مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

2000000(
يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من مخسمائة ألف دينار )500000
دج(‏ أو بإحدى ىاتني العقوبتني فقط،‏ األشخاص:‏
‏-الذين خالفوا أحكام ادلادة
من األمر رقم 3
06-03
-
دج(‏ إىل مليوين دينار
ادلتعلق بالعالمات،‏ بعدم وضع عالمة على سلعهم
أو خدماهتم أو الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر أو قدموا خدمات ال ربمل عالمة.‏
الذين وضعوا على سلعهم أو خدماهتم عالمة مل تسجل أو مل يطلب تسجيلها وفقا للمادّة
األمر رقم 06-03 ادلتعلق بالعالمات،‏ وذلك مع مراعاة
‎2‎‏.اإلجراءات التحفظية
4
1
األحكام االنتقالية ادلنصوص عليها يف نفس األمر.‏
من ىذا
ديكن مالك العالمة،‏ دبوجب أمر من رئيس احملكمة،‏ االستعانة،‏ عند االقتضاء،‏ خببري للقيام بوصف دقيق للسلع
اليت يزعم أن وضع العالمة عليها قد احلق بو ضررا وذلك باحلجز أو بدونو،‏ يتم إصدار األمر على ذيل عريضة بناءا على
إثبات تسجيل العالمة،‏ ويكون احلجز باطال بقوة القانون إذا مل يلتمس ادلدعي الطريق ادلدين أو اجلزائي خالل أجل شهر،‏
2
وىذا بغض النظر عن تعويضات األضرار اليت ديكن طلبها .
جرّم ادلشرع اجلزائريكذلك كل اعتداء على تسميات ادلنشأ دبوجب ادلواد
حيث يعاقب على من قام بتزوير تسمية ادلنشأ أو شارك يف تزويرىا بغرامة من
أشهر إىل 3 سنوات.‏
28
وما يليها من األمر رقم
،65-76
إىل 2000
كما يعاقب من طرح عمدا للبيع أو باع منتجات ربمل تسمية منشأ مزورة بغرامة من
وباحلبس من شهر واحد إىل سنة،‏ أو احدى ىاتني العقوبتني
20000
دج،‏ واحلبس من
3
15000 إىل 1000
.
دج
ثانيا:‏ الحماية المدنية لحقوق الملكية الصناعية
إذا تبنيّ‏ للمحكمة اجلزائيّة أنّ‏ األفعال موضوع الدّعوى ال تشكّل جردية تقليد لعدم توافر أركان اجلردية فيها،‏ فإنّ‏
ىذا ال دينع من رفع دعوى مدنيّة على أساس ادلنافسة غري ادلشروعة اليت تقوم على أساس ادلادّة
124
تنص على أنّوكلّ‏ عمل أيّا كان يرتكبو ادلرء ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثو بالتّعويض.‏
من القانون ادلدين اليت
كرست جل قوانني دول العامل احلماية ادلدنية حلقوق ادللكية الصناعية،‏ واليت تكون يف شكل دعوى مدنية ترفع
3
أمام اجلهات القضائية ادلختصة ، العتبار أن كل شكل من أشكال ادلساس حبقوق ادللكية الصناعية يرتب ضررا دلالك ىذه
احلقوق يرتب ضررا يستلزم التعويض.‏
عقب االستقالل ويف ظل القانون
157-62
الذي يسمح دبواصلة العمل بالتشريع الفرنسي إال ما يتعارض
والسيادة الوطنية،‏ كانت تطبق احكام اتفاقية باريس ادلتعلقة حبقوق ادللكية الصناعية اليت تؤسس دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة
346
1
3
أنظر ادلادة 33
مرجع نفسو.‏
2
أنظر ادلادتني 34 و‎35‎ ، مرجع نفسو.‏
ونوغي نبيل،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏‎205‎‏.‏