انسان بالمنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، وذلك في<br />
إطار العمل على توعية الجمهور،<br />
والارتقاء بثقافة حقوق انسان في<br />
عالمنا ال<strong>عربي</strong>، الذي بات في ظل ما<br />
تشهده أمتنا ال<strong>عربي</strong>ة من انتهاكات<br />
جسيمة بسبب الانقسامات السياسية<br />
والدينية في كثير من بلدانها؛ في أشد<br />
الحاجة للتعرف على هذه الثقافة،<br />
واعتمادها نهج وسلوك؛ عن طريق<br />
تعريف اجيال الحالية بها كحل لا بديل<br />
له لتحقيق السلام وامن والعيش<br />
الكريم والمشترك للمواطن ال<strong>عربي</strong>،<br />
وتربية اجيال القادمة على مبادئها،<br />
لتنتشر ثقافة الحوار وقبول الرأي والرأي<br />
اخر، بدلاً من ثقافة العنف وارهاب.<br />
وأفردنا هذا العدد لتناول الجانب<br />
التعريفي بالشبكة وأهدافها<br />
ومهامها، التي تنصبّ بجوهرها على<br />
عملية تسهيل التعاون بين أعضائها،<br />
وفق شراكات متينة مع الحكومات<br />
والمنظمات الدولية واقليمية<br />
ومنظمات المجتمع المدني، ودعم<br />
وتطوير كوادر المؤسسات اعضاء<br />
وتنشيطها؛ عن طريق رفع قدراتها،<br />
وتنمية مهاراتها، باضافة إلى<br />
المساهمة في تمكين المؤسسات<br />
ال<strong>عربي</strong>ة بالحصول على التقييم (A)<br />
لدى لجنة الاعتماد في الاتحاد العالمي<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
،(GANHRI) وتحفيز الدول ال<strong>عربي</strong>ة على<br />
إنشاء مؤسسات وطنية وفق مبادئ<br />
باريس.<br />
القراء اعزاء... نود أن نلفت عنايتكم<br />
إلى أن هذا العدد؛ ما هو إلا عبارة<br />
عن توثيق للفعاليات التي نظمتها<br />
الشبكة منذ نشأتها، من مؤتمرات<br />
ودورات تدريبية وورش عمل، وذلك<br />
منذ أول جمعية عمومية للشبكة.<br />
لذلك؛ لقد خصصنا في هذا العدد باب<br />
يوثق لنشأتها بالتفصيل؛ لضمان إثبات<br />
المرجعية التاريخية لهذه المنظمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة اقليمية الهامة. كما يتضمن<br />
العدد نبذة تعريفية عن الرؤساء الذين<br />
تعاقبوا على رئاسة الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
منذ نشأتها، وعلى مدار اربع سنوات<br />
الماضية.<br />
أما اعداد القادمة للمجلة؛<br />
فستتضمن - وفق ما تم التوافق<br />
عليه - تبويبا يشتمل على أنشطة<br />
وأخبار المؤسسات اعضاء، إلى جانب<br />
الحوارات والدراسات والتقارير والمقالات<br />
التي سيكتبها خبراء ومختصون في<br />
قضايا حقوق انسان.<br />
وستعمل هيئة التحرير على أن تكون<br />
هذه المجلة مصدر من مصادر<br />
التثقيف، ومرجع للعاملين بمجال<br />
حقوق انسان، وذلك عن طريق اختيار<br />
موضوعاتها بعناية ومهنية عالية،<br />
تمكنها من تحقيق أهدافها التي<br />
هي من صميم أهداف إنشاء الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان. مع تمنياتنا بأن يجد القراء<br />
اعزاء في هذه المجلة ضالتهم، وأن<br />
تضيف إضافة حقيقية لرصيدهم<br />
المعرفي في مجال حقوق انسان.<br />
وا ولي التوفيق…<br />
1
امت<br />
فريق العمل<br />
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول «دور<br />
المفوضية السامية لحقوق انسان في حماية وتعزيز<br />
حقوق انسان بالمنطقة ال<strong>عربي</strong>ة»<br />
4<br />
الشبكة تشارك في تنظيم الحوار ال<strong>عربي</strong> امريكي<br />
10 ايبيري الثالث بالدوحة<br />
الشبكة تشارك في تنظيم المؤتمر الدولي حول<br />
«تحديات امن وحقوق انسان في المنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة» بالدوحة<br />
15<br />
2
امت<br />
31<br />
التحضير للمؤتمر الدولي حول المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان<br />
ورشة عمل حول إنشاء<br />
المؤسسات الوطنية وفق<br />
مبادئ باريس بالدوحة<br />
21<br />
32<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة تشارك في المؤتمر ال<strong>عربي</strong> لتطوير<br />
27 منظومة حقوق انسان بالجامعة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
ورشة عمل حول «دور<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان في الانتخابات»<br />
باردن<br />
40<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة تشارك في تنظيم مؤتمر تعزيز<br />
قدرات اللجان الوطنية لحماية<br />
حقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
دورة تدريبية حول منظومة<br />
حقوق الانسان لموظفي<br />
المؤسسات الوطنية الجدد<br />
28<br />
3
مؤتمرات<br />
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول «دور<br />
المفوضية السامية لحقوق انسان في حماية<br />
وتعزيز حقوق انسان بالمنطقة ال<strong>عربي</strong>ة»<br />
المؤتمر فرصة قوية<br />
لمناقشة خطط<br />
المفوضية في<br />
المنطقة والدفع<br />
قدماً باصلاحات<br />
الهيكيلة داخل<br />
المفوضية<br />
برعاية معالي الشيخ عبدا بن ناصر<br />
بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء<br />
القطري، وزير الداخلية، انطلقت أعمال<br />
المؤتمر الدولي حول «دور المفوضية<br />
السامية لحقوق انسان في حماية<br />
وتعزيز حقوق انسان بالمنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة» في ١٣ و١٤ يناير ٢٠١٦ بالعاصمة<br />
القطرية الدوحة، والذي شاركت في<br />
إقامته الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، بالتعاون مع<br />
اللجنة الوطنية لحقوق انسان بدولة<br />
قطر، والمفوضية السامية لحقوق<br />
انسان وجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
واستهدف المؤتمر استعراض المناهج<br />
المتبعة ذات الصلة بمنظومة امم<br />
المتحدة لحقوق انسان، ولا سيما دور<br />
المفوضية السامية في تعزيز وحماية<br />
حقوق انسان في سياق الوضع الراهن<br />
بالمنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، وكيفية تطوير سبل<br />
التعاون مع آليات الهيئات المنشأة<br />
بموجب المعاهدات بامم المتحدة،<br />
إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات<br />
الاستعراض الدوري الشامل.<br />
ورعى المفوض السامي لحقوق<br />
انسان بامم المتحدة، سمو امير زيد<br />
بن رعد؛ افتتاح أعمال هذا المؤتمر الذي<br />
يُعد اول من نوعه؛ من حيث حجم<br />
مشاركة آليات امم المتحدة لحقوق<br />
انسان، وإجراءاتها الخاصة.<br />
وكان المؤتمر بمثابة منبر للحوار<br />
التفاعلي حول ادوار والانجازات<br />
والتقدم المحرز وأفضل الممارسات<br />
والتوقعات من مختلف الجهات<br />
المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية<br />
حقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
كما شكل أيضا فرصة قوية لمناقشة<br />
خطط المفوضية في المنطقة،<br />
والدفع قدما باصلاحات الهيكلية<br />
داخل المفوضية، والتي أعلن عنها<br />
المفوض السامي لحقوق انسان<br />
4<br />
4
مؤتمرات<br />
بامم المتحدة، في أول خطاب له<br />
أمام مجلس حقوق انسان أواخر عام<br />
٢٠١٤، وقدمت العديد من أوراق العمل<br />
في كل الجلسات والورش، واعتمدت<br />
ال<strong>عربي</strong>ة وانجليزية كلغتين رسميتين<br />
للمؤتمر.<br />
وجمع المؤتمر ممثلين وخبراء من<br />
المؤسسات الحكومية، ومؤسسات<br />
حقوق انسان والمجتمع المدني،<br />
والمنظمات اقليمية في المنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، وخبراء في هيئات المعاهدات<br />
ومجموعة من المقررين الخواص،<br />
وكافة ممثلي مكاتب المفوضية<br />
السامية في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
ودعا المؤتمر في ختام أعماله<br />
المفوضية السامية إلى زيادة دعمها،<br />
وتمكين حماية وتعزيز حقوق انسان<br />
لدى الجهات الفاعلة في المجتمع<br />
المدني وفي جميع أنحاء المنطقة،<br />
وإشراك تلك الجهات في برامج امم<br />
المتحدة لحقوق انسان.<br />
كما دعا الدول والمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان ومنظمات المجتمع<br />
المدني؛ إلى العمل على جبر ضرر ضحايا<br />
انتهاكات حقوق انسان عند صياغة<br />
برامج أو إقرار تشريعات حقوق انسان،<br />
وإيلاء المزيد من العناية شراك ضحايا<br />
انتهاكات حقوق انسان في إعداد<br />
وتنفيذ برامج حقوق انسان على<br />
المستوى الوطني واقليمي، باضافة<br />
إلى حماية اطفال والنساء واللاجئين<br />
والنازحين داخليا.<br />
زيادة الدعم<br />
وتضمنت توصيات المؤتمر كذلك؛<br />
دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم<br />
عمل المدافعين عن حقوق انسان<br />
في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، والمساهمة<br />
بشكل كاف لتمويل المفوضية<br />
السامية وصناديق التبرعات انسانية<br />
(صندوق امم المتحدة للتبرعات<br />
لضحايا التعذيب، وصندوق امم<br />
المتحدة للتبرعات المعني بأشكال<br />
الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة<br />
الضرورية للضحايا في جميع مناطق<br />
العالم.<br />
وطالبت التوصيات المفوضية السامية<br />
والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع<br />
المدني؛ بفتح آفاق جديدة لدعم انخراط<br />
المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية<br />
والتثقيف، ومنحهم المزيد من العناية<br />
في خطط عمل المفوضية والشركاء<br />
في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
ودعت التوصيات المفوضية السامية<br />
جمع المؤتمر<br />
ممثلين وخبراء<br />
من المؤسسات<br />
الحكومية<br />
ومؤسسات حقوق<br />
انسان والمجتمع<br />
المدني<br />
5
مؤتمرات<br />
دعت التوصيات<br />
المفوضية السامية<br />
إلى العمل الى<br />
احترام التمثيل<br />
الجغرافي في<br />
وظائف امم<br />
المتحدة عموماً<br />
إلى العمل على احترام التمثيل<br />
الجغرافي في وظائف امم المتحدة<br />
عموما، والمفوضية السامية خصوصا،<br />
وإتاحة المجال للخبرات ال<strong>عربي</strong>ة للعمل<br />
في المفوضية السامية، إلى جانب<br />
توفير فرص التدريب والمنح للشباب<br />
ال<strong>عربي</strong>.<br />
آلية وطنية مستقلة<br />
وعلى صعيد متصل؛ دعا المؤتمر<br />
الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات<br />
وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب<br />
الكراهية والتطرف، وتقديم الاستشارات<br />
وبلورة الخطط الوطنية لمكافحته<br />
والوقاية منه، وحث الحكومات غير<br />
المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق<br />
انسان؛ على الانضمام لها، ورفع<br />
تحفظاتها عنها -إن وجدت-، ومواءمة<br />
التشريعات الوطنية، مطالبا المفوضية<br />
السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق<br />
مع المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان ومنظمات المجتمع المدني؛<br />
لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية.<br />
كما أكد المؤتمر على ضرورة أن تعمل<br />
الدول على مقاربة منهجية حقوق<br />
انسان، وإدماجها في الخطط<br />
الوطنية المتعلقة بمكافحة ارهاب<br />
والتطرف، وصون امن؛ إعمالا للحق<br />
في الحياة، داعي المفوضية السامية<br />
إلى تعزيز اللغة ال<strong>عربي</strong>ة في المنشورات<br />
واصدارات والتقارير الصادرة عن<br />
المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع<br />
المساهمات ال<strong>عربي</strong>ة ثراء المنشورات<br />
واصدارات الدولية.<br />
زيادة مساهمات مفوضية حقوق<br />
انسان<br />
ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة<br />
إلى زيادة مساهماتها الطوعية<br />
للمفوضية السامية؛ بما يخدم برامجها<br />
في نشر وتعزيز ثقافة حقوق انسان،<br />
وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض<br />
السامي في اصلاحات التي بدأها في<br />
عام ٢٠١٤، وتبني آليات وطنية مستدامة<br />
تهيئ قدراتها واستعداداتها على<br />
إعداد التقارير الدورية، ومتابعة وتنفيذ<br />
توصيات الاستعراض الدوري الشامل،<br />
وتوصيات اللجان التعاقدية.<br />
كما دعا المشاركون الدول إلى التعامل<br />
بإيجابية مع ترشيح الكفاءات ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لمناصب المقررين الخواص، وضمان<br />
إسناد ولاية واسعة النطاق للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان؛ لحماية<br />
جميع حقوق انسان وتعزيزها، بما<br />
فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية، وتزويد هذه المؤسسات<br />
6
مؤتمرات<br />
الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق<br />
في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق<br />
انسان، بما في ذلك منحها أهلية<br />
زيارة مراكز الاحتجاز، وأن تكفل تزويد<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
بالموارد البشرية والمالية الكافية،<br />
والاستقلال الذاتي اللازم.<br />
وأكد المؤتمر في إعلانه الختامي، على<br />
أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء<br />
وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان على نهج يتسم بالصراحة<br />
والمشاركة والشمول، مع أهمية أن<br />
يتمتع أعضاء المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان وموظفوها بالحصانة<br />
عند اضطلاعهم بمهامهم، وتشجيع<br />
الدول على اتخاذ التدابير اللازمة<br />
لحمايتهم من التهديدات والمضايقات،<br />
والتحقيق بصورة فورية وشاملة في<br />
القضايا التي تتعلق بادعاءات حدوث<br />
أعمال انتقام أو تخويف ضد أعضاء<br />
وموظفي هذه المؤسسات، أو ضد<br />
افراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى<br />
التعاون معا، وتقديم مرتكبي هذه<br />
اعمال إلى العدالة.<br />
تعزيز حماية حقوق انسان<br />
ودعا المؤتمر أيض إلى مشاركة<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
التي تمتثل ل«مبادئ باريس» في أعمال<br />
الجمعية العامة، وكذلك في المجلس<br />
الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة<br />
والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك<br />
لجنة وضع المرأة، والمنتدى الدائم<br />
المعني بقضايا الشعوب اصلية،<br />
والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية<br />
المستدامة لما بعد ٢٠١٥، وأن تستند<br />
هذه المشاركة إلى طرائق مماثلة في<br />
مؤتمرات الدول اطراف في معاهدة<br />
حقوق انسان.<br />
وأكد المؤتمر على أهمية دعم<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
في مجال التعاون مع الهيئات<br />
الحكومية، ومع منظمات المجتمع<br />
المدني ذات الصلة؛ لتعزيز إدماج<br />
قضايا حقوق انسان في التشريعات<br />
والسياسات والبرامج، وإيجاد تدابير<br />
وآليات حماية المدافعين عن حقوق<br />
انسان، والتأكيد على أهمية دورها<br />
كوسيط بين منظمات المجتمع<br />
الحقوقية، وبين الحكومات والمفوضية<br />
السامية واليات الاقليمية لحقوق<br />
انسان.<br />
مشاركة المؤسسات الوطنية<br />
كما دعا المؤتمر الدول اطراف في<br />
معاهدات حقوق انسان، وهيئات رصد<br />
المعاهدات؛ إلى العمل على مواءمة<br />
عملها بغية ضمان أفضل مستوى<br />
التأكيد على أهمية<br />
اختيار وتعيين<br />
أعضاء وموظفي<br />
المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق<br />
انسان على نهج<br />
يتسم بالصراحة<br />
والمشاركة<br />
والشمول<br />
7
مؤتمرات<br />
التأكيد على دور<br />
مكتب المفوض<br />
السامي لحقوق<br />
انسان في بناء<br />
المعرفة والمهارات<br />
المتصلة بالمعايير<br />
الدولية لحقوق<br />
انسان لدى الجهات<br />
المتخصة في<br />
حكومات المنطقة<br />
لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، ومنظمات المجتمع المدني<br />
المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير،<br />
والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة<br />
عنها.<br />
وحض على دعم التعاون بين جامعة<br />
الدول ال<strong>عربي</strong>ة وبين المفوضية السامية<br />
لحقوق انسان، ودعم الجهود عداد<br />
استراتيجية <strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان،<br />
ودعوة منظمات المجتمع المدني<br />
إلى استكشاف وتقاسم الموارد<br />
المتوافرة في آليات حقوق انسان<br />
بامم المتحدة لتنفيذ برامجها، وإلى<br />
المشاركة في عمل المفوضية السامية<br />
من خلال الاطلاع على آخر التطورات في<br />
المنظومة الدولية لحقوق انسان.<br />
وأكدت التوصيات الختامية على أهمية<br />
إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة<br />
المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية،<br />
مع المفوضية السامية؛ في تعزيز<br />
وحماية حقوق انسان.<br />
ولفتت إلى أن التشاور مع دول المنطقة،<br />
والمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
وممثلي منظمات المجتمع المدني<br />
ذات العلاقة؛ قد مكّ ن من تبادل اراء،<br />
وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة<br />
على جدول أعمال المؤتمر، وإبداء<br />
توصياتهم بشأنها.<br />
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر،<br />
على أهمية المشاركة الهادفة من<br />
جانب دول المنطقة، والمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، والجهات<br />
الفاعلة في المجتمع المدني، والتعاون<br />
فيما بينها، ومع المفوضية السامية،<br />
وإيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل<br />
الفئات التي تعاني من التمييز أو اقصاء،<br />
باعتبار ذلك أمر أساسي لنجاح دور<br />
المفوضية السامية في تعزيز وحماية<br />
حقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
بناء المعرفة وتعزيز المهارات<br />
كما أكد المؤتمر على دور مكتب<br />
المفوض السامي لحقوق انسان<br />
في بناء المعرفة والمهارات المتصلة<br />
بالمعايير الدولية لحقوق انسان<br />
لدى الجهات المختصة في حكومات<br />
المنطقة، وفي أوساط العناصر الفاعلة<br />
في المجتمع المدني؛ لتعزيز مشاركة<br />
أنجع في حماية وتعزيز حقوق انسان،<br />
مشيد بالتجربة الناجعة التي قامت<br />
بها المفوضية من خلال الاستماع إلى<br />
وجهات نظر الحكومات والجهات<br />
الفاعلة في المجتمع المدني؛ حول<br />
تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل<br />
مع المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالدور<br />
الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان، والحكومة القطرية؛ من<br />
خلال استضافة هذا المؤتمر، وتقديم<br />
كل الدعم اللازم نجاح هذه التجربة<br />
الاستشارية.<br />
8
مؤتمرات<br />
انطلاق المؤتمر الدولي الثاني حول<br />
تحديات امن وحقوق انسان<br />
في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة بتونس<br />
انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثاني<br />
حول (تحديات امن وحقوق انسان<br />
في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة) في ٣ و٤ سبتمبر<br />
٢٠١٥، بمقر امانة العامة بتونس، بتنظيم<br />
مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان بدولة قطر، وامانة العامة<br />
لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، وذلك بمقر امانة العامة<br />
بتونس.<br />
وألقى سعادة الدكتور موسى بريزات،<br />
رئيس الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، كلمة في<br />
الجلسة الافتتاحية، باضافة إلى كلمات<br />
لكل من معالي السيد محمد الناجم<br />
الغرسلي، وزير الداخلية التونسي،<br />
ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان،<br />
امين العام لمجلس وزراء الداخلية<br />
العرب، وسعادة الدكتور علي بن صميخ<br />
المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان بقطر، وسعادة السيد ممثل<br />
جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، وسعادة السيد<br />
ممثل المفوضية السامية.<br />
وفي اليوم اول من المؤتمر؛ ناقشت<br />
الجلسة اولى التي ترأسها سعادة<br />
الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس<br />
لجنة حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة بجامعة<br />
الدول ال<strong>عربي</strong>ة؛ دور هياكل حقوق انسان<br />
بوزارات الداخلية في مجال حماية<br />
وتطوير حقوق انسان، حيث قُ دمت<br />
خلالها أوراق عمل حول ادوار الرقابية<br />
والعقابية والوقائية لهياكل حقوق<br />
انسان في وزارات الداخلية.<br />
وتناولت الجلسة الثانية موضوع تنفيذ<br />
التزامات حقوق انسان من خلال ادلة<br />
الاسترشادية لجهزة امنية (إجراءات<br />
التشغيل القياسية، واليات الداخلية)،<br />
وقُ دمت خلالها ورقة عمل حول «تنفيذ<br />
التزامات حقوق انسان من خلال قواعد<br />
السلوك واخلاق» قدمها زياد قائدبيه،<br />
رئيس قسم حقوق انسان في قوى<br />
امن الداخلي اللبناني، وورقة عمل<br />
حول «كيفية إسهام اليات الداخلية<br />
وادلة وبرامج حقوق انسان؛ في تنفيذ<br />
الاتفاقيات الدولية لحقوق انسان»<br />
قدمها مازن شقورة، نائب ممثل مكتب<br />
مفوضية امم المتحدة لحقوق<br />
انسان بتونس، وورقة عمل حول<br />
«توصيات ندوة القاهرة بتاريخ ٢٩ أكتوبر<br />
٢٠١٥ لتقييم وتفعيل مدونات السلوك»<br />
قدمها الدكتور محسن عوض، عضو<br />
المجلس القومي لحقوق انسان بمصر.<br />
أما الجلسة الثالثة التي ترأسها سعادة<br />
السيد محمد الصبار، امين العام<br />
للمجلس الوطني لحقوق انسان<br />
بالمملكة المغربية؛ فقد تطرقت<br />
لمسألة الشراكات الدولية واقليمية<br />
والمحلية مع اجهزة امنية في مجال<br />
حقوق انسان، وتناولت ورقة عمل حول<br />
«الدور والشراكة بين اجهزة امنية<br />
والمؤسسات الوطنية لحقوق انسان»<br />
قدمتها استاذة فتيحة بغدادي، ممثلة<br />
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية<br />
وحماية حقوق انسان بالجزائر. إلى<br />
جانب ورقة ثانية حول «الشراكة بين<br />
اجهزة امنية ومنظمات المجتمع<br />
المدني» قدمها ممثل عن المعهد<br />
ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان بتونس،<br />
فيما قدم الممثل عن المفوضية<br />
السامية لحقوق انسان ورقة عمل<br />
حول «الشراكة بين اجهزة امنية<br />
والمفوضية السامية لحقوق انسان».<br />
وتواصلت أعمال المؤتمر في اليوم<br />
الثاني، حيث ناقشت جلسته الرابعة سبل<br />
تفعيل توصيات المؤتمر الدولي اول<br />
حول تحديات امن وحقوق انسان في<br />
المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، المنعقد في نوفمبر<br />
٢٠١٤، واستعرضت من خلالها ورقة عمل<br />
حول «نبذة عن التوصيات والنشاطات<br />
التي تمت خلال المؤتمر» قدمها سعادة<br />
السيد سلطان الجمالي، امين العام<br />
المساعد للجنة الوطنية لحقوق انسان<br />
بدولة قطر. إلى جانب ورقة عمل حول<br />
«خطة عمل امانة العامة لمجلس<br />
وزراء الداخلية العرب لتفعيل توصيات<br />
المؤتمر» قدمها ممثل عن امانة العامة<br />
لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.<br />
واختتمت الجلسة بورقة عمل حول<br />
«إدماج توصيات المؤتمر الدولي ضمن<br />
آليات التقارير التي تناقشها الدول<br />
اطراف في الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق<br />
انسان لعام ٢٠٠٤» قدمها السيد<br />
محمد فزيع، عضو لجنة حقوق<br />
انسان ال<strong>عربي</strong>ة بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة<br />
بالقاهرة. ومن ثم قرئ البيان الختامي<br />
والتوصيات.<br />
9
مؤتمرات<br />
الشبكة تشارك في تنظيم الحوار ال<strong>عربي</strong><br />
امريكي ايبيري الثالث بالدوحة<br />
السيد محمد فائق :<br />
كثرة الحروب<br />
بالوكالة على أرض<br />
الوطن ال<strong>عربي</strong><br />
مستفيدة من ارهاب<br />
ومستخدمة له<br />
استضافت دولة قطر، ممثلة باللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان، في الفترة ما<br />
بين ١٥ و١٦ سبتمبر ٢٠١٥، مؤتمر «الحوار<br />
ال<strong>عربي</strong> امريكي ايبيري» الثالث<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
حول «مناهضة خطاب الكراهية<br />
والتطرف».<br />
وأقيم المؤتمر بالتعاون مع الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، بمشاركة أكثر من ٥٠ مؤسسة<br />
وطنية من امريكيتين والمنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، إلى جانب ممثلين عن<br />
الشبكات اقليمية واوروبية واسيوية<br />
وافريقية، والمفوضية السامية لحقوق<br />
انسان بامم المتحدة، فضلا عن عدد<br />
من المقررين الخاصين.<br />
وهدف المؤتمر إلى تعميق الحوار حول<br />
مناهضة خطاب الكراهية والتعصب،<br />
والخروج بمقاربة متكاملة تجاهه،<br />
إلى جانب عرض التجارب والممارسات<br />
والدروس في مواجهة التحريض على<br />
الكراهية والتعصب.<br />
وعلى هامش المؤتمر؛ عرضت الخطة<br />
استراتيجية للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة لعوام<br />
الثلاثة المقبلة على اللجنة التنفيذية<br />
للشبكة، بناء على التوصيات التي صدرت<br />
عن المؤتمر الثاني عشر للشبكة، والذي<br />
استضافته العاصمة اردنية عمان في<br />
٢٦ يوليو .٢٠١٥<br />
وأكد مؤتمر الحوار ال<strong>عربي</strong> امريكي<br />
ايبيري، أن جميع مواثيق وصكوك<br />
حقوق انسان التي تقر بحرية التعبير؛<br />
تتضمن - صراحة أو ضمن - حدود<br />
ممارسة هذه الحرية، وأن التحريض على<br />
العنف والتمييز والكراهية لا يعد من<br />
قبيل حرية الرأي والتعبير.<br />
وأعرب المشاركون من خلال «إعلان<br />
الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية<br />
والتطرف» الذي تبناه المؤتمر في ختام<br />
أعماله، عن التخوف من حالات التعصب<br />
والتمييز على أساس الدين أو المعتقد،<br />
التي لا تزال ترتكب في عدة أنحاء من<br />
العالم، وما ينتج عنها من تهديد<br />
لحقوق انسان والحريات اساسية،<br />
10
مؤتمرات<br />
مبينين مدى خطورتها وما تنتجه من<br />
عنف وتخويف وإكراه.<br />
وأدانوا في اعلان؛ افعال العنصرية<br />
التي يرتكبها المستوطنون في اراضي<br />
الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات<br />
الدينية بالقدس الشريف، باضافة إلى<br />
الهجمات التي تتعرض لها اماكن<br />
والمواقع الدينية، بما في ذلك التدمير<br />
المتعمد للآثار والنصب، داعين المجتمع<br />
الدولي إلى أن يتعامل بمعيار واحد في<br />
مواجهة خطاب الكراهية.<br />
ونبه المشاركون إلى أن التشريعات<br />
وحدها لا تكفي لمواجهة خطاب<br />
الكراهية والتطرف، مؤكدين أنه «لا بد<br />
من اعتماد إستراتيجية متكاملة، واتخاذ<br />
كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك<br />
العمل على نشر قيم التسامح والحوار،<br />
كون الفكر لا يواجه بالمقام اول إلا<br />
بالفكر».<br />
وحذر «إعلان الدوحة» من خطورة تشويه<br />
صورة اديان، مشددا على ضرورة العمل<br />
على مواجهة ذلك بمختلف السبل<br />
المناسبة؛ بما في ذلك العمل على تعزيز<br />
الحوار بين اديان والثقافات، والتركيز<br />
على القيم المشتركة بين اديان،<br />
وتوطيد عرى التعارف والعمل المشترك<br />
في مواجهة التحديات ذات الصلة.<br />
وأكد اعلان على ضرورة إضفاء المزيد<br />
من الوضوح على المعايير القانونية<br />
التي تفصل بين حرية الرأي والتعبير<br />
وبين التحريض على الكراهية والتطرف،<br />
ووجوب العمل على تحقيق فهم<br />
أفضل للقيود المسموح بفرضها على<br />
حرية التعبير، وفقا للقانون الدولي<br />
لحقوق انسان؛ من أجل حماية حقوق<br />
افراد والمجموعات، لافتا إلى أن<br />
الاجتهادات القضائية في هذا الشأن لا<br />
تزال محدودة، مما يستلزم مزيدا من<br />
ابحاث والدراسات حوله.<br />
وأوضح أن القضاء على جذور العنصرية<br />
والتعصب وكراهية اجانب أو اقليات؛<br />
يجب أن لا يكون متوقف على أية ترتيبات<br />
عقائدية أو سياسية، امر الذي سيعزز<br />
دعامة امن القومي والديمقراطية.<br />
ونوّ ه إلى ضرورة الوقوف على جميع<br />
العوامل المختلفة لخطاب الكراهية؛<br />
السياسية منها والاجتماعية والثقافية<br />
والفكرية، لما تشكله من بيئة خصبة<br />
لنمو وازدهار هذا الخطاب، باضافة<br />
إلى أهمية تحديد المؤثرات النسبية<br />
لهذه العوامل في الحالات المختلفة،<br />
والتعامل معها جميعا دون انتقائية.<br />
وشدد المشاركون في «إعلان الدوحة»<br />
على ضرورة العمل نهاء حالات الاحتلال،<br />
ومواجهة افلات من العقاب فيما<br />
يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق<br />
انسان، لما يشكله ذلك من بيئة خصبة<br />
لخطاب الحض والتحريض على الكراهية.<br />
نبه المشاركون<br />
إلى أن التشريعات<br />
وحدها لا تكفي<br />
لمواجهة خطاب<br />
الكراهية والتطرف<br />
مؤكدين أنه لا بد من<br />
اعتماد استراتيجية<br />
متكاملة<br />
11
مؤتمرات<br />
طلب المشاركون<br />
في توصياتهم<br />
تبني قضية<br />
مناهضة ازدراء<br />
اديان واساءة<br />
إلى رموزها وإدراجها<br />
كموضوع أساسي<br />
على جدول أعمال<br />
مؤتمرها القادم<br />
وأكدوا على مخرجات وتوصيات<br />
الحوار ال<strong>عربي</strong> امريكي ايبيري اول<br />
بالمغرب، الذي عقد بتاريخ ١٢ و١٣ أكتوبر<br />
٢٠١٠، والحوار الثاني بالمكسيك في ٢ و٣<br />
يونيو ٢٠١٤.<br />
وطلب المشاركون في توصياتهم<br />
التي تضمنها «إعلان الدوحة لمناهضة<br />
خطاب الكراهية والتطرف» من لجنة<br />
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان؛ تبني قضية مناهضة<br />
ازدراء اديان واساءة إلى رموزها،<br />
وإدراجها كموضوع أساسي على<br />
جدول أعمال مؤتمرها القادم، داعين<br />
إلى مخاطبة مجلس حقوق انسان<br />
لمناقشة أوضاع اقليات الدينية في<br />
الدول اوروبية في جلساته القادمة،<br />
على أن تكون «خطة عمل الرباط حول<br />
خطاب الكراهية وحرية التعبير» محورا<br />
أساسيا يستند عليه، مع النظر في<br />
تعيين مقرر خاص حول هذا الموضوع.<br />
واشتملت التوصيات على الطلب<br />
من أمين عام جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة؛<br />
مناقشة الموقف اوروبي المتمثل في<br />
اعتبار اساءة إلى اديان والرموز الدينية<br />
شكلا من أشكال حرية الرأي والتعبير،<br />
وذلك خلافا لما تتضمنه المعايير<br />
الدولية لحقوق انسان، مؤكدة<br />
على ضرورة أن تستوحي منظمة<br />
امم المتحدة المستقبل المشترك<br />
لنسانية، بإدراج مناهضة خطاب<br />
الكراهية ضمن أجندتها لخدمة التنمية<br />
المستدامة لعام ٢٠١٥.<br />
ودعا المشاركون في توصياتهم الدول<br />
والهيئات الدينية والمجتمع المدني؛<br />
إلى التحاور على جميع المستويات؛<br />
من أجل تحقيق المزيد من التسامح<br />
والاحترام والتفهم لحرية الدين أو<br />
المعتقد، وتشجيع وتعزيز التفاهم<br />
والتقدير المتبادل عن طريق النظم<br />
التعليمية وغيرها من الوسائل، باضافة<br />
إلى العمل من خلال التعليم والبحث<br />
العلمي واعلام؛ على مكافحة<br />
افكار والمفاهيم والتخيلات التي من<br />
شأنها خلق بيئة خصبة لشيوع خطاب<br />
التحريض على الكراهية.<br />
ونبهوا إلى ضرورة وضع خطط<br />
وسياسات واستراتيجيات متكاملة<br />
لمواجهة خطاب الحض على الكراهية<br />
والتصدي له، على أن تحد َّ د فيها<br />
التزامات مختلف اطراف؛ بما يكفل<br />
احترام وضمان حقوق انسان وفق<br />
للمعايير الدولية، وعلى نحو يستجيب<br />
للظروف الخاصة في البلد المعني.<br />
وأبدوا حرصهم على أن لا تتضمن<br />
المناهج الدراسية صورا نمطية تحض<br />
على مشاعر الكراهية العنصرية أو<br />
الدينية، أو تساهم في تأجيجها، داعين<br />
إلى العمل على أن تشكل تلك المناهج<br />
مصدر لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل،<br />
والتفاهم والحوار والتسامح، وتؤسس<br />
لثقافة دينية جديدة تتبنى احترام اخر<br />
والعيش المشترك.<br />
12
مؤتمرات<br />
وحضّ ت التوصيات على المساهمة<br />
في بلورة الخطط الوطنية، وتقديم<br />
الاستشارات والتوصيات للجهات<br />
المعنية في الدول؛ لمواجهة خطاب<br />
الكراهية والتطرف وسياسة اقصاء،<br />
بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية لنبذ<br />
خطاب الكراهية، وذكاء الوعي داخل<br />
شرائح المجتمع المختلفة، وعلى وجه<br />
الخصوص طلبة كليات الصحافة<br />
واعلام، وطلبة المدارس الدينية،<br />
وتدريب المدرسين على استعمال<br />
العبارات التي تحض على التسامح.<br />
وأكدت على أهمية سن تشريعات<br />
شاملة تكفل مناهضة ومواجهة<br />
خطاب الكراهية وازدراء اديان، على<br />
أن تتضمن تلك التشريعات على وجه<br />
الدقة والتحديد تعريف المقصود<br />
بخطاب الكراهية وازدراء اديان،<br />
ويسترشد في ذلك بالمواد ٧ و١٩ و٢٩<br />
من اعلان العالمي لحقوق انسان،<br />
والمادة ٢٠ من العهد الدولي الخاص<br />
بالحقوق المدنية والسياسية.<br />
ولفتت إلى أهمية الاضطلاع بأنشطة<br />
توعوية عامة في مواجهة خطاب<br />
الحض على الكراهية والتطرف<br />
واقصاء، والحث على التسامح، وإنشاء<br />
وحدات وقاعدة بيانات في المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان؛ خاصة برصد<br />
خطاب الكراهية والتعصب والتطرف<br />
واقصاء، والتحقيق في الشكاوى<br />
المرفوعة بشأنه، وتقديم العون<br />
القانوني للضحايا.<br />
ودعت التوصيات إلى تبادل الخبرات<br />
مع الجهات المعنية بمواجهة خطاب<br />
الكراهية والتطرف واقصاء؛ على<br />
اصعدة الوطنية واقليمية والدولية،<br />
وتفعيل دور آليات الحماية الدولية<br />
واقليمية والوطنية في مواجهة<br />
خطاب الكراهية والتطرف، والتعاون<br />
مع مختلف الفاعلين واطراف ذات<br />
الصلة لمواجهة خطاب الكراهية<br />
والتطرف، مع إيلاء اهتمام خاص لدور<br />
وسائل اعلام والمؤسسات التعليمية<br />
والدينية في هذا الشأن.<br />
وفي ختام المؤتمر الذي رأس جلسته<br />
الختامية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان الدكتور علي بن صميخ<br />
المري، عبّر المشاركون عن شكرهم<br />
الجزيل لدولة قطر حكومة وشعبا<br />
على حسن الضيافة، كما عبروا عن<br />
شكرهم للجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان، وللشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، والشبكة<br />
امريكية لحقوق انسان، على حسن<br />
المشاركة والتنظيم والاستقبال.<br />
الدعوة إلى تبادل<br />
الخبرات مع الجهات<br />
المعنية بمواجهة<br />
خطاب الكراهية<br />
والتطرف واقصاء<br />
13
مؤتمرات<br />
مؤتمر حول «حرية الرأي والتعبير في<br />
العالم ال<strong>عربي</strong> بين الواقع والطموح»<br />
الدعوة إلى<br />
صياغة ميثاق شرف<br />
لعلاميين العرب<br />
والعمل على<br />
تشكيل شبكة<br />
<strong>عربي</strong>ة للدفاع عن<br />
حرية الرأية والتعبير<br />
انعقد بالدوحة في يومي ٢٢ و٢٣<br />
مارس ٢٠١٥، المؤتمر الدولي حول ”حرية<br />
الرأي والتعبير في العالم ال<strong>عربي</strong> بين<br />
الواقع والطموح».<br />
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر، بالدعوة<br />
إلى صياغة ميثاق شرف لعلاميين<br />
العرب، والعمل على تشكيل شبكة<br />
<strong>عربي</strong>ة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير،<br />
ورصد الانتهاكات وتوثيقها.<br />
ودعا البيان إلى ضرورة متابعة توصيات<br />
المقرر الخاص المعني بحرية الرأي<br />
والتعبير، والضغط على الدول ال<strong>عربي</strong>ة<br />
وإلزامها بتطبيق التعهدات الدولية<br />
في هذا الشأن، مع ضرورة إيجاد آلية<br />
إقليمية تدين خطابات الكراهية، وتحث<br />
على ملاحقة العاملين على تأجيجها،<br />
وضرورة التزام المؤسسات اعلامية<br />
بمبادئ الصحافة اخلاقية، وتوفير<br />
التدريبات الكفيلة بإبعاد الصحفيين<br />
واعلاميين عن الوقوع في ترويج<br />
خطابات الكراهية.<br />
وشارك في المؤتمر بعض أعضاء<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، وتقدم بأوراق عمل<br />
كل من الدكتور موسى البريزات،<br />
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق<br />
انسان بالاردن، والسيد مجيد صوالحة،<br />
ممثل الهيئة المستقلة لحقوق<br />
انسان بفلسطين. وأكد كل منهما<br />
على ضرورة حماية وتعزيز حرية الرأي<br />
والتعبير، وعرضا تجارب مؤسستيهما<br />
في هذا الشأن.<br />
كما شاركت الشيخة غالية عبدالرحمن<br />
آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، وتقدمت بورقة أكدت من<br />
خلالها على ضرورة وضع ضوابط<br />
مقننة لحرية التعبير؛ تكون بمثابة إطار<br />
عام للعالم أجمع، ويستطيع انسان<br />
التحرك من خلالها، مضيفة أن هذه<br />
الضوابط هي بمثابة معايير دقيقة<br />
تقيد السلطة التقديرية للمسؤولين<br />
عند تنفيذ أحكام القوانين.<br />
وشددت الشيخة غالية على وجوب<br />
إنشاء جيل مؤمن بقيم حقوق انسان؛<br />
من خلال نشر ثقافة حقوق انسان،<br />
وترسيخها في ضمائر الشعوب.<br />
14
مؤتمرات<br />
الشبكة تشارك في تنظيم المؤتمر<br />
الدولي حول «تحديات امن وحقوق<br />
انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة» بالدوحة<br />
افتتح معالي الشيخ عبدا بن ناصر<br />
بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء<br />
القطري ووزير الداخلية، فعاليات<br />
المؤتمر الدولي حول تحديات امن<br />
وحقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وحضر الجلسة الافتتاحية سعادة<br />
الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس<br />
انسان،<br />
لحقوق الوطنية اللجنة وسعادة الدكتور عبداللطيف الزياني،<br />
امين العام لمجلس التعاون لدول<br />
الدكتور<br />
ومعالي ال<strong>عربي</strong>ة، الخليج امين<br />
كومان، علي بن محمد العام لمجلس وزراء الداخلية العرب،<br />
وسعادة الدكتور وجيه حنفي، امين<br />
الدول<br />
لجامعة المساعد العام أحمد<br />
الدكتور وسعادة ال<strong>عربي</strong>ة، محمد الجروان، رئيس البرلمان ال<strong>عربي</strong>،<br />
وسعادة الدكتور محمد فائق، رئيس<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان.<br />
وحضر المؤتمر الذي شاركت في<br />
تنظيمه الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، بالتعاون<br />
مع اللجنة الوطنية لحقوق انسان<br />
بدولة قطر، في يومي ٥ و٦ نوفمبر<br />
٢٠١٤، أكثر من ٤٠٠ شخصية دولية<br />
وإقليمية تهتم بمجال امن وحقوق<br />
انسان. كما شارك مجموعة من وزراء<br />
الداخلية والعدل العرب، فضلا عن<br />
ممثلين لعدد من المنظمات الدولية<br />
واقليمية العاملة في مجال حقوق<br />
انسان.<br />
ولم يقتصر الحضور على المعنيين<br />
بحقوق انسان فقط، وإنما شمل<br />
كذلك عددا من المؤسسات امنية،<br />
ومراكز ابحاث والدراسات التي تختص<br />
بقضايا امن وحقوق انسان بشكل<br />
عام، علاوة على المشاركة الواسعة<br />
للمؤسسات الحكومية ومنظمات<br />
المجتمع المدني في دولة قطر.<br />
السيد محمد فائق :<br />
كثرة الحروب<br />
بالوكالة على أرض<br />
الوطن ال<strong>عربي</strong><br />
مستفيدة من ارهاب<br />
ومستخدمة له<br />
15 15
مؤتمرات<br />
د. محمد الحبيب<br />
بلكوش :<br />
إن محاربة ارهاب<br />
قد تمس بحقوق<br />
انسان إذا قيدت<br />
حرية انسان في<br />
التعبير<br />
وأكد سعادة السيد محمد فائق، في<br />
كلمة الشبكة بالجلسة الافتتاحية، أن<br />
المؤتمر الدولي المهم حول تحديات<br />
امن وحقوق انسان بالدوحة؛ يجيء<br />
في وقت يتعرض فيه الوطن ال<strong>عربي</strong><br />
لمخاطر كبيرة، في مقدمتها ارهاب<br />
الذي يضرب العديد من البلدان ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
ويقتل ويعربد، هادفا إلى إسقاط هذه<br />
الدول، لافتا إلى ضرورة البحث في<br />
التحدي الذي تواجهه الدول ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وهو تحقيق امن الذي أصبح ضرورة،<br />
واحترام حقوق انسان الذي هو<br />
مطلب شعبي.<br />
وأشار فائق إلى أن كثرة الحروب<br />
بالوكالة على أرض الوطن ال<strong>عربي</strong>،<br />
مستفيدة من ارهاب ومستخدمة<br />
له، أمر يهدد بتفكيك امة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وضرب حضارتها، وعزلها عن قيم<br />
ومستجدات الوقت، وصرفها عن<br />
قضاياها الحقيقية في التنمية<br />
والتقدم للحاق بالعصر، وعن السعي<br />
لاستقلال الشعب الفلسطيني وقيام<br />
دولته وعاصمتها القدس.<br />
وأضاف أن هذه الهجمة الشرسة تأتي<br />
في أعقاب ثورات شهدتها المنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، تطالب بالحرية والكرامة<br />
انسانية والعدالة الاجتماعية، مبينا<br />
أن جوهر هذه الثورات هو المطالبة<br />
بالاحترام الكامل لحقوق انسان.<br />
وقال إنه «لم يعد من الممكن تأجيل<br />
هذه المطالب، أو الالتفاف عليها،<br />
بعد أن كسر حاجز الخوف، وعرفت<br />
الشعوب أنها قادرة على التغيير<br />
إذا انحرف الحكم عن مسار ارادة<br />
الشعبية».<br />
مطالب مهمة<br />
وأضاف رئيس الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، أنه في مواجهة هذه<br />
التحديات؛ أصبحت دول المنطقة<br />
مطالبة بتحقيق امن، تنفيذا للعقد<br />
الاجتماعي الذي يمثله الدستور<br />
بالحفاظ على أمن الوطن، وأمن<br />
المواطن، والانتقال إلى نظم تحترم<br />
حقوق انسان احتراما كاملا، منبها<br />
على أن المجتمعات التي تُنتهك<br />
فيها حقوق انسان، ويُهمش فيها<br />
المواطنون والمجتمع المدني؛ تنشأ<br />
فيها بيئة مناسبة ومشجعة لرهاب».<br />
وتابع: «لذلك؛ فإن امن لا يتحقق إلا<br />
بالاحترام الكامل لحقوق انسان، فلا<br />
أمن دون حقوق انسان، ولا حقوق<br />
لنسان دون أمن. فامن وحقوق<br />
انسان قيمتان لازمتان للمجتمعات<br />
امنة المستقرة، ولا يمكن التضحية<br />
بإحداهما على حساب اخرى. كما<br />
أنهما قيمتان غير متعارضتين، بل<br />
مكملتان لبعضهما البعض، ويعزز كل<br />
منهما اخر».<br />
وأوضح أن امن الذي ننشده هو<br />
16
مؤتمرات<br />
امن بمعناه الشامل «أمن الدولة<br />
الذي يحمي حدودها ويحميها من أي<br />
اعتداء، وأمن المواطن الذي يحميه من<br />
أي خوف أو عوز أو تهديد»، داعيا إلى<br />
إدراك أن ارهاب الذي يضرب المنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة والقوى التي تساعده وتحركه؛<br />
لا يستهدف دولة بعينها، وإنما<br />
يستهدف في النهاية الوطن كله؛ لا<br />
يستثني منه أحدا.<br />
وقال إنه من الخطأ أن تتصور أي دولة<br />
من الدول أنها بمنأى عن هذا الخطر،<br />
كما أن ارهاب لا وطن له، ويتحالف<br />
دائما مع الجريمة المنظمة، وعلى<br />
اخص تجارة المخدرات والسلاح<br />
وغسيل اموال، فهو خطر يهدد<br />
المنطقة كلها؛ كما يهدد العالم<br />
أجمع.<br />
وأكد أن الالتزام بحقوق انسان وامن<br />
انساني؛ يفرض على الجميع الالتزام<br />
بحكم القانون والمحاسبة؛ حتى<br />
لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم<br />
ذلك في ظل عدالة ناجزة، واستقلال<br />
قضائي، «كما لا بد من تعاون دولي<br />
صادق في مقاومة ارهاب والقضاء<br />
عليه، وضبط حركة بيع اسلحة<br />
ونقلها؛ حتى لا تصل إلى التنظيمات<br />
ارهابية».<br />
وأضاف أننا «في عالم لم يعد فيه<br />
مكان للكيانات الصغيرة، وعلينا أن<br />
نتمسك بنظامنا ال<strong>عربي</strong> وندعمه<br />
ونقويه؛ حتى لا تتبعثر بقاياه ويتقرر<br />
مصيرنا خارج العواصم ال<strong>عربي</strong>ة»،<br />
مؤكدا أنه «لم يعد من الممكن ي<br />
دولة <strong>عربي</strong>ة أن تحقق أمنها بعيد<br />
عن امن القومي الذي يحمي امة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة كلها. فعلينا أن نتعاون جميعا<br />
في محاربة ارهاب، مع الاحترام<br />
الكامل لحقوق انسان، فامن لا<br />
يتحقق دون احترام حقوق انسان،<br />
وحقوق انسان لا تحترم دون أن<br />
يتحقق أمن الدولة وأمن المواطن».<br />
التوصيات والبيان الختامي<br />
وفي ختام المؤتمر؛ أعلن الدكتور<br />
بطاهر بوجلال، مستشار اللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان والمقرر العام<br />
العام للمؤتمر، نتائج ورش العمل التي<br />
شهدها المؤتمر المنعقد بالدوحة.<br />
وأكد بوجلال أن عمل هذه الورش تميز<br />
بالمشاركة الكبيرة للحضور والحوار<br />
الراقي.<br />
من جانبه؛ قال الدكتور محمد الحبيب<br />
توصيات ورشة<br />
العمل تضمنت<br />
ضرورة وضع<br />
سياسات واضحة<br />
تضم معايير<br />
واجراءات تحترم<br />
حقوق انسان<br />
17
مؤتمرات<br />
د. علي بن صميخ<br />
المري :<br />
المؤتمر نجح بشكل<br />
كبير فالبيان الختامي<br />
وجملة التوصيات<br />
التي خرج بها المؤتمر<br />
في ختام أعماله<br />
تؤكد ذلك<br />
بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق<br />
انسان والديمقراطية بالمملكة<br />
المغربية، مقرر ورشة عمل «تحديات<br />
امن وحقوق انسان»، أنه لا بد من<br />
تحديد تعريف مفهوم امن ليشمل<br />
الجميع، سواء الدولة أو المواطنين،<br />
مؤكدا على ضرورة إدماج حاجات<br />
الفئات المهمشة بالمجتمع، وتعزيز<br />
الشراكة مع المجتمع المدني؛ من<br />
أجل تعزيز امن الوطني.<br />
وأضاف أن محاربة ارهاب قد تمس<br />
بحقوق انسان إذا قيدت حرية<br />
الانسان في التعبير، أو لم تضمن للفرد<br />
محاكمة عادلة، أو احتجز دون سند<br />
قانوني إذا تم الاشتباه فيه.<br />
وانتقد المشاركون في ورش العمل؛<br />
عدم مشاركة المؤسسات امنية في<br />
أشغال ورشة العمل اولى.<br />
أهمية الحوار<br />
على<br />
العمل ورشة مقرر وأكد أهمية الحوار وبناء الثقة بين أطراف<br />
المجتمع، لا سيما نشطاء حقوق<br />
انسان واجهزة الامنية، والحوار<br />
مع أجهزة الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة المعنية<br />
الفئات<br />
وإدماج انسان، بحقوق النساء<br />
مثل بالمجتمع، الهشة نص<br />
وضرورة واقليات، والشباب الدساتير على ضمانات لمن وحقوق<br />
انسان للجميع، وإصلاح المنظومة<br />
التشريعية، ومساءلة المسؤولين عن<br />
انتهاكات حقوق انسان، وضرورة<br />
مراقبة أداء اجهزة امنية من خلال<br />
البرلمان، واستقلال القضاء، وإنشاء<br />
مؤسسات ولجان مسؤولة عن<br />
الوقاية من التعذيب.<br />
من جانبها؛ عرضت الدكتورة بشرى<br />
العبيدي، عضو المفوضية العليا لحقوق<br />
انسان في العراق؛ توصيات ورشة العمل<br />
الثالثة بمؤتمر امن وحقوق انسان<br />
المنعقد بالدوحة، حيث ركزت الورشة<br />
على «مدونات سلوك للمؤسسات<br />
امنية في مجال حقوق انسان،<br />
ومسألة رفع القدرات على المستويات<br />
الدولية واقليمية والمحلية».<br />
وقالت العبيدي إن توصيات ورشة<br />
العمل تضمنت ضرورة وضع سياسات<br />
واضحة تضم معايير وإجراءات تحترم<br />
حقوق انسان، وتوجه رجل الشرطة<br />
نحو احترام هذه الحقوق.<br />
ودعت إلى وجود مؤسسة، أو جهة،<br />
أو مكتب خاص؛ لتلقي شكاوى<br />
المواطنين في حال وجود انتهاكات<br />
لحقوق انسان؛ معللة ذلك بأنه «لا<br />
يمكن أن يشتكي المواطن المتعرض<br />
للانتهاك من امن؛ لمن نفسه».<br />
وأكدت التوصيات - بحسب العبيدي<br />
18
مؤتمرات<br />
- على ضرورة تدريب رجال امن<br />
والشرطة على آليات تختص بقيامهم<br />
بعملهم بشكل يحترم حقوق<br />
انسان، والاستعانة في ذلك إما<br />
بوزارة الداخلية، أو المؤسسة الوطنية<br />
لحقوق انسان، وأن يتدرب على<br />
ذلك رجل الشرطة العادي، وليس<br />
قيادات الشرطة؛ ن رجال الشرطة<br />
العاديين هم القائمون على العمل<br />
الميداني الذي يجعلهم أكثر احتكاك<br />
بالمواطنين.<br />
تعزيز التعاون<br />
وأوضحت العبيدي أن توصيات المؤتمر<br />
دعت إلى حث الدول على تطبيق<br />
مدونة سلوك مجلس وزراء الداخلية<br />
العرب، وتعزيز الشراكة بين اجهزة<br />
امنية وبين منظمات المجتمع<br />
المدني؛ ليعلم كل ٌّ منهما طريقة<br />
عمل اخر، وعقد اجتماعات دورية بين<br />
ممثلي وزارات الداخلية العرب، وبين<br />
ممثلي منظمات المجتمع المدني،<br />
وتعزيز القدرات الثقافية للمسؤولين<br />
عن إنفاذ القانون، والتعامل مع<br />
الظروف الطارئة، والرقابة على تطبيق<br />
مدونات السلوك؛ لضمان تطبيقها.<br />
وبصورة عامة؛ أكد المشاركون في<br />
ورشة العمل على ضرورة وضع برامج<br />
توعية لتحسين النظرة برجل امن<br />
والشرطة، كونه مواطن له حقوق، وأن<br />
تبقى مدونة قواعد السلوك موجودة<br />
مع رجل امن على الدوام؛ شعاره<br />
بأهميتها، وأن تكون ضمن تجهيزاته.<br />
ودعوا إلى أن أن تكون كل اجهزة<br />
المسؤولة عن امن معنية بمدونة<br />
سلوك اجهزة امنية، وليس فقط<br />
رجل الشرطة، وتشكيل منتدى لرجال<br />
امن ومنظمات المجتمع المدني؛<br />
لعمل لقاءات مستمرة بين الطرفين؛<br />
لتعزيز حماية امن وحقوق انسان<br />
والاستقرار.<br />
متابعة نتائج المؤتمر<br />
من جانبه؛ قال سعادة الدكتور<br />
علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان بدولة قطر،<br />
إن المؤتمر الدولي حول تحديات<br />
امن وحقوق انسان في المنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة الذي عقد في الدوحة «نجح<br />
بشكل كبير، فالبيان الختامي وجملة<br />
التوصيات التي خرج بها المؤتمر في<br />
ختام أعماله؛ تؤكد ذلك».<br />
وأوضح الدكتور المري في تصريحات<br />
للصحفيين عقب انتهاء الجلسة<br />
أكد المشاركون في<br />
ورشة العمل على<br />
ضرورة وضع برامج<br />
توعية لتحسين<br />
النظرة برجل امن<br />
والشرطة<br />
19
مؤتمرات<br />
الدكتور كومان :<br />
المؤتمر أتاح الفرصة<br />
لتعزيز التعاون<br />
بين امانة العامة<br />
لمجلس وزراء<br />
الداخلية العرب وبين<br />
المشاركين<br />
الختامية، أن هناك العديد من<br />
التوصيات المهمة المتعلقة بالدول<br />
وبالمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، مؤكدا أن اللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان وشركاءها سيتابعون<br />
مخرجات المؤتمر.<br />
وأضاف أنه بحسب التوصيات؛ سيُعقد<br />
اجتماع دوري لكل الفاعلين، سواء<br />
اجهزة امنية، أو المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان؛ لتفعيل نتائج<br />
وتوصيات المؤتمر.<br />
وقال الدكتور المري إنه سيتم رفع<br />
هذه التوصيات إلى راعي المؤتمر،<br />
معالي الشيخ عبدا بن ناصر بن<br />
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء<br />
القطري ووزير الداخلية، باضافة إلى<br />
شركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر،<br />
مثل مجلس وزراء الداخلية العرب،<br />
والمفوضية السامية لحقوق انسان<br />
بامم المتحدة، والشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان، وامانة العامة<br />
لجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وعن أهمية التنسيق بين المنظمات<br />
الوطنية لحقوق انسان، وبين<br />
المنظمات الدولية المعنية في<br />
ما يتعلق بإصدار التقارير التي قد<br />
تكون متضاربة؛ أكد الدكتور المري<br />
أن فتح حوار بين هذه المنظمات<br />
ضروري، مشيرا إلى أن مؤتمر الدوحة<br />
هو اول من نوعه بالمنطقة الذي<br />
جمع بين المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، ومنظمات المجتمع<br />
المدني، والقائمين على إنفاذ القانون<br />
واجهزة امنية. وأوضح في هذا<br />
الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه<br />
اطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق<br />
والتعاون والعمل المشترك بينها.<br />
ولفت إلى أن مثل هذه المؤتمرات<br />
واللقاءات تؤكد بلا شك أنه لا يمكن<br />
الاستغناء عن امن لصالح حقوق<br />
انسان، أو عن هذه الحقوق لصالح<br />
امن، فمن خلال هذه الحوارات<br />
والمؤتمرات؛ سيكون هناك مزيد من<br />
التنسيق، بحيث لا يطغى أحدهما على<br />
اخر، نهما يكملان بعضهما البعض.<br />
وكان الدكتور المري قد شكر في<br />
الجلسة الختامية كل المشاركين؛<br />
لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة<br />
وايجابية التي أفضت إلى نجاح<br />
المؤتمر.<br />
وتحدث في الجلسة الختامية أيض؛<br />
سعادة الدكتور محمد بن علي<br />
كومان، امين العام لمجلس وزراء<br />
الداخلية العرب، فأكد على أهمية<br />
المؤتمر، مشيرا إلى «التضحيات<br />
الجسيمة التي يقدمها رجل امن في<br />
سبيل تحقيق امن ومنع الجريمة».<br />
وقال الدكتور كومان إن المؤتمر أتاح<br />
الفرصة لتعزيز التعاون بين امانة العامة<br />
لمجلس وزراء الداخلية العرب وبين<br />
المشاركين، وأثبت أن مفهوم حقوق<br />
انسان وامن مكملان لبعضهما، وأنه<br />
لا يوجد تعارض بينهما، منبه على أن<br />
مبادئ حقوق انسان من صميم ديننا<br />
اسلامي، وأخلاقنا اصيلة، وبالتالي لا<br />
يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع<br />
الدين اسلامي وأخلاقياتنا.<br />
من جانبه؛ نوّ ه سعادة السفير<br />
وجيه حنفي، مساعد امين العام<br />
لجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، بدور مثل هذه<br />
المؤتمرات في بناء الثقة، مبين أن عقد<br />
هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على<br />
تعزيز التعاون بين المؤسسات امنية،<br />
وتلك التي تعنى بحقوق انسان.<br />
بدوره؛ بيّن سعادة الدكتور محمد<br />
فائق، رئيس الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان، أن مؤتمر الدوحة «بداية مهمة<br />
ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير<br />
الحكومية، وبين المؤسسات امنية»،<br />
مشيد بالدور المهم الذي تضطلع<br />
به المؤسسات الوطنية، وما تبذله<br />
من جهود في سبيل الوفاء بحقوق<br />
انسان.<br />
أما سعادة السيد فرج فينش، ممثل<br />
المفوضية السامية لحقوق انسان،<br />
فأكد استعداد المفوضية الدائم<br />
للعمل مع جميع اطراف، ومساعدة<br />
الدول ال<strong>عربي</strong>ة على الوفاء بالتزاماتها<br />
في ما يخص حماية حقوق انسان<br />
وتعزيزها.<br />
ودعا السيد فينش إلى مزيد من<br />
التعاون بين المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة وبين<br />
المنظمات الدولية المعنية، مؤكدا<br />
على أهمية إعداد إستراتيجية <strong>عربي</strong>ة<br />
شاملة حول حقوق انسان.<br />
20
مؤتمرات<br />
التحضير للمؤتمر الدولي حول المحكمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان<br />
أخذ آراء وتوصيات<br />
منظمات<br />
المحتمع المدني<br />
والمؤسسات<br />
الوطنية المتعلقة<br />
بمشروع النظام<br />
اساسي للمحكمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة<br />
21<br />
ادارة العامة تستقبل وفد حقوق<br />
انسان بالبحرين<br />
استقبلت ادارة العامة للشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، في ١٢ فبراير ٢٠١٤، وفد من<br />
المؤسسة الوطنية لحقوق انسان<br />
بالبحرين، برئاسة أمينها العام<br />
المساعد، السيد ياسر صقر الشيراوي.<br />
وفي مقر ادارة العامة للشبكة؛ عقد<br />
الطرفان اجتماعا تحضيريا للمؤتمر<br />
الدولي حول المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان الذي تستضيفه البحرين،<br />
بهدف تشكيل لجنة منظ ِّ مة للمؤتمر<br />
تضم المؤسسة الوطنية لحقوق<br />
انسان بالبحرين، والشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
واللجنة الوطنية لحقوق انسان<br />
بقطر.<br />
وبالفعل؛ انعقد المؤتمر الدولي حول<br />
المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان في<br />
البحرين، في يومي ٢٥ و٢٦ مايو ٢٠١٤،<br />
تحت رعاية العاهل البحريني حضرة<br />
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى<br />
آل خليفة.<br />
وشهد المؤتمر الذي عقد في فندق<br />
مشاركة<br />
بالبحرين؛ كارلتون الريتز واسعة لشخصيات ومنظمات وهيئات<br />
ومحاكم حقوق انسان الدولية<br />
الوطنية<br />
والمؤسسات واقليمية، لحقوق انسان، إلى جانب المفوضية<br />
السامية لحقوق انسان، وجامعة<br />
التعاون<br />
ومنظمة ال<strong>عربي</strong>ة، الدول التعاون<br />
دول ومجلس اسلامي، الخليجي.<br />
وعني المؤتمر في الدرجة اولى<br />
بأخذ آراء وتوصيات منظمات المجتمع<br />
المدني والمؤسسات الوطنية<br />
المتعلقة بمشروع النظام اساسي<br />
للمحكمة ال<strong>عربي</strong>ة، ومتابعة تنفيذ<br />
توصيات مؤتمر الدوحة الدولي حول<br />
تطوير المنظومة ال<strong>عربي</strong>ة لعام ٢٠١٣.<br />
وتضمن المؤتمر جلسات عامة وورش
مؤتمرات<br />
د. عبد العزيز أبل :<br />
إن المؤتمر عقد<br />
لغرض التعرف على<br />
أهم الخطوات<br />
العملية التي تم<br />
إنجازها لاستكمال<br />
إنشاء المحكمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان<br />
عمل، قدمت العديد من أوراق العمل،<br />
وعرضت هم تجارب المحاكم<br />
اقليمية لحقوق انسان (امريكية<br />
واوربية وافريقية)، وخرج عن المؤتمر<br />
في نهاية فعالياته مجموعة من<br />
التوصيات، التي رُفعت إلى امانة<br />
العامة لجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وناقش المؤتمر في جلساته العديد<br />
من أوراق العمل، من أهمها: الخطوات<br />
المنجزة في إنشاء المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان، ومسيرة اصلاحات<br />
في جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة في مجال<br />
حقوق انسان، ودور مفوضية امم<br />
المتحدة السامية لحقوق انسان في<br />
إنجاح عمل المحكمة، ودور البرلمان<br />
ال<strong>عربي</strong> في دعم أعمال المحكمة،<br />
وورقة عمل للخبراء القانونيين<br />
المكلفين بصياغة مشروع النظام<br />
اساسي للمحكمة، باضافة إلى<br />
تجربة المحاكم المماثلة (اميركية<br />
واوروبية وافريقية) في حماية<br />
حقوق انسان.<br />
بدوره؛ تلا رئيس المؤسسة الوطنية<br />
لحقوق انسان، سعادة الدكتور<br />
عبدالعزيز أبل، خلال الجلسة الختامية<br />
للمؤتمر الذي عقد على مدى يومين،<br />
البيان الختامي للمؤتمر «إعلان البحرين<br />
حول المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان» الذي أوصى بدراسة جميع<br />
خيارات إصدار النظام اساسي<br />
للمحكمة ال<strong>عربي</strong>ة، بما في ذلك اعتباره<br />
أحد البروتوكولات اضافية للميثاق<br />
ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان.<br />
وأوضح أن المشاركين في المؤتمر<br />
اتفقوا على تقديم توصيات المؤتمر<br />
إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد<br />
بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة<br />
البحرين ورئيس القمة ال<strong>عربي</strong>ة الحالية،<br />
وأمين عام جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
ورئيس البرلمان ال<strong>عربي</strong>، للعمل على<br />
تبنيها من خلال مخاطبة المؤسسة<br />
الوطنية لحقوق انسان بمملكة<br />
البحرين رسمي لهذه الجهات.<br />
وقال أبل إن المؤتمر عقد لغرض<br />
التعرف على أهم الخطوات العملية<br />
التي تم إنجازها لاستكمال إنشاء<br />
المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان،<br />
وتقديم الرؤى حول مشروع النظام<br />
اساسي الذي أعدته اللجنة رفيعة<br />
المستوى للخبراء القانونيين للدول<br />
اعضاء بالجامعة ال<strong>عربي</strong>ة، إلى جانب<br />
تقويم ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر<br />
ال<strong>عربي</strong> حول تطوير منظومة حقوق<br />
انسان بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، والذي<br />
22
مؤتمرات<br />
انعقد بالدوحة في يونيو الماضي.<br />
وأضاف أن المؤتمر قد انتظم في<br />
جلسات رئيسية عامة؛ قُ دمت فيها<br />
سبع أوراق عمل، إضافة إلى أربع<br />
ورش عمل، مشيرا إلى أن المشاركين<br />
خلصوا إلى مجموعة من التوصيات<br />
والمقترحات العملية الهادفة إلى<br />
تفعيل دور المجتمع المدني في<br />
المساهمة مع الحكومات في صياغة<br />
النظام اساسي للمحكمة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وتطوير منظومة حقوق انسان<br />
بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وأوضح أن المشاركين في المؤتمر<br />
اتفقوا على الترحيب بقرار القمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
في دورتها (٢٥) بالكويت، القاضي<br />
بتكليف اللجنة رفيعة المستوى<br />
بالاستمرار في جهودها وعملها؛ من<br />
أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع،<br />
وعرضها على اجتماع قادم للمجلس<br />
الوزاري، كما رحبوا بحضور ومساهمة<br />
جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، والبرلمان<br />
ال<strong>عربي</strong>، ومفوضية امم المتحدة<br />
السامية لحقوق انسان، وممثلي<br />
انظمة اقليمية لحقوق انسان<br />
(اوروبية وامريكية وافريقية) في<br />
هذا المؤتمر.<br />
وأشار أبل إلى أن التوصيات ثمّ نت<br />
البيان الختامي للمؤتمر ال<strong>عربي</strong><br />
بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق<br />
انسان بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، الذي<br />
نظمته اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان، بالتعاون مع الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
في ٣-٤ يونيو ٢٠١٣، وتوصيات الندوة<br />
الدولية حول التنمية والديمقراطية<br />
وتطوير النظام اقليمي ال<strong>عربي</strong>، التي<br />
نظمتها المنظمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان، بالتعاون مع الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية، في ٩-١٠ مايو<br />
.٢٠١٣<br />
وأكدت التوصيات على تأييد المبادرات<br />
التي قامت بها العديد من المنظمات<br />
غير الحكومية، ونتائج اللقاءات والورش<br />
التي أقيمت ثراء وتطوير المنظومة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان، وكان آخرها<br />
المؤتمر اقليمي المشترك حول<br />
«حقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة..<br />
التحديات وافاق المستقبلية» الذي<br />
نظمته الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة، بالتعاون مع<br />
المفوضية السامية لحقوق انسان،<br />
في القاهرة، خلال الفترة من ٢٠-<br />
٢٠١٤/٠٥/٢٢م.<br />
ودعت التوصيات إلى ضرورة إشراك<br />
دعت التوصيات<br />
إلى ضرورة إشراك<br />
منظمات المجتمع<br />
المدني في الحوار<br />
حول مشاريع<br />
الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
23
مؤتمرات<br />
الحث على تقديم<br />
المساعدة القانونية<br />
للمتقاضين في<br />
التعامل مع إجراءات<br />
المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
منظمات المجتمع المدني في الحوار<br />
حول مشاريع الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة في<br />
مجال تطوير منظومة حقوق انسان<br />
والنظام اساسي للمحكمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان، وجعل هذه اجراءات<br />
والمشاريع شفافة وعلنية، منوهة<br />
بضرورة احترام الدول ال<strong>عربي</strong>ة لالتزاماتها<br />
الدولية واقليمية في مجال حقوق<br />
انسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية<br />
في مجال القانون الدولي لحقوق<br />
انسان والقانون الدولي انساني.<br />
ودعت أيض إلى تعديل الميثاق ال<strong>عربي</strong><br />
لحقوق انسان لعام ٢٠٠٤، بما يضمن<br />
الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق<br />
انسان، مشيرة إلى أهمية التعاون<br />
الفعال بين المحاكم اقليمية<br />
لحماية حقوق انسان، وتبادل<br />
المعلومات حول أفضل الممارسات،<br />
والدروس المستفادة، وأشكال التعاون<br />
الجديدة والممكنة.<br />
وبخصوص رؤى المنظمات<br />
والمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
حول مشروع النظام اساسي<br />
للمحكمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان؛<br />
بين أبل أن المؤتمر أوصى في بيانه<br />
الختامي بضرورة السعي الحثيث<br />
لتطوير النظام اساسي للمحكمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة على ضوء التجارب الناجحة<br />
للمحاكم اقليمية لحقوق انسان،<br />
والمحاكم الدولية اخرى، بما في<br />
ذلك نظام قضاة المحكمة، ودراسة<br />
جميع خيارات إصدار النظام اساسي<br />
للمحكمة ال<strong>عربي</strong>ة؛ بما في ذلك اعتباره<br />
أحد البروتوكولات اضافية للميثاق<br />
ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان، فضلا عن<br />
اعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق<br />
انسان التي انضمت إليها الدول<br />
اطراف كأحد المرجعيات القانونية<br />
التي ستعتمد عليها المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
إلى جانب الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق<br />
انسان، باضافة إلى أية اتفاقية<br />
<strong>عربي</strong>ة أخرى في مجال حقوق انسان<br />
تكون الدول المتنازعة طرف فيها، مع<br />
التأكيد على مضمون المادة (٤٣) من<br />
الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان.<br />
وفي اطار ذاته؛ نصت التوصيات<br />
على أهمية توفير دولة المقر كافة<br />
التسهيلات لعمل المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان، وتسهيل إجراءات<br />
عمل المحكمة، وتيسير دخول<br />
اطراف والشهود الذين يلجؤون إليها،<br />
وحماية الضحايا المحتملين، وأن لا يؤثر<br />
شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية<br />
على حق أصحاب الصفة في اللجوء<br />
إلى المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة طبق لشروط<br />
المحاكمة العادلة التي تم التنصيص<br />
24
مؤتمرات<br />
عليها في المادة (١٤) من العهد<br />
الدولي للحقوق المدنية والسياسية،<br />
واسترشاد بالملاحظة العامة<br />
رقم (٣٢) للجنة حقوق انسان،<br />
والسماح لفراد والمنظمات غير<br />
الحكومية المؤسسة بصفة قانونية،<br />
والمؤسسات الوطنية لحقوق انسان؛<br />
باللجوء إلى المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة بصفة<br />
مباشرة.<br />
وطالبت التوصيات بأهمية تعهد الدول<br />
اطراف بعدم التعرض للمتقاضين بأي<br />
شكل من أشكال التهديد أو الضغط<br />
أو الانتقام؛ بسبب لجوئهم إلى<br />
المحكمة، إلى جانب وجوب إنشاء آلية<br />
للرصد والمتابعة واشراف على تنفيذ<br />
أحكام وقرارات المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وتنويع مصادر الدعم المالي لميزانية<br />
المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة، وعدم اقتصار<br />
تحمل نفقاتها على الدول اطراف،<br />
وتحمل الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة أيضا لجزء<br />
من الميزانية.<br />
وحول تحديد العلاقة بين المحكمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان، وبين آليات<br />
حقوق انسان بجامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة؛ أوضح أبل أن المشاركين في<br />
المؤتمر اتفقوا على الترحيب بموافقة<br />
الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة على تعديل ميثاق<br />
الجامعة بما ينص على ضمان احترام<br />
مبادئ حقوق انسان، وتطوير آليات<br />
عملها بما يخدم هذا المجال، ووجوب<br />
طالبت التوصيات<br />
بأهمية تعهد<br />
الدول اطراف<br />
بعدم التعرض<br />
للمتقاضين بأي<br />
شكل من أشكال<br />
التهديد أو الغضط<br />
أو الانتقام<br />
25
مؤتمرات<br />
تعديل الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان<br />
لعام ٢٠٠٤، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء<br />
لجنة حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة (المنبثقة<br />
عن الميثاق) صلاحية إحالة الشكاوى<br />
الفردية المقدمة إليها إلى المحكمة؛<br />
إذا استحالت تسويتها ودي، بما لا يخل<br />
باختصاص المحكمة في النظر شكلا<br />
وجوهر في الدعاوى، باضافة إلى<br />
العمل على دعم وتقوية عمل لجنة<br />
خبراء الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان،<br />
وحث الدول ال<strong>عربي</strong>ة غير اطراف على<br />
الانضمام الى الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق<br />
انسان، والعمل على تطوير آليات<br />
عمل اللجنة ال<strong>عربي</strong>ة الدائمة لحقوق<br />
انسان، وتحويلها إلى مجلس حقوق<br />
انسان بالجامعة.<br />
وبخصوص دور المؤسسات الوطنية<br />
ومنظمات المجتمع المدني في<br />
دعم عمل المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان؛ اتفق المشاركون في المؤتمر<br />
على حث المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، ومنظمات المجتمع المدني،<br />
على تقديم المساعدة القانونية<br />
للمتقاضين في التعامل مع إجراءات<br />
المحكمة ال<strong>عربي</strong>ة، ودعوة الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية إلى مزيد<br />
الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات<br />
منظمات المجتمع المدني بشأن<br />
تطوير المنظومة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان.<br />
وفيما يتعلق بتقييم ومتابعة توصيات<br />
مؤتمر الدوحة؛ دعا المشاركون الفريق<br />
ال<strong>عربي</strong> لمتابعة التوصيات إلى الاستمرار<br />
في مهامه، على أن يتم رفع تقارير<br />
دورية عن نشاطاته إلى المنظمات<br />
المشاركة في هذا المؤتمر، كما<br />
طالبوا الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة بتسهيل عمل<br />
الفريق ال<strong>عربي</strong> لمتابعة توصيات مؤتمر<br />
الدوحة؛ من خلال توفير المعلومات،<br />
وتعزيز آليات التنسيق؛ لخلق حوار<br />
تشاركي يساعد في تطوير منظومة<br />
حقوق انسان اقليمية، وتنظيم<br />
فعاليات للتعريف بالمنظومة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان على المستويات<br />
الوطنية.<br />
كما أوصى المشاركون الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان ومنظمات المجتمع المدني،<br />
بوضع مخطط عملي للترافع حول<br />
التوصيات.<br />
ووجّ ه المشاركون في ختام<br />
بيانهم الشكر لمملكة البحرين،<br />
ملك وحكومةً وشعب، على حفاوة<br />
الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكروا<br />
كلاً من المؤسسة الوطنية لحقوق<br />
انسان بمملكة البحرين، واللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان بدولة قطر،<br />
والشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، على حسن التنظيم<br />
واداء.<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة تشارك في تنظيم مؤتمر القاهرة<br />
حول الديمقراطية والتنمية وحقوق انسان<br />
شاركت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان، في تنظيم ندوة دولية حول «التنمية والديمقراطية<br />
وتطوير النظام اقليمي ال<strong>عربي</strong>»، وذلك بالتعاون مع الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة، والمنظمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان، ومنظمة<br />
امم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).<br />
وعقدت الندوة في مقر جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة بالقاهرة، حيث تناول فيها عدد من الخبراء والمنظمات ال<strong>عربي</strong>ة<br />
والدولية ذات الصلة؛ قضية التحول السلمي للديمقراطية، وتطبيقات الحكم الرشيد، والعدالة، والتنمية، والمساواة<br />
بين المواطنين، وحقوق المرأة، ودور الجامعة ال<strong>عربي</strong>ة في ذلك كله.<br />
26
مؤتمرات<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة تشارك في المؤتمر<br />
ال<strong>عربي</strong> لتطوير منظومة حقوق انسان<br />
بالجامعة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
شاركت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، في شهر يونيو<br />
٢٠١٣، في تنظيم المؤتمر ال<strong>عربي</strong> لتطوير<br />
منظومة حقوق انسان بالجامعة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان بقطر.<br />
وهدَ فَ المؤتمر إلى تطوير منظومة<br />
حقوق انسان بالجامعة ال<strong>عربي</strong>ة، عن<br />
طريق إصلاح آلية العمل بها على اصعدة<br />
السياسية والاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية، وذلك بالمساهمة في إيجاد<br />
وتطوير مواثيق وآليات حقوق انسان<br />
التعاهدية وغير التعاهدية.<br />
وانعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من<br />
أكبر المنظمات والشخصيات اقليمية<br />
والدولية، حيث وصل عدد المشاركين<br />
١٠٥ هيئات وشخصيات، من أبرزها جامعة<br />
الدول ال<strong>عربي</strong>ة، ورئيس البرلمان ال<strong>عربي</strong>،<br />
ورئيس مجلس اعيان اردني، ومجلس<br />
التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون<br />
اسلامي، والمحاكم اوربية وافريقية<br />
وامريكية لحقوق انسان، وكبرى<br />
المنظمات ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وخرج المؤتمر بحزمة من التوصيات،<br />
وخصوصا حول ما يتعلق بتطوير<br />
منظومة حقوق انسان في الجامعة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، حيث دعا المؤتمر الى تطوير<br />
المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق<br />
انسان داخل الجامعة؛ من خلال تطوير<br />
الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان.<br />
وطالبت التوصيات في مجال تطوير<br />
عمل اللجنة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان<br />
وتوسيع صلاحياتها؛ بأهمية إنشاء<br />
محكمة <strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان، والنظر<br />
في تعيين مقررين خاصين وفرق عمل<br />
معنية في مجالات حقوق انسان<br />
«وفق الحاجة»، إلى جانب تأسيس آلية<br />
استعراض دوري شامل في مجال حقوق<br />
انسان بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، وعقد<br />
مؤتمر <strong>عربي</strong> جديد مواز للقمة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
القادمة؛ بمشاركة جميع الجهات<br />
المعنية بحقوق انسان.<br />
وأكدت التوصيات على ضرورة أن تقوم<br />
اللجنة الوطنية لحقوق انسان في قطر؛<br />
بتشكيل فريق عمل لمتابعة التوصيات،<br />
يُشكل من عدة منظمات إقليمية، منها<br />
«الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان».<br />
الهدف من المؤتمر<br />
تطوير منظومة<br />
حقوق انسان<br />
بالجامعة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
عن طريق إصلاح<br />
آلية العمل بها<br />
27
مؤتمرات<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة تشارك في تنظيم مؤتمر<br />
تعزيز قدرات اللجان الوطنية لحماية<br />
حقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
يهدف المؤتمر<br />
إلى تمكين اللجان<br />
الوطنية من تعزيز<br />
قدراتها من حامية<br />
ونشر حقوق انسان<br />
شاركت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، في<br />
تنظيم فعاليات مؤتمر تعزيز قدرات<br />
المؤسسات الوطنية لحماية حقوق<br />
انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
المنعقد بالدوحة - قطر في ١٤ و١٥<br />
يناير ٢٠١٣، وذلك بالتعاون مع اللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان، والمفوضية<br />
السامية لحقوق انسان التابعة لمم<br />
المتحدة.<br />
وحضر حفل الافتتاح سعادة السيد<br />
حسن بن عبدا الغانم، وزير العدل<br />
آنذاك، وعدد من أصحاب السعادة<br />
السفراء، وحوالي ٥٠ مشاركا من<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
والمؤسسات الرسمية في الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
كما حضر وشارك في هذا المؤتمر<br />
٥٠ مشارك من المؤسسات الوطنية<br />
في كل من المغرب، وليبيا، وتونس،<br />
ومصر، والسودان، واردن، وفلسطين،<br />
والعراق، وقطر، وسلطنة عمان،<br />
والبحرين، والسعودية، وممثلين<br />
حكومين من الكويت، وامارات،<br />
ولبنان، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن<br />
المفوضية السامية لحقوق انسان،<br />
ولجنة التنسيق الدولية، ومنتدى اسيا<br />
باسفيك.<br />
ويهدف المؤتمر إلى تمكين اللجان<br />
الوطنية من تعزيز قدراتها في حماية<br />
ونشر حقوق انسان بما ينسجم<br />
ومبادئ باريس، وهي المبادئ التي<br />
تضمنها قرار الجمعية العامة لمم<br />
المتحدة في ديسمبر ١٩٩٣، المسمى<br />
«المبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات<br />
الوطنية لترويج وحماية حقوق<br />
انسان».<br />
كما يهدف إلى إطلاع المشاركين<br />
28
مؤتمرات<br />
على بعض تجارب المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان في هذا<br />
المجال، ومناقشة إمكانية وضع<br />
خارطة للطريق، ومقترحات راسخة؛<br />
لتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان المنشأة حديث من أن تكون<br />
ممتثلة لمبادئ باريس، ولضمان<br />
أن تحصل هذه المؤسسات على<br />
معرفة محددة لبعض مجالات<br />
واختصاصات المؤسسات الوطنية،<br />
ويشمل ذلك حماية ورصد حقوق<br />
انسان، والتحقيق والتوثيق وإعداد<br />
التقارير، باضافة إلى لمحة عامة عن<br />
صياغة خطط وطنية لحقوق انسان<br />
ولتعليمها، وأخيرا كيفية زيارة ورصد<br />
أماكن الحرمان من الحرية.<br />
وتتضمن اهداف أيضا؛ الاضطلاع<br />
على آليات تقديم أوراق الاعتماد إلى<br />
لجنة التنسيق الدولية، وتسليط الضوء<br />
على التحديات التي تواجه المؤسسات<br />
الوطنية في دول التحول الديمقراطي،<br />
ومناقشة اشكالات التي قد تواجه<br />
المؤسسات الوطنية في الدول ذات<br />
النظم الفيدرالية أو اللامركزية.<br />
واعتمدت الجلسات أسلوب التفاعل<br />
القائم، وركزت بمجملها على أوضاع<br />
مشابهة، وعلى دور ووظيفة ونطاق<br />
عمل وصلاحيات المؤسسات الوطنية<br />
وفقا لمبادئ باريس في هكذا أوضاع،<br />
وكل ذلك في إطار تحليلي منهجي<br />
لتحديات هكذا أوضاع وتجارب مقارنة.<br />
وتُعد هذه المبادئ قواعد دولية<br />
تقدم الحد ادنى من المعايير<br />
التي يجب أن تمتثل بها المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان؛ من أجل<br />
أن تعمل بفاعلية واستقلالية، كما<br />
تؤكد على الاستقلالية والتعددية<br />
والولاية الواسعة النطاق لحماية<br />
وترويج حقوق انسان، وهذا يشمل<br />
الاستقلال الوظيفي والهيكلي<br />
للمؤسسات الوطنية في العلاقة مع<br />
السلطات، والتفاعل مع المجتمع<br />
المدني، وضرورة الوصول إلى مختلف<br />
شرائح المجتمع.<br />
وتمنح هذه المبادئ المؤسسات<br />
الوطنية صلاحية التعامل مع انتهاكات<br />
حقوق انسان، والتفاعل مع اليات<br />
اقليمية والدولية لحقوق انسان، علما<br />
أنه من تحديات ضمان الوصول لمختلف<br />
الفئات؛ أن تكون المؤسسة الوطنية<br />
مناقشة إمكانية<br />
وضع خارطة للطريق<br />
ومقترحات راسخة<br />
لتمكين المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق<br />
انسان المنشأة<br />
حديثاً من أن تكون<br />
ممتثلة لمبادئ<br />
باريس<br />
29
مؤتمرات<br />
ضرورة دعوة<br />
الحكومات<br />
ال<strong>عربي</strong>ة إلى إنشاء<br />
مؤسسات وطنية<br />
لحقوق انسان في<br />
الدول التي لا يوجد<br />
فيها مؤسسات من<br />
هذا القبيل<br />
قادرة على التواصل والتفاعل مع افراد<br />
والجماعات في اطراف واقليم، لا<br />
سيما في الدول ذات انظمة ادارية، أو<br />
السياسية اللامركزية.<br />
وتناول المؤتمر مواضيع تتعلق<br />
بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية<br />
والتطبيقات العملية لمبادئ باريس،<br />
وآلية التصنيف واعتماد المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان؛ من قبل<br />
لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان .(ICC)<br />
وفي ختام أعمال مؤتمر تعزيز<br />
قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة؛ أوصى<br />
المجتمعون - إدراك منهم بالدور<br />
المنوط بالمؤسسات ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق<br />
انسان في هذه الفترة الهامة من<br />
تاريخ امة ال<strong>عربي</strong>ة، وعملاً على تعزيز<br />
دور هذه المؤسسات من أجل حماية<br />
حقوق انسان في كافة اقطار -<br />
بضرورة دعوة الحكومات ال<strong>عربي</strong>ة إلى<br />
إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق انسان<br />
في الدول التي لا يوجد فيها مؤسسات<br />
من هذا القبيل، واتخاذ اجراءات<br />
اللازمة لاستكمال المؤسسات الوطنية<br />
للمعايير الواردة في مبادئ باريس. إلى<br />
جانب أهمية قيام الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
بتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات<br />
الوطنية لاستيفاء شروط الاعتماد؛ عن<br />
طريق التدريب وتبادل البيانات والتقارير.<br />
وحث المؤتمر الحكومات واجهزة<br />
التشريعية في الدول ال<strong>عربي</strong>ة؛ على<br />
الاهتمام باستطلاع رأي المؤسسات<br />
الوطنية في مقترحات التشريعات<br />
المتعلقة بحقوق انسان، علاوة على<br />
ضرورة الاهتمام بتدريب القائمين على<br />
إنقاذ القوانين في المجالات المرتبطة<br />
بمبادئ حقوق انسان.<br />
ودعا المؤسسات الوطنية ال<strong>عربي</strong>ة على<br />
إنشاء آلية متنقلة، وخاصة بمناهضة<br />
التعذيب وجميع أشكال المعاملة<br />
المهينة والعقوبة القاسية ضمن<br />
أجهزة المؤسسة الوطنية.<br />
كما دعت التوصيات إلى النص في<br />
التشريع المنظم للمؤسسة الوطنية<br />
على تفرغ رئيسها ونائبه ما أمكن، مع<br />
ضرورة أن يتضمن ذلك النص حصانة<br />
أعضاء المؤسسات فيما يقومون به<br />
من أعمال، وما يبدونه من آراء متعلقة<br />
بحقوق انسان.<br />
30
مؤتمرات <br />
ورشة عمل حول إنشاء المؤسسات<br />
الوطنية وفق مبادئ باريس بالدوحة<br />
نظمت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، ورشة عمل<br />
تدريبية حول «إنشاء المؤسسات الوطنية<br />
وفق مبادئ باريس ودورها في النظام<br />
الدولي» في ١١ و١٢ أبريل ٢٠١٦، بفندق كراون<br />
بلازا في العاصمة القطرية الدوحة،<br />
وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان في دولة قطر، والمكتب<br />
اقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي.<br />
وحضر افتتاح الورشة كل ٌّ من الدكتور<br />
علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان بدولة قطر،<br />
والسيد كارن فيتر باترك، مدير منتدى<br />
آسيا والمحيط الهادئ.<br />
وتم اختيار المحور الرئيس للورشة<br />
حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق<br />
مبادئ باريس ودورها الدولي؛ ن عملية<br />
إنشاء المؤسسات ورفع قدراتها هي<br />
واحدة من أهم أهداف الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان.<br />
وشارك في الورشة العديد من الجهات<br />
ذات الصلة بالشأن انساني، منها<br />
المؤسسات الوطنية اعضاء بالشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، والمفوضية السامية لحقوق<br />
انسان - البرنامج انمائي لمم<br />
المتحدة، وامانة العامة لمجلس<br />
دول التعاون، وإدارات حقوق انسان<br />
بوزارات الخارجية لمجلس دول التعاون<br />
الخليجي، ولجنة حقوق انسان بجامعة<br />
الدول ال<strong>عربي</strong>ة، وعدد مقدر من ممثلي<br />
منظمات المجتمع المدني بالمنطقة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وناقشت الورشة العديد من<br />
الموضوعات الهامة، منها تقديم نظرة<br />
عامة على المؤسسات الوطنية ودورها<br />
في النظام الدولي لحقوق انسان،<br />
باضافة إلى تعريف النظام الدولي<br />
لحقوق انسان، وإنشاء المؤسسات<br />
الوطنية وفق لمبادئ باريس، علاوة<br />
على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة<br />
التنسيق الدولية، والجمعية العالمية<br />
للمؤسسات الوطنية، واللجنة الفرعية<br />
للاعتماد، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ،<br />
باضافة إلى العديد من المحاور الهامة<br />
التي من شأنها التأسيس لعمل منهجي<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان.<br />
واستعرض ممثلو اللجان الوطنية<br />
اعضاء بالشبكة تجاربهم، والتحديات<br />
التي تواجههم خلال مسيرتهم في<br />
العمل انساني ببلادهم.<br />
مناقشة العديد<br />
من الموضوعات<br />
الهامة منها<br />
تقديم نظرة عامة<br />
على المؤسسات<br />
الوطنية<br />
31
ورشة عمل حول «دور المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان في الانتخابات» باردن<br />
تناولت الورشة سبل<br />
تقديم المساعدة<br />
للحكومات في<br />
مواجهة التحديات<br />
المختلفة جراء<br />
انتخابات نزيهة<br />
نظمت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، بالتعاون<br />
مع برنامج امم المتحدة انمائي؛<br />
ورشة عمل في العاصمة اردنية<br />
عمّ ان، حول «دور المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان في الانتخابات»، وذلك<br />
في الفترة ما بين ١٣ و١٥ مارس ٢٠١٦،<br />
لفائدة المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان اعضاء بالشبكة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
والمؤسسات الوطنية في مناطق<br />
أخرى بآسيا وأفريقيا وأوروبا، وممثلين<br />
عن هيئات إدارة الانتخابات، وخبراء<br />
دوليين في مجال مراقبة الانتخابات.<br />
وتناولت الورشة سبل تقديم<br />
المساعدة للحكومات في مواجهة<br />
التحديات المختلفة جراء انتخابات<br />
نزيهة، وذلك عن طريق المشاركة<br />
ايجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان في العملية الانتخابية، وشرح<br />
المشكلات والتحديات التي تواجه<br />
المؤسسات الوطنية أثناء سير العملية<br />
الانتخابية؛ من خلال عرض المؤسسات<br />
الوطنية تجاربها فيما يتعلق<br />
بالمشاركة في مراقبة الانتخابات،<br />
سواء على المستوى المحلي، أو على<br />
المستويين اقلمي والدولي.<br />
كما ناقشت الورشة حزمة من القضايا<br />
المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان في الانتخابات،<br />
والحقوق والواجبات اساسية واطار<br />
القانوني للانتخابات، والحق في<br />
المشاركة بالانتخابات، وحرية التجمع<br />
السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن<br />
حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في<br />
التصويت، والتصويت من خارج البلاد.<br />
واستمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام<br />
بمشاركة ٥٠ مشارك من منتسبي<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
اعضاء بالشبكة، في كل من<br />
مصر، والسودان، وتونس، والمغرب،<br />
32
واردن، وقطر، وعُ مان، وجزر القمر،<br />
وجيبوتي، وموريتانيا، والعراق،<br />
وفلسطين، والبحرين، والجزائر، ومن<br />
منظمات المجتمع المدني التي لها<br />
باع في مجال حماية وتعزيز حقوق<br />
الانتخابات، وباخص في مجال<br />
مراقبة الانتخابات.<br />
يذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط<br />
تنظمه الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان مع برنامج<br />
امم المتحدة انمائي، في إطار<br />
تنفيذ إحدى مهام الشبكة، وهي<br />
دعم قدرات المؤسسات الوطنية؛<br />
عن طريق تحليل التحديات، وتقديم<br />
المقترحات العلمية، وتبادل الخبرات،<br />
امر الذي يسهم في تمكين هذه<br />
المؤسسات من الاضطلاع بالدور<br />
المنوط بها، لتحقيق الهدف اسمى<br />
الذي أنشئت من أجله، وهو تعزيز<br />
وتنمية وحماية حقوق انسان، لما<br />
لهذه المؤسسات من أهمية بالغة،<br />
باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة<br />
ومنظمات المجتمع المدني من<br />
جهة، وبين اليات الدولية من جهة<br />
أخرى.<br />
أول نشاط تنظمه<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق<br />
انسان مع برنامج<br />
امم المتحدة<br />
انمائي<br />
الجمعية العامة للشبكة تجتمع في اردن<br />
استناد إلى أنظمة الشبكة وقرارت الجمعية العامة<br />
واللجنة التنفيذية ورئاسة الشبكة؛ نظم المركز<br />
الوطني لحقوق انسان باردن، الاجتماع الثاني عشر<br />
للجمعية العامة في ٢٦ يوليو ٢٠١٥، في فندق ROYAL<br />
Amman Le بمدينة عمان، وشارك في الاجتماع جميع<br />
المؤسسات اعضاء بالشبكة، وهي المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان في كل من مصر، وتونس،<br />
والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، وفلسطين،<br />
واردن، والبحرين، وعُ مان، وقطر، والعراق، وجزر القمر،<br />
وجيبوتي.<br />
واستضاف الاجتماع ممثلين عن كل من NUDP) ICC –<br />
(– NANRI – NIRMS – APF واللجنة ال<strong>عربي</strong>ة الدائمة<br />
لحقوق انسان بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وناقش الاجتماع التقرير السنوي للشبكة، وعدد من<br />
الموضوعات اللوجستية، وإستراتيجية وبرنامج عمل<br />
الشبكة عوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨.<br />
وانتقلت رئاسة الشبكة في هذا الاجتماع؛ من<br />
المجلس القومي لحقوق انسان بمصر، إلى المركز<br />
الوطني لحقوق انسان باردن.<br />
33
مذكرة تفاهم بين الشبكة ولجنة حقوق<br />
انسان ال<strong>عربي</strong>ة «لجنة الميثاق»<br />
د. علي بن صميخ<br />
المري :<br />
حريصون كل الحرص<br />
على مد جسور<br />
التعاون مع كل<br />
اطراف الفاعلة في<br />
المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
وعلى رأسها لجنة<br />
حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة<br />
أبرمت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، ولجنة<br />
حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة «لجنة الميثاق»،<br />
في مقر جامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
مذكرة تفاهم، على هامش أعمال<br />
مؤتمر (اليات ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان<br />
وتعزيز امن القومي ال<strong>عربي</strong>) الذي<br />
أقيم بالقاهرة في ٢ يونيو ٢٠١٦.<br />
ووقع المذكرة التي تهدف إلى تقديم<br />
الدعم المتبادل بين الشبكة واللجنة،<br />
المشرف العام للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
سعادة الدكتور على بن صميخ المري،<br />
ورئيس لجنة الميثاق، سعادة الدكتور<br />
الدكتور هادي بن علي اليامي.<br />
وقال سعادة الدكتور علي بن<br />
صميخ المري في كلمته خلال حفل<br />
التوقيع، إن ما تمر به المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
من حروب أهلية، وأزمات سياسية<br />
واقتصادية، وأعمال إرهابية خسيسة،<br />
وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف<br />
جميعها من تحديات صعبة على أرض<br />
الواقع؛ يحتم علينا التعاون لوضع<br />
القواعد والضوابط الكفيلة بحماية<br />
حقوق انسان وحرياته اساسية، بما<br />
يكفل عدم انتهاكها، أو المساس<br />
بها بأي شكل من اشكال؛ بداعي<br />
الحفاظ على امن، أو محاربة التطرف<br />
وارهاب.<br />
وأضاف أن ارادة الصادقة نحو<br />
التعاون والتغيير لفضل؛ هي<br />
الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم<br />
ملموس على أرض الواقع في مجال<br />
احترام حقوق انسان وحرياته في<br />
مجتمعاتنا ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وأوضح أن تحقيق امن والاستقرار،<br />
ومواجهة التطرف وارهاب؛ أمران<br />
لا يختلف عليهما أحد، لافت إلى أن<br />
الحفاظ على حقوق انسان وحمايتها<br />
لن يتسنى بدون تحقيق امن، وهو<br />
من أولى متطلبات هذه الحقوق، إلا<br />
أن تحقيق امن؛ يبقى هو اخر رهين<br />
باحترام حقوق انسان، «وهو ما أكدنا<br />
عليه سابق في مناسبات عديدة،<br />
ونكرره على الدوام».<br />
وقال د. المري: «لقد أضحت حقوق<br />
انسان وحرياته اساسية؛ أحد أهم<br />
الموضوعات الرئيسة على كافة<br />
اصعدة الدولية واقليمية والوطنية،<br />
وتنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم<br />
اصيلة لحقوق انسان، وأدركت هذه<br />
الشعوب دورها في فرض احترام<br />
الكرامة البشرية، وحمايتها من أي<br />
اعتداء أو ممارسات مشينة».<br />
وتابع: «كما تنامت قناعة الشعوب<br />
في كون القيود على الحريات الفردية<br />
والجماعية، والتضييق على الطاقات<br />
الفكرية، والقدرات ابداعية لنسان،<br />
والانتهاكات التي تمس حقوقه<br />
الطبيعية، وتخدش كرامته انسانية؛<br />
تشكل العقبة اساسية نحو تحقيق<br />
النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي،<br />
والتطور الحضاري».<br />
وأكد أن من أنبل أهداف المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان؛ هو الدفاع<br />
عن حقوق انسان وحرياته، والعمل<br />
جدي على تعزيزها وحمايتها، مضيفا:<br />
«لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان؛ أن تكون تلك هي رسالتنا<br />
السامية، وشغلنا الشاغل».<br />
وأردف د. المري: «في سبيل ذلك؛<br />
فإننا حريصون كل الحرص على<br />
مد جسور التعاون مع كل اطراف<br />
الفاعلة في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، وعلى<br />
رأسها لجنة حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، ولجنة حقوق انسان<br />
ال<strong>عربي</strong>ة؛ في كافة مجالات حقوق<br />
انسان، بما في ذلك تبادل الخبرات<br />
وأفضل الممارسات، ورفع قدرات<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
في الوطن ال<strong>عربي</strong> في العمل من<br />
خلال أحكام الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق<br />
34
انسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم<br />
في تحقيق أهداف كل منا في مجال<br />
تنمية وحماية حقوق انسان في<br />
العالم ال<strong>عربي</strong>، وحريصون أيض على<br />
أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا<br />
حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة في المحافل<br />
اقليمية والدولية».<br />
من جهته؛ قال سعادة الدكتور هادي<br />
بن علي اليامي، رئيس اللجنة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان، إن لجنته توقع<br />
للمرة اولى مذكرة تفاهم لها مع<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، لكونها تشكل<br />
الرابط القانوني والمؤسسي لجميع<br />
المؤسسات الوطنية ال<strong>عربي</strong>ة المعنية<br />
بحماية وتعزيز حقوق انسان وفقا<br />
لمبادئ باريس.<br />
وأضاف أن هنالك الكثير من اهداف<br />
التي تجمع بين اللجنة ال<strong>عربي</strong>ة كأول<br />
آلية <strong>عربي</strong>ة تعاقدية لحقوق انسان،<br />
وبين الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، والتي يمكن<br />
للبرامج التي تتضمنها المذكرة أن<br />
تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق<br />
التعاون والتنسيق المشترك، وادوار<br />
والاختصاصات المتوقعة منها؛ بما<br />
يحقق مقاصد الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق<br />
انسان، وغاياته الكبرى.<br />
وأكد اليامي أن لجنة حقوق انسان<br />
ال<strong>عربي</strong>ة أخذت على عاتقها تفعيل<br />
التعاون المشترك مع كافة الجهات<br />
والهيئات المعنية بتعزيز وحماية<br />
حقوق انسان في عالمنا ال<strong>عربي</strong>،<br />
لافت إلى أن هذا امر كان أحد اهداف<br />
الرئيسة للخطة استراتيجية للجنة<br />
منذ مطلع العام ٢٠١٤، وبرنامجها<br />
السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته<br />
سنوي؛ لمعرفة مدى نجاح اللجنة في<br />
تحقيق أهدافها.<br />
وكشف عن أن لجنة حقوق انسان<br />
ال<strong>عربي</strong>ة تعتزم توسيع نهجها في<br />
مجال التعاون المشترك مع جميع<br />
اليات ال<strong>عربي</strong>ة والدولية المعنية<br />
بحقوق انسان، كالبرلمان ال<strong>عربي</strong>،<br />
واللجان اقليمية النظيرة، سعيا<br />
منها إلى تبادل الخبرات، ورفع كفاءة<br />
اداء، وفق الممارسات الدولية<br />
الفضلى ذات الصلة بحقوق انسان،<br />
بما يساهم في دعم ثقافة حقوق<br />
انسان وركائزها المتمثلة في<br />
الحرية والمساواة والعدالة والكرامة<br />
انسانية.<br />
ودعا اليامي في ختام كلمته جميع<br />
آليات العمل ال<strong>عربي</strong> المشترك؛ إلى<br />
ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات<br />
انسان ال<strong>عربي</strong> في كل المجالات.<br />
وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، وبين لجنة الميثاق؛ نتيجة<br />
توافق وتلاقي رؤى الشبكة واللجنة؛<br />
حول ضرورة توحيد الطاقات والخبرات<br />
الموجودة في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وإيمان بضرورة تعزيز التعاون الفعلي<br />
الميداني بين أعضاء الشبكة، واليات<br />
اقليمية، وخصوص لجنة حقوق<br />
انسان ال<strong>عربي</strong>ة، وفي إطار العمل<br />
على التعريف بالميثاق، والتشجيع<br />
على الانضمام إليه، والعمل بمقتضاه،<br />
وإعمال أحكامه، وعدم إغفاله في<br />
تقارير المؤسسات كأحد المرجعيات<br />
اقليمية.<br />
وتهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل<br />
ذات<br />
الجوانب التعاون؛ مجالات الاهتمام المشترك، والتقاطعات بين<br />
اهداف استراتيجية لكلا الطرفين،<br />
المؤسسات<br />
قدرات رفع وفق الوطنية لحقوق انسان بالوطن<br />
ال<strong>عربي</strong> في مجال العمل من خلال<br />
لحقوق<br />
ال<strong>عربي</strong> الميثاق أحكام التوعية؛<br />
على انسان، والعمل بتعزيز واحترام ونشر ثقافة حقوق<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، وتبادل<br />
بالمنطقة انسان والمطبوعات<br />
الاستشارات والدراسات، إلى جانب ترتيب وتنظيم<br />
عقد الدورات التدريبية وورش العمل،<br />
وإجراء البحوث المشتركة، وعقد<br />
الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات<br />
والتنسيق<br />
المشتركة، والمساهمة مع المؤسسات اعضاء بالشبكة<br />
والشبكات اخرى؛ لدعم القضايا<br />
اقليمية<br />
المحافل في ال<strong>عربي</strong>ة والدولية.<br />
ومن الجدير بالذكر؛ أن طرفي<br />
المذكرة أقرّا تنظيم دورة تدريبية<br />
حول «إعداد التقارير التي تقدم للجنة<br />
الميثاق كأحد ايات اقليمية لحقوق<br />
انسان» في نوفمبر ٢٠١٦، لفائدة<br />
كوادر المؤسسات الوطنية، كأحد<br />
المخرجات اولية نفاذ المذكرة.<br />
د. هادي بن علي<br />
اليامي :<br />
هنالك الكثير من<br />
اهداف التي تجمع<br />
بين اللجنة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
كأول آلية <strong>عربي</strong>ة<br />
تعاقدية لحقوق<br />
انسان وبين الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة<br />
35
جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات<br />
المؤتمر الدولي حول «تحديات امن<br />
وحقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
ضمن آلية عمل الميثاق ال<strong>عربي</strong>»<br />
د. علي بن صميخ<br />
المري :<br />
المؤتمر شكل فرصة<br />
كبيرة لتبادل افكار<br />
والرؤى وتعميق<br />
الحوار حول قضايات<br />
تحقيق امن ومسألة<br />
حقوق انسان<br />
نظمت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، بالتعاون مع<br />
فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي<br />
حول «تحديات امن وحقوق انسان في<br />
المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة»، ولجنة حقوق انسان<br />
ال<strong>عربي</strong>ة (لجنة الميثاق) بمقر امانة<br />
العامة لجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة؛ جلسة<br />
حوارية حول كيفية إدماج توصيات<br />
المؤتمر الدولي حول «تحديات امن<br />
وحقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة»<br />
الذي عقد في الدوحة خلال الفترة ما<br />
بين ٥ و٦ نوفمبر ٢٠١٤ ضمن آليات عمل<br />
اللجنة المختلفة.<br />
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ<br />
المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان بدولة قطر، في كلمته التي<br />
ألقاها بافتتاح الجلسة؛ أن المؤتمر<br />
الدولي حول تحديات امن وحقوق<br />
انسان؛ شكل فرصة كبيرة لتبادل<br />
افكار والرؤى، وتعميق الحوار حول<br />
قضايا تحقيق امن ومسألة حقوق<br />
انسان، حيث أثبتت توصياته أن هناك<br />
تكاملاً بين إعمال امن واحترام حقوق<br />
انسان، وأنهما لا يتعارضان إذا ما نُظر<br />
إليهما بالشكل الصحيح.<br />
وأضاف أنه خلال خلال مداولات المؤتمر؛<br />
تم التأكيد على أهمية الاستفادة من<br />
الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات<br />
الجيدة المتعلقة باطر والتدابير<br />
القانونية والمؤسسية التي تضمن<br />
احترام حقوق انسان، بما في ذلك تلك<br />
الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة<br />
مكافحة ارهاب والحفاظ على امن<br />
القومي؛ مع اتفاقيات حقوق انسان<br />
والقانون الدولي انساني، وأن يكون<br />
هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات<br />
حقوق انسان، وضمان مراقبة ومساءلة<br />
المسؤولين عن هذه الانتهاكات.<br />
وتوجه الدكتور المري بالشكر لمعالي<br />
امين العام لجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة<br />
الدكتور نبيل ال<strong>عربي</strong>، على رعايته<br />
للمؤتمرات ال<strong>عربي</strong>ة والدولية التي نظمتها<br />
اللجنة الوطنية لحقوق انسان، وكان<br />
أهمها المؤتمر ال<strong>عربي</strong> حول «تطوير<br />
منظومة حقوق انسان بجامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لعام ٢٠١٣»، والمؤتمر الدولي<br />
36
اخير في الدوحة حول «تحديات امن<br />
وحقوق انسان في المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لعام ٢٠١٤».<br />
كما توجه بالشكر لمكتب حقوق<br />
انسان بالجامعة ال<strong>عربي</strong>ة، على الشراكة<br />
الوطيدة والدعم المتواصل.<br />
وتقدم الدكتور المري بالشكر والتقدير<br />
لمعالي امين العام لمجلس وزراء<br />
الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان،<br />
على تجاوبه وإرادته الكبيرة في توسيع<br />
الحوار واستدامته بين اجهزة امنية<br />
وبين كافة الفاعلين في مجال حقوق<br />
انسان، وعلى رعايته أيضا للمؤتمر الثاني<br />
حول تحديات امن وحقوق انسان،<br />
المزمع عقده في مقر امانة العامة<br />
بتونس خلال الفترة ما بين ٣ و٤ نوفمبر<br />
.٢٠١٥<br />
وتوجه بالشكر أيض للشركاء في<br />
السامية<br />
المتحدة امم مفوضية ال<strong>عربي</strong>ة<br />
والشبكة انسان، لحقوق للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان.<br />
يذكر أن الجلسة الحوارية بالقاهرة<br />
تهدف إلى الخروج بمقاربة عمل<br />
متكاملة؛ لتعزيز وتفعيل دور لجنة<br />
حقوق الانسان ال<strong>عربي</strong>ة في مجال<br />
إقرار امن واحترام حقوق الانسان،<br />
كمسؤوليتين تكامليتين يقع العمل<br />
على تحقيقها على عاتق الدول اطراف<br />
في الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق انسان،<br />
فضلاً عن دمج الميثاق ال<strong>عربي</strong> لحقوق<br />
الانسان ضمن المواثيق والاتفاقيات<br />
المعنية بحقوق الانسان، وفتح وتوثيق<br />
التعاون مع الجهات المشاركة في<br />
الجلسة من أجل تعزيز وحماية حقوق<br />
انسان في مجالات عملها.<br />
وشارك في الجلسة كل من: اللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان بدولة قطر،<br />
وامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية<br />
العرب، ومفوضية امم المتحدة<br />
السامية لحقوق انسان في امم<br />
المتحدة، والبرلمان ال<strong>عربي</strong>، ولجنة<br />
حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة، والشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
وإدارات امانة العامة لجامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة تنظم ورشتي عمل بالتعاون<br />
مع مركز امم المتحدة للتوثيق والتدريب<br />
نظمت الشبكة بالتعاون مع مركز امم المتحدة<br />
للتدريب والتوثيق في مجال حقوق انسان لجنوب غرب<br />
آسيا والمنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، في الفترة الواقعة ما بين ٢٠ و٢٣<br />
ديسمبر ٢٠١٥، ورشتي عمل متتابعتين بمقر ادارة العامة<br />
للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة بالدوحة، اولى حول «سبل تعزيز التفاعل<br />
مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق انسان»، والثانية<br />
حول «سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية،<br />
وتعزيز التسامح»، وذلك لفائدة منتسبي المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان اعضاء بالشبكة، ومنظمات<br />
المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات<br />
الدولية لحقوق انسان.<br />
وبحثت ورشتا العمل سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، والمنظمات غير الحكومية،<br />
ومختلف أصحاب المصلحة؛ مع هيئات المعاهدات الدولية<br />
لحقوق انسان، وسبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها<br />
هذه الهيئات، باضافة إلى سبل مناهضة خطاب التحريض<br />
على الكراهية، وتعزيز التسامح، والوقوف على ما يمكن<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان القيام به بخصوص<br />
مواجهة التحريض على خطاب الكراهية.<br />
وأكدت مخرجات الورشتين على ضرورة رفع قدرات<br />
كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق انسان بمجال إعداد<br />
التقارير لهيئات المعاهدات، حيث إن هذا الدعم هو من<br />
ضمن أهداف خطة الشبكة استراتيجية، وخطة عملها<br />
التشغيلية.<br />
وتم التأكيد على ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من<br />
المجتمع المدني مهمتها مكافحة خطاب الكراهية،<br />
وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية تختص برصد خطاب<br />
الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات<br />
إلى الجهات التربوية والتعليمية في الدول ال<strong>عربي</strong>ة، وحث<br />
هذه الجهات على توفيق المناهج الدراسية عن طريق<br />
لجان مختصة، واشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهيه<br />
التربوية التي تشكل تحريضا على الكراهية.<br />
وشارك في الورشتين ٢٥ مشاركا ومشاركة من منتسبي<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان اعضاء بالشبكة، في<br />
كل من مصر، والسودان، وتونس، والمغرب، واردن، وقطر،<br />
وعُ مان، وجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، ومن منظمات<br />
المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات<br />
الدولية، ولجنة حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة بجامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة (لجنة الميثاق).<br />
يذكر أن الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان مع مركز امم<br />
المتحدة للتدريب والتوثيق، في إطار تنفيذ إحدى مهام<br />
الشبكة، وهي دعم قدرات المؤسسات الوطنية؛ عن طريق<br />
تحليل التحديات، وتقديم المقترحات العلمية، وتبادل<br />
الخبرات، امر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات<br />
من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف اسمى<br />
الذي أنشئت من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق<br />
انسان، لما لها من أهمية بالغة، باعتبارها حلقة الوصل<br />
بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، وبين<br />
اليات الدولية من جهة أخرى.<br />
37
دورة تدريبية حول «إعداد التقارير»<br />
المؤتمر فرصة قوية<br />
لمناقشة خطط<br />
المفوضية في<br />
المنطقة والدفع<br />
قدماً باصلاحات<br />
الهيكيلة داخل<br />
المفوضية<br />
تنفيذ لخطتها استراتيجية لتحقيق<br />
أهدافها؛ نظمت الشبكة دورة تدريبية<br />
حول «إعداد التقارير» في - ٩ ١٠ ديسمبر<br />
٢٠١٤، بهدف رفع قدرات العاملين<br />
بمجال حقوق انسان عامة، ومنتسبي<br />
المؤسسات الوطنية على وجه<br />
الخصوص، من خلال صقل مهاراتهم<br />
في إعداد التقارير على مختلف أنواعها،<br />
مما سينعكس إيجاب على واقع العمل<br />
وانجاز في مؤسساتهم، ومما سينمي<br />
ويعزز واقع حقوق انسان ببلدانهم.<br />
وتتمثل أهمية هذه الدورة في كون<br />
التقارير المراد إعدادها؛ تُعد أهم<br />
الوسائل والمصادر الحيادية التي تعنى<br />
بالتوثيق وايضاح ونقل المعلومات<br />
والحقائق، مما يسهل اتخاذ القرارت،<br />
ورسم السياسات والخطط، واختيار<br />
أسلوب العمل المناسب، وكذلك تطوير<br />
اداء عن طريق الاستفادة من اخطاء<br />
وايجابيات والسلبيات والتوصيات الواردة<br />
في التقارير.<br />
وتناولت الدورة بالشرح عدة أنواع<br />
من التقارير المعنية بحقوق انسان،<br />
والتي تقوم بإعدادها المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، امتثالاً لمبادئ<br />
باريس، وتنفيذ للآليات الدولية، كتقرير<br />
الاستعراض الدوري الشامل، والتقارير<br />
التي تقدمها المؤسسة للحكومة على<br />
أساس استشاري، والتقارير الدورية وغير<br />
الدورية اللازمة لعمل أي مؤسسة.<br />
وشارك في الدورة أكثر من ٥٠ مشترك<br />
من أغلب المؤسسات الوطنية اعضاء<br />
بالشبكة، وهي المؤسسات الوطنية<br />
في كل من مصر، والسودان، وتونس،<br />
والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، واردن،<br />
وقطر، والبحرين، وعُ مان. كما كانت<br />
هناك مشاركة ملحوظة لبعض<br />
منظمات المجتمع المدني الموجودة<br />
بدولة قطر، وكذلك مشاركة كبيرة<br />
من بعض ممثلي الوزارات والمؤسسات<br />
وادارات المعنية بمجال حقوق انسان<br />
في دولة قطر.<br />
وفي ختام الدورة؛ تقدمت الشيخة غالية<br />
بنت عبدالرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي<br />
للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، بالشكر للمتدربين؛<br />
لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة،<br />
مؤكدة على أهمية تطبيق المعرفة<br />
والمهارات في العمل. وقامت بتوزيع<br />
الشهادات على المتدربين، كما تقدمت<br />
بالشكر لفريق الخبراء والمحاضرين<br />
بالدورة؛ على مجهودهم المبذول في<br />
دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين<br />
بمجال حقوق انسان.<br />
38
بيان للمجلس القومى لحقوق انسان<br />
عن اجتماع الجمعية العامة للشبكة<br />
عقدت المؤسسات الوطنية ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان، جمعيتها العمومية<br />
في ١ مايو ٢٠١٤ بالقاهرة، بمشاركة<br />
معظم قيادات المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان في العالم ال<strong>عربي</strong>.<br />
واختارت الجمعية العمومية، المجلس<br />
القومى لحقوق انسان المصري،<br />
لرئاسة الشبكة، اعتبار من منتصف<br />
يونيو ٢٠١٤ عقب انتهاء ولاية المجلس<br />
الوطني لحقوق انسان بالمغرب.<br />
واختارت الجمعية العمومية أيض،<br />
المركز الوطني لحقوق انسان في<br />
اردن، نائب لرئيس الشبكة، تمهيد<br />
لتوليه الرئاسة بعد انتهاء ولاية المجلس<br />
القومي لحقوق انسان المصري.<br />
واستكملت الجمعية العمومية إقرار<br />
الوثائق التنظيمية والتوجيهية عمال<br />
الشبكة، فأقرت النظام الداخلي<br />
للشبكة، وخطتها استراتيجية،<br />
وخطط العمل التشغيلية لعوام ٢٠١٤<br />
- ٢٠١٦، كما أقرت التقرير السنوي عمال<br />
الشبكة، وتقريرها المالي.<br />
كما أطلقت موقعها الكتروني الذى<br />
سوف يتيح للمواطن ال<strong>عربي</strong> الاطلاع<br />
على جميع أدبيات الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
وأنشطتها، وما يتصل بها من معارف<br />
وخبرات.<br />
وناقشت الجمعية العمومية<br />
بالتفصيل فعاليات تأسيس المحكمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان التي أقرتها<br />
القمة ال<strong>عربي</strong>ة، والمؤتمر الذي سوف<br />
تنظمه المؤسسة الوطنية البحرينية<br />
لحقوق انسان لمناقشة الخطة<br />
التنفيذية لتأسيس المحكمة، في<br />
الفترة بين ٢٥ و٢٨ مايو ٢٠١٤، وذلك<br />
بمشاركة المؤسسات اعضاء في<br />
الشبكة، والمحاكم اقليمية العاملة<br />
في أفريقيا وأوروبا وامريكيتين<br />
المتخصصة في حقوق انسان.<br />
وفي ختام الجمعية العمومية؛<br />
وجه المشاركون الشكر للمجلس<br />
الوطني لحقوق انسان بالمغرب، على<br />
جهوده البناءة في استكمال الجهود<br />
التأسيسية للشبكة خلال فترة ولايته،<br />
وللجنة الوطنية لحقوق انسان في<br />
قطر، على جهودها الفاعلة في<br />
تأسيس الشبكة، وللمجلس القومي<br />
لحقوق انسان في مصر، على<br />
استضافته لاجتماع الجمعية العمومية<br />
للشبكة. كما وجهوا شكر للجهاز<br />
التنفيذي للشبكة، الذي استطاع<br />
بجهد مقد َّ ر أن يستوعب مختلف اراء<br />
التي أعربت عنها المؤسسات اعضاء<br />
خلال المرحلة التأسيسة، «حتى جاءت<br />
في نهاية امر معبّرة عن جماع رؤى<br />
المؤسسات الوطنية ال<strong>عربي</strong>ة».<br />
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية<br />
للشبكة؛ يتو ِّ ج سلسلة طويلة من<br />
الاجتماعات الدؤوبة للمؤسسات<br />
الوطنية، بدأت منذ منتصف العقد<br />
الماضي، وتناوبت على استضافتها<br />
بلدان المنطقة، وعبرت موجات التغيير<br />
التي شاهدتها البلدان ال<strong>عربي</strong>ة، ونجحت<br />
في أن تظل فضاءً حر لحوار جاد حول<br />
سبل النهوض بحقوق انسان في<br />
الوطن ال<strong>عربي</strong>.<br />
هذا ويجري إعدادٌ وتوثيق وافٍ لاجتماع<br />
الجمعية العمومية للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية، وسوف يتم<br />
توفيره ومعه كل الوثائق التأسيسية<br />
على الموقع الكترونى للشبكة،<br />
ومواقع المؤسسات الوطنية اعضاء<br />
في الشبكة.<br />
الشبكة تطلق<br />
موقعها الكتروني<br />
الذي سوف يتيح<br />
للمواطن ال<strong>عربي</strong><br />
الاطلاع على جميع<br />
أدبيات الشبكة<br />
وأنشطتها<br />
39
دورة تدريبية حول منظومة حقوق الانسان<br />
لموظفي المؤسسات الوطنية الجدد<br />
توعية منتسبي<br />
المؤسسات<br />
الوطنية الجدد من<br />
الغير المتخصصين<br />
والمعنيين بالعمل<br />
بمجال حقوق<br />
انسان<br />
نظمت ادارة العامة للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
بالدوحة، دورة تدريبية لموظفي<br />
المؤسسات الوطنية الجدد من غير<br />
المختصين في المجال انساني، حول<br />
منظومة حقوق انسان، وذلك في ١٥<br />
- ١٦ يونيو .٢٠١٤<br />
وقدمت الدورة المعلومات اساسية<br />
حول منظومة حقوق انسان، التي<br />
يحتاجها الموظف الجديد، حيث<br />
تناولت أجندة الدورة نشأة وتطور<br />
حقوق انسان، وآليات حقوق انسان<br />
التعاقدية وغير التعاقدية، وآلية<br />
الاستعراض الدوري الشامل والقانون<br />
الدولي انساني، إضافة إلى نشأة<br />
المؤسسات الوطنية، ودورها وفق<br />
لمبادئ باريس، إلى جانب شرح كيفية<br />
تصنيف واعتماد تلك المؤسسات من<br />
قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان.<br />
وقالت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل<br />
ثاني، المدير التنفيذي للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
إن الهدف من دورة ادارة العامة<br />
للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، حول «منظومة حقوق<br />
انسان»، توعية منتسبي المؤسسات<br />
الوطنية الجدد من غير المتخصصين<br />
والمعنيين بالعمل بمجال حقوق<br />
انسان، وتبصيرهم بالمعلومات<br />
اساسية حول هذه المنظومة.<br />
يذكر أن هذه الدورة هي النشاط<br />
اول الذي تقوم به الشبكة بشكل<br />
مستقل، حيث جاءت تنفيذ حدى<br />
مهام الشبكة المنصوص عليها في<br />
نظامها اساسي، وهي دعم قدرات<br />
المؤسسات الوطنية، عن طريق رفع<br />
40
قدرات وكفاءات كوادرها، امر الذي<br />
سيسهم بتمكين هذه المؤسسات من<br />
الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق<br />
الهدف اسمى الذي أنشئت الشبكة<br />
من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية<br />
حقوق انسان في العالم ال<strong>عربي</strong>، لما<br />
لهذه المؤسسات من أهمية بالغة،<br />
باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة<br />
ومنظمات المجتمع المدني من جهة،<br />
وبين اليات الدولية من جهة ثانية.<br />
وهدفت الدورة أيض إلى تلبية احتياجات<br />
المؤسسات اعضاء بالشبكة، والتي<br />
تم الوقوف عليها بعد دراسة واقع<br />
المؤسسات الوطنية بالعالم ال<strong>عربي</strong>،<br />
والتحديات والصعوبات التي تواجهها،<br />
وبناء عليه؛ تم وضع خطة إستراتيجية<br />
للشبكة، مع خطة عمل تشغيلية<br />
لثلاث سنوات، ليتم التصدي من خلالها<br />
لهذه الاحتياجات، وكانت هذه الدورة<br />
إحدى مخرجات هذه الخطة، والتي<br />
أقرت بالاجتماع اخير للجمعية العامة<br />
للشبكة، الذي عقد في ١ مايو ٢٠١٤<br />
بمصر.<br />
وأكدت ادارة العامة للشبكة، تسجيل<br />
أكثر من ٢٥ مشترك في الدورة من<br />
كافة المؤسسات الوطنية اعضاء<br />
بالشبكة، وهي المؤسسات الوطنية<br />
في كل من مصر، والسودان، وجيبوتي،<br />
وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب،<br />
وموريتانيا، واردن، وفلسطين، والعراق،<br />
وقطر، والبحرين، وعُ مان، باضافة إلى<br />
مشاركة ملحوظة لبعض منظمات<br />
المجتمع المدني الموجودة بدولة<br />
قطر، ومشاركة كبيرة من الوزارات<br />
والمؤسسات وادارات المعنية بمجال<br />
حقوق انسان في قطر.<br />
وأشارت الشيخة غالية إلى أن الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة تجمع كافة المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان في الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، والتي أنشئت طبق لمبادئ<br />
باريس المعتمدة بقرار الجمعية<br />
العامة لمم المتحدة رقم ٤٨/١٣٤<br />
الصادر بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٩٣، وأعلن<br />
عن إنشائها بتوافق إرادات المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان بالعالم<br />
ال<strong>عربي</strong> في ٧ أبريل ٢٠١١ بنواكشوط،<br />
واختيرت مدينة الدوحة مقر دارتها<br />
العامة.<br />
دورة تدريبية عداد المدربين<br />
اختتمت في مقر مكتب التعليم المستمر بجامعة<br />
قطر في الدوحة، الدورة التدريبية التي نظمتها<br />
ادارة العامة للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، في الفترة ما بين ٧ و١١ يونيو ٢٠١٥،<br />
عداد وتدريب المدربين.<br />
وهدفت الدورة إلى تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات<br />
الوطنية، وزيادة كفاءة كواردها بمجال حقوق<br />
انسان، وصقل قدرات ومهارات المتدربين في<br />
التدريب، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي،<br />
باضافة إلى تأهيل ورفع قدرات العاملين بمجال<br />
البرامج؛ من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة<br />
البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة<br />
وفاعلية، وتلافي اخطاء الفنية وادارية في البرامج<br />
التدريبية.<br />
وتناولت الدورة بالشرح؛ المفهوم الصحيح للتدريب،<br />
والفرق بين التدريب والتدريس، وأساليب التعلم<br />
المختلفة وأنماطه، وكيفية تصميم البرامج، وتفصيل<br />
مراحل التدريب وطرق التخطيط لها، ومهارات العرض<br />
والتقديم الفعالة، حيث قامت بتحديث معلومات<br />
المشاركين بهذا المجال، مما سينعكس إيجاب على<br />
البرامج التدريبية في مؤسساتهم، وتشكيل جدول<br />
خبراء ومدربين ستستعين بهم الشبكة مستقبلاً؛<br />
لتنفيذ أنشطتها التدريبية وبرامجها.<br />
وشارك في الدورة ١٤ متدرب ومتدربة من المؤسسات<br />
الوطنية اعضاء بالشبكة، وهي المؤسسات<br />
الوطنية في كل من مصر، والسودان، وتونس،<br />
والجزائر، والمغرب، واردن، وقطر، والبحرين، وعُ مان،<br />
وفلسطين.<br />
وفي ختام الدورة؛ تقدم المنظمون بالشكر<br />
للمتدربين لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة،<br />
وبالتأكيد على أهمية تطبيق المعرفة والمهارات في<br />
العمل، وتم توزيع الشهادات على المتدربين.<br />
كما تقدمت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة بالشكر لجامعة قطر،<br />
وفريق الخبراء والمحاضرين بالدورة؛ على تعاونهم<br />
وجهدهم في دعم وبناء الكفاءات والقدرات<br />
للعاملين بمجال حقوق انسان.<br />
يذكر أن هذه الدورة هي ثالث دورة تدريبية تنظمها<br />
الشبكة، حيث جاءت تنفيذ حدى مهام الشبكة<br />
المنصوص عليها في نظامها اساسي، وهي دعم<br />
قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق رفع قدرات<br />
وكفاءات كوادرها، امر الذي سيسهم بتمكين<br />
هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها،<br />
لتحقيق الهدف اسمى الذي أنشئت الشبكة من<br />
أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق انسان في<br />
العالم ال<strong>عربي</strong>، لما لهذه المؤسسات من أهمية<br />
بالغة، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات<br />
المجتمع المدني من جهة، وبين اليات الدولية من<br />
جهة ثانية.<br />
41
ورشة عمل حول «إعداد تقارير هيئات<br />
المعاهدات الدولية لحقوق انسان<br />
وتقرير الظل بالجزائر»<br />
مناقشة دور<br />
المؤسسات<br />
الوطنية لحقوق<br />
انسان والتعاون<br />
مع المؤسسات<br />
اليات الدولية<br />
نظمت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، بالتعاون مع<br />
اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية<br />
حقوق انسان وحمايتها بالجزائر،<br />
ورشة عمل حول «إعداد تقارير هيئات<br />
المعاهدات الدولية لحقوق انسان<br />
وتقرير الظل» في ٢٢ و٢٣ مايو، بفندق<br />
هيلتون بدولة الجزائر، وذلك لفائدة<br />
المؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
اعضاء بالشبكة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وحضر افتتاح الورشة سعادة الدكتور<br />
موسي بريزات، رئيس الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري،<br />
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق انسان<br />
بدولة قطر، وسعادة السيد محمد<br />
فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق<br />
انسان بمصر، والسيد عبدالوهاب<br />
مرجانة، امين العام للجنة الوطنية<br />
الاستشارية لترقية حقوق انسان<br />
وحمايتها بالجزائر.<br />
واستعرضت الورشة كيفية إعداد<br />
تقارير الاستعراض الدوري الشامل،<br />
والتقارير التي تساهم المؤسسة مع<br />
الدولة بإعدادها، والتقارير الموازية<br />
التي تقدم لهيئات المعاهدات، وبحث<br />
الجوانب الفنية عداد هذه التقارير<br />
بمهنية عالية.<br />
وناقشت الورشة حزمة من القضايا<br />
المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، من بينها التعاون مع<br />
المؤسسات واليات الدولية.<br />
وشارك في الورشة ٢٥ ممثلاً من<br />
منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان اعضاء بالشبكة، في كل من<br />
مصر، والسودان، وتونس، والمغرب،<br />
واردن، وقطر، وعُ مان، وموريتانيا،<br />
والجزائر، والعراق، وفلسطين، والبحرين.<br />
42
إقامة ورشة عمل تدريبية حول دور<br />
المؤسسات الوطنية في التعاون مع<br />
اليات الدولية لحماية حقوق انسان<br />
أقامت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، ورشة عمل<br />
تدريبية، بالتعاون مع مركز امم<br />
المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال<br />
حقوق انسان لجنوب غرب آسيا<br />
والمنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، واللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان في دولة قطر، وركزت<br />
الورشة على دور المؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان في التعاون مع اليات<br />
الدولية، كالاستعراض الدوري الشامل،<br />
واليات التعاهدية، واجراءات الخاصة<br />
بمجلس حقوق انسان، من خلال<br />
تقديم نماذج وتجارب لعمل المؤسسات<br />
الوطنية في متابعة توصيات وملاحظات<br />
اليات الدولية المختلفة.<br />
كما قدمت الورشة تدريبا حول كيفية<br />
استخدام طرق لقياس حالة حقوق<br />
انسان في البلد، وتقييم عمل<br />
المؤسسات الوطنية؛ بالاستناد الى<br />
مجموعة من المؤشرات الموضوعية<br />
(قياس اثر).<br />
ووضعت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة معايير<br />
للمدعوين إلى ورشة العمل؛ لتضمن<br />
استفادة المشاركين من أصحاب<br />
الاختصاص في مؤسساتهم، تضمنت<br />
مراعاة التوازن بين الجنسين؛ بحيث<br />
تعكس المشاركة النوع الاجتماعي،<br />
وترشيح مشاركين ممن لديهم دور<br />
بمؤسساتهم في تخطيط البرامج<br />
وانشطة الخاصة بتعزيز وحماية حقوق<br />
انسان على المستوى الوطني، باضافة<br />
إلى العاملين في مجال التعاون مع<br />
اليات الدولية لمم المتحدة.<br />
وحضر واستفاد من الورشة ٣٠ مشارك<br />
من المؤسسات الوطنية في كل من<br />
موريتانيا، والجزائر، وليبيا، وتونس، ومصر،<br />
والسودان، واردن، وفلسطين، والعراق،<br />
وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين،<br />
والسعودية.<br />
الشبكة تجتمع مع وفد التحالف ال<strong>عربي</strong><br />
من أجل دارفور (كونسوريتوم السودان)<br />
اجتمعت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، مع وفد التحالف ال<strong>عربي</strong> من أجل<br />
دارفور (كونسوريتوم السودان) في ٩ أبريل ٢٠١٣<br />
بالدوحة.<br />
وتناول الاجتماع اوضاع انسانية، والوضع امني<br />
غير المستقر في دارفور ومنطقة النيل ازرق؛ من<br />
خلال تحليل الواقع، وذكر مسببات تعرقل تطبيق<br />
الاتفاقيات المبرمة، وضعف آلياته، واثار السلبية لذلك<br />
على باقي المناطق، كتشجيع النزعات الانفصالية،<br />
والميل للعنف.<br />
وطالب التحالف باسم أمينه العام، السيد حجاج<br />
نايل، بأن تتبنى الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان هذا الملف.<br />
وأشاد نايل بمفوضية حقوق انسان في السودان،<br />
داعيا إلى تعاون كل اطراف لمساعدة السودان على<br />
الخروج من محنته.<br />
من جهتها؛ أبدت الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، ممثلة برئيسها<br />
علي بن سعيد المري، اهتماما بما طُ رح من حقائق<br />
تجري على أرض السودان، وتعهدت لمنظمة «التحالف<br />
ال<strong>عربي</strong> من أجل دارفور» بعرض القضية على الجمعية<br />
العمومية للشبكة، وتضمينها أجندة الاجتماع القادم<br />
في المغرب ١٥-١٦ يونيو ٢٠١٣ باعتبارها أولى القضايا<br />
التي ترد إلى الشبكة، وذات أهمية على المستوى<br />
الوطني واقليمي والدولي.<br />
والتحالف ال<strong>عربي</strong> من أجل دارفور؛ هو منظمة مجتمع<br />
مدني، تأسس في مايو ٢٠٠٨ كتحالف <strong>عربي</strong> أفريقي<br />
يضم في عضويته أكثر من ١٠٠ منظمة من منظمات<br />
المجتمع المدني في ١٧ دولة <strong>عربي</strong>ة، ويهدف إلى<br />
التوعية بأزمة دارفور في بلدان العالم ال<strong>عربي</strong>، ووقف<br />
العنف والاعتداءات، وحماية المدنيين، وحث الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة على تفعيل دورها ومساهماتها ايجابية<br />
لحل أزمة دارفور.<br />
43
رئيس الشبكة يجتمع مع مديرها التنفيذي<br />
استقبل سعادة السيد محمد فائق، رئيس<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، في ٢٧ أغسطس ٢٠١٤،<br />
سعادة الشيخة غالية عبدالرحمن آل<br />
ثاني، المدير التنفيذى للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وتناول الاجتماع محور الاجتماع<br />
الاستثنائي الذي ستعقده الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة حول الانتهاكات التي يتعرض<br />
لها شعب فلسطين الشقيق، والمقرر<br />
عقده بالقاهرة في اول من أكتوبر<br />
٢٠١٤، بمشاركة كل المؤسسات<br />
اعضاء بالشبكة، وذلك لدعم القضية<br />
الفلسطينية باعتبارها قضية محورية<br />
وإنسانية.<br />
كما ناقش الاجتماع الخطة استراتيجية<br />
للشبكة، وانشطة المقرر عقدها خلال<br />
الفترة القادمة، ومنها مؤتمر «امن<br />
وحقوق انسان» الجاري العمل عليه،<br />
والمقرر عقده في الدوحة في الفترة<br />
بين ٥ و٦ نوفمبر ٢٠١٤.<br />
ادارة العامة للشبكة تتواصل مع المؤسسات<br />
اعضاء للتعاون وتقديم المشورة<br />
تواصلت ادارة العامة للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان، مع كل من المفوضية<br />
العراقية العليا لحقوق انسان، والمجلس القومي<br />
لحقوق انسان في مصر، للتعاون المعرفي التقني<br />
بشأن الاستعراض الدوري الشامل الخاص بهما.<br />
كما تم التواصل مع المجلس الوطني للحرية<br />
العامة وحقوق انسان في ليبيا، لتقديم الدعم<br />
والمشورة بشأن طلب اعتماد المؤسسة ول مرة.<br />
وتم التواصل أيض مع الجزائر للتعاون معها عادة<br />
اعتمادها بالتصنيف.<br />
الشبكة تعقد اجتماعا طارئاً للجمعية العامة<br />
بمصر حول الانتهاكات التي يتعرض لها<br />
الشعب الفلسطيني<br />
في إطار الانتهاكات الجسمية التي<br />
يتعرض لها الشعب الفلسطيني،<br />
ونتيجة للعدوان اسرائيلي على<br />
اراضي الفلسطينية المحتلة؛ عقدت<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
اجتماع طارئ في ١ أكتوبر ٢٠١٤ بالقاهرة،<br />
بدعوة من رئاسة الشبكة بمصر،<br />
المتمثلة بالمجلس القومي لحقوق<br />
انسان بجمهورية مصر ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
وناقش الاجتماع الوضعية القانونية<br />
للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض<br />
لها الشعب الفلسطيني، وخرج<br />
المجتمعون بخطة عمل موحدة<br />
لدعم الشعب الفلسطيني وحمايته،<br />
وفقا للآليات القانونية الدولية،<br />
وشكلت لجنة من خمسة أعضاء في<br />
الشبكة؛ لمتابعة توصيات الجمعية<br />
العامة.<br />
44
امتاا<br />
الاجتماع الثاني للعام ٢٠١٤<br />
عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
الاجتماع الثاني لعام ٢٠١٤، بفندق<br />
ريتزكارلتون في الدوحة بقطر، وذلك<br />
على هامش أعمال المؤتمر الدولي<br />
حول تحديات امن وحقوق انسان في<br />
المنطقة ال<strong>عربي</strong>ة، برئاسة السيد محمد<br />
فائق، رئيس الشبكة، رئيس المجلس<br />
القومي لحقوق انسان في مصر،<br />
بحضور عدد من ممثلي ومستشاري<br />
المؤسسات الوطنية اعضاء بالشبكة،<br />
كما حضرت ضيفة على الاجتماع؛<br />
السيدة كاثرين روز، ممثلة لجنة التنسيق<br />
الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان.<br />
وبحث الاجتماع حزمة من الموضوعات<br />
اللوجستية والقانونية، وتم إقرار التقرير<br />
النصف سنوي، وتقييم مدى نجاح أعمال<br />
وأنشطة الشبكة، كما تم التداول حول<br />
مخرجات اجتماع الجمعية العامة<br />
الاستثنائية المنصرم بمصر، الخاص<br />
بالقضية الفلسطينيّة، ومدى تفاقم<br />
تردي الوضع انساني بقطاع غزة نتيجة<br />
العدوان الغاشم للكيان اسرائيلي<br />
المحتل، حيث أكد المجتمعون أن<br />
العدوان اسرائيلي يشكل جريمة ضد<br />
انسانية، ولا بد من محاسبة قادته على<br />
هذه الانتهاكات، وإيجاد السبل للتخفيف<br />
من محنة الشعب الفلسطيني.<br />
وختم الاجتماع أعماله بعد تحديد<br />
موعد الاجتماع القادم للجنة التنفيذية<br />
في الشهر الثالث من عام ٢٠١٥، وذلك<br />
في جنيف بسويسرا، على هامش<br />
أعمال اجتماع لجنة التنسيق الدولية<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
على أن يعقد الاجتماع الدوري للجمعية<br />
العامة للشبكة باردن في الشهر<br />
السادس من عام ٢٠١٥.<br />
الاجتماع الثالث للعام ٢٠١٤<br />
استناد لقرارات الجمعية العامة المنعقدة بالرباط،<br />
ومواد النظامين اساسي والداخلي؛ عقدت اللجنة<br />
التنفيذية للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، اجتماعها الثالث، برئاسة المجلس<br />
القومي لحقوق انسان بمصر، نيابة عن المجلس<br />
الوطني لحقوق انسان بالمغرب (رئيس الشبكة<br />
لهذه الدورة).<br />
وعُ قد الاجتماع على هامش أعمال اجتماع لجنة<br />
التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
(ICC) في ١٢ مارس ٢٠١٤، بفندق برزيدنت ويلسون<br />
President Wilson في جنيف، برئاسة السيد محمد<br />
فايق، رئيس الشبكة، رئيس المجلس القومي لحقوق<br />
انسان في مصر، وعضوية السيد أحمد حرب، رئيس<br />
الهيئة المستقلة لحقوق انسان في فلسطين،<br />
والسيد عبدالوهاب مرجانة، امين العام للجنة<br />
الوطنية الاستشارية لترقية حقوق انسان في الجزائر،<br />
والسيد الدكتور موسى بريزات، المفوض العام للمركز<br />
الوطني لحقوق انسان في اردن، والسيد الدكتور<br />
علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان في قطر، وكانت القائمة بأعمال المدير<br />
التنفيذي لدارة العامة للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، السيدة غالية<br />
عبدالرحمن آل ثاني؛ مقررة للاجتماع.<br />
وحضر الاجتماع عدد من المستشارين، وحضرت<br />
كمراقب المفوضية العليا لحقوق انسان بالعراق.<br />
45
امتاا<br />
الاجتماع اول للعام ٢٠١٥<br />
عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان،<br />
اجتماعها اول لعام ٢٠١٥ في فندق<br />
بريزدنت ويلسون بجنيف، وذلك على<br />
هامش اجتماعات لجنة التنسيق الدولية<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
،(ICC) برئاسة السيد محمد فائق،<br />
رئيس الشبكة، رئيس المجلس القومي<br />
لحقوق انسان في مصر، وبحضور كل<br />
من أعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور علي<br />
بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان في قطر، والدكتور<br />
موسى سليمان بريزات، المفوض العام<br />
للمركز الوطني لحقوق انسان في<br />
اردن، والسيد عبدالوهاب مرجانة،<br />
امين العام للجنة الوطنية الاستشارية<br />
لترقية حقوق انسان في الجزائر، وعدد<br />
من ممثلي ومستشاري المؤسسات<br />
الوطنية اعضاء بالشبكة.<br />
وبحث الاجتماع التقرير السنوي للشبكة،<br />
وعددا من الموضوعات اللوجستية،<br />
وبرنامج عمل الشبكة لعام ٢٠١٥م،<br />
كما تم اتخاذ عدة قرارت بشأن تفعيل<br />
التعاون مع لجنة حقوق انسان ال<strong>عربي</strong>ة<br />
(لجنة الميثاق) في جامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة و(APF) و(ICC) وتنظيم منتدى<br />
الحوار ال<strong>عربي</strong> امريكي ايبيري، وغيره<br />
من النشاطات.<br />
وختم الاجتماع أعماله بعد تحديد<br />
موعد الاجتماع القادم للجمعية العامة<br />
للشبكة باردن، على أن يكون في نهاية<br />
شهر يوليو من العام الحالي.<br />
الاجتماع الثاني للعام ٢٠١٥<br />
عقدت اللجنة التنفيذية للشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، اجتماعها الثاني لعام ٢٠١٥، في<br />
فندق ريتزكارلتون بالدوحة، وذلك على<br />
هامش أعمال مؤتمر»الحوار ال<strong>عربي</strong><br />
امريكي ايبيري للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان»، حيث عقد الاجتماع<br />
برئاسة الدكتور موسى سليمان بريزات،<br />
ممثل رئاسة الشبكة، المفوض العام<br />
للمركز الوطني لحقوق انسان باردن،<br />
وبحضور كل من أعضاء اللجنة التنفيذية<br />
بمصر والجزائر وقطر، وعدد من ممثلي<br />
ومستشاري المؤسسات الوطنية<br />
اعضاء بالشبكة.<br />
وناقش الاجتماع التقرير المالي للشبكة،<br />
وعددا من الموضوعات اللوجستية،<br />
وأقرت اللجنة التنفيذية استراتيجية<br />
الشبكة حتى عام ٢٠١٨.<br />
كما ناقش الاجتماع بعض برامج<br />
التعاونات التدريبية، التي تضمنت<br />
فعاليات مع المؤسسات اعضاء<br />
بالشبكة، والمنظمات الدولية التابعة<br />
لمم المتحدة، ولجنة حقوق انسان<br />
ال<strong>عربي</strong>ة بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة، حيث<br />
تم تحديد ميعاد ورشة عمل لعضاء<br />
بالشبكة، تعقد في مقر جامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة بالقاهرة في - ١١ ١٢ أكتوبر ٢٠١٥،<br />
حول آلية الميثاق ال<strong>عربي</strong>؛ بهدف تدريب<br />
المؤسسات على تقديم التقارير.<br />
كما اجتمعت رئاسة الشبكة، وادارة<br />
العامة، مع ممثلة برنامج امم المتحدة<br />
انمائي ،(UNDP) ونوقشت مجالات<br />
التعاون بين المنظمتين، والتأكيد على<br />
تنظيم عدة ورشات عمل ودورات تدريبية،<br />
بالتعاون بين الشبكة و(UNDP)، وذلك<br />
بهدف بناء قدرات المؤسسات اعضاء؛<br />
لتمكينها من تعزيز حقوق انسان<br />
بفاعلية أكبر في بلدانها. باضافة إلى<br />
تنظيم دورة تدريبية في مارس ٢٠١٦ حول<br />
(آليات مراقبة الانتخابات).<br />
وختم الاجتماع أعماله بعد تحديد<br />
موعد الاجتماع القادم بالدوحة في ١٨<br />
يناير ٢٠١٥.<br />
46
امتاا<br />
الاجتماع الاستثنائي الثالث للعام ٢٠١٦<br />
اختارت اللجنة التنفيذية للشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، سعادة السيد سلطان<br />
بن حسن الجمالي، مدير تنفيذي<br />
للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، خلف للشيخة غالية<br />
عبدالرحمن آل ثاني.<br />
جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة الثالث<br />
الاستثنائي لعام ٢٠١٦، المنعقد على<br />
هامش ورشة عمل حول «إعداد تقارير<br />
هيئات المعاهدات الدولية لحقوق<br />
انسان وتقرير الظل» التي عقدت في<br />
- ٢٢ ٢٣ مايو ٢٠١٦ بفندق هيلتون في<br />
دولة الجزائر، برئاسة رئيس الشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة الدكتور موسى بريزات،<br />
وعضوية كل من سعادة الدكتور<br />
على بن صميخ المري، رئيس اللجنة<br />
الوطنية لحقوق انسان بدولة قطر،<br />
والسيد محمد فائق، رئيس المجلس<br />
القومي لحقوق انسان بمصر، والسيد<br />
عبدالوهاب مرجانة، امين العام<br />
للجنة الوطنية الاستشارية لترقية<br />
حقوق انسان وحمايتها بالجزائر،<br />
وبحضور المستشار القانوني للشبكة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة، استاذ غفار العلي، ممثلاً عن<br />
ادارة عن العامة للشبكة، باضافة<br />
إلى عدد من المستشارين وأعضاء<br />
المؤسسات.<br />
وبحثت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع<br />
عدد من المواضيع الهامة، وبرنامج<br />
الشبكة، وآخر المستجدات.<br />
الاجتماع الاستثنائي الرابع ٢٠١٦م<br />
تنفيذية الشبكة تناقش التعديلات على أنظمة<br />
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية<br />
دعا المدير التنفيذي للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة، سعادة<br />
السيد سلطان بن حسن الجمّ الي، أعضاء اللجنة<br />
التنفيذية، للاجتماع الرابع الاستثنائي للعام ٢٠١٦،<br />
والمزمع عقده بمقر ادارة العامة للشبكة في<br />
١٨ سبتمبر القادم، وذلك لمناقشة التعديلات<br />
التي أجريت، وتلك المقترحة، على أنظمة التحالف<br />
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان.<br />
وسيناقش الاجتماع آراء ومقترحات أعضاء اللجنة<br />
التنفيذية، وفق جدول أعمال الاجتماع الذي<br />
يتضمن مناقشة اعضاء للتعديلات المقترحة<br />
على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان، ومدى تأثيرها على مركز<br />
المؤسسات، والخروج برؤى وتوصيات لعرضها<br />
على اجتماع الجمعية العامة القادم.<br />
47
اراات<br />
الدورة اولى<br />
د. المري.. عراب الشبكة<br />
يشغل حالياً رئيس<br />
اللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان<br />
بدولة قطر من<br />
عام ٢٠٠٩<br />
هو علي بن سعيد بن صميخ بريك<br />
العوير المري، ولد في ٣٠ نوفمبر ١٩٧٢،<br />
وهو رئيس اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان في دولة قطر منذ عام ٢٠٠٩.<br />
يتمتع المري بباع طويل في مجال<br />
العمل الدولي المتعلق بحماية وتعزيز<br />
حقوق انسان على المستويين<br />
المحلي والدولي، حيث يعتبر أن تعزيز<br />
وحماية حقوق انسان ليس قيمة<br />
أخلاقية فحسب، ولكنه أيضا أداة<br />
سياسية لمكافحة العنف، وللتحول<br />
السلمي للديمقراطية.<br />
ساهم المري في انضمام دولة قطر<br />
إلى عدد من اتفاقيات وبروتوكولات<br />
ومواثيق تتعلق بحقوق انسان من<br />
خلال عمله كرئيس للجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان في دولة قطر،<br />
وانتخب في ٢٠١٢ رئيس للجنة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لحقوق انسان بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
كما ساهم بشكل أساسي في إنشاء<br />
الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان عام ٢٠١١.<br />
المؤهلات العلمية:<br />
حاصل على دكتوراه فلسفة في<br />
العلوم السياسية عام ٢٠٠٦، ونال درجة<br />
الماجستير في العلوم السياسية<br />
عام ٢٠٠٢، وتحصل على شهادة<br />
البكالوريوس في العلوم السياسية<br />
عام ١٩٩٧.<br />
المناصب الحالية والسابقة:<br />
يشغل الدكتور المري حاليا رئيس<br />
اللجنة الوطنية لحقوق انسان بدولة<br />
قطر منذ عام ٢٠٠٩ وحتى ان، وهو<br />
نائب رئيس منتدى آسيا والمحيط<br />
الهادي.<br />
أما المناصب السابقة للدكتور علي بن<br />
صميخ المري؛ فقد ترأس اللجنة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
الدائمة لحقوق انسان (٢٠١٢-٢٠١٤)،<br />
وانتخب رئيس للجنة الاعتماد التابعة<br />
للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان لدورتين<br />
متتاليتين (٢٠١٢-٢٠١٥)، كما ترأس<br />
منتدى آسيا باسيفيك للمؤسسات<br />
الوطنية لحقوق انسان (٢٠١٣-٢٠١٥)،<br />
وشغل منصب رئيس الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
لمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
في دورتها اولى (٢٠١٢-٢٠١٣)، وكان<br />
نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق<br />
انسان بدولة قطر (٢٠٠٧-٢٠٠٩)،<br />
وأمينها العام (٢٠٠٢-٢٠٠٩)، كما ترأس<br />
لجنة خبراء حقوق الانسان ال<strong>عربي</strong>ة<br />
بجامعة الدول ال<strong>عربي</strong>ة (٢٠٠٩-٢٠١١)،<br />
48
اراات<br />
وشغل منصب نائب رئيس لجنة خبراء<br />
حقوق الانسان ال<strong>عربي</strong>ة بجامعة الدول<br />
ال<strong>عربي</strong>ة (٢٠٠٨-٢٠٠٩)، وامين العام<br />
للمؤسسة ال<strong>عربي</strong>ة للديمقراطية (٢٠٠٧-<br />
٢٠٠٨)، ورئيس قسم اليونسكو بدولة<br />
قطر (٢٠٠١-٢٠٠٢)، ومسؤول المشاريع<br />
لقسم اليونسكو بدولة قطر (٢٠٠٠-<br />
٢٠٠١)، وسكرتير لجنة البعثات في وزارة<br />
التربية والتعليم القطرية (١٩٩٩-٢٠٠١).<br />
وكان قد ابتدأ مشواره الوظيفي باحثا<br />
في إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم<br />
.(١٩٩٩-١٩٩٧)<br />
العضوية:<br />
الدكتور المري عضو في اللجنة الوطنية<br />
لحقوق انسان بدولة قطر، وعضو<br />
في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق<br />
الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق<br />
انسان، وعضو الجمعية ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للعلوم السياسية، كما شارك في<br />
عضوية جمعية خريجي كلية الاقتصاد<br />
والعلوم السياسية، والهيئة الاستشارية<br />
لبرنامج الديمقراطية وحقوق الانسان،<br />
وجائزة العمل التطوعي، وهو أيض<br />
عضو شبكة الانتخابات في العالم<br />
ال<strong>عربي</strong>، وعضو اللجنة الدولية لمنظمات<br />
المجتمع المدني.<br />
المؤلفات:<br />
للدكتور المري عدة مؤلفات، أبرزها<br />
«مجلس التعاون الخليجي.. أزمات<br />
الحاضر وتحديات المستقبل»، و»التحول<br />
الديمقراطي في دولة قطر».<br />
ابحاث:<br />
قدم المري عددا كبيرا من البحوث<br />
والدراسات في العديد من المجالات،<br />
منها «الفكر الفلسفي وقيم الثورات<br />
الكبرى كمصدر لحقوق الانسان»،<br />
و»مبدأ القضاء على عمالة اطفال<br />
بالتطبيق على بعض الدول ال<strong>عربي</strong>ة»،<br />
و»مبدأ تحريم العمل الجبري<br />
(السخرة)»، و»الحماية الدولية لحقوق<br />
الانسان أثناء النزاعات المسلحة وفي<br />
ظل الاحتلال»، و»أثر التحولات الدولية<br />
واقليمية على مجلس التعاون<br />
الخليجي»، و»الوضع القانوني للقدس»،<br />
و»سيراليون من الرق والعبودية إلى<br />
الحرب اهلية»، و»العلاقات المائية<br />
المصرية السودانية»، و»وظائف الدولة<br />
في ظل الاتجاه الفردي»، باضافة إلى<br />
«محددات السياسة الخارجية لدولة<br />
قطر»، و»التطور السياسي والدستوري<br />
لدولة قطر في ظل الدستور الدائم».<br />
قدم عدد كبير من<br />
البحوث والدراسات<br />
في العديد من<br />
المجالات<br />
49
اراات<br />
الدورة الثانية<br />
اليزمي.. استراتيجية التدريب<br />
يشغل حالياً منصب<br />
مسؤول قطب<br />
المجتمع المدني<br />
داخل اللجنة<br />
المعنية بالتحضير<br />
لمؤتمر المناخ ٢٢<br />
بمراكش<br />
السيد إدريس اليزمي من مواليد عام<br />
١٩٥٢ بمدينة فاس، وهو حاصل على<br />
دبلوم من مركز تكوين واستكمال<br />
تكوين الصحافيين بباريس.<br />
واليزمي عضو سابق بهيئة انصاف<br />
والمصالحة، والمجلس الاستشاري<br />
لحقوق انسان، وعضو المجلس<br />
اداري لمؤسسة الثقافات الثلاث.<br />
وهو أيضا المندوب العام ل»جنيريك»<br />
(Génériques) وهي جمعية متخصصة<br />
في تاريخ اجانب والهجرة في فرنسا،<br />
ورئيس تحرير مجلة ،«Migrance» ونائب<br />
سابق لرئيس الرابطة الفرنسية لحقوق<br />
انسان ،LDH) وكاتب عام سابق<br />
للفيدرالية الدولية لعصب حقوق<br />
انسان ،(FIDH) وعضو سابق للجنة<br />
التنفيذية للشبكة اورومتوسطية<br />
لحقوق انسان.<br />
وساهم اليزمي في مراجعة الدستور<br />
المغربي، حيث تم تعيينه من طرف<br />
الملك محمد السادس عضو في<br />
اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور<br />
عام ٢٠١١.<br />
وإضافة إلى كونه رئيسا للمجلس<br />
الوطني لحقوق انسان؛ يشغل<br />
منصب رئيس مجلس الجالية المغربية<br />
في الخارج منذ عام ٢٠٠٧، ورئيس<br />
الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية<br />
لحقوق انسان (AFCNDH) منذ ٢٠١٤،<br />
ورئيس المؤسسة اورومتوسطية من<br />
أجل المدافعين عن حقوق انسان<br />
منذ ٢٠٠٤.<br />
وترأس اليزمي الشبكة ال<strong>عربي</strong>ة<br />
للمؤسسات الوطنية لحقوق انسان<br />
في دورتها الثانية عام ٢٠١٣، وترأس<br />
اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية<br />
وضعية المهاجرين ودراسة الطعون<br />
عام ٢٠١٤.<br />
وساعد في إخراج فيلم «فرنسا أرض<br />
اسلام» عام ١٩٨٤، كما عمل مفوض<br />
عام لمجموعة من المعارض، منها:<br />
«في مرآة اخر.. الهجرة بفرنسا<br />
وألمانيا» (فرانكفورت، مايو ١٩٩٣)<br />
و»أجيال.. قرن من تاريخ المغاربيين في<br />
فرنسا» (يونيو ٢٠٠٩)<br />
وشارك اليزمي في تحرير وتنسيق<br />
العديد من اصدارات، من بينها:<br />
«اجانب في فرنسا.. دليل مصادر<br />
ارشيفيات العمومية والخاصة»<br />
(القرنان ١٩ و٢٠) و»باريس ال<strong>عربي</strong>ة»<br />
(لاديكوفيرت - ٢٠٠٣)، إضافة إلى نشره<br />
للعديد من المقالات في الصحافة<br />
الفرنكفونية.<br />
وتجدر اشارة إلى أن السيد اليزمي<br />
يشغل حاليا منصب مسؤول قطب<br />
المجتمع المدني في اللجنة المعنية<br />
بالتحضير لمؤتمر المناخ ٢٢ بمراكش<br />
المغربية.<br />
50
اراات<br />
الدورة (٣) محمد فائق ..<br />
تاريخ من العمل السياسي وانساني<br />
تسلم الدكتور محمد فائق رئاسة<br />
الشبكة لدورتها الثالثة في الفترة من<br />
............ إلى .............. وهو حاليا يشغل<br />
منصب رئيس المجلس القومى<br />
لحقوق انسان . وعضو مجلس أمناء<br />
المنظمة ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان،<br />
وهى منظمة غير حكومية للدفاع عن<br />
حقوق انسان فى كل البلاد ال<strong>عربي</strong>ة<br />
ولها الصفة استشارية لدى المجلس<br />
اقتصادى واجتماعى التابع لمم<br />
المتحدة و موقعة على إتفاقية مقر<br />
مع حكومة جمهورية مصر ال<strong>عربي</strong>ة.<br />
كما أنه نائب رئيس اللجنة المصرية<br />
للتضامن افريقى اسيوى. وعضو<br />
مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية.<br />
وعضو مجلس أمناء مركز دراسات<br />
الوحدة ال<strong>عربي</strong>ة (بيروت).<br />
الوظائف السابقة:<br />
شغل الدكتور محمد فائق سابق<br />
العديد من الوظائف الدستورية وفي<br />
منظمة امم المتحدة التي كان<br />
فيها امين العام المساعد لمم<br />
المتحدة وعضوا فى اللجنة الدولية<br />
للتحقيق حول دارفور بالسودان في<br />
الفترة من ٢٠٠٤ إلى م٢٠٠٥م كما شغل<br />
منصب مفوض حقوق انسان باتحاد<br />
افريقى. وأسس مع آخرين المنظمة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة لحقوق انسان و ظل أمينها<br />
العام منذ ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٨. فيما ترأس<br />
فائق مجلس إدارة جريدة العربى .<br />
وشغل من المناصب الدستورية ببلاده<br />
جمهورية مصر ال<strong>عربي</strong>ة العديد من<br />
المناصب منها وزير اعلام. ووزير<br />
الدولة للشئون الخارجية . ووزير ارشاد<br />
القومى. ومدير مكتب ومستشار<br />
الرئيس جمال عبد الناصر للشئون<br />
افريقية واسيوية. وعضو منتخب<br />
فى المجلس النيابى المصرى عن دائرة<br />
قصر النيل لدورتين متتاليتين.<br />
ومن المهام التي تولاها الدكتور فائق<br />
خلال تجربته الثرية أنه رأس وفد مصر<br />
فى مؤتمرات القمة افريقية لمنظمة<br />
الوحدة افريقية لثلاث دورات ممثلا<br />
للرئيس جمال عبد الناصر «ومثل مصر<br />
فى اللجنة الرابعة التابعة للجمعية<br />
العامة لمم المتحدة من ١٩٦٢ إلى<br />
١٩٦٥م كما ساهم فى حركة التحرير<br />
افريقية من أجل النضال ستقلال<br />
الدول افريقية من ١٩٥٣ إلى ١٩٧١.<br />
وكان عضو مؤسس فى حركة<br />
تضامن الشعوب افريقية واسيوية.<br />
ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات<br />
الدولية، كما كان المبعوث الشخصى<br />
للرئيس جمال عبد الناصر فى المهام<br />
الرسمية فى البلاد ال<strong>عربي</strong>ة وافريقية .<br />
للدكتور محمد فائق العديد من<br />
ابحاث والمؤلفات منها أبحاث عن<br />
أفريقيا وكذلك عن قضايا حقوق<br />
انسان ومن أهم مؤلفاته كتاب «عبد<br />
الناصر والثورة افريقية».<br />
شغل العديد من<br />
الوظائف الدستورية<br />
في منظمة امم<br />
المتحدة التي كان<br />
فيها امين العام<br />
المساعد لمم<br />
المتحدة<br />
51
اراات<br />
الدورة (٤) بريزات ...<br />
صاحب وسام الاستقلال من الدرجة اولى<br />
شغل منصب<br />
رئييس المنتدى<br />
الاجتماعي، مجلس<br />
حقوق انسان<br />
جنيف<br />
في الفترة من .......... إلى ............. تم<br />
اختيار الدكتور موسى بريزات رئيس<br />
للشبكة ال<strong>عربي</strong>ة للمؤسسات الوطنية<br />
لحقوق انسان وهو من مواليد دليلة<br />
الحمايدة/ مادبا بالمملكة اردنية<br />
الهاشمية في تاريخ ١٩٥٠م وهو<br />
متزوج، وأب ربعة أولاد.<br />
الجانب اكاديمي<br />
نال الدكتور بريزات الذي يتقن اللغتين<br />
ال<strong>عربي</strong>ة وانجليزية، شهادة الدكتوراه<br />
في العلوم السياسية، عام ١٩٨٧م<br />
من جامعة نيويورك بالولايات<br />
المتحدة امريكية. كما حصل على<br />
ماجستير في العلوم السياسية،<br />
١٩٨٦، من ذات الجامعة. وله دراسات<br />
عليا في ادب المقارن والسياسة من<br />
الجامعة امريكية، ببيروت في الفترة<br />
من ١٩٧٣-١٩٧٥، بيروت. فيما تخرج<br />
من الجامعة اردنية بعمان حاصلا<br />
على شهادة البكلاريوس في ادب<br />
انجليزي وذلك في عام ١٩٧٢م. بينما<br />
حصل على شهادة الثانوية العامة<br />
اردنية في عام ١٩٦٨ وكان حينها<br />
من العشرة اوائل في المملكة.<br />
الجانب العملي:<br />
للدكتور بريزات خبرات طويلة في<br />
الجانب انساني والعمل في<br />
المنظمات الدولية. وتبدأ هذه الخبرات<br />
من قبل العام ١٩٨٢م الذي مثل فيه<br />
المملكة اردنية عضو في وفد<br />
مجلس امن حتى العام ١٩٨٣م.<br />
فالدكتور موسى بريزات يمثل عصارة<br />
من العمل انساني والحقوقي بدأت<br />
منذ تلك الفترة وهو عضو مجلس<br />
امناء المركز الوطني لحقوق الانسان<br />
والمفوض العام للمركز الوطني<br />
لحقوق الانسان٢٠١٦ والمندوب الدائم<br />
لدى المقر اوروبي لمم المتحدة،<br />
جنيف. والمندوب الدائم لدى منظمة<br />
العمل الدولية ،(ILO) جنيف.والمندوب<br />
الدائم لدى المنظمة التجارة<br />
العالمية(WTO)، جنيف باضافة إلى<br />
منظمات أخرى مثل منظمة الصحة<br />
العالمية(WHO)، المنظمة والعالمية<br />
للملكية الفكرية(WIPO)، والاتحاد<br />
الدولي للاتصالات .(ITU)<br />
وقد شغل بريزات منصب رئيس<br />
المنتدى اجتماعي، مجلس حقوق<br />
انسان / جنيف، في الفترة من ٢٠٠٧<br />
– ٢٠٠٨ م باضافة إلى منصب رئيس<br />
مجموعة العمل الخاصة بأوضاع<br />
حقوق انسان في الدول، مجلس<br />
حقوق انسان، جنيف، – ٢٠٠٧ ٢٠٠٨<br />
ورئيس المنتدى اجتماعي (٢٠٠٨).<br />
كما ترأس الفريق المعني بأوضاع<br />
52
اراات<br />
عمل أستاذاً زائراً<br />
في مركز العلاقات<br />
الدولية في جامعة<br />
هارفارد بالولايات<br />
المتحدة امريكية<br />
53<br />
حقوق انسان في مجلس حقوق<br />
انسان (٢٠٠٧ – ٢٠٠٨). وكان نائب لرئيس<br />
مجلس حقوق انسان، في الفترة من<br />
– ٢٠٠٦ ٢٠٠٧م فيما ترأس الوفد اردني<br />
لمؤتمر حركة عدم الانحياز الوزاري،<br />
٢٦-٢٠٠٦/٠٥/٣٠، كوالالمبور، ماليزيا.<br />
وكان عضو مستشار في الوفد<br />
اردني، اجتماعات الدورة ٣٣ لمؤتمر<br />
العمل ال<strong>عربي</strong>، الرباط، المغرب. ورئيس<br />
للوفد اردني لاجتماعات (الدورة ٩٤<br />
البحرية) لمؤتمر العمل الدولي، شباط<br />
٢٠٠٦. بينما ترأس الوفد اردني لمؤتمر<br />
العمل الدولي ، آيار٢٠٠٥، جنيف. والوفد<br />
اردني جتماع مجلس ادارة<br />
لمنظمة العمل الدولية، تشرين الثاني<br />
٢٠٠٤، جنيف. والوفد اردني جتماع<br />
مجلس ادارة لمنظمة العمل<br />
الدولية، تشرين الثاني ٢٠٠٥، جنيف.<br />
الدكتور موسي بريزات رئيس الشبكة<br />
الحالي كان عضو للوفد اردني<br />
جتماع مجلس ادارة لمنظمة<br />
العمل الدولي، آذار٢٠٠٥، جنيف. كان<br />
نائب لرئيس اللجنة المالية لمؤتمر<br />
العمل الدولي، ٢٠٠٥، جنيف. ورئيس<br />
المجموعة ال<strong>عربي</strong>ة في منظمة<br />
العمل الدولية، ٢٠٠٥-٢٠٠٦، بجنيف.<br />
والمنسق ال<strong>عربي</strong> للاجتماعات<br />
الوزارية لمنظمة التجارة العاليمة<br />
ونائب<br />
رئيس المؤتمر السنوي السابع للدول<br />
اطراف في البروتوكول الثاني<br />
المعدل المنبثق عن معاهدة حظر<br />
استخدام اسلحة التقليدية البالغة<br />
ايذاء أو العشوائية اثر ،(CCW)<br />
تشرين الثاني ٢٠٠٥، جنيف. وترأس<br />
مؤتمر الدول اطراف في الاتفاقية<br />
المناهضة للتعذيب وغيرة من دروب<br />
المعاملة أو العقوبة القاسية أو<br />
اللاإنسانية أو المهددة، تشرين الثاني<br />
٢٠٠٥، جنيف. وكان مدير لدائرة<br />
العلاقات الدولية والمنظمات، وزارة<br />
الخارجية اردنية، أغسطس/آب، ٢٠٠٢<br />
عمان.<br />
،(WTO) ،٢٠٠٦-٢٠٠٥ جنيف.<br />
كما دخل بريزات في عالم العمل<br />
الديبلوماسي فقد مثل المملكة<br />
اردنية الهاشمية سفير لدى<br />
الجمهورية التركية، في الفترة ١٩٩٧-<br />
٢٠٠٢. وشغل منصب رئيس وحدة<br />
الدراسات استراتيجية، بالديوان<br />
الملكي الهاشمي، في الفترة<br />
من ١٩٩٠إلى ١٩٩٧ عمان. كما كان<br />
عضو في الوفد اردني لمحادثات<br />
السلام في الشرق اوسط (الثنائية<br />
والمتعددة اطراف)، ١٩٩١-١٩٩٤.<br />
وسكرتير ثاني في البعثة اردنية في<br />
امم المتحدة،١٩٨٥-١٩٨٠، نيويورك،<br />
الولايات المتحدة امريكية. وملحق<br />
في السفارة اردنية باليمن، ١٩٧٦-<br />
.١٩٨٠<br />
وقبل العام ١٩٨٢ كان بريزات عضو<br />
الوفد اردني للعديد من مؤتمرات<br />
القمة ال<strong>عربي</strong>ة، ومنظمة المؤتمر<br />
اسلامي، وحركة عدم الانحياز<br />
ومنظمة التجارة العالمية. ومشارك<br />
في عشرات المؤتمرات الدولية<br />
والندوات و الاجتماعات حول العلاقات<br />
الدولية.<br />
الجانب اكاديمي<br />
عمل بريزات محاضر غير متفرغ في<br />
الجامعة اردنية، وجامعة العلوم<br />
التطبيقية، وكلية اميرة سمية، عمان<br />
– اردن، (مدرس مادة «المنظمات<br />
الدولية»)، ١٩٩٥-١٩٩٦. ومساعد رئيس<br />
المعهد الدبلوماسي اردني، ومدير<br />
إدارة التدريس والتدريب في المعهد<br />
ومدرس متفرع في المعهد، ١٩٩٦-<br />
١٩٩٧م وأستاذ زائر في معهد<br />
بروكنجز، ١٩٩٣-١٩٩٤، واشنطن<br />
– الولايات المتحدة امريكية.<br />
وزميل في معهد سالزبورغ، ١٩٩٣،<br />
النمسا. وزميل في<br />
معهد آسبن،١٩٩٠، كولورادو، الولايات<br />
المتحدة امريكية.<br />
سالزبورغ -<br />
كما عمل أستاذ زائر في مركز<br />
العلاقات الدولية، أغسطس<br />
١٩٨٨-حزيران١٩٨٩، جامعة هارفارد –<br />
الولايات المتحدة امريكية. وباحث<br />
في مركز الدراسات الاستراتيجية،<br />
الجامعة اردنية، ١٩٨٧-١٩٨٨، عمان<br />
– الاردن.<br />
المؤلفات<br />
للدكتور بريزات العديد من المؤلفات
اراات<br />
كماً هائلاً من<br />
الدراسات وابحاث<br />
للدكتور بريزات<br />
منها كتاب العلاقات اردنية<br />
الفلسطينية والعلاقات ال<strong>عربي</strong>ة –<br />
ال<strong>عربي</strong>ة: إفلاس الفكرة الكونفدرالية،<br />
دار النشر البريطانية اكاديمية، لندن،<br />
المملكة المتحدة – ١٩٩٨ وكتاب حول<br />
دور اردن اقليمي : موازنة بين البقاء<br />
الوطني واحياء القومي، منشورات<br />
مركز الدراسات اردنية، الجامعة<br />
اردنية، . ١٩٩٥<br />
كما للدكتور بريزات كم هائل من<br />
الدراسات وابحاث: منها (اللجنة<br />
استشارية لمجلس حقوق انسان)<br />
في كتاب Council» Human Rights<br />
Advisory Committee «وأول ٣٦٥ يوم<br />
من عمر مجلس حقوق انسان.<br />
الناشر وزارة الخارجية السويسرية.<br />
بيرن، سويسرا ٢٠٠٧. ودراسة حول<br />
العلاقة اردنية / الفلسطينية:<br />
الفيدرالية مقابل الكونفدرالية<br />
(بانجليزي) كما قدم دراسة<br />
في كتاب، المأزق الفلسطيني/<br />
اسرائيلي، تحرير د. مهدي عبد<br />
الهادي، منشورات «باسيا»، فلسطين<br />
المحتلة، أغسطس ٢٠٠٥. وورقة عمل<br />
(نحو إقامة نظام حزبي في اردن)،<br />
قدمت في:مؤتمر احزاب السياسية<br />
في العالم ال<strong>عربي</strong>: الواقع الراهن...<br />
وأفاق المستقبل، /١٣-١٢ ، ٢٠٠٤/ ٦<br />
مركز القدس للدراسات، عمان، اردن.<br />
ومن أوراق العمل التي قدمها بريزات<br />
(تجربة احزاب العالمية: دروس<br />
اردن) قدمت في مؤتمر، سياسة<br />
احزاب في اردن، – ١٦ /١٨ ،٢٠٠٣ /١٠<br />
مركز القدس للدراسات، عمان.<br />
والقوى العظمى ومنطقة الشرق<br />
اوسط، ورقة مقدمة في مؤتمر<br />
اليقظة ال<strong>عربي</strong>ة والقرن والواحد<br />
والعشرين، – ٤ ،٢٠٠١/١١/٦ المعهد<br />
الدبلوماسي اردني وآخرون، عمان<br />
– اردن. والنظام المعرفي والهيكل<br />
السياسي في العالم ال<strong>عربي</strong>،<br />
ورقة مقدمة في مؤتمر اليقظة<br />
ال<strong>عربي</strong>ة. والمصلحة الوطنية اردنية:<br />
مفهومان متنافسان «الندوة»،<br />
جمعية الشؤون الدولية، عمان، العدد<br />
العاشر، رقم ٣، أكتوبر ١٩٩٩. وسليمان<br />
النابلسي والعلاقات ال<strong>عربي</strong>ة – ال<strong>عربي</strong>ة،<br />
مقدمة في ندوه سليمان النابلسي:<br />
قراءات في شخصيته وتجربته، مركز<br />
اردن للدراسات، عمان، أيار ١٩٩٧.<br />
ودروس في المفاوضات ال<strong>عربي</strong>ة<br />
– اسرائيلية: المفاوضات اردنية<br />
– اسرائيلية بشأن جدول اعمال<br />
المشترك، – ١٩٩١ ١٩٩٣ مقدمة في<br />
ندوه: الاتجاهات الحديثة في التدريب<br />
الدبلوماسي، المعهد الدبلوماسي،<br />
وزارة الخارجية السعودية، الرياض،<br />
أيار، ١٩٩٧. والتهديد، وجهة نظر اردن،<br />
(انجليزي)،Journal ، UN أيلول .١٩٩٦<br />
وأثر عملية السلام على العلاقات<br />
ال<strong>عربي</strong>ة – ال<strong>عربي</strong>ة، ورقة مقدمة في:<br />
المؤتمر ال<strong>عربي</strong> الاستراتيجي الرابع،<br />
القاهرة، جمهورية مصر ال<strong>عربي</strong>ة، أيار،<br />
. ١٩٩٦<br />
ومن منشورات المعهد الديبلوماسي<br />
المعهد الدبلوماسي اردني، عمان –<br />
اردن، ٢٠٠١م. ودور اردن اقليمي:<br />
خلق التوازن بين التغيير والاستقرار،<br />
مقالة في كتاب: اردن وكوريا في<br />
النطاق اقليمي، تحرير د. مصطفى<br />
حمارنه، منشورات الجامعة اردنية،<br />
١٩٩٤. ومفهوم المصلحة الوطنية<br />
في السياسة الخارجية اردنية،<br />
الندوة، عمان –اردن، مايو ١٩٩٠<br />
وأثر الانفراج الجديد على الصراع<br />
ال<strong>عربي</strong> – اسرائيلي، الندوة، آذار ١٩٩٠.<br />
وحكومة بوش والصراع ال<strong>عربي</strong><br />
اسرائيلي : نُضج أم إنضاج، الندوة،<br />
آذار ١٩٨٩. والتحديات الخارجية للنظام<br />
ال<strong>عربي</strong>، ورقة مقدمة في : المؤتمر<br />
الاستراتيجي ال<strong>عربي</strong> الثاني، القاهرة،<br />
جمهورية مصر ال<strong>عربي</strong>ة، كانون الثاني<br />
١٩٨٩. واردن.. دساتير دول العالم،<br />
أ.البرت ب.بلانستين وجيزيوت ه.فلانز،<br />
دار نشراوشينيا، ١٩٨٤.<br />
وترجمة للغة ال<strong>عربي</strong>ة مع مقدمة<br />
لكتاب و.ه.أودن. Awden) .(W.H.<br />
بقلم باربرا إبفيراتا Ifirata) ،(Barbara<br />
الدار ال<strong>عربي</strong>ة للدارسات والنشر،<br />
بيروت لبنان، ١٩٧٦. ومحلل للتطورات<br />
السياسية وغيره، دار الصياد، بيروت،<br />
لبنان ١٩٧٥. ١٩٧٤/ ونال الدكتور موسى<br />
بريزات وسام الاستقلال من الدرجة<br />
اولى.<br />
54
Change language