مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

PRFU
:
منشورات وحدة البحث القوانني الناظمة لألنشطة
االقتصادية وأثرها على التنمية
المركز الجامعي سي الحواس بريكة-‏ الجزائر

المركز الجامعي سي الحواس-بريكة
معهد الحقوق والعلوم االقتصادية
الدولي:‏ الملتقى ألعمال اجرائية مسطرة
اإليداع القانوني:‏ جوان 2022
الجزء األول
01
ISBN 978-9931-9649-5-7
منشورات وحدة البحث :PRFU القوانين الناظمة لألنشطة االقتصادية وأثرىا على التنمية
/G01L01CU050120190001 جوان 2022/ المركز الجامعي سي الحواس-‏ بريكة-‏ الجزائر
اشراف واعداد:‏ د.‏ ونوغي نبيل
جميع الحقوق محفوظة،‏ لوحدة البحث

1

2
:ميدقت
نإ
ةيمنت
مدقتو
نادلبلا
فقوتت
ىلإ
دح
ريبك
ىلع
ةجرد
عادبإ
اهينطاوم
نم
يوذ
لوقعلا
ةزيمتملا
يف
مولعلا
نونفلاو
ةعانصلاو
بدلأاو
اىريغو
نم
ةطشنلأا
،ةيناسنلاا
مدقتو
عمتجملا
فقوتي
ىلع
ىدم
عيجشت
باحصأ
عادبلإا
يركفلا
ةئيهتو
لئاسولا
ةينوناقلا
ةيداملاو
يتلا
لفكت
مهل
ةنينأمطلا
للاقتسلااو
يف
مهلمع
،قلاخلا
دقف
ترهظأ
جئاتن
براجت
بوعشلا
نأ
عيجشت
جاتنلاا
يركفلا
وتيامحو
لثمي
ارصنع
اماى
ايساسأو
لكل
تاروطتلا
ةيعانصلا
ةيداصتقلااو
ةيفاقثلاو
. ةيعامتجلااو
كلذل
نإف
جاتنلإا
يركفلا
لا
لقي
ةيمىأ
يف
هرود
نع
جاتنلإا
،يداملا
ثيح
متي
نم
وللاخ
ءاسرإ
سسلأا
عيمجل
روص
،مدقتلا
ىتح
تحبصأ
ةجرد
مدقت
يأ
بعش
ساقت
ىدمب
ام
لصو
ويلإ
نم
ميلعت
ةفاقثو
ىوتسمبو
ةيامحلا
يتلا
رفوتت
عادبلإل
يركفلا
.ينطولا
ىلعو
كلذ
نإف
قوقح
ةيكلملا
ةيركفلا
تحبصأ
نم
تاعوضوملا
ةماهلا
يتلا
ىقلت
مامتىلاا
ديازتملا
ءازإ
روطتلا
يجولونكتلا
،وتايعادتو
تابو
نم
يرورضلا
ةقحلام
اذى
روطتلا
عراستملا
يف
اذى
،نأشلا
مامتىلااو
ليعفتب
تايقافتلاا
تادىاعملاو
ةيلودلا
ةصاخلا
،كلذب
امك
بجي
مامتىلاا
ةيامحب
قوقح
ةيكلملا
ةيركفلا
ةيعانصلا
نإ
تناك
يف
ةروص
راكفأ
ةزيمتم
اهل
ريثأتلا
يباجيلإا
يف
مدقتلا
يعانصلا
نيسحت(
،ةدوج ،ةيجاتنا
)ةباقر
وأ
تاءارب
راكفلأ
.ةيعانص جذامنو
فشكيو
عقاولا
يلمعلا
نأ
عوضوم
ةيامح
اذى
عونلا
نم
قوقحلا
دجي
امامتىا
ربكأ
يف
لودلا
ةمدقتملا
نيقيلل
اىرودب
يف
عفد
ةريتو
ةيمنتلا
مدقتلاو
روطتلاو
يف
ىتش
تلااجملا
ةصاخ
دعب
ةزفقلا
ةيعونلا
يتلا
تثدح
يف
ملاعلا
يتلاو
تدأ
ىلإ
ثادحإ
رثأ
غلاب
يف
ةفاك
بناوج
ةايحلا
ربتعيو
مادختسا
تنرتنلاا
نم
رثكأ
تاملاعلا
ةزيمملا
رصعل
ةملوعلا
،تنرتنلاا
رملأا
يذلا
جتن
ونع
لوادت
ديدعلا
نم
قوقح
ةيكلملا
ةيركفلا
يف
ةروص
ةيمقر
ةطساوبو
تاكبش
لاصتلاا
ةيملاعلا
نم
للاخ
ام
وتدجوأ
ةينقت
تامولعملا
اطامنأ
ةديدج
نم
تافنصملا
. ةيامحلل

فالتطورات التكنولوجية وما رافقتها كانت لها انعكاسات على كافة أوجو حقوق الملكية الفكرية،‏
وعلى نطاق حمايتها بل وتعددت المشكالت الناتجة عن تكنولوجيا الرقمية مما أفرز الحاجة إلى قواعد
جديدة إليجاد حلول مناسبة للمشاكل الناجمة عن ىذه التطورات.‏
لقد أدرك مناصرو الرأسمالية األىمية االقتصادية لحماية الملكية الفكرية،‏ في حقيقة تؤكد أن التطور
االقتصادي في ظل اندماج األسواق العالمية أصبح مرىونا أكثر فأكثر على البحث العلمي والتطور
التكنولوجي فأصبحت الملكية الفكرية قادرة على خلق مزايا تنافسية خاصة في الدول النامية،‏ وبناء
على ذلك حاولوا تسويق المنظور الشامل للعولمة الذي يعني شمولية القوانين القانونية المنظمة
للعالقات التجارية الدولية،‏ ومن ىذا المنطلق ألحت الدول المتقدمة على مناقشة ملف عولمة حماية
حقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية لتعزيز إجراءات حمائية كافية للتكنولوجيا
المتطورة،‏ وتمخض عن ذلك إدخال حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارة بتوقيع
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.‏
د.‏ ونوغي نبيل أستاذ محاضر ‏"أ"‏
معهد الحقوق والعلوم االقتصادية المركز الجامعي بريكة –
الجزائر.‏
رئيس الملتقى الدولي
3

المحتويات:‏
4
العنوان:‏ االسم واللقب الصفحة
التقديم؛ د.‏ ونوغي نبيل 04-03
برنامج الملتقى أعمال الملتقى 16-07
تسوية المنازعات كآلية لتفعيل الحماية الموضوعية
للملكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية للتجارة
عقد النشر االلكتروني وأثره على الحقوق
االقتصادية
القواعد القانونية المنظمة للملكية الفكرية علي
المستوي الوطني والدولي
دور براءات االختراع في دعم التنمية
االقتصادية.‏
حقوق الملكية الفكرية بين الحماية الوطنية
والدولية واتفاقية التريبس
الحماية القانونية لبراءة االختراع تشجيع لالبتكار
تأثير جائحة ‏»كوفيد
أم تكريس لالحتكار
أ.د.‏ إقلولي أولد رابح صافية
د.‏ عبد الدايم سميرة
32-17
د.‏ ونوغي نبيل 46-33
د.‏ مرعي محمد عبداهلل الفالح 55-47
د.‏ سعد لقليب
د.‏ مرزقالل ابراىيم
د.‏ موزاوي عائشة.‏
د.‏ إدوارد ناشد نشأت.‏
د.‏ عادل لموشي
ط.د.‏ بسمة ىادفي
د.‏ قسوري إنصاف
أ.د.‏ قسوري فهيمة
72-56
82-73
95-83
109-96
»19
على جهود حماية
الملكية الفكرية وإنعكاستها على دول العالم
الطابع المميز التفاق المنظمة العالمية للتجارة
الخاص بحقوق الملكية الفكرية المرتبط بالتجارة.‏
تسجيل العالمة التجارية ضرورة ملحة لنشوء الحق
د.‏ براىيمي صفيان.‏
أ.د.‏ إرزيل الكاىنة.‏
د.امجد مفلح غانم الحمد
د.كوثر قنطار
128-110
145-129
فيها -
دراسة مقارنة بين القانون األردني والجزائري
والفرنسي-‏
الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية:‏ أيّ‏ فعاليّة؟ د.‏ بعجي أحمد 156-146

آثار حماية حقوق الملكية الصناعية في اتفاقية
تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
حقوق الملكية الفكرية األدبية وسبل حمايتها
وفق التشريع الجزائري
الحماية المقررة لبراءات االختراع الدوائية
بموجب اتفاقية تريبس وأثرىا على مواجهة األوبئة
في الدول النامية - جائحة كورونا نموذجا-‏
إنعكاسات حماية حقوق الملكية الفكرية
على التنمية اإلقتصادية في ظل تحوالت
البيئة الرقمية-‏ الواقع والمتطلبات-‏
أثر تشريعات ومؤسسات حقوق الملكية الفكرية
على حماية المستهلك
حماية حقوق الملكية الفكرية من جريمة التقليد
األىمية االقتصادية لعقود استغالل حقوق
الملكية الفكرية - عقد الفرنشيز أنموذجا –
آليات حماية عناصر الملكية الفكرية في التشريع
الجزائري " الحماية المدنية والحماية الجزائية"‏
اآلثار اإلقتصادية لحماية األصناف النباتية
الجديدة
األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة
لحقوق الملكية الصناعية
174-157
5
د.‏ رمازنية سفيان
د.‏ قارس بوبكر
د.‏ قبايلي محمد 183-175
د.سميرة عماروش 198-184
د.‏ بوعزيز إبراىيم
د.‏ بوراوي عيسى
د.‏ زيبار الشاذلي
ط.د.‏ قطاف محمد
ط.د.‏ أبوعمرو نادية
د.‏ يونسي حفيظة
د.‏ بن زيد فتحي
د.‏ زرقان وليد
د.‏ زعيتر محمد
د.‏ بوعبدلي جمال
216-199
230-217
252-231
267-253
285-268
د.رابح موفقي 296-286
أ.د.‏ أمال بوىنتالة
د.‏ وليد بن لعامر
312-297
التراخيص اإلتفاقية واإلجبارية كأساس للتنمية د.عبد الاللي سميرة 329-313
عقد الترخيص التجاري
د.‏ مكاوي امال
340 -330
LA FRANCHISE
وأليات تسوية منازعاتو

د.‏ فارح عائشة 353-314
363-354
الحماية القضائية لحقوق الملكية الصناعية في
القانون الجزائري
المصنفات المحمية قانونا واألثر االجتماعي لها.‏
د.‏ بلقاسم عطيات
ط.د.‏ بلحوت الطيب
6

وحدة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي سي الحواس
– بريكة –
البحث :PRFU
معهد الحقوق والعلوم االقتصادية
مخبر آفاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة
القوانين الناظمة لألنشطة االقتصادية وأثرىا على التنمية
برنامج الملتقى الدولي حول:‏ الملكية الفكرية وأثرىا على التنمية
المنظم يوم 15 فيفري
الملتقى عن بعد بتقنية:‏
االقتصادية؛
2022
Google Meet
الجلسة االفتتاحية؛ الساعة 04.45،
15
6
2022 فيفري
الحضور يخص كل المشاركين من أجل حضور فعاليات افتتاح الملتقى على الرابط األول
آيات بينات من القرآن الكريم
النشيد الوطني
كلمة رئيس الملتقى د.‏ ونوغي نبيل
كلمة السيد:‏ مدير معهد الحقوق والعلوم االقتصادية؛ د.‏ نويس نبيل
كلمة السيد:‏ مدير المركز الجامعي سي الحواس-بريكة؛ د.‏ بولحية شهيرة واإلعالن الرسمي للملتقى.‏
الجلسة األولى
رئيس الجلسة:‏
الوقت
11.00-01.15
:
أ.د.‏ بن سعيد عمر
التوقيت عنوان المداخلة:‏ اسم المتدخل المؤسسة
01.25-01:15
01.35-01:25
01.45-01:35
تسوية المنازعات كآلية لتفعيل الحماية
الموضوعية للملكية الفكرية في إطار المنظمة
العالمية للتجارة
انعكاس الحماية القانونية للمعلومات غير
المفصح عنها على التمكين من العالج
النوعي في الدول النامية:‏ لقاح كوفيد-‏‎11‎
نموذجا
القواعد القانونية المنظمة للملكية الفكرية
على المستوي الوطني والدولي
برنامج الجلسات 15
فيفري 2022
أ.د.‏ إقلولي أولد رابح صافية
د.‏ عبد الدايم سميرة
جامعة تيزي وزو
جامعة سطيف 2
د.‏ زايدي أمال
د ‏.مرعي محمد عبداهلل الفالح
جامعة بنغازي-‏ ليبيا

متدخل لكل دقائق حدود 00 في يكون االلقاء
دور براءات االختراع في دعم التنمية
االقتصادية
حقوق الملكية الفكرية بين الحماية الوطنية
والدولية واتفاقية التريبس
الحماية القانونية لبراءة االختراع تشجيع
تأثير جائحة
لالبتكار أم تكريس لالحتكار
‏»كوفيد 11«
على جهود حماية
الملكية الفكرية وإنعكاستها على دول العالم
الطابع المميز التفاق المنظمة العالمية للتجارة
الخاص بحقوق الملكية الفكرية المرتبط
بالتجارة.‏
تسجيل العالمة التجارية ضرورة ملحة لنشوء الحق
فيها - دراسة مقارنة بين القانون األردني
والجزائري والفرنسي-‏
الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية:‏ أيّ‏
فعاليّة؟
د.‏ سعد لقليب
د.‏ مرزقالل ابراىيم
د.‏ موزاوي عائشة
د.‏ إدوارد ناشد نشأت
د.‏ عادل لموشي
ط.د.‏ بسمة ىادفي
د.‏ قسوري إنصاف
أ.د.‏ قسوري فهيمة
أ.د.‏ إرزيل الكاىنة
د.‏ براىيمي صفيان
د.امجد مفلح غانم الحمد
ا.‏ كوثر قنطار
مناقشة عامة
المركز الجامعي بريكة
جامعة المسيلة
جامعة المدية
معهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات
ونظم المعلومات،‏ مصر
جامعة سوق أىراس
جامعة بسكرة
جامعة باتنة 1
جامعة تيزي وزو
جامعة اربد االىلية االردن
جامعة سكيكدة
جامعة الجزائر 1
د.‏ بعجي أحمد
01.55-01:45
10.05-01:55
10.15-10:05
10.25-10:15
10.35-10:25
10.45-10:35
10.55-10:45
الجلسة الثانية
الوقت
11.30-01.15
رئيس الجلسة:‏
د.‏ بن الشيخ نورالدين
حماية المصنفات وحقوق المؤلف في ظل األمر
د.‏ عبد الرحمان بريك جامعة تبسة
جامعة الجزائر 1
د.‏ رابح موفقي
د.‏ أمال بوىنتالة
د.‏ وليد بن لعامر
إيمان . معموش ط.‏ د
أ.‏ د.‏ عاشور فاطيمة
جامعة باتنة 1
المركز الجامعي تيبازة
د.‏ عبد الاللي سميرة جامعة بومرداس
ط.د.‏ توتاي غزالة
جامعة تلمسان
رقم:‏ – 03 05
اآلثار اإلقتصادية لحماية األصناف النباتية
الجديدة
األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة
لحقوق الملكية الصناعية
اإلطار القانوني لحماية األشكال الحديثة لحقوق
الملكية الفكرية
التراخيص اإلتفاقية واإلجبارية كأساس للتنمية
التراخيص الدوائية االختيارية بين ممارسة الحق
االحتكاري و تحقيق التنمية االقتصادية
عقد الترخيص التجاري
د.‏ مكاوي امال جامعة سيدي بلعباس
LA
FRANCHISE
وأليات تسوية منازعاتو
الحماية الجزائية للعالمة التجارية في القانون
الجزائري
الحماية القانونية الجزائية للتصاميم الشكلية
للدوائر المتكاملة في التشريع الجزائري
الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية
االلكترونية دراسة في التشريع الجزائري
ط.د.‏ ايمان مزاري
د.‏ ياسمين مزاري
جامعة شلف
جامعة البليدة 2
د.‏ عيساوي نبيلة جامعة قالمة
ط.د.‏ إحسان طوير
جامعة سيدي بلعباس
7

االلقاء يكون في حدود 00
دقائق لكل متدخل
الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية
والتجارية في ظل التشريع الجزائري
الحماية القانونية للحقوق االبتكارية للعامل
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أثر حماية المصنفات الرقمية بقواعد الملكية
الفكرية في تحقيق التنمية االقتصادية
الحماية القضائية لحقوق الملكية الصناعية في
القانون الجزائري
عقد النشر االلكتروني وأثره على الحقوق
االقتصادية
العالمة التجارية غير التقليدية كآلية إلحداث
التنمية لدى الشركات التجارية
حقوق الملكية الفكرية في ظل الفضاءات الرقمية
ط.د.‏ عيون صارة
د.‏ قواسمية أسماء
جامعة سوق أىراس
جامعة الجزائر 3
د.‏ قريتي فارس
بن عزوز أحمد
د . 2 جامعة وىران
-
قراءة في آليات الحماية القانونية
والتكنولوجية-‏
أثر عناصر الملكية الصناعية في دعم التنمية
االقتصادية
آثار حماية حقوق الملكية الصناعية في اتفاقية
تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
جامعة الجزائر 1
د.‏ فارح عائشة
د.‏ ونوغي نبيل المركز الجامعي بريكة
ط.د.‏ وىيبة شادة
ط.د.‏ ريمة عبد الصمد
فتيحة د.‏ كيحل
ط.د.‏ واصلي محمد
د . بن علي
صليحة
د.‏ رمازنية سفيان
د.‏ قارس بوبكر
مناقشة عامة
جامعة باتنة 1
جامعة قسنطينة 3
جامعة البليدة 2
جامعة تيارت
جامعة سطيف 2
الجلسة الثالثة
الوقت
11.30-01.15
رئيس الجلسة:‏
أ.د.‏ خلفي عبد الحليم
المركز الجامعي بريكة
نظام براءة االختراع وأثرىا على التنمية د.‏ نويس نبيل
الحماية القضائية لحقوق المؤلف
العالمة التجارية وسيلة لتحقيق التنمية
ط.د.‏ عبد
اللو ىوام
ط.د.‏ محمد بن عبو
د.‏ زيوش عبد الرؤوف
ط.د.‏ جنان عيسى
جامعة تبسة
المركز الجامعي اليزي
جامعة أدرار
حقوق الملكية الفكرية أداة للتطور االقتصادي د.‏ بولحية شهيرة المركز الجامعي بريكة
آليات حماية حقوق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
في القانون الجزائري
حقوق الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة
والمتطلبات االقتصادية
آليات حماية حقوق المؤلف في ظل تحوالت البيئة
الرقمية
آليات حماية عناصر الملكية الفكرية في التشريع
الجزائري " الحماية المدنية والحماية الجزائية"‏
اآلليات المستحدثة
ودورىا في إحداث
العربية ‏-تجربة
لحماية حقوق الملكية الصناعية
التنمية االقتصادية في المنطقة
المملكة العربية السعودية،‏ نموذجا-‏
التسجيل كآلية لحماية المنتج الفكري ‏"العالمة
التجارية نموذجا"‏
جامعة باتنة 1
د.‏ رقيق ليندة
جامعة الجزائر 1
د.‏ نجوى الهواري
جامعة باتنة 1
د.‏ خلوي نصيرة
د.‏ زعيتر محمد
د.‏ بوعبدلي جمال
جامعة تيسمسيلت
جامعة الجلفة
د.‏ سفيان بن داود
ط.د.‏ خديش أحمد
ط.د.‏ مروان سارة
جامعة خميس مليانة
8

متدخل لكل دقائق حدود 00 في يكون االلقاء
فرص وتحديات استغالل مرونات اتفاقية تريبس لتنمية
صناعة الدواء والحصول عليو
األىمية االقتصادية لحقوق الملكية الفكرية
براءة االختراع مُقوِم للتنمية االقتصادية بين نظام
قانوني داخلي واتفاقيات دولية
تجاذب الشق المدني و الشق الجزائي لدعوى التقليد
في مادة الملكية الفكرية
العناصر غير المرئية كمدلول حديث للعالمة التجارية
المسؤولية المدنية عن إفشاء السر المهني في
الملكية الصناعية والتجارية
مجال
دور عقود التراخيص باستغالل براءة االختراع في
تحقيق التنمية في الدول النامية
التعاون العربي في مجال حماية الملكية الفكرية
تنظيم و حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
على الصعيدين الوطني الجزائري والدولي تحت ظل
اإلتفاقيات و المعاىدات الدولية المتعلقة بالملكية
األدبية و الفنية
أثر النظام القانوني للملكية الصناعية على جذب
االستثمارات األجنبية للجزائر
د.‏ ليليى شيخة
ط.د.‏ عادل زيادي
ط.د.‏ بلقاسمي سارة
ط.د.‏ بن عيسى سارة
ط.د.‏ زياني رشيد
1 جامعة باتنة
جامعة سطيف 1
جامعة الجلفة
جامعة معسكر
جامعة الجلفة
د.‏ جدي نجاة
د.‏ عبدالعلي حموتو
بن طاية زوليخة ا.‏
جامعة بسكرة
جامعة غليزان
د.‏ قايد حفيظة
جامعة الجلفة
د.‏ بن مصطفى عيسى
د.‏ بوسعدية رؤوف
د.غبولي منى
جامعة سطيف 2
جامعة تلمسان
د.‏ بريشي إيمان
ط.د.‏ مسعود قشي
مناقشة عامة
جامعة جيجل
الجلسة الرابعة
الوقت
11.30-01.15
رئيس الجلسة:‏
د.‏ العطراوي كمال
حماية الرسوم و النماذج من التقليد بين عدم فعالية
النص الجزائي وحتمية التنمية
الحماية الجزائية للمصنفات الرقمية بدعوى التقليد في
إطار
االتفاقيات الدولية تريبس والويبو
ط.د.‏ لحديري سيهام
ط.د.‏ مختاري عزيز
ط.د.‏ بوخلط فطيمة
جامعة بجاية
المركز الجامعي بريكة
المركز
الجامعي بريكة
1 جامعة باتنة
الحماية القانونية لألصناف النباتية المستحدثة في
التشريع الجزائري
التدابير اإلجرائية لحماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة على الصعيد الوطني
خصوصية التحكيم في منازعات الملكية الفكرية
حسب قواعد مركز الويبو للوساطة والتحكيم
خصوصية حماية العناصر البيئية في ظل قواعد الملكية
الصناعية
مجاالت التقليد في الملكية الصناعية في التشريع
الجزائري
تأثير الشروط التقييدية لعقد ترخيص أصول الملكية
الصناعية على توازن السوق
فعالية الحماية القانونية للعالمة التجارية في الدفع
بالتنمية االقتصادية
دراسة ومعالجة في األسباب القانونية النقضاء براءة
االختراع في التشريع الجزائري
د.بولقواس سارة
ط.د.بولقواس يسرى
ط ‏.د.‏ بن طالب سهيلة
جامعة االغواط
جامعة سطيف 2
د.‏ كوسام أمينة
د.‏ بن صالح محمد الحاج عيسى
ط.د.‏ عمارة فاطمة الزىراء
جامعة األغواط
جامعة برج بوعريريج
د.‏ رضا بوعافية
د.‏ علواش نعيمة
د.‏ بالل سليمة
ا.‏ عمارة أميرة إيمان
د.‏ بلقاسمي كهينة
جامعة البليدة 2
جامعة الجزائر 1
د.‏ محمودي سماح المركز الجامعي بريكة
01

االلقاء يكون في حدود 00
دقائق لكل متدخل
دعوى التقليد آلية قضائية لحماية الملكية الصناعية
للمستثمر األجنبي
دور الجمارك في مكافحة جريمة تقليد العالمة التجارية
دور الحماية القانونية لإلبداع واالبتكار الناشئ عن
عالقات وعقود العمل أو المقاولة في تجويد التعليم
باستخدام
مشروع المؤسسة
دور الضبطية القضائية في مكافحة الجرائم الماسة
بالملكية الفكرية
دور الملكية الفكرية في دفع عجلة التنمية االقتصادية
- دراسة نظرية -
دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية ‏)الويبو(‏ في
حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم التنمية االقتصادية
الضمانات
القانونية لحماية الملكية الفكرية لبرامج
الحاسب اإللكتروني وفقا ألحكام القانون الدولي
الميزة االحتكارية لحقوق الملكية الفكرية وانسجامها
مع مبدأ حرية التجارة
حل منازعات الملكية الفكرية في ظل مركز الويبو
للتحكيم والوساطة
د.‏ بقة حسان
د.‏ عسالي عبد الكريم
د.‏ بن عديدة نبيل
د.‏ مطماطي راوية
د.‏ بن يطو أسامة
د.‏ جاب اهلل سليم
جامعة بجاية
جامعة مستغانم
جامعة جيجل
المعهد الوطني للبحث في التربية
د.‏ تومي عبد الرزاق جامعة عنابة
د.‏ عبد الرؤوف قمبور
د.‏ نذيرة رقي
د.‏ عيساني طو
د.‏ دبة ناصر
د.‏ رقيق إيناس
ط.د.‏ رزقي بثينة
مناقشة عامة
جامعة غرداية
جامعة ورقلة
1 جامعة باتنة
جامعة بسكرة
جامعة تونس-تونس
جامعة سطيف 2
د.‏ ذيب زكرياء
جامعة الجزائر 1
د.‏ حواس فتحية
الجلسة الخامسة
الوقت
14.00-11.40
رئيس الجلسة:‏
د.‏ بن سعيد صبرينة
ضوابط ترخيص المانح باستغالل العالمات ونقل
المعرفة الفنية في إطار عقد الفرنشايز
عقد الترخيص باستغالل براءة اإلختراع كوسيلة لتحقيق
التنمية االقتصادية
د.‏ عبير مزغيش
ط.د.‏ يحي الشريف نصير
د . الكلي نادية
جامعة بسكرة
جامعة عين تموشنت
نحو إستراتيجية دولية لحماية الملكية الفكرية د.‏ زيوش السعيد المركز الجامعي بريكة
الملكية الفكرية في الجزائر بين االنتهاك والحماية
القانونية
عقد نقل التكنولوجيا كآلية لنقل المعارف الصناعية
التطبيقية وأثرىا االقتصادي على المستوى المحلي
والدولي
حماية حقوق براءة االختراع وتأثيرىا في التنمية
االقتصادية
حماية اختراعات البيوتكنولوجيا بين التأييد والمعارضة
عن ضرورة إحداث التوازن بين حقوق الملكية الفكرية
و سياسة المنافسة لتحقيق التنمية
االقتصادية
الحماية الجزائية لحقوق الملكية الفكرية
دعوى التقليد.‏
عن طريق
مكانة المعلومات غير المفصح عنها ‏)المعارف الفنية(‏ في
الملكية الفكرية ودورىا في نقل التكنولوجيا وترقية االقتصاد
الوطني
جامعة سيدي بلعباس
د.‏ مصابيح فاطمة
د.‏ بختي سهام
د.‏ لحرش دنيازاد
د.‏ زواوي رابح
ط.د.‏ حاجي الحاج
د . نب
قطاط خديجة
د.‏ بوكورو منال
جامعة الجزائر 1
جامعة الجزائر 1
المركز الجامعي البيض
جامعة مستغانم
جامعة قسنطينة 1
جامعة تيزي وزو
د.‏ نباد تسعديت
د ‏.مجدوب نوال
المركز
الجامعي مغنية
د.‏ بن عزوز ربيعة جامعة تلمسان
00

متدخل لكل دقائق حدود 00 في يكون االلقاء
اإلدارة
الجماعية االلكترونية لحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة)‏ ضرورة
التدابير
تكييف الديوان الوطني لحقوق
المؤلف مع مقتضيات النشر االلكتروني )
االحترازية ودورىا في حماية العالمة التجارية
في القانون الجزائري
الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية
في التشريع الجزائري وأثرىا اإلقتصادي
خصوصيات دعوى التقليد المدنية آلية لحماية براءة
اإلختراع
حقوق الملكية الفكرية للموارد الوراثية النباتية
والمعارف التقليدية للدول النامية بين االستيالء
واالستثمار االقتصادي
الهيئات العربية واالفريقية لحماية الملكية الفكرية : أي
المصنفات
دور ؟
المحمية قانونا واألثر االجتماعي لها
المعالجة التشريعية والتقنية لحماية حقوق المؤلف في
البيئة الرقمية
دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز حقوق
الملكية الفكرية
الحماية الجزائية لعناصر الملكية الفكرية من الجريمة
المعلوماتية في التشريع الجزائري
د.‏ بوزيدي احمد تجاني
د.‏ عثماني علي
مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة
المركز
األغواط.‏
الجامعي آفلو
د.‏ بودىان صالح جامعة ورقلة
جامعة التكوين المتواصل،‏ مركز معسكر
د.‏ ناصر موسى
جامعة تيزي وزو
د.‏ ڤنيف غنيمة
جامعة البليدة 2
د.‏ حاج عبد الحفيظ نسرين
د . حتحاتي محمد
د . طهاري حنان
بلقاسم عطيات ا.‏
ط.د.‏ بلحوت الطيب
د.‏ دقايشية زىور
د.‏ عزوز سارة
حاج صدوق ليندة
مناقشة عامة
جامعة الجلفة
جامعة األغواط
المدرسة العليا لألساتذة األغواط
تيزي وزو جامعة
جامعة باتنة
جامعة الجزائر
1
د . 1
جامعة سطيف 2
ط.د.‏ خلوف حسام
الجلسة السادسة
الوقت
14.00-11.40
رئيس الجلسة:‏
د.‏ محمودي سماح
الحماية المقررة لبراءات االختراع الدوائية بموجب
اتفاقية تريبس وأثرىا على مواجهة األوبئة في
الدول النامية-‏ جائحة كورونا نموذجا-‏
الحماية المدنية للعالمة التجارية المشهورة
العالمة التجارية أداة للتنمية االقتصادية
الحماية الجنائية للمعلومة
تنمية القطاع الصحي من خالل توفير األدوية بموجب
التراخيص اإلجبارية في براءة االختراع الدوائية ‏)تجارب
دولية(‏
الحماية القانونية لبراءة االختراع في التشريعات
المقارنة
جامعة سطيف 2
د.‏ سميرة عماروش
ط.د.‏ فيصل زياني
ط.د.‏ كنزة زياني
د.‏ بوعش وافية
د.‏ مخلوفي مليكة
د.‏
د.‏ يوسفي مباركة
لكحل عائشة
ط.د.‏ بن دريس سمية
د.‏ عبادة أحمد
أ.‏ مالك محمد
جامعة بجاية
جامعة أم البواقي
جامعة جيجل
جامعة تيزي وزو
جامعة االغواط
جامعة مستغانم
جامعة خميس مليانة
عالقة قانون الملكية الفكرية بقانون االستثمار د.‏ سردو محمود جامعة خميس مليانة
تنظيم حقوق الملكية الفكرية في إطار
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
د.‏ أوباية مليكة جامعة تيزي وزو
01

جامعة تبسة
د.‏ مراحي ريم
د.‏ حنان عكوش
د.‏ محند الزين نسراقي
د . كباىم سامي
ط.د.‏ رقيق أبوبكر الصديق
د.‏ فرعون محمد
د ‏.جباري العيد
د.حمدي جليلة إيمان
د.‏ بورايو محمد ياسين
الجزائر 1 جامعة
العالمة في التشريع الجزائري
انعكاسات الحماية القانونية لحقوق الملكية
الفكرية على االقتصاد
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة)‏ONDA‏(‏
اآلليات القانونية لحماية الملكية الفكرية
ضمانات التنمية االقتصادية العالمية في
االتفاقيات الدولية للملكية الفكرية...حقيقة
أم شعار؟
دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تحقيق
التنمية المستدامة
جامعة سيدي بلعباس
المركز الجامعي بريكة
جامعة سيدي بلعباس
جامعة تيارت
المدرسة العليا لعلوم التسيير عنابة
جامعة عنابة
–
قراءة إحصائية دولية-‏
الملكية الفكرية ودورىا في التنمية االقتصادية
عالقة حقوق الملكية الفكرية وقانون المنافسة
عن التحكيم كطريق لحل منازعات عقود
الدولة
التكريس القانوني للحماية الجزائية لبرامج
الحاسب اآللي عبر األنترنت
خصوصية اإلجراءات المتبعة في دعوى تقليد
براءات االختراع
تخفيف حماية الملكية الصناعية لمواجهة أزمة
د.‏ طعابة حدة
د.‏ ميلودي محمد
د.‏ يوسفي عالء الدين
ط.د.‏ مبروكي فاتح
بولقواس سناء د.‏
أ.‏ بوخيرة حسين
د.‏ مناصرية حنان
د.‏ بن عزوق منير
د.‏ يحي باي خديجة
د.سليماني صبرينة
جامعة االغواط
المركز الجامعي بريكة
جامعة الوادي
جامعة خنشلة
جامعة تيسمسيلت
جامعة تيارت
جامعة وىران 2
جامعة سعيدة
د.‏ شعبان محمد
ط.د.‏ حنافي سعيدة
ط.د.‏ بن حمدين حميدة
د.‏ نمديلي أسماء
د.‏ عبد الكريم فرحات
جامعة خميس مليانة
المركز الجامعي تيبازة
المركز الجامعي ميلة
جامعة قسنطينة 2
كوفيد 11
الحماية القانونية لبراءة اإلختراع في التشريع
الجزائري
مقارنة تطور عدد من مكونات الملكية الفكرية بين
عينتين من الدول المتقدمة والناشئة
من 1110
إلى 2020
مناقشة عامة
02

االلقاء يكون في حدود 00
دقائق لكل متدخل
الجلسة السابعة
الوقت
14.00-11.40
رئيس الجلسة:‏
د.‏ زيبار الشادلي
براءة االختراع كأداة لتفعيل االقتصاد الوطني
الحماية المدنية للعالمة في ظل الواقع التجاري
االبتكار كدافع ومحرك للتنمية االقتصادية في ظل
حقوق الملكية الفكرية
حماية حقوق الملكية الفكرية من جريمة التقليد
قواعد االختصاص القضائي لدعوى البطالن وعالقتها
بعناصر الملكية الصناعية على ضوء القوانين
الموضوعية واإلجرائية
الحماية الجزائية للمصنفات الرقمية في ظل القانون
رقم 05-03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق
اثر
المجاورة
حقوق الملكية الفكرية الصناعية على التنمية
االقتصادية
إنعكاسات حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية
اإلقتصادية في ظل تحوالت البيئة الرقمية - الواقع
والمتطلبات-‏
أثر تشريعات ومؤسسات حقوق امللكية الفكرية على محاية
أثر
املستهلك
دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق الملكية
الصناعية في التشريع الجزائري
‏.مهداوي حنان
د 2 جامعة سطيف
د.‏ حاج شعيب فاطيمة الزىرة جامعة تيارت
ا.د.‏
جامعة الجزائر 1
د.‏ بوثلجي أمينة
ط.د.‏ أبوعمرو نادية
د.‏ يونسي حفيظة
د.‏ بن مسلم فاتح
دريش وردة د.‏
جامعة بومرداس
جامعة الجزائر 1
د.‏ مهدي أسماء جامعة قالمة
عبد الرؤوف دبابش
ط.د.‏ صبرينة بلخير
د.‏ بوعزيز إبراىيم
د.‏ بوراوي عيسى
د.‏ زيبار الشاذيل
ط.د.‏ قطاف حممد
المركز
جامعة بسكرة
الجامعي بريكة
املركز اجلامعي بريكة
جامعة الجزائر 1
د.‏ ناصف سعاد
المركز الجامعي بريكة
الحماية القانونية للعالمة التجارية في التشريع الجزائري د.‏ عباسي سهام
حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية
االقتصادية في الدول النامية دراسة حالة الصّناعات
الدّوائية
دور حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد
السرقة
المعرفة
العلمية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري
د.‏ قصير يمينة جامعة الجلفة
د.‏ أيت تفاتي حفيظة جامعة تيزي وزو
جامعة خنشلة
د.‏ زمورة داود
الحماية الجزائية لبراءة االختراع د.‏ حجاج مليكة جامعة الجلفة
طرق تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة
دعوى المنافسة غير المشروعة ودورىا في حماية حقوق
الملكية الفكرية
د.‏ بوفاتح أحمد
د.‏ فتحي عكوش
د.‏ بن سعيد صبرينة
د.‏ بسكري رفيقة
جامعة األغواط
المركز الجامعي بريكة
جامعة بسكرة
جامعة باتنة 1
تقليد براءة االختراع في القانون الجزائري د.‏ خضار يمينة
دور القضاء الجزائري في حل منازعات الملكية الفكرية
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ودوره في
إرساء الحماية القانونية لحق المؤلف
الحماية الجزائية للمؤلف االلكتروني
المعهد الوطني للملكية الصناعية ودوره في حماية
الملكية الصناعية في الجزائر
د.‏ باىي ىشام
ط.د.‏ ماحي وسيلة
جامعة ورقلة
جامعة تلمسان
جامعة أم البواقي
د.‏ فواتحية حبارة
د.‏ بوقرين عبد الحليم
أ.‏ بلحسن حسام الدين لحسن
ط.د.‏ براىيم عمارة
مناقشة عامة
جامعة األغواط
جامعة مستغانم
03

االلقاء يكون في حدود 00
دقائق لكل متدخل
الجلسة الثامنة الوقت
رئيس الجلسة:‏ د.‏ ذبيح ىشام
14.00-11.40
نظام براءة اإلختراع في التشريع الجزائر
الحماية الجزائية للملكية األدبية والفنية وفق
د.‏ زاوي أحمد
د.‏ لوىاني حبيبة
جامعة باتنة 1
د.‏ مريم عثماني جامعة خنشلة
04
األمر 05/03
المتعلق بحق المؤلف
والحقوق المجاورة
الملكية الفكرية في ظل العولمة االقتصادية
الحماية القانونية لبراءة االختراع
براءة اختراع الدواء في إطار اتفاقية تريبس
ضرورة
التوفيق بين متطلبات الصحة العامة
وحقوق الملكية الفكرية.‏
د.‏ زواني نادية
ط.د.‏ بلعقون أية
د.‏ موسى عائشة
د.‏ سي حمدي عبد المؤمن
جامعة الجزائر 1
جامعة تبسة
جامعة برج بوعريريج
جامعة بومرداس
د.‏ سلطاني حميد
د.‏ قاسمي بلقاسم
ط.‏ د.‏ نشار غنية
المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم
جامعة
االعالم
الجزائر 1
النزاعات المتعلقة بالعالمات في الوسط
الرياضي
الحماية الجنائية لبراءة االختراع في التشريع
الجزائري
د.‏ بوىنتالة ياسين المركز الجامعي بريكة
د.‏ بولحيس سامية
د.‏ ساكري زبيدة
الجزائر 1 جامعة
حماية براءة االختراع من أعمال المنافسة غير
المشروعة الماسة بها
حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التشارك
المعرفي في بيئة رقمية-اإلشارة لتجربة جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن-‏
الهيئة المشرفة على الملكية الصناعية في
ضوء التشريع الجزائري والتشريعين التونسي
والمغربي
د.‏ أسماء وناس
ط.د.‏ روفيا كوال
د.‏ حمادي زوبير
ط.د.‏ صانة سهام
د ‏.عامر ىني
د.‏ نبيل سعداوي
جامعة عنابة
جامعة باتنة 1
جامعة بجاية
جامعة باتنة 1
جامعة المسيلة
الجزائر 3 جامعة
عالقة البحث العلمي الجامعي بالتنمية
االقتصادية في الجزائر:‏ بين العراقيل
ومتطلبات التفعيل
األىمية االقتصادية لعقود استغالل حقوق
الملكية الفكرية
د.‏ بن زيد فتحي
د.‏ زرقان وليد
جامعة سطيف 2
عقد الفرنشيز -
ط.د.‏ وناس حليتيم
ط.د.‏ السعدية رافع
جامعة األغواط
أنموذجا -
الحماية المدنية للعالمة التجارية في التشريع
الجزائري
فروع الملكية الصناعية المشمولة بالحماية القانونية
تأثير اتفاقية تريبس على تشجيع االستثمار األجنبي
المباشر
د.‏ لمياء خزار
ط.د.‏ السعيد شعبان
د.‏ بوستة جمال
د.‏ ذبيح ىشام
جامعة باتنة 1
جامعة أم البواقي
المركز الجامعي بريكة

الممارسات
المنافية للمنافسة في مجال حقوق الملكية
الفكرية
دور التراخيص اإلجبارية في دعم االقتصاد
الوطني
المنازعات وطرق تسويتها في الملكية
الفكرية،‏ وعقود األعمال والعقود الدولية
اإلطار القانوني لحماية الحقوق الملكية
الفكرية في التشريع الجزائري
حقوق الملكية الفكرية األدبية وسبل حمايتها
وفق التشريع الجزائري
استغالل حقوق الملكية الصناعية وأثرىا على
النمو االقتصادي للدولة والشركات.‏
الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية في
القانون الجزائري
القيمة االقتصادية المتالك األسرار التجارية
وتطبيقاتها العملية المعاصرة
امتداد الحماية القانونية للمصنفات على
المحيط الرقمي
الحماية المدنية والجزائية لعناصر الملكية
الفكرية في التشريع الجزائري
حماية الملكية الفكرية في ظل االتفاقيات
الدولية.‏
د.‏ أمينة لميز جامعة بومرداس
د.‏ بن عياد جليلة جامعة بومرداس
ط.د.‏ بوعالق مصطفى
ط.د.‏ بودقزدام سامية
ط.د.‏ بن مالك إسحاق
ط.‏ د.‏ غدير فاطمة
د . قبايلي محمد
أ.‏ معامير سفيان
ط.د.‏ الجمعي سايب
جامعة قسنطينة 1
الجزائر 1 جامعة
جامعة ورقلة
المركز الجامعي بريكة
جامعة باتنة 1
جامعة جيجل
جامعة تيسمسيلت
د.‏ زرواق عائشة
د.‏ قادري نادية
د.‏ مرجال عائشة
المركز الجامعي بريكة
جامعة الجزائر 1
د.‏ مالك فائزة
ط.د.‏ ماني عبد المؤمن
ط.د.‏ طرشي عبد المؤمن
‏.د.‏ لخميسي سليماني
مناقشة عامة
المركز الجامعي بريكة
ط 1 جامعة باتنة
05

تسوية المنازعات كآلية لتفعيل الحماية الموضوعية للملكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية للتجارة
أ.د إقلولي أولد رابح صافية
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة تيزي وزو-الجزائر
د.‏ عبد الدايم سميرة
ملخص:‏
لعبت ادلنظمة العادلية للتجارة دورا ىاما يف تسوية ادلنازعات اليت قد تثور بُت الدول األعضاء وادلنبثقة عن تنفيذىا
لألحكام وااللتزامات ادلقررة مبوجب اتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية ‏"تربس"،‏ أين مت إقرار مذكرة
التفاىم اليت تضمن ت رلموعة من القواعد واإلجراءات اليت هتدف يف رلملها إىل تسوية النزاع سواء بأساليب ودية أو
بأساليب قضائية،‏ وكل ذلك
هبدف ضمان إقرار محاية فع الة حلقوق ادللكية
الفكرية خاصة مع غياب مثل ىذه اآللية يف مجيع
السابقة
االتفاقيات اخلاصة بادللكية الفكرية،‏ بدءا باتفاقية باريس إىل غاية اتفاقيات ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية.‏ فإىل أي
مدى استطاعت ىذه اآللية تفعيل احلماية ادلوضوعية حلقوق ادللكية الفكرية سواء بالنسبة للدول ادلتقدمة أو النامية
مقدمة:‏
اشتملت معظم االتفاقيات الدولية ادلتعلقة محماية ادللكية الفكرية للية لتسوية ادلنازعات بُت الدول األعضاء
.
فيها وادلنبثقة
عن عدم التزام ىذه الدول بإحكامها،‏ غَت أن ما ميز ىذه اآللية أّن ا كانت يف رلملها للية ىشة تفتقد لعنصر إلزام وإجبار
الدول األعضاء على احًتام االلتزامات الواردة فيها،‏ وكذا تنفيذ القرارات الصادرة فيما خي تسوية ادلنازعات بُت الدول
األعضاء،‏ كما ىو الشأن فيما خي
اتفاقية باريس
اليت تعد 1883
دستور ادللكية الفكرية باعتبارىا أقدم اتفاقية،‏ أين
تضمنت بدورىا للية ىشة خالية من عنصر اإللزام فيما خي تسوية ادلنازعات اليت قد تنشأ بُت الدول األعضاء فيها،‏ تتمثل
ىذه اآللية يف جلوء الدول األعضاء إىل ادلفاوضات أو اللجوء حملكمة العدل الدولية الذي كان ال يتم إال مبوافقة الطرفُت،‏
ضف إىل ذلك فاألطراف غَت ملزمة باالمتثال للحكم الصادر عن ىذه احملكمة.‏
كذلك بالنسبة التفاقية اجلات لسنة
1947، فلقد
تضمنت بدورىا للية لتسوية ادلنازعات إال أن ىذه اآللية مل تتضمن
أية إجراءات قضائية لردع ادلعتدي وجرب الضرر احلاصل عن التعدي،‏ وال أية إجراءات عقابية رادعة،‏ بل كل ما تضمنتو ىو
إمكانية اختاذ إجراء انتقامي من طرف الشاكي يتمثل يف وقف ادلزايا اليت منحت لذلك العضو.‏
وىو نفس الوضع بالنسبة للمنظمة العادلية للملكية الفكرية اليت وإن كانت تشرف على إدارة اغلب االتفاقيات اخلاصة
محقوق ادللكية الفكرية وذلك منذ سنة
إال 1967،
أّن ا تفتقر لنظام تسوية فعال
رغم ادلساعي اجلادة يف إطار ادلنظمة
إلنشائو،‏ إال أّن ا أجهضت مجيعها قبل أن ترى النور خاصة بعد معارضة الواليات ادلتحدة األمريكية إنشاء مثل ىذا النظام
17

محجة أن ادلنظمة العادلية للتجارة قد جاءت بنظام حديث يف رلال تسوية ادلنازعات مل يتم اختبار مدى صلاعتو وفعاليتو،‏ وقد
أيدىا يف ذلك العديد من الدول مثل اليابان،‏ كندا واسًتاليا.‏
لكن يف ادلقابل مت إنشاء مركز الويبو للتحكيم والوساطة لتقدًن ادلساعدة فيما خي
تسوية ادلنازعات بُت األفراد أو بينهم
وبُت الشركات أو بُت الشركات فيما خي
حل ادلنازعات الناشئة يف رلال حقوق ادللكية الفكرية .
لكل ذلك مت العمل من قبل الدول خاصة تلك ادلنظمة إىل اتفاقية اجلات على تطوير ىذه اآللية وكان ذلك يف مفاوضات
االرجواي لسنة 1994،
واليت من أىم ما نتج عنها استحداث للية ىامة لتفعيل احلماية الدولية حلقوق
ادللكية الفكرية،‏
تتمثل يف للية تسوية ادلنازعات الدولية ذات الطابع التجاري يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ حيث خصصت ذلذه
اآللية
اتفاقية مستقلة ومرتبطة يف نفس الوقت باتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة تعرف ىذه االتفاقية مبذكرة التفاىم
على القواعد
واإلجراءات
اخلاصة بتسوية ادلنازعات بُت الدول
األعضاء
يف ادلنظمة.‏
والواردة يف ادللحق الثاين من اتفاقية
اجلات لسنة 1994
ادللحقة باتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة،‏
وادلنبثقة
عن عدم التزام ىذه الدول
بأحكام
اتفاقية تربس واالتفاقيات
1
األخرى.‏
المبحث األول:‏
تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة:‏
2
يف إطار ادلبادئ واألىداف اليت جاءت هبا اتفاقية تربس واليت من أهها تشجيع احلماية الفعالة حلقوق ادللكية الفكرية
وضمان أن ال تصبح التدابَت واإلجراءات ادلتخذة إلنفاذ حقوق ادللكية الفكرية حواجز يف حد
ذاهتا أمام التجارة ادلشروعة،‏
مت
وضع العديد من القواعد خاصة تلك اليت هتدف
إىل منع نشوء منازعات بُت حكومات الدول
األعضاء،‏
أين أحالت
64 ادلادة
من اتفاقية تربس إىل أحكام ادلادتُت
22
و‎23‎ من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة 1994، شلا يعٍت أن
مجيع اخلالفات اليت تنشأ بُت الدول
األعضاء
يف ادلنظمة العادلية للتجارة فيما يتعلق محقوق ادللكية الفكرية جيب أن ختضع
لنظام تسوية ادلنازعات التابع للمنظمة العادلية للتجارة الذي يقوم على نوعُت من األساليب
:
أساليب أساسية وأخرى بديلة
يتم اللجوء إليها يف حالة عدم حسم ادلنازعة،‏ كل ذلك بعد توفر شروط معينة.‏
المطلب األول:‏ شروط وأساليب تسوية المنازعات حسب مذكرة التفاهم
بالعودة إىل نظام تسوية ادلنازعات الذي تشرف عليو ىيئة متخصصة تشمل كل أعضاء ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ صلد أن
أي نزاع ينشأ بُت الدول األعضاء فيها جيب أن يكون ىناك زلاولة حللو عن
طريق األساليب الودية بُت األطراف ادلتنازعة،‏
ويف حالة فشل مثل ىذه األساليب
يتم رفع النز اع إىل ىيئة قضائية للفصل فيو)‏ فرع الثاين(‏ غَت أن و ال ديكن اللجوء إىل أي
نوع من ىذه األساليب إال إذا توفرت شروط أساسية)‏ فرع أول(.‏
1
- نصر الدين مروك،‏ تسوية ادلنازعات يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ دار ىومة للطباعة والنشر،‏ اجلزائر،‏ 2005، ص 25.
أنظر كذلك:‏ اتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة،‏ ادلوقعة يف 1994، /04 15 ودخلت حيز التنفيذ يف 1995/01/01.
2
- اتفاقية اجلوانب ادلتصلة باجلارة من حقوق ادللكية الفكرية ادلربمة يف ، 1994/01/01 دخلت حيز التنفيذ يف 1995/01/01 وادلعروفة اختصارا
باتفاقية تربس.‏
18

الفرع األول:‏ الشروط الواجب توفرها لتسوية النزاع وفقا لمذكرة التفاهم:‏
جتدر اإلشارة
وقبل التطرق
إىل الشروط الواجب توفرىا
لتسوية ادلنازعات بُت الدول األعضاء يف ادلنظمة العادلية للتجارة
وادلنبثقة عن عدم تنفيذ ىذه الدول اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية تربس،‏ أن ىذه األخَتة
يلي:‏
قد أقر ت رلموعة من االلتزامات اليت
و
جيب على كل دولة عضو الوفاء هبا كإجراء قائي لتفادي نشوب أي نزاع بشأن تنفيذ أحكامها،‏ أىم ىذه االلتزامات ما
‎1‎‏-نشر القوانُت واللوائح التنظيمية الوطنية والقرارات القضائية النهائية ادلتعلقة مبوضوع اتفاقية تربس وادلتعلقة محماية حقوق
ادللكية الفكرية ونفاذىا،‏ وعدم إساءة استعماذلا...‏
‎2‎‏-نشر االتفاقيات ادلتعلقة مبواضيع ادللكية الفكرية إذا دتت بُت الدول األعضاء أو دولة عضو وأخرى غَت عضو يف اتفاقية
تربس.‏
‎3‎‏-إخطار
فيما خي
رللس تربس بالقوانُت واللوائح التنظيمية دلساعدتو يف تنفيذ مهامو ادلتمثلة يف متابعة تنفيذ ىذه االتفاقية السيما
امتثال البلدان األعضاء لاللتزامات الواردة فيها،‏ وذلك من خالل االطالع على ادلنظومة القانونية الوطنية ادلتعلقة
بادللكية الفكرية،‏ مع العلم أن االلتزام بالنشر وإخطار رللس تربس وتزويد أي بلد عضو بادلعلومات احملددة يف ادلادة
3/63
ال يلزم أي دولة عضو بالتصريح بأي معلومات سرية إذا كان من شأن ىذا التصريح أن يؤدي إىل عرقلة إنفاذ القوانُت،‏ أو
يلحق أضرار بادلصاحل التجارية ادلشروعة للدولة.‏
ىذه رلمل
اإلجراءات الوقائية اليت نصت عليها اتفاقية تربس تفاديا لوقوع أي نزاع بُت الدول األعضاء،‏ وبال رغم من ذلك
64
ويف حالة وجود مثل ىذا النزاع فان
اتفاقية تربس
ومبوجب ادلادة
نصت على نظام خاص للتسوية استنادا دلا جاء يف
قواعد وإجراءات مذكرة التفاىم.‏
22
محيث أحالت ادلادة 64
من اتفاقية تربس إىل ادلادة
و‎23‎
من اتفاقية اجلات
1994، واليت جاءت بآلية لتسوية
منازعات ادللكية الفكرية
واليت قد تثور مبناسبة تنفيذ األحكام الواردة يف تربس
واالتفاقيات
األخرى،‏ وكذا
االتفاقيات احملال
إليها مثل اتفاقية باريس وواشنطن،‏ ىذه ادلنازعات اليت يتمثل موضوعها فيما يلي:‏
‏-قيام أي بلد عضو يف اتفاقية تربس بعدم تنفيذ التزاماتو مبا يتفق وأحكامها.‏
‏-اختاذ أي بلد عضو أي إجراء معارض مع نصوص االتفاقية
‏-اختاذ أي موقف أخر.‏
ويشًتط لقيام ادلنازعة يف إحدى ىذه احلاالت أن تؤدي إىل تعطيل أي فائدة من الفوائد اليت تعود على بلد عضو لخر،‏ أو
حالت دون حتقيق ىدف من أىداف االتفاقية،‏ محيث حيق يف ىذه احلالة ألي
بلد عضو متضرر
اللجوء إىل
للية فض
ادلنازعات طبقا دلذكرة التفاىم حسب ما نصت عليو ادلادة 1/23
1
منها.‏
1
‏-تن ادلادة 1/23 على ما يلي:‏ " عندما تسعى األعضاء إىل تصحيح انتهاك لاللتزامات أو غَته من أمناط إلغاء أو تعطيل ادلنافع ادلقررة مبوجب االتفاقيات
ادلشمولة أو عقبة يف طريق بلوغ أي من أىداف االتفاقيات ادلشمولة،‏ فإّنا تلجأ إىل قواعد وإجراءات ىذا التفاىم وتتقيد هبا".‏
19

فاتفاقية تربس مل تن
على قواعد وإجراءات خاصة
لتسوية منازعات ادللكية الفكرية بُت الدول األعضاء،‏ وإمن ا أحالت دلا
ىو وارد يف مذكرة التفاىم،‏ وىذا ما يعزز الصلة بُت االتفاقية
ادللكية الفكرية منذ 1994 وادلتمثل يف ادلنظمة العادلية للتجارة.‏
واإلطار
ادلؤسسايت اجلديد الذي أصبح يشرف على حقل
23
غَت أن و ال ديكن أن تعرض ادلنازعة ادلتعلقة بادللكية الفكرية وادلنبثقة
عن سلالفة
أحكام اتفاقية تربس طبقا للمادة
من
-
اتفاقية اجلات على إحدى وسائل تسوية ادلنازعات احملددة يف مذكرة التفاىم إال ضمن رلموعة من الشروط أهها:‏
‏-أن يكون طلب تسوية ادلنازعة قد قدم طبقا دلا جاءت بو مذكرة التفاىم عند نفاذ ادلنظمة العادلية للتجارة أو بعدىا،‏ ويف
حالة إذا ما مت تقدًن ىذا الطلب قبل اآلجال ادلذكورة فيجب أن ال يكون قد بث فيو.‏
أن يكون الطرف الذي قدم طلب التسوية عضو يف ادلنظمة العادلية للتجارة
1
، أما الدول غَت األعضاء يف اتفاقية تربس
وبالتايل غَت أعضاء يف ادلنظمة العادلية للتجارة كما ىو بالنسبة للجزائر،‏ فال ديكن مساءلتهم من أي دولة عضو أمام جهاز
تسوية ادلنازعات إال إذا وافقت الدولة غَت العضو على ذلك باعتبار أن اتفاقية تربس غَت ملزمة بالنسبة للدول غَت األعضاء
مبا يف ذلك القواعد واإلجراءات اليت تضمنتها مذكرة التفاىم.‏
أن
يكون سبب النزاع عدم تنفيذ أحد الدول األعضاء
اللتزاماتو
الواردة يف اتفاقية تربس أو تلك اليت اعتمدت بشأّنا
-
اتفاقية تربس مبدأ اإلحالة وادلنصوص عليو يف كل من باريس وواشنطن وباقي االتفاقيات األخرى.‏
- أن ال يكون العضو ادلخالف معفى من تطبيق األحكام وااللتزامات الواردة يف اتفاقية تربس كما كان معمول بو عند
استفادة بعض الدول من ادلهل االنتقالية واليت مل تكن ملزمة خالذلا بأحكام االتفاقية،‏ ما عدا ما تعل ق مببدأي ادلعاملة
الوطنية والدولة األوىل
2
بالرعاية.‏
الفرع الثاني:‏ إجراءات وأساليب تسوية النزاع وفقا لمذكرة التفاهم:‏
3
أولت مذكرة التفاىم رعاية خاصة بالدول النامية واألقل منوا عند إقرارىا لقواعد وإجراءات التسوية مىت كانت ىذه الدول
طرفا يف النزاع وىذا حسب ما نصت عليو ادلادة
27 منها،‏ محيث مسحت ىذه ادلذكرة يف حالة ما إذا كانت إحدى الدول
النامية طرفا يف النزاع تعيُت خبَت قانوين مؤىل من دائرة التعاون الفٍت يف ادلنظمة العادلية للتجارة دلساعدة ىذه الدولة،‏ أما إذا
كانت الدولة أقل منوا فيجب يف ىذه احلالة منح رعاية خاصة للوضع السائد يف ىذه الدولة وذلك يف مجيع مراحل التسوية،‏
حيث اعتمدت ادلذكرة العديد من أساليب التسوية ديكن تلخيصها فيما يلي:‏
‎1‎‏-األساليب الودية لتسوية منازعات الملكية
الفكرية :
نصت مذكرة التفاىم على أساليب ودية لتسوية ادلنازعات بُت الدول األعضاء يف ادلنظمة العادلية للتجارة إذا ما تعل ق
النزاع مبخالفة االلتزامات
الواردة يف اتفاقية تربس
واالتفاقيات األخرى،‏
محيث أن
مثل ىذه الوسائل تسمح للدول
ادلتنازعة
1
حددت اتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة أعضاء ادلنظمة وىم:‏ الدول،‏ األقاليم اجلمركية،‏ الدول األعضاء يف اتفاقية اجلات
اجملموعة األوربية الذين يتمتعون بالعضوية األصلية حسب ادلادة 1/11 وباب العضوية مفتوح جلميع الدول الراغبة يف االنضمام.‏
1947، دول
2
‏-أدريان أوتن،‏ اتفاقية تربس وتسوية منازعات ادللكية الفكرية،‏ ترمجة ىشام مرزوق،‏ مداخلة مقدمة يف الندوة ادلنظمة من طرف االحتاد الدويل حلماية حقوق
ادللكية الصناعية حتت عنوان " حتديات محاية حقوق ادللكية الفكرية من منظور عريب ودويل"‏ ادلنعقد بالقاىرة من ‎23-21‎أكتوبر 1997
3
- مذكرة التفاىم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية ادلنازعات ادلوقعة يف 1994/04/15 ودخات حيز النفاذ 1995.
56. ص.‏
20

جتنب عرض
منازعاهتا على اذليئة القضائية أو على التحكيم الذي يتطلب إجراءات وتكاليف ومدد زمنية معتربة،‏ عكس
الوسائل الودية اليت تتميز بقصر مدهتا،‏ ومرونة إجراءاهتا،‏ وتتمثل ىذه الوسائل يف:‏
أ-المشاورات:‏
تعترب ادلشاورات من ادلراحل األساسية لتسوية ادلنازعات بُت الدول
األعضاء يف ادلنظمة العادلية للتجارة
مىت تعلق ىذا
النزاع محقوق ادللكية الفكرية عامة وحقوق ادللكية الصناعية خاصة،‏ وقد نصت عليو ادلادة 04
من مذكرة التفاىم بشأن
تسوية ادلنازعات اليت وإن نص ت على إجراء ادلشاورات،‏ إال أّنا مل حتدد معٌت ىذه ادلشاورات اليت
تعترب إجراء ود ي يقوم
على تبادل اآلراء ووجهات نظر األطراف ادلتنازعة،‏ وىذا ما أدى إىل وجود خالف بُت وجهات نظر الدول األعضاء حول
مدى إلزامية ادلشاورات كإجراء أويل يسبق أي إجراء لخر،‏ محيث وجد البعض أن و البد وقبل القيام بأي إجراء ادلرور أوال
بإجراء ادلشاورات
1
لتسوية النزاع،‏ وبالتايل اعتربت ادلشاورات إجراء إلزامي يسبق أي إجراء أخر الذي ال ديكن اللجوء إليو إال
بعد
فشل ادلشاورات وىذا حسب ادلادة ‎3/3‎من مذكرة التفاىم وكذلك ادلادة
8/3
و‎10/3‎ وادلادة
5/4
من نفس ادلذكرة
اليت تلزم الدول األعضاء بضرورة زلاولة الوصول إىل تسوية مرضية للنزاع قبل اللجوء إىل إجراء أخر.‏
8/3
لكن رغم كل
ىذه احلجج ادلقدمة من ىذا الرأي،‏
فانو ال ديكن التسليم بصحتو ألن ادلادة
تلزم بضرورة دراسة
األسلوب
الواجب تطبيقو لتسوية نزاع من قبل الدولة ادلدعية وحتديد مدى مالئمة ىذا
األسلوب
مع موضوع النزاع وذلك
10/3
إىل بغرض الوصول
حل ودي،‏ أما فيما خي ادلادة
األعضاء الدول ألزمت فقد
بضرورة االعتماد على
مبدأ حسن
النية عند تسوية ادلنازعة سواء دتت التسوية بالطرق الودية أو
وحىت بالرجوع للمادة
2/6
ىيئة التحكيم بيان فيما إذا مت تقدًن طلب إجراء مشاورات حلل
2
بالطرق البديلة ادلتمثلة يف التحكيم.‏
من مذكرة التفاىم صلد أّنا ألزمت الدول األعضاء ادلتنازعة وقبل اللجوء إىل طلب تشكيل
3
النزاع وديا كشرط النعقاد اذليئة.‏
وكنتيجة دلا سبق فان
إجراء ادلشاورات ليس إلزاميا،‏ ولكن اإللزامية تكمن يف ضرورة تقدًن
طلب إجراء ادلشاورات
من
قبل الدولة ادلدعية للدولة ادلدعى عليها،‏ ىذه األخَتة اليت تعترب غَت ملزمة باالستجابة ذلذا اإلجراء،‏ محيث دتنح ذلا مدة
10
أيام لإلجابة على الطلب ويف حالة القبول جيب على
الطرف ادلوجو لو الطلب
أن يبادر إىل الدخول يف مشاورات خالل
4/3
مهلة ال تتجاوز 30
يوما من تاريخ استالم الطلب حسب ادلادة
من مذكرة التفاىم،‏ إذ يبقى على
األطراف ادلوافقة
60
على ادلشاورات للتوصل
حل إىل
مقبول خالل مهلة
يوم من تاريخ استالم الطلب،‏ ويف ىذه احلالة ال بد من
إخطار
ىيئة تسوية ادلنازعات باحللول ادلتوصل
إليها .
-
-
1
3
زلمد خليل ادلوسى،‏ الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان،‏ 2003، ص 99.
2
- إبراىيم زلمد العناين،‏ القانون الدويل العام،‏ الطبعة اخلامسة،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة،‏ 2005، ص 854.
دينا عدنان إبراىيم ادلشرقي،‏ التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات ادللكية الفكرية داخل ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ رسالة ماجستَت،‏ كلية الدراسات الفقهية
والقانونية،‏ جامعة لل البيت،‏ األردن،‏ 2001، ص 231.
21

أم ا يف حال عدم إجابة الطرف اآلخر على الطلب خالل مهلة
خالل مهلة
10
30
1
القضائي بالنزاع.‏
-1
يوما،‏ فان و حيق للطرف
أيام،‏ أو عدم السعي اجلد ي إىل بدء ادلداوالت
الذ ي بادر بطلب إجراء ادلشاورات اللجوء إىل ادلطالبة بتشكيل ىيئة الفصل
محيث أن مثل ىذه ادلشاورات ال تتم بصفة تلقائية،‏ وإمن ا تتخذ إىل حد ما طابعا رمسيا،‏ سواء من حيث التقدم بالطلب
اخلطي ادلقد م من الدولة العضو ادلدعية وادلتضررة من عدم التزام دولة أو دول أعضاء أخرى بأحكام اتفاقية تربس واالتفاقيات
األخرى،‏ أو من حيث ادلهل احملددة على سبيل احلصر،‏ أو من حيث أسباب التقدم بالطلب اليت جيب أن تكون مدرجة فيو.‏
إذ ينبغي على كل
دولة أن تبدي اىتماما كافيا
ذلذا اإلجراء ألن و فرصة مهمة دلمارسة الرقابة على التطبيق األمثل
ألحكام اتفاقية تربس،‏ وقد أحيطت ىذه ادلرحلة مبجموعة من الضمانات اليت تكفل فعاليتها أهها ما يلي:‏
تقدًن الدولة العضو ادلتضرر بطلب إىل ىيئة تسوية ادلنازعات )DSB(
Dispute Settlement Body
للدولة ادلدعى عليها إذ تستبعد الطلبات الشفوية،‏ ويتضمن ىذا الطلب على وجو اإللزام العديد من البيانات:‏
‏-ذكر اإلجراء ادلخالف من قبل الدولة ادلوجو ذلا الطلب.‏
موجو
فرصة ادلشاركة يف ادلشاورات.‏
‏-إخطار جهاز تسوية ادلنازعات وكذا اجملالس واللجان ذات الصلة هبذا الطلب وذلك دلنح أي دولة عضو ذلا صلة بادلوضوع
‏-عرض األساس القانوين الذي تستند إليو الشكوى.‏
ويف حالة إبداء القبول للدخول يف ادلشاورات،‏ ال بد من التمييز بُت حالتُت:‏
‏*احلاالت العادية:‏ يف مثل ىذه احلاالت جيب على الدولة ادلوجو ذلا الطلب الرد عليو خالل مهلة
تسلمها لو،‏ والشروع يف ادلفاوضات خالل
10
30
أقصاىا 60
‏*احلاالت
اختصارىا إىل
بالنزاع
يوم من تاريخ تسلم الطلب.‏
االستعجالية:‏ ىنا ادلسألة ليست مطلقة،‏ فمهلة
من تاريخ أيام
يوم من تسلمها الطلب،‏ على أن يتم الوصول حلل مرض خالل فًتة زمنية
60
20
يوما،‏ السيما إذا كانت ىناك سلع وبضائع معرضة للتلف.‏
يوما ادلمنوحة لألطراف ادلتشاورة للتوصل حلل
النزاع يتم
عموما جتري ادلشاورات يف إحدى غرف ادلنظمة العادلية للتجارة مبدينة جنيف السويسرية،‏ وال مانع من انعقادىا يف أي
بلد عضو لخر،‏ إذ حيضر اجللسة شلثلُت عن احلكومات األطراف وكذلك أي دولة عضو ذلا مصلحة جتارية مشروعة تتعلق
مصلحة
وذلك بعد إعالم ىيئة تسوية ادلنازعات هبذا االنضمام،‏ محيث يتم قبول االنضمام مىت ثبت أن ذلذه الدول ادلنضمة
قائمة على أساس قانوين سليم،‏ محيث ترتكز ادلشاورات على األسئلة ادلكتوبة
تتعل ق بالنزاع زلل ادلناقشة يف جلسة خاصة ومعلنة.‏
إضافة إىل ادلشاورات منحت ادلادة
05
اليت هتدف للتوصل
إىل معلومات
من مذكرة التفاىم طرق أخرى لتسوية ادلنازعات بُت الدول األعضاء يف ادلنظمة
العادلية للتجارة وىي:‏ ادلساعي احلميدة،‏ الوساطة،‏ وىي وسائل اختيارية ديكن لطريف ادلنازعة اللجوء إليها من عدمو.‏
22
1
- حنان زلمود كوثراين،‏ احلماية القانونية لرباءة االخًتاع وفقا ألحكام اتفاقية تربس،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ لبنان،‏‎2011‎‏،‏ ص‎369‎‏.‏

ويقصد بادلساعي احلميدة تدخل دولة أجنبية عن النزاع من أجل إقناع أطرافو بالدخول يف مفاوضات للوصول حلل ودي
للمنازعة،‏ ويتم ىذا التدخل إم ا بطلب من أحد األطراف ادلتنازعة،‏ أو بطلب دولة أخرى خارجة عن إطار النزاع،‏ ويف ىذه
احلالة فالدولة الساعية ال تتدخل يف ادلفاوضات وال تقدم أي اقًتاحات للتسوية
1
.
أم ا الوساطة فهي قيام دولة أو أكثر من غَت أطراف النزاع سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من ادلتنازعُت من اجل تقريب
وجهات النظر وحث
ادلتنازعُت على التفاوض،‏ والعمل على حل
اخلالف من خالل تقدًن حلول للنزاع،‏
وقد حددت
ادلادة 3/5
من مذكرة التفاىم كيفية اللجوء إىل ىذه الوسائل لتسوية ادلنازعات ادلتعلقة بادللكية الفكرية وادلنبثقة عن عدم
االلتزام بأحكام اتفاقية تربس واالتفاقيات األخرى.‏
‎2‎‏-األسلوب القضائي لتسوية المنازعة:‏
إذا مل تسفر ادلداوالت بُت األطراف ادلتنازعة عن نتائج اجيابية ينتقل األطراف إىل ادلرحلة
الثانية من مراحل تسوية النزاع
وىي مرحلة الفصل القضائي،‏ محيث ال يتم ىذا األسلوب بصفة تلقائية،‏ وإمن ا بناءا على طلب الطرف ادلتضرر،‏ فهذا
األسلوب ليس ملزما لطريف ادلنازعة وإمن ا ىو حق دتارسو الدولة ادلتضررة من سلالفة دولة أخرى عضو لاللتزامات ادلقررة يف
اتفاقيات ادللكية الفكرية اليت تشرف عليها ادلنظمة العادلية للتجارة.‏
إذ يتم فض النزاع وفقا ذلذا األسلوب حتت إشراف ىيئة متخصصة
2
يتم تشكيلها بناءا على طلب خطي يقدم من طرف
الدولة ادلدعية إىل ىيئة تسوية ادلنازعات بعد أن يتم
تضمُت الطلب رلموعة من ادلعلومات واألساليب اليت تربر تقدديو من
قبل الدولة ادلتضررة،‏ وكذلك بيان ما إذا مت تقدًن طلب اللجوء إىل ادلشاورات مع الطرف اآلخر قبل التقدم بالطلب.‏
بعدىا يقوم جهاز تسوية ادلنازعات بتشكيل اذليئة القضائية من خالل اجتماع للرد على الطلب،‏ وذلك خالل 15
يوم
من تسلمو
شريطة تبليغ األطراف ادلعنية خالل
‎10‎أيام قبل االجتماع،‏ مع العلم أن جهاز تسوية ادلنازعات لو حق قبول
الطلب أو رفضو.‏
وبالتايل اللجوء إىل التسوية القضائية كأسلوب ودي لفض النزاعات بُت الدول األعضاء ىو طريق اختياري يسلكو ادلتضرر
بناء على طلب يقدمو جمللس تسوية ادلنازعات الذي يتمتع بصالحيات ادلوافقة أو الرفض.‏
3
بعد تكوين اذليئة القضائية
يباشر أعضاؤىا مهامهم استنادا إىل مؤىالهتم الشخصية،‏ وليس على
شلثلون أّنم أساس
حكوميون بالنسبة لألعضاء الذين تتوفر
فيهم صفة من صفات التمثيل احلكومي،‏ محيث جيب أن
ينظروا إىل موضوع النزاع
1
‏-زلمد بشَت الشافعي،‏ القانون الدويل العام يف السلم واحلرب،‏ دار الفكر العريب،‏ 1979، ص‎604‎‏.‏
2
- تتكون اذليئة القضائية من أشخاص متخصصُت يف رلال القانون الدويل،‏ لديهم خربة كافية يف رلال تأدية ادلهام القضائية،‏ ويشًتط فيهم أن يكونوا
مستقلُت عن حكوماهتم التابعُت ذلا،‏ وىذا حسب ما جاء يف ادلادة 1/8 من مذكرة التفاىم.‏
3
- تتألف اذليئة القضائية يف األصل من 03 أشخاص،‏ غَت أن و ديكن وخالل 10 أيام من تاريخ تشكيلها أن يتقدم أطراف النزاع بطلب تشكيل اذليئة من
23
05
أشخاص،‏ وبعد تشكيل اذليئة القضائية يتم اإلعالن عن أمساء مكونيها الذين يتم اختيارىم من قائمة إرشادية حتتفظ هبا أمانة ادلنظمة ‏=العادلية للتجارة
واليت تتضمن أمساء األشخاص الذين تتوفر فيهم ادلؤىالت ادلطلوبة دون أن يكون ألطراف ادلنازعة حق االعًتاض على ىذه األمساء إال إذا وجد ما يربر ىذا
االعًتاض حسب ما جاء يف ادلادة 6/5/8 من مذكرة التفاىم .

نظرة موضوعية زلايدة
أو التأكد من مدى سلالفة الدولة ادلدعى عليها ألحكام والتزامات اتفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة
1
مبا فيها اتفاقية تربس.‏
محيث يتم منح الوقت الكايف ألطراف ادلنازعة إلعداد دفاعهم وادعاءاهتم،‏ أين يتم حتديد ميعاد تقدًن ادلذكرات ادلكتوبة
لدى األمانة واليت حتيلها مباشرة إىل اذليئة القضائية والطرف اآلخر للمنازعة،‏ كما جيب أن دتنح فرصة ألية
أطراف ثالثة ذلم
مصلحة جوىرية متصلة بالنزاع أن يقدموا
ادلكتوبة مذكراهتم
بعد إخطار جهاز تسوية ادلنازعات وأطراف ادلنازعة وذلك
حسب ادلادة
2/10
من مذكرة التفاىم .
جتدر اإلشارة أن مدة عمل ىيئة الفصل القضائية للتوصل إىل تسوية النزاع ىي
06
أشهر كحد أقصى،‏ وذلك من تاريخ
ادلوافقة على تشكيلها إىل غاية تبليغ األطراف ادلتنازعة بالقرار الذي صدر عنها،‏ مع ختفيض ىذه ادلد ة إىل 03
2
احلاالت االستعجالية حسب ما جاء يف ادلادة ‎8/12‎من مذكرة التفاىم.‏
أشهر يف
ويف حال انتهاء ىذه ادلدد دون صدور القرار،‏
فاذليئة تكون ملزمة بإبالغ جهاز تسوية ادلنازعات بأسباب التأخَت وحتديد
ادلدة الالزمة إلصداره واليت ال جيب أن تتعدى 09 أشهر،‏ بعدىا يتم تقدًن التقرير سواء كان اجيابيا ‏)فض النزاع(‏ أو سلبيا)مل
يتم التوصل إىل حل(.‏
اإلشارة جتدر
إىل أن مداوالت اذليئة القضائية تكون سرية ديكن من خالذلا استشارة أىل اخلربة يف النزاع شرط احملافظة
3
، كذلك للهيئة
على سرية
ادلعلومات والوثائق ادلقدمة اليت ال يتم إفشاؤىا للعموم إال بًتخي
رمسي من الدولة
ذلا ادلقد مة
القضائية صالحية إصدار التوصيات إذا ما تبُت ذلا أن الدولة ادلوجو ضدىا الطلب ختالف تدابَت منصوص عليها يف
االتفاقيات ادللحقة،‏ كما ذلا احلق يف إصدار حلول وسبل للدولة ادلعنية من أجل تنفيذ ىذه التوصيات شرط أن ال دتس ىذه
التوصيات األحكام وااللتزامات الواردة يف اتفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة.‏
عند إصدار قرار اذليئة القضائية،‏ ال تقوم ىيئة التسوية بتبنيو قبل مرور 20 يوما من تاريخ تبليغو إىل األطراف،‏ محيث حيق
ذلم التقدم خطيا بادلالحظات واألسباب اليت تربر اعًتاضهم على القرار خالل مد ة
4
لدراسة تبٍت القرار .
10
أيام اليت تسبق اجتماع ىيئة التسوية
أما تبٍت قرار اذليئة القضائية بشكل ‏ّنائي من قبل ىيئة التسوية،‏ فإن و يتم خالل يوم من تاريخ تبليغ القرار لألطراف ادلتنازعة،‏
إال إذا أراد أحد األطراف
5
اللجوء إىل االستئناف وبلغ ىيئة التسوية رمسيا بذلك .
1
- جيب أن ال يكون العضو ادلختار يف تشكيلة اذليئة القضائية ينتمي لبلد طرف يف ادلنازعة أو أي طرف لخر ثالث لو مصلحة جوىرية مرتبطة بادلنازعة،‏ إال
إذا اتفق األطراف على خالف ذلك،‏ حسب ادلادة 3/8 من مذكرة التفاىم.‏
2
- حنان زلمود كوثرايت،‏ مرجع سابق،‏ ص‎374‎‏.‏
3
- ادلادة 1/13 من مذكرة التفاىم بشأن قواعد وإجراءات تسوية ادلنازعات.‏
24
‏-ادلادة 2/1/16
- ادلادة 4/16
4
من مذكرة التفاىم بشأن قواعد وإجراءات تسوية ادلنازعات.‏
من مذكرة التفاىم.‏
5

1
إنشاؤىا
إذ ديكن استئناف قرار اذليئة القضائية أمام اذليئة االستئنافية اليت تضم 07
أعضاء،‏ واليت يتم
من قبل ىيئة
التسوية إذ يكرس ىذا اإلجراء مبدأ التقاضي على درجتُت وىو ما يعطي ضمانة قانونية فعالة حلقوق ادللكية الفكرية.‏
2
محيث تقتصر دراسة اذليئة االستئنافية
على ادلسائل القانونية
3
الواردة يف التقرير الصادر عن اذليئة القضائية دون إعادة
النظر يف األدلة ادلوجودة أو دراسة
القضية من جديد،‏ ويتم
ذلك ضمن إجراءات
عمل توضع بالتشاور مع رئيس جهاز
تسوية ادلنازعات وادلنظمة العادلية للتجارة،‏ ويرسل ىذا الربنامج
لألطراف محيث يتوصل اجلهاز يف النهاية إىل
إصدار تقريره
الذي يتضمن إما تأييد تقرير اذليئة القضائية أو تعديلو أو إبطالو،‏ على أن ال تتجاوز إجراءات االستئناف مهلة
يوم من 60
ادلستأنف الطرف إبالغ تاريخ
ىيئة التسوية بقرار االستئناف
إىل
غاية تبليغ قرار جهاز االستئناف
لألطراف
ادلتنازعة مع
9/4
مراعاة ما
ىو وارد يف ادلادة
من مذكرة التفاىم اليت توجب على اذليئات اليت تنظر يف ادلنازعة وجهاز االستئناف
التعجيل بقدر اإلمكان يف اإلجراءات،‏ إذا تعلق األمر باحلاالت االستعجالية اليت قد خت
السلع السريعة التلف.‏
محيث يرفع جهاز االستئناف تقريره إىل ىيئة التسوية اليت ذلا حق ادلوافقة عليو أو الرفض وذلك خالل
تبليغو لألطراف،‏ ويف حالة تبٍت ىيئة التسوية لتقرير جهاز االستئناف فإن
4
تنفيذه يصبح واجبا.‏
المطلب الثاني:‏ تنفيذ التقارير المعتمدة من هيئة تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة
يوم من تاريخ 30
إن خرق أي دولة عضو يف اتفاقيات اجلات اللتزاماهتا
وأحكام ىذه االتفاقيات من شأنو أن يؤدي
وكنتيجة حتمية إىل
ادلساس محقوق ومصاحل دول أعضاء أخرى،‏ وىذا ما أد ى إىل إقرار أساليب لتسوية ادلنازعات الناشئة
بُت الدول األعضاء
والناجتة عن عدم احًتام وتنفيذ عضو أو عد ة أعضاء ذلذه االلتزامات،‏ سواء دتثلت ىذه األساليب يف األساليب الودية أو
األساليب القضائية.‏
الفرع األول:‏ تنفيذ تقارير الهيئات القضائية والمجالس االستئنافية ( األصل في التنفيذ(.‏
ال بد من اإلشارة ىنا أن التقارير الصادرة عن اذليئة القضائية يف حالة عدم استئنافها وكذلك تقارير وتوصيات جهاز
االستئناف ال يكونان ملزمان بالنسبة
لألطراف
ادلتنازعة إال
إذا مت تبنيها واعتمادىا من قبل ىيئة تسوية ادلنازعات،‏ محيث
يراعى يف تطبيقها بعد تبنيها من قبل اذليئة ادلادة 21 و
22
من مذكرة التفاىم.‏
أما فيما خي تنفيذ ىذه القرارات والتوصيات الصادرة عن اذليئة القضائية
يف حالة عدم االستئناف،‏ أو الصادرة عن
جهاز االستئناف،‏ فإن الدولة العضو ادلخلة بالتزاماهتا
ادلنبثقة عن
اتفاقية تربس أو االتفاقيات األخرى اليت تشرف عليها
ادلادة 1/17
1
-
من مذكرة التفاىم.‏
2
- لقد حددت مذكرة التفاىم كيفية إنشاء ىذا اجلهاز وتشكيلتو واجراءت مباشرتو دلهامو،‏ محيث خيت جهاز االستئناف بالنظر يف طلبات االستئناف
ادلرفوعة ضد تقارير اذليئة القضائية حسب ادلادة 1/17، الذي يقتصر حق التقدم هبا على األطراف ادلتنازعة دون غَتىم.‏ أنظر:‏ عبد ادلطلب عبد اجمليد،‏
اجلات وللية منظمة التجارة العادلية من االرجواي لسياتل وحىت الدوحة،‏ الدار اجلامعية،‏ اإلسكندرية،‏ 2002، ص 227.
3
- ادلادة 6/17 من مذكرة التفاىم..‏
4
- لقد ذكرت مذكرة التفاىم رلموعة من األساليب لتسوية ادلنازعات كادلشاورات وادلساعي احلميدة والوساطة فضال عن األسلوب القضائي الذي يبقى
أسلوبا أصيال لتسوية ادلنازعة يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ حيث ديكن لألطراف االستغناء عن األساليب السابقة واللجوء مباشرة لألسلوب القضائي بع
إثبات تقدًن طلب التشاور.‏
25

ادلنظمة العادلية للتجارة مثل اتفاقية اجلات أو
اخلدمات،‏ تكون ملزمة بتسوية الوضع على
وجو السرعة من خالل إزالة
ادلخالفات وتطبيق القرارات اليت صدرت ضدىا،‏ وإبداء الرغبة يف ذلك خالل
يوم 30
من تاريخ تبٍت ىيئة تسوية ادلنازعات
لقرار اذليئة القضائية أو االستئنافية،‏ ويف حال إذا ما كان تطبيق ىذه التقارير غَت شلكن فورا،‏ يتم
إعطاء الدولة ادلعنية مهلة
1
زمنية معقولة للقيام مبا يلزم من قبل ىيئة تسوية ادلنازعات وذلك باقًتاح من الدولة ادلخالفة أو يتم اقًتاحها باتفاق طريف
45 النزاع خالل
الدولة ادلخالفة.‏
يوم من تاريخ اعتماد التوصيات والتقارير من ىيئة التسوية بعد رفض ىذه االخَتة للمدة ادلقًتحة من قبل
ويف حالة عدم اتفاق األطراف ادلتنازعة على ادلدة ادلضافة،‏ فيعتد بالفًتة اليت يتم حتديدىا بواسطة التحكيم ادللزم خالل
يوم من تاريخ اعتماد التقارير والتوصيات،‏ وإذا مل يتفق األطراف على زلكم خالل 10
أيام من تاريخ اإلحالة على
90
2
التحكيم ‏،كان على ادلدير العام القيام بتعيينو خالل 10 أيام بعد التشاور مع أطراف النزاع .
بعدىا
توكل ذليئة تسوية ادلنازعات مراقبة تنفيذ البلد العضو
ادلخالف لتلك التوصيات والتقارير،‏ وحيق لكل دولة عضو
أخرى إثارة مسألة تنفيذ تلك التوصية أو التقرير وذلك على مستوى ىيئة التسوية،‏ وعلى العضو ادلعٍت أن يزو د ىيئة التسوية
بتقرير مكتوب يشرح فيو التقدم الذي حققو يف مسألة التنفيذ وذلك قبل 10 أيام من تاريخ اجتماعو.‏
الفرع الثاني:‏ بدائل التنفيذ الفوري ( االستثناء في التنفيذ(:‏
إذا أخفقت أو رفضت الدولة ادلخالفة االمتثال أو تنفيذ التقرير أو التوصية النهائية الصادرة عن اذليئة القضائية أو جهاز
االستئناف وذلك خالل ادلدة احملددة فهنا يتم اللجوء إىل حلُت أساسُت:‏
‎1‎‏-التعويض:‏ إذا رفضت الدولة ادلعنية أو أخفقت يف التنفيذ فهنا يتم اللجوء إىل طلب التعويض وذلك بعد دخول أطراف
النزاع يف مفاوضات ال تتعدى 20
من يوم
انتهاء ادلدة احملددة للتنفيذ هبدف حتديد قيمة التعويض
يناسب أن الذي جيب
الطرفُت،‏ ويف ىذه احلالة ال تسند صالحية إقرار التعويض أو تقديره إىل ىيئة التسوية بل تًتك ادلسألة إلدارة الطرفُت.‏
وإذا مل يتم التوصل إىل تعويض مرض خالل
20
يوم فيمكن للدولة ادلتضررة أن تتخذ إجراء انتقامي من خالل تقدذمها
بطلب أمام ىيئة التسوية للًتخي ذلا باختاذ إجراء مضاد يتمثل يف تعليق تطبيق التنازالت.‏
‎2‎‏-تعليق تطبيق التنازالت:‏ وىو إجراء مؤقت يتخذ من قبل الدولة ادلتضررة بعد تقدًن طلب أمام ىيئة التسوية يتم إىل غاية
إزالة ادلخالفة أو قيام الدولة العضو ادلخالفة بتنفيذ التقرير والتوصيات الصادرة يف حقها،‏ وديكن للدولة ادلتضررة يف سبيل
حتقيق ذلك أن تسعى أوال لتعليق تطبيق التزاماهتا ادلقابلة اللتزامات الدولة العضو ادلخالفة واليت قامت ىذه األخَتة
مبخالفتها،‏ محيث يكون التعليق
األمر يف أول
واردا على ذات الن الذي دتت سلالفتو يف
االتفاقية وإذا وجدت الدولة
ادلتضررة أن تعليق التزاماهتا ادلقابلة لاللتزامات اليت خالفتها الدولة العضو األخرى غَت عملي،‏ فانو جيوز ذلا يف تلك احلالة أن
تطلب تعليق التزاماهتا حتت نصوص
أو
بنود أخرى يف نفس االتفاقية،‏
اإلجراء ىذا وإذا كان
غَت مؤثر كذلك وكانت
1
- ادلادة 3/21 من مذكرة التفاىم.‏
2
- ادلادة 3/21 من مذكرة التفاىم
26

الظروف خطَتة ديكنها أن تلجأ ذلذا اإلجراء يف ظل نصوص أي اتفاق مشمول من االتفاقيات ادللحقة باتفاقية مراكش حىت
وان مل تكن موضوع سلالفة من الدولة العضو األخرى.‏
جتدر اإلشارة أن التقارير والتوصيات ادلتخذة ال تتضمن فرض عقوبات اقتصادية أو حصار اقتصادي على الدولة العضو
ادلخالفة اللتزاماهتا ادلنبثقة من اتفاقية تربس،‏ بل تصحيح الوضع مبا يتماشى مع أحكام االتفاقية،‏ كما أن التعويض ال يفرض
دفع مبالغ نقدية وإمنا قد يكون يف شكل رفع الرسوم اجلمركية على سلع البلد ادلتضرر عند دخوذلا أسواق البلد ادلخالف.‏
المبحث الثاني:‏ دور آلية تسوية المنازعات في تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية
للتجارة
في إطار المنظمة
العالمية
أىم ما دتي زت بو اتفاقية تربس عن غَتىا من االتفاقيات السابقة وادلتعلقة محقوق ادللكية الفكرية أّن ا اعتمدت على
لليات ضمنت من خالذلا التزام الدول األعضاء
بأحكامها ومبادئها،‏ أىم ىذه اآلليات إلزام الدول األعضاء فيها بتعديل
تشريعاهتم وفقا دلقتضياهتا،‏ حتديد حد أدىن موحد للحماية،‏ إلزام الدول األعضاء من خالل تشريعاهتم الوطنية بتبٍت وسائل
إنفاذ احلماية ادلقررة يف أحكامها،‏ كما أقرت نظام تسوية ادلنازعات فيما خي
ادلنازعات اليت قد تثور بُت أعضائها وادلنبثقة
عن تنفيذ أحكامها من خالل االعتماد على ما جاءت بو مذكرة التفاىم من قواعد وإجراءات وادللحقة باتفاقية مراكش
ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة.‏
المطلب األول:‏ تقييم آلية تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة
جاءت مذكرة التفاىم بالعديد من القواعد واإلجراءات اليت تضمن تسوية ادلنازعات فيما خي
النزاعات اليت تنشئ بُت
أعضائها وادلنبثقة عن تطبيق أحكامها وااللتزام مببادئها،‏ ىذه ادلنازعات اليت تفرضها تباين الدول األعضاء يف العديد من
األمور سواء من حيث األنظمة القانونية فيما خي
معروفة وال زلمية من طرف بعض األعضاء
لذلك فااللتزام بالتطبيق األمثل لنصوص اتفاقية تربس
بعض احلقوق خاصة وأن
1
مثل الدول النامية واألقل منوا .
تربس استحدثت عناصر جديدة مل تكن
قد يثَت العديد من النزاعات بالنسبة للدول النامية واألقل منوا نظرا
الفتقارىا للكوادر العلمية ادلتخصصة ولتشعب أحكام االتفاقية وتداخلها مع عدة رلاالت أخرى،‏ ضف إىل ذلك استفحال
ظاىرة التقليد اليت أحلقت بالشركات الكربى التابعة يف رلملها للدول ادلتقدمة خسائر مالية معتربة.‏
ىذه العوامل وعوامل أخرى كثَتة تقف كحاجز قوي
أمام التطبيق األمثل ألحكام تربس،‏ وىذا ما يؤدي إىل تسجيل
العديد من النزاعات بُت الدول األعضاء اليت ال ديكن حلها إال من خالل احًتام وتطبيق القواعد واإلجراءات اليت تضمنتها
مذكرة التفاىم ادللحقة باتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة.‏
الفرع األول:‏ مدى فعالية آلية تسوية المنازعات في ضمان الحماية الموضوعية لحقوق الملكية الفكرية
لتدعيم ومنح قوة إلزامية
بُت الدول
األعضاء
ألحكام اتفاقية تربس خاصة يف ظل غياب للية قانونية دولية لتسوية ادلنازعات اليت قد تنشأ
يف رلال حقوق ادللكية الفكرية،‏ أحالت اتفاقية تربس فيما خي
ىذه ادلنازعات إىل مذكرة التفاىم
1
- يتعلق األمر ىنا باألصناف النباتية اجلديدة،‏ التصميمات التخطيطية للدوائر ادلتكاملة،‏ ادلعلومات غَت ادلفصح عنها.‏
27

ادللحقة باتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة،‏ اليت تعترب اتفاقية ملزمة لكافة األعضاء يف ادلنظمة،‏ وال جيوز التحفظ
على أحكامها إال مبوافقة مجيع الدول األعضاء،‏ وىذا يشكل دعم فعال حلماية حقوق ادللكية الفكرية اليت أصبحت حتظى
بنفس ادلعاملة ادلقررة للسلع واخلدمات.‏
1
محيث أن اتفاقية تربس حاولت تفادي مثل ىذه ادلنازعات من خالل إقرارىا جملموعة من االلتزامات اليت تضمن من خالذلا
التطبيق األمثل ألحكامها،‏ كنشر الدول األعضاء لكل قوانينها وقراراهتا
وأحكامها
القضائية النهائية الوطنية ادلتعلقة محقوق
ادللكية الفكرية حىت يتسٌت جلميع الدول األعضاء االطالع عليها والتأكد من مدى احًتامها ألحكام االتفاقية.‏
محيث أن مذكرة التفاىم جاءت مبجموعة من األساليب اليت هتدف إىل أجياد تسوية مرضية ألطراف النزاع منها ما ىي
أساليب
أساسية ودية مثل ادلشاورات والتسوية القضائية اليت تقوم هبا اذليئة القضائية وجهاز االستئناف يف حالة استئناف
تقارير اذليئة القضائية من
الدولة العضو ادلعنية،‏ ومنها
ما ىي أساليب بديلة ديكن اللجوء إليها باتفاق أطراف النزاع مثل
التحكيم الذي يتميز بالسرعة يف اإلجراءات،‏ وقل ة التكاليف واألعباء ادلالية.‏
محيث أن القواعد
واإلجراءات اليت تضمنتها مذكرة التفاىم تلزم الدول األعضاء ادلتنازعة
بإتباع
مراحل متسلسلة لتسوية
النزاع بدءا بادلشاورات،‏ مرورا بالفصل القضائي،‏ وصوال غلى مرحلة االستئناف اليت تتم يف حالة استئناف تقارير وتوصيات
اذليئة القضائية،‏
األخَتة ىذه
اليت تتصف بالسرية خاصة إذا تعلق موضوع النزاع بادلعلومات غَت ادلفصح عنها أو براءة
االخًتاع
2
، و ال يتم تنفيذىا إال بعد تبنيها من طرف ىيئة تسوية ادلنازعات،‏ ويف ىذه احلالة جتد الدولة ادلخالفة نفسها
ملزمة بتنفيذ ىذه التقارير والتوصيات إال يف حالة تعسر ذلك التنفيذ،‏ أو أن الدولة ادلخالفة قد أخفقت يف التنفيذ أو مل يتم
االمتثال للتنفيذ أو مل يتم االتفاق على تعويض
مرض للطرفُت كإجراء مؤقت فيمكن للدولة ادلتضررة طلب احلصول على
ترخي
من ىيئة التسوية هبدف تعليق التنازالت وغَتىا من االلتزامات األخرى سواء بالنسبة لالتفاقية اليت مت سلالفتها أو
3
بالنسبة لالتفاقيات األخرى يف حالة إذا ما كانت الظروف خطَتة.‏
وبالتايل فعملية تنفيذ التقارير والتوصيات الصادرة عن اذليئة القضائية بصفة ‏ّنائية أو تلك الصادرة عن جهاز االستئناف
أو التحكيم ىي عملية مًتوكة لطريف النزاع،‏
ويف حالة تعذر ذلك يتم
االعتماد على اإلجراءات ادلضادة ( تعليق التنازالت
1
-
توسعت اتفاقية تربس فيما خي
نطاق ادلنازعات اليت تنشأ بُت الدول األعضاء واخلاصة بتنفيذ التزاماهتا،‏ فالشكاوى ال تقتصر على انتهاك العضو
ألحكام االتفاقية فقط،‏ ولكن ديكن تقدًن شكوى يف حالة اختاذ أي بلد عضو لتدبَت متعارض مع أحكام االتفاقية،‏ أو اختاذ أي إجراء من شأنو أن يتعارض
وأىداف االتفاقية،‏ أو يؤدي إىل تعطيل مصاحل وفوائد خاصة ببلد عضو لخر سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة،‏ محيث تعفى الدولة ادلتضررة من إثبات وقوع
التعدي ألن مذكرة التفاىم أكدت على أن كل إخالل بااللتزامات ادلفروضة من شأنو أ،‏ يرتب أثار سلبية.‏
2
- ايريك ويلرز،‏ مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العادلية للملكية الفكرية الطريق البديل حلسم ادلنازعات اخلاصة بادللكية الفكرية:‏ الطريق البديل حلسم
ادلنازعات اخلاصة بادللكية الفكرية،‏ ترمجة ىشام مرزوق،‏ مداخلة مقدمة يف الندوة ادلنظمة من طرف االحتاد الدويل حلماية حقوق ادللكية الصناعية،‏ حتت
عنوان"‏ حتديات محاية حقوق ادللكية الفكرية من منظور عريب ودويل"‏ ادلنعقد بالقاىرة من 23-21 أكتوبر
1997 ص‎63‎‏.‏
3
- كعدم توفَت احلماية مبوجب الرباءة دلنتجات دوائية مثال،‏ فهنا يقتصر تعليق االلتزامات على رلال الرباءة فقط،‏ لكن يف حاالت أخرى ديكن أن ديس
التعليق قطاعات أخرى سواء من ذات االتفاقية أو قد ديس رلاالت زلمية مبوجب اتفاقيات أخرى.‏
28

وغَتىا من االلتزامات األخرى(‏ كإجراءات مؤقتة حلُت تنفيذ التقرير أو التوصية،‏ كل ذلك يتم دون تدخل ىيئة التسوية الذي
ال يتمتع بصالحية الفصل يف النزاع،‏ وإمن ا تنحصر مهامو يف تبٍت تقارير وتوصيات اذليئة القضائية وجهاز االستئناف،‏ وكذلك
مراقبة مدى التزام العضو مبا ىو صادر يف حقو.‏
الفرع الثاني:‏ صور تطبيقية عن تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة
وجدت عد ة دعاوى بُت الدول األعضاء ديكن دراستها كصور تطبيقية لتسوية النزاعات بُت الدول األعضاء فيما خي
تنفيذ التزامات
ادلنظمة العادلية للتجارة،‏
اتفاقية تربس،‏ محيث دتت تسويتها وفقا لإلجراءات والقواعد اليت تضمنتها مذكرة التفاىم
حيث رفعت ىذه الدعاوى إىل ىيئة تسوية
ادلنازعات،‏ يقدر عددىا
من سنة
وذلك يف إطار
1996
2002 ب‎11‎
إىل غاية
قضية خت براءة االخًتاع فقط،‏ سبع دعاوى منها دتت تسويتها سلميا عن طريق ادلشاورات،‏ أما األربعة
األخرى فقد مت الفصل فيها قضائيا إذ ديكن التطرق لبعض منها أهها:‏
الدعوى األوىل تقدمت هبا الواليات م.أ سنة ‎1996‎ضد الربتغال،‏ أين طالبت الواليات م.أ أن يتم إجراء مشاورات على
أساس أن قانون ادللكية الصناعية الربتغايل خيالف اتفاقية تربس فيما خي
السنة.‏ كذلك تقدمت الواليات م.أ بدعوة ضد األرجنتُت يف عام
2000
مد ة احلماية،‏ إال أن و مت حل النزاع وديا يف نفس
مضموّنا إخالل قانون براءة االخًتاع األرجنتيٍت
يف بعض نصوصو ألحكام اتفاقية تربس كعدم منح بعض احلقوق احلصرية دلالك الرباءة،‏ كاحلق يف محاية ادلنتجات اليت تنتج
عن الوسيلة احملمية،‏ وعدم منح احلماية للكائنات الدقيقة،‏ وعدم توفَت احلماية الفعالة حلقوق مالك الرباءة ومنع التعدي
عليها.‏
ىناك كذلك دعوى أخرى تقدمت هبا
الواليات م.أ يف
1996
ضد اذلند،‏
واليت كان أساسها سلالفة اذلند لنصوص
اتفاقية تربس ادلتعلقة بوجوب منح الرباءة للمنتجات الدوائية والكيماويات الزراعية،‏ وىي ختالف بذلك ما جاءت بو اتفاقية
تربس يف ادلادة
، 27 وادلادة 70
بشأن احلقوق التسويقية احلصرية دلالك الرباءة،‏ وبعد عدم صلاح ادلشاورات بُت الدولتُت
ادلتنازعتُت طالبت الواليات م.أ تشكيل ىيئة الفصل القضائي،‏ ىذه األخَتة اليت أي دت أمريكا يف ادعاءاهتا،‏ ورغم استئناف
اذلند لتقرير اذليئة القضائية إال أن اجلهاز االستئنايف أكد معظم ما جاء يف تقرير اذليئة القضائية،‏ وقد تعهدت اذلند بالوفاء
بالتزاماهتا وتنفيذ ما تضمنتو تقارير اذليئة القضائية وذلك يف
1
اليت ستعتمدىا لذلك.‏
1999
المطلب الثاني:‏ مدى فعالية اآللية بالنسبة للدول النامية واألقل نمو
، وقدمت إىل ىيئة تسوية ادلنازعات تقريرا حول اآللية
إن القضايا اليت مت ذكرىا سابق وغَتىا تدل على عدم مشاركة الدول النامية كدول مدعية،‏ يف حُت أّنا تظهر كدول
مدعى عليها،‏ وقد ثبت وجود دعوى وحيدة تقدمت فيها الربازيل كدولة نامية يف عام 2001 كمدعية ضد الواليات م.أ
بشأن فهم بعض ادلواد اليت مشلها قانون براءة االخًتاع األمريكي.‏ وما جتدر اإلشارة إليو ىنا أن و وإىل يومنا ىذا مل تصدر أي
1
- حنان زلمود كوثراين،‏ مرجع سابق،‏ ص 395.
29

نتيجة للمشاورات اليت دتت بُت الطرفُت
وكأن الطلب مل يؤخذ بعُت االعتبار،‏
إذ ديكن إرجاع غياب الدول النامية كدول
مدعية يف ادلنازعات ادلتعلقة بتنفيذ أحكام تربس إىل األسباب التالية:‏
الفرع األول:‏ أسباب عدم مشاركة الدول النامية كدول مدعية
يعود عدم مشاركة الدول النامية يف نظام تسوية ادلنازعات كدول مدعية إىل عد ة أسباب أهها:‏
‏-امتالك الدول ادلتقدمة بشكل أساسي ألغلب حقوق ادللكية الفكرية،‏ وبالتايل
فمصلحتها األساسية تكمن يف تأمُت
احلماية ذلا،‏ والسهر على معاجلة أي إخالل تقوم بو أي دولة،‏ يف حُت صلد األمر عكسو فيما خي
الدول النامية اليت تفتقر
بشكل ملحوظ دلثل ىذه احلقوق.‏
‏-عدم وجود مصلحة واضحة تعود على الدول النامية فيما خي احلصول على عائدات أو تعويضات مالية معتربة،‏ وحىت
وإن وجدت مثل ىذه العائدات فهي ضئيلة إذا ما قورنت بالتكاليف اليت ستدفعها للخوض يف إجراءات الدعوى.‏
‏-غياب اخلربات
القانونية والكوادر العلمية ادلتخصصة يف رلال حقوق ادللكية الفكرية
التابعة للدول النامية،‏ وادلؤىلة دلباشرة
إجراءات الدعوى
إذا ما دتت مقارنتها باخلربة العالية اليت يتمي ز هبا زلاموا الدول ادلتقد مة اليت تعمل على تكوينهم خصيصا
النزاعات.‏
1
دلثل ىذه
وحىت بالرجوع إىل مذكرة التفاىم اليت منحت الدول النامية ومبوجب بعض نصوصها القانونية بعض االمتيازات،‏ إال أّنا
امتيازات واىية ال ختدم الدول النامية ال من بعيد وال من قريب.‏
‏-فبالرجوع إىل ادلادة
5/4
من مذكرة التفاىم،‏ صلدىا قد ألزمت الدول األعضاء مبنح أهية ومعاملة خاصة دلصاحل ومشاكل
للدول النامية عند قيام أي
نزاع يتعل ق هبا،‏ يف حُت ومن الناحية الواقعية صلد
أن
أىم ادلنازعات اليت حلت
عن طريق
ادلشاورات كان سببو تعهد الدول النامية بتسوية أوضاعها القانونية.‏
- كذلك ادلادة 10/8، منحت احلق للدولة النامية إذا كانت طرفا يف النزاع أن تطلب من ىيئة تسوية ادلنازعات أن يكون
اذليئة أحد أعضاء
القضائية دولة نامية،‏
ولكن يبقى ىذا األمر غَت فع ال خاصة
إذا علمنا أن ىناك عضوين من الدول
ادلتقدمة.‏
وبالتايل فان مذكرة التفاىم ومن خالل ىذه ادلواد منحت امتيازات شكلية ال ختدم للدول النامية،‏ ىذه األخَتة اليت جتد
نفسها ملزمة بتكوين خربات وكوادر قانونية حىت تستطيع التعمق يف نظام تسوية ادلنازعات وعدم السماح للدول ادلتقدمة من
استغالل ىذا الضعف واالستفادة أكثر فأكثر.‏
خاتمة:‏
بناء
على ما تقدم،‏ فإن نظام تسوية ادلنازعات وفقا دلذكرة التفاىم ادللحقة باتفاقية مراكش وادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة
باتت مسألة تنطوي على قدر
من اجلدية ىام
والفعالية،‏ إذ أصبح
األمر ال يقتصر على رلرد
وجود رلموعة من التوصيات،‏
1
‏-حتض ر الواليات م.أ سنويا ما يزيد عن 100 زلامي متخص
يف منازعات ادللكية الفكرية،‏ ناىيك عن ادلؤسسات القانونية العامة واخلاصة اليت تضم
مستشارين ال يستهان هبم يف رلال منازعات منظمة العادلية للتجارة ، وىذا ما دينحها القدرة على اإلطالع على قواتُت الدول النامية للب حث عن ثغرات
قانونية تساعدىا يف كسب الدعوى.‏ أنظر حنان زلمود كوثراين،‏ مرجع سابق،‏ ص 401-400
30

بل إن األمر تعدى إىل ضرورة تعيُت أطر واضحة وزلددة ومبادئ صارمة فيما خي أي نزاع ديكن أن ينشأ بُت الدول
األعضاء يف ادلنظمة،‏ وإن كان ىذا النظام ال خيدم الدول النامية اليت تتميز بضعف قوانينها وقلة كوادرىا،‏ إال أّنا ملزمة
باخلضوع لو رغم عدم استفادهتا من معاملة تفضيلية حقيقية يف فض ادلنازعات اليت تكون طرفا فيها.‏
قائمة المراجع:‏
‎1‎‏-الكتب:‏
ابراىيم زلمد العناين،‏ القانون الدويل العام،‏ الطبعة اخلامسة،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة
.2005
-1
-2
.2011
-3
-4
-5
-6
حنان زلمود كوثراين،‏ احلماية القانونية لرباءة االخًتاع وفقا ألحكام اتفاقية تربس،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ لبنان
زلمد خليل ادلوسى،‏ الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية،‏ دار وائل للنشر،‏ عمان‎2003‎‏.‏
زلمد البشَت الشافعي،‏ القانون الدويل العام يف السلم واحلرب،‏ دار الفكر العريب 1979.
عبد ادلطلب عبد اجمليد،‏ اجلات وللية منظمة التجارة العادلية يف االرجواي إىل سياتل وحىت الدوحة،‏ الدار اجلامعية،‏
اإلسكندرية
.2002
-2
*
-1
نصر الدين مروك،‏ تسوية ادلنازعات يف اطار منظمة التجارة العادلية،‏ دار ىومة للطباعة والنشر،‏ اجلزائر 2005.
الرسائل والمذكرات الجامعية
دينا عدنان ابراىيم ادلشرقي،‏ التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات ادللكية الفكرية داخل ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ رسالة
ماجستَت،‏ كلية الدراسات الفقهية والقانونية،‏ جامعة لل البيت،‏ األردن 2001.
‎3‎‏-المقاالت والمداخالت
* أدريان أوتن،‏ اتفاقية تربس وتسوية منازعات ادللكية الفكرية،‏ ترمجة ىشام مرزوق،‏ مداخلة مقدمة يف الندوة ادلنظمة من
طرف االحتاد الدويل حلماية حقوق ادللكية الصناعية حتت عنوان " حتديات محاية حقوق ادللكية الفكرية من منظور عريب
ودويل"‏ ادلنعقد بالقاىرة من ‎23-21‎أكتوبر 1997.
ايريك ويلرز،‏ مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العادلية للملكية الفكرية الطريق البديل حلسم ادلنازعات اخلاصة
بادللكية الفكرية:‏ الطريق البديل حلسم ادلنازعات اخلاصة بادللكية الفكرية،‏ ترمجة ىشام مرزوق،‏ مداخلة مقدمة يف الندوة
ادلنظمة من طرف االحتاد الدويل حلماية حقوق ادللكية الصناعية،‏ حتت عنوان"‏ حتديات محاية حقوق ادللكية الفكرية من
منظور عريب ودويل"‏ ادلنعقد بالقاىرة من 23-21
‎4‎‏-النصوص القانونية
االتفاقيات الدولية
أكتوبر 199
*
-*
اتفاقية اجلوانب ادلتصلة باجلارة من حقوق ادللكية الفكرية ادلربمة يف
، 1994/01/01
. 1995/01/01
دخلت حيز التنفيذ يف
31

-*
اتفاقية مراكش ادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة،‏ ادلوقعة يف
1994، ودخلت حيز التنفيذ يف
1994/04/15
04/ 15
.1995/01/01
-*
مذكرة التفاىم بشأن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية ادلنازعات ادلوقعة يف
ودخلت حيز النفاذ
.1995
32

عقد النشر االلكتروني وأثره على الحقوق االقتصادية
د.‏ ونوغي نبيل
معهد الحقوق والعلوم االقتصادية
المركز الجامعي بريكة-‏ الجزائر
ملخص:‏
تتناوؿ ىذه الدراسة اآلليات القانونية والتقنية حلماية حقوؽ ادلؤلف يف البيئة االفًتاضية وعقد النشر باخلصوص،‏ إذ
يواجو ىذا األخري عدد من االنتهاكات اليت تطاؿ مصنفاهتم الرقمية،‏ واليت يرجع السبب يف غالبيتها اىل سهولة استنساخ
موادىا.‏
رغم وجود ترسانة قانونية على الصعيد احمللي والدويل،‏ تعود لتسعينيات القرف ادلاضي،‏ حيث صدرت بعض
النصوص ادلنظمة لذلك يف اتفاقية ‏"الًتيبس"،‏ مث تبلىا التنظيم الوارد يف معاىدتا ‏"الويبو
اإلنًتنت والصادرتاف
"
عا 1996
حتت اسم معاىدة ‏"الويبو"‏ بشأف حق ادلؤلف،‏ ومعاىدة ‏"الويبو
الصويت-‏ انظمت إليها أغلبية الدوؿ واعتمدهتا يف تشريعاهتا الداخلية
"
-
اللتاف عرفتا باسم معاىدتا
بشأف األداء والتسجيل
تسعى اىل ضماف محاية ادلصنفات الرقمية دلا ذلا من
أثر على مستقبل التنمية والتطور يف الببلد،‏ لكنها بقيت عاجزة أما حتوالت البيئة الرقمية،‏ وعلى ىذا األساس ظهرت
مبادرات دولية دلواكبة ىذه التغريات يف توظيف التطبيقات التكنولوجية؛ تعتمد على استخدا قواعد ادللكية الفكرية بشكل
مرف.‏ لكن سرعاف ما انتشرت أساليب تكنولوجيا هتدؼ اىل إبطاؿ مفعوؿ ىذه التطبيقات من أجل احلصوؿ على ادلصنفات
الرقمية بدوف إذف صاحبها أو بدوف دفع أي مقابل ألصحاب احلقوؽ.‏ وتارة أخرى تدخلت التشريعات الدولية حلماية
التدابري التكنولوجية ومنع التحايل عليها بقصد توفري احلماية للمصنفات الرقمية.‏
Abstract:
This study deals with the legal and technical mechanisms of copyright protection in
the virtual environment, as the latter faces a number of violations that affect their digital
works, the majority of which are due to the ease of copying their materials.
Despite the existence of a legal arsenal at local and international levels, dating from
the 90s of the last century, certain texts regulating this have been published in the TRIPS
Agreement. Then come the regulations contained in the two wipo conventions known as
Internet conventions published in 1996 under the name wipo copyright convention and
wipo convention on performances and phonograms. It seeks to ensure the protection of
digital works because of their impact on the country's development, but it remains
33

powerless in the face of the transformations of the digital environment. On this basis,
international initiatives have emerged to support these changes in the world. Use of
technological applications; it depends on the flexible use of intellectual property rules.
However, technological methods aimed at deactivating these applications quickly spread in
order to obtain digital works without the authorization of the owner or without paying
compensation to the rights holders. On the other hand, international law has intervened to
مقدمة:‏
protect technical measures and prevent fraud in order to protect digital works.
سامهت عملية تدفق ادلعلومات يف البيئة االفًتاضية يف تأسيس التواصل والتفاعل بني الثقافات ادلختلفة وتشكيل
رلتمع علمي يضم باحثني من سلتلف أقطار العامل يسعوف اىل إجياد حلوؿ دلشاكل حضارية.‏ على ىذا األساس جيب تشجيع
ىؤالء ادلبدعني بتهيئة أرضية تضمن ذلم حقوقهم وتشجعهم على اإلبداع ومشاركة معلوماهتم يف ىذه البيئة بكل طمأنينة.‏
حلوؿ تشريعية
ونظرا لظهور موجات كبرية وغري متوقعة من االنتهاكات على ادلصنفات الرقمية،‏ سارعت دوؿ العامل اىل إجياد
حتقيق من أجل
بشكل يدعم اتاحة ادلعرفة يف البيئة الرقمية.‏
احلماية الفعالة حلقوؽ ادلؤلف يف إطار االتفاقيات
وادلنظمات الدولية
اخلاصة حبق ادلؤلف
إف عجز القوانني الوطنية والدولية عن توفري احلماية الكافية للمصنفات على شبكة االنًتنت،‏ دعت خرباء
التكنولوجيا اىل إجياد حلوال
تقنية اىل جانب احللوؿ القانونية متكن ادلؤلفني السيطرة على مصنفاهتم ومنع االعتداء عليها.‏
بالتايل:‏ ماىي اآلليات التشريعية والتقنية حلماية حقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية؟ وماىي خلفيات ىذه احلماية؟
لئلجابة عن ىذه اإلشكالية نتناوؿ العناصر التالية:‏
أوال:‏ ماىية محاية ادلؤلف يف البيئة الرقمية
ثانيا:‏ اآلليات القانونية والتقنية حلماية حقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية
أوال:‏ ماهية حماية المؤلف في البيئة الرقمية
عمدت التشريعات الوطنية والعربية والدولية اىل تنظيم حقوؽ ادلؤلف محاية لو وتدعيما للثقافة العامة يف اجملتمع،‏ شلا
ألقى العبء على ىذه التشريعات لتوفري محاية ذلؤالء ادلبدعني من نوع خاص،‏ ذلك أف ىذه التشريعات أيقنت أف القواعد
العامة ال تكفي وحدىا لتوفري احلماية ادلناسبة ذلؤالء ادلبدعني الذين يسامهوف يف تطور احلياة البشرية ومنوىا وازدىارىا،‏ من
خبلؿ اشباع
احلاجات ادلعنوية
لئلنساف
1
عن طريق ابداعاتو . ونظرا النفجار الثورة ادلعلوماتية،‏ استدعت أف تدرج ىذه
اإلبداعات ضمن البيئة الرقمية،‏ الشيء الذي استدعى اىل إجياد بيئة تشريعية،‏ تواكب عصر ادلعلوماتية،‏ حلماية ىذه
اإلبداعات.‏
1
ىاروف مجاؿ احلماية ادلدنية للحق األديب للمؤلف يف التشريع األردٍل،‏ الطبعة األوىل،‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ عماف،‏ 2006، ص 7.
34

البيئة الرقمية.‏
للتوضيح أكثر نتناوؿ يف ىذا العنصر،‏ ادلقصود حبقوؽ ادلؤلف،‏ ادلقصود بادلصنفات الرقمية،‏ شروط محاية ادلؤلف يف
1- التعريف بحقوق المؤلف:‏
يعترب
حق ادلؤلف جزءا من ادللكية الفكرية اليت تُعرفها ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية ‏)الويبو(‏ على أهنا إبداعات
الفكر البشري بصورة عامة.‏ وتنقسم ىذه اإلبداعات إىل نوعني:‏ ادللكية الصناعية مثل براءات االخًتاع والعبلمات
التجارية والتصاميم الصناعية،‏ وحقوؽ التأليف اليت تشمل اإلبداعات األدبية والفنية مثل الكتب
وادلوسيقى واللوحات
واألعماؿ السينمائية والربرليات وقواعد البيانات واإلعبلنات واخلرائط اجلغرافية والرسو التقنية وغريىا.‏
فحق ادلؤلف مصطلح قانوٍل
يصف احلقوؽ ادلمنوحة للمبدعني فيما خيص مصنفاهتم األدبية والفنية
ويغطي حق
ادلؤلف طائفة مصنفات واسعة،‏ من الكتب وادلوسيقى واللوحات الزيتية وادلنحوتات واألفبل إىل الربام احلاسوبية وقواعد
1
البيانات واإلعبلنات واخلرائط اجلغرافية والرسو التقنية ،
وتكوف معظم ادلصنفات مثل الكتب واللوحات والرسومات
موجودة عندما يتم جتسيدىا يف الشكل ادلادي فقط.‏ ولكن يوجد بعضها دوف أف يكوف رلسدا يف صورة مادية،‏ فعلى سبيل
ادلثاؿ تعترب ادلوسيقى أو القصائد من ادلصنفات حىت لو مل تكن مكتوبة،‏ أو قبل أف تكتب.‏
يتمتع ادلبدع األصلي للمصنف حسب ادلادة
01/21
من األمر رقم 05-03
2
حبقوؽ معنوية و أخرى مادية.‏
1-1 الحقوق المعنوية:‏
سلطة نشر ادلؤلف؛
نسبة ادلصنف اىل مؤلفو؛
سلطة تعديل ادلصنف؛
سلطة سحب ادلصنف من التداوؿ.‏
-
-
-
-
2-1
الحقوق المادية:‏
حق النشر؛
حق األداء العلين؛
حق التتبع؛
احلق يف التنازؿ؛
احلق يف اإلجيار.‏
-
-
-
-
-
1
حسني حوى فاتن،‏ ادلواقع اإللكًتونية وحقوؽ ادللكية الفكرية،‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ عماف،‏ ص 28.
2
األمر رقم 05-03 ادلؤرخ يف 08 جويلية 2003، يتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ ج ر عدد 44 لسنة 2003.
35

بصفة عامة للمؤلف
1
احلق االستئثاري يف االنتفاع بادلصنف أو التصريح لآلخرين باالنتفاع بو بشروط متفق عليها ،
كالًتاخيص القانونية Legal licensing
اليت تشمل السماح باستخدا ادلعلومات يف أغراض تعليمية أو حبثية و
االستشهاد بالعمل ألغراض مرجعية و أف تشري بوضوح اىل ادلصدر حتت ما يسمى باالستخدا العادؿ،‏ وىو مبدأ يف قانوف
الواليات ادلتحدة حلقوؽ الطبع يسمح باستخدا زلدود من ادلواد زلفوظة حقوؽ التأليف والنشر دوف اشًتاط إذف من
2
أصحاب احلقوؽ .
2- تعريف المصنفات الرقمية:‏
ادلصنف ىو كل عمل مبتكر أديب أوفين أو علمي مهما كاف نوعو أو طريقة التعبري عنو أو اذليئة أو الغرض من
تصنيفو،‏ واالبتكار ىو الطابع اإلبداعي الذي يصبغ األصالة على ادلصنف إما يف اإلنشاء أو التعبري حبيث يربز شخصية
3
صاحبو .
أما ادلصنف الرقمي فعرفو بعض الفقو على أنو مصنف إبداعي عقلي ينتمي اىل تقنية ادلعلومات،‏ واليت يتم التعامل
4
معها بشكل رقمي .
وعرفت ادلصنفات الرقمية كذلك أهنا مصنفات إبداعية،‏ تنتمي اىل بيئة ادلعلوماتية الناجتة عن أدواهتا اليت جعلت
منها مصنفات الكًتونية أو رقمية وىي متثل التعبري عن النشاط الذىين الشخصي دلؤلفها،‏ ويطلق عليها ادلصنفات
ادلعلوماتية
لتساير التقد يف األداء دلصنفات ادللكية الفكرية عرب احلواسيب وشبكة ادلعلومات لتتوافق مع احلاجات
5
ادلشروعة دلستخدمي تلك الشبكة الدولية .
ومن الوجهة القانونية،‏ تعاملت النظم القانونية والدراسات القانونية والقواعد التشريعية مع مصنفات ادلعلوماتية
بوصفها تنتمي اىل بيئة الكمبيوتر،‏ وىو اجتاه تعرب عنو
دراسات فرع قانوف الكمبيوتر يف النظم ادلقارنة،‏ وقد مشلت ىذه
ادلصنفات:‏ الربرليات،‏ وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر ادلتكاملة.‏ وىي مصنفات جاءت وليدة علو احلوسبة مستقلة
عن علو االتصاؿ وتبادؿ ادلعطيات وشبكات ادلعلومات واليت ارتبطت يف الذىنية العامة بشبكة االنًتنت كمعرب عنها
6
وعن التفاعل والدم بني وسائل احلوسبة واالتصاؿ .
1
2
3
4
بلهوشات الزبري،‏ رحايلي زلمد،‏ ‏"حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة يف البيئة الرقمية:‏ احلالة اجلزائرية"،‏ ص-ص 505-504.
رياض بن ناصر الفرجيي،‏ ‏"حتوالت البيئة الرقمية يف رلتمع ادلعرفة وانعكاساهتا على حقوؽ ادللكية الفكرية بادلملكة العربية السعودية"،‏ اجمللة ادلصرية لبحوث
االتصاؿ اجلماىريي،‏ عدد ديسمرب 2020، ص 246.
زلمد زلي الدين عوض،‏ حقوؽ ادللكية الفكرية وأنواعها ومحايتها قانونيا:‏ حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ جامعة نايف العربية للعلو األمنية،‏ مركز الدراسات
والبحوث،‏ الرياض،‏ 2004، ص 37.
عبد الرمحاف ألطف،‏ حتديات محاية ادللكية الفكرية للمصنفات الرقمية،‏ منشور على ادلوقع التايل:‏
http://www.f-law.net/law/threads/28525
، مت االطبلع عليو يو 2021/12/02.
5
دنيازاد قبليت،‏ ‏"احلماية اجلزائية للحق ادلعنوي للمؤلف على ادلصنفات الرقمية"،‏ رللة العلو اإلنسانية،‏ جامعة زلمد خيضر،‏ بسكرة،‏ عدد جواف 2016،
ص 319.
6
أمل فوزي أمحد عوض،‏ ادللكية الرقمية يف عصر الذكاء االصطناعي،‏ ادلركز الدديقراطي العريب،‏ برلني أدلانيا،‏ 2021، ص 33.
36

3- شروط حماية المؤلف في البيئة الرقمية:‏
عملت سلتلف القوانني الدولية والعربية على تنظيم وجترَل ما حيدث من أفعاؿ على ادلصنفات الرقمية،‏ وذلك بإجياد
آليات قانونية هتدؼ اىل محاية ىذه األخرية،‏ مع
1
النص على شروط منح ىذه احلماية،‏ واليت تتمثل يف :
- االبتكار:‏
مت استعماؿ مصطلح " اإلبداع"‏ يف العديد من الدراسات كمرادؼ " لبلبتكار"،‏ وقد أشار بعض الباحثني إىل أف
العبلقة بني االبتكار واإلبداع ىي عبلقة تكاملية،‏ حيث أف ىناؾ مدخبلت للمنظمة تضم كل من األفكار،‏ العاملني
والتمويل تؤدي إىل أفكار
2
غري مألوفة،‏ وسلرجات تشمل النمو والعائد على االستثمار .
ويقصد باالبتكار:"‏ أف يضفي ادلؤلف على مصنفو شيء من االبتكار،‏ وىذا األخري ىو الطابع الشخصي الذي
يعطيو ادلؤلف دلصنفو،‏ أي أف خيلع عليو شيء من شخصيتو وىو األساس الذي تقو عليو محاية قانوف ادلؤلف والثمن الذي
3
تشًتى بو"‏ .
ولقد استقر الفقو ادلصري على اعتبار االبتكار ىو البصمة الشخصية للمؤلف على ادلصنف باعتباره نتاجا ذىنيا
4
خاصا بادلؤلف متميزا عن غريه .
فالفكرة اإلبداعية عبارة عن شبكة أفكار مًتابطة
ذلا طابع شخصي،‏
ديكن تطويرىا وحتسينها
هبدؼ السعي اىل
االبداع الذىين ادلستمر وادلتميز.‏
ظهور المصنف حيّز الوجود:‏
5
يعترب بعض الفقو أف العمل ما مل يفرغ يف الشكل ادلادي يعد من قبيل األفكار اليت ال تتمتع باحلماية .
ىذا
وحرصت التشريعات ادلقارنة على محاية حقوؽ ادلؤلفني اليت يتم إخراجها إىل ادلظهر اخلارجي ادلادي،‏ دوف أف تشمل احلماية
أفكارىم ادلعرب عنها بأي وسيلة،‏ أو االتفاقيات واألحكا القضائي…‏
ألهنا أفكار شائعة،‏ مطلقة التداوؿ،‏ ال تدرج ضمن
6
ادلصنفات احملمية،‏ إال إذا مت مجعها يف مصنف مكتوب أو مسموع أو مرسو أو بأي طريقة من طرؽ التعبري .
ىذا ونصت ادلادة
من األمر 07
05/03 اجلزائري:‏ ‏"ال تكفل احلماية لؤلفكار وادلفاىيم وادلبادئ وادلناى واألساليب
وإجراءات العمل
وأمناطو ادلرتبطة
بإيداع ادلصنفات الفكرية حبد ذاهتا إال بالكيفية اليت تدرج هبا،‏ أو هتيكل أو ترتب يف
ادلصنف احملمي ويف التعبري الشكلي ادلستقل عن وضعها أو تفسريىا أو توضيحها".‏
1
4
ادلرجع نفسو،‏ ص-ص 29-25.
2
عاكف لطفي خصاونة،‏ إدارة اإلبداع واالبتكار يف منظمات األعماؿ،‏ دار حامد للنشر والتوزيع،‏ عماف،‏ األردف ‎2010‎،‏ ص-ص 36-35.
3
عبد الرزاؽ السنهوري،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدٍل اجلديد،‏ حق ادللكية،‏ اجلزء 08، منشورات احلليب احلقوقية،‏ بريوت،‏ 1988، ص.‏‎291‎
حسن مجيعي،‏ مدخل اىل حق ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ حلقة عمل الويبو التمهيدية حوؿ ادللكية الفكرية،‏ ادلنظمة بالقاىرة يو 10
أكتوبر 2010.
5
سلتار القاضي،‏ حق ادلؤلف،‏ دوف دار النشر،‏ القاىرة 1958، ص 7.
6
حناف براىيمي،‏ ‏"حقوؽ ادلؤلف يف التشريع الداخلي"،‏ رللة ادلنتدى القانوٍل،‏ العدد اخلامس،‏ ص-ص 276-275.
37

- عدم اشتراط الشكلية:‏
نصت ادلادة الثانية من
األمر
1
16 96- على:‏ ‏"اإليداع القانوٍل إجراء ملز لكل شخص طبيعي أو معنوي لو إنتاج
فكري أو فين يوجو للجمهور".‏ كما نصت ادلادة الرابعة من نفس القانوٍل على أىدؼ اإليداع
القانوٍل يف مفهو ىذا األمر إىل ما يأيت:‏
القانوٍل:‏
‏"يهدؼ اإليداع
مجع اإلنتاج الفكري والفين ادلذكور يف ادلادة 2 من ىذا األمر ووقايتو وحفظو؛
إعداد البيبليوغرايف وقوائم الوثائق وتوزيعها؛
السماح باالطبلع على الوثائق موضوع اإليداع القانوٍل.‏
ىذا ونصت ادلادة السادسة من نفس األمر على:‏ ‏"يكتسي اإليداع طابع احلفظ وال ديس حبقوؽ ملكية ادلؤلف
ومنت الوثائق ادلودعة".‏
اعترب ادلشرع اجلزائري اإليداع القانوٍل أحد الشروط الشكلية اليت جيب توفرىا ليحظى ادلصنف باحلماية القانونية،‏
وىذا ما أخذت بو جلّ‏ التشريعات ادلقارنة
يعترب اإليداع القانوٍل أحد الشروط الشكلية اليت جيب توفرىا ليحظى ادلصنف
باحلماية القانونية.‏
ثانيا:‏ اآلليات القانونية والتقنية لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية
يواجو أصحاب حقوؽ التأليف عدد كبري من العراقيل وادلشاكل يف البيئة الرقمية،‏ وذلك لسهولة استنساخ ادلواد
ادلنشورة إلكًتونيا.‏
ورغبة
يف تشجيع النشر اإللكًتوٍل الذي يلعب دور كبري يف التواصل والتفاعل بني ثقافات اجملتمع،‏ استحدثت
التشريعات الدولية أنظمة قانونية تضمن احلماية حلقوؽ ادللكية الفكرية يف البيئة الرقمية.‏
ىذا وظهرت اىل جانب التشريعات القانونية اليت تسعى اىل محاية حقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية،‏ آليات تقنية يف
كثري من دوؿ العامل تعمد على وضع عقبات تقنية متنع أو تعيق إساءة استخدا ادلصنفات الرقمية.‏
1- اآلليات القانونية لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية:‏
خيتلف قانوف حق التأليف من دولة ألخرى،‏ إال أف معظم الدوؿ حتكمها معاىدات واتفاقيات دولية،‏ أمهها على
معاىدة اإلطبلؽ
ادلنضمة الدوؿ من دولة كل ىف األساسية القوانني من األدٌل احلد القوانني ىذه برف،‏ وتقد
للمعاىدة،‏ وتتيح ىذه القوانني أيضًا محاية متبادلة ألعماؿ ادلؤلفني الوطنيني مع سلتلف الدوؿ
2
األخرى .
محاية حقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية ىي قضية عادلية،‏ تستدعي توظيف الوسائل القانوٍل على ادلستوى الوطين
والدويل لكبح مثل ىذه اجلرائم العابرة للحدود.‏
1
األمر رقم 16-96، ادلؤرخ يف 02 جويلية سنة 1996 ادلتعلق باإليداع القانوٍل،‏ ج ر
رقم 41.
2
تشارلز أوبنهاينم،‏ ترمجة زلمد إبراىيم حسن زلمد،‏ حقوؽ ادلؤلفني والنشر اإللكًتوٍل يف بيئة االنًتنت،‏ فرص البقاء واحتماالت االندثار،‏ ادلصدر العريب
للمعلومات،‏ ص 2.
38

ص،‏
أ –
الحماية وفقا لالتفاقيات والمعاهدات الدولية:‏
إف احلماية الدولية حلقوؽ ادلؤلف قد جاءت تالية على استقرار
ادلبادئ األساسية لتلك احلماية يف تشريعات الدوؿ
األكثر تقدما كل منها على حدة،‏ إذ أف التطور الصناعي والتكنولوجي الذي صاحبو اتساع ادلعامبلت التجارية يف ظل تيسري
سبل ادلواصبلت واالتصاالت قد أظهر احلاجة اىل وضع حد أدٌل من القواعد ادلوحدة اليت من شأهنا تنظيم محاية حقوؽ
1
ادللكية الفكرية يف شىت اجملاالت وعلى رأسها اجملاؿ التقليدي لتلك احلماية وادلتمثل يف محاية حقوؽ ادلؤلف ، ويف اآليت أىم
ىذه االتفاقيات وادلعاىدات:‏
-
اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية
تعترب اتفاقية ‏"برف"‏ حلماية ادلصنفات األدبية
و
الفنية أوؿ تنسيق دويل حلماية احلقوؽ ادلعنوية ومنها حقوؽ ادللكية
الذىنية،‏ اليت انعقدت يف برف
-1886
خضعت لعدة تعديبلت-‏ بوجبها مت تشكيل احتاد دويل حلماية حقوؽ ادلؤلفني على
مصنفاهتم األدبية والفنية،‏ والغرض من ىذا االحتاد بصفة أساسية،‏ ىو حتديد ادلقصود بادلصنفات اليت تتمتع باحلماية،‏ ووضع
معايري احلماية مع حتديد حد أدٌل دلدة احلماية تلتز بو دوؿ االحتاد،‏ باإلضافة اىل تنظيم كيفية استغبلؿ واالستفادة من ىذه
2
ادلصنفات .
- االتفاقية العالمية لحقوق المؤلف:‏
1971
24
1952
أبرمت ىذه 06
سبتمرب يف االتفاقية
وأدخل عليها تعديل يف
جويلية
يف باريس،‏ وكاف
اذلدؼ منها توفري احلماية الدولية حلقوؽ ادلؤلف بني
ذات البلداف
التقاليد البالغة
االختبلؼ واليت يوجد تعارض بني
مصاحلها،‏ وكذا لسد الثغرات اليت وجدت يف اتفاقية ‏"برف"،‏ ومن بني أىم األحكا اليت تضمنتها النص على تعهد كل دولة
طرؼ فيها بضماف محاية كافية وفعالة حلق ادلؤلف وتطبيق مبدأ ادلعاملة بادلثل
فيما بني الدوؿ األطراؼ فيها وحتديد
ادلصنفات ادلشمولة باحلماية.‏
3
تسعى ىذه االتفاقية عموما اىل إصلاز برنام عمل يتم من خبللو حتقيق بعض الغايات أمهمها :
تنسيق التشريعات واإلجراءات الوطنية يف رلاؿ حقوؽ ادلؤلف.‏
تبادؿ ادلعلومات يف رلاؿ حقوؽ ادلؤلف وتقدَل اخلدمات للدوؿ الراغبة يف ذلك.‏
توفري التدريب وتقدَل ادلساعدة القانونية والتقنية اىل البلداف النامية.‏
استخدا تكنولوجيا ادلعلومات بوصفها وسيلة لتخزين ادلعلومات القيمة ادلتعلقة بادللكية الفكرية
واالنتفاع هبا.‏
والنفاذ إليها
-
-
-
-
.71
2
1
حسن مجيعي،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 2.
ادلرجع نفسو،‏ ص 3.
3
أبو بكر زلمد خليل يوسف،‏ حق ادلؤلف يف القانوف دراسة مقارنة،‏ الطبعة األوىل،‏ رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع،‏ 2008
39

- اتفاقية تريبس:‏
عقدت يف جانفي 2002
وال تزاؿ ىذه االتفاقية تعترب أكثر االتفاقيات متعددة األطراؼ مشولية فيما يتعلق بادللكية
الفكرية،‏ إذ مل تتصدى أي اتفاقية دولية وال إقليمية دلسألة تنظيم احلماية القانونية حلق ادلؤلف قبل
اتفاقية "
تريبس"،‏ وكاف
الشأف إذ ىذا يف إتباعها يتعني اليت الطعن،‏ ووسائل احلماية ضوئو على حتدد الذي ادلعيار ىو دولة لكل الوطين التشريع
تغطي حقوؽ الطبع والنشر والتأليف والعبلمات التجارية واألدلة اجلغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات االخًتاع.‏
تقو احلماية يف ظل ىذه االتفاقية
على نظا قانوٍل متكامل،‏ قائم على مسألتني،‏ األوىل تتمثل يف إقرار قواعد محاية
موضوعية لكل فئات ادللكية
الفكرية
اليت تتضمنها نصوصها،‏ أما ادلسألة الثانية فهي عد االكتفاء بإقرار أحكا موضوعية
فقط،‏ بل وضع آليات لتفعيل ىذه احلماية يف
1
البلداف األعضاء .
- معاهدة الويبو بشأن حقوق المؤلف:‏
تػأسست منظمة الويبو مبوجب اتفاقية مت التوقيع عليها يف
14
جويلية ‎1967‎بستوكهومل،‏ بعنواف إنشاء ادلنظمة العادلية
للملكية الفكرية،‏ تعترب تكملة للجهود الدولية يف البحث عن إمكانية إجياد أساليب متطورة يف احلماية كفيلة بضماف أفضل
حلقوؽ ادلؤلفني يف ضوء التطورات احلديثة،‏ حيث أدى تطور تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت اىل ادلصنفات االلكًتونية اليت
تستوجب احلماية يف ظل قصور االتفاقات السابقة،‏
فأبرمت ىذه
االتفاقية
‏"الويبو"‏ أو ما تعرؼ مبعاىدة االنًتنت األوىل
بالنظر إىل ما تضمنتو من حلوؿ للتحديات اليت تطرحها التكنولوجيا الرقمية.‏
معاىدة الويبو بشأف حق ادلؤلف ىي اتفاؽ خاص يف إطار اتفاقية برف وتتناوؿ محاية ادلصنفات وحقوؽ مؤلفيها يف
البيئة الرقمية.‏ وفضبل عن احلقوؽ ادلنصوص عليها يف اتفاقية برف،‏ متنح ىذه ادلعاىدة بعض احلقوؽ االقتصادية للمؤلفني.‏
وتتناوؿ ادلعاىدة أيضا موضوعني يتعني محايتهما مبوجب حق ادلؤلف ومها:‏ برام احلاسوب،‏ أيا كانت طريقة التعبري عنها أو
2
شكلها،‏ وقواعد البيانات .
تتميز أحكا ىذه االتفاقية
بطابع عا،‏ وحتتوي على العناصر البلزمة
اليت ديكن االستناد
إليها العتماد األحكا
ادلناسبة على الصعيد الوطين ‏.إذ ديكن للمشرع الوطين أف يذىب إىل أبعد من تلك األحكا،‏ ويأيت بتفاصيل أكثر حىت دينح
محاية فعالة للتدابري التكنولوجية وادلعلومات الضرورية إلدارة احلقوؽ كلما اقتضت الضرورة التكنولوجية وكلما كانت احلماية
مربرة،‏ مع مراعاة مجيع ادلصاحل ادلشروعة . 3
انضمت اجلزائر اىل اتفاقية إنشاء ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية مبوجب األمر رقم 02-75 مكرر.‏
1
مليكة عطوي،‏ احلماية القانونية للملكية الفكرية على شبكة االنًتنت،‏ أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف علو اإلعبل واالتصاؿ،‏ كلية العلو السياسية
واالعبل،‏ جامعة دايل براىيم،‏
40
ص،‏ اجلزائر،‏ 2010
‏-ص 263-260.
2
بوترعة مشامة،‏ ‏"احلماية الدولية حلقوؽ ادلؤلف"،‏ رللة العلو اإلنسانية،‏ العدد 46، لسنة 2016، اجمللد ب،‏ كلية احلقوؽ،‏ مجاعة اإلخوة منتوري قسنطينة،‏
ص 64.
3
مليكة عطوي،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 277.

مرق
إبرا إف
معاىدات ترمي اىل محاية حقوؽ ادلؤلف على شبكة االنًتنت،‏
يعكس رغبة الدوؿ يف تشجيع النشر
اإللكًتوٍل.‏
ب الحماية المقررة لحقوق المؤلف في التشريعات الوطنية:‏
تبنت معظم تشريعات
الدوؿ
يف قوانينها اخلاصة بادللكية الفكرية ادلعايري الدولية واآلليات القانونية حلماية حق
ادللكية الفكرية يف ظل التقد التقين ويف البيئة الرقمية.‏ وتنوعت ىذه اآلليات اليت تعطي دلالك احلق خيارات متعددة دلواجهة
ادلعتدى عليو فلو حق اللجوء إىل احملكمة اجلزائية لطلب حبس ادلعتدي،‏ أو مطالبتو بالتعويض وضبط ما لديو من وسائل
1
ومواد استخدمها يف التعدي،‏ أو قيا الشخص نفسو بابتداع آلية خاصة حلماية مصنفو.‏ فلصاحب حق ادللكية مجيع أنواع
احلماية.‏
تعتمد احلماية القانونية على التحذير قبل االستخدا،‏ وادلعاقبة بعد إساءة ىذا االستعماؿ.‏ ىذا ما اعتمده ادلشرع
اجلزائري بإصدار تشريعات ادللكية الفكرية يف حقل محاية الربرليات،‏ ومن مث تطور لتشمل بقية ادلصنفات الرقمية،‏ و ظهر
2
أوؿ أمر يتعلق بتنظيم حق ادلؤلف حتت 14. 73/
1975
1975
وبتاريخ 09
جانفي
صدر األمر ادلتعلق بإحداث ديواف وطين حلق ادلؤلف ،ONDA ويف
10-79
صادقت اجلزائر على اتفاقية ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية بإصدارىا لؤلمر رقم
02-57، وصوال لؤلمر رقم
3
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ، والذي أقر رلموعة من احلقوؽ ادلادية وادلعنوية للمؤلف على مؤلفاتو،‏ وحدد عقوبات
لئلخبلؿ هبذه احلقوؽ وذلك جبواز رفع دعوى مدنية وكذا متابعة جزائية والقيا بإجراء حتفظي.‏
أصدر ادلشرع ادلغريب القانوف ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف وخصص ادلواد من 61 إىل
64
منو لسن عقوبات مستقلة عن
القانوف اجلنائي،‏ ولكن تبني للمشرع بعد مضي ست سنوات أف ىذا القانوف وأف ىذه ادلواد غري كافية لردع
ادلعتدين أو
2006
لضماف محاية أكثر،‏ إصدار القانوف رقم 34/05
القاضي بتغيريه وتتميمو سنة
الذي نص من خبلؿ مواده على
شروط الدعوى ادلتعلقة باالعتداء عليها ادلتمثلة يف التقليد واالستثناء الواردة عليها،‏ كما نص عل اإلجراءات الواجب
إتباعها،‏ وسنو رلموعة من العقوبات من أجل ردع مقًتيف الفعل اإلجرامي . 4
1
نرجس صفو،‏ احلماية القانونية للملكية الفكرية يف البيئة الرقمية،‏ مداخلة ألقيت بادلؤمتر الدويل احلادي عشر دلركز جيل البحث العلمي حوؿ التعلم بعصر
التكنولوجيا الرقمية والذي نظمو االحتاد العادلي للمؤسسات العلمية بالتعاوف مع جامعة تيبازة يف طرابلس لبناف أيا 22 و‎23‎ و‎24‎
2
األمر 14-73 ادلؤرخ يف 03 أفريل 1973 ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف،‏ ج ر عدد 29 الصادرة يف 10 أفريل 1973.
3
سليماٍل مجيلة،‏ ‏"حق ادلؤلف يف البيئة الرقمية بني االعتداء واحلماية"،‏ كلية احلقوؽ جامعة جيبليل اليابس،‏ مستغاًل،‏ ص-ص 72-71.
4
مصطفى الفوركي،‏ احلماية القانونية حلقوؽ ادلؤلف يف النطاؽ الرقمي،‏ مقاؿ منشور على ادلوقع التايل:‏ www.mohamah.net
أبريل 2016.
41
2021/12/17، على الساعة 22:10.
، أ طلع عليو يو

يف العراؽ صدر قانوف محاية حق ادلؤلف
رقم 3) ( عا ، 1971
ونظّم حق ادلؤلف فقط دوف احلقوؽ اجملاورة إىل
رقم ) 83 ( لسنة 2004
ادلنحلة االئتبلؼ سلطة أمر صدر أف
حق ادلؤلف محاية قانوف تعديل مت األمر ىذا ومبوجب
العراقي ادلعدؿ
1
النافذ .
أقرت ادلملكة العربية السعودية ومنذ إنظامها اىل ادلنظمة العادلية الفكرية ‏"الويبو"،‏ األنظمة اليت تكفل محاية حقوؽ
ادلؤلف وادلخًتع والعبلمات التجارية هبدؼ دعم اجملتمع ادلعريف يف الببلد،‏ وخاصة بعدما وقعت على اتفاقية ‏"برف"‏ واتفاقية
‏"تريبس".‏
نبلحظ أف أغلب التشريعات العربية انظمت اىل االتفاقيات الدولية حلماية ادللكية الفكرية واعتمدت نصوصها يف
التشريعات الداخلية.‏
2- اآلليات التقنية لحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية:‏
أما
قصور التشريعات الدولية والداخلية وعد فعاليتها يف ضماف محاية شاملة للمصنفات الرقمية،‏ نتيجة عد
مواكبتها للتطورات التكنولوجيا،‏ بات من الضرورة إجياد آليات تقنية تواكب ىذه التحوالت التكنولوجية والتقنية احلديثة دلا
ذلا من انعكاسات خطرية على واقع ادللكية الفكرية عامة.‏
تتمثل احلماية التقنية يف رلموعة من طرؽ وآليات متبعة يف كثري من دوؿ العامل،‏ واليت هتدؼ اىل محاية عناصر
2
ادللكية الفكرية بالوسائل اإللكًتونية،‏ وتعتمد على وضع عقبات تقنية متنع أو تعيق إساءة االستخدا ،
3
اآلليات أو الوسائل اىل نوعني :
النوع األول:‏ التدابري التكنولوجية
technological measures
4
التدابري :
وتنقسم ىذه
هتدؼ اىل إعاقة احلصوؿ على ادلصنف واالستفادة منو إال دلن حيمل ترخيصا من صاحب احلق،‏ ومن أمثلة ىذه
- العقبات التقنية:‏ وىي عبارة عن استخدا شفرة معينة أو كلمة مرور توضع على أجهزة الكمبيوتر أو بعض الربام
فيو،‏ أو على األقراص ادلدرلة وما شاهبها،‏ أو على بعض مواقع االنًتنت،‏ أو على بعض ادلواضيع وادلصنفات احملمية؛
لتحوؿ أو تعيق وصوؿ أي شخص ذلا.‏
- فرض أنظمة الحماية الرقمية:‏ وىي عبارة عن أنظمة وبررليات معينة تعطي للجهاز الذي يقو بتنزيل ادللفات
وادلصنفات احملمية من االنًتنت كودا أو كلمة سر معينة تسمح بفتح ىذه ادلصنفات،‏ واالستفادة منها فقط على
1
غساف فطو،‏ حقوؽ ادلؤلف وادللكية الفكرية واحلقوؽ اجملاورة يف العامل العريب والشرؽ األوسط،‏ االحتاد الدويل للصحفيني يف العامل العريب،‏ بلجيكا،‏
،2020 ص .12
3
4
2
رياض بن ناصر الفرجيي،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 251.
حسن عبد ادلنعم البدراوي،‏ حسا الدين عبد الغين الصغري،‏ حق ادلؤلف يف القانوف ادلصري،‏ مكتبة اإلسكندرية،‏ مصر،‏ 2008، ص‎17‎‏.‏
رياض بن ناصر،‏ ادلرجع السابق،‏ ص-ص
.252-251
42

اجلهاز الذي مت تنزيلها عليو،‏ وبذلك ال يتمكن ادلستفيد من نسخ ىذه ادلصنفات اليت قا بتنزيلها وال حىت إعادة
توزيعها.‏
- فرض أنظمة التتبع الرقمية:‏ وىي أنظمة تتيح تتبع األجهزة اليت مت نقل مصنفات زلمية ذلا بصورة غري شرعية أو مت
من خبلذلا إحدى صور استغبلؿ ادللكية الفكرية،‏ ومعرفة مزود اخلدمة الرئيسي ذلذا اجلهاز،‏ شلا يتيح مبلحقة
صاحب ىذا اجلهاز قانونيا.‏
1
- توقيف أو تجميد أو إلغاء اشتراك المواقع اإللكترونية:‏ واليت تنتهك وتستغل أيّا من عناصر ادللكية الفكرية .
النوع الثاني:‏ المعلومات الضرورية إلدارة الحقوق rights management information
وخري مثاؿ على ذلك العبلمات ادلائية الرقمية ،digital watermarking وىي معلومات مشفرة يتم إحلاقها
بادلصنف يف صورة رقمية،‏ أو تعديبلت أو حتويرات غري مرئية تقًتف بادلصنف متكن صاحب احلق من التعرؼ على ادلصنف
وتتبع النسخ غري ادلرخص هبا،‏ وادلطالبة بإزالتها من جهاز الكمبيوتر اخلاد
2
.server
مل تفلح التدابري التكنولوجية ىي كذلك يف محاية حقوؽ ادلؤلف بسبب ظهور أساليب تكنولوجية مضادة هتدؼ اىل إبطاؿ
مفعوؿ التدابري التكنولوجية اليت ابتدعها أصحاب احلقوؽ أو التحايل عليها من أجل احلصوؿ على ادلصنفات الرقمية
3
واالستفادة منها بدوف إذف صاحبها ، الشيء الذي دفع بالتشريعات ادلقارنة بالتدخل حلماية
التحايل عليها.‏
التدابري والتكنولوجية وحظر
3- الحماية القانونية للتدابير التكنولوجيا:‏
تدخلت التشريعات ادلقارنة بوسائل شىت حلماية التدابري التكنولوجيا وحظر التحايل عليها،‏ واعتمدت يف ذلك ثبلث معايري
4
وىي :
المعيار األول:‏ منع أي شخص من ارتكاب أي عمل يعد من قبيل
التحايل على أنظمة إدارة احلقوؽ مىت كاف
ذلك هبدؼ االعتداء على حق ادلؤلف أو ارتكاب أي فعل من األفعاؿ احملظورة يف قانوف محية حق ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة.‏
المعيار الثاني:‏ حظر الوصوؿ بغري إذف صاحب احلق بأي شكل من األشكاؿ اىل ادلصنف أيا كاف الغرض أو
الدافع،‏ ويعد ىذا ادلعيار أقوى
ادلصنف زلل احلماية.‏
وأكثر فعالية
من ادلعيار السابق،‏ ويركز ىذا ادلعيار على التحكم منذ البداية يف الوصوؿ اىل
المعيار الثالث:‏ حظر انتاج أو توزيع أي أداة قد تصمم للتغلب على الوصوؿ اىل ادلصنف زلل احلماية وأيضا
للتغلب على التحكم يف استعماؿ أو استغبلؿ ادلصنف زلل احلماية.‏
1
ادلرجع نفسو،‏ ص 252.
2
حسن عبد ادلنعم البدراوي،‏ حسا الدين عبد الغين الصغري،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 18.
43
3
ادلرجع نفسو،‏ ص 18.
4
غساف فطو،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 18.

اؿ
وىذا ادلعيار ىو أكثر مستويات احلماية ارتفاعا،‏ ألف احلظر ىنا ال يقتصر على األفعاؿ اليت من شأهنا إبطاؿ
مفعوؿ التدابري التكنولوجية أو التحايل عليها،‏ وإمنا
1
األجهزة اليت تستعمل يف ذلك .
ديتد احلظر اىل تصنيع أو بيع أو تدو
لئلشارة فقد كانت معاىدة ‏"الويبو " يف شأف حق ادلؤلف وضعت معايري قانونية حلماية أنظمة إدارة حق ادلؤلف
واحلقوؽ اجملاورة اإللكًتونية،‏ مث بعد ذلك تلتها بعض التشريعات ادلقارنة.‏
خاتمة:‏
-
من خبلؿ دراستنا ذلذا ادلوضوع توصلنا اىل:‏
وجود ترسانة قانونية على ادلستوى الدويل وعلى مستوى التشريعات ادلقارنة،‏ تسعى اىل محاية ادلصنفات الرقمية،‏
نظرا ألمهية ذلك يف تفعيل متطلبات التنمية ادلستدامة يف قوانني محاية ادلؤلف يف البيئة االفًتاضية.‏
-
الدويل يف ىذا اجملاؿ.‏
لعبت ادلعاىدات الدولية دور كبري يف تعزيز
محاية حقوؽ ادلؤلف يف البيئة الرقمية ودعمها لسياسات التعاوف
-
-
تعترب قوانني محاية ادلؤلف لوحدىا غري كافية حلماية ىذا األخري يف البيئة االفًتاضية بل حيتاج اىل التدابري
التكنولوجية والتدابري التكنولوجيا حتتاج للقانوف حلمايتها من التحايل عليها.‏
حتقيق محاية فعالة للمؤلف يف البيئة الرقمية يعد آلية من آليات حتقيق االقتصاد الرقمي والتنمية ادلستدامة،‏ لذلك
تسعى جل القوانني ادلقارنة اىل حتديث التشريعات الداخلية دلواكبة التوجهات احلديثة حلماية حقوؽ ادللكية الفكرية يف البيئة
الرقمية.‏
واالبداعي.‏
- انتهاؾ ادلصنفات الرقمية يعيق عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ويسهم يف تراجع ادلنت الفكري
االقتراحات:‏
ضرورة نشر الوعي بادللكية الفكرية،‏ من خبلؿ عقد ملتقيات وندوات.‏
ضرورة وضع أنظمة منوذجية حلماية حقوؽ ادلؤلف يف التشريعات ادلقارنة.‏
ضرورة توحيد قوانني وتشريعات ادللكية الفكرية.‏
استحداث تشريعات مواكبة للتطورات التكنولوجية ذات فعالية يف زلاربة التعدي على ادلصنفات الرقمية.‏
تشديد العقوبات ادلقررة يف قوانني ادللكية الفكرية.‏
-
-
-
-
-
1
حسن عبد ادلنعم البدراوي،‏ حسا الدين عبد الغين الصغري،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 18.
44

المراجع:‏
أوال:‏ الكتب
أبو بكر زلمد خليل يوسف،‏ حق ادلؤلف،‏ دراسة مقارنة،‏ الطبعة األوىل،‏ رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع،‏
.2008
أمل فوزي أمحد عوض،‏ ادللكية الرقمية يف عصر الذكاء االصطناعي،‏ ادلركز الدديقراطي العريب،‏ برلني أدلانيا،‏
.2021
تشارلز أوبنهاينم،‏ ترمجة زلمد إبراىيم حسن زلمد،‏ حقوؽ ادلؤلفني والنشر اإللكًتوٍل يف بيئة االنًتنت،‏ فرص البقاء
واحتماالت االندثار،‏ ادلصدر العريب للمعلومات،‏ 2020.
حسن عبد ادلنعم البدراوي،‏ حسا الدين عبد الغين الصغري،‏ حق ادلؤلف يف القانوف ادلصري،‏ مكتبة اإلسكندرية،‏
2008. مصر،‏
حسني حوى فاتن،‏ ادلواقع اإللكًتونية وحقوؽ ادللكية الفكرية،‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ عماف،‏‎2008‎‏.‏
عاكف لطفي خصاونة،‏ إدارة اإلبداع واالبتكار يف منظمات األعماؿ،‏ دار حامد للنشر والتوزيع،‏ عماف،‏ األردف
.2010
عبد الرزاؽ السنهوري،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدٍل اجلديد،‏ حق ادللكية،‏ اجلزء 08، منشورات احلليب احلقوقية،‏
1988. بريوت،‏
غساف فطو،‏ حقوؽ ادلؤلف وادللكية الفكرية واحلقوؽ اجملاورة يف العامل العريب والشرؽ األوسط،‏ االحتاد الدويل
للصحفيني يف العامل العريب،‏ بلجيكا،‏ 2020.
زلمد زلي الدين عوض،‏ حقوؽ ادللكية الفكرية وأنواعها ومحايتها قانونيا:‏ حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ جامعة نايف
العربية للعلو األمنية،‏ مركز الدراسات والبحوث،‏ الرياض،‏ 2004.
سلتار القاضي،‏ حق ادلؤلف،‏ دوف دار النشر،‏ القاىرة 1958.
ىاروف مجاؿ احلماية ادلدنية للحق األديب للمؤلف يف التشريع األردٍل،‏ الطبعة األوىل،‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏
2006. عماف،‏
ثانيا:‏ أطروحة الدكتوراه
مليكة عطوي،‏ احلماية القانونية للملكية الفكرية على شبكة االنًتنت،‏ أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف علو
اإلعبل واالتصاؿ،‏ كلية العلو السياسية واالعبل،‏ جامعة دايل براىيم،‏ اجلزائر،‏
.2010
-
45

ثالثا:‏ المقاالت والمدخالت
المقاالت:‏
بوترعة مشامة،‏ ‏"احلماية الدولية حلقوؽ ادلؤلف"،‏ رللة العلو اإلنسانية،‏ العدد 46، اجمللد ب،‏ كلية احلقوؽ،‏ مجاعة
اإلخوة منتوري قسنطينة،‏‎2016‎‏.‏
رياض بن ناصر الفرجيي،‏ ‏"حتوالت البيئة الرقمية يف رلتمع ادلعرفة وانعكاساهتا على حقوؽ ادللكية الفكرية بادلملكة
العربية السعودية"،‏ اجمللة ادلصرية لبحوث االتصاؿ اجلماىريي،‏ عدد ديسمرب
.2020
-1
.72-71
http://www.f-law.net/law/threads/28525
سليماٍل مجيلة،‏ ‏"حق ادلؤلف يف البيئة الرقمية بني االعتداء واحلماية"،‏ كلية احلقوؽ جامعة جيبليل اليابس،‏
مستغاًل،‏ ص-ص
عبد الرمحاف ألطف،‏ ‏"حتديات محاية ادللكية الفكرية للمصنفات الرقمية"،‏ منشور على ادلوقع التايل:‏
، مت االطبلع عليو يو 2021/12/02.
مصطفى الفوركي،‏ ‏"احلماية القانونية حلقوؽ ادلؤلف يف النطاؽ الرقمي"،‏ مقاؿ منشور على ادلوقع التايل:‏
www.mohamah.net
-2
المداخالت:‏
حسن مجيعي،‏ مدخل اىل حق ادلؤلف واحلقوؽ
ادلنظمة بالقاىرة يو 10
، أ طلع عليو يو 2021/12/17، على الساعة 22:10.
أكتوبر 2010.
اجملاورة،‏ حلقة عمل ‏"الويبو " التمهيدية حوؿ ادللكية الفكرية،‏
نرجس صفو،‏ احلماية القانونية للملكية الفكرية يف البيئة الرقمية،‏ مداخلة ألقيت بادلؤمتر الدويل احلادي عشر دلركز
جيل البحث العلمي حوؿ التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية والذي نظمو االحتاد العادلي للمؤسسات العلمية
بالتعاوف مع جامعة تيبازة يف طرابلس لبناف أيا 22 و‎23‎ و‎24‎
رابعا:‏ النصوص القانونية
أبريل 2016.
األمر 14-73
ادلؤرخ يف 03 أفريل
1973
األمر رقم
02-75
مكرر ادلؤرخ يف
09
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف،‏ ج ر عدد 29.
1975 جانفي
ادلوقعة بستوكهومل يف 14 جويلية 1967، ج ر عدد 13.
األمر رقم 16-96، ادلؤرخ يف 02 جويلية سنة 1996 ادلتعلق باإليداع القانوٍل،‏ ج
يتضمن ادلصادقة على اتفاقية إنشاء ادلنظمة العادلية
عدد 41.
األمر رقم 05-03 ادلؤرخ يف 08 جويلية 2003، يتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ ج ر عدد 44.
46

القواعد القانونية المنظمة للملكية الفكرية علي المستوي الوطني والدولي
د.‏ مرعي محمد عبداهلل الفالح
كلية القانون جامعة بنغازي-‏ ليبيا
مقدمة:‏
من اىم ما دييز االنسان عن باقي ادلخلوقات
احلضارات على سلتلف العصور واالجتاىات وادلعتقدات
.
ىو التمتع بالفكر الذىٍت فهو الذي جيسد االساس الذي
تقوم علية
لذلك اضحت األمم تشجع ادلعرفة الفكرية على كافة صنوفها وانواعها فادلخًتع على سبيل ادلثال ال يتمكن من حتقيق او
تطوير االبتكارات اال عن طريق البحث والدراسة ادلتواصلة
فاألديب البد لو
مؤلفات علمية او ادبية
.
وادلستمرة يف اجملاالت العلمية كالعلوم والرياضيات والفلسفة وغَتىا،‏
من التحصيل العلمي باعتبار ان ادلعارف بصفة عامة ترتكز على التجارب والبحوث العلمية سواء كانت
ويعرف االنتاج الذىٍت بادللكية الفكرية اليت ترد على اشياء غَت مادية
فادللكية االدبية والفنية والصناعية
وما يرد على ....
احلقوق غَت ادلادية ايضاكاإلنتاج الفكري او الذىٍت ودلا كان ىذا االنتاج غَت ملموس اطلق علية تعريف ‏)احلقوق الذىنية (.
ودلا كان من الواجب توفَت محاية قانونية للحقوق الذىنية لذلك ينبغي وصف معايَت شليزة ذلذه احلقوق.‏
ويذىب جانب من الفقو اىل ان ادلعيار االساسي ادلميز للحقوق الذىنية يتمثل يف توفر عنصر االبتكار واالبداع
ىذا االبتكار يف صورة كتاب او لوحة فنية او اخًتاع علمي
.
سواء كان
لذلك ظهرت احلاجة إلصدار قانون خاص حبماية حقوق ادلؤلف من االعتداء عليو ومن مث محاية ادلؤلفُت وادلبتكرين من سرقة
او هنب ابتكاراهتم
.
وتعد احلقوق االدبية والفنية ذات طبيعة قانونية ترتكز على جانبُت مها 8
الجانب االول : الحق األدبي
8
ويقصد بو احلق ادلعنوي للمؤلف اي ان ال يدخل ضمن احلق العيٍت او احلق الشخصي،‏
فالتأليف او االخًتاع يعرب عن شخصية صاحبو وينسب إليو ودينح صاحبو امتيازات كحق تقرير النشر الذي يعد حقا دائما ال
يسقط مهما طال الزمن و اَضف اىل ذلك ال يقبل التنازل وال التقادم
الجانب الثاني ‏:الحق المادي
.
8
يف العقد او احلصول على نسبة معينة.‏
وىو حق يعطى للمؤلف امكانية استغالل مصنفو مادياً‏
,
وبيع حقوق النشر بقيمة يتفق عليو
47

‎2‎
وبذلك سوف نقسم ىذه الدراسة ايل مبحثُت وفق االيت 8
ادلبحث االول 8 القواعد القانونية ادلنظمة لالبتكار عن طريق التأليف
والتصنيف .
ادلبحث الثاين 8 ادلعايَت القانونية ادلتعلقة بإقرار حقوق ادللكية الفكرية .
المبحث األول:‏ القواعد القانونية المنظمة لالبتكار عن طريق التأليف والتصنيف
اوال :
تعريف حق االبتكار والتأليف
:
التعريف القانوين 8
عرف المشرع الليبي التأليف والتصنيف مبوجب الفقرة الثانية من ادلادة األوىل من القانون رقم
7
سنة ‎8746‎م بشان محاية
حق ادلؤلف حيث قالت ‏))يعد مؤلفا
دلصنف الشخص الطبيعي او االعتباري الذي سجل ادلصنف بإمسة إال اذا قام الدليل على
عكس ذلك ويعتد بأسبقية التسجيل عند تعدد التسجيالت مامل يقم الدليل على غَت ذلك ((
كما عرفت االتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف يف الفقرة األوىل من ادلادة الثانية بقوذلا
1
8
((
وتثبت صفة ادلؤلف دلن نشر او ذيع او عرف ادلصنف بأمسة مامل يثبت خالف ذلك
2
))
التعريف الفقهي 8
يذىب بعض من الفقهاء اىل تعريف ادلؤلف الذي جتب محايتة قانونياً‏ ‏))ىو الشخص الذي ابتكر انتاجاً‏ جديداً‏ سواء اكان
3
ادبياً‏ او فنياً‏ او علمياً‏ ((
ومن ىذا التعريف جيب ان يكون االنتاج اجلديد قد اشتمل على افكار جديدة جديرة باالىتمام
وان تكون تلك االفكار
صيغت باسلوب علمي
حيتوي على عناصر تكوينها
، واال اصبحت فكرة رلردة تقليدية
و
من مث ال ديكن محايتها كمصنف
،
1
ويف ضوء ماتقدم فان ادلصنف ىو ذلك العمل الذي حيتوي علي افكار حديثة دتيزة عن غَتة من االعمال ادلشاهبة او ادلقاربة منو
ولكي تصل اىل اجلمهور باي شكل من اشكال التعبَت ادلشروعو قانوناً‏ .
ثانيا : الشروط الموضوعية و الشكلية للمصنف او المؤلف:‏
الشروط الموضوعية ‏)لالبتكار والتأليف )
4
:
8
أنظر القانون رقم 7 لسنة 8741 بشان محاية حق ادلؤلف اجلريدة الرمسية العدد 81 بتاريخ 11
مارس 8746
48
. طرابلس
د.ابو اليزيد على ادلثبت ، احلقوق على ادلصنفات االدبية والفنية والعلمية ، دار ادلعارف باالسكندرية ، سنة 8745 ص 17 وما بعدىا
3
د.‏ أبو اليزيد علي ادلثبت ، مرجع سابق ، ص‎17‎‏.‏
ص‎52‎
4
د.‏ عبد اجلليل الربعصي ، حقوق ادللكية الفكرية ومحاية حقوق ادلؤلف يف القانون اللييب ، دار نون للتدريب واالستشارات بنغازي ، الطبعة االويل ، 5113

يعتبر
االبتكار ىو االساس للحماية القانونية للمصنف والشرط ادلوضوعي ىو عنصر االبتكار اي وجود مصنف حيتاج اىل
) ولو
محاية قانونية وادلصنف لو
عدة عناصر يف حاجة حلماية والعناصر ىي 8 ‏)الفكرة،‏
التعبَت التصميم،‏
عدة تعريفات ديكن
ذكر أمهها واليت توافق عليو الفقهاء.‏
ويقصد باالبتكار
)) ان يكون للمؤلف دور يربز
شخصيتو
سواء أكان ذلك يف موضوع
ادلصنف نفسة او يف الطريقة اليت
يعاجل هبا ىذا ادلوضوع من حيث تنظيمو وترتيبو او من حيث االسلوب ادلستخدم يف عرض االفكار
. ))
فادلصنف جيب ان يتميز بشخص ادلؤلف حبيث تكون اَراءه أو أفكاره او وجهة نظرة ظاىرة من خالل صفحات ادلؤلف حىت
وان كانت الفكرة االساسية من األفكار القددية
.
والتأليف االبتكار ويعتمد
على عدة عناصر ينبغي ابرزاىا اثناء البحث واليت امهها‎8‎ الفكرة و التصميم و التعبَت ، ووضوح
الفكرة
االساسية للبحث والتصميم
ويقصد بو
مالمسة صميم الفكرة االساسية للمؤلف او من
حيث التعبير
سواء من حيث
الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او احلركة
‎2‎ الشروط الشكلية :
1
.
ويعٍت ظهور ادلصنف يف شكل مادي زلسوس ، سواء كان كتابا أو لوحة أو حلنا موسيقيا أو رقصة شعبية أو ديوان شعر أو
عمال فنيا مسموعا او مرئيا او مسرحية فكل
ىذه
االشكال الفنية مشمولة باحلماية حيت ولو مل يقرر مؤلفها نشرىا بعد ، وال
يوجد حتديد معُت للشكل ولكن يشًتط عنوانا وابتكار للعمل كشروط شكلية .
المبحث الثاني:‏ المعايير القانونية المتعلقة بإقرار حقوق الملكية الفكرية
لقد افردت اتفاقية التجارة الدولية جزء يتعلق مبعايَت حقوق ادلؤلف واحلقوق ادلستقبلية بو
وجاء يف نص ادلادة
من تلك )7(
8
االتفاقية ان تلك ادلعايَت
اخلاصة
حبقوق ادلؤلف تندرج طبقا دلا
واليت تقول برن ورد مبعاىدة
‏))تلتزم البلدان االعضاء مبراعاة
ادلواد اليت تنص عليها ادلواد من
معاهدة برن من
ادلوقعة سنة
‎8664‎م.....‏ وتسرى محاية حقوق مصنف ادلؤلف على
58_8
النتائج وليس على رلرد االفكار واإلجراءات او األساليب او ادلفاىيم العامة
2
.
اوال :
المبادئ األساسية لحقوق الملكية الفكرية وخصائصها
:
) ىي
wipo
منظمة (
من اىم
مبادئ واىداف ادللكية الفكرية اليت هتدف اليها
محاية ادللكية الفكرية بشقيها األديب والفٍت
‏)الصناعي ) يف مجيع اضلاء العامل وذلك عن طريق التعاون بُت ادلنظمة والدول األعضاء وهبدف احلصول على كل تقدم تكنولوجي
والعمل على زيادة ادلنافسة من الناحية التجارية وكذلك العمل
على دعم
اإلجراءات
اليت هتدف اىل تيسَت احلماية الفاعلة
. للملكية الفكرية
1
انظر نص ادلادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 8746 بشان محاية حقوق ادلؤلف يف ليبيا واليت تشمل علي احلماية بوجو عام مؤلفي ادلصنفات اليت يكون
مظهر التعبَت عنها بالكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او احلركة .
49
5
د.زلمد عثمان سالمة ، اجلوانب التجارية التفاقية حقوق ادللكية ، دار االصالة وادلعاصرة ‏،طرابلس ، الطبعة االويل ، 5181
، ص‎84‎

‎1‎
مال
ومن أهم خصائص حقوق الملكية الفكرية ما
الخاصية االولى : عدم األدراك المادي
1
يلي :
:
ووفقا لذلك فأن ادللكية الفكرية ال تتعلق باألشياء ادللموسة وامنا تتعلق بادلعرفة وادلعلومات اجملسدة يف تلك األشياء
الخاصية الثانية : الحماية محدودة الزمن :
.
محاية ادللكية الفكرية غَت زلددة الزمان وال ادلكان
، فاألصل يف قوانُت محاية ادللكية الفكرية اهنا ذات طابع وطٍت مبعٌت ان لكل
،
دولة ان تضع ما
يناسبها من قوانُت يف اجملاالت االقتصادية
واالجتماعية
والتنموية والفكرية
غَت ان قوانُت ادللكية الفكرية
ختتلف من دولو ألخرى ومن مسات ادللكية الفكرية ادلميزة للمعرفة قدرهتا على ختطي احلدود الدولية بكل سهولة ويسر
.
ثانيا :
الحماية القانونية لحقوق المؤلف في ليبيا
:
شلا ال شك فيو من ان ىناك اىتمامات كبَتة حلماية حقوق ادلؤلف سواء على الصعيد الدويل او اإلقليمي او احمللي ولقد نص
2
االعالن العادلي حلقوق االنسان وكذلك االتفاقيات الدولية على محاية حقوق ادلؤلف ،
احلماية يف ىذه كما وردت
العديد من دساتَت وقوانُت
العامل دول
وتعد ليبيا من ضمن الدول اليت أىتمت حبماية حقوق
ادلؤلف من خالل محاية االنتاج الذىٍت او ما
يعرف
‏)بادللكية الفكرية(‏
والذي يشتمل
علي
مجيع رلاالت ادللكية اليت ترد على
االشياء غَت ادلادية
8 وىي االدب والفنون و التأليف وبراءات االخًتاع
و العالمات التجارية وغَتىا
.
وجاءت احلماية الفكرية نتيجة التطور احلضاري والتقدم الفكري دلا ذلما من تأثَت على معرفة قيمة الفكر
الذىٍت واإلنتاج
،
واحلماية
القانونية ذلا
امهية كربى يف التأثَت الفاعل لألقبال على التأليف واالبتكار واألبدعا
لذلك اضحت محاية حقوق ادلؤلف
من اىم احلقوق اليت يستلزم محايتها بالنسبة
لإلنسان ومن مث ينبغي ان توجد محاية قانونية لإلنتاج الفكري لضمان عدم االعتداء
عليها
3
.
ومن خالل ىذه الفقرة سوف نستعرض احلماية القانونية الوطنية من خالل التشريعات االتية 8
القانون رقم 9 لسنة ‎1968‎م بشأن حماية حق
: ؤلف
صدر قانون محاية حق ادلؤلف يف ليبيا او ما يسمى بقانون ادللكية االدبية والفنية والعلمية يف أواخر ستينيات القرن ادلاضي
فالقانون مل يصدر بعد استقالل ليبيا مباشرة وامنا جاء بعد مضى ستة عشر سنة من االستقالل ‏،واشتمل ىذا القانون على
مادة ومت تقسيمة اىل اربعة ابواب وىى‎8‎
،
38
1
د.قاندانا شيقا ، حقوق ادللكية الفكرية محاية أم هنب ، تعريب السيد امحد عبداخلالق ، دار ادلريخ للنشر ‏،الرياض ، ‎5113‎‏،ص‎23‎
50
5
ادلادة 55 أنظر
1
من األعالن العادلي حلقوق األنسان الصادر عن منظمة االمم ادلتحدة يف 81 ديسمرب ‎8726‎م.‏
د.عبداجلليل الربعصي ، مرجع سابق ، ص‎851‎
.

‎1‎
‎2‎
‎3‎
‎3‎
‎2‎
الباب األول 8 وخصص للمصنفات
حيمي اليت
مؤلفها ، والباب الثاين 8 ويشتمل على حقوق ادلؤلف من حيث النشر
واالستغالل والًتمجة
الباب الثالث 8 يتعلق ىذا الباب باإلجراءات
واجلزاءات القانونية ، والباب الرابع 8 نظم احكام ختامية
، و
وانتقالية
وباالطالع على نصوص القانون صلد بانو ينظم نصوص قانونية ىدفها محاية ادللكية الفكرية اال
انو ال يواكب التطور والتقدم
وما صاحبو من ارتفاع القيمة النقدية للعملة احمللية ، حيث صلد ان ادلادة
26 منو تنص على معاقبة من يعتدى على حق ادلؤلف
بغرامة ‏))ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد عن مخسمائة جنية
))
وما ديكن مالحظة انو اذا كانت العشرين جنيها ذلا قيمة شرائية
يف تلك الفًتة فأهنا يف الوقت احلاضر ال تسوى شيء ، االمر الذي يتطلب اعادة النظر يف عديد من مواد ىذا القانون
.
حماية الملكية الفكرية والتأليف في القانون الجنائي و المدني الليبي
:
من ضمن القوانُت اليت حتمي ادللكية الفكرية
القانون اجلنائي حيث نص القانون على جترمي
االعتداءات
اليت يتعرض ذلا
ادلبدعون ادلؤلفون و
من خالل تقليد او طبع اعماذلم وبيعها وذلك طبقا لنص ادلادة
)116( من قانون
العقوبات
اللييب ، كما
552
844
ورد يف القانون ادلدين ادلسؤولية التقصَتية
والتعويض لكل من اعتداء على حقوق ادلؤلف
وذلك طبقا للمادتُت
مدين.‏
القرار رقم )37( لسنة ‎1997‎م بشان انشاء اللجنة الوطنية الليبية لحماية حقوق المؤلف :
8775
)
15
صدر
عن وزارة االعالم والثقافة
‎8775‎م ‎53‎‎8‎ بتاريخ
القرار رقم)‏
م لسنة
بشأن انشاء وتشكيل اللجنة
الوطنية الليبية حلماية
حقوق ادلؤلف اي
يقارب مرور ما
عن اربعة وعشرون سنة منذ صدور ىذا القرار ،
حيث جاء يف ادلادة
االوىل منو )) تنشأ وفقا
ألحكام ىذا القرار جلنة متخصصة تسمى اللجنة الوطنية الليبية حلماية حقوق ادلؤلف تسهر على محاية
مؤلفي ادلصنفات ادلبتكرة يف اآلداب والفنون أيا كان نوع ىذه ادلصنفات او طريقة التعبَت عنها او امهيتها وذلك طبقا للتشريعات
النافذة (( و شلا ديكن قولو ان ىذه اللجنة مل دتارس مهامها ادلناطة هبا بشكل واقعي حىت االن
.
القرار رقم 4
( 177 ) لسنة 2001
م
1
بشأن تشكيل مجلس تنمية االبداع الثقافي:‏
ومن اىم ادلواد الواردة هبذا القرار ادلادة 1 منو واليت تنص على انو يتوىل مكتب محاية حقوق ادلؤلف باجمللس ادلهام التالية
8
8
وضع السياسات وحتديد اإلجراءات الكفيلة حبماية حقوق ادلؤلف يف الداخل واخلارج .
5
تويلكل ما من شأنو محاية حقوق ادلؤلف وفقا
لنصوص القانون اللييب واحكامو واالتفاقيات الدولية ادلتعلقة هبذا الشأن.‏
االضطالع بادلهام يقتضيها تنفيذ االتفاقيات الدولية ادلتعلقة حبماية ادلصنفات االدبية والفنية.‏
التنسيق معكل اجلهات ادلعنية من مراكز حبثية وجامعات يف كل ما من شانو حتقيق وتيسَت محاية حقوق ادللكية الفكرية
اقًتاح التشريعات ادلنظمة للملكية الفكرية
.
.
8
انظر قرار مؤدتر الشعب العام ‏)الربدلان حاليا ) رقم 855 لسنة 5118 م ، الصادر بتاريخ ‎51‎‎85‎‎5118‎م ، بشان انشاء رللس تنمية االبداع الثقايف ، منشور
مبوسوعة التشريعات الصادرة عن أمانة مؤدتر الشعب العام لعام ‎5115‎م .
51

‎4‎
‎2‎
اعداد ادلة بادلصنفات االدبية والفنية
.
ثالثا : حماية حقوق المؤلف من خالل االتفاقيات الدولية و االقليمية:‏
لقد مرت احلماية الدولية للملكية الفكرية و محاية حق ادلؤلف بالعديد من ادلراحل علي ادلستوي الدويل واالقليمي ، يف ىذا
الصدد سوف نتطرق للحديث عن اتفاقية برن واالتفاقية العربية والعادلية حلقوق التاليف وفقا لاليت‎8‎
‎1‎ اتفاقية برن لحقوق المؤلف :
و قد بدأت زلاولة اجياد وثيقة دولية حلماية ادللكية الفكرية وحقوق التأليف منذ سنة
جهات طالبت حبماية حقوق ادلؤلف
8654
)1(
عندما عرف اجملتمع الدويل
وحتققت تلك ادلطالب بإنشاء اجلمعية االدبية والفنية وكان مقرىا مدينة باريس بفرنسا
وقد استطاعت اجلمعية عقد اتفاقية برن سنة
8664
واليت تزايد بعدىا االىتمام حبقوق مؤلف
وكان اىم ،
ما جاء يف االتفاقية
باإلضافة
اىل الوثيقة الفرنسية ‏))ان مجيع مؤلفي ادلصنفات ادلنشورة و
ادلعروضة يف دولة متعاقدة وألي
جنسية كان ينتمي ىؤالء
، ادلؤلفُت
ومنذ عام
يعاملون يف الدول األخرىكادلؤلفُت الوطنيُت،‏ دون اخلضوع ألية
اجراءات ((
8674
م حىت عام
8758
م اجريت العديد من التعديالت حول ىذه االتفاقية سوء من حيث اطالة محاية حق
الًتمجة ومحاية االعمال ادلعمارية ، كما اضيفت مصنفات التلحُت
ومصنفات
االستعراضات
والتصوير الشمسي والبث االذاعي
ومصنفات الفنون
التطبيقية واضيف ايضا االرصاد والتطور التكنولوجي السريع وتعترب
ىذه
االضافات اىم ما
جاء خالل
التعديالت اليت اجريت على االتفاقية .
االتفاقية العربية لحقوق مؤلف :
اقًتحت اللجنة القانونية جبامعة الدول العربية عام
‎8726‎م
مشروعا حلماية حق ادلؤلف واوصي رللس
اجلامعة حكومات
الدول العربية باختاذه قانونا ،
لكل منها
غَت انو
مل تبادر اي دولة بإصدار قانون يف
ىذا الشأن ايل ان انعقد مؤدتر وزراء الًتبية
والتعليم العرب يف بغداد سنة 8742
م
ونادوا بالدعوى من جديد علي ان يوضع تشريع عريب حلماية حق ادلؤلف
و ادللكية
8754
الفكرية
واستمر الوضع علي ىذا احلال حيت سنة
عندما انعقد مؤدتر ر وز اء الثقافة العرب باجلزائر حيث مت تشكيل جلنة
لوضع تصور باالتفاقية
.
وبعد ان مت وضع الصياغة النهائية للمشروع عند
اجتماع ر وز اء الثقافة العرب
يف ليبيا عام
‎8757‎م
وبالتايل دتت ادل وافقة
ادلبدئية على ان تشكل جلنة لصياغتو من جديد على ضوء ادلالحظات اليت ابداىا اعضاء ادلؤدتر يف اجتماعو ،
8
من اىم ادلؤدترات اليت عقدت بشأن حقوق ادلؤلف مؤدتر روما 8665 حيث وضعت اسس ذات قيمة وامهية حلماية حقوق ادلؤلف،‏ راجع د.عبد الرازق
السنهوري،‏ حق ادللكية اجلزء 6 يف شرح القانون ادلدين ص 562.
52

‎3‎
ولقد مت اقرار
عام االتفاقية
‎8768‎م بالعاصمة العراقية
بغداد ووقعت عليها اثناء انعقاد
، ولقد دولة عربية 85 ادلؤدتر
تضمنت االتفاقية نصوص خاصة حبماية ادلصنفات ادلبتكرة يف األدب والفنون والعلوم مهما كانت قيمة ىذه ادلصنفات او انواعها
او الغرض من تأليفها او طريقة التعبَت ادلستعملة فيها
سنة
1
) (.
كما نصت االتفاقية على نقل حقوق ادلؤلف ادلادية بواسطة االرث والتصرفات القانونية األخرى ،
االتفاقية العالمية لحقوق االنسان :
لقد اىتمت منظمة اليونسكو التابعة دلنظمة األمم ادلتحدة حبق ادلؤلف على ادلستوى الدويل حيث اصدرت االتفاقية العادلية
8735
م ، وقد جاء يف الفصل االول من ىذه
االتفاقية على ان تتخذ الدول ادلتعاقدة مجيع التدابَت الال ز مة لضمان محاية
كافية وفعالة حلقوق ادلؤلفُت وغَتىم من اصحاب تلك احلقوق يف األعمال األدبية والعلمية والفنية ، وقد ورد يف ديباجتها
ىذه االتفاقية ال تؤثر على اتفاقية برن
)) ان
،
وان اذلدف من ىذه االتفاقية ىو السعي النتشار نتاج الفكر والعقل البشري
،
86
فهي
اتفاقية تنظم احلماية ادلتبادلة بُت الدول ادلتعاقدة لألعمال ادلنشورة وقد شكلت جلنة لدراسة مشاكل تطبيق االتفاقية تتكون من
عضوا روعي يف اختيارىم
ادلوقع اجلغرايف للدول وسكاهنا ولغاهتا وتنعقد
اللجنة بطلب من عشرة من االعضاء
.
الخاتمة :
باعتبار ان من اويل ادلتطلبات
إلدامة
االصلازات الفكرية واالبداعية اليت يشهدىا العامل اليوم ، ىو محاية حقوق ادللكية
الفكرية من خالل محاية حقوق القائمُت الذين قدموا اجلهد و ادلال من اجل اخراج ابداعاهتم خلدمة االنسان ، ذلذا فقد اجتهت
ايل دراسة احلماية القانونية للملكية الفكرية وفقا ذلذا البحث ادلختصر ومن خالل مبحثُت وكل مبحث تطرقت فيو بالتفصل
للموضوع وكان ادلبحث االول لدراسة القواعد القانونية ادلنظمة لالبتكار عن طريق التأليف والتصنيف و ادلبحث الثاين لدراسة
ادلعايَت القانونية ادلتعلقة بإقرار حقوق ادللكية الفكرية علي ادلستوي الوطٍت واالقليمي والدويل ،
و لقد
استندت يف دراسيت علي اىم ادلبادي و
وبالتحديد يف ادلادة الثانية منو على
احلرية ،
ان
اآلراء
الفقهية اليت نورد منها ما
اإلعالن ورد يف
العادلي حلقوق األنسان
حق ادللكية كحق طبيعي من بُت احلقوق الطبيعية لإلنسان وغَت قابل لالستهالك مع
ويذىب كذلك اجتاه يف الفكر األدلاين يقوده األستاذ الدكتور اىرينج اىل ان ادللكية حق من احلقوق الطبيعية الثابتة لإلنسان
بوصفة بشرا وتلتزم الوجود واستمرار حياتو شأنو يف ذلك شأن احلرية وادلساواة واألمن ،
ويرى بعض االخر على ان ادللكية واحلضارة امران متالزمان ومًتابطان .
ويف ختام ىذه الدراسة توصلت ايل رلموعة من النتائج والتوصيات اليت نامل ان تكون عامل مساعد يف تقدمي ولو اجلزء اليسَت يف
سبيل محاية حقوق ادللكية الفكرية
.
8
د.زياد زلمد ربيع ، محاية ادللكية الفكرية يف القوانُت الوطنية و الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، 5151 ، ص 76.
53

‎4‎
‎5‎
النتائج :
8
على الرغم من انضمام ليبيا اىل العديد من االتفاقيات الدولية واالقليمية ولكن يتضح عدم االستفادة من ادلنظمات ادلنبثقة
عن ىذه االتفاقيات و اخلاصة مبجال ادللكية الفكرية
.
5
يتضح لنا بأن القانون الوحيد يف ليبيا ىو القانون رقم
زمنية طويلة علي اصداره .
8747 لسنة 7
1
يتبُت من خالل الدراسة بانو ال توجد مراقبة جدية ودقيقة لالعتداءات على حقوق التأليف
‎2‎ يستبان بان العقوبات او اإلجراءات القانونية غَت رادعة يف حالة القبض على مرتكبو
.
.
م والذي مل يعدل او يتم تطويره باعتبار مرور مدة
‎3‎ يتضح لنا بانو ال يوجد رغبة عند العديد من الدول لالنضمام لالتفاقيات وادلواثيق ادلتعلقة حبقوق ادلؤلف وادلؤلفُت
.
‎4‎ نالحظ من خالل البحث بان ىناك غياب للوعي الفكري والقانوين حول مسألة ادللكية الفكرية باعتبارىا اساس للتنمية
.
5
من خالل التطرق ايل ادلعاىدات الدولية ادلتعلقة حبماية حقوق ادللكية الفكرية نستنتج عدم تطور االتفاقيات مع التطور
. العادلي احلديث
6
يف ىذا العصر الذي خيضع فيو العامل اىل ثورة معلوماتية واتصاالت ىائلة وانتشار وسائل االتصال عرب األقمار الصناعية
واحملطات الفضائية ومن مث فأن احلقوق الذىنية مل تعد ختضع للحدود السياسة للدول ولقد ادى ذلك اىل االعتداء على ىذه
احلقوق وهنبها ومن مث اصبحت القوانُت احمللية غَت كافية حلماية تلك احلقوق .
التوصيات :
‎8‎ هنيب للمشرع يف ليبيا بضرورة تشكيل جلنة فنية وقانونية إلعادة النظر يف القانون رقم
العمل بو
7
. سنة 31
1
5
لسنة ‎8746‎م والذي جتاوز مدة
ينبغي على السلطة التشريعية يف ليبيا ان تقوم بأعداد الئحة تنفيذية ذلذا القانون خاصة بعد وضع بعض التعديالت عليو .
نوصي بعقد اتفاقيات دولية واقليمية يف رلال ادللكية الفكرية وخاصة من حيث اثرىا علي التنمية االقتصادية ال سيما خالل
ىذه الفًتة الذي شهد فيها العامل هنضة الكًتونية ومعلوماتية حتتاج اىل محاية
.
2
3
على اجلهات ادلختصة يف رلال الفكر والثقافة القيام بربامج توعوية يف ىذا الشأن
.
أن االىتمام بادلبدعُت وادلؤلفُت وتقدم احلوافز ذلم كطباعة ونشر مؤلفاهتم من قبل الدولة يعد سبيل للتنمية الفكرية يف اجملتمع.‏
االىتمام بادلخطوطات الًتاثية القددية وذلك لالستفادة منها من قبل الدراسُت والباحثُت يف كافة اجملاالت العلمية والفكرية .
أن األمر يتطلب تشكيل جلان دولية وزللية تسمى جلان محاية احلقوق الفكرية لألشخاص او اذليئات العامة او اخلاصة من
أجل توحيد اجلهود ادلبذولة يف سبيل محاية حقوق ادللكية الفكرية .
54

‎2‎
‎3‎
‎4‎
‎5‎
‎6‎
‎7‎
‎9‎
قائمة المراجع :
‎1‎ د.ابو اليزيد على ادلثبت 8 احلقوق على ادلصنفات االدبية والفنية والعلمية ، دار ادلعارف باالسكندرية ، سنة ‎8745‎م .
د.عبد اجلليل الربعصي 8 حقوق ادللكية الفكرية ومحاية حقوق ادلؤلف يف القانون اللييب ، دار نون للتدريب واالستشارات
بنغازي ، الطبعة االويل،‏ 5113
م .
د.عبد الرازق السنهوري 8 الوسيط يف شرح القانون ادلدين ‏)حق ادللكية(‏ اجلزء 6
، دار
5113
5181
م.‏
م.‏
النشر للجامعات ادلصرية ، ‎8735‎م.‏
د.قاندانا شيقا 8 حقوق ادللكية الفكرية محاية أم هنب ، تعريب د.السيد امحد عبداخلالق ، دار ادلريخ للنشر ‏،الرياض ،
د.زلمد عثمان سالمة 8 اجلوانب التجارية التفاقية حقوق ادللكية ، دار االصالة وادلعاصرة ‏،طرابلس ، الطبعة االويل ،
د.زياد زلمد ربيع 8 محاية ادللكية الفكرية يف القوانُت الوطنية و الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، ‎5151‎م.‏
االعالن العادلي حلقوق االنسان الصادر عن منظمة االمم ادلتحدة
‎6‎ القانون رقم 7
عام 8726 م .
لسنة 8741
قرار مؤدتر الشعب العام ‏)الربدلان حاليا ) رقم
م بشان محاية حق ادلؤلف ، اجلريدة الرمسية العدد 81 بتاريخ
11 مارس 8746
. طرابلس
5118 لسنة 855
تنمية االبداع الثقايف ، منشور مبوسوعة التشريعات الصادرة عن أمانة مؤدتر الشعب العام لعام
م ، الصادر بتاريخ ‎51‎‎85‎‎5118‎م ، بشان انشاء رللس
‎5115‎م .
55

دور براءات االختراع في دعم التنمية االقتصادية.‏
د.‏ سعد لقليب
المركز الجامعي بريكة-‏ الجزائر
د.‏ مرزقالل ابراهيم
جامعة المسيلة-‏ الجزائر
ملخص المداخلة :
هتدف ىذه الورقة البحثية إىل التعريف باألبعاد االقتصادية لرباءات االخًتاع اليت تساىم يف التنمية االقتصادية،‏ فاستغالل
احلقوق االستئثارية لرباءات االخًتاع عن طريق الًتاخيص القانونية،‏ يؤدي إىل احلصول على عائدات مالية تساىم يف ارتفاع
أرباح مالكي ىذه احلقوق،‏ والذين يكونون يف أغلب األحيان شركات جتارية،‏ ىذه األخَتة اليت تعمل على ادلساعلة يف خلق
الثروة وتنمية اقتصاد البلدان ادلنطوية حتتها،‏ وىو ما نسعى للبحث فيو ببعض الشرح والتفصيل من خالل ىذا ادلداخلة،‏ ولعل
من النتائج ادلتوصل إليها ىي أن براءات االخًتاع تتمتع مبكانة مهمة ومصدر قوة ودؽلومة يف حياة ادلؤسسات والشركات
التجارية الكربى يف العامل،‏ على اعتبار أن استغالذلا يساىم بقدر كبَت يف التنمية االقتصادية ذلذه الشركات وظلوىا بل
يساىم يف تطور ورقي الدول الراعية ذلا كذلك .
Abstract:
This research paper aims to define the economic dimensions of patents that
contribute to economic development. Exploiting the exclusive rights of patents through
legal licenses leads to obtaining financial returns that contribute to the high profits of the
owners of these rights, who are often commercial companies, the latter Which works to
contribute to creating wealth and developing the economy of the countries under it, which
we seek to discuss with some explanation and detail through this intervention, and perhaps
one of the results reached is that patents enjoy an important position and a source of
strength and permanence in the lives of institutions and major commercial companies in the
world, On the grounds that their exploitation contributes greatly to the economic
development and growth of these companies, but also contributes to the development and
advancement of the sponsoring countries as well.
65

مقدمة:‏
تلعب الصناعة دورا زلوريا يف ثراء الشعوب وازدىارىا وذلك بفضل ارتفاع القيمة ادلضافة،‏ وتأتى القيمة ادلضافة
العالية من قيمة األفكار اإلبداعية اليت تفضي إىل منتجات أو خدمات جديدة ومتطورة،‏ وتتأتى أيضا من تطوير منتجات
قائمة لتحسُت جودهتا وختفيض أسعارىا ورفع تنافسيتها،‏ كما أن اجلهود ادلبذولة يف البحث والتطوير والتصميم ذلا صلة وثيقة
مع القيمة ادلضافة،‏ إن البحث العلمي يولد بنكا للمعرفة وادلعلومات لتغذية التطوير يف رلال تصميم وصناعة منتجات
وأنظمة وخدمات فنية جديدة منافسة على الصعيد الوطٍت والصعيد العادلي،‏ من ىنا فإنو يتوجب علينا تشجيع ودعم البحث
العلمي بشقيو األكادؽلي والصناعي ليصبح جزءا من ثقافتنا.‏
كما تزود حقوق ادللكية الفكرية ادلخًتعُت وادلبدعُت والفنانُت واألدباء حبقوق قانونية حلماية إنتاجهم،‏ وتنظم وحتمي
الشعارات واألمساء والصور والتصاميم ادلستخدمة يف قطاع االقتصاد واألعمال،‏ ولكن غالبية ادلؤسسات العلمية والبحثية
تفتقر لوجود سياسات للملكية الفكرية تنظم العالقة بُت ادلؤسسات والباحثُت والعاملُت فيها.‏
ولقد أصبح من ادلعروف أن تنظيم وزتاية حقوق ادللكية الصناعية والسيما براءات االخًتاع،‏ لو مردود اغلايب على
حتفيز الباحثُت وتشجيع القدرات اإلبداعية لدى األفراد شلا ينعكس إغلابا على تطوير ودعم االقتصاد الوطٍت والدفع للحاق
بركب التكنولوجيا احلديثة.‏
65
اإلشكالية :
ودون شك انو عندما نتحدث عن دور براءات االخًتاع يف دعم التنمية االقتصادية فإنو تربز لنا اإلشكالية التالية : ما
مدى تأثير حماية براءات االختراع على دعم التنمية االقتصادية ؟ وتندرج حتت ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت
: الفرعية مفادىا
ىل احلماية تدفع البحث والتطوير ومن مث اإلبداع ؟
أم أنو توجد أىداف أخرى ذلذه احلماية خاصة بعد عودلة معايَتىا ؟
كما يثور تساؤل حول إمكانية وجود زتاية وحبث علمي وتطوير يف غياب احلماية أو ظل وجود زتاية ضعيفة ؟
وإن كان والبد من وجود احلماية من خالل براءة االخًتاع لتحفيز البحث والتطوير واإلبداع الذي يؤدي استغالذلا إىل
دعم التنمية االقتصادية،‏ فهل تعترب كافية وحدىا ؟ زلاولة منا ال صلاز ىذا البحث ارتأينا أن نقسمو إىل :
المبحث األول:‏ اإلطار المفاهيمي للدراسة .
سنحاول من خالل ىذا ادلبحث التطرق إىل مفهوم براءة االخًتاع يف ادلطلب األول،‏ أما ادلطلب الثاين فنتطرق فيو
إىل تعريف التنمية االقتصادية ومتطلباهتا.‏
المطلب األول:‏ مفهوم براءة االختراع
.
جتدر اإلشارة إىل أن أول قانون تناول حقوق ادلخًتع،‏ ىو القانون الذي صدر يف
يف فينيسيا 1474 آذار 19
‏)البندقية(‏ بايطاليا،‏ و الذي جاء فيو ما مفاده:‏ ‏"إن كل من يقوم بأي عمل جديد ػلتاج إىل احلذق و ادلهارة يكون ملزماً‏

طال
بتسجيلو مبجرد االنتهاء من إعداده على الوجو األكمل بصورة ؽلكن معها االستفادة منو،‏ و أن ػلظر على أي شخص آخر
القيام بعمل شلاثل أو مشابو من غَت موافقة ادلخًتع و ترخيصو،‏ و ذلك دلدة عشر سنوات،‏ و إذا قام أي شخص آخر بعمل
شلاثل أو مشابو فيكون للمخًتع حق طلب احلكم على ادلعتدي بدفع تعويض مع إتالف ما عملو".‏
يتضح من النص السابق،‏ مبدأ ادلوازنة بُت احلقُت،‏ و يتمثل ىذا ادلبدأ يف زتاية حق ادلخًتع ‏)منحو امتيازًا خاصاً‏
الستغال اخًتاعو(‏ و حق اجملتمع يف أن واحد ‏)عدم حرمان اجملتمع من فائدة ذلك االخًتاع(‏
.
)1(
يف ىذا ادلطلب سنتطرق
إىل
تعريف كل من االخًتاع وتعريف براءة االخًتاع
مث الشروط الواجبة لالعًتاف برباءة
. االخًتاع
الفرع األول : تعريف االختراع
أمل
.
.
)2(
سوف نتطرق لتعريف االخًتاع لغة،‏ مث اصطالحا.‏
االختراع لغة:‏
ىو كشف القناع عن شيء مل يكن معروفاً‏ بذاتو أو بالوسيلة إليو ( اخًتع مبعٌت أبدع شيئاً‏ مل يكن لو وجود فعلي قائم(،‏
فاالخًتاع إذن ىو جهد بشري عقلي و عملي،‏ يثمر يف النهاية إصلازاً‏ جديداً‏ مفيداً‏ لإلنسانية بإضافة تسد حاجة و حتقق
و عليو فإن االخًتاع غَت االكتشاف،‏ فاألول يؤدي إىل إغلاد شيء جديد مل يكن موجودا من قبل،‏ أما الثاين،‏
فيؤدي
إىل الكشف عن شيء مل يكن معلوما من قبل،‏ إال أن كالعلا ينتج عنو شيء جديد.‏
االختراع اصطالحا : عرفت ادلادة الثانية من األمر
07-03
-
االخًتاع كما يلي:‏
االخًتاع:‏ فكرة دلخًتع،‏ تسمح عمليا بإغلاد حل دلشكل زلدد يف رلال التقنية
.
)3(
كما يقول الدكتور صالح الدين الناىي،‏ أن االخًتاع قانوناً‏ ىو ‏"كل اكتشاف أو ابتكار جديد قابل لالستغالل الصناعي،‏
)4(
سواء كان ذلك االكتشاف أو االبتكار متعلقا مبنتجات صناعية جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثة أو هبما معاً‏ .
الفرع الثاني : تعريف براءة االختراع
قبل التطرق إىل التعريف التشريعي لرباءة االخًتاع غلب التعرض للتعريف الفقهي لرباءة االخًتاع.‏
أوال : التعريف الفقهي لبراءة االختراع.‏
قدم الفقو تعريفات عديدة و متنوعة لرباءة االخًتاع،‏ نذكر منها على سبيل ادلثال ال احلصر:‏
1- صالح زين الدين،‏ ادللكية الصناعية و التجارية،‏ دار الثقافة للنشر و التوزيع،‏ عمان-‏ األردن،‏
65
بعة
الثانية 2010، ص 20.
.28
-2
-3
ادلرجع نفسو،‏ ص 22.
األمر رقم
07-03
4- صالح زين الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 23.
ادلؤرخ يف 19 يوليو 2003، ادلتعلق برباءة االخًتاع،‏ جريدة رمسية عدد
ص،‏ 44

01- عرفها الدكتور عبد اللطيف ىداية اهلل بأهنا : '' الرخصة أو اإلجازة اليت ؽلنحها القانون لصاحب ابتكار،‏ إلنتاج
صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم،‏ و نتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل
)1(
معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي '' .
-02
وعرفها الدكتور ادلغريب عز الدين بنسٍت بأهنا:''‏ الشهادة اليت دتنحها الدولة رلسدة يف شخص ادلكتب ادلغريب للملكية
)2(
الصناعية دلن توصل إىل اخًتاع جديد دلنتج جديد أو الكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج قدمي''.‏
بأهنا ''
وثيقة تسلم من طرف الدولة،‏
ختول صاحبها حق استغالل
-03 و عرفها A. Chavane et J-J Bust
اخًتاعو الذي ىو موضوع الرباءة ''
)3(
.
-04
و عرفت على أهنا " ىي شهادة دتنحها الدولة للمخًتع،‏
منتوج معُت أو طريقة مرباة خالل مدة زمنية زلددة " .
ختول لو احلق يف منع الغَت من صنع أو استعمال أو بيع
)4(
-05
و عرفت أيضا بأهنا :" يقصد بالرباءة
سند أو وثيقة تصدر عن سلطة عمومية دلودع الطلب ادلرفق بوصف تقٍت وبياين
لالخًتاع من ديوان الرباءات أو االخًتاع أو معهد ادللكية الصناعية حسب نظام كل دولة
ثانيا : التعريف التشريعي لبراءة االختراع.‏
نذكر بعض التعريفات التشريعية لرباءة االخًتاع على سبيل ادلثال:‏
تعريف القانون الجزائري:‏
)5(
."
مل يعرف ادلشرع اجلزائري يف ادلرسوم التشريعي رقم 17-93 و ادلتعلق حبماية االخًتاع الرباءة غَت أنو استدرك الوضع
يف األمر 07-03
)6 (
تعريف القانون الفرنسي:‏
و عرفها بقولو
: '' الرباءة أو
براءات االخًتاع ‏:وثيقة تسلم حلماية االخًتاع
."
ينص القانون الفرنسي على أن كل اخًتاع ؽلكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية دتنح من طرف اذليئة الرمسية،‏
1999
واليت دتنح لصاحبو حق االستغالل االستثنائي،‏ ففي ادلادة L611-1
من قانون ادللكية الفكرية سنة
حددت
االخًتاعات اجلديدة ادلستحقة للرباءة بتلك اليت تتضمن نشاط اخًتاعي وقابل للتطبيق الصناعي،‏ أما ادلادة L611-10
من
نفس القانون فتعرف ‏"براءة االخًتاع سند دللكية صناعية شلنوحة من طرف مصلحة عمومية تسمح دلالكها احتكار
65
- 1
عبد اللطيف ىداية اهلل،‏ القانون التجاري،‏ دار الفكر،‏ مصر،‏ 1984، ص 221
.
- 2
عز الدين بنسيب،‏ دراسات يف القانون التجاري ادلغريب،‏ اجلزء الثاين،‏ األصل التجاري،‏ مطبعة النجاح،‏ الطبعة األوىل
،2001
. 93
- 3
نسرين شريقي،‏ حقوق ادللكية الفكرية،‏ حقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة وحقوق ادللكية الصناعية،‏ دار بلقيس للنشر،‏ طبعة
ادلغرب،‏ ص
،2014
اجلزائر،ص . 80
- 4
سلطاين زتيد،‏ عقد الًتخيص باستغالل براءة االخًتاع وادلعرفة الفنية،‏ مذكرة لنيل ادلاجستَت،‏ كلية احلقوق،‏ فرع العقود وادلسؤولية،‏ جامعة
اجلزائر،‏ ادلوسم اجلامعي 2000
. 28 ص،‏ 2001/
- 5
عجة اجليالين،‏ أزمات حقوق ادللكية الفكرية،‏ دار اخللدونية للنشر والتوزيع،‏
. 265 ص،‏ اجلزائر،‏ 2012
- 6
أنظر ادلادة 02 من األمر رقم 07/03 ادلؤرخ يف 2003/07/19 ادلتعلق برباءة االخًتاع .

االستغالل ادلؤقت،‏ وىي سالح ىجومي ودفاعي حتت تصرف ادلبدعُت وادلؤسسات،‏ ؽلكن بيعها أو دتنح كًتخيص استثنائي
أو ال و تعطى كرىن حيازة،‏ التنازل عنها بدون مقابل،‏ تنقل إىل الورثة.‏ "
أما المنظمة العالمية للملكية الفكرية فعرفتها :
بقوذلا
على أهنا ‏"حق استئثاري"‏ ؽلنح نظَت اخًتاع يكون منتج أو عملية تتيح طريقة جديدة إلصلاز عمل ما،‏ أو تقدم
حالً‏ جديدا دلشكلة ما،‏ وىي تكفل بذلك دلالكها زتاية اخًتاعو ودتنح لفًتة زلدودة )20 سنة على العموم(،‏ وتتمثل ىذه
احلماية مبوجب الرباءة يف أنو ال ؽلكن صنع أو االنتفاع من االخًتاع،‏ أو توزيعو،‏ أو بيعو ألغراض جتارية دون موافقة مالك
الرباءة .
الفرع الثالث : الشروط الالزمة لبراءة االختراع لالستفادة من نظم الحماية.‏
نص ادلشرع اجلزائري على رتلة من الشروط حلصول ادلخًتع على براءة االخًتاع منها ما يتعلق باالخًتاع يف حد ذاتو
وىي ما اصطلح عليها بالشروط ادلوضوعية وىي شروط متفق عليها يف معظم التشريعات العادلية ومنها يتعلق مبا يقوم بو
ادلخًتع من إجراءات طلب احلصول على براءة االخًتاع.‏
أوال:‏ الشروط الموضوعية .
03
-07
ادلادة:‏‎03‎ نصت
من األمر
على ىذه الشروط بقوذلا:''‏ وؽلكن أن حتمى بواسطة براءة االخًتاع
االخًتاعات اجلديدة والناجتة عن نشاط اخًتاعي و القابلة للتطبيق الصناعي '' .
ومنو نستنتج وجوب توفر ثالثة شروط دلنح براءة االخًتاع أال وىي:‏
أن يكون ذتة اخًتاع أو ابتكار.‏
أن يكون االخًتاع جديدا.‏
أن يكون ىذا االخًتاع قابال لالستغالل الصناعي.‏
إضافة إىل ىذه الشروط الثالثة غلب أن ال تتوفر قي االخًتاع حالة من احلاالت ادلنصوص عليها بادلادة 08
من
)1(
.
األمر 07/03
- 1
حيث أن ادلشرع اجلزائري يف ادلادة
07/03 من األمر 08
-
-
-
‏,اجتماعية,‏ أخالقية(‏ و زتاية للمصلحة العامة و ىذه احلاالت ىي:‏
استثٌت ثالثة حاالت ال ؽلكن منح براءات االخًتاع مراعاة لعدة ظروف)‏ أمنية
األنواع النباتية أو األجناس احليوانية و كذلك الطرق البيولوجية احملضة للحصول على نباتات أو حيوانات.‏
االخًتاعات اليت يكون تطبيقها على اإلقليم اجلزائري سلال بالنظام العام أو اآلداب العامة.‏
االخًتاعات اليت يكون استغالذلا على اإلقليم اجلزائري مضرا بصحة و حياة األشخاص و احليوانات أو مضرا حبفظ النباتات أو يشكل خطرا
على زتاية البيئة.‏
56

-10
: وجود االختراع.‏
سبق لنا يف الفقرات السابقة تعريف االخًتاع،‏ سواء من الناحية الفقهية أو التشريعية وحىت القضائية،‏ لذلك نكتفي
يف رلال التعريف باإلحالة إىل ما سبق.‏
فيجب أن ينطوي االخًتاع على خطوة إبداعية تتجاوز ادلستوي ادلألوف يف التطور الصناعي مبعٍت أنو يشًتط دلنح
الرباءة أال يكون االخًتاع بديهيا لرجل الصناعة ادلختص يف اجملال التكنولوجي لالخًتاع.‏
وادلقصود باخلطوة اإلبداعية،‏ أن دتثل الفكرة اليت يقوم عليها االخًتاع تقدما ملموسا يف الفن الصناعي ال يتوقع أن
يصل إليو اخلبَت ادلعتاد يف رلال التخصص الذي ينتمي إليو االخًتاع،‏ وىذا يعٍت أن الفكرة االبتكارية غلب أن دتثل درجة من
التقدم يف تطوير الفن الصناعي جتاوز ما يصل إليو التطور العادي ادلألوف يف الصناعة ونوضح فكرة وجود االخًتاع أي
احتواء على خطوة إبداعية باالستشهاد بالقضاء العريب ونقصر الذكر ىنا على قضية واحدة فقط .
وقضت احملكمة اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف
يف 1965 إبريل
3 قضية تتعلق برباءة اخًتاع زللها استعمال
الزيت ادلعدين اجملدد،‏ بدال من الزيت ادلعدين اجلديد،‏ يف تركيبة حرب الطباعة.‏ وقالت احملكمة حبق أن صاحب الرباءة ال يكون
قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا إىل الفن الصناعي القائم،‏ وما يعد اخًتاعا بادلعٌت الذي تقررت زتاية القانون لو،‏ إذ ىو
مل يدخل تغيَتا على الًتكيب الكيميائي حلرب الطباعة،‏ الذي أساس صناعتو فعال ىو الزيت ادلعدين،‏
وقد بقيت ىذه ادلادة
األساسية على حاذلا ‏.وىدا ىو موقف معظم التشريعات العادلية حيث قررت على سبيل ادلثال احملكمة العليا األمريكية أنو
كل ما ىو مصنوع من
يد اإلنسان ابتداء من التدخل البشري يف ىذا الشيء جعلو اخًتاعا يكون قابال للحصول على
الرباءة.‏
-2
أن يكون االختراع جديدا.‏
ال يكفي أن يكون االخًتاع جديدا يف موضوعو أو وسيلتو بل البد أن يكون جديدا أيضا عند اإلفصاح عنو لدى
)1(
اجلهة ادلختصة،‏ وان يكون ادلخًتع قد
احتفظ بسر اخًتاعو قبل طلب الرباءة عنو . ويعترب االخًتاع جديدا إذا مل يسبق
نشره أو استعمالو أو إعطاء براءة عنو أو إذاعة أمره بُت الناس بأي وسيلة من الوسائل
)2(
.
ىذا وقد حددت ادلادة ‎4‎من األمر
07-03 مىت يكون االخًتاع جديدا بقوذلا ‏":يعترب االخًتاع جديدا إذا مل يكن
مدرجا يف حالة التقنية و تتضمن ىذه احلالة كل ما وضع يف متناول اجلمهور عن طريق وصف كتايب أو شفوي أو استعمال
أو أي وسيلة أخرى عرب العامل و ذلك قبل يوم إيداع طلب احلماية أو تاريخ مطالبة األولوية هبا".‏ و بالتايل صلد أن ىذه
ادلادة قد اعتربت أن يوم إيداع طلب احلماية،‏ أو يوم مطالبة األولوية هبا ىو الذي ػلدد فيما إذا كان االخًتاع جديدا أم ال.‏
68/98
بتاريخ . 1998/03/01
، ص . 36
56
- 1
يف اجلزائر اجلهة ادلختصة ىي ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية الصناعية ادلنشأ مبوجب ادلرسوم التنفيذي رقم
ادلؤرخ يف
،1998/02/21
2
اجلريدة الرمسية رقم 11
- صالح زين الدين،‏ نفس ادلرجع السابق

فإذا وقع االخًتاع يف متناول اجلمهور قبل ىذين التارؼلُت مل يعترب االخًتاع جديدا غَت أن الفقرة الثانية من نفس
ادلادة أضافت ‏:"ال يعترب االخًتاع يف متناول اجلمهور مبجرد ما تعرف عليو اجلمهور خالل
12
شهرا اليت تسبق تاريخ إيداع
الرباءة أو تاريخ األولوية أثر الفعل طبقا للمادة 14 أدناه أو إجراء تعسف من الغَت إزاء ادلودع أو إزاء سابقو يف احلق"‏
فهذه الفقرة وضعت حاالت ال يعترب فيها االخًتاع يف متناول اجلمهور،‏ أي جاءت باستثناء عن الفقرة األوىل وىذه احلاالت
ىي:‏
على إثر الفعل الذي قام بو ادلودع ‏)أي ليس صاحب االخًتاع(.‏
على إثر الفعل الذي قام بو من سابقو الخًتاع و لكن عن حسن نية.‏
على إثر تعسف من الغَت سواء إزاء ادلودع أو إزاء سابقو يف احلق.‏
•
•
•
وأخذت اتفاقية الًتيبس بادلفهوم الضيق دلعٌت اجلدة بشقيها ادلوضوعي والشكلي،‏
إذ تشًتط أن تكون اجلدة مطلقة
وليست جدة نسبية،‏ فمن الناحية ادلوضوعية غلب أن ينطوي االخًتاع على خطوة ابتكارية مل يتطرق إليها احد وأن يكون
غَت معروف إذا قورن حباالت الفن الصناعي السائدة يف ذلك الوقت
)2(
استعمالو يف أي مكان البلد العضو يف منظمة التجارة العادلية أو خارجو .
)1(
‏.ومن الناحية الشكلية غلب أال يسبق النشر عنو أو
ويعترب اشًتاط اجلدة ادلطلقة لالخًتاع كما يف اتفاقية الًتيبس انتصارا للشركات الكربى يف الدول الصناعية ادلتقدمة
اليت تستعمل االبتكارات ادلنشور عنها أو ادلستعملة يف أي مكان ودون أن يعد تعديا على احلقوق االستئثارية ألي شخص
بفضل إمكانياهتا الضخمة،‏ ويف نفس الوقت ستحرم الدول النامية من إصدار
-3
قابلية االختراع للتطبيق الصناعي .
)3(
الرباءات اليت تتمتع باجلدة النسبية.‏
يشًتط دلنح براءة االخًتاع أن يكون قابال للتطبيق الصناعي،‏ وىذا يعٍت أن الرباءة ال دتنح إال لالخًتاعات القابلة
لالستغالل يف رلال الصناعة.‏ مثل : اخًتاع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة.‏
ويعترب االخًتاع قابال للتطبيق الصناعي،‏
مىت أمكن تطبيقو عمليا بًترتتو إىل شيء مادي ملموس بصورة ؽلكن معها
االستفادة منو عمليا عن طريق استعمالو أو استغاللو أو استثماره يف أي رلال من اجملاالت الصناعية ادلتعددة،‏ سواء كان
) 4(
ذلك يف الصناعات الزراعية أو الصناعات االستخراجية أو الصناعات اإلنتاجية .
أما األفكار اجملردة والنظريات العلمية
البحتة فهي ال حتمي يف ذاهتا عن طريق الرباءة وكذلك االكتشافات ادلتعلقة بالطبيعة وقوانينها وادلعادالت احلسابية أو
الرياضية مهما كانت القيمة العلمية ذلذه األفكار والنظريات العلمية اجلديدة،‏
ومهما بذل يف سبيل التوصل إليها من
. 23
.
56
1
- زتيد زلمد علي اللهيب،‏ احلماية القانونية حلقوق ادللكية الفكرية يف إطار منظمة التجارة العادلية،‏ ادلركز القومي لإلصدارات القانونية،‏ الطبعة
األوىل 2011،
األردن،‏ ص 318
.
- 2
رقيق ليندة،‏ براءة االخًتاع يف القانون اجلزائري واتفاقية تريبس،‏ مذكرة ماجستَت يف العلوم القانونية،‏ ختصص ملكية فكرية،‏ جامعة احلاج
خلضر باتنة،‏ ادلوسم اجلامعي 2015/2014 ص،‏
- 3
ادلرجع نفسو،‏ ص 23
.
4
- صالح زين الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 39

رلهودات وأحباث إذ يلزم لكي يكون االخًتاع مؤىال للحماية أن يتضمن تطبيقا ذلذه األفكار أو النظريات العلمية عن طريق
تصنيع منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة
.
ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل ادلثال واقعة اكتشاف اينشتُت لقانون الطاقة
ىذا االكتشاف ال ػلمى عن طريق
براءة االخًتاع ألنو رلرد اكتشاف لقانون من قوانُت الطبيعة.‏ أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة
لقياسها لتطبيق قانون اينشتُت فإن اخًتاعو يكون قابال للحماية عن طريق الرباءة.‏
لتوليد الطاقة الذرية أو
وىذا يعٌت أن الرباءة دتنح للمنتج الصناعي ذاتو أو طريقة تصنيعو وال دتنح عن الفكرة النظرية أو ادلبدأ العلمي .
وىذا فعال ما أكدتو ادلادة 03-07
‎7‎من األمر
حيث
أحرجت رلموعة من فئة االخًتاع ‏:ذلك أننا لو تأملناىا
جيدا لوجدناىا غَت قابلة للتطبيق الصناعي.‏
وما نالحظو أن ادلشرع اجلزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي يف أهنا:‏ إذا كان موضوع االخًتاع قابال للصنع أو
االستخدام يف أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انو أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية االخًتاع للتطبيق
على رلاالت الفالحة وىذا ما ذكره يف ادلادة
4
من ادلرسوم التشريعي
93-17
ومبا إن األمر
03-07
يعد الغيا ادلرسوم
السابق الذكر،‏ نستنتج مبفهوم ادلخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفالحة.وتعترب ىذه الشروط ادلوضوعية
سالفة الذكر شروط يكاد يكون متفقا عليها عادليا .
ثانيا : الشروط الشكلية)إجراءات طلب الحصول على البراءة ) .
يتوجب على كل سلًتع القيام بإجراءات دقيقة للحصول على الرباءة،‏ حيث يتقدم طالب احلصول على براءة
االخًتاع لدى اذليئة ادلكلفة حبماية ادللكية الصناعية وىيئة براءات االخًتاع يف كل دولة،‏
وىذا طبقا للمادة
‎1‎من ‎12‎ف
اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول ادلوقعة على إنشاء مصلحة أو ىيئة خاصة بادللكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور
باالطالع على براءات االخًتاع والنماذج الصناعية والعالمات التجارية والصناعية،‏ ويقوم هبذه ادلهام يف اجلزائر ادلعهد الوطٍت
للملكية الصناعية
)1(
.
وتشمل اجلهة اليت تقوم بإيداع الطلب ادلخًتع نفسو وىذا ما تنص عليو ادلادة
من األمر 20
،07/03
أوجبت على كل من يرغب يف احلصول على براءة اخًتاع أن يقوم بتقدمي طلب كتايب صريح إىل ادلصلحة ادلختصة.‏
حيت
ويتوجب على ادلخًتع)‏ شخص طبيعي،‏ تنظيم،‏ مؤسسة(‏ الذي يريد زتاية اخًتاعو يف اجلزائر إيداع طلبو لدى
ادلصلحة ادلختصة
)2(
وىو يأخذ شكل مطبوعة مكتوبة حسب ادلقاييس تفرضها ىذه اذليئة،‏ مرفقا بكل الوثائق الالزمة .
تفصل عملية إيداع طلب الرباءة ومنحها فًتة ‏)عادة ‎18‎شهرا ) يتم خالذلا دراسة الطالب على ادلمتحن أو عدة
شلتحنُت إلبداء آراءىم فيو،‏
رلال براءة االخًتاع،‏
ىؤالء ادلمتحنُت ىم سلتصون يف رلاالت التكنولوجيا اليت يتبعها االخًتاع وخضعوا لتكوين يف
ودور ادلمتحن يقتصر يف احلكم على جدة االخًتاع،‏
على توفر ميزة االخًتاعية يف االخًتاع ومبقارنة
56
- 1
ادلنشأ مبوجب الرسوم التنفيذي رقم 68/98 ادلؤرخ يف 1998/02/21
.
- 2
للمزيد من ادلعلومات حول اإلجراءات والوثائق ادلطلوبة ارجع إىل األمر رقم
. 07/03

موضوع ادعاءات صاحب الطلب مع احلالة التقنية للمنشور إىل انو يوم اإليداع يتم بعد ذالك منح رموز لالخًتاع كما يف
ادلقدمة.‏
شلا سبق نستنتج أن الشروط الشكلية)‏ إجراءات طلب احلصول على الرباءة(‏ معقدة للغاية لذلك ينصح باللجوء إىل
زلامي سلتص يف رلال حقوق ادللكية الفكرية بصفة عامة،‏ و يف رلال براءة االخًتاع بصفة خاصة،‏
التشريعات الدولية)‏ ومنها ادلشرع الوطٍت(‏ إىل إنشاء معاىد خاصة هبذا اجملال .
لذلك عمدت سلتلف
)1(
الفرع الثالث ‏:براءة االختراع في اتفاقية تريبس
تتضمن ىذه االتفاقية أحكام تقيد البحث العلمي والتطوير
أو جتعلو يف وضع أصعب من ذي قبل سواء أحكاما
موضوعية أو إجرائية منها:‏
مد نطاق احلماية الزمٍت يف براءات االخًتاع ل
20
)2(
عاما على األقل .
مد نطاق الرباءة لتشمل ادلنتجات باإلضافة إىل أساليب اإلنتاج .
توسيع نطاق احلماية لتشمل السلع ادلستوردة ادلربأة،‏ وليس فقط ادلنتجة يف الداخل .
عكس عبء اإلثبات وجعلو على ادلدعى عليو،‏ شلا يثبط علة الباحثُت لشعورىم بإمكانية الوقوف عاجزين عن إثبات أن
)3(
ما ينتجونو أنتج بأسلوب يغاير دلا ىو مربأ.‏
مشول احلقوق ادلمنوحة لصاحب الرباءة حُت يكون موضوعها منتجا ماديا يف منع الغَت من صنع أو استخدام أو بيع أو
عرض للبيع أو االستَتاد.‏ وإذا كان موضوعها أسلوب إنتاج فلو احلق يف منع الغَت من االستخدام الفعلي للطريقة ومنها
)4(
االستخدام،‏ العرض للبيع أو البيع أو االستَتاد ادلنتج الذي يتم احلصول عليو مباشرة هبذه الطريقة.‏
مشول احلماية وتغطيتها لكافة ميادين التكنولوجيا.‏
تشمل القواعد العادلية كذلك ما يعرف مببدأ حقوق التسويق االستئثارية
يف الدول النامية .
اليت تفرض قيودا على البحث العلمي واالبتكار
إن تركيبة اللغة اليت كتبت هبا اتفاقية تريبس فضفاضة حتتمل أكثر من تأويل وبالطبع سيكون األقوى ىو صاحب
الكلمة العليا،‏
أي الدول ادلتقدمة وشركائها لذا صلد أن شركات ىذه الدول دتيل الن تفسر الشروط لصاحلها مثل شروط
اجلدة واالستخدام الصناعي .
56
- 1
- 2
- 3
- 4
وىو ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية الصناعية وادلعرب عنو اختصارا ب .INAPI
انظر ادلادة 33 من اتفاقية تريبس .
انظر ادلادة 34 من اتفاقية تريبس .
انظر ادلادة 01/28 من اتفاقية تريبس .

المطلب الثاني:‏ مفهوم التنمية االقتصادية
.
سوف نعاجل يف ىذا ادلطلب تعريف التنمية االقتصادية يف الفرع األول مث يف الفرع الثاين نرى أبعاد التنمية االقتصادية
لنخلص يف الفرع الثالث إىل التمييز بُت التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي.‏
الفرع األول : تعريف التنمية االقتصادية .
ؽلكن تعريف التنمية االقتصادية بأهنا عبارة عن التغَتات اذليكلية اليت حتدث يف االقتصاد الوطٍت بأبعادىا ادلختلفة
)1(
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتنظيمية من أجل حتسُت نوعية احلياة،‏ وتوفَت حياة كرؽلة ألفراد اجملتمع.‏
ويالحظ على ىذا التعريف،‏ أنو يعطي ادلفهوم الشامل للتنمية.‏ حىت أن األمم ادلتحدة أصبحت تتبٌت مثل ىذا
ادلفهوم الذي أصبح:‏ التنمية الشاملة = التنمية االقتصادية +
)2(
التنمية البشرية.‏
حيث أصبح ال يكفي أن حتقق زيادة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي ومعدل النمو االقتصادي،‏ بل أصبح من
الضروري حتسُت نوعية احلياة يف ادلستوى الصحي،‏ التعليمي،‏ وحتسُت البيئة وغَتىا من اخلدمات لتحقيق التنمية البشرية،‏
)3(
ومن مث الوصول إىل التنمية ادلستدامة.‏
وىكذا فإن مفهوم التنمية االقتصادية ؼلتلف عن مفهوم النمو االقتصادي التلقائي،‏ حيث أن التنمية االقتصادية
تنطوي على إجراءات معينة وتعمل على تغيَت البنيان واذليكل االقتصادي واالجتماعي والثقايف لتشمل رتيع أبعاد اجملتمع،‏
ومن مث فإن معدل التنمية ىو معدل متعمد حتقيقو مبنظور شامل.‏ بينما معدل النمو االقتصادي التلقائي فهو زيادة معينة يف
معدل ظلو الدخل الوطٍت ومعدل ظلو الدخل الوطٍت احلقيقي عرب الزمن دون وجود إجراءات متعمدة لكي يتحقق ىذا ادلعدل
)4(
بصورة معينة.‏
الفرع الثاني:‏ أبعاد التنمية االقتصادية.‏
يتضح لنا بان مفهوم التنمية االقتصادية يتضمن أبعادا سلتلفة و متعددة تشمل األيت :
البعد ادلادي ‏)االقتصادي(‏ للتنمية : ويتضمن التأكيد على مفاىيم النمو والتحديث والتصنيع .
البعد االجتماعي اإلنساين للتنمية:‏ ويتضمن اجتثاث الفقر و إشباع احلاجيات األساسية للغالبية
من السكان،‏
والتوزيع
األكثر عادلة للدخل.‏
البعد السياسي،‏ و يتضمن مفاىيم التحرر من التبعية واالستقالل االقتصادي .
56
-1
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ النظرية االقتصادية،‏ حتليل جزئي وكلي،‏ الدار اجلامعية،‏ مصر،‏ 2006، ص 473
.
- 2
ادلرجع نفسو،‏ ص 473
.
- 3
فريد كورتل،‏ أمال يوب،‏ أعلية توفَت مناخ أعمال مالئم جلذب االستثمارات األجنبية ادلباشرة،مداخلة يف ملتقى االستثمار األجنيب ادلباشر
والتنمية يف الوطن العريب أيام
جامعة الىاي،ىوالندا،ص 05
22 – 19
.
- 4
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص ص‎473‎ 474
.
أكتوبر ‎2015‎‏،عمان،‏ تنظيم مركز البحث وتطوير ادلوارد البشرية رماح عمان األردن بالتعاون مع

)1(
البعد اجلديد للتنمية:‏ والذي ينظر إىل التنمية االقتصادية باعتبارىا مشروعا للنهضة احلضارية.‏
الفرع الثالث:‏ التمييز بين التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي.‏
إن التنمية االقتصادية كوسيلة للخروج من التخلف وكهدف تسعى الدول النامية لتحقيقو تتداخل مع النمو
)2(
االقتصادي،‏ لذا نرى ضرورة التمييز فيما بينهما وبعد التطرق دلفهوم التنمية االقتصادية تعرض مفهوم النمو االقتصادي.‏
ويقصد بالنمو االقتصادي:‏ عملية تنظيم
)3(
واخلدمات خالل فًتة زمنية زلددة.‏
واستغالل ادلوارد اإلنتاجية لتحقيق زيادة اإلنتاج الكلي من السلع
ويعرف كذلك على أنو حدوث زيارة مستمرة يف إرتايل الناتج احمللي أو إرتايل الناتج القومي،‏ مبا ػلقق زيادة يف
)4(
متوسط نصيب دخل الفرد من الدخل القومي احلقيقي.‏
إال أنو غلب التأكد من العناصر التالية حىت يتحقق النمو االقتصادي :
حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي .
أن تكون الزيادة يف متوسط دخل الفرد حقيقية وليست نقدية.‏
)5(
أن تتسم الزيادة يف متوسط دخل الفرد بصفة االستمرارية.‏
الفرق ويكمن
بُت النمو االقتصادي والتنمية
نصيب متوسط يف الكمية الزيادة رلرد يهدف اىل كونو االقتصادية
ظاىرة االقتصادية التنمية تعترب بينما االقتصادي،‏ الركود ىو االقتصادي للنمو العكسي وادلفهوم احلقيقي،‏ الدخل من الفرد
اذلياكل يف تغَت حدوث إىل باإلضافة اذلامة عناصرىا كأحد االقتصادي النمو تتضمن مركبة
االقتصادية،‏
االجتماعية،‏
السياسية،‏
إىل باإلضافة النمو تعٍت ألهنا النمو من امشل التنمية فان وذلذا التخلف،‏ ىو للتنمية العكسي وادلفهوم والثقافية،‏
)6(
التغَت .
وىكذا فإن مفهوم التنمية االقتصادية ؼلتلف عن مفهوم النمو االقتصادي التلقائي،‏ حيث أن التنمية االقتصادية
تنطوي على إجراءات معينة وتعمل على تغيَت البنيان واذليكل االقتصادي واالجتماعي والثقايف لتشمل رتيع أبعاد اجملتمع،‏
ومن مث فإن معدل التنمية ىو معدل متعمد حتقيقو مبنظور شامل.‏ بينما معدل النمو االقتصادي التلقائي فهو زيادة معينة يف
55
- 1
اجلزائر 03،
ىشام بوعافية،‏ التنمية االقتصادية واالستثمار األجنيب ادلباشر يف اجلزائر،‏ أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَت،ختصص النقود وادلالية،‏ جامعة
السنة اجلامعية 2017-2016 ص،‏
. 46
- 2
حاجي أمساء و بن موفق زروق،‏ دور االستثمارات األجنبية ادلباشرة يف حتقيق التنمية االقتصادية دراسة حالة اجلزائر
مقال منشور يف رللة اقتصاديات ادلال واألعمال،‏ جامعة زتو خلضر،‏ الوادي
، 2015 - 2006
، اجمللد 01
العدد ‎02‎‏،بتاريخ جوان
- زلمد رياض العنيمي:‏ ‏"أصول التنمية االقتصادية "، الطبعة األوىل،‏ مكتبة النهضة ادلصرية،‏ مصر،‏ 2012، ص 16.
2017 ص،‏ . 143
3
- 4
زلمد عبد العزيز عجمية،‏ إؽلان عطية ناصف،‏ على عبد الوىاب صلا ‏:"التنمية االقتصادية بُت النظرية و التطبيق ( النظريات
اإلسًتاتيجيات التمويل("،‏ الدار اجلامعية،‏ اإلسكندرية،‏ 2007، ص 73.
-
- 5
زلمد عبد العزيز عجمية،‏ إؽلان عطية ناصف،‏ ادلرجع سابق الذكر،‏ ص 77
.
- 6
زريول أسامة،‏ االستثمار األجنيب ادلباشر وأثره على التنمية ادلستدامة يف اجلزائر،‏ رسالة ماسًت يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد التنمية
ادلستدامة،‏ جامعة 20
أوت 1955، سكيكدة،‏ 2014-2013، ص.‏ 32.

معدل ظلو الدخل الوطٍت ومعدل ظلو الدخل الوطٍت احلقيقي عرب الزمن دون وجود إجراءات متعمدة لكي يتحقق ىذا ادلعدل
)1(
بصورة معينة .
المبحث الثاني : اثر حماية براءة االختراع على التنمية االقتصادية .
نتطرق يف ىذا ادلبحث إىل براءة االخًتاع كمحفز للبحث والتطوير يف ادلطلب األول،‏ مث نتطرق يف ادلطلب الثاين إىل
براءة االخًتاع مُعَوِقْ‏ للبحث والتطوير.‏
المطلب األول:‏ براءة االختراع محفز للبحث والتطوير
ت رى
اآلراء ادلؤيدة لدور احلماية يف حتفيز اإلبداع والبحث والتطوير،‏ أن احلماية القوية حلقوق ادللكية الفكرية ‏)براءة
االخًتاع(،‏ تؤدي إىل زيادة العائد ( األرباح(‏ وىذا يقود بدوره إىل زيادة أنشطة البحث والتطوير،‏ مبا يؤدي إىل زيادة ابتكار
ادلنتجات أو طرق إنتاجية جديدة.‏
)2(
ويري البعض أن احلماية تعد ضرورية حلفز البحث العلمي وتشجيع االبتكار العلمي الذي يعد األساس إلكساب
االقتصاديات ادلتقدمة الديناميكية و القدرة على التطور والتفوق،‏ حيث يرى شومبيًت أن االقتصاد الرأمسايل يستطيع أن ػلقق
التقدم ويدخل منتجات وأساليب جديدة،‏ إذا استطاع أن ؼللق البيئة اليت تعمل على تشجيع ختصيص ادلوارد ضلو رلال
البحث العلمي والتطوير،‏ وعليو ػلتاج خلق مثل ىذه البيئة إىل خلق وضع
احتكاري للشركات اليت تتجو ضلو ىذا اجملال
ليمكنها من حتقيق أرباح عالية،‏ إال أن شومبيًت ؼلشي أن ال تستمر األرباح لفًتة طويلة بسبب ادلقلدين و ادلبتكرين اآلخرين.‏
كما تقدم كل من نظرية احلافز و نظرية ادلكافأة تربيراً‏ لنظام براءة االخًتاع إذ تذىبان إىل أن عدم وجود الرباءة ؼللق
ما يعرف بفشل السوق،‏ حيث لن يتوافر للمبتكرين الدافع لالستثمار يف البحث العلمي والتطوير نظرا ألن الغَت يستطيع أن
ػلقق ميزة نسبية وتفوقا على ادلبتكر ذاتو بسبب انتهازيتو،‏ ومن مث ػلجم ادلبتكر عن التصريح ‏)اإلفصاح(‏ عن ابتكاره.‏
وىذا األمر يًتتب عليو حرمات اجملتمع شلا توصل إليو ادلبتكر،‏ كما ال يستطيع اآلخرون أن يبنوا على ادلعرفة اليت
توصل إليها غَتىم،‏ والنتيجة اليت تًتتب وفق ىاتُت النظريتُت على ذلك ىي أنو غلب على اجملتمع السماح للمبتكرين
باحلصول على جزء من القيمة االجتماعية البتكاراهتم
.
)3(
كما توجد دراسة أخرى رأت أنو توجد عالقة موجبة بُت اإلنفاق عل البحوث والتطوير يف الدول ادلقدمة،‏ والتقدم
التقٍت يف الدول النامية ادلستوردة دلنتجات تلك الدول.‏
55
- 1
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ ادلرجع سابق الذكر،‏ ص ص‎473‎ 474
.
-2
ص‎444‎‏.‏
عبد الرحيم عنًت عبد الرزتن،‏ حقوق ادللكية الفكرية و أثرىا االقتصادي،‏ دار الفكر اجلامعي-‏ اإلسكندرية،‏ الطبعة األوىل
،2009
-3
السيد أزتد عبد اخلالق،‏ زتاية حقوق ادللكية الفكرية يف ظل اتفاقية الًتيبس والتشريعات االقتصادية،‏ دار الفكر والقانون،‏ اإلسكندرية-.‏
مصر،‏ الطبعة األوىل 2011، ص 60،61.

بل األكثر من ذلك ىناك من نادى بأن استَتاد السلع النهائية اجلديدة اليت حتمل يف طياهتا نتائج البحوث والتطوير
من الدول ادلتقدمة قد يسهم يف توصل ادلنشآت احمللية إىل أسرار مواصفات اإلنتاج يف ادلنشآت األجنبية ويساعد يف النهاية
على زلاكاة إنتاجها،‏ ورمبا اخًتاع بدائل قادرة على منافسة ادلنتج األصلي
)1(
.
ويؤكد ىؤالء على أنو بدون توفَت احلماية القوية فإن كتساب التكنولوجيا قد ال يكلف كثَتا إال أهنا ستكون قدؽلة،‏
بالنظر لنظَتهتا يف الدول ذات احلماية القوية.‏
كما يرون أن الدول ادلستوردة للتكنولوجيا غلب أن توفر احلماية الالزمة خشية أن تنتقم أو تثأر منها الدول ادلنتجة
ذلا خاصة الواليات ادلتحدة األمريكية
.
)2(
المطلب الثاني:‏ المساهمة االقتصادية لبراءة االختراع .
يف ىذا ادلطلب نبحث عن ادلساعلات االقتصادية للحق يف براءة االخًتاع،‏ أي كيف ذلذا احلق
االقتصاد لبلد ما.‏
يساىم يف دعم أن
من ادلنتظر أن يؤدي التنظيم القانوين حلقوق ادللكية الصناعية إىل تعزيز احلق يف التنمية والتطور انطالقا من األسس
وادلبادئ اليت بنيت عليها أنظمة زتاية حقوق ادللكية الصناعية،‏ واألىداف ادلراد حتقيقها من وراء ذلك.‏ إذا تشَت الكثَت من
القانونية النصوص
الدولية يف صورة
واحلق يف احلماية أنظمة تفرزىا ادلزايا اليت بُت ضرورة الربط إىل وعهود ومواثيق إعالنات
)3(
التنمية.‏
حيث انو كلما كانت الدولة متقدمة يف رلال زتاية ادللكية الفكرية فان ذلك
سيشجع االستثمار،‏ وستكون ىذه
الدول قبلة للمثقفُت وادلخًتعُت وادلنتجُت وذلك لوجود ضمانات حقيقية ذلم حبماية ابتكاراهتم وإنتاجهم من السرقة والتعدي
والتزوير،‏ فاالعتداء على ادللكية الصناعية ومنها براءة االخًتاع لو مساوئ أعلها
:
أنو يسيء للمنتج،‏ شلا يؤدي لفقدان األعلية والدور الفعلي لو،‏ حيث أن ذلك سينعكس على كفاءة ادلنتج
.
يسيء االنتهاك للمستهلك حيث انو يؤثر على جودة ادلنتج،‏ خاصة إذا ما كان أدوية أو مستحضرات طبية
ىنالك ضرر يلحق الدولة اقتصاديا
حبيث
يقلل من فرص جذب رؤوس األموال
.
)4(
.
وقد تكون مساعلات براءات االخًتاع يف دعم وتنمية االقتصاد بالنقاط التالية :
55
-1
-2
-3
عبد الرحيم عنًت عبد الرزتن،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 446.
السيد أزتد عبد اخلالق،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 63.
فلقد مت إنشاء عدة اتفاقيات دولية حلماية ادللكية الصناعية ابتداء من اتفاقية باريس لسنة 1883، واليت تعترب دستور ادللكية الصناعية اىل
اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق ادللكية الفكرية الصادرة سنة
دعم االبتكار وزتاية ادلبدعُت يف العامل .
1994
- 4
مبدينة مراكش ادلغربية،‏ وادلعرب عنها اختصار بًتيبس،‏ واليت تسعى رتيعها اىل
سليم بلغريب،‏ دور ادللكية الفكرية يف حتقيق التنمية االقتصادية ادلستدامة،‏ ملتقى وطٍت حول ادللكية الفكرية بُت مقتضيات العودلة وحتديات
التنمية،‏ جامعة عبد الرزتان مَتة جباية،‏ 28 و‎29‎
افريل 2013، ص ص 184. 183

‎0‎‏.البراءات تنهض بالتنمية االقتصادية
:
أن التالية الفروع يف ذلك مع وسنحاول رللدات،‏ عدة تأليف بالرباءات االستثمار حفز سبل عن احلديث يقتضي
نرسم اخلطوط العريضة واإلتيان ببعض احلقائق واألمثلة،‏ وؽلكن استخدام الرباءات حلفز االستثمار بالطرق األربعة التالية:‏
دتهد ادلعلومات ادلتعلقة بالرباءات السبيل أمام نقل التكنولوجيا واالستثمار
تشجع الرباءات البحث والتطوير يف اجلامعات ومراكز األحباث
.
.
تعمل الرباءات عمل احلافز للتكنولوجيا وادلشروعات التجارية اجلديدة
.
تعمد الشركات إىل رتع الرباءات واالنتفاع هبا يف عقود الًتاخيص وادلشروعات ادلشًتكة وسائر ادلعلومات اليت تدر الربح
)1(
.
.2
البراءات تشجع على البحث والتطوير في الجامعات ومراكز األبحاث
:
إن امتالك الشركات الدولية لألحباث والتطوير للرباءات واستغالذلا،‏ يضمن ذلا دخال وإيرادات
منتظمة،‏ ونشاطاهتا
يف الدول النامية ؽلكنها من احلصول على حجم أرباح راجع
إىل
اطلفاض تكلفة عوامل
بأنواعها اإلنتاج
ادلختلفة يف الدول
النامية،‏
ىذا ما ؽلكنها من جٍت ثروات طائلة مقابل تكلفة منخفضة،‏
ودلا كان االستغالل الوسيلة ادلثلى لتحقيق اكرب نسبة
من األرباح وتنمية الثروات،‏ تسعى ىذه الشركات إىل استثمار حقوق ادللكية الصناعية بصفة دائمة،‏ سعيا منها إىل
)2(
منتجاهتا ودخول السوق لتوسيع مكانتها عن طريق بيع السلع وتقدمي اخلدمات.‏
تسويق
المطلب الثالث:‏ األهداف المرجوة من حماية براءات االختراع
.
إن من أىم األىداف ادلرجوة
من وضع سياسات ادللكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية ىي:‏
خلق بيئة مناسبة تساعد على حفز اإلبداع وتشجيع االخًتاع ودعم كافة اجلهود اإلبداعية اليت تؤدي بالنتيجة خللق
حقوق ملكية فكرية.‏
التأكد من
أن كافة االخًتاعات واإلعمال اإلبداعية النارتة عن نشاطات ادلؤسسات العلمية والبحثية حتظى باحلماية
الالزمة.‏
توفَت إطار مؤسسي يشتمل على اإلجراءات والتعليمات والنماذج اخلاصة اليت يتم إتباعها واستخدامها لإلفصاح عن أية
حقوق للملكية الفكرية.‏
تفعيل منظومة خاصة للحقوق والواجبات العائدة للمؤسسة وللعاملُت فيها فيما يتعلق حبقوق ادللكية الفكرية.‏
وضع نظام يساعد ويدعم وجود بنية حتتية تسهل عمليات تسويق ونقل التكنولوجيا من ادلؤسسات العلمية والبحثية إىل
اجلهات ادلستفيدة.‏
1
- 2
- سليم بلغريب،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 184.
نعمان وىيبة،‏ استغالل حقوق ادللكية الصناعية والنمو االقتصادي،‏ مذكرة ماجستَت يف احلقوق،كلية احلقوق بن عكنون،‏ جامعة اجلزائر
،01 السنة اجلامعية ،2010-2009 ص . 118
55

وضع دليل وإجراءات لعمليات اإلفصاح عن أي حقوق للملكية
الفكرية النارتة عن نشاطات ادلؤسسات العلمية
والبحثية وطريقة زتاية ىذه احلقوق وتسويقها.‏
زيادة عدد الرباءات ادلسجلة.‏
زيادة العائدات ادلادية وحتسُت وضع ادلؤسسات العلمية والبحثية ادلايل وزيادة دخل الباحثُت ادلتميزين.‏
زيادة إقبال ادلؤىلُت علميا وفنيا على قطاع البحث العلمي كأحد القطاعات ذات ادلردود ادلادي اجليد.‏
دتتُت العالقة بُت ادلؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعي.‏
)1(
)2(
الدخول يف مشاريع حبثية مشًتكة مع اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي اإلقليمية والدولية على أسس واضحة.‏
الخاتمة:‏
من خالل ىذه الدراسة توصلنا إىل عدة النتائج وىي :
‎1‎‏-إن براءة االخًتاع دتنح ادلخًتع حق االحتكار يف السوق خالل فًتة صالحية براءتوّ‏ ‏،وىذا االحتكار ادلؤقت يعلل على
أساس
أنو ضروري لتحفيز االستثمار يف البحث وتطبيق االبتكارات وبالتايل توفَت منتجات جديدة استجابة حلاجيات
السوق .
2- إن االحتكار ادلؤقت أو حق االستئثار الذي دتنحو براءة االخًتاع ػلول االبتكار من سلعة عمومية إىل ادللكية اخلاصة،‏
وبالتايل يعوق عملية انتشار فوائده،‏ وعليو فان النظام األمثل حلقوق ادللكية الفردية يستوجب أن يقوم على أساس مبدأ
التوازن بُت التحفيز لالبتكار من جهة ونقلو ونشره من جهة أخرى .
ونظريا ىذا ادلبدأ ينص عليو البند
27
من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان لسنة
07 وادلادة ،1948
-3
من اتفاقية
تريبس،‏ إال انو يف الواقع العملي بقي حربا على ورق حيث حتولت معظم التدابَت ادلنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية
لنقل التكنولوجيا إىل الدول النامية رلرد وعود مباشرة بعد االنتهاء من ادلفاوضات .
إن لب مشكلة التكنولوجيا يكمن يف انو بينما تنظر إليها الدولة النامية على أهنا وسيلة ضرورية للتنمية االقتصادية
والبشرية تنظر إليها الدول ادلصنعة على أهنا وسيلة للميزة التنافسية يف االقتصاد العادلي،‏
وعليو فان التوافق بُت ادلصاحل
ادلتعارضة وادلتبادلة
-
مثال عن طريق دتويل عمومي وطٍت،‏ ثنائي أو إقليمي أو دويل مناسب-‏
ادلتكافئ التفاقية تريبس وغَتىا من االتفاقيات الدولية يف ىذا اجملال .
ىو الذي يضمن التطبيق
-4
إن السعي إىل ختفيف اآلثار السلبية احملتملة التفاقية تريبس ال يتأتى ذلك ال بتجاوز ادلشكلة ادلتمثلة أساسا يف
التخلف العلمي والتكنولوجي للدول النامية،‏ الذي يتطلب تدعيم القاعدة العلمية االبتكارية يف ىذه البلدان وذلك عن طريق
إعطاء األولوية القصوى للتكوين والبحث واالبتكار،‏
وىذا ما يسمح ذلا بان تكون منتجا وليس فقط مستهلكا لنتائج
البحث العلمي والتكنولوجي كما ىي عليو يف معظمها يف الوقت احلايل .
56
- 1
غازي اخلضَتي،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 07
.
- 2
ادلرجع نفسو،‏ ص 08
.

المراجع المعتمدة
56
:
الكتب أوال :
1- صالح زين الدين،‏ ادللكية الصناعية و التجارية،‏ دار الثقافة للنشر و التوزيع،‏ عمان-‏ األردن،‏ ط الثانية
2010.
-2
-3
-4
أزتد بدر،أصول البحث العلمي ومناىجو،‏ الكويت،‏ وكالة ادلطبوعات،‏
فاخر عاقل،‏ أسس البحث العلمي يف العلوم السلوكية،‏ ط‎2‎
. 1973
،
بَتوت،‏ دار العلم ‏.للماليُت،‏‎1982‎
.
.1960
-5
ثريا عبد الفتاح ملحس،‏ منهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيُت،مكتبة ادلدرسة ودار الكتاب اللبناين،‏ بَتوت،‏
السيد أزتد عبد اخلالق،‏ زتاية حقوق ادللكية الفكرية يف ظل اتفاقية الًتيبس والتشريعات االقتصادية،‏ دار الفكر
والقانون،‏ اإلسكندرية-.‏ مصر،‏ الطبعة األوىل 2011
.
-6
عبد الرحيم عنًت عبد الرزتن،‏ حقوق ادللكية الفكرية و أثرىا االقتصادي،‏ دار الفكر اجلامعي-‏ اإلسكندرية،‏ الطبعة
األوىل . 2009
-7
نسرين شريقي،حقوق ادللكية الفكرية،‏ حقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة وحقوق ادللكية الصناعية،‏ دار بلقيس للنشر،‏
طبعة 2014، اجلزائر .
-8
عز الدين بنسيب،‏ دراسات يف القانون التجاري ادلغريب،‏ اجلزء الثاين،‏ األصل التجاري،‏ مطبعة النجاح،‏ الطبعة األوىل
ادلغرب،‏‎2001‎
،
.
-9
عجة اجليالين،‏ أزمات حقوق ادللكية الفكرية،‏ دار اخللدونية للنشر والتوزيع،‏
طبعة ، 2012
. 2012 اجلزائر،‏
-10
زتيد زلمد علي اللهيب،‏ احلماية القانونية حلقوق ادللكية الفكرية يف إطار منظمة التجارة العادلية،‏ ادلركز القومي
لإلصدارات القانونية،‏ الطبعة األوىل 2011،
األردن .
ثانيا : المذكرات .
-6
سلطاين زتيد،‏ عقد الًتخيص باستغالل براءة االخًتاع وادلعرفة الفنية،‏ مذكرة لنيل ادلاجستَت،‏ كلية احلقوق،‏ فرع العقود
وادلسؤولية،‏ جامعة اجلزائر،‏ ادلوسم اجلامعي 2000
.
2001/
-6
رقيق ليندة،‏ براءة االخًتاع يف القانون اجلزائري واتفاقية تريبس،‏ مذكرة ماجستَت يف العلوم القانونية،‏ ختصص ملكية
فكرية،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة،‏ ادلوسم اجلامعي
. 2015/2014
ثالثا : المقاالت .
-1
علي علال،‏ اتفاقية زتاية حقوق ادللكية الفكرية
TRIPS
العلوم االقتصادية و علوم التسيير،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة-اجلزائر،‏ العدد 10،
أي إسًتاتيجية للتعامل معها لالبتكار والتنمية،‏ مجلة
. 2010
-2
جلنة حقوق ادللكية الفكرية،‏ دمج حقوق ادللكية الفكرية يف سياسة التنمية،‏
،2003 ص .112
، www.iprcommission.org
تاريخ االطالع:‏ 11/01/.2013

-3
أركان أوصلل،‏ مفهوم البحث العلمي،‏ تررتة زلمد صليب،‏ رللة اإلدارة،‏ العامة،‏ اليت يصدرىا معهد اإلدارة العامة
بادلملكة العربية السعودية،‏ جانفي 1984
.
ثالثا :
-1
المطبوعات
غازي اخلضَتي،‏ دور البحث والتطوير يف رلال ادللكية الفكرية:‏ جتربة األردن،‏ ندوة الويبو الوطنية حول ادللكية الفكرية
لفائدة أعضاء غرفة التجارة والصناعة،‏ عمّان،‏
رابعا : القوانين والمراسيم
14 فرباير . 2007
-1
-2
األمر رقم 07-03 ادلؤرخ يف 19 يوليو 2003، ادلتعلق برباءة االخًتاع،‏ ج.ر.ع.‏
. 44
ادلرسوم التنفيذي رقم 68/98 ادلؤرخ يف 1998/11/21، ادلتضمن إنشاء ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية
الصناعية .
خامسا :
-3
-4
االتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة
‎1‎‏-اتفاقية باريس ادلؤرخة يف 20 مارس سنة ‎1883‎م،‏ ادلتعلقة حبماية ادللكية الصناعية.‏
‎2‎‏-اتفاقية برن لسنة 1886 ادلتعلقة بادللكية األدبية والفنية .
اتفاقية تريبس لسنة 1994 ادلنعقدة مبراكش ادلغربية .
قانون ادللكية الفكرية الفرنسي .
56

حقوق الملكية الفكرية بين الحماية الوطنية والدولية واتفاقية التريبس
د.‏ موزاوي عائشة.‏
جامعة المدية –
الجزائر
د.‏ إدوارد ناشد نشأت.‏
معهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات
ونظم المعلومات – جمهورية مصر.‏
ملخص:‏
إف حقوؽ ادللكية الفكرية هتدؼ إىل محاية قيمة األصوؿ وتتم محايتها على الصعيد احمللي عن طريق القوانُت احمللية،‏
أما على الصعيد الدويل فإف محايتها تتم من خالؿ سلتلف ادلعاىدات واالتفاقيات الدولية.‏
فلحقوؽ ادللكية الفكرية أمهيتها يف إطار العالقات الدولية التجارية فاالبتكار وادلنافسة قريناف للتقد االقتصادي ألي
رلتمع.‏ وال ريب أف من عوامل االزدىار والنمو االقتصادي للدولة وجود نظا قانوين قوي ومتكامل يكفل احلماية للمبتكرين
على اخًتاعاهتم وللمؤلفُت على مصنفاهتم،‏ ومحاية ادلشروعات ادلتنافسة من حظر التقليد أو السطو على عناصر ادللكية
الفكرية بوجو عا.‏
Abstract:
Intellectual property rights aim to protect the value of assets and are protected at the
local level through local laws, while at the international level, they are protected through
various international treaties and agreements.
Intellectual property rights are important in the context of international trade
relations, as innovation and competition are related to the economic progress of any
society. There is no doubt that one of the factors of prosperity and economic growth for
the state is the existence of a strong and integrated legal system that guarantees protection
for innovators over their inventions and for authors on their works, and the protection of
competing projects from prohibiting counterfeiting or theft of intellectual property
elements in general.
73

مقدمة:‏
إف اىتما الدوؿ و ادلبدعُت وأرباب الشركات الصغَتة و العمالقة بقضية محاية حقوؽ ادللكية الفكرية بشكل ملفت
لالنتباه،‏ خالؿ القرف
قوانينو عدة زلطات من التغيَت و التطوير.‏
-
العشرين،‏ ال يعٍت بالضرورة أف ىذا ادلوضوع حديث العهد بل تعود أصولو إىل زمن بعيد،‏ وعرفت
من خالل ما سبق يمكننا طرح االشكالية الرئيسية التالية:‏
ما مدى حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي وفي ظل اتفاقية التريبس؟.‏
قمنا بتقسيم حبثنا ىذا إىل احملاور التالية:‏
-
-
-
المحور األول:‏ الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية.‏
المحور الثاني:‏ الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية.‏
المحور الثالث:‏ حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية التريبس.‏
المحور األول:‏ الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية
تتمتع حقوؽ ادللكية الفكرية باحلماية منذ أمد بعيد وإف كاف على مراحل حسب ظهور ىذه احلقوؽ و حسب تزايد
1
الوزف النسيب للدور الذي تلعبو يف االقتصاد .
جيب أف ننوه بأنو كانت توجد محاية استنادا إىل القانوف الطبيعي و قواعد العدالة أقرىا و حكم هبا القضاء و ذلك
قبل أف تصدر التشريعات الوطنية أو يتم التوصل إىل اتفاقات دولية خاصة فيما يتعلق حبق ادلؤلف و ادللكية األدبية و الفنية.‏
2
و لقد حدث ىذا يف مصر و فرنسا و اصللًتا و غَتىا من الدوؿ األخرى .
بدأ ىذا مع
و من أىم احلقوؽ اليت حصلت على ىذه احلماية ىي ادللكية الصناعية،‏ ادللكية األدبية و العالمات التجارية و لقد
Gutenberg
الذي اخًتع الطباعة باحلروؼ و طبع ذلك على الصحافة ادلطبوعة يف منتصف القرف اخلامس
عشر.‏ و يذكر أنو قا مع شريك لو )J.Fust( بطباعة اإلصليل الالتيٍت يف نسخة مشهورة يف 1448. و مع حلوؿ القرف
السادس عشر أصبحت الطباعة عمال جتاريا الكلمة ادلطبوعة سلعة تباع و تشًتى.‏ و من ىنا نشأ التفكَت يف منحها مزايا و
حقوقا استئثارية،‏ و صاحب ذلك نشوء ما يعرؼ حبق التأليف.‏ و يعود حق التأليف يف شكلو احلديث إىل القانوف االصلليزي
1709
3
و ىو ما كاف يعرؼ بقانوف ‏"أف"‏ .
مث بدأت محاية حق التأليف يف فرنسا يف هناية القرف الثامن عشر ‏)اصللًتا كانت يف بداية القرف(‏ تقريبا يف
1791، مث
أدلانيا و اليت دتيزت احلماية فيها باالمتداد إىل احلق األديب و احلق ادلعنوي.‏ و بالنسبة لرباءات االخًتاع صلد أنو نشأت على
1 Marlin-Bennet,R,"International Intellectual Property Right in a web of social relation ",
Science
communication, Vol 17, N2, December, 1995, P119.
2
زلمد زلسن إبراىيم النجار،‏ ‏"محاية ادللكية الذىنية يف ضوء اتفاقية أورجواي سنة
كلية حقوؽ ادلنصورة،‏ مارس،‏ 1996، ص‎646-644‎‏.‏
1994
مع الًتكيز على قانوف حق ادلؤلف و ادلعرفة الفنية"،‏ ادلؤدتر األوؿ،‏
3 Marlin- Bennet,R, op.cit, p120.
74

أساس منح احلماية لشخص معُت قا باخًتاع أو إدخاؿ حتسُت على منح ما،‏ إذ كانت حكومة ادللكة إليزابيث األوىل يف
اصللًتا قد طورت يف القرف الرابع عشر نظاما دلنح مزايا ادللكية حلماية مستوردي التكنولوجيا و إعادة غرسها يف اصللًتا
.Transplanting مث جاءت مجهورية فينيسيا لتضع الئحة تنظيمية دلثل ىذه االمتيازات يف الربع األخَت من القرف
اخلامس عشر )1474(، مث صدر قانوف االبتكارات يف اصللًتا يف 1628 زلددا مدة الرباءة
1
14 سنة .
و مثلت صناعة النسيج أوىل الصناعات اليت شهدت تطورا كبَتا و خاصة يف رلاؿ االخًتاعات و االبتكارات و بدأ
عدد الرباءات يف تزايد مستمر مع انتشار النمو يف الصناعة إىل خارج حدود اصللًتا إىل بقية دوؿ القارة األوروبية و خارجها
يف الواليات ادلتحدة،‏ و ازداد انتشارا أكثر مع ازدياد وتَتة التقد العلمي و التكنولوجي و استمر األمر يف تطور مستمر مع
ازدياد خطى التطور و التقد العلمي و تغَت طبيعتو و دوافعو.‏
و النوع الثالث من ادللكية الذي شهد محاية مبكرة نسبيا ىي العالمات التجارية.‏ إذ حرص أصحاب الثروات من
ماشية و أصحاب احلرؼ و أصحاب الصناعات اليت ظهرت قبل و بعد الثورة الصناعية على دتييز منتجاهتم بعالمة معينة
لكي ال ختتلط بغَتىا.‏ ىذا باإلضافة إىل أف العالمة كانت تشَت إىل مكاف السلعة أو ادلنتج و من مث قصد هبا طمأنة ادلشًتين
إىل دتتعها جبودة تصنيعية أو أهنا ذات مسعة ما،‏ و بأف من ينتجها يعد مسئوال عن ضماف ذلك كلو،‏ و كاف ىذا حيدث يف
العصر اإلقطاعي حيث دتت شلارسة تقليد و تزييف يف ىذه العالمات،‏ إىل أف جاء عهد الثورة الصناعية.‏ حينما عرفت
العالمات التجارية على النحو الذي نعرفها عليو اآلف.‏ و توىل القضاء االصلليزي
للعالمات و إنزاؿ العقوبات بادلعتدين عليها،‏ مث أصدرت فرنسا قانونا لذلك يف
فعلت أدلانيا الشيء نفسو بعد ذلك.‏
‏-يف ظل القانوف العريف-‏
1857
توفَت احلماية
‏)منتصف القرف التاسع عشر(،‏ مث
و احلقيقة أعطت الثورة الصناعية و ظهور العديد من االبتكارات و تزايد حجم التجارة بُت الدوؿ دفعة قوية
للحماية من جهة،‏ و أظهرت احلاجة إىل خلق أطراؼ قانونية و مؤسسية لدعم االعًتاؼ الدويل حبماية ادللكية الفكرية و
ضرورة تنسيق ىذه احلماية على ادلستوى الدويل لكل من ادللكية الصناعية يف صورة براءات االخًتاع،‏ العالمات التجارية يف
2
التصميمات الصناعية .
المحور الثاني:‏ الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية
وجدت العديد من ادلعاىدات و االتفاقيات اليت اىتمت بقضايا حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ غَت أف أغلب احملللُت اتفقوا
على أف معاىدات باريس،‏ برف و ادلعاىدة الدولية حلماية أصناؼ النباتات اجلديدة ،)UPOV( و ادلنظمة العادلية حلقوؽ
ادللكية الفكرية WIPO
االتفاقيات السابقة.‏
ىي األكثر أمهية يف النطاؽ و األثر،‏ لتأيت فيما بعد اتفاقية تريبس لتشمل و تغطي كل ىذه
1 Shiva, v"Intellectual Property Protection in the North South Divide " In: c.Heath and A.K
sanders, Kluwer Law International, London, 2001, p17-19.
75
2
السيد أمحد عبد اخلالق،‏ االقتصاد السياسي حلماية حقوؽ ادللكية الفكرية يف ظل اتفاؽ الًتبس مع التطبيق على نقل التكنولوجيا للدوؿ النامية،‏ ادلكتبة
العصرية،‏ لبناف،‏ 2005، ص ص‎9،10‎‏.‏

-1
اتفاقية باريس للملكية الصناعية:‏
و تعترب أوؿ اتفاقية يف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية و خاصة الصناعية،‏ و قد صدرت يف 20 مارس سنة 1883، و
تعرؼ باسم اتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية،‏ و اليت دخلت عليها عدة تعديالت و مراجعات لكي تواكب التقد و
التطور التكنولوجي.‏ و تضم ادلعاىدة
114
دولة عضوا،‏ من بينها
17
على معاىدة باريس،‏ شأهنا شأف باقي االتفاقيات و ادلعاىدات ادلتعلقة بادللكية الفكرية.‏
و تتألف معاىدة باريس من
30
دولة عربية و تشرؼ ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية
مادة،‏ تتناوؿ نصوصا و أحكاما تنظم براءات االخًتاع،‏ و النماذج الصناعية،‏ و
العالمات،‏ و األمساء التجارية،‏ و ادلنافسة غَت ادلشروعة.‏ و ديكن تقسيم أحكا اتفاقية باريس إىل أربع فئات رئيسية،‏ تتضمن
الفئة األوىل منها حقا أساسيا يعرؼ حبق ادلعاملة الوطنية يف كل الدوؿ األعضاء.‏
و حتدد الفئة الثانية حقا أساسيا آخر يعرؼ حبق األولوية،‏ أما الفئة الثالثة فتشمل عددا معينا من القواعد العامة يف
رلاؿ القانوف الوضعي تتضمن إما قواعد تنص على حقوؽ و واجبات أو قواعد تقتضي من البلداف األعضاء سن تشريعات
وفقا ذلذه القواعد أو تسمح ذلا بذلك،‏ و أخَتا تشمل الفئة الرابعة من األحكا اإلطار اإلداري لتنفيذ ىذه االتفاقية،‏
باإلضافة إىل البنود اخلتامية لالتفاقية.‏ و يعترب االلتزا جبميع األحكا األساسية التفاقية باريس أمرا إجباريا حىت للبلداف غَت
1
األعضاء يف االتفاقية .
االخًتاع لعا
و ىناؾ اتفاقيات أخرى صدرت بشأف براءات االخًتاع،‏ مثل اتفاؽ سًتاسبورغ بشأف التصنيف الدويل لرباءات
1971
تقدمي الرباءات عا
1977
و ادلعدؿ عا 1979. و اتفاؽ بودابست بشأف االعًتاؼ الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض
و ادلعدؿ يف عا 1980، و يبلغ عدد األعضاء فيو
55
ىذا باإلضافة إىل اتفاقية التعاوف الدويل بشأف الرباءات اليت وضعت يف واشنطن عا
و‎1984‎ و‎2001‎
دولة و ليس من بينها أية دولة عربية،‏
1970
و عدلت يف األعوا
1979
.
كما صدرت عدة اتفاقيات ومعاىدات بشأف العالمات التجارية،‏ مثل اتفاؽ مدريد بشأف التسجيل الدويل
للعالمات الصادر عا‎1891‎ و الربوتوكوؿ ادللحق و ىو"بروتوكوؿ مدريد )1989("، و يضم
71
دولة عضو،‏ بينها أربع
دوؿ عربية فقط ىي اجلزائر و ادلغرب و السوداف و مصر.‏ و ىناؾ أيضا اتفاؽ نيس بشأف التصنيف الدويل للبضائع و
اخلدمات ألغراض تسجيل العالمات لعا
1975
و مراجعاتو لألعوا
1977 و 1967
و 1979، و يضم
دولة،‏ 70
بينها أربع دوؿ عربية فقط ىي:‏ تونس،‏ اجلزائر،‏ لبناف و ادلغرب.‏ و اتفاؽ فيينا ادلنشئ للتصنيف الدويل للعناصر ادلميزة
للعالمات لعا
1973
و الذي عدؿ يف عا
1985
19
دولة،‏ و اتفاؽ قانوف العالمات التجارية و اليت وضعت يف جنيف عا
عربية واحدة ىي مصر.‏
و تعد تونس الدولة العربية الوحيدة بُت الدوؿ األعضاء البالغ عددىا
31 و تضم 1994
دولة ليس بينها سوى دولة
76
1
حسا زلمود لطفي،‏ ‏"تأثَت اتفاؽ جوانب حقوؽ ادللكية الفكرية ادلتصلة بالتجارة ‏)اتفاؽ تريبس(‏ على تشريعات البلداف العربية"،‏ مؤدتر الويبو العريب اإلقليمي
حوؿ األمهية االقتصادية حلقوؽ ادللكية الفكرية،‏ بَتوت من 30 نوفمرب
إىل 1
ديسمرب 1999، ص‎3‎‏.‏

و باإلضافة إىل اتفاقيات براءات االخًتاع،‏ و العالمات التجارية،‏ صدرت اتفاقيات تتعلق بالنماذج الصناعية،‏ مثل
اتفاؽ الىاي بشأف اإليداع الدويل للنماذج الصناعية 1925، و يضم
31
دولة بينها ثالث دوؿ عربية فقط ىي:‏ تونس،‏
مصر ادلغرب.‏ و ىناؾ أيضا اتفاقيات تتعلق بدالالت ادلنشأ وادلصدر،‏ مثل اتفاؽ مدريد لتجرمي البيانات اخلاطئة أو ادلضللة
بشأف البضائع لعا
1891
و مراجعات،‏ و يضم
6 دولة بينها 33
دوؿ عربية ىي:‏ اجلزائر،‏ مصر،‏ لبناف،‏ ادلغرب،‏
اجلمهورية العربية السورية و تونس،‏ و اتفاؽ لشبونة حلماية دالالت ادلصدر وتسجيلها دوليا لعا
و 1067
األودليب الصادر عا
1979، و يضم
ادلغرب،‏ مصر و تونس.‏
20
41 و تضم 1981
-2
اتفاقية برن للمصنفات األدبية و الفنية:‏
1958 وادلعدؿ عا
دولة منها دولتاف عربيتاف مها:‏ تونس و اجلزائر،‏ و اتفاقية نَتويب بشأف محاية الشعار
دولة بينها سبع دوؿ عربية ىي:‏ اجلزائر،‏ اجلمهورية العربية السورية،‏ عماف،‏ قطر،‏
أدخلت عدة تعديالت على اتفاقية برف حلماية ادلصنفات األدبية و الفنية ادلوقعة يف
مدينة برف بسويسرا يف
19
سبتمرب سنة 1886، و ذلك بغرض مسايرة التطورات ادلتسارعة خاصة التكنولوجية منها،‏ و أطلق عليها اسم وثيقة باريس
ادلؤرخة يف 1971، ادلعدلة يف سبتمرب 1979 و تضم االتفاقية 150 دولة عضوا بينها 14 دولة عربية.‏
و تتألف االتفاقية من
مادة وملحق 38
6 يتكوف من
مواد.‏ و تتناوؿ تلك النصوص حتديد ادلصنفات ادلتمتعة
باحلماية و معايَت احلماية و مدة احلماية،‏ اإلضافة إىل بعض النصوص ادلتعلقة بادلصنفات ادلعمارية و التشكيلية،‏ و حقوؽ
اإلذاعة و احلقوؽ السينمائية.‏ كما تضم االتفاقية أحكاما خاصة بالدوؿ النامية وردت يف ادللحق اخلاص باالتفاقية.‏ و تستند
االتفاقية إىل مبدأين أساسيُت،‏ أوذلما ىو مبدأ ادلعاملة الوطنية،‏ فادلصنفات الصادرة من دولة عضو يتعُت محايتها يف كل
الدوؿ األعضاء بالطريقة ذاهتا اليت تعتمدىا تلك الدولة حلماية مصنفات مواطنيها.‏ و ادلبدأ الثاين ىو مبدأ احلقوؽ الدنيا،‏
فعلى الدوؿ األعضاء أف تنص يف قوانينها على مستويات احلماية الدنيا اليت حددهتا االتفاقية يف ادلادة
محاية حقوؽ ادلؤلف طواؿ حياتو و دلدة
7
50
محايتها 50
سنة بعد وضع ادلصنف يف متناوؿ اجلمهور.‏
منها و اليت تشمل
سنة بعد وفاتو،‏ بالنسبة للمصنفات الصادرة بدوف اسم مؤلفها تكوف مدة
و ىناؾ أيضا االتفاقية العادلية حلقوؽ ادلؤلف ادلوقعة يف جنيف يف سبتمرب عا 1952، و ىي اآلف يف صيغة معدلة
هنائية،‏ يطلق عليها اسم وثيقة باريس و صدرت يف عا 1971، و من أبرز الدوؿ العربية ادلنظمة:‏ اجلزائر،‏ لبناف،‏ تونس و
ادلغرب.‏
و يف رلاؿ احلقوؽ اجملاورة حلقوؽ ادلؤلف توجد ثالث اتفاقيات و ىي:‏ اتفاقية روما عا
1961
حلماية فناين األداء
و منتجي التسجيالت الصوتية و ىيئات اإلذاعة،‏ و مل ينضم إال دولة عربية واحدة ىي:‏ لبناف،‏ و اتفاقية جنيف بشأف محاية
منتجي التسجيالت الصوتية ضد النسخ غَت ادلشروع ادلوقعة يف
أكتوبر سنة 29
1970
و اليت مل تضم إليها سوى مصر
من بُت الدوؿ العربية،‏ و اتفاقية توزيع اإلشارات حاملة الربامج عرب األقمار الصناعية ادلوقعة يف مدينة بروكسل البلجيكية عا
1974، و اليت انضمت إليها دولة عربية واحدة و ىي:‏ ادلغرب.‏
77

و ديكن أف نضيف إىل االتفاقيات الدولية السابقة قانوف تونس النموذجي الذي وضعتو منظمة اليونسكو و ادلنظمة
العادلية للملكية الفكرية عا 1976، لتستعُت بو الدوؿ النامية،‏ و ىذا ما ذكر يف تربير إصداره،‏ و اجلدير بالذكر أف ىذا
لقانوف النموذجي ال خيرج يف رلموعو عن اتفاقييت برف و جنيف يف صياغتهما األخَتة عا
حلماية حقوؽ ادلؤلف يف بغداد يف الفًتة من
نوفمرب سنة 5-2
1981
-3
1971، و االتفاقية العربية
يف إطار اجلامعة العربية فضال عن مشروع االتفاقية
1
اإلسالمية حلماية حق ادلؤلف الذي أعدتو ادلنظمة اإلسالمية للًتبية و الثقافة و العلو التابعة دلنظمة ادلؤدتر اإلسالمي .
المعاهدة الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة ‏"اليوبوف"‏
Union pour La Protection des Obtentions Végetales )UPOV(
حيث سعت الدوؿ األوروبية إىل وضع نظا قانوين لتوفَت محاية لألصناؼ النباتية اجلديدة على ادلستوى الدويل،‏ و
بالفعل مت إبرا أوؿ اتفاقية دولية يف ىذا الشأف يف
النباتية اجلديدة.‏ و لقد روجعت يف السنوات
دولة عربية.‏
ديسمرب عا 2
1961
1978 ،1972
عرفت باسم االتفاقية الدولية حلماية األصناؼ
و 1991، و تضم االتفاقية
52
دولة ليس من بينها أية
وقد أنشأت االتفاقية احتادا دوليا يضم الدوؿ األطراؼ يف االتفاقية مسي باالحتاد من أجل محاية احملاصيل الزراعية
Union pour La Protection des Obtentions Végetales )UPOV(
يقع مقرىا الرئيسي يف مدينة جنيف بسويسرا.‏
وىو منظمة دولية مستقلة
مل تلز اتفاقية باريس الدوؿ األعضاء بتوفَت معايَت محاية لألصناؼ النباتية خالؼ كل صور ادللكية الفكرية اليت
عاجلتها،‏ غَت أهنا أوجبت محايتها إما عن طريق براءة االخًتاع،‏ أو نظا محاية فعاؿ من نوع خاص،‏ أو نظا ديزج بينهما.‏
و حىت تلتز الدوؿ النامية العضوة يف ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ كما يف الدوؿ ادلتقدمة،‏ مبعايَت احلماية فرضت اتفاقية
تريبس على ىذه األخَتة وضع أنظمة قانونية جديدة لتوفَت محاية لألصناؼ النباتية مبا يتوافق مع االلتزامات اليت تصت عليها
تغطيUPOV
2
أصناؼ النبات فقط،‏ و تعرؼ احلماية ادلمنوحة حبقوؽ مريب النباتات اجلديدة .
‎4‎‏-المنظمة العالمية للملكية الفكرية)الويبو(‏
"WIPO"
The World Intellectual Property Organization
أسست ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية مبوجب معاىدة ستوكهومل ادلوقعة يف
إنشاء ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية و دخلت حيز التنفيذ يف
1974، بلغ عدد أعضائها 180
1967 جويلية 14
1970
-
و ادلسماة اتفاقية
و أصبحت وكالة متخصصة لألمم ادلتحدة يف
دولة بتاريخ 2004/08/10 و مقرىا جنيف،‏ و هتدؼ ىذه ادلنظمة إىل:‏
تشجيع محاية حقوؽ ادللكية الفكرية بكافة أشكاذلا و ذلك من خالؿ التعاوف بُت الدوؿ ادلختلفة و ادلالئمة يف حتقيق
نوع من التناسق و التعاوف مع ادلنظمات الدولية األخرى.‏
78
1
2
حسا زلمود لطفي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎7-3‎‏.‏
سللويف عبد السال،‏ أثر اتفاقية حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة TRIPS على نقل التكنولوجيا إىل الدوؿ النامية-‏ حالة صناعة الدواء يف اجلزائر-‏
أطروحة دكتوراه يف العلو االقتصادية،‏ ختصص:‏ حتليل اقتصادي،‏ جامعة اجلزائر،‏ 2008/2007، ص ص 28. 27،

-
تشجيع و تنمية االتفاقيات اجلديدة و حتديث االتفاقيات ادلدارة حاليا.‏
و تساعد ادلنظمة الدوؿ النامية يف احلصوؿ على التكنولوجيا األجنبية احملمية برباءة االخًتاع،‏ و زيادة ادلنافسة يف
النواحي التجارية،‏ و تقد ادلساعدة يف صور عديدة نصائح،‏ تدريب،‏ دراسات وحبوث وآالت وغَتىا من ذلك.‏ حتتفظ
ادلنظمة باستقاللية تامة وذلا دستورىا ورئيسها التنفيذي وإيراداهتا و ميزانيتها وموظفوىا وبرارلها وأنشطتها.‏ و تقو ادلنظمة يف
الوقت احلايل باإلشراؼ على حوايل
23
معاىدة دولية خاصة حبقوؽ ادللكية الفكرية ‏)‏‎16‎منها حوؿ ادللكية الصناعية؛ و
7
حوؿ حق ادلؤلّف(،‏ و مىت وقعت إحدى الدوؿ على ىذه ادلعاىدات،‏ فإف ذلك يعٍت أهنا أصبحت ملزمة بتطبيقها على
أراضيها ‏.و للمعاىدات يف معظم الدوؿ العربية قوة تنفيذية تفوؽ القوانُت الداخلية،‏ فعند التعارض بينها و بُت التشريع
الداخلي،‏ ترجح ادلعاىدة يف التطبيق و التنفيذ،‏ و ىنا تكمن أمهيتها أيضًا و يتحقق التناسق يف مستويات احلماية عرب
الدوؿ .
و مل تكتف ادلنظمة بادلفاىيم التقليدية حلقوؽ ادللكية الفكرية الواجب محايتها،‏ بل واكبت التطورات اليت حتدث على الصعيد
التكنولوجي و أخذهتا بعُت االعتبار.‏
و مع ظهور شبكة اإلنًتنت و ثورة ادلعلومات،‏ و انتشار ملكية فكرية لإللكًتونيات،‏ أصبحت ادلنظمة هتتم بوضع
قواعد و معايَت جديدة كي تساير كل ذلك ‏.ىذا باإلضافة إىل أف ادلنظمة تنبهت إىل عوامل زليطة بنا و مبجتمعاتنا و جتب
محايتها مثل الفلكلور و الًتاث الوطٍت،‏ و التنوع البيولوجي و البيئة و أظهرت العالقة ادلتداخلة بينها و بُت حقوؽ ادللكية
1
الفكرية .
المحور الثالث:‏ حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية التريبس.‏
على الػرغم من وجػود اتفاقيػات دوليػة حلماية حقوؽ ادلػلكية الفكريػة منذ أكثػر من
منظمة عادلية للملكية الفكرية
،)WIPO( فقد أحلت الدوؿ ادلتقدمة على عقد
100
سنة،‏ و على الرغم من تأسيس
اتفاقية جديدة حلماية ادللكية الفكرية نتيجة
ضغوط قوية مارسها رجاؿ أعماؿ و الشركات متعددة اجلنسيات على حكوماهتا،‏ إلدخاؿ محاية ادللكية الفكرية حتت مظلة اجلات
حبجة أف االتفاقيات الدولية السابقة عددية اجلدوى و الفعالية يف محاية حقوقهم و براءات اخًتاعاهتم و أف اجلات أقوى حلفظ
حقوقهم خاصة من خالؿ جهاز فض ادلنازعات.‏
و عارضت الدوؿ النامية بشدة يف البداية موضوع إدراج حقوؽ ادللكية الفكرية ضمن اتفاؽ اجلات،‏ وكاف على رأسها
الربازيل،‏ جنوب إفريقيا و اذلند،‏ إال أنو بعد مشاورات مطولة مت التوصل إىل حل توفيقي يتيح تناوؿ مفاوضات اجلات دلوضوعات
ادللكية الفكرية و لكن من منظور جتاري حبت،‏ و ىو ما أسفر يف ختا اجلولة عن التوصل التفاؽ األوجو التجارية حلقوؽ ادللكية
الفكرية
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
)TRIPS(
مت التوقيع
على)‏TRIPS‏(‏ يف إطار مفاوضات جولة األوروجواي يف مراكش ادلغربية يف 1994/04/14 و اليت دخلت حيز التنفيذ يف
أوؿ جانفي
1996
بالنسبة للدوؿ ادلتقدمة،‏ أي بعد سنة من دخوؿ اتفاقية ادلنظمة العادلية للتجارة حيز التنفيذ يف
79
1
ص‎11‎‏.‏
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا،‏ االتفاقيات الدولية و قضايا التجارة يف ادلنطقة:‏ حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ األمم ادلتحدة،‏ نيويورؾ،‏
،2003

2005/01/01، و من أوؿ جانفي 2000 بالنسبة للدوؿ النامية مع إعطاء مدة مساح تنتهي يف 2005/01/01، و من أوؿ
2006 جانفي
1
بالنسبة للدوؿ األقل منوا .
وأعلن عن اذلدؼ األساسي من ىذه االتفاقية يف ديباجة االتفاقية،‏ و يتمثل يف حترير التجارة العادلية مع األخذ يف
االعتبار أمرين أساسيُت،‏ أوذلما:‏ ضرورة تشجيع احلماية الفعالة و ادلالئمة حلقوؽ ادللكية الفكرية،‏ و الثاين:‏ ضماف أال تصبح
2
التدابَت و اإلجراءات ادلتخذة إلنفاذ حقوؽ ادللكية الفكرية حواجز يف حد ذاهتا أما التجارة ادلشروعة.‏
و تتألف االتفاقية من
73
مادة مقسمة إىل سبعة أجزاء رئيسية تتناوؿ األحكا العامة و ادلبادئ األساسية و ادلعايَت
ادلتعلقة بضماف حقوؽ ادللكية الفكرية و نطاقها و استخدامها،‏ و اليت توضح رلاالت ادللكية الفكرية اليت تشملها أحكا االتفاقية
و تنظم طرؽ محايتها،‏ وإنفاذ حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ سواء كانت التزامات عامة،‏ أو إجراءات وجزاءات مدنية و إدارية و جنائية،‏
أو تدابَت مؤقتة و تدابَت حدودية.‏ و ىناؾ أجزاء أخرى تتناوؿ طرؽ اكتساب احلقوؽ واستمرارىا واإلجراءات ادلتصلة هبا،‏ و منع
ادلنازعات و تسويتها،‏ باإلضافة إىل الًتتيبات االنتقالية،‏ والًتتيبات ادلؤسسية واألحكا النهائية.‏
باإلضافة إىل األعباء اجلديدة اليت فرضتها اتفاقية الًتيبس)‏TRIPS‏(،‏ فقد ضغطت الواليات ادلتحدة األمريكية
على البلداف النامية لتطبيق مستويات أعلى من محاية ادللكية الفكرية،‏ وىو ما يعرؼ باسم
‏"األحكا اإلضافية التفاقية
الًتيبس)‏TRIPS-PLUS‏(‏ وذلك من خالؿ عدد من اآلليات،‏ فقد تفاوضت الواليات ادلتحدة األمريكية حوؿ
األحكا اإلضافية التفاقية الًتيبس كجزء من التنازالت ادلطلوبة من البلداف اليت انضمت حديثا إىل ادلنظمة العادلية للتجارة،‏
واستعملت الواليات ادلتحدة األمريكية أيضا سلتلف أنواع الضغط لتوفَت ادلزيد من محاية ادللكية الفكرية،‏ مبا يف ذلك
العقوبات التجارية وختفيض ادلساعدات األجنبية وسحب امتياز األفضلية التجارية واستعماؿ برامج ادلساعدات الفنية.‏
وىناؾ اتفاقية واسعة وىي أف ادلستويات العادلية من محاية ادللكية الفكرية قد تؤدي إىل أثار مدمرة للصحة العامة،‏
وذلك ألف األحكا اإلضافية التفاقية الًتيبس تزيد من أسعار األدوية باحلد من إنتاج تلك األدوية زلليا ودينع الدوؿ النامية
من استعماؿ الضمانات اليت تؤدي إىل توفَت األدوية للسكاف بأسعار معقولة،‏ وتؤدي األحكا اإلضافية التفاقية الًتيبس إىل
تفاقم تلك ادلشكلة بادلزيد من احلد من التنافس والعمل احلكومي،‏ وقد تبٌت وجهة النظر ىذه ادلفاوضوف التجاريوف للبلداف
النامية ووزراء الصحة يف تلك البلداف وأعضاء الكونغرس األمريكي ومنظمات ما
لسنوات طويلة.‏
بُت احلكومات ومنظمات اجملتمع ادلدين
80
1
عبد السال سللويف،‏ اتفاقية محاية حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة :TRIPS أداة حلماية التكنولوجيا أ الحتكارىا؟ رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا،‏
العدد 3، جامعة الشلف،‏ ديسمرب 2005 ص،‏
.118-116
2
إىل من 24
إبراىيم أمحد إبراىيم،‏ ‏"آثار اتفاؽ الًتيبس بشأف النواحي التجارية حلقوؽ ادللكية الفكرية يف البلداف العربية"،‏ ندوة ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية يف بَتوت
26 جويلية 1997، ص‎7-3‎‏.‏

خاتمة:‏
تأيت محاية حقوؽ ادللكية الفكرية مبثابة عالمة ىامة وشليزة ألسس التنمية االقتصادية واالجتماعية يف دوؿ العامل،‏
ألهنا يف الواقع مع ما تنتجو العقوؿ البشرية واليت تعد زلفزا ىاما على زيادة االخًتاعات واالبتكارات.‏ ومحاية حقوؽ ادللكية
الفكرية ليست باألمر اجلديد بل كاف معموال هبا من خالؿ معاىدات وتشريعات دولية قددية وتناولتها ادلنظمة العادلية
للملكية الفكرية،‏ واليت تقو بدور بناء ومساعدة الدوؿ األعضاء يف إطار محاية ادللكية الفكرية.‏ ولقد جاءت اتفاقية اجلوانب
التجارية ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية الفكرية كنتيجة جلولة األوروجواي ودخلت حيز التنفيذ يف األوؿ من جانفي
،1995
وتشرؼ منظمة التجارة العادلية على تنفيذىا مع باقي اتفاقيات جولة األوروجواي األخرى.‏ وقد أنشئ رللس ادللكية الفكرية
يف منظمة التجارة العادلية ليتناوؿ ادلناقشات وادلفاوضات حوؿ القضايا ادلتعلقة هبا.‏
من خالؿ ما سبق ديكننا استخالص النتائج التالية:‏
81
-
-
لقد وقّعت الدوؿ على عدة اتفاقيات بعضها خاصة بادلنظمة العادلية للتجارة بصفتها عضوا فيها واتفاقية الًتيبس،‏
وقامت بتعديل قوانينها اخلاصة حبقوؽ ادللكية الفكرية هبدؼ إضفاء احلماية على عمليات نقل التكنولوجيا.‏
صحيح أف وجود قوانُت قوية حلماية ادللكية الفكرية ضروري للتقد والنمو االقتصادي إال أف ىذا النظا يواجو بعض
ادلخاوؼ يف الدوؿ النامية.‏
-
-
-
توجو لبعض الدوؿ عدة انتقادات نتيجة عد فعالية نظا محاية حقوؽ ادللكية الفكرية فيها،‏ رغم سنها للعديد من
القوانُت و التشريعات اخلاصة بذلك،‏ و انتشار معدالت القرصنة و التقليد فيها.‏
إف محاية حقوؽ ادللكية الفكرية أصبحت يف وقتنا احلايل ضرورة ملحة على ادلستوى الدويل نتيجة الرتباطها بالتجارة
اخلارجية،‏ وحتقيق التنمية االقتصادية يف الدوؿ اليت تعمل على تطبيقها.‏
التوصيات:‏
تشجيع انضما ادلزيد من الدوؿ إىل معاىدة باريس لعا
ادلعاىدات وادلواثيق ادلتعلقة هبذا اخلصوص.‏
1883
-
-
-
اخلاصة حبماية ادللكية الصناعية وغَتىا من
العمل على إصالح وتعديل التشريعات ادلتصلة حبماية ادللكية الفكرية من خالؿ تقدمي وإعداد ادلقًتحات والتوصيات
ادلتعلقة بذلك والعمل على حتقيق االنسجا ما بُت القوانُت والتشريعات الوطنية وبُت التشريعات الدولية مبا حيقق العدالة
جلميع األطراؼ.‏
العمل على صياغة قانوف منوذجي دويل موحد ينظم كافة جوانب محاية ادللكية الفكريةكقوانُت العالمات التجارية
وبراءات االخًتاع والرسو والنماذج الصناعية وأية إجراءات أخرى تتعلق بتحديد تسجيل أو قيد التنازؿ عن ادلمتلكات
والًتاخيص.‏
إنشاء إدارات للرباءات أو إعادة تنظيم القائم منها،‏ إذ أف ذلك يعترب من أىم األدوات لالستفادة منكافة عناصر
ادللكية الفكرية باعتبارىا اجلهاز ادلكلف جبميع شؤوف التكنولوجيا،‏ واإلسها يف تنمية النشاط االبتكاري احمللي والرقابة على
عقود الًتاخيص باستغالؿ الرباءات واالخًتاعات.‏

قائمة المراجع:‏
.1
إبراىيم أمحد إبراىيم،‏ ‏"آثار اتفاؽ الًتيبس بشأف النواحي التجارية حلقوؽ ادللكية الفكرية يف البلداف العربية"،‏ ندوة
ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية يف بَتوت من 24
إىل 26 جويلية 1997.
.2
.3
السيد أمحد عبد اخلالق،‏ االقتصاد السياسي حلماية حقوؽ ادللكية الفكرية يف ظل اتفاؽ الًتبس مع التطبيق على
نقل التكنولوجيا للدوؿ النامية،‏ ادلكتبة العصرية،‏ لبناف،‏ 2005.
حسا زلمود لطفي،‏ ‏"تأثَت اتفاؽ جوانب حقوؽ ادللكية الفكرية ادلتصلة بالتجارة ‏)اتفاؽ تريبس(‏ على تشريعات
البلداف العربية"،‏ مؤدتر الويبو العريب اإلقليمي حوؿ األمهية االقتصادية حلقوؽ ادللكية الفكرية،‏ بَتوت من
نوفمرب إىل 1
30
ديسمرب 1999.
.4
عبد السال سللويف،‏ اتفاقية محاية حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة :TRIPS أداة حلماية التكنولوجيا أ
الحتكارىا؟ رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا،‏ العدد 3، جامعة الشلف،‏ ديسمرب
.2005
.5
.6
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا،‏ االتفاقيات
الفكرية،‏ األمم ادلتحدة،‏ نيويورؾ،‏ 2003.
زلمد زلسن إبراىيم النجار،‏ ‏"محاية ادللكية الذىنية يف ضوء اتفاقية أورجواي سنة
حق ادلؤلف و ادلعرفة الفنية"،‏ ادلؤدتر األوؿ،‏ كلية حقوؽ ادلنصورة،‏ مارس،‏
الدولية و قضايا التجارة يف ادلنطقة:‏ حقوؽ ادللكية
1994
.1996
.7
سللويف عبد السال،‏ أثر اتفاقية حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة
TRIPS
مع الًتكيز على قانوف
على نقل التكنولوجيا إىل
الدوؿ النامية-‏ حالة صناعة الدواء يف اجلزائر-‏ أطروحة دكتوراه يف العلو االقتصادية،‏ ختصص:‏ حتليل اقتصادي،‏
جامعة اجلزائر،‏ 2008/2007.
8. Marlin-Bennet,R,"International Intellectual Property Right in a web of
social relation ",
Science communication, Vol 17, N2, December, 1995.
9. Shiva, v"Intellectual Property Protection in the North South Divide "
In: c.Heath and A.K sanders, Kluwer Law International, London, 2001.
82

الحماية القانونية لبراءة االختراع تشجيع لالبتكار أم تكريس لالحتكار
د.‏ عادل لموشي
ط.د.‏ بسمة ىادفي
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة سوق أىراس – الجزائر.‏
الملخص:‏
تلعب براءات االخًتاع دكرا كبَتا يف النمو االقتصادم،‏ فبقدر ملكية الدكلة لرباءات االخػًتاع ‏ُي قػاس هو،ػا،‏ لكػا إذا تػوفر
للدكلة نظاما قانونيا ‏ُكفل زتاُة حقوؽ املخًتعُت،‏ كذمد مػا ‏،ػ ا اوقػوؽ اثػت اار املخػًتع مبلكيػة اخًتاعػا الػ م مبو بػا ديينػ
االثتغالؿ بأم شكل ما االشكاؿ إال مبو ب ترخيص منا يف حدكد مدة زمنية حمددة،‏ فاالثػت اار إ انػب مػا ‏ُػوفرا مػا
زتاُة فإنا مدعاة للتشجي على االبتكار فكلما كانت اوماُة أكرب فاعلية كلما كاف ، ا حافزا ي كمشجعا للغَت على االبداع،‏
غَت أف التشدُد يف اوماُة ‏ُكػوف مػدعاة لالحتكػار يف حػل حا ػة البشػرُة للػرباءة،‏ كلػ ا رأل انػب مػا الػدكؿ االع ػاء يف
منظمػة التجػارة العامليػة رػركرة تعليػم العمػل لقػوؽ الػرباءة للظػركؼ االثػتاناحليةي كبػُت اوماُػة كتعليقاػا رػركرة املوازنػة بالقػدر
ال م حيقم العدالة م تغليب كفة اوماُةي
Abstract:
Patents play a major role in economic growth. As much as the state’s ownership of patents,
its growth is measured. But if the state provides a legal system that guarantees the protection
of inventors’ rights, Among these rights, we find the inventor's exclusive ownership of his
invention, according to which exploitation in any form is prohibited, except under a license
from him within a specified period of time, In addition to the protection it provides,
exclusivity is a reason to encourage innovation. The more effective the protection is, the
more this will be an incentive and encouragement for others to innovate, However, the
emphasis on protection is a cause for monopoly in light of humanity's need for innocence,
Therefore, some of the member states of the World Trade Organization saw the need to
suspend patent rights for exceptional circumstances, and between protection and its
suspension, the necessity of balancing to the extent that achieves justice, with protection
prevailing.
38

مقدمة‎3‎
‏ُرتبط اقتصاد الدكؿ كمستول النمو فياا بقدر ما تتوفر عليا ما اخًتاعات يف جماالت شىت خاصة تلك الصناعية
كالزراعية مناا كلا تؤيت االخًتاعات أيكلاا ما مل تكا مشمولة باوماُة ما خالؿ ما دتنحا الدكؿ ما براءات،‏ ، ا األخَتة
تكفل للمخًتع زتاُة البتكارا كجتعل لا ملكية مطلقة عليا ملدة ‏ُقرر،ا القانوف،‏ فيكوف الوحيد املتصرؼ فياي
إف اوماُة املقررة للملكية الفكرُة عامة كبراءة االخًتاع خاصة مل تعد قاصرة على التشرُعات الداخلية بل أصبحت
ذات طاب دكيل حىت أف االتفاقيات الدكلية ‏–كاتفاقية ترُبس
–
تسعى ا،دة لتوحيد التشرُعات الداخلية للدكؿ األع اء
مبا ُ ما تشدُد اوماُة وقوؽ امللكية الفكرُة فتتقار التشرُعات إ حد التمالل،‏ فرباءات االخًتاع حتقم يف الغالب نفعا
عاما األمر ال م اقت ى توحيد قواعد اوماُةي
تكما أمهية دراثة ، ا املوروع
-
اوماُة القانونية لرباءات االخًتاع بُت االبتكار كاالحتكار-‏ ‏،و تسليط ال وء
على غاُة التشرُعات ما اقرار اوماُة كالتشدُد فياا كإرفاء الطاب الدكيل علياا،‏ كاحاار املربرات الداعية حملاكلة املوازنة بُت
مصلحة املخًتعُت كاملصلحة العامة للبشرُةي
إف اوماُة القانونية لرباءة االخًتاع هلا ما ‏ُربر،ا كالتشدُد علياا باتت اوا ة إليا أكار يف حل تطور كثاحلل التقليد
كما ‏،نا أمكننا طرح االشكالية التالية‎3‎
"
حقيقة أف زتاُة براءة االخًتاع تولد لصاحباا حقا اثت اارُا كليس للغَت اثتغاللا
إال مبو ب ترخيص منا،‏ فال كازنت التشرُعات بإقرار اوماُة بُت دعم كتشجي االبتكار كاملصلحة العامة للبشرُة ما
خالؿ اود ما االحتكار ؟
ا ابة على االشكالية اتبعت املناج الوصفي يف صورتا حتليل امل موف للوقوؼ على النصوص القانونية بالتحليل
كالنقد إ انب املناج املقارف كمناج مساعد طاملا أف الدراثة ليست يف تشرُ‏ معُت كأخَتا املناج االثتداليل ذلك
أل ل اال ابة على االشكالية ما خالؿ االحتجاج للنتاحلج املتوصل هلا ما خالؿ الدراثةي ، ا كقد قسمت الدراثة إ
مبحاُت؛ األكؿ تطرقت فيا إ مظا،ر اوماُة القانونية لرباءة االخًتاع أما املبحث الااين زتاُة براءة االخًتاع بُت التكرُس
كالتقييدي
المبحث االول:‏ مظاىر الحماية القانونية لبراءة االختراع
إف املراد مبظا،ر اوماُة القانونية لرباءة االخًتاع ‏،ي رتلة النصوص القانونية على املستول احمللي أك الدكيل اليت توفر
قدر كبَت ما اوماُة للمخًتعُت الشيء ال م ‏ُعترب حافزا هلم كلغَت،م،‏ ذلك أف اوماُة القانونية إ انب ما توفرا ما
حصرُة االخًتاع ملخًتعيا فإهنا ما انب آخر تشج على البحث العلمي،‏ كقبل التطرؽ للحماُة ‏ُلز التعرض ملفاو براءة
االخًتاع،‏ حىت ‏ُت ح لنا مفاو اوماُةي
38

المطلب االول:‏ تعريف براءة االختراع
للوقوؼ على تعرُف لرباءة االخًتاع ‏ُلز التطرؽ للتعرُف التشرُعي ك ا التعارُف كفم اال تااد الفقاي
الفرع االول:‏ التعريف التشريعي
نأتي في ىذا العنوان على بعض التعريفات القانونية لبعض الدول والتي منها التشريع الجزائري مع ابراز التعرف
األدق من ىذه التعريفات.‏
1
يف التشرُ‏ اجلزاحلرم‎3‎ نصت الفقرة الاانية ما املادة الاانية ما األمر 30-30 ‏ُتعلم
برباءة االخًتاع
‣
على أهنا‎3‎‏"‏ الرباءة أك براءة االخًتاع‎3‎ كليقة تسلم وماُة االخًتاع"‏
‣ يف التشرُ‏ الفرنسي‎3‎ ‏ُنص القانوف الفرنسي على أف كل اخًتاع ديكا أف ‏ُكوف موروع لسند ملكية
صناعية متنح ما طرؼ اهلي ة الرمسية،‏ كاليت دتنح لصاحبا حم االثتغالؿ االثتاناحلي،‏ ففي املادة 1- L611
ما قانوف
امللكية الفكرُة ثنة
1222 حددت االخًتاعات اجلدُدة املستحقة للرباءة بتلك اليت تت ما نشاط اخًتاعي كقابل للتطبيم
الصناعي،‏ أما املادة
L611 13- ما نفس القانوف فتعرؼ ‏"براءة االخًتاع ثند مللكية صناعية دمنوحة ما طرؼ مصلحة
عمومية تسمح ملالكاا احتكار االثتغالؿ املؤقت،‏ ك،ي ثالح ‏،جومي كدفاعي حتت تصرؼ املبدعُت كاملؤثسات،‏ ديكا
بيعاا أك دتنح كًتخيص اثتاناحلي أك ال كتعطى كر،ا حيازة،‏ التنازؿ عناا بدكف مقابل،‏ تنقل إ الورلة
" 2 3
"
‣
يف التشرُ‏ األردين عرفاا بأهنا‎3‎ ‏"الشاادة املمنوحة وماُة االخًتاع
كفقا للقانوف اللبناين رقم
043
آ 0 الصادر بتارُخ
30333 ‏ُسرم اوم اوصرم باثتامار االخًتاع
‣
موروع الرباءة مدة عشرُا ثنة ما تارُخ اُداع الطلب ملصلحة زتاُة امللكية الفكرُة
أك WIPO
يف املنظمة العاملية للملكية الفكرُة‎3‎
تعرؼ املنظمة العاملية للملكية الفكرُة OMPI
‣
الرباءة على أهنا ‏"حم اثت اارم"‏ ديينىح نظَت اخًتاع ‏ُكوف منتجا،‏ أك عملية تتيح طرُقة دُدة إلذماز عمل ما،‏ أك تقد حال
ى الكاا زتاُة اخًتاعا،‏ كدتنح لفًتة حمدكدة )03
دُدا ملشكلة ما،‏ ك،ي تكفل ب لك مل
ثنة على العمو(،‏ كتتمال ، ا
اوماُة مبو ب الرباءة يف أنا ال ديكا صن
أك االنتفاع ما االخًتاع،‏ أك توزُعا،‏ أك بيعا ألغراض جتارُة دكف موافقة مالك
الرباءةي
-
1
12 املؤرخ 30-30 األمر
وُلية ‏ُتعلم برباءة االخًتاع،‏ اجلرُدة الرمسية عدد
0330 وُلية 00 ‏،املؤرخة يف 44
كمل ‏ُأت املرثو التشرُعي رقم
20
10 –
املؤرخ يف 30 دُسمرب 1220، ‏ُتعلم لماُة االخًتاعات،‏ اجلرُدة الرمسية عدد 11، املؤرخة يف 31
دُسمرب 1220.
- 2
- 3
عتيقة جببل،‏ النظا القانوين اجلزاحلرم وماُة حم براءة االخًتاع،‏ جملة العلو القانونية كالسياثية،‏ عدد 0310، 11، ص‎3‎ ‎103‎ي
القانوف االردين املتعلم برباءات االخًتاعات،‏ رقم 00، ثنة 1222 ‏،اجلرُدة الرمسية رقم 0
، مؤرخة يف 31
1222. نوفمرب
38

ما خالؿ تتب رتلة التعارُف املقدمة ما تشرُعات األنظمة القانونية املختلفة ديكا أف تكوف براءة االخًتاع يف
شكل؛ إما كليقة أك شاادة أك ثند ملكية أك حم اثت اارم دتينح للمخًتع لالثت اار باخًتاعا بعد أف ‏ُتم التأكد ما توافم
1
طلبا كالشركط الشكلية كاملوروعية املطلوبة ملنحااي
الفرع الثاني:‏ التعريف الفقهي
حاكؿ العدُد ما الفقااء اعطاء تعارُف عدُدة كمتنوعة لرباءة االخًتاع فقد ن كر مناا:‏
فقد عرفاا الدكتور عبد اللطيف ‏،داُة اهلل بأهنا‎3‎
‏"الرخصة أك اال ازة اليت دينحاا القانوف لصاحب ابتكار،‏ إلنتاج
صناعي دُد أك اكتشاؼ لوثاحلل دُدة على إنتاج صناعي قاحلم،‏ كنتيجة صناعية مو ودة أك تطبيم دُد لوثاحلل
11
معركفة للحصوؿ على نتيجة أك إنتاج صناعي"‏
كعرفاا حممد ابرا،يم الوايل بأهنا‎3‎ ‏"شاادة دتنحاا االدارة
لشخص ما ‏ُستطي بواثطتاا أف ‏ُتمسك باوماُة اليت
2
ُ فياا القانوف على االخًتاعات مادا قد اثتوىف الشركط احملددة قانونا ملنح براءة االخًتاع صحيحة
براءة االخًتاع بأهنا ‏"شاادة دتنحاا الدكلة للمخًتع ‏ُكوف لا مبقت ا،ا حم اثتغالؿ كاحتكار اخًتاعا ماليا بنفسا أك
3
بطرُم التنازؿ للغَت كخالؿ مدة حمددة كبأكراع معينة "
إف الرباءة عبارة عا كليقة تت ما املعلومات األثاثية عا االخًتاع تصدر،ا اجلاة اوكومية املختصة مقابل اود
املخًتع ك شفا عا ثر اخًتاعا للمجتم ، ختولا اوم يف اوماُة االحتكارُة الخًتاعا خػالؿ مػدة حمػددة،‏ ‏ُعػود
بانتااحلاا
االبتكار ال م دتالا الرباءة للمجتم . 4
فالبراءة على ما سبق بيانو ىي االجازة التي تمنحها االدارة بموجب قانون،‏
بموجبها يستأثر صاحب البراءة
بمزايا اختراعو والتي منها الملكية التامة
المطلب الثاني:‏ حماية براءة االختراع من المنافسة غير المشروعة
ي حتسنا
تعترب املنافسة عامال ما عوامل حتقيم التنمية االقتصادُة،‏ كثببا لظاور القول االقتصادُة الشيء ال م حيقم
يف الدخل الفردم كالرف ما املستول املعيشي،‏ لكا إذا ما ر ي كعًي ى ت روابطاا ك انت يف االطار املشركع،‏ أما
إف خالفت
ذلك ألرت ثلبا على أطراؼ املنافسة،‏ كما ذتة على االفراد فالدكلةي
-
1
زكاكم رابح،‏ حقوؽ براءة االخًتاع كتألَتات العوملة االقتصادُة،‏ رثالة دكتوراا علو،‏ امعة اجلزاحلر 31، كلية اوقوؽ،‏ 0301
0300 /
- 2
حممد ابرا،يم الوايل،‏ حقوؽ امللكية الفكرُة يف التشرُ‏ اجلزاحلرم،‏ دُواف املطبوعات اجلامعية،‏ اجلزاحلر،‏ 1210
03. ص،‏
- 3
- 4
القليويب مسيحة،‏ امللكية الصناعية،‏ دار النا ة العربية،‏ ط‎1‎‏،‏ القا،رة،‏ 0331، ص‎113‎ي
عماد زتد حممود االبرا،يم،‏ اوماُة املدنية لرباءات االخًتاع كاالثرار التجارُة ‏)دراثة مقارنة(،‏ ما يستَت يف القانوف اخلاص،‏ كلية الدراثات العليا،‏
امعة النجاح الوطنية،‏ نابس فلسطُت،‏ 0310، ص‎3‎ ‎11‎ي
38

‏ُعترب موروع امللكية الصناعية كال م ‏ُتفرع عنا براءة االخًتاع
ما املواري اودُاة إذا ما قيورًنت بغَت،ا ما فركع
قانوف االعماؿ،‏ كالقصد باودالة ‏،و التنظيم القانوين جلمي
وانب امللكية الصناعية بإفراد،ا بنصوص قانونية خاصة
تتماشى كطبيعتاا كخرك ا عا القواعد العامة يف القانوف املدين،‏ فالتطور التكنولو ي اهلاحلل كالالمتنا،ي كمسة السرعة للحياة
التجارُة طور ما كثاحلل املنافسة غَت املشركعة،‏ فالتنافس ال م مردا حتقيم أكرب قدر دمكا ما االرباح خلم صورا دُدة
للمنافسة لكا حادت عا مناجاا القوميي
فاالعتداء على الرباءات االخًتاع أخ صورا ال ديكا حصر،ا رتيعا كليس للمشرع أف ‏ُستشعر،ا كإف أحسا فيكفيا
1
أف حيصر ما ‏،و كاحلا ما حاالت االعتداء
كتتجلى صور االعتداء على براءات االخًتاع يف حالتُت كاليت تشكل منافسة غَت مشركعة‎3‎
الفرع األول:‏ الحماية ضد االعتداء على المنتج موضوع االختراع
نص املشرع اجلزاحلرم على ، ا النوع ما االعتداء كاعتربا صورة ما صور املنافسة غَت املشركعة على حقوؽ صاحب
30-34
براءة االخًتاع يف الفقرة الاالاة ما املادة 00
ما القانوف
2
ال م حيدد القواعد املطبقة على املمارثات التجارُة
ك اء نصاا كالتايل‎3‎ " اثتغالؿ ماارة تقنية أك جتارُة دميزة دكف ترخيص ما صاحباا"‏
30-
30
كبالر وع انص املادة 03
ما األمر
املتعلم برباءة االخًتاع كاليت نصاا‎3‎‏"‏ االخًتاع فكرة ملخًتع تسمح
عمليا بإجياد حل يف جماؿ التقنية"‏
‏ُي عترب املشرع اجلزاحلرم كفم ما ذكرناا ما مواد األقل احاطة ذه ا الصورة ما صور االعتداءي
فاالعتداء يف ، ا الصورة ‏ُتمال يف صناعة ي م نتىج ي ص نً‏ بتقنية الرباءة املشمولة باوماُة دكف ترخيص ما صاحب
الرباءة،‏ فاالعتداء مس املنتج كمل ‏ُتعدل إ الرباءة كرغم ذلك ع ي دَّ‏ ما قبيل املساس لم املخًتع ذلك أف املنتج ما كاف على
الصورة اليت علياا لوال الرباءةي
11 كفقا للمواد
ك‎10‎ ما األمر
30-30
املتعلم برباءة االخًتاع اليت اءت على ذكر األفعاؿ املادُة العمدُة اليت
تشكل نحة التقليد،‏ تنص املادة
11
على ما ‏ُلي‎3‎‏"‏ ‏ُعد كل عمل متعمد ‏ُي رتىكب حسب مفاو املادة
11 أعالا نحة
التقليد"‏
كبالر وع للتشرُعات املقارنة ذمد‎3‎
املشرع املصرم كال م كاف أكار احاطة ذه ا بصور االعتداء مقارنة باملشرع اجلزاحلرم،‏ كحسب املادة 13
ما
-
قانوف رقم
0330 لسنة
املت ما قانوف زتاُة
امللكية الفكرُة املصرم،‏ كاليت نصاا‎3‎‏"‏ ختوؿ الرباءة مالكاا اوم يف من
10
-
1
- 2
فؤاد معالؿ،‏ امللكية الصناعية كالتجارُة،‏ الطبعة االك ، دار اآلفاؽ املغربية للنشر كالتوزُ‏ ، املغر ، 0310، ص‎3‎ ‎03‎ي
30-34 القانوف
كاملتمم بالقانوف 13
31 -
مؤرخ يف 31 رتادل االك علم ‎1401‎ق املوافم 00 ‏ُونيو ثنة 0334 حيدد القواعد املطبقة على املمارثات التجارُة املعدؿ
38

الغَت ما اثتغالؿ االخًتاع بأُة طرُقة،‏ كُستنف حم مالك الرباءة يف من الغَت ما اثتَتاد أك اثتخدا أك بي أك توزُ‏
السلعة،‏ إذا قا بتسوُقاا يف أُة دكلة أك رخص للغَت ب لك"ي
13
كقد ت منت املادة 00
ما القانوف نفسا العقوبات حاؿ االعتداء
يف املادة
امل كورة آنفا كقد فصلت كبينت
-
، ا اواالت كاليت مناا؛ التقليد للرباءة؛ أك التقليد ملنتج موروع الرباءة؛ اويازة،‏ التداكؿ ، البي ملنتجات مقلدة؛ أك احاار
املنتو ات كأدكات التعب ة على أهنا حاصلة على براءة اخًتاعي
أما املشرع املغريب فقد اقًت إ حد ما م املشرع املصرم
1
فقد اء على ذكر حاالت االعتداء على الرباءةي
أما على الصعيد الدكيل فقد ب ي لت جماوداتكبَتة ما أ ل دف الدكؿ إ ثا تشرُعات داخلية هتدؼ إ تشدُد
اوماُة القانونية وقوؽ براءة االخًتاع ما أعماؿ املنافسة غَت املشركعة
2
الصناعية كاليت هتدؼ إ احتكار االخًتاعات كالتكنولو ياي
زتاُة حقوؽ الشركات املنتجة كاملوزعة للملكية
، ا كقد اءت املادة 01
ما اتفاقية ترُبس على رتلة ما توفرا براءة االخًتاع للمخًتع ما حقوؽ ما خالؿ
نصاا‎3‎‏"‏ تعطي براءة االخًتاع لصاحباا اوقوؽ التالية‎3‎
حُت
1- ‏ُكوف موروع الرباءة م ي نتىجا مادُا،‏ حمَّ‏ من أطراؼ لالاة مل حتصل على موافقتا ما ، ا األفعاؿ
صن أك اثتخدا أك عرض للبي أك بي أك اثتَتاد ذلك املنتج هل ا األغراضي
0- حُت ‏ُكوف موروع الرباءة عملية صناعية،‏ حم من أطراؼ لالاة مل حتصل على موافقتا ما االثتخدا
الفعلي للطرُقة،‏ كما ، ا األفعاؿ؛ اثتخدا عرض للبي أك بي أك اثتَتاد عل األقل املنتج ال م ‏ُتم اوصوؿ عليا مباشرة
ذه ا الطرُقة هل ا األغراضي
الفرع الثاني:‏ الحماية من التعدي على طريقة الصنع لمُنتَج موضوع االختراع
طرُقة الصن ‏،ي الوثيلة املستحدلة يف الصناعة كتكوف حمل براءة اخًتاع،‏ أك اثتعماؿ ي م نتىج غَت حممي لكنا ي معد
بوثيلة خمًتعة ‏ُعد اعتداء على حم املخًتع،‏ على أف ‏ُكوف االعتداء مو اا ألغراض جتارُة أك صناعيةي
فالرباءة ‏،نا انصبت على الطرُقة اجلدُدة كاليت ‏ُكوف لصاحباا السبم
إلياا ما غَتا كلا من
الغَت ما اثتغالؿ
اخًتاعا بأم طرُقة كانت،‏ كلو قا األخَت بالتوصل لالخًتاع بصفة مستقلة كدكف االطالع على ، ا االخًتاع كذلك ما
خالؿ تتب االلاث كالتجار ي فكاَتا ما ‏ُق تسابم بُت الباحاُت لتسجيل اخًتاوع
توصال إليا معان ( ذلك أف علو املادة
تقًت إ حد ما فالنتاحلج مرتبطة باألثبا كالتناثب بيناا طردم ) كالعربة ‏،نا ملا ثجل اخًتاعا أكالي
ي نتىج كالطرُقة معا،‏ كإف كاف يف ، ا زتاُة للمنتج ما
لكا االشكاؿ ‏ُي طرح لو كاف حمل اوماُة منصب على امل
3
التقليد ، لكا ، ا مدعاة إ اال حاؼ،‏ فحماُة الطرُقة لا ما ‏ُربرا لكا املنتج ‏ُكوف حمل زتاُة مستقال عا الطرُقة فا ا
- املواد 14 ،10
-
1
2
ما قانوف امللكية الفكرُة املغريب رقم 13- ‎00‎ي
زكاكم رابح،‏ حقوؽ براءة االخًتاع كتألَتات العوملة االقتصادُة،‏ رثالة دكتوراا علو،‏ امعة اجلزاحلر 31، كلية اوقوؽ،‏ 0301
،0300/ ص‎3‎ 000
- 3
الفواعرة خالد،‏ اوماُة املدنية لرباءة االخًتاع،‏ دراثة مقارنة،‏ رثالة ما ستَت،‏ امعة آؿ البيت،‏ األردف،‏ 0311، ص‎3‎ ‎03‎ي
33

غَت مستساغ،‏ ألف ، ا جيعل ما املنتج مر،ونا بالطرُقة فماذا
لو مت حتسُت الطرُقة للمنتج نفسا،‏ كعليا فاألك زتاُة
الطرُقة املوصلة للمنتج أما املنتج مستقال ال ‏ُكوف حمال للحماُة طاملا أمكا تطوُر الطرُقة كالوثيلةي
كبالر وع لنص املادة 04
ما اتفاقية ترُبس اعتربت اثتعماؿ كثيلة مشاذهة تقليدا ك علت عبء االلبات كاقعا
على املدعي عليا خالفا للقواعد العامة يف االلبات،‏ ك،‏ ا فيا دليل على أف التوصل للمنتج نفسا بطرُقة مغاُرة ال ‏ُي عد
تقليدا شرُطة أف ‏ُي ابت ذلك ما طرؼ املخًتع الاايني
المبحث الثاني:‏ حماية براءة االختراع بين التكريس والتقييد
تعترب اوماُة القانونية لرباءة االخًتاع يف حد ذاهتا مكسبا للمخًتعُت كتعطي هلم رمانة رد أم إعتداء
الشيء
ال م ‏ُعد حافزا ملزُد االخًتاعات غَت أف الشيء الوحيد ال م ‏ُقف حاحلال رد أصحا
براءات االخًتاع ‏،ي املصلحة
العامة كاليت ما خالهلا تتعدل املصلحة املختصة املارمة للرباءات على حم املخًتع لكا رما روابط البد أف تيراعىي
المطلب االول:‏ مظاىر تكريس الحماية
إف أبرز ما ختولا براءة االخًتاع للممنوحة لا حم امللكية كما ‏ُتفرع عا ، ا اوم ما حقوؽ أمهاا االثت اار باومي
الفرع االول:‏ الحق االستئثاري
بعد حصوؿ املخًتع على الرباءة ، ‏ُنشأ لا حم ملكية صناعية على اخًتاعػا ، كقبػل منحا الرباءة ال ‏ُكوف لا اوم يف
من االعتداء عليا فطاملا احتفظ املخًتع بسر اخًتاعا لنفسا فانا ال ‏ُتمت لم امللكية عليا ، كاف كاف بإمكانا التنازؿ عنا
1
للغَت كُكوف ب لك قد تنازؿ عػا اوم يف طلب الرباءة كثر االخًتاعي فالسر املتعلم باالخًتاع إذا ما احتفظ با املخًتع ال
‏ُكوف حمال للحماُة كإها اوماُة تتولد للسر إذا ما مت تسجيلا،‏ حىت أف االخًتاع قد ‏ُتم التوصل لا دكف االطالع على
السر،‏ ذلك أف م ى بٌت ى االبتكار إها ‏،ي معارؼ كحسا توحيفاا ك،ي حمل التسابم كالتنافس،‏ فال ‏ُكوف ملا كاف لا السبم
باالخًتاع حم عليا ما مل ‏ُتم التسجيلي
فاوم القاصر اوا ز ال ‏ُنجم عا االختػراع نفسػا كإها عا الرباءة،‏ كبانق اء الرباءة النتااء مدهتا أك ألم ثبب
آخر ال ‏ُبقى للمخًتع حم ديكا التمسك با،‏ كقد ذ،ب البعض أف الرباءة كاشفة وم املخًتع،‏ إذ أف مكتب الرباءات ال
2
ديلػك فحص االخًتاع موروعيا بل ‏ُنحصر دكر،ا يف فحص مدل توفر الشركط الشكلية كُرل آخركف أف الرباءة منش ة
ك اشفة يف نفس الوقت،‏ فاي كاشفة ألف صاحب الرباءة ‏ُتمتػ لماُػة مؤقتة من وظة تقدديا لطلب اوصوؿ على الرباءة،‏
- 1
- 2
القليويب مسيحة،‏ امللكية الصناعية،‏ ط‎1‎‏،‏ دار النا ة العربية،‏ 0331، ص‎113‎
الفتالكم مسَت،‏ اثتغالؿ براءة االخًتاع،‏ دار اورُة للطباعة،‏ 1210، ص‎3‎ ‎40‎ي
38

كمنش ة ما حيث حرمانا ما اوػم فػي
اختاذ أُة ا راءات زاحلية إال بعد اوصوؿ على الرباءة كأف حقا يف االحتكار ال
‏ُكوف إال بعد صدكر الرباءة
1
براءة االخًتاع ‏،ي ثند ملكية صناعية،‏ ل لك فإهنا ختوؿ صاحباا حم ملكية معنوُة على االخًتاع كمنا فإف املالك
ديلك ثلطة مطلقة على االثتعماالت االقتصادُة لالخًت اع كتسرم ألار حم االثت اار باالثتغالؿ ما تارُخ اُداع طلب
الرباءة باعتبارا كقت الكشف عا االخًتاعي كًُتتب على حم االثت اار باالثتغالؿ أف ‏ُكوف ما حم صاحب الرباءة أك
ذكم حقوقا حم االثت اار باثتغالؿ االخًتاع مباشرة عا طرُم االنتفاع شخصيا كبصفة إثت اارُة باالخًت اع حمل الرباءة
بالصن كالتسوُم للمنتجات اجلدُدة أك االثت اار بتطبيم الطرُقة الصناعية اجلدُدة كتسوُم املنتجات املتوصل إلياا
بواثطتاا،‏ أك بصفة غَت مباشرة عا طرُم تفوُت حم اثتغالؿ االخًتاع إ الغَت،‏ حيث ‏ُتحقم ، ا االثتغالؿ حين
2
بواثطة العقود اليت ترد على الرباءةي
الفرع الثاني:‏ االستغالل الفعلي لبراءة االختراع مقابل احتكار الملكية
إف النص على التزا مالك الرباءة يف اثتغالؿ اخًتاعا على إقليم الدكلة اليت أصدرت الرباءة ‏،و مبدأ معموؿ با يف
كالة القوانُت املتعلقة لماُة االخًتاعات من بداُة حاور اوماُة
3
القانونية لالخًتاعات
)،،) ‏ُي لزً املشرع مالك براءة
االخًتاع باالثتغالؿ الفعلي الخًتاعا بعد مدة معينة ما تارُخ منح الرباءة،‏ كُكوف املالك قد أكىف بالتزاما إذا باشر
االثتغالؿ بنفسا أك رخص لغَتا يف مباشرة ، ا االثتغالؿ ، فحم مالك براءة االخًتاع يف اثتغالؿ اخًتاعا ليس كأم حم
4
آخر،‏ بل ‏،و يف نفس الوقت كا ب عليا مراعاة ملصلحة اجملتم كاالقتصاد الوطٍت
مل حيدد املشرع اجلزاحلرم املقصود باالثتغالؿ يف األمر‎03‎
30-
املتعلم برباءات االخًتاع ال م ‏ُلتز با مالك براءة
االخًتاع،‏ كال م ‏ًُتتب على اإلخالؿ با منح الًتخيص
اإل بارم كبالتايل ‏ُاور التساؤؿ حوؿ قصد املشرع ما االثتغالؿ
ال م ألز با مالك براءة االخًتاع ‏،ل ‏ُي قصد باالثتغالؿ جمرد كر االخًتاع احملمي بالرباءة يف متناكؿ اجلماعة كيف ، ا
اوالة ال ‏ُام املكاف ال م ‏ُتم فيا االثتغالؿ كُكوف العرض للبي كافيا،‏ أ أف ‏ُكوف املقصود ‏،و مباشرة االثتغالؿ داخل
5
اقليم الدكلةي
- 1
مساكم رمي،‏ براءة االخًتاع يف الصناعات الدكاحلية التنظيم القانوين للًتاخيص االتفاقية يف روء منظمة التجارة العاملية،‏ ط‎1‎‏،‏ دار الاقافة للنشر كالتوزُ‏ ،
0331، ص‎3‎
-
2
فؤاد
‎10‎ي نقال عا‎3‎ عماد زتد حممود االبرا،يم،‏ اوماُة املدنية لرباءات االخًتاع كاالثرار التجارُة ‏)دراثة مقارنة(،‏ ما يستَت يف القانوف اخلاص،‏
كلية الدراثات العليا،‏ امعة النجاح الوطنية،‏ نابس فلسطُت،‏ 0310، ص‎3‎ ‎12‎ي
معالؿ :
ص،‏ املغر ، 2009
امللكية
3
-
3
4
الصناعية كالتجارُة،‏ دراثة يف القانوف املغريب كاالتفاقيات الدكلية،‏ منشورات مركز قانوف االلتزامات ك العقود،‏ كلية اوقوؽ بفاس
‎011‎ي نقال عا ثليمة بالؿ كعلواش نعيمة،‏ الًتخيص اال بارم للمنفعة العامة على براءات االخًتاع يف موا اة تداعيات احلحة
كركنا،‏ حوليات اجلزاحلر 1، جملد 04، عدد خاص‎3‎ القانوف ك احلحة كوفيد 0303، 12، ص‎3‎ ‎023‎ي
حممود خمتار أزتد برُرم،‏ االلتزا باثتغالؿ املبتكرات اجلدُدة،‏ رثالة دكتوراا،‏ امعة القا،رة،‏ مصر ، عا 1201، ص‎3‎ ‎21‎ي
‏-مسيحة القليويب 3 امللكية الصناعية،‏ الطبعة الرابعة،‏ دار النا ة العربية،‏ مصر 0330
، ص 013
- 5
موثى مرموف،‏ الًتخيص اال بارم الثتغالؿ براءة االخًتاع يف القانوف اجلزاحلرم،‏ جملة العلو
االنسانية،‏ اجمللد 01، العدد 0303، 30، ص‎3‎ 040
89

االخًتاع براءة مالك التزا تكرُس إ املشرع دفعت اليت املربرات باثتح ار
يف االخًتاع توفَت ‏،و باالثتغالؿ
األثواؽ احمللية،‏ كال ‏ُى فًتض اهلدؼ أف مالك الرباءة جيب أف ‏ُقو باثتغالؿ االخًتاع بنفسا حمليا،‏ على النحو ال م ‏ُسمح
بتوفَت املنتج يف األثواؽ احمللية،‏ بل أف عد تصني
املنتج حمليا ال ‏ُعد إخالال ذه ا االلتزا طاملا كاف ما املمكا اثتَتادا ما
اخلارج،‏ خاصة كأف املادة ‎11‎ما القانوف اجلزاحلرم املتعلم لماُة االخًتاعات قد كثعت ما نطاؽ اوقوؽ االثت اارُة ملالك
براءة االخًتاع بإعطاحلا حقا اثت اارُا الثتَتاد املنتجات،‏ كذه ا ‏ُكوف املشرع اجلزاحلرم قد ثول بُت تصني
االخًتاع حمليا كبُت
إثتَتادا املنتجات موروع الرباءة ما اخلارج،‏ األمر ال م جيعل إثتَتاد املنتوج كتوفَتا يف األثواؽ احمللية بأثعار معقولة ما
أعماؿ اثتغالؿ االخًتاع ‏ُتعُت النظر فيا على اثاس حجة منح الًتخيص اإل بارم يف حالة عد االثتغالؿ أك النقص فيا،‏
مث اثتكماؿ األحكا املتصلة
1
ب لكي
المطلب الثاني:‏ الترخيص االجباري كقيد لالحتكار
32-
30
كفقا للمادة 2
ما االمر
املتعلم برباءات االخًتاع أقر املشرع اجلزاحلرم زتاُة قانونية لالخًتاع كقيد ، ا
اوم ب ركرة اثتغالؿ االخًتاع موروع اوماُة بشاادة االخًتاع كذلك يف حدكد عشركف ثنة ك،ي مدة اوماُة املقررةي كال
‏ُعترب مبدأ االلتزا باالثتغالؿ بأم حاؿ
ما األحواؿ تعررا وم املخًتع على اخًتاعا،‏ ذلك أف السلطة العمومية كألناء
اعًتافاا للمخًتع لم اثت اارم يف االثتغالؿ جيب علياا مراعاة ذلك التوازف بُت املصلحة الشخصية كاملصلحة اجلماعية
2
للمجتم ي
الًتخيص اإل بارم نظا فررت ل التشرُعات كاالتفاقيات الدكلية املتعلقة لماُة االخًتاعات كذلك ملوا اة
تعسف مالك براءة االخًتاع يف اثتعماؿ حقا االحتكارم يف اثتغالؿ االخًتاع كاحملافظة على املصلحة العامةي
قد حيدث كأف تلجأ الدكلة إ تعطيل اثت اار مالك براءة االخًتاع باثتغالؿ اخًتاعا كذلك رما حاالت اثتاناحلية
فتقو الدكلة بالًتخيص اال بارم للغَت دكف موافقة ما املالك،‏ ك،و ب لك خيتلف عا الًتخيص االتفاقي أُتكوف إلرادة
املالك دكراي
الفرع االول:‏ تعريف الترخيص االجباري
كقد عرؼ الًتخيص اجلربم بأنا " نزع ملكية براءة االخًتاع ما مالك الرباءة ملستغل آخر قد تكوف الدكلة أك أم
مستغل آخر،‏ يف حالة تعار مالك الرباءة يف اثتغالؿ اخًتاعا أك ل ركرات األما القومي أك اواالت الطارحلة ك ذلك مقابل
3
تعوُض عادؿ
1
2
- إدرُس فارلي ‏:املدخل للملكية الفكرُة،‏ دُواف املطبوعات اجلامعية،‏ اجلزاحلر‎2007‎ ، ص‎3‎ 233 ي
- ثامي
معمر شامة ‏:الًتاخيص باثتغالؿ براءة االخًتاع،‏ دراثة حتليلية يف حل التشرُ‏
اجلزاحلرم،‏ دار
‎20‎ي 3 ص،‏ ‏،ومة،‏ 2015
- 3
حممد حسا عبد اجمليد
اوداد :
القانونية،‏ دار شتات للنشر كالربما يات،‏
اآلليات الدكلية وماُة حقوؽ امللكية الصناعية ك ألر،ا االقتصادُة
-
مصر،‏ 2011
، ص‎3‎ ‎012‎ي
راثة مقارنة بالشرُعة االثالمية-‏ دار الكتب
89

كديكا أف نعرؼ الًتخيص أُ‏ ا بأنا ا راء إدارم ‏ُق ي بأف دتنح لشخص حم اثتغالؿ براءة اخًتاع ‏ُكوف قد
ثبم كأف طلب ، ا الرخصة كذلك نتيجة إلخالؿ كاق ما صاحب الرباءة كغاُتا تلبية ما اقت تا املصلحة العامةي
الفرع الثاني:‏ شروط الترخيص االجباري
كإها ي عًلت الشركط ملنح الًتخيص ك ابط لعمل االدارة املارمة للًتخيص كتشدُدا علياا ما اة كزتاُة وم
املخًتع ما رياع اودة االبداعية ما اة لانية،‏ كُكوف املشرع اجلزاحلرم ماال كفقا للمادة
خالؿ كر شركط ملنح الًتخيص
أوال:‏ عدم االستغالل من صاحب البراءة أو نقص االستغالل
كفقا للمادة
ما األمر 01
01
السالفة ال كر ما األمر
االثتغالؿ كمل جيعلا ، ا مطلقا كإها عل عد االثتغالؿ ملدة
ثنوات ما تارُخ صدكر براءة االخًتاعي
4
ما
فإف املشرع عل كشرط ملنح الًتخيص اال بارم عد
ثنوات ما تارُخ اُداع طلب اُداع براءة االخًتاع أك
0
كما أنا ال ‏ُي عترب اثتغالؿ الرباءة ما املخًتع ب اتا أك ما خيولا ‏،و ذلك مانعا ما منح الًتخيص اال بارم فال
‏ُكفي االثتغالؿ إلبعاد خطر الًتخيص كاها البد أف ‏ُكوف االثتغالؿ كافيا أم ي ملبيا ما اقت تا املصلحة مناي مبعٌت لو كاف
االثتغالؿ ناقصا أمكا للمصلحة املختصة منح الًتخيص اال بارمي
ثانيا:‏ أن يكون طالب الرخصة قد سبق وأن طلب رخصة تعاقدية
كُه عترب ، ا الشرط ما روابط منح الًتخيص اال بارم،‏ إذ اشًتط املشرع اجلزاحلرم كفقا للمادة
- 30 ما األمر 02
30
املتعلم برباءات االخًتاع أف ‏ُكوف طالب الرخصة قد قد طلبا لصاحب براءة االخًتاع باثتغالؿ الرباءة كمل ‏ُستط
اوصوؿ منا على رخصة تعاقدُة كفقا لشركط منصفة،‏ كُكوف املشرع قد أحسا ب لك فما انب ‏ُكوف صاحب الرباءة
على علم كوف طالب الرخص قد ثبم كأف طلب ، ا منا،‏ كما انب آخر ذكر التعاقد كفقا لشركط منصفة كذلك ى م ن نعا
ما اثتغالؿ صاحب الرباءة للور فيملي شركطا تعسفيةي
ثالثا:‏ تقديم الضمانات التي من أجلها تقرر الترخيص االجباري
ما االمر 43 كفقا للمادة
‏ُتعُت على طالب الرخص تقدمي ال مانات ال ركرُة لتغطية اخللل ال م
بسببا م ي نًح الًتخيص اال بارم،‏ على أنا ديكا لصاحب براءة االخًتاع طلب ثحب الرخصة اال بارُة إذا ما زاؿ مربر،ا
خاصة إذا مل ‏ُتمكا املستفيد ما الرخصة اثتيفاء شرط تدارؾ اخللل ك،‏ ا كتبعا لنص املادة 41/
1
ما األمر 30
30- 30
30- 30
30- 30
30-
رابعا:‏ التعويض المنصف
كُدخل ، ا الشرط زتاُة للمخًتع فالتعوُض ‏ُكوف نظَت االثتغالؿ كحىت ‏ُكوف عادال البد كأف ‏ُتالء كطبيعة
كنوع براءة االخًتاع كحجم االثتغالؿي كاوقيقة ماما كاف التعوُض فلا ‏ُكوف منصفا كإها ‏ُقًت منا،‏ فاالخًتاع ى خ اصَّةي
املخًتع كنتيجة ملكاتا الفكرُة كماما ع ي ى وِّض فلم ‏ُوىف حقا،‏ لكا ‏،ي ال ركرة كاملصلحة العامةي
89

الخاتمة:‏
ما خالؿ ما مت عررا ‏ُت ح لنا أف اوماُة القانونية لرباءة االخًتاع بات مطلبا دكليا كما با أك مطلبا كطنيا،‏
ى س اًُرة ب لك االتفاقيات الدكلية كاليت غالبا ما حتدد
فقد ثارت عدُد الدكؿ على هنج كاحد أال ك،و زتاُة براءات االخًتاع ي م
االحكا العامة للحماُة ‏ُق على الدكؿ مراعاهتا ألناء ثا تشرُعاهتا الوطنية بشأف الرباءة،‏ كما خالؿ العرض حوؿ اوماُة
كمدل تكرُساا لالبتكار كامكانية توفيم التشرُعات بُت مصلحة املخًتعُت كبُت املصلحة العامة،‏ توصلنا إ النتاحلج التالية‎3‎
‣
– الفقا ‏،ي
تعترب براءة االخًتاع دليل ميالد االخًتاع كما دكهنا ال جماؿ للحدُث عا االخًتاع،‏ ك،ي حسب بعض
الرباءة – كاشفة وم املخًتع كال تنشئ اوم ، كإف كاف لبعض الفقا رأم آخر حيث اعترب الرباءة كاشفة للحم
كمنش ة لا يف اآلف نفسا كدليلاا يف ذلك أف صاحب الرباءة ليس بإمكانا مقاراة ما تعدل على اخًتاعا ما مل تكا لا
براءة االخًتاع،‏ ك،و دليل انشاء اومي
‣
التنازؿ بالًتخيصي كليس لغَتا ذلكي
‣
تولد براءة االخًتاع حقا اثت اارُا للمخًتع فاو الوحيد ما ‏ُػ ي عْا ى د لا بالتصرؼ كاالثتغالؿ الشخصي أك
ال جماؿ إلنكار دكر اوماُة القانونية لرباءة االخًتاع يف زتاُة ملكية املخًتعُت،‏ كب لك تعد حافزا
لالخًتاع كاملخًتعُت فاي توفر الراحة كاألماف كالعمل على مزُد االبتكار دكف خوؼ ما رياع عمل املبدعُتي كب لك تعد
اوماُة أكرب حافز لالبتكاري
‣
إف تكرُس االبتكار ال ‏ُتأتى إال ما خالؿ إقرار اوماُة القانونية،‏ غَت أف اوماُة كاثت اار املخًتع
باخًتاعا ‏ُولد احتكار الرباءة كإف كاف لا ذلك،‏ غَت أف التشرُعات تدخلت للحد ما ، ا اوم ما خالؿ اقرار الرخص
اال بارُة،‏ كملا كانت ، ا الرخص تػي ى عد تػىع ى د و صارخ للحم االثت اارم فإف القوانُت قيدت ، ا الرخص عند؛ دكاعي املصلحة
العامة؛ كعد قدرة املخًتع على تغطية حا ة اجملتم ي
من جملة النتائج أمكنني من تقديم االقتراحات التالية:‏
‣
ال ما تغليب مصلحة املخًتع باالثت اار مبلكية اخًتاعا،‏ كحماكلة الت ييم قد
االمكاف على الرخص
اال بارُة حىت كإف دعت إلياا املصلحة العامة،‏ ألف اقرار الرخص اال بارُة كاثتاناء كإف قػييِّد بشركط فإف ذلك مدعاة م
مركر الوقت لتغليب االثتاناء ك،‏ ا ما شأنا املساس باالبتكاري
‣
ال بد ما تشكيل حتالفات بُت الدكؿ ذات املستول املتوثط تيعٌت ى باوماُة اجلماعية لرباءات االخًتاع
للدكؿ املتفقا،‏ فغالبا ال ‏ُكوف بإمكاف الدكؿ زتاُة خمًتعياا ل عف منظومتاا القانونية إ
االغراءات املمنوحة ما الدكؿ الكربل أك الشركات متعددة اجلنسياتي
انب أنا ليس بإمكاهنا موا اة
88

قائمة المراجع:‏
أوال:‏ القوانين
-1
‎0330‎ي
12 املؤرخ 30-30 األمر
وُلية ‏ُتعلم برباءة االخًتاع،‏ اجلرُدة الرمسية عدد
00 ‏،املؤرخة يف 44
31 مؤرخ يف 30-34 القانوف 0-
املطبقة على املمارثات التجارُة املعدؿ كاملتمم بالقانوف 13
رتادل االك علم ‎1401‎ق املوافم
0334 ‏ُونيو ثنة 00
31 -
وُلية
حيدد القواعد
‎0‎‏-املرثو التشرُعي رقم – 20 10 املؤرخ يف 30 دُسمرب 1220، ‏ُتعلم لماُة االخًتاعات،‏ اجلرُدة الرمسية عدد
11، املؤرخة يف 31 دُسمرب 1220.
‎4‎‏-القانوف االردين املتعلم برباءات االخًتاعات،‏ رقم
،00 ثنة 1222
‏،اجلرُدة الرمسية رقم
، مؤرخة يف 0
31
نوفمرب 1222.
ثانيا:‏ الكتب
-1
-1
‎2015‎ي
-2
إدرُس فارلي ‏:املدخل للملكية الفكرُة،‏ دُواف املطبوعات اجلامعية،‏ اجلزاحلر‎2007‎ ي
القليويب مسيحة،‏ امللكية الصناعية،‏ دار النا ة العربية،‏ ط‎1‎‏،‏ القا،رة،‏ ‎0331‎ي
‎0‎‏-ثامي معمر شامة ‏:الًتاخيص باثتغالؿ براءة االخًتاع،‏ دراثة حتليلية يف حل التشرُ‏
اجلزاحلرم،‏ دار ‏،ومة،‏
‎1‎‏-فؤاد معالؿ،‏ امللكية الصناعية كالتجارُة،‏ الطبعة االك ، دار اآلفاؽ املغربية للنشر كالتوزُ‏ ، املغر ، ‎0310‎ي
-13
حممد ابرا،يم الوايل،‏ حقوؽ امللكية الفكرُة يف التشرُ‏ اجلزاحلرم،‏ دُواف املطبوعات اجلامعية،‏ اجلزاحلر،‏ 1210
حممد حسا عبد اجمليد
اوداد :
اآلليات الدكلية وماُة حقوؽ امللكية الصناعية ك ألر،ا االقتصادُة
راثة مقارنة بالشرُعة االثالمية-‏ دار الكتب القانونية،‏ دار شتات للنشر كالربما يات،‏ مصر،‏‎2011‎ ي
ثالثا:‏ الرسائل والمذكرات
-
-11
كلية اوقوؽ،‏
/ 0301
-10
.1201
زكاكم رابح،‏ حقوؽ براءة االخًتاع كتألَتات العوملة االقتصادُة،‏ رثالة دكتوراا علو،‏
‎0300‎ي
امعة اجلزاحلر 31،
حممود خمتار أزتد برُرم،‏ االلتزا باثتغالؿ املبتكرات اجلدُدة،‏ رثالة دكتوراا،‏ امعة القا،رة،‏ مصر ،
-10
‎0311‎ي
الفواعرة خالد،‏ اوماُة املدنية لرباءة االخًتاع،‏ دراثة مقارنة،‏ رثالة ما ستَت،‏ امعة آؿ البيت،‏ األردف،‏
88

-14
عماد زتد حممود االبرا،يم،‏ اوماُة املدنية لرباءات االخًتاع كاالثرار التجارُة ‏)دراثة مقارنة(،‏ ما يستَت يف
القانوف اخلاص،‏ كلية الدراثات العليا،‏ امعة النجاح الوطنية،‏ نابس فلسطُت،‏ 0310
رابعا:‏ المقاالت
-11
ثليمة بالؿ كعلواش نعيمة،‏ الًتخيص اال بارم للمنفعة العامة على براءات االخًتاع يف موا اة
تداعيات احلحة كركنا،‏ حوليات اجلزاحلر 1، جملد 04، عدد خاص‎3‎ القانوف ك احلحة كوفيد
،12
-11
0310
-10
‎0303‎ي
عتيقة بلجبل،‏ النظا القانوين اجلزاحلرم وماُة حم براءة االخًتاع،‏ جملة العلو القانونية كالسياثية،‏ عدد
،11
،01 العدد ،30
موثى مرموف،‏ الًتخيص اال بارم الثتغالؿ براءة االخًتاع يف القانوف اجلزاحلرم،‏ جملة العلو االنسانية،‏ اجمللد
‎0303‎ي
88

تأثير جائحة ‏»كوفيد
»91
على جهود حماية الملكية الفكرية وإنعكاستها على دول العالم
د.‏ قسوري إنصاف أ.د.‏ قسوري فهيمة
جامعة بسكرة-الجزائر
جامعة باتنة 9 ‏–الجزائر
الملخص:‏
ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على اظتلكية الفكرية ونشأهتا وبياف الضمانات القانونية عتا والتأثَت اظتفاجئ لفَتوس كورونا
-19-
على دوؿ العامل بكل اجملاالت إقتصادية،‏ إجتماعية،‏ الصحية،‏ التعليمية والفكرية،...كما ىدفت إىل التعرؼ على
حقوؽ اظتلكية الفكرية وخاصة براءات اإلخًتاع والوصوؿ إىل األدوية،‏ بإعتبار حقوؽ اظتلكية الفكرية دافعًا لإلبتكار لكوهنا
حتمي نتائج البحوث وعمليات التطوير اليت تستند إىل اإلستثمارات الضخمة.‏
Summary:
The aim of the study was to identify intellectual property, its origin, its legal
safeguards, and the sudden impact of the Corona virus on the countries of the world in all
economic, social, health, educational and intellectual spheres. It also aimed to identify
intellectual property rights, particularly patents and access to medicines.
Intellectual property rights are a driver of innovation by protecting the results of
research and development based on large investments.
: مقدمة
إف اإلضطراب اإلقتصادي اظتفاجئ الذي سببو الفَتوس التاجي اصتديد أثر بشكل كبَت على العديد من القطاعات،‏
الذي يعترب مؤشر للخسائر اليت ضربت القطاعات اإلقتصادي،‏ سبب اظتخاوؼ من انتقاؿ العدوى فقد كاف إلغالؽ الدوؿ
ضتدودىا األثر البالغ على ىذا القطاعات ككل.و العامل اليو أما حتد حقيقي،‏ وىو كيفية اطتروج من ىذه األزمة الصحة،‏
ومواجهة آثارىا اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية،‏ غَت أف ذلك ال نتكن أف يتحقق إالّ‏ عن طريق تنمية التعاوف وتكاثف
جهود اجملتمع الدويل،‏ ومطالب كذلك بإعادة حتديد وترتيب أولوياتو،‏ وبفتح الباب واسعا يف اظتستقبل للبحث العلمي.‏
وَ‏ التقد احملرز يف أنشطة تطوير اظتلكية الفكرية يف السنوات األخَتة،‏ طرحت جائحة كوفيد-‏‎19‎ حتديات وفرصًا لنظا
اظتلكية الفكرية العاظتي وأظهرت اضتاجة إىل هنج متكامل للملكية الفكرية يف حل حاالت الطوارئ الصحية.‏
96

97
ويعترب موضوع اظتلكية الفكرية من اظتواضيع اعتامة اليت تسعى معظم الدوؿ إىل إدراجو ضمن السياسات الوطنية
بإعتباره ذات صلة بالتطور االقتصادي
والثقايف واإلجتماعي...،‏ كما عرؼ التنظيم الدويل
اظتقررة للملكية الفكرية حتت
مسمى ‏"اظتنظمة العاظتية للملكية الفكرية "WIPO اليت تساعد على ضماف زتاية حقوؽ اظتبدعُت وأصحاب اظتلكية
الفكرية واإلعًتاؼ باظتخًتعُت واظتؤلفُت ومكافأهتم على إبداعهم من خالؿ توفَت بيئة مستقرة لتسويق اظتنتجات احملمية
مبوجب اظتلكية الفكرية على دفع عجلة التجارة الدولية،‏ من ىنا ظهرت اضتاجة إىل بناء أنظمة ذكية إلدارة أمن وإستمرارية
اظتعلومات اظتبنية على تقنيات الذكاء اإلصطناعي ومنهاجياهتا لتدعيم عمليات التحكم واظتراقبة وإختاذ القرارات من قبل
اطترباء ودعم عمليات إدارة اظتعلومات واظتعطيات الفائقة الذكاء والتقانة وزتايتها من كل أنواع التقليد واإلحتياؿ وعمليات
التالعب.‏
وعليو جاءت اإلشكالية اظتناسبة عتذه الدراسة
:
أهداف الدراسة :
ما ىي أىم تأثَتات جائحة ‏»كوفيد
»19
تتجلى األىداؼ اظترجوة من ىذه الدراسة إىل حتديد مفاىيم العناصر التالية :
على جهود زتاية اظتلكية الفكرية على دوؿ العامل ؟
التعرؼ على اظتقصود باظتلكية الفكرية،‏ نطاقها،‏ وأقتيتو حقوؽ اظتلكية الفكرية والطبيعة القانونية عتا؛
التعرؼ على جهود اجملتمع الدويل من أجل زتاية اظتلكية الفكرية ؛
دراسة تصنيفات و أقسا حقوؽ اظتلكية الفكرية؛
بياف جائحة فَتوس كورونا اظتستجد كوفيد
– 19 –
منهج الدراسة:‏
الدراسة.‏
و مراحل التطور التارمتي لظهور فَتوس كورونا؛
التعرؼ على أقتية براءات اإلخًتاع اليت تعطي حق اظتلكية الفكرية إلنتاج دواء صتائحة
‎1‎‏.مفهوم الملكية الفكرية
ورفاىيتو
‏-كورونا .- 19
من أجل اإلحاطة جبوانب اظتوضوع مت اإلعتماد على اظتنهج الوصفي التحليلي كونو اظتنهج اظتناسب عتذه
سعى اإلنساف إىل التدبر والتفكر وإكتشاؼ البيئة احمليطة هبو تطويعها يف خدمتو،‏ مبا لتقق لو حاجياتو ورغباتو
يف ؼتتلف اجملاالت،‏ ومع توايل اإلخًتاعات واإلكتشافات أدى إىل نشوء نوع من اظتلكية
الفكرية إلرتباطها الوثيق باإلنتاج الفكري للعقل البشري وإبداعاتو.‏
‎1.1‎‏.تعريف الملكية الفكرية :
والذي شتيت باظتلكية
إفّ‏ اظتلكية الفكرية ليست وليدة اضتاضر ومل تظهر بظهور التكنولوجيا أو الثورة الصناعية ولكن تطورت عرب العصور و
فتت وأصبح عتا أقتية وتشريعات وقوانُت حتميها من جيل إىل جيل،‏ وعتا عدة تعريفات،‏ نوجز أقتها:‏
‏*كلمة ملكية "PROPERTY" جاءت من كلمة الالتينية ،"PROPRIUS" واليت تعٍت حق اظتالك أي حقوؽ
اإلنساف فيما يتعلق بثمرة فكره،‏ وإنصب اظتعٌت يف بادئ األمر على اظتلكية يف غتاؿ العلو التطبيقية والصناعية حىت إتسع

فيما بعد ليشمل كل ما كتود بو عقل اإلنساف من خالؿ ما يتجلى بو من ملحمة فكرية وذىنية؛ ‏)صالح زين الدين ،
2011 صفحة )21
‏*اظتلكية الفكرية سلطة مباشرة يعطيها القانوف للشخص على منتجات عقلو وتفكَته اظتتعدد واظتختلف،‏ ومصطلح اظتلكية
الفكرية مصطلح قانوين يُراد بو حق اإلنساف يف أعماؿ فكره اإلبداعية أي إنتاجو العلمي،‏ األديب،‏ والفٍت والتجاري ليستفيد
من ذتاره وآثاره اظتادية واظتعنوية؛ ‏)صفاء أوتاين ،
‏*كما عرفتها اظتنظمة العاظتية للملكية
2014 صفحة )44
الفكرية :"WIPO"
ىي اظتنتدى العاظتي للملكية الفكرية وما يتعلق هبا من سياسات
وخدمات ومعلومات وأنشطة تعاونية،‏ تعترب إحدى وكاالت األمم اظتتحدة اظتتخصصة اليت تساعد الدوؿ األعضاء فيها
وعددىا ‎193‎دولة عضوا تعمل على تطوير إطار قانوين دويل متوازف بشأف اظتلكية الفكرية لتلبية إحتياجات اجملتمع.‏
عرفنها على أهنا تلك اضتقوؽ اظتتعلقة باألعماؿ األدبية والفنية والعلمية،‏ كالعروض الفنية والفونوغرا و األعماؿ اإلذاعية
واإلخًتاعات يف رتيع اجملاالت واإلكتشافات العلمية والتصميمات الصناعية والعالمات التجارية وعالمات اطتدمة واألشتاء
التجارية واضتماية من اظتنافسة غَت اظتشروعة؛
(George A, 2012)
وَ‏ عليو نستنتج أ ‏ّف : اظتلكية الفكرية تشَت إىل إبداعات العقل والفكر من إخًتاعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم
وشعارات وصور مستخدمة يف التجارة،‏ وىي ػتمية بالقانوف من براءات،‏ حقوؽ اظتؤلفُت،‏ العالمات التجارية اليت تُػمكّن
األفراد من كسبِ‏ اإلعًتاؼ أو الفائدة اظتالية من إبتكاراهتم وإخًتاعاهتم.‏
‎1.9‎‏.أهمية حقوق الملكية الفكرية
نظرا للدور الذي تلعبو حقوؽ اظتلكية الفكرية يف شىت غتاالت اضتياة سواء كانت سياسية،‏ إقتصادية،‏ إجتماعية وحىت
الثقافية واليت تلعب أقتية بالغة الدور يف عصرنا اضتايل،‏ وؾتد:‏
‎1.2.1‎‏.األقتية السياسية:‏ عتا عالقة بالتاريخ السياسي ظتختلف األزمات السياسية اليت كاف دافعها اإلعتداء على حقوؽ
اظتلكية الفكرية،‏ مثاعتا ‏)األزمة السياسية اليت أطاحت باظترشح اصتمهوري يف انتخابات الرئاسة األمريكية ‏"جورج بايدف"،‏
وذلك بسبب تضمن خطاباتو بعض اظتقتطفات اظتسروقة من خطب سياسيُت أمريكيُت وبريطانيُت كالزعيم العمايل الربيطاين
‏"كينوؾ"؛ ‏)عامر ػتمود الكسواين ، 2011 صفحة 57(
‎2.2.1‎‏.األقتية
اإلجتماعية :
تساىم البحوث والدراسات يف البناء اضتضاري،‏ حيث حتمل يف طياهتا أفتاط حياة الشعوب
الفكرية،‏ الثقافية،‏ اللغوية،‏ األدبية،...‏ وتساىم يف التعرّؼ على عادات وتقاليد وؼتتلف الفنوف لألمم؛
‎3.2.1‎‏.األقتية اإلقتصادية : تساىم األحباث العلمية يف الدوؿ اظتتقدمة يف تطوير الصناعات الثقافية ويتجلى ذلك يف حترير
اجملتمعات من التبعية اإلقتصادية،‏ من خالؿ التجارب واطتربات اظتكتسبة اليت تعترب ذات أقتية علمية يف الدراسات
اإلقتصادية اضتديثة،‏ ومنو ؾتد أفّ‏ اظتلكية الفكرية تعزز و تطور إقتصاد الدوؿ من خالؿ التعليم وخلق الوظائف والتواصل مع
اآلخرين من خالؿ وسائل اإلتصاؿ اضتديثة.‏ ‏)اظتشاري عبد اجمليد عبد العزيز العقالء،‏
2013 صفحة )85
98

وتعترب اظتلكية الفكرية احملرؾ والعجلة األساسية للثورة الصناعية والتكنولوجية
فالعديد من الدوؿ دتتلك الثروات
واطتَتات الطبيعية اليت ال حصر عتا من ذىب والنفط باظتقابل تصنف من دوؿ العامل الثالث منها الدوؿ العربية اليت هبا أكرب
خزاف للبًتوؿ،‏ والسبب راجع إىل إفتقارىا بدرجة كبَتة للعقوؿ وعد إىتمامها بالفكر البشري و إنتاجو.‏
وَتتجلى أقتيتها اإلقتصادية يف النقاط التالية:‏ ‏)إبراىيم البطش ، وآخروف،‏ 2020 صفحة
)361
•
•
•
السماح للمبدع
اظتنافسة اظتشروعة؛
أو مالك براءة اإلخًتاع والعالمة
التجارية
أو اظتؤلف باإلستفادة من عملو و إستثماره وتشجيع
زتاية الػمُنتَج من السرقة والنسخ والقرصنة وزتاية اظتستهلك من الغش والتقليد التجاري؛
مواجهة حتديات التجارة اإللكًتونية وحتديات غتتمع االتصاالت واإلنًتنت.‏
‎4.2.1‎‏.األقتية القانونية : إفّ‏ التطور الذي أفرزتو الثورة الصناعية واإللكًتونية خلف من وراءه حتديات كبَتة أما القانوف،‏
دتثلت يف ظهور جرائم جديدة مل تكن موجودة منها:‏ جرائم القرصنة والسرقات اإللكًتونية،‏ األمر الذي كتعل زتاية حقوؽ
اظتلكية الفكرية من اللزوميات من الظواىر اإلجرامية قد تفرز العديد من اطتسائر واآلثار االقتصادية اطتطَتة.‏
والنظم القانونية
هتدؼ إىل حتقيق الصاحل العا وتطبيق القانوف ؽتا ساىم من ظهور قوانُت داعمة وحافظة ضتماية
حقوؽ اظتلكية الفكرية من أساليب السرقة والنسخ غَت اظتشروع اليت تقع على حق اإلنساف يف مَلَكة فكره وإبداعاتو.‏
‎5.2.1‎‏.األقتية العلمية : أدى إنتشار العلم واظتعرفة يف العامل إىل ظهور العديد من اإلخًتاعات العلمية،‏ والتطور يف غتاالت
كالطب،‏ البيولوجيا،‏ اعتندسة،...،‏ وساىم إخًت اع اضتاسب اآليل يف تطوير العلو كما أدت اضتقوؽ الفكرية إىل إطالؽ
اظتلكات لدى اجملتمع،‏ نظرا ظتا حتققو من إختصاص لصاحبها على ذترة جهده و إنتاجو الفكري ؽتا كتعل الشخص مطمئنا
على أفّ‏ حقو يف جهده العقلي مصاف قانونا،‏ ما يؤدي إىل تنشيط حركة البحث واإلستقصاء لدى إبناء األمة ما يدفع عجلة
التقد والتطور عن طريق تشجيع رأس اظتاؿ على اإلستثمار يف اظتشروعات الصناعية،‏ التجارية،‏ الزراعية،‏ اطتدماتية.‏ ‏)إبراىيم
البطش ، وآخروف،‏
2020 صفحة )362
.1.9
تصنيفات و أقسام حقوق الملكية الفكرية
توجد ضتقوؽ اظتلكية الفكرية
قسمُت،‏ فهناؾ شق خاص باظتلكية الصناعية والتجارية وشق خاص باظتلكية األدبية
والفنية الذي ينضوي حتتو اظتؤلف واضتقوؽ اجملاورة ضتق اظتؤلف وىذه التصنيفات حددهتا اظتنظمة العاظتية للملكية الفكرية
‏"‏WIPO‏"؛و لكل منها تعريف نوجزىا
‏*أ*‏ حقوق الملكية الصناعية والتجارية
:
:
-1
براءة اإلخًتاع:‏ يتم تعريف اإلخًتاع على أنو إبتكار أو تطوير يف اجملاالت العلمية الصناعية أو ىو إستحداث خطوات
إبداعية جديدة أو تطوير لطرؽ صناعية معروفة أما الرباءة فهي شهادة دتنحها الدولة ودتنح مالكها حق إستثاري نظَت
إخًتاعو،‏ وتتمثل اضتماية يف منع غَت من تقليد العمل نفسو أو عرضو للبيع أو إستخدامو ألغراض جتارية ‏"إستَتاد
دوف اضتصوؿ على ترخيص من مالك الرباءة؛
تصدير"‏ -
99

100
-2
العالمة التجارية:‏ كل ما نتيز منتج سلعة أو خدمة وتضمن جودة لصناعة معينة وليس من الضروري أف تكوف إسػما بل
نتكن أف تكوف حرفا أو عددا أو شكال أو لوف ؽتيز أو غتموعة أرقا أو رائحة ؽتيزة أو رمزا صوتيا أو تركيبة من األلواف...‏
ودتنح مىت إستوفت السلعة اظتعايَت احملددة ومن أمثلة الشهادات اظتعًتؼ هبا دوليا معايَت
وَالعالمة البيئية
"ISO 9000"
"Ecolabels"
2019 صفحة )10
-3
-4
لقياس اصتودة ،
لتحديد اظتنتجات ذات التأثَت اظتنخفض على البيئة ؛ ‏)اظتنظمة العاظتية للملكية الفكرية،‏
الرسم الصناعي ‏)النموذج الصناعي(:‏ وىو اظتظهر الزخريف أو اصتمايل لسلعة ما،‏ بعٌت يًتتيب عن اطتطوط وكل شكل
غتسم بألواف أو بغَت ألواف قابل لإلستخدا الصناعي مثل فتاذج اظتالبس،‏ األحذية،‏ الرسو والنقوش اطتاصة باظتنسوجات
والسجاجيد،‏ واصتلد اطتاص بتغطية اصتدراف...‏
اظتؤشر اصتغرايف ‏)البياف اصتغرايف(:‏ ىي مؤشرات تقو بتحديد أف السلعة ذات األصل اصتغرايف اظتتميز عتا خصائص أو
شتعة ترتبط مبكاف منشئها،‏ فاظتنتجات الزراعية مثال تستمد صفاهتا من مكاف إنتاجها وتتأثر بعوامل ػتلية ػتددة كاظتناخ
والًتبة فيمكن إستخدا البيانات اصتغرافية للداللة على تشكيلة واسعة من اظتنتجات الزراعية مثل ‏"توسكاين"‏ لإلحالة على
زيت الزيتوف ينتج يف منطقة من إيطاليا أو ‏"روكفور"‏ للداللة على جنب ينتج يف منطقة من فرنسا،‏ أو ‏"نقاوس"‏ للداللة على
مشروبات تنتج يف منطقة من باتنة باصتزائر،‏ ومن أمثلة البلداف
بالنسبة للساعات؛ ‏)قسوري إنصاؼ ، سبتمرب
"Switzerland"
"Swiss" أو
2020 صفحة )332
-5
تصميمات الدوائر اظتتكاملة:‏ وفق ألحكا اظتنظمة العاظتية للملكية الفكرية
"WIPO"
-6
اليت تعترب بيانا جغرافيا
فإف الدوائر اظتتكاملة أو
التصميمات التخطيطية ختضع لشرط اضتماية الفكرية ظتبتكرىا وتشمل اضتقوؽ اإلستئثارية من حق النسخ وحق اإلستَتاد
والبيع والتوزيع ألغراض جتارية؛
األسرار التجارية:‏ كتب تطبيق اضتماية على اظتعلومة اليت عتا صفة السرية،‏ واليت تستمد قيمتها التجارية من كوهنا سرية
وأهنا أخضعت إلجراءات بغية اضتفاظ على سريتها مثل بعض األدوية أو اظتنتجات الكيماوية الزراعية اليت تستخد مواد
كيميائية جديدة،‏ ويف ىذه اضتالة تلتز اضتكومات األعضاء يف اظتنظمة حبماية مثل ىذه البيانات ؛ ‏)أنتن سيد ػتمد
العسقالين،‏
2017 صفحة )45
.1
‏*ب*‏ حقوق الملكية األدبية والفنية ‏)حقوق المؤلف والحقوق المجاورة(‏ : يشمل اضتقوؽ اظتمنوحة للمبدعُت من أجل
أعماعتم األدبية والفنية لذلك فإف زتاية حقوؽ اظتؤلف تسري على التعبَتات وليس األفكار أو اإلجراءات أو أساليب
التشغيل أو اظتفاىيم الرياضية .
القوانين التي تحمي الملكية الفكرية حسب منظمة
"WIPO"
مثلما نتلك مالك البيت حقوقاً‏ على بيتو،‏ نتلك اظتبدع أو اظتبتكر حقوقاً‏ على إبداعو و إبتكاره غَت أف حقوؽ اظتلكية
الفكرية ختتلف يف مفعوعتا إىل حد ما عن األنواع األخرى من حقوؽ اظتلكية،‏ فهي ال ترتبط عموماً‏ بشيء مادي ‏)التعبَت
الغبتكاري عن الفكرة(‏ بل إهنا ترتبط باإلبداع الفكري الكامن وراءىا.‏
ويتمثل الغرض من زتاية اظتلكية الفكرية يف األمرين التاليُت:‏ ‏)منظمة األمم اظتتحدة للًتبية والعلم والثقافة،‏ 2018(

•
•
مكافأة اظتبدعُت مبنحهم إحتكاراً‏ ػتدوداً‏ على إستخدا إبداعاهتم وضماف اإلعًتاؼ هبم بصفتهم مبدعُت؛
تشجيع اإلبداع واإلبتكار حبيث يسهماف يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمجتمع برمتو.‏
ولذلك ختوؿ حقوؽ اظتلكية الفكرية يف اظتقا األوؿ عادة لفرادى اظتبدعُت الذين نتلكوف مصنفهم أو فرادى الشركات اليت
دتلك مصنفها،‏ وكتوز بيع اضتقوؽ أو حتويلها إىل شركات أو أفراد آخرين وعندما ينصر أجل حقوؽ اظتلكية الفكرية،‏ تصبح
اإلبداعات ‏"مشاعاً"‏ فيجوز للغَت إستخدامها ونسخها وتوزيعها حبرية.‏
وال يوجد أي صك دويل ‏)قانوف،‏ أو إتفاؽ،‏ أو معاىدة،...(‏ لتمي رتيع أنواع اظتلكية الفكرية يف كل بلداف العامل بل تسن
البلداف قوانينها اظتتعلقة حبماية اظتلكية الفكرية على الصعيد الوطٍت،‏ وتقو عادة بتنظيم حقوؽ اظتؤلف والعالمات التجارية
والتصميمات الصناعية وبراءات اإلخًتاع وغَتىا من أنواع اظتلكية الفكرية من خالؿ أطر قانونية مستقلة.‏ وتقتصر حقوؽ
)1(
اظتلكية الفكرية عادة على البلداف ‏)وأحياناً‏ اظتنطقة(‏ اليت مُنحت فيها غَت أف ىنالك عدداً‏ من الصكوؾ الدولية ، اليت تضع
معايَت دنيا للقوانُت الوطنية وتنظم بعض جوانب حقوؽ اظتلكية الفكرية على النطاؽ الدويل.‏ ومن مث نتكن زتاية بعض
حقوؽ اظتلكية الفكرية عرب اضتدود الدولية،‏ وقد دتت مواءمة قدر كبَت من قانوف اظتلكية الفكرية اظتتعارؼ عليو على اظتستوى
القُطري.‏
وتوجد أنواع ؼتتلفة من اضتقوؽ وشروط ختويلها لشىت أنواع النواتج اإلبتكارية،‏ مثلما ىو مبُت يف اصتدوؿ التايل:‏
الناتج اظتلموس/شكل التعبَت اإلبداعي
اظتصنفات األدبية والفنية والعلمية ‏)من قبيل الكتب واألفال والرسو(‏
عروض الفنوف اإلستعراضية،‏ والتسجيالت الصوتية ‏)تسجيل أغنية على
قرص مدمج مثالً(‏ والربامج اإلذاعية
اإلخًتاعات ‏)العالج الطيب مثالً(‏
اظتظهر اطتارجي للسلع العملية ‏)تصميم كرسي مثالً(‏
العالمات أو الرموز اليت تدؿ على اظتصدر أو اظتنشأ التجاري ‏)"كوكاكوال"‏
مثالً(‏
العالمات أو الرموز اليت تدؿ على اظتنشأ اصتغرايف ‏)جنب ‏"فيتا"‏ مثالً(‏
حقوؽ اظتلكية الفكرية
حقوؽ اظتؤلف
اضتقوؽ اظترتبطة ‏)مبوجب حقوؽ اظتؤلف(‏
براءات اإلخًتاع
التصميمات الصناعية
العالمات التجارية
اظتؤشرات اصتغرافية ‏)تسميات اظتنشأ(‏
.1
جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 91 –
وفقا ظتنظمة الصحة العاظتية ،WHO( 2020(، تشكل فَتوسات كورونا عائلة كبَتة من الفَتوسات اليت نتكن
أف تصيب الثدييات وقد تسبب أيضًا اظترض عتا،‏ مبا يف ذلك البشر.‏
من الصكوؾ الدولية يف غتاؿ اظتلكية الفكرية اتفاقيتا باريس وبرف واتفاقا الىاي ولشبونة ‏)وتديرىا اظتنظمة العاظتية للملكة الفكرية(‏
جبوانب حقوؽ اظتلكية الفكرية اظتتصلة بالتجارة ‏)الذي تديره منظمة التجارة العاظتية(.‏
االتفاؽ اطتاص
101
1

.9.1
التطور التاريخي لظهور فيروس كورونا
المستجد-‏‎19‎‏-‏ Organization Of Islamic ( :Covid
،Cooperation ،2020 صفحة )01
مت التعرؼ على فَتوس كورونا ألوؿ مرة يف الستينيات.‏ كما دتت دراسة أف الفَتوس قد انتقل من اضتيوانات إىل البشر
ولكن مل يكن ىناؾ دراية بالعدوى يف البداية وبالتايل،‏ ترؾ الفَتوس ينتشر بشكل فعاؿ إذ تظهر األعراض يف فًتة
يومًا بعد تعرض الشخص للفَتوس.‏
ظهر الفَتوس التاجي البشري اصتديد يف مدينة ووىاف مبقاطعة ىويب بالصُت يف أواخر عا
14-2
2019. وخالؿ
الفًتة،‏ أبلغت سلطات الصحة العامة الصينية عن عدة حاالت ظتتالزمة اصتهاز التنفسي اضتادة يف ىذه اظتنطقة.‏ ويف
جانفي 2020، شاركت الصُت التسلسل اصتيٍت لفَتوس كورونا اصتديد.‏
اىتما دويل.ويف
يف 2020/01/30، أعلنت منظمة الصحة العاظتية أف
ىذه
12
nCoV-2019
11
فيفري 2020، قامت منظمة الصحة العاظتية بتسمية
أهنا حالة طوارئ صحية عامة ذات
باسم .COVID-19 nCoV-2019
ويف 11
مارس 2020، أجرت منظمة الصحة العاظتية تقييمًا مفاده أف COVID-19 نتكن وصفو بأنو جائحة.‏
استنادًا إىل البيانات الواردة من موقع ،Worldometers اعتبارًا من
بتوقيت جرينتش(،‏ ىناؾ
12:00 ‏)الساعة 2020 أفريل 15
2015571
حالة مؤكدة من
غتموعة دوؿ منظمة التعاوف اإلسالمي.‏ كانت ىناؾ
اإلسالمي.‏
COVID-19
على مستوى العامل،‏ مع
197،057
127635
حالة وفاة،‏ منها
7988
1.1
حالة يف
يف غتموعة دوؿ منظمة التعاوف
التعريف بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 91 -
وفقا ظتنظمة الصحة العاظتية فإف فَتوسات كورونا ىي فصيلة واسعة االنتشار يعرؼ أهنا تسبب أمراضا تًتاوح بُت
نزالت الربد الشائعة على األمراض األشد حدة،‏ مثل متالزمة الشرؽ األوسط التنفسية )MERS( ومتالزمة االلتهاب
الرئوي اضتاد الوخيم )SARS( وفَتوس كورونا اظتستجد )NCOV( ىو ساللة جديدة من الفَتوس مل يسبق اكتشافها
لدى البشر،‏ ففَتوسات كورونا حيوانية األصل،‏ أي أهنا تنتقل بُت اضتيوانات.‏ وقد خلصت البحوث إىل أف فَتوس كورونا
اظتسبب ظترض COV( )SARS- قد انتقل من القطط إىل البشر،‏ وأف فَتوس كورونا اظتسبب ظتتالزمة الشرؽ األوسط
التنفسية )MERS-COV( قد انتقل أيضا من اإلبل إىل البشر.‏ أما عن عالمات العدوى الشائعة فتتمثل يف اضتمى،‏
سعاؿ،‏ ضيق التنفس،‏ ويف اضتاالت اطتطَتة تتسبب يف التهابات رئوية ومتالزمة تنفسية حادة،‏ فشل كلوي،‏ تؤدي إىل الوفاة.‏
)2021 ،World Wealth Organisation(
وعرؼ بأف:‏ إف فَتوسات كورونا ىي زمرة واسعة من الفَتوسات تشمل فَتوسات نتكن أف تتسبب يف غتموعة من
االعتالالت يف البشر،‏ تًتاوح ما بُت نزلة الربد العادية وبُت اظتتالزمة التنفسية اضتادة الوخيمة.‏ ‏)منظمة الصحة العاظتية،‏
التأىب واالستجابة للطوارئ،‏ 2021(
102

ويشتق اسم )Coronavirus( من لفظة )Corona( وىي كلمة التينية تعٍت:‏ التاج،‏ حيث يشَت االسم ىنا
إىل اظتظهر اظتميز صتزئيات الفَتوس)الفَتونات(‏ والذي يظهر عرب اجملهر االلكًتوين،‏ حيث دتتلك ستال من الربوزات السطحية،‏
ؽتا يظهرىا على شكل تاج اظتلك،‏ أو اعتالة الشمسية.‏
( بوعموشة،،‏ ،2020 صفحة )125
1.1 حاالت COVID-19
المؤكدة
من األقتية معرفة عدد األشخاص اظتصابُت بػ
COVID-19
لفهم حجم تفشي اظترض واالستجابة لو بشكل
مناسب.‏ تُعرِؼ منظمة الصحة العاظتية اضتالة اظتؤكدة بأهنا ‏"شخص لديو تأكيد ؼتتربي للعدوى.‏ وقد يكوف العدد اإلرتايل
ضتاالت
COVID-19
أعلى من عدد اضتاالت اظتؤكدة بسبب االختبارات احملدودة.‏ على الرغم من وجود بعض
االختالفات بُت البلداف،‏ إال أف ىناؾ سلسلة إبالغ طويلة بُت اضتالة اصتديدة أو الوفاة،‏ وإدراجها يف اإلحصائيات.‏
4. أهمية براءات اإلختراع التي تعطي حق الملكية الفكرية إلنتاج دواء لجائحة
تعترب
الضخمة.‏
إف النقاش حوؿ حقوؽ
اظتلكية الفكرية وخاصة براءات اإلخًتاع
‏-كورونا - 91
.9.4
والوصوؿ إىل األدوية ليس باألمر اصتديد،‏ حيث
حقوؽ اظتلكية الفكرية دافعًا لإلبتكار لكوهنا حتمي نتائج البحوث وعمليات التطوير اليت تستند إىل اإلستثمارات
اإلتجاه المؤيد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتدعيم العمل الجماعي
قدمت اعتند وجنوب إفريقيا يف إجتماع منظمة التجارة العاظتية يف أكتوبر
2020
اقًتاحًا بالتنازؿ عن بعض أحكا
اتفاقية ‏"تريبس"‏ حوؿ اظتلكية الفكرية وبراءات اإلخًتاع ظتدة حتددىا اظتنظمة من أجل تلقيح غالبية سكاف العامل،‏ وذلك فيما
متص لقاحات ‏)كوفيد-‏‎19‎‏(‏ فقط،‏ وىو اإلقًتاح الذي دعمتو أكثر من 115 دولة حىت اآلف،‏ باإلضافة إىل منظمات غَت
حكومية مثل ‏"أطباء بال حدود"‏ اليت طالبت بأف نتتد التنازؿ إىل رتيع األدوية واللقاحات واألدوات والتكنولوجيات األخرى
اطتاصة بفَتوس ‏)كوفيد-‏‎19‎‏(‏ مبا يتضمن األقنعة الواقية وأجهزة التنفس.‏
ونتكن
حتديد أبرز منطلقات الفريق الداعي
إىل العمل اصتماعي
ضتقوؽ اظتلكية الفكرية فيما يلي:‏
‏)عبد اجمليد أبو
العال ، )2021
103
-9
مقاومة التفاوت:‏ ينطلق مؤيدو تعليق اظتلكية الفكرية من واقع التفاوت العاظتي يف توزيع اللقاحات بُت الدوؿ الغنية
والفقَتة،‏ ويروف فيو حالً‏ للدوؿ الفقَتة.‏ حيث تشَت التقديرات إىل تلقي واحد من كل أربعة أشخاص يف اظتتوسط يف الدوؿ
ذات الدخل اظترتفع لقاح كورونا،‏ مقارنة بواحد من بُت أكثر من
500
الدوؿ الغنية لتطعيم غالبية سكاهنا منتصف 2022، فيما ال تصل الدوؿ الفقَتة إىل ذلك قبل
ىذا التفاوت ىو ما دفع رئيس جنوب إفريقيا سَتيل رامافوزا،‏ يف
اللقاحات،‏ والتأكيد على أف اللقاحات منفعة عامة.‏
شخص يف البلداف منخفضة الدخل،‏ وىو ما يؤىل
2024
23
على األقل.‏ ولعل
أفريل 2021، إىل الدعوة إىل مواجهة قومية

-1
حالة الطوارئ:‏ يرى ىذا الفريق أف براءات اإلخًتاع مل تُصمم لإلستخدا أثناء حاالت الطوارئ العاظتية مثل اضتروب أو
األوبئة.‏ حيث تقو فلسفتها على زتاية اإلبتكارات العلمية من اظتنافسة غَت العادلة لفًتة ػتدودة إالّ‏ أ ‏ّف اصتائحة ليست
منافسة بُت الشركات تستدعي زتاية بعض األطراؼ،‏ إفتا ىي سباؽ رتاعي ضد الفَتوس،‏ يستدعي غتهودات متكاملة.‏
وينطلق ىذا الفريق من نظرية حالة اإلستثناء والطوارئ اليت قد تعلق بعض اضتقوؽ لفًتة ػتددة من أجل الصاحل العا وىو ما
يتوافق مع تصريح الرئيس اصتنوب إفريقي بأف اظتلكية الفكرية ال تكوف على حساب حياة البشر وقد أكد اظتدير العا ظتنظمة
الصحة العاظتية،‏ الدكتور تيدروس أدىانو غيربيسوس،‏ يف مقالو الذي نشرتو صحيفة ‏"الغاردياف"‏ يف
على التحدي الذي تفرضو اللحظة اإلستثنائية،‏ مشَتًا إىل أقتية
يسمح بتفعيل بنود حاالت الطوارئ والتنازؿ عن براءات اإلخًتاع اطتاصة باللقاحات.‏
،2021 مارس 05
-1
تعامل العامل مع جائحة كورونا على أساس اضترب،‏ ؽتا
تسريع الوقاية:‏ كتادؿ ىذا الفريق بأف التنازؿ اظتؤقت عن اظتلكية الفكرية نتكن أف يساىم يف تسريع إهناء الوباء حيث
يدخل العامل يف سباؽ زمٍت مع فَتوس ‏)كوفيد-‏‎19‎‏(‏ من أجل تلقيح معظم مواطٍت العامل وإيقاؼ النزيف اإلقتصادي من
جهة،‏ وكذلك لتاليف فرضية حتور الفَتوس بشكل ال يتوافق مع القدرات اضتالية للقاحات من جهة أخرى،‏ فضالً‏ عن الرغبة
يف التغلب على اصتائحة يف أقرب وقت ؽتكن،‏ يف ظل تزايد الال يقُت حوؿ فَتوس ‏)كوفيد-‏‎19‎‏(.‏
ويرى ىذا الفريق يف التعليق اظتؤقت ضتقوؽ اظتلكية الفكرية وبراءات اإلخًتاع رسالة رمزية من الدوؿ الغنية وكربى شركات
األدوية بتغليب الصاحل العا على األرباح،‏ وجتسيد فكرة التضامن العاظتي اليت أضحت ػتل شك يف ظل تصاعد
اللقاحات.‏
-4
التمويل العام:‏
قومية
يشَت ىذا الفريق إىل أف العديد من الشركات قد إستفادت بالفعل من مليارات الدوالرات من التمويل
العا،‏ من خالؿ منح البحث والتطوير وإتفاقيات الشراء اظتسبق،‏ وىو ما كتعل لدافعي الضرائب دور يف الوصوؿ إىل ىذه
اللقاحات.‏ فعلى سبيل اظتثاؿ،‏ تلقت شركتا ‏"فايزر"‏ األمريكية وشريكتها ‏"بيونتيك"‏ األظتانية
اضتكومة األظتانية لتطوير لقاحها،‏ فضالً‏ عن
455
6
مليوف دوالر كمنحة من
مليارات دوالر مقابل إلتزامات الشراء من حكومات الواليات اظتتحدة واالحتاد
األورويب.‏ كما حصلت شركة ‏"أسًتازينيكا"‏ على أكثر من ملياري دوالر من الواليات اظتتحدة واالحتاد األورويب لبحوث
التطوير وإلتزامات الشراء،‏ فضالً‏ عن توقيعها صفقة بقيمة
750
مليوف دوالر لتزويد حتالف اللقاحات بنحو
مليوف 300
جرعة،‏ باإلضافة إىل مساقتة اظتعاىد اضتكومية األمريكية يف تطوير جزء من التكنولوجيا اليت إعتمدت عليها شركة ‏"موديرنا"‏
إلنتاج اللقاح.‏ وتشَت بعض التقديرات إىل أف شركات اللقاحات قد تلقت دتويالً‏ حكوميًا يصل إىل ؿتو
خالؿ الفًتة ما بُت جانفي وسبتمرب من العا
19
.2020
مليار دوالر
104

1.4. اإلتجاه المعارض للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
رفضت بعض الدوؿ ‏)مثل:‏ الواليات اظتتحدة،‏ وبريطانيا،‏ واإلحتاد األورويب،‏ والياباف،‏ وكندا،‏ والربازيل(‏ مقًتح اعتند
وجنوب إفريقيا يف منظمة التجارة العاظتية بتعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية للقاحات كورونا.‏ باإلضافة إىل بعض اظتنظمات مثل
االحتاد الدويل للصناعات الدوائية،‏ وشركات تصنيع اللقاحات مثل شركة فايرز اليت وصفت اظتقًتح باعتراء وأرجعت ىذه
األطراؼ رفض تعليق اظتلكية والفكرية وبراءات اإلخًتاع للقاحات كورونا إىل غتموعة من األسباب،‏ ومنها:‏ ‏)عبد اجمليد أبو
العال ، )2021
-1
-1
-4
-5
‎9‎‏-خطوة هامشية:‏ جتادؿ الشركات والدوؿ الرافضة لتعليق اظتلكية الفكرية للقاحات بأف ذلك األمر لن يؤدي إىل زيادة
اإلنتاج.‏ ويرى ىذا الفريق أف اإلعفاء اظتؤقت من براءات االخًتاع لن يؤدي بالضرورة إىل تسريع التصنيع أو التوريد،‏ إلرتباط
ذلك بالقدرات التصنيعية حيث لتتاج تأمُت رتيع مكونات اللقاح وإنشاء اظتصانع وتدريب األفراد وإصدار القوانُت ذات
الصلة أكثر من عا،‏ وفقًا لتقديراهتم مشَتين إىل أف اظتشكلة ال تتعلق باظتلكية الفكرية بقدر ما تتعلق باضتواجز اصتمركية
والنقص يف بعض اظتكونات اليت نتكن أف توقف اإلنتاج.‏
أولويات أخرى:‏ انطالقًا من الفعالية احملدودة لتعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية،‏ كتادؿ ىذا الفريق بوجود أمور أكثر أولوية
فيما متص اللقاحات،‏ ومنها:‏ حتسُت شبكات التوزيع،‏ ومعاصتة إحتماالت نقص اظتواد اظتستخدمة يف تصنيع اللقاحات،‏
وإرتفاع تكلفة التشغيل.‏
حماية اإلبتكار:‏ يدافع ىذا الفريق عن حقوؽ اظتلكية الفكرية بوصفها ضرورية لضماف اإلبتكار،‏ وقد حذر توماس
كويٍت،‏ اظتدير العا لإلحتاد الدويل للصناعات الدوائية،‏ يف مقاؿ نشرتو صحيفة ‏"نيويورؾ تانتز"‏ ديسمرب 2020، من ؼتاطر
تعليق براءات اإلخًتاع على اإلبتكار الطيب يف اظتستقبل.‏
خسائر مالية:‏ يشَت ىذا الفريق إىل اإلستثمار اظتايل الكبَت الذي أنفقتو اظتختربات وشركات األدوية خالؿ جتارب تطوير
اللقاحات،‏ وأف إتاحة حقوؽ اظتلكية الفكرية وبراءات اإلخًتاع سوؼ يُلحق خسائر مالية بشركات اللقاحات الكربى،‏
ولترمها من تعويض اإلستثمارات اليت أنفقتها على إبتكار وتطوير اللقاحات.‏
الثقة والجودة:‏ يدفع اظتعارضوف لتعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بأف التنازؿ عن حقوؽ
اظتلكية الفكرية نتكن أف يقلل من سالمة اللقاحات يف أؿتاء العامل.‏ فقد حذر ستيفاف بانسل،‏ رئيس شركة موديرنا،‏ من
التأثَتات الضارة اليت قد تًتتب على نقل التكنولوجيا إىل شركات مصنعة ال تتمتع باطتربة الكافية وأوضح ميشيل ماكموري
ىيث،‏ رئيس منظمة إبتكار التكنولوجيا اضتيوية،‏ أف عددًا قليًال من ؼتتربات وشركات العامل لديها اطتربة اظتطلوبة لتصنيع
105

لقاحات كورونا،‏ وأف ػتاولة توزيع اظتواد اطتا النادرة على عدد أكرب من الشركات اظتصنِّعة ػتدودة اطتربات نتكن أف يهدد
عملية التقد يف إنتاج اللقاحات ويقوض الثقة يف اللقاحات ذاهتا.‏
وتشهد اإلدارة األمريكية اصتديدة يف الفًتة األخَتة ضغوطًا لتعديل موقفها الرافض لتعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية
للقاحات كورونا،‏ جتلت بعض مظاىرىا يف مطالبات من منظمات غَت رحبية،‏ وعريضة موقّعة من ؿتو مليوين شخص،‏ فضًال
عن رسائل منفصلة من أعضاء غتلس الشيوخ،‏ وؿتو
100
من رؤساء الدوؿ السابقُت،‏ و‎100‎ من الفائزين جبوائز نوبل.‏ كما أصدر
عضو يف غتلس النواب،‏ ورئيسة اجمللس نانسي بيلوسي،‏ و‎60‎
115
برظتانيًا أوروبيًا يف 24 فيفري 2020 إعالنًا
طالبوا فيو اظتفوضية األوروبية واجمللس األورويب مبراجعة معارضتهم ظتقًتح تعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية للقاحات كورونا.‏
1.1
‏.حقوق الملكية الفكرية وَ‏
براءات إختراع لقاحات كورونا
يف ظل ىذا اصتدؿ الدائر حوؿ تعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية وبراءات إخًتاع لقاحات كورونا،‏ برزت بعض اظتقًتحات
اليت تسعى ؿتو جتاوز ىذا اطتالؼ ؿتو حلوؿ وسيطة أو توافقية،‏ ومنها:‏ ‏)عائشة النعمة،‏
)2021
-9
-1
-1
-4
التعويضات والحوافز:‏ يذىب اظتؤيدوف للتعليق اظتؤقت ضتقوؽ اظتلكية الفكرية إىل تعويض الشركات اليت لديها براءات
إخًتاع أو خربة أو موارد بيولوجية خاصة،‏ من خالؿ التعويضات اظتالية،‏ أو برامج اظتكافآت األخرى.‏ باإلضافة إىل تقدمي
حوافز وتسهيالت اقتصادية عتذه الشركات.‏ وذلك بالشكل الذي نتكن أف تقبل معو ىذه الشركات التوفيق بُت ‏"اظتصلحة
العامة"‏ وبُت ‏"اظتصلحة اظتالية اطتاصة".‏
التراخيص اإللزامية:‏ بينما يشَت اظتعارضوف لتعليق اظتلكية الفكرية إىل أف قواعد اظتلكية الفكرية السارية يف منظمة
التجارة العاظتية تتضمن أحكامًا تنص على منح ‏"تراخيص إلزامية"‏ للحاالت الطارئة،‏ دتنح مبوجبها الشركات األخرى تراخيص
للتصنيع وفق إجراءات وشروط معينة.‏ إال أف اظتؤيدين لتعليق اظتلكية الفكرية يروف يف ‏"الًتاخيص اإللزامية"‏ تدبَتًا بَتوقراطيًا
استثنائيًا متضع للكثَت من العقبات على رأسها النظر يف كل حالة على حدة.‏
التصنيع المحلي:‏ ويقصد بذلك أف تتفق الشركات صاحبة براءات اإلخًتاع طوعيًا مع جهات أخرى على تصنيع
اللقاح ػتليًا وفق ضوابط وإشًتاطات وضمانات لتددىا االتفاؽ وتشرؼ عليها الشركة اظتطورة للعقار.‏ وكما صتأت العديد من
الدوؿ مثل الربازيل وتونس واظتغرب إىل التصنيع احمللي للقاحات ‏)كوفيد-‏‎19‎‏(‏ وفق اتفاقيات طوعية وشراكات مع شركات
اللقاح العاظتية.‏
تراخيص غير حصرية:‏ على غرار ما حدث سابقًا لتوسيع الوصوؿ إىل لقاحات فَتوسي إلتهاب الكبد الوبائي
واإليدز،‏ فإف منظمة الصحة العاظتية اقًتحت أكثر من مرة على الشركات إصدار تراخيص غَت حصرية،‏ لتمكُت أكرب عدد
106

ؽتكن من اظتنتجُت من تصنيع اللقاحات.‏ وأطلقت منظمة الصحة العاظتية يف ماي
2020
-5
‏"غتمع الوصوؿ إىل التكنولوجيا
اظتتعلقة بكورونا ")C-TAP( كآلية تطوعية لتبادؿ اظتعرفة والبيانات واظتلكية الفكرية بشأف العالج واللقاحات،‏ تتيح
الًتاخيص الطوعية للتكنولوجيا بشكل شفاؼ وغَت حصري عرب توفَت منصة للمُطورين ظتشاركة اظتعرفة واظتلكية الفكرية
واظتعلومات،‏ مبا يسمح باإلستخدا الفوري لقدرات اإلنتاج غَت اظتُستغلة للمساعدة يف بناء قواعد تصنيعية إضافية يف إفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية.‏
شراكات التصنيع:‏ ويعٍت ىذا اطتيار اإلتفاؽ بُت شركات ؼتتلفة على إستغالؿ البنية التحتية من أجل تكثيف وتسريع
عملية تصنيع اللقاحات.‏ فقد أعلنت شركة ‏"سانويف"‏ الفرنسية يف جانفي
2020
عزمها منح شركة ‏"بيونتيك"‏ األظتانية حق
الوصوؿ إىل بنيتها التحتية اإلنتاجية بغرض القيا بػخطوات تصنيع لقاح كورونا يف مراحلو اظتتأخرة.‏ مث أعلنت شركتا
‏"بيونتيك"‏ و"فايزر"‏ يف مارس
2020
عن تأسيس حتالف تصنيع يضم
13
شركة منها شركات ‏"نوفارتس"‏ و"مَتؾ"‏
و"سانويف"،‏ إلنتاج ؿتو ملياري جرعة من لقاح ‏"فايرز"‏ خالؿ العا.‏ وقد أشارت اظتسؤولة باظتكتب اإلعالمي مبنظمة الصحة
العاظتية،‏ إىل خيار التعاوف بُت الشركات يف عمليات التصنيع والتعبئة،‏ وإمكانية حتويل الشركات منشآهتا إلنتاج لقاحات
شركات أخرى،‏ والدخوؿ يف شراكات مع منتجُت آخرين،‏ بوصفو حالً‏ وسطًا ظتشكلة اظتلكية الفكرية.‏
يتزايد اصتدؿ حوؿ مدى أقتية بل وضرورة تعليق حقوؽ اظتلكية الفكرية وبراءات االخًتاع للقاحات فَتوس كورونا
اظتستجد يف ظل تزايد معدالت اإلصابة يف العامل،‏ والتطلع إىل السيطرة على الفَتوس قبل حتوره بطريقة حتوؿ دوف فعالية
اللقاحات اضتالية.‏ ومن اظترجح أف تلعب الضغوط على الواليات اظتتحدة واالحتاد األورويب ومدى تغَت مواقفهما دورًا يف ىذه
القضية اعتامة،‏ اليت تعيد الضوء إىل اصتدؿ حوؿ فعالية التضامن العاظتي من جهة،‏ واصتدؿ حوؿ اظتنظورين الرحبي والصحي
للقاحات من جهة أخرى،‏ باإلضافة إىل إعادة نظريات حاالت االستثناء والضرورة والطوارئ إىل دائرة الضوء.‏
الخاتمة
تعاين دوؿ العامل مبستويات متفاوتة من تداعيات جائحة كوفيد-‏‎19‎‏-،‏ وليس من السهل حصرىا ألف الفَتوس ال
يزاؿ ينتشر وبدرجات متباينة من اضتدة.‏ لكن الصدمة اليت خلفها تفشي اظترض على مستوى العرض والطلب تستلز
تدخالت حازمة على صعيد السياسات االقتصادية،‏ االجتماعية،‏ الصحية،‏ السياسية...‏ لتفادي حدوث موجات أخرى
والتعرض لصدمات أقوى من األوىل،‏
وقد خلص البحث إىل غتموعة من النتائج
:
جائحة كوفيد
-19-
ىي عبارة عن فَتوس إنتقل من اضتيواف إىل اإلنساف،‏ حيث كاف عبارة عن مشكل صحي،‏
لكن سرعاف ما إنتشر يف دوؿ العامل،‏ وصنف بأنو مشكلة ذات طابع عاظتي دتس كل قطاعات اضتياة وهتدد صحة
ودنتومة اضتياة يف ؼتتلف الدوؿ،‏ نظرا لعد القدرة إىل حد اآلف من القضاء عليو،‏ ومنع جتدده؛
107

أدى إغالؽ اظتؤسسات وتدابَت الوقاية إىل ختفيض ساعات العمل،‏ ؽتا ؾتم عنو اتفاض األجور وزيادة معدالت
البطالة،‏ والذي ىو مرشح للزيادة يف حالة عد القضاء على الوباء بشكل هنائي؛
"WIPO" تعمل
مع الدوؿ األعضاء لتوفَت اظتعلومات بشأف اظتلكية الفكرية ووسائل التوعية للجمهور هبدؼ
ضماف اإلعًتاؼ مبنافعها وفهمها خاصة بقطاع األعماؿ وصناع القرارات؛
تعترب حقوؽ اظتلكية الفكرية دافعًا لإلبتكار لكوهنا حتمي نتائج البحوث وعمليات التطوير اليت تستند إىل
اإلستثمارات الضخمة،‏ ولكن نتكن القوؿ أيضًا إهنا تعرقل الوصوؿ إىل األدوية بشكل مُنصف وبأسعار معقولة؛
حتدد غتموعة تدابَت الدعم اليت تقدمها منظمة اظتلكية الفكرية ظتساعدة الدوؿ األعضاء يف التصدي صتائحة
كوفيد-‏‎19‎‏،‏ إضافة إىل إرساء األسس صتهود اإلنتعاش اإلقتصادي ظترحلة ما بعد اصتائحة.‏ وتتألف اضتزمة من
ستسة غتاالت رئيسية ‏:اظتساعدة السياسية والتشريعية؛ واظتساعدة التقنية وتكوين الكفاءات؛ ودعم اإلبتكار ونقل
التكنولوجيا؛ وحل منازعات اظتلكية الفكرية؛ ومصادر اظتعرفة.‏
المصادر والمراجع
Cambridge University :
.Construction intellectual property .1191 .George A
.2012 ،Cambridge University Press
Covid – 19 – Pandemic In .1111 .Organization Of Islamic Cooperation
Oic Member Countries, Statistical, Economic And Social Research And
OIC Statistical : مكاف غَت معروؼ .Training Centre For Islamic Countries
.2020 ،Outlook,
.World Wealth Organisation .1119 ‏]متصل[‏ .2021 ,04 25
..https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
إبراهيم البطش و عصام األطرش . 1111. الضمانات القانونية ضتماية اظتلكية الفكرية.‏ جامعة عمار ثليجي،‏ األغواط،‏
اصتزائر : اجمللة األكادنتية للبحوث القانونية والسياسية،‏ 2020، اجمللد اجمللد الرابع.‏
المشاري عبد المجيد عبد العزيز العقالء.‏ 1191. اظتلكية الفكرية يف مواقع التواصل اإلجتماعي:‏ دراسة جامعية
.
السعودية : كلية اضتقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة اظتلك سعود،‏ 2013.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية.‏ 1191. تقرير حوؿ ‏"ما ىي اظتلكية الفكرية"‏ ."WIPO" أستوكهومل،‏ السويد،‏
أستوكهومل،‏ السويد،،‏ 2019.
:
108

أيمن سيد محمد العسقالني.‏ 1192. ‏"حقوؽ اظتلكية الفكرية:‏ ماىيتها،‏ طبيعتها،‏ آليات زتايتها".‏ اظتؤدتر العلمي حوؿ
القانوف واإلعال.‏ مصر : جامعة طنطا،‏ مصر،‏ 2017.
صفاء أوتاني . 1194.
جترمي اإلعتداء على حق اظتؤلف األديب يف اإلحًتا:‏ دراسة مقارنة.‏ دمشق،‏ سوريا : غتلة دمشق
للعلو اإلقتصادية والقانونية،‏ 2014، اجمللد اجمللد 30.
صالح زين الدين . 1199. اظتدخل إىل اظتلكية الفكرية . عماف،‏ األردف : دار الثقافة،‏
.2011 الطبعة .03
عامر محمود الكسواني . 1199. اظتلكية الفكرية:‏ ماىيتها،‏ مفرداهتا،‏ وطرؽ زتايتها.‏ عماف،‏ األردف : دار اصتيب للنشر
والتوزيع،‏ 2011. الطبعة 01.
عائشة النعمة.‏ 1119. مقاؿ حوؿ:العدالة يف توزيع اللقاحات:‏ حقوؽ اظتلكية الفكرية على احملك.‏
.https://www.hbku.edu.qa/ar/news/CL-SP-IPRFCT ‏]متصل[‏
., 202111 02 ،https://www.hbku.edu.qa/ar/news/CL-SP-IPRFCT
عبد المجيد أبو العال . 1119. مقاؿ حوؿ : حقوؽ ملكية لقاحات كورونا.‏ https://futureuae.com/ar-
،https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6267 .AE/Mainpage/Item/6267
., 202111 25
.55
قسوري إنصاف . سبتمبر 1111. دور سياسات اظتلكية الفكرية يف تعزيز الذكاء اإلصطناعي للمؤسسة اإلقتصادية ‏)على
ضوء قرارات منظمةWIPO (. جامعة أدرار : غتلة التكامل اإلقتصادي،‏ سبتمرب 2020، اجمللد اجمللد 08.
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.‏ 1192. مدخل إىل اظتلكية الفكرية والًتاث الثقايف غَت اظتادي.‏ مكاف غَت
معروؼ : منظمة األمم اظتتحدة للًتبية والعلم والثقافة،‏ ومنظمة الًتاث الثقايف غَت مادي،‏ 2018. التقرير اطتاص بالوحدة
منظمة الصحة العالمية.‏ 1119. التأىب واالستجابة للطوارئ.‏ 06
ماي,‏ 2021.
.https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar
نعيم بوعموشة،.‏ 1111. فَتوس كورونا ‏(كوفيد ) 19 يف اصتزائر
اجمللد‎02‎‏،‏ العدد‎20‎ جواف,‏ 2020، الصفحات 113- 151.
-
دراسة حتليلية -. غتلة التمكُت االجتماعي.‏
109

الطابع المميز التفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بحقوق الملكية الفكرية المرتبط بالتجارة.‏
د.‏ براىيمي صفيان.‏ أ.د.‏ إرزيل الكاىنة.‏
كلية الحقوق والعلوم السياسية،‏
جامعة تيزي وزو-‏ الجزائر
مقدمة
يف إطار ضبط ادلبادالت التجارية الدولية مت انشاء تنظيم دويل ذات طابع عادلي دتثل يف ادلنظمة العادلية للتجارة مبوجب
آخر جولة من جوالت االتفاؽ العا للتعاريف اجلمركية والتجارة ادلسمى:‏ الڤات وىي جولة األوروغواي لسنة
1994
والذي دخل حيز التنفيذ مبوجب اتفاؽ مراكش لسنة 1995. يف ىذا اإلطار فقد تضمن ميثاؽ تأسيس ادلنظمة اتفاقات
عديدة خاصة بتنظيم كل ما لو صلة بالتجارة الدولية منها ادخاؿ رلاالت مل تكن معروفة سابقا يف أطار سرياف اتفاؽ
الڤات وىي رلاؿ اخلدمات وحقوؽ ادللكية الفكرية بعد اف كاف األمر يقتصر فقط على التجارة يف السلع.‏
ذلك معناه االىتما مبا يطور التجارة الدولية خدمة دلصاحل البلداف سواء ادلتطورة أو النامية اقتصاديا وذلك بالًتكيز على
التطور والتكنولوجيا واخلربات يف اجملاالت ادلختلفة وىو ما فسر يف مضموف اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبط بالتجارة
ادلسمى باتفاؽ:‏ تريبس.‏ لكن حبكم اف ىناؾ اتفاقيات دولية سباقة اليت تنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل
فذلك يثَت اشكاؿ حوؿ ما إذا كاف ىذا االتفاؽ ادلوضوع على مستوى ادلنظمة العادلية اتفاؽ جديد ومستقل دتاما عن ىذه
االتفاقيات السابقة اليت اىتمت بتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل ا أف األمر ىو مواصلة للعمل بتلك
االتفاقيات؟ ذلك معناه البحث عن الطابع ادلميز التفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة مع االتفاقيات الدولية السباقة لتنظيم
حقوؽ ادللكية الفكرية من خالؿ التساؤؿ حوؿ جديد ىذا االتفاق في مجال تنظيم حقوق الملكية الفكرية على
المستوى العالمي بالمقارنة مع االتفاقيات الدولية األخرى؟
لإلجابة عن ذلك البد من التوقف لتحديد اإلطار العا التفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية ادلرتبط
بالتجارة ‏)ادلبحث األوؿ(‏ مث مضموف ىذا االتفاؽ ‏)ادلبحث الثاين(.‏
المبحث األول:‏ اتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بحقوق الملكية الفكرية المرتبط بالتجارة:‏ اتفاق خاص
بأبعاد تجارية
اف دراسة اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة ادلرتبط حبقوؽ ادللكية الفكرية يتطلب الدخوؿ يف مضمونو بالتدقيق لشرح
متطلبات وضع ىذا االتفاؽ من جهة وحتديد بدقة مضمونو حىت يتسٌت توضيح بدقة الفرؽ ادلوجود بينو وبُت االتفاقات
110

الدولية األخرى السباقة لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية من جهة أخرى.‏ يف ىذا ادلقا
البد من التوقف
لتحديد ظروؼ
ومالبسات وضع ىذا االتفاؽ ‏)ادلطلب األوؿ(‏ ليتسٌت الحقا التعريف هبذا االتفاؽ ‏)ادلطلب الثاين(.‏
المطلب األول:‏
متطلبات إدراج اتفاق خاص بحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنظمة العالمية للتجارة:‏
اف
ادراج اتفاؽ خاص على مستوى ادلنظمة العادلية للتجارة ادلرتبط حبقوؽ ادللكية الفكرية مل يكن تلقاييا وصدفة بقدر ما فرضتو
متطلبات
وعوامل ذات صلة أكثر بالتحوالت الكربى اليت عرفها االقتصاد الدويل بشكل عا والتجارة الدولية بصفة خاصة
منذ هناية
الثمانينات
وبداية التسعينات خاصة مع ظهور مفاىيم خاصة بالتجارة الدولية دلن تكن معروفة قبل ىذه الفًتات
الزمنية كاف البد من مواكبتها ووضع تنظيمات دولية يف ىذا االجتاه.‏ وبتفحص الدراسات ادلتنوعة اليت تناولت التجارة الدولية
بشكل عا واتفاقات ادلنظمة العادلية للتجارة بكل أنواعها
بشكل خاص،‏ وبتفحص أيضا واقع ادلبادالت االقتصادية
والتجارية الدولية ديكن استخالص ادلتطلبات الكربى اليت استدعت وضع اتفاؽ
داخل إطار
ادلنظمة العادلية للتجارة خاص
حبقوؽ ادللكية الفكرية.‏ ويتعلق األمر بتلبية مصاحل الشركات ادلتعددة
اجلنسيات ‏)الفرع األوؿ(‏ والتوجو ضلو وضع نظا دويل
موحد خاص بادللكية الفكرية ‏)الفرع الثاين(.‏
الفرع األول:‏ تلبية مصالح الشركات المتعددة الجنسيات:‏
يعترب وضع اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ
ادللكية الفكرية تلبية دلصاحل الشركات ادلتعددة اجلنسيات حبكم اهنا ادلالكة احلقيقية حلقوؽ ادللكية الفكرية خاصة الصناعية
منها.‏
فالشركات ادلتعددة اجلنسيات
تؤدي
دورا رييسيا يف نقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل ألهنا تقو جبزء كبَت من
أنشطة البحث والتطوير يف العامل وعادة ما تنقل ىذه التكنولوجيا إىل الشركات التابعة ذلا.‏ ويف ىذا الصدد فحصة االستثمار
األجنيب ادلباشر يف ادلخزوف العادلي يف البلداف النامية قد ارتفع من نسبة
33 يف ادلاية إىل 25
إىل عا 1990
)1(
. 2012
يف ادلاية خالؿ الفًتة من عا
فسبب وضع االتفاؽ بادلنظمة
بشكل عا
يعود اىل الرغبة القوية يف زتاية
وادلخًتعُت ادلبدعُت
واحملافظة على حقوقهم
وذترة انتاجهم الفكري من كافة صور االعتداء من تقليد وتزوير أو سرقة
اجلنسيات على وضع ىذا االتفاؽ
)2(
. فلطادلا
لكن بشكل خاص ىو احلاح الشركات ادلتعددة
شعرت ىذه الشركات ادلتعددة اجلنسيات بعد رضاىا عن اآلليات الدولية
السباقة اىل تنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية بالرغم من أهنا ادلالكة يف احلاالت الغالبة دلختلف حقوؽ ادللكية الفكرية بأنواعها
ادلختلفة خاصة العالمات التجارية وبراءات االخًتاع.‏
األمر الذي
أدى هبا اىل اف
تضغط
على بلداهنا ادلتقدمة للتأثَت عند
تأسيس ادلنظمة
العادلية للتجارة
للتدخل لوضع ىذا االتفاؽ
بأكثر صرامة وفعالية وتنظيم وتنفيذ
وزتاية
بالنظر اىل الطابع
العادلي للمنظمة العادلية للتجارة وتنظيمها احملكم لكل ما لو صلة بادلبادالت التجارية الدولية.‏
وقد مت التأكيد على ىذه
ادلسألة مبجرد وضع االتفاؽ بادلنظمة من خالؿ الديباجة
من حيث شرح أسباب وضع اتفاؽ ادلنظمة اخلاص حبقوؽ ادللكية
-
1
2
ملخص دراسة عن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدويل:‏ حتليل من منظور البلداف النامية،‏ اللجنة ادلعنية بالتنمية وادللكية الفكرية،‏ ادلنظمة العادلية للملكية
الفكرية،‏ 19
سبتمرب 2014، راجع ادلوقع االلكًتوين:‏
www.wipo.int
-
تاريخ الولوج:‏ 12 جانفي 2022.
صفوت عبد السال عوض اهلل،‏ ادلنظمات االقتصادية الدولية ودورىا يف حترير التجارة الدولية،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة،‏ 2011، ص ص.‏
-169
.170
111

الفكرية،‏ إذ مت
التذكَت باف االتفاؽ من شأنو توفَت احلماية الفعالة والصارمة من خالؿ منع كل العوايق اليت دتنع السَت احلسن
للمبادالت التجارية الدولية
)1(
والتصدي لكل أشكاؿ القرصنة اليت قد تتعرض ذلا تلك احلقوؽ .
فقد أصرت كل من الواليات ادلتحدة األمريكية ودوؿ االحتاد األوريب وبضغط كبَت من الشركات ادلتعددة اجلنسيات على
وضع ىذا االتفاؽ لغرض التأمُت على نشاطها وفرض ادلزيد من احلماية على حقوقها الفكرية حبكم اهنا تستخد كثَتا يف
رلاؿ االستثمار وادلبادالت التجارية
)2(
الدولية . وىذا بالرغم من ادلعارضة الشديدة للبلداف النامية اليت رأت يف ذلك مساسا
بصاحلها االقتصادية كوهنا متخلفة يف رلاؿ ادللكية الفكرية ووجود منظمة عادلية للملكية الفكرية سباقة لتنظيم حقوؽ ادللكية
الفكرية.‏
هبذا ادلعٌت فقد اعتربت البلداف ادلتقدمة
وبإحلاح من شركاهتا ادلتعددة اجلنسيات،‏
أف وجود ىذا االتفاؽ ىو أولوية وضرورة
لغرض تطوير االخًتاعات والبحث العلمي حبكم اف ىذا االتفاؽ
سيضفي أكثر زتاية ذلذه االخًتاعات والبحث بالنظر اىل
قصور وعد كفاية احلماية ادلقررة يف االتفاقيات الدولية السباقة لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية يف مسألة التصدي للقرصنة
والسرقة.‏
مث اف ذلك
من وجهة نظر البلداف ادلتقدمة
أيضا سيخد
البلداف النامية اليت لطادلا تطالب بنقل التكنولوجيا
واخلربات من البلداف ادلتقدمة
اليها ومن
بادلقابل زتاية ىده التكنولوجيا واخلربة
الفكرية ؽ
مث التقليل من عد التوازف يف امتالؾ ىذه
التكنولوجيا والذي جيب اف يصاحبو
)3(
. مع التذكَت فقط اف التأكيد على ضرورة وجود زتاية فعالة وكافية حلقوؽ ادللكية
الفرع الثاني:‏ التوجو نحو توحيد القواعد المنظمة لحقوق الملكية الفكرية:‏
من ادلتطلبات األخرى اليت استدعت وضع
اتفاؽ بادلنظمة العادلية للتجارة خاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ىو التوجو اجلديد لوضع قواعد موحدة ذات طابع عادلي ملزمة
التطبيق من قبل سلتلف البلداف سواء كانت متقدمة أو نامية واالحلاح على اصدار نصوص قانونية داخلية تسَت ىذا ادلسار
يف إطار ما يسمى بػػػػػػ:‏
عولمة النصوص القانونية
اليت تنظم كل مالو باالقتصاد على مستوى تشريعات كل الدوؿ دوف
استثناء ومن مث تكريس ‏»العولمة الشاملة لالقتصاد«.‏
فباعتبار ادلنظمة العادلية للتجارة اإلطار ادلسَت للمبادالت التجارية الدولية وفق مبادئ وقواعد مكرسة وموضوعة سلفا من
قبل البلداف اليت أنشأهتا فهي ادلظلة ادلناسبة لوجود اتفاؽ اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية واجب النفاذ والتطبيق.‏ فمن بُت
الشروط اليت تفرضها ادلنظّمة على الدوؿ األعضاء فيها أف تكوف نصوصها القانونيّة الداخليّة متطابقة دتامًا مع أحكا ىذه
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADIPIC,
-
www.omc.org
-
1
2
صاحلي صاحل،‏ دور ادلنظمة العادلية للتجارة يف النظا التجاري العادلي،‏ رللة دراسات اقتصادية،‏ مركز البحوث والدراسات اإلنسانية،‏ البصَتة،‏ اجلزاير،‏
العدد الثاين،‏ 2000، ص.‏ 129.
3
- JACQUET Jean-Michel, DELEBECQUE Philippe, CORNELOUP Sabine, Droit du
commerce international, DALLOZ, Paris, 2007, p. 122.
112

)1(
االتفاقات تطبيقًا لقاعدة ‏"أولوية اتفاقات ادلنظّمة على القوانُت الداخليّة للدوؿ األعضاء"‏ . وتستعمل ادلنظّمة – من خالؿ
أعضايها –
ىذه الشروط يف كلّ‏ مفاوضاهتا مع الدوؿ اليت ترغب يف االنضما إليها،‏
إف ىذا احملتوى يسَت يف إطار توحيد النصوص
القانونية ذات الصلة بتنظيم ادلبادالت التجارية اليت تتم ضلو اخلارج.‏ والدليل
على ذلك اف البلداف اليت ترغب يف االستفادة من ىذا احملتوى خاصة فيما يتعلق بادلزايا ادلقررة عليها اف تستجيب دلا تطلبو
ادلنظمة.‏ وىذا ىو اذلدؼ أصال من وجود ىذه االتفاقات على مستوى ادلنظمة العادلية للتجارة مبا فيها اتفاؽ حقوؽ ادللكية
الفكرية ادلرتبطة بالتجارة والذي كاف حلم البلداف اليت رغبت يف انشايها منذ هناية احلرب العادلية الثانية وشكل من أشكاؿ
عودلة النصوص القانونية ادلنظمة للمبادالت التجارية على ادلستوى
)2(
الدويل .
وفق ما مت سردة نقوؿ اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبط للتجارة ىو تطبيق
دلفهو
1991
العودلة بشكل عا والعودلة االقتصادية بشكل خاص واليت
بدأت تظهر مالزلها بداية من سنة
على يد
RONALD ROBERSTON
)3(
. حيث لقبت ىذه اخلطوة مبرحلة ما بعد العودلة بالنظر اىل التقد والتطور
التكنولوجيُت اليت يعرفها االقتصاد العادلي والذي يستدعي نوع من التنظيم الدقيق والفعاؿ يف إطار دويل منظم يف رتيع
جوانبو مبا فيها ادلبادالت التجارية الدولية وفق قواعد موحدة خاصة هبا.‏
بذلك
يكوف االتفاؽ ادلرتبط حبقوؽ ادللكية الفكرية
يف إطار
ادلنظمة العادلية للتجارة وعلى غرار االتفاقات األخرى ادلوضوعة على مستوى ادلنظمة،‏ اإلطار العادلي حلقوؽ ادللكية
الفكرية خيتلف كثَتا من حيث التطبيق والتنظيم عن سالفو من االتفاقيات الدولية اليت نظمت ىذه احلقوؽ الفكرية كما
سيتم تبيانو الحقا.‏
المطلب الثاني:‏
المعنى الدقيق التفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بحقوق الملكية الفكرية:‏
استنادا اىل ما ذكر
آنفا يف متطلبات وضع االتفاؽ اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية على مستوى ادلنظمة العادلية للتجارة يتبُت لنا أمهية االتفاؽ يف
توحيد القواعد العادلية اخلاصة باجملاؿ وىو
ما يتطلب حتديد معناه بدقة.‏ فمن القراءة األولية التفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة
ادلرتبط حبقوؽ ادللكية الفكرية نستنتج انو من االتفاقات ادللحقة باالتفاؽ التأسيسي للمنظمة ادلسمى
اتفاق مراكش
لسنة
1995. وىو ما يستنتج من العبارات الواردة يف االتفاؽ التأسيسي ىذا
يف ادلادة الثانية منو وبالضبط يف الفقرتُت األوىل
)4(
.
والثانية اليت تنصاف صراحة على احلاؽ ادليثاؽ التأسيسي باتفاقات ورادة يف ادللحق 1
و‎3‎ و‎2‎
مبعٌت آخر فاتفاؽ
-
1
4/16 تنصّ‏ ادلادّة
-
2
االتفاقات الملحقة«.‏
من ميثاؽ مراكش على أف:‏ ‏»يعمل كلّ‏ عضو على مطابقة قوانينو ولوائحو وإجراءاتو اإلدارية مع التزاماتو المنصوص عليها في
إرزيل الكاىنة،‏ عودلة النصوص القانونية ادلنظمة للنشاط االقتصادي،‏ ادللتقى الدويل األوؿ حوؿ عودلة النص القانوين،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏
جامعة عباس لغرور خنشلة،‏ يومي 25 و‎26‎
أفريل 2016، ص.‏ 5.
-
3
سامي عفيف حامت،‏ قضايا معاصرة يف التجارة الدولية،‏ النسر الذىيب للطباعة،‏
مصر،‏ 2004، ص.‏ 75.
-
4
النص الوارد يف الفقرتُت األوىل والثانية من االتفاؽ ادلؤسس للمنظمة العادلية للتجارة تنصاف على:‏
« Article II : Champ d’action de l’OMC :
1. L’OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations
commerciales entres ces membres en ce qui concerne les questions liées aux
113

ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ىو اتفاؽ جديد يدخل يف إحدى اجملاالت اخلاصة بادلبادالت التجارية
الدولية وىي اجملاالت اخلاصة حبقوؽ ادللكية الفكرية.‏
وديكن اظهار ذلك
من حيث القوؿ اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اتفاؽ جديد مبنظور خاص ‏)الفرع األوؿ(‏ يتواصل
وخيتلف يف نفس الوقت مع االتفاقيات الدولية السابقة لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل ‏)الفرع الثاين(.‏
الفرع األول:‏
اتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بحقوق الملكية الفكرية اتفاق جديد بمنظور خاص:‏ يف حقيقة
األمر يعترب اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية اتفاؽ جديد حبكم و جود العديد من االتفاقيات
السابقة اليت تولت مسألة تنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل.‏ فاتفاؽ ادلنظمة يعود ظهوره وكما اشرت آنفا
1994
اىل آخر جولة من جوالت االتفاؽ العا للتعاريف اجلمركية والتجارة
‏»الڤات«‏
وىي جولة األوروڤواي لسنة
اليت
دامت من سنة
1994، اىل غاية 1986
حيث أدرجت ألوؿ مرة حقوؽ ادللكية الفكرية ضمن جدوؿ أعماذلا اىل جانب
اخلدمات وىذا بالرغم اف ادلشاورات كانت تنصب على تطوير ادلبادالت التجارية الدولية اال اف إصرار البلداف ادلتقدمة على
زتاية حقوؽ ملكية أفكار شركاهتا قد أثر على أشغاؿ اجلولة وىو ما أضفى يف النهاية اىل وضع اتفاؽ حتت مظلة وتسيَت
ادلنظمة.‏ وىو ما أضفى عليو اجلدة واخلصوصية واليت ديكن إظهارىا يف:‏
أوال:‏
يعتبر االتفاق
الموضوع على مستوى المنظمة العالمية للتجارة
جديد اتفاق
من حيث انو ربط حقوؽ ادللكية
الفكرية ادلشمولة باحلماية بادلبادالت التجارية أي احلقوؽ الفكرية اليت تستعمل يف التجارة سواء التجارة يف السلع أو التجارة
يف اخلدمات كالعالمات التجارية وبراءة االخًتاع وحقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة.‏ وىو ما يظهر يف تسمية االتفاؽ يف حد
ذاتو:‏ اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبط بالتجارة
Accord sur les aspects des droits de propriété
(ADIPIC) .intellectuelle qui touchent au commerce وىو ما مل يتسن لالتفاقيات السابقة
حلقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل تنظيمو حبكم اهنا اتفاقات خاصة حبقوؽ ادللكية الفكرية دوف اف تكوف بالضرورة
مرتبطة بالتجارة الدولية.‏
ثانيا:‏ يعتبر االتفاق الموضوع على مستوى المنظمة العالمية للتجارة اتفاق شامل.‏ مبعٌت أنو ألوؿ مرة يكوف اتفاؽ على
مستوى الدويل هبذا احلجم يهتم جبمع كل حقوؽ ادللكية الفكرية يف بنود وأحكا واحدة موحدة سواء تعلق األمر حبقوؽ
ادللكية األدبية أو حبقوؽ ادللكية الصناعية وىو ما مل يكن موجودا سابقا.‏ ويستنتج ذلك من خالؿ ختصيص جزء كامل من
ىذا االتفاؽ خاص هبذه احلقوؽ وىو
الجزء الثاني
بعنواف:‏
المعايير الخاصة بوجود ونطاق واالنتفاع بحقوق الملكية
accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes du présent
accord.
2. Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1,2 et 3 (ciaprès
dénommés les " Accords commerciaux multilatéraux ") font partie
intégrante du présent accord et sont contraignantes pour tous les membres ».
Accord instituant l’organisation mondiale du commerce, www.omc.org
114

الفكرية
)1(
.
فمقارنة ىذا االتفاؽ مع االتفاقيات السابقة
لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية
صلد اف ىذه األخَتة قد
اىتمت
بتنظيم نوع أو نوعُت من حقوؽ ادللكية الفكرية ومن أبرزىا صلد:‏
اتفاقية برف حوؿ حقوؽ ادلؤلف لسنة
.1886
اتفاقية باريس اخلاصة برباءة االخًتاع والعالمات
اتفاقية روما حوؿ زتاية ادلؤديُت ومنتجي التسجيالت
اتفاقية واشنطن للحقوؽ ادلتعلقة بالدواير ادلتكاملة
لسنة 1887.
)2(
لسنة 1989.
فبالرغم اف ىذه االتفاقيات صاحبتها تأسيس ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية 1970
سنة
واليت تكفلت بالسهر على
تطبيق مضموف تلك االتفاقيات،‏ إال
اف ذلك صاحبو عدة
نقايص أبرزىا
عد دتكن ادلنظمة من توفَت احلماية الكافية
ألصحاب العالمات وبراءات االخًتاع وحقوؽ ادلؤلف من التقليد والقرصنة اليت كانوا يتعرضوف ذلا خاصة مع تطور استعماؿ
ىده احلقوؽ يف رلاؿ التجارة يف
)3(
السلع وىو ما فتح اجملاؿ واسعا لظهور التجارة ادلزورة مبوجب تلك احلقوؽ حبكم اف تلك
االتفاقيات مل تكن تتضمن عقوبات ونظا لتسوية
ادلنازعات
)4(
، األمر الذي دفع بأصحاب تلك احلقوؽ للمطالبة بوضع
تأطَت دويل أكثر صرامة وفعالية.‏
بذلك يكوف االتفاؽ ادلوضوع على مستوى ادلنظمة العادلية للتجارة جاء ليملئ ىذه الفراغات والنقايص ادلوجودة على
مستوى تلك االتفاقيات بأكثر مشولية حبيث تضمن أحكاما وقواعد خاصة
بتنظيم كل حق من حقوؽ ادللكية الفكرية مع
وضع نظا خاص باحلماية بأكثر مشولية وصرامة.‏
ثالثا:‏
يعتبر اتفاق المنظمة العالمية للتجارة اتفاق إطار منظم وفعال:‏
فبالقراءة اجليدة وادلتأنية
ألحكا
اتفاؽ ادلنظمة
العادلية للتجارة ومقارنتو باالتفاقيات الدولية األخرى نستشف انو اتفاؽ من نوع خاص.‏ حيث أنو يعترب اإلطار الدايم لتنظيم
حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل مادا اف السهر على تنفيذ بنوده ىو حتت منظمة دولية ذات طابع عادلي وىي
ادلنظمة العادلية للتجارة األمر الذي دينح ىذا
االتفاؽ
اإللزامية واألولوية يف التنفيذ سواء بالنسبة للبلداف اليت سامهت يف
تأسيس ادلنظمة أو
حىت تلك اليت ترغب يف االنضما اليها.‏ فكما أشرت اليو أعاله فاتفاقات ادلنظمة العادلية للتجارة حتظى
باألولوية يف التطبيق والتنفيذ على تشريعات البلداف اليت أسستها أو اليت ترغب يف االنضما اليها.‏
1 - Partie II: Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété
intellectuelle, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
ADIPIC, www.omc.org
115
-
-
-
2
3
دلزيد من التفاصيل حوؿ ىذه االتفاقيات راجع كل من:‏
بركاف نبيلة،‏ ادللكية الفكرية وتأثَتىا يف االقتصاد العادلي،‏ مذكرة ماجستَت يف العلو السياسية والعالقات الدولية،‏ فرع عالقات دولية،‏ كلية العلو
السياسية واالعال،‏ جامعة اجلزاير،‏ 2010-2009، ص.‏ 29 وما يليها.‏
موقع ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية:‏
www.wipo.org
-
4
بركاف نبيلة،‏ ادللكية الفكرية وتأثَتىا يف االقتصاد العادلي،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 44.
- صفوت عبد السال عوض اهلل،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 173.

اف وجود ىذا
وتنظيم رعاية االتفاؽ حتت
ادلنظمة العادلية للتجارة
اتفاق الزامي جيعلو
حيظى بالفعالية والتنفيذ حبكم انو
أيضا يتضمن زتاية صارمة دلختلف حقوؽ ادللكية الفكرية ويفرض عقوبات على ادلعتدين عليها ويف حالة وجود خالفات
وجد نظا لتسوية ادلنازعات ىو اآلخر أكثر صرامة وفعالية.‏ ذلك ما كانت تصبوا اليو البلداف ادلتقدمة زتاية دلصاحلها.‏
الفرع الثاني:‏ إحالة اتفاق المنظمة العالمية للتجارة الى تطبيق االتفاقيات الدولية األخرى الخاصة بحقوق الملكية
الفكرية:‏
ما دييز اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية انو اتفاؽ يواصل وحييل اىل ما أبر سابقا من
اتفاقيات الدولية اليت نظمت بعض حقوؽ ادللكية الفكرية.‏ مبعٌت اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة مل حيدث قطيعة فيما
يتعلق باالتفاقيات الدولية السابقة بل بالعكس من ذلك فقد عزز من وجودىا وأعطى ذلا أكثر مصداقية وىذا من حيث:‏
أوال:‏
اإلحالة المباشرة الى تطبيق بعض األحكام الخاصة ببعض االتفاقيات الدولية التي نظمت بعض حقوق
الملكية الفكرية:‏
ما دييز اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ىو احالتو يف العديد من ادلسايل اىل
بنود االتفاقيات الدولية السابقة لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية وكذا النص على التعاوف والتنسيق بُت ادلنظمة العادلية للملكية
الفكرية لغرض
حتقيق األىداؼ اليت تصبوا اليها تلك االتفاقيات يف رلموعها وىي حتقيق زتاية فعالة ألصحاب تلك احلقوؽ
سواء كانت حقوقا أدبية أو حقوقا صناعية.‏
وقد مت النص صراحة على اإلحالة االتفاقيات الدولية السابقة
والرابعة منو.‏ وباخلصوص من حيث اإلحالة اىل ادلواد من
اىل 1
مبوجب اجلزء األوؿ من اتفاؽ ادلنظمة يف ادلواد الثانية والثالثة
19 وادلادة 12
من اتفاقية باريس اخلاصة حبقوؽ العالمات
وبراءات االخًتاع.‏ وتطبيق ادلواد من 21
اىل
من اتفاؽ برف اخلص حبقوؽ ادلؤلف.‏ ويتعلق األمر بتطبيق تلك
االتفاقيات
1
يف مسألة مبدأ ادلعاملة الوطنية ومبدأ الدولة األكثر رعاية كما سيتم تبيانو الحقا.‏
أما مسألة تعاوف ادلنظمة العادلية للتجارة وادلنظمة العادلية للملكية الفكرية فقد مت النص عليو صراحة يف ديباجة االتفاؽ من
خالؿ التأكيد على التعاوف وادلساعدة ادلتبادلة بُت ادلنظمتُت وغَتىا من ادلنظمات الدولية اليت لديها نفس االىتما لغرض
تبادؿ اآلراء والتشاور حوؿ كيفية استخدا حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى
)1(
الدويل . ومن الناحية العملية فقد مت ابرا
اتفاقية إطار بُت ادلنظمة العادلية للتجارة وادلنظمة العادلية للملكية الفكرية لتجسيد عملية التبادؿ والتنسيق
وىذا ابتداء من
جانفي سنة
1996
والذي حقق نتايج مقبولة خاصة مع الربنامج ادلسطر إلمناء البلداف النامية ادلسمى بػػػػػػ:‏ برنامج المنظمة
العالمية للملكية الفكرية للتعاون اإلنمائي سنة
)2(
. 2000
ثانيا:‏
النص على الزامية تنفيذ بنود بعض االتفاقيات الخاصة ببعض حقوق الملكية الفكرية:‏ أشرت سابقا أنو من
بُت النقايص اليت
اكتنفت
االتفاقيات الدولية السابقة لتنظيم بعض حقوؽ ادللكية الفكرية ىو افتقادىا
شلا مسح لإللزامية
بالتعدي على تلك احلقوؽ يف غياب زتاية صارمة ذلا رغم سهر ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية على ذلك.‏ وعليو،‏ فمجرد
1 - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADIPIC,
www.omc.org
116
-
2
نقال عن:‏ موزاوي عايشة،‏ حقوؽ ادللكية الفكرية يف ظل ادلنظمة العادلية للتجارة ودورىا يف تطوير مناخ االستثمار
ماجستَت،‏ كلية العلو االقتصادية والتجارية وعلو التسيَت،‏ جامعة الشلف،‏ 2012-2011، ص.‏ 60.
–
عرض جتارب دولية-،‏ مذكرة

اف وضع اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة دتت إثارة ىذه النقطة ومن مث أدرج يف بنوده ضرورة التزا البلداف األعضاء يف ادلنظمة
العادلية للتجارة وحىت تلك اليت ترغب يف االنضما اليها بضرورة احًتا وتنفيذ بنود بعض االتفاقيات الدولية األخرى اخلاصة
حبقوؽ ادللكية الفكرية واف تدرج يف قوانينها الداخلية ىذا االلتزا بالتنفيذ واحلماية ذلا.‏
وما يؤكد ىذه الزامية تنفيذ بعض بنود االتفاقيات الدولية السابقة حلقوؽ ادللكية الفكرية ىو ما ورد يف اجلزء األوؿ من
اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبط بالتجارة الوارد يف ادلنظمة العادلية للتجارة ضمن ادلادة األوىل بعنواف:‏
الطبيعة
وااللتزامات
وبالضبط يف الفقرة الثالثة منها اليت تنص صراحة على ضرورة تنفيذ البلداف األعضاء يف ادلنظمة أو حىت تلك
1971
اليت ترغب يف االنضما ببنود اتفاؽ باريس لسنة 1967
اخلاصة حبماية ادللكية الصناعية اتفاقيات برف لسنة
واخلاصة حبماية األعماؿ األدبية والفنية واتفاقيات روما اخلاصة حبماية ادلنتجات الصوتية اتفاقية وانشطن اخلاصة بالتصاميم
الشكلية للدواير ادلتكاملة،‏ واليت نظمت احدى حقوؽ ادللكية الفكرية
االتفاقيات
سواء كانت تلك البلداف قد صادقت على تلك
)1(
أو مل تصادؽ عليها . فعلى سبيل ادلثاؿ يلز اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية تنفيذ
21 اىل 1 بنود ادلواد من
من اتفاؽ برف اخلاص باحلقوؽ األدبية والفنية
وىي مبدأ ادلعاملة الوطنية ومبدأ الدولة األكثر رعاية.‏
ال سيما يف مسألة ادلبادئ اليت جيب اف يعمل هبا
ذلك تأكيد عل إصرار البلداف ادلتقدمة على السَت يف اجتاه زتاية حقوقها بأكثر فعالية ومصداقية مع االحتفاظ مبا سارت
عليو االتفاقيات الدولية السابقة حبكم أصال أف وضع ىذه األخَتة ىي من ىذه البلداف يف حد ذاهتا.‏ أي االحتفاظ مبا شرع
فيو يف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية منذ القرف الثامن عشر مع إعطاء روح وقيمة قانونية جديدة مل تكن موجودة يف السابق
بالنظر اىل عد هتيئ الظروؼ آنذاؾ
للكال على اإللزامية والصرامة على خالؼ الظروؼ ادلستجدة الحقا واليت ساىم فيها
تطور ادلبادالت التجارة الدولية وقوة الشركات ادلتعددة اجلنسيات اليت أصبحت ىي صاحبة القرارات االقتصادية يف االقتصاد
الدويل.‏
المبحث الثاني:‏ مضمون اتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بحقوق الملكية الفكرية:‏
بين التنظيم والفعالية.‏
بالتفحص الدقيق لكل بنود اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية نستنتج انو تضمن عدة مسايل
تفسر وتشرح أمهية تنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية يف إطار ادلنظمة مث سلتلف األحكا اليت ختضع ذلا ىذه احلقوؽ ال سيما
مسألة زتايتها.‏ مبعٌت آخر فاتفاؽ ادلنظمة العادلية
للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية تضمن مسايل جديدة مل تكن
معروفة سابقا يف االتفاقيات الدولية السابقة لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية.‏ تتمحور باألساس حوؿ رتع كل أنواع حقوؽ
ادللكية الفكرية اليت تستعمل يف ادلبادالت التجارية الدولية ‏)ادلطلب األوؿ(‏ مع إعطاء الفعالية والصرامة عند استعماؿ تلك
احلقوؽ مبنع كل أشكاؿ التعدي عليو ‏)ادلطلب الثاين(.‏
المطلب األول:‏
جمع كل حقوق الملكية الفكرية في بنود شاملة:‏ مادا اف اتفاؽ
ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ
ادللكية الفكرية ىو اتفاؽ من نوع خاص فاف ذلك بالنتيجة معناه تبياف بدقة اين تظهر ىذه اجلدة؟ يف ىذا ادلقا نقوؿ وكما
1 - Partie I: Dispositions générales et principes fondamentaux, Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADIPIC, www.omc.org
117

اشرت اليو أعاله اف ىذا االتفاؽ قد رتع ومشل كل أنواع حقوؽ ادللكية الفكرية قد تكفلت االتفاقيات الدولية السابقة
بتنظيم إحداىا
الثاين(.‏
واليت مت تصنيفها اىل عدة أنواع ‏)الفرع األوؿ(.‏
مع وضع ضوابط وقواعد عن استعماؿ تلك احلقوؽ ‏)الفرع
الفرع األول:‏ التحديد الدقيق لكل حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالمبادالت التجارية الدولية:‏
استنادا اىل
مضموف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية صلد التحديد الدقيق للحقوؽ الفكرية ادلشمولة باحلماية
وىو ما والتنفيذ.‏
يؤكد عليو اجلزء ادلخصص يف ىذا االتفاؽ وادلتمثل يف
الجزء الثاني
بنصو صراحة على ادلعايَت ادلرتبطة
بوجود استعماؿ وتنفيذ حقوؽ ادللكية الفكرية.‏ يف ىذا اإلطار فقد مت تقسيم ىذه احلقوؽ اىل رلموعة متنوعة ىي:‏
حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة:‏ تسمى
أيضا باحلقوؽ األدبية
والفنية
وىي مرتبطة دايما بشيء مادي فهي
.1
حقوؽ مرتبطة بشخصية ادلؤلف باعتبارىا حقوقا غَت مادية أو حقوقا
)1(
معنوية . وقد مت النص عليها يف القسم 1
.14
من اجلزء الثاين من االتفاؽ ضمن ادلواد من 9
إىل
ويف ىذا ادلقا فتحيل يف تعريف ىذه احلقوؽ وااللتزا
ادلكرسة يف ىذا اإلطار اىل اتفاقية برف لسنة 1971 اخلاص حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة.‏ مبعٌت اف التعريف هبذه
احلقوؽ ىو ذلك ادلكرس يف اتفاقية برف مبوجب ادلادتاف
1
)2(
و‎2‎ ، حيث مت التأكيد على اهنا دتثل تلك األعماؿ
ادلكتوبة واألعماؿ ادلوسيقية وادلسرحية والسينمايية وأعماؿ التصوير والنقش والنحت وبربامج احلاسوب اآليل سواء
بلغة ادلصدر أو بلغة اآللة
وكذا حقوؽ
االجيار
العادلية للتجارة تؤخذ باألعماؿ ادلنشورة عمليا وليس مبجرد
)3(
. مبعٌت آخر،‏ فاتفاقية برف احملاؿ اليها مبوجب اتفاؽ ادلنظمة
)4(
األفكار .
العالمات الصناعية
والتجارية:‏
ىي صنف من احلقوؽ الصناعية وىي دتثل رلموعة من العناصر ادلادية وادلعنوية
.2
ادلخصصة دلمارسة التجارة أو الصناعة لغرض دتييز سلعة عن سلعة أخرى أو لتمييز زلل أو مصنع عن
آخر
)5(
.
وقد مت النص على ىذه احلقوؽ مبوجب القسم الثاين من اجلزء الثاين من اتفاؽ ادلنظمة ضمن ادلواد من 15
إىل
21 حيث مت تعريفها على انو كل اشارة أو رمز اليت دتيز سلع أو خدمات تنتجها مؤسسات ما عن تلك السلع
اليت تنتجها مؤسسات أخرى بشرط تسجيلها.‏
سواء كانت ىذه الرموز يف شكل حروؼ أو أمساء أو أشكاؿ أو
رلموعة ألواف.‏
-
1
2
- فاضلي إدريس،‏ حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ ديواف ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزاير،‏ 2008، ص ص.‏ 15 و‎16‎
اتفاقية برف لسنة
1971
20 ديسمرب .2021
-
3
اتفاقية برف لسنة
1971
20 ديسمرب .2021
- ادلادتاف 10
4
اخلاصة حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ راجع ادلوقع االلكًتوين:‏ . egylawsite.wordpress.com تاريخ الولوج اليو
اخلاصة حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ راجع ادلوقع االلكًتوين:‏ . egylawsite.wordpress.com تاريخ الولوج اليو
و‎11‎ من اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية.‏
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADIPIC,
www.omc.org
5
- صفوت عبد السال عوض اهلل،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 172.
118

.3
.4
المؤشرات الجغرافية:‏ دتثل ادلؤشرات اجلغرافية أيضا حقوؽ صناعية بالنظر اىل صلتها ادلباشرة بالصناعة والتجارة.‏
وتعترب مؤشرات جغرافية تلك ادلؤشرات اليت حتدد منشأ ومصدر السلعة يف إحدى البلداف األعضاء يف ادلنظمة أو
يف منطقة أو موقع يف إحدى تلك البلداف وىذا تطبيقا لنص ادلادة 22 الواردة ضمن القسم الثالث من اجلزء الثاين
من اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية.‏
الرسوم والنماذج الصناعية:‏ مت النص على ىذا احلق مبوجب
35
من اتفاؽ ادلنظمة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية
وىي تلك الرسومات اليت يتم بواسطتها حتديد الشكل النهايي للمنتوج ذاتو أو الغالؼ بشرط اف تكوف جديدة
)1(
وأصلية .
.5
براءات االختراع:‏
ىي أيضا من احلقوؽ الصناعية وتعرؼ
بأهنا الوثيقة اليت يًتتب عليها نشوء حقوؽ للمخًتع
على ابتكاره،‏ فحق ادلخًتع يف احتكار استغالؿ اخًتاعو ال يثبت لو جملرد اكتشافو البتكار معُت ولكن يثبت عند
حصولو على
27
.6
)2(
الرباءة . وتضمن اتفاؽ ادلنظمة العادلية اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية براءات االخًتاع ضمن ادلواد
اىل 34. ويتم منحها الي اخًتاع سواء يف صورة منتجات أو عمليات صناعية يف رتيع رلاالت التقنية بشرط
اف تكوف جديدة قابلة للتطبيق.‏
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏
تعرؼ التصاميم
الشكلية للدواير ادلتكاملة على اهنا اخًتاعات تتعلق
باجلانب االلكًتوين تقو على إدماج عدد كبَت من الوظايف االلكًتونية يف مكوف صغَت عن طريق ترتيب ثالثي
)3(
األبعاد أحدمها على األقل نشط ولبعض أو كوصالت دايرة الربرلة . وقد مت ادراج ىذا النوع من احلقوؽ ضمن
اتفاؽ ادلنظمة دوف تعريفها فقد مت الًتكيز أكثر على شروط استخدامها وضرورة زتايتها وىذا ما ستنتج من ادلراد
اليت تضمن ىذا النوع من احلقوؽ الصناعية ضمن ادلواد من 35
إىل 38.
الفرع الثاني:‏ وضع قواعد ومبادئ موحدة شاملة لضبط استعمال حقوق الملكية الفكرية:‏ ما دييز اتفاؽ ادلنظمة العادلية
للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ىو ضبطو وتوحيده للقواعد وادلبادئ اليت حتكم حقوؽ ادللكية الفكرية ذات الصلة
بالتجارة.‏ ويف ىذا ادلقا نذكر اف ىذه ادلبادئ والقواعد يف بعضها تشمل كل رلاالت التجارة ادلوضوعة على مستوى ادلنظمة
وىي التجارة يف السلع والتجارة يف اخلدمات وحقوؽ ادللكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة كما مت اعتماد قواعد ومبادئ
لصيقة حبقوؽ ادللكية الفكرية.‏
-
-
1
2
3
- صفوت عبد السال عوض اهلل،‏ مرجع ساب،‏ ص.‏ 179.
نقال عن:‏ سللويف عبد السال،‏ أثر اتفاقية حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة TRIPS على نقل التكنولوجيا إىل الدوؿ النامية،‏ أطروحة الدكتوراه،‏
كلية العلو االقتصادية وعلو التسيَت،‏ جامعة اجلزاير،‏ 2008-2007، ص.‏ 73.
نقال عن:‏ بوبكر نبية،‏ مفهو التصاميم الشكلية للدواير ادلتكاملة وفقا للتشريع اجلزايري،‏ رللة ادلنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية،‏ العدد
4
مارس 2018، ص.‏ 5.
119

مبعٌت آخر ولغرض التنظيم اجليد واحملكم للقواعد اليت تسري عليها استخدا حقوؽ ادللكية الفكرية على مستوى ادلنظمة
العادلية للتجارة فقد مت وضع قواعد ومبادئ بعضها قواعد ومبادئ مشًتكة بُت رتيع رلاالت التجارة ادلعتمدة يف ادلنظمة
العادلية للتجارة ‏)أوال(‏ وأخرى ىي قواعد لصيقة حبقوؽ ادللكية الفكرية بالنظر اىل خصوصيتها ‏)ثانيا(.‏
أوال:‏ المبادئ المشتركة بين كل مجاالت التجارة المعتمدة على مستوى المنظمة:‏ مبجرد اف مت وضع اتفاقات ادلنظمة
العادلية للتجارة مت التأكيد فيها على ادلبادئ والقواعد اليت تسري عليها ادلبادالت التجارية سواء تعلق األمر بالتجارة يف السلع
أو التجارة يف اخلدمات أو استخدا حقوؽ ادللكية الفرية يف ادلبادالت التجارية.‏ وىي مبادئ وقواعد مستمدة من اتفاؽ
التعاريف اجلمركية والتجارة
«
الڤات«‏ ادلوضوع سنة
1947
)1(
وادلعروفة باألصل يف القانوف الدويل العا . لذا فيمكن القوؿ
اهنا قواعد ومبادئ مشًتطة حبكم اهنا تسري على كل رلاالت التجارة الدولية مع تغَت ادلعٌت مبا خيد كل رلاؿ منها حقوؽ
ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة.‏ وتتمثل ىده ادلبادئ يف:‏
مبدأ المساواة:‏
يطلق عليو أيضا تسمية
مبدأ عدم التمييز
وىو مبدأ معروؼ جدا يف القانوف الدويل العا حبكم
.1
اف ادليثاؽ التأسيسي دلنظمة األمم ادلتحدة ينص صراحة يف ادلادة الثانية الفقرة الثانية على وجود مساواة يف السيادة
بُت رتيع أعضايها
)2(
.
السلع وىو اتفاؽ القات لسنة
ادلنظمة حتت رعايتها.‏
غَت اف ىذا ادلبدأ امتد يف ادلبادالت التجارية الدولية مبوجب أوؿ اتفاؽ نظم التجارة يف
1947
والذي احتفظ بو ضمن اتفاقات ادلنظمة العادلية للتجارة يف كل رلاالهتا
ويعرب مبدأ عد التمييز عن ادلساواة بُت الدوؿ يف ادلعاملة مبنحها نفس ادلزايا والتفضيالت بغضّ‏ النظر عن طبيعة
أيّة دولة ما إذا كانت دولة متقدّمة أو دولة نامية ويف كل رلاالت ادلبادالت التجارية الدولية.‏ وهبدؼ جتسيد ىذا
ادلبدأ متّ‏ وضع شرطُت،‏ مها:‏
أ-‏
شرط الدولة األولى بالرعاية:‏ يتمثّل ىذا الشرط يف أنّو إذا أبر طرؼ مع طرؼ آخر معاىدة معيّنة تتضمّن
معاملة،‏ وأقا ىذا الطرؼ اآلخر معاىدة أخرى مع دولة ثالثة تتضمّن معاملة أفضل من ادلعاملة ادلتفق عليها
يف ادلعاىدة األوىل،‏ فإفّ‏ أطرافها يستفيدوف من ادلعاملة األفضل اليت متّ‏ إقرارىا.‏
ب-‏
شرط المعاملة الوطنية:‏
ىو شرط يكمل شرط الدولة األوىل بالرعاية ويقصد بو معاملة
إحدى متعاملي
الدوؿ األعضاء نفس ادلعاملة اليت حيظى هبا ادلتعامل اآلخر التابع
إحداث ادلساواة يف الداخل بُت مواطٍت مانح ىذه
)3(
ادلعاملة .
إلحدى
الدوؿ األعضاء األخرى.‏ أي
تطبيقا ذلذه ادلعلومات على حقوؽ ادللكية الفكرية ادلنظمة على مستوى ادلنظمة العادلية للتجارة صلدىا اهنا
منصوص عليها صراحة يف اتفاؽ ادلنظمة مبوجب اجلزء األوؿ من االتفاؽ ادلوسو بػػػػػػ:‏ ‏»األحكام العامة والمبادئ
www.un.org
120
-
-
-
1
2
3
ياسر احلويش،‏ مبدأ عد التدخل واتفاقيات حترير التجارة العادلية،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ بَتوت،‏ 2005، ص.‏ 31 وما يليها.‏
ميثاؽ األمم ادلتحدة،‏ راجع ادلوقع االلكًتوين:‏
ياسر احلويش،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 178.

األساسية
حيث
)1(
.
Dispositions générales et principes fondamentaux »
مت التفصيل فيها ادلادتُت
و‎4‎ 3
من حيث اإلشارة اىل مبدأ أو شرط الدولة األوىل بالرعاية وشرط أو مبدأ ادلعاملة
الوطنية.‏
بالنسبة لشرط الدولة األوىل بالرعاية يف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية فقد عرب عنو يف ادلادة الرابعة
من االتفاؽ
وفق نفس ادلفهو ادلذكور آنفا بالنص
على انو فيما يتعلق حبماية حقوؽ ادللكية الفكرية فانو كل االمتيازات
والتفضيالت
ادلربمة من قبل بلد عضو اىل بلد عضو آخر دتتد اىل باقي البلداف األعضاء دوف استثناء.‏ مع وجود
استثناءات
خاصة بالتزامات الدوؿ يف االتفاقيات الدولية السابقة عن اتفاؽ ادلنظمة أو ليست ذات صلة حبقوؽ
ادللكية الفكرية مع ضرورة ابالغ رللس حقوؽ ادللكية الفكرية بذلك.‏
أما فيما يتعلق بشرط
ادلعاملة الوطنية
ادلنصوص عليو يف ادلادة الرابعة من االتفاؽ
فيقصد بو التزا كل البلداف
األعضاء مبنح متعاملي البلداف األخرى معاملة ال تقل عن ادلعاملة اليت حيظى هبا ادلتعاملُت يف رلاؿ زتاية حقوؽ
ادللكية الفكرية.‏ وقد مت تفسَت ىذه احلماية على اهنا تشمل وجود أو استحواذ
أو نطاؽ أو صيانة حقوؽ ادللكية
الفكرية بالعمل على احًتا ىذه احلقوؽ والسماح استخدامها يف ادليداف
)2(
. كما مت النص على االستثناءات اليت
1971
1967
ال يؤخذ هبا عند تطبيق ىذا ادلبدأ
وادلنصوص عليها يف اتفاقية باريس لسنة
واتفاقية برف لسنة
واتفاقية روما اخلاصة بالتصاميم الشكلية للدواير ادلتكاملة.‏
مبدأ الشفافية:‏
2. يعترب ىذا ادلبدأ من ادلبادئ اجلديدة ادلكرّسة يف التجارة الدوليّة ضمن عمل ادلنظّمة العادليّة
للتجارة،‏ ويقضي بأف تعمل الدوؿ األعضاء يف ادلنظّمة على أف تكوف قواعدىا الداخليّة ادلنظّمة للسلع واخلدمات
وحقوؽ ادللكية الفكرية واضحة،‏ ليست غامضة وال تشكّل أيّ‏ عايق أو حاجز أما ادلبادالت التجارية الدولية
بعد السماح ذلا بالنفاذ إىل األسواؽ.‏ ويف ىذا اإلطار
ين ‏ّص
ادللحق الثالث
)03( الفقرة ب من ميثاؽ
مراكش
ادلسمى بػػػػػػ:‏
آليات استعراض السياسات
التجارية
)3(
على أف
‏»يعترف األعضاء باألىميّة الراسخة للشفافية
المحليّة في اتخاذ القرارات الحكومية في األمور المتعلّقة بالسياسات التجارية،‏ سواء بالنسبة القتصاديات
األعضاء أو للنظام التجاري متعدّد األطراف،‏ وتتفق على تشجيع وتعزيز ىذه الشفافية في نظمها،‏ وتقرّ‏ أ ‏ّن
تنفيذ الشفافية المحليّة ال بدّ‏ أن يكون على أساس طوعي،‏ وان يأخذ في االعتبار النظم القانونيّة والسياسية
)4(
لكلّ‏ عضو من األعضاء«‏ .
1 - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADIPIC,
www.omc.org
2 - Idem.
3
تررتة احلويش ياسر،‏ مرجع سابق،‏ ص 193.
- Mécanismes d’examen des politiques commerciales, www.omc.org
-
4
121

يف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية فقد مت النص عليو يف ادلادة 63 من اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ
ادللكية الفكرية
ويًتجم ذلك من حيث العمل على
وضع نصوص قانونية داخلية للبلداف األعضاء يف ادلنظمة
بطريق واضحة بعيدة عن الغموض يف مسألة زتاية حقوؽ ادللكية الفكرية
من خالؿ اللغة اليت جيب اف تكوف
مفهومة دلستعملي تلك احلقوؽ.‏ كما اف القرارات أو األحكا القضايية اليت تفصل يف قضايا ادللكية الفكرية جيب
اف تكوف ىي األخرى واضحة وشفافة وال تشكل عايقا أما استخدا تلك
)1(
احلقوؽ .
ويتعلق األمر باالبتعاد عن أساليب التعسف
اليت قد تطاؿ وجود أو استحواذ أو استخدا تلك احلقوؽ وذلك
بنشرىا واعالمها للغَت أو اجلمهور مع ضرورة استعماؿ لغة مفهومة وواضحة.‏ يف ىذا ادلقا فإنو يطلب من البلداف
األعضاء ارساؿ كل النصوص القانونية اخلاصة حبقوؽ ادللكية الفكرية اىل رللس حقوؽ ادللكية الفكرية التابع
للمنظمة العادلية للتجارة لغرض االطالع عليها والتأكد من شفافيتها ونزاىتها
)2(
.
ثانيا:‏ المبدأ الخاص بحقوق الملكية الفكرية:‏
يف حقيقة األمر
آخر مبدأ ىناؾ
خاص حبقوؽ ادللكية الفكرية مت النص
عليها يف اتفاؽ ادلنظمة وىو االلتزا باحلماية القصوى لكل حقوؽ ادللكية الفكرية دوف استثناء من خالؿ ما يلي:‏
1. احترام قاعدة الحماية بمنع كل التجاوزات والتعسفات اليت قد يتم النص يف القوانُت الداخلية للبلداف
األعضاء
واليت من شأهنا اف تؤدي اىل التعدي على حقوؽ ادللكية الفكرية اال عندما تقتضي ادلصلحة
العامة أو الصحة العامة يف ىذه احلالة ديكن للبلداف األعضاء تعديل أو تغيَت النصوص اخلاصة حبقوؽ
ادللكية الفكرية بالشكل الذي خيد مصاحلها االقتصادية واالجتماعية مع مراعاة أحكا اتفاؽ ادلنظمة.‏
معٌت ذلك اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية يعتمد على قاعدة احلماية
التامة حلقوؽ ادللكية الفكرية
من خالؿ منع كل التجاوزات اليت قد تتعرض ذلا ىذه احلقوؽ من خالؿ
تدخل البلداف األعضاء لوضع تشريعات تسري يف ىذا االطار إال اذا استدعت ضرورات ادلصلحة العامة
أو دواعي الصحة العمومية ذلك يف ىذه احلالة ديكن اللجوء اىل تعديل أو تغيَت النصوص القانونية
ادلنظمة ذلذه احلقوؽ بشرط اف ال يعيق ذلك التطور العلمي والتكنولوجي واف يكوف ذلك خدمة للتطور
)3(
االجتماعي واالقتصادي وذلك حتقيقا لألىداؼ ادلسطرة يف بنود االتفاؽ وادلذكورة على وجو التحديد
يف ادلادة 7 منو.‏
2. اعتماد الحد األدنى والحد األقصى المقررة لحماية كل حق من حقوؽ ادللكية الفكرية ادلكرسة يف
االتفاؽ.‏ يف ىذا اإلطار فقد مت النص على وضع حدود دنيا ختتلف من حق إىل آخر وىي:‏
1 - Article 62 Paragraphe 1 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce ADIPIC, www.omc.org
2 - Article 62 Paragraphe 2 l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce ADIPIC, www.omc.org
3
- Aarticle 8 de L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ADIPIC, www.omc.org
122

بالنسبة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:‏
فقد مت النص على اف ىذه احلقوؽ زلمية دلدة زمنية ال تقل
50 عن
سنة تبدأ من هناية السنة ادليالدية من نشر رخصة استعماؿ تلك احلقوؽ أو استغالذلا.‏
18
بالنسبة للعالمات التجارية:‏ ادلدة مقررة مبهلة زمنية ال تقل عن 7
سنوات تطبيقا لنص ادلادة
من
االتفاؽ مع إمكانية جتديد تسجيل ىذه العالمة.‏
والنماذج للرسوم بالنسبة
الصناعية وبراءات
االختراع:‏
ادلهلة مقررة لفًتة زمنية ال تقل عن عشر سنوات
تطبيقا للمادة 26
بالنسبة للنماذج والرسو الصناعية وىي نفس ادلهلة مقررة للتصاميم الشكلية للدواير
ادلتكاملة طبق انص ادلادة 38. أما بالنسبة لرباءات االخًتاع فادلدة الزمنية زلدد بػػػػػػ
لنص ادلادة
20
.33
سنة على األقل وفقا
منع الممارسات غير المشروعة في عقود التراخيص:‏
فمن القواعد
األخرى ادلكرسة لغرض زتاية
.3
حقوؽ ادللكية الفكرية يف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة ىو منع كل التجاوزات اليت قد تتضمنها عقود
منح الًتاخيص
الستغالؿ احدى حقوؽ ادللكية الفكرية الف ذلك من شأنو اف يؤثر تأثَتا سلبيا على
السوؽ وعلى نقل وحتويل التكنولوجيا من ادلالكيُت ذلذه التكنولوجيا اىل مستعملي ىذه التكنولوجيا.‏ يف
ىذا ادلقا مت التأكيد على ضرورة اف يتوىل كل عضو من أعضاء ادلنظمة وضع تشريع داخلي ينص على
منع ىذه التجاوزات اليت قد تتضمن التعسف يف استعماؿ حقوؽ ادللكية الفكرية أو احلد من
)1(
استغالذلا .
المطلب الثاني:‏ منح
الفعالية والصرامة
عند
استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة:‏
مل تكتف البلداف
ادلؤسسة للمنظمة العادلية للتجارة عند اعالف تأسيس ادلنظمة ووضعها لالتفاقات ادللحقة هبا مبا فيها اتفاؽ حقوؽ ادللكية
الفكرية ادلرتبطة بالتجارة،‏ بالنص على ىذه احلقوؽ ووضع مبادئ ذلا وامنا مت النص والتأكيد على ضرورة وواجب تنفيذ بنودىا
من قبل البلداف األعضاء وحىت البلداف اليت ترغب يف االنضما اليها.‏ ذلك يعد استدراكا وخروجا عن العيوب اليت كانت
سايدة يف ظل االتفاقيات الدولية السابقة لتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية على ادلستوى الدويل وعد دتكن ادلنظمة العالية
للملكية الفكرية من تنفيذ بنود تلك االتفاقيات من خالؿ افتقارىا لوسايل فرض االلتزامات على الدوؿ من جهة وكذا عد
اعتمادىا لوسايل الردع واجلزاء من جهة أخرى.‏
ذلك معناه اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية،‏ وعلى
غرار اتفاؽ التجارة يف السلع واتفاؽ
التجارة يف اخلدمات،‏ حيظى بالفعالية والصرامة يف التطبيق لغرض حتقيق أىداؼ االتفاؽ يف حد ذاتو وىي احلماية واحًتا
حقوؽ ادللكية الفكرية لغرض تطوير ادلعارؼ التكنولوجيا ونقل وحتويل التكنولوجيا لغرض أمسي وىو التطور االجتماعي
1
- Article 40 de L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ADIPIC, www.omc.org
123

واالقتصادي للبلداف من خالؿ خلف التوازف بُت احلقوؽ
)1(
والواجبات . وبتفحص احكا ىذا االتفاؽ نستنتج ىذه الفعالية
والصرامة من خالؿ قوة االلتزامات ادلفروضة يف مسألة زتاية حقوؽ ادللكية الفكرية
دلواجهة اخلالفات اليت قد تنشأ بسبب استخدا حقوؽ ادللكية الفكرية ‏)الفرع الثاين(.‏
‏)الفرع األوؿ(‏
مع إجياد نظا صار
الفرع األول:‏
اخضاع التزامات البلدان للصرامة والتشديد:‏
لقد مت التأكيد على الصرامة والتشديد لغرض زتاية حقوؽ
ادللكية الفكرية مبجرد القراءة األولية ألحكا اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة وىذا يف الديباجة من خالؿ التأكيد
على ضرورة
توفَت احلماية الفعالة والكافية حلقوؽ ادللكية الفكرية واختاذ كافة التدابَت واإلجراءات االزمة اليت تضمن احًتا ىذه احلقوؽ
بشرط اف ال تشكل استخدا ىذه احلقوؽ عايقا اما التجارة ادلشروعة.‏ ليتم بعدىا وضع بنودا خاصة لطبيعة االلتزامات اليت
جيب على البلداف األعضاء وحىت تلك اليت ترغب يف االنضما اىل ادلنظمة العادلية للتجارة التقيد هبا والتدابَت ادلمكن اختاذىا
يف حالة عد تنفيذىا.‏
هبذا ادلعٌت فاتفاؽ ادلنظمة ومن باب إعطاء فعالية وصرا أكثر لبنود اتفاقها اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية فقد انتبهت اىل
اف حتقيق ذلك يكوف بطريقتُت مها:‏
إلزام أوال:‏
الدول ضرورة وضع إجراءات وتدابير خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية:‏
مت التأكيد على ىذه
اإللزامية
ضمن اجلزء الثالث من اتفاؽ ادلنظمة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية بعنواف:‏ ‏»الوسائل التي تضمن احترام حقوق
الملكية الفكرية«.‏ « Moyens de faire respecte les droits de la propriétés
intellectuelles »
وىذا ضمن ادلواد 41 إىل 47، حيث مت التأكيد على:‏
ضرورة اف تلتز البلداف األعضاء بوضع تشريعات وتنظيمات تتضمن
احًتا
حقوؽ ادللكية الفكرية
واليت تسمح أيضا
.1
باختاذ تدابَت فعلي ضد كل التصرفات اليت تؤدي اىل التعدي على حقوؽ ادللكية الفكرية ادلنصوص عليها يف ىذا
االتفاؽ السيما اختاذ تدابَت تصحيحية سريعة لغرض الوقاية لغرض التصدي لكل التجاوزات احملتملة على حقوؽ ادللكية
الفكرية.‏ وبشرط اف ال تكوف ىذه اإلجراءات تعيق السَت ادلشروع للتجارة أو تكوف إجراءات متعسف فيها.‏
2. ضرورة اف تلتز البلداف األعضاء بضرورة اختاذ اإلجراءات الضرورية اليت تكفل العدالة وادلشروعية واالنصاؼ يف استخدا
حقوؽ ادللكية الفكرية وكذا اف تكوف ىذه اإلجراءات معقولة وغَت مكلفة.‏ كما يشًتط أيضا يف تلك اإلجراءات اف
تكوف مكتوبة ومعللة مع إمكانية اف يطالب إحدى األطراؼ مراجعة والطعن يف القرارات اليت تتخذىا السلطات
اإلدارية إلحدى الدوؿ لدى السلطات القضايية.‏
3. إلزا السلطات القضايية للبلداف األعضاء يف حالة اختاذ إجراءات ضد أحد األطراؼ صاحب حق ادللكية الفكرية
بضرورة إعال ىذا األخَت بتلك اإلجراءات واألسباب اليت أدت إىل اختاذ تلك اإلجراءات.‏ مع إمكانية استعانة صاحب
احلق باحملاميُت للدفاع عليهم وتقدمي األدلة الكافية اخلاصة بذلك احلق مع إمكانية مطالبتو حبماية معلوماتو السرية.‏ كما
1
- Article 7 de L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce ADIPIC, www.omc.org
124

.1
.2
ديكن للسلطات القضايية اف تتخذ اإلجراءات الكفيلة دلنع التعدي على حقوؽ ادللكية الفكرية من خالؿ إجراءات
احلجز للسلع وادلنتجات ادلقلدة وادلقرصنة إلحدى تلك احلقوؽ بالتعاوف والتنسيق مع اذليئات األخرى خاصة إدارة
اجلمارؾ عند دخوؿ تلك ادلنتجات اىل إقليم إحدى الدوؿ األعضاء.‏
ثانيا:‏ تكريس نظام الجزاء:‏ يتضح من خالؿ ىذه االلتزامات حرص ادلنظمة العادلية للتجارة مبوجب ىذا االتفاؽ اخلاص
حبقوؽ ادللكية الفكرية على فرض التزامات صارمة ال ديكن جتاوزىا اذلدؼ كما اشرت اليو سابقا زتاية أصحاب حقوؽ
ادللكية الفكرية وىي يف بدايتها وسايل وقايية.‏ غَت اف ذلك مل يكن كافيا لذا فقد مت ارفاؽ ذلك بوسايل عالجية يف سبيل
تنفيذ تلك االلتزامات وادلتمثلة يف تكريس جزاءات تتصف مبا يلي:‏
جزاءات قضائية وإدارية:‏ تطبيقا لنصوص مواد االتفاؽ من
45 إىل 49
ديكن اختاذ عقوبات ضد كل من يتعدى على
حقوؽ ادللكية الفكرية يف إحدى البلداف األعضاء يتم تطبيقا من قبل السلطات القضايية واإلدارية للبلد الذي مت فيو
االعتداء على تلك احلقوؽ.‏ ويتعلق األمر وعلى وجو اخلصوص بػػػػػػ:‏
الجزاءات القضائية:‏ تتمثل يف تدخل السلطات القضايية إللزا ادلعتدي على إحدى حقوؽ ادللكية الفكرية
بدفع تعويضات عن األضرار واخلساير اليت سببها لصاحب حق ادللكية الفكرية مع إلزامو أيضا بدفع
ادلصاريف اخلاصة باالستعانة باحملامي الذي استعاف بو صاحب احلق مصاريف أخرى.‏
كما ديكن للسلطات القضايية اف تطلب حبجز السلع اليت تنطوي على التعدي على تلك احلقوؽ الفكرية
وأيضا التصرؼ يف تلك السلع دوف اف تدفع تعويضات للمعتدي لغرض تفادي األضرار اليت قد تسببها تلك
السلع لصاحب احلق الفكري.‏ أيضا ديكن للسلطات القضايية األمر بالتخلص من ادلواد والسلع اليت تستعمل
يف صناعة منتجات مقلدة دوف دفع أيضا اية تعويضات.‏ مع إمكانية منع السلع ادلستوردة اليت تنطوي على
التقليد الدخوؿ اىل األسواؽ لغرض ادلتاجرة هبا.‏
الجزاءات اإلدارية:‏ يتعلق األمر بتدخل السلطات اإلدارية يف الدولة حملاولة منع التعدي على حقوؽ ادللكية
الفكرية.‏ ويتعلق األمر بإدارة اجلمارؾ أو اإلدارات ادلكلفة بالرقابة على استخدا حقوؽ ادللكية يف إقليم
الدولة من خالؿ جلؤىا اىل أساليب احلجز للسلع ادلقلدة وادلقرصنة حلقوؽ ادللكية الفكرية ومصادرهتا.‏ مع
التذكَت اف تدخل إدارة اجلمارؾ يدخل ضمن الرقابة احلدودية على استَتاد وتصدير السلع من واىل خارج
األقاليم اجلمركية للبلداف األعضاء األمر الذي جيعلها قريبة للكشف وبسرعة من خالؿ استعماذلا لوسايلها
ادلتاحة عن السلع ادلقلدة وادلقرصنة.‏ ىذا ما يفسر االحلاح ضمن بنود االتفاؽ على الرقابة اجلمركية على
حقوؽ ادللكية الفكرية من قبل ىذه اإلدارة مبوجب ادلادة 51 منو.‏
جزاءات جزائية:‏ إلعطاء أكثر صرامة مت إلزا البلداف األعضاء باختاذ جزاءات جزايية مبوجب ادلادة 61 من االتفاؽ من
خالؿ فرض عقوبات جزايية مرتبطة بتقليد العالمات اليت تستعمل يف التجارة أو الصناعة أو قرصنة حقوؽ ادلؤلف.‏ وقد
مت منح السلطة التقديرية للبلداف األعضاء من خالؿ نصوص القانونية يف حتديد طبيعة ىذه العقوبات جبعلها مناسبة
125

كافية للحد من تقليد ادلمارسات اليت تشكل تعديا على حقوؽ ادللكية الفكرية.‏
مع إمكانية اللجوء اىل األمر بإتالؼ
السلع وادلنتجات ادلستوردة اليت تنطوي على التقليد أو القرصنة.‏
الفرع الثاني:‏
وضع نظام خاص لتسوية الخالفات:‏
إلضفاء الصرامة والتنفيذ ادلناسب التفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة
وبالنظر اىل االنتقادات ادلوجهة التفاؽ التعاريف اجلمركية والتجارة ‏»الڤات«،‏ فقد مت تكريس نظا خاص لتسوية اخلالفات
ذات الصلة بتنفيذ اتفاقات ادلنظمة العادلية للتجارة مبا فيها اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة.‏ كما انو بالنظر اىل
افتقار ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية لنظا تسوية اخلالفات فقد أفرز
اخلاصة مادا يطبق أيضا على حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة.‏
نظا ادلنظمة العادلية للتجارة لتسوية اخلالفات أمهيتو
ويف ىذا ادلقا فقد مت النص على ىذا النظا مبوجب اتفاؽ خاص مرفق باتفاؽ مراكش ادلؤسس للمنظمة العادلية للتجارة
2 ادلسمى ادللحق
ادلتضمن اتفاؽ تسوية
)1(
اخلالفات والذي تسري احكامو على رلاالت التجارة ادلنظمة حتت رعاية ادلنظمة
العادلية للتجارة سواء تعلق بالتجارة يف السلع أو التجارة يف اخلدمات أو حقوؽ ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة.‏ يف ىذا ادلقا
فبموجب احكا اتفاؽ ادلنظمة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية مت التذكَت بضرورة األخذ بأحكا ذلك االتفاؽ اخلاص بتسوية
اخلالفات واالحالة اليو بصريح فقرات ادلادة 64
منو من حيث إحالة ادللفات اخلاصة بتسوية اخلالفات ذات الصلة حبقوؽ
ادللكية الفكرية ادلرتبطة بالتجارة من قبل رللس حقوؽ ادللكية الفكرية باعتباره ادلشرؼ العا على تطبيق أحكا اتفاؽ ادلنظمة
اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية.‏
وبالنسبة لنظا تسوية اخلالفات فيتعلق بتطبيق اإلجراءات ادلنصوص عليها ادلتمثلة يف احالة ادللف على اذليئات ادلنظمة
لتسوية اخلالفات على مستوى ادلنظمة من خالؿ جهاز تسوية اخلالفات وجهاز االستئناؼ مث اصدار قرارات وتوصيات يف
ىذا الشأف حتظى باإللزامية يف التطبيق ويف حالة عد تطبيقا يتم اختاذ إجراءات وتدابَت ضد الطر ادلخالف ذلا قد تصل اىل
)2(
توقيف االمتيازات والتفضيالت ادلقررة يف بنود اتفاقات ادلنظمة العادلية للتجارة . على العمو فمن خالؿ نظا تسوية
اخلالفات ادلقررة ضمن اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة يتم التكفل بانشغاالت أصحاب حقوؽ ادللكية الفكرية ما دمل يف هناية
األمر التسوية حتظى بإشراؼ وتنظيم زلكم ألجهزة ادلنظمة مث اف القرارات اليت تصدر بشأف التسوية ىي قرارات الزامية يف
حالة عد تطبيقها ىناؾ تدابري توصف انو جزاءات ذلك ىو ادلطلوب من قبل أصحاب حقوؽ ادللكية الفكرية.‏
1
- Annex 2 : Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, www.omc.org
126
-
2
دلزيد من التفاصيل حوؿ نظا تسوية ادلنازعات بادلنظمة العادلية للتجارة يرجى مراجعة:‏ جديد رابح،‏ خصوصية تسوية ادلنازعات بادلنظمة العادلية
للتجارة،‏ مذكرة ماجستَت يف القانوف:‏ ختصص قانوف األعماؿ،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة مولود معمري تيزي وزو،‏ 2012.

-1
-2
-3
-4
خاتمة
ما يقاؿ على اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية انو اتفاؽ افرزتو التطورات التكنولوجية والتجارة
واالقتصادية على ادلستوى الدويل من خالؿ التوجو ضلو اقتصاد ادلعرفة،‏ االمر الذي صاحبو ضرورة مراعاة مصاحل ادلالكُت
للثروة التكنولوجية وادلعرفية اذلايلة اليت تستحوذ على اغلب ادلعارؼ واخلربات ادلنتشرة عرب العامل على حساب أغلبية كربى
تفتقر اىل تلك التكنولوجيا وادلعرفة واخلربة.‏ ذلك فسر أسباب اللجوء اىل وضع االتفاؽ يف حد ذاتو من خالؿ فرض منطق
زتاية ادلصاحل اخلاصة للشركات ادلالكة لتلك احلقوؽ مستعملة بلداهنا على حساب ادلصاحل ادلتعارضة لباقي الشركات غَت
ادلالكة لتلك احلقوؽ اليت تتواجد يف البلداف النامية شلا خلق فجوة اقتصادية كبَتة.‏
يف سبيل ذلك تضمن االتفاؽ على خالؼ سابقيو الذي تكفل بتنظيم حقوؽ ادللكية الفكرية أحكاما وقواعدا والتزامات
أقل ما يقاؿ عنها،‏ ومن خالؿ التحليل الدقيق ذلا،‏ باهنا دتتع بالصرامة والفاعلية والفعلية مادا اف عد احًتامها يقابلو
جزاءات ىي األخرى صارمة وقاسية نوعا ما.‏ على العمو نستنج من خالؿ دراسيت ادلتأنية ألحكا اتفاؽ ادلنظمة العادلية
للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية ما يلي:‏
انو اتفاؽ وضع لرعاية مصاحل البلداف ادلتقدمة اقتصاديا بتأثَت من شركاهتا مالكة حقوؽ ادللكية الفكرية على
ادلستوى الدويل على حساب مصاحل البلداف النامية ومن مث فرض االحتكار والسيطرة االقتصادية عليها حبكم
افتقارىا للتكنولوجيا والتفوؽ التكنولوجي والفارؽ االقتصادي القايم بينهما.‏
انو اتفاؽ جيسد عمليا الشمولية والعادلية والعودلة للقواعد واألحكا اليت تنظم حقوؽ ادللكية الفكرية يف كل
البلداف مهما كانت درجة تقدمها.‏ والدولة اليت ترفض تطبيقها سوؼ حتر من عامل التكنولوجيا واخلربة.‏ وىو ما
يفسر االقباؿ الكبَت لتشريعات الدوؿ على تبٍت أحكا االتفاقي مبا فيها التشريع اجلزايري مبوجب النصوص
ادلنظمة حلقو ادللكية الفكرية يف اجلزاير بنوعيها األدبية والصناعية يف يوليو سنة
دلفاوضات االنضما اىل ادلنظمة اليت مل تنتهي اىل حد اآلف.‏
2003
مبناسبة التحضَت
اف اتفاؽ ادلنظمة العادلية للتجارة اخلاص حبقوؽ ادللكية الفكرية اتفاؽ الزامي وردعي حبكم اإلجراءات ادلطلوب
احًتامها من قبل الدوؿ سواء على
ادلستوى التشريعي اليت تتطلب وجود نصوص داخلية ردعية.‏ وسواء من
اجلانب ادلؤسسايت من خالؿ الدور الصار الذي جيب اف تؤديو السلطات القضايية أو اإلدارية ادلكلفة بتنفيذ
النصوص القانونية ادلطبقة لبنود االتفاؽ.‏
اف وجود نظا لتسوية اخلالفات على مستوى ادلنظمة ىو آخر حل لتنفيذ بنود اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية مبا
يضمن حقوؽ أصحاهبا ولو كاف ذلك يتعارض مع مصاحل الغَت.‏ ذلك تعبَت على استعماؿ منطق القوة غَت
ادلعلن عنها صراحة من الناحية االقتصادية ألصحاب حقوؽ ادللكية الفكرية على مصاحل البلداف النامية
االقتصادية الضعيفة.‏
يف خضم ىذه النتايج ديكن ابداء التوصيات التالية:‏
127

أوال:‏ ضرورة الدخوؿ يف مفاوضات بُت البلداف ادلتقدمة والبلداف النامية بشأف اتفاؽ حقوؽ ادللكية الفكرية ادلوضوع
على مستوى ادلنظمة العادلية للتجارة لغرض زلاولة إجياد موازنة عادلة بُت الفجوة االقتصادية القايمة بينهما.‏ أو على األقل
التخفيف من حدة اإلجراءات ادلكرسة واليت ال ختد مصاحل ىذه البلداف ادلتعارضة.‏
ثانيا:‏ زلاولة استفادة البلداف النامية من ادلزايا والتفضيالت اليت حتتويها اتفاؽ ادلنظمة السيما من حيث ادلبادئ ادلعتمدة
خاصة ادلعاملة الوطنية وشرط الدولة األوىل بالرعاية.‏
ثالثا:‏ زلاولة البلداف النامية االستفادة من تكنولوجية الشركات ادلتعددة اجلنسيات عندا تسمح ذلا باستخدا حقوقا
الفكرية بالنظر بأمهيتها واألخذ بالنماذج الدولية اليت استفادت من خدمات ىذه الشركات على غرار اذلند وماليزيا.‏
رابعا:‏ ضرورة اف تكثف البلداف النامية جهودىا للبحث والتطوير التكنولوجي من خالؿ ختصيص ميزانية كربى لإلنفاؽ
عليها االمر الذي يعود بالفايدة عليها مثل ما ىو معموؿ بو يف البلداف ادلتقدمة اليت تصرؼ أمواؿ ضخمة على تلك
البحوث افرزت من خاللو شركات عمالقة يف التكنولوجيا أبرزىا شركة مايكروسفت.‏ مع ضرورة توجيو اجلهود أيضا من قبل
ىذه البلداف النامية اىل تشجيع براءات االخًتاع دلبدعيها وزلاولة مساعدهتم بشىت الطرؼ لكي يقتحموا عامل األسواؽ
اخلارجية.‏
128

تسجيل العالمة التجارية ضرورة ملحة لنشوء الحق فيها
- دراسة مقارنة بين القانون األردني والجزائري والفرنسي-‏
د.امجد مفلح غانم الحمد
جامعة اربد االىلية،‏ اربد-‏ االردن
د.كوثر قنطار
جامعة سكيكدة-‏ الجزائر
الملخص
ركزت ىذه الدراسة على موضوع تسجيل العالمة التجارية ضرورة ملحة لنشوء احلق فيها يف كل من القانوف االردين
واجلزائري والفرنسي . دلعرفة مد ضرورة تسجيل العالمة التجارية لنشوء احلق فيها سواء يف ضل التقد التقٍت يف رلاؿ
التجارة أ يف الواقع التقليدي . من خالؿ الوقوؼ على موقف التشريعات زلل الدراسة ،
من نظا تسجيل العالمة.‏ فقد
اخد ادلشرع اجلزائري والفرنسي بنظا التسجيل لنشوء احلق يف ملكية العالمة التجارية،‏ بنما ادلشرع االردين اخد بأسبقية وقد
خلصت الدراسة اف نظا التسجيل ىو افضل من نظا االستعماؿ نظرا للمزايا وادلميزات اليت يتميز هبا وامهها احلماية اجلزائية
اليت تتمتع هبا العالمة التجارية ادلسجلة اضافة اىل احلماية ادلدنية اليت تتمتع هبا مجيع احلقوؽ . وبالتايل فاف نظا االستعماؿ
خيرج العالمة التجارية ادلستعملة من دائرة احلماية اجلزائية شلا يضعف نظا محاية العالمة كثَتا.‏ لذلك على ادلشرع االردين اف
يسارع بتعديل على نصوصو القانونية حبيث جيعل اساس نشوء احلق يف العالمة التجارية وملكيتها ىو التسجيل دلا يوفره من
Abstract
This study focused on the topic of the importance of registrating the trademark to to
claim its ownership the Jordanian, Algerian and French law .In order to know the
importance of registrating the trademark to claim its ownership either in the light of
technical progress in the field of commerce or in traditional reality . Through studying the
position of the legislation regarding the system of registrating the trademark. The Algerian
and French legislators took the system of registration to create the right of ownership of the
trademark. While the Jordanian legislator took by
priority. The study concluded that the registration's system is better than the system of use
regarding the advantages that it has the most important of which is the penal protection that
the trademark has in addition to civil protection that it has all rights. So , the system of use
excludes the trade mark from the circle of penal protection which will weaken the system
of protecting the trademark a lot. So , the Jordanian legislator should modify his legal texts
so that it makes the basis of owning the trademark its registration since it provides many
advantages .
129
مزايا .

مقدمة
تعترب العالمة التجارية حجر الزاوية يف تطور
النظا االقتصادي واضحت امر البد منو لتمييز وربديد السلع واخلدمات
والتعريف هبا ووسيلة جلدب العمالء واجلمهور وكسب ثقتهم والتعريف وتعرؼ العالمة التجارية بأهنا كل إشارة أو داللة
يضعها التاجر،‏
أو الصانع على ادلنتجات اليت يقو ببيعها أو صنعها وذلك لتميز منتجاتو
1
عن غَتىا من السلع ويندرج
ضمن ىذا التعريف مجيع الشارات اليت تستخد لتميز ذاتية منتجات معينة أو بضائع،‏
أو خدمات سواء ظهرت العالمة
بصورة رمز مادي كاحلروؼ،‏
واألرقا والصور أو كرمز غَت مادي كالصوت والرائحة،‏ وازباذ عالمة ذبارية ليس واجباً‏ على
التاجر،‏
2
بل ىو أمر اختياري لو ‏.ودبا اف العالمة التجارية اضحت اىم حقوؽ ادللكية الفكرية فإف ىذا جيب اف يكوف ملكا
لشخص معُت حىت يتمكن من استخدمها وحيظى باحلماية القانونية عليها،‏ وىذا االمر يكوف عن طريق تسجيلها.‏
اىداؼ البحث
يهدؼ ىذا البحث اىل تسليط الضوء على االطار القانوين الذي ينشأ من خاللو احلق يف العالمة التجارية يف كل من
القانوف االردين واجلزائري والفرنسي
امهية البحث
.
تكمن امهية موضوع تسجيل العالمة التجارية ضرورة ملحة لنشوء احلق هبا يف يف اعتبار التسجيل العالمة التجارية مبدأ
حيث خاصا
إنو جيمع بُت صفتُت مها سبلك العالمة التجارية
وربقيق محاية أكرب ذلا وبالتايل
فإف نظا تسجيل العالمة
التجارية يضفي عليها شليزات أكرب فيما لو كانت مستعملة وغَت مسجلة.‏
: اشكالية البحث
لكي يتمكن صاحب العالمة ذبارية من سبييز بضائعة أو خدماتو أو منتجاتو ، وسبييز البضائع اليت يتاجر هبا أو يريد أف يتاجر
هبا فإنو يتوجب عليو أف
يكوف صاحب حق على ىذه العالمة اي مالك ذلا،‏ ىذا االمر اليكوف من حيث االصل اال من
خالؿ تسجيلها
يف القانوف الفرنسي والقانوف اجلزائري،‏ بعكس ما سار عليو ادلشرع االردين الذي جعل اساس احلق يف
العالمة التجارية ىو االستعماؿ،‏ إضافة إىل أف ادلزايا اليت ترافق نظا تسجيل العالمات التجارية يوفر محاية أكرب شلا ىو
مستقر عليو يف نظا سبلك العالمة من خالؿ استعماذلا،‏ ومع تطور التجارة اإللكًتونية فمن غَت ادلتصور استعماؿ عالمة
ذبارية غَت مسجلة وبالتايل كاف البد من األخذ بنشوء احلق يف العالمة التجارية باجراء التسجيل ال بواقعة
االستعماؿ،فاالشكالية اليت تطرح ىنا اىل اي مد يكوف تسجيل العالمة التجارية ضروري لنشوء احلق هبا سواء يف ضل
التقد التقٍت يف رلاؿ التجارة أ يف الواقع التقليدي؟
منهجية البحث:‏
لالجابة على االشكالية ادلطروحة اعاله اتبعنا كل من ادلنهج التحليلي وادلقارف،‏ ادلنهج التحليلي الذي يقو على اساس
تفسَت ادلعلومات والوضع القائم وبالتايل ربليل ادلواد القانونية يف سلتلف التشريعات زلل الدراسة ونقدىا والوصوؿ اىل نتائج
1
- حسُت ادلاحي،‏ القانوف التجاري،‏ دار النهضة العربية،‏ الطبعة الثالثة 1997/1996، ص‎193‎‏.‏
2
‏-ادلرجع نفسو،‏ ص‎195‎‏.‏
130

مقبولة للوقوؼ على مد فعاليتها،‏ وادلنهج ادلقارف الذي يقو على اساس مقارنة سلتلف االنظمة القانونية زلل الدراسة
والوصوؿ اىل أكثرىا صلاعة.‏
تقسيم البحث:‏
اتساقا مع منهجية البحث قمنا بتقسيم العمل اىل مبحثُت ادلبحث االوؿ بعنواف موقف التشريعات من تسجيل العالمة
التجارية وادلبحث الثاين شليزات نشوء احلق يف العالمة التجارية.‏
المبحث األول : موقف التشريعات من تسجيل العالمة التجارية
اختلفت القوانُت يف تقرير االثر الذي يرتبو تسجيل العالمة التجارية مابُت كونو قرينة على ملكية عالمة ذبارية سبق
استعماذلا ومابُت اعتباره فعل منشىء للحق فيها
وبالتايل عد االخد باالستعماؿ كفعل او حىت كقرينة على استعماذلا،‏
ولتوضيح موقف التشريعات زلل الدراسة سوؼ يتم تقسيم ىذا ادلبحث اىل مطلبُت نركز يف ادلطلب األوؿ على موقف
ادلشرع األردين الذي جعل االستعماؿ ىو اساس نشوء احلق وجعل تسجيل العالمة التجارية قرينة على اسبقية االستعماؿ ال
على تقرير حق ادللكية دلسجلها ويف ادلطلب الثاين
التسجيل كتقرير احلق يف ملكية العالمة التجارية.‏
المطلب االول:‏ موقف المشرع االردني
موقف ادلشرع
اجلزائري وادلشرع الفرنسي الذي أخذ وبوضوح بإجراء
رغم تشابو النصوص بُت التشريعات زلل الدراسة اال أف الشرع االردين قد ازبذ موقفا مغايرا من تقرير احلق يف ملكية
العالمة التجارية ، فجعل أساس احلق يف ملكية العالمة التجارية ىو لألسبق يف االستعماؿ وأف التسجيل ما ىو اال قرينو غَت
قاطعة على ملكيتها،‏ فبالرجوع إىل نص ادلادة )31( من قانوف العالمات التجارية األردين واليت جاء هبا"إف
الشهادة اليت
يستدؿ منها على أهنا صادرة بتوقيع ادلسجل بشأف أي قيد أو أمر أو شيء شلا ىو مفوض بإجرائو وفقا ألحكا ىذا
القانوف،‏ أو أي نظا صادر دبقتضاه تعترب مقدمة بنية على إجراء ذلك القيد وعلى مضمونو وكذلك على وقوع األمر أو
الشيء أو عد وقوعو".‏
وبالتوفيق مع ما تضمنتو ادلادة )28( من ذات القانوف واليت تنص على"يعترب تسجيل شخص مالكا لعالمة ذبارية مقدمة
بينة على قانونية التسجيل األصلي لتلك العالمة،‏ وعلى كل ما يلي من التنازالت عنها،‏ وربويلها وذلك يف مجيع اإلجراءات
القانونية ادلتعلقة بتسجيلها"‏
على أنو استنادا
إىل ما سبق من ادلواد فأف الفقو قد اختلف حوؿ اعتبار تسجيل العالمة التجارية منشئ حلق ادللكية أ
كاشف لو،‏ فالبعض ير
1
أف اعتبار ادلُشرع إلجراء تسجيل العالمة التجارية مقدمة بينة على قانونية ذلك اإلجراء شلا يًتتب
عليو أف تسجيل العالمة التجارية ديثل أثرا مقررا
للحق فيها،‏ وفقا لذلك الرأي فأف تسجيل العالمة ال ينشئ حقا فيها،‏ بل
2
يقرر ويكشف ذلك احلق،‏ يف حُت ير جانب آخر
أنو لطادلا أف ملكية العالمة التجارية تكتسب بالتسجيل دبقتضى
1
‏-صالح زين الدين،العالمات التجارية وطنيا ودوليا،‏ دار الثقافة عماف،‏ الطبعة الثالثة،‏‎2015‎‏،‏ ص‎131‎‏.‏
2
- عبداهلل حسُت احلشرو،‏ الوجيز يف حقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية،‏ دار وائل للنشر،‏ عماف-األردف،‏ بدوف رقم طبعة،‏ 2005، ص 162.
131

أحكا القانوف األردين فأف التسجيل يعترب وىذه احلالة منشأ للحق يف العالمة التجارية،‏ وأف شهادة تسجيل العالمة تعد
قرينة على ثبوت ادللكية مستطردا بالقوؿ أف ىذه القرينة قابلة إلثبات العكس وليست قاطعة.‏
شلا يعٍت أف التسجيل الواقع على العالمة التجارية ماىو اال مقرر للحق فيها
أي أف تسجيل العالمة ليست إال قرينة
1
قانونية بسيطة دللكية العالمة التجارية،‏ وتلك القرينة غَت قاطعة جيوز إثبات عكسها بأسبقية اإلستعماؿ.‏
وبذلك قضت زلكمة العدؿ العليا األردنية على أنو:‏ وأف كاف تسجيل العالمة التجارية باسم شخص يعترب قرينو على
ملكية ىذه العالمة،‏ إال أف ىذه القرينة جيوز ىدمها بدليل عكسي حبيث إذا ارتطم حق الشخص الذي سجلت العالمة
التجارية بامسو حبق مستعمل أسبق ذلده العالمة التجارية،‏ فيكوف للشخص الذي استعملها أولوية على الشخص الذي
سجلت العالمة التجارية بامسة ومن حقو أف يطلب ترقُت ‏)شطب(‏ تسجيل العالمة التجارية عن وجود تشابو بُت العالمتُت
2
من شأنو أف يؤدي إىل غش اجلمهور"‏ .
ويستفاد من ىذا القرار بأنو إذا تشاهبت العالمة التجارية مع عالمة ذبارية أخر مسجلة باسم ادلستدعي لتمييز بضائع
ىذا األخَت،‏ وكاف تسجيلها بتاريخ سابق تاريخ تقدمي طلب تسجيل العالمة التجارية ادلشاهبة،‏ اعترب قرار مسجل العالمة
برفضها قرار متعسفا حبق ادلستدعي،‏ ما دا مل ترد أية بينة تدؿ على أف صاحب العالمة التجارية ادلشاهبة كاف يستعملها قبل
تقدمي الطلب لتسجيلها،‏ وبالتايل أف اكتساب العالمة التجارية يف القانوف األردين قد يكوف بالتسجيل حيث نص قانوف
العالمات التجارية يف مادتو 06
على أف ‏"كل من يرغب يف أف يستقل يف استعماؿ عالمة ذبارية لتمييز البضائع اليت ىي
من انتاجو او صنعو او انتخاهباو شلا أصدر شهادة هبا او البضائع اليت يتاجر او اليت ينوي االذبار هبا ديكنو أف يطلب
تسجيل تلك العالمة وفقا ألحكا القانوف".‏
وما أكدت عليو احملكمة االدارية العليا األردنية يف قرارىا القاضي باف "
دلسجل العالمة التجارية رفض
طلب تسجيل أي عالمة ذبارية مشاهبة لعالمة ذبارية مُسجلة
مسبقاً‏ حيث أوجب القانوف لتسجيل العالمة التجارية أف
تكوف ذات صفة فارقة وال تؤدي إىل غش اجلمهور وموافقة ألحكا القانوف وذلك وفقا لنص ادلادة )7( و )6/8
قانوف العالمات التجارية
،10( من
3
" ومعٌت ذلك أف التسجيل ‏)مقر للحق(‏ حق دلالك العالمة التجارية على عالمتو؛ وذلك بإعطائو
شهادة تسجيل قرينة على ثبوهتا بامسة،ومنع غَته من تسجيلها.‏
وقد نصت ادلادة )5/24( من ذات القانوف على أنو"أف كل طلب يقد حلذؼ عالمة من السجل بسبب عد وجود
ما يسوغ تسجيلها دبقتضى أحكا ادلواد )6 او‎7‎ أو 8( من ىذا القانوف أو بسبب أف تسجيل تلك العالمة التجارية تنشأ
عنو منافسة غَت عادلة بالنسبة حلقوؽ الطالب يف ادلملكة األردنية اذلامشية جيب أف يقد خالؿ مخس سنوات من تسجل
1
‏-انظر أيضا حسُت ادلاحي،‏ القانوف التجاري،مرجع سابق،‏ ص‎210‎‏.‏
2
- قرار زلكمة العدؿ العليا رقم‎65‎ لسنة ‎1972‎‏،والقرار رقم 83 لسنة 1994، والقرار رقم 73، لسنة‎1996‎‏،.‏
3
- قرار احملكمة االدارية العليا رقم 111، لسنة‎2015‎‏،الصادر بتاريخ 2015/5/30،.
132

1
تلك العالمة التجارية"‏ ، أما بعد انقضاء مخس سنوات فإف شهادة التسجيل تصبح قرينة قاطعة غَت قابلة إلثبات العكس،‏
وبالتايل فأف التسجيل منشئ
2
للحق يف العالمة التجارية وتعد شهادة التسجيل قرينة على ثبوت ملكيتها .
شلا سبق
ادلُشرع األردين مل يكن واضحا يف تسجيل العالمة التجارية،‏ ومل يعط أي أمهية إال بعد مرور مخس سنوات
على التسجيل ادلقروف باالستعماؿ أي بعد أف يصبح التسجيل قطعيا،‏ وبذلك يكوف من سجل العالمة التجارية واستخدمها
مخس سنوات قد سبلك العالمة التجارية أما بالنسبة دلستعمل العالمة غَت ادلسجلة فقد قرر لو حق ادللكية منذ بداية
استعماذلا شريطة أف يكوف ىو األوؿ يف االستعماؿ وبالتايل فقد أخرج إجراء التسجيل من
جعلو سبب لنشوء احلق هبا،‏
وىذا بدوره يفتح بابا ادلنازعات بُت أصحاب مالكي العالمات التجارية من جهة ومن جهة أخر قد يؤدي اىل وقوع مجهور
ادلستهلكُت يف لبس،كوف أف ادلشرع االردين قد أجاز استخدا ذات العالمة على ذات ادلنتجات من خالؿ ادلزامحة الشريفة
بناء على ادلادة 18
من قانوف العالمات التجارية االردين اليت اجازت تسجيل نفس العالمة الكثر من شخص على ذات
البضاعة،أضف اىل ذلك ىناؾ بعض التصرفات الواردة على العالمة التجارية تشًتط أف تكوف مسجلة،‏ فال ديكن الًتخيص
للغَت باستعماؿ عالمة ذبارية دوف أف تكوف مسجلة يف سجل العالمات التجارية االردين،‏ وال ديكن تصور وجود رىن على
ذات العالمة دوف أف تكوف مسجلة...‏ ىذا بدوره جيعلنا أما حَتة من موقف ادلشرع االردين الذي ما زاؿ يعوؿ على
االستعماؿ وال يأخذ بالتسجيل اال كقرينة قابلة إلثبات العكس،‏ وبالتايل فاف النقد ادلوجو اليو يف ىذا ادلوطن ما زاؿ يرواح
مكانو حلُت إجراء تعديل على قانوف العالمات التجارية واالخذ بالتسجيل كسبب لنشوء احلق يف ملكية العالمة التجارية شلا
حيث مالكي العالمات التجارية على التسجيل وبياف العالمات ادلسجلة يف السجل وتفادي وقوع تعدي بُت مالكي
العالمات من خالؿ اإلطالع على العالمات ادلسجلة،‏
ناىيك عن ادلزايا اليت يوفرىا نظا التسجيل من خالؿ الدعو
ادلدنية والدعو اجلزائية اليت تشًتط أف تكوف العالمة التجارية مسجلة كشرط لقيا ىذه احلماية،‏ وبعكس ما ىو عليو االف
فمن ادلمكن تسجيل عالمة ذبارية قد تكوف مستعملة من قبل شخص اخر على ذات البضاعة شلا يعٍت
نشوء تنازع على
ملكية العالمة التجارية يعود اىل أف اساس ادللكية ىو األسبق باالستعماؿ ال االسبق بالتسجيل،‏ وىذا ما تعج بو أروقة
احملاكم لغاية ىذا اللحظة،‏ فكاف البد على ادلشرع االردين التدخل وإجراء تعديل على قانوف العالمات التجارية بأف احلق يف
ملكية العالمة يكوف لألسبق يف التسجيل ومن مث االستعماؿ ادلقروف بالتسجيل ال من خال االسبق باالستعماؿ.‏
133
) 1 -) ادلادة 5/24
من قانوف العالمات التجارية األردين رقم 29
لسنة 2007.
-
الغيت ادلادة )24( واعيد ترقيم ادلواد من (
) 42 - 25 لتصبح من ( 24 - 41
تعديالت ادلادة :
) دبوجب القانوف ادلعدؿ رقم
29
-) 2 )
لسنة ‎2007‎حيث كاف نص ادلادة
‎24‎كما يلي : ادلادة 24 ‏:التغيَت الطارئ على العالمات التجارية ادلسجلة :
1. حيق لصاحب العالمة التجارية ادلسجلة اف يطلب اىل ادلسجل بالصورة ادلقررة اف يرخص لو اف يضيف شيئاً‏ اىل تلك العالمة او اف يغَتىا بصورة ال تؤثر
على ذاتيتها وجيوز للمسجل اف يرفض اعطاء ىذا الًتخيص او اف يصرح بو دبوجب بعض القيود والشروط اليت قد يراىا مناسبة ويكوف ىذا الرفض او الًتخيص
تابعاً‏ لالستئناؼ لد زلكمة العدؿ العليا.‏
2. اذا مسح بادخاؿ اضافة او اجراء تغيَت ينشر اعالف العالمة التجارية على الوجو الذي مت معو تغيَتىا حسب االصوؿ ادلقررة.‏
عبد اهلل حسُت اخلشرو،‏ مرجع سابق،‏ ص‎162‎‏.‏

المطلب الثاني:‏
موقف المشرعين الجزائري والفرنسي من تسجيل العالمة التجارية
اعترب ادلشرع اجلزائري والفرنسي التسجيل فعل منشىء
للحق يف العالمة التجارية،‏ فالرموز اليت تسجل كعالمة ذبارية ال
06/03
05
ديكن الي شخص آخر أف يتخده.‏
وقد نص ادلشرع اجلزائري على ذلك يف ادلادة
من االمر
ادلتعلق
بالعالمات التجارية بقولو يكتسب احلق يف العالمة بتسجيلها لد ادلصلحة ادلختصة وادلادة
من ذات االمر 06
اما ادلشرع
الفرنسي فنص عليو يف ادلادة L712-1
1
من قانوف ادللكية الفكرية
فتسجيل العالمة التجارية اذف ليس امر اختياريا وامنا
-01
اجباري ويتم ىذا التسجيل عند ادلصاحل ادلختصة بذلك وفق الجراءات زلددة.‏ ومن اجل الوقوؼ على حقيقة ادلوقف كال
ادلشرعُت نتطرؽ اىل اجراءات تسجيلها يف كال القانونُت ( الفرع االوؿ(‏ شلمزات تسجيل العالمة التجارية ( الفرع الثاين(‏
الفرع االول:‏ اجراءات تسجيل العالمة التجارية
نتطرؽ يف ىذا الفرع اىل اجراءات تسجيل العالمة التجارية يف القانوف اجلزائري ( اوال(‏ واجراءات تسجيلها يف القانوف
الفرنسي ( ثانيا(‏
اوال:‏ اجراءات تسجيل العالمة التجارية في القانون الجزائري
لتسجيل العالمة التجارية يف القانوف اجلزائري على ادلعٍت اف يتبع مجلة من االجراءات منها تتمثل يف :
ايداع العالمة التجارية عن طريق تقدمي طلب تسجيل العالمة التجارية لد ادلعهد اجلزائري للملكية الصناعية "
وفق االستمارة ادلخصصة لذلك مع الوثائق االدارية اليت حددىا القانوف،‏
من طرؼ صاحب العالمة
2
"I.N.A.P.I
التجارية او وكيلو
إما مباشرة أو عن طريق الربيد أو بأية وسيلة أخر مناسبة تثبث االستال،‏ وعند ايداع الطلب تسلم او
ترسل لصاحب العالمة أو وكيلو حسب احلالة نسخة من طلب التسجيل ربمل تأشَتة ادلصلحة ادلختصة بالتسجيل وتاريخ
277/05
وساعة االيداع حسب مانصت عليو ادلواد 03
إىل
‎05‎من ادلرسو التنفيذي رقم
ادلتعلق بكيفيات ايداع
العالمات وتسجيلها.‏
فحص العالمة التجارية:‏ وجب ادلشرع اجلزائري بعد ايداع العالمة التجارية
ضرورة فحصها من ناحية الشكل
-02
وادلضموف وىذا طبقا دلا جاء يف ادلواد من ‎10‎إىل
12
من ادلرسو التنفيذي
. وينصب فحص العالمة التجارية على طلب
تسجيل العالمة التجارية يستويف الشروط اليت نص عليها القانوف،‏ من ناحية الشكل وادلضموف
تسجيل العالمة التجارية : اذا وجدت
ادلصلحة ادلختصة أف ادللف يستويف الشروط الالزمة من الناحية الشكلية
-
14
وادلوضوعية تقو بتقييدىا يف سجل
خاص معد لذلك وىذا حسب ادلادة
من
ادلرسو التنفيذي 277/05. فمنو فإف
تسجيل العالمة التجارية مرحلة الحقة
3
عن مرحلة االيداع حبيث يعترب االيداع مرحلة ادارية اما التسجيل فهو مرحلة قانونية ،
1 Art L 712-1 de Code de la propriété intellectuelle «La propriété de la marque s'acquiert par
l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. »
134
22
مت انشاء ادلعهد اجلزائري للملكية الصناعية دبوجب ادلرسو التنفيذي
68/98
3
للتوحيد الصناعي وادللكية الصناعية ادلنشأ دبوجب االمر 62/73 ادلؤرخ يف 1973/11/11
ادلؤرخ يف 1998/11/21. وقد جاء ىذا ادلعهد مكاف ادلعهد اجلزائري
ميلود سالمي،‏ النظا القانوين للعالمات التجارية يف القانوف اجلزائري واالتفاقيات الدولية،‏ اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علو يف العلو القانونية
زبصص قانوف خاص ، كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة،‏ اجلزائر،‏ 2012-2011، ص 88.

وحىت دينح ادلشرع محاية اكرب لصاحب العالمة التجارية خاصة ذباه الغَت سيء النية،‏ مل جيعل تاريح تسجيل العالمة اجلارية
1
تاريخ تسجيلها يف السجل اخلاص،‏ وامنا تاريخ ايداعها ػأي انو منح التسجيل اثر رجعي يسري ابتداء من تاريخ ايداعها.‏
بذلك
جعل ادلشرع اجلزائري من تسجيل العالمة
االجراء الذي دينح من خاللو االسبقية واالولوية يف اكتساب احلق
عليها واليهم مىت استعملها.‏ وبذلك يكوف التسجيل قرينة قانونية قاطعة على نشوء احلق هبا،‏ تثبث دلن ديلك اسبقية
التسجيل وعلى من يدعي ملكيتها اثباث ذلك.‏ ويشًتط ليعترب أف التسجيل اسبقية للعالمة التجارية أف يكوف ساري ادلفعوؿ
وأف التكوف العالمة التجارية قد انقضت الي سبب من اسباب انقضاءىا
ثانيا : اجراءات تسجيل العالمة التجارية في القانون الفرنسي
لتسجيل العالمة التجارية يف القانوف الفرنسي على ادلعٍت اتباع االجراءات
2
.
التالية :
-1
تقديم طلب تسجيل العالمة التجارية:‏
على صاحب العالمة التجارية أف يقو بتقيدمي
طلب بتسجيل العالمة
اىل التجارية
ادلعهد الوطٍت للملكية الصناعية
وفق االستمارة ادلخصصة لذلك
اما مباشرة يف مقر ادلعهد الوطٍت للملكية
الصناعية او عن طريق الربيد او بأي وسيلة تتوافق مع الشروط اليت احملددة من طرؼ ادلدير العا للمعهد وجيوز اف تكوف
3
حىت الكًتونية عندما تكوف ىذه الطريقة تسهل فحص الطلب وتنشره ويعترب تاريخ وصولو للمعهد ىو تاريخ االرساؿ .
يقد ىذا الطلب اما من ادلعٍت
بنفسو
بامسو احلقيقي وليس ادلستعار فقد اعترب االجتهاد القضائي الفرنسي اف الطلب الذي
4
يقد باسم مستعار باطال.‏ او يقد ىذا الطلب عن طريق شلثل يف زلل اقامتو،‏ أو يف مقره أو يف مؤسستو اذا كانت دولة
عضو يف االرباد االورويب او يف دولة
طرؼ يف اتفاؽ ادلنطقة االقتصادية االوروبية.‏ ويف احلالة اليت ديوف صاحب العالمة
الديلك زلل اقامة او مكتب مسجل يف دولة عضو يف االرباد االورويب او دولة طرؼ يف اتفاؽ ادلنطقة االقتصادية األوروبية،‏
R712-2
أف يعُت
شلثال تتوفر فيو الشروط السابقة الذكر.‏ وىذا حسب ماجاء يف ادلادة
من قانوف ادللكية الفكرية
الفرنسي.‏
ويف احلالة اليت يشًتؾ ي العالمة التجارية اكثر من شخص اي اف يكوف ادلودع اكثر من شخص واحد فيجب يف
ىذه احلالة تعيُت شلثل مشًتؾ ذلم،‏ وىذا حسب ماجاء يف ادلادة السابقة الذكر.‏
عند استال طلب التسجيل جيب أف يذكر فيو تاريخ االيداع،ومكانو،‏ ورقمو التسلسلي،او رقمو الوطٍت حيث انو
دبجرد استال الطلب من طرؼ ادلعهد الوطٍت للملكية الصناعية خيصص لو رقم وطٍت يذكر ىذا الرقم يف ايصاؿ االيداع او
5
اخطار ادلودع بو
فحص الطلب التسجيل :
بعد أف يتلقى ادلعهد طلب التسجيل يتحقق من مد توفره على ادلعلومات
-2
والشروط الالزمة واثباث فحص رسو االيداع فاذا وجد اف ىذه ادلعلومات او انو غَت مصحوب باثباث دفع الرسو يقو
1 Ali Haroun, la protection de la marque au maghreb , opu , Alger , 1979 , p 111.
2
راشدي سعيدة،‏ العالمات يف القانوف اجلزائري اجلديد،‏ أطروحة لنيل درجة دكتوراه علو،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة مولود معمري،‏ تيزي وزو
اجلزائر،‏ -2014 ،2015 ص .128
3 Art R712-1 de Code de la propriété intellectuelle.
4 TGI , paris , 25 ferrier 1977 , pibd , III , 166 , N° 234 .
5 Art R 712-6 Code de la propriété intellectuelle.
135

1
برفض الطلب وعد قبولو ، أما اذا ودف أف مجيع ادلعلومات والشروط متوفرة فتقو بقبوؿ الطلب تقو بنشره يف النشرة
الرمسية
للملكية الصناعية مامل يكن نشره اليفي بادلتطلبات الفنية اليت تسمح بنسخو أو اف نشره ينتهك النظا العا واالداب
العامة.‏ يتم ىذا النشر يف غضوف ستة )06( اسابيع من استال االيداع ودينح لالشخاص ادلذكورين يف ادلادة
L712-4-
-3
2
1
يف أجل شهرين لتقدمي معارضة حوؿ ىذا التسجيل حسب ادلادة R712-8 من قانوف ادللكية الفكرية الفرنسي
تسجيل العالمة التجارية : اذا قبل الطلب يتم تسجيل العالمة التجارية وترسل شهادة اىل مودع طلب التسجيل
وينشر التسجيل يف النشرة الرمسية للملكية الصناعية ويعترب تاريخ
تسجيل العالمة التجارية بالنسبة للعالمات التجارية
الفرنسية ىو تاريخ النشر يف النشرة الرمسية اما اذا كانت العالمة الدولية اليت مل زبضع الخطار سلالفة بعد انتهاء مهلة 4
اشهر اخلاصة باصدار اخطار ادلخالفات.‏ واليت مل زبضع للمعارضة فبانتهاء االجل احملدد لتقدمي ادلعارضة.‏
اما بالنسبة للعالمات التجارية الدولية اليت خضعت لالخطار او ادلعارضة يكوف من تاريخ التسجيل يف السجل الدويل
للعالمات التجارية الدولية للرفع الكلي او اجلزئي للرفض.‏ ةىذا حسب ماجاء يف ادلادة R712-23
الفكرية الفرنسي.‏
من قانوف ادللكية
ودينع القانوف الفرنسي حق ذبديد العالمة التجارية خالؿ
10 سنوات اذا مل يكن ىناؾ اي تغيَت يف رسم البضائع او
اخلدمات واال يعترب ذلك ايداعا جديدا . ومن يريد ذبديد عالمتو جيب اف يقو بذلك قبل 6
اشهر من انتهاء التسجيل
االوؿ.‏ وقد اعترب القضاء الفرنسي اف ذبديد التسجيل لعالمة مركبة يلغى فيها عنصر او اكثر من عناصرىا السابقة لكوهنا
غَت مشروعة بعترب ذبديدا وليس ايداع
3
وبذلك الحيتاج الشخص اىل تقدمي مطلب بااليداع وتسجيل العالمة من جديد
الفرع الثاني : مميزات
نظام تسجيل العالمة التجارية
يتميز نظا تسجيل العالشلة
التجارية جبملة من ادلميزات فهو يسمح نظا تسجيل العالمة التجارية بتحديد التاريخ
الذي يبدأ فيو استعماؿ العالمة التجارية واكتساب ملكيتها عكس نظا االستعماؿ،‏ ىذا االمر جيد امهيتو يف حالة التنازع
حوؿ ملكية العالمة التجارية ، كما يسمح باعال الغَت بتسجيل العالمة شلا يساعدىم على سبييز عالمتهم عن ىذه العالمة
ادلسجلة من خالؿ رجوعهم اىل السجل اخلاص بالعالمات.‏ كما يسمح التسجيل كذلك بتحديد مدة ملكية العالمة
1 Art R 712-7 Code de la propriété intellectuelle.
2
يتمثل االشخاص الذين حيق ذلم تقدمي معارضة خبصوص ذبسيل العالمة التجارية شريطة اف تكوف احلق يف العالمة مستعملة منهم/‏ حامل العالمة السابقة
ادلستفيذ من حق استئثاري يف استخدا عالمة ذبارية مسجلة سابقا
الفقرة
،
اي شخص معنوي يعمل بامسو او باسم ادلؤسسة ادلدكور
،
من ادلادة 4
،L712-4
مستعمل اسم النطاؽ
،
اي شخص يتصرؼ دبوجب
اي شخص يستعمل على اساس االسم التجاري الذي يباشر نشاطو دبوجبو او العالمة اليت ربدد
مكاف مزاولة ىذا النشاط،‏ اي شخص خيوؿ لو دبمارسة احلقوؽ الناشئة عن ادلؤشر اجلغرايف ادلعٍت،‏ خاصة لضماف تسيَته والدفاع عنو السلطات احمللية او
مؤسسة عامة للتعاوف بُت البلديات،‏ عندما يتضمن ادلؤشر اجلغرايف امسها،‏ اي شخص اعتباري حيكمو القانوف العا ىؤالء االشخاص جيب اف تتوفر فيهم
الشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة L712-4
3
Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 6 éd, Dlloz, Paris,
62006, p 610.
136

ومحايتها فهو يعترب اضافة اىل انو منشء للحق هبا عقد ملكية ذلا.‏ وحيدد ادلنتجات او اخلدمات اليت تشملها وتغطيها العالمة
1
واليت ربضى باحلماية يف اطارىا وكذلك خصائص العالمة ادلتخدة .
واف كاف لتسجيل العالمة مجلة من ادليزات فاف ىذا الدينع
من احتواءه على عيوب كذلك . اذ قد يًتتب عنو فقداف
صاحب عالمة سبق واستعمل عالمة حلقوقو عليها اذا مل يقم بتسجيلها وسبقو غَته لذلك شلا يفقده حقو عليهابعد اف
يكوف قد كسب ثقة العمالء وناؿ شهرة ، كما اف نظا التسجيل يسمح بتسجيل عالمات دوف اف يقًتف ذلك باالستعماؿ
2
الفعلي شلا يفوت الفرصة على االخرين الزبادىا كعالمة ذلم .
الفرع الثالث :
استعمال العالمة التجارية كسبب لنشوء الحق
فيها
في القانون الجزائري والفرنسي كحالة
استثنائية
بالرجوع اىل النصوص القانونية السابقة سواء كاف يف القانوف اجلزائري او القانوف الفرنسي كما
راينا فإف ادلبدأ العا
والظاىر اف كال ادلشرعُت ال يعًتفاف باالستعماؿ كسبب لنشوء احلق على العالمة التجارية فالنصوص القانونية صرحية
خبصوص ىذا االمر.‏
فالربجوع اىل قانوف ادللكية الفكرية الفرنسي صلده قد نص يف مادتو
L712-6‎على أهنإذا مت طلب التسجيل إما عن
طريق االحتياؿ على حقوؽ طرؼ ثالث أو بادلخالفة اللتزا قانوين أو تعاقدي ، فيمكن للشخص الذي ير أف لو حقًا يف
3
العالمة أف يطالب دبلكيتو يف احملكمة .
يفهم من ىذه ادلادة اف ادلشرع الفرنسي يف حالة ماذا ثبث اف تسجيل العالمة بطريق االحتياؿ ديكن للشخص
صاحب العالمة االصلي اف يطالب دبلكية عالمتو اليت مل يكن قد سجلها . غَت اف اجلز بالقوؿ باف ادلشرع الفرنسي قصد
بذلك صاحب العالمة الذي سبق واف استعمل عالمتو ولكن مل يسجلها وجاء اخر واحتاؿ عليو ليس شلكنا بعد
بالرجوع اىل ادلادة L711-2
من قانوف ادللكية الفكرية الفرنسي نص على رلموعة من الرموز تكوف مستثناة من
4
التسجيل اي الديكن تسجيلها واذا سجبت تكوف عرضة لالعالف اهنا باطلة .
ومن بُت ىذه احلاالت
حالة العالمة
3 Art L712-6 « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en
violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la
marque peut revendiquer sa propriété en justice..... »
4 Art L 711-2 « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles
d'être déclaré nuls :=
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans
le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien
ou de la prestation du service ;
137
1
2
راشدي سعيدة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 153.
راشدي سعيدة،‏ ادلرجع السابق
، ص .154

5
ادلشهورة.‏ فيكوف مالك العالمة ادلشهورة زلميا قانونيا وديكنو االعًتاض
على اي ايداع قا بو اي شخص خالؿ
سنوات
فاذا انقضت 5
سنوات جاز للمودع استعماذلا اذا كاف حسن النية حسب قانوف ادلكية الفكرية الفرنسي.‏
1
وتعرؼ العالمة ادلشهورة على اهنا العالمة ادلعروفة من قبل عدد كبَت من اجلمهور وليس فقط من قبل ادلختصيُت
و
بالرجوع اىل قانوف العالمات التجارية اجلزائري يف مادتو اؿ‎06‎ صلده ينص على " ماعدا يف حالة انتهاؾ احلق،‏ فاف
العالمة ملك للشخص االوؿ الذي استوىف الشروط احملددة لصحة االيداع.....‏
ىنا عبارة ماعدا يف حالة انتهاؾ احلق تثَت لنا تساؤؿ عما يقصده ادلشرع اجلزائري ، فهل يقصد بذلك الشخص الذي
سبق لو استعماؿ العالمة
او قصد بذلك جلوء الشخص اىل سوء النيىة وطرؽ احتيالية لتسجيل عالمتو قبل صاحبها
احلقيقي.‏
بالرجوع اىل ادلادة 07
2
من االمر 06/03 صلدىا تنص من بُت
الرموز ادلستثناة من التسجيل الرموز ادلماثلة او ادلشاهبة
لعالمة او السم ذباري يتميز بالشهرة يف اجلزائر ومت استخدامو
لسلع شلاثلة ومشاهبة تنتمي دلؤسسة اخر اىل درجة احداث
تضليل بينهما او الرموز اليت تعد دبثابة ترمجة للعالمة او االسم التجاري.‏
4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage
courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;=
=5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée
par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à
ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service ;
9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union
européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la
protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles
pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
10° Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée
conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords
internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions
végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la
même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de
l'usage qui en a été fait.
فرحة زراوي صاحل،‏ الكامل يف القانوف التجاري اجلزائري،‏ ابن خلدوف للنشر والتوزيع،‏ وىراف،‏ 2006، ص 222.
138
تتمثل العالمات ادلستثناة مت التسجيل حسب ادلادة 07
الرموز اخلاصة بادللك العا او اجملردة من صفة التمييز
من االمر 06/03 يف الرموز اليت التعد عالمة يف مفهو ادلادة 02،
1
2
-

وعليو فاف ادلشرع اجلزائري يكوف قد اعًتؼ بنشوء احلق عن العالمة التجارية ودبلكيتها دوف ذبسيلها وامنا باستعماذلا
فقط ، غَت انو اجاز امكانية ابطاذلا اذا مت تسجيلها
رغم النص على عد تسجيلها وذلك بطلب من ادلصلحة ادلختصة
والغَت ويكوف االبطاؿ يف ىذه احلالة باثر رجعي من تاريخ االيداع من قبل اجلهة القضائية ادلختصة حسب ادلادة 20
من
االمر 03/06
ادلتعلق بالعالمات التجارية.‏
وبالتايل فاف ادلشرع اجلزائري قد نص على امكانية نشوء احلق يف العالمة التجارية دوف تسجيلها يف ىذه احلالة وىي
حالة العالمة ادلشهورة وبالتايل فهي ربظى باحلماية القانونية بالتايل يكوف لو حق ابطاؿ اي تسجيل الحق لنفس عالمتو.النو
يعد انتهاؾ حلقو القانوين . وقد
اخد ادلشرع اجلزائري ىذه احلالة من اتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية حيث منحت
2/
ادلادة 06
من ىذه االتفاقية حق صاحب العالمة ادلشهورة يف الغاء كل تسجيل الحق حىت واف كانت ىذه العالمة
ادلشهورة غَت مسجلة.‏
المبحث الثاني:‏ مميزات نشوء الحق في العالمة التجارية
يًتتب
على نشوء احلق يف العالمة التجارية وسبلك صاحبها هبا عن طريق تسجيلها
باحلماية سبتعها من خالؿ سبيزىا
القانونية ومنع التعدي ووقف كل تعدي حيصل عليها.‏ وا ز
ددا ت احلاجة
إىل وضع نظا قانوين متكامل للحماية مع زيادة
امهية العالمة فقد اصبح االعتداء عليها اليضر دبالكها فقط وامنا باجلمهور
واالقتصاد الوطٍت كذلك
ولذلك فباالضافة اىل
احلماية الدولية اليت تتمتع هبا العالمة التجارية تتمتع كذلك حبماية ذاخلية ىذه االخَتة تكوف مزدوجة مدنية وجزائية وعليو
نتطرؽ يف ىذا ادلطلب اىل
احلماية ادلدنية للعالمة التجارية ( ادلطلب األوؿ(‏
احلماية اجلزائية للعالمة التجارية ( ادلطلب الثاين(‏
المطلب االول الحماية المدنية للعالمة التجارية
سبنح احلماية ادلدنية جلميع احلقوؽ ايا كاف نوعها
وبناء على ذلك فاف
على االعتداء مت من لكل التشريعات سلتلف
وتاخد ادلدنية باحلماية يتمتع أف التجارية عالمتو ملكية
ىذه احلماية اما شكل دعو التعويض ( الفرع األوؿ(،‏ دعو
ادلنافسة غَت ادلشروعة ( الفرع الثاين(،‏ الوصف واحلجز التحفظي للعالمة التجارية ( الفرع الثالث(.‏
-
-
الرموز اليت سبثل شكل السلع يف غالفها اذا كانت الطبيعة او وظيفة السلع او التغليف تفرضها
طرفا فيها
-
-
-
الرموز اخلالفة للنظا العا أو االداب العامة او ادلوز اليت حيضر استعماذلا دبوجب القانوف الوطٍت او االتفاقيات الثنائية او ادلتعددة االطراؼ اليت تكوف اجلزائر
الرموز اليت ربمل من بُت عناصرىا نقال او تقليدا لشعارات رمسية أو اعال او اشعار اخر او اسم سلتصر او رمز او اشارة او دمغة رمسية تستخد للرقابة
والضماف من طرؼ دولة او منظمة مشًتكة بُت احلكومات انشات دبوجب اتفاقية دولية اال اذا رخصت ذلا السلطة ادلختصة ذلذه الدولة او ادلنظمة بذلك
الرموز اليت ديكن تضليل اجلمهور او االوسط التجارية فيما خيص طبيعة او جودة او مصدر السلع واخلدمات واخلصائص االخر ادلتصلة هبا
الرموز اليت تشكل حصريا او جزئيا بيانا قد حيدث لبسا مع ادلصدر اجلغرايف لسلع او خدمات معينة ويف حالة ما اذا مت تسجيل ىذه الرموز كعالمة بغَت
جهة تعرقل استخدا ذلك البياف اجلغرايف من قبل اشخاص اخرين ذلم حق استعمالو
‏-الرموز ادلماثلة او ادلشاهبة لعالمة او السم ذباري يتميز بالشهرة يف اجلزائر ومت استخدامو لسلع شلاثلة ومشاهبة تنتمي دلؤسسة اخر اىل درجة احداث تضليل
بينهما او الرموز اليت تعد دبثابة ترمجة للعالمة او االسم التجاري.‏
139

الفرع االول:دعوى التعويض
تتم ادلطالبة بالتعويض إما أما القاضي اجلزائي مباشرة وذلك أثناء نظره يف الدعو
اجلزائية،‏ أو دبوجب دعو
مستقلة
أما القضاء ادلدين،‏ بشرط صدور حكم
‏-يف الدعو
اجلزائية قضى
ونصت باإلدانة،‏
ادلادة 28 قانوف العالمات التجارية
اجلزائري على إمكانية رفع دعو
التعويض بقوذلا " ‏:لصاحب تسجيل العالمة احلق يف رفع دعو
قضائية ضد كل شخص
بأف توحي أعماال يرتكب أو ارتكب شخص كل اذباه احلق نفس ويستعمل ادلسجلة للعالمة تقليدا يرتكب أو ارتكب
لصاحب مكفوؿ والتعويض العالمة على االعتداء بوقف دلطالبة ادلدنية الدعو إىل اللجوء يف فاحلق سَتتكب"‏ تقليدا
العالمة،‏ وىو يستند يف ىذه احلالة إىل الدعو ( دعو التقليد(‏ ،
اجلزائية
فأساس ادلطالبة ادلدنية يف ىذه احلالة ىو الدعو
اجلزائية،‏ ولذلك يشًتط أف يتضمن احلكم اجلزائي الصادر يف دعو
التقليد إدانة،‏ حىت يتمكن مالك
العالمة تكوف أف يشًتط كما االعتداء،‏ ووقف بالتعويض مطالبا ادلدين القضاء إىل اللجوء من التجارية العالمة
الجراءات خضعت قد محايتها رد ا امل التجارية
ادلطالبة يف ديلك ال ادلسجلة غَت العالمة صاحب فإف وبالتايل التسجيل،‏
ادلدنية يف حاؿ مت اإلعتداء على عالمتو التجارية،‏ وىو ما خيالف أغلب التشريعات
الفرع الثاني : دعوى المنافسة غير المشروعة
1
ادلقارنة .
ديلك صاحب العالمة التجارية احلق يف محاية عالمتو مدنيا دوف االستناد على دعو التقليد وذلك تطبيقا للمبادئ
العامة ادلتعلقة بادلسؤولية التقصَتية.‏ وىذا عن طريق دعو ادلنافسة غَت ادلشروعة
02/ 27 ادلادة
من قانوف ادلنافسة،‏ من
قبيل أعماؿ ادلنافسة غَت ادلشروعة تقليد العالمات ادلميزة لعوف اقتصادي منافس،‏ أو تقليد منتجاتو أو خدماتو أو اإلشهار
الذي يقو بو،‏ قصد كسب زبائن ىذا العوف إليو بزرع شكوؾ وأوىا يف ذىن ادلستهلك.‏
ورغم عد ربديد ادلشرع اجلزائري لالشخاص
ادلخوؿ ذلم برفع دعو ادلنافسة غَت ادلشروعة عندما يتعلق االمر حبماية
عالمة مسجلة اال انو دبا اف االمر يتعلق دبنافسة غَت مشروعة فيحق اضافة اىل مالكها كل شخص حلقو ضرر نتيجة ىذا
03/06
الفعل رفع الدعو
2
، ومادييز ادلالك عن الغَت الذي حلقو ضرر اف ادلالك حيق لو حسب ادلادة
29 من االمر
ادلتعلق بالعالمات اللجوء اىل القضاء حىت لو كاف الضرر زلتمال يف حُت الغَت الذي حلقو ضرر جيب اف يكوف الضرر مؤكدا.‏
يشًتط لرفع دعو ادلنافسة غَت ادلشروعة اف تتوفر نفس شروط دعو ادلسؤولية التقصَتية وادلتمثلة يف:‏
اخلطا،‏ ويتمثل يف وجود
االفعاؿ غَت ادلشروعة:‏ بُت ادلؤسسة او الشخص ادلعتدي و ادلؤسسة او الشخص الذي حلق
بو ضرر . وقد صنف الفقو الفرنسي افعاؿ ادلنافسة غَت ادلشروعة يف اربعة اصناؼ وىي اخللط،‏ استضغار ادلنافس والتقليل
3
من شأنو،‏ احداث اضطراب او خلل داخلي يف مؤسسة ادلنافس،‏ احداث اضطراب او خلل يف السوؽ
الضرر،‏ نتيجة االفعاؿ غَت ادلشروعة
1
2
3
مساح زلمدي،‏ احلماية القانونية للعالمة التجارية دراسة مقارنة،‏ اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علو يف القانوف ، زبصص قانوف اعماؿ،‏ كلية احلقوؽ
والعلو السياسية،‏ جامعة احلاج خلضر ، باتنة،‏ ص 79
مساح زلمدي،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 85.
ميلود سالمي،‏ ادلرجع السابق،ص
.197
140

لعالقة السببية بُت اخلطأ والضرر.‏ اي العالقة السببية بُت االفعاؿ غَت ادلشروعة والضرر.‏
إذا أثبت صاحب العالمة وقوع اعتداء على العالمة ادلملوكة لو،‏ فإف اجلهة القضائية ادلختصة تقضي بالعقوبات ادلدنية
ادلتمثلة يف التعويض وكذا إيقاؼ أعماؿ ادلنافسة غَت ادلشروعة.‏
الفرع الثالث:الوصف والحجز التحفظي للعالمة التجارية
ديكن دلالك العالمة ادلسجلة القيا باجراء الوصف الدقيق وادلفصل للسلع اليت يدعي مالك العالمة قد احلق بو ضررا
وذلك بالقيا باحلجز عليها او بدونو دبوجب امر على
عريضة يصدره رئيس احملكمة ادلختصة وديكن لو
عند االقتضاء
االستعانة خببَت
للقيا بوصف دقيق للسلع وونص ادلشرع اجلزائري على ىذا االمر يف ادلادة
34
من االمر 06/03
وعلى مالك العالمة التجارية اللجوء غلى القضاء ادلدين واجلزائي خالؿ اجل شهر من توقيع احلجز .
الفرنسي فقد حدد ادلدة ب 15 يو اما ادلشرع االردين فقد حددىا ب 8
اما ادلشرع
1
ايا فقط .
المطلب الثاني : الحماية الجزائية للعالمة التجارية
ال يكفي حلماية العالمة التجارية اقرار احلماية ادلدنية فقط بل جيب اف تكوف ىناؾ محاية رادعة وىذا اليتحقق اال
عن طريق القضاء اجلزائي ويشًتط
ليتمكن مالك العالمة التجارية من االستفادة من ىذا النزع من احلماي
اف تكوف ىذه
و العالمة مسجلة
اف تنصب ىذه احلماية على ذات احلق يف العالمة التجارية
و
يكوف االعتداء وقع خالؿ فًتة تسجيل
العالمة.‏ وسبارس احلماية اجلزائية من خالؿ رفع دعو
تقليد العالمة التجارية ولتوضيحها نتطرؽ إىل مفهو تقليد العالمة
التجارية ( الفرع االوؿ(،‏ وجردية تقليد العالمة ( الفرع الثاين(.‏
الفرع االول:‏ مفهوم تقليد العالمة التجارية
التقليد ىو اصطناع
رلموعها يف تشبو عالمة صنع أو األصلية للعالمة تاما تطابقا مطابقة عالمة
العالمة احلقيقية
حبيث ديكن للعالمة اجلديدة أف تظلل ادلستهلك و ذبذبو إليها ظنا منو أهنا العالمة
األصلية "
أما التشبيو فهو اصطناع عالمة
مشاهبة بصفة تقريبية للعالمة األصلية من اجل خداع ادلستهلكُت تأسيسا على ىذا يكوف جنحة التقليد االصطناع
ادلادي للعالمة األصلية بصرؼ النظر عن
2
استعماذلا
يف :
وخيضع تقدير التقليد من طرؼ القضاء إىل مجلة من القواعد وادلعايَت فليس كل تشابو بُت عالمتُت يعٍت اف احدامها
مقلدة وعليو فإف القاضي احملاؿ عليو الدعو ال يقرر وجود التقليد من عدمو إال بعد اعمالو جلملة من ادلعايَت . ولقد
وضعت زلكمة العدؿ العليا األردنية مجلة من األسس وادلعايَت الالزمة لتقرير وجود التشابو أو عد وجوده تتمثل ىذه ادلعايَت
العبرة بأوجو الشبو بين العالمتين ال بأوجو اإلختالف
: فعلى القاضي عند ادلقارنة بُت عالمتُت للحكم بوجود
-
التقليد من عدمو أف يبحث عن
التشابو ادلوجود بُت العالمتُت،‏ ومن ذلك ماجاء يف حكم زلكمة العدؿ االردنية
1
2
دلزيد من التفاصيل حوؿ ىذا ادلوضوع انظر ميلود سالمي ، ادلرجع السابق،‏ ص ص 205-202.
‏.فرحة زراوي صاحل
ادلرجع السابق ،
، ص‎22‎
141

1996/221
بنصو على أف"‏
ادلعيار يف تقرير وجود التشابو من عدمو يف العالمات التجارية يكمن يف توافر عناصر متعددة
ومن ىذه العناصر اليت تؤخذ بعُت االعتبار النطق بالعالمة وكتابة العالمة وادلظهر االساسي ذلا ونوع البضائع واالشخاص
ادلستهلكُت،‏ كما اف التشابو اجلزئي يف بعض حروفها او كلماهتا ليس من شانو اف يؤدي اىل غش اجلمهور وبالتايل فال مانع
من تسجيلها.‏
1
"
-
العبرة بالمظهر العام في العالمتين ال بالعناصر الجزئية : فالعربة ىي الصورة العامة اليت تطبع يف الذىن فالضابط
يف تقدير وجود التقليد من عدمو جيب اف ينظر إليو من وجهة ادلشاهبة االمجالية دوف االلتفاؼ اىل الفروؽ يف اجلزئيات
كإضافة حرؼ او حدفو.‏ ومن ذلك ماجاء يف احلكم رقم 356
لسنة 1998
عن زلكمة العدؿ العليا بنصو " استقر قضاء
زلكمة العدؿ العليا على اف االمور ادلعوؿ عليها وتؤخذ بعُت االعتبار لتقرير مسالة التشابو بُت عالمتُت ذباريتُت تتمثل
بالفكرة االساسية اليت تنطوي عليها العالمة التجارية وبادلظهر الرئيسي ذلذه العالمة وليس لتفاصيلها اجلزئية او بنوع البضاعة
اليت ربمل العالمة وباحتماؿ وقوع االلتباس بُت عالمة واخر عن طريق النظر اليها او مساع امسها وبعد افًتاض اف
ادلستهلك عند شرائو البضاعة يقو بفحص عالمتها فحصا دقيقا ومقارنتها بالعالمة اخر .
... دبا اف التشابو بُت لعالمتُت ( جربي ) ، و)جربي وشريكتو ) يقع يف جزء جوىري من ىاتُت العالمتُت وىو كلمة (
جربي ) سواء يف ادلظهر او اللفظ او صنف ادلنتج من البضاعة فاف من شاف تسجيل العالمة ( جربي وشريكتو(‏ باسم
الشركة ادلستانفة اف يؤدي اىل غش اجلمهور ويشجع دلنافسة التجارية غَت احملقة
2
-
العبرة في تقدير التشابو بين العالمتين ىو المستهلك متوسط الحرص و االنتباه وليس ادلستهلك شديد احلرص
وال ادلستهلك الغافل ومن ذلك ماجاء يف احلكم رقم
لسنة 147
1996 عن زلكمة العدؿ العليا بنصو " ادلعيار يف وجود
تشابو بُت عالمتُت يؤدي اىل غش اجلمهور يكمن يف توافر عناصر متعددة وسلتلفة ومن العناصر اليت يتوجب اخذىا بعُت
االعتبار النطق بالعالمة وكتابتها وامسها،‏ ...، وعلى فرض وجود احتماؿ باالخنداع فاف بعض احلرص الذي يبذلو ادلشًتي
العادي ‏)االكثرية الساحقة من الناس(‏ تنبو الوقوع يف االلتباس،‏ فالعربة يف احلرص الذي يبذلو ادلشًتي العادي ال ادلشًتي
الذي تغلب عليو الغفلة واولئك ىم قلة خيرجوف عن القواعد العامة شلا جيعل من قبوؿ تسجيل العالمة هبذه احلالة متفقا مع
القانوف.‏
3
وعلى القاضي عند تقريره لوجود التقليد من عدمو أف يأخد بعُت االعتبار ىذه ادلعايَت مجيعها وليس كل معيار على
4
حد وبشكل مستقل .
1
2
3
4
انظر احلكم رقم 221
أنظر احلكم رقم 356
لسنة 1996
عن زلكمة العدؿ العليا
- االردنية -
لسنة 1998
عن زلكمة العدؿ العليا
-
الصادر بتاريخ 1996-12/03.
االردنية-‏ الصادر بتاريخ 1999-01-24.
أنظر احلكم رقم ‎174‎لسنة 1996 عن زلكمة العدؿ العليا-‏ االردنية-‏ الصادر بتاريخ 1996-27.
انظر على سبيل ادلثاؿ احلكم رقم 202
لسنة 1997
عن زلكمة العدؿ العليا
- االردنية -
الصادر بتاريخ 1997/10-04
إف التشابو الذي يؤدي اىل غش اجلمهور ىو الذي يكوف يف رلموع العالمة برمتها ال جبزء منها والراي على ىذا النحو مستقر * . ال يوجد تشابو بُت
العالمتُت DO) (HI
و (3003 SUPER‏)من _ HI شانو اف يغش اجلمهور . اذ اف ىنالك اختالفا بينهما يف اللفظ والرسم والشكل . عدا اف
ادلستهلك ال يطلب البضاعة اليت ربمل أي من العالمتُت باسم ىاي فقط ، وامنا يطلبها بامسها الكامل.‏ ال يوجد يف القانوف ما دينع الرقم كجزء من العالمة
142

ثانيا جريمة تقليد عالمة تجارية
تنص ادلادة
37 من قانوف العالمات التجارية االردين على انو يعاقب باحلبس مدة التقل عن ثالثة اشهر وال تتجاوز
-
سنة واحدة او بغرامة التقل عن مائة دينار وال تتجاوز ثالثة آالؼ دينار او بكلتا ىاتُت العقوبتُت كل من إرتكب بقصد
الغش فعال من االفعاؿ التالية
زور عالمة مسجلة وفقا الحكا ىذا القانوف او قلدىا بطريقة تؤدي إىل تضليل اجلمهور
- أو وسم داخل ادلملكة عالمة ذبارية مزورة أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع اليت سجلت العالمة التجارية
من أجلها.‏
قد تناوؿ ادلشرع اجلزائري ضمن نص
من األمر ادلادة 26
رقم‎34‎ 36 ادلتعلق بالعالمات اجلرائم اليت قد ديس العالمة
و السلع على العالمة وضع عد جرائم على نص كما العالمة تقليد جلردية الواسع ادلفهو ضمن أدرجها و التجارية
اخلدمات أو تعمد عرض السلع أو خدمات ال ربمل عالمة أو حامال لعالمة مل يطلب أو مل يتم تسجيلها
1
ويشًتط لقيا جردية تقليد العالمة توفر ثالثة اركاف ىم
الركن ادلادي يكوف من خالؿ
ديكن حبيث احلقيقية العالمة رلموعها يف تشبو عالمة صنع أو األصلية للعالمة تاما تطابقا مطابقة عالمة اصطناع
للعالمة اجلديدة أف تظلل ادلستهلك و ذبدبو إليها ظنا منو أهنا العالمة األصلية أو ىو ذلك االصطناع لعالمة مشاهبة بصفة
الف األصلية العالمة نقل تاريخ من اعتبارا مرتكبة اجلنحة ىذه تعد و ادلستهلك خداع اجل من األصلية للعالمة تقريبية
عملية اإليداع تكفي يف حد ذاهتا إلثبات وجود التقليد طادلا يكوف اإليداع متعلق بعالمة ىي يف احلقيقة نقال لعالمة الغَت
الركن ادلعنوي : يكوف من خالؿ الركن ادلعنوي يف جردية التقليد يقصد
بو "
القصد اجلنائي الذي يتوفر
يف حالة تعمد إيقاع مجهور ادلستهلكُت يف اخلطأ و إيهامهم باف ادلنتجات ادلقلدة سبثل العالمة احلقيقية اليت ذلا ثقة
و
-
الركن الشرعي : وىو النص القانوف يف سلتلف التشريعات سواء اجلزائري او االردين او الفرنسي.‏
خاتمة
من خالؿ حبثنا ىذا توصلنا اىل النتائج التالية:‏
اخد ادلشرع االردين باسبقية االستعماؿ من اجل نشوء احلق يف العالمة التجارية
-
استعماؿ نظا االستعماؿ
يؤدي اىل وجود اكثر من شخص يستخد العالمة ذاهتا شلا يؤدي اىل نشوء النزاعات
اخد -
ادلشرع اجلزائري والفرنسي بنظا التسجيل من اجل نشوء احلق هبا وبالتايل الديكن امتالؾ عالمة او استعماذلا
دوف تسجيلها
التجارية ، الف الرقم الذي ال جيوز تسجيلو و الذي يؤلف دبفرده العالمة التجارية ، واذا كاف ىناؾ تشابو يف جزء من العالمة ، فانو ال يلتفت اليو ، وبالتايل ال
دينع من تسجيل العالمة.‏
143
1
دلزيد من التفاصيل حوؿ جردية تقليد عالمة ذبارية انظر راشدي سعيدة

144
-
باالستعماؿ
-
-
-
-
كاستثناء من قاعدة تسجيل العالمة جعل ادلشرع اجلزائري والفرنسي نشوء احلق يف العالمة ادلشهورة يكوف
مل يعًتؼ ادلشرع اجلزائري بالتعويض للعالمة التجارية غَت ادلسجلة رغم اف التعويض من القواعد القانونية العامة
وحيظى بو اي حق وبذلك خالف التشريعات ادلقارنة
التجارية.‏
نظا االستعماؿ خيرج العالمة التجارية ادلستعملة من دائرة احلماية اجلزائية
مل يعًتؼ ادلشرع االردين بادلطالبة بالتعويض فقد اقتصر على وقف التعدي الواقع على العالمة غَت ادلسجلة
نظا تسجيل العالمات التجارية افضل واقرب الستقرار العالقات واحلقوؽ
‏-جيب على ادلشرع االردين حبيث جيعل اساس ادللكية ىو التسجيل دلا يوفره من مزايا منها احلماية اجلزائية للعالمة
التوصيات
-
القواعد القانونية
-
-1
-
اعًتاؼ ادلشرع اجلزائري باحلماية ادلدنية عن طريق دعو التعويض للعالمات التجارية غَت ادلسجلة سباشيا مع
تعديل ادلشرع االردين لقانوف العالمات التجارية جبعل تسجيل العالمة سبب لنشوء احلق هبا وليس االستعماؿ
قائمة المراجع
اوال باللغة العربية
الكتب
حسُت ادلاحي،‏ القانوف التجاري،‏ دار النهضة العربية،‏ الطبعة الثالثة 1997/1996.
- صالح زين الدين،العالمات التجارية وطنيا ودوليا،‏ دار الثقافة عماف،‏ الطبعة الثالثة،‏‎2015‎
.
-
.2005
-2
-
عبداهلل حسُت احلشرو،‏ الوجيز يف حقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية،‏ دار وائل للنشر،‏ عماف-األردف،‏ بدوف رقم طبعة،‏
فرحة زراوي صاحل،‏ الكامل يف القانوف التجاري اجلزائري،‏ ابن خلدوف للنشر والتوزيع،‏ وىراف،‏ 2006.
الرسائل
راشدي سعيدة،‏ العالمات يف القانوف اجلزائري اجلديد،‏ أطروحة لنيل درجة دكتوراه علو،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية
جامعة مولود معمري،‏ تيزي وزو،‏ اجلزائر،‏ 2014- 2015.
مساح زلمدي،‏ احلماية القانونية للعالمة التجارية دراسة مقارنة،‏ اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علو يف القانوف زبصص
قانوف اعماؿ،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة احلاج خلضر ، باتنة.‏
ميلود سالمي،‏ النظا القانوين للعالمات التجارية يف القانوف اجلزائري واالتفاقيات الدولية،‏ اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه
علو يف العلو القانونية زبصص قانوف خاص ، كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة،‏ اجلزائر
-2011
.2012

73، لسنة‎1996‎‏،.‏
.1996-12/03
لسنة 2007.
3- القوانين
قانوف العالمات التجارية األردين رقم 29
االمر 06/03 ادلتعلق بالعالمات التجارية اجلزائري
االجتهاد القضائي
قرار زلكمة العدؿ العليا رقم‎65‎ لسنة ‎1972‎‏،والقرار رقم 83 لسنة 1994، والقرار رقم
قرار احملكمة االدارية العليا رقم 111، لسنة‎2015‎‏،الصادر بتاريخ 2015/5/30،
-
-
221 لسنة 1996
-4
-
-
انظر احلكم رقم
احلكم رقم 356
عن زلكمة العدؿ العليا
عن زلكمة العدؿ العليا
االردنية
الصادر بتاريخ
- االردنية-‏ الصادر بتاريخ 1999-01-24.
لسنة 1998
احلكم رقم ‎174‎لسنة 1996 عن زلكمة العدؿ العليا-‏ االردنية-‏ الصادر بتاريخ 1996-27.
-
-
احلكم رقم 202 لسنة 1997
ثانيا : باللغة الفرنسية
عن زلكمة العدؿ العليا
االردنية
الصادر بتاريخ 1997/10-04
1- les ouvrages
- Ali Haroun, la protection de la marque au maghreb , opu , Alger , 1979
- Chavanne, Albert; Burst, Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 6
éd, Dlloz, Paris,2006.
2- la loi
- Code de la propriété intellectuelle
3- Jurisprudence
1 TGI , paris , 25 ferrier 1977 , pibd , III , 166 , N° 234 .
145

الجز-‏
الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية:‏ أيّ‏ فعاليّة؟
د.‏ بعجي أحمد
كلية الحقوق،‏ جامعة الجزائر -1
ائر
الملخص:‏
تأخذ صورة احلماية ادلدنية حلقوق ادللكية الفكرية،‏ صورتُت،‏ فالصورة األوىل عبارة عن ضباية كبلسيكية متعارف
عليها،‏ و ىي حق الشخص ادلبتكر و ادلخًتع يف طلب ازباذ اإلجراءات التحفظية،‏ و كذا حقو يف التعويض ، أما الصورة
ادلستحدثة فهي ربدي االعًتاف حبقوق ادللكية الفكرية،‏ من جراء اخًتاعات و ابتكارات الناذبة عن الذكاء االصطناعي،‏
والبحث يف مدى اعًتاف ادلشرع حبماية تلك االخًتاعات الناذبة عن اآللة الذكية ال الفكر البشري.‏
Abstract :
The image of civil protection for intellectual property rights takes two forms. The
first image is a classic and well-known protection, which is the right of the innovator and
inventor to request taking precautionary measures, as well as his right to compensation. As
for the new image, it is a challenge to recognition of intellectual property rights, due to
Inventions and innovations resulting from artificial intelligence, and researching the extent
to which the legislator recognizes the protection of those inventions resulting from the
intelligent machine, not the human thought.
146

مقدمة:‏
تعد حقوق ادلؤل ف و احلقوق اجملاورة و كذا االبتكارات و االخًتاعات،‏ من احلقوق الذىنية و ادلعنوية،‏ اليت ىي حقوق
مالية قابلة للتعامل فيها و التداول،‏ كما ترتبط تلك احلقوق باجلانب اإلبداعي و الفكري االبتكاري لئلنسان،‏ كتأليف كتاب
أو تصوير فلم،‏ أو اخًتاع آلة
1
‏...اخل ، لذا فاالبتكار ىو عنصر جوىري يف قوانُت ادللكية الفكرية ( كرباءة االخًتاع،‏ الرسوم
الصناعية،‏ حقوق ادلؤلف،‏ العبلمات التجارية،‏ األمساء التجارية...اخل(‏ و يقصد باالبتكار،‏ كل اخًتاع أو اكتشاف جديد
مل يكن معروفا من قبل،‏ أي ىو عمل خبل ق و مبتكر،‏ و من شأن االبتكارات و االخًتاعات أن تزيد من تسهيل حياة
الفرد و اجلماعات،‏ و ىي يف نفس الوقت قرينة على التقد م العلمي و االقتصادي و االجتماعي للجميع،‏ و بالتايل تزيد
االبتكارات من التنمية االجتماعية و االقتصادية للمجتمع،‏ و لذلك جيب أن يعطى ألصحاب االبتكارات احلق يف احلماية
القانونية،‏ سواء كان ذلك للمخًتع أو الفنان،‏ الرسام،‏ سواء كان عمبل ادبيا او علميا او صناعيا او ذباريا...اخل.‏
من جهة أخرى،‏ فان أصحاب احلقوق و االبتكارات دائما ما يتعرضون العتداءات عديدة،‏ خاصة و أن وسائل
التكنولوجيا احلديثة قد سه لت و سامهت يف تنامي
أفعال التزوير و التقليد و القرصنة...اخل،‏ األمر الذي يعطي ألصاحب
احلقوق ادلعتدى عليهم،‏ احلق يف احلماية ادلدنية،‏ سواء يف ازباذ ربفظية أو حق هم يف طلب تعويض األضرار،‏ شل ا جيعلنا
نتساءل عن مدى كفاية ىذه احلماية ادلدنية يف ضمان حقوق ادللكية الفكرية؟
من جهة أخرى،‏ فإن تزايد االبتكارات يف عامل التكنولوجيا و االتصال،‏ سه ل كثَتا من حياة البشر،‏ بفعل اخلدمات
اليت ال تعد و ال ربصى اليت وضعت يف خدمة البشر،‏ بظهور تقنيات الذكاء االصطناعي،‏ اليت صارت تنافس اجلهد و
االبتكار و االخًتاع البشري،‏ من تأليف و ربرير و رسم و تدوين و أداء...اخل،‏ األمر الذي جيعلنا نتساءل عن مدى اعًتاف
ادلشرع هبذه احلقوق و نسبتها ألشخاص معي نُت؟ و مدى اعًتاف ادلشرع بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء االصطناعي؟
ألجل ذلك،‏ فض لنا تناول ىذا ادلوضوع،‏ من خبلل زلوريُت،‏ ففي المحور األول:‏ نعرض احلماية التعويضية من جراء ادلساس
باحلق،‏ باعتبارىا ضباية كبلسيكية،‏ فنبحث عن فعاليتها،‏ أما يف
بابتكارات الذكاء االصطناعي،‏ فنبحث يف مدى تكرسيها.‏
المحور األوّل:‏ الحماية التعويضية عند المساس بالحق:‏ حماية كالسيكية
المحور الثاني:‏ نعرض مدى وجود احلماية االعًتافية
منح ادلشرع اجلزائري ألصحاب حقوق ادللكية الفكرية ضباية القانونية،‏ لدى كل مساس حبقوقهم اإلبداعية و
االبتكارية،‏ بشرط استيفاء بعض ادلتطلبات
التعويض أو اصبلح األضرار ‏)ثانيا(.‏
‏)أوال(‏
أوّال:‏ متطلّبات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية:‏
و لعل أىم ضباية متعارف عليها،‏ ىي حق ادلعتدى عليهم يف طلب
حلقوق ادللكية الفكرية ضباية قانونية خاصة بأصحاهبا،‏ من كل تعدي أو مساس بأحد عناصر ادللكية الفكرية،‏ لكن
قبل احلديث عن مضمون تلك احلماية،‏ يستوجب ادلشرع بعض الشروط يف مضمون احلق زلل احلماية،‏ سواء بالنسبة حلماية
1
راجع:‏ علي فياللي،‏ نظرية الحق،‏ موفم للنشر،‏ اجلزائر،‏ 2011، ص 137.
147

حق ادلؤلف،‏ أو ضباية حق
من حقوق ادللكية الصناعية كرباءة االخًتاع،‏ و تعرف تلك احلماية ب"‏ مكنة أو مزية أو قدرة
يقرىا و حيميها القانون لشخص على انتاجو الفكري سواءا كان ىذا اإلنتاج ذو طبيعة أدبية أو فنية أو صناعية فيكون لو
1
االستئثار بو و بادلنفعة ادلالية لو اليت تنتج عن استغبللو و استعمالو."‏ ، و عليو نستعرض يف ىذا الشأن أىم احلقوق ادللكية
الصناعية،‏ اليت غالبا ما تكون عرضة للتعدي عليها،‏ و ىي براءة االخًتاع:‏
فقد عر ف األمر رقم
2
07/03 براءة االخًتاع يف ادلادة 2 الفقرة‎2‎‏)‏ وثيقة تسل م حلماية االخًتاع(‏ و عر ف االخًتاع
بأن و ( فكرة تسمح عمليا بإجياد حل دلشكل زلدد يف رلال التقنية(،‏ كما عر فها بعض الفقو بأّن ا " قرار اداري صادر عن
السلطة ادلكلفة برباءات االخًتاع بناءا على طلب ادلخًتع يتضمن استئثار صاحب الطلب بالشيء زلل طلب الرباءة و
3
ادلشًتط فيو قابليتو لبلبراء"‏ ، و عليو يظهر بأن و ينبغي استيفاء بعض الشروط للحصول على براءة االخًتاع،‏ و من شب ة تقرير
احلماية القانونية االزمة.‏
‎1‎‏-الشروط الموضوعية للحصول على براءة االختراع:‏
4
للحصول على براءة االخًتاع يستلزم بعض الشروط ادلوضوعية اخلاصة باالخًتاع نفسو:‏
‏-قابلية االختراع للبراءة:‏ أي قابلية االخًتاع للتطبيق الصناعي ، كما جيب أن يكون ناذبا عن نشاط اخًتاعي،‏ و
ال يكون سلالفا للنظام العام و اآلداب العامة،‏ و ال يكون مألوفا أو عاديا،‏ كما جاء يف ادلادة 4، من جهة أخرى،‏
تشك ل برامج احلاسوب حقا من حقوق ادلؤلف طبقا للمادة
4
-
من األمر رقم
فنية زلمية...برامج احلاسوب(‏ و ىذا يعٍت أن ىذه الربامج مستبعدة من نطاق االبراء.‏
أن يكون االختراع جديدا:‏ حسب ما جاء يف ادلادة
من األمر رقم 3
5
( 05/03 تعترب كمصنفات أدبية او
07/03
( ديكن أن ربمى بواسطة براءة
االخًتاع االخًتاعات اجلديدة(‏ أي أن عنصر اجلدة مطلوب يف االخًتاع،‏ و يكون كذلك إذا مل يكن معروفا سابقا،‏
فاذا كان معلوما و معروفا و متداوال ما بُت الناس ال يعد يف مفهوم القانون اخًتاعا.‏
‏-أن يكون االختراع ناتجا عن نشاط اختراعي:‏
أي أن يكون النشاط ناصبا عن رلموعة من ادلعلومات اليت
وصلت للجمهور قبل إيداع طلب الرباءة،‏ فضبل على أن يكون االخًتاع قاببل للتطبيق الصناعي،‏ أي أن يؤدي
االخًتاع إىل ربقيق نتائج تقنية قابلة للتطبيق و االستفادة منها يف سلتلف ميادين االقتصاد و التجارة و االستثمار،‏ و
6
دبفهوم ادلخالفة تستبعد االخًتاعات اليت ال تستجيب للتطبيق الصناعي.‏
148
.421
4
5
6
1
عجة الجياللي،‏ موسوعة حقوق الملكية الفكرية،‏ الملكية الفكرية مفهومها و طبيعتها و أقسامها،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ لبنان،‏ 2004، ص
2
ادلؤرخ يف 19 صبادى األوىل 1424، ادلوافق 19 يوليو 2003، يتعلق برباءة االخًتاع،‏ ج.ر العدد 44.
3
راجع : عجة اجليبليل،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 434.
عجة اجليبليل،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 438 و ما يليها.‏
ادلؤرخ يف 19 صبادى األوىل 1424، ادلوافق 19 يوليو 2003، يتعلق حبقوق ادلؤلف و احلقوق اجملاورة،‏ ج.ر العدد 44.
مثلما جاء يف ادلادة 7) ال تعد من قبيل االخًتاعات يف مفهوم ىذا األمر:‏ 1( ادلبادئ و النظريات و االكتشافات ذات الطابع العلمي و كذلك ادلنهاج
الرياضية.‏‎2‎‏(‏ اخلطط و ادلبادئ و ادلناىج الرامية اىل القيام بأعمال ذا طابع ثقايف أو ترفيهي زلض.‏‎3‎‏(‏ ادلناىج و منظوما التعليم و التنظيم و اإلدارة و

‎2‎‏-الشروط الشكلية:‏
بداىة يشًتط يف الشروط الشكلية،‏ إيداع طلب االبراء لدى مصلحة الرباءات بادلعهد الوطٍت للملكية الصناعية،‏ كما
نصت على ذلك ادلادة 20) جيب على كل من يرغب يف احلصول على براءة االخًتاع أن يقوم بتقدمي طلب كتايب صريح إىل
ادلصلحة ادلختصة...(‏ و ىذا الشرط ضروري لبلستفادة الشخص من احلماية من قبل ادلؤسسات ادلكل فة بذلك،‏ فضبل عن
ادلؤس سات القضائية.‏
و عليو يتضح بأن ىناك شرطان ( شكلي و موضوعي(‏ جيب توافرىا يف االبتكار لتقرير ضبايتو،‏ فالركن الشكلي:‏ ىو
اخراج العمل من رلال الفكر إىل رلال الواقع احملسوس،‏ كإخراج العمل يف براءة
االخًتاع اىل تطبيق االخًتاع،‏ فضبل عن
تسجيل االبتكارات و االخًتاعات،‏ أم ا عن الشروط ادلوضوعية،‏ فتتمث ل يف ( وجود االبتكار،‏ جدة االبتكار،‏ مشروعية
االبتكار(.‏
ثانيا:‏ مضمون الحماية القانونية:‏
تأخذ احلماية القانونية حلقوق ادللكية الصناعية،‏ و أمها براءة االخًتاع،‏ صورتُت،‏ فهناك ضباية وقائية مسبقة
عن احلماية العبلجية البلحقة
)1(
.)2(
-1
الحماية الوقائية المسبقة ( اإلجراءات التحفظية(:‏
تتيح قوانُت ادللكية الفكرية،‏ من بينها األمر رقم
07/03
فضبل
ادلتعل ق برباءة االخًتاع،‏ ألصحاب احلقوق اليت خيشى
أصحاهبا وقوع اعتداء وشيك على حق االبتكار،‏ و دلن لو مصلحة من ذلك ( الشخص ادلعنوي أيضا(‏ تقدمي طلب
للمحكمة ادلختصة الزباذ االجراءات التحفظية االزمة دلنع وقوع اعتداء،‏ و منع االستمرار فيو،‏ و يفهم ذلك دبفهوم ادلخالفة
من خبلل ادلادة 11، اليت تقر ببعض احلقوق اليت جيب على الغَت احًتامها من ذلك،‏ منع الغَت من القيام بصناعة ادلنتوج او
استعمالو،‏ أو بيعو أو عرضو للبيع دون رضا صاحب االخًتاع،‏ كما دينع على الغَت كذلك استعمال طريقة صنع
ادلنتوجات....اخل،‏ أو منع مواصلة التعدي على احلقوق،‏ مثلما جاء يف ادلادة
58
الفقرة األخَتة من االمر رقم
‎07/03‎‏)...و ديكنها األمر دبنع مواصلة ىذه األعمال و ازباذ أي اجراء آخر منصوص عليو يف التشريع الساري ادلفعول.(،‏
و بالتايل احلد من االضرار اليت قد تلحق بادلبتكر،‏ و هتدف ىذه اإلجراءات اىل مصادرة ادلواد ادلستخدمة يف االعتداء،‏ و
احلجز عليها،‏ لتسهيل اثبات الدعوى،‏ أو كما ىو الشأن بالنسبة لئلجراءات التحفظية اخلاصة حبماية حق ادلؤلف،‏ كما جاء
144 يف ادلادة
من األمر رقم
05/03) ديكن مالك احلقوق ادلتضرر أن يطلب من اجلهة القضائية ادلختصة ازباذ تدابَت
ربول دون ادلساس الوشيك الوقوع على حقوقو...(‏ و نصت كذلك ادلادة 146) فضبل عن ضباط الشرطة القضائية،‏ يؤىل
149
التسيَت.‏‎4‎‏(‏ طرق عبلج جسم االنسان أو احليوان باجلراحة أو ادلداواة و كذلك مناىج التشخيص.‏‎5‎‏(‏ رلرد تقدمي ادلعلومات.‏‎6‎‏(‏ برامج احلاسوب.‏‎7‎‏(‏
االبتكارات ذات الطابع التزييٍت احملض.(.‏

األعوان احمللفون التابعون للديوان الوطٍت حلقوق ادلؤلف و احلقوق اجملاورة للقيام بصفة ربفظية حبجز نسخ دعائم ادلصنفات
1
أو األداءات ادلقلدة،‏ شريطة وضعها ربت حراسة الديوان...(.‏
‎2‎‏-الحماية العالجية الالحقة ( دعوى التعويض(:‏
مبدئيا ال ديكننا الكبلم عن أي ضباية مدنية ألصحاب احلقوق،‏ إال إذا مت التعدي عليهم من قبل الغَت،‏ و توافرت
شروط الدعوى ادلدنية للتعويض،‏ ألنو من بُت اآلليات القانونية حلماية حق صاحب االبتكار،‏ أن يتمتع باحلماية القانونية يف
حالة االعتداء على حقو.‏
ضرورة توافر شروط الحق في التعويض:‏
إن كل اعتداء يًتت ب عنو ضرر معنوي و مادي،‏ كقيام الشخص بنشر مصن ف و عرضو للجمهور،‏ ففي اجلانب ادلادي
قد حيرم من شبار ذلك االبداع حبرمانو من ادلقابل،‏ و اجلانب ادلعنوي حال عرض مصن فو اإلبداعي دون رضا ادلؤلف،‏ و ىذا
3
2
ما ديس بشخصيتو األدبية ، لذلك لو احلق يف طلب التعويض ، سواء بصدد ادلسؤولية التقصَتية،‏ ام ادلسؤولية العقدية،‏
فهذه األخَتة ديكن تصو رىا يف حالة وجود عقد جيمع صاحب حق االبتكار مع طرف آخر حول االبتكار ، كعقد النشر،‏
أو عقد استغبلل براءة االخًتاع،‏ و بالتايل يتمث ل اخلطأ يف االخبلل بااللتزامات التعاقدية،‏ و ىو ما يعطي للمؤلف مثبل اذا
قامت شركة التسويق بنشر ابداعاتو دون رضاه او إخفاء شيء منها،‏ احلق يف طلب التعويض عن األضرار ادلادية و كذا
ادلعنوية،‏ و حال كذلك يف ادلسؤولية التقصَتية،‏ إذا قام أحد من الغَت باالعتداء على أحد احلقوق االبتكارية،‏ كنسبة تأليف
4
إىل نفسو،‏ أو قام بفعل التقليد،‏ أو قام الغَت باستغبلل أو استعمال االخًتاع دون موافقة صاحب الرباءة ‏...اخل،‏ و عليو
يشًتط يف
5
دعوى التعويض
نتيجة االعتداء على أحد احلقوق،‏ توافر شروط قيام ادلسؤولية،‏ و ىي على التوايل اخلطأ،‏ و
150
1
راجع أيضا التدابَت التحفظية األخرى،‏ اليت نصت عليها ادلادة ( 147 ديكن رئيس اجلهة القضائية ادلختصة أن يأمر بناء على طلب من مالك احلقوق أو
شلثلو بالتدبَت التحفظية اآلتية:‏
-
3
2
حقوق ادلؤلفُت و احلقوق اجملاورة...(.‏
إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إىل استنساخ غَت ادلشروع للمصنف أو لؤلداء احملمي أو تسويق دعائم مصنوعة دبا خيالف
بن دريس حليمة،‏ حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ جامعة أيب بكر بلقايد-‏
‎2014/2013‎‏،ص‎132‎‏.‏
مثلما جاء مثبل يف ادلادة
حسب مفهوم ادلادة
ادلدنية...(.‏
58
56
تلمسان-‏ كلية احلقوق،‏
من االمر رقم 07/03) ديكن صاحب االخًتاع أو خلفو رفع دعوى قضائية ضد أي شخص قام أو يقوم بإحدى األعمال
أعبله.‏ و إذا أثبت ادلدعي ارتكاب أحد األعمال ادلذكورة يف الفقرة أعبله،‏ فإن اجلهة القضائية ادلختصة تقضي دبنح التعويضات
4
كما نصت عليو ادلادة 56 من األمر رقم 07/03) مع مراعاة ادلادتان 12 و 14 أعبله،‏ يعترب مساسا باحلقوق الناصبة عن براءة االخًتاع كل عمل من
األعمال ادلنصوص عليها يف ادلادة 11 أعبله يتم دون موافقة صاحب الرباءة.(‏ .
5
كما نصت على ذلك القاعدة العامة يف ادلسؤولية ادلدنية،‏ يف ادلادة 124 ق.م ( كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص خبطئو،‏ و يسبب ضررا للغَت يلزم من
كان سببا يف حدوثو بالتعويض(.‏

1
الضرر،‏ و العبلقة السبيبة ، و ما على صاحب احلق إال أن يثبت تلك الشروط،‏ و عليو يتضح أن و ال وجود لنصوص خاصة
حول شروط دعوى التعويض،‏ بل يرجع األمر للقواعد
كيفية تقدير التعويضات:‏
2
العامة يف أحكام التعويض.‏
للتعويض عن األضرار الواقعة من جراء التعدي على أحد حقوق ادللكية الفكرية،‏ الكثَت من اخلصوصية اليت ال صلد
أحكامها يف القانون ادلدين،‏ و باألخص يف أحكام التعويض،‏ ألن ادلعلوم بأن طرق إزالة الضرر تكون بناءا على نوعيُت
فإم ا التعويض العيٍت،‏ و إم ا التعويض النقدي،‏ فالتعويض العيٍت ىو احلكم بإعادة احلالة اليت كان عليها احلق قبل
االعتداء،‏ و يكون التنفيذ عينيا يف عدة اشكال،‏ فقد يكون بإتبلف أدوات التقليد أو األعمال ادلقل دة،‏ و اذا كان
التعدي على اشرطة التسجيل بإضافة عبارات أو ربريف عبارات أو انقاص عبارات فيلزم ادلعتدي بتعديل التسجيبلت و
ارجاعها ألصلها،‏ أم ا التعويض النقدي ، يكون بناءا على قواعد التعويض يف القانون ادلدين،‏ مضاف اليها االعتبارات
نفعية اليت كسبها الشخص ادلعتدي فتدخل يف حساب قيمة التعويض،‏ أي يأخذ بعُت االعتبار الفوائد اليت جناىا
ادلعتدي،‏ و عليو مني ز بُت نوعُت من التعويضات،‏ فهناك تعويضات إصبلحية ‏)أ(‏ و تعويضات عقابية ‏)ب(‏
أ .
‏-التعويضات اإلصالحية:‏
ال خصوصية تثار بشأن التعويضات اليت يتلقاىا الشخص ادلعتدي عليو يف حقوقو الفكرية،‏ ألن تقدير التعويض الناتج
عن األضرار الواقعة،‏ يكون بناء على قاعدتُت متعارف عليهما يف القانون ادلدين،‏ و ىي قاعدة تعويض ادلضرور)‏ ادلبتكر أو
ادلؤلف مثبل(‏ بناء على ما فاتو من كسب و ما حلقو من خسارة،‏ مثلما جاء يف ادلادة
القاضي يف تقدير التعويض الظروف ادلبلبسة لشخص ادلضرور،‏ مثلما جاء يف ادلادة
182
131
3
ق.م ، فضبل عن مراعاة
4
ق.م ، و لعل من شأن تلك
ادلعايَت أن تقد ر التعويض بصورة تناسبية مع الضرر الواقع بعيدا عن كل اثراء ببل سبب يف جانب ادلضرور،‏ و عليو تراعي
احملكة يف تقدريها للتعويض اىل العمل زلل االعتداء أي قيمة العمل التجارية،‏ فاالعتداء على برامج احلاسوب يكون سلتلفا
عن تقدير التعويض جراء االعتداء على الرسومات أو الكتب...اخل.‏
ب-‏ التعويضات العقابية:‏
ان الفكرة التقليدية للمسؤولية تنصرف فقط كأداة إلصبلح الضرر،‏ لكن تنصرف أيضا إلعادة النظر يف القدرة
ادلعيارية للمسؤولية ، و ىي الوظيفة العقابية،‏ اليت تعاقب اجلزاء ادلدنية العقابية مرتكب أو فاعل اخلطأ،‏ من جهة اخرى ، فان
1
راجع تفاصيل ىذه الشروط،‏ علي فياللي،‏ االلتزامات،‏ الفعل المستحق للتعويض،‏ الطبعة الثالثة،‏ موفو للنشر،اجلزائر،‏ 2015، ص 49 و ما يليها.‏
151
2
مثلما أشارت ادلادة
143
3
دلالك احلقوق اجملاورة من اختصاص القضاء ادلدين(.‏
من األمر رقم 05/03) تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن االستغبلل غَت ادلرخص بو دلصنف ادلؤلف و األداء
و ىذا ما نص عليو القانون ادلدين اجلزائري يف ادلادة ‎182‎‏)إذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد،‏ أو يف القانون فالقاضي
ىو الذي يقدره،‏ و يشمل
التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاتو من كسب،‏ بشرط أن يكون ىذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر يف الوفاء بو.‏ و يعترب الضرر
نتيجة طبيعية إذا مل يكن يف استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول...(.‏
مراعاة
4
كما جاء يف ادلادة‎131‎ ق.م ( يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي حلق ادلصاب طبقا ألحكام ادلادتُت 182 و 182 مكر ر مع
الظروف المالبسة ...(.

االدانة بتعويض الضرر ديكن أن تشكل عقبة تكلفة ادلالية،‏ دبعٌت أن مرتكب الفعل الضار يعاقب على فعلو بتكليفو
1
بالتعويض.‏
فقد استحدث بعض قوانُت ادللكية الفكرية،‏ معايَت جديدة يف تقدير التعويضات ادلدنية،‏ أخذا بعُت االعتبار خصوصية
اجملهود الفكري لصاحب احلق،‏ و تأثَته على احلياة االقتصادية و دفعو لعجلة التنمية،‏ فيضاف يف تقدير التعويض،‏ ادلكاسب
احملق قة من جراء االعتداء من قبل ادلعتدي،‏ أي ىناك معياريُت،‏ معيار ما حلق ادلعتدى عليو من خسارة و ما فاتو من كسب،‏
2
و معيار ما حلق و استفاد ادلعتدي من ربح و فوائد ، كما جاء مثبل
144 نصت ادلادة
حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة على أن و ‏)يتم تقدير التعويضات حسب أحكام القانون
من األمر رقم
ادلتعل ق 05/03
المدني مع مراعاة المكاسب
3
الناجمة عن المساس بهذه الحقوق(،‏ و ىو ما يعرف باخلطأ ادلكسب أو ادلربح ، أي تستند قيمة التعويضات الناذبة عن
فعل التقليد،‏ على اخلسائر اليت حلقت ادلضرور،‏ و إىل ادلكاسب و الرباح اليت حققها ادلقل د،‏ و بالتايل فالقاضي يشد د من
4
العقوبة ، كما جاء أيضا يف ادلادة 157 من االمر رقم 05/03 ‏)...مصادرة ادلبالغ اليت تساوي مبلغ اإليرادات أو اقساط
االيرادات الناذبة عن االستغبلل غَت الشرعي دلصنف أو اداء زلمي.-‏ مصادرة أو اتبلف كل عتاد انشئ خصيصا دلباشرة
النشاط غَت ادلشروع و كل النسخ ادلقلدة(.كما اضافت ادلادة
159
ما يلي)‏ تسليم العتاد أو النسخ ادلقلدة أو قيمة ذلك
كلو و كذلك االيرادات او أقساط االيرادات موضوع ادلصادرة للمؤلف أو الي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون
عند احلاجة دبثابة تعويض عن الضرر االحق هبم(.‏
من جهة أخرى،‏ ىناك بعض التشريعات العربية،‏ اليت نصت صراحة على التعويضات العقابية ادلًتتبة عن األخطاء ادلرحبة،‏
من ذلك قانون ضباية ادللكية االدبية و الفنية اللبناين،‏ كما جاء يف ادلادة 84 منو،‏ بصورة صرحية (
ما حلق ادلؤلف من خسارة و ما فاتو من كسب.-‏
ادلؤلف االردين يف ادلادة
من استغبلل العمل(.‏
-
- (49
قيمة العمل التجاري.-‏
مقدار الربح ادلادي الذي جناه ادلعتدي(‏ كما نص قانون ضباية حق
مكان ادلؤلف الثقايف.-‏ قيمة العمل االدبية او العلمية او الفنية.-‏ مدى استفادة ادلعتدي
يف اعتقادنا،‏ أن فعالية ىذه التعويضات العقابية،‏ قاصرة بعض الشيء يف القانون اجلزائري،‏ سواء بالنظر جملاذلا الضي ق الذي
خيص بعض احلقوق ادللكية الفكرية دون األخرى،‏ فهي ال سبتد إىل صبيعها،‏ بل تقتصر حاليا على قانون ضباية ادلؤل ف و كذا
براءة االخًتاع،‏ من جهة أخرى،‏ تبقى مشكلة انسجام التعويضات العقابية مع مبدأ التعويض الكامل،‏ الذي يستند إىل ادلادة
1 De luca stéphanie, Quelle place en droit français pour les dommages et intérêts à titre punitif,
master 2 droit des affaires, université panthéon –Assas Paris22011-2012,,p.05.
152
3
2
بن دريس حليمة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 135.
أنظر يف ىذا الشأن:‏ حسيبة معامير،‏ التعويض اإلصالحي و العقابي في نظام المسؤولية المدنية،‏ رللة احلقيقة،‏ جامعة أدرار،العدد‎40‎‏،‏
ص‎512‎‏،‏ ظافر حبيب جبارة،‏ التعويض الفني عن الخطأ المربح في المسؤولية المدنية،‏ رللة القانون للدراسات و البحوث القانونية،‏ جامعة ذي فقار،‏
العراق،‏ .04 ،2016
4
بلهواري نسرين،‏ تجريم و إثبات أفعال التقليد في القانون الجزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ جامعة اجلزائر-‏‎1‎‏-كلية احلقوق،‏ ص 123.

131 و ادلادة 182
من القانون ادلدين،‏ فقد تؤدي التعويضات العقابية زيادة على التعويضات االصبلحية،‏ إىل اإلثراء ببل
سبب عكس مبدأ التعويض الكامل،‏ و بالتايل فهي صعبة التقب ل،‏ لكن رأى البعض،‏ بأن فكرة اإلثراء ببل سبب اليت تثَتىا
التعويضات العقابية،‏ ديكن تربيرىا بفكرة االسًتداد الكامل،‏ أي إعادة اسًتداد الربح الذي أخذه الفاعل،‏ قياسا
1
على الضرر الذي وقع،‏ و إعادة احلال اليت كان عليها قبل وقوع الضرر.‏
المحور الثاني:‏ الحماية المقرّرة في اكتساب الحق:‏ أيّ‏ تكريس؟
ال تقتصر احلماية ادلدنية حلقوق ادللكية الفكرية،‏ على اجلانب اإلصبلحي و العبلجي لدى ادلساس حبق من احلقوق
للحصول على التعويض،‏ لكن سبتد احلماية ادلدنية إىل مدى اعًتاف القانون،‏ و باألخص القانون ادلدين و تشريعات ادللكية
الفكرية باكتساب احلق يف ادللكية الفكرية،‏ و ىذا بصدد ظهور تقنيات الذكاء االصطناعي،‏ قبل ذلك يستوجب عليها بسط
متطل بات احلماية اخلاصة حبقوق ادلؤلف-كمثال-)أوّال(‏
خصوصية الذكاء االصطناعي)ثانيا(.‏
أوّال:‏ متطلّبات حماية حق المؤلف:‏
من األمر رقم 3 تنص ادلادة
05/03
بعد ذلك البحث يف مدى توافق تلك القواعد احلمائية مع
( كل صاحب ابداع أصلي دلصنف أديب أو فٍت(‏ ىذا عن شخصية ادلؤلف من
الناحية القانونية،‏ أم ا من الناحية الفقهية،‏ فعر فو البعض " يعترب مؤل فا كل شخص ابتكر مصن فا يف اآلداب و الفنون و العلوم
أي ا كان نوعو أو طريقة التعبَت عنو بالكتاب أو بالرسم
أو التصوير أو احلركة و على ذلك يعد مؤل فا الكاتب و األديب و
2
العامل و ادلمث ل و الرسام و ادلؤل ف ادلوسيقي و ادلسرحي و ادللح ن و ادلغٍت و ادلمث ل السينمائي".‏
من جهة أخرى،‏ فطبقا لؤلمر رقم
3 يف ادلادة 05/03
الفقرة‎1‎‏،‏ فإن و يستوجب الستحقاق احلماية القانونية ألي
شخص مؤلف ( دينح كل صاحب ابداع أصلي دلصنف أديب أو فٍت احلقوق ادلنصوص عليها يف ىذا األمر ) و ضلن نتساءل
من ىو الشخص ادلقصود بصاحب االبداع؟ أجابت عن ذلك ادلادة
من األمر رقم 1 الفقرة 12
05/03
مصن ف أديب أو فٍت يف مفهوم ىذا األمر الشخص الطبيعي الذي أبدعو...(‏ و عليو يشًتط للحماية شرطُت:‏
الشرط األول:‏ وجوب االبداع األصيل
( يعترب مؤل ف
من الناحية الفقهية يعر ف االبداع األصيل بأن و كل انتاج ذىٍت ، أي ا كان مظهر التعبَت عنو،‏ و أي ا كان موضوعو،‏ يدل
3
على اجملهود الذىٍت لصاحبو ، من جهة أخرى بادلبلحظة على األمر رقم
05/03
يظهر أن ادلشرع مل يعر ف ادلصن ف
الفكري،‏ بل أشار إىل النتيجة و ىي أن يكون أصيبل،‏ لذا يعترب الكثَت بأن جوىر ضباية احلق ىو أصالة ادلنتوج الفكري،‏
الذي يعرب عن شخصية ادلؤلف و ابداعاتو و بصمتو و خالص جهده،‏ من جهة أخرى و ألجل توسيع احلماية جملاالت
أخرى ال يشملها بالضرورة ادلعيار الشخصي لؤلصالة اإلبداعية،‏ مت االعًتاف ضمنيا باألصالة ادلوضوعية،‏ أي جدة االبداع ال
1
2
ظافر حبيب جبارة ، ادلرجع السابق،‏ ص‎04‎‏.‏
عجة اجليبليل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 214.
3
فوزية عمروش،‏ حقوق المؤلّف في ظل الذكاء االصطناعي،‏ أشغال ادللتقى الدويل:‏ الذكاء االصطناعي:‏ ربد جديد للقانون؟،‏ عدد خاص،‏ حوليات
جامعة اجلزائر‎1‎‏،‏ العدد 2018، 07، ص‎168‎‏.‏
153

شخصية ادلبدع،‏ كما جاء يف ادلادة
5
1
للمصن فات الفوتوغرافية و برامج االعبلم اآليل.‏
الشرط الثاني:‏ حصر صفة المؤلف على الشخص الطبيعي:‏
الفقرة ( تتناىف أصالتها من انتقاء موادىا أو ترتيبها(،‏ مثلما ىو عليو احلال بالنسبة
يرتبط ىذا الشرط بالشرط األو ل،‏ من حيث شخصية ادلبدع أو ادلؤلف،‏ أي ال ديكن تصو ر ىذا الشخص إال شخصا
طبيعيا،‏ لكونو الشخص الوحيد الذي يفك ر ليبدع و يبتكر،‏ األمر الذي ذبس ده ادلواد
17 و 16
2
من األمر ، و ىذا يعٍت أن و
كأصل احلماية مقتصرة على الشخص الطبيعي كادلؤلف،‏ أي أن و ادلالك األصلي للحقوق اإلبداعية،‏ و تكون ضبايتو بنسبة
االبداع لو،‏ ال نسبتو للغَت،‏ لكن من جهة أخرى،‏ مسح ادلشرع اجلزائري كاستثناء دبد احلماية أيضا لؤلشخاص ادلعنوية،‏
حسب ادلادة‎12‎
3
، و كذلك ادلادة
18
4
بصدد ادلصن ف اجلماعي ، و بالتايل فنظرة ادلشرع انصبت على ضباية حقوق
األشخاص ادلسامهة يف اإلصلاز اجلماعي،‏ و مل ينظر للشخص ادلنجز حبد ذاتو،‏ و لعل ىذا ما يعطي ارتياحا أكثر يف
استغبلل و تداول تلك احلقوق االبداعات بكل آمان،‏ سلافة التقليد و القرصنة.‏
لكن ىل ديكن أن سبتد تلك القواعد القانونية لتقنيات الذكاء االصطناعي؟
ثانيا:‏ مدى انسجام تقنيات الذكاء االصطناعي مع متطلّبات الحماية القانونية:‏
حاليا،‏ يبحث الفكر القانوين عن إجياد قواعد ضبائية تضمن حقوق الشخص ادلبتكر،‏ من خبلل االعًتاف
باجلانب
5
الرقمي ادلفًتض ذلذا احلق يف شكلو ادلختلط بُت البعد الواقعي واإللكًتوين،‏ الذي اعتربه الفقو رلرد أداة اسقاط للحق ،
فهناك عدة حقوق أدبية و أخرى صناعية)‏ االشرطة،‏ الرسومات،‏ االشرطة،‏ العبلمات،‏ تقنيات جديدة يف اخلدمات...اخل(‏
يعود مصدرىا االنشائي جلهد االنسان،‏ و مع ظهور وسائل و تكنولوجيات االعبلم و االتصال،‏ ساعدت ىذه األخَتة على
نشر اإلبداع و االبتكارات،‏ فصار ىناك كتب رقمية،‏ فيديوىات رقمية،‏ زلتويات رقمية..اخل،‏ لذا بقي جوىر احلق ثابت،‏
باعتباره ابداع انساين يغلب عليو مسة اجلدة و االبتكار،‏ فادلتغَت الوحيد ىو يف وسائل نشر و عرض تلك احملتويات االبداعية.‏
من جهة أخرى يف مرحلة جد معق ة يف ادليدان القانوين،‏ ظهر الذكاء االصطناعي الذي نافس الذكاء و االبداع االنساين،‏ من
خبلل تزايد احلاالت ادلبتكرة بفعل اآللة الذكية ادلتعل قة بأنظمة و بررليات الذكاء االصطناعي ‏،كالتأليف،‏ و الرسم،‏ التحرير
الصحفي،‏ و األداءات ادلوسيقية،‏ التمثيل...اخل،‏ لكون الذكاء االصطناعي يعتمد على البيانات الضخمة و الربرليات الرقمية
1
2
فوزية عمروش،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 169.
راجع مثبل:‏ ادلادة
17
4
( يعترب مصنفا إبداعيا ادلصنف الذي يبدعو مؤلف أديب أو موسيقي بغرض البث اإلذاعي السمعي.‏ يعترب مسامها يف ادلصنف
اإلذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة يف اإلبداع الفكري للمصنف.(.‏
3
تنص ادلادة 12 الفقرة 2 ‏)..ديكن اعتبار الشخص ادلعنوي مؤلفا يف احلاالت ادلنصوص عليها يف ىذا األمر.(‏ و لعل من تلك احلاالت ما جاء يف ادلادة 13
( يعترب مالك حقوق ادلؤلف،‏ ما مل يثبت خبلف ذلك،‏ الشخص الطبيعي أو ادلعنوي الذي يصرح بادلصنف بامسو ....(
تنص ادلادة ( 18 يعترب مصنفا ‏"صباعيا"‏ ادلصنف الذي يشارك يف ابداعو عدة مؤلفُت،‏ دببادرة شخص طبيعي أو معنوي و إشرافو،‏ ينشره بامسو...(.‏
5
محمد عرفان الخطيب،‏ ضمانات الحق في العصر الرقمي:‏ " من تبدّل المفهوم....لتبدّل الحماية"‏ قراءة يف ادلوقف التشريعي األورويب و الفرنسي و
إسقاط على ادلوقف التشريعي الكوييت،‏ رللة كلية القانون الكويتية العادلية،‏ ملحق خاص،‏ العدد‎03‎‏،‏ اجلزء 2018، 1، ص 272.
154

1
تساعده على اتقان العمل و اجلهد ، لذلك ىل اعًتف ادلشرع و قوانُت ادللكية الفكرية هبذا ادلوجود اجلديد؟ و بالتايل تقرير
احلماية القانونية ادلناسبة؟
يف ىذا الشأن،‏ نسج ل سكوتا صرحيا و ضمنيا من قبل التشريع و القضاء،‏ فحىت ادلشرع اجلزائري وفقا لقوانُت ادللكية
2
الفكرية،‏ قد رك ز على الشخص ادلبتكِر أكثر من الشيء ادلبتَكر ، و بالتايل فاحلماية مستبعدة،‏ يف ىذا اإلطار ظهر تيار
فقهي،‏ ينادي بضرورة اجياد شخصية قانونية ثالثة،‏ إىل جانب كل من الشخصية الطبيعية و الشخصية ادلعنوية،‏ و تسمى
3
بالشخصية الذكية ، و بالتايل يكون من السهل نسبة احلقوق ادلبتكرة لآللة الذكية ( كالروبوت(،‏ لكن يف اعتقادنا أن األمر
يف غاية التعقيد،‏ فمن ناحية أولى:‏ ما ىو زلل الشخص الذي ابتكر اآللة الذكية،‏ اليت ابتكرت و أل فت ىي اخرى حقوقا
جديدة،‏ ىل يعود اليو االنتفاع؟ ىل ديكن أن ينسب لو االبتكار األخَت؟ من ناحية ثانية:‏ ردا على أنصار الشخصية الذكية،‏
فبل بد أن ال ننسى،‏ بأن الشخصية كقاعدة عامة ترتبط دبفهوم االدراك ، فهذا شل ا ال ديكن تصوره يف اآللة الذكية،‏ األمر
الذي جيعل ىذه األخَتة تفتقد لتلك الثوابت ادلتعارف عليها،‏ من جهة ثالثة،‏ إن تسليم بوجود شخصية قانونية ذكية بقواعد
الشخصية القانونية ادلتعارف عليها،‏ جيعلها مكتسبة جلميع احلقوق،‏ دبا فيها احلقوق ادلبلزمة لشخصيتها،‏ فضبل عن اكتساهبا
ذمة مالية مستقلة عن سلًتعها،‏ فهل ديكن ذبسيد تلك ادلتغَت ات من الناحية القانونية؟
خاتمة:‏
يف ختام ىذه الدراسة،‏ ضلث ادلشرع اجلزائري على تفعيل بعض القواعد القانونية من أجل ضمان األمن القانوين
ألصحاب حقوق ادللكية الفكرية يف ابتكاراهتم و تعامبلهتم من كل تعدي
االقًتاحات:‏
-
أو عدم اعًتاف هبا،‏ و عليو نبدي بعض
إن فعالية دعوى التقليد تستوجب ان تكون عقوبتها جد صارمة و ذات طابع ردعي يف حق مرتكب فعل التقليد،‏ حىت
ربًتم حقوق الغَت و صاحب احلق.‏
-
-
-
ضرورة توسيع رلال التعويضات العقابية لتشمل حقوقا أخرى،‏ كما ضلث ادلشرع على تكريس صريح لفكرة التعويضات
لعقابية يف الشريعة العامة ( القانون ادلدين(.‏
من الضروري أن يتصد ى ادلشرع لتزايد تقنيات الذكاء االصطناعي،‏ و دور ىذا األخَت يف انشاء ابتكارات و ابداعات
جديدة،‏ من خبلل ربديد صاحب احلق فيها،‏ و ربديد مالكها و مستغل ها.‏
إن أي زلاولة خللق قواعد جديدة آلالت الذكاء االصطناعي،‏ حيت م على ادلشرع و على صبيع الفاعلُت يف ميدان القانون،‏
األخذ بعُت االعتبار صبلة من القواعد الكبلسيكية ادلتعارف عليها،‏ قبل أي ذبديد أو استحداث لقواعد جديدة،‏ بغية ربقيق
االنسجام القانوين ادلطلوب
1
زلمد عرفان اخلطيب،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 275.
22
كما جاء يف ادلادة 12 الفقرة 1 من األمر رقم ( 05/03 يعترب مؤلف مصنف أديب أو فٍت يف مفهوم ىذا األمر الشخص الطبيعي الذي أبدعو(.‏
155
3
راجع أكثر:‏ زلمد عرفان اخلطيب،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 280.

قائمة المراجع :
1/ باللغة العربية:‏
أ/‏ الكتب:‏
-
عجة الجياللي،‏ موسوعة حقوق الملكية الفكرية،‏ الملكية الفكرية مفهومها و طبيعتها و أقسامها،‏ منشورات احلليب
احلقوقية،‏ لبنان،‏ 2004.
-
-
علي فياللي،‏ نظرية الحق،‏ الطبعة الثانية،‏ موفم للنشر،‏ اجلزائر،‏ 2011.
علي فياللي،‏ االلتزامات،‏ الفعل المستحق للتعويض،‏ الطبعة الثالثة،‏ موفو للنشر،‏ اجلزائر،‏
ب/‏ الرسائل و المذكّرات الجامعية:‏
.2015
-
-
-
حليمة بن دريس ، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ جامعة أيب بكر بلقايد-‏
تلمسان-كلية احلقوق،‏ 2014/2013.
نسرين بلهواري،‏ تجريم و إثبات أفعال التقليد في القانون الجزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ كلية احلقوق ، جامعة
اجلزائر-‏‎2013/2012،-1‎‏.‏
ج/‏ المقاالت:‏
‏-حسيبة معامير،‏ التعويض اإلصالحي و العقابي في نظام المسؤولية المدنية،‏ رللة احلقيقة،‏ جامعة أدرار،العدد‎40‎‏.‏
‏-ظافر حبيب جبارة،‏ التعويض الفني عن الخطأ المربح في المسؤولية المدنية،‏ رللة القانون للدراسات و البحوث
القانونية،‏ جامعة ذي فقار،‏ العراق،‏ 2016.
فوزية عمروش،‏ حقوق المؤلّف في ظل الذكاء االصطناعي،‏ أشغال ادللتقى الدويل:‏ الذكاء االصطناعي:‏ ربد جديد
للقانون؟،‏ عدد خاص،‏ حوليات جامعة اجلزائر‎1‎‏،‏ العدد 07،
.2018
-
محمد عرفان الخطيب،‏ ضمانات الحق في العصر الرقمي:‏ " من تبدّل المفهوم....لتبدّل الحماية"‏ قراءة يف ادلوقف
التشريعي األورويب و الفرنسي و إسقاط على ادلوقف التشريعي الكوييت،‏ رللة كلية القانون الكويتية العادلية،‏ ملحق خاص،‏
العدد‎03‎‏،‏ اجلزء 1،
2/ باللغة الفرنسية:‏
.2018
-De luca stéphanie, Quelle place en droit français pour les dommages et
intérêts à titre punitif, master 2 droit des affaires, université panthéon –Assas
Paris2, 2011-2012.
156

آثار حماية حقوق الملكية الصناعية في اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
د.‏ رمازنية سفيان
د.‏ قارس بوبكر
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة سطيف 2- الجزائر
مقدمة:‏
تتباين الطروحات واألسانيد حول الدور الذي ديكن إن تؤثر فيو اتفاقية ضباية حقوق ادللكية الفكرية ذات الصلة
بالتجارة تريبس على إمكانية نقل التكنولوجيا من البلدان ادلالكة ذلا،‏ واليت ىي عادة البلدان ادلتقدمة وشركاهتا عابرة القومية
إىل البلدان النامية واليت تفتقد إليها،‏ فضال عن اآلليات اليت ديكن إن تتاح من اجل بناء القدرات ادلعرفية من أجل اكتساب
التكنولوجيا وتطويعها زلليا،‏ فمن جانب صلد إن البلدان ادلتقدمة تقدم حججها وطروحاهتا يف إن االلتزام بأحكام ومضامُت
اتفاقية تربس يشجع على نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية،‏ وينمي فيها روح االبتكار والتطوير دبا ديكن ىذه البلدان من
ربقيق تنميتها التكنولوجية واالقتصادية من خالل تطوير قوى اإلنتاج ادلادية والبشرية فيها،‏ ومن جانب آخر صلد يف ادلقابل
ادلعارضون وىم يف الغالب من البلدان النامية والذين يرون بان احلماية الفعالة والقوية لصور حقوق ادللكية الفكرية من شانو
إن يعرقل نقل التكنولوجيا وتوطينها وذلك من خالل معوقات كثَتة ديكن إن تسببها االتفاقية يف ىذا اجملال،‏ فما مدى تأثير
حماية حقوق الملكية الصناعية في اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية ؟
وعليو،‏ لإلحاطة بواقع نقل التكنولوجيا للدول النامية يف ظل األحكام اجلديدة التفاقية تريبس،‏ وجب تقسيم
هذه المداخلة إلى مطلبين:‏ اآلثار اإلجيابية حلماية ادللكية الصناعية يف اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
‏)ادلطلب األول(،‏ اآلثار السلبية حلماية ادللكية الصناعية يف اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية ‏)ادلطلب
الثاين(.‏
المطلب األول:‏ اآلثار اإليجابية لحماية الملكية الصناعية في اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
تظهر األسباب االقتصادية يف العالقة القائمة بُت ضباية ادللكية الصناعية والتنمية االقتصادية،‏ فاحلماية احملكمة
حلقوق ادلبدعُت تؤدي بالضرورة إىل تعجيل التنمية بكل أبعادىا،‏ وديكن تفسَت ىذه العالقة يف كون أن التقدم العلمي
والتكنولوجي أصبح من عناصر التنمية،‏ ذلك أن الدراسات احلديثة تشَت إىل أن نسبة مسامهة العنصر التكنولوجي يف
اإلنتاجية بصفة عامة تصل إىل
نسبة 7.5
بادلائة من رلموع العناصر الداخلة يف عملية التنمية،‏ فضال عن أن التكنولوجيا
ىي إحدى الركائز الثالثة األساسية اليت يستند عليها التطور االجتماعي واالقتصادي خاصة بالنسبة للدول النامية،‏ أال وىي
التجارة والتمويل والتكنولوجيا،‏ فحقوق ادللكية الصناعية تعد أداة يف عملية نقل التكنولوجيا بإمكانية توفَت نسب واألساليب
157

ص،‏
التقنية،‏ باإلضافة إىل إمكانية احلصول على االستثمارات اذلندسية ادلختلفة والتنظيم اإلداري دلتقنيات بفضل احلماية احملكمة
لالخًتاعات.‏
للدول النامية
وعليو،‏
لإلحاطة بكل جوانب
وجب تقسيم هذا المطلب إلى
اآلثار اإلجيابية حلماية ادللكية الصناعية يف اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا
احلماية الفعالة حلقوق ادللكية الصناعية حافز لنقل التكنولوجيا وتوطينها
‏)الفرع األول(،‏ الفرص اليت تتيحها اتفاقية تربيس لنقل التكنولوجيا وبناء القدرة ادلعرفية للدول النامية ‏)الفرع الثاين(.‏
الفرع األول:‏ الحماية الفعالة لحقوق الملكية الصناعية حافز لنقل التكنولوجيا وتوطينها
إن ديباجة اتفاقية الًتبس احتوت على أمور ذات صلة بتقدًن ادلعونات الالزمة من البلدان ادلتقدمة إىل البلدان
النامية يف اجملال التكنولوجي ومن اجل بناء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة
البلدان
التفاقية
ادلتقدمة
الًتبس،‏
إىل
إذ
البلدان
تنص
النامية
)7) ادلادة
أجل من
ادلتعلقة
تسهيل
باألىداف
التكنولوجيا نقل
جيب انو على
وتشجيعها
إن
1
لالستمرار ، يف ظل احلجج وادلربرات تقدمها
تسهم
من
ضباية
خالل
وإنفاذ
األىداف
حقوق
وادلبادئ
ادللكية
ادلوضحة
يف الفكرية
تشجيع االبتكار التكنولوجي ونقل وانتشار التكنولوجيا,‏ دبا حيقق ادلنفعة ادلشًتكة دلنتجي ادلعرفة التكنولوجية ومستخدميها
باألسلوب الذي حيقق الرفاىية االجتماعية واالقتصادية والتوازن بُت احلقوق
حيث تنص الفقرة الثانية ادلادة
2
وااللتزامات .
(8(
على انو قد تكون ىناك حاجة الزباذ تدابَت مالئمة بشرط اتساقها مع أحكام
االتفاق احلايل،‏ دلنع حائزي حقوق ادللكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إىل شلارسات تسفر عن تقييد غَت
نقل على سلبا تؤثر أو للتجارة معقول
3
التكنولوجيا ،
ادلتقدمة الدول تلتزم انو " على تنص 2/66 ادلادة فان وكذلك
األعضاء بإتاحة حوافز دلؤسسات األعمال واذليئات يف أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا ألقل البلدان األعضاء
منوا لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة
يأيت:‏
الديباجة احتوتو ما إىل وباإلضافة
واألىداف
4
لالستمرار .
التكنولوجيا نقل لتسهيل مضامُت من وادلبادئ
روح وتشجيع
االبتكار التكنولوجي،‏ ديكن أيضا بيان رلموعة من ادلربرات واحلجج اليت يقدمها أنصار احلماية الفعالة حلقوق ادللكية الفكرية
على ادلستوى احمللي والدويل يف رلال نقل التكنولوجيا وتشجيع االبتكارات يف البلدان ادلتقدمة والنامية على السواء وىي كما
أوال:‏ يرى أنصار اتفاق الًتبس ان ادلعايَت الرفيعة ادلستوى حلقوق ادللكية الفكرية،‏ تعد ضرورية لتوفَت قدر كايف من احلوافز
للمشروعات
إنعاش إىل ابتكاراهتم تقود حيث باالبتكار،‏ يقوموا لكي والباحثُت
االقتصاد،‏ كما
نقل عملية إهنا تساعد
1
2
زلمد سعد الرحاحلة وإيناس اخلالدي،‏ مقدمات يف ادللكية الفكرية،‏ دار احلامد للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏‎2013‎ ص،‏
.193
مارتن ىور،‏ ادللكية الفكرية التنوع البيولوجي والتنمية ادلستدامة حل ادلسائل الصعبة،‏ ترصبة السيد اضبد عبد اخلالق،‏ دار ادلريخ للنشر،‏
الرياض،‏ 2004
.144
3
4
مارتن ىور،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 145.
زلمد سعد الرحاحلة وإيناس اخلالدي،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎136‎
158

التكنولوجيا من خالل تشجيع الشركات األجنبية على االستثمار ادلباشر يف البلدان النامية،‏ ىذا فضال عن أهنا سبثل نظاما
عادال دلكافأة ادلبتكرين والشركات اليت استثمرت يف عمليات البحث والتطوير من اجل اسًتداد تكاليفها
1
الضخمة .
ثانيا:‏ إن توحيد نظام حقوق ادللكية الفكرية على مستوى العامل،‏ سيعزز االستثمار،‏ والبحث العلمي،‏ ونقل التكنولوجيا إىل
الدول النامية،‏ وان شروط اإلفصاح
الكامل Full Disclosure
يف قوانُت براءات
عن أسرار االخًتاعات تعد ضرورية يف الوقت احلاضر من اجل نقل وإشاعة ادلعرفة التكنولوجية يف
االخًتاع Patents
2
اجملتمع .
للكشف
ثالثا:‏ إن احلماية الفعالة حلقوق ادللكية الفكرية ديكن إن تساعد الدول النامية الن تتقدم يف عصر التكنولوجيا،‏ وان ادلسالة
ادلهمة يف ىذا الشأن بالنسبة للدول النامية تعد أفضل يف ظل اتفاقية تريبس مقارنة مع وضع آخر تكون فيو عمليات التقليد
والقرصنة ىي احلاكمة يف عمليات اإلنتاج،‏ ويؤكد أيضا ادلتحمسون إىل احلاجة ادللحة من اجل عمل توازن بُت ضباية حقوق
ادللكية الفكرية لالخًتاعات األصلية وتلك ادلشتقة،‏ وهبذا ديكن إن تنشا بيئة صاحلة لالخًتاعات األصلية
رابعا:‏
تكون
ادلقًتنُت وادلكافأة االعًتاف إن ىي القدم منذ الفكرية ادللكية عليها تقوم اليت الفرضية إن
3
الذاتية .
دبلكية
االخًتاعات
وادلصنفات اإلبداعية حيفزان األنشطة االبتكارية واإلبداعية اليت ربمل بدورىا على تنشيط النمو االقتصادي،‏ وان السلسلة
ادللكية االبتكار،‏ اخليال،‏ ادلعرفة،‏ ادلشكلة من متواصلة
الفكرية،‏ حل
وتقنيات زلسنة منتجات شكل يف ادلشكلة،‏
جديدة تؤدي دور احملرك القوي للتنمية االقتصادية،‏ وقد حاول علماء االقتصاد عرب مدة طويلة إجياد تفسَت لألسباب اليت
ذبعل بعض االقتصاديات تنمو بسرعة والبعض اآلخر ال تنمو بالسرعة الكافية،‏ ويتفق اجلميع على إن التكنولوجيا يف صورة
ادلعارف واالبتكارات أدت دورا مهما يف النمو االقتصادي احلديث،‏
ويرى اخلبَت
االقتصادي Paul Romer
إن عملية
ذبميع ادلعارف تشكل حبق القوة الدافعة للنمو االقتصادي،‏ وعلى ىذا األساس ينبغي على البلدان اليت تسعى إىل تعزيز النمو
حسب
البحث من اجلديدة اجملاالت يف االستثمار تشجع اقتصادية سياسات تضع إن رأيRomer
إعانات للربامج اليت تنمي رأس ادلال البشري،‏ وىذا كلو ديكن إن يكون يف ظل ضباية فعالة حلقوق ادللكية
والتطوير
4
الفكرية .
وتقدم
خامسا:‏ ديكن إن يكون ىناك بعد ذباوز حد أدىن من التنمية،‏ حبيث تولد ضباية حقوق ادللكية الفكرية مكاسب تتعلق
بالرفاىية على ادلستوى العادلي وعلى مستوى الدول منفردة وذلك عندما تتوفر عوامل تأثَت قوية حلقوق ادللكية الفكرية على
ربفيز البحث العلمي يف ظل تنمية بشرية قادرة على العمل هبذا
5
االذباه .
1
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ اجلات وآليات منظمة التجارة العادلية،‏ الدار اجلامعية،‏
اإلسكندرية،‏ .183 ،2005
2
للنشر،‏
فاندانا شيفا،‏ حقوق ادللكية الفكرية ضباية أم هنب،‏ ترصبة السيد اضبد عبد اخلالق،‏ دار ادلريخ للنشر،‏ ادلملكة العربية السعودية،‏ 2005، ص 48.
3
كارلوس م.‏ كوريا،‏ حقوق ادللكية الفكرية منظمة التجارة العادلية والدول النامية اتفاق الًتبس وخيارات السياسات،‏ ترصبة السيد اضبد عبد اخلالق،‏ دار ادلريخ
. 42 - 41 ص،‏ الرياض 2002,
4
كامل إدريس،‏ ادللكية الفكرية أداة فعالة للتنمية االقتصادية،‏ ملخص منشورات ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية ‏(الوايبو ( جنيف ، منشور رقم 881.1،
A، ص‎3‎‏.‏
5
كارلوس
م ‏.كوريا،‏ ادلرجع السابقّ،‏ ص 42.
159

سادسا:‏ إن توفَت ضباية زلكمة جلميع أشكال ادللكية الفكرية مرتكز على االفًتاض بان عملية االبتكار تعتمد على نظام
احلوافز،‏ وان حقوق ادللكية الفكرية بِعَدّىا احد أىم عوامل ىذا النظام،‏ تلعب دورا ىاما ف عملية التكيف،‏ وقد كانت
أنظمة الرباءات دبثابة أدوات لتعزيز اإلبداع التكنولوجي يف معظم البلدان الصناعية منذ القرن التاسع عشر،‏ وان ربقيق أرباح
خيالية ضمن احتكارات مؤقتة زلمية ضد التقليد غَت ادلشروع يراد منها تشجيع الشركات وادلستثمرين على زيادة االستثمار
يف ميدان البحث والتطوير،‏ ومعٌت ىذا انو يتم ربقيق نقل للتكنولوجيا نابع من اجملتمع يف صورة نقل راسي،‏ ويؤكد أنصار
ىذا الرأي على انو من اجل توفَت حوافز كفاية وذات أمهية اجتماعية للمبدعُت ومنظمي ادلشاريع فانو ينبغي على الدولة إن
تدعم حصوذلم على مردود مناسب مقابل التكاليف اليت يتحملوهنا أثناء عملييت البحث والتطوير وذلك من خالل إقامة
احتكارات مؤقتة لصاحلهم،‏ وتكون العوائد االحتكارية اليت حيصل عليها ادلخًتعون والتكاليف اليت تتحملها الدولة ىي شبن
التقدم التكنولوجي بالنسبة
سابعا:‏ ينتشر يف الوقت احلاضر الًتاجع عن النظر إىل نظام ادللكية الفكرية على انو دينح حقوقا استئثارية سبارس من خالذلا
عملية ضد ادلنافسُت،‏ إذ يسود على ارض الواقع االنتفاع بنظام ادللكية الفكرية بغية ترخيص ادلنتجات والتكنولوجيا،‏ وذلك
بالقدر نفسو الذي ينتفع بو اآلخرون من جراء استخدامها،‏ وتعود تلك الًتاخيص باإلتاوات على أصحاب ادللكية الفكرية
وتوزع ادلنتجات والتكنولوجيا على ادلرخص ذلم الذين ما كانوا لينفذوا إليها لوال ذلك ‏.ويف ظل ىذه األوضاع يستطيع
ادلرخص ذلم أيضا اكتساب حقوقا البتكار بعض التحسينات أو ادلصنفات ادلشتقة،‏ وبالتايل تطوير أصول ادللكية الفكرية
اخلاصة هبم واليت ديكن ذلم فيما بعد تبادذلا مع اآلخرين أو القيام بًتخيصها للغَت،‏ ومن شأن ذلك إن يرسي سلسلة خصبة
من االخًتاعات وادلعامالت التجارية القائمة على االبتكار والتطوير دبا ديكن من بناء قاعدة معرفية وتكنولوجية ديكن
االستناد
الفرع الثاني:‏ الفرص التي تتيحها إتفاقية تربيس لنقل التكنولوجيا وبناء القدرة المعرفية للدول النامية
تتضمن اتفاقية تربس موادا ونصوص تسمح للدول النامية باذباه ربقيق نتائج يف صاحل نقل التكنولوجيا من
األطراف الدولية واكتساهبا يف ظل بناء قدرة معرفية زللية تعمل صوب تأكيد ىذا اذلدف،‏ وديكن إن نتلمس ادلواطن اليت
تشجع على نقل التكنولوجيا وانتشارىا من خالل تناول مواد االتفاقية ذات الصلة،‏ وكما يأيت:‏
أوال:‏ من خالل ربليل ادلادة ادلتعلقة باألىداف اليت يراد ربقيقها من خالل اتفاق تربس،‏ حيث تنص ادلادة على انو
تسهم ضباية وإنفاذ حقوق ادللكية الفكرية يف تشجيع روح االبتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا دبا حيقق ادلنفعة
1
للمجتمع .
07
2
إليها .
1
زلمد طوبا انغون،‏ اتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية وانعكاساهتا عل البلدان النامية،‏ رللة التعاون االقتصادي بُت الدول
اإلسالمية،‏ ص‎110‎‏،‏ متوفر على الرابط:‏http://www.sesric.org/files/article/220.pdf االطالع:‏
، تاريخ 2021/12/20، على
الساعة:‏ 00.05.
2
كامل إدريس،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 7.
160

161
ةكتًشلدا
يجتنلد
ةفرعلدا
ةيجولونكتلا
اهيمدختسمو
بولسلأاب,
يذلا
ققيح
ةيىافرلا
ةيعامتجلاا
ةيداصتقلااو
نزاوتلاو
تُب
قوقلحا
تابجاولاو
1
.
ادانتساو
لىإ
هذى
،ةدالدا
نإف
ةيقافتلاا
لا
فدهتست
طقف
ةيابض
قوقح
ةيكللدا
ةيركفلا
عيجشتل
راكتبلاا
،يجولونكتلا
انمإو
اضيأ
نم
لجا
لقن
ميمعتو
،ايجولونكتلا
اذىو
تَخلأا
دعي
وذ
ةيهمأ
ةغلاب
لودلل
،ةيمانلا
كلذك
نإ
ميىافلدا
تيلا
تدرو
في
(7( ةدالدا
لا
تَشت
ناب
رارقلإا
قوقبح
ةيكللدا
ةيركفلا
اىذافنإو
وى
ىغتبلدا
لب ،ديحولا
دصق
ونم
نإ
نكمتي
لك
دلب
نم
نإ
عضي
اماظن
انزاوتم
ةيامحلل
لفكي
قيقبر
لحاصم
يجتنم
يمدختسمو
ةفرعلدا
ةيجولونكتلا
2
.
نأ امك
هذى
ةيضقلا
ةحورطلدا
في
راطإ
ةدالدا
)7(
لعبذ
في
ناكمإ
نادلبلا
ةيمانلا
نإ
عضت
في
اتهاعيرشت
،ةيللمحا
يىو
ددصب
ذافنإ
قافتا
،سبرت
دونب
اهنكبس
نم
ذابزا
تَبادت
عنم
وأ
ةلجاعم
ةءاسلإا
تيلا
دق
لصبر
نم
للاخ
مادختسا
قوقح
ةيكللدا
نمو ،ةيركفلا
لجا
لامعإ
نزاوتلا
بجاولا
ام
تُب
قوقح
يمدختسم
ةفرعلدا
،ةيجولونكتلا
تابجاوو
يكلام
قوقلحا
ابد
مهسي
في
قيقبر
ةيىافرلا
ةيداصتقلاا
ةيعامتجلااو
اقبط
صنل
،ةدالدا
اذىو
ديفم
اضيأ
لودلل
ةيمانلا
دنع
ءارجإ
في تاضوافلدا
تاربسؤلدا
ةيرازولا
ةمظنلد
ةراجتلا
بوص ةيلداعلا
ذابزا
تارارق
ققبر
ليعفت
صن
ةدالدا
،ةروكذلدا
اذبهو
لكشت
ةدالدا
)7(
فادىلأا
ةباوبلا
ةعساولا
لكل
في بلطم
لودلا
ةيمانلا
دصقب
رشن
ايجولونكتلا
اهميمعتو
لوصلحاو
اهيلع
3
.
:ايناث
سفنبو
هابذلاا
تيأت
نم )8(ةدالدا
قافتا
سبرت
يكل
زيبذ
نادلبلل
ءاضعلأا
دنع
عضو
وأ
ليدعت
اهنيناوق
اهحئاولو
في ،ةيميظنتلا
راطإ
مازتللاا
تُماضبد
قافتا
سبرت
دامتعا
تَبادتلا
ةمزلالا
ةياملح
ةحصلا
ةمدخو ةيذغتلاو
ةحلصلدا
في ،ةماعلا
تاعاطقلا
تاذ
ةيهملأا
ةيويلحا
ةيمنتلل
ةيداصتقلاا
ةيعامتجلااو
،ةيجولونكتلاو
امك
زيبذ
ةدالدا
نادلبلل
ءاضعلأا
عنم
يزئاح
ةيكللدا
ةيركفلا
نم
ةءاسإ
،اهمادختسا
وأ
ءوجللا
لىإ
تاسرالش
رفست
نع
دييقت
تَغ
لوقعم
ةراجتلل
وأ
رثؤت
ابلس
ىلع
لقنلا
ليودلا
اذىو. ايجولونكتلل
صنلا
دكؤي
ىلع
ونا
لا
دجوي
ام
لويح
نود
نإ
ذخأي
دلبلا
يمانلا
تُعب
رابتعلاا
ولحاصم
ةماعلا
دنع
عضو
،وتاعيرشت
ثيح
كتًت
هذى
صوصنلا
ةحاسم
ذابزلا
لولح
ةفلتلس
ىلع
ىوتسلدا
،تٍطولا
تيأتو
هذى
رطلأا
ةماعلا
ءاطعلإ
نادلبلا
ةيمانلا
ةصرف
نم
لجأ
باستكا
تاردقلا
ةيفرعلدا
نم
للاخ
ةعوملر
تَبادت
:نمضتت
تاسايس
ةيجولونكت
اىانبتت
،ةلودلا
ءانب
ندلدا
ةيعانصلا
تانضالحاو
ةيجولونكتلا
زكرمو
ثحبلا
،ريوطتلاو
ةفاضلإاب
لىإ
ةمزح
نم
تامزلتسلدا
ةيسسؤلدا
تيلاو
قلعتت
ميظنتلاب
طيطختلاو
.فارشلإاو
لاضف
نع
رودلا
يذلا
ويدؤت
ةلودلا
نم
للاخ
تٍبت
ماظن
يسايس
يداصتقا
بىذي
هابذاب
كف
ةيدام
داصتقلاا
هابذاب
ءانب
داصتقا
تٍبم
ىلع
ميعدتو ،ةفرعلدا
تاراهلدا
سأرب
لالدا
،يرشبلا
مسرو
تاسايس
ةيجولونكت
ثوحبلل
ريوطتلاو
في
فلتلس
عورفلا
اضيأ تاصاصتخلااو
رودلا
يذلا
موقت
وب
ةعمالجا
اىرابتعاب
اتيب
ددعل
تَبك
نم
تُفتًلمحا
ءابرلخاو
تُثحابلاو
1
دعس دملز
،ةلحاحرلا
.193 ص ،قباسلا عجرلدا
2
.23-22ص ،قباسلا عجرلدا ،ايروك م سولراك
3
رئاث
دوملز
وديشر
رامع
لقن ،ديبض دوملز
تُطوتو
ايجولونكتلا
ايلود
في
لظ
ةيابض ةيقافتا
قوقح
ةيكللدا
)ةيركفلا
صرفلا
(تايدحتلا
ةللر ،
ةيلك
ةرادلإا
داصتقلااو
تاساردلل
ةيداصتقلاا
ةيرادلإاو
،ةيلالداو
.31 ص ،2018 قارعلا ،3ددعلا ،9دللمجا

ص،‏
طالهبا
ثالثا:‏
الذين ديتلكون ادلعرفة الالزمة من اجل حل ادلشاكل اليت يعانيها اجملتمع،‏ باإلضافة إىل كوهنا منظمة لنشر ادلعرفة عن طريق
1
وخرجيها .
ضباية تسري أنو على تربس اتفاقية من 2/9 تنص ادلادة
اإلجراءات أو أساليب العمل أو ادلفاىيم الرياضية،‏ وتنص ادلادة
حقوق
1/10
ادلؤلف
أنو على
أو األفكار رلرد على وليس النتاج على
تتمتع برامج احلاسب اآليل ‏(الكمبيوتر
‏)سواء كانت بلغة ادلصدر أو بلغة اآللة،‏ باحلماية باعتبارىا أعماال أدبية،‏ إن ىذا يعٍت إن يتم ضباية برامج احلاسب االيل
ضمن صور حق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة من صور حقوق ادللكية
القيام بإمكانية يتمثل
2
الفكرية .
وىو ما خيضعها دلدة احلماية وغَتىا من القواعد ادلقررة لألعمال األدبية،‏ واجلانب ادلهم الذي خيدم البلدان النامية،‏
باذلندسة
العكسيةEngineering Inverse
لربامج احلماية بتوفَت تقوم االتفاقية إن طادلا
احلاسب على أساس كوهنا منتجا هنائيا،‏ وال تستلزم ضباية األفكار اليت تقف وراءه،‏ وعلى ىذا األساس يكون بادلستطاع
التعبَت عن نفس أفكار الربنامج يف شكل منتج ثاين دبا يسمح ذلك من فك رموز الربامج والتعرف عليها وبالتايل إمكانية
تطويرىا ونشر ادلعرفة ادلتعلقة
تسمح بو اتفاقية تربس يف إطار ادلادتُت 9 و
رابعا:‏ تنص
3
هبا ، إن ىذا يعٍت نقل ادلعرفة ادلتعلقة بربامج احلاسب اآليل عن طريق اذلندسة العكسية وىو ما
.10
ادلادة 2/27
على أنو جيوز للبلدان األعضاء أن تستثٍت من قابلية احلصول على براءات االخًتاع اليت يكون منع
استالذلا ذباريا يف أراضيها ضروريا حلماية النظام العام أو األخالق الفاضلة،‏ دبا يف ذلك ضباية احلياة أو الصحة البشرية أو
احليوانية أو النباتية أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة،‏ وتنص الفقرة ‎3‎من نفس ادلادة من اتفاقية تريبس على أنو جيوز للبلدان
األعضاء أن تستثٍت من قابلية احلصول على براءات فيما
خيص :
أ:‏ طرق التشخيص والعالج واجلراحة الالزمة دلعاجلة البشر أو احليوانات.‏
ب:‏ النباتات أو احليوانات،‏ خالف األحياء الدقيقة والطرق البيولوجية يف معظمها إلنتاج النباتات أو احليوانات.‏
وهبذا الصدد ديكن للبلدان النامية باالستفادة من
ادلادة 8( (
أيضا فيما يتعلق حبماية ادلصلحة العامة،‏ إن تستغل
ميزة كوهنا رلمع الكتلة اإلحيائية يف العامل،‏ فحُت تقوم تلك البلدان دببادرة إجراء التعددات البيولوجية وإقامة بنوك البالزما
‏(اللقاحات (
وازباذ إجراءات صارمة دلراقبة حدودىا،‏ عندئذ تصبح قادرة على التحكم يف مواردىا وبيع حقوق استغالل
كتلتها اإلحيائية،‏ وباإلمكان إجراء عمليات اذلندسة العكسية طادلا إن االبتكارات اإلحيائية تتضمن يف ادلنتجات،‏ ويف ىذا
رلال واسع للمفاوضة من اجل إنشاء برامج مشًتكة مع الشركات األجنبية ادلختصة تدفع باذباه إقامة خربات وجٍت ادلعرفة
ادلتعلقة باجلينات(‏ حامالت الصفات الوراثية)‏ وىندستها دبا يعطي استفادة البلدان النامية دفعة قوية من أجل احلصول على
التكنولوجيا اإلحيائية وتطوير القطاع الزراعي،‏ والصحي ادلعتمد على ادلوارد النباتية.‏
.20
1
2
3
ثائر زلمود رشيدو عمار زلمود ضبيد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 32.
ما ىي ادللكية الفكرية،‏ منشورات ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية ‏(الوايبو(،‏ منشور رقم‎450-A
كارلوس م.‏ كوريا،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 32.
162

خامسا:‏ توفر ادلادة
2/29
متطلبات احلصول على براءة االخًتاع،‏ إمكانية
االطالع
االخًتاع
على ادلعلومات
وفقا
اخًتاعو،‏ ويعترب
لالتفاقية
اإلفصاح
أن
وفك
من اتفاقية اجلوانب التجارية ادلتصلة حبقوق ادللكية الفكرية وادلتعلقة باإلفصاح الكامل كأحد
يفصح
الكامل
عناصر
عن
قناة
تكنولوجيا البلدان ادلتقدمة األعضاء يف
االخًتاع
اخًتاعو
مهمة
من
من
للبلدان األعضاء وخاصة البلدان النامية اليت يكون عدد الرباءات فيها قليال،‏
لنشر
1
االتفاقية .
اجل
اجل
الدراسة
إن
وتعميم
دينح
والبحث
احلقوق
التكنولوجيا
من ودلزيد
االستئثارية
من لتنفذ
يف
خالذلا
التطوير،‏
ملكيتو
إذ
البلدان
يتحتم على
الفكرية
النامية
ادلتعلقة
للحصول
صاحب
دبوضوع
على
إن إمكانية احلصول على معلومات خبصوص االخًتاعات من شأنو إن حيفز ادلؤسسات الصناعية الستعماذلا يف
القيام بادلزيد من نشاطات البحث والتطوير هبدف تطوير منتجات أو طرق إنتاج زبتلف عن تلك احملمية بنظام الرباءة،‏ وىذا
متاح وفقا لالتفاقية بشرط إن يكون ادلنتج ادلطور خيتلف عن ادلنتج احملمي من ناحية ادلنتج نفسو أو أسلوب اإلنتاج،‏ وىذا
معناه إن يكون التطوير حقيقي يأيت بشيء جديد من نتاج البحث والتطوير ادلعمق،‏ وليس تقليدا بسيطا للمنتج األصلي
2
ادلربأ .
3
اقل .
للبلدان النامية حديثة التصنيع فرصة كبَتة لالستفادة من اإلفصاح الكامل بسبب ما يتوفر لديها ما يكفي من
الكوادر ادلؤىلة فنيا،‏ وىذا على خالف البلدان النامية واليت تفتقر إىل ىذا النوع من الكوادر،‏ فان الفرصة أمامها تكون
سادسا:‏ وفقا للمادة
االخًتاع،‏ براءة
االستخدام
لكن
العادي
)30( من
الشرط
أو للرباءة،‏
الذي
مع
اتفاقية تربس فانو جيوز للبلدان األعضاء منح استثناءات زلددة من احلقوق ادلمنوحة دبوجب
تضعو
احلقوق
ادلادة ىذه
ادلشروعة
إن ىو
لصاحب
تشكل ال
الرباءة،‏
ىذه
ووفقا
االستثناءات
ادلادة،‏ ذلذه
إخالال
يتوفر
بصورة
للتشريع
غَت
الوطٍت
معقولة
يف
مع
البلدان
النامية حرية لتحديد نوع ومدى االستثناءات اليت ديكن منحها،‏ إن االستثناءات اليت ديكن إن سبنح يف ىذا اجملال تتصل
بإجراء البحوث على الرباءة وألغراض التعليم،‏ التجريب والتحسُت،‏ وفقا لوصفات فردية وليست
دون وذلك
حيث ديكن
بالبحث تتعلق واليت الرباءة لصاحب ادلمنوحة احلقوق على لالستثناءات
4
ذبارية .
على والتعليم والتجريب
االخًتاع أن تكون أداة فاعلة من أجل خلق مناخ موايت لالبتكار ربقيقا دلزيد من التقدم العلمي،‏ ويف الواقع،‏ من ادلرغوب
احلاجة
للدول النامية من أجل تشجيع عمليات االبتكار احمللي إن تتيح يف تشريعاهتا استثناءات زلددة بغرض التجريب العلمي
بعض إدخال على احملليُت ادلبتكرين األمر ىذا يساعد وقد الرباءة،‏ حائز من تصريح على للحصول
التحسينات تتفق مع الظروف احمللية الساندة ومن احملتم إن يتم اللجوء إىل اذلندسة العكسية حيث تتم معرفة كيف أمكن
1
2
3
زلمد طوبا أنغون،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 120.
ثائر زلمود رشيدو عمار زلمود ضبيد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 33.
زلمد طوبا أنغون،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 121.
4
كارلوس م.‏ كوريا،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 121.
163

التوصل إىل إنتاج ادلنتج ادلربأ،‏ وىذا يساعد صغار ادلبتكرين إىل التوصل من أجل ادلزيد من التطوير بالنسبة دلوضوع الرباءة
فيما خيص طرق اإلنتاج أو ادلنتج ادلربأ نفسو.‏
سابعا:‏ تتضمن
بُت
ادلادة 31
من اتفاقية تريبس استخدام براءة االخًتاع دون احلصول على ترخيص صاحب احلق وىو ما يعرف
بالًتخيص اإلجباري،‏ ولذلك جيوز للبلدان األعضاء إن تضمّن يف تشريعاهتا احمللية يف إطار االلتزام باالتفاقية نصوص تتيح ذلا
إن تستخدم براءة االخًتاع بشكل قسري مع مراعاة الشروط والضوابط ادلتعلقة هبذا االستخدام،‏ وذلك من اجل إقامة التوازن
لصاحب الشرعية ادلصاحل
الرباءة،‏ والقضايا
احلق سبنح إن للحكومة ديكن إذ للمجتمع،‏ العليا بادلصاحل العالقة ذات
لنفسها أو لغَتىا يف استخدام الرباءات وذلك لدعم اجلهود الوطنية للتنمية يف القطاعات ذات األمهية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية،‏ وىو ما يتفق أيضا مع ديباجة اتفاقية تربس وادلادتُت)‏‎7‎‏(‏ و
تستدعي ادلادة
1
)8( منها .
32
من اتفاقية تريبس دراسة متأنية من اجل إن تستغلها البلدان النامية أفضل استغالل وذلك
بالنظر إىل مرونة صياغتها حبيث ت ‏ُوَظَف اجيابيا خلدمة ىذه البلدان وبالتايل ديكن إن تتيح فرص حلكومات البلدان النامية
لفرض الًتاخيص اإلجبارية على براءات الشركات وادلؤسسات،‏ ومن مث إتاحة االخًتاعات اجلديدة لالستخدام إذا ما رأت
ذلك ضروريا لألمن القومي أو حلماية ادلستهلك احمللي،‏ وربقيق ادلصلحة العامة،‏ وىذا ما فعلتو بلدان نامية عدة مثل اذلند
وسنغافورة
2
وتايالند .
ويف االذباه نفسو،‏ فان الواليات ادلتحدة تستخدم الًتاخيص اإلجبارية وذلك للتعامل مع ادلمارسات غَت التنافسية،‏
حيث استخدمت الًتخيص اإلجباري كعالج لتسوية أكثر
خبصوص وبراءات صناعية ومواد احليوية،‏
التكنولوجيا
من )100
وقد احليوية،‏
قضية دلنع االحتكار،‏ حيث مشلت قضايا ادلضادات
القرارات دلعظم إحصائية ربليالت كشفت
بالًتاخيص اإلجبارية إن ادلستويات مل يكن ذلا أثر سليب جوىري على البحوث التالية للشركات وعلى مصروفات
ذلذا ديكن القول أن
ادلوظفة االخًتاع براءات من االستفادة إمكانية النامية للبلدان تتيح اإلجبارية الًتاخيص
ادلتعلقة
3
التطوير .
طرق يف
وأساليب اإلنتاج،‏ أو صنع ادلنتجات ذاهتا،‏ وىذا منفذ ديكن من خاللو إن ربصل ىذه البلدان على التكنولوجيا وتوظيفها يف
خدمة تنميتها االقتصادية والصاحل العام.‏
ثامنا:‏ تتيح ادلادة
39
من اتفاق تربس االستفادة من ادلعلومات السرية(‏ غَت ادلفصح عنها)‏ واحملمية يف اتفاق تربس كصورة
من صور ادللكية الفكرية،‏ من أجل ضباية اجلمهور،‏ أو حينما ال يكون ىناك إجراء من قبل أصحاب احلقوق لضمان عدم
االستخدام التجاري غَت ادلصنف.‏
إن
حقوقا
ضباية
استئثارية،‏
ادلعلومات
ولكن
السرية ‏(األسرار
ضباية توفر فقط
التجارية)‏
ضد ذلا
على توفر ال
االستخدام
خالف
التجاري
براءات
غَت
االخًتاع
النزيو،‏ ويعد
وحقوق
ىذا
ادللكية
التمييز
الفكرية
إذ مهما،‏
األخرى
إن يعٍت
ادلعلومات بسبب سريتها ديكن إن تستخدم ويعاد إنتاجها من قبل طرف ثاين ‏,وذلك إذا مل تنطِو ىذه األفعال على شلارسة
1
ناصر زلمد عبد اهلل سلطان،‏ حقوق ادللكية الفكرية،‏ دار إثراء للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏
2008، ص‎202‎‏.‏
2
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎202‎‏.‏
3
كارلوس م.‏ كوريا،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 107-106.
164

شريفة،‏ وديكن غَت ذبارية
استخدام أهنا على شريفة)‏ غَت ذبارية شلارسة عبارة(‏ تفسَت
إنتاج اجل من السرية ادلعلومات
منتجات ألغراض ذبارية هتدف ربقيق األرباح على حساب مالكها األصلي وحرمانو من ادلزايا التنافسية اليت تعطيها معلوماتو
السرية،‏ أما احلصول عليها من أجل البحث والتطوير واذلندسة العكسية فانو مسموح بو،‏
النامية،‏ وىذا يعد باب من أبواب نقل التكنولوجيا
1
معرفيا .
وىذا يكون يف صاحل البلدان
تاسعا:‏ ديكن إن تتخذ البلدان النامية تدابَت تضعها يف تشريعاهتا الوطنية،‏ وفقا لاللتزام باتفاق تربس،‏ سبنع من خالذلا قيام
شلارسات مضادة للتنافسية يف الًتاخيص التعاقدية تفيد نقل التكنولوجيا،‏ واليت سبنح لصور ادللكية الفكرية كعقد ترخيص
باالستخدام،‏ إن ىذا األمر مباح وفقا
للمادة 40
من تريبس،‏ حيث تنص الفقرة األوىل منو بأنو توافق البلدان األعضاء على
انو قد يكون لبعض شلارسات أو شروط منح الًتاخيص للغَت فيما يتعلق حبقوق ادللكية الفكرية ادلقيدة للمنافسة آثار سلبية
على التجارة،‏ وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرىا،‏ وجاء يف الفقرة
2
جيوز ألي من البلدان األعضاء ازباذ تدابَت مالئمة
2
تتسق مع األحكام األخرى ادلنصوص عليها يف ىذا االتفاق دلنع ىذه ادلمارسات أو مراقبتها .
إن مالك حق ادللكية الفكرية خاصةً‏ ما يتعلق برباءات االخًتاع عندما دينح ترخيص باالستخدام للغَت،‏ قد يلجأ
إىل أساليب من شأهنا إن تضع شروطا رلحفة على ادلرخص لو تقيد حريتو يف استعمال التكنولوجيا ادلتضمنة أو الصرحية اليت
يتلقاىا،‏ ومن أمثلة الشروط اليت قد حيرص مالك احلق على وضعها يف عقود
3
الًتخيص :
أ:‏ إلزام ادلرخص لو بان يشًتي اآلالت وادلعدات وادلواد األولية الالزمة لإلنتاج وقطع الغيار من صاحب الًتخيص أو من أحد
مشروعاتو التابعة لو،‏ وىذا الشرط قد يتم تربيره إذا كان الدافع احلقيقي من وجوده ىو ضمان االستخدام األمثل للتكنولوجيا
أو ضمان جودة ادلنتج النهائي،‏ ولكن يف العادة األمر ليس كذلك،‏ ففي كثَت كمن عقود الًتخيص غالبا ما تكون اآلالت
وادلعدات وادلواد األولية وقطع الغيار اليت يلزم العقد ادلرخص لو بشرائها من ادلرخص أو أحد تابعيو متوفرة يف السوق احمللي أو
العادلي بشروط أفضل،‏ أو ذلا مثيل بنفس مقاييس اجلودة.‏
ب:‏ إقامة رلموعة من اآلليات اليت تقيد حرية ادلرخص لو يف القيام بعمليات البحث والتطوير،‏ أو عمل تعديالت وربسينات
يف ادلنتج أو الطريقة الصناعية زلل الًتخيص ويؤدي ىذا الشرط إىل منع ادلرخص لو يف احلصول على التكنولوجيا وتطويرىا دبا
يتناسب مع الظروف احمللية.‏
اليت
ج:‏ حرمان مستورد التكنولوجيا من ادلنازعة يف صحة براءة االخًتاع اليت يشملها عقد التكنولوجيا،‏ وكذلك االمتناع عن
ادلنازعة يف صحة التصرفات اليت حصل صاحب الًتخيص دبوجبها على الرباءة.‏
د:‏ إلزام متلقي التكنولوجيا بدفع مبالغ أو أداء التزامات أخرى مقابل السماح باالستمرار يف استعمال حقوق ادللكية الفكرية
تشملها
عليها احلكم أو احلقوق ىذه انقضاء بعد عليها حصل اليت التكنولوجيا
بالبطالن،‏ وهبذا
حيق فانو الشكل
1
عادل طالب ادلعاضيدي وآخرون،‏ تقانات ادلعلومات وتطبيقاهتا،‏ دار الكتب للطباعة والنشر،‏ جامعة ادلوصل
2001 ص .3
2
3
زلمد سعد الرحاحلة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 219.
حسام الدين الصغَت،‏ ترخيص ادللكية الفكرية ونفل التكنولوجيا،‏ ندوة الويبو الوطنية عن ادللكية الفكرية،‏ تنظمو ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية الويبو
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورللس الشورى،‏ مسقط،‏ 23
- ‎24‎مارس‎2004‎‏،‏ ص 12-11.
165

166
نادلبلل
ةيمانلا
يىو
ددصب
ةدافتسلاا
نم
ايجولونكتلا
نم
للاخ
صيخاتًلا
ةيدقاعتلا
روصل
ةيكللدا
ةيركفلا
نإ
ذختت
نم
تاءارجلإا
ام
وى
بسانم
بحاص عنلد
ايجولونكتلا
نم
نإ
سرايد
تَبادت
لوبر ةداضم
نود
ةءافك
لقن
ايجولونكتلا
اىريوطتو
ابهاستكاو
كلذو
قفاوتلاب
عم
40 ةدالدا
تاذ
ةلصلا
نم
ةيقافتا
.سبرت
:ارشاع
اقبط
صنل
ةدالدا
نم
قافتا
،سبرت
وناف
تُعتي
ىلع
نادلبلا
ءاضعلأا
ةمدقتلدا
نًدقت
تانوعلدا
ةينفلا
ةيلالداو
تاذ
ةلصلا
ليهستب
ذيفنت
ماكحأ
هذى
،ةيقافتلاا
كلذو
اقفو
ماكحلأ
طورشو
قفتم
اهيلع
ةروصب
لمشيو ،ةلدابتم
اذى
نواعتلا
ةدعاسلدا
في
دادعإ
تُناوقلا
حئاوللاو
ةيقيبطتلا
ةصالخا
قوقح ةيامبح
ةيكللدا
ةيركفلا
اىذافنإو
عنمو
ةءاسإ
اهمادختسا
امك
نمضتي
اذى
نواعتلا
ىلع
اياضق
قلعتت
بيردتب
تُفظولدا
1
،
نإ
اذى
رملأا
حيتي
نادلبلل
ةيمانلا
ةصرف
لوصلحا
ىلع
تابرلخا
ةمزلالا
عضول
تاعيرشت
ةيكللدا
ةيركفلا
عنمو
ةءاسإ
اهمادختسا
لماعتلاو
عم
اياضقلا
ةيرادلإا
ةيميظنتلاو
ةلصتلدا
،عوضولداب
اذىو
لثيد
لقن
ايجولونكتلا
ةيميظنتلا
،ةيرادلإاو
اذىو
عونلا
نم
ايجولونكتلا
يذلا
يطعي
في تاردق
ةفرعلدا
ةيميظنتلا
دعي
امهم
في ونأش
كلذ
نأش
ايجولونكت
بنالجا
تٍفلا
.يدالداو
:رشع ىدحإ
نإ
زيزعت
ةيابض
قوقح
ةيكللدا
ةيركفلا
امك
ويئترت
ةيقافتا
سبرت
نوكيس
ول
رثا
بيايجا
ىلع
ريوطت
ةيلمعلا
في ةيراكتبلاا
بلغأ
نادلبلا
ةيمانلا
ىلع
ىدلدا
طسوتلدا
،ليوطلاو
امف
ويناعت
بلغأ
كلت
نادلبلا
نم
في ةردن
سأر
لالدا
يدالدا
،يرشبلاو
في فلبزو
تاردقلا
ةيملعلا
في ةيجولونكتلاو
ىدلدا
روظنلدا
عنميس
لىإ
ةجرد
ةتَبك
زفح نم
ثوحبلا
ةيملعلا
مايقلاو
تاطاشنب
ثحبلا
ريوطتلاو
،اهيدل
كلذك
ناف
ىلع راصتقلاا
دامتعا
تاعيرشتلا
ةدناسلدا
ةياملح
قوقح
ةيكللدا
ةيركفلا
نم
ونأش
ىلع
حجرلأا
نإ
بجيح
ةيلمع
ديلقتلا
لقرعيو
روطتلا
يجولونكتلا
2
.
:01 لودج
داوم
ةيقافتا
سبرت
تيلا
حيتت
ليهست
لقن
ايجولونكتلا
ابهاستكاو
3
:
داوملا
اهتعيبط
اهتلص
لقنب
ايجولونكتلا
7
فادهلأا
يجشت
حور
راكتبلاا
لقنو
ميمعتو
ايجولونكتلا
8
ةيامح
حلاصلا
ماعلا
ينبت
تاسايس
ةيجولونكت
ءانبو
تامزلتسمو
ةيفرعم
2/9
ةيامح
قح
فلؤملا
ىلع
جاتنلا
سيلو
راكفلأا
رشن
ةفرعملا
10
عتمتت
جمارب
بساحلا
يللآا
ةيامحب
قح
فلؤملا
ةسدنهلا
ةيسكعلا
27
داوملا
ةلباقلا
لوصحلل
ىلع
ةءارب
عارتخا
مكحتلا
يف
دراوملا
ةيئايحلإا
ءارجإو
ةسدنهلا
ةيسكعلا
2/29
حاصفلإا
لماكلا
لوصحلا
ىلع
ةفرعملا
ةقلعتملا
ةءاربب
عارتخلاا
30
تاءانثتسلاا
ىلع
قوقحلا
ةيراثئتسلاا
ءارجإ
،براجتلا
،ميلعتلا
ثحبلا
ريوطتلاو
31
صيخرتلا
يرابجلإا
تاذ تاعاطقلا ةيمنت
ةيجولونكتلا ،ةيداصتقلاا ةيمهلأا
1
لداع
،شيشح دبضأ
تاقلاعلا
ةيداصتقلاا
،ةيلودلا
راد
ةعمالجا
،ةديدلجا
2010 ،ةيردنكسلإا
،ص
.305
2
دملز
ابوط
،نوغنأ
.122 ص ،قباسلا عجرلدا
3
رئاث
دوملز
وديشر
رامع
.35 ص ، قباسلا عجرلدا ،ديبض دوملز

المعلومات غير المفصح عنها األسرار التجارية
الممارسات المضادة للمنافسة في التراخيص التعاقدية
التعاون الفني والمالي
المعرفة،‏ البحث والتطوير،‏ الهندسة العكسية
منع صاحب الترخيص إعاقة نقل التكنولوجيا
معرفة تنظيمية وإدارية
3/39
40
77
المطلب الثاني:‏ اآلثار السلبية لحماية الملكية الصناعية في إتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
مسامهة
اىتمت
حقوق
اتفاقية
ادللكية
تريبس
يف الفكرية
دبوضوع
نقل
التحويل الدويل للتكنولوجيا كما تضمنت
نقل
ونشر
يف التكنولوجيا
التكنولوجيا وأقرت
من ادلواد،‏ الكثَت
ادلادة 8" "
ادلادة " 40 "
ادلادة 66 فقرة 2
تأسيس من لتمكينها
حيث
على
صلد
ضرورة
ادلادة"‏‎7‎‏"‏
تدابَت ازباذ
تؤكد
أي دلنع
على
عائق
ضرورة
أمام
إجراءات دلنع ادلمارسة غَت التنافسية يف الًتاخيص التعاقدية وألزمت
الدول ادلتقدمة على توفَت مناخ مناسب لشركاهتا ومؤسساهتا للقيام بنقل التكنولوجيا إىل الدول األقل منوا،‏
قاعدة
اقتصادية،‏ لكن يظهر
نقل تشجيع يف ظاىريا تساىم تريبس اتفاقية بنود أن ادلمارسة من
التكنولوجيا إىل الدول النامية،‏ لكن األدلة توحي بأهنا ليست فعالة حيث مل تأخذ الدول ادلتقدمة على عاتقها تنفيذ التزاماهتا
الواردة يف االتفاقية بشأن نقل التكنولوجيا،‏ وعد وضع اآلليات االزمة لتمكُت الدول النامية من امتصاص التكنولوجيا،‏ بالتايل
تعترب اتفاقية تريبس اليت تؤيدىا الويبو وسيلة يف يد الدول ادلتقدمة لعرقلة نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية.‏
وعليو،‏ لتحديد وبيان اآلثار السلبية حلماية ادللكية الصناعية يف اتفاقية تريبس على نقل التكنولوجيا للدول النامية
وجب تقسيم هذا المطلب
الثاين(.‏
اآلثار السلبية على ادلدى
الفرع األول:‏ اآلثار السلبية على المدى القريب
على ادلناىضون يعرضها اليت ادلعوقات تتباين
القريب ‏)الفرع األول(،‏ اآلثار السلبية على ادلدى البعيد ‏)الفرع
نقل على الفكرية ادللكية حقوق حلماية الرفيعة ادلعايَت قدرة
التكنولوجيا واكتساهبا يف بلدان اجلنوب،‏ إذ تقع ىذه ادلعوقات ضمن رلموعة من زوايا النظر إىل ادلوضوع واليت تتنوع ما بُت
معوقات تتضمنها النصوص ذاهتا يف اتفاقية الًتبس،‏ أو يف رلال ادلمارسة العملية يف عدة بلدان نامية،‏ أو طروحات وأفكار
تتضمن أصل قدرة احلماية الفعالة حلقوق ادللكية الفكرية على إشاعة ونشر ادلعرفة والتكنولوجيا على ادلستوى احمللي والدويل،‏
ويف ىذا اإلطار ديكن إيراد معوقات نقل التكنولوجيا واكتساهبا من خالل رلموعة النقاط اآلتية
:
أوال:‏ إن القضايا اجلديدة ادلطروحة يف إطار اتفاق تربس تعومل بصفة أساسية معايَت احلماية ادلالئمة للدولة الصناعية،‏ وعلى
ضلو أكثر ربديدا مالئمة قطاعات معينة يكون لشركات الدول الصناعية السيادة فيها،‏ ورغم إن اتفاق تربس يًتك مساحة
بقدر معُت للمناورة يف التشريعات احمللية على ادلستوى القومي،‏ فان ىذه االتفاقية تقيد اخليارات ادلتاحة وتتجاىل الفوارق
العميقة يف القدرات التكنولوجية واالقتصادية بُت الشمال واجلنوب وىو ما يؤثر سلبا على قدرة البلدان النامية على استيعاب
التكنولوجيا
1
ونقلها .
1
كارلوس م.‏ كوريا،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 21.
167

168
:ايناث
مغر
مدع
رفوت
ليلدلا
يوقلا
ببسب
ةثادح
تاسراملدا
،ةيلمعلا
نكيد
لوقلا
ونا
حجارلا نم
نإ
ةيوقت
عيسوتو
قاطن
قوقح
ةيكللدا
ةيركفلا
رثؤيس
ايسكع
ىلع
طورش
ايجولونكتلا ىلع لوصلحا
،اهمادختساو
لياتلابو
ىلع
قافآ
ةيمنتلا
ةيعانصلا
في ةيجولونكتلاو
ذإ ،ةيمانلا لودلا
نإ
زيزعت
ةياملحا
يدؤتس
لىإ
ةدايز
تاعوفدم
تاواتلإا
باحصلأ
كلذكو قوقلحا
نكيد
نإ
نوكي
كانى
ضرف
تاسرالش
ةيدييقت
ىلع
صخرلدا
،ملذ
وناو
ةعاطتساب
يزئاح
ايجولونكتلا
نإ
اوضفري
لقن
،ايجولونكتلا
نأو
اورداصي
تاردابلدا
ةيعانصلا
نم
لبق
نيرخلآا
لاح في كلذو
بايغ
ماظن
لاعف
صيخاتًلل
ةيرابجلإا
1
.
:اثلاث
دقتعي
نوضراعلدا
في
نادلبلا
،ةيمانلا
نإ
كانى
رئاسخ
ةيعامتجا
ةيكيمانيد
دلوتت
نع
ةمارص
قوقح
ةيكللدا
،ةيركفلا
عبنتو
هذى
رئاسلخا
نم
تُتيصالخا
تُتزيمتلدا
ايجولونكتلل
:اهمو
:أ
نإ
ايجولونكتلا
تَغ
ةددلز
،ةقدب
تَغو
ةلباق
لقنلل
ىلع
وجولا
لمكلأا
لىإ
تائيبلا
.ىرخلأا
:ب
نإ
ةيلمع
لقن
ايجولونكتلا
يوطنت
ىلع
توافت
تيامولعم
نإ ،تَبك
هذى
ةيصالخا
نكبس
كلام
ايجولونكتلا
نم
ةئزبذ
تامولعلدا
ردق
عاطتسلدا
ابد
يقبي
يتًشلدا
في
فعض فقوم
،مئاد
لياتلابو
ناف
نم
ناش
هذى
صئاصلخا
ةعمتلر
نأ
ئطبت
ةيلمع
رشن
ايجولونكتلا
2
.
:اعبار
نم
لمتلمحا
نأ
يدؤي
قيبطت
قوقح
ةيكللدا
ةيركفلا
لىإ
ةدايز
داتَتسا
كلذ
عونلا
نم
علسلا
تيلا
تناك
جتنت
ايللز
نم
للاخ
ةسدنلذا
ةيسكعلا
وأ
،ديلقتلا
الش
قوعي
وعم
ةيناكمإ
لوصلحا
ىلع
ةفرعلدا
ةقلعتلدا
تايلآب
عنص
هذى
،علسلا
كلذكو
يدؤي
لىإ
ةدايز
حابرأ
تاكرشلا
ةيبنجلأا
ةجتنلدا
علسلل
ةلومشلدا
تاءابرب
عاتًخلاا
ىلع
رابتعا
ونا
حبصيس
انهاكمإب
عيب
كلت
علسلا
راعسأب
رثكأ
اعافترا
3
.
:اسماخ
اميف
قلعتي
ايجولونكتلاب
ةيويلحا
ذإ
متي
رظنلا
لىإ
قوقح
ةيكللدا
ةيركفلا
ىلع
انهأ
قوعت
ةردق
لودلا
ةيمانلا
ىلع
لوصلحا
ىلع
اذى
عونلا
نم
ايجولونكتلا
في انهأش
كلذ
نأش
ايجولونكتلا
وجوب
،ماع
ذإ
كلتبس
تاكرشلا
ةدوجولدا
في اتهارقم
اكيرمأ
،ةيلامشلا
ابوروأو
ةيبرغلا
نابايلاو
ةيبلاغلا
ىمظعلا
نم
تاءارب
،عاتًخلاا
في
تُح
كلتيد
نوعتًخلدا
في
لودلا
ةيمانلا
نم3%
لملر
تاءارب
في عاتًخلاا
،لماعلا
لكشبو
رثكأ
اديدبر
دجوت
ةيبلغأ
تاءارب
عاتًخلاا
نع
ايجولونكتلا
ةيويلحا
ىدل
تاكرشلا
في ةدوجولدا
لودلا
ةمدقتلدا
4
.
:اسداس
في
لظ
قافتا
سبرت
لم
دعي
ناكملإاب
رظنلا
لىإ
ةفرعلدا
ىلع
انهأ
قح
ماع
لحاصل
ةيرشبلا
،لكك
امك
نإ
قفدت
ايجولونكتلا
في
لظ
اذى
عضولا
ىقبي
ارمأ
اكوكشم
،ويف
ردابتي ثيح
ماهفتسلاا
لوح
بابسلأا
تيلا
عفدت
تاكرشلا
ةرباع
ةيموقلا
لقنب
ايجولونكتلا
نم
تارامثتسلاا للاخ
ةرشابلدا
وأ
ماظن
صيخاتًلل
لادب
نم
نأ
يفتكت
عيبب
جتنلدا
ءاوس
وتروصب
ةعلسك
ةمدخ وأ
قيقبرو
احابرأ
ةلئاى
نم
وئارو
مايقلاو
اتهافعاضبد
للاخ نم
،قوسلل اىراكتحا
لياتلابو
ناف
ةجيتنلا
ةيئاهنلا
1
.23 ص ،وسفن عجرلدا
2
دملز
ابوط
.112 ص ،قباسلا عجرلدا ،نوغنا
3
نترام
ص ،قباسلا عجرلدا ،روى
.19
4
دملز
ابوط
.129 ص ،قباسلا عجرلدا ،نوغنا

ادلبيعات من ادلزيد االتفاقية ىي ذلذا
صناعي وتكنولوجيا متدنية للدول
للدول
1
النامية .
وتطور اقل إنتاجية وفرص جانب،‏ من لشركاهتا األرباح من ومزيد ادلتقدمة
سابعا:‏ تعتمد البلدان النامية على التقليد يف ادلنتجات غَت احملمية برباءات خاصة ادلنتجات الصيدالنية،‏ ودبا إن التقليد ىو
أىم أشكال التوزيع يف العديد من األسواق،‏ فان التأثَت احملتمل التفاقية تربس سيتمثل يف إزالة إحدى أىم القنوات لنقل
2
التكنولوجيا ، كما إن عدم مساح الشركات عابرة القومية بإنتاج األدوية بأسلوب التقليد يف البلدان النامية سوف يًتتب عليو
زيادة حصة ىذه الشركات يف أسواقها احمللية وبالتايل يكون يف مقدور ىذه الشركات إن ترفع األسعار،‏ ويف االذباه نفسو،‏
فان التوسع الكبَت يف ضباية حقوق ادللكية الفكرية بان تتاح إمكانية احلصول على براءة اخًتاع عن ادلنتج من جهة،‏ وعن
أسلوب اإلنتاج أيضا من جهة ثانية،‏ ىذا األمر جيعل خيارات البلدان النامية يف إنتاج ادلنتجات زلدود جدا خاصة بالنسبة
للصناعات الصيدالنية والكيماوية الزراعية شلا يؤدي إىل رفع أسعار ىذه ادلنتجات نتيجة نقص ادلعروض وارتفاع أسعاره،‏ شلا
يؤدي إىل اإلضرار بادلصلحة العامة واحلاجات
ثامنا:‏ وفقا للمادة
يثَت
3
الغذائية .
2/27
يتطلب من احلكومات أن ربمي الكائنات الدقيقة وطرق اإلنتاج البيولوجية الدقيقة من خالل
براءات االخًتاع،‏ أما السالالت النباتية فيتم ضبايتها إما من خالل اإلبراء أو بواسطة نظام فريد
القلق
أسهمت
حول
بشكل
ادلعرفة
رئيسي
Knowledge
التقليدية Traditional
واستخدام احملاصيل تطوير يف
يتم لن أنو النباتات،‏
العامل دلزارعي
هبا االعًتاف
الثالث
4
ومتميز ، إن ىذا بطبيعتو
واجلماعات
اجلانب ادلقابل يتم مكافأة الشركات األجنبية على ضلو غَت منصف اليت تستخدم اذلندسة الوراثية يف ادلوارد
ديكن تسجيل نوعُت من ادلخاوف:‏
واليت الوطنية
يف نظام الرباءة،‏ يف حُت على
5
البيولوجية ، وىنا
أ:‏ تضطر البلدان النامية شراء منتجات التكنولوجيا احليوية بأسعار مرتفعة رغم أهنا مصدر ادلوارد البيولوجية وادلعرفة ادلتعلقة
باستخدامها،‏ وبالتايل يؤدي ىذا إىل ارتفاع تكاليف البذور ومنتجات الغذاء يف البلدان النامية.‏
ب:‏ إعاقة نقل التكنولوجيا احليوية إىل البلدان النامية الن اجلينات(‏ حامالت الصفات الوراثية والسالالت النباتية لن تكون
متاحة دلزيد من التطوير دون احلصول على موافقة مسبقة من أصحاب حقوق ادللكية الفكرية.‏
تاسعا:‏ إن أصحاب الرباءات يكون يف مقدورىم وضع شروط متشددة فيما خيص موضوع استخدام التقنية اجلديدة،‏ أو ردبا
يرفضون بكل بساطة إجازة استخدام تقنية جديدة وذلك ضبايةً‏ لوضعهم االحتكاري،‏ وبالتايل يبطئون إشاعة األفكار
اجلديدة وادلعرفة األساسية والتقدم التقٍت وذلك عوضا عن تشجيع ىذه األمور كما تدعي نصوص اتفاقية
6
تربس .
1
2
3
4
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 283.
زلمد طوبا انغون،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص
.112
5
6
زلمد سعد الرحاحلة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 187.
فاندانا شيفا،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎187‎‏.‏
مارتن ىور،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎143‎‏.‏
امريتا نارليكار،‏ الوجيز يف منظمة التجارة العادلية،‏ ترصبة عبد اإللو ادلالح،‏ مكتبة العبيكان للنشر،‏
الرياض،‏ 2008 ص 137.
169

عاشرا:‏ وفقا
طريق عن
للفقرة األوىل من ادلادة
29
من اتفاقية تربس تشًتط الدول األعضاء من ادلتقدم بطلب احلصول على براءة
اخًتاع ‏,بان يقوم باإلفصاح عن اخًتاعو بشكل ديكن شخص ذو خربة يف نفس اجملال من تنفيذه،‏ والواقع إن ربقيق ىذا
اذلدف تشوبو عوارض فنية،‏ حيث إن بعض اخلرباء احملًتفُت يف رلال الرباءات يستطيعون إخفاء تفاصيل تبدو يف ظاىرىا
بسيطة لكنها تعترب ضرورية من أجل إن يأخذ تنفيذ وفهم االخًتاع طريقة ادلبتغى،‏ كما إن نقل التكنولوجيا واالستفادة منها
تتعلق بالطلب ادلرفقة الشروح إن االعتبار بنظر أخذنا إذا وذلك صحتو،‏ يف مشكوك أمر الرباءات طلبات
بتكنولوجيا ذات مستوى عال من ادلعرفة التقنية للذين يقومون بفحص ودراسة الشروحات يف طلبات الرباءة وىذا ما تفتقر
إليو اغلب الدول
كافية غَت تعد
1
النامية .
نظر وجهة من
وديكن اإلشارة إىل إن احلجج اليت قدمتها البلدان الصناعية يف رلال نقل التكنولوجيا ونشرىا يف إطار اتفاقية تربس
والتفضيلية اخلاصة ادلعاملة مبدأ مع احلالية صورهتا يف االتفاقية ىذه وان النامية،‏ البلدان
ادلمنوحة للبلدان النامية وىي على درجة كبَتة من التحيز لصاحل احلقوق االحتكارية ألصحاب حقوق ادللكية الفكرية دبا
يضع عبءً‏ ثقيالً‏ على عاتق البلدان النامية.‏
الفرع الثاني:‏ اآلثار السلبية على المدى البعيد
من خالل دراسة ادلواد ادلختلفة اليت عنيت بنقل التكنولوجيا يف اتفاقية السياسات تريبس يتضح أهنا ال تكتسي
الطابع االلزامي يف رلملها وإمنا تًتك معظم احلاالت وبشكل غَت معلن احلرية للدول ادلتقدمة يف نقل التكنولوجيا او االمتناع
عن ذلك او نقلها مىت تشاء بالطريقة اليت تراىا تتالءم ومصاحلها يف الدول ادلضيفة غَت ان العديد من الدول ادلتقدمة تصر
على االشادة بدورة يف نقل التكنولوجيا على الرغم من ان نقل تكنولوجيا سابق تارخييا وجود اتفاقية وىو منذ بدايتة مرتبط
بتحقيق ادلصاحل االسًتاتيجية دبصدري التكنولوجيا وىو ما سيؤثر سلبا على ادلدى البعيد على نقل التكنولوجيا للدول النامية.‏
أوال:‏ بالرجوع للمادة
1/29
واليت تنبو الدول االعضاء إىل ضرورة مطالبة ادلخًتعُت باإلفصاح عن االخًتاعات بقدر كيف
وكامل وبشكل واضح ليتمكن اشخاص اخرون مؤىلون يف اجملال لنفسو من استخدام ادلعلومات ادلفصح عنها ومن مث ديكن
اعتبار ىذة ادلادة من الدعوات الصرحية لنقل التكنولوجيا عن طريق طلبات الرباءات والواقع ان ربقيق ىذا الغرض قد تعًتضو
مشاكل فنية حيث أن بعض اخلرباء احملًتفُت يف رلال الرباءات يستطيعون اخفاء بعض التفاصيل اليت تبدو يف الظاىر بسيطة
لكنها تعترب ضرورية للطرف اآلخر وقد حيرمها ىذا الغموض من استخدام االخًتاع مباشرة او تطبيقيو بسرعة بعد انقطاع
2
مدة ضبايتة واتاحتو للجمهور .
وذبدر االشارة إىل أن نقل التكنولوجيا واالستفادة منها عن طريق طلبات الرباءات امر مشكوك يف صحتو باعتبار
ان الشروح ادلرفقة بطلب متعلقة
بتكنولوجيا تعد حديثة بالنسبة للدول النامية وادلتقدمة على حد سواء شلا يتطلب مستوى
1 UNCTAD, Intellectual Property Rights And Competition, (draft), Capacity building project on
intellectual property rights and sustainable development, February, 2003, p.239.
2 Carlos M Korea, Can Trips agreements Foster technology transfer to Developing countries New
York cambridge University press, 2005, p 239.
170

عال من ادلعرفة التقنية والدراية يف اجملال نفسو من طرف االشخاص الذين يفحصون ىذه الطلبات أو الذين من ادلفًتض
اهنم سيستفيدون من تلك التكنولوجيا زلل احلماية وىو ماال يتوفر يف الدول النامية بالقدر ادلطلوب.‏
ثانيا:‏ ورد يف ادلادة
الفقرة
اهنا
1/40
2
أن االعضاء يوافقون على أن ىناك بعض ادلمارسات والشروط ادلتعلقة دبنح الًتخيص ذات العالقة
حبقوق ادللكية الفكرية تعمل على احلد من ادلنافسة شلا ينتج عنو اثار معيقة على التبادل ونشر التكنولوجيا،‏ ومن مث فان
40 من ادلادة
ذبييز للدول االعضاء أن توضح يف تشريعاهتا ىذه ادلمارسات أو شروط ادلذكورة اعاله واليت ترى
ذبسد استخداما متعسفا للحق شلا يضر بادلنافسة يف سوق الدولة ادلعنية.‏
فعلى الرغم اجيابيات ادلادة
40
نقل التكنولوجيا ونشرىا واستثنت بذلك ادلمارسات اليت ذلا تأثَتات
ثالثا:‏ وتعد ادلادة
2/66
إال أهنا ضيقة النطاق حيث ربصر ادلمارسات غَت ادلرغوب فيها يف تلك اليت تعيق
1
سلبية مباشرة واليت تؤدي اىل احلد من نقلها .
أكثر ادلواد دعوة لنقل التكنولوجيا بشكل صريح حيث جاء فيها أن الدول ادلتقدمة سوف تقدم
للشركات وادلؤسسات احمللية ربفيزات تعمل على ترقية وتشجيع نقل التكنولوجيا اىل الدول النامية واألقل منو لتمكينها من
تكوين قاعدة تكنولوجية قوية قابلة
2
لالستمرار .
وادلالحظ أن ادلادة خصت بالذكر الدول النامية االقل تقدما وىي بذلك تستثٍت باقي الدول النامية من حقها يف
االستفادة من تلك التحفيزات وىو قصور ادللحوظ يف ادلادة حيث يوحي ىذا االستثناء بأن باقي الدول النامية ليست حباجة
اىل نقل التكنولوجيا أو أن االساليب ادلتبعة من قبلها كفيلة بنقل التكنولوجيا اليت تسد حاجتها التنموية،‏ حيث تبدو ادلادة
2/66
3
رلاالهتا .
النامية
رلرد دعوة لتقدًن مساعدة للدول النامية أقل تقدما وليست إلزامية
كما أهنا مل توضح وجو التحفيزات ادلمنوحة وال
وقد مت استدراك ىذا التقصَت خالل ادلؤسبر الوزاري للمنظمة العادلية للتجارة ادلنعقد يف نوفمرب
2001
بالدوحة حيث اكتسبت ادلادة طابع االلزام وأصبحت الدول ادلتقدمة رلربة على التصريح بالتحفيزات اليت ديكن أن سبنحها
احلكومات للشركات لتشجيع النقل التكنولوجي بشكل فعال وكان ذلك استجابة لالحتجاجات ادلتكررة من طرف الدول
4
االقل تقدما حول غياب إجراءات فعالة من طرف الدول ادلتقدمة من أجل تطبيق واجباهتا ادلتعلقة بادلادة . 66
وبتحليل ادلادة 66 يتبُت أن تقدًن ادلساعدة للدول
االقل منوا
لبناء قاعدة تقنية ردبا ال يكون الغرض منا التحضَت
لنقل التكنولوجيا ادلتطورة بل لتكون تلك الدولة مستعدة لالستيعاب منتجات الدول ادلتقدمة ومن مث توسيع السوق حيث
تعاين الشركات الدولية الناشطة من صعوبة تسويق منتجاهتا يف الدول االقل تقدم إلنسان اذلوة بُت ادلستوى التكنولوجي
ادلتدين السائد ومستوى التكنولوجيا اليت ربملها ادلنتجات ادلراد تسويقها شلا جيعلها غريبة عن مستهلك تلك الدول .
1 Carlos M Korea, op cit, p 239.
2
3
زلمد سعد الرحاحلة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 236.
ليلى شيخة،‏ اتفاقيات ادللكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية دراسة حالة الصُت،‏ مذكرة لنيل شهادة
ادلاجستَت،‏ كلية العلوم االقتصادية والتسيَت،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة 2007، 01، ص 61.
4 Carlos M Korea, op cit, p 251.
171

رابعا:‏ ليس باإلمكان اإلتيان بدليل على ضلو قاطع بصدد قدرة ادلعايَت الرفيعة حلقوق ادللكية الفكرية وفقا التفاق تربس على
تشجيع االبتكار اإلضايف واالنتشار الدويل للتكنولوجيا وادلنتجات،‏ وتتسم العالقة بُت أنظمة ادللكية الفكرية يف الدول النامية
والعملية االبتكارية اليت من ادلفًتض إن ربدث بالضعف،‏ فعلى الرغم من تنوع حقوق ادللكية الفكرية فإهنا ال تقع ضمن
التصنيف التقليدي لالخًتاع،‏ إن نظام براءة االخًتاع يرتبط حسب مفهومو بالتطورات التكنولوجية اجلديدة واليت تنتج عن
خالق ( ‏(نشاط
وتعد الدول النامية ادلصدر جلزء ضئيل من طلبات احلصول على براءة االخًتاع،‏ إن
براءات االخًتاع تعود ملكيتها إىل مواطٍت الدول الصناعية
%80
1
ادلتقدمة .
من إصبايل
ومل تقتصر آثار إتفاقية تريبس على تعطيل وعرقلة عملية نقل التكنولوجيا للدول النامية،‏ بل تعدتو إىل قطاع ىام
وىو الصناعة الدوائية،‏ فنصت ىذه االتفاقية على ضباية كل من ادلنتج النهائي وطريقة التصنيع دلدة زمنية قدرىا عشرون
عاما،‏ وكذلك قدمت اتفاقية حقوق ادللكية الفكرية ضباية لكافة أنواع براءات االخًتاع سواء تلك اليت تتعلق بعملية التصنيع
أو ادلتعلقة بادلنتج النهائي وبكافة حقوق التكنولوجيا وادلعرفة الفنية طادلا أن االخًتاع مسجل كاخًتاع جديد وقابل للتطبيق
واالستغالل صناعيا وذباريا.‏
خاتمة:‏
صحيح أن ضباية حقوق ادللكية الفكرية ضرورية بل واجبة لتشجيع اإلبداع
واإلبتكار واإلخًتاع وربصينها من أساليب
السرقة والقرصنة الدنيئة اليت تسطو على جهود ادلبدعُت دون وازع أو ضمَت،‏ ىذا ادلقصد النبيل حلماية حقوق ادللكية الفكرية
ذباوزتو إتفاقية تريبس إىل أغراض ذبارية إحتكارية مقيتة،‏ وظهر ذلك من خالل عدم استفادة الدول العربية من االمتيازات
ادلمنوحة من الدول ادلتقدمة وادلنصوص عليها يف اتفاقية تريبس،‏ نظرا لضعف اقتصادىا وعدم قدرهتا على رلاراة التكنولوجيا،‏
بسبب حرص الدول ادلتقدمة على ربقيق أقصى استفادة شلكنة من ربرير التجارة العادلية وذباىل مصاحل البلدان النامية،‏ وعدم
التزامها بتنفيذ ادلساعدات وادلالية اليت تعهدت هبا لتمكُت ىذه األخَتة من االندماج يف النظام التجاري العادلي.‏
1 Kieth Maskus, The International Régulation Of Intellectual Property Prepared For The IESG
Conference, "Régulation Of International Trade And Investment", University of Nottingham,
1997, p.27.
172

قائمة المصادر والمراجع:‏
أ-‏ االتفاقيات الدولية:‏
اتفاقية اجلوانب التجارية ادلتعلقة حبقوق ادللكية الفكرية
ب-‏ قائمة المراجع باللغة العربية :
المراجع العربية:‏
الكتب:‏
' TRIPS '
-
حسام الدين الصغَت،‏ ترخيص ادللكية الفكرية ونفل التكنولوجيا،‏ ندوة الويبو الوطنية عن ادللكية الفكرية،‏ تنظمو
ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية الويبو بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ورللس الشورى،‏ مسقط،‏ 23
مارس‎2004‎‏.‏
24 -
-
-
ضبد سعد الرحاحلة وإيناس اخلالدي،‏ مقدمات يف ادللكية الفكرية،‏ دار احلامد للنشر والتوزيع،‏ عمان،‏‎2013‎‏.‏
عادل أضبد حشيش،‏ العالقات االقتصادية الدولية،‏ دار اجلامعة اجلديدة،‏
اإلسكندرية،‏ 2010.
طالب عادل -
. 2001
-
ادلعاضيدي
ادلعلومات تقانات وآخرون،‏
وتطبيقاهتا،‏ دار
والنشر،‏ للطباعة الكتب
عبد ادلطلب عبد احلميد،‏ اجلات وآليات منظمة التجارة العادلية،‏ الدار اجلامعية،‏ اإلسكندرية،‏
جامعة
.2005
شيفا،‏ فاندانا -
العربية السعودية،‏
ادللكية حقوق
.2005
كارلوس -
ادلريخ دار اخلالق،‏ عبد اضبد السيد ترصبة هنب،‏ أم ضباية الفكرية
ادلوصل
للنشر،‏ ادلملكة
م ‏.كوريا،‏ حقوق ادللكية الفكرية منظمة التجارة العادلية والدول النامية اتفاق الًتبس وخيارات السياسات،‏
ترصبة السيد اضبد عبد اخلالق،‏ دار ادلريخ للنشر،‏
الرياض ,2002.
-
مارتن ىور،‏ ادللكية الفكرية التنوع البيولوجي والتنمية ادلستدامة حل ادلسائل الصعبة،‏ ترصبة السيد اضبد عبد اخلالق،‏
دار ادلريخ للنشر،‏ الرياض،‏
.2004
-
مذكرة ماجستير:‏
ناصر زلمد عبد اهلل سلطان،‏ حقوق ادللكية الفكرية،‏ دار إثراء للنشر والتوزيع،‏
عمان،‏ 2008.
-
ليلى شيخة،‏ اتفاقيات ادللكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية
دراسة حالة الصُت،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت،‏ كلية العلوم االقتصادية والتسيَت،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة 01،
.2007
173

المقاالت:‏
-
-
-
ثائر زلمود رشيدو عمار زلمود ضبيد،‏ نقل وتوطُت التكنولوجيا دوليا يف ظل اتفاقية ضباية حقوق ادللكية الفكرية(‏
الفرص التحديات)‏
، رللة
.2018
كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية وادلالية،‏ اجمللد‎9‎‏،‏ العدد‎3‎‏،‏ العراق
كامل إدريس،‏ ادللكية الفكرية أداة فعالة للتنمية االقتصادية،‏ ملخص منشورات ادلنظمة العادلية للملكية
الفكرية )
الوايبو ( جنيف ،
منشور رقم
. A،881.1
زلمد طوبا انغون،‏ اتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية وانعكاساهتا عل البلدان النامية،‏ رللة
التعاون االقتصادي بُت الدول اإلسالمية،‏ متوفر على الرابط:‏
،http://www.sesric.org/files/article/220.pdf تاريخ
الساعة:‏ 00.05.
ج-‏ قائمة المراجع باللغة األجنبية
:
االطالع:‏ 2021/12/20، على
- Carlos M Korea, Can Trips agreements Foster technology transfer to
Developing countries New York cambridge University press, 2005.
- Kieth Maskus, The International Régulation Of Intellectual Property
Prepared For The IESG Conference, "Régulation Of International
Trade And Investment", University of Nottingham, 1997.
- UNCTAD, Intellectual Property Rights And Competition, (draft),
Capacity building project on intellectual property rights and sustainable
development, February, 2003.
174

حقوق الملكية الفكرية األدبية وسبل حمايتها وفق التشريع الجزائري
د.‏ قبايلي محمد
المركز الجامعي بريكة-‏ الجزائر
ملخص:‏
حقوؽ ادللكية الفكرية ىي من بني احلقوؽ اليت كفلها ادلشرع لألفراد حيث تساىم ىذه األخرية يف تطوير االقتصاد وذلا دور
ىا يف رقي وتقد اجملتمعات اليت أعطت أمهية ذلذا النوع من احلقوؽ واليت تتفرع إذل نوعني أوذلما يتعلق حبقوؽ ادللكية
الصناعية وثانيهما يتعلق حبقوؽ ادللكية األدبية والفنية والذي يتضمن حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ ولقد خص ادلشرع
اجلزائري حقوؽ ادللكية األدبية والفنية وأوالىا أمهية كربى من خالؿ أحكا وقواعد قانونية حلماية ىذه احلقوؽ وأصحاهبا
وذلك بفرض محاية مدنية مدعمة حبماية جزائية على ادلستوى الداخلي وعززىا حبماية دولية عن طريق ادلصادقة على أبرز
االتفاقيات الدولية ادلتعلقة هبذه احلقوؽ
Les droits de propriété intellectuelle font partie des droits garantis par le législateur aux
individus dans la mesure où ils contribuent au développement de l'économie et jouent un
rôle important dans l'avancement des sociétés qui ont donné de l'importance à ce type de
droits, qui sont divisés en deux types, le premier concernant les droits de propriété
industrielle et le second concernant les droits de propriété littéraire et artistique, Le
législateur algérien a distingué les droits littéraires et artistiques du bien et son importance
par le biais de dispositions légales visant à protéger ces droits et leurs titulaires en leur
imposant une protection civile soutenue par une protection pénale au niveau interne et
renforcée par une protection internationale par aspiration - Accent mis sur les accords
internationaux les plus importants relatifs à ces droits.
175

مقدمة
،
تعترب
احلقوؽ الفكرية
بنوعيها
ادللكية الصناعية والتجارية وادللكية األدبية والفنية
قانونا حديث النشأة نوعا ما يف اجلزائر
مقارنة ببعض الدوؿ ادلتقدمة،‏ وديكن اعتبارىا من أعقد ادلواضيع وأصعبها،‏
ىذا وإذا كانت ادللكية الصناعية والتجارية تتعلق
برباءات االخًتاع والعالمات
التجارية والصناعية،‏
واالسم التجاري والرسو والنماذج الصناعية،‏
فبالعكس
يقصد بادللكية
(
األدبية والفنية ما مسي حبقوؽ ادلؤلف d’auteur( les droits
وكذلك،‏ ومنذ زمن قصري،احلقوؽ اجملاورة ويعرؼ حق
ادلؤلف بأنو حق ادللكية ادلعنوية ادلتعلقة بتأليف ما،‏
لكنو متميز عن حق ادللكية الوارد على الغرض ادلادي سند التأليف،‏
وينجر عن ذلك انو مرتبط أشد االرتباط بشخص ادلؤلف أي ال ديكن فصلو عن شخصيتو،‏
ويعترب ىذا احلق
من بني أكثر احلقوؽ
تعديا وانتهاكا لذا جلأت غالبية الدوؿ إذل فرض وتوفري احلماية الالزمة للجانب
الفكري لإلنساف عن طريق قوانينها وتشريعاهتا الوطنية
وصادقت على اتفاقات دولية من أجل
التصدي
دلختلف وإشكاؿ
االنتهاؾ كالتقليػد و احملاكاة ، ىذا من جهة،‏ ومن جهة أخرى احلث والدفع بادلؤلفني إذل اإلبػداع و االبتكار.‏
2003
وادلشرع اجلزائري يدوره بادر إذل فرض وتوفري ىذه احلماية 03-05
مبوجب األمػر
ادلػؤرخ يف
‎19‎يوليو
ادلتعلق
حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة.‏
فما ىي
أشكاؿ ىذه احلماية؟
ولإلجابة
على ىذا التساؤؿ
يتعني علينا التطرؽ إذل العنصرين التاليني:‏ ماىية
حقوؽ
ادللكية األدبية والفنية
‏"مطلب أوؿ"‏
واليات محايتها ( حقوؽ ادلؤلف(‏ ‏"مطلب ثاين
"
المطلب األول:‏ ماهية حقوق الملكية األدبية والفنية
اف حقوؽ ادللكية الفكرية ىي حقوؽ ترد على اإلبداعات واالصلازات العقلية
1
وىي مرتبطة بشخص ادلؤلف ، ولقد أدى ىذا
ادلصطلح إذل إنشاء معايري شىت،‏ منها من يرتكز أساسا على مفهو ادللكية،‏ ومنها من يرفضها،‏
ولقد كاف يعترب يف القرف
التاسع عشر أنو حق ملكية ذا طابع خاص يتطلب تنظيما شليز وديكن أف نذكر كذلك ادلعيار التشخيصي الذي كاف يهدؼ
إذل محاية احلق ادلعنوي ادلمنوح للمؤلف كما كاف جلانب من الفقو الفرنسي موقفا خاصا حيث كاف يعرؼ حق ادلؤلف بأنو
حق االتصاؿ بالعماؿ،‏
وىذا الذي يفسر رفضو دلفهو ادللكية لكن من ادلعلو أف حق ادلؤلف يتسم
يف الوقت احلاضر
مبيزتني:‏ ىو حق ملكية وحق شخصية يف أف واحد.‏
إف احلق ادلعنوي ادلعًتؼ بو لصاحل ادلؤلف ىو دوف شك
حق الشخصية إذ تلعب شخصية ادلؤلف دورا جوىريا يف إنشاء
التأليف ‏،لكنو يف نفس الوقت ملكية
وينبغي اإلشارة إذل أف
استعماؿ عبارة حق ادلؤلف يسمح بإبراز العالقة اللصيقة
ادلوجودة بني صاحب التأليف وإنتاجو.‏ ىذا على خالؼ ادلصطلح ادلستعمل يف اللغة االصلليزية أي عبارة copyright
اليت ىي احلق على النسخة.‏
1
- خالد شويرب،‏ ادللكية الفكرية يف ظل منظمة التجارة العادلية،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري،‏ كلية احلقوؽ،‏ بن عكنوف اجلزائر السنة اجلامعية،‏ 2002-
176
،2002 ص 01

وشلا الشك فيو أف ادلصطلحني متميزاف إذ يرتكز
األوؿ على شخص ادلؤلف بينما يهدؼ الثاين إذل حتديد وضعية الغرض
ادلادي،‏ وكأف ىناؾ فصل بني اإلنتاج
1
وصاحبو.‏
الفرع األول:‏ نطاق تطبيق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
من خالؿ حتليل ادلواد والنصوص القانونية ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية
األدبية
والفنية ينبغي
التطرؽ إذل عنصرين ىامني مها:‏
نوع
ادلؤلفات احملمية حبقوؽ ادلؤلف أو باحلقوؽ اجملاورة،‏ وبياف ادلستفيدين من ىذه احلقوؽ.‏
أوال:‏ تحديد المصنفات المحمية قانونا
2
لالستنساخ ، وىو أيضا "
ضلن نعرؼ باف ادلصنف ىو مجيع االبتكارات الفكرية األصلية
3
الوعاء الذي يفرغ فيو ابتكار ادلؤلف"‏
اليت يعرب عنها يف شكل قابل
05/03
األمر ادلشرع يف أشار ولقد
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة إذل األعماؿ ادلشمولة باحلماية على سبيل
اإلشارة وأخضعها إذل شروط تتلخص يف:‏
- شرط التثبيت في دعامة مادية
أي أف يفرًغ ادلصنف يف شكل مادي مثل الكتب واالسطوانات ‏...اخل،‏ الف احلماية ال تعطى للفكرة يف جد ذاهتا وإمنا دتنح
ذلا وىي رلسدة يف شكل مادي والذي يطلق عليو عبارة مصنف
- شرط أصالة العمل
األصالة شرط
غري مقًتف بعنصر اجلدة،‏ و يكوف
االبتكار نسبيا أو مطلقا يف كيفية
تقدمي ادلؤلف لعملو فإذا كاف عمال
جديدا ىنا ديكن القوؿ بأف االبتكار يف ىذه احلالة ىو مطلق حبيث يعود للمؤلف وحده الفضل يف تأليف العمل و إعطائو
صفة االبتكار ، أما إذا كاف العمل موجودا سابقا و قد إعتمده ادلؤلف اجلديد و لكن عدؿ يف بعض مالزلو فهنا نكوف أما
عمل مبتكر نسبيا ويدخل يف محاية حق ادلؤلف ، إال أنو يتوجب يف كل احلاالت أف تظهر شخصية ادلؤلف الثاين حىت ديكن
4
القوؿ باالبتكار
ونشري بأف ادلشرع اجلزائري دل يعطي تعريفا دقيقا للمصنف بل ذكر ادلصنفات احملمية وىي:‏
ا:‏ المصنفات األصلية وتتضمن
ادلصنفات االدبية والعلمية سواء كانت مكتوبة او شفوية
االنتاج ادلوسيقي
-
-
1
- فرحة زراوي صاحل،‏ الكامل يف القانوف التجاري اجلزائري،‏ نشر وتوزيع ابن خلدوف EDIK- ، وىراف،‏ اجلزائر،‏ 2001، ص 423
177
- مسيحة
-2
-3
القليويب،‏ ادللكية الصناعية،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة مصر،‏ الطبعة التاسعة،‏ 2002، ص 06
عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ التعدي على حق ادللكية األدبية والفنية و كيفية محايتها،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف القانوف،‏ ختصص عقود ومسؤولية،‏
كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة العقيد أكلي زلند احلاج،‏ البويرة،‏ 2013/2014، ص‎26‎‏.‏
عبد الرمحاف خليفي،‏ احلماية اجلزائية حلقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة،‏ الطبعة األوذل،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ بريوت،‏‎2007‎
، ص‎12‎‏.‏
-4
.03
نعيمة مغبغب،‏ ادللكية األدبية والفنية واحلقوؽ اجملاورة ، دراسة يف القانوف ادلقارف ، منشورات حليب احلقوقية ، بريوت لبناف الطبعة االوذل‎0333‎‏،‏ ص

اإلنتاج الفين
اإلنتاج السينمائي واإلنتاج السمعي البصري
-
-
ب:‏ المؤلفات المشتقة من األصل
ادلصنفات األدبية والعلمية سواء كانت مكتوبة أو شفوية ادلشتقة من الفاصل
اإلنتاج ادلوسيقي ادلشتق من األصل
اإلنتاج الفين ادلشتق من األصل
اإلنتاج السينمائي واإلنتاج السمعي البصري
-
-
-
-
-1
ثانيا:‏ الحقوق محل الحماية
يتمتع ادلؤلفوف للمصنفات السابق ذكرىا حبقني مها حق أديب وحق مارل نتعرض إليهما بإجياز مبتدئني باحلق األديب
ألنو يسمو على احلق ادلارل وأكثر أمهية منو لكونو العمود الفقري حلق ادلؤلف،‏ م نتعرض إذل احلق ادلارل فيما بعد:‏
الحق األدبي
من األمر 22 تضمنت ادلادة
05-03
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة على أنو دينح احلق األديب للمؤلف
احلق يف االحًتا و احلق يف السحب أو احلق يف النشر ، فاحلق األديب يربز الصلة الوثيقة بني اإلنتاج الذىين وبني
شخص مبدعو ومفكره أو بني ادلصنف وبني مؤلفو شلا جيعلو من احلقوؽ اللصيقة بالشخصية
وأىم ىذه احلقوؽ
1
ىي :
احلق يف الكشف عن ادلصنف
احلق يف نسبة ادلصنف
احلق يف التوبة أو يف السحب
احلق يف احًتا سالمة ادلصنف
-
-
-
-
2- الحق المالي
أقره ادلشرع يف نص ادلادة 27 من األمر 05-03 اليت جاءت كما يلي
"
حيق للمؤلف استغالؿ مصنفو بأي
28
"
شكل من أشكاؿ
االستغالؿ
واحلصوؿ على عائد منو
واعتماداّ‏ أيضا على ادلادة
من نفس القانوف
2
نستخلص أف احلقوؽ ادلالية تتضمن :
احلق يف استنساخ ادلصنف
احلق يف إبالغ ادلصنف للجمهور
احلق يف حتويل ادلصنف
حق التتبع
-
-
-
-
178
-1
-2
نبيل إبراىيم سعد،ادلدخل للقانوف ‏)نظرية احلق(،‏ ط‎1‎ ، منشورات احلليب احلقوقية،‏ لبناف،‏ ‎2010‎‏،ص‎120‎‏.‏
أنظر ألحكا ادلواد 27- 28 من األمر رقم 05-03 ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة .

خصائص الحق المالي
للحق ادلارل
رلموعة من اخلصائص يتميز هبا وختتلف يف كثري من األحياف عن خصائص احلق األديب الختالؼ
طبيعة كل حق
1
حبيث تتمثل ىاتو اخلصائص يف ما يلي :
قابلية احلق ادلارل للتصرؼ
احلق ادلارل حق مؤقت
انتقاؿ احلق ادلارل للورثة
-
-
-
ثالثا:‏ المستفيدون من الحماية
يستفيد
-1
من احلماية اليت اقرىا ادلشرع يف األمر ‎05-03‎كل من مؤلفي ادلصنفات وأصحاب احلقوؽ اجملاورة.‏
المؤلف
ونذكر اهم الصور
- المؤلف المنفرد
وىو الذي قا بإبداع ادلصنف لوحده وبالتارل ينتفع باحلقوؽ ادلًتتبة عن إبداعو منفردا دوف مشاركة شخص آخر،‏
ويستوي يف ذلك سواء كاف شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.‏
- المؤلف المشترك
أشار إليو ادلشرع يف
األمر 05-03
وعرفو علي انو ‏"يكوف ادلصنف مشًتكا إذا شارؾ يف
إبداعو أو إصلازه عدة مؤلفني "، وعليو أنو يف حالة األعماؿ ادلشًتكة ال ديكن ألف من ادلؤلفني أف ديارس مبفرده
2
حقوؽ ادلؤلف دوف شركاءه ما دل يكن ىناؾ إتفاؽ سلالف
- المؤلف الجماعي
وىو الذي يشًتؾ يف إنتاجو عدة مؤلفني بإدارة شخص طبيعي أو معنوي وحتت إشرافو،‏ ويصدر بامسو وفقا دلا
جاء يف نص ادلادة 18
3
من القانوف السالف الذكر .
المطلب الثاني ‏:آليات حماية حقوق المؤلف
بصفة عامة من طبيعة ادلؤلفات األدبية و الفنية أال تبقى حبيسة يف إقليم معني أو منطقة معينة .
والواقع أنو ديكن عرضها
على اجلمهور داخل ادلوطن أو خارجو،‏ األمر الذي
من أجلو جيب محاية إنتاج ادلؤلف و صاحب احلقوؽ اجملاورة على
الصعيدين الوطين و الدورل لكن تشكو احلماية الدولية من بعض النقائص يف كثري من الدوؿ الغري متطورة أو السائرة يف
179
-1
عبد الرمحاف خليفي،‏ احلماية اجلزائية حلقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة،الطبعة األوذل،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ بريوت،‏ 2007، ص 61
2
- نعيمة مغبغب،‏ ادلرجع السابق،‏ 415.
-3
زلمود إبراىيم الوارل،‏ حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ ديواف ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏ 1983، ص 142

طريق النمو،‏ وذلذا ليس ذلا حاليا فعالية تامة،‏ وقد حرص ادلشرع اجلزائري على كفالة ومحاية حقوؽ ادلؤلف ادلالية واألدبية من
1
كل االعتداءات عن طريق محاية مدنية وأخرى جزائية
الفرع األول:‏ الحماية الوطنية للملكية الفكرية
ترتكز ىذه احلماية على منح ادلؤلف وصاحب احلقوؽ اجملاورة احلق يف رفع دعوى جزائية من جهة و دعوى مدينة
أوال : الحماية المدنية
.
جيوز
للمؤلف ودلالك احلقوؽ اجملاورة شلارسة الدعوى ادلدنية لطلب تعويض الضرر الناتج عن االستغالؿ غري ادلرخص بو
للمصنف الفكري من جهة أو لألداء الفين من جهة أجرى وبالرغم من أنو ديكن بالنسبة للمؤلف دتييز االعتداء على احلق
ادلارل من جهة عن االعتداء على احلق ادلعنوي
من جهة أخرى،‏ ليس ىذا التمييز ضروريا نظرا لتطبيق نفس األحكا.وعلى
ذلك ديكن أف يكسب ىذا اخلطأ طابعا تعاقديا أو غري تعاقدي،‏ أي جنحيا.‏
غري أنو من الصعب إثبات االعتداء يف حالة عقود التكييف،‏ وىذا راجع للحرية ادلمنوحة لصاحب التكييف يف وضع إنتاجو
ادلشتق من
األصل.لذا وإعماال بقواعد القانوف ادلدين ادلتعلقة بادلسؤولية جيب وجود عالقة سببية بني اخلطأ والضرر الذي
: ثانيا
يعاين منو ادلؤلف.‏ ومن م،‏ إذا كانت ادلؤلفات ادلعروضة على اجلمهور مشوىة بسبب تغيريىا أو تعديلها،‏ جيوز دلؤلف طلب
تعويض يقدر حسب الضرر الذي يلحق بسمعتو.‏
وجيوز للمؤلف رفع دعوى التعويض والدعوى اجلنائية يف آف واحد أذا توافرت يف ىذه األخرية كافة الشروط ادلنصوص عليها
قانونا.‏ بينما إذا دل تتوافر شروط الدعوى اجلنائية،جيوز للمؤلف رفع دعوى التعويض وفقا لقواعد ادلسؤولية.‏
الحماية الجنائية
إف االعتداء على إنتاج ادلؤلف يشمل احلق ادلعنوي و احلق ادلارل يف آف واحد.‏ بيد أنو ديكن أف يكوف االعتداء متعلقا باحلق
ادلعنوي وحده حينما يتنازؿ ادلؤلف عن حقوقو ادلالية لصلح الغري.‏ وبالرغم من أف ادلشرع اجلزائري دل ينص صراحة على محاية
احلق ادلعنوي مبفرده،‏ فال
شك يف أنو جيب محايتو جزائيا ومدنيا،‏ كما تسري األحكا اجلزائية على مالك احلقوؽ اجملاورة
حلماية أدائو الفين.وعلى ذلك،‏ يعد مرتكبا جلنحة التشبيو أو التقليد بصفة عامة لكل من أنتج أوعرض أو أذاع أي إنتاج
فكري بطريقة غري مشروعة منتهكا بذلك حقوؽ صاحب ىذه ادلصنفات
أو ىذا األداء الفين ويتعلق األمر ىنا بعمليات
2
القرصنة اليت دتس خاصة ادليداف ادلوسيقي و اليت تسبب يف غالبية األحياف ضررا جسيما ذلؤالء األشخاص
وجيب أف نشري إذل أف األمر رقم‎10-97‎ السالف الذكر ينص يف مادتو 165 على إلغاء أحكا ادلواد
من األمر رقم 156-66 ادلؤرخ يف 8 يوليو
من 390 إذل 394
1966
ادلعدؿ وادلتمم ادلتضمن قانوف العقوبات
.
180
-1
-
-
ارلد عبد الفتاح أمحد احساف،‏ مدى احلماية القانونية حلق ادلؤلف،‏ رسالة دكتوراه،‏ جامعة تلمساف،‏ 2007، ص 226
فرحة زراوي صاحل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 546
‎2‎‏-كماؿ سعدي،حقوؽ ادلؤلف وسلطة الصحافة،،‏ دار الكتب القانونية،‏ مصر،‏‎2012‎‏،‏ ص 237.
فرحة زراوي صاحل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 548

فكانت ىذه ادلواد حتدد طبيعة اجلنحة ادلرتكبة واجلزاءات ادلطبقة على القائم هبا لكن يتبني
من استقرار التشريع الراىن
ادلتعلق حبق ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة أنو مت إدراج أحكا ادلواد ادلذكورة أعاله يف الفصل الثاين ادلتعلق باألحكا اجلزائية بعد
تتميمها ألخذ بعني االعتبار التعديالت األخرية ادلتعلقة بصاحب احلقوؽ اجملاورة.‏
على كل،‏ حبق لصاحب اإلنتاج الفكري مهما كاف،‏ الدفاع شخصيا عن حقوقو أو تكليف الديواف الوطين حلقوؽ ادلؤلف
و حقق اجملاورة هبذا الغرض.‏
األصلية لألفال يستهدؼ محاية احلقوؽ ادلالية وادلعنوية
مساسا هبذه احلقوؽ وذلذا يعاقب قانونا.‏
و ذلذا تنبو اذليئة أصحاب احملالت ادلخصصة يف إجيار األفال إذل أف وجب استغالؿ النسخ
لصاحبها وإذل أف النقل بطريقة غري مشروعة إلنتاج ادلؤلف بشكل
واجلدير بالذكر أنو جيوز لكل مؤلف االنضما إذل الديواف الوطين حلقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة و بطبيعة احلاؿ جيب أف
يثبت االستغالؿ العمومي لتأليف واحد
من إنتاجو على األقل ونتيجة ذلذا،‏ فإف الديواف يتمتع حبق رفع مجيع الدعاوى
القضائية يف حالة ادلساس حبقوؽ ادلؤلفني ادلنضمني إليو وعلى ضوء ما سبق نتناوؿ اجلزاءات ادلنصوص عليها قانونا دوف
التمييز بني احلق ادلارل و احلق ادلعنوي،‏ غري أنو جيوز للمدعي القيا بإجراءات احلجز قبل رفع الدعوى ادلتعلقة جبنحة التشبيو
أو التقليد،‏ ولذلك تعترب عملية احلجز عملية حتفظية.‏
أ-‏ اإلجراءات التحفظية،‏ عملية حجز التقليد
جيوز للمدعي القيا بإجراءات حتفظية قبل رفع دعوى التشبيو أو التقليد للحفاظ على حقوقو
من جهة وللحصوؿ على
دالئل إلثبات اجلنحة من جهة أخرى.‏ ونص ادلشرع اجلزائري على ىذه اإلجراءات القضائية السريعة حىت ال تعاين الضحية
من تباطؤ تسيري اذليئة القضائية وحىت ال يصبح موضوع
ب-‏
1
التشبيو أوالتقليد سلفيا.‏
المخالفات الخاصة بحق المؤلف و الحقوق المجاورة و جزاءاتها
كل إخالؿ حبقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة عن طريق االحتياؿ و الغش يعاقب مرتكب وفقا للمادة
149
-
وما بعدىا من األمر رقم 10-97
األفعال المكونة لجنحة التشبيه والتقليد
بناء على ادلادة
149
من األمر رقم
10-97
-
يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقو باألعماؿ اآلتية ‏:الكشف
غري ادلشروع من مصنف أو أداء فين،‏ ادلساس بسالمة مصنف أو أداء فين،‏ استنساخ مصنف أو أداء فين بأي أسلوب من
األساليب يف شكل نسخ مقلدة أو مزورة.‏
الجزاءات المطبقة على مرتكب جنحة ‏"التشبيه و التقليد"‏
جيب على صاحب احلقوؽ احملمية
– أو من مثلو –
أف يقد شكوى أما اجلهة القضائية ادلختصة
األعماؿ السابق ذكرىا تأسيسا على ىذا،‏ يعاقب مرتكب جنحة ‏"التشبيو و التقليد"‏ دلصنف أو أداء فين-‏
2
زلليا إذا كاف ضحية
كما سبق
-1
أماؿ سعدي،‏ احلماية القانونية حلق ادلؤلف ، مذكرة شهادة ادلدرسة العليا للقضاء،‏ 2010، ص 52
181
-2
فرحة زراوي صاحل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 550

توضيحها –
اخلارج.‏
" باحلبس من ستة أشهر)‏‎6‎‏(‏ إذل ثالث )3( سنوات،‏ و بغرامة مالية سواء دتت عملية النشر يف اجلزائر أو يف
الفرع الثاني : الحماية الدولية للملكية الفكرية
إف
محاية احلقوؽ ادلمنوحة للمؤلف و لصاحب احلقوؽ اجملاورة ال تتم بصورة فعالة وكاملة إذا اضلصرت على الصعيد الوطين.‏
وىذا يعود لطبيعة اإلنتاج األديب وافين الذي يكتسي كذلك طابعا دوليا وبالفعل يتحقق استغالؿ بعض ادلؤلفات الفكرية
خارج حدود الدولة اليت أنشئت فيها،‏ األمر الذي يفًتض وضع أحكا دولية دقيقة لفض النزاعات االحتمالية.‏ وذلذا الغرض
أبرمت عدة اتفاقيات دولية انضمت
اجلزائر إليها ويتعلق األمر ىنا باتفاقية احتاد برف واتفاقية جنيف العادلية . فاألوذل مت سنها
يف 9
أكتوبر‎1886‎‏،‏ م عدلت عدة مرات ، ووضع مركزىا يف جنيف.‏ وفيما خيص اذليئة ادلخصصة بتسيريىا،‏ فهي اذليئة
العادلية للملكية الفكرية اليت هتتم وباتفاقية برف واتفاقية باريس ادلؤرخة يف 1883
ادلتعلقة بادللكية الصناعية والسالف
1
ذكرىا.‏
الخاتمة:‏
أف حقوؽ ادللكية الفكرية تلعب دورا مهما وجوىريا يف تنمية االقتصاد والدفع بعجلة التقد والتطور ألي بلد يورل االىتما
هبذا النوع من احلقوؽ،‏ وال ديكننا تفضيل أي حق على آخر سواء كانت احلقوؽ األدبية والفنية أو احلقوؽ الصناعية
والتجارية.‏
ولقد خص ادلشرع اجلزائري ادللكية االدبية حبماية
داخلية من خالؿ رفع دعاوى مدنية لوقف كل تعدي أو انتهاؾ وأخري
جزائية من خالؿ فرض عقوبات تتمثل يف احلبس والغرامات ادلالية.‏
ىذا ال دينع من القوؿ اف ىذه احلماية غري كافية خاصة فيما يتعلق بربامج احلاسوب،‏ كما
أف رلرد وضع نص خاص
باألفعاؿ اليت تشكل تقليدا غري كاؼ لوحده بل كاف و البد من حتديد جردية التقليد بدقة و النص على كل فعل حدى مع
تقرير عقوبة لكل فعل ال عقوبة واحدة تطبق على كل األفعاؿ،‏ باإلضافة إذل انو ال ديكن للحماية القانونية حلق ادلؤلف أف
حتقق النتائج ادلرجوة ما دل يهيئ ذلا
ادلناخ ادلناسب ذلك أف احلماية احلق الفكري مسألة أخالقية أوال أخريا وال ديكن ألكثر
القوانني تشددا أف تفرضها على رلتمع ال يؤمن هبا.‏
المراجع:‏
- خالد شويرب،‏ ادللكية الفكرية يف ظل منظمة التجارة العادلية،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري،‏ كلية احلقوؽ،‏ بن
عكنوف اجلزائر السنة اجلامعية،‏ 2002-2002،
فرحة زراوي
صاحل،‏ الكامل يف القانوف التجاري اجلزائري،‏ نشر وتوزيع ابن خلدوف
، وىراف،‏ اجلزائر،‏
EDIK-
-
،2001
- مسيحة القليويب،‏ ادللكية الصناعية،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة مصر،‏ الطبعة التاسعة،‏ 2002،
182
-1
-
طيب زرويت،‏ القانوف الدورل للملكية الصناعية،‏ حتليل ووثائق،‏ مطبعة الكاىنة،‏ اجلزائر،‏ 1994، ص 41.
فرحة زراوي صاحل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 550

عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ التعدي على حق ادللكية األدبية والفنية و كيفية محايتها،‏ مذكرة لنيل شهادة
ادلاسًت يف القانوف،‏ ختصص عقود ومسؤولية،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة العقيد أكلي زلند احلاج،‏
البويرة،‏
.،2013/2014
عبد الرمحاف خليفي،‏ احلماية اجلزائية حلقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة،‏ الطبعة األوذل،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏
، بريوت،‏‎2007‎
نبيل إبراىيم سعد،ادلدخل للقانوف ‏)نظرية احلق(،‏ ط‎1‎ ، منشورات احلليب احلقوقية،‏ لبناف،‏ 2010،
األمر رقم 05-03 ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة .
عبد الرمحاف خليفي،‏ احلماية اجلزائية حلقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة،الطبعة األوذل،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏
2007، بريوت،‏
زلمود إبراىيم الوارل،‏ حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ ديواف ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏
،1983
ارلد عبد الفتاح أمحد احساف،‏ مدى احلماية القانونية حلق ادلؤلف،‏ رسالة دكتوراه،‏ جامعة تلمساف،‏ 2007،
طيب زرويت،‏ القانوف الدورل للملكية الصناعية،‏ حتليل ووثائق،‏ مطبعة الكاىنة،‏ اجلزائر،‏ 1994،
أماؿ سعدي،‏ احلماية القانونية حلق ادلؤلف ، مذكرة شهادة ادلدرسة العليا للقضاء،‏
،2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
183

الحماية المقررة لبراءات االختراع الدوائية بموجب اتفاقية تريبس وأثرها على مواجهة األوبئة في الدول النامية
- جائحة كورونا نموذجا-‏
د.سميرة عماروش
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة سطيف ‎02‎‏-الجزائر
ملخص:‏
تعد اتفاقية تريبس إحدى أىم اتفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ بالنظر للنظام الذي اعتمدتو يف محاية حقوق ادللكية
الفكرية بصفة عامة،‏ والرباءات الدوائية بصفة خاصة.‏
يثار مؤخرا تساؤالت كثَتة حول احلماية القانونية اليت منحت لرباءات االخًتاع الدوائية يف ظل اتفاقية تريبس،‏ واليت
امتدت على ضلو مل يعد يضمن أدٌل معايَت التوازن بُت حقوق أصحاب ىذه الرباءات من جهة،‏ ومن جهة ثانية حقوق من
حيتاجون إىل االستفادة منها يف الدول النامية،‏ يف ظل سيطرة شركات األدوية العادلية على سوق الدواء،‏ وذباىلها أدٌل
اعتبارات الصحة العامة.‏ وىو ما ذبسد مع تفشي فَتوس كورونا ادلستجد.‏
تتتناول ىذه الدراسة إشكالية احلماية ادلشددة ادلقررة يف اتفاقية تريبس ومدى تأثَتىا على الدول النامية يف مواجهة
تداعيات فَتوس كورونا من حيث قدرهتا على احلصول على الدواء واللقاح والعتاد الطيب.‏
Abstract :
The TRIPS Agreement is one of the most important agreements of the World Trade
Organization, given the system it adopted in protecting intellectual property rights in
general, and pharmaceutical patents in particular.
Recently, many questions have been raised about the legal protection granted to
pharmaceutical patents under the TRIPS Agreement, which extended in a way that no
longer guarantees the lowest standards of balance between the rights of these patent holders
and the rights of those who need to benefit from them in developing countries, in light of
Global pharmaceutical companies dominate the drug market, ignoring the slightest
considerations of public health. This was exemplified by the outbreak of the new Corona
virus.
This study deals with the problem of strict protection established in the TRIPS
Agreement and its impact on developing countries in the face of the repercussions of the
Corona virus in terms of their ability to obtain medicine, vaccines and medical equipment.
184

مقدمة
تعترب نصوص اتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية"‏ تريبس"،‏ استجابة صرحية لواحد من أىم
ادلطالب اليت أصرت عليها الدول ادلتقدمة ادلصدرة للتكنولوجيا يف مواجهة نظَتهتا النامية،‏ باعتبارىا ادلستورد الرئيسي والدائم
ذلذه التكنولوجيا.‏
فعلى الصعيد العادلي تفتقر الدول النامية-‏ عموما-‏ إىل قاعدة تكنولوجية ثابتة تسمح ذلا بتحقيق األىداف الداخلية
ادلتمثلة أساسا يف تعميم الرفاىية والدفع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية لشعوهبا،‏ وكذا عجزىا على الصعيد اخلارجي)‏
الدويل(‏ على مواجهة ادلنافسة العادلية الشرسة يف سلتلف رلاالت التصنيع الضرورية،‏ وخاصة منها تلك ادلتعلقة بالصناعات
الدوائية.‏
يالحظ أن احلماية القانونية اليت منحت لرباءات االخًتاع الدوائية يف ظل اتفاقية تريبس يف اآلونة األخَتة قد امتدت
على ضلو مل يعد يضمن أدٌل معايَت التوازن بُت حقوق أصحاب ىذه الرباءات من جهة،‏ ومن جهة ثانية حقوق من حيتاجون
إىل االستفادة منها خاصة يف الدول النامية،‏ يف ظل إصرار الدول ادلتقدمة شلثلة يف شركاهتا الكربى ادلسيطرة على سوق
الدواء،‏ على إجهاض أي زلاولة من نظَتهتا النامية لتطويع نظام احلماية دبا يتماشى مع حاجاهتا ادللحة لالستفادة من ىذه
الرباءات،‏ خاصة يف حاالت الطواريء واألوبئة ادلستعصية.‏
وربظى نصوص اتفاقية تريبس-‏ خاصة تلك ادلنظمة لرباءات االخًتاع يف الصناعات الدوائية-‏ باىتمام مجيع الدول يف
العامل،‏ حبيث توفر احلماية ذلذه األخَتة عن طريق فرض عدد من االلتزامات على الدول ادلصادقة عليها من جهة،‏ لكنها
ومن جهة ثانية،‏ زبلق صعوبة كبَتة يف احلصول على األدوية خاصة يف زمن األوبئة،‏ شلا ديس حبق اإلنسان يف الصحة خاصة
يف الدول النامية.‏
ومع تفشي جائحة كورونا يف بداية عام 2020، واجهت ىذه الدول صعوبات كبَتة يف احلصول على ادلستلزمات
الطبية دلواجهة ىذا الوباء بالنظر إىل زلدودية قدراهتا العلمية والصناعية يف ىذا اجملال،‏ يف حُت اشتد التنافس بُت كربيات
الشركات الدوائية يف العامل ادلتقدم للهيمنة على ابتكار سبل للسيطرة على تفشي ىذا الوباء عن طريق اكتشاف العالج و
اللقاح ادلالئم،‏ ربت احلماية ادلمنوحة حلقوق ادللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية اليت تكرسها اتفاقية تريبس،‏ يف ظل ذباىل
شبو كلي للمصلحة العامة اليت تقتضي احملافظة على الصحة العامة يف مثل ىذه الظروف االستثنائية.‏
انطالقا شلا سبق عرضو،‏ ضلاول من خالل ىذه الورقة البحثية معاجلة إشكالية رئيسية مضموهنا:‏
كيف يمكن للدول النامية مواجهة آثار جائحة كورونا في ظل الحماية التي تفرضها اتفاقية تريبس لبراءات االختراع
الدوائية؟
ويتفرع عن ىذه اإلشكالية عدد من التساؤالت الفرعية منها:‏
ماىي األسس اليت وضعتها تريبس حلماية براءات االخًتاع الدوائية وما مدى مراعاهتا للصحة العامة؟
185

ماىي أىم العوائق اليت تواجو الدول النامية يف احلصول على عالج ولقاح كورونا؟ وكيف دبكن التخفيف منها أو زبطيها؟
مث ما مصَت حق الدول النامية يف الصحة واحلصول على
الدواء يف ظل القيود اليت تفرضها اتفاقية تريبس يف ما يتعلق بسبل
احلماية ادلقررة،‏ خاصة يف ظل استمرار تطور الفَتوس وانتشاره رلددا؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية وما يتفرع عنها من تساؤالت وضعنا خطة منهجية كالتايل:‏
أوال:‏ براءات االختراع الدوائية في اتفاقية تريبس بين الحماية ومراعاة الصحة العامة
أسهم اتفاق تريبس يف توفَت احلماية لرباءات االخًتاع يف الصناعات الدوائية،‏ بفرضو أحكاما وقواعد جديدة البد للدول
األعضاء
من مراعاهتا وإدراجها يف قوانينها الداخلية لضمان
قانونية محاية
كافية لالبتكارات القادمة يف معظمها من الدول
1
ادلتقدمة ، لكن ىذه احلماية كان ذلا تأثَت كبَت على الصحة العامة على ادلستوى العادلي،‏ وىو ما سنبينو يف اجلزئيتُت
التاليتُت:‏
.1
حماية براءات االختراع الدوائية في اتفاقية تريبس
اعتمدت اتفاقية تريبس نظاما خاصا خيتلف عن ادلتبع يف غَتىا من االتفاقيات الدولية
يف رلال ادللكية الفكرية
والذي
يقوم أساسا على إدراج ادلنتجات الدوائية ضمن رلال الرباءات الدوائية
2
كسبيل حلماية الصناعات الدوائية ، مع العلم أن
الًتيبس يعد امتدادا التفاقية باريس اخلاصة حبماية ادللكية الصناعية لعام 1883، واتفاقية برن حلماية األعمال األدبية والفنية
لعام 1886
وادلعدلة سنة
1986، حيث استمد أحكامو من ىاتُت االتفاقيتُت،‏ مع الزيادة يف توسيع نطاق احلماية دبا
يستجيب دلطالب
الدول ادلتقدمة،‏
احلماية تتعدى حبيث
ادلنتج يف حد ذاتو لتشمل
تصنيعو طريقة
مهما كان ادليدان
3
التكنولوجي الذي ينتمي إليو،‏ وسواء كان ادلنتج مستوردا أو زلليا .
وعموما سنتطرق لإلطار العام للحماية اليت سبنحها اتفاقية تريبس لرباءات االخًتاع الدوائية من خالل اجلزئيتُت التاليتُت:‏
1.1. نطاق حماية البراءات الدوائية في اتفاقية تريبس
يتحدد نطاق احلماية القانونية ادلمنوحة لرباءات االخًتاع الدوائية يف إطار اتفاقية تريبسكما يلي:‏
‎1.1.1‎‏.الحماية النوعية الممنوحة للبراءات الدوائية في اتفاقية تريبس
يقصد باحلماية النوعية للرباءات الدوائية،‏ محاية ىذه األخَتة مهما كان نوعها،‏ سواء انصبت على ادلنتج النهائي يف حد
4
ذاتو،‏ أو طريقة تصنيعو أو االستعماالت اجلديدة لألدوية . وقد توسعت اتفاقية تريبس يف نطاق احلماية من ىذا اجلانب-‏
كما سبق الذكر-،‏ فأجازت منح براءات اخًتاع ألي اخًتاع سواء كان منتجا أو عملية صناعية يف كافة ميادين التكنولوجيا،‏
1
د.‏ زلمد حبحب،‏ " أثر نظام براءات االخًتاع يف القوانُت واالتفاقيات الدولية على احلق يف احلصول على الدواء"،‏ مقال منشور يف رللة كلية القانون
الكويتية العادلية،‏ السنة الثامنة،‏ العدد‎2‎‏،‏ العدد التسلسلي 30، شوال-‏ ذو القعدة 1441 ه-‏ يونيو 2020، ص
362
2
بن لعامر وليد،‏ النظام القانوٍل للصناعات الدوائية يف القانون اجلزائري واتفاقية تريبس،‏ أطروحة دكتوراه يف القانون،‏ زبصص:‏ ملكية صناعية،‏ كلية احلقوق
والعلوم السياسية،‏ جامعة باتنة 2020-2019، 1، ص 263.
186
3
1/27 ادلادة
منظمة التجارة العادلية.‏
من اتفاقية تريبس
–
اتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية،‏ ادلربمة يف مراكش يف ادلغرب،‏ يف 1993/4/16، يف إطار
4
رماء خالد جودة،‏ تأثَت قوانُت ادللكية الفكرية الصناعية على الصناعات الدوائية-‏ دراسة مقارنة-،‏ أطروحة الستكمال متطلبات احلصول على درجة
ادلاجستَت يف القانون اخلاص،‏ كلية الدراسات العليا،‏ جامعة النجاح الوطنية،‏ نابلس،‏ فلسطُت،‏ 2017، ص 36.

وبذلك ينتج لدينا نوعُت من الرباءة الدوائية
جيب التمييز بينهما حسب اتفاقية تريبس مها:‏ براءة ادلنتج الدوائي اجلديد وبراءة
الطريقة الصناعية.‏
‎1.1.1.1‎‏.براءة المنتج الدوائي الجديد
ويقصد هبا اكتشاف شيء مادي مل يكن موجودا من قبل ذو خصائص سبيزه عن ما يشاهبو من األشياء،‏ حبيث ال خيتلط
1
دبا يشاهبو من منتجات،‏ مثل اخًتاع دواء جديد يعاجل السرطان .
وتتيح براءة ادلنتج اجلديد لصاحبها التمتع بعدد من
ادلطلقة طبقا لنص ادلادة 1/27 من االتفاقية.‏
‎2.1.1.1‎‏.براءة طريقة الصنع
2
احلقوق االستئثارية طوال فًتة احلماية،‏ شرط أن يتوفر يف االخًتاع اجلدة
سبنح
الرباءة دبوجبها عن ابتكار ال يتعلق بإنتاج شيء جديد،‏ وإمنا بطريقة صناعية أو وسيلة مل تستعمل سابقا للوصول
إىل نتيجة معروفة أو تتعلق بتطبيق جديد لطرق صناعية عرفتها البشرية من قبل.‏
ىنا ينتج عن االخًتاع ابتكار طريقة جديدة إلنتاج شيء مت اخًتاعو من قبل،‏ فتمنح الرباءة دلكتشف الطريقة اجلديدة
ويتمتع باحلماية الالزمة،‏ باالستقالل عن حق صاحب الرباءة مكتشف
3
زبتلف عن ىذه الطريقة اجلديدة .
االخًتاع)ادلنتج الدوائي(‏ الذي مت
اكتشافو بكيفية
نشَت كذلك إىل أن اتفاقية تريبس جعلت أحكامها خبصوص توسيع منح الرباءات الدوائية على النحو السابق،‏ ملزمة
للدول األعضاء اليت تستبعد يف
قوانينها الداخلية االخًتاعات الدوائية أو الكيميائية أو الغذائية من نطاق احلماية عن طريق
الرباءة،‏ أو ربصر منحها على االخًتاعات ادلتعلقة بطريقة الصنع دون ادلنتج،‏ حبيث يكون على ىذه الدول تعديل قوانينها
4
الداخلية دبا يتماشى وأحكام تريبس يف ىذا اإلطار .
كما ذبب اإلشارة إىل أن االتفاقية أعاله
‏–وخروجا
عن القواعد العامة يف اإلثبات-،‏ منحت الرباءة الدوائية اخلاصة
بالطريقة الصناعية خصوصية بأن نقلت عبء اإلثبات من ادلدعي إىل ادلدعى عليو يف الدعاوى ادلدنية ادلتعلقة باالعتداء على
ىذا النوع من الرباءات،‏ دبنح القاضي السلطة التقديرية يف ىذا اإلطار يف احلاالت اليت
5
تقتضي ذلك .
1
بن عياد جليلة،‏ " تأثَت اتفاقية تريبس على الصناعة يف الدول النامية"،‏ مقال منشور دبجلة اإلدارة العامة والقانون والتنمية،‏ جامعة بومرداس،‏ اجلزائر،‏ رللد
‎02‎ن العدد)‏‎01‎‏(،‏ 2021، ص 38.
187
2
4
5
تنص ادلادة ‎1/28‎‏/أ ، ب من اتفاقية تريبس على التايل:"‏ تعطي براءة االخًتاع لصاحبها احلقوق التالية::‏ أ-‏ حُت يكون موضوع الرباءة منتجا ماديان حق
منع أطراف ثالثة مل ربصل على موافقتو عن ىذه األفعال:‏ صنع أو استخدام او عرض للبيع أو بيع أو استَتاد ذلك ادلنتج ذلذه األغراض.ب-‏ حُت يكون
موضوع الرباءة عملية صناعية،‏ حق منع أطراف ثالثة مل ربصل على موافقتو على االستخدام الفعلي للطريقة ومن ىذه األفعال:‏ استخدام عرض للبيع أو بيع
أو استَتاد على األقل ادلنتج الذي يتم احلصول عليو مباشرة هبذه الطريقة".‏
3
شريفة قراش،‏ ‏"أثر تطبيق اتفاقية تريبس على براءة االخًتاع الدوائية"،‏ مقال منشور دبجلة دراسات وأحباث،‏ اجمللة العربية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،‏
جامعة اجللفة،‏ اجلزائر،‏ رللد 11 عدد 2 جوان 2019، السنة احلادية عشر،‏ ص 672
راجع نص ادلادة 08 من نفس االتفاقية.‏
راجع نص ادلادة 1/34 من اتفاقية تريبس السابقة الذكر.‏

التالية:‏
1
ويربر بعض ادلختصُت ادلساواة اليت اعتمدهتا االتفاقية خبصوص منح الرباءة للمنتج الدوائي ولطريقة التصنيع بادلربرات
‏-محاية شركات األدوية من خطر االعتداء على حقوق ادللكية الفكرية،‏ بتقليدىا دون أي مقابل مادي.‏
‏-األرقام والتصرحيات
الومهية اليت استمرت شركات األدوية يف اإلدالء هبا منذ سبعينات القرن ادلاضي،‏ حول التكاليف
اخليالية الالزمة الكتشاف مادة دوائية جديدة.‏
‏-التطور التكنولوجي اذلائل الذي أدى إىل تغيَتات جذرية يف البيئة الصناعية،‏ حيث ارتكزت صناعة األدوية بصفة كلية على
التكنولوجيا،‏ شلا سهل عمليات التقليد غَت ادلشروع لالخًتاعات البيولوجية واألنواع
‎2.1.1‎‏.النطاق الشخصي والمكاني للحماية
2
النباتية ادلستخدمة يف صناعتها .
يرتكز ربديد ىذا النطاق يف اتفاقية تريبس على ‏"مبدأ ادلساواة بُت الرباءات الدوائية"،‏ دبعٌت ضمان
ادلعاملة ادلتساوية
جلميع الرباءات دون سبييز بُت براءات ادلواطنُت وبراءات األجانب،‏ ويقصد هبؤالء
مواطٍت الدول األعضاء يف منظمة التجارة
العادلية دون غَتىم.‏
كما يتم ضمان ادلساواة يف ادلعاملة بُت كل االخًتاعات سواء تلك اليت مت التوصل إليها داخل إقليم الدولة أو خارجها،‏
حبيث ال جيوز التمييز يف احلقوق واالمتيازات االستئثارية ادلمنوحة بُت االخًتاعات الدوائية الوطنية واألجنبية داخل إقليم
3
الدولة ادلاضلة .
‎3.1.1‎‏.النطاق الزماني للحماية
عمال دببدأ ادلساواة وعدم التمييز من وجهة نظر االتفاقية،‏
وضعت ىذه األخَتة حدا زمنيا أدٌل حلماية الرباءات الدوائية
4
ال يقل عن عشرين عاما منذ تاريخ تقدَل طلب الرباءة ‏.وال يقتصر األمر ىنا على ىذه ادلدة،‏ حبيث تستغل الشركات
الدوائية-‏ قبل انتهاء فًتة احلماية-،‏ احتكارىا للمنتج و/أو طريقة صنعو،‏ بالعمل على سبديد الفًتة،‏ عن طريق إعادة صياغتها
5
لشكل الدواء أو تعديل بسيط يف تركيبتو،‏ أو طريقة الصنع،‏ للحصول على مدة محاية جديدة .
‎2.1‎‏.حماية المعلومات الدوائية غير المفصح عنها)‏ األسرار التجارية(‏
39
خصت اتفاقية تريبس
ادلعلومات غَت
ادلفصح عنها حبماية
خاصة وورد ذلك صرحيا يف نص ادلادة
منها:"...تلتزم
البلدان األعضاء حبماية ادلعلومات السرية وفق الفقرة 2
للفقرة‎3‎‏...".‏
والبيانات ادلقدمة للحكومات أو اذليئات احلكومية وفقا
188
1
. ادلرجع نفسو.‏
2
4
5
د.‏ زلمد حبحب،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 369.
3
حسام الدين الصغَت،‏ " احلماية الدولية حلقوق ادللكية الصناعية:‏ من اتفاقية باريس التفاقية تريبس"،‏ حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول ادللكية الفكرية لفائدة
الدبلوماسيُت ادلصريُت،‏ ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية ومعهد الدراسات السابقة،‏ القاىرة،‏ 2007، ص 16
راجع نص ادلادة 33 من اتفاقية تريبس السابقة الذكر.‏
د.زلمد حبحب،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 370.

وديكن تعريف ادلعلومات غَت ادلفصح عنها على
أهنا:"‏
رلموعة ادلعلومات التجارية وادلالية واإلدارية والفنية اليت حيوزىا
مشروع ما أو يستخدمها يف مزاولة عملو،‏ واليت ذلا قيمة اقتصادية لسريتها وفاعليتها احلالية أو احملتملة،‏ ويصعب الوصول
1
إليها من قبل الغَت بطريقة مشروعة،‏ دلا يبذلو أصحاهبا من جهود معقولة حبسب الظروف للحفاظ على سريتها"‏ .
ينبغي التفرقة بُت ادلعلومات الدوائية غَت ادلفصح عنها سالفة الذكر وادلعلومات اخلاصة برباءات االخًتاع الدوائية اليت تتم
محايتها ربت بند الرباءة،‏
من حيث نطاق ومدة احلماية،‏ من حيث االلتزام باإلفصاح ومن حيث احلق
يف كل االستئثاري
منهما:‏
‎1.2.1‎‏.من حيث نطاق ومدة الحماية
يف ىذا اإلطار ربظى ادلعلومات الدوائية غَت ادلفصح عنها بنطاق أكثر مشوال واتساعا عن الرباءات الدوائية،‏ إذ توضع
2
شروط زلددة ودقيقة للرباءة بينما يكتفى بشرطي السرية والقيمة االقتصادية حلماية ادلعلومات غَت ادلفصح عنها .
صلد أن محاية كما
ادلعلومات غَت ادلفصح عنها غَت مقيدة دبدة زلددة،‏ إذ تستمر طيلة بقاء ادلعلومات سرية ومل يتم
إفشاءىا للغَت،‏ بينما ربدد مدة محاية الرباءة عموما ب‎20‎ سنة من تاريخ إيداع الطلب ادلتعلق هبا.‏
‎2.2.1‎‏.من حيث االلتزام باإلفصاح
ربمي اتفاقية تريبس أصحاب ادلعلومات غَت ادلفصح عنها
بضرورة كتماهنا وعدم إفشاءىا،‏ كما تسمح ذلم دبنع الغَت من
3
استخدامها فيما خيالف ادلمارسات التجارية النزيهة دون موافقتهم ، وتلزم البلدان
األعضاء
حبماية البيانات ادلشًتطة
للموافقة على تسويق األدوية أو ادلنتجات الكيماوية الزراعية،‏ من اإلفصاح عنها إال عند الضرورة من أجل محاية اجلمهور أو
4
ما مل تتخذ إجراءات لضمان عدم االستخدام التجاري غَت ادلشروع .
ومن اجلانب اآلخر يلزم صاحب الرباءة الدوائية باإلفصاح عن سر اخًتاعو للحصول على الرباءة الدوائية واالستفادة من
احلقوق االستئثارية.‏
‎3.2.1‎‏.من حيث الحق االستئثاري
يتمتع مالك الرباءة الدوائية حبق استئثاري
يضمن لو منع الغَت من استخدام براءتو حىت لو توصل ىذا الغَت للمعلومات
بطريقة مشروعة،‏ فال جيوز لو استغالل الرباءة دون إذن من مالكها يف أي حال من
5
األحوال .
1
3
5
رماء خالد جودة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 50.
2
رماء خالد جودة،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 51.
راجع يف ذلك نص ادلادة 2/39 من اتفاقية تريبس السابقة الذكر.‏
4
راجع يف ذلك نص ادلادة 3/39 من نفس االتفاقية.‏
حسن نصر أبو الفتوح فريد،‏ محاية حقوق ادللكية الفكرية يف رلال صناعة الدواء يف ظل اتفاقية الًتيبس والقانون ادلصري رقم
مصر،‏ 2006، ص‎162‎‏.‏
لسنة 82
2002، ادلنصورة،‏
189

يف حُت يشمل احلق االستئثاري لصاحب ادلعلومات الدوائية غَت ادلفصح عنها،‏ منع استغالذلا إذا مت التوصل إليها بطريقة
غَت مشروعة فقط)‏ دون احلصول على موافقتو أو بأسلوب خيالف ادلمارسات التجارية النزيهة(،‏ و
ال سبتد
احلماية يف حالة
1
العكس .
‎2‎‏.العالقة بين اتفاقية تريبس والصحة العامة
تتحدد مالمح العالقة بُت الصحة العامة واتفاقية تريبس من خالل احلماية اليت أحاطت هبا ىذه األخَتة براءات االخًتاع
الدوائية وكل ما يتعلق بالصناعات الصيدالنية،‏ وانعكاسات ىذه احلماية على احلق يف احلصول على الدواء وبالتايل احلق يف
الصحة،‏ وىو ما سنوضحو فيما يلي:‏
‎1.2‎‏.تراجع الحق في الحصول على الدواء في إطار تريبس
2
ديكن حصر احلق يف الصحة يف كلمتُت مها:‏ الوقاية والعالج،‏ وال ديكن ربقيقهما إال عن طريق احلصول على الدواء .
يف كما أن احلق
الصحة يتسم بأربعة أبعاد ىي:‏ عدم التمييز،‏ إمكانية الوصول ادلادي لألدوية واألمن،‏ القدرة على احلصول
على
3
ادلعلومات والقدرة على ربمل النفقات .
يظهر اىتمام إن
منظمة التجارة العادلية باحلق يف الصحة من خالل أحكام اتفاقية تريبس وما تضمنتو خبصوص محاية
4
الصناعات الدوائية على ادلستوى الدويل،‏ شلا ولد صعوبة كبَتة يف احلصول على األدوية األساسية ، بسبب تكريسها لسيطرة
الشركات الكربى اليت ال تأخذ بعُت االعتبار معاناة ادلرضى
العاجزين عن احلصول على الدواء
نظرا لعامل
الفقر وادلرض
وانعدام القدرة ادلالية،‏ وىو ما أكده مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية بقولو:‏ " ىناك ضلو ملياري شخص يف العامل يعانون من عدم
5
كفاية فرص احلصول على األدوية واللقاحات األساسية أو من عدم احلصول عليها مطلقا"‏ .
بادلقابل يقدم أنصار ىذه احلماية
ادلمنوحة
من االتفاقية حججا للتربير،‏ على رأسها أن احلماية ادلتشددة للصناعة
الدوائية ضرورية لضمان احلصول على األدوية للجميع دبن فيها الدول النامية،‏ فكلما مت رفع سقف فرض الرسوم على
ادلستعملُت لألدوية،‏ كلما مسح ذلك للشركات ادلصنعة بتحسُت منتجاهتا الصيدالنية،‏ عن طريق القدرة على سبويل البحوث
العلمية وربفيز اإلبداع الذي يزيد من االبتكار،‏ وانو ال ديكن ذباىل
تعزيز احلماية للرباءات الدوائية
يف الدول النامية،‏ ألن
6
ذلك سيصرف شركات الدول ادلتقدمة على إجراء البحوث حول مضادات األوبئة ادلنتشرة يف ىذه الدول .
لكن الواقع العملي يؤكد على أن احلماية القوية اليت جاءت هبا اتفاقية تريبس من شأهنا اإلخالل بأبعاد احلق يف الصحة
رلتمعة،‏ حيث أن تطبيقها سيعزز التمييز القائم على أساس اجتماعي بُت من يستطيعون ربمل تكلفة الدواء والذين ال
1
رماء خالد جودة،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 52.
190
2
د.زلمد حبحب،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 361.
3
رماء خالد جودة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 98.
385
5
4
د.‏ مسَتة عماروش،‏ تسوية ادلنازعات يف ادلنظمة العادلية للتجارة وأثرىا على مبدأ السيادة،‏ الطبعة األوىل،‏ مكتبة الوفاء القانونية،‏ اإلسكندرية،‏ 2017،
راجع يف ذلك:‏ أمانة األونكتاد،‏ مذكرة حول دور ادلنافسة يف قطاع ادلستحضرات الصيدالنية وفوائدىا للمستهلكُت،‏ مؤسبر األمم ادلتحدة حول التجارة
والتنمية،‏ جنيف،‏ 2015، ص 3.
6
د.‏ مسَتة عماروش،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 386.

1
يستطيعون سباما ، مثلما ىو احلال بالنسبة لسكان الدول األقل منوا،‏ حيث تزيد احلماية ادلقررة من العجز على ربمل نفقات
العالج.‏ بينما ويف احلالة العكسية،‏ سيتاح لعدد كبَت من ادلرضى إمكانية احلصول على األدوية األساسية بأسعار منخفضة يف
صورة ما يعرف ب"األدوية اجلنيسة
2
."Generic drugs
وبناء على
ما سبق،‏ فإنو يف الوقت الذي تتمسك فيو كربيات شركات األدوية حبقها يف محاية ابتكاراهتا عن طريق
احلصول على أرباح معتربة مقابل جهدىا يف االبتكار وتوفَت نفقات البحث العلمي،‏ تظل الدول النامية تثَت باستمرار مسألة
كون براءات االخًتاع ىي السبب
ادلباشر يف ارتفاع أسعار األدوية ادلستوردة ومن مث التأثَت سلبا على مستوى الرعاية
الصحية،‏ بالنظر دلدة ال‎20‎
3
عاما ادلفروضة لالستفادة من الرباءة الدوائية دبوجب تريبس .
ورغم زلاولة تريبس توفَت بعض أساليب ادلرونة دلساعدة الدول النامية واألقل منوا واليت تضمنها نصي ادلادتُت
و‎31‎ 30
على التوايل،‏ وسبحورت يف األساس حول استثناءات حقوق براءات االخًتاع واالستَتاد ادلوازي والًتخيص اإلجباري،‏ إال أهنا
أحاطتها دبجموعة من القيود،‏ شكلت يف نظر الدول النامية نوعا آخر من العوائق اليت تقف يف طريق حصوذلا على األدوية
4
اجلنيسة .
‎2.2‎إعالن الدوحة وقضية الصحة العامة
خالل ادلؤسبر الوزاري الذي عقدتو منظمة التجارة العادلية يف الفًتة من
نوفمرب
2001 بالدوحة،‏ سيطر موضوع
14-9
الدواء على ادلناقشات،‏ وبعد خوض مفاوضات عسَتة بُت الدول النامية والدول ادلتقدمة بقيادة الواليات ادلتحدة األمريكية،‏
كانت النتيجة صدور ‏"إعالن الدوحة حول اتفاقية تريبس والصحة العامة"‏ يف
‎1.2.2‎‏.أهم نتائج إعالن الدوحة
تتمثل أىم النتائج ادلتوصل إليها يف إعالن الدوحة يف التايل:‏
.2001 نوفمرب 14
‏*منح قدر كبَت من ادلرونة فيما خيص موضوع الًتاخيص اإلجبارية،‏ حبيث أقر اإلعالن حبرية
كل دولة عضو يف منحها ويف
ربديد األسباب اليت يتم على أساسها منحها وفقا دلا ورد يف الفقرة ‏)‏‎5‎‏/ب(‏ منو،‏ شلا يفهم منو السماح للدول النامية
باالستفادة من الًتاخيص فيما خيص الصحة العامة وما يتعلق هبا كاألجهزة و الطبية وادلعدات وغَتىا..‏
* إضفاء ادلزيد من ادلرونة
على حالة الطواريء واحلاالت ادللحة فيما خيص الصحة العامة من خالل نص الفقرة ‏)‏‎5‎‏/ج(‏ من
اإلعالن وجاء فيها:‏ " ‏...حيق لكل عضو أن يعُت ماىي األمور اليت تشكل حالة طارئة وطنية،‏ أو أي ظروف ملحة للغاية،‏
1
رماء خالد جودة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 98
2
االدوية اجلنيسة أو األدوية البديلة ىي نسخ كاملة لألدوية األصلية،‏ ربتوي على نفس تركيبة األدوية األصلية ونفس الشكل الصيديل فضال عن نفس
اخلصائص العالجية،‏ لكنها زبتلف عنها من حيث السعر والكلفة.‏ وال ديكن صناعة دواء جنيس أو تروجيو إال بعد مرور
20
191
عاما من تداول الدواء األصلي
يف السوق حبيث يصبح ملكا للعامة،‏ وىنا يصبح بإمكان أي شركة أدوية معًتف هبا احلصول على رخصة تصنيعو مع تغيَت امسو األصلي واحملافظة على تركيبتو
األصلية.‏ للمزيد راجع يف ذلك:‏ بو بًتة طارق،‏ " براءة اخًتاع األدوية يف ظل اتفاقية الًتيبس"،‏ مقال منشور دبجلة العلوم اإلنسانية،‏ جامعة اإلخوة منتوري،‏
عدد 48 قسنطينة،‏
ديسمرب 2017، اجمللد ب.ص.ص 159-149، ص 154.
3
د.‏ مسَتة عماروش،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 387.
.4
ادلرجع نفسو،‏ ص 388

شرط اإلدراك أن أزمات الصحة العامة دبا فيها تلك ادلتعلقة بفَتوس اإليدز،‏ السل وادلالريا،‏ واألدوية األخرى ديكنها أن سبثل
حالة طارئة وطنية،‏ أو أي ظروف ملحة للغاية".‏
* البدء يف العمل على إجياد حلول بالنسبة للدول عددية القدرة على تصنيع ادلستحضرات الصيدالنية أو ذات القدرات
الضعيفة يف ىذا اجملال،‏
1
بسبب عجزىا عن االستفادة من أحكام الًتخيص اإلجباري ، فالدول اليت ال سبلك القدرة على
اإلنتاج احمللي الكايف،‏ لن تكون قادرة على منح تراخيص إجبارية لإلنتاج احمللي،‏ أو الستَتاد األدوية،‏ شلا جيربىا على طلب
النسخ األصلية لألدوية الباىظة الثمن)‏ طبقا للشرط الوارد يف نص ادلادة
‎31‎‏/و من االتفاقية(.‏
وىو ما جعل ىذه الدول
تطالب يف مؤسبر الدوحة دبنحها إمكانية يف إصدارىا لرخصة إجبارية دلنتج بدولة ثالثة ذات قدرات إنتاجية)‏ مورد أجنيب(،‏
2
لكن ادلسألة بقيت دون حلول بسبب الشرط ادلذكور ، وىنا اكتفى إعالن الدوحة يف فقرتو السادسة بتكليف رللس تريبس
للعمل على إجياد حل سريع ذلذه ادلشكلة.‏
‎2.2.2‎‏.تقييم إعالن الدوحة
يف قراءة دلا بُت سطور إعالن الدوحة ديكن اخلروج بادلالحظات التالية:‏
حصر منح الًتاخيص اإلجبارية حبوادث استثنائية تتعلق بانتشار
األوبئة أو إعالن حالة الطواريء القومية،‏ دبعٌت
اصح التضييق رلددا من رلال منح ىذه الًتاخيص،‏ والواقع العملي يؤكد ىذه ادلالحظة،‏ فرغم إقرار الواليات
ادلتحدة إلعالن الدوحة،‏ مل تغَت من سياستها التجارية،‏ بل زادت من سيطرهتا لفرض أعلى مستويات شلكنة
حلماية الرباءات الدوائية على الدول النامية،‏ باستغالذلا ذلذا التحديد احلصري فيما يتعلق دبنح الًتاخيص يف
3
حاالت الطواريء ألغراض ذبارية وتنافسية ، وىو ما حيدث خالل استفحال جائحة كورونا.‏
بقاء مشكل استفادة الدول النامية من تصنيع األدوية اجلنيسة قائما،‏ خاصة مع استمرار
ذباىل الدول ادلتقدمة
سبكُت نظَتهتا النامية من ربسُت الصحة العامة ونقل تكنولوجيا األدوية ،
وفرض نفوذىا على حكومات الدول ادلتقدمة.‏
باإلضافة إىل
سيطرة شركات األدوية
منذ انعقاد مؤسبر الدوحة،‏ يالحظ االرتفاع الكبَت يف ظهور األوبئة ادلستعصية،‏ ومعها ارتفاع يف عدد ادلصابُت
والعجز عن احلصول على الرعاية الصحية الالزمة،‏ كاإليدز و السرطان والسل وادلالريا وآخرىا وباء كورونا.‏
ثانيا:‏ مواجهة الدول النامية لوباء كورونا في ظل الحماية الممنوحة للصناعات الدوائية بموجب تريبس
مع تفشي فَتوس كورونا ادلستجد حول العامل وانتشاره ادلتسارع،‏ عادت مسألة ادلوازنة بُت محاية الرباءات الدوائية وحق
الدول يف العامل يف احلصول
على سبل مواجهة ىذه اجلائحة بصفة عادلة ومتساوية ‏-يف إطار احًتام اعتبارات احملافظة على
الصحة العامة-،‏ لتطفو من جديد وبقوة على صعيد العالقات الدولية،‏ فيما يتعلق حبماية احلياة البشرية عن طريق ضمان
1
وليد بن لعامر،‏ أمال بوىنتالة،"‏ أثر اتفاقية تريبس على تعزيز نقل التكنولوجيا الدوائية"،‏ مقال منشور دبجلة الباحث للدراسات األكادديية،‏ كلية احلقوق،‏
جامعة باتنة 1، اجمللد 07، العدد 01، جانفي 2020، ص 90.
2
د.‏ مسَتة عماروش،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 392
3
وليد بن لعامر،‏ أمال بوىنتالة،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 91.
192

احلصول على الدواء وادلعدات واللقاح،‏
فيما يلي:‏
وسط العديد من العوائق خاصة
بالنسبة للدول النامية،‏ وىو ما سنحاول توضيحو
.1
مسار الدول النامية للحصول على العالج والمعدات الطبية الالزمة لمواجهة كورونا
واجهت معظم الدول النامية يف العامل ومنها اجلزائر فَتوس كورونا يف البداية باللجوء إىل إجراءات احلجر الصحي وفرض
التباعد االجتماعي،‏ لكن أمام اجتياح الفَتوس سلتلف مناطق العامل وسرعتو ادلذىلة يف االنتشار ونقل العدوى واالرتفاع
1
الكبَت يف عدد اإلصابات ، كان البد من البحث عن العالج ادلالئم،‏ لتصطدم ىذه الدول بأحكام احلماية ادلقررة للرباءات
الدوائية يف إطار اتفاقية تريبس واليت تكرس-‏ كما سبق ووضحنا-‏ سيطرة الدول ادلتقدمة على استغالل الرباءات وادلعلومات
ادلتعلقة بتسويق األدوية ادلعاجلة.‏
يالحظ أنو منذ بداية انتشار الوباء،‏ ظهرت حركية متسارعة من العديد من الشركات العادلية ادلصنعة ضلو االنفراد حبقوق
ادللكية الفكرية على بعض ادلنتجات اليت
ديكن استعماذلا يف معاجلة فَتوس كورونا،‏
مع مواصلة سعيها لعقد صفقات سرية
واحتكارية ربول دون استفادة الدول النامية من األدوية،‏
ففي بداية عام
2020، أفادت بعض الدراسات العلمية بإمكانية
استخدام عقار Remdesivirالذي أنتجتو وطورتو الشركة Gilead Sciences
األمريكية
2
لعالج فَتوس إيبوال ،
و أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص ثنائية حصرية حول الدواء الواعد وقدمت عدة طلبات براءة اخًتاع خبصوصو يف عدد من
البلدان ومل يتم تسويقو.‏
زلاولة بذلك استثناء نصف سكان العامل من االستفادة من ادلنافسة يف إنتاج األدوية اجلنيسة اليت
تكفل خفض سعر الدواء ادلعاجل.‏
Redesivir
يف جانفي 2020
قدم باحثون صينيون يف معهد ووىان للفَتوسات براءة اخًتاع الستخدام عقار
لعالجكورونا،‏ لكن الطلب انتقد ألنو
3
جاء قبل بدء التجارب اليت تؤكد فعاليتو يف عالج الفَتوس .
أمام ىذا التهافت على السيطرة على سوق الدواء ادلعاجل لكورونا من طرف الدول ادلتقدمة وشركاهتا،‏
استمرت أغلب
الدول النامية يف ادلعاناة بتحمل حجم اخلسائر البشرية واخلوف من اهنيار أنظمتها الصحية اذلشة،‏ خاصة مع حدوث ذلك
حىت يف بعض الدول ادلتقدمة مثل إيطاليا،‏ يف
حُت عمدت بعض الدول
النامية-‏
ومنها اجلزائر-،‏
استخدام عقار إىل
وىو دواء
، انقضت فًتة محايتو برباءة اخًتاع،‏ وأصبح من ادلسموح صناعتو وبيعو من طرف كل
Chloroquine
4
ادلختصُت يف رلال الصناعات الدوائية .
1
2002/2/8 يف
وصل عدد ادلصابُت إىل:‏
.056 317
‎412‎مليون مصاب،‏ وبلغ عدد الوفيات:‏
5.8 17 341
العادلية،‏ " فَتوس كورونا:‏ خريطة انتشار الوباء وأحدث األرقان ادلسجلة"،‏ 2022/02/10، متاح على ادلوقع االلكًتوٍل:‏
bbc.com/arabic/topics/cyx5kw2wxwzt
2
ماليُت،‏ نقال عن:‏ منظمة الصحة
زلمد شكرين،‏ حكيم بو جطو،‏ " البلدان النامية يف مواجهة األزمات الصحية يف ظل اتفاقية تريبس-‏ حالة جائحة كوفيد 19-"، مقال منشور دبجلة
اإلسًتاتيجية والتنمية،‏ كلية العلوم االقتصادية،‏ التجارية وعلوم التسيَت،‏ جامعة مستغاًل،‏
ادلرجع نفسو،‏ ص 107. 106،
اجمللد 11، العدد 04، جويلية 2021
106. ص،‏
3
سعيدي بن حيي،‏ " دور الًتاخيص اإلجبارية يف مواجهة األوبئة " الكورونا"‏ منوذجا"،‏ مقال منشور يف اجمللة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية،‏ ادلركز اجلامعي
4
أمحد بن حيي الونشريسي،‏ تيسمسيلت،‏ اجلزائر،‏ اجمللد 05، العدد 03 خاص )2020(، ص 165.
193

وسط ىذه التطورات،‏ تواصل الدول النامية جهودىا لتعميم حق احلصول
على الدواء،‏ فقبيل انعقاد زلادثات منظمة
-
التجارة العادلية يف أكتوبر 2020، قدمت كل من اذلند وجنوب إفريقيا طلبا تارخييا للتنازل عن بعض ادللكيات الفكرية
خالل جائحة كورونا،‏
ويف ىذا الصدد دعت منظمة ‏"أطباء بال حدود " مجيع احلكومات يف العامل إىل دعم ىذه
1
اخلطوة الشجاعة وتعميمها على األدوات والتكنولوجيات األخرى دبا فيها األقنعة وأجهزة التنفس،‏ حيث صرح ادلدير
التنفيذي ادلشارك حلملة أطباء بال حدود لتوفَت األدوية األساسية،‏ الدكتور سيدٍل وونغ:"‏ تعجز حىت جائحة عادلية
على منع شركات األدوية من اتباع هنجها ادلعتاد يف العمل،‏ ولذلك ربتاج البلدان للجوء إىل كل وسيلة متاحة للتأكد
من أن منتجات كوفيد-‏‎19‎ متاحة لكل من حيتاج إليها وميسورة التكلفة".‏
ىذه اخلطوة
اليت تقدمت هبا كل
من اذلند وجنوب إفريقيا قد تتيح للعامل فرصة ذبنب تكرار مأساة وباء فَتوس نقص
ادلناعة ادلكتسبة البشري قبل
على األدوية
20
عاما،‏ عندما أدى احتكار العالجات ادلنقذة للحياة،‏ إىل حصول الناس يف البلدان الغنية
2
ادلضادة للفَتوس يف حُت ترك ادلاليُت يف البلدان النامية ليواجهوا حتفهم .
2020، رحبت
نشَت أنو يف االجتماع األخَت دلنظمة التجارة العادلية يف رللس تريبس،‏ ادلنعقد يف 15
أكتوبر و‎16‎
99 دولة بالطلب ادلقدم من اذلند وجنوب إفريقيا،‏ لكنو مل حيظ لألسف بدعم العديد من الدول الغنية،‏ كالواليات
ادلتحدة،‏ ادلملكة ادلتحدة،‏ اليابان،‏ كندا،‏ الربازيل،‏ أسًتاليا،‏ النرويج،‏ سويسرا واالرباد األورويب.‏
2. الدول النامية بين التنافس على ابتكار لقاح كورونا والحصول عليه
بانتشار فَتوس كورونا ادلستجد،‏ بدأت الشركات وادلخابر ادلختصة يف البحث والتطوير
بالعمل على إجياد
لقاح للوباء
وىو ما حدث فعال،‏
حيث اعتمدت منظمة الصحة العادلية عدة لقاحات على أساس بروتوكول اإلذن باالستعمال يف
حاالت الطواريء،‏ وبدأ برنامج التطعيم اجلماعي يف العامل يف أوائل ديسمرب
2020 وىو مستمر إىل يومنا ىذا عن طريق
ربديث عدد جرعات التطعيم الالزم.‏
وبنفس الطريقة تزايد اجلدل خبصوص ملكية حقوق ادللكية الفكرية للقاحات كورونا منذ أواخر العام ادلاضي،‏ ويزداد
يوميا،‏ خاصة مع عجز شركات اللقاحات عن إنتاج العدد الكايف،‏ باإلضافة إىل الفجوة
الكبَتة بُت الدول الغنية والدول
النامية والفقَتة فيما يتعلق بضمان الوصول اجلماعي للقاح
3
.
وقد تضمن
الطلب الذي قدمتو اذلند وجنوب إفريقيا ادلشار إليو سابقا،‏ اقًتاحا بالتنازل عن بعض أحكام اتفاقية تريبس
4
خبصوص براءات اخًتاع اللقاحات اخلاصة بفَتوس كورونا دلدة ربددىا ادلنظمة،‏ لضمان تلقيح غالبية سكان العامل .
1
أطباء بال حدود،‏ " على احلكومات دعم تعليق براءات االخًتاع وادلمارسات االحتكارية خالل جائحة كوفيد
،2022/2/13
،"19-
20
نوفمرب/‏ تشرين الثاٍل 2020، متاح على ادلوقع االلكًتوٍل:‏
msf.org/ar/
أطباء-‏ بال-حدود-تطالب-بتعليق-براءات-اخًتاع-أدوية-ولقاحات-كوفيد-‏‎19‎‏-خالل-اجلائحة
2
أطباء بال حدود،‏ ادلرجع نفسو.‏
بيان صحفي،‏
3
مركز ادلستقبل لألحباث والدراسات ادلتقدمة،‏ " جدل حقوق ملكية لقاحات كورونا...ىل ىنالك حلول عادلة؟،‏ أبو ظيب،‏ 29 أفريل 2021، لطلع عليو
يف : 2022/2/13، متاح على ادلوقع االلكًتوٍل:.‏
4
ادلرجع نفسو.‏
194

قراراتو.‏
األرجح ىو أن ىذا القرار مل ينجح
يف احلصول على موافقة اجمللس العام للمنظمة الذي يعتمد على اإلمجاع يف إصدار
وتربر الدول النامية ادلساندة ذلذا االقًتاح موقفها القائم على تعليق حقوق ادللكية الفكرية للقاحات كورونا على العديد
1
من الوقائع منها :
خاتمة
ضرورة مقاومة التفاوت العادلي يف توزيع اللقاحات بُت الدول الغنية والدول النامية،‏ حيث تشَت التقديرات إىل
تلقي واحد من كل أربعة أشخاص للقاح كورونا يف الدول الغنية،‏ مقابل واحد من بُت أكثر من 500 شخص يف
البلدان الفقَتة.‏
أن نظام محاية براءة االخًتاع يف تريبس صمم حلماية االبتكارات العلمية من ادلنافسة غَت العادلة لفًتة زلدودة
وليس لالستخدام يف حاالت الطواريء،‏ وىو ما ينطبق على الوضع يف جائحة كورونا اليت ال تعد منافسة ذبارية،‏
إمنا ىي حالة طواريء تعدت احلدود الوطنية للدول لتصبح عادلية،‏ تتطلب تكاتف اجلهود دلواجهتها كأزمة عادلية
وفقا دلا جاء يف نص الفقرة ‎5‎‏/ج من إعالن الدوحة ادلشار إليو سابقا.‏
أن شركات اخًتاع اللقاحات قد تلقت دعما ماليا حكوميا يصل إىل ضلو
19
-
-
-
مليار دوالر خالل الفًتة ما بُت
جانفي وسبتمرب من العام ادلاضي،‏ يسمح ذلا دبواصلة أحباثها وتغطية نفقاهتا،‏ بعيدا عن الضغط ادلايل على الدول
النامية مقابل حصوذلا على اللقاح.‏
يف ختام ىذه الدراسة،‏ ديكننا التأكيد على أن تفشي فَتوس كورونا ادلستجد قد أعاد مسألة محاية حقوق ادللكية
الفكرية والرباءات الدوائية على وجو اخلصوص كواحد من أىم العوائق اليت تظل تواجو الدول النامية فيما يتعلق حبصوذلا
على العالج الالزم والعتاد الطيب واللقاح ادلضاد للفَتوس،‏ وىو ما يًتتب عليو النتائج التالية:‏
أن نظام احلماية الذي تعتمده تريبس يقوم على تكريس سيطرة الشركات العادلية لألدوية وسعيها إىل ذبميع الثروة على
حساب احلفاظ على األرواح البشرية،‏ والدليل على ذلك موقف ىذه األخَتة خالل تفشي جائحة كورونا حيث ركزت
على االستمرار يف نزعتها االحتكارية وتغليب مصاحلها التجارية على حساب مقتضيات محاية الصحة العامة ومواجهة
األزمات العادلية.‏
يف ظل استمرار الضعف االقتصادي والعلمي وحىت السياسي للدول النامية،‏ ستظل زلال للتجارب السريرية دلختلف
األوبئة واألمراض ادلستعصية،‏ واستحالة احلصول على العالجات ادلالئمة.‏
بينما قطعت العديد من الدول النامية شوطا معتربا يف تصنيع األدوية اجلنيسة دلواجهة احتكار تريبس وشركات األدوية
وتوفَت الدواء دلواطنيها بسعر مالئم،‏ تستمر الدول العربية يف االبتعاد عن الركب واخلضوع لتداعيات احلماية ادلتشددة
يف االتفاقية.‏
1
مركز ادلستقبل لألحباث والدراسات ادلتقدمة،‏ نفس ادلرجع.‏
195

وتتمثل التوصيات اليت ديكننا اخلروج هبا يف هناية حبثنا ىذا يف:‏
196
-
-
-
ضرورة عمل الدول النامية-دبا فيها اجلزائر-‏ على وتشجيع البحث العلمي ورفع مستوى العلماء وادلخًتعُت وفتح اجملال
أمامهم لالبتكار واحلصول على براءات اخًتاع مهمة.‏
البد من تكثيف جهود الدول النامية بًتكيزىا على حقها يف استخدام سبل ادلرونة ادلتاحة يف االتفاقية،‏ وكذلك العمل
مجاعيا على استخدام نصوص االتفاقية ادلتعلقة بالصحة العامة وحالة الطواريء واألزمات العادلية دلصلحتها دلواجهة
تداعيات كورونا.‏
ختاما،‏ ويف ظل استمرار اجلدل حول مسألة تعليق االنفراد حبماية حقوق ملكية العالج واللقاح والعتاد الطيب اخلاص
جبائحة كورونا،‏ ومع تزايد اإلصابات يف العامل،‏ ينبغي تكاثف اجلهود لتحقيق القضاء على الفَتوس قبل ربوره بطريقة
يستحيل معها حصره وزلاربتو باللقاحات احلالية.‏
قائمة المصادر والمراجع
/1
-
-
قائمة المصادر
– اتفاقية تريبس
اتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية،‏ ادلربمة يف مراكش يف ادلغرب،‏ يف
1993/4/16، يف إطار منظمة التجارة العادلية.‏
أمانة األونكتاد،‏ مذكرة حول دور ادلنافسة يف قطاع ادلستحضرات الصيدالنية وفوائدىا للمستهلكُت،‏ مؤسبر األمم
ادلتحدة حول التجارة والتنمية،‏ جنيف،‏
قائمة المراجع:‏
.2015
/2
أ-‏ الكتب:‏
-
-
حسن نصر أبو الفتوح فريد،‏ محاية حقوق ادللكية الفكرية يف رلال صناعة الدواء يف ظل اتفاقية الًتيبس والقانون
ادلصري رقم 82
لسنة 2002،
دار ادلغريب للطباعة،‏ ادلنصورة،‏ مصر،‏ 2006.
مسَتة عماروش،‏ تسوية ادلنازعات يف ادلنظمة العادلية للتجارة وأثرىا على مبدأ السيادة،‏ الطبعة األوىل،‏ مكتبة الوفاء
القانونية،‏ اإلسكندرية،‏
ب-‏ المقاالت والبحوث
.2017
-
-
-
بو بًتة طارق،‏ " براءة اخًتاع األدوية يف ظل اتفاقية الًتيبس"،‏ مقال منشور دبجلة العلوم اإلنسانية،‏ جامعة اإلخوة
منتوري،‏ قسنطينة،‏ اجمللد ب،‏
عدد 48 ديسمرب 2017،.
بن عياد جليلة،‏ " تأثَت اتفاقية تريبس على الصناعة يف الدول النامية"،‏ مقال منشور دبجلة اإلدارة العامة والقانون
والتنمية،‏ جامعة بومرداس،‏ اجلزائر،‏ رللد ‎02‎ن العدد)‏‎01‎‏(،‏
.2021
سعيدي بن حيي،‏ " دور الًتاخيص اإلجبارية يف مواجهة األوبئة " الكورونا"‏ منوذجا"،‏ مقال منشور يف اجمللة اجلزائرية
للحقوق والعلوم السياسية،‏ ادلركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي،‏ تيسمسيلت،‏ اجلزائر،‏ اجمللد
،05 العدد 03
خاص )2020(.

-
-
-
-
زلمد حبحب،‏ " أثر نظام براءات االخًتاع يف القوانُت واالتفاقيات الدولية على احلق يف احلصول على الدواء"،‏ مقال
منشور يف رللة كلية القانون الكويتية العادلية،‏ السنة الثامنة،‏ العدد‎2‎‏،‏ العدد التسلسلي
30، شوال-‏
يونيو 2020. ه-‏ 1441
ذو القعدة
زلمد شكرين،‏ حكيم بو جطو،‏ " البلدان النامية يف مواجهة األزمات الصحية يف ظل اتفاقية تريبس-‏ حالة جائحة
كوفيد 19-"، مقال منشور دبجلة اإلسًتاتيجية والتنمية،‏ كلية العلوم االقتصادية،‏ التجارية وعلوم التسيَت،‏ جامعة
مستغاًل،‏
اجمللد 11، العدد 04، جويلية 2021.
شريفة قراش،‏ ‏"أثر تطبيق اتفاقية تريبس على براءة االخًتاع الدوائية"،‏ مقال منشور دبجلة دراسات وأحباث،‏ اجمللة
العربية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،‏ جامعة اجللفة،‏ اجلزائر،‏ رللد 11 عدد 2 جوان 2019، السنة احلادية عشر،‏
وليد بن لعامر،‏ أمال بوىنتالة،"‏ أثر اتفاقية تريبس على تعزيز نقل التكنولوجيا الدوائية"،‏ مقال منشور دبجلة الباحث
للدراسات األكادديية،‏ كلية احلقوق،‏ جامعة باتنة 1، اجمللد 07، العدد 01، جانفي
ج-‏ الندوات والمحاضرات
.2020
-
-
حسام الدين الصغَت،‏ " احلماية الدولية حلقوق ادللكية الصناعية:‏ من اتفاقية باريس التفاقية تريبس"،‏ حلقة الويبو
الوطنية التدريبية حول ادللكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيُت ادلصريُت،‏ ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية ومعهد الدراسات
السابقة،‏ القاىرة،‏ 2007.
د-‏ الرسائل واألطروحات
بن لعامر وليد،‏ النظام القانوٍل للصناعات الدوائية يف القانون اجلزائري واتفاقية تريبس،‏ أطروحة دكتوراه يف القانون
زبصص:‏ ملكية صناعية،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة باتنة 1،
،2020-2019 ص .263
ادلادة 1/27
-
من
رماء خالد جودة،‏ تأثَت قوانُت ادللكية الفكرية الصناعية على الصناعات الدوائية-‏ دراسة مقارنة-،‏ أطروحة الستكمال
متطلبات احلصول على درجة ادلاجستَت يف القانون اخلاص،‏ كلية الدراسات العليا،‏ جامعة النجاح الوطنية،‏ نابلس،‏
2017. فلسطُت،‏
ه-‏ مواقع االنترنت
-
أطباء بال حدود،‏ " على احلكومات دعم تعليق براءات االخًتاع وادلمارسات االحتكارية خالل جائحة كوفيد-‏‎19‎‏"،‏
2022/2/13، بيان صحفي،‏ 20
msf.org/ar/
نوفمرب/‏ تشرين الثاٍل 2020، متاح على ادلوقع االلكًتوٍل:‏
أطباء-‏ بال-حدود-تطالب-بتعليق-براءات-اخًتاع-أدوية-ولقاحات-كوفيد-‏‎19‎‏-خالل-اجلائحة
زلمد أبو العال ، ‏"جدل حقوق ملكية لقاحات كورونا...ىل ىنالك حلول عادلة؟،،‏ مركز ادلستقبل لألحباث
والدراسات ادلتقدمة،‏ أبو ظيب،‏ اخلميس
االلكًتوٍل:.‏
،2021 أفريل 29
أطلع عليو يف :
2022/2/13، متاح
على ادلوقع
-
197

‏/‏futureuae.com/ar/Manipage/ltem/6267‎اإلعفاء-ادلؤقت-جدل-حقوق-ملكية-لقاحات-كورونا-‏
ىل-ىنالك-حلول-عادلة
2022/02/10، متاح
-
منظمة الصحة العادلية،‏ " فَتوس كورونا:‏ خريطة انتشار الوباء وأحدث األرقام
على ادلوقع االلكًتوٍل:‏
ادلسجلة"،‏
bbc.com/arabic/topics/cyx5kw2wxwzt
198

إنعكاسات حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية اإلقتصادية في ظل تحوالت البيئة الرقمية
- الواقع والمتطلبات-‏
د.‏ بوعزيز إبراىيم
د.‏ بوراوي عيسى
المركز الجامعي بريكة-‏ الجزائر
الملخص:‏
هدفت ههد اهدرفرد د ه ىهتوضدح
هتدثريادتهايةد هق دولهددل احد هدر الةد هن دةهدرقتصحد هديف قلديدة ه ه د هربدو ته
دربحئدد هدرل صحدد همدداله ددليهتادد حعهدر ددو هن ددةهرلددي تهدنقهدديقهق ددولهددل احدد هدر الةدد هيب دديرح هايةدد ههدد اهددللددت يتهدردد ه
بضيتقهيهدربتح هدرقحقح هيددلع وميتح هيدرقشلةعح هددلبتح هن ةهدرقحويهدرل صيه هرلقصعهددلع وميت،ههي فه ل هدرفرد
هبنهت وة ه
نظمهاية هددل اح هدر الة هبل هنيم هيدرلتينح هبل ه يصد همدالههندثأيهبنهةشدلعهن دةهن د هدرقاتوروإلحديهيديفبقاديردتهمداله
درفييهددلق فم ه ىهدرفييهدرتيمح هدبيهةايهمه هدرقطورهديف قليديهذل اهدرب فدن.هي قيميهت فهبيص هدرفرد هب ليرةهمايتح ه
نشدياهدرق حدفهيدرتاد هدررداهددلشدليوهر دادمط،هيذردعهبديرقطبحاهدر عدييهرات ي حديتهدرفيرحد هذدتهدرعل د هبيدل احد هدر الةد ‏،هدبديه
Abstract:
ؽلاتهيهمالهتوتاهبحئ
هد قثصيهرة هتتيتاح هن ةهب سه بفدنح همتي ب هر شلكيتهدرااىهدرعيم ه هه دهدجمليي.ه ه
This study aimed to show the effects of protecting intellectual property rights on economic
development in light of the transformations of the digital environment by shedding light on
the fields of intellectual property abuseهAnd the methods of protecting these works added
by the infrastructure, information and legislation based on digital transformation in the
information society,هThe study concluded that strengthening intellectual property
protection systems in general and industrial property in particular would encourage the
transfer of technology and innovations from developed countries to developing countries in
a way that contributes to the economic development of these countries. Finally, the study
recommended the necessity of combating the activity of counterfeiting and illegal copying
of programs, through the effective application of international agreements related to
intellectual property, in a way that enables it to provide a competitive investment
ه.‏field environment on an appropriate creative basis for major companies working in this
911

مقدمة:‏
تعقداهق دولهددل احد هدر الةد همدالهدرظدودهلهدرد هتشدر هدهقصديدهكثداهمدالهدييهدرعدي ‏،هت دفهتعدفدتهددل ديهحمهدخليصد ه ديه
يتتون همت هزمالهبعحف،هكصيهبأيهتشص هإلودن همقعفدةهذدتهببعيده قليدة هيذبيرة همقتون ‏،هت فهنص هدرعفةدفهمدالهدردفييه
بل هنيم هيدجلزدئلهبل ه يص هماله ليهذبير ي،هن ةهتاححفه ودنحتهيهددلقع هحبصية هق ولهددل اح هدر الة ‏،هرققصاالهماله
د ق طيبهدرعفةفهمالهددلشيرةعهديف قثصيرة همالهدخليرجهين د هدرقاتوروإلحديهمداله لذلديهيتتوةدعهذبير ديهمدالهددلتقلديتهدرق تحد ‏،همداله
بإل هدرتهوضهبي قليدةي يهيتطوةلهذبير يهدخليرإلح ‏.ه ه
نه هقصدددديدهدجلزدئددددلهحبصيةدددد هق ددددولهددل احدددد هدر الةدددد ‏،هييضددددعهدرقشددددلةعيتهدخليصدددد ه دددديهدلودكبدددد هدرقطددددوردته هسلق ددددفه
در طينيت،ه حصيهدرارلحيتهيك هميهتع اهبيدلع وميتح ‏،همعهدزبديذه إلدلد دتهصديرم هر حدفهمدالهدر لصدت هيدرتاد هوداهددلشدليو،ه
حبحددهته ددف ه ىهتددوتاهبحئدد هد ددقثصيرة هإليذبدد هرا ددقثصيردتهدألإلتبحدد هددلبيهنددلة،هن ددةهدنقبدديرهبنددتهك صدديهر دد ه ددودن هايةدد ه
ق ولهددل اح هدر الة هتعززته فرةهديف قليدهن ةه ق طيبهديف قثصيردتهددلط وب هيإل بهدرشلكيتهدرااىهيرؤيسهبمودذلي.ه ه
نهاية هدحل دولهدر الةد هددلقع د هبداد دتهديف دحدوهيق دولهددللردفهيدرعلمديتهدرقليرةد هيدربحينديتهدجلرلدتحد هيدأل دلدره
درقليرة هيواهيهمالهدحل ولهدر الة هدأل لىهتاونهددئصيهضصالهقاديبيتهدرشدلكيتهددلقعدفدةهدجلتادحيتهددلادقثصلةه هدخلديرج،ه
تإذده هة مهدرب فهددل حفهرا قثصيرهحبصية هدحل ولهدر الةد هر شدلكيتهددلادقثصلة،هتدإنهذردعه دحلع تهمدالهبد هدردفييهدرطديردةه
را دقثصيرهدألإلتد،،هيهد دهمدالهدأل دبيبهدرلئحادح هرعدزي ههدل هددلادقثصلةالهن دةهددل دي لةهببصق ادي مهدر الةد ه ههد دهدرب دف.ه
ردد رعهتددإنهربفةددفهتددلاهدرتلددديحهبيهدر شدد هأليهمشددليوهرددالهةاددونهذدهإلدددفيىهدينهضددصينهايةدد هق ددولهدحلصيةدد هدر الةددد ه
درفدنص ه ق طيبهديف قثصيردتهدألإلتبح ‏.ه ه
اإلشكالية الرئيسية:‏
ما ىي انعكاسات حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية اإلقتصادية في ظل تحوالت البيئة الرقمية ؟
المحور األول:‏ ماىية حقوق الملكية الفكرية وأنواعها
تلإلدعهنشددثة م هددودهددل احدد هدر الةد ه ىهنلددلهدرثددورةهدرلددتينح ه هبريبدديهيبريلهديهدرود ددعه هدييهدرعددي ‏،هقحددهتهتعددفدته
د حدندديتهدرلددتينح هيديفنقيإلدديتهدر الةدد ‏،هشلدديهدتددعهبيرددفييهددلتقلدد ه ىهدرقتدديديهروضددعهديفت ي حدديته ه ددبح هايةدد هق ددوله
درلتينح هيدرقليرهددلبفن ‏،همثهب تهدرفييهتت مه ىهديفت ي حديتهيديفرقدزدده دي،هيت دعهتشدلةعيتهيتع دفهمدلسبلدتهنيدلحد ه ه
زليير هحلصية هق ولهددل اح هدر اهلة ‏،هتيدل اح هدر الة هملط هةعينه ط هزبويهرش صهن ةههني هواهميدي ه
يهوهميهةقع اهبير الهيدرتقيجهدر اليهيواهذرع.ه ه
ه
ه
ه
ه
ه
022

أوال-‏ مفهوم حقوق الملكية الفكرية
ر فهتعفدتهددل يهحمهدخليص ه يهيتتون هر ده تحيييهربفةفهددل يهحمهتحصيهة ي:ه ه
-1
تعريف حقوق الملكية الفكرية:‏
ه
تعدددددددددل هددل احددددددددد هدر الةددددددددد هن دددددددددةهبأددددددددديهت دددددددددعهدحل دددددددددولهددلعدددددددددح ه ددددددددديهرلدددددددددي هكددددددددد ههنددددددددد صهن ددددددددددةهنشددددددددددي يتت
د بقايرةددددددددد هيمتلزدتدددددددددتهدر الةددددددددد هددلادددددددددقعص ه هدرلدددددددددتين ‏،هيهؽلادددددددددالهرلددددددددديقبهيهمدددددددددالهد دددددددددقئثيرهبي دددددددددقرليهدبقاددددددددديراهبي
نلمقتهدرقليرة هبيهدمستهدرقليريه همودإله هدرايت
1
ه".‏ ه
كصيهنلت هددلتظص هدرعيدلح هر ص احد هدر الةد هن دةهبأدي:ه"هت دعهدحل دولهددلقع د هبيألنصدييهدألدبحد هيدر تحد هيدرع صحد ‏،هكديرعليضه
در تحد هيدألنصدييهديفذدنحد هيديف حدنديته هعحدعهدجملدي تهيديفكقشديتيتهدرع صحد هيدرقلدصحصيتهدرلدتينح هيدرعلمديتهدرقليرةدد ه
ينلمدديتهدخلدددفميتهيدألمسددي هدرقليرةددد هيدحلصيةدد همدددالهددلتيتادد هوددداهدرعيدردد هيبيهق دددولهب ددلىهتا هددديهدألنشددط هدر الةددد ه ه
2
دجملي تهدرلتينح هيدرع صح هيدألدبح هيدر تح ‏".ه ه
ثانيا-‏ أقسام حقوق الملكية الفكرية:ه ه
1- حقوق
رع هبكثلهدرق احصيته بو هحل ولهددل اح هدر الة هيصورهيههوهت احصهيهر اص هب ي ‏:ه ه
الملكية الصناعية:‏
ه نهبصدد هنبدديرةهددل احدد هدرلددتينح هتلنادديهPropriété Industrielleه،هيتعددل هددل احدد هدرلددتينح هن ددةهبأدديه
ق دولهد دقثتيئح هصدتينح ‏،هزبدويهرلديقبهيهد دقئثيره بد هدررداهد دقرليهدبقاديرهإلفةدفهبينلمد هشلحدزة،هينادقطحعهدرقدف حاهبكثدله
بير وي"ههيهدحل ولهدر هتلدهن ةهمبقالدتهإلفةفةهكيدل حنيتهيدرل ودهيدرتصيذجهدرلتينح ‏،هبيهن ةهنلميتهشلحزةهتاق فده
ميه هسبححزهددلتقليته"هدرعلميتهدرقليرة ‏"،هبيه هسبححزهددلتشدئيتهدرقليرةد ‏"هديف دمهدرقلديري"هيسبادالهصديقبهيهمدالهديف دقئثيره
بي قرليهدبقايراهبيهنلمقتهدرقليرة ‏،هبيه مستهدرقليريه همودإله هدرايت ‏".يت مه:ه ه
.1-1
ه
ه
براءة اإلختراع أو اإلمتياز:‏
ةتطويهديف حدوهن ةهتطوةلهق هدلشا هميهماله ليهتطبحاهدرو يئ هدر تح ه.هقحهتهتعل هبلد ةهديف حدوهن ةه
بأي:"قاهد قئثيريهؽلت هيف هح دوههوهمتقطهبيه لة هصتعهإلفةفةهر ع ههني هميهبيه تيق هق هإلفةفهدلشا هت تح ‏.هيتوتله
3
دراد ةهاية هديف حدوهدليراهيه وديهمفةهزلفدةهتل ه ىه‎20‎ه ت ". ه
1
هتلق هزردييهصي ‏،هالكامل في القانون التجاري الجزائري،‏ المحل التجاري،هنفده‎2‎‏،همطبع هدباله فينه–هدجلزدئل،ه‎2006‎د،ها:ه‎2‎‏.‏
2
ه هكلةقس كوق،هحقوق الملكية الفكرية"هتعل هن ةهددل اح هدر الة هيتثرياهيهن ةهديف قليدهدرعيدلي"،هددرهدر يريل،هدر يهلةه،ملل،ه‎2006‎‏،ها:ه‎104‎‏.‏
3
هنبفهدرالدهسل و ‏،هاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة،هرل هد قليدةيتهمشييهدتلة حي،هدجمل فه‎1‎‏،هدرعفده‎3‎‏،هإليمع ه
درش ف،هدجلزدئل،ه‎200‎‏،ها:ه‎119‎‏.ه
029

.2-1
العالمة التجارية:ه ه
تاق فدهدرعلميتهدرقليرة هنيدةهماله ل هدرلتينح هيدرقليرهرقصححزهمتقلي مهرقادهح هتعدل هدرزبديئالهيددلادقه ا ه
ن حهددي،هكصدديهقددلاهدرعدديم ه هرلددييهددلددييهيدألنصددييهن ددةهديفهقصدديدهبيرعلمدد هدرقليرةدد ‏،هدردد هتعقدداه دديهلةهتاددقحاهدرفرد دد ه
يددلقيبع ‏،هقحهته"هبصبح هيكي تهديفهنهيرهيملدكزهدرد يتهدرقادوةاهتدواهدرعلمد هدرقليرةد هدهقصيمديهوداهنيدةدي،هتثصدبح ه
1
هد اهدأل داةهتلدفهدرعلمد هدرقليرةد هبثأديه"هربسهددلدييهدر ع ديهيدحل ح ديهر صل اد " ‏.هكصديهبنهنادب هكبداةهمدالهدرقعدفيهن دةه
2
ق ولهددل اح هدر الة هماله ليه ميهدر لصت هبيهدرق حفهتقمهناله لةاهتشبحتهدرعلم هددلزيرةهبيألص ح هرق ح هددلاقه ع".ه ه
قحددددددددهتهنلدددددددد هددلددددددددديدةه‎15‎‏-دىه‎21‎همددددددددالهدت ي حددددددددد هTRIPSهبددددددددثنهدرعلمدددددددد هدرقليرةددددددددد ههدددددددديه"هكددددددددد ه هندددددددديرةهبيهد رددددددددد
شلحددددددددزةهةق دددددددد هيهدرلددددددددينعهبيهدرقدددددددديإللهبيهم ددددددددفدهدخلفمدددددددد هرقصححددددددددزهصددددددددتينقتهبيهب ددددددددينقتهبيه فميتددددددددتهنددددددددالهمثحلتحهدددددددديهدردددددددد
3
ةلددددددددتعهيهبيهةقيإللهدددددددديهبيهة ددددددددفمهيه ددددددددلينه"‏ ههي،‏
تتبددددددددعهبعلحدددددددد هدرعلمدددددددد هدرقليرةدددددددد همددددددددالهدرو دددددددديئفهدردددددددد هتلدةهددددددددي،ه ددددددددود
ر لينعهبيهر قيإللهبيهدل فدهدخلفم هبيهر صاقه عهتهيهمهص هرفىههل هن ةهقدفه دود
‏.هيتادونههد اهدرعلمديتهي لوصديه
درا صيتهدر هتشص هبمسي ههن لح هيقليتيهيبهناي هيرلصون هبرودنهيبيهمزةطهمالهه اهدرعلميتهمله هر قالح هكعلميته
ذبيرة ‏.ه ه
‎3-1‎‏-المؤشرات الجغرافية:‏
تعل هددللهنلدتهدجلرلدتح ه هددليدةهر مه‎22‎هدر لةه‎01‎همالهدت ي ح هTRIPSهن ةهبأيهت عهددللهنلدتهدر هربفده
متشثةه ع هميه هبردضيهدير هميهبيهمتط هبيهمو عه هت عهدألردضي،هقحهتهتاونهدرتونح هيدراصع هبيه يصح هب لىهذل اه
درا ع هتعودهبلورةهب ي ح ه ىهمتشئهيهدجلرلد ‏.هتيدللهنلدتهدجلرلدتح ه ذنهربفدهددلاينهدر يهنشثتهتحتهدرا ع هقحهتهتتا ه
4
درتونح ‏،هبيهدراصع هبيهدراصيتهدأل لىهذلي.هيةق هه دهن ةهضلوه ياه هقير هدرتبح هيددلشليبيتهدرليقح ‏.....دخل.‏
ه
-4-1
الرسم أو النموذج الصناعي " التصميمات الصناعية":هه ه
ةشدداهملددط هدرقلددصحمهدرلددتينيه ىهدراددصيتهددلقع دد ه حئدد هدرشددي هبيهمظهددلا،همثددييهذرددع:هدرشددا ‏،هدرز لتدد هبيه
درزةت ‏،هدرتصعهبيهدرتصوذجهدرق طحطي،هدذلحئ هدرقلوةلة ‏....دخل.هكصيهبأيهسبث هددلظهلهدجلصينيهرا ع هم حفةه ود هتع اهبشا هيه
بيهخبطو هددديهبيهبثنودنهدددي،هي بدددفهمدددالهيإلدددودههندددلياهمعحتددد ه هدرتصددديذجهدرلدددتينح ‏،هكدددثنهت ددد هدرتظدددلههي يب حقهددديهرل قتاددديخه
بيرو دديئ هدرلددتينح ‏،هيتقط دد هبعددنيهدر ددودن هبنهتاددونهإلفةددفةهرق ددفدهذلدديهايةدد ه هقدد هتقط دد هدأل ددلىهبنهتاددونهبصدد ح ‏.ه
يةددوتلهدرقاددلح هي ندديدةهدرقاددلح هدحلصيةدد هدلددفةهتلدد ه ىه‎15‎ه ددت ه همعظددمهدحلددي ت.هقحددهتهتاددونهمددفةهدحلصيةدد ه هبدديد ه
5
دألملهمخسه تودته يب هر قلفةفهملت . ه ه
Jean-Noelه kapferer, les marques Capital de l’entreprise, édition d’organitation , 3eme 1
édition, Paris,France,2001,p :11.
ه.‏‎2‎‏:‏ 2 Hervé Bonnard , la conttrefaçon de marque, litec édition, paris, France,2008,p
3
هنبفهددهللهقا هدخلشليد،هالوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية،هددرهيدئ هر تشلهيدرقوزةع،‏‎2001‎ا:ه‎144‎‏.‏
4
مسحح هدر حويب،‏ الوجيز في التشريعات الصناعية"،‏ ق ولهددل اح هدرلتينح ‏،ه بع ‎2‎ه،ه‎1967‎د،ها:ه‎207‎‏.‏
5
هملإلعه يبا،ها:ه‎207‎‏.‏
020

ه،‏
-5-1
تصميمات الدوائر المتكاملة:ه ه
درفيدئلهددلقايم ههيه"ك همتقطه ههحئقتهدرتهيئح هبيه ههحئقتهدرو طةهةق صالهماونيت–‏
بقدفهيهن دةهدأل د هةادونه
نتلدلدًهنشدطيهً-همثبقد هن دةه طعد همدالهمديدةهنيزرد ‏،هيتشدا هبعدنيهدروصدلتهبيهك هديهكحينديًهمقاديملًهةادقهف هرب حداهي ح د ه
1
رحاحينح هزلفدة".‏ ه كصيهبنهصتين هدرفيدئلهددلقايم ه ب يهخلطعهبيهتلدصحصيته هويةد هدرق لدح هيدرف د ‏،هيدبقايرهديهةقط د ه
إلهفدًهيك ي ةهنيرح هي ماينيتهميرح هكباة،هيك صيهصرلهقلمهدرفدئلةهددلقايم ‏،هك صيهكينهدجلهفه ه لدإلهيهبكا،هينيدةهميه
تاق فدهه اهدرفيدئله هصتين هدراينيتهيدألإلهزةهديفراحينح هيواهي.‏ ه
- 6-1
األسرار التجارية أو المعلومات التجاريةه:ه ه
ةط داهن حهديهددلع ومديتهوداهددل لد هنتهديهبيهدأل دلدرهدرقليرةد
هبيهددلع ومديتهدرادلة هبيهواهديهمدالههد دهدر بحد ه هبنه
ر ظهددلع وميتهواهددل ل هنتهيههوهتلع هد ح هدليهيرده هدت ي ح هTRIPS‏.هيبل هنيم هتهيهسبث هكيت هصورهددلع وميته
درالة هدبيهةق صتتهمالهدبقايردت،هتلكحبيت،هتورح هبلدمط،هظلي دهج،ه تهيب يرح هي للهيي يئ هصتينح ‏،هدر هتاونهذليه حص ه
د قلدديدة ه يدلدديه هتاددالهمعليتدد ه هر دد ةالهػللدد ونهن ددةه حصقهدديهديف قلدديدة همدداله ددليهنص هددمهيد ددق فدمهمهذلددي.هي هؽلادداله
ألهن ياه لةالهدكقشيتهيهبو يئ همشلين هيراالهبشلاهبنهةدقمهايةقهديهبو ديئ همتي دب هدبديهػل دظهذلديه دلةقهي.هيبقدياهتهديه
مع وميتهزلصح ه
هةعلتهيهنصوميهدألهن ياهدرد ةالهةقعديم ونهمدعههد دهدرتدووهمدالهددلع ومديتهبيه هؽلادتهمهدحللدويهن حهديهيذلديه
حصددد هذبيرةددد هباددد ه دددلةقهي.هتهددديهايةددد هر صع ومددديتهدرادددلة هوددداهددل لددد هنتهددديهيدرددد ه هتقط ددد هدرقادددلح ‏.هيتعدددفهدت ي حددد ه
TRIPSهبييهدت ي ح هتعيجلهدأل لدرهدرقليرة هيت فدهذليهاية ه هتشدلةعهديا،هيذردعه ه ديرهددلديدةه‎10‎همادلرهمدالهدت ي حد ه
بيرةسهحلصية هددل اح هدرلتينح هدر هرب لهددلتيتا هواهددلشلين ‏،هر صع وميتهدرالة هيدربحينيتهددل فم هر حاوميتهبيهدذلحئيته
2
دحلاومح .
-2
حقوق الملكية األدبية والفنية:‏
تشص هنبيرةهددل اح هدألدبح هيدر تح هك هنص ه هدجملييهدألديبهيدرع صيهيدر ينهبةيهكين ه لة هبيههنا هدرقعباهنتته
3
يكح صيهكين ه لة ه حصقتهديهدررلضهمتتهيه دهدرعص هةعقاهم ايهدللر تهيت مه:ه ه
-1-2
حق المؤلف:‏ ه
هرحسههتيقهقىتهدآلنهتعلةفهدياهموقفهحل ولهددللرفهراالههد اهدحل دولهتدلتبعهنديدةهبيرتشدياهديفبدفدنيهرانادينه
يدرعص هددلبقالهدخللل.هقحهتهتشداه ىهايةد هدألنصدييهددلبدفن همدالهملدت يتهبدبحد هلهمثد هدراقد هيدليضدلدتهيدرليدةديتهيه
1
هزلصفهزلااله بلدهحمهدرتلير،هالتنظيم القانوني لعناصر الملكية التجاري والصناعية،ه هضو هبقايدهدت ي ح هتلةبس،هددرهدجليمع هدجلفةفةهر تشل،ه
ملل،‏‎2005‎ه،ا:ه‎10‎‏.‏
2
هنصديره هددلدت،هفعاليةة حمايةة حقةةوق الملكيةة الفكريةة المتعلقةة بالتجةةارة فةي الجزائر"الواقةع والحلةول"،هرل دد هديف ددحدذبح هيدرقتصحد ‏،هدجمل ددفه‎2‎‏،هدرعددفده‎2‎‏،ه
إليمع هنبفهدحلصحفهبالهبيدةس،هماقريمن،هدجلزدئل،ه‎2011‎‏،ها:ه‎156‎‏.ه
3
هنيئشدد همددوزديي،هنبددفهدر دديدرهمددوزديي،هحمايةةة حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة كاليةةة لحمايةةة مسةةتدامة للمسةةتهل فةةي ظةةل العولمةةة-‏ إشةةارة للجزائةةر،هرل دد ه
درفرد يتهديف قليدة هددلعص ‏،هدجمل فه‎05‎ درعفده‎02‎‏،هدجلزدئل،‏‎2020‎‏،ها:ه‎40‎‏.‏
022

دألهنددددعيرهيددللر دددديتهددلاددددلقح هيبددددلدمطهدحلي ددددوبل،هيملددددت يتهتتحدددد هلهمثدددد هدر وقدددديتهدرزةقحدددد هيدرل ددددودهيدرقلددددوةلهدر ددددوترلد ه
1
يددلتحوتيتل.هيويربيهميهتاصةهق ولهدرقثرحفهبيحل ولهدألدبح ‏.ه ه
-2-2
الحقوق المجاورة:‏
يهيهتشص هبل هنيم هق ولهبدد هدر تين هألنصيذلم،هق ولهمتقليهدرقالحلتهدرلوتح ‏،هتحصيهةتقلونتهماله
تالحلتهصوتح ‏،هيق ولههحئيتهديفذدن ه هبلدرلهيهديفذدنح
هيدرق ح زةون
‏.هتهيهق ولهمشي هبيهمطيب هر ح ولهدر ه
ةا هيهنظيدهاية هقاهددللرفهواهبنهنطي هيهويربيهميةاونهزلفيددهبيهمف يهب لل.ه ه
-3-2
المعارف التقليدية والفولكلور :
ي فهكين همالهدر يةيهدر ه ودذليهدرتاحينه ذه هةق ه رحهيهددلهقصونهب يةيهدرقليرةهدرفيرح ه ه هدراتودتهدأل اةه
مالهدر لنهدرعشلةال.هيتقصث هددلعير هدرق حفة ه هديفبقايردتهيديفبفدنيتهدرتيبع همالهدرق يرحفهيددلقشعب هنالهدرتشياهدر اليه ه
دجملي تهدرلتينح هيدرع صح هدألدبح هيدر تح ه".هي ذدهنظلنيه ىهدجلزدئلهبينقبيرهيهمالهدرفييهدر هتاعةهران صيده ىهددلتظص ه
درعيدلح هر قليرةهيتلو ه ه اهمتيخهملئمهرا قثصيرهتحهي،هملدنح هب رعهدحلصية هحل ولهددل اح هدر الة ‏،هيه دهناله لةاه
صفدرهيهربعنيهدر ودن هدخليص هحبصية هبلد دتهديف حدوهيك دهق ولهددللرفهيدحل ولهدجملييرةهذلي،هبييفضيت ه ىهتو حعهيهن ةه
دت ي ح هبيرةسهحلصية هددل اح هدرلتينح همت ه‎1966‎‏،هدت ي ح هبلنهحلصية هدألنصييهدألدبح هيدر تح همت ه‎1972‎‏،هيدت ي ح همفرةفه
قويهدرقالح هدرفياهر علميتهمت ه‎1972‎‏،هكصيهبأيهن وه هددلتظص هدرعيدلح هر ص اح هدر الة همت ه‎16‎هبتلة ه‎1975‎‏،هه
كصيهضصت ه هتشلةعي يهدرفد ح هن ةهت عهدحل ولهيديفرقزدميت،هيذرعهماله ليهدألمله‎05‎هدرليدره هإلوة ح ه‎2003‎ه
ددلقع اهحب ولهددللرفهيدحل ولهدجملييرة،هيدألملهر مه‎07-03‎هدرليدره ه‎19‎هإلوة ح ه‎2003‎هددلقع اهباد دتهديف حدو،ه
قحهتهػلصيهديف حدنيتهدرلتينح هدجلفةفةهدرتيع هنالهنشياهد حدنيه يب هر قطبحاهدرلتيني،هيتودإلتهدجلزدئلهدنق يذدته
با هنفدهتعيرح هنظيدهاية هدحل ولهدر الة ‏،هيه دهروإلودهدراولهواهدرلمسح لهدراولهددلودزة ل،هقحهتهةقمهد حدلهبو ه
درادمط،هيةعيدهبحعهيهبث عيرهرمزة هم يرن هباعلهيهدألص ي.ه ه
المحور الثاني:‏ حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اإلقتصاد الرقمي
بعفهدرق فدهدرق
ينهيدرقاتوروإليهدر يهنلتتهدرعي ‏،هي ه هدرقطوردتهددلقلق هيريورةهديفتلي ت،هتزدةفهديفهقصيدهبقطوةله
ه
ياية هصتين هدرارلحيتهيد ق فدميتهدحلي وبهدر هبصبح همالهب لوهدر طينيتهظلود،هيةلتبعه يهتطوةلهد ق فدميته
دألنحنح هيدرقليرةهديفراحينح ‏،هيمالههتيهدذبتهدرحكحزهضلوهديرهدحلاوميتهكصلفرهر قشلةعه غليدهتشلةعيتهي ودن ه وة ه
حلصية هق ولهددل اح هدر الة هنصوميهيدرلتينح ه لوصيهمعهملدنيةهدرقطبحاهدر عييهيدرليردهذليهر صحيتظ هن ةهديدتعهديفبفدوه
در اليهيتثكحفهتشلحعهد ق فددهدرارلحيتهدألص ح هكيهتعمهدآلرييرهديفغليبح هكيت هنودقيهديف
2
قليدهدرل صي.‏ ه ه
1
هصي هنصلهتلقدي،هرح دةههندح ‏،هموقةف المؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة مةق حقةوق الملكيةة الفكريةة بةيق سةرورة التسةجيل وارتفةاع تكايلفةو،‏ م ق دةه
دياهقويه"همقط بيتهتثهح هددلل ايتهدرلراةهيددلقو ط ه هدرفييهدرعلبح ‏،هةوميه‎18/17‎هبتلة ‏،هإليمع هدرش ف،هدجلزدئل،ه‎2006‎‏،اه:‏‎2‎‏.‏
2
هنيئش هموزديي،هنبفهدر يدرهموزديي،‏ مرجع سبق ذكره،ها:ه‎554‎‏.‏
022

أوال-‏ واقع حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل تحوالت البيئة الرقمية:‏
بعفه هورهدرقطورهدرقاتوروإليهبصب هدرعفةفهمالهددلل ايتهيدرشلكيتهةعقصفهن ةهدألإلهزةهيدرت هديفراحيينهدنقصيددهك حيه
يبفبهمعهه دهديفنقصيدهدرشعورهبيخلو هبي همالهسلي لهدر اي يتهي لصت هدرارلحيت.ه ه
يدرق و هدألكاهمعهه اهدربحئ ههوهبنهميهةتشلهتحهيههوهميةقحلرهمالهك ه ودن هدحلصية هيقىتهدرعفةفهمالهدر حمهديفإلقصينح ه
يب ل حيتهددلاق فدهذلي،هيدرقهفةفه هةعفهم قللدهن ةهددلق لل هيددلتقل ه هرلييهدرارلحيتهينظمهدرقشرح ‏،هب هدمقفه
نصوميهرحشص هعحعهددلاق حفةال،ه هدرو هدر يهبصبح هتحتهددلع وميتهميدةه يميه هديفنقيجهي ع همتقل ه هن سهدرو
ه
متشئ هظلطيهمال هديف قليد هدجلفةفهيددلصق ايت هدجلفةفة هوا هددل صو ". هتثصب هدرعي هن ة ه عقتهةقشيرق هدرحود ه ه فردتته
يمودهبتهيبذيد تهي عتهب هينظمه اهدحلحيةه هك هب فهمالهب فدنت،هه اهددلشيرك هتزدددهك هةودهي هةظهلهددلاق ب هبة ه هنيردته
بقتي صهبعلحقهي،هن ةهدرعاسهتبقزدةفهيهددلطلدهتقحويه ىهقير همالهديفنقصيدهيدرقعودهيمعهيهةقحويهدرعي هب دتتهدرحوده ىهبحئ ه
مقتيتا ه هتلفةلهيد قاددهدرا عهيدخلفميتهيدألتاير،هه دهبفيراهة لضهن ةهدر لدهبنهغلفهرتهماينيه هديف قليدهدرعيدليه
دجلفةفهدر يهةاونهتحتهماقورددهيملفرده هن سهدرو ‏،هيرع همالهببلزهدرلعوبيتهدر ينونح هضصالهه دهديف قليدههوهاية ه
درا ع هدر ه هتث هذليههنالهم صو يهرييبقيهكيألتايرهيدحل يئاه ه ولهدألنحن ‏،همالهقاهدجلصحعهتفدييهددلع وميتهدر ه
تعاهنالهدحل يئاهيدألتايره يدليهمتهديفنلنهنتهيهينلضهي".ه
يؽلاالهدرقعباهنالهدر ا هديف قليدة همالهيرد هديفنقهيقهماله ليهديفهنيرةه ىهبنهدطل يضهن هت حفهد حدوهميههيهدرت ه
در هةقابفهيهدرش صهبيهددلل ا هدر يئص هبييف هحدوهؽلث همتط يهد قليدةيهمتي بيهر حيدهبيرق حفهيدنقهيقهق ولهدآل لةال،ه
يتقصث هن هدرق حفه هدرت يتهدخليص هبقطوةلهيت ححمهمتقطهم فه–واههنلني-ههنيملهدربحهتهدرقطبح يهيتوصحفهددلتقطه
يتشاح هدرتصوذج هدألياهPrototype هيديف قثصير ه هدآل ت هيددلعفدتهيبف هدرقلتحع هيدرقاوةا،‏ هيتلتبع هن هدرق حفه
بيرزمالهددلط وبهيفسبيمتهيددلعلي هبزمالهدرق حف،هينالهدر حةهمالهبفدة هدربحهتهدرقطبح يهر ص فهقويهددلتقطهدر يهةقمهت حفاه
ىهتيرة هت فؽلتهدرقليري.ه ه
ك هه دهكينهةقمهناله لةاهن هدرقاتوروإلحيهمالهدرفييهددلق فم هضلوهدرتيمح ‏،هتع ةهمفىه تودتهدرثلري هددليضح ‏،ه ه
ماثر هن هدرقاتوروإلحي همال هدرب فدن هددلق فم هضلو هدرب فدن هدرتيمح هي ل هي هيكح حقهي هتشا هببلز هددلودضحع هددلثاة هر لفيه
يدرت يهنيت،هي فهنص همتظص هدألممهددلقحفةهر قليرةهيدرقتصح هUNCTADهنفةهملدتهن ةهرب اهمفين همالهبإل ه
ضبظ هماثر هن هدرقاتوروإلحي،‏ ه هبأي هكين هددئصي ه تقوص همال ه لذلي ه ى هدت يل،‏ ه يص هميةقع ا هببعني هددلعيملته
درق ح ح هددلصتوق هربعنيهدرفييهمالهبإل هتعزةزهدرقعيينهدرفياه هرلييهق ولهددل اح هدرلتينح هين هدرقاتوروإلحي".هقحهته
ة فرهدخلاد هبنهري ثيه حص هدرشلكيتهدراباةه
هدرو ةيتهددلقحفةهةعزيه ىهدألصويهواهددل صو ‏،هكصيهبنهمشليوهحبهته
022

مشحكيهب هددلتظص هدرعيدلح هر ص اح هدر الة هلWIPOلهيععح هدألممهددلقحفةهقويه حيسهتثرياهنظمهددل اح هدر الة ه ه
1
هدييه حوة هيإلفهنل ه غليبح هب هتعزةزهنظيدهددل اح هدر الة هيدرتصوهديف قليدي.‏ ه ه
ي ددفهب هددلهبة دديهد قلدديدةونهبنهق ددولهددل احدد هدر الةدد هنصومدديهيدرلددتينح ه لوصدديهؽلاددالهبنهتاددونهندديملهمثبطدديهرلبقادديره
نتفميهةاونهه دهدأل اهصيرميهيإل رةي،هيبيرقياهةاقبعفهددلتقليتهدر الة هواهدرقتيتاح هيه دهؼل اهنفدهدرا ي ةهد قليدة ه
يدلديهبنههتدديقهن ددوددهرلققادير،هكصدديهبنهدرقثبددحعهددلوإلدتهر صددودردهددلبيهنددلةهضلدوهد بقادديرهؽلاددالهبنهربدفثهنتددفميهتاددونهبربدديحه
د ققايرهب همالهربا هدرلتياهدرعيدهر صلقصعهين حتهةتظله ىهه دهدروضعهبثنتهتش هر اولهي ي هن ةهدرعودم هدربحئح هدرد ه
2
ربامه فرةهددلبقالهر حلويهن ةهدألربيحهدرتيذب هنالهد بقاير.ه
ثانيا-‏ حماية حقوق ملكية براءات اإلختراع كمؤشر للتنمية العلمية والتكنولوجية
مالهب هددللهنلدتهدر هؽلاالهماله لذليه حيسهماقوىهدرفييه هدربحهتهيدرقطوةلهيمفىهإلفةقهيه هب وغهملي ه
درفييهذدتهدرا ي ةهدرع صح هددلقطورةهصلفهن ةه حب هددلثييه هدحلللهماقوىهبلد دتهد حدو.ه ه
ي هدجلفييهددلوداهمثييهمطباهن ةهدرفييهدرعلبح هم يرن هببعنيهدرفييهدأل لى:ه ه
الجدول رقم )1(: وسع الدول العربية في اإلحصاءات الدولية للملكية الفكريةبراءات االختراع
الدول العربية
عدد طلبات الحصول على براءات اإلختراع
عدد البراءات الممنوحة
اإلجمالي
المقيميق
غير المقيميق
اإلجمالي
المقيميق
غير المقيميق
279
74
353
716
89
805
الجزائر
13
2
15
25
5
30
اليمق
194
85
279
194
110
304
لبنان
68
15
83
294
41
335
األردن
600
163
763
1691
715
2406
السعودية
1154
339
1493
2920
960
3880
اإلجمالي
ه
مقارنة ببعض الدول األخرى
95880
263436
359316
133612
968252
1101864
الصيق
4046
453
4499
6608
889
جنوب افريقيا 7497
156
1567
1723
489
5352
5841
تركيا
Source: WIPO statistics database. Last updated: November 2016.
ه
در حة‎2005‎
1
هنصيره هلدت،هفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر ودورىا في تطوير بيئة االستثمار األجنبي المباشر ‏"درد ه حي ح ه ليه
ه-‏ ‎2010‎د"،هب ليق هم فم هرتح ههنهيدةهدرفكقورداه هدرع ودهد قليدة ‏،هإليمع هيهلدن،ه،‏‎2012‎‏/‏ ‎2013‎اه‎70‎‏.‏
‏,‏Greenhalghه C. & Rogers M., The Nature and Role of Intellectual Property 2
Innovation, Intellectual
Property and Economic Growth, New Jersey: Princeton University Press, 2010, p.p.32-3
022

هههههههماله ليهدجلفييهدرايباهصلفهبنهنفدهبلد دتهد حدوهددلصتوق هتع ه ت ه‎2015‎ه فهب ر ه‎1493‎بلد ةه هدرفييه
درعلبح هرلقصع ه ليهنيدهم يرن هبتحوه‎359316‎بلد ةهشلتوق ه هدرل هيدر هتلتفه هددللتب هدأليىهن ةهماقوىهدرعي ه
تحصيهةقع اهبعفدهكباهمالهملهنلدتهددل اح هدر الة ‏،هيه‎4499‎هبلد ةه هإلتوبهبتلة حي.هيتقلفرهدراعودة هدرفييهدرعلبح ه ود ه
مالهقحهتهنفده بيتهدحللويهن ةهبلد دتهد حدوهبإعياه‎2406‎ه
هبيهمالهقحهتهنفدهدراد دتهددلصتوق هبإعياه
‎763‎بلد ة‎8‎‏.‏
ينلقظ ه حطلة هريلث هديي هنلبح هيهي:‏ هدراعودة ‏،هربتين هيدجلزدئل هن ة هدجلز هدألكا همالهبلد دت هد حدوه
ددلصتوق ه هدرفييهدرعلبح هبثعلح هنابح هتل ه ىهضلوه‎90‎بيدليئ هماله عياهدراد دتهددلصتوق ‏.هيةشيره هه دهدراحيله ىه
رب حاهدرفييهدرثلثهددلشيره رحهيهتطوردهم حو يهن ةهصعحفهاية هبلد دتهد حدوهيخبيص هدجلزدئلهدر هق هظلودهم حو يه
هنفدهبلد دتهد حدوهددل فم هم يرن هبيرفييهمقو ط هدرتصوه هدرف هدأل لىه هنيده،‏‎2015‎يهوهميهةعزىه ىهدرزةيدةه
دراباةه هنفدهدرط بيتهددل فم همالهواهددل حص ‏.ه ه
المحور الثالث:‏ انعكاسات حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية اإلقتصادية في ظل تحوالت البيئة الرقمية
تحصيهؼلصهتثريادتهدحلصية هن ةهديف قليدهدرا يهتت قلله هتتشحعهدربحهتهدرع صيهددلوإلتهر لتين ‏،هيدحلفهمالهدررشه
درقليريهيدر لصت هيدرقشرح هنوإلزهيهتحصيهة يه:ه ه
-1
تنشيط البحث العلمي والتطوير في الجامعات والمراكز المختصة:‏
نهتوتاهنظمهي ودنفهت صالهاية هق ولهددل اح هدر الة ه حلديه ىهزةيدةهديفهقصيدهبيربحوثهيدرقطوةلهيديفبقايره ه
درفييهدر هتلبطهيهدت ي ح هتعيينه هرلييهددل اح هدر الة ‏،هي نهكينهدألملهةقط هديفهقصيدهببحهتهدأل يرح هدر هتشلعهن ةه
نشي همل ايتهحبثح همشحك هن ةهماقوىهدرفييهدألن ي ‏،هتاق حفهمالهتودتلهمليدرهدرقصوة هرفىهدربعني،هيتودتلهدراوددره
1
درع صح هيددلل ايتهدربحثح هرفىهدربعنيهدآل ل.ه ه
يبيماينهدجليمعيتهيملدكزهدربحهتهددل قل هبنهربل هن ةهبلد دتهد حدو،هيبيرقياهن ةه ةلدددتهميرح هم يب هد قعصييهه اه
درتقيئط،هشليهة ق هملفردهإلفةفدهر ليمعيتهرقصوة هدرعص حيتهدربحثح هيذبفةفهي،هيهوهميةعينهربوذليهدبعح هملدكزهدربحهتهماله
مل ايتهتع حصح ه فمح ه ىهمل ايتهمتقل هبيمايأيهديف قرتي ه هملدق همق فم هنالهماينفدتهيدنمهدرفير هشليهةعطحهيه
نونيهمالهديف ق لرح ه هدرقصوة ‏.هي هه دهدجملييه"هتت اهدرو ةيتهددلقحفةهدألملةاح هن ةهدربحهتهدرع صيه لدب ه‎160‎هم حيره
دي ره توةي،هكصيهبريبق هدرقللب هدألملةاح هبنهك هيدقفهدي رهمتهد قثصيراه هدربحهتهدرع صيه هرلي تهدربحهتهدرع صيه ه
2
رلي تهدرلتين هبنطةهملديددهة يربه‎140‎هدي ره".‏ ه
يمالههتيهةق هدرفيرهددلهمهدر يهت عبتهدجليمعيتهيمهدلكزهدربحهته هدكقايبهق ولهددل اح هدر الة هكيراد دتهيدحل وله
دأل لى،هشليه ؽلاتهيهماله غليدهمليدرهسبوة ‏،هيك دهدنمهدر طيوهدرلتينيهيديفنقيإليهبتقيئطهدربحهتهيدرقطوةلهددلص وك هدللدكزه
022
1
نبح
هبفرهدرفةال،هحماية حقوق الملكية الفكرية-‏ توجهات انتقائية،همل ا ههنبيبهدجليمع هر تشل،هملل،ه‎2009‎‏،ها:‏‎201‎‏،هبقلل .
2
ددلتظص هدرعيدلح هر ص اح هدر الة ‏،هوثيقة رقم:‏ WIPO/AMM/07/1
ر يئفةهبن ي هولت هدرقليرةهيدرلتين ‏،هبعتودن:هديرهدربحهتهيدرقطوةله هرلييهددل اح هدر الة ‏،هذبلب هدألردن،هاه‎2‎‏.ه ه
هدرلديدرةهبقديرة ه‎14‎هتح دليه‎2007‎‏،هندفيةهدرحبدوهدرو تحد هقدويهددل احد هدر الةد ه

دربحهت،هقىتهةعطيهنونيهمالهدرقعيينهدر عييهب هملدكزهدربحهتهيدر طيوهدرلتيني،هيةلب هك هيدقفه ه فم هدآل له
يةاص ت.ه ه
يةب هدجلفييهدآليتهإله هسبوة هددلشيرةعهدربحثح ‏،هيدجله هددلت ةهذليهبعفهتالح هيهكاد دتهد حدوهألصحي يه ليه ت ه
1
‎2009‎ده هدرو ةيتهددلقحفةهدألملةاح ‏:ه ه
جدول رقم )2(: اإلنفاق على البحث العلمي والجهة المنفقة في الواليات المتحدة األمريكية بعد أن سجلت
كبراءات اختراع خالل سنة 2009
البيان
الجهة المنفذة للبحوث
بليون دوالر-‏ –
الحكومة الفدرالية
الصناعة
جامعات
قطاعات غير
ربحية
5
30
25
الحكومة الفدرالية 39
2
3
253
-
الصناعة
-
11
-
-
جامعات
10
4
-
قطاعات غير ربحية -
17
48
278
إجمالي البحوث المنجزة 39
7
35
278
إجمالي البراءات 32
المسجلة
La Source : Report of the federal intellectual property rights , the united states of america
in 2009, february 2010, p73.
-2
ةظهلهدجلفييهل‎2‎لهبنه طيوهدرلتين ه هدرو ةيتهددلقحفةهدألملةاحد ه دفهتلدفرهدر طينديتهددلت د ةهر بحدوثهدرع صحد ‏،ه
قحددهتهبنهنقدديئطهتاددلح هدربحددوثهدرع صحدد هكدداد دتهد ددحدوهتظهددلهبنهمددالهبدد ه‎278‎هحبددهتهن صدديهمتلددز،ه دديدههدد دهدر طدديوه
بقادلح هيهك هديهيربلد هن دةهبدلد دته حدنهدي،هكصديه يمد هدجليمعديتهبقادلح ه‎35‎هبدلد ةهد دحدوهمدالهبد ه‎48‎هحبدهتهن صديه
متلز،همثهتلاه طيوهدحلاوم هدر فردرح هبقالح ه‎32‎هبلد ةهد حدوهمالهب ه‎39‎هحبهتهن صيهمتلز،هي فهب ح هدر طينيتهواه
درلحبح ه ه لهدرحتح ‏،هبقالح تهيه‎7‎هبلد دتهد حدوهمالهب ه‎17‎هحبهتهن صيهمتلز.ه ه
قمع انتهاك حقوق الملكية الفكرية – التقليد والقرصنة-‏
رتظديدهايةد هددل احد هدر الةد ه ريديره غليبحد هكثداة،هقحدهتهةدلديه ىهدحلدفهمدالهدرردش،هبي ضديت ه ىهايةد هددلادقه عهمداله
ددلصير ددديتهوددداهدأل ل حددد هيدرشدددلة ‏،هبيزبددديذه إلدددلد دتهردنحددد هضدددفهدرعلمددديتهدرقليرةددد هبيهددللهندددلدتهدجلرلدتحددد هددل ددد ‏،هبيه
ددلودص يتهددل ير هددلع دالهنتهدي،هيمدالهمثهتقعدززهدرث د هبيرتظديدهدرقلديريهيربديتظهقلكد هدرقلديرةهدرفد حد هيدخليرإلحد هن دةهيتا ديه
يدليهبنهددلاقه عهيدرياهمالهملفرهدرا عهدر هة قحتهي.ه ه
Reportه of the federal intellectual property rights , the united states of america in 2009, february 1
2010, p73.
022

ه%‏
ين حددددت،هتحط دددداهن ددددةهنص حدددديتهديفنقهدددديقهدرعفةددددفهمددددالهددلاددددصحيتهكير لصددددت هلpiraterieلهبيهدرق حددددفهلImitationلهبيه
درقزةحددفهContrefaçonهبيهواهدديهمددالهددللددط حيتهدردد هتشددحقه هدرتهيةدد ه هكوأدديهبتعددي هسبدديرسهبود ددط هدرردداهب لددفه
رب حاهمتيتع يماي هن ةهقايبهبصحيبهدحل ولهدرشلنح هيبفينهدحللويهن دةهمدودت قهم،هيتبدفيهدر اد هديف قلديدة ه
مدالهإلدلد هت دعهدرعص حديتهيدضدح ه هدأديهتادص هر ص دفةالهبينقديجهبصدتي همعحتد هبث دعيرهمت د هندالهت دعهددلتقلد هدبعلتد ه
ددلتقطهدألص يهيدرشلنيهذلي،ه"هتصثلهةقا فهبلنيمطهدأليتوكيدهR12‎ Autoه"،ه‎4000‎هدي CAD رهبملةايهر حلويه
ن ةهنا همتتهبيرطللهدرشلنح ‏،ه هق هؽلاالهدحللويهن دةهن دسهدرتاد هنداله لةداهدرتاد هوداهدرشدلنيهبت د هتلد ه ىه
‎100‎هدهي ر
1
بملةايهت عه".‏
كصيهةعفهدرق حفهيدر لصت هديفراحينح هدألبلزهيددلتقشلهمدالهبد ه دللهدرقعدفيهن دةهق دولهددل احد هدر الةد ‏،هكديرادمطهددل لصدت ‏،ه
يدأل لداهددلفرل هددلتاو هيدراق هديفراحهينح ه....دخل،هيميهر رعهمالهدنعاي يتهيهدألضدلدرهدراد بح هن دةهديف قلديد،هقحدهته
تشدداهبعددنيهدرق دديرةله ىهبنهنص حدد ه"ه بددعهدراقدد هدرور حدد هتقعددلضهرددبعنيهدرلددعوبيته هنص حدد هدرطددبعالهيهدد دهبادد ه لصددت ه
دراقدد هينادد هيه راحينحددي،ه ددحصيهدراقدد هدرع صحدد هيددلفر ددح ‏،هبادد هريدجههدد دهدرتددووهمددالهدراقدد ‏،هقحددهتهبنههدد اهدرظدديهلةه
تاب هبشا همبيهنلهت فدنهدلو يهينصييهددلطيبعهيديرهدرتشلهرو يئ همهبا هدنقشيره ديهلةهدر لصدت هديفراحينحد هيددلتقشدلةه
بشدددا هبكددداهبددد هدردددليدبعهددلوضدددون هن دددةههندددبا هدألنحنددد ‏،هت ددديهتلناددديهيقفهدددتهب رددد هدرقدددثريادتهددلبيهندددلةهرعص حددد هدر لصدددت ه
2
ديفراحينح هن ةه طيوهدرطبعهيدرتشلهيدرقوزةعهر اق ه‎147‎هم حونهبيري،ه ليه ت ه‎2007‎‏،هموزن هكصيهة ي:ه ه
جدول رقم )3(: خسائر قطاع طبع ونشر وتوزيع الكتب جراء القرصنة اإللكترونية في فرنسا خالل 2007
الرقم
الجهة الخاسرة
قيمة الخسارة
مالحظة
-
ه
ه دراقيب
ه ‎16‎هم حونهبيري
ه
1
-
ه
ه درتيهنلةال
ه ‎21‎هم حونهبيري
ه
2
-
ه
ه ددلوزن
ه ‎28‎هم حونهبيري
ه
3
ه
ه ماقبيتهبيرقلزئ
ه ‎53‎هم حونهبيري
يهوهميؽلث ه‎36‎
مالهرلصووهدخلايئل
ه
4
Source : TERA Consultants , op cit, p 64.
بمديهمب د ه‎29‎هم حدونههتحصثد هرلصدووهدرو ديئفهدرد هت دفهيهبصدحي يه ههد دهدر طديو،هي هتاد مهصدح هددلادقه عهمدالهددلدودده
يدألدية هددلزة ‏،هيدر هبصبح هتشا ه فةفدهمبيهنلدهن ةهصحقت،هينصوميهتشاهدرق فةلدته ىهبنهدرشلكيتهزبادلهبكثدلهمداله
‎200‎هم حيرهدي ره توةيهبا هدرقزيةلهيدر لصت همالهسلق فهددلوددهيددلتقليت،هشليهةلديه ىهت فدنهددلل ايتهدرااىهصيقب ه
1
ه-هةي لهزلصفهإليددهدهلله،هالملكية الفكريةه،هسلسلة اقرأ،هددرهددلعير ‏،هدر يهلة-هعهورة همللهدرعلبح ‏،ه‎2004‎ه،هاه‎60‎‏.ه
TERA Consultants, Impact économique de la copie illégale des biens numérisése en ه-‏ 2
France Quand de la chaos économique s’immisce dans la révolution technologique,
Equancy &CO Edition, Paris France , 2008, p64.
021

ه%‏
درعلمدديتهدرقليرةدد هدألصددح ه ىه طدديوهمهددمهمددالهدراددولهيدردد يه ددحلديهققصدديه ىهدطل دديضهدر ددلدئ هيدرل ددودهبادد هت ددلره
1
نشياهددلل ايتهيدرشلكيتهدرااىهمالهبنصييهدرق حفهيدر لصت ". ه
-3
المحافظة على العمالة وزيادة تنافسية المؤسسات:‏
ت عدد هدحلصيةدد هدر عيردد هحل ددولهددل احدد هدر الةدد هديردهمهصدديه هدر ددي هن ددةهددلتيتادد هودداهددلشددلين ‏،هيذرددعهمدداله ددليه
زةيدةهدر وةهدرقتيتاح هر صل اد ‏،هنادسهمديه ذدهتدفن ههد اهدأل داةهتدإنهددلل اد هتادونهم دظلةه ىهو داهبعدنيهيقدفد ي،هشلديه
ةلديه ىهت فدنهدرعصييهدلتيص هنص هم،هيبيرقياهت ي مهمشا هدربطير ‏.ه ه
ي ههدد دهدراددحيلهت حددفهبعددنيهدرفرد دديتهدرفيرحدد هددلهقصدد هبير لصددت هيإلددلدئمهددلع وميتحدد ه"هبنهمايتحدد هدر لصددت هت ددصالهم حددونه
متل هنص هإلفةف،هي دفهبدته ىهرتدعه ةدلدددتهدحلاومديته هدردفييهددلق فمد ه دليه دت ه‎2005‎دهمدثلهحبدوداه‎25‎هم حديره
دي ر،هيبيدل يب هتقحفثه هلهنك هميةال وت هناله ايئله فرهيه‎800‎هم حونهدي رهرعيده‎2000‎د،هبا هدرتا هواهددلللحه
2
بتهرادرلهيه هدرشللهدألي عهيمشييهدتلة حي.‏ ه
كصدديهؼلاددله ددولهدرعصدد هدرددفياه ددتوةيهبكثددلهمدداله‎200000‎هتلصدد هنصدد هبادد هو دداهددلل ادديتهيدرشددلكيتهدردد هتقعددلضه
متقلي يهر ق حفهيدر لصت ‏،هشليهؽلسهقوداه‎75‎
3
مالهقلمهدرقليرةهدرعيدلح ‏،هيةهفدهدرتصوهديف قليديهدرعيدليهكا ". ه
-4
تشجيع اإلستثمار بنقل التكنولوجيا وتطوينها:‏
نهددللددفرهدرلئحادديهحللددويهدرددفييهدأل دد هظلددودهن ددةهدرقاتوروإلحدديههددوهد ددقاددهيهمددالهملدديدره يرإلحدد هيزلييردد همل مقهدديهمددعه
درظلي هدل ح هيتو حتهيهيتطوةلهي،‏ هيرايهتقح اهه اهدرع ص ح هبتليحه بفهمالهدحلصية هدر عير هرايت هنتيصلهددل اح هدر الة ه
هدرب فهددلعين،هيدينهه اهدحلصية هدر عير هرايت هنتيصلهددل اح هدر الة ه هدرب فهددلعدين،هيدينههد اهدحلصيةد ‏،هردالهة دفدهمديراوه
درقاتوروإلحيهن ةهن هيه ىهدرفييهدأل هظلودهبيه نطي هتهلد حصهذلي،هكصيهبنتهدينهيإلودهاية هتعير هرالهةدقصاالهدرطدل هدل ديه
مالهتو هدرقاتوروإلحيهيرباحتهيهيمل مقهيهر ظلي هدل ح ‏،ه"هيهتيهتثدورهمادثر هتدف هدحلاومديتهدرتيمحد هيدأل د هظلدودهب ودندفه
ينونح ه ملةهرقتظحمهن ودهدرقاتوروإلحيهب هميرعهدرقاتوروإلحيه فرهديفماين،هك هه ده
4
ف هتو هدرقاتوروإلحيهزل حي".ه ه
يتثدداهددئصدديهماددثر هن دد هدرقاتوروإلحدديهندداله لةدداهديف ددقثصيره هديفإلقصيندديتهدرقتاددح ح هدرفيرةدد هجمل ددسهدرددوزرد هدلتظصدد هدرقلدديرةه
درعيدلحد هباد هتشدب هكد ه دل همدالهدردفييهددلق فمد هيدرتيمحد هبلبةدت،هحبحدهتهةدلىهكد ه دل هبنهدرطدل هدآل دلههدوهددلتقاد ه ه
5
تث لهدرقت ح هدر ع يهرلت ي حيتهددلتظص هدبيهتحهيهن هدرقتاتوجلحيهناله لةاهديف قثصير.ه ه
Izmir, Hasanه Torun, Innovation : Is The Engine For The Economic Growth ? ege university 1
2
ه كوإلالهبحفج،هحقوق الملكية الفكرية-ه امهدرحع هبفدرهدر يريله،هددرهدر يريلهر تشلهيدرقوزةع،هدر يهلة-هملل،ه‎2007‎‏،ها:ه‎107‎‏.ه
April 2007, P 13.
14. : P Hasanه Torun, op cit , 3
4
كتعينهدألال،دور الملكية الفكرية والصناعية والتجارة اإللكترونية في عملية التنمية،هددرهدرلضيهر تشل،هدرطبع هدأليى،ه ورةي،ه‎2001‎‏،ها:ه‎22‎‏.ه
5
هر ق لح هبكثل،هبنظل:ه ه
-MEC , manufacturiers et Exportateurs du canada, investir pour croître Technologie, innovation, et
le défi de Productitivité du Canada, 2010,P12.
092

ه%‏
-5
تأثيرات حماية الملكية الفكرية على العالقات التجارية الدولية:‏
ت ع هدرقبيد تهدرقليرةد هدخليرإلحد هبد هدردفييهديردهبديرزدهمدالهبإلد هدرق ديربهديف قلديديهتحصديهبحتهدي،هينظدلدهذلد دهدردفيره
هلتهذبيرةهواهرمسح ه ف ه ىهدردلب هدرادلةعهنداله لةداهودشهددلادقه ا ‏،هيدنقهديقهدرداد دتهدرد هسب اهديهدرشدلكيتهددلتقلد ه
ذدتهدرعلمدديتهدرقليرةدد هددلعليتدد ‏،هي ددفهنلتدد ههدد اهدرقلدديرةهدزدهدديردهكبددادهبعددفهتطددورهي دديئ هدرقبدديديهيدحللةدد هديف قلدديدة هدردد ه
دنقهلقهيهبو بح هدييهدرعي هبيرقصيهنيهمعه هدورهمتظصد هدرقلديرةهدرعيدلحد ‏،هت ديهت لةدله دت ه‎2008‎هقدويهدرقدثريادتهديف قلديدة ه
نقهيقهق ولهددل اح هدر الة ه هبريبي،ه فهب رد ه‎250‎هم حديرهدي ر.هيهد دهمديهةدفيهن دةهقلدمهدرادولهدخلدياه د اهددلدودده
ددلتقهاد ‏.هيرودمهرلهددوددتهددلل اديتهيدذلحئديتهدرفيرحدد هددلا د هدبحيربد ههدد اهدرظديهلة،ه هبأديهتب ددةه هدرت ديوهمادقصل،هت دديه
درو ةديتهددلقحدفةهدألملةاحدد همدثلهتشداهبر دديدهدجلصديرقه ههدد دهدرب دفه ىهبنهدرلد هدرشددعبح هتعدفهبييهمدليجهيمددوزوهذلد اهددلددودده
ددل دفة،هدبديهة ديربه‎62‎
1
روقفهيهمينابقته‎84،92‎‏%.ه ه
مدالهددلدوددهددل دفة،هبمديه هبريبديهي دليه دت ه‎2010‎دهب رد هددلدوددهددل دفةهدللدوزةهقلد هدرلد ه
يةب هدجلفييهدآليتهددلوددهددل فةهدللوزةهماله ل هدجلصيرقهدألريبح ه ليه ت ه‎2010‎د:ه ه
جدول رقم )4(: المواد المقلدة المحجوزة مق طرف الجمارك األروبية خالل سنة ‎2010‎م
الدول
الصيق
الهند
ىونج-كونج
ملدوفيا
تركيا
اليونان
اإلمارات العربية
دول أخرى
النسبة المائوية
84,92
3,48%
2,95%
2,06%
1,44%
0,91%
0,66%
3,22%
Source : monica tremblay,op cit,p3.
-6
تنشيط وتفعيل التجارة الدولية:‏
تعل هدرقلديرةهدرفيرحد هظلدوده دلةعيهباد هتطدورهي ديئ هدرت د هي دلنقهيهيكد دهي ديئ هديفتلدييهددل ق د هبد هدييهدرعدي ‏،ه هبنه
درفييهدأل هظلودهذبفهصعوب هبيرر ه هتتشحعهذبير يهدخليرإلح هرومهددلاينفدتهددليدة هيدرق تح هدر هسبتحهيهدذلحئيتهدرفيرح هذلد اه
درفيي،هتع ةه بح هددلثييهبن اهصتفيلهدنمهدرب فدنهدأل هظلودهدرقديبعهدلدلسبلهدألمدمهددلقحدفةههر قلديرةهيدرقتصحد ه‎4‎هملةد هدي ره
را هب فله‎32‎هب فهملت يلهرفنمهمشيرةعهدرقاححفهذل اهدرب فدنهمعهدرتظيدهدردفياهبد هدرعديمح ه‎2001‎د،هي‎2010‎‏،هين دةه
1
هنصيره هلدت،‏ مرجع سبق ذكره،ها:ه‎40‎‏.‏
099

ه-‏
ه‎2‎
ه-‏
ه-‏
ه‎3‎
ه.‏
ولدرهذرع،هن تهددليدةه‎66‎‏-‏
مالهدت ي ح هإلودن هق ولهددل اح هدر الة هددلقع هبيرقليرةهتت ح دهةاق يهبقلتحفهدألنشط ه
در يئص هتلتح يهؽلاتتيهدنقبيرهيهبلعوب همشصور ه
1
اهددليدة،هيذرعهبفيهت فميهقودتزهميرح . ه ه
نهتطبحدداهدت ي حدديتهايةدد هق ددولهددل احدد هدر الةدد هي حدديدهدرددفييهبددي لدرهدرقشددلةعيتهدردد هتا دد هتت حدد ه ودنددفهدحلددفهدألد هدردد ه
تلضقهيهه اهديفت ي ح هحلصية هق ولهددل اح هدر الة هةلديه ىهضبعه نقيجهدرا عهددل فةهيددل لصت هيددلقيإللةهتحهي،ه"هيمعهدذبياه
درا طيتهددل قل ه هدردفييهدألن دي هضلدوهيضدعه دودن هدرعلمديتهدرقليرةد هيقداهددللردفهيدحل دولهددلقلد هبدتهموضدعهدرقت حد ه
در ع يه حقحويهدر يئصونهبعص حيتهدر لصدت هيدرق حدفهيدرقزةحدفهر صتقلديتهدألإلتبحد هيتلدفةلهي،ه ىهشلير د ه نقديجهذد ديهيراداله
بيرطلةاهددلشليوهيددلقصث ه هدحللويهن ةه إليزةهبصدحيبهدحلداه هددل احد هدر الةد هذلد اهددلتقلديته شدح هدرقعدلضهر لدزد دته
2
بيهدرعلإليتهدر ه لر يهديفت ي ح ". ه
3
يتقصث همزدةيهتشلحعههيد قعصييهق ولهددل اح هدر الة ه ‏:ه ه
تشدددلحعهددلشدددلينيتهدألإلتبحددد هدراددداىهن دددةهدردددف ويه همشدددلينيتهمشدددحك هي هبعدددنيهدرحتحبددديتهدرقعيينحددد هرت ددد هددلعلتددد ه
درقاتوروإلحيهن ةهب سهذبيرة ه ىهدربلدهدرتيمح ‏.ه ه
تشلحعهيإلفبهديف قثصيردتهدخليرإلح ه هرلييهدربحهتهيدرقطوةل،هقحهتهتوتلهه اهدحلصيةد هدر دفرةهن دةهرب حداهنودئدفهميرحد ه
ن ددةهألصددحي يهمدددالهيرد ه بددفدني مهيدبقاددديرد مهدر الةدد ه هدرب دددفهددل ددحفهرا ددقثصير،هيمدددالهمثهتاددونهقددديتزدهن ددةهديفبقاددديره
يديفبفدو.ه ه
زةيدةهنفدهبلد دتهديف حدوهددلال ه هدربلدهدرتيمح ‏،هيكصيهنع مهتدإنههد اهدرداد دته دف ه ىه قدفدثهتدودزنهبد هدحليإلد ه
حلصية هق ولهميرايهدراد دتهيقلوذلمهن ةهنودئفهميرح همتهي،هيب هدحليإل هيفنق يوهددلل ايتهدرلتينح همالهددلعلت هدجلفةفةه
يددلقطورة.ه ه
-7
ه
ه
ه
المساعدة على اإلندماج في اإلقتصاد العالمي:‏
ديف قلددديدهدرعددديدليهةدددزدددهتشددديبايهةومددديهبعدددفهةدددودهنقحلددد هر قطدددوردته هتاتوروإلحددديهديفتلدددي تهدرددد هذبدددييزتهدحلدددفيدهدجلرلدتحددد ه
رأل ودل،هيبنشثته و يهنيدلح هر قبيدي،هقحهتهبنهعحعهدرفييهدبيهتحهيهدأل هظلودهرفةهيهميتقبيدرتهمعهدآل لةاله هه اهدراول،ه
يدخلي دددلينههدددمهدرددد ةالهةب دددونه يرإلهدددي،هر دددفهبصدددب هدآلنهدحلدددفةهتهندددالهنشدددو هد قلددديدهإلفةدددفهيرفتدددتهدرقطدددوردتهددلددد كورةه ه
تاتوروإلحديهديفتلدي تهيددلع ومديت،هيهد دهديف قلديدهة دودهبفرإلد هكبداةهن دةه نقديجهدر ادلهيديفبدفدوهدرد يهةشدا هزلد هدحلصيةد ه
ر ودن هددل اح هدر الة هيدرلتينح ‏.ه ه
1
هدلزةفهمالهدرق لح هبنظل:هتقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية حول البلدان األقل نموا لسنةه‎2010‎د،هدأليناقيد،ها:ه‎24‎‏.ه
p346. Grahamه R.Bird,International Trade Centre UNCTAD/WTO, op cit, 2
بافهإليمع،هاتفاقات التجارة العالمية،هددرهدرته هدرعلبح ‏،هدر يهلة،ه‎2001‎‏،ها:‏‎187‎
090
ه

ه-‏
ه-‏
ه-‏
الخاتمة:‏
ةتبريهدر ويهبنهاية هق ولهددل اح ه هدجلزدئله هؽلاالهد قليرهيه هدرتلواهدر ينونح ‏،هتيرقتظحمهدرقشلةعيه هةا يه
حلصيةد ههد اهدحل دوله ه د هتزدةدفهنص حديتهدرق حدف،ه ذهبصدب ههد دهديفنقدفد هةشدا ه طدلدهق ح حديهن دةهددلادقه عهيصديق ه
دحلاهيديف قليدهكا ‏،هيبيرقياهتإنهزليربقتههيهمهص هدجلصحعه،ألنتهيدنهكين هبعنيهدرتلواهدر ينونح ه فهنلت هتطوردهؽلااله
معتهدحلفهمالهه دهد نقفد هتإنهدرود عهدرعص يهةثب ه ل هذرع،ه ذهدنقشلتهدأل ودلهددلودزةد هيريدجهدراد عهددل دفة،هيدنقشديره
درادل يتهدألدبحد هيوحديبهددلتيتاد هدرشدلة هدد د هدرادول،هشلديهبصدب هرزدمديهن دةهدرفيرد هيدجملقصدعهددلدفينهدرق اداه ه غلديدهنظديده
مقايم هحلصية هق ولهددل اح هدر الة هيه دهبقثهح هبنودنهدرفير همالهرإلييهدر ي هيدجلصيرقهيبإلهزةهدرل يبد هدأل دلى،هدلعيجلد ه
سلق فه يةيهدرقعفيهدر هتطلحهن دحهمه هرلدييهددل احد هدر الةد ‏،هألنهدرقث دحسهألةد هق ديرةهتالةد هيد قلديدة هيدإلقصينحد ه ه
ؽلاالهبنهةقح اه هبقوتاهدرظلي هددللئص هرتصوهديفبفدوهدر اليهيدرلتينيهيتوتاهدحلصية هدرلزم هذلصي.ه ه
نتائج الدراسة :
‏-هةلديهدرتهوضهبيدل اح هدر الة هيايةقهيه ىهدتعهنل هدرتصوهديف قليديهي تيق هتلاهنص هيصتينيتهي بفدنيتهإلفةفةه
فهتلتعهمالهنونح هدحلحيةهي ماينح هدرقصقعه ي.ه ه
ربددو تهدربحئدد هدرل صحدد هتلددعفهمددالهيتدداةهديفهقصدديدهحبصيةدد هق ددولهددل احدد هدر الةدد ‏،هيزب دداهرلددي تهيببعدديددهإلفةددفةه ددود ه ه
محيدةالهديفنقفد هن ةهددل اح هدر الة هبيه هب يرح هاية هددللت يتهدر الة هيدرلتينح هدر هبضيتقهي.ه ه
نظلدهألنهدرق حفهيدر لصدت ه هؽلدثلنه طدلدهن دةهمديرايهق دولهددل احد هدرلدتينح هدرد هةطي أدي،هبد ه أصديهةشدالنه فةدفده
ر صلقصعهكا ‏،ه ذهبنهددلتيتا هوداهددلشدلين هر صتقلديتهددل دفةهيددل لصدت هتدلديه ىهدر دي هن دةهديفنقديجهدل دي،هكصديهتعقداه
ه اهددلتقليته طلدهن ةهددلاقه عه هصحقت،هبمتتهي دلمقت،هررحديبهمعديةاهدرلدتعهدرلزمد هتحهدي،هبييفضديت ه ىهدألريدلهدربدير ه
ذل اهدرظيهلةهن ةهدراحي هد قليدة هر فير ه يص ه هرلييهد قثصير.‏ ه
- نهتطبحدددداهبنظصدددد هددل احدددد هدر الةدددد ه ددددحلديه ىهديف ددددق لدرهديف قلدددديديهيديفإلقصددددينيهيدرش لدددديهألصددددحيبهدحل ددددولهشلدددديه
ةاينفهمهن ةهديف ق فددهدرعيديهر صع وميتهيديف قصلدره هديفبفدوهيديفبقايرهيدرل صت ‏.ه ه
التوصيات:‏
ه-‏ ضليرةهدنقبيرهبنهددل اح هدر الة ه هدر لنهدحلياهتعفهزللكيه وةيهةفتعهنص ح هدرقتصح هد قليدة هبيجلزدئل،هيبيرقياهتتصح هربسه
ددلييهدربشليه هتاوةالهبتلدده يدرةالهن ةهتورحفهديفبفدوهيتورحفهدرعيئفدتهيتشلحعهد قثصير.ه ه
ضليرةهتثهح هيتفرة هدر يئص هن ةهمايئ ه ن يذهبقايدهديفت ي حيتهدرفيرح ه هرلييهاية هق ولهددل اح هدر الةد ‏،هدبديه ه
ذرعه طينيتهدر ي ‏،هدجلصيرق،هدرشل ‏،هيدرفرق،هيتاوةتهمهبل هديرة هليرب هدرظيهلةهيدحلفهمتهي.ه ه
092

ه-‏
ه-‏
ه-‏
ه-‏
هه-‏
ه-‏
ه-‏
ه-‏
درعص هن ةهد ق يدةهدجلزدئلهمالهدرق تحيتهيددلزدةيهدراثاةهدر هسبتحهيهدرقليرةهدرعيدلح هماله ليهدت ي ح هتلةبس.ه ه
غلدد همايتحدد هنشددياهدرق حددفهيدرتادد هدرردداهددلشدددليوهر ددادمط،هيذرددعهبدديرقطبحاهدر عددييهرات ي حدديتهدرفيرحدد هذدتهدرعل ددد ه
بيدل احدد هدر الةدد ‏،هدبدديهؽلاتهدديهمددالهتددوتاهبحئدد هد ددقثصيرهتتيتاددح هن ددةهب ددسه بفدنحدد همتي ددب هر شددلكيتهدرادداىهدرعيم دد ه ههدد ده
دجمليي.ه ه
درعص هن ةهزةيدةهدرونيهد إلقصينيهماله ليهنشي يتهيملسبلدتهتث ح ح هينفيدتهيزليضلدتهقدويهايةد هق دولهددل احد ه
در الةد ه هدرعلدلهدرل صدي،هيذردعهرتشدلهدردونيهبث يتد هدقدحددهق دولهددل احد هدر الةد هيايةقهدي،ههد ده ىهإليند هتتظدحمهمدلسبله
تويهدلتي ش هبقفثهدرقشلةعيتهيدر ودن هيد ت ي حيتهدر هسب هن ةهددلاقوىهدرو ينهيدرفياهحلصية هق ولهددل اح هدر الةد ه
هدربحئ هدرل صح ‏،هيذرعهرقتصح هرلييهدرقونح هددلع وميتح هبث طيرهه اهدجللدئم.‏ ه
يضعهمتظوم ه وة همقايم هحلصية هق ولهددل اح هدر الة همالهد نقفد هيدر لصت هماله ليهدراعيههدلودإله هدرت صه
درقشلةعيهيدر لورهدرودض هن ةهددلاقوىهدرو ينه هرلييهإللدئمهدر لصت ه ود هبكينهمالهقحهتهددلع وميتح هبث طيرهه اهدجللدئمه
درل صح هب يرح هدرقح حاهيدرلصف،هبيه هرلييهدرقونح ‏.ه
المراجع:‏
‎1‎‏-تلق هزردييهصي ‏،هالكامل في القانون التجاري الجزائري،‏ المحل التجاري،هنفده‎2‎‏،همطبع هدباله فينه–هدجلزدئدل،ه
‎2006‎د،ها:ه‎2‎‏.‏
2
كلةقسهكوق،هق ولهددل اح هدر الة ‏"هتعل هن ةهددل اح هدر الة هيتثرياهيهن ةهديف قليدهدرعيدلي"،هددرهدر يريل،هدر يهلةه
‏،ملل،ه‎2006‎‏،ها:ه‎104‎‏.‏ ه
3
نبفهدرالدهسل و ‏،هدت ي ح هاية هق ولهددل اح هدر الة هددللتبط هبيرقليرة،هرل هد قليدةيتهمشييهدتلة حي،هدجمل فه‎1‎‏،هدرعفده
‎3‎‏،هإليمع هدرش ف،هدجلزدئل،ه‎200‎‏،ها:ه‎119‎‏.ه
هه -Jean-Noel kapferer, les marques Capital de l’entreprise, édition 4
d’organitation , 3eme édition, Paris,France,2001.
5 -Hervé Bonnard , la conttrefaçon de marque, litec édition, paris,
6
7
9
نبفهددهللهقا هدخلشليد،هدروإلحزه هق ولهددل اح هدرلتينح هيدرقليرة ‏،هددرهيدئ هر تشلهيدرقوزةع،‏‎2001‎‏.‏
ه-‏ مسحح هدر حويب،هدروإلحزه هدرقشلةعيتهدرلتينح ‏"،هق ولهددل اح هدرلتينح ‏،ه بع ‎2‎ه،ه‎1967‎د.‏
ه
ه.‏France,2008‎
-
8 هزلصفهزلااله بلدهحمهدرتلير،هالتنظيم القانوني لعناصر الملكية التجاري والصناعية،ه هضو هبقايدهدت ي ح هتلةبس،هددره
دجليمع هدجلفةفةهر تشل،هملل،‏‎2005‎ه.‏ ه
نصددديره هدددلدت،هفعاليةةةة حمايةةةة حقةةةوق الملكيةةةة الفكريةةةة المتعلقةةةة بالتجةةةارة فةةةي الجزائر"الواقةةةع والحلةةةول"،هرل ددد ه
ديف حدذبح هيدرقتصح ‏،هدجمل فه‎2‎‏،هدرعفده‎2‎‏،هإليمع هنبفهدحلصحفهبالهبيدةس،هماقريمن،هدجلزدئل،ه‎2011‎‏.‏
092

ه‎1‎
ه-‏
ه-‏
-
‎10‎ه هنيئش هموزديي،هنبفهدر يدرهمدوزديي،هحماية حقةوق الملكيةة الفكريةة كاليةة لحمايةة مسةتدامة للمسةتهل فةي ظةل
العولمة-‏
11
إشارة للجزائر،هرل هدرفهرد يتهديف قليدة هددلعص ‏،هدجمل فه‎05‎‏،هدرعفده‎02‎‏،هدجلزدئل،‏‎2020‎‏.‏
ه-‏ صي هنصلهتلقي،هرح ةههنح ‏،هموقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مق حقوق الملكية الفكرية بيق سرورة
التسجيل وارتفاع تكايلفو،‏
‎18/17‎هبتلة ‏،هإليمع هدرش ف،هدجلزدئل،ه‎2006‎‏.‏ ه
م ق ةهدياهقويه"همقط بيتهتثهح هددلل ايتهدرلراةهيددلقو ط ه هدرفييهدرعلبح ‏،هةوميه
‎12‎‏-هنصيره هلدت،هفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر ودورىا في تطوير بيئة االستثمار األجنبي
المباشر
‏"درد ه حي ح ه لي هدر حة‎2005‎‏-‏ ه‎2010‎د"،‏ هب ليق هم فم هرتح ههنهيدة هدرفكقوردا ه هدرع ود هد قليدة ‏،ه
إليمع هيهلدن،ه،‏‎2012‎‏/‏ 2013. ه
Greenhalgh, C. & Rogers M., The Nature and Role of Intellectual
Property Innovation, Intellectual- ه Property and Economic Growth, New
Jersey: Princeton University Press, 2010.
14
نبح هبفرهدرفةال،هحماية حقوق الملكية الفكرية-‏ توجهات انتقائية،همل ا ههنبيبهدجليمع هر تشل،هملل،ه‎2009‎‏،ه
ا:‏‎201‎‏،هبقلل .
15
ددلتظص هدرعيدلح هر ص اح هدر الةد ‏،هوثيقةة رقةم:‏
WIPO/AMM/07/1
هدرلديدرةهبقديرة ه‎14‎هتح دليه‎2007‎‏،ه
نفيةهدرحبوهدرو تح هقويهددل اح هدر الة هر يئفةهبن ي هولت هدرقليرةهيدرلتين ‏،هبعتودن:هديرهدربحدهتهيدرقطدوةله هرلدييهددل احد ه
در الة ‏،هذبلب هدألردن.‏ ه
ه 16-Report of the federal intellectual property rights , the united states of
america in 2009, february 2010, p73.
17
‎60‎‏.ه
ه
هه-‏ ةي لهزلصفهإليددهدهلله،هددل اح هدر الة ه،ه ا هد لب،هددرهددلعير ‏،هدر يهلة-هعهورة همللهدرعلبح ‏،ه‎2004‎ه،هاه
18 -TERA Consultants, Impact économique de la copie illégale des biens
économique s’immisce dans la numériséseه en France Quand de la chaos
révolution technologique, Equancy &CO Edition, Paris France , 2008.
19- Hasan Torun, Innovation : Is The Engine For The Economic Growth ?
ege university Izmir, April 2007.
20
.2007
ه
ه-‏ كوإلالهبحفج،هحقوق الملكية الفكرية-ه امهدرحع هبفدرهدر يريله،هددرهدر يريلهر تشلهيدرقوزةع،هدر يهلة-هملل،ه
092

هه-‏
21
ه-‏ كتعينهدألال،دور الملكية الفكرية والصناعية والتجارة اإللكترونية في عملية التنمية،هددرهدرلضيهر تشل،هدرطبع ه
دأليى،ه ورةي،ه‎2001‎‏.‏
22-MEC , manufacturiers et Exportateurs du canada, investir pour croître
Technologie, innovation, et le défi de Productitivité du Canada, 2010,P12.
24
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
‎23‎‏-ت لةلهملسبلهدألممهددلقحفةهر قليرةهيدرقتصح هقويهدرب فدنهدأل هظلودهرات ه‎2010‎د،هدأليناقيد.ه
بافهإليمع،هدت ي يتهدرقليرةهدرعيدلح ‏،هددرهدرته هدرعلبح ‏،هدر يهلة،ه‎2001‎‏.‏ ه
092

أثر تشريعات ومؤسسات حقوق الملكية الفكرية على حماية المستهلك
د.‏ زيبار الشاذلي
المركز الجامعي بريكة-‏ الجزائر
ط.د.‏ قطاف محمد
ملخص:‏
إف استخدا حقوؽ ادللكية الفكرية خاصة حقوؽ ادللكية الصناعية على غرار العالمات التجارية و براءات االخًتاع
والرسو و النماذج الصناعية خاصة مع الدور الذي تقو بو ادلؤسسات اليت تشرؼ على ىذه احلقوؽ،‏ وعليو فإف مسألة
محاية ىذه احلقوؽ سيكوف لو بالضرورة أثرا على ادلستهلك باعتباره متضررا عند سوء استخدا تلك احلقوؽ من قبل
أصحاهبا عند محاية حقوقهم من كل التجاوزات اليت قد يتعرضوف ذلا عند شلارسة النشاط االقتصادي،‏ وتبدو أعليتو دراسة
ادلوضوع يف خصوصية األثر الذي يتضرر منو ادلستهلك عند عملية اقتناء حاجياتو من السلع واخلدمات و اليت ذلا عالقة
بعناصر ادللكية الصناعية.‏
وعلى ذلك توصلنا اىل كوف تلك االعتداءات على ىذه العناصر من تقليد و اعتداء،‏ كما يتضرر منها أصحاب تلك
العناصر فإهنا تطاؿ أيضا ادلستهلك بطريق مباشر أو غري مباشر،‏ و يبقى دور ادلؤسسات اليت تشرؼ على محاية عناصر
ادللكية الصناعية أىم العوامل اليت ربافظ على مصاحل أصحاهبا ومصاحل ادلستهلك أيضا.‏
Abstract:
The use of intellectual property rights, especially industrial property rights, such as
trademarks, patents, fees and industrial designs, especially with the role played by the
institutions that oversee these rights, and therefore the protection of these rights will
necessarily have an impact on the consumer as being affected when these rights are misused
by their owners as they protect their rights against any abuses that they may suffer during
the economic activity, and its importance seems to be important to examine the subject in
the private life of the impact. What makes the consumer affected when acquiring his goods
and services, which are related to the elements of industrial property.
We have therefore concluded that these attacks on these elements are imitations and
assaults, as well as those affected by them, they also affect the consumer directly or
indirectly, and the role of the institutions that oversee the protection of industrial property
elements remains the most important factor that safeguards the interests of their owners and
the consumer.
217

: مقدمة
ربررت األسواؽ نتيجة االنفتاح االقتصادي وذلك أدى إىل ظهور منتجات متنوعة يف األسواؽ الوطنية الغرض منها
ىو إشباع حاجيات ادلستهلك،‏ إال أف ىذا األخري أصبح زلل خطر نتيجة لوجود سلع قد سبس بصحتو وسالمتو ناىيك عن
وجود مناورات وتالعبات من قبل فئة التجار الذين ال يؤمنوف إال بالربح السريع نتيجة اجلشع الذي يرتبهم بعيدا على كل
روح تنافسية شريفة.‏
وإف األصل يف قواعد ومبادئ ادللكية الفكرية أهنا ربمي أصحاب حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ وإذا طبقنا ىذه القاعدة يف
رلاؿ النشاط اإلقتصادي سيما ما تعلق منها بادلنافسة واالستهالؾ فإنو صلد أف استخدا حقوؽ ادللكية الفكرية ينطوي على
تنشيط األسواؽ عند شلارسة النشاط اإلقتصادي بالنظر إىل ادلنافسة القائمة بني اإلعواف اإلقتصاديني واليت تعتمد بال شك
على إستخدا حقوؽ ادللكية الفكرية خاصة حقوؽ ادللكية الصناعية على غرار العالمات التجارية و براءات اإلخًتاع
والرسو و النماذج الصناعية خاصة مع الدور الذي تقو بو ادلؤسسات اليت تشرؼ على ىذه احلقوؽ،‏ وعليو فإف مسألة
محاية ىذه احلقوؽ سيكوف لو بالضرورة أثرا على ادلستهلك باعتباره متضررا عند سوء استخدا تلك احلقوؽ من قبل
أصحاهبا عند محاية حقوقهم من كل التجاوزات اليت قد يتعرضوف ذلا عند شلارسة النشاط اإلقتصادي.‏
انطالقا من ىذه العالقة اليت تنتج أثارىا على ادلستهلك سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة فقد تفطنت إليها سلتلف
التشريعات مؤسسات ادللكية الصناعية عندما تضمنت شروطا و قواعد ربمي هبا ادلستهلك بدرجة أساسية وذلك عند
ادلطالبة حبماية حقوؽ ادللكية الفكرية واستخدامها أيضا،‏ وعلى ذلك ؽلكن اعتبار مسألة محاية حقوؽ ادللكية الفكرية كوسيلة
أو آلية تصب يف محاية ادلستهلك،‏ وتربير ذلك أنو رغم القوانني والتشريعات ادلخصصة حلماية ادلستهلك يف حد ذاتو إال اهنا
مل تكن كافية وحدىا لتحمي ادلستهلك يف وسط سلسلة أ وحلقة اقتصادية بالنظر اىل اكتماؿ مراحل ثالثة اساسية تتمثل يف
مرحلة االنتاج ومرحلة التوزيع ومرحلة االستهالؾ حيث يظهر فيها ادلستهلك كطرفا ضعيفا،‏ االمر الذي يربر وجود قوانني
أخرى إىل جانب قوانني االستهالؾ تتضمن محاية للمستهلك منها قوانني محاية ادللكية الفكرية.‏
وعليو يتبني لنا وضع ادلستهلك يف ظل تشريعات ادللكية الفكرية على ضلو غلعل من ازدىار ادللكية الصناعية لو األثر
االغلايب على ادلستهلك،‏ وغلعل من أي تعد على حقوؽ ادللكية الفكرية بالتقليد والقرصنة يساىم إىل حد بعيد يف األضرار
بادلستهلك.‏
وبناء على ما تقد ؽلكن عرض االشكالية االساسية اليت من خالذلا سوؼ تتم دراسة موضوع البحث واليت يتم طرحها
كما يلي:‏ كيف ؽلكن لتشريعات ومؤسسات ادللكية الصناعية أف ربمي ادلستهلك وذبعلو يتأثر هبا باعتباره طرفا يف العالقة
االستهالكية و االقتصادية؟
ومن أجل دراسة ادلوضوع سوؼ يتم االعتماد على بع التشريعات االستهالكية وتشريعات ادللكية الفكرية اليت ربمي
اصحاب احلقوؽ الصناعية خاصة ما تعلق منها بالعالمات التجارية وبراءات االخًتاع والرسو والنماذج الصناعية،‏ وذلك من
خالؿ احملاور التالية:‏
218

األول : بحث مال
أثر تشريعات الملكية الصناعية في حماية المستهلك
على الرغم من أف تقرير احلماية القانونية حلقوؽ ادللكية الفكرية مستند إىل حقيقة مفادىا اعًتاؼ ادلشرع باستئثار
صاحبها واحتكاره الستغالذلا،‏ إال
أنو أيضا ينطوي ىذا
االعًتاؼ واحلماية
ليشمل ادلستهلك أيضا،‏ ألنو من شأف ارتكاب
اعتداء أو أي
جرؽلة من اجلرائم
ادلنصوص عليها يف تشريعات ادللكية الفكرية من الناحية العملية أف يؤدي إىل اإلضرار
بادلستهلك من خالؿ تعييب إرادتو،‏ وبعث اخللط يف ذىنو عند اقتناء السلع واخلدمات؛ وىذا من خالؿ عد قدرتو على
-
التفرقة بني البضائع األصلية أي
البضائع ادلقًتنة حبقوؽ ادللكية الفكرية غري ادلتعدي عليها
والبضائع ادلقلدة وىي البضائع
اليت ربمل عناصر ادللكية الفكرية ادلعتدى عليها
شلا يؤدي -
ذلك إىل غشهم حلقيقة السلعة اليت يقتنوهنا أو اخلدمة ادلقدمة
ذلم.‏
وانطالقا من ذلك يتبني جليا ارتباط محاية ادلستهلك حبماية حقوؽ ادللكية الفكرية من الناحية العملية،‏ والذي ؽلكن
االعتماد عليو من
الناحية القانونية جبعل التدابري ادلؤقتة ادلقررة قانونا حلماية حقوؽ ادللكية الفكرية ىي يف نفس الوقت تدابري
مقررة يف تشريعات ادللكية الفكرية حلماية ادلستهلك ولو بطريق غري مباشر.‏
أوال : صور اإلعتداء على الملكية الصناعية
في تشريعات الملكية الصناعية
ادللكية الصناعية
عموما
تتمثل يف عناصرىا التالية:وىي العالمات وبراءة االخًتاع وتسميات ادلنشأ والرسو والنماذج،‏
والتصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة،‏ وكل ىذه العناصر ىي زلل مساس باحلقوؽ اإلستئثارية
ألصحاهبا .
السبس أهنا غري
باالعتداء أصحاب ىذه احلقوؽ فقط
إىل بل تتعدى
ادلستهلك باعتباره ادلتضرر
من ىذه األوؿ
االعتداءات،‏
فقد يستعمل ادلستهلك منتجا ال يتالئم مع ما كاف ينتظره شراءه للمنتج،‏ وقد
يضر بو ويضر كذلك بسمعة
ادلنتج األصلي.‏
وبذلك سنركز على صور اإلعتداءات اليت قد سبس ادللكية الصناعية ذلك عرب التايل:‏
‎1‎‏.االعتداءات التي
تمس
المستهلك في مجال
إف العالمات:‏
احلماية ادلقررة للمستهلك ىي امتداد للحماية ادلقررة
لصاحب العالمة،‏ اذ من شأف ارتكاب أي من اجلرائم ادلنصوص عليها يف قانوف العالمات اف يؤدي اىل االعتداء
على
مجهور ادلستهلكني,‏
1
و ذلك يكوف عرب التايل :
06/03
عرؼ ادلشرع اجلزائري جرؽلة التقليد يف ادلادة 02
من األمر
ادلتعلق بالعالمات كالتايل:‏
يعد جنحة تقليد لعالمة
مسجلة كل عمل ؽلس باحلقوؽ االستئثارية لعالمة قا هبا الغري خرؽ حلقوؽ صاحب العالمة .
1
‏-سن غنامي ‏"احلماية اجلنائية من الغش يف ادلواد االستهالكية وغري االستهالكية"،‏ ص‎16‎‏،‏ زلمد زلمود الكمايل ‏"دور العالمات التجارية يف محاية
ادلستهلك،‏ ص‎18‎‏،‏ من رلموعة األحباث ادلقدمة لندوة محاية ادلستهلك يف الشريعة و القانوف ادلنظم بكلية الشريعة والقانوف جبامعة اإلمارات العربية ادلتحدة
219
يومي 6 و 7
ديسمرب‎1998‎‏.‏
ػػ جياليل قانوف،‏ ادلنتج ودوره يف محاية ادلستهلك
-
معهد العلو القانونية واإلدارية بادلركز اجلامعي بالوادي يومي 13 أفريل‎2008‎
رلموعة أعماؿ ادللتقى الوطين األوؿ حلوؿ محاية ادلستهلك يف ظل االنفتاح االقتصادي ادلنظم من قبل
، ص‎327‎ .

وذبدر اإلشارة إىل
اف ادلشرع اجلزائري صلده اعترب أف جرؽلة التقليد قائمة عندما يتم إخضاع العناصر األساسية وشليزات
العالمة للتقليد.‏
1
والتقليد ىو وضع عالمة مشاهبة أو قريبة الشبو يف رلموعها،‏ او يف شكلها العا بعالمة
أخرى حبيث يصعب التفرقة بينهما
أو سبيزعلا إىل
درجة إحداث اللبس واخللط بينهما لتضليل ادلستهلكني،‏ العالمة أشكاؿ سلتلفة،‏ البع
االعتداء على احلق يف العالمة وىو اعتداء ال ؽلس موضوع احلماية القانونية ومثل ذلك التعليب
منها يتمثل يف
2
.
والبع
األخر يتمثل يف االعتداء على قيمة العالمة وىو اعتداء غري مباشر،‏ ومثاؿ ذلك تصرؼ التاجر الذي يضع على
منتجاتو عالمة مشهورة ىي ملك للغري،‏ وعليو يتمثل االعتداء على وقد عرؼ ايضا انو اصطناع عالمة سباثل يف رلموعها
العالمة األصلية سباثال من شانو اف يضلل
3
اجلمهور خبصوص مصدر البضاعة اليت سبيزىا العالمة .
.2
اإلعتداءات التي تمس المستهلك في مجال حماية االختراعات:‏
إف
أحكا قانوف محاية براءة االخًتاع ترمي يف
إىل األساس
تأمني احلماية لكل من صاحب احلق يف االخًتاع
وللمستهلك
ايضا،‏ ىذا واف كانت احلماية ادلقررة لؤلوؿ ىي أصلية
منصوص عليها صراحة فاف احلماية ادلقررة للثاين ىي استثناء،‏ كوهنا
امتداد للحماية ادلقررة
لؤلوؿ
و يظهر ىذا
حني يدعي مقد السلعة مثال انو ادلخًتع،‏
أو
صاحب احلق يف االخًتاع اليت
تنطوي عليو السلعة ادلقدمة؛ فمن شاف ذلك
أف
يؤمن نوعا من الثقة و الطمأنينة يف نفس ادلستهلك إىل
جودة السلعة او
اخلدمة ادلعروضة عليو،‏ ويدفعو إىل اقتنائها و على عكس ذلك سباما مثال إذا مل يكن منتج السلعة،‏ او موزعها او مستوردىا،‏
او بائعها ىو صاحب االخًتاع أو ليس لو احلق فيو فاف ذلك يزعزع الثقة يف جودة السلعة ومواصفاهتا اليت قدمها،‏
االعتقاد أهنا مقلدة،‏ ويكوف بذلك ادلستهلك
4
الذي اقتناىا قد اطلدع شلا غلعل رضاه بشراء السلعة يكوف معيبا.‏
و يزيد
.3
اإلعتداءات التي تمس المستهلك في قانون تسميات المنشأ
مل يعرؼ ادلشرع اجلزائري اجلرائم ادلرتبطة بالتقليد لتسميات ادلنشأ لكنو جرمها وعاقب عليها يف ادلواد
28، وما يليها من
األمر رقم
حفاظا على ذوؽ وصحة ادلستهلكني بدرجة أوىل
و قد اكتسبت كثري من تسميات ادلنشأ مسعة ذائعة
76-65
لدى مجهور ادلستهلكني قد يسيء استغالذلا شلن ؽلارسوف الغش و اخلداع يف التجارة إذا مل تكن زلمية على الوجو ادلناسب؛
فمثال مت استعماؿ تسمية"‏ دارجلينغ ‏"للشاي الذي يزرع يف بساتني"‏ دارجيلينغ "، وىو مل يزرع ىناؾ ؛فكاف ادلقلد بذلك قد
إىل أساء
ادلستهلكني،‏ واىل ادلنتجني الشرعيني ذلذه ادلادة؛
أساء إذ
للمستهلك من خالؿ تضليلو و جعلو يظن انو يشًتي
أصليا منتجا
بصفات و خصائص زلددة،‏ بينما ىو يشًتي سلعة مقلدة ال قيمة ذلا،‏ و
5
االضرار بو ماديا ، الف ىذا االخري ؼلسر قدرا مهما من ذبارتو،‏ و من مسعتو.‏
أساء
ادلقلد للمنتج من خالؿ
‎1‎‏-عبد ادلنعم موسى إبراىيم،‏ محاية ادلستهلك،‏ منشورات احلليب احلقوقية لبناف،‏ الطبعة االوىل‎2007‎‏،‏ ص‎208‎
‎2‎‏-فاضلي إدريس،‏ ادلدخل إىل ادللكية الفكرية،‏ دار ىومة،‏ اجلزائر طبعة‎2004‎‏-‏ 2003 ص‎297‎
.
.
‎3‎‏-حسن غنامي,احلماية اجلنائية من الغش يف ادلواد االستهالكية و غري االستهالكية حبث مقد يف ندوة محاية ادلستهلك يف الشريعة و القانوف ادلنظم بكلية
الشريعة والقانوف جبامعة اإلمارات العربية ادلتحد‎7‎
220
ديسمرب . 1998
‎4‎‏-لقد نص ادلشروع على اآلثار ادلطلقة يف ادلادة‎11‎من االمر ‎07/03‎ادلؤرخ يف‎2003/07/19‎‏،‏ يتعلق برباءة االخًتاع ج ر عدد‎44‎‏.‏
‎5‎‏-انظر ادلادة 57 من األمر رقم(‏ 07.03 مرجع سابق.‏

.4
اإلعتداءات التي تمس المستهلك في قانون الرسوم والنماذج الصناعية:‏
لقد تناوؿ ادلشرع اجلزائري من خالؿ ادلواد‎25/24/23‎من األمر رقم‎86/66‎
االعتداء على الرسم و النموذج على أساس
انو مساس حبق أصحاب احلقوؽ فيو،‏ وىي يف احلقيقة أيضا مساس حبقوؽ ادلستهلك .
فقد جاء على اخلصوص بالنسبة ألصحاب احلقوؽ ضمن ادلادة‎23‎يشكل كل مس حبقوؽ صاحب رسم،‏ أو ظلوذج جنحة
التقليد فال
غلوز ألي
شخص أثناء
احلماية القانونية ادلقررة للرسم،‏ أو النموذج الصناعي ادلسجل القيا بأي شكل من
أشكاؿ التقليد دوف موافقة صاحبو،‏ وإال عوقب جزائيا أو
مدنيا وضمن ىذا ادلنع يفهم يف رلاؿ ادللكية الفكرية اف التقليد يف
رلاؿ الرسو،‏ والنماذج ىو اعتداء على حق ادلبدع يف احتكار استغالؿ ابداعاتو باعتباره ادلخوؿ الوحيد لذلك؛ فقد جاء
ضمن ادلادة‎02‎من نفس األمر يكوف لكل صاحب رسم
.5
1
أو ظلوذج احلق يف استغالؿ رمسو،‏ أو ظلوذجو.‏
اإلعتداءات التي تمس المستهلك في قانون التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة :
ويتم االعتداء على ىذا النوع من ادللكية الصناعية كالتايل:‏
أ-‏ تقليد التصميم الشكلي:بشكل كلي أو جزئي.‏
‏-تقليد الدائرة ادلتكاملة ( صنع الدائرة ادلتكاملة احملمية
ويكوف ذلك إذا مت بدوف إذف صاحب احلق فيها مع
اقًتاف ىذا الصنع بالتصدير أو االسترياد ألغراض ذبارية فال نكوف أما ادلساس حبقوؽ صاحب الدائرة ادلتكاملة أو
التصميم الشكلي إذا كاف النسخ أو الصنع ألغراض خاصة ىدفها التصميم أو التحليل أو البحث أو التعليم،‏
ثانيا:‏ تطبيقات حماية المستهلك في تشريعات الملكية الصناعية
ينشأ
عن اجلرائم ادلاسة بادلستهلك ضمن تشريعات ادللكية الفكرية ادلذكورة سالفا حق للدولة يف عقاب ادلقلد أو
القرصاف ووسيلتها يف ذلك الدعوى العمومية كوهنا تقا باسم اجملتمع،‏ وقد يضار احد
أفراد
اجملتمع بصفتو
مستهلك أو صاحب احلق من اجلرائم ادلذكورة أعاله،‏ فينشأ لو احلق يف التعوي عن الضرر الذي أصابو ووسيلتو
يف ذلك الدعوى ادلدنية.‏
1. الحماية المدنية:‏ يتمتع ادلستهلك باحلماية ادلدنية وػلق دلن وقع على حقو تعدي بأي صورة من الصور أف يقيم
دعوى مدنية تأسيسا على دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة:‏ يستخلص من فحوى ادلواد 26
86- من األمر و‎27‎
66
2
السالف ذكره على جواز رفع الدعوى ادلدنية باعتبارىا من قبيل ادلسؤولية العادية .
أ.األثر الوقائي للدعوى
‏:إف ىدؼ الدعوى ليس التعوي عن الضرر بقدر ما ترمي إليو إىل تأديب سلوؾ ادلتنافسني
وفق معايري النزاىة والشرؼ،‏ فللمحكمة مطلق احلرية يف تقرير اجلزاء ادلقرر لؤلفعاؿ غري مشروعة فلو أف يأمر دبنع شلارسة
النشاط التنافسي والكف عن
إستمراريتو،‏ حيث غلوز ذلا أف تأمر بنشر
احلكم الصادر يف الدعوى يف الصحف
‎1‎‏-األمر رقم 86.66 ادلؤرخ يف 1966.04.28 ادلتعلق بالرسو و النماذج اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم‎35‎‏.‏
‎2‎‏-زواين نادية،‏ االعتداء على حق ادللكية الفكرية التقليد والقرصنة،‏ مذكرة ماجستري يف القانوف،‏ كلية احلقوؽ والعلو اإلدارية،‏ جامعة اجلزائر،‏
, 2003/2002 ص .103
221

واألماكن على نفقة مرتكب
الفعل الضار ، ومن أجل دفع ادلخالف عن الكف عن استمرار الفعل غري مشروع
فللمحكمة
أف ترفق احلكم الصادر بغرامة هتديدية
.
ب.‏
األثر العالجي للدعوى
‏:ترمي دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة إىل جرب الضرر عن طريق التعوي ، فمىت أحلق
بادلدعي ضررا أوجب احلكم لو بالتعوي ، حيث غلب أف يكوف ىذا التعوي
شامال وحاال،‏ وأف يغطي ما حلق ادلنتج
من خسارة وما فاتو من كسب وأال يكوف معلقا على شرط أو مضافا ‎3‎إىل أجل معني
.
ىنا يقدر القاضي مبلغ التعوي عن األضرار اليت حلقت بصاحبها كما ؽلكنو االستعانة بأىل اخلربة وال يكوف ملزما
برأيهم حيث وجب لو أف يستبعدىا،‏ وؽلكن للقاضي أف يرف
خربة طلبها ادلدعي أو أمر هبا قاضي آخر
.
الحماية الجنائية
لقد ربط ادلشرع ربريك الدعوى اجلنائية بتوافر جرؽلة التقليد وبذلك سنتطرؽ إىل دعوى التقليد
.2
66-86
28
: حددت ادلواد 23
من األمر إىل
السابق ذكره األفعاؿ اليت تعترب تعديا و ىي :
1
جرؽلة تقليد
والقرصنة , جرؽلة بيع أو استرياد أو حيازة أشياء مقلدة , جرؽلة وضع بيانات بغري حق .
‎3‎‏.الوسائل القانونية األخرى المقررة لحماية المستهلك:‏
ؽلكن أف ربمى حقوؽ ادلستهلك بوسائل أخرى تتمثل يف
وسائل ربمي صاحب احلق عن طريق اإلجراءات التحفظية :
غلوز لصاحب احلق القيا بإجراءات ربفظية قبل رفع دعوى التقليد وذلك للحفاظ على حقوقو من جهة وللحصوؿ
على دالئل إلثبات اجلنحة من جهة أخرى وىذا ما نصت عليو ادلادتاف 26 و‎27‎ من األمر 66-86 السالف ذكره .
غلب سبييز اإلجراءات التحفظية عن عملية ادلصادرة اليت غلوز للمحكمة أف تأمر هبا حبيث أف األحكا القانونية تبني
بوضوح أف ادلصادرة ىي العملية اليت تأمر هبا احملكمة بعد رفع دعوى التقليد من قبل الضحية وبعد إصدار احلكم،‏
حيث يلتز صاحب احلق الذي يريد ىذا اإلجراء بتقدمي طلبو إىل رئيس احملكمة اليت ذبري العمليات يف دائرة
اختصاصها على أف تكوف عريضتو معززة بشهادة اإليداع.‏
ويتمتع رئيس احملكمة بالسلطة التقديرية حبيث غلوز
لو قبوؿ الطلب أو رفضو،‏ ػلق لصاحب احلق بعد إذف رئيس
احملكمة إجراء وصف مفصل لؤلشياء اليت سبس حبقوقو أو لؤلدوات اليت استعملت لصناعتها،‏ فيجوز لو إجراء وصف
مفصل إما مع احلجز ىذه األشياء واألدوات وإما بدونو،‏ كما ؽلكن أف يأمر رئيس احملكمة بدفع كفالة
قبل إجراء
. حجز التقليد
وفيما ؼلص ادلوظف احمللف ادلسؤوؿ عن ىذه العمليات يلتز بتسليم بع
الوثائق حلائزي األشياء ادلوصوفة أو
ادلصادرة وذلك ربت طائلة بطالف الطلب،‏ حيث غلوز حلائزي األشياء ادلوصوفة أو احملجوز عليها طلب نسخة من
زلضر احلجز،‏ على أف يلتز ادلستهلك بعد إسبا
اإلجراءات التحفظية برفع ادلنازعة أما قاضي ادلوضوع،‏ حيث وجب
اللجوء إىل السلطة القضائية ادلختصة يف أجل شهر وإال بطل مفعوؿ الوصف أو احلجز وذلك مع عد
قد يطلب من تعويضات .
اإلخالؿ دبا
2
‎1‎‏-بلقامسي ؾھينة،‏ استقاللية النظا القانوين للملكية الفكرية،‏ مذكرة ماجستري يف قانوف األعماؿ،‏ كلية احلقوؽ،‏ جامعة اجلزائر 2008/2007 ص 93.
‎2‎‏-أنظر ادلادتاف
26
و‎24‎من األمر 86/66 ادلتعلق بالرسو والنماذج الصناعية .
222

المبحث الثاني:أثر مؤسسات ذات الصلة بالملكية الصناعية في حماية المستهلك
إف أىم احلقوؽ الفكرية اليت تؤثر على محاية ادلستهلك تتمثل على وجو اخلصوص يف حقوؽ ادللكية الصناعيةالهنا
تربط ادلستهلك بصفة مباشرة بعملية اقتناء السلع واخلدمات،‏ و تشًتؾ حقوؽ ادللكية الصناعية يف طبيعة واحدة،‏ لذا تتطلب
شروطا متقاربة وتًتتب عليها آثار ونتائج متشاهبة و ىو ما يتجسد يف تفعيل ادلشرع لقواعد إجرائية حلماية ادلستهلك من
خالؿ قوانني محاية ادلستهلك،‏ وىذا ما غلعلها تتعرض العتداءات متشاهبة قد تتعدى حدود الوطن من بينها التقليد الذي
مس كافة رلاالهتا،‏ شلا يتعني وضع إطار حلمايتها داخليا ودوليا ومن ذلك محاية حقوؽ ادلستهلك،‏ وعليو سنتعرض اوجو
احلماية يف مايلي:‏
أوال : دور المعهد الوطني للملكية الصناعية و اجراءات القضاء في حماية عناصر الملكية الصناعية وتأثيرها على
حماية المستهلك
قد زبتلف األساليب الداخلية الكفيلة لضماف احلماية الفعالة للملكية الصناعية و تطبيقها على
محاية ادلستهلك
باعتباره الطرؼ الضعيف يف العالقة التعاقدية باختالؼ الدوؿ ونظرهتا وتأثرىا بالتقليد،‏ وتتمثل غالبا يف سن القوانني
ادلتماشية مع سرعة انتشار الظاىرة،‏ وإنشاء أجهزة وىياكل تناط هبا تلك ادلها واالجراءات،‏
نستعرضو وفق التايل:‏
أ اإلجراءات التحفظية لحماية المستهلك
لقد وضعت قوانني ادللكية الصناعية بع
وىو قا بو ادلشرع اجلزائري
االجراءت اخلاصة اليت تصب حلماية ادلستهلك وتعترب سالحا فعاال حلماية
حقوقهم،‏ فهو مل ينتظر حىت تفصل احملكمة يف أصل النزاع،‏ بل أجاز ذلم ازباذ إجراءات ربفظية سريعة وفعالة
) 1(
، وىي
إجراءات وقائية استعجالية غلوز ازباذىا إثباتا لالعتداء على مصلحة ادلستهلك،‏ حفاظا على احلقوؽ وذلك مؤقتا إىل أف يتم
الفصل يف موضوع النزاع،‏ وإف كاف القانوف يسمح بازباذىا قبل رفع دعوى التقليد لطبيعة العالقة االستهالكية بني ادلتدخل و
بني ادلستهلك ‏)مدنيةكانت أ جزائية(،‏ لكن رغم مزاياىا فإهنا ليست إجراءا سبهيديا إجباريا يف الدعوى.‏
وطادلا أف عبء اإلثبات يقع على ادلدعي استنادا لقاعدة البينة على من ادعى واليمني على من أنكر،‏ فإنو سعيا منو جلمع
الدالئل يلجأ إىل استصدار أمر على ذيل عريضة للمعاينة والوصف ادلفصل لؤلشياء ادلقلدة مع احلجز أو بدونو،‏ وغلوز لرئيس
احملكمة األمر بدفع كفالة قبل مباشرة إجراءات احلجز،‏ علما أف صاحب احلق و ىو ادلستهلك يف ىذه احلالة ملز بعد
استيفاء ىذا اإلجراء
برفع دعوى يف ادلوضوع يف أجل شهر ربت طائلة بطالف إجراء الوصف واحلجز مع عد اإلخالؿ
بالتعويضات احملتملة،‏ وىذا البطالف ال يؤثر على صحة دعوى التقليد اليت تضرر منها ادلستهلك ألنو من وسائل اإلثبات
فقط،‏ وليس من إجراءات الدعوى.‏
1
و عليو،‏ فاإلجراءات التحفظية ادلمكن ازباذىا يف حقوؽ ادللكية الصناعية اليت تضر بادلستهلك يف رلملها نوعاف ، و ىي:‏
223
-1
عبد الرزاؽ السنهوري،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدين،‏ حق ادللكية،‏ اجلزء الثامن،‏ دار إحياء الًتاث العريب،‏ بريوت‎1967‎‏،‏ ص 427

* نوع يقصد منو
وقف الضرر الذي أصاب المستهلك
، ويشمل على زلضر الوصف التفصيلي)زلضر إثبات حالة أو
جرد(،‏ ووقف االعتداء مؤقتا ( منع التداوؿ كالبيع أو العرض أو االستعماؿ..(للمنتجات ادلعيبة
* نوع يقصد منوحصر الضرر،‏ ويشمل على:‏
224
-
-
-
توقيع احلجز على األشياء ادلقلدة،‏ ونسخها،‏ وذلك مع مراعاة طبيعتها.‏
توقيع احلجز على ادلواد واألدوات ادلستعملة يف التقليد بغية ربقيق أكرب محاية للمستهلك .
تعيني خبري حلصر اإليراد الناتج عن التقليد،‏ وللتمكن من تقدير الضرر بناءا على ما فات ادلتضرر من ربح وما حلقو من
خسارة،‏ و علا اإلجراءاف اللذاف سيتم التعرض لو يف النقطتني التاليني:‏
ػ االجراء االوؿ:‏ إجراء الوصف ادلفصل ووقف االعتداء على مصلحة ادلستهلك
ويتمثل ىذا اإلجراء يف سعي صاحب احلق أو من ؼللفو إىل استصدار أمرا من احملكمة إلجراء وصف تفصيلي لؤلشياء ادلقلدة
ادلتداولة ‏)زلضر جرد أو إثبات حالة(‏ بصفة غري شرعية سواء أكانت رسوما،‏ عالمات...‏ ، وكذا إجراء وصف اآلالت وادلواد
اليت تكوف قد استخدمت يف ارتكاب اجلرؽلة على ادلستهلك ، كاألغلفة أو األوراؽ،‏ أو ادلواد الكيماوية،‏ وغريىا.‏
واذلدؼ من ىذا اإلجراء ىو تبياف عد مشروعة األفعاؿ ادلرتكبة حبق ادلستهلك ، و إثبات الضرر الالحق بصاحب احلق،‏
كما أنو يكفل وقف االعتداء ‏)إيقاؼ استمراره يف ادلستقبل(،‏ وحظر تداوؿ األشياء ادلقلدة،‏ والتداوؿ ادلقصود يف ىذا اإلجراء
الوقائي يشمل بيع النسخ أو عرضها للبيع،‏ أو توزيعها،‏ أو استخدا أية وسيلة ذبعلها يف متناوؿ عدد من األشخاص.‏
ػ االجراء الثاين:‏ حيث ؽلكن للمعين باألمر أف يلجأ إىل طلب احلجز التحفظي،‏ و بعد قيا رئيس احملكمة من االطالع على
ادللف ادلقد وفحص الوثائق ادلرفقة بو السيما ما يثبت االعتداء كمحاضر الضبطية القضائية أو احملاضر اجلمركية أو أعواف
مديرية ادلنافسة وقمع الغش،‏ و يف حالة ثبوت التقليد يصدر أمرا بتوقيع احلجز التحفظي على األشياء ادلقلدة واألدوات
ادلستعملة فيو.‏
ب حجز التقليد
مفهوم حجز التقليد:‏
احلجز التحفظي طبقا للمادة
.(La saisiecontrefaçon)
345
من قانوف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية يصدر دبوجب أمر على ذيل عريضة يف حالة
الضرورة فقط،‏ وأثره الوحيد ىو وضع أمواؿ ادلدين ادلنقولة ربت تصرؼ القضاء،‏ ومنعو من التصرؼ فيها إضرارا بدائنو.‏
وؼلتلف مفهو احلجز الذي يلجأ إليو الدائن الستيفاء دينو يف حالة امتناع ادلدين عن الوفاء بالتزامو عن احلجز الذي يلجأ
إليو صاحب أحد حقوؽ ادللكية الصناعية،‏ من حيث أف األوؿ زللو مبلغا من النقود،‏ أما الثاين زللو فهو"ادلصنف"‏ سواء
أكاف اخًتاعا أو ظلوذجا أو عالمة....،‏ وبصدور أمر احلجز يتوقف تداوؿ وانتشار االبتكار أو البياف ادلقلد،‏ ويوضع ربت يد
القضاء،‏ و ىو ما يطبق على ادلستهلك أيضا بدرجة كبرية .
لذا يعترب حجز التقليد من الوسائل اذلامة اليت تكفل احلماية لصاحب احلق ادلنتهك ادلستهلك بدرجة أوىل ، خاصة أف
إجراءات الدعوى قد تطوؿ،‏ وبقاء ادلصنف يف حيازة ادلعتدي و الذي يعد يف ىذه احلالة كمتدخل قد يؤدي إىل إتالفو،‏ وقد
ينقلو خالذلا للغري أو يهلكو نتيجة االستعماؿ،‏ أو يعمل على انتشاره.‏

شروط حجز التقليد:‏ تتمثل يف:‏
(1
ذلك.‏
(2
تقدمي طلب احلجز من صاحب احلق،‏ أو ورثتو،‏ أو ادلوصى ذلم،‏ وكذلك كل متعاقد مع صاحب احلق يكوف قد تضرر من
تقدمي الطلب إىل اجلهة القضائية ادلختصة،‏ وىي عادة رئاسة احملكمة.‏
3) أف يتم إجراء وصف تفصيلي لالبتكارات أو البيانات ادلقلدة والوسائل واألدوات ادلستعملة فيها،‏ للتأكد من خرقو
للقانوف ‏)أي يرفق الطلب دبحضر اجلرد أو زلضر إثبات حالة(.‏
المواد محل الحجز : بصدور أمر من رئيس احملكمة باحلجز،‏ فإنو يتم :
* توقيع احلجز على ادلنتج ادلقلد مهما كاف نوعو ونسخو:‏ وكل ما يتم احلصوؿ عليها بطريق غري مشروع مهما كانت الوسيلة
ادلستعملة يف ذلك بغية تفادي قدر اإلمكاف األضرار النامجة عن أفعاؿ ادلتدخل .
‏*توقيع
احلجز على ادلواد ادلستخدمة يف التقليد:‏ أي مجيع الوسائل ادلستعملة يف تداوؿ الشيء ادلقلد بطريقة غري مشروعة و
اليت من شأهنا أف تضر بادلستهلك ، واليت زبتلف بالنظر إىل طبيعة الشيء زلل االعتداء،‏ فقد تكوف مواد خاصة بالطباعة أو
بالرسم،‏ أو أجهزة ومعدات خاصة باإلنتاج،‏ أو مواد أولية تدخل يف صناعة منتوج معني موجو لالستهالؾ سواء أكاف بشري
أو حيواين ويًتؾ أمر تقديرىا لقاضي ادلوضوع.‏
- واجلدير بالذكر أنو غلوز التظلم يف أمر احلجز أما رئيس اجلهة ادلختصة،‏ والذي يستطيع بعد االطالع على النزاع ومساع
طريف النزاع،‏ القضاء بتأييد األمر أو إلغائو كليا أو جزئيا.‏
وبعد صدور أمرا باإلجراءات التحفظية،‏ غلب على ادلعين خالؿ مدة زلددة أف يرفع دعوى يف ادلوضوع ‏)أصل النزاع(‏ أما
احملكمة اليت يوجد يف دائرهتا موطن ادلدعى عليو،‏ وغالبا ما تكوف شهر،‏ ليتحوؿ احلجز التحفظي إىل حجز تنفيذي بعد قضاء
احملكمة بتثبيت احلجز،‏ ومن مث القضاء بالتنفيذ العيين حبسب طبيعة احلق ادلعتدى عليو،‏ ومن ذلك األمر بإتالؼ الشيء
ادلقلد ونسخو،‏ والوسائل ادلستعملة فيو،‏ أو جعلو غري صاحلا لالستعماؿ،‏ وذلك دلنعو من التداوؿ،‏ أو األمر بتغيري معامل الصور
أو النسخ أو ادلواد كإضافة بياف لالسم التجاري ادلشابو،..‏ و يكوف تنفيذ أوامر احملكمة على نفقة احملكو عليو باعتباره
ادلتسبب يف الضرر.‏
ونذكر يف ىذا الصدد يف النزاع القائم بني شركة بروكتالوقامبل الدولية ضد شي.ش..ؼ خبصوص تقليد منتوج ألاير ادلوجو
بالدرجة األوىل للمستهلكني ، أين قضت احملكمة بتثبيت احلجز التحفظي محاية للمستهلك ، وإفراغ األمر اخلاص بتعيني
خبري وادلصادقة على اخلربة ادلنجزة،‏ وبالنتيجة لذلك إلزا ادلدعى عليها باالمتناع عن إنتاج وتسويق ادلنتوج من نوع أريالللغسيل
ادلضر بادلستهلك
1
، وإلزامها بدفع 800.000 دج تعوي للمدعية عن األضرار الالحقة هبا.‏
رقم 08.
225
-1
أنظر حكم زلكمة وىراف-‏ القسم التجاري-‏ الصادر بتاريخ 2003/01/06، رقم اجلدوؿ‎03/184‎‏،‏ رقم الفرس 04/12، أنظر يف ادلالحق ادللحق

ثانيا:‏ الحماية المدنية الموجهة لحماية المستهلك
226
:
يالحظ أف االعتداء على أي حق من حقوؽ ادللكية الصناعية يتسبب
يف الغالب يف ضرر مادي ومعنوي لصاحب احلق أال و ىو ادلستهلك يف ىذه احلالة،‏ وؼلتلف الوضع يف حالة ما إذا كاف
االعتداء قد مت من شخص تربطو بصاحب احلق رابطة تعاقدية،‏ أو من شخص ال تربطو بصاحب احلق رابطة تعاقدية.‏
ففي احلالة األوىل تكوف ادلطالبة بالتعوي طبقا لقواعد ادلسؤولية التعاقدية.(‏Contractuelle ،(Responsabilité
أما يف احلالة الثانية فتكوف ادلطالبة وفقا لقواعد ادلسؤولية التقصريية الناشئة عن خطأ
الغري(‏ResponsabilitéDélictuelle‏)،‏ وبالتايل تثبت ادلسؤولية ادلدنية يف احلالتني وفقا للقواعد العامة بتوافر ثالثة
أركاف:‏ اخلطأ،‏ الضرر،‏ العالقة السببية.‏
وتتحقق احلماية ادلدنية عن طريق دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة،‏ اليت نستخلصها من استقراء قوانني ادللكية الصناعية،‏ ذلك أف
ىذه األخرية مل تنظم صراحة ىذه الدعوى،‏ وإظلا بشكل ضمين،‏ فتارة توجب تلك القوانني التعوي
مع نشر احلكم،‏ وتارة
إتالؼ ادلواد ادلعدة لتقليد،‏ بينما نظمتها ادلادة ‎10‎ثانيا من اتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية ادلربمة يف‎1883‎‏،‏ شلا يتعني
التطرؽ ذلا مع أثارىا.‏
أ دعوى المنافسة غير المشروعة ال تعدو كوهنا دعوى عادية أساسها الفعل الضار،‏ فيحق لكل من أصابو ضرر بسبب
ادلنافسة غري ادلشروعة أف يرفع دعوى يطلب فيها تعويضو عما أصابو من ضرر ضد كل من ساىم يف إحداثو مىت توافرت
أركاهنا.‏
-
وؽلكن تأسيس دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة على ادلادة ‎124‎من القانوف ادلدين اليت تنص على أف:‏ " كل خطأ أيا كاف يرتكبو
ادلرء،‏ ويسبب ضررا للغري يلز من كاف سببا يف حدوثو بالتعوي "، كما ؽلكن تأسيسها على ادلادة
‎10‎ثانيا من اتفاقية
باريس،‏ واليت تعد الشريعة العامة يف رلاؿ ادللكية الصناعية:‏ " يعترب من أعماؿ ادلنافسة غري ادلشروعة كل منافسة تتعارض مع
العادات الشريفة يف الشؤوف الصناعية أو التجارية،‏ ويكوف زلظورا بصفة خاصة ما يلي:‏
كافة األعماؿ اليت من طبيعتها أف توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد ادلنافسني أو منتجاتو أو نشاطو التجاري أو
الصناعي.‏
-
-
اإلدعاءات ادلخالفة للحقيقة يف مزاولة التجارة،‏ واليت من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد ادلنافسني أو منتجاتو.‏
البيانات أو اإلدعاءات اليت يكوف استعماذلا يف التجارة من شأنو تضليل اجلمهور بالنسبة لطبيعة السلعة أو طريقة تصنيعها
أو خصائصها أو صالحية استعماذلا"‏
و ذبدر اإلشارة أنو ال يوجد قانونا تعداد للممارسات ادلنافية للمنافسة،‏ وعليو بالرجوع إىل القضاء وربديدا القضاء الفرنسي
نستخلص أف أكثر األساليب ادلنتشرة للمنافسة غري ادلشروعة تتمثل يف التشييع والتشهري،‏ اللبس واإلخالؿ بالنظا الداخلي
للمؤسسة ادلنافسة.‏
أما خبصوص رفع دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة فتتم بصفة أصلية أما احملكمة ادلدنية يف حالة وجود ادلمارسات السالفة الذكر،‏
وكذا يف حالة عد توافر أركاف جنحة التقليد،‏ أو بصفة تبعية أما احملكمة اجلزائية اليت تنظر دعوى التقليد،‏ مع العلم أنو ؽلكن
اللجوء إليها يف كافة حقوؽ
.
ادللكية الصناعية

ب أركان دعوى المنافسة غير المشروعة
ذبدر اإلشارة إىل أف ىذه الدعوى تقو على ثالثة أركاف ىي اخلطأ،‏ الضرر،‏ العالقة السببية
الخطأ:‏ ىو اإلخالؿ بواجب قانوين من شخص شليز،‏ إذ يفًتض فيمن يرتكب اخلطأ أنو قا بالتقليد ليس من أجل
االستعماؿ الشخصي يف ادلختربات،‏ بل من أجل بيعو وجذب زبائن من لو حق احتكار االستغالؿ،‏ كقيا ادلقلد باستغالؿ
1
عالمة الغري ، أو بيع منتجات مقلدة،‏ أو استرياد بضائع عليها تسمية منشأ مقلدة،‏ شلا يؤدي إىل اللبس واخللط بني منتجات
ادلنافس وزميلو،‏ وقد يلجأ إىل إعالنات كاذبة أو مضللة تتعلق بشخص ادلعتدى عليو أو بادلنتجات،‏ يكوف ذلا تأثري نفسي
على العمالء ربقيقا دلطامعو.‏
يشًتط لتوافره وجود منافسة حقيقية،‏ وأف يرتكب ادلنافس خطأ فيها.‏
2،
ويشًتط يف ادلنافسة احلقيقية أف تتم بني شخصني يزاوالف ذبارة أو صناعة أو خدمات من نوع واحد أو شلاثلة ، ويكفي أف
يتقارب النشاطني حبيث يؤثر أحدعلا على عمالء اآلخر،‏ كما لو كاف ألحدعلا مصنعا إلنتاج وبيع سلع معينة،‏ وكاف لآلخر
زلال لالذبار يف ىذه السلعة
)3(
، ولكن أي درجة من درجات اخلطأ تستوجب ادلسؤولية؟ مر القضاء دبراحل استلز أوال توافر
اخلطأ العمد باشًتاطو يف ادلنافس
قصد اإلضرار وسوء النية،‏ ولكنو يف ادلرحلة الثانية أصبح يكتفي بأف يصدر الفعل عن إعلاؿ
أو عد احتياط ‏)اخلطأ غري العمد(،‏ وال تشًتط سوء نية ادلنافس،‏ حيث يعترب منافسا حىت ولو مل يقصد اإلضرار بصاحب
احلق،‏ وعليو يشًتط القضاء يف ارتكاب اخلطأ أف يتم بوسائل منافية للقانوف والعادات التجارية واألعراؼ ادلهنية،‏ ويقع على
3
ادلتضرر إثباتو .
الضرر:‏ ىو كل أذى يصيب الشخص يف حق من حقوقو أو مصلحة مصاحلو ادلشروعة،‏ سواء كاف ذلذا احلق أو ذلذه ادلصلحة
قيمة مادية أ معنوية)‏ كبث إشاعة بأف االخًتاع غري فعاؿ،‏ أو أف
البضائع احلاملة لعالمة معينة مغشوشة أو غري مطابقة للمواصفات القانونية(،‏ و سواءا كاف جسيما أمضئيال،فتقو ادلسؤولية
حىت ولو كاف الضرر بسيطا،‏ وال يهم إف كاف الضرر فعليا أو احتماليا،‏ ادلهم يشًتط فيو أف يكوف ثابتا،‏ ومباشرا،‏ لذلك غالبا
ما يقدر القضاء التعوي تقديرا جزافيا لعد استطاعة ادلتضرر إثبات تقدير الضرر على وجو الدقة.‏
وينقسم الضرر إىل مادي ومعنوي،‏ وتبعا لذلك يتم التعوي
عن الضرر ادلادي على أساس ما فات صاحب احلق من كسب،‏
وما حلقو من خسارة،‏ والتعوي عن الضرر ادلعنوي بناءا على إرضاء ادلتضرر فيما ترتب على االعتداء من ادلساس بسمعتو
وشهرتو التجارية.‏
‎1‎‏-أنظر يف ادلالحق ادلرفقة ادللحق رقم 09 الذي يتضمن ظلوذج للمنافسة غري ادلشروعة.‏
227
-2
أنظر يف ادلالحق ادلرفقة ادللحق رقم
10
الذي يتضمن القرار الصادر عن رللس قضاء اجلزائر
–
الغرفة التجارية-‏ بتاريخ
1998/10/05
-3
قضية رقم
98/956، رقم الفرس 3999، خبصوص النزاع القائم بني سلابر قرنيين ‏)ادلالكة لعالمة موفيدا(‏ والسيد واريت نسيم ‏)ادلودع لعالمة مفيدة(،‏ فكالعلا يغطياف
بعالمتهما ثالثة مستحضرات ومواد للغسيل وعطور ومواد التجميل.‏
أمحد زلرز،‏ القانوف التجاري اجلزائري،‏ ادلطبعة العربية احلديثة،‏ القاىرة 1979، ص 199

العالقة السببية بين الخطأ والضرر:‏
غلب أف تقو عالقة بني أفعاؿ ادلنافسة غري ادلشروعة والضرر الذي أصاب ادلضرور،‏
غري أف اإلثبات إف كاف سهال عند ربقق الضرر فعال،‏ فإنو صعب عندما يكوف الضرر زلتمال،‏ أو يف احلالة اليت تكوف ادلنافسة
غري ادلشروعة موجهة إىل ادلنافسني للمعتدي كإحداث فوضى يف السوؽ،‏ أو تشويو مسعة ادلنافس أو بضائعو.‏
ج آثار دعوى المنافسة غير المشروعة
نقديا.‏
إف حرية التجارة تستلز حرية ادلنافسة،‏ واألصل يف التجارة ادلنافسة ادلشروعة اذلادفة إىل تقدمي سلع وخدمات أكثر جودة
وأرخص سعرا،‏ فإف صارت غري مشروعة بإتياف األفعاؿ السالفة الذكر،‏ تعني اللجوء إىل القضاء،‏ وباعتبارىا وقائع مادية،‏
فللمدعي إثبات دعواه بكافة طرؽ اإلثبات دبا فيها البينة والقرائن،‏ ويًتتب على ىذه الدعوى احلكم للطرؼ ادلتضرر بتعويضو
عينا أو نقدا،‏ ويكوف عينيا إف أمكن إزالة الضرر وإعادة الوضع إىل ما كاف عليو سابقا،‏ أما إف تعذر ذلك فيكوف التعوي
التعويض العيني:‏ يقو على إعادة احلالة إىل ما كانت عليو قبل ارتكاب اخلطأ الذي أدى إىل وقوع الضرر،‏ وقد يتخذ عدة
صور حبسب طبيعة الشيء زلل االعتداء،‏ فإف كاف األمر يتعلق بتقليد عالمة من شأهنا اخللط بني ادلنتجات ، فيمنع ادلدعى
عليو من استعماذلا،‏ وإف كاف األمر يتعلق باستعماؿ اسم ذباري مشابو،‏ أمرت احملكمة بإدخاؿ تعديالت على االسم الثاين
دلنع اللبس بينهما كاألمر بإضافة بياف آخر كامسو الشخصي،‏ وإف كاف اخًتاعا مقلدا أمرت دبصادرة األشياء ادلقلدة،...‏ وغلوز
إلزا ادلعتدي بالتنفيذ ربت التهديد ادلايل عمال بأحكا ادلادة 340 من قانوف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية .
التعويض النقدي:‏ ىو التعوي
من ادلاؿ يقدره قاضي ادلوضوع عمال بأحكا ادلادة
غري ادلباشر،‏ يلجأ إليو عندما يتعذر إصالح الضرر بالطريقة األوىل،‏ وغالبا ما يتمثل يف مبلغ
228
182
من قانوف اإلجراءات ادلدنية،‏ علما أنو من الصعب ربديد مقداره،‏
ذلك أنو يتغري تبعا للظروؼ وادلالبسات اليت رافقت االعتداء)مكانة ادلعتدى عليو،‏ قيمة الشيء زلل االعتداء،‏ والفوائد اليت
حققها ادلقلد ادلعتدي(،‏ والضرر الالحق بادلعتدى عليو،‏ و إذا كاف من السهل تقدير الضرر ادلادي نقدا،‏ فإنو من الصعب
تقدير الضرر ادلعنوي لكونو غري ملموس،‏ وادلالحظ عمليا أف مبالغ التعوي
احملكو هبا قضاءا منخفضة إذا ما سبت مقارنتها
باألرباح التجارية اليت ػلققها ادلنافس ادلعتدي،وللقضاء مطلق التقدير،‏ فلو األمر بنشر احلكم الصادر يف أماكن زلددة ويف
صحف معينة على نفقة احملكو عليو.‏
بع
الخاتمة:‏
إف
تشريعات ادللكية الفكرية ربمي حقوؽ ادلستهلك بطريق غري مباشرة واف كانت على ادلدى القصري تعترب قاصرة من
حيث تعميم احلماية وذلك راجع لقصور بع
نصوص التتشريعات الصناعية،‏ إال أنو على ادلدى ادلتوسط والبعيد سيكوف ذلا
اآلثار االغلابية تتمثل يف تعزيز القدرات اإلبداعية وتدعيم االبتكارات شلا سيؤدي إىل اختفاء السلع ادلقرصنة وادلقلدة
لتحل زللها السلع األصلية واحملمية ويزداد نفاذىا إىل األسواؽ،‏ وبالتايل توفري محاية للمستهلك ويتوقف ذلك على أمرين:‏
األوؿ:‏ تفعيل القوانني احلديثة ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية الفكرية اليت تعًتؼ حبقوؽ ادلستهلك.‏
الثاين:‏ ىو تأمني اإلنفاذ الفعاؿ ذلذه القوانني لصاحل أصحاب احلقوؽ و ادلستهلك عن طريق تطبيق القوانني ادلوضوعية من
قبل األجهزة االدراية،‏ والقضائية،‏ واألجهزة ادلعنية األخرى.‏

ػ‎4‎
وعلى ذلك نتقد بادلقًتحات التالية:‏
.1
.2
.3
النص صراحة على محاية ادلستهلك يف قوانني ادللكية الفكرية،‏ وليس االكتفاء ضمنيا بذلك واستنتاجها منها دبثل ىذه
الدراسات،‏ ووضعها بصفة مباشرة يف ديباجة كل قانوف متعلق بادللكية الفكرية .
النص صراحة على تغليظ اجلزاء على مرتكيب جرائم االعتداء على ادلستهلك .
تفعيل األحكا التشريعية حلقوؽ ادللكية الفكرية،‏ واألخرى ادلتعلقة حبماية ادلستهلك من خالؿ البحث عن صيغ
للًتابط التشريعي بني االتفاقيات الدولية ادلنظمة حلقوؽ ادللكية الفكرية والقوانني األخرى اخلاصة باألحكا ادلدنية
واجلنائية.‏
قائمة المراجع:‏
أوال:‏ القوانين
35
28
86
‎1‎ػ األمر رقم:‏ 66/
ادلؤرخ يف
أفريل 1966، جريدة رمسية عدد
لسنة
1966، ادلتعلق بالرسو والنماذج
الصناعية.‏
‎2‎ػ األمر رقم 06/03 مؤرخ يف 19 يوليو سنة 2003، اجلريد الرمسية عدد 44 لسنة 2003، يتعلق بالعالمات
‎3‎ػ األمر رقم 03/
07
مؤرخ يف 19 يوليو سنة،‏ اجلريدة الرمسية عدد 44 لسنة 2003، يتعلق برباءات االخًتاع
44
2003
‎4‎ػ األمر رقم:‏‎08/03‎ 19
ادلؤرخ يف
جواف
، جريدة رمسية عدد
سنة
2003. ادلتعلق بالتصاميم الشكلية
والدوائر ادلتكاملة.‏
ثانيا:‏ مراجع متنوعة
‎1‎ػػ سن
غنامي ‏"احلماية اجلنائية من الغش يف ادلواد االستهالكية وغري االستهالكية،‏ زلمد زلمود الكمايل ‏"دور العالمات
التجارية يف محاية ادلستهلك،‏ من رلموعة األحباث ادلقدمة لندوة محاية ادلستهلك يف الشريعة و القانوف ادلنظم بكلية الشريعة
والقانوف جبامعة اإلمارات العربية ادلتحدة يومي 6
و 7
‎2‎ػػػ جياليل قانوف،‏ ادلنتج ودوره يف محاية ادلستهلك
-
ديسمرب‎1998‎‏.‏
رلموعة أعماؿ ادللتقى الوطين األوؿ حلوؿ محاية ادلستهلك يف ظل
االنفتاح االقتصادي ادلنظم من قبل معهد العلو القانونية واإلدارية بادلركز اجلامعي بالوادي يومي 13 أفريل‎2008‎‏.‏
ػ‎3‎ػ عبد ادلنعم موسى إبراىيم،‏ محاية ادلستهلك،‏ منشورات احلليب احلقوقية لبناف،‏ الطبعة االوىل‎2007‎‏.‏
فاضلي إدريس،‏ ادلدخل إىل ادللكية الفكرية،‏ دار ىومة،‏ اجلزائر طبعة‎2004‎‏-‏ 2003.
‎5‎ػػ حسن غنامي:احلماية اجلنائية من الغش يف ادلواد االستهالكية و غري االستهالكية حبث مقد يف ندوة محاية ادلستهلك يف
الشريعة و القانوف ادلنظم بكلية الشريعة والقانوف جبامعة اإلمارات العربية ادلتحد‎7‎ ديسمرب
. 1998
229

‎6‎‏-زواين نادية،‏ االعتداء على حق ادللكية الفكرية
اإلدارية،‏ جامعة
اجلزائر
ػػ
اجلزائر،‏ 2003/2002.
التقليد والقرصنةĒ‏،‏ مذكرة ماجستري يف القانوف،‏ كلية احلقوؽ والعلو
‎7‎‏-بلقامسي ؾھينة،‏ استقاللية النظا القانوين للملكية الفكرية،‏ مذكرة ماجستري يف قانوف األعماؿ،‏ كلية احلقوؽ،‏ جامعة
. 2008/2007
‎8‎‏،ػ عبد الرزاؽ السنهوري،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدين،‏ حق ادللكية،‏ اجلزء الثامن،‏ دار إحياء الًتاث العريب،‏
بريوت‎1967‎
‎9‎ػ ػ أمحد زلرز،‏ القانوف التجاري اجلزائري،‏ ادلطبعة العربية احلديثة،‏ القاىرة 1979
االحكام القضائية:‏
ػ حكم زلكمة وىراف-‏ القسم التجاري-‏ الصادر بتاريخ 2003/01/06، رقم اجلدوؿ‎03/184‎‏،‏ رقم الفرس
يف ادلالحق ادللحق رقم 08.
ادلالحق ادلرفقة ادللحق رقم
،04/12
10
الذي يتضمن القرار الصادر عن رللس قضاء اجلزائر
–
1998/10/05
قضية رقم
موفيدا(‏ والسيد واريت نسيم ‏)ادلودع
التجميل.‏
98/956، رقم الفرس
لعالمة مفيدة(،‏
الغرفة التجارية-‏
بتاريخ
3999، خبصوص النزاع القائم بني سلابر قرنيين ‏)ادلالكة لعالمة
يغطياف
بعالمتهما ثالثة مستحضرات ومواد للغسيل وعطور ومواد
230

حماية حقوق الملكية الفكرية من جريمة التقليد
ط.د.‏ أبوعمرو نادية
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة بومرداس-‏ الجزائر
د.‏ يونسي حفيظة
ملخص:‏
تعترب جردية التقليد جردية مقننة اعتٌت بتنظيمها ادلشرع بنصوص قانونية،‏ ونطاقها االعتداء الواقع على احلقوؽ األدبية
والفنية واليت تعرؼ حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏
على كل من احلقوؽ التالية حق براءة االخًت اع والعالمة والرسو الصناعية والنماذج
كما يشمل االعتداء احلقوؽ الصناعية والتجارية واليت تعرؼ باالعتداء
وتسميات ادلنشأ والدوائر ادلتكاملة
والتصاميم الشكلية ويف رلملها تعرؼ حبقوؽ ادللكية الفكرية،‏ لذلك من خالؿ ىذه ادلداخلة سوؼ نتطرؽ إذل
ىذه احلقوؽ
وإذل التدابَت القانونية اليت فرضت حلمايتها سواء كانت تدابَت قانونية عن طريق دعوى مدنية أو عن طريق تدابَت جزائية
Abstract:
تتمثل يف دعوى التقليد وجزاءات وعقوبات ناذبة عنها.‏
The crime of counterfeiting is one of the codified crimes, and the legislator has been
keen to regulate it with legal texts, The scope of this crime is the violation of literary and
artistic rights, which are known as copyright and related rights, the violation also includes
the violation of industrial and commercial rights, which is known as the violation of each of
the following rights Patent rights, trademarks, industrial designs, models, appellations of
origin, integrated circuits and graphic designs and in their entirety, are known as intellectual
property rights. Therefore, through this intervention, we will address these rights and the
legal measures that protect them, whether legal measures through a civil lawsuit or through
penal measures represented The claim of imitation and penalties resulting from it .
231

مقدمة:‏
ديتلك اإلنساف طاقات كبَتة يستوجب احملافظة عليها أمهها الطاقات ادلتعلقة بالفكر واالبداع،‏ فالفكر ىو الدعامة
األساسية لتقد األمم ورقيها،‏ ومع ذلك فإف
ادلدنية
قيمتو ليست يف وجوده بل يف االستفادة منو
كحق مكرس يف الديانات
السماوية قبل التشريعات الوضعية لصاحبو،‏ وتبعا لذلك أولت التشريعات الوطنية أمهية خاصة لتنظيم حق ادللكية الفكرية
لكل من لو القدره على ترمجة فكره على الواقع ادللموس من خالؿ تقدمي اخًتاعات وابتكارات سلتلفة،‏ صناعية كانت أ
ذبارية أو أدبية فنية كالكتب واألغاين واللوحات الفنية،‏ فللشخص احلق يف شلارسة سلطتو ادلباشرة اليت دينحها القانوف لو على
منتجات عقلو وفكره،‏ وسبكينو من االستئثار واالنتفاع دبا تدره عليو ىذه األفكار من مردود مارل،‏ ويف ذلك اعًتاؼ ادلشرع
حبقوؽ ادللكية الفكرية سواء احلقوؽ الصناعية أو األدبية والفنية إال أف ىذا االعًتاؼ دل يشكل ردعا للجرائم ادلاسة حبقوؽ
الفكر وىو ما دفع ر ادلشع بأف يقر احلماية عليها من مجيع صور االعتداء وأمهها جردية التقليد حىت يستمر االنتاج الفكري،‏
فاالعتداء على حقوؽ ادللكية الفكرية يعترب خطأ يستتبع مسؤولية فاعلو،‏ ولقد نشطت التشريعات يف سن القوانُت ووضع
القواعد وادلبادئ القانونية الكفيلة بضماف محاية فعالة للملكية الفكرية واليت ديكن من خالؿ ىذا البحث حصرىا يف احلماية
و اجلنائية،‏ فمن خالؿ ذلك ديكن طرح االشكالية التالية:‏
التقليد الواقع على حقوق الملكية الفكرية؟
ولإلجابة عنها قسمنا البحث إذل مبحثُت كاآليت:‏
المبحث األول:‏ صور االعتداء على حقوق الملكية الفكرية
كيف
المبحث الثاني:‏ ردع االعتداء الواقع على حقوق الملكية الفكرية
المبحث األول:‏ صور االعتداء على حقوق الملكية الفكرية
المنظومة ساهمت
التشريعية في صد اعتداء
تتعرض حقوؽ ادللكية الفكرية بكافة صورىا العتداءات عديدة أمهها اعتداء التقليد والذي يشكل خطرا على ىذه
احلقوؽ لذا وجب منا تعريف التقليد ‏)ادلطلب األوؿ(‏ وتسليط الضوء على أفعالو الذي تنصب على حقوؽ ادللكية الفكرية
بنوعيها ( ادلطلب الثاين(.‏
المطلب األول:‏ التقليد أصل االعتداء على حقوق الملكية الفكرية
زبتلف األعماؿ ادلادية جلردية التقليد الواقعة على حقوؽ ادللكية الفكرية باختالؼ ىذه األخَتة لذلك سنحاوؿ
التفصيل يف أصل ىذا االعتداء من خالؿ تعريف حقوؽ ادللكية الفكرية ‏)الفرع األوؿ(‏ وتعريف التقليد الواقع عليها ‏)الفرع
الثاين(.‏
232

الفرع األول:‏ تعريف حقوق الملكية الفكرية
ادللكية الفكرية ىي إنتاج فكري يرد على أشياء غَت
مادية وتقسم إذل نوعُت ملكية صناعية وذبارية وملكية أدبية
1
وفنية،‏ فالشق األوؿ من ادللكية أي ادلتعلق بالصناعية ينصب على حقوؽ تعرؼ على أنا حق استئثار صناعي وذباري زبوؿ
لصاحبها أف يستأثر قبل الكافة باستغالؿ
ابتكار جديد أو استغالؿ شارة شليزة،‏
وتبعا ذلذا تقسم ىذه احلقوؽ إذل نوعُت
حقوؽ ترد على
ابتكارات ذات القيمة النفعية وىي ابتكارات موضوعية تضم براءة
االخًتاع،‏ والتصاميم الشكلية للدوائر
ادلتكاملة ويقابلها ابتكارات ذات قيمة مجالية وىي تضم الرسو والنماذج الصناعية ويطلق عليها االبتكارات الشكلية
أما
2
الرموز ادلميزة فمنها ما دييز ادلنتوجات ويتعلق األمر بالعالمة وتسمية ادلنشأ،‏ والشق الثاين أي ادلتعلق بادللكية األدبية والفنية
ينصب على منجزات عقلية تعطي لصاحبها حقوقا
تعرؼ حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة
فيكوف لصاحبها
حقوقا مادية
وأخرى معنوية،‏ تتمثل احلقوؽ ادلادية يف كونا حقوؽ إستئثارية مؤقتة باستغالؿ ادلصنف واالستفادة منو ماديا،‏ أما احلق الثاين
فهو حق معنوي وىو من احلقوؽ اللصيقة بشخصية ادلؤلف يتضمن احلق يف الكشف عن سالمة ادلصنف واحًتامو واحلق يف
3
نسبتو دلؤلفو وحقو يف تعديلو أو سحبو.‏
-1
بيانا:‏
التعريف بحقوق الملكية الصناعية والتجارية:‏ وردت ىذه احلقوؽ بالتفصيل يف قوانُت ادللكية الصناعية وىي كما يلي
أ-‏
براءة االختراع:‏
تعرؼ
بأنا تلك الشهادة اليت سبنحها اجلهة ادلختصة لكل شخص توصل
إذل اخًتاع معُت
ودبوجها حيق للشخص احتكار
استغالؿ اخًتاعو دلدة معينة
وىي سند رمسي للحماية القانونية اليت توفرىا الدولة لصاحب
االخًتاع،‏ فالفكرة االبداعية اليت يتوصل إليها ادلخًتع تتعلق دبنتج أو طريقة صنع ادلنتج أو بكليهما،‏
تؤدي عمليا إذل حل
54-66
مشكلة
معينة يف اجملاالت التقنية
ويف اجلزائر ينظمها األمر الرئاسي رقم
وادلتضمن شهادات ادلخًتع وبراءات
االخًتاع.‏
ب-‏
العالمة التجارية:‏
تعرؼ بأنا كل إشارة أو لفظ يضعو التاجر على بضائعو للسماح للمشًتي دبعرفة أصل
البضاعة كما تعد وسيلة جللب العماؿ وسبنح لصاحبها حق احتكار
االستعماؿ،‏ وبالنسبة للمشرع اجلزائري فإف
تنظيم
-
العالمات التجارية يكمن يف
األمر رقم‎57-66‎
ادلتعلق بعالمات ادلصنع والعالمات التجارية،‏ وكذلك ادلرسو
رقم‎66‎
57
4
ادلتضمن تطبيق األمر السابق.‏
1
حقاص صونية،‏ محاية ادللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل التشريع اجلزائري،‏ مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت،‏ زبصص ادلعلومات
االلكًتونية،‏ االفًتاضية وإسًتاتيجية البحث عن ادلعلومات،‏ كلية العلو اإلنسانية واالجتماعية،‏ جامعة منتوري،‏ قسنطينة،‏ 2012، ص‎23‎‏.‏
233
2
بن دريس حليمة،‏ محاية حقوؽ ادللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف اخلاص،‏ كلية احلقوؽ،‏ جامعة أيب بكر بلقايد،‏
تلمساف،‏ 2014-2013، ص 7-6.
3
4
بن دريس حليمة،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 15.
بريشي أدياف،‏ التدابَت القانونية حلماية ادللكية الفكرية يف ظل التشريع اجلزائري،‏ رللة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،‏ العددؿ
2018 ،11
ص 66.

ج-‏
تسميات المنشأ:‏
يقصد بتسميات ادلنشأ وفقا للتشريع اجلزائري
االسم
اجلغرايف لبلد أو منطقة أو جزء من
65
منطقة أو ناحية أو مكاف مسمى من شأنو أف يعُت منتجا ناشئا فيو،‏ وتكوف جودة ىذا ادلنتوج أوميزاتو منسوبة حصرا أو
أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية وبالنسبة للمشرع اجلزائري فإف تنظيمو مت دبوجب األمر رقم 76-
ادلتعلق بتسميات ادلنشأ.‏
1
د-‏ الرسوم والنماذج الصناعية:‏ عرؼ ادلشرع اجلزائري الرسم يف ادلادة
01
من األمر رقم 86-66 ادلتعلق بالرسو
والنماذج الصناعية بأنو:‏
" كل تركيب أو خطوط أو ألواف يقصد بو إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة
التقليدية وىو تعريف
مشابو دلعظم التعريفات الواردة يف التشريعات ادلقارنة،‏ وعموما يقصد بالرسم كل تركيب وتنسيق
للخطوط بطريقة فنية مبتكرة تكسب السلعة رونقا مجيال وجذابا يثَت انتباه ادلستهلك كما
ىو احلاؿ يف الرسو اخلاصة
بادلنتجات واألواين الزخرفية"‏ وعن النموذج تعرفو ادلادة
من األمر رقم 01
86-66
بأنو:"كل شكل قابل للتشكيل ومركب
بألواف أو بدونا،‏
أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية ديكن استعمالو كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى،‏
وديتاز عن النماذج ادلشاهبة لو بشكلو اخلارجي."‏
2
ه-‏
التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏
عرفت ادلادة 02 من القانوف ادلتعلق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر
ادلتكاملة دبقتضى األمر رقم 08-03
الدائرة ادلتكاملة بأنا :" منتوج يف شكلو النهائي أو يف شكلو االنتقارل يكوف أحد
عناصره على األقل نشيطا وكل االرتباطات أو جزء منها ىي جزء متكامل من جسم و/أو سطح لقطعة من مادة،‏ ويكوف
سلصصا ألداء وظيفة إلكًتونية."‏
أما التصميم الشكلي فهو كل تركيب ثالثي األبعاد،‏ مهما كانت الصيغة اليت يظهر فيها،‏ لعناصر يكوف أحدىا
على األقل عنصرا نشيطا،‏ ولكل وصالت دائرة متكاملة أو للبعض منها أو دلثل ذلك الًتتيب الثالثي األبعاد ادلعد لدائرة
متكاملة بغرض التصنيع
.
-2
التعريف بحقوق الملكية األدبية والفنية:‏ وتعرؼ كذلك حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ويعد حق ادلؤلف صفة قانونية
تدؿ على احلقوؽ ادلمنوحة للمبدعُت من أجل أعماذلم األدبية والفنية وينقسم بدوره اذل حقوؽ معنوية وحقوؽ مالية،‏
أما
سبنح
بالنسبة للحقوؽ اجملاورة فهي سبنح لفنيي األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيوف فاحلقوؽ اجملاورة
3
إذل فئات سامهت يف إخراج أعماؿ ادلؤلفُت إذل عادل الوجود دبختلف الوسائل ادلعربة عنو.‏
الفرع الثاني:‏ تعريف مصطلح التقليد في حقوق الملكية الفكرية
كما يلي:‏
لتعريف مصطلح التقليد يف حقوؽ ادللكية الفكرية وجب منا ذكر التعريف الفقهي لو ومن مث ذكر تعريفو التشريعي
234
1
2
زياف صربينة،‏ اجلرائم الواقعة على حقوؽ ادللكية الصناعية يف التشريع اجلزائري،‏ مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسًت األكادديي،‏ كلية احلقوؽ والعلو
السياسية،جامعة زلمد بوضياؼ،‏ ادلسيلة،‏ 2017،2018، ص‎30‎‏.‏
زياف صربينة،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 25، أنظر التعريف اجلمهورية اجلزائرية،‏ أمر رقم
مؤرخ يف 1966/05/03 متاح على
86- 66
ادلتعلق بالرسو والنماذج الصناعية،‏ اجلريدة الرمسية رقم
،35
(www.joradp.dz)
3
بريشي إدياف،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎67‎‏.‏
اطلع عليو يف 2021/12/19، ادلادة 01.

التعريف الفقهي للتقليد:‏
ديكن تعريف التقليد على أنو ذلك االعتداء الواقع على مؤلفات ادلؤلف الفكرية واالبداعية
-1
عن طريق النقل واالستنساخ الكلي
واجلزئي دلصنف زلمي قصد االذبار بو،‏
وىذا ما يسمي بالتقليد يف ادللكية األدبية
والفنية،‏
1
كما قد يتعلق األمر باالعتداء علي حقوؽ
أصحاب العالمات
التجارية والصناعية،‏ وكذا ادلخًتعُت عن طريق
اصطناع عالمة أو رسم أو منوذج مزيف تقليدا للعالمة أو الرسم األصلي أي مشابو لو يف الشكل أو األسلوب حيث ينخدع
2
الغَت بذلك وىذا ما يسمي بالتقليد يف ادللكية الصناعية.‏
وبذلك اعترب الفقهاء التقليد نقل تدليسي دلصنف أديب أو فٍت او دلنتوج،‏ قصد التسوية وخلق االلتباس،‏ كما يعرؼ
أف ادلقلد
فيو يستحوذ على حوصلة جهد عمل الغَت ليستغلو دلصلحتو،‏ وبالتارل يستورل على احلق ادلادي وادلعنوي لصاحب
3
احلق.‏
-2
التعريف التشريعي للتقليد:‏ كيف ادلشرع اجلزائري التقليد كجنحة وذلك يف قانوف العالمات معرفا إياه بأنو كل عمل
ديس باحلقوؽ االستئثارية لعالمة قا بو الغَت خرقا حلقوؽ صاحب العالمة،‏ ويعد تقليدا حسب قانوف براءات االخًتاع،‏ كل
11
عمل متعمد ديس
باحلقوؽ االستئثارية لصاحب براءة االخًتاع ادلنصوص عليها يف ادلادة
من نفس القانوف والذي مت
بدوف موافقة صاحبها،‏ أما يف قانوف محاية التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة،‏ فعرؼ التقليد بأنو كل مساس حبقوؽ مالك
ايداع تصميم شكلي كما ىو زلدد يف ادلادتُت
و‎5‎ 6
من نفس القانوف،‏ و يف األمر ادلتعلق بتسمية ادلنشأ فادلشرع اجلزائري
دل يعرؼ التقليد وإمنا عدد حاالت االستعماؿ غَت مشروع يف االستعماؿ ادلباشر أو غَت ادلباشر لتسمية منشأ مزورة أو
منطوية على الغش أو تقليد تسمية ادلنشأ،‏ أما فيما خيص األمر ادلتعلق
بالرسو والنماذج فقد اكتفى فقط يف تعريف التقليد
بأنو كل مساس حبقوؽ صاحب الرسم أو النموذج ونص على تشديد العقوبة يف حالة العود.‏
أما
بالنسبة للقانوف ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة فلم يعرؼ التقليد واكتفى فقط بإبراز سلتلف األعماؿ
ادلشكلة لو وىي : ( الكشف غَت ادلشروع للمصنف أو ادلساس بسالمة مصنف أو أداء لفناف مؤد أو عازؼ،‏
استنساخ
مصنف أو أداء بأي أسلوب من األساليب يف شكل نسخ مقلدة،‏ استَتاد أوتصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء،‏ تأجَت
أو وضع رىن التداوؿ لنسخ مقلدة دلصنف أو أداء(.‏
4
المطلب الثاني:‏ أفعال التقليد في حقوق الملكية الفكرية
حدد ادلشرع اجلزائري يف القوانُت ادلتعلقة بادللكية
الفكرية
أفعاؿ التقليد
سواء يف كل من ادللكية الصناعية والتجارية
‏)الفرع األوؿ(‏ أو يف ادللكية األدبية والفنية ‏)الفرع الثاين(.‏
235
1
2
3
4
علوقة نصر الدين،‏ آليات مكافحة التقليد بُت قوانُت ادللكية الفكرية وأحكا القضاء،‏ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوؽ،‏ زبصص قانوف خاص معمق،‏
كلية احلقوؽ والعلو السياسية،جامعة أمحد دراية أدرار،‏‎2018‎‏،‏ ص‎10‎‏.‏
زياف صربينة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎42‎‏.‏
أمحد بوزياف نبيل،‏ صغَت محزة،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ،‏ زبصص قانوف خاص،‏ معهد العلو االقتصادية التجارية وعلو التسيَت،‏ ادلركز اجلامعي
باحلاج بوشعيب،‏ عُت تيموشنت 2016،2017، ص 10.
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎11‎‏.‏

الفرع االول:‏ أفعال التقليد في حقوق الملكية الصناعية و التجارية
ونتناوؿ التقليد حبسب كل نوع من أنواع ادللكية الصناعية،‏ على النحو التارل:‏
07-03
التقليد في براءة االختراع:‏ 11
نصت ادلادة
من األمر
ادلتعلق برباءة االخًتاع :"... يف حاؿ ما إذا كاف
-1
موضوع االخًتاع منتوجا دينع الغَت
من القيا بصناعة ادلنتوج أو استعمالو أو بيعو أو عرضو للبيع أو استَتاده ذلذه األغراض
دوف رضاه -
اذا كاف موضوع االخًتاع طريقة صنع دينع الغَت من استعماؿ طريقة الصنع واستعماؿ ادلنتوج الناتج مباشرة عن
ىذه الطريقة أو بيعو أو
1
عرضو للبيع أو استَتاده ذلذه األغراض دوف رضاه..."‏
يفهم من ىذه ادلادة أف
التقليد يف براءة االخًتاع قد ينصب على تقليد ادلنتوج احملمي بالرباءة،‏ أو على تقليد طريقة
الصنع موضوع االخًتاع ففي ذلك
أ-‏ إذا كان موضوع االختراع منتوجا:‏ إف التقليد ىنا يتحقق يف الصور التالية:‏
صناعة ادلنتوج موضوع الرباءة:‏ ويقصد بو النقل ادلادي لشيء مطابق سباما للشيء احملمي أو
مشابو لو سواء كاف
التقليد جزئيا أو كليا،‏ حبيث تتحقق فيو العناصر أو األجزاء األساسية للمنتوج احملمي شلا يوقع ادلستهلك العادي يف
اخللط واللبس.‏
استعماؿ أو بيع أو عرض للبيع أو استَتاد ادلنتجات ادلقلدة:‏ ىذه الصور موضوعها ليس تقليد االخًتاع،‏ وإمنا ىو
استعماؿ أو بيع أو عرض للبيع أو استَتاد منتوج مقلد لغرض ذباري.‏
ب-‏ إذا كان االختراع طريقة صنع:‏ تعترب عملية تقليد كل أعماؿ االستعماؿ أو االذبار ادلتعلقة دبنتوج ما يف حالة
تقليد طريقة اخًتاع زلمية برباءة،‏ كاستعماؿ ادلنتوج الناتج مباشرة عن ىذه الطريقة،‏ أو بيع ىذا ادلنتوج أو عرضو للبيع،‏ أو
2
استَتاده ذلذه األغراض،‏ ويشًتط بطبيعة احلاؿ أف تتم كل ىذه األعماؿ أو أحدىا دوف موافقة مالك الرباءة.‏
ولكي نكوف أما تقليد لرباءة االخًتاع ال بد من توافر شروط معينة تتمثل فيما يلي :
أف يكوف االخًتاع زلل التقليد منحت من أجلو براءة ومت تسجيلو أي وجود براءة صحيحة وشرعية.‏
االخًتاع أف يكوف
زلل ترخيص باالستغالؿ لصاحل ادلقلد سواء كاف شخص طبيعي أو معنوي وسواء كاف
الًتخيص دلدة زلددة ويف منطقة معينة أو عكس ذلك.‏
أف تكوف مدة محاية االخًتاع بالرباءة قد سقطت طبقا لنص ادلواد من 55،54 من األمر 07-03.
أف ال تكوف موضوع زبلي طبقا للمواد
52،51
3
من نفس األمر أو موضوع بطالف.‏
التقليد في العالمة:‏
ينصب التقليد يف العالمات على اصطناع عالمة شلاثلة أو مطابقة سباما أو تشبو عالمة حقيقية
-2
بكاملها أو جزء منها وتؤدي إذل خداع ادلستهلك فيظنها أنا العالمة األصلية كما يتجسد التقليد باإلضافة أو احلذؼ بزيادة
236
1
2
3
االمر رقم 07-03 ادلؤرخ يف 19
2003 /07/
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎262‎‏،‏ 263.
وادلتعلق برباءات اإلخًتاع العالمات،‏ ج ر العدد 44 ادلؤرخ يف 23
عتيقة بلجبل،‏ اآلليات القانونية حلماية ادللكية الفكرية يف القانوف اجلزائري،‏ رللة العلو االنسانية،‏
.2003 /07/
العدد 2017 ،47
606. ص،‏

1
أو انقاص من العالمة األصلية عبارة أو رمز مىت كانت العناصر ادلتبقية ىي العناصر األساسية وادلميزة.‏ حيث نصت ادلادة
من األمر 26
03-06
ادلتعلق بالعالمات
:" يعد جنحة تقليد لعالمة مسجلة كل عمل ديس باحلقوؽ االستئثارية لعالمة
2
قا هبا الغَت خرقا حلقوؽ صاحب العالمة ."
وإذل جانب ىذه األفعاؿ،‏ صلد أف ىناؾ أفعاؿ أخرى شبيهة
بالتقليد أو ما يطلق عليها جرائم االعتداء غَت ادلباشرة
على العالمة،‏ وىي:‏
استعماؿ عالمة مقلدة أو مشبهة.‏
التقليد باستعماؿ عالمة الغَت.‏
بيع منتجات عليها عالمة مقلدة أو مشبهة.‏
استَتاد
3
منتجات مقلدة.‏
-3
التقليد في تسميات المنشأ:‏ ديكن تعريف تقليد تسمية ادلنشأ بأنو كل ما من شأنو استعماؿ تسمية منشأ معروفة على
منتج آخر غَت مرتبط
ارتباطا ماديا باألرض،‏ شلا يؤدي إذل إيها ادلستهلك عن ادلنشأ احلقيقي للمنتوج ففي ذلك نصت
من األمر 18 إذل ادلواد من
65-76 ادلتعلق بتسمية ادلنشأ على االستعماؿ ادلباشر لتسمية منشأ مزورة أو منطوية على
8
الغش أو تقليد تسمية منشأ دوف ترخيص سوءا بعد ترمجتها أو بنقلها حرفيا كما ال حيق استعماذلا ولو كانت مرفقة ببعض
األلفاظ.‏
ويشًتط يف االعتداء حىت نكوف أما تقليد
أف تكوف لصاحب احلق شهادة تسجيل لتسمية ادلنشأ.‏
أف ال تكوف تسمية ادلنشأ سلالفة للنظا العا و اآلداب العامة.‏
أف يكوف التقليد يف خالؿ مدة محاية تسمية ادلنشأ
4
.
التقليد في الرسوم و النماذج الصناعية:‏
يعترب التقليد
بالصنع للرسو والنماذج الصناعية سواء كاف التقليد كليا أو
-4
جزئيا اجلنحة األساسية يف األمر 86-66
رقم
ادلتعلق بالرسو والنماذج الصناعية ويظهر ذلك من خالؿ النقل الكامل
للرسو والنماذج،‏ أو إعادة إنتاج أحد اخلصائص ادلميزة ذلما،‏ واليت تؤدي
إذل إحداث لبس ظاىر خيدع
ادلستهلك متوسط
5
االنتباه.‏
237
1
بقػدار كمػاؿ،‏ حييػاوي سػعاد،‏ دعػوى التقليػد آليػة حلمايػة الغػَت وفػق مفػردات ادللكيػة الصػناعية والتجاريػة،‏ رللػة األكاددييػة للدراسػات اإلجتماعيػة واإلنسانية،‏
العدد 16، جواف 2016 ‏،ص 123.
2
أمر رقم
07- 03
يتعلق بالعالمات،‏ مؤرخ يف
، 2003 /07/ 19
ج ر عدد‎44‎ متاح على
www.joradp.dz
.2021/12/19
3
4
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎260‎‏.‏
عتيقة بلجبل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص
607
و راجع ادلواد
27.26.25.24.23
76-65 أمر رقم 65/76 من األمر
، 1975 /07/ 16 العدد 44
متاح على
www.joradp.dz
5
أمحد بوزياف نبيل،‏ صغَت محزة ، ادلرجع السابق،‏ ص‎24‎‏.‏
اطلع عليو يف 2021/12/19.
أطلع عليو يف
ادلتعلق بتسميات ادلنشأ‏ ، مؤرخ يف

-5
تقليد التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏ ويتم االعتداء يف ىذا اجملاؿ يف احلاالت التالية
حالة تقليد التصميم الشكلي احملمي للدائرة ادلتكاملة ويكوف
ىذا التقليد
جزئي أو كلي بتصنيع دائرة متكاملة
بطريقة التشبيو أو القياس للتصميم الشكلي باالعتماد على تصميم شكلي أصلي غَت مرخص.‏
تقليد الدائرة ادلتكاملة أو صنع الدائرة ادلتكاملة احملمية ال
ديس التصميم الشكلي زلل احلماية،‏ وإمنا ينصب على
1
تقليد الدائرة ادلتكاملة وصنعها بدوف إذف صاحب احلق فيو.‏
الفرع الثاني:‏ أفعال التقليد في حقوق الملكية األدبية و الفنية
حددت ادلادة 151 من األمر 05-03، األعماؿ اليت إذا ارتكبت تشكل جنحة التقليد وىي كااليت:‏
أ-‏ اعمال التقليد المباشر:‏
الكشف غَت دلشروع للمصنف أو ادلساس بسالمة ادلصنف أو أداء لفناف مآذف أو عازؼ يف ىذه احلالة يتم
استغالؿ ادلصنف وإيصالو للجمهور دوف علم ادلؤلف أو اذنو ما حيرمو من حقو ادلادي
.
ادلساس بسالمة مصنف أو أداء فٍت،‏ كالقيا بتحويل رواية من دعامتها الورقية ‏)كتاب(‏ إذل فيلم سينمائي أو
مسرحية..إخل،‏ على شكل دعامة مادية مسعية بصرية فعنا يعد ىذا العمل دبثابة تعديل أو تشويو لعمل ادلؤلف.‏
استنساخ مصنف أو أداء
بأي أسلوب من األساليب يف شكل نسخ مقلدة،‏ وديكن أف تصور ىذه اجلنحة يف
أعماؿ النسخ،‏ أو إعادة النسخ،‏ أو الطبع غَت ادلشروع للمصنف.‏
ب-‏ أعمال التقليد غير المباشر
استَتاد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء.‏
بيع نسخ مقلدة دلصنف أو أداء.‏
تأجَت مصنف أو أداء فٍت مقلد أو عرضها للتداوؿ.‏
وذات ادلوضوع ديتد
إذل احلقوؽ اجملاورة يف حُت يعترب تقليدا إقحا األحلاف واألغنيات ادلوسيقية ضمن الفقرات
االعالنية دوف موافقة أصحاهبا وبالتارل انتهاكا حلق األداء العلٍت ادلوسيقي،‏ وكما يعد تقليدا يف احلقوؽ اجملاورة كل تسجيل
للمصنفات احملمية ويبيعها للغَت دوف رخصة من ادلؤلف وادلنتج.‏
2
وبالتارل يفهم أف ادلصنفات اليت تكوف زلل للحماية من جردية التقليد ىي كاآليت:‏
المصنفات األدبية والعلمية األصلية كتابية وشفوية:‏
تلك ادلصنفات اليت تعرب عن شخصية ادلؤلف يف ميداف العلو
-1
واألدب سواء كانت مكتوبة مثل احملاوالت األدبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص
والقصائد الشعرية
وبرامج
احلاسب اآلرل والرسائل اخلاصة،‏ وسواء كانت شفوية كاحملاضرات واخلطب وادلواعظ
وباقي ادلصنفات اليت سباثلها،‏ فلحماية
ىذا النوع من ادلصنفات واليت ذكرت يف نص ادلادة
4 فقرة أ من األمر ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة فإنو جيب أف
238
1
األمػر رقػم 03
08- ادلػؤرخ يف 2003 /07 /19
2
امر رقم 05-03 يتعلق حبقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ
ادلتعلػق حبمايػة التصػاميم الشػكلية للػدوائر ادلتكاملة،ج ر مؤرخة يف 2003/07 23/ العدد 44.
اجملاورة،‏ ،
مؤرخ يف 19
2003 /07/
، ج ر عدد 44 متاح
www.joradp.dz
2021/12/ 19
أطلع عليو يف

تكوف ىذه ادلصنفات مستوفية للركن الشكلي أي الكتابة وتسحب ىذه احلماية لتشمل عنواف ادلصنف إذا توافر فيو شرط
االبتكار
1
.
المصنفات األدبية والعلمية المكتوبة المشتقة:‏
ادلصنف ادلشتق حيظى باحلماية،‏ ألف
اصلازه يتطلب نوعا من اإلبداع
-2
واجلهد،‏ ومن أمثلة ادلصنفات ادلشتقة احملمية أعماؿ الًتمجة واالقتباس والتوزيعات ادلوسيقية،‏ وادلراجعات التحريرية،‏ وباقي
التحريرات األصلية للمصنفات األدبية أو الفنية لذلك فهي مصنفات تستمد وجودىا من مصنف سابق الوجود وتتطلب
2
احلصوؿ على إذف من صاحب ادلؤلف األصلي.‏
-3
المصنفات المتعلقة بالتراث الثقافي و التقليدي وهي:‏
مصنفات ادلوسيقى الكالسيكية التقليدية.‏
ادلصنفات ادلوسيقية واألغاين الشعبية.‏
األشكاؿ التعبَتية الشعبية ادلنتجة وادلًتعرعة وادلرسخة يف أوساط اجملموعة الوطنية واليت ذلا
للوطن.‏
النوادر واألشعار والرقصات والعروض الشعبية.‏
مصنفات الفنوف الشعبية مثل : الرسم والرسم الزييت والنقش والنحت واخلزؼ والفسيفساء.‏
ميزات الثقافة التقليدية
ادلصنوعات على مادة معدنية وخشبية واحللي،‏ والساللة،‏ وأشغاؿ اإلبرة،‏ ومنسوج الزرايب وادلنسوجات.‏
المصنفات الفنية:‏
تعترب مصنفات فنية
كل ما يتم ذبسيده يف صورة عمل فٍت أو سبثاؿ ويتم التعبَت عنو
بإحدى
-4
الوسائل التالية األلواف واألصوات والصور وىي ادلصنفات ادلذكورة 04
يف ادلادة
من األمر
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ
اجملاورة وىي:‏
مصنفات ادلسرح وادلصنفات الدرامية،‏ والدرامية ادلوسيقية واإليقاعية والتمثيالت اإلديائية.‏
ادلصنفات ادلوسيقية،‏ ادلغناة أو الصامتة.‏
ادلصنفات السينمائية وادلصنفات السمعية البصرية األخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونا.‏
مصنفات الفنوف التشكيلية والفنوف التطبيقية مثال الرسم،‏ والرسم الزييت،‏ والنحت والنقش،‏ والطباعة احلجرية وفن
الزرايب.‏
الرسو والرسو التخطيطية وادلخططات والنماذج واذلندسة ادلصغرة للفن واذلندسة ادلعمارية وادلنشآت التقنية و الرسو
البيانية واخلرائط والرسو ادلتعلقة بالطبوغرافية أو اجلغرافيا أو العلو.‏
ادلصنفات التصورية وادلصنفات ادلعرب عنها
3
بأسلوب دياثل التصوير مبتكرات األلبسة،‏ األزياء،‏ والوشاح.‏
239
1
2
3
بن دريس حليمة،‏ ادلرجع السابق ص 20.
بن دريس حليمة،‏ ادلرجع نفسو،‏ ص 45.
أنظر ادلواد 140 ،139، 08 ،04
من األمر ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة سالف الذكر.‏

المبحث الثاني:‏ ردع االعتداء الواقع على حقوق الملكية الفكرية
أقر ادلشرع اجلزائري محاية قانونية للتصدي ألفعاؿ التقليد يف حقوؽ ادللكية الفكرية بكل صورىا وتستمد ىذه احلماية
أساسها من قواعد القانوف ادلدين أو من القواعد ادلنظمة ذلذه احلقوؽ اليت تستظل باحلماية
اجلزائية ‏)ادلطلب الثاين(.‏
المطلب األول:‏ الحماية المدنية لردع اعتداء التقليد الوارد على حقوق الملكية الفكرية
تتجسد
ادلدنية ‏)ادلطلب األوؿ(‏ واحلماية
احلماية ادلدنية حلقوؽ ادللكية الفكرية يف رلموعة االجراءات التحفظية والدعاوى ادلدنية اليت تتخذ دلنع
االعتداء على حقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية ‏)الفرع األوؿ(‏ وعلى احلقوؽ األدبية والفنية ‏)الفرع الثاين(.‏
الفرع األول:‏ الحماية المدنية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية
أقر ادلشرع اجلزائري محاية مدنية حلقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية وذلك لتمكُت صاحب احلق من إثبات ارتكاب
جنحة التقليد الواقعة على حقو،‏
فقبل اللجوء إذل الطريق اجلزائي و كفل القانوف لو احلق يف محاية مدنية تتمثل يف اجراءات
ربفظية وإمكانية رفع دعوى على أساس ادلسؤولية العقدية والتقصَتية أو رفع دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة اليت دل ينص عليها
ادلشرع صراحة لكنو أشار إذل اجراءاهتا.‏
أوال-‏
أ
الحماية المدنية عن طريق التدابير التحفظية:‏
ب
-
-
تعترب ىذه التدابَت اجراءات وقائية استعجالية تتخذ من قبل ذوي
الشأف إلثبات االعتداء الواقع على حقوقهم للحفاظ عليها وذلك بصفة مؤقتة إذل أف يتم الفصل يف موضوع النزاع وتتخذ
ىذه اإلجراءات التحفظية يف حقوؽ ادللكية الصناعية على نوعاف:‏
نوع يقصد منو وقف الضرر ويشمل على زلضر الوصف التفصيلي وىو زلضر اثبات حالة أو جرد وقف
االعتداء مؤقتا كمنع التداوؿ كالبيع أو العرض أو االستعماؿ.‏
نوع يقصد منو حصر الضرر ويشمل على توقيع احلجز على األشياء ادلقلدة ونسخها مع مراعاة طبيعتها توقيع
احلجز على ادلواد واألدوات ادلستعملة يف التقليد تعيُت خبَت حلصر االيراد الناتج عن التقليد وللتمكن من تقدير الضرر بناءا
على ما فاتو من ربح وما حلقو من خسارة.‏
فادلدعي يقع عليو عبء اإلثبات وبالتارل يلجأ إذل استصدار أمر على ذيل عريضة للمعاينة والوصف ادلفصل
لألشياء ادلقلدة مع احلجز أو بدونو ولضماف مصلحة ادلدعى عليو جيوز لرئيس احملكمة األمر بدفع كفالة قبل مباشرة
1
اجراءات احلجز اليت خيتلف من يطلب شلارستها.‏
فمثال مالك العالمة أو صاحب التسجيل ىو صاحب احلق يف طلب شلارسة ىذه االجراءات أي لو الصفة يف
طلب إجراء ىذه التدابَت أما رئيس احملكمة ادلختص كما يكوف للمتنازؿ لو عن العالمة احلق يف طلب محايتها أما القضاء
دبمارسة ىذه اإلجراءات التحفظية،‏ نفس الشيء لشخص ادلرىوف لو العالمة إذ حيق لو يف حالة وقوع اعتداء على العالمة
ادلرىونة شلارسة ىذه التدابَت.‏
240
1
زياف صربينة،‏ ادلرجع السابق ص‎55.56‎‏.‏

كذلك يف براءة
االخًتاع
من حيق ذلم شلارسة ىذه التدابَت األشخاص التالية:‏
مودع طلب الرباءة،‏
مالك احلق يف
االخًتاع ادلنجز يف اطار عالقة عمل،‏ ادلتنازؿ لو عن الرباءة،‏ ادلرخص لو باستغالؿ الرباءة،‏ ادلرىوف لو الرباءة،‏
أما فيما يتعلق
خبصوص تسمية ادلنشأ فإف
من حيق ذلم طلب شلارسة ىذه االجراءات األشخاص التالية الوزارات،‏ ادلؤسسات ادلنشأة قانونا
أو كل شخص طبيعي
أو معنوي ديارس نشاط منتج يف ادلساحة اجلغرافية ادلقصودة،‏ ادلرخص لو باالستغالؿ،‏
أما عن
أصحاب احلق يف الرسم والنموذج فيحق ذلم شلارسة ىذه اإلجراءات وىم مودع الرسم أو النموذج،‏ ادلؤسسة اليت يعمل فيها
مبدع الرسم أو النموذج،‏ ادلتنازؿ لو عن الرسو والنماذج،‏ ادلرخص لو يف استغالؿ الرسو والنموذج،‏ ادلرىوف لو الرسم أو
النموذج،‏ أما فيما يتعلق بالتصميم
الشكلي للدائرة ادلتكاملة فيحق طلب استصدار ىذه االجراءات من قبل مقد طلب
التسجيل أو اإليداع،‏ ادلتنازؿ لو عن التصميم الشكلي ادلرىوف لو التصميم الشكلي،‏ ادلرخص لو سواء أكاف الًتخيص رضائي
أو اجباري،‏ ادلؤسسة اليت يعمل فيها مبدع التصميم الشكلي
وبعد استيفاء ىذا اإلجراء يلتز صاحب احلق برفع دعوى يف
ادلوضوع يف أجل شهر ربت طائلة بطالف اجراء
1
الوصف واحلجز مع عد اإلخالؿ بالتعويضات احملتملة.‏
ثانيا-‏
الحماية المدنية عن طريق رفع دعوى مسؤولية عقدية أو
تقصيرية والمنافسة غير المشروعة:‏
إف االعتداء على
أي حق من حقوؽ ادللكية الصناعية يتسبب يف الغالب يف ضرر مادي ومعنوي لصاحب احلق وخيتلف الوضع يف حالة ما
االعتداء إذا كاف
قد مت من شخص تربطو بصاحب احلق رابطة تعاقدية أو من شخص ال
تربطو بصاحب احلق رابطة
تعاقدية،‏
من خالؿ ذلك يفهم أف
صاحب احلق مشموؿ حبماية
عن طريق رفع دعوى ادلسؤولية العقدية واليت من خالذلا
يتلقى تعويضا طبقا لقواعد ادلسؤولية التعاقدية ادلنصوص عليها يف القانوف ادلدين اجلزائري،كما جيوز لو محاية حقو من خالؿ
دعوى ادلسؤولية التقصَتية الناشئة عن خطأ الغَت وديكن رفع دعوى تسمى
بدعوى المنافسة غير المشروعة
تأسيسا على
نص المادة 124
من القانون المدني
يطلب فيها
صاحب احلق
تعويضا عما أصابو من ضرر ضد كل من ساىم يف
احداثو مىت توافرت أركانا سواء كاف
االعتداء
ناذبا من شخص تربطو بصاحب احلق رابطة تعاقدية أو ال
هبا فإف تربطو
ادلسؤولية ادلدنية تقو بتوافر ثالثة أركاف وىي اخلطأ،‏ الضرر،‏
ادلشروعة.‏
والعالقة السببية وما
يهمنا يف ىذا الصدد دعوى ادلنافسة غَت
وبالتارل ذبد ىذه الدعوى أساسها القانوين يف نص ادلادة 124
من القانوف ادلدين اجلزائري:‏
" كل عمل أيا كاف
يرتكبو ادلرء ويسبب ضررا للغَت يلز من كاف سببا يف حدوثو بالتعويض"‏ كما ذبد أساسها القانوين يف ادلادة
2
اتفاقية باريس واليت تعد معدلة دلختلف القوانُت لذلك لقيا ىذه الدعوى جيب توافر ثالثة أركاف وىي:‏
من خالؿ 10
أوال-‏ الخطأ:‏ وىو اإلخالؿ بواجب قانوين من شخص شليز إذ يفًتض يف من يرتكب اخلطأ أنو قا بالتقليد ليس من أجل
االستعماؿ الشخصي يف سلتربات بل من أجل بيعو وكسب العمالء أو قيا ادلقلد باستغالؿ عالمة أو بيع منتجات مقلدة أو
مستوردة أو وضع عالمة على منتجات شلاثلة دلنتجات صاحب العالمة،‏
ويتمثل اخلطأ يف عدة صور كإقامة اللبس واخللط
241
1
2
محػػارل مسػػَت،‏ محايػػة ادلسػػتهلك يف ظػػل تشػػريعات ادللكيػػة الفكريػػة،‏ أطروحػػة دكتػػوراه يف العلػػو،‏ زبصػػص القػػانوف،‏ فػػرع ادللكيػػة الفكريػػة،‏ جامعػػة اجلزائر‎1‎ ‏،بن
يوسف بن خدة،‏ كلية احلقوؽ،‏ اجلزائر،‏ 2015 ‏،ص‎243‎‏.‏
أمحد بوزياف نبيل صغَت محزة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎31‎‏.‏

يُت منتجات ادلنافس وزميلو عن طريق تقليد العالمة ادلميزة للمنتجات ويقع على ادلتضرر عبء اثباتو وإقامة الدليل عليو وال
1
تشًتط سوء نية ادلنافس حيث يعترب منافسا حىت ولو دل يقصد اإلضرار بصاحب احلق.‏
الضرر:‏ ثانيا-‏
ىو األذى الذي يصيب الشخص يف حق من حقوقو أو يف مصلحة من مصلحتو ادلشروعة سواء كاف ذلذا
احلق أو ذلذه ادلصلحة قيمة أ ال سواء كانت مادية أو معنوية
‏،كبث اشاعة أف
البضائع احلاملة لعالمة معينة مغشوشة أو
غَت مطابقة للمواصفات القانونية وسواء كاف جسيما أ ضئيال لذلك تقو ادلسؤولية حىت لو كاف الضرر بسيط وال يهم إف
كاف فعليا أو احتماليا لذلك يشًتط فيو أف يكوف ثابتا ومباشرا وينقسم الضرر إذل مادي ومعنوي
فادلادي يتمثل يف ما فات صاحب احلق من كسب،‏ وادلعنوي يتمثل يف السمعة والشهرة التجارية اليت يفقدىا وكالمها
مستوجب للتعويض.‏
ثالثا-‏
العالقة السببية بين الخطأ والضرر:‏
وىي أف تقو عالقة بُت أفعاؿ ادلنافسة غَت ادلشروعة والضرر الذي أصاب
ادلضرور كإحداث فوضى يف السوؽ أو تشويو السمعة
2
دعوى منافسة غَت مشروعة.‏
وإذا
سبكن صاحب احلق من اثبات ىذه الرابطة يكوف لو حق اقامة
ويًتتب عن ىذه الدعوى
منع أو وقف أعماؿ التقليد كذلك الشطب من السجل التجاري وسحبو واحلكم للطرؼ
ادلتضرر بالتعويض عينا أو نقدا ويكوف عينيا إف أمكن ازالة الضرر وإعادة الوضع إذل ما كاف عليو سابقا،‏ أما اذا تعذر ذلك
فيكوف التعويض نقديا،‏
كما جيوز للقاضي دبناسبة الفصل يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة ازباذ التدابَت الالزمة لوقف
ادلمارسات غَت النزيهة،‏ ومنع وقوع الضرر مستقبال،‏ وال يتأتى ذلك إال بفرض غرامة هتديدية عن كل يو يتأخر فيو ادلعتدى
عن االمتناع أو التخلي عن تصرفاتو غَت ادلشروعة كما جيب نشر احلكم القضائي كعقوبة
الفرع الثاني:‏ الحماية المدنية لحقوق الملكية األدبية والفنية
3
مدنية.‏
أقر ادلشرع اجلزائري محاية مدنية حلقوؽ ادللكية
األدبية والفنية
والتجارية وذلك لتمكُت صاحب احلق من إثبات
ارتكاب جنحة التقليد الواقعة على حقو،‏
فكفل القانوف لو احلق يف محاية مدنية تتمثل يف اجراءات ربفظية
رفع وإمكانية
دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة اليت دل ينص عليها ادلشرع صراحة لكنو أشار إذل اجراءاهتا.‏
أوال-‏
الحماية المدنية لحقوق الملكية األدبية والفنية عن طريق االجراءات
التحفظية:‏
أقر القانوف لصاحب احلق يف
ادللكية األدبية والفنية القيا
بإجراءات
ربفظية قبل القيا برفع أي دعوى يف ادلوضوع سواء أما القضاء ادلدين أو اجلزائي،‏
وىذه التدابَت التحفظية تتم بغرض
حفظ احلقوؽ واحلصوؿ على األدلة الالزمة إلثبات االعتداء على
احلقوؽ األدبية والفنية
وتفاديا لطمس الدليل واختفاءه،‏
لذلك حدد قانوف حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة
األشخاص الذين تتوفر فيهم صفة
التقاضي يف حالة تقليد أي مصنف زلمي،‏ وبالنتيجة ذلم احلق يف طلب ازباذ التدابَت التحفظية،‏ وىم على النحو التارل:‏
مسَت مجيل حسُت الفتالوي،‏ ادللكية الصناعية وفق القوانُت اجلزائرية،‏ ديواف ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏ 1988، ص‎429‎‏.‏
عتيقة بلجبل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎612‎‏.‏
242
1
2
3
محارل مسَت،‏ ادلرج السابق،‏ ص 349.

ادلالك األصلي ومالك ادلصنفات ادلشتقة ومالكو احلقوؽ يف ادلصنفات اليت يتعدد فيها األشخاص وىم ‏)مالكو
احلقوؽ يف ادلصنفات ادلشًتكة ومالكو ادلصنفات السمعية البصرية ومالكو حقوؽ ادلؤلف يف ادلصنفات اجلماعية ومالكو
حقوؽ ادلؤلف ضمن ادلصنف ادلنجز يف إطار عالقة العمل،‏ مالكو حقوؽ ادلؤلف يف ادلصنف ادلنجز يف إطار عقد مقاولة
ومالكو احلقوؽ اجملاورة وادلتنازؿ ذلم عن احلقوؽ ادلادية الديواف الوطٍت حلقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة(‏ حيث يتم استصدار
أمر على عريضة بإجراء حجز ربفظي على النسخ ادلقلدة أو األمر دبنع أو وقف عمليات النسخ اجلارية مع حجز الدعائم
ادلقلدة والعتاد ادلستخد لصنعها،‏ كما ديكن أخذ ىذه التدابَت يف شكل وقف نشر الكتب اليت يدعى أنا سبس حق من
1
حقوؽ التأليف العائدة ألشخاص آخرين.‏
الحماية المدنية لحقوق الملكية األدبية والفنية عن طريق الدعوى المدنية:‏ إف االعتداء بالتقليد على إحدى ادلصنفات
احملمية،‏ يتسبب يف الغالب يف ضرر غَت مادي لصاحب احلق ويؤثر على مركزه يف اجملتمع،‏ كأف يقو ادلعتدي بنشر مصنف
ادلؤلف بصورة مشوىة تسيء إذل مسعة ادلؤلف أو شرفو وىو ما يدفع ىذا األخَت أو خلفو العا أو اخلاص
أو أصحاب
احلقوؽ اجملاورة للقيا برفع دعوى مدنية موضوعية أما القسم ادلدين أو التجاري ادلختص،‏ وذلك حبسب مراكز أطراؼ
الدعوى وىي دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة.‏
واجلدير بالذكر أف ادلادة
من األمر 143
05-03
دل تنص على ادلنافسة غَت ادلشروعة
صراحة واكتفت
على أف
تكوف مطالبة صاحب احلق بالتعويض وفقا لقواعد ادلسؤولية التعاقدية أو ادلسؤولية التقصَتية واليت يشًتط فيها توافر األركاف
السابق ذكرىا وىي اخلطأ والضرر والعالقة السببية حيث تنص ادلادة على ما يلي":‏ تكوف الدعوى القضائية لتعويض الضرر
الناتج عن االستغالؿ غَت ادلرخص بو دلصنف ادلؤلف أو األداء دلالك احلقوؽ اجملاورة من اختصاص القضاء ادلدين
وبالرغم "
من ذلك إال أف قوانُت ادللكية الفكرية توجب يف بعض النصوص التعويض مع نشر احلكم و تارة اتالؼ ادلواد ادلعدة للتقليد
التالبة:‏
ويف حاؿ جلوء صاحب احلق لرفع دعوى قضائية ليحمي هبا حقو األديب والفٍت جيب األخذ بعُت االعتبار احلاالت
الحالة األولى:‏
إذا كاف االعتداء الواقع على صاحب احلق من قبل شخص ليس تاجر،‏ فهنا ادلنازعة تكوف أما
القسم ادلدين على أساس قواعد ادلسؤولية التقصَتية،‏
كأف يقو طالب بنشر مؤلف بامسو وىو يف حقيقة األمر زلاضرات
ألستاذ جامعي مت ذبميعها واستنساخها يف شكل مؤلف،‏ فنرى أف ىذه الدعوى تكيف على أنا دعوى تقليد عادية ‏)دعوى
ادلسؤولية التقصَتية(.‏
أما الحالة الثانية:‏
إذا تعلق األمر
باستنساخ مصنف مهما كاف نوعو وذلك ليس
لغرض علمي أو الستغالؿ
شخصي،‏ إمنا بغرض البيع وكسب عمالء صاحب احلق االحتكاري،‏ فهنا ادلنازعة تكوف أما القسم التجاري على أساس
قواعد دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة واليت ذبد أساسها
–
كما سبق ذكره – يف ادلادة
10
من اتفاقية باريس السالف ذكرىا
243
1
محارل مسَت،‏ ادلرجع
نفسو،‏ 252.

1
وعليو ونظر لكوف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة أوسع من دعوى ادلسؤولية التقصَتية ويتضمناف نفس األركاف،‏ واليت
سنكتفي فيها بذكر أمثلة لشرح معناىا:‏
الخطأ:‏
من أمثلة اخلطأ يف االعتداء على احلق األديب والفٍت قيا بعض دور النشر باختيار بعض ادلصنفات األدبية أو الفنية
اليت يتزايد إقباؿ اجلمهور عليها،‏ وقيامهم بنسخها دوف ترخيص مث بيعها ليحصلوا بذلك على أرباح مالية ضخمة أو قيامهم
ببيع عدد من ادلصنفات أكثر بكثَت من العدد ادلتفق عليو يف العقد بُت ادلؤلف ودار النشر،‏ وذلك بدوف علم وإذف ادلؤلف،‏
فضال عما حيدث يف الواقع العملي من سرقات لألحباث أو الرسائل العلمية خصوصا
تلك ادلنشورة على شبكة االنًتنت،‏
كما قد يكوف اخلطأ جراء عد تنفيذ التزا عقدي كأف ال يقو الناشر بنشر ادلصنف أو التماطل يف نشره.‏
الضرر:‏
نركز على الضرر ادلادي ومثالو حاؿ قيا الغَت بنشر مصنف وعرضو على اجلمهور،‏ واستغاللو ماليا عن طريق بيعو
فذلك
ديثل انتهاكا للحق األديب للمؤلف
وذلك من حيث أف ىذا األخَت ال يأخذ
مقابل االستغالؿ ادلارل دلصنفو والضرر
ادلعنوي الذي حلقو يتمثل يف االعتداء على شخصيتو الفكرية،‏ وتقرير نشر مصنفو وعرضو للتداوؿ دوف احلصوؿ على
2
ترخيص منو.‏
وينبغي االشارة أن و يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة ال تشًتط فقط أف يكوف الضرر فعليا قد وقع بل ديكن أف ديتد
إذل احتمالية وقوعو فهي دعوى ال تقتصر على تعويض الضرر إف وجد،‏ وإمنا هتدؼ أيضا إذل
ازباذ مجيع التدابَت لوقف
االستمرار يف التقليد وسحب مجيع ادلصنفات ادلقلدة ادلعروضة يف السوؽ،‏ كما ديكن أف تتضمن الدعوى زيادة على التعويض
دفع قيمة احلقوؽ ادلادية اليت حر منها صاحب احلق.‏
العالقة السبيية :
ىي تلك العالقة ادلباشرة اليت تقو بُت الفعل الالز لقيا ادلسؤولية وبُت الضرر الذي حلق صاحب احلق
احملمي،‏ لذا يشًتط يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة أف يثبت ادلدعي أف الضرر الذي أصابو كاف بسبب فعل من أفعاؿ
ادلنافسة غَت ادلشروعة
ولدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف الشق األديب نفس اآلثار ادلًتتبة عن تلك اليت يف الشق الصناعي
3
والتجاري.‏
المطلب الثاني:‏ الحماية الجزائية لردع اعتداء التقليد الوارد على حقوق الملكية الفكرية
أقر ادلشرع اجلزائري محاية أكثر فعالية حلماية
حقوؽ ادللكية الفكرية بنوعيها وىي محاية تفي بالغرض الذي ال توفيو
احلماية ادلدنية،‏
وتكوف عن طريق اعطاء صاحب احلق امكانية ربريك دعوى قضائية تعرؼ بدعوى التقليد ‏)الفرع األوؿ(‏
كما تتحقق ىذه احلماية من خالؿ فرض منظومة عقابية ألفعاؿ التقليد الذي سبس هبذه احلقوؽ ‏)الفرع الثاين(.‏
244
1
2
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق 216.
شحاتة غريب شلقامي،‏ ادللكية الفكريػة يف القػوانُت العربيػة ‏)دراسػة حلقػوؽ ادلؤلػف واحلقػوؽ اجملاورة وخلصوصػية محايػة بػرامج احلاسػب اآلرل(،‏ دار اجلامعة
اجلديدة،‏ األزاريطة،‏ مصر،‏ 2008
‏،ص 232.
3
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 222.

الفرع األول:‏ الحماية الجزائية لحقوق الملكية الفكرية عن طريق دعوى التقليد
لقد جعل ادلشرع اجلزائري من التقليد جنحة،‏ ونص دبوجب قوانُت حقوؽ ادللكية الفكرية بنوعيها على محاية ىذه
احلقوؽ من خالؿ ذبرمي االعتداءات اليت ديكن أف سبس حبقوؽ ادللكية الفكرية مهما كاف موضوعها ونوعها واليت ديكن أف
تشكل فعال من أفعاؿ التقليد،‏ فال بد من
توافر ثالثة أركاف لتأسيس ىذه الدعوى وىي الركن الشرعي،‏ الركن ادلادي،‏ الركن
ادلعنوي.‏
أوال-‏
الركن الشرعي:‏
أي ال ديكن معاقبة الشخص إال بوجود نص قانوين يقرر تلك العقوبة،‏ طبقا دلبدأ ‏"شرعية اجلرائم
والعقوبات"‏ ودبا أف
قوانُت ادللكية الفكرية،‏ سواء ما تعلق األمر بادللكية األدبية والفنية،‏ أي حق ادلؤلف والفناف،‏ وكذا قوانُت
ادللكية الصناعية،‏ وادلتعلقة بالعالمات واالخًتاعات والرسو،‏ قد وضعت اجلردية،‏ وبينت عناصرىا ادلادية وادلعنوية،‏ والعقوبة
الواجبة،‏ لذلك تعترب اجلردية اليت يقًتفها مرتكبها وىي ‏"جردية التقليد"‏ معاقبا عليها،‏ وال ديكن معاقبة شخص على فعل دل
يعاقب عليو،‏ وال ديكن اعتبار عمليات استغالؿ الرباءة
أو العالمة أو ادلصنف،‏ عمليات تقليد،‏ إال إذا كانت غَت مشروعة،‏
1
أي يكتسب االعتداء طابعا غَت شرعيا.‏
فبالنسبة لجنحة تقليد العالمات:‏ فقد نص عليها ادلشرع اجلزائري عرب ادلادة
06-03 من األمر 26
02-04
27
ادلتعلق
بالعالمات،‏ السالف ذكره وأيضا ادلادة
من قانوف
احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات
التجارية،‏ السالف ذكره.‏
23
بالنسبة لمخالفة تقليد الرسوم والنماذج:‏
فقد نص عليها ادلشرع اجلزائري عرب
من ادلادة
األمر‎66‎‏-‏
86 ادلتعلق بالرسو والنماذج،‏ السالف ذكره،‏ وتصبح ىذه ادلخالفة جنحة يف احلاالت ادلنصوص عليها يف
الفقرة الثانية من ادلادة 23 من نفس األمر.‏
28
بالنسبة لجنحة تقليد تسميات المنشأ:‏
فقد نص عليها ادلشرع اجلزائري عرب ادلادة
من األمر
65-76
ادلتعلق بتسميات ادلنشأ،‏ السالف ذكره .
بالنسبة لجنحة تقليد براءة االختراع:‏ فقد نص عليها ادلشرع اجلزائري عرب ادلادتُت 56
من األمر ،61
07-03
ادلتعلق برباءات االخًتاع،‏ السالف ذكره.‏
بالنسبة لجنحة تقليد التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏
فقد نص عليها ادلشرع اجلزائري عرب ادلادة
08-03 من األمر 35
ادلتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة،‏ السالف ذكره.‏
أما بالنسبة لجنحة التقليد في حقوق الملكية األدبية والفنية:‏
ورد النص عليها من خالؿ ادلواد
،156 ،152،154 ،151 من األمر 05-03
سالف الذكر.‏
ولكن ينبغي اإلشارة إذل أف ما دييز الركن الشرعي يف قوانُت ادللكية الفكرية،‏ أنو ال يكفي نص التجرمي والعقاب لقيا
جنحة التقليد،‏ وإمنا ال بد من بياف شروط قيا الركن الشرعي وىي كاآليت:‏
245
1
زلمد الفاتح قدوري،‏ خصوصية جردية التقليد يف ادللكية الصناعية،‏ مذكرة الستكماؿ متطلبات شهادة ادلاسًت زبصص:‏ ملكية فكرية،‏ كلية احلقوؽ والعلو
السياسية،‏ جامعة زياف عاشور،‏ اجللفة،‏ 2015-2014، ص 76-75.

فيما يتعلق بشروط الركن الشرعي يف حقوؽ ادللكية الصناعية:‏
أف يكوف احلق الصناعي صحيح ومسجل.‏
أف يكوف التصرؼ غَت مربر:‏ دبعٌت أنو تستبعد جنحة التقليد لعد إمكانية تطبيق مبدأ
الشرعية مىت كاف تصرؼ أو عمل الشخص زلل الشبهة بالتقليد مربر قانونا.‏
عد استنزاؼ حق صاحب احلق االحتكاري:‏ ويقصد
هبذا الشرط)‏ الذي خيص فقط براءة
االخًتاع وحق ادلؤلف ) احلد من صالحيات مالك الرباءة،‏ وذلك نتيجة قيامو ببعض األعماؿ شخصيا أو عن
طريق الغَت بعد رضاه.‏
فيما يتعلق بشروط الركن الشرعي يف حقوؽ ادللكية األدبية والفنية:‏
مقلدا إال
باإلقتباس أو
أف يكوف التصرؼ غَت مربر فمثال ال ديكن اعتبار صاحب الًتخيص االحتكاري ادلطلق،‏
إذا ذباوزت تصرفاتو ادلادية أو
القانونية حدود العقد أو خالفت القانوف كادلرخص لو
توزيع مصنف ما أو استنساخ مصنف بأية وسيلة كانت،‏ بعد موافقة صاحب التأليف.‏
أو بالًتمجة
عد استنزاؼ حق صاحب احلق االحتكاري:‏ أي احلد من صالحيات صاحب حق ادلؤلف
وذلك يف حالة ادلؤلف الذي يقو أو يسمح للغَت باستنساخ ادلصنف بأية وسيلة كانت أو وضع أصل ادلصنف
السمعي البصري أو نسخ منو رىن التداوؿ بُت اجلمهور أو إبالغ ادلصنف إذل اجلمهور عن طريق التمثيل أو
1
األداء العلنيُت.‏
ثانيا الركن المادي:‏
يتمثل يف الفعل الذي بواسطتو يكتمل جسم اجلردية،‏ حيث ال توجد جردية
بدوف ركن مادي،ى
ويتحقق ذلك بقيا ادلعتدي بارتكاب فعل حرمو القانوف،‏ وتقع اجلردية حىت ولو دل حيقق ادلعتدي أرباحا من وراء اعتداءه
على ىذه القيمة،‏ وكذلك ال أمهية لفشل ادلعتدي يف التقليد،‏ ألف رلرد فعل التقليد يًتتب عليو ضياع ثقة اجلمهور،‏ فالركن
ادلادي يف التقليد الواقع على حقوؽ ادللكية الصناعية سبق شرحو يف ما سبق.‏
ويشًتط لتوافر ىذا الركن سواء يف احلقوؽ الصناعية أو األدبية والفية أف يكوف الشيء الذي تعرض للتقليد واجب
احلماية دبوجب القانوف وأف يكوف احلق ادلعتدي عليو متعلقا دبلك الغَتكما جيب أف يقع االعتداء فعليا بشكل مباشر أو غَت
مباشر على الشيء احملمي عن طريق التقليد.‏
ثالثا الركن المعنوي:‏
:
يعترب ىذا الركن من العناصر األساسية اليت يقو عليها جر التقليد فال تقو اجلردية بدوف توافر الركن
ادلعنوي الذي يتمثل يف العلم واإلرادة،‏ وقد يؤخذ صورتُت أساسيتُت مها:‏
صورة اخلطأ العمد،‏ أي القصد اجلنائي.‏
‏_وصورة اخلطأ غَت العمد،‏ أي اإلمهاؿ وعد االحتياط.‏
246
1
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎255‎‏.‏

وىنا ادلشرع اعترب جردية التقليد جردية عمدية إذا كاف التقليد مباشرا أين تتوافر لدى ادلعتدي سوء النية كما اعتربىا
1
جردية غَت عمدية عند ادلساس حبقوؽ ادللكية الفكرية عن طريق التقليد غَت ادلباشر و الذي ال يشًتط فيو العمد.‏
بالنسبة للعالمات:‏ يستشف من خالؿ ادلواد
33 ،32
من األمر‎06-03‎ ادلتعلق بالعالمات أنو يكفي إلثبات
وقوع اجلردية اثبات الركن ادلادي دوف ادلعنوي وبالتارل ال أمهية للبحث عن حسن أو سوء نية مرتكب الفعل
ادلادي.‏
07-03
61
بالنسبة
لبراءة االختراع:‏
اشًتطت ادلادة
من األمر
ادلتعلق برباءة االخًتاع لقيا جنحة التقليد
األصلية توفر الركن ادلعنوي أي القصد اجلنائي العا ‏)العمد(،‏ كما اشًتطت العمد يف األعماؿ الشبيهة بالتقليد.‏
بالنسبة للرسوم والنماذج:‏
دل يشًتط ادلشرع توافر القصد اجلنائي واكتفى بالركن ادلادي لقيا اجلردية ويف ذلك
أو قرينة دليل
على سوء نية الفاعل،‏
كما أف ادلشرع اجلزائري دل يستعمل عبارة ‏"العمد"‏ ويبقى على ادلتهم إثبات
66-86
عكس القرينة اليت أوجدىا ادلشرع ضده،‏ أي إثبات حسن نيتو 23
طبقا للمادة
األمر من
ادلتعلق
بالرسو والنماذج،‏ السالف ذكره.‏
بالنسبة لتسميات المنشأ:‏ بالرجوع إذل النصوص القانونية ادلتعلقة بتسمية ادلنشأ فإنو يف جنحة التقليد ادلباشر ال
يشًتط العمد وتقو اجلردية دبجرد ربقق االعتداء عليها أما فيما خيص جنحة طرح للبيع أو بيع منتوج حيمل تسمية
منشأ مزورة،‏ فهنا ادلشرع اشًتط توافر
الركن ادلعنوي أي العمد لقيا ىذه اجلردية
طبقا للمادة
30 فقرة أ،‏ ب من
األمر 76-65
ادلتعلق بتسميات ادلنشأ،‏ السالف ذكره.‏
بالنسبة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏ وفيها يتطلب قيا الركن ادلعنوي لقيا اجلردية ألف قصد ادلقلد ىو
استنساخ التصميم الشكلي أو صناعة الدائرة ادلتكاملة بدوف رضا مالكها،‏ وبالتارل ال جيوز للمقلد التمسك حبسن
2
النية للتهرب من ادلسؤولية اجلزائية.‏
بالنسبة لحقوق الملكية األدبية والفنية:‏ اشًتط ادلشرع اجلزائري قيا القصد اجلنائي العا يف مجيع جرائم التقليد
يف رلاؿ ادللكية األدبية والفنية سواء كاف التقليد مباشر أو غَت مباشر ‏)اجلرائم الشبيهة
بالتقليد(،‏ وفيما يتعلق
جبنحة عد دفع ادلكافأة ادلستحقة للمؤلف فال يكفي القصد اجلنائي العا لقيامها بل البد من توافر القصد
3
اجلنائي اخلاص يتمثل يف نية ادللز بدفع ادلكافأة حرماف ادلؤلف منها.‏
الفرع الثاني:‏ الحماية الجزائية لحقوق الملكية الفكرية عن طريق فرض منظومة عقابية ألفعال التقليد
أقر ادلشرع منظومة عقابية ألفعاؿ التقليد من خالذلا يضمن ردع السلوكيات السلبية اليت سبس حبقوؽ ادللكية الفكرية
بنوعيها حيث فرض عقوبات أصلية يتم احلكم هبا
دبجرد توافر الركنُت ادلادي وادلعنوي،‏ وتتمثل ىذه العقوبات يف احلبس أو
247
1
2
زلمد الفاتح قدوري،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎79-77‎‏.‏
أنظر ادلواد ادلشار اليها بالًتتيب
،33 ،32
3
نصر الدين علوقة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎271‎‏.‏
،30،23، يف األوامر ادلنصوص عليها يف كل من حقوؽ ادللكية الصناعية.‏

الغرامة أو كليهما معا ‏)أوال(،‏ ومنها عقوبات تكميلية تكمل العقوبات األصلية،‏ ويقصد منها سبكُت الطرؼ ادلتضرر من
احلصوؿ على تعويض عادؿ وكاؼ،‏ وإعادة احلالة إذل ما كاف عليو قبل االعتداء ‏)ثانيا(.‏
أوال-‏ العقوبات األصلية:‏ وىي تلك اليت جيوز احلكم هبا دوف أف تقًتف هبا أية عقوبة أخرى،‏ وتتمثل أساسا يف عقوبيت
احلبس والغرامة و قد أضاؼ ادلشرع اجلزائري عقوبة أصلية أخرى دبناسبة تعديل قانوف العقوبات وىي عقوبة بديلة لعقوبة
احلبس تتمثل يف عقوبة العمل للنفع العا.‏
أ_العقوبات األصلية في الملكية الفكرية الصناعية و التجارية تتمثل في ما يلي:‏
دينار جزائري (
بالنسبة لبراءة االختراع:‏ احلبس من ستة أشهر إذل سنتُت وغرامة تًتاوح ما بُت مليونُت ومخسمائة ألف
2.500.000
العقوبتُت وذلك طبقا لألمر 07-03 سالف الذكر.‏
دج(‏ إذل عشرة ماليُت دينار جزائري )10.000.000 دج(‏ أو بإحدى ىاتُت
بالنسبة للعالمة التجارية:‏ دوف االخالؿ بأحكا قانوف العقوبات،‏ فالعقوبة دلرتكب جنحة التقليد
احلبس من ستة أشهر إذل سنتُت غرامة من مليونُت ومخسمائة ألف دينار جزائري )2.500.000. دج(‏ إذل عشرة
ماليُت دينار جزائري )10.000.000 دج(،‏ أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت.‏
ويف حالة عد وضع عالمة على سلعة أو خدمة،‏ أو القيا عمدا بالبيع أو العرض للبيع أو تقدمي خدمة ال ربمل
عالمة،‏ أو الوضع على السلعة أو خدمة عالمة دل تسجل أو دل يطلب تسجيلها احلبس من شهر إذل سنة وبغرامة من
مخسمائة ألف دينار ) ‎500.000‎دج(‏ إذل مليونُت دينار جزائري )2.000.000 دج(‏ أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت
بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية:‏ يتمثل اجلزاء ادلبدئي لكل من ديس باحلقوؽ االستئثارية ادلمنوحة
لصاحب الرسو والنماذج يف غرامات مالية تًتاوح بُت 500 إذل
15.000
دج،‏ ويف حالة العود أو ما إذا كاف مقًتؼ
اجلنحة شخصا عمل عند الطرؼ ادلتضرر فإنو عالوة على الغرامة ادلالية يعاقب باحلبس من شهر إذل ستة أشهر.‏
بالنسبة لتسميات المنشأ:‏ يعاقب على االعتداء الواقع على تسميات ادلنشأ،‏ بعقوبة احلبس من ثالثة
أشهر إذل ثالثة سنوات وغرامة من ألفُت دينار )2000 دج(‏ إذل عشروف ألف دينار ‏)‏‎20000‎دج(‏ ، أوبإحدى ىاتُت
العقوبتُت،‏ لكل شخص يقو بالتزوير أو يشارؾ يف تزوير تسميات ادلنشأ ادلسجلة،‏ أما األشخاص الذين يطرحوف عمدا
للبيع أو يبيعوف منتجات ربمل تسمية ادلنشأ ادلزورة،‏ فعقوبتهم احلبس من شهر واحد إذل سنة واحدة وبغرامة من ألف
دينار )1000
من األمر
دج(‏ إذل مخسة عشر ألف دينار ‏)‏‎15000‎دج(‏ أوبإحدى ىاتُت العقوبتُت،‏ طبقا ألحكا ادلادة
30
65-76
ادلتعلق بتسميات ادلنشأ السالف ذكره.‏
248

بالنسبة
للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏
يعاقب على االعتداء الواقع على التصاميم الشكلية
للدوائر ادلتكاملة،‏ باحلبس من 06 ستة أشهر إذل سنتُت وبغرامة من مليونُت ومخسمائة ألف دينار)‏‎2.500.000‎دج(‏
إذل عشرة ماليُت دينار )10.000.000 دج(‏ أو
1
بإحدى ىاتُت العقوبتُت.‏
ب_العقوبات األصلية في الملكية الفكرية األدبية و الفنية
تتمثل في ما يلي:‏
يعاقب مرتكيب جردية التقليد باحلبس دلدة ستة أشهر إذل ثالث سنوات وبغرامة مالية تًتاوح ما بُت مخسمائة ألف
دج(‏ إذل مليوف دينار )1.000.000
دج(‏ سواء إذا كاف النشر حصل باجلزائر أو يف خارج الوطن،‏
دينار )500.000
ىذا ما جاءت بو ادلادة 153
من نفس األمر وقد أقر ادلشرع اجلزائري نفس اجلنحة التقليد ونفس نفس العقوبات بالنسبة
للشريك يف اجلنحة،‏ أي أعد ه كفاعل أصلي،‏ كما أقر نفس تكييف اجلنحة ونفس العقوبة لكل شخص يرفض عمدا دفع
2
مكافئة مستحقة للمؤلف أو إذل مالك للحقوؽ اجملاورة،‏ شلا اعتربه خرقا للحقوؽ ادلتعارؼ هبا دبوجب ىذا األمر.‏
عقوبة العمل للنفع العام ‏)بديل الحبس(:ىي عقوبة أصلية بديلة لعقوبة احلبس،‏ ويتمثل مضمونا يف قيا احملكو
عليو بعمل للنفع العا بدوف أجر لدى شخص معنوي من القانوف العا كاإلدارات ادلركزية للوزارات واجلماعات احمللية
كالواليات والبلديات
3
وادلؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري دبا فيها ادلؤسسات االستشفائية وادلؤسسات اجلامعية..‏
ثانيا العقوبات التكميلية:‏
تلك
العقوبات اليت ال جيوز احلكم
هبا
مستقلة عن عقوبة أصلية،‏ فيما عدا احلاالت اليت ينص
عليها القانوف صراحة.‏ وىي إما إجبارية أو
4
اختيارية وتتمثل فيما يلي ادلصادرة،‏ االتالؼ والغلق ونشر احلكم.‏
-1
ادلصادرة:‏ تعترب عقوبة ادلصادرة
دبثابة تدبَت عيٍت وقائي يقتضيو النظا العا،‏
يرمي إذل منع التقليد والعودة اليو
وىذا بتصفية سلزوف البضائع ادلقلدة والوسائل ادلستخدمة يف ارتكاب اجلردية
ففي براءة االخًتاع وتسمية ادلنشأ دل ينص
ادلشرع على ىذه العقوبة
يف حُت إذا تعلق األمر بالرسو والنماذج الصناعية وكذا التصاميم
الشكلية
يًتؾ سلطة تقديرىا
للقاضي حبيث جيوز لو أف يفرض مثل ىذه العقوبة وذلك خالفا لباقي احلقوؽ ادلتعلقة بالعالمة وحق ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة
5
أين يكوف فرضها اجباريا على ادلعتدي.‏
-2
اإلتالؼ:‏ نص ادلشرع اجلزائري على ىذه العقوبة التكميلية يف قانوف العالمات يف نص ادلادة
وادلادة 2 فقرة 29
من القانوف 06-03
وقانوف حقوؽ
ادلؤلف و
احلقوؽ اجملاورة
دوف باقي حقوؽ ادللكية الفكرية األخرى
يف ادلادة
32
2/157
من األمر‎05/03‎ سالف الذكر.‏
ىي واإلتالؼ
عقوبة جوازية معناه تدمَت أو إفساد ادلنتجات
واألشياء
ادلقلدة وادلواد وادلعدات ادلستخدمة فيها،‏
وجعلها غَت صاحلة لالستعماؿ أو لإلستهالؾ،‏ وحيق لصاحب احلق ادلطالبة بو قضاء.‏
249
1
عكرو عادؿ،‏ احلماية اجلزائية ألصوؿ ادللكية الصناعية يف اجلزائر
–
جردية التقليد -، رللة الباحث للدراسات األكادديية،‏ العدد
2015 ،05 ص -291
.292
2
3
4
5
أنظر ادلادة 155-154 من قانوف حقوؽ ادلؤلف و احلقوؽ اجملاورة سالف الذكر.‏
أحسػػن بوسػػقيعة،‏ الػػوجيز يف القػػانوف اجلزائػػي العػػا،‏ دار ىومػػو،‏ اجلزائػػر،‏ الطبعػػة 2014، 14، ص 313.
أنظر ادلادة 04 من األمر رقم 156-66 ادلؤرخ يف مؤرخ 8
علوقة نصر الدين،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎279‎
يونيو ، 1966
.
ادلتضمن ادلتضمن قانوف العقوبات،‏ ادلعدؿ وادلتمم.‏

الغلق:‏ 3-
وذلك للحد من
باقي
05
األخر فهو
عقوبة جوازية تستهدؼ غلق ادلؤسسة أو الشركة أو احملل الذي يشغلو ادلقلد أو شركائو،‏
االعتداء،‏ وقد حيكم بو مؤقتا أو نائيا حبسب جسامة االعتداء واألضرار النامجة عنو،‏ ولقاضي ادلوضوع
سلطة تقدير ذلك،‏ نص ادلشرع على الغلق كعقوبة تكميلية يف قانوف العالمات وقانوف حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة دوف
حقوؽ ادللكية الفكرية األخرى،‏ وذلك يف ادلادة 32 من األمر 06-03 ادلتعلق بالعالمات،‏ كما نص يف األمر 03-
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة على عقوبة الغلق من خالؿ ادلادة
2/156
حيث حددت
مدة الغلق ادلؤقت
للمؤسسة اليت يستغلها ادلقلد أو شريكو،‏ بأف ال تتعدى ستة أشهر،‏ أما يف األمر ادلتعلق بالعالمات،‏ فلم حيدد مدة الغلق
ادلؤقت،‏ وىو األمر الذي حيتم علينا الرجوع إذل مدلوؿ ىذه العقوبة التكميلية يف ادلادة
1 مكرر 16
من قانوف العقةبات
ادلعدؿ وادلتمم،‏ واليت حددت األثر ادلًتتب على ىذه العقوبة وىو منع احملكو عليو من أف ديارس فيها النشاط الذي ارتكبت
اجلردية دبناسبتو واحلكم بالغلق يكوف إما بصفة نائية أو بصفة مؤقتة دلدة مخس سنوات يف حالة اإلدانة باجلنحة
وفيما خيص الشخص ادلعنوي الذي ارتكب جنحة التقليد دلصلحتو وحلسابو،‏ فإنو جيوز للقاضي اجلزائي األمر بغلق
ادلؤسسة أو فرع من فروعها دلدة ال تتجاوز مخس سنوات،‏ وذلك تطبيقا لنص ادلادة
ادلعدؿ وادلتمم،‏ السالف ذكره.‏
3 مكرر فقرة 18
-4
من قانوف العقو تبا
نشر احلكم:‏ يقصد بو نشر حكم اإلدانة،‏ بأكملو أو مستخرج منو فقط،‏ يف جريدة أو أكثر تعينها احملكمة،‏ أو
تعليقو يف األماكن اليت يبينها احلكم على أف ال تتجاوز مدة التعليق
شهرا
واحد ويكوف ذلك على نفقة احملكو عليو يف
حدود ما ربدده احملكمة ذلذا الغرض من مصاريف،‏ شريطة أف ال تتعدى ىذه ادلصاريف الغرامة احملكو هبا.‏
وتكمن فائدة ىذه العقوبة التكميلية،‏ يف كشف أمر ادلتهم للجمهور وربذيره من التعامل مع مرتكب اجلردية ويوعيهم
وحيذرىم من جهة،‏ ويردع الفاعل حُت يصيبو يف حريتو ومالو ومسعتو من جهة أخرى،‏ واألىم من ىذا وذاؾ أنو يؤدي إذل
احلفاظ على حقوؽ أصحاب ادللكية
الفكرية
من صور التعدي عليها،‏ و يشجعهم على
يف االستمرار
اإلبداع واالبتكار
وذبدر اإلشارة،‏ إذل أف عقوبة نشر احلكم،‏ قد نص عليها التشريع ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة والرسو والنماذج،‏
وتسميات ادلنشأ والتصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة،‏ يف حُت أغفل ادلشرع على النص عليها يف التشريع اخلاص بالعالمات
وبراءات االخًتاع وبالتارل ال ديكن للقاضي اجلزائي
النطق هبذه
العقوبة التكميلية يف جنحيت تقليد العالمات وبراءات
االخًتاع لعد ورود نص خاص هبا وتعد ىذه العقوبة جوازية يف قوانُت ادللكية الفكرية،‏ وىذا راجع الستخدا عبارة ‏"ديكن"‏
1
يف مجيع قوانُت ادللكية الفكرية اليت نصت على ىذه العقوبة التكميلية.‏
خاتمة:‏ من خالؿ حبثنا نستنتج أف ادلشرع اجلزائري حرصا منو على محاية حقوؽ ادللكية الصناعية واحلقوؽ األدبية
والفنية نظم رلموعة من النصوص القانونية اليت تقر هبذه احلقوؽ وىي ذات النصوص اليت سبنع حدوث الضرر أو تفاقمو عن
طريق ازباذ تدابَت ربفظية يف مواد ادللكية الفكرية،‏ واليت تتسم كذلك جبانب إصالحي وردعي،‏ فيساىم القضاء ادلدين يف
احلد من ظاىرة التقليد من خالؿ امكانية رفع الدعوى ادلدنية ضد ادلعتدي،‏ كما يساىم القضاء اجلزائي يف احلد من التقليد
250
1
عكرو عادؿ،‏ ادلرجع السابق،‏ 294-293.

من خالؿ دعوى التقليد وفرض عقوبات وبالرغم من ىذه احلماية اال أف التقليد ال يزاؿ منتشرا وذلك ألف رلاؿ
الفكرية رلاؿ واسع وبالتارل نقًتح بعض التوصيات اليت شلكن أف تكوف حلوؿ لتجاوز وقوع ىذه اجلردية وىي كاآليت:‏
نشر ثقافة احًتا ادللكية الفكرية
الواردة على ىذه احلقوؽ.‏
ادللكية
وحث اجملتمع ادلدين وادلؤسسات القمعية على التدخل للحد من جردية التقليد
ربديث النصوص القانونية دبا يتماشى مع أساسيات مكافحة التقليد وذلك عن طريق صياغة قانوف موحد رادع
ذلاكأف جيمع كل النصوص ادلتفرقة بادلصطلح التارل ‏)قانوف مكافحة التقليد(.‏
العمل على زبصيص ىيئات متخصصة تعمل على كشف التقليد يف حقوؽ ادللكية الفكرية وإمدادىم بكافة الوسائل
اليت تسهل عملية كشف التقليد.‏
العمل على وضع سياسة عقابية تقدر فيها العقوبة على أساس خطورة التقليد.‏
قائمة المصادر و المراجع:‏
أوال / قائمة المصادر:‏
النصوص القانونية:‏
-1 األمػػػر 86_66
ادلػػػؤرخ يف 1966/04/28 ادلتعلػػػق بالرسو والنمػػػاذج،‏ ج ر مؤرخػػػة
1966/05/03، عدد‎35‎‏.‏
األمػػر رقػػم 2-
65_76
ادلػػؤرخ يف
1976/07/16
ادلتضػػمن تسػػميات ادلنشػػأ،‏ ج ر مؤرخػػة يف
1976/07/23، عدد
.59
األمػر رقػم 3_
05_03
ادلػؤرخ يف
2003/07/19
ادلتعلػق حبقػوؽ ادلؤلػف واحلقػوؽ
اجملاورة،‏ ج ر مؤرخة يف
07/23
. العدد 2003
44
_4
األمػػػر رقػػػم 03
06_
ادلػػػؤرخ يف 2003/07/19 ادلتعلػػػق بالعالمػػػات ج ر مؤرخػػػة‎23‎
/2003/07، العدد‎44‎‏.‏
األمػر رقػم 5_
ادلػؤرخ يف 03_07
2003/07 /19
ادلتعلػق بػرباءات االخػًتاع.‏ ج ر مؤرخػة يف
2003/07/23، العدد
.44
األمػر رقػم 6_
08-
03
ادلػؤرخ يف
2003/07/19
2003/07/23
ثانيا/‏ قائمة المراجع:‏
أ_‏ الكتب:‏
-1
_3
العدد‎44‎‏.‏
ادلتعلػق حبمايػة التصػاميم الشػكلية للػدوائر ادلتكاملة ج ر مؤرخة
أحسػػن بوسػػقيعة،‏ الػػوجيز يف القػػانوف اجلزائػػي العػػا،‏ دار ىومػػو،‏ اجلزائػػر،‏ الطبعػػة 2014 14،
2_ مسَت مجيل حسُت الفتالوي،‏ ادللكية الصناعية وفق القوانُت اجلزائرية،‏ ديواف ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏ 1988.
شحاتة غريب شلقامي،‏ ادللكية الفكريػة يف القػوانُت العربيػة ‏)دراسػة حلقػوؽ ادلؤلػف واحلقػوؽ اجملاورة وخلصوصػية محايػة
بػرامج احلاسػب اآلرل(،‏ دار اجلامعة اجلديدة،‏ األزاريطة،‏ مصر،‏ 2008.
251

_2
_3
ب_‏ الرسائل الجامعية:‏
‎1‎‏_محػػارل مسػػَت،‏ محايػػة ادلسػػتهلك يف ظػػل تشػػريعات ادللكيػػة الفكريػػة،‏ أطروحػػة دكتػػوراه يف العلػػو،‏ زبصػػص القػػانوف،‏ فػػرع
ادللكيػػة الفكريػػة،‏ جامعػػة اجلزائر‎1‎ ‏،بن يوسف بن خدة،‏ كلية احلقوؽ،‏ اجلزائر،‏ 2015.
علوقة نصر الدين،‏ آليات مكافحة التقليد بُت قوانُت ادللكية الفكرية وأحكا القضاء،‏ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف
احلقوؽ،‏ زبصص قانوف خاص معمق،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،جامعة أمحد دراية أدرار،‏‎2018‎‏.‏
بن دريس حليمة،‏ محاية حقوؽ ادللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف اخلاص،‏
كلية احلقوؽ،‏ جامعة أيب بكر بلقايد،‏ تلمساف،‏
.2014-2013
_4
_6
_7
_1
_2
حقاص صونية،‏ محاية ادللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل التشريع اجلزائري،‏ مذكرة مقدمة لنيل شهادة
ادلاجستَت،‏ زبصص ادلعلومات االلكًتونية،‏ االفًتاضية وإسًتاتيجية البحث عن ادلعلومات،‏ كلية العلو اإلنسانية واالجتماعية،‏
جامعة منتوري،‏ قسنطينة،‏ 2012.
‎5‎‏_أمحد بوزياف نبيل،‏ صغَت محزة،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ،‏ زبصص قانوف خاص،‏ معهد العلو االقتصادية
التجارية وعلو التسيَت،‏ ادلركز اجلامعي باحلاج بوشعيب،‏ عُت تيموشنت 2017-206.،
زياف صربينة،‏ اجلرائم الواقعة على حقوؽ ادللكية الصناعية يف التشريع اجلزائري،‏ مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسًت
األكادديي،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،جامعة زلمد بوضياؼ،‏ ادلسيلة،‏ 2018،2017.
زلمد الفاتح قدوري،‏ خصوصية جردية التقليد يف ادللكية الصناعية،‏ مذكرة الستكماؿ متطلبات شهادة ادلاسًت زبصص:‏
ملكية فكرية،‏ كلية احلقوؽ والعلو السياسية،‏ جامعة زياف عاشور،‏ اجللفة،‏ 2015-2014.
ج_‏ المقاالت:‏
بقػدار كمػاؿ،‏ حييػاوي سػعاد،‏ دعػوى التقليػد آليػة حلمايػة الغػَت وفػق مفػردات ادللكيػة الصػناعية والتجاريػة،‏ رللػة األكاددييػة
للدراسػات اإلجتماعيػة واإلنسانية،‏ العدد 16، جواف 2016، ص ص )129-119(.
بريشي أدياف،‏ التدابَت القانونية حلماية ادللكية الفكرية يف ظل التشريع اجلزائري،‏ رللة األستاذ الباحث للدراسات القانونية
والسياسية،‏ العددؿ 11،
2018، ص ص )74-60(.
‎3‎‏_عكرو عادؿ،‏ احلماية اجلزائية ألصوؿ ادللكية الصناعية يف اجلزائر
األكادديية،‏ العدد 2015، 05، ص ص
–
.)298-279(
جردية التقليد -، رللة الباحث للدراسات
4_ عتيقة بلجبل،‏ اآلليات القانونية حلماية ادللكية الفكرية يف القانوف اجلزائري،‏ رللة العلو االنسانية،العدد
ص ص )620-603(.
،2017 ،47
252

األىمية االقتصادية لعقود استغالل حقوق الملكية الفكرية - عقد الفرنشيز أنموذجا –
بن زيد فتحي د.‏
كلية الحقوق والعلوم السياسية.‏
جامعة سطيف 2- الجزائر
د.‏ زرقان وليد
ملخص:‏
هتتم
إفّ‏ انتشار عقد الفرنشيز دفع سلتلف اجلهات إىل إيضاح مفهومو كإعطاء تعاريف لو،‏ فتشكلت اربادات دكلية كإقليمية ككطنية
الفرنشيز،‏ بدراسة
أدلانيا يف كمثيلتها الفرنشيز الفرنسية كالفدرالية الفرنشيز األكركبية كالفدرالية الفرنشيز،‏ الدكلية كالفدرالية
كإيطاليا كإصللًتا كغريىا،‏ ىذه الفػػػػػدراليات كضعت تعاريف لعقد الفرنشيز كبينّت التزامات كل طرؼ من أطرفو،‏ كمنػػػها استلهم
مشرّعو سلتػػػػلف الدكؿ القوانني ادلتعلقة هبذا العقد كسار الفقو كالقضاء يف نفس االذباه.‏
كما سعى ىؤالء إلغلاد حلوؿ للتجارة ادلتعػػػلقة بعقود الفرنشايز،‏ كذبهيز ادلتػػػلقي دبنظومة كافية منػػ
فرنشيز مقبوؿ،‏ كحل نزاعات ىذا العقد بعيػػػػدا عن كل
كمل تكن دكؿ ادلغرب العريب يف منأل عن
م اػػ
كلوج عقد الفرنشيز
يعرقل تنفيذه،‏ كفهم عقد الفرنشايز كأطرافو.‏
إىل
القواعد جلره إىل إبرا عقد
بيئتها االقتصادية كخباصة منها كل من اجلزائر ‏،ادلغرب
كتونس،‏ غري أف تنظيم ىذا العقد كواقع اقتصادم ؼلتلف بني ىاتو الدكؿ باختالؼ النظرة اليت يُرل هبا ىذا العقد من طرؼ
Résumé :
السلطة التنفيذية يف كل منها .
Le contrat de franchise a amené diverses parties à clarifier son concept et à lui donner des
définitions: des associations internationales, régionales et nationales concernées par l'étude du
français, telles que la Fédération internationale des franchises françaises, la Fédération française
de la franchise, la Fédération française de la franchise, etc., en Allemagne, Italie, Angleterre,
etc., ont élaboré des définitions du contrat de franchise. Et les législateurs de divers pays se sont
inspirés des lois relatives à ce contrat et la jurisprudence et le système judiciaire ont suivi la
même voie.
Ils ont également recherché des solutions pour négocier sur des contrats de franchise, doté le
destinataire d'un ensemble de règles suffisant pour l'inciter à conclure un contrat français
acceptable, résoudre les litiges de ce contrat en dehors de tout obstacle à sa mise en œuvre et
comprendre le contrat de franchise et ses parties.
Les pays du Maghreb arabe n'étaient pas à l'abri du contrat de franchise lié à leur
environnement économique, en particulier l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais l'organisation
253

de cette décennie en tant que réalité économique diffère d'un pays à l'autre selon l'avis de
مقدمة:‏
l'autorité exécutive de chacun d'eux.
لعقد الفرنشايز أعلية كبرية كأداة تساعد على اإلظلاء االقتصادم كالتجارم،‏ إذ يساىم ىذا العقد يف توفري فرص عمل لأليدم
العاملة احمللية كتطويرىا،‏ باإلضافة إىل أف ذلذا العقد أعلية كبرية بالنسبة ألطرافو فهو من جانب يساعد ادلانح صاحب ادلشركع;على
توسيع دائرة نشاطو من خالؿ منح الطرؼ اآلخر كىو ادلمنوح لو احلق يف استغالؿ ادلعرفة الفنية كالعالمة التجارية اخلاصة دبنتجاتو،‏
كهبذا فإف ادلانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فركع جديدة قد تتطلب إدارهتا رأس ماؿ كبري،‏ ك بنفس الوقت احملافظة على جودة
ادلنتجات اليت ينتجها ادلمنوح لو من خالؿ الرقابة اليت يفرضها ادلانح ما يضمن لو احملافظة على مسعة ادلنتج اخلاص بو،‏ باإلضافة
إىل اإلفادة ادلادية من ادلبالغ اليت تدفع لو من قبل ادلمنوح لو،‏ بادلقابل ادلمنوح لو يستفيد من اسم ادلانح كشهرتو كذلك ما يوفر عليو
اجلهد كالوقت ليضمن فرص صلاح شبو مؤكدة،‏ كإلسبا ىاتو الدراسة طرحنا إشكالية البحثكالتايل:‏
واقع عقد الفرنشيز في كل من الجزائر،‏ تونس والمغرب من حيث التنظيم القانوني لو وما مدى أىميتو االقتصادية؟
لإلجابة على ىاتو اإلشكالية قسمنا حبثنا ىذا إىل مبحثني علا:‏
المبحث األول:‏ عقد الفرنشيز في كل من الجزائر-‏ تونس – المغرب:‏
يعد عقد الفرنشيز
من العقود احلديثة اليت ظهرت يف بدايات ىذا القرف،‏ كربديػدان فػي النصف الثاين منو غري أنو ظل غري
كاضح ادلعامل،‏ كذىبت األَنظمة القانونية دلختلف الدكؿ إىل تفسريه كتطبيقو،‏ دبا يتماشى مع األَحكا الوطنية التابعة ذلا،‏ كدلا كاف
ذلك،‏ حاكلت مؤسسػات دكلية إغلاد تعريف كنظا قانوين منضبط ذلذا العقد ألَعليتو البالغة،‏ كخباصػة بعػد ظهػور منظمة التجارة
العادلية،‏ كمن ىذه ادلؤسسات ادلَعهد الدكيل لتوحيد قواعد القانوف اخلاص التابع
)1(
عا . 1986
لألمم ادلتحدة،‏ الذم أعد دراسة حوؿ ىذا العقد
كعلى اعتبار أف عقد الفرنشيز من بني أحدث العقود اليت ظهرت يف العامل،‏ نتيجة التطور العلمي كالتكنولوجي الذم سبيز بو
ىذا العصر،‏ الشيء الذم ترتب عنو اختالؼ التعاريف اليت أعطيت ذلذا العقد،‏ فهو أسلوب ذبارم يشكا إحدل االسًتاتيجيات
احلديثة ادلعتمدة يف التسويق الدكيل،‏ كاليت تقو على نقل فكرة
)2(
أك مهرة من بلد إىل أخر ، لتحقيق ىدؼ اقتصادم زلدد يتمثل
)3(
يف تكوين شبكة ذبارية ، لقد كاف أكؿ ظهور ذلذا العقد يف الواليات ادلتحدة األمريكية حيث سيطرت ىذه الدكلة على االقتصاد
العادلي كاحتالذلا ادلرتبة األكىل عادليا ذباريا كعسكريا تكنولوجيا،‏ الشيء الذم تولد عنو ضغط اجلماعات ادلالية كالشركات الكربل
يف ادلطالبة بتحديد مفهو ذلذا العقد.‏
254

أوال:‏ مفهوم عقد الفرنشيز وخصائصو
أ-‏ على المستوى التشريعي:‏
-
إف تعريف ىذا العقد قد تعدد كاختلف،‏ كالسبب يف ذلك يعود إىل أف كل نظا قانوين يقو بتعريفو حسب التطبيقات العملية
لديو،‏ كيتوقف ذلك على العالقة بني ادلرخص كادلرخص لو كما يلي:‏
المشرع التونسي:‏ عرفو كما يلي دبوجب الفصل
14: ‏>>عقد االستغالؿ ربت التسمية األصليػػػة ىو عقد ؽلنػػػػػػػػح دبقتضاه
صاحب تسمية أك عالمة ذبارية حق استغالذلا لشخص طبيعي أك معنػػػػػوم يسمى ادلسػػػػػػػػػػتغل ربت التسمية األصلية قصد قيامو
بتوزيع منتجات أك إسداء خدمات لقاء مقابل مايل.كيشمل حق استػػػػغالؿ التسػػػمية األصلية نػػػػقل الػػػػػخربات ادلػػكتسبة كادلهارات
)4(
الفنية كاستغالؿ حقوؽ ادللكية الفكرية <<.
المشرع المغربي:‏
مل يضع تعريفا ذلذا العقد يف مدكنة القانوف التجارم ادلغريب،‏ كإظلا ترؾ مفهومو للقواعد العامة اليت تنظم
العقود يف القانوف ادلدين كالتجارم،‏ رغم التطور ادللحوظ كالكبري يف عدد ادلشاريع اليت تقو على أساس الفرنشيز يف ادلغرب،‏ لذا
صلد أف عقد الفرنشيز ؼلضع لعدة قوانني يف أحكامو كالقانوف ادلدين،التجارم كقانوف ادلنافسة.‏
* ادلشرع الفرنسي:‏ قانون دوبان دبوجب ادلادة
L330-3
يف فصلو األكؿ إىل تعريف الًتخيص التجارم بأنو:‏ >> الًتخيص
التجارم ىو أف يضع كل شخص ربت تصرؼ شخص آخر امسو التجارم كالعالمة كالشعار التجاريني ربت شرط قصرم أك
شبو
قصرم متبادؿ من أجل شلارسة النشاط التجارم،‏ مع التزا كل منهما بتقدًن مجيع الوثائق كادلعلومات األساسية من أجل ادلصلحة
)5(
العامة للطرفني<<‏ .
*
-
المشرع الجزائري:‏
فقد مل ؼلرج عن ىذه القاعدة حيث مل يتناكؿ مفهو ىذا العقد ال يف القانوف التجارم كال قانوف ادلنافسة،‏
كإظلا زبضع أحكامو ألحكا القانوف ادلدين اجلزائرم يف القواعد ادلنظمة للعقود.‏
على المستوى الفقهي والقضائي:‏
نظرا لقصر العديد من التشػػػػػػريعات على إعطاء تعريف أك مفػػػػػػػهو ذلذا العػػػقد فقد عمل الفقو كالقضاء على سد ىذا الفراغ
من خالؿ التصدم للنزاعات اليت ترفع للمحاكم يف قضايا زبص الفرنشيز،‏ كسنقتصر الدراسة على تعريف كاحد لكل منهما.‏
الدكتورة فرحة رزاوي صالح:‏ ترل بأف عقد الفرنشايز يسمح لتاجر مستقل باحلصوؿ على احلق يف استغالؿ نظا التسويق الذم
كضعو شخص ما،‏ ادلعركؼ لدل اجلمهور ربت شكل شعار أك عالمة،‏ كيًتتب على ىذا أف التاجر ادلستقل يستفيد من كجود
عنصر االتصاؿ بالعمالء مقابل تدخل صاحب الشعار يف تسيري مؤسسة
حكم محكمة استئناف باريس:‏
أنو ذلك
)6(
التاجر .
العقد الذم تضع دبوجبو ادلؤسسة ادلاضلة امسا ذباريا أك شعارا كمساعدة ذبارية ربت
)7(
تصرؼ ادلؤسسة ادلتلقية دلساعدهتا على إنشاء نشاط ذبارم كتزكيدىا بادلعرفة الفنية ‏)حكم 2002/06/04( .
ب-‏ خصائص عقد الفرنشيز:‏
بالرجوع إىل التعاريف السابقة سواء يف اإلطار التشريعي أك الفقهي أك القضائي،‏ صلد اف ذلذا العقد عدة خصائص سبيزه
باعتباره عقدا جديدا نوردىا كما يلي كىي أنو:‏
255

-1
كافة
عقد الفرنشايز عقد غير مسمى:‏ ؼلضع العقد غري ادلسمى يف تنظيمو للقوا عد العامة يف االلتزامات اليت ربكم كزبضع ذلا
)8(
العقود ، كالعقد غري ادلسمى ىو الذم مل ينظمو ادلشرع بقواعد خاصة كمل يضع لو امسا خاصا،‏ كإظلا تركو للقواعد اليت ربكم
العقد بشكل عا،‏ كبالتايل فليس ادلقصود بالعقد غري ادلسمى أنو ال يكوف لو اسم
)9(
معني .
-2
من العقود الملزمة للجانبين:‏
55 حسب ادلادة
من القانوف ادلدين اجلزائرم:‏ '' يكوف العقد ملزما للجانبني مىت تبادؿ
ادلتعاقداف االلتزا بعضهما بعضا''،‏ فالعقد إذا قائم على تقابل بني التزامات أحد الطرفني كالتزامات الطرؼ
)10(
األخر ، كىو
الرابطة اليت تربط بني شخصني سواء كانا طبيعياف أك معنويني يتمتعاف باالستقاللية ادلالية كالقانونية حيث يلتز ادلانح اذباه نقل
ادلعرفة الفنية كحقوؽ ادللكية الصناعية،‏ ادلساعدة الفنية كاإلدارية،‏ كما يلتز ادلمنوح لو بدفع مستحقات استغالؿ ىاتو احلقوؽ
اإلتاكات ادلًتتبة عليها إضافة إىل كجوب احملافظة على سرية ادلعرفة الفنية.‏
-3
من عقود المعاوضة:‏ عقد ادلعاكضة ىو العقد الذم يتلقى فيو كل طرؼ مقابال دلا يلتز بو يف
من القانوف ادلدين اجلزائرم
طريف العقد
)11(
العقد ، كحسب ادلادة 58
''
-4
ادلانح كادلمنوح لو
العقد بعوض ىو الذم يلز كل كاحد من الطرفني إعطاء أك فعل شيء ما''،‏ كمنو فكل كاحد من
أخذ عوضا من اآلخر،‏ ذلك أف ادلانح ؽلكن ادلمنوح لو من استغالؿ كل من العالمة التجارية
كادلعرفػػػػػػػػػػػة التقنية أك الفنػػػػػػػػػػية ادلملوكة لو،‏ كبادلقابػل فإف ادلانح يستفيد من مقابل أك رسم زلدد يتم دفعو من الطرؼ األخر.‏
من عقود اإلذعان:‏
عقد اإلذعاف ىو"‏ العقد الذم ال يتم االتفاؽ على شركطو كادلساكمة بني ادلتعاقدين،‏ حيث يكوف أحد ادلتعاقدين قويان من
الناحية االقتصادية،‏ فيفرض إِرادتو على ادلتعاقد اآلخر،‏ ك يفرض عليو شركطان ال ؽللك مناقشتها،‏ كعليو أف يتقبلها أَك يرفضها فإِذا
قبلهػا يكػوف ذلػك تسػليمان
بالشركط إىل مشيئتو (12) "
كتتمثل قوة مكانة مانح االمتياز يف ىذا العقد أنو ينقل للممنوح لو أساليب كطرؽ تسيري مشركع ناجح،‏ معرفة فنية،‏ مساعدة
تقنية كحقوؽ ادللكية الصناعية،‏ شلا غلعلو طرفا شلتازا يف ىاتو العالقة التعاقدية الشيء الذم غلعلو يفرض شركطو كسلطانو على
الطرؼ األخري الذم يعد ضعيفا.‏
ذلك أف الغالبية العظمى من ادلرخصني قد عمدكا إىل إنشاء شبكات خاصة جبلب ادلستثمرين،‏ فكاف من نتائج ذلك ظهور
فئتني األكىل تتسم بقلة العدد كىي فئة ادلرخصني كثانية تشكل الغالبية كىي فئة ادلستثمرين الذين يتهافتوف على شركات االمتياز
كنظرا ذلذا التهافت أصبح التعاقد مع ادلرخص ؼلضع لشركطو كأنظمتو دبا يف ذلك ربديد التزامات ادلرخص لو،‏ كما أف ادلرخص قد
يتدخل حىت يف تنظيم عمل ادلرخص لو كتحديد طريقة عرض ادلنتجات كحىت القيا بعمليات تفتيش رقابية.‏
كيتم ربديد مضموف عقود االمتياز من حيث ادلبدأ من جانب كاحد من قبل مانح االمتياز،‏ كيتجلى ذلك من خالؿ ربديد
مضموف العقد،‏ مثل مبلغ رسم الدخوؿ كالرسو،‏ كشركط أداء العقد
-
االلتزا بعد التنافس أك حصرية العرض.‏
عندىا يكوف لدل ادلمنوح لو االختيار بني عد التعاقد أك االلتزا جبميع الشركط اليت ػلددىا صاحب
االمتياز.‏
)13(
كعلى ىذا النحو،‏ فإف اتفاؽ االمتياز ىو عقد تتم دبوجبو عضوية لدل شبكة الفرنشيز،‏ شلا غلعلو ضمن فئة العقود ادلقيدة.‏
256

-5
عقد الفرنشايز عقد قائم على االعتبار الشخصي:‏
يقصد بالعقد القائم على االعتبار الشخصي،‏ ذلك العقد الذم تراعى
فيو شخصية ادلتعاقد عند إبرا العقد كأتناء تنفيذه،‏ فالعقد يعتمد يف قيامو كتنفيذه على شخصية ادلتعاقد كمدل الثقة قي مسعتو
)14(
كمالءتو ، كإف كاف ذلذه الفكرة مضموهنا اخلاص يف الفرنشايز،‏ ذلك ادلفهو الذم ػلدد حقيقة ادلراكز الواقعية لألطراؼ كمدل
اختالؼ االستناد إليها بني ادلانح كادلتلقي.‏
يًتتب على قيا عقد الفرنشيز على االعتبار الشخصي عدة نتائج
موافقة مسبقة من الطرؼ
)15(
اآلخر
فال يقبل ىذا العقد التنازؿ دلغري جزئيا أك كميا دكف
كما ال ينتقل العقد إىل الغري كلو كاف ناذبا عن الوفاة أك فقداف األىلية أك أم تغيري يطرأ
على كضعية أم من ادلتعاقدين كالوفاة أك اإلفالس أك حل الشركة،‏ يربر فسخ العقد من قبل الطرؼ اآلخر.‏
ثانيا:‏ واقع النظام القانوني للفرنشيز في تونس-الجزائر-المغرب
ؽلتاز نظا الفرنشيز بأنو أكثر فعالية يف دكلة ادلغرب الشقيق،‏ كسط بالنسبة لتونس كضعيف بالنسبة للجزائر،‏ كالسبب يف ذلك
ىو التباين احلاصل بني ىاتو الدكؿ الثالث كالذم يرجع باألساس إىل البيئة ادلؤسساتية ادلرتبطة بنظا الفرنشيز فيها.‏
أ-‏ مقارنة تطور عقد الفرنشيز في دول المغرب العربي:‏
كتعرؼ ىاتو الدكؿ انتشارا كبريا كسيطرة للعالمات التجارية الفرنسية كىذا بالنظر للقرب اجلغرايف كالتقارب الثقايف كاللغوم بني
ىاتو الدكؿ كفرنسا،‏ حيث تشري إحصاءات الفيدرالية الفرنسية للفرنشيز حوايل
على مستول الدكؿ الثالث،‏
فيها.‏
لذا فإف نظا الفرنشيز متوقف،‏
1477
مشػػػػػػػػػػركع فرنسػػػػي يعمل بنظا الفرنشيز
على توفر الرغبة ادلًتمجة يف اإلرادة السياسية يف الدكلة،‏ القواعد
القانونية،‏ احلقوؽ اجلمركية كاذلياكل القاعدية،‏ تعترب ضركرة بالنسبة دلانح االمتياز لفهم تطور الفرنشيز لدل الدكلة ادلراد االستثمار
)16(
كاجلدكؿ التايل يوضح تطور نظا الفرنشيز يف الدكؿ الثالث :
ب-‏ أىمية وضع تشريع منظم لعقد الفرنشيز:‏
يشكل اجلانب التشريعي أك القانوين أحد ركائز صلاح أم مشركع،‏ كيتطلب
ذلك العمل ادلشًتؾ بني الدكؿ التكامل مع اجلوانب األخرل السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كغريىا،‏ فكاف علينا دراسة أعلية
كجود تشريع يهتم بنظا الفرنشيز.‏
إف كجود ادلناخ التنظيمي سيتيح يف الواقع نشر ثقافة كبالتايل صناعة االمتياز التجارم ليشمل العديد من األنشطة كال يقتصر
فقط على القائم منها يف رلاؿ إنتاج السلع االستهالكية كالوجبات الغذائية السريعة،‏ كإظلا ؽلتد ليشمل قطاع إنتاج عناصر
الصناعات األساسية كادلتقدمة،‏ كاخلدمات دبختلف أنواعها التعليمية كالصحية كاذلندسية كخالفها.‏
ج-‏ الحاجة إلى نشر ثقافة الفرنشيز وتنظيمو قانونيا:‏
)18(
كفق ما ينسب دلنظمة االمتياز العادلية
فادلنظمة تضم تصنيفاهتا أكثر من
(IFA)
75
ؽلكن ألم مشركع عمل أف يدخل رلاؿ أنشطة االمتياز التجارم،‏
فئة سلتلفة تندرج ربت األعماؿ اليت ؽلكن أف تكوف رلاالن لالمتياز التجارم،‏ بالتايل يتيح
ذلك للشركات الصناعية كادلؤسسات التعليمية العالية،‏ ك ذلك ادلراكز الطبية،‏ كمراكز اخلدمات اذلندسية كغريىا شلن تطوؿ هبا
القائمة أف تسهم يف الرفع من مستول اإلنتاج كاألداء يف توفري اخلدمات كبالتايل العائد لدل قطاعات قائمة لدينا يفتقد البعض
257

منها للحد األدىن من ذلك،‏ كعليو نشري إىل أف نظا الفرنشايز أصبح أساسيا يف مجيع دكؿ العامل كذلك يف ظل ادلتغريات
االقتصادية العادلية كاليت هتدؼ إىل فتح األسواؽ كإسقاط احلواجز أما السلع كالبضائع كرؤكس األمواؿ
حيث يوفر تقدًن أحدث نظم التسويق كاإلدارة كنقل التكنولوجيا كاخلربات كخلق فرص عمل كذلك يف معظم القطاعات اإلنتاجية
كاخلدمية يرتكز أساس العمل يف ىذا اجلانب على توحيد التشريعات كاألنظمػة ادلتعقلة دبشركع أك موضوع معني،‏ كيف سبيل ذلك
يقو ادلختصوف بإعداد الدراسات ادلقارنة للقوانني كاألنظمة ادلعموؿ هبا يف الدكؿ،‏ كباستثناء ادلعايري العادلة حلق االمتياز أك
الفرنشيز ادلعدة بواسطة اذليئة األمريكية دلتعاملي الفرنشيز
(AAFD)
ادلتقدمة،‏ فقد أكضحت الدراسات كاالجتهادات اليت سبت يف رلاؿ حق االمتياز ‏)الفرنشيز(،‏ أف
االمتياز ‏)الفرنشيز(،‏ كإظلا ىي رلموعة تشريعات تناكلت بعض اجلوانب فيو مثل قوانني ادلنافسة كمنع
258
كبعض األنظمة ادلطبقة يف بريطانيا ك ندا كغريىا من الدكؿ
االحتكار،‏ شلا جعل تلك النصوص غري كافية كغري مالئمة لنجاح الفرنشايز عادليا بادلستول ادلرجو أك
)19(
ادلطلوب .
أ-‏
المبحث الثاني:‏ أىمية نظام الفرنشيز على التنمية االقتصادية
يعترب االستثمار عن طريق نظا الفرنشيز من أىم الطرؽ االقتصادية ادلتبعة من طرؼ الكثري من الدكؿ كخباصة ادلتطورة منها،‏
كذلك نتيجة دلا حققتو من تنمية كبرية على ادلستول االقتصادم ذلاتو الدكؿ على مجيع األصعدة فكاف حبق نظاما ناجحا يرجى
من الدكؿ السائرة يف طريق النمو كخاصة اجلزائر االعتماد عليو لكثري ادلزايا االقتصادية اليت تعود على اقتصاد بالدنا.‏
أوال-‏ توفير مناخ استثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
أىمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:‏
تعترب ادلؤسسات الصغرية كادلتوسطة عمود االقتصاد
كمن احملركات الرئيسية للنمو
االقتصادم كالتخطيط ادلستقبلي كسبثل إحدل دعائم التنمية األساسية يف أم دكلة يف العامل،‏ كتلعب دكرا ىاما كأساسيا يف التنمية
االقتصادية كاالجتماعية يف سلتلف الدكؿ ادلتقدمة كالنامية على حد سواء كيربز ىذا الدكر من خالؿ انتشارىا يف سلتلف قطاعات
االقتصاد الوطين فهي القوة احملركة لو كادلصدر التقليدم لنموه كتطويره كما أف عددىا يشكل نسبة كبرية بادلقارنة مع عدد
ادلشركعات الكلية.‏
كيعترب عقد الفرنشيز
من األعلية دبكاف بالنسبة للمشاريع الصغرية كادلتوسطة،‏ فهو من عقود نقل ادلعرفة اليت تعد معلومات
سرية،‏ تعطي صاحبها ميزة على منافسيو الذين ال يعرفوهنا،‏ قد تكوف إلنتاج سلعة معينة أك توزيعها ربمل عالمة ذبارية مشهورة،‏
كال يقتصر عند ىذا احلد بل قد ؽلتد عقد الفرنشيز الستغالؿ بقية عناصر ادللكية الصناعية عن طريق استغالؿ براءة اخًتاع أك
رسو أك ظلاذج صناعية،‏ كما قد يكوف عقد الفرنشيز لتقدًن خدمات شليزة كذلك كفقا لنظا عمل زلدد.‏
كقد أثبتت عقود الفرنشيز جدكاىا على مستول العامل ليس على مستول انتشار العالمات التجارية،‏ بل كحىت على مستول
الفوائد كادلزايا العديدة،‏ اليت ػلققها نظا االمتياز للمانح كادلمنوح على حد سواء،‏ كالسيما يف حاؿ انضما ادلانح كادلمنوح ذليئات
كمجعيات خاصة حبق االمتياز التجارم،‏ اليت سبنحهما ادلزيد من الثقة كالعديد من ادلزايا كالفوائد األخرل.‏
كمن بني أبرز الفوائد كادلزايا اليت غلنيها ادلانح حلق االمتياز التجارم،‏ انتشار عالمتو التجارية على مستول العامل بأقل التكاليف
ادلمكنة،‏ باعتبار أف ادلمنوح لو حق االمتياز سيتحمل تكاليف التأسيس كاإلنشاء كإىل غري ذلك من التكاليف ادلرتبطة بالتشغيل،‏

كيف ادلقابل يتحمل ادلمنوح لو حق االمتياز أقل ادلخاطر احملتملة،‏ كبالذات ادلخاطر ادلرتبطة بفشل ادلشركعات،‏ حيث قد أثبتت
التجارب كالتطبيقات العملية
حلق االمتياز،‏ أف
األكىل من بداية نشاطهم كذلك طبقا ذليئة
%95 شلن عملوا بنظا حق االمتياز،‏ قد أثبتوا صلاحهم خالؿ اخلمس سنوات
)20(
الفرنشايز الربيطانية)‏BFA‏(‏
كنرل أف حق الفرنشيز،‏ يعد نشاطا كفرصة ذبارية ذىبية لركاد األعماؿ يف اجلزائر،‏ كبالذات حني النظر إىل ادلزايا كالفوائد،‏ اليت
من ادلمكن أف ػلققها ركاد األعماؿ من ىذا النشاط،‏ كاليت تتصدرىا فائدة بدأ النشاط التجارم من حيث انتهى اآلخركف،‏ دكف
التحمل دلخاطر مباشرة،‏ كبالذات بالنسبة للمخاطر اليت ترتبط بادلشركعات اجلديدة كتؤدم إىل فشلها خالؿ سنواهتا األكىل،خاصة
أف السوؽ احمللي لو قابلية مشاريع تعتمد عل ىذا النظا رغم ضعف نشاط الفرنشايز يف الوقت الراىن يف اجلزائر قياسا جبرياننا يف
تونس كادلغرب.‏
ك ىناؾ أربعة أبعاد لفوائد تطبيق إدارة نظم الفرنشيز بالنسبة للممنوح لو كىي فوائد إسًتاتيجية،‏ فوائد مالية،‏ فوائد تسويقية،‏
)21(
فوائد تشغيلية كإدارية .
-1
-2
- 3
الفوائد اإلستراتيجية
وتتمثل في:‏
حجم سلاطرة استثمارية أقل،‏
فرصة الًتكيز على ادلتغريات السوقية احمللية،‏
حجم منافسة أقل نسبيا،‏
الفرصة للتطوير ادلستمر للمنتجات ك اخلدمات،‏
االنضما إىل شبكة ماضلي االمتياز من رجاؿ األعماؿ
توفر برامج حبث السوؽ،‏
الفوائد المالية وتتمثل في :
استثمار أقل بسبب تفادم عنصر التجربة ك اخلطأ،‏
االستفادة من القوة الشرائية دلانح االمتياز،‏
مصركفات تسويقية كتشغيلية مدركسة بعناية،‏
فرصة أكرب لزيادة األرباح كالعائد على االستثمار.‏
الفوائد التسويقية وتتمثل في :
اسم ذبارم أكثر انتشارا كمصداقية ،
منتجات كخدمات زلل ثقة اجلمهور،‏
خطط تسويقية رلربة كمعتمدة،‏
إمكانية إنفاؽ رسو التسويق كالًتكيج داخل منطقة االمتياز،‏
الضخ ادلستمر لألفكار اجلديدة للمنتجات كاخلدمات كطرؽ تركغلها.‏
259

- 4
الفوائد التشغيلية واإلدارية وتتمثل في :
إمكانية التشغيل هبيكل تنظيمي صغري نوعا ما،‏
توفر برامج مراقبة اجلودة،‏
توفر برامج تدريب معدة مسبقا،‏
ارتفاع مستول جودة ادلنتجات ك اخلدمات،‏
استمرارية اجلودة ك توحيد مستوياهتا،‏
-
-
فرصة كافرة يف التحسن ادلستمر يف األداء.‏
كتعترب ادلشركعات ادلقامة بنظا الفرنشايز جاذبة للبنوؾ من حيث التمويل نظرا دلا يلى:‏
ارتفاع نسبة صلاح ىذه ادلشركعات نظرا العتمادىا على عالمة ذبارية عادلية كإنشاء ادلشركع طبقا دلواصفات
الشركة ادلاضلة لالمتياز من حيث نظم التسويق كاإلدارة كنقل التكنولوجيا كخلق فرص العمل.‏
الصغرية كادلتوسطة.‏
العالمة التجارية العادلية للشركة ماضلة االمتياز تعترب مصدر ثقة للبنوؾ مصدر التمويل ذلاتو ادلشركعات
على ىذا األساس يعترب االستثمار عن طريق نظا الفرنشيز-عالمة ذبارية من أىم الطرؽ ادلتبعة لتمكني
ىاتو ادلشاريع من االستفادة من صلاح ادلشاريع السابقة كوف أف العالقة ذبارية ناجحة،‏ خبالؼ االستثمار كفق ظلوذج أخر حيث
تكوف ادلخاطر عالية جدا دبا قد يهدد ادلشركع من أصلو أك يكوف مؤلو الفشل،‏ كفيما يلي مقارنة بني مزايا كعيوب مشركع
الفرنشايز مع مشركع خاص:‏
بافًتاض أف ىناؾ مستثمر ما لديو مبلغ من ادلاؿ كيرغب يف إنشاء مشركع خاص،‏ كلديو اخليار يف أف يقو بشراء حػق فرنشػيز
مػن شػركة مطػاعم مشػهورة علػى سػبيل ادلثػاؿ أك يقػو ىػو بإنشػاء مطعػم خػاص بػو ػلمػل امسػو أك االسػم الػذم يرغبػو.‏ إذان فمػا ىػي
ادلميػػزات كالعيػػوب فيمػػا لػػو قػػا باحلصػػوؿ علػػى حػػق فرنشػػيز مػػن ىػػذه ادلطػػاعم ادلشػػهورة أك اختػػار البػػديل الثػػاين كىػػو إنشػػاء مطعػػم
خاص بو بدكف حق فرنشيز،‏ كاجلدكؿ التايل يبني أىم ادلزايا كالعيوب ربت كل من النظامني:‏
مميزات نظام حق االمتياز ‏)الفرنشايز(‏ بالمقارنة مع غيره م ن سبل االستثمار
شلا تقد أعاله ؽلكن القوؿ بأف نظا الفرنشايز نظا يتمتع بالنجاح كالسمعة اجليدة كبالتايل فإف قدرتو على التوسع كاالنتشار
تكػوف أكػرب بكثػري عمػا ىػي عليػو يف نظػا ادلشػركع اخلػاص،‏ كلقػد أثبتػت التجربػة أف ىنػاؾ فقػط مشػركع كاحػد يفشػل مػن بػني كػل
عشرة تتبع نظا الفرنشايز،‏ ىذا باإلضافة إىل أف %95 من ادلشاريع اجلديدة ما زالت تعمل بكفاءة خالؿ اخلمس سنوات األكىل
من افتتاحها كذلك طبقان ذليئة الفرنشايز الربيطانية
)22(
. )BFA(
ىذا كتشري بعض اإلحصائيات الصادرة عن اذليئة الوطنية حملللي التقيػيم ادلعتمػدين
عدد األنشطة الفاشػلة يف أمريكػا قػد بلػغ
)23(
71.8
مليػوف نشػاط يف عػا 1998، ىػذا مقابػل
يف الواليػات ادلتحػدة األمريكيػة إىل أف
155.1
مليػوف نشػاط بػدأت خػالؿ
نفس العا.‏ ىذا باإلضافة إىل أف عػدد حػاالت اإلفػالس قػد بلغػت 1.39 مليػوف،‏ ك 1.27 مليػوف حالػة إفػالس داخػل الواليػات
260

ادلتحدة يف عامي 1999،
2000
على التوايل،‏ إف ىذا العدد الكبري من حاالت الفشل كاإلفالس يف الواليات ادلتحدة األمريكية
ردبا يشري إىل حد كبري إىل أف االستثمار عن طريق نظا الفرنشايز قد يكوف أحد الطرؽ ذات ادلخاطر األقل.‏ ىذا باإلضافة إىل أف
عملية التوسع الرأسي كاألفقي يف رلاؿ الفرنشايز ىػي إحػدل طػرؽ التوسػع كاالنتشػار النػاجح سػواء فيمػا يتعلػق بادلػانح أك ادلمنػوح،‏
فػاألكؿ ؽلكنػو التوسػع عػن طريػق االنتشػار لػيس يف دكلتػو فقػط بػل علػى مسػتول العػامل طادلػا أنػو يقػد منػتج أك خدمػة سبػت ذبربتهػا
كثبت صلاحها،‏ كالثاين أيضان ؽلكنو التوسع كاالنتشار عن طريق احلصوؿ علػى حػق امتيػاز رئػيس ‏)ماسػًت فرنشػيز(‏ أك أف يفػتح منافػذ
جديػدة تابعػة لػو يف نفػس منطقتػو اجلغرافيػة.‏ مػن ىنػا ؽلكػن القػوؿ بػأف نظػا الفرنشػيز ؽلتلػك عوامػل أكثػر صلاحػان مػن حيػث التوسػع
كاالنتشار عن غريه من نظم االستثمار.‏
كعليو يتضح لنا دكر الفرنشايز يف توطني الوظائف كاثر ادلؤسسات الصغرية كادلتوسطة العاملة بنظا الفرنشايز يف دعػم االقتصػاد
الوطين،‏ إضافة إىل ربديد آليات حق االمتياز التجارم كدكر الفرنشيز يف توطني الوظائف،‏ إف حق الفرنشػيز ؽلكػن اف يصػبح زلػرؾ
اقتصادم خللق الثركة من خالؿ إغلاد ادلزيد من ادلنشآت الصغرية كادلتوسطة،‏ ك ذلك آليات دعم نظا الفرنشػيز يف سبويػل ادلنشػآت
الصغرية كادلتوسطة كدكره يف تغطية نسبة من سلاطر جهات التمويل لتشجيعها على منح التمويل الالز.‏
ب-‏ أىمية نظام الفرنشيز في تقليص البطالة:‏
إف لالمتياز التجارم أك نظا الفرنشيز فوائد عدة خلدمة كتنمية اجملتمع من خالؿ توظيف ىذا ادلفهو ذم األثر الكبري كاليت
من أعلها فتح قنوات استثمارية كثرية للشباب،‏ إتاحة الفرص لتشغيل أعداد
كبرية من الوظائف ادلهنية ادلتخصصة،‏ احلد من ظاىرة البطالة،‏ ربقيق األمن كاالستقرار االجتماعي كاالقتصادم،‏ ذبنب مراحل
التجربة كاخلطأ يف تأسيس كإدارة نشاطو كػلد من نسبة ادلخاطرة االستثمارية،‏ فرص كبرية لتحقيق ىامش ربح جيد
تقليل نسبة .
اخلطورة،‏ إضافة إىل العديد من الفوائد األخرل،‏ ذلك أف ربديات انتشار كصلاح منح االمتياز التجارم لو من الفوائد الكثرية كاليت
منها االنتشار اجلغرايف كظلو الشركات كالدكؿ االقتصادم،‏ خلق اآلالؼ من الفرص الوظيفية،‏ رفع مستول ادلنتجات كاخلدمات
ادلقدمة من خالؿ ادلنافسة احلثيثة كتوفري أفضل قيمة للمستهلك.‏
لذا فإف نظا الفرنشيز يعترب أحد ادلناىج ادلتبعة اقتصاديا للمحاكلة من أجل تنمية اقتصاد الدكلة كخلق الثركة كتقليص
معدالت البطالة،‏ ذلك أف أحد أبرز ميزات الفرنشيز أنو نظا مثايل ليس فقط للمشركعات الكبرية الناجحة،‏ كإظلا أيضا للشباب
الذم يرغب يف االلتحاؽ بقطاع األعماؿ كيؤسس مشركعا خاصا ناجحا،‏ حيث يقد الفرنشايز األفكار الناجحة كاليت مت
اختبارىا بالفعل إضافة إىل خربات القائمني عليها كطرؽ التشغيل كالتسويق كحىت أنظمة احملاسبة،‏ كىو ما يعين ضماف نسب عالية
جدا للنجاح،‏ كىو ما يتطابق سباما مع مفهو التشغيل الذايت كمنو فهو نظا اقتصادم ػلقق نتائج مهمة يف إطار تشغيل اليد
العاملة كتقليص معدالت البطالة.‏
ففي مصر مثال اليت تعترب من أىم الدكؿ العربية كاألفريقية من حيث تبين نظا الفرنشيز كصلاحو على أرض الواقع اقتصاديا،‏
ككفقا ألخر اإلحصائيات فإف ىناؾ
600
كالنسبة الباقية موزعة على دكؿ العامل بني أمريكا كأكربا كبعض الدكؿ العربية.‏
نظا من نظم الفرنشيز يف مصر،‏ موزعة على عشرات األنشطة بينها
% 42 زللية
261

كتتنوع أنشطة الفرنشيز بني األطعمة كادلشركبات كادلالبس كاإلكسسوار،‏ كال تتوقف أنشطة االستثمار كفق نظا الفرنشيز
على ىاتو النشطة بل للعشرات من األنشطة ادلختلفة،‏ كما يقدر حجم االستثمارات يف الفرنشيز بأكثر من
حبجم مبيعات سنوية يفوؽ 12 مليار جنيها كيوفر الفرنشيز أكثر من 800
60
262
)24(
ألف فرصة عمل مباشرة .
مليار جنيو،‏
يضاؼ إىل ذلك زيادة فرص االستثمار للصناعات ادلغذية ألنشطة الفرنشيز كاليت تعتمد بالدرجة األكىل على اخلامات احمللية،‏
كبالتايل فإنو يساىم يف تنشيط الصناعة احمللية،‏ كرفع مستول جودة ك فاءة ادلنتج احمللي لتتماشى مع مستويات الكفاءة كاجلودة
العادلية دبا يؤىلها أيضان من التصدير
لألسواؽ العادلية.‏
ج-‏ دور نظام الفرنشيز في تحسين مستوى االستهالك:‏
ال تتوقف أعلية اعتماد نظا الفرنشيز كأسلوب اقتصادم على تقليص معدالت البطالة باعتباره آلية للتوظيف الذايت،‏ دلا لو
من مزايا نظرا لعجز الدكلة على توظيف األعداد الكبرية للوافدين إىل عامل الشغل.‏
كيلِّبى الفرنشيز رغبات ادلستهلك رغم تعقدىا.‏ إذ أصبح من السهل،‏ على ىذا األخري،‏ شراء ادلنتجات العادلية بأسعار كأذكاؽ
مناسبة للمجتمع الذم يعيش فيو.‏ كما يعمل الفرنشيز على ربديث جودة اخلدمات كادلنتجات ادلقدمة للمستهلكني،‏ كتقليل
التكلفة النهائية للمنتج،‏ كمحاية ادلستهلك من تقليد العالمات التجارية كذلك بتوفريىا يف األسواؽ كتقريبها إليو.‏
د-‏ نظام الفرنشيز آلية لمكافحة االقتصاد غير الرسمي:‏
تعػػػاين
دكؿ العػػػامل مػػػن ظػػػاىرة هتػػدد الكثػػػري مػػػن اقتصػػػاديات الػػػدكؿ الناميػػػة كادلتقدمػػػة،‏ تتمثػػػل يف ظػػػاىرة االقتصاد غري
الرمسي،‏ كاحلديث عن ىذه الظاىرة ذك أعلية كبرية خاصة يف اآلكنة األخرية بعػد التحػوالت كالتغريات اليت عصفت بالدكؿ من كافة
النواحي السياسية،‏ االقتصادية كاالجتماعية.‏
بلغ حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر
60
مليار دكالر،‏ ما يعادؿ %30 من الناتج الداخلي اخلا هناية
التوسع ادلتواصل حلجم االقتصاد ادلوازم ؽلثل هتديدا حقيقيا لو.‏ كقاؿ كزير التجارة اجلزائرم
2011، كبات
مصطفى بن بادة،‏ إف النشاطات
االقتصادية أصبحت تشمل مجيع فركع النشاط من اخلدمات إىل الصناعة كالتحويل كالفالحة كالتجارة اخلارجية كالتوزيع،‏ بسبب
)25(
التكلفة الباىظة للعمل يف إطار القوانني اليت تضعها الدكلة .
ذلك أف
االقتصاد غري الرمسي ظاىرة تقلق صناع السياسة االقتصادية يف أم دكلة،‏ كذلك القًتاهنا دبجموعة من الظواىر السلبية
اليت ربيط هبا كالضرر الذم تتسبب فيو على عدة مستويات،‏ كمن ىاتو ادلظاىر ما يلي:‏
* العمل اخلفي
* الرشوة
* الفساد
* تقليد حقوؽ ادللكية الفكرية كانعكاساهتا على مالكي احلقوؽ،‏ ادلؤسسات كادلستهلك.‏
كيعمل نظا الفرنشيز على تشجيع االستثمار زلليا كأجنبيا،‏ غري أف االستثمار األجنيب من أىم العوامل اليت تدفع عملية
التنمية االقتصادية كاالجتماعية يف الدكؿ األقل ظلوان كالنامية،‏ كىذه الدكؿ تسعى جاىدة جلذب االستثمارات كمنحها حوافز مجركية

كضرائبية سلتلفة،‏ ال غرابة يف ذلك،‏ حيث أف االستثمار يؤمن،‏ من مجلة ما يؤمن،‏ إنتاج سلع كخدمات جديدة،‏ تشغيل يد عاملة
كاستقدا تكنولوجيا جديدة،‏ إذ يندر كجود مشركع استثمارم ال يتضمن حد أدىن من العناصر التكنولوجية،‏ كخاصة االستثمار
األجنيب،‏ فتنص قوانني االستثمار يف الدكؿ األقل ظلوان كالنامية،‏ على أف رأمساؿ ادلشركع االستثمارم يتألف،‏ من مجلة ما يتألف،‏ من
تراخيص
استغالؿ حقوؽ ادللكية الفكرية كالصناعية،‏ مثل براءات
االخًتاع،‏ النماذج الصناعية،‏ العالمات التجارية كغريىا،‏
فمعركؼ أف نقل التكنولوجية يتم عرب منح تراخيص من مالكيها ألشخاص آخرين الستغالذلا،‏ كيتم أيضان من خالؿ فتح ادلالكني
لفركع ذلم يف األسواؽ النامية،‏ أك دخوذلم يف مشاريع مشًتكة مع كشركاء زلليني،‏ يتم من خالذلا استغالؿ الًتاخيص ادلختلفة كنقل
)26(
التكنولوجيا للبلد النامي .
كعليو فوجود مثل ىاتو اآللية االقتصادية يف الدكلة يعمل على دمج أصحاب الشركات العاملة يف االقتصاد غري الرمسي
كامتصاصو يف إطار اقتصاد رمسي،‏ منظم كزلمي دبوجب قوانني الدكلة كفقا ألحكا كقواعد ادلنافسة الشريفة،‏ لذا يعترب تقنية تلجأ
إليها ادلؤسسات احلديثة النشأة،‏ فتقو بإبرا ىذا العقد رغبة يف ربح الوقت كلضماف صلاح مشركعها التجارم،‏ دكف ربمل ادلخاطر
اليت يتحملها أم متعامل اقتصادم عند بداية نشاط ذبارم جديد،‏ فعند بداية نشاط أم مؤسسة ربت عالمة ذبارية حديثة كغري
معركفة،‏
غلب منح ادلستهلك الوقت الكايف للتعرؼ على السلع
)27(
جودة ادلنتجات،‏ كمقارنتها مع السلع البديلة ادلتواجدة يف السوؽ .
ق-‏ أثر نظام الفرنشيز على المستوى التجاري)دوليا وعربيا(:‏
كاخلدمات
اليت تعرضها
تلك العالمة،‏ كمنحو فرصة التأكد من
إف صلاح عقد الفرنشيز يف دكلة ما ىو الغاية من اعتماده كآلية اقتصادية للدفع باقتصادىا ضلو الرقي كتلبية رغبات ادلستهلكني
من خالؿ إسًتاتيجية عالمة ذبارية أثبتت تفوقها على ادلستول احمللي كالعادلي،‏ غري أف صلاحو مرتبط بتنفيذه يف ظركؼ حسنة
كبانضباط،‏ كدبا أف عقد الفرنشيز من العقود التجارية فإف صلاحو ىو ارتقاء بالتجارة على ادلستويني العادلي كاإلقليمي.‏
يعترب نظا الفرنشيز أسلوبا اقتصاديا ناجحا على ادلستول الدكيل،‏ دبا دفع العديد من الدكؿ لتبنيو كخيار اقتصادم كونو مرتبط
بعالمة ذبارية أثبتت كجودىا على ادلستول الدكيل باعتمادىا إسًتاتيجية اجلودة كتلبية تطلعات ادلستهلكني متبوعة بنظا صناعة،‏
تسويق كدعاية ناجحة دبا رفع من شهرهتا،‏ لذا ؽلكن الكال عن فرنشيز دكيل عندما يطور مانح الفرنشيز ظلوذجو يف بلد أخر غري
موطن شركتو.‏
إف نظا الفرنشيز ػلقق األمن االجتماعي كاالقتصادم كػلسن بنية االستثمار يف األعماؿ كادلشاريع ادلتوسطة كالصغرية،‏ دبا
يوفره من فرص عمل كتطوير اليد العاملة كخلق بيئة تنافسية بني ادلشاريع،‏ دبا ػلقق رفاىية ادلستهلك من خالؿ التنوع يف جودة
السلع كاخلدمات ادلقدمة،‏ كاطلفاض األسعار نظرا حلدة ادلنافسة بني ادلؤسسات،‏ قاصدة بذلك جلب أكرب عدد من الزبائن
كالًتكيج لسلعتها كخدماهتا لتصل إىل اكرب شرػلة منهم.‏
ػلقق نظا الفرنشيز االنفتاح على احلضارات ادلختلفة على ادلستول العادلي كاإلقليمي،‏ فهو نظا كاعد بشكل قوم،‏ يشكل
قاعدة من أصلح األعماؿ اليت سوؼ تسهم بفاعلية النمو االقتصادم الوطين،‏ حيث ؽلكن ربقيق ىذا النظا ليس باسترياده فقط
بل بتطبيقو على أنشطة قائمة كناجحة سواء يف رلاؿ السلع كاخلدمات .
263

إف اىتما الدكؿ العربية بنظا الفرنشيز سواء يف إطار عريب موحد أك يف إطار ثنائي،‏ سيكوف لو األثر االغلايب على تطوير
االقتصاد احمللي بالدرجة األكىل،‏ خاصة من جانب دكلة ادلمنوح لو،‏ إذ تسهم يف تشغيل اليد العاملة احمللية،‏ دبا ؼلفف عليها حدة
البطالة،‏ فنجد أف ىذا النظا يف بلد كمصر يوفر ما بني 10- 20 ألف منصب شغل سنويا.‏
ال يقتصر دكر نظا الفرنشيز على اجلانب االجتماعي فهو ػلد أيضا من حػػػػػػػػدة السيولة ادلهربة للخارج،‏ كزيادة االستثمار يف
ادلشاريع الصغرية كادلتوسطة،‏ دبا ػلفز الشركات الوطنية إلعادة بناء ذاهتا دبا يسمح ذلا مواجهة ادلنافسة الشرسة،‏ الشيء الذم
سينعكس إغلابا على جودة ادلنتوج أك اخلدمة ادلقدمة للمستهلك،‏ ىذا التطور يسهم إىل حد كبري يف تطور ادلنتجات احمللية،‏
للسماح بتداكذلا زلليا عوض االعتماد على البضائع ادلستوردة،‏ دكف أف ننسى إسها أنشطة الفرنشيز يف تطوير كمهارة اليد العاملة
احمللية من خالؿ التدريب الذم تلقاه دبوجب ادلشاريع ادلقامة،‏ دبا يرفع من نسبة كفاءة القول البشرية،‏ كىو العامل الذم تعاين منو
اجلزائر يف مؤسساهتا الصغرية كادلتوسطة من نقص يف الكوادر كاإلطارات الكفأة،‏ إحجا البنوؾ على سبويل مشاريعها،‏ لضعف
اخلربة كالتسيري كاإلدلا بنظا الفرنشيز.‏
ىذا كيقدر اخلرباء قيمة الفرنشيز على مستول الدكؿ العربية ب 40
264
)28(
مليار دكالر ، كأكد السفري محمد الربيع األمني العا
جمللس الوحدة االقتصادية العربية موافقة جلنة تنمية االستثمار باجمللس على عدد من ادلشركعات لزيادة االستثمارات يف الدكؿ
)29(
العربية ، كأف ىذه ادلشركعات اجلديدة سوؼ تقو األمانة العامة بعرضها علي رللس الوزراء العرب للدكؿ األعضاء باجمللس يف
اجتماعاتو ادلقررة يف شهر يونيو القاد.‏
الخاتمة:‏
بعد ذيوع عقد الفرنشيز كالتعامل بو كتناميو يف أغلب دكؿ العامل حبيث انتشر ىذا العقد يف ميداف التجارة الدكلية ال بل أيضا يف
ميداف التجارة الداخلية.‏ كما ذلذا النشاط من أعلية اقتصادية على صعيد الدكؿ ادلقدمة ذلذا النشاط كالدكؿ ادلتلقية لػو،‏ للنهوض
بالصناعة كربقيق التنمية الشاملة.‏
كتكمن األعلية االقتصادية كالتنموية ذلذا النوع من العقود التجارية على ادلستول احمللي يف توطني السلع كاخلدمات كتصدير
التجارب الناجحة كاآلخر،‏ كدبقتضى ىذا التعاقد،‏ يوافق ادلانح للممنوح باستخدا حق أك أكثر من حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ يطلق
عليو دبمنوح االمتياز كالصناعية أك ادلعرفة الفنية إلنتاج سلعة أك توزيع منتجاتو أك خدماتو ربت العالمة التجارية اليت ينتجها أك
يستخدمها مانح االمتياز كفقا لتعليماتو كربت إشرافو حصريا يف منطقة جغرافية زلددة كلفًتة زمنية زلددة.‏ كيلتز ادلانح بتقدًن
ادلساعدة الفنية كاإلدارية كاللوجيستية للممنوح لو االمتياز التجارم نظري مقابل مادم يتقاضاه ػلتسب كنسبة من اإليرادات
السنوية اليت ػلققها ادلمنوح لو حق االمتياز التجارم.‏
كما يلتز ادلانح بتقدًن ادلساعدات الفنية كالتسويقية خالؿ الفًتات ادلختلفة لتنفيذ عقد االمتياز.‏ كيف ادلقابل يلتز ادلمنوح لو
حق االمتياز،‏ بشركط استخدا احلق كفقا للتعاقد،‏ حبيث ال ؼلل ادلمنوح لو حق االمتياز بأم من التعامالت اليت قد تتسبب يف
اإلساءة إىل ادلنتج أك اخلدمة أك إىل ادللكية الفكرية اليت ؽلتلكها مانح االمتياز التجارم كيعترب عقد االمتياز من عقود نقل ادلعرفة
اليت تعد معلومات سرية،‏ تعطي صاحبها ميزة على منافسيو الذين ال يعرفوهنا،‏ قد تكوف إلنتاج سلعة معينة عن طريق استغالؿ
براءة اخًتاع أك رسو أك ظلاذج صناعية،‏ كما قد تكوف لتوزيع منتجات معينة ربمل عالمة ذبارية شهرية أك لتقدًن ‏.خدمات شليزة

كذلك كفقا لنظا عمل زلدد كقد أثبتت عقود االمتياز التجارم جدكاىا على مستول العامل ليس على مستول انتشار العالمات
التجارية فحسب،‏ بل كحىت على مستول الفوائد كادلزايا العديدة،‏ اليت ػلققها نظا االمتياز للمانح كادلمنوح على حد سواء،‏
كالسيما يف حاؿ انضما ادلانح كادلمنوح ذليئات كمجعيات خاصة ‏.حبق االمتياز التجارم،‏ اليت سبنحهما ادلزيد من ادلوثوقية كالعديد
من ادلزايا كالفوائد األخرل.‏
كمن بني أبرز الفوائد كادلزايا اليت غلنيها ادلانح حلق االمتياز التجارم،‏ انتشار عالمتو التجارية على مستول العامل بأقل التكاليف
ادلمكنة،‏ باعتبار أف ادلمنوح لو ‏)حق االمتياز(،‏ سيتحمل تكاليف التأسيس كاإلنشاء كإىل غري ذلك من التكاليف ادلرتبطة
بالتشغيل.‏ كيف ادلقابل يتحمل ادلمنوح لو ‏)حق االمتياز(‏ أقل ادلخاطر احملتملة،‏ كبالذات ادلخاطر ادلرتبطة بفشل ادلشركعات،‏ حيث
قد أثبتت التجارب كالتطبيقات العملية حلق االمتياز،‏ أف
% 95
سنوات األكىل من بداية نشاطهم كذلك طبقا ذليئة الفرنشايز الربيطانية
قائمة المراجع:‏
شلن عملوا بنظا حق االمتياز،‏ قد أثبتوا صلاحهم خالؿ اخلمس
.(BFA)
-1
الكندرم،‏ زلمود امحد:‏ أىم اإلشكاليات اليت يواجهها عقد االمتياز التجارم.‏ منشور بتاريخ
،pm7 منشور بادلوقع:‏
27\8\2006
http://www.arablawinfo.com
-2
-3
-4
احلمود رضواف،‏ التسويق الدكيل،‏ دار كائل للنشر،‏ عماف،‏ 2007، ص‎10‎‏.‏
‏.الساعة
ياسر سيد احلديدم،‏ النظا القانوين لعقد االمتياز التجارم،‏ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف،‏ كلية احلقوؽ عني مشس،‏
دار الفكر العريب،‏ مصر:‏ '' يقصد بالشبكة رلموعة ادلؤسسات التجارية اليت ذلا نفس الشعار كتقو ببيع أك تقدًن ادلنتجات أك
اخلدمات ذاهتا كفقا دلفهو إسًتاتيجية ذبارية أك تسويقية زلددة،‏ كربمل عالمة كاحدة دبا يظهرىا أما ادلستهلك كاجلمهور بأهنا
كياف كاحد كيرسخ ىذا االنطباع من خالؿ التوحيد يف أساليب كتقنيات شلارسة النشاط''،‏ ص‎47‎‏.‏
صدر بالرائد الرمسي عدد
1501 األمر عدد 2010 جواف 22 بتاريخ 50
يتعلق بضبط الشركط الدنيا الواجب توفرىا يف عقد االستغالؿ ربت التسمية األصلية
2010، جواف 21 ادلؤرخ يف 2010 لسنة
Franchise
-5
قانوف دكباف،‏ اسم كزير التجارة كاحلرفيات الفرنسي،‏ ىو مهندس ىذا القانوف كالذم محل امسو،‏ نشر يف اجلريدة الرمسية
الفرنسية JORF بتاريخ 1992/01/02.
-6
فرحة زراكم صاحل،‏ الكامل يف القانوف التجارم اجلزائرم،‏ احلقوؽ الفكرية،‏ حقوؽ ادللكية الصناعية كالتجارية كحقوؽ ادللكية
الفنية كاألدبية،‏ دار بن خلدكف للنشر كالتوزيع،‏ ص 106
FRANCOIS LUC SIMON, théorie et pratique du droit de la franchise, delta, -7
liban, 2009, p13..
-8
-9
رمضاف أبو السعود،‏ النظرية العامة لاللتزا-‏ مصادر االلتزا-،‏
زلسن عبد احلميد
إبراىيم -
نشر،ص 32.
دار ادلطبوعات اجلامعية،‏ مصر،‏ 2002، ص‎25‎‏.‏
النظرية العامة لاللتزامات،‏ مصادر االلتزا،‏ اجلزء األكؿ،‏ مكتبة اجلالء اجلديدة،‏ مصر بدكف سنة
265

-11
ص‎132‎‏.‏
عبد الرزاؽ السنهورم،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدين،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ لبناف،‏ الطبعة الثالثة،‏
،2000
11- مجيل
الشرقاكم،‏ النظرية العامة لاللتزا-‏ مصادر االلتزا،‏ دار النهضة العربية،‏ مصر،‏ 1995، ص‎72‎‏.‏
12--Amandine BOUVIER, REGARDS SUR LE CONTRAT DE
FRANCHISE, Université de Montpellier, thèse Doctorat de droit privé, p 65,
2015.
-13
حسا الدين خليل فرج زلمد،‏ عقد االمتياز التجارم)‏
الفكر اجلامعي،‏
)franchise كأحكامو
مصر،‏ 2001،
-14
ص‎72‎‏.‏
يف الفقو اإلسالمي،‏ دراسة مقارنة،‏ دار
اقجطاؿ فريدة،‏ النظا القانوين لعقد الفرنشيز يف ظل القانوف اجلزائرم،‏ مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري فرع قانوف العقود،‏
جامعة البويرة،‏ جواف
2016، ص‎25‎‏.‏
15- ODILE CHANUT, NEJOUA GHARBI, l’environnement institutionnel
comme facteur explicatif de développement de la franchise, p 14, 2011, publié au
site : thil-memoirevivante.prd.fr.
-16
ادلكتب األكؿ لالستشارات االقتصادية،‏ مركز تنمية ادلنشآت الصغرية كادلتوسطة كمركز البحوث كالدراسات،‏ نظا الفرنشيز
كأداة الستثمارات صغرية ناجحة
‏)الواقع – ادلعوقات –
مقومات التطوير(،‏
، مارس‎2005‎ .
-17
منذ إنشائها يف عا 1960، ك االرباد الدكيل لالمتياز ؽلثل كػلمي الفئة العاملة بنظا الفرنشيز كريادة شبكة األعماؿ
األمريكي.‏ من خالؿ االنضما إىل ىذا النظا يكوف للعضو التمتع دبزايا عامل األعماؿ من دكف ادلخاطر،‏ كهتدؼ العضوية يف
IFA
-18
ص
إىل كل ادلهنيني يف عامل التجارة كاالقتصاد .
لرقط فريدة ك
آخركف،‏ "
.124
-19
دكر ادلشاريع الصغرية ك ادلتوسطة يف االقتصاديات النامية ك معوقات تنميتها''،‏ ك تطورىا يف العامل،‏
حق االمتياز التجارم طريق صلاح شلهد لركاد األعماؿ،‏ حبث مقد لقناة العربية اإلخبارية دبوقعها الرمسي،‏
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2016/02/18/
-21
مقدمة يف إدارة نظم االمتياز التجارم ك أثر ذلك يف تطور الشركات العربية على ادلوقع : www.makcci.com
National Association of Certified Valuation Analysts – NACVA (-21
.(www.nacva.com/index.html
-22
طارؽ توفيق:‏ مشركعات الفرنشايز ىف مصر ربد من البطالة كارتفاع األسعار،‏ شبكة اإلعال العربية،‏ األربعاء
.2012/10/18
266

مام 2016، منشور بادلوقع:‏ http://www.moheet.com
-23
مقاؿ منشور جبريدة البياف االقتصادم االماراتية،‏ بعنواف:‏
60
مليار دكالر حجم االقتصاد ادلوازم يف اجلزائر،‏
12
،2012 ادلوقع:‏ .www.elbayan.ae
-24
مارس
ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية،‏ ندكة الويبو الوطنية عن ادللكية الصناعية من أجل ريادة األعماؿ كالتجارة كالبحث
كالتطوير،‏ دمشق،‏
11
ك‎12‎ مايو/أيار 2004، ملحق
.08
-25
سلتور دليلة،‏ تطبيق أحكا قانوف ادلنافسة يف إطار عقود التوزيع،‏ رسالة دكتوراه،‏ كلية احلقوؽ كالعلو السياسية،‏ جامعة
مولود معمرم،‏ تيزم كزك،‏ 2015، ص 148.
-26
-27
احلريب،‏ الفرنشايز...الغائب األكرب يف ادلشهد االقتصادم السعودم،‏ صحيفة سبق االلكًتكنية،‏ 2015/12/8،
http/sabq.org/EIOgde.
الوحدة االقتصادية كتفعيل نظا الفرنشايز،‏ رللس الوحدة االقتصادية العربية"‏ يوصي بتفعيل نظا الفرنشايز كوسيلة لتنمية
ادلنشآت يف الوطن العريب،‏ 2015/05/27.
-28
ص‎14‎
أبو ملوح موسى سلماف،‏ شرح مشػركع القػانوف ادلػدين الفلسػطيين،‏ ط.‏‎1‎‏،غيػر مػذكور دار النشػر،‏
2003-2004
267

آليات حماية عناصر الملكية الفكرية في التشريع الجزائري " الحماية المدنية والحماية الجزائية"‏
د.‏ زعيتر محمد
جامعة تسمسيلت-‏ الجزائر
د.‏ بوعبدلي جمال
مديرية التربية لوالية الجلفة
ملخص :
ال خيفى علينا أن اظتعلومة ىي أحد ذترات اإلنسان اليت تتحول فيما بعد إذل رصيد معريف تستقي منو البشرية كل
ما ىي حباجة إليو ليتيسر عتا سبل اضتياة،‏ و منو فهاتو اطتدمة اليت يقدمها البشر لبعضهم البعض استوجبت االعًتاف
ألصحاب ىاتو األعمال حبقوقهم الفكرية يف أن تنسب إليهم أعماعتم،‏ بيد أن ىذا االعًتاف ليس كافيا إليفائهم حقهم بل
البد من زتاية عتاتو اضتقوق.‏
ومنو فتعد اضتقوق الفكرية حقوقا ناجتة عن أنشطة فكرية يف اجملاالت الصناعية والعلمية واألدبية والفنية إذ تقسم
لقسمُت رئيسيُت األول يتعلق باظتلكية الصناعية واليت تضم االبتكارات بأنواعها من براءات االخًتاع والعالمات التجارية...‏
إذل غَت ذلك،‏ أما الثاين فيتعلق باظتلكية األدبية و الفنية و اظتتمثلة يف حقوق اظتؤلف و ما يلحقها من حقوق غتاورة.‏
وألجل ذلك صتأت العديد من الدول إذل التفكَت وجبدية يف وجوب زتاية اصتانب الفكري يف اإلنسان ألنو بدون
زتاية يشيع التقليد وتنتشر احملاكاة على حساب اإلبداع و االبتكار فاضتماية ضرورة ال سبيل لالستغناء عنها يف غتتمع
اظتعرفة اظتعاصر ‏،و اصتزائر كغَتىا من الدول سارعت إذل ضرورة زتاية ىذا اضتق وصونو سواء كان ذلك مدنياً‏ أم جنائياً.‏
Abstract :
It is no secret to us that information is one of the human fruits that later turns into a
stock of knowledge from which humanity derives everything it needs to facilitate the ways
of life for it, and from it this service that humans provide to each other necessitated
recognition of the owners of these works of their intellectual rights to be attributed to them
for their works. However, this recognition is not sufficient to fulfill their right, but rather
these rights must be protected.
Hence, intellectual rights are rights resulting from intellectual activities in the
industrial, scientific, literary and artistic fields, as they are divided into two main sections.
The first relates to industrial property, which includes innovations of all kinds, such as
patents, trademarks, etc., and the second relates to literary and artistic property, and of
copyright and related rights.
For this reason, many countries have resorted to thinking seriously about the
necessity of protecting the intellectual aspect of man, because without protection imitation
868

spreads and simulation spreads at the expense of creativity and innovation. Protection is an
indispensable necessity in the contemporary knowledge society, and Algeria, like other
countries, hastened to the need to protect this right protection, whether civil or criminal.
مقدمة :
تعترب اظتعلومة ىي احد ذترات فكر اإلنسان اليت تتحول فيما بعد إذل رصيد معريف تستقي منو األمم كل ما ىي
حباجة إليو لتيسَت سبل حياة البشر و ىذا األمر استوجب اعًتاف بانتماء ىذه األفكار ألصحاهبا أي االعًتاف مبلكيتهم
الفكرية لألعمال اظتبتكرة من قبلهم ولكن غترد االعًتاف دل يكن كافيا إليفاء حقهم و ذلك نظرا لألمهية البالغة و اظتكانة
اليت حتظى هبا اظتلكية الفكرية و اليت تزداد مع ازدياد الوعي و النماء الفكري لألمم،‏ حيث أن اظتلكية الفكرية تأثر على تطور
النظام االقتصادي اضتديث و كذا تأثَتىا يف رفع اظتستوى الثقايف و اضتضاري للشعوب و الدول،‏ حيث أن من بُت معايَت
قوهتا ىو مدى امتالكها ظتقدار اكرب من اظتلكية الفكرية.‏
أضحى للملكية الفكرية أمهية بالغة يف عصر التكنولوجيا و التواصل اضتضاري و اإلنساين بُت األمم و الشعوب
ويتنامى ىذا االىتمام يوما بعد يوم رعاية لإلبداع و اظتبدعُت و حفاظا على حقوقهم وذترات إنتاجهم الفكري عن طريق
زتاية ىذه اظتلكية من رتيع صور االعتداء ‏،وإن االىتمام حبماية اإلنتاج الفكري ال يعد موضوعا حديثا بل ىو قدًن قدم
البشرية فاضتاجة إذل زتاية اظتلكية الفكرية كانت موجودة منذ القدم و إن دل تكن ظاىرة بصورة جلية
،
و لقد برزت ىذه
اضتماية بصورة ملموسة على أعقاب الثورة الصناعية وما رافقتها من ابتكارات و اخًتاعات تكنولوجية ومنو حظيت اظتلكية
الفكرية بشقيها اظتلكية األدبية والفنية واظتلكية الصناعية والتجارية باىتمام الدول وكذا اجملتمع الدورل فأقرت ضرورة زتايتها
سواء على اظتستوى الوطٍت أي الداخلي أو الدورل فعليو ؾتد أن العديد من الدول قد نظمت يف تشريعاهتا مواضيع اظتلكية
كانت هل التالية:‏ اإلشكالية نطرح سبق ما ضوء على و الفكرية
لمواضيع الملكية الفكرية على اختالفها كافية من الناحية القانونية ؟
المبحث األول : حماية الملكية الفكرية الصناعية و التجارية
المطلب األول : براءة االختراعوالعالمة التجارية
الفرع األول : براءة االختراع
إن األمر
رقم 07-03
اظتؤرخ يف 19 رتادى األوذل
الحماية
المرصودة
عام 1424 اظتوافق 19
يوليو
من طرف المشرع الجزائري
سنة 2003
برباءات اظتتعلقة
االخًتاع - جاء ىادفا إذل حتديد شروط زتاية االخًتاعات كما حدد وسائل ىذه اضتماية و آثارىا بناءا على ما نصت عليو
اظتادة األوذل من ىذا األمر
، حيث
مالك الرباءة يف احتكار استغالل الرباءة
أن براءة االخًتاع ىي وثيقة تسلم ضتماية االخًتاع حيث أمر اظتشرع اصتزائري صراحة حق
ظتدة 20
1
سنة حسب ما جاء يف مادة 16 من ىذا األمر اليت نصت على " مع
-
1
فرحة زراوي صاحل ‏،الكامل يف القانون التجاري اصتزائري " حقوق اظتلكية الصناعية والتجارية
والتوزيع ‏،اصتزائر ،2006
-
‏،ص 167.
حقوق اظتلكية األدبية والفنية " ‏،ابن خلدون للنشر
869

مراعاة اظتادتُت‎12‎
‎11‎منو
14 ،
منو والذي يعترب مساسا باضتقوق النارتة عن براءة االخًتاع كل األعمال اظتنصوص عليها يف اظتادة
واليت تتم بدون مرافقة صاحب الرباءة حيث نصت
‏".......ختول براءة االخًتاع ظتالكيها اضتقوق االستئثارية اآلتية
اظتادة 11
:
يف-‏ 1
على ما يلي:‏
حالة ما إذا كان موضوع االخًتاع منتوجا دينع الغَت من القيام بصناعة اظتنتوج أو استعمالو أو بيعو أو عرضو للبيع أو
استَتاده عتذه األغراض دون رضاه.‏
-2
إذا كان موضوع االخًتاع طريقة صنع دينع الغَت من استعمال طريقة الصنع و استعمال اظتنتوج الناتج مباشرة عن ىذه
الطريقة أو بيعو او عرضو للبيع أو استَتاده عتذه األغراض دون رضاه"...‏
وكذلك منحت اضتماية اطتاصة و مؤقتة لالخًتاعات اليت تعرض يف معرض رشتي أو معًتف بو رشتيا أي يسمح
للمخًتع طلب زتايتو شريطة أن يقوم بإيداع طلبو خالل اجل اثنيت
ىذا ما نصت عليو
عشر ) 12 ‏)شهرا
اظتادة 24
ابتداء من تاريخ اختتام اظتعرض و
من ىذا األمر ‏"كل شخص عرض اخًتاعا يف معرض دورل رشتي أو معًتف بو رشتيا ديكنو
أجل اثٍت عشر شهرا اظتوالية لتاريخ اختتام اظتعرض طلب زتاية ىذا االخًتاع مع اظتطالبة باألولوية ابتداء من تاريخ عرض
موضوع ىذا االخًتاع"‏
.
وضتماية حق صاحب الرباءة نص اظتشرع على عقوبات مدنية و جزائية يف حالة االعتداء عليو و تتحقق اضتماية
اظتدنية عن طريق دعوى اظتنافسة غَت اظتشروعة و حيقق للمشرع طلب تعويضات عما أصابو من ضرر بسبب اعتداء الغَت
1
على حقو و ىذا ما نصت عليو مادة 58 من ىذا األمر " ديكن لصاحب براءة االخًتاع أو خلفو رفع دعوى قضائية ضد
أي شخص قام أو يقوم بإحدى األعمال اظتنصوص عليها يف
من نفس األمر على أن
اظتادة 11
اظتذكورة سلفا ‏،و كذلك نصت
اظتادة 58 الفقرة 2
....."
و إذا اثبت اظتدعى عليو ارتكاب أحد األعمال اظتذكورة يف الفقرة أعاله فان اصتهة القضائية
اظتختصة تقضي مبنح التعويضات اظتدنية و ديكنها األمر مبنع مواصلة ىذه األعمال و أحتاذ أي إجراء آخر منصوص عليو يف
التشريع الساري اظتفعول.‏
فاضتماية
الوصف و
مفهوم
اإلشارة جتدر و
بناءا القانونية حتدد
انو إذل
على
2
احملدد يف اظتطالبات .
ديكن ال
اظتطالبات
أن
و فيما خيص الدعاوي اصتزائية فنصت
تتعدى
الواجب
اظتادة 61
اضتماية
إدراجها
القانونية
ملف يف
غتال
اإليداع
من نفس األمر على
االحتكار
وال
أن ":
اظتادة 56
و ستسمائة ألف
أعاله جنحة تقليد
،
يعاقب على جنحة التقليد باضتبس من ستة
6
دينار 2.500.000
دج إذل عشرة ماليُت
اظتع
تشمل
دينار 10.000.000
فقط "
‏،وكذلك بالنسبة
للمادة 62
ترف
إال
بو
عناصر
لصاحل
االخًتاع
مالك
اظتبينة
الرباءة
يف
يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب
أشهر إذل سنتُت و بغرامة من مليونُت
دج
اليت تكلمت على إخفاء شيء مقلد حيث جاء فيها ما يلي:‏
أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت
-
-
1
2
اظترجع نفسو ‏،ص 168.
فرحة زراوي صاحل ‏،مرجع سابق ‏،ص 168.
872

‏"يعاقب بنفس العقوبة اليت يعاقب هبا اظتقلد كل من يتعمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو
يعرضها للبيع أو يدخلها إذل الًتاب الوطٍت"‏
.
ومن اظتادتُت نالحظ أن االعتداء على حق صاحب الرباءة يف احتكار استغالل اخًتاعو يكون جنحة تقليد
و ،
يشكل تقليد صنع منتوج احملمي بالرباءة أو استعمالو أو تسويقو أو حيازتو عتذا الغرض كما ديكن متابعة و معاقبة كل من
قام عمدا بإخفاء شيء مقلد أو بيعو أو عرضو للبيع أو إدخالو إذل الًتاب الوطٍت كما جيب توفر ثالث شروط يف جنحة
التقليد وىي العنصر اظتادي
،
الفرع الثاني : العالمة التجارية
رقم األمر إن
العنصر الشرعي و العنصر اظتعنوي.‏
يتعلق 2003 سنة يوليو 19 اظتوافق 1424 عام األوذل رتادى 19 يف اظتؤرخ 06-03
بالعالمات حسب ما نصت عليو اظتادة األوذل من ىذا األمر يهدف إذل حتديد كيفيات زتاية العالمات,‏ وختتلف اضتماية
حبيث ما إذا كانت العالمة مسجلة أو غَت مسجلة ‏،فإذا كانت العالمة غَت مسجلة ال جيوز لصاحبها أن يتمتع إال باضتماية
اظتدنية أو بتعبَت آخر تتطلب االستفادة من اضتماية اصتنائية استكمال إجراءات اإليداع و التسجيل.‏
أوال :
اضتماية اظتدنية
جيوز لصاحب العالمة رفع دعوى مدنية أمام احملكمة لطلب تعويض الضرر الالحق بو بسبب تقليد العالمة أو
تشبيهها و ىذا ما نصت عليو
اظتادة 28
من ىذا األمر
شخص ارتكب أو يرتكب تقليدا للعالمة اظتسجلة
توحي بان
،
‏"لصاحب تسجيل العالمة اضتق يف رفع دعوى قضائية ضد كل
و يستعمل نفس اضتق اجتاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعماال
1
تقليدا سَتتكب"‏ ‏،ونالحظ أن ىذه الدعوى مكفولة لصاحب العالمة غَت اظتسجلة من جهة و لصاحب العالمة
اظتسجلة من جهة أخرى
القسم
تعويض
بالتقليد
اظتدين
الضرر
إثبات إذل
الالحق
،
هبا
و نظرا لتطبيق األحكام العامة اظتتعلقة باظتسؤولية اظتدنية فال حتتاج القضية اظتقدمة أمام القاضي يف
، اظتغتصب سوء نية
،
،
والدعوى
و
اظتؤسسة
كذلك
تقليد على
لضحية جيوز
ال العالمة
االعتداء
جيوز
رفع
إال رفعها
دعوى
من
اظتنافسة
صاحب
غَت
العالمة
اظتشروعة
ضد
لطلب
قام من
أما بالنسبة إذا كان اآلمر متعلقا بدعوى مؤسسة على اظتنافسة الغَت اظتشروعة جيوز لكل من ضتقو الضرر من جراء
ىذا التصرف أن يرفع ىذه الدعوى و كذلك ما نصت عليو
اظتادة " 29
إذا اثبت صاحب العالمة أن تقليدا قد ارتكب أو
يرتكب فان اصتهة القضائية اظتختصة تقضي بالتعويضات اظتدنية و تأمر بوقف أعمال التقليد و تربط إجراء اظتتابعة بوضع
كفالة لضمان تعويض مالك العالمة او صاحب حق االستئثار باالستغالل"...‏
وحىت يف حالة وشاكة حدوث اظتساس باضتقوق فان لصاحب العالمة اظتسجلة إذا اثبت ذلك و ىذا ما جاءت بو اظتادة
أيضا يف فقرهتا
29
الثانية ":
إذا اثبت صاحب تسجيل العالمة بان مساسا حبقوقو أصبح وشيكا فان اصتهة القضائية اظتختصة
تفصل يف موضوع اظتساس باضتقوق و تأمر مبصادرة األشياء و الوسائل اليت استعملت يف التقليد و إتالفها عند االقتضاء"‏
ثانياً‏ ‏:اضتماية اصتنائية
.
-
1
فرحة زراوي صاحل ‏،مرجع سابق ، ص 256-255.
872

بُت اظتشرع األفعال اليت تعترب اعتداء مباشر أو غَت مباشر على ملكية العالمة أو قيمتها أي حدد جنحة التقليد
باظتعٌت الواسع للكلمة بالنظر إذل االعتداءات اليت يقوم هبا الغَت خرقا للحقوق االستئثارية اظتعًتف هبا لصاحل صاحب العالمة
، اظتودعة
عالمة ؽتلوكة للغَت
،
ومن أنواع االعتداء على العالمة نذكر تقليد العالمة أو تشبيهها استعمال عالمة مقلدة أو مشبهة سرقة
بيع منتجات عليها عالمة مقلدة عرض ىذه اظتنتجات للبيع و أكثرىا انتشارا ىي نقل عالمة الغَت دون
تقليدىا دتاما و جعل صورة مشاهبة من شاهنا خداع اصتمهور ونصت
اعتدى على ىذا اضتق فنذكرىا بالتوارل
مليونُت من بغرامة و سنتُت إذل أشهر
اظتادتُت 32 و 33
‏:اظتادة " 32
ستسمائة و
على اصتزاء الذي ينالو كل من
إن كل شخص ارتكب جنحة تقليد يعاقب باضتبس من
دينار ألف
ستة 6
( 2.500.000 )
10.000.000
دينار ماليُت عشرة إذل
أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط مع:‏ الغلق اظتؤقت أو النهائي للمؤسسة مصادرة األشياء و الوسائل و
األدوات اليت استعملت يف اظتخالفة إتالف األشياء ػتل اظتخالفة"‏ ‏،أما اظتادة
شهر إذل سنة و بغرامة من ستسمائة ألف
العقوبتُت فقط
33
دينار 500.000
دج إذل مليوين دينار
فتنص على أنو : " يعاقب باضتبس من
2000.000
لألشخاص :
الذين 1-
دج
أو بإحدى ىاتُت
خالفوا أحكام اظتادة 03 من ىذا األمر بعدم وضع عالمة على سلعهم أو خدماهتم أو الذين تعمدوا البيع أو
عرضوا لبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات ال حتمل عالمة.‏
-2
الذين وضعوا على سلعهم أو خدماهتم عالمة دل تسجل أو دل يطلب تسجيلها وفق
مع مراعاة األحكام االنتقالية اظتنصوص عليها يف ىذا األمر"‏
للمادة 04
المطلب الثاني : 1 .
الرسوم والنماذج الصناعيةوالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
الفرع األول : الرسوم و النماذج الصناعية
اظتؤرخ
نص يف
من ىذا األمر و ذلك
تناول اظتشرع اصتزائري زتاية الرسوم و النماذج على غرار حقوق اظتلكية الصناعية و التجارية يف األمر
86-66
افريل ل 28 اظتوافق عام 1386 ػترم يف 7
سنة - 1966
الفقرة " 2 منو اظتادة 19
باشر صاحبو إيداعو يف اجل ستة
حسب ما جاء بو اظتتعلق بالرسوم و النماذج
‏:الذي
يستفيد كل رسم أو منوذج مدرج يف تشكيل رشتي أو معًتف برشتيتو من زتاية وقتو و إذا
أشهر ابتداء من يوم عرض الرسم أو
النموذج..."‏ .
وحدد اظتشرع كذلك ىذه اضتماية يف مدة مؤقتة و ىذا ما جاءت بو
اظتادة 19
اظتمنوحة لكل رسم أو منوذج مبوجب ىذا األمر تبلغ عشرة أعوام ابتداء من تاريخ اإليداع
األمر " من ىذا
"
اإليداع أي األعمال السابقة لإليداع ال ختول أي حق يف إقامة دعوى جزائية أو مدنية حسب ما نصت
و النماذج خاصة يف دعوى التقليد عالوة على عملية حجز التقليد
هبا كإجراء
إن مدة اضتماية
‏،ولكن اضتماية متوقفة على
86 ضتماية
اظتادة 25 عليو اليت -
2
حتفظي .
وقد جاء األمر‎66‎
الرسوم
جيوز القيام
- األمر 06-03
1
2
‏،اصتريدة الرشتية ‏،العدد 44
‏،ص 27.
-
فرحة زراوي صاحل،‏ مرجع سابق ‏،ص 334.
878

وتتحقق زتاية الرسوم و النماذج اظتودعة بفضل األحكام اصتزائية اظتتعلقة بدعوى التقليد أو بتعبَت آخر يعد مرتكبا
عتذه اصتنحة كل من مس باضتقوق االستئثارية اظتمنوحة لصاحب ىذه الرسوم و النماذج و ىذا ما ىو معمول بو بالنسبة
لكافة حقوق الفكرية وىذا من األمر
و ىذا ما ذكرتو
نصت على
رقم 05-03
اظتتعلق حبقوق اظتؤلف و اضتقوق اجملاورة بالنظر يف اظتادتُت‎151‎
152-
اظتادة 23
مس كل " ‏:يشكل
حيث حددت اصتزاء اظتبدئي الذي يكون لكل من مس حقوق صاحب رسم أو منوذج حيث
إذل 500 من بغرامة عليها اظتعاقب التقليد جنحة منوذج أو رسم صاحب حبقوق
‎15.000‎دج ويف حالة العودة إذل اقًتاف اصتنحة أو إذا كان مرتكب اصتنحة شخصا كان اشتغل عند الطرف اظتضرور
يصدر اضتكم ضد اظتتهم عالوة على ما ذكر بعقوبة من شهر إذل ستة أشهر سجنا"‏
.
من اظتتفق عليو انو يكفي لتحقق جنحة التقليد أن يوجد تشابو إرتارل بُت الرشتُت أو النموذجُت من شانو خداع
اظتستهلك أو اظتشًتي و زتلو على عدم التمييز بينهما و عدم لفت انتباىو على الفوارق اصتزئية اظتوجودة بينهما،و من بُت ما
قد حتكم بو أيضا احملكمة ىو عملية اظتصادرة لألشياء اليت دتس حبقوق اظتدعي و مبصادرة األدوات اليت استعملت خصيصا
لصناعة األشياء اظتقلدة و ىذا ما يسمى باإلجراءات التحفظية و ىي عملية ترمي إذل حفظ حقوق اظتدعى حىت ال يصبح
موضوع التقليد خفيا و كل ذلك
بو
يصدر - ‏"و
اظتادة 26 فقرة 2
ال يكون إال بتوفر شهادة اإليداع لدى صاحب ىذا اضتق حسب ما جاءت
من األمر‎86-66‎ األمر بناءا على غترد طلب و بعد اإلدالء مبا يثبت اإليداع"‏
الفرع الثاني : التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
إن األمر رقم 03 ‏-‏‎08‎اظتؤرخ
يف 19
رتادى األول
عام 1424
اظتوافق
ل 19 يوليو 2003
التصاميم -
الشكلية للدوائر اظتتكاملة نص يف مادتو األوذل على ما يلي
حبماية التصاميم الشكلية للدوائر
زتاية بداية فتكون
:"
1
.
اظتتكاملة "
التصاميم
من اعتبارا اظتتكاملة للدوائر التخطيطية
اظتتعلق حبماية
يهدف ىذا األمر إذل حتديد القواعد اظتتعلقة
مدة ‏،وتكون تسجيلو طلب تقدًن تاريخ
اضتماية عشر سنوات تبدأ من التاريخ األسبق وتنقضي مدة اضتماية يف رتيع األحوال مبرور ستس عشرة سنة من تاريخ إعداد
التصميم دون اعتداد بتاريخ تقدًن الطلب أو تاريخ أول استغالل جتاري لو وعلى من يتمسك بانقضاء مدة اضتماية إثبات
التاريخ الذي اعد فيو التصميم
يف
حسب ما جاء يف نص
2
لالستغالل .
اظتادة 07
: " من ىذا األمر
يبدأ سريان مفعول اضتماية اظتمنوحة لتصميم شكلي مبوجب
ىذا األمر ابتداء من تاريخ إيداع طلب تسجيلو أو من تاريخ أول استغالل جتاري لو ‏،يف أي مكان يف العادل
من طرف ،
صاحب اضتق أو برضاه إذا كان ىذا االستغالل سابقا لتاريخ اإليداع,‏ على أن يكون ىذا اإليداع قد مت يف اآلجال اظتذكورة
اظتادة 08
بداية سريان اظتفعول."‏
من نفس األمر حيث نصت على":‏ تنتهي ىذه اضتماية عند هناية سنة
العاشرة ) 10 (
اظتدنية اليت تلي تاريخ
1
2
- حسُت مربوك ‏،اظتدونة اصتزائرية للملكية الفكرية ‏،ط‎1‎ ‏،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ‏،اصتزائر ،2007
‏،ص 143.
-
أنور طلبة ‏،زتاية حقوق اظتلكية الفكرية ‏،بدون دار نشر ‏،اإلسكندرية ‏،بدون تاريخ نشر،.ص 160.
872

هتاذا
وتنحصر اضتماية يف التصميم التخطيطي اصتديد
للدوائر ,
و يعد التصميم جديدا مىت كان نتاج جهد فكري بذلو
صاحبو ‏,مبا يتحقق بو االبتكار,‏ فان كان من بُت اظتعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي ػتل
يعترب جديدا و ال يشمل
تصميم ,
باضتماية ,
و ال جيوز تسجيلو و ىذا ما جاء يف نص
اظتادة 03
من نفس األمر يف فقرتو الثانية
فال
" :
يعترب التصميم الشكلي أصليا إذا كان ذترة غتهود فكري ظتبتكره و دل يكن متداوال لدى مبتكري التصاميم الشكلية و صانعي
الدوائر اظتتكاملة"‏ ‏،ولكن إذا اقًتن مكوناتو و اتصاعتا ببعضها مبتكرا يف حد ذاتو و من شأنو أداء وظائف ؽتيزة للتصميم
ختتلف عما سبقو ‏،فإنو يعترب تصميما جديدا رغم أن اظتكونات اظتستعملة فيو تقع ضمن اظتعارف العامة الشائعة لدى أرباب
الفن الصناعي ػتل التصميم حينئذ جيوز لصاحب ىذا التصميم تسجيلو و زتايتو باعتباره تصميما ختطيطيا لدوائر اظتتكاملة
و ىذا ما جاءت بو اظتادة 03 يف فقرهتا الثالثة"‏ ‏:عندما يكون التصميم الشكلي مكونا من تركيب لعناصر ووصالت معروفة
فإن زتايتو ال تكون ؽتكنة إال إذا استجاب لشروط اظتذكورة يف فقرتُت سابقتُت"‏
بينما ال يتمتع باضتماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فٍت أو معلومات مشفرة ديكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي
لدوائر اظتتكاملة
الشكلية التصاميم
التصميم الشكلي"‏
وحسب
حسب ما جاءت بو
اظتتكاملة للدوائر
اظتادة 04
.
05 اظتادة يف جاء ما
باستثناء
من
باألعمال دون رضاه و تتمثل ىذه األعمال يف
:
من
نفس
كل
نفس
تصور
األمر
األمر
أو
فتعطى
‏"ال تطبق اضتماية اظتمنوحة لتصميم الشكلي إال على
أو طريقة
اضتماية
منظومة
اظتمنوحة
او تقنية أو
لصاحبها
معلومات
منع حق
مشفرة
من الغَت
ىذا يف
القيام
‎1‎‏-نسخ التصميم الشكلي احملمي للدائرة اظتتكاملة بشكل جزئي أو كلي,‏ باإلدماج يف دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى
إال إذا تعلق األمر بنسخ جزء ال يستجيب لشروط األصالة.‏
‎2‎‏-استَتاد
،
،
أو بيع أو توزيع ‏،بأي شكل آخر األغراض جتارية ‏،تصميم شكلي ػتمي أو دائرة متكاملة يكون تصميمها
الشكلي احملمي يتضمن ىذه الدائرة حبيث يظل حيتوي على التصميم الشكلي اظتنسوخ بطريقة غَت شرعية جنحة تقليد
ػتددة عقوبة اليت تًتتب على اظتساس حبقوق مالك إيداع التصميم الشكلي ‏،وقد جاءت
تنص على أنو : "
مساس كل يعد
اظتسؤولية اظتدنية و اصتزائية"‏ ‏،أما اظتادة
ػتدد ىو كما شكلي تصميم إيداع مال حبقوق
اظتواد 35
اظتادتُت يف
و‎36‎و‎37‎
‏،فاظتادة 35
5
36
ستو 6) (
أشهر إذل
سنتُت 2) (
عليو تًتتب و‎6‎
فتنص على أنو : " يعاقب كل من قام باظتساس عمدا هبذه اضتقوق باضتبس من
و بغرامة من مليونُت و ستسمائة ألف
دينار ) 2.500.000 (
) 10.000.000 ‏)أو
إذل عشرة ماليُت دينار
بإحدى ىاتُت العقوبتُت فقط ‏،كما ديكن أن تأمر احملكمة زيادة على ذلك بتعليق اضتكم يف
األماكن اليت تراىا مناسبة و تنشره كامال او ملخصا منو يف اصترائد اليت تعيينها و ذلك على حساب احملكوم عليو"‏
اظتادة " : 37
ديكن أن تأمر احملكمة يف حالة اإلدانة بإتالف اظتنتوجات ػتل اصتردية و بوضعها خارج التداول
مبصادرة األدوات اليت استخدمت لصنعها."‏
التجاري و كذا
872

المبحث الثاني : حماية حقوق الملكية الفكرية الفنية و األدبية
رقم إن األمر 05-03 يف 19 عام 1424 ل 19 سنة 2003
اظتؤرخ
األوذل رتادى
اظتوافق
يوليو
اظتتعلق
" :
و اظتؤلف حبقوق التعريف إذل األمر ىذا يهدف األوذل مادتو يف جاء اجملاورة اضتقوق و اظتؤلف حبقوق على باالعتماد
‏،وعليو اضتقوق"‏ بتلك اظتساس عن النارتة العقوبات حتديد و الفنية احملمية أو األدبية اظتصنفات كذا و اجملاورة اضتقوق
سنتطرق لكيف تناول اظتشرع زتاية حقوق اظتؤلف واضتقوق اجملاورة.‏
صاحب يلجأ اليت والتحفظية الوقتية اإلجراءات جانب إذل يكون
اضتق اظتؤلف أو
على حفاظا اجملاور،‏ اضتق
حقوقو وػتاولتو ظتنع أي اعتداء عليو أو لوقف ىذا االعتداء،‏ فأن ىذه اإلجراءات غالبا ما تكون قد سبقت وقع االعتداء أو
عاصرتو،‏ وقد تكون أيضا الحقو لو،‏ ومن البديهي والطبيعي أنو يف بعض األحيان يكون االعتداء قد وقع وانتهى ؽتا أدى إذل
اجملاور ،
بصاحب الضرر إضتاق
اضتق اظتؤلف أو
اضتق
أما ىدفُت،‏ لتحقيق اظتدين الطريق إذل اللجوء من البد فأنو وبالتارل
إلصالح اضتال وأعادتو إذل ما كان عليو أذا كان ذلك ؽتكنا أو باضتصول على تعويض عادل تقدره
1
احملكمة ، وىذا ما جاء
2
ذلك
صدد يف نكون ‏،وحىت على صراحة نص والذي اصتزائري اجملاورة واضتقوق اظتؤلف حق زتاية قانون نصوص يف
التعويض بسبب الضرر الذي ضتق صاحب اضتق اظتؤلف أو اضتق اجملاور يكون لو اضتصول على تعويض وذلك طبقا لقواعد
اظتسؤولية اظتدنية بشقيها العقدي
3
والتقصَتي .
تنص األحكام القانونية بوضوح على أن اضتماية دتنح مهما كان نوع اظتصنف و منط تعبَته ودرجة استحقاقو ووجهتو مبجرد
إيداع اظتصنف سواء كان اظتصنف مثبتا أم ال بأية دعامة تسمح بإبالغو إذل
4
اصتمهور ‏،وىذا ما نصت عليو اظتادة 03
يف
الثانية . فقرهتا
المطلب األول ‏:الحماية
المدنية :
فعاال سالحا اظتؤلف منح فقد اظتادية و األدبية اظتؤلف حقوق على القانونية زتايتو إسباغ يف اظتشرع من رغبة
بو يصون و ليحمي
5
حقوقو ، حبيث ؾتد أن اظتشرع قد نص على بعض اإلجراءات اليت جيب القيام هبا قبل رفع دعوى
-
1
2
3
يوسف أزتد النوافلة
،
اضتمية القانونية ضتق اظتؤلف،‏ ط 1
،
دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ عمان
2004، ص .168
-
اظتادة ‎107‎من األمر 05-03 اظتؤرخ يف 19
يوليو 2003
-
حكمت ػتكمة مشال القاىرة االبتدائية بإلزام صحفي بسداد
واظتتعلق حبقوق اظتؤلف واضتقوق اجملاورة.‏
مبلغ 20
ألف جنيو تعويضا لصاحب اضتق حيث نسب لنفسو رسالة ماجستَت،‏ ونشرىا
ضمن سلسلة كتب تصدر عن دار نشر حكومية وتقدم أيضا هبا للحصول على جائز مالية يف مسابقة أجرهتا نقابة الصحفيُت ‏(.حكم غَت
إليو لدى الدكتور،‏ ػتمد حسن عبد
منشور (
اهلل ) )2011( ‏.حقوق
الفكرية " اظتلكية
-
4
5
فرحة زراوي صاحل ‏،مرجع سابق
‏،ص 413.
-
يسرية عبد اصتليل،‏ اضتماية اظتدنية و اصتنائية ضتق اظتؤلف وفقا لقانون زتاية اظتلكية الفكرية
منشأة اظتعارف،‏
األحكام األساسية"،‏ األفاق اظتشرقة ناشرون،‏ الشارقة،‏ ص.‏ 371
رقم 82 لسنة 2002
يف ضوء الفقو و القضاء،(‏
ومشار
دط)،‏ .
اإلسكندرية،‏ 2005
139. ص،‏
872

باضتماية نسميو ما ىذا و اظتدنية اظتسؤولية
1
اإلجرائية ، غَت أنو إذل جانب ىاتو اضتماية اإلجرائية فإن لو
يرفع أن أيضا
دعوى اظتسؤولية اظتدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابو
2
من ضرر .
يف اظتتمثلة و اظتدنية اظتسؤولية دعوى رفع على السابقة اإلجراءات إذل سنتطرق الصدد ىذا يف و عتذا
و اضتماية اإلجرائية
ذلك يف الفرع األول،‏ أما الفرع الثاين خنصصو لدعوى اظتسؤولية اظتدنية.‏
الفرع األول ‏:الحماية اإلجرائية
لقد اعًتف
اظتشرع اصتزائري
لصاحب حق اظتؤلف مبجموعة
من
اإلجراءات كوسيلة أولية
لضمان
عدم استمرارية
إذل هتدف حتفظية وإجراءات الضرر وقف إذل هتدف وقائية إجراءات يف اإلجراءات ىاتو تتمثل و اضتقوق على االعتداء
حصر
3
الضرر .
أوالً‏ ‏:اإلجراءات الوقائية
اظتؤلف حق على االعتداء عن الناشئ الضرر لوقف هتدف إجراءات وىي
4
مستقبال و تتمثل يف إعطاء وصف
-1
تفصيلي للمصنف حىت ال يقع خلط مع غَته من اظتصنفات وكذا وقف التعدي على اظتصنف و اليت سنتعرض عتا فيما يلي:‏
إعطاء وصف
تفصيلي :
إليو الرجوع يسهل حيث مسجال يكون ما عادة والذي األصلي اظتصنف وصف طريق عن اإلجراء ىذا يتخذ
واالعتداء التعدي حالة إثبات أجل من وذلك للقانون اظتخالف اظتقلد للمصنف وصفا كذلك ويعطي
على الذي وقع
اظتصنف و للتأكد من صحة اظتزاعم اظتتعلقة بوقوع االعتداء على اظتصنف و لتمييزه على غَته
غَت . 5
05-03
األمر إذل بالرجوع أنو
متعلق صريح نص أي ؾتد ال اجملاورة اضتقوق و اظتؤلف حبقوق اظتتعلق
05-03
اظتادة 145
يف ؾتده إذ عليو االعتداء اظتزعوم للمصنف تفصيلي وصف اصتزائري اظتشرع باشًتاط
األمر من
للديوان التابعون احمللفون األعوان و القضائية الشرطة لضباط أوكل الذكر السابق
الوطٍت ضتقوق
اجملاورة اضتقوق و اظتؤلف
مهمة التأكد من وقوع اإلعتداء
6
، وذلك من خالل إجراء اظتعاينة إذ يقتضي ىذا اإلجراء التنقل إذل األماكن اليت ديكن أن
تصلهم فيها معلومات تفيد بأن ىناك عملية تقليد ألي مصنف ػتمي أو أي حقوق من اضتقوق اجملاورة أو التنقل على حُت
غفلة إذل األماكن اظتشكوك فيها أنو توجد عمليات تقليد ألقراص مضغوطة أو طبع لكتب غَت مأذون بطبعها من صاحبها،‏
- شحاتة
1
غريب شلقامي،‏ اظتلكية الفكرية يف القوانُت العربية،‏ دون طبعة،‏ دار اصتامعة اصتديدة،‏ اإلسكندرية،‏‎2008‎‏.‏
221 ص،‏
2
3
- نفس اظترجع،‏ ص‎221‎
- عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ التعدي على حق اظتلكية األدبية والفنية و كيفية زتايتها،‏ مذكرة لنيل شهادة اظتاسًت يف القانون،‏ ختصص عقود ومسؤولية،‏
كلية اضتقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة العقيد أكلي ػتند ‏.اضتاج،‏ البويرة،‏‎2014‎
6 ص،‏
4
- أسامة أزتد شوقي اظتليجي،‏ حق اظتؤلف بُت الواقع والقانون،‏ ‏)دط(،‏ دار ىاتييو للنشر،‏ القاىرة،‏ ‏)د س ن(‏
96 ص،‏
-
5
29-28
برازة وىيبة،‏ اإلجراءات الوقائية ضتماية حقوق اظتؤلف يف القانون اصتزائري،‏ اظتلتقى الوطٍت حول اظتلكية الفكرية و مقتضيات العوظتة و حتديات التنمية
أفريل 2013
‏،كلية اضتقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة عبد الرزتان مَتة،‏ جباية،‏
، ص .238-237
- اظتادة 145
6
من األمر 05-03 اظتتعلق حبقوق اظتؤلف واضتقوق اجملاورة.‏
876

كما عتم الدخول إذل نوادي اإلنًتنت ومعاينة عمليات النقل أو الولوج إذل اظتواقع غَت اظترخصة بدخوعتا أو مراقبة عمليات
أخذ نسخ ظتقاالت إلكًتونية وغَتىا على دعامات مادية.‏
دتكن إذا أنو غَت
كما خيضع إجراء اظتعاينة لنفس الشروط القانونية اظتتواجدة يف اإلجراءات اصتزائية من ضرورة اضتصول على إذن من
وكيل اصتمهورية ما عدا بعض االستثناءات أين يسمح بالدخول دون اضتاجة إذل اضتصول على إذن.‏
أن جيب مقلدة مصنفات على اضتصول من القضائية الضبطية رجال
القضائية ولكن ليس من طرف الضبطية بل من طرف الديوان الوطٍت ضتقوق اظتؤلف و اضتقوق اجملاورة
اضتراسة حتت توضع
والذي يضطر بطبيعة
اضتال ليقوم باظتهام اظتنوطة بو مث حيرر ػتضر معاينة بذلك يثبت أن النسخ مقلدة وػتجوزة و جيب أن يشتمل احملضر على
أشتاء الضباط الذين أجروا اظتعاينة و كذلك التاريخ و التوقيع مث يقدم إذل رئيس اصتهة القضائية و ىذا طبقا لنص اظتادة
‎146‎من األمر‎03‎
05- . 1 السالف الذكر
وقف التعدي 2- :
يعترب وقف التعدي من الوسائل الفعالة يف حفظ حقوق
05-03
2
اظتؤلف ، وهبذا يتضح لنا جليا من خالل اظتادة 147 من األمر
اظتتعلق حبقوق اظتؤلف بأن لرئيس اصتهة القضائية اظتختصة أن يأمر بناءا على طلب من مالك اضتقوق أو ؽتثلو
بالتدابَت اآلتية واظتتمثلة يف إيقاف عملية الصنع اصتارية اليت ترمي إذل االستنساخ غَت اظتشروع للمصنف أو األداء احملمي و
إيقاف تسويق الدعائم اظتصنوعة مبا خيالف حقوق اظتؤلفُت و اضتقوق
3
اجملاورة ‏،ومنو فيظهر لنا ىنا أن اإلجراءات اليت اعًتف
هبا اظتشرع اصتزائري و اليت هتدف إذل وقف التعدي ىي إيقاف عملية االستنساخ غَت اظتشروع و إيقاف تسويق الدعائم
4
اظتصنوعة .
الفرع الثاني ‏:اإلجراءات التحفظية
ىي
تلك اإلجراءات اليت هتدف إذل مواجهة االعتداءات اليت وقعت فعال حيث يتم حصر األضرار اليت ضتقت
باظتصنف الختاذ التدابَت الالزمة إلزالة ىذه األضرار واحملافظة على حقوق
على اظتصنف ضتُت فصل احملكمة يف النزاع
‎1‎‏-الحجز
5
اظتؤلف
:
6
اظتعروض ، ولذا فإنو تتمثل اإلجراءات التحفظية يف:‏
و ذلك بغرض وضع حد سريع لالعتداء
يتمثل اضتجز يف حق اظتؤلف يف استصدار أمر بوقف نشر اظتصنف ػتل االعتداء و وضعو حتت يد القضاء عن طريق اضتجز
عليو و ذلك هبدف وقف االعتداء على اظتصنف احملمي و منع اظتعتدي من التصرف بنسخ اظتصنف اليت مت تقليدىا أو
-
1
2
3
4
5
6
عبد الرزتان خليفي،‏ اضتماية اصتزائية ضتقوق اظتؤلف واضتقوق اجملاورة،‏ الطبعة األوذل،‏ منشورات اضتليب ‏.اضتقوقية،‏
بَتوت،‏ 2007،
ص‎185‎
.186 -
-
عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ مرجع سابق،‏ ص‎63‎
- اظتادة 147
-
من األمر 05-03 اظتتعلق حبقوق اظتؤلف و اضتقوق اجملاورة.‏
عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ مرجع سابق،‏ ص‎6‎‏.‏
- رتال
ػتمود الكردي،‏ حق اظتؤلف يف العالقات اطتاصة الدولية،‏ ‏)دط(،‏ دار اصتامعة اصتديدة،‏
اإلسكندرية،‏ 2003
5. ص،‏
-
نادية زواين،‏ االعتداء على حق اظتلكية الفكرية،‏ مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت،‏ كلية اضتقوق و العلوم اإلدارية،‏ جامعة اصتزائر،‏‎2002‎
2003/
.116
‏،ص
877

من اضتجز يعترب
تداوعتا بُت اصتمهور،‏ كما يًتتب على مثل ىذا التصرف و التداول غَت اظتشروع من أضرار مادية و أدبية للمؤلف،‏ عتذا
اظتصنفات
اضتق لصاحب اضتماية تكفل اليت اعتامة الوسائل
1
اظتنتهك ،
2
اظتقلدة .
عتذا فوفقا
للمادتُت 145 و 146
من األمر
05-03
ومنو فاضتجز
تداول منع يف ىدفو يتجلى
السالف الذكر فإنو يتوذل القيام بالتدابَت التحفظية إما
ضابط الشرطة القضائية أو األعوان احمللفون التابعون للديوان الوطٍت ضتقوق اظتؤلف و اضتقوق اجملاورة إذ تتمثل مهمتهم يف
معاينة اظتساس حبقوق اظتؤلف و اضتقوق اجملاورة،‏ كما أهنم مؤىلون بصفة حتفظية حبجز نسخ دعائم اظتصنفات أو األداءات
اظتقلدة،‏
موقعا
الديوان حراسة حتت موضوعة النسخ ىذه تكون أن لذلك يشًتط كما
الوطٍت ضتقوق
اجملاورة اضتقوق و اظتؤلف
‏،وجيب أيضا أن يقدم لرئيس اصتهة القضائية اظتختصة احملضر الذي يثبت بأن النسخ اظتقلدة ػتجوزة و الذي يكون مؤرخا و
3
قانونا ، وعتذا فإنو يشًتط للحجز التحفظي ما يلي:‏
تقدًن طلب من صاحب اضتق ‏:وىذا يتضح من خالل
اظتادة 147
من األمر
05-03
و اليت تنص على أنو
‏"ديكن :
لرئيس اصتهة القضائية اظتختصة أن يأمر بناءا على طلب مالك اضتقوق أو ؽتثلو"...،‏ و ىكذا يتبُت لنا أن األشخاص الذين
عتم اضتق يف طلب اضتجز ىم صاحب اضتق اظتعتدى عليو أو خلفائو من الورثة أو اظتوصى إليهم.‏
‏-تقدًن الطلب إذل اصتهة القضائية اظتختصة.‏
‏-أن دينح للمتضرر من اضتجز التحفظي فرصة التظلم من األمر الصادر باضتجز أمام رئيس اصتهة القضائية
4
اظتختصة .
الفرع الثاني ‏:دعوى المسؤولية المدنية
إذل جانب اإلجراءات الوقتية و التحفظية اليت يتخذىا اظتؤلف حفاظا على حقوقو و منعا من االعتداء عليها أو
لوقف ىذا االعتداء فإن ىاتو اإلجراءات غالبا ما تكون سابقة على وقوع االعتداء أو معاصرة لو وقد تكون الحقة لو،‏ و
من الطبيعي أنو و يف كثَت من األحيان قد يكون االعتداء وقع و انتهى ؽتا أدى إذل إضتاق الضرر باظتؤلف و بالتارل فإنو ىنا
البد من اللجوء إذل رفع دعوى مدنية للحصول على
‎05‎على أنو":تكون الدعوى القضائية
للمصنف بو اظترخص الغَت االستغالل
5
التعويض
لتعويض -
اختصاص من
و يف ىذا الصدد قد نصت
القضاء
اظتسؤولية اظتدنية مث اآلثار اظتًتتبة عن ىاتو الدعوى يف الفرع الثاين.‏
األمر .03 من اظتادة 143
6
اظتدين " ‏،ولذا
األول الفرع يف سنتطرق
الضرر الناتج عن
دعوى أساس إذل
-
1
2
3
4
5
6
نواف كنعان،‏ حق اظتؤلف،‏ الطبعة األوذل،‏ دار الثقافة للنشر و التوزيع،‏ عمان،‏‎2009‎
‏،ص‎463‎
464 -
‏،ص‎72‎ .
-
نادية زواين،‏ مرجع سابق،‏ ص‎64‎
.
-
-
نسرين شريقي،‏ حقوق اظتلكية الفكرية،‏ دون طبعة،‏ دار بلقيس للنشر،‏ اصتزائر،‏‎2014‎
عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ مرجع سابق،‏ ص‎65‎
.
-
يوسف أزتد النوافلة،‏ مرجع سابق
، ص‎168‎‏.‏
- اظتادة 143
من األمر 05-03 اظتتعلق حبقوق اظتؤلف واضتقوق اجملاورة.‏
878

879
ساسأ: ًلاوأ
ىوعد
ةيلوؤسملا
ةيندملا
في
ةلاح
يدعتلا
ىلع
قوقح
ةيكلتظا
ةيبدلأا
و
ةينفلا
قيح
ررضتملل
و
يذلا
وى
بحاص
هذى
قوقتضا
نأ
عفري
ىوعد
ةيلوؤستظا
ةيندتظا
ةبلاطملل
ًابرج ضيوعتلاب
ررضلل
جتانلا
نع
،يدعتلا
و
ةيلوؤستظا
ةيندتظا
نكيد
نأ
ةيلوؤسم نوكت
ةيدقع
وأ
ةيلوؤسم
ةيتَصقت
كلذو
بسبح
ةقلاعلا
ةدوجوتظا
تُب
فلؤتظا
و
يدتعتظا
وقوقح ىلع
اذإف
تناك
ةقلاعلا
ةيدقع
تُب
فلؤتظا
و
رشانلا
و
ماق
اذى
تَخلأا
للاخلإاب
مازتللااب
يدقعلا
انهف
نكيد
عفر
ىوعد
ةيلوؤستظا
ةيدقعلا
1
لاثمو
كلذ
دوجوك
دقع
تُب
فلؤتظا
و
رشانلا
و
نكل
اذى
تَخلأا
لد
متًيح
ةدتظا
و
لجلأا
تيلا
بيج
نأ
موقي
اهيف
رشنلاب
. 2 امأ
اذإ
لد
نكت
كانى
ةقلاع
ةيدقع
تُب
فلؤتظا
نمو
بكترأ
أطتطا
يفف
هذى
ةلاتضا
نوكنف
مامأ
ىوعد
ةيلوؤستظا
ةيتَصقتلا
ةبلاطملل
ضيوعتلاب
3
لاثمو
كلذ
نمك
موقي
ريوصتب
فنصم
فلؤملل
وعيبو
و
راتجلاا
وب
انهف
نوكي
ابكترم.
أطخلل
و
افلاتؼ
قح نوناقل
فلؤتظا
كلذ
ونأ
لا
دجوي
دقع
تُب
فلؤتظا
و
يدتعتظا
4
،و
لراتلاب
لاف
زويج
ةتَتطا
تُب
تُتيلوؤستظا
امف
ماد
نأ
كانى
دقع
لاف
زويج
ءوجللا
لذإ
ةيلوؤستظا
،ةيتَصقتلا
امأ
اذإ
ناك
دقعلا
تَغ
دوجوم
ونإف
نكيد
ءوجللا
اهيلإ
5
،و
لراتلاب
ءاوسف
تناك
ىوعد
ةيلوؤستظا
ةيندتظا
ةيدقع
وأ
ةيتَصقت
طورش نإف
اهمايق
لا
جرتخ
نع
ةثلاث
أطتطا
و
ررضلا
و
ةقلاعلا
ةيببسلا
.امهنيب
أطتطا-1
:
دقل
فلتخا
وقفلا
في
ديدتح
موهفم
أطتطا
وفرعف
ضعبلا
في
اسنرف
ونأب
" :
لعفلا
راضلا
تَغ
امأ" عورشتظا
وقفلا
يرصتظا
وفرعف
ونأب
" :
للاخلإا
،"مازتللااب
لراتلابو
أطتطاف
في
ةيلوؤستظا
ةيدقعلا
وى
للاخلإا
مازتلاب
يدقع
امأ
في
ةيلوؤستظا
ةيتَصقتلا
وهف
للاخإ
مازتلاب
نيوناق
6
ويلعو،
يفف
ةيلوؤستظا
ةيدقعلا
أطتطا
عقي
دنع
مدع
ذيفنت
مازتللاا
وأ
رخأتلا
في
هذيفنت
نأك
لا
موقي
رشانلا
رشنب
فنصتظا
وأ
لطامتلا
في
هرشن
7
امأ،
أطتطا
في
ةيلوؤستظا
ةيتَصقتلا
وى
لمعلا
تَغلا
عورشم
يذلا
موقي
وب
صخشلا
ببستيف
ررضب
فلؤملل
8
و
رهظي
كلذ
في
تلااح
ءادتعلاا
ىلع
قوقح
فلؤتظا
نم
لبق
تَغلا
نيذلا
لا
1
-
ةميلح
نب
،سيرد
ةياتز
قوقح
ةيكلتظا
ةيركفلا
في
عيرشتلا
،يرئازتصا
ةحورطأ
لينل
ةداهش
هاروتكدلا
في
نوناقلا
،صاتطا
ةيلك
،قوقتضا
ةعماج
بيأ
ركب
،دياقلب
2013/2014،ناسملت
،ص
127
2
-
ورمع
ليلوب
ةينوص و
،براشوب
67ص ،قباس عجرم
3
ةميلح -
نب
،سيرد
عجرم
127 ص ،قباس
4
-
دتغأ
دبع
حاتفلا
دتزأ
،ناسحإ
ىدم
ةيامتضا
ةينوناقلا
قتض
،فلؤتظا
ةحورطأ
لينل
ةداهش
هاروتكدلا
في
نوناقلا
،صاتطا
ةيلك
،قوقتضا
ةعماج
بيأ
ركب
،دياقلب
2007/2008،ناسملت
،ص
237
.
5
-
. 228ص ،وسفن عجرتظا
6
-
ةتاحش
بيرغ
،يماقلش
231-230ص ،قباس عجرم
.
7
-
دتغأ
دبع
حاتفلا
دتزأ
،ناسحإ
231ص ،قباس عجرم
8
ةميلح -
نب
،سيرد
عجرم
.130ص ،قباس

882
نوطبتري
فلؤتظاب
يأب
صوصخ في دقاعت
فنصتظا
و
ولاثم
مايق
تَغلا
ةرشاببم
قوقح
فلؤتظا
ةيلاتظا
نود
نذإ
ونم
1
اذتع،
أطتطاف
طتًشي
ويف
نارمأ
لولأا
وى
يدعتلا
نياثلاو
في لثمتي
كاردلإا
يأ
كاردإ
بكترم
أطتطا
.ولعفل
-2
ررضلا
:
وى
ام
بيصي
صخشلا
في
قح
نم
وقوقح
وأ
في
ةحلصم
ةعورشم
ول
و
نوكي
امإ
ايدام
بيصي
ةمذلا
ةيلاتظا
فلؤملل
نأك
نوكي
ءادتعلاا
ىلع
قح
في فلؤتظا
للاغتسا
،وفنصم
ررضلاف
يداتظا
وى
للاخإ
ةحلصبم
تاذ
ةميق
،ةيلام
و
امإ
نأ
نوكي
ايبدأ
و
وى
ةرابع
نع
ررضلا
يذلا
بيصي
في صخشلا
ةحلصم
تَغ
ةيلام
2
ثيح،
تزاجأ
182 ةداتظا
ق نم
ق
ج م
ضيوعتلا
نع
ررضلا
يونعتظا
امدنع
متي
ساستظا
ةعمسب
وأ
فرش
وأ
ةيرح
صخشلا
3
،و
ررضلا
ءاوس
ناك
ايبدأ
وأ
ايدام
برتعيف
نكرلا
نياثلا
نم
ناكرأ
ةيلوؤستظا
ةيندتظا
لاف
نكيد
مايقل
ىوعد
ةيلوؤستظا
نأ
رصتقت
ىلع
أطتطا
لب
بيج
اضيأ
رفاوت
ررضلا
هرابتعاب
نكر
نم
ناكرأ
.ةيلوؤستظا
ونمو
يدعتلاف
ىلع
قوقح
فلؤتظا
ببسي
تُعون
نم
رارضلأا
ةيبدلأا
و
ةيلاتظا
دقو
ببسي
اررض
،ادحاو
مايقف
صخشلا
رشنب
فنصم
و
وضرع
ىلع
روهمتصا
قحلي
فلؤتظاب
نيررض
بيدأ
و
رخآ
،يدام
ررضلاف
يداتظا
لثمتي
في
مدع
هذخأ
لباقم
للاغتسلال
لراتظا
وفنصتظ
امأ
ررضلا
بيدلأا
لثمتيف
في
ءادتعلاا
ىلع
وتيصخش
ةيبدلأا
كلذو
ضرعب
فنصتظا
لوادتلل
نود
نذإ
وفلؤم
4
بيجو،
اتَخأ
رفاوتل
ةيلوؤستظا
ةيندتظا
دوجو
أطخ
مجني
ررض ونع
قحلي
فلؤتظاب
و
طبري
تُب
نيذى
تُلعفلا
ةقلاع
ةيببس
بجوت
ضيوعتلا
5
.
-3
ةقلاعلا
ةيببسلا
:
ررقت
دعاوقلا
في ةماعلا
ةيلوؤستظا
ىلع
ونأ
لا
يفكي
رفاوت
أطتطا
ررضلاو
لب
دبلا
نأ
نوكت
كانى
ةقلاع
ةيببس
تُب
أطتطا
ررضلاو
6
،
لراتلابو
بجيف
نأ
نوكي
ررضلا
ةجيتن
أطخ
لوؤستظا
و
سيل
ةجيتن
يلأ
ببس
رخآ
تىح
لا
عطقنت
ةقلاع
ةيببسلا
و
هذى
ةتَخلأا
يفتنت
اذإ
ناك
كانى
اببس
ايبنجأ
7
نأك
تبثي
لاثم
نأ
ررضلا
دق
عقو
ببسل
تَغ
ولعف
يأ
نأ
ببسلا
بينجلأا
وى
لعج يذلا
عوقو
ررضلا
امتتػ
و
ولاثم
نأك
قرتح
راد
رشنلا
تيلا
موقت
ةعابطب
فنصتظا
انهف
نإف
مدع
ذيفنت
دقعلا
جريخ
نع
ةدارإ
رشانلا
لب
نأ
قيرتضا
وى
في ببسلا
مدع
،رشنلا
ونمو
مايقلف
ىوعد
ةيلوؤستظا
ةيندتظا
دبلا
نم
رفاوت
اهطورش
و
يى
أطتطا
و
ررضلا
و
ةقلاعلا
ةيببسلا
رفاوتف
وتاى
طورشلا
بتتًي
ويلع
راثآ
تيلاو
في اهضرعنس
عرفلا
.نياثلا
1
دمتػ -
يلع
قوقح ،راجنلا
ءوض في فلؤتظا
ةروثلا
ةيتامولعتظا
،)طد(،ةثيدتضا
راد
ةعماتصا
،ةديدتصا
2014 ،ةيردنكسلإا
،ص
.214-213
2
ةتاحش -
بيرغ
،يماقلش
عجرم
231ص ،قباس
-
.232
3
-
182 ةداتظا
58-75 رملأا نم
.ممتتظاو لدعتظا نيدتظا نوناقلا نمضتتظا
4
ةتاحش -
بيرغ
،يماقلش
عجرم
231ص ،قباس
.232-
5
-
ةليهس
ةنباعش
نايدإو
ةياتز ،يديعلا
قوقح
فلؤتظا
في
عيرشتلا
،يرئازتصا
ةركذم
لينل
ةداهش
تًساتظا
في
نوناق
،لامعأ
ةيلك
قوقتضا
و
مولعلا
،ةيسايسلا
8 ةعماج
1945 يام
،
،ةتظاق
2014/2013
،ص
57
6
ةميلح -
نب
،سيرد
عجرم
133ص ،قباس
7
ةتاحش -
بيرغ
،يماقلش
عجرم
235ص ،قباس

882
:ًايناث
راثآ
ىوعد
ةيلوؤسملا
ةيندملا
ءاوس
انك
مامأ
ةيلوؤسم
ةيدقع
وأ
ةيلوؤسم
ةيتَصقت
نإف
أطخ كانى
عقو
و
دبلا
نم
وحلاصإ
و
اذى
حلاصلإا
نوكي
امإ
ذيفنتلاب
تٍيعلا
و
عاجرإ
لاتضا
لذإ
ام
تناك
،ويلع
و
اذإ
لاحتسا
ذيفنتلا
تٍيعلا
متيف
ءوجللا
لذإ
.ضيوعتلا
-1
ذيفنتلا
تٍيعلا
:
ذيفنتلا
تٍيعلا
وى
عاجرإ
لاتضا
لذإ
ام
ناك
ويلع
لبق
،ءادتعلاا
ظحلاتظاو
نأ
ةيقافتا
بناوتصا
ةلصتتظا
ةراجتلاب
نم
قوقح
ةيكلتظا
"ةيركفلا
تلخ دق" سبيرت
نم
ةراشلإا
لذإ
ذيفنتلا
تٍيعلا
ةرثأتم
جهنتظاب
ولتؾلأا
يكيرمأ
يذلا
ىري
نأ
ضيوعتلا
وى
ةليسولا
بسنلأا
و
ةديحولا
برتص
،ررضلا
و
اذى
رملأا
فلاتؼ
جهنملل
تٍيتلالا
و
يذلا
لعيج
ةيولولأا
ذيفنتلل
تٍيعلا
اقفو
دعاوقلل
في ةررقتظا
نوناقلا
نيدتظا
تيلا
يضقت
ونأ
لا
زويج
نيدملل
نأ
ضرعي
ذيفنتلا
لباقبم
اذإ
ناك
ذيفنتلا
تٍيعلا
.انكتؽ
ذيفنتلاف
تٍيعلا
وى
ةلازإ
ويوشتلا
و
وتداعإ
ولصلأ
مازلإك
رشانلا
ىلع
ةداعإ
رشنلا
اذإ
عنتما
نع
مايقلا
،كلذب
و
اذإ
ناك
لتػ
ءادتعلاا
لااثتد
ونإف
بلطي
نم
ماق
ءادتعلااب
ويلع
ةلازإب
اذى
ويوشتلا
و
ةداعإ
لاتضا
لذإ
ام
ناك
ويلع
اذإو
ناك
يدعتلا
ىلع
ةطرشأ
ليجستلا
ةفاضإب
تارابع
اهيلع
مزليف
يدتعتظا
وحبم
هذى
تارابعلا
ةفاضتظا
لذإ
ةطرشأ
.ليجستلا
و
اذإ
رذعت
ضيوعتلا
تٍيعلا
لاف
نوكي
مامأ
يضاقلا
لاإ
مكتضا
ضيوعتلاب
لباقبم
1
-2
ضيوعتلا
لباقبم
:
دق
لا
نوكي
ناكملإاب
حلاصإ
عضولا
و
ةداعإ
فنصتظا
لذإ
ام
ناك
ويلع
نأك
نوكي
فنصتظا
دق
عيذأ
و
رشتنا
ثيبح
لا
يديج
زجتضا
فاقيلإ
وأ
عنم
ءادتعلإا
انهف
لا
نوكي
مامأ
ءاضقلا
ىوس
قيرط
ضيوعتلا
يدقنلا
2
،و
ابلاغ
ام
لثمتي
اذى
في ضيوعتلا
غلبم
تُعم
نم
لاتظا
3
،
امك
دق
لثمتي
اذى
في ضيوعتلا
بلط
فلؤتظا
نم
ةمكلمحا
وميلست
خسن
فنصتظا
ةدلقتظا
فرصتيل
اهيف
اهعيبب
ءاضتقلإ
ضيوعتلا
4
ونمو،
ملف
يطعت
ماكحلأا
ةنىارلا
قوقتض
فلؤتظا
يأ
ةيصوصخ
ضيوعتل
قوقح
فلؤتظا
و
اهتكرت
نوناقلا ماكحلأ
نيدتظا
5
ثيح
تصن
2/144 ةداتظا
نم
05-03 رملأا
قلعتتظا
قوقبح
فلؤتظا
ىلع
ىلع
"ونأ
متي
ريدقت
بسح تاضيوعتلا
ماكحأ
نوناقلا
نيدتظا
عم
ةاعارم
بساكتظا
ةترانلا
نع
ساستظا
هذبه
قوقتضا
" 6 اتَخأو
جتنتسن
نأ
سيسأت
تاءارجلإا
ةيظفحتلا
طبترم
كيرحتب
ىوعدلا
ةيندتظا
تيلا
فدهي
نم
اهئارو
ررضتتظا
لوصتضا
ىلع
ضيوعتلا
لراتظا
جتانلا
نع
ررضلا
يذلا
وقتض
7
.
1
ةميلح -
نب
،سيرد
عجرم
133ص ،قباس
.134 -
2
-
فاون
،ناعنك
عجرم
479ص ،قباس
3
-
ةيدان
،نياوز
عجرم
123ص ،قباس
4
-
،يدعس لامأ
عجرم
5ص ،قباس
.
5
ةميلح -
نب
،سيرد
عجرم
. 135ص ،قباس
6
-
2/144 ةداتظا
05-03 رملأا نم
قوقبح قلعتتظا
فلؤتظا
و
قوقتضا
.ةروالمجا
7
-
،يقيرش نيرسن
عجرم
73ص ،قباس
.

الحماية الجنائية : المطلب الثاني
إن االعتداء على إنتاج اظتؤلف يشمل اضتق اظتعنوي و اضتق اظتارل يف آن واحد
،
لكنو ديكن أن يكون االعتداء
متعلقا باضتق اظتعنوي وحده حينما يتنازل اظتؤلف عن حقوق اظتالية لصاحل الغَت كما تسري األحكام اصتزائية على مالك
اضتقوق اجملاورة ضتماية أداءه الفٍت و على ذلك يعد مرتكبا صتنحة التقليد بصفة عامة كل من أنتج أو عرض أو أذاع أي
إنتاج فكري بطريقة غَت مشروعة منتهكا بذلك حقوق صاحب ىذه اظتصنفات أو ىذا األداء الفٍت
ويعد مرتكبا صتنحة التقليد بصفة عامة كل من أنتج أو عرض أو أذاع أي إنتاج ذىٍت منتهكا بذلك اضتقوق
اظتمنوحة شرعا لصاحبو , فهذه اصتنحة دتس حق صاحب التأليف و حق صاحب اضتقوق اجملاورة يف نقل إنتاجو من جهة و
يف عرضو على اصتمهور من جهة أخرى.‏
و قد ذكرت
اظتادتان 151 و 152
اظتادة : 151 "
األعمال اليت يعترب فاعلها مرتكبا صتنحة تقليد
يعد مرتكبا صتنحة تقليد كل من يقوم بالعمال التالية:‏
‏-الكشف غَت اظتشروع للمصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف
‏-استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من األساليب يف شكل نسخ مقلد
‏-استَتاد أو تصدير نسخ مقلد من مصنف أو أداء
‏-بيع نسخ مقلدة ظتصنف أداء
‏-تأجَت أو صنع رىن التداول لنسخ مقلدة ظتصنف أو أداء"‏
" : 152
اظتادة يعد مرتكبا صتنحة التقليد كل من ينتهك اضتقوق احملمية مبوجب ىذا األمر تبليغ اظتصنف أو األداء عن
طريق التمثيل أو األداء أو البث اإلذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة نقل
العلٍت ,
أخرى إلشارات حتمل و أصوات أو صورا بأي منظومة معاصتة معلوماتية"‏
.
كذلك يعد مرتكبا للجنحة و يستوجب العقوبة ‏-كل من يشارك بعملو أو بالوسائل اليت حيوزىا اظتساس حبقوق
اظتؤلف أو أي مالك للحقوق اجملاورة ‏-كل من يرفض عمدا دفع اظتكافأة اظتستحقة للمؤلف او ألي مالك حقوق غتاورة
آخر خرقا للحقوق اظتعًتف هبا ىذا ما نصت عليو
نفس األمر:‏
وتتمثل العقوبة اظتقررة باضتبس
اظتادتُت 155
اظتدة 6) (
و‎154‎‏.‏
أشهر إذل ثالث سنوات و دفع غرامة حسب ما جاء يف
اظتادة 153
"
باضتبس من ستة
يعاقب مرتكب جنحة تقليد مصنف أو أداء كما ىو منصوص عليو يف
اظتادتُت 151 و 152
أشهر)‏‎6‎ (
إذل ثالث سنوات و بغرامة من ستسمائة ألف
دينار 500.000
من
أعاله
دج إذل مليون دينار
‎1.000.000‎دج سواء كان النشر قد حصل يف اصتزائر أو يف اطتارج."‏
باإلضافة إذل العقوبة اظتقررة ديكن أن تقرر اصتهة القضائية اظتختصة إجراءات دتنع االعتداء على ىذه اضتقوق منها:‏
‏-تقرر غلق اظتؤقت مدة ال تتعدى
االقتضاء.‏
ستة 6) (
أشهر اظتؤسسة اليت يستغلها اظتقلد أو شريكو أو أن تقرر الغلق النهائي عند
888

‏-مصادرة اظتبالغ اليت تساوي مبلغ اإليرادات أو أقساط اإليرادات الناجتة عن االستغالل الغَت شرعي ظتصنف أو أداء ػتمي
‏-مصادرة و إتالف كل عتاد.‏
خاتمة :
أن موضوع اضتماية القانونية ضتقوق اظتلكية الفكرية يشكل ضمانة أساسية للمبدع حىت يرتقي بفنو ودون خشية
من السطو على عصارة فكره ودون خوف التعدي على حقوقو ‏،حيث أن تقرير حقوقا للملكية الفكرية البد أن يستتبع
بوسائل تضمن زتايتو و ىي متنوعة أوعتا اضتماية اإلجرائية و اليت تكون إما إجراءات وقائية كوقف التعدي و غَتىا...أو
إجراءات حتفظية و اظتتمثلة يف حجز نسخ اظتصنفات إضافة لذلك أقر زتاية مدنية و اظتتمثلة يف دعوى اظتسؤولية اظتدنية
للحصول على التعويض سواء كان عينيا أو نقديا ‏،كما أنو دل يكتفي بذلك و قرر زتاية جزائية من خالل فرض عقوبات
أصلية تتمثل يف اضتبس و الغرامة إضافة للعقوبات التكميلية و اظتتمثلة يف الغلق و اظتصادرة و نشر حكم اإلدانة......‏ إخل.‏
ومن أبرز النتائج اظتتوصل إليها :
‏-حقوق اظتلكية الفكرية تعد واحدة من أىم اضتقوق اضتديثة اليت كثر اصتدل حوعتا.‏
‏-حيمي التشريع اصتزائري حقوق اظتلكية الفكرية و كل ما يتعلق بإبداعات العقل البشري
‏-أن زتاية اإلنتاج الفكري يعترب إحدى الوسائل اعتامة لدعم ونشر وإثراء الًتاث الثقايف الوطٍت،‏ ذلك أن إثراء الثقافة
الوطنية ألي شعب يعتمد بشكل مباشر على مستوى اضتماية اليت تتوفر لإلبداع الفكري.‏
‏-أن زتاية اإلنتاج الفكري لو دور كبَت يف حتريك العجلة االقتصادية ألي بلد ذلك أن اإلبداع الفكري أوجد قطاعات
صناعية وجتارية كبَتة(‏ كصناعة الكتب ومكاتب النشر ومؤسسات
أرباح مالية ضخمة وبالتارل زيادة يف صادرات الدول.‏
أما أىم التوصيات اظتقًتحة :
السنيما (
-1
ىذه اظتؤسسات كان عتا الدور الكبَت يف حتقيق
التوعية وتعريف الطالب والباحثُت،‏ واصتامعات،‏ ومراكز البحث،‏ باضتاالت واظتمارسات اليت تعترب سرقة علمية،‏ وانتهاك
للملكية الفكرية بشكل عام.‏
-2
اإلسراع يف تبٍت قانون جديد للملكية الفكرية بشكل عام وعلى وجو اطتصوص حقوق اظتؤلف
احًتام حقوق الطبع والتأليف يف البيئة الرقمية.‏
،
-3
ويشمل تأكيدا على
إعداد دراسات مقارنة حول حقوق اظتلكية الفكرية للمصنفات الرقمية،‏ بالبلدان العربية واألوروبية،‏ واستخالص نقاط
القوة والضعف يف ؼتتلف القوانُت من حيث اضتماية اظتدنية واصتنائية.‏
4- خلق
-5
-6
أجهزة جديدة ضتماية حقوق اظتلكية الصناعية من التقليد.‏
تعاون اظتؤلفُت وأصحاب اضتقوق اجملاورة مع اضتكومة و ال سيما مع وزارة الثقافة من أجل تكوين قواعد البيانات ختص
مؤلفاهتم وتصبح كأهنا آلة معدة لتنظيم تلك اظتؤلفات على الشبكة من شأنو تقليص من حجم القرصنة الفكرية.‏
توسيع آليات تدخل أجهزة الرقابة و التفتيش.‏
882

882
-7
إعادة النظر يف العقوبات اظتقررة و ضرورة تكييفها مع جسامة الضرر الذي ديكن أن يصل إذل إحداث وفيات أو أمراض
و عاىات للمستهلكُت.‏
-8
توحيد إجراءات اضتجز بالنسبة لكافة صور اضتقوق الفكرية مبا فيها براءة االخًتاع وتسمية اظتنشأ،‏ باعتبارىا دليل إثبات
قوي و مهم.‏
-9
ترقية دور اجملتمع اظتدين يف غتال زتاية اظتلكية الفكرية عن طريق إنشاء رتعيات زتاية اظتستهلك وزتاية حقوق اظتلكية
الفكرية.‏
المصادر والمراجع :
أوالً‏ :
-1
النصوص القانونية
األمر رقم
اظتعدل واظتتمم.‏
58-75
رمضان عام 20 اظتؤرخ ىف
سبتمرب سنة 26 اظتوافق 1395
1975
أمر رقم - 2
واضتقوق اجملاورة
19 مؤرخ يف 05-03
رتادى األوذل سنة
19 اظتوافق 1424
- 3
األمر رقم 06-03 مؤرخ يف 19 رتادى األوذل عام 1424
ثانيا : الكتب
اظتوافق 19
-1
-2
أنور طلبة ‏،زتاية حقوق اظتلكية الفكرية ‏،بدون دار نشر ‏،اإلسكندرية ‏،بدون تاريخ نشر.‏
واظتتضمن القانون اظتدىن،‏
يوليو عام 2003، يتعلق حبقوق اظتؤلف
يوليو عام 2003 اظتتعلق بالعالمات.‏
أسامة أزتد شوقي اظتليجي،‏ حق اظتؤلف بُت الواقع والقانون،‏ ‏)دط(،‏ دار ىاتييو للنشر،‏ القاىرة،‏ ‏)د س ن(.‏
3- رتال
ػتمود الكردي،‏ حق اظتؤلف يف العالقات اطتاصة الدولية،‏ ‏)دط(،‏ دار اصتامعة اصتديدة،‏
اإلسكندرية،‏ . 2003
-5
4- حسُت مربوك ‏،اظتدونة اصتزائرية للملكية الفكرية ‏،ط‎1‎ ‏،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ‏،اصتزائر ،2007.
ػتمد علي النجار،‏ حقوق اظتؤلف يف ضوء الثورة اظتعلوماتية اضتديثة،)دط(،‏ دار اصتامعة اصتديدة،‏ اإلسكندرية
. ،
2014
-6
نادية زواين،‏ االعتداء على حق اظتلكية الفكرية،‏ مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت،‏ كلية اضتقوق و العلوم اإلدارية،‏ جامعة
اصتزائر،‏‎2002‎
2003/ ‏،ص .116
-7
-8
-9
نسرين شريقي،‏ حقوق اظتلكية الفكرية،‏ دون طبعة،‏ دار بلقيس للنشر،‏
اصتزائر،‏‎2014‎ .
-10
بَتوت،‏
نواف كنعان،‏ حق اظتؤلف،‏ الطبعة األوذل،‏ دار الثقافة للنشر و التوزيع،‏ عمان،‏‎2009‎‏.‏
شحاتة غريب شلقامي،‏ اظتلكية الفكرية يف القوانُت العربية،‏ دون طبعة،‏ دار اصتامعة اصتديدة،‏ اإلسكندرية،‏‎2008‎‏.‏
عبد الرزتان خليفي،‏ اضتماية اصتزائية ضتقوق اظتؤلف واضتقوق اجملاورة،‏ الطبعة األوذل،‏ منشورات اضتليب ‏.اضتقوقية،‏
.2007
-11
فرحة زراوي صاحل ‏،الكامل يف القانون التجاري اصتزائري " حقوق اظتلكية الصناعية والتجارية
والفنية " ‏،ابن خلدون للنشر والتوزيع ‏،اصتزائر ،2006
-
.
حقوق اظتلكية األدبية

-12
يسرية عبد اصتليل،‏ اضتماية اظتدنية و اصتنائية ضتق اظتؤلف وفقا لقانون زتاية اظتلكية الفكرية
ضوء الفقو و القضاء،(‏ دط)،‏ ‏.منشأة اظتعارف،‏
رقم 82
اإلسكندرية،‏ . 2005
-13
يوسف أزتد النوافلة
ثالثاً‏ : الرسائل
،
اضتمية القانونية ضتق اظتؤلف،‏ ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ عمان
.2004،
-1
لسنة 2002 يف
أغتد عبد الفتاح أزتد إحسان،‏ مدى اضتماية القانونية ضتق اظتؤلف،‏ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اطتاص،‏
كلية اضتقوق،‏ جامعة أيب بكر بلقايد،‏ تلمسان،‏‎2007/2008‎
.
-2
حليمة بن دريس،‏ زتاية حقوق اظتلكية الفكرية يف التشريع اصتزائري،‏ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون اطتاص،‏
كلية اضتقوق،‏ جامعة أيب بكر بلقايد،‏ تلمسان،‏‎2013/2014‎
.
-3
عمرو بوليل و صونية بوشارب،‏ التعدي على حق اظتلكية األدبية والفنية و كيفية زتايتها،‏ مذكرة لنيل شهادة اظتاسًت يف
القانون،‏ ختصص عقود ومسؤولية،‏ كلية اضتقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة العقيد أكلي ػتند ‏.اضتاج،‏ البويرة،‏‎2014‎
رابعاً‏ : الملتقيات
.
-1
برازة وىيبة،‏ اإلجراءات الوقائية ضتماية حقوق اظتؤلف يف القانون اصتزائري،‏ اظتلتقى الوطٍت حول اظتلكية الفكرية و
مقتضيات العوظتة و حتديات التنمية 29-28
جباية.‏
أفريل ، 2013 ،
-2
كلية اضتقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة عبد الرزتان مَتة،‏
سهيلة شعابنة وإديان العيدي،‏ زتاية حقوق اظتؤلف يف التشريع اصتزائري،‏ مذكرة لنيل شهادة اظتاسًت يف قانون أعمال،‏
كلية اضتقوق و العلوم السياسية،‏ جامعة 8
ماي ، 1945
قاظتة،‏
.2014/2013
882

اآلثار اإلقتصادية لحماية األصناف النباتية الجديدة
د.رابح موفقي
جامعة الجزائر 1- الجزائر
ملخص:‏
تعترب محاية األصناف النباتية اجلديدة من ادلواضيع احلديثة للملكية الفكرية دلا ذلا دور كبَت ومهم يف توفَت الغذاء
للشعوب واحملافظة على التنوع البيولوجي،‏ وتوفَت الدواء خاصة مع التطور التكنولوجي اذلائل وإمتالك الشركات ادلتعددة
اجلنسيات للتكنولوجيا،‏ فقد سعت ىاتو الشركات للظفر حبماية قانونية واسعة إلبتكاراهتا النباتية للمحافظة على مكاسبها
، اإلقتصادية البحتة
من خالل الضغط على الدول ادلتقدمة لضمان توسيع نطاق اإلبراء لتشمل األصناف النباتية اجلديدة.‏
Abstract:
The protection of new plant varieties is considered one of the modern topics of intellectual
property because it has a large and important role in providing food to people, preserving
biodiversity, and providing medicine, especially with the tremendous technological
development and the acquisition of technology by multinational companies. purely
economic terms by putting pressure on developed countries to ensure that the scope of the
exemption is expanded to include new plant varieties.
مقدمة:‏
مع
إزدياد اإلىتمام الدويل باألصناف النباتية اجلديدة ، و إزدياد رغبة اجلزائر لإلنضمام إىل منظمة التجارة العادلية إىتم
ادلشرع اجلزائري حبماية األصناف النباتية اجلديدة
،
خاصة مع دخول األصناف النباتية يف اإلطار التجاري والصناعي خاصة
الدوائي ، ولقد توّج إىتمام ادلشرع اجلزائري باألصناف النباتية اجلديدة صدور القانون
03-05
2005/02/06
وقد
وادلتعلق بالبذور والشتائل واحليازة النباتية
،
الصادر بتاريخ
وهبذا فقد إستبعد ادلشرع اجلزائري محاية األصناف النباتية
اجلديدة عن طريق نظام براءة اإلخًتاع وأحاذلا إىل نظام احلماية النباتية ادلنصوص عليها يف القانون 03-05 السالف ذكره.‏
عرّف ادلشرع اجلزائري الصنف النبايت اجلديد يف الفقرة الثالثة من ادلادة الثالثة من القانون رقم
بالبذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية على أنّو:‏
03-05
«
ادلتعلق
كل زرع أو مستنسخ أو ساللة صافية أو أصل ىجُت ويف بعض األحيان
682

اآل-‏
أصل ذو طبيعة أصلية أو سلتارة مزروعة أو قابلة لذلك ويكون ذا منفعة متميّز ومتناسق ومستقر«،‏
اآليت:‏
-
ما هي اآلثار اإلقتصادية لحماية األصناف النباتية
وسنعاجل اإلشكالية ادلطروحة وفق العناصر التالية:‏
شروط حماية األصناف النباتية الجديدة
.
ثار اإلقتصادية لحماية األصناف النباتية الجديدة
الجديدة؟.‏
.
المبحث األول:‏ شروط حماية األصناف النباتية الجديدة.‏
ادلادة
حلماية
25
ومنها يثار اإلشكال
األصناف النباتية اجلديدة أوجب ادلشرّع اجلزائري مجلة من الشروط حىت تتمتع ىذه األخَتة باحلماية القانونية
وتتمثل ىذه الشروط يف شروط موضوعية،‏ تتعلّق بالصّنف النبايت ذاتو،‏ وشروط شكلية ينبغي توافرىا وىذا ما نصّت عليو
من القانون
« على:‏ 03-05
اإلعًتاف ادلطلوبة ، باحلماية احملدّدة يف ىذا القانون«.‏
المطلب األول:‏ الشروط الموضوعية في الصّنف النباتي الجديد.‏
لقد بيّنت ادلادة
من القانون 29
03-05
باحلماية ، وىذه الشروط ىي:‏ اجلدة،‏ التمييز،‏ التناسق،‏ اإلستقرار.‏
الفرع األول ‏:شرط الجدّة.‏
تتمتع كل حيازة للنبات يف مفهوم ىذا القانون ، وبعد أن تستجيب لشروط
الشروط ادلوضوعية الواجب توافرىا حىت ربضى األصناف النباتية اجلديدة
حلماية األصناف النباتية اجلديدة جيب أن يكون الصنف النبايت جديداً‏ ، واجلدّة ىنا قد تتعلق خبصائص مورفولوجية أو
1
فيزيولوجية جديدة كما قد تتعلّق بًتكيب جديد خلصائص معروفة.‏
وجاء يف ادلادة 28 من القانون 03-05 ما يلي:‏
«
-
-
يبعو احلائز أو مل يسلمو للغَت أو برضائو ألغراض ذبارية أو إلستغالل خاصة:‏
على الًتاب الوطٍت منذ أكثر من سنة واحدة.‏
ال ديكن وصف صنف ما بأنّو جديد عند تاريخ إيداع الطلب إالّ‏ إذا مل
على الًتاب غَت الًتاب الوطٍت منذ أكثر من أربع )4( سنوات أو يف حالة األشجار والكروم منذ أكثر من ست )6(
سنوات.‏ «
03/05
إن شرط اجلدّة ادلنصوص عليو يف إتفاقية UPOV ويف القانون اجلزائري ادلتعلق بالبذور والشتائل ومحاية
احليازة النباتية ليس متعلقاً‏ باجلدة ادلطلقة مثلما ىو يف براءة اإلخًتاع ، ولعل ذلك أنّ‏ النبات موضوع الصنف موجود سابقاً‏
1
- فرحات محو،‏ التنظيم التشريعي حلقوق ادللكية الصناعية ودوره يف التنمية ، ادلصرية للنشر والتوزيع،‏ 2018، مصر،‏ ص 159.
682

يف الطبيعة وتدخل اإلنسان
لزيادة تكاثر ىذا الصنف النبايت ، أو ربسُت نوعو ، أو جعلو مالئماً‏ للظروف ادلناخية والتلوث
1
والًتبة.‏
و اجلدير بالذكر
إنّ‏ حق محاية الصنف النبايت مع طرحو للتداول قبل تقدمي طلب احلصول على شهادة احليازة مقرر
28
، حلماية احلائز
لذلك يقع عليو عبء إثبات عدم إنقضاء
2
والشتائل ومحاية احليازة النباتية ، ويكون ذلك بكافة وسائل اإلثبات.‏
الفرع الثاني:‏ شرط التمييز.‏
ادلدّة الزمنية ادلنصوص عليها يف ادلادة
من قانون البذور
ثاين شرط من الشروط ادلوضوعية
، البدّ‏ أن يكون
الصنف النبايت اجلديد
متمايزاً‏ عن باقي األصناف النباتية ادلعروفة
03/05
فنجد ادلادة 03
من القانون
ادلتعلق بالبذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية تنص على أنّو حىت يكون الصنف
« النبايت متميزاً:‏
طبيعة مورفولوجية أو فيزيولوجية«.‏
جيب أن يتميز الصنف عن باقي األصناف ادلسجلة يف الفهرس الرمسي بصفات سلتلفة ديكن أن تكون ذات
وعليو فإنّ‏ التمايز بُت الصنف النبايت اجلديد والصنف النبايت ادلعروف يظهر يف الشكل اخلارجي للصنف وىو ما أطلق
عليو ادلشرّع مصطلح صفات ذات طبيعة مورفولوجية ، كأن يتم زيادة عدد الصبغيات يف اخللية النباتية ، ينتج عنو إفراد ذلا
3
صفات جديدة ويظهر تأثَتىا على الشكل اخلارجي للنبات من حيث الطول ، الوزن ، اللّون.‏
، النبات
كما قد يكون التمايز يف الصفات الفيزيولوجية ويكون ذلك عن طريق اذلندسة الوراثية وما ينتج عنو من أثر داخلي على
فمثالً‏ متّ‏ إدخال ادلادة
BT
4
اليت تؤدي إىل موت احلشرات اليت تستهلكو.‏
عن طريق اذلندسة اجلينية إىل القطن حيث أصبح ىذا القطن ادلهندس يفرز ىذه ادلادة
ولقد أحسن ادلشرع اجلزائري صنعاً‏ حينما جعل خاصية التمايز يف الصفات الظاىرة ويف التكوين الداخلي للصنف،‏ فهذا
احلكم يعكس مسايرتو للتطورات احلاصلة يف رلال
شرط
5
التكنولوجية احليوية.‏
ولكي يعترب الصنف متمايزاً‏ جيب أن حيتفظ بتلك الصفات عند التكاثر والتناسل حىت وإن مل يشر ادلشرع اجلزائري ذلذا
الشرط ، ألنّ‏ عدم قدرة الصنف النبايت على احلفاظ على صفاتو عند التكاثر أو التناسل ذبعلو فاقداً‏ للتمييز،‏ وبالتايل إنتفاء
6
التمايز ومنو عدم القدرة على احلصول على احلماية دبوجب قانون ادلتعلق بالبذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية.‏
688
1
-
مرمي فرحات،‏ محاية األصناف النباتية يف إطار التشريع اجلزائري واإلتفاقيات الدولية،‏ مذكرة ماسًت،‏ كلية احلقوق
اجلزائر،‏ ص‎13‎‏.‏
2
- فرحات محو،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎160‎‏.‏
3
- مرمي فرحات ، مرجع سبق ذكره،‏ ص‎14‎‏.‏
بن عكنون،‏ ،
4
- أبو بكر الصديق مزيان ، ادللكية الفكرية واألصناف النباتية،‏ مذكرة ماجستَت،‏ كلية احلقوق بن عكنون،‏ 2015، اجلزائر،‏ ص‎14‎‏.‏
،2014
5
-
جدي صلاة،‏ احلماية القانونية للملكية،‏ وفق مقتضيات التنمية ادلستددية،أطروحة دكتوراه علوم يف القانون اخلاص،‏ جامعة اجلزائر‎1‎ بن يوسف
بن خدة،‏ كلية احلقوق،‏ 2018-2017
247. ص،‏
6
- عصام أمحد البهجي،‏ ادللكية الفكرية لألصناف النباتية ادلعدّلة وراثياً‏ ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر،‏ ، 2007 ص‎103‎‏.‏

أن وال شك
إلرتباطو دبسألة فنيّة وعلمية
،
التمايز أمر قد يصعب ربديده يف الكثَت من األحيان على الشخص العادي حىت ولو كان قاضياً‏ نظراً‏
1
متميّزاً‏ عن غَته من األصناف أم ال.‏
الفرع الثالث:‏ شرط التجانس.‏
وىنا ال مناص من اإلستعانة بأىل اخلربة والتخصص لبيان ما إذا كان الصنف ادلطلوب محايتو
على نص ادلشرع
شرط التجانس يف ادلادة الثالثة من القانون ادلتعلق بالبذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية على ىذا
الشرط بأنّو:»‏ جيب أن يكون الصنف النبايت ادلقدم للتسجيل متناسقاً‏ يف رلموع صفاتو اليت يعرف هبا«‏
وعليو فالتناسق يعٍت أنّ‏ مجيع أفراد الصنف تتوافر على نفس الصفات اليت يعرف هبا الصنف النبايت أي يتوفر شرط التناسق
2
عندما تكون أغلبية أفراد الصنف النبايت تتميّز بالصفات ادلشًتكة واليت تسمح بتعريف الصنف.‏
وىذا ال يعٍت أن يكون التناسق يف الصفة أو الصفات اجلديدة واليت تعد أساسا إلكتساب الصنف صفة اجلدة ، وإمنا أن
3
يكون ىناك توافق يف الصفات اليت يعرف هبا الصنف.‏
ويقاس شرط التجانس وفقا للمالمح اخلاصة بعملية اإلكثار للصنف النبايت ويتم فحص التجانس للصنف النبايت
ادلطلوب محايتو من خالل التقييم البصري لتحديد الشواذ ، وىي األصناف اليت ال تتوافر فيها اخلصائص األساسية للصنف
4
النبايت ادلطلوب محايتو.‏
وىنا يثار إشكال حول
معيار ربديد
التجانس
الواجب توافره لكي حيضى الصنف النبايت اجلديد باحلماية القانونية ،
فالواقع أن ادلشرع مل يعطي معيارا زلددا من خاللو ديكن تقييم شرط التناسق،‏ ومل يشر إىل إمكانية حدوث إختالف بُت
08
1991
الصفات يف الصنف النبايت زلل احلماية على عكس ما جاءت بو اتفاقية UPOV
لعام
من يف ادلادة
اإلتفاقية ‏»حيث إعتربت الصنف النبايت متجانساً‏ إذا كانت خصائصو األساسية متوافقة بدرجة كافية وغَت متباينة مع مراعاة
اإلختالفات ادلتوقعة يف اخلصائص األساسية للصنف جراء عملية تكاثره«.‏
وعليو وجب التحلي بادلرونة يف فحص مدى توافر
ىذا الشرط يف الصنف النبايت ادلراد محايتو وىذا ما ذىب إليو ادلشرّع
الفرنسي على إعتبار أن مسألة التناسق ىي مسألة نسبية وليست مطلقة
‏،كما أنّ‏ العرف الزراعي ديكن أن يساعد يف ىذا
األمر ، فال شك أن ىناك قدراً‏ من اإلختالف بُت وحدات الصنف الواحد قد جرى العرف على السماح بو وقبولو وبالتايل
5
ال يؤثر يف كون الصنف متناسقاً.‏
1
- مرمي فرحات،‏ مرجع سبق ذكره ، ص‎15‎‏.‏
2
- صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص‎246‎‏.‏
3
- مرمي فرحات،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎17‎‏.‏
682
4
-
ص‎61‎‏.‏
5
-
ص‎38‎‏.‏
ضحى مصطفى عمارة،‏ حقوق ادللكية الفكرية ومحاية األصناف النباتية اجلديدة،‏ رسالة دكتوراه،‏ جامعة ادلنوفية ، كلية احلقوق ، مصر،‏
زلمد عبد الظاىر حسُت،احلماية القانونية لألصناف النباتية وفقا للقانون ادلصري و ادلعاىدات الدولية،‏ بدون دار نشر،‏
2009، مصر،‏

إن شرط التجانس وفقا دلا أقرتو إتفاقية ال UPOV
أن يكون الصنف النبايت
متجانسا
يف خصائصو اليت سبيزه بالنظر
للتغَتات ادلتوقعة نتيجة لطبيعة إعادة اإلنتاج يهدّد التنوع الوراثي النبايت ، وبالتايل يؤثر
1
اإلختالف والتنوّع داخل احملاصيل يعد من العوامل األساسية لتحقيق األمن الغذائي.‏
على ربقيق األمن الغذائي أل ‏ّن
ونظراً‏ لوجود العديد من اآلثار السلبية اليت تًتتب على فرض شرط
التجانس
حىت حيضى الصنف النبايت باحلماية،‏ فقد
كان ىناك إقًتاح على أنّ‏ حيلّ‏ زلل شرطي التناسق واإلستقرار شرط واحد يتمثل يف قابلية التعريف ومن مث يصبح معيار
التمايز وقابلية تعريف الصنف النبايت من خالل رلموعة من اخلصائص ىي معايَت تأىيل للحماية فحسب ، ولقد إعترب أن
تطبيق ذلك لو مزايا متعددة منها إمكانية محاية أصناف ادلزارعُت واألصناف الربية واحلد من اآلثار السلبية اليت تتسبب يف
2
فقدان التنوع الوراثي النبايت.‏
الفرع الرابع:‏ شرط اإلستقرار.‏
يعدّ‏ شرط اإلستقرار شرطا مرتبطا باألصناف النباتية دون غَتىا من اإلبتكارات كاإلخًتاعات مثال
،
ويقصد بو قدرة الصنف
النبايت اجلديد على اإلحتفاظ خبصائصو ادلميزة فال يتغَت بكثرة الزراعة وال بتعاقب األجيال ، دبعٌت إحتفاظ الصنف النبايت
3
عند تعدد تناسلو أو زراعتو أو تكاثره خبصائصو األساسية اليت سبيزه.‏
ولقد نصت ادلادة 03
من قانون البذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية على ضرورة توافر شرط اإلستقرار يف الصنف
النبايت اجلديد حىت حيضى باحلماية ‏،فجاء يف نصها
كما نصت الفقرة 12 من نفس ادلادة
«
الصنف كل زرع ... متميّز متناسق ومستقر
»
«
جيب أن يكون النوع مستقراً‏ يف رلموع صفاتو اليت يعرف هبا أثناء التكاثر«.‏
«
UPOV
ولقد أصطلح على ىذا الشرط مصطلح الثبات فوفقا للمادة 09
من اتفاقية ال
لسنة‎1991‎
يعد
الصنف النبايت ثابتاً‏ إذ مل تتغَت خصائصو األساسية عند اإلكثار ادلتكرر للصنف ، أو عند هناية كل دورة من دورات اإلكثار
«. للصنف
ىذا ادلفهوم لثبات الصنف النبايت ىو مفهوم الثبات نفسو الذي أقرتو إتفاقية ال UPOV
تعديل للنص يف إتفاقيات ال UPOV لعام
ومل حيدث 1978 لعام
4
، 1991 ولقد جاء تعريف ادلشرع اجلزائري مطابقاً‏ لتعريف الفقرة التاسعة من
إتفاقية ال UPOV لعام . 1991
وما ديكن مالحظتو أنّ‏ شرط اإلستقرار شأنو شأن الشروط األخرى اليت جيب أن تتوافر يف الصنف النبايت اجلديد من
حيث ادلرونة ألنو قد زبتلف صفات الصنف النبايت بإختالف نوعية الًتبة و الظروف ادلناخية وطرق ادلعاجلة ضد احلشرات ،
1
- ضحى مصطفى عمارة،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎477‎‏.‏
2
- صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 246
622
3
-
محا باقي عبد القادر دانا ، حقوق ادللكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية اجلديدة وادلنتجات الدوائية،‏ دار الكتب القانونية ، دار
الشتات للنشر والربرليات،‏ 2011، مصر ، ص‎319‎‏.‏
4
- ضحى مصطفى عمارة،‏ مرجع سبق ذكره ، ص‎63‎‏.‏

ذلذا جيب قياس اإلستقرار من خالل زرع الصنف يف ظروف مشاهبة من حيث الًتبة وادلناخ وغَتىا حىت يتسٌت احلكم بأن
1
الصنف بقي مستقراً‏ يف الصفات اليت يعرف هبا.‏
المطلب الثاني:‏ الشروط الشكلية لحماية األصناف النباتية الجديدة.‏
بعد توفر الشروط ادلوضوعية حلماية األصناف النباتية اجلديدة يتوجب على طالب محاية األصناف النباتية إتباع إجراءات
شكلية زلددة كي حيضى الصنف النبايت اجلديد باحلماية ادلقررة دبوجب قانون البذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية ، وتتمثل
ىذه الشروط الشكلية يف إيداع طلب محاية األصناف النباتية ، كما نتطرق إىل اجلهة اإلدارية ادلتخصصة لفحص طلبات
تسجيل األصناف النباتية اجلديدة.‏
الفرع األول:‏ إيداع طلب الحماية كشرط لحماية األصناف النباتية الجديدة.‏
وتتمثل يف إيداع الطلب ادلتعلق حبماية األصناف النباتية إىل اجلهة ادلختصة،‏ وما يتضمن ىذا الطلب من وثائق مرافق لو.‏
أوال:‏ طلب حماية األصناف النباتية الجديدة.‏
يهدف الشخص ادلبتكر إىل احلصول على حق اإلمتياز من خالل سند سبنحو اجلهة ادلختصة وديكنو ىذا السند من
2
اإلستئثار وإحتكار إستغالل إبتكاره ولذا يعترب الطلب وسيلة جوىرية بل إلزامية للحصول على ىذا احلق.‏
ولقد نصت ادلادة
26
من قانون 06-05 على أنّ‏ طلب احلماية يتم إيداعو لدى السلطة الوطنية التقنية النباتية من طرف
كل شخص طبيعي أو معنوي متمتع باجلنسية اجلزائرية ، وىو ما يعٍت أنّ‏ احلق يف طلب احلماية كقاعدة عامة غَت سلول
لألجانب إالّ‏ بالقدر الذي يسمح بو تطبيق قاعدة ادلعاملة بادلثل ، وىذا ادلوقف مغاير دلا ىو مقرر
يف نظام
3
براءات اإلخًتاع الذي يسمح لألجانب تقدمي طلب احلصول على احلماية دون إشًتاط تطبيق مبدأ ادلعاملة بادلثل.‏
واجلدير باإلشارة أنّ‏ موقف ادلشرع اجلزائري إىل ما متّ‏ إبتكاره يف إطار ادلؤسسة العمومية حيث يثبت احلق يف طلب
الشهادة لتلك ادلؤسسة وحدىا دبا جيعل ملكية الشهادة يف محاية الصنف النبايت من حقها وحدىا دون العون ادلخًتع الذي
يبقى لو فقط احلق يف تدوين امسو يف الشهادة ‏،أما اإلبتكارات احلرة أي تلك اليت توصل إليها العون خارج ادلؤسسة فتبقى
4
من حقو ىو وال شأن للمؤسسة هبا.‏
وفيما خيص شكل الطلب وبالرجوع إىل ادلشرع اجلزائري فقد أحالت ادلادة
02/
29
من قانون
ادلتعلق 03-05
بالبذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية كيفيات دراسة طلب محاية حيازات النباتات إىل التنظيم ، فادلشرع اجلزائري مل يبُت
شكل الطلب وال كيفية إعداده وزلتواه وعموما يكون تقدمي الطلب عن طريق عريضة ترفق هبا الوثائق وادلعلومات اخلاصة
بالصنف ادلراد محايتو وكذا بالشخص ادلطالب ذلذه احلماية.‏
622
1
- مرمي فرحات،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎19‎‏.‏
2
- أبو بكر الصديق مزيان ، مرجع سبق ذكره ، ص‎22‎‏.‏
3
- فرحات محو،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎165‎‏.‏
4
- فرحات محو،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎166‎‏.‏

أ-‏
ثانيا:‏ الوثائق المرافقة لطلب حماية األصناف النباتية الجديدة.‏
التسمية:‏
من أجل أن حيضى صاحب الصنف النبايت اجلديد دبنح احلماية ينبغي عليو تسمية صنفو بإسم معُت
يرتبط بو وال ينفصل عليو ، فاإلسم ىو العنصر ادلميز لكل عمل ولكل صنف وحىت ال خيتلط الصنف بغَته من
1
األصناف من النوع ذاتو أو القريب منو.‏
أمّا إتفاقيات ال
UPOVنصت يف مادهتا 20 أن يكون اإلسم ادلختار سلتلف عن أي إسم آخر وضع لتعيُت
الصنف النبايت موجود بالفعل سواءاً‏ كان من ذات النوع النبايت أو من نوع قريب منو يف إقليم أي دولة متعاقدة ،
دبعٌت أن تكون التسمية من شأهنا أن تسمح بتعريف الصنف دبا ذلا من مدلول متعلق بنوع الصنف ، حيث ال
جيوز أن تكون التسمية رلرد أرقام ما مل تكن عرفاً‏ مستقراً‏ للتعريف بالصنف،‏ وأن ال يكون من شأن ىذه التسمية
2
إحداث إلتباس أو تؤدي إىل تضليل بشأن خصائص الصنف النبايت أو قيمتو أو ماىيتو.‏
وعن ادلادة اليت تناولت شرط اإلسم
فقد نص ادلشرع اجلزائري دبوجب ادلادة
27
-
-
من القانون ادلتعلق بالبذور
والشتائل ومحاية احليازة النباتية على أن حيمل الصنف تعيينا جنسيا يسمح بتعريفو وال يتشكل إال من أعداد وال
ديكن أن يقع أو يؤدي إىل إلتباس يف اخلصائص أو يف القيمة أو يف ىوية الصنف ، وما ديكن مالحظتو أن ادلشرع
اجلزائري مل يتوسع يف شرط اإلسم مقارنة بالقوانُت ادلقارنة األخرى ، حيث صلد أنّ‏ ادلشرع اجلزائري قيّد من حرية
3
صاحب الصنف النبايت يف إختيار اإلسم بإشًتاطو أن يكون مشكالً‏ إالّ‏ من أعداد فقط.‏
وعليو فإنّ‏ الشروط الواجب توفرىا يف التسمية وفقاً‏ للتشريع اجلزائري:‏
أن تتشكل ىذه التسمية من أعداد فقط .
أن ال ربدث أيّ‏ إلتباس يف اخلصائص أو يف قيمة أو يف ىويّة الصنف
النبايت .
ويف كل األحوال جيوز اجلمع بُت إستعمال التسمية اخلاصة للصنف النبايت احملمي وعالمة ذبارية أو إسم ذباري أو
أيّ‏ بيان آخر ، وإذا متّ‏ اجلمع بُت التسمية وأيّ‏ شلا سبق جيب أن يكون من ادلمكن التعرف على التسمية بسهولة
أي أن ال تطغى العالمة أو اإلسم التجاري أو
كما حددت إتفاقية ال UPOV
4
البيان ادلضاف على التسمية.‏
أنّ‏ الغرض من التسمية ىو تعيُت الصنف وعلى ادلريب إستعمال ىذه التسمية
عند قيامو ببيع أو تسويق مواد التناسل النبايت للصنف احملمي ، كما أنّو ديكن إستعمال التسمية اخلاصة بالصنف
النبايت اجلديد ادلسجلة ادلتعلقة بالصنف النبايت حىت بعد إنتهاء مدة احلماية ادلقررة للصنف،‏ وىي نفس الغاية اليت
27 إحتوهتا ادلادة
من التشريع اجلزائري اليت تقضي أن حيمل الصنف النبايت تعييناً‏ جنسياً‏ يسمح بتعريفو ، شلا قد
626
1
- زلمد عبد الظاىر حسُت،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص‎41‎‏.‏
2
- زلمد عبد الظاىر،‏ مرجع سبق ذكره ، ص‎42‎‏.‏
3
- صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص‎335‎‏.‏
4
-
صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص‎335‎‏.‏

ينتج عنو أضرارا بادلربُت أو أصحاب األصناف النباتية القددية أو بادلزارعُت أو بصحة وسالمة ادلستهلكُت وبالنظم
1
البيئية.‏
أمّا فيما خيص األصناف النباتية اجلديدة احملورة وراثيا فادلشرع اجلزائري كان واضحاً‏ يف موقفو حيث إعتربىا أصناف
ال ترقى للحماية ، دبوجب قانون األصناف النباتية اجلديدة وذلك من خالل منعو تسجيل ىذه األصناف يف
الفهرس الرمسي قصد اإلعًتاف بطابعها الصنفي يف الفقرة الثالثة من ادلادة السابعة من ادلرسوم التنفيذي
-06
247
ادلعدّل دبوجب ادلرسوم
05-11
والذي حيدد اخلصائص التقنية للفهرس الرمسي ألنواع وأصناف البذور
والشتائل وشروط مسكو ونشره وكذالك كيفيات وإجراءات التسجيل فيو واليت جاء فيها
األصناف النباتية ادلعدّلة وراثيا يف السجل الرمسي
وراثيا يف اإلقليم اجلزائري
جيب
«
، »
ال ديكن تسجيل
ىذا ويف حال مساح ادلشرع اجلزائري بتداول ادلنتجات احملورة
أن يفرض إضافة تسمية أو بيان على ىذه الكائنات يفيد أهنّا معدّلة وراثيا ،
تكريساً‏ حلق ادلستهلك يف اإلعالم و اإلختيار ادلستنَت ومحايةً‏ للنظم اإليكولوجية وحفاظاً‏ على النظام العام
2
واآلداب العامة.‏
ب-‏ إيداع عينة الصنف النباتي الجديد:‏ لكي تتأكد السلطة الوطنية التقنية النباتية من وجود إبتكار يف الصنف
النبايت اجلديد وجدية الطلب وجب على طالب احلماية أن يرفق مع طلبو عينات من ذلك الصنف بغية إخضاعها
للتجارب والفحوص ادلطلوبة ، حيث أنّو ال ديكن اإلكتفاء بالوصف من خالل الوثائق والشهادات الكتابية
،
وىذا راجع خلصوصية علم النبات ، إالّ‏ أنّ‏ ادلشرع اجلزائري مل يبُت قواعد إيداع العينات وكيفية إجراء التجارب
والفحوصات عليها يف القانون 03/05
ج-‏
3
وأحال ذلك إىل النصوص التنظيمية.‏
إنّ‏ عدم إصدار النصوص التنظيمية ادلنظمة لكيفيات دراسة الطلب وكذا العينات الواجب تقدديها إلجراء التجارب
والفحوصات ادلطلوبة إىل حد الساعة بإستثناء ما ورد بشأن التسجيل الذي ال عالقة لو بإجراءات إكتساب احلق
4
إمنا للحصول على الًتخيص بتسويق ىذه األصناف يف السوق اجلزائرية وىذا ما يؤخذ على ادلشرع اجلزائري.‏
أداء رسوم الحماية:‏
إنّ‏ دفع أداء الرسوم ىو إجراء مرتبط دبسألة محاية الصنف النبايت ادلستحدث أي
ضرورة دفع رسوم بشكل إتاوة ربدّد طبيعتها ومبالغها وكيفية ربصيلها دبوجب قانون ادلالية ، ولعلّ‏ ما يدعم إلزامية
دفع الرسوم ما نص عليو ادلشرّع يف ادلادة
5
احلق يف احلماية.‏
02/51
اليت جعلت عدم دفع تلك الرسوم سبب من أسباب سقوط
622
1
- صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 335.
2
- صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 336.
3
- فرحات محو ، مرجع سبق ذكره ، ص 169.
4
- صلاة جدي ، مرجع سبق ذكره ، ص 339.
5
- فرحات محو ‏،مرجع سبق ذكره ، ص 169.

بعد إستيفاء الصنف النبايت للشروط ادلوضوعية و الشكلية ادلنصوص عليها قانونا يأيت دور اجلهة ادلتخصصة بتلقي
و فحص طلب احلصول على شهادة حيازة الصنف النبايت اجلديد ، و ذلك للوقوف على أمر ىذا الطلب و
معرفة مدى إستيفائو للشروط ادلنصوص عليها
قانونا و ادلتمثلة يف اجلدة ، و التجانس،‏ و اإلستقرار و التمايز،‏ و
التسمية و سلتلف الوثائق اإللزامية الواجب إرفاقها بالطلب،‏ و اجلدير باإلشارة أن اجلهة ادلتخصصة بفحص
األصناف النباتية ليست ىي اجلهة ذاهتا ادلتخصصة بفحص طلبات احلماية لباقي عناصر ادللكية الصناعية و إمنا
1
ىي جهة متخصصة.‏
و
تعد السلطة الوطنية التقنية النباتية اليت مت النص على إنشائها دبوجب ادلادة الرابعة من قانون البذور والشتائل و
محاية احليازة النباتية ىي اجلهة ادلتخصصة بفحص طلبات محاية األصناف النباتية اجلديدة تعمل ربت وصاية
الوزير ادلكلف بالفالحة
و تتكون من جلنة وطنية للبذور والشتائل اليت تضم مفتشُت و تقنيُت و جلان تقنية تتمثل
يف:‏
- اللجنة التقنية ادلكلفة حبماية احليازة النباتية أي محاية ادلستنبطات النباتية و بعبارة أدق محاية
األصناف النباتية اجلديدة.‏
اللجنة الوطنية ادلكلفة بالتصديق على األصناف.‏
2
اللجنة التقنية ادلكلفة دبنح إعتمادات إنتاج البذور والشتائل و بيعها.‏
-
-
المبحث الثاني:‏ اآلثار اإلقتصادية لحماية األصناف النباتية الجديدة.‏
نتيجة للنهضة التكنولوجية وعودلة االقتصاد زادت اإلستثمارات يف رلال
األصناف
النباتية اجلديدة،‏ وظهور منافسة قوية
مابُت الدول شلا إستوجب محاية اإلبتكارات النباتية من أجل تشجيع اإلستثمار يف ىذا اجملال ويًتتب على ذلك عدة آثار .
المطلب األول:‏ اآلثار االيجابية لحماية األصناف النباتية الجديدة.‏
يًتتب على محاية
األصناف
النباتية اجلديدة
آثار
اجيابية تتمثل يف دفع تطوير البحث الزراعي يف قطاع تربية احملاصيل ،
خاصة احملاصيل احملورة نباتيا وىذه العوامل شجعت الشركات الكربى على اإلستثمار يف رلال
األصناف
النباتية اليت تنتج
عنها حل مشاكل كثَتة اليت تواجهها الدول النامية يف رلال زراعة احملاصيل مثل مقاومة اجلفاف وندرة ادلياه واحلشرات
واألعشاب
الضارة،‏ كذلك
أصناف إستنباط
ذات زلتوى غذائي مرتفع
وإنتاجية
عالية،‏ وذلك ألن ىذه ادلزايا تعطى فرصا
3
مرتفعة للتسويق.‏
1
- صلاة جدي،‏ مرجع سبق ذكره ، ص‎338‎‏.‏
622
2
05 ادلادة -
من ادلرسوم التنفيذي
246-06
احملدّد لصالحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلها وعملها،‏ ادلؤرخ يف
09
2006، ج ر ، عدد 46
ادلؤرخ يف
16 جويلية .2006
3
- ضحى مصطفي عمارة،مرجع سابق،ص‎35‎‏.‏
جويلية

كما أن الشركات العمالقة رأت أن سوق مبيدات اآلفات قد أخذ يف التدىور لذلك ارتأت اإلستثمار يف رلال أنشطة
التطوير لألصناف
اجل محاية مصاحلها التجارية.‏
1
النباتية اجلديدة من خالل شراء شركات التقاوي ، وعليو فقد طالبت ىذه الشركات حبماية إبتكاراهتا من
كما أن محاية األصناف النباتية اجلديدة يهدف إىل صون التنوع البيولوجي أي صيانة النظم االيكولوجية وادلوروثات
الطبيعية وإنعاش رلموعات األنواع اليت تتوفر ذلا مقومات البقاء يف زليطاهتا وأوساطها
المطلب الثاني:‏ اآلثار السلبية لحماية األصناف النباتية.‏
2
الطبيعية.‏
إن توسيع محاية األصناف النباتية اجلديدة آثار سلبية على إقتصادية الدول النامية وقدرهتا على ربقيق التنمية وتوفَت
الغذاء،‏ من خالل منح حقوق إستئثارية للشركات العاملة يف رلال التكنولوجيا احليوية وحرمان الدول النامية يف إحتكار
3
ادلعرفة والبحث وادلعلومات.‏
بالذكر أن واجلدير
الشركات تسعى يف
إىل العودلة إطار
توسيع نطاق اإلستفادة من نتائج حبوثها بزراعتها يف ماليُت
اذلكتارات يف العديد من الدول لكي ربقق أرباحا ضخمة ، وبالتايل زيادة صادراهتا للدول اليت مل تعد تستطيع أن تنتج ذات
احملاصيل أو تستوردىا دون موافقة صاحب احلق اإلستئثاري ، كل ذلك يف إطار إسًتاذبية
4
اإلستغالل العادلي للتكنولوجيا.‏
أن كما
الشركات العامة يف رلال التكنولوجيا احليوية تبُت من
إىتمامها احلفاظ على ادلوارد الوراثية ولكنها تسعى فقط
للوصول من خالل
أنشطة
الًتبة اليت تقوم هبا
أصناف
نباتية ذلا قدرة تسويقية عالية لكي ربل زلل
األصناف التقليدية،‏
بالتحديد أصناف ادلزارعُت اليت تعرف تنوعا وراثيا اكرب وىذا ينتج عنو تآكل يف التنوع الوراثي.‏
الخاتمة:‏
يستخلص شلا سبق ذكره أن ادلشرع اجلزائري قد أفرد قانون خاص حلماية األصناف النباتية اجلديدة وىو قانون رقم 05-
، كما
03
ادلتعلق بالبذور والشتائل ومحاية احليازة النباتية
،
وبذلك فقد إستغل أوجو ادلرونة يف إتفاقية اليوبوف UPOV
أن ادلطالبة بتمديد محاية األصناف النباتية اجلديدة كانت ذلا أسباب متعددة أمهها سيطرة الشركات ادلتعددة اجلنسيات ،
وبالتحديد يف الواليات ادلتحدة على أنشطة البحث والتطوير يف قطاع تربية احملاصيل وزبصيصها مبالغ ضخمة .
إن سرعة التطور التكنولوجي يف قطاع الًتبية النباتية وسيطرة الكيانات اإلقتصادية الكربى على صناع القرار أدى إىل
سيطرة الشركات ادلتعددة اجلنسيات وتعديل إتفاقية اليوبوف‎1991‎ لصاحل توسيع احلقوق اإلستئثارية دلريب النباتات.‏
1
- ضحى مصطفي عمارة،‏ نفس ادلرجع ‏،ص‎36‎‏.‏
2
- جدي صلاة،مرجع سابق،‏ ص‎104‎‏.‏
3
- السيد أمحد عبد اخلالق،‏ اإلقتصاد السياسي حلماية حقوق ادللكية الفكرية يف ظل إتفاقية تريبس،دار اجلامعة اجلديدة،‏ اإلسكندرية،‏ مصر،‏
‎2006‎‏،ص‎245‎‏.‏
4
- السيد امحد عبد اخلالق،‏ مرجع سبق ذكره،ص‎246‎‏.‏
622

قائمة المراجع:‏
أ-‏
الكتب :
السيد أمحد
‏،عبد اخلالق.)‏‎2006‎‏(.‏
اإلقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل
إتفاقية تريبس،دار
-
اجلامعة اجلديدة،‏ اإلسكندرية،‏ مصر.‏
محو ‏،فرحات.)‏‎2018‎‏(.التنظيم التشريعي لحقوق الملكية الصناعية ودوره في التنمية.ط
مصر
1
.
‏.ادلصرية للنشر والتوزيع.‏
دانا محو باقي،‏ عبد القادر.)‏‎1111‎‏(.حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية الجديد والمنتجات
الدوائية.دون ذكر الطبعة.‏ دار الكتب القانونية.‏ مصر.‏
-
-
البهجي،أمحد عصام.)‏‎2017‎‏(.الملكية الفكرية لألصناف النباتية المعدلة
اجلديدة.مصر.‏
وراثيا.‏ دون ذكر الطبعة.دار اجلامعة
-
-
حسُت،‏ زلمد عبد الظاىر ‏.)‏‎2003‎‏(.الحماية القانونية لألصناف النباتية وفق القانون المصري و االتفاقيات الدولية،‏
دون ذكر الطبعة.‏ بدون دار نشر.‏ مصر.‏
ب-‏ الرسائل و المذكرات الجامعية :
الرسائل:‏
جدي،‏ صلاة.)‏‎2018‎‏("الحماية القانونية للملكية الفكرية وفق مقتضيات التنمية المستديمة".رسالة دكتوراه
القانون اخلاص.كلية احلقوق . جامعة يوسف بن خدة اجلزائر 1. اجلزائر.‏
علوم يف
-
ضحى
مصطفى عمارة.)‏‎2010‎‏("حقوق الملكية الفكرية و حماية األصناف النباتية الجديدة".‏
غَت رسالة دكتوراه
،
-
منشورة ‏.كلية احلقوق.جامعة ادلنوفية.‏ مصر.‏
المذكرات :
فرحات ‏،مرمي.)‏‎2014‎‏(."حماية األصناف النباتية في إطار التشريع الجزائري و االتفاقيات الدولية".‏ مذكرة ماجيستَت
غَت منشورة.كلية احلقوق.جامعة يوسف بن خدة اجلزائر
اجلزائر.‏ 1.
مزيان،أبو بكر الصديق.)‏‎2015‎‏(."الملكية الفكرية واألصناف النباتية".‏ مذكرة ماجستَت غَت منشورة.‏ كلية احلقوق.‏
جامعة يوسف بن خدة اجلزائر ‎1‎‏.اجلزائر
-
-
622

األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة لحقوق الملكية الصناعية
أ.د.‏ أمال بوىنتالة
جامعة باتنة‎1‎‏-‏ الجزائر
د.‏ وليد بن لعامر
ملخص
تعد دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة الوسيلة القانونية حلماية عناصر ادللكية الصناعية،‏ ويتم اللجوء إىل ىذه الدعوى يف
حالة عدم تقيد العون االقتصادي ادلنافس بأخالقيات ادلنافسة التجارية ادلشروعة،‏ من خالل قيامو دبمارسات تتعارض مع
ادلمارسات التجارية الشريفة.‏ ادلشرع اجلزائري مل يضع نصوصا خاصة دلواجهة ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ واكتفى بتحديد
األعمال اليت تدخل يف إطار ادلعامالت ادلنافية للمنافسة،‏ شلا يستوجب البحث عن األساس القانوين ذلاتو الدعوى خاصة مع
قصور األحكام القانونية ادلتعلقة هبا.‏
Abstract
The illegal competition lawsuit is the legal way to protect the components of
industrial property, and this lawsuit is resorted to if the competing economic utility does
not comply with the ethics of legal commercial competition, by carrying out practices that
contradict with honorable commercial practices. Algerian legislator did not put special laws
to confront illegal competition and just identified the practices that fall within the
framework of anti-competitive dealings, which necessitates searching for the legal basis for
the case, especially with the shortcomings of the legal provisions related to it.
792

مقدمة:‏
صنع يف البالغة ألمهيتها وذلك أحكامها،‏ وتنظيم محايتها قصد كبَت باىتمام الصناعية ادللكية حقوق حظيت لقد
الذي األمر وتطويرىا،‏ إنتاجها يتم سلعة إىل واالبتكار ابتكار،‏ إىل ادلعلومة سبويل طريق عن وذلك التنمية،‏ وربقيق التقدم
تزداد معو أمهيتها االقتصادية خاصة بعد قيام الثورة الصناعية،‏ وما واكبها من تطورات تكنولوجية،‏ شلا يستدعي ضرورة توفَت
اليت ادلظلة ادلدنية احلماية وتعترب منها،‏ ادلرجوة والعملية االقتصادية الفائدة ربقيق ذلا يتسٌت حىت وأكيدة فعالة قانونية محاية
ادللكية لعناصر ادلدنية احلماية وسيلة ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى وتعترب أنواعها،‏ اختالف على احلقوق كافة هبا تستظل
لسنة‎18831‎‏،‏
10
الصناعية للملكية باريس اتفاقية من ادلادة يف عليها النص مت حيث الصناعية،‏
محاية بأن قضت واليت
لدعوى القانوين األساس عن البحث ضرورة يستدعي الذي األمر ادلشروعة،‏ غَت ادلنافسة قمع تشمل الصناعية ادللكية
ادلنافسة غَت ادلشروعة خاصة مع قصور األحكام القانونية يف تنظيمها وتبيان أساسها.‏
فقد ثار جدل فقهي بُت الفقهاء يف األساس والطبيعة القانونية لدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة أو الضابط الذي على
أساسو يتعُت القول أننا أمام ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ بعض الفقهاء نادى بإخراج الدعوى من نظام ادلسؤولية التقصَتية ألنو ال
يناسبها،‏ والبعض اآلخر أحل على أساس نظرية التعسف يف استعمال احلق،‏ وفريق آخر من الفقهاء اسندىا إىل قواعد خاصة
هبا،‏ غَت أن بعض الفقو حاول أن جيد ذلا أساسا قانونيا يتفق وطبيعتها اخلاصة على ذلك ذىب
البعض إىل ان األحكام
العامة لدعوى ادلسؤولية عن العمل غَت ادلشروع تقتضي لقيام ادلسؤولية توافر ثالثة شروط)اخلطأ والضرر والرابطة السببية(،‏
وإن ىذه الشروط وإن كانت مطلوبة أيضا لتقرير ادلسؤولية يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ غَت أن ذلا معٌت قد خيتلف يف
1
بعض األحيان عن ادلعٌت ادلطلوب يف دعوى ادلسؤولية عن العمل الضار غَت ادلشروع .
وعليو فإن عملية الوقوف على ربديد أساس ىذه الدعوى يتطلب منا الوقوف على بعض القواعد التشريعية العامة
ادلتعلقة هبا،‏ والوقوف على االجتهادات القضائية الصادرة يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف رلال ادللكية الصناعية،‏ وذلك
العامة،‏ التشريعية القواعد فعالية مدى ما التالية:‏ اإلشكالية طرح خالل من
واالجتهادات
دعوى تأسيس في القضائية
المنافسة غير المشروعة في مجال الملكية الصناعية؟
على ولإلجابة
ىذه اإلشكالية ارتأينا اتباع اخلطة التالية:‏
المبحث األول:‏ مدى فعالية القواعد التشريعية العامة في تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة
ادلشرع
اجلزائري مل يضع نصوصا خاصة دلواجهة ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏
لذلك فإن ىذه الدعوى زبضع للقواعد
العامة اليت ربكم ادلسؤولية التقصَتية ادلادة 124 من القانون ادلدين:‏ " كل
فعل أيا كان يرتكبو الشخص خبطئو ويسبب ضررا
للغَت يلزم
من كان سببا يف حدوثو
بالتعويض"‏ فادلنافسة
غَت ادلشروعة تبٌت أساسا على فكرة اخلطأ الذي يرجع إىل إساءة
1
ميلود مباركي،‏ شروط شلارسة دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف رلال محاية حقوق ادللكية الصناعية،‏ رللة القانون والعلوم السياسية،‏ العدد األول،‏ جانفي
،2015 ص 138
792

استعمال احلق يف شلارسة التجارة وإحلاق الضرر بالغَت بصرف النظر عن النية،‏ وقد يكون اخلطأ عمدي القصد منو اإلضرار
وسوء النية،‏ وقد يكون رلرد إمهال وعدم االحتياط شلا يستوجب ادلساءلة عن ىذه السلوكات باعتبارىا سلوكات تقصَتية
1
والقضاء يشًتط ارتكاب اخلطأ أن يتم بوسائل منافية للقوانُت والعادات ادلستقرة يف اجملتمع للتجارة .
فادلشرع اجلزائري مل ينظم دعوى
ادلنافسة غَت ادلشروعة
ومل يبُت شروطها
وال
أساسها القانوين،‏ واكتفى بذكر
2
ادلمارسات التجارية اليت اعتربىا شلارسات ذبارية غَت مشروعة ، أوردىا يف القانون 02-04 ادلعدل وادلتمم ادلتعلق بالقواعد
ادلطبق على ادلمارسات التجارية
األمر الذي يدفعنا إىل النظر يف بعض ادلسائل التشريعية ادلرتبطة هبا لتحديد األساس القانوين لدعوى ذلذه الدعوى
ادلمارسات قانون ضوء على ادلشروعة غَت ادلنافسة صور على الوقوف خالل من وذلك
التجارية،‏ والصالحيات
ادلمنوحة
على النص وكذا ادلنافسة،‏ رللس طريق عن مشروعة غَت منافسة وجود حالة يف عقوبات فرض يف للسوق ادلنظمة لإلدارة
رلموع األليات،‏ واليت دبوجبها تتوىل اجلهات القضائية ردع ادلنافسة غَت ادلشروعة.‏
لقد تعددت التعريفات الفقهية للمنافسة غَت ادلشروعة،‏ وتصب دبجملها يف فكرة سلالفة العون االقتصادي للقانون
واألعراف والعادات
التجارية،‏ حيث
استخدام بأهنا"‏ عرفت
التاجر ألساليب
للقوانُت سلالفة
أو العادات التجارية،‏
ادلنافية أو
لألمانة والصدق عند التعامل يف ميدان
3
التجارة .
ويقسم الفقو أعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة إىل العديد من األعمال تتمثل يف وسائل اخللط،‏ وتشويو مسعة ادلنافس،‏
التنظيم الداخلي يف خلل وإحداث
السوق،‏ ويتم يف أو ادلنافس للمشروع
ادلنافسة غَت دعوى إىل اللجوء
حالة يف ادلشروعة
القيام
4
هبا .
ودبا أن ادلشرع
ادلعامالت إطار تدخل يف اليت األعمال بتحديد واكتفى ادلشروعة،‏ غَت ادلنافسة يعرف مل اجلزائري
ادلنافية للمنافسة،‏ إال أنو ديكن استقراء تعريف ادلنافسة غَت ادلشروعة بالنسبة للمشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة
من 26
القانون 02/04
ادلمارسات على ادلطبقة بالقواعد ادلتعلق
بقولو:‏ وذلك التجارية،‏
5
غَت التجارية ادلمارسات كل ".....
النزيهة ادلخالفة لألعراف التجارية النظيفة والنزيهة،‏ واليت من خالذلا يتعدى عون اقتصادي على مصاحل عون أو عدة
أعوان
اقتصاديُت."‏
1
2
أمال بوىنتالة،‏ زلاضرات يف القانون التجاري،‏ مطبوعة بيداغوجية زلكمة،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة باتنة‎1‎‏،‏ 2018-2017
101. ص،‏
3
4
5
سالمي ميلود،‏ دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة كوجو من أوجو احلماية ادلدنية للعالمة التجارية يف القانون اجلزائري،‏ رللة دفاتر السياسة والقانون،‏ جامعة
قاصدي مرباح،‏ ورقلة،‏ العدد‎6‎‏،‏ جانفي‎2102‎‏،‏ ص.‏‎179‎‏.‏
مصطفى كمال طو،‏ الوجيز يف القانون التجاري،‏ اجلزء األول،‏ ادلكتب ادلصري احلديث للطباعة والنشر،‏ 1971، ص 584.
بن لعامر وليد،‏ النظام القانوين للصناعات الدوائية يف القانون اجلزائري واتفاقية تريبس،‏ أطروحة دكتوراه يف القانون،‏ زبصص ملكية صناعية،‏ كلية احلقوق
والعلوم السياسية،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة‎01‎‏،‏ 2020، 2019، ص‎223‎‏.‏
القانون‎02/04‎ ادلؤرخ يف
23
2004. ادلعدل وادلتمم بالقانون 06/10 ادلؤرخ يف 15
جوان 2004، ادلتعلق بتحديد القواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية،‏ جريدة رمسية عدد‎44‎‏،‏ الصادرة بتاريخ
27
غشت 2010
، جريدة رمسية عدد‎46‎‏،‏ الصادرة بتاريخ 18
أوت 2010.
جوان
799

033
امو
ظحلاي
ىلع
اذى
صنلا
نأ
عرشلدا
يرئازلجا
دق
ذخأ
سفنب
راسلدا
يذلا
تذخأ
وب
ةيقافتا
ةياملح سيراب
ةيكللدا
ةيعانصلا
ديدحتل
دوجو
ةسفانلدا
تَغ
ةعورشلدا
في وىو
لك
ةسرالش
ةفلالس
فارعلأل
ةيراجتلا
.ةهيزنلا
روص :لاوأ
ةسفانملا
ريغ
ةعورشملا
يتلا
ربتعت
اساسم
قوقحب
ةيكلملا
:ةيعانصلا
عونتت
لامعأ
ةسفانلدا
تَغ
ةعورشلدا
لاو
نكيد
اىرصح
عم
روطت
طاشنلا
يراجتلا
روطتو
لئاسو
ةياعدلا
علسلل
تامدلخاو
الش
يدؤي
لىإ
روهظ
عاونأ
نم
لامعلأا
لم
نكت
ةفورعم
نم
،لبق
لاإ
نأ
وقفلا
يراجتلا
ىري
نأ
ةسفانملل
تَغ
ةعورشلدا
درت
في
ةثلاث
:روص
لامعأ
ةيدؤلدا
لىإ
ثادحإ
طللخا
وأ
،سبللا
لامعأ
ةيدؤلدا
لىإ
طلحا
نم
،سفانلدا
لامعأ
نم
انهأش
ثادحإ
بارطضا
للمحا
سفانلدا
1
.
عوجرلابو
ماكحلأ
ةدالدا
27
نم
02/04نوناقلا
قلعتلدا
تاسراملداب
،ةيراجتلا
قيبطتلاو
يلمعلا
دعاوقل
ةيكللدا
ةيعانصلا
ونإف
برتعي
ةسرالش
ةيرابذ
تَغ
ةهيزن
سبس
قوقبح
ةيكللدا
:ةيعانصلا
ويوشت-1
ةعمس
نوعلا
يداصتقلاا
:سفانملا
اذىو
ام
تصن
ويلع
ةرقفلا
لىولأا
نم
ةدالدا
27
ةفلاسلا
،ركذلا
كلذو
فدبه
ليوبر
نئابزلا
نع
سفانلدا
ررضتلدا
لكشب
تَغ
،عورشم
وىو
عضولا
يذلا
لا
ققحتي
لاإ
ءافيتساب
طورش
:في لثمتت
-
رشن
تامولعم
ةئيسم
نع
ةسسؤم
ةسفانم
وأ
اتهاجوتنم
،اتهامدخ وأ
دصق
تَثأتلا
ىلع
نئابز
.سفانلدا
-
تَهشتلا
رشنب
تامولعلدا
تُب
مومعلا
وأ
ةينلا
في
اىرشن
تُب
.مومعلا
اقفوو
هذلذ
ةدعاقلا
نإف
ةلوالز
رشن
تامولعم
ةئيسم
نع
بحاص
دحأ
رصانع
قوقح
ةيكللدا
ةيعانصلا
يذلاو
لصوت
لىإ
راكتبلاا
يملمحا
ةءابرب
،ةينوناق
ونإف
برتعي
نم
ليبق
تاسفانلدا
تَغ
.ةعورشلدا
-2
ديلقت
تاملاعلا
ةزيمملا
نوعل
يداصتقا
،سفانم
ديلقتو
،وتاجتنم
وأ
،وتامدخ
وأ
راهشلإا
يذلا
موقي
وب
دصق
بسك
نئابز
اذى
نوعلا
ويلإ
عرزب
كوكش
ماىوأو
يف
نىذ
:كلهتسملا
فيو
هذى
ةلالحا
نإف
عرشلدا
يرئازلجا
لم
حضوي
اذإ
ناك
رملأا
قلعتي
ةملاعلاب
،ةلجسلدا
مأ
نأ
رملأا
دتيد
لىإ
ةملاعلا
تَغ
،ةلجسلدا
ةفاضإ
لىإ
نأ
حلطصم
ديلقتلا
صوصنلدا
ويلع
في
اذى
نوناقلا
ضراعتي
عم
حلطصم
ديلقتلا
صوصنلدا
ويلع
في
نوناقلا
قلعتلدا
،تاملاعلاب
الش
بجوتسي
تَيغت
حلطصم
ديلقتلا
ءادتعلااب
2
.
-3
للاغتسا
ةراهم
ةينقت
وأ
ةيراجت
ةزيمم
نود
صيخرت
نم
:اهبحاص
هذىو
ةلالحا
ىشامتت
عم
ةركف
للاغتسا
راكتبلاا
يذلا
لصوت
وبحاص ويلإ
نود
لوصلحا
ىلع
صيخرت
قبسم
،ونم
الش
حيتي
بحاصل
قلحا
ءوجللا
لىإ
تاهلجا
ةيئاضقلا
عفرل
،ءادتعلاا
ةبلاطلداو
ضيوعتلاب
تىم
بترت
نع
اذى
.ررض للاغتسلاا
1
100 ،99ص ،قباسلا عجرلدا ،ةلاتنىوب لامأ
2
.182 ،181ص ،قباسلا عجرلدا ،دوليم يملاس

ىعل
ثانيا:‏ الصالحيات الممنوحة لإلدارة الكفيلة بتنظيم السوق في فرض عقوبات في حالة وجود منافسة غير مشروعة:‏
الكفيلة اإلدارية للجهات اجلزائري ادلشرع منح لقد
بتنظيم وضبط
اقتصاد السوق
تتمثل عقوبات فرض صالحية
يف رلموع من الغرامات يف حالة وجود سلالفات تتعلق بادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ أو شلارسات مقيدة للمنافسة،‏ وذلك عن طريق
رللس ادلنافسة،‏ حيث أكدت ادلادة
03/03 من األمر 56
ادلتعلق بادلنافسة
رلموع
من العقوبات اليت يصدرىا رللس
ادلنافسة يف حالة وجود شلارسات مقيدة للمنافسة وتتمثل ىذه
1
العقوبات يف :
عقوبة %7
مالية ال تفوق
بغرامة أو سلتتمة،‏ مالية سنة خالل اجلزائر احملقق يف الرسوم غَت من األعمال رقم مبلغ من
-1
تتجاوز ال مالية 03
ال مهنية منظمة أو أو معنويا،‏ طبيعيا شخصا ادلخالفة مرتكب كون حالة يف جزائري دينار ماليُت
سبلك رقم أعمال زلدد حسب نص
03/03 من األمر ادلادة 57
ادلتعلق بادلنافسة.‏
تنظيم يف احتيالية بصفة شخصيا يساىم طبيعي شخص كل على جزائري دينار ‎02‎مليون قدرىا مالية غرامة ‎2‎‏-فرض
ادلمارسات ادلقيدة للمنافسة ويف تنفيذىا كما ىي زلددة يف ىذا األمر،‏ وبذلك يستطيع اجمللس مواجهة التواطؤ الذي يصدر
من طرف األشخاص الطبيعية.‏
يف ادلقرر يثبت اليت ادلؤسسات ضد ادلادة نص حسب جزائري دينار ألف خبمسُت تقدر هتديدية غرامة تقرير ‎3‎‏-إمكانية
تقديره تقدديها معلومات خاطئة أو ناقصة بالنسبة للمعلومات ادلطلوبة،‏ أو تتهاون يف تقدديها،‏ وذلك
51 إخالل بادلادة
وادلتعلقة بعدم االحتجاج بالسر ادلهٍت عن كل يوم
2
تأخَت .
بادلخالفات تعًتف اليت ادلؤسسات على هبا احلكم عدم أو الغرامة،‏ مبلغ زبفيض ‎4‎‏-تقرير
يف التحقيق أثناء إليها ادلنسوبة
القضية وتتعاون يف اإلسراع بالتحقيق فيها،‏ وتتعهد بعدم ارتكاب ادلخالفات ادلتعلقة بتطبيق أحكام ىذا
ثالثا:‏ األحكام المتعلقة بدعوى المنافسة غير المشروعة
3
األمر.‏
إن دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة بوجهها العام مل تعرف أي تنظيم قانوين خاص هبا،‏ وال كيفية حصرىا قبل صدور
القانون 02/04
ادلمارسات على ادلطبقة بالقواعد ادلتعلق
ادلتعلق شقها يف ادلدنية ادلسؤولية دعوى كانت حيث التجارية،‏
بادلسؤولية
صدور مع ولكن ادلشروعة،‏ غَت ادلنافسة وصور ألفعال الوحيد اإلطار ىي التقصَتية
القانون‎02/04‎
السابق
1
عبد اهلل لعوجيي،‏ اختصاصات رللس ادلنافسة اجلزائري،‏ مداخلة ألقيت يف ادللتقى الوطٍت حول حرية ادلنافسة يف القانون اجلزائري،‏ كلية احلقوق والعلوم
السياسية،‏ جامعة باجي سلتار،‏ عنابة،‏ يومي:‏
2012 أفريل 04-03
، وانظر كذلك ادلادة
03/03 من األمر 56
بادلنافسة،‏ جريدة رمسية عدد،‏‎25‎‏،‏ ادلعدل بالقانون 05/10 ادلؤرخ يف 15 غشت 2010، جريدة رمسية عدد.‏‎10‎‏.‏
2003 يوليو 20 ادلؤرخ يف
ادلادة 59
2
3
من األمر 03/03، الذي مت اإلشارة إليو.‏
ادلادة 60 من األمر 03 03/
الذي مت اإلشارة إليو.‏
ادلتعلق
033

2003
الذكر،‏
ومجلة التشريعات
ادلشرع تطرق فقد سنة االخًتاع براءة وخاصة الصناعية،‏ ادللكية إطار يف الصادرة وادلعدلة
اجلزائري ألفعال ادلنافسة غَت ادلشروعة ادلتعلقة بادللكية
1
الصناعية .
-1
شروط رفع دعوى المنافسة غير المشروعة:‏ ترفع دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة وفقا جملموعة من الشروط منها ما ىو
124
الشخص يسببو الذي للضرر التعويض بإلزامية تقضي اليت اجلزائري ادلدين القانون من ادلادة أحكام على مؤسس
خبطئو،‏ وىذا ما يعرف بقواعد ادلسؤولية التقصَتية،‏ كما تتأسس دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف رلال ادللكية الصناعية على
شروط خاصة تعود إىل خصوصية عناصر ادللكية الصناعية.‏
:1-1
الشروط العامة لدعوى المنافسة غير المشروعة:‏ وتتمثل أساسا يف الشروط التالية:‏
مشروع(:‏ غير بفعل ‏)القيام الخطأ أ-‏
يعد توفر اخلطأ يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة أمر ضروري،‏ حبيث ال تتم
إال إذا
فإذا عناية،‏ ببذل االلتزام ىو قانوين بواجب بااللتزام الشخص إخالل بأنو اخلطأ يعرف حيث الضار،‏ بالفعل شخص قام
من يتكون اخلطأ أن يتبُت ىنا ومن خطأ،‏ االضلراف ىذا اعترب ذلك،‏ يدرك ادلنافس وكان الواجب،‏ عن سلوكو يف اضلرف
عنصرين مها التعدي واإلدراك،‏ غَت أنو ال يشًتط وجوب توفر اإلدراك فقد يكون نتيجة إمهال أو
2
تقصَت .
ومل يفرق ادلشرع اجلزائري بُت تأسيس دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة على أساس اخلطأ العمدي أو على رلرد اإلمهال
وعدم االحتياط واالحًتاز،‏ إذ صلد أساسها يف نص ادلادة
124
من القانون ادلدين،‏ واليت ترى بأن حدوث اخلطأ يلزم مرتكبو
بالتعويض مهما كانت طبيعة ىذا اخلطأ عمدي أو غَت عمدي،‏ أي مت ارتكابو
عن إمهال فلم يشًتط سوء النية لتحقيق
ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ بل يكفي أن يكون ىدفو ادلفًتض ىو جذب زبائن عمالء العون االقتصادي ادلنافس وىذا ما عرب
عنو ادلشرع يف نص ادلادة 27 من القانون 02-04
3
ادلعدل وادلتمم وادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية .
ويقع اخلطأ
باستخدام العون االقتصادي لوسائل منافية للقوانُت والعادات اليت تقوم عليها التجارة،‏ وال
يشًتط يف
جانب من احتياط عدم أو إمهال عن الفعل يصدر أن يكفي بل ادلتنافسُت،‏ لدى اإلضرار وقصد النية سوء توفر ذلك
يعترب ما بُت فاصل حد وضع يصعب حيث اخلطأ،‏ معٌت ربديد يف صعوبة ىناك فإن والصناعة التجارة رلال ويف ادلنافس،‏
والشرف األمانة ومبادئ التجارة،‏ لنوع وادلهنية التجارية العادات اعتبار وديكن مشروعا،‏ يعترب ال وما مشروعا
واالستقامة
ادلتعارف عليها لتحديد مشروعية ادلنافسة من عدمها،‏ ويفًتض يف من يرتكب خطأ أنو قام بتقليد اخًتاع ال ألجل القضايا
1
2
3
بن لعامر وليد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎230‎‏.‏
العمري صاحلة،‏ دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة حلماية حقوق ادللكية الصناعية يف التشريع اجلزائري،‏ رللة دفاتر السياسة والقانون،‏ جامعة قاصدي مرباح،‏
ورقلة،‏ العدد الثالث،‏ اجمللد الثاين،‏ 2010، ص‎04‎‏.‏
أمحد صادق،‏ نعيمة علواش،‏ الطبيعة القانونية لدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف ضوء ادلمارسات التجارية،‏ رللة االجتهاد القضائي،‏ اجمللد
جانفي 2021، ص‎835‎
13، عدد‎25‎‏،‏
037

لالستغالل أو العلمية
الشخصي يف
ادلختربات،‏
وكسب بالبيع وإمنا قيامو
عمالء صاحب
االخًتاع،‏ براءة
على حبيث يًتتب
ىذه األعمال جذب اجلمهور ومنافسة صاحب حقوق الرباءة بطرق غَت
غَت أنو وبالرجوع ألحكام
1
قانونية .
07/03 من األمر 12
إال األعمال ذات األغراض الصناعية والتجارية،‏ وال تشمل ىذه احلقوق ما
ادلتعلق برباءة االخًتاع فال يعترب من قبيل ادلنافسة غَت ادلشروعة
2
يأيت :
-
-
-
األعمال ادلؤداة ألغراض البحث العلمي فقط.‏
األعمال الذي زبص ادلنتوج الذي تشملو الرباءة وذلك بعد عرض ىذا ادلنتوج يف السوق شرعا.‏
استعمال وسائل زلمية برباءة على منت البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل اجلوية أو الربية األجنبية اليت تدخل ادلياه
اإلقليمية أو اجملال اجلوي أو الًتاب الوطٍت دخوال مؤقتا أو اضطراريا.‏
ب-‏ الضرر:‏ يتفق معظم الفقو واالجتهاد يف فرنسا على أن الضرر شرط الزم يف دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ وىذا نتيجة
طبيعية لألساس القانوين ذلذه الدعوى،‏ والضرر يف رلال ادلنافسة ىو كناية عن خسارة زبائن ربولوا عن اجملٍت عليو إىل الفاعل
والزبائن ليسوا عنصرا ماديا ثابتا وقابال للتقدير بدقة ويصعب كثَتا
إثبات
أن عدد زلدد منهم كان سيتوجو اىل ادلتضرر
ادلدعي،‏
ولكنو ربول على ادلدعى عليو بتأثَت
أسلوب ادلنافسة الذي
اتبعو،‏ ويعرف الفقو الضرر بأنو
3
مصلحة مادية مشروعة وإىل الضرر ادلعنوي ذلك الذي يصيب الشخص يف الشرف أو السمعة .
أذى يصيب حقا
أو
وعليو يعترب الضرر
األثر ادلًتتب على الفعل غَت ادلشروع،‏ وىو إخالل زلقق دبصلحة ادلضرور،‏ وىو إما ضرر مادي
من خالل اختطاف الزبائن وربويلهم من طرف العون االقتصادي ادلنافس بالقيام بوسائل منافية للعادات التجارية وأخالقيات
ادلهنة،‏ ويًتتب على ذلك إحلاق خسائر مادية بادلنافس أو فوات الكسب عليو،‏ أو ضرر معنوي عن طريق اإلساءة إىل مسعة
ادلنافس،‏ ونزع الثقة منو ومن منتجاتو،‏ أو بتحريض عمالو على ترك العمل عنده،‏ واإلضراب ونشر األقاويل عنو،‏ وىو ما قد
يؤثر على حياتو الشخصية،‏ كما ديكن استخالص الضرر من أعمال ادلنافس اليت من شأهنا إحلاق الضرر بادلؤسسة الصناعية
أو التجارية ادلنافسة،‏ وال يشًتط يف الضرر حسب الفقو أن يكون جسيما،‏ وإمنا يعترب الضرر قائما حىت لو كان طفيفا،‏ وىذا
4
ما جيعل منها دعوى عالجية ووقائية يف نفس الوقت .
1
2
3
بن لعامر وليد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎227‎‏.‏
األمر 07/03
ادلؤرخ يف 19 يوليو
2003
أمحد صادق،‏ نعيمة علواش،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎836‎
ادلتعلق برباءة االخًتاع،‏ جريدة رمسية عدد 44، الصادرة بتاريخ 23
يوليو 2003.
4
بن لعامر وليد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎228‎‏.‏
030

ج-العالقة
اليت ادلدنية ادلسؤولية لقيام ضروري شرط والضرر اخلطأ بُت السببية العالقة إن والضرر:‏ الخطأ بين السببية
نتج قد الضرر أن أي قانونا،‏ إثباهتا الواجب العالقة ىي بالضرر اخلطأ فعالقة التعويض،‏ على احلصول منها اذلدف يكون
عن أعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة اليت حددىا القانون
1
الساري .
إثبات إن ويف الواقع
عالقة السببية بُت فعل ادلنافسة غَت ادلشروعة والضرر ليس باألمر اليسَت يف مجيع صور ادلنافسة
غَت ادلشروعة،‏ فإذا كان من ادلمكن إثبات وجود ىذه العالقة عند ربقق الضرر فعال،‏ فإنو يكون من الصعب إثبات ذلك
عندما يكون الضرر زلتمال،‏ حبيث يكون ادلقصود يف دعوى ادلنافسة
غَت ادلشروعة احلكم دبا يؤمن منع وقوع الضرر يف
ادلستقبل،‏ ومثلها األفعال اليت يقوم هبا ادلنافس وادلوجهة ضد رلموعة ادلنافسُت اآلخرين الذين يزاولون نشاطا ذباريا أو صناعيا
أو استثماريا شلاثال،‏ واليت ينشأ عنها ضرر زلقق أو زلتمل يتعذر أو يستحيل إثباتو وإثبات عالقة السببية بُت الفعل ذاتو
والضرر الذي قد ديس أحد ادلتنافسُت،‏ ويف مثل ىذه احلاالت يكون ربديد فكرة الرابطة السببية بُت اخلطأ والضرر من
2
ادلسائل الدقيقة،‏ وىذا بسبب وقوع عدة أخطاء تساىم يف إحداث ضرر،‏ أو نكون أمام عدة أضرار متتالية .
على مساعدة عناصر وجود نتيجة صعب جد يكون ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى يف دقة بكل الضرر تقدير وإن
ذلك،‏ ذلذا كثَتا ما تقدر احملاكم النصوص تقديرا جزافيا شلا خيرجنا من دائرة ادلسؤولية ادلدنية إىل نطاق العقوبة ادلدنية اليت ال
فيها اجلزاء بقيام الضرر وال
3
دبقداره .
:2-1
الشروط الخاصة لدعوى المنافسة غير المشروعة:‏ وتتمثل ىذه الشروط يف:‏
رلال يف ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى لقيام اجلزائري ادلشرع اشًتط التسجيل:‏ شرط أ-‏
ادللكية الصناعية
تكون أن ضرورة
أحد عناصر ادللكية الصناعية زلل ادلنافسة غَت ادلشروعة مسجلة،‏ حيث يعترب التسجيل شرطا أساسيا للتمتع باحلماية،‏ كما
أنو ال تعترب الوقائع السابقة للتسجيل ماسة باحلقوق النامجة عنها،‏ وال تستدعي اإلدانة حىت ولو كانت إدانة مدنية،‏ باستثناء
07/03
األمر من ادلادة بو جاءت ما 57
بو ادلشتبو ادلقلد تبليغ بعد ربدث اليت بالوقائع وادلتعلقة االخًتاع برباءة ادلتعلق
بواسطة نسخة رمسية لوصف الرباءة تلحق بطلب براءة
4
االخًتاع .
يشًتط المنافسة:‏ شرط ب-‏
لتأسيس دعوى
بُت عونُت تقع أن ادلشروعة غَت ادلنافسة
اقتصاديُت
يزاوالن نشاطُت
ذباريُت
على أحدمها من اعتداء أي الزبائن،‏ نفس استقطاب على باألساس تنصب بينهما القائمة ادلنافسة ألن وذلك متماثلُت،‏
األخر يؤدي
إىل إحلاق الضرر بو وانصراف عمالئو عن منتجاتو،‏ كما أن التشابو يف النشاط التجاري ليس شرطا أن يكون
1
2
3
4
زلمد ابراىيم الوايل،‏ حقوق ادللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري،‏ ديوان ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏ 1983، ص‎780‎‏.‏
أمحد صادق،‏ نعيمة علواش،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎838‎
بن لعامر وليد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎228‎‏.‏
العمري صاحلة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎06‎‏.‏
033

أو ادلبدع صفة فيهما تتوفر وأن الزبائن،‏ يف متبادل تأثَت ووجود بينهما عالقة ىناك تكون أن يكفي بل ومطابقا كامال
ادلبتكر مع ضرورة وجود النشاطُت أثناء القيام باألعمال غَت
1
ادلشروعة .
2- األثار المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة:‏ لقد نصت القواعد التشريعية ادلعمول هبا،‏ ويف رلال ردع ادلنافسة
ىذه ردع القضائية اذليئات هبا تباشر اليت القانونية اإلجراءات من مجلة على خاصة،‏ الصناعية ادللكية حلقوق ادلشروعة غَت
ادلمارسات غَت ادلشروعة
2
من خالل :
أ-‏
وقف االستمرار في أعمال المنافسة غير المشروعة:‏ وىذا ما نص عليو ادلشرع اجلزائري على سبيل ادلثال يف القانون
بالعالمات ادلتعلق
بقولو.:".......‏
دبصادرة ادلختصة القضائية اجلهة وتأمر
األشياء والوسائل
عند إتالفها يف استعملت اليت
،l’Oréal
شركةcome ،Lana
بُت القضية يف الفرنسي القضاء بو حكم ما وىذا االقتضاء".،‏
وشركة
السيد ضد
،Anouar
وبغرامة هتديدية قيمتها
أورو.‏ 011
ادلشروعة،‏ غَت ادلنافسة أعمال ألحد يتعرض شخص لكل القانون أجاز التعويض:‏ ب-‏
رلال يف حقوقو على كاالعتداء
حكم الصدد ىذا ويف بالتعويض،‏ وادلطالبة احلق،‏ ىذا حلماية القضاء إىل اللجوء طريق عن حقوقو محاية الصناعية ادللكية
القضاء الفرنسي
للشركتُتcome ،:Lana
وl’Oréal‏،‏ بتعويض قدره
400
أورو لكال من الشركتُت.‏
ج-المصادرة:‏
مرتكب عن احملجوزة وادلنتجات السلع دبصادرة احلكم للقاضي اجلزائري ادلشرع أجاز لقد
ادلنافسة غَت
ادلشروعة،‏ إال أنو حيكم هبا إال بعد األمر باحلجز على السلع وادلنتجات زلل أعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة.‏
السجل من الشطب أو النشاط ممارسة د-‏ وقف
التجاري:‏ نصت القوانُت ادلتعلقة حبماية ادللكية الصناعية على ضرورة
بغلق األمر أو األعمال،‏ ىذه بوقف وذلك احلقوق،‏ ىذه على االعتداء أنواع كل لوقف عملية إلجراءات احملكمة ازباذ
47
3
التجاري ،
التعامل خارج ادلقلدة ادلنتجات ووضع بالتقليد،‏ تقوم اليت ادلؤسسة
من ادلادة عليو ما نصت وىذا
القانون‎02/04‎
السالف الذكر
احملكوم االقتصادي العون دينع أن للقاضي ديكن بقوذلا:"‏
عليو دبمارسة نشاط
بصفة مؤقتة،‏
أو يشطب سجلو التجاري"‏
02/04
48
ادلادة عليو نصت ما حسب وىذا ه-النشر:‏
من القانون
ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية
أو قرارمها،‏ بنشر عليو هنائيا احملكوم أو اجلردية مرتكب نفقة على يأمر أن القضاء وكذا إقليميا ادلختص للوايل ديكن بقوذلا "
رللس أصدر الصدد ىذا ويف حيدداهنا"،‏ اليت األماكن يف بارزة بأحرف لصقهما أو الوطنية،‏ الصحافة يف منهما خالصة
1
2
بن لعامر وليد،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎229‎‏.‏
محادي زوبَت،‏ حبث يف طبيعة وأثار دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ نشرة احملامي،‏ منظمة احملامُت،‏ العدد 14، سطيف اجلزائر،‏‎2010‎‏،‏
ص،من 43 إىل 45.
3
بن قوية سلتار،‏ احلماية القانونية للملكية الصناعية،‏ رسالة ماجيستَت يف القانون،‏ كلية احلقوق،‏ جامعة بن يوسف بن خدة،‏ اجلزائر،‏‎2117‎‏،‏ ص.‏‎66‎‏.‏
033

1969
يف نشره وكذلك القرار نص بإلصاق القضايا أحد يف أفريل ‏،بتاريخ اجلزائر قضاء 30
اجلرائد اليومية،‏ اجلمهورية،‏
النصر،‏ اجملاىد،‏ وىذا على نفقة ادلستأنفُت.‏
المبحث الثاني:‏ مدى فعالية االجتهادات القضائية في تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة:‏
حسب وذلك ادلشروعة،‏ غَت ادلنافسة قمع بضرورة األعضاء للدول القضائية اجلهات باريس اتفاقية ألزمت لقد
الفقرة الثانية من ادلادة األوىل،‏ كما بينت االتفاقية يف مادهتا العاشرة أعمال ادلنافسة غَت ادلشروعة،‏ وأىدافها اليت سبس حبقوق
ادللكية الصناعية،‏ وادلتمثلة يف كل عمل منافسة يتناىف وأع فرا
الشرف يف ادليدان الصناعي
1
والتجاري .
ربديد قصد ادلشروعة غَت ادلنافسة رلال يف والصادرة ادلقارنة،‏ القضائية األحكام بعض على الوقوف سيتم وعليو
االجتهادات خالل من الدعوى ذلذه القانوين األساس
القانونية،‏ للقواعد العامة األحكام بُت بالتوفيق تتم اليت القضائية
ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي.‏
أوال:‏ بالنسبة للعالمات:‏
رلال يف خاصة للتعدي عرضة جعلها شلا االقتصادي،‏ النمو ربقيق يف بالغة أمهية التجارية العالمة تكتسي
ادلنتجات االستهالكية،‏ اآلمر الذي يستوجب ضرورة مكافحة كل اعمال ادلنافسة اليت ال تتماشى مع القواعد القانونية،‏ وقد
ظهرت العديد من األحكام القضائية يف ىذا الشأن:‏
‎1‎‏-الرموز أو األشكال النوعية:‏ ويقصد هبا كل الرموز أو األشكال والبيانات اليت تدل على نوع السلعة فقط،‏ وقد ذىبت
االجتهادات
عدم إىل القضائية
اعتبارىا عالمة
استخدام يف احلق منافس تاجر لكل بيانات،‏ رلرد أن تكون تعدو ال كوهنا
نفس البيانات والدالالت،‏ ومن بُت ىذه األحكام القضائية
2
صلد :
‏-قرار احملكمة العليا رقم
254727
جوان 20 ادلؤرخ يف
2001 يف القضية بُت شركة)ك.إ(‏ ضد شركة)ش.م.ط(،‏ والذي
ذىب فيو قضاة احملكمة العليا إىل تأييد
القرار الصادر عن اجمللس القضائي أن إبراز تسمية مركب أساسي داخل يف تكوين
"
مستحض ترا
كوكونوت"‏ عبارة استعمال مت حيث صنع،‏ عادلة يشكل ال ادلنتوج علبة على ذبميلية
أشار وقد كعالمة،‏
ربتويها اليت األساسية ادلركبات ضمن يدخل الذي اذلند جوز تعٍت وامنا صنع بعالمة ليست ادلادة ىذه أن اجمللس قضاة
ادلستحضرات
العالمة إبطال إىل الفرنسية احملاكم ذىبت وكما ادلستحضر،‏ ىذا منتجي مجيع فيو يشًتك والذي التجميلية،‏
1
اتفاقية باريس ادلؤرخة يف
1989 مارس 20
واليت انضمت إليها اجلزائر دبوجب األمر ‎48/66‎ادلؤرخ يف
1966 مارس 25
2
اتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية،‏ جريدة رمسية عدد 16.
ادلتضمن انضمام اجلزائر إىل
زواوي الكاىنة،‏ ادلنافسة غَت ادلشروعة يف ادللكية الصناعية،‏ أطروحة دكتوراه يف احلقوق،‏ قانون األعمال،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة زلمد خيضر
بسكرة،‏‎2100،2106‎‏،ص.‏‎02‎‏.‏
033

عالمة مثل النوعية judji
عالمة وابطال اليابانية،‏ باللغة اجلديدة األلبسة تعٍت تسمية وىي
savoieblue تستعمل اليت
لأللبسة،‏ وعالمة voyage de eau
للعطور اليت تستعمل دبناسبة السفر.‏
العالمة الصوتية:‏
كعالمة تستعمل أن ديكن األصوات بأن قراراهتا أحد يف األوروبية العدل زلكمة أقرت ودبوجبها
-2
ذبارية،‏ وأهنا قادرة على أداء وظيفة العالمة التجارية يف سبييز منتجات أو خدمات أحد ادلشاريع عن منتجات،‏ أو خدمات
ادلشاريع
1
األخرى ،، ومىت مت االعتداء عليها فإهنا تكون رلال للحماية القانونية،‏ وادلشرع اجلزائري مل يشر يف القانون ادلتعلق
بالعالمات إىل العالمة الصوتية.‏
الغير:‏ مواجهة في أثار يرتب ال العالمة تسجيل
إن تسجيل العالمة لدى
اجلهة
ادلختصة ال يعترب
مطلقة يف حجية
-3
التنظيف،‏ مواد إلنتاج ليبساد وشركة ىنكل شركة بُت عليها ادلتنازع القضية يف العليا احملكمة أكدتو ما وىذا الغَت،‏ وجو
واإلبطال للنقض ادلوضوع قضاة قرار عرضوا حيث
العالمتُت تطابق عدم على وتأكيدىم
الوطٍت ادلعهد لدى ادلسجلتُت
للملكية الصناعية
وchef bref "
2
. "
وادلشاهبة ادلماثلة الرموز يف تشابو كل اعتبار إىل العليا احملكمة ذىبت كما
إحداث شأنو من والذي للعالمتُت،‏
تسمية حول ‏)ق.خ(،‏ و باكًتي شركة بُت الواقعة القضبة يف وذلك ادلنتوج،‏ ومصدر وجودة طبيعة خيص فيما اللبس
‏"طاوس"،‏ والتسمية
"
طاووس"‏ كون التسمية الثانية من شاهنا خلق اللبس،‏ وأسبقية التسجيل لتسمية
3
‏"طاوس .
‎4‎‏-تقدير التقليد
بالتشبيو
بالعالمة:‏ ويقصد بو أن يتم ازباذ شارة معينة مغايرة من حيث بعض العناصر اليت تتشكل منها،‏
أنو تكون أوجو غَت
شبو مع العالمة األصلية على ضلو خيلق االلتباس لدى اجلمهور ومن
بُت األحكام القضائية الصادرة يف
ىذا
4
الشأن :
_
القضية بُت محود بوعالم والشركاء زورقي،‏ حيث اعترب قضاة احملكمة احتمالية خلط بُت
التسمية .selectro
،danis
صاحب دانوين جَتيف شركة بُت القضية
عالمة صاحب الظريفة البقرة رلبنة شركة ضد عادلةdany
حيث
_
أثر على القضية يف وىران قضاء رللس فصل وبعد النقدي،‏ التعويض دفع مع العالمة بسحب وىران زلكمة قضت
لعدم جديد من الدعوى برفض واإلحالة واحلكم العليا احملكمة لدى نقضو مت والذي الدعوى،‏ ورفض بإلغاء االستئناف
التأسيس،‏ موضحا أن القراءة سلتلفة للكلمتُت وال تشابو بينهما.‏
1
القرار الصادر عن زلكمة العدل األوروبية يف
27
2021/12/06
2
3
4
على الساعة 22:23.
زواوي الكاىنة،‏ ادلرجع السابق،ص.‏‎66‎
القرار رقم 378916 الصادر يف‎04‎ أفريل 2016، ، رللة احملكمة العليا،‏‎2016‎‏،‏ ص‎09‎‏.‏
زواوي الكاىنة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص من‎72.،70‎
تشرين الثاين 2112، أنظر ادلوقع اإللكًتوين:‏www.wipo ،.org: تاريخ االطالع على ادلوقع:‏
032

لإلثبات قابلة قرينة لو المبتكر ىو مودع أول أن ويفترض ابتكره لمن تعود النموذج أو العالمة ملكية قرينة
-5
من التصرف من النوع ىذا اعتربت حيث بادلغرب البيضاء بالدار التجارية االستئناف زلكمة بو قضت ما وىذا بالعكس:‏
قبيل ادلنافسة غَت ادلشروعة وإلزام ادلستأنف باالمتناع عن استعمال كل تسمية مشاهبة لعالمة
الطرف ادلستأنف ربت طائلة غرامة هتديدية قدرىا
ثانيا:‏ بالنسبة لبراءة االختراع:‏
111
ألف درىم عن كل يوم تأخَت يف
1
التنفيذ .
سبثل براءة االخًتاع حقا من حقوق ادللكية الصناعية ويًتتب على إصدارىا لشخص معُت احلق يف سبلكها،‏ والتمتع
استغالذلا،‏ احتكار من ملكيتها على ادلًتتبة احلقوق جبميع
التصرفات بكافة فيها والتصرف الغَت دون هبا واالستئثار
2
القانونية .
3
وأىم األحكام القضائية ادلتعلقة برباءة االخًتاع تتمثل فيما يلي :
،merucurial
europeen
بُت القضية يف الفرنسية احملكمة ‎1‎‏-حكم
ضد
عليها ادلدعية اهتمت ادلدعية أن حيث
بادلمارسات التنافسية اليت مشلت براءة اخًتاعها وادلتمثل يف ادلنتوج الكيمياوي ‏"الزئبق"‏ والذي ديتاز دبيزة ابتكارية وىو فعاليتو
وخطورتو،‏ ولقد قررت احملكمة تعويضها دببلغ
011
-2
ألف فرنك
فرنسي جربا للضرر الالحق.‏
العامل الذي يقوم بإنجاز الشيء المقلد تنفيذا ألوامر رب العمل ال يعد مقلدا،‏ أما إذا قام العامل بتصنيع المنتج
بدون علم رب العمل أو خارج إطار عملو فيعتبر مقلدا:‏ ومثال ذلك يف القضية بُت ش،ذ،م،م فايوبياس ضد يونس عبد
القادر،‏
وتتمثل وقائعها يف قيام ادلدعي عليو بتقليد
اخًتاعها وقيام ادلدعي باستصدار أمر حبجز اآلالت وتعيُت خبَت إلثبات
التقليد،‏ وانتهت دبصادقة قضاء زلكمة بوفاريك على تقرير اخلربة ادلنجزة واألمر حبجز اآلالت
4
ادلقلدة .
‎3‎‏-الحماية
القانونية لبراءة
االختراع:‏ ال تبدأ إال من يوم إيداع الطلب،‏ واسًتداد ادلنتج احملمي دون قصد تصديره إليها ال
يعد تقليدا،‏ ولكن إذا كان ادلرور بغرض تقليد ادلنتج مث تصديره مرة أخرى إىل اخلارج فإنو يعد
5
تقليدا .
1
2
3
4
5
،Adala.gustice.gov تاريخ االطالع على
ادلوقع:‏ 2021/12/06
على الساعة:‏‎22:47‎‏.‏
مسيحة القليويب،‏ ادللكية الصناعية،‏ الطبعة الرابعة،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة،‏ مصر،‏‎2016‎‏،‏ ص.‏‎210‎‏.‏
زواوي الكاىنة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص.‏‎120‎‏.‏
ا زواوي الكاىنة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎122‎‏.‏
القرار رقم 380811 الصادر بتاريخ 28 مارس 2008، الغرفة التجارية للمحكمة العليا.‏
032

ءرا
‎4‎‏-شروط االختراع:‏ إن العنصر الرئيسي الواجب توافره يف االخًتاع ليكون قابال للتسجيل ىو أن يكون الشيء ادلبتكر غَت
من معروف
قبل،‏ وأن رلرد استعمال مادة جديدة إلنتاج سلعة معروفة ال ديكن ان يكون موضوع امتياز إال إذا كان ىذا
االستعمال مقًتنا بنوع من العبقرية واالبتكار،‏ وىذا طبقا للقرار الصادر عن زلكمة العدل األردنية رقم
ثالثا:‏ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية:‏
1
. 195434
قرار رللس قضاء اجلزائر يف القضية بُت ش شوكالًتي بيمو،‏ وش لوريقال ادلستأنف أمامها حيث قام اجمللس بتأييد
embassadeur
بعالمة نشاطها تباشر بيمو شركة أن القضية وقائع وتتمثل باحلراش،‏ االبتدائية حكم
أسود بغالف
اليت لوريقال وشركة ادلستهلك ذىن يف خيلقو الذي الللبس أساس على دعوى عليها ورفعت اللون مح حباشية زلاط
حيتوي غالفا استعملت
نفس الرسوم والنموذج
حكما،‏ احلراش زلكمة فأصدرت مغايرة بعالمة
بالتوقف عليها والزام ادلدعى
عن استعمال النموذج ادلتنازع لصاحل شركة بيمو على أساس أسبقية التسجيل عليو وسحبو من السوق مع دفع
رابعا:‏ بالنسبة للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة:‏
2
التعويض .
chauffeur
flex design
صاحبة رابر جيتس شركة رفعتها اليت الدعوى
االبتكار‎0_4‎
برنامج على
ادلنافس بتهمة استغالل األسرار التجارية اليت ديلكها ادلوظفون قبل تركهم للخدمة شلا أدى باجلهات القضائية إىل إصدار أمر
استعجايل بإيقاف استخدام برنامج
.
3
chauffeur
خامسا:‏ بعض األحكام العامة في مجال دعوى المنافسة غير المشروعة:‏
غياب عنصر 1-
العمدي القصد
‏)الخطأ العمدي(:‏ ما قضت بو زلكمة النقض الفرنسية واليت أكدت على قبول دعوى
ادلنافسة غَت ادلشروعة حىت يف حالة غياب اخلطأ العمدي،‏ شلا يرتب مسؤولية مرتكب اخلطأ حبسن أو سوء
4
نية .
وىذا مشروعة:‏ غير منافسة يشكل قانونية بصفة محمي منتوج وبيع وتقليد إنتاج
ما قضت بو زلكمة االستئناف
-2
ال ادلدنية احملكمة لدى ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى عن ادلًتتب اجلزاء على النص وكذا بادلغرب،‏ البيضاء بالدار التجارية
ديكن أن تكون سوى زلال لدعوى وقف األعمال
5
والتعويض .
www.startimes.com
1
2
3
5
زواوي الكاىنة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص.‏‎136‎‏.‏
لطفي زلمد حسام،‏ ادللكية الفكرية وبرامج احلاسوب،‏ اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية،‏ مصر،.‏‎1998‎‏،‏ ص.‏‎18‎‏.‏
4
زواوي الكاىنة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص.‏‎139‎‏.‏
،Adala.justice.gov تاريخ االطالع على ادلوقع:‏ 2021/12/06 على الساعة:‏‎23:39‎‏.‏
039

الخاتمة:‏
ويف ختام ىذه الورقة البحثية ادلتعلقة باألساس القانوين لدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف رلال ادللكية الصناعية،‏
وبعد أن تطرقنا إىل ادلنافسة غَت ادلشروعية وفقا للقواعد القانونية من خالل قانون ادلمارسات التجارية،‏ والصالحيات
ادلمنوحة جمللس ادلنافسة يف فرض غرامات يف حالة وجود شلارسات مقيدة للمنافسة وفقا لقواعد ادلنافسة،‏ ودور القضاء يف
ردع ادلمارسات غَت ادلشروعة من خالل رلموع األليات القانونية ادلمنوحة لو من أجل الفصل يف النزاعات ادلطروحة أمامو
وكذا زلاولة تسليط الضوء على بعض االجتهادات القضائية لعناصر ادللكية الصناعية يف حالة وجود اعتداء عليها ديكن
القول أن األساس القانوين لدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة واليت تستمد أساسها من قاعدة ادلسؤولية التقصَتية ادلكرسة يف
ادلادة‎124‎‏،‏ واليت توجب التعويض يف حالة وجود خطأ ضرر وعالقة سببية بُت اخلطأ والضرر،‏ ووقف األعمال يف حالة
وجود منافسة غَت مشروعة،‏ األمر الذي يستوجب على ادلشرع اجلزائري إعادة النظر يف ادلسائل ادلتعلقة بدعاوى ادلنافسة غَت
ادلشروعة وتنظيم أحكامها دبا يتماشى وفلسفة االتفاقيات الدولية يف قمع ادلنافسة غَت ادلشروعة لعناصر ادللكية الصناعية.‏
قائمة المصادر والمراجع:‏
‎1‎‏-النصوص القانونية:‏
25
1989
20
مارس يف ادلؤرخة باريس اتفاقية
األمر دبوجب اجلزائر إليها انضمت واليت
مارس يف ‎48/66‎ادلؤرخ
-
1966
ادلتضمن انضمام اجلزائر إىل اتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية،‏ جريدة رمسية عدد
.16
23
،
44
2003
19
07/03
األمر -
يوليو ادلؤرخ يف
ادلتعلق برباءة
االخًتاع،‏
عدد جريدة رمسية
يوليو بتاريخ الصادرة
.2003
2003 يوليو 20 ادلؤرخ يف 03/03 األمر -
ادلتعلق بادلنافسة،‏ جريدة رمسية عدد،‏‎25‎‏،‏ ادلعدل بالقانون
05/10
غشت 15
2010، جريدة
رمسية عدد.‏‎10‎‏.‏
ادلؤرخ يف
-
القانون‎02/04‎ ادلؤرخ يف
عدد‎44‎‏،‏ الصادرة بتاريخ
،2004 جوان 23
ادلتعلق بتحديد القواعد ادلطبقة
على ادلمارسات التجارية،‏ جريدة رمسية
.2004 جوان 27
ادلعدل وادلتمم بالقانون
2010 غشت 15 ادلؤرخ يف
وادلتمم للقانون،‏ جريدة رمسية عدد‎46‎‏،‏ الصادرة بتاريخ
ادلعدل
06/10
.2010 أوت 18
‎2‎‏-الكتب:‏
- مسيحة القليويب،‏ ادللكية الصناعية،‏ الطبعة الرابعة،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة،‏ مصر،‏‎2016‎‏.‏
‏-لطفي زلمد حسام،‏ ادللكية الفكرية وبرامج احلاسوب،‏ اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية،‏ مصر،.‏‎1998‎‏.‏
033

-
-
زلمد ابراىيم الوايل،‏ حقوق ادللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري،‏ ديوان ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏
.1983
-3
مصطفى كمال طو،‏ الوجيز يف القانون التجاري،‏ اجلزء األول،‏ ادلكتب ادلصري احلديث للطباعة والنشر،‏‎1971‎‏.‏
مذكرات التخرج:‏
-
بن لعامر وليد،‏ النظام القانوين للصناعات الدوائية يف القانون اجلزائري واتفاقية تريبس،‏ أطروحة دكتوراه
زبصص ملكية صناعية،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة احلاج خلضر باتنة‎01‎‏،‏
القانون،‏ يف
.2020 ،2019
احلقوق كلية األعمال،‏ قانون احلقوق،‏ يف دكتوراه أطروحة الصناعية،‏ ادللكية يف ادلشروعة غَت ادلنافسة الكاىنة،‏ زواوي
-
والعلوم السياسية،‏ جامعة زلمد خيضر بسكرة،‏‎2015-2014‎‏.‏
بن يوسف بن جامعة احلقوق،‏ كلية القانون،‏ يف ماجيستَت رسالة الصناعية،‏ للملكية القانونية احلماية سلتار،‏ قوية نب-‏
خدة،‏ اجلزائر،‏‎2007‎‏.‏
‎4‎‏_المقاالت:‏
-
أمحد صادق،‏ نعيمة علواش،‏ الطبيعة القانونية لدعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف ضوء ادلمارسات
القضائي،‏
التجارية،‏
رللة االجتهاد
اجمللد 13،
عدد‎25‎‏،‏ جانفي 2021
السياسة دفاتر رللة اجلزائري،‏ التشريع يف الصناعية ادللكية حقوق حلماية ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى صاحلة،‏ العمري
-
والقانون،‏ جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة،‏ العدد الثالث،‏ اجمللد
الثاين،‏ 2010.
،14
العدد احملامُت،‏ منظمة احملامي،‏ نشرة ادلشروعة،‏ غَت ادلنافسة دعوى وأثار طبيعة يف حبث زوبَت،‏ محادي
سطيف
-
اجلزائر،‏‎2010‎‏.‏
رللة اجلزائري،‏ القانون يف التجارية للعالمة ادلدنية احلماية أوجو من كوجو ادلشروعة غَت ادلنافسة دعوى ميلود،‏ سالمي
-
دفاتر السياسة والقانون،‏ جامعة قاصدي مرباح،‏ ورقلة،‏ العدد‎6‎‏،‏ جانفي‎2102‎‏.‏
-
عبد اهلل لعوجيي،‏ اختصاصات رللس ادلنافسة اجلزائري،‏ مداخلة ألقيت يف ادللتقى الوطٍت حول حرية ادلنافسة يف القانون
اجلزائري،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة باجي سلتار،‏ عنابة،‏ يومي:‏
.2012 أفريل 04-03
-
ميلود مباركي،‏ شروط شلارسة دعوى ادلنافسة غَت ادلشروعة يف رلال محاية حقوق ادللكية الصناعية،‏ رللة القانون والعلوم
السياسية،‏ العدد األول،‏ جانفي 2015،
033

-5
-
-
القرارات القضائية:‏
القرار رقم
القرار رقم
‎6‎‏-المحاضرات:‏
378916
الصادر يف‎04‎ أفريل
،2016
380811
مارس 28 الصادر بتاريخ
رللة احملكمة العليا،‏‎2016‎‏.‏
،2008
الغرفة التجارية للمحكمة العليا.‏
التجاري القانون يف زلاضرات بوىنتالة،‏ ‏-أمال
ألقيت على طلبة السنة الثانية حقوق،‏
كلية زلكمة،‏ بيداغوجية مطبوعة
احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة باتنة‎1‎‏،‏
2018-2017
- Adala.gustice.gov
- www.startimes.com
المواقع االلكترونية:‏
- org: www.wipo
037

التراخيص اإلتفاقية واإلجبارية كأساس للتنمية
د.عبد الاللي سميرة
جامعة بومرداس-‏ الجزائر.‏
الملخص:‏
لكي تساىم اإلخًتاعات يف دعم متطلبات التنمية البد من استغالذلا واإلستفادة منها على الوجو الذي حيفظ
حقوق أصحاهبا ىذا من جهة،‏ وربقيق ادلصلحة العامة والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بإستفادة اجملتمع من ىذه
اإلخًتاعات من جهة أخرى.‏
وتعد براءات اإلخًتاع مصدرا مهما لنقل التكنولوجيا خاصة للدول النامية،‏ و يتم بواسطة عقود الًتاخيص
Abstract:
وتسمى الًتاخيص اإلختيارية.‏
كما قد تقتضي ادلصلحة العامة منح الغَت ترخيصا إلستغالل اإلخًت اع موووع الاراءة ويسمى الًتخيص اإلجباري.‏
لذا هتدف ىذه الدراسة للبحث عن الدور الذي تلعبو ىذه الًتاخيص يف ربقيق التنمية اإلقتصادية.‏
In order for inventions to contribute to supporting development requirements, they
must be exploited and utilized in a manner that preserves the rights of their owners on the
one hand, and to achieve the public interest and economic and social development by
benefiting society from these inventions on the other hand.
Patents are an important source of technology transfer, especially for developing
countries, and it is done through licensing contracts called voluntary licenses.
The public interest may also require granting third parties a license to exploit the
invention, which is the subject of the patent, which is called a compulsory license.
Therefore, this study aims to search for the role that these licenses play in achieving
economic development.
313

مقدمة
تعد التكنولوجيا،‏ أي التطبيق العلمي للتقدم العلمي يف مقدمة الدعامات األساسية للتنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية للدول ادلعاصرة،‏ لذلك تأيت التكنولوجيا والتقدم العلمي بصفة عامة يف مقدمة الفوارق األساسية اليت سبيز الدول
ادلتقدمة عن الدول النامية،‏ فاألوىل أي الدول ادلتقدمة سبلك طرف التكنولوجيا و وسائل التقدم العلمي بينما ربرم منها الدول
النامية،‏ لذلك كان واجبا على الدول الصناعية ادلتقدمة أن تنقل ذلا معارفها،‏ وما تتوصل إليو من تكنولوجيا حديثة متطورة
تساعدىا على النمو والتقدم.‏
وتعد براءات اإلخًتاع اليت سبنح لبإبتكارات واإلبداعات العلمية-‏
مصدرا مهما لنقل التكنولوجيا إىل الدول خاصة
النامية وإكتساهبا معارف فنية جديدة اليت يسهم إستغالذلا وإستثمارىا يف إقامة ادلشروعات التنموية الناجحة فنيا وإقتصاديا،‏
و يتم ذلك عن طريق الًتاخيص بإستغالل براءات اإلخًتاع.‏ واألصل يف الًتخيص بإستغالل براءة اإلخًتاع أن يتم إراديا
وإختياريا بأن دينح ادلخًتع صاحب الاراءة،‏ للغَت مقابل مبلغ يتم اإلتفاق عليو بينهما دينحو احلق يف إستغالل اإلخًتاع عن
طريق تنفيذه و ربسينو،‏ وبذلك ينتقل اإلخًتاع دبا يتضمنو من تكنولوجيا ومعرفة فنية إىل ادلرخص لو.‏
كما قد ال تتوافر لصاحب براءة اإلخًتاع اإلمكانيات الالزمة لبإستفادة من الاراءة بنفسو،‏ أو قد تقتضي ادلصلحة
العامة منح الغَت ترخيصا إلستغالل اإلخًتاع موووع الاراءة،‏ وىذا األمر شائع يف الواقع العملي والعلمي ويسمى بالًتخيص
اإلجباري،‏ ويتم ذلك دبوجب عقد ينظم ىذه الغاية،‏ ربدد فيو الشروط واألوصاف والقيود واإللتزامات اليت يتم اإلتفاق
عليها وبالتايل تعتار الًتاخيص اإلختيارية واإلجبارية إستثناءات على حقوق صاحب الاراءة بإستغالل إخًتاعو عند توافر
شروطها.‏
وبناءا على ما سبق ديكن طرح اإلشكالية التالية:‏
ما ىو دور عقود الًتاخيص اإلتفاقية وعقود الًتاخيص اإلجبارية يف دعم وربقيق التنمية؟
حاولنا اإلجابة على ىذه اإلشكالية وفق منهج وصفي و ربليلي و يف خطة ثنائية خصصنا احملور األول لدراسة دور
عقود الًتاخيص اإلتفاقية يف دعم وربقيق التنمية،‏ أما احملور الثاين تناولنا فيو دور عقود الًتاخيص اإلجبارية يف ربقيق ودعم
التنمية.‏
المبحث األول:‏ دور عقود التراخيص اإلتفاقية في دعم وتحقيق التنمية
وقبل دراسة دور عقود الًتاخيص يف التنمية البد من إعطاء مفهوم لعقد الًتخيص وأنواعو،‏ حيث ووعت إتفاقية
1
اجلوانب ادلتصلة من حقوق ادللكية الفكرية ‏)تريبس(‏ بعض ادلبادئ اليت تتيح للدول النامية التخفيف من آثار ضباية حقوق
ادللكية الفكرية،‏ إذ أكدت مسامهة حقوق ادللكية الفكرية يف تشجيع روح االبتكار وتعميم التكنولوجيا وربقيق الرفاىية
االجتماعية واالقتصادية وربقيق التوازن بُت احلقوق والواجبات.‏
314
-1
إتفاقية تريبس:‏ إتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية ‏)تريبس(،‏ أحد ادلالحق ادلرفقة بإتفاقية إنشاء ادلنظمة العادلية للتجارة ‏)ادللحق
‏.ج(‏ ادلارمة دبراكش بتاريخ 15
1994 )04(
دخلت حيز التنفيذ يف 1 جانفي 1995.

وباعتبار الاراءة سند
ادللكية حيق لصاحبها القيام بكافة التصرفات القانونية سواء بعوض أو بدون عوض،‏ ومن بُت
ىذه التصرفات إبرام عقود الًتاخيص،‏ ويعد عقد الًتخيص أكثر العقود شيوعا باعتباره من آليات نقل التكنولوجيا خاصة يف
07-03
1
الدول النامية،‏ وقد نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 37
يف الفقرة
من األمر
1
ادلتعلق باراءات اإلخًتاع على انو
ديكن لصاحب براءة االخًتاع أو طالبها أن دينح لشخص آخر رخصة استغالل اخًتاعو دبوجب عقد،‏ وذلك مسايرة لنص
«
ادلادة 28
من اتفاقية تريبس واليت جاء فيها:‏
ألصحاب براءة االخًتاع أيضا حق التنازل عنها للغَت أو ربويلها
للغَت
باألولوية أو التعاقب وإبرام عقود منح الًتاخيص«.‏
وقبل احلديث عن دور عقود الًتاخيص يف دعم و ربقيق التنمية،‏ البد
من إعطاء مفهوم ذلا و ربديد أنواعها.‏
الفقرة األولى:‏ تعريف عقد الترخيص اإلتفاقي:‏
الترخيص لغة:‏
من رخص،‏ صبع رخائص،‏ ويقال رخص لو يف كذا أي إذن لو،‏ واصطالح ترخيص)‏licence‏(مشتقة من
االصطالح الالتيٍت ‏)‏licentia‏(ومعناه احلرية،‏ فمفهوم االصطالح ينصرف إىل قانونية الفعل،‏ وبدون ترخيص فإن الفعل
)2(
يعتار غَت قانوين .
أما الًتخيص قانونا صلد أن االتفاقيات الدولية وكذا التشريعات الوطنية ادلتعلقة باراءات االخًتاع
مل تعرف عقد
الًتخيص وتركت ذلك للفقو وادلنظمات الدولية ادلتخصصة يف ىذا اجملال.‏
«
3
ولقد ووعت ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية
تعريفا لعقد الًتخيص يقضي بأنو:‏
روا
ادلالك احلق اخلاص
ادلرخص لشخص آخر ىو ادلرخص لو ليؤدي عمال معينا يكون ىذا العمل الًتخيص زلميا حبق ادلرخص اخلاص«‏
)4(
.
أما صبعية خاراء تراخيص الدول العربية فقد عرفت ىذا العقد بأنو:‏ ‏»عقد دبوجبو صاحب ادللكية الفكرية)ادلرخص(‏
دينح طرف ثاين ‏)ادلرخص لو(‏ حق االستفادة من إمكانية إنشاء واستخدام واستغالل ادللكية الفكرية رلانا،‏ أو مقابل عوض
دون ادللكية القانونية اليت تبقى مللك للمرخص«‏
)5(
.
2
3
-
1
- األمر 07-03، ادلؤرخ يف 19 جويلية 2003، ادلتعلق باراءات اإلخًتاع،‏ اجلريدة الرمسية العدد 44، الصادرة يف 23 جويلية،‏ 2003.
‏-رمي سعود مساوي،‏ براءات اإلخًتاع يف الصناعات الدوائية،‏ التنظيم القانوين للًتاخيص اإلتفاقية يف ووء منظمة التجارة العادلية،‏ الطبعة الثانية،‏ دار الثقافة
للنشر و التوزيع،‏ عمان 2011، ص 199.
ادلنظمة العادلية للملكية الفكرية
(wipo)
تأسست دبوجب إتفاقية ستوكهومل اليت أبرمت يف
1967/07/14
أصبحت 1974
(wipo)
-
4
5
‏-رمي سعود مساوي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 201.
إحدى الوكاالت ادلتخصصة دلنظمة األمم ادلتحدة.‏
و دخلت حيز التنفيذ سنة 1970، و يف
عصام مالك العبسي،‏ مقتضيات ادلصلحة العامة بشأن براءات اإلخًتاع يف تشريعات الدول العربية،‏ رسالة دكتوراه،‏ جامعة عنابة،‏ اجلزائر
،2007
ص 159.
315

أما على مستوى الفقو فهناك من عرفو
)1(
بأنو:‏
« عقد يلتزم دبقتضاه مالك الاراءة بإعطاء حق استغالل الاراءة أو
بعض عناصرىا إىل ادلرخص لو مقابل التزام األخَت بدفع مبلغ من ادلال دفعة واحدة أو بصيغة دورية أو بطريقة أخرى حسب
االتفاق«،‏ وىناك من عرفو بأنو:‏
«
عقد يتمكن من االنتفاع من الصنع وطرق حيتفظ ادلرخص بسرىا ال من االنتفاع هبا«.‏
ويالحظ من
ىذا التعريف األخَت انو ركز على إحدى صور الًتخيص باستغالل الاراءة،‏ حيث أن ادلرخص حيتفظ
بسر الاراءة وال يرخص هبا للمرخص لو خاصة يف رلال الصناعات الدوائية،‏ حبيث حيتفظ ادلرخص بسر الًتكيبة الكيميائية
الدوائية وذلك بإرسال خاراء وسلتصُت للشركات احمللية ‏)ادلرخص ذلا(‏ لتطبيق الاراءة دون أن يطلعوا عليها،‏ غَت أن ىذه
الشركات تسعى للحصول على سر تركيبة الدواء لتشجيع إنتاج األدوية اجلنيسة أي أنو قاصر على جزء من الًتخيص
)2(
باستغالل الاراءة .
ومن خالل ما سبق نالحظ أن ىذه التعاريف اتفقت على أن الًتخيص ىو عقد بُت ادلرخص وادلرخص لو ويكون
بعوض أو بدون عوض،‏ وتبقى ادللكية للمرخص،‏ وال ديكن استغالل الاراءة إال إذا كانت مستوفية للشروط ادلوووعية
والشكلية ‏)اجلدة،‏ اخلطوة اإلبتكارية و القابيلية للتطبيق الصناعي(.‏
الفقرة الثانية:‏ خصائص عقد الترخيص اإلتفاقي:‏
عقد الًتخيص من العقود الروائية واليت تتم دبجرد توافق إرادتُت،‏ إال أن أغلب التشريعات الوطنية استوجبت ورورة
الكتابة الرمسية وتسجيلو يف سجل خاص لدى اجلهات ادلختصة حبماية حقوق ادللكية
الفكرية الن الكتابة شرط لالنعقاد
ووسيلة لبإثبات ولالحتجاج بو على الغَت،‏ وذلك نظرا ألمهية وتكلفة االلتزامات الناشئة عن ىذا العقد ومن ىذه التشريعات
قانون احلق الفكري اليمٍت لسنة
براءة االخًتاع من العقود الشكلية.‏
)3(
1994
وكذا التشريع الفرنسي الذي نص صراحة على اعتبار عقود الًتاخيص باستغالل
أما عن ادلشرع اجلزائري وباستقراء نص ادلادة 36
صلد أنو مل يبُت ان كانت الكتابة شرط إلستفاء شرط لبإثبات
)4(
فقط . كما أن عقد الًتخيص من العقود احملددة للمدة والنطاق فيتم تنفيذه يف منطقة جغرافية زلددة وخالل مدة معينة
ينتهي بانتهائها،‏ فإذا مل يتم ربديد ادلدة فيعد ذلك دليال على أن العقد نافذ الصالحية خالل مدة سريان الاراءة
)5(
.
-
-
-
1
2
3
4
5
زلمد حسن عباس عن رمي سعود مساوي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 201.
رمي سعود مساوي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 201.
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ التنظيم القانوين الستغالل براءة االخًتاع،‏ دراسة مقارنة،‏ دار الكتب القانونية،‏ القاىرة،‏ 2001، ص 83.
‏-سامي معمر شاما،‏ الًتاخيص باستغالل براءة االخًتاع،‏ دراسة ربليلية يف ظل التشريع اجلزائري،‏ دار ىومة للنشر،‏ اجلزائر،‏ 2015، ص 40.
‏-عصام ادلالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 159.
316

كما انو عقد قائم على االعتبار الشخصي،‏ إذ يقوم على الكفاءة الفنية والتجارية اإلئتمانية للطرفُت وبناءا على
ذلك ال ديكن التنازل عن ىذا االستغالل للغَت من الباطن إىل دبوافقة ادلالك وينتهي دبوت ادلرخص لو،‏ كما انو ال ينتقل إىل
)1(
الورثة وجيب أن يستغل ادلرخص لو الاراءة وفقا للغرض ادلتفق عليو يف العقد .
كما انو من العقود ادلعاووات إذ ترتب على الطرفُت التزامات متبادلة فيجعل كل منهما دائنا ومدينا يف أن واحد
حيث يلتزم ادلرخص بتمكُت ادلرخص لو من استغالل الاراءة خالل ادلدة احملددة يف العقد،‏ ويلتزم ادلرخص لو باستغالل الاراءة
)2(
ودفع األجر إىل ادلرخص لو بسبب االتفاق .
الفقرة الثالثة:‏ الطبيعة القانونية لعقد الترخيص اإلتفاقي:‏
لقد اختلف الفقهاء يف تكييف عقد الًتخيص باستغالل براءة
االخًتاع،‏ فاعتاره البعض يشبو عقد ادلنفعة حيث انو
يرتب على كل من منهما حق التمتع باستغالل الشيء موووع احلق دون أن يتعدى ىذا احلق إىل سبلك الشيء زلل ادلنفعة،‏
ورغم ىذا التشابو بُت حق االنتفاع وعقد الًتخيص إال أهنما خيتلفان يف أمور متعددة،‏ فحق االنتفاع ينتهي دبوت ادلنتفع،‏
بينما ال ينتهي عقد الًتخيص بوفاة احد أطرافو،‏ كما ال يستطيع ادلرخص لو ان يتنازل عن حقو يف استغالل براءة االخًتاع
للغَت إال دبوافقة ادلرخص باعتباره حق قائم على االعتبارات الشخصية،‏ بينما يستطيع صاحب حق االنتفاع أن يتنازل عن
حقو لشخص أخر.‏
ويرى البعض اآلخر أن عقد الًتخيص ما ىو إال صورة من صور عقد اإلجيار وخيضع للقواعد العامة لعقد اإلجيار
)3(
نظرا للتشابو الواوح بُت التزامات عقد الًتخيص والتزامات ادلؤجر وادلستأجر يف عقد اإلجيار . ويرون تباعا أن صبيع
األحكام ادلتعلقة بعقد اإلجيار تنطبق على عقد الًتخيص باستغالل الاراءة،‏ إذ أن عقد الًتخيص ما ىو إال إجيار للاراءة
.)4(
وقد اتفق الفقو الفرنسي كما أيد القضاء ىذا التوجو على اعتبار أن عقد الًتخيص صورة من صور عقد اإلجيار نظرا
للتشابو بُت التزامات الطرفُت يف عقد الًتخيص والتزامات ادلؤجر وادلستأجر.‏
ويالحظ من خالل دراسة مضمون عقد الًتخيص صلد انو خيتلف عن عقد اإلجيار من نواح عديدة أمهها:‏
أ.‏
عقد اإلجيار يقوم على سبكُت ادلؤجر للمستأجر من االنتفاع بالعُت ادلؤجرة طبقا للغرض ادلتفق عليو يف العقد،‏ كما يقتصر
االنتفاع بالعُت ادلؤجرة للمستأجر فقط،‏ بينما يف عقد الًتخيص ديكن للمرخص بالًتخيص لشخص آخر أو عدة أشخاص
باستغالل الاراءة.‏
-
-
-
-
1
2
3
4
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 82.
ادلرجع نفسو،‏ ص 84.
عصام ادلالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 160.
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 91.
317

ب.‏
ان ادلستأجر يف عقد اإلجيار ليس ملزم بان ينتفع بالعُت ادلؤجرة يف حُت ادلرخص لو يف عقد الًتخيص ملزم بان يستغل
الاراءة واالنتفاع هبا طبقا دلا جرى بو العرف،‏ وان عدم استغالل الاراءة يؤدي إىل سقوطها بسبب عدم االستغالل ويتحمل
ادلرخص لو مسؤولية ذلك السقوط.‏
ج.‏ ادلرخص لو دينع عليو التأجَت من الباطن للاراءة بعكس عقد اإلجيار.‏
د.‏
إن انتفاع ادلستأجر دبوجب عقد اإلجيار يكون على شيء قائم،‏ بينما خيتلف األمر يف استغالل ادلرخص الذي يقتضي
إنشاء مشروع جديد يتطلب نفقات كبَتة
)1(
حىت يتمكن من االستغالل .
ويرى جانب آخر من الفقو أن عقد الًتخيص ىو عقد من نوع خاص،ونظرا خلصوصية ىذا العقد وأمهيتو االقتصادية
والقانونية ال بد من إحاطتو بتنظيم خاص ولعل ىذا ما خيدم متطلبات ادلصلحة العامة.‏
الفقرة الرابعة:‏ أنواع عقد الترخيص اإلتفاقي
تتنوع
عقود الًتاخيص االتفاقية باستغالل براءة االخًتاع حسب رغبة األطراف واالتفاق الذي مت بُت ادلرخص
وادلرخص لو،‏ وديكن حصر ىذه األنواع فيما يلي:‏
أ.‏ عقد الترخيص البسيط:‏
يف ىذا العقد دينح صاحب الاراءة للمرخص لو حق استغالل االخًتاع مع احتفاظو باحلق يف
مباشرة االستغالل ومنح تراخيص أخرى للغَت باستغالل نفس االخًتاع،‏ وال جيوز للمرخص لو أن دينح الغَت ترخيصا
باالستغالل من الباطن إال إذا تضمن العقد ما خيالف ذلك.‏ ويف حالة منح أكثر من عقد يف ىذا النوع جيب ربديد النطاق
ادلكاين و الزماين لالستغالل نفس الاراءة
)2(
.
ب.‏ الترخيص الوحيد:‏
جيوز للمرخص يف ىذا النوع من الًتاخيص منح ادلرخص لو حق استغالل االخًتاع إىل جانب
االستغالل الذي يباشره بنفسو،‏ أي أن االستغالل مقتصر على ادلرخص وادلرخص لو وال حيق للمرخص وال للمرخص لو منح
تراخيص أخرى،‏ وىذا النوع من الًتاخيص يلجأ إليها أصحاب الاراءات يف مقابل احلصول على تراخيص من ادلخًتع اآلخر
)3(
ادلكملة إلجياد سلعة جديدة ذات خصائص فريدة .
ج.الترخيص االستئثاري:‏
يتضمن ىذا العقد منح ادلرخص للمرخص لو حق احتكار استغالل براءة االخًتاع مع التزام
ادلرخص بعدم مباشرة االستغالل بنفسو وعدم منح تراخيص أخرى،‏ فيكون ادلرخص لو زلتكرا لالستغالل،‏ فإذا قام صاحب
االخًتاع بالقيام بأي عمل يدخل ومن أعمال االستغالل يعتار ذلك تقليدا
)4(
.
1
2
3
‏-ادلرجع نفسو،‏ ص ص 94. 93،
-
-
4
عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 160.
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 87.
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 161.
318

باإلوافة إىل الًتاخيص االتفاقية السابقة الذكر ىناك أنواع أخرى للًتاخيص منها،‏ ترخيص حزمة الاراءات ويف ىذا
النوع من الًتاخيص يتم االتفاق على استغالل براءات رلتمعة ورورية لتشغيل ادلصنع ‏)اإلنتاج،‏ ربسُت صفات ادلنتوج،‏ تعبئة
)1(
السلعة،...(‏ يف حالة الًتاخيص الدوائية .
الفقرة الخامسة:‏ دور عقود التراخيص اإلختيارية في تحقيق التنمية.‏
تعتار عقود الًتاخيص من أبرز واىم ادلهام اليت تستهدف أنظمة حقوق ادللكية الفكرية خاصة ما يتعلق منها باراءات
االخًتاع ادلتعلقة بالصناعات الدوائية،‏ حيث تعد قضية نقل التكنولوجيا يف رلال الدواء من القضايا اذلامة اليت تشغل الدول
النامية،‏ إذ زبول ىذه العقود للشركات ادلعنية إمكانية احلصول على ادلعرفة الفنية وادلعلومات،‏ وتنظر الدول النامية لعقد
الًتخيص إطارا قانونيا لنقل التكنولوجيا من العامل ادلتقدم،‏ الذي حيمي الطرف الضعيف وادلتمثل يف شركات الدول النامية.‏
ورغم أمهية ىذه العقود يف نقل التكنولوجيا للدول النامية باعتبارىا أفضل العقود اليت سبكن ىذه األخَتة بتصنيع
السلع خاصة يف رلال الصناعات الدوائية،‏ إال أهنا ليست الطريقة الوحيدة لنقل التكنولوجيا بل ىناك وسائل أخرى غَت
الًتاخيص االتفاقية مثل االستعانة بأفراد حائزين على اخلارة والدراية أو سبلك األصول الرأمسالية اليت تتضمن التكنولوجيا
)2(
.
وأصبحت عقود نقل التكنولوجيا تشكل جزءا ىامشيا للتبادل التكنولوجي بُت الدول ادلتقدمة والدول النامية وتراجع
دورىا وىذا راجع لعدة أسباب نذكر منها:‏
انعدام التوازن بُت طريف العقد:‏ صلد أن عقود الًتاخيص غالبا ما تتضمن شروط تعسفية تستهدف ربديد نشر
ادلعارف وادلعلومات التقنية داخل أويق نطاق شلكن،وىذا ما يقرهبا إىل عقود اإلذعان،‏ وال تؤدي إىل خلق قاعدة حقيقية
)3(
لالنطالق التكنولوجي والعلمي .
وعف القاعدة العلمية والتكنولوجية الوطنية وعدم وجود ارتباط حقيقي بُت مراكز البحث والتطوير دبفهومها الواسع
واحمليط االقتصادي الوطٍت،‏ وعدم زبصيص ميزانية كافية إلجراء التجارب والبحوث،‏ خاصة وضلن
نعلم أهنا تكلف نفقات
. باىضة
)4(
شراء ادلواد الوسيطة من الشركة صاحبة التكنولوجيا ادلنقولة خاصة يف رلال الًتكيبات الدوائية،‏ حيث ربرص الشركات
الكارى ادلتعددة اجلنسيات على ورورة إلزام الشركات الوطنية بشراء ىذه ادلواد اليت تدخل يف التفاعالت والًتكيبات الدوائية
بأسعار باىضة حبجة معيار اجلودة،‏ وىذا ما يقيد حرية الشركات الوطنية يف شراء ىذه ادلواد من أسواق أخرى بأسعار اقل.‏
-
-
-
1
2
3
4
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 87.
ناجي اضبد انوار،‏ الًتاخيص اإلختيارية و اإلجبارية،‏ يف رلال ادلواد الطبية و الصيدلية،‏ دراسة مقارنة يف التشريعُت ادلصري و ادلغريب و على ووء إتفاقية
تريبس،‏ أطروحة دكتوراه،‏ كلية احلقوق،‏ جامعة القاىرة،‏ 2006، ص 194.
‏-ناجي اضبد أنوار،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 194.
ادلرجع نفسو،‏ ص ص،‏ 235-225.
319

القيود النوعية والكمية على حجم اإلنتاج:إذ ربرص الشركات ادلتعددة اجلنسيات خاصة الدوائية ادلوردة للتكنولوجيا
فرض قيود على حجم اإلنتاج ونطاق توزيعو،‏ باإلوافة إىل منع الشركات الوطنية إنتاج أصناف من ادلشتقات الكيميائية اليت
ديكن إنتاجها من ادلادة الكيميائية األصلية واشًتاط تقاوي إتاوات على تلك ادلشتقات حىت ولو مل تتضمن التكنولوجيا
)1(
ادلنقولة أية بيانات عن طريقة إنتاجها .
‣
القيود العملية على نقل التكنولوجيا:‏ ومن أمثلة ىذه القيود:‏
عدم اشًتاط ناقل التكنولوجيا باستمرار تقدمي خدمات اخلارة وادلشورة يف حالة مواجهة متلقي التكنولوجيا مشاكل
أو صعوبات يف اإلنتاج.‏
‣
‣
‣
‣
اشًتاط نقل التحسينات من متلقي التكنولوجيا دون وجود شرط مقابل من ناقل التكنولوجيا.‏
توريد تكنولوجيا متخلفة ومل يعد يستخدمها ناقل التكنولوجيا.‏
منع استخدام التكنولوجيا لتحقيق مزيد من اإلنتاج بعد انقضاء فًتة الًتخيص.‏
فرض قيود على أنشطة البحث والتطوير احمللي دلتلقي التكنولوجيا شلا دينع إدخال تعديالت عليها
ادلغاالة يف الشروط ادلتعلقة بالنواحي ادلالية:‏ ومن ىذه الشروط:‏
)2(
.
‣
‣
‣
‣
فرض إتاوات مرتفعة القيمة،‏ وعقود تراخيص ذات آجال طويلة.‏
فرض إتاوات على حقوق اإلنتاج حىت بعد انتهاء فًتة الاراءة.‏
شرط ادلشاركة يف االستثمار كشرط لتوريد التكنولوجيا ادلطلوبة لبإنتاج.‏
تقدمي التكنولوجيا يف ىيئة حزمة متكاملة إذ تقوم الشركات متعددة اجلنسيات بتقدمي تكنولوجيا يف صورة حزمة
متكاملة وإقامة صناعة دبا يعرف ادلفتاح يف اليد،‏ وىذا ما يؤدي إىل قيام ادلورد بكل عمليات التصميم للمنشآت واإلشراف
على تنفيذىا،‏ فضال عن اقتصار ادلعلومات ادلنقولة على اجلوانب الفنية والعملية اليت زبص التشغيل بشكل مباشر دون
)3(
الكشف عن ادلعلومات اليت سبثل القيمة الكاملة والعمق احلقيقي للتكنولوجيا ، وىذا ما ال خيدم ادلصلحة العامة يف الدول
النامية.‏
ودلواجهة ىذه ادلشاكل اليت تعرقل االستفادة الفعلية من ىذه التكنولوجيا وربد من ادلمارسات التقليدية ذلذه
التكنولوجيا وخدمة دلتطلبات الصحة
العامة ال بد من الدول النامية إجياد تدابَت سريعة وفعالة،‏ وىو ما يتمثل يف الدور
الدفاعي الذي تلعبو التشريعات الوطنية ادلنظمة لنقل التكنولوجيا،‏ ومن بُت ىذه اإلجراءات والتدابَت اليت ديكن للدول النامية
ازباذىا باإلوافة إىل ادلشرع اجلزائري:‏
-
1
ص‎427‎‏.‏
نصر أبو الفتوح فريد حسن،‏ ضباية حقوق ادللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية،‏ دراسة مقارنة،‏ دار اجلامعة اجلديدة،‏ اإلسكندرية،‏ مصر،‏
،2007
-
-
2
3
نصر أبو الفتوح فريد حسن،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 428.
ادلرجع نفسو،‏ ص 430.
320

االقتداء بالتجربة
الارازيلية وادلتمثلة يف ورورة نقل التطوير التكنولوجي ادلتبع يف اإلنتاج من ادلورد للتكنولوجيا إىل
ادلستورد ذلا،‏ واستخالص ىذه ادلعارف وعدم قصر العملية على رلرد تقدمي ادلعارف التكنولوجية،‏ وكذلك ورورة تقدمي ادلورد
للمعلومات وادلعطيات الكافية والضرورية لتطوير التكنولوجيا ادلوردة
)1(
.
خلق قاعدة تكنولوجية وزبصيص ميزانية حبث كافية للقيام بالتجارب والبحوث العلمية،‏ وىذا ما خيدم الصحة
العامة.‏
ووع تنظيم قانوين زلكم وشامل لعقود الًتاخيص،‏ فاقتصار عقد تنظيم الًتخيص باستغالل الاراءة على مادة وحيدة
)37( غَت كاف لتنظيم ىذا العقد نظرا ألمهيتو وتأثَته على الصحة العامة واالقتصاد الوطٍت،‏ وعدم تركو لقاعدة العقد شريعة
ادلتعاقدين وووع نصوص قانونية تأخذ بعُت االعتبار خصوصيات االبتكار الوطٍت،‏ وكذا ادلشاكل اليت تتلقاىا الشركات
احمللية يف االستفادة ادلثلى من عقد الًتخيص،‏ فضال عن ربط البحث العلمي باإلمكانيات اليت يقدمها قانون ادللكية الفكرية
حىت ال تبقى قواعده جامدة وجعلو جزء من السياسة التشريعية
)2(
.
تنظيم رقابة الحقة على عقود الًتاخيص وربسُت ادلركز التفاووي لألطراف ادلتعاقدة واالقتداء بالتجربة الارازيلية
والكورية وادلاليزية يف ىذا اجملال،‏ وعرض ىذه العقود للجان متخصصة تتكون من شلثلي عن مركز األحباث ومسؤولُت لبعض
القطاعات االقتصادية،‏ وشلثلُت من ارباد ادلهندسُت وشلثلي ادلعهد ادلتخصص يف ادللكية الصناعية
)3(
.
ووع نظام قانوين يقضي بتسجيل عقود الًتاخيص،‏ وىذا لتمكُت السلطات العامة يف مراقبة التكنولوجيا ادلستوردة
وتقييمها فضال عن كونو مصدرا ال غٌت عنو للمعلومات وادلعطيات الالزمة لووع سياسة متكاملة يف رلال نقل التكنولوجيا
والبحث العلمي على ادلدى البعيد وادلتوسط
)4(
.
ووع تنظيم قانوين حيد من الشروط التقييدية سواء ادلتعلقة بالشروط العملية على نقل التكنولوجيا أو تلك ادلتعلقة
بالنواحي ادلالية اليت سبق ذكرىا،‏ وتعتار ىذه الشروط تعسفية جيوز التصدي ذلا وذلك باالستفادة من مرونة اتفاقية تريبس،‏
وما ورد يف نص ادلادة 40 منها إذ جيوز للبلدان األعضاء ازباذ تدابَت مالئمة للحد من ىذه ادلمارسات.‏
وأحسن ما فعل ادلشرع اجلزائري حينما نص يف نص ادلادة
1 فقرة 37
على بطالن البنود الواردة يف عقود الًتاخيص
إذا فروت على ادلرخص لو شروط سبثل استعماال تعسفيا للحقوق اليت زبوذلا براءة االخًتاع وينتج عن استعماذلا ورر على
ادلنافسة يف السوق الوطنية.‏
-
1
2
3
4
مٌت صبال الدين زلمود،‏ احلماية الدولية لاراءات اإلخًتاع،‏ أطروحة دكتوراه يف احلقوق،‏ جامعة القاىرة
ناجي اضبد انوار،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 224.
ادلرجع نفسو،‏ ص 228.
، ص .323
-
-
-
ناجي اضبد انوار،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 226.
321

المبحث الثاني:‏ دور عقود التراخيص اإلجبارية في دعم وتحقيق التنمية
تعتار الًتاخيص اإلجبارية قيدا على حقوق مالك الاراءة باعتباره كجزاء لعدم استغالل مالك الاراءة اخًتاعو داخل
الدولة ادلاضلة للاراءة يف ادلدة احملددة قانونا،‏
أو
ووعو لشروط تعسفية يتعسر استغالل الاراءة أو قيام ادلخًتع دببادرات غَت
1
تنافسية،‏ ولقد كرس ىذا االستثناء يف اتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية دبوجب نص ادلادة اخلامسة منها،‏ وكذا نصت
عليو اتفاقية تريبس يف نص ادلادة 30
حيث أجازت للدول األعضاء منح إستثناءات زلدودة على احلقوق ادلطلقة دبوجب
براءة اإلخًتاع شريطة أن ال تتعارض بصورة
غَت معقولة مع اإلستخدام العادي للاراءة و أال زبل بادلصاحل ادلشروعة لصاحب
الاراءة مع مراعاة ادلصاحل ادلشروعة لألطراف الثالث،‏ إال أن ىذه األخَتة وسعت رلال تطبيق الًتخيص اإلجباري،‏ وأصبح
الًتخيص اإلجباري يطبق حىت يف احلالة اليت تقتضي ادلصلحة العامة ورورة استغالل االخًتاع،‏ وىذا ولو مل يكن صاحب
)2(
الاراءة متعسفا يف استعمال حقو ، وىذا تطبيقا ألىداف االتفاقية يف ضباية ادلصلحة العامة.‏
وبالتايل للدول األعضاء اإلستفادة من نص ادلادة وووع إستثناءات طبقا ألىدافها ومصاحلها العامة سواءا ادلتعلقة
بأىدافها الصحية اإلجتماعية اإلقتصادية والثقافية و ذلك يف حدود اإلتفاقية.‏
لذا نتناول يف ىذا احملور تعريف الًتخيص اإلجباري وحاالت منحو.‏
الفقرة األولى تعريف الترخيص اإلجباري
: بأنو إذن صادر من اجلهة ادلختصة باستغالل االخًتاع موووع الاراءة دون
موافقة صاحبو مقابل تعويض،‏ ودينح الًتخيص اإلجباري نتيجة تعسف صاحبو أو احلاالت اليت تقتضيها ادلصلحة العامة
)3(
كاألوبئة واحلروب والكوارث الطبيعية . ومنو ديكن تقسيم الًتاخيص اإلجبارية إىل نوعُت:‏ الًتخيص اإلجباري لتعسف
صاحب الاراءة،‏ والرخصة اإلجبارية للمنفعة العامة.‏
07-03
48
وقد نص ادلشرع اجلزائري على الًتخيص اإلجباري دبوجب ادلواد 38
من األمر إىل
السالف الذكر،‏
ودبا أن الًتخيص اإلجباري يعتار قيدا أو استثناء على حقوق مالك الاراءة ال بد من اقتصاره على حاالت معينة،‏ وقد
أشارت إىل ىذه احلاالت اتفاقية تريبس وللدول األعضاء حرية تقدير احلاالت اليت ديكن دبوجبها منح الًتخيص اإلجباري مع
تطبيق نص ادلادة 31
من اتفاقية تريبس دبا خيدم متطلبات ادلصلحة العامة،‏ وديكن تلخيصها يف فقرتُت،حاالت تعسف
صاحب الاراءة يف استعمال حقو االستئثاري باالستغالل،‏ وحاالت الضرورة.‏
الفقرة الثانية:‏ حاالت تعسف صاحب البراءة في استعمال حقو االستئثاري باالستغالل:‏
وتتمثل ىذه احلاالت يف:‏
07-03
01
أ.‏ حالة عدم استغالل البراءة:‏ 38
تنص ادلادة
من األمر فقرة
السالف الذكر على ما يلي:‏
‏»ديكن ألي
شخص يف أي وقت بعد انقضاء أربع)‏‎04‎‏(‏ سنوات إبتداءا من تاريخ إيداع طلب براءة االخًتاع أو ثالث )03( سنوات من
1
- إتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية،‏ ادلارمة يف 20 مارس 1883 و ادلعدلة يف بروكسل يف 14 ديسمار 1900، و واشنطن يف 2 يونيو 1911،
و الىاي يف 6 نوفمار 1921، و لندن يف
322
2
يونيو 1934، و لشبونة يف
31
أكتوبر 1951، و استوكهومل يف
4 يوليو .1967
2
3
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 191.
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 192.

تاريخ صدور براءة االخًتاع أن يتحصل من ادلصلحة ادلختصة على رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االخًتاع أو نقص
فيو.‏ لتقدير األجل ادلذكور يف الفقرة أعاله،‏ تطبق ادلصلحة ادلختصة أقصى اآلجال«.‏
ونستنج من نص ادلادة أن ادلشرع اجلزائري على غرار أغلب التشريعات الوطنية منح مهلة دلالك الاراءة يتمكن من
خالذلا ووع الًتتيبات الالزمة دلباشرة االستغالل من بناء وذبهيز ادلصنع،‏ وال يعتار منح الًتاخيص التعاقدية أو االتفاقية إذا مل
يعقبها االستغالل الفعلي للاراءة،‏ كما يدخل يف حالة عدم االستغالل حالة توقف االستغالل بعد مباشرتو،‏ غَت أن ادلشرع
اجلزائري اغفل ىذه احلاالت،‏ كما أن إطالة ادلدة القانونية اليت جيب مراعاهتا الزباذ التدابَت القانونية دلنح الًتخيص اإلجباري
)1(
ال خيدم متطلبات ادلصلحة العامة .
ب.‏ حالة االستغالل غير الكافي لسد حاجات السوق:‏ تنص الفقرة األوىل من ادلادة 38 على ىذه احلالة،‏ غَت أن ادلشرع
اجلزائري مل حيدد معٌت عدم كفاية االستغالل
إال أنو ديكن اعتبار أن عدم سد احتياجات اجملتمع يدخل ومن عدم كفاية
االستغالل،‏ وىذا ما نصت عليو ادلادة 31 فقرة ‏)واو(‏ من اتفاقية تريبس واليت جاء فيها:‏ ‏»جيوز للبلد العضو ىذا االستخدام
أساسا ألغراض توفَت االخًتاع يف األسواق احمللية يف البلد العضو«.‏
ج.‏ مخالفة المواصفات الفنية المطبقة في الدولة:‏ ديكن إدخال ومن حاالت تعسف صاحب الاراءة قيامو بإنتاج السلع
موووع الاراءة دبواصفات تتعارض مع قواعد ضباية ادلستهلك أو ال تتطابق مع معايَت اجلودة اليت يتمتع هبا نفس ادلنتج
ادلستغل يف دولة أخرى،‏ فإذا أخل مالك الاراءة بتنفيذ االخًتاع أو استغاللو طبقا لتلك ادلواصفات يعتار متعسفا يف استعمال
)2(
حقو .
د.‏ حالة رفض صاحب البراءة الترخيص االختياري:‏
وتثبت حالة تقاعس مالك الاراءة يف منح الًتخيص االختياري إذا
رفض كليا منح الًتخيص،‏ وكذا يف حالة فرض شروط غَت معقولة يف التعاقد،‏ غَت أن ىذه احلالة ديكن إدراجها ومن
حاالت ادلمارسات غَت التنافسية أو حاالت الضرورة.‏ فقد يلجأ صاحب الاراءة إىل القيام دبمارسات غَت تنافسية كأن يكون
مقابل الًتخيص مرتفعا للغاية كما أن التحكم يف التطورات اليت قد تنجم عن االخًتاع يعتار من قبل ادلمارسات غَت
)3(
التنافسية،‏ وىذا ما يؤدي إىل عزوف الباحثُت على البحث والتطوير .
كما يعد أيضا من قبل ادلمارسات غَت التنافسية تعليق بيع السلع وادلنتجات الناذبة عن استغالل الاراءة بشرط شراء
سلع أخرى،‏ وكذا التمييز يف ادلعاملة من حيث األسعار،‏ وكذا زبفيض األسعار إىل درجة اخلسارة،‏ والتمييز بُت ادلطالبُت
باحلصول على الًتاخيص،‏ وعدم توفَت ادلنتج يف السوق خاصة ادلنتجات الغذائية،‏ وكذا ادلبالغة يف أسعار ادلنتجات ادلشمولة
)4(
باحلماية .
1
2
4
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 194.
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 200.
3
‏-بريهان أبو زيد،‏ احلماية القانونية للمستحضرات الصيدالنية ادلتاح و ادلأمون،‏ منشأة ادلعارف للنشر،‏ مصر،‏ 2008، ص 315.
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 197.
323

ه.‏ االستخدام غير التجاري ألغراض عامة:‏ قد نص على ىذا االستثناء ادلادة
31
من اتفاقية تريبس،‏ كما نص على ىذا
االستثناء ادلشرع اجلزائري دبوجب ادلادة 49
واليت جاء فيها:‏
‏»ديكن للوزير ادلكلف بادللكية الصناعية منح رخصة إجبارية
دلصلحة من مصاحل الدولة أو للغَت الذي يتم تعيينو من طرفو،‏ لطلب الاراءة أو لاراءة،‏ وذلك يف إحدى احلاالت التالية:‏
1. عندما تستدعي ادلصلحة العامة وخاصة األمن الوطٍت،‏ التغذية،‏ الصحة،‏ أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى،‏ وال
سيما عندما يكون سعر ادلواد الصيدالنية احملمية بواسطة الاراءة سلالفا أو مرتفعا بالنسبة لألسعار ادلتوسطة للسوق«.‏ وبالتايل
جاء نص ادلادة عاما ديكن إدخال عدة رلاالت دلنح الًتخيص اإلجباري ربقيقا للمصلحة العامة.‏
الفقرة الثالثة:‏ حاالت الضرورة:‏
يقصد بالضرورة كافة الظروف االستثنائية واألزمات الطارئة اليت ديكن أن تواجهها الدولة أثناء تطبيق القوانُت الوطنية
وتنفيذ االلتزامات ادلفرووة عليها دبوجب ادلعاىدات الدولية،‏ وتتمثل ىذه احلاالت يف:‏
أ.‏
الترخيص اإلجباري للحفاظ على الصحة العامة:‏ نصت على ىذا االستثناء ادلادة
49
السالفة الذكر من األمر
-03
07، كما يعتار احلق يف الصحة العامة من أىداف اتفاقية تريبس واليت جيب لتشريعات الدول النامية استغالذلا للحفاظ على
استقرارىا،‏ ويعتار ادلساس باحلق يف ادلصلحة العامة هتديدا للمصاحل العليا وبالتايل تستدعي ضبايتها ازباذ كافة التدابَت الالزمة
ولو على حساب ادلصاحل اخلاصة لبعض األفراد.‏
ويتمثل احلق يف الصحة العامة كل ما يتعلق بادلواد الصيدالنية والغذائية واجملاالت ادلرتبطة بالصحة،‏ لذا مل يشرط
ادلشرع اجلزائري على غرار أغلب التشريعات وجود حالة طوارئ دلنح الًتخيص اإلجباري،‏ ولذا ترك ادلشرع اجلزائري للجهة
)1(
ادلختصة السلطة التقديرية بتحديد الظروف اليت سبس ادلصلحة العامة واليت تستوجب منح الًتخيص اإلجباري .
ولقد حدد ادلشرع ادلصري ادلقصود حبالة الطوارئ بأربع حاالت:‏
حالة عدم كفاية الدواء لسد حاجات اجملتمع.‏
حالة تدين جودة الدواء.‏
حالة ارتفاع شبن سعر الدواء.‏
)2(
حالة األمراض ادلزمنة وادلستعصية وادلتوطنة .
ويف ىذا الصدد أوصت منظمة الصحة العادلية باستخدام الًتاخيص اإلجبارية دلواجهة حالة الطوارئ حىت تكون أسعار
-
-
-
-
-
األدوية ادلعاجلة دلرض السيدا يف متناول القدرة الشرائية للبلدان النامية.‏
ولقد سعت الدول النامية من التخفيف من اآلثار السلبية التفاقية تريبس،‏ نتيجة صعوبة احلصول على األدوية
ادلتوفرة بأسعار معقولة وىذا ما أدى دبنظمة التجارة الدولية بعقد ادلؤسبر الوزاري الرابع بالدوحة لسنة 2001، وقد صدر عن
1
‏-سعيدي بن حيي،‏ براءة اإلخًتاع الدواء و ضباية احلق يف التداوي،‏ أطروحة دكتوراه،‏ جامعة عمان،‏ األردن،‏ 2008، ص 223.
2
‏-سعيدي بن حيي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 226.
324

اجمللس الوزاري دلنظمة التجارة الدولية إعالن مستقل حول تريبس والصحة العامة،‏ وأكد اجمللس جوانب ادلرونة اليت تتمتع هبا
اتفاقية تريبس دلنح الًتاخيص اإلجبارية تلبية دلتطلبات الصحة العامة خاصة يف الدول النامية،‏ ذلك أهنا تواجو صعوبات
خبصوص ىذه الًتاخيص،‏ كما اقر اجمللس أن ادلسائل الصحية اليت تواجهها الدول األعضاء نتيجة استئثار األمراض اخلطَتة
كاإليدز وادلالريا إذ تعتار حاالت طوارئ قومية تسمح للبلدان النامية باالنتفاع باإلستثناءات اخلاصة حبق االستئثار
باالستغالل،‏ لذلك أمر اجمللس اتفاقية تريبس بإجياد حل سريع للمشكلة وان يرفع تقرير هبذا اخلصوص إىل اجمللس قبل هناية
.2002
2003
وبناءا عليو اصدر اجمللس قرارا يف 30
أوت
بشأن تنفيذ الفقرة السادسة من إعالن الدوحة من اتفاقية
تريبس للصحة العامة،‏ وورد فيها أن ىناك ظروف استثنائية تارر إسقاط التزامات الدول األعضاء يف الفقرتُت ‏)و،ج(‏ من
ادلادة
31 من اتفاقية تريبس ادلتعلقة باستَتاد ادلنتجات الدوائية وخاصة التزامات الدول األعضاء الذين ذلم القدرة على إنتاج
ادلنتجات الدوائية دبوجب الًتاخيص اإلجبارية
)1(
.
ب.‏ المحافظة على األمن الوطني:‏ تعد مسألة األمن القومي من مظاىر السيادة يف الدولة وما يًتتب عليو من حق الدولة
بازباذ اإلجراءات اليت تراىا مناسبة يف ربقيقو،‏ وىذا يف إطار تنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية والصحية والسياسية،‏
وبالتايل تعتار مسألة األمن القومي امسي من أية اعتبارات
)2(
شخصية جيوز للدولة منح تراخيص إجبارية .
ج.‏ الترخيص اإلجباري لحماية البيئة:‏
أثارت قضية ضباية البيئة اىتمام كبَت على ادلستوى العادلي،‏ حيث تسعى الدول
واذليئات اإلقليمية ادلختصة من االستفادة من التكنولوجيا احلديثة للقضاء على ملوثات البيئة اليت هتدد حياة االنسان
واحليوان والنبات،‏ وقد نوقشت ىذه القضية يف مؤسبر األمم ادلتحدة للبيئة والتنمية ادلنعقد يف ريودي جانَتو يف جويلية
1992 حيث خلص ىذا ادلؤسبر إىل دعوى نشر استخدام تكنولوجيا البيئة يف الدول النامية عن طريق استخدام الًتاخيص
اإلجبارية،‏ ونظرا الرتباط البيئة بالصحة العامة إذ تعتار حقا من حقوق االنسان األساسية،‏ إذ اقر القرار رقم
94/45 لعام
1990
)3(
ادلتعلق بالبيئة لألمم ادلتحدة أن حق كل إنسان العيش يف بيئتو تعي دبتطلبات صحتو ورفاىيتو .
كما تعتار من أىداف اتفاقية تريبس ازباذ تدابَت الستغالل االخًتاع إجباريا لتحقيق ىذا الغرض.‏
وبالرجوع إىل ادلشرع اجلزائري صلد انو مل ينص صراحة على ىذا االستثناء لكن ديكن االستفادة من مرونة اتفاقية
تريبس وإدخالو ومن حاالت االستخدام غَت التجاري ألغراض عامة طبقا لنص ادلادة 49.
لذا ليس ىناك ما دينع ادلشرع اجلزائري من إدراج ىذا االستثناء واالستفادة من مرونة اتفاقية تريبس وإدخالو ومن
احلاالت الواردة يف ادلادة 31 من االتفاقية.‏
1
2
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص 204. 203،
‏-دانة ضبة باقي عبد القادر،‏ حقوق ادللكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية اجلديدة و ادلنتجات الدوائية،‏ دار الكتب القانونية،‏ القاىرة،‏
،2011
ص 542.
3
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 210.
325

د.‏ الترخيص اإلجباري لدعم التنمية االقتصادية والتكنولوجية الوطنية:‏
احلق يف التنمية يعتار من احلقوق اجلماعية
لبإنسان اليت ال ديكن التنازل عنها،‏ ولكل الشعوب التمتع هبذا احلق وازباذ التدابَت الالزمة على الصعيد الدويل والقومي
الذي يساعد يف ربقيقو،‏ كما أن احلق يف التنمية حق مكرس دبوجب العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية
1
والثقافية ، كما أقرت احلق يف التنمية اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف قرارىا رقم 128/41 لسنة 1986.
كما يعتار
من أىداف اتفاقية تريبس إذ ذبيز ىذه األخَتة ازباذ تدابَت الستغالل االخًتاع إجباريا لتحقيق ىذا
الغرض.‏
07-03
ولعل اشًتاط ادلشرع اجلزائري يف ادلادة 47
من األمر
السالف الذكر بأن يشكل االخًتاع تقدما تقنيا
ملحوظا ومصلحة اقتصادية ىامة بالنسبة لالخًتاع موووع الاراءة السابقة كدليل على تكريسو ذلذا احلق.‏
وكذا فرض بعض التشريعات الاراءة ادلرتبطة تندرج ومن التنمية االقتصادية والتكنولوجية فتحقق ادلصلحة العامة يف
فرض استغالل براءة االخًتاع اجلديدة اليت ترتبط باراءة اخًتاع سابقة جيب أن يتم يف الدولة ادلعنية حبيث تنطوي الاراءة
اجلديدة على ربسينات فنية واقتصادية على الاراءة السابقة لذلك فرض استغالل الاراءة اجلديدة تقتضيها األمهية الكبَتة ذلذه
)2(
االخًتاعات يف تقدم الصناعات الوطنية .
ه.‏ الترخيص اإلجباري في حاالت الكوارث الطبيعية والحروب وحاالت الطوارئ:‏
تعتار الكوارث الطبيعية وانتشار
األمراض واحلروب حالة الضرورة جيوز منح الًتخيص اإلجباري بشأهنا،‏ وىذا يدخل أيضا ومن ادلصاحل الضرورية للمجتمع
وقد يهدد الدولة أيضا لذا جيب تغليب ادلصلحة العامة على ادلصلحة اخلاصة للمخًتع لذا فقد أجازت اتفاقية تريبس منح
)3(
الًتخيص اإلجباري يف ىذه احلالة .
: الخاتمة
-
-
-
تعتار عقود الًتاخيص من أبرز و أىم ادلهام اليت تستهدف أنظمة حقوق ادللكية الفكرية،‏ وتعد قضية نقل
التكنولوجيا من أىم القضايا العامة اليت تشغل الدول النامية و اإلطار القانوين حلصول ىذه األخَتة على ادلعرفة القيمة،‏ غَت
أنو تراجع دورىا يف ربقيق التنمية خاصة بالنسبة للدول النامية و ىذا راجع لعدة أسباب نذكر منها.‏
إنعدام توازن بُت طريف العقد،‏ و بالتايل غالبا ما تتضمن عقود الًتاخيص شروط تعسفية تستهدف احلد يف نشر ادلعارف و
ادلعلومات التقنية ‏)دبثابة عقود اذغان(.‏
- صف القاعدة العلمية و التكنولوجيا يف الدول النامية بسبب عدم زبصيص ميزانية إلجراء البحوث.‏
القيود النوعية و الكمية على حجم اإلنتاج.‏
ربويل تكنولوجيا بالية بأسعار مرتفعة.‏
1
- العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية ادلؤرخ يف 16 ديسمار 1960، دخل حيز التنفيذ يف يناير 1976.
326
-
2
3
‏-عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص ص 208. 207،
عصام مالك العبسي،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 202.

-
-
-
تقدمي تكنولوجيا يف ىيئة حزمة متكاملة و ىو ما يعرف بعقود ادلفتاح يف اليد.‏
منع إستخدام التكنولوجيا بعد إنتهاء فًتة الًتخيص.‏
منع متلقي التكنولوجيا من إدخال تعديالت عليها.‏
لذا على الدول النامية لتحقيق التنمية اإلقتصادية وخدمة ادلصلحة العامة إجياد تدابَت سريعة و فعالة و من بُت ىذه
اإلجراءات والتدابَت
:
-
اإلقتداء بالتجربة الارازيلية ‏)ورورة تقدمي ادلعلومات الالزمة عن تلك التكنولوجيا ادلوردة،‏ و كذلك ادلعلومات الكافية
لتطويرىا(.‏
-
-
تشجيع البحث العلمي بتخصيص ميزانية كافية و ىذا كلو قاعدة تكنولوجية.‏
تنظيم قانوين زلكم و شامل لعقود الًتاخيص،‏ فإقتصار عقد تنظيم الًتخيص بإستغالل الاراءة على مادة واحدة غَت كاف
لتنظيم ىذا العقد.‏
-
-
تنظيم رقابة الحقة على عقود الًتاخيص.‏
ووع تنظيم قانوين حيد من الشروط التقييدية لنقل التكنولوجيا ( سواء الشروط ادلالية أو العلمية و اإلستفادة من مرونة
إتفاقية تريبس.‏
أما فيما يتعلق بالًتاخيص اإلجبارية سبنح يف حاالت تعسف صاحب الاراءة يف استعمال حقو يف اإلستغالل
و كذا يف حالة الضرورة،‏ و ىذا ما نص عليو ادلشرع اجلزائري يف ادلواد من )38 إىل 40(. غَت أن ادلشرع اجلزائري مل حيدد
معٌت اإلستغالل،‏ ولعل مفهوم اإلستغالل الذي خيدم ادلصلحة العامة أن يتم داخل الوطن لدعم التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية ومسايرة التطورات التكنولوجية و الصناعية احلاصلة يف الدول ادلتقدمة.‏
كما مل ينص ادلشرع على حالة التوقف على اإلستغالل عند مباشرتو من صاحب الاراءة،‏ لذا ديكن إدخالو ومن
حاالت عدم كفاية اإلستغالل و بالتايل تعسف صاحب الاراءة.‏
كما أن ادلشرع اجلزائري مل ينص على منح الًتخيص اإلجباري يف حالة عدم مطابقة اإلستغالل مع معايَت اجلودة
اليت يتمتع هبا نفس ادلنتج ادلستغل يف دولة أخرى لذا ديكن التوسع يف حاالت منع الًتخيص اإلجباري دبا خيدم ادلصلحة
العامة و التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية،‏ كفرض شروط غَت معقولة للتعاقد و التمييز بُت ادلطالبُت باحلصول على ترخيص
و كذا التمييز يف ادلعاملة من حيث السعر أو رفض إستغالل الاراءة بشرط شراء سلعة أخرى ديكن إدخالو ومن حاالت
تعسف صاحب الاراءة أو ترخيص منح الاراءة.‏
كما أن ادلشرع اجلزائري مل حيدد يف نص ادلادة
49
معٌت ما الطوارئ اليت سبس ادلصلحة العامة و اليت تستوجب منح
الًتخيص اإلجباري بل ترك السلطة التقديرية للمصلحة ادلختصة ‏)الوزير ادلكلف بالصناعة(،‏ من األحسن ربديدىا بنص
327

تشريعي كما فعل ادلشرع ادلصري و اليت حددىا ب ‏)حالة عدم كفاية الدواء ليسد حاجات اجملتمع،‏ حالة تدين جودة الدواء،‏
حالة إرتفاع سعر الدواء،‏ حالة األمراض ادلزمنة و ادلستعصية و ادلستوطنة(.‏
كما أن ادلشرع اجلزائري مل ينص على منح الًتخيص اإلجباري حلماية البيئة لذا ديكن اإلستفادة من مرونة إتفاقية
تريبس و إدخالو ومن حاالت اإلستخدام غَت التجاري ألغراض عامة طبقا لنص ادلادة
وأحسن ما فعل ادلشرع اجلزائري عندما اشًتط يف نص ادلادة
.49
47
328
.1
-
-
بأن يشكل اإلخًتاع تقدما تقنيا ملحوظا و
مصلحة إقتصادية ىامة بالبيئة لبإخًتاع موووع الاراءة و ىذا لدعم التنمية اإلقتصادية و التكنولوجيا الوطنية.‏
غَت أنو كان من األجدر بادلشرع أن يشًتط على أن يتم إستغالل التحسينات الناذبة عن إستغالل براءة اإلخًتاع
السابقة،‏ داخل الوطن نظرا ألمهيتها الكبَتة يف تقدم الصناعات الوطنية.‏
قائمة المراجع:‏
الكتب:‏
رمي سعود مساوي،‏ براءات اإلخًتاع يف الصناعات الدوائية،‏ التنظيم القانوين للًتاخيص اإلتفاقية يف ووء منظمة التجارة
العادلية،‏ الطبعة الثانية،‏ دار الثقافة للنشر و التوزيع،‏ عمان 2011.
نصر أبو الفتوح فريد حسن،‏ ضباية حقوق ادللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية،‏ دراسة مقارنة،‏ دار اجلامعة اجلديدة،‏
اإلسكندرية،‏ مصر،‏ 2007.
-
-
بريهان أبو زيد،‏ احلماية القانونية للمستحضرات الصيدالنية ادلتاح و ادلأمون،‏ منشأة ادلعارف للنشر،‏ مصر،‏ 2008.
دانة ضبة باقي عبد القادر،‏ حقوق ادللكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية اجلديدة و ادلنتجات الدوائية،‏ دار الكتب
القانونية،‏ القاىرة،‏ 2011.
-
.2001
-
.2015
.2
-
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ التنظيم القانوين الستغالل براءة االخًتاع،‏ دراسة مقارنة،‏ دار الكتب القانونية،‏ القاىرة،‏
سامي معمر شاما،‏ الًتاخيص باستغالل براءة االخًتاع،‏ دراسة ربليلية يف ظل التشريع اجلزائري،‏ دار ىومة للنشر،‏ اجلزائر،‏
أطروحات الدكتوراه:‏
عصام مالك العبسي،‏ مقتضيات ادلصلحة العامة بشأن براءات اإلخًتاع يف تشريعات الدول العربية،‏ رسالة دكتوراه،‏ جامعة
عنابة،‏ اجلزائر
.2007
-
ناجي أضبد أنوار،‏ الًتاخيص اإلختيارية و اإلجبارية،‏ يف رلال ادلواد الطبية و الصيدلية،‏ دراسة مقارنة يف التشريعُت ادلصري
و ادلغريب و على ووء إتفاقية تريبس،‏ أطروحة دكتوراه،‏ كلية احلقوق،‏ جامعة القاىرة،‏
.2006
-
-
مٌت صبال الدين زلمد زلمود،‏ احلماية الدولية لاراءات اإلخًتاع،‏ أطروحة دكتوراه يف احلقوق،‏ جامعة القاىرة.‏
سعيدي بن حييا،‏ براءة اإلخًتاع الدواء و ضباية احلق يف التداوي،‏ أطروحة دكتوراه،‏ جامعة عمان،‏ األردن،‏ 2008

.3
-
النصوص القانونية:‏
أ.‏ اإلتفاقيات الدولية:‏
إتفاقية تريبس:‏ إتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من حقوق ادللكية الفكرية ‏)تريبس(،‏ أحد ادلالحق ادلرفقة بإتفاقية إنشاء
ادلنظمة العادلية للتجارة ‏)ادللحق ‏.ج(‏ ادلارمة دبراكش بتاريخ 15
1994 )04(
-
إتفاقية باريس حلماية ادللكية الصناعية،‏ ادلارمة يف
واشنطن يف
1883 مارس 20
دخلت حيز التنفيذ يف 1 جانفي 1995.
و ادلعدلة يف بروكسل يف
ديسمار 14
1900، و
2
1951، و استوكهومل يف 4
يونيو 1911، و الىاي يف
ب.‏ النصوص التشريعية:‏
6
نوفمار 1921، و لندن يف
2
يونيو 1934، و لشبونة يف
31
يوليو 1967.
أكتوبر
23
األمر
07-03، ادلؤرخ يف
جويلية
2009، ادلتعلق باراءات اإلخًتاع،‏ اجلريدة الرمسية العدد
44، الصادرة يف
19
-
جويلية 2033.
ت.‏
النصوص التنظيمية:‏
ادلرسوم التنفيذي رقم
أوت ادلؤرخ يف
2005 حيدد كيفيات إيداع براءات اإلخًتاع و إصدارىا،‏ اجلريدة
2
275
،05
-
الرمسية،‏ العدد 54، الصادرة يف 7
أوت 2005.
4. اإلعالنات والتقارير
العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية و الثقافية ادلؤرخ يف
ديسمار
1960، دخل حيز التنفيذ يف يناير
16
-
.1976
329

عقد الترخيص التجاري LA FRANCHISE
وأليات تسوية منازعاته
د.‏ مكاوي امال
كلية الحقوق والعلوم السي اسية
جامعة سيدي بلعباس-‏ الجزائر
الملخص:‏
ادللكية الفكرية ىي رلموع حقوق انتاج وابداع وتأليف ذىٍت ذلا محاية قانونية،‏ وتنقسم بدورىا اىل حقوق ادللكية االدبية
والفنية وحقوق ادللكية الصناعية،‏ والستغالذلا يف شقها اخلاص بالعالمات التجارية والصناعية واالسم التجاري،‏ ظهرت
ىي عقد الًتخيص التجاري ، وكأي عقد يتصف خباصية التبادلية ينتج عن ابرامو تقنية تكنولوجية،‏ استثمارية و دولية
التزامات متقابلة للطرفُت،‏ وكل اخالل هبذه األخَتة،‏ تستلزم حدوث نزاع ولتسويتو ىنام أليات قانونية واتفاقية وقضائية.‏
Abstract:
commercial license contract Franchise Mechanisms for settling his disputes
Intellectual property is the sum of all rights of production, creativity and authorship
mental It has legal protection It is divided into property rights literary and artistic and
industrial property rights، And to exploit it in its own apartment for trademarks, industrial
and trade names، technology appeared investment and international It is a commercial
license contract , Any contract is characterized by reciprocity Its conclusion results in
reciprocal obligations for both parties , And all violations of the latter , entail a dispute
And to settle it there There are legal, convention and judicial mechanisms .
330

مقدمة:‏
عقد الًتخيص التجاري ضلن اليوم امام ثروة تكنولوجيا ضخمة ذلا امهيتها يف البناء االقتصادي كجميع الدول،‏ شلا ادى اىل
تطور ابتكارات وتكنولوجيات جديدة اكتسحت العامل وكان ذلا تأثَتات اجتماعية،‏ سياسة،‏ قانونية،‏ اقتصادية وحىت ثقافية
والتكنولوجيا ىي معرفة تكتسب و تتطور و تطبق وتنقل،‏ وىي تتصف بنوع من اخلصوصية ألهنا تنطوي على معرفة فنية
تتميز بالسرية و الندرة ذلذا ىي عكس العلم فهي ليست سلعة رلانية وحيازهتا تتطلب الكثَت من اإلبداع واالبتكار وحىت
استغالذلا ليس رلاين ويتم ىذا الًتخيص عن طريق تقنية والية عقود الًتخيص التجاري والذي يعترب من العقود اليت يقع
زللها على ادللكية الصناعية واليت ىي جزء من ادللكية الفكرية،‏ وىذا العقد باعتبار عقد ملزم جبانبُت وتباديل خيلف لطرفيو
التزامات سواء للمرخص)صاحب ادللكية الصناعية(‏ او ادلرخص لو ادلستفيد منها وجب عليو االلتزام
سواء يف بتنفيذىا
بداية العقد او اثناء سريانو وحىت بعد هنايتو،‏ ومىت صدر من اي طرف اخالال هبذه االلتزامات،‏ نتج عنها نزاعات بُت
اطراف العقد وجب حلو سواءا بالطرق الودية او الغَت الودية)القضائية(‏ اذن اوال ماىي التزامات طرفا العقد للًتخيص
التجاري وحُت ربل ادلنازعات يف ىذا العقد تكون سوية بدايتو وجب اعطاء مفهوم للًتخيص التجاري وبيان التزامات
اطرافو وصوال لطرق حل وتسوية منازعات عقد الًتخيص التجاري.‏
بداية ما مفهوم وزلل عقد الًتخيص التجاري؟
ىذا ما نعرضو يف ادلبحث االول.‏
المبحث االول:‏ مفهوم ومحل عقد الترخيص التجاري
ينتمي عقد الًتخيص التجاري للعقود االستثمارية التكنولوجية،‏ فهو من العقود الناقلة ذلا و موضوع او زلل االستثمار
فيو ىو حقوق ادللكية الفكرية و خاصة احلقوق الصناعية.‏
اذن ما مفهوم ىذا العقد و زللو وكيف يكون موضوع لالستثمار؟
اوال ما مفهوم ىذا
ىذا ما نعرضو يف ىذا ادلطلب.‏
العقد الناقل للتكنولوجية؟
المطلب األول:‏ مفهوم عقد الترخيص التجاري:‏ la franchise
اصل كلمة
franchise
لكنها استعبدت بالقرار الصادر يف
ىي احلصول على امتياز وىي اصلها
franchising
1973 نوفمرب 29
concession
وعقد السماح التجاري حسب مسيحة القيلويب
كمصطلح يف ىذا ادلقال غَت دقيق الن ترمجتو
، وكانت مستخدمة أيضا يف فرنسا
1
. واختلق الًتمجة للعربية حبيث تنوعت ادلصطلحات من امتياز
excrération
وحىت مصا ح الًتخيص التجاري الذي سنتبناه
اليت تستعمل غالبا للداللة على اإلعفاءات للضريبة
واجلمركية ، فعقد الًتخيص التجاري من العقود احلديثة نسبيا بادلقارنة مع العقود التقليدية الشائعة وكثرت تطبيقاتو مع
ظهور التكنولوجيات واالبداعات واالبتكارات بشكل كبَت وعقد الًتخيص التجاري يعرف على انو اتفاق او عقد يلتزم
1
مسيحة القيلوسي : العقود التجارية ‏،طبعة ، 3 دار النهضة العربية القاىرة ، 2002 ، ص‎257‎
331

franchise
من خاللو صاحب الًتخيص franchiseur
بان يرخص للحاصل على حق الًتخيص
بإنتاج او
تسويق بضاعة او خدمة مقابل دفع رسم الًتخيص ويستفيد أيضا ادلرخص لو من مزايا أخرى كاستعمال االسم التجاري
trade name باإلضافة اىل حق تقليد الكيفية واألسلوب )style( وكذلك احلق يف استغالل الرسم التجاري
1
.)logo(
و يعرفو Marcel Fontaine
على انو نوع من انواع عقود االمتياز يسمح دبوجبو صاحب عالمة ذبارية و يسمى
ادلرخص Le franchiseux
والذي يتمتع بشهرة معتربة بان سهل عالمتو التجارية من طرف تاجر آخر يسمى
ادلرخص
Le franchisé شريطة ان خيضع دلتطلبات و الشروط السياسية و التجارية ادلرخص هبا ويف حدودىا على ان
2
يلتزم ادلرخص بادلساعدة الفنية و النصح واإلرشاد.‏
اذن نستنتج ان زلل عقد الًتخيص التجاري
يقع على
حقوق ادللكية
الصناعية واليت
ىي حق استئثار صناعي و ذباري
زبول لصاحبها االولوية يف االستئثار باستغالل ابتكار جديد و استغالل عالمة ذبارية شليزة او اسم او رمز ذباري.‏
اذن ىناك فرعيُت للملكية الصناعية،‏ الفرع االول يرد على االبتكارات اجلديدة كرباءة االخًتاع و الرسوم و النماذج
الصناعية و الفرع الثاين يرد على العالمات التجارية والصناعية واالسم التجاري.‏
زلل عقد الًتخيص التجاري كما ذكرنا سابقا للملكية الصناعية ترد على ادلنقوالت ادلعنوية واليت ىي كمايلي:‏
المطلب الثاني:‏ محل عقد الترخيص التجاري
الفرع األول:‏ براءة االختراع:‏
ىي فكرة دلخًتع تتجسد على ارض الواقع كحل يف اجملال تقٍت نص عليها ادلشرع اجلزائري يف ادلادة ‎2\2‎من االمر 03-
2003
‎07‎ادلؤرخ يف
‎19‎مجادى االوىل
‎1424‎ادلوافق ل‎19‎يوليو
ادلتعلق برباءة االخًتاع 《
فكرة دلخًتع تسمح عمليا
بإجياد حل دلشكل زلدد يف اجملال التقنية وذبسد ىدا االخًتاع قانونيا شهاد الرباءة االخًتاع الصادر من الدولة لتحمي ىذا
االخًتاع ونص يف ادلادة ‎4\11‎الصاحب الرباءة احلق كذلك يف التنازل عنها او لتحويلها عن طريق االرث وابرام العقود
الًتاخيص ومعٌت ذلك مسح ادلشرع اجلزائري بعقود الًتخيص.‏
الفرع الثاني:‏ الرسوم والنماذج الصناعية
ادلظهر ىي ذلك
اخلارجي و الشكل الذي يظهر على االقمشة او رسوم احلديث للخزف او ابتكار جديد
او لألزياء
لنموذج
3
السيارات . فهي كل تركيب للخطوط أو النموذج الصناعية فهي كل شيء قابل للتشكيل.‏
الفرع الثالث:‏ العالمة التجارية
1
نعيمي فوزي ، االعفاء التجاري ،
332
،franchising كاداة
، مركز التوثيق والبحوث اإلدارية ، اجلزائر ، 2000
اقتصادية لًتقية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ، رللة اإلدارة ، رللة سداسية
2
، اجمللد ، 10 العدد ، 2 ص 135
-1Marcel Fontaine,les contrants internationaux a long terme,Dalloz sire
3
مسيحة القيلويب تقسيم الشروط التعاقد و االلتزم بضمان يف عقود النقل التكنولوجا،‏ رللة مصر ادلعاصرة القاىرة مصر 1986 ص
paris,1985,p270.
183

عرفها ادلشرع اجلزائري يف ادلادة ‎2\2‎من االمر‎06-03‎
ادلؤرخ
‎19‎مجادى االوىل‎1424‎
ادلوافق ل‎19‎يوليو‎2003‎ادلتعلق
« بالعمليات يقوذلا
عن غَته من ادلنتوجات،‏
العالمة ىي كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي«‏ التاجر او الصانع ليجعل دلنتوجو شعارا دييزه يف السوق
1
فقد تتنوع شكل العالمة التجارية
فقد يكون شكل لشركة مثال شركةABC
او شركة مياه معدنية VICHYاو مَتندا،‏ بيبسي،‏ ادلشروبات الغازية او
رسم اسد على االعمال السنيمائية او رسم بقرة دليل على وجود احلليب
2
‏،وقد نص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة‎16‎ ديكن ان
تكون احلقوق ادلرتبطة بالعالمة موضوع رخصة استغالل واحدة او استئثارية
لكل او جلزء من السلع او اخلدمات اليت مت
ايداع او تسجيل العالمة بشأهنا.‏
اما
االسم التجاري:‏ ىو عكس العالمة التجارية فهو مستنبط من نوع التجارة ادلزاولة من قبل التاجر مثال زلل أزياء
النهضة.‏
العنوان التجاري:‏ خاصة التسمية باحملل التجاري حىت يستطيع ادلستهلك معرفتو بدون لبس مثال زلل االناقة،‏ االصالة
وعرفو اجملتمع اجلزائري كذلك يف نص ‏/ادلادة‎5/2‎
3
من امر السابق الذكر .
المبحث الثاني:‏ االلتزامات أطراف عقد الترخيص التجاري
التزامات اطراف عقد الًتخيص التجاري:‏ دبا أن عقد الًتخيص التجاري يعترب من العقود التبادلية فهو منطقيا يستلزم وجود
التزامات بُت طرفيو،‏ فهناك واجبات والتزامات تقع على عاتق ادلرخص سواء يف مرحلة بداية انطالق العقد وحىت اثناء
سَتانو وىناك ايضا يف اجلانب االخر التزامات اخرى تقع على عاتق ادلرخص لو وىي ايضا سيلتزم هبا مع بداية العقد وحىت
اثناء سريانو وبعد انتهاء ىذا العقد.‏
بداية ماىي اىم التزامات ادلرخص يف ىذا العقد.‏
المطلب األول : االلتزامات المرخص في بداية و اثناء سريان عقد الترخيص التجاري.‏
اوال على ادلرخص صاحب العالمة التجارية تسجيلها وفق االجراءات القانونية ادلخولة لذلك لدى ادلعهد الوطٍت
ادللكية
الصناعية،‏ وىذا كأول اجراء يقوم بو،‏ كما جيب عليو اختيار عالمة ذبارية بسيطة وسهلة احلفظ،‏ حىت.‏ يضع عالمة قوية
يف ذىن ادلستهلك ال خيتلط فيها مع عالمة اخرى،‏ فعقد الًتخيص التجاري يقوم على مبدأين:‏
اسلوب العمل واساليب جذب الزبائن:‏
فقبل ان دينح ادلرخص عالمة التجارية يف اطار عقد الًتخيص التجاري وجب عليو ان يكون قد قام بتجارب اولية تقنيات
التجارية اليت البد ان ترتكز على اسلوب عمل اصلي متناسب مع عالمتو ذبارية،‏ فقد يسند يف ذلك دلكاتب االستشارية
4
متخصصة تدرس وضعية ادلرخص لو يف السوق بطريقة احتمالية .
1
عباس حلمي ادلنزالوي ، ادللكية صناعية ، بدون طبعة ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ص 15
2
مسَت مجيل حسُت الفتالوي ادللكية الصناعية وفقو القوانُت اجلزائرية الديوان ادلطوعات اجلامعية اجلزائر ص 252
3
انظر،‏ اعادة‎5/2‎من االمر ‎06/03‎‏/ادلؤرخ يف 19 مجادى األول 1424 ادلؤرخ يف 19 يوليو 2003 ادلتعلق بالعالمات
4 jean:luk,koheil,Ellips,, structures jundiques et contrats commerciaux, paris, 1992
333

ومن ىنا تبدا التزاماتو قبل ادلرخص لو وىي كما يلي:‏
الفرع األول:‏ الترخيص بمنح العالمة التجارية
ديثل زلل عقد الًتخيص التجاري يف حق استعمال و استغالل العالمة التجارية و االسم التجاري بالًتخيص لشخص او
عدة اشخاص سواء كان رلال ىذه العالمة تقدمي خدمة و سلعة
1
و مهمة ادلرخص ىنا محاية ىذه العالمة من اي تشويو
لسلعة التجارية
فال ديكن الًتخيص ذلذه االخَتة فقد بل تتعداىا حلق استعمال الشعار و حىت
األلوان ويسمح كذلك
للمرخص لو باستخدام حىت الوسائل االشهارية نفسها
2
ولكن يراقب ادلرخص بصفة دورية استخدامات عالمتو التجارية
عن طريق سرب اراء ادلستهلكُت و عمل ربقيقات حول اخلرقات ذلا ففي رلال الفندقة مثال شرق ادلرخص على
االدارة
ليجعل مستوى اخلدمات الفندقية على مستوى االسم التجاري.‏
الفرع الثاني:‏ نقل المعرفة الفنية والدراية العملية.‏
ال يكفي
نقل ترخيصي استغالل العالمة التجارية واالسم التجاري فقط بل محاية مسعتو ىذه العالمة وجب على ادلرخص
ان يلتزم بتقدمي كل ما حيافظ على ىذه االخَتة،منها نقل ادلعرفة الفنية.‏
و التقنية و ذلك بتقدمي ادلستندات
و
وثائق اليت تساعد ادلرخص لو على تقريب كيفية استغالل ىذه العالمة التجارية و
االسم التجاري و تكون ىذه الوثائق مرفقة
بعقد الًتخيص التجاري.‏
ال يتوقف االمر عند ىذه الوثائق بل يقوم ادلرخص
باإلشراف
اما شكل حضوري يف ادلؤسسة و يقدم النصح و االرشاد
للمرخص لو سواء بطريقة كتابية او شفهية ‏،ليبُت اسلوب العمل عن طريق فديوىات تأيت بطريق الكًتونية،‏
رقمية
كمؤسسة
ModeHair
3
ادلختصة يف سريعات الشعر .
اذن ادلرخص يسهر على نوعية و كيفية استغالل عالمتو التجارية
حلمايتها من كل تشويو فَتاقب نوع االنتاج،‏
حجمو،‏
جودتو،‏
طريقة استخدام
اآلالت
حىت انو يقوم بتدريب واعادة تكوين ادلوظفُت لنقل ادلعرفة الفنية بشكل صحيح معتمدا
على ادلهندسُت سلتصُت ذلم مهمة نقل التكنلوجيا ادلعرفية و يقدم ذلم ادلساعدة التجارية و التقنية االشهارية،‏ حىت القانونية
و الضريبة،‏ وىذا بضمان ادلرخص لو عند مقًتضيو ليكون ادلشروع ناجحا.‏
الفرع الثالث : مراقبة الشبكة الترخيص التجاري
قد يرخص ادلرخص لشخص او لعدة اشخاص وبذلك تتكون شبكة ادلرخص ذلم فيلتزم صاحب العالمة التجارية دبراقبتها
ليجعلها موحدة و متماسكة طبعا عن طريقا أعضائها،‏ وىذه ادلراقبة تكون تطبيقية دلعرفة الضعف احملتمل والذي قد يؤثر
ص‎15‎
1
حسام الدين عبد الغٍت الصغَت،الًتخيص باستعمال العالمة التجارية،بدون طبعة،دار النهضة العربية ‏،القاىرة،مصر،‏‎1995‎‏،ص‎14‎‏-‏
2
جالل البدري وفاء زلمدين،احلماية القانونية للملكية الصناعية وفقو االتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من احلقوق ادللكية الفكرية
334
teips
بدون طبعة دار اجلامعة اجلديدة للنشر مصر 1993 ص
98
3
زلسن شفيق،‏ نقل التكنولوجيا من ناحية قانونية،‏ بدون الطبعة مطبعة اجلامعة و كتاب اجلامعي،‏ مركز البحوث القانونية و تدريب ادلهٍت
القانوين كلية احلقوق اجليزة،‏ مصر ص‎22‎‏.‏

على ىذه الشبكة اىل جانب ىذه االلتزامات اليت تقع على عاتق ادلرخص،‏ ىناك أيضا التزامات تقع على عاتق ادلرخص لو
وىي كمايلي:‏
المطلب الثاني:‏ االلتزامات المرخص له في عقد الترخيص التجاري.‏
ادلرخص لو ايضا التزامات تقع على عاتقو مند بداية العقد اىل هنايتو واول التزام البد عليو توفَته بشكل دقيق ودائما
بالرجوع للمرخص صاحب العالمة التجارية واالسم التجاري وىو:‏
الفرع األول : توفير واالختيار المحل التجاري و اإلقليم
للقيام باي نشاط ذباري وجب اوال توفَت احملل التجاري الذي سيتم فيو النشاط،‏ وال يتم ىذا االختيار عشوائيا سواءا كان
بشرائو او تأجَته بل البد ان يدرس موقع احملل وادلناطق اجملاورة لو بوضع دراسة يغتمد فيها على رسومات وسلططات
الطرق والشوارع،‏ عدد السكان ذلا اي دراسة السوق بكل معطياتو.‏
بالنسبة لتملك احملل التجاري ادلرخص لو او تأجَته،‏ ىناك من ادلرخصُت من حيبذون سبلك احملل وىناك من يقوم بتأجَت
زلالتو للمرخص ذلم كمحالت ماك دونالدز يف البلد االصلي للعالمة التجارية الواليات ادلتحدة األمريكية،‏ فهي من يؤجر
1
زلالهتا للشركات ادلرخص ذلا.‏
الفرع الثاني : دفع الضريبة االبتدائية ودفع الرسوم الدورية
ىناك ايضا التزام اخر يقع على عاتق ادلرخص لو وىي حقوق الدخول ادلشروع،‏ اليت تدفع للمرخص الذي يكون قد بدأ
أول التزام لو وىو نقل اسلوب عملو.‏
وحىت مع مزاولة النشاط فللمرخص لو التزام مستمر بدفع الرسوم الدورية للمرخص،‏ فقد تكون عبارة عن نسبة مئوية من
رقم االعمال تدفع كل شهر او ثالثة اشهر تقدم ادلرخص
الفرع الثالث:‏ االلتزام بالمحافظة على المقاييس الجودة و السرية
التزام اخر يلتزم بو ادلرخص لو قبل ادلرخص وىو احملافظة على مقاييس جودة العالمة التجارية واالسم التجاري سواء من
ادلرخص لو بصفة منفردة او حىت يف اطار شبكة،‏ فيجب احملافظة على نفس اجلودة للمنتوج او اخلدمة االصلية اليت
ينتجها ادلرخص الن اي خطأ يف االستخدام الصحيح للمعرفة الفنية ينتج عنو اساءة للعالمة التجارية ومسعتها فنحن نتكلم
عن عالمة ذبارية عادلية،‏ زيادة على ذلك جيب االلتزام بالسرية فال جيوز للمرخص لو االدالء باي معلومة او تقنية نقلت لو
من طرف ادلرخص،‏ الن االصل يف ادلعرفة الفنية السرية وألمهية ىذا االلتزام فهو ينص عليو يف االحكام العامة للعقد
الدويل،‏ فال جيوز ألي شخص اجنيب على العقد االطالع على معلومات او طرق تدخل يف تنفيذ العقد.‏
2
حىت ان ىذا االلتزام يالحق ادلرخص لو حىت بعد انتهاء العقد دلدة معينة كذلك يتم النص عليها يف العقد .
1 j. P. Lehnish. Et max mendez. La franchise commerciale, 2eme edition, PUF,paris,
1996., p25
2
قمراوي عز الدين،‏ زلاظرات يف القانون الدويل العمال،‏ اجلزء الثانُت بدون طبعو جامعة وىران 2022-2001 ، صفحة 137
335

المبحث الثالث:‏ تسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخيص التجاري
يعترب عقد الًتخيص التجاري من العقود
االستثمارية
الدولية،‏ للعقود الناقلة للتكنولوجيا،‏ وبالنظر لاللتزامات ادلتبادلة بُت
ادلرخص وادلرخص لو،‏ صلدمها يف عقد الًتخيص التجاري حيرصان على النص بداية من مرحلة ادلفاوضات اىل مرحلة العقد
النهائي على نقطة حل ادلنازعات والكيفية ادلتبعة يف ذلك طبقا يف حالة نشوب النزاع وغالبا ما خيتارون االطراف الية
التحكيم دلا تتضمنو من اجيابيات كل نزاعاهتم.‏
ولكن
عقد الًتخيص التجاري وكأي عقد استثماري البد من حل نزاعاتو بطريقة سلمية ودية قبل اللجوء للتحكيم،‏ وذلك
عن طريق الصلح والوساطة وىذا ما تعرضو فيما يلي:‏
المطلب األول:‏ الصلح كاأللية لتسوية المنازعات في عقد الترخيص التجاري
ىو الطريق الودي الذي ينتهجو اطراف عقد الًتخيص التجارية لتسوية ادلنازعات بطرقة سلمية ولتجنب اجراءات التقاضي
وطول مدتو فيعرفو ادلشرع اجلزائري يف ادلادة
من القانون
‏»الصلح اجلزائري:‏
عقد ينهي بو الطرفان نزاعا قائما او
459
سيوقفان
1
بو النزاع زلتمال،‏ وذلك بان يتنازل كل منهما على وجو التبادل عن حقو«‏
ونستنتج من ىذا التعريف ان
الصلح وسيلة سلمية بعد نشوب النزاع او قبل نشوبو كحسم للنزاع،‏ لتجنب الوسيلة االخرى القضائية.‏ اذن الصلح ذو
صيغة عقدية وىو من العقود الرضائية اذ ال يشًتط يف تكوينو شخص معُت
2
3
وللصلح دورا كبَتا يف حسم النزاع فهو لو اثر يف االنقضاء احلقوق االدعاءات اليت تنازل عنها كل طرف،‏ فقد رأى الفقو
الفرنسي
ان عقد الصلح يرقى ليكون حكما يقره االطراف على انفسهم،‏
وىذا القانون ادلدين الفرنسي يف اعادة
4
‎2052‎و اعترب اثر الصلح كاحلكم لو قوة الشيء ادلقضي بو.‏
وفقو آخر فرنسي ان الصلح مصدره القواعد العامة وليس قضائي ‏،وىذاما اكره عبد الرزاق السنهوري 《
باعتباره عقد
5
عكس
الصلح ىو عقد و حىت يتما الطعن فيو
ال يكون
اال بدعوى مستقلة للمصادقة على عقد الصلح امام القضاء
االحكام القضائية مث الطعن فيما
مباشر:‏ بطرق
الطعن ادلذكورة يف القانون االجراءات ادلدينة و االدارية،وىذا ما أكدتو
6
احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يف 1998
336
1
القانون 58/75
2
زيري زىية،‏ الطرق البديلة حلل النزاعات طبقا لقانون االجراءات ادلدنية واالدارية،‏ رسالة ماجيستَت،‏ جامعة مولود معمري،‏ تيزي وزو،‏
2015 صفحة 16
3
زيري زىية،ادلرجع السابق،ص‎38‎‏.‏
4
زيري زىية،ادلرجغ السابق،ص‎38‎‏.‏
5
عبد الرزاق أمحد السنهوري،الوسيط يف شرح القانون ادلدين،)اجلزء اخلامس(،دار أحياء الثراث العريب،لبنان،ص‎575‎
6
قرار رقم
‎210560‎الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ‎1998|11|17‎‏،عدد‎9‎ ‏،ص‎180‎بقوذلا الصلح الذي وقعو األطراف ال يعترب
حكما قابل لالستئناف.‏

ومن ىنا يظهر لنا ان ادلشرع اجلزائري سعى يف قانون االستثمار ادلعدل وادلتمم اىل منح أطراف النزاع جواز اللجوء للصلح
لتجاوز االشكاالت النامجة عن مشروع االستثمار و نرجع يف تطبيق الصلح للقواعد العامة ادلنصوص عليها يف القانون
ادلدين و قانون االجراءات ادلدنية واالدارية،‏ اضافة اىل ىذا يتبُت لنا ان ادلشرع أكد يف نص ادلادة 14
وطبقا لنص ادلادة
و‎990‎ 04
من القانون ادلدين انو اجاز القانون تدخل القاضي
إلجراء
الصلح قد يكون دببادرة من
االطراف طبقا للمادتُت،‏ لكن يكون ىذا يف اطار ما يسمح بو القانون الن ىناك بعض احلاالت منع القانون اللجوء اىل
الصلح طبقا لنص ادلادة
461
من القانون ادلدين يف ادلسائل ادلتعلقة باحلالة الشخصية او ما خيالف النظام العام وخالل
ىذه ادلادة اجاز ادلشرع اللجوء اليو يف باقي احلاالت،‏ وىذا ما اكده ادلشرع اجلزائري يف نص ادلادة‎24‎من القانون
09/16
سابقة الذكر الذي اكد على جواز اللجوء ايل ادلصاحلة ان اتفق االطراف على ذلك.‏ ويتبُت لنا ىنا جواز اللجوء اىل
الصلح فيما يتعلق بادلنازعات ادلتعلقة باالستثمار،‏ او يف حالة وجود اتفاقية مربمة بُت اجلزائر ودولة ادلستثمر االجنيب سواء
كانت االتفاقية متعددة االطراف او
ادلادة
ثنائية،‏
وىذا حسب نص ادلادة
‎24‎من االمر
09/16، فمن خالل استقراء نص
‎24‎يظهر لنا ان ادلشرع اجلزائري اخد ىنا بالصلح االتفاقي فقط ومل يذكر الصلح القضائي اي اخرجو من نطاق
ادلنازعات االستثمارية وذلك لطبيعتها اخلاصة،‏ الن الغرض من الصلح ىو حسم النزاع بُت االطراف سواء يف جزء منو او
كلو طبقا لنص ادلادة‎462‎
من القانون ادلدين و ىو
ما يطلق
عليو بالصلح غَت القضائي الذي تكلمت عنو ادلادة
‎459‎من القانون ادلدين و ادلشرع اجلزائري نظم اجلوانب ادلوضوعية للصلح يف القانون ادلدين،‏ واجلانب االجرائي يف القانون
ادلدين،‏ واكتفي يف قانون االستثمار
ادلوضوعية واالجرائية.‏
من القانون
17 و ادلادة 16|09
باإلشارة
من قانون
اىل الصلح اي عند تطبيق عقد شلارستو يتم اللجوء اىل القواعد العامة
03|01
ادلعدل وادلتمم،‏ على اللجوء اىل الصلح االتفاقي أي استبعد
الصلح القضائي و أبقى فقط على اتفاق األطراف على اللجوء اىل الصلح وذلك العتبارات اقتصادية ذبارية ومالية.‏
ثاين ألية ودية حلل النزاعات يف عقد الًتخيص التجاري ىو الوساطة.‏
المطلب الثاني:‏ الوساطة كاأللية لتسوية المنازعات في عقد الترخيص التجاري
تعرف الوساطة على أهنا األلية الودية الثانية
باإلضافة
للصلح حلل النزاعات بطريقة سلمية عن طريق احلوار والتشاور
بتدخل طرف ثالث زلايد ‏_وسيط _ ال عالقة لو ال بالعقد وال بالنزاع يتمتع بكفاءة وخربة عملية ومسعة طيبة ونزاىة يف
حل النزاعات،‏ واختيار ىذه الطريقة يكون بناءا على ارادة األطراف.‏
وقد عرف
مركز تسوية ادلنازعات االستثمارية الوساطة يف نص ادلادة 01: ‏》الوساطة ىي عملية يساعد فيها شخص
ثالث زلايد أطراف النزاع يف القيام ببعض أو كل ما يلي:‏
ربديد ادلسائل زلل النزاع استكشاف وخلق اخليارات التواصل فيما بينهم،‏ التوصل اىل اتفاق بشأن تسوية النزاع أو جزء
1
منو دون أن يكون لو سلطة الفصل
1
القواعد االجرائية دلركز تسوية ادلنازعات االستثمارية،‏ droits. www.Facebook.com/carfon des etudiants de
337

و الوسيط قد يكون شخص طبيعي او شخص معنوي يف اطار مجعية أال انو يف اجلزائر ال توجد مراكز متخصصة يف رلال
1
الوساطة كل النزاعات . رغم نص ادلادة ‎997‎من قانون االجراءات االدارية وادلدنية عكس الدول الغربية اليت تنتشر فيها
ىذه ادلراكز اليت تسعى اىل حل النزاعات دون اللجوء اىل القضاء.‏
ادلشرع اجلزائري يف قانون االستثمار استبعد الوساطة كطريق بديل حلل النزاعات يف العقود االستثمارية،‏
واليت تدخل يف
رلاذلا عقود الًتخيص التجاري،‏
و ىذا طبقا لنص ادلادة
‎24‎من قانون
‎09|16‎‏،وأبقى على الصلح و التحكيم الذي
نص عليهم صراحة يف نص ىذه ادلادة.‏
ونرى أن معظم العقود احلديثة والدولية تسعى حلل ادلنازعات بطرق الودية دلا ذلا من أثر اجيايب.‏
المطلب الثالث:‏ تحكيم كاأللية لتسوية المنازعات في عقد الترخيص التجاري
2
ىو الية قانونية اتفاقية حلل النزاعات اليت تطرأ على العقود االستثمارية عامة وعقد الًتخيص التجاري خاصة.‏ ويعرفو الفقو
3
على انو اتفاق على طرح النزاع على شخص أو عدة اشخاص معينُت ليفصلوا فيو دون احملاكم ادلختصة.‏
وعرف ايضا على انو:‏ اتفاق االطراف عالقة قانونية معينة عقدية أو غَت عقدية،‏ على ان يتم الفصل يف ادلنازعة اليت تأثرت
بينهم بالفعل أو حيتمل ان تثور عن طريق اشخاص يتم اختيارىم كمحكمُت،‏ ويتوىل االطراف ربديد أشخاص احملكمُت
4
او يعهدون ذليئة او مركز من اذليئات او مراكز التحكم الدائمة لتويل تنظيم عملية التحكيم وفق قواعدىا اخلاصة.‏
والتحكيم الدويل ىو الذي يرتبط بعقد دويل او دبصا ح ذبارة دولية،‏ او دبصا ح اقتصادية لدولتُت على االقل طبقا لبعض
ادلادة و 103
من القانون
لإلجراءات
ادلدنية واالدارية والدول ادلستقبلية لالستثمارات تعمل جاىدة الستقطاب وجذب
ادلستثمرين،‏ شلا جعلها توفر ضمانات ذبعل ىؤالء ادلستثمرين يثقون يف البيئة ادلالئمة والقانونية حلل النزاعات يف عقد
الًتخيص التجاري فنص فنص ادلشرع اجلزائري يف قانون االستثمار يف ادلادة
‎24‎على الية التحكيم دلا ذلا من اجيابية يف
سرعة حل النزاعات واحلفاظ على اسرار اخلصوم باإلضافة لكفاءة وخربة احملكمُت وبساطة اإلجراءات
ونص ادلشرع اجلزائري يف ادلادة
‎1035‎من قانون االجراءات ادلدنية واالدارية على ان حكم ربكيم صادر يف اجلزائر او
خارجها اي ربكيم اجنيب قابل للتنفيذ يف اجلزائر بعد ادلصادقة عليو من قبل رئيس احملكمة اليت صدر يف دائرة اختصاصها.‏
1
وساطة ميتشيغان أو ادلطرقة ادلخملية اليت اعتمدت يف اجراءاهتا الوساطة و ذلك قبل عرض النزاع على زلكمة ميتشيغان،)مأخودة من
مقال د.نوغي نبيل،مقال منازعات ادللكية الفكرية و طرق تسويتها،‏ العدد ‎6‎‏،رللة العلوم القانونية و االجتماعية جامعة زيان عاشور
اجللفة،ص‎208‎‏.‏
2
لزىر بن سعيد،‏ التحكيم التجاري الدويل،‏ بدون طبعة،‏ دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع،‏ اجلزائر‎2012‎‏،صفحة‎14‎
3
لزىر بن سعيد،‏ نفس ادلرجع،‏ ص‎16‎
4
حسان نوفل،‏ التحكيم يف منازعات عقود االستثمار،‏ بدون طبعة،‏ دار ىومة للطباعة،‏ والنشر و التوزيع،‏ اجلزائر 2010
338

الخاتمة :
بالرغم من ان عقود الًتاخيص التجارية أصبحت يف يومنا ىذا صيغة مقبولة يف التجارة واألعمال،‏ وأصبح يدرك ادلستثمرين
و أصحاب األموال األن ادلنافع اليت تعود عليهم من االستثمار يف األنشطة التجارية اليت سبت ذبربتها و اختبارىا وثبت
صلاحها،‏ وأصبح امسها و عالمتها التجارية معروفة يف األسواق،‏ اال ان ادلشرع اجلزائري مازال مل يهيء ذلذ النوع من العقود
البيئة ادلالئمة و ال احلماية القانونية الواجب توفرىا بادلقارنة مع الدول اجملاورة،‏ ادلغرب وتونس مثال
التوصيات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
نناشد ادلشرع اجلزائري بضرورة سن قانون خاص مستقل ينظم فيو عقد الًتخيص التجاري ومنازعاتو و أليات حلها،‏
ليطمئن ادلستثمر األجنيب و يتحفز للدخول يف ادلشاريع االستثمارية داخل الدولة،‏ مع نشر واشهار ثقافة الًتخيص
التجاري و وضع برنامج لتدريب و تعليم رجال االعمال و هتيئتهم دلمارسة ىذه التقنية.‏
القائمة المراجع:‏
الكتب اللغة العربية
جالل البدري وفاء زلمدين،احلماية القانونية للملكية الصناعية وفقو االتفاقية اجلوانب ادلتصلة بالتجارة من احلقوق ادللكية
teips الفكرية
بدون طبعة دار اجلامعة اجلديدة للنشر مصر 1993
دار النهضة العربية
بدون طبعة،‏ الًتخيص باستعمال العالمة التجارية،‏ حسام الدين عبد الغٍت الصغَت،‏ ‏،القاىرة،مصر،‏‎1995‎‏،‏
حسان نوفل،‏ التحكيم يف منازعات عقود االستثمار،‏ بدون طبعة،‏ دار ىومة للطباعة،‏ والنشر و التوزيع،‏ اجلزائر 2010
عبد الرزاق أمحد السنهوري،الوسيط يف شرح القانون ادلدين،)اجلزء اخلامس(،دار أحياء الثراث العريب،لبنان،‏
قمراوي عز الدين،‏ زلاظرات يف القانون الدويل العمال،‏ اجلزء الثانُت بدون طبعو جامعة وىران 2022-2001
لزىر بن سعيد،‏ التحكيم التجاري الدويل،‏ بدون طبعة،‏ دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع،‏ اجلزائر‎2012‎‏،‏
،
زلسن شفيق،‏ نقل التكنولوجيا من ناحية قانونية،‏ بدون الطبعة مطبعة اجلامعة و كتاب اجلامعي،‏ مركز البحوث القانونية و
تدريب ادلهٍت القانوين كلية احلقوق اجليزة،‏ مصر
مسيحة القيلويب : العقود التجارية ‏،طبعة ، 3 دار النهضة العربية القاىرة ، 2002
،
.1
مسَت مجيل حسُت الفتالوي ادللكية الصناعية وفقو القوانُت اجلزائرية الديوان ادلطوعات اجلامعية اجلزائر
‎10‎‏.عباس حلمي ادلنزالوي ، ادللكية صناعية ، بدون طبعة ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر
ادلذكرات:‏
زيري زىية،‏ الطرق البديلة حلل النزاعات طبقا لقانون االجراءات ادلدنية واالدارية،‏ رسالة ماجيستَت،‏ جامعة مولود معمري،‏
تيزي وزو،‏ 2015
ادلقاالت:‏
339

د.نوغي نبيل،‏ مقال منازعات ادللكية الفكرية و طرق تسويتها،‏ العدد ‎6‎‏،رللة العلوم القانونية و االجتماعية جامعة زيان
عاشور اجللفة،‏
مسيحة القيلويب تقسيم الشروط التعاقد و االلتزم بضمان يف عقود النقل التكنولوجا،‏ رللة مصر ادلعاصرة القاىرة مصر
1986
نعيمي فوزي ، االعفاء التجاري ، ،franchising كاداة اقتصادية لًتقية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ، رللة اإلدارة
، رللة سداسية ، مركز التوثيق والبحوث اإلدارية ، اجلزائر ، 2000
القرار القضائي:‏
، اجمللد ، 10 العدد ، 2
قرار رقم ‎210560‎الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ‎1998|11|17‎‏،عدد‎9‎‏،‏ بقوذلا الصلح الذي وقعو األطراف ال
يعترب حكما قابل لالستئناف
القانون 58/75
امل ؤرخ يف ‎20‎رمضان‎1395‎ادلوافق‎26‎سبتمرب‎1975‎و ادلتضمن القانون ادلدين ادلعدل وادلتمم.‏
االمر:‏
ادلادة‎5/2‎من االمر ‎06/03‎‏/ادلؤرخ يف 19 مجادى األول 1424 ادلؤرخ يف 19 يوليو
ادلوقع االلكًتوين:‏
القواعد االجرائية دلركز تسوية ادلنازعات االستثمارية،‏
2003
ادلتعلق بالعالمات
www.Facebook.com/carfon des etudiants
de droits.
الكتب الفرنسية:‏
1. j. P. Lehnish. Et max mendez. La franchise commerciale, 2eme edition,
PUF,paris, 1996.,
2. jean:luk,koheil,Ellips,, structures jundiques et contrats commerciaux, paris,
1992
اجمللة الفرنسية:‏
1. Marcel Fontaine,les contrants internationaux a long terme,Dalloz sire
paris,1985,
.1
.2
-1
-2
-3
-1
340

الحماية القضائية لحقوق الملكية الصناعية في القانون الجزائري
د.‏ فارح عائشة
كلية الحقوق،‏ جامعة الجزائر-‏‎1‎‏-الجزائر
ملخص:‏
يربز دور القضاء يف محاية حقوق ادللكية الصناعية من خالل الدعاوى اليت يفصل فيها واليت يتم رفعها يف الغالب
من قبل أصحاب ىذه احلقوق يف حالة التعدي على حقوقهم،‏ حيث يوفر القضاء نوعني من احلماية حلقوق ادللكية
الصناعية:‏ محاية جزائية يف حالة توفر شروط قيام جنحة التقليد،‏ ومحاية مدنية على أساس دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة.‏
Abstrac:
The role of the judiciary in protecting industrial property rights is
highlighted through adjudicated proceedings, which are often brought by the
holders of these rights in the event of infringement of their rights, where the
judiciary provides two types of protection of industrial property rights:
criminal protection in the event of the requirements for the misdemeanour of
imitation, and civil protection on the basis of the claim of illegal competition.
341

مقدمة:‏
تنقسم حقوق ادللكية الفكرية إىل حقوق ادللكية
األدبية والفنية وحقوق ادللكية الصناعية،‏ ولكل نوع من ىذه
احلقوق قواعد قانونية ربكمها،‏ فنجد يف رلال ادللكية الفنية واألدبية األمر رقم 05-03 الذي يتعلق حبقوق ادلؤلف واحلقوق
1
اجملاورة ، أما
قانون ادللكيّة الصّناعيّة
فيتكون
من رلموع القواعد القانونيّة الّيت هتدف إىل تنظيم ادلنافسة االقتصاديّة وترقية
التّطوير التقين عن طريق اعًتافها لبعض األشخاص حبقوق حصريّة تدعى حبقوق ادللكيّة الصّناعيّة،‏ ىذه احلقوق تضمن
2
لصاحبها موضعا زلميّا يف مواجهة منافسيو.‏
يرجع ظهور قانون ادللكيّة الصّناعيّة إىل العصور الوسطى على إثر ظهور الثّورة الصّناعيّة يف بريطانيا وبداية تدويل
3
وانتشار التّجارة ، حيث بدأ أوّل تنظيم قانوين للملكيّة الصّناعيّة يف أوائل القرن السّابع عشر )17( كقانون االحتكارات
الصّادر يف اصللًتا سنة
1623
اخلاص حبماية االخًتاعات.‏ إالّ‏ أن ىذه التّنظيمات مل تؤكّد وجود حقوق ادللكيّة الصّناعيّة
ونظامها القانوين إالّ‏ يف منتصف القرن التّاسع عشر )19(، حيث تطوّرت اإلبتكارات التكنلوجيّة والعلميّة،‏ وأدّى تزايد
اإلخًتاعات لدى الدول الصّناعيّة إىل قيام نظام قانوين حيدد حقوق ادللكيّة الصّناعيّة لدى ىذه الدّول اليت سنّت تشريعات
خاصّة حبماية االخًتاعات والرسوم والنّماذج الصّناعيّة والعالمات التّجاريّة.‏ ىذه التّشريعات كانت ربمي حقوق أصحاهبا
داخل إقليم الدّولة،‏ وبعدىا متّ‏ تنسيقها عرب ادلؤسبرات وادلعاىدات واالتّفاقيّات الدّوليّة الّيت وضعت األسس القانونيّة الدّوليّة
حلماية حقوق ادللكيّة الصّناعيّة ألصحاهبا،‏ وأصبحت تشكّل مصادر قانون ادللكيّة الصّناعيّة إىل جانب التّشريع الداخلي
والقضاء.‏
باريس
من أىمّ‏ ادلصادر الدّوليّة لقانون ادللكيّة الصناعيّة صلد اتفاقيّة باريس حلماية ادللكيّة الصّناعيّة لسنة
الّيت 1883
تلعب دورا ىامّا يف سن قواعد قانون ادللكيّة الصّناعيّة إىل جانب رلموعة من اتّفاقيّات اإليداع والتّصنيف.‏ حيث تعدّ‏ اتّفاقيّة
مارس سنة
4
أو كما يطلق عليها اتّفاقيّة اربّ‏ اد باريس دبثابة نقطة بداية احلماية الدّوليّة للملكيّة الصّناعيّة،‏ حيث انعقدت يف 20
1883
ودخلت حيز التّنفيذ يف
و،‏ 1884 جوان 14
انضمّت اجلزائر إىل اربّ‏ اد باريس دبوجب األمر رقم
-66
1
أمر رقم
05-03 مؤرخ يف 19 يوليو سنة 2003، يتعلق حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 44، صادر يف 23 يوليو سنة 2003.
2 « Le droit de la propriété industrielle vise à régulariser le jeu de la concurrence économique et à
promouvoir le progrès technique. Cet objet est réalisé par la reconnaissance à certaines personnes de
droit exclusifs (droits de propriété industrielle), assurant à leur titulaire une position protégée face
aux concurrents ».SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 7 ème
édition, Dalloz, Paris, 2009, p.1
3
حول التطور التارخيي لقانون ادللكية الصناعية أنظر:‏
ZAHI Omar, « l’évolution du droit de propriété industrielle », Revue Algérienne de Science
Juridiques et économiques et politiques, n°4, 1997, pp. 1263-1282.
342
4
مسيت اتفاقيّة ارباد باريس ألّنّا أقامت اربّ‏ ادا بني الدّول ادلنظمّة يسمّى باالربّ‏ اد الدويل للملكيّة الصّناعيّة.‏

ادلؤرّخ يف
فيفري سنة
1
، 1966 وصادقت على ىذه االتّفاقيّة دبوجب األمر رقم 02-75 ادلؤرّخ يف 09 جانفي
25
48
2
سنة . 1975
باإلضافة
إىل ادلصادر الدولية لقانون ادللكية الصناعية،‏ يوجد
التّشريع كمصدر
داخلي
من مصادر قانون ادللكيّة
الصّناعيّة،‏ ويشمل التشريع رلموع النّصوص القانونيّة ادلنظمّة دلختلف حقوق ادللكيّة الصّناعيّة وادلتمثّلة يف:‏ األمر رقم
-66
ادلؤرّخ يف 28
3
86 أفريل سنة‎1966‎‏،‏ ادلتعلّق بالرّسوم والنّماذج ، األمر رقم 65-76 ادلؤرّخ يف 16 يوليو سنة 1976،
5
4
ادلتعلّق بتسميات ادلنشأ ، األمر رقم 06-03 ادلؤرّخ يف 19 يوليو سنة 2003، ادلتعلّق بالعالمات ، األمر رقم 07-03
ادلؤرّخ يف
يوليو سنة
6
2003، يتعلّق برباءات االخًتاع ، األمر رقم 08-03 ادلؤرّخ يف 19 يوليو سنة 2003، يتعلّق
19
7
حبماية التّصاميم الشّكليّة للدّوائر ادلتكاملة .
بدوره القضاء ديثل
مصدرا ىامّا من مصادر قانون ادللكيّة الصّناعيّة،‏ إذ ال يقتصر دور القاضي على تفسري
النّصوص فقط وإّنّا يساىم يف وضع قواعد يف حالة غياب نص وىذا عن طريق اجتهاده،‏ السيما يف ادلسائل ادلرتبطة دبدى
مساس ىذه احلقوق بالنّظام العام واآلداب العامّة الّيت ديلك القاضي سلطة تقديريّة واسعة يف إطارىا.‏ ويربز دور القضاء يف
محاية حقوق ادللكية الصناعية من خالل الدعاوى اليت يفصل فيها،‏ واليت يتم رفعها يف الغالب من قبل أصحاب ىذه احلقوق
يف حالة التعدي على حقوقهم،‏ ففيما تتمثل الحماية التي يوفرها القضاء لحقوق الملكية الصناعية؟
ىذا ما
سنحاول االجابة عنو من خالل مداخلتنا ىذه،‏ فمن خالل تفحص معظم النصوص ادلنظمة حلقوق
ادللكية الصناعية،‏ صلد أن القضاء يوفر نوعني من احلماية حلقوق ادللكية الصناعية،‏ محاية جزائية ‏)أوال(‏ ومحاية مدنية ‏)ثانيا(.‏
343
1
1966 فرباير سنة 25 مؤرّخ يف 48-66 أمر رقم
ادلعدّلة،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 10 صادر يف 25 فرباير سنة 1966.
يتضمّن انضمام اجلزائر إىل اتّفاقيّة باريس حلماية ادللكيّة الصّناعيّة ادلؤرّخة يف
1883 مارس سنة 20
2
02-75 أمر رقم
فرباير سنة 1975.
09 مؤرّخ يف
جانفي سنة‎1975‎‏، يتضمّن ادلصادقة على اتفاقيّة باريس حلماية ادللكيّة الصّناعيّة،‏ ج.ر.ج.ج عدد 10 صادر يف
3
األمر رقم 86-66 ادلؤرّخ يف 28 أفريل سنة‎1966‎‏،‏ ادلتعلّق بالرّسوم والنّماذج،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 35، صادر يف 03 ماي 1966.
4
أمر رقم 65-76، مؤرّخ يف 16 يوليو سنة 1976، يتعلّق بتسميات ادلنشأ،ج.ر.ج.ج.‏ عدد‎59‎‏،‏ صادر يف 23 يوليو سنة 1976.
04
5
06-03 أمر رقم
6
07-03 أمر رقم
7
08-03 أمر رقم
مؤرّخ يف 19 يوليو سنة 2003، يتعلّق بالعالمات،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 44، صادر يف 23 يوليو سنة 2003.
مؤرّخ يف 19 يوليو سنة 2003، يتعلّق برباءات االخًتاع،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 44، صادر يف 23 يوليو سنة 2003.
19 مؤرّخ يف
يوليو سنة 2003، يتعلّق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 44، صادر يف
23
.2003
يوليو سنة

أوال:‏ الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية
سبثل احلماية اجلزائية احلماية األكثر فعالية وجدية للتصدي لكل أنواع االعتداء واجلرائم الواقعة ضد احلقوق
االستئثارية اليت خوذلا القانون دلالكي حقوق ادللكية الصناعية،‏ حيث يعزز القانون محاية حقوق ادللكية الفكرية بصفة عامة
وادللكية الصناعية بصفة خاصة دبعاقبة االعتداء على حقوق مالك ىذه احلقوق بعقوبات جنحية،‏ ويعطيها يف الغالب
تكييف اجلنحة بالنظر إىل اخلطورة اليت سبثلها سواء على أصحاب ىذه احلقوق
1
باقتصاد الدول الذي أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا حبقوق ادللكية الفكرية بشقيها.‏
أو على اجملتمع ككل
من خالل ادلساس
تتحقق احلماية اجلزائية حلقوق ادللكية الصناعية عن طريق الدعوى اجلزائية،‏ اليت أقر ادلشرع ألصحاب حقوق ادللكية
الصناعية اللجوء إليها حلماية حقوقهم،‏ و ال ديكن معاقبة الشخص إال بوجود نص قانوين يقرر تلك العقوبة طبقا دلبدأ ‏"شرعية
اجلرائم والعقوبات"،‏ ودبا أن قوانني ادللكية الصناعية قد وضعت اجلردية وبينت عناصرىا ادلادية وادلعنوية،‏ والعقوبة الواجبة،‏ فإنو
ال ديكن اعتبار عمليات استغالل حقوق ادللكية الصناعية عمليات تقليد،‏ إال إذا كانت غري مشروعة،‏ أي
2
االعتداء طابعا غري شرعيا .
أقرّ‏ ادلشرّع حلق صاحب الرباءة يف احتكار استغالل اخًتاعو
محاية جزائيّة،‏
يكتسب أن
فكيّف التّعدي على حق صاحب
الرباءة يف استغالل اخًتاعو جبنحة التّقليد،‏ وأقرّ‏ ذلا عقوبات تتمثّل يف احلبس من ستة )6( أشهر إىل سنتني وبغرامة من
مليونني ومخسمائة ألف دينار إىل عشرة ماليني دينار)‏‎10.000.000‎
دج(‏ أو بإحدى ىتني العقوبتني فقط.‏ ويعاقب
بنفس العقوبة كل من يتعمّد إخفاء شيء مقلّد أو إخفاء عدّة أشياء مقلّدة أو بيعها أو يعرضها للبيع أو يدخلها للًتّاب
3
الوطين.‏
كما كيّف ادلشرّع اجلزائري التّعدي على حقوق مالك التّصميم الشّكلي جبنحة التقليد وقرر ذلا عقوبة احلبس من
ستة )6( أشهر إىل سنتني وبغرامة من مليونني ومخسمائة ألف دينار،‏ إىل عشرة ماليني دينار،‏ أو بأحد العقوبتني يف حالة
ادلساس عمدا حبقوق التصاميم الشكليّة للدوائر ادلتكاملة،‏ وديكن للمحكمة أن تأمر زيادة على ذلك بتعليق احلكم يف
األماكن اليت تراىا مناسبة وتنشره يف اجلرائد اليت تعينها وذلك على نفقة احملكوم عليو،‏ كما ديكنها أن تأمر يف حالة اإلدانة
4
بإتالف ادلنتوجات زلل اجلردية أو بوضعها خارج التداول التجاري،‏ وكذا مصادرة األدوات اليت استخدمت لصنعها .
344
1
.205
2
ونوغي نبيل،‏ ‏"منازعات ادللكية الفكرية وطرق تسويتها"،‏ رللة العلوم القانونية واالجتماعية،‏ جامعة زيان عاشور باجللفة،‏ العدد السابع،‏ 2017
ص،‏
بلجبل عتيقة،‏ ‏"اآلليات القانونية حلماية ادللكية الفكرية يف القانون اجلزائري"،‏ رللة العلوم االنسانية،‏ جامعة زلمد خيضر بسكرة،‏ العدد 47، جوان
2017، ص‎614‎‏.‏
3
أنظر ادلادّتني 61 و‎62‎ من األمر رقم 07-03
، 4 مرجع سابق.‏
ادلادة 36
من األمر رقم 08-03، مرجع سابق.‏

مالية من
يشكل كل مساس حبقوق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي ىو اآلخر جنحة التقليد ادلعاقب عليها بغرامة
15000 إىل 500
1
دج ، مع تشديد العقوبة يف حالة العود بعقوبة من شهر إىل ستة أشهر سجنا.‏ وجيوز احلكم
بنشر احلكم أو جزء منو يف اجلرائد اليت ربددىا احملكمة على نفقة احملكوم عليو،‏ كما جيوز ذلا مصادرة األدوات اليت
2
استخدمت يف صنع األشياء زلل اجلردية وذلك لفائدة الشخص ادلضرور .
تتميز الرسوم والنماذج الصناعية خبضوعها حلماية مزدوجة،‏ األوىل مستمدّة من قانون حقوق ادلؤلف واحلقوق
اجملاورة،‏ والثانية من أحكام الرسوم والنماذج الصناعية،‏ وتسمى بالفن الصناعي،‏ أما الرسوم والنماذج الفنية البحتة غري ادلطبقة
يف الصناعة فتقتصر محايتها على القانون اخلاص
3
حبق ادلؤلف .
أما فيما خيص العالمات،‏ فقد اعترب ادلشرع اجلزائري ادلساس باحلقوق االستئثارية لصاحبها بعد تسجيلها جنحة
4
تقليد العالمة ادلسجلة ، ومنح احلق لكل صاحب عالمة مسجلة أن يرفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب
تقليدا للعالمة ادلسجلة،‏ أو ارتكب أويرتكب
5
أعماال توحي بأن تقليدا سوف يرتكب . كما ديكن للمستفيد من ترخيص
الستعمال عالمة مسجلة أن يرفع دعوى تقليد إذا مل ديارس مالك العالمة ىذا احلق بنفسو،‏ ما مل يتم االتفاق على غري
6
ذلك يف عقد الًتخيص .
التحفظية.‏
ونالحظ أن ادلشرع قد أقر دلقلد العالمة التجارية رلموعة من العقوبات باإلضافة إىل رلموعة من اإلجراءات
ففيما يتعلق بالعالمات ادلقرة يف حالة جنحة تقليد العالمة،‏ نص ادلشرع على أنو
يعاقب كل شخص ارتكب
جنحة التقليد باحلبس من ستة )6( أشهر إىل سنتني وبغرامة من مليونني ومخسمائة ألف دينار )2500000
عشرة ماليني دينار )10000000 دج(‏ أو بإحدى ىاتني العقوبتني فقط مع:‏
دج(‏ إىل
الغلق ادلؤقت أو النهائي للمؤسسة،‏
مصادرة األشياء والوسائل واألدوات اليت استعملت يف ادلخالفة،‏
7
إتالف األشياء زلل ادلخالفة
-
-
-
345
ادلادة 23
1
2
3
4
5
6
7
من األمر رقم 86-66، مرجع سابق.‏
ادلادة 24، مرجع نفسو.‏
فاضلي إدريس،‏ ادللكية الصناعية يف القانون اجلزائري،‏ ديوان ادلطبوعات اجلامعيّة،‏ اجلزائر،‏ 2013، ص 156.
نالحظ أنّ‏ ادلشرع اجلزائري قد أخذ بادلفهوم الواسع جلنحة تقليد العالمة،‏ حيث مل حيدد األفعال اليت تشكل مساسا باحلق االستئثاري دلالك العالمة،‏ وإّنا
ترك اجملال مفتوحا ليشمل كل ما ديكن أن يضر حبق مالك العالمة.‏
انظر ادلواد 26 و‎28‎ من األمر رقم 06-03 ادلتعلق بالعالمات،‏ مرجع سابق.‏
انظر ادلادة 31 مرجع نفسو.‏
ادلادة 32
من األمر رقم 06-03 ادلتعلق بالعالمات،‏ مرجع سابق.‏

2000000(
يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من مخسمائة ألف دينار )500000
دج(‏ أو بإحدى ىاتني العقوبتني فقط،‏ األشخاص:‏
‏-الذين خالفوا أحكام ادلادة
من األمر رقم 3
06-03
-
دج(‏ إىل مليوين دينار
ادلتعلق بالعالمات،‏ بعدم وضع عالمة على سلعهم
أو خدماهتم أو الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات ال ربمل عالمة.‏
الذين وضعوا على سلعهم أو خدماهتم عالمة مل تسجل أو مل يطلب تسجيلها وفقا للمادّة
األمر رقم 06-03 ادلتعلق بالعالمات،‏ وذلك مع مراعاة
‎2‎‏.اإلجراءات التحفظية
4
1
األحكام االنتقالية ادلنصوص عليها يف نفس األمر.‏
من ىذا
ديكن مالك العالمة،‏ دبوجب أمر من رئيس احملكمة،‏ االستعانة،‏ عند االقتضاء،‏ خببري للقيام بوصف دقيق للسلع
اليت يزعم أن وضع العالمة عليها قد احلق بو ضررا وذلك باحلجز أو بدونو،‏ يتم إصدار األمر على ذيل عريضة بناءا على
إثبات تسجيل العالمة،‏ ويكون احلجز باطال بقوة القانون إذا مل يلتمس ادلدعي الطريق ادلدين أو اجلزائي خالل أجل شهر،‏
2
وىذا بغض النظر عن تعويضات األضرار اليت ديكن طلبها .
جرّم ادلشرع اجلزائريكذلك كل اعتداء على تسميات ادلنشأ دبوجب ادلواد
حيث يعاقب على من قام بتزوير تسمية ادلنشأ أو شارك يف تزويرىا بغرامة من
أشهر إىل 3 سنوات.‏
28
وما يليها من األمر رقم
،65-76
إىل 2000
كما يعاقب من طرح عمدا للبيع أو باع منتجات ربمل تسمية منشأ مزورة بغرامة من
وباحلبس من شهر واحد إىل سنة،‏ أو احدى ىاتني العقوبتني
20000
دج،‏ واحلبس من
3
15000 إىل 1000
.
دج
ثانيا:‏ الحماية المدنية لحقوق الملكية الصناعية
إذا تبنيّ‏ للمحكمة اجلزائيّة أنّ‏ األفعال موضوع الدّعوى ال تشكّل جردية تقليد لعدم توافر أركان اجلردية فيها،‏ فإنّ‏
ىذا ال دينع من رفع دعوى مدنيّة على أساس ادلنافسة غري ادلشروعة اليت تقوم على أساس ادلادّة
124
تنص على أنّوكلّ‏ عمل أيّا كان يرتكبو ادلرء ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثو بالتّعويض.‏
من القانون ادلدين اليت
كرست جل قوانني دول العامل احلماية ادلدنية حلقوق ادللكية الصناعية،‏ واليت تكون يف شكل دعوى مدنية ترفع
3
أمام اجلهات القضائية ادلختصة ، العتبار أن كل شكل من أشكال ادلساس حبقوق ادللكية الصناعية يرتب ضررا دلالك ىذه
احلقوق يرتب ضررا يستلزم التعويض.‏
عقب االستقالل ويف ظل القانون
157-62
الذي يسمح دبواصلة العمل بالتشريع الفرنسي إال ما يتعارض
والسيادة الوطنية،‏ كانت تطبق احكام اتفاقية باريس ادلتعلقة حبقوق ادللكية الصناعية اليت تؤسس دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة
346
1
3
أنظر ادلادة 33
مرجع نفسو.‏
2
أنظر ادلادتني 34 و‎35‎ ، مرجع نفسو.‏
ونوغي نبيل،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏‎205‎‏.‏

على قواعد ادلسؤولية التقصريية ادلنصوص عليها يف ادلادتني 1382
و‎1383‎
من القانون ادلدين الفرنسي أنذاك،‏ وبانظمام
اجلزائر اىل اتفاقية باريس ادلتعلقة حبماية ادللكية الصناعية وبصدور قوانني وطنية تتعلق حبماية ادللكية الصناعية،‏ وصدور
القانون ادلدين دبوجب األمر رقم
59-75
كان يرتكبو ادلرء ويسبب ضررا للغري،‏ يلزم من كان سببا يف حدوثو يف التعويض".‏
ادلتضمن القانون ادلدين وتضمنو نص ادلادة 124 اليت تقضي بأن:‏ " كل عمل أيا
يشًتط لرفع دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة توفّر ركن اخلطأ يف جانب ادلدّعى عليو،‏ والضّرر يف جانب ادلدّعي،‏
والعالقة السببيّة بني اخلطأ والضّرر،‏ وإذا متّ‏ إثبات األركان الثّالثة فإنّ‏ احملكمة تقضي بالتّعويض ادلدين كما ديكنها منع مواصلة
1
األعمال ادلاسّة حبقوق براءة االخًتاع موضوع الدّعوى وازبّ‏ اذ أي إجراء آخر منصوص عليو قانونا.‏
يعترب موضوع محاية
التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة موضوعا حديثا مقارنة بغريه من حقوق ادللكية الصناعية،‏
حيث صدر أول تنظيم قانوين لو سنة
وىو ما يربر عدم تناول ادلشرّع اجلزائري ذلذا ادلوضوع إالّ‏ سنة
2
1984 يف الواليات ادلتحدة األمريكيّة ، تلتو بعد ذلك عدة قوانني يف سلتلف الدول،‏
2003
دبوجب األمر رقم
يوليو سنة 19 ادلؤرّخ يف 08-03
2003، ومرسومو التنفيذي رقم
3
، 276-05 حيث كرّس دبوجب ىذا األمر احلماية الدّاخليّة للتصاميم الشكلية للدوائر
ادلتكاملة،‏ إىل جانب احلماية الدولية ادلقررة دبوجب االتفاقات الدوليّة،‏ فرتب ادلشرّع اجلزائري على كل مساس حبقوق مالك
4
إيداع تصميم شكلي مسؤوليّة مدنيّة سبنحو احلق يف احلصول على تعويض يتناسب والضرر احلاصل لو،‏ حيث يكفي فقط
أن تثبت اجلنحة يف حق ادلعتدي حىت يثبت حق ادلتضرر يف التعويض،‏ أما إذا مل تشكل األفعال جنحة التقليد،‏ وجب على
الشّخص ادلتضرر إثبات توافر عناصر ادلسؤوليّة التقصريية من خطأ وضرر وعالقة سببية إلثبات حقو يف التعويض.‏
يتجلى من خالل نص ادلشرع صراحة على حق صاحب التصميم الشكلي ادلودع يف احلصول على محاية مدنية أنّ‏
التصاميم الشكلية اليت مل يتم إيداعها ال ربضى باحلماية ادلدنية،‏ واحلكمة من نص ادلشرع على ذلك ىو حث صاحب
5
التصميم على التعجيل بإيداع تصميمو حىت يتمتع هبذه احلماية .
كما اشًتط ادلشرع
إلقامة الدعوى ادلدنية وفقا لألمر رقم
86-66 أن تكون الرسوم والنماذج منشورة،‏ حيث ال
ديكن أن تكون األعمال السابقة للنشر والواقعة بعد اإليداع زلل دعوى مدنية إال إذا أثبت الطرف ادلضرور سوء نيّة ادلتهم،‏
أما األعمال السابقة لإليداع فال زبول أي حق إلقامة أي دعوى مدنية أم جزائيّة.‏
347
1
2
أنظر ادلادّة 58
من األمر رقم 07-03، مرجع سابق.‏
جامع مليكة،‏ " احلماية اجلنائية للتصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة"،‏ رللة الواحات للبحوث والدراسات،‏ جامعة
غرداية،‏ اجمللد‎08‎‏،‏ العدد
،2015/01
ص.‏ 392.
4
5
3
مرسوم تنفيذي رقم 276-05، يتعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة وتسجيلها،‏ مرجع سابق.‏
أنظر ادلادة 35، مرجع نفسو.‏
جامع مليكة،‏ مرجع سابق،‏ ص 407.

وقد أجاز ادلشرع
للمحكمة ولو تعلق األمر بدعوى مدنية ‏_أي تربئة من التهمة_‏ أن تأمر دبصادرة األشياء اليت
سبس باحلقوق ادلضمونة دبوجب األمر رقم 86-66 وذلك
1
لفائدة الشخص ادلضرور .
حيق لصاحب العالمة التجارية أو أي تاجر يتاجر بادلنتجات اليت ربمل تلك العالمة أن يلجأ إىل القضاء حلماية
عالمتو عن طريق دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة،‏ فباعتبار أنّ‏ العالمة سبثّل إحدى وسائل ادلنافسة احلرة جلذب العمالء
والتعريف بادلنتجات فإنّ‏ أيّة إساءة إليها بوسائل غري مشروعة ذبعل من حق صاحب ادلصلحة أن يرفع دعوى ادلنافسة غري
2
ادلشروعة .
تتكرّس احلماية ادلدنيّة لتسميات ادلنشأ دبوجب دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة،‏ وحىت خيول صاحب الدّعوى حقّو ال
بد من توافر شروط ىذه الدعوى وادلتمثلة يف اخلطأ والضرر والعالقة السببية بني اخلطأ والضرر.‏
بالنظر إىل كون 124
نص ادلادة
من القانون ادلدين
يؤسس دعوى ادلسؤولية التقصريية على أساس الضرر وحده
3
دون اخلطأ،‏ ونظرا لكون رلال ادلنافسة غري ادلشروعة ىو اجملال التجاري ، فقد ارتأى ادلشرع لو أن أحكام ىذه الدعوى
تتضمنها نصوص خاصة بادلمارسات التجارية،‏ فصدر رقم 06-95 كأول قانون ينظم ادلنافسة سباشيا وفكرة حرية الصناعة
والتجارة،‏ مث القانون رقم
احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية
تزامنا مع صدور نصوص قانونية جديدة
02-04
تنظم حقوق ادللكية الصناعية،‏ وقد تناول ىذا القانون ألول مرة بعد األحكام اليت تضمنتها اتفاقية باريس حلماية حقوق
4
ادللكية الصناعية،‏ أحكاما خاصة بادلنافسة غري ادلشروعة ربت عنوان ادلمارسات التجارية غري النزيهة ، حيث نصت ادلادة
منو على أنو:"‏
سبنع كل ادلمارسات التجارية غري النزيهة ادلخالفة لألعراف
التجارية
النظيفة والنزيهة واليت من خالذلا
26
يتعدى عون اقتصادي على مصاحل عون أو عدة أعوان اقتصاديني
5
آخرين " .
جاءت ادلواد كما 27
و‎28‎
ببعض الصور عن ادلمارسات التجارية غري النزيهة واليت سبثل
تعديا على حقوق
ادللكية الصناعية،‏ كتلك اليت تتعلق بتشبيو إشارات شليزة شللوكة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتجاتو وخدماتو،‏ وذلك
بغرض كسب زبائن ىذا األخري بزرع شكوك وأوىام يف ذىنهم،‏ أو تلك اليت تتعلق بإشهار يتضمن عناصر ديكن أن تؤدي
إىل االلتباس مع بائع أخر أو مع منتجاتو أو خدماتو أو نشاطو.‏
348
1
أنظر ادلادة 24
فقرة 02
2
3
5
من األمر رقم 86-66، مرجع سابق.‏
محادي زوبري،‏ احلماية القانونيّة للعالمات التجاريّة،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏‎156‎‏.‏
محادي زوبري،‏ احلماية القانونية للعالمات اجلارية،‏ مرجع سابق.‏
4
محادي زوبري،‏ محاية ادللكية الصناعية يف القانون اجلزائري،‏ أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم،‏ زبصص قانون،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة
مولود معمري،‏ تيزي وزو،‏ 2018.
نالحط أن مضمون ىذه ادلادة يطابق سباما ما جاءت بو ادلادة
مع العادات الشريفة يف الشؤون الصناعية والتجارية.‏
10
ثانيا من اتفاقية باريس اليت تعترب من أعمال ادلنافسة غري ادلشروعة كل منافسة تتعارض

خاتمة:‏
ال يكفي وضع نصوص وقواعد قانونيو تعًتف حبقوق ادللكية الصناعية لضمان محاية فعالة ذلذه احلقوق،‏ إذ البد
من تكريس آليات فعالة تضمن تطبيق ىذه القوانني وانفاذ احلقوق دلصلحة أصحاهبا وتضمن ردع كل اعتداء على ىذه
احلقوق بكل الطرق القضائية،‏ أي تكريس محاية قضائية فعالة حلقوق ادللكية الصناعية.‏
تتجلى احلماية القضائية حلقوق ادللكية الصناعية يف القانون اجلزائري من خالل تكريس ادلشرع لعدة دعاوى قضائية
يلجأ إليها صاحب احلق يف ادللكية الصناعية حلماية حقوقو القانونية،‏ ىذه الدعاوى منها ماىو جزائي خيتص هبا القاضي
اجلزائي وىي تلك ادلتعلقة بالفصل يف دعوى التقليد،‏ ومنها ما ىي ذات طابع مدين على أساس ادلسؤولية التقصريية،‏ ومنها
ما ىي ذات طابع مزدوج كدعوى ادلنافسة غري ادلشروعة،‏ وتعدد أشكال التدخل وإن كان يدل على شيء فإنو يدل على
زلاولة ادلشرع عن طريق تكريسو لكل ىذه الدعاوى توفري محاية قضائية قوية وفعالة حلقوق ادللكية الصناعية،‏ ومنحو لصاحب
حقوق ادللكية الصناعية فرص أكثر حلماية حقوقو من كل أشكال التعدي،كما تربز العناية البالغة اليت يوليها ادلشرع للحماية
القضائية حلقوق ادللكية الصناعية من خالل زبويل االختصاص للفصل يف القضايا ادلتعلقة حبقوق ادللكية الصناعية يف رلال
الدعاوى ادلدنية لألقطاب ادلتخصصة ادلدنية وذلك دبوجب ادلادة
32
1
من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية
يف انتظار
تنصيبها نطبق األحكام العامة لالختصاص السارية ادلفعول.‏ فحماية حقوق ادللكية الصناعية ال تقتصر اثارىا على أصحاب
ىذه احلقوق فقط بل سبتد لتشملكال من ادلستهلك واالقتصاد ككل.‏
قائمة المراجع
أوال:‏ باللغة العربية
19
أمر رقم 05-03
مؤرخ يف
يوليو سنة
2003، يتعلق حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة،‏
ج.ر.ج.ج.‏ عدد
-
44، صادر يف 23
يوليو سنة 2003.
48-66 أمر رقم
الصّناعيّة ادلؤرّخة يف
أمر رقم
1966 فرباير سنة 25 مؤرّخ يف
20
مارس سنة 1883 ادلعدّلة،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد
يتضمّن انضمام اجلزائر إىل اتّفاقيّة باريس حلماية ادللكيّة
10 صادر يف 25
02-75
مؤرّخ يف
الصّناعيّة،‏ ج.ر.ج.ج عدد
أمر رقم
09
فرباير سنة 1966.
جانفي سنة‎1975‎‏، يتضمّن ادلصادقة على اتفاقيّة باريس حلماية ادللكيّة
10 صادر يف 04
22 مؤرّخ يف 10-72
عدد 32، صادر يف 21 أبريل سنة 1972.
28 مؤرّخ يف 86-66 أمر رقم
فرباير سنة 1975.
مارس سنة 1972، يتضمن االنضمام لبعض االتفاقيات الدولية،ج.ر.ج.ج.‏
أفريل سنة
1966، يتعلّق
03 ماي .1966
بالرّسوم والنّماذج،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 35، صادر يف
-
-
-
-
349
1
قانون رقم
09-08
مؤرخ يف 25 فرباير 2008، يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية،‏

16
أمر رقم
65-76، مؤرّخ يف
يوليو سنة
1976، يتعلّق بتسميات ادلنشأ،ج.ر.ج.ج.‏ عدد‎59‎‏،‏ صادر يف
-
23
يوليو سنة 1976.
23
19
أمر رقم 06-03
مؤرّخ يف
يوليو سنة
2003، يتعلّق بالعالمات،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد
44، صادر يف
-
يوليو سنة 2003.
19 مؤرّخ يف 07-03 أمر رقم
23
أمر رقم
يوليو سنة 2003.
08-03
19 مؤرّخ يف
ج.ر.ج.ج.‏ عدد 44، صادر يف 23 يوليو سنة 2003.
يوليو سنة 2003، يتعلّق برباءات االخًتاع،‏ ج.ر.ج.ج.‏ عدد 44، صادر يف
يوليو سنة 2003، يتعلّق حبماية التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة،‏
-
-
بلجبل عتيقة،‏ ‏"اآلليات القانونية حلماية ادللكية الفكرية يف القانون اجلزائري"،‏
خيضر بسكرة،‏ العدد 47، جوان،‏
رللة العلوم االنسانية،‏ جامعة زلمد
2017، ص ص )620-603(
-
جامع مليكة،‏ " احلماية اجلنائية للتصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة"،‏ رللة الواحات للبحوث والدراسات،‏ جامعة
غرداية،‏ اجمللد
08، العدد األول،‏ 2015، ص.‏ 392.
محادي زوبري،‏ احلماية القانونيّة للعالمات التجاريّة،‏ منشورات احلليب احلقوقية،‏ بريوت،‏‎2012‎‏.‏
محادي زوبري،‏ محاية ادللكية الصناعية يف القانون اجلزائري،‏ أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم،‏ زبصص قانون،‏
كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة مولود معمري،‏ تيزي وزو،‏ 2018.
فاضلي إدريس،‏ ادللكية الصناعية يف القانون اجلزائري،‏ ديوان ادلطبوعات اجلامعيّة،‏ اجلزائر،‏
.2013
ونوغي نبيل،‏ ‏"منازعات ادللكية الفكرية وطرق تسويتها"،‏ رللة العلوم القانونية واالجتماعية،‏ جامعة زيان عاشور
باجللفة،‏ العدد السادس،‏ 2017، ص ص )210-196(.
-
-
-
-
-
-
باللغة الفرنسية:‏
رللة احملكمة العليا،‏ عدد خاص،‏ التقليد يف ضوء القانون واالجتهاد القضائي،‏ قسم الوثائق،‏ 2012.
- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 7 ème
édition, Dalloz, Paris, 2009, p.1
- ZAHI Omar, « l’évolution du droit de propriété industrielle », Revue Algérienne
de Science Juridiques et économiques et politiques, n°4, 1997, pp. 1263-1282.
المواقع اإللكترونية:‏
www.wipo.int/treaties/ar
350

المصنفات المحمية قانونا واألثر االجتماعي لها.‏
د.‏ بلقاسم عطيات ط.د.‏ بلحوت الطيب
المدرسة العليا لألساتذة باألغواط-‏ الجزائر
جامعة تيزي وزو-‏ الجزائر
الملخص:‏
الشخص ادلبدع الذي يؤلف وينتج وخيًتع أشياء تفيد البالد والعباد حيتاج اىل زتاية قانونية دتنع االعتداء عليو وعلى
مصنفو،‏ وتردع كل من حياوؿ االعتداء على غَته من ادلؤلفُت سواء كاف انتاجهم أصلية أ مشتقة أيا كانت طريقة التعبَت
عنها كاحملاضرة،‏ الرواية،‏ الرسم أو كتاب،‏ حيث يوظف أفكاره وخيالو الواسع إلفادة رلتمعو واجملتمعات األخرى يف احلاضر
وادلستقبل،‏ األمر الذي حيفز غَته من ادلبدعُت لالقتداء بو طادلا أف القانوف حيميو وحيفظ لو حقوقو،‏ وحيمي حىت ادلصنف
الذي أنتجو وجسد أفكاره من خاللو يف شكل مادي زلسوس فاحلماية تقع على ادلصنف يف شكلو ادلادي مهما كاف نوعو
أو كيفية التعبَت عنو أو حىت الغرض منو وال تقع احلماية على األفكار،‏ ما يًتؾ أثارا اجتماعية إجيابية تساىم يف تطوير
ادلعرفة،‏ االبتكار،‏ الفنوف بُت أفراد اجملتمع.‏
Abstract:
The creative person who composes, produces and invents things that benefit the
country and the people needs legal protection to prevent attacks on him and his work, and
deters anyone who tries to attack other authors, whether their production is original or
derived, whatever the way they are expressed, such as lecture, novel, drawing or book,
where he uses his ideas and his vast imagination to benefit his community and other
communities in the present and the future, which motivates other creators to follow his
example as long as the law protects him and preserves his rights, and protects even the work
that protects his society and other societies in the present and the future, which motivates
other creators to follow his example as long as the law protects him and preserves his rights,
and protects even the work that protects him. He produced and embodied his ideas
through him in a physical and tangible form, protection falls on the work in its physical
form, whatever its type, how it is expressed or even its purpose, and protection does not fall
on ideas, leaving positive social effects that contribute to the development of knowledge,
innovation, and the arts among members of society.
351

مقدمة :
تعترب ادللكية
الفكرية إنتاج فكري يشتمل أشياء معنوية غَت مادية وتقسم إىل نوعُت ملكية أدبية وفنية وملكية صناعية
وجتارية ، ترد األوىل على االصلازات الذىنية وتعطي دلؤلفها حقوقا تسمى حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ، فيكوف لصاحبها
حقوقا مادية وأخرى معنوية تتمثل األوىل يف أهنا
حقوؽ إستئثارية مؤقتة الستغالؿ ادلصنف االنتفاع منو ماديا ، أما الثانية
فهي احلقوؽ ادلعنوية وىي حقوؽ لصيقة بشخص ادلؤلف،‏ و ال تقبل التنازؿ عنها وال ختضع للتقاد ، يتضمن احلق ادلعنوي
زتاية ادلصنف ونسبتو اىل صاحبو الذي حيق لو تعديلو أو حىت سحبو،‏ وقد أقر الفقو والقضاء والتشريعات بوجود حقوؽ
ادلؤلف،‏ ونصت القوانُت على زتاية ادلؤلف بوصفو منتج ادلصنف الذي ينضوي على ابتكار وىذا تقديرا جلهوده من جهة،‏
ومن جهة أخرى ىناؾ زتاية للمصنف يف حد ذاتو الذي جيب أف يكوف رلسدا يف قالب مادي ملموس كيفما كانت طريقة
التعبَت عنو،‏ لونو،‏ شكلو،‏ الغرض منو وأمهيتو،‏ وبالتايل ينعكس ذلك على حياة صاحب ادلصنف من جهة وعلى اجملتمع
بشكل عا سللفا اثرا اجتماعي ديس كل أفراد اجملتمع من جهة ثانية.‏
ويف دراستنا ىذه سنسلط الضوء على جزئية ضمن حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ويتعلق األمر بادلصنفات ادلعنية باحلماية
القانونية،‏ من خالؿ تعريفها وبياف أنواعها،‏ فماهي المصنفات المشمولة بالحماية القانونية؟ وما األثر االجتماعي لها؟
سنحاوؿ اإلجابة على ىذه اإلشكالية البحثية من خالؿ اخلطة ادلنهجية التالية حيث:‏
المبحث األول:‏ المصنفات المحمية قانونا
المطلب األول:‏ تعريف المصنفات المحمية
1
المصنف لغةً‏ : من صنف الشيء أي صَته أصنافاً‏ لتمييزه عن بع .
2
اصطالحاً:‏ اف ادلصنف ال يقتصر على الكتاب بل يعٍت كل نتاج للذىن والقرحية واخلاطر مهما كانت طريقة التعبَت عنو.‏
وعموما ادلقصود بادلصنف،‏ ىو كل إنتاج عقلي،‏ مهما كاف شكل التعبَت عنو سواء بالكتابة أو بالصوت أو بالرسم أو
بالتصوير أو احلركة،‏ وأياً‏ كاف موضوعو أدبيا أو فنيا أو علميا بأنواعو.‏
3
وعُرؼ بأنو كل عمل مبتكر أديب أو علمي أو فٍت أياً‏ كاف نوعو أو طريقة التعبَت عنو أو أمهيتو أو الغرض من تصنيفو.‏
وعرؼ كذلك بأنو كل نتاج ذىٍت يتضمن ابتكاراً‏ يظهر للوجود،‏ مهما كانت طريقة التعبَت عنو أو الغرض منو لو لونو أو
4
نوعو .
1
- رلد الدين بن يعقوب الفَتوز آبادي،‏ القاموس المحيط،‏ ج‎3‎‏،‏ ادلطبعة العصرية،‏ مصر،‏ ط‎3‎‏،‏ 1933، ص‎163‎
2
‏-كماؿ سعدي مصطفى،‏ الملكية الفكرية حق الملكية األدبية والفنية،‏ دار دجلة،‏ األردف،‏ ط‎1‎‏،‏ 2009، ص 89.
3
- عبد الرشيد مأموف،‏ زلمد سامي عبد الصادؽ،‏ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ‏)يف ضوء قانوف زتاية حقوؽ ادللكية الفكرية اجلديد رقم 82 لسنة
2002(، دار النهضة العربية،‏ 2004، ص‎111‎‏.‏
4
- سهيل حسُت الفتالوي،‏ حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي،‏ دار احلرية للطباعة،‏ بغداد،‏ 1978، ص‎158‎‏.‏
352

كما تدخل يف دائرة احلماية للمصنفات على اختالؼ أشكاؿ التعبَت عنها،‏ سواء كاف التعبَت بالكتابة أو الرسم أو الصب
1
يف قوالب أو التصوير أو الصوت أو الضوء أو احلركة أو حىت مبجرد الرموز العلمية اليت ال يفهمها إال ادلتخصص يف رلاذلا.‏
الفرع الثاني:‏ شروط حماية المصنف
انقسم الفقو يف ىذا الصدد اىل رأيُت حيث:‏
الرأي األوؿ:‏ ذىب الرأي األوؿ اىل وجوب توافر شرطُت رئيسيُت
اولهما:‏
ظهور خلق جديد يف عامل الفكر أي اعتبار
االبتكار شرطاً‏ ضرورياً‏ للحماية.‏
2
االعتداء عليو.‏
وثانيهما:‏
بروز ىذا اخللق اىل عامل الوجود ليصبح حقيقة ملموسة حيميو القانوف ودينع
الرأي الثاين:‏ انو يرى وجوب توافر ثالثة عناصر يف ادلصنف ليكوف جديراً‏ باحلماية القانونية.‏ اوذلما ‏)الفكرة(،‏ وثانيهما
‏)التصميم(،‏ وثالثهما ‏)التعبَت(.‏ وقد اعترب ىذا الرأي اف الفكرة ىي ادلادة اليت يبٌت عليها ادلصنف.‏ والتصميم ىو التمهيد
للفكرة حىت خترج اىل عامل الوجود،‏ ومها يستحقاف احلماية قبل التعبَت عنو
يف الثوب النهائي.‏ ومثاؿ ذلك مؤلفاً‏ ينضج يف
3
ذىنو تصميماً‏ لقصة مث باح هبا ألحد معارفو،‏ فأخذىا ىذا وأخرجها للناس فاف صاحب الفكرة والتصميم جدير باحلماية.‏
وعموما يشًتط حلماية ادلصنف توفر شرطُت مها:‏
شرط االبداع واألصالة:‏
والذي يعٍت أف يكوف ادلصنف منتوج ذىٍت لصاحبو مع دتيزه بنوع من ادلهارة والعمل
-
وىذا ال يعٍت أف يكوف العمل األديب أو الفٍت جيدا أو أف يتمتع بصفات فنية شليزة بل يقبل احلماية حىت ولو كاف
مستواه بسيط وعادي ومن ىذه الناحية صلد أف البلداف اليت تتبع الكوموف لو
»Common Law«
ال تبالغ
يف شروط منح احلماية للمصنف عكس بلداف النظا ادلدين
Law« »Civil اليت تشًتط الطابع الشخصي يف
4
ادلؤلف مع االبتكار وادلهارة والتميز .
وذىب جانب من الفقو يف فرنسا اىل اف االبتكار جيب اف يتضمن األصالة أو اجلدية يف ادلصنف ادلتميز بطابع شخصية
5
مؤلفو،‏ سواء يف اإلنشاء أو يف التعبَت.‏
6
وعرفَّو اجلانب األخر يف الفقو الفرنسي بأنو ‏))البصمة الشخصية اليت يضعها ادلؤلف على مصنفو((.‏
1
-
رجب كرمي عبد الاله،‏ المدخل للعلوم القانونية،‏ ج‎2‎‏،‏ نظرية الحق،‏ بال مكاف طبع،‏ 2003، ص‎146‎‏.‏
2
- عبد ادللك ياس،‏ أصول القانون،‏ نظريتا القانون والحق،‏ مطبعة سلماف،‏ بغداد،‏ 1968، ص‎285‎‏.‏
3
- زلمد كامل مرسي،‏ شرح القانون المدني،‏ الحقوق العينية األصلية،‏ ج‎2‎‏،‏ ادلطبعة العادلية،‏ القاىرة،‏ 1949، ص‎322‎‏.‏
4
- عجة اجلياليل،‏ المكية الفكرية مفهومها وطبيعتها وأقسامها،‏ مكتبة زين احلقوقية واألدبية،‏ ط‎1‎‏،‏ بَتوت لبناف،‏ 2015، ص 260. أنظر:‏ إبراىيم أزتد
إبراىيم،‏ الحماية الدولية لحماية المؤلف،‏ ط‎1992‎‏.‏
5 - Chand B Grannis, what happen in book publishing, press, 1957, p.264.
6 - Andre' Francon, Course Depropie'te Litte'raire , artistique et industeielle, e'd. cd (Les
cours de droit), 1996, p.30.
353

أما الفقو ادلصري،‏ فقد اختلف يف حتديد معٌت االبتكار.‏ ذىب بع
الفقهاء اىل اف ادلقصود باالبتكار ‏))اجملهود الذىٍت
الذي بذلو ادلؤلف،‏ والذي يسفر عن خلق فكرة تتميز بطابع شخصي خاص،‏ تبدو فيو بصمة شخصيتو واضحة وبارزة على
1
ادلصنف((.‏
واجتو الرأي الغالب يف الفقو ادلصري اىل اف ادلقصود باالبتكار ىو ‏))اف يتميز ادلصنف بطابع ‏)أصيل(‏ أما يف اإلنشاء أو يف
2
التعبَت((.‏
وقد حدد الفقو العراقي ادلقصود باالبتكار بأنو ‏))بروز اجملهود الشخصي لصاحب الفكرة بصرؼ النظر عن قيمتها األدبية
وأمهيتها ادلادية،‏ سواء كاف اإلنتاج كلو من خلق ادلؤلف أو قا على عناصر سلتلفة رتعها ورتبها بشكل خاص.‏ أي اف
3
شخصية ادلؤلف جيب اف تربز يف إنتاج مصنفو((.‏
شرط التثبيت في دعامة مادية:‏
اف قانوف ادلؤلف حيمي األشكاؿ وال حيمي األفكار ومعٍت ذلك أنو يشًتط يف
-
4
احلماية افراغ ادلصنف يف شكل مادي ككتاب أو أسطوانة أو أي دعامة مادية أخرى.‏
وادلقصود بالوجود ادلادي احملسوس الذي يتناولو
5
ىذا الشرط ىو اف يستشعره اإلنساف بالسمع أو بالنظر أو باللمس.‏
ويعد ىذا التعبَت ‏)الوجود ادلادي احملسوس(‏ أفضل من التعبَت األكثر شيوعاً‏ من جانب الفقو وىو ‏)الوجود ادلادي
ادللموس(‏
نظراً‏ الف االقتصار على الوجود ادلادي ادللموس يضيق من نطاؽ احلماية القانونية ادلقررة لبع ادلصنفات اليت تتم عن طريق
األداء العلٍت كالتالوة العلنية للقرآف الكرمي اليت ليس ذلا وجود ملموس،‏ أو إنشاء بع
القصائد الشعرية(.‏
6
وال تكتفي بع
تشريعات ادللكية الفكرية بالتعبَت عن األفكار ادلبتكرة يف شكل مادي زلسوس حىت توفر احلماية
للمصنفات،‏ وإمنا تستلز فوؽ ذلك إتباع إجراءات شكلية معينة،‏ ويعد تسجيل ادلصنف من أبرز اإلجراءات الشكلية اليت
اعتمدت عليها بع
7
ادلتعلقة بو يف السجالت ادلعدة ذلذا الغرض.‏
الدوؿ واعتربتو شرطاً‏ أساسياً‏ للحماية فيجب على مؤلف ادلصنف اف يقو بتسجيل كافة البيانات
1
3
6
‏-خاطر لطفي،‏ الموسوعة الشاملة في القوانين حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات الفنية،‏ دراسة فقهية وعلمية،‏ القاىرة،‏ 1994، ص‎22‎‏.‏
2
- عبد ادلنعم فرج الصدة،‏ حق المؤلف في القانون المصري،‏ معهد البحوث والدراسات العربية،‏ القاىرة،‏ 1967، ص‎304‎‏.‏
‏-شاكر ناصر حيدر،‏ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،‏ احلقوؽ العينية األصلية،‏ ج‎1‎‏،‏ مطبعة ادلعارؼ،‏ 1959، ص‎59‎‏.‏
4
- عجة اجلياليل،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 261.
5
- عبد الرشيد مأموف،‏ زلمد سامي عبد الصادؽ،‏ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،‏ مصدر سابق،‏ ص‎103‎‏.‏
‏-خاطر لطفي،‏ موسوعة حقوق الملكية الفكرية،‏ شركة رشدي عابدين للطباعة،‏ مصر،‏ 2003، ص‎561‎‏.‏
7
‏-نواؼ كنعاف،‏ حق المؤلف ‏)النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته(،‏ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ ط‎3‎‏،‏ األردف،‏ 2000، ص‎206‎‏.‏
354

المطلب الثاني:‏ أنواع المصنفات المعنية بالحماية
الفرع األول:‏ المصنفات األصلية
اف ادلقصود بادلصنفات األصلية ىي تلك ادلصنفات اليت وضعها مؤلفوىا بصورة مباشرة،‏ دوف اف تقتبس من ادلصنفات
السابقة.‏ وتعترب ىذه ادلصنفات أصلية ألهنا
1
وليدة أفكار مؤلفها.‏
من األمر 04 تنص ادلادة
-05 03 ادلعموؿ بو حبماية ادلصنفات األدبية ادلكتوبة مثل احملاوالت األدبية والبحوث العلمية
والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية
ومصنفات برنامج احلاسوب وادلصنفات الشفهية مثل احملاضرات واخلطب
وباقي ادلصنفات اليت دتاثلها،‏ كما يالحظ أيضا على ىذا النص مقارنة بالنص القدمي أنو أضاؼ جديدا يتمثل يف زتاية
برامج احلاسب اآليل،‏ وحسن ما فعل ادلشرع ألنو واكب التطور ات التكنولوجية احلاصلة يف رلاؿ
وديكن حتديد نوعُت ادلصنفات األصلية اليت حيميها القانوف ومها:‏
2
ادللكية األدبية والفنية.‏
1- المصنفات األدبية والعلمية:‏
اف
احلماية القانونية تشمل ادلصنفات األدبية والعلمية،‏ إذا دتيزت بابتكار تربز فيو شخصية ادلؤلف يف ميداف األدب والعلم
3
سواء وقع التعبَت عنها كتابة أو مشافهة . وعليو فاف ادلصنفات األدبية والعلمية قد تكوف مصنفات مكتوبة أو مصنفات
شفهية.‏
المصنفات المكتوبة:‏
وتشتمل ادلصنفات ادلكتوبة ‏)الكتب(‏ وقد عرفتها احملكمة العليا األمريكية بأهنا ‏))كل إنتاج ذىٍت للمؤلف حيميو القانوف،‏ وال
4
يقتصر على الشكل فقط،‏ وإمنا يشمل أية طريقة نشر خيتارىا ادلؤلف لعرض إنتاجو األديب((.‏
‏أ-‏
‏الكتب والكتيبات:‏
تلعب دورا مهما يف إيصاؿ ادلعلومات إىل اجلمهور عن طريق النشر والتوزيع،‏ اما الكتابة
على اجلدراف فاؿ تعد كتابا ألن الكتاب حيمل رسائل معينة ويسهل توزيعو على الناس،‏ اما الكتيبات فهي
أقل حجما من الكتاب وىي ال تزيد عن
5
49 صفحة سواء كانت يف رلاؿ األدب أو العلو.‏
وقد ذىب الفقو والقضاء الفرنسي،‏ اىل أوسع من ذلك يف تفسَت لفظ ‏)الكتب(‏ فمصطلح الكتاب يشمل زلفظة التصاوير،‏
6
والكراسات اليت حتتوي على معلومات والدليل السنوي،‏ والتصاميم،‏ وادلرشد،‏ والقاموس،‏ واخلرائط اجلغرافية.‏
1
- سهيل حسُت الفتالوي،‏ حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي،‏ مصدر سابق،‏ ص‎169‎‏.‏
2
-
بن دريس حليمة،‏
،2014/2013 ص .20
-
3
حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ قانوف خاص،‏ كلية احلقوؽ،‏ جامعة تلمساف،‏
)30( سهيل حسن الفتالوي،‏ مصدر سابق،‏ ص‎170‎‏.‏
4 -Philip Witten-bey , the law of lierary property clereland, Paris,1980,p.82.
-
5
بن دريس،‏ مرجع سابق،‏ ص 21، أنظر:‏ عبد الفتاح أزتد حساف،‏ مدى الحماية القانونية لحق المؤلف،‏ دراسة مقارنة،‏ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
يف القانوف اخلاص،‏ جامعة تلمساف،‏ السنة اجلامعية 2008-2007، ص‎125‎‏.‏
6
- زلمد فواز زلمد ادلطالقة،‏ المصنفات األدبية والفنية ‏)دراسة يف التشريعات األردنية وادلصرية(،‏ اربد،‏ األردف،‏ 2001، ص‎336‎‏.‏
355

‏ب-‏
‏الرسائل الخاصة : ىي اليت ترسل إىل األصدقاء و األقارب إضافة على الرسائل التجارية ، تعد ىذه الرسائل
من ادلصنفات األدبية اليت تدخل يف نطاؽ األعماؿ ادلشمولة باحلماية بقانوف ادلؤلف خاصة إذا كانت ىذه
الرسائل تشتمل على عنصر اإلبداع و ىذا األخَت معيار موضوعي قد سبق ذكره من أجل إضفاء احلماية
على اي مصنف ، و تبقي الرسالة ملكا للمرسل إىل حُت وصوذلا إىل ادلرسل إليو ، و يلتز ىذا األخَت بعد
نشر مضموف الرسالة حيت اؿ يضر بادلرسل ، كما يكو
ف من حق ىذا األخَت اسًتداد الرسالة ، حيت واف
وصلت إليو فإذا كاف فيها شرط إعادهتا للمرسل قبل وصوذلا إىل ادلرسل إليو فتعاد لو،‏ كما ديكن للمرسل
نشر مضموف الرسالة.‏
مل ينص ادلشرع اجلزائري صراحة على أف الرسالة مصنف أديب إال أهنا تدرج يف احملاوالت األدبية وىذه األخَتة زلمية بقانوف
1
حقوؽ ادلؤلف.‏
ولقد فرض ادلشرع اجلزائري زتاية العنواف بنفس احلماية ادلمنوحة للمصنف،‏ إذ نصت ادلادة
06 يف األمر 05-03
على أنو
‏"حيظى عنواف ادلصنف،‏ إذا اتسم باألصلية باحلماية ادلمنوحة للمصنف ذاتو"،‏ وادلالحظ أف ادلشرع إشًتط يف العنواف األصلية
أي أف يكوف أصليا اؿ تقليدا لغَته،‏ إال أنو قد يكوف العنواف ليس أصليا دتاما بل يكوف عنوانا مشتقا وعلى ىذا األساس
كاف من األفضل لو أف ادلشرع اشًتط عنصر االبتكار يف العمل دوف اشًتاط األصلية "
‏ت-‏
‏برامج الحاسب اآللي:‏ أصبح استخدا احلاسب اآليل يف الوقت احلايل مسة بارزة من مسات العصر احلديث،‏
إذ شهد العامل ثورة يف نظم ادلعلومات وأصبحت تقنية ادلعلومات متصلة بشىت جوانب احلياة اإلنسانية بغ
النظر عن ادلكاف ألف شبكة ادلعلومات ال تعًتؼ بادلسافات وىي اليو كقرية كونية بفعل الربط على شبكة
2
ادلعلومات ‏"األنًتنت".‏
المصنفات الشفهية:‏
يقصد هبا األعماؿ اليت يكوف الكال فيها ىو مظهر التعبَت عنها،‏ ويتم توجيهها شفهيا إىل شخص واحد أو رلموعة من
األشخاص بقصد التأثَت فيهم،‏ ويشًتط يف ىذا النوع من ادلصنفات إحتوائها على إنتاج ذىٍت مبتكر،‏ ويعترب العمل مبتكرا
3
إذا ظهر فيو ما دييز شخصية مؤلفو وال فرؽ يف قيمة ىذه األعماؿ سواء كانت قيمة أ ال
أورد ادلشرع اجلزائري ادلصنفات الشفهية يف ادلادة 04
من األمر
05-03، ومن بُت ىذه ادلصنفات،‏ احملاضرات واخلطب
وادلواعظ مع ذكر باقي ادلصنفات اليت دتاثلها شلا يفتح اجملاؿ ألي عمل ذىٍت مبتكر يكوف الكال فيو ىو مظهر التعبَت عنو،‏
غَت أف ادلشرع اجلزائري وعلى غرار نظَته الفرنسي،‏
،2003 ص .73
356
-
-
1
2
بن دريس،‏ مرجع سابق،‏ ص 21، أنظر:‏ عبد الفتاح أزتد حساف،‏ ادلرجع السابق،‏ ص‎126‎
بن دريس حليمة،‏ مرجع سابق،‏ ص 22، أنظر:‏ ؼ.‏ إدريس،‏ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،‏ ديواف ادلطبوعات اجلامعية،‏ اجلزائر،‏ طبعة
،2008
ص 210.
-
3
بن دريس حليمة،‏ مرجع سابق،‏ ص 22، أنظر:‏ ف.‏ مغبغب،‏ براءة االختراع،‏ دراسة يف القانوف ادلقارف،‏ منشورات حليب احلقوقية،‏ بَتوت،‏ لبناف،‏ ط‎1‎‏،‏

وهبذا الرأي اخذ القانوف الفرنسي الصادر سنة
1957
1
القضائية.‏
وقرر احلماية يف مادتو الثالثة ذلذه ادلصنفات كاخلطب وادلواعظ
ومن األمثلة على ادلصنفات اليت يكوف مظهر التعبَت عنها شفهياً،‏ كإلقاء الشعر والنثر بصرؼ النظر عما إذا كاف اإللقاء يف
اجتماع خاص أو عا.‏ ويالحظ اف احلماية ىنا تشمل مضموف ادلصنفات اليت تلقى شفهياً‏ وال تشمل طريقة أدائها،‏ إال اف
ادلشرع العراقي استثٌت التالوة العلنية للقرآف الكرمي وأسبغ زتايتو على طريقة اإللقاء فنصت الفقرة احلادية عشر من ادلادة
الثانية من قانوف زتاية حق ادلؤلف ‏)التالوة العلنية للقرآف الكرمي(.‏
وقد نصت ادلادة الثانية من قانوف
2 ادلادة
2
زتاية ادلؤلف العراقي . على ادلصنفات األصلية اليت حيميها القانوف،‏ إذ جاء فيها تعدؿ
وتقرأ كالتايل:‏ ‏))تشمل ىذه احلماية ادلصنفات ادلعرب عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو احلركة
وبشكل خاص ما يلي:‏
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
ادلادة
ادلصنفات ادلكتوبة يف رتيع األصناؼ.‏
برامج الكمبيوتر،‏ سواء برمز ادلصدر أو اآللة،‏ اليت جيب زتايتها كمصنفات أدبية.‏
ادلصنفات ادلعرب عنها شفوياً‏ كاحملاضرات والدروس،‏ واخلطب وادلواعظ وما ضلوىا.‏
ادلصنفات الداخلة يف فنوف الرسم والتصوير باخلطوط أو األلواف أو احلفر أو النحت أو العمارة.‏
ادلصنفات ادلسرحية وادلسرحيات ادلوسيقية.‏
ادلصنفات اليت تؤدى حبركات أو خطوات فنية ومعدة أساساً‏ لإلخراج.‏
ادلصنفات ادلوسيقية سواء صاحبتها الكلمات أو مل تقًتف هبا.‏
ادلصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.‏
ادلصنفات ادلعدة لإلذاعة والتلفزيوف.‏
اخلرائط وادلخططات واجملسمات العلمية.‏
التالوة العلنية للقرآف الكرمي.‏
التسجيالت الصوتية.‏
04
البيانات اجملمعة((‏
من األمر 05-03 تقضي حبماية ادلرافعات اليت يلقيها احملامي،‏ ونفس الشيء يقاؿ على زلاضرات األساتذة ألنها
تشكل إبداع فكري دتنحّ‏ أصحاهبا حق زتايتها.‏
1
- زلمد فواز زلمد ادلطالقة،‏ مصدر سابق،‏ ص‎337‎‏.‏
2
-
قانوف حق ادلؤلف العراقي،‏ رقم 83، تاريخ التشريع:‏
ادلصري رقم 2002، 82، الذي ألغى قانوف سنة 1954.
،01-05-2004
تقابلها ادلادة
140
مع اختالؼ يف التعبَت،‏ من قانوف زتاية حق ادلؤلف
357

يف مصر ثار جدؿ حوؿ ما إذا كاف جتويد القراف الكرمي يدخل يف إطار ادلصنفات احملمية حبقوؽ ادلؤلف ، ويف ىذا اجملاؿ
قضت زلكمة النق
ادلصرية أف القرآف الكرمي اؿ يعد مصنفا بادلعٌت ادلقصود يف قانوف زتاية حق ادلؤلف ، و أف تالوتو
تقليد متبع ال زلل لالبتكار فيو وليس حكرا على أحد فليس ألي قارئ أف دينع غَته من التالوة،‏ طعن يف ىذا احلكم على
أساس أف تالوة القراف الكرمي تصح أف تكوف زلال اللتزا مدين ديكن تقوديو بادلاؿ ، ومن ذتة يكوف تسجيلو على أشرطة و
أسطوانات وبيعها للجمهور وىذا احلق ىو ذو قيمة مالية يستطيع القارئ أف يستغلو بنفسو أو ينقلو للغَت،‏ فإذا تصرؼ فيو
1
للغَت ديتنع عن التصرؼ يف ىذا احلق مرة أخرى إلتزاما بشروط العقد .
2- المصنفات الفنية:‏
05-03
نصت ادلادة 04
من األمر
أعلى نواع ادلصنفات الفنية وىي كل مصنفات ادلسرح وادلصنفات الدرامية والدرامية
ادلوسيقية واإليقاعية و التمثيليات اإلديائية وكل ادلصنفات ادلوسيقية بالغناء أو الصامتة وادلصنفات السينمائية وادلصنفات
السمعية البصرية األخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدوهنا و مصنفات الفنوف التشكيليّة و الفنوف التطبيقيّة مثل
الرسم و الرسم الزييت و النحت و
النقش و الطباعة احلجرية و فن الزرايب و الرّسو التخطيطية و النماذج اذلندسية ادلصغرة
للفن و اذلندسة ادلعمارية و ادلنشآت التقنية و الرسو البيانية واخلرائط والرسو ادلتعلقة بالطبوغرافيا أو اجلغرافيا أو العلو
وادلصنفات التصويرية و ادلصنفات ادلعرب عنها بأسلوب
2
دياثل التصوير و مبتكرات األلبسة لألزياء و الوشاح.‏
أما القانوف الفرنسي الصادر سنة 1957
فقد قرر احلماية جلميع الفنوف التصويرية وأورد على سبيل ادلثاؿ ال احلصر،‏
ادلصنفات الفنية،‏ كادلصنفات اخلاصة بالرسم والنحت والنقش.‏ وقد توسع القضاء الفرنسي يف بسط احلماية على مصنفات
أخرى ما دامت ىذه ادلصنفات تتضمن ابتكاراً‏ أصيالً،‏ كادلصنفات اخلاصة بالديكورات والطالء وادلوبايالت وتصاميم ادلنظر
3
وتصاميم ادلناظر والنحت الزخريف والرسو الفنية والرسو اخلاصة بالعلو الطبية.‏
الفرع الثاني:‏ المصنفات المشتقة
ىي ادلصنفات اليت تستمد أصالتها من مصنفات سابقة كالًترتات والتوزيعات ادلوسيقية وجتميع ادلصنفات مبا يف ذلك قواعد
البيانات سواء من احلاسب او غَته،ّ‏ مادامت مبتكرة من حيث الًتتيب أو اختيار زلتواىا،‏ وحىت يعترب ادلصنف مشتق ال بد
4
دلؤلفو اف يربز دلستو الشخصية ليتميز عن ادلصنف األصلي.‏
-
1
بن دريس حليمة،‏ مرجع سابق،‏ ص 27، أنظر:‏ حسا زلمود لطفي،‏ حقوق الملكية الفكرية،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة مصر،‏ الطبعة
2012 ص
.209
- ادلادة 04
-
2
4
من األمر 05-03، ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة.‏
3
- عبد الرشيد مأموف وزلمد سامي عبد الصادؽ،‏ مصدر سابق،‏ ص‎129‎‏.‏
بن دريس حليمة،‏ مرجع سابق،‏ ص 34، أنظر:‏ خليل يوسف أبو بكر،‏ حق المؤلف في القانون،‏ دراسة مقارنة،‏ مؤسسة رلد اجلامعة للدراسات و
النشر و التوزيع،‏ الطبعة األوىل،‏ األردف،‏ ص 152.
358

ونصت ادلادة )138( من قانوف ادللكية الفكرية ادلصري على تعريف للمصنف ادلشتق بأنو ‏))ادلصنف الذي يستمد أصلو
من مصنف سابق الوجود كالًترتات والتوزيعات ادلوسيقية وجتميعات ادلصنف مبا يف ذلك قواعد البيانات ادلقروءة سواء من
1
احلاسب أو من غَته،‏ ورلموعات التعبَت الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيبها أو اختيار زلتوياهتا((.‏
واقتصر القانوف البحريٍت يف تعريفو للمصنف على أنو " ادلصنف الذي يستمد أصلو من مصنف اخر سابق الوجود أو من
2
تعابَت الفلكلور"‏
من خالؿ ما سبق،‏ نعتقد انو جيب ‏–للقوؿ بوجود مصنف مشتق وزتايتو بقانوف حق ادلؤلف-توافر الشروط التالية:‏
الشرط األول:‏ االستعانة بمصنف سابق ‏)المصنف األصلي(:‏
ومضموف ىذا اشرط اف مؤلف ادلصنف اجلديد ‏)ادلشتق(‏ يستعُت ببع
ما ورد مبصنف سابق عليو ويدرلو يف مصنفو
اجلديد،‏ ولكن جيب أال يفهم من ذلك اف األمر يقتصر على رلرد اإلدماج ادلادي دلصنف سابق يف مصنف جديد،‏ الف
3
ادلهم اف ادلصنف السابق سيندرج بطريقة أو بأخرى يف ادلصنف اجلديد سواء كاف اإلدماج مادياً‏ أو فكرياً.‏
واالدماج ادلادي ىو ‏"نقل زلتوى ادلصنف السابق كما ىو دوف أف ديس مقتصرا على وضع بع
اإلضافات عليو"‏
4
أما االدماج الفكري فهو يعٍت أف مؤلف ادلصنف ادلشتق يعرب عنو بأسلوبو اخلاص وإظهار فكره اخلاص بو،‏ واجراء بع
التعديالت،‏ لكن دوف اخلروج عن اذلدؼ العا للمصنف األصلي،‏ أي جيب أف يكوف تعبَته بطريقتو اخلاصة بو يف حدود
فكرة ادلصنف األصلي.‏
وقد أشار البع
توضيحا ذلذه النقطة أنو إذا قا أد الكتاب بتحويل قصة تدعو اىل األخالؽ احلميدة اىل فيلم يدعو اىل
الرذيلة،‏ فهذا ديثل خروجا على الفكرة العامة للمصنف األصلي،‏ وال يكوف ادلصنف ادلشتق واجب احلماية يف ىذه احلالة،‏
وخيضع تقدير اخلروج عن الفكرة العامة للمصنف األصلي من عدمو اىل قاضي ادلوضوع.‏
الشرط الثاني:‏ عدم مساهمة مؤلف المصنف األصلي في المصنف المشتق:‏
5
05-03
02
الفقرة ادلادة 05
من األمر رقم
ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة مل يكتفي
ادلشرع اجلزائري حبماية
ادلصنفات األصلية فقط بل مشل باحلماية ادلصنفات ادلشتقة إال انو مل يعرؼ ما معٌت ادلصنف ادلشتق مثلو مثل ادلشرع العراقي
واكتفى فقط بتعداد ىذه ادلصنفات بعكس ادلشرع ادلصري الذي عرفو يف ادلادة 138
الذكر.‏
قانوف ادللكية الفكرية ادلصري سابقة
- ادلادة )138( فقرة 06
1
من قانوف ادللكية الفكرية ادلصري رقم 82
سنة 2008.
2
- ادلادة 01 من قانوف زتاية حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة رقم 22، سنة 2006.
3 - Pul Daniel , General Les Auteurs de I'oeure cine'mtaqraphique et Ieurs driots, Paris, 1993, p.27.
4
- عبد الرشيد مأموف،‏ زلمد سامي عبد الصادؽ،‏ مرجع سابق،‏ ص 147.
359
-
5
شحاتة غريب شلقامي،‏ الملكية الفكرية في القوانين العربية،‏ دار اجلامعة اجلديدة،‏ مصر،‏
الحماية القانونية حق المؤلف والحقوق المجاورة،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة،‏ 2004، ص 67.
.75 ،2008 التهميش
2، أنظر:‏ سعيد سعد عبدالسال،‏

1
وقد حاوؿ جانب من الفقو ادلصري اف جيمع بُت ادلصنفات ادلشًتكة واجلماعية وادلشتقة حتت مسمى ‏)ادلصنفات ادلتعددة
للمؤلفُت(.‏
ىذا الشر ط مل ينص عليو قانوف ادللكية الفكرية ادلصري،‏ لكنو ورد يف العديد من قوانُت ادللكية الفكرية يف سلتلف دوؿ
العامل،‏ حيث مت النص عليو يف تقنُت ادللكية الفكرية الفرنسي وقانوف حق ادلؤلف األمريكي،‏ فقد جاء يف ىذه التشريعات
2
ضرورة عد مسامهة مؤلف ادلصنف السابق يف ادلصنف اجلديد كشرط جوىري النطباؽ أحكا ادلصنفات ادلشتقة.‏
وأكدت نصوص قوانُت ادللكية الفكرية على ىذا الشرط ومنها ما جاء يف ادلادة )113( من تقنُت ادللكية الفكرية الفرنسي،‏
وكذلك ادلادة )101( من قانوف حق ادلؤلف األمريكي إذ نصت على ‏))ضرورة عد مسامهة مؤلف ادلصنف السابق يف
ادلصنف اجلديد كشرط جوىري يلز توافره حىت تنطبق أحكا ادلصنفات ادلشتقة((.‏
وعليو نشَت اىل ادلشرع اجلزائري ألف يضع تعريفا زلددا للمصنف ادلشتق يف نصوص تشريعية تنظم أحكامها تنظيماً‏ دقيقاً‏ كما
ىو احلاؿ أغلب التشريعات ادلتعلقة حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة وزتايتها،‏ تفاديا للبس يقع فيو الكثَتوف.‏
المطلب الثالث:‏ األثر االجتماعي لحماية المصنفات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
من خالؿ ما تقد طرحو نستطيع تعداد رتلة من النقاط اليت نرى أهنا دتثل اثارا اجتماعية تنعكس على أفراد اجملتمع،‏
واف كانت تتضمن أبعادا اقتصادية فانعكاساهتا اجتماعية باحملصلة،‏ حيث أف زتاية ادلصنفات من شأهنا أف:‏
تساىم يف توعية أفراد اجملتمع وحتسيسهم بوجود ملكية فكرية وأهنا حتظى حبماية القانوف،‏
تساعد على التحسيس بأمهية ادلؤلفُت كتابا،‏ فنانُت،‏ موسيقيُت،‏ شلثلُت،‏ سلًتعُت،‏
تعمل على الرفع من مكانة العلم وأصحابو من أصحاب االبتكارات واالخًتاعات العلمية،‏
تشجع االفراد على االبداع واالبتكار يف سلتلف اجملاالت،‏
دتكننا من ابراز اجلانب ادلادي لألفكار اجملسدة واقعيا وزتايتها مبقتضى القوانُت،‏
جتسد ادلساواة بُت اجلميع أما القانوف من حيث زتاية ادلصنفات من أي اعتداء أو مساس غَت مشروع،‏
فأي مصنف مهما كاف بسيطا مهما كاف الغرض منو فهو زلمي قانونا،‏
حتسن ادلستوى ادلعيشي والتعليمي للفقراء ادلبدعُت شلا يؤىلهم ليصبحوا قوة عمل تساىم يف التنمية
االقتصادية.‏
تساعد على جلب االستثمار االجنيب ألفَّ‏ أصحاب ادلاؿ حيتاجوف ألصحاب األفكار والعكس صحيح،‏
فكل منهم يسعى الستثمار ما عنده مبا عند االخر،‏ وما على الدولة سوى تشجيع ىذا االستثمار خاصة من
ناحية التنظيم القانوين،‏
1
- عبد الرزاؽ السنهوري،‏ الوسيط في شرح القانون المدني،‏ حق ادللكية،‏ ج‎8‎‏،‏ دار إحياء الًتاث العريب،‏ بَتوت 1973، ص‎416‎‏.‏
2
- شحاتة غريب شلقامي،‏ مرجع سابق ص 76. التهميش 1، أنظر:‏ عبد الرشيد مأموف،‏ زلمد سامي عبد الصادؽ،‏ مرجع سابق،‏ ص 148.
360

361
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
حتمي ادلصنفات من االعتداءات يعٍت توفر األمن داخل الدولة،‏ بالتايل ىي مؤشر اجتماعي وثقايف على وعي
الشعب والدولة بأمهية ادللكية الفكرية،‏
تزيد من االلتزا جتاه حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة لو من طرؼ كل الفئات االجتماعية،‏ من خالؿ التفتيش
الذايت والتلقائي للجهات احلكومية خاصة مصاحل وزارة التجارة ووزارة العدؿ وادلصاحل األمنية،‏
تبعث على الشراكة اجملتمعية بُت اجملتمع ادلدين من مواطنُت،‏ رتعيات ونوادي ثقافية وفنية وحقوقية
والقطاعات احلكومية،‏
تزيد االىتما تدرجييا بادلنشورات ادلستجدة ذات الصلة بادللكية الفكرية وشروط االستفادة منها واليات
زتايتها ما يفتح اجملاؿ ضلو اتساع رلاؿ الفرص الوظيفية واالعماؿ اإلبداعية الذىنية،‏
تبعث وتطور حركة التأليف والتمثيل والفنوف من خالؿ احلماية القانونية ادلدنية واجلزائية ذلا،‏
تؤكد على االستفادة ادلشروعة للمؤلفُت وادلبتكرين وادلبدعُت من ادلصنفات احملمية وما يًتتب عنها من حقوؽ
أدبية وحقوؽ مالية ىامة،‏
تضاعف فرص جلب االستثمارات األجنبية وفتح مناصب شغل سلتلفة كما وكيفا تبعا للمصنفات اليت يتم
انتاجها يف البالد يف الكتابة،‏ ادللتقيات،‏ احملاضرات،‏ اإلذاعة،‏ التلفزة،‏ ادلسرح وغَتىا من اجملاالت،‏
تساىم يف زتاية قطاع الطباعة والنشر والبث اإلذاعي والتلفزي وىذا مبتابعة ادلواقع غَت ادلشروعة ومعاقبتها،‏ ما
يوسع رلاؿ ادلقروئية اذلادفة،‏ واالطالع الواعي على مصادر ادلعلومة،‏
تساىم يف التأثَت بشكل إجيايب وكبَت ومباشر على العائد ادلايل للمشاريع الفنية التجارية واالبتكارات
واالخًتاعات وحىت احملاضرات ادلتعلقة بالتنمية البشرية وتوعية األفراد،‏ وسيما وضلن أما ما يسمى باقتصاد
ادلعرفة الذي وجو القبلة ضلو االستثمار يف العلم واألفكار،‏ والفنوف فظهر لنا الصناعة السنيمائية،‏ الصناعة
الرياضية،‏ حيث صارت كل فكرة رلسدة على أرض الواقع يف شكل زلسوس ديكن أف تشكل صناعة يف
رلاذلا مبا حتملو الصناعة من معاين.‏
خاتمة:‏
اف زتاية حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة يف اجلزائر منظمة ضمن األمر 05-03، زتاية ذلذه احلقوؽ يف ظل تزايد
عمليات التقليد كما ونوعا،‏ ما يشكل اعتداءات على حقوؽ صاحب ادلصنف سواء كاف أصيال أو مشتقا،‏ األمر الذي
يؤثر سلبا على حقوقو ادلادية واالستفادة من استعماؿ مصنفو مهما كاف طريقة التعبَت عنو كما سبق اإلشارة اليو بشكل
مطمئن وعادي،‏ ومع التطور التكنولوجي احلديث تطورت معو اليات السرقة والتقليد،‏ ما أبرز ضرورة ملحة على التشريع
اجلزائري االدلا هبا وىي التمييز بُت االشتقاؽ بالنسبة للمصنفات األصيلة األصلية،‏ وفق الشروط سابقة الذكر،‏ وبُت احلاالت
اليت تشكل تعديا ومنافسة غَت مشروعة على األعماؿ الفكرية للمؤلفُت،‏ وىذا حيتاج أيضا تضافرا للجهود انطالقا من
ادلواطن البسيط كونو يف كثَت من احلاالت ىو ادلستهلك األوؿ إلنتاجات االخرين مؤلفُت،‏ مغنيُت،‏ شلثلُت،‏ سلًتعُت وغَتىم
من ادلشمولُت بقانوف زتاية حق ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة من جهة،‏ وقانوف ادلنافسة وزتاية ادلستهلك من جهة اخرى،‏ اىل

ادلؤلفُت يف حد ذواهتم،‏ اىل أعواف األمن،‏ واألجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة،‏ وزارة العدؿ،‏ واجلامعات ومعاىد البحث
العلمي،‏ فضال عن اجملتمع ادلدين من رتعيات ونوادي علمية وثقافية حيث جيب تكاتف اجلهود على ادلستوى احمللي مث على
ادلستوى اإلقليمي فالدويل لضماف حقوؽ ادلؤلف على انتاجاتو بالتايل تشجيع الغَت على االبداع واالبتكار،‏ ما يساىم يف
حتريك عجلة التطور يف رتيع ادليادين ما يرجع بالفائدة على األفراد والبالد على حد سواء.‏
من خالؿ ما سبق ديكننا طرح بع التوصيات على النحو التايل:‏
اختاذ خطوات تشريعية فاعلة من خالؿ حتيُت النصوص القانونية ادلتعلقة حبماية ادللكية الفكرية بشكل عا،‏ شلا يعٍت ضماف
احلماية األكيدة دلصاحل ادلؤلِّفُت ادلعنوية وادلادية،‏
ضماف حق ادلؤلِّف يف أف يُعًتَؼ لو بأنّو الصاحب األصيل إلنتاجو العلمي واألديب والفٍت ويف أف يواجو أي اعتداء على
مصنفو سواء حتريف أو تشويو أو أي تعديل يشكل اضرارا مبكانتهم العلمية،‏ الفنية ومسعتهم،‏
التأكيد على احلقوؽ ادلادية للمؤلفُت وزتايتها كوهنا ناجتة على إنتاجاهتم العلمية أو األدبية أو الفنية واالنتفاع بالعوائد ادلالية
وادلادية ذلا ما يسمح ذلم بالتمتع مبستوى معيشي زلًت،‏
مراعاة مبدأ ادلسػاواة عن طريق زتاية حقوؽ كافة ادلؤلِّفُت خاصة الفئات اليت تعي حقيقة ما دتلكو من حقوؽ نظَت ابداعاهتا
وابتكاراهتا،‏ وىذا بضماف سبل احلماية اإلدارية أو القضائية الستفاء ادلؤلفُت حلقوقهم،‏ بوقف االعتداء على مصنفاهتم
والتعوي حاالت التعدي على حقوقهم ادلعنوية وادلادية،‏
احلماية على ادلستوى الدويل بإقامة اتفاقيات دولية أكثر وضوحا من خالؿ ضبط ادلفاىيم ادلتعلقة مبوضوعات ادللكية
الفكرية بصفة أكثر مشولية،‏ ما يعٍت ادلالحقة الدولية دلعتدين على حقوؽ ادللكية الفكرية يف أي مكاف.‏
المراجع المعتمدة:‏
أوال:‏ الكتب العربية:‏
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
رلد الدين بن يعقوب الفَتوز آبادي،‏ القاموس احمليط،‏ ج‎3‎‏،‏ ادلطبعة العصرية،‏ مصر،‏ ط‎3‎‏،‏
كماؿ سعدي مصطفى،‏ ادللكية الفكرية حق ادللكية األدبية والفنية،‏ دار دجلة،‏ األردف،‏ ط‎1‎‏،‏
.1933
.2009
عبد الرشيد مأموف،‏ زلمد سامي عبد الصادؽ،‏ حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ‏)يف ضوء قانوف زتاية حقوؽ
ادللكية الفكرية اجلديد رقم 82 لسنة 2002(، دار النهضة العربية،‏ مصر،‏ 2004.
سهيل حسُت الفتالوي،‏ حقوؽ ادلؤلف ادلعنوية يف القانوف العراقي،‏ دار احلرية للطباعة،‏ بغداد،‏ 1978.
رجبكرمي عبد الاله،‏ ادلدخل للعلو القانونية،‏ ج‎2‎‏،‏ نظرية احلق،‏ بال مكاف طبع،‏
عبد ادللك ياس،‏ أصوؿ القانوف،‏ نظريتا القانوف واحلق،‏ مطبعة سلماف،‏ بغداد،‏
سلتار القاضي،‏ النظرية العامة،‏ حق ادلؤلف،‏ مصر،‏ 1958.
.2003
.1968
عجة اجلياليل،‏ ادلكية الفكرية مفهومها وطبيعتها وأقسامها،‏ مكتبة زين احلقوقية واألدبية،‏ ط‎1‎‏،‏ بَتوت لبناف،‏
.2015
362

خاطر لطفي،‏ ادلوسوعة الشاملة يف القوانُت زتاية حق ادلؤلف والرقابة على ادلصنفات الفنية،‏ دراسة فقهية وعلمية،‏
1994. القاىرة،‏
-9
11- عبد ادلنعم فرج الصدة،‏ حق ادلؤلف يف القانوف ادلصري،‏ معهد البحوث والدراسات العربية،‏ القاىرة،‏ 1967.
11- شاكر ناصر حيدر،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدين اجلديد،‏ احلقوؽ العينية األصلية،‏ ج‎1‎‏،‏ مطبعة ادلعارؼ،‏
.1959
12- فتحي الدريٍت،‏ حق االبتكار يف الفقو اإلسالمي ادلقارف،‏ مؤسسة الرسالة،‏ بَتوت،‏ ط‎3‎‏،‏ 1984.
13- خاطر لطفي،‏ موسوعة حقوؽ ادللكية الفكرية،‏ شركة رشدي عابدين للطباعة،‏ مصر،‏ 2003.
14- نواؼ كنعاف،‏ حق ادلؤلف ‏)النماذج ادلعاصرة حلق ادلؤلف ووسائل زتايتو(،‏ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،‏ ط‎3‎‏،‏
.2000
15- زلمد فواز زلمد ادلطالقة،‏ ادلصنفات األدبية والفنية ‏)دراسة يف التشريعات األردنية وادلصرية(،‏ اربد،‏ األردف،‏
.2001
.2004
16- عبد
الرشيد مأموف،‏ زلمد سامي عبد الصادؽ،‏ حقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة،‏ دار النهضة العربية،‏ القاىرة،‏
17- شحاتة غريب شلقامي،‏ ادللكية الفكرية يف القوانُت العربية،‏ دار اجلامعة اجلديدة،‏ مصر،‏ 2008.
18- عبد الرزاؽ السنهوري،‏ الوسيط يف شرح القانوف ادلدين،‏ حق ادللكية،‏ ج‎8‎‏،‏ دار إحياء الًتاث العريب،‏ بَتوت
1973، ص‎416‎‏.‏
ثانيا:‏ القوانين:‏
19- األمر 05-03 ادلؤرخ يف 2003/07/19 ادلتعلق حبقوؽ ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة.‏
-21
21- القانوف العراقي ادلتعلق حبماية ادللكية الفكرية،‏ رقم 83، تاريخ التشريع:‏ 01-05-2004
القانوف ادلصري ادلتعلق حبماية ادللكية الفكرية،‏ رقم 82 لسنة 2002، الذي ألغى قانوف سنة 1954.
ثالثا:‏ األطروحات والمذكرات:‏
22- بن دريس حليمة،‏ زتاية حقوؽ ادللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ قانوف خاص،‏ كلية احلقوؽ،‏
جامعة تلمساف،‏ 2014/2013.
رابعا:‏ الكتب األجنبية:‏
23- Philip Witten-bey , the law of lierary property clereland, Paris,1980.
24- Pul Daniel , General Les Auteurs de I'oeure cine'mtaqraphique et Ieurs driots, Paris,
1993.
25- Chand B Grannis, what happen in book publishing, press,1957.
363