مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

على قواعد ادلسؤولية التقصريية ادلنصوص عليها يف ادلادتني 1382
و‎1383‎
من القانون ادلدين الفرنسي أنذاك،‏ وبانظمام
اجلزائر اىل اتفاقية باريس ادلتعلقة حبماية ادللكية الصناعية وبصدور قوانني وطنية تتعلق حبماية ادللكية الصناعية،‏ وصدور
القانون ادلدين دبوجب األمر رقم
59-75
كان يرتكبو ادلرء ويسبب ضررا للغري،‏ يلزم من كان سببا يف حدوثو يف التعويض".‏
ادلتضمن القانون ادلدين وتضمنو نص ادلادة 124 اليت تقضي بأن:‏ " كل عمل أيا
يشًتط لرفع دعوى ادلنافسة غري ادلشروعة توفّر ركن اخلطأ يف جانب ادلدّعى عليو،‏ والضّرر يف جانب ادلدّعي،‏
والعالقة السببيّة بني اخلطأ والضّرر،‏ وإذا متّ‏ إثبات األركان الثّالثة فإنّ‏ احملكمة تقضي بالتّعويض ادلدين كما ديكنها منع مواصلة
1
األعمال ادلاسّة حبقوق براءة االخًتاع موضوع الدّعوى وازبّ‏ اذ أي إجراء آخر منصوص عليو قانونا.‏
يعترب موضوع محاية
التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة موضوعا حديثا مقارنة بغريه من حقوق ادللكية الصناعية،‏
حيث صدر أول تنظيم قانوين لو سنة
وىو ما يربر عدم تناول ادلشرّع اجلزائري ذلذا ادلوضوع إالّ‏ سنة
2
1984 يف الواليات ادلتحدة األمريكيّة ، تلتو بعد ذلك عدة قوانني يف سلتلف الدول،‏
2003
دبوجب األمر رقم
يوليو سنة 19 ادلؤرّخ يف 08-03
2003، ومرسومو التنفيذي رقم
3
، 276-05 حيث كرّس دبوجب ىذا األمر احلماية الدّاخليّة للتصاميم الشكلية للدوائر
ادلتكاملة،‏ إىل جانب احلماية الدولية ادلقررة دبوجب االتفاقات الدوليّة،‏ فرتب ادلشرّع اجلزائري على كل مساس حبقوق مالك
4
إيداع تصميم شكلي مسؤوليّة مدنيّة سبنحو احلق يف احلصول على تعويض يتناسب والضرر احلاصل لو،‏ حيث يكفي فقط
أن تثبت اجلنحة يف حق ادلعتدي حىت يثبت حق ادلتضرر يف التعويض،‏ أما إذا مل تشكل األفعال جنحة التقليد،‏ وجب على
الشّخص ادلتضرر إثبات توافر عناصر ادلسؤوليّة التقصريية من خطأ وضرر وعالقة سببية إلثبات حقو يف التعويض.‏
يتجلى من خالل نص ادلشرع صراحة على حق صاحب التصميم الشكلي ادلودع يف احلصول على محاية مدنية أنّ‏
التصاميم الشكلية اليت مل يتم إيداعها ال ربضى باحلماية ادلدنية،‏ واحلكمة من نص ادلشرع على ذلك ىو حث صاحب
5
التصميم على التعجيل بإيداع تصميمو حىت يتمتع هبذه احلماية .
كما اشًتط ادلشرع
إلقامة الدعوى ادلدنية وفقا لألمر رقم
86-66 أن تكون الرسوم والنماذج منشورة،‏ حيث ال
ديكن أن تكون األعمال السابقة للنشر والواقعة بعد اإليداع زلل دعوى مدنية إال إذا أثبت الطرف ادلضرور سوء نيّة ادلتهم،‏
أما األعمال السابقة لإليداع فال زبول أي حق إلقامة أي دعوى مدنية أم جزائيّة.‏
347
1
2
أنظر ادلادّة 58
من األمر رقم 07-03، مرجع سابق.‏
جامع مليكة،‏ " احلماية اجلنائية للتصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة"،‏ رللة الواحات للبحوث والدراسات،‏ جامعة
غرداية،‏ اجمللد‎08‎‏،‏ العدد
،2015/01
ص.‏ 392.
4
5
3
مرسوم تنفيذي رقم 276-05، يتعلق بكيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر ادلتكاملة وتسجيلها،‏ مرجع سابق.‏
أنظر ادلادة 35، مرجع نفسو.‏
جامع مليكة،‏ مرجع سابق،‏ ص 407.