مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

وقد أجاز ادلشرع
للمحكمة ولو تعلق األمر بدعوى مدنية ‏_أي تربئة من التهمة_‏ أن تأمر دبصادرة األشياء اليت
سبس باحلقوق ادلضمونة دبوجب األمر رقم 86-66 وذلك
1
لفائدة الشخص ادلضرور .
حيق لصاحب العالمة التجارية أو أي تاجر يتاجر بادلنتجات اليت ربمل تلك العالمة أن يلجأ إىل القضاء حلماية
عالمتو عن طريق دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة،‏ فباعتبار أنّ‏ العالمة سبثّل إحدى وسائل ادلنافسة احلرة جلذب العمالء
والتعريف بادلنتجات فإنّ‏ أيّة إساءة إليها بوسائل غري مشروعة ذبعل من حق صاحب ادلصلحة أن يرفع دعوى ادلنافسة غري
2
ادلشروعة .
تتكرّس احلماية ادلدنيّة لتسميات ادلنشأ دبوجب دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة،‏ وحىت خيول صاحب الدّعوى حقّو ال
بد من توافر شروط ىذه الدعوى وادلتمثلة يف اخلطأ والضرر والعالقة السببية بني اخلطأ والضرر.‏
بالنظر إىل كون 124
نص ادلادة
من القانون ادلدين
يؤسس دعوى ادلسؤولية التقصريية على أساس الضرر وحده
3
دون اخلطأ،‏ ونظرا لكون رلال ادلنافسة غري ادلشروعة ىو اجملال التجاري ، فقد ارتأى ادلشرع لو أن أحكام ىذه الدعوى
تتضمنها نصوص خاصة بادلمارسات التجارية،‏ فصدر رقم 06-95 كأول قانون ينظم ادلنافسة سباشيا وفكرة حرية الصناعة
والتجارة،‏ مث القانون رقم
احملدد للقواعد ادلطبقة على ادلمارسات التجارية
تزامنا مع صدور نصوص قانونية جديدة
02-04
تنظم حقوق ادللكية الصناعية،‏ وقد تناول ىذا القانون ألول مرة بعد األحكام اليت تضمنتها اتفاقية باريس حلماية حقوق
4
ادللكية الصناعية،‏ أحكاما خاصة بادلنافسة غري ادلشروعة ربت عنوان ادلمارسات التجارية غري النزيهة ، حيث نصت ادلادة
منو على أنو:"‏
سبنع كل ادلمارسات التجارية غري النزيهة ادلخالفة لألعراف
التجارية
النظيفة والنزيهة واليت من خالذلا
26
يتعدى عون اقتصادي على مصاحل عون أو عدة أعوان اقتصاديني
5
آخرين " .
جاءت ادلواد كما 27
و‎28‎
ببعض الصور عن ادلمارسات التجارية غري النزيهة واليت سبثل
تعديا على حقوق
ادللكية الصناعية،‏ كتلك اليت تتعلق بتشبيو إشارات شليزة شللوكة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتجاتو وخدماتو،‏ وذلك
بغرض كسب زبائن ىذا األخري بزرع شكوك وأوىام يف ذىنهم،‏ أو تلك اليت تتعلق بإشهار يتضمن عناصر ديكن أن تؤدي
إىل االلتباس مع بائع أخر أو مع منتجاتو أو خدماتو أو نشاطو.‏
348
1
أنظر ادلادة 24
فقرة 02
2
3
5
من األمر رقم 86-66، مرجع سابق.‏
محادي زوبري،‏ احلماية القانونيّة للعالمات التجاريّة،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏‎156‎‏.‏
محادي زوبري،‏ احلماية القانونية للعالمات اجلارية،‏ مرجع سابق.‏
4
محادي زوبري،‏ محاية ادللكية الصناعية يف القانون اجلزائري،‏ أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم،‏ زبصص قانون،‏ كلية احلقوق والعلوم السياسية،‏ جامعة
مولود معمري،‏ تيزي وزو،‏ 2018.
نالحط أن مضمون ىذه ادلادة يطابق سباما ما جاءت بو ادلادة
مع العادات الشريفة يف الشؤون الصناعية والتجارية.‏
10
ثانيا من اتفاقية باريس اليت تعترب من أعمال ادلنافسة غري ادلشروعة كل منافسة تتعارض