مسطرة أعمال الملتقى الدولي حول الملكية الفكرية وأثرها على التنمية الاقتصادية

ومن ىنا يظهر لنا ان ادلشرع اجلزائري سعى يف قانون االستثمار ادلعدل وادلتمم اىل منح أطراف النزاع جواز اللجوء للصلح
لتجاوز االشكاالت النامجة عن مشروع االستثمار و نرجع يف تطبيق الصلح للقواعد العامة ادلنصوص عليها يف القانون
ادلدين و قانون االجراءات ادلدنية واالدارية،‏ اضافة اىل ىذا يتبُت لنا ان ادلشرع أكد يف نص ادلادة 14
وطبقا لنص ادلادة
و‎990‎ 04
من القانون ادلدين انو اجاز القانون تدخل القاضي
إلجراء
الصلح قد يكون دببادرة من
االطراف طبقا للمادتُت،‏ لكن يكون ىذا يف اطار ما يسمح بو القانون الن ىناك بعض احلاالت منع القانون اللجوء اىل
الصلح طبقا لنص ادلادة
461
من القانون ادلدين يف ادلسائل ادلتعلقة باحلالة الشخصية او ما خيالف النظام العام وخالل
ىذه ادلادة اجاز ادلشرع اللجوء اليو يف باقي احلاالت،‏ وىذا ما اكده ادلشرع اجلزائري يف نص ادلادة‎24‎من القانون
09/16
سابقة الذكر الذي اكد على جواز اللجوء ايل ادلصاحلة ان اتفق االطراف على ذلك.‏ ويتبُت لنا ىنا جواز اللجوء اىل
الصلح فيما يتعلق بادلنازعات ادلتعلقة باالستثمار،‏ او يف حالة وجود اتفاقية مربمة بُت اجلزائر ودولة ادلستثمر االجنيب سواء
كانت االتفاقية متعددة االطراف او
ادلادة
ثنائية،‏
وىذا حسب نص ادلادة
‎24‎من االمر
09/16، فمن خالل استقراء نص
‎24‎يظهر لنا ان ادلشرع اجلزائري اخد ىنا بالصلح االتفاقي فقط ومل يذكر الصلح القضائي اي اخرجو من نطاق
ادلنازعات االستثمارية وذلك لطبيعتها اخلاصة،‏ الن الغرض من الصلح ىو حسم النزاع بُت االطراف سواء يف جزء منو او
كلو طبقا لنص ادلادة‎462‎
من القانون ادلدين و ىو
ما يطلق
عليو بالصلح غَت القضائي الذي تكلمت عنو ادلادة
‎459‎من القانون ادلدين و ادلشرع اجلزائري نظم اجلوانب ادلوضوعية للصلح يف القانون ادلدين،‏ واجلانب االجرائي يف القانون
ادلدين،‏ واكتفي يف قانون االستثمار
ادلوضوعية واالجرائية.‏
من القانون
17 و ادلادة 16|09
باإلشارة
من قانون
اىل الصلح اي عند تطبيق عقد شلارستو يتم اللجوء اىل القواعد العامة
03|01
ادلعدل وادلتمم،‏ على اللجوء اىل الصلح االتفاقي أي استبعد
الصلح القضائي و أبقى فقط على اتفاق األطراف على اللجوء اىل الصلح وذلك العتبارات اقتصادية ذبارية ومالية.‏
ثاين ألية ودية حلل النزاعات يف عقد الًتخيص التجاري ىو الوساطة.‏
المطلب الثاني:‏ الوساطة كاأللية لتسوية المنازعات في عقد الترخيص التجاري
تعرف الوساطة على أهنا األلية الودية الثانية
باإلضافة
للصلح حلل النزاعات بطريقة سلمية عن طريق احلوار والتشاور
بتدخل طرف ثالث زلايد ‏_وسيط _ ال عالقة لو ال بالعقد وال بالنزاع يتمتع بكفاءة وخربة عملية ومسعة طيبة ونزاىة يف
حل النزاعات،‏ واختيار ىذه الطريقة يكون بناءا على ارادة األطراف.‏
وقد عرف
مركز تسوية ادلنازعات االستثمارية الوساطة يف نص ادلادة 01: ‏》الوساطة ىي عملية يساعد فيها شخص
ثالث زلايد أطراف النزاع يف القيام ببعض أو كل ما يلي:‏
ربديد ادلسائل زلل النزاع استكشاف وخلق اخليارات التواصل فيما بينهم،‏ التوصل اىل اتفاق بشأن تسوية النزاع أو جزء
1
منو دون أن يكون لو سلطة الفصل
1
القواعد االجرائية دلركز تسوية ادلنازعات االستثمارية،‏ droits. www.Facebook.com/carfon des etudiants de
337