Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ملف العدد<br />
تسيطر حالة من القلق على شعوب من منطقة الخليج مع التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي لبعض<br />
دول الخليج، ولكن هل تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي مجابهة التغييرات الحادة في أسعار النفط بما تملكه من<br />
تنوع في مصادر الدخل واحتياطات نقدية أسهمت أسعار النفط المرتفعة في بعض الوقت في تطورها بشكل كبير، وكذلك<br />
اللجوء لسياسات مالية تعتمد على كبح اإلنفاق العام، أو زيادة اإليرادات اعتمادًا على مصادر أخرى.<br />
يتوقع اقتصاديون - استطلعت »مباشر« آراءهم<br />
- عودة العجز لموازنات تلك الدول في العامين<br />
الحالي والقادم، ليتشابه الوضع بما كان عليه<br />
أواخر التسعينيات ومطلع األلفية الجديدة.<br />
ويأتي العجز المتوقع في الموازنات نتيجة<br />
زيادة النفقات عن اإليرادات المقدرة للعام<br />
الجاري، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي<br />
)السعودية واإلمارات والكويت وعمان وقطر<br />
والبحرين( بشكل كبير على النفط لتمويل<br />
موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما<br />
إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا في<br />
نهاية السنة المالية؛ ومن هنا تنبع أهمية السعر<br />
التقديري، أو سعر التعادل.<br />
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط،<br />
الذي يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات<br />
في الموازنة.<br />
وباستخدام بيانات 2014 يالحظ أن سعر التعادل<br />
للموازنة العامة لدولة قطر يقارب 71 دوالرًا<br />
للبرميل )استنادًا إلى سعر نفط خام اإلشارة<br />
مزيج برنت(، في حين أن سعر التعادل لدولة<br />
الكويت هو 77 دوالرًا للبرميل، وفي اإلمارات<br />
هو 80 دوالرًا للبرميل تقريبًا، وفي السعودية<br />
وسلطنة عمان فهو يقدر ب99 و100 دوالر للبرميل<br />
على التوالي، أما في مملكة البحرين فتم<br />
تقديره بمبلغ 136 دوالرًا للبرميل.<br />
وبحسب استطالع »مباشر«، حدد االقتصاديون<br />
عدة خيارات لتمويل عجز الموازنة المتوقع،<br />
منها ترشيد اإلنفاق بالقطاع الحكومي،<br />
واللجوء ألسواق الدين، وتنشيط سوق السندات<br />
والصكوك، باإلضافة إلى إعطاء فرصة أكبر<br />
للقطاع الخاص في النشاط االقتصادي،<br />
والتوسع في برامج الخصخصة، فضالً عن إلغاء<br />
دعم الطاقة.<br />
904.1 مليار دوالر، وأن السعودية وحدها تستحوذ<br />
على النصيب األكبر من هذه االحتياطيات بقيمة<br />
من العجز في موازنات جميع دول مجلس<br />
التعاون الخليجي في العامين الحالي والقادم.<br />
خطط تقشف جديدة<br />
يقول محمد العمران، رئيس المركز الخليجي<br />
737.7 مليار دوالر، وبما يعادل %81.5 من قيمة<br />
التي الكبيرة المالية االحتياطات إن وقال: لالستشارات المالية، إن دول مجلس التعاون إجمالي احتياطيات الخليج من النقد األجنبي،<br />
فيما تعتبر البحرين أقل االحتياطيات بين دول<br />
الخليج؛ إذ تملك 5.5 مليار دوالر، فيما تملك<br />
سلطنة عمان 15.9 مليار دوالر، وذلك وفقًا لبيانات<br />
البنك الدولي بنهاية عام 2013.<br />
تملكها دول الخليج ستقلل احتمالية خفض<br />
اإلنفاق لهذا العام على األقل، الفتًا إلى أن أي<br />
خفض للنفقات في المستقبل سيكون بشكل<br />
تدريجي ومدروس.<br />
وأوضح »جريفيرتي« أن لجوء حكومات دول<br />
الخليجي مرشحة إلقرار خطط تقشف جديدة<br />
خالل العام المقبل، ال سيما أن كل المؤشرات<br />
تظهر أن أسواق النفط تتجه من سيئ إلى<br />
أسوأ، ولكن السؤال متى تنتهي هذه الموجة<br />
هل ستكون قصيرة تنتهي خالل العام 2016، أو<br />
وأشار مؤسس جمعية السندات والصكوك<br />
استخدام إلى الخليجي التعاون مجلس طويلة تستمر ألعوام مقبلة؟<br />
الخليجية، إلى أن تراجع أسعار النفط لبضع<br />
سنوات أخرى سيغير تفكير دول مجلس التعاون<br />
نحو سياساتها االقتصادية، الخاصة بمعدالت<br />
النمو، واستمرار برامج الدعم، وكذلك نحو<br />
التوجه بقوة إلى سوق الصكوك والسندات<br />
االحتياطات المالية في سد العجز المحتمل في<br />
موازناتها لن يستمر طويالً؛ لذا ال بد من البحث<br />
عن بدائل تمويلية أخرى استعدادًا لفترات أخرى<br />
من انخفاض النفط.<br />
ورغم وجود احتياطيات ببعض دول الخليج<br />
وتابع: تتهاوى أسعار النفط بشدة، ووصلت خالل<br />
شهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها<br />
في 6 أعوام ونصف العام، بعدما استمرت في<br />
هبوطها لألسبوع الثامن على التوالي في أطول<br />
موجة خسائر أسبوعية منذ عام 1986.<br />
كبدائل رئيسية رخيصة لتمويل العجز في<br />
المالية العامة، والعمل على زيادة هامش<br />
يمكن اللجوء إليها، لسد العجز المحتمل في<br />
الموازنة، إال أن االنخفاض الحاد الذي يشهده<br />
واستبعد رئيس المركز الخليجي لالستشارات<br />
المالية، إقرار خطط للتقشف في 2015، عازيًا ذلك<br />
إلى إقرار مخططات اإلنفاق مسبقًا، وتعويض سعر النفط حاليًا، يستدعي ضرورة لجوء تلك مساهمة القطاع الخاص.<br />
موازنات الخليج تستطيع مجابهة تراجع<br />
الدول لتنويع مصادر دخلها.<br />
دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من تأثير أسعار النفط<br />
هبوط أسعار النفط قد يدفع بتغيير السياسات المالية لدول الخليج<br />
محمد العمران: “أتوقع خطط تقشف جديدة<br />
خالل العام المقبل”<br />
هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام اإلنتاج بوتيرة<br />
أسرع من المتوقع خالل العام الحالي.<br />
وأوضح »العمران« أن جميع الدول الست األعضاء<br />
بمجلس التعاون الخليجي، مطالبون بالبحث<br />
عن بدائل لتمويل العجز المتوقع، فإلى جانب<br />
التقشف لتخفيف الضغط على المالية العامة،<br />
يمكن البحث عن مصادر أخرى لدعم اإليرادات<br />
الحكومية وتنويع مصادرها، مثل فرض ضرائب<br />
كضريبة القيمة المضافة، أو غيرها، أو مثل اتجاه<br />
السعودية لفرض الرسوم على األراضي البيضاء.<br />
وأشار إلى أنه يمكن اللجوء ألسواق الدين<br />
باعتباره أمرًا ملحًا وضروريًا لسد العجز الناجم<br />
عن استمرار زيادة اإلنفاق الحكومي في وقت<br />
تواصل فيه أسعار النفط التراجع، معتبرًا هذا<br />
الخيار أفضل نسبيًا من السحب من االحتياطي<br />
بحكم إمكانية تطبيقه بشكل سريع في<br />
الوقت الراهن.<br />
ويرى محمد العمران، أن هناك خيارات أخرى، مثل<br />
إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في النشاط<br />
االقتصادي، والتوسع في برامج الخصخصة،<br />
والتي تعتبر أحد أهم الخيارات الواجب تفعيلها<br />
لتخفيض اإلنفاق العام؛ وبالتالي تخفيض عجز<br />
الموازنة مستقبالً.<br />
من جانبه يرى مايكل جريفيرتي، مؤسس<br />
جمعية السندات والصكوك الخليجية، أن<br />
استمرار تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد<br />
وحافظت تلك الدول على فوائض مالية كبيرة<br />
لعشر سنوات متواصلة؛ ما ساعدها على<br />
مراكمة احتياطات خارجية ضخمة. وتشير<br />
قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن<br />
دول الخليج الست، لديها احتياطات من النقد<br />
األجنبي المقومة بالدوالر األمريكي ما قيمته<br />
مايكل جريفيرتي: “اللجوء لالحتياطات المالية<br />
لسد العجز لن يستمر طويالً”<br />
19<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
18
Change language