Num232

More documents

Recommendations

Info

ا ل حد‏ ث 6لبنانJournal Alhadath numéro 232, 6 novembre 2020القوانني الدولية توؤازر لبنان..‏ فهلينجح يف مواجهة الهجوم البحري؟أحدثت القنبلة النفطية التي فجّرتهاإرسائيل مع إعان وزارة الطاقةاإلرسائيلية أن بادها لن تُجريمفاوضات مع لبنان عى حقي الغاز‏»كاريش«‏ و»تنن«،‏ صدمة عى خطاملفاوضات غر املبارشة الجارية بنالبلدين عى ترسيم الحدود البحريةاملشركة.‏فامذا سيكون - أو يُفرض أن يكون- موقف لبنان من هذه الخطوة‏»االلتفافية«...؟الخبرة يف شؤون الطاقة‏ املحاميةكريستينا أيب حيدر شددت يف هذااإلطار،‏ عى عدم تنازل لبنان عن شرمن حقوقه يف الحدود البحرية،‏ مؤكدةأنه ‏»ميلك نقاط قوّة متكّنه منالتمسّ‏ ك بها يف املفاوضات غر املبارشةمع إرسائيل،‏ وبالتايل مل يجلس إىلالطاولة من منطلق ضعف بل لِحَققانوين يجعله قوياً‏ يف كسب املعركةالتفاوضية،‏ منعاً‏ ألي استغال إرسائييلوضعه االقتصادي املنهوك«.‏و فنّدت أيب حيدر يف حديثل»املركزية«‏ نقاطاً‏ قانونية ملوقع لبنانالتفاويض،‏ فقالت:‏ إن املوقف اإلرسائييبعدم التفاوض عى حقيَ‏ ‏»كاريش«‏و»تنن«‏ له انعكاسات عملية متعددة،‏مع وجوب التمييز بن البحر والرّ،‏علامً‏ أن الحدود الريّة محسومةبالنسبة إىل لبنان.‏ ويف ما خصّ‏ الحدودالبحرية،‏ تحاول إرسائيل حل النزاعوليس ترسيم الحدود نهائياً‏ بينهاوبن لبنان،‏ وبالتايل تحاول إلغاء مبدأاملفاوضات وذلك يف محاولة للضغطعى لبنان وكسب الوقت وفرض أمرواقع.‏وأضافت:‏ ما تحاول التعويل عليهإرسائيل هو الخطأ الذي يشوب ملفترسيم الحدود بن لبنان وقرص يفالعام 2007 عى رغم أن لبنان عادوتراجع عن هذا الخطأ خصوصاً‏أنه مل يوقّع عى هذه االتفاقية كاممل تصبح قانوناً،‏ يف حن تم إقراراملرسوم الرقم 6433 عام 2011 الذيعرّف املنطقة االقتصادية الخالصةعى أنها ‏»املنطقة التي تقع خلفالبحر اإلقليمي وتشمل كامل املنطقةاملتاخمة ومتتد باتجاه أعايل البحارمقوّسة من خط األساس استناداً‏ إىلأحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانونالبحار«.‏ وعر هذه النقطة تم تحديداملنطقة االقتصادية الخالصة للجمهوريةاللبنانية مبوجب لوائح وإحداثياتوخرائط ونقاط بحرية تم إرساؤها يفاملرسوم،‏ وذلك من الجهات الغربيةوالجنوبية والشاملية.‏ولفتت إىل أن النقطة اإليجابية يفاملرسوم أنه ‏»استدرك إمكان مراجعةحدود املنطقة االقتصادية الخالصةوتحسينها وتعديل اللوائح واإلحداثياتعند توافر بيانات أكر دقة ووفقالحاجة يف ضوء مفاوضات مع دولالجوار املعنية...‏ ومن أجل تعزيزذلك،‏ أودَع لبنان األمم املتحدةإحداثيات املنطقته الخالصة«.‏وأضافت أيب حيدر:‏ خال املفاوضاتغر املبارشة مع إرسائيل،‏ يجب عىلبنان االرتكاز عى ‏»قانون البحار«‏الصادر عام 1983، وكل االجتهاداتالصادرة عن املحاكم الدولية خصوصاً‏بعدم اعتامد صخرة يف البحر كنقطةإلطاق ترسيم الحدود البحرية وفقما تحاول إرسائيل تسويقه،‏ إمنا يفرضبنا أن نعتمد عى آخر نقطة بريّة بنالبلدين،‏ ويف هذه الحالة تلك النقطةهي صخرة رأس الناقورة.‏وأشارت إىل أن ‏»لبنان ينطلق منموقع قوة استناداً‏ إىل تلك االجتهاداتوالقوانن املرعية،‏ ما يعزّز موقفهوموقعه التفاويض«.‏أما عن الحدود الريّة،‏ فأوضحت أنهامتازمة مع ملف الحدود البحريّة،‏معترة أن األوىل منجزة واألوراق حاسمةتعود إىل االتفاقيات الحدودية الريطانية- الفرنسية خال - 1920 ،1923 وعىأساسها تم توقيع اتفاقية الهدنة بنلبنان وإرسائيل عام 1943. كام استندإليها القرار الدويل الرقم 425.من هنا خلصت إىل ‏»رضورة التمييزبن حدود لبنان الرية وحدودهالبحرية،‏ فاألوىل مرسّ‏ مة منذ العام1923، أما الحدود البحرية فعىلبنان التمسّ‏ ك باالتفاقيات واالجتهاداتالدولية التي تعيد له حقوقه كاملةً«.‏ولفتت اىل ان إرسائيل تحاولحامية حقول الغاز لديها ‏»كاريش«‏و»ليفتان«‏ و»تنن«،‏ ‏»ألننا إذا حصلناعى مساحة ال‎860‎ كلم‎2‎ التي هيحق للبنان،‏ ستعتر أننا دخلنا إىلحقولها الغنيّة بروات الغاز والنفط،‏لذلك تحاول مقاسمة لبنان عىتلك املساحة املتنازع عليها،‏ وتستندبذلك إىل مبادرة ‏»هوف«‏ ألنها تسمحلها بالدخول إىل حقولنا النفطية...‏فيام لبنان ال يعرف بهذه املبادرة،‏بل يستند إىل القوانن واالجتهاداتكمنطلق لعملية التفاوض،‏ وبالتايلعى لبنان التمسك بكامل املساحةاملتنازع عليها والتي هي من حقهوتفوق ال‎860‎ كلم‎2‎‏«.‏اأردوغان يتحدى العامل ‏»ويتنزه«‏ يف‏شمال قربصأعلن الرئيس الريك رجب طيبأردوغان خال كلمته أمام مؤمترلحزب العدالة والتنمية الحاكم اليومسيزور جمهورية شامل قرص الركيةغر املعرف بها يف 15 نوفمر الحاىل.‏وذكر أردوغان أنه سيتوجه إىل شاملقرص رفقة دولت بهتشي،‏ زعيمحزب الحركة القومية اليميني،‏ مضيفاأن الزيارة ستتضمن ‏»نزهة جامعية«‏يف منطقة مرعش املغلقة منذ فرةطويلة واملشاركة يف مراسم افتتاحها.‏وأكد أردوغان استمرار وتعزيزالتضامن بن تركيا ‏»الوطن األم«‏وشامل قرص الوطن االبن«.‏يذكر أن منطقة مرعش ‏)أو فاروشا(‏هي منطقة سياحية تقع عى الخطالفاصل بن شطري قرص،‏ واشتهرتبأنها ‏»مدينة األشباح«‏ كونها مهجورةمنذ الرصاع عى الجزيرة املقسمة يف.1974مستندات معاقبة فنيانوسوخليل التحقيق الداخليواجب ‏انطالقا من مضمونالقرار االمريكياملركزية-‏ مرّ‏ عى ادراج وزارة الخزانةاالمركية الوزيرين السابقن يوسففنيانوس وعي حسن خليل عى الئحةالعقوبات بسبب ‏»تقدميهام الدعملحزب الله والتورط يف الفساد»،‏ اكرمن شهر وحتى االن ال تزال السلطاتالرسمية تنتظر من الجهات االمركيةاملختصة الحصول عى الوثائق التياستندت اليها الصدار قرار العقوبات،‏وهو ما برز من خال طلب رئيسالجمهورية العامد ميشال عون منوزير الخارجية يف حكومة ترصيفاالعامل رشبل وهبي اجراء االتصاالتبالسفارة األمركية يف بروت والسفارةاللبنانية يف واشنطن لاطاع عىالظروف التي أملت قرار وزارة الخزانةاالمركية ليبنى عى اليء مقتضاه.‏وال يزال قرار وزارة الخزانة ‏»الافت«‏بإدراجه إسمن من الصف القياديالثاين ضمن فريق حلفاء ‏»حزب الله«،‏يردد صداه يف اروقة استحقاقاتداخلية لعل ابرزها ملف تشكيلالحكومة الذي ينتظر حسم مسألةاملحاصصة الوزارية واملداروة للحقائب،‏يف وقت مل تتحرّك السلطات الرسميةيف اتّجاه الوزيرين املعاقبن لإستفسارمنهام عن خلفيات قرار وزارة الخزانةواملستندات التي ابرزتها يف القرار التيتؤكد تورّطهام يف ملفات فساد ملصلحةحزب الله واستخدامهام لوظيفتيهامخدمةً‏ ملصالح حزبية وفئوية عىحساب املصلحة العامة.‏ويف االطار،‏ تسأل اوساط مرصفية عر‏»املركزية«‏ ‏»اين اصبح طلب الدولةاللبنانية ممثلّة بوزارة الخارجية االطاععى ظروف معاقبة خليل وفنيانوس؟وهل تسلّم لبنان املستندات بشأنالقرار ليُصار اىل تسليمها اىل الجهاتاملختصة ليبدأ التحقيق يف ما اقرفا،‏اذا صحّت االتهامات،‏ يف وزاريت االشغالالعامة واملالية منذ سنوات«؟ويف حن اكدت االوساط ‏»ان تساؤلهاعن هذه املستندات ينطلق منرضورة مواكبة مسرة االصاح ومحاربةالفساد التي ينادي بها اهل السلطة،‏بحيث ان تزويد الدولة اللبنانيةباملستندات والوثائق التي استندتاليها وزارة الخزانة الدراج خليلوفنيانوس عى الئحة العقوبات منشأنه فتح باب املحاسبة والتدقيق يفوزارتن ‏»دسمتن«،‏ اوضحت يف املقابل‏»ان وزارة الخزانة ال تسلّم عادةً‏ وثائقحتى لدولة معيّنة وهي تحتفظ بهالنفسها«.‏وذكّرت ‏»بأن عندما صدر القراربحق البنك اللبناين-‏ الكندي يف العام2012 بسبب تورّطه بتمويل حزبالله،‏ طلبت الجهات املختصة يف لبنانمن املسؤولن االمركين االطاع عىالوثائق التي عى اساسها متّت ادانةاللبناين-الكندي،‏ اال ان الجهات االمركيةاملعنية رفضت طلب لبنان،‏ الناملؤسسات االمركية تحتفظ مبستنداتهاووثائقها وال تسلّمها اىل الخارج«.‏وبناءً‏ عى ذلك،‏ اعترت االوساط‏»ان ما دام لبنان مل يعلن رسمياً‏ عنعدم تسلّمه الوثائق من وزارة الخزانةاالمركية بحق الوزيرين فنيانوسوخليل،‏ فلامذا ال يبارش بالتحقيقمعهام انطاقا من مضمون قرارالعقوبات نفسه«؟واستطراداً،‏ اذا كان اهل الحكممتمسّ‏ كن بالتدقيق الجنايئ يف مرصفلبنان وكلّفوا رشكة خاصة للقيامباملهمة يف خطوة ارادوا منها القولانهم جدّيون باالصاح واملحاسبة،‏ ملاذاال يستندون اىل قرار معاقبة الوزيرينفنيانوس وخليل فيفتحوا ملف التدقيقاملايل يف وزارتن دسمتن تُخاض بسببهاممعركة داحس والغراء لإستحواذعليهام،‏ خصوصاً‏ وزارة املال التي تُعتر‏»صندوق الدولة«‏ وامّ‏ الوزارات؟ ام انالتدقيق املايل ينطبق عليه سياسة‏»صيف وشتاء تحت سقف واحد«‏فيجوز هنا ويُحرّم هناك السبابتتداخل فيها الحسابات السياسيةواملذهبية الضيّقة«؟
ا ل حد‏ ث 7لبنانمهمة احلريري تزداد ‏صعوبة:‏ كيف يسوّ‏ ق خارجيا حلكومة معظم مكوّ‏ ناتهم ‏»مصنّ‏ ف«؟‏.غداة ‏»معاقبة«‏ باسيل..‏ الرئاسة تطالب واشنطن باالدلة..‏‏.لبنان من البلدان املهددة باجلوع احلاداملركزية-‏ بدا ‏»لبنان الرسمي«‏ اليوميحاول امتصاصَ‏ مفاعيل العاصفةاالمركية التي هبّت عليه امس،‏ومللمةَ‏ االرضار الكبرة التي خلّفتها يفواجهته.‏ فإدراج رئيس التيار الوطنيالحر النائب جران باسيل عى الئحةالعقوبات االمركية-‏ اليد اليمنىلرئيس الجمهورية العامد ميشال عون،‏ال بل ‏»رئيس الظل«‏ يف الباد،‏ كاميحلو لكثرين توصيفه-‏ هذا االدراجليس إجراء بسيطا،‏ يُهضم بسهولة،‏بل يفرض – طبعا اذا كنا يف دولة التريد الخروج من املنظومة الدوليةالعاملية – ان تعقبه ‏»جردة حساب«‏واسعة،‏ يراجع خالها العهد نفسهوقراراته،‏ فتكون اوىل نتائجها االرساعيف تشكيل حكومة ‏»بتبيّض الوجّ‏ »كام يقال يف العامية،‏ تعيد اىل حدما،‏ تلميع صورة لبنان الرسمي،‏ أمامعيون العامل.‏ غر ان االمور ال تبدوذاهبة يف هذا االتجاه.‏ فاللقاء الذيجمع رئيس الجمهورية اىل الرئيساملكلف سعد الحريري عرص امس،‏ مليتمكّن من تذليل العقد التي ال تزالتعرض والدة الحكومة،‏ وأبرزها متعلّق– رغم العقوبات - باعتامد املداورة يفحقيبة الطاقة.‏ وتبقى معرفة ما اذا كاناالتصال الذي حصل بن عون ونظرهالفرني اميانويل ماكرون مساء-‏ حيثحث االليزيه بروت عى االرساع يفتأليف حكومة قادرة عى نيل ثقةاملجتمع الدويل فياقيَها باملساعداتامللحة-‏ سيفعل فعله،‏ يف بلد حذّرتمنظمة األغذية العاملية ‏)الفاو(‏ اليوم،‏من انه بات من البلدان املهددةبشدة بالجوع الحاد.‏تصعيد ام تسهيل؟:‏ اذا قرّر الفريقالرئايس،‏ يف اعقاب ‏»الربة«‏ االمركيةالتي مني بها،‏ التحديَ‏ ورفعَ‏ السقفسياسيا وحكوميا،‏ فإن الحكومةالعتيدة،‏ ومعها اللبنانيون الفقراءالجائعون،‏ سيكونون ابرز الضحايا.‏ فأيطريق سيسلك؟ التصعيد،‏ مدعوما منحزب الله ‏»الويفّ«،‏ بقوة،‏ هذه املرة؟ام التلين،‏ يف رسالة حسن نية وربطنزاع مع واشنطن والخارج؟ الساعاتاملقبلة ستحمل الجواب،‏ وستبدأمعامله بالظهور مع املؤمتر الصحايفالذي يعقده ظهر غد،‏ النائب باسيل،‏ويفصّ‏ ل فيه،‏ وفق املعلومات،‏ اسبابوخلفيات إدراجه عى الئحة العقوبات،‏حيث يتجه وفق مقربن منه،‏ نحوكشف معطيات ‏»ال يعرفها كثرون«...‏ومع ان هذه االجواء ال توحي مبرونةآتية،‏ تشراوساط دبلوماسية عر‏»املركزية«‏ اىل ان العقوبات قد ترسّ‏ عيف التشكيل،‏ ألن املعطيات الدولية تفيدبضغط اضايف سيامرس عى القادةاللبنانين،‏ ايا كانت هويتهم وانتامؤهمالسيايس،‏ عى شكل ‏»عقوبات«‏ مامثلة،‏اذا ما استمرّ‏ التسويف واملامطلة.‏ال يحسد!:‏ يف الغضون،‏ تقول مصادرسياسية مطلعة ل«املركزية«،‏ ان مهمةالرئيس الحريري باتت شديدة التعقيدوهو يف موقع ال يحسد عليه.‏ فهويقف امام تحدّ‏ اشتدّ‏ قساوة:‏ تشكيلحكومة وحفظ ماء وجهه،‏ لكن ليساي حكومة!‏ ذلك ان حضور حزب اللهوالتيار الوطني الحر فيها،‏ وإن بصورةمموّهة ‏)خاصة اذا ما أُعطيا حقائبحسّ‏ اسة ووازنة،‏ كالطاقة واالشغالواالتصاالت...(‏ سيجعل الحريري عاجزاعن التسويق لها يف الخارج بعد انباتا مصنّفن فاسدين وارهابين.‏ فكيفسيُخرج نفسه من هذا املأزق؟ وهليراهن عى دعم فرني،‏ يسهّل قبولاملجتمع الدويل بأي حكومة يؤلّفها،‏رشط ان تلتزم فعليا وعمليا،‏ باصاحاتحقيقية؟مطالبة مبستندات:‏ يف االثناء،‏ ويف انتظارمعرفة ما اذا كانت بعبدا ستفصلبن قرار واشنطن التصعيدي وملفالتأليف،‏ بدت الفتة مسارعة رئيسالجمهورية اىل التحرك امركيا مستفرسااسباب ‏»معاقبة«‏ باسيل،‏ بعد اقل من24 ساعة عى صدور العقوبات.‏ فقدطلب من وزير الخارجية واملغربن يفحكومة ترصيف األعامل رشبل وهبه،‏إجراء االتصاالت الازمة مع السفارةاالمركية يف بروت والسفارة اللبنانيةيف واشنطن،‏ للحصول عى االدلةواملستندات التي دفعت بوزارة الخزانةاالمركية اىل توجيه اتهامات وفرضعقوبات يف حق رئيس التيار الوطنيالحر الوزير السابق النائب جرانباسيل«،‏ مشددا عى ‏»تسليم هذهاالثباتات اىل القضاء اللبناين لي يتخذاالجراءات القانونية الازمة بذلك«،‏الفتا اىل أنه ‏»سيتابع هذه القضيةمبارشة وصوال اىل إجراء املحاكامتالازمة يف حال توافر أي معطيات حولهذه االتهامات«.‏انتقاما من قائد:‏ اما يف املواقف،‏فنرةٌ‏ عالية طبعت رد الوطني الحرّ،‏االول،‏ عى خطوة واشنطن.‏ اذ أعلنتالهيئة السياسية يف التيار يف بيان بعيداجتامعها االسبوعي،‏ ‏»رفضها التامللعقوبات األمركية عى رئيس التيار«،‏معترة اياها ‏»إفراءً‏ واضحًا وإستخدامًالقانون أمريك لإنتقام من قائد سيايسبسبب رفضه اإلنصياع ملا يخالفمبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية«،‏مؤكدة ‏»تضامنها الكامل مع رئيسالتيار مبا ميثل ومن ميثل«.‏ وأسفتالهيئة ‏»لقيام اإلدارة األمركية عىعتبة إنتهاء الوالية الرئاسية،‏ بإستخدامهيبة بادها ونفوذها وقوتها لكرسإرادة لبنانية حرّة،‏ مبا يتناقض معقيم الحرية والدميقراطية التي طاملاجمعت األمركين باللبنانين،‏ وتحديدايف البيئة الحاضنة التي إنّبثق منهاالتيار الوطني الحر«.‏ ودعت ‏»اإلدارةاألمركية اىل العودة عن قرارها الظامل،‏وتحضّ‏ ها عى إبراز أي أدلة او مستنداتاو معلومات يف حوزتها ترر قرارها.‏وهي،‏ بالتأكيد،‏ مبا متلك من قدراتوتتحكم بالنظام املرصيف العاملي،‏ قادرةعى إبراز ما لديها من وثائق،‏ يفحال توفرها،‏ بدل اإلكتفاء بإنشائياتوبأجهزة االستخبارات لديها اوتلك التيتستعن بها وعموميات وكام مستهلك،‏اعتدنا سامعه من بعض ابواقها يفلبنان.‏ واذ اكدت ان ‏»صداقتنا معالشعب األمريك،‏ تحتّم عى مسؤوليهإحرام سيادة اللبنانين عى أرضهمودعمهم يف مرشوع بناء الدولة،‏ والذييحتل التيار ورئيسه موقع الريادةفيه،‏ مبا يؤدي اىل تكريس خيار لبنانالقوي واملستقر الذي يشكل عنرصسام وإستقرار يف الرشق األوسط«،‏اشارت اىل ان ‏»التيار سوف يظلّ‏متمسّ‏ كاً‏ مببادئه،‏ حراً‏ يف قراراته،‏ سيّداً‏عى ارضه،‏ ال يأخذ التعليامت من أحدال داخلياً‏ وال خارجياً،‏ يختار الوحدةالوطنية عى إرضاء الخارج ويقف اىلجانب اي لبناين يف مواجهة أي اعتداءعليه ، ويضحّي بكل ما لديه من اجلحريّة وسيادة واستقال لبنان ومنأجل بناء الدولة فيه،‏ وما حصل منعقوبات جائرة عى رئيسه هو تضحيةجديدة يقدّمها التيار من ذاته ملصلحةلبنان وامنه واستقراره«.‏مجاعة يف لبنان:‏ ووسط هذه االجواءامللبدة،‏ صفارةُ‏ انذار معرة قويةوخطرة،‏ أطلقتها االمم املتحدة،‏ إندلت عى يشء،‏ فعى حاجة لبناناملنهار عى الصعد كافة،‏ معيشيا ومالياوصحيا وتربويا،‏ اىل حكومة انقاذيةاليوم قبل الغد.‏ فقد حذّرت منظمةاألغذية والزراعة،‏ وبرنامج األغذيةالعاملي يف تقرير من وجود 16 بلداً‏مهدداً‏ بشدة جراء زيادة مستوياتالجوع الحاد،‏ من بينها لبنان فنزوياوهايتي وإثيوبيا والصومال والكامرونوجمهورية إفريقيا الوسطى ومايلوالنيجر وسراليون وجمهورية الكونغوالدميقراطية وموزمبيق وزميبابويوالسودان وسوريا وأفغانستان.‏ وأملتأن يشجع هذا التقرير العمل ‏»عىالفور ملنع حدوث أزمة كرى ‏)أوسلسلة من األزمات(‏ بعد ثاثة إىلستة أشهر«.‏ كام أكّد معدو التقريرأن تطور الوضع يف هذه البلدانمرهون بشكل خاص بالوصول إىلاملساعدات اإلنسانية والتمويل املستمرللمساعدات اإلنسانية.‏ من جهته،‏ قالمسؤول الطوارئ يف املنظمة دومينيكبورجون،‏ يف بيان ‏»هذا التقرير هودعوة واضحة إىل اتخاذ إجراءاتعاجلة«.‏ وأضاف:‏ ‏»نشعر بقلق بالغإزاء التأثر املشرك للعديد من األزماتالتي تقوض قدرة الناس عى إنتاجالغذاء والحصول عليه،‏ وتجعلهمأكر عرضة للجوع الشديد.‏ يتعنعلينا الوصول إىل هؤالء السكان حتىيتمكنوا من الحصول عى الغذاء،‏ وأنميلكوا الوسائل إلنتاجه وأن يحسنواسبل عيشهم لتفادي حدوث السيناريواألكر تشاؤماً«.‏نحو االقفال؟ صحيا،‏ عدّاد كورونايحلق وال معالجات رسمية،‏ فيامتتسع دائرة املعنين بالوباء صحياواستشفائيا،‏ املطالبن باالقفال العام،‏فهل تصح املعطيات التي تشر اىلان الدولة ستتجه نحو هذا الخياراالسبوع الطالع؟ وكانت نقابة الصيادلةانضمت اليوم اىل وزير الصحة ولجنةالصحة النيابية )...(، يف الدعوة اىلاالقفال العام.‏ واشارت يف بيان اىلان ‏»الدولة يف حال عدم القدرة عىفرض ‏»القيود«‏ عى املواطنن،‏ مطالبةبإإلقفال الكامل عى األقل ملدة 15يوماً‏ اليقاف ازدياد عدّاد كورونااملتصاعد من جهة،‏ والسامح للقطاعالصحي بكل فروعه اللتقاط انفاسهواالستعداد ملواجهة االعظم«.‏كيف ‏ستتصرفاملصارف معحسابات باسيلالعقوبات األمركية عى رئيس التيار الوطني الحرالنائب جران باسيل،‏ عى خلفية تورّطه بالفساد وفققانون ماغنتسي،‏ برصف النظر عن تداعياتها السياسيةعى طموحه بخافة عمّه الرئيس ميشال عون،‏ هناكتداعيات مالية عى الصعيد الشخي ترتبط بحساباتهيف املصارف اللبنانية.‏ هذه األخرة لن تنتظر بطبيعةالحال ‏»تدقيقًا جنائيًّا«‏ عى الطريقة اللبنانية وال تحقيقًامن أيّ‏ نوع،‏ لتتأكد من مزاعم فساد أداء باسيل يفاإلدارة اللبنانية،‏ بل ستتعامل معه كام تعاملت مع غرهممن طالتهم العقوبات األمركية.‏دكتور انطوان صفر،‏ محام وأستاذ يف القانون الدويل،‏أكّد يف حديث ل ‏»لبنان 24« أنّ‏ ال خيار أمام املصارفاللبنانية سوى تطبيق العقوبات األمركية،‏ وبالتايلستعمد حكامً‏ إىل اقفال حسابات باسيل.‏ أمّا الحساباتالخارجية للمشمولن بالعقوبات يف املصارف التي تقعتحت القوانن األمركية،‏ فيصار اىل تجميدها لصالحمكتب مراقبة األصول األجنبية .)OFAC( ‏»صحيحأنّ‏ لبنان ال يطبّق العقوبات األمركية كدولة،‏ ولكناملصارف اللبنانية ملزمة بتطبيقها بحكم أنّها جزءٌ‏من النظام املايل العاملي،‏ ومرتكزه الواليات املتحدةاألمركية،‏ واملرصف الذي ال يلتزم مبندرجات العقوباتالتي أُقرّت،‏ سواء يف إطار )OFAC( أو قيرص أوماغنتسي،‏ يعرّض نفسه لعقوبات قانونية ومالية،‏ أوميُ‏ نع يف بعض األحيان من التعامل مع البنوك املراسلة يفالواليات املتحدة،‏ وتلك املراسلة خارج الواليات املتحدةالتي تتعامل بالدوالر األمريك.‏ وبالتايل املوضوع دقيقوالبنوك اللبنانية عليها أن تقفل حسابات باسيل«.‏ماذا عن الحسابات العائدة ألفراد من عائلة باسيل،‏ هلتُقفل بدورها؟يوضح صفر أنّ‏ القرار يتعلّق بشخص باسيل،‏ وكلّ‏شخص يتبيّ‏ أن هناك تعاون معه يف اإلتهامات التيوردت يف قانون ماغنتسي،‏ يصبح هذا الشخص تحتطائلة العقوبات أيضً‏ ا،‏ ولكن ال تطال العقوبات أيّا كانفقط ألنّه من عائلته،‏ كون العقوبات ال تأيت باإلستنتاجبل تكون واضحة بحقّ‏ املعني.‏ وبالتايل إذا ما تبن وجودعاقات مالية بن الشخص املُدرج عى الئحة العقوباتوآخرين،‏ بقصد إخفاء أموال ومتويل صفقات،‏ يصبحهؤالء حكامً‏ مشمولن بالعقوبات.‏العقوبات األمركية أدرجت باسيل عى لوائح مكتبمراقبة األصول األجنبية،‏ وعليه مُنع من دخول الوالياتاملتحدة األمركية.‏ ولكن ماذا عن البلدان األوروبيةوغرها،‏ هل سيتمكّن من دخولها؟يوضح صفر أنّ‏ باسيل ليس مطلوبًا من السلطاتاألمركية،‏ بل معاقب،‏ عى خلفية قيامه بحاالت فسادأو اختاس أموال وسواها يف لبنان وفق ما تضمن نصّ‏العقوبات،‏ وبالتايل ال يُعرّض املصالح األمركية للخطر،‏ولن يكون تحت املاحقة من قبل األمركين،‏ ورغمذلك لن يكون سفره إىل دول أخرى سهلً‏ كام كان قبلالعقوبات،‏ فهناك دول ال متنح تأشرة دخول ألفرادمدرجن عى لوائح العقوبات األمركية.‏ ومَن يتمّ‏ وضعهعى هذه اللوائح يصبح معرّضا يف أيّ‏ لحظة لتوسيعهامش العقوبات،‏ أو املطالبة بتوقيفه،‏ وهنا متكنالخطورة.‏Journal Alhadath numéro 232, 6 novembre 2020
Page 1 and 2: الحدثصوت حرٌّ‏ من
Page 3 and 4: ا ل حد‏ ث 3قال ديبوم
Page 5: ا ل حد‏ ث 5ترامب وبا
Page 9 and 10: ا ل حد‏ ث 9Journal Alhadath

Num232

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?