الصياغة القانونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزية

Recommendations

Info

،٥٩٦ الصیاغة القانونیة <strong>للعقود</strong> التجاریة باللغتین العربیة والانكلیزیة ٢٤ ٦٧٢ وحكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم السنة جلسة ١٩٨١/١٢/١٩، مذكور عند یاسین عكاشة ، المرجع السابق،‏ ص.‏‎٥٩٩‎‏،‏ وحكمھا في الطعن رقم ١١٩٥ لسنة ٢٨ ق.‏ جلسة ١٩٨٥/٤/٩.) كما بین الاجتھاد أن علاقة الموفد بالإدارة الموفدة لیست علاقة عقدٍ‏ إداري فحسب ، بل ھي علاقة عقد خدمات ، إذ قررت محكمة القضاء الإداري المصریة:‏ ‏«ھذا العقد ‏(أي عقد الإیفاد)‏ إنما ھو عقد تقدیم خدمات لمرفق من المرافق العامة وھو مرفق التعلیم»‏ ‏(حكم محكمة القضاء السالف ذكره).‏ الإداري المصریة في الدعوى رقم ١٤٧٢ ١٩٥٧/٥/١٢ ١٠ وفي الحقیقة ، إن ھذا الموقف المستقر في اجتھاد مجلس الدولة في مصر وسوریة ھو موقف منتقدٌ‏ ومحل نظر،‏ لأن الاجتھاد الإداري في كلا البلدین الشقیقین لم یبین السبب القانوني لتكییف علاقة الشخص الذي یتعھد للجھة الموفدة بخدمتھا بعد إیفاده،‏ على أنھا من قبیل العقود،‏ إذ قبل أن تثبت الصفة المدنیة أو الإداریة لعقد من العقود ، لا بد من التحقق من أن التصرف المطروح یحقق الماھیة العقدیة ، فاجتھاد مجلس الدولة في مصر وسوریة ركز على العناصر التي یمكن أن تبین طبیعة العقد ، من دون أن یثبت وجود العقد في معرض تكییف ھذه العلاقة القانونیة ، سوى ما ذكرتھ المحكمة الإداریة العلیا في عدد قلیل من اجتھاداتھا من أن الحقوق والالتزامات الناشئة بین المتعھد بالخدمة من جھة والإدارة من جھة أخرى،‏ إنما تجد مصدرھا في إرادتھما المشتركة ‏(مثلاً‏ حكمھا في الطعن رقم جلسة مذكور عند المستشار حمدي عكاشة،‏ ص ٦٠٣). ٣٢ ٨١٩ ١٩٩٢/٤/٢ في حین أنھ من المعلوم جیداً‏ أن مثل ھذه الحقوق والالتزامات الناشئة من العلاقة بین المتعھد بالخدمة ‏(الموفد)‏ من جھة ، والإدارة الموفدة من جھة أخرى ، إنما تجد مصدرھا دوماً‏ في القوانین واللوائح ، ولا تسھم إرادة الشخص المتعھد بالخدمة في إنشائھا ، وكذلك لا تقوم إرادة الإدارة بھذا الدور غالباً‏ مما یعني أن مثل ھذه المراكز القانونیة الناجمة عن علاقة الإیفاد ھي مراكز عامة تنظمھا وتنشئھا القوانین واللوائح،‏ ولیست مراكز فردیة ناجمة عن عقد،‏ ومما یعزز من ھذه النظرة أن القضاء الإداري عندما یتناول الحقوق والالتزامات التي تحكم علاقة الموفد بالإدارة یحیل دوماً‏ إلى القوانین واللوائح التي أنشأت ھذه الحقوق والالتزامات وعلى رأسھا في الجمھوریة العربیة السوریة قانون البعثات العلمیة ‏(على سبیل المثال لا الحصر راجع:‏ حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم لسنة.‏‎٣٤‎ ق،‏ جلسة ١٩٩٢/١٢/٢٧، مذكور عند المستشار عكاشة،‏ ص‎٦٠٥‎‏،‏ إذ أحالت المحكمة في سبیل تحدید حقوق والتزامات المتعھد بالخدمة إلى المادة من قرار وزیر الحربیة،‏ رقم لسنة ١٩٧٦، وكذلك راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا السوریة رقم في الطعن رقم لسنة ١٩٩٧، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتھا المحكمة الإداریة العلیا لعام ١٩٩٧، ص‎١٣٣‎‏،‏ إذ أحالت المحكمة في حكمھا المذكور إلى المادة من قانون البعثات العلمیة التي توجب على الجھة التي أوفد الموفد لمصلحتھا أن تعینھ في الوظیفة الملائمة لشھادتھ فور وضعھ نفسھ تحت تصرفھا).‏ ١٥ ٣٥ ١٠/١٣٤ (٤٠) (٢٢) ١٠٨٢ 18
الصیاغة القانونیة <strong>للعقود</strong> التجاریة باللغتین العربیة والانكلیزیة أما في فرنسا فإن الموقف مستقرٌ‏ قضاءً‏ وفقھاً،‏ على عدم تصنیف رابطة الإیفاد في عداد العقود الإداریة،‏ إنما تصنیفھا في عداد القرارات الإداریة بالمعنى الدقیق للكلمة،‏ لكنھا موقوفٌة على رضا المخاطب بھا.‏ ج عقود الاستشارات الھندسیة:‏ وقد شاعت ھذه العقود مؤخراً‏ في الجمھوریة العربیة السوریة ، وھي تتمثل في عقد الدراسة،‏ وفي عقد تدقیق الدراسة،‏ وعقد الإشراف الھندسي،‏ ویقصد بعقد الدراسة ھو العقد الذي تبرمھ الإدارة في سبیل إعداد الدراسة الھندسیة لمشروع یراد تنفیذه،‏ فیقوم المتعاقد بوضع الدراسة الفنیة،‏ مع المخططات،‏ وجدول الكمیات والأسعار،‏ ویتم دفع المقابل التعاقدي عادة في مثل ھذا النوع من العقود على أساس نسبة مئویة من الكشف التقدیري المقدم مع الدراسة،‏ أما عقد التدقیق فیقصد بھ ذلك العقد الذي یبرم مع جھة ھندسیة لتقوم بأعمال تدقیق الدراسة بعد إعدادھا من قبل الجھة الدارسة،‏ وذلك في سبیل تصحیح الأخطاء الھندسیة إن وجدت في الدراسة،‏ تمھیداً‏ للتعاقد مع مقاول في سبیل تنفیذ المشروع محل الدراسة،‏ إذ تتحول في ھذه الحالة الدراسة المدققة إلى دفتر شروط فنیة خاصة یبرم العقد مع المقاول على أساسھا،‏ ویتم دفع قیمة عقد التدقیق عادة في الجمھوریة العربیة السوریة على أساس نسبي،‏ وعلى أساس أن یدفع للجھة المدققة ثلث ما تتقاضاه الجھة الدارسة،‏ أما عقد الإشراف الھندسي،‏ فیتم إبرامھ مع جھة ھندسیة متخصصة لتقوم بأعمال الرقابة والإشراف على المتعاقد عند تنفیذه للأشغال التي كانت محلاً‏ للدراسة المدققة ویتقاضى المشرف عادة مقابلاً‏ مالیاً‏ یشكل نسبة من الكشوف المصروفة للمقاول لا تقل عن ثلاثة ونصف بالمئة من الكشوف المصروفة للمتعاقد الذي یقوم بتنفیذ الأشغال.‏ ثالثاً عقود تفویض المرفق العام:‏ إن عقود تفویض المرفق العام ھي من عائلة العقود الإداریة التي تسند إلى أحد أشخاص القانون الخاص أو العام عبء الاضطلاع بإدارة مرفق عام ، وذلك لقاء تحصیل رسوم من المنتفعین من المرفق محل العقد بما یغطي تكلفة إدارة المرفق ویحقق ھامشاً‏ من الربح یتقاضاه المتعاقد.‏ ومن ثم فإن ھذا المصطلح یضم كل َّ أسالیب إدارة المرافق العامة على أسا ‏ٍس تعاقدي،‏ مثل عقد الالتزام والامتیاز ومشاطرة الاستغلال والتزام الأشغال العامة.‏ ویبدو أن حداثة ھذا المفھوم قد جعلتھ مشوباً‏ بالغموض ، فلیس لھ تعریفٌ‏ واضح لا من جانب المشرع ولا من جانب القضاء والفقھ ، حتى إن بعض الفقھ قد عبر عن موقفھ الرافض لھذا المصطلح صراحةً‏ ، ومن ھؤلاء الأستاذ دلڤولڤي ، وذلك لأن مفھوم التفویض كان مقترناً‏ دائماً‏ بنظریة الاختصاص في القانون الإداري ، وكذلك فإن نظریة المرفق العام درست دوماً‏ على نحو مستقل عن مفھوم التفویض.‏ 19
Page 1 and 2: الصیاغة القانونیة
Page 11 and 12: (٢) الصیاغة القانون
Page 17: الصیاغة القانونیة
Page 23 and 24: -٣ الصیاغة القانونی
Page 31 and 32: ىعل الصیاغة القانو
Page 45 and 46: )‏ الصیاغة القانون
Page 49 and 50: Obvious directions instructions ا
Page 59 and 60: خطوات إخراج الوثیق
Page 63 and 64: قائمة المحتویات ا
Page 65 and 66: قائمة المحتویات ا
Page 67 and 68: صیاغة الفقرات الصی
Page 69 and 70:
الصیاغة القانونیة
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
الخرائط والمخططات
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
الفصل السابع الصیا
Page 83 and 84:
وعلى الصائغ التقی
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
المقدمات القدیمة int
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
نفس النص بصیغة الجن
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
تعابیر ترد كثیرا في
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
- الصیاغة القانونیة
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
لاحظ الصیاغة القان
Page 133 and 134:
الفصل التاسع الصیا
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
/ / / / السائِقُ‏ یَ
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
: : : : : : خمسة مبتدأ م
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
دیناراً‏ یباع كیلو
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
-٦ الصیاغة القانونی
Page 159 and 160:
الفصل الصیاغة القا
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
استخدام الأفعال ا
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
صیاغة الشرط باستخد
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
أ-‏ الصیاغة القانو
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
-٢ -٣ الصیاغة القانو
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
الفصل الرابع-‏ طلب
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
أ-‏ مادة الفصل السا
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215:
show all

الصياغة القانونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزية

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?