مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

االدانة بتعويض الضرر ديكن أن تشكل عقبة تكلفة ادلالية،‏ دبعٌت أن مرتكب الفعل الضار يعاقب على فعلو بتكليفو
1
بالتعويض.‏
فقد استحدث بعض قوانُت ادللكية الفكرية،‏ معايَت جديدة يف تقدير التعويضات ادلدنية،‏ أخذا بعُت االعتبار خصوصية
اجملهود الفكري لصاحب احلق،‏ و تأثَته على احلياة االقتصادية و دفعو لعجلة التنمية،‏ فيضاف يف تقدير التعويض،‏ ادلكاسب
احملق قة من جراء االعتداء من قبل ادلعتدي،‏ أي ىناك معياريُت،‏ معيار ما حلق ادلعتدى عليو من خسارة و ما فاتو من كسب،‏
2
و معيار ما حلق و استفاد ادلعتدي من ربح و فوائد ، كما جاء مثبل
144 نصت ادلادة
حبقوق ادلؤلف واحلقوق اجملاورة على أن و ‏)يتم تقدير التعويضات حسب أحكام القانون
من األمر رقم
ادلتعل ق 05/03
المدني مع مراعاة المكاسب
3
الناجمة عن المساس بهذه الحقوق(،‏ و ىو ما يعرف باخلطأ ادلكسب أو ادلربح ، أي تستند قيمة التعويضات الناذبة عن
فعل التقليد،‏ على اخلسائر اليت حلقت ادلضرور،‏ و إىل ادلكاسب و الرباح اليت حققها ادلقل د،‏ و بالتايل فالقاضي يشد د من
4
العقوبة ، كما جاء أيضا يف ادلادة 157 من االمر رقم 05/03 ‏)...مصادرة ادلبالغ اليت تساوي مبلغ اإليرادات أو اقساط
االيرادات الناذبة عن االستغبلل غَت الشرعي دلصنف أو اداء زلمي.-‏ مصادرة أو اتبلف كل عتاد انشئ خصيصا دلباشرة
النشاط غَت ادلشروع و كل النسخ ادلقلدة(.كما اضافت ادلادة
159
ما يلي)‏ تسليم العتاد أو النسخ ادلقلدة أو قيمة ذلك
كلو و كذلك االيرادات او أقساط االيرادات موضوع ادلصادرة للمؤلف أو الي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون
عند احلاجة دبثابة تعويض عن الضرر االحق هبم(.‏
من جهة أخرى،‏ ىناك بعض التشريعات العربية،‏ اليت نصت صراحة على التعويضات العقابية ادلًتتبة عن األخطاء ادلرحبة،‏
من ذلك قانون ضباية ادللكية االدبية و الفنية اللبناين،‏ كما جاء يف ادلادة 84 منو،‏ بصورة صرحية (
ما حلق ادلؤلف من خسارة و ما فاتو من كسب.-‏
ادلؤلف االردين يف ادلادة
من استغبلل العمل(.‏
-
- (49
قيمة العمل التجاري.-‏
مقدار الربح ادلادي الذي جناه ادلعتدي(‏ كما نص قانون ضباية حق
مكان ادلؤلف الثقايف.-‏ قيمة العمل االدبية او العلمية او الفنية.-‏ مدى استفادة ادلعتدي
يف اعتقادنا،‏ أن فعالية ىذه التعويضات العقابية،‏ قاصرة بعض الشيء يف القانون اجلزائري،‏ سواء بالنظر جملاذلا الضي ق الذي
خيص بعض احلقوق ادللكية الفكرية دون األخرى،‏ فهي ال سبتد إىل صبيعها،‏ بل تقتصر حاليا على قانون ضباية ادلؤل ف و كذا
براءة االخًتاع،‏ من جهة أخرى،‏ تبقى مشكلة انسجام التعويضات العقابية مع مبدأ التعويض الكامل،‏ الذي يستند إىل ادلادة
1 De luca stéphanie, Quelle place en droit français pour les dommages et intérêts à titre punitif,
master 2 droit des affaires, université panthéon –Assas Paris22011-2012,,p.05.
152
3
2
بن دريس حليمة،‏ ادلرجع السابق،‏ ص 135.
أنظر يف ىذا الشأن:‏ حسيبة معامير،‏ التعويض اإلصالحي و العقابي في نظام المسؤولية المدنية،‏ رللة احلقيقة،‏ جامعة أدرار،العدد‎40‎‏،‏
ص‎512‎‏،‏ ظافر حبيب جبارة،‏ التعويض الفني عن الخطأ المربح في المسؤولية المدنية،‏ رللة القانون للدراسات و البحوث القانونية،‏ جامعة ذي فقار،‏
العراق،‏ .04 ،2016
4
بلهواري نسرين،‏ تجريم و إثبات أفعال التقليد في القانون الجزائري،‏ أطروحة دكتوراه،‏ جامعة اجلزائر-‏‎1‎‏-كلية احلقوق،‏ ص 123.