مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
نتيجة للمشاورات اليت دتت بُت الطرفُت
وكأن الطلب مل يؤخذ بعُت االعتبار،
إذ ديكن إرجاع غياب الدول النامية كدول
مدعية يف ادلنازعات ادلتعلقة بتنفيذ أحكام تربس إىل األسباب التالية:
الفرع األول: أسباب عدم مشاركة الدول النامية كدول مدعية
يعود عدم مشاركة الدول النامية يف نظام تسوية ادلنازعات كدول مدعية إىل عد ة أسباب أهها:
-امتالك الدول ادلتقدمة بشكل أساسي ألغلب حقوق ادللكية الفكرية، وبالتايل
فمصلحتها األساسية تكمن يف تأمُت
احلماية ذلا، والسهر على معاجلة أي إخالل تقوم بو أي دولة، يف حُت صلد األمر عكسو فيما خي
الدول النامية اليت تفتقر
بشكل ملحوظ دلثل ىذه احلقوق.
-عدم وجود مصلحة واضحة تعود على الدول النامية فيما خي احلصول على عائدات أو تعويضات مالية معتربة، وحىت
وإن وجدت مثل ىذه العائدات فهي ضئيلة إذا ما قورنت بالتكاليف اليت ستدفعها للخوض يف إجراءات الدعوى.
-غياب اخلربات
القانونية والكوادر العلمية ادلتخصصة يف رلال حقوق ادللكية الفكرية
التابعة للدول النامية، وادلؤىلة دلباشرة
إجراءات الدعوى
إذا ما دتت مقارنتها باخلربة العالية اليت يتمي ز هبا زلاموا الدول ادلتقد مة اليت تعمل على تكوينهم خصيصا
النزاعات.
1
دلثل ىذه
وحىت بالرجوع إىل مذكرة التفاىم اليت منحت الدول النامية ومبوجب بعض نصوصها القانونية بعض االمتيازات، إال أّنا
امتيازات واىية ال ختدم الدول النامية ال من بعيد وال من قريب.
-فبالرجوع إىل ادلادة
5/4
من مذكرة التفاىم، صلدىا قد ألزمت الدول األعضاء مبنح أهية ومعاملة خاصة دلصاحل ومشاكل
للدول النامية عند قيام أي
نزاع يتعل ق هبا، يف حُت ومن الناحية الواقعية صلد
أن
أىم ادلنازعات اليت حلت
عن طريق
ادلشاورات كان سببو تعهد الدول النامية بتسوية أوضاعها القانونية.
- كذلك ادلادة 10/8، منحت احلق للدولة النامية إذا كانت طرفا يف النزاع أن تطلب من ىيئة تسوية ادلنازعات أن يكون
اذليئة أحد أعضاء
القضائية دولة نامية،
ولكن يبقى ىذا األمر غَت فع ال خاصة
إذا علمنا أن ىناك عضوين من الدول
ادلتقدمة.
وبالتايل فان مذكرة التفاىم ومن خالل ىذه ادلواد منحت امتيازات شكلية ال ختدم للدول النامية، ىذه األخَتة اليت جتد
نفسها ملزمة بتكوين خربات وكوادر قانونية حىت تستطيع التعمق يف نظام تسوية ادلنازعات وعدم السماح للدول ادلتقدمة من
استغالل ىذا الضعف واالستفادة أكثر فأكثر.
خاتمة:
بناء
على ما تقدم، فإن نظام تسوية ادلنازعات وفقا دلذكرة التفاىم ادللحقة باتفاقية مراكش وادلنشئة للمنظمة العادلية للتجارة
باتت مسألة تنطوي على قدر
من اجلدية ىام
والفعالية، إذ أصبح
األمر ال يقتصر على رلرد
وجود رلموعة من التوصيات،
1
-حتض ر الواليات م.أ سنويا ما يزيد عن 100 زلامي متخص
يف منازعات ادللكية الفكرية، ناىيك عن ادلؤسسات القانونية العامة واخلاصة اليت تضم
مستشارين ال يستهان هبم يف رلال منازعات منظمة العادلية للتجارة ، وىذا ما دينحها القدرة على اإلطالع على قواتُت الدول النامية للب حث عن ثغرات
قانونية تساعدىا يف كسب الدعوى. أنظر حنان زلمود كوثراين، مرجع سابق، ص 401-400
30
Change language