مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

1
إنشاؤىا
إذ ديكن استئناف قرار اذليئة القضائية أمام اذليئة االستئنافية اليت تضم 07
أعضاء،‏ واليت يتم
من قبل ىيئة
التسوية إذ يكرس ىذا اإلجراء مبدأ التقاضي على درجتُت وىو ما يعطي ضمانة قانونية فعالة حلقوق ادللكية الفكرية.‏
2
محيث تقتصر دراسة اذليئة االستئنافية
على ادلسائل القانونية
3
الواردة يف التقرير الصادر عن اذليئة القضائية دون إعادة
النظر يف األدلة ادلوجودة أو دراسة
القضية من جديد،‏ ويتم
ذلك ضمن إجراءات
عمل توضع بالتشاور مع رئيس جهاز
تسوية ادلنازعات وادلنظمة العادلية للتجارة،‏ ويرسل ىذا الربنامج
لألطراف محيث يتوصل اجلهاز يف النهاية إىل
إصدار تقريره
الذي يتضمن إما تأييد تقرير اذليئة القضائية أو تعديلو أو إبطالو،‏ على أن ال تتجاوز إجراءات االستئناف مهلة
يوم من 60
ادلستأنف الطرف إبالغ تاريخ
ىيئة التسوية بقرار االستئناف
إىل
غاية تبليغ قرار جهاز االستئناف
لألطراف
ادلتنازعة مع
9/4
مراعاة ما
ىو وارد يف ادلادة
من مذكرة التفاىم اليت توجب على اذليئات اليت تنظر يف ادلنازعة وجهاز االستئناف
التعجيل بقدر اإلمكان يف اإلجراءات،‏ إذا تعلق األمر باحلاالت االستعجالية اليت قد خت
السلع السريعة التلف.‏
محيث يرفع جهاز االستئناف تقريره إىل ىيئة التسوية اليت ذلا حق ادلوافقة عليو أو الرفض وذلك خالل
تبليغو لألطراف،‏ ويف حالة تبٍت ىيئة التسوية لتقرير جهاز االستئناف فإن
4
تنفيذه يصبح واجبا.‏
المطلب الثاني:‏ تنفيذ التقارير المعتمدة من هيئة تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة
يوم من تاريخ 30
إن خرق أي دولة عضو يف اتفاقيات اجلات اللتزاماهتا
وأحكام ىذه االتفاقيات من شأنو أن يؤدي
وكنتيجة حتمية إىل
ادلساس محقوق ومصاحل دول أعضاء أخرى،‏ وىذا ما أد ى إىل إقرار أساليب لتسوية ادلنازعات الناشئة
بُت الدول األعضاء
والناجتة عن عدم احًتام وتنفيذ عضو أو عد ة أعضاء ذلذه االلتزامات،‏ سواء دتثلت ىذه األساليب يف األساليب الودية أو
األساليب القضائية.‏
الفرع األول:‏ تنفيذ تقارير الهيئات القضائية والمجالس االستئنافية ( األصل في التنفيذ(.‏
ال بد من اإلشارة ىنا أن التقارير الصادرة عن اذليئة القضائية يف حالة عدم استئنافها وكذلك تقارير وتوصيات جهاز
االستئناف ال يكونان ملزمان بالنسبة
لألطراف
ادلتنازعة إال
إذا مت تبنيها واعتمادىا من قبل ىيئة تسوية ادلنازعات،‏ محيث
يراعى يف تطبيقها بعد تبنيها من قبل اذليئة ادلادة 21 و
22
من مذكرة التفاىم.‏
أما فيما خي تنفيذ ىذه القرارات والتوصيات الصادرة عن اذليئة القضائية
يف حالة عدم االستئناف،‏ أو الصادرة عن
جهاز االستئناف،‏ فإن الدولة العضو ادلخلة بالتزاماهتا
ادلنبثقة عن
اتفاقية تربس أو االتفاقيات األخرى اليت تشرف عليها
ادلادة 1/17
1
-
من مذكرة التفاىم.‏
2
- لقد حددت مذكرة التفاىم كيفية إنشاء ىذا اجلهاز وتشكيلتو واجراءت مباشرتو دلهامو،‏ محيث خيت جهاز االستئناف بالنظر يف طلبات االستئناف
ادلرفوعة ضد تقارير اذليئة القضائية حسب ادلادة 1/17، الذي يقتصر حق التقدم هبا على األطراف ادلتنازعة دون غَتىم.‏ أنظر:‏ عبد ادلطلب عبد اجمليد،‏
اجلات وللية منظمة التجارة العادلية من االرجواي لسياتل وحىت الدوحة،‏ الدار اجلامعية،‏ اإلسكندرية،‏ 2002، ص 227.
3
- ادلادة 6/17 من مذكرة التفاىم..‏
4
- لقد ذكرت مذكرة التفاىم رلموعة من األساليب لتسوية ادلنازعات كادلشاورات وادلساعي احلميدة والوساطة فضال عن األسلوب القضائي الذي يبقى
أسلوبا أصيال لتسوية ادلنازعة يف إطار ادلنظمة العادلية للتجارة،‏ حيث ديكن لألطراف االستغناء عن األساليب السابقة واللجوء مباشرة لألسلوب القضائي بع
إثبات تقدًن طلب التشاور.‏
25