مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

باإلوافة إىل الًتاخيص االتفاقية السابقة الذكر ىناك أنواع أخرى للًتاخيص منها،‏ ترخيص حزمة الاراءات ويف ىذا
النوع من الًتاخيص يتم االتفاق على استغالل براءات رلتمعة ورورية لتشغيل ادلصنع ‏)اإلنتاج،‏ ربسُت صفات ادلنتوج،‏ تعبئة
)1(
السلعة،...(‏ يف حالة الًتاخيص الدوائية .
الفقرة الخامسة:‏ دور عقود التراخيص اإلختيارية في تحقيق التنمية.‏
تعتار عقود الًتاخيص من أبرز واىم ادلهام اليت تستهدف أنظمة حقوق ادللكية الفكرية خاصة ما يتعلق منها باراءات
االخًتاع ادلتعلقة بالصناعات الدوائية،‏ حيث تعد قضية نقل التكنولوجيا يف رلال الدواء من القضايا اذلامة اليت تشغل الدول
النامية،‏ إذ زبول ىذه العقود للشركات ادلعنية إمكانية احلصول على ادلعرفة الفنية وادلعلومات،‏ وتنظر الدول النامية لعقد
الًتخيص إطارا قانونيا لنقل التكنولوجيا من العامل ادلتقدم،‏ الذي حيمي الطرف الضعيف وادلتمثل يف شركات الدول النامية.‏
ورغم أمهية ىذه العقود يف نقل التكنولوجيا للدول النامية باعتبارىا أفضل العقود اليت سبكن ىذه األخَتة بتصنيع
السلع خاصة يف رلال الصناعات الدوائية،‏ إال أهنا ليست الطريقة الوحيدة لنقل التكنولوجيا بل ىناك وسائل أخرى غَت
الًتاخيص االتفاقية مثل االستعانة بأفراد حائزين على اخلارة والدراية أو سبلك األصول الرأمسالية اليت تتضمن التكنولوجيا
)2(
.
وأصبحت عقود نقل التكنولوجيا تشكل جزءا ىامشيا للتبادل التكنولوجي بُت الدول ادلتقدمة والدول النامية وتراجع
دورىا وىذا راجع لعدة أسباب نذكر منها:‏
انعدام التوازن بُت طريف العقد:‏ صلد أن عقود الًتاخيص غالبا ما تتضمن شروط تعسفية تستهدف ربديد نشر
ادلعارف وادلعلومات التقنية داخل أويق نطاق شلكن،وىذا ما يقرهبا إىل عقود اإلذعان،‏ وال تؤدي إىل خلق قاعدة حقيقية
)3(
لالنطالق التكنولوجي والعلمي .
وعف القاعدة العلمية والتكنولوجية الوطنية وعدم وجود ارتباط حقيقي بُت مراكز البحث والتطوير دبفهومها الواسع
واحمليط االقتصادي الوطٍت،‏ وعدم زبصيص ميزانية كافية إلجراء التجارب والبحوث،‏ خاصة وضلن
نعلم أهنا تكلف نفقات
. باىضة
)4(
شراء ادلواد الوسيطة من الشركة صاحبة التكنولوجيا ادلنقولة خاصة يف رلال الًتكيبات الدوائية،‏ حيث ربرص الشركات
الكارى ادلتعددة اجلنسيات على ورورة إلزام الشركات الوطنية بشراء ىذه ادلواد اليت تدخل يف التفاعالت والًتكيبات الدوائية
بأسعار باىضة حبجة معيار اجلودة،‏ وىذا ما يقيد حرية الشركات الوطنية يف شراء ىذه ادلواد من أسواق أخرى بأسعار اقل.‏
-
-
-
1
2
3
4
الشفيع جعفر زلمد الشاليل،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 87.
ناجي اضبد انوار،‏ الًتاخيص اإلختيارية و اإلجبارية،‏ يف رلال ادلواد الطبية و الصيدلية،‏ دراسة مقارنة يف التشريعُت ادلصري و ادلغريب و على ووء إتفاقية
تريبس،‏ أطروحة دكتوراه،‏ كلية احلقوق،‏ جامعة القاىرة،‏ 2006، ص 194.
‏-ناجي اضبد أنوار،‏ مرجع سبق ذكره،‏ ص 194.
ادلرجع نفسو،‏ ص ص،‏ 235-225.
319